بـــــــــورس

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تشریح کرد
جزئیات تفاهم‌نامه با کره‌جنوبی
ایسنا- قرارداد همکاری فیما بین شرکت‌های سپرده‌گذاری ایران و کره‌جنوبی، صبح امروز به امضای طرفین می‌رسد. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با بیان این خبر گفت: پیرو عضویت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، در نهاد ACG (سندیکای شرکت‌های سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه)، رایزنی‌هایی با اعضای این سندیکا آغاز شد و در این مرحله، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی ایران و کره جنوبی، امروز، بیست و پنجم شهریور در تهران تفاهمنامه همکاری امضا می‌کنند.
حامد سلطانی‌نژاد با اشاره به اینکه شرکت‌های سپرده‌گذاری عضو این سندیکا می‌توانند محمل خوبی برای تبادل دانش و تجربه باشند، ابراز كرد: در این نهاد، شرکت‌های سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه پیشرفته‌ای، حضور دارند که یکی از آنها شرکت سپرده‌گذاری کره‌جنوبی است. سلطانی‌نژاد با اشاره به اینکه سپرده‌گذاری کره جنوبی تجربیات خوبی در زمینه ابزارهای پس‌از معاملات دارد، خاطرنشان کرد: به علاوه این شرکت در ابزارهای استقراضی و فیوچرز طلا نیز حجم بالایی از معاملات را دارد، همچنین این شرکت تجربه خوبی در زمینه ابزار REPO که کار تسویه و پایاپای را انجام می‌دهد، داشته و می‌تواند آن را در اختیار ایران قرار دهد. وی با اشاره به اینکه ابزار REPO، ابزاری برای تامین مالی کوتاه‌مدت در بازار سرمایه است، گفت: این شرکت تجربیات خوب دیگری در زمینه ثبت و سپرده‌گذاری، پس از معاملات، اوراق قابل تبدیل به سهام و همچنین روابط بین‌الملل دارند. سلطانی‌نژاد خاطرنشان کرد: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درصدد است از تجربیات کره‌جنوبی در زمینه پیوند بازار سرمایه این کشور با هنگ‌کنگ نیز استفاده کند، چرا که در حال حاضر سرمایه‌گذاران در این دو کشور می‌توانند در بورس‌های یکدیگر خرید و فروش کنند. وی با اشاره به اینکه این تفاهم نامه، چهارمین تفاهم‌نامه شرکت سپرده‌گذاری با کشورهای خارجی است، افزود: تفاهم‌نامه همکاری سپرده‌گذاری ایران و کره‌جنوبی شامل محورهای گسترده‌ای برای همکاری‌ به‌ویژه در زمینه‌های‌ نرم‌افزاری، تبادل اطلاعات، ارتباط بازارهای سرمایه، آموزش، توسعه نیروی انسانی، مشاوره و همچنین اطلاعاتی که ایران می‌تواند در اختیار آنها بگذارد، مانند نرم‌افزار چند ارزی و سامانه پس از معاملات، خواهد بود.

کاربرد تکنیک‌های داده کاوی در بازار سهام
فاطمه دادبه*
نرجس مقربی **
پیش‌بینی‌های بازار سهام با تکنیک داده کاوی یکی از مهم‌ترین موضوعات در سرمایه‌گذاری و یکی از موضوعات جالب در تحقیقات بازارهای مالی در دهه گذشته است. تلاش‌های بسیاری برای پیش‌بینی اطلاعات بازار سهام با استفاده از روش‌های آماری و سنتی صورت گرفته، اما این روش‌ها برای تحلیل این میزان از اطلاعات، چندان کافی نیست. داده کاوی یکی از مهم‌ترین ابزارهای فناوری اطلاعات در دنیای تجارت رقابتی امروز است، این روش قادر به کشف الگوهای پنهان و پیش‌بینی روند‌های آتی و رفتارها در بازار سهام است. این نوشتار همچنین کاربرد قوانین ارتباطی در بازار سهام و جهت حرکت آتی آنها را بیان می‌کند.
داده کاوی، علم و فناوری بررسی اطلاعات در جهت کشف الگوهای ناشناخته و قسمتی از فرآیند کلی شناخت علم در پایگاه‌های اينترنتي است. در دنیایی که امروزه به‌وسیله رایانه اداره می‌شود،این پایگاه‌های داده شامل مقادیر اطلاعاتی هستند که بررسی اطلاعات توسط داده کاوی یک موضوع قابل توجه، مهم و ضروری است. بازار سهام پایگاه‌های داده بزرگی را تولید می‌کند که مسائل پیچیده و پویای عظیمی را با ابزارهای داده کاوی مورد بررسی قرار می‌دهد. پتانسیل بالقوه قابل توجه از مزایای حل این مشکلات، ایجاد انگیزه برای پژوهش به طور گسترده است. پژوهش در داده کاوی، جاذبه بالایی متناسب با اهمیت این کاربرد و افزایش اطلاعات ایجاد شده به دست آورده است. یک بازار سهام یا بازار سرمایه، بازار خصوصی یا عمومی برای معاملات سهام و اوراق مشتقه شرکت با یک قیمت توافق شده است؛ اوراق بهاداری که در لیست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز آنهایی که به طور خصوصی قابل معامله‌اند، وجود دارد. اصطلاح بازار سهام به بازاری اطلاق می‌شود که قادر به معامله سهام سهامداران گروهی و دیگر اوراق بهادار و اوراق مشتقه است. این سهام در بازار سهامی که موسسات و شرکت‌های سهامی یا سازمان‌های متخصص در تجارت برای خریداران و فروشندگان سهام و اوراق بهادار گردآوری کرده‌اند، درج و معامله می‌شوند. عموما، داده کاوی (که بعضی مواقع کشف داده یا دانش نیز نامیده می‌شود) فرآیند تحلیل داده‌ها از دورنماهای متفاوت و خلاصه كردن آنها به اطلاعات مفید است. به صورت فنی، داده کاوی فرآیند کشف ارتباطات و الگوهای میان ده‌ها زمینه در پایگاه‌های داده بزرگ مربوط است. پیش‌بینی رفتار بازار از پایگاه داده سهام بسیار مشکل و چالش‌برانگیز است؛ زیرا قیمت‌های سهام بسیار پویا هستند. مراحل مختلفی وجود دارند که برای ساخت مدل پیش‌بینی استفاده می‌شوند. این مراحل عبارتند از:
1- در این مرحله که دوره آموزش نامیده می‌شود بعد از آن مدل منتخب به دست می‌آید و این مدل منتخب دوره آزمون را پشت سر می‌گذارد.
2- در دومین مرحله مدل یا مدل‌های تصفیه شده یا خالص به‌دست می‌آید.
3- مدل یا مدل‌های به‌دست آمده در مرحله دو در این مرحله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
4- در مرحله چهارم بهترین مدل انتخاب مي‌شود.
5- در مرحله پنجم آزمون امتیاز دهی انجام می‌گیرد.
6- در مرحله نهایی مدل پیش‌بینی تعیین مي‌شود.
چالش‌های بازار سهام
داده کاوی یک روش جدید است که در بازارهای سهام، کشف راه‌های کارآ برای خلاصه کردن و مجسم كردن داده‌های بازار سهام به منظور گرفتن اطلاعات مفید از موسسات و افراد درباره رفتار بازار برای تصمیمات سرمایه‌گذاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان بسیار زیادی از داده‌های با ارزش ایجاد شده از طریق بازار سهام، پژوهشگران را جذب می‌کند تا دامنه این مشکلات را با استفاده از متدلوژی‌های متفاوت بررسی کنند. بازارهای سهام دارای چالش‌های متفاوتی است که عبارتند از:
1. پژوهش‌ علمی که مربوط به خلق دانش از مجموعه داده‌های بازار سهام است.
2. پیش‌بینی قیمت بهتر سهام به منظور خرید و فروش آن‌.
3. گسترش روش‌های موثر و عملی برای یافتن الگوها و روندهای آتی؛
4. استفاده از منابع سرمایه‌ای سرمایه‌گذاران؛
5. تقویت كردن اقتصاد؛
6. خلق منافع به نفع بازار سهام؛
7. محافظت از سرمایه و سرمایه‌گذاران؛
8. نگه داشتن ثبات بازار؛
9. خارج كردن تقلب و شیوه‌های معاملات غیر‌منطقی.
کاربرد قوانین ارتباط در بازارهای سهام
همانطور که آگراوال (1993) بیان کرده است قوانین مربوط به کشف، یک مشکل مهم داده کاوی است و پژوهش قابل ملاحظه‌ای پیرامون استفاده قوانین مربوط، در زمینه مشکلات داده کاوی وجود دارد. الگوریتم قوانین ارتباطات اساسا به منظور تشخیص ارتباط بین اقلام یا مشخصه‌هایی که به طور همزمان در پایگاه داده رخ می‌دهند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر فردی که X را خریداری می‌کند، Y را نیز خریداری كند و این اطلاعات برای تصمیم‌گیرندگان مفید باشد، بنابراین، هدف اصلی اجرای الگوريتم قوانین ارتباطات برای کشف ارتباطات همزمان از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های تصادفی و استفاده از این ارتباطات به عنوان مرجع، در طول تصمیم‌گیری است. یکی از مهم‌ترین مشکلات در مالی نوین یافتن راه‌های کارآ به منظور خلاصه‌سازی و مجسم كردن اطلاعات (نمایش نموداری اطلاعات) بازار سهام است تا اطلاعات مفید افراد یا موسسات را درباره رفتارهای بازار برای تصمیمات سرمایه‌گذاری به دست آورد. میزان زیادی از اطلاعات ارزشمند ایجاد شده توسط بازار سرمایه پژوهشگران را جذب می‌کند تا این مشکلات را با متدولوژی‌های متفاوت بررسی کنند. آرانگزب خان (2009) نتایج سرمایه‌گذاری بازار سهام را در داده‌های بازار سهام تایوان با استفاده از دو مرحله از رویکرد داده کاوی بررسی کرد. اولین مرحله الگوریتم نظری به منظور کاربردی کردن دانش و نشان دادن الگوها و قوانین به منظور ارتباط طبقه سهام هدف و مجموعه سرمایه‌گذاری طبقه سهام ممکن به کار برده شد. سپس در مرحله دوم از الگوریتم دسته‌ای ازمیانگین‌ها استفاده شده است تا دسته سهام را به منظور دسته‌های طبقه سهام کاربردی برای اطلاعات سرمایه‌گذاری بررسی کند.
نتیجه‌گیری
در این نوشتار ما به بیان داده کاوی و کاربرد آن در بازار سهام پرداختیم. با توجه به افزایش جهانی شدن اقتصاد و تکامل فناوری اطلاعات، اطلاعات مالی با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال تولید و انباشت هستند. در نتیجه، نیازی حیاتی به رویکردهای خودکار برای استفاده موثر و کارآ از مقادیر حجیمی از داده‌های مالی برای پشتیبانی شرکت‌ها و افراد در طرح ریزی استراتژیک و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری وجود دارد. داده کاوی برای نشان دادن الگوهای پنهان و پیش‌بینی روندهای آتی و رفتارها در بازارهای مالی، امروزه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
*کارشناس ارشد مدیریت مالی
** کارشناس ارشد مدیریت مالی

[h=1]پيش‌بيني هفته‌اي متعادل در بازار
[/h]گروه بورس- نتايج يك نظرسنجي نشان مي‌دهد فعالان بازار سرمايه با عبور از ريسك بحران منطقه‌اي به استقبال گزارش‌هاي 6ماهه خواهد رفت.


براساس نتايج نظرسنجي واحد تحليل و مشاوره كارگزاري تدبيرگران فردا برطرف شدن ريسك جنگ در سوريه به عنوان يك عامل مثبت و فرا رسيدن پايان سال مالي اغلب كارگزاري‌ها در هفته آينده و در نتيجه تسويه مشتريان اعتباري و افزايش فشار فروش به عنوان يك عامل منفي موجب شده تا حدود نيمي از شركت‌كنندگان بازار اين هفته را متعادل و نيمي ديگر مثبت پيش‌بيني كنند. نكته قابل توجه اينكه حتي افرادي كه راي به متعادل بودن بازار داده‌اند نيز به تمايلات مثبت بازار اشاره داشتند.


اين در حالي است كه انتشار گزارش‌هاي شش ماهه و شايعات پيرامون اين گزارش‌ها، در يك ماه آينده موجب شده تا نزديك به 80 درصد از شركت‌كنندگان روند بازار را در اين بازه مثبت ارزيابي كنند.

بيشتر شركت‌كنندگان نسبت به گزارش‌هاي شش ماهه صنعت پتروشيمي خوش‌بين بودند؛ به طوري كه اين صنعت با اختلاف زياد نسبت به صنايع ديگر، 36 درصد آرا را به خود اختصاص داد. پس از آن نيز، صنايع پالايشگاه و فلزات با 17 و 16 درصد آرا در جايگاه‌هاي بعدي قرار گرفتند.

شنیده شده سیمان تهران با افزایش مقادیر فروش و همچنین رشد قیمت سهام شرکتهای زیر مجموعه اش، در نظر دارد در گزارش 6 ماهه سود تلفیقی خود را از 850 ریال به 1000 ریال افزایش دهد. انتشار این خبر در بازار به استحکام صف خرید ستران منجر شده است
.
گفته شده وساپا نیز برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی خود را دنبال می کند و در نظر دارد طی نیمه دوم سالجاری نسبت به اجرای آن اقدام نماید. بیشترین ترکیب پرتفوی وساپا را خساپا تشکیل می دهد که توام با افزایش یا کاهش قیمت سهام خساپا در بازار،این سهم نیز به نوسانات خساپا واکنش نشان می دهد
.
شنیده شده ذوب آهن در نظر دارد برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی و همچنین 200 درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییهای خود را در نیمه دوم سالجاری عملی سازد. تعدیل مثبت درآمد این شرکت در گزارش 9 و 12 ماهه نیز با توجه به افزایش نرخ محصولات مقدور می باشد
.
در مپنا نقدینگی از این سهم فاصله گرفته است. گزارش ۶ ماهه آن خبر خاصی در دل خود ندارد اما هر لحظه می تواند آتش زیر خاکستر شود. در مپنا باید معامله ۴۰ تا ۵۰ میلیونی در قیمت های زیر ۶٫۰۰۰ ریال صورت گیرد تا پتانسیل رشد سهم فراهم شود .
.
در نماد باما شایعاتی وجود دارد که نماد شرکت به زودی برای اعلام تعدیل سود جدید متوقف می شود. باما و فاسمین می توانند جز خوب های گروه روی باشند که با تعدیل احتمالی و یا پوشش بسیار مناسب سود مواجه شوند
.
این روز ها شایعات متعددی از گروه خودرو شنیده می شود. برخی نوسان گیران با تجربه قصد ورود به این گروه را دارند و البته در روزهای قبل ورود کرده اند. احتمال یک دور نوسان مثبت در شرکت هایی نظیر ایران خودرو ، سایپا، وساپا و خگستر وجود دارد. البته در کنار آنها سایر اعضای گروه رشد می کنند. باز هم تاکید می کنیم این گروه برای میان مدت و بلند مدت مناسب تر است.
.
شنیده می شود غدیر برنامه هایی برای شاوان دارد اما بحث بلوک آن باید مطرح شود.
در شتران گفته می شود خرید های فرهگیان روی سهم متوقف شده اما خریدار دیگری برای حمایت از سهم وارد شده است.
از این سهم شنیده می شود افزایش سرمایه نزدیک به ۸۰۰% تائید شده و اجرایی می شود.
در شبندر شایعه شده سهم ۱٫۸۰۰ ریال در گزارش ۶ ماهه سود محقق کرده است.
برخی منابع موثق این شایعه را تایئد نکرده اما از پوشش مناسب شرکت صحبت می کنند.
.

شنیده های بازار:افزایش خالص ارزش داراییهای هر سهم وبانک تا 8100 ریال و قابلیت رشد قیمتی تا محدوده 492 تومانی، امکان تعدیل مثبت 15 درصدی عایدی هر سهم با توجه افزایش سودآوری شرکتهای زیرمجموعه.
.

شنیده های بازار: قابلیت تعدیل مثبت 37 درصدی سود هرسهم شنفت از 2263 ریال فعلی به 3093 ریال در پی کاهش قیمت بهای مواد اولیه مصرفینسبت به مفروضات بودجه و اثرت افزایش نرخ ارز در فروش صادراتی.
.

شنیده های بازار: فروش بلوک فولاد متیل توسط وتوکا وتعدیل مثبت قریب الوقوع 203 درصدی از این محل و انتظارات از رشد بیشتر قیمت سهم دربازار.
.

اول سلامت دوم پرسود باشید

پیشنهاد 3
برای خرید فباهنر منتظر کاهش تا 220 یا تثبیت بالاتر از 260 تومان بمانید.

در مراسم امضای تفاهم همکاری میان دو شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار ایران و کره جنوبی مطرح شد

[h=1]توسعه روابط بین‌المللی، از اولویت‌های بازار سرمایه است[/h] کد خبر: DEN-752448 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۸
سامانه جدید «پس از معاملات»، تا دو هفته ديگر
گروه بورس – سردار خالدي: روز گذشته پس از آنكه چندي پيش شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار از آغاز همکاری بازارهای سرمایه ایران و کره جنوبی به عنوان «انقلاب در نرم‌افزار» خبر داده بود و البته همزمان با عضویت اين شرکت در نهاد ACG (سندیکای شرکت‌های سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه)، رایزنی‌ها با اعضای این سندیکا آغاز شد که در نهايت دو شركت سپرده‌گذاري ایران و کره جنوبی تفاهم‌نامه همکاری امضا كردند.
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد، علی صالح‌آبادی در مراسم امضای تفاهم‌نامه شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی ایران و کره جنوبی كه در سالن همایش‌های سپرده‌گذاری مرکزی ایران با حضور وي و دو مقام ارشد این دو نهاد برگزار شده بود، گفت: عضویت در نهاد بین‌المللی یکی از برنامه‌های مهم سازمان بورس است که خوشبختانه شرکت سپرده‌گذاری به تازگي به عنوان عضوی از ACG انتخاب شده است.
مرکز میانی امضاي دیجیتال به زودي در بورس
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار به بخشی از کارهایی که در سطح بین‌المللی انجام شده است، اشاره کرد و افزود: یکی از حوزه‌هایی که نقش مهمی در توسعه بازار سرمایه ایران داشته، سامانه جدید معاملات بورس تهران بود که فرابورس و بورس انرژی نیز در این بستر توسعه یافتند.
وی با تاکید بر اینکه این سامانه امکانات زیادی دارد، خاطرنشان کرد: سامانه جدید با هماهنگی‌های بین‌المللی خریداری و نصب شد و می‌توان به جرأت گفت اگر این نرم‌افزار نبود بسیاری از پیشرفت‌های فعلی محقق نمی شد اما این سامانه باعث شد بازار سرمایه چند پله ارتقا یابد.
صالح آبادی به راه‌اندازی معاملات آنلاین در بازار سرمایه ایران اشاره کرد و گفت: بستر اصلی این معاملات همان سامانه معاملاتی بود به علاوه شرکت‌های آی‌تی که در این حوزه فعال‌اند از تجربیات سایر کشورهای موفق استفاده کردند.
وی در ادامه به موسسات رتبه بندی اعتباری اشاره کرد و گفت: در خصوص عملیات و تدوین مقررات موسسات رتبه‌بندی، اقدامات مهمی پس از بحران مالی جهانی انجام شد که سازمان بورس در راه‌اندازی موسسات رتبه بندی، مقررات جدید را ملاک عمل قرار داده است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به اقدام دیگری که در نیمه دوم امسال عملیاتی می‌شود اشاره کرد و گفت: نرم‌افزار «پس از معاملات»، نرم‌افزار پیچیده و پیشرفته‌ای است که بر مبنای دانش بومی دنبال شده و در طراحی‌ها از تجربیات سایر کشورها نیز استفاده خوبی شده است.
وی به XBRL (سيستم باركدگذاري اطلاعات صورت‌هاي مالي) به عنوان یکی دیگر از همکاری‌های بین‌المللی بازار سرمایه ایران اشاره کرد و افزود: در این زمینه حتما باید از تجربیات کشورهایی که در این حوزه کار کرده‌اند استفاده می‌شد و با وجود همه مشکلات موجود، روابط خوبی با مجموعه‌های ذی‌صلاح برقرار شد و به زودی شاهد افتتاح این نرم‌افزار با حضور کشورهای خارجی خواهیم بود.
صالح‌آبادی با اشاره به اینکه راه‌اندازی مرکز میانی امضاي دیجیتال در سازمان بورس در مراحل پایانی خود قرار دارد، خاطرنشان کرد: هم اکنون تنها مرکز صدور امضاي دیجیتال CA (مركز صدور گواهي‌نامه الكترونيك) وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بقيه مراکز RA (دفتر ثبت نام گواهي‌نامه الكترونيك) هستند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه CA سطح بالاتری از RA است، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این مرکز نیز مخصوص همکاری مشترک با برخی از کشورها است که در این زمینه فعالیت می‌کنند.
وی به کمیته فقهی فعال در سازمان اشاره کرد و گفت: زمانی که کمیته فقهی در فروردین 86 راه‌اندازی شد برخی از کشورها دارای این کمیته بودند که با توجه به غیراسلامی بودن بخشي از بازارهایشان از وجوه اشتراک آنها استفاده شد. به تازگي نیز برخی کشورها مانند پاکستان و عمان برای راه‌اندازی کمیته شریعت در کشورشان از ما در این خصوص کمک خواستند.
صالح آبادی به دو شرکت سپرده‌گذاری ایران و کره جنوبی پیشنهاد داد علاوه بر امضاي تفاهم‌نامه به تبادل دانش فنی نیز بپردازند زيرا بازارهای مالی در سایه دانش و اطلاعات توسعه می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه کره جنوبی یکی از بازارهای پیشرفته در شرق آسیا محسوب می‌شود، گفت: مناسب است همکاری‌های بیشتری بین بازارهای سرمایه این کشور در حوزه آموزش نیروی انسانی مدیریت ریسک به ویژه ریسک‌های سیستماتیک اتفاق بیفتد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که به شکل عملیاتی می‌توان انجام داد ارتباط بین بازارها است که دست یافتن به این دانش فنی گام بزرگی در توسعه بازارها محسوب می‌شود.
سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران در زمینه ارتباطات بین‌المللی اقدامات خوبی انجام داده پیشنهاد كرد يك کمیته کاری بین سپرده‌گذاری‌ها ایجاد شود و در این کارگروه کارگزاران هم دعوت شوند.
اولين قدم نيمي از راه است و ما قدم اول را برداشتيم
در همين حال مديرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (CSDI) گفت: امروز ما اینجا جمع شده‌ایم تا نیمی از راه پرفراز و نشیب در مسیر همکاری‌های دوجانبه بازارهای سرمایه ایران و کره جنوبی را طی کنیم.
حامد سلطانی‌نژاد به ضرب‌المثلی کره‌ای اشاره کرد و افزود: اولین قدم، نیمی از راه است و ما امروز اینجا آمده‌ایم تا اولین قدم را برداریم و نیمی از راه را برویم.
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ابراز كرد: کره جنوبی کشوری است هزاران ‌ساله که به تناسب همین قدمت، اصالت دارد و تعامل با کسانی که اصالت دارند، راحت تر و اطمینان‌بخش‌تر است.
سلطاني نژاد با اشاره به فرهنگ دو كشور و البته با تاکید روي اشتراك آنها، در ادامه صحبت‌هايش افزود: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار به‌عنوان متولی فرآیندهای پس از معاملات بورس ایران، به سهم خود در حال تلاش برای ارتقای هرچه بیشتر کارآمدی بازار سرمایه با اتکا به عناصر و توانمندی‌های بومی است.
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری با تاکید بر اینکه طی دو هفته دیگر، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران با سامانه «پس از معاملات» بورس ایران را دگرگون خواهد کرد و سامانه‌ای را جايگزين سامانه پس از معاملات قدیمی و غیرایرانی خواهد كرد، گفت: این سامانه علاوه بر پیشرفته بودن و کارآمدی بسیار زیاد، کاملا ایرانی است و متخصصان توانمندی در داخل همین ساختمان و در داخل همین جمع، پس از تلاشی چندساله، آن را طراحی کرده‌اند؛ نرم‌افزاری که از حیث قابلیت‌ها کاملا متناسب با نیازهای بومی و همسطح یا پیشرفته‌تر از نرم‌افزارهای مشابه دنیا است.
وی تصریح کرد: متخصصان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران، علاوه بر این نرم‌افزار، سامانه‌ها و نرم‌افزارهای کارآمد دیگری را هم در یکی، دو سال اخیر طراحی کرده‌اند كه از جمله آنها مي‌توان به سامانه بومی تسویه و پایاپای چندارزی، سامانه‌ها و نرم‌افزارهای پیچیده مربوط به تسویه و پایاپای معاملات برق در بورس تازه‌تاسیس انرژی ایران و موارد ديگري اشاره كرد.
سلطانی‌نژاد در ادامه تصريح كرد: متخصصان این شرکت حتی سایر بخش‌های بازار سرمایه ایران را هم در طراحی نرم‌افزارهای پیشرفته یاری کرده‌اند؛ مثلا در طراحی تالار بورس مجازی با همه اجزا و متغیرها و قیمت‌های واقعی بورس؛ بدون آنکه کسی از معامله در آن زیان ببیند.
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری با اشاره به اینکه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران، توانایی برطرف کردن نیازهای نرم‌افزاری خود را دارد، ابراز كرد: این شرکت می‌تواند نیازهای نرم‌افزاری پیشرفته سایر بخش‌های بازار سرمایه ایران و حتی کشورهای دوست را با هزینه‌های کمتر برآورده کند.
وی در ادامه افزود: با این حال، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران هیچگاه خود را از فراگیری بیشتر و در اشتراک گذاشتن تجربیات خود با شرکت‌های مشابه غیرایرانی بی‌نیاز ندیده است.
سلطانی نژاد تصریح کرد: ما آماده‌ایم که ضمن انتقال تجربیات خود، از تجربیات شركت سپرده‌گذاري كره‌جنوبي نیز در هر زمینه‌ای که مدیران این شرکت علاقه‌مند باشند، استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کره در زمینه پیوند بازارهای سرمایه کره جنوبی و هنگ‌کنگ تجربیات مفیدی دارد؛ گفت: این تجربیات برای بازار سرمایه ایران نیز که این روزها به پیوند با بازارهای سرمایه دیگر کشورها می‌اندیشد، بسیار گرانبها است.
وی در تایید سخنان خود در خصوص همكاري دو كشور ابراز كرد: رقم کم‌نظیر 18 و نیم میلیارد دلاری مبادلات تجاری ایران و کره جنوبی در سال 2011، گویای این ظرفیت‌ها است و چه‌ بهتر که از این ظرفیت به طريقي دیگر و با حضور مردم و سرمایه‌داران خرد و کلان هر دو کشور در بازارهای سرمایه، استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه ایران در سال 2012 بازده کم‌نظیر 55درصدی را تجربه کرد، اظهار كرد: در سال 2013 نیز با روندی که تاکنون داشته، بعید است که کمتر از این بازدهی، رقم بخورد.
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در پايان تاکید کرد: اگر بخواهیم از قدمی که برداشته‌ایم به «رضایت» برسیم، باید آن را تا «مقصد» پیش ببریم. امروز تنها نقطه شروع همکاری‌های ما است. پس نه باید به آن راضی باشیم و نه باید در آن متوقف بمانیم. پس از این، زحمات ما و شما بیشتر می‌شود.
وی پیشنهاد كرد كه کارشناسان ایرانی و کره‌ای کمیته مشترکی را برای پیشبرد اهداف مشترک، تشکیل دهند و آن اهداف را روزبه‌روز پیگیری کنند.
آمادگی کامل برای تشکیل کارگروه‌های عملیاتی میان دو کشور
همچنين کیم‌کیونگ‌دونگ مديرعامل شركت سپرده‌گذاري كره‌جنوبي (KSD) در مراسم ديروز با بیان اینکه، در کره جنوبی خیابانی به نام تهران داریم، گفت: اگر خاطرم باشد این خیابان حدود 30 سال پیش در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر سئول نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه، با نام تهران آشنا هستم و برای اولین بار به تهران سفر می‌کنم گفت: باعث افتخار و خوشحالی است که در خدمت همکارانم در تهران به سر می‌برم. مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی کره جنوبی افزود: با امضای یادداشت تفاهم‌نامه بازار سرمایه ایران و کره‌ امیدواریم بتوانیم دانش و تجربیات موثری را مورد تبادل قرار دهیم.
کیم‌کیونگ‌دونگ با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بازار سرمایه ایران همانند خیابان تهران در سئول که به یکی از مراکز مالی مهم شهر تبدیل شده، رشد خوبی داشته باشد، گفت: با تبادل اطلاعات میان ایران و کره شاهد ارتقای سطح دانش ميان دو کشور خواهیم بود.
وی تصریح کرد: امیدوارم از اکنون دو کشور ایران و کره به تعمیق روابط بپردازند.
کیم‌کیونگ‌دونگ در پاسخ به اين سوال مبنی بر زمان تشکیل کارگروه‌های عملیاتی و اجرایی برای آغاز این همکاری‌ها تاکید کرد: از اکنون آمادگی داریم تا این کارگروه‌ها را تشکیل دهیم و همکاری میان دو کشور را از این لحظه آغاز کنیم.
وی در پايان گفت: با تشکیل گروه‌هایی در این زمینه، همکاری‌ها را آغاز می‌کنیم و در این باره پس از امضای این تفاهم‌نامه، مکاتباتی را با یکدیگر خواهیم داشت

[h=1]افت و خیز ملایم صنایع بورسی در روزهای پایانی تابستان[/h] کد خبر: DEN-752468 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۸
گروه بورس- بازار دیروز در حالی با افت ناچیز شاخص کل مواجه بود که صنایع نیز صعود و نزول چشم‌گیری نداشتند. مهم‌ترین علت این امر پایان سال مالی کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این هفته است که تقاضا را با کاهش مواجه ساخته است؛ همچنین، انتظار بازار برای عرضه اوليه پتروشیمی جم و ارائه گزارش‌های شش‌ماهه می‌تواند مزید بر علت شود.
گروه دارویی روزهای مثبت خود را با رشد 8/1 درصدی شاخص ادامه داد و در اکثر نمادها با صف خرید مواجه بود. علت اصلی این امر، سهولت در ترخیص داروها است؛ به طوری که محمدرضا نادری معاون گمرک از ترخیص روزانه 30 تن دارو خبر داده است. همچنین، «دسبحا» مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی شد و با وجود عرضه‌های انجام شده دوباره با صف خرید به کار خود پایان داد. «والبر» بیشترین حجم معاملات این گروه را با حضور پررنگ حقوقی‌ها در اختیار داشت.
از سوي ديگر در گروه غذایی، «وبشهر» بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داد؛ معاملات روز گذشته این نماد با حضور توامان حقیقی‌ها و حقوقی‌ها انجام شد و در نهایت با صف خرید روز را به پایان رساند. از سوی دیگر گروه رایانه‌ای روند منفی خود را ادامه دادند. «رکیش» به عنوان پرمعامله‌ترین نماد این گروه با حضور پررنگ حقوقی‌ها در نقش خریدار و فروشنده مواجه بود. در معاملات روز یکشنبه، شرکت ملی انفورماتیک به ترتیب 6/4 و 1/2 میلیون سهم از نمادهای «رکیش» و «مداران» را به فروش رساند. گروه ساختمانی که پس از ارائه گزارش‌های مالی 6 ماهه روند مثبتی را طی روزهای اخیر در پیش گرفته است، دیروز نیز با رشد ملایم 2/0 درصدی مواجه بود. دیروز، «ثشاهد» با حجم معاملات بسیار بالای 26 میلیونی روبه‌رو شد، اما باز هم با صف خريد و اقبال معامله‌گران همراه بود. حضور حقوقی‌ها به عنوان فروشنده سهام این نماد طی روزهای اخیر قابل توجه است. گروه حمل‌و‌نقل روند منفی ابتدای هفته خود را ادامه داد. در حقیقت، «حکشتی»
به عنوان تاثیرگذارترین نماد گروه، روزهای کم‌معامله‌ای را پشت سر می‌گذارد که باعث افت شاخص حمل و نقل شده است؛ دیروز، «حکشتی» صف خرید سنگین (به ارزش 27 میلیارد ریال) داشت که با عدم عرضه مواجه شد. هرچند «حتاید» بیشترین معاملات این گروه را با حضور حقوقی‌ها به خود اختصاص داد.
گروه برقی‌ها که روزهای پرنوسانی را سپری می‌کنند دیروز منفی بودند. «بترانس» بیشترین حجم معاملات را با حضور حقیقی‌ها به خود اختصاص داد. همچنین، فروش يك میلیون سهم «بترانس» توسط شرکت سینا فرآیند نیرو در روز یکشنبه قابل توجه است. به علاوه، «بنیرو» با صف فروش 2/3 میلیارد ریالی مواجه شد.
در ادامه رصد تحولات ديروز، قندی‌ها روند منفی خود را از ابتدای هفته ادامه دادند. «قشرین» بیشترین حجم معاملات این گروه را در حالی از آن خود کرد که طی روزهای گذشته، حقوقی‌ها حضور کمتری نسبت به حقیقی‌ها داشته‌اند؛ اما همان حضور کمرنگ در نقش خریدار بوده است. همچنین، «قشهد» با صف فروش 6/2 میلیارد ریالی به کار خود پایان داد.
اين در حالي است كه گروه ماشین‌آلات برای دومین روز متوالی منفی شدند. «وتوشه»، «تکنو» و «تکمبا» بیشترین حجم معاملات را با حضور پررنگ حقیقی‌ها در اختیار داشتند. از سوی دیگر، گروه لاستیکی‌ها روند منفی خود از ابتدای هفته را ادامه دادند. «پکرمان» و «پتایر» بیشترین معاملات گروه را با حضور حقیقی‌ها به خود اختصاص دادند. در نهایت، گروه کاشی و سرامیک روند مثبت خود را با رشد 7/1 درصدی شاخص ادامه داد. «کترام» پرمعامله‌ترین نماد این گروه با حضور 100 درصدی سهامداران حقیقی بود.
پيمان ارمغان، كارشناس بازار سرمايه در رابطه با اين گروه مي‌گويد: گروه كاشي و سراميك در سال‌هاي گذشته با توجه به قيمت پايين ارز در رقابت با اجناس چيني مشابه با مشكل مواجه بوده است. اين مساله در پي افزايش نرخ ارز طي سال گذشته و در نتيجه افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، رشد توليد و فروش شركت‌هاي داخلي را به همراه داشته است كه مهم‌ترين عامل روند صعودي اين گروه است. وي خاطرنشان می‌کند: با توجه به P/E بالاي 9 اين گروه و براساس تحليل‌هاي تكنيكال، حد اشباع خريد سهام اين گروه نزديك است و در نتيجه سهامداران بايد دقت بيشتري را درخصوص خريد اين‌گونه سهم‌ها با P/E بالا داشته باشند.

[h=1]خوش‌بيني سياسي شاخص را 60 هزار واحدي كرد[/h] کد خبر: DEN-752665 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۹

گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادارتهران دیروز شاهد رشد 19/1 درصدی شاخص کل تحت تاثیر خبرهای مثبت سیاسی بود. شاخص کل دیروز توانست با رشد 708 واحدی بار ديگر به مرز 60هزار واحد دست یافته و در نهایت به 60هزار و 56واحد برسد؛ حدی که برای یک روز کاری در اواخر تابستان و توام با عرضه اولیه سهام پتروشیمی جم در فرابورس کارنامه‌ای بسیار خوب ارزیابی می‌شود. در بازار دیروز که آخرین روز کاری برای تسویه بدهی با فروش سهام به شمار می‌رفت بازار با موجی از امیدواری ناشی از خبرهای سیاسی مواجه بود. با توجه به پایان سال مالی 65شرکت کارگزاری و همچنین پایان سال مالی برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بازار با روند غیر‌قابل اتکاي خرید و فروش‌ها مواجه بود و انتظار می‌رود از امروز بازار بار ديگر به مدار رفتار طبیعی خود بازگردد. هرچند که همچنان شرکت‌های سرمایه‌گذاری به آخرین تلاش‌های خود برای شناسایی سود و جابه‌جایی پرتفوی ادامه خواهند داد و بهبود نهایی وضعیت بازار به شروع مهرماه و آغاز انتشار گزارش‌های شش ماهه شرکت‌ها موکول خواهد شد. در بازار دیروز معامله‌گران همچنین شاهد جو مثبت ناشی از تحولات سیاسی بودند؛ سخنان سنجیده ريیس‌جمهوری در میان فرماندهان سپاه پاسداران و اعلام نامه نگاری ريیس‌جمهوری و باراک اوباما در آستانه سفر دکتر روحانی به نیویورک و همچنین سفر دکتر صالحی ريیس سازمان انرژی اتمی به وین جو مثبت سیاسی را تشدید کرده است.
در بازار دیروز معامله‌گران شاهد عرضه اولیه پتروشیمی جم در نرخ هر سهم 14هزار و 900ریال بودند که این عرضه با استقبال معامله‌گران مواجه شد.هر چند این عرضه 323میلیارد تومانی تا حدودی بر بازار موثر بوده و موجب افزایش عرضه‌ها شد اما در نهایت این عرضه نیز به پایان رسیده و بازار حضور یکی دیگر از قطب‌های تولید پلی اتیلن را در بورس شاهد است. در حال حاضر 4 شرکت شازند، مارون، امیرکبیر و جم تولید‌کننده پلی‌اتیلن به شمار می‌روند هر چند که هلدینگ خلیج فارس نیز از طریق شرکت‌های زیر مجموعه خود تولید‌کننده این ماده مهم به شمار می‌رود. در بازار دیروز اشتیاق سرمایه‌گذاران آنلاین موجب شد تا عرضه جم برای این گروه تا یکساعت پس از پایان بازار سیستم معاملات را درگیر خود کند. در گروه پتروشیمی، مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس با صدور حکمی رضا امیری را به عنوان مدیرعامل پتروشیمی بندر امام منصوب کرد.
در گروه پتروشیمی، وزیر نفت با تاکید بر این‌که یکی از شئون عدالت ایجاد فرصت برابر برای همه افراد در صنعت پتروشیمی است، تصریح کرد: طی دو ماه آینده قیمت خوراک و یوتیلیتی واحدهای پتروشیمی مشخص خواهد شد.
وی با تاکید بر پیگیری مشکلات احتمالی تامین خوراک در شرکت ملی نفت ایران گفت: نبودن حداکثر تولید در واحدهای پتروشیمی را نباید فقط به گردن تحریم انداخت بلکه بايد با بررسی دقیق، دلایل این ناتوانی را رفع کرد. وزیر نفت تاکید کرد: صنعت پتروشیمی برای گذراندن مشکلات کنونی باید تلاش بیشتری کند تا تولید خود را هر چه بیشتر افزایش دهد چراکه پویایی در این صنعت موجب افزایش ثروت ملی ایران خواهد شد. زنگنه با بیان این که واحدهای پتروشیمی باید هزینه خوراک خود را به موقع پرداخت کنند، گفت: وزارت نفت نیز وظیفه دارد در مقابل تامین خوراک این واحدها را به صورت مستمر تهیه و تحویل دهد. در گروه دارویی بخش عمده‌ای از شرکت‌های این گروه به دلیل انتظار برای گزارش‌های شش ماهه مطلوب با معاملات پرحجمي همراه بودند كه در نهايت چند نماد از جمله «دسبحا» بدون عرضه ماندند.
در گروه بانکی دیروز بانک سینا در شرایطی با صف خرید همراه شد که این بانک در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، 20 درصد از سهام شرکت پرداخت الکترونیک فن آوا کارت را خریداری کرد. در اين گروه، بانك صادرات با صف خريد سنگين مواجه بود اما بانك تجارت در پي جابه‌جايي 17 ميليوني تعادل نسبي را در تقاضاي خريد به دست آورد.
در گروه فلزی، مدیرعامل شرکت ملی سرب و روی ایران در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای بازگشایی کارخانه این شرکت اطلاع‌رسانی کرد.
بهزاد لازمی با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای بازگشایی این کارخانه گفت: پیگیری‌های لازم جهت رفع موانع بازگشایی کارخانه به صورت مستمر در حال انجام است.
به گفته وی، بر اساس آخرین جلسه تشکیل یافته در استانداری زنجان، بازگشایی کارخانه منوط به شروع انتقال پسماندهای کارخانه به محلی غیر از محل فعلی نگهداری آن است که اقدامات اولیه برای بستر سازی و ایزوله کردن محل جدید در حال انجام بوده که متعاقبا جهت انتقال آن اقدام خواهد شد.
مدیر‌عامل شرکت در این نامه عنوان کرده است که انتظار می‌رود با همکاری مسوولان استان طی روزهای اخیر مشکلات به وجود آمده مرتفع شود. در گروه حمل‌و‌نقل با برداشته شدن تحریم‌های شرکت کشتیرانی توسط دیوان دادگستری اروپا، سهام این شرکت در بورس با استقبال قابل توجهی مواجه شد و بیشترین تقاضای خرید را به خود اختصاص داد.اين امر موجب شد تايدواتر خاورميانه نيز با صف خريد سنگين و بدون فروشنده به كار خود پايان دهد.
گروه خودرويي نيز از ديگر گروه‌هاي پيشرو بود كه بيشتر نمادهاي آن صف خريد و معاملات قابل توجه داشتند.
در گروه خودرویی شایعات منتشره در سایپا موجب واکنش این شرکت شد. سایپا تاکید کرده است که خرید سهام این شرکت توسط کارکنان و در قالب شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا کاملا منطبق بر قانون تجارت بوده و شورای رقابت نیز صحت این معامله را تایید کرده و پرداختن به آن پس از دو سال و انتشار مطالب خلاف واقع کمی عجیب به نظر می‌رسد.
روابط عمومی سایپا در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که شرکت سایپا همواره تابع قانون بوده و از نهادهای قانونی تکمین کرده است و چنانچه مورد مشخصی از عدم تمکین وجود دارد صراحتا عنوان شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
در تمام دنیا تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی و سود مصوب بهره می‌برند و شرکت سایپا نیز از این قاعده مستثنی نیست و چنانچه سود بانکی به ناگاه از 12 درصد به بیش از 20 درصد افزایش یافته باید نهادهای مالی و بانکی توضیح دهند و نه شرکت سایپا. در مجموع بازار سهام دیروز بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات به 140میلیارد تومان رسید و بازدهي بازار را از ابتداي سال به 58 درصد رساند. از 277نمادی که به روی تابلو رفتند نیز 131نماد با کاهش قیمت و 144نماد با رشد ارزش معامله شدند و نماد بدون تغيير قيمت بودند.

بررسي كارشناسان از پايان سال مالي كارگزاران و تسويه حساب مشتريان

[h=1]آغازي براي عرضه‌هاي اجباري[/h] کد خبر: DEN-752666 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۹
گروه بورس- مجيد اسكندري: فعالان بازار سرمايه در اواخر شهريورماه شاهد افزايش عرضه‌ها از سوي سرمايه‌گذاران حقوقي هستند. اين عرضه‌ها كه بيشتر از سوي شركت‌هاي كارگزاري و سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد طي روزهاي گذشته موجب تشديد روند منفي بازار شد به گونه‌اي كه برخي از سرمايه‌گذاران حقيقي با تبعيت از جو حاكم بر بازار در صف‌هاي فروش قرار گرفتند.
افزايش عرضه‌هاي يادشده در حالي رخ مي‌دهد كه بيشتر شركت‌هاي يادشده به پايان سال مالي خود نزديك مي‌شوند و بايد صورت‌هاي مالي و عملكرد سالانه خود را گزارش كنند. آنها در اين شرايط براي جبران برخي تعهدات خود در قبال اعتبارهاي دريافتي، اقدام به عرضه سهام موجود در پرتفوليوي خود مي‌كنند.
گاهي اوقات نيز پس از پايان سال مالي (پايان شهريورماه) و در اوايل سال مالي بعد (اوايل مهرماه) اين شركت‌ها سهام عرضه‌شده را بار ديگر خريداري مي‌كنند.
اين نوع دادوستد در برخي موارد ممكن است تعادل موجود در بازار را برهم بزند. از ديدگاه مدير نظارت بر كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار اين اقدام منع قانوني ندارد او به سرمايه‌گذاران توصيه مي‌كند همواره و به خصوص در بازه زماني يادشده براساس تجزيه و تحليل‌هاي منطقي عمل كرده و به فعل و انفعالات سرمايه‌گذاران حقوقي توجه چنداني نداشته باشند.
تفاوت كارگزاري‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها در تاثير بر بازار
مدير نظارت بر كارگزاران «سازمان» درباره تاثير پايان سال مالي شركت‌هاي كارگزاري و سرمايه‌گذاري بر روند افزايش عرضه‌ها در بازار توضيح داد: عمليات اصلي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري محدود به خريد و فروش و نگهداري اوراق بهادار به نام خود بوده و سال مالي بيشتر آنها منتهي به پايان شهريورماه است، بنابراين مديران اين‌گونه شركت‌ها در راستاي بهبود عملكرد عملياتي خود به منظور درج در صورت‌حساب سود و زيان منتهي به پايان سال مالي، سعي مي‌كنند بخشي از سهام موجود در پرتفوي سرمايه‌گذاري خود را كه نسبت به قيمت زمان خريد، افزايش قابل توجهي را تجربه كرده است، عرضه كنند.
محمد عطايي افزود: اما درخصوص شركت‌هاي كارگزاري اين موضوع سنخيتي ندارد، زيرا عمليات اصلي شركت‌هاي كارگزاري اصولا خريد و فروش و نگهداري اوراق بهادار به نام خود نيست و پرتفوليوهاي تحت تملك آنها با توجه به الزامات مقرراتي محدود است. از اين رو حتي اگر شركت‌هاي كارگزاري به منظور شناسايي سود بيشتر در پايان سال مالي نسبت به فروش اوراق بهادار تحت تملك خود اقدام كنند، حجم عرضه‌هاي آنها به حدي نخواهد بود كه بازار را تحت تاثير عمده قرار دهد.
وي خاطرنشان كرد: تاثير پايان سال مالي بر افزايش عرضه‌ها در بازار از جنبه شركت‌هاي كارگزاري به نظر مي‌رسد از مجراي ديگري رخ دهد. اين مجرا، مجراي معاملات اعتباري است كه در آن اوراق بهادار با استفاده از تسهيلات بانكي كه شركت‌هاي كارگزاري از بانك‌ها اخذ مي‌كنند، براي ساير مشتريان خريداري مي‌شود. بنابراين با توجه به پايان مهلت مقرر براي تسويه اين گونه تسهيلات از سوي شركت‌هاي كارگزاري در پايان سال مالي آنها مشترياني كه قبلا از اعتبارات شركت‌هاي كارگزاري براي خريد اوراق بهادار استفاده كرده و قادر به تسويه آن از طريق واريز وجه نيستند به ناچار دست به فروش و عرضه سهام خود مي‌زنند.
مدير نظارت بر كارگزاران «سازمان» درخصوص قانوني بودن فروش سهام در اواخر شهريورماه و خريد مجدد آن در اوايل مهرماه از سوي شركت‌هاي يادشده كه به شناسايي سود منجر مي‌شود، گفت: قوانين و مقررات درخصوص اين گونه شناسايي سود توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مسكوت است. براساس استانداردهاي حسابداري با توجه به وقوع يك رويداد مالي در زمان فروش سهام، شناسايي سود مربوطه خالي از اشكال بوده و طبيعتا خريد بعدي آن هم بدون اشكال است.
عطايي درباره دلايل تفاوت سال مالي بيشتر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و كارگزاري با بقيه شركت‌هاي بورسي توضيح داد: يكي از دلايل اين امر آن است كه سال مالي بيشتر شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس منتهي به پايان سال تقويمي است و طبق قانون تجارت اين شركت‌ها بايد حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي (يعني تا پايان تيرماه سال بعد) اقدام به برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام و تصميم‌گيري درخصوص توزيع سود كنند، بنابراين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه در پرتفوي خود سهام شركت‌هاي بورسي را دارا هستند ترجيح مي‌دهند سال مالي خود را به گونه‌اي تعيين كنند كه تا پايان سال مالي آنها سود قابل شناسايي از محل سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌هاي بورسي مشخص شود.
وي ادامه داد: دليل ديگر اين موضوع به محدوديت‌هاي سخت‌افزاري موجود در موسسات حسابرسي بازمي‌گردد. با توجه به اينكه اغلب موسسات حسابرسي در پايان سال تقويمي درگير حسابرسي شركت‌هاي بورسي هستند و در اين بازه زماني طبيعتا دسترسي به خدمات حسابرسي به منظور حسابرسي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و كارگزاري بسيار دشوار است، از اين رو شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و كارگزاري براي استفاده از خدمات حسابرسي با هزينه‌هاي پايين‌تر ترجيح مي‌دهند سال مالي متفاوت با سال مالي شركت‌هاي بورسي انتخاب كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه به منظور مقابله با آثار فصلي فعاليت شركت‌هاي يادشده و تاثير نامطلوب آن بر بازار پيشنهاد كرد: از راه‌هاي پيشنهادي اصلاح مقررات به گونه‌اي است كه سال مالي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در طول سال تقويمي توزيع شود. راه‌ ديگر اصلاح شيوه‌هاي مربوط به ارزيابي عملكرد مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به گونه‌اي است كه عملكرد آنها در بازه‌هاي زماني ميان‌مدت و نه كوتاه‌مدت ارزيابي شود تا مديران مجبور نباشند به خاطر بهبود عملكرد كوتاه‌مدت خود اقدام به فروش و عرضه سهام موجود در پرتفوليوهاي خود كنند.
عطايي در پايان به سرمايه‌گذاران پيشنهاد كرد: به سرمايه‌گذاران و به خصوص سرمايه‌گذاران حقيقي پيشنهاد مي‌شود، براساس تجزيه و تحليل‌هاي بنيادي منطقي و براساس اطلاعات مالي حسابرسي شده شركت‌ها اقدام به خريد اوراق بهادار كرده و افق سرمايه‌گذاري خود را فارغ از فعل و انفعال سرمايه‌گذاران حقوقي در دوره‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت تعريف كنند.
تلاش براي بهبود سمت چپ ترازنامه
در اين زمينه يكي از كارگزاران بورس با اشاره به اينكه پايان سال مالي شركت‌هاي كارگزاري مي‌تواند يكي از عوامل تاثيرگذار بر بازار باشد، گفت: اين تنها يكي از علل موجود است كه مي‌تواند به افزايش عرضه‌ها در بازار منجر شود.
محمد كفاش افزود: پايان سال مالي بيشتر شركت‌هاي كارگزاري 31 شهريور هر سال است و همه آنها علاقه دارند كه تا جايي كه ممكن است، بدهكاري كمتري در صورت‌هاي مالي‌شان آورده شود از سوي ديگر سعي دارند ميزان وام دريافتي‌شان از بانك‌ها نيز كمتر باشد تا به اين ترتيب سمت چپ ترازنامه‌شان بهتر باشد.
وي ادامه داد: بسياري از كارگزاراني كه اعتبار گرفته‌اند، مجبورند سهام خود را بفروشند كه اين موضوع به قوي شدن سمت عرضه و ضعيف شدن سمت تقاضا مي‌شود بنابراين تعداد خريداران كم و تعداد فروشندگان زياد مي‌شود و فشار مضاعفي به بازار مي‌آيد.
اين كارگزار بورس درخصوص شركت‌هاي سرمايه‌گذاري توضيح داد: اين شركت‌ها بودجه‌اي در نظر گرفته‌اند كه براساس آن، سود را به دو بخش تقسيم مي‌كنند يك بخش سود نقدي و بخش ديگر سود حاصل از خريد و فروش سهام. آن دسته از شركت‌ها كه سود حاصل از خريد و فروش سهام آنها به حد بودجه نرسيده باشد اقدام به فروش سهم‌هايي مي‌كنند كه بتوانند از محل فروش آنها سود شناسايي كنند.
همچنين برخي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در برخي شركت‌ها سهامدار عمده‌اند كه سهم موردنظر بخش بزرگي از NAV پرتفوي آنها را تشكيل مي‌دهد، بنابراين اگر قيمت آن سهم كاهش يابد، NAV آنها نيز كاهش خواهد يافت، بنابراين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري يادشده سهم موردنظر را خريداري كرده و قيمت را افزايش مي‌دهند تا از اين طريق پرتفوي‌شان آسيب نبيند.
كفاش در واكنش به اين سوال كه آيا اقدام آن دسته از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و كارگزاري كه در اواخر شهريورماه سهام موجود در پرتفوي خود را واگذار كرده و در اوايل مهرماه بار ديگر آن را خريداري مي‌كنند، قانوني است، پاسخ داد: البته لزومي ندارد كه همان سهم را بخرند، البته اين كار موجب برهم‌زدن تعادل بازار مي‌شود ولي غيرقانوني نيست.
وي درخصوص دليل انتخاب پايان شهريورماه هر سال به عنوان سال مالي بيشتر شركت‌هاي كارگزاري خاطرنشان كرد: بيشتر كارگزاري‌ها داراي سهامداران حقوقي هستند كه اين سهامداران حقوقي (شركت‌ها) سال مالي‌شان 30/9 يا 29/12 است، بنابراين براي اينكه در برگزاري مجمع با تداخل و مشكل مواجه نشوند سال مالي خود را 31/6 تعيين كرده‌اند.
اين كارشناس بازار سرمايه در پايان به سرمايه‌گذاران توصيه كرد: بسياري از سرمايه‌گذاران اسير جو احساسي مي‌شوند و در زمان منفي وارد صف‌هاي فروش مي‌شوند، بنابراين توصيه مي‌شود براساس تحليل و به دور از هيجانات مقطعي در بازار فعاليت كنند.
كاهش تاثير پايان سال مالي كارگزاران بر بازار
يكي ديگر از كارشناسان بازار سرمايه درباره تاثير پايان سال مالي شركت‌هاي كارگزاري بر بازار يادآور شد: اين موضوع بر روند منفي بازار تاثير دارد، اما به دليل اينكه بازار در مقايسه با سال‌هاي قبل حرفه‌اي‌تر شده تاثير آن كمتر است اما به هر حال به دليل اينكه شركت‌هاي كارگزاري در حال فروش سهام به منظور به صفر رساندن اعتبارات خود هستند، شاهد تداوم روند منفي بازار هستيم.
حجت سرهنگي درباره فروش سهام در پايان سال مالي و خريد مجدد آن در اوايل سال مالي بعد از سوي شركت‌هاي كارگزاري و سرمايه‌‌گذاري خاطرنشان كرد: بيشتر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اقدام به چنين كاري مي‌كنند و تعادل بازار را برهم مي‌زنند البته در سال جاري با توجه به بازدهي 50 تا 60 درصدي بازار، بسياري از اين شركت‌ها سهام خود را طي چند ماهه ابتداي سال فروخته و در تيرماه سودهاي خوبي شناسايي كردند اما در اين ميان تعدادي از حقيقي‌ها نيز به دليل اعتبارهايي كه گرفته بودند در صف‌هاي خريد قرار گرفتند.
وي درخصوص سال مالي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و كارگزاري گفت: اگر سال مالي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به 30/9 تغيير يابد، براي خود آنها بهتر است البته برخي از آنها اين كار را كرده‌اند كه با شركت‌هاي كارگزاري تداخل مجمع نداشته باشند.
سرهنگي به سرمايه‌گذاران توصيه كرد: سرمايه‌گذاران بهتر است در اوايل شهريورماه فروش‌هاي خود را انجام دهند و از نقدينگي حاصل شده براي خريد در اواخر شهريورماه استفاده كنند البته همواره بايد به ارزش بنيادي سهام توجه داشته باشند.

[h=1]نخستین همایش جایگاه بورس در اقتصاد کشور برگزار شد[/h] کد خبر: DEN-752667 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۹
گروه بنگاه‌ها- نخستین همایش جایگاه بورس در اقتصاد کشور با حضور جمعی از مدیران بورسی برگزار شد.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار در اين همايش گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است و بیشتر اتکای صنایع برای تامین مالی به بانک‌ها است، اما شرکت‌ها ناگزیرند برای رسیدن به پله‌های ترقی و ارتقای جایگاه خود در اقتصاد، بخشی از منابع مالی خود را از طریق بازار سرمایه تامین کنند. محمودرضا خواجه‌نصيري افزود: شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌توانند از طریق عرضه سهام، افزایش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت یا ابزارهای مالی همچون اوراق اجاره و استصناع، تامین مالی کنند.
وي راهکارهای دیگر را برای تامین مالی ضروری دانست و گفت: معاملات دیگری مانند عرضه‌های بازار سوم در فرابورس، عرضه شرکت‌های سهامی عام یا معاملات سلف و نسیه که در بازار بورس کالا انجام می‌شود، می‌تواند به تامین مالی شرکت‌ها کمک کند. وی اظهار كرد: بخش قابل توجهی از اهتمام فضای ابزارسازی و تولید ابزار در دنیا صرف این شده که ابزارها با ذائقه سرمایه‌گذاران مساعد باشد و تنوع ابزارهای مالی و انعطاف‌پذیری آنها باعث شده سرمایه‌گذاران در بحث سرمایه‌گذاری، ابزارهای مالی که خواست و هدف آنها را تامین کند در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران با کمترین هزینه، تامین مالی کنند و ریسک‌ها و بازدهی را که در این فضا می‌طلبند پوشش دهند.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس گفت: یکی از مشکلاتی که امروزه به عنوان یک خلأ مطرح شده، نرخ سود اوراق و نرخ‌هایی است که به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود.
خواجه‌نصیری اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نقطه رسیده‌اند که در حوزه اوراق منتشره و سودی که بابت تامین مالی پرداخت می‌شود، باید این نرخ سود به یک نقطه تعادلی برسد، که هم متقاضیان تمایل به دریافت آن و هم عرضه کنندگان تمایل به پرداخت آن را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: اگر نرخ‌ها به صورت دستوری تعیین شود می‌تواند شکافی ایجاد کند. شکافی که به عنوان مثال باعث می‌شود بخش قابل توجهی از اوراق منتشر شده عرضه کنندگان روی دست آنها بماند و از سوی دیگر نقدینگی فراوان کشور بلای جان کشور شود. این شکافی است که در عین نقدینگی فراوان مشکل تامین مالی را حل نمی کند.
خواجه‌نصیری با بیان اینکه سرمایه‌گذاران در صورتی که پاداش حمایت خود را دریافت نکنند، علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری ندارند گفت: اگر بخواهیم با کمترین تبعات این انتقال را داشته باشیم و بازار را به معنی واقعی شکل بدهیم باید ابزارهایی پیشنهاد شود که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری ترغیب کند و به این ترتیب علاوه بر اینکه به ر احتی جذب نقدینگی حاصل می‌شود بازاری درست می‌شود که خودش خود را کنترل، ترمیم و اصلاح می‌کند و قیمت‌ها را به سمتی می‌برد که بتواند نرخ‌ها این عدم تعادل عرضه و تقاضا را از بین ببرد.در همین راستا دکتر رحیم‌لو، دبیر کل همایش یادشده با اشاره به این مطلب که جذب سرمایه و ترغیب مردم جز تکالیف دولت است تصریح کرد: بازار سرمایه طی این سال‌ها نشان داد که از جایگاه شفاف و مطمئنی برخوردار است.
وی افزود: انتظار می‌رود دولت در ایجاد انگیزه در بخش خصوصی تمامی الزامات برای ایجاد ثبات در بورس را فراهم کرده و با برنامه‌ریزی مدون هم‌پیوندی میان بازار پول، سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند.
علاوه بر این دبیر کل كانون نهادهای سرمایه‌گذاری با تاکید بر این امر که شفافیت در بازار امکان تامین مالی را فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: قبل از ایجاد شفافیت در بازار سرمایه نیازمند ایجاد رابطه میان بازار پولی و مالیاتی هستیم. خدارحمی به وجود اظهارنامه‌های مالیاتی مغایر با صورت‌های مالی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: اگرچه برای ورود شرکت‌های جدید به بورس 15 بند بسیار سختگیرانه وجود دارد که در غربالگیری از 100 شرکت به طور معمول 90 تا 95 شرکت حذف و بقیه نیز با شرایط سخت‌گیرانه بورس مواجه می‌شوند، اما لازمه توسعه بورس وجود شفافیت در اطلاعات شرکت‌هاست.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که شرکت‌ها به بانک‌ها مراجعه می‌کنند تمام سعی خود را برای شفاف و سودده بودن صورت‌های مالی شرکت به کار می‌بندند، اما زمانی که اسناد به امور مالیاتی کشور ارجاع داده می‌شود درست در نقطه مقابل قرار دارد.
خدارحمی تاکید کرد: تمنای من از مسوولان اقتصادی دولت تدبیر و امید برای ایجاد آرامش در فضای بازار سهام این است که فرصت‌های برابری را برای نهادهای مالی فراهم کند تا بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود دست یابد.
در حاشیه این همایش نیز دکتر عظیم فضلی‌پور استاد دانشگاه سوربون اشاره‌ای به نیاز بازار سرمایه به راه‌اندازی بورس «برند» کرد و حاضران جلسه را نیز از کم و کیف جهانی‌سازی برند متعلق به شرکت‌ها و تبعات ناشی از عدم انجام این امر مطلع ساخت. وی تصریح کرد: ارزش برند می‌تواند در ترازنامه شرکت قرار گیرد و سرمایه شرکت را افزایش دهد. همچنین دکتر علی‌پناهی به نمایندگی از شرکت بورس کالا به بیان فعالیت‌ها و عملکرد بورس کالا در این همایش پرداخت و گفت: بورس کالا در بهبود فضای کسب و کار، کشف صحیح و عادلانه قیمت براساس
ساز و کار عرضه و تقاضا و تامین مالی بنگاه‌ها نقش بسزایی را تاکنون ایفا کرده است. وی تاکید کرد: بورس کالا در قالب قراردادهای سلف سه‌ماهه طی سال‌جاری حدود 9 هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام داده است.
در اين همايش تعدادي از برترين شركت‌هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، بر‌اساس نظر هيات‌هاي كارشناسي معرفي شدند، كه در اين ميان شركت حفاري شمال به عنوان تنها شركت حفاري بين‌المللي عضو بورس اوراق بهادار موفق به كسب تنديس و لوح ويژه نخستين همايش جايگاه بورس در اقتصاد ايران شد.

[h=1]آيا بورس قادر به كنترل تورم خواهد بود؟[/h] کد خبر: DEN-753042 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
حسن مقيمي *
نقدينگي امروز كشور مانند رودخانه خروشان است كه هر‌گاه بدون بستر آماده، سر از هر بازاري درآورد، بنيان آن را با تورم خواهد كند. اگر انتظار افزايش قيمتي در بازار سكه نباشد، نقدينگي به سراغ ارز مي‌رود و اگر قيمت ارز به طور دستوري پايين نگه‌داشته شود به سمت مسكن و ملك سرازير مي‌شود و با ايجاد تقاضاي شديد، بهاي آن را به طور وحشتناك حبابی بالا مي‌برد و اگر اندك اميدي به اصلاح سياست خارجي پيدا شود، بازار ارز، سکه و مسکن از رونق مي‌افتد و نقدينگي به سمت سرمایه گذاری دیگری روي مي‌آورد.
اين ماهيت نقدينگي است كه بر خلاف تصور عاميانه، سرگردان نيست بلكه با تشخيص سريع از وضعيت آينده نزديك به دنبال كسب منفعت است. به نظر من اين موقعيت يك تهديد و سودجويي نيست بلكه يك فرصت است. به عنوان مثال، بعد از انتخابات رياست جمهوري با ركود بازارهاي رقيب (مسكن، ارز و سكه) حجم نقدينگي بالايي به سمت بورس اوراق بهادار روانه شد.
اين فرصت اكنون پيش روي دولت يازدهم است تا با ايجاد نهادهاي سرمايه‌گذاري و بهبود بستر جريان نقدينگي سيال بتواند از ورود تورم زاي نقدينگي به حوزه‌هاي غير مولد مانند بازار سكه و ارز و دلالی املاك جلوگيري نمايد و اين جريان سهمگين را به حوزه‌هاي مولد در بخش‌هاي صنعتي، ساختماني، كشاورزي، خدماتي و مالي هدايت كند.
همان‌طور که می‌دانیم یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور‌ها، بازار اوراق بهادار است که ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور داشته و قوت و ضعف آن می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد و محل داد‌و‌ستد سرمایه‌های موجود در جامعه محسوب می‌شود، بنابراین به طور حتم باید سازمان بورس و نیز فعالیت‌های حوزه بازار سهام مورد تقویت قرار گیرد. در نتیجه طبیعی است یکی از اهداف و اولویت‌های اساسی دولت جدید نیز توسعه اقتصاد باشد، ضمن اینکه توسعه بورس به توسعه اقتصاد نیز منجر خواهد شد.
نقش بازار سرمایه به عنوان بازاری سودده و توانایی آن در تامین منابع مالی برای بخش‌های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است، بورس بهترین راه جذب و حمایت از سرمایه ایرانی است در واقع عمده تولید ملی به‌صورت سهام شرکت‌ها در بورس حضور دارد، برای حمایت از تولید ملی باید از تولید این شرکت‌ها حمایت شود تا از راه حمایت کردن از تولید جذب سرمایه به بورس و کل اقتصاد انجام گیرد.
از نگاه دیگر معاملات سهام و سرمایه‌گذاری در بورس از ریسک کمتری برخوردار است چون سرمایه‌گذاران به راحتی می‌توانند نقدینگی مورد نیازشان را به دست آورند.
یکی از ارکان جدی در نظر گرفته شده برای اجرا در دولت جدید بی شک توسعه بازار سرمایه است و اگرچه تاکنون این بازار به‌عنوان بخشی از اقتصاد تا‌ حدی متحول شده و رشد پیدا کرده، اما ظرفیت‌های موجود در کشور به مراتب بیش از اینها است.
ارزش بازار بورس تهران در شهريور ماه 1392 رقمي حدود 280 هزار ميليارد تومان است كه حدود 5/0 درصد آن به بخش مسكن و انبوه سازي تعلق دارد. اين رقم نشان مي‌دهد بازار سرمایه رسمي كشور هنوز نتوانسته است نقش خود را براي جذب نقدينگي در بخش ساختمان و مسكن و هدايت آن در مسير صحیح ايفا کند. اگر زيرساخت‌هاي حضور شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و ساختماني در بورس فراهم شود، مي‌توان انتظار داشت در ميان مدت درصد قابل توجهي از نقدينگي فعال در اين بخش ساماندهي و جذب بازار بورس گردد. امروزه تنها در چند منطقه شمال تهران روزانه بالغ بر 10هزار واحد مسكوني فقط از طريق آگهي روزنامه پر تيراژ تهران به فروش يا اجاره گذاشته مي‌شود يعني معاملات ساختماني بالغ بر 6000 ميليارد تومان در هر بار آگهي است. سرمايه‌گذاري نيازمند امنيت و سود است و در شرايط بي‌اعتمادي به رفتار و سياست‌هاي دولت، سرمايه‌گذاران ايراني، حبس سرمايه خود در املاك و ساختمان را انتخاب مي‌كنند.
برآوردها نشان مي‌دهد حجم سرمايه‌گذاري تجاري در قالب مسكن و ساختمان فقط در نيمه شمالي شهر تهران رقمي بالغ بر 200 هزار ميليارد تومان است و اين رقم با احتساب ساير شهرها و مناطق كشور به حدود 500 هزار ميليارد تومان در سال مي‌رسد كه نقدينگي حدود 100 هزار ميليارد تومان را به خود اختصاص داده است. ايجاد ساختار مناسبي براي تشكيل شركت‌هاي قدرتمند سرمايه‌گذاري ساختماني در بورس اوراق بهادار، مي‌تواند بخشي زيادي از نقدينگي را جذب خود کند و مانع از افزايش بار رواني تقاضا و ايجاد تورم قيمتي در ساير بخش‌ها شود.
در سال 91، در مناطق شهري كشور بالغ بر 140 ميليون مترمربع پروانه ساختماني صادر شده است. احداث اين حجم از بنا حداقل به 50 هزار ميليارد تومان نقدينگي نيازمند است.
متاسفانه سامان‌نيافته‌ترين شكل سرمايه‌گذاري در كشور نيز سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان و مسكن است. حدود يك سوم نقدينگي كشور در اين بخش جريان دارد، اما تجارت در اين بخش كمترين شكل‌هاي حقوقي را به خود گرفته است.
آسيب‌شناسي علت عدم رغبت سرمايه‌گذاران حقيقي بخش ساختمان و مسكن به تشكيل شخصيت‌هاي حقوقي در اين بازار اولين گام شناخت اين مسير خواهد بود. دومين گام، ارائه مشوق‌ها و تضامين قانوني براي شكل بخشيدن به اين بازار و سومين گام ايجاد الزامات قانوني در اين مسير است.
در ساختار اقتصادی امروز، اگر سرمایه‌گذاری بخواهد با ایجاد یک کارخانه صنعتی با سرمایه‌ای حدود يك میلیارد تومان به کسب سود بپردازد، الزاما باید فعالیت خود را در قالب یک شخصیت حقوقی دنبال کند، اما اگر بخواهد ساختمانی تجاری در شهر تهران با 1000 میلیارد تومان برای کسب سود بسازد، نیاز به ایجاد شخصیت حقوقی ندارد. هر فعالیت صنعتی و خدماتی نیازمند ده‌ها مجوز و احراز صلاحیت است ولی بخش ساختمانی تنها به یک پروانه از شهرداری نیاز دارد. واحدهای قابل معامله در بازار مسکن و ساختمان شهری ارقام سنگینی برای مثال از 100 میلیون تومان تا چندین میلیارد تومان را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل امکان ورود سرمایه‌های کمتر از یک واحد ساختمانی به این بازار وجود ندارد در حالی‌که اگر این سرمایه گذاری شکل حقوقی بیابد و به بازار سرمایه ورود پیدا کند، نقدینگی‌ها می‌تواند با هر مبلغی به این بازار راه پیدا کند. اين اقدام مي‌تواند از آثار تورمي حضور نقدينگي غيرمتشكل در بخش ساختمان و مسكن جلوگيري كند و آن را به مسير توليد اشتغال آفرين بخش‌هاي ساختماني و صنعتي هدايت كند، به‌نظر مي‌رسد توسعه بازار متشكل بورس و اوراق بهادار مي‌تواند آثار تورمي نقدينگي سيال را كاهش دهد.
*مدير‌عامل شركت سرمايه‌گذاري و ساختماني تجارت

[h=1]کار آموزان حسابرسی مواظب باشند (1)[/h] کد خبر: DEN-753041 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
گارو هوانسیان فر*
کارآموزی در حسابرسی امر بسیار مهمی است و این موضوع بر هیچ حسابرسی پوشیده نیست. هر شخصی که کار حسابرسی را شروع می‌کند، اولا باید از سن پایین ترجیحا از سال اول دانشگاه و به قول معروف، صفر کیلومتر، کارآموزی را شروع کند. یک حسابرس که قرار است بعدا یک حسابرس «واقعی» شود، باید از کلیه جنبه‌های کار حسابرسی آگاهی کامل داشته باشد و این کار از جمع زدن و تیک زدن شروع می‌شود.
کارآموز حسابرسی باید کلیه کارهای حسابرسی، یعنی از ساده‌ترین مرحله کار حسابرسی، کار آموزی خود را شروع کند و به مافوق خود اثبات کند که هر کاری در هر درجه‌ای که به او محول می‌شود، به صورت دقیق و طبق خواسته ما فوق خود انجام می‌دهد. یک کار آموز خوب باید از همان شروع کارآموزی، دقت در کار و وجدان کاری را کاملا مدنظر داشته باشد و عمل کند. دقت در کار حسابرسی امر مهمی است و اگر یک حسابرس این صفت را نداشته باشد، به هیچ وجه در آینده نمی‌تواند یک حسابرس واقعی شود و بهتر است از همان زمان کارآموزی به دنبال حرفه دیگری برود. چنین شخصی به هیچ وجه حسابرس، حتی حسابرس معمولی هم نخواهد شد.
وجدان کاری هم باید ذاتا در شخص وجود داشته باشد و معتقد هستم که «وجدان کاری» امری ذاتی است و چیزی نیست که به کسی بتوان یاد داد. اگر هم قرار باشد که آن را به کسی یاد داد! مدت بسیار طولانی برای یاد دادن آن لازم است و هیچ مشخص نیست که به نتیجه مطلوب برسد یا خیر. از نظر من، احتمال رسیدن به نتیجه مطلوب در این رابطه زیر 10درصد است یا خیلی کمتر. البته برای بعضی‌ها خود عبارت «وجدان کاری» معنی خاصی ندارد و این افراد منظور از این عبارت را درک نمی‌کنند. این افراد معتقد هستند که کاری یا چیزی را به طرف بیندازند و بروند دنبال کار شخصی خود و بعدا در مورد آن حتی یک لحظه هم فکر نکنند. البته باید عنوان کنم که بعضی‌ها در تمام امور زندگیشان وجدان ندارند، چه برسد به وجدان کاری. این افراد بسیار راحت هستند زیرا چیزی بنام وجدان آنها را اذیت و آزار نمی‌دهد. آنهایی هم که وجدان دارند، می‌دانند که از دست وجدان نمی‌توان رهایی یافت. زیرا وجدان تنها محکمه‌ای است که نیازی به قاضی ندارد و این وجدان می‌تواند تمام زندگی یک شخص را تا آخر عمر نابود و آن را به یک جهنم واقعی تبدیل کند. البته منظور من از کارآموزی فقط کار آموزی از صفر کیلومتر نیست بلکه در تمام دوران کاری باید این کارآموزی ادامه داشته باشد. یک حسابرس واقعی هر روز با یک مساله جدید یا یک مساله قدیمی با شکل جدید روبه‌رو‌ می‌شود و باید آن را حل و بر طرف کند، بنابراین کار‌آموزی همیشه ادامه دارد.
کارآموزان صفر کیلومتر هیچ اطلاعی از کارها ندارند و در ابتدای امر هر کاری که به آنها محول می‌شود، مجبورند که انجام دهند. البته این کارآموزان باید کارهای محوله را به بهترین نحو انجام دهند تا به سرپرستان و مافوق‌های خود نشان دهند که این توانایی را دارند که یک مرحله کار سخت تر را نیز انجام دهند و بنابراين به آنها چنین فرصتی داده شود. آنها باید در مورد هر کاری که به آنها محول می‌شود، دستورات مافوق خود را گوش کنند و مطمئن شوند که دقیقا متوجه شده اند که ما فوق آنها چه انتظاری یا انتظاراتی از آنها دارد و کار محوله را طبق خواسته او انجام دهند. برای این منظور باید به کاربرگ‌های حسابرسی سال مالی قبل مراجعه و مطالعه كنند (منظور کپی کردن کاربرگ‌های حسابرسی سال مالی قبل نیست) و دوم در مورد کاری که به آنها محول شده، به کتاب‌های متعدد و معتبر مراجعه کنند و معلومات خود را در آن موارد افزایش دهند. سال‌ها قبل یک کارمند حسابرسی زیردست من کار می‌کرد که دانشجوی سال سه حسابداری بود که مدعی بود اخیرا یک شرکت نساجی بزرگ را به تنهایی حسابرسی کرده بود. برای من جای تعجب بسیار به وجود آمد و از او پرسیدم که برای انجام این حسابرسی چکار کردی؟ پاسخ او این بود که به کاربرگ‌های حسابرسی سال قبل مراجعه کردم و عینا آنها را کپی و ارقام مالی جدید را جایگزین ارقام قدیمی كردم!!!
در زمان کارآموزی که سال اول دانشکده بودم، یکی از کارمندان موسسه که کارش فقط نوشتن دفاتر قانونی از روی سندهای حسابداری صادره توسط دیگران بود، از من پرسید که آیا از تراز افتتاحیه و اختتامیه آگاهی داری؟ جواب دادم خیر. گفت: پس اضافه کار بمان و مغایرت دفاتر قانونی او را با هم پیدا کنیم و بعد از آن تراز افتتاحیه و اختتامیه را به من یاد خواهد داد. درست هشت ساعت دفتر روزنامه‌ای که ایشان نوشته بود با دفتر کل مطابقت دادیم تا اشتباه ثبت شده پیدا شد. ایشان بدون هیچ‌گونه تشکری تراز افتتاحیه و اختتامیه را به من نیاموخت. بله، چنین افرادی معلومات در سطح پایین دارند که فکر می‌کنند تنها سلاح مخفی است که دارند و باید از دیگران مخفی نگهدارند زیرا دیگر چیزی در آستین ندارند. یکی از بزرگ‌ترین دلایلی که بعضی‌ها سعی می‌کنند دانسته‌های خود را به دیگران منتقل نکنند این است که دانسته‌های آنها آنقدر کم و بی ارزش است که فکر می‌کنند که اگر آن را به کسی بدهند، خود خلع سلاح خواهند شد. بله به هیچ وجه تعجب نکنید زیرا من طی دوران کاری خود با چنین مواردی بسیار مواجه شده ام. باید به این افراد به صراحت بگویم که از اقیانوس هر قدر هم آب بردارید، آب آن تمام نمی‌شود ولی اگر از یک حوضچه کوچک چند سطل آب بردارید، آن حوضچه خالی می‌شود.
* عضو پیوسته انجمن، حسابداران خبره حسابداری مدیریت انگلستان، حسابدار خبره حسابداری مدیریت جهانی

تغییرات روزانه شاخص کل بورس

کد خبر: DEN-753039 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰

[h=1]راهی طولانی تا اجرای کامل راهبری شرکتی[/h] کد خبر: DEN-753038 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
ندا رسولی*
کنگره آمریکا پس از افشای تقلبات گسترده در بازار سرمایه جهانی به ویژه موضوع شرکت «انرون» کمیته‌ای را مامور یافتن راهکارهای مقابله با فساد و تقلب كرد. قانون ساربنز اکسلی در سال2002 به تصویب کمیته مذکور و نمایندگان رسید و «راهبری شرکتی» از مهم‌ترین مراکز توجه در قانون مذکور بود.
راهبری شرکتی به صورت شبکه‌ای از روابط است که نه تنها میان شرکت و مالکان آن (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی‌نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و .... وجود دارد. از جمله مکانیزم‌های درون سازمانی راهبری شرکتی مدیریت غیر اجرایی است که عبارت است از: ایجاد کمیته‌های هیات مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی شامل کمیته حسابرسی.
در ایران نیز، سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار درصدد برآمد بر اجرای کنترل‌های داخلی درون شرکت‌ها تاکید كند.
تصویب دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس و الزام به اجرایی كردن دستورالعمل مذکور از اردیبهشت‌ماه سال1391 و ارائه منشور کمیته حسابرسی ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس در راستای اجرای ماده 10 دستورالعمل کنترل‌های داخلی از جمله اقدامات این سازمان در راستای تقویت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های عضو بورس و فرابورس است.
با توجه به اینکه فقط حدود یک‌سال از تصویب دستورالعمل کنترل‌های داخلی می‌گذرد، برای دستیابی به هدف تقویت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های عضو بورس و فرابورس ایران راهی بسیار طولانی در پیش است و انتظار می‌رود در کنار الزام شرکت‌ها به اجرایی كردن دستورالعمل کنترل‌های داخلی به عنوان بخشی از راهبری شرکتی، لزوم بازنگری و اصلاح مفاد دستورالعمل مذکور مطابق با آخرین واقعیت‌های اقتصادی، تجاری و حقوقی شرکت‌ها و تطابق کامل آن با قوانین موجود از جمله قانون تجارت نیز مدنظر قرار گیرد. در مقاله حاضر به بیان یکی از ابهامات موجود در دستورالعمل کنترل‌های داخلی در مقابل قانون تجارت پرداخته می‌شود.
از مهم‌ترین موارد مطرح شده در دستورالعمل کنترل‌های داخلی تشکیل کمیته حسابرسی زیر نظر هیات مدیره است. مطابق بند 2 بخش ترکيب و ویژگی‌های اعضاي کميته حسابرسي در منشور کمیته حسابرسی، «رييس کميته حسابرسي بايد عضو مستقل هیات مدیره يا عضو غيرموظف مالي هيات مديره باشد.» همچنین مطابق بند 3 ماده 4 بخش اختيارات کميته حسابرسي در منشور کمیته حسابرسی، «نحوه جبران خدمات اعضای کمیته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معین مي‌شود.» از طرفی مطابق ماده 134 بخش 6 مبحث شرکت‌های سهامی عام و خاص اصلاحیه قانون تجارت، «مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضاي غیرموظف هیات مدیره پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاي هیات مدیره تخصیص داده شود. اعضاي غیرموظف هیات مدیره حق ندارند به‌جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.»
سوالی که توسط اغلب شرکت‌ها مطرح مي‌شود و همواره با ابهام روبه‌رو است این است که از آنجا که در اغلب موارد یکی از اعضای غیرموظف مالی هیات‌مدیره به عنوان ريیس کمیته حسابرسی تعیین مي‌شود، نحوه جبران خدمات عضو مذکور بابت حضور در جلسات کمیته حسابرسی به چه نحو باید باشد؟ با توجه به اینکه طبق اصلاحیه قانون تجارت اعضاي غیر موظف هیات مدیره حق ندارند هیچ وجهی به جز آنچه در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مصوب شده است، در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق‌الزحمه از شرکت دریافت کنند، آیا درست است که هیچ‌گونه وجهی به عضو غیرموظف بابت حضور در جلسات کمیته حسابرسی پرداخت نشود یا باید از این پس در مجامع عمومی عادی صاحبان سهام در خصوص حق الزحمه پرداختی به عضو غیرموظف مالی هیات مدیره بابت ارائه خدمات وی در کمیته حسابرسی تصمیم‌گیری شود؟
بدیهی است مورد فوق‌الذکر یکی از جزئی‌ترین موارد بروز چالش درخصوص اجرای راهبری شرکتی در شرکت‌ها است. امید است نهادهای قانون گذار و نظارتی با توجه بیشتر نسبت به وضع دستورالعمل‌ها و قوانین، شرکت‌ها را در راستای اجرایی كردن و رعایت هر چه بهتر دستورالعمل‌ها یاری رسانند.
*کارشناس بورس

[h=1]صلاحیت دیوان محاسبات در حسابرسی شرکت‌های دولتی[/h] کد خبر: DEN-753037 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
احمدرضا شيري*
متاسفانه گهگاه از برخی مدیران مالی دولتی (شرکت‌های دولتی) جملاتی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه به دلیل عدم اختصاص اعتبار از منابع عمومی (بودجه سنواتی کل کشور) و تلقی كردن درآمد این شرکت‌ها به عنوان منابع داخلی، حسابرسی عملکرد دوره‌های مالی این شرکت‌ها نبايد در حیطه حسابرسی دیوان محاسبات قرار گیرد. استناد این سخنان را نیز عبارت «...استفاده به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور...» مندرج در اصل (55) قانون اساسی ج.ا.ا می‌دانند.
این در صورتی است که با مطالعه و تحلیل کارشناسانه این اصل نه تنها دلایل این مدیران رد، بلکه حسابرسی کامل عملکرد مالی این شركت‌ها در هر صورتی (به استثنای واگذار شدن بر اساس اصل 44 قانون اساسي به بخش‌های تعاونی و خصوصی) مشمول حسابرسی دیوان محاسبات قرار گرفته و این حسابرسی دارای وجاهت قانونی كامل خواهد بود.
اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد که «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی مي‌كند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مي‌كند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
در ابتدای امر آنچه را که باید مدنظر قرار داد این است که در این اصل نهادهای اجرایی به صراحت به چهار قسم تقسیم شده است: وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها. سه نهاد اول به صورتي کاملا شفاف در قوانین و مقررات جاری حاکم بر کشور، دارای تعاریف مشخص است. به عنوان مثال ماده (1) قانون مدیریت خدمات کشوری وزارتخانه را واحد سازمانی مشخصی تعریف کرده که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود كه توسط وزیر اداره می‌شود.
یا براساس ماده (2) همان قانون، موسسه دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده در حکم موسسات دولتی شناخته می‌شود (همچنین بر اساس ماده 3 قانون محاسبات عمومی، موسسات دولتی زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد). همچنین وفق ماده (4) همان قانون شرکت‌های دولتی، بنگاه‌های اقتصادی هستند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی، ایجاد و بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آن متعلق دولت است. از دستگاه‌های نوع اول می‌توان به وزارتخانه‌های 18 گانه اشاره كرد و از دستگاه‌های نوع دوم و سوم به ترتیب می‌توان دیوان محاسبات و شرکت‌هايي همچون شركت‌هاي سهامي آب و برق منطقه‌اي را نام برد. در تعاریف يادشده دو وجه اشتراک وجود دارد: اول آنکه این سه قسم دستگاه به موجب قانون ایجاد شده و دوم آنکه در راستای انجام وظایف دولت (به طور کلی یکی از قوای سه‌گانه) تشکیل شده است.
از طرفی دولت برای پیشبرد اهداف خود اقدام به تهیه لایحه بودجه سالانه مي‌كند که پس از تصویب و ابلاغ توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون بودجه سالانه کل کشور اجرایی می‌شود. وفق ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی کشور شده و متشکل از سه قسمت است:
1) بودجه عمومی دولت که شامل پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام شود. 2) بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و 3) بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.
با توجه به تعاریف ارائه شده از دستگاه‌های مورد اشاره در اصل (55) قانون اساسی و تعریف بودجه کل کشور و اجزای آن، می‌توان به این استنباط رسید که دولت برای انجام وظایف و تصدی‌گری‌های خود به این نهادها رجوع و هزینه‌های انجام و منابع مالي لازم را برای انجام این هزینه‌ها از طریق تهیه بودجه سالانه و در قالب اعتبارات مصوب در اختیار این نهادها قرار می‌دهد. اما در حال حاضر دولت از محل منابع عمومی اعتباراتی را در اختیار برخی شرکت‌های دولتی، حسب ماهیت فعالیت آنها اختصاص نمی دهد و این شرکت‌ها از محل منابع داخلی برنامه‌های پیش‌بینی شده خود را عملياتي مي‌كنند (البته در برخی موارد شرکت‌هایی از جمله شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌‌هایی همچون نیرو و نفت اعتباراتی را بیشتر در قالب اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و گاه اعتباری با عنوان کمک زیان دولت که بیشتر مربوط به کسری حقوق و دستمزد است، دریافت می‌کنند). باید توجه داشت، باوجود آنکه از محل منابع عمومی اعتباری به این شرکت‌ها اختصاص نمی یابد اما بودجه مصوب داخلی این شرکت‌ها که به تصویب معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز می‌رسد وفق تعریف بودجه از اجزا تشکیل‌دهنده بودجه کل کشور محسوب شده و با توجه به وظیفه محوله به دیوان محاسبات در فراز پایانی اصل (55) قانون اساسی مبنی بر «تسلیم گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود»، رسیدگی به عملکرد این شرکت‌ها در حیطه وظیفه قانونی دیوان محاسبات قرار دارد.
افزون بر اين در بخش ابتدایی اصل مزبور تصریح شده که رسیدگی یا حسابرسی بر‌اساس قانون باید صورت پذیرد. در اینجا منظور از قانون، قوانین و مقرراتی است که در این رابطه وضع شده که از آن جمله می‌توان به قانون دیوان محاسبات اشاره كرد که در فصل دوم، ماده (2) به عنوان وظیفه دیوان محاسبات اشعار می‌دارد که «حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا»، همچنین در تبصره ذیل این ماده تصریح شده که «منظور از دستگاه‌ها در این قانون (قانون دیوان محاسبات) کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات.... و به‌طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول (44) و (45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود، است....».
با توجه به موارد بیان شده حجت تمام است که سه قسم دستگاه‌های یاد شده خواه دریافت‌کننده اعتبار از منابع عمومی باشند و خواه نباشند مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات است، لیکن اکنون سوال اساسی که مطرح می‌شود عبارت استفاده به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور است، توضیح آنکه به نظر بنده و بسیاری از کارشناسان مجربی که نگارنده توفيق همکاری و همراهی با آنها را داشته و دارد، این عبارت به دستگاه‌های قسم چهارم یا همان سایر دستگاه‌ها مرتبط است.
در تعریف این دستگاه‌ها تا حد امکان می‌توان به ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری استناد كرد و آنها را همان موسسه یا نهادهای عمومی غیردولتی نامید. وفق این ماده موسسه یا نهادهای عمومی غیردولتی دارای استقلال حقوقی هستند و بیش از 50درصد از بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تامین مي‌شود و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. از این قبیل دستگاه‌ها می‌توان به شهرداری‌ها اشاره كرد که تمام امور جاری خود را بر مبنای درآمد‌های داخلی خود برنامه ریزی کرده و تنها در برخی موارد (غالبا طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای) از دولت و از محل بودجه سنواتي کل کشور اعتبار دریافت می‌کنند که به میزان اعتبار دریافتی نیز مشمول رسیدگی قرار می‌گیرند.
نتيجه آنکه با توجه به موارد گفته شده وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی صرف‌نظر از دریافت اعتبار از منابع عمومی (بودجه سنواتی کشور) مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات قرار می‌گیرند و سایر دستگاه‌ها از جمله نهادهای عمومی غیردولتی همچون شهرداری‌ها به میزان اعتبار دریافتی از منابع عمومی مورد رسیدگی این سازمان قرار می‌گیرد (فهرست كامل نهادهاي عمومي غيردولتي در كتاب‌هاي قانون محاسبات عمومي در دسترس است).
*Shiri.ahmad@hotmail.com

[h=1]ارسال بسته معاملاتی سهام‌ عدالت به وزارت اقتصاد[/h] کد خبر: DEN-753036 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
فارس - سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار از ارسال بسته‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای معاملاتی شدن سهام عدالت، خبر داد و درباره عرضه نفت خام در بورس انرژی تاکید کرد: وزارت نفت مسوول مستقیم عرضه بوده و زیرساخت‌های لازم در بورس آماده است.
علی صالح‌آبادی تازه‌ترين اقدامات در حوزه معاملاتی شدن سهام عدالت در آستانه ورود به بازار سرمایه را تشریح کرد.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه سازوکار اجرایی سهام عدالت در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است، گفت: اکنون ورود سهام عدالت به بازار سرمایه نیازمند کارشناسی و ملاحظات دقیقی است.صالح‌آبادی در ادامه افزود: گزارش‌های لازم در رابطه با سهام عدالت با همکاری سازمان خصوصی‌سازی آماده و به وزارت اقتصاد و امور دارایی ارسال شده و نیازمند جمع‌بندی آن در سازوکار کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و دولت است.
ريیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که آیا در شرايط فعلي ایرادی در محاسبه شاخص بورس تهران وجود دارد؟ تاکید کرد: خیر، زيرا تعیین شاخص بورس تهران بر مبنای اندازه شرکت‌ها صورت می‌پذیرد. وی تغییر شاخص بورس را مستلزم نوسان قیمت شرکت‌ها دانست و تصریح کرد: به تناسب وزن و ارزش بازار شرکت‌ها، شاخص بورس تهران افزایش یا کاهش می‌یابد. صالح‌آبادی تاکید کرد: به عنوان مثال اگر شرکتی در ارزش روز بازار سهم بیشتری داشته باشد، نوسان آن تاثیر بیشتری در تغییر میزان شاخص دارد.صالح‌آبادی درباره سرانجام ورود نفت خام به بورس، خاطرنشان کرد: تمام زیرساخت‌های لازم برای معاملاتی شدن نفت خام در بورس آماده شده است و در این زمینه تنها باید وزارت نفت آمادگی خود را اعلام کند.
وی در ادامه اظهار كرد: در زمینه اوراق سلف نفتی هم قوانین و آیین‌نامه‌‌ها تدوین شده و اکنون وزارت نفت مسوول مستقیم عرضه آن در بورس است و از این طریق پروژه‌های نفتی خود را تامین مالی کند.صالح‌آبادی همچنین با بیان اینکه مدیران بورس کالایی پیگیر رونق معاملات محصولات کشاورزی هستند، گفت: در این زمینه سازمان بورس قصد دارد با وزارتخانه‌ها جلساتی برگزار کند.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی اخیرا برای تامین مالی پروژه‌ها آمادگی خود را اعلام کرده است، افزود: بازار سرمایه برای تامین مالی هر نوع پروژه دارایی زیرساخت‌های لازم و الکترونیکی است و در این زمینه آمادگی کامل دارد.

بازار بر مدار «جم»

کد خبر: DEN-753040 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
گروه بورس- مجيد اسكندري: «جم» همچنان مهم‌ترين اتفاق بازار به شمار مي‌رود به گونه‌اي كه آثار آن، ديروز هم در دادوستدهاي فعالان مشهود بود. اگرچه اين اتفاق به طور معمول در مورد نمادهاي تازه وارد رخ مي‌دهد، اما تاثير آن به اندازه‌اي است كه روند معاملات را دگرگون مي‌كند.
ديروز صف خريد پتروشيمي جم، طولاني‌ترين صف خريد بازار فرابورس بود و به دنبال آن پالايشگاه لاوان نيز از صف خريد طويلي برخوردار شد.
بازار روز گذشته فرابورس، فارغ از دو نماد يادشده نوسان بالايي را تجربه نكرد و حاصل كار آن در پايان روز، دادوستد بيش از 48 ميليون برگ اوراق بهادار بود كه در 10 هزار و 410 دفعه صورت گرفت و ارزش 691 ميليارد ريالي را براي اين بازار به همراه آورد.
ديروز پالايشگاه تهران توانست با ارزش معاملات 98 ميليارد ريالي، بيشترين ارزش مبادلات بازار را به خود اختصاص دهد. پس از «شتران»، «ذوب» ديگر نماد ارزشمند بازار بود كه معاملات 32 ميليارد ريالي را رقم زد.
در اين ميان پتروشيمي جم با معاملات 18 ميليارد ريالي در جايگاه سوم قرار گرفت. در همين حال بانك دي با حجم معاملات 13 ميليون سهمي، بيشترين حجم معاملات را دارا شد و پس از آن ذوب‌آهن با حجم معاملات 7/7 ميليون سهمي در جايگاه دوم قرار گرفت. صدرا نيز در بازار پايه توانست شاهد دادوستد 8/2 ميليون سهم خود باشد و جايگاه سوم بيشترين حجم معاملات را احراز كند. اما در روز خوب بانكي‌ها، سرمايه و دي نيز با معاملات پرحجم و صف خريد همراه شدند. اين در حالي است كه بازگشايي بيمه دي با افت 12 درصدي اين نماد مواجه شد.
از سوي ديگر حق‌تقدم سيمان غرب آسيا با معاملات 2 ميليون ريالي كمترين ارزش معاملات و مس تكنار با معاملات 100 سهمي كمترين حجم معاملات را دارا شدند.
براساس اين گزارش، روز گذشته پالايش نفت لاوان و پتروشيمي جم با 5 درصد افزايش قيمت بيشترين رشد را تجربه كردند و پس از آن نمادهاي «خفناور»، «سدبير» «وكرمان» هر كدام با 97/4 درصد افزايش قيمت، رشد بالايي را به ثبت رساندند. توكاريل و بانك دي نيز ديروز به ترتيب 85/4 درصد و 83/4 درصد افزايش قيمت داشتند.
بازار روز گذشته فرابورس شاهد دادوستد 103 نماد بود كه در اين ميان 47 نماد با رشد قيمت و 28 نماد با افت قيمت مواجه شدند. 28 نماد نيز تغييري را تجربه نكردند.
شاخص كل فرابورس نيز روز گذشته با 24/9 واحد افزايش به رقم 04/689 رسيد كه معادل 36/1 درصد رشد كرد كه پتروشيمي جم، «شتران» و پالايشگاه لاوان بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص ifex داشتند.
در همين حال بنابر پيام ناظر فرابورس، 16/3 درصد از مجموع سهام و حق تقدم شرکت بیمه آرمان به قیمت پایه هر حق‌تقدم خرید سهام 750ریال شنبه 30شهریور به صورت یکجا و نقد در بازار پایه عرضه می‌شود.
شرکت پردیس پرهام کیش، 38 میلیون حق‌تقدم خرید سهام معادل 16/3 درصد از مجموع سهام و حق تقدم شرکت بیمه آرمان را با قیمت پایه هر حق تقدم خرید سهام 750 ریال به فروش مي‌رساند.
از سوي ديگر بلوک 51 درصدی، معادل 510 سهم از سهام شرکت داده پردازی فن آوا به قیمت پایه هر سهم 79میلیون 867 هزار ریال، سه‌شنبه 9مهر در بازار سوم به صورت یکجا و شرایطی عرضه می‌شود.
به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، شرکت گروه فن آوا ،قصد دارد 510 سهم معادل 51درصد از سهام شرکت داده پردازی فن آوا را به قیمت پایه هر سهم 79میلیون و 867 هزار ریال در بازار سوم به فروش برساند.
شرایط واگذاری به صورت یکجا و با شرایط پرداخت حصه نقدی معامله به مبلغ 30میلیارد ریال در طی 4روز کاری پس از انجام معامله و بقيه یکسال پس از تاریخ انجام معامله تعیین شده است.
براساس این گزارش، شرکت داده پردازی فن‌آوا در زمینه ارائه خدمات انتقال داده‌ها و خدمات جانبی آن در خصوص اطلاعات نرم‌افزاری فعالیت می‌کند. همچنین مبلغ سپرده حضور در رقابت 2/1 میلیارد ریال است.

[h=1]استقبال بورس از تحولات سیاست خارجی[/h] کد خبر: DEN-753035 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰

گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران پس از رفع نگرانی در خصوص تنش‌های سیاسی سوریه تعادل کامل خود را بازیافت و با دریافت خبرهایی درباره حسن تعامل تیم جدید دیپلماسی کشور (که با حضور فعالانه در مجمع ملل متحد در نیویورک تقویت شده است) و نیز حکم دادگاه اروپایی مبنی بر لغو تحریم شرکت کشتیرانی و چند شرکت دیگر شاهد جذب نقدینگی جدید بود. همچنین خوش‌بینی‌های موجود در خصوص احتمال گشایش بانکی و رفع تحریم سوئیفت (که البته مستند به اخبار رسمی نیست) موجب استقبال گسترده خریداران از سهام بانک‌ها شده است. به اين ترتیب شاخص کل بورس با رشد سه درصدی در هفته جاری مواجه شد و از سطح روانی 60 هزار واحد برای چندمین بار گذر کرد.
علاوه بر این، بازدهی بورس نیز از مرز 60 درصد از ابتدای سال عبور کرد که یک رشد استثنایی در مقایسه با فضای رکودی سایر بازارهای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. به‌رغم خوش بینی‌های موجود نسبت به تحولات سیاسی، افزایش شدید ارزش بازار سرمایه در 13 ماه گذشته یکی از عوامل مهم در تعیین جهت آینده بازار به شمار می‌رود؛ چرا که با عبور ارزش بورس و فرابورس از سطح 366 هزار میلیارد تومان، اینک نقدینگی بسیار بیشتری برای حرکت صعودی بورس لازم است؛ به ویژه آنکه در سطوح کنونی ارزش بازار، فروش برخی سهام برای سرمایه‌گذاران نهادی که شاهد چند برابر شدن ارزش دارايی خود ظرف مدت کوتاهی بوده‌اند، جذاب شده است. از این منظر می‌توان گفت پس از یک دوره پرشتاب صعودی، اینک بازار به مرحله بلوغ و آرامش وارد شده است و از این پس احتمالا نوسانات صعودی بورس با گام‌های سنگین تری رقم خواهد خورد.
غلبه بازار بر الگوی تاریخی
سال مالي اکثر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و کارگزاری فعال در بورس در 31 شهريور ماه هر سال پايان مي‌پذيرد. به اين ترتيب پايان شهريور ماه زماني است كه صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها تهيه مي‌شود. طبق استاندارد‌هاي حسابداري، شركت‌ها باید براي كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت بورسي خود نسبت به ارزش روز «ذخيره كاهش ارزش» اخذ كنند كه این اقدام به صورت «هزينه»، بر صورت سود و زیان تاثير منفي مي‌گذارد. همچنین، سود حاصل از افزایش قیمت سهام تنها زمانی قابل شناسایی است که سهام در بازار فروخته شود، در غیر این صورت ارزش سهام با بهای تمام شده در دفاتر ثبت خواهد شد. به‌اين ترتيب معمولا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و کارگزاری می‌کوشند در روزهای واپسین سال مالی با فروش بخشی از سهام خود که دارای بهای تمام شده کمتری نسبت به قیمت روز است اقدام به شناسایی سود کنند. تلفیق این رویکرد با فروش‌های اعتباری (که معمولا سه روز قبل از پایان ماه به اوج می‌رسد) موجب می‌شود فشار عرضه سهام معمولا در اواخر شهریور مضاعف شود و یک واکنش مقطعی نزولی در بازار شکل گیرد. با این حال، غلبه خوش‌بینی‌ها در هفته جاری و ورود نقدینگی جدید موجب شد پیروی بورس از این الگوی تاریخی بر هم بخورد و خریداران مقاومت مناسبی را در برابر افزایش عرضه‌ها نشان داده و حفظ روند مثبت در بازار را رقم بزنند.
لحظه موعود پتروشیمی‌ها فرا می‌رسد؟
در هفته جاری شنیده‌هایی غیر رسمی مبنی بر نزدیک شدن زمان تصمیم گیری دولت در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی‌ها شنیده می‌شد. در همین راستا، احتمالا هفته آینده‌در بردارنده خبرهای مهمی در خصوص نخستین مباحثات پیرامون این موضوع حیاتی برای صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود. در همین‌باره، وزیر نفت در جلسه معارفه اخیر مدیرعامل ملی صنایع پتروشیمی به تعیین تکلیف قیمت خوراک اشاره کرده است. بر اساس اظهارات زنگنه «قرار است برای مشخص شدن قیمت خوراک برای هر محصول فرمولی خاص و تابع قیمت نهایی محصول طراحی شود.» در مجمع هفته جاری «تاپیکو» (دومین هلدینگ بزرگ پتروشیمی کشور) نیز بر پیشنهاد قیمت 5 تا 7 سنتی برای هر متر مکعب گاز از سوی پتروشیمی‌ها و محاسبه با نرخ ارز مبادله ای تاکید شد؛ سناريویی که به معنای افزایش حداقل دو برابری قیمت گاز است. در همین حال، مدیر عامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز منطقی‌سازی نرخ خوراک را یکی از برنامه‌های کلیدی خود عنوان کرده است. از مجموعه اظهارات مزبور به نظر می‌رسد لحظه موعود پتروشیمی‌ها بسیار نزدیک شده و به زودی شاهد اعلام قیمت‌های جدید خوراک به ویژه در زمینه گاز طبیعی خواهیم بود. به اين ترتیب زمینه برای رفع ابهام اساسی در صنعت پتروشیمی و ارائه اطلاعات جدید و شفاف به سهامداران شرکت‌ها احتمالا در گزارش‌هاي شش ماهه (مقارن با نیمه دوم مهر ماه) فراهم خواهد شد.
«جم» بالاخره آمد!
پس از فراز‌و‌نشیب زیاد و وعده آمدن‌ها و نیامدن‌ها، روز سه شنبه هفته جاری سهام بزرگ‌ترین واحد اتیلن ساز جهان در بازار دوم فرابورس عرضه شد. این عرضه با قیمت 1490 تومان به ازای هر سهم و با P/E=4/5 مورد استقبال گسترده خریداران قرار گرفت و ارزش بازار 7150 میلیارد تومانی را برای پتروشیمی جم روی تابلو ثبت کرد. این شرکت از جمله واحدهایی است که به‌رغم دارا بودن ظرفیت قابل توجه تولید در سال‌های اخیر با مشکل جدی تامین خوراک و در نتیجه فعالیت با کمتر از ظرفیت عملی رو به رو بوده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده در جلسه معارفه، این شرکت در سال گذشته با ظرفیت 67 درصد فعالیت کرده و به سود 1050 میلیارد تومانی رسیده است؛ حال آنکه مدیران شرکت معتقدند در صورت فعالیت با ظرفیت 100 درصدی، سود جم از قابلیت افزایش تا 3000 میلیارد تومان (625 تومان به ازای هر سهم) برخوردار است. «جم» پیش بینی سود سال 92 را با فرض فعالیت با ظرفیت 75 درصدی 1600 میلیارد تومان (3347 ریال به ازای هر سهم) پیش‌بینی کرده است که با عنایت به نرخ دلار مفروض بودجه (3200 تومان) و مشکلات تامین خوراک، احتمالا با انحراف کمی نسبت به پیش‌بینی بودجه محقق خواهد شد.

صعود شاخص به قله 62 هزار واحد


شاخص کل بورس امروز بار دیگر دو رکورد به ثبت رساند و پس از عبور از قله 61 هزار واحد خود را به کانال 62 هزار واحد رساند. 

به گزارش مهر، شاخص کل بورس امروز دو کانال 61 و 62 هزار واحدی را پشت سرگذاشت و با عبور از مرز 62 هزار واحد، رکوردجدیدی در تاریخ بورس کشورمان به ثبت رساند. 

معاملات بر روی سهام شرکت های تاپیکو، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی مس، مخابرات ایران، پالایش نفت بندرعباس، بانک ملت و مپنا بیشترین تاثیر مثبت را بر روند شاخص داشت. 

شاخص بورس ابتدای امسال را از عدد 38 هزار و 40 واحد آغاز کرد که امروز با رسیدن به عدد 62 هزار واحد، بازدهی بازار سهام را از ابتدای سال به 63.12 درصد رساند. ارزش بازار سهام هم امروز از 303 هزار میلیارد تومان عبور کرد

بازار در آستانه ركوردزني جديد
کد خبر: DEN-753292 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۱
گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته با ثبت بازدهی هفتگی معادل 8/1 درصد توانست مجددا به بالای مرز 60هزار واحد دست یابد.
در هفته گذشته شاخص توانست با 3هزار و 40واحد رشد هفتگی به 60هزار و 964واحد برسد که تنها 199واحد با رکورد پیشین شاخص معادل 61هزار و 163واحد فاصله دارد.
کارشناسان بازار انتظار دارند بازار که تا روز چهارشنبه هفته گذشته به بازدهی 3/60 درصد دست یافته بتواند در هفته جاری رکورد بازدهی امسال خود را بشکند و به بازدهی بالاتری دست پیدا کند. از دیدگاه این کارشناسان در حال حاضر بازار از چند تحول مهم تاثیر می‌پذیرید؛ گشایش سیاسی و فضای مطلوب سیاسی داخل و خارج کشور، انتظار برای گزارش‌های شش ماهه مناسب و رکود در بازارهای موازی موجب شده است بازار سهام در موقعیتی منحصر به فرد قرار گیرد که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. از این دیدگاه، بازار نه تنها می‌تواند بازدهی بیش از بازارهای موازی را ثبت کند بلکه می‌تواند به صورت طولانی مدت جایگاه استقرار سرمایه‌هایي باشد که از بازارهای موازی به سوی سهام در حرکت است. در بازار سهام در تحولات سیاسی سفر قریب‌الوقوع دکتر روحانی به نیویورک از اهمیت بالايي برخوردار است؛ انتظار می‌رود این سفر به سفری تاریخی تبدیل شود. در همین رابطه وال‌استریت ژورنال نوشت: دولت آمریکا خود را آماده دیدار با مقامات بلندپایه دولت ایران و همچنین دیدار اوباما و روحانی در سازمان ملل کرده است.
به گزارش سرویس بین‌الملل انتخاب، روحانی و اوباما هر دو روز سه شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، برخی منابع خبری از دیدار وزیر امور خارجه ایران با کاترین اشتون، مسوول هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه هفته آتی در نیویورک خبر می‌دهند.
منابع رسمی هنوز این خبر را تایید نکرده‌اند، اما پیش از این نیز گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص دیدار اشتون و ظریف مطرح شده بود.
ظریف شب گذشته خطاب به نمایندگان کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرده بود که ایران به‌دنبال حل و فصل مساله هسته‌ای است و نمی‌خواهد برای مذاکره، مذاکره کند.
در کنار فضای سیاسی در حوزه اقتصادی هفته گذشته برخی از تصمیم‌گیرها موجب باز شدن فضای اقتصادی شده است. در مهم‌ترین تصمیم هفته معامله‌گران شاهد تصمیم گمرک در ایجاد زمینه‌سازی برای رفع ممنوعیت صادرات بودند. ایجاد محدودیت عوارضی برای صادرات کنسانتره و گندله و تعیین سهمیه برای صادرات محصولات فولادی و پتروشیمی از جمله امتیازهای این تصمیم است که می‌تواند تاثیر مثبتی را بر شرکت‌های بورسی برجای بگذارد.در همین حال در حوزه اقتصادی تثبیت نسبی ارزش دلار در محدوده 30هزار تا 32هزار ریال موجب آرامش بخش صنعت در فعالیت‌های صادرات و واردات شده است. انتظار می‌رود همزمان با مذاکرات سیاسی خارجی گشایشی نیز در میزان ارز موجود در صحنه اقتصادی به وجود آید.
در حوزه اقتصادی در بازارهای جهانی با تغییرات پیش روی در فدرال رزرو بهای فلزات نیز رو به تقویت گذاشته است. بهای هر تن مس به 7هزار و 270دلار در هر تن رسیده است و بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و 768دلار، یک هزار و 860دلار و 2هزار و 80دلار در هر تن رسیده است. در بازار داخل نیز البته با توجه به نزدیکی فصل پاییز و رکود نسبی در حوزه ساخت‌و‌ساز بهای محصولات فولادی کاهش یافته است. از سوي ديگر نا‌پایداری قیمت دلار نیز سبب شده است خریداران محصولات فلزی و پتروشیمی به انتظار کاهش احتمالی قیمت‌ها در روزهای آینده بنشیند.
در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه شرایط مناسبی را تجربه کرد که ناشی از سه مساله نزدیکی انتشار گزارش‌های شش ماهه، فضای خوب سیاسی و پایان زمان فروش سهامداران با هدف تسویه خریدهای اعتباری کارگزاران در پایان سال مالی نزدیک به 65 شرکت کارگزاری بود. هر‌چند تا روز دوشنبه بازار همچنان «بیش فعالی» شرکت‌های سرمایه‌گذاری داری سال مالی منتهی به شهریور ماه را شاهد خواهد بود، اما به نظر می‌رسد این امر با توجه به شرایط بازار تاثیری در کلیت روند معاملات نگذارد. در بازار روز چهارشنبه بازار با صدر نشینی توامان گروه بانکی و پتروشیمی مواجه شد امری که در روزهای آینده تداوم آن به خبرهایي که در گزارش‌های شش ماهه منتشر خواهد شد، وابسته است. در همین حال در گروه بانکی شنیده‌ها از تغییرات مدیریتی خبر می‌دهد در این گروه پس از مدیرعامل بانک کارآفرین دکتر سیف که به بانک مرکزی نقل مکان کرد، دومین مدیرعامل بانک‌های خصوصی نیز به بخش دولتی رفته است. براساس شنیده‌ها دکتر بت شکن از بانک اقتصاد نوین به بانک مسکن رفته است.در گروه پتروشیمی، روز چهارشنبه پتروشیمی جم با صف خرید سنگین مواجه شد که عرضه یک میلیونی را تجربه کرد. در این گروه، پتروشیمی شیراز با صف خرید همراه شد تا در انتهای روز هلدینگ نفت و گاز پارسیان بار دیگر وضعیت سهام پتروشیمی شیراز متعلق به خود را شفاف‌سازی کند. انتظار می‌رود با انتشار این گزارش شفاف‌سازی، نماد «پارسان» امروز پس از مدت‌ها غیبت به تابلو بازگردد.در این گروه، هلدینگ تاپیکو نیز انتظارات از این هلدینگ را با تعدیل مناسب سود سال آتی خود محقق کرد تا انتظار بازدهی مناسب این نماد در بازگشایی مطرح باشد؛ انتظار می‌رود تاپیکو نیز امروز به تابلو بازگردد. تاپیکو سود هر سهم سال مالی منتهی به ارديبهشت 93 را از 839 ریال به 938 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 12 درصدی به بازار بازخواهد گشت. شرکت علت افزایش پیش‌بینی درآمد هر سهم را ناشی از پیش‌بینی افزایش سودآوری شرکت‌های سرمایه پذیر و نیز شناسایی سود حاصل از فروش سهام شرکت پتروشیمی جم در فرابورس اعلام كرده است. سود هر سهم تلفیقی خود را نیز از 869 ریال به 1000 ریال افزایش داده است.
در گروه هلدینگی، صندوق بازنشستگی نیز 12درصد دیگر به سود خود افزود تا یکی از ارزان‌ترین سهام ارزنده بازار را شکل دهد.
در گروه حمل‌و‌نقل، شرکت تازه خصوصی شده حمل‌و‌نقل خلیج فارس در بازگشایی نماد با جهش قیمتی مواجه شد. در این گروه، کشتیرانی امروز مشمول ضوابط رفع گره‌های معاملاتی است. در کنار این شرکت، افست و لنت ترمز ایران نیز مشمول ضوابط رفع گره‌های معاملات است.
در گروه انفورماتیک، گروه فن‌آوا پس از فروش 20درصد فن‌آوا کارت خود، عرضه یک سهم دیگر پرتفوی خود را آگهی کرده است. گروه فن آوا در تاریخ 25 شهریور 20 درصد از کل سهام شرکت فن‌آوا کارت را فروخته که 188 ریال بر سود هر سهم شرکت اضافه کرده است. شرکت همچنین قصد واگذاری 510 سهم (معادل 51 درصد) از کل سهام شرکت داده‌پردازی فن‌آوا را نیز از طریق بازار سوم فرابورس را دارد.
در گروه خودرویی بار دیگر ایده ادغام دو شرکت خودرو‌سازی سایپا و ایران خودرو در جلسه معارفه مديرعامل جديد ايران‌خودرو مطرح شده است. به گزارش ايكوپرس، در جلسه مذکور همکاري در زمينه‌هاي مختلفی از جمله طراحي پلاتفرم و توليد قطعات خودرو از ضروريات تکامل خودروسازي ايران عنوان شد و دو شرکت ايران خودرو و سايپا خواستار آن شدند تا در کنار رقابت در بازار داخلي، در سطح بين‌المللي ارتباطي دوستانه و رفاقتي جهت صدور برندهاي خود دربازارهاي جهاني داشته باشند.
ازديگر سو مقرر شد كارگروهي متشكل از مهندسان و مديران ايران خودرو وسايپا براي اجرايي كردن اتحاد استراتژيك بين اين دو خودروساز بزرگ كشور درهفته آتي برگزار شود. در گروه غذایی، روز چهارشنبه 17 درصد از سهام شرکت قند نقش جهان به ارزش 240 میلیارد ریال، توسط موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به صورت یکجا و نقد و اقساط (طبق شرایط اعلامی) و به قیمت پایه هر سهم 13 هزار و 500 ریال عرضه و انجام شد. معامله مذکور تا احراز شرایط به صورت غیر‌قطعی باقی خواهد ماند.
در مجموع روز چهارشنبه بازار سهام روز مثبتی را پشت سر گذاشت که در آن 214میلیارد تومان سهام معامله شد. با این کارنامه در کل هفته، ارزش معاملات به 809 میلیارد تومان رسید که 10درصد رشد را نسبت به هفته قبل نشان می‌دهد. شمار خریداران نیز به 80هزار و 757 نفر رسید که نسبت به هفته قبل از آن 2/18 درصد رشد را نشان می‌دهد.

سترش امنيت سرمايه‌گذاري را دنبال مي‌كنيم
کد خبر: DEN-753293 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۱
سنا- معاون حقوقی سازمان بورس ضمن شرح رویه‌ها و فعالیت‌های این معاونت، مهم‌ترین وظیفه آن را یکپارچه‌سازی بازار قلمداد و بیان كرد: قبل از ورود به نحوه برخورد با ناهنجاری‌ها و سوء‌رفتار بازار، مهم‌ترین‌ بخشی که حوزه معاونت حقوقی مکلف به انجام آن است، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در فعالیت‌های بازار از طریق ايجاد رویه‌های واحد در فعالیت‌ها و تفسیر یکسان از تمامی قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات است.
حسين فهيمي با بیان این مطلب خاطرنشان كرد: در مواردی که ارکان بازار و دست‌اندرکاران آن در استنباط از یک مفهوم و حکم قانونی یا مفاد یک دستورالعمل دچار اختلاف می‌شوند، معاونت حقوقی وارد عمل خواهد شد و بر‌اساس وظیفه، تفسیر یکسان و نزدیک به واقع را از مورد مربوطه ارائه می‌دهد.
فهیمی ادامه داد: تفسیر قوانین تنها شامل ارکان بازار نبوده و در مواردی معاونت حقوقی، شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی و حتی فراتر از این، دیگر مراجع و اداراتی که با سازمان بورس ارتباط دارند را در تفسیر قوانین و اظهارنظر در خصوص ابهامات ایجاد شده یاری کرده است تا در یکپارچگی بازار سرمایه خللی ایجاد نشود.
عضو هیات مدیره سازمان بورس در ادامه مقابله با ناهنجاری‌های بازار را از عمده وظایف این معاونت حقوقی برشمرد و اظهار كرد: تدابیر متفاوتی برای برخورد با ناهنجاری‌ها در قوانین تدارک دیده شده که بر این اساس، متناسب با نوع ناهنجاری برخورد می‌شود.
وی در ادامه پرآسیب‌ترین ناهنجاری بازار را جرایم، برشمرد و تاکید کرد: پرآسیب‌ترین ناهنجاری که در بازار روی می‌دهد جرایم است به این دلیل که افرادی که از جرایم لطمه می‌بینند به شدت به دنبال جبران خسارت هستند و حتی برخی از آنها در فعالیت در این بخش بازار تجدید نظر می‌کنند و در مواردی تصمیم به خروج از بازار می‌گیرند به همین خاطر بسیار مهم است که وقتی جرمی اتفاق می‌افتد سازمان به سرعت وارد عمل شده و در چارچوب وظایف و اختیارات خود، نسبت به جرم اتخاذ شده واکنش نشان داده و با تشکیل پرونده، آن را در مراجع قضایی تا حصول نتیجه پیگیری کند.
فهیمی، صدور احکام و به نتیجه رسیدن پرونده‌ها در مراجع قضایی را یکی از مهم‌ترین عوامل در بازدارندگی وقوع جرایم آتی دانست و ابراز كرد: هنگامی که پرونده‌ای با عنوان مجرمانه خاصی شکل گرفته و به نتیجه می‌رسد اثری بازدارنده در بازار دارد و تعداد جرایم را کاهش می‌دهد به این ترتیب که متخلفین با توجه به اینکه جرم يادشده در دادگاه رسیدگی شده و با تشکیل پرونده و پیگیری‌های متعدد احکام متفاوتی از قبیل زندان، جریمه نقدی، لغو مجوز، تعلیق فعالیت و... در خصوص آن اجرا شده است، از ارتکاب آن خودداری می‌کنند و بنابراین از تعداد این پرونده‌ها روز به روز کاسته می‌شود.
نايب ريیس هیات مدیره سازمان بورس با بیان تغییر شکل ماهوی جرایم در طول سالیان و پیچیده‌تر شدن آنها تصریح کرد: در طول سال‌های اخیر، شکل جرم‌ها پیچیده‌تر شد به نحوی که در نیمه اول سال جاری از 6پرونده جدید که در دادسرا به ثبت رسیده و در حال پیگیری است، نیمی از آنها در دادسرای جرایم رایانه‌ای مطرح و مربوط به فعالیت کارگزاران خود خوانده‌ای است که مدعی فعالیت در بورس‌های جهانی و فرابورس‌های بین‌الملل هستند.
وی ادامه داد: 3پرونده دیگر در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در حال پیگیری است که مربوط به یکسری اقدامات مجرمانه شرکت‌های بورسی از قبیل عدم ارائه اطلاعات، پنهان کاری در ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات مخدوش به سازمان بوده است.
عضو هیات مدیره سازمان بورس در خصوص تعداد پرونده‌های سال جاری که منجر به صدور حکم قطعی شده‌اند، خاطرنشان کرد: در نیمه اول سال جاری 3پرونده منجر به صدور حکم قطعی و لازم اجرا شد و آراي مربوطه به مرحله اجرا درآمد به نحوی که به موجب این سه رای، 17نفر به محکومین قطعی پرونده‌های بورسی اضافه شدند و جمع محکومین پرونده‌های بورسی را به 45نفر رساندند.
نايب ريیس هیات مدیره سازمان بورس در خصوص تعداد آراي قطعی هیات رسیدگی به تخلفات گفت: در سال جاری در این هیات که تقریبا هر هفته به طور متوسط یک تا دو جلسه تشکیل می‌دهد 16رای صادر شده است که از این میان، 4رای به قطعیت رسید و به مرحله اجرا در آمد که این آرا دربرگیرنده تعلیق مجوز، جرایم نقدی یا سلب صلاحیت مدیران بوده است و بقيه آرا در دوره انتظار برای تجدیدنظرخواهی احتمالی به‌سرمی‌برند که اگر در موعد مقرر تجدید نظر نشوند، قطعیت خواهند یافت.
وی در ادامه در‌خصوص کمیته رسیدگی به تخلفات گفت: کمیته رسیدگی به تخلفات در سازمان با تشکیل جلسات متعدد بالغ بر 70فقره رای صادر کرده است که 36فقره برای کارگزاران و 13فقره برای ناشران بورسی و حتی غیربورسی رای صادر شده و در مراحل مختلف تجدید نظرخواهی است و 14فقره رای در حوزه کارگزاران و نهادهای مالی و 8فقره رای در حوزه ناشران بورسی به قطعیت رسیده و به مرحله اجرا در آمده است.
معاون حقوقی سازمان بورس در خصوص تعداد پرونده‌های هیات داوری بیان کرد: غیر از پرونده‌هایی که در مرجع سازش به مرحله سازش رسیده‌اند 29 فقره پرونده طی 59جلسه رسیدگی در هیات داوری مورد بررسی قرار گرفته است که 11 فقره رای قطعی و لازم اجرا در این میان صادر شده است که در مرحله اجرا قرار دارند.
فهیمی در این میان، افشای عمومی اسامی مرتکبین به جرایم بورسی را مجازاتی جداگانه دانست و اعلام کرد: یکی از تدابیری که در خصوص مرتکبین هر گونه تخلف و جرم اتخاذ شده امکان افشای عمومی اسامی آنها است اما نفس این عمل، خود یک نوع مجازات است به این نحو که وقتی کسی را به کیفری محکوم می‌کنیم، این خود یک تنبیه است و افشای اسامی آنها نیز کیفری جداگانه و تنبیهی مجزا محسوب می‌شود.
عضو هیات‌مدیره سازمان بورس پیشگیری از وقوع جرایم آتی را یکی دیگر از وظایف معاونت حقوقی برشمرد. عضو هیات مدیره سازمان بورس در خصوص پرونده فارکس و نتیجه حاصل از آن عنوان كرد: 7پرونده با صدور کیفرخواست در خصوص معاملات فارکس به دادگاه ارسال شده و در موقعیت خوبی واقع شده است و12پرونده نیز در مرحله دادسرا است.
معاون حقوقی در ادامه بیشترین حجم تخلف در بازار سرمایه را مربوط به اختلاف بین کارگزاران و مشتریان دانست و بیان کرد: بیشترین حجم تخلف در بازار سرمایه مربوط به اختلاف بین کارگزاران و مشتریان در خصوص نحوه اجرای دستورهاي دريافتي از مشتریان و اغلب اختلاف‌ها مربوط سفارش‌هاي شفاهی و تلفنی است و امیدواریم با راه‌اندازی کال سنتر که در مراحل نهایی است این تخلف‌ها کاهش یابد.

[h=1]چشم‌انداز مثبت براي بازار[/h] کد خبر: DEN-753294 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۱
گروه بورس- بسياري از معامله‌گران همچنان براساس اخبار خوب سياسي معاملات اين هفته را مثبت ارزيابي مي‌كنند.
براساس نتايج نظرسنجي كارگزاري تدبيرگران فردا، خبرهاي خوب سياسي نظير خوش‌بيني به نتايج مذاكرات هسته‌اي و انتظار براي گزارش‌هاي شش ماهه مطلوب، موجب شده تا 88 درصد از شركت‌كنندگان بازار هفته آينده را مثبت پيش‌بيني كنند.


67 درصد از شركت‌كنندگان اعتقاد به تثبيت قيمت دلار در محدوده 3000 تا 3300 تومان داشته و مابقي قيمت تعادلي را در محدوده 2700 تا 3000 تومان مي‌دانستند. اين در حالي است كه گزينه‌هاي بالاتر از 3300 و كمتر از 2700 هيچ رايي نداشتند.


در بين صنايع برتر پيشنهادي، مشابه هفته گذشته نام صنايع پتروشيمي، بانك، پالايشگاه و فلزات به چشم مي‌خورد با اين تفاوت كه در اين هفته خوش‌بيني بازار نسبت به صنعت بانكداري بيشتر شده و اين صنعت توانسته نسبت به پالايشگاه و فلزات جايگاه بالاتري در نظرسنجي كسب كند.


در همين حال سهم‌هاي برتر از نظر شركت‌كنندگان نيز مربوط به صنايع پتروشيمي، پالايشگاه و بانك بوده‌اند. فارس، شتران و بانك صادرات برترين سهم‌هاي پيشنهادي در نظرسنجي اين هفته هستند.


در گروه پتروشيمي، بيشترين خوش‌بيني نسبت به گزارش‌هاي شش ماهه، مربوط به شركت‌هاي توليدكننده متانول و پس از آن شركت‌هاي الفيني است. به نظر مي‌رسد سقوط قيمت جهاني اوره يكي از عوامل كاهش‌دهنده رتبه پتروشيمي‌هاي اوره آمونياكي در اين نظرسنجي باشد.


در اين نظرسنجي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نوردنا، گروه صنعتي روي، سرمايه‌گذاري ايرانيان، كارگزاري فارابي، كارگزاري بهگزين، سبدگردان كاريزما، گروه اقتصادي مهر، كارگزاري بانك تات، كارگزاري سرمايه دانش، تجلي سامانه، كارگزاري مفيد، سرمايه‌گذاري بوعلي، بيمه ايران، كارگزاري نهايت‌نگر، كارگزاري حافظ، سرمايه‌گذاري آتي‌نگر سپهر ايرانيان، سرمايه‌گذاري توسعه ملي، بيمه اتكايي پاسارگاد، سرمايه‌گذاري توسعه اميد آتيه انديش، كارگزاري فيروزه، پارس آريا، اعتضاد غدير، سرمايه‌گذاري پرديس، سرمايه‌گذاري آوين، آتيه‌انديشان مس، سرمايه‌گذاري سايپا، كارگزاري آگاه، گروه مالي ملت، تامين آتيه پاسارگاد، سرمايه‌گذاري پارس توشه، خبرگان سهام و كارگزاري بهمن نظرات خود را ثبت كردند.

شاخص سهام 1/8 درصد جهش کرد
روز طلایی بورس تهران
دنياي اقتصاد- عبور شاخص کل بورس از مرز 62 هزار واحد، فرصتی پیش روی تحلیلگران تکنیکی بازار فراهم آورد تا منتظر صعود شاخص به مرزهای جدید در کوتاه‌مدت باشند.این تحلیلگران بر این باورند که فضای مثبت سیاسی، سطوح مقاومت برای صعود شاخص را کمرنگ کرده و آغاز نیمه‌دوم سال، زمانی برای رسیدن شاخص به مرزهای بالاتر است.از دیدگاه این کارشناسان، ورود به محدوده 64 هزار واحد، اولین و رسیدن به سقف 68 هزار و 300واحدی، دومین هدف شاخص خواهد بود.
جنب پل حافظ
روز طلایی بورس در دقایق پایانی نیمه اول
گروه بورس- همایون دارابی: ‌بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته تحت تاثیر شرایط مناسب سیاسی و انتظار برای انتشار گزارش‌های 6 ماهه توانست رکورد جدیدی را به ثبت برساند. در بازار دیروز شاخص به مدد عرضه‌های سنگین و همچنین بازگشایی مناسب نماد هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین «تاپیکو» توانست از مرز 62هزار واحد عبور کرده و در محدوده 62هزار و 53واحد آرام بگیرد. شاخص دیروز يك هزار و 89 واحد رشد روزانه را معادل 79/1 درصد تجربه کرد که همین امر سبب شد بازدهی بازار از ابتدای سال به بیش از 63درصد برسد. با توجه به اینکه تنها یک روز به پایان نیمه نخست سال جاری باقی مانده است، کارنامه بورس در این مدت فوق‌العاده ارزیابی می‌شود.
در بازار دیروز، معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که نزدیکی پایان فصل تابستان موجب شده است همچنان بازار با فعالیت بیشتر معامله‌گران حقوقی دارای سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه مواجه باشد. اما این فعالیت بیشتر و عرضه‌های صورت گرفته برای شناسایی سود نتوانست بازار را منفی کند و در نهایت شاخص توانست رکورد تاریخی جدیدی را با ورود به كانال 62 هزار واحد به ثبت برساند.
روز گذشته همچنان نگاه معامله‌گران به سوی تحولات سیاسی بود؛ جایي که صفحه اول تمامی مطبوعات به موضوع سفر دکتر روحانی به نیویورک و احتمال ملاقات ایشان و باراک اوباما ريیس‌جمهوری آمریکا اختصاص داشت. همین امر که افول بازار ارز، طلا و املاک را به همراه آورده است در کفه دیگر خود توانست زمینه ساز رکوردشکنی بازار سهام را فراهم کند.
در بازار دیروز خبرهای مربوط به تحریم‌ها نیز در صدر خبرها بود؛ در مهم‌ترین خبرها یک مقام آگاه در شبکه بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به لغو تحریم تعدادی از بانک‌های کشور توسط دادگاه اتحادیه اروپا، اظهار كرد: احتمال لغو تحریم سوئیفت و اتصال مجدد بانک‌های لغو تحریم شده زیاد است. وی افزود: هم‌اکنون شرکت‌هایی که به واسطه تحریم بانک‌های ایرانی، مشتریان خود را از دست داده بودند، با رای دادگاه، به دنبال جذب مجدد این بانک‌ها و افزایش گستره نفوذ خود در بازار هستند.
این مقام مسوول‌ تاکید کرد: احتمال لغو تحریم‌های سوئیفت در شرایط کنونی زیاد است زیرا شکایت بانک‌های ایرانی پذیرفته شده است، البته اتصال به سوئیفت مدتی زمان می‌برد.
اين در حالي است كه ديروز در گروه بانكي بيشتر نمادها با صف‌هاي خريد سنگين معاملات خود را آغاز كردند. هرچند صف‌هاي خريد بانكي در ميانه ساعت معاملات با عرضه‌هاي سنگين مواجه شد اما اين گروه نيز در جهش شاخص نقش داشتند. در همین حال دیروز در حالی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مشمول ضوابط رفع گره و رشد 12درصدی شد که مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی با اشاره به رفع انسداد از حساب‌های کشتیرانی در اروپا، گفت: به بهانه تحریم‌ها بسیاری از مطالبات کشتیرانی از سوی شرکت‌های اروپایی پرداخت نمی شد اما با ابطال تحریم‌ها در هفته گذشته کشتیرانی ایران می‌تواند مطالبات خود را وصول کند. محمدحسن داجمر در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه تحریم‌های اعمال شده از سوی شرکت‌های اروپایی علیه کشتیرانی در هفته گذشته با حکم دادگاه اروپایی ابطال شد، افزود: بر اين اساس نه تنها کشتیرانی ایران می‌تواند مطالبات خود را وصول کند بلکه جریان یورو که به کشور متوقف شده بود، از سر گرفته و تسهیل خواهد شد. بنابراين گزارش، نوسان 12‌درصدي ديروز كشتيراني نيز نتوانست از صف خريد اين نماد بكاهد و تنها يك ميليون از سهام كشتيراني معامله شد.
در گروه پتروشیمی دیروز خبر توقف تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی با اهمیت تلقی شد. در صورتي كه این خبر واقعیت داشته باشد شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس از فشار تولید بنزین به جای محصولات با‌ارزش‌تر راحت خواهند شد.
در همين حال ديروز شركت‌هاي پالايشگاهي در بيشتر نمادها با افت قيمت مواجه بودند. در این گروه دیروز هلدینگ تاپیکو در بازگشایی پس از تقسیم سود نقدی بازدهی مناسبی را برای معامله‌گران به همراه آورد.تاپیکو دیروز 182واحد بر شاخص تاثیر مثبت داشت.
در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن 285میلیارد تومان سهام مورد معامله شد. از 281نمادی كه روی تابلو رفتند نیز 86 نماد با کاهش قیمت و 188نماد با رشد قيمت معامله ‌شدند.

صعود قدرتمند شاخص به ارتفاع 62 هزار واحد
گروه بورس- هديه لطفي: با ورود قدرتمند شاخص به كانال 62 هزار واحد تحليلگران تكنيكال صعود شاخص به مرزهاي جديد را در كوتاه‌مدت پيش‌بيني كردند.
به گزارش خبرنگار ما، كارشناسان بازار معتقدند با توجه به فضاي مثبت سياسي و اخبار خوبي كه درخصوص رفع تحريم‌ها شنيده مي‌شود سطوح مقاومت براي صعود شاخص كمرنگ‌تر خواهد شد و شاخص بورس همزمان با شروع نيمه دوم سال براي رسيدن به مرزهاي جديد آماده خواهد شد. در همين حال ركود بازارهاي موازي جذابيت‌هاي بيشتري را پيش روي سرمايه‌گذاران بورسي قرار مي‌دهد كه مي‌تواند سبب هدايت نقدينگي از بازارهاي ارز و سكه به بورس باشد و به اين ترتيب مرزهاي 70 هزار واحدي به عنوان اهداف ميان‌مدت پيش‌روي شاخص بورس قرار گيرد.
فرصتي مناسب براي خريداران بالقوه
احسان حاجي از تحليلگران تكنيكي بازار سرمايه در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» اظهار كرد: شاخص کل بازار روز گذشته با 1089 واحد افزایش توانست 664 واحد از آخرین رکورد قبلی خود پیشی گرفته و رکورد جدید 62 هزار و 53 واحدی را برای خود ثبت کند.
وي ادامه داد: اتفاقات چند هفته گذشته که در عالم سیاست و جوامع بین‌المللی در مورد سوریه رخ داد اتفاقاتی خوش یمن برای بازار سرمایه ایران به شمار می‌آید؛ همان‌طور که در مصاحبه قبلی در 28‌مرداد ماه عنوان کردم بورس ایران نیاز مبرمی به یک فاز استراحت و اصلاح را حس می‌کرد.
وي در ادامه گفت: این اصلاح را تمامی سرمایه‌گذاران بازار به انتظار نشسته بودند و آرام‌آرام با احتیاط بیشتری (نسبت به زمان ركوردشكني شاخص در عدد 30 هزار و 40 هزار واحدی) به بازار نگاه و اقدام به خرید می‌کردند.
حاجي ادامه داد: همین موضوع رشد بازار را هرچند که با شتاب دنبال می‌شد، ولی متزلزل و نامطمئن ساخته بود. به طوری که معامله‌گران هر لحظه منتظر شروع آن اصلاح موعود بودند.
اين تكنيكاليست در ادامه با اشاره به عوامل سياسي اخير اظهار كرد: اتفاقات سیاسی اخیر در ماه پایانی تابستان (شهریور‌ماه) بهانه خوبی به دست بازار داد تا سرمایه‌گذارانی که در سود خرید‌های پیشین بودند به سرعت از بازار خارج شده و تمایلات بازار را ویرایش کنند. در چنین حالتی پتانسیل ورود خریداران جدید با انتظارهای جدید در بازه‌های زمانی جدیدتر در بازار به وجود آمد.
حاجي در ادامه افزود: اتمام زود هنگام جو ملتهب سیاسی در پایان شهریور نیز با نزدیکی به گزارش‌های شش ماهه شرکت‌ها و پتانسیل طبیعی رشد هر ساله بازار در مهرماه مصادف شده است. بنا‌بر‌این، اصلاح 4 هزار و 500 واحدی شاخص طی هفته‌های گذشته می‌تواند بازار را برای صعود‌های آینده آماده‌تر ساخته باشد.
اين تكنيكاليست در ادامه با اشاره به سابقه يك سال اخير شاخص، گفت: تجربه یک سال گذشته در نمودار شاخص کل بازار نشان می‌دهد هر زمان بازار از مقاومت‌های حساس خود عبور کرده، رشد‌های قابل‌توجهی را پس از آن تجربه كرده است. با توجه به مدل حرکت شاخص کل (نمودار شماره يك) از حداقل رشد 2 هزار و 100 واحدی تا حداکثر رشد 9 هزار و 300 واحدی را پس از شکست مقاومت‌های تکنیکی، طی یک سال گذشته در بازار تجربه کرده‌ایم. همین مسیر می‌تواند در ادامه شکست محدوده 61 هزار و 300 واحدی نیز برای شاخص کل رقم بخورد.
وي در ادامه از منظر تكنيكي به بررسي وضعيت شاخص پرداخت و گفت: همچنین براساس خطوط ترسیمی «فیبوی اکستنشن» برای اصلاح اخیر، سقف‌های محتمل بعدی شاخص را می‌توان در محدوده 64 هزار واحد به عنوان هدف اول و پس از آن سقف 68 هزار و 300 واحدی را به عنوان هدف بعدی شاخص در نظر گرفت.
به عقيده اين تكنيكاليست عبور قدرتمند روز گذشته شاخص از مرز ثبت شده قبلی و همچنین اتفاقات جاری مسائل سیاسی و جو مثبت مذاکرات هسته‌ای، بازار هفته‌جاری را مستعد رشد و فرصتی برای خریداران بالقوه سهام ساخته است.
قله 79075 واحد در راه است
شايان كرمي از ديگر تحليلگران بازار سرمايه نيز از منظر تكنيكال به بررسي وضعيت شاخص پرداخت و گفت: همان‌طور که در نمودار شماره 2 پیدا است، موج سوم شاخص در محدوده 61 هزار واحد به پایان رسیده و حال شاخص موج پنجم صعود خود را با ثبت سقف جدید 62 هزار واحد آغاز کرده است و باید به دنبال تعیین اهداف میان مدت برای این موج باشیم.
وي در ادامه افزود: معمولا موج پنجم برابر موج اول است و بر این اساس طول موج اول برابر 18 هزار و 60 واحد خواهد بود که در نمودار شماره 3 طول این موج پیدا است.
وي خاطرنشان كرد: بر این اساس یکی از اهداف میان مدت شاخص 79 هزار و 75 واحد خواهد بود.
آغاز دوران رشد
مهرداد خالقي از ديگر تكنيكاليست‌هاي بازار سرمايه نيز دو سناريو را براي رشد اخير شاخص بورس و عبور از مرز 62هزار واحد مطرح كرد و گفت: سناريوي اول خبر از اتمام اصلاح در مرز 57 هزار واحدي دارد كه بر مبناي اين نظريه موج اصلاحي به اتمام رسيده و دوران رشد شاخص آغاز خواهد شد.
وي ادامه داد: بر مبناي سناريوي دوم نيز ريزش اخير چون براساس موج سه‌تايي بوده است، مي‌تواند اين رشد موج A از يك فلت باشد و بر اين اساس شاخص مجدد به مرز 57 هزار واحد نزول كند.
وي خاطرنشان كرد: اما با توجه به اخبار مثبت در بازار، تحقق سناريوي اول بيشتر است و به نظر مي‌رسد موج نزولي به اتمام رسيده باشد و دوران صعود آغاز شود.
خالقي در ادامه اظهار كرد: به اين ترتيب و با توجه به رشد روز گذشته و عبور از مرز 62 هزار واحد، شاخص در كوتاه‌مدت به مرز 65 هزار و 800 واحد خواهد رسيد. اين تكنيكاليست اهداف بلندمدت شاخص را نيز تا پايان سال در محدوده 72 هزار واحد دانست.
اهداف مثبت داخلي
شيما صالحي از تكنيكاليست‌هاي بازار سرمايه نيز چند عامل داخلي را موجب تقويت فضاي بورس دانست و اظهار كرد: با توجه به ثبت رکورد جدیدی از بورس اوراق بهادار می‌توان علل داخلی بازار را که موجبات تقویت فضای مثبت و بازگشت به روند تعادل صعودی را رقم زده‌اند این‌طور جمع‌بندی کرد: نزدیک شدن به پایان سال مالی بسیاری از شرکت‌های بورسی در کنار بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تحریم‌ها خود اهرم قدرتمندی برای جذب سرمایه‌های جدید فراهم کرده است.
وي ادامه داد: از سوی دیگر بررسی بازار ارز و طلا که این روزها هم جهت با کاهش قیمت جهانی طلا حرکت می‌کنند نيز باعث جذب سایر نقدینگی‌ها به سمت بازار سهام برای کاهش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بین فعالان بازار محسوب می‌شود.
صالحي خاطرنشان كرد: همچنين سیاست بین‌الملل از شکل گیری مذاکرات در فضایی جدید خبر می‌دهد و به احتمال زياد مذاکرات هسته‌ای از سفر رييس‌جمهور به نیویورک آغاز خواهد شد و از سوی دیگر شاهد عبور خطر حمله و ناامنی در منطقه که در پی تصمیم‌گیری‌های دولت آمریکا برای حمله به سوریه اتفاق افتاد، هستیم.
وي تصريح كرد: تمامی موارد ذکر شده در ایجاد تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه موثر واقع شده‌اند که خود تقویت‌کننده شاخص برای ادامه روند صعودی محسوب می‌شوند‌.
اين تكنيكاليست با اشاره به هدف آتي شاخص بورس، اظهار كرد: انتظار داریم با پایان شهریور‌ماه و برقراری تعادل صعودی مورد انتظار شاهد ادامه روند روبه رشد بازار باشیم و هدف آتی را 62 هزار و 519 واحد در نظر می‌گیریم.
صالحي در ادامه افزود: در بررسی ظرفیت سنجی صنایع رو به رشد هم می‌توان با توجه به تحولات اخیر مدیریت در عرصه صنعت پتروشیمی، انتظار بهبود این صنعت و پیشتازی آن برای رسیدن به جایگاه شایسته با توجه به ظرفیت‌های بالقوه آن دانست که خود می‌تواند برای ادامه روند صعودی و رو به رشد شاخص، خوراک مناسبی محسوب شود.
حرفه‌ای فکر کنید؛ حرفه‌ای عمل کنید
از سوي ديگر مدیرعامل کارگزاری پارس گستر خبره در گفت‌وگو با «سنا» تاكيد كرد: تحلیل‌های تکنیکالی نشان می‌دهد که قیمت سهام بیشتر پالایشی‌ها به خطوط مقاومتی خود نزدیک شده و این عاملی برای نوسان‌های ديروز بازار سهام بوده است.
علی رستگار‌مقدم ادامه داد: از سوی دیگر کاهش قیمت دلار، بخشی از درآمد شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی را کاهش می‌دهد؛ چرا که بر قیمت فروش محصولات صادراتی تاثیر می‌گذارد.
وی درخصوص روند بازار سهام تصریح کرد: جو مثبت حاکم بر کشور، بر روند بازار سهام نیز تاثیر گذاشته است. همراهی دولت و مجلس با یکدیگر موجب شده نگرانی خاصی وجود نداشته باشد. مدیرعامل کارگزاری پارس گستر خاطرنشان کرد: سفر رییس جمهوری به نیویورک و حضور در نشست سازمان ملل، قطعی شدن جلسه مذاکره رییس جمهور ایران و فرانسه، درخواست وزیر امور خارجه انگلستان برای ملاقات با مقامات کشورمان و همچنین طرح مباحثی در خصوص لغو تحریم سوئیفت، موجب کاهش قیمت دلار شده است.
رستگار مقدم با بیان اینکه لغو تحریم سوئیفت موجب رونق سهام بانکی‌ها می‌شود، افزود: با توجه به شرایط مثبت سیاسی داخلی و خارجی، انتظار می‌رود بازار سهام تا پایان سال، روند مثبتی را پشت سر بگذارد.
این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران و سرمایه‌گذاران توصیه کرد در بازار، حرفه‌ای فکر کرده و حرفه‌ای عمل کنند.
وی ادامه داد: سهامداران باید تحلیل‌های بنیادی را مد نظر قرار داده و با کارشناسان مشورت کنند. به علاوه صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم با توجه به عملکرد مثبتشان از ابتدای سال، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند.

پيشنهادهايي براي راه‌اندازي صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
سلمان خادم المله*
سخنرانی وزیر محترم راه و شهرسازی در نشست کاری «بررسی راه‌های تامین مالی پروژه‌های حمل‌‌و‌نقل، راه، ساختمان و مسکن» در نوزدهم شهریور ماه سال جاری مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌های راه و شهرسازی و به خصوص تامین منابع مالی بخش مسکن و صحبت‌های معاون محترم نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعلام آمادگی اين سازمان برای کمک به تامین مالی پروژه‌های راه و شهرسازی، بار ديگر نگاه‌ها را به سمت یکی از نهادهای مالی معطوف کرد که به‌رغم زحمات زیادی که از سال 1388 برای راه اندازی آن کشیده شد، به سر انجام نرسید.
این نهاد مالی مفید «صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان» است؛ قرار بر این است هر صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان برای ساخت یک پروژه ساختمانی (تجاری- اداری- مسکونی) تاسیس شود و علاقه‌مندان بتوانند با بررسی طرح توجیهی هر پروژه که اطلاعات جامعی از آن پروژه را به تصویر می‌کشد، نسبت به سرمایه‌گذاری در صندوق (مشارکت در ساخت پروژه) تصمیم‌گیری كنند. این صندوق‌ها در صورت فعالیت مزایای فراوانی برای ذی‌نفعان ایجاد مي‌كنند. از جمله بهره‌مندی سرمایه‌گذاران و به خصوص سرمایه‌گذاران خرد از سود ناشی از فروش واحدهای ساختمانی، مشارکت سرمایه‌گذاران در ریسک پروژه‌های يادشده که بار سنگین احتمال عدم فروش واحدهای تکمیل شده را از دوش سازندگان بر‌می‌دارد، افزایش یا حفظ قدرت خريد سرمایه‌گذار در برابر افزایش قیمت زمین و ساختمان در منطقه اجراي پروژه، بالا بودن نقدشوندگی واحدهای صندوق در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های ساختمانی به دلیل تقسیم‌پذیری سرمایه که امکان نقدشدن بخشی از آن را در مواقع لزوم فراهم می‌آورد و نیز به دلیل امکان دادوستد این واحدها در بورس، تشکیل بازار ثانویه اختصاصی برای هر صندوق توسط ارکان مربوطه و دادوستد پیوسته و نظام‌مند واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به‌وسیله بازارگردان آن (که موظف است براساس اساسنامه و مقررات مربوطه، هر روز قيمت‌هاي خود را براي خريد و فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري اعلام كند)، کاهش سفته بازی در بازار مسکن، شفافیت بالاتر و كاهش احتمال سوء‌استفاده از سرمایه صندوق در پروژه‌های ساخت مسکن از باب هزینه کرد پروژه‌ها به واسطه نظارت حسابرس و متولی صندوق بر فعالیت صندوق، اطلاع‌رسانی مستمر از پیشرفت پروژه به این دلیل که آخرین اطلاعات و گزارش‌های مربوط به صندوق و پروژه‌های ساختمانی آن بايد از طریق پایگاه اینترنتی صندوق‌ها منتشر شود، شفافیت بالاتر در پروژه‌های ساخت مسکن به دليل مدت زمان اجرای پروژه (زيرا در صورت عدم اتمام به موقع پروژه‌ها جرايمي در نظر گرفته می‌شود)، بالا بودن اطمینان نسبی از سود نهایی ساخت مسکن، زیرا چنانچه پروژه‌هاي به اتمام رسیده به فروش نرسد، ضامن تسويه ظرف مهلت كوتاهي موظف به خريد ساختمان و تسويه با دارندگان واحدهاي صندوق‌ها خواهد بود، تامین نقدینگی سالم و شفاف برای ساخت و ساز مسکن، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به جای اتکا به منابع بانکی، تقویت بازار سرمایه در راستای تاکید مسوولان ارشد نظام، تقویت طرف عرضه و گسیل نقدینگی به سمت تولید مسكن نه دلالی آن (برخلاف وام‌های مسكن که سبب افزایش تقاضای مسکن مي‌شود)، جمع آوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سوی ساخت و ساز مسکن و اما به دلایلی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، این صندوق‌ها مورد توجه ذی‌نفعان اثر گذار بازار مسکن قرار نگرفتند. پس از تصویب قوانین و مقررات مربوط به صندوق‌های يادشده در سال 1388، از سال 1389 تا 1390 چندین تقاضا برای راه‌اندازی این صندوق‌ها به سازمان بورس ارسال شد که هر کدام از این درخواست‌ها (که گاه حتی موفق به دریافت مجوز تاسیس نیز شده بودند) به دلایلی موفق به دریافت مجوز فعالیت و به تبع آن تامین مالی از بازار سرمایه برای ساخت پروژه‌های مربوطه نشدند. دلایل عدم راه اندازی صندوق‌های يادشده، باوجود استقبال اولیه‌ای که از آنها صورت گرفت، از چند جهت قابل بررسی است. مهم‌ترین دلیل این امر به نظر نگارنده، نبود زبان و فهم مشترک بین فعالان حوزه ساخت و ساز و دست اندر کاران بازار سرمایه است. با توجه به اینکه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان یک نهاد مالی جدید بین‌رشته‌‌ای است و در آن از یک طرف مالکان پروژه‌های ساختمانی (مالک زمین پروژه و کسانی که هزینه‌هایی را برای اجرای پروژه در آن صرف کرده اند)، از یک طرف فعالان حوزه ساخت و ساز (طبق آنچه مقررات سازمان بورس در اساسنامه صندوق‌های يادشده دیده بود شامل مدیر ساخت به عنوان رکن اجرایی و مدیر ناظر به عنوان رکن نظارتی) وجود دارند و از طرف دیگر فعالان حوزه بازار سرمایه. طبیعتا ایجاد زبان مشترک و درک دغدغه‌های طرفین نیاز به ورود نهادها و اشخاصی دارد که در هر دو حوزه دستی بر آتش دارند و می‌توانند این پیوند را برقرار کنند. یکی از نهادهایی که می‌تواند در این میان نقش پر رنگی ایفا کند شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی و شرکت‌های بورسی گروه انبوه‌سازي، املاك و مستغلات است. این شرکت‌ها از یک طرف در حوزه ساخت‌و‌ساز مشغول به کارند و از یک طرف با بازار سرمایه، الزامات و حساسیت‌های آن آشنا هستند و می‌توانند پیوند مطلوبي بین حوزه ساخت و ساز و بازار سرمایه را برقرار کنند. در بازار سرمایه ایران، ما تجربه راه‌اندازی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، در اوراق بهادار با درآمد ثابت، مختلط و ...) را داشتیم که در مدت زمان کوتاهی استقبال چشمگیری از آنها به عمل آمد و می‌توان ادعا کرد که در حال حاضر این صندوق‌ها جایگاه خود را در بازار سرمایه پیدا کرده (گرچه هنوز در ابتدای راه هستیم) و مورد استقبال فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران عادی نیز قرار گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت این نهادهای نوپای مالی (جدای از زحماتی که در سطوح مختلف بازار سرمایه برای راه‌اندازی و توسعه آنها کشیده شد) این بود که طرفین در گیر در این نهادها (اعم از ارکان اجرایی، ارکان نظارتی، سازمان بورس و اوراق بهادار) همه از جنس بازار سرمایه بودند و زبان مشترک داشتند و به دغدغه‌های یکدیگر نیز آشنا بودند و در صورت بروز اختلاف نظر به نحوی آن را حل می‌کردند، اما در صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان برخی از این اختلافات حل نشد. برای مثال بحث انتقال مالکیت زمین (یا سایر دارایی‌های مربوط به پروژه ساختمانی) از مالک به نام صندوق و دریافت واحد سرمایه‌گذاری (به اندازه ارزش کارشناسی شده آورده مالک پروژه) ما به ازای آن، برای بسیاری از مالکان زمین اعم از حقیقی و حقوقی، قابل پذیرش نیست. زيرا برای بسیاری از افراد ناآشنا با مفاهیم مالی، تبدیل دارایی فیزیکی (زمین و متعلقات آن) به دارایی مالی (یونیت صندوق سرمایه‌گذاری)، به خصوص پیش از اخذ مجوز فعالیت صندوق يادشده، کاری عاقلانه محسوب نمی‌شود. در این میان سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر دغدغه این را دارد که پس از طی مراحل قانونی و پس از پذیره‌نویسی عمومی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، به هر دلیل صاحب زمین از اجرای پروژه منصرف شده و خیل پذیره نویسان به شکایت از مجریان پروژه برخیزند و منافع سرمایه‌گذاران به خطر افتد. البته برای حل این مشکل ابتدا بايد مفهوم دارایی مالی و حقوقی را که به واسطه مالکیت دارایی مالی برای صاحب آن ایجاد می‌شود به درستی تبیین كرد و پس از آن می‌توان از صاحب زمین تعهدات قانونی لازم برای انتقال مالکیت زمین به نام صندوق پس از تکمیل فرآیند عرضه عمومی را دريافت كرد. نکته دیگری که جزو اختلاف‌هاي فعالان حوزه ساخت و ساز با نهاد ناظر بازار سرمایه است، مربوط به حضور همزمان رکن ناظر ساخت (مدیر ناظر) و رکن اجرایی ساخت (مدیر ساخت) در هیات مدیره صندوق است که مورد انتقاد بسیاری از واجدان شرایط مدیریت ساخت قرار گرفته است. مدیران ساخت به دلایل مختلف جایگاه خود در اجرای یک پروژه را از مدیران ناظر بالاتر دیده و نسبت به حضور مدیر ناظر در هیات مدیره صندوق واکنش منفی نشان می‌دهند. با نگاه واقع بینانه به هیات مدیره صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان می‌توان مشاهده كرد مدير صندوق، مدير ساخت، مدير ناظر، متعهد پذيره‌نويس و متولي صندوق عضو هیات مدیره صندوق هستند که هر كدام يك شخص حقيقي را به منظور تشكيل هيات مديره معرفي مي‌كنند. بنابراین مدیر ناظر یک عضو از پنج عضو هیات مدیره صندوق است که با توجه به حضور متولی به عنوان یکی از ارکان مهم نظارتی، عدم حضور مدیر ناظر در هیات مدیره صندوق به عنوان عضو (یا دعوت از مدیر ناظر به عنوان مطلع در جلسه هیات مدیره و نه به عنوان عضو دارای حق رای) و ارائه گزارش نظارتی مدیر ناظر به سایر اعضای هیات مدیره مشکل چندانی را ایجاد نخواهد کرد. همچنین برای پر کردن صندلی خالی مدیر ناظر می‌توان از یک نفر از دارندگان بیشترین واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (که می‌تواند مثلا نماینده مالک زمین پروژه نیز باشد) استفاده كرد. از دیگر مواردی که موجب اختلاف نظر بین فعالان حوزه ساخت و ساز با نهاد ناظر بازار سرمایه است، مربوط به تعدد ارکان اجرایی و نظارتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و به تبع آن نیاز به پرداخت کارمزدها و حق‌الزحمه‌های این ارکان است. راه‌حل پیشنهادی برای این مشکل این است که حداقل برای راه‌اندازی اولیه چند صندوق، نهادهای مالی دارای بنیه مالی کافی (به خصوص دارای کفایت سرمایه بالا)، مانند شرکت‌های تامین سرمایه با منابع نقد و شبه نقد بالا یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ ساختمانی دارای کفایت سرمایه بالا، در پروژه‌های با اندازه متوسط (برای مثال حداکثر 100 میلیارد تومان) ورود پیدا کنند و همزمان نقش ارکان اجرایی صندوق (مانند مدیر صندوق، متعهد پذیره نویس و بازارگردان) را به عهده گیرند (که طبیعتا تجمیع کارمزد هر یک از این ارکان صرفه اقتصادی برای نهاد مالی قبول‌کننده سمت‌های يادشده را ایجاد کرده و تخفیف در کارمزدها را امکان‌پذیر می‌كند). نکته انتهایی این بحث مربوط به مباحث مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی زمین (در ترازنامه مالک حقوقی) و تبدیل آن به واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است که بايد برای این امر هماهنگی لازم بین نهاد ناظر بازار سرمایه و سازمان امور مالیاتی انجام شود.
*مدرس دانشگاه

[h=1]نگاهي به كارنامه 6 ماهه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري[/h] کد خبر: DEN-753703 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۳

گروه بورس- عملكرد 6 ماهه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با ثبت بازدهي مناسب از نظر بسياري از فعالان بازار مي‌تواند تاييدي بر حضور فعال‌تر اين نهادهاي مالي در بازار سرمايه باشد.
اين صندوق‌ها كه در انواع مختلف شاهد ورود سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي بوده‌اند توانسته‌اند نقش هدايت و جذب نقدينگي از بازارهاي موازي به سمت بازار سرمايه را بر عهده داشته باشند.
بر اين اساس، عملكرد صندوق‌ها با بازدهي متوسط 4/54 درصدي در مقايسه با بازدهي 62 درصدي شاخص كل سهام مي‌تواند نشان‌دهنده مديريت حرفه‌اي در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري باشد تا اين صندوق‌ها در مسير توسعه بازار سرمايه به نقش فعال‌تري دست يابند.
عملكرد قابل قبول صندوق‌ها
در اين باره مدير سرمايه‌گذاري صندوق مشترك آرمان درخصوص عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري گفت: طي نیمسال اول 92، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به طور نسبي عملکرد قابل قبولی داشتند و در حالی که شاخص بورس حدود 62 درصد بازدهی داشت، 16 صندوق سهام بیشتر از شاخص و 41 صندوق سهام کمتر از شاخص بورس بازدهی کسب كردند. محمدحسن صفرپور با بيان اينكه میانگین بازدهی صندوق‌های سهام در شش ماهه ابتدای سال 4/54درصد بوده است، افزود: اين بازدهي در حالي اندکی کمتر از بازدهی شاخص بوده است که علت اختلاف اندک بازدهی صندوق‌ها با شاخص کل می‌تواند هزینه معاملات و عدم امکان سرمایه‌گذاری در سهام تمامی شرکت‌ها باشد. وي ادامه داد: از سوي ديگر صندوق‌های مختلط نیز موفق به کسب سود 5/38درصدي شده‌اند که به علت سرمایه‌گذاری حداقل 40درصد در مجموع می‌توان اظهار كرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری متناسب با ریسک متحمل شده، بازدهی مناسبی کسب كرده‌اند و در مقایسه با بازار پول بازدهی قابل قبولی را کسب كرده‌اند. به این ترتیب با توجه به بازدهی کسب شده می‌توان اعلام داشت که عملکرد صندوق‌ها در شش ماه گذشته قابل قبول بوده است.
صفرپور درخصوص تعداد سرمايه‌گذاران صندوق‌ها تاكيد كرد: تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی در پایان سال 91 بیش از 70 هزار نفر بوده است که طي آخرين اطلاعات منتشره تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی در پایان مردادماه 92 به بیش از 78 هزار نفر بالغ شده است که با توجه به ورود سرمایه‌گذاران جدید در شهریور‌ماه، تعداد سرمایه‌گذاران به‌طور قطع بیش از تعداد يادشده خواهد بود.
همچنین در پایان سال91 تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی صندوق‌ها 799 شخص حقوقی بوده که در پایان مردادماه 92 به 834 سرمایه‌گذار افزایش یافته است.با اين حال به نظر مي‌رسد بیشترین حضور سرمایه‌گذاران حقیقی متعلق به صندوق‌های با درآمد ثابت باشد.
مدير سرمايه‌گذاري صندوق مشترك آرمان درخصوص تاثيرگذاري عملكرد صندوق‌ها در بورس تصريح كرد: اگر بر اساس آمار سازمان بورس حدود 6درصد از منابع صندوق‌های با درآمد ثابت و 95درصد منابع صندوق‌های سهام، در سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده باشد، مبلغی حدود 490 میلیارد تومان سهام در اختیار این صندوق‌ها قرار دارد.
وي افزود: اگرچه رقم آن نسبت به میانگین معاملات روزانه بورس و فرابورس که حدود 200 میلیارد تومان است رقم زیادی نیست، ولی تعداد و دفعات معاملات این صندوق‌ها چند برابر دارایی‌های آنهاست و به این ترتیب می‌توان اظهار داشت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تعیین جهت بازار نمی‌توانند خیلی تاثیرگذار باشند، ولی می‌توانند به علت همراهی با سایر سهامداران، شدت حرکت بازار را در بازارهای منفی و مثبت تحت تاثیر قرار دهند.
تحولات مديريتي در صندوق‌ها
صفرپور درخصوص مديريت سرمايه‌گذاري در صندوق‌ها نيز خاطرنشان كرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سال 86 پا به عرصه ظهور گذاشتند. در ابتدای ورود مدیریت پرتفوهای کوچکی را برعهده داشتند و بر اساس اصل هزینه و فایده، انگیزه جذب نیروهای متخصص را نداشتند. اغلب اين صندوق‌ها براساس اطلاعات و اخبار و شایعات روزانه اقدام به خرید و فروش سهام می‌کردند که گاهی اوقات نیز همراه با بازدهی مثبت بورس، بازدهی‌های مناسبی را کسب كرده بودند ولی با بروز مشکلات و ركود بازار به خصوص در تير و مرداد سال 91، ابطال واحدهای سرمایه‌گذاران حقیقی منجر به تشکیل صف‌های فروش و کاهش شدید قیمت سهام شد.
اما در یک سال گذشته اکثر صندوق‌ها با در اختیار گرفتن متخصصان مالی، خرید و فروش‌های صندوق‌ها را از معامله‌گران به مدیران سرمایه‌گذاری منتقل کرده‌اند که منجر به مدیریت بهتر و خرید و فروش‌های کمتر صندوق‌ها شده است. بر اين اساس بازدهی صندوق‌ها نیز عملکرد مناسبی را نشان می‌دهد و حتی برخی صندوق‌ها نیز عملکردی بهتر از شاخص کل بورس را به ثبت رساندند.
وي با اشاره به اينكه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری قدرت نقدشوندگی بالای آنهاست، خاطرنشان كرد: سرمایه‌گذاران در هر زمانی که نیاز به منابع خود داشته باشند می‌توانند با مراجعه به مدیریت صندوق، تقاضای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری شده خود را داده و در اندک زمان قانونی به منابع خود دسترسی داشته باشند؛ در حالی که سایر نهادهای مالی فعال چنین مزیتی برای سهامداران خود لحاظ نکرده‌اند.
صفرپور افزود: علاوه بر این مزیت، می‌توان به مدیریت حرفه ای صندوق‌ها توسط کارشناسان خبره اشاره کرد که با توجه به متنوع‌سازی سبد سهام، ريسك سرمایه‌گذاری را کاهش داده و سعی در مدیریت سبدی متوازن، چابک و پویا برای سهامداران خود دارند.
از سوي ديگر تحت نظارت سازمان بورس بودن این صندوق‌ها، مدیران صندوق‌ها را برآن می‌دارد که در چینش سبد سهام نهایت دقت و ظرافت را به خرج داده تا بتوانند تداوم فعالیت شایسته اعتبار این صندوق‌ها را در آینده نیز داشته باشند. اين در حالي است كه معافیت مالیاتی سود حاصل از سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها و کاهش هزینه‌های آن در مقایسه با سایر نهادها می‌تواند از مهم‌ترین مزیت‌های این صندوق‌ها به شمار رود.
صندوق‌ها نيازمند اصلاح قوانين
مدير سرمايه‌گذاري صندوق آرمان با اشاره به فاکتورهای لازم برای بهبود عملکرد این صندوق‌ها تاكيد كرد: باید قوانین به‌گونه‌ای اصلاح شود تا با کاهش بوروکراسی‌ها مراحل پذیرش، ثبت و شروع به فعالیت صندوق‌ها کاهش یافته و زمینه برای فعالیت‌های سریع‌تر آنها مهیا شود. همچنین باید زمینه فعالیت صندوق‌ها در فرابورس به عنوان بازوی پرتوان بازار سرمایه فراهم شود تا علاوه بر افزایش تنوع سبد سهام صندوق‌ها بتوان از فرصت‌های این بازار نیز استفاده کرد.
همچنين به منظور تشویق مدیریت صندوق‌ها، کارمزد اخذ شده برای مدیریت صندوق باید بیشتر از ضامن نقدشوندگی باشد. نرم‌افزارهای مورد نیاز برای به‌روز‌‌رسانی و ارائه گزارش‌های سریع‌تر و دقیق‌تر در حوزه فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارتقا یافته تا بتوان خدمات بهتری به سرمایه‌گذاران ارائه كنيم. اين در حالي است كه با برگزاری همایش‌ها و تبلیغات رسانه‌ای در خصوص عملکرد و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها اطلاع‌‌رسانی کرده و زمینه رشد و توسعه فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بیش از پیش فراهم سازیم.
كاهش دارايي‌ها در صندوق‌هاي با درآمد ثابت
يك كارشناس بازار سرمايه درخصوص صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توضيح داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که عمده منابع حاصل از انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری خود را صرف سرمایه‌گذاری در ابزارهای با درآمد ثابت نظیر سپرده‌های بانکی، صکوک، اوراق مشارکت و گواهی‌های سپرده‌ بانکی مي‌كنند.
علي سيري افزود: این صندوق‌ها که اصولا برای سرمایه‌گذاری ریسک گریز طراحی شده‌اند به دنبال آنند که پذیرش با سطح پایینی از ریسک بازدهی قابل قبولی (که طبعا بالاتر از نرخ سود بدون ریسک است) را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورند.
معاون بازار شركت تامين سرمايه امين سپس گفت: این صندوق‌ها در حال حاضر در دو نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تضمین سود و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پیش‌بینی سود وجود دارند. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پیش‌بینی سود رکن ضامن جبران خسارت یا حداقل سود وجود ندارد و در انتهای هر دوره مابه‌التفاوت بین خالص ارزش ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و ارزش مبنای آنها به عنوان سود بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود.
وي درباره وضعيت فعلي صندوق‌ها گفت: تاکنون 28 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت موفق به اخذ مجوز فعالیت از سوی سازمان بورس شده‌اند که مجموع ارزش دارایی آنها بالغ بر 24 هزار میلیارد ريال است. این صندوق‌ها که اغلب با همکاری بانک‌های تجاری شکل گرفته‌اند عمده منابع خود (گاه بیش از 95درصد) را در سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت نگهداری کرده‌اند.
سيري با اشاره به عملكرد صندوق‌ها يادآور شد: صندوق‌ها معمولا در انتهای هر دوره بازدهی سالانه‌ای معادل 20درصد (اندکی بالاتر یا پایین‌تر) شناسایی و بین سرمایه‌گذاران توزیع کرده‌اند. طبیعی است با توجه به وجود ابزارهای موازی در شبکه پولی کشور، چنین نرخ بازدهی نمی‌تواند از جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاران برخوردار باشد.
وي تصريح كرد: به همین دلیل در بسیاری از صندوق‌های با درآمد ثابت از ابتدای سال تاکنون با کاهش قابل ملاحظه در حجم دارایی‌ها روبه‌رو‌ بوده‌ایم.
صندوق‌‌ها، ابزارهايي در خدمت بازار پول
معاون تامين سرمايه امين درخصوص تاثير صندوق‌ها در روند معاملات سهام گفت: متاسفانه به جای اینکه از این صندوق‌ها و منابع آنها در راستای توسعه و افزایش عمق بازار سرمایه استفاده شود، صندوق‌های با درآمد ثابت به ابزار‌هایی در خدمت بازار پول مبدل شده‌اند.
وي اظهار كرد: به همین دلیل مهم‌ترین عاملی که می‌تواند به برون رفت از وضعیت کنونی و ارتقا عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمک کند، افزایش وزن سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس در دارایی این صندوق‌ها است. به عبارت دیگر اساسا هدف از تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری تشکیل سبدی از دارایی‌ها با درجه‌های ریسک مختلف و سهیم کردن سرمایه‌گذاران در ریسک و بازدهی است وگرنه اگر قرار بود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ابزاری مشابه با اوراق مشارکت با نرخ سود ثابت 20درصد تبدیل شوند که اصولا چه نیازی به شکل‌گیری آنها بود.
سيري سپس به قابليت صندوق‌ها در مقايسه با ساير نهادهاي مالي اشاره كرد و افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بر اساس امیدنامه می‌توانند تا 30درصد از منابع خود را صرف خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا فرابورس كنند، به بیان دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با همین حجم کنونی، پتانسیل تزریق 720 میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار سرمایه را دارند که تحقق آن می‌تواند کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات آن كند.
وي خاطرنشان كرد: با اتخاذ چنین رویکردي در مدیریت صندوق‌‌ها، می‌توان بازدهی معادل نرخ تورم به اضافه میزانی از صرف ریسک (که اصولا پایین‌تر از صندوق‌های سرمايه‌گذاري در سهام خواهد بود) را هدف‌گذاری کرد و تحقق چنین بازدهی به طور قطع می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جذب نقدینگی لجام‌گسیخته موجود به بازار سرمایه داشته باشد.
وي به منظور بهبود عملكرد صندوق‌ها گفت: به مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت پیشنهاد می‌شود با تجدید نظر در رویکردهای کنونی مدیریت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، افق‌های بلندتری را مد نظر قرار داده و از پتانسیل این صندوق‌ها برای دستیابی به یک راهبرد «برد – برد» استفاده کنند.
سيري تاكيد كرد: همچنين مسوولان محترم سازمان بورس با تجدید نظر در ساختار کنونی امیدنامه و اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، انعطاف بیشتری را برای مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به وجود آورند. از سوي ديگر از اصحاب رسانه به ویژه صدا و سیما دعوت می‌شود با طراحی برنامه‌های ویژه و معرفی چنین ابزارهای سرمایه‌گذاری، فرهنگ سرمایه‌گذاري در بازار سرمایه را در بین اقشار مختلف مردم نهادینه كنند.
وي در پايان گفت: فراموش نکنیم برای جلوگیری از جریان‌های سفته‌بازی در بازارهایی نظیر ارز، طلا، املاک و مستغلات که می‌تواند آثار مخربی را بر جامعه تحمیل كند، ارتقاي فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به ویژه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری امري ضروری به نظر می‌رسد.