در پشت جلد کتاب آمده است: «این کتاب چنان که از نام آن برمی آید، وضعیت و چگونگی تأمین مالی اعم از مداخل و مخارج سلسله های حکومتی ایران طی ۴۲۵ سال، از آغاز صفویه تا پایان قاجاریه را بررسی و تحلیل می کند. در «فصل نخست» در تشریح ساختار اقتصادی آن دوره می خوانیم: «ساختار اجتماعی ـاقتصادی ایران و سازمان حقوقی و قانونی آن از دوره صفوی تا قاجاری چنان بود که هر گونه نوآوری و گرایش برجستگان قدرتمند ایران را محدود می کرد.
به ویژه در تعیین اجاره بهای زمین کشاورزی و افزایش آن در سطحی بالاتر از حد معمول که تا حد زیادی سبب کاهش و تضعیف رشد اقتصادی کشور شده بود. اولویت این برجستگان به مصرف جاری، به جای پس انداز بود و این خود انباشت سرمایه را کاهش می داد. الگوهای مصرفی و تقاضاها بسیار تحت تأثیر توزیع نابرابر درآمدها بود و در بسیاری موارد در بخش هایی که می شد در آن سرمایه گذاری کرد، سرمایه گذاری نمی شد، قیمت های نسبی بازار در برابر کسانی که مازاد خود را سرمایه گذاری می کردند، بر شیوه تولید، اشتغال، بهره وری و توزیع درآمدها تأثیرگذار بود.»