اخبار اقتصادی ایران و جهان

یونان از رکود خارج می‌شود

کد خبر: DEN-758054 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۷
گروه بین‌الملل- لایحه بودجه سال آینده یونان روز دوشنبه در پارلمان این کشور به رای گذاشته شد. بر اساس پیش‌نویس بودجه، پیش‌بینی می‌شود یونان سال آینده پس از 6 سال دست و پنجه نرم کردن با رکود اقتصادی، از رکود خارج شود. در شرایطی که از سال 2007 میلادی تاکنون اقتصاد یونان 25 درصد کوچک شده، دولت رشد اقتصادی 6/0 درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.
این کشور به شدت بدهکار، ارزیابی می‌کند حجم بدهی‌هایش در سال آینده معادل 5/174 درصد تولید ناخالص داخلی‌ خواهد بود. کریستوس استایکوراس، معاون وزیر دارایی، یونان می‌گوید: «شهروندان یونانی چه از لحاظ تعدیل مالی و چه از لحاظ استانداردهای زندگی فداکاری‌های زیادی کردند. با شروع سال، این فداکاری‌ها نتیجه می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد یونان از رکود طولانی مدت خارج شود. بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت صادرات از جمله مهم‌ترین دلایلی هستند که باعث تحقق این مهم شده‌اند.» با این وجود، دولت یونان سال آینده هم برای دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی باید به تعهدات خود در قبال وام‌دهندگان عمل کند و با اجرای برنامه‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های دولتی از کسری بودجه خود بکاهد. این برنامه‌ها در سال‌های اخیر باعث افزایش روز افزون نرخ بیکاری در این کشور شده است. دولت یونان در بودجه سال آینده خود نرخ بیکاری 26 درصدی را پیش‌بینی کرده است.


20 سال زندان برای وزیر دفاع پیشین
در رویدادی دیگر مربوط به یونان آکیس چوخاجوپولوس، وزیر دفاع پیشین، به اتهام دریافت رشوه در عقد قراردادهای تسلیحاتی، پولشویی و فرار مالیاتی به ۲۰ سال زندان محکوم شد. دادگاه کیفری آتن، همسر سابق، فعلی و دختر او را نیز گناهکار شناخت. آکیس چوخاجوپولوس که بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی وزیر دفاع یونان بود، چهار سال پیش از دنیای سیاست کناره‌گیری کرد. اتهام عمده او دریافت میلیون‌ها یورو رشوه از محل عقد قراردادهای نظامی، از جمله قراردادهای خرید زیردریایی‌های آلمانی و سامانه موشکی روسیه بود. این در شرایطی است که سازمان شفافیت بین‌الملل، با اختصاص رتبه 94 به یونان، این کشور را فاسدترین کشور اتحادیه اروپا می‌داند، فسادی که به بی‌ثباتی اقتصادی این کشور دامن می‌زند. این سازمان، رابطه بین میزان فساد مالی و فقر و ناآرامی را رابطه‌ای بسیار تنگاتنگ تعریف می‌کند.
براساس شاخص‌های سازمان شفافیت بین‌الملل، کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزیلند با قرار گرفتن در صدر جدول، سالم‌ترین، و کشورهای افغانستان، کره شمالی و سومالی فاسدترین کشورهای جهان و در قعر جدول هستند.

عضو انجمن لوله و پروفیل خبر داد

[h=1]انحصار فولادی‌ها و گرانی مواد اولیه برای صنایع داخلی[/h] کد خبر: DEN-758134 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۷
گروه بنگاه‌ها- عضو انجمن تولید‌کنندگان لوله و پروفیل از نامه‌نگاری با وزیر صنعت برای رفع تحریم‌های داخلی علیه بخش صنعت خبر داد و گفت: برخی مواد اولیه فولادی با قیمتی گران‌تر از نرخ صادراتی به تولیدکنندگان داخلی عرضه می‌شود.
علی محمد ابویی در گفت ‌و گو با خبرگزاري فارس با بیان اینکه بسیاری از مشکلات بخش صنعت ناشی از تحریم‌های داخلی است، اظهار كرد: در نامه‌ای که دوشنبه به وزیر صنعت دادیم، این موضوع را مطرح کردیم و از وزیر خواستیم تا آن را برطرف کند.
وی تصریح کرد: در صنعت فولاد، شرکت فولاد مبارکه به صورت انحصاری عمل می‌کند، به طوری که خرید و عرضه مواد اولیه فولادی توسط این شرکت صورت می‌گیرد.
ابویی افزود: شرکت فولاد مبارکه در دولت‌های نهم و دهم با خرید شرکت فولاد صبا و فولاد هرمزگان انحصار خود را در عرضه مواد اولیه فولادی بیشتر کرد و در حال حاضر شاهديم 5 کارخانه فولادی عرضه مواد اولیه را در بورس كالا به صورت انحصاری انجام می‌دهند.
وی با اشاره به کاهش 20 درصدی قیمت ورق و پروفیل فولادی در بازار از خرداد امسال، گفت: قیمت بازار جهانی نیز 10 درصد کاهش یافته و این در حالی است که قیمت محصولات فولاد مبارکه هیچ کاهشی نداشته است.
وی تصریح کرد: اگر قرار است از صنعت فولاد یا خودروسازی حمایت شود، باید کاهش قیمت در مواد اولیه داخلی صورت گیرد. عضو انجمن تولید‌کنندگان لوله و پروفیل ادامه داد: مسوولان‌ شرکت فولاد مبارکه با این بهانه که مازاد تولید دارند، مجوزی برای صادرات 400 هزار تنی از دولت دریافت کرده‌اند.
به گفته وی، در حال حاضر قیمت هر کیلو از محصولات فولاد مبارکه در خارج از کشور 1250 تومان است، در حالی که این محصولات با قیمت 1720 تومان به تولید‌کنندگان داخلی عرضه می‌شود.
وی با بیان اینکه محصول صادراتی فولاد مبارکه به طور كامل در داخل کشور مورد نیاز است، گفت: در چنین شرایطی تولید‌کنندگان لوله و پروفیل با صرف ارز مبادله‌ای، مواد اولیه مورد نیاز خود را 100 دلار گران‌تر به کشور وارد می‌کنند.
ابویی ادامه داد: در حال حاضر هر تن مواد اولیه فولادی به قیمت 610 دلار به کشور وارد می‌شود، در حالی که شرکت فولاد مبارکه این محصول را با کسر هزینه‌های صادراتی، به قیمت 480 دلار به خارج عرضه می‌کند.
وی با بیان اینکه این محصول به قیمت 700 دلار به کارخانه‌های داخلی عرضه می‌شود، گفت: دلیل اصلی صادرات فولاد مبارکه، حفظ انحصار در بازار و جلوگیری از افزایش عرضه و کاهش قیمت در داخل است.

[h=1]پاسخی به فراخوان ارزی[/h] کد خبر: DEN-758519 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۸
حمید زمان‌زاده
دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، فراخوانی برای بحث در حوزه «سیاست‌گذاری ارزی» از سوی کارشناسان اقتصادی در چارچوب سه سوال مشخص طرح نموده است تا این مباحث در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار گرفته، موارد اشتراك شناسايي شده و موارد اختلاف به بحث گذارده شود تا شاید از این طریق هم کمکی به سیاست‌گذاری شود و هم در نتیجه توسعه فضای گفت‌‌‌وگو، همفکری و همگرایی افزایش پیدا کند.
بر این اساس نگارنده نظرات خود را در مورد سه سوال طرح شده به شرح ذیل ارائه می‌کند.
اول: سیاست مناسب ارزی در روزهایی که پشت سر گذاشتیم چه بود و اگر هر یک از شما در موقعیت سیاست‌گذاری قرار می‌گرفتید، چه می‌کردید و چرا؟
پاسخ به این سوال نیازمند یک مقدمه کوتاه است. اخیر در محافل کارشناسی و سیاستگذاری تکیه زیادی بر تعیین نرخ ارز بر اساس رابطه برابری قدرت خرید شده است، در حالی که برابری قدرت خرید اصولا نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین نرخ ارز آن هم در اقتصاد ایران باشد که بخش مهمی از عرضه ارز برون زا و متکی بر تحولات درآمدی نفت است. در واقع اگر درآمدهای نفتی چه از کانال بودجه دولت و چه از کانال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (از محل صندوق توسعه ملی) به اقتصاد کشور تزریق گردد، آنگاه انحراف روند نرخ ارز از روند مبتنی بر برابری قدرت خرید، امری طبیعی و در عین حال تعادلی است. معیار قرار دادن برابری قدرت خرید برای تعیین روند نرخ ارز در اقتصاد ایران به این معنا است که مازاد درآمدهای نفتی در هر زمان نسبت به درآمدهای نفتی در سال پایه (که معیار برابری قدرت خرید بر اساس آن شکل می‌گیرد) هرچه باشد باید به طور کامل در یک صندوق نفتی بلوکه شده و در خارج از کشور به صورت یک پرتفوی دارایی مدیریت شود؛ بنابراین ملحوظ نکردن این مازاد درآمدهای نفتی در رابطه برابری قدرت خرید، سیاستگذار را با خطا مواجه می‌کند. البته اگرچه انتظار می‌رود سیاست‌های دولت جدید در مدیریت درآمدهای نفتی تغییر کرده و بهبود قابل‌ملاحظه‌ای یابد، اما به نظر نمی‌رسد سیاست حذف درآمدهای نفتی از اقتصاد ایران نیز در پیش باشد. در چنین شرایطی بهتر است رابطه برابری قدرت خرید، صرفا به عنوان یکی از راهنماهای تعیین مسیر نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد و از اتکای بیش از حد به آن خودداری شود، تا از بروز خطاهای حاصله اجتناب گردد.
مساله دیگر آن است که، نوسانات شدید نرخ ارز و نااطمینانی‌های گسترده ناشی از آن، یکی از عوامل تضعیف تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و تولید ملی است و در این چارچوب حفظ ثبات در بازار ارز و مدیریت نوسانات ارزی، می‌تواند به عنوان هدف اصولی بانک مرکزی مورد تمرکز قرار گیرد، اما مساله مهم این است که مدیریت نوسانات ارزی، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست؛ چراکه تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای رفتن به جنگ روندهای آینده است. هنگامی که نرخ ارز با روند صعودی یا نزولی مواجه می‌شود، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به منظور جلوگیری از نوسانات ارزی، به شکست می‌انجامد. در روندهای صعودی، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، به معنای تخلیه سریع ذخایر ارزی است که می‌تواند به بحران ارزی و افزایش ناگهانی نرخ ارز در آینده نزدیک بینجامد. در مقابل در روندهای نزولی، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به معنای انباشت سریع و بیش از حد ذخایر ارزی است که به افزایش شدید نقدینگی انجامیده و در نهایت بانک مرکزی مجبور به کاهش ناگهانی نرخ ارز خواهد شد. بر این اساس مدیریت نوسانات نرخ ارز صرفا به معنای تلاش برای حرکت هموار نرخ ارز در مسیر و حول روند ارزی است که این روند می‌تواند روندی ثابت، نزولی یا صعودی طی دوره‌ای از زمان باشد. بنابراین بانک مرکزی در مدیریت نوسانات ارزی صرفا باید بر انحراف نرخ ارز از روند آن تمرکز نماید، نه انحراف نرخ ارز از یک نرخ از پیش تعیین شده (مثلا 3000 تومان در شرایط فعلی). در مجموع به نظر می‌رسد در تعیین روندهای ارزی، تغییر ذخایر ارزی بانک مرکزی باید به عنوان متغیر کلیدی مدنظر سیاستگذار ارزی قرار گیرد.
اقتصاد ایران در 2 سال گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های نامناسب اقتصادی با جهش بیش از 200 درصدی نرخ ارز مواجه شد و تا پیش از انتخابات در محدوده 3500 تا 3700 تومان برای هر دلار رسیده بود، اما بازار ارز پس از انتخابات ریاست جمهوری با چرخش مواجه شد و نرخ ارز طی یک روند نزولی، حدود 15 تا 20 درصد کاهش یافت. آیا در اقتصاد ایران واقعا اتفاقی افتاده بود که نه تنها روند صعودی پیشین متوقف شد، بلکه روندی نزولی جایگزین آن شد؟ این درست است که تحریم‌ها بر جای خود باقی است، اما رویکردها چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، بهبود قابل‌ملاحظه‌ای یافت و آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، انعکاسی از بهبود رویکردهای دولت در سیاست داخلی و خارجی و انتظارات از نتایج عملی این رویکردها بود.
با این توضیحات به پاسخ این سوال می‌پردازیم که سیاستگذاری مناسب ارزی در شرایط فعلی چه بوده و هست؟ اکنون بحث بر سر تحولات بازار ارز پس از اجلاس سازمان ملل است. در حالی که پیشرفت‌ها در سیاست خارجی کشور در اجلاس سازمان ملل فراتر از انتظارها بود و نیل به موفقیت مذاکرات آتی و حل پرونده هسته‌ای و کاهش تدریجی تحریم‌ها بیش از هر زمانی در این دو سال اخیر در دسترس می‌نمود و فعالان اقتصادی آماده پذیرش کاهش حداقل 5تا10 درصدی نرخ ارز به محدوده 2800 تا 2700 تومان بودند، بانک مرکزی با اعلام موضع خود، از کاهش نرخ‌ها ممانعت نمود، اما به نظر نگارنده، عدم مداخله بانک مرکزی در راستای کاهش محدود نرخ ارز پس از اجلاس سازمان ملل می‌توانست از چند منظر موجه و مفید باشد؛ اول اینکه تحولات سیاسی اجلاس سازمان ملل آنقدر بزرگ بود که به کاهش نرخ ارز بینجامد. نرخ ارز اگرچه در نهایت کارکردی اقتصادی دارد، اما متغیری صرفا اقتصادی، آن هم در اوضاع و احوال فعلی اقتصاد ایران نیست. تحولی چنین بزرگ در عرصه سیاست خارجی، بدون آنکه تحول اقتصادی خاصی مانند رفع تحریم‌ها اتفاق افتاده باشد، به خودی خود توجیه‌کننده کاهش نرخ ارز است. دوم اینکه کاهش حداقل 5 تا 10 درصدی نرخ ارز، آن هم پس از 2 سال جهش‌های ارزی، لطمه چندانی به قدرت رقابت پذیری اقتصاد کشور وارد نخواهد کرد و جلوگیری از چنین کاهشی در نرخ ارز به هدف حفظ قدرت رقابت پذیری، چندان موجه نمی‌نماید. سوم اینکه از منظر اقتصادی، کاهش‌های حتی محدود نرخ ارز می‌توانست به فروکش کردن قابل‌توجه و سریع انتظارات تورمی بینجامد که با توجه به شرایط تورمی موجود، کمک بزرگی به بانک مرکزی برای تقویت روند نزولی تورم بود و اثرات مثبت اقتصادی به مراتب بزرگ‌تری نسبت به جلوگیری از کاهش نرخ ارز به دست می‌داد. در نهایت و از منظر اقتصاد سیاسی، اجازه بانک مرکزی برای کاهش محدود نرخ ارزها، سیگنالی برای آشکار نمودن نتایج دیپلماسی خارجی موثر و موفق دولت بوده و می‌توانست به ایجاد رضایت اجتماعی و حمایت فزاینده از رویکردهای دولت جدید در سیاست خارجی و داخلی بینجامد؛ در حالی که سیاست‌گذار ارزی عملا بر خلاف این روند حرکت نمود.
اما هیچ وقت دیر نیست! اکنون هم پیشنهاد نگارنده آن است که با توجه به در پیش بودن مذاکرات ژنو و در صورت تمایل بازار به کاهش نرخ ارز، بانک مرکزی بهتر است از مداخله خودداری نموده و اجازه کاهش محدود نرخ ارزها را بدهد. تنها در صورتی که بازار تمایل به کاهش شدید نرخ‌ها از خود بروز داد، مداخله صرفا عملی بانک مرکزی در مدیریت عرضه بازار (بدون اعلام رسمی) در راستای جلوگیری از کاهش شدید نرخ‌ها (بیش از 10 تا 15 درصد) در کوتاه مدت موجه خواهد بود، اما در میان مدت این نتایج عملی مذاکرات است که روندهای ارزی آتی را تعیین خواهد کرد و البته بهتر است بانک مرکزی نیز روندهای آتی (چه صعودی و چه نزولی) را بپذیرد و از مقابله با روندهای ارزی خودداری کند.
دوم: دولت در طراحی لایحه بودجه 93 بهتر است چه رویکردی به نرخ ارز داشته باشد؟
در این حوزه به نظر نگارنده، بهترین رویکرد پذیرش نظام ارزی شناور مدیریت شده است. در این رویکرد اگرچه نسبت به میزان درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش ارز، عدم اطمینان وجود خواهد داشت، اما از منظر ایجاد وحدت رویه و هماهنگی میان سیاست مالی و سیاست پولی و ارزی مفید و موجه خواهد بود.
سوم: الزامات و پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز چیست و چه زمانی را برای این کار مناسب می‌دانید؟
احیای نظام ارزی تک نرخی را می‌توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی انتخاب نرخ ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک نرخی شود، البته مهم است، اما مهم‌تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک نرخی کردن ارز است. اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می‌تواند بحران‌زا بوده و به شکست نظام تک نرخی منتهی شود. چراکه در صورت اصرار سیاستگذاران ارزی بر تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی، امکان تخلیه سریع ذخایر ارزی و بروز بحران ارزی در آینده نزدیک وجود خواهد داشت. در مقابل و در صورت عدم‌عرضه ارز در راستای پاسخگویی به تقاضا، بروز بی‌ثباتی‌های گسترده، جهش مجدد نرخ ارز و عدم‌توانایی برای حفظ نظام ارزی تک نرخی امكان بروز خواهد داشت. در واقع در هر دو صورت، احتمال بالایی برای شکست سیاست تک نرخی کردن دفعی ارز وجود خواهد داشت که نتیجه آن بدتر شدن اوضاع بازار ارز است. بر این اساس، سیاست تک نرخی کردن ارز به روش دفعی، تنها در صورت رفع نسبتا کامل محدودیت ذخایر ارزی، می‌تواند سیاست قابل‌‌دفاعی باشد و این امر تنها در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی قابل‌پیگیری و حصول خواهد بود.
اما در مقابل روش دفعی احیای نظام ارزی تک‌نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد، تا در نهایت نظام ارزی تک نرخی حاصل شود. تک نرخی کردن تدریجی نسبت به روش دفعی، از مزایای قابل‌توجهی برخوردار است. مزیت اول، فراهم کردن زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل نرخ رسمی ارز است. مزیت دوم فراهم کردن زمینه سنجش میزان و جهت پویایی‌های بازار غیررسمی ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ ارز رسمی و اتخاذ واکنش‌های مناسب سیاست ارزی به آن است. مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستیابی به نظام ارزی تک‌نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم و در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی نیز قابل‌دستیابی است. در نهایت مزیت دیگر آن این است که در دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، به طور مداوم هزینه‌های حاکمیت نظام ارزی دو نرخی نزولی بوده و کارآیی بازار ارز به مرور افزایش خواهد یافت.
بنابراین در حالی که احیای دفعی نظام ارزی تک‌نرخی، نیازمند رسیدن زمان مناسبی است که در آن محدودیت شدید ذخایر ارزی به واسطه تحولاتی مانند رفع تحریم‌های اقتصادی برطرف شود، احیای تدریجی نظام ارزی تک‌نرخی از هم‌اکنون قابل‌عملیاتی شدن است. نکته مهم این است که سیاست ارزی باید به جای تکیه کردن بر تثبیت کامل نرخ رسمی دلار در محدوده 2500 تومان، فرآیند تعدیل تدریجی و بسیار آرام نرخ ارز رسمی را با توجه به تحولات و پویایی‌های بازار ارز غیررسمی آغاز کند. اگر سیر تحولات آینده به رفع تحریم‌های اقتصادی ختم شود، در هر مرحله‌ای از دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، می‌توان به صورت دفعی نظام ارزی را تک نرخی کرده و آن را رسما اعلام کرد. در مقابل و در صورت تداوم شرایط فعلی تحریم‌ها در میان مدت، روش احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی می‌تواند، تا حصول نهایی و در هر نرخی که با درآمدها و ذخایر ارزی تناسب داشته باشد، پیگیری شود. بر این اساس پیشنهاد نگارنده این است که از هم‌اکنون و بدون اعلام رسمی پیگیری سیاست احیای نظام تک‌نرخی، سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز رها شده و افزایش تدریجی، محدود و گام به گام نرخ رسمی ارز در مسیر دستیابی به نظام ارزی تک نرخی در دستور کار قرار گیرد.

نوبخت در حاشیه هیات دولت:

[h=1]پرداخت یارانه باید متناسب با درآمد باشد[/h] کد خبر: DEN-758444 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۸
اعضای هیات دولت تدبیر و امید روز گذشته بار دیگر در پاستور تشکیل جلسه دادند. البته جلسه این هفته اعضای دولت با حواشی متفاوتی از جلسات هفته‌های گذشته همراه بود؛ چراکه سرپرست وزارت ﻋﻠﻮم و وزير بهداشت ﺑﻪهمراه ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رییس‌جمهور ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در دﯾﺪار ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﻣﺤﻀﺮ رهبر ﻣﻌﻈم اﻧﻘﻼب، ﺟﻠﺴﻪ هیات‌دوﻟﺖ را پیش از پایان آن ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و برخی اعضای هیات دولت نیز در حاشیه این جلسه خون اهدا کردند. حسین فریدون، برادر رییس‌جمهور یکی از اعضایی بود که در حضور خبرنگاران خون اهدا کرد. حضور کمرنگ اعضای هیات دولت در جمع خبرنگاران نیز از دیگر حواشی جلسه چهارشنبه بود گرچه خبرهای سخنگوی دولت این حضور کمرنگ را جبران کرد. محمدباقر نوبخت خبر داد که سه استاندار در جریان این جلسه انتخاب شدند و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال بدون تغییر ادامه خواهد یافت. وزیر دادگستری و وزیر کشور نیز غیر از سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنان پاسخ دادند.
دستور نظر سنجی صادر شد
سخنگوی دولت در رابطه با نظرسنجی از مردم در مورد مذاکره ایران و آمریکا، گفت: دستور نظرسنجی داده شده است؛ چون باید در هر کار از روشی که استفاده می‌کنیم، مطلع باشیم که مورد رضایت مردم است یا خیر. محمد باقر نوبخت اعلام کرد که استانداران خوزستان، خراسان جنوبی و فارس در جلسه هیات امروز دولت انتخاب شدند. سخنگوی هیات دولت با اعلام این خبر افزود: در جلسه امروز هیات دولت آقای مقتدایی به عنوان استاندار خوزستان، خدمتگزار استاندار خراسان جنوبی و احمدی به عنوان استاندار استان فارس معرفی شدند. نوبخت همچنین در تشریح مصوبات جلسه دیروز هیات دولت گفت: در این جلسه آقای محمد شریعتمداری و خانم شهیندخت ملاوردی به عنوان معاون اجرایی رییس‌جمهور و همچنین معاون رییس‌جمهور در امور زنان معرفی شدند. وی همچنین گفت: در جلسه امروز هیات دولت، کارگروه نجات دریاچه ارومیه به ارائه گزارش مفصلی از وضعیت دریاچه ارومیه و پیشنهادهای خود پرداختند. نوبخت با اشاره به تاکید رییس‌جمهور در ارتباط با حل بحران دریاچه ارومیه،‌افزود: در 28 مرداد کارگروهی از سوی ایشان و هیات وزیران در ارتباط با دریاچه ارومیه تشکیل شد و این کارگروه تاکنون جلسات متعددی را برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه برگزار کرده و امروز به ارائه گزارش پرداختند. درخصوص متوقف کردن سدهای مختلف روی دریاچه ارومیه نیز در این جلسه تاکید شد؛ چراکه استمرار این موضوع باعث ادامه بحران و فاجعه زیست محیطی خواهد بود و تاکید شد که این موضوع در ارتباط با دریاچه ارومیه متوقف شود.
نوبخت همچنین در جواب سوالی در مورد روند انجام قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها طبق روال گذشته انجام می‌شود؛ البته باید توازن بین دریافت و پرداخت که در حال حاضر در سازمان هدفمندی وجود ندارد ایجاد شود و این مساله برطرف شود. پنج ماه تا پایان سال 92 باقی مانده است و در این مدت قانون را اجرا می‌کنیم و رویه موجود ادامه می‌یابد. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه‌ها باید متناسب با درآمدها باشد، ‌گفت: در حال حاضر همه خانواده‌ها با درآمدهای مختلف از یارانه یکسان برخوردار می‌شوند؛ در حالی که عدالت ایجاب می‌کند از منابعی که به خانواده‌هایی پرداخت می‌شود که به آن نیاز ندارند در جای بهتری بهره گرفته شود. وی با اشاره به اینکه بیش از 35 هزار میلیارد تومان بین خانواده‌ها تقسیم می‌شود، تصریح کرد: برای برخی خانواده‌ها عدد 45 هزار و 500 تومان قابل توجه است، اما برای برخی دیگر از خانواده‌ها این رقم تاثیری در زندگی‌شان ندارد پس یک گروه در حال مطالعه است که دهک‌های ثروتمند را به چه ترتیب شناسایی کنیم و گروهی نیز بررسی می‌کند که تاثیر افزایش قیمت حامل‌هاي انرژی چه تاثیری در تورم و اقتصاد خانواده دارد.
نوبخت همچنین در جواب سوال خبرنگار دیگری در مورد مشکلات تورم 40 درصدی در ایران اظهار کرد: در هیچ جلسه‌ای نیست که تیم اقتصادی دولت با حضور شخص رییس‌جمهور، بحث مهار و تقلیل تورم را مطرح نکند و در حال حاضر بودجه‌ریزی ما به شکلی انجام می‌شود که بدانیم آثار تصمیمات پولی و مالی ما در زندگی مردم به چه نحو خواهد بود و مردم از قبل مطلع باشند؛ بنابراین تاکیدرییس‌جمهور به تیم اقتصادی به‌خصوص معاونت برنامه‌ریزی این بود که رقم قابل توجهی از نرخ تورم کاهش یابد.
پرونده موسوی و کروبی از قبل در شوراي امنیت ملی بود
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در حاشیه جلسه ديروز هیات دولت در واکنش به برخی اخبار مبنی بر ارجاع پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: ‌این پرونده‌ها از قبل در این شورا وجود داشته است و باید از خودشان بپرسید. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در عید غدیر، آزادی زندانیان صورت می‌گیرد، گفت: در عید غدیر از همه گروه‌های زندانی عفو خواهیم داشت.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش به لایحه ازدواج فرزندخوانده با سرپرست اشاره کرد و گفت: این لایحه نیاز به ویراستاری دارد و مهم این است که مشکل حل شود؛ روح قانون دفاع از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است و اجازه ازدواج با سرپرست را نمی‌دهد.

انتقاد نهاوندیان از سنگ‌اندازی دلالان تحریم:

[h=1]سد تحریم شکسته شده است[/h] کد خبر: DEN-758445 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۸

دنياي اقتصاد- رویکردهای جدید دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی و تلاش جدی دولت برای بهبود روابط ایران با سایر کشورها، امیدها را به لغو تحریم‌ها نيز بیشتر كرده است. لغو تحریم‌ها و به تبع آن ایجاد تغییر در حوزه اقتصادی كشور دغدغه‌اي است كه مسوولان و به ويژه دولت تدبير و اميد را بر آن داشته تا با شدت بخشيدن به ضرباهنگ فعاليت‌هاي ديپلماتيك، راهكاري براي اين امر فراهم کنند. مساله‌ای که در صحبت‌های سه‌شنبه شب محمد نهاوندیان از منظر دیگری به آن پرداخته شد تا رییس دفتر رییس‌جمهوری اعلام كند كه عده‌اي از برطرف شدن تحریم‌ها خوشحال نیستند؛ عده‌ای که نهاوندیان آنها را دلالان تحریم نامیده است. وي كه در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري تلويزيون سخن مي‌گفت، با تاكيد بر اينكه کسانی که از شرایط تحریم سود می‌برند به طور مستقیم یا غیرمستقیم نشان می‌دهند که از اقدمات شجاعانه دولت در مقابله با تحریم استقبال نمی‌کنند، گفت كه اين افراد به سنگ‌اندازي مشغولند؛ اما بايد گفت كه سد تحريم‌ها شكسته شده‌است. به گفته نهاونديان، اكثر كشورهاي تحريم‌كننده و حتي آمريكا به اين نتيجه رسيده‌اند كه دوره تحريم‌ها به‌سر آمده‌است.
انتقاد نهاونديان از سنگ‌اندازي دلالان تحريم‌ها
سد تحريم‌ها شكسته‌شده‌است
دنیای اقتصاد- تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران و آنچه به عنوان تبعات منفي آن بر اقتصاد كشور مطرح مي‌شود به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت يازدهم تبديل شده است. محمد نهاونديان كه ميهمان سه‌شنبه شب برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري تلويزيون بود، در حالي كه موضوعات اقتصادی و تحريم‌ها را محور صحبت‌هايش قرار داد، مخالفان رفع تحریم را دلالان تحریم خواند و تاكيد كرد: کسانی که از شرایط تحریم سود می‌برند به طور مستقیم یا غیرمستقیم نشان می‌دهند که از اقدمات شجاعانه دولت در مقابله با تحریم استقبال نمی‌کنند و سنگ‌اندازی نیز انجام می‌دهند؛ اما ما معتقدیم باید با حفظ حقوق ملت ایران چه در حوزه هسته‌ای و چه در حوزه‌های دیگر در جهت رفع تحریم‌ها حرکت کرد و رشد اقتصادی را به کشور وارد ساخت.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، نهاونديان با اشاره به دستاوردهای سفر نیویورک برای کشور و شناسایی پتانسیل‌های اقتصادی در این سفر اظهار کرد: هر ناظر منصفی آنچه را که در این 4 روز حضور رییس‌جمهور و دو هفته حضور وزیر امور خارجه در نیویورک اتفاق افتاد بررسی کند، به دستاوردهای قطعی و روشنی می‌رسد. اولین دستاورد این سفر این بود که تحریم شکسته شد و نفس ملاقات مقامات اتحادیه اروپا با مقامات جمهوری اسلامی ایران یکی از بندهای تحریم اتحادیه اروپا بود، ضمن اینکه آنها صف کشیده بودند که با رییس‌جمهور ملاقات کنند و در مواردی فرصت نرسید که وقت ملاقات داده شود، ولی محتوای ملاقات‌ها ابراز علاقه برای همکاری اقتصادی با ایران بود.
رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه نفس انجام این ملاقات‌ها شکسته شدن تحریم و پیروزی ایران بود، تاکید کرد: محتوای مذاکرات، گسترش همکاری اقتصادی با ایران بود و اینکه این موضوع حتی در مذاکرات با آمریکا که سردسته تحریم‌کنندگان است، اشاره شد و این پیروزی ایران را نشان می‌دهد. البته اینکه برخی مقامات عالی‌رتبه اروپایی اعتراف کردند که تحریم‌ها کار عاقلانه‌ای نیست و علاوه‌بر تحریم‌شونده به تحریم‌کننده هم آسیب می‌زند و این نه از زبان ما، بلکه از زبان نخست‌وزیر کشور اروپایی بود که پیروزی ما را می‌رساند.
نهاوندیان در ادامه تاكيد كرد: اینکه در کشوری که 35 سال ایران را تحریم کرده، جلسه خصوصی برگزار می‌شود و موضوع جلسه بحث همکاری‌های اقتصادی است و آنچه در بحث‌ها موج می‌زند، نگرانی از در اختیار گذاشتن فرصت‌های عظیم اقتصادی برای چین و اروپایی‌ها است، نشانگر این موضوع است که خود آنها به جایی رسیده‌اند که معتقدند باید دوره تحریم به سر بیاید. فایده قطعی دیگر این است که وقتی کشورهای دیگر ببینند که آمریکا با ایران ملاقات و مذاکره می‌کند و کشورهای دیگر در مذاکره با هیات ایرانی در نیویورک اعلام می‌کردند که ما با شما مشکلی نداریم و تحریم‌های آمریکایی‌ها به ما فشار وارد می‌کند و مهم‌تر از خود تحریم، جو تحریم بود، چرا که در همه این احساس ایجاد شده بود که نزدیک شدن به ایران آنها را دچار مخاطره می‌کند؛ ولی این سفر موجب شد که جو تحریم شکسته شود؛ مراجعات عمومی و خصوصی ظرف 2 هفته با گذشته قابل‌قیاس نیست و همه در مسابقه‌ای شرکت می‌کنند که می‌خواهند زودتر بیایند. رییس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: برخی بحث‌ها مطرح شده که امیدواری جدی در خصوص کاسته شدن تحریم‌ها وجود دارد، همچنین این سفر موجب شد که مرحله جدید برنامه‌ریزی شده برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران و به صفر رسیدن فروش نفت ایران که آمریکا می‌خواست در کنگره تصویب کند، به تعویق بیفتد؛ بنابراین مذاکرات ژنو نیز امکان حرکت به سمت کاهش تحریم‌ها را به دنبال خواهد داشت.
نهاوندیان با بیان اینکه در مباحث هسته‌ای تحریم یک امر فرعی است و باید از حقوق هسته‌ای کشور حراست کرد، ادامه داد: ایران موضع هوشمندانه‌ای اتخاذ کرده و این نه به دلیل فشار، بلکه به دلایل مذهبی و اخلاقی بود؛ چرا که ما قصد داشتن سلاح اتمی نداشته‌ایم و چون اعتقادی این کار را می‌کنیم از شفافیت ترسی نداریم.
اصلاح بودجه‌ای که یک‌سوم بخش درآمدی آن غیرواقعی است و عزم جزم دولت برای تغییر در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرای هدفمندی به صورت واقعی از مهم‌ترین سخنان اقتصادی رییس دفتر رییس‌جمهور بود. نهاوندیان در پاسخ به سوال مجری این برنامه درباره تصمیم دولت برای اصلاح قانون بودجه و ضرورت آن گفت: طبق قانون، دولت موظف است قانونی را که مجلس تصویب کرده است اجرا کند و به همین دلیل لازم دیده شد اصلاحیه بودجه تقدیم شود. به گفته نهاوندیان بودجه‌ای که تصویب و ابلاغ شده واقعی نیست و در یک سوم بخش درآمدی آن بودجه غیرواقعی است و وقتی درآمد در بودجه تحقق نیابد، منجر به بدهکاری دولت می‌شود و توقعاتی ایجاد می‌شود و تعهداتی صورت می‌گیرد. وی در همین زمینه تاکید کرد: در صورت وجود این روند واقعیت تلخی که پیش آمد و منجر به بدهکاری‌های عظیم دولت به بخش‌های مختلف شد دوباره گریبانگیر دولت جدید هم می‌شود و صلاح اقتصاد در این مساله نیست. بحث یارانه‌ها مصداق بارز این عدم توازن است. این امر را هم رییس دفتر روحانی در این برنامه تلویزیونی اعلام کرد و هم بارها پیش از این از رییس دولت گرفته تا مشاور و وزرای اقتصادی‌اش همه به کرات تکرار کرده بودند. نهاوندیان گفت: منابع حاصل از حامل‌های سوخت کفایت پرداخت یارانه‌ خانوار را نمی‌کند چه برسد به سهمی که برای تولید و بخش‌های دیگر در نظر گرفته شده است. این موضوع را وزیر اقتصاد هم در هفته جاری عنوان کرده و گفته بود: مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی کفاف پرداخت یارانه نقدی را نمی‌دهد. ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود که تنها 1500 میلیارد تومان آن از محل حامل‌های انرژی است و باقی باید از محل دیگری تامین شود.
نهاوندیان در این گفت‌و‌گو با انتقاد به رویه کنونی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزود: هدفمندکردن یارانه‌ها به این معنی که از یک طرف کالا گران شود و از طریق دیگر به همه پول نقد داده شود، نیست. نهاوندیان گفت: تصمیم‌گیر در این زمینه مجلس است. مجلس این مسائل را مورد توجه قرار داد و خوشبختانه طبق برنامه‌ها و نظرسنجی‌های انجام شده، این مساله مورد حمایت مردم هم هست.
بازار به آرامش رسیده است
روزی که روحانی در وزارتخانه‌های کلیدی و مهم وعده‌های 100 روزه داد، کارشناسان معتقد بودند این وعده‌ها بیشتر جنبه ایجاد ثبات و آرامش در بازار را دارد. حال نهاوندیان هم به همین موضوع اذعان کرد و گفت: چندین نفر به من گفته‌اند که در مغازه‌های خود شاهد بودند که مردم به جای خرید مواد زیاد با این تحلیل که احتمال دارد اجناس ارزان شود کمتر خرید می‌کنند. بنابراین در کمتر از 50 روز هدف اول دولت؛ یعنی ایجاد آرامش در بازارها حاصل شد، ولی در گام بعدی باید فشار تورم کنترل شود. تورم 40‌درصدی که به گفته نهاوندیان از دوره قبل به ارث رسیده که باید مهار شود و این یک چالش جدی برای مدیریت اقتصاد محسوب می‌شود. البته وی به برخی افزایش قیمت‌ها هم اشاره کرد و گفت: برخی از این اتفاقات حاصل تصمیمی است که در قانون بودجه گرفته شده که مبنای نرخ ارز را از 1226 تومان به 2400 تومان افزایش داد و در دوره دولت قبل نیز تغییر نرخ ارز مرجع صورت گرفت.
نگاه دولت به بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص نگاه دولت یازدهم به بخش خصوصی گفت: برای اینکه بخش خصوصی در بحث تجهیزات صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند، دولت براساس مصوبه‌ای اعلام کرد که حاضر است در این بخش 40 درصد سرمایه‌گذاری کند که این یعنی حمایت از بخش خصوصی، البته انحرافات و کاستی‌هایی در بحث خصوصی‌سازی رخ داده که در روند و شیوه اجرا باید اصلاحاتی صورت گیرد. نهاوندیان با بیان اینکه خصوصی‌سازی که نام مالکیت را تغییر دهد و کماکان مدیریت به شکل شبه‌دولتی در دولت باقی بماند، واقعا خصوصی‌سازی نیست، افزود: شاهد این موضوع مصوبه اتاق ایران است که طبق این مصوبه، اعلام شد که وضع موجود خصوصی‌سازی را متوقف کنید، بنابراین این عجیب بود که بخش خصوصی از دولت بخواهد این کار صورت گیرد؛ بنابراین باید اصلاحات لازم در زمین خصوصی‌سازی انجام شود. وی با اشاره به در دستور کار بودن خصوصی‌سازی واقعی با تعریف دولت، یادآور شد: معنای خصوصی‌سازی این است که بخش خصوصی بتواند بدون دغدغه سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد و از منابع داخلی و خارجی استفاده کند. رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به تصمیم‌گیری‌های جدید در وزارت نفت اظهار کرد: آنچه در وزارت نفت تصمیم‌گیری شد و برخی شائبه‌ها به وجود آمد، در مورد فروش نفت بود؛ نفت به عنوان سرمایه ملی در شرایط تحریمی است و تحریم‌شکنی نباید پوششی شود که سرمایه ملی و بیت‌المال به صورت نامطمئن در معرض آسیب قرار گیرد، بنابراین باید بخش خصوصی به شرکت نفت کمک کند تا نفت فروخته شود و نباید به تحریم‌های تحمیلی گردن بنهیم و باید از تمام فرصت‌ها استفاده شود.

نگاه کلی بر اقتصاد در هفته ای که گذشت!

نگاه کلی بر اقتصاد در هفته ای که گذشت!

پنج شنبه 18 مهر 1392 

در هفته گذشته نرخ ارز با کاهش نسبت به هفته گذشته مواجه شد و صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را در روز گذشته چهارشنبه برای فروش 3035 تومان، هر یورو را 4115 تومان، هر پوند را 4860 تومان و هر درهم امارات را 825 تومان اعلام کردند.

همچنین نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز چهارشنبه در بازار 966 هزار تومان، طرح قدیم 961 هزار تومان، نیم سکه 500 هزار تومان، ربع سکه 306 هزار تومان و گرمی 198 هزار تومان اعلام شد. ضمن آنکه نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی حدود 98 هزار و 300 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1317 دلار است.

مصرف 13.7 میلیارد لیتر بنزین در 200 روز

در این بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با انتشار گزارشی از افزایش یک میلیارد لیتری مصرف بنزین ایران در 200 روز نخست سال جاری خبر داده و تاکید کرده است: در مجموع از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 13.7 میلیارد لیتر از این فرآورده استراتژیک نفتی در کشور مصرف شده است.

به عبارت دیگر از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 14 میلیارد دلار بنزین با احتساب قیمت‌های فوب خلیج فارس در کشور مصرف شده است که این معادل کل سرمایه گذاری‌های انجام گرفته در طول سه سال گذشته به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، توسعه و بهبود کیفیت پالایشگاه‌های موجود نفت است.

شرکت ملی پالایش و پخش نفتی از ابتدای برنامه پنجم تاکنون حدود 14 میلیارد دلار برای توسعه، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و بهبود فرآیند تولید در پالایشگاه‌های نفت تهران، شازند، بندرعباس، لاوان، اصفهان و آبادان سرمایه‌گذاری کرده که کل این مبلغ در طول مدت 200 روز نخست سال جاری توسط ناوگان خودروهای کشور دود شده است.

رکوردی تازه در شاخص بورس

شاخص کل بورس دیروز در اولین ساعات آغاز معاملات توانست از مرز 68 هزار واحد عبور کند و رکورد تازه ای را در تاریخ بورس به ثبت برساند. شاخص بورس در این لحظه به مرز 68 هزار و 124 واحد رسیده است.

شاخص کل بورس روز سه شنبه از نیمه 67 هزار واحد عبور کرده بود و معاملات چهارشنبه را با رقم 67 هزار و 505 واحد شروع کرد. بر این اساس ارزش بازار سهام در حال حاضر به بیش از 3 هزار و 325 میلیارد ریال رسیده است. شاخص بورس اوراق بهادار تهران امسال را از 38 هزار واحد آغاز کرده بود و روز چهارشنبه با عبور از قله 68 هزار واحد سی امین رکورد هزاری را به ثبت رساند.

شیر گران نشده است

سخنگوی ستاد تنظیم بازار در خصوص افزایش قیمت شیر، اظهار داشت: ممکن است هزینه تمام شده تولید شیر پاستوریزه به دلیل افزایش تغییرات قیمتی محصولات پتروشیمی و بسته بندی، افزایش یافته باشد اما قیمت شیر آزاد نشده است.

وی تسهیل در تامین ارز، ساماندهی حمل کالاهای اساسی به استان‌ها، تامین علوفه تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی و آغاز بررسی قیمت لبنیات با حضور نمایندگان سازمان حمایت و تشکل خصوصی را از محورهای مهم جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد.

پورکاوه افزود: قیمت مصوب مرغ بر اساس ارز 2478 تومان که در قانون بودجه آمده، 6500 تومان در هر کیلوگرم است. سخنگوی ستاد تنظیم بازار از واگذاری قیمت گذاری مرغ به تشکل‌ها خبر داد و بیان داشت: میانگین کشوری قیمت هر کیلوگرم مرغ 6500 تومان تصویب شده که اجرا می‌شود.

وی گفت: در مورد هیچ کالایی بنا برای قیمت گذاری جدید نداریم، نهاده‌ها با قیمت‌های مصوب در حال توزیع است و تغییرات لازم نیز پیش از این انجام شده است.

افتتاح تدریجی واحدهای مسکن مهر

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص افتتاح واحدهای مسکن مهر، اظهار داشت: واحدهای مسکن مهر به تدریج در حال تکمیل شدن هستند و واگذار می‌شوند.

وی در خصوص اینکه برخی از مسئولان وزارت نفت اعلام می کنند وزارت راه درخواستی برای گازرسانی ارایه نداده است، گفت: وظیفه هر وزارتخانه‌ای در پروژه مسکن مهر به عهده خودش است و قرار نبوده وزارت راه و شهرسازی همه کارها را انجام دهد.

وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه برخی پروژه‌ها استحکام کافی و بتن مناسب ندارند، گفت: برخی پروژه‌ها بررسی شدند اما نمی‌توان گفت که تمامی  واحدهای مسکن مهر مشکل دارند.

وی با بیان اینکه عمر مفید ساختمان‌ها به مقررات ملی شهرسازی برمی‌گردد، افزود: مواردی که شهرسازی عدول می‌کند و ساختمان‌های با عمر 2 یا 3 سال ساخت تخریب و به جای آن ساختمان‌هایی با طبقات بیشتر ساخته می‌شود به کیفیت ساخت و ساز مربوط نیست بلکه باید احیای اقتصادی شود.

وزیر راه و شهرسازی  با اشاره به اینکه ایران با داران بودن یک در صد از جمعیت جهان، دو درصد از سهم جهانی ساخمت و ساز ر ا به خود اختصاص داده است، گفت: بطور متوسط روزانه بالغ بر 2 هزار واحد مسکونی جدید در کشور احداث می شود و بخش مسکن حدود 33 درصد از حجم اقتصادی ایران را در برمی گیرد.

وی افزود: براساس برآوردهای انجام شده در بخش راه و مسکن در هر ساعت حدود 6 میلیارد تومان هزینه می شود که پس از صنعت نفت، در برگیرنده بزرگترین سرمایه گذاری ملی است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش حمل و نقل 35 درصد از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: در حالیکه سهم بخش صنعت از کل انرژی مصرفی کشور حدود 20 درصد است و از طرف دیگر از کل انرژی مصرفی در بخش صنعت، بیش از 60 درصد آن نیز بطور مستقیم در ارتباط با تولید مصالح ساختمانی است.

کاهش 10 درصدی قیمت مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی از کاهش حدود 10 درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن و ثبات بازار در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: در دو دهه گذشته به طور متوسط سالیانه افزایش قیمت مسکن 23 درصد، قیمت زمین 25 درصد، اجاره 23 درصد و شاخص کل یا تورم عمومی حدودا 20 درصد بوده است.

صومعلو در خصوص میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در سطح مراکز استان‌های کشور، گفت: در مجموع فروردین ماه امسال در کشورمان 11 هزار و و 255 مبایعه نامه وارد سامانه شده که قیمت متوسط هر مترمربع مسکن حدود 2 میلیون و 71 هزار تومان بوده است.

وی افزود: در اردیبهشت هم 31 هزار مبایعه نامه با قیمت میانگین هر مترمربع 2.5 میلیون تومان و درخرداد ماه 26 هزار مبایعه نامه با میانگین قیمت هرمترمربع 2.6 میلیون تومان و در تیرماه 19 هزار مبایعه نامه با نرخ میانگین 2.4 میلیون تومان به ثبت رسیده است که روند کاهشی قیمتها را می توان مشاهده کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در مردادماه هم سیر نزولی قیمتها ادامه داشته است، گفت: در شهریور تعداد مبایعه نامه به 17 هزار 967 رسید و قیمتها به طور میانگین حدود 2 میلیون و 433 تومان بوده است.

صومعلو خاطر نشان کرد: این روند نشان می دهد بازار با ثباتی را در این ماه‌ها داشتیم و پیش بینی می کنیم که در نیمه دوم امسال با حاکمیت نسبی آرامش در فضای اقتصادی و سیاسی کشور، جذب نقدینگی توسط بازارهای تولید محور همچون بورس و مسکن افزایش یابد و خرید و فروش رونق بیشتری پیدا کند.

وی تصریح کرد: براساس پیش بینی ما، در نیمه دوم تعداد معاملات افزایش می یابد اما انتظار تغییرات معنادار قیمتی در بازار مسکن وجود نداشته و ثبات نسبی در این بازار حاکم خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص آمار نرخ رشد متوسط مسکن و زمین در دو دهه گذشته، گفت: در دو دهه گذشته قیمت مسکن 23 درصد، قیمت زمین 25 درصد، اجاره 23 درصد و شاخص کل یا تورم عمومی حدودا 20 درصد بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در برخی از مناطق قیمتها خیلی کاهش داشته است، گفت: میانگین کاهش قیمت در شهر تهران حدود 380 هزار تومان بوده است، در واقع در شهریور امسال تعداد معاملات بسیار کم و قیمتها با کاهش مواجه شد.

صومعلو با بیان اینکه در اردیبهشت امسال گفته بودم که مردم برای خرید عجله نکنند، زیرا پیش بینی داشتیم که به سه دلیل قیمتها در سال 92 تکان نمی خورد، افزود: دلیل اول این بود که مسکن مهر بیشتری وارد بازار می شود و مستاجران زیادی صاحبخانه می شوند. دوم اینکه شهرداری در سالهای 91 و 92 در حد 500 هزار واحد پروانه صادر کرده که با میانگین اتمام دو ساله این واحدها تعداد زیادی آپارتمان وارد بازار می‌شود و سوم اینکه انتخابات ریاست جمهوری نور امیدی در دلها بوجود آورد و ما یک حماسه سیاسی داشتیم، بنابراین حباب قیمتی را از بین می رفت.

وی تصریح کرد: هر زمان که قیمت مسکن با قیمت تمام شده یکسان باشد، حبابی در قیمت مسکن نیست؛ بنابراین معتقدم که در سال 92 نیز حباب قیمت نداشتیم، زیرا افزایشی که در قیمت مسکن داشتیم، برابر با افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن بود.

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه در خردادماه اجاره یک متر مربع آپارتمان در تهران به طور متوسط 18 هزار و 700 تومان بوده است، گفت: در تیرماه این رقم به 19 هزار و 200 تومان و در شهریور به رقم 19 هزار و 400 تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه با عبور از فصل نقل و انتقالات این رقم با کاهش بیشتری مواجه می شود، تصریح کرد: یعنی اجاره بها به نسبت مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد را نشان می دهد اما در شهریور با کاهش دو درصدی روبرو شده است بنابراین پیش بینی ما اینست که این قیمت ها تعدیل شده و به ثبات قیمتی در بخش اجاره بها می رسیم.

75 درصد از مشکلات اقتصادی ایران داخلی است

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار داشت: مروری بر مشکلات نشانگر این است که بیش از 75 درصد مشکلات اقتصاد ایران داخلی و تنها 15 تا 25 درصد آن مربوط به مسائل بین المللی است، بنابراین اگر انتظار داشته باشیم که با حل روابط بین المللی، اقتصاد ایران از تمامی مشکلات رهایی یابد، انتظاری بیهوده است.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نیز در سخنان خود به این نکته اشاره داشته که اگر انتظار داشته باشیم تمام مسائل ایران با حل مشکلات بین المللی حل شود، به طور قطع یک انتظار غیرواقعی ایجاد کرده ایم.

به گفته آل اسحاق، قسمت عمده مسائل اقتصادی ایران به نظام تدبیر در اقتصاد برمی گردد؛ به این معنا که لازمه تدبیر متکی بر علم، مدیرانی است که با واقعیت‌های روز آشنا بوده و عالم به علم اقتصاد و نیز اقتصاد روز جمهوری اسلامی ایران باشند.

وی ادامه داد: این مدیران باید ایران را با شرایط امروز سنجیده و واقعیت نگر و آرمان‌گرا باشند تا بتوانند این رویکرد را عملیاتی کنند. ضمن اینکه در حوزه اقتصاد باید به واقعیت‌های امروز ایران توجه کرد و روابط حاکم بر علم اقتصاد و نیز بازیگران آن را به خوبی بشناسند.

به اعتقاد آل اسحاق، نگاه دیگری که باید مکمل این دیدگاه در علم اقتصاد باشد بررسی واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های خاص این کشور است؛ به این معنا که هر کشور آرمان های خاص خود را دارد که با سایر کشورها متفاوت است و ایران نیز باید اقتصاد خود را مبتنی بر همین آرمانها پیش برد.

ضرورت آزادسازی در حمل و نقل هوایی

حمدرضا خوشنویسان معاون بازرگانی شرکت ایران ایر در خصوص آزادسازی قیمت ها در حمل و نقل هوایی، اظهار داشت: کمیته ای در انجمن شرکت های هواپیمایی در خصوص موضوع آزادسازی در صنعت حمل و نقل هوایی تشکیل شد که تا کنون بیش از 90 درصد خروجی این کمیته مسکوت مانده که یکی از دستورات این جلسه آماده سازی در زمینه آزادسازی در صنعت هواپیمایی است.

وی با بیان این که متاسفانه در جریان آزادسازی همه به فکر افزایش نرخ می افتند، گفت: مقوله آزادسازی در گذشته در کشورهای دیگر دنیا به اجرا رسیده و خروجی آن هم کاهش قیمت بوده است.

خوشنویسان با اشاره به اینکه در پیشنهادی که این انجمن برای دولت تهیه کرده، تمامی مراحل آزادسازی آورده شده است، گفت: به دلیل اینکه شرکتها از تحریم آسیب دیده اند، بنابراین در جریان آزادسازی نیاز به حمایت دولت وجود دارد.

وی تصریح کرد: خرید هواپیما هنر نیست بلکه روند ورود قطعات یا زنده نگه داشتن یک هواپیما مقوله بسیار مهمتری است و همیشه در صنعت یا موضوع مطرح است که از آمار اعلام شده واردات هواپیما به کشور چه تعداد از آن پرواز می کنند.

برقراری پرواز مستقیم ایران و آمریکا در انتظار دستور هیات دولت

حمیدرضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره برقراری پرواز مستقیم ایران به آمریکا گفت: سیاست سازمان هواپیمایی کشوری، گرفتن ارتباط با کلیه نقاط جهان است که این امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی با بیان این‌که در راستای گسترش مقاصد پروازی، نیویورک نیز می‌تواند یکی از این مقاصد باشد، اظهارداشت: بسترهای لازم برای چگونگی ارتباط با مراکز مختلف فراهم شده و به محض این‌که دستور هیات دولت در این زمینه به ما ارسال شده و این موضوع تکلیف شود اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

سرنوشت افزایش 80 هزارتومانی حقوق کارگران

هفتم خردادماه امسال و مدتی قبل از اتمام کار دولت دهم شورای عالی کار دو مصوبه برای افزایش مجموعا 25 هزارتومانی حقوق کارگران و مشمولان قانون کار در هر ماه ارائه کرد که یکی درباره افزایش 15 هزار تومانی حق بن ماهیانه و دیگری افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن بود.

در صورت اجرایی شدن این دو مصوبه از مردادماه امسال، در مجموع 200 هزار تومان به دریافتی جانبی کارگران در سال جاری افزوده می شد اما با وجود ابلاغ و اجرای مصوبه افزایش حق بن نقدی از مدتی پیش در بیشتر بنگاه های مشمول قانون کار، سرنوشت افزایش حق مسکن همچنان نامعلوم است.

پیگیری های نمایندگان کارگران درباره دلایل توقف مصوبه افزایش حق مسکن که طبق گفته مقامات سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت سابق تایید شده بود نیز تاکنون به جایی نرسیده است.

اسدالله عباسی؛ وزیر سابق تعاون، کار و رفاه در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم بارها درباره قطعی شدن این مصوبه در دولت سابق سخن گفته بود و عنوان می شد بزودی و پس از طی مراحل اداری، مصوبه شورای عالی کار که به تایید هیئت وزیران رسیده است برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ خواهد شد.

با این حال، نه تنها این مصوبه هیچگاه در زمان فعالیت دولت دهم ابلاغ نشد بلکه مصوبه افزایش حق بن 15 هزار تومانی نیز در زمان فعالیت دولت تدبیر و امید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با امضای علی ربیعی برای اجرا ابلاغ شد.

پیش تر مقامات کارگری کشور درباره سرنوشت مصوبه افزایش حق مسکن و ابلاغ آن برای اجرا موارد مختلفی را مطرح کرده اند و حتی عنوان شد اصلا چنین مصوبه ای در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت دهم صورت نگرفته تا بتوان منتظر ابلاغ آن بود.

اولیاء علی بیگی با تاکید بر اینکه بزودی در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران مشخص خواهد شد گفت: برای ما نیز به عنوان نمایندگان کارگران، سرنوشت مصوبه ای که در ماه های گذشته از آن سخن گفته شد روشن نیست.

پیش‌بینی بازگشت رونق به اقتصاد ایران


صندوق بین المللی پول شب گذشته جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصاد جهانی را منتشر کرد. این گزارش ها که هر شش ماه یکبار منتشر می شوند چشم انداز اقتصادی جهان و کشورهای مختلف از جمله ایران را مورد بررسی قرار می دهند.
این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایرای برای سال جاری میلادی را منفی 1.5 درصد پیش بینی کرده است که بر این اساس اقتصاد ایران در این سال همچون سال گذشته در رکود باقی می ماند اما وضعیت بهتری نسبت به سال 2012 خواهد داشت که رشد منفی 1.9 درصدی را تجربه کرده بود. در گزارش قبلی این نهاد رشد اقتصادی ایران برای سال 2013 منفی 1.3 درصد پیش بینی شده بود.
بر اساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در سال 2014 از رکود خارج می شود و رشد 1.3 درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد که بیشتر از پیش بینی آن در گزارش منتشر شده در آوریل 2013 است که رشد 1.1 درصدی برای ایران در سال 2014 پیش بینی شده بود.
به گزارش تسنیم، صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش جدید خود نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی را 42.3 درصد پیش بینی و این رقم برای سال گذشته را 30.5 درصد اعلام کرده است. بر این اساس مشکل تورم اقتصاد ایران در سال جاری حادتر از سال گذشته خواهد بود. در عین حال نرخ تورم اقتصاد ایران در سال 2014 کاهش خواهد یافت و به 29 درصد خواهد رسید.
مشکل بیکاری در ایران نیز تشدید خواهد شد و در حالی که نرخ بیکاری در ایران طی سال گذشته میلادی 12.2 درصد بوده است بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی در سال جاری به 13.2 درصد افزایش خواهد یافت. این رقم در سال 2014 نیز بالاتر خواهد رفت و به 14.5 درصد خواهد رسید.
بر اساس این گزارش تراز حساب های جاری ایران در سال 2012 بالغ بر 5 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به 3.1 درصد و در سال 2014 به 0.3 درصد کاهش یابد.
صندوق بین المللی پول متوسط نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه برای سال 2013 را 2.1 درصد و متوسط نرخ تورم منطقه در این سال را 12.3 درصد پیش بینی کرده است.

رشد 2.9 درصدی اقتصاد جهان در سال 2013
صندوق بین المللی پول با کاهش پیش بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال 2013 اعلام کرد اقتصاد جهانی در این سال تنها 2.9 درصد رشد می کند و رشد اقتصادی آمریکا در این سال به 1.6 و منطقه یورو به منفی 0.4 درصد خواهد رسید.
به گزارش تسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی پیش بینی کرده است رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به 2.9 درصد برسد.
این نهاد بین المللی در گزارش ماه جولای خود رشد 3.1 درصدی را برای اقتصاد جهان در سال 2013 پیش بینی کرده بود. چشم انداز ضعیف رشد در کشورهای درحال توسعه علت اقدام صندوق بین المللی پول در کاهش پیش بینی خود از رشد اقتصادی جهان در این سال اعلام شده است.
رشد 2.9 درصدی اقتصاد جهان برای سال 2013 کمترین رقم از سال 2009 است. پیش بینی شده است اقتصاد جهان در سال 2014 وضعیت بهتری داشته باشد و رشد 3.6 درصدی را در این سال تجربه کند.
این گزارش از نقش مهم آمریکا در روند احیای اقتصاد جهان خبر داده و بدون توجه به اختلافات سیاسی بین کنگره و کاخ سفید بر سر بدهی ها و بودجه این کشور رشد بالایی را برای این کشور پیش بینی کرده است.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی آمریکا در سال 2013 به 1.6 درصد خواهد رسید و این کشور در سال 2014 رشد اقتصادی 2.6 درصدی را تجربه می کند.
رشد اقتصادی چین کندتر خواهد شد و این در حالی است که اقتصاد این کشور در مرحله گذار از سرمایه گذاری به سمت مصرف قرار دارد. پیش بینی شده است اقتصاد چین در سال جاری رشد 7.6 درصدی و در سال 2014 رشد 7.3 درصدی داشته باشد.
منطقه یورو امسال نیز همچون سال گذشته در رکود باقی می ماند و امسال رشد منفی0.4 درصدی خواهد داشت اما در سال 2014 از رکود خارج می شود و 1 درصد رشد می کند.
آلمان در سال 2013 رشد 0.5 درصدی، فرانسه رشد 0.2 درصدی، انگلیس رشد 1.4 درصدی، روسیه رشد 1.5 درصدی، هند رشد 3.8 درصدی و ترکیه هم رشد 3.8 درصدی را تجربه خواهند کرد.

اشتغال افراد زیر ۱۵ سال در کشور؛ ممنوع

18 مهر 1392

علی ربیعی امروز چهارشنبه به وقت محلی - صبح پنجشنبه به وقت ایران- در سومین کنفرانس جهانی کار کودک در برازیلیا پایتخت برزیل افزود: در حال حاضر، یک کمیته ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت دوره ای، فهرست مشاغل ممنوعه برای افراد زیر ۱۸ سال را به دستگاه های اجرایی و شرکای اجتماعی دولت اعلان می کند و تاکنون بیش از چهل حرفه غیر استاندارد از سوی این کمیته شناسایی و رسماً در حوزه روابط کار ممنوع اعلام شده است.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران دسترسی همه کودکان را به تحصیل رایگان فراهم کرده است و در مقابل، بهره‌کشی و بکارگیری آنها به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق خردسالان ممنوعیت شدیدی دارد.
ربیعی با بیان اینکه دولتها باید با حرکت در مسیر خشونت زدایی و بازنگری در برنامه های توسعه ای خود، سیاست‌های فعالانه‌تری را در قبال کودکان متقبل شوند و مسئولیت‌پذیر باشند، خاطرنشان ساخت: دولت جمهوری اسلامی ایران با چنین راهبردی، توانسته است با تبیین و جانمایی شاخص های پایشی کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بین المللی کار در نهادهای ملی مسئول خود ، مدیریت سیستمی کنترل و اصلاح را در جهت تحدید و تعدیل عوامل موثر در بروز پدیده کار کودک بکار گیرد.
وی گفت: دولت ایران، تلاش برای محو بدترین اشکال کار کودکان را وظیفه‌ای اخلاقی و دینی نیز تلقی می‌کند و در این زمینه، استفاده از ظرفیت های فرهنگی بومی ، ملی و دینی برای مقابله با این پدیده را موثر می داند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه کار کودکان از روابط بین‌الملل تأثیر می‌پذیرد، یادآور شد: ابزارهای خشن روابط بین‌الملل، از تحریم گرفته تا جنگ، از جمله در افغانستان، عراق و برخی کشورهای دیگر و نیز اشغالگری که نمونه آن ‌را در فلسطین می‌توان مشاهده کرد، همگی بر سرنوشت کار کودکان مؤثرند. علاوه بر آن، جنگ داخلی و یا جنگ میان کشورها نیز صدها هزار کودک را با چنین سرنوشتی مواجه کرده است. لذا، خشونت‌زدایی از روابط بین‌الملل در این مسیر بسیار اهمیت دارد.
وی کودکان کار را در عرصه اقتصاد جهانی صدها میلیون نفر برشمرد و آنها را کودکانی خواند که زود بزرگ و پیر می شوند.
ربیعی گفت: برای پیشبرد مقابله با کار کودکان، به اشتراک گذاشتن دانش میان کشورها ضروری است و در این راه، شناخت سیاست‌ها، ابداعات نهادی، و قانون‌گذاری‌ کشورها در چارچوبی تطبیقی، برای تشریک مساعی و هم‌چنین اقدام مؤثر در سطح ملی ضرورت دارد.
وی خاطرنشان کرد: با همه اینها، موفقیت ما وقتی حاصل می‌شود که بتوانیم مسأله اشتغال و فقر بزرگسالان را بهبود دهیم و با رشد اقتصادی پایدار، قدرت دولت را برای حمایت منعطف از فقرا و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی افزایش دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه لزوم دسترسی به اطلاعات آماری دقیق و بانک‌های اطلاعاتی کارآمد را مورد تاکید قرار داد و پیشنهاد کرد برای ارتقای سطح استانداردهای مهارتی و استفاده بهینه از ظرفیت های ملی کشورهای عضو سازمان بین المللی کار، موضوع تدوین طرح تبادل دانش و تجربه در زمینه آموزش فنی و حرفه ای و نوین سازی آن با همکاری مرکز تورین از طریق تاسیس مراکز حرفه ای در مناطق جغرافیایی به روش های داوطلبانه دولت ها و یا زمینه سازی انعقاد همکاری های چند جانبه در دستور کار قرار گیرد.
ربیعی در عین حال مسأله کار کودکان را برآمده از الگوی توسعه کشورها دانست و گفت: هر چهار راهبرد آموزش، قانون‌گذاری ملی و اجرا، سیاست‌های بازار کار و حمایت اجتماعی ، در شرایط خاص کشورهای در حال توسعه و فقیر، و در حالی که سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، الگوهای نئولیبرالی توسعه، مبتنی برای آزادسازی اقتصادی و کوچک‌سازی دولت‌ها، و کاستن از هزینه‌های دولتی را تبلیغ و بر کشورهای فقیر تحمیل می‌کنند، ناکارآمد هستند.
وی خاطرنشان کرد: جهان باید به این تناقض ذاتی توجه داشته باشد. جهان نابرابر ، تقسیم ناعادلانه ثروت در جهان و از سویی نابرابری ذاتی جوامع در حال توسعه این رنج را مضاعف نموده و برنامه ریزی برای کار کودک را پیچیده تر کرده است.
به گزارش ایرنا به نقل از سفارت ایران در برزیل، سومین کنفرانس جهانی کار کودک با حضور ۱۳۴ هیئت خارجی و ۳۷ وزیر از کشورهای مختلف جهان و همچنین گروه های اجتماعی، تشکلهای مدنی و سازمان های بین المللی از ۸ تا ۱۰ اکتبر - ۱۶ تا ۱۸ مهر- در برازیلیا در حال برگزاری است.
دو کنفرانس قبلی در این زمینه در شهرهای آمستردام و لاهه هلند برگزار شده بود.

"اقتصاد ایران" به کدام سمت می‌رود؟

18 مهر 1392

برآورد این نهاد بین المللی از نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی 42.3 درصد و در سال 2013 بیش از 30.5 درصد است؛ صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از نرخ تورم ایران در سال 2014 را کاهش داده و آن را 29 درصد عنوان کرده است.

مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «من معتقدم نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه اول سال 92 همچنان منفی و البته روند آن کاهنده است؛ چنانکه برآوردها نشان می دهد در سال 92 نرخ رشد اقتصادی ایران بین منهای نیم تا منهای یک درصد خواهد بود.»

وی ادامه داد: «همچنین برآوردها نشان می دهد نرخ تورم در سال 92 بیش از 35 درصد خواهد بود که به نظر من یکی از بالاترین نرخ های تورم در جهان در سال 2013 است.»

وی افزود: «نرخ بالای تورم به دلیل بی انضباطی پولی و مالی دولت قبلی و افزایش نرخ رشد نقدینگی است که از 68 هزار میلیارد تومان در سال 84 به بیش از 500 هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «من فکر می کنم از اواخر سال 1393 نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد شد و نرخ تورم روند کاهشی به خود خواهد گرفت تا اینکه در سال 1394 نرخ رشد متناسبی خواهیم داشت. البته به شرط آنکه انضباط پولی و مالی و هماهنگی در سیاست های اقتصادی رعایت شود.»

وی ادامه داد: «برخی ها علت نرخ منفی رشد اقتصادی در سال گذشته را تحریم ها می دانند. من هم معتقدم تحریم ها بی تاثیر نبوده اما اگر بخواهیم میزان تاثیر آن را مشخص کنیم باید گفت کاهنده بودن شاخص های کلان اقتصاد ایران حداکثر 30 درصد ناشی از تحریم ها است و 70 درصد به مدیریت اقتصادی جامعه (مدیریت تصمیم گیری و تصمیم سازی) برمی گردد.»

وی افزود: «روند کنونی اقتصاد ایران مثبت است منوط به اینکه دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات اقتصادی و فائق آمدن بر شاخص های منفی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری با پدیده های اقتصادی برخورد علمی کند و انضباط پولی و مالی را در پیش بگیرد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «در این صورت نرخ تورم در سال 93 بین 20 تا 25 درصد و در سال 94 بین 15 تا 18 درصد خواهد شد.»

پازوکی درباره علت افزایش نرخ بیکاری در سال های آتی گفت: «علت این موضوع این است که جمعیت زیادی از ارتش فارغ التحصیلان ایران که در دوره های ارشد و دکتری دانشگاههای مختلف مشغول به تحصیل بودند به بازار کار می پیوندند و لذا برآورد می شود نرخ بیکاری فزاینده باشد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راهکار مقابله با افزایش نرخ بیکاری گفت: «دولت برای آنکه هم نرخ رشد تولید افزایش یابد و هم نرخ بیکاری کاهش پیدا کند و هم تا حدودی تورم را کنترل کند باید در ابتدا اقدام به سرمایه گذاری داخلی کند؛ یعنی فعالیت های سلامت اقتصادی را برای بخش خصوصی داخلی فراهم کند.»

وی ادامه داد: «دولت باید بخش خصوصی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کند تا به دنبال آن با توجه به آنکه در اقتصاد ایران زمینه بکر برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد، سرمایه گذاری خارجی وارد اقتصاد ایران شود.»

وی تصریح کرد: «افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی می تواند نقش بسزایی در افزایش تولید و به دنبال آن افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از افزایش نرخ تورم داشته باشد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: «عمده ترین مشکل برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فضای کسب وکار است که باید حل شود. یعنی دولت باید سرمایه دار را اذیت نکند و داشتن سرمایه یک ارزش مثبت تلقی شود.»

پازوکی گفت: «دولت باید سرمایه گذاری بخش عمومی را به حداقل برساند و در سال به تعداد انگشتان دست هم پروژه جدیدی را آغاز نکند؛ مگر اینکه پروژه ای ضرروت داشته باشد و بخش خصوصی تمایلی به آن نداشته باشد یا به لحاظ امنیتی صلاح نباشد بخش خصوصی وارد آن شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در حال حاضر بیش از 100 هزار پروژه نیمه کاره ملی و استانی داریم و اگر با همین اعتبار قطره چکانی بخواهیم آنها را تکمیل کنیم، اتمام آنها حداقل بالغ بر 35 سال زمان می برد؛ لذا دولت نباید هیچ پروژه جدیدی را آغاز کند.»

وی ادامه داد: «دولت باید طرح های عمرانی خود را اولویت بندی کند و بخشی از آنها را به بخش خصوصی بدهد و سپس از بخش خصوصی اجاره کند.»

وی افزود: «نیروی کار و انرژی در ایران ارزان است و این از مواهب اقتصاد ایران به شمار می رود و ایران را برای سرمایه گذاران خارجی مناسب جلوه می دهد. منتهی در سال های آخر دولت احمدی نژاد اقتصاد ایران قفل شده بود و می توان گفت بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در این دوران بسته بودن اقتصاد بود.»

پازوکی گفت: «اکنون کار خوبی که آقای روحانی آغاز کردند تلاش برای باز کردن اقتصاد از طریق احیای رابطه با جهان است. لذا بسته بودن اقتصاد کشور مشکلی است که از دولت احمدی نژاد به دولت جدید ارث رسیده و اولین کاری که آقای روحانی باید انجام دهند باز کردن اقتصاد ایران به روی جهان و سپس بهره گرفتن از نظرات کارشناسان و صاحب نظران است.»

وی ادامه داد: «مشکل دیگری که دولت یازدهم با آن روبرو است این است که کسی که دولت را در بدنه اجتماعی راهبری کند وجود ندارد و این ناشی از فقدان حزب در ایران است.»

وی افزود: «دولت آقای روحانی ترکیبی از دولت های قبلی است و اکنون نیروهایی در دولت مسئولیت گرفتند که با سیاست های اعتدالی آقای روحانی مخالف هستند و بنده از این مسئله احساس خطر می کنم.»

اثرات کسری بودجه بر رشد اقتصادی!

اثرات کسری بودجه بر رشد اقتصادی!

1392
برای رسیدن به اهداف ثبات اقتصادی که منجر به تعادل در اقتصاد کلان می‌شود، دولت‌‌ها باید توجه خود را معطوف به تخصیص بهینه بودجه کنند. با این حال، برخی از فعالان بخش خصوصی پیش‌بینی می‌کنند که امسال دولت با کسری 80 تا 82هزار میلیارد تومانی بودجه روبه‌رو خواهد شد.
در این میان اینکه کسری بودجه چه اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بر رشد صنعتی و در نهایت رشد اقتصادی دارد، محور گفت‌و‌گو با دو تن از اقتصاددانان کشور است.
سال آینده کسری نخواهیم داشت
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به کسری بودجه امسال و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، گفت: کسری بودجه سال 92 میراث دولت قبل است؛ به طوری که علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت، منابع لازم برای تامین آن نیز پیش بینی نشده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های بین‌المللی نیز درآمدهای پیش‌بینی شده دولت را کم کرده است.
وی ادامه داد: مساله کسری بودجه برای سال آینده اتفاق نخواهد افتاد؛ چون دولت فعلی طرز فکر دولت قبلی را ندارد.
تورم و کسری بودجه
وی با بیان اینکه البته بررسی کسری بودجه سال 92 نیز موضوع مهمی است، اظهار کرد: بیشترین تاثیر کسری بودجه روی نرخ تورم است. بر اساس این گزارش، از آنجا که قسمت عمده‌ای از کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود، این امر باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. همچنین استقراض خارجی و افزایش بدهی‌ها نیز به منظور کاهش کسری بودجه، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی لازم است دولت از راه‌های دیگری مانند افزایش درآمدهای مالیاتی کسری بودجه را جبران کند.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه متوسط نرخ رشد سالانه صنعتی خیلی به کسری بودجه مربوط نیست، گفت: البته بدهکار بودن دولت و نرخ تورم روی صنعت تاثیرگذار است اما مساله اصلی صنعت فراتر از اینها است.
نامناسب بودن فضای کسب‌وکار از جمله مواردی است که غنی‌نژاد به عنوان یکی از مشکلات بخش اقتصاد به‌ویژه صنعت به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: باید با بهبود فضای کسب‌و‌کار شرایط برای رقابت بین بنگاه‌‌های داخلی ایجاد شود. از سوی دیگر، با بهبود فضای کسب‌و‌کار سرمایه‌گذاران خارجی نیز تشویق می‌شوند که تکنولوژی‌های جدید را وارد ایران کنند. این اقتصاددان و استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه اصلاحات جدی هم باید در صنایع بزرگ کشور صورت گیرد، اظهار کرد: یکی از دلایل ناکارآمد بودن برخی از صنایع، دولتی بودن آنها است.
اصلاح فضای کسب‌و‌کار
وی در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم برای تحقق هدف رشد 12درصدی سالانه صنعتی چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد، گفت: اصلاح فضای کسب‌و‌کار کم‌هزینه‌ترین اقدامی است که در مرحله اول باید در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین مداخله دولت و نهادهای مربوط به حوزه صنعت در فعالیت صنعتی نیز باید کاهش یابد.
وی در پایان تاکید کرد: اصلاح فضای کسب‌و‌کار، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود روابط بین‌المللی ایران و واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی توانمند از جمله مواردی است که برای بهبود اوضاع صنعت و اقتصاد باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
فعالیت تولید زیرظرفیت
بایزید مردوخی، اقتصاددان نیز با اشاره به اینکه اثر کسری بودجه امسال دولت در کوتاه‌مدت مشخص نمی‌شود، گفت: ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال 92 انجام می‌شود، در کوتاه‌مدت مشخص نمی‌شود و اثری نیز در رشد صنعتی نخواهد داشت. از سوی دیگر، در حال حاضر اکثر پروژه‌ها، پروژه‌های عمرانی هستند که در نرخ رشد صنعتی نیز تاثیرگذار نخواهند بود. وی با بیان اینکه در حال حاضر درصد قابل‌توجهی از بخش‌های تولیدی و صنعت زیر ظرفیت مشغول فعالیت هستند، تاکید کرد: اولین پارامتری که در افزایش ظرفیت‌های تولیدی اثرگذار است، تامین نقدینگی است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بخش اعظمی از نقدینگی بخش‌های تولیدی را بانک‌ها تامین کرده‌اند، لازم است که سیستم بانکی دستخوش برخی اصلاحات شود.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها از کمبود منابع مالی لازم برای تزریق به بخش تولید خبر می‌دهند، گفت: در عین حال، دولت هم این امکان را ندارد که منابع مالی این بخش را تامین کند. وی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی از منابع صندوق به این بخش کمک شود.
مردوخی یکی از بخش‌های مهم برای تحقق رشد صنعتی را بخش کشاورزی دانست و گفت: توسعه این بخش به منابع مالی قابل توجهی نیاز ندارد؛ فقط کافی است تا نیازهای اولیه تولید از سوی دولت تامین شود. وی با اشاره به اهمیت تامین ارز برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای توضیح داد: مجموعه‌ای از اقدامات منجر به این می‌شود که آهنگ منفی رشد اقتصادی و صنعتی متوقف شود.

تحریم‌ ایران اقتصاد جهان‌ را به‌چالش کشید

20 مهر 1392


علی طیب‌نیا در اجلاس سالیانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با ابراز خوشحالی از اینکه در ابتدای بازگشتش به وزارت اقتصاد به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی ایران در نشست مشترک سالیانه گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شرکت کرده است، گفت: علی‌رغم برخی علائم مثبت، رشد اقتصاد جهانی هنوز تحت تأثیر شوک‌های ناشی از بحران اقتصادی اخیر جهانی است. طرح کلی نشان می‌دهد که الگوی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و آتی کمتر از انتظارات قبلی بوده و از یک روند رشد کند تبعیت خواهد کرد.

وی افزود: بازبینی تحولات اقتصادهای در حال ظهور نشان می‌دهد که رشد واقعی آنها کمتر از انتظارات اولیه است. پدیده جدید خروج سرمایه از این کشورها منتج به افول شدید ارزهای رسمی و نیز تضعیف تراز تجاری آنها می‌شود.

وزیر اقتصاد ایران با اشاره به اینکه تشریح وضعیت کنونی نیازمند تعهد مشترک جامعه بین‌المللی است، گفت: پرداختن به اقتصادهای شکننده در کشورهای با درآمد پایین باید تبدیل به نقطه کانونی توجهات بین‌المللی باشد. دستیابی به انرژی و افزایش شفافیت در بازار انرژی بالاخص به‌نفع کشورهای کمتر توسعه یافته یک پیش‌شرط غیرقابل انکار برای ایجاد زیرساخت‌های اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی است.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد:کیفیت و وجود مقادیر کافی از انرژی و همچنین استفاده از تکنولوژی‌های انرژی‌محور پاک و قابل تجدید اهمیت بسیاری برای دستیابی به توسعه پایدار دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تحریم‌ها علیه ایران اشاره کرد و گفت: من از این فرصت استفاده می‌کنم تا بیان کنم که تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه تحمیلی بر ایران بالاخص در حوزه گاز و نفت اقتصاد شکننده جهانی را به‌شدت دچار چالش کرده است و در حالی که منجر به بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بازار شده دسترسی برابر و جهانی به این ماده حیاتی را ناکافی ساخته است.

وی تصریح کرد: هیچ شکی وجود ندارد که مشورت تمام سهام‌داران جهانی شامل دولت‌ها، محققین مستقل و جامعه مدنی برای خارج کردن اقتصاد جهانی از شرایط شکننده کنونی ضروری است. استراتژی جدید باید روی طرحی جدید برای ساختار سیستم مالی بین‌المللی متمرکز شود.

طیب‌نیا در ادامه با اشاره به اینکه رویکردهای دولت جدید جمهوری اسلامی ایران که از 23 آگوست [اول شهریور ماه] قوه مجریه را با استراتژی تدبیر و امید در اختیار گرفته است، برنامه‌ای برای همکاری با جامعه بین‌المللی، افزایش معاملات اقتصادی در عرصه بین‌المللی و تعامل سازنده با صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های مالی ایجاد کرده‌ است، گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انتقال نقش اجرایی دولت در تکمیل پروژه‌های عمومی و زیرساخت‌ها به بخش خصوصی برخی از اصلاحات اقتصادی موجود در نقشه استراتژی ایران است.

وزیر اقتصاد افزود: برای دستیابی به این هدف، نقش دولت به‌عنوان تنظیم‌ کننده اصلی باید از طریق ایجاد گفت‌و‌گویی دوجانبه با بخش‌های غیردولتی و جامعه مدنی به‌تدریج مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه برای اصلاحات پولی و مالی فراهم شود و ریسک‌های سیستمی کنونی بخش‌های پولی و مالی کشور به حداقل برسد. این امر به‌نوبه خود چشم‌اندازی مناسب از رشد ثابت و مداوم برای صاحبان صنایع و کارآفرینان فراهم خواهد آورد.

وی ادامه داد: دولت جدید ایران از تجربیات ارزشمند نهادهای بین‌المللی و همچنین کشورهای پیشرو در پیاده‌سازی سیاست‌های اصلاحی استفاده خواهد کرد تا نوسانات اقتصادی را باثبات و رشد مداوم و توسعه اقتصادی را تضمین کند.

به گزارش تسنیم از آمریکا، طیب‌نیا در پایان با تأکید بر "به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و یکی از اعضای مؤسس این دو نهاد بین‌المللی و تأثیرگذار انتظار دارم که به همکاری‌های مشترک در تبادل هیأت‌های فنی و تخصصی بپیوندیم تا ایجاد تحرک و تأمین مالی زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور من به یک کانال مستقیم و مناسب هدایت شود"، گفت: تهیه پیش‌نویس استراتژی کمکی کشور توسط بانک جهانی پیش‌شرطی برای رویکرد جدید درقبال سیاست‌های اصلاح ساختاری است که امیدوارم در مدت کوتاهی اجرایی و عملیاتی شود.

کالاهای اساسی همچنان معطل تأمین ارز

20 مهر 1392


از ابتدای سال جاری به دلیل مشکلات ناشی از عدم تامین ارز کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی همواره تعدادی از کشتی‌های حامل بار این کالاها یا در بنادر کشور معطل بوده‌ یا در گمرکها اجازه ترخیص نداشته‌اند.

از جمله بارزترین این موارد شش کشتی حامل نهاده‌های دامی بود که تا مدتی پیش هنوز بار آنها در کشتی‌ها معطل و تخلیه نشده‌ بود. هرچند از این تعداد بار چهار کشتی ترخیص شد ولی مابقی نهاده‌های دامی موجود در دو کشتی قبل همچنان تخلیه نشده‌ است.

در همین زمینه مسوولان در شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده‌اند که که از شش کشتی حامل نهاده های دامی تنها چهار کشتی به مرحله ترخیص از گمرک‌ها رسیده اند که آنها نیز همچنان به دلیل بلاتکلیفی نرخ ارز اجازه خروج از بنادر را ندارند.

عباس پشم‌فروش، معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام درباره‌ی کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی با بیان این‌که از مجموع شش کشتی حامل نهاده‌های دامی، چهار کشتی در حال ترخیص بار هستند، تاکید کرد که بار این کشتی‌ها به دلیل مسائل ارزی اجازه خروج از بندر را ندارند.

از سوی دیگر نظیر چنین مواردی را مورد کره و عدم ترخیص این کالا از گمرک نیز شاهد هستیم.

در اردیبهشت ماه امسال حدود 22هزار تن کره در گمرکهای داخلی به دلیل عدم تامین ارز انباشت شده و در ادامه این روند شاهد کمبود این کالا در بازار و افزایش قیمت آن بودیم.

در آن زمان بانک مرکزی اعلام کرده بود که دیگر برای واردات کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی اختصاص نمی‌دهد و از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از ادامه افزایش قیمت این کالا بر اختصاص این نرخ ارز پافشاری می‌کرد و در نهایت در اواخر خرداد ماه 5000 تن کره ترخیص شد.

ادامه روند ترخیص کره در حالی بود که با روی کار آمدن دولت جدید ارز واردات کالاهای اساسی به نرخ 2477 تومانی مصوب در بودجه امسال تغییر یافت ولی علی‌رغم افزایش نرخ ارز مرجع همچنان شاهد معطل ماندن بار کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در بنادر و ترخیص نشدن آنها در گمرک ها هستیم.

مهمترین عامل بروز این مشکلات نیز عدم تامین ارز واردات این کالاها از سوی بانک مرکزی حتی با نرخ 2477 تومان است. آنچه که در اینجا مطرح می‌شود این است که دولت با اعلام تغییر نرخ ارز مرجع خود از 1226 به 2477 تومان قیمت‌ کالاهای اساسی نظیر کره، نهاده‌های دامی و کالاهای وابسته به آن نظیر مرغ را افزایش داده‌ است ولی همچنان مشکل بلاتکلیفی برخی از کالاهای اساسی معطل روی کشتی‌ها و گمرکها را به طور کامل حل نکرده‌ است.

در همین زمینه مسعود دانشمند، رییس کمیسون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: "از زمان آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل اختلافات بین بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت بار بسیاری از کشتی‌ها تخلیه نشده است و تا زمانی که این اختلاف حل نشود شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود."

وی ادامه می‌دهد: "عمده این مشکلات ناشی از نرخ ارز است که گمرک مدعی است بر اساس نرخ 2500 تومانی که بانک مرکزی اعلام کرده باید کالاها ترخیص شود ولی سازمان توسعه تجارت مبنای ترخیص کالا را ارز 1226 تومانی می‌داند. این موضوع نیاز به یک بخش‌نامه دارد و این که بانک مرکزی اعلام کند کالاها با همان نرخ ارزی که ثبت سفارش شده‌اند ترخیص شوند."

به گفته دانشمند، "کالاها در لنگرگاه‌ها متوقف شده‌ است تا اختلافات بین گمرک، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت حل شود."

در این باره علی پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار نیز از مطرح شدن مسائل تامین ارز کالاهای اساسی در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار خبر داد و می‌گوید: "در جلسه ستاد تنظیم بازار که هفته پیش با حضور نمایندگان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط برگزار شد درباره تامین ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی بحث‌هایی صورت گرفت."

وی ادامه می‌دهد: "بانک مرکزی در این جلسه قول داد که ارز نهاده‌های دامی با سهولت بیشتری تامین شود."

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،به گفته کارشناسان، در حال حاضر مبنای ارز واردات کالاهای اساسی تغییر و بر اساس نرخ مصوب بودجه انجام می‌شود ولی همچنان مشکلات عدم ترخیص این کالاها وجود دارد. علاوه بر تحمیل هزینه‌های ناشی از نگهداری این کالاها در گمرکها و روی کشتی‌ها که باعث اتلاف سرمایه ملی می‌شود، بانک مرکزی همچنان حتی در دولت یازدهم نیز اقدام به تامین ارز این کالاهای اساسی نمی‌کند که قطعا این موضوع به طور مستقیم و غیر مستقیم روی بازارهای مصرفی تاثیرگذار است.

باید دید علی‌رغم ادعاهای مطرح شده در دولت یازدهم مبنی بر ترخیص و تامین ارز کالاهای اساسی چرا هنوز مشکلات بین سه دسگاه اجرایی دولت نشده‌است و چرا مردم با وجود این مشکلات شاهد مطرح شدن چنین ادعاهایی از سوی دولت یازدهم هستند.

مراسم سوگواری طلا!

20 مهر 1392
به گزارش تایمز، از ابتدای سال جاری انفجار تقاضای فیزیکی دومین اقتصاد بزرگ جهان مانع از ارزان‌فروشی طلا شده و سرمایه‌گذاران نگران را نسبت به آینده طلا امیدوار ساخته است.

بنا بر گفته تامسون رویترز، به نظر می‌رسد سال ۲۰۱۳ اولین سالی باشد که در دوران مدرن کنونی تقاضای چین از تقاضای هند، مصرف‌کننده شماره یک فلزات گرانبهای جهان، پیشی می‌گیرد.

به گفته اچ‌اس‌بی‌سی، این همچنین اولین بار است که بزرگ‌ترین تولید‌کننده طلای جهان، بزرگ‌ترین وارد‌کننده و مصرف‌کننده جهان نیز می‌شود. با توجه به آمار و ارقام بانک سرمایه‌گذاری ناتیکسیس، تخمین زده می‌شود از ابتدای سال جاری تا به امروز، واردات طلای چین به نزدیک ۸۶۴ تن یعنی دو برابر رسیده باشد که البته برای اولین بار انتظار می‌رود به بیش از هزار تن هم برسد.

جرمی ایست، رئیس جهانی تجارت فلزات، هفته ابتدایی اکتبر در استاندارد چارترد در کنفرانس انجمن بازار شمش لندن در رم گفت: «فکر می‌کنم ما به خوبی اندازه و ظرفیت بازار چین و پیامدهای آن برای قیمت جهانی را درک نکرده‌ایم. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه سرعت تقاضای این کشور رو به کاهش می‌گذارد؛ اضافه بهای طلا در بورس طلای شانگهای شروع به کاهش کرده و تحلیلگران نیز در خصوص اینکه افت قیمت طلا به افزایش خریدهای چین منتهی شود، مطمئن نیستند.»

امسال به نوعی بازار طلا شاهد اصلاح قیمت‌ها بوده است. در غرب، سرمایه‌گذاران نهادی، با انتظاراتی که در خصوص کاهش تدریجی تسهیل مقداری ایالات متحده داشته‌اند، از مواضع خود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا کاسته‌اند. سیاست تسهیل مقداری در سال‌های اخیر محرک کلیدی قیمت طلا بوده است.

دارایی‌های طلای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ۲۷۰۰ تن آغاز سال به حدود ۲۰۰۰ تن کاهش یافته، که از ابتدای سال تا به امروز باعث فشار بر روی قیمت شمش و افت ۲۰ درصدی قیمت آن و رسیدن آن به ۱۳۱۶ دلار در هر اونس شده است. امسال انفجار در تقاضای فیزیکی مصرف‌کنندگان آسیایی، به ویژه چین، با فروش طلای صندوق‌ها مقابله کرده، اما به طور کامل نتوانسته آن را جبران کند. هند همچنین اوایل امسال قبل از اینکه تقاضای آن با مقررات سخت مواجه شود، شاهد واردات بی‌سابقه‌ای بود.

این خریدها از کمترین قیمت‌های طلا در ماه‌های آوریل و ژوئن (به ترتیب ۱۳۶۰ و ۱۱۱۹ دلار)، به افزایش قیمت طلا کمک کرده بود. آقای ایست در این کنفرانس بیان کرد: «اگر چین وارد بازار نشده بود، قیمت طلا به کجا می‌توانست برسد؟ شگفت‌زده نمی‌شوم اگر ببینم طلا سطح حمایتی بزرگ خود را در قیمت ۱۰۵۰ دلار آزمایش کند.» فروش صندوق‌ها در حال حاضر کاهش یافته، اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این یک مهلت موقتی است و فروش صندوق‌ها پس از روشن شدن کاهش تدریجی فدرال‌رزرو ایالات متحده، از سر گرفته خواهد شد.

فیلیپ کلپویک، مدیر عامل فلزات گرانبها در این مراسم گفت: «دارایی طلای صندوق‌ها در زمان لمان‌برادرز که با کاهش خریدهای اوراق قرضه فدرال‌رزرو مواجه شده بود، به زیر حدود هزار تن رسید. فکر نمی‌کنم شاهد چیزی مانند آن باشیم، اما آیا می‌توانیم شاهد نقدی‌سازی ۲۰۰، ۳۰۰ یا ۴۰۰ تن دیگر در این صندوق‌ها باشیم؟ من فکر می‌کنم این کاملاً امکان‌پذیر است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۹، تنها ۱۸۰۰ تن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود داشت.»

حد سقوطی که در آوریل و ژوئن «دارندگان ضعیف» را به خروج از صندوق‌ها برانگیخته، اکنون در میان شرکت‌کنندگان در بازار مورد بحث است. بنابراین چشم‌انداز تقاضای چین به شدت زیر سوال رفته است. به عنوان مثال، سیتی استدلال می‌کند موجودی طلای چین در حال حاضر خوب بوده و تقاضای آن طی باقی‌مانده امسال سقوط خواهد کرد.

متی ترنر، تحلیلگر مکواری گفت: «به نظر می‌رسد با افزایش قیمت طلا در ماه‌های جولای و آگوست، اکنون تقاضا افت کرده باشد؛ اما با این حال وضعیت چندان هم روشن نیست. همچنین مشخص نیست چه مقدار از خریدهای چین از محل بخش رسمی بوده باشد که می‌تواند منبع مداومی را برای تقاضا فراهم کند‌.»

در میان تحلیلگران این سوء‌ظن وجود دارد که بانک مرکزی چین در سال جاری برای تنوع‌بخشی به دارایی‌های خود (از اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده)، در حدود ۲۰۰ تن طلا خریداری کرده است. در حالی که امسال چین بر روی تثبیت قیمت طلا تاثیرگذار بوده، شرکت‌کنندگان در بازار بر این باورند که این کشور قادر خواهد بود قیمت طلا را همچنان به صورت ماندگار صعودی نگه دارد.

با این حال، آقای کلپویک در این باره گفت: «مشکل این است که بیشتر تقاضای چین به سقوط قیمت آن مربوط می‌شود. مانند خریدهای بانک مرکزی، تقاضای این کشور به ایجاد کفی بالاتر برای قیمت‌ها کمک کرده، اما این عامل به صورت ماندگار نخواهد توانست به افزایش قیمت طلا کمک چندانی کند.»

منبع:  تجارت فردا

زمان واریز یارانه مهرماه

به گزارش افکارنیوز، در روزهای اخیر علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم بار دیگر به مشکلات دولت در تأمین یارانه‌های نقدی اشاره و تصریح کرده بود که "درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی ماهانه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. ضمن آنکه مبالغی هم از طریق ردیف‌های بودجه صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌شود که متأسفانه با کمبود منابع مواجه‌ایم به‌طوری که حدود هزار میلیارد تومان کسری پرداخت‌های نقدی داریم که از طریق روش‌های مختلف در حال تأمین آنها هستیم".

براساس این گزارش، طبق قانون دولت باید هر ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند، با احتساب اینکه ۷۵ میلیون ایرانی مشمول دریافت یارانه می شوند می توان گفت که دولت هر ماه نیازمند ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای واریز یارانه‌های نقدی است. البته طبق اعلام وزیر اقتصاد دولت ماهانه ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی می کند.

از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم مردان اقتصادی کابینه روحانی در سخنانی جداگانه اشاره کرده‌اند که دولت در تأمین یارانه‌های نقدی به مشکل خورده و از روش‌های مختلف در حال تأمین یارانه‌های نقدی است؛ سکوت اعضاء کابینه درباره پشت پرده "روش‌های مختلف" تأمین اعتبار یارانه‌های نقدی خبرنگار را بر آن داشت با غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در اینباره گفت‌وگویی کوتاه داشته باشد.

مصباحی مقدم گفت که روش تأمین یارانه نقدی در دولت یازدهم مشابه دولت دهم است اما این روش شامل تأمین یارانه از محل افزایش قیمت طلا و ارز نیست. ولی البته به این نکته هم تأکید کرد که بخاطر همین مشکلات مجلس طرح حذف ۳ دهک درآمدی بالا را در دستور کار قرار داده است.

دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمده در روزهای ۲۲ الی ۲۳ هر ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است؛ پیش بینی می شود طبق روال مرداد و شهریورماه سومین یارانه دولت روحانی در روزهای آینده (احتمالاً ۲۲ الی ۲۳ مهرماه) از روش‌های مختلف تأمین و به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

روزهای خوش در انتظار اقتصاد ایران!

روزهای خوش در انتظار اقتصاد ایران!

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار پروژه نیمه کاره ملی و استانی داریم و اگر با همین اعتبار قطره چکانی بخواهیم آنها را تکمیل کنیم، اتمام آنها حداقل بالغ بر ۳۵ سال زمان می برد؛ لذا دولت نباید هیچ پروژه جدیدی را آغاز کند.»

به گزارش افکارنیوز، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی ایران از بهبود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۳ و پیش‌بینی خروج از رکود برای سال آینده میلادی خبر داد.

برآورد این نهاد بین‌المللی از نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی ۴۲.۳ درصد و در سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۰.۵ درصد است؛ صندوق بین‌المللی پول پیش بینی خود از نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ را کاهش داده و آن را ۲۹ درصد عنوان کرده است.

دکتر مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «من معتقدم نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه اول سال ۹۲ همچنان منفی و البته روند آن کاهنده است؛ چنانکه برآوردها نشان می‌دهد در سال ۹۲ نرخ رشد اقتصادی ایران بین منهای نیم تا منهای یک درصد خواهد بود.»

وی ادامه داد: «همچنین برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم در سال ۹۲ بیش از ۳۵ درصد خواهد بود که به نظر من یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان در سال ۲۰۱۳ است.»

وی افزود: «نرخ بالای تورم به دلیل بی‌انضباطی پولی و مالی دولت قبلی و افزایش نرخ رشد نقدینگی است که از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «من فکر می‌کنم از اواخر سال ۱۳۹۳ نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد شد و نرخ تورم روند کاهشی به خود خواهد گرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۴ نرخ رشد متناسبی خواهیم داشت. البته به شرط آنکه انضباط پولی و مالی و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی رعایت شود.»

وی ادامه داد: «برخی‌ها علت نرخ منفی رشد اقتصادی در سال گذشته را تحریم‌ها می‌دانند. من هم معتقدم تحریم‌ها بی‌تاثیر نبوده اما اگر بخواهیم میزان تاثیر آن را مشخص کنیم باید گفت کاهنده بودن شاخص‌های کلان اقتصاد ایران حداکثر ۳۰ درصد ناشی از تحریم‌ها است و ۷۰ درصد به مدیریت اقتصادی جامعه (مدیریت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی) برمی‌گردد.»

وی افزود: «روند کنونی اقتصاد ایران مثبت است منوط به اینکه دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات اقتصادی و فائق آمدن بر شاخص‌های منفی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری با پدیده‌های اقتصادی برخورد علمی کند و انضباط پولی و مالی را در پیش بگیرد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «در این صورت نرخ تورم در سال ۹۳ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد و در سال ۹۴ بین ۱۵ تا ۱۸ درصد خواهد شد.»

پازوکی درباره علت افزایش نرخ بیکاری در سال‌های آتی گفت: «علت این موضوع این است که جمعیت زیادی از ارتش فارغ‌التحصیلان ایران که در دوره‌های ارشد و دکتری دانشگاه‌های مختلف مشغول به تحصیل بودند به بازار کار می‌پیوندند و لذا برآورد می‌شود نرخ بیکاری فزاینده باشد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راهکار مقابله با افزایش نرخ بیکاری گفت: «دولت برای آنکه هم نرخ رشد تولید افزایش یابد و هم نرخ بیکاری کاهش پیدا کند و هم تا حدودی تورم را کنترل کند باید در ابتدا اقدام به سرمایه‌گذاری داخلی کند؛ یعنی فعالیت‌های سلامت اقتصادی را برای بخش خصوصی داخلی فراهم کند.»

وی ادامه داد: «دولت باید بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند تا به دنبال آن با توجه به آنکه در اقتصاد ایران زمینه بکر برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، سرمایه‌گذاری خارجی وارد اقتصاد ایران شود.»

وی تصریح کرد: «افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند نقش بسزایی در افزایش تولید و به دنبال آن افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از افزایش نرخ تورم داشته باشد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: «عمده‌ترین مشکل برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فضای کسب وکار است که باید حل شود. یعنی دولت باید سرمایه‌دار را اذیت نکند و داشتن سرمایه یک ارزش مثبت تلقی شود.»

پازوکی گفت: «دولت باید سرمایه‌گذاری بخش عمومی را به حداقل برساند و در سال به تعداد انگشتان دست هم پروژه جدیدی را آغاز نکند؛ مگر اینکه پروژه‌ای ضرروت داشته باشد و بخش خصوصی تمایلی به آن نداشته باشد یا به لحاظ امنیتی صلاح نباشد بخش خصوصی وارد آن شود.»

وی ادامه داد: «دولت باید طرح‌های عمرانی خود را اولویت‌بندی کند و بخشی از آنها را به بخش خصوصی بدهد و سپس از بخش خصوصی اجاره کند.»

وی افزود: «نیروی کار و انرژی در ایران ارزان است و این از مواهب اقتصاد ایران به شمار می‌رود و ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی مناسب جلوه می‌دهد. منتهی در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد اقتصاد ایران قفل شده بود و می‌توان گفت بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در این دوران بسته بودن اقتصاد بود.»

پازوکی گفت: «اکنون کار خوبی که آقای روحانی آغاز کردند تلاش برای باز کردن اقتصاد از طریق احیای رابطه با جهان است. لذا بسته بودن اقتصاد کشور مشکلی است که از دولت احمدی‌نژاد به دولت جدید ارث رسیده و اولین کاری که آقای روحانی باید انجام دهند باز کردن اقتصاد ایران به روی جهان و سپس بهره گرفتن از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران است.»

وی ادامه داد: «مشکل دیگری که دولت یازدهم با آن روبرو است این است که کسی که دولت را در بدنه اجتماعی راهبری کند وجود ندارد و این ناشی از فقدان حزب در ایران است.»

وی افزود: «دولت آقای روحانی ترکیبی از دولت‌های قبلی است و اکنون نیروهایی در دولت مسئولیت گرفتند که با سیاست‌های اعتدالی آقای روحانی مخالف هستند و بنده از این مسئله احساس خطر می‌کنم.»

کد مطلب: 271134


​

تجدید ساختار خصوصی‌سازی
20مهر 1392

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۹
حسن خوشپور
چندی پیش عنوان اول یکی از روزنامه‌های کشور توقف اجرای (سیاست‌های کلی) اصل 44 بود. این عنوان بسیار با اهمیت حاکی از وجود عواملی است که صلاح را بر توقف یکی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی در حال پیگیری کشور داشته است. یک بار هم در سال 1373 به دلیل مسائلی که در فرآیندها و عملکردهای واگذاری شرکت‌های دولتی پدید آمد، خصوصی‌سازی متوقف شد. هم‌اکنون که دوره‌ای جدید برای اقتصاد کشور آغاز شده و عوامل محیطی موثر بر بازارهای کسب‌و‌کار، اقتصاد کلان و همه بخش‌های فعالیت اقتصادی کشور به گونه‌ای محسوس تغییر جهت داده و فرصت‌های جدیدی را فراهم می‌کند، تحلیل مختصری از دوره‌های گذشته مفید است.
دوره 92-1368 را که سیاست خصوصی‌سازی در کشور طرح و پیگیری شده است، می‌توان در دو دوره متمایز از یکدیگر طبقه‌بندی کرد: 1) دوره اول 84-1368، 2) دوره دوم 92-1384 (و تا قبل از شروع کار دولت یازدهم) فراز و نشیب و رونق و رکود بسیاری در دوره اول اجرای برنامه خصوصی‌سازی پدید آمد؛ ولی در تحلیل نهایی، تکامل فنی و کیفی روش‌شناسی و ساز و کارهای خصوصی‌سازی مشخصه اصلی این دوره محسوب می‌شود. آزمون و خطاهای فراوان، تغییرات پی‌درپی در مصوبات و دستورالعمل‌ها و مقررات همگی در راستای حرکت کلی به سمت تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد، ارتقای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، کوچک شدن دولت و توانمند کردن بخش خصوصی قرار داشت. از پذیرش بخش خصوصی به عنوان بخش اقتصادی مولد کشور به عنوان اولین تلاش مجریان برنامه خصوصی‌سازی در ابتدای دوره اول تا تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی بالاترین مقام تصمیم‌گیر کشور به صورت یک بسته سیاستی که ابعاد بسیاری از مجموعه نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور را مخاطب قرار می‌داد در انتهای این دوره، مجموعه فرآیندی است که مرحله به مرحله در زمانی بیش از 15 سال طی شد. 
مفاد سیاست‌های کلی اصل 44 عصاره تمام مطالعات، اقدامات اجرایی یا نتایج بازخوردها و ارزیابی‌ها و تحولات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی است. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و آغاز دوره دوم، امیدواری بسیاری برای تسهیل، تسریع و هدفمند شدن راهبردی برنامه خصوصی‌سازی در کشور وجود داشت. فعالان بخش خصوصی اعم از برنامه‌ریزان، متولیان و کارگزاران، به همراه نهادهای عالی کشور، سیاست‌های کلی اصل 44 را نه یک تفسیر جدید از اصول اقتصادی قانون اساسی، بلکه اجرای صحیح و دقیق آن باور داشتند. سیاست‌های اصل 44، محصول دوره تقریبا بلندمدت اصلاح ساختار اقتصادی، اداری کشور از طریق بنگاه‌ها و بازارهای کسب‌و‌کار است. مخاطب اصلی سیاست‌های کلی اصل 44، فقط دولت، بخش خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی دولتی و اهداف آن هم صرفا فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب‌و‌کار نیست؛ بلکه آرمان‌ها و اهدافی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و سیاسی مد نظر قرار گرفته است که در صورت اجرای کامل، به موقع و صحیح سیاست‌های مذکور، نتایج قابل‌توجهی، حتی در ابعاد فرهنگی، سیاسی و مردم سالاری پدید می‌آید، به گونه‌ای می‌توان ادعا کرد که همزمانی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 با شروع کار دولت نهم اتفاق و همزمانی مطلوبی نبود. ابلاغ سیاست‌های کلی ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کرد که برای دولت‌های قبل فراهم نبود و همچنین بسیاری از نکات و موارد ابهام را تعیین تکلیف کرد که اگر دولت‌های پیشین مجوزها، احکام، توصیه‌ها و راه کارهای آن را می‌داشتند، با برخورداری از حمایت‌های قوی سیاسی، اداری، حرکت‌های بسیار تعیین‌کننده‌ای برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور، انجام می‌دادند. به علاوه می‌توان با مطالعه و بررسی لازم مشخص کرد که با ابلاغ سیاست‌های کلی چه ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی پدید آمد و عملکرد متولیان مربوط در ارتباط با فرصت‌های جدید چه بوده است؟ و کدام یک از فرصت‌ها به فراموشی سپرده شده و مغفول مانده است؟ به لحاظ منطقی و اصولی باید پس از ابلاغ سیاست‌ها، برنامه عملیاتی میان مدت برای اجرای آنها تهیه می‌شد (مطالعات این کار در سال 1384 در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت) و با بررسی دقیق ابعاد مختلف این بسته سیاستی، مراحل اجرايی آن طراحی می‌شد. پس از تصویب قانون اجرايی کردن سیاست‌های مزبور، عمدتا برنامه‌هایی نظیر توزیع سهام عدالت و انتقال بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش‌های تازه به دوران رسیده شبه دولتی در دستور کار قرار گرفته و به اجرا درآمد و خصوصی‌سازی واقعی بدون تاثیرپذیری از فرصت‌های جدید حتی ضعیف‌تر و غیرکاراتر از قبل از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 ادامه یافت. بدون تردید هیچ بررسی فنی و کارشناسی هم برای موجه و در اولویت قرار دادن این برنامه‌ها وجود نداشت. هم‌اکنون بعد از گذشت بیش از 8 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، نه تنها بخش دولت کوچک و چابک نشده؛ بلکه در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی نیز تحولی در جهت کارآمدی و کارآیی پدید نیامده و بازارهای رقابتی در بخش‌های مختلف فعالیت شکل نگرفته است، در حالی که ارتقای توان بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی در تعامل با اقتصاد بین‌الملل یکی از اهداف اصلی سیاست‌های کلی اصل 44 بوده است، در این زمینه هیچ دستاوردی محقق نشده است. صاحبان سهام عدالت ثروتمند نشده‌اند و بخش خصوصی واقعی هم به توانمندی نرسیده است و ارقام عملکرد سیاست خصوصی‌سازی فقط انباشته از اعداد واگذاری بابت رد دیون و اعطای سهام عدالت و با سهمی بسیار کمتر، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش‌های شبه دولتی است.  روی کار آمدن دولت جدید (یازدهم) می‌تواند آغاز دوره جدیدی (دوره سوم) برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد که پس از سال‌های نسبتا طولانی، تجربه ارتقای روش‌ها و ساز و کارهای اصلاح ساختار اداری اقتصادی کشور و خاتمه دوران هشت ساله سوزاندن فرصت‌ها و تفسیر اشتباه از اهداف و خط مشی‌های اصلاح ساختارهای اقتصادی و اداری کشور، آغاز می‌شود. دولت جدید تاکنون نشان داده که در ابعاد مختلف، علمی و حرفه‌ای اقدام می‌کند. در شرایط حاضر فرصت‌های بی‌بدیل و زودگذری برای تغییر راهبردها و روش‌های اشتباه گذشته و اصلاح مسیر و روند حرکت‌های مورد نیاز برای اصلاح نظام اداری و اقتصادی فراهم شده است و باید از آنها به طور کامل استفاده کرد. 
در آغاز دوره جدید، تجدید ساختار برنامه خصوصی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های استثنائی سیاست‌های کلی اصل 44، مهم‌ترین هدفی است که برای تحقق آن اقدامات زیر لازم‌الاجرا است: 
1- تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد کشور و سازمان و مدیریت آن در ارتباط با مفاد، اهداف، سیاست‌ها و چشم‌انداز سیاست‌های کلی اصل 44 تهیه شود و در این تصویر مشخص شود که آیا دولت طی هشت سال اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 کوچک شده است ؟ بازارها رقابتی شده‌اند؟ بخش خصوصی توانمند شده است؟ وضعیت فعلی بنگاه‌های اقتصادی دولتی مطابق مفاد مواد 1، 2 و3 قانون اجرای سیاست‌های کلی شده است ؟ و.... 
2- شرایط بازار سرمایه (خصوصا بازار سهام) به طور جامع تحلیل شود تا از فرصت‌های پدید آمده نهایت استفاده به عمل آید. روند رو به رشد شاخص بازار نشان می‌دهد در صورت واگذاری سهام دولتی در بازار، قابلیت‌های بسیاری بالفعل می‌شود. 
3- توزیع سهام عدالت به روشی که تاکنون صورت گرفته، کاملا اشتباه بوده و به نتیجه‌ای نخواهد رسید بهتر است، سهامی از شرکت‌های دولتی که به این برنامه اختصاص یافته، در بازار سهام عرضه شود. این اقدام در جهت تشکیل مدیریت حرفه‌ای در بنگاه‌های اقتصادی مفید خواهد بود. تغییر مبانی توزیع سهام عدالت در حال حاضر امکان‌پذیر است. 
4- بررسی جامعی از اثربخشی و اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 و کارآیی سیاست‌های اجرا شده در ارتباط با آن صورت گیرد. در صورت لزوم قانون اجرائی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 اصلاح شود. موارد مغفول و اجرا نشده شناسايی و اقدام لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای کامل سیاست‌ها صورت پذیرد. 
5- اگر انتقال سهام از بخش دولتی به بخش‌های غیردولتی و خصوصی دشوار و پیچیده است، پیچیدگی و سختی انتقال سهامی که به بخش‌های غیردولتی واگذار شده به بخش خصوصی واقعی بسیار بیشتر و اصولا ناممکن است. عزمی قوی و مدیریتی مصمم مقتدر و با اختیار می‌تواند این کار را انجام دهد. به هرصورت لازم است سهام متعلق به دولت و بخش‌های دولتی به صاحبان اصلی آنها یعنی مردم برگردد. 
6- شورای رقابت با ساختار، ماموریت و توان فعلی، نمی‌تواند نقش لازم را برای اصلاح بازارها و حفظ و توسعه رقابت ایفا کند و صرفا درگیر در روش‌های قیمت‌گذاری خودرو و دیگر مسائلی که جزو وظایفش نیست، به‌سر می‌برد. اصلاح موادی که در قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 موجب تقویت توان علمی، مدیریتی و کارشناسی آن می‌شود، بسیار ضروری است. 
7- زمانی که سیاست‌های کلی تدوین می‌شد و همچنین زمانی که قانون اجرایی کردن سیاست‌های مزبور به تصویب می‌رسید، شرایط اقتصادی کشور و حتی موقعیت کشور در اقتصاد جهان با وضعیت فعلی متفاوت بوده است. در حال حاضر باید بررسی شود که چه میزان از اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور تحقق یافته و لزومی به اصلاح برنامه‌های آن هست یا خیر؟ در همین ارتباط مهندسی مجدد ساختار اقتصاد کلان کشور هم با شرایط و ویژگی‌های جدید اقتصاد کشور، منطقه و حتی دنیا کاملا ضروری است. 
8- بخش شرکت‌های دولتی هنوز هم در نابسامانی به سر می‌برد. شرکت‌های زیانده، شرکت‌های توزیع‌کننده یارانه، بنگاه‌هایی که در حال حاضر هم عهده دار وظایف حاکمیتی دولت هستند، فضای نامساعد اقتصادی و مالی شرکت‌های دولتی را شکل می‌دهند. طی سال‌های قبل برای عبور از مفاد قانونی، بسیاری از اصول و استانداردهای پذیرفته شده در بخش شرکت‌های دولتی زیر پا گذاشته شده است. تهیه تصویری دقیق از وضع موجود و بررسی تطبیقی آن با آنچه قرار بود تحقق یابد، می‌تواند انحراف عملکرد از پیش‌بینی‌ها را مشخص کند. 

[h=1]آیا آفریقا برمی‌خیزد؟[/h] کد خبر: DEN-758992 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۰
اقتصادهای آفریقایی، از فقر شدیدی در زمینه دسترسی به یک سیستم قوی برای محاسبه آمارهای اقتصادی دقیق و شفاف رنج می‌برند

مورتن جرون
مترجم: آرمان سفیعی
منبع: فارن پالیسی
«در واقع نه می‌توان گفت آفریقا در حال رشد اقتصادی است و نه می‌توان گفت در حال زوال. هیچ آمار قابل اعتمادی برای پشتیبانی از هرکدام از این دو نظر وجود ندارد.» اخیرا در این نشریه (فارین پالیسی) نزاع و اختلاف جدی بر سر وضعیت اقتصادی آفریقا درگرفته است. برخی از نویسندگان «فارین پالیسی» بر آنند که آفریقا هیچ پیشرفت اقتصادی نداشته ‌و گویی سرنوشت آن است تا اسیر وضعیت فعلی خود بماند؛ مگر اینکه اقدامی انقلابی در اقتصاد آفریقا روی دهد. از طرف دیگر برخی اعتقاد دارند که همه شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده آن است که آفریقا به سرعت در حال رشد اقتصادی و بهبود اوضاع خود است. فارغ از اختلاف‌نظری که در این‌باره بین طرفین وجود دارد، نکته جالب توجه این است که به‌‌رغم تفاوت مواضع، هر دو طرف به آمارهای اقتصادی یکسانی استناد می‌کنند. اجازه بدهید ببینیم این شواهد مشترک چیست.


آمارهای فقیر:
تولید ناخالص داخلی، درست محاسبه نشده
از تولید ناخالص داخلی شروع می‌کنیم. داده‌ای کلیدی که هر ساله توسط بانک جهانی و دیگر نهادهای اقتصادی محاسبه می‌شوند. اگر تولید ناخالص داخلی را ملاک بدانیم، آمارها نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته آفریقا به سرعت در این زمینه وضعیت خود را ارتقا داده است. براساس این آمارها، آفریقا اکنون در دوران رشد اقتصادی است. اما اگر ما درباره این آمار اعتماد کافی نداشته باشیم چه؟
در واقع به نظر می‌رسد که این آمارها کاملا قابل تردید هستند. مرور برخی دیگر از شاخص‌های اقتصادی، ما را بر آن می‌دارند که در این‌باره تامل بیشتری به خرج دهیم. به بیان دیگر، شواهدی که درباره افزایش درآمد و رشد در اقتصاد آفریقا وجود دارد، بسیار کمتر از چیزی که تصور می‌کنیم می‌توانند ما را نسبت به وضعیت واقعی آگاه کنند.
برای مثال در نوامبر 2010، مرکز آمار غنا اعلام کرد که اصلاحاتی را در طریقه محاسبه تولید ناخالص داخلی خود صورت داده است. براساس اعلام این مرکز، طریقه محاسبه قبلی تولید ناخالص داخلی، نامناسب بوده و باعث می‌شده است که برخی فعالیت‌های اقتصادی به ارزش 13 میلیارد دلار در حساب کل وارد نشوند. خلاصه آنکه رشد شدید تولید ناخالص داخلی غنا در دو سال اخیر، عمدتا ناشی از این تغییر در نحوه محاسبه است. بعد از اعلام آمار جدید تولید ناخالص داخلی، غنا ناگهان جایگاه خود را به عنوان یکی از کم‌درآمدترین کشورهای آفریقایی به یکی از کشورهای نیمه‌ثروتمند آفریقا ارتقاداد.
در پاییز سال 2011، نیجریه هم اعلام کرد که نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی خود را بهبود بخشیده است. این تغییر هم باعث جهشی ناگهانی در آمار مربوط به رشد اقتصادی نیجریه شد؛ تجربه‌ای درست مشابه غنا. نتیجه آنکه با توجه به آمار جدید، نیجریه اکنون به قوی‌ترین اقتصاد در بین کشورهای همسایه خود بدل شده است. برای تخمین گستره این افزایش، کافی است بدانیم که حجم فعلی این افزایش، معادل 40 درصد از کل اقتصاد مالی این کشور است.
بدیهی‌ است که این افزایش در آمار تولید ناخالص داخلی، کاملا مشکوک است. دولت، اطلاعات کافی در این زمینه ارائه نمی‌دهد و در نتیجه تحلیلگران امکان تحلیل منصفانه و مستقل این آمار جدید را ندارند. حال باید پرسید که اگر ما درباره رشد اقتصادی در غنا – یعنی یکی از کشورهای آفریقایی که بیشترین مطالعه اقتصادی درباره آن صورت گرفته است - این قدر کم می‌دانیم، چگونه می‌توانیم درباره وضعیت کلی اقتصادی آفریقا اظهارنظر کنیم؟
«شانتا دواراجان»، مدیر بخش آفریقای بانک جهانی، با اشاره به اوضاع فعلی، آن را «تراژدی آماری آفریقا» می‌خواند. من در کتاب خودم «اعداد فقیر: چگونه ما توسط آمارهای کشورهای آفریقایی گمراه شده‌ایم و چه کار می‌توانیم درباره آن انجام دهیم؟» به بحران‌ها و مشکلاتی که پیش‌روی اقتصاد آفریقا است اشاره کرده‌ام. در آنجا من تحلیل خود را درباره روش‌های محاسبه تولید ناخالص داخلی در آفریقا به تفصیل ارائه کرده و علت تفاوت‌های آماری را توضیح داده‌ام.


آمارهای اقتصادی دقیق؛ مبنای اقتصادهای پویا و مدرن
توضیحات بالا، فقط یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد کشورهای آفریقایی برای اینکه وانمود کنند که اقتصاد باثباتی دارند، شروع به دستکاری شاخص‌های اقتصادی خود کرده‌اند و در آمارها - نه در واقعیت -ظرفیت‌های اقتصادی خود را افزایش داده‌اند. اما واقعیت آن است که توانایی‌های اقتصادی آفریقا در نتیجه بحران مالی دهه 1970 به شدت آسیب دیده است. عدم توازن مالی، نرخ بالای تورم و کسری بودجه که توان اجرایی دولت را به شدت کاهش داد، باعث شد که این کشورها نتوانند به ارزیابی درستی از وضعیت اقتصادی‌شان دست یابند. همچنین در طی دوران آزادسازی اقتصادی و تلاش برای حاکم ساختن چارچوب اقتصادی علمی و مستحکم در برخی اقتصادهای آفریقایی، متاسفانه معمولا به این نکته مهم توجه نشده است که وجود نهادهایی برای تولید آمارهای اقتصاد دقیق و شفاف، جزو اصلی‌ترین پایه‌های یک اقتصاد مدرن و پویا محسوب می‌شوند؛ پایه‌ای که توانایی سیاست‌گذاران برای محک زدن نتایج مثبت و منفی هر سیاست اقتصادی را، به طور محسوسی افزایش می‌دهد.
آنچه در این میان جالب توجه است این است که هم صندوق بین‌المللی پول و هم بانک جهانی، از رشدی که در نتیجه تغییر مبنای محاسبه شاخص‌های اقتصادی در این کشورها اتفاق افتاده استقبال کرده‌اند؛ بدون اینکه اطمینان حاصل کنند که این کشورها اساسا توانایی و قابلیت رسیدن به چنین رشدی را دارند یا نه. در این کشورها بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، زیرزمینی و غیرقانونی است. هیچ آماری از این بخش وجود ندارد. به همین خاطر ما چیز زیادی درباره تاثیر‌ات اقتصادی طرح‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» در کشورهای آفریقایی نمی‌دانیم. اطلاعاتی که ما درباره اقتصاد آفریقا در فاصله سال 1960 تاکنون داریم، به گونه‌ای نیست که ما بدانیم در این بازه زمانی چه اتفاقاتی افتاده است. چکیده آنکه، در حال حاضر به خاطر مشخص نبودن روش‌های محاسبه و نیز عدم دسترسی به اطلاعات کافی و مطمئن در مورد جزئیات محاسبه تولید ناخالص داخلی کشورهای آفریقایی توسط دولت‌های این کشورها، هر نوع رده‌بندی این کشورها براساس تولید ناخالص داخلی گمراه‌کننده است.


«گمانه‌زنی محض»، پیرامون «آمارهای واقعی»
بعد از این توضیحات، طبیعتا می‌توان گفت که نرخ رشد اقتصادی بسیار بالای نیجریه در سال‌های اخیر، ناشی از این امر است که مقامات مسوول سطح تولید ناخالص داخلی این کشور بعد از تغییر شیوه محاسبه را، با اعداد و ارقام تولید ناخالص داخلی این کشور در دهه 1990 مقایسه کرده و حکم به رشد اقتصادی بسیار بالای این کشور در سال‌های اخیر می‌دهند. از طرف دیگر، به خاطر همین تفاوت در ملاک‌ها و روش محاسبه داده‌های اقتصادی، هر نوع مقایسه‌ای بین تولید ناخالص داخلی نیجریه و سایر کشورها بی‌معنی است. تنها زمانی می‌توان براساس آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی گفت نیجریه قوی‌ترین اقتصاد در بین کشورهای همسایه‌اش است که وجه مشترکی بین شاخص‌های اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی این کشورها موجود باشد. در واقع ما با مقایسه تولید ناخالص نیجریه و سایر کشورها، در حال مقایسه دو چیز متفاوت هستیم.
من در کتابم، «اعداد فقیر»، روش‌ها و داده‌های آماری اقتصادی کشورهای آفریقایی را بررسی کرده‌ام. بسیاری از این کشورها آمار رسمی ارائه نمی‌دهند. بخش آمار صندوق بین‌المللی پول همواره به این کشورها یادآوری می‌کند که هر پنج سال یک بار مبنای آماری خود را به‌روز کنند. از میان 34 کشوری که اطلاعات خود را منتشر کردند، مبنای آماری 21 کشور هنوز متعلق به دهه 1990 بود و 13 کشور دیگر مبنای‌شان مربوط به دهه 1980 و اوایل 1990 بود. این به خوبی نشان‌دهنده این است که تصویر معقول و قابل اطمینان ما از وضع اقتصادی این کشورها، مربوط به یک دهه قبل است. در مقابل، کشورهای غربی، هر ساله اطلاعات مبنایی اقتصاد خود را به‌روز می‌کنند.
البته با وجود همه این بحث‌ها، برخی احتمال می‌دهند که اوضاع اقتصادی آفریقا از آن چیزی که ما تصور می‌کنیم بهتر است. شاید بتوان این مطلب را درباره برخی اقتصادها مثل نیجریه پذیرفت، اما خبر بد این است که این صرفا احتمال است و ما نمی‌توانیم به ضرس قاطع چنین چیزی را تایید کنیم. چون ما دسترسی به اطلاعات کافی در این زمینه هم نداریم. تنها چیزی که با قاطعیت می‌توانیم بگوییم، این است که بسیاری از رشدهای اخیر در اقتصاد آفریقا ناشی از دستکاری آمارها، ابزارهای محاسبه قدیمی و وارد کردن اطلاعات بخش غیررسمی است.
شاید بتوان به طور خیلی کلی گفت که رشد تجارت خارجی در سال‌های اخیر در بین کشورهای آفریقایی افزایش پیدا کرده است. اما نمی‌توان گفت که این رشد دقیقا چه اندازه است و تناسب آن با ساختار اقتصاد داخلی چیست؟ اینجاست که ما با «گمانه‌زنی محض» مواجهیم.


سایه‌روشن‌های تاریخ اقتصادی دهه اخیر آفریقا
برخی تحلیلگران پیشنهاد کرده‌اند که ما از ابزارهای جایگزین استفاده کنیم. برای مثال ما می‌توانیم از طریق بررسی این مطلب که کالاهایی مانند تلویزیون، یخچال و اتومبیل در بین مردم آفریقا به کالاهایی رایج تبدیل شده، به این نتیجه برسیم که در این کشورها رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. اما مشکل این تخمین‌ها این است که نتایج آن غیر قطعی و غیر‌قابل اطمینان است.
یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که پیش روی رشد و توسعه اقتصادی آفریقا قرار دارد، این است که آنها باید راهبردهایی قابل اعتماد برای سنجش وضعیت فعلی اقتصادی خود ایجاد کنند. سیستم آماری فعلی آفریقا، نه تنها در این زمینه هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود که با آشفتگی‌های بیشتری روبه‌رو‌ باشیم. بنابراین قبل از هر نوع قضاوت درباره اینکه آفریقا دوران رکود مالی خود را پشت سر گذاشته یا در حال جهش اقتصادی است، باید سیستم آماری اصلاح شود.
نکته بعدی آن است که هر نوع پیشنهادی برای بهبود وضع فعلی آفریقا باید مبتنی بر تصویری واقع‌بینانه باشد. تا این تصویر به دست نیاید، نمی‌توان هیچ پیشنهاد عملی برای آینده اقتصادی آفریقا داشت. بنابراین هر دو گروهی که اعتقاد داشتند آفریقا در حال پیشرفت بوده یا در دوران رکود اقتصادی است، شاهدی به نفع ادعایشان ندارند. تا آمار قابل اعتماد موجود نباشد هر دو گروه باید قضاوت‌هایشان را به حالت تعلیق درآورند. تاریخ اقتصاد آفریقا در طول چند دهه اخیر را زمانی می‌توان نوشت که بدانیم چه مبنایی اتخاذ کرده‌ایم. تا آن زمان بهتر است از گمانه‌زنی‌های بیهوده و خوش‌بینی یا بدبینی بدون دلیل اجتناب کنیم.

نقد فارین پالیسی بر عملکرد بخش بین‌الملل بانک جهانی

[h=1]ریشه‌کنی فقر با «هتل‌های پنج ستاره»؟[/h] کد خبر: DEN-758994 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۰

جریل استراس اینهورن
مترجم: مژگان جعفری
فارن پالیسی
بانک جهانی، همه‌ساله میلیاردها دلار به شرکت‌های چندملیتی بزرگ و ثروتمند در فقیرترین کشورهای جهان وام می‌دهد، اما آیا این میلیاردها دلار توانسته‌اند گامی در جهت کاهش فقر در این کشورها باشند؟
نویسنده مقاله زیر که در شماره اخیر «فارین‌پالیسی» منتشر شده، معتقد است که دست‌کم بخشی از بودجه‌های هنگفت مصرفی از سوی بانک جهانی در زمینه پروژه‌های ریشه‌کنی فقر، به بیراهه رفته است.
«آکرا» شهری است که در زیر انبوه گرد و غبار، گویی در آستانه خفگی قرار دارد. اینجا شهری است که به مدت سه ماه هیچ‌گونه بارانی در آن نمی‌بارد. اگر یک لباس شسته‌شده را در آکرا در هوای بیرون قرار دهید، تنها پس از 15 دقیقه، از شدت گرما لباس‌تان خشک شده است. بنابراین هتل 5ستاره «مون پاک» در وسط پایتخت شلوغ و بسیار گرم کشور غنا، حکم پناهگاهی برای فرار از گرما را دارد. هتلی با چمن‌های آراسته و درختانی سرسبز که در آن پیشخدمت‌هایی با یونیفرم‌هایی شیک در کنار استخر برای مهمانان، نوشیدنی‌های خنک می‌برند. در بیرون دیوار‌های بتنی این هتل پنج ستاره، مردم معمولی در هوای بسیار گرم در بازارها مشغول فروش کالاهایشان هستند و افراد بی‌خانمان در پیاده‌روها دراز کشیده‌اند.
هتل مون پاک در سال 2011 افتتاح شد؛ هتلی که تمام ویژگی‌های یک هتل بین‌المللی مدرن و مجلل را دارد؛ با 260 اتاق در هفت طبقه. اما این هتل از یک نظر با بقیه هتل‌های پنج ستاره فرق دارد. 2 موسسه به سرمایه‌گذاری در ساخت این هتل پرداخته‌اند، یکی از آنها یک شرکت چندملیتی ثروتمند است که مالکش شاهزاده‌ای سعودی است و دومی، در کمال تعجب، «مرکز مبارزه با فقر» بانک جهانی است. شرکت سرمایه‌گذار فوق‌الذکر، بازاری 12 میلیارد دلاری در سطح جهان دارد.
سرمایه‌گذاری‌های مرکز مبارزه با فقر:
هتل‌های مجلل و معادن طلا!
نخستین بار، بانک جهانی در سال 1956 با تاسیس بخش مالی بین‌الملل، در صدد ارائه وام‌های کم‌بهره به کسب‌وکارهای کوچک خصوصی برآمد. در ابتدای تاسیس این بخش اعلام شد که هدف بانک جهانی از تاسیس این بخش، کمک به کشورهای در حال توسعه برای کاهش فقر است. اما چرا بانک جهانی به شرکت چندملیتی شاهزاده بن‌طلال،
26 میلیون دلار برای ساخت هتل «مون پاک» وام داد؟ این پرسش به خصوص زمانی بیشتر مطرح می‌شود که این نکات را در نظر بگیریم که اولا خود شاهزاده به راحتی می‌توانست از پس این هزینه بربیاید و ثانیا ساخت هتل پنج ستاره هیچ تاثیری در کاهش فقر ندارد. شاید پاسخ احتمالی این است که هدف اصلی بخش بین‌الملل بانک جهانی از پرداخت میلیاردها دلار وام در طول سال کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیست، بلکه هدف اصلی در این میان دریافت سود از بابت این سرمایه‌گذاری‌ها برای خود بانک جهانی است.
این نتیجه‌ای بسیار تکان‌دهنده است. من مدت‌ها در مورد این موضوع مطالعه کردم، اما تنها پس از سفر به غنا به این نتیجه نهایی رسیدم. من هزاران صفحه از اسناد منتشره بانک جهانی را مطالعه کردم و با کارشناسان بسیاری که درباره سیاست‌های بانک جهانی مطالعه می‌کنند، صحبت کرده‌ام. اما در کمال تاسف دریافتم که در همه کشورهای جهان، سیاست وام‌دهی بخش بین‌الملل بانک جهانی، کمابیش یکسان است. این بخش تنها تمایل دارد به شرکت‌های بزرگ چندملیتی وام دهد تا از این طریق بتواند سود مناسبی به جیب بزند. در کمال تاسف باید اعتراف کنیم که شرکای اقتصادی بخش بین‌الملل بانک جهانی، عموما میلیاردرها هستند. دست‌کم در مکزیک، غنا و آرژانتین عملکرد بانک جهانی به این ترتیب بوده است. بخش‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری می‌شود، عبارتند از: هتل‌های چند ستاره، مراکز بزرگ خرید، استخراج نفت و بالاخره معادن طلا. مایه تاسف آنکه، برخی از این وام‌ها به رژیم‌های فاسد و تمامیت‌خواهی داده می‌شود که بقیه بخش‌های بانک جهانی خواستار تغییر آنها هستند. در گذشته نه چندان دور، ارگانی رسمی درون بانک جهانی یعنی «بخش نظارت و بازرسی بانک جهانی» درباره عملکرد بخش مبارزه با فقر انتقادهای اساسی مطرح کرده و سیاست اعطای وام بخش بین‌الملل را به شدت زیر سوال برده بود. انتقاد اصلی بر این محور استوار بود که این بخش نقش بسیار اندکی در مبارزه با فقر در سطح جهان دارد.


هدف سرمایه‌گذاری‌ها:
کسب سود یا کاهش فقر؟
براساس تحقیقی که در سال 2011 توسط گروه «نظارت مستقل بانک جهانی» انجام شد، مشخص شد کمتر از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های بخش بین‌الملل صرف پروژه‌های به اصطلاح «مقابله با فقر» شده است. بسیاری از این وام‌ها با سود مناسبی بازپرداخت شده بودند، اما هیچ نقشی در مهیا کردن فرصت برای فعالیت اقتصادی اقشار آسیب‌دیده و ضعیف - هدفی که این بخش اساسا برای آن تاسیس شده بود- نداشتند. بر طبق تحقیق بخش نظارت مستقل بانک جهانی از میان 500 پروژه انجام شده توسط بخش بین‌الملل تنها 13 درصد آنها معطوف به مبارزه با فقر بود. حتی این 13 درصد هم تاثیر بسیار محدودی در بهبود اوضاع داشته است.
بخش بین‌الملل نتایج این تحقیق را مورد مناقشه قرار نداد و حتی به صحت آنها اذعان کرد. در کشورهایی مثل غنا که تولید ناخالص داخلی آن در میان پایین‌ترین کشور‌های جهان است، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های خارجی همچون سرمایه‌گذاری بانک جهانی، امری ضروری به نظر می‌رسد. در سال مالی 2012 بخش بین‌الملل بانک جهانی متعهد شد که 145 میلیون دلار وام به غنا بدهد. اما «تاکیوا مانوه» شخصی که به عنوان عضوی از «کمیسیون ملی برنامه‌ریزی توسعه» پیشنهاد اصلاحات اقتصادی را به سیاست‌مداران غنا داده بود، به من گفت که امیدی ندارد وام‌های بخش بین‌الملل بانک جهانی صرف مبارزه با فقر شود.
وی تاکید کرد: اینکه عده‌ای کار پیدا کرده‌اند، به این معنا نیست که فقر کاهش پیدا کرده است. این سیاست‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کنند. اما چرا؟
ریسک پرداخت وام به شرکت‌های بزرگ چندملیتی بسیار کم است و بخش بین‌الملل مطمئن است که سرمایه‌اش برمی‌گردد، بخش بین‌الملل اطمینان دارد که می‌تواند این سرمایه بازگشته را در پروژه‌های دیگری به کار اندازد تا سود بیشتری نصیب خود کند. تنها بخش اندکی از این پول به صاحبان صنایع محلی در کشورهای فقیر می‌رسد. اما منتقدین بر آنند که عمده سرمایه‌گذاری‌های بخش بین‌الملل به گونه‌ای است که به ضرر صاحبان صنایع محلی تمام می‌شود. «جسی گریفث» مدیر «بخش توسعه اتحادیه اروپا» در این‌باره می‌گوید: الگوی پرداخت وام بخش بین‌الملل اینک خود تبدیل به معضلی بزرگ شده است. این الگو که در آن اولویت پرداخت وام به کمپانی‌های بزرگ خصوصی است باعث ضربه زدن به حرکت‌های دموکراسی‌خواهانه در برخی از کشورها شده است.


هتل‌های گران‌قیمت زنجیره‌ای،
توریسم و اشتغال
«رشاد کلدانی» یکی از مدیران کهنه‌کار بخش بین‌الملل بانک جهانی که اکنون رییس «بخش صنایع جهانی» شده است در این باره به من می‌گوید: ما قبول داریم که کامل نیستیم. ما می‌دانیم که نتوانسته‌ایم به تمام پروژه‌هایی که در سر داشتیم عمل کنیم. ما درصدد آن بودیم که هم در شرایط فقرا بهبودی ایجاد کنیم و هم بتوانیم موفقیت‌های مالی داشته باشیم، اما این دو هدف ظاهرا با هم ناسازگار هستند.
اما بخش بین‌الملل بانک جهانی، به هیچ عنوان از سرمایه‌گذاری در توسعه هتل‌های گران‌قیمت پشیمان نیست. حتی از ساخت چنین هتل‌هایی به عنوان کمک به توسعه کشورهای فقیر یاد می‌کند. در گزارش ژانویه 2012 بانک جهانی در این باره آمده است: ساخت چنین هتل‌هایی نقشی اساسی در توسعه صنعت توریسم و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی در این کشورها بازی می‌کند.
«مری ژان مایو» مدیر بخش بین‌الملل بانک جهانی در غنا به من می‌گوید: سرمایه‌گذاری در این هتل‌ها از طریق ایجاد موقعیت شغلی باعث کاهش فقر شده است. او در توضیح این مطلب ادامه می‌دهد: برخی نوجوانان در بیرون هتل اسکیت‌بازی می‌کردند و وقت‌شان را تلف می‌کردند، مدیریت هتل تصمیم گرفت که آنها را استخدام کند. به عقیده او این نمونه‌ای از کمک به مردم فقیر است. از او پرسیدم که چند نفر از آن نوجوانان را استخدام کرده‌اند؟ ژان مایو پاسخ داد: 6 نفر. پروژه‌های بخش بین‌الملل بانک جهانی در سال‌های اخیر- مانند سرمایه‌گذاری در کارخانه میتسوبیشی، رستوران‌های زنجیره‌ای در جنوب آفریقا، مراکز خرید در مصر، فروشگاه‌های مواد غذایی در بنگلادش و آرژانتین و شرکت کوکاکولا در مالی، کنگو، سودان جنوبی و ازبکستان-هیچ ربطی با کاهش فقر در جهان ندارد. این سیاست‌ها تنها از طرف کارشناسانی خارج از بانک جهانی مورد انتقاد قرار نمی‌گیرند، بلکه در گزارش داخلی بانک جهانی در سال 2011 به این موضوع اشاره شده است.
نکته‌ای که بسیار عجیب می‌نماید، این است که در این گزارش هدف بخش بین‌الملل، کسب سود معرفی شده بود. بر طبق این گزارش نخست باید استراتژی این بخش عوض شود تا در درجه بعدی بتواند فرصتی برای کمک به کاهش فقر در جهان داشته باشد. بخش بین‌الملل در واکنش به این گزارش اعلام کرد که با نتایج و پیشنهادهای کارشناسان موافق است، اما در عمل همچنان به سیاست‌های سابق خود ادامه داد. نشانه‌ای از تغییر عمده در رویکرد بخش بین‌الملل دیده نمی‌شود. گرچه مقامات مسوول‌ ادعا می‌کنند در حال افزایش وام‌دهی به پروژه‌های ارزانی هستند که می‌تواند به حال فقرا مفید باشد. اخیرا مدیریت بخش بین‌الملل دستخوش تغییراتی شده است، اما مدیران جدید با اصرار اعلام می‌کنند که از استراتژی‌های گذشته این بخش هم چنان حمایت کرده و در آینده آن را ادامه خواهند داد. در جایی نه چندان دور از هتل مجلل «مون پاک»، هتلی که توسط بخش مبارزه با فقر بانک جهانی در پایتخت غنا احداث شده، زاغه‌هایی گسترده وجود دارد. محل سکونت مردم پر از زباله است و زنان بی‌اعتنا به گرمای شدید هوا آشپزی می‌کنند. برخی از آنها می‌گویند که 15 سال است که در این زاغه‌ها زندگی می‌کنند. از مردمی که آنجا بودند پرسیدم که چیزی از بانک جهانی و برنامه آن برای کاهش فقر در غنا شنیده‌اند یا نه؟ تنها پاسخ آنها لبخند بود. از یکی از زنانی که در یکی از این زاغه‌ها مشغول آشپزی بود درباره اوضاع پرسیدم. او گفت: ما نیازمند کمک هستیم و می‌دانیم که جاهایی هست که می‌توانند به ما کمک کنند، اما ما هیچ گاه چیزی درباره کارهای آنها نشنیده‌ایم.

وزیر اقتصاد در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول:

[h=1]تحریم‌ ایران اقتصاد جهان را به چالش کشید[/h] کد خبر: DEN-758919 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۰
۳ برنامه جدید اقتصادی دولت در حوزه بین‌الملل
دنیاي اقتصاد- وزیر اقتصاد و دارایی در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ۳ برنامه جدید اقتصادی بین‌المللی دولت را اعلام کرد و با تصریح بر اینکه «تحریم‌ ایران اقتصاد جهان را به چالش کشید»، گفت: از پیشنهاد نهادهای بین‌المللی برای اصلاح اقتصادی استقبال می‌کنیم.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی و ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی از 17 مهر ماه در راس هیاتی متشکل از معاونان اقتصادی کشور برای شرکت در نشست مشترک اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عازم آمریکا شدند تا در روزهای 19 تا 21 مهر ماه در این نشست که در واشنگتن در حال برگزاری است، حاضر شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گفت: به‌‌رغم برخی علائم مثبت، رشد اقتصاد جهانی هنوز تحت تاثیر شوک‌های ناشی از بحران اقتصادی اخیر جهانی است. طرح کلی نشان می‌دهد الگوی رشد اقتصاد جهانی در سال‌جاری و آتی کمتر از انتظارات قبلی بوده و از یک روند رشد کند تبعیت خواهد کرد.
وزیر اقتصاد ایران با اشاره به اینکه تشریح وضعیت کنونی نیازمند تعهد مشترک جامعه بین‌المللی است، گفت: پرداختن به اقتصادهای شکننده در کشورهای با درآمد پایین باید تبدیل به نقطه کانونی توجهات بین‌المللی باشد. دستیابی به انرژی و افزایش شفافیت در بازار انرژی بالاخص به‌نفع کشورهای کمتر توسعه‌یافته یک پیش‌شرط غیرقابل انکار برای ایجاد زیرساخت‌های اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی است.
طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به مساله تحریم‌ها علیه ایران اشاره کرد و گفت: من از این فرصت استفاده می‌کنم تا بیان کنم که تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه تحمیلی بر ایران بالاخص در حوزه گاز و نفت اقتصاد شکننده جهانی را به‌شدت دچار چالش کرده است و در حالی که منجر به بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بازار شده، دسترسی برابر و جهانی به این ماده حیاتی را ناکافی ساخته است. وی تصریح کرد: هیچ شکی وجود ندارد که مشورت تمام سهامداران جهانی شامل دولت‌ها، محققان مستقل و جامعه مدنی برای خارج کردن اقتصاد جهانی از شرایط شکننده کنونی ضروری است. استراتژی جدید باید روی طرحی جدید برای ساختار سیستم مالی بین‌المللی متمرکز شود.
طیب‌نیا در ادامه با اشاره به اینکه رویکردهای دولت جدید جمهوری اسلامی ایران که از 23 آگوست [اول شهریور ماه] قوه مجریه را با استراتژی تدبیر و امید در اختیار گرفته است، برنامه‌ای برای همکاری با جامعه بین‌المللی، افزایش معاملات اقتصادی در عرصه بین‌المللی و تعامل سازنده با صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های مالی ایجاد کرده‌ است، گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انتقال نقش اجرایی دولت در تکمیل پروژه‌های عمومی و زیرساخت‌ها به بخش خصوصی برخی از اصلاحات اقتصادی موجود در نقشه استراتژی ایران است.
وزیر اقتصاد افزود: برای دستیابی به این هدف، نقش دولت به‌عنوان تنظیم‌ کننده اصلی باید از طریق ایجاد گفت‌و‌گویی دوجانبه با بخش‌های غیردولتی و جامعه مدنی به‌تدریج مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه برای اصلاحات پولی و مالی فراهم شود و ریسک‌های سیستمی کنونی بخش‌های پولی و مالی کشور به حداقل برسد. این امر خود چشم‌اندازی مناسب از رشد ثابت و مداوم برای صاحبان صنایع و کارآفرینان فراهم خواهد آورد.
وی ادامه داد: دولت جدید ایران از تجربیات ارزشمند نهادهای بین‌المللی و همچنین کشورهای پیشرو در اجرای سیاست‌های اصلاحی استفاده خواهد کرد تا نوسانات اقتصادی را با ثبات و رشد مداوم و توسعه اقتصادی تضمین کند.
طیب‌نیا گفت: من به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و یکی از اعضای موسس این دو نهاد بین‌المللی و تاثیرگذار، انتظار دارم که به همکاری‌های مشترک در تبادل هیات‌های فنی و تخصصی بپیوندیم تا ایجاد تحرک و تامین مالی زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور من به یک کانال مستقیم و مناسب هدایت شود. وی گفت: تهیه پیش‌نویس استراتژی کمکی کشور توسط بانک جهانی، پیش‌شرطی برای رویکرد جدید در قبال سیاست‌های اصلاح ساختاری است که امیدوارم در مدت کوتاهی اجرایی و عملیاتی شود.
طیب‌نیا در حاشیه اجلاس بین‌المللی پول
بخشی از حضور 3 روزه طیب‌نیا در اجلاس بین‌المللی پول همراه به ملاقات‌ و دیدار با همتایان خود در حاشیه اجلاس گذشت. به گزارش خبرگزاری مهر، در اولين روز حضور هيات اقتصادي ايران در واشنگتن، طيب‌نيا با وزرا و روساي بانك‌هاي مركزي كشورهاي هند، پاكستان، سريلانكا و افغانستان به‌طور جداگانه ديدار کرد و زمينه‌هاي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي بررسي شد. یکی دیگر از دیدارهای طیب‌نیا با احمد محمد علي، ریيس بانک توسعه اسلامي بود که در این دیدار طيب‌نيا با بيان اينكه افزايش سهام و سرمايه جمهوری اسلامی ايران در بانك توسعه اسلامي هفته گذشته در دولت به تصويب رسيد و به زودي براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد، افزود: اولويت مهم كشور بهره‌گيري بخش خصوصي كشورمان از منابع نهادهاي وابسته به بانك توسعه اسلامي خواهد بود. احمد محمد علي هم تاكيد كرد: هيات بانك توسعه اسلامي به زودي براي يافتن راهكارهاي سرعت بخشيدن به نرخ جذب طرح‌هاي مصوب بانك توسعه اسلامي به ايران اعزام خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان همچنين در اولين روز اقامت خود در واشنگتن طي دو ديدار جداگانه چهار ساعته به همراه ریيس كل بانك مركزي كشورمان و هيات همراه با اقتصاددانان بازنشسته ايراني شاغل در بانك جهاني و همچنين اقتصاددانان و كاركنان ايراني بانك جهاني ديدار و گفت وگو کرد. وي در اين ديدار ضمن تشريح وضعيت اقتصادي كشور و راهبردهاي دولت تدبير و اميد و برنامه‌هاي آن، براي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور و ضرورت بهره‌گيري از دانش و تخصص جامعه بزرگ ايرانيان مقيم خارج كشور تاكيد كرد.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اعلام کردند

[h=1]رشد اقتصادی و کارآفرینی؛[/h] کد خبر: DEN-758913 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۰
گروه بین‌الملل- در نشست مشترک سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، که روزجمعه در واشنگتن برگزار شد، رکود اقتصادی، فقر و بیکاری در مرکز توجه قرار داشت.
به گزارش یورو نیوز، جیم یونگ کیم، ريیس بانک جهانی گفت: «ما در دوره‌ای از تردید و ابهام قرار داریم. امسال شاهد کندی رشد در آمریکا، اروپا و ژاپن هستیم. اما باید توجه داشته باشیم که این اولین بار طی چند سال گذشته است که هر سه در جهت مثبتی حرکت می‌کنیم.» کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول گفت: «این بحران، میراث دو چیز یعنی رشد بسیار پايین و کارآفرینی بسیار نازل است. بیشترین تلاش ما بر اصلاحاتی است که رقابت اقتصادی را برجسته کند و به آن دامن بزند، تا موجب رشد و ایجاد شغل شود. درست است؟ این در درجه اول در گفتار و عمل ما و نگرانی‌هایی که نسبت به کارآفرینی داریم بازتاب می‌یابد.» بنا به گزارش بانک جهانی که روز پنجشنبه منتشر شد، ۴۰۰ میلیون کودک در جهان در شرایط فقر زندگی می‌کنند. رییس بانک جهانی در نشست واشنگتن گفت: کاهش این فقر به سطح ۹ درصد، تا سال ۲۰۲۰ از اولویت‌های این بانک است.

نهاوندیان در مراسم معارفه نیلی عنوان كرد

[h=1]تشكيل اتاق فکر اقتصاد ایران[/h] کد خبر: DEN-758937 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۰

دنياي اقتصاد- دیروز دکتر مسعود نیلی به‌طور رسمی به عنوان رییس جدید «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» معارفه شد و در اولین روز فعالیت خود تاکید کرد تلاش خواهد كرد با جلب مشارکت همه صاحب‌نظران داخل و خارج از کشور، وضعیتی به وجود آورد تا «مدیران اجرایی ارشد کشور بتوانند با اعتماد کامل مسائل و مشکلات حوزه سیاست‌گذاری کلان کشور را به این موسسه ارجاع دهند.» دکتر نهاوندیان دراين مراسم بر لزوم ارتقای جایگاه این موسسه به سطح «اتاق فکر اقتصاد ايران» و «مشاور رییس جمهور در هماهنگ‌سازی ابعاد اقتصادی- اجتماعی و سیاسی برنامه‌های کلان توسعه‌ای» تاکید کرد.
تعبیر دکتر نهاوندیان در مراسم معارفه دکتر نیلی:
«اتاق فکر» اقتصاد ایران شکل می‌گیرد
دیروز دکتر مسعود نیلی به‌طور رسمی به عنوان رییس جدید «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» معارفه شد و در اولین روز فعالیت خود تاکید کرد که تلاش می‌کند با «تجمیع توان کارشناسی و پژوهشی موجود در میان صاحب‌نظران متنوع داخل و خارج از کشور»، وضعیتی به وجود آورد تا «مدیران اجرایی ارشد کشور بتوانند با اعتماد کامل، مسائل و مشکلات حوزه سیاست‌گذاری کلان کشور را به این موسسه ارجاع دهند.»
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در مراسم تودیع محمدشریف ملک‌زاده و معارفه دکتر مسعود نیلی، بعد از تاکید محمد نهاوندیان بر لزوم ارتقای جایگاه این موسسه در سطح «اتاق فکر کشورداری» و «مشاور رییس‌جمهور در هماهنگ‌سازی ابعاد اقتصادی-اجتماعی سیاسی برنامه‌های کلان توسعه‌ای»، دکتر نیلی هم ابراز امیدواری کرد که «این موسسه مکانی باشد که هر کسی که نظرات درخوری راجع به جنبه‌های مختلف مسائل کلان کشور دارد، به آسانی بتواند نظرات خود را در اینجا طرح کند و اطمینان داشته باشد که آن نظرات کارشناسی به خوبی شنیده خواهد شد، ابهامات و اشکالات احتمالی آنها بیان خواهد شد و منطقی‌ترین و منسجم‌ترین نظریات نیز به مقامات اجرایی ارشد کشور و شخص رییس‌جمهور انتقال خواهد یافت.»
نهاوندیان: آغاز به کار «اتاق فکر کشورداری»
در این مراسم دکتر محمد نهاوندیان با اشاره به نوسانات فراوان این موسسه در 2 دهه اخیر تاکید کرد: جایگاه و کارکردی که چنین موسسه‌ای باید می‌داشت، نیازمند ثبات و طمانینه و اشراف بر مسائل بدون تاثیرپذیری از موضوعات حاشیه‌ای بوده؛ ولی متاسفانه در دوره‌ای این ثبات وجود نداشته است. نهاوندیان، جایگاه مدنظر در دولت جدید برای این موسسه را نیز چنین تشریح کرد: ما در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نباید به امور روزمره بپردازیم، بلکه باید فعالیت خود را در جایگاه اتاق فکر کشورداری و مشاور رییس‌جمهور در هماهنگ‌سازی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برنامه‌های کلان توسعه‌ای تعریف کنیم. برای رسیدن به چنین جایگاهی، این مجموعه باید از همه تجربیات و همه تخصص‌ها استفاده کند و بر همه الگوهای برنامه‌ریزی رایج در دنیا اشراف داشته باشد؛ به شکلی که اگر هم نقدی بر برخی از این الگوهای برنامه‌ریزی داریم، نقد ما از موضع عالمانه باشد نه جاهلانه. اگر نقدمان عالمانه باشد، در هر رویکردی هم نکات مفید و هم نکات مضر می‌یابیم؛ همان‌طور که مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت اصلا به این معنا نیست که ما از نکات خوب موجود در آرا و نظرات غربی‌ها استفاده نکنیم.
دکتر نهاوندیان در ادامه با تاکید به اهمیت بررسی تجربیات موفق و ناموفق سیاست‌گذاری کلان 100 سال اخیر ایران تاکید کرد: یک موسسه علمی در ارزیابی هر سیاست کلان باید فارغ از صلاح و فساد فرد اجراکننده آن سیاست به تحلیل پرداخته و فقط صلاح و فساد نتایج اجرای یک اندیشه و ایده را تجزیه و تحلیل کند.
محمد نهاوندیان با تاکید بر حمایت همه‌جانبه ریاست جمهوری از این موسسه، اشاره کرد: خدا را شکر، ملت ما از خلق حماسه سیاسی سربلند بیرون آمد و حاصل این حماسه سیاسی را به شکل افزایش بسیار زیاد احساس امید و میل به مشارکت در بین مردم شاهد هستیم. در حال حاضر که اکثریت قاطع مردم علاقه و آمادگی دارند کمکی برای دولت جدید انجام دهند، زمینه مساعدی برای خلق حماسه اقتصادی ایجاد شده که طراحی راهکار علمی و کارآمد برای دستیابی به این حماسه اقتصادی، کار چنین موسسه‌ای خواهد بود.
دکتر نیلی: همه صاحب‌نظران اینجا را خانه خود بدانند
در پایان این مراسم، دکتر مسعود نیلی پس از ذکر خاطرات کوتاهی از دوره مدیریت قبلی خود در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، سه محور را به عنوان برنامه‌های اصلی خود برای مدیریت این موسسه در دولت تدبیر و امید مطرح کرد: محور اول برنامه‌های بنده این است که این مجموعه باید یک مرکز تعالی علمی باشد و برای رسیدن به چنین جایگاهی باید شبکه‌هایی با دانشگاه‌ها و نیز مراکز پژوهشی دیگر کشور ایجاد کرده و کانونی باشد که همه مراکز پژوهشی را به هم مرتبط ساخته و منتخب خروجی‌های پژوهشی را هم به مقامات ارشد کشور منتقل کند.
مشاور اقتصادی دکتر روحانی محور دوم برنامه‌های خود را چنین تشریح کرد: این موسسه باید یک اتاق فکر با بنیه پژوهشی قوی باشد و به فهرست طولانی و پیچیده مسائل و مشکلات کشور بپردازد. امیدوارم بتوانیم توان کارشناسی و پژوهشی موجود در داخل و خارج از کشور را به شکل مناسبی تجمیع کنیم تا مدیران اجرایی ارشد کشور با اعتماد بتوانند مسائل را به این موسسه ارجاع دهند.
دکتر نیلی اولویت سوم خود را در این موسسه نیز به این شکل بیان کرد: همه کسانی که نظرات درخوری راجع به مسائل کلان کشور دارند، باید این موسسه را خانه خود بدانند و این حس را داشته باشند که این موسسه شنونده سخنان آنان هست. این موسسه مکانی خواهد بود که همه صاحب‌نظران به آسانی بتوانند نظرات‌شان را طرح کنند و اطمینان داشته باشند که جمع‌بندی منطقی‌ترین و منسجم‌ترین نظرات به مقامات اجرایی ارشد کشور انتقال خواهد یافت.

نهايي شدن طرح پيشنهادي جديد ايران به 1+5/ تمام نگراني‌هاي معقول طرف مذاکره‌کننده را برطرف خواهيم کرد

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۲

"سيدعباس عراقچي" در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران پیرامون مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو گفت: ‌فردا ظهر (دوشنبه 22 مهر ماه 1392) به ژنو خواهيم رفت و مذاکرات صبح سه شنبه آغاز مي‌شود.
 
ضیافت شام با حضور ظریف و اشتون

وي ادامه داد: فردا شب ضیافت شامی برگزار خواهد شد که ظريف و اشتون حضور خواهند داشت و اين زمان فرصتي براي مرور مسائلي است که در دو روز پس از آن در جريان قرار خواهد گرفت. 

ایران از تمام حقوق خود برای غنی‌سازی استفاده خواهد کرد

عراقچی تصریح کرد: ‌با کمال جديت و مصمم به اين مذاکرات مي‌رويم و براي دستيابي به هدفي مشخص که مورد قبول طرفين مذاکره باشد اقدام خواهيم کرد.
 
عضو تيم مذاکره کننده هسته‌اي افزود با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران از همه حقوق خود براي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته‌اي از جمله غني‌سازي استفاده خواهد کرد، افزود: هيئت مذاکره‌کننده ايراني درصدد است طرح مشخصي را در اين مذاکرات ادامه دهد تا مبنايي براي مذاکرات باشد و اميدواريم در فاصله زماني معقول نتايج حاصل شود. 

عراقچی مسئول مذاکره با 1+5

مذاکره کننده ارشد ایران در مورد طرح جدید پیشنهادی از سوی جمهوری اسلامی ایران گفت: این طرح آماده و آخرین بررسی‌‌ها انجام شده و در مذاکرات روز سه‌شنبه ارائه خواهد شد.  

وي با اشاره ترکيب تيم مذاکره کننده هسته‌اي اظهار داشت:چون اين مذاکرات در سطح معاونان وزير خارجه انجام مي‌شود مسئوليت مذاکره با بنده خواهد بود اما وزیر امور خارجه کشورمان در جلسه افتتاحيه درباره طرح ايران توضيح خواهد داد. 

عراقچي افزود‌: البته جمع بندي مذاکرات را در جلسه‌اي که ظريف و اشتون حضور دارند ارائه مي‌کنيم . 

ایران در مذاکرات یه طرف غربی اطمینان می‌دهد که هیچ برنامه نظامی در دستور کار نیست

معاون وزير امور خارجه ادامه داد:‌ طرف مقابل هميشه مدعي بوده است که با انرژي صلح آميز هسته‌اي در ايران مخالفتي ندارد اما با سلاح هسته‌اي مخالف است و زماني که ما در اين مذاکرات به آن‌ها اطمينان دهيم که ايران هيچ برنامه نظامي را در دستور کار ندارد برد آنها حاصل شده است. 

عراقچی تاکید کرد: ‌البته آنها اگر در سخنان و ادعاهاي خود صداقت داشته باشند اين هدف برايشان قابل وصول است. 

وي اظهار داشت: ‌برد ما هم در اين مذاکرات اين است که برنامه صلح آميز خود را ارائه و بر برخورداري خود در زمينه غني‌سازي تاکيد کنيم. 

تمام نگراني‌هاي معقول طرف مذاکره‌کننده را برطرف خواهيم کرد

عراقچي خط قرمز ايران در اين مذاکرات را غني‌سازي و حفظ حقوق مردم خواند و تصریح کرد : از هر آن چه مردم ايران بر اساس معاهدات بين المللي برخوردارند ذره‌اي کوتاه نخواهيم آمد البته درباره شکل، اندازه و سطوح مختلف غني‌سازي مذاکره خواهيم کرد اما خروج مواد از کشور خط قرمز ماست. 

معاون وزیر امور خارجه در پایان خاطرنشان کرد: همه نگراني‌هاي معقول طرف مذاکره‌کننده را برطرف خواهيم کرد؛ اين مذاکرات در بحث هسته‌اي است اما اگر آن‌ها علاقمند باشند در خصوص مسائل منطقه و ديگر چالش‌هاي بين المللي هم آماده گفتگو خواهيم بود .

گفتني است؛ "سيد عباس عراقچي" مذاکره‌کننده ارشد ايران در ژنو امشب مهمان گفتگوي وي‍ژه خبري شبکه دو سيما است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، امروز با تعطیلی بازار طلا هر قطعه سکه بهار آزادی در طرح امامی 932 هزار تومان و طرح قدیم این سکه با بهای 928 هزار تومان به فروش رسیدند.براساس این گزارش، هر نیم سکه و ربع نیز در بازار غیر رسمی با بهای 485 و 295 هزار تومان معامله شدند.
امروز هر قطعه سکه 1 گرمی با قیمت 194 هزار تومان فروخته شد.


 بهای ارزهای شاخص را در جدول زیر مشاهده کنید.

ارز	فروش	خرید
دلار	3035 تومان	3020 تومان
یورو	4105 تومان	4080 تومان
پوند	4865 تومان	4805 تومان
درهم	830 تومان	820 تومان

​

عيت "صنعت طيور" به شرايط هشدار رسيد/"قيمت تخم مرغ" همچنان نامشخص

21 مهر 1392
هدايت اصغري،‌ مدير عامل اتحاديه سراسري مرغداران ميهن در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: نتيجه‌اي که طي جلسه‌اي که روز شنبه بين ما، وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزي حاصل شد اين بود که ما اطلاعات ريز توليد را به آنان ارائه کنيم و آنها پس از آناليز اين اطلاعات درباره قيمت سقف و کف تخم مرغ تصميم گيري کنند.  
 
وي با اشاره به اين که اتحاديه ميهن اطلاعات مورد نياز را به دستگاه‌هاي مربوطه ارائه کرده است افزود: قرار است در جلسه ديگري که مسئولان زمان آن را به ما اعلام مي‌کنند در مورد قيمت سقف و کف تخم مرغ تصميم گيري شود.  
 
اصغري با اشاره به نابه ساماني و آشفتگي موجود در بازار نهاده‌هاي دامي تصريح کرد: صنعت طيور به ويژه در بحث مرغ تخم زدا، شرايط بسيار حساس و بحراني را پشت سر مي گذارد.  
 
به گفته وي در حال حاضر قيمت تمام شده هر کيلو گرم تخم مرغ درب مرغداري 46286 ريال است. 

سي و دومين مرحله "يارانه نقدي" سه‌شنبه واريز مي‌شود

21 مهر 1392


به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛سي و دومين مرحله يارنه نقدي  سرپرستان خانوار ساعت 24 روز سه شنبه 23 مهر 92 به حساب سر پرستان خانوار واريز مي شود و همان لحظه قابل برداشت است. 

گفتني است :يارانه نقدي مربوط به مهرماه  به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان خواهد بود.

افزایش میزان بیکاری در آمریکا

21 مهر 1392
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از گلوبال پست، افزايش شديد نرخ بيکاري هفتگي اولين هشدار در مورد آسيب‌ها و تاثيرات منفي تعطيلي دولت آمريکا بر اقتصاد اين کشور محسوب مي‌شود.
رايان سوئيت؛ کارشناس ارشد اقتصادي در موسسه تحليلگري "موديز" در اين باره گفت: هر چه مدت زمان تعطيلي دولت بيشتر طول بکشد خسارت‌هاي بيشتري را در پي خواهد داشت. اگر اين مسئله تا چند هفته آينده ادامه پيدا کند، آسيب‌هاي آن بر اقتصاد شديدتر خواهد بود.
وزارت کار آمريکا اعلام کرد؛ حدود 374 هزار نفر براي دريافت مزاياي بيکاري در اولين هفته بيکاري خود ثبت نام کرده‌اند و اين در حاليست که هفته پيش از آن 308 هزار نفر براي دريافت مزاياي بيکاري ثبت نام کرده بودند.
در پي تعطيلي دولت آمريکا نزديک به 500 هزار کارمند دولت فدرال به طور موقت بيکار هستند و اين احتمال وجود دارد که اين افراد نيز براي دريافت مزاياي بيکاري ثبت نام کنند.

قیمت آب هم پس از برق و گاز گران شد

21 مهر 1392


در تازه‌ترین قبض آب صادر شده توسط وزارت نیرو ( 7 مهرماه 92) ، بندهای جدید اضافه شده که نرخ مصرف آب مشترکان شهری را با افزایش مواجه کرده است.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که وزارت نیرو، هر مترمکعب آب مصرفی مشترکان شهری را در سکوت کامل خبری، به ازای هر مترمکعب 100 ریال در قالب "بند 76 قانون بودجه" گران‌تر کرده است.

در همین حال، جالب تر آن‌که وزارت نیرو بدون هیچ گونه اطلاع رسانی، مابه‌التفاوت این افزایش قیمت در نیمه اول سال را یکدفعه در قبض مشترکان در قالب بندی به نام "مانده قبلی" محاسبه کرده است.

در بند 76 قانون بودجه سال 92 کل کشور آمده است: "وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌ بهای ‌شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (100) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌ داری کل کشور واریز نماید. 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع 3 ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ ریزی استانداری‌‌ ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ ها 100 درصد تخصیص‌ یافته و وجوه فوق به‌ عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌ شود."

یک مقام آگاه در این باره به مهر گفت: دو ماه پیش اجرای بند 76 قانون بودجه 92 به شرکت‌های آبفای شهری کشور ابلاغ شد و بر اساس همین قانون شرکت‌ها تغییرات جدیدی را در قبوض آب مشترکان شهری اعمل کرده اند.

وی بیان داشت: برای گسترش خدمات رسانی به آب و فاضلاب روستایی کشور، قرار است از ماه جاری که در واقع در آخرین قبض صادرشده برای شهروندان اعمال شده است، برای هر مترمکعب آب مصرفی مشترکان 100 ریال اضافه دریافت صورت گیرد و منابع حاصل از آن به توسعه آبرسانی در روستاها اختصاص یابد.

این مقام آگاه خاطر نشان کرد: بنابراین دو بند جدید در قبوض دوره جدید مشترکان شهری کشور وارد شده که یکی مربوط به مانده بدهی مشترکان در 6 ماه اول سال از محل اجرای بند 76 قانون بودجه 92 است که تاکنون اعمال نشده بود و دیگری نیز اجرای این بند در ماه جاری و دریافت مبلغ 100 ریال برای هر مترمکعب مصرف خواهد بود.


ورود 2 بند جدید به قبوض آب

​

بنزین در ایران ارزان است یا گران؟

21 مهر 1392
اقتصاد آنلاین/عطیه همدانی- قیمت‌های حامل‌های انرژی علی‌الخصوص بنزین با کاربردهای فراوان در زمینه‌های شخصی و حمل و نقل کالاها، از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی در هر کشور محسوب می‌شوند. اهمیت بنزین از آن جهت است که بر روی تعیین قیمت نهایی کالاها و به تبع آن تورم تاثیر گذار است، به همین دلیل تعیین قیمت بنزین و نزدیک بودن آن با قیمت‌های جهانی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌مداران کشورهای مختلف است. در ایران نیز تعیین قیمت بنزین به دلیل کانال‌های فراوان تاثیرگذاری آن بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی به یکی از مهم‌ترین مسایل پیش‌روی دولت‌ها تبدیل شده است.
براساس آخرین آمار سایت بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، مرکز تحقیقات انرژی اروپا و سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، 61 کشور جهان از نظر متوسط قیمت یک گالن بنزین رتبه‌بندی شده‌اند. در این میان تنها پنج کشور از نعمت بنزین ارزان بهره‌مند هستند که یکی از آن‌ها عضو اوپک است. گران‌قیمت‌ترین بنزین نیز در اختیار یک کشور تولید کننده نفت است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، نروژ در رتبه اول این جدول قرار دارد و تنها تولید کننده عمده نفتی است که در عین حال گران‌ترین بنزین دنیا را دارد. این کشور هم‌چنین دومین رتبه را در جدول درآمدهای سرانه در دنیا دارد، البته نروژی‌ها نسبت به سایر کشورها، تقربیاٌ کم‌ترین درصد درآمد خود را صرف خرید هر لیتر بنزین می‌کنند. قیمت بنزین در این کشور در سه ماهه گذشته سال 2013 به میزان یک درصد افزایش یافته است. در کشورهای اسکاندیناوی برای سوخت هیچ‌گونه یارانه‌ای پرداخت نمی‌شود و در عوض از مالیات منابع نفتی برای خدمات اجتماعی مانند تحصیلات رایگان و توسعه زیرساختارهای کشور استفاده می‌شود.
ترکیه در رتبه دوم این جدول قرار دارد. در حالی که در فصل گذشته ترکیه در رتبه اول این جدول قرار داشت. متوسط قیمت یک لیتر بنزین در ترکیه در فصل سوم سال 2013 معادل 2.52 دلار است. اگرچه ترکیه بهتر از همسایگانش با بحران مالی اروپا برخورد کرد اما هم‌چنان با داشتن گران‌ترین بنزین دنیا، ترک‌ها به راحتی نمی‌توانند باک‌های خودروهایشان را با بنزین پر کنند. ترکیه یکی از ضعیف‌ترین سیستم‌های مالیاتی دنیا را دارد که مانعی بر سر راه پیشرفت این کشور محسوب می‌شود. بر طبق آخرین آمار بانک جهانی، 40 درصد کارگران این کشور، مالیات پرداخت نمی‌کنند و تنها 4 درصد کل جمعیت این کشور، مالیات بر درآمد شخصی را پرداخت می‌کنند. در سال‌های اخیر درآمد دولت ترکیه از طریق مالیات بر مصرف علی‌الخصوص مالیات بر سوخت افزایش یافته است. این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های مالیات بر بنزین را در دنیا دارد.
کشور چین همراه با کانادا در رتبه 45 در این جدول قرار دارد. قیمت هر لیتر بنزین در این کشور معادل 1.23 دلار است. با جمعیتی در حدود 1.3 میلیارد نفر، بعد از کشور آمریکا، چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت در جهان است. انتظار می‌رود که با بزرگ‌تر شدن طبقه متوسط در این کشور، مصرف بنزین نیز افزایش یابد. پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2020، تعداد وسایل نقلیه در این کشور سه برابر و به سطح 260 میلیون برسد که معادل کل وسایل نقلیه فعلی در حال تردد در کشور آمریکا است. دولت کشور چین به منظور مهار تورم، قیمت خرده‌فروشی بنزین و گازوییل را به شدت کنترل می‌کند. سطح مصرف کل بنزین در این کشور نگران‌کننده است. چینی‌ها درصد قابل توجهی از دستمزد روزانه خود  (6.79 درصد) را صرف خرید یک لیتر بنزین می‌کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، کشور آمریکا در رتبه 50 این جدول قرار دارد و برای ارزان نگهداشتن سوخت، هزینه‌های زیادی پرداخت می‌کند. هر لیتر بنزین در این کشور معادل 0.97 دلار است که از میانگین قیمت بنزین در کل جهان، کمتر است. هر آمریکایی به طور متوسط در حدود 4.62 لیتر بنزین در روز مصرف می‌‌کند. با افزایش تنش‌ها در مصر و سوریه، قیمت‌ جهانی بنزین در فصل گذشته سال 2013 افزایش یافت و آمریکا با 3.9 درصد افزایش در قیمت بنزین، بالاترین رتبه افزایش قیمت در بین 61 کشور مورد بررسی را دارد. با این وجود در مقایسه با نروژی‌ها، آمریکایی‌ها هم‌چنان بنزین ارزان‌تری خریداری می‌کنند.
کشور ایران نیز در رتبه 56 این جدول قرار گرفته است. افزایش قیمت‌های جهانی سوخت در سال گذشته ناشی از اعمال تحریم‌ها علیه کشور ایران بود. علی‌رغم اینکه ایران چهارمین کشور بزرگ تولید کننده نفت در جهان است اما یکی از بالاترین نرخ‌های یارانه سوخت را نیز اجرا می‌کند. در سال 2010، ایران یک برنامه پنج ساله توسعه با هدف نزدیک کردن قیمت‌های بنزین و برق به سطوح جهانی تدوین کرد. این برنامه به دلیل تاثیرات عمیق آن بر روی افزایش تورم، به اجرای کامل درنیامد. بر طبق آخرین گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، در سال 2011 میزان یارانه‌های سوخت در جهان بالغ بر 523 میلیارد دلار بود که شش برابر بیشتر از یارانه اختصاصی به انرژی‌های تجدید پذیر است. ایران جز پنج کشور برتر در جهان است که بیشترین سهم درآمدی خود را به بنزین اختصاص داده است. قیمت هر لیتر بنزین در ایران به طور متوسط معادل 0.57 دلار است.
ونزوئلا هم‌چنان در رتبه آخر این جدول قرار دارد و ارزان‌ترین بنزین جهان را عرضه می‌کند. قیمت هر لیتر بنزین در ونزوئلا تقریبا معادل یک سنت است که در حقیقت می‌توان آن را رایگان فرض کرد. در حقیقت بنزین ارزان یکی از حقوق طبیعی هر ونزوئلایی در هنگام تولد محسوب می‌شود. علی‌رغم پایین بودن درآمد سرانه در این کشور، مصرف بنزین در این کشور مشابه کشورهای ثروتمند است. چاوز در زمان حیاتش تاکید بر کاهش مصرف سوخت و بنزین داشت اما با وجود قیمت پایین بنزین، هیچ انگیزه‌ای برای کاهش مصرف وجود ندارد. در سال 1989 دولت این کشور تلاش کرد تا یارانه‌های بنزین را کاهش دهد و یا متوقف کند اما با اعتراضات عمومی روبرو شد.
هندی‌ها 28.70 درصد از درآمد روزانه خود را صرف خرید هر لیتر بنزین می‌کنند و از این نظر در بین 61 کشور مورد بررسی بالاترین رتبه را دارند. مردم ونزوئلا با پرداخت تنها 0.04 درصد درآمد روزانه خود، کمترین سهم درآمدی را صرف خرید یک لیتر بنزین می‌کنند.
4.48 درصد درآمد سالیانه یونانی‌ها صرف خرید سالیانه بنزین می‌شود که بالاترین رتبه را در میان 61 کشور دارد. اهالی کشور ونزوئلا 0.05 درصد درآمد سرانه سالیانه خود را برای خرید بنزین در یک سال هزینه می‌کنند که از این نظر پایین‌ترین رتبه را در بین کشورهای مورد بررسی دارند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، اسامی 61 کشور جهان به همراه متوسط قیمت یک لیتر بنزین در جدول زیر نشان داده شده است. علاوه بر این، ستون‌های این جدول درآمد سرانه روزانه، مصرف روزانه بنزین، سهم دستمزد روزانه برای مصرف یک لیتر بنزین (درصد)، سهم درآمد سالیانه برای خرید سالیانه بنزین (درصد) را نیز نشان می‌دهند.