اخبار اقتصادی ایران و جهان

احتمال مذاكرات ايران و گروه 1+5 ابتدا در سطح روساي جمهور بود


به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران؛خبرگزاري "آسوشيتدپرس" روز يكشنبه گزارش داد:"باراك اوباما" رئيس جمهور آمريكا كسي بود كه چند روز پيش تمايل خود را براي ديدار با "دكتر حسن روحاني" ابراز داشت.


اين خبرگزاري در ادامه گزارش داد:در لحظات پاياني سفر رئيس جمهور ايران به آمريكا وي گفتگوي تلفني با كاخ سفيد داشت ودر حقيقت هنگاميكه خودروي حامل "روحاني" به آرامي از خيابان هاي نيويورك عبور مي كرد، صداي رئيس جمهور آمريكا را كه پشت ميز دفترش بود شنيد وطرفين به مدت 15 دقيقه با هم گفتگو كردند.


"آسوشيتدپرس" گفتگوي تلفني بين روساي جمهور آمريكا وايران را در جهت كاهش شكاف ها بين دو كشور كه چند نسل از آن مي گذرد موثر خواند.


در همين حال يك مقام بلندپايه دولت آمريكا در اين باره اظهار داشت:تمايل به مذاكرات هسته اي ايران وگروه 1+5 در سطح رياست جمهوري بررسي شد اما پس از آن بر مذاكرات در سطح وزراي امورخارجه وساير مقامات تقليل يافت.


وي همچنين گفت:گروه 1+5 تمايل دارد كه ايران پيش از دور آتي مذاكرات هسته اي در سه هفته آينده در ژنو و يا در خلال آن پيشنهاد مفصلي را به اين گروه ارائه دهد.

وضعیت نگران‌کننده شاخصهای اقتصاد کشور!

وضعیت نگران‌کننده شاخصهای اقتصاد کشور!

[h=2]وضعیت نگران‌کننده شاخصهای اقتصاد کشور[/h][h=3]نرخ بیکاری به 11.2 درصد رسید

بانک مرکزی نتایج بررسی 7 شاخص عمده اقتصادی را منتشر کرد که بر اساس آن وضعیت بدهی های خارجی و درآمدهای کشور تا پایان آذرماه سال گذشته اعلام شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی جدید را در هفت شاخص عمده اقتصادی منتشر کرد که بر اساس آن در بخش خارجی تراز حساب جاری کشور در 9 ماهه ابتدای سال گذشته 20179 میلیون دلار بوده است .
همجنین تراز بازرگانی (حساب کالا) 23445 میلیون دلار، صادرات کالا (فوب) 73366 میلیون دلار، واردات کالا (فوب) 49921 میلیون دلار، کل بدهی های خارجی (پایان دوره) 8477 میلیون دلار و توسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی نیز 12260 ریال بوده است.
در بخش نرخ رشد متغیرهای بخش پولی نقدینگی در آذرماه سال گذشته نسبت به پایان سال قبل تر از آن 20.4 درصد رشد داشته، پول 5.5 درصد ، شبه پول 25.7 درصد و سپرده های بخش غیردولتی نیز 22.3 درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی اعلام کرد در بخش واقعی اقتصاد در 9 ماهه ابتدای سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی با نفت منفی 5.4 درصد و بدون نفت منفی 2.4 درصد بوده است. در بخش عملکرد 9 ماهه سال گذشته به قیمت جاری تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 5026169 میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1101145 میلیارد ریال، هزینه های مصرفی بخش خصوصی 2068999 میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی نیز 477021 میلیارد ریال بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی وضع مالی دولت در سه ماهه سوم سال گذشته در بخش درآمدها 118504 میلیارد ریال، پرداخت های هزینه ای 2232236.8 میلیارد ریال و واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز 100766.6 میلیارد ریال بوده است. همچنین تملک دارایی های سرمایه ای 35386.4 میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای 18455.6 میلیارد ریال بوده است.
در گزارش بانک مرکزی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به آذر 1391 نسبت به مشابه سال قبل (نرخ تورم) 27.4 درصد، آذر 91 نسبت به ماه مشابه سال قبل 36.9 درصد و آذر 91 نسبت به ماه قبل 2.5 درصد رشد داشته است.
در بخش پایانی گزارش بانک مرکزی وضعیت بورس اوراق بهادار تهران در سه ماهه سوم سال گذشته در بخش شاخص کل قیمت (پایان دوره) 35760.3 بوده است. ارزش سهام و حق تقدم معامله شده 75579 میلیارد ریال  و حجم سهام و حق تقدم معامله شده نیز 24920 میلیون سهم بوده است.
در بخش جمعیت و نیروی انسانی طبق گزارش بانک مرکزی نرخ بیکای در سه ماهه سوم سال گذشته 11.2 درصد و جمعیت فعال کشور نیز 24 میلیون نفر بوده است. نرخ بیکاری مناطق شهری 12.5 و روستایی 8 درصد اعلام شده؛ همچنین نرخ بیکاری زنان 17.7 درصد و مردان 9.8 درصد در پایان آذر ماه سال گذشته بوده است.
بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله را در پایان آذرماه سال گذشته به میزان 23 درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله را در همین مدت 25.8 درصد اعلام کرد ضمن اینکه جمعیت کشور در دوره مورد بررسی 75 میلیون و 100 هزار نفر اعلام شد.

[/h]

بانک مرکزی دلار را گران می‌کند؟

 6مهر 1392

چرا بانک مرکزی نمی خواهد ارز ارزان شود
یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بخش عمده ای از درآمدهای دولت از محل فروش ارز تامین می شود، به همین دلیل بانک مرکزی راغب به کاهش نرخ ارز نیست، یکی از وظایف بانک مرکزی را جلوگیری از نوسانات نرخ ارز دانست و گفت: بهتر است نرخ ارز با توجه به مکانیزم بازار و شرایط اقتصادی تعیین شود.
علی قنبری در مورد صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز گفت: یکی از وظایف بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در بازار است؛ در عین حال تقویت پول ملی و کنترل تورم از دیگر وظایف بانک مرکزی است و معمولا رئیس کل بانک مرکزی با توجه به این عوامل در مورد مسائلی مانند نرخ ارز اظهارنظر می کند.

این استاد دانشگاه و اقتصاددان با بیان اینکه توجه به صادرات غیرنفتی باید مورد توجه مسئولان اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی باشد، تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود بر روی توسعه صادرات غیرنفتی تاکید داشته است، اما از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش عمده ای از درآمدهای دولت از محل فروش ارز است، به همین دلیل بانک مرکزی راغب به کاهش نرخ ارز نیست.

وی تاکید کرد: این اظهارات تنها عامل افزایش نرخ ارز در بازار در ایامی که صحبت‌های وی منتشر شد، نبوده است، بلکه سایر عوامل از جمله جو روانی، روابط ایران و آمریکا و شرایط جدید جهانی بر قیمت‌ها تاثیرگذار است، اما به هر حال انتظار نبود که رئیس کل بانک مرکزی غیر حساب شده اظهارنظر کند و بهتر بود با توجه به مکانیزم بازار و شرایط اقتصادی این اظهارات بیان نمی شد. 

عضو اسبق شورای پول و اعتبار افزود: انتقاداتی که طی چند روز اخیر به رئیس کل بانک مرکزی شده، به این دلیل است که وی به برخی از وظایف خود مانند کنترل نرخ تورم، حفظ ارزش پول ملی یا نوسانات نرخ ارز توجهی نداشته و از نظر اقتصاددانان این نوع برخورد عجولانه است.

وی به رئیس کل بانک مرکزی توصیه کرد که از طریق ابزارهای کنترلی و نظام بازار، نرخ ارز را تنظیم کند و به وظایف ذاتی رئیس کل بانک مرکزی مانند حفظ ارزش پول ملی، کنترل نرخ تورم و غیره بپردازد.
توصیه‌های یک کارشناس به آقای رئیس کل
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ارز به عمد در بازار نادرست است، اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد رسیدن قیمت دلار به کف را غیرحرفه ای خواند و به وی توصیه کرد که در مورد نرخ دلار صحبتی نکند.

مهدی تقوی در مورد اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی در مورد نرخ ارز در بازار گفت: این اظهارات واقعا غیرحرفه ای بود و با طرح این مطلب که قیمت دلار در بازار به کف رسیده است، نرخ دلار در بازار بالا رفت، البته محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظرت راهبردی رئیس جمهور صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی را به نوعی اصلاح کرد.

این کارشناس مسایل پولی با تاکید بر اینکه بهتر است رئیس کل بانک مرکزی در مورد چنین مسائلی اظهارنظر نکند، افزود: پیش از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی قیمت دلار در حال کاهش بود و به زیر 2800 تومان می رسید، اما یک مرتبه قیمت‌ها بالا رفت و به بیش از 3 هزار تومان رسید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ارز به عمد در بازار نادرست است، به افزایش نرخ دلار از 1250 تومان به بیش از 3 هزار تومان در دولت قبل اشاره و عنوان کرد: با توجه به روند کاهش تحریم‌ها، بانک مرکزی نیز باید در راستای کاهش قیمت ارز در بازار تلاش کند. 

وی گفت: برای تعیین نرخ برابری ارزها 3 نظریه وجود دارد که نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی از جمله آنها است. اگر نرخ دلار کاهش یابد، نه تنها به نفع صنعت خواهد بود، بلکه نرخ تورم نیز کاهش می یابد و در نتیجه قدرت خرید مردم افزایش می یابد. 

تقوی، هدف دولت را افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی ذکر و بیان کرد: رئیس کل بانک مرکزی نیز جزئی از دولت است و باید هدف وی بهبود وضعیت اقتصادی مردم باشد؛ بنابراین به رئیس کل بانک مرکزی توصیه می کنم که در مورد نرخ دلار صحبتی نکند، زیرا بازار به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشان می دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با اشاره به افزایش نرخ ارز پس از صحبت‌های رئیس کل و اینکه پس از چند روز دوباره نرخها کاهش یافت، گفت: مشاوران رئیس بانک مرکزی باید به وی توصیه می کردند که چنین اظهارنظرهایی را نکند.

بازار ارز ایران چگونه کار می‌کند؟

اقتصاد آنلاین- در یکی دو هفته اخیر مقالات و تحلیل هایی در سایت ها و روزنامه ها منتشر شد که به دو علت عمده تحلیل ناقصی از بازار داشتند؛ 1- عدم اطلاع کافی از مسائل و سازوکار بازار ارز ایران 2- عدم صداقت و فرافکنی
به همین علت تصمیم گرفتم چند مورد از عوامل تاثیر گذار بر بازار را تشریح کنم و نکاتی را متذکر شوم. تاکید هم دارم که اطلاعات این نوشته به هیچوجه قصد پیش بینی آینده بازار ارز را ندارد.
1- تقاضای ارز: در حال حاضر تقاضای ارز در بازار ایران ناشی از دو منبع است؛ 1- تقاضا برای واردات کالا 2- تقاضای سفته بازی (یا نگهداری ارز به منظور حفظ ارزش پول). مشخصن می گویم در حال حاضر، چون بعد از یکسان سازی نرخ ارز در سال 80 تا شهریورماه 89 تقریبن تقاضای سفته بازی به علت ثبات نرخ و پایین بودن بازده سفته بازی ارز نسبت به سایر بازار ها در حد صفر بود.
2- عرضه ارز: ارز مورد نیاز در بازار ایران هم از دو منبع حاصل می شود؛ 1- ارزی که از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار می گیردو بانک مرکزی آن را در اختیار بانک ها قرار می دهد تا صرف واردات کالا شود (ارز بازارگانی). با حذف ارز مرجع الان این ارز با نرخ حدود 2500 تومان در اختیار وارد کننده ها قرار می گیرد. 2- ارزی که صادرکننده ها از صادرات به دست می اورند که قبلن بیشتر ناشی از صادرات پسته و فرش و.. بود و الان ناشی از صادرات مواد و سنگ های معدنی و محصولات پتروشیمی است. در صورتی که صادر کننده ها تصمیم به واردات متقابل نداشته باشند، این ارز را به صرافی ها می فروشند. نرخ این ارز در بازار ازاد تعیین می شود. (البته دولت هم بسته به بودجه ای که نیاز داشته باشد، حجم مشخصی از ارز را با این نرخ در بازار ازاد عرضه می کند)
3- واردات و تقاضای بازار ازاد: تا شهریور 89 نرخ ارز بازار با نرخ ارز بانک ها، تقریبن برابر و گهگاهی حتا پایین تر بود. به همین علت وارد کنندگانی که به هر دلیل نمی خواستند از ال سی استفاده کنند با گشایش یه "برات وصولی" یا "واردات در مقابل صادرات" از ارز بازار ازاد استفاده می کردند و به راحتی کالاهای خود را از گمرک ترخیص می کردند.
4- سفته بازی و تقاضای بازار ازاد: بعد از انتخابات سال جاری و با روی کار امدن دولت روحانی، خوشبینی نسبت به اینده اقتصاد افزایش یافت و قیمت ارز با شیب بسیار ملایمی کاهش یافت. همچنین با افزایش بازده بورس و جذاب شدن سرمایه گذاری در آن، حجم قابل توجهی از تقاضای سفته بازی بازار ارز کاسته شد. کسانی که دلار را برای حفظ ارزش نگهداری می کردند، به مرور دلار را به ریال تبدیل کرده و به سمت سپرده گذاری در بانک ها و بورس حرکت کردند. (این عامل به خصوص پس از دستورالعمل تسعیر نرخ ارز با نرخ ارز مبادلاتی بسیاری از سرمایه گذاران را مجاب کرد که شرکت هایی در بورس وجود دارند که افزایش نرخ ارز، سود و ارزش انها را بالا می برد پس با سرمایه گذاری در این شرکت ها می توان همگام با نرخ ارز حرکت کرد و از سود شرکت هم منتفع شد)
5- ارز مبادلاتی و نرخ ارز: تعیین نرخ ارز مبادلاتی کاملن دد اختیار بانک مرکزی است و با هر نرخی که تمایل داشته باشد (البته با در نظر گرفتن شرایط بازار) منابع ارزی خود را در اختیار وارد کننده ها قرار می دهد. به طور مثال دلار الان حدود 2500 تومان و یورو حدود 3350 تومان است. (البته با هماهنگی که با وزارت بازرگانی دارد و اولویت بندی هایی که کاملن مقطعی بوده و بستگی به تخمین بانک مرکزی و وزارت بازرگانی از موجودی کالاها در بازار دارد). عمده مشکل استفاده از ارز مبادلاتی، انتقال ارز به علت تحریم های بانکی است که نرخی بین 6 تا 10 درصد بسته به مبدا کالای وارداتی به وارد کننده تحمیل می کند. یعنی نرخ نهایی هر دلار برای واردات بین 2650 تا 2750 می شود.(به طور مثال بانک ها یورو یا یوان را به مشتری در کونلون بانک چین تحویل میدهند و خود مشتری باید از طریق صرافی ها یا دلالان ارزی این ارز را به کشور مبدا کالا منتقل کند) البته بعد از واردات سازمان های کنترلی نظیر تعزیرات حکومتی و شورای رقابت بر قیمت گذاری نهایی یا تولید نهایی نظارت می کنند (مثلن کارخانجات لبنی اجازه ندارند همه شیرخشک وارداتی صرف تولید بستنی کرده . به عراق یا ارمنستان صادر کنند. باید حجم مشخصی شیر و ماست تولید کنند (محدودیت های تحمیلی به فرایند تولید) یا لاستیک سازی ها در قبال واردات کائوچو باید لاستیک را با قیمت تعیین شده به بازار عرضه کنند(محدودیت های قیمت گذاری) )
6- بازار ازاد و نرخ ارز: می توان گفت شش عامل اصلی تعیین کننده برای نرخ بازار ازاد وجود دارد؛ 1- عرضه ارز توسط صادرکننده ها 2- عرضه ارز توسط بانک مرکزی 3- تقاضای ارز برای واردات 4- تقاضای سفته بازی 5- نرخ ارز مبادلاتی 6- هزینه تبدیل و انتقال ارز مبادلاتی.
7- علت کاهش نرخ بازار ازاد در ماه های اخیر (به خصوص ماه اخیر): تغییر قابل ملاحظه ای در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده ها و بانک مرکزی پیش نیامده است به علاوه نرخ ارز مبادلاتی و هزینه تبدیل و انتقال ارز هم تغییر محسوسی نداشته است پس هر عاملی که تقاضا را کم کرده باشد منجر به کاهش نرخ ارز می شود؛ 1- کاهش تقاضای سفته بازی به علت خوشبینی بازار، رشد شاخص و جذاب شدن سرمایه گذاری در بورس، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و در مقابل کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بازار ارز 2- حتا بعد از شهریور 89 و بسته شدن ال سی ها و کاهش ثبت سفارش ها، علیرغم وجود شکاف قیمتی بین ارز ازاد و دولتی (هم ارز مرجع و هم مبادله ای) بسیاری از واردکنندگان سراغ ارز ازاد می رفتند چون کاهش مواد اولیه و وجود تقاضا در بازار، واردات با نرخ ازاد را کماکان توجیه پذیر می کرد. اما از ابتدای سال 92 دو عامل باعث شد تقاضای وارداتی ارز ازاد در بازار کاهش پیدا کند؛ اول کاهش قدرت خرید مردم و دوم عدم اجازه ترخیص کالاهایی که ارز آن از طریق سیستم بانکی تامین و منتقل نشده باشد. پس به تدریج از اردیبهشت ماه 92 با شدت گرفتن کنترل ارز از طریق گمرک، تقاضای وارداتی برای ارز ازاد به شدت کاهش پیدا کرد. در حال حاضر بخش عمده تقاضای وارداتی بازار ازاد برای قاچاق کالا استفاده می شود و هر چه کنترل های مرزی بیشتر شود این تقاضا باز هم کاهش می یابد 3- نه تنها در ماه های اخیر از تقاضای وارداتی و سفته بازی بازار ازاد کاسته شده بلکه حجم کمی از سرمایه گذاری های مردم در بازار ارز (که تخمین زده می شود بین 12 تا 18 میلیارد دلار است) هم به بازار تزریق شده که خود باعث افزایش عرضه شده. در صورت ثابت شدن نرخ ارز (مهم نیست 3000 یا 3300 یا حتا 3800 باشد) برای مثلن 3 ماه، بازده نگهداری ارز به شدت پایین خواهد امد، ذخیره کنندگان دلار، کم کم تصمیم به تبدیل دلار و به ریال و سرمایه گذاری در سایر بازارها می گیرند پس یک منبع به منابع عرضه اضافه خواهد شد که می تواند باز هم در کاهش نرخ موثر باشد. در نتیجه ی این سه عامل، نرخ بازار ازاد ارز طی ماه های گذشته کاهش پیدا کرده است . حال اینکه چرا آقای سیف رییس کل بانک مرکزی معتقد است کاهش نرخ ارز منطقی نیست، از دو حال خارج نیست؛ یا با سازوکار بازار ارز در ایران آشنا نیست (که بعید به نظر می رسد) یا قصد دارد با هزینه کم (مصاحبه) نرخ ارز را در محدوده دلخواه کنترل کند که باید به ایشان گفت اقای بهمنی با مصاحبه نتوانست نرخ را پایین نگه دارد شما هم با این شیوه نخواهید توانست از کاهشش جلوگیری کنید. اگر بانک مرکزی تصمیم به نگهداشتن نرخ بازار ازاد در محدوده 3100 تا 3300 دارد باید هزینه متناسب با آن را هم بپردازد.
8- منتفعین نرخ بالای ارز ازاد: ما به التفاوت نرخ مبادلاتی و ازاد رانتی است که دو گروه ازش منتفع می شوند؛ 1-واردکننده هایی که توانایی دارند بعد از واردات، کالاهی خود را از ردیابی سازمان های کنترلی خارج کرده و انها ر با نرخ ازاد قیمت گذاری کنند. 2- دولت که برای جبران کسری بودجه اش ارز را به نرخ ازاد به بازار تزریق می کند.
9- تولیدکننده و نرخ ازاد ارز: این استدلال که کاهش نرخ به تولید لطمه می زند و یا واردات رو افزایش می دهد (به طور مثال نوشته اقای لیلاز در دفاع از سیاست ارزی دولت) کاملن نادرست و یک فرافکنی است. چون به هر حال عمده ی وارد کننده ها از ارز مبادلاتی استفاده می کنند و کاهش نرخ بازار ازاد تاثیری بر هزینه تمام شده کالای وارداتی نشده و این عامل منجر به افزایش واردات نمی شود. افزایش نرخ هم کمکی به تولیدکننده نمی کند چون سازمان های نظارتی و وزارت بازرگانی اجازه صادرات و یا قیمت گذاری بر مبنای بازار را به تولیدکننده نمی دهند.
10- با از سر گیری مذاکرات و توافق هسته ای ایا از تحریم ها کاسته خواهد شد؟ کدام بخش از تحریم ها، زودتر تحت تاثیر قرار می گیرد؛ افزایش فروش نفت یا کاهش تحریم های بانکی؟ دوره زمانی اثرگذاری ان بر بازار ارز چه مدت است؟ برنامه دولت جدید برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها چیست؟ و... جواب هر یک از این سوالات چه تاثیری روی نرخ ارز (چه مبادله ای و چه ازاد) خواهد گذاشت؟ به نظر من هر یک از این اتفاقات به قدری ساختار و تعادل های بازار ارز (و سایر بازارها) را تحت تاثیر قرار خواهد دادکه قابل سناریوسازی و پیش بینی نیست و از انجا که بانک مرکزی و دولت بزرگترین بازیگران بازار ارز در ایران هستند، بستگی به تصمیم و واکنش این بازیگران در ان مقطع از زمان هست که حداقل در شرایط کنونی، برنامه ای برای ان زمان وجود ندارد. 

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور منتشر شد[h=1]رشد اقتصاد ایران در 8 نما[/h]نیای اقتصاد- بانک مرکزی پس از مدت‌ها سکوت آماری گزارشی از رشد اقتصادی کشور در سال 1391 را منتشر کرد. در این گزارش که آمارهای مربوط به بازه زمانی 9 ماهه ابتدایی سال گذشته را پوشش می‌دهد، میزان رشد اقتصادی کشور در 9 ماه نخست سال 1391 در مقایسه با 9 ماه نخست سال 1390، معادل منفی 4/5 درصد اعلام شده‌است. این آمار گزارش پیشین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مبنی بر رشد منفی 4/5 درصدی اقتصاد ایران در سال 1391 را تایید می‌کند.
بر اساس گزارش جدید، «رشد اقتصادی بدون نفت کشور» در سال گذشته به میزان منفی 4/2 درصد بوده است که حاکی از رشد منفی 5/36 درصدی بخش «نفت» در 9 ماه نخست سال قبل است. این در حالی است که رشد بخش کشاورزی در این بازه زمانی از سال گذشته در حدود 8/5 درصد بوده که نشانگر ناهمگون بودن اثرات تحولات چند سال اخیر اقتصاد ایران بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است.
تایید آماری رشد منفی
تا پیش از این گزارش‌ها و آمارهای شفاهی از سوی مسوولان دولت جدید مبنی بر رشد اقتصادی منفی ایران در سال گذشته ارائه شده بود؛ ولی آمار تفصیلی و مستدلی که چگونگی تغییرات متغیرهای مربوط به تولید ناخالص داخلی کشور در این سال را مشخص کند، انتشار نیافته بود. گزارش جدید بانک مرکزی نخستین گزارشی است که تغییرات تولید ناخالص داخلی را به تفکیک بازه‌های زمانی سه ماهه و به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص کرده‌است.
در چند روز اخیر معاونت اقتصادی بانک مرکزی که وظیفه تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی کشور از سوی بانک مرکزی را بر عهده دارد، به رویکرد جدید بانک مرکزی در خصوص تعهد به انتشار آمارهای منظم و دقیق از اقتصاد ایران اشاره و به ویژه افزوده بود که گزارش «نماگرهای اقتصادی» این نهاد، که آمار رشد اقتصادی را دربرمی‌گیرد، از این پس با تاخیر زمانی کوتاه و با روال منظم منتشر خواهد شد. در دوره پیشین بانک مرکزی گاهی انتشار این آمارها با تاخیر بیش از یک ساله صورت می‌گرفت. معاونت اقتصادی بانک مرکزی همچنین اعلام کرده بود که گزارش رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی دوازده ماهه (کامل) سال 1391، به زودی و پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد.
رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی
آمار جدید بانک مرکزی حاکی از این است که رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه ابتدایی سال 1391 در مقایسه با 9 ماهه ابتدایی سال 1390، معادل منفی 4/5 درصد بوده است. مطابق این آمار، «رشد اقتصادی بدون نفت» کشور در این بازه، به میزان منفی 4/2 درصد بوده است؛ موضوعی که اگر چه حاکی از این است که بخش عمده‌ای از منفی شدن رشد اقتصادی ایران به دلیل کاهش چشمگیر «ارزش افزوده بخش نفت» در سال گذشته بوده، اما این نکته را نیز تایید می‌کند که سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز به طور متوسط در این سال رشدی منفی را تجربه کرده‌اند.
البته نکته قابل‌تامل در این آمار این است که رشد اقتصادی بخش‌های مختلف غیرنفتی نیز در این سال به صورت همگون و متناسب با هم نبوده است. به عنوان مثال این آمار می‌گوید در شرایطی که سه بخش مهم از اقتصاد ایران، یعنی بخش‌های «نفت، صنایع و معادن و خدمات» در سال گذشته رشدی منفی داشته‌اند، نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در 9 ماهه نخست سال گذشته به میزان 8/5 درصد بوده است. کارشناسان می‌گویند رشد مثبت بخش کشاورزی به دلیل دو عامل بوده است. در وهله اول، افزایش نرخ ارز صورت گرفته در دو سال اخیر، باعث شده که محصولات کشاورزی تولید داخل که در سال‌های گذشته توان رقابتی خود را در برابر محصولات خارجی تا حد زیادی از دست داده بودند، مجددا توان رقابتی پیدا کنند. در سال‌ها گذشته (تا سال 1390) با ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز از یک سو و تورم بالای داخلی از سوی دیگر، قیمت محصولات داخلی مثل محصولات کشاورزی تولید داخل با افزایش مواجه می‌شد و در مقابل کالاهای وارداتی، به صورت سالانه افزایش قیمت نداشت. این موضوع سبب شد که محصولات کشاورزی ایران هر سال در مقابل محصولات کشاورزی خارجی، قیمت نسبی بالاتری پیدا کند و در نتیجه، به صورت تدریجی بازار داخلی در دست محصولات خارجی افتاد. این پدیده‌ای بود که از آن تحت‌عنوان «وارداتی کردن اقتصاد ایران به پشتوانه نفت» در دولت نهم و دهم یاد می‌شد.
البته کارشناسان به این نکته نیز اشاره می‌کنند در شرایطی که به دلیل تعدیل نرخ ارز، بخش کشاورزی ایران قدرت رقابت با محصولات خارجی پیدا کرد، این اتفاق در بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد نیفتاد. به اعتقاد صاحبنظران، این مساله به تفاوت بخش‌های مختلف اقتصادی از لحاظ وابسته بودن آنها به «کالاهای اولیه و سرمایه‌ای تولید خارج» و اثر «اعمال محدودیت در مبادلات خارجی» بر این بخش‌ها برمی‌گشت. به عنوان مثال در بخش صنعت از آنجا که برخی از نهادهای واسطه‌ای مورد نیاز در صنایع از خارج از کشور تامین می‌شد، فقدان این نهاده‌ها در نتیجه تحریم‌های خارجی باعث شد به‌رغم قدرت رقابتی پیدا کردن این بخش‌ها در نتیجه تعدیل قیمت، به دلیل کمبود نهاده‌ها این بخش‌ها همچنان با رکود مواجه باشند و نتوانند توان تولیدی خود را احیا کنند.
رشد به تفکیک بخش‌ها
گزارش منتشر شده حاکی از این است که رشد اقتصادی بخش نفت در 9 ماهه نخست سال 1391 به میزان منفی 5/36 درصد بوده است. به عبارت دیگر، ارزش افزوده بخش نفت در سه فصل نخست سال قبل در حدود 5/36 درصد کم شده که نشان می‌دهد بیش از یک سوم از حجم این بخش در این بازه زمانی کاسته شده است. پس از بخش نفت، بیشترین رشد منفی متعلق به بخش «صنایع ومعادن» با رشد منفی 3/11 درصدی بوده است. موضوعی که حاکی از این است که همه رشد منفی اقتصاد ایران در سال قبل به دلیل کاسته شدن صرف از درآمدهای نفتی نبوده و سایر تولیدات کشور نیز با افت قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده ‌است. در بخش صنعت و معدن که از دو زیرگروه صنایع و ساختمان تشکیل شده است، آمار جدید بانک مرکزی می‌گوید، بخش «صنعت و معدن» در 9 ماهه نخست سال گذشته در حدود 4/9 درصد منقبض شده و رشد اقتصادی بخش «ساختمان» نیز در این مدت از سال 1391، در حدود منفی 2/23 درصد بوده است.
به این ترتیب، یک نکته قابل‌تامل دیگر در گزارش جدید بانک مرکزی، رکود قابل‌توجه در بخش «ساختمان» بوده است. البته رشد بخش ساختمان در برخی از بازه‌های زمانی سال 1390 نیز به میزان قابل‌توجهی «منفی» شده بود. بر اساس گزارش‌های پیشین منتشر شده، در بازه زمانی سه ماهه سوم سال گذشته، رشد بخش ساختمان به میزان منفی 9/13 درصد بوده است. این تقریبا نخستین دوره‌ای بود که یکی از بخش‌های غیرنفتی اقتصاد ایران، با رشد منفی قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده بود. گفته می‌شود بخشی از این رکود در بخش ساختمان در اقتصاد ایران، به دلیل پدیدار شدن بازار موازی جدیدی برای مسکن در اقتصاد ایران به نام «بازار ارز» بود که بخشی از نقدینگی را که تا قبل از آن برای کسب سود وارد مسکن و ساختمان می‌شد، از نیمه‌های سال 1390 به خود جذب کرد. البته برخی از کارشناسان نیز مسائل عرضه و تقاضا و رشد بالای قیمت مسکن را که در چند سال گذشته به کاهش قدرت خرید مردم در زمینه مسکن انجامید، در خصوص رکود بخش ساختمان موثر می‌دانند.
آمار بانک مرکزی می‌گوید رشد اقتصادی بخش «خدمات» نیز در 9 ماهه نخست سال گذشت به میزان منفی 4/0 درصد بوده که در مقایسه با سایر بخش‌ها، رقم منفی آن چندان بزرگ نیست. گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که در سه ماهه نخست سال 1391، رشد اقتصادی بخش خدمات به میزان مثبت 2/1 درصد، در سه ماهه دوم این سال به میزان منفی 6/1 درصد و در سه ماهه سوم این سال نیز به میزان منفی 6/0 درصد بوده است.

بخشنامه بودجه ۹۳ در شورای اقتصاد
تسنیم- معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری از آماده‌سازی گزارش یکساله برنامه پنجم توسعه و ارسال همزمان آن با لایحه بودجه ۹۳ به مجلس خبر داد و گفت: بخشنامه بودجه ۹۳ هنوز ابلاغ نشده است. رحیم ممبینی با بیان اینکه بخشنامه مربوط به لایحه بودجه 93 هم اکنون در شورای اقتصاد قرار دارد از اتمام مراحل تهیه و آماده‌سازی این بخشنامه خبر داد و گفت: لایحه طبق اعلام مسوولان مربوطه 13 آذرماه به مجلس ارائه خواهد شد. ممبینی درباره وضعیت تهیه گزارش برنامه پنجم توسعه در این معاونت افزود: این گزارش در حال تهیه است؛ هم اکنون گزارش یک سال از اجرای برنامه پنجم تهیه شده است. وی ادامه داد: گزارش مربوط به سال دوم نیز در حال آماده سازی است؛ بنا داریم گزارش برنامه پنجم توسعه را نیز همزمان با لایحه بودجه 93 به مجلس برسانیم.

رشد اقتصادی 1/1 درصدی سال آتی
فارس- صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال آینده ۱/۱ درصد پیش‌بینی کرد. سخنگوی صندوق بین‌المللی پول همچنین گفت: «کریستین لاگارد» رییس صندوق بین‌المللی پول با حسن روحانی رییس جمهور ایران در خصوص سیاست‌های اقتصادی و راه‌های گسترش روابط با صندوق بین‌المللی پول گفت‌وگو کردند. وی یادآور شد: صندوق بین‌المللی پول در حال بررسی برای اعزام گروهی به ایران است، تا از هیات اقتصادی ایران برای شرکت در جلسات آینده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در واشنگتن برگزار می‌شود، دعوت کنند. آخرین هیات صندوق بین‌المللی پول در سال 2011 به ایران آمدند. صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل برآورد کرد، اقتصاد ایران بعد از کاهش ۱.۹درصدی رشد اقتصاد در آخر سال گذشته، امسال قدری بهتر شده و این نرخ کاهشی به 3/1 درصد می‌رسد.

[h=1]پایان شکوفایی بازارهای در حال رشد؟[/h] کد خبر: DEN-755644 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۹
در گذشته، پس از پایان دوره‌های شکوفایی اقتصادهای نوظهور، ورشکستگی دامنگیر این کشورها می‌شد

مترجم: مریم رضایی
منبع: اکونومیست
وقتی یک قهرمان دو سرعت نمی‌تواند با بهترین رکورد سرعتی که داشته بدود، یا موقتا وضعیت بدنی ضعیفی پیدا کرده یا برای همیشه قدرت ورزشی سابق خود را از دست داده است.
بازارهای نوظهور یا دوندگان سرعت اقتصاد جهان در قرن 21 نیز همین وضعیت را دارند. غول‌های نوظهور دنیا، بعد از یک دهه افزایش رشد که عامل جهش جهانی شد و اقتصاد جهانی را در مواجهه با بحران مالی نجات داد، اکنون به شدت دچار رکود شده‌اند.
چین خوش‌شانس خواهد بود اگر بتواند به هدف رشد 5/7 درصدی خود که به عنوان نرخ رشد رسمی در سال 2013 تعیین کرده، برسد. این نرخ با نرخ‌های دورقمی که این کشور در دهه گذشته تعیین می‌کرد، فاصله زیادی دارد. نرخ رشد در هند (حدود 5 درصد)، برزیل و روسیه (حدود 5/2 درصد) به سختی به نصف بیشترین نرخی که این کشورها در دوران شکوفایی داشتند می‌رسد.
بازارهای نوظهور در مجموع ممکن است تنها به سرعت رشد 5 درصدی سال گذشته برسند. البته این رقم در مقایسه با رکود کشورهای ثروتمند رشد سریعی به نظر می‌رسد، اما کندترین رشد دهه اخیر در میان اقتصادهای نوظهور بوده است (به استثنای سال 2009).
این واقعیت، به معنی پایان فاز اول دراماتیک دوره شکوفایی بازارهای نوظهور است. در این دوره شکوفایی، یعنی در دهه گذشته، اقتصادهای نوظهور سهم خود را از تولید جهانی از 38 درصد به 50 درصد افزایش دادند (بر حسب برابری قدرت خرید یا PPP). این اقتصادها در دهه آینده نیز همچنان رشد خواهند کرد، اما روند این رشد آهسته‌تر خواهد بود. اثرات آنی این کاهش سرعت قابل کنترل است، اما اثرات بلندمدت آن بر اقتصاد جهانی عمیق‌ خواهد بود.


پایان سلطه بر جهان
در گذشته، بعد از اینکه دوره‌های شکوفایی اقتصادهای نوظهور به پایان می‌رسید، ورشکستگی دامنگیر این کشورها می‌شد (که بر این اساس می‌توان توضیح داد که چرا تعداد بسیار کمی از کشورهای ضعیف اقتصادی توانسته‌اند ثروتمند شوند).
در بدبینی کامل، به خصوص با توجه به ریسک‌های کاهش سرعت رشد چین یا احتمال محدود شدن ناگهانی سیاست‌های پولی جهانی، می‌توان دلایلی یافت که امروز هم این نگرانی وجود داشته باشد. البته این بار بعید است ورشکستگی گسترده‌ای در بازارهای نوظهور رخ دهد.
چین در قلب یک تحول مشروط از رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری به یک مدل متعادل‌تر و مبتنی بر مصرف‌کننده قرار دارد. افزایش سرمایه‌گذاری در این کشور، عامل بروز طلب‌های غیرقابل وصول زیادی شده است. اما دولت مرکزی هم برای جذب ضررها و هم برای تحریک اقتصاد در صورت لزوم، قدرت مالی کافی دارد. این نعمتی است که تقریبا هیچ اقتصاد نوظهوری تاکنون از آن برخوردار نبوده است.
این موضوع احتمال وقوع حادثه را کمتر می‌کند و از آنجایی که اقتصادهای ثروتمند دنیا هنوز سر پا نشده‌اند، احتمال اینکه سیاست‌های پولی سختگیرانه و محدودکننده به طور ناگهانی اعمال شوند،‌ بسیار ضعیف است. حتی اگر این اتفاق بیفتد، بیشتر اقتصادهای نوظهور حتی بیشتر از گذشته ابزارهای دفاعی در اختیار دارند؛ ابزارهایی مانند نرخ ارز انعطاف‌پذیر، ذخایر ارزی گسترده و به همان نسبت بدهی‌های کمتر.
این قسمت مثبت ماجرا است. قسمت منفی آن این است که روزهای رکوردشکنی اقتصادهای نوظهور به پایان رسیده است. سرمایه‌گذاری قوی و مدل صادرات چین اکنون متوقف شده است. چون جمعیت چین به سرعت به سوی پیری می‌رود، تعداد نیروی کار این کشور روبه کاهش می‌گذارد و چون رفاه بیشتر شده، فضای کافی برای رشد سریع آن وجود ندارد. 10 سال پیش، تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه چین بر حسب برابری قدرت خرید 8 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه آمریکا بود؛ اکنون این رقم به 18 درصد رسیده است. یعنی چین به این روند رشد ادامه می‌دهد، اما با سرعت کمتر.
این موضوع، سایر غول‌های نوظهور را هم از رشد سریع بازمی‌دارد. سرعت رشد روسیه به واسطه افزایش قیمت انرژی که رشد چین عامل آن بود، به اوج خود رسید. برزیل به یمن افزایش قیمت مواد اولیه و اعتبار داخلی به رشد پرسرعت دست یافته بود؛ ترکیب تورم پایدار و کندی رشد فعلی نشان می‌دهد که سرعت مجاز رشد اقتصادی این کشور بسیار کمتر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می‌کردند.
این موضوع در مورد هند هم صدق می‌کند. در این کشور، افزایش حدود دو رقمی نرخ تولید ناخالص داخلی سالانه باعث شد سیاست‌مداران و بسیاری از سرمایه‌گذاران، پتانسیل رشد پرسرعت (جمعیت جوان و فقیر) را امری قطعی تلقی کنند. نرخ رشد هند می‌تواند دوباره افزایش یابد، اما این افزایش بدون اعمال اصلاحات ریشه‌ای امکان‌پذیر نیست و البته قطعا به اوج سرعت سال‌های دهه گذشته نمی‌رسد.


ابهامات پیش رو
«کاهش سرعت بزرگ» یعنی اقتصادهای نوظهور دیگر نمی‌توانند ضعف کشورهای ثروتمند را جبران کنند. بدون رونق قابل توجه اقتصادی در آمریکا یا ژاپن یا احیای اقتصاد حوزه یورو، بعید است اقتصاد جهانی بتواند رشدی سریع‌تر از نرخ ضعیف 3درصد فعلی داشته باشد.
همچنین کم‌کم مشخص می‌شود که چرا سرعت رشد دهه قبلی غیرعادی بوده است. این رشد ناشی از وسعت شکوفایی چین بود که به شکلی ویژه اختلال‌زا هم بود. این اختلال نه فقط در نتیجه عملکرد اقتصادی خوب این کشور، بلکه به دلیل افزایش میزان صادرات، تشنگی برای واردات مواد اولیه و پر کردن ذخایر ارزی بود. در آینده، صف گسترده‌تری از کشورها رشد پایدارتری را ایجاد خواهند کرد که نوسانات کمتری در سراسر جهان ایجاد می‌کند.
بعد از چین و هند، 10 اقتصاد نوظهور بزرگ بعدی، از اندونزی گرفته تا تایلند، جمعیت‌شان روی هم، کمتر از جمعیت چین به تنهایی خواهد بود. در نتیجه رشد بیشتر با تکیه کمتر بر کشورهای بریک (برزیل، روسیه، هند و چین) به دست خواهد آمد.
استراتژیست‌های سازمانی که تصور می‌کردند اقتصادهای نوظهور خط مستقیم رشد پرسرعت را طی می‌کنند، باید در محاسبات خود تجدید نظر کنند. شاید در سال‌های آینده آمریکا با تکیه بر ذخایر نفت رُسی، توان خود را بازیابد و بیشتر از کشورهای بریک قابل شرط‌بندی کردن باشد. در این میان، بزرگ‌ترین چالش از آن سیاستمداران کشورهای نوظهور است که عملکرد آنها می‌تواند تحریک‌کننده – یا بازدارنده – رشد اقتصادی باشد.
تاکنون به نظر می‌رسد چین بیش از همه نسبت به ایجاد اصلاحات آگاه و متعهد باشد. در مقابل، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه همچنان به منابع انرژی و دریافت مالیات هنگفت متکی است و به این ترتیب مشتریان خود را به نفت رُسی شیل سوق می‌دهد.
هند می‌تواند به جمعیت زیاد و در نتیجه نیروی کار کافی خود متکی باشد، اما هم این کشور و هم برزیل باید اشتیاق اصلاح‌طلبانه خود را بازیابند؛ در غیر این صورت هر دو کشور، طبقه متوسط رو‌به افزایش خود را که اخیرا دست به تظاهرات خیابانی در دهلی و سائوپائولو زدند، ناامید خواهند کرد.
همچنین در آهنگ فضای اقتصادی نیز تغییراتی رخ خواهد داد. در دهه 90 میلادی، «توافق واشنگتن» آزادسازی اقتصادی و دموکراسی را به شکلی متکبرانه به دنیای نوظهور صادر کرد. در چند سال گذشته، رونق اقتصادی چین، وال‌استریت را تضعیف کرده، سیاست آمریکا را تحت فشار گذاشته و حوزه یورو دست به خودکشی زده است.
در نتیجه باید به لیبرال‌های قدیمی گفت که کاپیتالیزم دولتی و مدرن‌سازی استبدادی بیشتر مورد پسند بوده است. «توافق چین» برای انجام ندادن اصلاحات لیبرال، هم برای دیکتاتورها و هم برای دموکرات‌ها بهانه‌تراشی کرده است. نیاز به رشد ممکن است دوباره باعث علاقه‌مندی آنها شود و غرب نیز ممکن است کمی اعتماد به نفس خود را بازیابد.

24 ساعت پر استرس برای طلا

گروه بازار پول - بر اساس قرار قبلی صبح امروز، آخرین فرصت کنگره و دولت برای توافق بر سر تصویب بودجه است و اگر چنین اتفاقی صورت نگیرد اثر آن در بازار‌های مالی منعکس خواهد شد.
بهای طلا در بازارهای جهانی روز گذشته تمایلی برای نوسان و تغییر نداشت و تقریبا در سطح 1336 دلار بسته شده پایان هفته قبل نوسان داشت. این در حالی است که بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته انتظار برای افزایش بیشتر بهای آن وجود دارد. تا امروز سه‌شنبه زمان برای تصویب سقف بدهی‌های ملی آمریکا وجود دارد درغیر این صورت بازارهای مالی جهان با بحران تازه‌ای مواجه خواهند شد. در این راستا، بهای جهانی طلا بر مسیر بی‌نوسانی ادامه مسیر می‌دهد تا تکلیف این مصوبه نیز معلوم شود.در بازار داخلی؛ اما بهای ارز و سکه همچنان مسیر تعادلی خود را پی می‌گیرد و با وجود اظهارنظرها و تئوری‌های مختلف در خصوص لزوم کاهش یا افزایش نرخ ارز از سطوح فعلی ، مسیر خود را پی می‌گیرد. بهای دلار البته دیروز کاهش یافت و سکه را نیز با خود همراه ساخت. 
بهای طلا در بازارهای جهان؛ اما همچنان درگیر تقابل دو اتفاق در اقتصاد آمریکا است. از یک سو انتظار برای کاهش حجم اوراق قرضه ادامه دارد و تا دو هفته دیگر تقریبا دوباره بحث بر سر آن داغ خواهد شد. کاهش حجم اوراق قرضه البته در منظر برخی در شرایطی که هنوز نرخ بیکاری تا 3/7 درصد پایدار مانده و نرخ رشد اقتصادی نیز از محدوده 2 درصد تجاوز نکرده و بعضا با ابهام‌هایی درمحاسبه نیز همراه است، امکان پذیر نیست و باید سقف خرید ماهانه 85 میلیارد دلار اوراق قرضه همچنان تا پایان سال 2013 تداوم یابد. در صورت تداوم این برنامه بهای طلا همچنان رو به افزایش خواهد داشت. در عین حال بازارهای مالی جهان از امکان توقف اقتصاد آمریکا در هفته‌های پیش رو نیز تاثیر می‌گیرد. برخی این اتفاق را به معنی ورشکستگی دولت و اقتصاد آمریکا ارزیابی می‌کنند. در تازه‌ترین اتفاقات و چالش‌ها در این خصوص بین دولت آمریکا و کنگره این کشور تصویب نشدن بودجه بهداشت و درمان به عنوان بخشی از بودجه دولتی با مخالفت مواجه شده است. تا پیش از برجسته‌تر شدن نگرانی بازارهای مالی از چالش جدید دولت اوباما با نمایندگان کنگره بر سر تصویب طرح افزایش سقف بدهی‌های ملی، مهم‌ترین عاملی که بر سر راه نوسان قیمت طلا بود، انتظار برای کاسته شدن از حجم خرید اوراق قرضه در این کشور بود که ماهانه 85 میلیارد دلار توسط بانک‌های دولتی برای آن هزینه می‌شد. این احتمال در روزهای اخیر با قوت گرفتن اختلاف تازه دولت و کنگره رقیبی تازه پیدا کرده است. 
وزارت دارایی آمریکا هشدار داده است که در صورت عدم افزایش سقف بدهی‌ها دولت آمریکا تا اواخر سپتامبر اعلام ورشکستگی خواهد کرد. این مساله در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. 
سقف بدهی‌های دولت آمریکا در سال 2011 میلادی نیز به چالش جدی بین اوباما و کنگره تبدیل شد و سرانجام کنگره با افزایش سقف بدهی‌ها به 7/16 تریلیون دلار موافقت کرد. 
بر اساس این گزارش ورشکستگی احتمالی دولت آمریکا می‌تواند موجب کاهش شدید ارزش دلار و افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف از جمله طلا و نفت شود. 
همچنین به گزارش سایت طلا تازه‌ترین تحقیق و بررسی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نشان می‌دهد، نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به وضعیت بودجه آمریکا و احتمال تعطیلی دولت اوباما مانع از کاهش قیمت جهانی طلا خواهد شد. 
وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده محاسبه کرده است، پول‌های ایالات‌متحده تا روز 17 اکتبر کاملا به آخر خواهد رسید و اگر کنگره موفق به تصویب لایحه هزینه‌های خود تا قبل از یکم اکتبر نشود، تنها کمتر از 30 میلیارد دلار پول نقد در دستان خود خواهد داشت و سال جدید (مالی) را با کسری بودجه آغاز خواهد کرد. 
بر اساس این گزارش، ادامه اختلافات بین دموکرات‌ها و جمهوری خواهان در کنگره و سنا احتمال ورشکستگی و تعطیلی دولت اوباما را به شدت افزایش داده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سرمایه‌گذاران اعتماد چندانی به سیاستمداران آمریکایی ندارند و این مساله تاثیر زیادی بر کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت جهانی طلا خواهد داشت.حتی اگر کنگره آمریکا در آخرین لحظات از ورشکستگی و تعطیلی دولت جلوگیری کند؛ ولی بازارهای مالی بین‌المللی بازهم به شدت نگران این مساله هستند. 
به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی ادامه روند کنونی موجب خواهد شد تا قیمت طلا سطح مقاومتی 1350 دلاری را بشکند. قیمت جهانی طلا پس از رشد متوالی در 12 سال گذشته از ابتدای امسال تاکنون 20 درصد کاهش داشته است. 
مجلس نمایندگان ایالات‌متحده آمریکا روزیکشنبه با تصویب نکردن بودجه مفاد اصلی برنامه بهداشت و درمان دولت، اجرای این قانون را یک‌سال به تاخیر انداخت. به این ترتیب اکثریت مجلس نمایندگان حق وتوی کاخ سفید را نادیده انگاشتند. 
اقتصاددانان بر این باورند که تعلیق اجرای بودجه دولت می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی آمریکا در فصل چهارم شود و بسته به مدت آن، این کاهش رشد می‌تواند تا 4/1 درصد باشد. مارک زندی از مرکز تحلیل مودیز برآورد کرده است که تعلیق سه تا چهار هفته‌ای بودجه دولت رشد اقتصادی آمریکا را تا 4/1 درصد کاهش خواهد داد. زندی پیش‌بینی کرده است که اگر اجرای بودجه به تعویق نیفتد، رشد اقتصادی فصل چهارم در مقیاس سالانه 5/2 درصد خواهد بود. بر اساس برآوردهای یک مرکز تحقیقات اقتصادکلان تعلیق دو هفته‌ای که از یکم اکتبر احتمال وقوع آن وجود دارد، می‌تواند رشد اقتصادی را تا 3/0 درصد کاهش دهد و به 3/2 برساند. 
بازار داخلی 
روز گذشته بهای دلار در بازار داخلی تا 3050 تومان تا ظهر افت داشت و نسبت به روز یکشنبه تقریبا 30 تومان افت کرد. بر اساس مشاهدات امکان کاهش قیمت در بازار برای آن بازهم وجود داشت. بهای سکه نیز روز گذشته تا 980 هزار تومان افت کرد و 15 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد. در بازار داخلی طلا نیز افت و تعدیل قیمت به زیر 100 هزار تومان به ازای هر گرم طلای 18عیار خام ادامه دارد. 
واکنش‌ها به مواضع رییس‌کل بانک مرکزی در خصوص کف و سقف قیمت ارزهمچنان ادامه دارد. 
برخی نمايندگان مجلس کارشناسان از یک سوتلاش دارند تا نظرات خاص خود را متوجه لزوم افت و کاهش بیشتر قیمت ارز کنند و در عین حال برخی نرخ فعلی 3000 تومان را برای اقتصاد مناسب می‌دانند و کاهش ازاین سطح را برای دفاع از تولید ملی و کنترل واردات زیان‌آور ارزیابی می‌کنند. 

حرکت برعکس قیمت مواد غذایی در ایران!!

9 مهر 1392

 روزنامه "اعتماد" در گزارشی به بررسی روند قیمت غذا در ایران پرداخته است :

ایران در سال 1391 رقمی معادل 10 میلیارد دلار برای واردات چند قلم کالای کشاورزی هزینه کرد تا بازار مواد غذایی را در تعادل نگه دارد. در حالی که دولت دهم تا نیمه دوم مرداد 1392 بر بازار حاکم بود، اما قیمت مواد غذایی در پنج ماه اول امسال در ایران، حرکتی برخلاف حرکت قیمت‌ها در جهان به سمت بالا صعود کرد. این حرکت برعکس قیمت‌ها نشان می‌دهد که توزیع کالاهای غذایی در بازار ایران شرایط ویژه‌یی را تجربه کرده و انحصار، کار خود را انجام داده است. گزارش حاضر تحولات بازار چند محصول کشاورزی را نشان می‌دهد.ارزیابی قیمت جهانی کالاهای اساسی حاکی از آن است که قیمت هیچ کدام از کالاهای اساسی در 5 ماهه سال جاری به صورت قابل ملاحظه‌یی افزایش نداشته و حتی برخی اقلام از جمله جو، برنج، ذرت، گوشت گاو و شکر با کاهش قیمت نیز مواجه بوده است. بنابراین علت افزایش قیمت در داخل کشور موضوعی است که می‌بایست مورد مطالعه قرار گیرد و جوابی مناسب برای آن یافت شود. آمار و اطلاعات انتشار یافته از قیمت کالاهای اساسی توسط بانک جهانی نشان می‌دهند در سال جاری طی ماه‌های مارچ تا جولای، قیمت برنج تایلندی در بازارهای جهانی از564 دلار در هر تن به 538 دلار، قیمت ذرت از 309 دلار در هر تن به 278 دلار و قیمت گندم نیز از 309دلار در هر تن به 304 دلار کاهش یافته‌ است. تاثیر این کاهش قیمت‌های جهانی در کشوری مانند ایران نه تنها سبب کاهش قیمت نبوده است بلکه با افزایش قیمت برنج از 1159 دلار در هر تن در فروردین ماه امسال به1162 دلار در مرداد 92 و نیز افزایش قیمت ذرت از 391 دلار در هر تن به 402 دلار طی پنج ماهه 92 روبه‌رو بوده‌ایم، قیمت گندم طی سال گذشته با کاهش 12 درصدی در بازارهای جهانی مواجه بوده است در حالی که در ایران رشد 22 درصدی قیمت این کالا را داشته‌ایم.
 
گندم:

در فروردین 1392 قیمت هرتن گندم مرغوب 309 دلار بود که پس از نوسان جزئی به تدریج در مرداد ماه به 305 دلار کاهش یافت. اوج افزایش قیمت در اردیبهشت ماه بود که به 319 دلار افزایش یافت.

جو:

درفروردین ماه قیمت هر تن جو مرغوب 240 دلار بود که به تدریج کاهش و در مرداد ماه به 222 دلار رسید.

برنج:

 درفروردین ماه 564 دلار در هرتن بود که به تدریج کاهش و در مرداد ماه به 538 دلار رسید.

مرغ -ماکیان:

از فروردین ماه هر پوند 101 سنت به تدریج با حدود یک درصد افزایش ماهانه به 106 سنت در مرداد ماه رسید.

 ذرت:

هر تن در فروردین ماه 309 دلار بود که با نوساناتی در مرداد ماه به 278 دلار در تن کاهش یافت یعنی در مجموع بیش از 30 دلار طی 5 ماه گذشته کاهش داشته است.

سویا:

از 536 دلار در هرتن در فروردین ماه به 548 دلار در مرداد ماه افزایش یافته است.

شکر:

شکر وارداتی اروپا در 5 ماهه سال جاری افزایش نداشته است. شکر وارداتی امریکا نیز از 21 سنت در هر پوند به 19 سنت کاهش یافته، یعنی با 10 درصد کاهش مواجه شده است. در مجموع قیمت شکر طی پنج ماه ابتدای سال 92 افزایش نیافته است.

گوشت گاو:

از 191 سنت در هر پوند در فروردین به 176 سنت کاهش یافت. در مجموع کاهش قیمت داشته است.

گوشت گوسفند:

از 98 سنت در هر پوند در فروردین ماه به 107 سنت در  مرداد ماه افزایش یعنی در مجموع حدود 10 درصد افزایش یافته است.

 میزان کاهش و افزایش قیمت در سال 1392 کاهش قیمت

طی 5 ماهه اول سال 1392 در مجموع جو 10 درصد، ذرت 10 درصد ،گوشت گاو 6  درصد وبرنج تایلند 5  درصد کاهش قیمت داشته است.
افزایش قیمت: طی 5  ماهه ابتدای سال 1392 قیمت جهانی گوشت گوسفند حدود 10 درصد، مرغ 5 درصد، گندم 3  درصد و سویا 2  درصد افزایش داشته است.

کاهش روند قیمت جهانی برنج و افزایش آن در ایران

برنج این روزها دیگر به قوت غالب بسیاری از خانوارها تبدیل شده است، اما وضعیت قیمت بالای آن، اکنون بسیاری از خانوارهای ایرانی را با مشکل مواجه ساخته است. به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر برای ساماندهی بازار برنج و خروج از قیمت‌های نه چندان معقول چاره‌یی بیندیشد.

همانطور که می دانید قیمت جهانی برنج فرآیند نزولی را طی کرده است (درفروردین ماه 564 دلار در هرتن بود که به تدریج کاهش و در مرداد ماه به 538 دلار رسید). در حالی که قیمت برنج وارداتی ما اکنون در ایران 1162 دلار برای هر تن است و قیمت این کالا در سال گذشته برابر با 938 دلار برای هر تن بوده است و این به معنای افزایش حدود 23 درصدی قیمت این کالا در کشور است که این افزایش قیمت در مقابل روند نزولی قیمت این کالا در سطح جهان تامل بر‌انگیز بوده و جای بحث و بررسی بیشتری دارد. یکی از دلایل این اتفاق، محدود شدن جغرافیای تجاری ما در اثر تحمیل تحریم‌ها بر ایران است، در گذشته وجود مبادی وارداتی متنوع و متمرکز نبودن آمار واردات ایران، منجر به ایجاد شرایط رقابتی در بازار شده بود و تجار هندی برای داشتن سهمی در بازار ایران با رعایت اصول رقابت در فضای تجاری محصولات خود را با قیمتی مناسب به ایران عرضه می‌کردند. تحمیل تحریم‌ها موجب شد شرایطی ایجاد شود که تمامی اطلاعات بازار برنج ایران به راحتی متمرکزشده و تجار هندی با دسترسی به آمار و اطلاعات و میزان تقاضای ایران، سوءاستفاده حداکثری کنند و نیز افزایش نرخ ارز و باقی ماندن برنج در فهرست اقلام اساسی و تخصیص ارز مرجع به واردات آن، باعث جذابیتی کاذب در بازار شد و نتیجه آن هجوم افراد غیرمتخصص برای واردات برنج بوده است. این اتفاق در نهایت منجر به ایجاد تقاضای کاذب و ثبت سفارش بیش از نیاز کشور بوده است؛ که در چنین شرایطی امتیازی دیگر برای تجار هندی ایجاد شده و بر این اساس آنها قیمت‌ها را افزایش دادند.

این اتفاق موجب شد تا از یکسو واردات بیش از نیاز داخل انجام بگیرد و از طرفی قیمت برنج وارداتی افزایش چشمگیر اما غیرمنطقی و کاذب داشته باشد هر تن ذرت در فروردین ماه 1392 برابر با 309  دلار بود که با نوساناتی در مرداد ماه به 278 دلار در هر تن روبه‌رو شد. یعنی در مجموع بیش از 30 دلار طی 5  ماه گذشته کاهش داشته است و اگر بازه زمانی را کمی گسترده‌تر در نظر بگیریم طی یک سال گذشته همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌شود قیمت جهانی این کالا حدود 16 درصد کاهش یافته است و این در حالی است که قیمت هر تن ذرت در ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه حدود 7 درصد نیز طی یکسال گذشته افزایش یافته است. در سال گذشته طبق اعلام رسمی گمرک شش میلیون و 699 هزار تن گندم با ارزش 2 میلیارد و 580 میلیون دلار وارد کشور شده یعنی هر کیلو گندم 38/0 دلار معادل یک هزار و 347 تومان خریداری شده است، این در حالی است که در آگوست 2012 قیمت هر تن گندم در بازار‌های جهانی 349 دلار بوده، و این قیمت همان‌طور که نمودار نشان داده شده است. روند نزولی را طی کرده و در فروردین 1392 قیمت هرتن گندم مرغوب 309 دلار بود که پس از نوسان جزئی به تدریج در مرداد ماه به 305 دلار کاهش یافت. اوج افزایش قیمت در اردیبهشت ماه بود که به 319 دلار افزایش یافته بود. با توجه به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در پنج ماهه سال 1392، یک میلیون و سه هزار تن گندم به ارزش 415 میلیون دلار وارد کشور شده است؛ یعنی هر کیلو گندم 42/0 دلار خریداری شده است که نشان‌دهنده افزایش 19 درصدی قیمت داخلی این کالاست. این افزایش قیمت گندم در داخل کشور در مقابل کاهش 12 درصدی قیمت جهانی این کالا در طول یک سال گذشته است!شکر وارداتی اروپا در  پنج‌ماهه سال جاری افزایش نداشته است. شکر وارداتی امریکا نیز از 21 سنت در هر پوند به 19 سنت کاهش یافته یعنی با 10 درصد کاهش مواجه شده است. در مجموع قیمت جهانی شکر طی 5 ماه ابتدای سال 92 افزایش نیافته است با توجه به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در پنج ماهه سال 1392 قیمت شکر از 579 دلار برای هر تن در فروردین ماه 92 به 610 دلار برای هر تن در مرداد ماه 1392 رسیده است و این به معنی رشد حدود 7 درصدی قیمت این کالا در داخل کشور است.

 شاخص تورم مصرف‌کننده

 (CPI) که تغییرات قیمت را از نگاه مصرف کننده می‌سنجد به عنوان یکی از موثر‌ترین شاخص‌ها برای نشان دادن وضعیت فعلی تورم در اقتصاد است. شاخص تورم مصرف کننده (CPI) یک تجزیه و تحلیل از سطح مخارج مصرف کننده برای خرید یک مجموعه از سبد کالاها و خدمات است و بر اساس مقدار شاخص شروع از 100 ارزیابی می‌شود. اگر شاخص تورم مصرف کننده برای دوره جاری 112 باشد، نشان‌دهنده این است که در حال حاضر برای خرید سبد کالا 12 درصد بیشتر از زمانی که شاخص 100 بود باید پرداخت صورت گیرد. با مقایسه داده‌های ماهانه یا سالانه شاخص تورم مصرف کننده، شما به آسانی می‌توانید تغییرات در قدرت خرید مصرف کننده را تشخیص دهید. افزایش شاخص تورم مصرف کننده از آستانه 2 درصد ، قدرت خرید ارز ملی را کم می‌کند. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف کننده بر اساس نمودار فوق با یک فاصله تقریبا برابری با شاخص جهانی تا سال 2010 به روند خود ادامه داده است و بعد از آن تا سال 2012 میلادی این شکاف به صورت فزاینده‌یی زیاد شده است که نشان‌دهنده کم شدن قدرت خرید مردم کشورمان ایران طی سال‌های اخیر بوده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به اطلاعات ارائه شده در گزارش می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که روند قیمت برخی کالاهای اساسی وارداتی مانند برنج بر خلاف روند‌های کاهش جهانی، در حال افزایش است و این نشان از اختلاف قیمت‌های ثبت شده این کالاها در گمرکات کشور با قیمت‌های جهانی آن دارد. این تفاوت می‌تواند نشات گرفته از عوامل مختلفی همچون رقابتی نبودن فضای واردات برای آن محصولات یا عدم شفافیت در ارائه قیمت‌ها در گمرکات کشور و مسائلی از این  دست باشد که شناخت دقیق‌تر آن نیازمند بررسی مسوولان محترم است.

تحریم ها علیه ایران لغو میشود!

تحریم ها علیه ایران لغو میشود!

به گزارش جام اقتصادی، یک کارشناس غربی گفت، به احتمال قوی آمریکا تحریم های اعمال شده علیه ایران را لغو خواهد کرد.

کریستوفر واکر که در مصاحبه با پرس تی وی سخن گفت افزود: «من فکر می کنم احتمال زیادی وجود دارد که این اتفاق رخ دهد. البته همه تحریم ها به یکباره لغو نخواهند شد، اما اگر مذاکرات به پیشرفت های مورد انتظار نائل شود، این موضوع به وقوع خواهد پیوست.»

وی در ادامه گفت: «اگر چیزی هست که باید مشاهده شود، من فکر می کنم، آن انجام اقدامی در زمینه تحریم هاست. من فکر می کنم که همه متوجه شده اند که شما نمی توانید تحریم های فلج کننده ای را علیه یک چنین ملتی اعمال کنید.»

این کارشناس غربی با اشاره به تغییر لحن در گفت‌وگوهای ایران و آمریکا پس از دیدار وزیر امور خارجه ایران با همتایانش در نشست با 1+5 در نیویورک، خاطرنشان کرد که همچنان اسرائیل «تنها مانع اصلی» در این زمینه است.

واکر گفت: «اما تلاش های اسرائیلی ها برای جلوگیری از گفت‌وگوی آمریکایی ها و انگلیسی ها و دیگران با ایران ظاهرا شکست خورده است.»

پس از مذاکرات وزرای خارجه ایران و گروه 1+5، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا گفت، اگر یک «پروسه شفاف در زمینه موضوع هسته ای در پیش گرفته شود» واشنگتن ممکن است شروع به برداشتن تحریم ها علیه تهران کند.

آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از متحدانشان بارها ایران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته ای متهم کرده اند و به این بهانه تحریم های غیرقانونی را علیه ایران به تصویب رسانده اند.
ایران همواره تاکید کرده است که فعالیت های هسته ای خود را صرفا با اهداف صلح آمیز دنبال می کند.

قیمت جهانی طلا کاهش یافت

به گزارش روز سه شنبه گروه اقتصادي ايرنا به نقل از بلومبرگ، قيمت جهاني پلاتين امروز به پايين ترين سطح خود در ۱۱ هفته گذشته رسيد. 
قيمت تحويل فوري طلا در ادامه كاهش شش دهم درصدي ديروز، در ساعت ۱۲:۲۴ روز سه شنبه به وقت محلي در سنگاپور سه دهم درصد كاهش يافت و به يك هزار و ۳۲۴ دلار و ۹۵ سنت در هر اونس رسيد. 
قيمت تحويل فوري طلا پيش تر در بازار ياد شده يكهزار و ۳۲۸ دلار و ۳۵ سنت در هر اونس بود. 
قيمت پلاتين با شش دهم درصد كاهش به يك هزار و ۳۹۵ دلار و ۱۳ سنت در هر اونس رسيد كه پايين ترين سطح از ۱۱ ژوييه (۲۰ تير) بود. 
قيمت پلاتين پس از اين كاهش ركورد وار، دو دهم درصد افزايش پيدا كرد و به يك هزار و ۴۰۶ دلار و ۶۰ سنت رسيد. 
بر اساس اطلاعات گردآوري شده از سوي بلومبرگ، قيمت طلا براي تحويل در ماه دسامبر (۱۰ آذر تا ۱۰ دي) در بازار كامكس نيويورك دو دهم درصد بالا رفت و به يك هزار و ۳۲۹ دلار و ۵۰ سنت در هر اونس رسيد كه ۵۲ درصد كمتر از متوسط ۱۰۰ روز گذشته بود.

اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات بزرگ است!

9مهر1392

به گزارش ايرنا، مسعود نيلي روز سه شنبه در سي و چهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران گفت: با انجام اصلاحات مورد نظر در مرحله نخست، فعاليت هاي اقتصادي روند عادي خود را طي مي كند و پس از آن بهبود اقتصادي حاصل مي شود. 
وي با استناد به طرح مطالعاتي كه در ۱۰ مجلد براي اتاق تهران انجام داده است، گفت: اصلاحات اقتصادي كشور در سال هاي اخير يا انجام نشده و يا به شيوه نادرستي پيگيري شده است و به همين دليل در زمان حاضر با تراكمي از اصلاحات اقتصادي در همه شون اقتصادي كشور مواجه هستيم. 
نيلي كه اين مطاالعه را با هدف بررسي ميان مدت چالش هاي اقتصاد ايران در سال هاي ۹۲ تا ۹۶ انجام داده، معقتد است: انجام اصلاحات مورد نياز كشور در مقاطعي، اصلي ترين مسئله كنوني جامعه اشتغال بوده و تهديدي براي جامعه محسوب مي شود، در فعاليت هاي اقتصاد كندي ايجاد مي كند. 

از نظر اين كارشناس اقتصادي، اگر مجموع اصلاحات اقتصادي در تعامل با جهان تعريف شود، مي توان فشارهاي داخلي ايجاد شده بر اقتصاد را در فرايند اصلاحات بهتر كنترل كرد. 
مشاور رييس جمهوري با بيان اين كه، ايجاد پيوند ميان اقتصاد و سياست در دوران دشوار چند سال آينده به داد اقتصاد كشور خواهد رسيد و مي توان از مشكلات به خوبي عبور كرد تصريح كرد: اقتصاد ايران در مقطع كنوني از آنچه كه بايد باشد فاصله بسياري دارد و گرفتار پديده اي به نام ركود تورمي نامتعارف شده است. 
نيلي اظهار كرد: عدم توازن بودجه و مشكلات مالي دولت، كسري بودجه، مسائل پولي و بانكي، محيط نامساعد كسب و كار، نظام ناكارآمد يارانه ها، شرايط نامساعد ارزي و تحريم و محدوديت هاي بين المللي از جمله عوامل موثر و مهم ايجاد ركود تورمي كشور بوده است. 
وي رقابتي كردن سيستم بانكي، ايجاد جذابيت در منابع سيستم بانكي، استقلال بانك مركزي، مديريت پايه پولي براي كنترل تورم، ايجاد ثبات در سياست هاي پولي، نرخ سود بانكي متناسب با شرايط پولي كشور، ايفاي نقش تامين مالي بازار سرمايه براي بنگاه هاي بزرگ، فعال كردن نهادهاي اعتبار سنجي را از جمله راههايي برشمرد كه به بهبود وضعيت اقتصادي كشور منجر خواهد شد. 
مشاور رييس جمهوري در امور اقتصادي با اشاره بر اينكه، بايد قدرت رقابت بانك با ساير دارايي ها افزايش يابد، افزود: در زمان حاضر فاصله نرخ سود بانكي و تورم باعث شده ماندگاري پول در بانك ها افزايش يابد. 
وي اين موضوع را نيز گفت كه هم اكنون بيش از ۲۰ هزار شعبه بانك در اقتصاد ايران فعال است كه از نظر سود هيچ كدام تفاوتي با يكديگر ندارند. 
نيلي با بيان اينكه، بانك مركزي بايد نقش رگولاتوري خود را ايفا كند، افزود: در زمان حاضر بانك هاي خصوصي به جاي رقابت با يكديگر جلسات هماهنگي برگزار مي كنند. 
وي در عين حال حركت به سمت فعال شدن بازار اوراق مشاركت، توانمندسازي بخش خصوصي، نگاهي به خصوصي سازي جديد، ايجاد قوانين ورشكستگي، برقراري ثبات در بازار ارز را مورد توجه قرار داد و گفت: بايد تعريف مشخصي از درآمدهاي نفتي در بازار ارز از سوي دولت در بودجه هاي سنواتي ارايه شده و ميزان ارز ورودي دولت به بازار مشخص شود. 

نرخ تورم به 36 درصد رسید!


بنا به اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در شهریور با رشد 1.2 درصدی به 170.1 رسید.

این در حالی است که تورم شهری آخرین فصل تابستان با 0.9 درصد افزایش از 35.1 در مرداد به 36 درصد رسید و تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش 1.4 درصدی نسبت به ماه قبل از 38.4 به 37 درصد کاهش یافت.

تورم 53 درصدی خوراکی‌ها​

بنا بر این گزارش شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به 211.1 رسید که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها با 0.3 درصد افزایش به 208.8 رسید. این درحالی است که این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل 50.2 درصد افزایش داشته و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 52.1 درصد بود.

همچنین شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل 51.9 درصد افزایش دارد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماهه منتهی به شهریور ماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 53.9 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به مرداد 53.3 درصد افزایش یافته است.

رشد 31 درصدی تورم غیرخوراکی‌ها
​

طبق آمارهای مرکز آمار شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در شهریور 92 به 156.1 رسید که 1.6 درصد نسبت به ماه قبل افزایش دارد.

این درحالی است که میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 31.3 درصد بود و نرخ تورم 12 ماه منتهی به شهریور ماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 29.4 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به مرداد 28.3 درصد افزایش یافته است.

دولت آمریکا تعطیل شد!

 800هزار کارمند به مرخصی بدون حقوق می روند
اوباما ازکارکنان ارتش و دفاع خواست به کارخود ادامه دهند

عدم تصویب قانون بودجه در حالی است که اوباما روز دوشنبه در سخنرانی خود از کنگره آمریکا خواسته بود تا این قانون را تصویب کند اما مخالفت های جمهوریخواهان با قانون بیمه همگانی اوباما سبب شد تا دموکرات های حاکم بر مجلس سنا و جمهوریخواهان حاکم بر مجلس نمایندگان نتوانند به طور همزمان به توافقی درباره لایحه بودجه دست یابند.
 
 با عدم تصویب این لایحه قریب به 800 هزار شغل دولتی به طور موقت و تا زمان تعیین تکلیف بودجه . از نخستین دقایق بامداد سه شنبه (ساعت 8 صبح چهارشنبه به وقت تهران) تعطیل شدند.

برای مثال از بامداد امروز پارک ها و موزه های ملی و باغ وحش ها بودجه ای ندارند و تعطیل می شوند و بیش از 12 هزار کارمند وزارت انرژی آمریکا به خانه هایشان فرستاده می شوند اما بیش از 1100 نفر از کارمندان بخش انرژی بر حسب ضرورت نظارت بر نیروگاه های هسته ای در شغل خود می مانند.

اما ارتش آمریکا و وزارت خارجه و اداره پست این کشور از این بودجه مستثنی شده است و همچنان به کار خود ادامه می دهد.
 
 قریب به نیمی از کارمندان وزارت بهداشت به مرخصی بدون حقوق فرستاده می شوند.

به گزارش عصر ایران به نقل از سی ان ان، جمهوریخواهان دارای اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا به رییس جمهور پیشنهاد داده بودند در ازای به تاخیر انداختن اجرای قانون بیمه همگانی اوباما باقی بخش های بودجه را به تصویب برسانند ، اما دولت اوباما با این پیشنهاد مخالفت کرده و آن را نوعی باج گیری خوانده بود.

تا آخرین روزهای دوشنبه مذاکرات جمهوریخواهان مخالف دولت و دموکرات های حامی دولت برای توصیب لایحه بودجه به سرانجام نرسید و در نهایت بیش از 800 هزار کارمند دولت فدرال آمریکا با عدم تصویب بودجه مجبورند از روز سه شنبه به مرخصی بدون حقوق بروند و این گونه به طور مستقیم تحت تاثیر این اختلاف بین دو حزب اصلی رقیب آمریکا قرار بگیرند.

 این نخستین بار در 17 سال گذشته است که عدم تصویب لایحه بودجه در موعد مقرر ، دولت فدرال را در تعطیلی قرار می دهد.
 
اوباما دقایقی پیش با صدور یک بیانیه خطاب به کارکنان ارتش و وزارت دفاع آمریکا از آنها خواست تا به کار خود ادامه دهند.

موافقت سازمان ملل با پیشنهاد گازی ایران!

9 مهر 1392


برای نخستین بار طرح مکانیسم توسعه پاک (CDM)به منظور جمع آوری گازهای همراه و خاموش کردن مشعل‌های گاز در صنعت گاز ایران در سازمان ملل متحد به ثبت جهانی رسید.

در حال حاضر به طور متوسط سالانه حدود 14.3 میلیون مترمکعب گاز در پالایشگاه سرخون و قشم و بدون کوچکترین استفاده می سوزد و منجر به افزایش تولید گازهای گلخانه ای می شود.

احمد زمانی قراقوش درباره جزئیات ثبت این طرح گازی در سازمان ملل، گفت: این متدولوژی اولین و تنها متدولوژی CDM در خاورمیانه بوده و به‌منظور جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل تعریف شده است.

مدیرعامل پالایشگاه گاز سرخون و قشم با اعلام اینکه این متدولوژی که در قالب پروژه پژوهشی توسط پژوهشگاه صنعت نفت و یک شرکت خصوصی توسعه داده شده است، تصریح کرد: 10 شهریور ماه سالجاری به تایید گروه متدولوژی‌های سازمان ملل رسیده و از آن برای ثبت پروژه جمع‌آوری گازهای ارسالی به مشعل پالایشگاه گاز سرخون، تحت مکانیسم توسعه پاک پروتکل کیوتو استفاده خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح از سوختن 14.3 میلیون متر مکعب در سال گاز شیرین در مشعل پالایشگاه قشم جلوگیری می‌شود، اظهار داشت: علاوه بر این اجرای این پروژه منجر به دریافت سالانه 48 هزار گواهی کربن از سازمان ملل متحد خواهد شد که این موضوع علاوه بر مزیت‌های اقتصادی که منافع زیست محیطی به همراه دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی در تشریح مزیت‌های این طرح زیست محیطی توضیح داد: افزایش حجم تولید گاز، بهینه سازی و کاهش اتلاف انرژِی، جایگزینی گاز بازیافتی به جای سوخت مایع در شبکه مصرف، کاهش آلودگی های زیست محیطی و دریافت سالانه 48000 گواهی کاهش انتشار دی اکسید کربن از سازمان ملل متحد و فروش آن در بازارهای جهانی از مزیت‌های این پروژه است.

[h=1]از مدیریت نوسانات ارزی تا پذیرش روندهای ارزی[/h] کد خبر: DEN-756047 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۰
حمید زمان‌زاده
مسوولان بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی در بازار ارز را به عنوان یکی از اهداف جدید بانک مرکزی مطرح کرده‌اند. قطعا نوسانات شدید نرخ ارز و نااطمینانی‌های گسترده ناشی از آن، یکی از عوامل تضعیف تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و تولید ملی است. بر این اساس هدف‌گذاری ثبات در بازار ارز توسط بانک مرکزی، امری کاملا موجه، منطقی و قابل‌دفاع است، اما نکته مهم در مسیر تحقق عملی این هدف، توجه به تمایز میان نوسانات و روندها در بازار ارز است. این همان مساله‌‌ای است که در دولت قبل به خوبی درک نشد. در واقع در حالی که از سال 90 بازار ارز تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌های اقتصادی دچار تغییر روند شده بود، بانک مرکزی مدیریت بازار ارز را تا مدت‌ها چنان پیش برد که گویا تحولات بازار ارز یک نوسان گذرا است و بر این اساس درصدد مدیریت این نوسانات به ظاهر مقطعی برآمد، اما تلاش بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز، در شرایطی که نرخ ارز دچار روندی صعودی شده بود، به وضوح نتیجه نداد و صرفا به تخلیه بخش بزرگی از ذخایر ارزی بانک مرکزی منتهی شد. تخلیه سریع ذخایر ارزی خود، مدیریت تحولات آتی بازار ارز را سخت‌‌تر کرد و عملا موجب شد تا نرخ ارز از کنترل بانک مرکزی خارج شود. چنین اشتباهی در تميیز میان روندها و نوسانات در بازار ارز، انعکاسی از یک جمله معروف در بازارهای مالی است که «با روند نمی‌توان جنگید». درحالی‌که تلاش برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز مفید و ممکن است، تلاش برای جلوگیری از روندها در بازار ارز نه مفید است و نه ممکن. بله، با روند بازار ارز نمی‌توان جنگید، حتی اگر بانک مرکزی به این جنگ برود.
بنابراین یک مساله مهم در زمینه مدیریت بازار ارز این است که مدیریت نوسانات ارزی، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست؛ چراکه تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای رفتن به جنگ روندهای آینده است. هنگامی که نرخ ارز با روند صعودی یا نزولی مواجه می‌شود، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به منظور جلوگیری از نوسانات ارزی، به شکست می‌انجامد. در روندهای صعودی، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، به معنای تخلیه سریع ذخایر ارزی است که می‌تواند به بحران ارزی و افزایش ناگهانی نرخ ارز در آینده نزدیک بینجامد. در مقابل در روندهای نزولی، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به معنای انباشت سریع و بیش از حد ذخایر ارزی است که به افزایش شدید نقدینگی انجامیده و در نهایت بانک مرکزی مجبور به کاهش ناگهانی نرخ ارز خواهد شد. بر این اساس مدیریت نوسانات نرخ ارز صرفا به معنای تلاش برای حرکت هموار نرخ ارز در مسیر و حول روند ارزی است که این روند می‌تواند روندی ثابت، نزولی یا صعودی طی دوره‌‌ای از زمان باشد؛ بنابراین بانک مرکزی در مدیریت نوسانات ارزی صرفا باید بر انحراف نرخ ارز از روند آن تمرکز کند، نه انحراف نرخ ارز از یک نرخ از پیش تعیین شده (مثلا 3 هزار تومان در شرایط فعلی)؛ بنابراین درک تمایز میان روندها و نوسانات در بازار ارز یک نکته کلیدی برای مدیریت نوسانات ارزی توسط بانک مرکزی است.
اگر روند نرخ ارز قابل‌شناسایی بود، مدیریت نوسانات نرخ ارز به سادگی توسط بانک مرکزی قابل‌حصول بود، اما مشکل دقیقا اینجا است که شناسایی دقیق روند نرخ ارز نه تنها کار ساده‌‌ای نیست؛ بلکه عملا غیرقابل حصول است. در چنین شرایطی مدیریت نوسانات بازار ارز در راستای تمایز میان نوسانات و روندها در بازار ارز و تحقق عملی حرکت هموار نرخ ارز در مسیر روند چگونه می‌تواند صورت پذیرد؟
مدیریت نوسانات ارزی از مسیر کریدور قیمتی – مقداری ارزی: از لحاظ عملی می‌توان از مسیر یک کریدور قیمتی - مقداری ارزی، اطمینان پیدا کرد که مدیریت نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی، تنها به مدیریت انحرافات نرخ ارز از روند آن می‌انجامد و به رویارویی با روندهای ارزی منتهی نمی‌شود. برای ایجاد این کریدور، یک سقف و کف برای نرخ ارز (برای یک دوره کوتاه مدت) تعیین می‌شود. نکته کلیدی در مورد این کریدور، ارتباط سقف و کف کریدور با مقدار تزریق ذخایر ارزی به بازار ارز است. در واقع بانک مرکزی باید با توجه به حجم و محدودیت ذخایر ارزی، یک کف و سقف برای حجم تزریق ذخایر ارزی برای یک بازه زمانی معین (مثلا یک روز یا یک هفته) در کف و سقف کریدور تعیین کند. زمانی که نرخ ارز به سقف کریدور می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، میزان تزریق ذخایر ارزی به سقف مورد نظر افزایش می‌یابد. در این شرایط اگر نرخ ارز با وجود افزایش تزریق ارز به بازار برای مدت معینی بالاتر از سقف کریدور قرار گرفت، به منزله این است که تغییر رخ داده در نرخ ارز نه یک نوسان مقطعی، بلکه تغییر در مسیر یک روند صعودی است. این امر سیگنال انتقال کریدور ارزی به سمت بالا است به نحوی که نرخ ارز بازار مجددا درون کریدور قرار گیرد. در مقابل در صورت کاهش نرخ ارز به کف کریدور یا پایین‌‌تر از آن، میزان تزریق ذخایر ارزی به کف مورد نظر کاهش می‌یابد (یا آنکه خرید ارز توسط بانک مرکزی افزایش خواهد یافت). در این شرایط نیز تداوم حضور نرخ ارز برای یک دوره معین پایین‌‌تر از کف کریدور، به منزله کاهش نرخ ارز در مسیر روند نزولی بوده و کریدور ارزی باید به سمت پایین انتقال یابد. پیگیری چنین قاعده‌‌ای برای مدیریت نوسانات نرخ ارز از این مزیت برخوردار است که به صورت عملی نوسانات نرخ ارز را حول روند آن مدیریت می‌کند و از تخلیه ذخایر ارزی در روندهای صعودی یا انباشت بیش از حد ذخایر در روندهای نزولی جلوگیری می‌کند.
مدیریت نوسانات ارزی در شرایط فعلی: به‌تازگی مباحث گسترده‌‌ای در مورد نرخ ارز و نحوه مدیریت آن توسط سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی مطرح شده است. درک تمایز میان نوسانات و روندهای ارزی این امر را روشن می‌کند که سیاست‌گذاران ارزی باید از تعیین یک نرخ معین برای ارز خودداری کنند تا از درگیری احتمالی با روندهای ارزی در آینده دور یا نزدیک جلوگیری کنند. در شرایط فعلی، به ویژه تحولات سیاست خارجی و پرونده هسته‌‌ای می‌تواند به سرعت روندهای بازار ارز را با تغییرات گسترده مواجه کند. در حالی که از سال 90 و در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی و عدم‌دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای، روندی صعودی (و در عین حال پرنوسان) بر بازار ارز کشور حاکم شد، اکنون و به دنبال موفقیت‌های اخیر دیپلماسی خارجی دولت روحانی، در شرایط کاملا معکوسی قرار گرفته‌ایم. دستیابی به توافق در موضوع هسته‌‌ای و لغو تحریم‌های اقتصادی، اکنون بیش از هر زمانی در دسترس می‌نمايد و همین امر بازار ارز کشور را با نوسانات رو به پایین مواجه کرده است. در چنین شرایطی تعیین نرخ معینی برای ارز (برای مثال 3 هزار تومان) و تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز نسبت به این نرخ تعیین شده به منظور مدیریت نوسانات نرخ ارز، ممکن است بانک مرکزی را عملا درگیر جلوگیری از روندی نزولی در بازار ارز کند. چنین سیاستی در شرایطی که دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌‌ای به مرور قابل‌حصول‌‌تر می‌نمايد، موجب می‌شود تا بانک مرکزی برای نگه‌داشتن نرخ ارز در نرخی مانند 3 هزار تومان، نه تنها تزریق ذخایر ارزی به بازار را به صفر برساند؛ بلکه به مرور به خریدار عمده ارزهای خارجی تبدیل شود، اما با روند نمی‌توان جنگید و به زودی بانک مرکزی مجبور به توقف خریدهای ارزی و پذیرش کاهش نرخ ارز خواهد شد. در چنین شرایطی است که عمل به کریدور قیمتی – مقداری ارزی می‌تواند مسیر حرکت هموار نرخ ارز در حول روند نزولی را فراهم کند تا علاوه‌بر مدیریت نوسانات ارزی، از روندهای ارزی ممانعت نکند.

[h=1]در حوزه‌هاي مالياتي تهران پرونده‌ 30 نزول‌خوار بزرگ مورد رسيدگي قرار گرفت[/h] کد خبر: DEN-756143 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۱
به دنبال شناخته‌شدن يك نزول‌خوار يكصد ميليون توماني، اطلاع حاصل شد كه رسيدگي به ميزان ماليات اين مرابحه كار در ناحيه پنج ماليات‌هاي تهران آغاز شده و دارایی از كليه حوزه‌هاي مالياتي درخواست كرده در صورتي كه اين مودي در ديگر حوزه‌هاي مالياتي نيز سابقه انجام معاملات مرابحه دارد به ناحيه پنج ارسال دارند.
همچنين وزارت دارایي طي بخشنامه‌اي مميزين مالياتي را مكلف ساخت در مواردي كه در دفاتر اسناد رسمي، ميزان بهره كمتر از 12 درصد منعكس مي‌شود، ماخذ را نرخ رسمي بهره «12 درصد» قرار دهند و بر مبناي آن ماليات صادر كنند.
امروز يك مقام مطلع در مورد ماليات مرابحه‌كاران به خبرنگار اطلاعات اظهار کرد: اكثر مرابحه‌كاران براي انجام اين گونه معاملات داراي دفتر نيستند و پرداختي و دريافتي‌هاي آنان فقط در يك دفترچه منعكس مي‌شود.
اين مقام يادآور شد: معهذا هم‌اكنون رسيدگي به پرونده مالياتي حدود سي‌تن از نزول‌خواران در حوزه‌هاي مالياتي تهران جريان دارد.
روزنامه اطلاعات، يكشنبه 8 مهر 1352

[h=1]استفاده علني بعثي‌ها از جنگ افزار شيميايي؟[/h] کد خبر: DEN-756144 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۱
رژيم بعثي عراق در ژوئیه ۱۹۸۲ از مواد اشک‌آور علیه نیروهای ایران استفاده کرد و در اوت ۱۹۸۳ هم شروع کرد به استفاده از ماده خردل. سال ۱۹۸۴، هواپیماهای عراق بمب‌هایی حاوی ماده محرک اعصاب روی سر سربازان ایران ریختند. این نخستین مورد آشکار و علنی استفاده یک کشور از گاز اعصاب در وضعیتی جنگی بود.
طی چند سال رژيم بعثي عراق توان تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی‌اش را در داخل خاک خودش گسترش چشمگیری داد. بنا به برآوردها سی‌آی‌ای، عراق می‌توانست روزی دست‌کم دو تُن ماده خردل و روزی دو تُن ماده محرک اعصاب تولید کند. برآورد اخیر از موجودی انبارهای عراق، بالغ بر ۱۶۵ تُن ماده خردل و ۵۵ تُن ماده محرک اعصاب بود. این یعنی تعداد کل کشورهایی که توان تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی تهاجمی داشتند، به عدد ۱۶ رسيد. جدای از رشد این تعداد طی ۲۰ سال گذشته، در خود کشورهایی که توانایی تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی تهاجمی داشتند، گذار از صنعتی شدن به سمت توسعه یافته بوده، عمدتا هم در خاورمیانه و شرق آسیا.
این ازدیاد در کنار اینکه جامعه جهانی آشکارا استفاده از جنگ‌افزارهای شیمیایی در منازعات محلی را تحمل می‌کند، این احتمال را بالا می‌برد که میزان استفاده از سلاح‌های شیمیایی در آینده زیاد‌تر هم بشود و کار ایالات متحده را برای رسیدن به یک معاهده [جهانی] کارآمد در مورد منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی سخت كرد. به علاوه، این قضیه احتمال توسل به تروریسم و استفاده از آن را هم بالا می‌برد.
این توان عراقی‌ها مشخصا پرسش‌های مهمی را پیش می‌کشيد. بعد از فروکش کردن جنگ با ایران، عراق با موجودی و توان تولید [سلاح‌های شیمیایی]اش چکار خواهد کرد؟ آیا عراق این مواد را به دوستان همسایه‌اش خواهد فروخت؟ آیا این کشور تحقیقاتش را روی تولید موادی پیچیده‌تر و سطح بالاتر یا دیگر سیستم‌های قابل‌استفاده معطوف خواهد کرد؟ می‌توان حتی به این هم فکر کرد عراق که چشم‌اندازی برای رسیدن به توان تولید سلاح‌های هسته‌ای نداشت، توانایی تولید [سلاح‌های شیمیایی] در خاک خودش را سنگ بنای مقاومتی در برابر تهدید اسرائیل مي‌ديد.
ترجمه: بهرنگ رجبی
منبع: پایگاه اینترنتی نشریه فارین پالیسی
اسناد سازمان سیا

گزارش اقتصادی

توسط بانک توسعه آسیا انجام شد
[h=1]کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادهای درحال توسعه آسیاکاهش پیش‌بینی رشد اقتصادهای درحال توسعه آسیا[/h] کد خبر: DEN-756583 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۲
گروه بین‌الملل- کندی رشد اقتصادی چین و هند در سراسر آسیا طنین‌انداز شده است، به طوری که بانک توسعه آسیا برای سال‌جاری کمترین نرخ رشد اقتصادی را طی چهار سال گذشته پیش‌بینی می‌کند و از سیاست‌گذاران می‌خواهد اقتصادهایشان را تقویت کنند. به گزارش بلومبرگ، دیروز،چهارشنبه، این وام‌دهنده که مقر آن در مانیل قرار دارد، اعلام کرد کشورهای درحال توسعه آسیا، که ژاپن را شامل نمی‌شود، در سال جاری 6 درصد و در سال آینده 2/6 درصد رشد خواهند کرد. براساس گزارش بانک توسعه آسیا رشد اقتصادی این کشورها در سال جاری برابر با رشد سال 2009 خواهد بود. این در شرایطی است که این بانک در ماه ژوئیه رشد 3/6 درصدی برای سال جاری و رشد 4/6 درصدی برای سال آینده را پیش‌بینی کرده بود.
کندی رشد در دو اقتصاد بزرگ آسیا با نگرانی از عقب‌نشینی فدرال رزرو آمریکا از برنامه‌های محرک اقتصادی همراه شده است. درصورت کاهش برنامه‌های محرک اقتصادی فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران از اقتصادهای نوظهور خارج خواهند شد و بی‌ثباتی در بازارهای مالی به وجود خواهد آمد.
چانگ‌یونگ ریی، اقتصاددان ارشد بانک توسعه آسیا، در بیانیه‌ای گفت: «به دلیل تعدیل فعالیت‌ها در دو اقتصاد بزرگ منطقه و آشفتگی ناشی از کاهش محرک‌های اقتصادی فدرال رزرو، رشد اقتصادی آسیا و پاسیفیک در سال 2013 کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود.» از ماه مه یعنی زمانی که بن برنانکه، رییس فدرال رزرو آمریکا، اعلام کرد که کاهش برنامه‌های محرک اقتصادی احتمالا از سال جاری آغاز خواهد شد، به دلیل گمانه‌زنی درمورد آینده این برنامه‌ها بازارهای مالی جهان دچار نوسان شدند. بانک توسعه آسیا در گزارش خود می‌گوید: «گرچه خروج ناگهانی سرمایه آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد، اما با توجه به مازاد حساب جاری و ذخایر ارزی فراوان در اکثر اقتصادهای درحال توسعه منطقه، نگرانی درباره وقوع بحرانی شبیه به بحران سال 1997 بی‌مورد است.»
بانک توسعه آسیا اعلام کرد در شرایطی که چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان تلاش می‌کند حباب دارایی‌ها و بانکداری سایه را مهار کند، اقتصاد این کشور در سال جاری 6/7 درصد رشد خواهد کرد. به گفته این بانک، اقتصاد هند در سال مالی منتهی به مارس 2014، 7/4 درصد رشد خواهد کرد،زیرا زیرساخت‌های ضعیف و کاهش سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی را محدود می‌کند.
براساس گزارش بانک توسعه آسیا، اقتصادهای جنوب شرق آسیا در سال جاری 9/4 درصد و در سال آینده 3/5 درصد رشد خواهند کرد. این بانک پیش‌بینی می‌کند قیمت مصرف‌کننده در کشورهای درحال توسعه آسیا طی سال جاری 6/3 درصد و در سال آینده 7/3 درصد رشد خواهد کرد، زیرا رشد محدود و قیمت کالاها تورم را تحت کنترل قرار می‌دهد. بانک توسعه آسیا اعلام کرد کشورهای درحال توسعه آسیا با دو چالش حفظ ثبات مالی و تداوم رشد روبه‌رو هستند. این در شرایطی است که خطر تنزل نقدینگی جهانی درپی کاهش برنامه‌های محرک‌ اقتصادی فدرال رزرو موجب شد اقتصادهای نوظهور بیشترین کاهش ارزش پول خود را طی پنج سال گذشته تجربه کنند به طوری که ارزش روپیه هند و لیر ترکیه به رکورد کمترین سطح رسید. به گزارش بانک توسعه آسیا در مقایسه با سال 1997، اکنون اکثر اقتصادهای منطقه نسبت به مقدار اندک بدهی‌‌های کوتاه‌مدت خارجی، مازاد حساب جاری عظیم و ذخایر ارزی فراوانی دارند. همچنین این کشورها به طور چشمگیری مدیریت اقتصاد کلان، قوانین و نظارت مالی و مدیریت شرکتی را تقویت کرده‌ان

[h=1]جلسه کمیته اقتصاد کلان برگزار شد[/h] کد خبر: DEN-756598 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۲
تسنیم- جلسه کمیته اقتصاد کلان به ریاست وزیر اقتصاد با حضور وزیر نیرو و رییس کل بانک مرکزی برگزار شد. این جلسه با حضور وزیر نیرو، رییس کل بانک مرکزی، نمایندگان معاونت راهبردی و نظارت رییس‌جمهور، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت نفت، اداره کل خزانه و جمعی دیگر از مسوولان و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. موضوع مورد بررسی این جلسه، برآورد آثار قیمتی و محاسبات منابع آزاد شده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در راستای تکالیف بودجه سال 1392 بوده است.

[h=1]وزیر اقتصاد: برنامه‌ای برای سود بانکی نداریم[/h] کد خبر: DEN-756597 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۲
فارس - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک مرکزی باید بر اساس شناور مدیریت‌شده ارز و میزان عرضه و تقاضای بازار نرخ ارز را کنترل کند. مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان خصوصی‌سازی بعد از ظهر دیروز در محل سالن کنفرانس وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در پایان این مراسم وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد. طیب‌نیا در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس مبنی‌بر اینکه تعیین کف و سقف نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود یا رییس بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند، گفت: نرخ ارز باید بر مبنای شناور مدیریت شده و بر مبنای میزان عرضه و تقاضا تعیین شود.وی ادامه داد: بانک مرکزی وظیفه دارد تا در صورت افزایش یا کاهش غیرمنطقی ارز وارد شده و نرخ آن را کنترل کند و این اقدام باید از طریق نظام شناور مدیریت شده ارز و خرید و فروش آن در بازار انجام شود.

[h=1]سنای آمریکا در برابر تحریم جدید[/h] کد خبر: DEN-756562 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۲

دنیای اقتصاد - با شرایط جدید و مثبتی که در عرصه سیاست خارجی به دنبال دیپلماسی نیویورک ايجاد شد، قانون‌گذاران و دستیاران اعضای کنگره آمریکا اعلام کردند پس از تحولات اخیر در روابط تهران - واشنگتن تصمیم گرفته‌اند بررسی طرح تحریم‌های جدید علیه ایران را به زمانی پس از مذاکرات هسته‌ای ژنو بین گروه 1+5 و ایران موکول کنند. کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه‌ اروپا روز دوشنبه با صراحت اعلام کرده که ترجیح می‌دهد قانون‌گذاران ‌آمریکایی و سایرین پیش از مذاکرات هسته‌ای تحریمی را علیه ایران اعمال نکنند.
تعویق تصویب تحریم‌های جدید سنای آمریکا علیه ایران
اشتون خطاب به قانون‌گذاران آمریکا: مایلم با بهترین فضا به ژنو برویم

دنیای‌اقتصاد- به‌نظر مي‌رسد فضای تعامل ایجاد شده در روابط ایران و آمریکا بر نحوه تصویب تحریم‌هاي جدید هم اثرگذار باشد. روندی که از ماه قبل شروع شد و به معافیت‌هاي تحریمی و حذف برخی تحریم‌هاي اعمالی بر ایران از سوی آمریکا منجر شد. تحریم‌هايي که هدف آن اعمال فشار بر دولت ایران برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای‌اش بوده است. اما به‌نظر مي‌رسد شرایط جدید که به دنبال گفت‌وگوهای نیویورک صورت گرفت، تاثیر خود را بر سنای آمریکا هم بر جای گذاشته است. در همین خصوص قانون‌گذاران و دستیاران اعضای کنگره آمریکا اعلام کردند پس از تحولات اخیر در روابط تهران-واشنگتن و برای آنکه فشار بیش از حد به ایران وارد نكنند، تصمیم گرفته‌اند بررسی طرح تحریم‌های جدید علیه ایران را به زمانی پس از مذاکرات هسته‌ای ژنو بین گروه 1+5 و ایران موکول کنند.
به گزارش «ایسنا»، یک دستیار کنگره‌ آمریکا گفت که کمیته بانکداری سنا قرار بود در ماه سپتامبر به بسته‌ جدید تحریم‌ها که در ماه ژوئیه توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، بپردازد، ولی اکنون حداقل تا چند هفته این کار را نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام می‌تواند فضای بهتری را در مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 که قرار است در تاریخ 15 و 16 اکتبر در ژنو برگزار شود، ایجاد کند. قانون‌گذاران آمریکایی اذعان داشتند که دلیل به تاخیر انداختن تحریم‌های جدید بهبود فضای مذاکرات ژنو است. نمایندگان ایران و کشورهای ۵+۱ دو هفته دیگر در ژنو دیدار می‌کنند تا در مورد برنامه اتمی و پیشنهادهای ارائه شده در این مورد، به گفت‌وگو بنشینند.
مجلس نمایندگان آمریکا در پایان ماه ژوئیه بسته‌ جدید تحریم‌ها علیه ایران را با 400 رای موافق و 20 رای مخالف و با هدف طرح به صفر رساندن صادرات نفت ایران به تصویب رساند. هدف از این تحریم‌ها کاهش بیشتر صادرات نفتی ایران با یک میلیون بشکه در روز در عرض یک سال است. براساس طرح جدید، دسترسی ایران به بازار جهانی برای صادرات نفتی‌اش محدود می‌شود و مشتریانی که به خرید نفت از ایران ادامه دهند، دیگر از اقدامات تنبیهی وزارت خزانه‌داری آمریکا استثنا نخواهند شد. براساس این لایحه همچنین افراد حقیقی که با ایران وارد تجارت عمده شوند؛ مجازات خواهند شد. بسته‌ تحریم‌های سنای آمریکا می‌تواند شامل اقدامات بیشتری برای اعمال فشار بیشتر روی صادرات گاز طبیعی و تجارت‌های دیگر باشد.
قرار بود سنا در ماه سپتامبر به بررسی طرح جدید تحریم‌ها بپردازد، اما این موضوع بار دیگر به تعویق افتاده است. طبق گزارش‌ها، تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا تاکنون صادرات نفتی ایران را به زیر یک میلیون بشکه در روز رسانده است. تحریم‌های کنونی از جمله چین، هند و ژاپن را وا داشته است واردات نفتی خود از ایران را کاهش دهند. طبق قوانین تحریمی فعلی، باراک اوباما، ريیس‌جمهوری آمریکا، این اختیار را دارد که تحریم‌های جاری را لغو کند.
در روزهای گذشته و در پی موضع‌گیری‌های اخیر ایران درباره پرونده هسته‌ای، برخی از چهره‌های سیاسی و بین‌المللی از کنگره آمریکا خواسته بودند برای افزایش فشارها بر ایران دست نگه دارد. کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه‌ اروپا روز دوشنبه با صراحت گفت که ترجیح می‌دهد قانون‌گذاران ‌آمریکایی و سایرین پیش از مذاکرات هسته‌ای تحریمی را علیه ایران اعمال نکنند. وی گفت: من مایلم با بهترین فضای ممکن به ژنو برویم تا این مذاکرات را برگزار کنیم.
دستیاران کنگره آگاه از این مساله گفتند که مقامات دولت باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا، کنگره را تحت فشار گذاشته بودند تا فعلا دست نگه‌دارند. باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و یک عضو کمیته بانکداری در گفت‌وگو با رویترز گفت: گفت‌وگوهایی درباره اینکه آیا در حال حاضر این بهترین کار است و اینکه در حالی که مذاکرات ادامه دارند فقط تحریم‌های موجود در جای خود باشند، صورت گرفت. وی تاکید کرد: کنگره به‌طور کلی همچنان نسبت به ایران مشکوک است و از تحریم‌های شدید‌تر حمایت می‌کند.
جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما به مشورت با کنگره در زمینه‌ همه قوانین مربوط به ایران مثل همیشه ادامه خواهیم داد. جفری اسکات، متخصص تحریم در موسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون می‌گوید: «دشوار است که مشتریان اصلی نفت ایران در آسیا را وادار کنیم تا واردات خود را از ایران از این هم کمتر کنند و تاکید بر تحریم‌های بیشتر غیرسازنده خواهد بود و حتی توافق فعلی نیز بین کشورها زیر سوال خواهد رفت.
پیش‌تر هم گروهی از نمایندگان لیبرال دموکرات با امضای نامه‎ای خواستار به تعویق افتادن تصویب این تحریم‎ها شده بودند؛ زیرا آن را دارای تاثیري معکوس و اقدامی غیرمسوولانه مي‌دانستند. در همین ارتباط بسیاری از مقامات سابق و کنونی در آمریکا هشدار داده بودند که تصویب تحریم‌هاي جدید مي‌تواند پیام منفی را برای تهران ارسال کند. به گفته آنها زمان تصویب این تحریم‌ها درست نبوده و مجلس نمایندگان باید ابتدا زمانی را برای مشاهده عملکرد حسن روحانی در نظر مي‌گرفت. همچنین باید اشاره کرد که در هفته‌هاي گذشته دور جدیدی از معافیت‌هاي تحریمی از سوی غرب در دستور کار قرار گرفت. برای نمونه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای چهارمین بار معافیت ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی را از تحریم نفتی ایران تمدید کرد؛ اما در عین حال، شش شهروند و چهار شرکت ایرانی را به لیست تحریم خود افزوده است. همچنین یک دادگاه اروپایی حکم به رفع تحریم هفت شرکت و بانک ایرانی داد. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا طی روزهای گذشته گروه‌هاي غیرانتفاعی فعال در حوزه امدادرسانی، حمایت از حیوانات، حقوق بشر و برنامه‌هاي ورزشی را از فهرست تحریم‌هاي خود خارج نمود و گفت که این گروه‌ها نیازی ندارند که برای فعالیت در ایران مجوز خاصی را از دولت آمریکا دریافت کنند.

اوباما:در صورت عدم تصویب بودجه با جمهوری خواهان وارد مذاکره نمیشوم

11 مهر 1392

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از  صدای روسیه، در این بیانیه اینگونه نوشته شده بود: رئیس‌جمهور به سران کنگره تأکید کرد که قصد ندارد بر سر لزوم اقدام عمل کنگره برای بازگشایی دولت یا افزایش سقف بدهی وارد مذاکره شود.


اوباما هشدار داده است که تا زمانیکه جمهوری‌خواهان بودجه را تصویب نکنند که دولت دوباره باز شود و سقف بدهی‌های دولت را بالا نبرند، با آنها وارد گفت‌وگو نمی‌شود.


به دلیل لجبازی جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا، لایحه بودجه دولت فدرال تصویب نشده است و از روز سه‌شنبه هفته جاری، دولت آمریکا تعطیل شد و اگر تا 17 اکتبر، (25 مهرماه) دولت آمریکا نتواند سقف بدهی‌های خود را بالا ببرد، قادر به پرداخت تعهدات مالی خود نخواهد بود.


تصمیم برای سقف بدهی‌های دولت هم باید در کنگره بحث شود که حالا سرنوشت این موضوع هم به بودجه و تعطیلی دولت گره خورده است.
باراک اوباما جلسه‌ای را در کاخ سفید به منظور خروج از بن بست تعطیلی دولت آمریکا با حضور سران کنگره تشکیل داده بود که این جلسه بدون نتیجه پایان یافت.


بر اساس این گزارش، حاضران این نشست باراک اوباما، جو بایدن معاون اوباما، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، "نانسی پلوسی" رهبر حزب دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، "هری رید"، رهبر دموکرات‌ها در سنا و میچ مک کانل رهبر جمهوری‌خواهان سنا بودند.


این جلسه با هدف یافتن راهی برای تأمین بودجه آمریکا بود اما جمهوری‌خواهان که مخالف طرح بیمه خدمات درمانی اوباما هستند می‌خواهند اجرای این طرح برای یک سال به تعویق بیافتد و تأکید دارند در چنین شرایطی است که بودجه دولت را تصویب می‌کنند.


در عین حال دموکرات‌ها از حامیان طرح خدمات درمانی اوباما هستند و به هیچ عنوان حاضر نیستند که پیشنهاد جمهوری‌خواهان برای به تعویق انداختن یکساله بودجه این طرح را بپذیرند.

بحران بودجه اي آمريکا موجب کاهش بهاي نفت نيويورک شد

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1392/07/11 
بهای نفت پنجشنبه در آغاز به کار بازار نیویورک اندکی کاهش یافت زیرا سرمایه گذاران از تاثیر ادامه بحران بودجه ای در آمریکا بر اقتصاد نگران هستند.
حدود ساعت 13 و 15 دقیقه به وقت گرینویچ ، بهای هربشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت ( نفت پایه آمریکا ) برای تحویل در نوامبر با هفت سنت کاهش به 104 دلار و سه سنت رسید.
مت اسمیت از تحلیلگران بازار نفت اعلام کرد :« اغلب بازارهای جهانی همچنان هرگونه تحولی را در خصوص بحران بودجه ای در آمریکا زیر نظر دارند و باتوجه به اینکه گفتگوهای دو طرف در این مورد پیشرفتی ندارد ، نفت همچنان تحت فشار قرار دارد.»
روسای گروه های کنگره چهارشنبه شب پس از نشستی با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور فقط بر اختلافات خود در خصوص بودجه تاکید کردند.
بنابراین ادارات مرکزی آمریکا پنجشنبه برای سومین روز پیاپی تعطیل بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک ،رابرت یاوگر از تحلیلگران بازار نفت تاکید کرد :« کم کم می توان گفت که گفتگوها درباره بودجه با گفتگوهای مربوط به افزایش سقف بدهی در هم می آمیزد و اگر گفتگوهای مربوط به افزایش سقف بدهی پیشرفت نکند ضربه سختی برای بازارهای سهام و بازارهای انرژی خواهد بود.»
در صورتی که تا 17 اکتبر جمهوریخواهان و دموکرات ها نتوانتد زمینه تفاهمی را در خصوص بدهی بیابند ، آمریکا با خطر قرار گرفتن در معرض ورشکستگی مواجه خواهد شد که اوضاعی بی سابقه است.

موجودی حساب صندوق توسعه ملی ۳۳،۵ میلیارد دلار


به گزارش پایگاه خبری اعتبا به نقل از صندوق توسعه ملی، مجموع منابع واریز شده به حساب صندوق توسعه ملی از بدو تاسیس تا پایان مرداد ماه معادل 54،6 میلیارد دلار و موجودی حساب صندوق نیز بالغ بر 33،5 میلیارد دلار بوده است.
در این گزارش آمده است که مجموع طرح‌های مصوب جهت اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان از محل منابع ارزی صندوق تا پایان شهریورماه سال جاری بالغ بر 23 میلیارد و 357 میلیون دلار (بیش از 67 درصد قراردادهای عاملیت ارزی) بوده است که در قالب 367 طرح اختصاص یافته است. اشتغال زایی مستقیم طرح‌های مذکور بیش از 82 هزار نفر اعلام شده است.
بر اساس جدیدترین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، مجموع منابع واریز شده به حساب صندوق (از محل فروش نفت خام و فرآورده، مانده حساب ذخیره ارزی و سود متعلقه به موجودی حساب) تا پایان مرداد ماه سال جاری معادل 54،6 میلیارد دلار بوده است که با احتساب پرداخت‌های انجام شده از حساب صندوق بابت مصارف نظیر پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی و کمک جبرانی دولت در پایان سال 1391 و ... موجودی حساب صندوق در پایان مرداد ماه سال 1392 بالغ بر 33،5میلیارد دلار بوده است.
* 24 فقره قرارداد عاملیت ارزی با 18 بانک دولتی و خصوصی به مبلغ 34 میلیارد و 720 میلیون
براساس گزارش عملکرد مذکورکه برای اعضای هیأت امناء صندوق، اعضاء هیأت نظارت، رئیس مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیون‌‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده، صندوق توسعه ملی در اجرای جزء (3) بند«د» و تبصره (3) جزء (6) بند«ط»ماده 84 قانون برنامه پنجم تا پایان شهریور ماه امسال 24 فقره قرارداد عاملیت ارزی با 18 بانک دولتی و خصوصی به مبلغ 34 میلیارد و 720 میلیون دلار جهت پرداخت تسهیلات ارزی به بخش غیر دولتی و موسسات و شرکت‌های وابسته به بخش عمومی منعقد نموده است.
مجموع طرح‌های مصوب جهت اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان از محل منابع ارزی صندوق تا پایان شهریورماه سال جاری بالغ بر 23 میلیارد و 357 میلیون دلار (بیش از 67 درصد قراردادهای عاملیت ارزی) بوده است که در قالب 367 طرح اختصاص یافته است. اشتغال زایی مستقیم طرح‌های مذکور بیش از 82 هزار نفر اعلام شده است.
بررسی ترکیب بخشی طرح‌های ارزی مصوب نشان می‌دهد بیش از 92 درصد مجموع طرح‌های مصوب با مبلغی بالغ بر 21 میلیارد و 564 میلیون دلار مربوط به بخش صنعت و معدن (با احتساب نفت، گاز و پتروشیمی) است.
از مجموع طرح‌های ارزی مصوب، حدود 7 میلیارد دلار گشایش اعتبار شده است که براساس اعلام بانک مرکزی حدود 2،3 میلیارد دلار از تسهیلات مذکور پرداخت شده است.
واریز 2 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی
بنابراین گزارش،همچنین دراجرای جزء 2-3 قانون بودجه سال 1392 مبنی بر واریز 2 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (علاوه بر سهم 26 درصدی صندوق) بابت بازپرداخت کمک جبرانی پایان سال 1391، مبلغ 348 میلیون دلار به حساب صندوق واریز شده است.
در ادامه گزارش آمده است صندوق توسعه ملی همچنین در اجرای بند 16 قانون بودجه سال 1390 و بندهای (1-5) و (2-5) قوانین بودجه سال‌های 1391-1392 کل کشور در خصوص اختصاص بخشی از منابع صندوق بصورت تسهیلات ریالی به بخش‌های آب و کشاورزی صنعت و معدن، تا پایان شهریورماه امسال 21 فقره قرارداد عاملیت ریالی با 9 بانک دولتی و خصوصی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به مبلغ 107 هزار و 650 میلیارد ریال منعقد نموده است که از محل قراردادهای مذکور تاکنون بیش از 90 هزار میلیارد ریال از درخواست‌های متقاضیان در بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی مصوب شده است.

پنجشنبه 11 مهر 1392  14:41:56

رئیس جدید سازمان خصوصی سازی:
بخش خصوصی سالم و توانمند کم داریم

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از واحد مرکزی خبر، آقای میرعلی اشرف عبداله پورحسینی رئیس جدید سازمان خصوصی سازی در مراسم تودیع و معارفه رئیس این سازمان افزود: چنانچه اعتقادی به بخش خصوصی نباشد و یا نگاه رانت خواری و زالو صفتی به آن شود طبیعی است که بخش خصوصی به معنای واقعی در کشور رشد نمی کند.
وی گفت: این نگرش که بخش خصوصی لایق توجه نیست گاها اتفاق افتاده و از این بخش های خصوصی که زاییده رانت خواری بودند بوجود آمده است .
پورحسینی با تاکید براینکه ‌باید با شکل گیری هرگونه بخش خصوصی ناسالم و مبتنی بر رانت به شدت مبارزه کرد تصریح کرد : باید دست بخش خصوصی خلاق را برای کمک به توسعه کشور باز گذاشت.
وی گفت: نباید به صرف اینکه بخش خصوصی به لحاظ مالی توانمند است سرکوب شود و نگاه آلوده به گناه و متخلف به آن داشت.
رئیس جدید سازمان خصوصی سازی استفاده از درآمدهای نفتی را برای تامین هزینه های جاری آفت بزرگ کشور دانست و افزود: مادامیکه از چاههای نفت سالانه میلیاردها دلار برای هزینه های جاری کشور صرف شود بعید است بتوانیم بخش خصوصی توانمند داشته باشیم.
وی گفت: یکی از ریشه های اقتصاد مقاومتی این است که درآمد نفت را از هزینه های جاری کشور قطع کنیم .
رئیس جدید سازمان خصوصی سازی افزود: حدود 10 سال پیش دولت و مجلس تلاش کردند این روند اصلاح شود وبا افزایش منابع مالیاتی ، سهم درامدهای نفتی از هزینه های جاری کشور کاهش یابد و درآمدهای نفتی صرف سرمایه گذاری و اجرای طرحهای عمرانی شود .
پورحسینی افزود: یکی دو سال این سیاست با سختی پیش رفت اما در این هشت سال گذشته اطلاعی از روند آن ندارم اما از دور مشخص است که این روند نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده است.
وی ابراز امیدواری کرد سهم مالیات در تامین هزینه های جاری کشور افزایش یابد و درامدهای نفتی صرفاً برای اجرای طرحهای توسعه ای هزینه شود و در کنار ان ساختار بودجه ای کشور اصلاح و جایگاه بخش خصوصی هم تقویت شود .
پورحسینی گفت : اگر همه کشور دست به دست هم دهند و سیاست ها در جهت توسعه بخش خصوصی سالم باشد، آنگاه می توان شاهد ظهوربخش خصوصی واقعی در کشور بود .

پنجشنبه 11 مهر 1392  15:7:32

ارزش دلار در مقابل يورو کاهش يافت

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1392/07/11 
تعطیل شدن دولت فدرال آمریکا در پی اختلاف نظر جمهوریخواهان و دموکرات ها بر سر تدوین بودجه این کشور و اظهارات نوید بخش ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا، باعث شد تا ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افزایش یابد. 
هنگامی که اوضاع از اقتصادی و مالی در آمریکا نامساعد شود زمینه برای کاهش ارزش دلار در مقابل یورو و دیگر ارزهای معتبر جهان فراهم می شود و وقتی صرافان و سرمایه گذاران ارزی به وضع اقتصادی و مالی آمریکا بی‌اعتماد شوند، ترجیح می‌دهند دارایی‌ها و سرمایه‌های به دلار خود را به ارزهای معتبر دیگری مانند یورو و ین تبدیل کنند که چشم انداز روشن تری دارند وهمین امر در کاهش پول آمریکا تاثیر گذار خواهد بود. 
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، هر یورو در بازار بین المللی مبادلات ارزی امروز لندن، در مقابل یک دلار و 36 سنت خرید و فروش شد. این در حالی است نرخ برابری این زوج ارزی در پایان معاملات روز گذشته این بازار،به نسبت یک یورو به یک دلار و 35 سنت بود.
ارزش برابری زوج ارزی یورو- ین نیز در بازار بین المللی مبادلات ارزی امروز لندن،به نسبت یک یورو به 133 و 16 صدم ین بود.
ارزش دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن نیز در بازار بین الملللی مبادلات ارزی امروز لندن، به نسبت یک دلار به 97 و 34 صدم ین بود.
ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره این بانک در همان حد نیم درصد گذشته باقی خواهد ماند و از همه ابزارهای لازم برای حمایت از رشد اقتصادی استفاده خواهد کرد.