کار آفرینی و اقتصاد

ماهتابان

عضو جدید
[h=1]کار آفرینی و اقتصاد ایران[/h]

امروزه مقوله کارآفرینی ازسوی بسیاری از کشورها و ممالک جهان بعنوان یکی از مقولات مهم و تحول آفرین آغاز هزاره سوم مورد توجه و عنایت خاص واقع گردیده و از آن بعنوان مزیت و شایستگی رقابتی بنگاهها، ملتها و کشورها ونیز استراتژی مهم توسعه ازجانب اقتصاددانان و صاحب نظران مختلف نام برده شده است.

امروزه مقوله کارآفرینی ازسوی بسیاری از کشورها و ممالک جهان بعنوان یکی از مقولات مهم و تحول آفرین آغاز هزاره سوم مورد توجه و عنایت خاص واقع گردیده و از آن بعنوان مزیت و شایستگی رقابتی بنگاهها، ملتها و کشورها ونیز استراتژی مهم توسعه ازجانب اقتصاددانان وصاحب نظران مختلف نام برده شده است.
این جایگاه ازآن جهت برای کارآفرینی تعریف گردیده است که همه روزه بیش ازپیش شاهدپیشرفت های بااهمیت وحیاتی درعرصه های مختلف حیات ملی کشورها که ریشه ومنشا درفعالیت های اصیل کارآفرینانه دارد می باشیم به گونه ای که اثرات،تبعات ونتایج بی بدیل و ارزشمند کارآفرینی از آن تداعی الگوی کارآمدی و عامل اصلی شکوفایی،رشد وتوسعه بویژه درابعاداقتصادی واجتماعی رادراذهان و باورها مطرح نموده است تا بدانجا که میتوان ادعانمودآن منجی جوامع درحال توسعه درهنگامه ی حساس و پرفراز ونشیب وبشدت متغیر جامعه اطلاعاتی می باشد.
شواهدحاکی ازآن است درجاهایی که الگو واستراتژی کارآفرینی جایگزین وراهبرد اصلی برون رفت ازمشکلات ومعضلات ونیزپاسخ مناسب به الزامات وضروریات برآمده ازدل امواج خروشان تحولات شتابناک جامعه موج سوم وچالش های فراروی کشورها ونظام های اقتصادی حاکم برآنهادرمواجهه با پدیده جهانی شدن،انتخاب گردیده نتایج ودستاوردهای بسیارشگرف واعجازآمیزی راتحصیل نموده اند. نتایجی که حتی منجر به تغییر درقطب بندیهای سیاسی-اقتصادی وبوجودآمدن بلوک های جدیداقتصادی وبازتعریف بسیاری ازمفاهیم مهم گردیده ونیزباعث مطرح شدن برخی ازاصطلاحات جدیدنظیر"ببرهای اقتصادی آسیا"شدهاست.
مقاله حاضر تاثیر این امر بر اقتصاد ایران رابر می شمرد. این مهم ازآن جهت بیشتر مورداقبال دولتمردان و سیاستگذاران جهانی واقع گردید که ازکارآفرینی بصورت یک رویکردنوین اقتصادی درارتقای بهره وری،استفاده ازفرصت ها و ظرفیتهای بلااستفاده،بکارگیری منابع و سرمایه های معطل وسرگردان ونشان رفتن به سمت راهکارهای جدید ونوآورانه ونیز ازکارآفرینان به انسانهای پرتوان،عاشق،تلاشگر،مخاطره پذیروبسان "غزال های تیزپا"درپشت سرنهادن موانع وعبور از آنها نام برده شدکه باعث ایجادتحول گسترده وبنیادین دربسیاری ازعرصه های موردنظر می گردند.
لذا میتوان اذعان نمودباتوجه به وجود مختصات وویژگی های منحصربفردی که اقتصادکارآفرینی درمقایسه با دیگرگونه های اقتصادی حایزآن است نظیر ایجاداشتغال مولد وکارآمد،تحرک عوامل اقتصادی،انتقال وبکارگیری تکنولوژیهای نوظهور،بهبودبسیاری ازشاخص های اقتصادی وجایگزینی الگوهای نوین آن،ازآن بعنوان مدلی کارآمد ومتناسب باالزامات،شرایط وچالش های فراروی کشورها واقتصادهای درحال توسعه میتوان نام برد.
چه اینکه غالب کاستی ها،مشکلات وتنگناهای اقتصادی دراین ممالک نشات گرفته ازعدم بکارگیری همه ی عوامل اقتصادی،پائین بودن سطح بهره وری،بی توجهی به فرصت های جدید،عدم اقبال به معجزات تکنولوژیهای نوظهور،عدم اشتغال همه ی نیروها وسرمایه های انسانی وپاره ی دیگرازمشکلات ازاین دست می باشد که همه وهمه به یمن القای روح کارآفرینی وحاکمیت فرهنگ واقتصاد کارآفرینی قابل حل میباشدچراکه آن چیزی که حقیقتا میتواند موجد تحرک،پویایی،شکوفایی وجوشش وخیزش عمومی دراین ممالک درراستای اعتلای جایگاه واقعی شان گردد کارآفرینی است.
کارآفرینی همچنین به بسیاری ازپدیده های مذموم وصورنامتجانس وزشت نظیرقاچاق،اقتصادسایه،ناامنی های اجتماعی،رشوه وارتشاودیگرمصادیق فسادکه جامعه راازهستی ساقط می نمایدوباعث تنزل منزلت وکرامت انسانی میگردد پایان می دهد.
نمونه های زیادی ازکشورهای درحال توسعه که امروزه بواسطه اعجاز کارآفرینی به جایگاه های بسیاررفیع وکلاس های جهانی نایل گردیده اند دراقصی نقاط عالم همچنان روبه تزایدنهادند،اقتصادهایی که به جهات زیادی مشابهت هایی بااقتصادملی ایران دارند،اکنون توانستند باتکیه برمزایای موجوددرکارآفرینی وازطریق بسط وگسترش آن گام های بلندتوسعه وشکوفایی راحایزگردند.کشورهایی نظیر بسیاری از ممالک جنوب شرق آسیاوحتی ممالک بسیارکوچک وجزیره ای نظیر سنگاپور،تایوان،مالزی،هنگ کنگ که به ببرهای آسیایی معروف گردیدندبواسطه کارآفرینی پاجای پای غول های بزرگ اقتصادی جهان نهاده اند.این درحالی است که اقتصاد ملی ماازامتیازات وپشتوانه های قوی ومتعالی همچون نیروی انسانی بسیارفرهیخته وبااستعدادوذخایر ومنابع سرشاربرخورداراست.
باتوجه به تجارب بدست آمده ازبکارگیری همه جانبه الگوهای کارآفرینی ازسوی این کشورها وباعنایت به مختصات وویژگی های موجوددرایران ونیزظرفیت های غنی وسرشارانسانی نظیرجوانان برومند ،زنان ومردان فرهیخته ،روستانشینان سخت کوش ودلیرمردان ایلات وعشایرمیتوان ازکارآفرینی بعنوان گزینه برتروارجح ونیزاولویت استراتژیک توسعه وبرون رفت ازوضعیت فعلی ورسیدن به مطلوب واقعی ،آنچنانکه درسندچشم انداز کشورپیش بینی گردید نام برد.
حتی میتوان ادعانمودکه با وجودظرفیت های زیادبلااستفاده وعوامل اقتصادی سرگردان ومعطل دراقتصادایران روی آوری به اقتصاد کارآفرینی به مراتب بیش از دیگرکشورهای جهان دستاوردهای ملموس تر وارزشمندتری رادرپی خواهدداشت که منشا تغییرات عظیمی درروند توسعه وپیشرفت میگرددومیتوان از آن به اعجاز وشگفتی نام برد.
چراکه تلفیق وترکیب وهماهنگ سازی ویژگی ها وخصوصیات غنی کارآفرینی باتوانمندیهای بالقوه ملی ومنابع سرشار وعظیم ومواهب گرانسنگ خدادادی بهمراه جهت گیری اقتصادی جدید منجمله سیاست های متعالی اصل۴۴ قانون اساسی کشور وتوجه به ظرفیت ها وجایگاه بخش خصوصی وتعاون ونیزابراز علاقه محافل علمی ودانشگاهی کشوربعنوان بال علمی وتوسعه دهنده فرهنگ وتکنولوژی های جدید میتوان ادعا مذکور راتحقق یافته پنداشت اگربرخی ازمسایل زیربنایی وپاره ای از ناهماهنگی مدیریتی برطرف گرددآنگاه شاهدتحولی بنیادین وانقلابی درفضای اقتصادملی خواهیم بود.
تاکیدمیگرددبدلیل وجود پاره ای از ویژگی های منحصربفرددرایران ازجمله اقلیم بسیارمتنوع ومناسب،منابع وذخایرعظیم ارضی،ذخایراستراتژیک،سرمایه های انسانی بسیارقابل وشایسته،سرمایه های اجتماعی گرانبار،میل وعطش روبه تزاید جوانان برومند ایرانی برای کسب رتبه های برتر جهانی درابعادمختلف،بسترهای فرهنگی وارزشی گرانقدر وموقعیت بسیارحساس ژئوپلتیک ایران دردنیا ومنطقه،برخورداری ازجاذبه های طبیعی واکوتوریسم جذاب وبرخورداری منحصربفردازبرخی ازامکانات زیستی نسبت به دیگرممالک جهان ،تنها باکمک همت والای کارآفرینان ایرانی که ظرفیت حضوردرکلیه عرصه های ملی وجهانی رادارند وباحمایت همه جانبه وپشتیبانی اصولی وفراهم نمودن بسترهای مناسب کسب وکار وترویج موج عظیم کارآفرینی درکلیه لایه های اجتماعی ازجمله کارآفرینی زنان وروستایی بمنظوردستیابی به الگوهای بهینه اقتصادی،اجتماعی وحصول رهاوردهای مهم آن به راه انداخت.
این مهم زمانی اتفاق خواهدافتاد که به اهمیت زایدالوصف بسیاری از پتانسیل ها،ظرفیتها وامکانات موجوددرکشور پی برده وبسیج همگانی درراه ترغیب ،ترویج وتهییج موج کارآفرینی نماییم.


منبع: خانه کارآفرینان ایران
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

mohanna360

عضو جدید
کاربر ممتاز
10 دلیل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک

10 دلیل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک

شاهد ورشكستگي و پايان تجارت يك شركت بودن، بسيار سخت است. 10 دليل اصلي ورشكستگي در كسب و كارهاي كوچك به شرح زير است :

1ـ فقدان سرمايه كافي پول مي تواند علت اصلي تمام ورشكستگي ها در تجارت باشد. صاحبان كسب و كارهاي كوچك بايد تخمين بزنند كه به چه مقدار پول نياز دارند تا بتوانند كار خود را راه اندازي كنند. آن را خوب اداره كرده و سپس در سطح خوبي نگه دارند و به عنوان يك شركت بازرگاني موفق خود را مطرح كنند.

نورمن اسكاربورو استاد تجارت در كالج Presbyterian در كاروليناي جنوبي مي گويد:
"زماني كه سرمايه كافي نداريد و با فقدان سرمايه روبرو مي شويد، اين موضوع مي تواند خود شروع يك حركت مارپيچي نزولي باشد كه شما نمي توانيد از آن جلوگيري كنيد."

2ـ به جريان انداختن ضعيف نقدينگي
هنگامي كه نقدينگي نتواند هزينه ها و ديگر مخارج را جبران كند، حتي مشاغلي كه مراحل نخستين رشد خود را طي كرده اند، نيز سقوط مي كنند.
مراقب نرخ سوخته (rate burn) باشيد. اين اصطلاح را شركتهاي دات كام ابداع كرده اند براي آگاهي از اينكه چه مقدار از نقدينگي به هدر رفته يا به اصطلاح سوخت شده است، اسكاربورو مي گويد : "نقدينگي تنها چيزي است كه واقعا ارزش دارد."

3ـ برنامه ريزي نامناسب و ناكافي
عدم برنامه ريزي صحيح در واقع، علت مشكلاتي از قبيل فقدان سرمايه كافي و جريان انداختن ضعيف نقدينگي است.
بايد يك برنامه كاري منسجم را با در نظر گرفتن تمام امور مالي، بازاريابي، رشد و ديگر موارد خاص در نظر بگيريد. مي تواند بسيار زمان بر باشد، زيرا يك برنامه ريزي صحيح و مناسب هفته ها يا ماهها تلاش نياز دارد. عقايد و نظرات شما زماني كارساز خواهد بود كه با برنامه ريزي صحيح جلو برويد. در غير اين صورت در آخر كار، سرمايه شما به هدر خواهد رفت.

4ـ در نظر نگرفتن رقابت
نظرات منحصر بفرد را بندرت مي توان يافت. بسيار مهم است كه بتوانيد بهره برداري لازم را از كار خود بنماييد.
اسكاربورو مي گويد : "بسياري از صاحبان تجارت، كسب و كار خود را مشابه و همانند ديگران انجام مي دهند. اطمينان حاصل كنيد كه در كار شما چيزي منحصر بفرد و متفاوت از ديگر رقبا وجود دارد."

5ـ بازاريابي ضعيف
آيا مشتريان شما از فعاليتها و كيفيت كالاي شما رضايت لازم را دارند ؟ ضروري است كه استراتژي بازاريابي خود را توسعه دهيد تا دريابيد كه چه كساني و به چه علتي مشتريان شما هستند. اطمينان حاصل كنيد كه استراتژي بازاريابي شما، مشتريان بيشتري را به سوي شما جذب مي كند و به اين ترتيب، شما را از ديگر رقبا متمايز خواهد كرد.

6ـ نداشتن انعطاف پذيري لازم
صاحبان كسب و كارهاي كوچك مي دانند كه يك رقيب بزرگتر با ميزان نقدينگي بالاتر و تعداد كارمندان بيشتر، مي تواند رقيبي بسيار جدي براي آنها باشد. هرگز فراموش نكنيد كه انعطاف پذير باشيد. كالا، روند فعاليت و بازاريابي خود را به گونه اي تطبيق دهيد كه بتوانيد با رقباي بزرگ رقابت كنيد.

7ـ ناديده گرفتن قدم بعدي
اجازه ندهيد روند حركت كاري شما كند و آهسته شود مطمئن شويد كه شما و كارمندانتان بر روي حمايت و دادن خدمات به مشتري، تأكيد لازم را مي كنيد.

8 ـ سعي در انجام دادن تمام امور بطور كامل و بي عيب و نقص
اكثر بازرگانان از ذكاوت لازم براي كار و تجارت برخوردارند. اما اداره كردن يك كسب و كار كوچك، پيچيدگيهاي خاص خود را دارد. سعي نكنيد كه همه كارها را خودتان انجام دهيد و بخواهيد كه تمام كارها كامل و بدون نقص انجام شود. اگر مي خواهيد دانش و آگاهي خود را در مورد كارتان افزايش دهيد، كتابهاي تخصصي در اين زمينه را بخوانيد و حتما با يك كتابدار خوب مشورت كنيد.
هنگام پيش آمدن مشكلات حقوقي، به جاي تكيه بر دانش شخصي خود، سعي كنيد از يك وكيل مجرب كمك بگيريد. توصيه مي شود يك وكيل وارد به امور تجارت و بازرگاني براي امور حقوقي شركت خود داشته باشيد.

9ـ رئيس در حد عالي، كارمندان در حد معمولي
نمونه هايي از ورشكستگي برخي از شركتها حاكي از اين است كه چگونه يك كسب و كار موفق و منسجم كه صاحب آن بسيار آگاه و علاقه مند به شغل خود است و معلومات وي در زمينه كاري اش در سطح عالي است، با داشتن كاركناني بي تجربه و بي انگيزه مي تواند سقوط كند و دچار ورشكستگي شود. اطمينان حاصل كنيد كه حتما كاركنان شما هم از دانش و مهارتهاي لازم برخوردار هستند.

10ـ رشد كنترل نشده
يك تجارت كوچك كه خيلي ساده و سريع رشد مي كند، مي تواند موجبات ورشكستگي خود را فراهم آورد.
اگر توليد كالاي شما همگام با تقاضاي لازم در بازار نباشد، رشدي كه شما به عنوان صاحب تجارت توقع داريد و از آن خشنود هستيد، مي تواند موجوديت تجارت و سرمايه شما را تهديد كند. سعي كنيد به رشد مورد نظر و پيش بيني شده در برنامه هاي خود برسيد. اطمينان حاصل كنيد كه هرگز كنترل رشد تجارت و كسب و كارتان از دستتان خارج نشود.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
مبانی طرح کسب و کار !

مبانی طرح کسب و کار !

بسیار نابخردانه است که یک کسب و کار شروع کنیم ولی همه ابعاد آن را بررسی نکرده باشیم. برخی گمان می کنند که طراحی و نوشتن یک طرح و کسب کار یک امر فانتزی و غیرضروری است. اما بارها در مشاوره هایی که به شرکتهای مختلف ارائه کرده ام مشاهده نموده ام که چه مسائل ساده ای از کسب و کارشان را فراموش کرده اند و یا در میان راه با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم نموده اند. 

در این راستا سرفصل و رئوس مطالبی که باید در طرح کسب و کار (Business Plan) آورده شود را در این مطلب ارائه می شود.
یادمان باشد اگر ایده ای را روی کاغذ بیاورید بیش از 50درصد مشکلات آن مشخص خواهد شد. - بیانیه اهداف (بیانیه ماموریت)
- ساختار قانونی و مجوزهای مورد نیاز
- تشریح کسب وکار
- محصولات یا خدمات (جهت تولید، عرضه و ...)
- ساختار سازمانی و تخصص های مورد نیاز - بازار هدف
- رفتار مصرف کننده/مشتری
- برنامه بازاریابی
- فضای رقابت
- شیوه های توزیع
- تبلیغات
- قیمت گذاری
- طراحی محصول/خدمت
- زمان بندی ورود به بازار
- محل ورود به بازار
- روندهای صنعت


- خلاصه ای از نیازهای مالی
- نحوه استفاده از وجوه استقراضی
- صورت جریان نقدینگی (بودجه)
- پیش بینی درآمد سه ساله
- آنالیز نقطه سر به سر (BEP) - پیش بینی مشکلات
 

daneh jou

عضو جدید
کاربر ممتاز
فرزند ميلياردر تاثيرگذارترين بانو در کسب و کار در قرن بيستم

فرزند ميلياردر تاثيرگذارترين بانو در کسب و کار در قرن بيستم

فرزند ميلياردر تاثيرگذارترين بانو در کسب و کار در قرن بيستم





لئونارد لودر پسر استه لودر معروف است که امپراتوري لوازم آرايشي و بهداشتي مادرش را به ارث برده است. او با ثروت 4 ميليارد دلار در سال 2010 در جايگاه دويست و دوازدهم ثروتمندان جهان قرار گرفت.
البته او نيز به زودي اين امپراتوري را به دست پسرش ويليام خواهد سپرد که در سال 2009 به عنوان رييس اجرايي شرکت انتخاب شد.
لئونارد اي. لودر در 19 مارس سال 1933 متولد شد. او فرزند ژوزف و استه لودر و برادر بزرگتر رونالد لودر است. لودر در مدرسه کسب و کار وارتون در دانشگاه پنسيلوانيا تحصيل کرد و سپس براي ادامه تحصيل به مدرسه کسب وکار دانشگاه کلمبيا رفت. وي همچنين به عنوان ستوان در نيروي دريايي خدمت کرده است. لئونارد لودر در سال 1958 به شرکت مادرش پيوست. لئونارد با ايولين لودر ازدواج کرده و صاحب دو پسر به نام هاي ويليام، مدير اجرايي شرکت هاي استه لودر، و گري، مدير بنگاه شرکاي لودر شده است. لئونارد لودر تا سال 1999 مدير اجرايي شرکت بود و در حال حاضر رييس اين شرکت است.
استه لودر ( تولد: يک جولاي 1906 – مرگ: 24 آوريل سال 2004) بانوي کارآفرين آمريکايي بود که به همراه همسرش ژوزف شرکت استه لودر را تاسيس کرد. او تنها زني بود که در فهرست بيست فرد تاثيرگذار در کسب و کار در قرن بيستم که مجله تايم در سال 1998 منتشر کرد قرار گرفت. او همچنين مدال آزادي رياست جمهوري را دريافت کرده بود. استه لودر در نيويورک متولد شد. خانواده او مهاجراني مجارستاني بودند. بخش زيادي از کودکي استه صرف کار کردن براي تامين خرجي خانواده بزرگشان شد. تمام نه فرزند خانواده استه در فروشگاه ابزارآلات خانوادگي به پدر و مادرشان کمک مي کردند. استه نيز در زمان کار در اين فروشگاه بود که اولين شم خود از کسب و کار را به دست آورد. فروشگاه پدرش درک بهتري از کارآفريني و عوامل موفقيت يک خرده فروش به استه داد. روياي کودکي استه اين بود که يک هنرپيشه شود. همان طور که استه بزرگتر مي شد بيشتر به کسب و کار دايي اش علاقه مند مي شد تا کار پدر. او قبول کرد که به دايي خود، دکتر جان شوتنر که يک شيميدان بود کمک کند. او مالک شرکتي به نام لابراتوارهاي راه جديد بود و محصولات آرايشي متعددي را به فروش مي رساند. استه لودر وقتي مشاهده کرد که دايي اش چطور کرم ها، لوسيون ها و لوازم آرايشي مختلف را مي سازد، شيفته و محو اين کار شد. دکتر شولتز به او شست وشو و ماساژ پوست را آموخت.
استه از دبيرستان نيوتاون فارغ التحصيل شد و پس از دبيرستان تمرکز خود را بر کسب وکار دايي خود قرار داد. استه يکي از کرم هاي دايي اش را فوق غني و همه کاره ناميد و شروع به فروش آنها به دوستانش کرد و کم کم به سراغ فروشگاه هاي لوازم آرايشي و آرايشگاه ها و حتي هتل ها و اقامتگاه ها رفت.
استه در حدود دهه دوم زندگي خود با ژوزف آشنا شد و در سال 1930 با او ازدواج کرد. نخستين فرزند آنها، لئونارد در سال 1933 متولد شد. يک روز آرايشگري به نام موريس از استه در مورد پوست خوبش سوال کرد و او نيز چند عدد از کرم هاي دايي خود را براي او برد و طرز استفاده آنها را نيز آموزش داد. آرايشگر که بسيار تحت تاثير بازاريابي استه قرار گرفته بود از او خواست تا محصولاتش را در سالن زيبايي جديد او بفروشد. استه در سال 1939 از همسر خود جدا شد، اما مجددا در سال 1942 با او ازدواج کرد.
استه لودر شرکت خود را در سال 1935 تاسيس کرد. وي در سال 1948 روساي مرکز فروش نيويورک را قانع کرد تا فروشگاهي در يکي از خيابان هاي معروف در اختيار او قرار دهند تا به فروش محصولاتش بپردازد. لودر در سال 1953 نخستين عطر خود را با نام يوث دو به بازار معرفي کرد. استه لودر فروشنده اي سخت کوش بود. او در مصاحبه اي دليل موفقيت خود را چنين بيان مي کند: «من هيچ روز از زندگي ام را بدون فروشندگي نگذرانده ام. من اگر چيزي را باور داشته باشم آن را مي فروشم و در اين کار پشتکار زيادي به خرج مي دهم ». خانم لودر اعتقاد داشت اگر بخواهيم فروشنده باشيم بايد با مشتري از نزديک در تماس باشيم. او خود زمان زيادي را صرف مشاوره دادن به مشتريانش مي کرد.استه لودر در اثر ايست قلبي تنفسي در نيويورک از دنيا رفت، اما همچنان رد پاي قدرتمند او در صنعت محصولات آرايشي و بهداشتي باقي ماند. او نامي از خود باقي گذاشته که در بيش از 120 کشور دنيا شناخته شده است. امروزه برند هاي معروف و مختلفي در صنعت محصولات آرايشي و بهداشتي تحت کنترل شرکت استه لودر قرار دارند که شامل استه لودر، کلينيک، محصولات آرايش MAC، آودا، بابي براون و لامر مي شوند. فروش اين شرکت در سال 2009 در حدود 32/7 ميليارد دلار بود. بيش از 28500 نفر براي اين شرکت مشغول به کار هستند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
همکاری بین دانشکده‌های کسب و کار

همکاری بین دانشکده‌های کسب و کار

همکاری بین دانشکده‌های کسب و کار

سیامک خرمی*
ضرورتی انکارناپذیر به منظور استمرار مشارکت در تحقق و پیاده‌سازی نقشه جامع علمی کشور


دانشجو: این صحبتی را که شما می‌فرمایید، آقای الف، به عنوان یکی از پیشروان نظریه‌پردازی در این حوزه رد می‌کند و تعریف دیگری ارائه می‌دهد.
استاد: کلیه شاخه‌های علوم انسانی در حال تکامل و تغییر هستند و آنچه مهم است استفاده از نظریات دیگران برای ایجاد یک اندیشه جدید است. با توجه به شرایط دینی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان نظر بنده متفاوت از تعاریف ایشان است. با این حال هر دو اینها فرضیه هستند. اصلا، شما چرا این موضوع را به عنوان تحقیق خود انتخاب نمی کنید تا بررسی نمایید تاثیر عوامل اجتماعی داخلی بر این حوزه چیست و آیا تعریف این نظریه پرداز جهان شمول است یا مطابق با شرایط بومی باید تغییر نماید؟
گفت‌وگو‌ی فوق یک نمونه از دیالوگ‌هایی است که می‌تواند بین دانشجو و استاد در سر کلاس درس رد و بدل شود. توسعه و گسترش دانشکده‌های مدیریت در دهه‌های اخیر در کشور موجب شده است تا این سوال بیشتر و بیشتر در ذهن دانشجویان ایجاد شود که فلان تعریف یا تئوری معروف در این حوزه آیا با شرایط کشور تطبیق دارد؟ چگونه می‌توان بدون اینکه چرخ را از اول اختراع کرد و با بهره‌گیری از انباشت دانش جهانی، اصلاحات لازم را در این تئوری‌ها برای استفاده‌های داخلی اعمال نمود. رواج چنین گفتمانی این پیش‌فرض را به مرور زمان تغییر داده است که تمامی تئوری‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته‌تر ارائه‌شده است، عینا در کشور قابل پیاده‌سازی است، تفکری که شاید تا حد قابل توجهی در قبل از انقلاب اسلامی به ویژه در وضع قوانین و نحوه اداره شرکت‌ها وجود داشت.
همزمان این رویکرد نیز تقویت شده است که باید از تجارب و دانش به دست آمده در کشورهای دیگر، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهایی با وضعیت فرهنگی و اقتصادی مشابه، در توسعه علوم و دانش داخلی نیز بهره برد. به عبارت دیگر اصل برون‌مداری و درون‌مداری که در نقشه جامع علمی کشور بر آن تاکید شده است، در حال نهادینه شدن است، اگرچه راه برای تحقق صد‌درصدی آن بسیار است.
حال دانشگاه‌های مهندسی را در نظر بگیرید که چند‌ ده سال است، با تفکر غالب کشورهای توسعه یافته شکل گرفته‌اند. ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در قرون اخیر همواره نیازمند فناوری و دانش غربی بوده است. در سال‌های اخیر نیز که به لطف برنامه‌های حاکمیتی توان شرکت‌های مهندسی داخلی نیز ارتقا یافته، هنوز نشانه‌های اتکای محض به علوم غیربومی دیده می‌شود. برای مثال، هنوز در مبحث 19 ساختمان شرایط اقلیمی کشور در نظر گرفته نشده است، هنوز فرآیند‌های صنعتی تولید مواد غذایی بر اساس نیازها و منابع داخلی چندان توسعه نیافته است و بسیاری از موارد دیگر.
در کنار هم قرار گرفتن دانشکده‌های مدیریت کسب و کار و مهندسی، فرصت اجماع درون‌مداری و برون‌مداری را برای صنعت کشور بیش از پیش فراهم می‌آورد. اتفاقی که جرقه‌های اولیه آن خورده است. دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دو تجربه نسبتا موفق در ایران محسوب می‌شوند، اگرچه تفاوت‌هایی در کارکردهای دو دانشکده وجود دارد. هم‌افزایی دانشکده‌های کسب و کار و مهندسی این امکان را فراهم می‌آورد، تا دید مهندسان نسبت به بازار هدف خود بومی‌تر و باز‌تر شده و با درک از واقعیت‌های داخلی و امکانات خارج از کشور نسبت به توسعه و تجاری‌سازی ایده‌های نوآوری خود اقدام نمایند. خوشبختانه در هر دو دانشگاه تهران و صنعتی شریف، مراکز رشد فناوری فعال نیز شکل گرفته‌اند که به تسهیل فرآیند تجاری‌سازی کمک خواهند کرد.
علاوه بر احتیاج کشور به ترویج فرهنگ کارآفرینی، نیاز به تربیت کارشناسان و مدیران خبره با درک و فهم بالا از فناوری و مسائل صنعتی نیز دیده می‌شود. سنت دیرینه کشور بر آن بوده است تا مدیران ارشد، مهندسان باشند. در واقع مهندسان ضمن رشد در مسیر حرفه‌ای به توانمندی‌های دیگر دست‌یافته و با توجه به مقبولیت اجتماعی‌شان، ایشان از بخت بالاتری برای کسب مقام‌های ارشد مدیریت در سازمان‌های صنعتی برخوردار بوده‌اند.
با این وجود، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی فرآیندهای توسعه صنعتی چون شهرک‌ها و خوشه‌های صنعتی، کارخانه‌های بزرگ تولیدی، تدوین استانداردهای فنی، انتقال و کسب فناوری و توسعه پروژه‌های بزرگ صنعتی، چه در صنایع بزرگ نفتی و فلزی و چه در حوزه‌های دانش بنیان مانند نانو و زیست فناوری، علاوه بر «فهم» فنی، قابلیت نگرش یکپارچه به مسائل اجتماعی، دینی و اقتصادی را می‌طلبد. برای مثال، اگرچه این ادعا پذیرفتنی است که علوم مهندسی در همه جای جهان یکسان است، اما توسعه و نهادینه کردن دانش و فناوری، مقتضیات جغرافیایی و زمانی را می‌طلبد. آن طور که برخی کشورها با مفهوم زیست‌ فناوری کنار آمده‌اند، لزوما جامعه اسلامی ایران نمی‌تواند پذیرای این مفهوم در برخی از کاربردهای این فناوری باشد. در سوی دیگر شرایط تحریم، سطح توسعه اقتصادی و آرمان‌های بلندمدت انقلاب اسلامی که در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور تجلی یافته‌اند هر یک قیدهای منحصر به فردی را برای اجرای پروژه‌های صنعتی و تصمیم‌گیری برای توسعه فناوری‌های جدید به وجود می‌آورد.
با این تفاسیر، نقش دانشکده‌های کسب‌و‌کار در تربیت مدیرانی با سابقه مهندسی که نگرش یکپارچه مذکور را نسبت به مسائل صنعتی و فناوری به دست آورده باشند، بسیار پر اهمیت می‌نماید. از این‌رو، عملکرد این‌گونه دانشکده‌ها را نباید صرفا با معیارهای کلاسیک آکادمیک چون انتشارات مقالات در ژورنال‌های علمی ارزیابی نمود. بلکه، میزان و نحوه فعالیت‌های این گونه مراکز آموزشی در زمینه توسعه سرمایه انسانی مورد نیاز کشور یا مشارکت این دانشکده‌ها در ارائه پاسخ‌های مناسب به چالش‌های مدیریتی صنایع شاخص‌های کارآمدتری برای ارزیابی عملکرد است.
نکته مهم آن است که تجربه راه‌اندازی دانشکده‌های کسب‌و‌کار در ایران نوین است و قدیمی‌ترین آنها تنها 15 سال از عمرش می‌گذرد. لذا، به مانند یک صنعت نو‌پا، هیچ یک از بازیگران آن نمی‌توانند به راحتی بار مسوولیت توسعه و تثبیت نقش این گونه دانشکده‌ها را در مسیر تحقق نقشه جامعه علمی کشور برعهده گیرند. تعامل و همکاری بین دانشکده‌های کسب و کار، به منظور هم‌افزایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های محدود ایشان، ضرورتی انکارناپذیر در جهت تحقق اهداف فوق است. این دانشکده‌ها تاکنون توانسته‌اند مقبولیت قابل توجهی را میان دانشجوهای مهندسی ایجاد نمایند و به این وسیله مسیر جدید برای توسعه حرفه‌ای در پیش روی آنها قرار دهند. اما، هنوز راه برای رسیدن به ایده‌آل‌ها‌ بسیار است و شاید هنوز این ایده‌آل‌ها به درستی تعریف و ترسیم نشده‌اند.
نظر نگارنده بر این است که بهتر است مسوولان دانشکده‌ها نگاهی بر نحوه ورود و تکامل رشته‌های جدید به کشور داشته باشند و از آن درس بگیرند. رشته‌هایی مانند مهندسی صنایع، طراحی صنعتی یا مدیریت فناوری اطلاعات، هر یک به عنوان یک تجربه جدید و بین‌رشته‌ای در حوزه خود محسوب می‌شدند. اما متاسفانه کمتر توانستند نقشی را که از آنها انتظار می‌رفت به صورت کاربردی و موثر در صنعت ایفا نمایند. تهدیدی جدی برای رشته‌های جدید هجوم انبوهی از متقاضیان، بدون هدف و مقصودی مشخص و تحت تاثیر جو موجود بود.
این مساله، در نهایت موجب شده است تا فارغ‌التحصیلان رشته‌ها، نمایندگان مناسبی برای معرفی آنها در صنعت نبوده و از کارآیی رشته در عمل کاسته شود و مسیر رشد آن را دچار خدشه نماید. تهدیدهای این چنینی، در کنار تجربه محدود دانشکده‌های کسب‌وکار در مواجهه با چالش‌های بکر کشور، ضرورت همکاری نزدیک و صمیمانه بین این دانشکده‌ها را بیش از پیش نشان می‌دهد.
* دانشجوی کارشناس ارشد توسعه اقتصاد محلی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تدبیر و امید یعنی سیاست‌گذاری خوب و روحیه کارآفرینی

تدبیر و امید یعنی سیاست‌گذاری خوب و روحیه کارآفرینی

[h=1]تدبیر و امید یعنی سیاست‌گذاری خوب و روحیه کارآفرینی[/h]

دكترجعفر خیرخواهان
دولتی که در روزهای آینده قدرت را در دست می‌گیرد با شعار تدبیر و امید توانست آرای مردم را به دست آورد. در این مطلب کوتاه به تشریح این دو شعار پرداخته و تدبیر و امید را به معنای سیاست‌گذاری خوب و روحیه کارآفرینی می‌گیریم. اگر بخواهیم دو کلید اصلی برای پیشرفت کشور نام ببریم، قطعا سیاست‌گذاری خوب و روحیه کارآفرینی است.
سال‌هایی که پشت سر گذاشتیم ملت و اقتصاد ایران در چرخه وعده‌های تمام‌نشدنی برخي دولتمردان گرفتار و قفل شد. کسانی از راه رسیدند که سراب را به جای آب نشان می‌دادند و در توهمات خودساخته فرو رفته بودند. دولت‌هایی که به راه‌حل‌ها و مُسکن‌های مقطعی و کوتاه مدت دل بسته بودند.
نتیجه کار به ناامیدی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، و توقف تولید و ثروت‌آفرینی منتهی شد. این چرخه معیوب و باطلی است که افراد را فقیر، بنگاه‌ها را مستاصل و کشور را توسعه نیافته نگه می‌دارد.
انیشتين زمانی گفته بود نداشتن سلامت عقل یعنی انجام یک کار تکراری و انتظار نتیجه متفاوت داشتن. واقعیت این است که ساختار فکری و طرز فکر ما عقب‌مانده است و باید تغییر کند، چرا که مسوول شکست‌های گذشته ما است. باید نگاه خود را به جهان پیرامونی تغییر دهیم. در همه این سال‌هایی که نفت داشتیم اتکا به درآمد نفت، اقتصاد کشور را وابسته و ضعیف کرد و دولتی به وجود آورد که فاقد کاردانی بوده است. دولتی که توان سیاست‌گذاری خوب را ندارد، دولتی که مملکت‌داری بلد نیست. اما با این حال همیشه انتظار نتایج متفاوتی از این دولت داشته‌ایم.
اگر می‌خواهیم موفق شویم در نخستین گام باید دستگاه ذهنی ما تغییر کند. با رهایی اقتصاد از رانت نفتی، دولتی نداشته باشیم که به جای ایجاد و خلق فرصت‌های جدید، دائم برای کارآفرینان چالش و دردسر ایجاد کند. موانع و قفل‌های پیش روی دولت آتی تنها به این خلاصه نمی‌شود که رشد نقدینگی زیاد و کسری بودجه وحشتناک و سیستم اینترنت کند و مسدود و محیط کسب و کار بد است. آنچه از همه اینها مهم‌تر است دستگاه‌های فکری است که در ذهن تک‌تک ما شکل گرفته است. ما حالا دیگر کمتر به همدیگر اعتماد می‌کنیم. ما به چارچوب ذهنی حاصل جمع صفر و اقتصاد رانتی عادت کرده‌ایم؛ یعنی فکر می‌کنیم اگر صد تومان گیر کسی بیاید صد تومان کمتر گیر من می‌آید. این باعث می‌شود تا مردم به همدیگر بدبین شده، کوتاه‌مدت فکر کنند و حاضر به فداکاری براي رسیدن به منافع پایدار بلندمدت نباشند. متاسفانه این مدل ذهنی بر عملکرد کسب و کار تاثیر منفی می‌گذارد و هزینه‌های معاملاتی را بالا می‌برد که در نهایت بر میزان سود، سهم بازار، و توانایی امضای یک قرارداد تاثیر می‌گذارد.
با توجه به این فرضیات، سیاست‌های خوبی که دولت برای تقویت روحیه کارآفرینی باید بیندیشد چیست؟
این سیاست‌ها در جهت تغییر در نگرش‌ها و باورها است، یعنی چیزهایی که دیده شدنی نیستند، اما بسیار مهم هستند. به این منظور انجام کارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
1- به شغل کارآفرینی و نه رانت‌جویی بها داده شود. تصور جامعه به کارآفرین تغییر کند و ارج و منزلت داشته باشد چون این کارآفرین است که بهره‌وری جامعه را بالا می‌برد. او فرصت‌ها و ارزش‌های اقتصادی را در جاهایی می‌بیند که دیگران نمی‌بینند. پس باید الگوهای موفق کارآفرینی در معرض دید و معرفی به مردم قرار بگیرد تا سایرین هم از آنها سرمشق بگیرند.
2- ترویج فرهنگی که در آن شکست خوردن و ورشکست شدن بد تلقي نشود. بلکه شکست خوردن فرصتی برای یادگیری و مقدمه‌ای برای پیروزی انگاشته شود. در این محیط جدید باید ارزش شکست خوردن در فعالیت اقتصادی درک شود. به این منظور باید اعتماد در جامعه تقویت شده و نهادهایی به وجود آیند که کارآفرینان با اطمینان بیشتر حاضر به ریسک کردن شوند و اگر موفق نشدند خانه خراب نشوند.
3- فرهنگ بازی حاصل جمع صفر برچیده شود (یعنی فرهنگ ثابت دیدن مقدار کیک اقتصادی و دعوا بر سر آن و ایجاد انحصارات و سیاست‌های ضد منافع اجتماعی). اینها باعث ضعیف شدن توان اقتصاد می‌شود. فرهنگ نفتی باعث شده است تا همیشه بخشی از جامعه (فرودستان) بر علیه بخش دیگر (فرادستان) شورانده شود، اما در نهایت دودش به چشم همه رفته است. پس باید سیاست‌ها به نحوی طراحی شود که نگاهی فراگیر داشته و باندی و جناحی عمل کردن محدود و متوقف شود. در این محیط جدید موانع ورود و رشد برای همه بنگاه‌های کوچک و بزرگ برداشته شود و مردم از هر مسلک و مشربی بتوانند با هم کار کنند. همه اینها نیازمند تغییر در دستگاه فکری و چارچوب ذهنی همه ما به ویژه سیاستگذاران است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
کسب و کار مراقبت‌های خانگی

کسب و کار مراقبت‌های خانگی

[h=1]کسب و کار مراقبت‌های خانگی[/h]


نانسی فولبر
منبع: نیویورک تایمز
مترجم: حسین رحمانی
در کسب و کاری که پذیرندگان خدمات آن، معمولا آسیب‌پذیر و وابسته هستند و گاهی بابت آنچه که لازم دارند، پول کافی ندارند، داشتن درجه بالایی از تعهد کاری برای خدمت‌رسانی با کیفیت بالا بسیار خوب است.
به همین دلیل است که مخالفت شدید چند موسسه کسب و کار فعال در این حوزه و همچنین جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا با قانون جدید دپارتمان کار به منظور حمایت‌ بیشتر دولت فدرال از افزایش حداقل دستمزد و شرایط جدید اضافه‌کاری کارکنان بخش مراقبت‌های خانگی، بسیار شرم‌آور است.
مخالفت آنها بر پایه این ادعاها بوده و هست که این قوانین جدید از یک سوء هزینه مراقبت‌های خانگی را به شدت افزایش خواهد داد و از سوی دیگر فرصت‌ شغلی و درآمد کارکنان را کاهش خواهد داد. هیچ کدام از این نگرانی‌ها پذیرفتنی نیستند.
اما انگیزه‌ای اقتصادی در پشت این مخالفت وجود دارد. ممکن است قوانین جدید باعث افزایش گرایش خدمت‌پذیرها به استخدام مستقیم افراد در این بخش (با حمایت نمایندگی‌های ایالتی یا شرکت‌های خصوصی‌ای که این کارگران را آموزش می‌دهند یا آنها را گواهی می‌کنند) شود و در نتیجه مراجعه این خدمت‌پذیران به موسسه‌هایی که در برابر چنان خدماتی هزینه‌هایی بالا و دائمی دریافت می‌کنند، کاهش یابد. سهم این بخش از اقتصاد زیاد است، چرا که تقاضا برای خدمات مراقبت‌های خانگی در حال رشد است. دفتر آمار کار بخش مراقبت‌های فردی و خانگی را در فهرست 30 کسب و کار دارای بالاترین رشد بین سال‌های 2010 تا 2020 رده‌بندی کرده است.
البته این مشاغل، به خاطر متوسط بودن درآمدشان، (در سال 2010 درآمد سالانه این شغل حدود 21 هزار دلار بوده است) در رده‌های پایین این فهرست قرار گرفته‌اند. کارکنان بخش مراقبت‌های خانگی مانند دیگر کارکنانی که درآمد پایینی دارند، مثل کسانی که در فست‌فودها کار می‌کنند، زندگی فقیرانه‌ای دارند. در سال 2010، 28 درصد کارکنان بخش مراقبت‌های فردی و 20 درصد کارکنان بخش مراقبت‌های خانگی زیر خط فقر به سر می‌برده‌اند.
کسانی که به نگهداری و مراقبت از دیگران علاقه دارند و وارد کار در این حوزه می‌شوند، در پرداخت هزینه‌هایشان مشکل دارند. تنها نیمی از این کارکنان، آن هم با توسل به خدمات عمومی، می‌توانند از خانواده‌هاشان پشتیبانی کنند. درآمد پایین، ساعت کاری زیاد و بی‌احترامی، جذب و نگه داشتن خدمات‌دهندگان ماهر در این حوزه را دشوار می‌کند.
قرار است قوانین جدید از ژانویه 2015 به اجرا درآیند و با تحت پوشش دولت فدرال قرار دادن این کارکنان، شرایط کاری آنها بهبود خواهد یافت. اما تاثیر این قوانین بر میزان درآمد این بخش، کوچک خواهد بود. بسیاری از کارکنان بخش مراقبت‌های خانگی بیشتر از حداقلی که دولت فدرال تعیین کرده درآمد دارند و کمتر از 40 ساعت در هفته کار می‌کنند (تنها قوانین مربوط به اضافه‌کاری می‌تواند برای این دسته سودمند باشد). در واقع بسیاری از کارکنان این بخش، نمی‌توانند به اندازه کافی ساعت کاری داشته باشند.
در حال حاضر پانزده ایالت، حمایت از دستمزد و ساعت کاریِ این دسته از کارکنان را پذیرفته‌اند و هیچ اثر زیان‌بخشی مشاهده نشده است. با این حال مخالفت با نظارت دولت فدرال همچنان و به شدت ادامه دارد. سال گذشته گزارش‌هایی که «موسسه خصوصی مراقبت‌های خانگی» و «موسسه بین‌المللی حق کسب» منتشر کردند، ادعا می‌کردند که اجرای این قوانین پیامدهایی منفی بر مشتری/بیمارها و کارکنان خواهد داشت. هیچ کدام از این گزارش‌ها بر مشاهدات عینی بنا نشده بود و دوری سیوی، گرداننده بخش تحقیقات خط مشی PHI، ارگانی که تجربه‌ای طولانی در حمایت از حقوق کارکنان بخش مراقبت‌های خانگی دارد، هر دوی این گزارش‌ها را با ارائه جزئیات دقیق، به شدت نقد کرده و به چالش کشیده است.
قبول صوری تغییر قوانین باعث دوباره مطرح شدنِ پیشگویی‌های آخرالزمانی شده است. «فدراسیون ملی کسب و کارهای مستقل» اعلام کرد «آنانی که به این خدمات نیاز دارند، می‌توانند منتظر کاهش کیفیت مراقبت‌های فردی و افزایش بهای این خدمات باشند.» دو نفر از نمایندگان کنگره، یعنی جان کلاین نماینده جمهوری‌خواه مینه‌سوتا و تیم والبرگ نماینده جمهوری‌خواه میشیگان، هشدار داده‌اند که این قوانین جدید می‌تواند بعضی از افراد نیازمند به مراقبت‌های خانگی را وادار کند که به خانه سالمندان بروند. چرا با اینکه این قوانین جدید تاثیر کمی بر دستمزدها دارند، این همه مقاومت وجود دارد؟ به این دلیل که قوانین جدید ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم، با تشویق مشتریان خدمات مراقبت‌های خانگی به دور زدن آژانس‌های خدمات‌دهنده، سود این آژانس‌ها را کم کند.
نیازمندان مراقبت‌های فردی و خانواده‌های آنها، برخلاف آژانس‌ها، می‌توانند کسی را استخدام کنند که فرد نیازمند را همراهی و مراقبت کند و کمتر از 20 درصد زمان کارش را صرف کارهای دیگر خانه، مانند آماده کردن غذا کند. به بیان دیگر اگر بخواهید کسی را برای مراقبت از یکی از اعضای سالخورده، بیمار یا نیازمند و مراقبتِ خانواده استخدام کنید، هیچ محدودیتی وجود ندارد. تنها چیزی که نمی‌توانید درخواست کنید این است که طرف قرارداد شما کاری به جز فعالیت‌های خانگی (که در قانون استاندراد کار منصفانه از سال 1974 مشخص شده است) معمول انجام دهد.
هیچ کس نمی‌داند چند درصد از کسانی که در حوزه مراقبت‌های خانگی کار می‌کنند، در وهله اول نقش «هم‌نشینی» دارند. بسیاری از آنها مسوولیت کارهای گوناگونی از قبیل نظارت بر مصرف دارو و زیر نظر گرفتن شاخص‌های سلامت بیمار را هم بر عهده دارند. بسیاری از این کارکنان هر کاری که مشتری (و اعضای خانواده‌اش) از او بخواهند، انجام می‌دهند تا در امور خانه کمک کرده باشند. در واقع تمایل فزاینده به تغییر نوع خدمات خانگی، می‌تواند توضیحی برای این قوانین جدید باشد.
قوانین جدید می‌تواند مشتریان را تشویق کند که دستمزد هر ساعت خدمات‌دهندگان را با هزینه‌ای که آژانس‌ها بابت هر یک ساعت خدمات دریافت می‌کنند، مقایسه کنند که بنا به محاسبه PHI، دو برابر دستمزد خدمات‌دهندگان است. همان‌طور که پائول هوگان، رییس یک موسسه ملی خدمات خانگی به نام هوم اینستد، می‌گوید: «برای آنچه سالمندان حاضرند تا پیش از بررسی جایگزین‌های دیگر، برای دریافت خدمات ما بپردازند، مرز ظریفی وجود دارد.» آقای هوگان نگران است که استخدام کارکنان مستقل می‌تواند خطر کلاهبرداری و سو‌ء‌استفاده را افزایش دهد. این نگرانی در نبودن موسسه‌های گواهی‌کننده کیفیت کار این کارکنان، نگرانی معقولی است. اما او این نکته را نادیده می‌گیرد که موسسات غیر‌انتفاعی ممکن است بازار کاری با دستمزد و نظارت کم را برای کارمندان‌شان ترجیح بدهند: چنین بازاری تقاضای بیشتری برای خدمات نظارت، ارزیابی و مدیریت که بر عهده‌ آژانس‌ها است، به وجود می‌آورد.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
10دلیل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک

10دلیل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک

دلیل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک



شاهد ورشكستگي و پايان تجارت يك شركت بودن، بسيار سخت است. 10 دليل اصلي ورشكستگي در كسب و كارهاي كوچك به شرح زير است :




1ـ فقدان سرمايه كافي پول مي تواند علت اصلي تمام ورشكستگي ها در تجارت باشد.

صاحبان كسب و كارهاي كوچك بايد تخمين بزنند كه به چه مقدار پول نياز دارند تا بتوانند كار خود را راه اندازي كنند. آن را خوب اداره كرده و سپس در سطح خوبي نگه دارند و به عنوان يك شركت بازرگاني موفق خود را مطرح كنند.

نورمن اسكاربورو استاد تجارت در كالج Presbyterian در كاروليناي جنوبي مي گويد:
"زماني كه سرمايه كافي نداريد و با فقدان سرمايه روبرو مي شويد، اين موضوع مي تواند خود شروع يك حركت مارپيچي نزولي باشد كه شما نمي توانيد از آن جلوگيري كنيد."



2ـ به جريان انداختن ضعيف نقدينگي
هنگامي كه نقدينگي نتواند هزينه ها و ديگر مخارج را جبران كند، حتي مشاغلي كه مراحل نخستين رشد خود را طي كرده اند، نيز سقوط مي كنند.
مراقب نرخ سوخته (rate burn) باشيد. اين اصطلاح را شركتهاي دات كام ابداع كرده اند براي آگاهي از اينكه چه مقدار از نقدينگي به هدر رفته يا به اصطلاح سوخت شده است، اسكاربورو مي گويد : "نقدينگي تنها چيزي است كه واقعا ارزش دارد."




3ـ برنامه ريزي نامناسب و ناكافي


عدم برنامه ريزي صحيح در واقع، علت مشكلاتي از قبيل فقدان سرمايه كافي و جريان انداختن ضعيف نقدينگي است.
بايد يك برنامه كاري منسجم را با در نظر گرفتن تمام امور مالي، بازاريابي، رشد و ديگر موارد خاص در نظر بگيريد. مي تواند بسيار زمان بر باشد، زيرا يك برنامه ريزي صحيح و مناسب هفته ها يا ماهها تلاش نياز دارد. عقايد و نظرات شما زماني كارساز خواهد بود كه با برنامه ريزي صحيح جلو برويد. در غير اين صورت در آخر كار، سرمايه شما به هدر خواهد رفت.



4ـ در نظر نگرفتن رقابت

نظرات منحصر بفرد را بندرت مي توان يافت. بسيار مهم است كه بتوانيد بهره برداري لازم را از كار خود بنماييد.
اسكاربورو مي گويد : "بسياري از صاحبان تجارت، كسب و كار خود را مشابه و همانند ديگران انجام مي دهند. اطمينان حاصل كنيد كه در كار شما چيزي منحصر بفرد و متفاوت از ديگر رقبا وجود دارد."



5ـ بازاريابي ضعيف

آيا مشتريان شما از فعاليتها و كيفيت كالاي شما رضايت لازم را دارند ؟ ضروري است كه استراتژي بازاريابي خود را توسعه دهيد تا دريابيد كه چه كساني و به چه علتي مشتريان شما هستند. اطمينان حاصل كنيد كه استراتژي بازاريابي شما، مشتريان بيشتري را به سوي شما جذب مي كند و به اين ترتيب، شما را از ديگر رقبا متمايز خواهد كرد.




6ـ نداشتن انعطاف پذيري لازم

صاحبان كسب و كارهاي كوچك مي دانند كه يك رقيب بزرگتر با ميزان نقدينگي بالاتر و تعداد كارمندان بيشتر، مي تواند رقيبي بسيار جدي براي آنها باشد. هرگز فراموش نكنيد كه انعطاف پذير باشيد. كالا، روند فعاليت و بازاريابي خود را به گونه اي تطبيق دهيد كه بتوانيد با رقباي بزرگ رقابت كنيد.




7ـ ناديده گرفتن قدم بعدي

اجازه ندهيد روند حركت كاري شما كند و آهسته شود مطمئن شويد كه شما و كارمندانتان بر روي حمايت و دادن خدمات به مشتري، تأكيد لازم را مي كنيد.



8 ـ سعي در انجام دادن تمام امور بطور كامل و بي عيب و نقص

اكثر بازرگانان از ذكاوت لازم براي كار و تجارت برخوردارند. اما اداره كردن يك كسب و كار كوچك، پيچيدگيهاي خاص خود را دارد. سعي نكنيد كه همه كارها را خودتان انجام دهيد و بخواهيد كه تمام كارها كامل و بدون نقص انجام شود. اگر مي خواهيد دانش و آگاهي خود را در مورد كارتان افزايش دهيد، كتابهاي تخصصي در اين زمينه را بخوانيد و حتما با يك كتابدار خوب مشورت كنيد.
هنگام پيش آمدن مشكلات حقوقي، به جاي تكيه بر دانش شخصي خود، سعي كنيد از يك وكيل مجرب كمك بگيريد. توصيه مي شود يك وكيل وارد به امور تجارت و بازرگاني براي امور حقوقي شركت خود داشته باشيد.



9ـ رئيس در حد عالي، كارمندان در حد معمولي

نمونه هايي از ورشكستگي برخي از شركتها حاكي از اين است كه چگونه يك كسب و كار موفق و منسجم كه صاحب آن بسيار آگاه و علاقه مند به شغل خود است و معلومات وي در زمينه كاري اش در سطح عالي است، با داشتن كاركناني بي تجربه و بي انگيزه مي تواند سقوط كند و دچار ورشكستگي شود. اطمينان حاصل كنيد كه حتما كاركنان شما هم از دانش و مهارتهاي لازم برخوردار هستند.




10ـ رشد كنترل نشده

يك تجارت كوچك كه خيلي ساده و سريع رشد مي كند، مي تواند موجبات ورشكستگي خود را فراهم آورد.
اگر توليد كالاي شما همگام با تقاضاي لازم در بازار نباشد، رشدي كه شما به عنوان صاحب تجارت توقع داريد و از آن خشنود هستيد، مي تواند موجوديت تجارت و سرمايه شما را تهديد كند. سعي كنيد به رشد مورد نظر و پيش بيني شده در برنامه هاي خود برسيد. اطمينان حاصل كنيد كه هرگز كنترل رشد تجارت و كسب و كارتان از دستتان خارج نشود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
چگونگی بهبود فضای کسب و کار

چگونگی بهبود فضای کسب و کار

گزارش تفصیلی همایش ۱۴ آبان

[h=1]چگونگی بهبود فضای کسب و کار[/h]

دکتر فرهاد نیلی: حداکثر دسترسی به وام مسکن تنها در سن 42 سالگی برای فرد ایجاد می‌شود؛ سنی که بسیار دیر است

وحید خاتمی*
14 آبان 1392 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران به میزبانی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در مرکز همایش‌های پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

در این همایش که دارای 9 پنل و سه سانس مجزا بود، صاحب‌نظران و پژوهشگران عرصه کسب و کار به ارائه مقالات و نظرات خود در رابطه با عناوین اختصاصی پنل‌ها پرداختند. در متن پیش رو مختصری از آنچه در دو پنل صبح و عصر این همایش در جریان بود آورده شده است.
نشست بازار سرمایه، حمایت از سهامداران خرد و فضای کسب و کار
در این پنل آقایان صالح‌آبادی، محمدی، پورابراهیمی، ترک‌نژاد، قالیباف اصل و زال‌پور به عنوان اعضای پنل پس از ارائه چند مقاله مرتبط با موضوع نشست به بحث و گفت‌وگو پرداختند. در ارائه‌ آقای محمدرضا حسینی که به بررسی میزان اثربخشی شاخص‌هایی نظیر حمایت حقوقی از سهام‌داران خرد پرداخته بود نتایجی از این دست ارائه شد: پس از بررسی موردی بازار سرمایه برای 27 کشور که دارای درآمد سرانه‌ای بیش از میزان متوسط جهانی بودند، معناداری چند متغیر در توضیح نسبت حجم بازار سرمایه به تولید ناخالص این کشورها حاصل شد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق مواردی چون شاخص افشاسازی اطلاعات از جانب مدیران، مسوولیت‌پذیری مدیران و همین‌طور حمایت از حقوق سهام‌داران خرد در برابر مدیران شرکت‌های سهامی بودند. نتیجه‌ این بررسی‌ها دلالت مستقیم بر این دارند که تدوین نظام تامین حقوقی و قانونی برای سهام‌داران خرد می‌تواند اثرات ثمربخشی بر توسعه و گسترش بازار سرمایه در کشور داشته باشد.
در ادامه پنل و بینابین صحبت‌های اعضا به برخی واقعیت‌ها و راهکارهای اجرایی در ارتباط با موضوع نشست اشاره شد. از جمله آنکه شاخص افشاسازی اطلاعات و شفافیت در بازار از ارکان مهمی است که در میزان کارآیی بازار سرمایه می‌تواند سنجه معتبرتری به نسبت شاخص‌ قیمت بازار باشد. از دیگر فواید پای‌بندی به مقررات مصوب شده در رابطه با شفافیت اطلاعات، بر طرف شدن معضل عدم تقارن اطلاعات بین سهام‌داران و مدیران و همین‌طور بهبود نقش حاکمیتی اطلاعات در بازار سرمایه خواهد بود.
رتبه ضعیف بازار سرمایه ایران در سطح جهانی زنگ خطر دیگری است که لزوم اصلاح قوانینی چون تجارت را برای بالا بردن مسوولیت‌پذیری مدیران شرکتی نشان می‌دهد. بنابر استانداردهای روز جهانی، 70 درصد موفقیت یک بنگاه وابسته به نگاه راهبردی در اداره آن بنگاه است. این امر شامل تعریف چشم‌انداز و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های آتی بنگاه می‌شود، در حالی‌که در بنگاه‌های داخلی همچنان تمرکز اصلی روی بحث‌های مدیریتی به جای راهبردی قرار دارد. همین‌طور آمارها نشان می‌دهند که در خلال واگذاری‌های واحدهای دولتی در راستای اصل 44 قانون اساسی طی سال‌های اخیر تنها 17 درصد از حجم واگذاری‌ها به درستی به بخش خصوصی منتقل شده‌اند. نقش پررنگ بنگاه‌های شبه دولتی در این میان باعث شده است که برنامه واگذاری مجدد در مورد این شرکت‌ها بار دیگر مطرح باشد.
چنانچه نگاهی کلان‌تر از منظر اقتصادی به بازار سرمایه و نقش آن در بهبود فضای کسب و کار داخلی داشته باشیم، باید اذعان کرد که تاکنون هیچ استراتژی مشخصی برای این موضوع در سطح کلان کشوری پی گرفته نشده است. با اینکه حجم بالای نقدینگی در کشور به مشکلات عدیده‌ای از جمله نرخ تورم‌ بالا در کالاهای مصرفی دامن زده است، اما بخش تولید همچنان دارای عطش نقدینگی است. در این بین بازار سرمایه می‌تواند با ایفای نقش در رابطه با تامین مالی بنگاه‌ها این نیاز را تا حدی پاسخ دهد.
نشست نظام بانکی، شاخص اخذ اعتبار و فضای کسب و کار
در این پنل که دبیری آن را آقای پاریزی، معاون امور بانکی، بر عهده داشت در مورد چالش‌های بخش بانکداری و نقش آن در بهبود فضای کسب و کار کشور صحبت شد. در بخشی از این پنل آقای تقوی‌نژاد مدیر عامل بانک سپه به بار تحمیلی بالایی که بر سیستم بانکی در مورد تامین مالی بنگاه‌ها وارد می‌شود اشاره کرد. معضلی که ضعف بازار سرمایه در کشور و هم‌چنین نبود سرمایه خارجی کافی به آن دامن زده است. این شرایط موجب آن شده است که در حال حاضر بخش بانکی عهده‌دار حجم 60 درصدی از کل فرآیند تامین مالی کشور باشد. همین‌طور وی رفتار اقتصادی سرمایه‌گذاران را از دیگر عوامل فشار بیشتر برای اخذ تسهیلات بانکی دانست. سرمایه‌گذارانی که از یک سو رغبت بالایی به داشتن شریک در پروژه‌های خود ندارند و از سوی دیگر، حاضر به قبول استانداردهای بالاتر شفافیت و پاسخگویی در بازار سرمایه نیستند. تقوی‌نژاد در قسمتی دیگر از سخنرانی خود به مشکل محدودیت در آزادسازی منابع بانکی و عدم تبدیل مناسب آن به سرمایه در گردش به عنوان یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی اشاره کرد.
در بخش دیگر این پنل دکتر فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی، به ارائه تحقیق صورت گرفته در مورد شاخص اخذ اعتبار از نظام بانکی و ارتباط آن با فضای کسب و کار کشور پرداخت. منابع این تحقیق را ترازنامه‌های شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس تشکیل می‌دادند. در ادامه برخی از نتایجی که دکتر نیلی به آن اشاره کردند، آورده شده است. بررسی روی نظام تامین مالی شرکت‌های مورد بحث در این گزارش نشان می‌دهد که 26 درصد از حجم تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی فراهم شده است، که در این بین 18 درصد را تسهیلات کوتاه مدت و 8 درصد را تسهیلات بلندمدت تشکیل می‌دهد. نکته قابل ذکر در این بررسی، وابستگی افزون‌تر شرکت‌های بورسی به تسهیلات بانکی طی زمان است. اتفاقی که به نظر می‌آید در حالت عادی در مورد بنگاه‌های فعال در بازار سرمایه باید در حالت عکس آن جریان داشته باشد. در بخش دیگر این تحقیق که تنها بر شرکت‌های بخش صنعتی بورس تمرکز داشت این نتیجه حاصل شد که بخش خودروسازی با اختلاف زیادی نسبت به سایر گروه‌های صنعتی بیشترین دریافت را از تسهیلات بانکی حد فاصل سال‌های 86 تا 92 داشته است. این در حالی است که اینگونه بنگاه‌ها توانایی بالایی در کسب تسهیلات از خلال بازار سرمایه دارند. از نتایج قابل ذکر دیگر در این گزارش سهم بالای 73 درصدی دهک بالای بنگاه‌ها از نظر حجم در اخذ کل تسهیلات بانکی است. دلیل این توزیع ناموزون تسهیلات را می‌توان به این واقعیت نسبت داد که بانک‌ها ترجیح می‌دهند با مشتریان بزرگی که در گذشته از عهده پرداخت بدهی‌های خود برآمده‌اند ادامه فعالیت داشته باشند و نوعی صرفه به مقیاس در اخذ تسهیلات بانکی در مورد بنگاه‌ها پیش آمده است.
در بخش دیگر این تحقیق که روی وضعیت مالی خانوارها تمرکز داشت نتایجی این گونه حاصل شده است: غالبا خانوارهایی که درآمد یا هزینه‌های بالاتری داشته‌اند دسترسی آسان‌تر و بیشتری نیز به تسهیلات بانکی داشته‌اند. همین‌طور بنابر آمارها حداکثر میزان دسترسی به تسهیلات بانکی برای سرپرست خانوار در سن 42 سالگی به دست می‌آید. در واقع در سنین جوانی یا پیری که نیاز بیشتری به این‌گونه تسهیلات وجود دارد عرضه نظام بانکی دارای محدودیت است. امری که در مورد کشورهای توسعه‌یافته خلاف آن در جریان است، به طوری‌که در این‌گونه کشورها با فراهم آوردن تسهیلات برای جوان‌ها فرصت بازپرداخت بدهی‌ها را به سنین بیشتر موکول می‌کنند. ضعف سیستم اعتبارسنجی که بتواند آمار دقیقی از میزان توانایی بازپرداخت بدهی‌ها توسط افراد داشته باشد یکی از عوامل بروز این کژگزینی در اعطای تسهیلات بانکی در ایران محسوب می‌شود. در واقع مشکلات یاد شده منجر به آن شده است که با وجود وفور نقدینگی در سطح کلان کشوری، مشکل نقدینگی در سطح خرد نمود بارزی داشته باشد. نمونه جزئی‌تر این معضل دسترسی به تسهیلات در سطح خرد را می‌توان در بخش مسکن نیز مشاهده کرد، چراکه حداکثر دسترسی به وام مسکن تنها در 42 سالگی برای فرد ایجاد می‌شود، سنی که بسیار دیرتر از زمانی است که برای گرفتن وام مسکن در آغاز تشکیل خانواده ضروری است.
در نهایت، دکتر نیلی با توجه این توضیحات لزوم پالایش در رصد شاخص دسترسی به تسهیلات بانکی را خاطر نشان کرد، پالایشی که باید فارغ از استانداردها و رصدهای بانک جهانی انجام شود تا بتواند بخشی از معضل کژگزینی در اعطای تسهیلات بانکی در داخل کشور را حل کند. فرآیندی که در صورت اجرای درست، خواهد توانست کمک شایانی به بهبود فضای کسب و کاری کشور از طریق تامین مالی کاراتر بنگاه‌ها داشته باشد. در بخش دیگر این پنل آقای جلیلی مدیر سامانه اعتبارسنجی نظام مالی به نقش این سامانه در بهبود فضای کسب و کار کشور اشاره کرد. طبق آخرین گزارش‌های بانک جهانی شاخص اعتبارسنجی برای ایران در سال‌های اخیر بر‌خلاف سایر شاخص‌های نظام بانک‌داری روند رو به رشدی داشته است. همین‌طور جلیلی به لزوم جاری بودن فرآیند اعتبارسنجی از زمان اخذ تسهیلات تا بازپرداخت کامل آن طبق استانداردهای جهانی اشاره کرد. به علاوه داشتن نظام یکپارچه‌ای که بتواند اعتبار اشخاص را بنابر فعالیت در بخش‌های مختلف مالی نگهداری کند از ملزومات دستیابی به سامانه اعتبارسنجی کارا در کشور است.
*دانش‌آموخته اقتصاد
vahyd.khatami@gmail.com
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بنگاه‌های بزرگ خصوصی و کسب‌وکار قهرمانی

بنگاه‌های بزرگ خصوصی و کسب‌وکار قهرمانی

[h=1][/h]



سيد‌‌ کامران باقری
بی‌شک د‌‌رباره «ورزش قهرمانی» و اهميت آن تا کنون زياد‌‌ شنيد‌‌ه‌ايم. اما چرا د‌‌رباره «کسب‌وکار قهرمانی» صحبتی نمی‌شود‌‌؟ آيا از موفقيت‌های ورزش قهرمانی می‌توان برای حوزه کسب‌وکار د‌‌رسی گرفت؟

ورزش قهرمانی د‌‌ر کانون توجه است چون کشورها و د‌‌ولت‌ها به خوبی به ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ د‌‌ر مسابقات ورزشی بين‌المللی پی‌برد‌‌ه‌اند‌‌. همگان د‌‌ريافته‌اند‌‌ که ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ د‌‌ر ورزش قهرمانی، د‌‌ستيابی به بسياری از ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻭﺭﺯﺷـﻲ را آسان می‌کند‌‌. برای نمونه، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﻪ راهبرد‌‌ی برای ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺲ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﻠﻲ، ﻇﺮﻓﻴﺖ‌سازی ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ کسب فضای مانور ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ تبد‌‌يل شد‌‌ه ﺍﺳـﺖ. همين اهميت فزايند‌‌ه باعث شد‌‌ه که کشورها، نظامی جامع، راهبرد‌‌ی و مد‌‌ون برای ورزش قهرمانی ايجاد‌‌ کنند‌1. اگر چه بهبود‌‌ «ورزش همگانی» به تقويت ورزش قهرمانی کمک می‌کند‌‌ اما د‌‌ولت‌ها د‌‌ست روی د‌‌ست نمی‌گذارند‌‌ تا اين فرآيند‌‌ طبيعی د‌‌ر
بلند‌‌ مد‌‌ت اتفاق بيافتد‌‌ و هم‌زمان برای ارتقای ورزش قهرمانی برنامه‌های جامع تد‌‌وين و اجرا می‌کنند‌‌. نمونه بارز اين برنامه‌ها را می‌توان د‌‌ر ورزش واليبال ايران مشاهد‌‌ه کرد‌‌. اگر بنا بود‌‌ تنها با فراهم کرد‌‌ن زيرساخت‌ها، بنا کرد‌‌ن سالن‌های واليبال د‌‌ر سراسر کشور و فرهنگ‌سازی برای افزايش علاقه جوانان به اين ورزش، تغييری اتفاق بيافتد‌‌، هر گونه بهبود‌‌ جد‌‌ی د‌‌ر سطح ملی د‌‌هه‌ها به طول می‌انجاميد‌‌. شايد‌‌
حالا حالاها نمی‌شد‌‌ از سد‌‌ّ تيم ژاپن د‌‌ر آسيا گذشت، ايتاليا و آمريکا که هيچ! اما همه می‌د‌‌انيم که فد‌‌راسيون واليبال
چند‌‌ سالی است برنامه‌ای ويژه برای استعد‌‌اد‌‌يابی و نخبه‌پروری د‌‌ر سراسر کشور اجرا کرد‌‌ه و همگان شاهد‌‌ نتايج د‌‌رخشان آن د‌‌ر سطح ملی هستيم. اکنون اين قهرمانی‌ها است که پيش برند‌ه واليبال همگانی شد‌‌ه و علاوه بر افتخارآفرينی جهانی، موجی سازند‌‌ه د‌‌ر سراسر کشور ايجاد‌‌ کرد‌‌ه است. آيا همين موفقيت را می‌توان د‌‌ر زمينه کسب‌وکار هم تکرار کرد‌‌؟ آيا می‌توان برای جهشی مشابه د‌‌ر حوزه کسب‌وکار برنامه‌ريزی کرد‌‌؟ برای د‌‌اد‌‌ن پاسخ مناسب به اين پرسش اجازه د‌‌هيد‌‌ ابتد‌‌ا نگاهی د‌‌قيق‌تر به آمريکا به عنوان اقتصاد‌‌ اول د‌‌نيا و پيشتاز نوآوری د‌‌ر صنايع پيشرفته بياند‌‌ازيم:
آمارها نشان می‌د‌‌هد‌‌ تنها 15 د‌‌رصد‌‌ از نيروی کار آمريکا د‌‌ر شرکت‌هايي کار می‌کنند‌‌ که پژوهش‌وتوسعه د‌‌ر آنها انجام می‌شود‌‌. 89 د‌‌رصد‌‌ از نيروی کار آمريکا د‌‌ر شرکت‌هايي کار می‌کنند‌‌ که سالانه کمتر از 1000 د‌‌لار صرف پژوهش می‌کنند‌‌. بنابراين حد‌‌ود‌‌ 90 د‌‌رصد‌‌ کارکنان آمريکايي د‌‌ر شرکت‌هايي کار می‌کنند‌‌ که اساسا فرآيند‌‌ نوآوری ند‌‌ارند‌‌2. از سوی د‌‌يگر، 99 د‌‌رصد‌‌ از د‌‌رآمد‌‌ فروش حق‌امتياز فناوری د‌‌ر آمريکا عايد‌‌ شرکت‌های معد‌‌ود‌‌ی می‌شود‌‌ که حد‌‌ود‌‌ 40 د‌‌رصد‌‌ از کل اختراعات ثبت شد‌‌ه د‌‌ر آمريکا را د‌‌ر اختيار د‌‌ارند‌‌ و سهم 60 د‌‌رصد‌‌ د‌‌يگر تنها فقط يک د‌‌رصد‌‌ است3. آمارهای بالا به خوبی نشان می‌د‌‌هند‌‌ که د‌‌ر يکی از نوآورترين و قوی‌ترین اقتصاد‌‌های د‌‌نيا هم، تنها بخش کوچکی از کل شرکت‌ها نوآورند‌‌، اما همين شرکت‌ها آنچنان قد‌‌رتمند‌‌ عمل می‌کنند‌‌ که حکم موتور محرک کل اقتصاد‌‌ آن کشور هستند‌‌. اين شرکت‌ها (همچون اپل، گوگل، مايکروسافت، اينتل، آی‌بی‌ام و ...) همان قهرمانان کسب‌وکار آن کشور هستند‌‌، اگر چه فضای کسب‌وکار همگانی (يا همان فضای کسب‌وکار) د‌‌ر آمريکا مناسب است و اين کشور د‌‌ر سال 2013 از اين نظر رتبه چهارم را د‌‌ر جهان د‌‌اشته است، اما سياست‌گذاران آمريکايي به خوبی می‌د‌‌انند‌‌ که بايد‌‌ از قهرمانان کسب‌وکار يا همان نوآورترين شرکت‌های خود‌‌ پشتيبانی ويژه کرد‌‌ه و برای تقويت آنها برنامه‌ای راهبرد‌‌ی د‌‌اشته باشند‌‌. به همين د‌‌ليل است که د‌‌ر سياستگذاری، قانون‌گذاری و حتی د‌‌يپلماسی به نيازها و الزامات رشد‌‌ اين شرکت‌ها توجه ويژه می‌شود‌‌. اما د‌‌ر ايران که فضای عمومی کسب‌وکار به مراتب نامناسب‌تر است (بر اساس اعلام بانک جهانی، ايران د‌‌ر سال 2013 از اين نظر د‌‌ر رتبه 152 د‌‌ر جهان بود‌‌ه است)، توجه به کسب‌وکار قهرمانی و برنامه‌ريزی ويژه برای پرورش و پشتيبانی از قهرمانان کسب‌وکار الزامی است. کمک به شرکت‌هاي ايرانی که بتوانند‌‌ د‌‌ر سطح جهانی رقابت کنند‌‌ و بد‌‌رخشند‌‌ می‌تواند‌‌ برای اقتصاد‌‌ کشور با برکت باشد‌‌، اما پيامد‌‌های مثبت قهرمان‌پروری د‌‌ر کسب‌وکار، د‌‌ر حوزه‌های د‌‌يگری چون سياست، فرهنگ، امنيت ملی و ... نيز بسيار قابل توجه خواهد‌‌ بود‌‌. بايد‌‌ از تجربه موفق واليبال د‌‌ر حوزه کسب‌وکار د‌‌رس بگيريم. متاسفانه بنگاه‌های بزرگ کشور عمد‌‌تا د‌‌ولتی و نيمه د‌‌ولتی هستند‌‌. اين بنگاه‌ها عمد‌‌تا قد‌‌رت و حتی بقای خود‌‌ را از د‌‌سترسی ارزان و سوبسيد‌‌ی به منابع اوليه می‌گيرند‌‌ و د‌‌ر فضای رقابتی د‌‌وام نمی‌آورند‌‌. آنها ميل و توانی هم برای نوآوری ند‌‌ارند‌‌ و با توجه به مختصات سازمانی و فرهنگی‌شان بازيگران مناسبی برای کسب‌وکار قهرمانی نيستند‌‌. فراموش نکنيم که د‌‌ر واليبال، بازيکنان بلند‌‌قد‌‌ و بااستعد‌‌اد‌‌ د‌‌ر سنين نوجوانی د‌‌ر سراسر ايران شناسايي و جذب شد‌‌ند‌‌ و برای توانمند‌‌سازی آنها تلاش فراوان شد‌‌. ما نبايد‌‌ د‌‌ر ميان بنگاه‌های د‌‌ولتی و نيمه د‌‌ولتی خود‌‌ به د‌‌نبال بلند‌‌قد‌‌ها و استعد‌‌اد‌‌های برتر عرصه کسب‌وکار بگرد‌‌يم. متاسفانه بنگاه‌های خصوصی ايران عمد‌‌تا کوچک‌اند‌‌ و مجال رشد‌‌ ند‌‌اشته‌اند‌‌. اما اگر د‌‌ر ميان همين بنگاه‌ها، تعد‌‌اد‌‌ انگشت‌شماری توانسته‌اند‌‌، قد‌‌ بکشند‌‌ و نوآورانه عمل کنند‌‌ و د‌‌ر بازارهای بين‌المللی حضوری رقابتی پيد‌‌ا کنند‌‌، آنها مستعد‌‌ترين‌ها برای کسب‌وکار قهرمانی‌اند‌‌ و بايد‌‌ برای توانمند‌‌ساختن آنها برنامه‌ريزی کرد‌‌. بايد‌‌ آنها را به موتور محرک اقتصاد‌‌ کشور تبد‌‌يل کرد‌‌. نگاه سياستگذاران د‌‌ولتیِ صنعت و علوم و فناوری به اين بنگاه‌ها بايد‌‌ تغيير کند‌‌. بايد‌‌ آنها را پرچمد‌‌ار رشد‌‌ اقتصاد‌‌ی کشور د‌‌انست و کمک کرد‌‌ تا بنگاه‌های د‌‌انش‌بنيان کوچک د‌‌ر مسير زنجيره ارزشی آنها قرار گيرند‌‌. خوشبختانه سومین کنفرانس بین‌المللی مد‌‌یریت فناوری (که د‌‌ر تاريخ 19 و 20 آذرماه 1392 د‌‌ر جزيره کيش برگزار می‌شود‌‌) به د‌‌رستی بر نقش بنگاه‌های بزرگ اقتصاد‌‌ی د‌‌ر توسعه فناوری متمرکز خواهد‌‌ بود‌‌. اميد‌‌ است که اين هم‌اند‌‌يشی بزرگ شروعی باشد‌‌ برای تغيير نگاه‌ها به بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی و برنامه‌ريزی علمی و مد‌‌ون برای تبد‌‌يل آنها به قهرمانان ايرانی کسب‌وکار.
 

Similar threads

بالا