onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]آغاز فروپاشی؟[/h]
نویسنده: اندرو شنگ، شائو جنگ
مترجم: مجید اعزازی
تولید ناخالص داخلی چین به مدت بیش از سه دهه به طور متوسط سالانه بیش از 10 درصد رشد کرده است.
اما «ون جیابائو» نخست‌وزیر پیشین چین این رشد خیره‌کننده را «بی‌ثبات، نامتعادل، ناهماهنگ و ناپایدار» توصیف کرده است. او با این توصیف، بسیاری از چالش‌ها و هزینه‌های اقتصادی،اجتماعی و محیط‌زیستی همراه این رشد را برجسته کرده است. اینک، چین باید از میان دو مدل رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری یا مدل رشد مبتنی بر صادرات یکی را برگزیند.
مشوق‌های نامناسب و اعتبار ارزان به سرمایه‌گذاری عظیم، اما زائد منجر شده است. در عوض، این سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت تولید و زیرساخت مشارکت کرده است. این مدل نه تنها ناکارآمد است که منابع دولت را برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری به چالش می‌کشد و همچنین توسعه اجتماعی چین را تضعیف می‌کند.
با توجه به این،رهبران چین تصمیم گرفتند تا استفاده از رشد تولید ناخالص داخلی را به عنوان معیار اصلی برای ارزیابی عملکرد مقامات رسمی متوقف کند.در واقع، در برنامه پنج ساله دوازدهم که تا سال 2015 ادامه دارد، تغییر و تبدیل اقتصاد چین به مدل رشد پایدارتر مبتنی بر برابری و نوآوری هدفگذاری و تایید شده است که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی احتمالا در دوران‌گذار به 7 درصد افت خواهد کرد.
امروزه اغلب بحث مدل‌های رشد مبتنی بر اثر علمی «رابرت سولو» برنده جایزه نوبل است.از نظر سولو، رشد تولید ناخالص داخلی توسط درونداد‌های زمین، نیروی کار و سرمایه و همه این عوامل با بهره‌وری کل عوامل تعیین می‌شود. (بهره‌وری کل عوامل یا تغییر در برونداد به تغییرات در حجم دروندادها منحصر نمی‌شود، بلکه به عواملی مانند نوآوری تکنولوژیکی و اصلاحات ساختاری ارتباط می‌یابد.)
پس از سال 1978 چین با اجرای اصلاحات عمده به سه دوره رشد بهره‌وری کل عوامل که هر کدام 5 تا 7 سال طول کشید، دست یافته است. دوره اول در اوایل دهه 1980 در پی ابداع سیستم مسوولیت خانواده روستایی که بهره‌وری کشاورزی را ارتقا داد و مقدار زیادی از نیروی کار غیر ماهراین بخش را مرخص کرد تا در بخش‌های صنعتی و شهری با بهره‌وری بالاتر مشغول شوند، آغاز شد. در این دوره،رشد بهره‌وری کل عوامل سالانه به 3 تا 4 درصد شتاب گرفت.
دومین دوره همانند دوره‌ای است که در پی سفر جنوبی «دنگ شیائوپینگ» در سال 1992 صورت گرفت، دوره‌ای که او بر نیاز به حرکت به سوی یک سیستم مبتنی بر بازار - که البته توسط دولت کنترل می‌شود - از طریق بازکردن درهای اقتصاد چین به روی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و تاسیس منطقه‌های ویژه اقتصادی به منظور کمک به رشد صنایع صادرات محور تاکید کرد.این بار، رشد بهره‌وری کل عوامل تا حدی به دلیل فرآیند «تحرک بیشتر برای جبران عقب ماندگی» که توسط پذیرش تکنولوژی خارجی و کاردانی چین تسهیل شد، 5 تا 6 درصد افزایش یافت.
سرانجام،پس از اصلاحات عمده شرکت‌های دولتی و سیستم مالیات،چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 دست یافت.با توجه به اینکه این کشور به طور کامل به زنجیره عرضه جهانی همبسته است، رشد بهره‌وری کل عوامل نقطه 4 درصد را فتح کرد و در این نقطه تا سال 2007 باقی ماند. هرچند، از آن پس، رشد بهره‌وری کل عوامل تا حدود نصف تقلیل یافت.
در واقع،اقتصاد چین رشدی معنی دار و مداوم را تجربه کرده است که با تضعیف بحران اقتصاد جهانی کند شد. بحرانی که پنج سال پیش فوران کرد. تا سال 2012 مشارکت سرمایه انسانی در رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا تا صفر افت کرد، این در حالی بود که انباشت سرمایه ثابت حدود 60 درصد از رشد کل اقتصاد را تامین می‌کرد.
رهبران چین به منظور دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی پایدارتر و متعادل‌تر باید مجموعه‌ای از اصلاحات عمیق، معنادار و ساختاری طولانی مدت با هدف ارتقای بهره‌وری کل عوامل اجرا کنند. به ویژه این اصلاحات باید با هدف تسهیل گذار چین از مدل رشد سنتی مبتنی بر عرضه‌اش طراحی شوند. مدلی که فرض می‌گیرد ساخت زیرساخت‌های سخت به طور خودکار به رشد تقاضا منجر می‌شود. در واقع، رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است دقیقا به دلیل سرمایه‌گذاری موجود در تولید و زیر ساخت‌ها که به طور گسترده توسط دولت و شرکت‌های دولتی اتخاذ شده است، در حال کند شدن باشد و با الگوی تقاضای داخلی همسو نباشد. در نتیجه در حال حاضر چین با مشکل ظرفیت اضافی کوتاه مدت مواجه است.
بهبود کیفیت رشد تولید ناخالص داخلی به اراده رهبران چین برای تصویب اصلاحات بازار محور بستگی خواهد داشت. دولت به جای اینکه به طور مستقیم سرمایه‌گذاری کند، باید روی کارکردهای تقنینی و تنفیذی خود از جمله وضع و نظارت بر استانداردها، ساخت زیر ساخت‌های کارآمد مالکیت حقوق و مدیریت اقتصاد کلان تاکید کند. این دولت همچنین باید همزمان با ارتقای کیفیت آموزش، بهداشت و امنیت، فساد و خطاهای حاکمیتی را تقلیل دهد.
به طور خلاصه، چین باید تمرکز خود را از دستیابی به اهداف رشد تولید ناخالص داخلی به ایجاد محیطی مناسب برای پرورش نوآوری و رقابت تغییر دهد و با این شیوه، نیروهای بازار را برای قیمت‌گذاری و تخصیص منابع، کارآمدتر کند. از این رو، دولت به یک کارگزار میانجی تبدیل می‌شود، توسعه نظم اقتصادی پایدار را تسهیل می‌کند، نظمی که در آن کمتر، بیشتر است؛ سیستمی که در آن نوآوری کمتر فرصت‌های بیشتر برای خلاقیت را ایجاد می‌کند.
شرکت‌های دولتی بدون شک نقشی مهم در مدل رشد سابق چین ایفا کردند؛خدمات و زیرساخت‌هایی را که برای زنجیره عرضه تولید جهانی لازم فرض شده بودند، ارائه کردند. اما دسترسی به اعتبار ارزان از بانک‌های تحت کنترل دولت مشوقی برای شرکت‌های دولتی به منظور تولید ظرفیت مازاد به شمار می‌روند. ظرفیت مازادی که ریسک سیستمی در اقتصاد را افزایش می‌دهد. اصلاح مشکل ظرفیت اضافی چین مستلزم این است که شرکت‌های مربوطه خواه دولتی خواه خصوصی، از بازار خارج شوند.
در غیر این صورت، رهبران چین اصلاحات عمده ساختاری را اجرا می‌کنند.اصلاحاتی که ایجاد یک مدل رشد مبتنی بر بازار را هدفگذاری کرده است. در این صورت، آنها نخواهند توانست از «تله درآمد متوسط» دوری کنند؛ تله‌ای که از حضور تعداد زیادی از اقتصادهای در حال توسعه در موقعیت کشورهای پیشرفته ممانعت
کرده است.
نویسنده: اندرو شنگ، شائو جنگ
مترجم: مجید اعزازی
تولید ناخالص داخلی چین به مدت بیش از سه دهه به طور متوسط سالانه بیش از 10 درصد رشد کرده است.
اما «ون جیابائو» نخست‌وزیر پیشین چین این رشد خیره‌کننده را «بی‌ثبات، نامتعادل، ناهماهنگ و ناپایدار» توصیف کرده است. او با این توصیف، بسیاری از چالش‌ها و هزینه‌های اقتصادی،اجتماعی و محیط‌زیستی همراه این رشد را برجسته کرده است. اینک، چین باید از میان دو مدل رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری یا مدل رشد مبتنی بر صادرات یکی را برگزیند.
مشوق‌های نامناسب و اعتبار ارزان به سرمایه‌گذاری عظیم، اما زائد منجر شده است. در عوض، این سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت تولید و زیرساخت مشارکت کرده است. این مدل نه تنها ناکارآمد است که منابع دولت را برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری به چالش می‌کشد و همچنین توسعه اجتماعی چین را تضعیف می‌کند.
با توجه به این،رهبران چین تصمیم گرفتند تا استفاده از رشد تولید ناخالص داخلی را به عنوان معیار اصلی برای ارزیابی عملکرد مقامات رسمی متوقف کند.در واقع، در برنامه پنج ساله دوازدهم که تا سال 2015 ادامه دارد، تغییر و تبدیل اقتصاد چین به مدل رشد پایدارتر مبتنی بر برابری و نوآوری هدفگذاری و تایید شده است که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی احتمالا در دوران‌گذار به 7 درصد افت خواهد کرد.
امروزه اغلب بحث مدل‌های رشد مبتنی بر اثر علمی «رابرت سولو» برنده جایزه نوبل است.از نظر سولو، رشد تولید ناخالص داخلی توسط درونداد‌های زمین، نیروی کار و سرمایه و همه این عوامل با بهره‌وری کل عوامل تعیین می‌شود. (بهره‌وری کل عوامل یا تغییر در برونداد به تغییرات در حجم دروندادها منحصر نمی‌شود، بلکه به عواملی مانند نوآوری تکنولوژیکی و اصلاحات ساختاری ارتباط می‌یابد.)
پس از سال 1978 چین با اجرای اصلاحات عمده به سه دوره رشد بهره‌وری کل عوامل که هر کدام 5 تا 7 سال طول کشید، دست یافته است. دوره اول در اوایل دهه 1980 در پی ابداع سیستم مسوولیت خانواده روستایی که بهره‌وری کشاورزی را ارتقا داد و مقدار زیادی از نیروی کار غیر ماهراین بخش را مرخص کرد تا در بخش‌های صنعتی و شهری با بهره‌وری بالاتر مشغول شوند، آغاز شد. در این دوره،رشد بهره‌وری کل عوامل سالانه به 3 تا 4 درصد شتاب گرفت.
دومین دوره همانند دوره‌ای است که در پی سفر جنوبی «دنگ شیائوپینگ» در سال 1992 صورت گرفت، دوره‌ای که او بر نیاز به حرکت به سوی یک سیستم مبتنی بر بازار - که البته توسط دولت کنترل می‌شود - از طریق بازکردن درهای اقتصاد چین به روی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و تاسیس منطقه‌های ویژه اقتصادی به منظور کمک به رشد صنایع صادرات محور تاکید کرد.این بار، رشد بهره‌وری کل عوامل تا حدی به دلیل فرآیند «تحرک بیشتر برای جبران عقب ماندگی» که توسط پذیرش تکنولوژی خارجی و کاردانی چین تسهیل شد، 5 تا 6 درصد افزایش یافت.
سرانجام،پس از اصلاحات عمده شرکت‌های دولتی و سیستم مالیات،چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 دست یافت.با توجه به اینکه این کشور به طور کامل به زنجیره عرضه جهانی همبسته است، رشد بهره‌وری کل عوامل نقطه 4 درصد را فتح کرد و در این نقطه تا سال 2007 باقی ماند. هرچند، از آن پس، رشد بهره‌وری کل عوامل تا حدود نصف تقلیل یافت.
در واقع،اقتصاد چین رشدی معنی دار و مداوم را تجربه کرده است که با تضعیف بحران اقتصاد جهانی کند شد. بحرانی که پنج سال پیش فوران کرد. تا سال 2012 مشارکت سرمایه انسانی در رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا تا صفر افت کرد، این در حالی بود که انباشت سرمایه ثابت حدود 60 درصد از رشد کل اقتصاد را تامین می‌کرد.
رهبران چین به منظور دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی پایدارتر و متعادل‌تر باید مجموعه‌ای از اصلاحات عمیق، معنادار و ساختاری طولانی مدت با هدف ارتقای بهره‌وری کل عوامل اجرا کنند. به ویژه این اصلاحات باید با هدف تسهیل گذار چین از مدل رشد سنتی مبتنی بر عرضه‌اش طراحی شوند. مدلی که فرض می‌گیرد ساخت زیرساخت‌های سخت به طور خودکار به رشد تقاضا منجر می‌شود. در واقع، رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است دقیقا به دلیل سرمایه‌گذاری موجود در تولید و زیر ساخت‌ها که به طور گسترده توسط دولت و شرکت‌های دولتی اتخاذ شده است، در حال کند شدن باشد و با الگوی تقاضای داخلی همسو نباشد. در نتیجه در حال حاضر چین با مشکل ظرفیت اضافی کوتاه مدت مواجه است.
بهبود کیفیت رشد تولید ناخالص داخلی به اراده رهبران چین برای تصویب اصلاحات بازار محور بستگی خواهد داشت. دولت به جای اینکه به طور مستقیم سرمایه‌گذاری کند، باید روی کارکردهای تقنینی و تنفیذی خود از جمله وضع و نظارت بر استانداردها، ساخت زیر ساخت‌های کارآمد مالکیت حقوق و مدیریت اقتصاد کلان تاکید کند. این دولت همچنین باید همزمان با ارتقای کیفیت آموزش، بهداشت و امنیت، فساد و خطاهای حاکمیتی را تقلیل دهد.
به طور خلاصه، چین باید تمرکز خود را از دستیابی به اهداف رشد تولید ناخالص داخلی به ایجاد محیطی مناسب برای پرورش نوآوری و رقابت تغییر دهد و با این شیوه، نیروهای بازار را برای قیمت‌گذاری و تخصیص منابع، کارآمدتر کند. از این رو، دولت به یک کارگزار میانجی تبدیل می‌شود، توسعه نظم اقتصادی پایدار را تسهیل می‌کند، نظمی که در آن کمتر، بیشتر است؛ سیستمی که در آن نوآوری کمتر فرصت‌های بیشتر برای خلاقیت را ایجاد می‌کند.
شرکت‌های دولتی بدون شک نقشی مهم در مدل رشد سابق چین ایفا کردند؛خدمات و زیرساخت‌هایی را که برای زنجیره عرضه تولید جهانی لازم فرض شده بودند، ارائه کردند. اما دسترسی به اعتبار ارزان از بانک‌های تحت کنترل دولت مشوقی برای شرکت‌های دولتی به منظور تولید ظرفیت مازاد به شمار می‌روند. ظرفیت مازادی که ریسک سیستمی در اقتصاد را افزایش می‌دهد. اصلاح مشکل ظرفیت اضافی چین مستلزم این است که شرکت‌های مربوطه خواه دولتی خواه خصوصی، از بازار خارج شوند.
در غیر این صورت، رهبران چین اصلاحات عمده ساختاری را اجرا می‌کنند.اصلاحاتی که ایجاد یک مدل رشد مبتنی بر بازار را هدفگذاری کرده است. در این صورت، آنها نخواهند توانست از «تله درآمد متوسط» دوری کنند؛ تله‌ای که از حضور تعداد زیادی از اقتصادهای در حال توسعه در موقعیت کشورهای پیشرفته ممانعت
کرده است.
