سيرى در مبانى ولايت فقيه

[خيبر]

مساله «ولايت فقيه‏»، يكى از مهم‏ترين مسائل جامعه اسلامى است كه بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد:
اول آنكه ولايت فقيه سنگ‏بناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است اين اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حركت كند.


دوم اينكه دشمنان اسلام و انقلاب فهميده‏اند كه ظلم‏ستيزى انقلاب و نظام اسلامى، از اين اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنين نظام و انقلابى، بايد به قلب نيرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همين جهت است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمينه اين اصل بى‏بديل مطرح گشته است.
مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه‏حکومتى داشته، در همان سال‏هاى آغاز «غیبت کبرى‏» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی ‏قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث‏ ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درس‏خارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند:

«موضوع ولایت فقیه چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم،بلکه‏این مساله از اول مورد بحث‏بوده است، حکم مرحوم میرزاى‏شیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف به‏میرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى‏فقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بین‏چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت، این حکم نیز بود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. و هم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338ه. ق معروف به میرزاى کوچک‏از مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند البته‏اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است که‏حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى) نیز بسیارى از این‏مطالب را فرموده‏اند، و از متاءخرین مرحوم نراقى (ملا احمد،وفات یافته سال 1245ه.ق) همه شوون رسول اللهصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلمرا براى فقهاءثابت مى‏دانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسین‏نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مى‏فرمایند که این مطلب‏از حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود. در هر حال طرح‏این بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بیش‏تر مورد بررسى‏قرار دادیم، و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان‏گذاشتیم تا مساله روشن‏تر گردد.‏»

اختیارات یا مسؤولیت‏هاى مطلقه فقیه




از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نیز از نیابت فقیه جامع‏الشرایط از امام عصر(علیه‏السلام) در دوران غیبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مى‏گردد که ولى فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و امامان(علیهم‏السلام) در اداره جامعه را داراست; زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعى‏اش اجرا نماید. حاکم اسلامى، باید براى اجراى تمام احکام اسلامى، حکومتى تشکیل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اهم بر مهم رفع کند. اجراى قوانین جزایى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامع‏الشرایط است که تحقق آنها نیازمند هماهنگى همه مردم و مدیریت متمرکز و حکومتى عادل و مقتدر است.

حاکم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همه‏جانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید; فرماندهان نظامى را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادى براى دریافت زکات و اموال ملى و صدها برنامه اجرایى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، و نظامى، همگى از وظایف و مسؤولیت‏هاى مطلقه فقیه است که بدون چنین وظائفى، اجراى کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه که مورد رضایت‏خداوند باشد، امکان پذیر نیست.

«اقامه دین»، غایت ولایت فقیه


ابتدا باید دید که آیا ولایت در قدم اول، براى اجراى احکام فقهى است یا اینکه چنین امرى، بیش و پیش از آنکه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دین» است؟ خلاصه اینکه هدفِ ولایت، «اقامه دین» است یا «اقامه فقه»؟

به تعبیر بهتر، «عمل به فقه» - که غیر از اقامه فقه است- غایتِ ولایت است یا «اقامه دین» هدف نهایى آن محسوب مى‏شود؟ به نظر مى‏آید که هدف اساسىِ ولایت، اقامه دین است که به تبع آن، اقامه فقه نیز در همین راستا قابل تفسیر خواهد بود.

لبته در همین رابطه، بحث دیگرى نیز مطرح مى‏شود و آن اینکه محدوده و بسترِ دینى که ما در صدد اقامه آن هستیم کجاست؟ آیا دین فقط مربوط به مناسک عبادى افراد مى‏شود یااینکه تمام شؤون حیات بشرى را شامل مى‏گردد؟

بحث دیگرى نیز به دنبال دو مطلب پیشگفته مطرح است که آیا ولایت، مقید به ضوابطى خاص است یا هیچ ضابطه‏اى ندارد؟ بنابراین، سه مسأله مى‏تواند قابل ادعا باشد:

نخست: هدف اصلى ولایت، اقامه دین است.

دوم: محدوده ولایت، تمامى شؤون حیات بشرى است.

سوم: این ولایت، مقید به مشیّت خداوند متعال و اولیاى معصوم(علیهم السلام) است؛ لذانسبت به این مشیّت‏ها، اطلاق ندارد.


به تعبیر دیگر، ضوابطى بر افعال ولى فقیه حاکم است که او را مقید به عمل در محدوده‏اىمشخص مى‏کند، با این تفاوت که این ضوابط، فقه اصطلاحى نیست.

حال چنین ولایتى که غایتش اقامه دین است و محدوده‏اش جمیع شؤون حیات را تشکیل مى‏دهد، اگر از آن رو که مقید به ضوابطى خاص است، از آن به «ولایت فقه» نیز تعبیر کنیم بازاشکالى ندارد اما قدر مسلم آن است که این معنا با معناى اول از ولایت فقه کاملاًمتفاوت‏است.

دلایل ولایتى بودن حاکمیت فقیه

 

[خيبر]

تداوم امامت


مقتضاى دلیل اول بر ضرورت ولایت فقیه(برهان عقلى محض) آن است که ولایت فقیه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مى‏باشد و چون امامان معصوم(علیهم‏السلام) ، ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقیه جامع‏الشرایط نیز از سوى خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولایت‏بر جامعه اسلامى است. توضیح مطلب اینکه:

عقل مى‏گوید سعادت انسان، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهایى، نمى‏تواند قانونى بى‏نقص و کامل براى سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهى، توسط انسان کاملى به نام پیامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مى‏شود و چون قانون بدون اجراء، تاثیرگذار نیست و اجراى بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم را براى ولایت‏بر جامعه اسلامى و اجراى دین، منصوب کرده است و چون از حکمت‏خداوند و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر(عجل الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف) مسلمانان را بى‏رهبر رها سازد و دین و شریعت‏خاتم خویش را بى‏ولایت واگذارد، فقیهان جامع‏الشرایط را که نزدیک‏ترین انسان‏ها به امامان معصوم از حیث‏سه شرط «علم‏» و «عدالت‏» و «تدبیر و لوازم آن‏» مى‏باشند، به عنوان نیابت از امام زمان(عج)، به ولایت جامعه اسلامى در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور یادشده را به خوبى مى‏فهمند و در پى سرکشى و هواپرستى و رهایى بى‏حد و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایسته‏اى را مى‏پذیرند تا از این طریق، دین خداوند در جامعه متحقق گردد.

حاکمیت فقیه جامع‏الشرایط، همانند حاکمیت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم(علیهم‏السلام) است; یعنى همان گونه که مردم، پیامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وکیل خود نکردند، بلکه با آنان بیعت نموده، ولایت آن بزرگان را پذیرفتند، در عصر غیبت نیز مردم با جانشینان شایسته و به حق امام عصر(عج) که از سوى امامان معصوم به عنوان حاکم اعلام شده‏اند، دست ولاء و پیروى و بیعت مى‏دهند.

اگر کسى دین اسلام را مى‏پذیرد و آن را براى خود انتخاب مى‏کند و اگر کسى به دین الهى راى «آرى‏» مى‏دهد، آیا معنایش این است که با دین یا با صاحب آن قرارداد دوجانبه وکالتى مى‏بندد؟ آیا در این صورت، پیامبر، وکیل مردم است؟ روشن است که چنین نیست و آنچه در اینجا مطرح مى‏باشد، همانا پذیرش حق است; یعنى انسانى که خواهان حق و در پى آن است، وقتى حق را شناخت، آن را مى‏پذیرد و معناى پذیرش او آن است که من، هواى نفس خود را در برابر حق قرار نمى‏دهم و آنچه را که حق تشخیص دهم، از دل و جان مى‏پذیرم و در مقابل «نص‏»، اجتهاد نمى‏کنم.

در جریان غدیر خم، ذات اقدس اله به پیغمبرصلى الله علیه و آله و سلم دستور ابلاغ داد: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک‏» و رسول اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم پیام الهى را به مردم رساند و فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه‏» و مردم نیز ولاى او را پذیرفتند و گفتند: «بخ بخ لک یابن‏ابى‏طالب‏»و با او بیعت کردند. آیا معناى بیعت مردم با امیرالمؤمنین(علیه‏السلام) این است که ایشان را «وکیل‏» خود کردند یا اینکه او را به عنوان «ولى‏» قبول کردند؟ اگر على بن ابى‏طالب(علیه‏السلام) وکیل مردم باشد، معنایش این است که تا مردم به او راى ندهند و امامت او را امضا نکنند، او حقى ندارد; آیا چنین سخنى درست است؟

بنابراین، نظام اسلامى، همچون نظام‏هاى غربى و شرقى نیست که اکثر مردم به دلخواه خود هر کس را با هر شرایطى، وکیل خود براى رهبرى سازند; بلکه از طریق متخصصان خبره، از میان فقیهان جامع‏الشرایط، بهترین و تواناترین فقیه را شناسایى کرده، ولایت الهى او را مى‏پذیرند. کسى که مکتب‏شناس و مکتب‏باور و مجرى این مکتب است، پذیرش ولایت او در حقیقت، پذیرش مسؤولیت اوست; نه اینکه به او وکالت دهند.

البته پذیرش ولایت فقیه، تفاوت‏هایى با پذیرش ولایت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امام معصوم(علیه‏السلام) دارد که یکى از آن تفاوت‏ها این است که بیعت‏ با پیامبر و امام معصوم، هیچ‏گاه قابل زوال نیست; زیرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولى بیعت‏با فقیه حاکم، اولا تا وقتى است که امام معصوم(علیه‏السلام) ظهور نکرده باشد و ثانیا در عصر غیبت نیز تا زمانى است که در شرایط رهبرى آن فقیه، خللى پدید نیامده باشد.

البته فرق‏هاى فراوانى میان امام معصوم و فقیه وجود دارد که گذشته از وضوح آنها، برخى از آن فرق‏ها، در اثناى مطالب معلوم مى‏گردد و اشتراک امام معصوم با فقیه جامع شرایط، در وجه خاصى است که اشاره شد; یعنى اجراى احکام و اداره جامعه اسلامى.

جامعیت دین


دین الهى که به کمال نهایى خود رسیده و مورد رضایت‏خداوند قرار گرفته است: «الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتى ورضیت لکم الاسلام دینا»، دینى که بیان‏کننده همه لوازم سعادت انسان در زندگى فردى و اجتماعى اوست: «تبیان لکل شى‏ء» و به گفته رسول اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم در حجة‏االوداع، که فرمودند: قسم به خداوند که هیچ چیزى نیست که شما را به بهشت نزدیک مى‏کند و از جهنم دور مى‏سازد، مگر آنکه شما را به آن، امر کردم و هیچ چیزى نیست که شما را به جهنم نزدیک مى‏کند و از بهشت دور مى‏سازد، مگر آنکه شما را از آن، نهى کردم: «یا ایها الناس والله ما من شی‏ء یقربکم من الجنة ویباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، وما من شی‏ء یقربکم من النار ویباعدکم عن الجنة الا وقد نهیتکم عنه‏»; آیا چنین دین جامعى، براى عصر غیبت‏سخنى ندارد؟ بى‏شک کسانى را براى این امر مهم منصوب کرده و فقط شرایط والى را معلوم نساخته تا مردم با آن شرایط، دست‏به انتخاب بزنند و چون در وکالت، وظیفه وکیل، استیفاى حقوق موکل است و در نظام اسلامى حقوق فراوانى وجود دارد که «حق‏الله‏» است نه «حق‏الناس‏»; بنابراین، رهبرى فقیه، هرگز به‏معناى وکالت نیست، بلکه از سنخ ولایت است.

کسانى که نظام اسلامى را نظام امامت و امت مى‏دانند، در زمان غیبت و در هنگام دسترسى نداشتن به امام معصوم(علیه‏السلام) سه نظر دارند:

نظر اول
آن است که مردم در زمان غیبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامى را که خود صحیح بدانند مى‏توانند اجرا نمایند; به این معنا که در این زمان، دین را با سیاست کارى نیست و از منابع دینى، هیچ معنایى که عهده‏دار ترسیم سیاست کلى نظام حکومتى و اجتماعى عصر غیبت‏باشد، استفاده نمى‏شود.

نظر دوم
آن است که دین اسلام، از آن جهت که خاتم ادیان است، همه نیازها را بیان کرده است و لذا چنین نیست که در این مقطع از زمان، درباره مسائل حکومتى پیامى نداشته باشد. در عصر غیبت ولى‏عصر(عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف)، سیستم حکومت، در مدار ولایت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوى ایشان که به نصب خاص یا عام معین شده‏اند، جریان خواهد داشت; لیکن مسائلى از قبیل کیفیت قانونگذارى و چگونگى تشکیل مجلس و کیفیت اداره امور قضایى و همچنین تنظیم ارگان‏هاى اجتماعى، همگى، به عقل صاحب‏نظران جامعه واگذار شده است.

نظر سوم
آن است که دین، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئیات و کلیات نظام حکومتى است، مشخص کرده ولیکن باید با جستجو در منابع دینى آنها را استنباط نمود.

آنچه گذشت، برخى از اقوال و نظراتى است که درباره قلمرو دین در جنبه‏هاى اجتماعى و سیاسى بیان شده است و تعیین نظر صحیح در این میان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است که در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دین اقامه مى‏شود. البته مشخصات و ویژگى‏هاى خاص این نظام از قبیل خصوصیات ارگان‏ها و سازمان‏هاى اجتماعى مربوط به آن، مستقیما از طریق این برهان عقلى دریافت نمى‏شود، بلکه نیازمند مباحث فقهى و حقوقى است که در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مى‏گردد و از سوى دیگر، برخى از نظام‏هاى رایج میان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دینى قرار گرفته و نحوه اجراى بعضى از احکام، به تشخیص صحیح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا که تقریر و امضاى بناء و سیره عقلاء، دلیل جواز آن سیره است و از دیگر سو، عقل برهانى، یکى از منابع احکام شرع است، با یکى از دو طریق عقل و نقل، مى‏توان مشروعیت‏برخى از اشکال حکومت را استنباط کرد و به شارع مقدس اسناد داد; و چون محور اصلى بحث کنونى، ولایت فقیه است، ارائه مسائل جزئى حکومت لازم نیست.

احکام اختصاصى امامت و ولایت


در اسلام، امور و کارها و حقوق، به سه دسته تقسیم شده است:

دسته اول، امور شخصى است و دسته دوم، امور اجتماعى مربوط به‏جامعه است و دسته سوم، امورى است که اختصاص به مکتب داردوتصمیم‏گیرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولایت مى‏باشد.

شکى نیست که افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احکام یادشده، همان‏گونه که خود مباشرتا(به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکیل و وکیل گرفتن در آن امور را نیز دارند; یعنى هم مى‏توانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم مى‏توانند از باب وکالت، آن امور را به دیگرى بسپارند که براى آنان انجام دهد.

به عنوان مثال، مردم یک شهر مى‏توانند شخصى را نماینده خود قرار دهند تا امور مربوط به کوى و برزن آنان را تنظیم نماید; زیرا محدوده شهر، به سکنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط این وکالت آن است که همه ساکنان شهر، در وکالت‏شخص خاص، اتفاق‏نظر داشته باشند و الا راى اکثریت، براى اقلیت، فاقد حجیت است و اگر چه این تقدم اکثریت‏بر اقلیت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجیتى ندارد; مگر آنکه شرع آن را تایید و امضا کند و یکى از راه‏هاى کشف تایید شرعى آن است که این‏گونه اکثریت‏ها، به اتفاق کل برمى‏گردد; زیرا همگان بر این نکته متفق مى‏باشند که معیار، اکثریت است.

از سوى دیگر، در این گونه امور اجتماعى قابل توکیل، اگر اتفاق همگان نیز حاصل گردد، وکالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحیح است; چرا که با گذشت زمان، کودکان و نابالغان زیادى به بلوغ مى‏رسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان باید تصمیم بگیرند که آن وکالت را تایید کنند یا نه.

وکالت و نیابت در امور اجتماعى، با صرف‏نظر از همه اشکالات و پاسخ‏هاى فقهى‏اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جارى نمى‏شود; زیرا همان گونه که گفته شد ، وکالت، در محدوده چیزى است که از حقوق موکل(وکیل‏کننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگرى بسپارد و اما در کارى که از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست، هرگز حق توکیل(وکیل‏گیرى) ندارد.

به عنوان مثال، حکم رؤیت هلال و ثبوت اول‏ماه براى روزه یا عید فطر یا ایام ج‏یا شروع جنگ یا آتش‏بس و...، نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه; نه جزء وظایف مجتهد مفتى است و نه جزء اختیارات قاضى، بلکه فقط، حق مکتب مى‏باشد و در اختیار حاکم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنین، تحریم حکومتى شیئى مباح مانند تنباکو و نظائر آن، از احکام ولایى اسلام است و لذا قابل وکالت نمى‏باشد و مردم نمى‏توانند براى امرى که از حقوق آنها نبوده و در اختیار آنان نیست، وکیل بگیرند. احکام دیگرى مانند دیه مقتول‏ناشناس و دریافت میراث مرده‏بى‏وارث و همه احکام فراوان فقهى که موضوع آنها عنوان «سلطان‏»، «حاکم‏»، «والى‏»، و «امام‏» مى‏باشد، وکالت‏پذیر نیستند.

اقامه حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه; و اگر چه ظاهر خطاب‏هاى قرآنى نظیر «السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما» و «الزانیة والزانى فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة‏» ، متوجه عموم مسلمین است، لیکن پس از جمع میان ادله عقلى و نقلى، و خصوصا جمع‏بندى قرآن و سنت معصومین(علیهم‏السلام) معلوم مى‏شود که همه این عموم‏ها، یکسان نیستند; مثلا شرکت در قتال و جنگ: «وقاتلوا فى سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم‏»با شرکت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهکار، تفاوت دارد و هر یک، به وضع خاص خود انجام مى‏پذیرد.

حفص‏بن غیاث، از امام صادق(علیه‏السلام) پرسید: حدود را چه کسى اقامه مى‏کند؟ سلطان یا قاضى؟ حضرت در جواب فرمودند: «اقامة الحدود الى من الیه الحکم‏» ; یعنى برپاساختن حدود الهى و دینى، به دست کسى است که حکومت‏به او سپرده شد.

مرحوم شیخ مفید(رضوان‏الله‏تعالى‏اعلیه) در مقنعه چنین فرمود: «فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمة الهدى من آل محمدصلى الله علیه و آله و سلم و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان‏»; یعنى اقامه حدود، به دست‏سلطان و حاکم اسلامى است که از سوى خدا منصوب شده است که ایشان، ائمه هدى از آل محمدصلى الله علیه و آله و سلم مى‏باشند و همچنین، به دست کسانى است که امامان معصوم آنان را براى این امر نصب کرده‏اند از امیران و حاکمان; و به تحقیق، امامان معصوم، تفویض کرده‏اند راى و نظر در این موضوع را به فقیهان شیعه خود در صورت امکان.

مرحوم مجلسى اول(رضوان‏الله‏تعالى‏اعلیه) نیز در این باره فرمود: «ولا شک فی المنصوب الخاص، اما العام کالفقیه فالظاهر منه انه یقیم الحدود» (19) ; یعنى شکى نیست در منصوب خاص از سوى امام(علیه‏السلام) و اما منصوب عام مانند فقیه، ظاهر دلیل این است که او حدود را اقامه مى‏کند. بنابراین، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنین تامل در نحوه سقوط آن، نشان مى‏دهد که این امر، از وظائف والى است و در اختیار سمت ولایت مى‏باشد; نه آنکه هر کس نماینده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.

تصدى مسائل مالى اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آنها در مصارف خاصه نیز از احکام ولایى است که در اختیار فرد و جامعه نیست; زیرا آنچه در این موارد متوجه جامعه مى‏باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بیت‏المال است مانند: «ءاتوا الزکوة‏»; «واعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى‏» و آنچه متوجه امام مسلمین مى‏باشد، دریافت و جمع نمودن این اموال است که خداى سبحان خطاب به پیامبر خود فرمود: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم‏». سهم مبارک امام نیز در اختیار مقام امامت است و مصرف ویژه و خاص خود را دارد و لذا فقیه جامع‏الشرایط که نائب حضرت ولى عصر(عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف) است، نمى‏تواند آن سهم امام را به هر گونه که صلاح دانست مصرف کند; ولو آنکه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقیه، پس از مشورت با کارشناسان و متخصصان، آنچه را که به صلاح جامعه اسلامى باشد از طریق اموال حکومتى دیگر انجام مى‏دهد; چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى، و چه در ابعاد دیگر; ولى سهم خاص امام را باید درموارد ویژه شرعى خود مصرف نماید.

در اینجا تذکر چند نکته ضرورى است:
1- عموم صدقات، غیر زکات را نیز شامل مى‏شود و لذا برخى از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زکات طرح فرموده‏اند.
2- وجوب، حکم است.



6- تاسیس و اداره حوزه‏هاى علمى و تالیف و تصنیف کتاب‏هاى دینى و هدایت امت اسلامى که از شؤون روحانیت و عالمان الهى است، از مصادیق بارز مصرف هفتم آیه مزبور یعنى «فى سبیل الله‏» مى‏باشد.



بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت که نام برده شد، فقط در حیطه اختیارات خود امام یا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم براى آن، وکیل تعیین کنند و به همین جهت، نمى‏توان حاکم اسلامى را که عهده‏دار چنین امورى است، وکیل مردم دانست، بلکه او، وکیل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.

 

[خيبر]

عصاره دلایل نقلی


مستفاد از ادله نقلى ولایت فقیه، نصب فقیه از سوى خداوند و ولایت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوى مردم و وکیل بودن فقیه از سوى آنان; زیرا آنچه در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله‏»، در خصوص سمت قضاء نیست، بلکه برابر آنچه که در صدر حدیث آمده: «فتحاکما الى السلطان او الى القضاة; ایحل ذلک؟» مقصود، جامع میان سمت‏سلطنت و منصب قضاست که در پرتو ولایت و حکومت، به نزاع طرفین خاتمه دهد; زیرا در غیر این صورت، قضاء بدون حکومت، همانند نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نیز تنازع در دین یا میراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولایت‏برطرف نمى‏شود.

مضمون این حدیث، شبیه مضمون آیه کریمه‏اى است که معیار ایمان را، در رجوع به رسول اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم و نیز پذیرش قلبى آنچه آن حضرت براى رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا یجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما» ; چراکه منظور از قضاء در این آیه، خصوص حکم قاضى مصطلح نیست، بلکه شامل حکم حکومتى والى مسلمین نیز مى‏باشد; زیرا بسیارى از مشاجره‏ها توسط حاکم حل مى‏شود و صرف حکم قضایى قاضى، رافع آن مشاجرات نیست، بلکه تمرد و طغیان عملى، زمینه آنها را فراهم مى‏نماید.

همچنین آنچه که در مشهوره ابى‏خدیجه آمده است: «فانی قد جعلته قاضیا وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر»، نشانه آن است که فقیه جامع‏الشرایط، سلطان عادل است; زیرا مى‏فرماید: من فقیه را براى شما قاضى قرار دادم و مبادا که براى رفع تخاصم خود، به سوى سلطان جائر بروید. تقابل میان قاضى بودن فقیه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مى‏دهد که فقیه جامع‏الشرایط، سلطان عادل است. بنابراین، فقیه عادل علاوه بر سمت قضاء، براى ولایت نیز نصب و جعل شده است; چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر که سلطنت و حکومت دارد نهى شوند و چیزى جایگزین آن نگردد، هرج و مرج مى‏شود و براى جلوگیرى از این هرج و مرج، امام معصوم(علیه‏السلام) مى‏فرماید: به فقیه عادل مراجعه کنید که او داراى سلطنت و ولایت است.

تامل در روایات باب قضاء، چنین نتیجه مى‏دهد که مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضى است، بلکه والى و سلطان نیز هست; نظیر روایت عبدالله‏بن سنان از امام صادق(علیه‏السلام) که آن حضرت فرمودند: «ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومة الى قاض او سلطان جائر فقضى علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم‏»; یعنى اگر مؤمنى در خصومتى، پیشى گیرد بر مؤمن دیگر در رفتن به سوى قاضى یا سلطان و حاکم جائر، و آن قاضى یا سلطان جائر، به غیر حکم خدا بر آن مؤمن دیگر حکم براند، پس شریک شده است‏با او در گناه. آنچه در مجموعه روایات این باب آمده است، دو چیز است; یکى نهى از رجوع به قاضى و سلطان جائر، و دیگرى تعیین مرجع صالح براى قضاء و سلطنت که همان ولایت و حکومت اسلامى مى‏باشد و فقیه جامع شرائط رهبرى، عهده‏دار آن است.

همسانى ولایت‏با «افتاء» و «قضاء»


انتصابى بودن سمت افتاء و قضاء فقیه، شاهدى است‏بر انتصابى بودن سمت ولایت او. فقیه جامع‏الشرایط، به نیابت از امام معصوم(علیه‏السلام)، چهار سمت «حفاظت‏»، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد. اکنون مى‏گوییم همان گونه که فقیه جامع‏الشرایط، سمت‏هاى افتاء و مرجعیت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولایت را نیز با انتخاب مردم واجد نگردیده; بلکه او با همه این سمت‏ها، از سوى خداوند منصوب شده است و تفکیک میان این سمت‏ها، به این معنا که برخى از سوى خداوند باشد و برخى از سوى مردم پدید آمده باشد، درست نیست.

همان گونه که فقیه، با عبور از مرحله تقلید و دوران تجزى در اجتهاد و رسیدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از دیگران تقلید کند و سمت عمل به راى خود و فتوا دادن براى دیگران، به او اعطاء مى‏شود و همان گونه که با رسیدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوى خداوند به او داده مى‏شود و حکمش براى خود او و براى دیگران نافذ است و پذیرش آن، براى طرفین دعوا لازم مى‏باشد، سمت ولایت‏بر امت اسلامى نیز به او داده شده است تا در پرتو حکومت اسلامى، بتواند حکم نماید و احکام صادر شده را تنفیذ کند; و از آنجا که در مساله مرجعیت و قضاء، مردم، فقیه را براى مرجعیت‏یا قضاء وکیل خود نمى‏کنند بلکه چون فقیهان را از سوى شریعت داراى این سمت‏ها مى‏دانند اولا، و فقیهى خاص را داراى شرایط و صفات لازم مى‏بینند ثانیا، مرجعیت و قضاء او را قبول مى‏کنند، از اینرو، پیش از رجوع مردم، سمت ولایت نیز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوى خداوند به فقیه جامع‏الشرایط، داده شده است و رجوع نکردن مردم به فقیه جامع‏الشرایط، سبب فقدان یا سقوط سمت‏هاى فقیه نمى‏شود; چه ای

</h1> دلیل عقلى محض

دلیل عقلى محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامى است که در گذشته بیان گردید و دانستن این نکته درباره آن ضرورى است که این برهان، به دلیل آنکه مقدماتى عقلى دارد و از این جهت، دلیلى عقلى است، هرگز ناظر به اشخاص نیست و داراى چهار خصوصیت «کلیت‏»، «ذاتیت‏»، «دوام‏»، و «ضرورت‏» مى‏باشد و به همین دلیل، نتیجه‏اى که از آن حاصل مى‏شود نیز کلى و ذاتى و دائمى و ضرورى خواهد بود. از اینرو، براهینى که در باب نبوت و امامت اقامه مى‏شود، هیچ یک ناظر به نبوت و یا امامت‏شخص خاص نیست و امامت و نبوت شخصى را ثابت نمى‏کند و در مساله ولایت فقیه نیز آنچه طبق برهان عقلى محض اثبات مى‏شود، اصل ولایت‏براى فقیه جامع‏الشرایط است و اما اینکه کدام یک از فقیهان جامع‏الشرایط باید ولایت را به دست گیرد، امرى جزئى و شخصى است که توسط خبرگان برگزیده مردم یا راه‏هاى دیگر صورت مى‏گیرد.

حیات اجتماعى انسان و نیز کمال فردى و معنوى او، از سویى نیازمند قانون الهى در ابعاد فردى و اجتماعى است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوى دیگر، نیازمند حکومتى دینى و حاکمى عالم و عادل است‏براى تحقق و اجراى آن قانون کامل. حیات انسانى در بعد فردى و اجتماعى‏اش، بدون این دو و یا با یکى از این دو، متحقق نمى‏شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعى، سبب هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه مى‏شود که هیچ انسان خردمندى به آن رضا نمى‏دهد.

این برهان که دلیلى عقلى است و مختص به زمین یا زمان خاصى نیست، هم شامل زمان انبیاء(علیهم‏السلام) مى‏شود که نتیجه‏اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم‏صلى الله علیه و آله و سلم است که ضرورت امامت را نتیجه مى‏دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه مى‏باشد.

تفاوت نتیجه این برهان در این سه عصر، آن است که پس از رسالت‏ختمیه رسول اکرم، حضرت محمد مصطفى‏صلى الله علیه و آله و سلم، آمدن قانونى جدید از سوى خداوند ناممکن است; زیرا هر آنچه که در سعادت انسان تا هنگام قیامت; از عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد، به دست اعجاز، در کتاب بى‏پایان قرآن نگاشته شده است و از اینرو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهى است، براى همیشه برآورده گشته است و آنچه مهم مى‏باشد، تحقق بخشیدن به این قانون در حیات فردى و اجتماعى و اجراى احکام دینى است.

در عصر امامت، علاوه بر تبیین قرآن کریم و سنت و تعلیل معارف و مدعیات آن و دفاع از حریم مکتب، اجراى احکام اسلامى نیز به‏قدر ممکن و میسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم(علیهم‏السلام) صورت مى‏گرفت و اکنون سخن در این است که در عصر غیبت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشریف) نیز انسان و جامعه انسانى، نیازمند اجراى آن قانون جاوید است; زیرا بدون اجراى قانون الهى، همان مشکل و محذور بى‏نظمى و هرج و مرج، و برده‏گیرى و ظلم و ستم و فساد و تباهى انسان‏ها پیش خواهد آمد و بى‏شک، خداى سبحان در عصر غیبت امام زمان(عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف) ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براى هدایت انسان‏ها، ولایت جامعه بشرى را به دست کسانى سپرده است.

 

[خيبر]

کسى که در عصر غیبت ولایت را از سوى خداوند بر عهده دارد، باید داراى سه ویژگى ضرورى باشد که این سه خصوصیت، از ویژگى‏هاى پیامبران و امامان سرچشمه مى‏گیرد و پرتویى از صفات متعالى آنان است:
ویژگى اول
شناخت قانون الهى بود; زیرا تا قانونى شناخته نشود، اجرایش ناممکن است.
ویژگى دوم
استعداد و توانایى تشکیل حکومت‏براى تحقق دادن به قوانین فردى و اجتماعى اسلام بود.
ویژگى سوم

امانتدارى و عدالت در اجراى دستورهاى اسلام و رعایت‏حقوق انسانى و دینى افراد جامعه.
به دلیل همین سه ویژگى ضرورى است که گفته مى‏شود نیابت امام عصر(عج) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوى خداوند، بر عهده فقیهان جامع شرایط(سه شرط مذکور) مى‏باشد.

تذکر این نکته نیز سودمند است که سلسله جلیله انبیاء(علیهم‏السلام) به نصاب نهایى خود رسیده و با انتصاب حضرت ختمى‏مرتبت‏صلى الله علیه و آله و سلم از سوى خداى سبحان، محال است که کسى به مقام شامخ نبوت راه یابد; چنانکه سلسله شریفه امامان(علیهم‏السلام) نیز به نصاب نهایى خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقیة الله(ارواح من سواه فداه)، ممکن نیست که احدى به مقام والاى امامت معصوم راه یابد. لیکن برهان عقلى بر ضرورت زعیم و رهبر براى جامعه، امرى ضرورى و دائمى است و هر کس در زمان غیبت، مسؤولیت اداره امور مسلیمن را داشته باشد، باید به عنوان نیابت از طرف ولى عصر(علیه‏السلام) باشد; زیرا آن حضرت، امام موجود و زنده است که تنها حجت‏خدا مى‏باشد و همان‏گونه که در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقلیم خاص آنان، نائبانى از طرف ایشان منصوب مى‏شدند، در عصر غیبت ولى عصر(علیه‏السلام) نیز چنین است و نیابت غیرمعصوم از معصوم، امرى ممکن است; زیرا امام معصوم داراى شؤون فراوانى است که اگر چه برخى از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینى، اختصاص به خود ایشان دارد و نائب‏پذیر نیست و هیچ گاه به کس دیگرى انتقال نمى‏یابد، ولى برخى دیگر از شؤون آن حضرت که جزء امور اعتبارى و قراردادى عقلاست و در زمره تشریع قرار دارد مانند افتاء و تعلیم و تربیت و اداره امور مردم و اجراى احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان نیابت‏پذیر است و این نیابت، به فقیهى تعلق مى‏گیرد که با داشتن آن سه ویژگى، بتواند در غیبت امام(علیه‏السلام) تا حد ممکن و مقدور، شؤون والاى آن حضرت را عملى سازد.

دلیل مرکب از عقل و نقل

برهان تلفیقى از عقل و نقل، دلیلى است که برخى از مقدمات آن را عقل و برخى دیگر از مقدماتش را نقل تامین مى‏کند. این‏گونه از دلیل، خود بر دو قسم است.

قسم اول

دلیلى است که موضوع حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، مستقلا حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند; مانند «نماز خواندن در مکان غصبى‏» که حکم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى‏» بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و یا امتناع آن، هر دو بر یک برهان صرفا عقل مبتنى‏اند. آنچه که در مورد نماز در مکان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب‏» یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مکان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظیر طهارت، هیچ روایتى وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممکن بداند، مى‏گوید: شخصى که در مکان غصبى نماز خوانده است، هم معصیت کرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیکن نماز او صحیح مى‏باشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد; همان‏گونه که در وقت نیز اعاده ندارد.

اما مجتهدى که اجتماع امر و نهى را ممکن نمى‏داند و جانب نهى را بر جانب امر ترجیح مى‏دهد، مى‏گوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جایى براى امر شرعى باقى نمى‏ماند و بالعکس; و چون در مورد غصب مال دیگران، نهى آمده و آن را حرام کرده است، پس هیچ گاه در چنین جایى شارع دستور نماز خواندن نمى‏دهد و لذا آن نمازى که در مکان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نیست و باطل است.

بنابر آنچه گذشت، موضوع این حکم(نماز خواندن در مکان غصبى)، ماخوذ از یک امر و نهى شرعى است، ولى حکم آن مستند به یک استدلال عقلى مى‏باشد.

قسم دوم

دلیلى است که موضوع و حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، لازمه آن حکم را بر آن موضوع بارمى‏کند مانند حرمت ضرب و شتم والدین. آنچه در شرع وارد شده است نظیر آیه شریفه «لا تقل لهما اف‏»، دلالت‏بر حرمت اف گفتن بر والدین دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولویت درک مى‏کند; یعنى مى‏گوید اگر خداوند بى‏احترامى مختصر را نسبت‏به والدین حرام دانسته، پس بى‏شک، زدن آنان را نیز حرام مى‏داند.

این گونه از استدلال‏هاى عقلى که در محور نقل حاصل مى‏شوند و تلفیقى از این دو مى‏باشند، از «ملازمات عقلیه‏» شمرده مى‏شوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقلیه‏» نظیر حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حکم کردن است; یعنى در مثل «حرمت ظلم‏» که از مستقلات عقلیه است، عقل به‏صورت مستقل حکم ظلم را که حرمت مى‏باشد صادر مى‏کند بدون آنکه در این حکم خود، نیازمند موضوعات یا احکام شرعى باشد; ولى در دو مثال فوق که گفته شد و هر دو از ملازمات عقلیه بودند، اگر چه که عقل حکم مى‏کرد، ولى عقل در یک حکم، موضوع تنها را از شرع مى‏گرفت و در حکم دیگرش، علاوه بر موضوع، حکم شرعى ملازم حکم خود را نیز از شرع دریافت مى‏کرد.

دلیل اول در اثبات ولایت فقیه که بیان شد، دلیل عقلى محض و از مستقلات عقلیه است و دلیل تلفیقى که اکنون در صدد بیان آن هستیم، از ملازمات عقلیه است نه از مستقلات عقلیه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدین مى‏باشد.

دلیل نقلى محض بر ولایت فقیه

چون بحث مبسوط پیرامون تمام ادله نقلى، اعم از قرآنى و روایى، خارج از محور اصلى این رساله است که وظیفه او، تحلیل و تبیین و تعلیل عقلى ولایت فقیه مى‏باشد و از سوى دیگر، در ثنایاى مسائل مطروح آمده است; چه اینکه در نوشتار دیگران، از قدماء و متاخرین، به ویژه مولى‏احمد نراقى(رحمه‏الله)و امام خمینى(رحمه‏الله) نیز بازگو شده است، لذا پس از نقل برخى از روایات، به ذکر خطوط کلى مستفاد از آنها اکتفا مى‏شود.

 

[خيبر]

الاولى: ما ورد فی الاحادیث المستفیضة، منها صحیحة ابی‏البختری، عن ابی‏عبدالله(علیه‏السلام) انه قال: «العلماء ورثة الانبیاء» .

الثانیة: روایة اسماعیل‏بن جابر، عن ابی‏عبدالله(علیه‏السلام) انه قال: «العلماء امناء».

الثالثة: مرسلة الفقیه، قال امیرالمؤمنین(علیه‏السلام): «قال رسول‏الله‏صلى الله علیه و آله و سلم:اللهم ارحم خلفائی، قیل: یا رسول الله ومن خلفاؤک؟ قال: الذین یاتون من بعدی یروون حدیثی وسنتی‏»، ورواه فی معانی‏الاخبار، وغیره ایضا.

الرابعة: روایة علی‏بن ابی‏حمزة، عن ابی‏الحسن موسى‏بن جعفر(علیه‏السلام)، وفیها: «لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینة لها».

الخامسة: روایة السکونی، عن ابی‏اعبدالله(علیه‏السلام) قال: «قال رسول‏الله‏صلى الله علیه و آله و سلم: الفقهاء امناء الرسل ما لم‏یدخلوا فی الدنیا، قیل: یا رسول‏الله‏صلى الله علیه و آله و سلم وما دخولهم فی الدنیا؟ قال: اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم على دینکم‏».

السادسة: ما رواه فی جامع الاخبار، عن النبی‏صلى الله علیه و آله و سلم انه قال: «افتخر یوم القیامة بعلماء امتی فاقول علماء امتی کسائر الانبیاء قبلی‏».

السابعة: المروی فی الفقه الرضوی انه قال: «منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فی بنی‏ااسرائیل‏» .

الثامنة: المروی فی الاحتجاج فی حدیث طویل، قیل لامیرالمؤمنین(علیه‏السلام): من خیر خلق الله بعد ائمة‏الهدى ومصابیح الدجى؟ قال: «العلماء اذا صلحوا» .

التاسعة: المروی فی المجمع عن النبی‏صلى الله علیه و آله و سلم انه قال: «فضل العالم على الناس کفضلی على ادناهم‏».

العاشرة: المروی فی المنیة انه تعالى قال لعیسى(علیه‏السلام): «عظم العلماء واعرف فضلهم، فانی فضلتهم على جمیع خلقی الا النبیین والمرسلین، کفضل الشمس على الکواکب، وکفضل الاخرة على الدنیا، وکفضلی على کل شی‏ء».

الحادیة عشر: المروی فی کنز الکراجکی عن مولانا الصادق(علیه‏السلام) انه قال: «الملوک حکام على الناس والعلماء حکام على الملوک‏».

الثانیة عشر: التوقیع الرفیع المروی فی کتاب اکمال الدین باسناده المتصل، والشیخ فی کتاب الغیبة، والطبرسی فی الاحتجاج، وفیها: «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله علیهم‏» .

الثالثة عشر: ما رواه الامام فی تفسیره(علیه‏السلام) عن آبائه، عن النبی‏صلى الله علیه و آله و سلم انه قال: «اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه، ولایقدر على الوصول الیه ولایدری حکمه فیما یبتلى به من شرائع دینه، الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا فهذا الجاهل بشریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا، یتیم فی حجره الا فمن هداه وارشده وعلمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلى‏» .

قال: وقال علی(علیه‏السلام): «من کان من شیعتنا عالما بشریعتنا فاخرج ضعفاء شیعتنا من ظلمة جهلهم الى نور العلم الذی حبوناه، جاء یوم القیامة وعلى راسه تاج من نور یضی‏ء لاهل جمیع تلک العرصات‏».

الى ان قال: وقال الحسین بن علی(علیه‏السلام): «من کفل لنا یتیما قطعته عنا محبتنا باستتارنا، فواساه من علومنا التی سقطت الیه حتى ارشده وهداه، قال الله‏عزوجل: یا ایها العبد الکریم المواسی انا اولى بالکرم منک، اجعلوا له یا ملائکتی فی الجنان بعدد کل حرف علمه الف‏الف‏قصر» .

الى ان قال: وقال موسى بن جعفر(علیه‏السلام): «فقیه واحد ینقذ یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا وعن مشاهدتنا بتعلیم ما هو محتاج الیه، اشد على ابلیس من الف عابد» .

الى ان قال: «ویقال للفقیه: ایها الکافل لایتام آل‏محمدصلى الله علیه و آله و سلم الهادی لضعفاء محبیه وموالیه، قف حتى تشفع فی کل من اخذ عنک او تعلم منک‏».

الى ان قال: وقال علی‏بن محمدصلى الله علیه و آله و سلم: «لولا من یبقى بعد غیبة قائمنا من العلماء الداعین الیه والدالین الیه‏»،الى ان قال: «لما بقی احد الا ارتد عن دین الله... اولئک هم الافضلون عند الله‏عزوجل‏».

الرابعة عشر: روایة ابی‏خدیجة، قال: قال لی ابوعبدالله(علیه‏السلام): «انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیا، فتحاکموا الیه‏».

الخامسة عشر: روایة اخرى له: «اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فانی قد جعلته قاضیا» .

السادسة عشر: مقبولة عمر بن حنظلة، وفیها: «ینظران الى من کان منکم ممن قد روى حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا ولم یقبله منه، فانما استخف بحکم الله، وعلینا رد، والراد علینا الراد على الله، وهو على حد الشرک بالله‏».

السابعة عشر: ما روی عن النبی‏صلى الله علیه و آله و سلم فی کتب الخاصة والعامة انه قال: «السلطان ولی من لاولی له‏».

الثامنة عشر: ما رواه الشیخ الجلیل ابومحمد الحسن‏بن علی‏بن شعبة فی کتابه المسمى بتحف العقول، عن سیدالشهداء الحسین‏بن علی(علیهماالسلام)، والروایة طویلة ذکرها صاحب الوافی فی کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، وفیها: «ذلک بان مجاری الامور والاحکام على ایدی العلماء بالله، الامناء على حلاله وحرامه‏» الحدیث.

التاسعة عشر: ما رواه فی العلل باسناده عن الفضل‏بن شاذان، عن ابی‏االحسن‏الرضا(علیه‏السلام) فی حدیث قال فیه: «فان قال: فلم وجب علیهم معرفة الرسل، والاقرار بهم، الاذعان لهم بالطاعة؟

قیل له: لانه لما لم یکن فی خلقهم وقواهم ما یکملون لمصالحهم، وکان الصانع متعالیا عن ان یرى، وکان ضعفهم وعجزهم عن ادراکه ظاهرا، لم یکن بد من رسول بینه وبینهم معصوم، یؤدی الیهم امره ونهیه وادبه، یقفهم على ما یکون به احراز منافعهم ودفع مضارهم اذ لم یکن فی خلقهم ما یعرفون به ما یحتاجون الیه منافعهم ومضارهم، فلو لم یجب علیهم معرفته وطاعته، لم یکن فی مجی‏ء الرسول منفعة ولاسد حاجة، ولکان اتیانه عبثا لغیر منفعة ولاصلاح، ولیس هذا من صفة الحکیم الذی اتقن کل شی‏ء.

فان قال: فلم جعل اولی‏الامر وامر بطاعتهم؟

قیل: لعلل کثیرة: منها: ان الخلق لما وقفوا على حد محدود، وامروا ان لایتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم، لم یکن یثبت ذلک ولایقوم الا بان یجعل علیهم فیه امینا یمنعهم من التعدی والدخول فیما خطر علیهم; لانه لو لم‏یکن ذلک کذلک، لکان احد لایترک لذته ومنفعه لفساد غیره، فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد ویقیم فیهم الحدود والاحکام.

ومنها: انا لا نجد فرقة من الفرق ولاملة من الملل بقوا وعاشوا الا بقیم ورئیس لما لابد لهم منه فی امر الدین والدنیا، فلم یجز فی حکمة الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد لهم منه، ولاقوام لهم الا به، فیقاتلون به عدوهم، ویقسمون به فیئهم، ویقیم لهم جمعتهم وجماعتهم، ویمنع ظالمهم من مظلومهم.

ومنها: انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا، لدرست الملة، وذهب الدین، وغیرت السنة والاحکام، ولزاد فیه المبتدعون، ونقص منه الملحدون، وشبهوا ذلک على المسلمین; لانا قدوجدنا الخلق منقوصین، محتاجین، غیرکاملین، مع اختلافهم واختلاف اهوائهم، وتشتت انحائهم، فلو لم‏یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول، لفسدوا على نحو ما بیناه، وغیرت الشرائع والسنن والاحکام والایمان، وکان فی ذلک فساد الخلق اجمعین‏».

 

[خيبر]

نظریه شیخ مفید


عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید، وفات‏یافته سال‏413 ه.ق که از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرى‏قمرى بود، در کتاب «المقنعه‏» در مساله امر به معروف و نهى‏از منکر، در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منکر ، هنگامى که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن مى‏رسد مى‏گوید:

«و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام; براى کسى که امر به معروف و نهى از منکر مى‏کند وقتى به‏مرحله قتل و ضرب رسید، براى او چنین کارى جایز نیست، مگر این‏که از سلطان زمان که براى تدبیر امور مردم نصب شده اجازه‏بگیرد.»

سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده ومى‏گوید: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من‏قبل الله تعالى و هم ائمه الهدى من آل محمدصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و من نصبوه‏لذلک من الامراء والحکام، و قد فوضوا النظر فیه الى فقهاءشیعتهم مع الامکان; اما مساله اجراى حدود الهى، مربوط به‏سلطان و زمام‏دار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است،این‏ها همان امامان آل محمدصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و کسانى از امرا و حاکمان هستندکه از طرف امامانعلیه‌السلام براى این امور نصب شده‏اند، امامانعلیه‌السلاماظهار نظر در این امور را به فقهاى شیعه خود، در صورت امکان،واگذار نموده‏اند.» (3)

شیخ مفید، چنان که از عبارت فوق نیز به‏دست مى‏آید، در عصرى قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جوربود، و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلى، بسیار خطر داشت،در عین حال، مساله «ولایت‏فقیه‏»را به طور فشرده و اشاره بیان‏نموده است.

نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمى


فقیه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزیز(که به قول بعضى‏نامش حمزه است و لقبش سلار مى‏باشد.) از شاگردان برجسته شیخ‏مفید بود.

کتاب‏هاى «مقنع‏» در علم کلام، «التقریب‏» در علم‏اصول، و «المراسم‏» در علم فقه را تالیف کرد، و سرانجام درسال 448 ه.ق درگذشت، این فقیه محقق در کتاب فقهى «المراسم‏»مى‏نویسد:
«فقد فوضوا الى الفقهاء اقامه الحدود والاحکام بین‏الناس بعد ان لایتعدوا واجبا، و لایتجاوزوا حدا، امروا عامه‏الشیعه بمعاونه الفقهاء على ذلک ما استقاموا على الطریقه; (4)

امامان معصومعلیه‌السلام اجراى حدود و برپا داشتن احکام انتظامى بین‏مردم را به طور دقیق به فقهاى شیعه واگذار کردند، و به عموم‏شیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانى کنند، وآنان را در موارد اجرایى کمک نمایند.»

نظریه شیخ طوسى


ابو جعفر، محمد بن حسن طوسى قدس سره موسس حوزه علمیه ‏هزار ساله نجف اشرف، از شاگردان برجسته شیخ مفید بود، او متکلم و فقیه بزرگى بود که صدها شاگرد برجسته از حوزه درس اوبه پا خاستند.

دو کتاب از کتب اربعه به نام تهذیب و استبصار از تالیفات او است. او کتاب‏هاى دیگرى به نام النهایه، خلاف ومبسوط را در فقه تالیف نمود و سرانجام در سال 460 ه.ق ازدنیا رفت. این عالم ربانى و فقیه صمدانى که به عنوان شیخ‏الطائفه (رئیس شیعیان) خوانده مى‏شد در کتاب النهایه مى‏نویسد:

«و اما الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین، فلایجوز ایضاالا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلک، و قد فوضوا ذلک الى فقهاءشیعتهم; (5)
حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانى است که از جانب‏سلطان عادل (امام معصوم) به آن‏ها اذن و اجازه داده شده باشد،و این وظیفه از جانب امامانعلیه‌السلام به فقهاى شیعه واگذار شده‏است.»

نظریه محقق اول


ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلى معروف به «محقق حلى‏»یا «محقق اول‏» از فقهاى بزرگ شیعه در قرن هفتم و از مراجع واساتید سترگ شیعه از اهالى حله عراق بود، بعضى از تالیفات اوعبارت است از:
مختصر نافع، المعتبر و شرایع الاسلام که ازعالى‏ترین متن‏هاى فقهى است. وى در سال‏726 ه.ق در حله درگذشت‏و در همان جا به خاک سپرده شد، او درباره ولایت فقیه مى‏نویسد:

«یجب ان یتولى صرف حصه الامام علیه السلام الى الاصناف‏الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولى اداء ما یجب‏على الغائب; واجب است مصرف سهم امامعلیه‌السلام در راه مستحقین را کسى‏بر عهده بگیرد که از امام معصومعلیه‌السلام نیابت دارد، همان گونه که‏او عهده‏دار واجبات افراد غایب است.»

شهید ثانى (زین الدین‏على بن احمد عاملى جبعى، فقیه بزرگ قرن دهم ه.ق وفات یافته‏سال 965 ه.ق) در شرح عبارت فوق مى‏نویسد: «المراد به، الفقیه‏العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى، لانه نائب الامام ومنصوبه; (6) منظور محقق حلى از نایب به حق، فقیه عادل دوازده‏امامى است که داراى همه شرایط فتوا است، زیرا چنین شخصى نایب‏امام معصوم، و نصب شده از سوى آن امام است.»

از این عبارت به‏روشنى فهمیده مى‏شود که مجتهد جامع الشرایط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امامعلیه‌السلام (که از احکام حکومتى است) ولایت دارد.

نظریه علامه حلى


جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلى معروف به علامه حلى وفات‏یافته سال ‏726 ه.ق که سرآمد متکلمین و فقها و مراجع قرن هشتم‏بود، و بالغ بر دویست جلد کتاب در رشته‏هاى مختلف اسلامى نوشت‏که هر کدام از آن‏ها نشانه تبحر او در همه علوم به ویژه فقه وکلام است، مانند تذکره، الفقهاء، ارشاد الاذهان، قواعد الاحکام،مختلف الشیعه و... در کتاب قواعد مى‏نویسد:

«و اما اقامه‏الحدود فانها الى الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فى حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن‏من الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس; (7) اما اجراى حدود(احکام جزایى) در عصر حضور، مخصوص امام معصومعلیه‌السلام یا کسى است‏که امام معصومعلیه‌السلام به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت‏بافقهاى شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزندظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکات‏ها و خمس‏ها رابگیرند و به مصرف برسانند.»

نظریه شهید اول


محمد بن مکى دمشقى عاملى، معروف به شهید اول صاحب کتاب‏«لمعه‏» محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم، در گذشته سال‏786ه.ق در کتاب دروس مى‏نویسد: «والحدود والتعزیرات الى‏الامام و نایبه ولو عموما، فیجوز فى حال الغیبه للفقیه اقامتهامع المکنه، و یجب على العامه تقویته، و منع المتغلب علیه مع‏الامکان و یجب علیه الافتاء مع الامن، و على العامه المصیر الیه،والترافع فى الاحکام; (8)
اجراى حدود و تعزیرات (احکام حکومتى)بر امام و نایب او گرچه نایب عام او وظیفه واجب است، و درعصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان، به اجراى آن‏بپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایطپشتیبانى کنند، و در صورت امکان از آنان که شایستگى براى‏اجراى احکام ندارند، جلوگیرى نمایند، و نیز بر فقیه واجب است‏که در صورت امنیت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است که در مرافعات‏و حل اخلاف‏هاى خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.»

نظریه محقق کرکى


نورالدین على بن عبدالعالى عاملى، معروف به محقق کرکى و محقق‏ثانى، فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم، در گذشته سال‏940ه.ق مى‏نویسد: «فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع‏الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر مى‏شود، از سوى امامان‏معصومعلیه‌السلام در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.

پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وى درصورت لزوم مى‏تواند مال کسى را که اداى حق نمى‏کند بفروشد. اوبر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان، و بالاخره بر آن‏چه که براى حاکم منصوب از سوى امامعلیه‌السلام ثابت است، ولایت دارد،دلیل این مطلب، روایت مورد قبول عمر بن حنظله، و روایات دیگرکه همان محتوا را دارند مى‏باشد.» سپس محقق کرکى مى‏گوید:

«اگر کسى از روى انصاف سیره بزرگان علماى شیعه مانند سیدمرتضى، شیخ طوسى، بحرالعلوم، و علامه حلى(ره) را مورد مطالعه‏قرار دهد درمى‏یابد که آن‏ها همین راه را پیموده و برپاداشته‏اند و به آن معتقد بوده‏اند.» (9)

نظریه شهید ثانى


زین الدین على بن احمد عاملى، معروف به شهید ثانى، در کتاب‏مسالک الافهام پس از ذکر این که فقها مى‏توانند به اجراى حدود وحکم و قضاوت بین افراد بپردازند مى‏نویسد: «هذا القول مذهب‏الشیخین و جماعه من الاصحاب; این نظریه، دیدگاه شیخ مفید(متوفى‏413 ه.ق) و شیخ طوسى (متوفى 460 ه.ق) و گروهى ازفقهاى شیعه است.»

سپس مى‏نویسد: «روایت مورد قبول عمر بن‏حنظله (10) این مطلب را تایید مى‏کند، زیرا اجراى حدود، بخشى‏از حکم و قضاوت به شمار مى‏آید، به علاوه مصلحت نظام آن رااقتضا مى‏کند و این لطفى از جانب خدا است که موجب جلوگیرى ازمفاسد و گمراهى‏ها مى‏گردد، بنابراین این دیدگاه، قول قوى ومورد تایید است. » (11)

نظریه محقق اردبیلى و حاج آقا رضا همدانى


مولا احمد بن محمد اردبیلى مشهور به محقق اردبیلى، که در بین‏مردم به مقدس اردبیلى معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمندان‏قرن دهم، وفات یافته سال‏993 ه.ق، در مساله استحباب دادن‏زکات به فقیه، در ضمن گفتارى مى‏نویسد: «انه خلیفه الامام،فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام;
فقیه جامع شرایط،خلیفه و جانشین امام معصوم است، پس رساندن مال به دست فقیه،همانند رساندن آن به دست‏شخص امام معصومعلیه‌السلام است.» (12) فقیه‏معروف حاج آقا رضا همدانى (وفات یافته سال 1322 ه.ق) نیزهیمن مطلب را فرموده است. (13)

نظریه صاحب مفتاح الکرامه

 

[خيبر]

فقیه بزرگ، آیت‏سترگ جواد بن محمد حسینى عاملى صاحب کتاب فقهى‏استدلالى مفتاح الکرامه که از کتب معتبر فقهى است در کتاب‏القضاء این کتاب چنین مى‏نویسد:

«فقیه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است، و بر این‏مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مى‏کنند: اما عقل; اگر فقیه‏چنین اجازه و نیابتى از سوى امام زمان(عج) نداشته باشد، امربر مردم مشکل مى‏شود، و آن‏ها در تنگنا قرار مى‏گیرند، و نظام‏زندگى از هم مى‏گسلد. اما اجماع (اتفاق نظر فقهاء) پس از تحقق‏آن همان گونه که اعتراف شده مى‏توانیم ادعا کنیم که در این‏امر، علماى شیعه اتفاق نظر دارند، و اتفاق آنان حجت است. امااخبار، دلالت آن‏ها بر مطلب، کافى و رسا است، از جمله روایت‏شیخ‏صدوق (توقیع مبارک که قبلا ذکر شده که امام عصر(عج) به اسحاق‏بن یعقوب نوشت، در حوادث پدید آمده، به راویان حدیث ما رجوع‏کنید، زیرا آنان حجت‏بر شمایند و من حجت‏خدا هستم) بر این‏مطلب دلالت دارد. (14)

نظریه ملا احمد نراقى


فقیه عارف، ملااحمد نراقى کاشانى وفات یافته سال 1245، فرزند ملا مهدى نراقى(ره) است، که از فقهاى نامدار قرن سیزدهم است و کتاب‏هاى:

مستند الشیعه، عوائد الایام در فقه، و مفتاح‏الاحکام در اصول، ازتالیفات او است، این عالم بزرگ در کتاب عوائدالایام (15) چنین‏مى‏نویسد:

«فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:

1- بر آن چه پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و امام معصومعلیه‌السلام که سلاطین مردم و دژهاى‏استوار اسلام هستند ولایت دارند، فقیه عادل نیز آن ولایت رادارد، جز مواردى که به وسیله دلیل از اجماع و روایات و... خارج شده است.

2- هر کارى که با دین و دنیا رابطه دارد، و ناچار باید انجام‏شود یا عقلا و یا عادتا از جهت این که امور معاد و معاش فردى وگروهى به آن بستگى دارد، و نظم دین و دنیا وابسته به آن است،یا شرعا از این جهت که به آن امر شده، یا فقها به آن اجماع‏نموده‏اند و به اقتضاى حدیث نفى ضرر و نفى عسر و حرج یا نفى‏فساد بر مسلمانى یا به دلیل دیگر واجب شده، و یا شارع به‏انجام یا ترک آن اجازه داده، و بر عهده شخص معین یا غیر معین‏نهاده نشده، و مى‏دانیم که شارع اجازه داده که باید انجام‏گیرد، یا اجازه انجام آن داده شده، ولى اجراى آن به شخص معینى‏واگذار نشده در همه این موارد باید فقیه عهده‏دار آن گردد. سپس‏مرحوم نراقى براى هر کدام از این دو امر به ذکر دلیل پرداخته‏است.» (16)

نظریه کاشف الغطا


فقیه نامى علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال‏1373ه.ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط مى‏نویسد: «ان‏له الولایه على الشئون العامه و مایحتاج الیه نظام الهیئه‏الاجتماعیه;
همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شوون عمومى ونیازهاى اجتماعى مردم، ولایت دارد.»

سپس مى‏نویسد: «و بالجمله‏فالعقل والنقل یدلان على ولایه الفقیه الجامع على هذه الشوون،فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعوله‏بقولهعلیه‌السلام: و هو حجتى علیکم و انا حجه الله علیکم (17)
کوتاه‏سخن آن که عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط، براین شوون اجتماعى دلالت دارند، این ولایت نخست از آن امام‏معصومعلیه‌السلام است‏سپس براى فقیه مجتهد با جعل امام معصومعلیه‌السلام باقول خود: «فقیه حجت من بر شما است و من حجت‏خدا بر شماهستم‏» برقرار مى‏باشد.»

نظریه استاد اعظم، صاحب جواهر


مرجع بزرگ آیه الله العظمى شیخ محمد حسن نجفى صاحب کتاب‏ارزشمند جواهر الکلام (یک دوره مفصل فقه استدلالى) وفات یافته‏سال‏1266 ه.ق از فقهاى بزرگى است که مساله ولایت فقیه را به‏طور مطلق و عام مطرح کرده، و با استدلال‏هاى قوى آن را ثابت‏نموده است (چنان‏که قبلا ذکر شد) این فقیه بزرگ پس از ذکرمطالبى پیرامون گستردگى حوزه اختیارات ولایت فقیه، مى‏نویسد:

«و بالجمله فالمساله من الواضحات التى لاتحتاج الى ادله;کوتاه سخن آن‏که; مساله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او ازامور روشنى است که نیازى به دلایل ندارد.» (18)

و از گفتارمختلف او در موارد گوناگون کتاب‏هاى فقه فهمیده مى‏شود که‏گستردگى اختیارات ولى فقیه، از دیدگاه ایشان از امور قطعى وواضح بوده است.

نظریه استاد اعظم شیخ انصارى


استاد اعظم مرجع بزرگ شیخ مرتضى انصارى صاحب مکاسب و رسائل،وفات یافته سال 1281ه.ق در کتاب مکاسب در بحث‏بیع، پیرامون‏ولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه مى‏گیرد: «ان المستفاد من‏مقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبه فى زمان‏النبى والصحابه فى الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه،والانتهاء فیها الى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان‏حاکما وجوب الرجوع فى الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه;
همانا آن چه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده مى‏شوداین است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانى است که در عصررسول خداصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و صحابه منصوب مى‏شدند، و مردم ملزم بودند که درشوون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند،بلکه آن‏چه در عرف به ذهن‏ها پیشى مى‏گیرد این است که هرگاه کسى‏را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همه‏امور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند.» (19)

گرچه‏شیخ انصارى در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند امام‏معصومعلیه‌السلام به طور قاطع نپذیرفته، ولى در کتاب قضاء همان راى‏صاحب جواهر (گستردگى اختیارات فقیه) را مى‏پذیرد، به گفته آیه‏الله جوادى آملى «تحولى که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخ‏انصارى قدس سره ایجاد کرد، باعث‏شد که مرحوم شیخ انصارى‏ولایت فقیهى را در کتاب مکاسب تدوین کرد، با مطالبى که در کتاب‏قضا تدوین نمود، خیلى فرق کند.» (20)

پس از شیخ انصارى قدس‏سره نیز علما و مراجع دیگرى مانند آیه الله العظمى حاج‏میرزا حسین نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق چنان‏که در کتاب‏منیه الطالب (ج‏1، ص‏327) آمده، و آیه الله العظمى حاج آقا حسین‏بروجردى، وفات یافته سال 1380ه.ق (که قبلا ذکر شد) و حکیم‏فرزانه علامه سید محمد حسین طباطبایى (21) و علامه میرزاابوالحسن شعرانى (22) و... از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعت‏از آن سخن به میان آورده‏اند، بنابراین اولا بحث ولایت فقیه‏تازگى ندارد، و ثانیا انحصار به فتواى حضرت امام خمینى قدس‏سره نیست.

و به طور کلى از بررسى گفتار و عملکرد فقهاى بزرگ‏شیعه در قرن‏هاى مختلف به دست مى‏آید که بسیارى از آن‏ها به ولایت‏فقیه به عنوان سرپرستى امت و رتق و فتق امور، اعتقاد داشتندمانند: خواجه نصیر طوسى و محقق حلى در قرن هفتم، علامه حلى، فخرالمحققین و شهید اول در قرن هشتم، فاضل مقداد و احمدبن فهدحلى اسدى در قرن نهم، محقق اردبیلى، محقق ثانى و شهید ثانى درقرن دهم، که بررسى هر کدام از آن‏ها به طور مبسوط از حوصله این‏مقاله خارج است. قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضى علم‏الهدى (وفات یافته سال‏436ه.ق) که از شاگردان برجسته شیخ‏مفید (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود، مدت سى سال‏امیر حاج و حرمین، نقیب الاشراف و قاضى القضات، مرجع تظلمات وشکایات مردم بوده است. (23) قبول این مناصب از جانب او بیان‏گرآن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقادداشته است.

نتیجه این که: مساله ولایت فقیه و حکومت دینى در پرتو حاکم‏صالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و طرح‏جدید نیست، بلکه از متن قرآن و گفتار پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و امامانعلیه‌السلامنشاءت و الهام گرفته و به عصر امامان معصومعلیه‌السلام باز مى‏گردد،نهایت این که انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابرفشارهاى شدید خلفاى جور و حاکمان ستم‏گر موجب شد که این اندیشه‏مترقى و بالنده، به صورت مساله جنبى و کمرنگ در کتاب‏ها مطرح‏گردد، و گه‏گاهى در جامعه جلوه نماید، و بحمدالله مجاهدات‏قهرمانانه و مخلصانه امام خمینى قدس سره و یارانش باعث‏شدکه مساله ولایت فقیه در عرصه‏ها ظهور یابد و از انزوا خارج‏شود، و برکات مشعشع و طلایى خود را در این عصر، آشکار نماید.

با این تجزیه و تحلیل روشن مى‏شود که چقدر مضحک و بى‏شرمانه ودور از انصاف است آن چه را که در تحلیل‏هاى غیر منطقى نهضت‏آزادى آمده، و با نادیده گرفتن آن همه گفتار فقهاى بزرگ‏پیرامون ولایت مط�

نقش مردم در انتخاب ولى فقیه

گاهى گفته میشود که ولایت فقیه جزء معماهاى لاینحل جمهورى اسلامى است که ازوجودش عدم آن لازم مى‏آید؛ یعنى اگر ولایت فقیه هست ولایت فقیه نیست، اگر ولایت فقیه نیست ولایت فقیه هست، چون در جمهورى اسلامى، مردم با واسطه یا بى واسطه، کسى را به عنوان رهبر انتخاب کرده اند، بنابراین اگر مردم حق راءى دارند، پس محجور نیستند، و ولى نمى‏خواهند و اگر فقیه ولى مردم است، پس مردم حق راءى ندارند. این است که جمع بین ولایت فقیه با پذیرش و راءى مردم، معماى لاینحلى است که هیچ کس تاکنون به آن پى نبرده است، زیرا مردم راءى داده‏اند که بى راءى باشند.
این اشکال از آن جا نشاءت مى‏گیرد که آنان ولایت را در همان ولایت کتاب حجرمنحصر کرده‏اند اما وقتى که ولایت به معناى سرپرستى فرزانگان و خردمندان و اولى الالباب بود نظیر آنچه که در آیه «انما ولیکم الله» و جریان غدیر و آیه «النبى اولى بالمومنین»
است، مشکل مزبور حل مى‏شود آیا در جریان غدیر، ولایت حضرت امیرالمومنینعلیه‌السلامبه عنوان قیم محجورین بود یا به عنوان سرپرست اولى الالباب؟ والى که به معناى قیم محجورین نیست بلکه به معناى مسئول امور فرزانگان یک جامعه است، گاهى چنین ولى و حاکمى براى مردم کاملا شناخته شده است و گاهى هم نیست اگر شناخته شده نیست به اهل
خبره رجوع مى‏کنند و از او اطلاع مى‏گیرند ؛ مثل این که وجود مبارک پیغمبر اول از مردم تصدیق گرفت و فرمود: آیا آنچه که بر عهده من بود و باید به شما ابلاغ میکردم، آن را ابلاغ کردم یا نه؟ عرض کردند: آرى . فرمود: من «اولى بکم من انفسکم» هستم یا نه؟ گفتند:آرى، فرمود: «من کنت مولاه فعلى مولاه» و آن ها هم پذیرفتند. حال ما باید بگوییم این
جریانى است که از وجودش عدم آن و از عدمش وجود آن لازم مى‏آید. اگر ولایت منحصردر معناى قیم مجانین باشد، جمع بین ولایت با راءى مردم، جمع ناسازگارى است، زیراولایت ولى از راءى محجورین ثابت مى‏شود، در حالى که محجور حق راءى ندارد.خود پیغمبر جمهورى اسلامى و رجوع به آراى مردم را طرح کرد و فرمود: اسلامى بودن نظام بر اساس وحى است و مردمى بودن آن بر اساس پذیرش شماست. فرمود من
اکنون چهل سال است که در میان شما هستم و امتحان خود را داده‏ام: «لقد لبثت فیکم عمرامن قبله افلا تعقلون». یک عمرى من به شما امتحان دادم مگر شما خردمند نیستید، اگرخردمندید منطق مرا که امین هستم بپذیرید .این سخن پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم که فرمود: «لقد لبثت فیکم عمرا» بعد جمهورى بودن نظام اسلام است ؛ یعنى قبول کنید، از طرف خدا همه کارها تاءمین است، وحى آمده، سمت مرا تعیین کرده، رسالت و نبوت و ولایت و سرپرستى را تأمین کرده فقط پذیرش شما مانده است ؛یعنى اسلام تاءمین است و کمبودى ندارد، اسلام
ولایت، رهبرى، نبوت و رسالت را در درون خود دارد و به کمال این نصاب رسیده است،نیازى ندارد که شما رهبر انتخاب کنید، فقط شماباید بپذیرید و به آن عمل کنید .بعد فرمودشما استدلال کنید، این معجزه من است: «وادعوا شهداءکم من دون الله.»
چنین چیزى در درون خود هیچ تناقضى ندارد؛ یعنى در این دین آنچه که مربوط به قوانین و مفسران آن که خود اهل بیت هستند و آنچه که به عنوان مبین و معلم کتاب وحکمت و مزکى نفوس و نیز آنچه که به عنوان مجرى حدود است تاءمین است، فقط پذیرش مردم مانده است، و این پذیرش به تولى مردم مربوط است نه توکیل آن ها، و هرگز
با پذیرش مردم تناقض لازم نمى‏آید، غرض آن که در مقام ثبوت همه منصب هاى الهى براى معصومین: ثابت است و اثبات عملى آن وابسته به راءى مردم است، و چنین تفسیرى از ولایت مصون از آسیب توهم تناقض است.


منبع: سیرى در مبانى ولایت فقیه نویسنده:آیت الله جوادی آملی




3- صدقه واجب، موضوع است. 4- اموال نه‏گانه و مانند آن، متعلق است. 5- عناوین هشت‏گانه مذکور در آیه 60 سوره توبه، موارد مصرف‏اند نه موضوع. 7- در وجوب صدقات مستفاد از آیه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمین اتفاق دارند و اختصاصى به شیعه ندارد. 8- قذارت و آلودگى معنوى قبل از تادیه صدقات واجب، طبق همان آیه ثابت است و مطالب فراوان دیگر.

 

[nasim khanom]

داداش آرش دستت درست
اتفاقا همین امروز داشتم به مامیم میگفتم باید اطلاعاتمو درباره ولایت فقیه ببرم بالا

 

[ghaderi35]

کارت درست

کارت درست

سلام
رهسپاریم باولایت تا شهادت