اخبار اقتصادی ایران و جهان

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در ميزگرد بررسي مطالبات فرهنگي مردم از دولت يازدهم مطرح شد

[h=1]10 راهكار براي پاسخ به مطالبات فرهنگی[/h] کد خبر: DEN-752977 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰

عكس: آكو سالمي
همزمان با تشکیل دولت یازدهم، زمزمه‌هایی بین نخبگان جامعه شنيده مي‌شود که دولت چگونه می‌تواند به مطالبات فرهنگي رای‌دهندگان به دکتر حسن روحانی پاسخ مثبت بدهد؟ این پاسخ مثبت چگونه باید باشد؟

سقف مطالبات در حوزه فرهنگی کجاست؟ ظرفیت دولت برای اصلاح آن چه میزان است؟ اینها سوالاتی است که پاسخ آنها در گرو عملکرد دولت یازدهم است. تردیدی نیست که اولین خواسته مردم از دولت آقای دکتر روحانی ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور است؛ اما در کنار بهبود معیشت و شاخص‌های مثبت در حوزه اقتصاد، فرهنگ و مسائل خاص آن نیز در پله‌های بعدی قرار می‌گیرند.
مردم می‌خواهند بدانند برنامه دولت یازدهم در حوزه فرهنگ‌ چیست. این سوال، موضوع میزگردی با حضور دکتر‌هادی خانیکی استاد ارتباطات و مشاور سید محمد خاتمی در دولت اصلاحات و دکتر امیر محبیان سردبیر روزنامه رسالت به عنوان دو طیف فکری متفاوت در کشور بود. دکتر خانیکی در این نشست از 10 منظر مسائل فرهنگی کشور را مورد بررسی قرار داده و عنوان می‌کند: «دولت باید به جامعه علامت بدهد؛ نه با این شیوه که مثلا وزارت ارشاد اعلام کند که مطبوعات آزاد است، یا ممیزی کتاب را بردارد. این امر فقط در گفتار نیست، دولت باید در عمل نشان دهد که به سرمایه‌های اجتماعی بها داده می‌شود. در وزارت ارشاد دولت قبل، 114 مورد فعالیت فرهنگی مجوز می‌خواست. این علامت بی‌اعتمادی است؛ در حالی که در یک جامعه فرهنگی اصل بر اعتماد است.»
دکتر امیر محبیان نیز در این رابطه می‌گوید: «عقل حکم می‌کند که یاس ایجاد نکنیم. بنده که جز اصولگرایان هستم و قاعدتا باید موضع انتقادی داشته باشم، معتقدم که باید به دولت فرصت داد تا آقاي روحانی آنچه را که می‌خواهد اجرا کند؛ زیرا اگر این فرصت داده نشود، فرصت‌هاي بزرگ از دست رفته است. متن میزگرد در پی می‌آید:


همزمان با تشکیل دولت یازدهم شاهد شکل‌گیری مطالبات انبوهی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه بودیم. این مطالبات در هر بخش به نوعی نمادین شد، مثلا در حوزه اجتماعی هر اتفاقی با طرح شعار «روحانی متچکریم» تفسير شد. اكنون طرح این مسائل به نوعی موجب نگرانی بین نخبگان جامعه شده، به این دلیل که اگر به این مطالبات پاسخ درستی از سوی دولت داده نشود، ممکن است به سرخوردگی اجتماعی منجر شود که پیامدهای مناسبي در پی نخواهد داشت. از همین رو با طرح این موضوع این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این مطالبات را به نوعی هدایت کرد که موجب سرخوردگی در جامعه نشود؟
خانیکی: آنچه در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری امسال در همه حوزه‌ها و در همه ساحت‌ها مورد توافق قرار گرفت و موجب انتخاب آقای دکتر روحانی شد، محصول نیازها و خواسته‌هایی بود که در حماسه 24 خرداد خود را به‌عنوان میل به تغییر و اصلاح وضع موجود یا اصلاح رویکردها در مدیریت اجرایی کشور نشان داد. طبیعتا در چنین شرایطی خواست تغییر که تفسیرهای مختلفی از این رای شده است، منجر به انتخاب دکتر روحانی شد. البته در بین اندیشمندان و صاحب‌نظران بحثی مطرح است که رای مردم دقیقا برچه مبنایی شکل گرفته، به خصوص با ترکیب آرا و تعبیری که از 49 درصد می‌شود، این ابهام نیز مطرح است. به هر حال کسانی که رای نداده‌اند نیز در این بررسی‌ها باید مورد توجه قرار بگیرند؛ چرا‌که آنها نیز مطالباتی دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا بخشی از این خواسته‌ها به نظرمن یا منشا فرهنگی دارد یا در حوزه فرهنگ انعکاس پیدا می‌کند. به این معنا که اگر خواسته‌های انباشته شده‌ای در جامعه وجود داشته باشد که وجهه اقتصادی، اجتماعی وسیاسی داشته باشد، کاملا قابل بررسی است. شاخصی هم که می‌توان به آن استناد کرد در رای مردم نمودار می‌شود. وقتی انتخاباتی انجام می‌شود و دولتی مستقر می‌گردد، به این سوال می‌رسیم که چگونه می‌توان بین خواستی که مردم دارند و دولتی که تشکیل می‌شود، ارتباط برقرار کرد. در ارتباطات اصل شناخته شده‌ای وجود دارد که تاکید دارد: «انقلاب طبقات فزاینده می‌تواند به انقلاب سرخوردگی‌های فزاینده» منجر شود. تحقیقات محققانی مثل «برنر» که در کشورهای مختلفی از جمله در ایران انجام داده است، نشان می‌دهد که رسانه‌ها چگونه می‌توانند بین تقاضاهای اجتماعی و نیازهایی که به‌وجود می‌آید و نحوه برآورده شدن آنها از سوی دولت و حکومت رابطه برقرار کنند. معمولا رسانه‌ها می‌توانند در چنین شرایطی این تقاضاها را افزایش داده یا می‌توانند جنبه تعدیل‌کننده داشته باشند، اما در اینجا بحث ثانویه‌ای نیز مطرح است؛ اینکه دولت در حوزه رسانه چقدر می‌تواند موثر باشد. در واقع وقتی رسانه‌ها نقش سازنده دارند که بتوانند آنچه را كه جامعه می‌خواهد تبدیل به چگونه خواستن کنند، یعنی این توان را دارند که به جای افزایش سقف خواسته‌ها نحوه پاسخگویی به نیازها و برآورده شدن آنها را سامان بدهند.
پس از آنکه خواسته‌ها متراکم شد، دولت‌ها دو رویکرد کلی در پیش رو دارند: اول آنکه از کنار خواسته‌ها و مطالبات بگذرند و توجه خاصی به آنها نداشته باشند. آن خواسته‌ها را مربوط به ایام انتخابات بدانند و به سرعت آنها را فراموش کنند. رویکرد دوم این است که برای مطالبات و خواسته‌ها اصالت قائل شده و تلاش کند که به صورت منطقی به آنها پاسخ بدهند. این پاسخ منطقی به رسمیت شناختن خواسته‌ها و پیدا کردن راه‌حل و سازوکار منطقی برای تحقق آنها است. در شرایط عمومی بین خواسته‌ها و عملکرد دولت فاصله‌ای ایجاد نشده یا کم نمی‌شود. این بحث کلی است که در سایر بخش‌ها نیز صدق می‌کند. برداشت من این است (نمی‌خواهم بگویم مردم چه می‌خواهند چون اطراف خودم را می‌بینم) که پاسخ به مطالبات نیازمند کار جدی، علمی و تحقیقاتی است که خوشبختانه بخشی نیز انجام شده و آن تفسیر رای مردم است. دولت آقای روحانی مرتبا بر این موضوع تاکید کرده است. در سه مفهوم کلیدی می‌توان گفت دو تعریف تدبیر و امید و سوم مبنای نظری و روشي که مبنای ائتلاف است سبب شده تا در جامعه برهمین اساس امیدی به‌وجود آید که این امید تبدیل به سرمایه اجتماعی برای نظام شود ونهایتا آنکه وضعیت ما بهتر از گذشته خواهد شد. همان مفهومی که در زبان رسانه به «روحانی متچکریم» تفسیر شد؛ یعنی هر آنچه که نشان دهد وضع ما بهتر خواهد شد، ناشی از شکل‌گیری این مطالبات است. طبیعتا به میزانی که این امید زنده نگه داشته شده و به آن پاسخ داده شود، برای نظام ارزش افزوده‌ای به‌وجود می‌آورد، اما باید توجه داشت که شکافی بین سطح تقاضا و امکاناتی که هست نیز وجود دارد. برای اینکه این شکاف عمیق‌تر نشود، باید تدبیر صورت بگیرد. به اصطلاح تفسیر بوروکراتیکی از مفهوم اعتدال انجام شود؛ زیرا به نظرمن اعتدال یعنی اصلاحات بوروکراتیک که نظام بتواند بخشی از این خواسته‌ها را همواره برآورده کرده، به جای آنکه آنها را به خواسته‌های پنهان و جنبش‌های بوروکراتیک سوق دهد؛ بنابراین اگر دولت می‌خواهد توانمندتر شود، اصلاح رویه دولت می‌تواند جلوه‌ای از اعتدال باشد و به کم کردن فاصله بین خواست مردم و امکانات دولت کمک کند.
محبیان: اگر اجازه بدهید می‌خواهم ابتدا عنوان این میزگرد را مورد نقد قرار بدهم؛ زیرا معتقدم این نگاه تا حدودی پوپولیستی است. فرهنگ بحثی است که به دلایل بسیار زیاد برای قشر گسترده‌اي از مردم تا حدود زیادی در اولویت نیست. در واقع ابتدا باید دید که مطالبات نخبگان جامعه در حوزه فرهنگ چه می‌تواند باشد. چون فرض براین است که نخبگان ما سعی می‌کنند از نگاه بازتری به موضوع نگاه کنند. آنها از اولویت‌های روزشان می‌گذرند و فراتر از برنامه‌های چند ساله دولت به یک نسل نگاه می‌کنند. مطالبات فرهنگی مردم خود مبتنی بر یک فرهنگ شکل می‌گیرد. به همین دلیل است که در فرهنگ‌های مختلف مطالبات تا حدودی متفاوت است. موضوع subculture یا فرهنگ‌های فرعی نیزبحث دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد. مثلا در بررسی مطالبات فرهنگی باید توجه داشت که مطالبات مردم منطقه آذربایجان با گیلان متفاوت است؛ بنابراین فرهنگ مطالبه‌سازی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. وقتی از مردم صحبت می‌کنیم، منظورمان توده‌های مردم است، بنابراین حل مسائل روز در اولویت است، درحالی که برای نخبگان این مساله مهم نیست. نخبگان در بررسی آفاتی که در حوزه فرهنگ مطرح است عنوان می‌کنند که اصولا مطالبات فرهنگی چیست؟ اول باید حوزه این مطالبات مشخص باشد تا وقتی از فرهنگ سخن می‌گوییم این موضوع برای توده مردم جذابیت داشته باشد؛ زیرا بحث فرهنگ محض این کشش و جذابیت را ندارد. به نظرمن اگر دولت بخواهد مطالبات فرهنگی را در دستور کار قرار بدهد باید تا حدودی بتواند این آفات را دور کند. یکی از این آفت‌ها «سیاست منتشر» است. در جامعه ما، سیاست کانونی نیست و منتشر است. از نوع لباس پوشیدن تا سایر رفتارهای اجتماعی گاهی عمیقا سیاسی شده است. سیاست چون در حوزه خود مقید نشده و به همه جا سرک کشیده، مشکل ساز شده است. دربسیاری از جوامع سیاست، محیط حل مساله نیست، بلکه محیط ایجاد مساله است. حتی در محیط‌های سیاسی می‌بینیم که بسیاری از سیاستمداران از طریق ایجاد مساله رشد می‌کنند؛ یعنی بعد از اینکه بحث می‌شود روی موج مسائل سوار می‌شوند. درحالی که این شیوه حل مسائل در سایر حوزه‌ها ممکن است جواب ندهد کما اینکه دراقتصاد با ایجاد مساله نمی‌توان آن را حل کرد. چنانچه با غفلت از مساله نیز حل آن امکان‌پذیر نیست. در فرهنگ هم همین گونه است، اما در اقتصاد چون مسائل اقتصادی آثار زود بازده دارد، اگر به سرعت حل نشوند اثرات خود را سریع نشان می‌دهند، اما در فرهنگ اثرات طولانی‌تری دارد؛ یعنی اگر مسائل امروز فرهنگ حل نشود در نسل‌های آینده ممکن است شاهد فساد‌های فکری بیشتری باشیم. حل مسائل فرهنگی بلند‌تر ازعمر یک دولت است. کمترین عمرمربوط به حل مشکلات یک جامعه، مربوط به مسائل سیاسی است، یعنی حداکثر دو دوره ریاست‌جمهوری لازم است. از آن عمیق‌تر مسائل اجتماعی است که عمری 20 ساله دارد؛ اما از همه اینها عمیق تر، فرهنگ است که نسل‌ها را در می‌نوردد، بنابراین مسائل فرهنگی زودبازده نیست و باید روشنفکران و نه دولت‌ها متولی آن باشند. در واقع باید روشنفکران دولت را هدایت کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که محیط فرهنگی ما بیش ازحد سیاسی شده وسیاست زده است ما نیازمند فرآیند سیاست زدگی از فرهنگ هستیم. به این دلیل که به محض طرح مسائل فرهنگی در محیط سیاسی نه تنها آن مساله حل نمی‌شود و به چالش و جنجال منجر می‌شود، بلکه حل آن به تاخیر می‌افتد؛ بنابراین سیاست باید از حوزه «سیاست منتشر» به حوزه کانونی برگردد. یکی از مسائلی که آقای دکتر خانیکی هم به آن اشاره کرد، مساله رسانه‌ها است. رسانه‌ها ذیل سیاست، منتشر متولی اموری شده‌اند که وظیفه اصلی و ذاتی آنها نیست؛ مثل وظیفه حزبی. وظیفه یک روزنامه نیست که کار حزبی کند، می‌تواند در خدمت یک حزب به صورت شفاف و شناسنامه‌دار باشد، اما نباید نقش یک حزب را بازی کند؛ زیرا سیاست، فضای تنفس را برای سایر حوزه‌ها می‌بندد؛ بنابراین حوزه فرهنگ باید غیر‌سیاسی باشد. دومین حوزه که می‌تواند حوزه فرهنگ را دچار مشکل کند، قشری‌گری یا سطحی‌گری است. در این حالت، فرد یا دولت اولویت‌بندی لازم را انجام نمی‌دهد و فقط به یک سطحی از موضوع نگاه کرده و عمق آن را نمی‌بیند. موضوع دیگر تک ساختی کردن موضوع فرهنگ است یعنی صرفا تصور می‌کنیم که می‌توانیم حوزه فرهنگ را اداره کنیم. خود فرهنگ به مثابه یک ارتباط دوسویه است. فرهنگ، می‌تواند اقتصاد فرهنگ را نیز به‌وجود آورد و برای این کار باید اقتصاد فرهنگ از قبل ایجاد شده باشد یا می‌تواند فرهنگ سیاسی را ایجاد کند که برای این کار سیاست فرهنگ و فرهنگ سیاسی باید به‌وجود آید. تک ساختی کردن، مساله دیگری است که موجب می‌شود نتوانیم مشکلات را ببینیم. موضوع دیگر تک علتی کردن مسائل است. ریشه بسیاری از مسائل فرهنگی در یک علت مشخص نیست. از دیدگاه یونگ؛ حاصل کهن الگوی‌های ذهنی است که در طول تاریخ بر افکار مردم و فرهنگ مردم ما نفوذ کرده است. بالاخره دیکتاتوری یک موضوع منفرد نیست، بلکه این موضوع از گذشته‌های دور روی افکار مردم ما نفوذ کرده است و در ضمیر ناخودآگاه مردم ما باقی مانده است. از دیگر آفات حوزه فرهنگ موضوع ارتجاعی‌گری است؛ یعنی نوگرایی افراطی غلط است. این فکر که هر چه نو است خوب و هر چه کهنه است بد است، باید اصلاح شود. لازمه اصلاح هم این است که باید از مطلق‌گرایی دور باشیم. باید نگاه فرآیندی نسبت به مسائل داشته باشیم اساسا فرهنگ یک پروژه نیست بلکه یک پروسه است و باید آن را در یک فرآیند ببینیم، اما در عین حال نکته‌ای که وجود دارد اینکه فرهنگ جامعه را متاثر از ارزش‌هایی کنیم که دولت را به اصلاح فرآیندهای غلط متقاعد کند؛ زیرا دولت خود را صرفا یک نهاد سیاسی یا اجرایی می‌داند. تصورش این است که بعضی از مسائل مثل کسب درآمد از حوزه نفت، جذاب‌تر و چالش‌برانگیز‌تر از مسائل فرهنگی است. اگر دولت بداند که خود بخشی از دستگاه فرهنگ‌ساز است، نقش خود را در ارتباط با سایر نهادها بیشتر تقویت می‌کند. دوم اینکه دولت باید به نقش خود آگاه باشد، باید مردم را برای تغییر فرهنگی متقاعد کند. برای این تغییر لازم است که آمادگی ایجاد شود تا مردم نیاز به تغییر فرهنگی را احساس کنند. بخشی از مسائل ما مرتبط با مسائل فرهنگی است. تا آنها حل نشود سایر مسائل نیز حل نخواهد شد. یک مفهوم ساده فرافکنی، امروز جزو فرهنگ ما شده است و فرد مسوولیت خود را به عهده نمی‌گیرد؛ در نتیجه در همه حوزه‌ها گرفتار هستیم، یعنی به جای اینکه مساله را حل کنیم آن را به دوش یکسری افراد دیگر می‌اندازیم، یعنی در مواجهه با مساله آن را به دوش دیگران می‌اندازیم و فکر می‌کنیم با این کار حل می‌شود در حالی که هیچ گاه با غفلت، بردوش دیگران انداختن یا با تکثیر مشکلات نمی‌توان مشکلات را حل کرد. این مسائل در بخشی از فرهنگ جامعه ما شکل گرفته و حاصل دیروز و امروز نیست. باید جامعه آماده تغییر فرهنگی باشد. باید آنالیز دقیق فرهنگی داشته باشیم. یکی از مشکلات این است که ما جهان را آن‌گونه که هست نمی‌بینیم. یکی از معضلات این است که دنیا را از زاویه دید خودمان می‌بینیم و تفسیر می‌کنیم. همین عینکی که روی چشم من قرار دارد خودش فرهنگ است. من حتی فرهنگ را بر اساس فرهنگ موجود می‌بینم، یعنی اينكه خود شاخص اشکال دارد. یکی از مشکلاتی که بر معرفت شناسی ما اثر گذاشته این است که ما جهان را بر مبنای آنچه هست نمی‌بینیم، بلکه براساس آنچه دوست داریم می‌بینیم. این دو با هم متفاوت است. نتیجه این می‌شود که نمی‌توانیم نتیجه بگیریم. ممکن است خاطرات مستشرقانی که به ایران آمده‌اند را بخوانیم و بخندیم در حالی که آنها خیلی دقیق‌تر از ما مسائل را دیده‌اند، اما ما به دلیل آنکه غرق در مسائل‌مان هستیم، آنها را نمی‌بینیم. برای اینکه مسائل را حل کنیم باید وضع موجود را بشناسیم و برای حل آن اقدام کنیم. واقعا عرف فرهنگی ما چیست؟ برخی‌ها می‌گویند براساس مسائل اجتماعی یا شرعی باید این عرف شکل بگیرد. برخی مدل‌های غربی را برای حل مسائل فرهنگی مثال می‌زنند. درحالی که هیچ‌گاه فرهنگ برای ما بحث چالش برانگیزی نبوده است. می‌گویید مطالبات فرهنگی مردم، این مطالبات کدام است؟ بر چه مبنایی شکل گرفته؟ ممکن است براساس شاخص غلط شکل گرفته باشد؛ بنابراین ابتدا باید مساله شناسی صورت بگیرد. نگاه جزء‌گرایانه به فرهنگ تغییر کند. همواره عادت کرده‌ایم که همه چیز را جزء ببینیم بدون اینکه به کلیات توجه کنیم. از قدیم گفته‌اند شیطان در جزء خانه دارد. اساس اختلاف در فرهنگ در جزئیات است و نه در کلیات. باید احساس نیاز به جامعه القا شود. جامعه از دولت بطلبد که اول اشکالات فرهنگی را روشن کرده، سپس برای آن چاره‌اندیشی کند. وقتی از مشکلات یک کشور سخن به میان می‌آید همه ذهن مردم یا به سمت سیاست می‌رود یا اقتصاد، اصلا حوزه فرهنگ مغفول است. وقتی برای اصلاح فرهنگی کسی احساس نیاز نمی‌کند لذا وضع موجود نیاز به اصلاح نمی‌بیند در حالی که مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور مولود وضعیت فرهنگی ما است.
آقای دکتر محبیان شما اشاره کردید که فرهنگ‌سازی پروسه‌ای بلند‌مدت است. در حالی که ما نمونه تاثیرات کوتاه مدت را هم دیده‌ایم؛ مثلا در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من اصلا در آن دوران مطالبات فرهنگی ندیده‌ام، اتفاقا حوزه فرهنگ در دوران آقای خاتمی شدیدا سیاسی شده بود. وزارت ارشاد محل چالش‌های سیاسی بود. این نشان می‌دهد که سطحی‌ترین شکل فرهنگ مطرح بود. به همین دلیل معتقدم که وزارتخانه‌های ما باید به شدت غیر‌سیاسی شوند. باید نگاه عمیق به آنها داشته باشیم و خود را از نتیجه خواهی دور کنیم. مثل این است که بگوییم در مدت 4 سال کل مطبوعات کشور آزاد شوند، این اصلا شدنی نیست. چون معلوم نیست که فرهنگ مطبوعات ما چقدر درست است که براساس آن بتوان تصمیم‌گیری کرد. یک مثال می‌زنم، ژاپنی‌ها فرهنگ‌های انتشار دارند و نه سیاست منتشر. از آنها بپرسید که چگونه این کار را کرده اید؟ پاسخ آنها این است که از مهدکودک شروع کرده و نسلی را ساخته‌اند. در جامعه‌ای که می‌خواهید فرهنگ‌سازی کنید، باید از حوزه پیش دبستان و دبستان کار را شروع کرد. فرهنگ‌سازی در دوران دانشگاه راه به جایی نمی‌برد. ضمن آنکه باید دید چه چیزی را می‌خواهید به جامعه انتقال دهید و درمورد چه چیزی اشکال دارید. متاسفانه مردم ما مطلق نگر هستند. هر گروهی که حاکم می‌شود و قدرت را به دست می‌گیرد در صدد حل مساله نیست، بلکه در صدد فرصت‌طلبی است. فرهنگ ناجی پرستی در بین مردم ما و از سوی دیگر، مرده‌گرایی یک فرهنگ است. به قول مهدی اخوان ثالث: نادری پیدا نخواهد شد امید/ کاشکی اسکندری پیدا شود. بحث من این است که این فرهنگ باید اصلاح شود که خوش استقبال و بد بدرقه نباشیم. یک نفر را می‌آوریم و از او می‌خواهیم همه چیز را حل کند. آن شخص هم احساس قدرت می‌کند. وقتی نمی‌توند این نقش را خوب ایفا کند با شکست، او را کنار می‌گذاریم. این فرهنگ غلطی است. ما همواره در حال بازکردن فایل‌های نیمه باز هستیم. برای آقای خاتمی واحمدی نژاد این سرنوشت تکرار شد و برای آقای روحانی هم تکرار خواهد شد. این جریان تا زمانی که حل نشود تا ابد تکرار خواهد شد.
آقای دکتر خانیکی، بفرمایید چگونه می‌شود فضای سیاسی را از فرهنگ دور کرد.
نکاتی که آقای محبیان عنوان کردند، نکات درستی است؛ اما به خاطر سوال مشخص و کاربردی که شما دارید از صحبت‌های ایشان هم استفاده می‌کنم. هر فرهنگی به طور عام و فرهنگ ما به طور خاص سرشار از توانایی‌ها و ضعف‌هايي است. این نظر بسیار قابل دفاع است که بگوییم همه ناتوانی‌ها در فرهنگ ما جمع شده است؛ زیرا هر چه فرهنگ قوی‌تر باشد، اعتماد به نفس در جامعه بالاتر می‌رود. همان‌گونه که در فرهنگ ایرانی می‌گوییم هنر نزد ایرانیان است و بس. به هر حال فرهنگ عامل حیات یک جامعه است. اینکه چه بخشی از فرهنگ را می‌خواهیم باید حداقل تعریف کلاسیک تایلور را برای فرهنگ مبنا قرار دهیم که فرهنگ یک کل تالیفی شامل: هنر، اخلاقیات، آداب و... است و طبیعتا در هر مقطعی هم وجهی از فرهنگ برجسته‌تر می‌شود. امروز که ما در جامعه مدرن زندگی می‌کنیم، بسیار دنبال مفهوم آخر می‌گردیم. در تهران زندگی کنیم باید چه فرهنگی را داشته باشیم؟ می‌خواهیم سریع صنعتی شویم، چه فرهنگی صنعتی شدن ما را برجسته‌تر می‌کند؟ به این منظور بر اساس طبقه‌بندی‌های جدید کلاسیک، نظریاتی که برای فرهنگ وجود دارد را در شش دسته طبقه‌بندی می‌کنیم؛ گروه اول فرهنگ به مثابه کل جامعه و فراگیر است. هر جا کم می‌آوریم، می‌گوییم فرهنگ‌مان خراب است. دسته دوم فرهنگ را به عنوان یک ارثیه اجتماعی می‌بینیم. به قول دکتر سید جعفر شهیدی وقتی آدم به تخت جمشید می‌رود نوشته اهورا مزدا که تاکید دارد خدایا این سرزمین را از دروغ و دشمن و خشکسالی حفظ کن، بعد از سال‌ها می‌بینیم که هنوز این ملت گرفتار این سه مشکل بزرگ است. برای اینکه وضع‌مان بهتر شود بهتراست که به تنهایی خو نکرده و به نهاد اجتماعی برویم. گاهی گروه سومی هم هست که هر چیزی را درون فرهنگ معنا می‌كند. یعنی اگر بپذیریم کار سیاسی ما کار فرهنگی است یعنی از قاعده بزرگ‌تري به نام فرهنگ تبعیت کرده‌ایم و می‌گوییم اگر این باشد حیات سیاسی و قاعده اجتماعی ما می‌تواند معنا پیدا کند. همان بحثی که در نسبت بین اقتصاد و فرهنگ مطرح است. کدام یک از این مسائل به حیات فرهنگی ما شکل می‌دهد؟ زندگی سیاسی اجتماعی ما کجاست؟
گروه چهارم فرهنگ را به مثابه راه‌حل مساله تعریف می‌کند. یعنی خیلی ساده اگر یک گروه صنعتی بخواهد مشتریان خود را راضی کند نیاز دارد که کار فرهنگی بکند. به هر حال این راه‌حل کم هزینه‌تر را کار فرهنگی می‌گویند و در نهایت سطح آن پایین آمده و به تبلیغات و رسانه تبدیل می‌شود. کمی جدید‌تر در دسته بندی پنجم فرهنگ را به مثابه الگوها و نهادهای اجتماعی در نظر می‌گیرند؛ یعنی مطالبات فرهنگی یا کار فرهنگی که دولت و نخبگان باید انجام بدهند، در این گروه جای می‌گیرند. مثلا گفته می‌شود که سازمان‌های اجتماعی چگونه می‌توانند جامعه جدید را سامان بدهند. آیا فقر فرهنگی را باید نهادها سامان بدهند یا دولت؟ الگوها را کجا می‌سازند؟ آیا این الگوها در محیط کار به‌وجود می‌آیند؟ وقتی وارد دانشگاه می‌شویم آیا نهاد دانشگاه ما را وادار می‌کند که از الگوی موجود تبعیت کنیم؟ اینها نمونه سوالاتی است که در این بخش قابل طرح است. در رده آخر فرهنگ به مثابه تغلیظ حیات اجتماعی است. با این تعاریف اکنون می‌توان زمینه قابل فهم‌تری از مطالبات انباشته شده دولت در سه‌گانه تدبیر، امید و اعتدال دسته‌بندی کرد. با تقسیم بندی آقای محبیان موافقم که ما درایران با سیاست منتشر مواجه هستیم. فرهنگ ما به تنهایی سیاسی نشده است، بلکه مذهب و اقتصاد هم سیاسی شده است. برای اینکه این روش را متعادل کنیم به نظر من یک تفکیک می‌توان قائل شد و آن اینکه مطالبات خاص و فرهنگ مطالبات از یکدیگر متمایز شوند. این سوال‌ باید پاسخ داده شود که مطالبات فرهنگی چیست؟ اگر همین الان باید مطالبات مردم در حوزه‌های دیگر را مورد بررسی قرار بدهیم، اولین خواسته مردم قطعا این نیست که تیراژ روزنامه‌ها بالا برود، بلکه می‌گویند دولت با این گرانی‌ها چه خواهد کرد؟ مهم‌ترین خواست مردم و جامعه این است که یک نگاه فرهنگی بر کشور غلبه پیدا کند.
راه‌ عملی برای اینکه این نگاه فرهنگی به گفته شما بر کشور غلبه کند، چیست؟
خانیکی: اگر این شیوه را بپذیریم برای اقتصاددان و مدیر بازرگانی ما نیز این موضوع کاربرد پیدا می‌کند. تجربه دولت آقای خاتمی بر این موضوع صحه می‌گذارد. دولتی سرکار آمد که شعار رییس دولتش اقتصادی نبود. آقای خاتمی آمده بود، کار فرهنگی و سیاسی کند به عنوان جریانی که ایده‌ای داشت. شعار محوری‌اش جامعه مدنی بود. حال همین دولت مساله انبارهای خالی گندم را هم باید حل می‌کرد، اما جایی موفق بود که توانست بحث جامعه مدنی را به عرصه اقتصاد سیاست و فرهنگ وارد کند. جاهایی که موفق نبود به چاله منازعات سیاسی افتاد. اگر بتوانیم این نظر را در جامعه به‌عنوان یک رویکرد سیاسی جابیندازیم که مشارکت و رقابت مربوط به همه شهروندان است و نه یک طبقه خاص، آنگاه سیاست منتشر وضعیت را روشن‌تر می‌کند. از سویی بخشی از منازعات جامعه مدنی سیاسی تفسیر شد و مشکل ایجاد کرد. اگر کارنامه دولت اصلاحات را بررسی کنید اولین موفقیت‌هایش در بخش اقتصادی است؛ در حالی که شعاراصلی آن دولت اقتصاد نبود. درمورد دولت آقای روحانی نیز می‌توان گفت اگر بتواند نشان دهد که به جامعه نگاه فرهنگی دارد و جامعه متقابلا شفاف عمل کرده فاصله‌اش را کم کند یعنی فهم جامعه این باشد که دولتی دارد که امید و اعتمادی برایش به‌وجود آورده، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. درواقع دولت باید بتواند طوری عمل کند که اعتماد از دست رفته گروه‌های مرجع از جمله اندیشمندان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان برگردد تا بتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد.
چگونه این اعتماد به دست خواهد آمد؟
خانیکی: دولت باید به جامعه علامت بدهد؛ نه با این شیوه که مثلا وزارت ارشاد اعلام کند که مطبوعات آزاد است، یا ممیزی کتاب را بردارد. این امر در گفتار نیست، باید در عمل نشان دهد که به سرمایه‌های اجتماعی‌ بها داده می‌شود. در وزارت ارشاد دولت قبل، 114 مورد فعالیت فرهنگی مجوز می‌خواست. این علامت بی‌اعتمادی است؛ در حالی که در یک جامعه فرهنگی اصل بر اعتماد است. حتما هم در این جامعه تخلف انجام می‌شود. وقتی حوزه‌های وسیع از مجوزها وجود دارد، این به نوع نگاه سلبی دافعه ایجاد می‌کند. وقتی تصور این است که نهاد دولت بسیار دلسوزتر از مردم برای حمایت از دین است- که بنده چنین اعتقادی ندارم- مشکلاتی که ایجاد می‌شود به نهاد دولت مرتبط خواهد شد.
درحالی که دین ما در طول تاریخ توسط مردم حمایت شده و مردم آن را زنده نگه داشته‌اند. اینکه شخصی به عنوان مدیر فکر کند که دلسوز دین و فرهنگ و ایران است و باید مراقب منِ شهروند باشد این علامت منفی است؛ یعنی دولت قصد مداخله در عرصه فرهنگی دارد. داشتن دید فرهنگی به آن معنا است که قدرت فرهنگ، مقوله جدیدی در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی است. مثلا می‌گوید دولت جدید تیم قوی دارد یا تیم او ضعیف است. به نظر من تیم قوی موخر است؛ زیرا داشتن دیدگاه فرهنگی مشخص، مهم تراز انتخاب تیم قوی در کابینه است. این دید حاصل انتخاب مدیران در وزارت ارشاد یا میراث فرهنگی نیست، بلکه عرض من این است که این دید فرهنگی در همه بخش‌ها باید متبلور باشد. مثلا در سیاست و اقتصاد باید این دیدگاه حاکم باشد و به عنوان میثاق مشترک کابینه دنبال شود. دوم آنکه دولت باید مداخله گری‌اش را کم کند. نهاد دولت جدید مبتنی بر نخبگان قوی است، اما در مقابل هرچه جامعه قوی‌تر باشد مداخله گری دولت کم می‌شود و به این مطالبات پاسخ داده می‌شود. مرحله بعدی این است که دولت اعتمادش را به روزنامه‌نگاران، هنرمندان و اهالی فرهنگ چایگزین سوءظن کند. انتقادی که به دولت قبل وارد بود، بر همین نکته تاکید داشت. در واقع دولت اعتمادی به این گروه از جامعه نداشت. این یک رویکرد غلط است که فکر کنیم، فقط کارشناسان ما کارشناس هستند. سیاست مطبوعاتی و نشر را چه کسانی بهتر می‌دانند؟ وقتی دولت سیاست‌گذاری فرهنگی می‌کند، این کار را بسیار پرهزینه انجام می‌دهد. ششم آنکه دولت باید شفافیت و نظارت‌پذیری را بپذیرد. ساز‌و‌کار پنهان از جنس کار فرهنگی نیست. اگر یارانه داده می‌شود یا سیاست ترغیبی وجود دارد، باید برابر باشد. هفتم مزیت‌های نسبی است. بر این اساس باید فرهنگ و هنر ایرانی در سایر بخش‌های سیاست‌گذاری از جمله اقتصاد و سیاست دیپلماسی خود را نشان بدهد. هشتم آنکه دولت به عنوان رقیب در فرهنگ در برابر بخش غیر‌دولتی قرار نگیرد. به هر حال دولت دارای منابع قدرت ثروت و منزلت است. در نتیجه می‌تواند اعمال محدودیت کرده یا تصدی‌گری خود را کم کند. نهم ساماندهی به خواسته‌های معطل است. از مجوزهای مختلف تا انتقادهای اهالی فرهنگ و اندیشه در جامعه. اگر از سوی دولت به آنها علامت داده شود آنها هم می‌بینند که دیگر معطل چاپ کتاب و مجوزهای دیگر نخواهند ماند. در نتیجه این موضوع موجب افزایش اعتماد می‌شود. خانه سینما، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به ناروا تعطیل شده‌اند، اگر توسط دولت بازگشایی شوند؛ یعنی علامت دادن به اینکه پیام نخبگان را گرفته‌ایم؛ یعنی تهدید‌ها تبدیل به اعتماد‌سازی شده است. دهم، توجه جدی به کم کردن فاصله بین فرهنگ رسمی و غیر‌رسمی است. به نظر من مهم‌ترین نتیجه اعمال محدودیت و سانسور این است که دو نوع فرهنگ شکل می‌گیرد که از قضا بسیار فاخر و پرهزینه است؛ اما در ذیل آن فرهنگ‌ها زبان‌های مخفی، موسیقی زیر زمینی و... شکل می‌گیرد که این برای جامعه خطرناک است. به میزانی که دولت آزادی می‌دهدو حقوق اساسی به رسمیت شناخته شود، این فاصله نیز کم خواهد شد. درمجموع راه مدبرانه‌ای برای رویکرد اعتدالی وجود دارد که می‌توان با تکیه بر امیدی که در جامعه بین نخبگان شکل گرفته، به مسیر درست هدایت شود.
به نظر شما علامت‌هایی که آقای دکتر خانیکی به آن اشاره کردند، در آغاز تشکیل دولت یازدهم دیده شده است؟ اصولا این علامت‌ها چقدر می‌توانند به اعتماد‌سازی کمک کنند؟
محبیان: اولا درحوزه فرهنگ خیلی معتقد به پاسخ‌های تک گزینه‌ای نیستم. راه تغییر دادن غیر‌ممکن‌ها، تغییر شرایط است. اگر دولت بتواند همان شعارهای انتخاباتی خود را که بر سه اصل تدبیر، اعتدال و امید بود، پیاده کند، دولت موفقی به لحاظ پاسخگویی به مطالبات فرهنگی خواهد بود. به این دلیل که این شعارها ریشه‌های فرهنگی دارد. اگر بخواهد همان‌ها را محقق کند باید کار فرهنگی کند اگر بتواند پایه این کار را بگذارد، در واقع از حوزه آفت سیاست منتشر به فرهنگ منتشر رفته است، اما این سوال پیش می‌آید که حلقه واسطه‌ای که ما را از شرایط موجود به مطلوب می‌رساند، چیست؟ کدام بخش از جامعه را اگر تقویت کنیم آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی کاهش می‌یابد؟ من عنصر اصلی را عقل می‌دانم. تدبیر است که اعتدال را به‌وجود می‌آورد امید هم محصول عقل است. فراموش نکنیم که آفات بی‌عقلی، شامل خود بزرگ بینی، انکار، تکذیب، لجاجت، افراط، تفریط و خیال پردازی است که در فرهنگ سیاسی ما بسیار به کار گرفته شده است و حاصل آنها مترادف با بی‌عقلی است. ما فرهنگ گسترده عقل‌گرایی در دین مان داریم اما کمتر از آن تبعیت می‌کنیم، امام باقر(ع) می‌فرماید: هیچ مصیبتی بالاتر از کم عقلی نیست؛ بنابراین گرهی که دولت آقای روحانی در حوزه فرهنگ می‌تواند بگشاید، فرهنگ‌سازی عقل است. من معتقدم که عقلانیت یک مفهوم اصولی است که حاصل تطابق بین فرد و عقل است. تصمیم عقلانی نیاز به دلیل ندارد، بلکه در راستای نیل به هدف است به همین دلیل معتقدم اگر دکتر روحانی بتواند عقلانیت را در جامعه گسترش داده و مردم احساس کنند که عقل بیشتر در جامعه متبلور است، از میزان تجاوزطلبی که سیاست منتشر می‌تواند به فرهنگ کند، کاسته خواهد شد؛ زیرا بسیاری از انسان‌ها در اصل عقلانی هستند، اما هنگامی که تصمیم می‌گیرند، مبتنی براحساس تصمیم می‌گیرند. انسان‌ها به سمت راست عقلانی و چپ احساسی تصمیم می‌گیرند. بسیاری از تصمیم‌های غلط هنگامی گرفته می‌شود که براساس احساس گرفته شده و براساس عقل تفسیر شود. اگر بخواهیم به دولت توصیه کنیم تا گره مشکلات فرهنگی ما را بگشاید، بهترین توصیه شاید این باشد که تصمیمات عقلایی بگیرد. بی‌تحملی‌ها از احساس برمی‌آید و نه از عقل. اگر دولت بتواند بر احساس غلبه کرده و به عقل‌گرایی رو آورد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. اگر دولت در تصمیمات عقلانیت را ببیند و نخبگان ببینند که دولت سیاسی برخورد نکرده بلکه سیاست خود را براساس دیدگاه نخبگان تعیین کرده است، آن‌گاه می‌توان گفت که این نشانه‌ها به جامعه مثبت بوده است، دنیای امروز دنیای اشارت‌ها و بشارت‌هاست؛ بنابراین شدیدا دولت آقای روحانی در منظر عام تحت نظراست که آیا از تدبیر بهره می‌گیرد؟ اعتدال در رفتارش دیده می‌شود؟
شما این این نشانه‌ها را می‌بینید؟
محبیان: دولت آقای روحانی چنین ادعایی می‌کند. عقل هم به ما حکم می‌کند که یاس ایجاد نکنیم. بنده که جزو اصولگرایان هستم و قاعدتا باید موضع انتقادی داشته باشم، معتقدم که باید فرصت داد تا روحانی آنچه را که می‌خواهد اجرا کند؛ زیرا اگر این فرصت داده نشود، فرصت بزرگ دیگری از دست رفته است. همان گونه که دکارت آغاز‌گر مدرنیسم است و می‌گوید در داشته‌های خودتان شک کنید، باید روش حل مساله را نیز یاد داد. برای حل مسائل متد لازم است؛ اما ما گاهی مواقع در مقابل مسائل همان طور می‌ایستیم بدون آنکه گامی برداریم، غافل از اینکه حل مساله روش دارد. از سویی ارزش انسان به میزان عقلانیت اوست. برداشت من این است که دولت آقای روحانی، تاکنون عزم این کار را داشته است. باز هم باید خود را امیدوار کنیم که ان‌شاءالله بتوانند کاری در حوزه فرهنگ انجام بدهند. باید دقت کنیم که اگر این فرصت از دست برود دیگر قابل برگشت نیست؛ زیرا در این صورت نخست فرصت آزادی و در مرحله بعد فرصت عدالت از دست رفته است. اگر ارزش‌ها را یکی یکی دستمالی سیاسی کرده و کنار بگذاریم، نمی‌توان امیدی به تغییر داشت. نباید اجازه داد که عقل دستمالی سیاسی شود که اگر چنین شود، جایگزین آن بی‌عقلی است؛ بنابراین به نظرمن دولت باید بسیار محتاط عمل کند. لازمه موفقیت این دولت در عمل‌گرایی و عقل‌گرایی است. اگر می‌خواهد هر دو را داشته باشد، باید به جمع نخبگان اهمیت بدهد. یک رییس‌جمهور لزوما باهوش‌ترین و عاقل‌ترین فرد نیست. رییس‌جمهور باید بتواند هوشمندان را مدیریت کند؛ یعنی بتواند از خودش هوشمند‌تر را به کار بگیرد. برای این کار نیاز به اتاق‌های فکر داریم. همه جوامع از لحاظ علمی وقتی پیشرفت می‌کنند که فونداسیون و ساختار اولیه آنها براساس علوم محض باشد. دولت‌های پیشرفته، هوشمندان خود را به سوی علوم محض هدایت می‌کنند؛ در حالی که در جامعه ما این روند برعکس است. اگر دولت آقای روحانی بتواند کاری کند که عقلانیت حاکم شود، کار بزرگی انجام داده است.







نسخه چاپی آدرس کوتاه: http://den.ir/~1qZ6e gotop
پيشخوان

  • سرپرست دانشگاه آزاد: از شنبه کارم را آغاز می‌کنم
  • تلاش برای خرید زمان؛اتهام جدیدبه ایران
  • تبریک صالحی امیری پس ازقهرمانی آزادکاران
  • دانشجو:درهیأت امنای دانشگاه فعالیت می کنم
  • تبریک رهبر انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
  • آزادی ۱۰ نفر از محکومان فتنه ۸۸
  • تبریک روحانی به ملی پوشان کشتی
  • رویترز:تحریم های بیشترعلیه ایران بی تاثیرند
  • استقلال فردا شب به کره‌جنوبی می‌رود
  • واکنش وزارت صنعت و تجارت به یک گزارش
  • نسرین ستوده آزاد شد
  • اصلاح صورت داماد با تبر!/تصاوير
  • تبریک رویانیان به باشگاه استقلال
  • فرهاد دانشجو از دانشگاه آزاد رفت
  • زمانی که قلعه بوریرام فرو ریخت/عکس
  • دیدار بشار اسد با هیئت آمریکایی
  • بازتاب برد شاگردان قلعه‌نویی
  • تاکید جدی روحانی بر تامین کالاهای اساسی
  • ایران دوباره آقای کشتی آزاد جهان شد
  • امین‌زاده جایگزین میرتا‌ج‌الدینی شد
  • احتمال افت بیشتر قیمت طلا در بازار
  • "روحانی مچکریم" این بار در دانشگاه علامه
  • حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور شد
  • دیدار اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با رفسنجانی/تصاویر
  • رفسنجانی: رکود تورمی،معضل تولید است
  • قلعه‌نویی: با غیرت ایرانی پیروز شدیم
  • تصویرنامه مهم بازرسی ریاست جمهوری به دانشجو
  • عکس استثنایی از حرم امام رضا (ع)
  • ۲ انتصاب در معاونت‌پارلمانی ریاست‌جمهوری
  • آمادگی آمریکا برای تعامل با ایران
  • شیخ محمود طنطاوی درگذشت
  • تشکیل ستاد ویژه بررسی مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها
  • سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شد
  • نوبخت میهمان کمیسیون اجتماعی
  • قدردانی بشار اسد از حمایت‌های روسیه
  • زنگنه به کمیسیون برنامه‌و بودجه می‌رود
  • کاهش ممنوعیت‌ های صادراتی
  • رحمانی‌فضلی مهمان کمیسیون شوراها
  • شمخانی هفته آینده در صحن علنی
  • اظهارات توفیقی درباره جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد
  • بازرسان به زودی به سوریه باز می‌گردند
  • معاون لاوروف با اسد دیدار کرد
  • درخواست رییس پارلمان عراق از مسوولان ایرانی
  • تودیع و معارفه ریاست دانشگاه علامه بدون حضور شریعتی
  • افخم به رادیو می رود
آرشیو اخبار
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تاملی در باب «مهاجرت»:

[h=1]4 پرده از مهاجرت مکزیکی‌ها به آمریکا[/h] کد خبر: DEN-752978 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
نویسنده: شانون اونیل
منبع: فارین پالیسی
مترجم: احسان جعفری
یک: کاهش مهاجرت مکزیکی‌ها به آمریکا
تعداد افرادی که از مکزیک به آمریکا مهاجرت می‌کنند- رقم این افراد معادل با یک سوم افراد غیربومی در آمریکا است- برای نخستین بار در ابتدای سال 2005 رو به کاهش گذاشت.
این فرآیند، تا بحران مالی سال 2008 همچنان ادامه داشت. طبق بررسی‌های به عمل آمده، هم‌اکنون ما در برهه‌ای از زمان هستیم که برای نخستین بار در دهه‌های اخیر تعداد مکزیکی‌هایی که به آمریکا می‌آیند، مساوی با تعداد مکزیکی‌هایی هستند که آمریکا را ترک می‌کنند. رکود مالی آمریکا احتمالا می‌تواند مهم‌ترین دلیل کاهش تعداد مهاجرین باشد. در دهه 1970 مکزیک رشد جمعیتی انفجاری داشت، به طوری که به صورت میانگین هر زن مکزیکی 7 فرزند را به دنیا می‌آورد. امروزه این تعداد به 2 فرزند رسیده که تقریبا مساوی با تعداد فرزندانی است که یک زن آمریکایی‌الاصل به دنیا می‌آورد.
همچنین اوضاع اقتصادی مکزیک نیز با سرعت مناسبی رو به بهبودی است. رکود اقتصادی مکزیک که در دهه 1980 و 1990 سبب شد بسیاری از مکزیکی‌ها به امید یافتن شرایط بهتر کشور را ترک کنند، هم اکنون به پایان رسیده است. در حال حاضر با افزایش رشد اقتصادی، طبقه متوسط در مکزیک در حال تقویت شدن است. جمعیت طبقه متوسط مکزیک در حال حاضر 60 میلیون نفر تخمین زده می‌شود. وکلا، حسابداران، صاحبان صنایع خرد و کارگران یقه سفید در این طبقه جای دارند. جهش اقتصادی اخیر امیدوارکننده بوده و مکزیکی‌ها را تشویق کرده تا در کشور خود بمانند. البته این مساله بدان معنی نیست که مهاجرت از مکزیک دیگر تمام شده باشد؛ چرا که ترکیب دو عامل افزایش دستمزدها در آمریکا و تقاضا برای نیروی کار، همچنان محرک اصلی مکزیکی‌ها برای مهاجرت به آمریکا است. همچنین گفتنی است که اصلاحاتی که در زمینه قانون مهاجرت آمریکا صورت گرفته، سبب شده تا عده بیشتری از مهاجران بتوانند در آمریکا بمانند.


دو: نیاز اقتصاد آمریکا به آسان‌سازی قوانین جذب مهاجر
ترکیب جمعیتی آمریکا در حال تغییر است. در فاصله 1940 تا 1960 نرخ رشد جمعیت آمریکا رو به افزایش گذاشت. اما این نسل اکنون در حال بازنشسته شدن هستند. طبق آمارهای جمعیتی، تا سال 2030، هر روز حدود 10 هزار نفر از افراد این نسل بازنشسته می‌شوند. نسل جدید نیروی کار در آمریکا 10 میلیون کمتر از نسل قبلی هستند، بنابراین مشاغل بسیاری خالی می‌شوند. کارشناسان سیاسی و اقتصادی اعلام کرده‌اند که اقتصاد آمریکا، نیاز به تعداد بیشتری از مهندسان، دکترها و نوابغ تکنولوژیک دارد. البته آمریکا تنها به افراد تحصیلکرده نیاز ندارد، بلکه به افرادی برای کارهایی مانند نظافت، نگهداری از بچه‌ها و سالمندان نیز احتیاج دارد. سطح تحصیلات آمریکایی‌ها در دهه‌های گذشته رو به افزایش گذاشته است. بسیاری از افراد نسل جدید دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. به همین خاطر میلیون‌ها شغل یدی است که افراد تحصیلکرده حاضر به انجام دادن آنها نیستند. تحلیلگران معتقدند که این تصور رایج که مهاجرت به وضعیت اشتغال مردم آمریکا لطمه می‌زند و سبب می‌شود مشاغلی را که باید توسط آنها پر شود دیگر افراد خارجی بگیرند، تصور غلطی است. تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که این پیش فرض درست نیست. تقریبا همه اقتصاددانان موافق مهاجرت از کشورهای دیگر به آمریکا هستند. از دید آنان مهاجرت در مجموع به رشد اقتصادی آمریکا کمک می‌کند. نزاع اصلی بر سر اصل مهاجرت نیست، بلکه بر سر این است که چگونه منافع ناشی از مهاجرت در بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع می‌شود. هم اکنون تعداد مردان آمریکایی با تحصیلات پایین کم است و از طرف دیگر مشاغل بسیاری وجود دارند که تنها افرادی با تحصیلات کم حاضر به انجام آن هستند. تعداد زیادی از این مشاغل را مهاجرین پر می‌کنند. بنابراین اگر به دقت نگریسته شود بین آمریکایی‌ها و مهاجرین رقابت شغلی وجود ندارد و مهاجرین جانشین آمریکایی‌ها نمی‌شوند، بلکه مشاغلی را پر می‌کنند که آمریکایی‌ها تمایلی به انجام آنها ندارند. تحقیقات نشان داده است ایالت‌هایی که قوانین سفت و سختی علیه مهاجرت اتخاذ کرده‌اند، مانند آریزونا و آلاباما و کارولینای جنوبی، در زمینه نیروی کار و رونق اقتصادی محلی دچار مشکل شده‌اند. با بیرون کردن مهاجران نه تنها کارخانه‌ها با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند، بلکه مشاغلی مانند مغازه‌های خواربارفروشی، خشکشویی و مانند آن خالی مانده است. بر اساس تحقیقاتی که در دانشگاه آلاباما انجام شده، تولید ناخالص داخلی ایالت آلاباما در حال حاضر به 11 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده که این افول تولید ناخالص داخلی (حدود 6 درصد) همزمان با اتخاذ سیاست‌های جدید ضد مهاجرتی در این ایالت بوده است.
تحقیقاتی که در ایالت‌های آریزونا و کالیفرنیا انجام شده نیز شاهدی بر این مدعاست که محدودیت بر مهاجرین سبب کاهش رونق اقتصادی شده است. بر‌اساس تحقیقاتی که موسسه «بروکینگز» در آمریکا انجام داده، محدودیت‌های مهاجرتی عملا باعث کاهش میزان اشتغال در اقتصاد محلی شده است. این قوانین جدید هم تولید را کاهش داده است و هم مصرف را. تحقیقات نشان داده است که اگر به مهاجران غیرقانونی مکزیکی اجازه داده شود تا به صورت قانونی در آمریکا فعالیت کنند این امر به نفع خود کارگران آمریکایی نیز هست. چون در حال حاضر مهاجرین غیرقانونی به سادگی می‌پذیرند که کارفرمایان آنها را با دستمزدهایی بسیار کم استخدام و بدون هیچ‌گونه بیمه‌ای استخدام کنند. این امر سبب می‌شود که کارفرمایان تمایلی به استخدام کارگران بومی نداشته باشند. در حالی که اگر اجازه داده شود کارگران مهاجر به صورت قانونی فعالیت کنند دیگر کارفرمایان نمی‌توانند از وضعیت آنان سوء‌استفاده کنند. در این شرایط کارفرما مجبور است حقوق کارگران را افزایش دهد. این افزایش دستمزد به صورت یکسان نصیب کارگران بومی و مهاجر می‌شود. پس منافع خود کارگران بومی اقتضای آن را دارد که محدودیت‌های مهاجرتی برداشته شوند.


سه: نمی‌توان «مرز»ها را مهر و موم کرد!
پیش‌فرض دیگری که در زمینه مهاجرت وجود دارد این است که ما تنها زمانی می‌توانیم اصلاحاتی را در قوانین مربوط به مهاجرین انجام دهیم که نظارتی جدی و سفت و سخت را بر مرزها اعمال کنیم تا جلوی ورود مهاجرین غیرقانونی را بگیریم. اما این امر نه ممکن است و نه مطلوب. در طول 12 سال گذشته تعداد گشت‌هایی که در مرز فعالیت کرده تا از ورود مهاجرین غیرقانونی جلوگیری کنند دوبرابر شده است که باعث شده نیروی گشت مرزی تبدیل به یکی از پرتعدادترین بخش‌ها در اداره پلیس آمریکا شود. دولت فدرال برای کنترل مرزها در مقابل مهاجرین غیر‌قانونی بودجه‌ای 18 میلیارد دلاری تصویب کرده است. این مساله را که دولت در مرز خود با مکزیک به طول 700 مایل فنس کشیده یا تجهیزات الکترونیکی برای ثبت ورودهای غیرقانونی ایجاد شده‌اند را هم، به مجموع هزینه‌ها اضافه کنید. البته این اقدامات امنیتی سبب کاهش ورود مهاجرين غیرقانونی از طریق مرز شده است. در سال 2000 حدود یک میلیون و 700 هزار فرد به خاطر ورود غیرقانونی به آمریکا دستگیر شده‌اند. در حالی که این آمار در سال 2012 به یک پنجم کاهش یافته است. اما سیاستمداران آمریکایی باید بدانند که نمی‌توان مرز را مهر و موم کرد. تنها می‌توان آن را مدیریت کرد. مخصوصا این که تجارت با مکزیک برای آمریکا بسیار مهم است. تخمین زده می‌شود که 6 میلیون آمریکایی در بخش‌هایی که مربوط به تجارت با مکزیک است مشغول به کارند. روزانه در مرز بین آمریکا و مکزیک، قریب به 400 هزار نفر جا به جا می‌شوند. تاکید صرف بر مساله مرز باعث می‌شود که دولتمردان از جنبه‌های دیگر مساله مهاجرت غیرقانونی غفلت کنند. حدود 40 درصد از مهاجرین غیرقانونی ساکن آمریکا در ابتدا به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند. اما پس از اتمام مهلت ویزای‌شان کشور را ترک نکرده‌اند. ایجاد محدودیت فیزیکی نمی‌تواند این گروه را از کشور خارج کند. پس صرف گسترش پلیس در مرزها مساله مهاجرت غیرقانونی را حل نمی‌کند.


چهار: چه باید کرد؟
در آخر اینکه استرداد مهاجرین غیرقانونی، تنها پاسخ به معضل مهاجرت نیست. در حالی که بسیاری از مهاجرین غیر‌قانونی صرفا برای پیدا کردن کار به این کشور مهاجرت می‌کنند، پس از مدتی زندگی در آمریکا تعلقات شخصی و خانوادگی پیدا می‌کنند. در حال حاضر پدر یا مادر چهار و نیم میلیون نفر از آمریکاییان متولد آمریکا، دارای اصالت مکزیکی هستند. در دوران اول ریاست‌جمهوری باراک اوباما چیزی حدود یک میلیون و چهار صد هزار مکزیکی به کشورشان برگردانده شدند. این امر برای بسیاری از آمریکایی‌ها به معنای از دست دادن همسر، والدین و فروپاشی خانواده بود. از سوی دیگر، استرداد مهاجرین، بسیار هزینه‌بر نیز هست. طبق تحقیقاتی که مرکز توسعه آمریکا انجام داده تخمین زده می‌شود که استرداد 11 میلیون ساکن غیر‌قانونی در آمریکا در پنج سال، هر سال بالغ بر 60 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه در ‌بر‌داشته باشد. این هزینه همچنین باعث ضرر به شرکت‌ها و کارخانه‌هايي می‌شود که مهاجرين در آنها کار می‌کنند. اگر استرداد مهاجرین غیرقانونی راه حل مساله مهاجرت نیست، پس چه باید کرد؟ باراک اوباما به ضرورت اصلاحات در زمینه قوانین مربوط به مهاجرت اشاره کرده است. اصلاحاتی که سناتورهای جمهوریخواه مانند «مک‌کین» و «مارکو روبیو» نیز از آنها حمایت کرده‌اند. اصلاحاتی که در این زمینه قرار است صورت بگیرد می‌تواند بسیار موثر باشد. اقداماتی نظیر اعطای حق شهروندی به مهاجرینی که از گذشته در آمریکا بوده‌اند، اعطای ویزای مهمان یا کار به کارگران یقه آبی و سفید و اصلاح قوانین مربوط به استخدام مهاجرین. برای اجرایی شدن این قوانین دولت نیاز به همراهی و مشارکت سنا دارد. نتیجه آنکه همه ما می‌دانیم که مساله مهاجرت و نحوه برخورد با مهاجرین همواره در طول تاریخ آمریکا مناقشه‌برانگیز بوده است. در سال‌های 1920,1960 و 1986 اصلاحاتی در مساله قوانین مربوط به مهاجرت صورت گرفت و اگر سیاستمداران بتوانند این مساله را به خوبی کنترل و مدیریت کنند گام بلندی در جهت شکوفایی اقتصادی آمریکا برداشته‌اند.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
157 اقتصاددان، حقوقدان و روزنامه‌نگار ایرانی بیانیه دادند

[h=1]دعوت جهانی برای مخالفت با تحریم‌[/h] کد خبر: DEN-753011 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
دنياي اقتصاد- 82 اقتصاددان، 34 حقوقدان و 41 مدير و سردبير رسانه‌هاي مطرح ايران در بيانيه‌اي خطاب به همكاران خود در جهان خواستار حمايت آنها از جنبش ضد تحريم در ايران شدند. در اين بيانيه آمده است: «انتظار ما از نخبگان جهان و به‌ویژه اقتصاددانان، حقوقدانان و روزنامه‌نگاران برجسته این است که با پشتیبانی از نهضت صلح‌طلبانه و انسانی ضدتحریم، سیاستمداران کشور‌های متبوع خود را به برداشتن گام نخست برای حل ابتکارآمیز و موثر این مناقشه دشوار ترغیب کنند.» جنبش مدني ضدتحريم حدود سه ماه است كه در ايران پا گرفته و به صورت روزافزوني در همين مدت مورد اقبال نخبگان كشور قرار گرفته است. اولين بار دكتر موسي غني‌نژاد رييس مركز تحقيقات روزنامه دنياي اقتصاد بود كه در سرمقاله دنياي اقتصاد با انتشار فراخواني خواستار اعتراض جهاني به تحريم‌ها عليه ايران شد. دكتر موسي غني‌نژاد در اين سرمقاله كه در تاريخ 10تيرماه سال جاري منتشر شد، نوشت: «زمان آن رسیده است که همه نهاد‌های مدنی هواخواه صلح و دوستی، صدای اعتراض خود را علیه سیاست‌های غیرمنصفانه، نامشروع و نابخردانه قدرت‌های بزرگ به گوش جهانیان برسانند و با تکیه بر قدرت بی‌بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت اصول پذیرفته شده بین‌المللی در روابط میان کشور‌ها شوند. » صاحبنظران اعتقاد دارند انتشار بيانيه 157امضايي مي‌تواند پشتوانه ملي قدرتمندي براي تيم ديپلماسي دولت جديد براي لغو تحريم‌ها باشد.
157 اقتصاددان، حقوقدان و روزنامه‌نگار ايراني بيانيه دادند
دعوت جهاني براي مخالفت با تحريم‌ها

دنياي اقتصاد- 82 اقتصاددان، 34 حقوقدان شاخص و 41 سردبير و مدير رسانه‌هاي مطرح ايران در بيانيه‌اي خطاب به همكاران خود در جهان خواستار حمايت آنها از جنبش ضد تحريم در ايران شدند. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «انتظار ما از نخبگان جهان و به‌ویژه اقتصاددانان، حقوقدانان و روزنامه‌نگاران برجسته این است که با پشتیبانی از نهضت صلح‌طلبانه و انسانی ضدتحریم، سیاستمداران کشور‌های متبوع خود را به برداشتن گام نخست برای حل ابتکارآمیز و موثر این مناقشه دشوار ترغیب کنند.
جنبش مدني ضدتحريم حدود سه ماه است كه در ايران پا گرفته و به صورت روزافزوني در همين مدت مورد اقبال نخبگان كشور قرار گرفته است. اولين بار دكتر موسي غني‌نژاد رييس مركز تحقيقات روزنامه دنياي اقتصاد بود كه در سرمقاله دنياي اقتصاد با انتشار فراخواني خطاب به همه نهادهاي مدني هواخواه صلح و دوستي در جهان خواستار اعتراض جهاني به تحريم‌ها عليه ايران شد. دكتر موسي غني‌نژاد در اين سرمقاله كه در تاريخ 10تيرماه سال جاري منتشر شد، نوشت: «زمان آن رسیده است که همه نهاد‌های مدنی هواخواه صلح و دوستی، صدای اعتراض خود را علیه سیاست‌های غیرمنصفانه، نامشروع و نابخردانه قدرت‌های بزرگ به گوش جهانیان برسانند و با تکیه بر قدرت بی‌بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت اصول پذیرفته شده بین‌المللی در روابط میان کشور‌ها شوند. » به اعتقاد دكتر غني‌نژاد، انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران به روشنی نشان داد که مردم و نظام سیاسی ایران به دنبال اعتدال و روابط صلح‌آمیز با جامعه جهانی هستند. تداوم تحریم‌های اقتصادی که معنای دیگری جز اقدامات خصمانه ندارد چه‌ توجیهی در برابر این پیام آشکار و صلح‌آمیز مردم ایران دارد؟ اين اقتصاددان برجسته ايراني در اين فراخوان افزوده است: هر اقدامی در جهت محدود کردن آزادی تجارت، به هر نحو ممکن، گامی در جهت دور شدن از روابط صلح‌آمیز باید تلقی شود. تحریم اقتصادی که دولت‌های قدرتمند برای پیشبرد اهداف سیاسی خاصی به کار می‌گیرند، مصداق بارز چنین اقدامی است. تحریم اقتصادی نه تنها ابزاری برای تحکیم صلح نیست، بلکه ذاتا عملی خصمانه و تهدیدی برای روابط مسالمت‌آمیز است. تجربه تاریخی تحریم‌های اعمال شده علیه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که این‌گونه اقدامات هیچ‌گاه در خدمت اهداف صلح‌‌آمیز نبوده‌اند و در اغلب موارد حتی به اهداف کوتاه‌مدت تاکتیکی اعلام شده خود نیز نائل نشده‌اند. تحریم اقتصادی و حتی بالاتر از آن محاصره اقتصادی کوبا توسط ایالات متحده آمریکا مصداق روشنی از این ناکامی بزرگ سیاسی است که نتیجه‌ای جز دامن زدن به دشمنی نداشته است. این گونه اقدامات خصمانه نه تنها برای اهداف اعلام شده کشورهای تحریم‌کننده بی‌نتیجه و برایشان پر هزینه است؛ بلکه مهم‌تر از آن خلاف اصول حقوقی پذیرفته شده بین‌المللی است. وقتی بدانیم هدف نهایی سازمان ملل متحد و همه نهادهای وابسته به آن تضمین روابط صلح‌آمیز در سطح جهانی است، چگونه می‌توان پذیرفت که برخی کشور‌های عضو، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ جهانی، اقداماتی صراحتا خلاف این هدف انجام دهند و هیچ اعتراضی علیه آن از سوی مراجع حقوقی و حتی نهاد‌های مدنی صورت نگیرد؟
با فاصله‌اي كوتاه از انتشار اين فراخوان، هفته نامه معتبر تجارت فردا ميزگردي با حضور دكتر غني‌نژاد و دكتر بهكيش اقتصاددان صاحب‌نام ايراني ترتيب داد كه در آن ابعاد و نحوه اعتراض جهاني عليه تحريم‌ها به بحث گذاشته شد. در اين ميزگرد دكتر بهكيش پيشنهاد كرد كه استراتژي جنبش بر محور تجارت آزاد استوار شود. به اعتقاد اين اقتصاددان، «با توجه به اینکه در دنیا تجارت آزاد محور قرار گرفته است، پیشنهاد من این است که استراتژی این جنبش نیز به گونه‌ای تعریف شود که بر محور روابط و تجارت آزاد استوار باشد. براساس همین اصل، غربی‌ها نمی‌توانند برای ادعایی که در هیچ دادگاهی ثابت نشده مانع تجاری ایجاد کنند. در این سو، اگر بخواهیم برای از میان برداشتن این موانع از ظرفیت‌های چنین جنبشی بهره بگیریم باید آمریکا را از اروپا جدا کنیم؛ چراکه فعالیت این جنبش در اروپا به چند دلیل آسان‌تر خواهد بود. نخست اینکه اقتصاد اروپا در وضعیت مناسبی قرار ندارد و دلیل دیگری که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که مشکلات ایران و اروپا تنها بر سر مساله هسته‌ای است.»
در اين ميان سوالي كه مطرح شد اين بود كه چرا فراخوان اعتراض جهاني عليه تحريم‌ها زودتر از اينها صادر نشد؟ آيا اين جنبش دو سال قبل كه تحريم‌ها رو به فزوني گذاشت نمي‌توانست آغاز و اثرگذار باشد؟ پاسخ اكثر صاحب‌نظران به اين پرسش منفي است كه البته دلايل مختلفي را ذكر مي‌كنند و مهم‌تر از همه اينكه قبل از تغيير فضاي سياسي ايران پس از انتخابات 24 خرداد ريسك بي‌تاثيري اين جنبش بسيار بالا بود و در صورت شكست، اين پتانسيل براي هميشه از بين مي‌رفت. دكتر بهكيش در اين زمينه به يكي از هفته نامه‌ها مي‌گويد: «این ایده در ذهن کارشناسان مرتب می‌چرخید تا اینکه فضای سیاسی کشور بعد از انتخابات 24 خرداد تغییر کرد و دکتر روحانی با رویکردی جدید با تعهد به شفاف سازی و تعامل بیشتر با دنیا البته با حفظ منافع ملی مورد انتخاب مردم قرار گرفت. یک روز آقای میرزاخانی سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» به من زنگ زد و گفت آیا وقت آن نرسیده است که این حرکت جمعی را آغاز کنیم؟ من گفتم الان مناسب است. آقای میرزاخانی، همین تلفن را به آقای دکتر غنی‌نژاد هم زده بود. ما بدون اینکه هماهنگی انجام بدهیم، به یک نتیجه یکسان رسیدیم. اولین گام شروع کار را آقای دکتر غنی‌نژاد با انتشار مقاله‌ای با تاکید بر ضرورت این کار برداشت. در واقع روزنامه دنیای اقتصاد بانی این کار شد وکار از آنجا شروع شد. شاید سوال شما این باشد که حالا حرف تان چیست؟حرف ما این است که باید حداقل از دو بعد به مساله تحریم‌ها نگاه کنیم؛ از بعد انسانی و جامعه مدنی. من معتقدم که هیچ کس را نمی‌توان محدود کرد، مگر اینکه دادگاه عادلی تشکیل شده و حکمی صادر کرده باشد. این موضوع درباره کشورها هم صادق است؛ یعنی هیچ کشوری را در دنیا نمی‌توان محکوم کرد، مگر اینکه به حکم دادگاه عادله محکوم شده باشد.»
جنبش ضدتحريم همان گونه كه دكتر غني‌نژاد مي‌گويد، اعتقاد دارد: «ما مخالف همه تحریم‌ها هستیم، حتی با تحریم‌های اعمال شده از طرف شورای امنیت سازمان ملل که ظاهرا طبق روال قانونی این سازمان اعمال شده است، چون معتقدیم این تحریم با روح اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و برقراری صلح در جهان مغایرت دارد. باید توجه داشت که جنگ تنها جنگ فیزیکی نیست، محروم کردن شهروندان یک کشور از حقوق خود و سخت کردن زندگی بر آنها خود نوعی جنگ است و با فلسفه ایجاد سازمان ملل متحد مغایر است.»
بيانيه 157 نفري خطاب به نخبگان
در تازه‌ترين اقدام، ديروز 157 صاحب‌نظر اقتصادي، رسانه‌اي و حقوقدان بيانيه‌اي خطاب به نخبگان جهان خواستار حمايت از جنبش ضدتحريم شدند. به زودي صاحب‌نظران اين جنبش نحوه حمايت ساير گروه‌هاي مدني از حركت‌هاي مردمي عليه تحريم‌هاي ظالمانه را اعلام خواهند كرد. متن كامل بيانيه به شرح زير است:
انگیزه ما از نوشتن این نامه، هشدار نسبت به آثار مخرب تحریم‌های تجاری و مالی علیه مردم ایران است. این تحریم‌ها نه تنها کمکی به صلح‌آمیزتر شدن روابط بین‌المللی نمی‌کند، بلکه با آثار فاجعه‌بار انسانی خود بر تیرگی روابط می‌افزاید.
ایالات‌متحده آمریکا و متحدان اروپایی‌اش اهداف تحریم‌های تجاری و مالی علیه ایران را کنترل و شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را اعلام کرده‌اند. جدای از آنکه محتوای موضوع مورد مناقشه به‌طور جداگانه نیازمند بررسی‌های فنی است و از صلاحیت امضاکنندگان این نامه خارج است، وسایل به‌کار گرفته شده برای نیل به این اهداف از جهات زیر مورد انتقاد ما است:
محروم کردن شهروندان ایرانی از تجارت آزاد ناقض حقوق اولیه انسانی آنها است. به گروگان گرفتن نیاز‌های اولیه حیاتی ایرانیان از جمله کودکان، سالخوردگان، بیماران و بسیاری دیگر از گروه‌های آسیب‌پذیر که به دلیل توقف نقل و انتقال وجوه و حمل کالا به وجود آمده و وارد آوردن لطمات «قطعی» جبران‌ناپذیر انسانی به مردم، در مقابل آسیب «احتمالی» بررسی نشده مورد ادعا، از نظر وجدان بشری به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. ادامه وضع موجود مطمئنا فجایع انسانی بزرگی را در پی خواهد داشت که بدون تردید، آیندگان پیامد‌های ناگوار آن را بر دولت‌های به‌کارگیرنده این تحریم‌ها نخواهند بخشید. ذکر کامل همه موارد در این نامه کوتاه امکان‌پذیر نیست و تنها می‌توان به آسیب‌های گسترده‌ای اشاره کرد که در چند ماه اخیر متوجه عمل‌های جراحی در بیمارستان‌ها و تامین دارو برای بیماری‌های خاص شده است.
در جهان امروز که حجم اقتصاد جهانی بسیار بزرگ شده و مسیر‌های متعدد دسترسی به بازار‌های مختلف برقرار است، اعمال تحریم‌های اقتصادی منجر به گسترش اقتصاد غیر‌رسمی، دور شدن از شفافیت، توسعه فساد و تخصیص ناسالم و ناعادلانه منابع می‌شود که در مغایرت با روند تحولات جهانی در جهت شفافیت، پاسخگویی، حکمروایی مطلوب، دسترسی آزاد و عادلانه به منابع و اطلاعات است. تحریم‌ها در عمل، مشوق عدم‌تبعیت از قوانین بین‌المللی است و رانت جویی و فساد را جایگزین کارآفرینی و تجارت منصفانه می‌کند و موجب سرایت اقتصاد غیررسمی به کشورهای دیگر می‌شود. تجربه حداقل یک سال گذشته نشان می‌دهد که حتی بسیاری از بنگاه‌های طرف تجاری با ایران به جای ترک معامله، به روش‌های غیر‌رسمی متوسل شده‌اند و شاید برای سالیان طولانی نتوان این پدیده نادرست را از دامن اقتصاد منطقه و حوزه‌های فراتر از آن پاک کرد.
نگاهی تاریخی به تحریم‌های گذشته نشان می‌دهد که در اکثر موارد، کشورهای اعمال‌کننده تحریم به اهداف خود دست پیدا نکرده‌اند و در موارد زیادی، نتیجه نهایی بروز درگیری‌های نظامی و فجایع بزرگ انسانی بوده است. در شرایط فعلی که کشور‌های خاورمیانه یکی از نا‌آرام‌ترین دوران‌های تاریخ خود را سپری می‌کنند، چه عقلانیتی در تکرار این تجربه تلخ نهفته است و این تحریم‌ها چگونه می‌تواند به صلح جهانی کمک کند؟
سابقه تاریخی ایران نشان‌دهنده این واقعیت تحسین‌بر‌انگیز است که مردم این سرزمین همواره صلح‌طلب بوده و به هر گونه زورگویی و اجحاف واکنش نشان داده‌اند. اشتباه بزرگ تحریم‌کنندگان، حداقل در مورد ایران، جدای از واقعیت‌های جهانی ذکر شده، این است که با اتخاذ رویکردی تخاصم‌آمیز با مردم، ظرفیت تمدنی و فرهنگی این کشور را در حل مساله خود نادیده گرفته‌اند. شرایط به‌وجود‌آمده در پی انتخابات 24 خرداد سال‌جاری، فرصتی استثنایی برای دولت‌های تحریم‌کننده ایران به‌وجود آورده تا با تغییر رویکرد و به‌کارگیری اقداماتی صلح‌آمیز و نوآورانه، بتوانند به مردم این کشور و منطقه آرامش بخشیده و با پیشقدم شدن در برداشتن تحریم‌ها، فرآیند متفاوت و سازنده‌ای در حل مناقشات بین‌المللی پایه‌گذاری کنند. انتظار ما از نخبگان جهان و به‌ویژه اقتصاددانان، حقوقدانان و روزنامه‌نگاران برجسته این است که با پشتیبانی از نهضت صلح‌طلبانه و انسانی ضدتحریم، سیاستمداران کشور‌های متبوع خود را به برداشتن گام نخست برای حل ابتکارآمیز و موثر این مناقشه دشوار ترغیب کنند.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
در آستانه سفر روحانی به نیویورک سخنگوی دولت مطرح کرد

[h=1]همگرایی سیاسی با همگرایی اقتصادی مد نظر است[/h] کد خبر: DEN-752981 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
ابلاغ بخشنامه بازگشت ساعات كاري ادارات در تهران به روال قبل
دنیای‌اقتصاد- استراتژی دولت یازدهم در سفرهای خارجی خود تنها توجه به مذاکرات سیاسی نیست. بلکه دولت در این سفرها جنبه‌های اقتصادی را هم مدنظر قرار می‌دهد. این خبری است که سخنگوی دولت هم در اولین نشست خبری خود مطرح کرد و هم در حاشیه جلسه هیات دولت در روز گذشته مجددا بر آن تاکید کرد. اینکه در کنار ایجاد همگرایی سیاسی، همگرایی اقتصادی با دیگر کشورها هم مد نظر است؛ موضوعی که در آستانه سفر روحانی به نیویورک در هفته آتی بیش از پیش اهمیت یافته است. به همین دلیل است که محمد باقر نوبخت در این مورد گفت: آقای روحانی در سفر به نیویورک هر دو جنبه سیاسی و اقتصادی را در نظر می‌گیرند. البته قرار است درباره سفر ريیس‌جمهور به نیویورک و همراهان ایشان اطلاع‌رسانی ویژه‌ای انجام شود که در قالب آن همه مسائل مربوط به این سفر اعلام خواهد شد.
نوبخت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه با توجه به اعتراض بخش خصوصی در این مورد که در اولین سفر خارجی رییس‌جمهور نمایندگانی از بخش خصوصی همراه‌شان نبودند و آیا در سفر به نیویورک این اتفاق خواهد افتاد یا نه؟ گفت:‌‌ همان‌گونه که پیش از این گفته شد رویکرد دولت یک رویکرد عمومی است و تمام جنبه‌ها را مدنظر قرار می‌دهد و در تمام جلسات خود این موضوع را بررسی کرده و قرار بر این شد تا به محض مشخص شدن اینکه اعضای تیم اقتصادی همراهی کننده دولت چه کسانی باشند را اعلام کند. وی درخصوص فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و استفاده از تعبیر «نرمش قهرمانانه» در مذاکرات و اینكه رویکرد دولت در مذاکرات دیپلماتیک به چه صورت خواهد بود گفت: آقای روحانی به عنوان ريیس‌جمهور کشورمان و همچنین وزارت امور خارجه در مذاکراتی كه انجام می‌دهد تمام فرمایشات رهبری را مدنظر قرار می‌دهند. همچنین تاکنون مقام معظم رهبری تمام عملکرد‌ها، برنامه‌ها و انعکاسات دستگاه دیپلماسی را مورد تایید قرار داده‌اند و اگر در مواردی شاهد این بودند که منافع ایران به خطر افتاده حتما تذکرات لازم را اعلام می‌کردند. چون زمانی که آقای روحانی عهده‌دار تصدی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بودند، آنجا که اقدامات سنجیده و کار‌شناسی صورت می‌گرفت، مقام معظم رهبری تایید می‌کردند.
بازگشت ساعات کاری کارکنان دولت
نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی درباره معرفی وزرای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی گفت: به زودی این کار انجام می‌شود، اما نمی‌توانم زمان دقیقی را اعلام كنم. بحث بازگشت ساعات کاری کارکنان دولت به روال قبل هم موضوع دیگری بود که مطرح شد. نوبخت خاطرنشان کرد: متاسفانه در قانون برنامه چهارم که از ۸ درصد اقتصادی ۵/۲ واحد درصد را ناشی از بهره‌وری از نیروی کار می‌دانند عملا به ۱- تغییر پیدا کرد و با توجه به اینکه در حال حاضر با محدودیت منابع در این زمینه مواجه هستیم نیاز است تا بهره‌وری عوامل تولید از جمله نیروی کار را بهبود بخشیم. نوبخت اظهار كرد: در حال مطالعه هستیم تا ببینیم به چه شکل می‌توان بهره‌وری را افزایش داد؛ با بررسی‌های لازم با این مساله نیز مواجه شدیم که ساعت کار کارمندان برخلاف مصوبه صریحی که در ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری وجود دارد و طبق آن باید یک کارمند ۴۴ ساعت کار در هفته را انجام دهد عملا در بسیاری از دستگاه‌ها کمتر از ۴۴ ساعت كار می‌شود و این ساعت خیلی کمتر از آن حد مورد نظر است. بر این اساس نوبخت تاکید کرد: ساعات کاری کارکنان دولت به شکل سابق خود بازمی‌گردد. اين مصوبه ديروز عصر ابلاغ رسمي شد.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
تحریم‌‌های نفتی جدید ایران در دستور کار سنای آمریکا

رویترز: زمان مناسبی برای تصویب تحریم‌های شدیدتر علیه ایران نیست

کد خبر: DEN-752980 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
دنیای‌اقتصاد- در حالی که در هفته‌های اخیر موج معافیت‌هاي تحریمی غرب علیه ایران به اجرا گذاشته شد، سنای آمریکا بحث درباره قانون تحریم‌های نفتی ایران را که در جولای گذشته در مجلس نمایندگان تصویب شد، آغاز خواهد کرد. کمیته بانکداری سنای آمریکا درباره بسته تحریم‌های نفتی علیه ایران که در ماه جولای در مجلس نمایندگان تصویب شد، بحث خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز،‌ بر اساس این بسته‌های تحریمی، صادرات نفت خام ایران به بازارهای جهانی به میزان يك میلیون بشکه دیگر در روز کاهش خواهد یافت. پیش‌تر مجلس نمایندگان آمریکا در ماه جولای با 400 رای موافق در برابر 20 رای مخالف، دور جدید تحریم‌ها و طرح به صفر رساندن صادرات نفت ایران را به تصویب رساند. بر اساس طرح جدید، دسترسی ایران به بازار جهانی برای صادرات نفتی‌اش محدود می‌شود و مشتریانی که به خرید نفت از ایران ادامه دهند، دیگر از اقدامات تنبیهی وزارت خزانه‌داری آمریکا مستثنی نخواهند بود. این لایحه همچنین افراد حقیقی را که با ایران وارد تجارت عمده شوند مجازات خواهد کرد. بر اساس این قانون جدید وزارت خارجه آمریکا قادر خواهد بود مشتری‌های نفتی ایران را تحت تحریم‌های شدیدتری قرار دهد. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا با هدف کاهش فروش نفت ایران از سال 2011 آغاز شده‌اند. کاهش فروش نفت، اگر موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند فشار وارده ناشی از تحریم‌های غربی به اقتصاد ایران را افزایش دهد. فروش نفت خام ایران در سال 2012 نسبت به سال قبل 26 میلیارد دلار کاهش یافت.
دولت آمریکا ادعا می‌کند که برنامه هسته‌ای ایران به زودی قابلیت تولید تسلیحات هسته‌ای را خواهد داشت و کاهش فروش نفت ایران می‌تواند با توجه به کمبود منابع مادی منجر به توقف این برنامه شود. تهران بارها اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای این کشور دارای اهداف صلح‌آمیز بوده و برای تولید برق و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بسیاری از سناتور‌های آمریکایی خواهان تصویب تحریم‌های شدیدتری علیه ایران هستند تا به حسن روحانی ثابت کنند که واشينگتن درباره اعمال فشار بر برنامه هسته‌ای ایران جدی است. اما در مقابل گروهی از نمایندگان لیبرال دموکرات با امضای نامه‎ای خواستار به تعویق افتادن تصویب این تحریم‎ها شده بودند، زیرا آن را دارای تاثیري معکوس و اقدامی غیرمسوولانه می‌دانستند. همچنین دولت باراک اوباما از طرح جدیدی که صادرات نفتی ایران را بیش از پیش هدف قرار می‌دهد و دسترسی ایران به حساب‌های بانکی‌اش در خارج از کشور محدودتر می‌کند، ابراز نگرانی کرده است. در ماه‌هاي گذشته، اختلاف بین کنگره و اوباما بر سر ایران وجود داشته است. در همین ارتباط خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی با اعلام اینکه تحریم‌های شدیدتر آمریکا علیه نفت ایران ممکن است تاثیر زیادی نداشته باشد، نوشت: کنگره آمریکا به زودی طرحی را برای افزایش محدودیت‌های صادرات نفتی ایران تصویب می‌کند؛ ولی تحریم‌های جدید ممکن است نتوانند فروش نفت خام این کشور را بیش از این کاهش دهند.
به گزارش «ایسنا»، خبرگزاری رویترز در ادامه گزارش تحلیلی‌اش نوشت: انتظار می‌رود کمیته بانکداری سنای آمریکا در ماه میلادی جاری مناظره درباره نسخه بسته‌ای از تحریم‌ها را که در اواخر ماه ژوئیه در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، مورد بررسی قرار دهد. سناتورهای هر دو حزب آمریکا گفت‌وگوهای محرمانه درباره بستن شکاف‌های موجود در تحریم‌های فعلی را آغاز کرده‌اند تا به این ترتیب کاهش صادرات نفتی ایران با سرعت بیشتری نسبت به طرح مجلس نمایندگان انجام گیرد، به گفته برخی مقامات، آنها قصد دارند به توانایی وزارت خارجه آمریکا برای مستثنی قرار دادن برخی از مشتریان نفتی ایران از تحریم‌ها پایان دهند.
امی مایرز جف، یک کارشناس انرژی و ژئوپلتیک در دانشگاه کالیفرنیا درباره تلاش‌ها برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران، گفت: کنگره می‌تواند هر چیزی را که دوست داشت تصویب کند، ولی رییس‌جمهور آمریکا قادر نخواهد بود آن را اجرایی کند.
خبرگزاری رویترز در ادامه این گزارش نوشت: قیمت بالای نفت نیز کمکی نمی‌کند. امید به اینکه تحریم‌ها بتواند آسیب جدی به برنامه هسته‌ای ایران بزند در ماه ژوئن سال 2012، زمانی که قیمت نفت خام بین‌المللی برنت به زیر 90 دلار برای هر بشکه رسید، بالا بود. قیمت‌های پایین کمک می‌کند که درآمدهایی که ایران از فروش نفت خام کاهش یافته‌اش دریافت می‌کند کمتر شود و تحریم‌ها موثر باشند. قیمت‌های پایین علاوه بر آن می‌توانند همکاری بین کشورهای مصرف‌کننده نفت و واشنگتن را آسان کنند، در حالی‌که قیمت‌های بالای نفتی باعث می‌شوند محدود کردن فروش نفت از کشوری که منابع نفت بالایی دارد دشوار شود.
کاهش هر چه بیشتر خرید نفت ایران با توجه به تلاش‌های دولت باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا برای متقاعد کردن مصرف‌کنندگان نفت تهران به منظور یافتن گزینه‌های دیگری برای تامین نفت‌شان می‌تواند دشوار باشد. کاهش خرید نفت ایران توسط چین، ژاپن و کره جنوبی در سال 2012 بالا بود، ولی اکنون به حالت ثابت رسیده است. با توجه به اینکه واشنگتن به دنبال اجتناب از درگیری‌های دیپلماتیک با کشورهای بزرگ در زمان افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و آفریقای شمالی است، شاید اکنون زمان مناسبی برای حذف انعطاف‌پذیری در اعمال تحریم‌ها نباشد.
همچنین روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و بی‌تاثیری آنها در تحقق اهدافی که دلیل اعمال این تحریم‌ها بوده است، نوشت که رییس‌جمهور جدید ایران شایستگی این را دارد که جدی گرفته شود و غرب باید با وی تعامل سازنده داشته باشد. به گزارش «ایسنا»، روزنامه گاردین در این گزارش نوشت: کاملا آشکار است که تحریم‌های اقتصادی به نوبه خود معمولا در تحقق اهداف سیاسی‌شان بی‌تاثیر بوده‌اند. تحریم‌ها بیشترین تاثیرشان را در کوتاه مدت می‌گذارند، زیرا در درازمدت به دلیل تغییرهای ساختاری اقتصادی و سیاسی تاثیرات‌شان کاهش می‌یابد. به طور کلی تحریم‌های موثر همواره کوتاه مدت بوده‌اند، در حالی که تحریم‌های غیرموثر همیشه مدت زیادی طول کشیده‌اند.
این روزنامه در ادامه نوشت: در مورد ایران، ‌تحریم‌هایی که آمریکا 30 سال پیش آغاز کرد و در ابتدا صنعت نفت ایران را هدف قرار داد اکنون از نظر دامنه و مدت، گسترش یافته است و بیشتر خانواده‌های دارای درآمد کم و گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر در ایران را تحت فشار قرار داده است. این تحریم‌ها در تضعیف اقتصاد ایران موثر بوده است، ولی هنوز هیچ یک از اهداف سیاست خارجی مرتبط با آنها را تحقق نبخشیده است. دلیل این امر چگونگی واکنش نشان دادن گروه‌های مختلف در داخل ایران و غرب به تحریم‌ها است.
گاردین معتقد است: تحریم‌ها وقتی طولانی می‌شوند تاثیرگذاری‌شان را در تحقق اهداف سیاسی‌شان از دست می‌دهند؛ در نتیجه کشورهای تحریم‌کننده تحریم‌های بیشتر و گسترده‌تری را اعمال می‌کنند که تنها باعث رادیکالی شدن هرچه بیشتر کشورهای تحریم شونده و تحریم‌کننده می‌شود. این روزنامه انگلیسی در پایان معتقد است: تنها راه متوقف کردن این دور باطل این است که هر دو طرف با حسن نیت و با ذهن باز با یکدیگر گفت‌وگو کنند.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]هلند برای سال 2014 بودجه ریاضتی ارائه می‌کند[/h] کد خبر: DEN-753004 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
گروه بین‌الملل- دولت هلند در تلاش برای حل مشکلات اقتصادی، قصد دارد به برنامه‌های رفاه اجتماعی پایان دهد.
به گزارش یورونیوز، این تصمیم را ویلم آلکساندر، پادشاه هلند، در جلسه ارائه بودجه این کشور برای سال آینده میلادی با حضور نمایندگان هر دو مجلس اعلام کرد.
ویلم آلکساندر گفت: «به دلیل بحران مالی طی مدتی طولانی اقتصاد ما آسیب‌پذیر شده و آسیب‌های آن اکنون آشکارتر شده است. دولت با بدهی‌هایی که دارد، در حال توزیع کمک‌های مالی فراوان است. شاید اکنون خود مردم، شرکت‌ها و بانک‌ها باید به فکر بهبود ترازنامه‌هایشان باشند.»
سخنرانی پادشاه توسط مارک روته، نخست‌وزیر هلند، نوشته شده بود و او صرفا آن را قرائت می‌کرد.
ویلم آلکساندر افزایش میزان بیکاری، کاهش قیمت مسکن، ضعف قدرت خرید و ورشکستگی شرکت‌ها را از جمله دلایل اتخاذ این تصمیم عنوان کرد. او گفت که با این وصف، حفظ شکل کلاسیک نظام رفاه اجتماعی بازمانده از نیمه دوم سده بیست دیگر امکان‌پذیر نیست. هلند پنجمین اقتصاد بزرگ اروپا است، اما پیش‌بینی شده است که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال میلادی آینده 5/0 درصد خواهد بود و نرخ بیکاری از ۹ درصد فراتر خواهد رفت.
قرار است طرح بودجه ریاضتی دولت در پارلمان هلند به رای گذاشته شود.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
تمایل اوباما به دیدار با روحانی

تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

دنياي اقتصاد- با نزدیک شدن به زمان برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و تصمیم روحانی برای شرکت در این اجلاس و تبادل پیام‌های مثبت میان ایران و آمریکا، احتمال دیدار روحانی و اوباما بیش از پیش قوت گرفته است، تا جایی که یکی از مقامات آمریکایی گفته حاضر است بر سر دست دادن دو رییس‌جمهور شرط ببندد. احتمال دیدار اوباما و روحانی و نتیجه مثبت این دیدار زمانی بیش از پیش قوت گرفت که حسن روحانی در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست بار دیگر بر مواضع ایران در خصوص در پیش گرفتن تعامل سازنده با جهان تاکید کرد. گفت‌و‌گوی روحانی با شبکه ان ‌بی‌سی هم بازتاب‌های متفاوتی میان سران و مقامات کشورهای مختلف بر جای گذاشته است. تا جایی که وزیر امور خارجه آمریکا با مثبت ارزیابی کردن اظهارات روحانی در این گفت‌و‌گو گفت: روحانی در این مصاحبه نشانه‌های مثبتی را درباره‌ این احتمال بیان کرده است.به گفته وي، اوباما تمایل به برگزاری مذاکرات دو جانبه با ایرانیان دارد به شرط اینکه ایرانیان درباره‌ پاسخ به جامعه‌ بین‌المللی جدی باشند. کاخ سفید هم روز پنج‌شنبه اعلام کرد: اگر ایران در سیگنال‌هایی که درباره‌ موضوع هسته‌ای داده است جدی باشد، احتمال دارد باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا با حسن روحانی رییس‌جمهور ایران هفته‌ آینده در نیویورک دیدار کند.
سخنگوی کاخ سفید خبر داد 
احتمال دیدار اوباما و روحانی در نيويورك 
 رویترز: اوباما هم لفظی و هم عملی به سوی روحانی دست دوستی دراز کند 

دنیای‌اقتصاد- با نزدیک شدن به زمان برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و تصمیم روحانی برای شرکت در این اجلاس و تبادل پیام‌هاي مثبت میان ایران و آمریکا، احتمال دیدار روحانی و اوباما بیش از پیش قوت گرفته است تا جایی که یکی از مقامات آمریکایی گفته است که حاضر است بر سر دست دادن دو ريیس‌جمهور شرط ببندد. کاخ سفید روز پنج‌شنبه اعلام کرد که اگر ایران در سیگنال‌هایی که درباره‌ موضوع هسته‌ای داده است جدی باشد، احتمال دارد باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا با حسن روحانی رییس‌جمهور ایران هفته‌ آینده در نیویورک دیدار کند. به گزارش «ایسنا»، به نقل از خبرگزاری رویترز، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید روز پنج‌شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره‌ دیدار روسای جمهور آمریکا و ایران در حاشیه‌ مجمع عمومی سازمان ملل گفت: تغییری در لحن بیان ایران و غرب ایجاد شده است. 
غرب از زمانی که روحانی برسر کار آمده است اعلام کرده که چنین دیداری محتمل است، اما برای این دیدار برنامه‌ریزی نشده است. وی ادامه داد: همواره این احتمال موجود است. سخنگوی کاخ سفید با اشاره به مصاحبه‌ حسن روحانی با شبکه‌ ان بی سی گفت: روحانی در این مصاحبه نشانه‌های مثبتی را درباره‌ این احتمال بیان کرده است، اما عملکرد مهم‌تر از حرف‌ها است. کارنی بار دیگر اضافه کرد: اوباما تمایل به برگزاری مذاکرات دو جانبه با ایرانیان دارد به شرط اینکه ایرانیان درباره‌ پاسخ به جامعه‌ بین‌المللی جدی باشند و برنامه‌ نظامی هسته‌ای خود را کنار بگذارند. روحانی در پاسخ به یکی از سوالات خبرنگار آمریکایی ان بی سی مبنی بر دیدار احتمالی او با باراک اوباما در نیویورک گفت: دیدار با اوباما در دستور کار سفر من نیست، اما هرچیزی در دنیای سیاست امکان‌پذیر است، البته بسته به شرایطی است که به‌وجود می‌آید. روحانی و اوباما هر دو در روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی خواهند کرد. مقامات کاخ سفید می گویند، اوباما هم‌اکنون دیدار برنامه‌ریزی شده‌ای با روحانی ندارد. اما دو طرف پیش از آنچه می‌توان نخستین تعامل رو در روي ريیس‌جمهور ایران و آمریکا دانست، با یکدیگر ارتباط برقرار کرده‌اند. یکی از اعضای سابق تیم مذاکره کننده‌ آمریکا با ایران با اشاره به به‌کارگیری دیپلماسی عمومی به شکل ماهرانه از سوی ایران گفت: باید اظهارات اخیر ایران در صحنه عمل مورد سنجش قرار گیرد. به گزارش «ایسنا»، به نقل از شبکه‌ خبری بلومبرگ، رابرت آینهورن یکی از اعضای سابق تیم مذاکره کننده‌ آمریکا با ایران و یکی از مشاوران دولت اوباما درباره‌ مصاحبه‌ اخیر حسن روحانی با شبکه‌ ان‌بی‌سی گفت: ایرانیان با به‌کارگیری یک دیپلماسی عمومی خردمندانه، ماهرانه و بسیار جدی به دنبال ایجاد زمینه‌ای برای مذاکرات هستند و امیدوارند که به این شکل با نشان دادن تصویری از خرد و انعطاف، جامعه‌ بین‌المللی را برای تضعیف تحریم‌ها تشویق کنند. در همین ارتباط خبرگزاری رویترز با اشاره به سفر ريیس‌جمهور ایران به نیویورک، این سفر را فرصت خوبی برای «باراک اوباما» ريیس‌جمهور آمریکا دانسته تا بتواند هم به صورت لفظی و هم به صورت عملی به سوی روحانی دست دوستی دراز کند. رویترز در این مورد نوشته است: به نظر می‌رسد به جای آنکه دیداری رسمی و طولانی صورت پذیرد، دیدار آنها تنها به دست دادن و تعارفات معمول احتمالا در ساختمان سازمان ملل، محدود شود. این خبرگزاری با بیان اینکه در روزهای اخیر طرف ایرانی گام‌های بسیار مثبتی در جهت بهبود روابط برداشته‌، نوشته است اوباما بیم آن را دارد که با دادن پاسخی بسیار گرم پیش از آنکه ایران قدمی عملی در زمینه برنامه هسته‌ای بردارد، با موج انتقادهاي کسانی مواجه شود که وی را به رفتار ناپخته در سیاست خارجی متهم می‌کنند. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است کاخ سفید امیدوار است بتواند امکان دست دادن دو ريیس‌جمهور در سازمان ملل را فراهم کند، اما این به معنی انجام یک دیدار رسمی نخواهد بود. الیوت آبرامز یکی از جمهوری‌خواهان سابق در دولت جورج بوش و یکی از اعضای اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا گفت: اوباما حق دارد که تمایل ایران برای گفت‌وگو را بسنجد، اما باید از مواجهه مستقیم و شخصی با روحانی خودداری کند. یک مقام دیگر آمریکایی با اشاره به احتمال دیدار آمریکا و ایران در سطوح پایین گفت: معمولا این‌گونه دیدارها به این شکل آغاز می‌شود.آمریکا برای دیدار در سطح پایین کاندیداهایی دارد که می توان به وندی شرمن که در حال حاضر نماینده آمریکا در مذاکرات 1+5 با ایران است و بیل برنز مذاکره کننده پیشین با ایران و کارشناس خاورمیانه اشاره کرد. 
برنامه‌هاي سفر روحانی به نیویورک 
ريیس‌جمهور در سفر به نیویورک علاوه بر دیدارها و برنامه‌های جانبی سه سخنرانی مهم نیز خواهد داشت. به گزارش «ایسنا»، ريیس‌جمهور روز یکشنبه برای شرکت در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تهران را به مقصد نیویورک ترک خواهد کرد و در روز سه‌شنبه (دوم مهر ماه) در مراسم افتتاحیه آن حضور پیدا خواهد کرد. روحانی اواخر روز سه‌شنبه به وقت نیویورک (بامداد روز چهارشنبه سوم مهر ماه به وقت تهران) در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جمع سران کشورهای عضو این مجمع به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. حسن روحانی همچنین در اجلاس خلع سلاح اتمی که در روز چهارم مهر ماه برگزار خواهد شد، به‌عنوان ريیس جنبش غیرمتعهدها سخنرانی می‌کند. طبق آنچه که اعلام شده وی در جمع وزرای خارجه عضو جنبش غیرمتعهدها نیز به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. ريیس‌جمهور در جریان این سفر به دیپلماسی رسانه‌ای نیز توجه داشته و چندین مصاحبه با رسانه‌های معتبر بین‌المللی و آمریکایی خواهد داشت. دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا نیز از جمله برنامه‌های مهم ريیس‌جمهور در جریان این سفر است. در همین ارتباط روزنامه انگلیسی گاردین در تحلیلی نوشت: یکی از نکات جالب سفر رییس‌جمهور ایران به نیویورک در هفته آینده، همراهی تنها نماینده کلیمی مجلس این کشور است. روزنامه گاردین در تحلیلی درباره افرادی که حسن روحانی رییس‌جمهور ایران را در سفر به نیویورک همراهی می‌کنند، نوشت: در میان همراهان روحانی سیامک مره صدق، تنها نماینده‌ کلیمی ایران نیز حضور دارد. این تصمیم روحانی می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد زیرا این نماینده کلیمی می‌تواند در بهبود تصویر ایران در جامعه‌ بین‌الملل کمک کند. 
اولاند:‌ با روحانی دیدار می‌کنم 
تاکنون از دیدارهای مهم ريیس‌جمهوری ایران، دیدار روحانی با ريیس‌جمهور فرانسه در حاشیه جلسه سازمان ملل نهایی شده است. این موضوع را رییس‌جمهور فرانسه خبر داده است. 
به گزارش «ایسنا»، به نقل از خبرگزاری رویترز، فرانسوا اولاند، رییس‌جمهور فرانسه روز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با حسن روحانی در حاشیه‌ مجمع عمومی سازمان ملل دیدار می‌کنم. اولاند افزود: این دیدار به درخواست روحانی انجام می‌شود و برای این دیدار برنامه‌ریزی شده است. اولاند نخستین رهبر یک کشور غربی از گروه 1+5 است که با روحانی دیدار خواهد کرد. این نخستین دیدار میان سران ایران و فرانسه در 8 سال گذشته است. آخرین دیدار میان سران ایران و فرانسه در سال 2005 میان سیدمحمدخاتمی و ژاک شیراک روسای جمهور وقت دو کشور در پاریس انجام شد. همچنین قرار است وزیر خارجه فرانسه هم با همتای ایرانی‌اش محمدجواد ظریف در نیویورک دیدار و گفت‌وگو کند. این نخستین دیدار میان وزیران خارجه دو کشور از سپتامبر 2011 تاکنون است. 

اعلام محتوای نامه اوباما به روحانی از سوی کاخ سفید 
 پیش‌بینی‌ها درباره احتمال دیدار اوباما و روحانی در حاشیه اجلاس سازمان ملل در حالی مطرح است که پیش از آن دو رییس‌جمهور در قالب نامه‌نگاری دوجانبه اولین گام‌ها را برداشته‌اند. گرچه اکنون بحث بر سر دیدار و حتی یک دست دادن ساده و احوالپرسی رسمی دو ريیس‌جمهور آمریکا و ایران است، اما هنوز اخبار مربوط به محتوای نامه آنها به هم ادامه دارد. پس از آنکه اوباما خبر مربوط به این نامه‌نگاری را مطرح کرد و سخنگوی وزارت خارجه ایران نامه نگاری را مربوط به تبریک اوباما به انتخاب روحانی دانست، اکنون کاخ سفید محتوای این نامه را منتشر کرده است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید درخصوص محتوای نامه اوباما به روحانی در رسانه‌ها گفته: موضوع برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات مربوط به آن، محور اصلی این نامه را تشکیل می‌داده است؛ بنابراین، اوباما نسبت به یافتن راهکاری برای موضوع هسته‌ای ایران ابراز تمایل کرده است. به گزارش سایت دیپلماسی ایرانی سخنگوی کاخ سفید در این زمینه اظهار كرد: ريیس‌جمهور در نامه خود اشاره کرد که ایالات متحده آماده است موضوع هسته‌ای را به گونه‌ای حل و فصل کند که ایران بتواند، این موضوع را که برنامه هسته‌ای‌اش صرفا دارای مقاصد صلح‌آمیز است، نشان دهد. وی افزود: این نامه همچنین دربردارنده تاکید بر ضرورت اقدام برای حل این مساله با احساس فوریت بود، زیرا همان‌گونه که ما در گذشته گفته‌ایم، پنجره دیپلماسی برای حل و فصل دیپلماتیک این مساله باز است، اما تا زمان نامحدودی باز نخواهد ماند. پیش از این نیز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده بود، بخشی از نامه اوباما به روحانی، به فرستادن پیام تبریک به مناسبت انتخاب وی به ریاست‌جمهوری ایران اختصاص داشته است.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
دلار آزاد زیر ۳۰۰۰ تومان شد


نرخ خرید و فروش دلار آزاد در بازار امروز تهران به زیر ۳۰۰۰ تومان کاهش یافت و تا ۲۹۷۰ تومان هم معامله شد. 

به گزارش تسنیم، نرخ خرید و فروش دلار آزاد در بازار تهران که اواخر هفته گذشته به 3070 تومان رسیده بود، امروز روند کاهشی خود را ادامه داد و تا مرز 2970 تومان هم معامله شد. 
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
اثرات تقویت دلار بر اقتصاد جهان

شنبه 30 شهریور

نوسانات نرخ ارز تا حد زیادی بر روی قیمت‌های بورس‌های جهانی و اوراق قرضه تاثیر گذار است و تعیین کننده سیاست‌های پولی در بازارهای نوظهور مهم است.

آیا از حقایق تغییرات بازارهای ارز جهانی در حال حاضر با خبر هستید؟

در هفته‌های آینده، شاخص دلار آمریکا افزایش یا کاهش خواهد یافت؟‌ برای ین ژاپن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا روپیه هند، لیر ترکیه و راند آفریقای جنوبی دچار بحران خواهند شد؟ شرایط رئال برزیل چه خواهد بود؟
طرح این سوالات به این دلیل است که در حال حاضر جریان‌های نقدی جهانی به سمت بازارهای توسعه یافته و خروج از بازارهای نوظهور حرکت می‌کنند و عامل اصلی تغییرات قیمت‌ها در بورس‌های جهانی و اوراق قرضه هستند. اثرات این جریان‌های نقدی بر روی قیمت‌ ارزها مانند دلار و رئال قابل مشاهده است.
نوسانات این ارزها موتور اصلی حرکت‌های جریان‌های نقدی (به شیوه‌ای که باعث جهش قیمتی ارزها و روندهای کاهشی و بازگشتی در بازارهای مالی خواهد شد) و عامل بنیادی نوسانات قیمت‌ در آن بازارها است، همانطور که افت و خیز ارزها باعث تغییر سیاست‌های پولی در کشورهایی مانند برزیل و هند خواهد شد. بنابراین اگر به دنبال تشخیص سطح حداقلی در بازارهای نوظهور آسیا هستید که در هفته گذشته با افت 21 درصدی شاخص سهام iShares MSCI در جنوب شرقی آسیا نسبت به حداکثر آن در 8 ماه می، رسما وارد فاز نزولی شدند؛ درک و پیش‌بینی نوسانات بازارهای ارزی در یک یا دو فصل آینده امری ضروری است.
در ادامه 10 نکته در مورد روند بازار ارزهای جهانی را خواهید خواند.
1- در کوتاه مدت، احتمالاً شاخص دلار نسبت به سایر ارزهای جهانی قوی‌تر خواهد شد، زیرا که کاهش تدریجی برنامه خرید ماهیانه 85 میلیارد دلار اوراق خزانه و با پشتوانه وام رهنی توسط فدرال رزرو باعث افزایش نسبی نرخ‌های بهره آمریکا خواهد شد. با توجه به اینکه سایر بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته در شرایط سیاست‌های محرک و انبساطی (ژاپن) و یا نزدیک به این سیاست‌ها (اروپا) هستند، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای کسب سودهای بیشتر به سمت دارایی‌های دلاری خواهند رفت.
2- در حقیقت معنی واقعی عبارت "کوتاه مدت" چندان مشخص نیست. کاملاً مشخص است که ژاپن قصد معکوس کردن سیاست تضعیف ین را در آینده نزدیک ندارد. با توجه به تلاش‌های منطقه یورو برای فرار از شرایط رکودی یا نزدیک به رکود، بانک مرکزی اروپا در مورد تمایل کلی این بانک در زمینه ارجحیت تورم پایین به رشد اقتصادی تا حد نگهداشتن نرخ‌های بهره در پایین‌ترین سطح تاریخی آن‌ها تجدید نظر کرده است. اما فصل سیاسی پرتنش در کشور آمریکا همراه با بحران بودجه و تهدیدها در زمینه اعتبارات که ناشی از شکست دولت در افزایش سقف بدهی از طریق پارلمان بود، می‌تواند باعث کاهش جذابیت دلار برای سرمایه‌گذاران تا ابتدای ماه اکتبر شود.
3- تقویت ارزش دلار اثر منفی بر روی کالاهای قیمت‌گذاری شده بر حسب دلار مانند نفت و فلزات گرانبها دارد. نگرانی‌ها و آشفتگی‌های شدید مانند تهدید حمله نظامی آمریکا به سوریه نیز می‌تواند اثرات تقویت شاخص دلار در کوتاه مدت را پررنگ‌تر کند. به نظر می‌رسد که با تداوم روند صعودی شاخص دلار و کندی روند رشد اقتصادی که مانع از کاهش نگرانی‌های تورمی خواهد شد، طلا و سایر کالاهای فیزیکی راه سختی را برای تثبیت یک روند صعودی در پیش خواهند داشت. فشار تقویت ارزش دلار بر روی قیمت‌های کالاها همراه با قیمت‌های پایین کالاها به دلیل کاهش تقاضای چین و سایر کشورهای توسعه یافته به شدت به بازار کالاهای قیمت‌گذاری شده براساس سایر ارزها آسیب زده است.
4- تقویت ارزش دلار برای بازارهای نوظهور دارایی‌های مالی، خبر خوبی نیست. در سال 2012، همزمان با افزایش تراز بانک فدرال رزرو، 1.2 میلیارد دلار وارد بازارهای مالی نوظهور شد. در سال 2013، این جریان نقدی روند معکوسی را در پیش گرفت.
5- تقویت ارزش دلار بیشترین آسیب را به کشورها، بازارهای ارز و بازارهای مالی با بالاترین کسری حساب جاری، وارد کرد. اقتصادهایی مانند هند، اندونزی و ترکیه نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی برای کاهش کسری حساب جاری هستند. به عنوان مثال، ترکیه نیازمند جذب 5 میلیارد دلار در ماه است.
6- سقوط ارزش ارز می‌تواند به بحران چرخه باطل کسری حساب جاری یک کشور بیافزاید. سقوط ارزش ارز، جذب سرمایه‌های مورد نیاز برای کاهش کسری تجاری را سخت‌تر خواهد کرد و نگرانی‌ها در مورد عدم توانایی یک کشور برای جبران کسری منجر به سقوط دوباره ارز خواهد شد زیرا سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اقدام به خروج پول‌های خود از بازار دارایی‌هایی می‌کنند که ارزش آن‌ها براساس دلار هر روز در حال کاهش است.
7- تقویت ارزش دلار و کاهش ارزش پول ملی در کشورهای درحال توسعه باعث افزایش کسری تجاری خواهد شد. به عنوان مثال کشور هند 80 درصد سوخت مورد نیازش را وارد می‌کند. جهش در قیمت دلاری نفت خام برنت، هزینه سوخت برای کشور هند براساس روپیه را افزایش می دهد. میانگین واردات ماهیانه نفت هند در هفت ماه ابتدایی سال 2013 معادل 14.2 میلیارد دلار بود که نسبت به دوران مشابه در سال گذشته با افزایش 13.9 میلیارد دلار در هر ماه روبرو شد. چنین مکانیزمی باعث تخریب شرکت‌های فعال در اقتصادهای نوظهور شد زیرا درآمد آن‌ها براساس پول رایج داخلی اما هزینه‌ها برحسب دلار بود. به عنوان مثال، 56 درصد هزینه‌ شرکت‌های هواپیمایی برزیلی به دلیل تامین هزینه‌های سوخت جت، برحسب دلار است.
8- عکس العمل‌های بالقوه بانک‌های مرکزی به سقوط ارزش ارز عموما اثرات جانبی مخربی را نیز در پی دارد. بانک‌های مرکزی از طریق کاهش ذخایر ارز خارجی برای خرید پول رایج داخلی در این زمینه دخالت می‌کنند. در صورتی که بازارها باور داشته باشند که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی ندارد و یا این سیاست قدرت کافی برای معکوس کردن روند بازار را ندارد، چنین سیاستی واقعاً منجر به تضعیف پول رایج ملی خواهد شد. این همان سیاست دخالت در بازار در کشورهای هند، اندونزی و ترکیه است. یک عکس العمل بالقوه دیگر برای حفاظت از پول رایج داخل، افزایش نرخ بهره داخلی است. این سیاست نیز یک اثر جانبی مخرب دارد: نرخ‌های بهره بالاتر باعث کندی نرخ‌های رشد اقتصادی خواهد شد. به نظر می‌رسد که این شرایط در حال حاضر در کشور برزیل برقرار است.
9- اگرچه کلیه این شرایط می‌تواند به کاهش قیمت‌های بورس و اوراق قرضه در بازارها نوظهور منجر شود، اما معامله‌گران و سرمایه‌گذاران هم‌چنان در مورد ارزان بودن این بازارها به اندازه کافی تردید دارند. به عنوان مثال، در سال 2013 در ادامه روند نزولی، روپیه هند به میزان 20.1 درصد کاهش یافت زیرا بحران تراز پرداخت در سال 1991 دولت هند را مجبور به فروش طلا برای پرداخت هزینه‌های واردات کرد. براساس پیش‌بینی‌ها، قبل از اتمام بحران هر دلار برابر 70 روپیه خواهد بود. در حال حاضر هیچ تحلیل‌گری اعتقاد ندارد که این نرخ قطعاً پایین‌ترین نرخ خواهد بود.
10- رسیدن به پایین‌ترین سطح نرخ ارز اغلب با افول شدید اقتصادهای دارای منابع عظیم ذخایر ارزی آغاز خواهد شد که به دنبال تغییر مسیر رشد اقتصادی از کانال کاهشی به سمت افزایشی هستند. برزیل مثال بسیار خوبی از دست‌یابی به ذخایر ارزی کافی است که بانک مرکزی آن نیز اخیراً اقدام به افزایش نرخ‌های بهره کرده است. اما رشد اقتصادی در برزیل هنوز ضعیف است. مکزیک نیز یک مثال خوب از بهبود وضعیت اقتصادی است، علی الخصوص اگر تلاش‌های دولت در افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت این کشور منجر به افزایش قابل ملاحظه در تولید شرکت ملی نفت این کشور به نام Pemex شود. بهبود کلی در بازارهای نوظهور احتمالاً در سال 2014 رخ خواهد داد و وابسته به آمار نرخ رشد اقتصادی چین خواهد بود و یا حداقل به اطمینان از عدم تداوم روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی چین در آینده بستگی خواهد داشت.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اقتصاد هند؛ رشد در خارج از شبه قاره[/h] کد خبر: DEN-753232 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۱
دفتر مرکزی مهم‌ترین روزنامه اقتصادی هند یعنی «مینت» در حال حاضر در سنگاپور قرار دارد

مترجم: تینا كیهانی
منبع: اكونومیست
ردپای تغییرات اقتصادی و گسترده شدن تجارت در خارج مرزها در كشورهای نوظهور نیز كم كم در حال پدیدار شدن است. افزایش فشارهای قوانین و بسط فعالیت‌ها، بازیگران عرصه اقتصاد را به استفاده از پتانسل خارج از مرزها سوق می‌دهد.
بررسی تحولات در اقتصاد هند می‌تواند بخشی از آنچه جهانی شدن اقتصاد نامیده می‌شود را نمایان كند. بررسی این تحولات می‌تواند برای سیاست‌گذاران كشور نیز در زمینه بسترسازی برای رسیدن به افزایش رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. متن زیر ترجمه مقاله‌ای است با عنوان «رشد آهسته و اصلاحات چشمگیر برای تغییر رویكردها و فعالیت‌های اقتصادی در خارج از هند» كه در تاریخ 10 اگوست سال جاری میلادی در نشریه اكونومیست به چاپ رسیده است.
حدود 25 میلیون نفر از مردم هند درخارج از این كشور به سر می‌برند. در دوران استعمار كارگزاران و بازرگانان هندی در سراسر جهان از فیجی تا كارائیب پراكنده شدند. در بین دهه 1970 و اواسط 1990 موج دوم از هندی‌ها تصمیم به ترك كشور گرفتند كه بیشتر به دلیل قرار گرفتن شرایط اقتصادی كشور در یك وضعیت نیمه سوسالیستی بود. مهاجرت كارگرانی كه به دنبال ترقی سریع و به دست آوردن زندگی پررونق‌تری بودند به سمت خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا به سرعت انجام گرفت. كارآفرینان و افراد تحصیلكرده به سمت دنیای ثروتمندتر فرار كردند. مهندسانی از سیلیكون‌ولی و لاكشم میتال ريیس ابرشركت فولاد (Arclelor mittal)، مقادیر زیادی طلا به دست آوردند؛ اما در حال حاضر این افراد ارتباط چندانی با هند ندارند به جز فرستادن پول نقد برای بستگانشان و شكایت كردن از كمرنگ شدن نقشی كه در معجزه اقتصادی هند ایفا كرده بودند.
با وجود این پراكندگی گسترده جغرافیایی، یك شبكه از افراد و اماكن ایجاد شده‌اند كه به طور مستقیم با اقتصاد هند در ارتباطند كه قابل توجه ترین دلیل آن وجود سرمایه‌داران با نفوذی است كه صاحبان شركت‌هایی در هند هستند. این افراد همانند همتایان روسی و چینی خود در پاریس به خرید می‌روند و فرزندان خود را برای آموزش به آمریكا و انگلستان می‌فرستند و گاهی تبعیت خارجی برای خود اختیار می‌كنند. كروز میستری ريیس كمپانی پسران تاتا كه یكی از بزرگ‌ترین شركت‌های هندی است، دارای گذرنامه ایرلندی است. در مركز این شبكه گسترده هرچند نقاط طلایی ممتازی وجود ندارد، اما وجود برخی از مراكز ساحلی از جمله سنگاپور و دبی كه اغلب دارای جمعیت‌های قابل ملاحظه‌ای از هندی‌ها هستند و نیز دارای اقتصاد قدرتمندی می‌باشند، حائز اهمیت است.
این نظریه كه امكانات و وسایل در خارج از كشور بهتر ارائه می‌شوند، جدید نیست. در گذشته هنگ‌كنگ به عنوان دروازه ورود به امپراتوری تجارت بهتر و سپس ورود به چین سرخ شناخته می‌شد. در سال 1985 یان چوپرا یكی از فیلمسازان هندی رهبری یك پروژه فیلمبرداری بالیوودی با عنوان «ترتیب رویاها» را به عهده گرفت كه در آن قهرمانان فیلم به آواز خواندن در میان مراتع و صخره‌های پوشیده از برف سوئیس می‌پرداختند. انتخاب رشته كوه‌های آلپ برای فیلم‌برداری بر‌اساس ارزان‌تر بودن، بی‌خطرتر بودن و شباهت بیشتری كه لوكشین‌های این منطقه با كشمیر داشت، انجام گرفت. علاقه‌مندان فیلم امروزه در حالی ترتیب رویاهای سوئیس را با مناظر بدیعش تماشا می‌كنند كه مراكز بزرگ دریایی هند در مد و زیبایی سرآمدتر از هر زمان دیگری است. آنها خط قرمز‌ها و زیرساخت‌های ضعیف موجود در هند را به خوبی به تصویر می‌كشند.
دبی یكی از اولین نمونه‌ها است. برای پرواز در مسافت‌های طولانی مسافران هندی ترجیح می‌دهند از خطوط هوایی این شیخ‌نشین به جای خطوط هوایی خود استفاده كنند. بیش از 40 درصد از سفرهایی كه در مسافت‌های طولانی از هند به مناطق غیر‌هندی رخ می‌دهد اغلب به صورت دریایی و از طریق بنادر انجام می‌گیرد. مدت زیادی از توسعه فرودگاه‌های هندی نمی‌گذرد (دهلی نو در مقام اول است)، اما تعداد كمی از شركت‌های خارجی تمایل به ایجاد پایگاه در آنها دارند. هواپیما‌های هندی معمولا توسط دبی، مالزی و سنگاپور سرویس‌دهی می‌شوند كه این مساله مربوط به سابقه مالیات‌ها و عوارض بالای گمركی بر روی قطعات وارداتی هند است.
وجود مغازه‌ها و اداره‌های پر زرق و برق و لوكس و خانه‌هایی با ارزشی بین 4-3 میلیارد دلار در دبی كه ناشی از سرمایه‌گذاری‌هایی طلایی این كشور است، بیانگر یكی دیگر از امتیازات منحصر به فرد و تخصصی در زمینه اقتصاد است و آن تجارت جواهرات و همچنن سنگ‌های قیمتی و فلزات است. چاندو سیریا یكی از بزرگ‌ترین سهامداران بازار معتقد است كه یك سوم متقاضیان این گونه تجملات در دبی هندی‌ها هستند. هندی‌ها برای خودداری از پرداخت مالیات‌های گزاف در هند و به دلیل اعتماد به سیستم بازرسی و گواهی نامه‌های موجود در دبی كه به نفع بازرگانان است، مایل به زندگی و اقامت در دبی هستند.
بنادر دبی، خطوط هوایی و قوانین مهاجرتی آن، این كشور را از نظر منطقی به مامن اقتصادی امن‌تری نسبت به هند تبدیل كرده است. داوود ابراهیم یكی از سركردگان مافیای بمبئی، پیش از فرار مخفیانه اش به پاكستان در سال 1994، قوانینی را به نام «كنترل از راه دور» از دبی وضع كرد، كه از آن زمان به بعد شركت‌های هندی به صورت قانونی در دبی شروع به رشد و شكوفایی كردند. Dabura كه از شركت‌های سازنده صابون، روغن و كرم‌های گیاهی است به این طریق توسعه بین‌اللملی خود را از آنجا آغاز كرد. شركت بزرگ Dodsal كه از اكتشافات و حفاری چاه‌های نفت در آفریقا گرفته تا فروش پیتزا در حیدرآباد فعالیت دارد، بنیان خود را در امارات پایه گذاری كرد. ريیس این شركت راجن كیلاچاند در سال 2003 از بمبئی مهاجرت كرده بود. طبق گفته وی «دبی یك مكان مناسب برای ایجاد تجارت خصوصی شماست» وی همچنین معتقد است كه «هركی به هركی بودن» سرمایه‌داران هندی همچنان وجود دارد. دبی در حال به دست آوردن كشش مالی گسترده‌ای است. لایكن پاتلف مدیر اجرایی كمپانی Que یكی از بانك‌های مرتبط در زمینه سرمایه‌گذاری معتقد است كه شركت‌های هندی برای جلوگیری از پرداخت نرخ بالای بهره در داخل كشور حاضر به قبول افزایش بدهی به دبی هستند.


جزیره گنج
در پنج‌هزار كیلومتری جنوب دبی، جزیره فوق العاده زیبای موریس قرار گرفته كه مارك تواین عقیده داشت كه خدا آن جزیره را بر اساس بهشت آفریده است. حدود نیمی از مردم این جزیره را كارگرانی تشكیل می‌دهند كه حكومت بریتانیا آنها را در زمان استعمار هند و موریس از هند آورده بود. این جزیره یكی از مجاری اصلی و مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی در هند است. به طوری كه در حدود 40-30 درصد از سهام سرمایه‌گذاران خارجی در صندوق‌های ساكنان این جزیره موجود می‌باشد. در سال 1982 معاهده مالیاتی منعقد شد كه به موجب آن به سرمایه‌گذاران اجازه می‌داد كه به جای نرخ موجود مالیات در هند مالیات خود را به نرخ موجود در موریس(كه عملا صفر است) پرداخت كنند. همچنین ثبات قوانین موجود در موریس و وجود مدیران و حسابدارانی مطمئن در آن، توجه و علاقه سرمایه‌داران خارجی را به این جزیره جلب كرد. به علاوه بسیاری از سرمایه‌گذاران مایل به استفاده از یادداشت-P هستند كه یك نوع از تبصره‌های سیستم بانكی موجود در موریس است، كه به آنها این امكان را می‌دهد كه به‌راحتی و به صورت مستقیم امكان استفاده از سهام هند را داشته باشند.
سریلانكا نقش چندانی در ارتباط هند و دیگر كشورها ندارد. این درحالی است كه كلمبو یكی از بنادر مهم، برای تجار هندی محسوب می‌شود. در حدود 30 درصد از محموله‌های دریایی هند توسط كشتی‌های كوچك موجود از مراكز نه چندان بااهمیت هندی جا‌به‌جا می‌شوند كه این به دلیل تمایل نداشتن شركت‌های كشتیرانی بزرگ برای سرمایه‌گذاری در این مراكز است، كه این امر از دو عامل ناشی می‌شود: یكی ناتوانی این شركت‌ها در غلبه بر سیستم گمركی هند و دیگری هم به این دلیل است كه اغلب كشتی‌های این شركت‌ها برای بنادر این كشور بسیار عظیم هستند. در حدود نیمی از تجارت‌های دریایی كه مربوط به حمل‌و‌نقل با كشتی‌ها است تنها در كلمبو اتفاق می‌افتد. اهمیت این شهر می‌تواند به واسطه وجود بندر بزرگی كه به تازگی بازگشایی شده است افزایش یابد. سرمایه‌گذار این پروژه یك شركت چینی است كه احتمالا باید مودبانه اذعان کرد كه این سرمایه‌گذاری با توجه به این ایده كه بنادر هندی هرگز در سطح جهانی قرار نخواهند گرفت، با شكست رو‌به‌رو خواهد شد.


تاس انداختن
سریلانكا همچنین تمایل به توسعه صنعت كازینو دارد. قمار تقریبا در تمام هندوستان امری غیرقانونی است، به همین دلیل اغلب مردم به صورت مخفیانه یا از طریق اینترنت قمار می‌كنند. جیمز پاكر تاجر استرالیایی و بنیان‌گذار امپراتوری بزرگی در زمینه قمار در ماكائو گفته بود كه توجه به ایجاد یك كازینو در كلمبو باعث افزایش تردد به این مكان و تبدیل آن به یك جاذبه توریستی می‌شود این امر باعث پررنگ شدن این منطقه در هند می‌شود.
سنگاپور یكی از بزرگ‌ترین مراكز تجارتی برای هند به شمار می‌روند كه می‌توان گفت مركزی برای سیستم سرمایه‌گذاری بانكداری است كه دارای بنادر رو به توسعه نیز هست. به علاوه قوانین سخت و خشك بانك‌های هندی و بدهی‌های آنها موجب قرار گفتن هند در معرض تجارت جهانی توسط دو بانك خارجی موفق و شلوغ سیتی گروپ و استاندارد چارتد در هند شده است.
اغلب مدیران سرمایه‌گذار در هند در سنگاپور هستند. دفتر مرکزی مهم‌ترین و برترین روزنامه اقتصادی هند یعنی Mint در حال حاضر در سنگاپور قرار دارد. آجای شاه از موسسه تجارت بین‌المللی تجارت آزاد و سیاست در دهلی نو می‌گوید كه حداقل نیمی از تجارت روپیه به صورت دریایی انجام می‌گیرد. یكی از بازرگانان سنگاپوری نیز معتقد است كه سرمایه‌گذاران و شركت‌ها قوانین محدود كننده و رنج‌آور هندی را نمی‌پسندند و نگران بی‌اعتبار شدن ارز به دلیل قوانین خشك و سخت هند در زمینه اقتصادی هستند. وی منكر این تفكر است كه سقوط روپیه عمدتا به دلیل وجود دلالان خارج از كشور صورت صورت می‌گیرد. به اعتقاد او ساكنین داخل كشور نقش بیشتری در این سقوط دارند.
شركت‌های تجارت الكترونیك هند با استفاده از وب‌سایت‌ها و شركت‌های محاسباتی بزرگی همچون گوگل و آمازون اغلب اطلاعات و داده‌های خود را از سنگاپور دریافت می‌كنند. آمیتاب میسرا از شركت Snapdeal می‌گوید ارزان‌تر بودن هزینه‌های مربوط به پهنای باند در سنگاپور و تكنولوژی قوی‌تر آن و اجتناب از دردسرهای مربوط به سیستم‌های هندی همانند پیدا كردن مكانی برای كار، درافتادن با شركت‌های مخابراتی دولتی و انتظار طولانی‌مدت در جهت واردات وسایل سخت‌افزاری است.
سنگاپور همچنین مركزی برای خدمات حقوقی نیز به شمار می‌رود. معاملات بین‌المللی كه شامل هند نیز می‌شود دارای قوانینی است كه با منع كردن دادگاه‌های خارجی اجازه رسیدگی به دعاوی را به دولت هند در داخل سنگاپور نمی‌دهد. سنگاپور با نظارت لندن و پاریس صلاحیت این‌گونه دادگاه‌ها را در زمینه‌های حقوقی بررسی می‌كند. ویوكناندا از مركز داوری بین المللی سنگاپور معتقد است كه «سطح آسایش شركت‌های هندی در سنگاپور بی‌بدیل است».
با افزایش رونق اقتصاد هند در سال‌های 2008-2003 كه توسط مراكز دریایی آن صورت گرفت، صادرات سرویس‌های خدماتی سنگاپور به هند سه برابر شده است. با این وجود گاهی این مراكز ممكن است كه در جهت معكوس عمل كنند. با بهتر كردن شرایط و امكانات موجود در هند ممكن است فعالیت‌های مثبتی در این سرزمین پهناور رخ دهد. مثلا با بهبود تدریجی بنادر، هند توانسته است تا حدی خطوط كشتیرانی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بنادر خود جذب كند.
دولت هند خواهان جذب فعالیت‌هایی است كه منجر به ایجاد مشاغل و افزایش درآمد خارجی می‌گردد. ایفای این امر مهم زمانی ممكن می‌شود كه دولت قادر به ایجاد یك پتانسیل نیرومند باشد كه بی‌نیاز از حضور منابع اقتصادی خارجی است و این در حالی است كه كنترل هند بر روی نقش دبی و سنگاپور در اقتصادش بسیار كمتر از كنترلی است كه چین روی هنگ‌كنگ دارد. بسیاری از اظهارات سیاسی اخیر می‌گویند هند باید تبدیل به یك مركز جهانی در حمل و نقل‌های هوایی، داوری‌های حقوقی، تجارت الماس و تجارت بین‌اللملی شود.
اگرچه در دنیای واقعی این سوال مطرح می‌شود كه آیا فعالیت‌هایی كه منجر به ترك هند می‌شوند چشم انداز هوشمندانه‌ای دارند یا خیر؟! شاخص‌ها نشان می‌دهد كه خرید طلا توسط هندیان یكی از انواع فرار سرمایه از این كشور محسوب می‌شود. واردات طلا به هند در حدود 50 میلیارد دلار در سال است كه تا حدودی به جبران افزایش موجودی كسب شده از وجوه ارسالی هندیان خارج از كشور می‌پردازد.
به نظر می‌رسد برخی از صنایع خدماتی در هند در حال تغییر می‌باشند. از 5 سال پیش تاكنون به‌هم‌خوردگی تعادل در زمینه‌های تجارت و كسب و كار و خدمات مالی موجود در هند به سمت كاهش كسری بودجه حاصل از مازاد درآمد بوده است. از سال 2009 تا‌كنون نسبت به 49 سال گذشته تعداد اتحادیه‌های قانونی مرتبط با هند در مركز داوری سنگاپور دو برابر شده است كه این امر با راه‌اندازی اداراتی در بمبئی كه نقش چشمگیری در بهبود وضع تجاری موجود داشته‌اند در ارتباط است. تجارت ناشی از شاخص سهام تغییر‌یافته است. یك پنجم از مناطق آزاد هم‌اكنون در سنگاپور هستند. مبادلات با دبی منجر به راه اندازی دو محصول ناشی از رقابت در این سال گردیده است. اخیرا معاملاتی توسط شركت هواپیمایی اتحاد ابوظبی در جهت خرید سهام هواپیماهای جت به منظور حمل و نقل مسافران هندی صورت گرفته است، كه این طور به نظر می‌آید كه در آینده باید شاهد رفت و آمد بیشتری در مسافت‌های طولانی منتقل‌شده به خلیج‌فارس بود. به نظر می‌رسد تجارت روپیه جایگاه خود را در تجارت‌های دریایی پیدا خواهد كرد و افزایش آن بیش از پیش خواهد بود.
اما عمده‌ترین نگرانی ناشی از صنایع سنگین است كه دچار محدودیت شده‌اند. زغال‌سنگ هند، در انحصار معادن متعلق به دولت است. دولتی كه دارای برخی از بزرگ‌ترین ذخایر جهان است. برنامه‌هایی برای صرف میلیاردها دلار جهت خریدن معادن خارج از كشور و مناقشات سیاسی انجام گرفته به این معنا است كه دشواری‌های زیادی برای گسترش تولیدات در داخل كشور وجود دارد.
از 5 سال گذشته تا مارس 2012، به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع هندی، شركت‌های هندی نیز 65 سنت در كارخانجات خارج از كشور سرمایه‌گذاری كرده‌اند. برخی از شركت‌های بزرگ همانند صنایع Reliancer تصمیم به انجام سرمایه‌گذاری‌های كلان در هند گرفته‌اند. اما برخی شركت‌های دیگر همچون Aditya Birla در این زمینه محتاط‌تر هستند. ريیس شركت كومار منگلام بیرلا بیان كرده است كه او نیز همانند پدرش (كه تجارت خود را در سال‌های تاریك و دلگیر هند در دهه 1970 در جنوب شرقی آسیا گسترش داد) تمایل به سرمایه‌گذاری در خارج از هند دارد.
در بین تولیدكنندگان كشورهای خلیج‌فارس نشانه‌هایی از تغییر روند سرمایه‌گذاری در هند مشاهده شده است. روهیت والیا از سرمایه‌داران بانكی اظهار کرده است كه در سال گذشته در حدود 800میلیون دلار برای تولید كود گیاهی و 250میلیون دلار در جهت تولید شكر كمك مالی كرده است. هر دوی این محصولات توسط شركت‌های هندی موجود در امارات متحده عربی تولید خواهد شد و سپس با هزینه‌ای كمتر از تولیدشان در داخل هند مجددا به هند صادر خواهند شد. كمتر بودن هزینه‌های تولید در كشورهای خلیج‌فارس و سیستم‌های برنامه‌ریزی ساده ظاهرا از احداث یك كارخانه در هند عملی‌تر و كارآمدتر است، به طوری كه آقای روهیت معتقد به ظهور یك شیوه اقتصادی جدید است. ابداع قوانینی تازه به منظور حفظ فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از انجام آن در خارج از كشور یكی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های دولت هند در زمینه اقتصاد است. در سال 2012 دولت تصمیم به نادیده گرفتن پیمان خود با موریس گرفت و این امر را تنها برای ترساندن سرمایه‌گذاران به منظور برگرداندن سرمایه آنها به داخل هندوستان انجام داد. تلاش به منظور ایجاد تعادل در وجوه و پرداختی‌های هند، دولت را وادار به ایجاد قوانین سخت‌تر در جهت خرید طلا كرده است. وزیر امور اقتصادی هند اظهار کرده است كه در حال بررسی انجام تغییراتی در زمینه تجارت ارزی دریایی هستند. دولت هند به عنوان یك اصل پیشنهادی بر این نكته تاكید دارد كه اختلافات ایجاد شده در بین سهامداران كه ناشی از معامله با شركت اتحاد
(در زمینه هواپیمای جت) است، را تحت نظارت قانون هند و نه قانون انگلستان حل و فصل کند.
با این حال در درازمدت هندی‌ها و خارجی‌ها مجبور به انجام كسب و كاری متناسب با منافع خود در هند خواهند شد. همچنین ممكن است برخی به سادگی تسلیم شوند و روند گذشته را ادامه دهند، هرچند داشتن فعالیت‌های اقتصادی در خارج از كشور امری مطلوب است، اما این امر نباید صورتی فراگیر پیدا كند. هرگونه افزایش در سهم فعالیت‌های اقتصادی دریایی می‌تواند به عنوان زنگ خطری باشد كه نشان‌دهنده نیاز به تغییرات ضروری مورد‌نیاز در
داخل كشور است.
یكی از بزرگ‌ترین علائم هشداردهنده نیز آغاز مهاجرت هندیان از هندوستان است، البته با وجود برخی از گمانه‌زنی‌های افراد متخصص در این زمینه، رخ دادن این امر بعید است. با این حال اگر هند شروع به كنار گذاشتن سیستم اقتصادی قدیمی خود نكند و گامی در جهت تغییر خود برندارد، اتفاقاتی بیش از جدا شدن فعالیت‌های تجاری از آن رخ خواهد داد و حتی ممكن است صنعت بزرگ این كشور مثل بالیوود نیز به كشورهای
دیگر منتقل شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ز دست رفتن جان هموطنان [h=1]در نبود فرآیندها و ساختارهای «مسوولانه»[/h] کد خبر: DEN-753235 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۱

سیامک خرمی
این ستون به تحلیل مسائل اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار با توجه ویژه به افق ۲۰۵۰ می‌پردازد.
از انتقاد‌هایی که از جانب بنگاه داران و برخی اقتصاددانان نسبت به ترویج «مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها» می‌شود آن است که این مفهوم مانع سودآوری شرکت‌ها بوده و صرفا هزینه‌هایی را بر اقتصاد شرکت و کلان کشور وارد می‌کند. اگر «مسوولیت اجتماعی» را برابر با کمک مالی یک شرکت نفتی از موسسه خیریه الف بدانیم شاید این نقد «تا حدی» وارد باشد. اما حقیقت آن است که در لایه اول، مسوولیت اجتماعی، شرکت‌ها را نسبت به هزینه‌های بیرونی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیت‌های اصلی‌شان مسوول می‌کند. حال آنکه لایه‌های بالاتر دایره مسوولیت را حتی گسترده‌تر نیز می‌کنند. مضاف بر آن، این مسوولیت پذیری در برابر هزینه‌های بیرونی، شرکت‌ها را در برابر هزینه‌های سرسام آور مواقع بحرانی ناشی از مسوولیت ناپذیری بیمه نیز می‌کند. شاید شنیده باشید که یک شرکت نفتی بزرگ بین‌المللی به دلیل نشت نفت از خطوط لوله تحت تملکش تا مرز ورشکستگی پیش رفت، سرمایه‌گذار اصلی اش را از دست داد و اکنون پس از سه سال هنوز نتوانسته است پروژه جدید نفتی بزرگی را نیز بگیرد. به علاوه آنکه در این مدت مجبور به هزینه کردن میلیون‌ها دلار برای بازسازی فرآیندهای کنترلی برای ممانعت از تکرار حادثه مشابه شده است. اصولا ارزش اقتصادی «مسوولیت‌پذیری» را در وهله اول باید در جلوگیری از وقوع بحران‌های این چنینی محاسبه کرد نه در تاثیراتش بر حالت عادی کسب و کار.
عاقبت این عدم مسوولیت‌پذیری اما اگر «از دست دادن جان انسان‌ها» یا صدمه دیدن سلامت ایشان باشد، تبدیل آن به رقم و عدد کار بسیار دشوارتری خواهد بود. در سالیان گذشته، متاسفانه به وفور شاهد چنین پدیده‌هایی، از جمله حادثه سد کارون سه، بوده‌ایم که پس از آن نیز اقدام جدی برای جلوگیری از تکرارش در آینده نشده است. بد نیست مروری بر برخی از موارد اخیر داشته باشیم:
1- مفقود شدن سه کوهنورد باشگاه آرش در ارتفاعات برودپیک: هرچه بیشتر می‌گذرد و اطلاعات بیشتری از این حادثه ناگوار درز می‌کند بیشتر مسلم می‌شود که رفتار غیرمسوولانه باشگاه کوهنوردی مربوطه یا فدراسیون موجب وقوع آن شده است. عدم رعایت اصول ایمنی و عدم پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت بحران دست به دست هم داد تا امروز این سه جوان برومند را در کنار
خانواده‌هایشان نبینیم.
2- کشته شدن سه کودک در برنامه خاله شاه دونه در خرمدره: این حادثه دلخراش که کم‌کم به سالگرد آن هم نزدیک می شویم بازهم به دلیل عدم هماهنگی و مسوولیت پذیری بخشی از برگزارکنندگان رخ داد. حضور افراد بیش از حد ظرفیت سالن و عدم پیش‌بینی درست در مدیریت ازدحام به وجود آمده بار دیگر سه خانواده را در کشور داغدار کرد.
3- کشته شدن 26 دانش‌آموز دختر در مسیر راهیان نور و مجروحیت وخیم عده‌ای دیگر: عوامل مختلفی چون قصور اداره راه، عدم تجربه راننده، عدم نظارت وزارت آموزش و پرورش و ... برای وقوع حادثه ذکر شده است. هر کدام از عوامل که درست باشد و به تایید مرجع ذی‌صلاح برسد، نشان‌دهنده عدم مسوولیت‌پذیری بخشی از سازمان دولتی برای حفظ امنیت دانش‌آموزان است.
موارد زیر در نحوه پاسخگویی مسوولان در تمامی موارد فوق و موارد مشابه دیگر مشترک است:
1- تقریبا هیچ گاه، مسوولی خود مسوولیت اتفاق را بر عهده نمی‌گیرد یا به نشان عدم کفایت خود یا اعتراض به نقص سیستم تحت مدیریتش استعفا نمی‌دهد. آنچه همواره رخ می‌دهد انداختن توپ به زمین دیگری است.
2- مسوولان قضایی ممکن است بلافاصله برخورد شدیدی بکنند و فرد یا افرادی را بازداشت کنند یا چندان واکنشی را نشان دهند، ولی آنچه غالبا در این موارد اتفاق افتاده این است که اغلب مقصر اصلی شناخته نشده یا اگر شناخته شده به عموم معرفی نشده است.
3- مقصر مجازات شده یا نشده: مجازات فرد تقصیرکار ضمانت عدم تکرار حادثه نیست. پس از چنین حوادثی باید به سرعت فرآیندها و قوانین و سیاست‌های مربوطه بازنگری گردند. اظهارات مسوولان متاسفانه محدود به این بوده که کمیته کارشناسی شکل گرفته با مقصرین حتما برخورد خواهد شد و تا حدی هم اظهار هم‌دردی کرده‌اند.
4- سرانجام حادثه مشابه تکرار شده یا می‌شود!
جدا از آنکه عامل حوادث فوق چه بوده، چه شرکتی یا ارگانی یا فردی مقصر بوده، که امید است دستگاه دولتی یا قضایی مربوطه زمانی پاسخ شفاف را بدهد، ریشه همه این حوادث در وجود نداشتن فرهنگ «مسوولیت اجتماعی» افراد و سازمان‌ها و شرکت‌های درگیر با مساله است. در حوادث فوق، مجموعه‌ای از شرکت‌های بخش خصوصی، سازمان‌های غیر انتقاعی و دولتی درگیر بوده‌اند و تقریبا همگی رفتاری مشابه در «عدم مسوولیت‌پذیری» از خود نشان داده اند. در این ماجرا فقط نباید دنبال مقصر گشت. تفکر آنکه «چه کسی مقصر است» باید با تفکر «کجای ساختارها و فرآیندها ایراد دارد؟» جایگزین شود. پیدا کردن مقصر و مجازات آن یک مبحث حقوقی و قضایی است و بهبود و تغییر ساختارها و فرآیند‌ها یک مبحث مدیریتی با نگاه مسوولانه و مساله محور است. اگر رویکرد مسوولیت اجتماعی در طراحی و پیاده‌سازی و همچنین کنترل فرآیندها و ساختارها ایجاد نشود ما همواره شاهد سوگواری والدینی برای فرزندانشان در کشور خواهیم بود. اگر در اجرای پروژه‌ها و انجام وظایف، سازمان‌ها فقط بر مسائل اقتصادی مستقیم تمرکز کنند، ارزش جان و سلامت انسان‌ها همواره معادل صفر خواهد بود و جایی را در برنامه‌ریزی‌های اولیه برای تعبیه فرآیندها و سیستم‌های ایمنی و مدیریت بحران نخواهند یافت. کاش به جای سالگردهای خشک و خالی و یادبودها و ارسال گل‌ها، رویکردها، فرآیندها و ساختارها به سمت مسوولانه‌تر شدن تغییر نمایند.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
طلا و ارز !

طلا و ارز !

قیمت جهانی طلا 2درصد کاهش یافت

شنبه، 30 شهریور 1392

به گزارش سایت طلا به نقل از رویترز؛ در حالی که فدرال رزرو آمریکا در تازه ترین نشست خود تصمیم گرفت تا اجرای برنامه محرک پولی 85 میلیارد دلاری را ادامه دهد و این مساله موجب افزایش 60 دلاری قیمت هر اونس طلا شد ولی نگرانی های تازه نسبت به احتمال متوقف شدن محرک پولی در نشست 29 و 30 اکتبر بار دیگر موجب کاهش قیمت طلا شده است.

بر اساس این گزارش قیمت نقره نیز با افت 5 درصدی روبرو شده است . جیمز بولارد رئیس فدرال رزرو سنت لوییس تاکید کرد، فدرال رزرو آمریکا در نشست اکتبر در صورتی بخشی از محرک پولی را متوقف خواهد کرد که وضعیت اقتصادی آمریکا بهتر شده باشد.

قیمت هر اونس طلا در آخرین ساعات مبادلات روز جمعه با 2.3 درصد کاهش به کمتر از 1333 دلار رسیده است. قیمت هر اونس نقره نیز با 5 درصد کاهش به کمتر از 21.87 دلار رسیده است.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
بازار دلارفروشان خلوت شد

شنبه 30 شهریور 1392

 فعالان این بازار می گویند حباب قیمتی در حال تخلیه شدن است و به زودی بازار شاهد قیمت‌های واقعی ارز خواهد بود. گشتی در بازار ارز فردوسی حاکی از کسادی کار دلالان و ارز فروشان این بازار است، بازاری که در یک سال گذشته با نوسانات مختلف روبرو بود و هر روز و دوره با تغییرات قیمتها و افزایش نرخها، اخباری جدید و رویدادی تازه را برای اقتصاد کشور رقم می زند، این روزها در سکوتی مطلق فرو رفته است و دیگر سودی مانند گذشته برای سودجویان و سفته بازان این بازارها در بر ندارد.

گرچه قیمت سکه با افت شدیدی طی 6 ماه اخیر مواجه شد و کاهش قیمت آن بسیار محسوس است، به طوریکه از فروردین ماه سال جاری تاکنون حدود 30 درصد قیمت سکه کاهش یافته و این درصد کاهش در مدت زمان 6 ماه میزان بالایی است و باعث زیان خریداران سکه شده است، اما کاهش قیمت دلار به این شدت محسوس نبوده است.

نرخ دلار در مدت زمان 6 ماه اخیر نیز مانند قیمت سکه با کاهش همراه بود اما این کاهش به صورت پله ای و آرام آرام صورت گرفته است، دلار که ابتدای امسال را با نرخ 3430 تومان آغاز کرده بود، پس از 6 ماه و در آخرین روزهای شهریورماه به رقم 3090 تومان (نرخ روز پنج شنبه گذشته) رسیده است که با کاهش 340 تومانی کاهش حدود 10 درصدی را تجربه کرده است.

با وجود اینکه کاهش قیمت دلار مانند سکه و طلا رقم نخورد، اما این میزان کاهش نیز باعث خروج دلالان و سودجویان از این بازار شد. کاهش قیمت دلار در مقابل ریال، ارزش پول ملی کشور را نیز تقویت کرد که همین امر بر روی روند کاهش قیمت سکه و طلا نیز تاثیرگذار بوده است.

جو روانی که در حال حاضر در جامعه در مورد کاهش قیمت‌ها حکم فرما است، باعث شده است که مردم مانند گذشته به سراغ خرید و نگهداری ارزها نروند و به گفته ارزفروشان چهاراره استانبول، هم اکنون میزان عرضه بیش از تقاضا در بازار ارز شده است.

تحلیلگران اقتصادی بر این اعتقاد هستند که برای بهبود شرایط ارزی کشور، ساختارها و سیاست های ارزی باید به طور متناوب و متناسب با بازار و اقتصاد کشور تغییر کند، در این بین توجه به وضعیت ذخایر ارزی کشور که البته همواره از سوی مقامات بانک مرکزی در دولت گذشته مثبت ارزیابی شده است از دیگر مباحث است.

استفاده مناسب از ذخایر ارزی و پاسداری و صیانت از ذخایر از دیگر اهدافی است که توسط کارشناسان اقتصادی مورد توجه است، اما به هر حال پیش بینی ها حاکی از آینده ای مثبت برای بازار ارز است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بررسی روند کاهش قیمت دلار نشان می دهد که این ارز، سال جاری را با نرخ 3430 تومان آغاز کرد، گرچه برای مدتی روندی افزایشی داشت و در اردیبهشت ماه به نرخ 3500 تومان و 3555 تومان هم رسید اما در نهایت روندی کاهشی در پیش گرفت و در تیر و مردادماه تا مرز 3130 تومان هم تقلیل یافت و در ابتدای شهریورماه روندی نوسانی داشت اما در نهایت طی دو هفته اخیر به مرز 3060 تومان هم رسید.

 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
نرخ آزاد ارز و سکه  -  12:20  - 92/06/30
خریدفروش
دلار29703000
یورو40404080
درهم830840
لیر15301570
سکه قدیم-944,000
سکه جدید935,000945,000
نیم سکه490,000500,000
ربع سکه300,000310,000
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
طلا را با این "کدهای شناسایی" نخرید

جمعه 29 شهریور 1392

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه، طبق مقررات سازمان ملی استاندارد ایران تولید، نگهداری، خرید و فروش طلای فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد یا کد شناسایی معتبر، غیرمجاز و غیرقانونی است. 
 
کارشناسان و بازرسان مربوطه استاندارد در جریان بازرسی‌های خود ۱۳ سازنده غیرفعال طلا را ابطال و به این شرح اعلام کردند:۱۲۸T ، ۲۹۴ T ، ۴۶۶ T ، ۵۳۶ T ، ۹۸۲ T ، ۸۷۰ T ، ۵۰۶T ، ۹۴۱T ، ۵۴۲T ، ۹۴۵T ، ۱۹۹T ، ۳۵۷ T، ۵۰۲T. 
 
به دلیل ممنوعیت واردات طلا، خرید و فروش هرگونه طلا تحت عنوان محصولات خارجی و وارداتی ممنوع و غیرمجاز است.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
دلار خریدار ندارد/ همه فروشنده شدند

شنبه 30 شهریور 1392

بازار خرید و فروش دلار در نخستین روز هفته جاری همانند هفته گذشته با نوسانات متعددی روبه‌رو شد.

به اعتقاد فعالان این بازار با وجود مذاکرات در عرصه بین الملل این روزها روند کاهشی قیمت دلار طبیعی بوده و باید خرید و فروش فقط در شرایط اضطراری صورت گیرد. البته خریداران دلار با گله‌مندی از اینکه نسبت به هفته گذشته کاهش قیمت‌ها باعث بروز ضرر و زیان‌هایی برای آنها شده است معتقدند دولت باید تدبیر مناسبی را برای کنترل قیمت دلار اتخاذ نماید.

ملکی یکی از فعالان بازار دلار ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر دلار را با قیمت 2970 تومان خریداری کرده و 2980 تومان به متقاضیان به فروش می‌رسانم، افزود: در این معامله فقط 10 تومان سود برای من گنجانده شده است که این میزان سود نسبت به هفته گذشته بسیار اندک است.

وی زمزمه‌های آشتی میان ایران و کشورهای اروپایی را یکی از دلایل کاهش قیمت دلار طی چند روز اخیر دانست و گفت: بازار این روزهای خرید و فروش دلار بی‌رونق است و فقط مردم در شرایط اضطراری و با توجه به نیاز خود اقدام به خریداری و یا فروش دلارهای خود می‌کنند.

به اعتقاد ملکی دولت باید تکلیف قیمت دلار را مشخص کند چرا که از یک سال پیش که قیمت‌ها در نوسان بسیار بالایی قرار داشت مردم اثرات منفی را تجربه کرده اند که باید تدبیر مناسبی برای ثبات نگه داشتن قیمت‌ها صورت گیرد. 

*ترس کاهش قیمت و فروش دلار زیر قیمت

خانم میانسالی که در حال فروش دلارهای خود به یکی از خریداران بود،‌ در این رابطه اظهار داشت: از ترس آنکه قیمت‌ها کاهش و دلارها روی دستم بماند امروز به بازار آمده و در صدد فروش آنها هستم چرا که برخی از فروشندگان معتقدند احتمال پایین آمدن دلار ظرف روزهای آینده دور از ذهن نیست.

فروشنده دیگری که در کنار میدان فردوسی در حال فروش دلار است به خبرنگار تسنیم گفت: پنج شنبه دلار به قیمت 3 هزار و 80 خریدم و الان ارزان شده است. باید با هر راهکاری دلارهای خود را به فروش برسانم.

البته این فرد درمورد بازار قیمت سکه نیز اظهار داشت: هنوز قیمت ثابت سکه مشخص نشده است البته چون رقم دقیقی هنوز معلوم نشده ارقام متفاوتی از سوی فروشندگان عنوان می شود و کمتر خریداری خواستار معامله در بازار سکه است. 

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی خرید و فروش بسیار کم شده است گفت: هستند فروشندگانی که دلار را به قیمت 3 هزار تومان نیز به مشتریان می‌فروشند که مردم با عدم آگاهی اقدام به خریداری می‌کنند.

وی ضمن گلایه از اینکه پنج شنبه دلار خود را 3 هزار و 100 تا 3 هزار و 80 خریداری کرده بودم اما هم اکنون قیمت ها به 2 هزار و 900 تومان رسیده است گفت: به نظر می‌رسد روند کاهش قیمت تا دوشنبه این هفته ادامه خواهد یافت.

به گزارش تسنیم، یکی از صرافان میدان فردوسی ضمن گلایه از اینکه کاهش قیمت دلار و سکه ضررهایی را به ما وارد کرده است، گفت: هر انس قیمت دلار در بازار جهانی کاهش داشته است که این امر تاثیر قابل توجهی را در بازار داخلی قیمت‌گذاری دلار و سکه گذاشته است.

به گفته وی قیمت یورو نیز امروز با کاهش قیمت روبه رو بوده و با ارزش 3970 هزار تومان خریداری و با قیمت 4 هزار تومان بفروش می رسد.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
تکذیب اخبار نادرست ستاد تدابیر ویژه اقتصادی
فارس- سخنگوی دولت گفت: هیچ‌گونه محدودیتی در وظایف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی یا اختیارات آن ایجاد نخواهد شد و چنین برنامه‌ای هم مطرح نیست. محمد باقر نوبخت درباره انتشار اخباری درباره انتقال برخی از وظایف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به وزارتخانه‌ها گفت: هیچ‌گونه محدودیتی در وظایف این ستاد یا اختیارات آن ایجاد نخواهد شد و چنین برنامه‌ای هم مطرح نیست. وی افزود: این ستاد هم اکنون در نهاد ریاست‌جمهوری و زیر نظر معاون اول در حال انجام وظایف خود است. سخنگوی دولت ادامه داد: پیش از این نیز اخباری درباره انحلال این ستاد منتشر شده بود که من نادرستی آن را به صراحت اعلام کردم.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
تاکید روحانی بر تامین کالاهای اساسی
ایسنا- معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به گزارش‌های دستگاه‌های اقتصادی، وضعیت کالاهای اساسی را رضایت‌بخش ارزیابی و بر لزوم پیگیری برای تامین آن تا پایان سال تاکید کرد. اسحاق جهانگیری در جلسه مربوط به تامین کالاهای اساسی و نحوه تامین یارانه مورد نیاز اظهار کرد: دکتر روحانی نسبت به تامین کالاهای اساسی اهمیت فراوانی قائل هستند و تاکید جدی دارند که مشکل و دغدغه‌ای تا پایان سال برای تامین این کالاها وجود نداشته باشد. در این جلسه که وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت» و همچنین «رییس کل بانک مرکزی» و «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور» نیز حضور داشتند، موضوع «نحوه تامین کالاهای اساسی برای نیمه دوم سال جاری» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. میزان یارانه مورد نیاز و نحوه تامین آن برای کالاهای اساسی از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
چشم‌انداز مثبت اقتصاد ایران
سنیم- بیزینس مانیتور با پیش‌بینی رشد منفی ۲ درصد و تورم ۲۸درصدی برای اقتصاد ایران در سال‌جاری میلادی، چشم‌انداز اقتصاد ایران برای پنج سال آینده را مثبت ارزیابی کرد. موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال 2013 همچنان در رکود باقی بماند و رشد منفی دو درصدی را در این سال تجربه کند. بر اساس پیش‌بینی بیزینس مانیتور نرخ تورم ایران نیز در سال 2013 نسبت به سال قبل از آن اندکی کمتر خواهد بود و از 5/28 درصد در سال 2012 به 28 درصد در سال‌جاری میلادی خواهد رسید. این موسسه تحقیقاتی چشم‌انداز اقتصاد ایران در پنج سال آینده را مثبت ارزیابی و پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران طی سال‌های 2013 تا 2017 رشد متوسط سالانه 5/2 درصدی را تجربه کند.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
نرخ آزاد ارز و سکه  -  12:00  - 92/06/31
خریدفروش
دلار29002930
یورو39103950
درهم790800
لیر14301494
سکه قدیم-930,000
سکه جدید920,000930,000
نیم سکه495,000505,000
ربع سکه295,000305,000
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
تداوم سقوط ازاد سکه و دلار

تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

 دنياي اقتصاد- رویکرد نوین دیپلماتیک در حالی طی یک هفته اخیر به روند سقوط قیمت‌ها شتاب داده که در بازار دیروز افت یک روزه 140 تومانی دلار و ریزش 70 هزار تومانی قیمت سکه، امیدها به حذف اختلالات روانی از اقتصاد کشور را افزايش داد. اعلام سیاست کلی نظام در حوزه دیپلماسی خارجی در میانه هفته گذشته، باعث آغاز فاز جدیدی از تخلیه حباب قیمت در بازار ارز و سکه شد. در پی آن مصاحبه رییس‌جمهور با یک شبکه خبری آمریکایی و سپس اعلام تمایل آمریکایی‌ها برای دیدار روسای‌جمهور ایران و آمریکا در حاشیه نشست این هفته سازمان ملل، بازار ارز و سکه داخلی را با ریزش شدیدتری مواجه کرد. این شرایط در حالی همچنان تداوم دارد که هرگونه پیام و تصویر مثبت مبتنی بر عزت ملی در روابط دیپلماتیک آتی کشور با جهان غرب می‌تواند به برداشته شدن هزینه‌های سرباراز جریان نقل‌وانتقال ارز منجر شده و قیمت‌ها را با تعدیل بیشتری همراه سازد.این روند که با رای دادگاه‌های اروپایی درخصوص لغو تحریم از چندین بانک ایرانی در هفته‌های اخیر توام شده در صورتی که با بازگشایی سوئیچ سوئیفت همراه شود، باید به تک‌نرخی شدن زودهنگام ارز در بازار هم امیدوار بود؛ کاری که از سیاست پولی کشور هم در کوتاه‌مدت نمی‌شد، توقع داشت.
تشکیل صف فروش به جای خرید 
قیمت دلار به زیر 3 هزار تومان ریزش کرد 

گروه بازار پول- بهای انواع ارز و سکه روز گذشته در اولین روز بازار این هفته با سقوط گسترده همراه بود. در بازارهای جهانی نیز قدری از هیجان قیمتی ناشی از تداوم سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو کاسته شده و از این رو بازار داخلی با فراغ بال بیشتری بر موج رفع نگرانی‌ها سوار است. 
هفته سرنوشت ساز بازار از راه رسیده و گستردگی سایه خوشبینی‌های سیاسی همچنان قیمت‌ها را تعدیل می‌کند. با گذشت تقریبا دوسال از بحران ارزی در کشور، بازار داخلی ارز به انتظار پایانی خوش در رفع نگرانی‌های اقتصادی نشسته است تا انتظارات اقتصادی در سایه دیپلماسی خارجی اواسط این هفته به بار بنشیند. برابر با آنچه طی این سال‌ها اقتصاد داخلی را دستخوش فشارهای ناروا کرده بود، اینک نشانه‌های بازگشتن به شرایط قبل قیمت‌هایی را برای ارز و سکه بر تابلوها می‌نشاند که باور آن برای همگان سخت است. در این روزها بیشتر صرافان و سکه فروشان به زیان دچار شده‌اند. اتفاقی که باور آن به این زودی‌ها حتی برای خود آنها نیز سخت است. خریدهای گران و ذخیره‌سازی‌های قبلی با ورود سکه‌ها و دلارهای خانگی بار گرانی شده است که بعضا ارزش آن را به یک سوم رسانده است، به طوری که در بازار اغلب برای فروش مراجعه می‌کنند. 
برخی در بازار همچنان از افت سریع دلار در برابر مقاومت قیمت سایر کالاها گلایه دارند. اینکه دلار به راحتی با افت مواجه شود، اما قیمت سایر کالاها در داخل همچنان افزایشی بماند و تورم 40 درصدی بسازد، البته گلایه‌ای قابل تامل از سوی صرافان و سکه فروشان است؛ اما کالاهای سرمایه‌ای با ویژگی نقد شوندگی سریع، گاهی این درجه از افول را نیز به سرعت به خود می‌بینند. بازگشت قیمت ارز و سکه با توجه به تحولات سیاسی و برخی خوشبینی‌ها که نتیجه کامل آن هنوز نه قطعی است و نه سهل‌الوصول، نشان می‌دهد که تا پیش از این به چه دلایل کم اهمیتی بهای ارز و سکه و طبقات مختلف اقتصاد ملی دچار آسیب‌های مخرب شده بود. 
به هر حال ریزش عمده قیمت ارز و سکه روز گذشته با شکسته شدن مرز 3000 تومان وارد فاز دیگری شد و با وجود انتظار برای حفظ این مرز، ریزش قیمت‌ها و ثبت رقم‌های دور از انتظار، باورکردنی شده است. روز گذشته تا ساعت 14 تقریبا بهای دلار در کف بازار تا 2950 تومان افت کرد. این قیمت برای دلار پس از حدود یک سال اتفاق می‌افتد و آخرین بار نهم مهر ماه پارسال، قیمت دلار 2 هزار و 935 تومان بود. البته در ادامه معاملات بازار غیر‌رسمی ارز، قیمت دلار بر تابلوها تا ساعت 14 تا 2970 تومان و پایین‌تر هم گزارش شد و باز 110 تومان کاهش یافت. برخی صرافان قیمت‌های کف بازار را بر تابلوها درج کردند. انتظار عمومی برای کاهش بیشتر قیمت تا زمان تنظیم گزارش همچنان وجود داشت، از این رو امکان رسیدن به قیمت‌های جدید برای دلار و سایر ارزها همچنان وجود دارد. 
دربازار سکه بهای هر قطعه سکه امامی هم با کاهش تقریبا 70 هزار تومانی روبه‌رو بود. سکه تا مرز 930 هزار تومان هم کاهش قیمت ثبت کرد. این قیمت البته بر تابلوها قدری بالاتربود. 
در سطوح مختلف تولید و صنعت انتظار برای رفع برخی فشارها بالا رفته است، به طوری که با برداشته شدن برخی فشارها از کشتیرانی و بانک‌ها، در صنعت خودرو نیز انتظار رفع تحریم فروش قطعات وجود دارد که همراستا با افت قیمت ارز خبرهایی از کاهش قیمت خودرو نیز به گوش می‌رسد. سفر این هفته رییس‌جمهور به مقر سازمان ملل در نیویورک آبستن تحولات مثبت درعرصه سیاسی و دیپلماتیک است. این اتفاق قطعا سرآغاز کاهش برخی فشارهای اقتصادی بر کشور است که ممكن است نرخ دلار را به قیمت‌های قابل انتظار دولتی همچون ارز مبادله‌ای نزدیک کند. 
زمزمه بازگشايي سوئيفت به دنبال سخن مدیر عامل بانک توسعه صادرات در هفته گذشته، گفته می‌شود خط ارتباطی سوئیفت ممکن است زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، بازگشایی شود. 
یک مقام آگاه با اشاره به رای دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ برخی بانک‌های ایرانی گفت: شرکت سوئیفت نمایندگی‌هایی دارد که برخی از آنها مدتی است برای ارائه خدمات به بانک‌های رفع تحریم شده توسط اتحادیه اروپا فعال شده‌اند. یک مقام آگاه در شبکه بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به لغو تحریم تعدادی از بانک‌های کشور توسط دادگاه اتحادیه اروپا اظهار کرد: احتمال لغو تحریم سوئیفت و اتصال مجدد بانک‌های لغو تحریم شده زیاد است. وی افزود: هم‌اکنون شرکت‌هایی که به واسطه تحریم بانک‌های ایرانی، مشتریان خود را از دست داده بودند، با رای دادگاه، به دنبال جذب مجدد این بانک‌ها و افزایش گستره نفوذ خود در بازار هستند. این مقام مسوول گفت: شرکت سوئیفت نمایندگی‌هایی دارد که برخی از آنها مدتی است برای ارائه خدمات به بانک‌های رفع تحریم شده توسط اتحادیه اروپا فعال شده‌اند. وی تاکید کرد: احتمال لغو تحریم‌های سوئیفت در شرایط کنونی زیاد است زیرا شکایت بانک‌های ایرانی پذیرفته شده است، البته اتصال به سوئیفت مدتی زمان می‌برد. علاوه‌بر سوئیفت، مسائلی مانند رتبه‌بندی بانک‌ها، عضویت بانک‌ها در ICC، کارت‌های مستر و کارت‌های اعتباری مجموعه خدماتی است که از زمان اعمال تحریم‌ها قطع شده و رای فعلی دادگاه اتحادیه اروپا بر رفع آن تحریم‌ها بسیار تاثیرگذار است. سخنان مثبت رییس‌جمهور آمریکا در واکنش به اظهارات رییس‌جمهور کشورمان امکان و تمایل به دیدار دوجانبه را افزایش داده است. این ديدار البته برنامه‌ریزی شده نیست، اما به گفته روحانی در عالم سیاست همه چیز امکان‌پذیر است. در عین حال برنامه‌ریزی برای دیدار روحانی با رییس‌جمهور فرانسه در حاشیه نشست سازمان ملل قطعی است. اولاند از ایران برای نقش آفرینی در حل بحران سوریه هم درخواست کمک کرده است. اتحادیه اروپا نیز از این مواضع ایران برای حل مناقشات منطقه‌ای و هسته‌ای استقبال کرده است. در عین حال خبر رسیده که موضوع سخنرانی رییس‌جمهورآمریکا در این دوره نشست سازمان ملل متحد، ایران است. این روند نشان می‌دهد که شدت تمایل به بازگشایی ارتباط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا نسبت به دفعات گذشته به مراتب بیشتر است و روند افزایش ارزش ریال در مقابل دلار آمریکا با بروز نشانه‌های جدید از این رو است. 
در بازارهای جهانی 
طلا بامداد دیروز درسطح 1325 دلار بسته شد و البته نسبت به نرخ بعد از ظهر جمعه تقریبا 33 دلاراز ارزش خود را از دست داد. بهای طلا شامگاه چهارشنبه در پی اعلام تداوم سیاست‌های پولی توسط فدرال رزرو آمریکا با افزایش تقریبا 70 دلاری مواجه شد و در بالاترین نرخ قبل از ظهر پنج‌شنبه تا 1375 دلار هم بالا رفت. پس از آن بهای طلا با گمانه زنی‌های تازه برای کاسته شدن از حجم این محرک‌های اقتصادی در ایستگاه بعدی نشست کمیته «بازار باز» فدرال رزرو در ماه اکتبر، دچار تردیدهایی شد و رو به کاهش نهاد. برای هفته آینده بازارهای جهانی از فردا اما با پیش‌بینی‌هایی متفاوت در خصوص بهای طلا مواجه است. 
اختلاف نظر کارشناسان اقتصادی 
تازه‌ترین نظرسنجی «کیتکو» نشان می‌دهد که تقریبا 47 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی قیمت طلا را افزایشی می‌دانند، 42 درصد کاهشی و 10 درصد هم بدون تغییر. البته کارشناسان اقتصادی در خصوص روند تحولات قیمت طلا در هفته آینده اختلاف نظر دارند. به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی فوربس، در نظرسنجی این هفته کیتکو نیوز 19کارشناس ارشد اقتصادی و سرمایه‌گذار بین‌المللی شرکت کرده‌اند. بر اساس این گزارش از 19 کارشناس ارشد اقتصادی شرکت کننده در این نظرسنجی 9 نفر به افزایش قیمت طلا در روزهای آینده رای داده‌اند. 8 نفر نیز پیش‌بینی کردند قیمت طلا با کاهش روبه‌رو خواهد شد و دو نفر نیز اعلام کردند قیمت طلا در روزهای آینده تغییر چندانی نخواهد داشت. 
هفته گذشته نیز اکثر کارشناسان اقتصادی کاهش قیمت جهانی طلا را پیش‌بینی کرده بودند. تصمیم غیر‌منتظره فدرال رزرو آمریکا مبنی‌بر ادامه اجرای برنامه محرک پولی 85 میلیارد دلاری موجب افزایش 28 دلاری قیمت طلا در هفته جاری شده است. به اعتقاد کارشناسان قیمت طلا در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا خواهد بود. 
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
ملت ايران در برابر تجاوز دشمن مسامحه نخواهند كرد/ نيروهاي مسلح ايران حافظ ثبات منطقه


به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني صبح امروز در مراسم رژه نيروهاي مسلح كه در جوار بارگاه مطهر حضرت امام خميني(ره) برگزار شد، به سخنراني پرداخت.

رئيس جمهور در ابتداي صحبتهاي خود با اشاره به فرارسيدن هفته دفاع مقدس، اظهارداشت: خوشحالم كه در سي وسومين سالگرد دفاع مقدس در كنار رزمندگان عزيزي كه افتخار آفرين آن دوران بودند همچنان استواري، عظمت و ايستادگي را با همه وجود احساس مي‌كنم. 

وي افزود: قبل از همه چيز بايد درود و سلام خود را تقديم امام بزرگوارمان كنيم كه او با فرمان، ايمان و ايستادگي‌اش درس دفاع در برابر متجاوز را به همه ما آموخت. 

رئيس جمهور تصريح كرد: به همه شهيدان، جانبازن و آزادگانمان درود و سلاممان را تقديم مي‌كنيم زيرا هرچه كه داريم از استقلال تماميت ارضي عزت و سربلندي و فداكاري آنها است و احتراممان را تقديم مي‌كنيم به خانواده شهدا و ايثارگران كه ايمان، استقامت و صبرشان براي همه ما درس آموز بوده و خواهد بود. 

رئيس شوراي انقلاب فرهنگي ادامه داد: احترام و سلاممان به ارتش قهرمان كه با تجاوز 31 شهريور 59 در كمتر از 24 ساعت يعني صبح فردا آن روز با اعزام 140 فروند هواپيماي جنگنده و مأموريت آنها در خاك متجاوز لرزه بر اندام صداميان افكند.  

رئيس دولت تدبير و اميد تصريح كرد: آنها اولين درس را به متجاوزان آموختند كه اينجا ايران است، سرزمين شيران. درود بر نيروي زميني ارتش و هوانيروز كه در روزهاي اوليه در برابر نيروهاي متجاوز و زرهي ايستادگي كرده و سدي براي دفاع از كشور و جلوگيري از تجاوز دشمنان بودند. 

رئيس جمهور كشورمان افزود: درود ما بر نيروهاي دريايي ارتش كه در همان ماه‌هاي اوليه توانست دشمن را در دريا سركوب كند. 

وي با اشاره به اقدامات مثبت سپاه پاسداران در آن دوران گفت: سلام و درود بر قهرمانان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه علي رغم مشكلات لجستيك و كمبود نفر و امكانات با ايمانشان اعتقادشان وطن دوستي شان به صحنه نبرد شتافتند و حماسه بزرگي آفريدند.  

دكتر روحاني افزود: سلام بر نيروي انتظامي و ژاندارمري و شهرباني ديروز و همه همرزم‌هايي كه در صحنه نبرد سينه خود را در مقابل دشمن سپر كردند و همچنين سلام و درود به بسيجيان دلاور و خط شكن بسيجياني كه با فرياد، ايمان، ايستادگي و مقاومتشان راه پيروزي و فتح پياپي را بر روي اين ملت گشودند. 

وي ادامه داد: سلام بر عشاير قهرمان كه در آن دوران و اين دوران همواره مدافع سرزمين ايران هستند، سلام بر همه آنهايي كه در دفاع 8 ساله متجاوز را سركوب كردند و شرف و عزت را به ارمغان آوردند. 

رئيس شوراي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه ما روز پايان جنگ يعني روز فتح نهايي را جشن نگرفته‌ايم تصريح كرد: ما روز آغاز جنگ و اولين هفته دفاع را گرامي داريم زيرا ما مي‌خواهيم به دنيا بگوييم ملت ايران مورد تجاوز قرار گرفت، مي‌خواهيم بگوييم مردمي كه در سال‌هاي اوليه انقلاب به فكر ساماندهي كشور بودند ارتش و سپاهي كه در آن روز و شرايط آمادگي لازم را براي يك نبرد كلاسيك نداشتند و مردمي كه با آماده كردن كودكان و جوانانشان مي‌خواستند به استقبال آغاز سال تحصيلي جديد بروند و حجاجي كه در فرودگاه عازم زيارت خانه خدا بودند اين تجاوز در ماه حرام و ماه ذيقعده برما تحميل شد. 
 
رئيس دولت تدبير و اميد با تأكيد براينكه اين تجاوز در فصل حج و در آستانه سال تحصيلي برما تحميل شد، افزود:  ما مي‌خواهيم 8 سال دفاع مقدس را بازخواني كنيم و دشمنان نيز بازخواني كنند كه فكر كردند با تحريك ديكتاتور، حمايت مالي و نظامي مي‌توانند يك انقلاب بزرگ مردمي و ديني را از پاي درآورند. 

**ملت ايران در برابر تجاوز دشمن مسامحه نخواهند كرد


وي ادامه داد: دشمنان بازخواني كنند كه آن همه امكانات و پول و حمايت‌هاي سياسي، اطلاعاتي و حتي شيميايي و سلاح‌هاي ممنوعه به دشمن اكنون به كجا رسيده‌اند؟ آيا اكنون به هدف شوم خود دست يافته‌اند و آيا آنها توانستند ملت بزرگي را به شكست وادار كنند؟ آيا آنها توانستند تنها يك سانتي متر مربع از سرزمين ما را در اشغال خود نگاه دارند و يا در مسير انقلاب ما را منحرف سازند؟هرگز...
  
رئيس جمهور تصريح كرد: گرچه آنان خسارت‌هاي مالي و جاني فراواني را نه بر ملت ايران بلكه بر ملت خود تحميل كردند اما به هيچ يك از اهداف شوم خود دست نيافتند. 

حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر روحاني تأكيد كرد: بدانند ملت ايران، نيروهاي مسلح اين سرزمين اهل جنگ و تجاوز و حمله به سرزمين ديگران نيستند و هدف سلطه و استعمارگري در منطقه ندارند اما در عين حال در برابر تجاوز متجاوزين آني مسامحه را به خود راه نخواهند داد و با تمام استقلال و شرف از ملت، كشور، انقلاب و نظامشان با جان و دل دفاع خواهند كرد.  

رئيس جمهور در ادامه سخنان خود اين بازخواني براي ما هم لازم است تصريح كرد: 8 سال ايستادگي و مقاومت نه در برابر يك ارتش بلكه در برابر قدرت‌هاي جهاني چگونه ما را پيروز كرد بازخواني آن لازم است. 

وي افزود: ايمان اعتقاد عزت معرفت ما و ارتباط وسيع ميان و راهبري نظام ولايت فقيه و همچنين هماهنگي همدلي برادري در ميان همه نيروهاي مسلح اين كار و از همه مهمتر پيوستگي مردم و نيروهاي مسلح يعني سرمايه عظيم اجتماعي و اعتماد و ايستادگي مردم در كنار نيروهاي مسلح كه نمونه بارز اين وحدت در چهره مسمم خلاصه شد. 

**ضرورت بازخواني  پيروزي پس از 8 سال دفاع مقدس


رئيس شوراي انقلاب فرهنگي تصريح كرد: بايد بازخواني كنيم كه چرا در 8 سال ايستادگي پيروز شديم زيرا به خاطر روحيه ايثار و ايثارگري كه گرچه تبلورش در 8 سال دفاع مقدس بود اما هم اكنون بيش از هرزمان ديگري به روحيه ايثارگري و مشاركت مسئولان در رسالت‌هاي ملي و اجتماعي نيازمنديم. 

رئيس دولت يازدهم اضافه كرد: ايثار يعني ترجيح دادن ديگران به خود ايثار يعني از جان مايه گذاشتن براي ارزش‌ها ايثارگري و فداكاري براي اجراي فرماني كه ريشه آن فرمان را اطاعت از دين و پيامبر مي‌دانيم. 

رئيس جمهور با بيان اينكه امروز بيش از هر زمان ديگري به همان روحيه ايثار نيازمنديم گفت: منافع ملي و مردم و مطالبات و خواست آنها را بايد به خواست فردي شخصي و خانوادگي ترجيح دهيم و اين همان ايثارگري است كه به آن نياز داريم و خواهيم داشت.  

حجت‌الاسلام دكتر روحاني تصريح كرد: بايد در 8 سال دفاع مقدس بازخواني كنيم و به دلاوري‌ها، ايستادگي‌ها و استقامت همه نيروهاي مسلح سرفرود آوريم و به دنيا اعلام كنيم ارتش ما برخلاف ارتش‌هاي منطقه و نيروي مسلح ما برخلاف نيروهاي مسلح برخي كشورهاي منطقه مردم سالار است. 

وي تأكيد كرد: نيروهاي مسلح ما هيچگاه در امور سياسي مداخله نكرده‌اند و همواره خود را در برابرو لايت و خواست مردم تسليم كردند و در اين سي و چند سال در اين كشور حكومت و دولت نظامي نداشتيم و اين افتخار نيروهاي مسلح اين سرزمين است. 

رئيس دولت تدبير و اميد با بيان اينكه كشورهاي منطقه درس مردم سالاري را از نيروهاي مسلح ايران بياموزند اظهار داشت: از شمال آفريقا و آسيا و خاورميانه بدانند كه كشور ما يك كشور انقلابي است يك كشوري است كه حاكميتش از آن مردم است و يك كشور انقلابي نيازي به جنگ و تجاوز ندارد زيرا نفوذ ما در منطقه نفوذ فرهنگي است و گفتماني است. 

**ايران هرگز اهل تجاوز به كشورهاي ديگر نيست

رئيس شوراي انقلاب فرهنگي افزود: ايران در طول 200 سال گذشته به كشوري تجاوز نكرده و امروز نيز در دوران انقلاب اسلامي نيروهاي مسلح اين سرزمين و نظام آغازگر هيچ تجاوزي در منطقه نخواهد بود. 

حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر روحاني تاكيد كرد: دشمنان ملت ايران بايد بدانند كه اين ملت و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هرگز اهل جنگ، تجاوز و حمله به سرزمين ديگري نبوده و هدف سلطه و استعماري در منطقه ندارند اما در عين حال در برابر تجاوز متجاوزين لحظه اي مسامحه به خود راه نداده و با تمام توان از استقلال، شرف، عزت، انقلاب، نظام و كشور خود با جان و دل دفاع مي‌كنند. 

رئيس جمهور با بيان اينكه بازخواني 8 سال دفاع مقدس و چگونگي ايستادگي و پيروزي در برابر متجاوزان در داخل كشور نيز لازم است، گفت: ايمان، اعتقاد، معنويت و عشق ميان مردم و رهبري نظام و ولايت فقيه، موجب هماهنگي، همدلي، برادري در همه نيروهاي مسلح و از همه مهمتر پيوستگي مردم و نيروهاي مسلح شد كه اين به معناي اعتماد مردم و ايجاد يك سرمايه مردمي و ايستادگي آنان در برابر متجاوزان شد. 

دکتر روحاني تصريح كرد: نمونه بارز اين وحدت و اتحاد در چهره مصمم بسيجيان در طول 8 سال دفاع مقدس ظاهر شد و امروز بايد بازخواني كنيم كه چرا در 8 سال دفاع مقدس پيروز بوديم.

رئيس جمهور روحيه ايثار و ايثارگري را از مهمترين دلايل پيروزي ملت ايران در طول 8 سال دفاع مقدس برشمرد و تصريح كرد: امروز نيز بيش از هر زمان ديگر به اين روحيه نيازمنديم چرا كه ايثارگري به معناي شركت مسئولانه در رسالت‌هاي ملي و اجتماعي و ترجيح ديگران بر خود و از جان مايه گذاشتن براي ارزش‌ها و ايستادگي و فداكاري براي اجراي فرماني است كه ريشه آن را در اطاعت از دين و پيامبر مي‌دانيم. 

دکتر روحاني با بيان اينكه منافع ملي و مطالبات مردم را بايد بر خواست فردي و خانوادگي ترجيح دهيم، اظهار داشت: اين همان ايثاري است كه همواره به آن نياز داشته و خواهيم داشت. 

رئيس جمهور خاطر نشان كرد: امروز به دنيا اعلام مي‌كنيم كه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر خلاف نيروهاي مسلح برخي كشورهاي منطقه، نيرويي مردم‌سالار است كه هيچگاه در امور سياسي مداخله نكرده و همواره خود را در برابر ولايت و خواست مردم تسليم يافته است.

حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر روحاني اظهار داشت: در طول سال‌هاي پس از انقلاب هيچگاه در كشور حكومت و دولت نظامي نداشته‌ايم و اين افتخار نيروهاي مسلح اين سرزمين است. 

رئيس جمهور خاطر نشان كرد: كشورهاي منطقه بايد درس مردمسالاري را از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بياموزند. 

حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر روحاني با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران كشوري انقلابي است كه حاكميت آن در اختيار مردم بوده و نيازي به جنگ و تجاوز ندارد، گفت: نفوذ ايران در منطقه نفوذي فرهنگي و گفتماني است.

  وي تاكيد كرد: دشمنان ملت ايران بايد به گذشته بازگشته و سرنوشت متجاوزان 31 شهريور 59 را مشاهده كنند و ببينند كه قهرمانان ملت ايران با پايمردي و ايستادگي روز به روز بر عزت خود و اين سرزمين افزوده‌اند. 

رئيس جمهور با بيان اينكه آن كساني كه به متجاوزان كمك مي‌كنند، بايد دير يا زود اثر آن را در زندگي خود و كشورهايشان مشاهده كنند و با اشاره به رخدادهايي كه امروز در منطقه در اثر اقدامات تروريست‌ها به وجود آمده است، گفت: همان‌هايي كه اين تروريست‌ها را مورد حمايت قرار داده‌اند امروز بايد آثار شوم عمل ناصالح و متجاوزانه خود را در منطقه و حتي دورتر از اين منطقه شاهد باشند. 

**نيروهاي مسلح ايران حافظ ثبات منطقه


رئيس جمهور تصريح كرد: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عامل ثبات در منطقه خواهند بود و ايران و نيروهاي مسلح اين كشور هرگز براي همسايگان و كشورهاي منطقه تهديد به شعار نمي روند. 

دکتر روحاني گفت: كساني براي منطقه تهديد هستند كه تمام مقررات و معاهدات بين‌المللي را زير پا گذاشته و انواع سلاح‌هاي هسته‌اي و شيميايي را براي تهديد ديگر ملت‌ها انباشته كرده‌اند. 

رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران به طور اساسي با جنگ مخالف است، چرا كه خود را قرباني جنگ و تجاوز مي‌داند،‌ اظهار داشت: البته به همه جنگ افروزان اعلام مي‌كنيم كه هرگز در پي شروع جنگ جديد در منطقه نباشند چرا كه مطمئناً پشيماني براي آنها به همراه خواهد داشت. 

دکتر روحاني با بيان اينكه آتش جنگ را نبايد با جنگ پاسخ داد، گفت: آتش جنگ را بايد با سياست، همدلي و همكاري كشورهاي منطقه خاموش كرد. 

رئيس جمهور با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران طرفدار تحقق خواست و اراده ملت‌ها از جمله مردم سوريه است، گفت: همه بايد تلاش كنيم كه تروريست‌ها در منطقه تقويت نشده و جنگ داخلي در سوريه پايان يافته و گروه‌هاي معارض با دولت به مذاكره بنشينند. 

حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر روحاني با بيان اينكه ما خواستار تحقق مطالبات مردم در سوريه هستيم و مي‌خواهيم با رويكرد توسعه جنگ به سوريه و منطقه نگاه نشود، اظهار داشت: به همه قدرتمداران و غربي ها اعلام مي‌كنيم كه با ايران كه كشوري متمدن، انقلابي و قدرتمند است با زبان زور و تهديد سخن نگويند، چرا كه امروز جنگ و ديپلماسي در كنار هم مفهومي ندارد و هيچ ملت آزاده اي اين موضوع را نخواهد پذيرفت. 

**ملت ايران در پي سلاح كشتار جمعي نيست

رئيس جمهور با بيان اينكه ملت بزرگ ايران به دنبال توسعه بوده و در پي سلاح كشتار جمعي نيست، اظهار داشت: نظام جمهوري اسلامي ايران به تمام معاهدات منع سلاح‌هاي كشتار جمعي پيوسته و به آنها متعهد است. 

دکتر روحاني با بيان اينكه ملت ايران آماده مذاكره با غرب است، گفت: البته به شرط اينكه اين مذاكره با احترام متقابل و بدون پيش شرط همراه بوده و منافع متقابل در آن مطرح باشد و همه حقوق حقّه ملت ايران از جمله حقوق هسته‌اي و غني سازي در خاك كشور را در چارچوب مقررات بين‌المللي بپذيرند. 

رئيس جمهور تصريح كرد: اگر در برابر حقوق ملت ايران سر فرود آورند، اين ملت، اهل دوستي، منطق، صلح و همكاري خواهد بود و مي‌توانيم دست به دست يكديگر داده و مشكلات منطقه را حل و فصل نماييم. 

حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر روحاني تصريح كرد: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي علي رغم بازدارندگي، نيروهايي عاشق و ايستاده بوده و هوشياري، توجه و بيداري آنها نسبت به مسائل منطقه و تجهيزشان به بهترين و مدرن ترين وسايل دفاعي از جمله وظايف آنها در دولت خدمتگزار است. 

رئيس جمهور با بيان اينكه علي رغم فشارهايي که بر ايران ايجاد كرده‌اند به آينده با دنيايي از اميد، نگاه مي‌كنيم، تصريح كرد: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در سايه راهبري‌هاي رهبر انقلاب با اميد به آينده در مسير دفاع از عزت و شرف ملت ايران حركت مي‌كنند. 

حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر روحاني خاطر نشان كرد: امروز نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و ملت دست به دست هم داده و ان شاءالله پس از خلق حماسه سياسي، حماسه اقتصادي را به فرمان رهبري معظم انقلاب خلق خواهند کرد.

در ادامه اين مراسم كه سرلشگر فيروز آبادي، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و فرماندهان عالي رتبه سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي و بسيج حضور داشتند پس از سخنان رئيس جمهور، يگان‌هاي نمونه ارتش، سپاه، ناجا و بسيج از مقابل جايگاه رژه رفتند. 

همچنين در اين مراسم جديدترين دستاوردهاي لجستيكي و تجهيزات نيروهاي مسلح به نمايش درآمد.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
تحريم نقشي در کاهش واردات موز ندارد / نوسان قیمت موز از 2900 تا 3200 تومان

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، چندی پیش سایت خبری سان استار به نقل از یک مقام فیلیپینی از صادرات نزدیک به ۷ میلیون جعبه موز این کشور به ایران در ژوئن ۲۰۱۳ خبر داد و گفت : صادرات موز فیلیپین به ایران در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد کاهش داشته است.

برای خواندن ادامه مطلب به خود سایت مراجعه کنید...
 
آخرین ویرایش:

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
واردات نفت چين از ايران در ماه اوت (مرداد) 18 درصد افزايش يافت


به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، واردکنندگان نفت ايران در چين اعلام کردند که تحريم هاي يک‌جانبه کشورهاي غربي عليه ايران را قبول ندارند، چرا که تا کنون خلافي در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مشاهده نشده است و حرف‌هاي گفته شده، ادعايي بيش نيستند.

بر اساس آمار منتشر شده، واردات نفت چين از ايران در ماه اوت در مقايسه با ماه ژوييه 9.8 درصد افزايش را نشان مي‌دهد، در حاليکه اين ميزان از واردات در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 17.54 درصد افزايش داشته است. 

همچنين در 8 ماه نخست سال جاري، ميزان واردات نفت چين از ايران معادل 14.06 تن بوده است.

لازم به ذکر است که پيش از اين، چين و ديگر کشورهاي آسيايي مشتري نفت ايران به دليل مستثني شدن از تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران و ادامه خريد نفت اين کشور، با کاهش واردات نفت موافقت کردند، اما با اين حال باز هم آمارها بيانگر موضوع ديگري هستند. 
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
توليد 3.5 ميليون ليتر بنزين سوپر از پالايشگاه نفت بندرعباس


 احمد فرزانه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينکه طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت بندرعباس ، یکی از سودآورترین طرحهای پالایشگاهی کشور در منطقه خلیج فارس است اظهار داشت: پروژه بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس که بیش از 82 درصد پیشرفت اجرایی دارد در صورتی رفع موانع و مشکلات فنی غیزقابل پیش بینی  مي شود تا نيمه سال آينده به بهره برداري برسد. 

وي تصريح کرد: طرح افزایش تولید بنزین پالایشگاه بندرعباس در چهارطرح رفع تنگناهای افزایش ظرفیت پالایشگاه ، افزایش تولید بنزین ، توسعه سیستم واردات و صادرات فرآورده های نفتی پالایشگاه و ساخت اسکله های نفتی جدید است . 

مجری طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت بندرعباس با اشاره به اينکه پالایشگاه نفت بندرعباس سومین پالایشگاه کشور پس از پالایشگاههای آبادان و اصفهان است اظهار داشت: باتکمیل این طرح روزانه بیش از 2 ونیم میلیون لیتر بنزین معمولی ، سه ونیم میلیون لیتر بنزین سوپر، هشت میلیون لیترگازوییل بااستاندارد یورو پنج ، 250 تن گوگرد و 33 هزار و 600 لیترگاز مایع تولید می شود. 

فرزانه با تاکيد براينکه پالايشگاه بندرعباس تنها پالايشگاهي است که توسط پيمانکاران داخلي ساخته مي شود افزود: این طرح همچنین از 9 واحد فرایندی شامل واحدهای تصفیه هیدروژنی نفتای سبک با ظرفیت 16 هزار بشکه ، واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک با ظرفیت 16 هزار بشکه ، واحد تصفیه هیدروژنی گازوییل با ظرفیت 50 هزاربشکه و واحد بازیافت گوگرد با ظرفیت 120 تن در روز تشکیل شده است .
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]کاهش نرخ دلار و افزایش سایر قیمت‌ها[/h] کد خبر: DEN-753859 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۳
زهرا کاویانی
در روزهای گذشته بازار ارز و سکه سقوط قیمت کم سابقه‌ای را نسبت به یک سال گذشته تجربه کرده است. اخبار سیاسی منتشر شده و مواضع اخیر سیاسی ایران و برخی کشورهای دیگر و امید به بهبود روابط سیاسی و لغو برخی تحریم‌ها باعث شد تا نرخ دلار تقریبا به قیمت‌های یک‌سال پیش بازگردد و سکه نیز به تبع آن کاهش قیمت داشته باشد. همچنین امید به بهبود اوضاع، تا حدودی بر بازار مسکن و خودرو نیز تاثیرگذار بوده است؛ اما در این میان همچنان قیمت برخی اجناس مانند محصولات غذایی از قبیل محصولات لبنی و غیره رو به افزایش بوده و این سوال را در ذهن برخی از مردم ایجاد کرده است که چرا کاهش قیمت دلار کاهش قیمت سایر محصولات را در پی نداشته است؟
برای پاسخ دادن به این سوال باید بین دو عامل مختلف ایجاد تغییر در قیمت‌ها تمایز قائل شد. کاهش و افزایش ناگهانی در قیمت دلار و سکه به‌طور معمول به‌صورت روانی و تحت‌تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در ابتدای شروع افزایش قیمت‌ دلار در سال 90 اعلام خبر تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا باعث افزایش ناگهانی قیمت دلار شد؛ هر چند تحریم بانک مرکزی هنوز آغاز نشده بود و تغییری در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رخ نداده بود. بنابراین تنها انتظار کاهش منابع در آینده، باعث کاهش افزایش در نرخ ارز شد. این افزایش در نرخ ارز پس از گذشت چندین ماه به صورت افزایش در سایر قیمت‌ها نیز ظاهر شد. بنابراین به طور معمول افزایش و کاهش ناگهانی در قیمت دارایی‌هایی که ماهیت سرمایه‌ای دارند مانند دلار و سکه و در درجه بعدی مسکن و خودرو، در پی اخبار اقتصادی و سیاسی و پیش‌بینی از آینده اقتصادی کشور رخ داده و در صورتی که پیش‌بینی‌ها صحیح باشد، روند قبلی تداوم می‌یابد، اما تولیداتی که به طور معمول ماهیت مصرفی دارند، نمی‌توانند تحت‌تاثیر اخبار اقتصادی با تغییر قیمت مواجه شوند.
در حال حاضر امید به بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور و به خصوص امید به کاهش تحریم‌ها باعث شده است تا قیمت دلار کاهش یابد. در حقیقت کاهش قیمت دلار طی روزهای اخیر نه ناشی از عرضه زیاد دلار به بازار بوده و نه تحریمی لغو شده است. شرایط بازار دلار به لحاظ عرضه در زمان دلار 2900 تومانی با دلار 3500 تومان تفاوتی نکرده است، بلکه تنها انتظار می‌رود که در آینده نزدیک طرف عرضه در بازار ارزهای خارجی دستخوش تغییراتی شود.
بنابراین در صورتی که این پیش‌بینی‌ها در آینده با واقعیت مطابقت داشته باشد، نرخ ها به همین صورت پایین می‌ماند؛ اما در غیر این صورت بازار مجددا در نقاط جدید که با عرضه و تقاضا مطابقت داشته باشد به تعادل می‌رسد، اما بازار سایر کالاها متفاوت از بازار دلار است. به عنوان مثال محصولات لبنی یا تخم مرغ یا سایر کالاهایی که این روزها با افزایش قیمت یا کاهش عرضه مواجه بودند، نمی‌توانند تحت‌تاثیر اخبار اقتصادی افزایش یا کاهش قیمت داشته باشند، بلکه قیمت این محصولات در طرف عرضه تحت‌تاثیر قیمت مواد اولیه، هزینه دستمزد و سایر مواردی است که تنها با تغییر اوضاع اقتصادی می‌تواند تغییر کند. در واقع امید به بهبود شرایط اقتصادی نمی‌تواند موجب کاهش قیمت این محصولات شود، بلکه بهبود واقعی اوضاع که به معنای ثبات قیمت دلار و کالاهای وارداتی اولیه، سیاست‌های پولی و مالی متناسب و غیره است، می‌تواند بر قیمت این کالاها موثر باشد. به عنوان مثال در صورتی که در آینده عرضه دلار افزایش یافته و بازار ارزهای خارجی با ثبات نسبی مواجه باشد و همچنین سیاست پولی متناسب مانع از تورم فزاینده شود، می‌توان انتظار داشت تا قیمت سایر کالاها نیز از ثبات نسبی برخوردار شود.
بنابراین به‌طور خلاصه باید عنوان داشت که باید بین دو مقوله امید به بهبود اوضاع اقتصادی و بهبود واقعی اوضاع تفاوت قائل شد؛ در حالی که امید به بهبود شرایط می‌تواند در کوتاه‌مدت روی قیمت برخی دارایی‌های سرمایه‌ای مانند دلار و سکه تاثیرگذار باشد؛ اما تنها تغییر واقعی شرایط اقتصادی است که می‌تواند بر قیمت سایر کالاهای اقتصاد تاثیر بگذارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]هشدار درباره وقوع بحران مالی در نوظهورها[/h] کد خبر: DEN-753737 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۳
مجید اعزازی- برخلاف آنچه تصور می‌شد اقتصادهای نوظهور به زودی به اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل خواهند شد، این اقتصادها اما به تازگی دچار کندی رشد شده‌اند.
در اغلب این کشورها، عواملی که موجب افزایش ارزش دلاری رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های خوب آنها شد، اکنون در جهت معکوس عمل می‌کنند؛ به گونه‌ای که تثبیت یا کاهش قیمت صادرات موجب افت رشد اقتصادی واقعی خواهد شد و این موجب می‌شود که افزایش ارزش پول ملی واقعی آنها متوقف شود یا حتی روند کاهشی در پیش بگیرد.
به هر میزانی که افزایش نرخ بهره برای تثبیت اوضاع مالی افزایش پیدا کند به همان میزان بحران مالی کشورهای در حال رشد هم افزایش پیدا خواهد کرد. در نهایت، حتی اگر کشورهای در حال رشد بتوانند از منابع مالی دیگری، بحران نقدینگی خود را مدیریت کنند، باز هم آنها بدهکار بزرگ سیاست مالی انبساطی آمریکا خواهند بود.
تا زمانی که اقتصادهای نو ظهور، از حفظ ذخایر ارز خارجی و شناور کردن نرخ ارز سود می‌برند، دستیابی به اصلاحات اساسی در مقابل دستیابی به سود شکست خواهد خورد، چنین سیاست‌هایی با کاهش رشد اقتصادی و خطر بدهی در ارتباط هستند. از همین رو، برخی از صاحب‌نظران هشدار می‌دهند این مساله به معضلی سیستماتیک بدل خواهد شد؛ معضلی که تمامی اقتصاد جهان را به چین متصل خواهد کرد. پرونده پیش رو، ترجمه مقاله‌های نویسندگان پراجکت سندیکیت درباره وضعیت کنونی و آینده اقتصادهای نوظهور است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
افول بازارهاي در حال رشد؟

افول بازارهاي در حال رشد؟

[h=1]افول بازارهاي در حال رشد؟[/h]


نویسنده:کِنِت راگاف1
مترجم: مجید اعزازی
با توجه به کند شدن شدید رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای دارای درآمد متوسط وافت شدید قیمت دارایی‌ها در سراسر جهان، آیا «بحران بازتاب» در بازارهای نوظهور هم اینک به ما [آمریکا] نزدیک می‌شود؟ چند سال پس از بحران مالی سال 2008، اثر رشد کاهشی بلند‌مدت در چین و همچنین پایان بالقوه سیاست‌های پولی فوق‌العاده آسان کشورهای پیشرفته، کنندگی‌های شدید در بازارهای نوظهور را آشکار کرده است.
با توجه به این واقعیت که شوک‌های تقریبا محدود چنین آسیب عمیقی بر بازارهای نوظهور به وجود آورده‌اند، انسان از تصور اینکه یک تغییر شدیدتر چه مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، شگفت‌زده می‌شود. آیا کشورهای نوظهور ظرفیت واکنش نشان دادن به این شوک‌ها را دارند؟ و البته این شوک‌ها چه نوع سیاست‌هایی را در دور جدید وام دهی صندوق بین‌المللی پول به همراه خواهند آورد؟ آیا بحران منطقه یورو به صندوق بین‌المللی پول آموخته است که نوک تیز پیکان بدهی‌های عمومی و خصوصی موانع شدیدی بر سر راه رشد اقتصادی هستند؟ آیا باید بسیار بیشتر ازگذشته روی بازسازی و کاهش بدهی تاکید شود؟
این بازار به طور ویژه نسبت به برخی کشورها بی‌رحم بوده است. کشورهایی که باید منابع لازم برای جبران کسری فزاینده حساب جاری – مانند: برزیل، هند، آفریقای جنوبی و اندونزی- را تامین کنند. متاسفانه، ترکیبی از نرخ‌های ارز منعطف، ذخایر قوی بین‌المللی، رژیم‌های پولی بهتر و اجتناب از ایجاد بدهی‌های ارزی زمینه لازم را برای اقدامات حمایتی فراهم می‌آورد.
در همین حال، سال‌ها رخوت سیاسی و اصلاحات ساختاری به تاخیر افتاده قابلیت آسیب‌پذیری را ایجاد کرده است. البته کشورهایی مانند آرژانتین و ونزوئلا به قیمت‌های مواد اولیه مطلوب و شرایط مالی آسان بین‌المللی برای رشد تولید به شدت وابسته بودند. اما این تجربه‌های خوشایند ضعف بسیاری از کشورها را نیز پوشاند.
کندی رشد اقتصادی دغدغه بسیار بزرگ‌تری از بی‌ثباتی اخیر قیمت دارایی‌ها است. سهام و اوراق قرضه در جهان در حال توسعه حتی پس از رونق طولانی، تقریبا غیرقابل نقد باقی می‌مانند. از این رو، حتی تغییرات نسبتا کم در دارایی‌ها هنوز هم می‌تواند به نوسان بزرگ قیمت‌ها منجر شود، شاید حتی بیش از وقتی که تجار در تعطیلات آگوست به سر می‌برند.
تا همین اواخر، سرمایه‌گذاران بین‌المللی اعتقاد داشتند که توسعه دارایی آنها در بازارهای نوظهور کاری غیرعقلانی است. جهان در حال توسعه به خوبی در حال رشد بود، در حالی که کشورهای پیشرفته واقعا درحال رکود بودند. بنگاه‌های اقتصادی شاهد رشد طبقه متوسط بودند که به طور بالقوه می‌توانست نه تنها زیربنای رشد اقتصادی که ثبات سیاسی را نیز فراهم کند. حتی کشورهایی که از نظر شاخص جهانی فساد تقریبا انتهای لیست رتبه‌بندی شده بودند - مانند روسیه و نیجریه – دارای جمعیت فزاینده طبقه متوسط و تقاضای مصرف در حال رشد بودند.
بنیان این خط داستانی تغییر نکرده است. اما نزدیکی ما به التفاوت رشد اقتصادی، بازارهای نوظهور را برای سرمایه‌گذاران تا حدی غیر عقلانی کرده است و این موضوع به طور طبیعی اثرات قابل توجهی روی قیمت دارایی‌های این کشورها ایجاد می‌کند.
گام برداشتن به سوی عادی‌سازی تفاوت میان دو نرخ بهره – تسهیل مقداری به طور اغراق‌آمیزی این تفاوت را کم کرده است- نباید موجب اضطراب شود. عقب‌نشینی قیمت‌های سهام هنوز حاکی از تکرار بحران بدهی دهه 1980 آمریکای لاتین یا بحران مالی دهه 1990 آسیایی نیست. در واقع، برخی بازارهای نوظهور – مانند کلمبیا – در حال صدور بدهی عمومی در قالب تفاوت نرخ بهره به سوی خزانه‌داری آمریکا بوده‌اند.
بله، دلیل کافی برای نگرانی وجود دارد. اگر تصور کنیم که بدهی با ارز داخلی احتمال بحران مالی را بیشتر کاهش می‌دهد، احمقانه است. این واقعیت که کشورها می‌توانند به نرخ‌های دو رقمی تورم متوسل شوند و راه خروج خود از بحران مالی را هموار کنند، به دشواری اطمینان بخش است. دهه‌ها تعمیق بازارهای مالی بی‌اثر خواهد شد، بانک‌ها ورشکسته خواهند شد، فقرا به طور نامتناسبی رنج خواهند کشید و رشد اقتصادی نیز دچار لغزش خواهد شد.
همان طور که کشورهای پیشرفته پس از جنگ جهانی دوم عمل کردند، سایر کشورها می‌توانستند کنترل‌های سختگیرانه تری روی سرمایه اعمال کنند و مقررات بازار مالی را برای پس اندازکنندگان سخت‌تر کنند. اما سرکوب مالی به ندرت بدون درد است و تقریبا به طور قطع باعث کاهش کارآیی تخصیص بازارهای اعتباری می‌شود، در نتیجه روی رشد اقتصاد در بلند‌مدت اثر می‌گذارد. اگر قرار بود رکود بازارهای نوظهور به چیز بدتری بدل شود، آیا هم اینک یا طی چند سال آینده، دنیا برای مواجهه با چنین رویدادی آماده است؟ در اینجا هم دلیل عمده‌ای برای نگرانی وجود دارد.
سیستم بانکداری جهانی به طور کل و به ویژه در اروپا هنوز ضعیف است. ابهام قابل توجهی درباره اینکه چطور صندوق بین‌المللی پول با بحران در بازارهای نوظهور – پس از تجربه اش در اروپا– برخورد خواهد کرد؟ وجود دارد. این صندوق در مورد اروپا مجبور بود برخی از سیاست‌ها را متعادل کند. سیاست‌های هدفگذاری شده برای بهبود شرایط که به شدت به تغییر ساختاری در منطقه یورو نیازمند بودند و همچنین سیاست‌ که صیانت اقتصادی در کوتاه مدت را هدفگذاری کرده بودند.
اما تجربه اروپایی چالش‌های بی‌مانندی درباره اینکه آیا صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای اروپایی (حتی کشورهایی مانند یونان نسبت به کشورهایی که واقعا در زمره بازارهای نوظهور هستند) استانداردهای دوگانه‌ای دارد؟
البته باید امیدوار بود که مسائل بازارهای نوظهور به سختی مشکلات اروپا نباشند. به نظر بعید می‌رسد که سرمایه گذاران بین‌المللی در حال حاضر در رابطه با بازارهای نوظهور تسلیم شوند، دست‌کم تا زمانی که چشم‌اندازهای بلند‌مدت آنها هنوز بسیار بهتر از چشم‌اندازهایشان در کشورهای پیشرفته است.
گذشته از این، احساس کنونی، اینکه منطقه یورو بدترین‌ها را از سر گذرانده است، ظاهرا به شدت خوشبینانه است. تنها اصلاحات ساختاری نسبتا کم در کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه وجود داشته است. چالش‌های بنیادین از جمله اینکه چگونه یک اتحادیه بانکی در اروپا عمل می‌کند، همچنان وجود دارند. این در حالی است که برای کشورهای سراسر آتلانتیک، تضاد سیاسی در واشنگتن به همراه یک بدهی دیگر ناراحت‌کننده است. عقب نشینی کنونی به بازارهای دارایی کشورهای پیشرفته می‌تواند به سرعت موجب بازگشت عقب نشینی از این بازارها شود.
رکود بازارهای نوظهور هشدار می‌دهد که چیز بدتری ممکن است رخ دهد. تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که اگر آن روز برسد، آمادگی جهان برای مواجهه با آن بیشتراز امروز باشد.


پاورقی:
1- کنت راگاف استاد اقتصاد و سیاست عمومی در دانشگاه‌ هاروارد و برنده جایزه 2011 اقتصاد مالی دویچه بانک، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول از سال 2001 تا 2003 بود. تازه‌ترین کتاب او که با همکاری کارمن راینهارت نوشته شده است، کتابی با نام«این بار تفاوت دارد:هشت قرن حماقت مالی» است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اقتصاد جهان در آستانه معضلی سیستماتیک؟[/h] کد خبر: DEN-753739 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۳
نویسنده: ژنه فریدا1
مترجم:مژگان جعفری
در یک دهه گذشته، سیاست‌های مالی انبساطی در آمریکا و رشد سریع اقتصاد چین، دو عامل حیاتی در جریانات مالی جهان بوده است. اما اکنون هر دو جریان به نحوی برعکس شده‌اند و همین مساله سبب ایجاد خطراتی برای اقتصاد جهان و مخصوصا اقتصاد کشورهای در حال رشد شده است.
توانایی این کشورها در تطبیق خود با شرایط موجود تا اندازه زیادی بسته به این است که آنها چگونه می‌توانند اقداماتی برای تامین امنیت مالی خویش در قبال خطرات و بحران‌های اقتصادی اتخاذ کنند.
بحران مالی کشورهای آسیایی در دهه 1990، باعث شد که کشورهای در حال رشد برای محافظت از اقتصادشان در برابر خطر افزایش بدهی خارجی، اقدام به انباشت ارز خارجی کنند. در واقع، تراکم ارزی آنها بسیار بیشتر از چیزی بود که نیاز داشتند. این اقدام آنها را به نحو موثری در برابر شوک‌های ناگهانی بازار محافظت می‌کرد.
اما آنها فکری به حال بحران‌های اعتباری- مالی داخلی نکردند. بحرانی که اکنون خطر اصلی برای اقتصاد کشورهای در حال رشد محسوب می‌شود. پس از شروع بحران مالی جهانی در سال 2008،کشورهایی مانند: برزیل، هند، اندونزی و ترکیه نرخ بهره را کاهش دادند و شروع به تزریق اعتبارات مالی کلان به بخش خصوصی کردند.
اگرچه در ابتدا اعتبار مالی این تسهیلات توسط سرمایه داخلی این کشورها تامین می‌شد، اما در ادامه آنها برای پیشبرد پروژه‌هایشان ناچار به استفاده از حمایت‌های مالی خارجی شدند. این نقدینگی توسط کشورهای پیشرفته تامین می‌شد. اما اکنون بانک فدرال آمریکا در سیاست‌های مالی خود تجدیدنظر کرده است. به همین سبب اوضاع اقتصادی این کشورها که متکی به نقدینگی خارجی بودند، به هم ریخته است. اوضاع خطرناک به نظر می‌رسد. طنز ماجرا اینجا است که بحران امروز نتیجه همان چیزی است که تحت عنوان «دستاورد بزرگ اقتصادی» شناخته می‌شد: کاهش تسهیلات خارجی برای کمک به تثبیت بدهی داخلی.
بانک مرکزی این کشورها برای تثبیت نرخ ارز، تکیه خود را بر منابع عظیم مالی قرار داد. این کار باعث کنترل نوسانات پول ملی شد. نتیجه این سیاست این شد که پول ملی با تکیه بر منابع مالی خارجی ارزش خود را حفظ می‌کرد.
اما اکنون این سیاست‌ها نتایج معکوسی می‌دهند. چیزی شبیه یک دور باطل. افزایش سرمایه تنها یکی از نتایج این سیاست‌ها است. با توجه به شرایط فعلی، نتیجه سیاست‌های مالی انقباضی کشورهای پیشرفته، چیزی جز کاهش هزینه‌های دولت و افزایش نرخ بهره نخواهد بود. سیاستی که کشورهای در حال رشد را در معرض انواع بحران‌های مالی قرار می‌دهد. مشکلاتی که کشور‌های پیشرفته در 6 سال گذشته با آنها
دست و پنجه نرم می‌کردند اکنون به کشورهای در حال رشد هم سرایت کرده است.
هرچه افزایش نرخ بهره برای تثبیت اوضاع مالی افزایش پیدا کند به همین اندازه بحران مالی کشورهای در حال رشد هم افزایش پیدا خواهد کرد. در نهایت، حتی اگر کشورهای در حال رشد بتوانند از منابع مالی دیگری، بحران نقدینگی خود را مدیریت کنند، باز هم آنها بدهکار بزرگ سیاست مالی انبساطی آمریکا هستند.
اگر کشورهای در حال رشد بتوانند در برابر وسوسه تزریق جریان‌های بزرگ مالی به بخش خصوصی مقاومت کنند و نرخ بهره را بالا ببرند، ارزش پول ملی تا اندازه‌ای حفظ می‌شود و دامنه اثرات بحران کمتر می‌شود. اما این کاری است که آنها تاکنون انجام نداده‌اند.
این امر در چین از همه جا بیشتر به چشم می‌خورد. از سال 2008، بانک مرکزی چین تسهیلات مالی فراوانی به بازار تزریق کرده است که در بین همه کشورهای جهان بی‌سابقه است. این امر باعث شده است که مجموع بدهی چین از 130 درصد تولید ناخالص داخلی، به 220 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. به ازای هر یوآن ‌در مجموع تولید ناخالص داخلی، حدود 5/3یوآن، تسهیلات ارائه شده است. بخش مالی چین، اکنون دریافته است که این سیاست‌ها و سرریز کردن پول به اقتصاد، باعث افزایش شدید بدهی خارجی شده که مشکلات فراوانی را برای بانک مرکزی چین و دولت این کشور رقم زده است.
در همین حال، سیستم شبه بانکداری در چین در مقیاس بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است، خطرات بیش از حد این گسترش تا حدی زیادی نادیده گرفته می‌شوند، این پدیده به عوامل متعددی بازمی‌گردد، بخشی از علل گسترش نظام شبه‌بانکی در چین این است که مردم تمایل دارند دارایی‌های واقعی‌شان در درازمدت ارزش خود را حفظ کنند و بنابراین آنها را به موسسات شبه بانکی می‌سپارند و بخش دیگر این مساله به سیستم ضمانت دولتی در بانک‌های چین بازمی‌گردد، که در آنها برای گرفتن وام باید ضامنی از مقامات دولتی و محلی وجود داشته باشد.
نرخ بهره و رشد پایین تولید ناخالص داخلی دست به دست هم داده‌اند و بحران بدهی خارجی را در چین رقم زده‌اند. از سوی دیگر، مساله قیمت اجناس و از بین رفتن اعتماد مردم به دولت برای حل بحران، ثبات اقتصادی چین را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.
با توجه به مطالب گفته شده، چین به‌رغم اینکه چیزی حدود 5/3 تریلیون دلار ذخایر ارز خارجی دارد، به شدت در برابر اثر بحران‌های مالی خارجی آسیب پذیر است.
این امر درباره بقیه کشورهای در حال رشد هم صادق است. اگرچه به نظر می‌رسد که چین منابع مالی کافی برای جبران بدهی‌های خارجی خود را داشته باشد، اما با خطرات جدی‌ای روبه‌رو‌ است: کاهش درآمد اقتصادی، افزایش بدهی خارجی و کاهش دو‌سومی رشد اقتصادی در سال‌های آینده. رشدی که در فاصله سال‌های 2004 تا 2011، حدود 17 درصد بود. این خبر بدی برای کشورهای در حال رشد است که بسیار به رشد اقتصادی چین برای افزایش رشد خودشان نیازمندند.
تا زمانی که اقتصادهای نوظهور، از حفظ ذخایر ارز خارجی و شناور کردن نرخ ارز سود می‌برند، دستیابی به اصلاحات اساسی در مقابل دستیابی به سود شکست خواهد خورد، چنین سیاست‌هایی با کاهش رشد اقتصادی و خطر بدهی در ارتباط هستند. آیا این مساله به معضلی سیستماتیک بدل خواهد شد که تمامی اقتصاد جهان را به چین متصل می‌کند؟
پاورقی:
1- ژن فریدا استراتژیست جهانی موسسه مدیریت سرمایه اروپای مور(moor) است.
 
بالا