onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
چشم‌انداز جهاني انرژي سال 2035
چشم‌انداز جديدي از انرژي در حال ظهور است
مجید نامنی- نقشه انرژي جهان در حال تغيير بوده كه با تبعات بالقوه گسترده‌اي در زمينه بازارها و تجارت انرژي همراه است.
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اين وضعيت با احياي مجدد توليد نفت و گاز در آمريکا در حال رخ دادن است و مي‌تواند حتي با کاهش استفاده از انرژي هسته‌اي توسط برخي ديگر از کشورها و ادامه رشد سريع استفاده از فنآوريهاي انرژي باد و خورشيدي و نيز توسعه جهاني توليد گازهاي غيرمتعارف شکل جديدتري به خود بگيرد.
دورنماي بازارهاي جهاني نفت به موفقيت کشور عراق در زمينه احياي دوباره بخش نفت آن کشور بستگي دارد. اگر سياست‌هاي جديدي که آغاز شده براي بهبود بهره‌وري جهاني انرژي در يک تلاش هماهنگ به مرحله اجرا درآيد، اين امر مي‌تواند به تغيير ديگري منجر شود. براساس مطالعات موردي متعدد در سناريوهاي مختلف، اين چشم‌انداز، چگونگي اين تحولات جديد را روي انرژي جهاني و روندهاي آب و هوايي در دهه‌هاي آتي ارزيابي مي‌نمايد. اين چشم‌انداز همچنين اثرات اين تحولات را بر چالش‌هاي بحراني که سيستم‌هاي انرژي با آن مواجه مي‌شوند مورد بررسي قرار مي‌دهد.
نيازهاي در حال رشد انرژي در جهان، که به وسيله فاکتورهايي مانند افزايش درآمدها و جمعيت در اقتصادهاي نوظهور به وجود مي‌آيد يا دسترسي بخش‌هاي فقير جهان به انرژي يا دستيابي به اهداف مرتبط با جلوگيري از تغييرات آب و هوايي در جهان، همگي در اين چشم‌انداز بررسي مي‌شوند. با در نظر گرفتن تمامي تحولات و سياست‌هاي جديد، جهان همچنان براي قرارگيري سيستم جهاني انرژي در يک وضعيت پايدارتر با مشکل مواجه است. تقاضاي جهاني براي انرژي بيش از يک سوم تا سال 2035 نسبت به دوره مشابه در سناريوي سياست‌گذاري‌هاي جديد (NPS که سناريوي اصلي IEA است) بيشتر رشد مي‌کند. چين، هند و خاورميانه بيش از 60 درصد از اين افزايش را به خود اختصاص مي‌دهند. اگرچه يک تغيير تقاضاي مشخص از نفت خام و زغال‌سنگ (و در برخي کشورها از انرژي هسته‌اي) به سمت گازطبيعي و انرژي‌هاي تجديدپذير رخ خواهد داد تقاضاي انرژي در کشورهاي عضو OECD بسيار آهسته خواهد بود. به‌رغم وجود رشد در منابع عرضه انرژي با آلايندگي کم کربن، سوخت‌هاي فسيلي در سبد انرژي جهاني نقش عمده‌اي خواهند داشت، که اين موضوع با حمايت‌ها و يارانه‌هاي مالي بالغ بر 523 ميليارد دلار در سال 2011 که رشد آن تا 30 درصد نسبت به سال 2010 بوده و مقدار آن بيش از 6 برابر يارانه انرژي‌هاي تجديدپذير است، ادامه مي‌يابد.
هزينه سوبسيدهاي سوخت‌هاي فسيلي با کمک قيمت‌هاي بالاتر نفت خام تامين شده است. اين سوبسيدها در شناخته شده‌ترين مناطق خاورميانه و آفريقاي شمالي همچنان ادامه مي‌يابد که در آنجا، لحظات براي اصلاح ساختاري بخش انرژي در حال از دست رفتن است. از آنجا كه دماي متوسط بلند مدت جهاني تا 6/3 درجه سانتی‌گراد در سناريوي سياست‌گذاري جديد افزايش مي‌يابد، مقدار آلودگي‌ها نيز در اين سناريو بيشتر است.
يک برنامه هوشمندانه و مدون براي دنيايي با بهره‌وري بالاي انرژي
بهره‌وري انرژي به طور وسيعي به عنوان يک انتخاب کليدي در دستان سياست‌گذاران شناخته شده است، اما تلاش‌هاي فعلي براي استفاده از حداکثر پتانسيل‌هاي اقتصادي كافي نيست. در سال گذشته، کشورهاي عمده مصرف‌کننده انرژي اقدامات جديدي را اعلام کرده‌اند که عبارت است از: کشور چين كاهش 16 درصدي از شدت انرژي خود را تا سال 2015 هدف‌گذاري كرده است، کشور آمريکا خود را با استانداردهاي جديد اقتصادي وفق داده است، اتحاديه اروپا کاهش 20 درصدي را از تقاضاي انرژي‌اش تا سال 2020 تعهد نموده است و ژاپن در نظر دارد تا 10 درصد از مصرف برق خود را تا سال 2030 کاهش دهد. در سناريوي NPS (سياست‌گذاري جديد)، اين اقدامات به بهره‌وري جهاني انرژي که در دهه گذشته با کندي نااميدکننده‌اي بهبود مي‌يافت، شتاب مي‌بخشد. اما برآوردها نشان مي‌دهد كه حتي با انجام اين اقدامات و ديگر سياست‌هاي جديد به طور همزمان، بخش عمده و قابل توجهي براي بهبود بهره‌وري انرژي بدون اقدام باقي مي‌ماند. اين پتانسيل، چهار پنجم در بخش مسکن و بيش از يک دوم در صنعت برآورد مي‌شود.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]در سناريويي که در آن بهره‌وري بهبود يافته است، نشان مي‌دهد که چگونه فائق آمدن بر موانعي که مانع سرمايه‌گذاري روي بهره‌وري انرژي مي‌شود مي‌تواند اين پتانسيل را آزاد كرده و منجر به دستاوردهاي مهمي در بخش امنيت انرژي، رشد اقتصادي و بهبود محيط‌زيست شود. اين دستاوردها بر پايه دستيابي به پيشرفت‌هاي مهم يا غيرمنتظره تکنولوژي نيست، بلکه فقط بر پايه انجام اقدامات لازم براي حذف موانع حصول به بهره‌وري انرژي است که در يک اقتصاد موفق قابل اجرا است. در مقايسه با سناريوي NPS، يك اقدام موفق در اين زمينه مي‌تواند اثر قابل توجهي روي روندهاي جهاني انرژي و آب و هوايي بگذارد.
رشد تقاضاي جهاني انرژي تا سال 2035 مي‌تواند به نصف کاهش يابد. تقاضا براي نفت‌خام فقط قبل از سال 2020 به اوج رسيده و سپس تا سال 2035 تا حد تقريبا 13 میلیون بشکه در روز کاهش مي‌يابد که اين کاهش معادل مجموع توليد فعلي کشورهاي روسيه و نروژ است. اين وضعيت باعث کاهش فشار روي توسعه و اکتشافات جديد در اين زمينه مي‌شود.
سرمايه‌گذاري اضافي به مبلغ 8/11 هزار ميليارد دلار (به نرخ دلار در سال 2011) در زمينه فنآوريهاي انرژي با بهره‌وري بالاتر باعث کاهش بيشتر هزينه‌هاي مربوط به سوخت خواهد شد. منابع بيشتر به بازآرايي تدريجي اقتصاد جهاني کمک کرده و باعث تقويت اقتصاد تا سال 2035 به ميزان 18 هزار ميليارد دلار مي‌شود که در اين بين بيشترين افزايش توليد ناخالص داخلي (GDP) متعلق به هند، چين، آمريکا و اروپا خواهد بود. دسترسي جهاني به انرژي مدرن، آسان‌تر و کيفيت هوا بهبود مي‌يابد و آلودگي‌هاي ناشي از آلاينده‌هاي محلي به سرعت کاهش مي‌يابد. آلاينده دي‌اکسيد کربن قبل از سال 2020 به اوج رسيده و بعد از آن هماهنگ با افزايش دماي جهاني به 3 درجه سانتيگراد، در درازمدت مقدار اين آلاينده کاهش مي‌يابد. ما (IEA) اصولي را در سياست‌گذاري پيشنهاد مي‌کنيم که با آنها مي‌توان سناريوي «بهره‌وري بالاي جهاني» را به واقعيت تبديل كرد. اگرچه قدم‌هاي مشخص از يک کشور به کشور ديگر و از بخشي به بخش ديگر متفاوت است ولي شش ميدان گسترده در اين مورد وجود دارد که بايد تعيين تكليف شود. بهره‌وري انرژي بايد مشخصا قابل رؤيت باشد، که اين کار با تقويت ابعاد و انتشار منافع اقتصادي حاصل از آن صورت مي‌گيرد. وضعيت و دورنماي بهره‌وري انرژي بايد مطرح شده به نحوي که ملاحظات مربوط به بهره‌وري همگي منجر به اتخاذ تصميم در درون دولت، صنعت و اجتماع شود. سياست‌گذاران نياز به بهبود عملي بهره‌وري انرژي دارند که اين هدف از طريق ايجاد و حمايت از مدل‌هاي تجاري، موتورهاي با صرفه اقتصادي و مشوق‌هايي که سرمايه‌گذاران را در کسب سهم مناسبي از آن مطمئن سازد، قابل دستيابي است. با به کارگيري مجموعه‌اي از مقررات براي تشويق و به کارگيري راهکارهايي با حداکثر بهره‌وري و در مقابل، عدم حمايت از راهکارهاي با کمترين بهره‌وري، دولت‌ها مي‌توانند فناوري‌هايي با بهره‌وري بالا را به مهم‌ترين برنامه کاري خود مبدل نمايند. نظارت، تاييد و اجراي فعاليت‌ها براي صرفه‌جويي‌هاي مورد انتظار از اصول اساسي هستند. اين اقدامات بايد با سرمايه‌گذاري بيشتري در زمينه چگونگي حصول به بهره‌وري انرژي و ظرفيت‌هاي اداري مرتبط با آن در تمامي سطوح همراه شده و حمايت شود.
بهره‌وري انرژي مي‌تواند حصول به دماي 2درجه سانتيگراد (افزايش گرماي زمين) را همچنان ميسر كند البته با کمي تاخير بيشتر. نسخه‌هاي متوالي اين گزارش نشان داده است که هدف ثابت نگه‌داشتن افزايش گرماي زمين به حداکثر 2 درجه سانتيگراد، هر سال نسبت به قبل سخت‌تر و پرهزينه‌تر مي‌شود. در سناريوي ما تحت عنوان سناريوي 450 اقدامات لازم براي دستيابي به اين هدف مورد بررسي قرار گرفته و نشان مي‌دهد که تقريبا چهار پنجم از آلودگي‌هاي دي‌اکسيد کربن مجاز تا سال 2035 در حال حاضر توسط نيروگاه‌ها، کارخانجات، مسكن و ساختمان‌ها و ديگر منابع توليد شده‌اند. (و تمام تلاش بر روي يك پنجم باقيمانده متمركز مي‌شود.) در اين سناريو فرض بر اين است که با اعمال سياست‌هاي قوي و كارآ، احتمال جلوگيري از افزايش دماي متوسط در جهان و محدود كردن آن تا سطح 2درجه سانتی‌گراد به ميزان 50 درصد وجود داشته باشد (که براساس هدفي است که مورد توافق جامعه جهاني تحت چارچوب مجمع ملل متحد براي تغييرات آب و هوا مي‌باشد)، که در اين صورت به تمرکز بيشتر بر روي گازهاي گلخانه‌اي در جو در درازمدت نياز بوده تا بتوان ميزان دی اکسید کربن را در حدود 450 قسمت در ميليون(ppm) محدود كرد.
اگر هيچ اقدامي براي کاهش آلودگي دي‌اکسيد کربن تا قبل از سال 2017 صورت نگيرد، تمامي آلودگي‌هاي مجاز دي‌اکسيد کربن توسط منابع زيربنايي انرژي موجود تا آن سال مي‌تواند توليد شود و فرصت ديگري براي دستيابي به اين هدف وجود نخواهد داشت. به کارگيري سريع فناوري‌های با راندمان بالا ـ همانگونه که ما در سناريوي «بهره‌وري بالاي جهاني» نشان داده‌ايم ـ مي‌تواند اين محدوديت را تا سال 2022 به تاخير انداخته و فرصت و زمان لازم را براي اطمينان از حصول توافق جهاني مورد نياز براي کاهش آلودگي‌هاي گازهاي گلخانه‌اي به دست دهد.
در صورتي که جهان به هدف دمای 2درجه سانتيگراد دست يابد، بيش از يک سوم از ذخاير اثبات شده سوخت‌هاي فسيلي تا قبل از سال 2050 مصرف نخواهد شد و اين بدون به کارگيري فناوري جذب و ذخيره‌سازي کربن (CCS) دست يافتني است. اين کشف براساس ارزيابي ما از منابع کربني جهان است که همزمان با محاسبه ميزان بالقوه آلودگي‌هاي دي‌اکسيد کربن ناشي از ذخاير اثبات شده سوخت‌هاي فسيلي به دست آمده است. تقريبا دو سوم از اين منابع کربني به زغال سنگ، 22 درصد به نفت و 15 درصد به گازطبيعي مربوط مي‌شود. از لحاظ جغرافيايي، دو سوم از آنها به مناطق آمريکاي شمالي، خاورميانه، چين و روسيه مربوط مي‌شود.
اين يافته بر اهميت فناوري CCS به عنوان يک گزينه کليدي براي کاهش آلودگي‌هاي دي‌اکسيد کربن تاکيد مي‌کند، اما ابعاد به کارگيري اين فناوري همچنان نامطمئن و نامشخص باقي مي‌ماند و تنها تعداد کمي از پروژه‌هاي در مقياس تجاري ذي‌ربط در حال حاضر در مرحله بهره‌برداري قرار دارند.
در صورت كاهش انرژي هسته‌اي چه انرژي ديگري جاي آن را خواهد گرفت؟
تقاضاي جهاني براي انرژي الكتريكي تقريبا دو برابر سريع‌تر از مصرف جهاني اين انرژي است و چالش موجود براي پاسخگويي به اين تقاضا با سرمايه‌گذاري مورد نياز براي جايگزيني تاسيسات زيربنايي فرسوده بخش برق تشديد شده است. از ظرفيت جديد توليد برق كه بايد تا سال 2035 ساخته شود، حدود يك سوم براي جايگزيني نيروگاه‌هايي كه فرسوده شده و از مدار خارج مي‌شوند مورد نياز است. نيمي از كل ظرفيت جديد بر مبناي منابع تجديدپذير انرژي است. اگر چه زغال‌سنگ همچنان به عنوان مهم‌ترين سوخت جهاني براي توليد برق باقي خواهد ماند. رشد تقاضا براي برق در چين در طي دوره 2035 بيش از كل تقاضاي فعلي برق در آمريكا و ژاپن خواهد بود. توليد نيروگاه‌هاي زغال‌سنگي در چين تقريبا به ميزان كل توليد آن از نيروگاه‌هاي با سوخت هسته‌اي، بادي و برق آبي خواهد بود. متوسط جهاني قيمت برق تا سال 2035 تا 15 درصد به قيمت‌هاي واقعي افزايش مي‌يابد كه ناشي از افزايش هزينه‌هاي سوخت مصرفي، افزايش سرمايه‌بري توليد برق، يارانه دادن به انرژي‌هاي تجديدپذير و هزينه‌هاي مقابله با آلودگي دي اكسيد كربن در برخي از كشورها است. تغييرات قيمتي منطقه‌اي مهمي وجود خواهد داشت كه از آن جمله ادامه قيمت‌هاي بالا در اتحاديه اروپا و ژاپن را مي‌تواند نام برد كه خيلي بيشتر از قيمت‌هاي مشابه در كشورهاي آمريكا و چين است. نقش پيش‌بيني شده براي انرژي هسته‌اي با تجديدنظر كشورها در اين مورد پس از واقعه انفجار نيروگاه هسته‌اي دا اي چي در فوكوشيماي ژاپن در سال 2011 كاهش يافته است. اخيرا ژاپن و فرانسه به منظور كاهش مصرفشان از انرژي هسته‌اي به يكديگر ملحق شده‌اند. اين در حالي است كه رقابت اين حامل انرژي با قيمت‌هاي نسبتا ارزان گاز طبيعي در كشورهاي آمريكا و كانادا به چالش كشيده شده است. پيش‌بيني‌هاي ما از رشد ظرفيت نصب شده نسبت به گزارش چشم‌انداز سال قبل كمتر است در حالي كه رشد توليد انرژي هسته‌اي از نظر مقدار قدر مطلق آن (ناشي از توسعه توليد انرژي هسته‌اي در كشورهاي چين، كره، هند و روسيه) همچنان افزايش مي‌يابد، سهم آن در سبد توليد جهاني برق در طي اين دوره اندكي كاهش مي‌يابد.
اين انتقال و دوري از انرژي هسته‌اي عمدتا به معني هزينه بيشتر براي واردات سوخت‌هاي فسيلي، قيمت‌هاي بالاتر برق و تلاش بيشتر براي رسيدن به اهداف مورد نظر در زمينه بهبود شرايط آب و هوايي است.
ادامه تمركز بر هدف دسترسي همه جهان به انرژي
به‌رغم پيشرفت و توسعه در سال گذشته، نزديك به 3/1 ميليارد نفر در جهان به برق و 6/4 ميليارد نفر نيز به امكانات پخت تميز غذا دسترسي نداشته‌اند. دو سوم از افراد بدون برق در ده كشور ـ كه شامل چهار كشور در مناطق در حال توسعه آسيا و شش كشور در حاشيه صحراي آفريقا قرار دارند ـ زندگي مي‌كنند و تنها سه كشور شامل هند، چين و بنگلادش از جمله كشورهايي هستند كه بيش از نيمي از كل انسان‌هايي را كه به امكانات پخت تميز غذا دسترسي ندارد
در برمي‌گيرند.
در حالي كه اجلاس ريو 20+ به يك تعهد الزام‌آور براي دسترسي همه جهان به انرژي‌هاي مدرن تا سال 2030 منجر نگرديد، سازمان ملل متحد با نام‌گذاري سالي تحت عنوان انرژي پايدار براي همه، براي رسيدن به اين هدف تعهدات جديدي را اعلام كرده است، اما دستيابي به اين هدف اقدامات بسيار بيشتري را مي‌طلبد.
بدون انجام اقدامات بيشتر ما (IEA) پيش‌بيني مي‌كنيم كه نزديك يك ميليارد نفر بدون برق بوده و 6/2 ميليارد نفر نيز همچنان به امكانات تميز براي پخت غذا تا سال 2030 دسترسي نداشته باشند. ما برآورد مي‌كنيم كه نزديك به هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي هدف «دسترسي جهاني به انرژي» تا سال 2030 مورد نياز باشد.
ما شاخصي تحت عنوان شاخص توسعه انرژي (EDI) را براي 80 كشور ارائه مي‌دهيم كه مي‌تواند به سياست‌گذاران براي پيگيري و گسترش هدف «دسترسي به انرژي مدرن» كمك كند.
شاخص EDI يك شاخص تركيبي است كه توسعه تحولات انرژي يك كشور را در سطح مصرف‌كننده خانگي و جامعه اندازه‌گيري مي‌كند. اين شاخص، توسعه و بهبود وسيعي را در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد، به ويژه در كشورهاي چين، تايلند، ال سالوادور، آرژانتين، اروگوئه و ويتنام و الجزاير بزرگ‌ترين توسعه را بيان مي‌دارد.
همچنين تعدادي از كشورهايي كه شاخص EDI آنها همچنان پايين است عبارتند از: اتيوپي، ليبريا، رواندا، گينه، اوگاندا و بوركينافاسو. رتبه كشورهاي منطقه حاشيه صحراي آفريقا را كه عمدتا در نيمه پاييني اين رتبه‌بندي قرار دارند مي‌توان به عنوان پايين‌تريين رتبه قابل قبول طبقه‌بندي كرد.
تحولات زيادي در حوزه انرژي آمريکا رخ مي‌دهد
تحولات انرژي در آمريکا عميق بوده و اثراتشان فراتر از آمريکاي شمالي بوده و در حوزه انرژي به خوبي مشهود خواهد بود. توليد نفت و گاز در آمريکا، با به كارگيري فناوري‌هاي حوزه صنايع بالادستي و در نتيجه رهاسازي منابع و ذخاير نفت‌خام و گاز سبک محبوس در ماسه سنگ‌ها (shale) مجددا احيا و باعث تحريک اقتصاد و کاهش قيمت گاز و برق خواهد شد و به صنعت، توانايي رقابت بيشتر داده و باعث تغيير يکنواخت و افزايش نقش آمريکاي شمالي در تجارت جهاني انرژي مي‌شود. اين منطقه از لحاظ توليد پس از سال‌هاي 2020، عربستان سعودي را پشت سر خواهد گذاشت و بنابراين شاهد آثار و تحولات مرتبط با بهره‌وري بيشتر سوخت در حوزه حمل و نقل
خواهيم بود.
بنابراين واردات نفت‌خام آمريکا مرتبا کاهش يافته و در سال 2030، آمريکاي شمالي به يک صادرکننده کامل نفت‌خام مبدل خواهد شد. اين تحولات به تغيير جهت تجارت نفت‌خام به سمت آسيا شتاب مي‌بخشد و اهميت مسيرهاي راهبردي که نفت‌خام خاورميانه را به بازارهاي آسيا منتقل مي‌کند بيشتر مي‌کند. در حالي كه هم‌اکنون آمريکا حدود 20 درصد از نيازهاي انرژي خود را وارد مي‌کند، در آينده خودکفا شده و تبديل به يک صادرکننده خواهد شد که عکس اين روند در بيشتر کشورهاي واردکننده ديده شده است.
وسايل نقليه سنگين سهم بزرگي از رشد تقاضاي نفت‌خام را به خود اختصاص مي‌دهند
رشد مصرف نفت در اقتصادهاي نوظهور به ويژه در بخش حمل و نقل در چين، هند و خاورميانه از اهميت بيشتري نسبت به تقاضاي در حال کاهش در کشورهاي OECD دارند که اين موضوع باعث افزايش يکنواخت مصرف نفت در سناريوي «سياست‌گذاري‌هاي جديد» شده است.
تقاضا براي نفت به 7/99 (ميليون بشکه در روز) تا سال 2035 مي‌رسد که بالاتر از مقدار آن در سال 2011 به ميزان 4/87 ( ميليون بشکه در روز) مي‌باشد. متوسط قيمت نفت‌خام وارداتي کشورهاي عضو IEA به 125 دلار در هر بشکه (به قيمت دلار در سال 2011) تا سال 2035 (بالاتر از 215 دلار در هر بشکه به قيمت اسمي) خواهد رسيد.
بخش حمل و نقل هم اکنون بيش از نصف مصرف جهاني نفت را به خود اختصاص مي‌دهد و اين سهم همزمان با افزايش تعداد خودروهاي سواري دو برابر شده و تقاضا براي حمل و نقل جاده‌اي به سرعت صعود خواهد کرد. مورد اخير تقريبا باعث 40 درصد از افزايش تقاضاي جهاني نفت است. نفت‌خام مصرفي براي حمل و نقل توسط کاميون‌ها ـ عمدتا نفت گاز ـ خيلي سريع‌تر از تقاضا در بخش حمل و نقل مسافر افزايش مي‌يابد به ويژه به اين دليل که استانداردهاي اقتصادي مرتبط با سوخت براي کاميون‌ها به طور وسيعي کمتر مورد قبول و تصويب واقع مي‌شود.
توليد نفت‌خام توسط کشورهاي غيراوپک بيش از دهه جاري خواهد بود، اما عرضه نفت‌خام بعد از سال 2020 به طور روز افزوني به توليد (OPEC) اوپک بستگي دارد.
افزايش عرضه توسط منابع غيرمتعارف و جهش در توليد در آب‌هاي عميق برزيل، منجر به يک افزايش يکنواخت بيش از 53 (ميليون بشکه در روز) بعد از سال 2015 خواهد شد که اين مقدار در سال 2011 کمتر از 49 (ميليون بشکه در روز) بود. اين ميزان توليد تا اواسط سال‌هاي 2020 ثابت باقي مانده ولي در سال 2035 مجددا به 50 (ميليون بشکه در روز) باز خواهد گشت. توليد کشورهاي عضو اوپک به ويژه بعد از سال 2020 افزايش يافته و باعث مي‌شود سهم آنها در توليد جهاني از 42 درصد فعلي به 50 درصد تا سال 2035 برسد. افزايش خالص در توليد جهاني نفت به طور کامل ناشي از نفت استخراج شده از منابع غيرمتعارف است که بخشي از آن شامل نفت‌خام سبک محبوس در ماسه سنگ‌ها است که به بيش از 4 (ميليون بشکه در روز) بالغ شده و عمدتا در سال‌هاي 2020 توليد مي‌شود و بخش ديگري از آن متعلق به مايعات گازي طبيعي است. از 15 هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز که براي بعد از دوره 2035 لازم است، تقريبا 30 درصد آن متعلق به منطقه آمريکاي شمالي خواهد بود.
درخشش طلايي و متفاوت براي گاز طبيعي
گاز طبيعي تنها سوخت فسيلي است که تقاضاي جهاني آن در تمامي سناريوهاي اين گزارش افزايش مي‌يابد و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه اين اتفاق تحت هر شرايط سياست‌گذاري رخ مي‌هد، اما چشم انداز آن منطقه به منطقه تغيير مي‌كند. رشد تقاضا در چين، هند و خاورميانه بالاست. سياست‌هاي فعلي از اين رشد حمايت مي‌كند و ساختار مقرراتي جديد در چين، مصرف گاز را از حدود 130 ميليارد مترمكعب (bcm) در سال 2011 به 545 ميليارد متر مكعب در سال 2035 خواهد رساند. در آمريكا، قيمت‌هاي پايين و عرضه فراوان گاز منجر به جايگزيني آن به جاي نفت به عنوان بزرگ‌ترين سوخت در سبد انرژي اين كشور تا سال 2030 خواهد شد. در اروپا تقريبا يك دهه طول مي‌كشد تا ميزان تقاضاي گاز به مقدار آن در سال 2010 باز گردد. رشد مصرف گاز در ژاپن در آينده به دليل قيمت‌هاي بالاي گاز و اجراي سياست‌هاي مرتبط با مصرف انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي محدود شده است.
توليد گاز غيرمتعارف تقريبا نزديك به نيمي از افزايش توليد گاز در جهان را تا سال 2035 به خود اختصاص داده و عمده اين افزايش متعلق به چين، آمريكا و استراليا خواهد بود. اما تجارت گاز غيرمتعارف در سال‌هاي شكل‌گيري آن همچنان با عدم قطعيت از نظر توسعه و كيفيت ذخاير آن در كشورهاي مختلف، همراه خواهد بود.
همانگونه كه در گزارش ويژه چشم‌انداز انرژي جهان كه در تاريخ ماه مه سال 2012 منتشر شد، بررسي شد، در مورد اثرات زيست محيطي توليد گازهاي غير متعارف ملاحظاتي وجود دارد. يعني اينكه در صورت عدم كشف و شناخت به موقع و مناسب آنها، تحولي كه ناشي از اين نوع گازها مي‌باشد در مسير خود دچار توقف خواهد شد. اعتماد عمومي در اين زمينه را مي‌توان با استفاده از چارچوب‌هاي مقرراتي و قانوني و اجراي آزمايشي آن در صنعت تقويت نمود. با تقويت و ايجاد تنوع در منابع عرضه و مديريت كردن تقاضا براي واردات (مانند چين) و تغيير رويكرد كشورها از واردكننده به صادركننده انرژي (مانند آمريكا)، به تجارت گاز غيرمتعارف مي‌توان تنوع بيشتري بخشيد و روي عرضه‌كنندگان گازهاي متعارف و همچنين مكانيزم‌هاي سنتي قيمتي گاز كه به نفت خام وابسته هستند فشار بيشتري وارد نمود.
انرژي‌هاي تجديدپذير جايگاه بهتري كسب مي‌كنند
افزايش يكنواخت در توليد انرژي برق‌آبي و توسعه سريع انرژي‌هاي بادي و خورشيدي، جايگاه انرژي‌هاي تجديدپذير را به عنوان يك بخش ضروري در سبد جهاني انرژي مستحكم مي‌كند و تا سال 2035 تقريبا يك سوم از كل توليد برق از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير خواهد بود. انرژي خورشيدي بيش از هر فناوري تجديدپذير ديگري سريع‌تر رشد خواهد نمود.
انرژي‌هاي تجديدپذير جايگاه دومين منبع بزرگ توليد برق تا سال 2015 (تقريبا نصف سهم زغال‌سنگ) را به خود اختصاص مي‌دهند و تا سال 2035 سهم اين انرژي‌ها به اندازه زغال‌سنگ خواهد رسيد كه به عنوان اولين منبع توليد جهاني برق است. رشد مصرف زيست توده (بيوماس) (براي توليد برق) و سوخت‌هاي زيستي به 4 برابر خواهد رسيد و حجم تجارت جهاني آن نيز افزايش خواهد يافت. منابع جهاني زيستي انرژي براي پاسخگويي به آنچه ما براي توليد سوخت‌هاي زيستي و زيست توده پيش‌بيني كرده‌ايم بدون اينكه اثري كاهشي روي توليد مواد غذايي بگذارد كافي هستند، اگرچه بايد سهم استفاده از زمين در اين مورد به دقت مديريت شود.
افزايش سريع توليد انرژي‌هاي تجديدپذير با كاهش هزينه‌ها و فناوري‌هاي مرتبط، افزايش قيمت سوخت‌هاي فسيلي و قيمت‌گذاري كربن بايد مورد حمايت قرار گيرد؛ اما اين كار عمدتا بايد با ادامه پرداخت يارانه‌ها تداوم يابد. در اين صورت ميزان يارانه‌ها از 88 ميليارد دلار در سال 2011 به نزديك 240 ميليارد دلار در سال 2035 خواهد رسيد.
پرداخت يارانه‌ها براي حمايت از پروژه‌هاي جديد مرتبط با انرژي‌هاي تجديدپذير بايد در طي اين دوره به نحوي تنظيم شود كه در پی افزايش ظرفيت و كاهش هزينه‌هاي مربوط به فناوري‌هاي مربوطه، از انداختن مسووليت و بار اضافي بر روي دوش دولت‌ها و مصرف‌كنندگان جلوگيري به عمل آورد.
بازارهاي جهاني قابل پيش‌بيني نخواهند بود
هيچ کشوري جزيره انرژي نيست و فعل و انفعالات و تحولات بين سوخت‌هاي مختلف وجود داشته و بازارها و قيمت‌ها نيز پرنوسان و متلاطم هستند. اغلب مصرف‌کنندگان نفت‌خام به اثرات نوسانات جهاني قيمت عادت کرده‌اند (کاهش واردات نفت‌خام در آمريکا، اين کشور را از تحولات رخ داده در بازارهاي جهاني مصون نخواهد نمود)، اما اين مصرف‌کنندگان بايد ديگر حوزه‌هاي اثرگذار مرتبط رو به گسترش را نيز مدنظر داشته باشند. به عنوان مثال، گازطبيعي ارزان، باعث کاهش مصرف زغال‌سنگ در آمريکا شده و منجر به آزادسازي آن براي صادرات به اروپا گرديده (که آنجا هم به نوبه خود، آن را جايگزين گاز گران مي‌کنند). در نتيجه گازطبيعي با کمترين قيمت خود در سال 2012 مورد مبادله قرار گرفت كه درحدود يک پنجم قيمت گاز وارداتي اروپا و يک هشتم قيمت آن در ژاپن بود. با اين روند، ارتباط بين بازارهاي منطقه‌اي گاز به موازات راحتي جابه‌جايي و مبادله LNG تقويت مي‌شود و شرايط قراردادها نيز متحول مي‌شود که در نتيجه تغيير در يک قسمت از جهان به معني تغيير در قسمت ديگري از جهان خواهد بود و اين تغيير در قسمت ديگر جهان به سرعت احساس مي‌شود. در کشورها و مناطق مجزا، بازارهاي رقابتي برق، پيوندهاي قوي‌تري بين بازارهاي گازطبيعي و زغال‌سنگ ايجاد مي‌کند در حالي که همچنان اين بازارها خود را با افزايش نقش انرژي‌هاي تجديدپذير و در برخي موارد کاهش نقش انرژي هسته‌اي خود را تطابق مي‌دهند. سياست‌گذاراني که به دنبال پيشرفت همزمان در جهت امنيت انرژي، اهداف اقتصادي و بهبود محيط زيست هستند، به طور فزاينده‌اي با انتخاب‌هاي پيچيده و گاه متناقض روبه‌رو مي‌شوند.
موفقيت پروژه‌ها در عراق تاثير زيادي در توليد در آينده خواهد داشت
بيشترين سهم در رشد عرضه نفت‌خام در جهان را کشور عراق خواهد داشت. بلندپروازي عراق براي توسعه توليدش بعد از دهه‌ها جنگ و بي‌ثباتي به دليل اندازه ذخايرش يا هزينه توليدش، اين کشور را محدود نخواهد كرد. اما اين توسعه به هماهنگي تمامي عوامل در زنجيره عرضه انرژي، شفافيت در اينکه برنامه‌هاي عراق چگونه مي‌خواهد درآمد بلندمدت ناشي از ذخاير هيدروکربوري خود را استفاده کند و به توفيق در يکپارچگي و وحدت داخلي در زمينه سياست‌هاي نفتي، بستگي دارد.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]براساس پيش‌بيني‌هاي ما، توليد در عراق در سال 2020 از 6 (ميليون بشکه در روز) به 8 (ميليون بشکه در روز) در سال 2035 خواهد رسيد. کشور عراق يک توليدکننده کليدي و مهم براي بازارهاي با رشد سريع آسيايي و عمدتا چين خواهد شد و تا سال 2035 جاي کشور روسيه را که دومين صادرکننده بزرگ جهان است، خواهد گرفت. بدون اين رشد توليد در کشور عراق، بازارهاي نفت در برخي از دوره‌ها با مشکل مواجه خواهند شد که به ويژه مي‌توان از مشکل قيمت نام برد که تقريبا 15 دلار در هر بشکه بيش از قيمتي است که ما در سناريوي سياست‌گذاري‌هاي جديد تا سال 2035 پيش‌بيني کرده‌ايم.
کشور عراق در نظر دارد تا تقريبا 5 هزار ميليارد دلار در طي دوره 2035 از صادرات نفت‌خام درآمد حاصل كند که به طور متوسط سالانه 200 ميليارد دلار خواهد شد و اين فرصتي است تا چشم‌انداز اين کشور تغيير يابد. بخش انرژي با ديگر بخش‌هاي اين کشور براي جذب سرمايه رقابت مي‌کند، اما يک اولويت اضطراري در عراق، جبران عقب‌ماندگي و همزمان، پاسخگويي به تقاضاي فزاينده براي برق است. در صورتي که ظرفيت جديد برنامه‌ريزي شده به موقع در مدار قرار بگيرد، مجموعه تاسيسات توليد برق در آن موقع براي پاسخگويي به اوج تقاضا در حدود سال 2015 کافي خواهد بود. جمع‌آوري و پالايش گاز همراهي كه فعلا مي‌سوزد و توسعه گاز غيرهمراه مي‌تواند نياز بخش نيروگاه‌هاي گازي با راندمان بالا را تامين کرده و پس از تامين نياز داخلي، بقيه اين گاز صادر گردد. تبديل درآمدهاي نفتي به رفاه بيشتر در كشور نيازمند به تقويت موسسات، هم از نظر اطمينان از بهره‌وري بيشتر و شفافيت در درآمدها و هزينه‌ها و هم از نظر تحول لازم براي تشويق در متنوع‌تر كردن فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌باشد.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]آيا زغال‌سنگ همچنان به عنوان يك گزينه سوختي مطرح باقي خواهند ماند؟
زغال سنگ در دهه گذشته نزديك به نيمي از افزايش تقاضاي انرژي را تامين كرده است كه اين ميزان حتي از تمامي انرژي‌هاي تجديدپذير بيشتر است. چه تقاضا براي زغال‌سنگ همچون سابق افزايش يابد و چه تقاضاي آن دچار تحول شود، اين تقاضا به استحكام و نفوذ سياست‌هاي اجرايي كه حامي منابع انرژي با آلودگي كمتر است و به كارگيري بيشتر از فناوري‌هاي مرتبط با سوزاندن زغال با بهره‌وري بالاتر به ويژه اهميت به كارگيري درازمدت مرتبط با CCS (جذب و ذخيره‌سازي كربن) بستگي دارد.
مهم‌ترين تصميمات سياسي اثرگذار بر روي مصرف جهاني زغال سنگ در پكن و چين گرفته خواهد شد؛ زيرا چين و هند تقريبا سه چهارم از رشد تقاضاي جهاني را در كشورهاي غير OECD به خود اختصاص مي‌دهند (در كشورهاي عضو OECD مصرف زغال‌سنگ كاهش مي‌يابد). اوج مصرف چين در حدود سال 2020 بوده و سپس مقدار آن تا سال 2035 به مقدار ثابتي خواهد رسيد. مصرف زغال‌سنگ در هند به رشد خود ادامه داده و تا سال 2025 جاي آمريكا را به عنوان دومين مصرف‌كننده بزرگ جهاني زغال خواهد گرفت. تجارت زغال تا سال 2020 به رشد خود ادامه داده و در آن زمان كشور هند به دومين واردكننده زغال‌سنگ تبديل خواهد شد سپس سطح واردات آن همانند واردات كشور چين كاهش خواهد يافت. حساسيت اين روندها براي تغيير در سياست‌گذاري، تحول در سوخت‌هاي جايگزين (مثلا گاز غيرمتعارف در چين) و دسترسي به موقع به تاسيسات زيربنايي، باعث عدم قطعيت بيشتري براي پويايي جهاني بازارهاي زغال‌سنگ و قيمت‌ها مي‌گردد.
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نياز بخش انرژي به منابع آب هر روز بيشتر مي‌شود
رشد نياز به آب براي توليد انرژي دو برابر رشد تقاضاي انرژي مي‌باشد. آب براي توليد انرژي حياتي است. اين ماده ارزشمند در توليد برق، در استخراج، حمل و نقل و فرآيندهاي مرتبط با نفت، گاز و زغال‌سنگ و به طور فزاينده‌اي براي آبياري محصولات كشاورزي توليد سوخت‌هاي زيستي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ما برآورد مي‌كنيم كه برداشت آب براي توليد انرژي در سال 2010 بالغ بر 583 ميليارد متر مكعب بوده است كه از اين مقدار حدود 66 ميليارد متر مكعب آب مصرفي بوده كه به منبع آن برنگشته و جايگزين نشده است. پيش‌بيني مي‌شود كه آب مصرفي به بيش از 85 درصد طي دوره منتهي به سال 2035 افزايش يابد كه اين به معني مصرف آب بيشتر براي توليد برق و افزايش توليد سوخت‌هاي زيستي مي باشد.
با رشد جمعيت و اقتصاد تشديد رقابت براي منابع آب، اهميت اين ماده حياتي به عنوان يك معيار براي ارزيابي و اجرايي شدن پروژه‌هاي بخش انرژي افزايش يافته است. هم اكنون در برخي مناطق، محدوديت ناشي از دسترسي به آب، اطمينان از ادامه عمليات جاري تاسيسات را تحت تاثير قرار داده و در آينده اين مساله منجر به افزايش هزينه‌هاي اضافي خواهد شد. در برخي موارد، اين محدوديت، اجرايي شدن پروژه‌ها را به خطر مي‌اندازد. آسيب‌پذيري بخش انرژي به محدوديت‌هاي آبي از لحاظ جغرافيايي به طور وسيعي گسترده و اثرگذار است كه از آن جمله مي‌توان به توسعه پروژه‌هاي شيل گازي و توليد برق در بخش‌هايي از چين و آمريكا و نيروگاه‌هاي به شدت آب بر در هند و توليد نفت از شن‌هاي نفتي در كانادا و حفظ فشار ميادين نفتي در كشور عراق اشاره نمود. مديريت خطرات ناشي از محدوديت آب در بخش انرژي به كارگيري بهتر فناوري‌ها و يكپارچگي بيشتر سياست‌هاي انرژي و آب به طور همزمان نياز دارد. [/FONT]
چشم‌انداز جديدي از انرژي در حال ظهور است
مجید نامنی- نقشه انرژي جهان در حال تغيير بوده كه با تبعات بالقوه گسترده‌اي در زمينه بازارها و تجارت انرژي همراه است.
| |
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اين وضعيت با احياي مجدد توليد نفت و گاز در آمريکا در حال رخ دادن است و مي‌تواند حتي با کاهش استفاده از انرژي هسته‌اي توسط برخي ديگر از کشورها و ادامه رشد سريع استفاده از فنآوريهاي انرژي باد و خورشيدي و نيز توسعه جهاني توليد گازهاي غيرمتعارف شکل جديدتري به خود بگيرد.
دورنماي بازارهاي جهاني نفت به موفقيت کشور عراق در زمينه احياي دوباره بخش نفت آن کشور بستگي دارد. اگر سياست‌هاي جديدي که آغاز شده براي بهبود بهره‌وري جهاني انرژي در يک تلاش هماهنگ به مرحله اجرا درآيد، اين امر مي‌تواند به تغيير ديگري منجر شود. براساس مطالعات موردي متعدد در سناريوهاي مختلف، اين چشم‌انداز، چگونگي اين تحولات جديد را روي انرژي جهاني و روندهاي آب و هوايي در دهه‌هاي آتي ارزيابي مي‌نمايد. اين چشم‌انداز همچنين اثرات اين تحولات را بر چالش‌هاي بحراني که سيستم‌هاي انرژي با آن مواجه مي‌شوند مورد بررسي قرار مي‌دهد.
نيازهاي در حال رشد انرژي در جهان، که به وسيله فاکتورهايي مانند افزايش درآمدها و جمعيت در اقتصادهاي نوظهور به وجود مي‌آيد يا دسترسي بخش‌هاي فقير جهان به انرژي يا دستيابي به اهداف مرتبط با جلوگيري از تغييرات آب و هوايي در جهان، همگي در اين چشم‌انداز بررسي مي‌شوند. با در نظر گرفتن تمامي تحولات و سياست‌هاي جديد، جهان همچنان براي قرارگيري سيستم جهاني انرژي در يک وضعيت پايدارتر با مشکل مواجه است. تقاضاي جهاني براي انرژي بيش از يک سوم تا سال 2035 نسبت به دوره مشابه در سناريوي سياست‌گذاري‌هاي جديد (NPS که سناريوي اصلي IEA است) بيشتر رشد مي‌کند. چين، هند و خاورميانه بيش از 60 درصد از اين افزايش را به خود اختصاص مي‌دهند. اگرچه يک تغيير تقاضاي مشخص از نفت خام و زغال‌سنگ (و در برخي کشورها از انرژي هسته‌اي) به سمت گازطبيعي و انرژي‌هاي تجديدپذير رخ خواهد داد تقاضاي انرژي در کشورهاي عضو OECD بسيار آهسته خواهد بود. به‌رغم وجود رشد در منابع عرضه انرژي با آلايندگي کم کربن، سوخت‌هاي فسيلي در سبد انرژي جهاني نقش عمده‌اي خواهند داشت، که اين موضوع با حمايت‌ها و يارانه‌هاي مالي بالغ بر 523 ميليارد دلار در سال 2011 که رشد آن تا 30 درصد نسبت به سال 2010 بوده و مقدار آن بيش از 6 برابر يارانه انرژي‌هاي تجديدپذير است، ادامه مي‌يابد.
هزينه سوبسيدهاي سوخت‌هاي فسيلي با کمک قيمت‌هاي بالاتر نفت خام تامين شده است. اين سوبسيدها در شناخته شده‌ترين مناطق خاورميانه و آفريقاي شمالي همچنان ادامه مي‌يابد که در آنجا، لحظات براي اصلاح ساختاري بخش انرژي در حال از دست رفتن است. از آنجا كه دماي متوسط بلند مدت جهاني تا 6/3 درجه سانتی‌گراد در سناريوي سياست‌گذاري جديد افزايش مي‌يابد، مقدار آلودگي‌ها نيز در اين سناريو بيشتر است.
يک برنامه هوشمندانه و مدون براي دنيايي با بهره‌وري بالاي انرژي
بهره‌وري انرژي به طور وسيعي به عنوان يک انتخاب کليدي در دستان سياست‌گذاران شناخته شده است، اما تلاش‌هاي فعلي براي استفاده از حداکثر پتانسيل‌هاي اقتصادي كافي نيست. در سال گذشته، کشورهاي عمده مصرف‌کننده انرژي اقدامات جديدي را اعلام کرده‌اند که عبارت است از: کشور چين كاهش 16 درصدي از شدت انرژي خود را تا سال 2015 هدف‌گذاري كرده است، کشور آمريکا خود را با استانداردهاي جديد اقتصادي وفق داده است، اتحاديه اروپا کاهش 20 درصدي را از تقاضاي انرژي‌اش تا سال 2020 تعهد نموده است و ژاپن در نظر دارد تا 10 درصد از مصرف برق خود را تا سال 2030 کاهش دهد. در سناريوي NPS (سياست‌گذاري جديد)، اين اقدامات به بهره‌وري جهاني انرژي که در دهه گذشته با کندي نااميدکننده‌اي بهبود مي‌يافت، شتاب مي‌بخشد. اما برآوردها نشان مي‌دهد كه حتي با انجام اين اقدامات و ديگر سياست‌هاي جديد به طور همزمان، بخش عمده و قابل توجهي براي بهبود بهره‌وري انرژي بدون اقدام باقي مي‌ماند. اين پتانسيل، چهار پنجم در بخش مسکن و بيش از يک دوم در صنعت برآورد مي‌شود.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]در سناريويي که در آن بهره‌وري بهبود يافته است، نشان مي‌دهد که چگونه فائق آمدن بر موانعي که مانع سرمايه‌گذاري روي بهره‌وري انرژي مي‌شود مي‌تواند اين پتانسيل را آزاد كرده و منجر به دستاوردهاي مهمي در بخش امنيت انرژي، رشد اقتصادي و بهبود محيط‌زيست شود. اين دستاوردها بر پايه دستيابي به پيشرفت‌هاي مهم يا غيرمنتظره تکنولوژي نيست، بلکه فقط بر پايه انجام اقدامات لازم براي حذف موانع حصول به بهره‌وري انرژي است که در يک اقتصاد موفق قابل اجرا است. در مقايسه با سناريوي NPS، يك اقدام موفق در اين زمينه مي‌تواند اثر قابل توجهي روي روندهاي جهاني انرژي و آب و هوايي بگذارد.
رشد تقاضاي جهاني انرژي تا سال 2035 مي‌تواند به نصف کاهش يابد. تقاضا براي نفت‌خام فقط قبل از سال 2020 به اوج رسيده و سپس تا سال 2035 تا حد تقريبا 13 میلیون بشکه در روز کاهش مي‌يابد که اين کاهش معادل مجموع توليد فعلي کشورهاي روسيه و نروژ است. اين وضعيت باعث کاهش فشار روي توسعه و اکتشافات جديد در اين زمينه مي‌شود.
سرمايه‌گذاري اضافي به مبلغ 8/11 هزار ميليارد دلار (به نرخ دلار در سال 2011) در زمينه فنآوريهاي انرژي با بهره‌وري بالاتر باعث کاهش بيشتر هزينه‌هاي مربوط به سوخت خواهد شد. منابع بيشتر به بازآرايي تدريجي اقتصاد جهاني کمک کرده و باعث تقويت اقتصاد تا سال 2035 به ميزان 18 هزار ميليارد دلار مي‌شود که در اين بين بيشترين افزايش توليد ناخالص داخلي (GDP) متعلق به هند، چين، آمريکا و اروپا خواهد بود. دسترسي جهاني به انرژي مدرن، آسان‌تر و کيفيت هوا بهبود مي‌يابد و آلودگي‌هاي ناشي از آلاينده‌هاي محلي به سرعت کاهش مي‌يابد. آلاينده دي‌اکسيد کربن قبل از سال 2020 به اوج رسيده و بعد از آن هماهنگ با افزايش دماي جهاني به 3 درجه سانتيگراد، در درازمدت مقدار اين آلاينده کاهش مي‌يابد. ما (IEA) اصولي را در سياست‌گذاري پيشنهاد مي‌کنيم که با آنها مي‌توان سناريوي «بهره‌وري بالاي جهاني» را به واقعيت تبديل كرد. اگرچه قدم‌هاي مشخص از يک کشور به کشور ديگر و از بخشي به بخش ديگر متفاوت است ولي شش ميدان گسترده در اين مورد وجود دارد که بايد تعيين تكليف شود. بهره‌وري انرژي بايد مشخصا قابل رؤيت باشد، که اين کار با تقويت ابعاد و انتشار منافع اقتصادي حاصل از آن صورت مي‌گيرد. وضعيت و دورنماي بهره‌وري انرژي بايد مطرح شده به نحوي که ملاحظات مربوط به بهره‌وري همگي منجر به اتخاذ تصميم در درون دولت، صنعت و اجتماع شود. سياست‌گذاران نياز به بهبود عملي بهره‌وري انرژي دارند که اين هدف از طريق ايجاد و حمايت از مدل‌هاي تجاري، موتورهاي با صرفه اقتصادي و مشوق‌هايي که سرمايه‌گذاران را در کسب سهم مناسبي از آن مطمئن سازد، قابل دستيابي است. با به کارگيري مجموعه‌اي از مقررات براي تشويق و به کارگيري راهکارهايي با حداکثر بهره‌وري و در مقابل، عدم حمايت از راهکارهاي با کمترين بهره‌وري، دولت‌ها مي‌توانند فناوري‌هايي با بهره‌وري بالا را به مهم‌ترين برنامه کاري خود مبدل نمايند. نظارت، تاييد و اجراي فعاليت‌ها براي صرفه‌جويي‌هاي مورد انتظار از اصول اساسي هستند. اين اقدامات بايد با سرمايه‌گذاري بيشتري در زمينه چگونگي حصول به بهره‌وري انرژي و ظرفيت‌هاي اداري مرتبط با آن در تمامي سطوح همراه شده و حمايت شود.
بهره‌وري انرژي مي‌تواند حصول به دماي 2درجه سانتيگراد (افزايش گرماي زمين) را همچنان ميسر كند البته با کمي تاخير بيشتر. نسخه‌هاي متوالي اين گزارش نشان داده است که هدف ثابت نگه‌داشتن افزايش گرماي زمين به حداکثر 2 درجه سانتيگراد، هر سال نسبت به قبل سخت‌تر و پرهزينه‌تر مي‌شود. در سناريوي ما تحت عنوان سناريوي 450 اقدامات لازم براي دستيابي به اين هدف مورد بررسي قرار گرفته و نشان مي‌دهد که تقريبا چهار پنجم از آلودگي‌هاي دي‌اکسيد کربن مجاز تا سال 2035 در حال حاضر توسط نيروگاه‌ها، کارخانجات، مسكن و ساختمان‌ها و ديگر منابع توليد شده‌اند. (و تمام تلاش بر روي يك پنجم باقيمانده متمركز مي‌شود.) در اين سناريو فرض بر اين است که با اعمال سياست‌هاي قوي و كارآ، احتمال جلوگيري از افزايش دماي متوسط در جهان و محدود كردن آن تا سطح 2درجه سانتی‌گراد به ميزان 50 درصد وجود داشته باشد (که براساس هدفي است که مورد توافق جامعه جهاني تحت چارچوب مجمع ملل متحد براي تغييرات آب و هوا مي‌باشد)، که در اين صورت به تمرکز بيشتر بر روي گازهاي گلخانه‌اي در جو در درازمدت نياز بوده تا بتوان ميزان دی اکسید کربن را در حدود 450 قسمت در ميليون(ppm) محدود كرد.
اگر هيچ اقدامي براي کاهش آلودگي دي‌اکسيد کربن تا قبل از سال 2017 صورت نگيرد، تمامي آلودگي‌هاي مجاز دي‌اکسيد کربن توسط منابع زيربنايي انرژي موجود تا آن سال مي‌تواند توليد شود و فرصت ديگري براي دستيابي به اين هدف وجود نخواهد داشت. به کارگيري سريع فناوري‌های با راندمان بالا ـ همانگونه که ما در سناريوي «بهره‌وري بالاي جهاني» نشان داده‌ايم ـ مي‌تواند اين محدوديت را تا سال 2022 به تاخير انداخته و فرصت و زمان لازم را براي اطمينان از حصول توافق جهاني مورد نياز براي کاهش آلودگي‌هاي گازهاي گلخانه‌اي به دست دهد.
در صورتي که جهان به هدف دمای 2درجه سانتيگراد دست يابد، بيش از يک سوم از ذخاير اثبات شده سوخت‌هاي فسيلي تا قبل از سال 2050 مصرف نخواهد شد و اين بدون به کارگيري فناوري جذب و ذخيره‌سازي کربن (CCS) دست يافتني است. اين کشف براساس ارزيابي ما از منابع کربني جهان است که همزمان با محاسبه ميزان بالقوه آلودگي‌هاي دي‌اکسيد کربن ناشي از ذخاير اثبات شده سوخت‌هاي فسيلي به دست آمده است. تقريبا دو سوم از اين منابع کربني به زغال سنگ، 22 درصد به نفت و 15 درصد به گازطبيعي مربوط مي‌شود. از لحاظ جغرافيايي، دو سوم از آنها به مناطق آمريکاي شمالي، خاورميانه، چين و روسيه مربوط مي‌شود.
اين يافته بر اهميت فناوري CCS به عنوان يک گزينه کليدي براي کاهش آلودگي‌هاي دي‌اکسيد کربن تاکيد مي‌کند، اما ابعاد به کارگيري اين فناوري همچنان نامطمئن و نامشخص باقي مي‌ماند و تنها تعداد کمي از پروژه‌هاي در مقياس تجاري ذي‌ربط در حال حاضر در مرحله بهره‌برداري قرار دارند.
در صورت كاهش انرژي هسته‌اي چه انرژي ديگري جاي آن را خواهد گرفت؟
تقاضاي جهاني براي انرژي الكتريكي تقريبا دو برابر سريع‌تر از مصرف جهاني اين انرژي است و چالش موجود براي پاسخگويي به اين تقاضا با سرمايه‌گذاري مورد نياز براي جايگزيني تاسيسات زيربنايي فرسوده بخش برق تشديد شده است. از ظرفيت جديد توليد برق كه بايد تا سال 2035 ساخته شود، حدود يك سوم براي جايگزيني نيروگاه‌هايي كه فرسوده شده و از مدار خارج مي‌شوند مورد نياز است. نيمي از كل ظرفيت جديد بر مبناي منابع تجديدپذير انرژي است. اگر چه زغال‌سنگ همچنان به عنوان مهم‌ترين سوخت جهاني براي توليد برق باقي خواهد ماند. رشد تقاضا براي برق در چين در طي دوره 2035 بيش از كل تقاضاي فعلي برق در آمريكا و ژاپن خواهد بود. توليد نيروگاه‌هاي زغال‌سنگي در چين تقريبا به ميزان كل توليد آن از نيروگاه‌هاي با سوخت هسته‌اي، بادي و برق آبي خواهد بود. متوسط جهاني قيمت برق تا سال 2035 تا 15 درصد به قيمت‌هاي واقعي افزايش مي‌يابد كه ناشي از افزايش هزينه‌هاي سوخت مصرفي، افزايش سرمايه‌بري توليد برق، يارانه دادن به انرژي‌هاي تجديدپذير و هزينه‌هاي مقابله با آلودگي دي اكسيد كربن در برخي از كشورها است. تغييرات قيمتي منطقه‌اي مهمي وجود خواهد داشت كه از آن جمله ادامه قيمت‌هاي بالا در اتحاديه اروپا و ژاپن را مي‌تواند نام برد كه خيلي بيشتر از قيمت‌هاي مشابه در كشورهاي آمريكا و چين است. نقش پيش‌بيني شده براي انرژي هسته‌اي با تجديدنظر كشورها در اين مورد پس از واقعه انفجار نيروگاه هسته‌اي دا اي چي در فوكوشيماي ژاپن در سال 2011 كاهش يافته است. اخيرا ژاپن و فرانسه به منظور كاهش مصرفشان از انرژي هسته‌اي به يكديگر ملحق شده‌اند. اين در حالي است كه رقابت اين حامل انرژي با قيمت‌هاي نسبتا ارزان گاز طبيعي در كشورهاي آمريكا و كانادا به چالش كشيده شده است. پيش‌بيني‌هاي ما از رشد ظرفيت نصب شده نسبت به گزارش چشم‌انداز سال قبل كمتر است در حالي كه رشد توليد انرژي هسته‌اي از نظر مقدار قدر مطلق آن (ناشي از توسعه توليد انرژي هسته‌اي در كشورهاي چين، كره، هند و روسيه) همچنان افزايش مي‌يابد، سهم آن در سبد توليد جهاني برق در طي اين دوره اندكي كاهش مي‌يابد.
اين انتقال و دوري از انرژي هسته‌اي عمدتا به معني هزينه بيشتر براي واردات سوخت‌هاي فسيلي، قيمت‌هاي بالاتر برق و تلاش بيشتر براي رسيدن به اهداف مورد نظر در زمينه بهبود شرايط آب و هوايي است.
ادامه تمركز بر هدف دسترسي همه جهان به انرژي
به‌رغم پيشرفت و توسعه در سال گذشته، نزديك به 3/1 ميليارد نفر در جهان به برق و 6/4 ميليارد نفر نيز به امكانات پخت تميز غذا دسترسي نداشته‌اند. دو سوم از افراد بدون برق در ده كشور ـ كه شامل چهار كشور در مناطق در حال توسعه آسيا و شش كشور در حاشيه صحراي آفريقا قرار دارند ـ زندگي مي‌كنند و تنها سه كشور شامل هند، چين و بنگلادش از جمله كشورهايي هستند كه بيش از نيمي از كل انسان‌هايي را كه به امكانات پخت تميز غذا دسترسي ندارد
در برمي‌گيرند.
در حالي كه اجلاس ريو 20+ به يك تعهد الزام‌آور براي دسترسي همه جهان به انرژي‌هاي مدرن تا سال 2030 منجر نگرديد، سازمان ملل متحد با نام‌گذاري سالي تحت عنوان انرژي پايدار براي همه، براي رسيدن به اين هدف تعهدات جديدي را اعلام كرده است، اما دستيابي به اين هدف اقدامات بسيار بيشتري را مي‌طلبد.
بدون انجام اقدامات بيشتر ما (IEA) پيش‌بيني مي‌كنيم كه نزديك يك ميليارد نفر بدون برق بوده و 6/2 ميليارد نفر نيز همچنان به امكانات تميز براي پخت غذا تا سال 2030 دسترسي نداشته باشند. ما برآورد مي‌كنيم كه نزديك به هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي هدف «دسترسي جهاني به انرژي» تا سال 2030 مورد نياز باشد.
ما شاخصي تحت عنوان شاخص توسعه انرژي (EDI) را براي 80 كشور ارائه مي‌دهيم كه مي‌تواند به سياست‌گذاران براي پيگيري و گسترش هدف «دسترسي به انرژي مدرن» كمك كند.
شاخص EDI يك شاخص تركيبي است كه توسعه تحولات انرژي يك كشور را در سطح مصرف‌كننده خانگي و جامعه اندازه‌گيري مي‌كند. اين شاخص، توسعه و بهبود وسيعي را در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد، به ويژه در كشورهاي چين، تايلند، ال سالوادور، آرژانتين، اروگوئه و ويتنام و الجزاير بزرگ‌ترين توسعه را بيان مي‌دارد.
همچنين تعدادي از كشورهايي كه شاخص EDI آنها همچنان پايين است عبارتند از: اتيوپي، ليبريا، رواندا، گينه، اوگاندا و بوركينافاسو. رتبه كشورهاي منطقه حاشيه صحراي آفريقا را كه عمدتا در نيمه پاييني اين رتبه‌بندي قرار دارند مي‌توان به عنوان پايين‌تريين رتبه قابل قبول طبقه‌بندي كرد.
تحولات زيادي در حوزه انرژي آمريکا رخ مي‌دهد
تحولات انرژي در آمريکا عميق بوده و اثراتشان فراتر از آمريکاي شمالي بوده و در حوزه انرژي به خوبي مشهود خواهد بود. توليد نفت و گاز در آمريکا، با به كارگيري فناوري‌هاي حوزه صنايع بالادستي و در نتيجه رهاسازي منابع و ذخاير نفت‌خام و گاز سبک محبوس در ماسه سنگ‌ها (shale) مجددا احيا و باعث تحريک اقتصاد و کاهش قيمت گاز و برق خواهد شد و به صنعت، توانايي رقابت بيشتر داده و باعث تغيير يکنواخت و افزايش نقش آمريکاي شمالي در تجارت جهاني انرژي مي‌شود. اين منطقه از لحاظ توليد پس از سال‌هاي 2020، عربستان سعودي را پشت سر خواهد گذاشت و بنابراين شاهد آثار و تحولات مرتبط با بهره‌وري بيشتر سوخت در حوزه حمل و نقل
خواهيم بود.
بنابراين واردات نفت‌خام آمريکا مرتبا کاهش يافته و در سال 2030، آمريکاي شمالي به يک صادرکننده کامل نفت‌خام مبدل خواهد شد. اين تحولات به تغيير جهت تجارت نفت‌خام به سمت آسيا شتاب مي‌بخشد و اهميت مسيرهاي راهبردي که نفت‌خام خاورميانه را به بازارهاي آسيا منتقل مي‌کند بيشتر مي‌کند. در حالي كه هم‌اکنون آمريکا حدود 20 درصد از نيازهاي انرژي خود را وارد مي‌کند، در آينده خودکفا شده و تبديل به يک صادرکننده خواهد شد که عکس اين روند در بيشتر کشورهاي واردکننده ديده شده است.
وسايل نقليه سنگين سهم بزرگي از رشد تقاضاي نفت‌خام را به خود اختصاص مي‌دهند
رشد مصرف نفت در اقتصادهاي نوظهور به ويژه در بخش حمل و نقل در چين، هند و خاورميانه از اهميت بيشتري نسبت به تقاضاي در حال کاهش در کشورهاي OECD دارند که اين موضوع باعث افزايش يکنواخت مصرف نفت در سناريوي «سياست‌گذاري‌هاي جديد» شده است.
تقاضا براي نفت به 7/99 (ميليون بشکه در روز) تا سال 2035 مي‌رسد که بالاتر از مقدار آن در سال 2011 به ميزان 4/87 ( ميليون بشکه در روز) مي‌باشد. متوسط قيمت نفت‌خام وارداتي کشورهاي عضو IEA به 125 دلار در هر بشکه (به قيمت دلار در سال 2011) تا سال 2035 (بالاتر از 215 دلار در هر بشکه به قيمت اسمي) خواهد رسيد.
بخش حمل و نقل هم اکنون بيش از نصف مصرف جهاني نفت را به خود اختصاص مي‌دهد و اين سهم همزمان با افزايش تعداد خودروهاي سواري دو برابر شده و تقاضا براي حمل و نقل جاده‌اي به سرعت صعود خواهد کرد. مورد اخير تقريبا باعث 40 درصد از افزايش تقاضاي جهاني نفت است. نفت‌خام مصرفي براي حمل و نقل توسط کاميون‌ها ـ عمدتا نفت گاز ـ خيلي سريع‌تر از تقاضا در بخش حمل و نقل مسافر افزايش مي‌يابد به ويژه به اين دليل که استانداردهاي اقتصادي مرتبط با سوخت براي کاميون‌ها به طور وسيعي کمتر مورد قبول و تصويب واقع مي‌شود.
توليد نفت‌خام توسط کشورهاي غيراوپک بيش از دهه جاري خواهد بود، اما عرضه نفت‌خام بعد از سال 2020 به طور روز افزوني به توليد (OPEC) اوپک بستگي دارد.
افزايش عرضه توسط منابع غيرمتعارف و جهش در توليد در آب‌هاي عميق برزيل، منجر به يک افزايش يکنواخت بيش از 53 (ميليون بشکه در روز) بعد از سال 2015 خواهد شد که اين مقدار در سال 2011 کمتر از 49 (ميليون بشکه در روز) بود. اين ميزان توليد تا اواسط سال‌هاي 2020 ثابت باقي مانده ولي در سال 2035 مجددا به 50 (ميليون بشکه در روز) باز خواهد گشت. توليد کشورهاي عضو اوپک به ويژه بعد از سال 2020 افزايش يافته و باعث مي‌شود سهم آنها در توليد جهاني از 42 درصد فعلي به 50 درصد تا سال 2035 برسد. افزايش خالص در توليد جهاني نفت به طور کامل ناشي از نفت استخراج شده از منابع غيرمتعارف است که بخشي از آن شامل نفت‌خام سبک محبوس در ماسه سنگ‌ها است که به بيش از 4 (ميليون بشکه در روز) بالغ شده و عمدتا در سال‌هاي 2020 توليد مي‌شود و بخش ديگري از آن متعلق به مايعات گازي طبيعي است. از 15 هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز که براي بعد از دوره 2035 لازم است، تقريبا 30 درصد آن متعلق به منطقه آمريکاي شمالي خواهد بود.
درخشش طلايي و متفاوت براي گاز طبيعي
گاز طبيعي تنها سوخت فسيلي است که تقاضاي جهاني آن در تمامي سناريوهاي اين گزارش افزايش مي‌يابد و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه اين اتفاق تحت هر شرايط سياست‌گذاري رخ مي‌هد، اما چشم انداز آن منطقه به منطقه تغيير مي‌كند. رشد تقاضا در چين، هند و خاورميانه بالاست. سياست‌هاي فعلي از اين رشد حمايت مي‌كند و ساختار مقرراتي جديد در چين، مصرف گاز را از حدود 130 ميليارد مترمكعب (bcm) در سال 2011 به 545 ميليارد متر مكعب در سال 2035 خواهد رساند. در آمريكا، قيمت‌هاي پايين و عرضه فراوان گاز منجر به جايگزيني آن به جاي نفت به عنوان بزرگ‌ترين سوخت در سبد انرژي اين كشور تا سال 2030 خواهد شد. در اروپا تقريبا يك دهه طول مي‌كشد تا ميزان تقاضاي گاز به مقدار آن در سال 2010 باز گردد. رشد مصرف گاز در ژاپن در آينده به دليل قيمت‌هاي بالاي گاز و اجراي سياست‌هاي مرتبط با مصرف انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي محدود شده است.
توليد گاز غيرمتعارف تقريبا نزديك به نيمي از افزايش توليد گاز در جهان را تا سال 2035 به خود اختصاص داده و عمده اين افزايش متعلق به چين، آمريكا و استراليا خواهد بود. اما تجارت گاز غيرمتعارف در سال‌هاي شكل‌گيري آن همچنان با عدم قطعيت از نظر توسعه و كيفيت ذخاير آن در كشورهاي مختلف، همراه خواهد بود.
همانگونه كه در گزارش ويژه چشم‌انداز انرژي جهان كه در تاريخ ماه مه سال 2012 منتشر شد، بررسي شد، در مورد اثرات زيست محيطي توليد گازهاي غير متعارف ملاحظاتي وجود دارد. يعني اينكه در صورت عدم كشف و شناخت به موقع و مناسب آنها، تحولي كه ناشي از اين نوع گازها مي‌باشد در مسير خود دچار توقف خواهد شد. اعتماد عمومي در اين زمينه را مي‌توان با استفاده از چارچوب‌هاي مقرراتي و قانوني و اجراي آزمايشي آن در صنعت تقويت نمود. با تقويت و ايجاد تنوع در منابع عرضه و مديريت كردن تقاضا براي واردات (مانند چين) و تغيير رويكرد كشورها از واردكننده به صادركننده انرژي (مانند آمريكا)، به تجارت گاز غيرمتعارف مي‌توان تنوع بيشتري بخشيد و روي عرضه‌كنندگان گازهاي متعارف و همچنين مكانيزم‌هاي سنتي قيمتي گاز كه به نفت خام وابسته هستند فشار بيشتري وارد نمود.
انرژي‌هاي تجديدپذير جايگاه بهتري كسب مي‌كنند
افزايش يكنواخت در توليد انرژي برق‌آبي و توسعه سريع انرژي‌هاي بادي و خورشيدي، جايگاه انرژي‌هاي تجديدپذير را به عنوان يك بخش ضروري در سبد جهاني انرژي مستحكم مي‌كند و تا سال 2035 تقريبا يك سوم از كل توليد برق از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير خواهد بود. انرژي خورشيدي بيش از هر فناوري تجديدپذير ديگري سريع‌تر رشد خواهد نمود.
انرژي‌هاي تجديدپذير جايگاه دومين منبع بزرگ توليد برق تا سال 2015 (تقريبا نصف سهم زغال‌سنگ) را به خود اختصاص مي‌دهند و تا سال 2035 سهم اين انرژي‌ها به اندازه زغال‌سنگ خواهد رسيد كه به عنوان اولين منبع توليد جهاني برق است. رشد مصرف زيست توده (بيوماس) (براي توليد برق) و سوخت‌هاي زيستي به 4 برابر خواهد رسيد و حجم تجارت جهاني آن نيز افزايش خواهد يافت. منابع جهاني زيستي انرژي براي پاسخگويي به آنچه ما براي توليد سوخت‌هاي زيستي و زيست توده پيش‌بيني كرده‌ايم بدون اينكه اثري كاهشي روي توليد مواد غذايي بگذارد كافي هستند، اگرچه بايد سهم استفاده از زمين در اين مورد به دقت مديريت شود.
افزايش سريع توليد انرژي‌هاي تجديدپذير با كاهش هزينه‌ها و فناوري‌هاي مرتبط، افزايش قيمت سوخت‌هاي فسيلي و قيمت‌گذاري كربن بايد مورد حمايت قرار گيرد؛ اما اين كار عمدتا بايد با ادامه پرداخت يارانه‌ها تداوم يابد. در اين صورت ميزان يارانه‌ها از 88 ميليارد دلار در سال 2011 به نزديك 240 ميليارد دلار در سال 2035 خواهد رسيد.
پرداخت يارانه‌ها براي حمايت از پروژه‌هاي جديد مرتبط با انرژي‌هاي تجديدپذير بايد در طي اين دوره به نحوي تنظيم شود كه در پی افزايش ظرفيت و كاهش هزينه‌هاي مربوط به فناوري‌هاي مربوطه، از انداختن مسووليت و بار اضافي بر روي دوش دولت‌ها و مصرف‌كنندگان جلوگيري به عمل آورد.
بازارهاي جهاني قابل پيش‌بيني نخواهند بود
هيچ کشوري جزيره انرژي نيست و فعل و انفعالات و تحولات بين سوخت‌هاي مختلف وجود داشته و بازارها و قيمت‌ها نيز پرنوسان و متلاطم هستند. اغلب مصرف‌کنندگان نفت‌خام به اثرات نوسانات جهاني قيمت عادت کرده‌اند (کاهش واردات نفت‌خام در آمريکا، اين کشور را از تحولات رخ داده در بازارهاي جهاني مصون نخواهد نمود)، اما اين مصرف‌کنندگان بايد ديگر حوزه‌هاي اثرگذار مرتبط رو به گسترش را نيز مدنظر داشته باشند. به عنوان مثال، گازطبيعي ارزان، باعث کاهش مصرف زغال‌سنگ در آمريکا شده و منجر به آزادسازي آن براي صادرات به اروپا گرديده (که آنجا هم به نوبه خود، آن را جايگزين گاز گران مي‌کنند). در نتيجه گازطبيعي با کمترين قيمت خود در سال 2012 مورد مبادله قرار گرفت كه درحدود يک پنجم قيمت گاز وارداتي اروپا و يک هشتم قيمت آن در ژاپن بود. با اين روند، ارتباط بين بازارهاي منطقه‌اي گاز به موازات راحتي جابه‌جايي و مبادله LNG تقويت مي‌شود و شرايط قراردادها نيز متحول مي‌شود که در نتيجه تغيير در يک قسمت از جهان به معني تغيير در قسمت ديگري از جهان خواهد بود و اين تغيير در قسمت ديگر جهان به سرعت احساس مي‌شود. در کشورها و مناطق مجزا، بازارهاي رقابتي برق، پيوندهاي قوي‌تري بين بازارهاي گازطبيعي و زغال‌سنگ ايجاد مي‌کند در حالي که همچنان اين بازارها خود را با افزايش نقش انرژي‌هاي تجديدپذير و در برخي موارد کاهش نقش انرژي هسته‌اي خود را تطابق مي‌دهند. سياست‌گذاراني که به دنبال پيشرفت همزمان در جهت امنيت انرژي، اهداف اقتصادي و بهبود محيط زيست هستند، به طور فزاينده‌اي با انتخاب‌هاي پيچيده و گاه متناقض روبه‌رو مي‌شوند.
موفقيت پروژه‌ها در عراق تاثير زيادي در توليد در آينده خواهد داشت
بيشترين سهم در رشد عرضه نفت‌خام در جهان را کشور عراق خواهد داشت. بلندپروازي عراق براي توسعه توليدش بعد از دهه‌ها جنگ و بي‌ثباتي به دليل اندازه ذخايرش يا هزينه توليدش، اين کشور را محدود نخواهد كرد. اما اين توسعه به هماهنگي تمامي عوامل در زنجيره عرضه انرژي، شفافيت در اينکه برنامه‌هاي عراق چگونه مي‌خواهد درآمد بلندمدت ناشي از ذخاير هيدروکربوري خود را استفاده کند و به توفيق در يکپارچگي و وحدت داخلي در زمينه سياست‌هاي نفتي، بستگي دارد.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]براساس پيش‌بيني‌هاي ما، توليد در عراق در سال 2020 از 6 (ميليون بشکه در روز) به 8 (ميليون بشکه در روز) در سال 2035 خواهد رسيد. کشور عراق يک توليدکننده کليدي و مهم براي بازارهاي با رشد سريع آسيايي و عمدتا چين خواهد شد و تا سال 2035 جاي کشور روسيه را که دومين صادرکننده بزرگ جهان است، خواهد گرفت. بدون اين رشد توليد در کشور عراق، بازارهاي نفت در برخي از دوره‌ها با مشکل مواجه خواهند شد که به ويژه مي‌توان از مشکل قيمت نام برد که تقريبا 15 دلار در هر بشکه بيش از قيمتي است که ما در سناريوي سياست‌گذاري‌هاي جديد تا سال 2035 پيش‌بيني کرده‌ايم.
کشور عراق در نظر دارد تا تقريبا 5 هزار ميليارد دلار در طي دوره 2035 از صادرات نفت‌خام درآمد حاصل كند که به طور متوسط سالانه 200 ميليارد دلار خواهد شد و اين فرصتي است تا چشم‌انداز اين کشور تغيير يابد. بخش انرژي با ديگر بخش‌هاي اين کشور براي جذب سرمايه رقابت مي‌کند، اما يک اولويت اضطراري در عراق، جبران عقب‌ماندگي و همزمان، پاسخگويي به تقاضاي فزاينده براي برق است. در صورتي که ظرفيت جديد برنامه‌ريزي شده به موقع در مدار قرار بگيرد، مجموعه تاسيسات توليد برق در آن موقع براي پاسخگويي به اوج تقاضا در حدود سال 2015 کافي خواهد بود. جمع‌آوري و پالايش گاز همراهي كه فعلا مي‌سوزد و توسعه گاز غيرهمراه مي‌تواند نياز بخش نيروگاه‌هاي گازي با راندمان بالا را تامين کرده و پس از تامين نياز داخلي، بقيه اين گاز صادر گردد. تبديل درآمدهاي نفتي به رفاه بيشتر در كشور نيازمند به تقويت موسسات، هم از نظر اطمينان از بهره‌وري بيشتر و شفافيت در درآمدها و هزينه‌ها و هم از نظر تحول لازم براي تشويق در متنوع‌تر كردن فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌باشد.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]آيا زغال‌سنگ همچنان به عنوان يك گزينه سوختي مطرح باقي خواهند ماند؟
زغال سنگ در دهه گذشته نزديك به نيمي از افزايش تقاضاي انرژي را تامين كرده است كه اين ميزان حتي از تمامي انرژي‌هاي تجديدپذير بيشتر است. چه تقاضا براي زغال‌سنگ همچون سابق افزايش يابد و چه تقاضاي آن دچار تحول شود، اين تقاضا به استحكام و نفوذ سياست‌هاي اجرايي كه حامي منابع انرژي با آلودگي كمتر است و به كارگيري بيشتر از فناوري‌هاي مرتبط با سوزاندن زغال با بهره‌وري بالاتر به ويژه اهميت به كارگيري درازمدت مرتبط با CCS (جذب و ذخيره‌سازي كربن) بستگي دارد.
مهم‌ترين تصميمات سياسي اثرگذار بر روي مصرف جهاني زغال سنگ در پكن و چين گرفته خواهد شد؛ زيرا چين و هند تقريبا سه چهارم از رشد تقاضاي جهاني را در كشورهاي غير OECD به خود اختصاص مي‌دهند (در كشورهاي عضو OECD مصرف زغال‌سنگ كاهش مي‌يابد). اوج مصرف چين در حدود سال 2020 بوده و سپس مقدار آن تا سال 2035 به مقدار ثابتي خواهد رسيد. مصرف زغال‌سنگ در هند به رشد خود ادامه داده و تا سال 2025 جاي آمريكا را به عنوان دومين مصرف‌كننده بزرگ جهاني زغال خواهد گرفت. تجارت زغال تا سال 2020 به رشد خود ادامه داده و در آن زمان كشور هند به دومين واردكننده زغال‌سنگ تبديل خواهد شد سپس سطح واردات آن همانند واردات كشور چين كاهش خواهد يافت. حساسيت اين روندها براي تغيير در سياست‌گذاري، تحول در سوخت‌هاي جايگزين (مثلا گاز غيرمتعارف در چين) و دسترسي به موقع به تاسيسات زيربنايي، باعث عدم قطعيت بيشتري براي پويايي جهاني بازارهاي زغال‌سنگ و قيمت‌ها مي‌گردد.
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نياز بخش انرژي به منابع آب هر روز بيشتر مي‌شود
رشد نياز به آب براي توليد انرژي دو برابر رشد تقاضاي انرژي مي‌باشد. آب براي توليد انرژي حياتي است. اين ماده ارزشمند در توليد برق، در استخراج، حمل و نقل و فرآيندهاي مرتبط با نفت، گاز و زغال‌سنگ و به طور فزاينده‌اي براي آبياري محصولات كشاورزي توليد سوخت‌هاي زيستي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ما برآورد مي‌كنيم كه برداشت آب براي توليد انرژي در سال 2010 بالغ بر 583 ميليارد متر مكعب بوده است كه از اين مقدار حدود 66 ميليارد متر مكعب آب مصرفي بوده كه به منبع آن برنگشته و جايگزين نشده است. پيش‌بيني مي‌شود كه آب مصرفي به بيش از 85 درصد طي دوره منتهي به سال 2035 افزايش يابد كه اين به معني مصرف آب بيشتر براي توليد برق و افزايش توليد سوخت‌هاي زيستي مي باشد.
با رشد جمعيت و اقتصاد تشديد رقابت براي منابع آب، اهميت اين ماده حياتي به عنوان يك معيار براي ارزيابي و اجرايي شدن پروژه‌هاي بخش انرژي افزايش يافته است. هم اكنون در برخي مناطق، محدوديت ناشي از دسترسي به آب، اطمينان از ادامه عمليات جاري تاسيسات را تحت تاثير قرار داده و در آينده اين مساله منجر به افزايش هزينه‌هاي اضافي خواهد شد. در برخي موارد، اين محدوديت، اجرايي شدن پروژه‌ها را به خطر مي‌اندازد. آسيب‌پذيري بخش انرژي به محدوديت‌هاي آبي از لحاظ جغرافيايي به طور وسيعي گسترده و اثرگذار است كه از آن جمله مي‌توان به توسعه پروژه‌هاي شيل گازي و توليد برق در بخش‌هايي از چين و آمريكا و نيروگاه‌هاي به شدت آب بر در هند و توليد نفت از شن‌هاي نفتي در كانادا و حفظ فشار ميادين نفتي در كشور عراق اشاره نمود. مديريت خطرات ناشي از محدوديت آب در بخش انرژي به كارگيري بهتر فناوري‌ها و يكپارچگي بيشتر سياست‌هاي انرژي و آب به طور همزمان نياز دارد. [/FONT]
