مساله «ولايت فقيه»، يكى از مهمترين مسائل جامعه اسلامى است كه بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مىباشد:
اول آنكه ولايت فقيه سنگبناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است اين اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حركت كند.
دوم اينكه دشمنان اسلام و انقلاب فهميدهاند كه ظلمستيزى انقلاب و نظام اسلامى، از اين اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنين نظام و انقلابى، بايد به قلب نيرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همين جهت است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمينه اين اصل بىبديل مطرح گشته است.
مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبهحکومتى داشته، در همان سالهاى آغاز «غیبت کبرى» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درسخارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند:
«موضوع ولایت فقیه چیز تازهاى نیست که ما آورده باشیم،بلکهاین مساله از اول مورد بحثبوده است، حکم مرحوم میرزاىشیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف بهمیرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براىفقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بینچند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت، این حکم نیز بود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. و هم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338ه. ق معروف به میرزاى کوچکاز مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند البتهاسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است کهحکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى) نیز بسیارى از اینمطالب را فرمودهاند، و از متاءخرین مرحوم نراقى (ملا احمد،وفات یافته سال 1245ه.ق) همه شوون رسول اللهصلیاللهعلیهوآلهوسلمرا براى فقهاءثابت مىدانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسیننائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مىفرمایند که این مطلباز حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود. در هر حال طرحاین بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسىقرار دادیم، و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایانگذاشتیم تا مساله روشنتر گردد.»
اختیارات یا مسؤولیتهاى مطلقه فقیه
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نیز از نیابت فقیه جامعالشرایط از امام عصر(علیهالسلام) در دوران غیبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مىگردد که ولى فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و امامان(علیهمالسلام) در اداره جامعه را داراست; زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعىاش اجرا نماید. حاکم اسلامى، باید براى اجراى تمام احکام اسلامى، حکومتى تشکیل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اهم بر مهم رفع کند. اجراى قوانین جزایى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامعالشرایط است که تحقق آنها نیازمند هماهنگى همه مردم و مدیریت متمرکز و حکومتى عادل و مقتدر است.
حاکم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همهجانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید; فرماندهان نظامى را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادى براى دریافت زکات و اموال ملى و صدها برنامه اجرایى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، و نظامى، همگى از وظایف و مسؤولیتهاى مطلقه فقیه است که بدون چنین وظائفى، اجراى کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه که مورد رضایتخداوند باشد، امکان پذیر نیست.
«اقامه دین»، غایت ولایت فقیه
ابتدا باید دید که آیا ولایت در قدم اول، براى اجراى احکام فقهى است یا اینکه چنین امرى، بیش و پیش از آنکه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دین» است؟ خلاصه اینکه هدفِ ولایت، «اقامه دین» است یا «اقامه فقه»؟
به تعبیر بهتر، «عمل به فقه» - که غیر از اقامه فقه است- غایتِ ولایت است یا «اقامه دین» هدف نهایى آن محسوب مىشود؟ به نظر مىآید که هدف اساسىِ ولایت، اقامه دین است که به تبع آن، اقامه فقه نیز در همین راستا قابل تفسیر خواهد بود.
لبته در همین رابطه، بحث دیگرى نیز مطرح مىشود و آن اینکه محدوده و بسترِ دینى که ما در صدد اقامه آن هستیم کجاست؟ آیا دین فقط مربوط به مناسک عبادى افراد مىشود یااینکه تمام شؤون حیات بشرى را شامل مىگردد؟
بحث دیگرى نیز به دنبال دو مطلب پیشگفته مطرح است که آیا ولایت، مقید به ضوابطى خاص است یا هیچ ضابطهاى ندارد؟ بنابراین، سه مسأله مىتواند قابل ادعا باشد:
نخست: هدف اصلى ولایت، اقامه دین است.
دوم: محدوده ولایت، تمامى شؤون حیات بشرى است.
سوم: این ولایت، مقید به مشیّت خداوند متعال و اولیاى معصوم(علیهم السلام) است؛ لذانسبت به این مشیّتها، اطلاق ندارد.
به تعبیر دیگر، ضوابطى بر افعال ولى فقیه حاکم است که او را مقید به عمل در محدودهاىمشخص مىکند، با این تفاوت که این ضوابط، فقه اصطلاحى نیست.
حال چنین ولایتى که غایتش اقامه دین است و محدودهاش جمیع شؤون حیات را تشکیل مىدهد، اگر از آن رو که مقید به ضوابطى خاص است، از آن به «ولایت فقه» نیز تعبیر کنیم بازاشکالى ندارد اما قدر مسلم آن است که این معنا با معناى اول از ولایت فقه کاملاًمتفاوتاست.
دلایل ولایتى بودن حاکمیت فقیه
اول آنكه ولايت فقيه سنگبناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است اين اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حركت كند.
دوم اينكه دشمنان اسلام و انقلاب فهميدهاند كه ظلمستيزى انقلاب و نظام اسلامى، از اين اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنين نظام و انقلابى، بايد به قلب نيرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همين جهت است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمينه اين اصل بىبديل مطرح گشته است.
مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبهحکومتى داشته، در همان سالهاى آغاز «غیبت کبرى» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درسخارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند:
«موضوع ولایت فقیه چیز تازهاى نیست که ما آورده باشیم،بلکهاین مساله از اول مورد بحثبوده است، حکم مرحوم میرزاىشیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف بهمیرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براىفقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بینچند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت، این حکم نیز بود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. و هم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338ه. ق معروف به میرزاى کوچکاز مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند البتهاسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است کهحکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى) نیز بسیارى از اینمطالب را فرمودهاند، و از متاءخرین مرحوم نراقى (ملا احمد،وفات یافته سال 1245ه.ق) همه شوون رسول اللهصلیاللهعلیهوآلهوسلمرا براى فقهاءثابت مىدانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسیننائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مىفرمایند که این مطلباز حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود. در هر حال طرحاین بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسىقرار دادیم، و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایانگذاشتیم تا مساله روشنتر گردد.»
اختیارات یا مسؤولیتهاى مطلقه فقیه
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نیز از نیابت فقیه جامعالشرایط از امام عصر(علیهالسلام) در دوران غیبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مىگردد که ولى فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و امامان(علیهمالسلام) در اداره جامعه را داراست; زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعىاش اجرا نماید. حاکم اسلامى، باید براى اجراى تمام احکام اسلامى، حکومتى تشکیل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اهم بر مهم رفع کند. اجراى قوانین جزایى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامعالشرایط است که تحقق آنها نیازمند هماهنگى همه مردم و مدیریت متمرکز و حکومتى عادل و مقتدر است.
حاکم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همهجانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید; فرماندهان نظامى را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادى براى دریافت زکات و اموال ملى و صدها برنامه اجرایى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، و نظامى، همگى از وظایف و مسؤولیتهاى مطلقه فقیه است که بدون چنین وظائفى، اجراى کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه که مورد رضایتخداوند باشد، امکان پذیر نیست.
«اقامه دین»، غایت ولایت فقیه
ابتدا باید دید که آیا ولایت در قدم اول، براى اجراى احکام فقهى است یا اینکه چنین امرى، بیش و پیش از آنکه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دین» است؟ خلاصه اینکه هدفِ ولایت، «اقامه دین» است یا «اقامه فقه»؟
به تعبیر بهتر، «عمل به فقه» - که غیر از اقامه فقه است- غایتِ ولایت است یا «اقامه دین» هدف نهایى آن محسوب مىشود؟ به نظر مىآید که هدف اساسىِ ولایت، اقامه دین است که به تبع آن، اقامه فقه نیز در همین راستا قابل تفسیر خواهد بود.
لبته در همین رابطه، بحث دیگرى نیز مطرح مىشود و آن اینکه محدوده و بسترِ دینى که ما در صدد اقامه آن هستیم کجاست؟ آیا دین فقط مربوط به مناسک عبادى افراد مىشود یااینکه تمام شؤون حیات بشرى را شامل مىگردد؟
بحث دیگرى نیز به دنبال دو مطلب پیشگفته مطرح است که آیا ولایت، مقید به ضوابطى خاص است یا هیچ ضابطهاى ندارد؟ بنابراین، سه مسأله مىتواند قابل ادعا باشد:
نخست: هدف اصلى ولایت، اقامه دین است.
دوم: محدوده ولایت، تمامى شؤون حیات بشرى است.
سوم: این ولایت، مقید به مشیّت خداوند متعال و اولیاى معصوم(علیهم السلام) است؛ لذانسبت به این مشیّتها، اطلاق ندارد.
به تعبیر دیگر، ضوابطى بر افعال ولى فقیه حاکم است که او را مقید به عمل در محدودهاىمشخص مىکند، با این تفاوت که این ضوابط، فقه اصطلاحى نیست.
حال چنین ولایتى که غایتش اقامه دین است و محدودهاش جمیع شؤون حیات را تشکیل مىدهد، اگر از آن رو که مقید به ضوابطى خاص است، از آن به «ولایت فقه» نیز تعبیر کنیم بازاشکالى ندارد اما قدر مسلم آن است که این معنا با معناى اول از ولایت فقه کاملاًمتفاوتاست.
دلایل ولایتى بودن حاکمیت فقیه