اخبار اقتصادی ایران و جهان

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
بهمنی:اقتصاد ايران تحث تاثير اخم ها و لبخند هاي مذاكرات سياسي است


مدير كل سابق بانك مركزي گفت: اساسا اقتصاد ايران تحت تاثير يك "اخم يا لبخند" مذاكرات قرار مي گيرد به عبارت بهتر مسائل سياسي از مديريت در اين عرصه تعيين كننده تر است. 

به گزارش مهر، محمود بهمني ظهر پنجشنبه در دومين نشست تخصصي مديران صنايع،سازمان هاي دولتي و تجاري و نمايندگان اتاق بازرگاني در پژوهشكده شاخص پژوه دانشگاه اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر نفت براي كشور ما حكم دارايي و ثروت را دارد نه درآمد و بايد تلاش كنيم كه با پژوهش ثروت توليد كنيم. 

وي افزود: هر بشكه نفت كه استخراج مي شود به اندازه هزينه آن بايد سرمايه گذاري در توليد صورت گيرد چرا كه به هر حال اگر روزي دنيا با تحقيقات از اين كالا بي نياز شد ما به مشكل مواجه نشويم. 

مدير كل سابق بانك مركزي ايران ادامه داد: مديران بنگاه هاي اقتصادي بايد همواره با پژوهشگران نزديك شوند چرا كه مديريت صحيح يك مدير در طول 10 سال دليل بر ماندگاري اين وضعيت نيست و آنان به طور مداوم بايد خود را باشرايط روز جهان تطبيق دهند. 

بهمني گفت: براي تغیير كشور بايد از" مديريت نقطه سرخط " رها شويم به اين معنا كه مدير بايد از اطلاعات و تجارب ديگران استفاده كند نه اينكه از اول همه چيز را بخواهد خود تجربه کند. 

وي در ادامه در خصوص پيشرفت هاي سيستم بانكي كشور يادآور شد: الكترونيكي شدن بانكها ،بوجود آوردن سيتم شاهپرك و ملي كارت و ديگر امكانات علاوه بر تسريع امور از جعل و تقلب در زمينه چك و ساير تخلفات بانكي به طور چشمگير كاسته است. 

اين كارشناس امور بانكي افزود: با ايجاد مديریت پرتال ارزي كنترل فروز ارز را به دست گرفتيم چرا كه واقعا افراد زياي ارز را براي واردات گرفته اما در دست خود نگه مي داشتند و در راستاي خريد كالا و وارد كردن آن به كشور عملي انجام نمي دادند. 

اقتصاد ايران تحث تاثير اخم ها و لبخند هاي مذاكرات سياسي 

بهمني در خصوص تاثير تحريم ها بر اقتصاد كشور گفت: اساسا اقتصاد ايران تحت تاثير يك "اخم يا لبخند" مذاكرات قرار مي گيرد به عبارت بهتر مسائل سياسي از مديريت در اين عرصه تعيين كننده تر است. 

وي ادامه داد: كاهش خريد نفت ناشي از تحريم ها فشار زيادي بر بودجه وارد كرده وموجب كمبود نقدينگي كشور شده كه براي نمونه يك زماني دو هزار دلار براي دانشجويان ارز مي داديم اما امروز فقط مي توانيم 300 دلار به آنان بدهيم. 

مدير كل سابق بانك مركزي يادآور شد: البته شش سال قبل كه تحريم ها شدت نيافته بود به اندازه نياز 10 تا 15 سال كشور طلا وارد و ذخيره نموديم وگرنه شرايط مالي كشور سخت تر مي شد. 

بهمني از فروش 41 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت خبر داد و گفت: نقدينگي در جامعه بايد هدف دار شود به اين معنا كه به جاي سرگرداني در بازاي هاي صوري همانند سكه و زمين بايد به سمت توليد هدايت شود. 

اعطاي نقدينگي به واحد هاي نيمه فعال اولويت دارد 

وي با تاكيد بر اينكه 37 درصد صنايع استان اصفهان مشكل كمبود مواد اوليه دارند، بيان داشت: اين واحد ها با 40 تا 50 درصد ظرفيت خود كار مي كنند و معتقدم اعطاي نقدينگي به اين واحد ها از اولويت بيشتري به نسبت ايجاد كارخانه جديد برخوردار است. 

وي يادآور شد: سرمايه گذاري براي اشتغال در واحد هاي نيمه فعال به ازاي هر نفر 10 تا 12 ميليون تومان و اين رقم براي بنگاه صنعتي جديد بين 110 تا 120 تومان نقدينگي نياز دارد. 
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نرخ ارز و تنهايی بانک مرکزی[/h] کد خبر: DEN-756987 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۳
دكترجعفر خیرخواهان
اداره هر کشور به ویژه در حوزه اقتصاد شبیه به هدایت یک کشتی بزرگ در اقیانوس است. گردش و چرخش مسیر حرکت کشتی به اندیشه‌ورزی و صرف زمان نیاز دارد. اما تصوری که دولت پیشین از مدیریت اقتصاد داشت شبیه راندن دوچرخه بود که به آنی می‌توان فرمان آن را به هر جهت که میل‌مان کشید، بچرخانیم و نیز با مانوردادن‌های پیش‌بینی‌ناپذیر به راحتی از شرایط بحرانی فرار کنیم، اما اقتصاد همچون کشتی است که تغییر مسیر آن زمانبر و سرنوشت‌ساز است و پیش از تغییر مسیر کشتی باید به اطلاع مسافران آن رسانده شود.
اگر اینک اوضاع اقتصادی به نابساماني گراییده است ناشی از چرخاندن بی‌محابای سکان این کشتی در گذشته در مسیرهایی بوده است که بدنه کشتی را دائم در معرض برخورد با صخره‌ها و موج‌های مخرب قرار داده است. یکی از اقدامات سال‌های گذشته در دوران وفور پول نفت و سرخوشی نفتی، عادت دادن کشور به دلار ارزان و جلوگیری از تورم ناشی از رشد نقدینگی از طریق انبوه واردات ارزان بود.
اما یک سیاست سنجیده اقتصاد کلان که قابلیت ماندگاری داشته باشد باید روی جلوگیری از زیاده‌گرم شدن اقتصاد، عدم‌توازن‌های اقتصاد کلان و نیز جهش‌های بی‌اندازه overshooting متمرکز شود. بررسی تجربیات اقتصادی نشان می‌دهد زیاده ارزشگذاری پول ملی (overvaluation) و نیز نوسانات زیاد نرخ ارز باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. اتفاقی که در دولت‌های نهم و دهم رخ داد و دولت تدبیر و امید باید به جد از آنها پرهیز کند.
چرا کشورهای نفتی از جمله ایران دچار مشکلات و گرفتاری‌های شدید اقتصادی می‌شوند. چون تلاش و گرایش همه معطوف به دریافت سهم بزرگ‌تری از کیک اقتصاد می‌شود، به جای اینکه به فکر ایجاد یک کیک بزرگ‌تر باشند. نتیجه به شکل رفتار رانت‌جویانه درمی‌آید. در این حالت کاملا راحت‌تر است که به جای رنج سرمایه‌گذاری و زحمت تولید، به دلار ارزان و زیر قیمت واقعی آن در بازار چنگ بیندازیم و با واردات به سودهای قطعی برسیم و خوش باشیم.
نفت در حالی که یک منبع تامین درآمد برای دولت است به تنهایی، شغلی ایجاد نمی‌کند و اغلب سایر بخش‌های مفید اقتصادی را عقب می‌راند. چون با تزریق دلارهای نفتی به جامعه، پول ملی در برابر سایر ارزها تقویت می‌شود و این همان پدیده «بیماری هلندی» است. این بیماری‌ که صدای همه را درآورد و کشور را به ویترین فروش سنگ قبر چینی، میوه شیلیایی و ... تبدیل کرده بود. كسانی که در سال‌های گذشته درباره خطر وقوع بیماری هلندی هشدار می‌دادند، حال چگونه خود را به فراموشی زده و به استقبال این بیماری می‌روند.
دکترها چه می‌گویند؟ بخش زیادی از بلایی که همه این سال‌ها سر ما آمد از تقویت پول ملی در برابر سایر ارزها یا به عبارت دیگر دلار ارزان بود. دلاری که توان رقابتی اقتصاد و صنایع داخلی را ضعیف کرد. حال که صنایع به‌تدریج جان می‌گیرند، تولیدات کشاورزی داخلی روانه بازار می‌ّشوند و اکثر میوه‌ها و محصولات خارجی از سبد مصرفی ایرانیان دور شده است، آیا درست است که مجدد با کاهش ارزش دلار اوضاع را نابسامان و صنعتگر و کشاورز را خانه‌خراب کنیم.
چرا باید از اظهارنظر رییس بانک مرکزی دفاع کرد؟ چون بازارها تمایل به جهش بیش از اندازه دارند، پس اعلام واقع‌بینانه نرخ ارز می‌تواند یک واسطه کارگشا برای حرکت دادن آن در جهت مخالف باشد تا جلوی نوسانات شدید و زیان‌بار آن را بگیرد. با توجه به نااطمینانی نسبت به درآمد نفت که منبعی دائمی نبوده و درآمدی پرنوسان برای کشور ما دارد به طوری‌که دریافتی ایران از نفت در سه سال گذشته از 100 میلیارد دلار به حدود یک سوم کاهش یافته است کدام عقل سلیمی به بانک مرکزی حکم می‌کند، ذخایر موجود دلاری را با نرخ‌های ارزان به مردم بفروشد و خود و اقتصاد را با شوک‌های شدید به سمت بالای نرخ ارز در آینده مواجه سازد. شرط مهم حزم و احتیاط است که رییس بانک مرکزی پیشه کرده است.
متاسفانه برخی مباحث اقتصادی خلاف درک و فهم شهودی عامه مردم است و برای همراهی با آنها نیاز به سواد اقتصادی است. نبود یا ضعف بینش اقتصادی فرصت را برای سوء‌استفاده‌کنندگان و منتفع‌شوندگان از سیاست‌های نادرست اقتصادی مهیا می‌کند (ادعاهایی مثل تقویت پول ملی در برابر پول‌های خارجی که مبحثی جدا از حفظ ارزش و قدرت خرید ریال در برابر کالاها و خدمات است که به آن نرخ تورم ملایم و خفیف گفته می‌شود). پس یکی از نیازهای اساسی جامعه ایران، ارتقای سطح سواد و دانش اقتصادی عامه مردم است.
ارتقای سواد اقتصادی مردم یک کالای عمومی و امری ضروری است. مردم علاقه دارند درباره مسائل اقتصادی که بر زندگی آنها تاثیر می‌گذارد، فکر و صحبت کنند. سواد اقتصادی همچنین به مردم ابزاری برای درک جهان اقتصادی اطراف خود و درک رویدادهایی می‌دهد که مستقیم و غیرمستقیم بر آنها تاثیر می‌گذارد. کل ملت از داشتن یک جامعه باسواد اقتصادی منتفع می‌شود، چون که توانایی عموم را در درک و ارزیابی مسائل مهم افزایش می‌دهد. این قضیه به ویژه در نظام‌های دموکراسی که متکی بر پشتیبانی و حضور فعال شهروندان خود است، بسیار مهم می‌شود.
در واقع به همین خاطر بوده است برای مثال در آمریکا، بانک فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و شعب دوازده‌گانه آن در سراسر این کشور به نشر دانش درباره اصول درست اقتصادی بین عموم مردم به شکل جزوه درسی، فیلم، سخنرانی و غیره می‌پردازند. آنها حتی فیلم‌های کارتون آموزشی اقتصاد برای بچه‌های دبستانی تهیه می‌کنند تا از کودکی با تصمیمات درست اقتصادی آشنا شوند و در آینده نیز با دولت در هنگام گرفتن این تصمیمات همدلی و همراهی نشان دهند.
اینک که در سال حماسه اقتصادی قرار داریم پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی ایران در کنار انتشار آمار و اطلاعات کلان اقتصادی که به شفافیت محیط فعالیت اقتصادی کمک می‌کند، اقدام به تاسیس واحدی برای تولید و اشاعه اندیشه‌ها و دانش‌های صحیح اقتصادی در سطح عموم بکند. حداقل حسن وجود چنین نهادی این است که رییس بانک مرکزی و سایر تصمیم‌سازان اقتصادی هنگام اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی، احساس تنهایی نخواهند کرد.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
یارانه چه کسانی قطع میشود؟!

13 مهر 1392

تهران امروز از جمله روزنامه‌هایی است که در مطلبی با تیتر «یک پیشنهاد تازه برای حذف ثروتمندان یارانه‌بگیر» به پیشنهاد حذف سه دهک از دریافت یارانه‌ها اشاره کرده ‌و نوشته است: توکلی در پاسخ به این سؤال که طبق پیشنهاد شما چه اقشاری از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌شوند و انتخاب آن‌ها به چه شیوه‌ای ممکن است، توضیح داد: به عنوان مثال دولت می‌تواند تمام مودیان مالیاتی که از یک مبلغ به بالا مالیات پرداخت می‌کنند یا تمام مدیران دولتی که از مبلغ مشخصی بیشتر حقوق می‌گیرند یا تمام افرادی که خودروهای شخصی گران‌قیمت دارند همچنین صاحبان سرمایه کلان در بخش‌های خصوصی را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف کند. 

وی خاطرنشان کرد: کسر ۳۰ درصد از یارانه‌بگیران و به عبارتی ۳ دهک بالای جامعه امکان‌پذیر است و این پیشنهاد در کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه بودجه مطرح خواهد شد. وی با تأکید بر ضرورت حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی به دلیل کمبود منابع قابل پرداخت برای یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نحوه پرداخت یارانه کاملا ناعادلانه و غیرهدفمند است و در عین حال نباید با چاپ اسکناس منابع یارانه نقدی تأمین شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت قبل مدعی بود که قدرت تفکیک فقرا را از اغنیا ندارد در حالی که این حرف نه با احکام اسلام سازگار است و نه با تجربه بشری. 

وی ادامه داد: به عنوان مثال در یک مطالعه که بانک جهانی درباره ۲۰ کشوری که حذف یارانه پنهان انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند از جمله ایران انجام داده و در ژانویه ۲۰۱۳ (دی ماه سال گذشته) نتایج آن را منتشر کرده آمده است‌ در ۱۸ کشور پرداخت نقدی و غیرنقدی تنها به مستحقان و دهک‌های پایین جامعه انجام می‌گیرد و تنها ایران است که به‌طور سرانه و مساوی به همه مردم یارانه می‌دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه باتأکید بر این که لزومی ندارد که این روش ناعادلانه و صد در صد غیرهدفمند و معارض هدف اصلی طرح را ادامه دهیم، گفت: من معتقدم دولت جدید هم می‌خواهد و هم می‌تواند این روش را اصلاح کند

عزت‌الله یوسفیان ملا دیگر نماینده مجلس د‌‌‌‌‌ر گفت‌وگو با قانون اظهار داشته که حذف ۳ د‌‌‌‌‌هک از د‌‌‌‌‌ریافت یارانه امکان ‌پذیر نیست

قانون در این باره نوشته: ماجرای بود‌‌‌‌‌جه ۹۲ تمام شد‌‌‌‌‌نی نیست. از تاخیر بی‌سابقه احمد‌‌‌‌‌ی‌نژاد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر ارائه لایحه بود‌‌‌‌‌جه سال ۹۲ که ۸۴ روز پس از مهلت قانونی به مجلس ارائه شد‌‌‌‌‌ تا ایراد‌‌‌‌‌ات متعد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ آن، کار را به جایی رساند‌‌‌‌‌ که بعد‌‌‌‌‌ از روی کار آمد‌‌‌‌‌ن د‌‌‌‌‌ولت یازد‌‌‌‌‌هم، ضرورت اصلاح قانون بود‌‌‌‌‌جه ۹۲ از نخستین د‌‌‌‌‌ستورکارهای تیم اقتصاد‌‌‌‌‌ی روحانی عنوان شد‌‌‌‌‌. مد‌‌‌‌‌تی است که اصلاحیه بود‌‌‌‌‌جه ۹۲ د‌‌‌‌‌ر مجلس بررسی می‌شود‌‌‌‌‌ و امروز احتمالا آخرین جلسه د‌‌‌‌‌ر کمیسیون برنامه و بود‌‌‌‌‌جه خواهد‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌ تا پس از آن بود‌‌‌‌‌جه۹۲ به صحنی علنی بیاید‌‌‌‌‌. احمد‌‌‌‌‌ توکلی عضو کمیسیون برنامه و بود‌‌‌‌‌جه مجلس از پیشنهاد‌‌‌‌‌ نمایند‌‌‌‌‌گان مبنی بر حذف سه د‌‌‌‌‌هک از د‌‌‌‌‌ریافت یارانه نقد‌‌‌‌‌ی خبر د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌، که برای بررسی امکان عملیاتی شد‌‌‌‌‌ن این پیشنهاد‌‌‌‌‌ با عزت‌الله یوسفیان‌ملا نمایند‌‌‌‌‌ه مرد‌‌‌‌‌م آمل و عضو کمیسیون برنامه و بود‌‌‌‌‌جه گفت‌وگویی انجام د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌یم. یوسفیان معتقد‌‌‌‌‌ است مقوله‌ای به نام د‌‌‌‌‌هک اصلا مبنای واقعی ند‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ و چنین پیشنهاد‌‌‌‌‌ی را نمی‌توان اجرا کرد‌‌‌‌‌. 

این نماینده مجلس در بخشی از این گفت‌و‌گو در مورد پیشنهاد حذف سه دهک از یارانه‌ها می‌گوید: آقای توکلی باید‌‌‌‌‌ بگوید‌‌‌‌‌ که آیا آمار فعلی د‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌ وضعیت زند‌‌‌‌‌گی مرد‌‌‌‌‌م، د‌‌‌‌‌قیق است؟ سال گذشته، پیامک‌هایی برای عد‌‌‌‌‌ه‌ای از مرد‌‌‌‌‌م ارسال شد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌ که اعلام می‌کرد‌‌‌‌‌ شما به د‌‌‌‌‌لیل وضعیت مالی مناسب، از د‌‌‌‌‌ریافت یارانه نقد‌‌‌‌‌ی حذف خواهید‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌، این د‌‌‌‌‌ر حالی بود‌‌‌‌‌ که برخی از د‌‌‌‌‌ریافت‌کنند‌‌‌‌‌گان آن پیامک‌ها، تحت پوشش کمیته امد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌. بنابراین مشخص است که اطلاعات د‌‌‌‌‌قیقی د‌‌‌‌‌ر اختیار متولیان اجرای هد‌‌‌‌‌فمند‌‌‌‌‌ی یارانه‌ها قرار ند‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. 

به نظر من مجوزی برای قطع یارانه‌ برخی گروه‌ها وجود‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌، مگر آن‌ها ایرانی نیستند‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌ کشور متعلق به آن‌ها نیست؟ آنان که نیازمند‌‌‌‌‌ هستند‌‌‌‌‌ ساز و کارهای د‌‌‌‌‌یگری مثل کمیته امد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ و بهزیستی برای حمایت از آن‌ها وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. ضمن آنکه زمانی مطرح شد‌‌‌‌‌ حد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌و میلیون نفر ساکنان خارج از کشور، یارانه نقد‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌ریافت می‌کرد‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌. اما د‌‌‌‌‌ر هر صورت نمی‌توان مرد‌‌‌‌‌م را از این حق محروم کرد‌‌‌‌‌. 

این در حالی است که هاد‌‌‌‌‌ی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بود‌‌‌‌‌جه در همین روزنامه در باره ضرورت حذف ۳۰ د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ از یارانه‌بگیران نوشته: یکی از موارد‌‌‌‌‌ی که د‌‌‌‌‌ر این روز‌ها د‌‌‌‌‌ر قالب اصلاح بود‌‌‌‌‌جه ۹۲مطرح می‌شود‌‌‌‌‌، حذف سه د‌‌‌‌‌هک بالای جامعه از د‌‌‌‌‌ریافت یارانه نقد‌‌‌‌‌ی است. قرار بود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر راستای هد‌‌‌‌‌فمند‌‌‌‌‌ی یارانه‌ها از مصرف‌کنند‌‌‌‌‌گان ضعیف و تولید‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌گان حمایت شود‌‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌‌ر عمل با توجه به مشکلات د‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌ی این مسأله محقق نشد‌‌‌‌‌ه است، بنابراین حذف برخی د‌‌‌‌‌هک‌ها باعث خواهد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌، تا بخشی از فشارهای منابع د‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌ی و هزینه‌ای د‌‌‌‌‌ولت کاهش یابد‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر حال حاضر د‌‌‌‌‌ولت ناچار است که برای پرد‌‌‌‌‌اخت یارانه نقد‌‌‌‌‌ی به مرد‌‌‌‌‌م از منابع مختلف استفاد‌‌‌‌‌ه کند‌‌‌‌‌. 

د‌‌‌‌‌ر واقع با حذف 30 د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ از جامعه از د‌‌‌‌‌ریافت یارانه نقد‌‌‌‌‌ی، حد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ ۱۲۰۰ میلیارد‌‌‌‌‌ تومان د‌‌‌‌‌ر ماه آزاد‌‌‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌‌ که این رقم می‌تواند‌‌‌‌‌ بخش‌های د‌‌‌‌‌یگری را فعال کند‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر شرایط فعلی کسب د‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌ برای د‌‌‌‌‌ولت مشکل است و فعالیت‌های عمرانی د‌‌‌‌‌ر کشور مشکلات جد‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. هم اکنون ۴۰۰ هزار میلیارد‌‌‌‌‌ تومان پروژه ملی و استانی نیمه تمام د‌‌‌‌‌اریم، هراند‌‌‌‌‌ازه اتمام این پروژه‌ها به تعویق بیفتد‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌ر سال‌های بعد‌‌‌‌‌ هزینه‌های مضاعفی بر د‌‌‌‌‌ولت تحمیل می‌شود‌‌‌‌‌. بخشی از کسری بود‌‌‌‌‌جه‌ مربوط به همین پروژه‌های نیمه تمام و طلب‌های پیمانکاران است. ضمن آنکه تعطیل شد‌‌‌‌‌ن برخی پروژه‌ها بیکاری‌های گسترد‌‌‌‌‌ه‌ای را به همراه د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. 

علاوه بر آن، طولانی شد‌‌‌‌‌ن برخی پروژه‌ها باعث می‌شود‌‌‌‌‌ که توجیه اقتصاد‌‌‌‌‌ی آن‌ها از بین برود‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر بسیاری از این طرح‌ها به علت معطل ماند‌‌‌‌‌ن، هزینه‌های ابتد‌‌‌‌‌ایی نیز به‌هد‌‌‌‌‌ر می‌رود‌‌‌‌‌ که این مسائل خسارت‌های زیاد‌‌‌‌‌ی را برای کشور به همراه د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. برای رفع این مشکل می‌توان فشار بر منابع د‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌ولت را کاهش د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ و به اعتقاد‌‌‌‌‌ من حتی بیش از سه د‌‌‌‌‌هک را می‌توان حذف کرد‌‌‌‌‌. چرا که د‌‌‌‌‌ر صورت تحقق این مسئله بسیاری از مشکلات د‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌ر حوزه اقتصاد‌‌‌‌‌ی کاهش خواهد‌‌‌‌‌ یافت. اما شاید‌‌‌‌‌ این سؤال مطرح شود‌‌‌‌‌ که آیا امکان حذف سه د‌‌‌‌‌هک وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ و یا این که شناسایی این سه د‌‌‌‌‌هک به چه صورت خواهد‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌؟ به نظر من حذف سه د‌‌‌‌‌هک قابلیت اجرایی د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. 

د‌‌‌‌‌ر حال حاضر امکان شناسایی د‌‌‌‌‌و د‌‌‌‌‌هک بالا به راحتی فراهم است و آمار آن وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌یگر د‌‌‌‌‌هک‌ها را می‌توان از طریق بانک‌های اطلاعاتی شناسایی کرد‌‌‌‌‌ و حد‌‌‌‌‌اقل ۳۰ د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ از د‌‌‌‌‌ریافت‌کنند‌‌‌‌‌گان یارانه‌ را حذف کرد‌‌‌‌‌. برای شناسایی د‌‌‌‌‌هک‌های بالا، روش‌های مختلفی وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌ر حال حاضر بانک‌های اطلاعاتی موجود‌‌‌‌‌ می‌تواند‌‌‌‌‌ به شناسایی این گروه‌ها کمک کند‌‌‌‌‌. مثلا بانک اطلاعات خود‌‌‌‌‌رو، یا بانک‌های اطلاعاتی املاک می‌تواند‌‌‌‌‌ مبنایی برای شناسایی د‌‌‌‌‌هک‌های بالا باشد‌‌‌‌‌. اگر د‌‌‌‌‌ولت عزم این کار را د‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌، امکان آن وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. 
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
به گزارش افکارنیوز، برخی از آگاهان بازار طلا معتقدند که اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید دلیلی برای فروش ذخایر طلا وجود ندارد. اگر هم می خواهید در بازار طلا سرمایه گذاری کنید اکنون وقت مناسبی برای خرید است. اگر قیمت طلا سطح مقاومتی 1425 دلاری را بشکند به زودی به قیمت 1525 دلاری نیز خواهد رسید.
در بازار داخلی با تعویق طرح مصوب مجلس نمایندگان آمریکا برای تحریم صادرات نفتی ایران که شامگاه چهارشنبه از سوی کمیته بانکداری سنای آمریکا انجام گرفت؛ بهای ارز در بازار داخلی در آخرین روز هفته گذشته نیز رو به کاهش گذاشت.

کمیته بانکداری سنای آمریکا بررسی اجرای این تحریم‌ها را به بعد از برگزاری مذاکرات ایران با 6 قدرت جهان در ژنو موکول کرده و با تداوم فضای امیدواری در بازار داخلی، نرخ فروش دلار تا 3 هزار و 40 تومان افت کرد. اما در سوی دیگر، به دلیل افزایش نرخ جهانی طلا، قیمت انواع سکه در بازار آزاد با افزایش جزئی مواجه شد.

 برخلاف سال گذشته که قیمت طلا و سکه در بازار داخلی بر خلاف روند قیمت جهانی، تعیین می‌شد؛ به نظر می‌رسد که با کمرنگ شدن عوامل غیر‌اقتصادی، روال گذشته تا حدی تعدیل شده و بازار به شرایطی رسیده که نسبت به فاکتورهای معینی واکنش نشان می‌دهد.

وسسه تحقیقاتی نیهون یونیکام در تجزیه و تحلیل تکنیکال خود پیش بینی کرد، افزایش فروش طلا در بازارهای جهانی توسط سرمایه گذاران احتمال کاهش شدید قیمت این فلز گرانبها را بالا برده است.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
لغو برخی از تحریم ها در صورت پیشرفت در مذاکرات

13 مهر 1392


دنیای‌اقتصاد- با ظرافت‌هاي دیپلماسی نیویورکی ایران و همچنین توافق با کشورهای عضو گروه 1+5 برای برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای طی چند هفته آینده در ژنو، بار دیگر بازار گمانه‌زنی‌ها درباره پیشنهادهای احتمالی هر یک از دو طرف در مذاکرات و محتوای توافق احتمالی داغ شده است. این موضوع به ویژه در ارتباط با موضع گیری جدید مقامات آمریکایی انعکاس بیشتری یافته است. در همین زمینه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا معتقد است که برای مساله هسته‌ای ایران راه حل دیپلماتیک وجود دارد. همچنین نماینده آمریکا در مذاکرات 1+5 با ایران گفته است که در صورت پیشرفت مذاکرات 1+5 با ایران برخی از تحریم‌های جانبی و کوچک لغو شود. وندی شرمن گفت: تا زمانی که با ایران به یک توافق اصلی درباره برنامه هسته‌ای نرسیم، تحریم‌های مهم و بزرگ لغو نمی‌شود.
به گزارش «ایسنا» به نقل از رویترز، وندی شرمن، روزپنج‌شنبه در کمیته شورای روابط خارجی گفت: احتمال دارد آمریکا برخی از تحریم‌های کوتاه مدت را در عوض کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران و روشن‌سازی درباره برنامه هسته‌‌ای توسط این کشور بردارد. شرمن در این دیدار گفت: نگرانی‌های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران باید پیش از لغو تحریم‌های اصلی برطرف شود. ما به دنبال گام‌های ویژه از سوی ایران برای حل مسائل اصلی مانند کاهش میزان سطح غنی‌سازی، شفافیت کامل درباره کل برنامه هسته‌ای و ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده هستیم. نماینده آمریکا در مذاکرات 1+5 با ایران گفت: ایرانیان نیز در مقابل بدون شک به دنبال لغو برخی تحریم‌های بین‌المللی و جامع هستند که اکنون در حال اجرا است، اما برای لغو تحریم‌های جامع باید گام‌هایی جدی از سوی ایران برداشته شود. وی در ادامه خواست که قانونگذاران آمریکایی پیش از برگزاری دور بعدی مذاکرات که قرار است 15 و 16 اکتبر توسط ایران و کشورهای 1+5 در ژنو برگزار شود، تحریم‌های اضافه‌تر علیه ایران تصویب نکنند. در این جلسه رابرت منندز، یکی از سناتورهای دموکرات آمریکایی درباره لغو تحریم‌ها در مدت کوتاه اظهار نگرانی کرد. شرمن در پاسخ به این نگرانی گفت: تحریم‌های بزرگ و بنیادین همچنان علیه ایران اعمال شده و همانند گذشته باقی خواهد ماند تا زمانی که تمام نگرانی‌های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران برطرف شود، ‌اما پیشنهاد شده است که اگر مذاکرات روبه جلو پیش رود برخی از تحریم‌های جانبی برداشته شود. شرمن گفت: آنچه که ما متصوریم این است که طرف ایرانی به ما اعتماد دهد آنها گام‌هایی در جهت تعلیق برنامه هسته‌ای خود ارائه دهند و ما بتوانیم به توافقی جامع دست یابیم در چنین شرایطی ما می‌توانیم تمام تحریم‌ها را علیه ایران لغو کنیم. در سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا معتقد است که باید پیش از هرگونه اقدامی علیه ایران که عواقب شدیدي به همراه دارد، تمام راه‌های ممکن را طی کرده باشیم. به گزارش «ایسنا» جان کری وزیر خارجه آمریکا که به همراه چاک هيگل، وزیر دفاع انگلیس برای دیدار و گفت و گو با وزیر خارجه و دفاع ژاپن به توکیو سفر کرده است، روزپنج‌شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اظهارات نتانیاهو علیه ایران گفت کشورش مایل است با دولت جدید ایران در تعامل باشد؛ البته تهران ابتدا باید ثابت کند که برنامه هسته‌‌ای‌اش صلح‌آمیز است.کری گفت اطمینان دارد برای این مساله راهی وجود دارد، هر چند ما این مساله را روشن کرده‌ایم که هیچ چیز را مسلم فرض نمی‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا گفت: بدترین نوع عملکرد دیپلماتیک آن است که پیش از اقدام نظامی تمام راه‌ها را بررسی نکرده باشیم. 
تعویق تحریم‌هاي جدید علیه ایران به دلیل تعطیلی آمریکاست 
در حالی که کنگره آمریکا سعی دارد تعویق چند هفته ای تحریم‌های جدید علیه ایران را به عنوان گام مثبت تبلیغ کند، روزنامه دیلی بیست خبر داد که علت تعویق این تحریم‌ها، تعطیلی دولت آمریکا است که کارمندان مرتبط با تحریم ایران را به مرخصی اجباری فرستاده است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، اول اکتبر چند ساعت پس از انتشار خبر تعطیلی دولت آمریکا در نتیجه عدم توافق دو حزب بر سر بودجه، رسانه‌هاي آمریکایی از جمله رویترز خبری را منتشر کردند که  در رسانه‌هاي جهان بازتاب وسیعی یافت و از جمله چند روزنامه در داخل کشور آن را به عنوان تیتر نخست خود انتخاب کردند. خبر این بود: سنای آمریکا طرح تحریم‌هاي جدید علیه ایران را به تعویق انداخت. اما مدت زیادی نگذشت که روزنامه انگلیسی «دیلی بیست» علت واقعی تعویق تحریم‌ها را بیان کرد. 
دیلی بیست از قول مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشت که در نتیجه تعطیلی دولت آمریکا، حدود 90 درصد از کارمندان «اداره تروریسم و اطلاعات مالی» این کشور، نهادی که مسوولیت نظارت بر اجرای تحریم‌های چندین کشور از جمله ایران را بر عهده دارد، به مرخصی فرستاده شده‌اند. یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا هم گفته یکی از نهادهای ذی‌ربط این اداره به نام «اداره کنترل سرمایه‌های خارجی» که تحریم‌های مالی دولت آمریکا را اجرا می‌کند نیز وادار شده تمامی کارکنان خود را به خانه بفرستد. 
ایران می‌تواند تا 5 درصد غنی‌سازی کند 
 یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفت که غربی‌ها توافق کرده‌اند که ایران می‌تواند تا میزان 5 درصد برای تامین سوخت نیروگاه هسته‌ای خود غنی‌سازی کند. به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری رویترز، لیناس لینکوبسیوس وزیر خارجه لیتوانی که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گفت: کشورهای غربی به دنبال این هستند که به ایران اجازه داده شود تا غنی‌سازی اورانیوم را تا سطوحی ادامه دهد. این موضوع قرار است بخشی از توافق احتمالی موضوع هسته‌ای ایران باشد. 
در همین ارتباط سایت دیپلماسی ایرانی در گزارشی تحلیلی آورده است که هرچند اظهارنظر این مقام اروپایی شاید در وهله نخست موضوعی کم اهمیت جلوه کند، اهمیت این موضوع هنگامی آشکار مي‌شود که توجه کنیم در همه قطعنامه‌هاي وضع شده از سوی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران، تقاضای تعلیق کامل همه فعالیت‌هاي هسته ای ایران مطرح شده بود. به این ترتیب، مي‌توان گفت اظهارنظر اخیر این مقام اروپایی و اشاره به ضرورت نداشتن تعلیق فعالیت‌هاي هسته‌ای، خود تغییر جهتی مهم از سوی طرف غربی است که در صورت تداوم و تسری به دیگر حوزه ها، مي‌تواند به مبنایی برای تفاهم و توافق دو طرف تبدیل شود. 
تیم جدید ایران برای مذاکره با 1+5 
اما در آستانه مذاکرات ایران با 1+5، یک پایگاه اینترنتی روسیه از معرفی تیم جدید هسته‌ای توسط ایران در دور بعدی مذاکرات در ژنو خبر داد. رادیو صدای روسیه در گزارشی نوشت: درمذاکرات آتی ژنو تیم جدید ایران به منظور پیگیری مذاکرات جامع با دنیا تشکیل می‌شود. 
این تیم جدید که از این پس مذاکرات ایران و 1+5 را دنبال می‌کند یک تیم کاملا متفاوت است که بر سر کار می‌آید. یک مقام دیپلماتیک در این زمینه افزود: در این تیم جدید از اعضای تیم قدیمی حضور ندارند. چنین اقدامی از سوی ایران نشان مي‌دهد که این کشور برای انجام یک گفت‌وگوی جامع آمادگی دارد و خواهان یافتن یک راه دیپلماتیک است، اما تیم قدیمی ایران در مذاکرات با 1+5 چندان تمایلی برای دستیابی به یک راه‌حل از خود نشان نمي‌دادند. دور بعدی مذاکرات ایران و اعضای 1+5 در 15 و 16 اکتبر در ژنو برگزار می‌شود. 

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حل مساله هسته‌ای را یک گام بزرگ برای روابط ایران و آمریکا برپایه منافع مشترک و احترام متقابل دانست. به گزارش «ایسنا»، آلن ایر در گفت‌وگو با خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان، گفت: باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا در گذشته بارها اعلام کرده است که خواهان ادامه گفت‌وگو‌ها با ایران یا به صورت مستقیم یا در چارچوب 1+5 است. 
اوباما اعلام کرده است که خواهان حل مساله هسته‌ای ایران به صورت صلح‌آمیز است و این مساله را در نامه‌هایی به رهبری و حسن روحانی رییس‌جمهور ایران نوشته است. ایر همچنین خاطرنشان کرد: آمریکا بارها تاکید کرده است که ایران نباید به دنبال تسلیحات هسته‌ای برود. همچنین واشنگتن خواهان تغییر حکومت در ایران نیست و به حقوق مردم ایران مبنی بر دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای احترام می‌گذارد. 
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
افزایش نقدینگی به 500 هزار میلیارد تومان

13 مهر 1392


 علی طیب نیا - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در مراسم تودیع و معارفه مدیران بانک ملی ایران با اشاره به این‌که با محدودیت شدید منابع در سیستم بانکی روبرو هستیم اظهار کرد: در واقع با یک نگاه دوگانه و تناقض روبرو هستیم به طوری که از یک سو حجم نقدینگی بخش خصوصی و نقدینگی موجود در جامعه بنا به آخرین آمار بانک مرکزی در پایان شهریور ماه به حدود 500 هزار میلیارد تومان (بیش از 490 هزار میلیارد)رسیده، همچنین نرخ تورم 12 ماهه منتهی به پایان شهریور ماه به عدد استثنایی 40 درصد رسیده است.

وی با تاکید بر این‌که رشد نقدینگی منشا بروز تورم است، خاطرنشان کرد: اگرچه تورم نقطه به نقطه با اندکی کاهش روبرو شده اما روند تغییر نرخ تورم همچنان صعودی است. بنابراین از یک سو با کمبود نقدینگی روبرو هستیم و در ارزیابی‌های انجام شده 68 درصد بنگاه‌های اقتصادی مشکل خود را در کمبود سرمایه در گردش اعلام کرده‌اند و از سوی دیگر شاهد افزایش حجم نقدینگی در جامعه هستیم.

طیب نیا ادامه داد: رقم کلی نسبت تسهیلات به سپرده ها 96 درصد و متوسط نرخ ذخیره قانونی 13 درصد است.

وی با بیان این که بانک‌ها در شرایط فعلی توانایی ارائه تسهیلات به ذینفعان را ندارند گفت:‌باید بررسی کنیم تا مشخص شود علت این امر چیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:‌اگر فردی یک سال پیش یک میلیون تومان در یکی از بانک‌ها سپرده گذاری کرده باشد 20 درصد سود می گیرد این درحالی است که متوسط نرخ تورم 12 ماهه براساس آمار بانک مرکزی 40 درصد است بنابراین چنین فردی به طور خالص 200 هزار تومان ضرر کرده است.

طیب نیا خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم بخش عمده سپرده گذاران فقیر و افراد بازنشسته با توان پذیرش ریسک پایین هستند متوجه می‌شویم که سپرده گذاران چه هزینه‌ای را پرداخت می کنند.

وی خاطرنشان کرد:‌چنین امری باعث شده که افراد سرمایه های خود را به خرید ارز و مستغلات اختصاص دهند واز سوی دیگر با توجه به پایین‌تر بودن نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم اگر کسی امکان دسترسی به تسهیلات را داشته باشند اما اقدام به دریافت آن نکند باید به عقلش شک کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که عده‌ای تسهیلات را گرفته و صرف سفته بازی می کنند اظهار کرد: در چنین شرایطی سود سپرده های بانکی مشکل اساسی است که هم برای فعالین اقتصادی و هم برای سپرده گذاری مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

طیب نیا در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک ملی اظهار کرد: همچنان در خدمت فرشاد حیدری مدیر عامل سابق بانک ملی خواهیم بودو ایشان به عنوان رییس صندوق بازنشستگی بانک‌ها مشغول به کار خواهند شد.

وی افزود: حیدری در شرایط سخت که در بانک ملی به دلیل سوء استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی و تحریم‌های اعمال شده ایجاد شده بود مدیریت بانک ملی را به عهده گرفت و شرایط را به خوبی مدیریت کرد به صورتی که نشانه‌هایی از تحریم را حس نکردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ملی تنها یک بانک نیست و فراتر از یک بانک و بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کند و سمبل و نشانه نظام بانکی کشور است.

طیب نیا با بیان این‌که بانک ملی سرمایه کشور در حوزه در سیستم بانکی به شمار می رود، خاطرنشان کرد: سابقه این بانک را به عنوان سمبل و نشانه‌ای از اعتماد مردم معرفی می کند و در شرایطی که ضربه وارد شده بر اثر سو استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی می توانست آن را بی اعتبار کند اما عملکرد مثبت آن به گونه‌ای بود که تاثیر چندانی بر رویه مردم نداشت.

وی ضمن تشکر از مجموعه فعالان در بانک ملی به دلیل جلب اعتماد مردم خاطرنشان کرد:‌ دولت دو راهبرد عمده رونق تولید و تقویت توان ثروت آفرینی کشور و حفظ ارزش پول ملی را دنبال می‌کند و همه سیاست‌های دولت معطوف به این راهبردها است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که نظام بانکی در تحقق این دو راهبرد نقش اساسی ایفا می کند، اظهار کرد: از یک طرف هزینه‌های عمرانی دولت تحت تاثیر شرایط محدودکننده که بر بودجه عمومی حاکم شده به حداقل رسیده و میزان درآمدهای نفتی نیز به دلیل تحریم‌های اعمال شده کاهش یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طیب نیا افزود: از سوی دیگر سرمایه گذاری خارجی نیز به میزان کافی صورت نمی گیرد و با توجه به این که نظام تامین مالی درکشور همواره بانک محور بوده است اهمیت نظام بانکی در تامین منابع به گونه‌ای که باعث رشد تورم نباشد از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
دوهزار تومان سال82 چند تومان سال92 می‌ارزد؟

برمبنای نرخ تورم طی یک دهه اخیر قدرت خرید 454 درصد کاهش پیدا کرده است، اسکناس های دو هزار تومانی که در سال 82 برای نخستین بار منتشر شدند امروز معادل 361 تومان زمان انتشار قدرت خرید دارد، این وضعیت ناشی از چیست؟
واقعیت اینجاست که دولت در ایران یارانه بگیر است، برخلاف آنچه گفته می شود و براساس آن قوانینی مانند هدفمندی یارانه ها به اجرا گذاشته می شود. دولت به عنوان بزرگترین فعال اقتصادی فضایی انحصاری در اختیار دارد که در این فضا نه تنها امکان فعالیت بخش خصوصی را فراهم نمی کند بلکه با ایجاد فضای رانتی برای مجموعه هایی خاص امکان هر نوع رقابتی را از فعالین اقتصادی غیر دولتی و غیر وابسته به نهاد دولت سلب می کند.در چنین اقتصادی دولت باید هزینه اشتباهات خود را متقبل شود، اما با توجه به آنکه دولت به عنوان تنها متولی اقتصاد کشور در فرادست هر نوع انتقادی قرار می گیرد در عمل فشار ناشی از اشتباهات سیاست گذاری های خود را به جامعه و عامه مردم تحمیل می کند
این نحوه عملکرد در تمامی دولتهایی که در ایران فعالیت کرده اند مشترک بوده، دولت ها در قبال حق انحصاری که بر مدیریت منابع ملی در اختیار داشته اند باید به دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات پاسخگوی باشند ولی هیچ نهاد ناظری وجود ندارد که دولت را در قبال کاهش قدرت خرید پول ملی مواخذه کند.کاهش قدرت خرید پول ملی در واقع یارانه ای است که دولت از جیب مردم بیرون می کشد تا کسری بودجه خود را جبران کند و این در حالی است که بخش عمده ای کسری بودجه دولتها طی چند دهه اخیر ناشی از عدم تناسب میان اهداف اجرای اعم از عمرانی و غیر عمرانی با توان اجرای دولت بوده است. متاسفانه از همین دست بی برنامگی ها و بی انضباطی ها باعث می شود که پردرآمد ترین دولت تاریخ ایران به مقروض ترین دولت ایران تبدیل شود.بنا بر گزارشی که علی پاکزاد در خبرآنلاین تهیه کرده است، این وضعت دولت را ناچار به استقراض می کند، استقراضی که در عمل با پیش فروش کردن منابع ملی مانند نفت تامین خواهد شد.برای آنکه نگاهی به کاهش قدرت خرید پول ملی داشته باشیم کافی است قدرت خرید بزرگترین اسکناسهای منتشر شده طی دهه 80 شمسی را برمبنای سال پایه انتشار مورد ارزیابی قراردهیم، قیمت ثابتی که بر مبنای شاخص های کالاهای مصرفی یا همان پایه محاسبه نرخ تورم استخراج شده نشانه میدهد اولین اسناس درشت منتشر شده در دهه اخیر اسکناسهای آبی رنگ 20 هزار ریالی هستند، قدرت خرید این اسکناس ها در مردادماه سال 92 یعنی معادل یک دهه بعد از انتشار به 361 تومان سال انتشار کاهش یافته است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
مجلس و دولت به توافق نرسیدند

[h=1]نشست بی‌نتیجه درباره یارانه نقدي[/h] کد خبر: DEN-757173 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۴
دنياي اقتصاد- نمايندگان دولت و كميسيون برنامه و بودجه عصر ديروز جلسه‌اي فوق‌العاده تشكيل دادند، جلسه‌اي كه در آن لايحه اصلاح بودجه 92 بررسي و در عين حال درباره حذف يارانه نقدي سه دهك بالاي جامعه نيز تبادل‌نظر شد. اين جلسه در حالي به پايان رسيد كه دولت و مجلس بر سر نحوه ادامه هدفمندي به توافق نرسيدند و دولت ضمن مخالفت با حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه اعلام كرد كه بنا دارد برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد کاملی به مجلس ارائه دهد.
تشکیل جلسه فوق العاده برای بررسی حذف 3 دهک از یارانه‌بگیران
چه کسانی نبايد یارانه بگیرند؟
طيب نيا خبرداد: اجراي مرحله دوم هدفمندي مطرح نيست
دنیای اقتصاد- مرضيه محمودي، زينب موسوي: حذف سه دهک از یارانه‌بگیران را شاید بتوان نقطه تلاقی و نزدیکی دیدگاه دولت و مجلس در خصوص ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست. راهکاری که هم دولت یازدهم از ابتدای فعالیت تا کنون در هر موقعیت و از هر تریبونی آن را اعلام کرده و هم دیروز در قالب پیشنهادی توسط احمد توکلی مطرح شد تا در نشست مشترک دولت و مجلس بررسی شود.
کسری هزار میلیارد تومانی یارانه‌های نقدی تا انتهای سال و کسری ماهانه 2 هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی موضوعی است که وزیر اقتصاد و دارایی روز گذشته مجددا تاکید کرد و گفت: ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود، در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که قاعدتا باید در این مسیر پرداخت می‌شد، فقط ماهیانه چیزی حدود 1500 میلیارد تومان است. به گفته طیب‌نیا مبالغی از سایر ردیف‌های بودجه صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌شود، اما متاسفانه با کمبود مواجه هستیم. اگرچه پیش از این هم بارها مردان دولت به طرق مختلف آن را عنوان کرده بودند و خواهان اصلاح لایحه بودجه و حذف برخی از دهک‌ها یا تغییر در منابع شده بودند، اما نمایندگان مجلس خواهان اجرای فاز دوم بودند. علی طیب‌نیا دیروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک مسکن گفت: در حال حاضر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح نیست و نمی‌توان اقتصاد تب‌آلود را به اتاق عمل برد. دولت منابع بسیاری را صرف پرداخت‌های نقدی می‌کند، طیب‌نیا گفته است در حالی ماهانه 3500 میلیارد تومان و سالانه 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شود که تنها در طول سال 10 هزار میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود و این وضعیت بسیار نامساعدی است که حتما باید اصلاح شود. دولت یا باید برای تامین یارانه‌ها به منابع دیگر بودجه متوسل شود که این به صلاح نیست یا باید افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار دهد که این هم افزایش تورم را به دنبال دارد هم به گفته وزیر اقتصاد با توجه به گذشت زمان، شاید آن 38 درصد هم جوابگوی کمبود منابع مالی لازم نباشد، البته دولت هم قصد افزایش قیمت‌ها را ندارد، اگرچه این موضوع از ناحیه مجلس به دولت تکلیف شده است.
اگرچه مجلس تا کنون بر افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی تاکید کرده است، اما دیروز در جلسه فوق‌العاده کمیسیون برنامه و بودجه موضوع حذف سه دهک یارانه‌بگیران مطرح شد. امری که به گفته طیب‌نیا در دستور کار یکی از کمیته‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها هم قرار گرفته است. این کارگروه شیوه‌های شناسایی و تفکیک این دهک‌ها را مد نظر قرار داده است.
موضوعی که مجلس هم با آن موافق است و به گفته غلامرضا تاجگردون مورد وفاق اکثر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه است و احتمالا در هفته جاری در صحن علنی بررسی می‌شود. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، در مورد پیشنهاد حذف سه دهک یارانه‌بگیران خاطرنشان کرد: با این اقدام هم تا حدودی کسری بودجه دولت در این حوزه برطرف می‌شود و هم راه برای پوشش اجتماعی بیشتر به جامعه باز می‌شود. وی گفت: همچنین می‌توانیم برای سال آینده مشخص‌تر در موضوع هدفمندی یارانه‌ها و اجرای این قانون عمل کنیم.
مکانیزم حذف این دهک‌ها و باید و نبایدها موضوعی است که دنیای اقتصاد در گفت‌و‌گو با چند تن از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان آن را بررسی کرده است. چون به گفته وزیر اقتصاد مشکل عمده‌ای که وجود دارد این است که ما در ایران اطلاعات لازم را در خصوص درآمدهای مردم به گونه‌ای که بتوان دهک‌های درآمدی را از یکدیگر تفکیک کرد در اختیار نداریم.
احمد توکلی: بانک مرکزی شناسایی کند
1400 سال است كه مسلمانان خمس و زكات مي‌پردازند و با مكانيزمي كه براي پرداخت آن وجود دارد دقيقا اين وجوه را به كساني مي‌دهند كه مستحق هستند و در اين رابطه شناسایی فقرا بي هیچ مشکلی صورت مي‌پذيرد. پس اگر بخواهيم مي‌توانيم افراد مستحق را شناسايي كنيم و در كنار آن افراد با درآمد بالا را هم. دولت قبل مدعی بود که قدرت تفکیک فقرا را از اغنیا ندارد، در حالی که این حرف نه با احکام اسلام سازگار است و نه با تجربه بشری. همه کشورهایی که پرداخت مستقیم و انتقالی برای کاهش نابرابری دارند مستحقان این پرداخت را به سادگی شناسایی می‌کنند. نتایج مطالعه بانک جهانی درباره 20 کشور نشان مي‌دهد كه در 18 کشور پرداخت نقدی و غیرنقدی تنها به مستحقان و دهک‌های پایین جامعه انجام می‌گیرد و تنها ایران است که به طور سرانه و مساوی به همه مردم یارانه می‌دهد. در كشور ما بانك مركزي اين قدرت را دارد كه گردش مالي همه را ببيند و از آن اطلاع كسب كند. دولت ليست تمامي موديان مالياتي را دارد، همچنين ليست تمامي كارمندان دولت و ميزان دريافتي آنان و همچنين مديراني را كه حقوق‌هاي بالا دريافت مي‌كنند دارد، تمامي بخش خصوصي را مي‌شناسد و در جريان ميزان سرمايه‌هاي افرادي كه در اين بخش فعاليت دارند هست. اين راهكاري است براي شناسايي افراد با درآمد بالا تا بتوان از اين طريق سه دهك بالا را حذف كنيم. دولت يازدهم هم مي‌خواهد در اين زمينه فعاليت كند، هم مي‌تواند و از عهده آن بر مي‌آيد و هم قادر است روش‌هاي نادرست را اصلاح کند. دولت می‌تواند صاحبان سرمایه کلان در بخش‌های خصوصی و همه افرادي داراي درآمد بالا را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف کند.در بحث نحوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها يك نقيصه بزرگ موجود است و آن اين است كه مي‌خواهيم ماهي سه هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم بپردازيم، اما اين مبلغ را از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تامين نمي‌كنيم. دولت قبل اسكناس چاپ كرد و به عنوان يارانه نقدي ماهانه به حساب مردم واريز كرد و فرقي هم بين فقير و غني قايل نشد. اين عامل سبب شد كه كشور آسيب ببيند و در این میان تنها فقرا بيشترين ضرر و آسيب را ديدند و می‌بینند. بايد گفت كه در حال حاضر نحوه پرداخت یارانه کاملا ناعادلانه و غیرهدفمند است و در عین حال نباید با چاپ اسکناس منابع یارانه نقدی تامین شود. براي اينكه پرداخت يارانه‌ها به سطوح مستحق جامعه صورت بپذيرد و اصل هم بر همين اساس استوار است، بايد به حذف 3 دهک از یارانه بگیران مبادرت كنيم و اين مساله را بايد در لایحه اصلاح بودجه 92 كه برای اجرا در 6 ماه دوم سال صورت مي‌گيرد در نظر بگيريم تا دولت بتواند با حذف اين سه دهك بالا، به خوبي از عهده اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها برآيد. بر همين اساس در بررسي لایحه اصلاح بودجه 92 در کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادی مبنی بر تجدید نظر در پرداخت یارانه نقدی به گروه‌های درآمدی بالا و کسر 30 درصد از یارانه بگیران يا به عبارتي 3 دهک بالای جامعه مطرح و در حال بررسي است.
اسماعيل جلیلی: از اصل ماجرا دورشدیم
پيشنهاد حذف سه دهك بالاي جامعه از دريافت يارانه نقدي، پيشنهادي است كه آقاي توكلي مطرح كرده‌اند و كميسيون برنامه و بودجه اين پيشنهاد را به دولت ارائه نمي‌كند چون سامانه اطلاعاتی کامل و مناسب در مورد میزان درآمد افراد نداريم و راهكارهاي عملي براي تعيين اين سه دهك و شناسايي آنان وجود ندارد كه اين امر از مشکلات عمده‌ ما در تعیین دهک‌های درآمدی جامعه است. كميسيون برنامه و بودجه تنها راهي را كه مي‌تواند به دولت پيشنهاد كند اين است كه قانون هدفمندي يارانه‌ها را با توجه به هدف آن به درستي اجرا كند، ضمن آنكه دولت هيچ پيشنهادي راجع به يارانه‌ها در اصلاحيه بودجه 92 ارائه نداده است. هدف از هدفمندي يارانه‌ها اين است كه به سمت كاهش مصرف انرژي و اصلاح قيمت حامل‌ها برويم نه آنكه ماهانه به مردم يارانه نقدي بپردازيم؛ هدف اين قانون پرداخت يارانه نقدي نيست. قانون در اين زمينه صراحت دارد و مي‌گويد كه قيمت حامل‌هاي انرژي بايد افزايش يابد نه آنكه براي كسري بودجه‌اي كه براي پرداخت يارانه نقدي داريم، سه دهك را حذف كنيم و خود را مكلف به كارهاي حاشيه‌اي كنيم و دائما شاخص‌ها را دستكاري كنيم و از اصل ماجرا دور شويم.
بایزید مردوخی: آزمون و خطایی بی‌هزینه
نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت‌های نقدی به اقشار مختلف همان موضوعی است که مدت‌ها است در جریان است و با روی کار آمدن دولت جدید، لزوم برخی از بازنگری‌ها در نحوه اجرا امری ضروری شده است. سوال اصلی هم در این روند این است که چند دهک از یارانه‌بگیران باید از این فرآیند حذف شوند و با چه مکانیزمی؟ موضوع مطرح شده کنونی حذف 3 دهک بالای درآمدی جامعه است. کاری که شدنی است اما نیازمند آزمون و خطا است. دولت آمار و اطلاعات دقیقی از خوشه‌ها و دهک‌های مختلف جامعه در اختیار ندارد تا با اتکا به آنها به سادگی بتواند برخی از دهک‌های
پر درآمد را حذف کند، اما برای این کار می‌تواند از برخی شاخص‌ها کمک بگیرد. معاملات ثبت شده مسکن یا اتومبیل افراد، اسناد مربوط به فعالیت‌های واردات و صادرات و سوابق مالیاتی افراد می‌تواند از جمله این شاخص‌ها باشد. درست است که ما در برخی از این شاخص‌ها با مشکل مواجهیم، مثلا فرار مالیاتی ما بالا است و ممکن است این حذف برخی از افراد دهک‌های بالا را در بر نگیرد، اما موضوع این است که اگر اشتباهی هم در شناسایی سه دهک بالا رخ دهد اشتباه فاحشی نخواهد بود. یارانه 45 هزار تومانی پرداختی ماهانه برای چند دهک بالای جامعه رقم معنادار و قابل توجهی نیست که در صورت حذف اشتباه برخی از افراد، اعتراض خاصی را ایجاد کند. دولت می‌تواند از طریق آمار و اطلاعات قبلی و با کمک برخی از آمار و اطلاعاتی که در اختیار دارد، برخی از دهک‌های بالا را حذف کند، بی‌آنکه مشکلی در این زمینه به وجود بیاید.
عباس شاکری: نقطه پایان بر اشتباهی تکراری
پرداخت یارانه نقدی به مردم در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها اولین اشتباه بود. اشتباه دوم پرداخت یارانه‌ای مساوی به همه اقشار جامعه بود و اشتباه سوم می‌تواند ادامه طرح به این شکل باشد. دولت باید برای تامین منابع پرداختی یارانه‌ها، برخی از دهک‌ها را حدف کند، اما به محض ارائه این پیشنهاد موضوع مکانیزم‌های حذف مطرح می‌شود. اگرچه این امر موضوعی فنی و در حیطه اراده دولت است، اما قطعا راه‌هایی برای حذف دهک‌های بالای جامعه وجود دارد. شاید یک راه استفاده از خوشه‌بندی‌هایی باشد که پیش از این و در ابتدای اجرای این قانون تهیه شد. تلفیق آن اطلاعات با برخی از اطلاعات خانوار که مرکزآمار در اختیار دارد می‌تواند مجموعه منسجمی تهیه کند تا دولت بر اساس آن چند دهک بالای جامعه را حذف کند. در کنار این موارد می‌توان از مواردی مانند تراکنش‌های مالی و گردش حساب افراد و خانوارها هم کمک گرفت. اما این امر، امری فنی است و دولت خود باید با تمرکز بر این موضوع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن راه حذف دهک‌های بالا را بیابد. اما موضوع دیگر این است که چند دهک جامعه باید از شمول یارانه‌بگیران حذف شوند؟ شاید حذف سه دهک گزینه خوبی باشد اما حذف دهک‌های متوسط جامعه از لیست یارانه‌بگیران مشکلات اجتماعی را به بار خواهد آورد. تورم‌های پی در پی طبقه متوسط جامعه را هم فقیر کرده است، پس حذف یارانه این قشر می‌تواند مشکلات و بیماری‌های اجتماعی را به همراه داشته باشد. دولت باید در ابتدا با یک مکانیزم فوری چند دهک بالا را از لیست دریافت‌کنندگان یارانه حذف کند.

جلسه بي‌نتيجه دولت و مجلس بر سر هدفمندي يارانه‌ها
جلسه فوق‌العاده نمايندگان دولت و كميسيون برنامه و بودجه عصر ديروز در حالي به پايان رسيد كه دولت و مجلس بر سر نحوه ادامه هدفمندي به توافق نرسيدند. غلامرضا تاجگردون نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پس از اتمام اين جلسه از مخالفت دولت با پیشنهاد این کمیسیون مبنی بر حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت: دولت موافق حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی نیست و حرفش این است كه دولت خود روی کلیت موضوع در حال کار است و بنا دارد برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد کاملی به مجلس ارائه دهد و از مجلس خواست تا در این زمینه صبر کند. تاجگردون خاطرنشان کرد كه در نهایت در این جلسه به جمع‌بندی نرسیدیم و قرار شد جلسات ما ادامه پیدا کند، کمیته امور اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه يكشنبه با حضور مسوولان دولتی تشکیل جلسه می‌دهد.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]بزرگ‌ترین پیمان تجارت آزاد جهان متوقف شد[/h] کد خبر: DEN-757126 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۴

گروه بین‌الملل- دومین دور گفت‌وگوها میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای دستیابی به توافقي تجاری که دو طرف برای رسیدن به آن مدتی ا‌ست در تلاش‌اند و بزرگ‌ترین توافق‌نامه تجارت آزاد جهان محسوب می‌شود، به‌دلیل تعطیلی اداره‌های آمریکایی فعلا متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار بود گفت‌وگوها از دوشنبه پیش رو آغاز شوند، اما مایکل فورمن، نماینده آمریکا، به کارل ده‌گوخت، نماینده اتحادیه اروپا در امور تجاری، گفته است واشنگتن قادر به فرستادن هیات خود نیست.
نماینده اتحادیه اروپا در امور تجاری در بیانیه‌ای در این مورد، روز چهارم اکتبر، از توقف مذاکرات «ابراز تاسف کرد»، اما گفته است دو طرف به رفتن در این راه متعهدند.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده امیدوارند تا ماه ژانویه (سال آینده میلادی) پیشنهادهای خود را برای حل اختلافاتی که در قوانین و قواعد تجارت آزاد دارند، ارائه کنند؛ اين موضوع اگر به توافقی میان دو طرف بیانجامد، باني بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری جهان خواهد شد. مبادلات تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ میلادی بین ۵۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
دو طرف گفت‌وگوهای خود را در این زمینه از تیر ماه و زمانی آغاز کردند که افشاگری‌های ادوارد اسنودن در مورد شنود اطلاعاتی اروپایی‌ها در آمریکا، بر روابط هر دو طرف سایه انداخته بود.
با این همه این مذاکرات متوقف نشد تا بالاخره تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا، به خاطر اختلافات درونی بر سر بودجه، فعلا آن را متوقف کرد. تعطیلی اداره‌ها و بخش‌های خدمات عمومی دولت فدرال در آمریکا از دقیقه نخست سال جدید مالی در اولین روز اکتبر (شش روز پیش) آغاز شد.
اختلاف حزب جمهوری‌خواه با دموکرات‌ها و دولت آن کشور بر سر طرح بیمه همگانی سبب شد تا جمهوری‌خواهان از تصویب کل بودجه آمریکا سرباز زنند. هرچند طرح جدید بیمه در نهایت از روز اول اکتبر اجرایی شد.
این موضوع ۸۰۰ هزار کارمند فدرال آمریکا را به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده، محوطه‌های توریستی و پارک‌های عمومی را بسته، دادگاه‌ها را با خطر نیمه تعطیل شدن روبه‌رو کرده، وام‌های دانشجویی را تا اطلاع ثانوی متوقف و حتی بخش‌هایی از بیمارستان‌ها را نیز به تعطیلی کشانده است.
باراک اوباما، دوم اکتبر از رهبران ارشد کنگره خواست تا از قانونگذاران بخواهند دولت را بازگشایند و سقف بدهی ایالات متحده را بالا ببرند. تعطیلی دولت آمریکا طی ۱۷ سال گذشته بی‌سابقه است. آخرین بار در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون و آن هم به دلیل اختلاف جمهوری‌خواهان با دولت و دموکرات‌‌ها رخ داد.
این موضوع طی روزهای گذشته نگرانی‌هایی را در مورد وضع نه‌چندان استوار اقتصادی نه در خود آمریکا که در دیگر کشورهای جهان نیز به وجود آورده است.


تعطیلی دولت و تضعیف جهانی آمریکا
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هشدار داده است که ادامه تعطیلی دولت باعث تضعیف جهانی این کشور می‌شود.
به گزارش بي‌بي‌سي کری که در غیاب باراک اوباما، رییس‌جمهوری، برای شرکت در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا – اقیانوسیه به اندونزی سفر کرده است از تعطیلی دولت به عنوان یک «حادثه سیاسی موقت» یاد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود که این کشور به تعهداتش درقبال متحدان آسیایی خود پایبند خواهد بود.
روز گذشته (جمعه ۱۲ مهر) اعلام شد اوباما سفر خود به قاره آسیا را به علت بحران تعطیلی دولت در آن کشور لغو کرده
است. کاخ سفید علت لغو این سفر را «مشکلات پیش آمده در پی تعطیلی دولت» در آمریکا اعلام کرد.
باراک اوباما روز سه شنبه گذشته در سخنانی که از شبکه‌های رادیو و تلویزیون آمریکا پخش شد، اعلام کرد که به دلیل تصویب نشدن لایحه بودجه دولت فدرال در کنگره آن کشور، نهادهای دولتی امکان ادامه فعالیت و ارائه خدمات را ندارند. او کنگره را متهم کرد که به وظیفه خود در تصویب لایحه بودجه عمل نکرده است.
پیش‌تر، دفتر ریاست جمهوری آمریکا به نهادهای دولت فدرال اعلام کرده بود که منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت آنها در اختیار دولت قرار نگرفته است و باید خود را «تعطیل محسوب کنند.»


اختلال در انتشار آمار وزارت کار آمریکا
به گزارش يورونيوز بحران تعیین بودجه در ایالات متحده آمریکا و بیکاری موقت حدود هشتصد هزار کارمند فدرال این کشور بر روی بخش‌های تعیین آمار نیز تاثیر منفی داشته و کار آنها را با اختلال همراه کرده است.
وزارت کار آمریکا اعلام کرد آمار مربوط به نرخ بیکاری ماه سپتامبر در این کشور که قرار بود روز جمعه مشخص شود، منتشر نخواهد شد.
بازارهای بورس و بانک مرکزی آمریکا همواره آمار مربوط به اشتغالزایی و نرخ بیکاری در ایالات متحده را به منظور بررسی سیاست پولی این کشور به‌دقت زیر نظر دارند.
نرخ بیکاری در آمریکا اولین قدرت اقتصادی دنیا در ماه اوت سال جاری 3/7 درصد جمعیت فعال آن اعلام شده است.


خودسوزی مقابل کنگره
مردی در نزدیکی کنگره آمریکا خود را به آتش کشیده است. به گفته پلیس هنوز هویت و انگیزه این فرد مشخص نیست.
به گزارش «ایسنا»، به نقل از خبرگزاری فرانسه، گویندولین کرامپا، سخنگوی پلیس واشنگتن گفت: کاملا مشخص است که این مرد اقدام به خودسوزی کرده است.
این رویداد یک روز پس از آن رخ داد که پس از یک تعقیب و گریز گسترده، زنی به واسطه شلیک پلیس در نزدیکی کنگره آمریکا کشته شد.
خانواده این زن که به همراه کودکش داخل یک خودرو بود اعلام کرده‌اند که وی هیچ انگیزه‌ای نداشته و قرار است از پلیس آمریکا شکایت کنند.
این سخنگوی پلیس درباره خودسوزی این مرد گفت: تحقیقات درباره این خودسوزی همچنان ادامه دارد. مردی که در مقابل کنگره آمریکا دست به خودسوزی زده بود، پس از رسیدن پلیس و نیروهای اورژانس هنوز هوشیار بود و نفس می‌کشید.
یک توریست در واشنگتن نیز که در صحنه حضور داشت، گفت: فردی که اقدام به خودسوزی کرد یک آفریقایی- آمریکایی بود.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
ظریف دیشب در تلویزیون چه گفت؟
آماده مذاکره برای مذاکره نیستیم
طرح پیشنهادی 1+5 به تاریخ پیوسته است

14 مهر 1392

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در برنامه گفتگوی ویژه خبر درباره سطح مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو و همچنین این سئوال که آیا ایران طرحی را ژنو ارائه خواهد گرفت با توجه به اینکه کاترین اشتون اعلام کرده طرف مقابل طرح خود را در گذشته ارائه کرده است،  گفت: ما گفتیم که آن طرح به تاریخ پیوسته است و آنها باید با دیدگاه جدید وارد بحث شوند.

ظریف با بیان اینکه ما دیدگاه خود را در نیویورک مطرح کردیم ، اظهار داشت: از نظر ما سطح مذاکرات وزرای امور خارجه هستند اما مذاکره درباره سطح مذاکره ادامه دارد. ما به همان ترتیبی که طرف مقابل در مذاکرات شرکت کند، حضور پیدا خواهیم کرد ، البته بنده و خانم اشتون در مذاکرات هستیم.

وی افزود: هدف ما مذاکره برای رسیدن به فهم مشترک است . دیدگاه هایی داریم و روی موضوعاتی فکر کرده ایم که به روش مناسب مطرح می کنیم که امیدواریم شروع خوبی باشد.

ظریف با تأکید بر این امر که مذاکره سخت است، بیان کرد: قطعا شعار دادن و مذاکره نکردن آسان است. من می دانم که بار سنگینی بر دوش بنده است و به سختی آن کاملا واقف هستم و اینکه نمی توان به کشورهایی که تا کنون برخورد مناسبی با جمهوری اسلامی ایران نداشته اند اعتماد کرد.

وی تصریح کرد: ما آمادگی داریم زمینه را برای آنها فراهم کنیم . اکنون زمان آزمون است . آنها می توانند اعتماد را برای مردم ایران و نوع دیگری از رابطه را فراهم کنند. باید دید که می توانند این آزمون را پشت سر بگذارند.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور درباره مدت زمان گفتگوها با توجه به اینکه اشتون گفته است زمان 4 ماه تا یک سال که ایران مطرح کرده زمان کمی است، گفت: ما آماده مذاکره برای مذاکره نیستیم. مذاکرات ما باید نتیجه داشته باشد و ما گفتیم که احساس می کنیم می توانیم ظرف یک سال به اجرای مرحله نهایی برسیم.

وی تأکید کرد: آقای کری نیز در مصاحبه خود به زمان 3 تا 6 ماه اشاره کرده است و خانم اشتون پس از اینکه من این زمان را اعلام کردم در مصاحبه خود گفت که ظریف پر انرژی است . اما من دور میز مذاکره احساس می کردم که اکثریت وزرا این آمادگی را دارند که سریعتر به نتیجه برسند . این مسئله را تنها در گفتگوها می توان امتحان کرد.

ظریف تصریح کرد: ما فکر می کنیم مذاکره برای مذاکره اعتماد سوز است و اگر می خواهیم اعتماد ایجاد کنیم باید به راه حل برسیم و فکر میکنم خانم اشتون نیز این مسئله را قبول دارند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره مذاکره دوجانبه با جان کری به عنوان اولین وزیر امور خارجه ایران که در جریان 1+5 با وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات می کند، گفت: البته این اولین ملاقات دو جانبه ایران و آمریکا در کنار 3+3 یا 1+5 نبود و آقای جلیلی نیز زمانی که آقای برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا بود ، دیدارهایی داشتند . آن زمان رئیس هیأت ایران آقای جلیلی و رئیس هیآت آمریکا برنز بود و ملاقات من و جان کری اولین ملاقات روسای هیأت های ایران و آمریکا نبود.

ظریف با اشاره به اینکه این اتفاق جدیدی نبود و در این جلسات نیز دیدارهای دو جانبه خیلی مرسوم است.ادامه داد: من با همه روسای هیأت های دیگر ملاقات های دوجانبه داشتم وتنها کسی که مانده بود هیأت آمریکایی بود که ایشان درخواست گفتگوی مختصری داشت.

وی تصریح کرد: اتاقی که مذاکرات 1+5 در آن برگزار شد اتاق مذاکرات غیر رسمی شورای امنیت بود که راهرویی دارد که به اتاق اصلی جلسات شورای امنیت وصل می شود و در آن راهرو دو صندلی وجود داشت که من و آقای کری روی آن صندلی ها گفتگوی مختصری داشتیم.

ظریف خاطرنشان کرد: اولین صحبت ها با وزیر خارجه آمریکا درباره عدم اعتماد بود که ایشان هم پذیرفت و یک مقداری اختلاف نظر درباره زمان وجود داشت . ایشان معتقد بود حدود 40 سال و حساب و کتابی کردیم و گفتیم که 34 سال از انقلاب می گذرد و این بی اعتمادی وجود دارد.

وی ادامه داد: باقی مباحث تکرار مواضع مذاکرات بود و گفتگو نیز آنقدر طول نکشید که وارد مذاکره شویم . در حقیقت اعلامی از طرف ایشان بود که دولت آمریکا متعهد است کار را پیش ببرد. می خواست اطمینان دهد که ما جدی هستیم و می خواهیم در دوره کوتاهی به نتیجه برسیم .

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجوادظریف، وزیر امورخارجه کشورمان در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی درباره مهمترین دستاوردهای دیپلماسی رسمی، رسانه‎ای عمومی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک گفت: احساس می‎کنم این دو سه هفته تغییر مهمی در فضای عمومی دنیا و آمریکا رخ داد و آن توجه به این موضوع بود که وهمی که از خطر ایران ایجاد شده بود از بین رفت.

وی افزود: ۷۵ درصد مردم آمریکا طبق نظرسنجی‎هایی که از سوی خود مقامات این کشور انجام شده است، راه حل برخورد با ایران را تنها مذاکره دانستند و این موضوع به گونه‎ای رخ داد که تا ۲ ماه قبل ۴۹ درصد مردم آمریکا معتقد بودند که باید از طریق گزینه نظامی با ایران برخورد کرد.

ظریف با بیان اینکه فضاسازی و تصاویر غیر واقعی که از سوی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان ایجاد شده بود با سفر رئیس جمهور ایران به آمریکا و سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل، از بین رفته و تصاویر جدیدی از کشورمان ارائه شد، تصریح کرد: در سومین ملاقاتی که با دبیرکل سازمان ملل داشتم، وی حضور بنده و رئیس جمهور کشورمان را باعث ایجاد تصویر جدیدی از ایران در جهان قلمداد کرد.

وی با اشاره به اینکه در زمان سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در سالن بودم، گفت: شاهد بودم که علی رغم  گذشته که هیأت ها جلسه را ترک می‌کردند، برای سخنرانی رئیس جمهور وارد سالن می‌شدند .

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور افزود: درخواست ملاقات‎ها از من و رئیس جمهور در سفر به نیویورک بسیار زیاد بود و بر خلاف گذشته که اغلب می خواستند در جلسات ایران را نصیحت کنند این بار بیشتر دوست داشتند شنونده باشند.مقامات کشورهای مختلف دوست داشتند با مقامات ایرانی دیدار کنند و به سخنان آنها گوش دهند.

وی تصریح کرد:  آنچه در سفر به نیویورک رخ داد، دلیل تحقق حماسه سیاسی مورد نظر مقام معظم رهبری و مردم بود و باید صراحتا بگویم که تصویرسازی که رژیم غاصب صهیونیستی از ایران در جهان ایجاد کرده بود و برای این موضوع هزینه های زیادی را مصرف کرده بود، از هم فروپاشیده شد.ما از فلسطینی‌ها بیشترین حمایت را کردیم، اما اجازه ندادیم نمایندگان اسرائیل با مظلوم نمایی خود تعدادی از هیئت‌ها را با خود همراه کنند و به بیرون بکشند و این روشی بود که ما در این اجلاس بکار بردیم.

ظریف اظهار داشت: رئیس جمهور با توجه ویژه‌ای که به مسائل خارجی دارند این روش را انتخاب کرده و بنده هم در خدمت وی این مهم را طراحی کردم و به لطف خدا اجلاس خوبی برای ایران و اجلاس بدی برای نتانیاهو بود و این در حالی بود که وی صبر کرد تا روز آخر بیاید تا شاید وضعیتش را مقداری جبران کند.

وی با اشاره به مقاله نیویورک تایمز، گفت:  بسیاری از رسانه ها نیز در این مدت خطاب به نتانیاهو گفته اند که  راه های گذشته نخ نما شده است و این خود نشان دهده توفیق ما در این سفر بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، ظریف ادامه داد: نکته مهم دیگر در ارتباط با نتانیاهو این بود که وی بجای اینکه دستور کارش در برابر جنایات رژیم غاصب صهیونیستی  و همینطور در برابر مردم فلسطین پاسخگو باشد، بیشتر سعی می‌‎کرد موضوع را به طرف ایران منحرف کند و این در حالی است که خود این رژیم بزرگترین تهدید علیه منطقه است و با این وجود قصد داشت علیه ایران فضاسازی کند و امسال نتوانست در این زمینه توفیق پیدا کند.

وزیر امور خارجه در پاسخ به با سوالی مبنی بر اینکه پیام اصلی جمهوری اسلامی در شصت و هشتیمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل چه بود اظهار داشت: پیام ما به عنوان نمایندگان مردم ایران که ۷۳ درصد آنها با حضور در پای صندوق‎های رای و با انتخاب هوشمندانه فردی را انتخاب کرده‌اند که بیشترین سابقه انقلابی را در میان همه نامزدهای انتخاباتی داشت و این فرد را به عنوان نماینده تفکر جدی در عرصه انقلاب اسلامی انتخاب کردند که بتواند گفتمان اصلی جمهوری اسلامی ایران را پیاده کنند این بود که ما دارای یک خودباوری اصلی از سمت مردم کشورمان بودیم و این مهم را در سفر نشان دادیم.

وی افزود: ما به دلیل اینکه از حمایت مردم برخورداریم دارای مبانی قدرت هستیم چرا که مبانی قدرت در توپ و تانک نیست و در استقلال مردم و در حرف جهانی است که جمهوری اسلامی ایران با اعتماد به نفس برای گفتن در برابر بزرگترین قدرت های جهان دارد و از مواضع خود در این زمینه کوتاه نمی آید.

ظریف با بیان اینکه دوست دارم عرایضی که در آنجا به نمایندگی از مردم ایران گفتم منتشر شود، تاکید کرد: بنده بحثم را با گذشت از حقوق مردم شروع نکردم چرا که  اعتقاد داشتم تصویب قطعنامه ها در شورای امنیت و ارچاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت غیر قانونی است و همینطور تحریم های شورای امنیت یکجانبه، غیر انسانی و غیر موثر است اما این در حالی است که ما برای اینکه مذاکره کنیم، انعطاف نشان دهیم اعلام کردیم که بدنبال سلاح هسته ای نیستیم.

وی ادامه داد: ما منافع خود، آرمانهایمان را در سلاح هسته ای نمی بینیم اما به آنها گفتیم که تنها از راه احترام  به حقوق کشور ما ،می توانید مطمئن شوید ما دنبال سلاح هسته ای نیستیم. بنابراین شما نمی توانید با تحریم و تهدید مردم ایران به خواست خودتان برسید.

ظریف اظهار داشت: ما اعتقاد نداریم که سلاح هسته ای برای کسی امنیت می‌آورد چرا که خود قربانی سلاح هسته ای هستیم و  بر این باور نیستیم که کشوری با استفاده از سلاح هسته ای کشورهای دیگر را نابود کند و این دیدگاه دیوانگی محض است و مخفف آنچه که امنیت هسته ای را ایجاد می کند، یعنی نابودی تضمین شده متقابل (MAD) است.

وی ادامه داد:  امنیت جمهوری اسلامی ایران از حضور گسترده و شگفت انگیز مردم در انتخابات ناشی می‎شود ،بنابراین امنیت مردم سیاست مستقل و ارمانهای ما ناشی می‎شود و نیازی نداریم که به کسی امتیاز بدهیم .ما فقط باید بتوانیم بهانه ها را از دست بدخواهانمان بگیریم.

وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که مقامات فرانسوی، آلمانی و جان کری آمریکایی که جزو کسانی هستند که بیشترین لجبازی و حرافی را علیه ایران کردند، در نخستین نشست فعالیت های صلح آمیز هسته ای که در سطح وزیران برگزار شد، چه گفتند؟ اظهار داشت: این مرسوم نیست که صحبت هایی که در جلسه دیپلماتیک زده می شود، بیان شود و بنده نیز حرف های خودم را بیان کردم و فکر می کنم اعتمادسازی هم از همین نقطه ایجاد می شود که ما بتوانیم به صورت جدی مذاکره کنیم، ضمن اینکه مبانی حسن نیت در مذاکره را فراموش نکنیم.

وی ادامه داد: ما نسبت به آنها طبق فرمایش مقام معظم رهبری اعتمادی نداریم اما مجموعه بحث هایی که این افراد مطرح کردند، مخصوصا جان کری ، وزیر خارجه چین و دیگران حرفهای مثبتی زدند و حق ایران را برای فناوری هسته ای به رسمیت شناختند و همینطور نکاتی از غنی سازی در صحبت هایشان مطرح شد که درست نیست بنده در یک بحث علنی به آن اشاره کنم.

ظریف افزود: این موضوع که فشار لابی صهیونیستی باعث ایجاد برخی تغییرات در نظرات هیأت ها شد هم قابل درک است و هم قابل تاسف . اما به طور کلی فضا در آن جلسه بسیار مساعد بود، اما ذکر این نکته ضروری است که نباید اقداماتی صورت بگیرد که اعتماد مردم ایران را خدشه دار کند و باید اقدامات عملی در مسیر اعتمادسازی صورت بگیرد.

وزیر امور خارجه افزود: ما آمده ایم با چشم باز همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند با دقت و با اصرار بر حقوق مردم ایران وارد مذاکره شویم چرا که ما به توانمندی و کارشناسی خود و حقانیت حرفمان اعتماد داریم که تلاش می کنیم به یک راه حل دست یابیم و راه حلی که حقوق مردم ایران را به رسمیت نشناسد راه حل نیست.

وی ادامه داد: من در مصاحبه‎ای گفتم اگر خدای ناکرده در واشنگتن نشسته بودم و نماینده‌ای از ایران می‎آمد و می‌گفت ما می خواهیم برنامه‎ای هسته‎ای را برچینیم من بیشتر نگران می‌شدم به دلیل این که ایران یک توان بومی دارد دانشمندان ما از خودمان هستند درست است که رژیم صهیونیستی بدون محکومیت از سوی مجامع بین الملل تعدادی از دانشمندان ما را به شهادت رسانده اما واقعیت این است که این چشمه خود جوش علم و دانش در کشور ما تلاش خودباورانه جوانان متخصص ما برای پیشرفت علمی توانمندی‎هایی است که کسی نمی‌تواند با تحریم و فشار و خیال بافی بخواهد که ایران برنامه صلح آمیز هسته‎ای اش را کنار بگذارد و از بین ببرد.

ظریف اضافه کرد: ما در جلسات تاکید کردیم که اگر شما به دنبال آن هستید که برنامه هسته‎ای ایران صلح آمیز باشد هم هدف ما هستید هدف شما مثل هدف ماست آن زمان باید هدف اولتان را نیز اصلاح کنید یعنی نباید دنبال آن باشید که ایران برنامه هسته ای اش را متوقف کند بلکه  باید به دنبال آن باشید که برنامه هسته‎ای که ایران همواره اعلام می‏کند صلح آمیز است با نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی که همواره بر برنامه ایران نظارت داشته با شفافیت به پیش برود و تولیداتی کند که مورد استفاده برنامه صلح آمیز هسته ای ایران است.

ظریف در پاسخ به این سوال دیگری در این باره که از نظر شما  بازی برد_ برد برای ما و آنها چیست، گفت: تصور من از جهان این است که شرایط بین المللی طوری شده که تصور بازی برد_ باخت و منزوی کردن بازیگران جدی صحنه بین المللی به نتیجه باخت_ باخت منجر می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر کسی می‌توانست به قیمت ناامنی دیگران امنیت ایجاد کند، آن کشور آمریکا بود اما یک هفته پس از اتفاق ۱۱ سپتامبر به نیویورک رفتم و ناامنی را در چهره مردم مشاهده کردم، به همین خاطر نمی‌توان  به قیمت ناامنی دیگران امن بود، چرا که مرزها به شدت کاهش یافته و نمی‎توان بازی برد_ باخت داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: کشورهای غربی علیه ایران به کجا رسیده‌اند و از طریق فشار چگونه توانستند در برابر ایران بایستند، چرا که اگر فشار آنها موثر بود، تعداد سانتریفیوژهای ایران به ۱۸ هزار عدد نمی رسید.تحریم‌ها در معیشت مردم تاثیر گذاشته و فشار غیرعادلانه باید توسط دولت برداشته شود، اما با اینکه فشار به مردم ایران آمده،  غرب هم به هدف خود نرسیده که این بازی باید متوقف و بازی دیگری تعریف شود که حق غنی سازی ایران در آن دیده شود و هدف این برنامه صلح آمیز بودن همیشگی برنامه‌های ایران است که این دو یک تعریف دارد و آن به رسمیت شناخته شدن حقوق غنی‎سازی و اجرای آن است.

وی ادامه داد:  بازی فعلی براساس اهداف اعلامی است که بازیگران به اهدافشان نرسیده‌اند که این مبین بازی باخت _باخت است، اما غنی سازی و استفاده صلح آمیز می‌تواند وجود داشته باشد که این بازی برد_ برد است و غرب باید توهم اینکه می‌تواند علیه ایران تحمیلی عمل کند را کنار بگذارد، چراکه تحریم کردن مردم ایران به ضرر خودشان است.

وزیر خارجه کشورمان بیان کرد: باید این بازی را تغییر دهند، چرا که نگاه آنها برایشان فقر و فلاکت را درپی داشته و ما به عنوان ایران پیام آور تغییر بودیم، اقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفتند که می گویید جنگ روی میز است اما من می گویم صلح در دسترس است، چرا که خشونت یعنی تقدیس زور و افراط به جنگ می انجامد.

وی ادامه داد: آمریکا به این دلیل نتوانست در سوریه وارد جنگ شود که  مردم این کشور جنگ را کنار گذاشته‌اند . امیدواریم که گوش شنوا برای صحبت‌های رئیس جمهور کشورمان باشد.

ظریف افزود: در زمانی زور قابل استفاده بود، اما در سال ۱۹۲۸ در قرارداد پاریس معروف به برایان_گلاک اعلام کردند که استفاده از زور در سیاست خارجی ممنوع شود، چرا که کارآمدی سیاسی اش را از دست داده و آنها باید ببیند که آیا عراق، افغانستان و ویتنام کافی نیست که نشانگر این است که جنگ در این کشورها به نتیجه نرسیده است و باید راه دیگری را در پیش بگیرند.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: گروه ۳+۳ ادعا می کند که از طرف شورای امنیت به پای میز مذاکره می آید که ما به عنوان یک گروه با آنها مذاکره می کنیم اما آژانس نقش ایجاد اطمینان را دارد و می تواند تائید کند که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است البته بارها اعلام کرده است که برنامه ایران به سمت ساخت سلاح منحرف نشده است.

رئیس دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: همکاری ما با آژانس باید مثل کمک باشد و فشار بر آژانس ابزار بهانه تراشی نباشد، چرا که ۸ سال تحریم و فشار را امتحان کرده اند و آژانس بین الملی انرژی اتمی باید در جهت اعتمادسازی فعالیت کند و نه برای فشار آوردن.

وی ادامه داد: خوشحالیم که  جلسه آخر آژانس با ایران در وین جلسه مقبولی بوده است و دبیرخانه آژانس ابراز خشنودی کرده  و امیدواریم آژانس با نگاه معطوف به راه حل وارد مذاکره شود، چرا که برنامه ایران کاملا قابل پیشبرد است.

ظریف در پایان پاسخ به این سوال که اعتماد به غرب از سوی ایران از دست رفته است و از کودتای سال ۱۳۳۲ به این طرف این بی اعتمادی بیشتر شده غرب چگونه می تواند اعتماد مردم ایران را جلب کند تصریح کرد: برخورد جدی با مسئله هسته ای باید در چهارچوب تغییر دیدگاه باشد و برای اعتمادسازی امری که در ۶۰ سال گذشته تخریب شده و در ۷، الی ۸ سال گذشته با فشار غیرعادلانه بیشتر تخریب شده سریعا بازسازی نمی شود اما شروع خوبی است که چگونه براساس واقعیت ها و نه فشار رژیم صهیونیستی عمل کند.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
طلا بخریم یا نقره؟

14 مهر 1392
مریل لینچ یکی از بانک‌های آمریکایی روز جمعه 27 سپتامبر آخرین بانک سرمایه‌گذاری بود که پیش‌بینی خود برای سال 2014 را کاهش داد. این بانک پیش‌بینی خود برای قیمت طلا را با 2.17 درصد کاهش به 1294 دلار در هر اونس کاهش داد. دانیل لیان و دیگر تحلیلگران در یادداشتی گفتند: «در حال حاضر قیمت طلا تثبیت شده و با توجه به سقف بدهی‌های ایالات متحده، می‌تواند حمایتی باقی بماند. با این حال، به اعتقاد ما توجه سرمایه‌گذاران به صورتی پایدار بر روی کاهش تدریجی سیاست پولی ایالات متحده معطوف شده و خواهد بود.

از این رو، پیش‌بینی ما در خصوص قیمت طلا با فشارهای نزولی پایداری روبه‌رو شده است.» با توجه به بازگشت رشد اقتصاد جهانی، معتقدیم وضعیت فلزات گرانبهای ادواری‌تر، از جمله نقره که دارای کاربردهای صنعتی هستند، به احتمال زیاد بهتر از طلا خواهد بود. این بانک همچنین گفت واردات نقره چین در ماه آگوست افزایش یافته است.

به گفته لیان، بانک مریل به رغم نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها، اعتقاد به کاهش طولانی‌مدت قیمت طلا دارد. برای سال 2015، پیش‌بینی طلای مریل با 8.17 درصد کاهش به 1356 دلار رسید. 

امسال، مریل انتظار دارد طلا با قیمت 1419 دلار بسته شود، که 4 درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی آن است. علاوه براین، اوایل این هفته، تحلیلگران در سیتی‌گروپ گفته بودند آنها فکر می‌کنند قیمت طلا قبل از پایان سال جاری به زیر 1250 دلار در هر اونس خواهد رسید؛ آنها خاطر نشان کردند تصمیم بانک فدرال‌رزرو در خصوص ادامه محرک اقتصادی به هیچ وجه سمت و سوی طلا را تغییر نداده است.

مورگان استنلی در همین روز تلفنی گفت، پیش‌بینی می‌کند قیمت طلا در سال 2014 به 1200 تا 1350 دلار در هر اونس برسد. پیش از این نیز هفته گذشته گلدمن ساکس گفته بود آنها معتقدند قیمت‌ها در سال 2014 سقوط خواهد کرد، و جفری کری رئیس تحقیقات کالا نیز علناً گفته بود نمی‌خواهد سقوط طلا به زیر هزار دلار در کوتاه‌مدت را رد کند.

همین‌طور برای نقره، مریل انتظار دارد قیمت آن تا پایان سال به حدود 31.24 دلار در هر اونس برسد، که تنها کمی پایین‌تر از تخمین‌های اولیه آن است. برای سال 2014، این بانک برآورد خود را با 5.4 درصد کاهش به 38.26 دلار در هر اونس رساند، در حالی که برای سال 2015، پیش‌بینی‌شده نقره به طور متوسط به 53.31 دلار در هر اونس برسد. این هفته همچنین گروهی از تحلیلگران در شرکت خدمات مالی سیتی معتقد بودند افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به نقره برای غلبه بر محرکه‌های عرضه و تقاضای ضعیف کفایت نمی‌کند. سیتی پیش‌بینی کرده نقره تا انتهای سال مالی جاری با افت در قیمت‌ها روبه‌رو خواهد بود.

قیمت‌های آتی نقره به دنبال اعلام فدرال‌رزرو در خصوص نکاستن از برنامه محرک اقتصادی خود، با افت شدیدی در قیمت‌ها رو به رو شد. بنا بر گفته این شرکت، افزایش عرضه معادن، تقاضای ضعیف صنعتی، قرار گرفتن نقره با طلا در یک سبد و تقویت دلار از جمله دلایلی هستند که احتمالاً فشارهایی را روی قیمت نقره وارد خواهد آورد. این شرکت نقره را به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری خوب برای باقی‌مانده سال جاری توصیه نمی‌کند.

اواخر سال گذشته، این شرکت پیش‌بینی کرده بود قیمت نقره در سال 2013 به متوسط 31 دلار خواهد رسید. سیتی همچنین پیش‌بینی کرده بود قیمت نقره در سال 2014 به 50.26 دلار سقوط خواهد کرد. در یک یادداشت تحقیقاتی که این هفته منتشر شد، سیتی پیش‌بینی کرده بود نقره در فصل سوم سال جاری به متوسط 45.21 دلار خواهد رسید. در فصل بعدی هم انتظار می‌رود قیمت نقره به 20.20 دلار سقوط کند.

عقب‌نشینی از خرید طلا
روز پنجشنبه 26 سپتامبر طلا به دنبال انتشار داده‌های اقتصادی بهتر از انتظار ایالات متحده با افزایش در قیمت‌ها روبه‌رو شد. این داده‌ها باعث کاهش نگرانی‌ها در خصوص قطع برنامه محرک اقتصادی این کشور شد.

یک هفته قبل نیز فدرال‌رزرو با تصمیم خود برای ادامه خریدهای اوراق قرضه خود باعث شگفتی بازار و در نتیجه افزایش قیمت فلزات گرانبها شده بود. والتر دولت، تحلیلگر استاندارد بانک گفت: حمایت‌های خوبی برای طلا در قیمت 1300 دلار وجود خواهد داشت.

به نظر می‌رسد تقاضای فیزیکی آسیا برای جذب نقدی‌سازی‌های کنونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا کافی باشد؛ به ویژه با توجه به اینکه خروج از این صندوق‌ها از ابتدای ماه آگوست کند شده است. با این حال این تحلیلگر در مورد اینکه تقاضای طلا بتواند قیمت‌ها را به یک سطح صعودی ماندگار برساند، مطمئن نیست.

آقای دولت گفت: «تقاضای فیزیکی نسبت به قیمت‌ها بسیار حساس است؛ خریداران با نزدیک شدن قیمت‌ها به 1400 دلار از بازار خارج می‌شوند؛ در حال حاضر تقاضای فیزیکی حمایت خوبی در حدود 1300 دلار را برای طلا فراهم ساخته، اما این حمایت به احتمال زیاد با دور شدن از قیمت 1300 دلار، کاهش پیدا خواهد کرد.»

اوایل این هفته اطلاعات منتشره توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌داد بانک‌های مرکزی در ماه آگوست 44 تن طلا به ذخایر خود اضافه کرده‌اند، در این زمان قیمت طلا قبل از اینکه به 1370 دلار افزایش پیدا کنند، کمی به زیر 1300 تنزل یافته بود. با این حال، این ارقام توسط ترکیه، که 23 تن طلا به ذخایر خود اضافه کرده بود، متورم شده است.

مکواری گفت در هشت ماه نخست سال جاری کل خرید خالص طلا توسط بانک‌های مرکزی تنها 139 تن بوده، به طوری که خریدهای ناخالص 143 تن و فروش چهار تن بوده است.

متی ترنر تحلیلگر مکواری در این باره گفت: معلوم است خریدهای کنونی از سطحی که در سال‌های اخیر شاهدش بودیم، در حال عقب‌نشینی است. در هشت ماهه نخست سال‌های 2011 و 2012، ارقامی (خریدهای خالص) که به صندوق بین‌المللی پول گزارش شده بود حدود 200 تن بود.

آقای ترنر گفت داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌داد بانک معاملات بین‌المللی در این مدت ذخایر خود را با 66 تن کاهش (و 120 تن در سه ماه گذشته) به 419 تن رسانده است.

بن بست بودجه آمریکا
روز دوشنبه سی‌ام سپتامبر قیمت طلا به بالاترین سطح خود در بیش از یک هفته گذشته رسید و توانست اولین افزایش سه ماهه خود را در یک سال گذشته به ثبت برساند؛ در این روز نگرانی‌ها در خصوص ورشکستگی دولت ایالات متحده به دلیل بن‌بست بودجه باعث افزایش تقاضای این فلز گرانبها شد.

روز یکشنبه 29 سپتامبر، اریک کانتور رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بودجه را تصویب و با این رای از ورشکستگی دولت فدرال آمریکا جلوگیری به عمل آورد. رویترز نیز گزارش داد مجلس نمایندگان آمریکا، به رغم تهدیدهای پیشین کاخ سفید، لایحه به تعویق انداختن تامین بودجه قانون خدمات درمانی باراک اوباما به مدت یک سال را به تصویب درآوردند.

گرچه جمهوری‌خواهان لایحه بودجه آمریکا را تصویب کردند اما به تعویق انداختن یک‌ساله تامین بودجه طرح خدمات درمانی اوباما، جنجال جدیدی را بین اوباما و جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا به راه خواهد انداخت. قیمت طلا در سه‌ماهه منتهی به این تاریخ 5.8 درصد افزایش یافته که حاکی از اولین افزایش سه‌ماهه از سپتامبر سال 2012 تا سپتامبر کنونی است.

به گفته تحلیلگران، با این حال بازار در خصوص تامین مالی دولت و سقف بدهی‌های آن صبور است؛ با توجه به خریدهای موجود، انتظار می‌رود طلا در قیمت 1324 دلار حمایت شود. تضعیف دلار بایستی از طلا حمایت کرده و همچنین با توجه به افزایش بازدهی اوراق قرضه ایالات‌ متحده، طلا می‌تواند حمایت‌هایی را دریافت کند.

به گفته گلدمن ساکس، محرک پولی فدرال‌رزرو و بحث‌هایی که بر سر بودجه این کشور در میان قانونگذاران وجود دارد، ممکن است به ورشکستگی دولت منجر شود که این خود به معنی احتمال افزایش قیمت طلا در کوتاه‌مدت است.

ایالات متحده در سال 2011، بر سر افزایش سقف بدهی‌های خود با بن‌بست مواجه شده بود که در نهایت طلا در تاریخ ششم سپتامبر به رکورد 1923 دلار رسید. هم‌اکنون ترازنامه فدرال‌رزرو بعد از سه دور تسهیل مقداری به رکورد 73.3 تریلیون دلار افزایش یافته است.

بانک‌هایی همچون گلدمن ساکس، شرکت سیتی گروپ و مورگان استنلی می‌گویند، طلا احتمالاً با بهبود وضعیت اقتصادی ایالات متحده، در سال آینده کاهش‌های خود را از سر خواهد گرفت. 

بارکلیز 27 سپتامبر گفت: تصمیم بانک فدرال در خصوص کاهش تدریجی خریدهای خود موقتی بوده و شمش ممکن است به متوسط 1270 دلار در سه‌ماهه آخر سال 2014 برسد. اکثر تحلیلگران در نظرسنجی بلومبرگ (18 و 19 سپتامبر) انتظار دارند فدرال‌رزرو برای کاهش خرید اوراق قرضه 85 میلیارد دلاری خود تا ماه دسامبر منتظر بماند. نظرسنجی ماه آگوست نشان می‌داد تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند فدرال‌رزرو در ماه سپتامبر از خریدهای خود خواهد کاست که این گونه نشد. 

روز 18 سپتامبر برنانکی رئیس فدرال‌رزرو گفت، خریدهای آتی به تغییرات در داده‌های اقتصادی وابسته است.


منبع:  تجارت فردا
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
طلا و سکه در تعقیب بازار ارز

14 مهر 1392

به گزارش سایت طلا، بررسی روند بازار سکه در یک هفته گذشته نشان داد که بازار با پیگیری حرکت دلار و در پس خبرهای سیاسی کشور با نوسان همراه شد، بطوریکه شیب نزولی بازار در روز شنبه با صعودی شدن دلار معکوس و بهای سکه بهار آزادی تا آستانه 1 میلیون تومان پیش رفت، هر چند این روند زود گذر بود و بازار مجدداٌ روی کاهش قیمتها را به خود دید.

بنابراین گزارش، بازار سکه در روز شنبه با خوشبینی های ایجاد شده از سفر رئیس جمهور به مقر سازمان ملل در نیویورک و در پی ریزش دلار به کاهش قیمتها پرداخت و ارزش سکه بهار آزادی را به 969 هزار تومان و طرح قدیم را به 966 هزار تومان رساند.
ارزش سایر سکه ها نیز در این روز در هر نیم و ربع سکه به 505 و 312 هزار تومان و هر سکه 1 گرمی به 200 هزار تومان رسید.

این گزارش می افزاید، معاملات بازار سکه در روز یکشنبه همزمان با افزایش هیجانی دلار و رسیدن آن به 3065 تومان، شاهد رشد چشمگیر قیمتها بود بطوریکه سکه امامی تا نزدیکیهای مرز 1 میلیون تومان بالا رفت و با بهای 990 هزار تومان و طرح قدیم با نرخ 980 هزار تومان به فروش رسیدند.
هر نیم و ربع سکه در پایان معاملات روز یکشنبه با بهای 510 و 313 هزار تومان و هر قطعه سکه 1 گرمی با نرخ 200 هزار تومان فروخته شدند.

برپایه این گزارش، در روز دوشنبه بازار سکه متأثر از افت دلار و طلا به کاهش قیمتها پرداخت که ادامه این روند در روز سه شنبه، ارزش سکه بهار آزادی را در طرح قدیم به 960 هزار تومان و در طرح امامی به 970 هزار تومان رساند.

گزارش سایت طلا حاکیست، در روز سه شنبه نیم سکه و ربع با قیمت 500 و 305 هزار تومان و سکه 1 گرمی با بهای 200 هزار تومان در بازار به فروش رسید.

شایان ذکر است، افت و خیز بازار در روز چهارشنبه به رشد اندک قیمتها بدل شد و ارزش سکه بهار آزادی با افزایش 5 و 7 هزار تومانی به 965 هزار تومان درطرح قدیم و 1 میلیون و 977 هزار تومان در طرح امامی رسید.
در این روز نیم و ربع سکه با بهای 505 و 306 هزار تومان و سکه 1 گرمی با نرخ 200 هزار تومان به فروش رسیدند.

در روز پنج شنبه بازار سکه با کاهش قیمت سکه های طلایی روبرو شد بطوریکه سکه طرح امامی و قدیم با کاهش 11 و 4 هزار تومانی و با بهای 966 و 961 در بازار به فروش رسیدند.

گفتنی است، هر قطعه نیم سکه در روز پنج شنبه بر بهای 503 هزار تومان و هر ربع و سکه 1 گرمی بر 307 و 196 هزار تومان آرام گرفتند.

دلار همچنان مهمترین متغیر برای بازار طلا و سکه است، و نگاه این بازار زرد رنگ به قدمهای بازار ارز می باشد تا همچنان تعیین کننده نرخ نهایی سکه های طلایی رنگ باشد.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
نفوذ آمریکایی ها به بازار ایران

14 مهر 1392
خبر فعالت مخفیانه شرکت‌های آمریکایی د‌‌ر ایران را یکی از صنعتگران فرانسوی می‌د‌‌هد‌‌ که ارتباط بسیار نزد‌‌یکی با بازار ایران د‌‌ارد‌‌ و د‌‌وست ند‌‌ارد‌‌ نامش فاش شود‌‌: «بیشتر شرکت‌های آمریکایی این روزها نمایند‌‌ه‌هایشان را به ایران فرستاد‌‌ه‌اند‌‌ تا زمینه را برای وارد‌‌ کرد‌‌ن کالاهایشان مهیا کنند‌‌». د‌‌ر این گزارش آمد‌‌ه که نمایند‌‌ه‌های شرکت‌های آمریکایی این روزها با پاسپورت فرانسوی د‌‌ر ایران حضور د‌‌ارند‌‌ و مشغول فعالیت برای کشوری د‌‌یگری که آمریکاست هستند‌‌.

د‌‌ر این میان البته نقش شرکت اتومبیل‌سازی «جنرال موتورز» از همه پررنگ‌تر شد‌‌ه است. غول ماشین‌سازی آمریکا چند‌‌ صباحی است تلاش می‌کند‌‌ با شرکت ایران خود‌‌رو تماس بگیرد‌‌؛ ایران خود‌‌رویی که تا سال 2012 با شرکت فرانسوی پژو قرارد‌‌اد‌‌ د‌‌اشت و مد‌‌ل‌های 206 و 405 را روانه بازار می‌کرد‌‌. با این حال و د‌‌ر پی تحریم‌های شرکت‌های اروپایی علیه ایران، قرارد‌‌اد‌‌ این شرکت فرانسوی هم با ایران خود‌‌رو کنسل شد‌‌.

صنعتگر فرانسوی د‌‌راین‌باره می‌گوید‌‌: «نزد‌‌یک به شش ماه است که نمایند‌‌ه‌های جنرال موتورز به ایران رفت‌وآمد‌‌ د‌‌ارند‌‌ و ظاهرا د‌‌ر حال ارزیابی بازار هستند‌‌. اما بیشتر از ارزیابی بازار آن‌ها د‌‌ر حال نوشتن پیش‌نویس قرارد‌‌اد‌‌ی با ایرانی‌ها و شروع فعالیت جنرال موتورز د‌‌ر ایران هستند‌‌». البته این شرکت برای این‌که ایرانی‌ها را از ورود‌‌ش به این کشور هم خبرد‌‌ار کند‌‌ پیش‌تر چند‌‌ آگهی چشمگیر د‌‌ر روزنامه‌های ایرانی منتشر کرد‌‌ه است.

البته روزنامه گارد‌‌ین خبر می‌د‌‌هد‌‌ که کار تا جایی پیش رفته که جنرال موتورز از طریق آذربایجان به ایران چند‌‌ مد‌‌ل کامارو وارد‌‌ کرد‌‌ه تا واکنش بازار به این نوع مد‌‌ل‌ها را بسنجد‌‌. این د‌‌ر شرایطی است که پیش‌تر باراک اوباما با زیرکی خاصی زمینه را برای وارد‌‌ کرد‌‌ن این غول ماشین‌سازی به ایران فراهم کرد‌‌ه بود‌‌؛ د‌‌ر واقع د‌‌ر پیش‌نویسی که اوباما د‌‌ر سوم ژوئن گذشته نوشت تمام شرکت‌های خارجی که ابزار و قطعات اتومبیل به ایران وارد‌‌ می‌کرد‌‌ند‌‌ شامل تحریم می‌شد‌‌ند‌‌.

با این حال این تحریم‌ها شامل وارد‌‌ کرد‌‌ن خود‌‌رو از طریق واسطه‌ها نمی‌شد‌‌. به نظر می‌رسید‌‌ این پیش‌نویس بیشتر شرکت اتومبیل‌سازی رنو را مد‌‌نظر د‌‌اشت که د‌‌ر سال 2012 فقط 90‌هزار د‌‌ستگاه اتومبیل د‌‌ر ایران ساخت. د‌‌رواقع پیش‌نویس آمریکایی‌ها بیشتر فرانسوی‌ها را مد‌‌نظر قرار د‌‌اد‌‌ه بود‌‌ تا سایر کشورها را. کار تا جایی پیش رفت که لابی قد‌‌رتمند‌‌ آمریکایی‌ها مستقیما کارلوس گوسن، رییس شرکت رنو را تحت فشار قرار د‌‌اد‌‌ تا از بازار ایران عقب‌نشینی کند‌‌.

یکی د‌‌یگر از د‌‌یپلمات‌های فرانسوی هم د‌‌ر این‌باره می‌گوید‌‌: «د‌‌ر واقع آمریکا از قبل می‌خواست بازار ایران را از اتومبیل‌های خارجی پاک کند‌‌ تا زمینه را برای وارد‌‌ کرد‌‌ن اتومبیل‌های مورد‌‌ نظر خود‌‌ش مهیا کند‌‌. واقعیت این است که هد‌‌ف تحریم‌های آمریکا د‌‌ر چند‌‌ سال اخیر ما (فرانسوی ها) بود‌‌ه‌ایم». البته فرانسه مطابق با اسناد‌‌ی که ویکی‌لیکس منتشر کرد‌‌ه بیش از آن چیزی که باید‌‌ بازار ایران را تحریم کرد‌‌ه است و مقامات واشنگتن هم از این موضوع باخبرند‌‌.

د‌‌ر واقع د‌‌ر شرایطی که تحریم‌ها علیه ایران پای شرکت‌های اتومبیل‌سازی خارجی د‌‌ر بازار ایران را قطع کرد‌‌ همزمان زمینه را برای ورود‌‌ جنرال موتورز به بازار ایران گشود‌‌. نمایند‌‌ه‌های چند‌‌ملیتی این غول ماشین‌سازی آمریکا حتی تا جایی پیش رفتند‌‌ که سایر نمایند‌‌گی‌های اتومبیل د‌‌ر ایران را تهد‌‌ید‌‌ کرد‌‌ند‌‌ که اگر به حرف‌های باراک اوباما د‌‌رباره تحریم ایران گوش نکنند‌‌، خود‌‌شان شامل تحریم‌های وحشتناکی خواهند‌‌ شد‌‌.

این‌ها همه د‌‌ر شرایطی به بیرون د‌‌رز کرد‌‌ه که مکالمه تلفنی باراک اوباما با حسن روحانی به نظر می‌رسد‌‌ زمینه را برای فعالیت بیشتر د‌‌وطرف بازتر کرد‌‌ه است و د‌‌ر این میان هم بد‌‌یهی است که اقتصاد‌‌ همواره بر د‌‌یپلماسی مقد‌‌م‌تر باشد‌‌. طبق این گزارش شرکت هواپیمایی ایرباس و البته شرکت کاترپیلار هم ظاهرا این روزها برای ورود‌‌ بیشتر به بازار ایران چراغ سبز گرفته‌اند‌‌ و فعالیت‌هایشان را شروع خواهند‌‌ کرد‌‌. این د‌‌ر حالی است که گفته می‌شود‌‌ پیش از گرم شد‌‌ن رابطه ایران – آمریکا، مسئولان ایرانی از رهبر ایران اجازه گرفته‌اند‌‌ تا با بعضی مقام‌های آمریکایی مذاکره کنند‌‌.

د‌‌ر این گزارش یک کارشناس ایرانی هم که نخواسته نامش فاش شود‌‌ د‌‌رباره مذاکره با شرکت‌های آمریکایی اظهارنظر کرد‌‌ه است: «قبل از این‌که انتخابات 14 ژوئن برگزار و حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری انتخاب شود‌‌، عد‌‌ه‌ای از مقام‌های رد‌‌ه بالای انقلاب چک‌لیستی از شرکت‌های آمریکایی تهیه کرد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ که کار با آن‌ها برای ایران مناسب بود‌‌».

د‌‌ر اد‌‌امه این گزارش البته اشاره‌ای هم به شرکت‌های اروپایی شد‌‌ه است که این روزها د‌‌ر تلاشند‌‌ بیش از گذشته د‌‌ر بازار ایران فعالیت کنند‌‌؛ شرکت آلمانی زیمنس یکی از همین گزینه‌هاست.

فیگارو د‌‌ر این گزارش د‌‌رباره ایتالیایی‌ها هم نوشته که تلاش می‌کنند‌‌ رابطه اقتصاد‌‌ی‌شان با ایران را بیش از پیش گسترش د‌‌هند‌‌ و وارد‌‌ این بازار شوند‌‌.

منبع:


منبع:  روزنامه بهار
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
نرخ آزاد ارز و سکه  -  16:10  - 92/07/14
خریدفروش
دلار30403065
یورو41004145
درهم830840
لیر15001555
سکه قدیم-970,000
سکه جدید965,000975,000
نیم سکه500,000510,000
ربع سکه300,000310,000
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
افزایش نابرابری در آمریکا

کد خبر: DEN-757463 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۵
مجید اعزازی
در حاشیه داستان تعطیلی دولت آمریکا که متاثر از جدال میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر لایحه بودجه سال‌جاری این کشور است، آمارهای به نسبت مثبتی از ارتقای استانداردهای زندگی آمریکایی‌ها انتشار یافته است.
براساس این آمارها، برای نخستین بار طی پنج سال گذشته کاهش درآمد خانوارهای آمریکایی و رشد نرخ فقر متوقف شده است.
اما بخش اعظم این رشد به نفع افراد خاصی است که سهم اندکی از جمعیت را تشکیل می‌دهند به طوری که 95 درصد از سود احیای اقتصادی به نفع یک درصد ثروتمند جامعه که کل درآمدشان نزدیک به بالاترین سطح در یک قرن گذشته قرار دارد، تمام می‌شود. به این ترتیب، کشوری که در میان کشورهای ثروتمند بیشترین نابرابری را دارد، نابرابرتر می‌شود.
این در حالی است که شیوه اندازه‌گیری فقر و خط فقر در آمریکا بسیار متفاوت با کشورهای اروپایی است به گونه‌ای که جمعیت فقیر این کشور کوچک‌تر از آنچه که در واقعیت هست، نشان داده می‌شود.
در عین حال، روند جهانی نابرابری نیز تغییر جهت داده است. به گونه‌ای که به واسطه نیروهای دوگانه جهانی‌سازی و نوآوری فنی، نابرابری در جهان محدود شده است و کشورهای فقیرتر به تدریج به کشورهای ثروتمندتر می‌رسند؛ اما در بسیاری از کشورها اختلافات درآمدی گسترش یافته است. بیش از دو سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که اختلافات درآمدی آنها از سال 1980 به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.
پرونده پیش‌رو، ترجمه تازه‌ترین مقاله‌های اکونومیست - به غیر از دو مطلب - درباره روند جدید نابرابری در آمریکا است. در این پرونده تغییر روند نابرابری در جهان نیز به اختصار بررسی شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]شکاف فزاینده[/h] کد خبر: DEN-757520 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۵
نابرابری درآمدی آمریکا دوباره رو به افزایش است. زمان آن فرا رسیده که یارانه‌های ثروتمندان را کاهش داد و روی جوانان سرمایه‌گذاری کرد
مترجم: رفیعه هراتی
آمارهای جدید درمورد استانداردهای زندگی در آمریکا خوش‌بینی‌هایی را به‌وجود آورده است. برای نخستین‌بار طی پنج سال گذشته کاهش درآمد خانوارهای آمریکایی و رشد نرخ فقر متوقف شده است. دست‌کم به نظر می‌رسد، رشد اقتصادی آنقدر قوی هست که موجب تثبیت درآمد افراد عادی شود.
اما پیام اصلی این آمار ناخوشایند است. اکثر این رشد به نفع افراد خاصی است که سهم اندکی از جمعیت را تشکیل می‌دهند؛ به طوری که 95 درصد از سود احیای اقتصادی به نفع یک درصد ثروتمند جامعه، که کل درآمدشان نزدیک به بالاترین سطح در یک قرن گذشته قرار دارد، تمام می‌شود. به این ترتیب کشوری که درمیان کشورهای ثروتمند بیشترین نابرابری را دارد، نابرابرتر می‌شود.
لازم نیست فردی تساوی‌گرا باشید تا درمورد این روند دچار نگرانی شوید. گرچه برخی درجات نابرابری با ایجاد انگیزه برای سخت‌کوشی و ریسک کردن، برای یک اقتصاد مفید است؛ اما تمرکز اخیر بر افزایش درآمد ثروتمندترین افراد از نظر سیاسی خطرناک و از نظر اقتصادی زیان‌بار است. نگرانی سیاسی، مواجهه با مردم خشمگین است. آمریکایی‌ها قصد ندارند ثروتمندان را دار بزنند؛ اما شواهد فزاینده‌ای از خشم وجود دارد. شاهد این مساله اینکه بدگویی دموکرات‌ها از لری سامرز به دلیل نرمش او در برابر وال‌استریت بود. این موضوع سامرز را وادار کرد از نامزدی پست ریاست فدرال رزرو انصراف دهد.
نابرابری می‌تواند از عوارض بی‌کفایتی باشد. یارانه فراهم شده برای بانک‌هایی که به باور دولت بزرگ‌تر از آن هستند که ورشکسته شوند، به بانکداران امکان می‌دهد دستمزد بیشتری برای خودشان در نظر بگیرند و این توزیع به شدت نامتوازن اگر به عنوان تساوی کمتر فرصت‌ها برای نسل آینده تفسیر شود، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. اختلاف نمره امتحانی بین کودکان ثروتمند و فقیر 30 تا 40 درصد بیشتر از 25 سال قبل است: با توجه به این مساله بعید نیست توزیع هوش ذاتی طی یک نسل تغییر کرده باشد، این موضوع نشان می‌دهد کودکان خانواده‌های ثروتمند بیش از هر زمان دیگر از مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی‌شان منتفع می‌شوند. همچنین شاخص‌های تحرک اجتماعی بین نسل‌ها که هم‌اکنون کمتر از اکثر کشورهای اروپایی هستند، دچار رکود شده‌اند.
بسیاری از دلایل اساسی رشد شکاف بین ثروتمندان و فقرا یعنی تغییر سریع تکنولوژیک و جهانی‌ شدن سریع اقتصادی، دیرینه هستند و احتمالا پابرجا خواهند بود. تیلر کاوین از دانشگاه جورج ماسون معتقد است به زودی جمعیت به دو گروه تقسیم می‌شود: آنهایی که مهارت کار با ماشین‌آلات هوشمند را دارند و کسانی که ماشین‌آلات هوشمند جایگزین آنها می‌شوند. گروه اول موفق خواهند شد و گروه دوم بازی‌های ویدئویی بازی خواهند کرد.
بسیاری از سیاستمداران آمریکا درمورد نابرابری نگران هستند؛ اما تعداد اندکی از آنها روش‌های مفیدی برای مقابله با آن ارائه می‌کنند. دموکرات‌ها تمایل دارند به راه‌حل‌های کسل‌کننده چپ‌گرا مانند افزایش حداقل دستمزد یا افزایش نرخ مالیات ثروتمندان بسنده کنند. بسیاری از جمهوری‌خواهان هم اصلا قبول ندارند که چنین مشکلی وجود دارد.
موضوع نابرابری در سیاست دولت در نظر گرفته می‌شود؛ اما افزایش حاشیه نرخ مالیات تنها و بهترین روش برای رسیدگی به آن نیست. درعوض یک برنامه دو بخشی که ایده راست وچپ را دربر دارد و هدف آن کاهش اقدامات بیهوده برای ثروتمندان و افزایش سرمایه‌گذاری روی جوانان است، دستاورهای زیادی خواهد داشت.
حمله به منافع ثروتمندان باید از بودجه آغاز شود. نظام مالیاتی آمریکا مملو از پیچیدگی‌هایی است که به نفع ثروتمندان تمام می‌شود. یک نظام ساده‌تر، صریح‌تر و بدون معافیت‌ها، کارآمدتر و مترقی‌تر خواهد بود. حذف نظارت دولت نیز کمک خواهد کرد. بسیاری از مشاغل پرمنفعت آمریکا تحت حمایت قوانین بی‌فایده و محدودکننده قرار می‌گیرند(مثل پزشکی و وکالت).
سرمایه‌گذاری روی جوانان باید بر تحصیلات ابتدایی متمرکز باشد. پیش‌دبستانی اولین گام برای بهبود شرایط کودکان محروم است. این در شرایطی است که آمریکا در این زمینه یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان است. براساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، آمریکا درمیان 38 اقتصاد پیشگام در زمینه آموزش کودکان چهار ساله، در رتبه 28 قرار دارد. اوباما برای پیشبرد پیش‌دبستانی همگانی طرحی ارائه کرده است. جزئیات این طرح ناقص است؛ اما برنامه‌ای است که جمهوری‌خواهان از آن استقبال خواهند کرد. برابری شرایط همیشه یک رویا خواهد بود، با این وجود آمریکا باید برای گسترش وسیع فرصت‌ها اقدامات بیشتری انجام دهد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]چالش اندازه‌گیری فقر در آمریکا[/h] کد خبر: DEN-757521 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۵
تغییر در تعریف فقر تحولاتی اساسی در تعداد محرومان ایجاد خواهد کرد

نویسنده: ادوارد پورتر
مترجم: شادی آذری
منبع: نیویورک تایمز
آمریکایی‌ها چقدر فقیر شده‌اند؟ هفته گذشته دفتر آمار ایالات متحده فاش کرد که نرخ فقر آمریکا در سال گذشته در همان سطح سال پیش از آن یعنی رقم 15 درصد باقی ماند. این میزان در حدود 5/2 درصد بیشتر از رقم سال 2007 یعنی زمانی بود که حباب بخش مسکن ترکید و موجب شد ایالات متحده گرفتار رکود شود.
منتقدان این ایراد را وارد دانستند که چگونه معیاری که بر اساس میزان هزینه غذای مردم در اوایل دهه 1960 تدوین شده است و به کل، تاثیر برنامه‌های ضدفقر دولت را نادیده می‌گیرد، می‌تواند با امروز مرتبط باشد؟
البته این اتهام وارد است. اما این اشتباه است که تصور کنیم تعداد فقرای آمریکایی از آنچه آمار رسمی نشان می‌دهد کمتر است یا اینکه فکر کنیم که با گذشت زمان مساله فقر بهبود یافته است.
استفاده از معیارهای مدرن و ماهرانه‌ای که هم تاثیر برنامه‌های دولت را مد نظر قرار می‌دهند و هم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری چون مراقبت از کودکان و هزینه‌های پزشکی را، نشان می‌دهد که نرخ واقعی فقر طی سه سال گذشته بیش از آن چیزی بوده است که آمار رسمی نشان می‌دهد.
بحث بر سر روش مناسب برای اندازه‌گیری محرومیت‌ها منجر به پرسشی اساسی می‌شود: فقر چیست؟ برای چه آن را اندازه‌گیری می‌کنیم؟ آیا چیز درستی را می‌سنجیم؟
در دهه 1960، وقتی که دوات برای نخستین بار با چنین مفهومی مواجه شد، تصمیم گرفت اعلام کند که یک فرد در صورتی فقیر محسوب می‌شود که مجبور باشد بیش از یک سوم درآمد نقدی خود را صرف حداقل غذای خود کند. تا حدودی این تعریف درست بود. در آن زمان آمریکایی‌ها سهم خیلی بیشتری از درآمدهای خود را صرف غذا می‌کردند و سهمی بسیار کمتر را صرف سایر موارد چون بهداشت و درمان.
اما این تنها راه برای این سنجش نیست. سایر کشورهای پیشرفته روشی کاملا متفاوت را برای این کار در پیش گرفتند. به عنوان مثال در اروپا، کشورهای نادری خط فقر را به روش آمریکایی‌ها معادل «کمترین دستمزد مورد نیاز برای اجتناب از سختی شدید» تعریف کردند.
اروپایی‌ها که در مواجهه با نابرابری نسبت به آمریکایی‌ها تحمل کمتری از خود نشان می‌دهند، ترجیح دادند که محرومیت را بر اساس موقعیت نسبی افراد مورد سنجش قرار دهند: فقرا کسانی هستند که در توزیع درآمد، کمتر از نیمی از درآمد یک شهروند طبقه متوسط را به خود اختصاص داده‌اند.
تیموثی سمیدینگ که ریاست موسسه تحقیقات روی فقر دانشگاه ویسکانسین را بر عهده دارد، می‌گوید: «آنها در مورد انزوای اجتماعی و فقر فرهنگی فکر می‌کنند. هر چه از متوسط جامعه دورتر و دورتر شوید، به لحاظ اجتماعی منزوی خواهید شد.»
بر اساس این معیار، وضعیت در ایالات متحده چندان خوب به نظر نمی‌رسد: از سال 1995 تا 2010 نرخ فقر از 7/16 به 4/17 درصد افزایش یافت. و نرخ فقر در این کشور بالاتر از هر کشور پیشرفته دیگری است.
بنابراین مقایسه این دو معیار سنجش نشان می‌دهد که تا چه حد مفهوم فقر در ایالات متحده با مفهوم فقر در سایر نقاط جهان متفاوت است. در اوایل دهه 1960، خط فقر تقریبا در حد نصف درآمد متوسط بود، اما با افزایش درآمدها خط فقر از آن جا ماند: امروز خط فقر در حدود 30 درصد درآمد متوسط است.
به نظر نمی‌رسد که اداره آمار به این زودی مفهوم اروپایی فقر را بپذیرد. اما اعلام کرده است که امروز بودجه غذا معیار کاملا ضعیفی برای تعیین فقر است، چون آمریکایی‌ها سهم بسیار کوچک‌تری از بودجه‌هایشان را صرف غذا می‌کنند و سهم بیشتر را به مراقبت از کودک و هزینه‌های پزشکی اختصاص می‌دهند.
معیار رسمی فقر نه تنها نمی‌تواند در برگیرنده تاثیر مالیات بر درآمد یا کوپن غذا که بزرگ‌ترین ابزار
ضد فقر دولت هستند، باشد، بلکه وضعیت مسکن و هزینه‌های مسکن مردم یا اینکه چند نفر در یک خانواده تامین‌کننده هزینه‌های زندگی هستند را لحاظ نمی‌کند.
در سال 2009 سعی شد تا سرشماری همه این مشکلات را رفع کند. از آن زمان به بعد از همه این اعداد و ارقام برای تولید «معیار مکمل فقر» استفاده شد. ویرایش 2012 این معیار در ماه نوامبر منتشر خواهد شد.
تغییرات ایجاد شده، در تعریف فقر تحولاتی اساسی ایجاد خواهد کرد. بر اساس معیار مکمل فقر، تعداد کودکان گرفتار در فقر کمتر از آن چیزی است که نرخ رسمی نشان می‌دهد. این تا حدود زیادی به آن دلیل است که آنها از مزایای برنامه‌های مبارزه با فقر دولت بهره‌مند می‌شوند. اما تعداد فقرای بزرگسال بیشتر از آمار رسمی است.
شاید جالب‌ترین تاثیر بکارگیری معیار جدید این است که پس از افزودن همه متغیرهای جدید، وقتی غبارها از جلوی چشم کنار می‌رود و واقعیت آشکار می‌شود، می‌فهمیم که ما حتی نسبت به زمانی که فقر را بر اساس غذا اندازه‌گیری می‌کردیم، فقیرتر هستیم. در سال 2012 معیار مکمل سهم فقرا از کل جمعیت را 1/16 درصد نشان داد و این کاملا بیشتر از نرخ رسمی 15 درصد است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بازار اشتغال همچنان در تنگنای بحران[/h] کد خبر: DEN-757522 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۵
نرخ اشتغال آمریکا هنوز به وضعیت بیش از بحران مالی باز نگشته است

نویسنده: لارا دآندرا تیسون (1)
مترجم: مژگان جعفری
منبع: نیویورک تایمز
بعد از رکود بزرگ اقتصادی در سال‌های 2008 و 2009 بازار کار توانست با سرعتی کم اوضاع خود را بازسازی کند.
با وجود آنکه 42 ماه متوالی شاهد دستاوردهایی در بخش خصوصی بوده‌ایم، نرخ بیکاری هنوز 3/7 درصد است، در دسامبر سال 2007 این نرخ تنها 6/4 درصد بود. در حال حاضر نرخ بیکاری در تمام گروه‌های قومی، جنسیتی، شغلی و در هر سطحی از تحصیلات بیشتر از نرخ بیکاری سال 2007 است، این واقعیت را در کنار این بگذارید که حدود 4 میلیون کارگر کار خود را ترک کرده‌اند و نرخ مشارکت نیروی کار به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. بر اساس اطلاعاتی که شورای مشورتی اقتصاد منتشر کرده است، می‌دانیم که نرخ مشارکت حداقل یک درصد کمتر از مقداری است که در برنامه بلند مدت پیش بینی شده بود.
نرخ اشتغال نیز به صورت قابل توجهی کمتر از مقداری است که در دوران پیش از رکود اقتصادی بود، اگرچه بیکاری بلندمدت از نقطه‌ اوج خود که 45 درصد در سال 2011 بود به 38 درصد در زمان حال رسیده است، اما این رقم همچنان نسبت به ارقام میانگین سال 2001 الی 2007 بسیار پایین است. در حال حاضر حدود 8 میلیون نفر از مردم به دلایل اقتصادی به کار پاره‌وقت مشغول هستند.
دلایل اقتصادی، اصطلاحی است که بر واقعیت سرپوش می‌گذارد، این واقعیت که این افراد مایلند کاری تمام وقت بیابند، ولی به دلیل رکود از آن ناتوان هستند. ضعف بازار نه‌تنها در تعداد شغل‌های ایجاد شده و تعداد بیکاران آشکار است، بلکه در کیفیت مشاغل نیز آشکار است. اخبار در این حوزه نیز تیره و تار هستند.
در طول رکود اقتصادی، نرخ اشتغال در بین تمامی گروه‌های شغلی کاهش یافته است، اما 60 درصد از این کاهش شغل‌ در بین مشاغلی با درآمد متوسط رخ داده است، یعنی مشاغلی با درآمدی ساعتی 13 دلار و 84 سنت تا 21 دلار و 13 سنت، در مقابل در فرآیند بهبود بازار، این دسته از مشاغل یک چهارم از فرآیند بهبود را تشکیل می‌دادند، در حالی که مشاغلی با دستمزد کمتر از متوسط که دستمزد ساعتی 7 دلار و 69 سنت تا 13 دلار و 83 سنت را دارا هستند، بیش از نیمی از دستاوردها در زمینه بهبود بازار اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند.
در سال گذشته بیش از 40 درصد رشد شغلی در بخش‌های کم درآمدی چون خرده فروشی، هتلداری و رستوران‌ها و سازمان‌های امدادی وقت بوده است. بسیاری از این مشاغل نه تنها دستمزد کمی دارند، بلکه پاره وقت نیز هستند.
با توجه به تحلیل‌های اخیر فدرال رزرو آتلانتا، مشاغلی با دستمزد پایین 40 تا 50 درصد از بهبود وضع اشتغال را در دوران بهبود تشکیل می‌دهند. آنچه مشخص است این است که بهبود وضعیت اشتغال ممکن است با سرعت بهتری رخ دهد، ولی ترکیب شغلی بهبودی نداشته است. نرخ رشد اقتصادی در حال حاضر کمتر از نصف مقدار آن بیش از رکود اقتصادی است و تلفات اشتغالی بیشتر از دو برابر رکودهای اقتصادی قبلی آمریکا بوده است. چاله‌ اشتغال عمیق‌تر از آن است که تصور می‌شود و بیرون آمدن از آن، زمانی بیشتر از آنچه که اغلب تصور می‌شود وقت خواهد برد.
در فاصله سال‌های 2000 تا 2007، متوسط دستمزد واقعی کارگران، به ازای هر ساعت 6/2 درصد افزایش پیدا کرد. یک درصد برای کارگرانی که در هرم توزیع درآمدی، در جایگاه بیستم بودند و 6/4 درصد برای کارگرانی که در جایگاه هشتم هرم توزیعی بودند. طی سال‌های 2000 تا 2012، درآمد ساعتی واقعی کارگرانی که در میانه پایین هرم توزیع درآمدی بودند، یا ثابت مانده یا کاهش یافته است. این اتفاق در حالی می‌افتد که میزان بهره‌وری تولید در همین مدت،
25 درصد افزایش پیداکرده است.
منطق اقتصاد حکم می‌کند که افزایش بهره‌وری، سبب افزایش دستمزد هم بشود. تا دهه 1970 این نسبت همواره محقق می‌شد، اما از آن زمان تا کنون، رشد دستمزدها، تقریبا به نصف رشد میزان بهره‌وری در تولید رسیده است. این امر درباره کارگران با تحصیلات، مشاغل، جنسیت و نژادهای مختلف به یکسان صادق است.
طی سی سال گذشته، توزیع درآمدی به نحو قابل ملاحظه‌ای نابرابر شده است. کارگرانی که در رده بالای هرم توزیع درآمد هستند، سهم بسیاری از افزایش بهره‌وری را به خود اختصاص داده‌اند. درآمد واقعی کارگران تمام‌وقت 25 تا 64 ساله، بعد از افزایشی که در دهه 70 پیدا کرد، تا کنون تغییر چندانی نداشته است. دلایل بسیاری را می‌توان برای این کاهش درآمد و افزایش بی‌عدالتی در توزیع درآمدها برشمرد. از جمله کاهش ارزش واقعی حداقل دستمزدها، تغییر ملاک‌های پرداخت عادلانه و از بین رفتن اتحادیه‌های کارگری؛ اما دلیل اصلی را باید در تغییرات تکنولوژیک و پیامد‌های اقتصادی جهانی شدن جست.
کارهایی که معمولا توسط کارگران انجام می‌شد (عموما مشاغل نیمه تخصصی) اکنون توسط دستگاه‌های اتوماتیک یا رایانه‌ها انجام می‌شود. برخی از این کارها هم به کشورهای دیگری که درآمد کارگران در آن بسیار پایین است، منتقل شده است.
همزمان با رشد سریع تکنولوژی، تقاضا برای کارگران متخصصی که کارهایی را به عهده می‌گیرند که دستگاه‌ها و رایانه‌ها قادر به انجام آنها نیستند، افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب است که در یک سوی هرم، گارسون‌ها و منشی‌ها قرار گرفتند و در سوی دیگر هرم، برنامه‌ریزان نرم‌افزاری و مهندسان. روز به روز هم فاصله درآمدی این دو دسته افزایش پیدا کرد.
نتیجه این فرآیند چیزی است که آن را «دو قطبی شدن استخدام» نامیده‌اند: رشد نامتوازن درآمد و استخدام در مشاغل تخصصی و محو شدن مشاغل نیمه تخصصی که در میانه هرم توزیع درآمدی قرار دارند. فرآیند دو قطبی شدن، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مشاهده می‌شود، اما اوج آن در ایالات متحده است. رشد مشاغلی که در نیمه بالای هرم توزیع درآمدی هستند و کاهش شغل‌هایی که در میانه هرم هستند. فرآیند حذف مشاغلی که در میانه هرم توزیع درآمدی هستند، حتی پس از کاهش تاثیرات بحران بزرگ مالی هم قابل مشاهده است. بهبودی که در وضعیت اقتصادی اتفاق افتاده، به حال این دسته کارگران سودی نداشته است. همچنان درآمد واقعی کارگران نیمه متخصص کاهش پیدا می‌کند و فاصله درآمدی آنها با افراد متخصص، افزایش. بدون اصلاحات نهادی و ساختاری اساسی و تغییر در سیاست‌های اقتصادی، اوضاع این گروه از کارگران، تغییری نخواهد کرد.


پاورقی:
1. لارا دآندرا تیسون استاد مدرسه کسب و کار هاس « Haas School of Business» در دانشگاه برکلی در کالیفرنیا است. وی همچنین رییس شورای مشورتی اقتصاد در دوران ریاست جمهوری کلینتون بوده است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]احمدوند، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی تهران شد[/h] کد خبر: DEN-757416 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۵
تسنیم- طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرحیم احمدوند رییس کل پیشین سازمان خصوصی‌سازی به سمت نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی تهران منصوب شد. بر اساس این گزارش، احمدوند که در مرداد سال 91 جایگزین پیمان نوری بروجردی در سازمان خصوصی‌سازی شده، هفته گذشته صندلی ریاست این سازمان را تحویل پوری حسینی داد. واگذاری 363 هزار و 417 میلیارد ریال سهم در سال 91 و فروش 144 هزار و 985 میلیارد ریال سهم در نیمه نخست امسال در کارنامه احمدوند در مدت ریاست بر سازمان خصوصی‌سازی دیده می‌شود.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]حضور سپاه در اقتصاد كمتر از 10 درصد است[/h] کد خبر: DEN-757424 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۵
احمدتوکلی به روزنامه شرق گفت: من از یک زاویه از حضور نظامیان در اقتصاد دفاع هم کرده‌ام. قانون اساسی می‌گوید: ظرفیت‌ تولیدی نیروهای نظامی در زمان صلح نباید بیکار بماند و باید در روند سازندگی و توسعه دخالت داشته باشند.
یک وقت ما این دخالت را جوری ترجمه می‌کنیم که این اتفاق می‌افتد که اینها فعالیت اقتصادی انتفاعی می‌کنند. یک وقت اینجور است و بانک می‌زنند، شرکت پیمانکاری می‌زنند و مشابه اینکه الان به این مسیر می‌رویم. یک وقت مثل بعضی از کشورها ارتش‌شان را (در خدمت تولید درمی‌آورند) پینوشه که ما به هزارویک دلیل با او خوب نیستیم او از ارتشش اینطور استفاده کرد و کار درستی بود.
می‌توانیم راهی پیدا کنیم تا نیروهایی که انگیزه درست و قوی دارند برای خدمت به مردم، توانش را هم دارند و تربیت‌شده هستند، از آنها استفاده شود اما تبدیل به کانون قدرت اقتصادی نشوند. اینجور که می‌گویند همه کارها دست سپاه است، حرف نسنجیده‌ای است. آسمان‌ریسمان‌کردن واقعیت است؛ ولی چون سپاه نهاد مقدسی است که با فداکاری، ملت و تمامیت ارضی ما را حفظ کرد و این حرمت ارتش و سپاه باید حفظ بماند که همه احساس تعلق کنند، همه آنها را مال خودشان بدانند و خودشان را هم مال آنها بدانند، این خیلی مهم است، چون خطر این وجود دارد که قدرت سیاسی و نظامی با هم جمع شود و لطمات سیاسی بخورد، به اندک آن هم باید حساس باشیم.
معنی آن، این نیست که سپاه همه‌چیز را در دست دارد. برآوردهایی که در ذهن من است کمتر از 10 درصد است، ولی چون برای ما خود وجود سپاه و سازمانش، ارتش و سازمانش اهمیت دارد که ملی تلقی شوند، باید حساس شویم که راه بهتری انتخاب شود
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
اقتصاد بين‌الملل

[h=1]تاکید رهبران اپک برای مقابله با موانع اقتصادی[/h] کد خبر: DEN-757410 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۵
گروه بین‌الملل- رهبران شرکت‌کننده در نشست سالانه سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه- اپک- مبارزه با حمایت‌گرایی و پیشبرد اصلاحات دشوار را برای احیای اقتصاد جهانی ضروری خواندند. به گزارش «ایسنا»، باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، به دلیل بحران بودجه و تعطیلی دولت در این نشست که در جزیره بالی اندونزی برگزار شد، شرکت نکرد.
لی هسین لونگ، نخست‌وزیر سنگاپور، با ابراز تاسف از غیبت اوباما در این نشست، گفت:«واضح است ما دولت آمریکایی را ترجیح می‌دهیم که کار کند.» او به دعواهای داخلی آمریکا، بحران مالی طولانی اروپا، چالش‌های اصلاحات چین و تلاش‌های ژاپن برای خروج از دو دهه رکود به عنوان ریسک‌های متوجه رشد جهانی اشاره کرد. از سوی دیگر، سوسیلو بامبانگ یودهویونو، رییس‌جمهوری اندونزی، از بیش از 1200 مدیر تجاری و رهبران سیاسی شرکت‌کننده در این نشست خواست با رفع موانع تجاری و سرمایه‌گذاری، اقدامات بیشتری برای مقابله با مشکلات اقتصادی پیش‌روی اقتصادهای درحال توسعه انجام دهند.
وی گفت: در شرایطی که احیای جهانی شکننده و ناپایدار است، کسری تجاری، فرار سرمایه و کاهش ارزش پول‌ها، پیشرفت اقتصادهای درحال توسعه این منطقه را تهدید می‌کند. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، درخواست او برای مقابله با فشارها برای ایجاد موانع تجاری منطبق با پیش‌نویس بیانیه رهبران اپک است.
رییس جمهوری اندونزی با تاکید بر اهمیت جلوگیری از حمایت‌گرایی و باز کردن بیشتر بازارها، گفت: اپک در موقعیت ایده‌آلی برای کمک به احیای اقتصاد جهانی قرار دارد. او در ادامه افزود: «در وهله نخست باید به سهم خود در جلوگیری از سیاست‌های حمایت‌گرایی نقش ایفا کنیم و به راهمان در آزادسازی تجارت و افزایش رفاه شهروندان‌مان ادامه دهیم.» اندونزی پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان است که درحال تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه است. نشست اپک به این کشور فرصت می‌دهد پیشرفت خود را نشان دهد و سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز برای کمک به مدرنیزه کردن جاده‌ها، بنادر و زیرساخت‌های دیگرش را جذب کند. یودهویونو،رییس‌جمهوری اندونزی، مشکلات اخیر این کشور شامل کاهش ارزش پول و تورم را گذرا خواند و گفت:«اندونزی سرزمین فرصت و رشد خواهد بود.» 21 اقتصاد شرکت‌کننده در اپک امیدوارند دست‌کم در مورد برخی اصلاحات که ممکن است به شکست بن‌بست مذاکرات تجارت جهانی دوحه کمک کند، دست یابند.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
در یک میزگرد دانشگاهی بررسی شد

[h=1]دلار ارزان به نفع اقتصاد است؟[/h] کد خبر: DEN-757389 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۵

دنیای اقتصاد - با اظهارنظر رییس‌کل بانک مرکزی در خصوص رسیدن بهای ارز به «کف قیمت»، بحث‌های بسیاری در مورد «نرخ مطلوب ارز در اقتصاد ایران» مطرح شده است. در یک نشست تخصصی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، بهروز هادی زنوز و داود دانش جعفری، با اشاره به شرایط موجود تاکید کردند کاهش نرخ ارز به دنبال شرایط روانی، نمی‌تواند چندان پایدار باشد؛ چرا که با تحولی در بخش‌های واقعی اقتصاد و تجارت خارجی کشور همراه نشده است. به گفته آنان، بانک مرکزی باید نرخی را به عنوان «نرخ هدف» در بازار ارز انتخاب کند که بتواند با توجه به دارایی‌ها و تراز ارزی، از آن نرخ «حمایت» کرده و نوسان‌های بازار را حول آن «مدیریت» کند. در مقابل، محمد بحرینیان و عباس شاکری، اظهار می‌کردند که نرخ ارز «معلول» شرایط اقتصادی است و نباید به جای «اصلاح ساختارهای کلان»، تنها به این متغیر توجه کرد. به اعتقاد این گروه، به دلیل «خام‌فروشی» عمده صادرات کشور، کاهش نرخ ارز نمی‌تواند، منافع چندانی حتی برای صادرات به همراه داشته باشد. این در حالی است که مخالفان کاهش نرخ ارز تاکید می‌کنند نباید با تثبیت اجباری نرخ ارز، به ارزان شدن نسبی کالاهای خارجی و تضعیف توان رقابتی تولیدات داخلی دامن زد. به گفته آنان، چنین رویکردی در دولت قبلی، با تشدید واردات به «تولیدزدایی» از اقتصاد ایران دامن زد.
در پانل تخصصی دانشکده اقتصاد علامه بحث شد
کاهش نرخ ارز به نفع اقتصاد است؟

گروه بازار پول- نرخ مطلوب ارز در اقتصاد ایران چقدر است؟ این پرسشی است که به ویژه در چند روز گذشته و پس از اظهار نظر رییس‌‌کل بانک مرکزی در خصوص رسیدن بهای ارز در بازار آزاد به «کف قیمت»، موضوع بحث‌های فراوانی بوده و دیدگاه‌های مخالف و موافق بسیاری در مورد آن مطرح شده‌است.
منتقدان می‌گویند: بانک مرکزی نباید در خصوص تعیین نرخ ارز بازار ورود پیدا می‌کرد، چرا که روند کاهشی قیمت می‌توانست ادامه یابد و به تقویت ریال در برابر دلار منجر شود. در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان با دفاع ارز رویکرد بانک مرکزی، اظهار می‌کنند که کاهش نرخ ارز با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، منافع چندانی به دنبال ندارد و هزینه‌های آن بیش از منافع احتمالی است. به گفته این کارشناسان، حفظ ارزش پول ملی به معنای کاهش نرخ ارز نیست، بلکه در کنترل تورم باید خود را نشان دهد و در صورت افزایش قیمت‌های داخلی، نباید با تثبیت اجباری نرخ ارز، به ارزان شدن نسبی کالاهای خارجی و تضعیف توان رقابتی تولیدات داخلی دامن زد.
در این زمینه پژوهشگاه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز میزگردی را با عنوان «نرخ ارز: آنچه دیده می‌شود و آنچه دیده نمی‌شود» برگزار کرد. در این میزگرد کارشناسی از جمله: داود دانش جعفری، عباس شاکری، بهروز هادی زنوز و محمد بحرینیان به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مسائل ارزی اقتصاد کشور پرداختند.


نرخ ارز معلول است، نه علت
نخستین سخنران این نشست، محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران بود که بخش عمده‌ای از بحث‌های خود را به شرایط کلی اقتصاد ایران و روندهای آن در چند دهه گذشته اختصاص داد. به گفته بحرینیان، نرخ ارز و مباحث ارزی اخیر معلول شرایط کلان اقتصادی کشور است و علت چالش‌های فعلی را در جاهای دیگری باید جست. وی به تکرار روندهای افزایش و کاهش درآمدهای ارزی کشور و وقوع تجربه‌ای مشابه در سال‌های 1352 تا 1354 اشاره کرد و گفت:
از تجربیات و اشتباهات گذشته، درس گرفته نشده است. به اعتقاد وی، مشکل محوری اقتصاد ایران، نبود برنامه و راهبرد کلان توسعه بوده است. بحرینیان نتیجه سیاست‌گذاری‌های ارزی با پشتوانه درآمدهای نفتی را در مواردی همچون «خروج هنگفت ارز بابت مسافرت‌های شخصی و جهش آن در چند سال اخیر»، «واردات چشمگیر بنزین به‌رغم حضور صد ساله نفت در اقتصاد ایران» و مواردی از این دست عنوان کرد. وی در پاسخ به اینکه «آیا افزایش نرخ ارز به نفع صادرات است؟» به ترکیب صادرات ایران در چند سال گذشته اشاره کرد که تولیدات با فناوری و ارزش افزوده بالا، در آن سهمی ناچیز داشته است و از این مسائل نتیجه گرفت که نرخ ارز، فرع مشکلات صادرات محسوب می‌شود. وی با اشاره به ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور، نرخ ارز را معلول این شرایط دانست و گفت: در اصل، مساله اصلی «نکبت منابع» بوده که اقتصاد ایران را دچار مسائل متعددی کرده‌است.


ارز، سیاست‌های پولی و مالی و تحریم‌ها
در ادامه این نشست، بهروز هادی زنوز، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه، به بیان تحولاتی پرداخت که خصوصا در یک دهه اخیر، به چالش‌های ارزی فعلی منجر شده است. به گفته او در دو دولت گذشته با افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن و با وجود هشدار و نامه اقتصاددانان کشور در سال 1384، درآمدهای ارزی نفت به اقتصاد ایران سرازیر شد. ورود این درآمدها به بودجه، تقاضا را از ناحیه سیاست مالی دولت به شدت تحت‌تاثیر قرار داد و از سوی دیگر، افزایش «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» با ورود پول‌های نفت، به رشد چندین برابری پایه پولی و نقدینگی انجامید. مجموعا این دو روند به شکل سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، به رشد شدید تقاضای کل منجر شد؛ اما تولید در اقتصاد ایران نتوانست متناسب با تقاضای کل رشد پیدا کند و در نتیجه، فشار تورمی شدیدی ایجاد شد. به گفته او، دولت در این میان برای کنترل تورم شدید، از لنگر «نرخ اسمی ارز» و واردات استفاده کرد. به این ترتیب، تثبیت نرخ اسمی ارز از یک سو و سیاست‌ درهای باز در تجارت ازسوي ديگر به واردات شدید در اقتصاد ایران منجر شد. زنوز در ادامه سخنان خود به اثرات متضاد مازاد تجاری (که به کاهش نرخ ارز منجر می‌شود) و تورم (که باعث افزایش نرخ ارز می‌شود) اشاره و تاکید کرد این دو عامل، مجموعا باعث ثبات «نرخ اسمی» و کاهش «نرخ حقیقی» ارز در دهه هشتاد شد. به دنبال تنزل نرخ حقیقی ارز، قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور نیز تنزل یافت که به صورت «گران شدن کالاهای داخلی» و «ارزان شدن کالاهای خارجی» خود را نشان می‌داد. نتیجه این روند، سیل واردات و رکود تولید بود که در کنار تورم ناشی از سیاست‌های انبساطی و اقدامات کارشناسی نشده‌ای مثل طرح‌های مسکن مهر، بنگاه‌های زودبازده و یارانه‌های نقدی؛ باعث وقوع رکود تورمی در انتهای دهه هشتاد شد. زنوز این مقطع را مصادف با زمانی دانست که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تشدید شد و در نتیجه، کاهش صادرات نفتی و غیرقابل وصول بودن درآمد آن، به اختلال تجارت خارجی، توقف تولید و سرمایه‌گذاری، افت واردات و جهش تورم را در پی داشت.


پایان نظام ارزی پیشین
زنوز تفاوت بازدهی دارایی‌های داخلی و خارجی را تعیین‌کننده نرخ ارز دانست که از عواملی مثل نرخ بهره (که در سال‌های اخیر کاهش یافت) و انتظارات (که حول افزایش نرخ ارز شکل گرفت) اثرپذیر است. به گفته او، این مساله چرایی «هجوم دارندگان دارایی‌های مالی به بازار ارز» را توضیح می‌دهد که باعث اتمام «نظام ارزی شناور مدیریت شده با نرخ یکسان» در اقتصاد ایران شد. او تاکید کرد که احیای مجدد این نظام در شرایط تحریم عملی نیست. به گفته او، وظیفه بانک مرکزی در چنین شرایطی باید «اتخاذ سیاست‌های انضباطی» باشد تا از تنزل پی‌در‌پی «ارزش پول ملی» همزمان با نوسان‌های افزایشی ارزی جلوگیری کند.
«تولیدزدایی» از اقتصاد ایران
داود دانش‌جعفری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه و وزیر پیشین اقتصاد، سخنران بعدی همایش بود که او نیز با تاکید بر روند چند سال گذشته، به نتیجه‌گیری در خصوص مباحث ارزی پرداخت. به گفته دانش‌جعفری، سیاست‌های مالی و پولی ناشی از وفور درآمدهای نفتی در دهه هشتاد، مجموعا به افزایش حجم متغیرهای پولی و کاهش ارزش پول ملی منجر شد که معنای دیگر آن، افزایش نرخ ارز بوده است. این در حالی است که دولت گرایش نداشت این نتیجه طبیعی سیاست‌های خود را بپذیرد و تلاش خود را بر «کنترل نرخ ارز» معطوف کرد. او پایین بودن نرخ ارز در چند سال گذشته را «تولید زدایی» از اقتصاد ایران عنوان کرد. به گفته او، به ویژه پس از تشدید تحریم‌ها شاید حدودا یک میلیون بشکه از صادرات روزانه نفت کشور کاسته شد و درآمد باقی‌مانده صادرات نفتی نیز، چندان قابل‌وصول نبود. او گفت: دولت در پی این کاهش در منابع و درآمدها، به ناگزیر باید مسیر انقباضی و انضباطی در پیش می‌گرفت، اما عکس این قضیه به وقوع پیوست. وی فشارهای ناشی از سیاست‌های انبساطی و تعدیل نشدن اقتصاد با آن را همزمان با تحریم و افزایش تقاضای سفته بازی در دو سال اخیر، عامل وقوع بحران ارزی عنوان کرد. همچنین منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیز در این زمان به دلیل ترجیح صادرکنندگان بر واردنکردن ارز خود به داخل کشور، دچار اختلال شد. او به مسائل قیمت در کالاهای اساسی و دارو اشاره کرد و گفت: ایجاد نظام چند نرخی و تخصیص ارز، اجتناب‌ناپذیر بود؛ هر چند مسائلی را در زمینه رانت، فساد و نظارت به دنبال داشت.


نرخ پایین‌تر برای ارز، قابل‌دفاع نیست
دانش جعفری در ادامه سخنان خود به تحولات دیپلماتیک اخیر و جهت‌گیری انتظارات روانی در جامعه اشاره کرد که مسیر نرخ را به سمت کاهشی پیش برد. به گفته او، این تحولات نمی‌توانست با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور تطبیق پیدا کند. او بحث در زمینه نرخ مطلوب ارز را دارای دو زاویه عنوان کرد: بحث هنجاری که بررسي شود «آیا کاهش نرخ خوب است یا بد؟» و بحث اثباتي كه بررسي شود «آیا نرخ می‌تواند کاهش یابد یا نه؟» وزیر پیشین اقتصاد کاهش نرخ ارز را به خودی خود پدیده مطلوبی برشمرد، ولی تاکید کرد که با توجه به شرایط اقتصاد این مساله شدنی نیست؛ چرا که بانک مرکزی باید نرخی را هدف قرار بدهد که بتواند از آن «حمایت» کرده و نوسان‌های محدود حول آن نرخ را مدیریت کند. او با این مقدمه، دخالت بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ را منطقی دانست؛ هرچند تاکید کرد بهتر بود به جای «اظهارنظر»، ورود به بازار ارز از طریق «خرید ارز بازار و حفظ قیمت» انجام شود.
به گفته او، اگر بانک مرکزی منفعل می‌ماند تا نرخ کاهش یابد، نرخ کاهش یافته قابلیت تداوم نداشت و بازار دوباره نوسانی می‌شد؛ چرا که ارز نگهداری شده از سوی مردم حداکثر 20 میلیارد دلار است که درصورت کاهش نرخ، نمی‌توانست بیش از 3 ماه پاسخگوی تقاضای بازار باشد. به گفته او، کاهش نرخ ارز به سطوح پایین‌تر مستلزم تغییر در «شرایط تجاری» کشور و نه «شرایط روانی اقتصاد» است. به‌عنوان مثال کاهش نرخ ارز به 1226 تومان، نیازمند تامین 150 میلیارد دلار ارز برای تامین تقاضای چنین نرخی است که مشخصا سطح قابل‌دفاعی برای بانک مرکزی محسوب نمی‌شود. او با ترسیم چنین چارچوبی برای مباحث خود، نتیجه گرفت «اقتصاد ایران دچار بحران ارزی است» و «تا زمان دست نیافتن به منابع پایدار ارزی، چشم‌اندازی برای عرضه پایدار ارز وجود ندارد» و در نتیجه، کاهش نرخ ارز در بلندمدت «شدنی» نیست؛ چراکه به تقاضای بیشتری منجر می‌شود. همچنین بودجه فعلی با ارز 2450 تومانی بسته شده که کاهش نرخ ارز از این سطح، باعث کسری بودجه دولت نیز خواهد شد.


دو نگاه به اقتصاد
سخنران پایانی این همایش، عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بود که با تاکید بر اهمیت بحث ابتدایی که از سوی محمد بحرینیان صورت گرفت، توجه نکردن به مشکلات اصلی اقتصاد کشور را منجر به «بیراهه رفتن» توصیف کرد. او برخی از مباحث رایج درخصوص نرخ ارز را «نادیده گرفتن متغیرهای اصلی اقتصاد ایران» عنوان کرد و با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور گفت: در یک اقتصاد نرمال می‌توان متغیرهایی مثل قیمت را علامت‌دهنده، کارآ و با اثرات معلوم دانست.
البته شاکری علت چنین نشست‌هایی را «کمک به دولت برای حل مشکلات اقتصاد» و «بالا بردن دانش اقتصادی جامعه» خواند و تاکید کرد که هدف از چنین جلساتی تحت عنوان نقد و بررسی، انتقاد یا مقابله با دولت نیست. او دولت یازدهم را وارث مشکلات فراوانی از دولت گذشته توصیف و بر ضرورت توجه به این نکته در مباحث موجود تاکید کرد. به گفته او، مباحث اقتصادی به شکل این جلسه، نمی‌تواند کاملا مفصل باشد و تنها نشان‌دهنده «نگاه» اقتصادی است. او دو نوع نگاه و رویکرد را حاکم بر فضای اقتصادی کشور از دوره پایان جنگ به بعد خواند که یکی از آنها همواره برنامه‌ریزی را در دست داشته و دیگری منتقد این سیاست‌ها بوده است. به گفته او، نگاه اول اقتصاد را با کارکرد دقیق و از پیش معلوم و با شرایط معمولی فرض می‌کرده و آن را در متغیرهای معدودی خلاصه می‌کرده است؛ اما نگاه دوم به ضرورت توجه به ساختارها و نهادها متمرکز بوده است. شاکری اظهارات خود را با نقد بخش خدمات و نظام بانکی و مالی کشور ادامه داد و این نظام را به دلیل پرداخت کم مالیات و نقش‌آفرینی در افزایش نرخ ارز، نظامی دانست که به وظایف اصلی خود عمل نکرده است. به گفته او، اشتباه است که گفته شود مردم بوده‌اند که برای «ذخیره ارزی» ارز نگه‌داری کرده‌اند و بخش عمده‌ای از این ارز، در دست بنگاه‌ها و بانک‌ها و به منظور سفته‌بازی بوده است.


کدام نرخ تعادلی؟
شاکری به برخی از نگاه‌های موجود اشاره کرد که کاهش بیشتر نرخ را دور شدن آن از «نرخ تعادلی» می‌دانند و چگونگی محاسبه این نرخ تعادلی را زیر سوال دانست. او با اشاره به استدلال‌های حامی افزایش نرخ با منطق «حمایت از صادرات»، تولید کشور را به دلیل همین سیاست‌ها در شرایط بحران دانست و افزود: صرف‌نظر از متغیرها، رشد اقتصادی و ترکیب صادرات ایران همواره ضعیف بوده است. او همچنین به ابراز مخالفت با دیدگاه «لنگر اسمی بودن نرخ ارز در دهه هشتاد» پرداخت و توضیح داد که از سال 1350 به بعد، بازار ارزی در کشور موجود نبوده است. او گفت بانک مرکزی در دهه هشتاد در واقع جلوی «کاهش نرخ ارز» را گرفته بود و نه «افزایش نرخ» و این اقدام را با توجیه حمایت از صادارت انجام می‌داد. در حالی که به گفته وی، ضرورت اصلی برای توسعه صادرات، رونق فناوری در تولید است، نه افزایش نرخ ارز. او همچنین به مرور روش‌های تعیین نرخ ارز پرداخت و مشکل محاسبات فعلی با روش «برابری قدرت خرید» (PPP) را نامشخص بودن منطق آنها در انتخاب سال پایه مورد استفاده عنوان کرد؛ چراکه به گفته او، انتخاب سال‌ 1357 یا 1339 برای سال پایه به نرخ‌های تعادلی به مراتب کمتری برای ارز فعلی می‌رسد. هر چند او توضیح داد این روش‌ها دقیق نیست و با وجود نفت در اقتصاد، تعیین نرخ صحیح و علامت‌دهنده کار ساده‌ای نیست. او ابراز امیدواری کرد که در صورت به نتیجه رسیدن دیپلماسی، نرخ‌های فعلی به عنوان نرخ تعادلی فرض نشده و جلوی کاهش نرخ به دنبال مازاد عرضه ارز گرفته نشود. به گفته او، تا زمانی که بازاری برای ارز در کشور وجود نداشته باشد، نرخ ارز را باید یک «نرخ مدیریت‌شده» و نه یک «نرخ تعادلی» فرض کرد.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
گزارش یکساله بودجه آمریکا به ‌دلیل تعطیلی دولت فدرال به تعویق افتاد

16 مهر 1392

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که انتشار گزارش یکساله بودجه را در حالیکه دولت فدرال تعطیل است، به تعویق می‌اندازد و در میان بحث درباره بودجه و درآمد، رقم کسری بودجه نامعلوم می‌ماند.گزارش بعدی که قرار است 10 اکتبر (18 مهرماه) منتشر شود، قرار است مربوط به آمار و ارقام ماه سپتامبر و همچنین تمامی سال مالی 2013 باشد که این سال مالی از اول اکتبر تا 30 سپتامبر است.وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که انتشار گزارش‌ روزانه خود که  شامل پول نقد و میزان بدهی و دیگر داده‌ها می‌شود را در حین تعطیلی دولت فدرال ادامه می‌دهد.این وزارتخانه آمریکا با اینحال ادامه داد: تمامی عملکردهای دیگر تا زمان رفع مسئله تعطیلی دولت به تعویق خواهد افتاد که شامل گزارش پایان ماه سپتامبر و پردازش آن توسط سازمانها و همچنین پردازش پایان سال مالی، انتشار گزارش ماهانه وزارت خزانه‌داری، آماده سازی گزارش مالی آمریکا، فعالیت‌های ممیزی و دیگر فعالیت‌های مربوط به ابتکار سامانه پردازش می‌شود.بر اساس این گزارش، دفتر بودجه کنگره کسری بودجه کل سال را 642 میلیارد دلار تخمین زده است که یکسال قبل از آن این کسری بودجه 1.1 تریلیون دلار بود.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
تجارت ایران با هند به دلیل مشکل مواد اولیه و بیمه دچار اختلال شده است

16 مهر 1392

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، بنابر اعلام منابع خبری صنعتی، تجارت نفتی و کانتینری بین ایران و هند به علت وضعیت نا مطمئن پوشش بیمه‌ای و وجود کشتی‌هایی که وضعیت آنها
مشخص نیست و در بیرون از بنادر هر دو کشور توسط خدمه خود رها شده‌اند، دچار اختلال شده است.اکنون سه کشتی نفت‌کش ایرانی درحال انتظار برای کسب اجازه پهلو گیری در بنادر هند به سر می‌برند و در سوی مقابل نیز چندین کشتی کانتینر بر هندی نیز در بندر عباس وضعیت نامعلومی دارند.به گفته این منابع وقفه بدین علت ایجاد شده که دهلی نو متمم قانونی برای به رسمیت شناختن پوشش بیمه ای که توسط ایران برای کشتی های کانتینر بر و کشتی های تانکردار این کشور ارائه شده است، را برای توقف در بنادر هند تایید نکرده است.هند از سه ماه پیش تا کنون بیمه نامه ارائه شده توسط شرکت بیمه معلم و موسسه بیمه متقابل کیش (موسسه حمایت و غرامت مالکان کشتی) برای پوشش کشتی های کانتینر بر و تانکردار برای لنگر گرفتن گرفتن در بنادر این کشور را تایید نکرده است.علت اینکه چرا وزارت حمل و نقل هند تا کنون در مورد متمم قانونی برای تایید بیمه نامه های ایرانی اقدام نکرده است، مشخص نیست.اکنون سه کشتی نفت‌کش ایرانی در حال انتظار برای کسب اجازه پهلو گیری در بنادر هند به سر می‌برند و در سوی مقابل نیز چندین کشتی کانتینر بر نیز در بندر عباس وضعیت نامعلومی دارند.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
نشست اقتصادی کشورهای آسیایی و اقیانوسیه پایان یافت/پای‌بندی بر توسعه و تحرک اقتصادی

16 مهر 1392

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری سبا یمن، اجلاس اقتصادی سران کشورهای آسیایی و اقیانوسیه پس از دو  روز بررسی وضعیت اقتصادی جهان و چالش‌های پیش‌روی آن در بالی اندونزی با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.از نکات برجسته این اجلاس غیبت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بود که به دلیل بحران‌های مالی اخیر این کشور موفق به حضور در بالی اندونزی نشد.جان کری وزیر خارجه آمریکا در غیاب اوباما وارد اندونزی شد و بدون این که به بحران بودجه‌ای آمریکا اشاره‌ای داشته باشد، در خصوص بحران‌های اقتصادی جهان صحبت کرد.اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که از مهمانان ویژه این نشست بود، در سخنانی در این خصوص، گفت: همه می‌دانند که اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان است و این ناآرامی‌های اقتصادی این کشور، ممکن است بر همه دنیا تاثیر‌گذار باشد.تارو آسو وزیر دارایی ژاپن هم در این اجلاس از آمریکا خواست، تا برای حل بحران و چالش‌ها مالی این کشور سرعت بیشتری بخشد.تشو گوانگ یاو معاون مالی چین از آمریکا خواست، تا اقدامات مشخصی قبل از 17 اکتبر برای جلوگیری از خسارت به اوراق قرضه دولتی و سرمایه گذاری چینی‌ها در آمریکا صورت گیرد.سوسیلو بامبانگ یودو یونو رئیس جمهور اندونزی در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه گفت: سرمایه‌گذاری در منطقه آسیا و اقیانوسیه افزایش یابد و این راهی مناسب برای توسعه و تحرک اقتصادی است.وی افزود: ما نیازمند تلاش بیشتر برای به حرکت در آمدن سرمایه‌ در منطقه هستیم و این بر حفظ رشد و خلق فرصت کاری موثر است. این امر فرصتی برای رشد سریع در طبقه‌های متوسط منطقه را باعث می‌شود.وی تاکید کرد: نیاز به توسعه زیرساخت‌های بیشتر و بهتر به عنوان یک عنصر ضروری برای تحکیم روابط در منطقه آسیا و اقیانوسیه در تسهیل تجارت و سرمایه گذاری کمک می‌کند و کمکی برای ایجاد اشتغال است.در بیانیه نشست اجلاس سران کشورهای آسیایی و اقیانوسیه که امروز پایان یافت، آمده است: ما به تمامی برنامه‌های تجاری کشورهای عضو پایبند هستیم و در این اجلاس بر روابط توسعه جهانی تأکید می‌‌کنیم.این اجلاس همچنین برای توسعه و رشد اقتصادی و خلق فرصت‌های شغلی تأکید می‌‌‌کند و آورده است: ما ملزم هستیم تا موانع تبادلات تجاری را به صورت شفاف و قوانین بازار آزاد بگذاریم تا این کشورها در تجارت جهانی موفق باشند.همکاری داشتن با سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، ایجاد گفت‌وگو‌ها، سهولت در تجارت و توسعه آن، توسعه ابعاد دیگر اقتصادی از جمله کشاورزی، حفظ محیط زیست و داشتن تجارت برابر از دیگر مفاد پایانی این اجلاس بود.به گزارش فارس، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (APEC ) یک گروه اقتصادی از کشورهای حاشیه اقیانوس آرام هستند که به منظور بهبود مناسبات اقتصادی و سیاسی با یکدیگر دیدار می‌کنند.این سازمان دارای کمیته‌های اجرائی در زمینه دامنه گسترده‌ای از مسائل، از ارتباطات تا شیلات است. سران کشورهای تمام اعضای اپک (به استثنای چین تایپه)، طی یک همایش سالانه تحت عنوان «اجلاس سران اقتصادی اپک» با یکدیگر ملاقات می‌کنند که مکان برگزاری آن درمیان اعضای اقتصادی اپک در حال گردش است.اپک به خاطر این سنت (آداب) خود مشهور است که رهبران حاضر در آن مطابق با رسوم ملی کشور میزبان خود لباس می‌پوشند.در اجلاس اندونزی مدیران ارشد همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسیایی و اقیانوسیه که بیش از 1200 نفر بودند، حضور یافتند، همچنین سران 10 کشور عضو در این اجلاس حاضر شدند. کره جنوبی،‌ ویتنام،‌ استرالیا از جمله میزبانان این اجلاس در دوره‌های گذشته بودند.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
موافقت با کاهش ۶ درصد سهم صندوق توسعه از درآمد نفت/ اتمام بررسی اصلاحیه بودجه در جلسه امروز

16 مهر 1392

عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه 92 کل کشور اظهار داشت: بررسی تعدادی از بندهای این لایحه در کمیسیون انجام شده و مابقی بندها در جلسه عصر امروز بررسی خواهد شد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص روند رسیدگی به لایحه اصلاح بودجه گفت: تاکنون همه بندها مطابق آنچه که دولت داده به تصویب رسیده است.وی در پاسخ به سوالی در خصوص تصویب یک بند از اصلاحیه درباره کاهش واریز درآمد نفت به صندوق توسعه ملی برای کمک به بودجه عمرانی کشور گفت: این بند مطابق آنچه در لایحه بود تصویب شد.یوسفیان ادامه داد: البته با توجه به اینکه این بند خلاف برنامه پنجم توسعه است، گفت: بنابراین تصویب این بند نیاز به رای دو سوم نمایندگان مجلس دارد.این نماینده مجلس اضافه کرد: قطعاً نمایندگان به این بند رأی خواهند داد، زیرا در غیر این صورت مشکل کشور در بخش عمرانی حل نخواهد شد و عده زیادی بیکار می‌شوند.وی با اشاره به اینکه بررسی اصلاحیه بودجه در جلسه امروز پایان می‌یابد، گفت: با توجه به تعطیلی هفته آینده مجلس بررسی لایحه در صحن مجلس پس از تعطیلی مجلس انجام خواهد شد.به گزارش فارس، در تبصره 2  لایحه اصلاح قانون بودجه آمده است: در بند (2-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت« 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد» به عبارت «بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391)‌ را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد» تغییر می‌یابد.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
شمارهنام ارزقیمت بازار
۱دلار-بازار۰
۲پوند-بازارتهران۴۹۰۰۰۰
۳يورو-بازارتهران۰
۴يورو به پوند۰.۸۳۷۵
۵ين به دلار۰.۰۱۰۲
۶يورو به دلار۱.۳۵۴
۷پوند به دلار۱.۶۱۶۷
۸دلار-ملي۱۲۲۶۰
۹يورو-ملي۱۵۱۱۰
۱۰پوند-ملي۱۹۲۹۷
۱۱درهم امارات۸۲۵۰
۱۲نفت آمریکا (دلار)۱۰۱.۵۱

شمارهنام ارزقیمت بازار
۱اونس طلا (دلار)۰
۲طلا بازار تهران۴۲۹۵۰۰۰
۳سکه طرح قديم۹۶۷۵۰۰۰
۴سکه طرح جديد۹۷۰۰۰۰۰
۵نيم سکه۵۰۵۰۰۰۰
۶ربع سکه۳۱۰۰۰۰۰
۷سکه گرمي۱۳۲۰۴۴۵
۸گرم ۱۸ عيار۹۹۰۵۸۱
۹گرم ۲۴ عيار۰
۱۰نقره (دلار)۰
۱۱پلاتينيوم (دلار)۰
۱۲پالاديوم (دلار)۰


آخرین زمان به روز رسانی:     ۱۶:۲۰
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اقتصاد بين‌الملل

OECD هشدار داد
[h=1]بی‌ثباتی بازارهای مالی شرق آسیا را تهدید می‌کند[/h] کد خبر: DEN-758053 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۷
گروه بین‌الملل- سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) اعلام کرد رشد میان‌مدت اقتصادهای نوظهور آسیا با خطر ناشی از کاهش محرک‌های پولی فدرال رزرو آمریکا رو به رو است.
به گزارش بلومبرگ، دیروز، سه‌شنبه، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرد سیاست‌گذاران این منطقه،شامل کشورهای جنوب‌شرقی آسیا، چین و هند، در شرایطی که باید رشد پایدار را تضمین کنند، با چالش مدیریت جریان بین‌المللی سرمایه رو به رو هستند.
در گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه آمده است:«یکی از حتمی‌ترین خطراتی که اقتصادهای نوظهور آسیا با آن رو به رو هستند، بی‌ثباتی بازارهای مالی است که به دلیل چشم‌انداز کاهش برنامه‌های محرک اقتصادی آمریکا به وجود آمده است. نشانه‌هایی از ضعف‌های اقتصاد کلان،به ویژه در هندوستان و اندونزی، که با کسری حساب جاری رو به رو هستند، وجود دارد.» بر اساس گزارش OECD اقتصاد هند از سال 2014 تا سال 2018 با نرخ متوسط سالانه 9/5 درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که متوسط رشد اقتصادی این کشور در سال‌های 2000 تا 2007 ،1/7 درصد بود. متوسط رشد اقتصادی اندونزی نیز طی پنج سال آینده 6 درصد خواهد بود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی می‌کند اقتصادهای نوظهور آسیا بین سال‌های 2014 تا 2018 سالانه 9/6 درصد رشد خواهند کرد و متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب‌شرقی آسیا در این دوره 4/5 درصد خواهد بود. به گفته سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه طی پنج سال آینده کندی رشد،نوسانات نرخ ارز و افزایش سریع دستمزد در جنوب‌شرق آسیا و چین موجب کاهش تقاضای اقتصادهای توسعه یافته برای کالاهای صادراتی این منطقه می‌شود. بنابراین توسعه اقتصادی در این منطقه احتمالا بیش از پیش به بخش خدمات وابسته خواهد بود. بر اساس گزارش OECD پیش‌بینی می‌شود اقتصاد چین در دوره 2018-2014 با نرخ سالانه 7/7 رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که چین در دوره 2000 تا 2007 رشد 5/10 درصدی را تجربه کرده بود. کندی رشد چین، قدرت رشد اقتصادهای جنوب‌شرق آسیا را تضعیف می‌کند، زیرا چین اصلی‌ترین شریک تجاری این اقتصادها به شمار می‌رود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]یونان از رکود خارج می‌شود[/h] کد خبر: DEN-758054 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۷
گروه بین‌الملل- لایحه بودجه سال آینده یونان روز دوشنبه در پارلمان این کشور به رای گذاشته شد. بر اساس پیش‌نویس بودجه، پیش‌بینی می‌شود یونان سال آینده پس از 6 سال دست و پنجه نرم کردن با رکود اقتصادی، از رکود خارج شود. در شرایطی که از سال 2007 میلادی تاکنون اقتصاد یونان 25 درصد کوچک شده، دولت رشد اقتصادی 6/0 درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.
این کشور به شدت بدهکار، ارزیابی می‌کند حجم بدهی‌هایش در سال آینده معادل 5/174 درصد تولید ناخالص داخلی‌ خواهد بود. کریستوس استایکوراس، معاون وزیر دارایی، یونان می‌گوید: «شهروندان یونانی چه از لحاظ تعدیل مالی و چه از لحاظ استانداردهای زندگی فداکاری‌های زیادی کردند. با شروع سال، این فداکاری‌ها نتیجه می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد یونان از رکود طولانی مدت خارج شود. بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت صادرات از جمله مهم‌ترین دلایلی هستند که باعث تحقق این مهم شده‌اند.» با این وجود، دولت یونان سال آینده هم برای دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی باید به تعهدات خود در قبال وام‌دهندگان عمل کند و با اجرای برنامه‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های دولتی از کسری بودجه خود بکاهد. این برنامه‌ها در سال‌های اخیر باعث افزایش روز افزون نرخ بیکاری در این کشور شده است. دولت یونان در بودجه سال آینده خود نرخ بیکاری 26 درصدی را پیش‌بینی کرده است.


20 سال زندان برای وزیر دفاع پیشین
در رویدادی دیگر مربوط به یونان آکیس چوخاجوپولوس، وزیر دفاع پیشین، به اتهام دریافت رشوه در عقد قراردادهای تسلیحاتی، پولشویی و فرار مالیاتی به ۲۰ سال زندان محکوم شد. دادگاه کیفری آتن، همسر سابق، فعلی و دختر او را نیز گناهکار شناخت. آکیس چوخاجوپولوس که بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی وزیر دفاع یونان بود، چهار سال پیش از دنیای سیاست کناره‌گیری کرد. اتهام عمده او دریافت میلیون‌ها یورو رشوه از محل عقد قراردادهای نظامی، از جمله قراردادهای خرید زیردریایی‌های آلمانی و سامانه موشکی روسیه بود. این در شرایطی است که سازمان شفافیت بین‌الملل، با اختصاص رتبه 94 به یونان، این کشور را فاسدترین کشور اتحادیه اروپا می‌داند، فسادی که به بی‌ثباتی اقتصادی این کشور دامن می‌زند. این سازمان، رابطه بین میزان فساد مالی و فقر و ناآرامی را رابطه‌ای بسیار تنگاتنگ تعریف می‌کند.
براساس شاخص‌های سازمان شفافیت بین‌الملل، کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزیلند با قرار گرفتن در صدر جدول، سالم‌ترین، و کشورهای افغانستان، کره شمالی و سومالی فاسدترین کشورهای جهان و در قعر جدول هستند.
 
بالا