onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
روشها و راهكارهاي مقابله با تحريم
عبدلله كلانتر مهرجردي*
ميتوان گفت كه تمام راههاي مقابله با تحريم بستگي به اراده و تلاش مسوولان اقتصادي و سياسي كشور دارد. اگر مسوولان عزم خود را جزم كنند و از ظرفيت مردمي نيز به خوبي استفاده كنند، با تلاش کافی ميشود، با تحريمها مقابله نمود و دشمنان را از رسيدن به اهدافشان مايوس نمود.
مقابله با تحریمهای تجاری
اين حوزه از تحريمهاي اقتصادي را كه در آنها مبادلات تجاري مستقيما مورد حمله تحريمها هستند ميتوان به سه دسته كلي تقسيم كرد.
الف) جلوگيري از رسيدن كالا
يكي از ابزارهاي قابل استفاده توسط تحريمكنندگان، جلوگيري از رسيدن كالاي مبادله شده به خريدار در مسير انتقال است. در اين صورت استراتژيهايي براي كم كردن احتمال وقوع چنين پديدهاي توصيه ميشود.
توسعه همكاري با كشورهاي همسايه به منظور كاهش ريسك در اين حوزه؛
توسعه همكاريهاي تجاري با كشورهايي علاوه بر امارات متحده عربي كه احتمال نفوذ غرب روي آنها نسبت به امارات متحده عربی زياد نیست و در عین حال نقش واسطه را در فرآيند صادرات بازي ميكنند؛
توسعه ترانزيت در كشور به عنوان ابزاري براي چانه زني. به اين معني كه در صورتي كه ترانزيت كالاهاي بينالمللي از كشور بيشتر صورت گيرد، ميتوان از آن به عنوان ابزار چانهزني و مقابله به مثل در اين حوزه استفاده كرد.
ب) تحریمهای مالی
همان گونه كه به طور ضمني اشاره شد، ريشه اصلي مشكل در بحث تحريم، استفاده ايران و ديگر كشورها از دلار در مبادلات تجاري است. حضور دلار به عنوان واسطه مبادله اين امكان را به ايالاتمتحده ميدهد تا مبادلات ايران را كنترل كند. با توجه به توضيح فوق براي مقابله با اين نوع تحريم راهكارهاي مختلفي قابل بررسي است كه ميتوان هريك از آنها را در حوزههاي مختلف تجارت خارجي به كار بست.
1- مبادلات تجاری با واحد پولهای طرفین
يكي از راههاي مقابله با تحريمهاي مالي، تلاش براي حذف دلار از مبادلات خارجي ايران در زمينه فروش نفت، گاز و مشتقات آنها است. به اين ترتيب كه اگر ايران بتواند طي يك فرآيند تدريجي منابع انرژي يا محصولات پتروشيمي خود را به ريال بفروشد، علاوه بر اينكه به تدريج كنترل دلار را از مبادلات تجاري خود كم ميكند، منافع اقتصادي قابل توجهي را نيز نصيب خود ميگرداند. كشور نروژ يك نمونه بارز در زمينه فروش منابع نفتي به واحد كشور خودي است كه در حال حاضر از منافع چنين طرحي استفاده ميكند.
چين نيز در سالهاي اخير توجه جدي به حذف دلار از مبادلات تجاري خود داشته است. آخرين نمونههاي آن قرارداد چين با ژاپن و پاكستان براي حذف دلار است.
2- مبادلات تهاتری
يك راه ديگر براي حذف دلار و به تبع آن حذف توانايي غرب در تحريم مبادلات ايران روي آوردن و گسترش نسبي مبادلات خارجي به صورت تهاتري است. در اين نوع مبادلات كه در بازارهاي تهاتري شكل ميگيرد، مبادلات تقريبا به صورت پاياپاي انجام شده و به جاي استفاده از ارزهاي بينالمللي از اوراق ضمانتي مانند برات و... استفاده ميشود. بازار تهاتري ايرانيان كه در حال حاضر با همين قاعده در حال فعاليت است، يكي از نهادهايي است كه داراي پتايسيل خوبي براي استفاده جهت گسترش اين نوع مكانيزم است.
3- تسويه ريال با واحد پول كشورهاي طرف تجاري
چنانچه روابط تجاري كشور به نحوي تنظيم شود كه تجارت دوجانبه با استفاده از پول ملي دو كشور و بدون دخالت مستقيم و مبادله ارز خارجي انجام شود، اين امكان وجود دارد كه ضمن كاهش هزينههاي مبادله و قيمت تمام شده محصول، خطرات ناشي از به كارگيري ارزهاي خارجي به حداقل برسد. بدون ترديد هر كشوري با هدف تامين حداكثري منافع ملي در تجارت خارجي، خواستار استفاده بيشتر از پول ملي است. رعايت اصل تامين منافع متقابل در تجارت خارجي مستلزم استفاده از پول كشور مبدا براي واردات است. اجراي اين سياست نيازمند توافق در سطوح كلان تصميمگيري دو كشور است تا مصالح ملي در سطحي فراتر از منافع بنگاه در نظر گرفته شود. حجم و گستردگي سوابق تجاري طرفين مهمترين عامل براي حصول توافق در اين زمينه محسوب ميشود. به هر صورت عملياتي كردن استفاده از پولهاي ملي در تجارت دو جانبه، مستلزم توافق بانكهاي مركزي طرفين تجاري است. بر اساس اين توافق، بانكهاي مركزي اعتبار معينی را به واحد پول ملي خود براي يك دوره معين زماني (مثلا يك ماهه) جهت تجارت ميان دو كشور در حسابي به نام بانك مركزي طرف مقابل نزد خود ایجاد ميكنند. ميزان اين اعتبار بر اساس نرخ متقابل یا به عبارتی نرخ برابري هر يك از پولهاي ملي با يك ارز جهانروا تعيين ميشود.
بر اساس اين طرح پيشنهادي واردكننده كشور الف براي خريد از كشور ب نيازمند منابع مالي به واحد پول كشور ب است؛ در صورتي كه تنها به منابعي به واحد پول كشور خود دسترسي دارد، لذا بانك مركزي كشور واردكننده (الف) در ازاي دريافت مبلغ مورد معامله به واحد پول خود از واردكننده داخلي، حساب خود نزد بانك مركزي كشور صادركننده (ب) را معادل مبلغ مذكور بدهكار ميكند تا به صادركننده كشور (ب) پرداخت شود. به اين ترتيب واردكننده، واحد پول كشور خود را پرداخت كرده است و صادركننده، واحد پول كشور خود را دريافت نموده است، در صورتي كه كشور الف، صادركننده به كشور ب باشد، عكس اين جريان اتفاق ميافتد به گونهاي كه در پايان هر دوره، براي دو كشوري كه توازن تجاري دارند، به طور خودكار بخش قابل ملاحظهاي از حسابهاي بانكهاي مركزي نزد يكديگر تسويه ميشود. بدهكاري بيشتر هر حساب ميتواند با نرخ بهره تعيين شده و با نرخ ارزي توافقي به طرف مقابل بازپرداخت شود. به این ترتیب تا آنجا که تجارت دوجانبه کشورها موجب تسویه بدهکاری و بستانکاری حسابها میشود از ارز ثالث استفاده نشده است و صرفا برای تسویه مابهالتفاوت حسابها در پایان هر دوره از ارز ثالث یا هر چیز توافق شده دیگر استفاده میشود. این راهکار به خصوص برای کشورهایی که توازن تجاری بیشتری دارند موثرتر است. در پايان هر دوره ميزان موجودي حسابها با نرخ برابري پولهاي ملي با يك ارز جهانروا يا يك سبد ارزي همچون SDR تعيين شده و كسري حسابها در مقايسه با حجم اوليه ارز جهانروا توسط بانكهاي مركزي طرفين براي دوره جديد بهروز ميشود.
4- ترویج ریال در کشورهای منطقه
اصولا به هر ميزاني كه پول يك كشور در مبادلات بينالمللي استفاده شود، منافع اقتصادي بيشتري نصيب آن كشور ميشود. براي مثال فرض كنيد ريال ايران در مبادلات تجاري يا مبادلات داخلي يك اقتصاد خارجي مثل عراق مورد استفاده قرار گيرد. ريالي كه در آن اقتصاد استفاده ميشود در ازاي ورود كالاي رايگان به ايران به آن كشور انتقال يافته است. مشابه اين فرآيند در ابعاد بسيار عظيمتر براي دلار در حال اجرا است؛ بنابراين ايالاتمتحده در ازاي چاپ دلار بدون هزينه، كالاي رايگان از ديگر كشورها وارد ميكند.
حال در مورد ايران پيشنهاد ميشود با توجه به زمينههاي موجود در كشورهايي مثل عراق و عربستان در استفاده از ريال ايران، استفاده از واحد پول ايران ترويج شده و مورد استفاده بيشتر قرار گيرد. قاعدتا استفاده از ريال در ديگر كشورها، علاوه بر منافع اقتصادي، امنيت سياسي بيشتري را نيز براي ايران فراهم ميآورد.
اين پيشنهاد به دليل ماهيت آن ميتواند به صورت مكمل پيشنهاد فروش ريالي نفت و انرژي مورد توجه قرار گيرد.
مقابله با تحريم نفت
1- راهاندازي بورس نفت
راهاندازي بورس نفت در داخل كشور، ميتواند مزايايي براي كشور ايجاد كند. اين بورس با توجه به اينكه قيمتگذاري در آن با چه واحد پولي انجام گيرد ميتواند كاركردهاي مختلفي داشته باشد.
2- بورس با قيمتگذاري توسط دلار
در صورتي كه در بورس نفت قيمتگذاري به واحد دلار انجام شود از لحاظ امنيتي منافعي نصيب ايران خواهد شد. اين امر به اين دليل خواهد بود كه بازار نفت تحت كنترل ايران بوده و اثرگذاريهاي ديگر كشورها در آن كاهش مييابد، البته در اين نوع قيمتگذاري، مسائل ناشي از واسطه بودن دلار در مبادلات همچنان باقي خواهد ماند و تحريمها ميتواند به آن ضربه بزند.
3- بورس با قيمتگذاري توسط ريال
در صورتي كه قيمتها در بورس مورد نظر بر پايه ريال تعيين شوند، منافع اقتصادي بسياري نصيب ايران شده و در ضمن ابزارهايي براي مقابله با تحريم توليد ميشود. در واقع در اين صورت واسطه گري دلار در مبادلات نفت و انرژي كشور را حذف كرد. قاعدتا لازمه اجراي اين مكانيزم، ايجاد بازار ارز مستقلي در كشورهاي عضو بورس است كه در آن ريال ايران قابل تبديل به ارزهاي كشورهاي عضو باشد.
با چنين مكانيزمي، ميتوان به اهداف مورد نظر در پيشنهادهاي فروش ريالي نفت، ترويج ريال در كشورهای عضو و همچنين ايجاد اوراقي بهادار كه بر پايه كالا بوده و قابليت استفاده در تجارت بينالملل به عنوان پول را دارند، دست يافت.
عبدلله كلانتر مهرجردي*
ميتوان گفت كه تمام راههاي مقابله با تحريم بستگي به اراده و تلاش مسوولان اقتصادي و سياسي كشور دارد. اگر مسوولان عزم خود را جزم كنند و از ظرفيت مردمي نيز به خوبي استفاده كنند، با تلاش کافی ميشود، با تحريمها مقابله نمود و دشمنان را از رسيدن به اهدافشان مايوس نمود.
|
اين حوزه از تحريمهاي اقتصادي را كه در آنها مبادلات تجاري مستقيما مورد حمله تحريمها هستند ميتوان به سه دسته كلي تقسيم كرد.
الف) جلوگيري از رسيدن كالا
يكي از ابزارهاي قابل استفاده توسط تحريمكنندگان، جلوگيري از رسيدن كالاي مبادله شده به خريدار در مسير انتقال است. در اين صورت استراتژيهايي براي كم كردن احتمال وقوع چنين پديدهاي توصيه ميشود.
توسعه همكاري با كشورهاي همسايه به منظور كاهش ريسك در اين حوزه؛
توسعه همكاريهاي تجاري با كشورهايي علاوه بر امارات متحده عربي كه احتمال نفوذ غرب روي آنها نسبت به امارات متحده عربی زياد نیست و در عین حال نقش واسطه را در فرآيند صادرات بازي ميكنند؛
توسعه ترانزيت در كشور به عنوان ابزاري براي چانه زني. به اين معني كه در صورتي كه ترانزيت كالاهاي بينالمللي از كشور بيشتر صورت گيرد، ميتوان از آن به عنوان ابزار چانهزني و مقابله به مثل در اين حوزه استفاده كرد.
ب) تحریمهای مالی
همان گونه كه به طور ضمني اشاره شد، ريشه اصلي مشكل در بحث تحريم، استفاده ايران و ديگر كشورها از دلار در مبادلات تجاري است. حضور دلار به عنوان واسطه مبادله اين امكان را به ايالاتمتحده ميدهد تا مبادلات ايران را كنترل كند. با توجه به توضيح فوق براي مقابله با اين نوع تحريم راهكارهاي مختلفي قابل بررسي است كه ميتوان هريك از آنها را در حوزههاي مختلف تجارت خارجي به كار بست.
1- مبادلات تجاری با واحد پولهای طرفین
يكي از راههاي مقابله با تحريمهاي مالي، تلاش براي حذف دلار از مبادلات خارجي ايران در زمينه فروش نفت، گاز و مشتقات آنها است. به اين ترتيب كه اگر ايران بتواند طي يك فرآيند تدريجي منابع انرژي يا محصولات پتروشيمي خود را به ريال بفروشد، علاوه بر اينكه به تدريج كنترل دلار را از مبادلات تجاري خود كم ميكند، منافع اقتصادي قابل توجهي را نيز نصيب خود ميگرداند. كشور نروژ يك نمونه بارز در زمينه فروش منابع نفتي به واحد كشور خودي است كه در حال حاضر از منافع چنين طرحي استفاده ميكند.
چين نيز در سالهاي اخير توجه جدي به حذف دلار از مبادلات تجاري خود داشته است. آخرين نمونههاي آن قرارداد چين با ژاپن و پاكستان براي حذف دلار است.
2- مبادلات تهاتری
يك راه ديگر براي حذف دلار و به تبع آن حذف توانايي غرب در تحريم مبادلات ايران روي آوردن و گسترش نسبي مبادلات خارجي به صورت تهاتري است. در اين نوع مبادلات كه در بازارهاي تهاتري شكل ميگيرد، مبادلات تقريبا به صورت پاياپاي انجام شده و به جاي استفاده از ارزهاي بينالمللي از اوراق ضمانتي مانند برات و... استفاده ميشود. بازار تهاتري ايرانيان كه در حال حاضر با همين قاعده در حال فعاليت است، يكي از نهادهايي است كه داراي پتايسيل خوبي براي استفاده جهت گسترش اين نوع مكانيزم است.
3- تسويه ريال با واحد پول كشورهاي طرف تجاري
چنانچه روابط تجاري كشور به نحوي تنظيم شود كه تجارت دوجانبه با استفاده از پول ملي دو كشور و بدون دخالت مستقيم و مبادله ارز خارجي انجام شود، اين امكان وجود دارد كه ضمن كاهش هزينههاي مبادله و قيمت تمام شده محصول، خطرات ناشي از به كارگيري ارزهاي خارجي به حداقل برسد. بدون ترديد هر كشوري با هدف تامين حداكثري منافع ملي در تجارت خارجي، خواستار استفاده بيشتر از پول ملي است. رعايت اصل تامين منافع متقابل در تجارت خارجي مستلزم استفاده از پول كشور مبدا براي واردات است. اجراي اين سياست نيازمند توافق در سطوح كلان تصميمگيري دو كشور است تا مصالح ملي در سطحي فراتر از منافع بنگاه در نظر گرفته شود. حجم و گستردگي سوابق تجاري طرفين مهمترين عامل براي حصول توافق در اين زمينه محسوب ميشود. به هر صورت عملياتي كردن استفاده از پولهاي ملي در تجارت دو جانبه، مستلزم توافق بانكهاي مركزي طرفين تجاري است. بر اساس اين توافق، بانكهاي مركزي اعتبار معينی را به واحد پول ملي خود براي يك دوره معين زماني (مثلا يك ماهه) جهت تجارت ميان دو كشور در حسابي به نام بانك مركزي طرف مقابل نزد خود ایجاد ميكنند. ميزان اين اعتبار بر اساس نرخ متقابل یا به عبارتی نرخ برابري هر يك از پولهاي ملي با يك ارز جهانروا تعيين ميشود.
بر اساس اين طرح پيشنهادي واردكننده كشور الف براي خريد از كشور ب نيازمند منابع مالي به واحد پول كشور ب است؛ در صورتي كه تنها به منابعي به واحد پول كشور خود دسترسي دارد، لذا بانك مركزي كشور واردكننده (الف) در ازاي دريافت مبلغ مورد معامله به واحد پول خود از واردكننده داخلي، حساب خود نزد بانك مركزي كشور صادركننده (ب) را معادل مبلغ مذكور بدهكار ميكند تا به صادركننده كشور (ب) پرداخت شود. به اين ترتيب واردكننده، واحد پول كشور خود را پرداخت كرده است و صادركننده، واحد پول كشور خود را دريافت نموده است، در صورتي كه كشور الف، صادركننده به كشور ب باشد، عكس اين جريان اتفاق ميافتد به گونهاي كه در پايان هر دوره، براي دو كشوري كه توازن تجاري دارند، به طور خودكار بخش قابل ملاحظهاي از حسابهاي بانكهاي مركزي نزد يكديگر تسويه ميشود. بدهكاري بيشتر هر حساب ميتواند با نرخ بهره تعيين شده و با نرخ ارزي توافقي به طرف مقابل بازپرداخت شود. به این ترتیب تا آنجا که تجارت دوجانبه کشورها موجب تسویه بدهکاری و بستانکاری حسابها میشود از ارز ثالث استفاده نشده است و صرفا برای تسویه مابهالتفاوت حسابها در پایان هر دوره از ارز ثالث یا هر چیز توافق شده دیگر استفاده میشود. این راهکار به خصوص برای کشورهایی که توازن تجاری بیشتری دارند موثرتر است. در پايان هر دوره ميزان موجودي حسابها با نرخ برابري پولهاي ملي با يك ارز جهانروا يا يك سبد ارزي همچون SDR تعيين شده و كسري حسابها در مقايسه با حجم اوليه ارز جهانروا توسط بانكهاي مركزي طرفين براي دوره جديد بهروز ميشود.
4- ترویج ریال در کشورهای منطقه
اصولا به هر ميزاني كه پول يك كشور در مبادلات بينالمللي استفاده شود، منافع اقتصادي بيشتري نصيب آن كشور ميشود. براي مثال فرض كنيد ريال ايران در مبادلات تجاري يا مبادلات داخلي يك اقتصاد خارجي مثل عراق مورد استفاده قرار گيرد. ريالي كه در آن اقتصاد استفاده ميشود در ازاي ورود كالاي رايگان به ايران به آن كشور انتقال يافته است. مشابه اين فرآيند در ابعاد بسيار عظيمتر براي دلار در حال اجرا است؛ بنابراين ايالاتمتحده در ازاي چاپ دلار بدون هزينه، كالاي رايگان از ديگر كشورها وارد ميكند.
حال در مورد ايران پيشنهاد ميشود با توجه به زمينههاي موجود در كشورهايي مثل عراق و عربستان در استفاده از ريال ايران، استفاده از واحد پول ايران ترويج شده و مورد استفاده بيشتر قرار گيرد. قاعدتا استفاده از ريال در ديگر كشورها، علاوه بر منافع اقتصادي، امنيت سياسي بيشتري را نيز براي ايران فراهم ميآورد.
اين پيشنهاد به دليل ماهيت آن ميتواند به صورت مكمل پيشنهاد فروش ريالي نفت و انرژي مورد توجه قرار گيرد.
مقابله با تحريم نفت
1- راهاندازي بورس نفت
راهاندازي بورس نفت در داخل كشور، ميتواند مزايايي براي كشور ايجاد كند. اين بورس با توجه به اينكه قيمتگذاري در آن با چه واحد پولي انجام گيرد ميتواند كاركردهاي مختلفي داشته باشد.
2- بورس با قيمتگذاري توسط دلار
در صورتي كه در بورس نفت قيمتگذاري به واحد دلار انجام شود از لحاظ امنيتي منافعي نصيب ايران خواهد شد. اين امر به اين دليل خواهد بود كه بازار نفت تحت كنترل ايران بوده و اثرگذاريهاي ديگر كشورها در آن كاهش مييابد، البته در اين نوع قيمتگذاري، مسائل ناشي از واسطه بودن دلار در مبادلات همچنان باقي خواهد ماند و تحريمها ميتواند به آن ضربه بزند.
3- بورس با قيمتگذاري توسط ريال
در صورتي كه قيمتها در بورس مورد نظر بر پايه ريال تعيين شوند، منافع اقتصادي بسياري نصيب ايران شده و در ضمن ابزارهايي براي مقابله با تحريم توليد ميشود. در واقع در اين صورت واسطه گري دلار در مبادلات نفت و انرژي كشور را حذف كرد. قاعدتا لازمه اجراي اين مكانيزم، ايجاد بازار ارز مستقلي در كشورهاي عضو بورس است كه در آن ريال ايران قابل تبديل به ارزهاي كشورهاي عضو باشد.
با چنين مكانيزمي، ميتوان به اهداف مورد نظر در پيشنهادهاي فروش ريالي نفت، ترويج ريال در كشورهای عضو و همچنين ايجاد اوراقي بهادار كه بر پايه كالا بوده و قابليت استفاده در تجارت بينالملل به عنوان پول را دارند، دست يافت.