صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
برخی حمایت می‌کنند و برخی مخالفند

[h=1]اظهارات متفاوت درباره بازنگری تخصیص ارز مرجع[/h] کد خبر: DEN-751296 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۴
گروه بازرگانی– اخیرا بانک مرکزی در دو لت جدید بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه روند تخصیص ارز مرجع به تولیدکنندگان مورد بازنگری قرار گیرد؛ در این شرایط در حالی که برخی نمایندگان بخش خصوصی مانند رییس اتاق تهران صدور چنین بخشنامه‌‌ای را باعث نگرانی تولیدکنندگان دانسته‌اند، برخی دیگر از صدور این بخشنامه حمایت کرده و آن را بحث شفاف‌سازی اقتصادی و مسیر ارزی در کشور می‌دانند.
برای مثال، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «اگر شخصی برای واردات كالاهای اساسی ارز مرجع گرفته اما اتومبیل یا كالای دیگری وارد كرده است باید مابه التفاوت آن را بپردازد.» اسدالله عسگر اولادی ضمن بیان این مطلب به «ایلنا» افزود: نخستین بخشنامه بانك مركزی در دولت یازدهم، یعنی بخشنامه بازنگری تخصیص ارز مرجع به برخی افراد، موجب شفافیت در سیستم اقتصادی می‌شود. وی در خصوص صدور نخستین بخشنامه بانك مركزی در دولت جدید اظهار کرد: اینكه بانك مركزی خواستار بررسی پرونده تخصیص دلار مرجع (1226 تومانی) به تولیدکنندگان و واردکنندگان شده تا موارد دقیق مصرف و نحوه هزینه‌کرد این ارزها را مشخص كند، كار منطقی به نظر می‌رسد و بنده موافق این موضوع هستم. وی افزود: در دولت گذشته ارز مرجع به اشخاصی داده شد و آنها نیز آن را مصرف كردند، اما آنچه حائز اهمیت است این است كه آیا آنها كالایشان را با همان ارز مرجع در اختیار مصرف‌كننده قرار داده‌اند یا با ارز آزاد بوده است؛ اساسا اگر شخصی برای واردات كالاهای اساسی ارز مرجع گرفته اما اتومبیل یا كالای دیگری وارد كرده است، باید مابه‌التفاوت آن را بپردازد. عسگراولادی تصریح كرد: این بخشنامه‌ها برای ایجاد شفافیت در سیستم اقتصادی کشور است و اگر فردی با ارز مرجع كالایی غیر از كالای اساسی وارد كرده و با نرخی غیر از نرخ 1226 تومان آن را در اختیار مصرف‌كننده قرار داده باید مابه‌التفاوت آن را بدهد، اما در حال حاضر باید دید بانك مركزی چطور می‌خواهد وارد عمل شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]واردات دارو 31 درصد افزایش یافت[/h] کد خبر: DEN-751297 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۴

گروه بازرگانی - واردات انواع دارو در پنج ماه امسال با 9 درصد افزایش از نظر ارزشی، به 479 میلیون دلار رسید. وزن انواع داروهای واردشده به کشور در پنج ماه امسال، 5 هزار و 868 تن بود که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، 31 درصد افزایش یافته است. گمرک ایران اعلام کرد که با ارائه تسهیلات بیشتر در روزهای اخیر ترخیص انواع دارو از گمرک‌های کشور با سرعت مطلوب‌تری انجام می‌شود. هم‌اکنون در گمرک‌های ترخیص کننده دارو از جمله گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) گمرک تهران، شهید رجایی و گمرک منطقه ویژه بوشهر، تسهیلات گمرکی مطلوبی در اختیار واردکنندگان دارو قرار می‌گیرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]آغاز عرضه لوازم التحریر ارزان[/h] کد خبر: DEN-751298 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۴
نقش طرح‌هاي ایرانی روی کیف دانش‌آموزان
گروه بازرگانی- نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با محوریت لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار ارزان قیمت از دیروز (چهارشنبه) در مصلای تهران افتتاح شد.
این نمایشگاه در ادامه برپایی نمایشگاه‌های پاییزه که از 12 شهریور ماه در چهار نقطه بوستان ولایت، حکیمیه، پارک ارم و فرهنگسرای خاوران آغاز شده، از 20 تا 31 شهریور ماه با محوریت لوازم التحریر و پوشاک و کیف و کفش مدرسه برپا شده است.
قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور در این باره گفت: متاسفانه لوازم‌التحریر تولید داخلی بسیار کم است؛ ولی باز هم سعی کرده‌ایم تا حد امکان در این نمایشگاه، از تولیدات داخلی استفاده کنیم.
وی از ایجاد نقوش جدید روی کیف و لوازم‌التحریر دانش‌آموزان خبر داد و تصریح کرد: از ویژگی‌های این دوره نمایشگاه لوازم‌التحریر، شرکت برخی موسساتی است که اخیرا اقدام به تولید نوشت‌افزار ایرانی - اسلامی کرده‌اند. بر این اساس، مجموعه‌های شکرستان، ایام، روشنا، مدرسه و قاصدک به ارائه لوازم‌التحریر و نوشت‌افزاری خواهند پرداخت که با طرح‌های مختلف ملی -مذهبی به چاپ رسیده‌اند.
رییس شورای اصناف کشور یادآور شد: در این نمایشگاه‌ها تخفیف کالاها بین 15 تا 20 درصد خواهد بود و نظارت بازرسان بر عرضه کالا نیز در این ایام تشدید می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رونمایی از یک برند جدید لوازم‌خانگی[/h] کد خبر: DEN-751299 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۴


گروه بنگاه‌ها- طی مراسمی در تهران یک برند جدید لوازم خانگی رونمایی، معرفی و آماده ورود به بازار شد.
لوازم خانگی پرینسس، ساخت کشور هلند است. این برند از سال 1994 میلادی تاکنون تولید می‌شود و نزدیک به 600 نوع کالا را تولید می‌کند. اکنون در 75 کشور جهان این محصول ارائه می‌شود که به گفته آمار و ارقام جزو 10 برند برتر لوازم خانگی به حساب می‌آید. به گفته مدیران شرکت واردکننده این برند که واردکننده تعدادی برندهای دیگر نیز هستند این لوازم به صورت وارداتی است و در آینده به تولید در داخل نیز خواهد رسید. این برند با شعار زندگی، سلامت و طراحی لوازمی جدید و خلاقانه امیدوار است که بتواند بازار خود را ایجاد کند. محمد طحان‌پور، رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی در این مراسم گفت: درست است که اولویت حمایت از تولید داخلی است، اما این دلیل نمی‌شود که ما واردات را متوقف کرده و از تکنولوژی روز دنیا غافل بمانیم و باید رقابت برای پیشرفت محصولات داخل و تکریم بیشتر مشتری وجود داشته باشد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بخش خصوصی خواستار شد

[h=1]بازنگری نحوه قیمت‌گذاری[/h] کد خبر: DEN-751604 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۵
دنیای اقتصاد– برخورد سلیقه‌ای با نحوه قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل و تشکیل پرونده با اتهام «گرانفروشی» برای برخی از تولیدکنندگان منجر به این شد که آنها خواستار بازنگری در مسیر قیمت‌گذاری کالاها شوند. مطابق ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده، قیمت کالاهایی که عرضه و تقاضای آن متعادل است و از سیاست‌های مستقیم حمایتی نیز استفاده نمی‌کنند، بايد براساس مکانیزم بازار تعیین ‌‌شود و دولت دخالتی در آن نكند. با این حال عملا این اصل قانونی از مدار اجرا خارج شده است.
تولیدکنندگان خواستار شدند
بازنگری در مسیر قیمت‌گذاری‌ها

عملکرد سامانه 124 زیر ذره بین بخش خصوصی
سازمان حمایت کالاها را بر اساس «سه گروه‌بندی»، قیمت‌گذاری می‌کند

گروه بازرگانی- به دنبال سیاست‌گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت هشتم، همزمان با احیای سازمان تعزیرات حکومتی، «سامانه124» نیز با هدف ساماندهی قیمت‌گذاری‌های دولتی برای کالاهای مختلف با برندهای متنوع راه‌اندازی شد؛ اما درخصوص عملکرد این سامانه در سال‌های اخیر و برخی برخوردهای سلیقه‌ای در حیطه وظایف این سامانه، انتقاداتی از سوی فعالان اقتصادی مطرح است که به استناد آنها، تولیدکنندگان خواستار بازنگری در وظایف و عملکرد این حوزه از سوی مسوولان ذی‌ربط جدید هستند. آن طور که در اساسنامه قانونی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ذکر شده، هدف از تشکیل سامانه تلفنی 124 در زیرمجموعه مدیریتی این سازمان، دريافت شكايات مردمی از تخلفاتی همچون گرانفروشی، كم‌فروشی، تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه، عرضه و فروش كالاهای قاچاق، فروش اجباری، درج نكردن قيمت روی جنس، صادر نكردن صورت حساب برای مشتری، رعايت نكردن مقررات بهداشتی، حراج و فروش فوق‌العاده غيرقانونی، فروش كالا از طريق قرعه‌كشی، مجهز نبودن واحدهای صنفی به دستگاه توزين ديجيتالی و برخی دخالت‌های صنفی است که البته در یک سال گذشته، «اعلام قیمت کالاهای پرمخاطب» نیز به وظایف این سامانه مهم و کشوری افزوده شده است. در این میان، با اینکه بیش از یک دهه از فعالیت این سامانه می‌گذرد، اما بیشترین انتقادها به این سامانه از حوزه وظایف قیمت‌گذاری کالاها است؛ چنانچه «به روز نبودن قیمت‌ها» و «عدم درج قیمت تمامی کالاهای مصرفی با برندهای مختلف» از انتقادهای جدی فعالان اقتصادی کشور به عملکرد این سامانه است. از سوی دیگر، ضمن مطرح شدن چنین انتقاداتی، «برخوردهای خارج از ضابطه با برخی تولیدکنندگان» در مواردی چون «معرفی به تعزیرات به دلیل عدم ثبت کالا در سامانه»، گلایه جدی برخی تولیدکنندگان را به دنبال داشته و آنها خواستار بازنگری اساسی در عملکرد سامانه124 در دوره جدید مدیریتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند.
قیمت‌گذاری بر اساس سه گروه کالایی
یکی از تولیدکنندگان در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برای قیمت‌گذاری کالاها از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سه گروه کالایی اعلام شده است. به گفته وی، گروه اول شامل «کالاهای اساسی» است که از سوی سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شود. گروه دوم «کالاهایی هستند که از ارز دولتی یا مبادله‌ای برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید استفاده کرده‌اند» و قیمت‌گذاری برای این دست از کالاها از سوی اتحادیه‌های تولیدی با رعایت ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد. دسته سوم کالاها نیز «کالاهایی هستند که مشمول قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت نمی‌شوند، اما قیمت‌گذاری آنها باید مطابق با ضوابط سازمان حمایت باشد و زیر نظر این سازمان صورت گیرد.» این تولیدکننده با اشاره به اینکه که کالای تولیدی‌اش در دسته سوم این گروه‌بندی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: به‌رغم اینکه ما برای قیمت‌گذاری کالا ضوابط سازمان حمایت را رعایت کرده‌ایم، اما به دلیل عدم ثبت در سامانه 124، متهم به گرانفروشی شده‌ایم. وی در ادامه با اشاره به بررسی فاکتورهایش بر اساس تفاوت قیمت‌ در پایان سال 90 تا ماه آبان سال 91 از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: این سازمان تحت عنوان شکایت مردمی، 130 میلیون تومان جریمه برای واحد تولیدی‌ ما درنظر گرفت و بعد از ارسال پرونده به تعزیرات، این جریمه با افزایش دو برابری به 260 میلیون تومان رسید.
این تولیدکننده با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در دادگاه تجدیدنظر گفت: قاضی دادگاه تجدیدنظر نیز با بررسی فاکتورها، میزان گرانفروشی از سوی واحد تولیدی من را بیشتر دید و جریمه 260 میلیون تومانی را تایید کرد.
وی اما با اعتراض به این حکم دادگاه اظهار کرد: در سال 91 هزینه تولید به دلیل تشدید تحریم‌ها بالا رفت. این در حالی است که واحد تولیدی ما برای واردات مواد اولیه از ارز دولتی یا مبادله‌ای هم استفاده نکرده است و صنف خاصی هم در مورد کالاهای تولیدی ما وجود ندارد که ضوابط قیمت‌گذاری را اعلام کند. وی افزود: ما در سال 91 در سه نوبت، قیمت کالا را افزایش دادیم که شامل دو نوبت 15 درصدی و یک نوبت 17 درصدی بود. بنابراین قیمت کالای ما در مجموع 47 درصد نسبت به قیمت‌های سال 90 افزایش داشت. این در حالی است که هزینه تمام شده مواد اولیه، افزایش 57 درصدی را برای ما در پی داشت و عملا به جای سود، وزنه ترازوی تولید، به سمت هزینه سنگینی کرد. این فعال اقتصادی در ادامه با بیان اینکه قیمت کالاهای دسته سوم بر اساس «کشش و تقاضای بازار» تعیین می‌شود، گفت: اینکه عدم ثبت در سامانه 124به منزله گرانفروشی باشد، درست نیست، چون از بین 100 واحد تولیدی که کالای مشابه ما را تولید می‌کنند، تنها 3 واحد در سامانه 124 قیمت‌هایشان را ثبت کرده‌اند.
پاسخ سازمان حمایت
بر اساس این گزارش، مطابق ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است، قیمت کالاهایی را که عرضه و تقاضای آن در بازار نسبتا متعادل بوده و از مجموعه سیاست‌های مستقیم حمایتی نیز استفاده نمی‌کنند، بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می ‌شود و دولت دخالتی در آن ندارد؛ با این حال به گفته این تولیدکننده، عملا این اصل قانونی از مدار اجرای قانونی خارج شده و به صورت سلیقه‌ای با آن برخورد می‌شود.
در این باره، با «مجتبی فراهانی»، معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان برای پاسخگویی به ابهامات موجود در زمینه قیمت‌گذاری‌ها و روند تعیین مصادیق تخلفات تولیدکنندگان در سامانه 124 تماسی داشتیم که وی، مدیرکل بررسی و تعیین قیمت سازمان حمایت را مسوول پاسخگویی در این زمینه معرفی کرد؛ اما به‌رغم انجام هماهنگی‌های لازم با روابط عمومی سازمان حمایت برای انجام گفت‌وگو، این مقام مسوول حاضر به پاسخگویی به پرسش‌های «دنیای اقتصاد» نشد. از سوی دیگر، معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز صرفا به گفتن چند جمله در دفاع از عملکرد سازمان متبوعش، بسنده کرد و ضمن رد این مطلب که «تولیدکننده‌ای به دلیل عدم ثبت در سامانه 124 با مصداق متخلف و گرانفروش به سازمان تعزیرات ارجاع داده شود»، تصریح کرد: رویکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه بازرسی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حمایت از تجار خوشنام است. وی تاکید کرد: عملکرد سازمان حمایت در این زمینه، «کارشناس محوری» است و برخوردها با تولیدکنندگان و تجار، با ارزیابی کارشناسانه عملکرد آنها صورت می‌گیرد، نه با اعمال سلیقه و نظرات شخصی.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با ادامه دفاع از عملکرد سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان، «تعامل با تولیدکننده و بازرگان» را اولویت کاری این سازمان خواند و یادآور شد: گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه، احتکار، فروش اجباری و مواردی از این دست، از جمله تخلفاتی است که می‌تواند زمینه‌ساز ارجاع پرونده و معرفی تولیدکنندگان و تجار به سازمان تعزیرات و مراجع قضایی باشد.
تاکید دوباره بر واگذاری قیمت‌گذاری‌ها
محتوای این گزارش یعنی بررسی روند شکل‌گیری برخی تخلفات واقعی و آنچه که «تحت عنوان تخلف» به برخی تولیدکنندگان نسبت داده می‌شود و از سوی دیگر، پاسخ‌های نه چندان شفاف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی قیمت‌گذاری‌ها در کشور، تاکید مجددی بر این خواسته بخش خصوصی است که «اگر قیمت‌گذاری‌ها به خود فعالان اقتصادی واگذار شود و کالاها بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شوند، نه تنها بازار به لحاظ کیفی و کمی، رقابتی و حقوق تولیدکنندگان و تجار تامین می‌شود، بلکه از این طریق، حقوق مصرف‌کنندگان نیز بیش از پیش مورد حمایت قرار می‌گیرد و برای تامین این حقوق، دیگر نیازی به استفاده از اهرم‌های نظارتی و زور و فشار تعزیراتی نیست.»
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]توسعه زیرساخت‌های صادراتی اولویت توسعه استان‌ها[/h] کد خبر: DEN-751738 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۵
محمود بازاری*
در نشست مشترک اخير روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌ها با وزیر کشور بخش‌هایی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها و نیز موانع، مشکلات و کمبودهای مناطق کشور در ابعاد مختلف، به‌خصوص حوزه‌های اقتصادی مطرح شد.
برگزاری نشست مذکور در آغاز استقرار دولت تدبیر و امید، خود نشان از عزم دولت و بخش خصوصی برای تحکیم روابط فی‌مابین و فعال کردن پتانسیل‌ها با شناختی عمیق‌تر و دقیق‌تر از اراده و توانایی طرفین برای حرکتی منسجم در مسیر تعالی و رفاه همه‌جانبه کشور دارد.
شاید یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در دوره پیش رو می‌تواند به توسعه متوازن مناطق کشور و استان‌ها کمک کند، تجهیز زیرساخت‌های صادراتی بر اساس مزیت‌های تولیدی و خدماتی هر استان در قالب طرح‌های ملی و منطقه‌ای است.
الزام اساسی برای اجرای این اراده که در دولت‌های قبلی با افت و خیزهایی روبه‌رو بوده، توجه جدی به توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی و حمایت و هدایت آنها به سمت ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی محصولات برای صادرات است.
در این راستا مشارکت، همکاری و تعامل دولت و بخش غیردولتی برای ترسیم و طراحی راهبردهای کلان ملی و برنامه‌های منطقه‌ای منطبق بر اهداف سند چشم‌انداز، همچنین هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و بخش غیردولتی برای فعال شدن متوازن و عادلانه تمام مناطق و استان‌های کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و یک تکلیف ملی و قانوني است.
*کارشناس ارشد صادرات
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خبرکاهش قدرت خرید در بازار لوازم خانگی گروه بازرگانی- رییس اتحادیه لوازم خانگی درباره‌ رکود در بازار لوازم خانگی گفت: وضعیت فعلی بازار لوازم خانگی به این دلیل است که کالاها گران بوده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. محمد طحان‌پور به «ايسنا» اظهار کرد:

[h=1]کاهش قدرت خرید در بازار لوازم خانگی[/h] کد خبر: DEN-751739 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۵
گروه بازرگانی- رییس اتحادیه لوازم خانگی درباره‌ رکود در بازار لوازم خانگی گفت: وضعیت فعلی بازار لوازم خانگی به این دلیل است که کالاها گران بوده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. محمد طحان‌پور به «ايسنا» اظهار کرد:
با توجه به وضعیت حال حاضر بازار و رکود در آن، کسی عجله‌ای برای خرید ندارد و هر کس با توجه به نیاز خود خرید می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف کاهش قیمت آزاد ارز، قیمت لوازم خانگی با افزایش همراه بوده است، گفت: اکثر شرکت‌های تولید‌کننده پیش از این بارها اخطار می‌دادند که به دلیل تحریم، نمی‌توانیم ارز مبادله‌ای را به راحتی تهیه کنیم و در تولید مشکل داریم؛ بر این اساس این افزایش قیمت به این دلیل است که به وارد‌کنندگان لوازم خانگی به هیچ عنوان ارز مبادله‌ای تعلق نمی‌گیرد؛ البته در صورت تخطی در قیمت‌ها، خریدار می‌تواند با ارائه‌ فاکتور به اتحادیه لوازم خانگی یا سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی شکایت خود اقدام کند.
رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی همچنین با بیان اینکه همه ما می‌دانیم سوءاستفاده‌های کلان اقتصادی طی ۸ سال گذشته رخ داده است، به «ایلنا» گفت: این اتفاقات به دلیل عدم اجرای درست قانون و مصلحت اندیشی‌های مقطعی رخ داده است؛ بنابراین مردم باید افرادی را که رانت خواری کرده‌اند و به اقتصاد مملکت ضرر رسانده‌اند، بشناسند. اینکه هر چند وقت، یک نفر را معرفی می‌کنند و مثلا می‌گویند فلانی پول نفت را نداده و آقای «ایکس» فلان مقدار پول از مملکت خارج کرده، درست نیست. باید با این افراد برخورد جدی شود و عکس آنها در روزنامه‌ها منتشر شود تا مردم آنها را بشناسند. وی گفت: چرا تا یک بقال، جنسی را ۱۰۰ تومان گران بفروشد با او برخورد می‌شود، اما فردی که صدها میلیارد تومان با خود می‌برد، آب از آب تکان نمی‌خورد؟ در دولت تدبیر و امید باید دست ناپاکان از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه شود.
رییس اتحادیه لوازم خانگی این سخنان را در انتقاد از رفتارهای بی‌حساب و کتاب مسوولان در تخصیص ارز مرجع به برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، مطرح و اظهار کرد: بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بررسی پرونده تخصیص ارز مرجع نشانه خوبی است و باعث می شود مردم هم در تصمیمات کشوری در اولویت باشند.
طحان پورتاکید کرد: باید در مورد نحوه هزینه و مصرف این ارز‌ها تحقیق و شفاف سازی شود و تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز باید پاسخگو باشند. وی گفت: در کشور ما همیشه به مصرف‌کننده اجحاف شده و قانون حمایت از مصرف‌کننده نیز چنان عمل نمي‌كند تا به مشکلات او رسیدگی کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]6 کالا یارانه ارزی می‌گیرند[/h] کد خبر: DEN-751740 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۵
قیمت نان فعلا ثابت است
گروه بازرگانی– بر اساس تصمیم دولت، قرار شده 6 کالا شامل گندم، روغن، جو، کنجاله، ذرت و دانه‌های روغنی با ارز مبادله‌ای وارد شود، اما مابه‌التفاوت نرخ ارز وارداتی با دلار 1226 تومانی به واردکنندگان این کالاها پرداخت شود. همچنین به دنبال افزایش قیمت آرد، نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت نان نیز چندی است که جدی شده، با این حال، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اطمینان می‌دهند که فعلا قرار نیست تغییری در قیمت نان ایجاد شود.
در این باره، عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه آغاز به کار هفتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نان، با اشاره به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت در روزهای گذشته گفت: اگرچه قیمت آرد افزایش می‌یابد، اما بنای دولت افزایش قیمت نان نیست. وی تصریح کرد: با توجه به افزایش حجم خرید تضمینی گندم، پیش‌بینی می‌شود که تولید گندم افزایش یابد و البته نیاز به واردات گندم همچنان وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که امسال پنج میلیون تن گندم وارد کشور شود. قبادی در عین حال آمار نیاز وارداتی گندم کشور را از سوی رییس‌جمهور تایید کرد و گفت: براساس گفته رییس‌جمهور، قرار است 5/7 میلیون تن گندم وارد کشور شود؛ چراکه باید همواره ذخیره استراتژیک و احتیاطی گندم در کشور وجود داشته باشد. بر اساس این گزارش، دولت یازدهم در جدیدترین مصوبه خود قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان را از 800 به 1050 تومان افزایش داده است.


کالاهایی که یارانه ارزی می‌گیرند
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتي ایران همچنین گفت: گندم، روغن، جو، کنجاله، ذرت و دانه‌های روغنی مابه‌التفاوت ارزی دریافت می‌کنند. قبادی یادآور شد: همه کالاهای اساسی در حال حاضر با ارز مبادله‌ای ترخیص می‌شوند و برای برخی کالاها که نامشان در بالا ذکر شد، دولت مابه‌التفاوت ارزی پرداخت می‌کند. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، همچنین گفت:‌ با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصرف گندم کشور از ماهانه یک میلیون تن به ماهانه 800 هزار تن رسیده و از سوی دیگر، نمایشگاه صنعت نان نیز تحقق هدف فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی تولید و مصرف آرد و نان را در دستور کار دارد. وی با استقبال از حضور 80 شرکت داخلی و 4 شرکت خارجی از آلمان، اسپانیا و چین در نمایشگاه بین‌المللی صنعت نان، ظرفیت تولید نان صنعتی در کشور را روزانه 450 تن اعلام کرد و گفت:‌ در حال حاضر 17 کارخانه نان صنعتی به بهره‌برداری رسیده است و برای بهره‌برداری‌های بیشتر در این زمینه، باید گره تسهیلات بانکی گشوده شود که با بانک‌ها در این زمینه وارد مذاکره شده‌ایم. وی همچنین گفت: تلاش خواهد شد تا برای صادرات کشور برنامه‌ریزی و هماهنگی مناسبی میان بازدیدکنندگان از این نمایشگاه به‌خصوص از کشورهای عراق، افغانستان و حوزه آفریقا و آسیای جنوبی برای صادرات نان صورت گیرد. ضمنا رشد حرکت سازمان یافته بخش خصوصی در زنجیره تولید و تامین مواد اولیه تولید نان نیز از اهداف این نمایشگاه است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
راهكارهاي عبور از مشكلات بخش خصوصي

کد خبر: DEN-751909 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۶

دنياي اقتصاد- رییس اتاق بازرگانی تهران پس از آغاز به کار رسمی دولت یازدهم درجدیدترین تحلیل خود از وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به اینکه هنوز مشکل بانکی بخش تولید با نظام بانکی حل و فصل نشده است، بدهی‌ها و تعهدات فعالان اقتصادی و مشکل گشایش اعتبارات را از نگرانی‌های عمده بخش تولید خواند. کاهش حجم واردات مواد اولیه بخش تولید ظرف چند ماه اخیر و عدم تناسب میان واردات صورت گرفته با نیاز کشور از دیگر مشکلاتی است که یحیی‌آل اسحاق در ارزیابی خود به آن اشاره می‌کند.
مرور برخی نگرانی‌های اقتصادی در گفت‌وگو با «یحیی آل‌اسحاق»
تحلیل بخش خصوصی از اوضاع اقتصادی

رقم 210 هزار میلیارد تومانی منابع بودجه غلط است
انحصار «ام الفساد» است
تامین مواد اولیه تولید با مشکل مواجه شده است

گروه بازرگانی- «مسوولانی که در دولت تدبیر و امید انتخاب شده‌اند، افرادی اهل کار و کاربلد هستند و صفر کیلومتر نیستند، ولی سرعت عمل لازم را ندارند؛ چرا که برای مثال، معنا ندارد که بعد از یک ماه از رای اعتماد، هنوز یک وزارتخانه معاونان خود را معرفی نکرده باشد. در این شرایط، نگرانی‌های عمده فعالان اقتصادی در بخش‌های مربوط به نظام بانکی و تامین نیازهای تولید به ویژه تامین مواد اولیه، تشدید شده که دولت جدید باید نسبت به این نگرانی‌ها که قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت هم بر آن افزوده شده، پاسخگو باشد.»
این چکیده سخنان «یحیی آل‌اسحاق»، رییس اتاق بازرگانی تهران در تحلیل عملکرد کوتاه‌مدت وزرای اقتصادی دولت یازدهم و نیز چشم‌انداز پیش رویی است که این عملکرد برای اقتصاد در دوره جدید تبیین می‌کند.
او با تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌گوید: «واقعیت این است که اقتصاد ایران، پتانسیل‌های بالقوه و بالفعلی دارد که پتانسیل‌های بالقوه به لحاظ توانایی‌ها، امکانات، فرصت‌ها، ذخایر و نیروی انسانی، مثبت و شرایط به‌گونه‌ای است که بر اساس شاخص‌های اقتصادی دنیا و ظرفیت‌های موجود، ایران نسبت به همسایگان خود عقب نیست، اما مسیر بالفعل شدن این شاخص‌ها و ظرفیت‌ها مناسب نبوده و ما را در وضعیتی قرار داده که نسبت به بسیاری از همسایگان خود در شرایط بدتری قرار داریم؛ به نحوی که عدم استفاده بهینه از امکانات و منابع و نیز مشکلات تحریم، شرایطی را به‌وجود آورده که بالفعل‌های ما به اندازه پتانسیل‌های بالقوه، رشد نداشته باشند.» این تحلیلی است که فعالان اقتصادی دیگر نیز همواره بر آن تاکید داشته‌اند و اساسا خواسته بخش خصوصی امروز از دولت جدید این است که مسیر بالفعل شدن ظرفیت‌ها را تغییر دهد، تا عقب‌ماندگی‌های موجود به ویژه در مقایسه با کشورهای منطقه جبران شود.


معضل جدی بودجه
در گفت‌وگویی که آل‌اسحاق با خبرگزاری مهر داشته وی نحوه بودجه‌بندی عمومی سال 92 کل کشور را از جمله معضلات امروز اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: بودجه رکن اصلی اقتصاد است و در مسائل اقتصادی کشور تاثیر دارد. همه مردم می‌دانند که درصد واقعیت بودجه‌ای که به دولت ابلاغ شده است، از لحاظ منابع و مصارف، مورد تردید است. دولت قبل هم اعلام کرد که این منابع 210 هزار میلیارد تومانی درست نیست و دولت جدید نیز آن را قبول ندارد.
به گفته آل‌اسحاق، منابع این بودجه، غیرمحتمل و مصارف آن حتمی است و همین امر، یک خلأیی را به وجود می‌آورد که دولت جدید را با چالش روبه‌رو ساخته است. متاسفانه اصلاحیه‌ای هم که دولت جدید به مجلس داد، با موافقت مواجه نشد و بنابراین دود چالش‌های اقتصادی ناشی از بودجه برای دولت، به چشم اقتصاد و فعالان اقتصادی هم می‌رود و بازتاب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارد.


نگرانی‌های بخش تولید
وی اظهار کرد: نکته دوم در حوزه مسائل مربوط به تولید است. واقعیت این است که تولید با مشکلات متعددی دست به گریبان است و هنوز مسائل بانکی بخش تولید با نظام بانکی حل و فصل نشده است. مساله بدهی‌ها و تعهدات فعالان اقتصادی، مشکلات گشایش اعتبارات و پرداخت‌ها و نیز تامین مواد اولیه همچنان از نگرانی‌های عمده بخش تولید است.
آل‌اسحاق از کاهش واردات مواد اولیه و قطعات بخش تولید نیز خبر داد و گفت: واردات مایحتاج تولید، ظرف چند ماه اخیر کم شده است و واردات صورت گرفته به اندازه نیاز کشور نیست، ضمن اینکه تامین مواد اولیه نیز با مشکل مواجه است.


معضلات نظام بانکی
وی ادامه داد: از سوی دیگر، هنوز نگرانی‌های فعالان اقتصادی مبنی بر چگونگی تسویه حساب با نظام بانکی وجود دارد و همچنان دعوای چگونگی تسویه حساب ارزهایی که به نرخ دلار 1226 تومان گرفته شده است، پابرجا است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی نیز بعضا با برخی بخشنامه‌های جدید، حالت ابهام و نگرانی بیشتری را به وجود آورده است.
به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، مسائل مربوط به گشایش اعتبارات هم اکنون بخش تولید را با تحمل هزینه‌های بالای مالی مواجه ساخته است و هزینه‌هایی که برای انجام این فرآیند باید پرداخت کند، مشکل‌زا است، ضمن اینکه هنوز مقوله قیمت‌گذاری و برخورد سازمان تعزیرات و سازمان حمایت با تولیدکنندگان مشخص نیست.


انتقاد از قیمت‌گذاری‌های دولتی
وی در ادامه قیمت‌گذاری دولتی کالاهای وارداتی را یک مشکل عمده ذکر و عنوان کرد: مشخص نیست قیمت کالای تولید شده با مواد اولیه‌ای که با ارز آزاد وارد شده است، چگونه خواهد بود و آیا تولیدکننده باید کالا را به قیمت مصوب قبلی بفروشد یا شرایط جدیدی حاکم خواهد شد. همه اینها مسائلی است که تولید را با سردرگمی مواجه کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران افزود: به این ترتیب در حوزه مصرف‌کنندگان نیز بالا رفتن هزینه‌های تولید، تورم و تغییرات نرخ‌ها را ایجاد کرده است.


نگرانی از کاهش صادرات
وی همچنین تصریح کرد: در حوزه صادرات و واردات نیز آمار پنج ماه اخیر نشانگر این است که هم حجم صادرات غیرنفتی نسبت به سال قبل کمتر شده و هم قیمت کالاهای صادراتی پایین آمده است؛ به این معنا که متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی پایین آمده و همین امر، درآمدهای ارزی از بابت صادرات را کاهش داده است.
رییس اتاق تهران افزود: حجم زیادی از صادرات افول کرده، چراکه رابطه غیرمنطقی بین واردات و صادرات ایجاد شده است، یعنی صادرات را به مالیات وصل کرده‌ایم؛ به این معنا که افرادی که بخواهند صادرات کنند؛ باید ارز حاصل از صادراتشان به شکلی که سازمان امور مالیاتی می‌گوید، محرز باشد، در حالی که همین امر منجر به کاهش صادرات شده است.
آل اسحاق در ادامه به افزایش قیمت واردات هر تن کالا اشاره و اظهار کرد: از بابت واردات نیز درست است که حجم واردات کشور کم شده است؛ اما این کاهش عمدتا مربوط به مواد اولیه است و متوسط قیمت کالای وارداتی نیز بالا رفته است.


کار از 100 روز برنمی‌آید
وی افزود: مجموعه این شاخص‌ها نشانگر این است که شرایط اقتصادی ما مناسب نیست و برای حل این موضوع، دولت برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدتی تهیه کرده است که برنامه کوتاه‌مدت آن به عنوان برنامه‌های 100 روزه معروف شده که در آن، وزرای مختلف برنامه‌ریزی کرده‌اند و البته سرفصل‌های خوبی نیز در این برنامه‌ها، دیده شده که نشان می‌دهد، مرض اقتصاد ایران درست تشخیص داده شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ادامه داد: در کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه مشخص است، اما باید به چند نکته توجه داشت؛ اولا نباید ایجاد انتظار در مردم و جامعه شود که در‌مدت 100 روز می‌توان مشکلات را حل کرد؛ چراکه مسائل اقتصادی حل و فصل آسانی ندارد. وی گفت: همه می‌دانند که مساله قیمت‌گذاری از مشکلات امروز اقتصاد ایران است و مساله دیگر نیز تعدد بخشنامه‌ها است، ضمن اینکه دپوی کالاهای موجود در گمرکات نیز به یک معضل تبدیل شده است. به خصوص دپوی کالاهای اساسی، دارو و گندم که باید به سرعت حل شود.
آل‌اسحاق با تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر برنامه 100 روزه دولت، گفت: اولین راه‌حل این است که امید ایجاد شده در فعالان اقتصادی، به ناامیدی تبدیل نشود؛ چراکه همین امید، درصد بالایی از مشکلات را حل می‌کند.


تاکید بر دادن وعده‌های درست
وی اظهار کرد: از سوی دیگر نکته حائز اهمیت این است که انتخاب افراد و بیان و عمل آنها در دولت یازدهم نباید به گونه‌ای باشد که امید را از جامعه ببرد؛ یعنی اگر بخشنامه بی‌ربطی صادر شده یا فرد غیرمرتبطی منصوب شود یا اگر حرف و اظهارنظر بی‌موردی گفته شود، می‌تواند تنور امید را سرد کند.
به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، آنچه به امید فعلی اقتصاد ایران آسیب می‌رساند، اختلاف قول و عمل است که مسوولان بانک مرکزی و وزارت صنعت و وزارت اقتصاد نباید داشته باشند، به این معنا که عملکرد آنها با هم همخوانی داشته باشد. نباید این نمود پیدا شود که تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ نیستند.
وی ادامه داد: به خصوص در کلان اقتصاد باید انسجام حفظ شود. موضوع دیگر این است که مسائلی را که باید حل شود، سریع‌تر حل کرد. به عنوان مثال، اگر مقدار زیادی از کالاها در گمرک‌ها هست و دلیل عدم ترخیص آن، نوع برداشت‌های متفاوت از قوانین و مشکلات است، باید دانست که زمان، قضیه را حل نمی‌کند، چراکه اگر این طور بود در سال‌های گذشته این مشکلات حل شده بود. بنابراین باید سریع‌تر چاره‌اندیشی کرد، زیرا این درست است که مسائل تحریم وجود دارد، ولی خودتحریمی‌های ما کمتر از تحریم خارجی نیست.


مشکلات را با دنیا در میان بگذاریم
وی ادامه داد: این معضلات باید با روحیه‌ای مقاومتی حل و فصل شود و مشکلات اینچنینی را با دنیا در میان گذاشت. البته این کشورها می‌گویند که حتی در شرایط تحریمی که برای ایران ایجاد شده، واردات کالای ضروری چون دارو آزاد است، ولی نقل و انتقالات پول آن امکان‌پذیر نیست و عملا کار واردات را سخت می‌کند و همین امر واردات داروی قاچاق را رونق داده است که سلامتی افراد جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد. آل‌اسحاق گفت: هزینه‌هایی که تحریم به دلیل نوع برخوردهایی که با ما می‌شود، ایجاد کرده نتیجه‌ای جز فشار بر مردم و تولید نداشته است، در حالی که هزینه آن را نباید تولیدکننده و مصرف‌کننده بدهد، این در حالی است که در قبال این مشکلات، یکسری درآمدهایی نیز برای دولت ایجاد شده که نمونه آن، این است که نفت 30 دلاری به 120 دلار رسیده است.


مشکلات پیمانکاران با دولت
وی اظهار کرد: بنابراین درآمدی در مقابل این هزینه ایجاد شده است که نمی‌توان گفت درآمد برای دولت باشد و هزینه‌ها را مردم بدهند. دولت طلب حقه پیمانکاران را نمی‌دهد و در مقابل، پیمانکاران باید مالیات و سود بانکی و هزینه‌های بالای ایجاد شده را بدهند و نهادهای دولتی از این افراد که از نهادهای دیگر طلبکارند، بابت مطالبات واقعی یا غیرواقعی خود، مطالباتی دارند. حتی جریمه نیز برایش تعیین می‌کنند.


طریق «آونگ گونه» قوانین
آل اسحاق حذف بوروکراسی‌های زائد را از جمله مواردی دانست که دولت در برنامه 100 روزه خود مورد توجه قرار داده است و عنوان کرد: دولت باید فوری با تشکیل دو تا سه جلسه، این مسائل را حل کند.
وی معتقد است زمان آن رسیده که قوانین اقتصادی به ثبات برسد؛ چراکه برای هر عمل اقتصادی باید فعالان اقتصادی بدانند که در چند ماه آینده، وضعیت به چه صورت است؛ در حالی که نه تنها هم اکنون بخشنامه‌ها تعدد دارند، بلکه ثبات نیز ندارند و «آونگ گونه» در حالت تغییر هستند که همین امر، فعالان اقتصادی را گیج می‌کند و این شرایط خوبی برای اقتصاد نیست.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: به نظر می‌رسد اگر قرار است مسائل اقتصادی حل و فصل شود، باید ثبات اقتصادی رکن اساسی کار باشد؛ بنابراین باید در گام اول مسائل روزمره را از ثبات برخوردار کرد. مسوولان بانکی متاسفانه دوباره با برداشت‌های شخصی، بخشنامه‌ها را تفسیرکرده و برای فعالان اقتصادی سردرگمی ایجاد می‌کنند.


انحصار «ام‌الفساد» است
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که در کنار ثبات اقتصادی باید به این موضوع توجه داشت که انحصار رانت و انواع و اقسام دخالت‌های امریه‌ای و دستوری، سم مهلک اقتصاد است. اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور رشد کند، باید فضای انحصاری و رانتی را از اقتصاد دور کرده و به سمت رقابتی شدن برویم. آل‌اسحاق انحصار را «ام‌الفساد» دانست و عنوان کرد: همگان می‌دانند در مناقصات و مزایده‌ها، امورات مربوط به سفارشات و پروژه‌های دولتی و غیردولتی، فساد و انحصار وجود دارد؛ بنابراین اگر فهمیده‌ایم که مناقصات نباید پشت درهای بسته به افرادی خاص داده شود، باید راه حل را به کار بست و این را از بین برد.


ایجاد رابطه جدید با دنیا
وی تاکید کرد: در کنار این باید به هر صورت روابط منطقه‌ای و جهانی خود را بازتعریف کنیم. نمی‌شود در یک فضای مبهم و ابهام‌آمیز با دنیا معامله اقتصادی کرد؛ فعال اقتصادی باید تکلیف خود را بداند. برخی از کشورها با ایران عناد دارند و برخی دیگر عناد ندارند و اگر بانک مرکزی ما با بانک مرکزی آنها تعامل کند، مشکلات حل می‌شود. آل اسحاق گفت: تعیین تکلیف رابطه ما با منطقه و جهان، سیاسی است و چگونگی تعاملات ما با جهان، سیاسی است و می‌تواند با حفظ خطوط قرمز و آرمان و اعتقادات ما رابطه جدیدی شکل گیرد. حال که فضا به گونه‌ای است که مذاکرات هسته‌ای به دست وزارت امور خارجه افتاده است، به نظر می‌رسد که باید موضوع را حل و فصل کرد تا در اولین فرصت مشکلات حل شده و تعامل با همسایگان رونق یابد.
آل‌اسحاق گفت: دورنمای کار این است که اگر وعده و وعیدها و گفتمان و تدابیر عملیاتی شود، امید به اینکه اوضاع ما در بخش تولید و مصرف و خدمات و صادرات و واردات بهتر شود، بیشتر از ناامیدی است. وی از همکاری اتاق بازرگانی در تدوین برنامه‌های اقتصادی دولت و نیز برنامه 100 روزه خبرداد و گفت: وزرا برنامه‌های تدوین شده را به اتاق ارسال کرده‌اند. اتاق نیز در تدوین این برنامه‌ها حضور جدی داشته؛ بنابراین بخش زیادی از این برنامه‌ها پیشنهادات خود اتاق است و در تدوین نسخه عملیاتی دولت مشارکت کرده است.


عدم نگرانی از کوچ نیروها
آل‌اسحاق در پاسخ به اینکه در شرایط انتصاب دولتی بسیاری از نیروهای اتاق تهران در بدنه دولت، آیا نگران کوچ مدیران اتاق به دولت نیستید؟ گفت: نگران کوچ افراد از اتاق به دولت نیستم. اتاق زاینده است و نیروهای خوبی را در اتاق داریم که جای نگرانی نیست و از طرف دیگر خوشحال هستیم که فرصتی پیش آمده است که نیروهای با تجربه و کارآ، مسوولیت قبول کرده‌اند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]انتقاد از افزایش مالیات‌ها[/h] کد خبر: DEN-751910 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۶
گروه بازرگانی - محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات در خصوص برنامه 100روزه دولت یازدهم، در انتقاد از مسیر صعودی مالیات‌ها در شرایط کنونی بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: دولت باید با کاهش مالیات فعالیت‌های تولیدی و تجاری، نهضت ترغیب عمومی به فعالیت‌های مولد را پایه‌ریزی کند، نه اینکه با تکیه بر درآمدهای مالیاتی، سودآوری بخش خصوصی را کاهش داده و به اصطلاح، از دسترنج کارگران و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی ارتزاق کند.
به گزارش مجمع واردات، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: نتیجه در پیش گرفتن سیاست‌های افزایش مالیاتی، سوق پیدا کردن فعالیت‌های اقتصادی به سمت لایه‌های پنهان اقتصاد، خروج سرمایه‌ها از بخش‌های مولد و تقویت انگیزه‌ها برای فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری است.
وی افزود: بی‌تردید سرمایه در جایی که مولفه‌های سودآوری قانونی قابل پیش‌بینی نباشد، باقی نمی‌ماند.
رییس مجمع واردات مشکلات تامین نقدینگی بخش تولید و تجارت قانونی را یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد کشور دانست و اضافه کرد: تیم اقتصادی کشور نباید خود را در لاک تنظیم برنامه 100 روزه فرو ببرد، زیرا فرصت احیای اقتصاد کشور چندان طولانی نیست که منتظر تدوین برنامه‌های بلندمدت باشیم.
برخوردار یادآور شد: باید تیم اقتصادی دولت از برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود هرچه سریع‌تر پرده‌برداری کند و در این میان، استفاده از ابزارهای تشویقی در جهت افزایش رغبت عمومی برای انتقال سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصاد، حائز بیشترین اهمیت است.
وی افزود: مسلما یکی از راهکارهایی که در این جهت می‌توان به آن اشاره کرد، کاهش مالیات فعالیت‌های زیربنایی نظیر تولید و تجارت و افزایش سودآوری قانونی بنگاه‌های بخش خصوصی است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]استانداردسازی سرمایه‌گذاری در هلدینگ‌ها[/h] کد خبر: DEN-751912 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۶
علیرضا حیدرزاده*
اعتقاد به لزوم راهبری هلدینگ‌های چندمنظوره و عظیم‌الجثه اقتصادی در قالب «سیاست‌گذاری صحیح برای استانداردسازی سرمایه‌گذاری‌ها»، یک اعتقاد نوین و کارآ در مدیریت معطوف به سودآوری هلدینگ‌ها در جهان فرارقابتی امروز است که بر پایه اصل جهانی «اصلاح الگوریتم چگونگی سرمایه گذاری هلدینگ‌ها» بنا می‌شود و بر اساس شناخت «مختصات اقتصاد بومی»، «میزان تناسب نوع فعالیت بنگاه‌ها با ماموریت ذاتی هلدینگ‌ها» و درک به موقع «تهدیدهای بیرونی و داخلی بنگاه‌ها» پیش می‌رود.
این نوع سیاست‌گذاری در هلدینگ‌های اقتصادی می‌تواند در نهایت، با بهره‌گیری از ابزارهای صحیح مدیریتی، سرفصل جدیدی را در نوع راهبری ارکان بنگاه‌های اقتصادی تحت شمول هلدینگ‌ها رقم بزند.
این رویکرد خصوصا در شرایط «ویژه»، نظیر شرایطی که امروز به اقتصاد ما تحمیل شده است، با ایجاد «انعطاف» همراه با «انضباط»، مسلما تسریع کننده رویکرد «استفاده حداکثری از زمان، مکان و امکانات» است و می‌تواند به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی برنامه «100 روزه این سازمان»، مدنظر تصمیم‌سازان مربوطه قرار گیرد.
در این بین، هلدینگ‌های چندمنظوره و عظیم الجثه کشور نظیر سازمان‌های اقتصادی زیرمجموعه تامین اجتماعی، از اهمیت خاصی برخوردارند. از آنجاکه سازمان تامین اجتماعی در طول سابقه 60 ساله خود، در بخش‌هایی از اقتصاد کشور مستقیما ورود پیدا کرده و به اصطلاح به سمت «بنگاهداری» سوق پیدا کرده، بخشی از سهام بسیاری از کارخانه‌ها، شرکت‌های دارویی، هتل‌ها، بانک‌ها، پتروشیمی‌ها، معادن و... جزو درآمدها و دارایی‌های این سازمان محسوب می‌شود و این موضوع سبب شده که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در مدیریت آنها اثرگذار و از درآمد و هزینه‌های آنها تاثیرپذیر باشد.
اما آنچه حائز اهمیت است، استانداردسازی شیوه سرمایه‌گذاری‌ها در این هلدینگ عظیم‌الجثه است. اگر دولت می‌خواهد به سلامت و به سرعت از بحران‌های اقتصادی کنونی در این هلدینگ اقتصادی عبور کند، باید علاوه بر رسیدن به سطح برابری منابع و مصارف، در کوتاه‌ترین بازه زمانی با تامین محل مشخصی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، به سمت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش ضریب تبدیل به نقدشدن سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش تصاعدی وزن شفافیت فعالیت‌های اقتصادی پیش برود؛ چرا که این سازمان یک سازمان «بین نسلی» است که باید از تضمین کافی درخصوص سودآوری بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش خود برخوردار باشد.
بی‌شک هيچ‌گاه سرمايه به جايي که تلاطم، به‌هم ريختگي و بی‌انضباطی وجود دارد، نخواهد رفت و سرمایه‌ای هم که به چنین بخش‌هایی ورود پیدا کند، به شایستگی بازنخواهد گشت. سرمايه در جايي که هر لحظه هر اتفاقي ممکن است روي دهد، دوام پيدا نمي‌کند یا از آنجا فرار خواهد کرد یا در همان جا نابود خواهد شد.
بنابراین هیچ‌گاه سودآوری در کش‌وقوس‌های تغییرات پیاپی و بی‌مورد قوانین، قابلیت حیات و رشد نداشته است. این واقعیتی است که در علم اقتصاد انکارناپذیر است و ما باید با اعتنا به این واقعیت‌ها، برای هدایت سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد و سودآور، از ابزارهای پولی و مالی مناسب و نیز ابزارهای مدیریتی بهره‌برداری کنیم.
پرواضح است که شناسایی و به‌کارگیری ابزارهای مدیریتی در صنایع، باعث می‌شود که راهبری استراتژیک بنگاه، چشم‌انداز شرکت، نحوه تامین منابع از داخل یا از بیرون، سنجش میزان رضایتمندی مشتریان، استراتژی‌های رشد، پرداخت مبتنی بر عملکرد و بخش‌بندی مشتریان و تمام ابعاد توسعه بنگاهی هلدینگ‌ها، به شکل کاملا روشن و قطعی تعیین شده و امکان بقا و حضور شرکت در میدان رقابت و بازارهای جهانی به بهترین شکل ممکن فراهم شود و راه برای رشد و توسعه هموار و باز باشد.
در مجموع، هم‌افزایی بخش‌های مختلف یک هلدینگ اقتصادی یکی از مزیت‌های اصلی هلدینگ‌ها است و در این جهت، معیارهای مشخصی باید برای انتخاب چگونگی بنگاه‌پذیری به ویژه در سازمان‌های عظیمی چون تامین اجتماعی تعریف شود و بی‌شک در این مسیر، گریزی جز اصلاح برخی چارت‌های سازمانی که در برابر چابک‌سازی اقتصادی این بنگاه‌ها مقاومت ساختاری دارند، وجود نخواهد داشت.
*کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نماینده دیگری از اتاق بازرگانی به دولت رفت

[h=1]انتصاب در گمرک[/h] کد خبر: DEN-751913 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۶
گروه بازرگانی- رییس‌کل گمرک ایران طی حکمی «سیدمحمود بهشتیان» را به سمت مشاور عالی خود منصوب کرد. وی پیش از این به عنوان مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی تهران مشغول به کار بود.
در حکم مسعود کرباسیان، ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای سطح امور گمرکی و آموزشی کارکنان گمرک و بهره‌گیری از روش‌های نوین برای تعاملات بین‌الملل در زمینه امور گمرکی کشور، از برنامه‌های پیش رو برای بهشتیان اعلام شده است.
آخرین سمت سیدمحمود بهشتیان پیش از بازنشستگی در گمرک، معاونت امورگمرکی بوده است. او همچنین مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی تهران بوده است.
کرباسیان همچنین در حکم دیگری «علیرضا دشتانی» را به سمت مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک منصوب کرد.
رییس گمرک از مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک خواسته تا با درنظر گرفتن اهداف و سیاست‌های تعیین شده در سند ملی راهبردی، برنامه‌های تحول در نظام گمرکی را اجرایی کند و با جلب توان تخصصی همکاران، کارشناسان و صاحب‌نظران، ضمن روان‌سازی رویه‌های اجرایی، از طریق پیاده‌سازی روش‌های الکترونیکی و نظارت بر انجام بهینه کار، زمینه‌های لازم را برای ارتقای سطح کیفی خدمات ترانزیتی به خدمت‌گیرندگان فراهم کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]هشدار نسبت به سیر نزولی تجارت خارجی[/h] کد خبر: DEN-751914 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۶
ایلنا - رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران خواستار چاره‌اندیشی دولت در خصوص كاهش حجم تجارت خارجی شد و نسبت به این سیر نزولی هشدار داد.
اسداله عسگراولادی با بیان اینكه زنگ خطر كاهش تجارت خارجی به صدا درآمده است، اظهار کرد: اقتصاد کشور هم‌اکنون در شرایط رکود تورمی قرار دارد و افزایش نقدینگی به شتاب گرفتن تورم سرعت می‌بخشد.
وی افزود: هم اكنون برای جلوگیری از تورم بیشتر، باید سیاست‌های انقباضی درپیش گرفت و رشد بیشتر نقدینگی را مهار كرد.
عسگراولادی با بیان اینكه میزان تقاضای داخلی با توجه به بحران اقتصادی محدود شده است، عنوان كرد: این شرایط به صلاح كشور نیست و باید كالای مورد نیاز 76 میلیون ایرانی فراهم شود؛ بنابراین چاره‌ای جز افزایش واردات در شرایط فعلی نداریم.
وی تصریح كرد: طی ماه‌های گذشته، کسری بودجه دولت عملا از محل نقدینگی واردکنندگان صنایع تامین شده است و دولت در شرایط فعلی نیز باید درخصوص سیر نزولی حجم تجارت خارجی چاره‌ای بیندیشد تا به اهداف تجارت خارجی در سال جاری دست یابد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]سنگینی چرخه مبادلات تجاری ایران و دبی به نفع طرف عربی[/h] کد خبر: DEN-751915 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۶

خبرگزاری فارس- مقامات گمرک دبی اعلام کردند که مبادلات تجاری غیرنفتی ایران و دبی در نیمه نخست سال جاری میلادی، برابر 9/2میلیارد دلار بوده است که کاهش 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. مقامات گمرک دبی اعلام کردند: مبادلات تجاری غیرنفتی ایران و دبی در نیمه نخست سال 2013 رقم 10/8 میلیارد درهم (9/2 میلیارد دلار) بوده است.
به گزارش رویترز، تجارت غیرنفتی دبی با ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی 12 درصد کاهش یافته است و از 3/12 میلیارد درهم در 6 ماه نخست سال 2012 به 8/10 میلیارد درهم (9/2 میلیارد دلار) در مدت مشابه سال 2013 کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، ایران 6/1 درصد کل مبادلات غیرنفتی دبی را به خود اختصاص داده است.


صادرات از ایران کاهش یافت
واردات از دبی زیاد شد
بر اساس این اطلاعات، صادرات مجدد دبی به ایران نیز در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 5/13درصد کاهش یافته و به 9 میلیارد درهم رسیده است. این درحالی است که صادرات مستقیم دبی به ایران بدون تغییر، برابر با یک میلیارد درهم باقی مانده است. واردات دبی از ایران در این مدت به 766 میلیون درهم کاهش یافته است. این در حالی است که در مدت ژانویه تا ژوئن سال 2012، این رقم برابر با 819 میلیون درهم بوده است. بر اساس این گزارش، در حال حاضر بیشتر مبادلات میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق دبی انجام می‌شود و برخی اقلام مشتریان به وسیله لنج از طریق خلیج فارس حمل و نقل می‌شوند. علاوه بر مبادلات تجاری غیرنفتی ایران و دبی، این «شیخ نشین»، مقدار قابل توجهی نفت نیز از ایران وارد می‌کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این هفته، کل مبادلات تجاری غیرنفتی خارجی امارات در نیمه نخست سال جاری، 16 درصد افزایش یافته و به 679 میلیارد درهم رسیده است. صادرات مجدد از این کشور به دیگر کشورها نیز 13 درصد افزایش یافته و به 188 میلیارد درهم رسیده است.


امارات رتبه اول صادرات به ایران
از سوی دیگر، بر اساس آمار گمرک ایران اعلام شده که امارات متحده عربی اولین صادرکننده کالا به کشور است.
بر اساس این آمار، حدود 65 درصد از ارزش کل واردات کشور در پنج ماه نخست سال 1392 از پنج کشور امارات، چین، هند، کره‌جنوبی و ترکیه صورت گرفت.
در این مدت امارات متحده عربی با یک میلیون و861 هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و 214 میلیون دلار بیشترین میزان واردات کالا به ایران را به خود اختصاص داد. پس از امارات متحده عربی چین با سه میلیارد و دو میلیون دلار، هند با یک میلیارد و 614 میلیون دلار، کره‌جنوبی با یک میلیارد و 484 میلیون دلار و ترکیه با یک میلیارد و 388 میلیون دلار بیشترین رقم را به خود اختصاص دادند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اقلام عمده وارداتی ایران کدامند؟[/h] کد خبر: DEN-751916 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۶
گروه بازرگانی - برنج، کنجاله، دانه ذرت دامی و گندم سخت چهار قلم عمده کالاهای وارداتی در پنج ماه اول سال 1392 بودند.
بر اساس آمار گمرک ایران، در مدت یاد شده واردات برنج به ارزش یک میلیارد و 92 میلیون دلار، کنجاله و سایر آخال‌های جامد آن به ارزش 705 میلیون دلار، دانه ذرت دامی به ارزش 496 میلیون دلار، دانه گندم سخت به ارزش 415 میلیون دلار، شمش آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش 280 میلیون دلار و پالم اولئین به ارزش 268 میلیون دلار بوده است. وسایل نقلیه با موتور پیستونی، مکمل‌های دارویی برای خرده‌فروشی فاقد تولید داخلی مشابه، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم نورد شده و ماژول نمایشگر متشکل از صفحه LCD یا LED پلاسما از دیگر اقلام عمده وارداتی در این مدت بودند. در پنج ماه امسال 11 میلیون و 190 هزار تن کالا به ارزش 16 میلیارد و 307 میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 30 درصد و از نظر ارزش 26 درصد کاهش یافته است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
پیشنهاد غیرمنتظره به فعالان اقتصادی

[h=1]تهاتر واحدهای تولیدی با بدهی‌های ارزی؟[/h] کد خبر: DEN-752199 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۷
اعضای کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی: احتمال ورشکستگی بنگاه‌ها می‌رود عسگراولادی: در پس کسری واردات، کمبودهایی خوابیده که باید نگران آن بود مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی: با بودجه ریزی غلط دولت دهم، منتظر نوسانات شدید اقتصادی باشیم

گروه بازرگانی- گروهی از بازرگانان کشور در یک گردهمایی، از نگرانی‌ها و بیم‌هایی گفتند که تجارت خارجی و بازار تولید داخلی را تهدید می‌کند و بر این اساس، هشدارهایی برای دولتمردان مطرح کردند. عمده هشدار نمایندگان بخش خصوصی خطاب به مسوولان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان امور مالیاتی بود. آنها اعلام کردند که بانک‌ها خواستار تسویه بدهی فعالان اقتصادی بابت مابه التفاوت بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز هستند و این در شرایطی است که بر اساس قانون، تسهیلات ارزی باید به نرخ ارز زمان دریافت تسهیلات تسویه شود.
این مباحث در نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران مطرح شد و طی آن از بازپرداخت سخت تسهیلات ارزی و احتمال ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی تا تشکیل و راه اندازی دادگاه‌های تجاری برای حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در برابر برخوردهای یکجانبه برخی دستگاه‌های دولتی صحبت شد.
فعالان اقتصادی همچنین با ابراز نگرانی از احتمال کمبود برخی کالاها در کشور به دلیل کسری واردات مورد نیاز، اعلام کردند که باید یک نشست فوق‌العاده میان فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی در حوزه تجارت خارجی برگزار شود تا در اقداماتی فوری، معضلات این بخش کمرنگ‌تر شود.
تسویه تسهیلات با نرخ ارز زمان دریافت
در این باره، رحمان پورقربان، عضو انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی در نشست کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران، از فشارهای ناشی از بازپرداخت تسهیلات ارزی و تهدید به ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز به بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که واحدهای اقتصادی اعلام کرده‌اند که اگر بخواهند تن به دستورالعمل دولت مبنی بر بازپرداخت تسهیلات ارزی بدهند، به طور قطع ورشکست خواهند شد. به گفته وی، اگر بخش خصوصی مجبور به بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز شود، باید انتظار بیکاری بیش از 90 هزار کارگر را کشید.
پورقربان ادامه داد: برخی بنگاه‌های اقتصادی مدعی هستند که به هیچ عنوان نمی‌توانند از پس این دستورالعمل برآیند، از این رو به بانک‌های عامل اعلام کرده‌اند که در ازای میزان مابه‌التفاوت نرخ ارز، بخشی از کارخانه‌های آنها را مصادره و مابقی را به صاحبان واحدهای اقتصادی بازگردانند.
به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر برخی از کارخانه‌های فعال سیمان و فولاد، پیشنهاد فروش واحدهای تولیدی خود در ازای مابه‌التفاوت نرخ ارز را مطرح کرده‌اند. وی در ادامه پیشنهاد مشخص فعالان اقتصادی را بازگشت به نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات، یا حداکثر 10درصد بالاتر از نرخ زمان دریافت، عنوان کرد.
ارائه راهکار به دولت
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز در این خصوص، عنوان کرد که موضوع نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران مطرح شود و پس از بحث و بررسی، راهکارهای بخش خصوصی استحصال شده و به دست دستگاه‌های دولتی برسد.
محسن بهرامی ارض اقدس، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را داد که این کمیته هر بخش را مورد واکاوی قرار داده و راهکارهای مختص برای هر یک از بخش‌های اقتصادی را ارائه دهد.
پورقربان همچنین به افزایش دو تا سه برابری نرخ کرایه حمل کشتیرانی اشاره کرد و خواستار پیگیری این موضوع از سوی اتاق تهران شد. رییس کمیسیون تجارت نیز در پاسخ یادآور شد که اتاق تهران این موضوع را طی نامه‌ای به اطلاع مسوولان کشتیرانی جمهوری اسلامی رسانده است و آنها نیز پاسخ داده اند که افزایش هزینه‌ها ارتباطی با کشتیرانی نداشته و ناشی از افزایش هزینه‌ها در بنادر است.
تشکیل دادگاه‌های تجاری
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران همچنین از پیگیری تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری نیز خبر داد و گفت: برای حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در برابر برخوردهای یکجانبه دولت، موضوع تشکیل دادگاه‌های تجاری در قانون وجود دارد، از این رو، باید این دادگاه را تشکیل داد.
وی اضافه کرد: در همین رابطه یک پیشنهاد و راهکار این است که اتاق بازرگانی به عنوان شخصیتی حقوقی وارد عمل شده و وکالت بنگاه‌های اقتصادی را در موضوعات عمومی برعهده بگیرد.
نگرانی از کاهش تراز تجاری
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران همچنین به آمار تجارت خارجی ایران در مدت پنج ماه اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه میزان کل واردات در این مدت از کاهش 30درصدی حکایت دارد، افزود: واردات دانه ذرت و گندم به ترتیب 37 و 62درصد کاهش یافته است که خبر خوبی برای ماه‌های آتی نیست.
وی همچنین گفت: بر اساس آمار پنج ماهه گمرک، صادرات غیرنفتی از حیث ارزش با کاهش 8 درصدی مواجه بوده است؛ از این رو، پیش بینی می‌شود که در ماه‌های آتی آمار تجارت خارجی ایران دستخوش تغییر و تحولات جدی شده و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید آمادگی لازم برای برخورد با مشکلات پیش رو را داشته باشند.
پیمان سپاری ارزی لغو شود
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع تر نحوه بازگشت ارز صادراتی در دولت یازدهم شد و افزود: صادرکنندگان به دلیل فشارهای ناشی از سازمان امور مالیاتی که در دولت دهم اعمال شد، به ناچار تن به «کم‌اظهاری» داده‌اند که این عامل در کاهش ارزش صادرات غیرنفتی دخیل بوده است. بهرامی تاکید کرد: شکل تقلیلی «پیمان سپاری» برای صادرکنندگان باید لغو شود و این خواسته فعالان اقتصادی است.
پیام‌های ناخوشایند بودجه‌ریزی دولت دهم
از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز که در این نشست حضور داشت، از بسته شدن پرونده واگذاری اراضی نمایشگاه تهران به سازمان صدا و سیما خبر داد.
کاظم اکبرپور البته، خواستار هم‌اندیشی بخش خصوصی در کمیسیون‌های اتاق بازرگانی در خصوص راهکارهای عبور از آسیب‌های تجاری و شناسایی آن و ارائه راه حل‌ها و پیشنهادها به دولت شد و افزود: فعالان اقتصادی می‌توانند در فرصت پیش رو، برنامه‌های تجارت خارجی به ویژه در حوزه نرخ ارز را تدوین کرده و در اختیار دولت قرار دهند.
مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی در عین حال گفت: به دلیل معایب بودجه‌ریزی سال 92 که در دولت دهم رقم خورد، باید منتظر وقوع نوسانات اقتصادی طی ماه‌های آتی باشیم.
نگرانی از کسری واردات
همچنین اسداله عسگراولادی که رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران است، این بار نه از اوضاع صادرات بلکه از اوضاع واردات ابراز نگرانی کرد و در خصوص کسری واردات پیش آمده در سال جاری عنوان کرد: در این زمینه به ویژه برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز به شدت نگرانیم.
به گفته وی، در پس هر کسری، کمبودهایی خوابیده است که باید نگران آن بود. عسگراولادی افزود: هنگامی کسری در واردات می‌تواند مفید باشد که ما را به سمت تولید رهنمود کند.
سه معضل جدی صادراتی
عضو با سابقه اتاق بازرگانی در ادامه به موضوع صادرات اشاره کرد و گفت: در صادرات غیرنفتی با سه مشکل جدی مواجه هستیم؛ نخست آنکه حمل‌ونقل بین‌المللی کشور دچار ضایعات عدیده‌ای شده است، به گونه‌ای که در هیچ یک از بنادر کشور کشتی برای خروج نداریم. حتی کامیون‌ها نیز اجازه ندارند به طور مستقیم به کشورهای مقصد کالا جابه جا کنند.
عسگراولادی دومین معضل پیش روی صادرات غیرنفتی را بلاتکلیفی نرخ ارز عنوان کرد و یادآور شد که صادرکنندگان همچنان نمی‌دانند روی چه نرخی می‌توانند حساب کنند و برنامه ریزی‌های صادراتی خود را روی یک نرخ ثابت به سرانجام برسانند.
به گفته وی، هزینه‌های جانبی صادرات نیز از سوی دیگر، همچنان سایه سنگین خود را روی کسب وکار این بخش انداخته است. وی از جمله هزینه‌های جانبی این بخش را دخالت‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات غیرقانونی از صادرات عنوان کرد و این اقدام را در کاهش صادرات دخیل دانست.
نیاز به برگزاری نشست فوری
عسگراولادی در ادامه خواستار برگزاری نشست فوق العاده میان فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی در حوزه تجارت خارجی شد تا در اقداماتی فوری، معضلات این بخش کمرنگ تر شود.
وی همچنین یکی دیگر از گرفتاری‌های صادرکنندگان را هزینه بالای دریافت و تمدید کارت بازرگانی اعلام کرد و افزود: صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در حال حاضر دو بار در سال گرفتار تشریفات دریافت کارت بازرگانی می‌شوند، در حالی که اعتبار کارت بازرگانی نیز از پنج سال به یک سال تقلیل پیدا کرده است. وی خواستار نشست و گفت‌وگو با مسوولان اتاق تهران در این خصوص شد.
وی همچنین تصریح کرد که روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران، مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران هستند، از این رو در جلسات ماهانه مشاوران اتاق تهران روسای کمیسیون‌ها باید حضور داشته باشند. وی در عین حال عنوان کرد که روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی باید در نشست‌های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی حضور داشته و از آنها برای جلسات این نشست دعوت شود.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش، خواستار دعوت از رییس سازمان امور مالیاتی کشور به اتاق تهران و نشست فعالان اقتصادی با وی در خصوص تعیین تکلیف معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان شد که به گفته وی این معافیت، نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]انباشت 250 هزار کیسه خون در گمرک[/h] کد خبر: DEN-752200 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۷
ایسنا - نایب رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی از انباشت 250 هزار عدد کیسه خون به ارزش سه میلیون یورو در گمرک‌ خبر داد و افزود: این کیسه‌ها از فرانسه وارد شده‌اند و دلیل اصلی انباشت آنها این است که براساس ارز مرجع ثبت سفارش و حالا که وارد گمرک شده‌اند، واردکننده باید مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای را به بانک مرکزی پرداخت کند که این اتفاق هنوز رخ نداده و ابهام به وجود آمده در این زمینه باعث انباشت کیسه‌های خون در گمرک شده است.
ابوالفضل صانعی با اشاره به اینکه نیاز سالانه کشور به کیسه خون حدود 3 میلیون عدد است، افزود: از این مقدار سالانه حدود 2 میلیون کیسه باید وارد شود و ظرفیت تولید یک میلیون کیسه نیز در داخل وجود دارد. وی با بیان اینکه هم در زمینه تولید و هم در زمینه واردات کیسه خون با مشکلات زیادی مواجه هستیم، گفت: تا قبل از چهار سال پیش سازمان انتقال خون برای تامین کیسه خون موردنیاز خود، مناقصه‌ها را به صورت ارزی برگزار می‌کرد که واردکنندگان با این نوع مناقصه مشکلی نداشتند، اما از زمانی که مناقصه‌ها به صورت ریالی برگزار می‌شود، به دلیل نوسان‌های شدید نرخ ارز و بالا رفتن ریسک، دیگر واردکنندگان صاحب برند در مناقصه‌های سازمان انتقال خون شرکت نمی‌کنند. صانعی عنوان کرد: در اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات کیسه خون تاخیر زیادی رخ داده و باعث خواب سرمایه واردکنندگان شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
از ابتدای سال تا 19 شهریور انجام شد

[h=1]ترخیص حدود 7 هزار تن انواع دارو[/h] کد خبر: DEN-752201 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۷
گروه بازرگانی- معاون امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: از ابتداي سال جاري تا 19 شهريور ماه 1392 ، 6 هزار و 928 تن انواع دارو به ارزش 546 ميليون و 880 هزار دلار از طريق گمرك‌های اختصاصي ترخيص‌‌كننده دارو وارد كشور شده است.
محمدرضا نادري گفت: ميزان ترخيص دارو در 19 روز ابتدايي شهريور ماه سال جاري از طريق گمرک فرودگاه امام ( ره) به ميزان يک هزارو 60 تن و به ارزش 68 ميليون دلار بوده است.
به گفته نادری، حدود 95 درصد از داروهاي وارداتي به كشور از طريق گمرک فرودگاه امام (ره) و مابقي از گمرك‌های اختصاصي ديگر از جمله گمرک تهران و... وارد و ترخيص مي‌شود.
وی افزود: با تسهيلات ارائه شده از سوي گمرک جمهوري اسلامي ايران روزانه حدود 30 تن انواع دارو از طريق گمرک فرودگاه امام (ره) ترخيص و روانه بازار مي‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]فرش دستباف در تب و تاب ورود به بازارهای جدید[/h] کد خبر: DEN-752202 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۷
محمدباقر آقاعلیخانی*
این روزها فرش دستباف فراز و فرودهای بسیاری را تجربه می‌کند و مراحل تولید تا تجارت یک فرش راه‌های درازی را می‌پیماید. البته همچنان فرش دستباف ایرانی در رتبه اول فروش فرش دستباف در دنیا قرار دارد و چنانچه تدابیر به نحو ویژه‌ای اندیشیده شده و منابع مالی لازم تامین شود، به طور قطع، جایگاهی والاتر از وضعیت فعلی خواهد یافت.
واقعیت آن است که برای افزایش تولیدات داخلی در صنعت فرش، توجه به چند نکته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که شامل تامین مواد اولیه، تولید فرش، بازاریابی و تجارت آن است. در عین حال، برای آغاز بافت هر فرش، تهیه مواد اولیه از اولویت خاصی برخوردار است؛ البته کشش بازار هم شرطی است که نباید به راحتی از آن چشم‌پوشی کرد. بر این اساس، در سال‌های اخیر تلاش شده تا زیرساخت‌های لازم برای حضور فرش دستباف ایرانی در بازارهای هدف فراهم شود و برای این کار، حجم تبلیغات به عنوان یک عنصر بسیار مهم مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر، برای بافت فرش های کیفی نیاز بود تا قالیبافان کشور، با تامین مناسب مالی و بیمه‌ای، مورد حمایت واقع شوند تا فرش ایرانی به عنوان یک محصول صادراتی، همواره در بازارهای هدف عرضه شود و کمبود کالا منجر به از دست رفتن بازارها نشود؛ بر همین اساس در سال‌های اخیر، 460 هزار نفر از قالیبافان کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و هدف‌گذاری این است که تا چهار سال آتی، این تعداد به یک میلیون نفر ارتقا یابد. در این میان مرکز ملی فرش ایران از توسعه بازار داخلی نیز غافل نشده است و تلاش دارد تا مخاطبان داخلی را نیز جذب بازار خرید فرش دستباف ایرانی کند، بر همین اساس همه ساله نمایشگاه فرش دستباف را تدارک می‌بیند تا علاوه بر معرفی فرش دستباف ایرانی به مردم، تلاش کند تا این هنر- صنعت کهن را به دنیا نیز بشناساند و با جذب هیات‌هایی از کشورهایی همچون چین، روسیه و امارات تلاش کند تا بازار‌های صادراتی را نیز پیش روی فرش دستباف ایرانی بگشاید. بر اساس مطالعاتی که مرکز ملی فرش ایران انجام داده است، بازارهای صادراتی پیش روی فرش دستباف ایرانی در سه بخش تعریف می‌شود. یکی از این دسته بازارها، بازارهای آلمان و ژاپن است که سعی در تقویت آن داریم. دوم بازارهایی هستند که به عنوان بازارهای بارانداز معروف هستند و نمونه آن را می‌توان در لبنان، امارات و چین دید و سوم نیز بازارهای جدیدی همچون برزیل و آفریقای جنوبی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و به نوعی بازار نوظهور برای ورود فرش دستباف ایرانی به شمار می‌روند. به هرحال تمامی تلاش‌ها بر این است تا سهم در آمدی فرش به‌طور مساوی بین حوزه‌های مختلف تقسیم شود.
*رییس مرکز ملی فرش ایران
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]فهرست کالاهای اولویت 10 اعلام شد[/h] کد خبر: DEN-752384 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۸
از ماكيان تا خودروهای لوکس شرایط واردات: استفاده از ارز آزاد و پرداخت 2 برابر سود بازرگانی
گروه بازرگانی- سازمان توسعه تجارت برای اولین بار فهرست کالاهای اولویت دهم را اعلام کرد و با شرط «حمایت از تولید داخل» و با هدف «جلوگیری از تجارت غیررسمی»، خواستار رفع ممنوعیت واردات این کالاها شد.
از سوی دیگر، معاون اول رییس‌جمهور نیز در بخشنامه‌ای، شرایط ترخیص کالاهای اولویت 10 دپو شده در گمرک را ابلاغ کرد که بر اساس آن، واردکنندگان این کالاها باید با استفاده از ارز آزاد، اقدام به واردات و همچنین سود بازرگانی دو برابری برای کالاهای وارداتی خود پرداخت کنند.
برنامه سازمان توسعه تجارت این است که کالاهای اولویت دهم به جای «ممنوعیت»، «تعرفه‌گذاری» شوند تا ضمن اینکه از صنایع داخلی حمایت می‌شود، «رقابت‌پذیری کالاهای کیفی در بازار» نیز افزایش یابد. کالاهای اولویت دهم شامل 1880 ردیف تعرفه است که در 21فصل کتاب مقررات صادرات و واردات گنجانده شده و در واقع این کتاب، 98 فصل دارد که 21 فصل آن و نیز «فصل خودرو» مربوط به کالاهای اولویت دهم است.


تعرفه به جای ممنوعیت
کیومرث کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در این باره با اشاره به اسامی کالاهای قرار گرفته شده در اولویت 10 کالایی، گفت: در این فهرست کالاهای غیرضرور و لوکس قرار می‌گیرند.
وی با تاکید بر اینکه کالاهای اولویت دهم باید با رعایت «شرایط» از «ممنوعیت» خارج و «تعرفه‌بندی» جایگزین آن شود، گفت: ممنوعیت باعث می‌شود تا تجارت غیررسمی شکل گیرد و بنابراین بهترین راه، اعمال تعرفه برای کالاهای اولویت دهم است؛ مشروط بر آنکه حمایت از تولید داخلی در دستور کار باشد و ارز مورد نیاز کالاها نیز ارز منشاء خارجی یا ارز حاصل از صادرات باشد. وی تصریح کرد: نباید ممنوعیت واردات بر سر راه کالاها قرار گیرد، چرا که اگر این کالاها مورد نیاز کشور باشد، به هر طریقی از کانال‌های غیررسمی، وارد خواهد شد.


ترخیص کالاها با 5 شرط
از سوی دیگر، همزمان با انتشار فهرست کالاهای اولویت دهم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که کلیه کالاهای اولویت دهم که قبض انبار آنها صادر شده، با حفظ شرایط ترخیص شود.
در متن این بخشنامه آمده است: به منظور تامین منابع طرح‌های زیربنایی و یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده (24) قانون امور گمرکی مشمول مقررات متروکه شده و در اجرای ماده (33) قانون یادشده به آن سازمان، ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، براساس این مصوبه اقدام کند.
بر این اساس، ترخیص کالاهای اولویت دهم دپو (انبار) شده در گمرک و مناطق آزاد به پنج شرط «داشتن قبض انبار»، «اخذ مجوز ثبت سفارش»، «اخذ حقوق گمرکی»، «دو برابر شدن سود بازرگانی» و «استفاده از ارز آزاد» بلامانع است.


بررسی رفع ممنوعیت‌ها در دولت
در این خصوص، حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت نیز از بررسی رفع ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم و صادرات برخی کالاها در کارگروه اقتصادی دولت براساس قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد و در گفت‌و‌گو با «فارس» اظهار کرد: رفع ممنوعیت کالاهای اولویت دهم جزء پیشنهادهای برنامه 100 روزه است.


 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]قیمت جدید خرید تضمینی 24 محصول کشاورزی تعيين شد[/h] کد خبر: DEN-752385 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۸
گروه بازرگانی - هیات وزیران با هدف حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، به حداقل رساندن ضایعات محصولات، جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و حذف پدیده واسطه گری، نرخ خرید تضمینی 24 محصول کشاورزی (زراعی) برای سال 93 - 1392 را تعیین کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
عرضه تقويت می‌شود

[h=1]ترخیص کالاها با فرمول جدید[/h] کد خبر: DEN-752613 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۹
دنیای اقتصاد– به دنبال انباشت کالاهای اولویت دهم (کالاهای لوکس و غیرضرور) در گمرک‌های کشور، رییس‌کل گمرک جزئیات ترخیص این کالاها را تشریح کرد. مسعود کرباسیان با اشاره به مصوبه جدید دولت درباره ترخیص مشروط کالاهای اولویت دهم اعلام کرد: قرار است بخشی از کالاهای انباشت‌شده در گمرک به میزان حقوق و سود بازرگانی و حداقل 50 درصد از کل کالا در گمرک به عنوان بدهی واردکننده بماند و مابقی کالاها مجوز ترخیص دریافت کند. همچنین براساس تصمیم دولت تنها آن دسته از کالاهایی که قبض انبار دارند، می‌توانند از گمرک ترخیص شوند.
گرو ماندن 50 درصد کالاها تا تسویه کامل بدهي به گمرك
جزئیات مصوبه جدید ترخیص کالاها اعلام شد

هم اکنون 300 هزار تن کالا منتظر ترخیص هستند
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران از مصوبه ترخیص کالاهای اولویت 10 انتقاد كرد

گروه بازرگانی- براساس مصوبه جدید دولت قرار است بخشی از کالاهای انباشت شده به میزان حقوق و سود بازرگانی (حداقل 50 درصد از کل کالا) به عنوان «بدهی واردکننده» در گمرک بماند و بقيه کالاها مجوز ترخیص دریافت کند. این مصوبه از سوی رییس کل گمرک ایران ابلاغ شده است.
مسعود کرباسیان با بیان جزئیاتی از مصوبه جدید ترخیص کالاهای اولویت دهم، اعلام کرد: با استفاده از اختیارات خود، دستور ترخیص کالاهای اساسی و دارو را از گمرک‌های کشور صادر کرده و روز گذشته، دستورالعمل اجرایی مصوبه جدید دولت درباره ترخیص کالاهای اولویت 10 که دارای قبض انبار هستند به گمرک‌های داخلی ابلاغ شده است.
این مصوبه در شرایطی صادر شده که برخی فعالان اقتصادی از جمله رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران از ابلاغ چنین مصوبه ای انتقاد کرده و آن را رانت‌زا دانسته است.
در این شرایط، اما رییس کل گمرک کشور از صدور مصوبه ترخیص کالاها دفاع می کند. کرباسیان با اشاره به اینکه مصوبه جدید دولت درباره ترخیص مشروط کالاهای اولویت 10 در راستای بهبود فضای کسب و کار است، گفت: دستور جداگانه‌ای با استفاده از اختیارات خود برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو از گمرک‌های کشور صادر کردم که این دستور جدا از مصوبات دولت در ترخیص کالاهای اولویت 10 است و بر اساس آن بخشی از کالاهای انباشت شده در گمرک به میزان حقوق و سود بازرگانی (حداقل 50 درصد از کل کالا) به عنوان «بدهی واردکننده» در گمرک می‌ماند و مابقی کالا مجوز ترخیص دریافت می‌کند.
رییس کل گمرک ایران درباره حجم کالاهای انباشت شده در گمرک نیز به «ایسنا» گفت: براساس گزارشی که مسوولان قبلی گمرک به من دادند، حدود 300 هزار تن کالا در مناطق ویژه و آزاد موجود بوده و اجازه ورود ندارند. وی با بیان اینکه کالاهای اولویت 10 با پرداخت دو برابر سود بازرگانی به علاوه حقوق ورودی اجازه ترخیص را دریافت می‌کنند، در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه دولت مدت اعتبار زمانی خاصی دارد، گفت: تنها آن دسته از کالاهایی که دارای قبض انبار هستند، می‌توانند از گمرک ترخیص شوند.


انتقاد از صدور مجوز ترخیص کالاها
دفاع رییس کل گمرک از صدور مجوز ترخیص کالاهای اولویت 10 در شرایطی است که رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید: این موضوع باعث منفعت واردکنندگانی می‌شود که پیش از این به قانون بی احترامی کرده و به‌رغم ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10، آنها را وارد کرده و از گمرک قبض انبار گرفته‌اند.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره کالاهای اولویت 10 که با مجوز جدید دولت مجددا با ارائه قبض انبار امکان ترخیص به آنها داده شده است، اظهار کرد:‌ معاون اول رییس‌جمهور مجددا اعلام کرد که کالاهای اولویت 10 با پرداخت دو برابر عوارض سود گمرک اجازه ترخیص می‌یابند، اما در عین حال که ممنوعیت واردات و صادرات در هر شرایطی باید حذف و بازار باید با تعرفه‌ها کنترل شود، اما اجازه مجدد و مقطعی برای ترخیص کالاهای اولویت 10 نیز به نفع تجارت کشور نیست.
وی ادامه داد: تنها ابزاری که می‌شود با آن واردات و صادرات کالا را مدیریت کرد ابزارهای تعرفه‌ای است. از سوی دیگر، همه افراد باید به یک نرخ ارز دسترسی داشته و برای واردات هر کالایی اعم از: گوشت، برنج، روغن و ... تا لوازم خانگی و کالاهای لوکس یک نرخ ارز در اختیار همه قرار گیرد.




پشت پرده مصوبه ترخیص کالاها
حریری با بیان اینکه از تیر ماه سال قبل کسی نمی‌توانست کالاهای اولویت 10 را وارد کند، بیان کرد: همین ممنوعیت واردات یک افزایش قیمت کاذب را در بازار به وجود آورد. حال نیز اگر اجازه ترخیص کالا به واردکنندگانی که کالاهای ممنوعه را وارد کرده‌اند بدهیم، به این معنی است که ارزش و سود افزایش کاذب قیمت کالاها را در جیب واردکنندگان بریزیم.
به گفته وی، از تیر ماه سال قبل که ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 اعلام شد تا امروز حدود 14 ماه می‌گذرد و در طول این مدت واردکنندگان می‌دانستند که واردات این کالاها ممنوع است، اما در دو نوبت یعنی آذر ماه و اسفند سال قبل اجازه داده شد که کالاهایی که وارد گمرک شده با شرایطی ترخیص شود و این درحالی است که این کالاها از قبل ثبت سفارش هم نشده بودند.
حریری افزود:‌ این افراد کالاهای خود را به گمرک وارد کرده و قبض انبار داشته‌اند و بدون اینکه از پیش ثبت سفارشی کرده باشند، اجازه ترخیص کالاهای خود را دریافت کردند. بر این اساس، توجیه منطقی برای اجازه ترخیص کالاهای ممنوع‌الورود در اسفند ماه وجود نداشت. در همین شرایط بود که در هفتم فروردین ماه، درست چند روز بعد از اعلام اجازه ترخیص این کالاها، خبرهایی مبنی بر ترخیص و واردات هزار دستگاه خودروی لوکس به کشور شنیده شد. رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر مجددا بعد از گذشت 6ماه اجازه ترخیص کالاهایی که واردات آنها ممنوع بود، داده شده است، تصریح کرد: در این شرایط ما به کسانی که می‌دانستند واردات این کالاها ممنوع بوده، ولی آنها را وارد کردند اجازه داده‌ایم، کالاهایی را وارد کنند که از 14 ماه پیش ممنوعیت واردات آنها اعلام شده بود. وی با بیان اینکه با این حرکت منفعت کسانی که به قانون احترام نمی‌گذارند را تامین کرده‌ایم، اظهار کرد: در شرایطی می‌توان همچنان مردم را نسبت به بهبود اوضاع امیدوار نگه داشت که تدبیر در تمام تصمیمات دولت دیده شود.
به گفته رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، اگر نخواهیم بگوییم که اجازه ترخیص کالاها به افرادی داده می‌شود که به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی داشته و از قبل می‌دانستند که اجازه ترخیص کالاهای آنها صادر خواهد شد، باید این فرض را قبول کنیم که عده‌ای عامدانه قانون را زیرپا گذاشته و توجهی به ممنوعیت‌ها نکرده‌اند. وی با تاکید بر اینکه اجازه ترخیص این کالاها باعث تشویق متخلفان می‌شود، عنوان کرد: بسیاری از واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار به رغم اینکه با ممنوعیت واردات مخالف بودند، ولی آن را پذیرفتند و گویا شرایط به نحوی است که واردکنندگان قانونی، از منفعت‌های موجود بی بهره مانده‌اند.
حریری با بیان اینکه مصرف‌کنندگان کالاهایی که وارداتشان ممنوع بوده را با قیمت‌های بسیار بیشتری خریداری می‌کنند، تصریح کرد: سود این افزایش قیمت‌ها به جیب کسانی رفته است که نسبت به قانون بی‌تفاوت بوده، آن را زیر پا گذاشته و این کالاها را وارد کردند.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:‌ بهترین تصمیمی که دولت یازدهم می‌تواند بگیرد، این است که ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 را برداشته و در ازای آن، سود عوارض را افزایش دهد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]کاهش ۴۰ درصدی صادرات فرش در ۵ ماه[/h] کد خبر: DEN-752614 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۹
گروه بازرگانی- رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان کاهش ۴۰ درصدی صادرات فرش در ۵ ماه اول سال جاری گفت: در سال 89، 555 میلیون دلار؛ در سال 90، 560 میلیون دلار و در سال 91، 460 میلیون دلار فرش صادر شد و در 5 ماه اول سال جاری نیز 86 میلیون دلار صادرات فرش داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 140 میلیون دلار صادرات داشته‌ایم، با کاهش 40 درصدی مواجه بوده‌ایم.
محمد‌باقر آقاعلیخانی ضمن اعلام این خبر، با بیان اینکه بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف ایران از اول مهر ماه به مدت یک هفته کار خود را آغاز می‌کند، گفت: در نمایشگاه امسال 110 میهمان خارجی داریم که پول بلیت و هزینه‌های اسکان آنها را پرداخت کرده‌ایم تا بتوانیم به دلیل مشکلات نقل و انتقال پول، فروش مستقیم داشته باشیم.
وی افزود: این میهمانان از کشورهای ژاپن، چین، لبنان، آلمان، سوئیس، انگلستان، دانمارک، برزیل، تاجیکستان، ترکیه، فرانسه، نیوزیلند، اتریش، اروگوئه، امارات، ازبکستان، قزاقستان، کره شمالی، رومانی، اقلیم کردستان عراق، اندونزی و آذربایجان هستند.
آقا علیخانی گفت: در نمایشگاه امسال برای اولین بار از 5 علامت تجاری منطقه‌ای فرش که در مرکز مالکیت‌های معنوی دنیا (WIPO) به ثبت رسیده است، رونمایی می‌شود و این در حالی است که پیوستن ایران به این مرکز برای اولین بار و با فرش دستباف بوده است. وی افزود: این برندهای منطقه‌ای شامل: فرش هریس، فرش خوی، فرش قم، فرش تبریز و فرش اصفهان است و برای ثبت 6 برند دیگر مذاکرات ادامه دارد.
رییس مرکز ملی فرش ایران گفت: در سال گذشته 462 هزار نفر قالیباف بیمه شده‌اند که نسبت به سال قبل خود رشد دو برابری داشته و امیدواریم تا سه سال دیگر هم، یک میلیون نفر قالیباف بیمه شوند.
وی افزود: براساس تفاهم‌نامه‌ای که مرکز ملی فرش با سازمان اسکان بشر وابسته به سازمان ملل منعقد کرده، پنجم آبان‌ماه نمایشگاه فرش دستباف ایران در محل سازمان ملل در وین برگزار می‌شود و همچنین کتاب فرش دستباف ایران توسط سازمان ملل چاپ می‌شود.
در ادامه علی ملک‌جو، معاون مرکز ملی فرش درباره طرح شناسنامه‌دار کردن فرش دستباف گفت: این طرح تاکنون نتوانسته است انتظارات ما را برآورده کند، چرا که فعالان حوزه فرش از این طرح استقبال نکرده‌اند و ما معتقدیم در مکانیزم اجرایی این طرح ابهاماتی وجود دارد. وی افزود: ابهامات مربوط به نحوه اجرا، نحوه صدور و نحوه الصاق است که در حال حاضر امور مربوط به کارشناسی آن در حال بررسی است. وی ادامه داد: شناسنامه فرش باید از جنس الیاف نسوز باشد، امکان نصب روی فرش داشته باشد و غیرقابل انتقال باشد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]۱۴هزار تن کره در انتظار تخصیص ارز[/h] کد خبر: DEN-752615 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۹

خبرگزاری فارس - دبیر انجمن صنایع لبنی از ترخیص دو هزار تن کره خبر داد که به دلیل تخصیص با دلار ۲۴۷۷ تومانی قیمت آن در بازار دو برابر شده است.
رضا باکری در پاسخ به اینکه وضعیت ترخیص کره از گمرک به کجا رسید، گفت:‌ دو هزار تن کره با دلار 2477 تومانی ترخیص شده است. دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: میزان مصرف روزانه کره در کشور 165 هزار تن است که تنها یک سوم نیاز کشور در داخل تامین می‌شود. وی با بیان اینکه قیمت دو برابری کره به کارخانه‌ها ابلاغ شده است، گفت: ‌با بررسی اسناد هزینه‌های کارخانه‌ها و با توجه به اینکه دلار 2477 تومانی به واردات کره تخصیص یافت، قیمت به حدود دو برابر افزایش یافت.
باکری درباره قیمت‌های جدید کره در بازار گفت: هر کیلوگرم کره 250 گرمی 22 هزار تومان، هر کیلو کره 100 گرمی23 هزار تومان و هر کیلو کره 50 گرمی 24هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت تعیین نمی‌کند، گفت: کالاهایی که مشمول دلار مرجع 1226 تومانی نیستند، توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده قیمت‌گذاری نمی‌شوند. باکری ادامه داد: قیمت‌‌های جدید به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده تا در صورت نیاز هزینه‌های کارخانه‌های لبنی را برای تطابق قیمت کنترل کنند. دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: 14 هزار تن کره در گمرک همچنان در انتظار تخصیص ارز است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]350 ميليارد تومان طلب كشاورزان پرداخت می‌شود[/h] کد خبر: DEN-752616 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۹
خبرگزاری مهر - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تاكنون بيش از 3300 ميليارد تومان بابت خريد گندم به كشاورزان پرداخت شده است، گفت: كمتر از 350 ميليارد تومان مانده بدهي دولت بابت خريد بيش از 4 ميليون و 750 هزار تن گندم، تا پايان اين هفته به حساب كشاورزان واريز خواهد شد.
عباس قبادي با بيان اينكه ارزش 4 ميليون و 750 هزار تن گندم خريداري شده، حدود 3650 ميليارد تومان است، افزود: تاكنون بيش از 3300 ميليارد تومان بابت خريد گندم به كشاورزان پرداخت شده است و كمتر از 350 ميليارد تومان مانده بدهي به كشاورزان تا پايان اين هفته به آنان پرداخت مي‌شود. وی ادامه داد: 320 ميليارد تومان مابه‌التفاوت 80 توماني افزايش قيمت گندم نيز تا پايان هفته گذشته به كشاورزان پرداخت شده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بيان اينكه در خريد گندم كمترين سختگيري و افت انجام شده، اظهاركرد: ميزان افت مفيد گندم‌هاي خريداري شده حدود 8 دهم درصد به مقدار 40 هزار تن و افت غيرمفيد حدود 6 دهم درصد و 31 هزار تن بوده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
سازمان توسعه تجارت «سیاست‌گذاری‌های تجاری» را بازنگری کرد

[h=1]فهرست جدید ممنوعیت‌‌ها و محدودیت‌های صادراتی[/h] کد خبر: DEN-753237 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۱
کاهش ممنوعیت‌های صادراتی به 17 ردیف کالایی حذف کامل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی با ادامه ثبات نرخ ارز

گروه بازرگانی- سازمان توسعه تجارت با بازنگری فهرست کالاهای صادراتی، فهرست جدید و کامل کالاهایی را که با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت با کاهش ممنوعیت و محدودیت همراه شده‌اند اعلام کرد و وعده داد که در صورت ادامه مسیر کنونی بازار ارز و ثبات نسبی که در این بازار ایجاد شده، تمامی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی از کالاها برداشته شود.
دو هفته قبل، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه این وزارتخانه برای بازنگری در فهرست ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های کالاهای صادراتی خبر دادند و اعلام کردند که این فهرست به زودی بازنگری می شود.
بر این اساس سازمان توسعه تجارت از انتشار فهرست جدید کالاهای صادراتی خبر داد. این فهرست بر اساس چهار جدول تهیه شده که «کالاهای مجاز صادراتی»، «کالاهای مشمول عوارض صادراتی»، «کالاهایی که صادرات آنها با اخذ مجوزهای مربوطه مجاز است» و «کالاهای ممنوعه صادراتی» از جمله این جداول هستند.
در این باره، حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت از «کاهش ممنوعیت‌های صادراتی» به 17 ردیف کالایی در این فهرست خبر داد و مشخصات جداول مربوطه را یک به یک تشریح کرد.


فهرست کالاهای مجاز برای صادرات
وی درباره اولین جدول از فهرست کالاهای صادراتی گفت: در «جدول اول»، فهرست «کالاهای مجاز صادراتی» و همچنین بخش‌های مختلف، با دوره 6 ماهه از اعتبار و با تعیین نام تولید‌کنندگان، مشخص شده است، به نحوی که تولید‌کنندگان می‌توانند با سقف مشخص شده تا 6 ماه و به شرط تنظیم بازار داخل، کالاهای خود را صادر کنند.
صافدل افزود: در ردیف 7 و 9 این جدول که مربوط به «محصولات فلزی» است، بدون ذکر نام بخش خصوصی، سهمیه‌هایی برای صادرات تیرآهن، میلگرد و ورق فلزی تعیین شده که از طریق انجمن فولاد و کارگروه تنظیم بازار اعلام و به گمرک‌های کشور ابلاغ می‌شود.
وی افزود: در مجموع در «جدول شماره یک»، سهمیه صادراتی محصولات فلزی، پلیمری، شیمیایی، باتری، کاغذ فلوتینگ، ‌کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه‌ و لاستیک، تا سقف اعلام شده برای واحدهای تولیدی، اعلام شده است.
معاون وزیر صنعت افزود: بر اساس این جدول، عملا واحدهای تولیدی امکان بازاریابی برای محصولات صادراتی خود را خواهند داشت و با مراقبت جدی، برنامه تولیدی خود را به نحوی برنامه‌ریزی می‌کنند که با نگاه تامین نیازهای داخلی، استمرار تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات را در دستور کار داشته باشند.
وی افزود: پیش از این صادرات برخی کالاهای این فهرست، ممنوع بود یا نیاز به مجوز داشت که در این روش، مجوزها شفاف‌سازی می‌شود و با ذکر سهمیه و در دوره شش ماهه، امکان برنامه‌ریزی صادراتی را به واحدهای تولیدی می‌دهد تا با حفظ و تنظیم بازار داخل، همزمان برنامه صادراتی خود را نیز با تعیین سقف صادرات، اجرایی کنند.


کالاهایی که مشمول «عوارض» شده‌اند
صافدل گفت: در «جدول شماره 2» نیز فهرست «کالاهای مشمول عوارض صادراتی» ذکر شده که این فهرست، از تاریخ ابلاغ، با کاهش مواجه بوده است.
بر این اساس، 17 ردیف کالایی شامل سنگ‌آهن به هم فشرده شده، انواع نان، گندم سیاه، یونجه و علوفه فشرده شده، برنج، حبوبات، ‌سبوس، وت‌بلوی گاوی، سالامبور گوسفندی، ‌کنسانتره آهن، سولفات سدیم، پنبه، سولفور مولیبدن، آخال کاغذ، چوب، قراضه فلزات و ضایعات پلیمری مشمول «عوارض صادراتی» برای صادرات هستند.


کالاهایی که نیاز به «مجوز» دارند
وی افزود: در «جدول شماره سه» ذکر شده که «صادرات برخی کالاها با اخذ مجوز خواهد بود»؛ به این معنی که برای صادرات تعدادی از کالاها، شرایط ویژه‌ای درنظر گرفته شده است که از آن جمله می‌‌توان به تخم مرغ، گوشت مرغ، شیرخشک، داروهای محتوی روان‌گردان‌ها و داروهای دامی اشاره کرد که صادرات آنها نیاز به اخذ مجوز خواهد داشت.
بر این اساس، در مورد تخم مرغ و گوشت مرغ، سهمیه‌های صادراتی، توسط معاونت بازرگانی داخلی بر اساس نیازهای داخلی و با نگاه شفاف‌سازی و حفظ شرایط رقابتی، تعیین و به صادر‌کنندگان مجوز صادرات داده می‌شود و برای صادرات آنها، دوره اعتبار تعیین می‌شود.
در خصوص صادرات سایر اقلام نظیر شیرخشک، داروهای انسانی محتوی مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و داروهای دامی، اخذ مجوز وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت نیز الزامی است.


کالاهایی که همچنان صادراتشان «ممنوع» است
معاون وزیر صنعت گفت: در «جدول چهارم» به موضوع «ممنوعیت‌های صادراتی» اشاره شده است که این ممنوعیت‌ها شامل «17 ردیف» است که نسبت به گذشته، از کاهش قابل‌توجهی برخوردار است؛ به نحوی که در ردیف‌های ممنوعیت صادراتی، کالاهای اساسی نظیر گندم، ‌آرد گندم، شکر خام، گوشت قرمز، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، کره، روغن‌های خام و خوراکی، دام زنده سبک و سنگین، وت بلوی بزی، پوست خام،
جوش شیرین، هیزم و زغال چوب، کربنات سدیم و وینیل استات مونور در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار گرفته‌اند.
پیش از این محصولاتی مانند شکر سفید، قند، شیر و لبنیات و شیرینی و شکلات نیز در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار داشتند که براساس تصمیمات گرفته شده، ممنوعیت صادراتی این کالاها لغو شده است.


حرکت به سمت حذف کامل ممنوعیت‌ها
در این خصوص، کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت نیز، با اشاره به اینکه هم‌اکنون در جهت حذف تدریجی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی حرکت می‌کنیم، گفت: در برنامه 100 روزه اقتصادی دولت، حل مشکلات حوزه صادرات، از «ساماندهی تعهدات ارزی دولت» گرفته تا «حذف ممنوعیت‌های صادراتی» در دستور کار قرار گرفته است.
وی در گفت‌وگو با «ایسنا»، افزود: با توجه به اینکه در چند وقت اخیر در بازار ارز، شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها بوده‌ایم، پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه این ثبات و حل مشکل اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مرکز مبادلات، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی در آینده نزدیک به طور کامل حذف شود.
کرمانشاهی افزود: هنوز به دلیل تحریم‌ها، در شرایط ویژه تجاری قرار داریم، اما اگر تولیدکننده‌ای مواداولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کند و از «ارز رانتی» استفاده نمی‌کند، دلیلی برای اعمال محدودیت یا ممنوعیت روی صادرات کالاهای این تولیدکننده وجود ندارد.


کاهش آمار صادرات و واردات
معاون کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه امسال تاکنون صادرات غیرنفتی حدود 8 درصد و واردات 26 درصد کاهش یافته است، گفت: تامین ارز مورد نیاز تولید به منظور واردات مواداولیه باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا که این کار در نهایت باعث رونق تولید و صادرات کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه نسبت به آینده تجارت خارجی کشور خوش‌بین هستیم، گفت: سال گذشته 21 فصل از 98 فصل کتاب مقررات صادرات و واردات کشور شامل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی شد که هم‌اکنون به صورت تدریجی این محدودیت‌ها در حال برطرف شدن هستند.


«آزادی مشروط» صادرات پتروشیمی‌ها
به گفته کرمانشاهی، برخی محصولات مانند مواد پتروشیمی نیز در صورت تامین نیاز بازار داخل، مشکلی برای صادرات نخواهند داشت.
وی افزود: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که سالی یک بار نیاز کشور به محصولات پتروشیمی مشخص شود تا تولیدکنندگان بتوانند برای صادرات مابقی تولیدات خود برنامه‌ریزی کنند.
بر اساس این گزارش، تمامی جداولی که در فهرست ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی و کالاهای مجاز صادراتی اعلام شد، از سوی سازمان توسعه تجارت به تمامی ارگان‌های ذی‌ربط اعلام شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تشکیل کارگروه‌های ویژه برای تامین نهاده‌های کشاورزی[/h] کد خبر: DEN-753238 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۱
ایسنا - مدیر کل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کارگروه‌های ویژه‌ای برای تامین نهاده‌ها، تولید کالاهای اساسی مانند گندم و مکانیزاسیون بخش کشاورزی تشکیل شده است که بر این اساس به بهره‌برداران تسهیلات داده می‌شود.
اسماعیل عباسپور اظهار کرد:‌ یکی از برنامه‌هایی که در این کارگروه‌های ویژه پیگیری می‌شود، تامین امکانات و تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه در گردش کارگزاران توزیع کود شیمیایی است. وی افزود: اخیرا وزیر جهاد کشاورزی دستوری جهت تامین نقدینگی توزیع‌کنندگان کود شیمیایی کود اوره ابلاغ کرد که بر این اساس، معاونت بازرگانی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بانک کشاورزی توافق‌نامه‌ای امضا کردند. مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: پیش از این کود اوره توسط شرکت‌های پتروشیمی در اختیار شرکت خدمات حمایتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی قرار می‌گرفت، اما معمولا این توزیع‌کنندگان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بودند. عباسپور ادامه داد: بر اساس دستور مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی و امضای این توافق نامه با بانک کشاورزی، کارگزاران و توزیع کنندگان کود شیمیایی می‌توانند از تسهیلات چهارهزار میلیارد تومانی اختصاص یافته از سوی بانک کشاورزی استفاده کنند؛ به گونه‌ای که هر یک از آنها می‌توانند با معرفی نامه سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان خود از بانک کشاورزی تسهیلات ارزان قیمت با سود 14 درصد دریافت کنند. وی گفت: در مرحله اول ارائه این تسهیلات با توجه به توافق‌های صورت گرفته، بانک کشاورزی مبلغی بالغ بر 1500 میلیارد ریال به استان‌ها ابلاغ کرد تا کارگزاران توزیع کود بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. مدیر کل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: یکی دیگر از توافق‌های صورت گرفته با بانک کشاورزی اختصاص 31 هزار میلیارد ریال اعتبار برای ارائه تسهیلات به منظور کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی و باغی در سال زراعی جاری است؛ به گونه‌ای که بهره‌برداران و تولیدکنندگان می‌توانند از این تسهیلات با نرخ سود 14 درصد استفاده کنند. عباسپور افزود: از این میزان، اعتباری بالغ بر
18 هزار و 300 میلیارد ریال برای کشت پاییزه گندم و جو اختصاص یافته است که سود آن 14 درصد و براساس نرخ سود و کارمزد شورای عالی پول و اعتبار و از محل منابع توافقی بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تغییر هیات مدیره برخی مناطق آزاد[/h] کد خبر: DEN-753239 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۱
Cگروه بازرگانی– وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 27 شهریورماه سال جاری به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره جدید سازمان‌های مناطق آزاد کیش و قشم را معرفی کردند. در این تصویب‌‌نامه که به امضای اسحاق جهانگیری معاول اول رییس‌‌جمهور رسیده است، «علی‌اصغر مونسان» به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و «شهریار مشیری» به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تعیین شده‌اند.
همچنین تغییراتی نیز در ترکیب هیات مدیره این دو سازمان منطقه آزاد انجام شده است. بر این اساس مسعود سلطانی‌فر به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره منطقه آزاد کیش جایگزین علی صدوقی می‌شود. محسن مهرعلیزاده نیز برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش جایگزین حبیب‌الله خراسانی می‌شود. در این تصویب‌نامه همچنین عضویت محمود بهمنی در هیات مدیره منطقه آزاد کیش پایان یافته است. از سوی دیگر، علی شمس اردکانی برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف
هیات مدیره منطقه آزاد قشم جایگزین احمد قلعه‌بانی می‌شود. محمدرضا توسلی هم به مدت سه سال به عنوان عضو هیات مدیره منطقه آزاد قشم جایگزین ابراهیم عزیزی می‌شود. همچنین عضویت احمد صادقی و محمد بهزاد در هیات مدیره سازمان آزاد قشم پایان می‌یابد.
این تصویب‌نامه به تایید رییس‌جمهور رسیده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تاکید بر آزاد شدن واردات لوازم سلامت‌محور[/h] کد خبر: DEN-753240 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۱
خبرگزاری فارس- رییس مجمع واردات با تاکید بر لزوم بازنگری در کالاهای اولویت دهم خواستار آن شد که لوازم سلامت‌محور و بهداشت‌محور از این گروه خارج شده و ممنوعیت کالاهایی نظیر مبلمان، خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و لوازم آشپزخانه تداوم داشته باشد و حتی با تعرفه 2 یا 3 برابر هم آزاد نشوند، چرا که این اقلام سرمایه‌بر هستند و اگر در داخل کشور تولید شود باعث اشتغالزایی می‌شود. محمد‌حسین برخوردار گفت: باید در کالاهای وارداتی اولویت دهم تجدیدنظر شود. همچنین اقلام سلامت محور و بهداشت محور و برخی وسایل ورزشی و اقلام قطعات یدکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود و برخی محصولات IT که اگر واردات رسمی آن صورت نگیرد ممکن است به صورت قاچاق وارد شود،از این گروه خارج شوند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]صادرات خشکبار تقریبا نیمه‌متوقف شده است[/h] کد خبر: DEN-753241 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۱
ایلنا - صادرکنندگان برای حفظ روند صادرات به اروپا مجبورند اجناس خود را به دبی ببرند تا در بارنامه آنها نام ایران نباشد و از سوی دیگر، افزایش قیمت خشکبار، عدم ثبات قیمت ارز و مشکلاتی که تحریم به‌وجود آورده، صادرات خشکبار کشور را تقریبا نیمه متوقف کرده است.
محمدحسن شمس فرد، رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها توسط باغداران و همچنین افزایش قیمت دلار باعث شده است که قیمت داخلی خشکبار نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. شمس فرد افزود: برای اینکه بتوانیم به صادرات خود ادامه دهیم مجبوریم اجناس خود را با لنج به جبل‌علی ببریم و بعد برای مقصد مورد نظر کشتی بگیریم که بسیاری از کشتی‌ها از حمل بار برای ایران خودداری می‌کنند. وی ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل تحریم،‌ کشتی‌های حامل بار صادرکنندگان ۴۵ روز تا دوماه روی آب می‌مانند، به همین دلیل بین زمان فروش و زمان دریافت پول از خریداران فاصله طولانی می‌افتد که به دلیل عدم ثبات نرخ ارز ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد. رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار گفت: خرید کشورهای اروپایی در سال گذشته به ۲۵ درصد خرید‌های قبل خود رسیده و ما برای جبران این کاهش فروش به بازارهای آسیای میانه و چین روی آورده‌ایم.
 
بالا