abdola_farzad
عضو جدید
صندوق بين‌المللي پول در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران پا پشت سرگذاشتن تايلند در سال 2006 به بيست و يكمين اقتصاد بزرگ دنيا از لحاظ حجم توليد ناخالص داخلي بين 180 كشور تبديل شد .
به گزارش فارس، صندوق بين المللي پول كه هر ساله همزمان با برگزاري اجلاس مشترك بين خود و بانك جهاني به ارائه گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني مي پردازد، روز گذشته نيز گزارش جديد خود را در اين باره منتشر كرد.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط صندوق بين المللي پول، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2005 ميلادي بر اساس شاخص برابري قدرت خريد (PPP) برابر 554 ميليارد و 744 ميليون دلار بوده است كه از اين لحاظ ايران در رتبه بيست و دوم جهان بين 180كشور قرار داشت. اما در سال 2006 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد به 601 ميليارد و 675 ميليون دلار افزايش يافت و بر اين اساس ايران در سال 2006 ميلادي از كشور تايلند پيشي گرفت و در جايگاه بيست و يكم جهان ايستاد.
صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني كرد، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 2007 ميلادي به 643 ميليارد و 867 ميليون دلار افزايش يابد كه با اين اوصاف ايران با پست سر گذاشت آفريقاي جنوبي در رتبه بيستم جهان قرار خواهد گرفت.
به گزارش فارس، شاخص برابري قدرت خريد (ppp) روش منطقي‌تري نسبت به ديگر روشهاي موجود براي مقايسه كشورهاي جهان از نظر ارزش توليد ناخالص داخلي است و در اين روش دلار استاندارد شده در كشورهاي مختلف در محاسبه ارزش توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
شاخص برابري قدرت خريد به اين معنا است كه با يك ميزان مشخص دلار در كشورهاي جهان چقدر كالاي مشابه مي‌توان خريد.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران در سال 2006 ميلادي 908/0 از توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده است و پيش بيني مي‌شود سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان در سال جاري ميلادي به 909/0 افزايش يابد.
بر اساس اين گزارش، آمريكا با توليد ناخالص داخلي 13 هزار ميليارد دلاري بزرگترين اقتصاد دنيا محسوب مي شود و كشورهاي چين با توليد ناخالص داخلي 9984 ميليارد دلار و ژاپن با توليد ناخالص داخلي 4170 ميليارد دلار در رتبه هاي دوم و سوم جهان قرار دارند.
توليد ناخالص داخلي در كشورهاي هند 4158 ميليارد دلار، آلمان 2558، انگليس 2121، فرانسه 1934، ايتاليا 1790، روسيه 1727، برزيل 1701، اسپانيا 1214، مكزيك 1171، كانادا 1156، كره جنوبي 1155، اندونزي 959، تايوان 691، استراليا 680، تركيه 660، آرژانتين 621 و آفريقاي جنوبي 606 ميليارد دلار اعلام شده است كه بالاتر از توليد ناخالص داخلي ايران است.
بر اساس اين گزارش، نرخ رشد اقتصادي ايران كه در سال 2005 ميلادي 4/4 درصد بوده است، در سال 2006 ميلادي به 3/5 درصد افزايش يافته است و برآورد شده است كه اين نرخ در سال جاري ميلادي در 5 درصد تثبيت شود.
صندوق بين المللي پول تصريح كرد، نرخ رشد اقتصادي ايران 4/0 درصد كمتر از متوسط كشورهاي خاورميانه است. نرخ رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه در سال 2006 در اين گزارش به شرح زير اعلام شده است:
بحرين7/7 درصد، اردن 6 درصد، كويت 5 درصد، لبنان 0 درصد، ليبي 6/5 درصد، عمان 9/5 درصد، قطر 8/8 درصد، عربستان 6/4 درصد، سوريه 3 درصد، امارات متحده عربي 7/9 درصد و يمن 2/8 درصد.
در ادامه گزارش صندوق بين المللي پول تصريح شده است، كه نرخ تورم در ايران از 1/12 درصد در سال 2005 ميلادي به 6/14 درصد در سال 2006 ميلادي افزايش يافته است و پيش بيني مي شود نرخ تورم در ايران طي سال جاري ميلادي سير صعودي خود را ادامه دهد و به 8/17 درصد برسد.
بنابراين گزارش، اجلاس مشترك كارشناسان و مقامهاي ارشد صندوق بين المللي پول و بانك جهاني قرار است طي روزهاي شنبه و يكشنبه در شهر واشنگتن برگزار شود و نشست وزراي دارايي و كارشناسان امور پولي و مالي كشورهاي مختلف نيز امروز يعني يك روز پيش از آغاز اجلاس مشترك صندوق و بانك جهاني در واشنگتن برگزار خواهد شد .
ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي نيز براي شركت در اين اجلاس به همراه هياتي به آمريكا سفر كرده است و قرار است در اين اجلاس مشترك با رؤساي بانكهاي مركزي جهان و بانكهاي تجاري خارجي گفت‌وگو كند.
رئيس كل بانك مركزي راجع به سلامت بانكهاي ايراني و صحت عملكرد آنها كه مورد تأييد مراكز نظارتي خارجي هم بوده است، صحبت خواهد كرد.
به گزارش فارس، صندوق بين المللي پول كه هر ساله همزمان با برگزاري اجلاس مشترك بين خود و بانك جهاني به ارائه گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني مي پردازد، روز گذشته نيز گزارش جديد خود را در اين باره منتشر كرد.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط صندوق بين المللي پول، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2005 ميلادي بر اساس شاخص برابري قدرت خريد (PPP) برابر 554 ميليارد و 744 ميليون دلار بوده است كه از اين لحاظ ايران در رتبه بيست و دوم جهان بين 180كشور قرار داشت. اما در سال 2006 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد به 601 ميليارد و 675 ميليون دلار افزايش يافت و بر اين اساس ايران در سال 2006 ميلادي از كشور تايلند پيشي گرفت و در جايگاه بيست و يكم جهان ايستاد.
صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني كرد، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 2007 ميلادي به 643 ميليارد و 867 ميليون دلار افزايش يابد كه با اين اوصاف ايران با پست سر گذاشت آفريقاي جنوبي در رتبه بيستم جهان قرار خواهد گرفت.
به گزارش فارس، شاخص برابري قدرت خريد (ppp) روش منطقي‌تري نسبت به ديگر روشهاي موجود براي مقايسه كشورهاي جهان از نظر ارزش توليد ناخالص داخلي است و در اين روش دلار استاندارد شده در كشورهاي مختلف در محاسبه ارزش توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
شاخص برابري قدرت خريد به اين معنا است كه با يك ميزان مشخص دلار در كشورهاي جهان چقدر كالاي مشابه مي‌توان خريد.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران در سال 2006 ميلادي 908/0 از توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده است و پيش بيني مي‌شود سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان در سال جاري ميلادي به 909/0 افزايش يابد.
بر اساس اين گزارش، آمريكا با توليد ناخالص داخلي 13 هزار ميليارد دلاري بزرگترين اقتصاد دنيا محسوب مي شود و كشورهاي چين با توليد ناخالص داخلي 9984 ميليارد دلار و ژاپن با توليد ناخالص داخلي 4170 ميليارد دلار در رتبه هاي دوم و سوم جهان قرار دارند.
توليد ناخالص داخلي در كشورهاي هند 4158 ميليارد دلار، آلمان 2558، انگليس 2121، فرانسه 1934، ايتاليا 1790، روسيه 1727، برزيل 1701، اسپانيا 1214، مكزيك 1171، كانادا 1156، كره جنوبي 1155، اندونزي 959، تايوان 691، استراليا 680، تركيه 660، آرژانتين 621 و آفريقاي جنوبي 606 ميليارد دلار اعلام شده است كه بالاتر از توليد ناخالص داخلي ايران است.
بر اساس اين گزارش، نرخ رشد اقتصادي ايران كه در سال 2005 ميلادي 4/4 درصد بوده است، در سال 2006 ميلادي به 3/5 درصد افزايش يافته است و برآورد شده است كه اين نرخ در سال جاري ميلادي در 5 درصد تثبيت شود.
صندوق بين المللي پول تصريح كرد، نرخ رشد اقتصادي ايران 4/0 درصد كمتر از متوسط كشورهاي خاورميانه است. نرخ رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه در سال 2006 در اين گزارش به شرح زير اعلام شده است:
بحرين7/7 درصد، اردن 6 درصد، كويت 5 درصد، لبنان 0 درصد، ليبي 6/5 درصد، عمان 9/5 درصد، قطر 8/8 درصد، عربستان 6/4 درصد، سوريه 3 درصد، امارات متحده عربي 7/9 درصد و يمن 2/8 درصد.
در ادامه گزارش صندوق بين المللي پول تصريح شده است، كه نرخ تورم در ايران از 1/12 درصد در سال 2005 ميلادي به 6/14 درصد در سال 2006 ميلادي افزايش يافته است و پيش بيني مي شود نرخ تورم در ايران طي سال جاري ميلادي سير صعودي خود را ادامه دهد و به 8/17 درصد برسد.
بنابراين گزارش، اجلاس مشترك كارشناسان و مقامهاي ارشد صندوق بين المللي پول و بانك جهاني قرار است طي روزهاي شنبه و يكشنبه در شهر واشنگتن برگزار شود و نشست وزراي دارايي و كارشناسان امور پولي و مالي كشورهاي مختلف نيز امروز يعني يك روز پيش از آغاز اجلاس مشترك صندوق و بانك جهاني در واشنگتن برگزار خواهد شد .
ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي نيز براي شركت در اين اجلاس به همراه هياتي به آمريكا سفر كرده است و قرار است در اين اجلاس مشترك با رؤساي بانكهاي مركزي جهان و بانكهاي تجاري خارجي گفت‌وگو كند.
رئيس كل بانك مركزي راجع به سلامت بانكهاي ايراني و صحت عملكرد آنها كه مورد تأييد مراكز نظارتي خارجي هم بوده است، صحبت خواهد كرد.
