onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
معرفي كتابي از ارناندو دسوتو
«راه ديگر» بهبود محيط كسبوكار
فاطمه عرفاني‌جهانشاهي
چگونه مي‌توان بر توسعه‌نيافتگي و فقر غلبه كرد
بهبود محيط كسبوكار از جمله موضوعاتي است كه در سال‌هاي اخير در سطح جهان و نيز در محافل سياست‌گذاري و اجرايي ايران مورد توجه ويژه قرار گرفته و اقدامات متعددي براي رسيدن به آن در راستاي اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله و سياست‌هاي كلي اصل 44 در حال انجام است. مرتبط با همين زمينه، كتاب «راه ديگر» به قلم ارناندو دسوتو با ترجمه دكتر جعفر خيرخواهان به فارسي برگردانده شده و از سوي نشر ني وارد بازار كتاب شده است. در اين كتاب، دسوتو افكار خود را در مورد موانع ديوان‌سالاري كه بر سر راه فقرا در كشورهاي در حال توسعه براي عبور از راه‌هاي رسمي براي تاسيس كسب و كار خصوصي وجود دارد، بررسي مي‌كند. هزينه‌هاي بالاي عبور از راه‌هاي رسمي، موجب مي‌شود كه آنها به سوي بخش غيررسمي اقتصاد گرايش پيدا كنند.
نويسنده اين كتاب اقتصاددان پرويي و يكي از انديشمندان مشهور جهان است. وي با انتشار دو كتاب «راه ديگر: يا مبارزه اقتصادي با تروريسم» و «راز سرمايه: چرا سرمايه‌داري در غرب موفق مي‌شود و در جاهاي ديگر شكست مي‌خورد»، (ترجمه دكتر فريدون تفضلي، نشر ني، ۱386) تاثير عظيمي در شكل‌دهي بحث‌ها درباره اقتصاد توسعه و حوزه‌هاي مرتبط با آن در سراسر جهان داشته است. ارناندو دسوتو مسيري جديد براي رسيدن به توسعه اقتصادي ارائه داده و طي تقريبا سه دهه گذشته كمك‌هاي ارزشمندي به درك جهاني حقوق مالكيت و توسعه نهادهاي بازار كرده است. دولتمردان بيش از 30 كشور جهان از او خواسته‌‌اند تا برنامه‌هايي براي كمك به فقرا در كشورهايشان اجرا كند. بانك جهاني نيز با اجراي پروژه «انجام كسب و كار»1 به صورت هر ساله، سعي در عملياتي كردن انديشه‌هاي دسوتو در سراسر جهان داشته است.
دسوتو از طريق برقراري ارتباط بين نظام مالكيت رسمي و خلق ثروت، علت توسعه‌نيافتگي كشورهاي جهان سوم را مشخص كرد. او نشان مي‌دهد كه اكثر پروييها به‌رغم مالكيت خانه و مغازه، قادر به توليد ثروت نيستند، زيرا دارايي‌هايشان خارج از نظام مالكيت قانوني نگهداري مي‌شود. آنها خانه دارند اما سند قانوني ندارند؛ محصول دارند اما بارنامه معتبر ندارند؛ كسبوكار دارند، اما شركت و شخصيت حقوقي ندارند. او استدلال مي‌كند كه نهاد مالكيت براي كاركرد مناسب اقتصاد بازار شرط ضروري است. همچنين براي خلق ثروت و بهزيستي جامعه، بايد دارايي‌هاي فقرا را وارد نظام مالكيت رسمي و قانوني كنيم. به نظر وي اصلاحات حقوق مالكيت، يكي از اساسي‌ترين اصلاحاتي است كه بدون آن ساير اصلاحات به نتيجه نمي‌رسد.
وي نتايج پژوهش‌هاي خود را در سال 1986 در كتاب راه ديگر به زبان اسپانيايي منتشر كرد. اين كتاب كه مبتني بر پنج سال تحقيق و تحليل است، نشان مي‌دهد كه اقتصاد پرو واقعا چگونه كار مي‌كند (يا درست‌تر اينكه چرا كار نمي‌كند). انديشه‌هاي دسوتو سياست‌گذاري اقتصادي را متحول ساخته است؛ به‌طوري‌كه اينك سازمان‌هاي بين‌المللي توسعه، حقوق مالكيت را شرط لازم براي رشد اقتصادي مي‌دانند. نتايج به‌دست آمده از بررسي‌هاي انجام كسبوكار بانك جهاني نيز همان يافته‌هاي دسوتو را نشان داده است.
كتاب «راه ديگر» پيام خوش‌بينانه‌اي دارد كه چگونه مي‌توان بر توسعه‌نيافتگي و فقر غلبه كرد و ماجراي تهيدستان يك كشور است كه چگونه به‌طور خودجوش جامعه بازارمدار را ايجاد كرده و چرا و چگونه به طبقه جديدي از كارآفرينان در خارج از محدوده قانون تبديل شدند. اين كتاب نشان مي‌دهد چگونه گروه‌هاي تهيدستي كه زمين‌ها را به تصرف خود درآورده‌اند، سازماندهي پيدا كرده و تلاش مي‌كنند خانه‌هايي را كه ساخته‌اند، قانوني كنند. چگونه از روش‌هاي ابتدايي ثبت زمين استفاده مي‌شود؛ چگونه دست‌فروشان خياباني بساط خود را در خيابان‌ها پهن كرده و سرانجام بازارهاي مخصوص به خود را ايجاد مي‌كنند و چگونه خدمات مسافربري درون شهري بخش غيررسمي، برنامه‌ريزي شده و گسترش مي‌يابد. اين كتاب دلايل محكمي ارائه مي‌كند مبني بر اينكه صلح و آرامش سياسي و اجتماعي ممكن نخواهد بود، مگر اينكه تمام كساني كه مي‌دانند محروم ماندهاند، احساس كنند كه از شانس عادلانه‌اي در حد استانداردهاي غرب برخوردارند. راه ديگر صحنه را براي اصلاحات مهيا مي‌سازد.
كتاب از دو بخش كلي تشكيل شده است كه هر بخش شامل چهار فصل است. فصل اول مقدمه‌اي براي ورود به بحث و فصل هشتم نتيجه‌گيري مباحث است. در بخش نخست كه شامل مقدمه و سه فصل بعدي است نويسنده شرح مي‌دهد كه چگونه در سه بخش خاص يعني مسكن، تجارت و حمل‌ونقل، غيررسمي‌ها فضايي براي فعاليت خود پيدا كردند و به تدريج اكثر بازار را در اختيار گرفتند.
فصل دو كه به مسكن غيررسمي مي‌پردازد نشان مي‌دهد كه اقتصاد غيررسمي حضور جدي در بخش ساخت‌وساز و مسكن پرو داشته است. در واقع عمران و توسعه شهري پرو عمدتا به دست بخش غيررسمي انجام شده است. تقريبا نيمي از حوزه جغرافيايي شهر ليما با جمعيت 8 ميليوني، كاملا خارج از قانون توسعه پيدا كرده است. طبق گزارش كتاب، در سال 1985 حدود 70 درصد واحدهاي مسكوني جديد، «غيررسمي» بودند؛ يعني بر اساس مراحل قانوني سند گرفتن زمين و كسب مجوز براي احداث بنا ساخته نشده بودند. توسعه بخش مسكن غيررسمي، اهميت اقتصادي، اجتماعي و سياسي زيادي داشته است. برطبق ارزيابي‌هاي موسسه آزادي و دموكراسي (ILD) در سال 1984 سرمايه‌گذاري كه مردم روي خانه‌هاي به صورت غيررسمي ساخته شده خود كرده‌اند، رقمي معادل 8 تا 5/8 ميليارد دلار بوده است.
بخش ديگري كه اهميت زيادي در اقتصاد غيررسمي دارد، بخش تجاري است كه فصل سه به آن مي‌پردازد. اين فعاليت اساسا توسط دست‌فروشان صورت مي‌گيرد كه آدم‌هاي معمولي هستند و از روستاها به شهرها مهاجرت كرده و با توجه به وضعيت مالي خود و شرايط جامعه، مجبور به خوداشتغالي و كارآفريني هستند تا زندگي خود را بچرخانند. دسوتو «غيررسمي‌هايي» را كه «فعاليت‌هاي اقتصادي غيررسمي» انجام مي‌دهند با ديدي بسيار مثبت نگريسته و آنها را كارآفرين‌هاي پردل و جراتي معرفي مي‌كند كه نقش عمده‌اي در اقتصاد ملي دارند. كارآفرينان خارج از قانون 274 بازار از 331 بازار ليما را احداث و در مالكيت خود دارند، 56 درصد كسب و كار ملت و بيش از 60 درصد خرده فروشي مواد غذايي را در اختيار دارند.
فصل چهارم به حمل‌ونقل غيررسمي مي‌پردازد. در كشورهاي توسعه‌يافته، حمل‌ونقل عمومي معمولا با مديريت دولتي است. اما در كشورهاي درحال توسعه، حمل‌ونقل عمومي معمولا خصوصي و غيررسمي است. «براساس بررسي‌هايي كه موسسه آزادي و دموكراسي در 1984 انجام داد، 91 درصد از 16228 وسيله نقليه مورد استفاده براي رفت‌وآمد توده مردم به شكل غيررسمي فعاليت مي‌كردند. اگر تاكسي و وسايل نقليه اجاره‌اي را هم اضافه كنيم، درصد فوق از اين هم بالاتر مي‌رود، به طوري كه 95 درصد از كل ناوگان حمل‌ونقل عمومي در آن سال غيررسمي بوده و حمل‌ونقل رسمي 9 درصد باقيمانده رفت‌وآمد توده مردم را تشكيل مي‌داد.» (ص173) بررسي سال 1990 نشان مي‌دهد كه حمل‌ونقل عمومي در دست كارآفرينان كوچك به 95 درصد رسيد كه هر كدام مالك يك اتوبوس يا ميني‌بوس بودند و كل شبكه حمل‌ونقل عمومي كه به دولت تعلق داشت ورشكست شد. دولت پرو، تنها بنگاه دولتي در بخش حمل‌ونقل عمومي را منحل كرد و هر وسيله نقليه را به راننده‌اي كه آن را مي‌راند فروخت و بنابراين حمل‌ونقل شهري كاملا غيررسمي شد.
بخش دوم كتاب شامل فصول پنج تا هشت است. فصل پنج به هزينه‌ها و اهميت قانون مي‌پردازد. اين فصل ابتدا هزينه‌هاي رسمي بودن (هزينه‌هايي كه بر تصميم به پيوستن يا باقي ماندن در فعاليت رسمي يا خارج از آن تاثير مي‌گذارند) و سپس هزينه‌هاي غيررسمي بودن (هزينه‌هاي ناشي از فقدان حمايت و تسهيلات، زماني كه شخص در خارج از نهادهاي قانوني فعاليت مي‌كند) را به تفصيل نشان مي‌دهد. علاوه بر اين هزينه‌هايي را كه به كل جامعه پرو وارد مي‌شود و سرانجام اهميت قانون در كل فرآيند و در توسعه اقتصادي را به طور كلي شرح مي‌دهد. اين فصل همچنين نشان مي‌دهد تقسيم فعاليت‌ها به رسمي و غيررسمي، هزينه‌هايي بر كل اقتصاد وارد مي‌سازد.
فصول شش و هفت به سنت بازتوزيعي و مركانتيليسم اختصاص دارد. فصل شش سنت بازتوزيعي در پرو را توضيح مي‌دهد. اين نظام مختص اين كشور نبوده بلكه نظام سازماندهي اجتماعي است كه آمريكاي لاتين و احتمالا بخش زيادي از كشورهاي جهان سوم، هم‌اكنون گرفتار آن هستند و كشورهاي توسعه‌يافته نيز بين قرون پانزده و نوزده چنين نظامي را داشته‌اند كه به مركانتيليسم معروف است. پيام اصلي دسوتو اين است كه توسعه‌نيافتگي اقتصادي، ناشي از بوروكراسي افراطي دولتي و ماندگاري نظام «مركانتيليستي» است كه در اين نظام، فرادستان تجاري و مديران دولتي در راستاي منافع محدود خود، سيستم و قوانين را دستكاري مي‌كنند. بنابراين وقتي بانك جهاني شروع به نظرسنجي درباره قوانين و مقررات دولتي در اطراف جهان كرد، بزرگ‌ترين مشكل در شروع راه‌اندازي كسب وكار، مراحل اداري زياد و مراجعه به ادارات مختلف بود. «از سال 1947 به اين سو دولت هر سال تقريبا بيست و هفت هزار قانون و بخشنامه اداري توليد كرده است.» (ص329)
مركانتيليسم را مي‌توان عرضه و تقاضاي حقوق انحصاري به وسيله قانون، مقررات، يارانه، ماليات و مجوز تعريف كرد. سرازير شدن اين امتيازات ويژه، ديواري از موانع قانوني ايجاد مي‌كند كه تهيدستان را محروم و محروم‌تر مي‌سازد. تصوير دسوتو از پروي مركانتيليستي اين است كه دولت انرژي خويش را صرف بازتوزيع ثروت مي‌كند در حالي كه ايجاد يك محيط توانبخش و اختياردهنده را ناديده مي‌گيرد. «مركانتيليسم نظامي بود كه در آن دولت يك كشور كاملا تحت مقررات تنظيمي وابسته به گروه‌هاي فرادستي بود كه در مقابل، خود آنها هم با امتيازات دولتي ماندگار شده بودند.» (ص 336)
در فصل هشتم به عنوان بخش نهايي، نتيجه‌گيري‌هايي درباره آينده پرو و روش‌هاي احتمالي حل بحران آن ارائه مي‌شود. از نظر دسوتو دولتمردان بايد بيشترين تلاش خود را به‌جاي هزينه‌هاي توليد در جهت كاهش هزينه‌هاي معاملاتي به‌كار گيرند. «يكي از زيانبارترين اشتباهات حاكمان ما، درگير كردن خود با هزينه‌هاي توليد به‌جاي هزينه‌هاي مبادلاتي بوده است. ما متقاعد شديم كه آنها بايد بيشترين تلاش خود را به دومي اختصاص دهند و از قدرت قانونگذاري خود براي حذف موانع و ارائه اجزاي تسهيل‌كننده‌تر استفاده كنند؛ به طوري‌كه همه افراد و نه فقط طبقه فرادست بتوانند به ثروت و شكوفايي برسند. علاوه بر اين حاكمان بايد هزينه توليد را به افراد واگذار كنند، به آنها نهادهاي قانوني بدهند تا از رقابت و اقتصاد بازار آزاد براي كاهش هزينه‌هاي توليد استفاده كنند.» (ص 408) همچنين پيشنهاد دسوتو به دولتمردان جهان سوم اين است كه با انجام بازبيني كامل در نظام حقوقي و قضايي، اين امكان را فراهم آورند كه كشورهايشان بتوانند حقوق مالكيتي منطبق با قانون در مورد تصرف دارايي و ايجاد سرمايه داشته باشند.
در انتها شايد بتوان پيام كلي كتاب را اين‌گونه خلاصه كرد كه انبوه قوانين سختگيرانه و بدون توجه به انگيزه‌هاي مردم موجب هدايت افراد به سمت اقتصاد غيررسمي مي‌شود؛ پس ساده‌سازي مقررات تا حد ممكن مي‌تواند مردم را به ورود به بخش رسمي تشويق كند. همچنين براي رسيدن به شكوفايي اقتصادي، بايد نظام حقوقي كشورهاي در حال‌توسعه مهندسي مجدد شود؛ به‌گونه‌اي كه ابزارهاي كار آفريني را براي همه فراهم سازد.
پاورقي:
1- Doing Business
«راه ديگر» بهبود محيط كسبوكار
فاطمه عرفاني‌جهانشاهي
چگونه مي‌توان بر توسعه‌نيافتگي و فقر غلبه كرد
|
نويسنده اين كتاب اقتصاددان پرويي و يكي از انديشمندان مشهور جهان است. وي با انتشار دو كتاب «راه ديگر: يا مبارزه اقتصادي با تروريسم» و «راز سرمايه: چرا سرمايه‌داري در غرب موفق مي‌شود و در جاهاي ديگر شكست مي‌خورد»، (ترجمه دكتر فريدون تفضلي، نشر ني، ۱386) تاثير عظيمي در شكل‌دهي بحث‌ها درباره اقتصاد توسعه و حوزه‌هاي مرتبط با آن در سراسر جهان داشته است. ارناندو دسوتو مسيري جديد براي رسيدن به توسعه اقتصادي ارائه داده و طي تقريبا سه دهه گذشته كمك‌هاي ارزشمندي به درك جهاني حقوق مالكيت و توسعه نهادهاي بازار كرده است. دولتمردان بيش از 30 كشور جهان از او خواسته‌‌اند تا برنامه‌هايي براي كمك به فقرا در كشورهايشان اجرا كند. بانك جهاني نيز با اجراي پروژه «انجام كسب و كار»1 به صورت هر ساله، سعي در عملياتي كردن انديشه‌هاي دسوتو در سراسر جهان داشته است.
دسوتو از طريق برقراري ارتباط بين نظام مالكيت رسمي و خلق ثروت، علت توسعه‌نيافتگي كشورهاي جهان سوم را مشخص كرد. او نشان مي‌دهد كه اكثر پروييها به‌رغم مالكيت خانه و مغازه، قادر به توليد ثروت نيستند، زيرا دارايي‌هايشان خارج از نظام مالكيت قانوني نگهداري مي‌شود. آنها خانه دارند اما سند قانوني ندارند؛ محصول دارند اما بارنامه معتبر ندارند؛ كسبوكار دارند، اما شركت و شخصيت حقوقي ندارند. او استدلال مي‌كند كه نهاد مالكيت براي كاركرد مناسب اقتصاد بازار شرط ضروري است. همچنين براي خلق ثروت و بهزيستي جامعه، بايد دارايي‌هاي فقرا را وارد نظام مالكيت رسمي و قانوني كنيم. به نظر وي اصلاحات حقوق مالكيت، يكي از اساسي‌ترين اصلاحاتي است كه بدون آن ساير اصلاحات به نتيجه نمي‌رسد.
وي نتايج پژوهش‌هاي خود را در سال 1986 در كتاب راه ديگر به زبان اسپانيايي منتشر كرد. اين كتاب كه مبتني بر پنج سال تحقيق و تحليل است، نشان مي‌دهد كه اقتصاد پرو واقعا چگونه كار مي‌كند (يا درست‌تر اينكه چرا كار نمي‌كند). انديشه‌هاي دسوتو سياست‌گذاري اقتصادي را متحول ساخته است؛ به‌طوري‌كه اينك سازمان‌هاي بين‌المللي توسعه، حقوق مالكيت را شرط لازم براي رشد اقتصادي مي‌دانند. نتايج به‌دست آمده از بررسي‌هاي انجام كسبوكار بانك جهاني نيز همان يافته‌هاي دسوتو را نشان داده است.
كتاب «راه ديگر» پيام خوش‌بينانه‌اي دارد كه چگونه مي‌توان بر توسعه‌نيافتگي و فقر غلبه كرد و ماجراي تهيدستان يك كشور است كه چگونه به‌طور خودجوش جامعه بازارمدار را ايجاد كرده و چرا و چگونه به طبقه جديدي از كارآفرينان در خارج از محدوده قانون تبديل شدند. اين كتاب نشان مي‌دهد چگونه گروه‌هاي تهيدستي كه زمين‌ها را به تصرف خود درآورده‌اند، سازماندهي پيدا كرده و تلاش مي‌كنند خانه‌هايي را كه ساخته‌اند، قانوني كنند. چگونه از روش‌هاي ابتدايي ثبت زمين استفاده مي‌شود؛ چگونه دست‌فروشان خياباني بساط خود را در خيابان‌ها پهن كرده و سرانجام بازارهاي مخصوص به خود را ايجاد مي‌كنند و چگونه خدمات مسافربري درون شهري بخش غيررسمي، برنامه‌ريزي شده و گسترش مي‌يابد. اين كتاب دلايل محكمي ارائه مي‌كند مبني بر اينكه صلح و آرامش سياسي و اجتماعي ممكن نخواهد بود، مگر اينكه تمام كساني كه مي‌دانند محروم ماندهاند، احساس كنند كه از شانس عادلانه‌اي در حد استانداردهاي غرب برخوردارند. راه ديگر صحنه را براي اصلاحات مهيا مي‌سازد.
كتاب از دو بخش كلي تشكيل شده است كه هر بخش شامل چهار فصل است. فصل اول مقدمه‌اي براي ورود به بحث و فصل هشتم نتيجه‌گيري مباحث است. در بخش نخست كه شامل مقدمه و سه فصل بعدي است نويسنده شرح مي‌دهد كه چگونه در سه بخش خاص يعني مسكن، تجارت و حمل‌ونقل، غيررسمي‌ها فضايي براي فعاليت خود پيدا كردند و به تدريج اكثر بازار را در اختيار گرفتند.
فصل دو كه به مسكن غيررسمي مي‌پردازد نشان مي‌دهد كه اقتصاد غيررسمي حضور جدي در بخش ساخت‌وساز و مسكن پرو داشته است. در واقع عمران و توسعه شهري پرو عمدتا به دست بخش غيررسمي انجام شده است. تقريبا نيمي از حوزه جغرافيايي شهر ليما با جمعيت 8 ميليوني، كاملا خارج از قانون توسعه پيدا كرده است. طبق گزارش كتاب، در سال 1985 حدود 70 درصد واحدهاي مسكوني جديد، «غيررسمي» بودند؛ يعني بر اساس مراحل قانوني سند گرفتن زمين و كسب مجوز براي احداث بنا ساخته نشده بودند. توسعه بخش مسكن غيررسمي، اهميت اقتصادي، اجتماعي و سياسي زيادي داشته است. برطبق ارزيابي‌هاي موسسه آزادي و دموكراسي (ILD) در سال 1984 سرمايه‌گذاري كه مردم روي خانه‌هاي به صورت غيررسمي ساخته شده خود كرده‌اند، رقمي معادل 8 تا 5/8 ميليارد دلار بوده است.
بخش ديگري كه اهميت زيادي در اقتصاد غيررسمي دارد، بخش تجاري است كه فصل سه به آن مي‌پردازد. اين فعاليت اساسا توسط دست‌فروشان صورت مي‌گيرد كه آدم‌هاي معمولي هستند و از روستاها به شهرها مهاجرت كرده و با توجه به وضعيت مالي خود و شرايط جامعه، مجبور به خوداشتغالي و كارآفريني هستند تا زندگي خود را بچرخانند. دسوتو «غيررسمي‌هايي» را كه «فعاليت‌هاي اقتصادي غيررسمي» انجام مي‌دهند با ديدي بسيار مثبت نگريسته و آنها را كارآفرين‌هاي پردل و جراتي معرفي مي‌كند كه نقش عمده‌اي در اقتصاد ملي دارند. كارآفرينان خارج از قانون 274 بازار از 331 بازار ليما را احداث و در مالكيت خود دارند، 56 درصد كسب و كار ملت و بيش از 60 درصد خرده فروشي مواد غذايي را در اختيار دارند.
فصل چهارم به حمل‌ونقل غيررسمي مي‌پردازد. در كشورهاي توسعه‌يافته، حمل‌ونقل عمومي معمولا با مديريت دولتي است. اما در كشورهاي درحال توسعه، حمل‌ونقل عمومي معمولا خصوصي و غيررسمي است. «براساس بررسي‌هايي كه موسسه آزادي و دموكراسي در 1984 انجام داد، 91 درصد از 16228 وسيله نقليه مورد استفاده براي رفت‌وآمد توده مردم به شكل غيررسمي فعاليت مي‌كردند. اگر تاكسي و وسايل نقليه اجاره‌اي را هم اضافه كنيم، درصد فوق از اين هم بالاتر مي‌رود، به طوري كه 95 درصد از كل ناوگان حمل‌ونقل عمومي در آن سال غيررسمي بوده و حمل‌ونقل رسمي 9 درصد باقيمانده رفت‌وآمد توده مردم را تشكيل مي‌داد.» (ص173) بررسي سال 1990 نشان مي‌دهد كه حمل‌ونقل عمومي در دست كارآفرينان كوچك به 95 درصد رسيد كه هر كدام مالك يك اتوبوس يا ميني‌بوس بودند و كل شبكه حمل‌ونقل عمومي كه به دولت تعلق داشت ورشكست شد. دولت پرو، تنها بنگاه دولتي در بخش حمل‌ونقل عمومي را منحل كرد و هر وسيله نقليه را به راننده‌اي كه آن را مي‌راند فروخت و بنابراين حمل‌ونقل شهري كاملا غيررسمي شد.
بخش دوم كتاب شامل فصول پنج تا هشت است. فصل پنج به هزينه‌ها و اهميت قانون مي‌پردازد. اين فصل ابتدا هزينه‌هاي رسمي بودن (هزينه‌هايي كه بر تصميم به پيوستن يا باقي ماندن در فعاليت رسمي يا خارج از آن تاثير مي‌گذارند) و سپس هزينه‌هاي غيررسمي بودن (هزينه‌هاي ناشي از فقدان حمايت و تسهيلات، زماني كه شخص در خارج از نهادهاي قانوني فعاليت مي‌كند) را به تفصيل نشان مي‌دهد. علاوه بر اين هزينه‌هايي را كه به كل جامعه پرو وارد مي‌شود و سرانجام اهميت قانون در كل فرآيند و در توسعه اقتصادي را به طور كلي شرح مي‌دهد. اين فصل همچنين نشان مي‌دهد تقسيم فعاليت‌ها به رسمي و غيررسمي، هزينه‌هايي بر كل اقتصاد وارد مي‌سازد.
فصول شش و هفت به سنت بازتوزيعي و مركانتيليسم اختصاص دارد. فصل شش سنت بازتوزيعي در پرو را توضيح مي‌دهد. اين نظام مختص اين كشور نبوده بلكه نظام سازماندهي اجتماعي است كه آمريكاي لاتين و احتمالا بخش زيادي از كشورهاي جهان سوم، هم‌اكنون گرفتار آن هستند و كشورهاي توسعه‌يافته نيز بين قرون پانزده و نوزده چنين نظامي را داشته‌اند كه به مركانتيليسم معروف است. پيام اصلي دسوتو اين است كه توسعه‌نيافتگي اقتصادي، ناشي از بوروكراسي افراطي دولتي و ماندگاري نظام «مركانتيليستي» است كه در اين نظام، فرادستان تجاري و مديران دولتي در راستاي منافع محدود خود، سيستم و قوانين را دستكاري مي‌كنند. بنابراين وقتي بانك جهاني شروع به نظرسنجي درباره قوانين و مقررات دولتي در اطراف جهان كرد، بزرگ‌ترين مشكل در شروع راه‌اندازي كسب وكار، مراحل اداري زياد و مراجعه به ادارات مختلف بود. «از سال 1947 به اين سو دولت هر سال تقريبا بيست و هفت هزار قانون و بخشنامه اداري توليد كرده است.» (ص329)
مركانتيليسم را مي‌توان عرضه و تقاضاي حقوق انحصاري به وسيله قانون، مقررات، يارانه، ماليات و مجوز تعريف كرد. سرازير شدن اين امتيازات ويژه، ديواري از موانع قانوني ايجاد مي‌كند كه تهيدستان را محروم و محروم‌تر مي‌سازد. تصوير دسوتو از پروي مركانتيليستي اين است كه دولت انرژي خويش را صرف بازتوزيع ثروت مي‌كند در حالي كه ايجاد يك محيط توانبخش و اختياردهنده را ناديده مي‌گيرد. «مركانتيليسم نظامي بود كه در آن دولت يك كشور كاملا تحت مقررات تنظيمي وابسته به گروه‌هاي فرادستي بود كه در مقابل، خود آنها هم با امتيازات دولتي ماندگار شده بودند.» (ص 336)
در فصل هشتم به عنوان بخش نهايي، نتيجه‌گيري‌هايي درباره آينده پرو و روش‌هاي احتمالي حل بحران آن ارائه مي‌شود. از نظر دسوتو دولتمردان بايد بيشترين تلاش خود را به‌جاي هزينه‌هاي توليد در جهت كاهش هزينه‌هاي معاملاتي به‌كار گيرند. «يكي از زيانبارترين اشتباهات حاكمان ما، درگير كردن خود با هزينه‌هاي توليد به‌جاي هزينه‌هاي مبادلاتي بوده است. ما متقاعد شديم كه آنها بايد بيشترين تلاش خود را به دومي اختصاص دهند و از قدرت قانونگذاري خود براي حذف موانع و ارائه اجزاي تسهيل‌كننده‌تر استفاده كنند؛ به طوري‌كه همه افراد و نه فقط طبقه فرادست بتوانند به ثروت و شكوفايي برسند. علاوه بر اين حاكمان بايد هزينه توليد را به افراد واگذار كنند، به آنها نهادهاي قانوني بدهند تا از رقابت و اقتصاد بازار آزاد براي كاهش هزينه‌هاي توليد استفاده كنند.» (ص 408) همچنين پيشنهاد دسوتو به دولتمردان جهان سوم اين است كه با انجام بازبيني كامل در نظام حقوقي و قضايي، اين امكان را فراهم آورند كه كشورهايشان بتوانند حقوق مالكيتي منطبق با قانون در مورد تصرف دارايي و ايجاد سرمايه داشته باشند.
در انتها شايد بتوان پيام كلي كتاب را اين‌گونه خلاصه كرد كه انبوه قوانين سختگيرانه و بدون توجه به انگيزه‌هاي مردم موجب هدايت افراد به سمت اقتصاد غيررسمي مي‌شود؛ پس ساده‌سازي مقررات تا حد ممكن مي‌تواند مردم را به ورود به بخش رسمي تشويق كند. همچنين براي رسيدن به شكوفايي اقتصادي، بايد نظام حقوقي كشورهاي در حال‌توسعه مهندسي مجدد شود؛ به‌گونه‌اي كه ابزارهاي كار آفريني را براي همه فراهم سازد.
پاورقي:
1- Doing Business
