اخبار اقتصادی ایران و جهان

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]افزایش 9 درصدی واردات دارو[/h] کد خبر: DEN-751305 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۴
تسنیم- واردات انواع دارو به کشور در ۵ ماه نخست سال جاری با رشد ۹ درصدی از نظر ارزش به ۴۷۹ میلیون دلار رسید. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، با ارائه تسهیلات بیشتر طی روزهای اخیر ترخیص انواع دارو از گمرک‌های کشور با سرعت مطلوب‌تری انجام می‌گیرد. مطابق این گزارش هم‌اکنون در گمرک‌های ترخیص کننده دارو از جمله گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) گمرک تهران، شهیدرجایی و گمرک منطقه ویژه بوشهر تسهیلات گمرکی مطلوبی در اختیار واردکنندگان دارو قرار می‌گیرد.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]نگاه صنعتگران به برنامه‌هاي رونق اقتصادي[/h] کد خبر: DEN-751270 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۴

گروه صنعت و معدن– اولین برنامه تلویزیونی رییس‌جمهور اگرچه بیانگر وضعیت ناخوشایند بخش اقتصادی کشور بود، اما وعده‌های خوشایند اعلام شده در این برنامه بازگشت امید به بخش تولید را به همراه داشت.
صدور مجوز واردات ماشین‌آلات دست دوم با عمر حداکثر 5 سال، رفع مشکل گشایش «ال.سی»، کاهش تشریفات غیرضروری گمرکی، اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار، تعیین تکلیف حساب بدهی به پیمانکاران و... را می‌توان از جمله وعده‌های حسن روحانی به بخش تولید دانست. وعده‌هایی که اجرای هریک از آنها گرهی از مشکلات تولید خواهد گشود و به گفته فعالان اقتصادی رسیدن به آنها در مدت زمان پیش‌بینی شده دور از ذهن نخواهد بود.
رفع مشکل گشایش «ال.سی» در 100 روز از جمله وعده‌های اعلام شده از سوی رییس‌جمهور است، مشکل گشایش اعتبار اسنادی همزمان با تخلف بانکی 3هزار میلیارد تومانی دامن بخش تولید را گرفت به‌طوری‌که توليدکنندگانی که پیش از این با سپرده‌گذاري 10 درصد قيمت کالا در بانک، اسناد اعتباري (ال‌سي) گشايش و کالا را خريداري و سپس با بانک تسويه حساب مي‌کردند، ملزم شدند تا 130 درصد و حتي به گفته ریيس بانک مرکزي تا 135 درصد از قیمت کالا را برای باز گرداندن «ال.سی» پرداخت کنند که این موضوع مانعي براي توليد شد. برهمین اساس، دولت تصویب کرد که بانک‌ها برنامه‌ريزي کنند تا براي گشايش اسناد اعتباري حداکثر 30درصد از مشتري سپرده بگيرند و اين موضوع گشايش بزرگي ايجاد خواهد کرد. اين دستورالعمل به بانک مرکزي ابلاغ شده و نظام بانکي نيز براي اجراي آن آماده است.
آزاد شدن واردات ماشین‌آلات دست‌دوم دیگر وعده رییس‌جمهور به بخش تولید محسوب می‌شود؛ چرا که در سال‌هاي اخير نرخ ارز بیش از سه برابر افزايش يافت و تامین تجهیزات برای بخش تولید با مشکلاتی مواجه شده بود، حال دولت سعی دارد تا با صدور مجوز واردات ماشین‌آلات دست دوم (حداکثر با عمر 5 ساله) این مشکل بخش تولید را نیز برطرف کند.
کاهش تشريفات غير ضروري گمرکي یکی دیگر از مصوبه‌های دولت محسوب می‌شود و از سوی دیگر دولت مصوباتی نیز برای تسریع در روند پرداخت حقوق گمرکی به تصویب رساند که از دپوی کالا در گمرکات کشور جلوگیری کند.
اما فراهم بودن شرایط برای تحقق وعده‌های داده شده از سوی رییس‌جمهور در مدت زمان 100 روز سوالی است که با برخی از فعالان اقتصادی مطرح کردیم و امکان‌پذیر بودن رسیدن به این برنامه‌ها جوابی بود که از سوی این فعالان به برنامه‌های روحانی داده شد.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
ایران و آمریکا به مذاکره مستقیم نزدیک می‌شوند
پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و انتخاب حسن روحانی، گمانه‌های فراوانی در داخل و خارج درباره احتمال بهبود روابط ایران و غرب، از جمله آمریکا مطرح شد. اکنون تعاملات ‌میان دو کشور در موضوع سوریه، بهانه جدیدی برای شکل گرفتن این گمانه‌زنی‌ها شده است.


به گزارش «تابناک»، روزنامه «لس آنجلس تایمز» در مطلبی به بررسی آخرین تحولات در رابطه ایران و آمریکا پرداخته و می‌نویسد، ارتباطات برقرار شده میان ایران و آمریکا در ماجرای سوریه، امید‌ها به آب شدن یخ‌های روابط دو کشور را زنده کرد‌. 

این روزنامه اشاره می‌کند، بر پایه برخی گزارش‌ها، دولت اوباما در هفته‌های اخیر از طریق تبادل چند نامه، تلاش کرده خود را به دولت جدید ایران نزدیک کند؛ افزون بر این، قرار است روحانی روز ۲۴ سپتامبر در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند و برای نخستین بار، شاید دیداری میان رئیس‌جمهور ایران و مقامات آمریکایی انجام شود.
 
بنابراین، لس آنجلس تایمز استدلال می‌کند که مقامات ایران و آمریکا احتمالاً در حال فراهم کردن زمینه‌ای برای مذاکرات رو در رو میان دو دولت هستند. در روزهای اخیر، هر دو دولت‌ اظهارات مثبتی ‌نسبت به یکدیگر مطرح کرده‌اند که نشان از تمایل آن‌ها به کاهش تنش‌ها دارد؛ برای نمونه، اوباما طی هفته جاری در چهار مصاحبه تلویزیونی گفت که ایران نقش سازنده‌ای در متقاعد کردن بشار اسد به ‌استفاده نکردن از سلاح شیمیایی داشته است. 

وی در گفت‌و‌گو با «سی ان ان» ضمن اشاره به این که ایران خود قربانی استفاده از سلاح شیمیایی بوده، به مخالفت جمهوری اسلامی ایران با استفاده از این سلاح‌ها پرداخت. 

افزون بر این، به گفته محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دو کشور چند پیام محرمانه را نیز درباره اوضاع سوریه با یکدیگر رد و بدل کرده‌اند. البته وی به محتوای این پیام‌ها اشاره‌ای نکرده است. 

تحلیلگران بر این باورند که ایران نمی‌خواهد موضوع سلاح‌های شیمیایی در سوریه، بر روند پرونده هسته‌ای این کشور تأثیر منفی بگذارد. 

همچنین نقش برجسته ظریف در دولت ایران، خود نمایانگر تغییر جهتی از سوی ایران است. این فارغ التحصیل دانشگاه‌های «سان فرانسیسکو» و «دنور» که زمان خدمت خود در سمت نماینده ایران در سازمان ملل، دیپلماتی محبوب به شمار می‌رفت، به عنوان هدایتگر مذاکرات هسته‌ای ایران برگزیده شده است. 

طی هفته‌های اخیر، از یک سو ظریف و روحانی اظهارات مثبتی را نسبت به آمریکا و غرب مطرح کرده‌اند ‌و از سوی دیگر، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام نمود، در صورت جدی بودن ایران، دولت آمریکا آماده مذاکره با این کشور است؛ افزون بر این، برخی از گزارش‌ها در روزهای اخیر بر فرستادن نامه‌ای از سوی اوباما برای رهبری جمهوری اسلامی ایران و ابراز تمایل وی به گشودن «صفحه‌ای جدید» در روابط دو کشور دلالت دارد. 

به هر حال، مجموع این تحولات می‌تواند، ‌‌نشانه‌های مثبتی در نظر گرفته شود، مبنی بر این که ایران و آمریکا خواستار بهبود روابط دوجانبه و احتمالاً انجام گفت‌و‌گوهای مستقیم هستند.

 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
اقتصاد ترکیه بهتر از انتظار رشد کرد
کد خبر: DEN-751291 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۴
گروه بین‌الملل- اقتصاد ترکیه در فصل دوم بیش از پیش‌بینی‌ها رشد کرد. زیرا تقاضای خوب داخلی، کسری عظیم تجاری را جبران کرد. با این وجود مقامات براین باورند که رشد اقتصادی در سال جاری کمتر از هدف 4 درصدی دولت خواهد بود. به گزارش رویترز، ترکیه همچون دیگر اقتصادهای نوظهور با تاثیرات مالی ناشی از عقب‌نشینی احتمالی آمریکا از برنامه‌های محرک پولی، دست و پنجه نرم می‌کند. ارقامی که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد این کشور تنها در زمینه رشد اقتصادی بهتر از دیگر اقتصادهای نوظهور به ویژه روسیه، عمل کرده است.
اقتصاد ترکیه در فصل دوم با نرخ سالانه 4/4 درصد رشد کرد که بسیار بهتر از پیش‌بینی رشد 5/3 درصدی توسط اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز بود. براساس گزارش موسسه آمار ترکیه، تولید ناخالص داخلی در فصل دوم نسبت به فصل اول 1/2 درصد رشد کرده است. براساس این گزارش، رشد اقتصادی فصل اول نیز از برآورد اولیه 3 درصد به 9/2 درصد اصلاح شده است. با این وجود ساختار این رشد همچنان موجب نگرانی اقتصاددانان و سیاست‌گذاران است. به طوری که کسری حدود 60 میلیارد دلاری حساب جاری که از واردات سوخت ناشی شده است، ترکیه را در معرض نوسانات جریان پولی جهانی و قیمت نفت قرار داده است. واردات ترکیه رشد 12 درصدی داشته، اما صادرات این کشور تنها 2/1 درصد رشد کرده است و براساس محاسبه تحلیلگران این تراز منفی، 3 درصد از رشد اقتصادی فصل دوم را ازمیان برده است. تیموتی‌اش، رییس مرکز تحقیقاتی بازارهای نوظهور در استاندارد بانک، در این باره می‌گوید: «خبر بد این که این آمار شواهدی از تراز مجدد را نشان نمی‌دهد. صادرات خالص به شدت منفی است و نشان‌دهنده آسیب‌پذیری مستمر از طریق حساب جاری يا مسائل مالی خارجی است.» این درشرایطی است که پیش‌بینی‌های رسمی دولت از رشد 4 درصدی برای سال جاری و رشد 5 درصدی برای سال آینده حکایت دارد. اما مقامات چشم‌انداز رشد اقتصادی سال جاری را کاهش داده‌اند. ظفر جاکلیان، وزیر اقتصاد ترکیه، معتقد است رشد سال 2013 اندکی کمتر از 4 درصد و بیش از 5/3 درصد خواهد بود. او در این باره می‌گوید:«بهبود اقتصاد خارجی، رشد اقتصادی ترکیه را در فصل سوم تحت تاثیر قرار می‌دهد. انتظار نداریم این تاثیر خیلی عمیق باشد، اما اقتصاد ما در نیمه دوم سال 2013 و احتمالا در آغاز سال 2014 از این بهبود متاثر خواهد شد.»
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
اشکال حقوقی وضع مالیات بر مبادلات مالی اروپا
کد خبر: DEN-751293 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۴
گروه بین‌الملل- مشاوران حقوقی شورای اروپا در تحقیق مربوط به مالیات بر مبادلات مالی به این نتیجه رسیده‌اند که وضع مالیات بر این مبادلات که یازده کشور عضو اتحادیه اروپا قصد دارند از سال 2014 آن را به اجرا درآورند، وجاهت قانونی ندارد. به گزارش یورونیوز، در نتیجه‌گیری چهارده صفحه‌ای این گزارش که روز سه‌شنبه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، طرح مزبور تبعیض‌آمیز توصیف شده است و با معاهده اروپا و اصل گردش آزاد سرمایه هم سازگاری ندارد.
البته این گزارش جنبه مشورتی دارد و لازم الاجرا نیست. با وجود این قرار است برای اخذ تصمیم نهایی در اختیار وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار داده شود. بریتانیا از مخالفان جدی این طرح است. براساس این طرح هر مبادله مالی که حداقل یکطرف آن مقیم یکی از یازده کشور اروپایی آلمان، فرانسه، ایتالیا، اتریش، پرتغال، اسپانیا، اسلوواکی، اسلوونی، بلژیک، استونی و یونان باشد، می‌تواند مشمول این مالیات شود. پیش‌تر کمیسیون اروپا به یازده کشور مربوطه پیشنهاد کرده بود بر روی برخی مبادلات مالی و ازجمله معامله اوراق قرضه 1/0 درصد مالیات ببندند. این شیوه می‌تواند در مجموع، سالی 35 میلیارد یورو درآمد به همراه داشته باشد.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
روزنامه اطلاعات، 18 شهريور 1352

روزنامه اطلاعات، 18 شهريور 1352

قيمت جهاني كره افزايش يافت


قيمت جهاني كره در يك تن، صد و چهل دلار افزايش يافت و اين افزايش قيمت در بازار كره ايران نيز اثر گذاشته است. بازار پنير نيز از يك هفته پيش شيرين شده، ولي قيمت آن در داخل و خارج تغيير نكرده است.اتحاديه صنف بنكداران مواد غذایي اعلام كرد كه قيمت كره عمده فروشي كيلویي هشت ريال افزايش يافته و در حال حاضر كره در عمده فروشي‌ها كيلویي يكصد و ده ريال و در خرده‌فروشي‌ها كيلویي يكصد و پنجاه ريال به فروش مي‌رسد.

ليره انگليس در بازار دو ريال سقوط كرد
ليره انگليس امروز 2 ريال سقوط كرد و نرخ رسمي اين ارز از 166/60 ريال به 164/40 ريال رسيد.قيمت ليره انگليسي در بازار آزاد نيز دو ريال تقليل يافت و از 177 ريال به 175 ريال پايين آمد.به‌دنبال سقوط ليره، موقعيت دلار آمريكا در بازار آزاد ارز‌ها، محكم شد و اين ارز براي اولين‌بار بالاي 50/71 ريال و تا 75/71 ريال فروخته شد.در بازار گفته مي‌شود خريد دلار توسط دانشجويان ايراني مقيم آمريكا كه رهسپار محل تحصيل خود هستند در افزايش قيمت دلار موثر بوده است.امروز مارك آلمان غربي نيز افزايش يافت و تا 29 ريال فروخته شد.همچنين فرانك سوئيس تا 75/23 ريال و فرانك فرانسه تا 75/16 ريال بالا رفت حال آنكه در اوایل هفته گذشته به ترتيب از 60/23 و 5/16 ريال بيشتر نبود.بازار مسكوكات طلا نيز در دو روز اخير داغ بود و امروز پهلوي طلا به بالاي 196 تومان رسيد، نيم پهلوي 98 و ربع پهلوي 48 تومان بود.




46 زن مديركل در تشكيلات دولتي
در تشكيلات دولتي ايران تاكنون 46 زن به مقام مديريت رسيده‌اند، در بين خانم‌هاي مدير اكثريت با كساني است كه از تحصيلات دانشگاهي برخوردارند. در ميان اين 46 بانويي كه به مقام مديريت رسيده‌اند، 26 نفر داراي تحصيلات دانشگاهي هستند كه 8 نفر آنها داراي درجه فوق‌ليسانس و دكترا مي‌‌باشند. هيچ‌كدام از مديران زن داراي تحصيلات قديمه نيستند، ولي فقط 2تن داراي گواهينامه ششم ابتدایي مي‌باشند. از ميان مديران زن تنها يك نفر داراي فوق‌ديپلم مي‌‌باشد و شانزده نفر ديگر داراي گواهينامه ديپلم متوسطه هستند. از چهل و شش مدير بيش از نصف آنان در استان مركزي به‌كار اشتغال دارند و در بين استان‌هاي ديگر استان خراسان با دارا بودن شش مدير زن بعد از استان مركزي در مقام دوم قرار دارد، بعد از استان خراسان استان كرمان با دو مدير زن مقام سوم را دارد.

سازمان بهداشت جهاني به ايران هشدار داد
سازمان بهداشت جهاني به ايران هشدار داد مراقب مرز‌هاي خود از نظر جلوگيري از سرايت بيماري وبا باشد. يك مقام وزارت بهداري امروز اعلام كرد: دولت ايران براي جلوگيري از انتقال بيماري وبا اقدامات احتياطي شديدي به‌عمل آورده و در كليه مرزهاي زميني و دريایي جنوبي و شرق و غرب كشور مقررات قرنطينه به اجرا گذاشته است. ماموران بهداشتي وزارت بهداري از مسافراني كه از نقاط آلوده به وبا بخواهند وارد ايران شوند، گواهي تلقيح واكسن وبا درخواست مي‌كند؛ در صورتي‌كه مسافري فاقد اين گواهي بوده و مشكوك به نظربرسد در قرنطينه از آنها نگهداري خواهد شد. همين مقام افزود وزارت بهداري از مدت‌ها پيش با اقداماتي برای جلوگيري از ورود بيماري وبا به ايران، مناطق مرزي جنوبي، شرق و غرب را تحت واكسيناسيون عمومي قرار داد و متجاوز از 3 ميليون نفر از اهالي نقاط مرزي بر عليه وبا واكسينه شدند.


روزنامه اطلاعات، 18 شهريور 1352

 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
اقتصاد آمریکا به کجا می رود؟
نوشته پیش رو درباره‌ی چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده امریکاست و به دو دلیل نوشته می‌شود دلیل اول آن است که برای فعالان بازار ارز و سرمایه و نفت، آگاه شدن از چشم‌انداز اقتصادی بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین اقتصاد جهان، حیاتی است تا بتوانند با چشمانی باز به تحلیل و تصمیم گیری درباره‌ی سبد سرمایه گذاری‌هایشان بپردازند. دلیل دوم آن است که آنچه باعث شده امریکا توان و قدرتی عظیم در صحنه‌ی بین‌المللی داشته باشد و از رفاه و تکنولوژی بهره‌مند باشد نه به دلیل عقلانیت و انسانیت در سیاست‌ خارجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این کشور بلکه به دلیل تکیه بر اصول اقتصادی مناسب در اداره‌ی کشور است. آشنایی هر چه بیشتر با اقتصاد این کشور می‌تواند برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اقتصادی راهگشا و مفید باشد. یادگیری و آشنایی با دانش اقتصادی از طریق تحلیل اقتصاد روز امریکا--که این اولین نوشته از این سری در اقتصاد آنلاین خواهد بود--هدف دوم این نوشته است چرا که مسلمان باید علم و دانش و تجربه را بیاموزد حتا اگر سفر چین را به جان بخرد و در این راه هیچ مانعی برای خود نباید بشناسد.

تحلیل اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی امریکا
بحران مالی سال 2008 که متاثر از ترکیدن حباب بازار مسکن بود اقتصاد امریکا و کل جهان را وارد رکود اقتصادی کرد. پس از گذشت پنج سال از بحران ذکر شده، به نظر می‌رسد که اغلب بخش‌ها و شاخص‌های اقتصادی امریکا به وضعیت پیش از بحران برگشته‌اند و تنها بخش ساخت و ساز (مسکونی و تجاری) ایالات متحده است که هم‌چنان در حدود نیمی از پیک ظرفیتی قبل از بحران فعالیت می‌کند که سهم عمده‌ای در رشد اقتصادی امریکا ایفا می‌نمود. نمودار شماره یک که میزان خروجی و تولید بخش‌های اصلی "تولید ناخالص داخلی" امریکا را (به نسبت میزان تولیدی در سال 2009) به تصویر کشیده است به خوبی مبیّن این موضوع است.




از بررسی این نمودار می‌توان نکات زیر را استنتاج کرد:
- تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی امریکا به جز ساخت و ساز در وضعیت پیش از بحران یا اندکی بهتر از آن هستند و بالقوه می‌توانند همان رشد و رونق پیشین را به اقتصاد امریکا برگردانند.
- رشد اقتصادی فعلی امریکا حول و حوش 2 درصد در نوسان است که از رشدهای حدود 3 تا 4 درصد پیش از بحران فاصله دارد. بخش‌های اصلی که در پیش از بحران مالی، نقش عمده‌ای در رشد اقتصادی امریکا داشتند و اینک از تحرک و پویایی افتاده‌اند یکی بخش ساخت و ساز (مسکونی و تجاری) است و دیگری مصارف بخش عمومی همانند آموزش و بهداشت و راه.
- از مشخصه‌های اصلی رشد اقتصادی امریکا در دهه‌ی 90 و دهه‌ی آغازین سده جدید، سرمایه گذاری و به‌روزشدن مرتب تجهیزات و نرم افزار و تکنولوژی در شرکت‌های امریکایی بوده است. چنانچه شرکت‌های امریکایی همواره پیشرو شرکت‌های بزرگ جهان در نوآوری، تولید سرمایه، و ارائه محصولات و خدمات جدید و مورد نیاز بازار بوده‌اند. رشد و نوسازی تجهیرات و نرم افزار و تکنولوژی با فاصله‌ی قابل توجهی عملکردی بهتر از دیگر بخش‌های اقتصادی امریکا داشته است. همین سرمایه گذاری در تکنولوژی شرکت‌ها، نیروی محرکه‌ی روزافزونی برای بهره‌وری و نوآوری در شرکت‌های امریکایی بوده است به گونه‌ای که آن را می‌توان دلیل اصلی پویایی اقتصادی امریکا دانست. این بخش مهم از اقتصاد امریکا به رونق دوران پیش از بحران رسیده و با رشد خیره کننده‌ای نوید بخش بهبود بهره‌وری در ارانه محصولات و خدمات خواهد بود.
- گسترش و رشد تجارت خارجی امریکا چه در بعد صادرات و چه در بعد واردات نیز عامل دومی بوده است که به پویایی اقتصاد امریکا کمک می‌کرده است که با آغاز بحران مالی دچار افت شده بود. این بخش نیز به دوران رونق و رشد پیش از بحران رسیده است و حرکت رو به بالای خود را چند سالی است که با شتاب آغاز کرده است.
- نشانه‌هایی نویدبخش از آغاز فعالیت ساخت و ساز (مسکونی و تجاری) در اقتصاد امریکا به چشم می‌خورد هرچند فاصله‌ی بسیار زیادی با دوران پیش از بحران دارد و در حد نصف ظرفیت پیش از بحران در حال فعالیت است و شاید به این زودی‌ها به آن دوران خیره کننده دست نیابد. اما با بهبود بازار کار و کاهش بیکاری و نیز افزایش مهاجرت در سال‌های آتی (که بحران جای خود را به رونق می‌دهد)، تقاضا برای این بخش از اقتصاد امریکا هم افزایش خواهد یافت که می‌تواند سهم مهمی در رشد اقتصادی آینده داشته باشد.
- علی رغم بحران، به نظر می‌رسد اعتماد مصرف کنندگان به درامدهای آتی خود سبب شده است که رشد آرام و پیوسته‌ای را که سبب‌ساز رونق تقاضا در اقتصاد امریکا بوده، همچنان بخش تقاضای کل را در سطح بالایی حفظ کند.
در نهایت اینکه با بهبود وضعیت نقدینگی و رفع التهابات بازار مالی امریکا، به نظر می‌رسد که اقتصاد امریکا دوران بحران را پشت سر گذاشته است و نیز با بهبودهای آتی که در بازار ساخت و ساز (متاثر از مهاجرت و بهبود بازار کار) صورت می‌پذیرد، اقتصاد این کشور می‌تواند وارد دوران رونق و رشدهای حدود 3 درصد و یا بیشتر در آینده‌ای نزدیک شود.

تحلیل بخش عرضه و تقاضای کل
اگر از بعد عرضه و تقاضای کل به اقتصاد امریکا نگاه کنیم می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که در بعد تقاضای کل و اقتصاد کلان، بخش تقاضای مصرف کنندگان خصوصی برای کالاها و خدمات مصرفی در سطحی بهتر از پیش از بحران است و با رشدی آرام و پیوسته به پیش می‌رود. این بخش، دوسوم از تقاضای کل در اقتصاد امریکا را شکل می‌دهد. تقاضای دولت فدرال و دولت‌های محلی برای کالاهای بخش عمومی (همانند امنیت و پلیس، آموزش، بهداشت و راه) به دلیل کسری بودجه دولت‌های محلی و فدرال در وضعیت رکود به سر می‌برد و حتا رو به کاهش بوده است تا جبران کسری بودجه را بنماید . انتظار می‌رود با شروع رشد اقتصادی بالا و بهبود درامدهای مالیاتی (که به شدت به رشد اقتصادی وابسته است) این بخش از تقاضای کل نیز شاهد رشد و رونق باشد. در بعد تقاضا برای ساخت و ساز، اما هنوز اقتصاد امریکا با دوران اوج خود فاصله دارد. دلایل زیادی می‌توان برای این امر ذکر کرد. یکی از دلایل آن تصحیح بازار است که از ساخت و سازهای بی‌رویه سال‌های قبل فاصله گرفته است و از ساخت خانه‌های خالی از سکنه و در انتظار مشتری دیگر چندان خبری نیست. از دلایل عمده‌ی دیگر این است که بخش بازار کار امریکا هنوز در حال بهبود است که با بهبود بازار کار، مهاجرت و نیروی کار جدید در اقتصاد امریکا، تقاضا برای ساخت و ساز را افزایش خواهد داد.

در بعد عرضه و یا وضعیت تکنولوژی تولید نیز باید توجه داشت که این بخش از اقتصاد، اکنون از پویایی بسیار خوبی برخوردار است. سرمایه‌گذاری در تجهیزات و نرم‌افزای و تکنولوژی رشد خیره کننده‌ای داشته و نیز رشد بالای تجارت خارجی (صادرات و واردات) سبب‌ساز بهبود بهره‌وری و تکنولوژی تولید در اقتصاد امریکا شده است. البته تقاضای ساخت و ساز تجاری در وضعیت ضعیفی است که دلیل عمده‌ی آن می‌تواند تصمیم شرکت‌های آمریکایی به استفاده و تجهیز بیشتر منابع فعلی به جای افزودن به فضاهای جدید باشد. به هر حال بخش عرضه‌ی امریکا نویدبخش رشد بهره‌وری و تکنولوژی است.

بخش‌های مولد رشد در اقتصاد امریکا
معمول است که موتور رشد اقتصادی را به سه بخش تقسیم کنند 1- بهبود بهره‌وری کل 2- افزایش نیروی کار 3- افزایش سطح سرمایه. از تحلیل فوق می‌توان استنتاج کرد که رشد سریع تجارت خارجی و بهبود مرتب تجهزات و نرم‌افزار و تکنولوژی، موتور رشد اول (بهبود بهره‌وری) را به اقتصاد امریکا برگردانده است. در بعد دوم یعنی نیروی کار نیز نشانه‌های بهبود کاملا هویداست و بیکاری با شیبی آرام رو به پایین می‌رود. بازار کار امریکا به طور پیوسته (اما به آرامی) رو به رونق نهاده است. بخش سوم از اجزای رشد (یعنی افزایش سطح سرمایه که عمده آن ساخت و سازهای مسکونی و تجاری است) تازه توانسته است به شیب رو به پایین خود فرمان ایست دهد.

این بخش با تاخیر به حرکت خواهد افتاد چرا که تقاضای آن از طرف نیروی کار جدید (و مهاجرین) و نیز تقاضای شرکت‌ها برای فضاهای جدید تجاری فراهم می‌شود که نیاز به گذر زمان دارد. این بخش هنوز در حال تصحیح بازار است اما نشانه‌های بهبود در آن یک سال گذشته به چشم می‌خورد. البته بخش کوچکتر افزایش سطح سرمایه که مربوط به کالاهای باداوام و نیز تجهزات و نرم‌افزار می‌شود مدت زمان زیادی است که به رشد و پویایی رسیده است. با این‌حال بخش عمده‌ای از افزایش سطح سرمایه (یعنی ساخت و ساز) در انتظار اتمام تصحیح بازار و بازگشت رونق تقاضا از طرف نیروی کار جدید برای فضاهای مسکونی و تجاری است.
در نهایت نتیجه گیری این است که تحلیل بخش حقیقی اقتصاد امریکا نشان از شروع دوران رشد و پویایی در اقتصاد امریکا دارد. به خصوص بخش عرضه اقتصاد امریکا (تکنولوژی تولید) در وضعیت کاملا رضایت بخش است و بخش تقاضای کل امریکا (به جز برای ساخت و ساز) نیز در وضعیت مطلوب به سر می‌برد و رشدهای سه یا چهار درصد برای اقتصاد امریکا در آینده‌ای نزدیک دور از انتظار نیست.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
امید به تدبیر برای بهبود وضعیت اینترنت

امید به تدبیر برای بهبود وضعیت اینترنت

[h=1]امید به تدبیر برای بهبود وضعیت اینترنت[/h]


مرتضی کاظمی
رییس جمهور منتخب با شعار «تدبیر» با ایجاد روزنه‌ای از «امید» انتظارات گسترده‌ای را برای جبران مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. انتظار جبران عقب ماندگی در رشد اقتصادی یکی از حداقل انتظارات معقولی است که به آن امیدواریم. به عنوان یک راهکار برای کمک به رشد اقتصادی، ضرروی است به بهبود وضعیت اینترنت به عنوان یکی از موضوعات مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است عنایت ویژه‌ای به عمل آید.
رشد اقتصادی تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل همچون سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی است. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد کیفیت اینترنت از طریق افزایش بهره وریِ عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی به تسریع در رشد اقتصادی کمک می‌کند. در سال‌های گذشته، وضعیت اینترنت در ایران در فرآیندی فرسایشی یکی از عوامل ایجاد «ناامیدی» در بسیاری از جوانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. این موضوع را می‌توان در راستای «فرار مغزها» به عنوان یکی از واقعیت‌های تلخ اقتصاد ایران ارزیابی کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۰۹ خود اعلام کرد: ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان ۹۱ کشور در حال توسعه جهان، مقام نخست را داراست. همچنین بنابر آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، شصت هزار نفر از ایرانیانی که در سال ۱۳۸۹ مهاجرت کرده‌اند در زمره مهاجران نخبه دسته‌بندی می‌شوند. برای مثال، می‌توان به خیل‌عظیمی از کارشناسان متخصص نرم‌افزار اشاره کرد که یا رفته‌اند یا چمدان بسته برای صدور ویزای مهاجرت به آمریکا، استرالیا، کانادا، مالزی و سایر کشورها چشم انتظارند. این موضوع وقتی خودنمایی می‌کند که تمایل داشته باشید برای تولید یا توسعه یک نرم‌افزار کاربردی نسبت به تشکیل یک تیم نرم‌افزاری اقدام کنید. بعضا فعالان اقتصادی گله‌مندند که کارشناسان متخصص در این حوزه چندان تمایلی برای همکاری بلندمدت بروز نمی‌دهند، چون در جست‌وجو‌ی فرصت برای مهاجرت هستند. از دلایل مهاجرت که می‌پرسید قطعا به سرعت اینترنت اشاره می‌کنند.
ایران بالقوه می‌تواند محلی برای صدور خدمات نرم‌افزاری به سرتاسر دنیا باشد. می‌توان طی سال‌های آینده یک جنبش نرم‌افزاری در ایران ایجاد کرد و از این طریق نه تنها جلوی فرار مغزها را گرفت که مغزها را امیدوار به شرایط بهتر برای توسعه و پیشرفت کرد. یک مهندس نرم‌افزار در اتاق شخصی خود با سرمایه‌ای مختصر می‌تواند به اندازه یک کارگاه چند هزار متری با تولید محصولات نرم‌افزاری به تولید ملی بیفزاید. اما متاسفانه کیفیت اینترنت در ایران در حدی است که همین مهندس نرم‌افزار وقت مفید خود را برای باز کردن صندوق پستی خود در جی میل یا یکی از صفحات شبکه‌های اجتماعی تلف می‌کند. بعضا کیفیت اینترنت در ایران چنان مایوس کننده می‌شود که به راحتی باور می‌کنیم که قیمت اینترنت در ایران گران‌ترین قیمت ممکن در دنیا به نسبت سرعت و کیفیت و حجم دانلود است.

کاربران اینترنت در ایران نه تنها از فیلترینگ اعمال شده توسط نهادهای دولتی، بلکه همزمان از فیلترینگ اعمال شده به دلیل تحریم‌ها عذاب می‌کشند. گویا عده‌ای برای بازی کردن با روان کاربران اینترنت در ایران همت کرده‌اند. پدیده تجارت الکترونیک که می‌تواند یکی از ابزارهای موثر در رشد اقتصادی کشور باشد با حرکتی فرسایشی اسیر تنگ‌نظری‌ها شده است. اگر به توسعه اقتصادی که از این طریق ایجاد می‌شود توجه داشته باشیم به مرور تنگ‌نظری‌ها کمرنگ می‌شوند. براساس گزارش‌های منتشر شده، میانگین سرعت اینترنت ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، به جز افغانستان، کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است. در حالی که تعداد کاربران اینترنت پرسرعت در ایران در جایگاه 28 بین کشورهای جهان قرار دارد؛ طبق آخرين نموداري كه از سوي سايت «نت ايندكس» منتشر شده جايگاه ايران به لحاظ متوسط سرعت دانلود اينترنت خانگي از ميان 186 كشور جهان در جايگاه 168 جهان قرار دارد. در اين نمودار، كشور بورکینافاسو در جايگاه آخر قرار گرفته است و متاسفانه ایران نیز در سال‌های گذشته در انتهای جدول خودنمایی می‌کرده است.
خلاصه اینکه، به تدبیری موثر برای بهبود وضعیت اینترنت امیدواریم.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
اقتصاد بين‌الملل

[h=1]کسری بودجه آمریکا کاهش یافت[/h] کد خبر: DEN-751601 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۵
گروه بین‌الملل- کسری بودجه آمریکا در ماه اوت نسبت به سال گذشته کاهش یافت، زیرا بهبود بازارکار موجب افزایش درآمدها شد. این مساله بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را به سمت کمترین کسری سالانه بودجه از سال 2008 تاکنون سوق می‌دهد.
به گزارش بلومبرگ، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در ماه اوت پرداخت‌ها به اندازه 9/147 میلیارد دلار بیش از دریافتی‌ها بوده است. کسری بودجه در اوت سال 2012، 5/190 میلیارد دلار بود. در یازده ماه منتهی به سال مالی که در تاریخ 30 سپتامبر پایان می‌یابد، کسری بودجه آمریکا 3/755 میلیارد دلار بود که کمترین میزان برای این دوره طی پنج سال گذشته به شمار می‌رود. سرعت گرفتن رشد اقتصادی و افزایش مالیات بر حقوق، دریافتی‌های دولت را افزایش داده و کاهش گسترده بودجه فدرال به همراه پرداخت کمتر مزایای بیکاری، هزینه‌ها را تحت کنترل درآورده است. این در شرایطی است که دفتر بودجه کنگره در ماه جاری اعلام کرد کسری بودجه برای کل سال مالی کمتر خواهد بود، زیرا پیش‌بینی می‌شود در ماه سپتامبر مازاد بودجه ثبت شود.
گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین نشان داد درآمدها در ماه اوت نسبت به همین ماه در سال گذشته 6/3 درصد افزایش یافته و به 4/185 میلیارد دلار رسیده است. هزینه‌ها نیز از 4/369 میلیارد دلار در سال گذشته به 3/333 ميلیارد دلار رسیده است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]بانک مرکزی اروپا رسما ناظر بانک‌های منطقه شد[/h] کد خبر: DEN-751602 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۵
گروه بین‌الملل- قانون‌گذاران اروپایی روزپنج‌شنبه قدرت جدیدی را به بانک مرکزی اروپا اعطا کردند تا بتواند از سال آینده میلادی بر شش هزار بانک اروپایی نظارت کند.
به گزارش یورونیوز، نمایندگان پارلمان اروپا در ماه مارس درباره طرح اتحاد بانکی و نظارت بر بانک‌ها در منطقه یورو به توافق رسیده بودند، اما با مصوبه روزپنج‌شنبه این نقش رسما به بانک مرکزی اروپا محول شد. فیلیپ لامبرت، نماینده پارلمان اروپا در این باره می‌گوید: «ما متوجه شدیم که وقتی آلمانی‌ها بر دویچه‌بانک، فرانسوی‌ها بر بانک بی‌ان‌پی پاریبا یا بلژیکی‌ها بر بانک فورتیس نظارت می‌کردند، اغماض بیشتری می‌شد، اما اگر می‌خواهیم مطمئن شویم که عملکرد بانک‌های اروپایی عمده، که هنوز هم برای نجات خود به کمک مالیات‌دهندگان وابسته‌اند در جهت منافع عمومی است، به یک ناظر اروپایی نیاز داریم که نظارت کارآمدی بر عملکرد بانک‌های عضو این منطقه داشته باشد. این همان کاری است ما در تلاشیم با اتحاد بانکی به آن دست یابیم.» بر اساس طرح نظارت بانکی و تامین مالی بانک‌های بدهکار، بانک مرکزی اروپا وظیفه دارد درصورتی که بانکی دچار بحران مالی شود، ساختار آن را بازسازی یا به طور کلی آن را منحل کند.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]دو راهکار توکلی برای کاهش سطح فقر[/h] کد خبر: DEN-751624 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۵
احمد توکلی در سومین همایش اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی گفت: بازگرداندن اعتماد به بازار و تثبیت نرخ ارز دو راهکاری است که باید برای کاهش سطح فقر در اولویت قرار گیرند. وي با بيان اينكه نرخ تورم برای فقرا بیش از اغنیا است و در شرایط رکود اقتصادی فقر توسعه پیدا می‌کند، گفت: پدیده تورم افزایش شکاف طبقاتی را به دنبال خواهد داشت، چنانکه دارایی مستمندان را کاهش داده و بر‌ داشته‌های ثروتمندان می‌افزاید.
هم اکنون وضعیت دهک اول و آخر بهبود یافته اما وضعیت دهک میانی تخریب شده است. به گزارش سایت انتخاب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه به مدل نئوکلاسیک در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در دوره هشت ساله دولت گذشته مدل اقتصادی مورد قبول بانک جهانی در کشور اجرا شد که فقط به دنبال رشد بود. این مدل نه رشد مداوم را در پی داشت و نه اهداف عدالت خواهانه اسلام را اجرایی کرد. در این روش عدالت موضوع سیاست‌گذاری نیست و این درحالی است که ما وقتی به رشد می‌رسیم که عدالت در جامعه گسترش پیدا کند. توکلی در ادامه راه‌حل فوری کاهش فقر را اعمال سیاست تثبیت دانست و افزود: بازگرداندن اعتماد به بازار و تثبیت نرخ ارز دو راهکاری است که باید برای کاهش سطح فقر در اولویت قرار گیرند. مسوولان باید ثبات در بازار را نخستین وظیفه خود بدانند و مبارزه با فساد عملیاتی شود، زیرا که فساد مانند موریانه همه چیز را از بین می‌برد، بی‌عدالتی را افزایش می‌دهد و ضد اقتصاد مقاومتی است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]آسیب‌شناسی قانون هدفمندی یارانه‌ها[/h] کد خبر: DEN-751625 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۵
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر لزوم حل مشکلات مرحله‌ اول قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای مرحله‌ دوم گفت: مشکلات مرحله‌ اول هدفمندی همچنان باقی است و اجرای مرحله دوم را در این شرایط تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و حتی ممکن است قانون هدفمندی را با شکست مواجه کند. به گزارش «ایسنا» نماینده‌ آمل در مجلس یادآور شد: نتیجه‌ این کار، گران شدن انرژی برای واحدهای تولیدی بود، اما در مقابل پولی که باید به صنعت داده می‌شد که این گرانی جبران شود پرداخت نشد، در این صورت قطعا واحدهای تولیدی دچار مشکل می‌شوند، به‌ویژه که آنها نتوانستند تسهیلات بانکی را برای تن‌خواه‌گردان بگیرند زیرا تا تولیدشان به فروش برسد چند ماه طول می‌کشد و در این چند ماه باید تنخواه داشته باشند که مواد اولیه بخرند، مزد کارگر را بدهند و هزینه‌های انرژی را پرداخت کنند، از سویی نیز قیمت انرژی افزایش یافت و در نتیجه بسیاری از واحدهای تولیدی یا تعطیل شدند یا کارگران اخراج شدند، یا حقوق کارگران پرداخت نشد. يوسفيان ملا با تاکید بر لزوم هماهنگی میزان پرداخت یارانه‌ نقدی به خانواده‌ها با میزان درآمد حامل‌های انرژی افزود: باید این تنگناها حل شود و سهم تولید و صنعت و سلامت که در قانون پیش‌بینی شده اجرا شود.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
بررسي اصلاحيه بودجه ۹۲، هفته اول مهر

کد خبر: DEN-751631 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۵
خبرگزاری تسنیم– جعفرقادري عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای بررسی اصلاحیه لایحه بودجه تاکنون جلساتی با دولت نداشته‌ایم، اما قرار شده پس از تعطیلات تابستانی جلساتی با معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهور داشته باشیم، اما زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بررسی لایحه اصلاحیه بودجه 92 در دستورکار این کمیسیون قرار دارد، گفت: کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه در اولین جلسه پس از تعطیلات تابستانی نمایندگان بررسی اصلاحیه لایحه بودجه 92 را که از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، در دستورکار قرار داده است. وی ادامه داد: پیش از تعطیلات تابستانی نمایندگان دولت رایزنی‌هایی را با اعضای کمیسیون برنامه انجام داده‌اند، اما تاکنون جلسه رسمی بین دولت و مجلس برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه 92 برگزار نشده است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
نرخ تورم روستایی مرداد 4/41 درصد
مهر- مرکز آمار ایران نرخ تورم خانوارهای روستایی در مردادماه را 4/41 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 6/42 درصد اعلام کرد. براساس این گزارش شاخص کل (برمبنای 100= 13981) در مردادماه سال 92 عدد 1/789 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 3/1 درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/42 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات شاخص کل در 12 ماه منتهی به مردادماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم)، 4/41 درصد است. این نرخ در ماه گذشته 4/40 درصد بوده است. شاخص گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 6/1091 رسید که نسبت به ماه قبل 0/1 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/45 درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مردادماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل در این گروه به 5/46 درصد رسیده است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
تحليل مصباحی مقدم از نرخ تورم 40 درصدي
خانه ملت- غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه باید در اجرای طرح مسکن مهر نقدینگی موجود درجامعه را جذب کرد، گفت: استفاده از منابع بانک مرکزی برای تسهیلات مسکن مهر پیشنهاد دولت بوده است نه بانک مرکزی و می‌توان گفت که دولت دهم به بانک مرکزی تامین منابع را تحمیل کرد. استفاده دولت احمدی‌نژاد از منابع بانک مرکزی نرخ تورم را به40 درصد رساند.
وی افزود: اخیرا گزارشی از درآمد و هزینه هدفمندسازی یارانه‌ها دریافت شده که حکایت از آن دارد که درآمد و هزینه‌ها تقریبا با هم همپوشانی دارد، اما برخی از شرکت‌ها بدهی خود را هنوز به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نکرده‌اند که اگر این بدهی‌ها پرداخت شود کسری منابع حل خواهد شد. مصباحی مقدم افزود: اگر هم بخواهند قانون را اجرا کنند قطعا نیازمند ارائه پیشنهاد لایحه اصلاحی به مجلس است تا راهکار جایگزین دنبال شود ومنابع لازم برای هدفمندی یارانه‌ها تامین شود.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
بررسی واردات بنزین با حضور زنگنه
يسنا- ناصر سودانی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با بيان اينكه در این کمیسیون جلسه‌اي با حضور زنگنه وزیر نفت برای بررسی موضوع واردات بنزین برگزار خواهد شد، گفت: اگرچه درست است که در تابستان به دلیل سفرهای تابستانی مصرف بنزین افزایش داشته است، اما با توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و تولید بنزین از راه فعالیت‌های پتروشیمی فعلا رویکرد ما بی‌نیازی به واردات است. نماینده اهواز در مجلس یادآور شد: وزیر نفت با حضور در جلسه کمیسیون انرژی در اولین هفته بعد از تعطیلات مجلس دلایل خود را در این باره مطرح می‌کند و ممکن است کمیسیون را متقاعد کند، یا احیانا اخباری داشته باشند که ما از آن مطلع نباشیم یا آماری از مصرف بنزین ارائه می‌کنند.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
افزایش منابع صندوق توسعه ملی به 61 میلیارد دلار تا پايان سال
مهر- قائم‌مقام صندوق توسعه ملی از افزایش منابع این صندوق به 61 میلیارد دلار تا پایان سال جاری در بدبینانه‌ترین حالت ممکن خبر داد و گفت: در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملی 53 میلیارد دلار گزارش شده است. سیدقاسم حسینی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی از سال 89 تاکنون حدودا 53 میلیارد دلار گزارش شده است، گفت: از این رقم حدود 34 میلیارد و 720 میلیون دلار در قالب 24 فقره قرارداد با 18 بانک خصوصی و دولتی منعقد شده است.
قائم‌مقام صندوق توسعه ملی اظهار كرد: از این مبلغ 21 میلیارد و 198 میلیون دلار برای 327 طرح مصوب شده و امیدواریم مشکلی در گشایش خطوط اعتباری نداشته باشند و تسهیلات ما تبدیل به تجهیزات شده و وارد کشور و عرصه تولید شود. حسینی ادامه داد: رقم اختصاص یافته به طرح‌ها عدد قابل قبولی است، چون همه این منابع به طرح‌های تولیدی تزریق می‌شود، البته طرح‌های خدماتی مثل خرید هواپیما هم داریم که رقم آن حدود 400 میلیون دلار است. وی خاطرنشان کرد: 98 درصد قرارداد‌هاي ما طرح‌های تولیدی و زیربنایی است و در همین رابطه با بخش ریالی صندوق تا پایان تیرماه امسال مبلغی حدود 82 هزار و 920 میلیارد ریال برای 104 هزار و 114 طرح پرداخت شده که حدود 100 هزار طرح از نوع کشاورزی است. از این مبلغ 74 هزار میلیارد ریال به 95 هزار طرح پرداخت شده است. قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه در پایان سال گذشته منابع صندوق 49 میلیارد و 900 میلیون دلار بود، افزود: طی سه چهار ماه اخیر دو سه میلیارد دلار دیگر نیز به این منابع افزوده شده و به 53 میلیارد دلار رسیده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]آغاز كاهش تورم؟[/h] کد خبر: DEN-751992 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۶
حمید زمان‌زاده
رکوردشکنی‌های تورمی همچنان ادامه دارد و نرخ تورم با افزایش ماه به ماه از مرز 30 درصد در فروردین ماه، به 39 درصد در مردادماه رسیده است و عزم خود را جزم کرده تا در شهریورماه از مرز 40 درصد نیز عبور کند. اما در حالی که نرخ تورم رکورد 40 درصدي را (بالاترین نرخ تورم از سال 1374تاکنون) در ماه شهریور ثبت خواهد کرد، باید روی دیگر سکه را نیز دید. روی دیگر سکه آن است که گرچه عبور نرخ تورم از مرز بحرانی 40 درصد، در دولت روحانی رونمایی می‌شود، اما واقعیت این است که این تورم 40 درصدی، میراث افزایش شدید قیمت‌ها در سال آخر دولت قبلي است و اکنون خود را در تورم 40 درصدی نمایان می‌کند. در واقع بررسی دقیق شاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد که دولت روحانی عملا کاهش آهنگ تورم را از تیرماه و بلافاصله پس از کسب رای مردم، کلید زده است.
آغاز سیر نزولی تورم از تیرماه، نه در نرخ تورم میانگین که در نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه و ماهانه به وضوح قابل مشاهده است. نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه (نرخ‌رشد قیمت‌ها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) طی یک روند صعودی، به نقطه اوج خود یعنی 1/45 درصد در خرداد ماه رسیده و پس از آن در تیرماه به 44 درصد و در مرداد ماه به 1/43 درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود این روند نزولی در ماه شهریور نیز تداوم یابد. مهم‌تر از آن کاهش قابل توجه تورم نقطه به نقطه ماهانه (نرخ رشد قیمت‌ها در هر ماه نسبت به ماه قبل) است. در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه در ماه‌های فروردین تا خرداد به ترتیب ارقام 9/2 درصد، 2درصد و 4/3 درصد را ثبت کرده، با کاهش قابل‌ملاحظه به 4/1درصد و 2/1درصد در ماه‌های تیر و مرداد رسيده است؛ بنابراین کاهش آهنگ تورم اگرچه از تیرماه کلید خورده است، با این حال با توجه به لختی نرخ تورم میانگین، احتمالا نرخ تورم پس از ثبت رکورد 40 درصد در پاییز علائم نزولی خود را آشکار خواهد کرد و در صورت تداوم روند دو ماه گذشته در ماه‌های آتی، می‌توان چشم‌انداز تنزل نسبتا سریع نرخ تورم را در آینده نزدیک ترسیم کرد، اما دولت روحانی چگونه به سرعت و حتی پیش از استقرار کامل دولت، به هدف مهار آهنگ تورم دست یافته است؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید واقعیت‌های نرخ بالای تورم در شرایط فعلی را بررسی کرد. از منظر علم اقتصاد، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی است؛ به نحوی که افزایش نرخ رشد نقدینگی،‌ موجب افزایش نرخ تورم شده و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی‌ نرخ تورم را کاهش خواهد داد. البته باید توجه داشت که این تحلیل، عمدتا تحلیلی میان‌مدت و بلندمدت است، در حالی که در کوتاه‌مدت، عوامل دیگر می‌توانند اثرات قابل ملاحظه، اما مقطعی بر نرخ تورم بر جای گذارند. بررسی تجربه تاریخی ایران نیز تایید می‌کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است.
البته تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌کند که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است. بر این اساس تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، اثرات تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک سال بعد بروز خواهد داد. نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در سال 91 با افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال ‌های پیش از آن مواجه شده و از مرز 30 درصد عبور کرده است. بر این اساس اثرات تورمی این افزایش قابل توجه رشد نقدینگی در سال 91، در حال حاضر و به مرور در حال بروز است. اما نکته مهم این است که نرخ رشد نقدینگی 30 درصدی اگرچه سهم مهمی در نرخ تورم 40 درصدی فعلی دارد، اما به تنهایی نمی‌توانست به چنین ارقام بالایی در تورم بینجامد.
بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان می‌دهد که عامل جهش نرخ تورم به مرز 40 درصد در چنین شرایطی، جهش‌های نرخ ارز و رکوردشکنی‌های پی‌در‌پی آن بوده است. جهش نرخ ارز به فراتر از 3500 تومان تا خرداد سال جاری، حداقل در کوتاه‌مدت از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود،‌ افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد. علاوه بر این،‌ جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن زد و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شد.
بنابراین واقعیت‌های تورم در شرایط فعلی بیانگر این است که افزایش نرخ رشد نقدینگی و جهش نرخ ارز به فراتر از 3500 تومان، عوامل اصلی جهش نرخ تورم به مرز 40 درصد بوده است. اما در این میان، مهار رشد نقدینگی نیاز به استقرار کامل دولت و برنامه‌ریزی تیم اقتصادی کابینه دارد که البته اثرات ضدتورمی آن نیز به کندی و به مرور آشکار خواهد شد. در عین حال کلید مهار پایدار نرخ تورم، مهار پایدار رشد نقدینگی است. اما مهار نرخ ارز و اثرات ضدتورمی آن در
کوتاه مدت قابل حصول است. این دقیقا همان راهی است که دولت روحانی از مسیر آن به هدف مهار آهنگ تورم در زمانی کوتاه دست یافته است. با انتخاب دولت جدید، مسیر تحولات بازار ارز د‌ر د‌وره پس از انتخابات خرد‌اد‌ 92، نسبت به د‌وره پیش از آن د‌چار چرخشی نسبی شد‌. فارغ از رویکردها و سیاست‌های داخلی، رویکرد اصلی دولت روحانی در سیاست خارجی، بهبود روابط خارجی و تمرکز بر حل و فصل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها است. انتخاب چنین رویکردی در سیاست خارجی، سیگنال خود را به بازار ارز داده است و از فرد‌ای انتخابات نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال با روندی نزولی مواجه شده‌ و پس از آن طی ماه‌های تیر و مرداد بازار ارز از ثبات نسبی نرخ‌ها برخورد‌ار شد‌ه و هر د‌لار د‌ر نرخی حد‌ود‌ 3100 تا 3300 تومان د‌ر تعاد‌ل نسبی به سر برده است‌. بنابراین حاکمیت دولت روحانی از تیرماه، از مسیر متوقف کردن سیر صعودی نرخ ارز و حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز، موفق شده است تا اثر کاهنده سریع و قابل توجه بر آهنگ تورم در کوتاه‌مدت بر جای گذارد.
اما مسیر آینده نرخ تورم با توجه به شرایط فعلی، چگونه خواهد بود؟ در صورت تداوم ثبات در بازار ارز و بالاتر از آن تداوم روند نزولی طی ماه‌های آتی، انتظار می‌رود روند صعودی نرخ تورم (میانگین)، پس از ثبت رکورد 40 درصد در شهریور ماه، در فصل پاییز متوقف شده و پس از آن کاهشی سریع و قابل توجه در زمستان و بهار آینده تجربه کند. البته این کاهش در نرخ تورم نقطه به نقطه، سریع‌تر و ملموس‌تر خواهد بود. اما در دوره میان‌مدت انتظار می‌رود با عملی شدن تدریجی برنامه‌های تیم اقتصادی دولت در راستای انضباط مالی دولت و مهار رشد نقدینگی، نرخ تورم از سال آینده به صورتی پایدار سطوح پایینی را تجربه کند. بنابراین مهار نرخ ارز و مهار رشد نقدینگی، دو کلیدی است که انتظار می‌رود دولت روحانی به وسیله آنها قفل تورم را بگشاید.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]درباره واگذاری طرح‌های نیمه تمام[/h] کد خبر: DEN-752258 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۷
مهدی نصرتی
یکی از دغدغه‌های اصلی دولت، سروسامان دادن به انبوه طرح‌های نیمه تمامی است که به‌عنوان میراث دولت قبلی بر جای مانده است. درخصوص طرح‌های نیمه تمام باید تفکیک میان دو دسته کلی از طرح‌ها مدنظر باشد:
دسته اول طرح‌های زیرساختی شامل زیرساخت‌های اقتصادی (راه، نیروگاه، سد و...) و زیرساخت‌های اجتماعی (شامل مدرسه، بیمارستان و...) است. ویژگی‌ این دسته از طرح‌ها این است که ارائه آن به‌طور سنتی جزو وظایف دولت‌ها بوده است و دارای منافع اجتماعی غیرقابل استحصال است. این طرح‌ها به نوعی جزو کالاهای عمومی (Public good) محسوب می‌شود و دارای اثرات مثبت (positive externality) بوده و بنابراین بخش خصوصی فی‌ذاته انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آنها ندارد و در صورتی که به‌طور کامل از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی تامین شوند، هزینه تمام شده خدمات برای مصرف‌کننده نهایی بسیار سنگین خواهد بود.
بیمارستان‌های خصوصی و مدارس غیرانتفاعی مثال‌هایی از این موضوع هستند. از این رو واگذاری این‌گونه طرح‌ها باید در چارچوب روش‌های مشارکت عمومی – خصوصی (ppp) و با در نظر گرفتن تعهدات و انتظارات دولت و انتظارات از بخش خصوصی، نرخ تعرفه‌ها، تنظیم بازار و... صورت گیرد. در این حالت ارزیابی اقتصادی طرح‌ها، انتقال ریسک‌ها و... نیز طبق روش‌ها و متدولوژی‌های خاص خود باید صورت گیرد. نکته مهم این است که هدف از این‌گونه واگذاری‌ها نه کسب درآمد برای دولت باید باشد و نه انتقال انحصار به بخش خصوصی و ایجاد رانت برای آن. هدف اصلی از واگذاری‌ها باید افزایش رفاه اجتماعی از طریق اتمام و تکمیل سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر این طرح‌ها بدون ایجاد شرایط انحصاری باشد.
دسته دوم نیز سایر طرح‌ها شامل پروژه‌های صنعتی (فولاد، سیمان، پتروشیمی و...) است که قاعدتا باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. قاعدتا در فرآیند واگذاری طرح‌های نیمه تمام ممکن است مقاومت‌هایی از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت گیرد. وجود طرح‌های عمرانی در هر دستگاه به معنی ردیف بودجه مستدام و سایر منافع و علایق مدیریتی است؛ بنابراین ممکن است موضوع با کارشکنی دستگاه‌ها و مدیران مربوطه مواجه شود. در این خصوص باید سازوکارهای انگیزشی برای دستگاه‌ها و مدیران برای همراهی با فرآیند واگذاری طرح‌های نیمه تمام صورت گیرد.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
علل سبقت تورم روستایی از شهري
دنياي اقتصاد- بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم 12 ماه منتهي به مرداد ماه در مناطق روستایی از تورم شهري سبقت گرفته‌است. تورم 4/41 درصدی روستایی در برابر تورم 39 درصدی شهری همان امری است که محمد راغفر آن را امری «بی‌سابقه» در سال‌های اخیر می‌داند و سعید لیلاز هم این اتفاق را با تورم سال‌های 52 تا 56 مقایسه می‌کند. گزارش مرکز آمار علاوه بر آنکه نشانگر پیشی گرفتن نرخ تورم روستا از شهر بود، نشان می‌داد نرخ تورم مرداد ماه سال‌جاری با 10 درصد افزایش نسبت به مردادماه سال 91 به 7/44 درصد رسیده است که این وضعیت نشان از شیب تند فشار تورمی در بخش روستایی دارد.
«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
چرا تورم روستا از شهر سبقت گرفت؟
تکرار تغییرات نرخ تورمی سال‌های 52 تا 56 در دولت دهم

دنیای اقتصاد- بر اساس گزارش مرکز آمار تورم 12 ماه منتهي به مرداد ماه در مناطق روستایی بيش از تورم شهري است. تورم 4/41 درصدی روستایی در برابر تورم 39 درصدی شهری همان امری است که محمد راغفر آن را امری «بی‌سابقه» در سال‌های اخیر می‌داند و سعید لیلاز هم این اتفاق را با رويدادهاي اقتصادي مشابه در سال‌های 52 تا 56 مقایسه می‌کند.
دو روز پیش مرکز آمار گزارشی از نرخ تورم مرداد ماه اعلام کرد. گزارشی که علاوه بر آنکه نشانگر پیشی گرفتن نرخ تورم روستا از شهر بود، نشان می‌داد نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه سال جاری با 10 درصد افزایش نسبت به مرداد ماه سال 91 به 7/44 درصد رسیده است که این وضعیت نشان از شیب تند فشار تورمی در بخش روستایی دارد.
از نگاه اقتصادی، تورم موجود زاییده نقدینگی سرگردان در جامعه است. نقدینگی که برخی آن را به هدفمندی یارانه‌ها ارتباط می‌دهند که به جای جذب شدن در بخش تولید در جامعه سرگردان شده است. موضوع دیگر نوسانات ارزی در یک جامعه واردات محور است. چون اقتصاد ما یک اقتصاد وارداتی است، نوسانات نرخ ارز و سه برابر شدن قیمت آن تاثیر بسزایی در افزایش قیمت کالاهای مصرفی گذاشته است. اما موضوع اصلی آن است که اقتصاددانان معتقدند این امر در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
سعید لیلاز، علت سیاست‌های اخیر دولت پیشین را که سبب افزایش نرخ تورم شده است با سياست گشايش درهاي واردات و تزريق همه درآمد‌های نفتي در دوران شاه مقایسه می‌کند. این تحلیلگر اقتصادی معتقد است یکبار دیگر در سال‌های 52 تا 56 هم اقتصاد کشور با افزایش تورم مواجه شد که نتيجه آن افزايش شكاف ميان روستا و شهر بود.
پیشی گرفتن تورم روستایی بی‌سابقه است
محمد راغفر، استاد دانشگاه الزهرا پیشی گرفتن نرخ تورم در روستا نسبت به شهر را از چند منظر بررسی می‌‌کند؛ یکی فقیرتر شدن روستاییان نسبت به گذشته و دیگری تاثیرات هدفمندی بر افزایش هزینه سبد خانوارها. این اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: سبدهای مصرفی خانوارهای شهری و روستایی با یگدیگر متفاوت است. کالاهای اساسی و مواد غذایی سهم عمده سبد خانوارهای روستایی را تشکیل می‌دهد. پس هر گونه تغییری در قیمت کالاهای اساسی تاثیری مستقیم بر هزینه‌های زندگی این طبقات می‌گذارد. این در حالی است که سبد کالاهای مصرفی خانواده‌های شهری تنها محدود به کالاهای اساسی نمی‌شود و خدمات، پوشاک و موارد دیگر را هم در بر می‌گیرد. در ماه‌های اخیر قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است. پس از منظر هزینه‌ای، به دلیل اینکه کالاهای اساسی و غذا سهم عمده سبد کالای خانواده روستایی را تشکیل می‌دهد، هزینه سبد خانوارهای روستایی افزایش یافته است.
موضوع دیگری که راغفر اعلام می‌‌کند، تاثیرات هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش نرخ تورم از منظر درآمدی است. سیاستی که هشدارهای جمعی اقتصاددانان به اثرات تورمی آن، همواره با اثربخش بودن این یارانه‌ها در حوزه روستایی پاسخ داده می‌شد. بعد از بی‌اثر شدن یارانه‌های نقدی در حوزه شهری به دلیل افزایش قیمت‌ها بعد از نوسانات نرخ ارز، دولت همواره تاکید می‌‌کرد که این یارانه‌ها در بخش روستایی باعث افزایش قدرت خرید خانوارها و ایجاد عدالت اجتماعی شده است. اما اکنون راغفر یارانه‌های نقدی را یکی از دلایل افزایش هزینه‌های زندگی روستاییان می‌داند. وی در تشریح این موضوع گفت: پرداخت یارانه‌های نقدی و ایجاد مقرری ماهانه در خانواده‌های روستایی انگیزه کار و تولید در حوزه کشاورزی را كاهش داد. همین امر سبب شد برخي خانواده‌هايی که تاپیش از این بخشی از نیازشان را خود تولید می‌کردند از کار دست بکشند و کالاهای اساسی مصرفی را خریداری کنند. در همین زمان ما با افزیش سه برابری قیمت ارز مواجه شدیم و با توجه به آنکه کالاهای اساسی جزو مهم‌ترین کالاهای وارداتی کشور ما است افزایش نرخ ارز به معنای افزایش قیمت بود. از طرف دیگر کالاهای اساسی عمده کالای سبد مصرفی خانوار است. پس خانوارهای روستایی مجبور شدند کالایی را که خود تا قبل از این تولید می‌‌کردند را از طریق واردات تامین کنند.
سعيدلیلاز هم در گفت‌و‌گو با سايت فرارو به نقش یارانه‌ها با اشاره به اعلام كاهش ضريب جيني در اثر پرداخت يارانه گفت: «سياست پرداخت مساوي يارانه هيچ تاثيري بر كاهش ضريب جيني نداشت. چرا كه تشديد تورم در روستا تاثير اندك يارانه را هم از بين برد. علاوه بر اين سركوب توليد به بهانه تثبیت قيمت عرصه را بيش از شهري‌ها به روستاییان تنگ كرد. چون به گفته لیلاز در این دوران درآمد نفتي طناب دار
توليد‌كننده داخلي به خصوص مواد غذايي شده است. سياست دولت مبني بر تثبيت قيمت مواد غذايي و سركوب توليد داخلي موجب بيشترين ضربه به روستاييان توليد‌كننده مواد غذايي شده است. امری که سبب شد روستایيان از دو ناحيه دچار خسران شوند: هم از ناحيه ميزان استفاده از يارانه و هم از ناحيه قيمت پايين مواد غذايي توليدي. دولت قبل براي تثبيت محصولات کشاورزی هم قيمت خريد از كشاورز را پايين نگه داشت و هم با واردات ارزان توليد را سركوب كرد و از اين طريق به شهري‌ها يارانه بيشتري داد.
تاثیر قیمت کالاهای اساسی بر روستاییان
دکتر وحید شقاقی شهری هم در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» به بررسی دیگر دلایل افزایش تورم روستایی بر شهری پرداخت. وی گفت: در بحث تورم سلیقه مصرفی و ذائقه مردم و نیز دسترسی آنها به گروه کالاها ملاک است. طبیعتا نحوه و میزان مصرف و ضریب اهمیت گروه کالاها در بین مناطق شهری و روستایی و حتی در بین دهک‌های مختلف شهری متفاوت است. بارها مشاهده شده که شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات چندان افزایشی را نشان نمی‌دهد درحالی‌که طبقه خاصی از مردم جامعه به شدت از افزایش قیمت در این گروه گلایه‌مند هستند. این نشان می‌دهد که مردم در طبقات و دهک‌های مختلف درآمدی، اقلام مشخص و محدودی از کالاها و خدمات را به‌صورت روزانه و هفتگی مصرف می‌کنند. به عنوان مثال، در مناطق روستایی، مسکن کالای تاثیرگذاری در محاسبات تورم تلقی نمی‌گردد درحالی‌که در مناطق شهری بالعکس بوده و مسکن نقش بارز و ضریب اهمیت بیشتری در محاسبه نرخ تورم ایفا می‌کند. به گفته این استاد دانشگاه در محاسبه نرخ تورم باید به موضوع انتخاب سبد کالا و خدمات مصرفی و نیز اهمیت و تاثیرگذاری هر یک از گروه کالاها دقت شود. طبیعتا نرخ تورم برای دهک‌های بالا و پایین درآمدی متفاوت خواهد بود چراکه سلیقه مردم برای مصرف در دهک های مختلف درآمدی متفاوت است. براین اساس با توجه به اینکه فشار تقاضا در سطح کشور عمدتا روی کالاها و خدمات مصرفی استراتژیک است، با این حال این فشار تقاضا در کنار عدم عرضه به موقع و کافی و نبود تنظیم مناسب بازاری موجب شده در مقاطعی تکانه‌های شدید قیمتی در این گروه کالاها و خدمات مصرفی مشاهده شود. از طرف دیگر طی ماه‌های گذشته افزایش نرخ ارز و نوسانات آن نیز عمدتا بر کالاهای مصرفی استراتژیک تخلیه شده، به گونه‌ای که در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، قیمت برخی از کالاهای خوراکی و آشامیدنی که بیشترین مصرف را در سطح کشور به ويژه مناطق محروم و روستایی دارند به شدت افزایش یافته است.
به گفته شقاقی در مناطق شهری و دهک‌های درآمدی بالا امکان جایگزینی و انتخاب و تغییر اقلام کالایی در سبد مصرفی راحت‌تر از مناطق روستای و دهک‌های درآمدی پایین است. به‌عبارت روشن‌تر در مناطق روستای و کم درآمد جامعه، اقلام کالایی و خدماتی مصرفی، مشخص و ثابت است و امکان جایگزینی چندان مقدور نیست. از همین رو فشار تورمی به هنگام افزایش قیمت در کالاها و خدمات استراتژيک بیشتر بر مناطق روستایی و دهک‌های پایین درآمدی تحمیل می‌شود.
از طرف دیگر یارانه‌های نقدی پرداخت شده توسط دولت نیز به دلیل تورم شدید طی دو سال اخیر قدرت خرید قبلی را از دست داده و به نظر می‌رسد دولت باید براساس مواد 7 و 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه‌های غیرنقدی و حمایت یارانه‌ای از تولید کالاهای استراتژيک مصرفی مردم را در دستورکار خود قرار دهد
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
برنامه جدید تهران برای مقابله با تحریم‌ها
خبرگزاری مهر- از ابتدای سال‌جاری تاکنون کره جنوبی با پیشی گرفتن از چین به بزرگ‌ترین مشتری گاز مایع ایران تبدیل شده و تهران هم با افزایش صادرات LPG بخشی از کاهش صادرات نفت خود را جبران کرده است. یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های دولت یازدهم احیای بازارهای سنتی و کشف بازارهای جدید به منظور صادرات نفت خام ایران است.
از این رو در کنار راه‌اندازی یک کمیته راهبردی در سطح وزارت نفت و عضویت برخی از مدیران باسابقه حوزه‌های بازرگانی، کشتیرانی و امور بین‌الملل برای افزایش صادرات و رفع برخی از محدودیت‌های صادرات طلای سیاه، افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به 4 میلیون بشکه در کوتاه مدت در دستور کار قرار گرفته است. همزمان با اجرای این سیاست‌های کلان به منظور تسهیل و تسریع حضور نفت ایران در بازارهای جهانی، اخیرا ایران یک تاکتیک جدید هم به منظور کاهش آثار تحریم نفت تدوین و عملیاتی کرده است. در شرایط فعلی با بهره‌برداری از طرح توسعه برخی از پالایشگاه‌های نفت و گاز، ظرفیت مازادی معادل یک‌هزار و 500 تن برای تولید گاز مایع ایجاد شده است که از ابتدای سال‌جاری تاکنون ایران بخشی از کاهش صادرات نفت خود را از محل صادرات گاز مایع جبران کرده است. در این بین چین و کره‌جنوبی به بزرگ‌ترین مشتریان گاز مایع صادراتی ایران تبدیل شده‌اند که دولت سئول فعلا گوی سبقت را براي واردات گاز مایع از پکن ربوده است. بر این اساس از فروردین ماه سال‌جاری و پس از توقف چندین ماهه صادرات گاز مایع ایران به کره‌جنوبی، هم‌اکنون این کشور آسیایی به بزرگ‌ترین مشتری این محصول مشترک نفت و گازی ایران تبدیل شده است. گزارش موسسات معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که در ادامه تجارت پررونق این روزهای گازی ایران – کره‌جنوبی، نیمه دوم شهریورماه سال‌جاری یک محموله 44 هزار تنی گاز مایع ایران به شرکت اس‌کی گاز کره جنوبی فروخته شده است. علاوه بر این ژانگجیاگانگ اورینتال چین هم اخیرا یک محموله گاز مایع از ایران خریداری کرده است و پیش‌بینی می‌شود با توافق‌های انجام گرفته صادرات ال.پی.جی ایران به این دو کشور آسیایی در ادامه سال‌جاری میلادی هم ادامه یابد. علاوه بر این از ابتدای سال 2013 میلادی تاکنون پس از تمدید قراردادهای جدید صادرات نفت ایران با چند پالایشگاه ژاپنی، توپراش بزرگ‌ترین پالایشگر نفتی ترکیه و پالایشگاه‌های چینی، شرکت سامسونگ – توتال کره‌جنوبی هم قرارداد جدیدی به‌منظور خرید نفت و میعانات گازی با ایران امضا کرد. بر این اساس این شرکت مشترک نفتی سامسونگ كره‌جنوبی و توتال فرانسه، به دلیل متحمل شدن ضرر و زیان در سال گذشته، خرید نفت از ایران را مجددا از سر گرفت که واردات نفت و میعانات گازی میدان کنگان ایران منجر به صرفه‌جويی ماهانه 7/6 میلیون دلاري برای این شرکت نفتی خواهد شد.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
بعد از تاخیر 6 ماهه مرکز آمار تایید شد
رشد اقتصادی منفی 4/5 درصد

نیای اقتصاد- پس از گذشت 6 ماه از سال 92 و همچنین بعد از اظهارات رییس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص رشد اقتصادی منفی کشور در سال گذشته، بالاخره مرکز آمار روز گذشته نرخ رشد اقتصادی را تایید کرد. براساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال گذشته بدون احتساب نفت، منفی 1/3 درصد و با احتساب نفت، منفی 4/5 درصد بوده است.
به عبارت دیگر مرکز آمار با اعلام این گزارش، آمار اعلام شده توسط مسوولان را تاييد کرد. آن هم آماری که حرف و حدیث‌های بسیاری در خصوص آن مطرح بود. آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ رشد اقتصادی مربوط به نرخ رشد اقتصادی سال 90 می‌شد که 2/3 درصد اعلام شده بود. با گذشت چند ماه از سال 92 و انتظار برای اعلام نرخ رشد اقتصادی، سکوت مرکز آمار سبب شد تا گمانه‌ها در خصوص نرخ رشد اقتصادی بالا بگیرد. اگرچه اعداد متعددی در خصوص نرخ رشد اقتصادی اعلام شد اما معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت یازدهم، اولین فردی بود که نرخ رشدی معادل نرخ اعلامی مرکز آمار را اعلام کرد. محمد باقر نوبخت اعلام کرده بود آمارهاي رسمي حاكي از نرخ رشد اقتصادي منفي 4/5درصد براي سال 91 است. این در حالی است که احمدی‌نژاد مدتی پیش در یک برنامه تلویزیونی، از نرخ مثبت 6/5 درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سال 1391 خبر داده بود. بعد از نوبخت، دیگر مردان اقتصادی کابینه یازدهم مانند وزیر اقتصاد و دارایی هم یکی پس از دیگری آمار رشد منفی اقتصاد را تایید کردند.
اگرچه رییس‌جمهور هم چندی پیش در برنامه زنده تلویزیونی نرخ رشد اقتصادی منفی 4/5 درصد را تایید کرد، اما مرکز آمار همچنان در اعلام این نرخ سکوت کرده بود. این در حالی است که در دفعات متعدد مسوولان از این مرکز آماری خواسته بودند تا تکلیف نرخ رشد اقتصادی را تعیین و آمار دقیق را اعلام کند.
این اولین باری نیست که تاخیر یا نقص در آمار باعث نارضایتی از مرکز آمار در نهاد‌های مختلف از جمله مجلس شده است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در هفته گذشته در ارائه گزارشی در صحن مجلس از عملکرد مرکز آمار انتقاد کرد. کاظم جلالی در انتقاد به سازمان‌های ارائه‌کننده آمار و به خصوص مرکز آمار گفته بود: «سازمان آمار اما الان نرخ رشد سال 91 را 4/5- اعلام کرده است. باید دید چه اتفاقی افتاده است که این سازمان آمار رشد را نرخ دیگری اعلام کرد و به محض اینکه دولت تغییر می‌کند این نرخ رشد به 4/5- می‌رسد. آیا این فاجعه نیست که ما به‌عنوان مسوولان کشور براساس این آمارها و اطلاعات که با رویکردهای سیاسی تغییر می‌کند تصمیم‌گیری می‌کنیم؟»
در نهایت مرکز آمار هم همصدا با دیگر نهادها و مسوولان نرخ رشد را اعلام کرد. نرخ رشدی که در کل 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. یعنی در فاصله سال‌های 71 تا 91 هیچ‌گاه نرخ رشد اقتصادی به منفی 4/5 درصد نرسیده بوده است. براساس گزارش مرکز آمار تنها یک‌بار در سال 75 نرخ رشد اقتصاد ما به منفی 16/0 رسیده بود. همچنین براساس این گزارش بیشترین نرخ رشد اقتصادی 20 ساله اخیر در سال 81 و همزمان با دولت اصلاحات بوده است که همسو با اهداف چشم‌انداز توسعه بوده و به 75/8 درصد رسیده است. همچنین براساس این گزارش در سال 84 و همزمان با روی کار آمدن دولت نهم، نرخ رشد اقتصادی 19/6 درصد بوده است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
ماموریت کمیته اقتصادی مجلس برای بررسی اصلاح بودجه
يسنا- اسماعیل جلیلی، عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ماموریت این کمیسیون به کمیته اقتصادی برای بررسی اصلاحیه بودجه 92، گفت: احتمالا بررسی این لایحه حداکثر یک ماه زمان می‌برد. رویکرد اصلاحیه بودجه رویکردی عادی است، اما به دلیل اهمیت بالای آن کمیسیون برنامه و بودجه، کمیته اقتصادی را مامور کرده که هفته آینده و بعد از شروع به کار مجلس تشکیل جلسه بدهد و به بررسی این لایحه بپردازد.
وی با اشاره به اهمیت اصلاح بودجه برای کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: زمان رسیدگی به لایحه بستگی به این دارد که کمیته اقتصادی چقدر برای بررسی آن زمان می‌گذارد. قطعا تلاش کمیته این است که با جدیت موضوع را پیگیری کند و در اولین فرصت نتیجه بررسی را ارائه دهد. به نظر می‌رسد بررسی این لایحه در کمیسیون حداکثر یک ماه به طول می‌انجامد.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
بعد از 3 سال با مصوبه هیات وزیران

[h=1]گره اعتبار اسنادي باز شد[/h] کد خبر: DEN-752419 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۸
زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی ۲ برابر شد گشايش اعتبار اسنادي با 30درصد معادل ريالي

گروه صنعت و معدن- اولین وعده رییس‌جمهور مبنی بر رفع مشکل گشایش اعتبار اسنادي روز گذشته و با ابلاغ معاون اول وی، محقق شد تا به این طریق اولین گام برای رفع بی‌اعتمادی ميان تولیدكنندگان و دولت برداشته شود. براساس ابلاغیه معاون اول ریيس‌جمهور، از این پس ميزان پيش دريافت براي واردات كالاها و خدمات در روز گشايش اعتبار اسنادي حداكثر به ميزان 30‌درصد معادل ريالي تعيين مي‌شود.
مشکل گشایش اعتبار اسنادی همزمان با تخلف بانکی 3هزار میلیارد تومانی دامن بخش تولید را گرفت، به‌طوری‌که توليدکنندگانی که پیش از این با سپرده‌گذاري 10درصد قيمت کالا در بانک، اسناد اعتباري گشايش و کالا را خريداري و سپس با بانک تسويه حساب مي‌کردند، ملزم شدند تا 130درصد و حتي به گفته ریيس کل سابق بانک مرکزي تا 135درصد از قیمت کالا را برای باز کردن «ال.سی» پرداخت کنند که این موضوع موانع بسیاری را براي توليد ایجاد کرد. با وجود اینکه طی سه سال گذشته وعده‌های بسیاری برای رفع این مشکل در نظر گرفته شد، اما قفل بسته بانک‌ها برای گشایش اعتبار به روی تولید باز نشد و حال دولت یازدهم سعی دارد کار نیمه تمام دولت قبل را تمام کند. طولانی شدن توقف «ال.سی» در حالی است که رییس کل سابق بانک مرکزی، آبان سال 1390 از حذف محدودیت اعتبارات اسنادی داخلی (ال.سی ریالی) پس از تدوین مقررات جدید و رفع مشکلات گذشته تا پایان همان سال خبر داده بود، وعده‌ای که اجرایی نشد، به طوری که پس از یک سال محمود بهمنی از ادامه‌دار شدن روند توقف طرح به دلیل عدم توافق کارگروهی که برای رفع این مشکل تشکیل شده بود، خبر داد.
دولتی بودن یکی از طرف‌های قرارداد برای گشایش اعتبار یکی از الزاماتی بود که از همان ابتدا مشکل بخش دولتی را برطرف کرد، اما طی سه سال گذشته بخش خصوصی نتوانست برای رفع این مشکل راه به جایی ببرد.
حال با گذشت سه سال بر اساس تصمیم جلسه هفته گذشته هیات وزیران و به منظور رفع موانع توليد، سرمايه‌گذاري، اشتغال، ايجاد تحرك اقتصادي و بـهبود فضاي كسب‌و‌كار و به استناد اصل 138 قانـون اساسي، ميزان پيش‌دريافت براي واردات كالاها و خدمات در روز گشايش اعتبار اسنادي حداكثر به ميزان 30‌درصد معادل ريالي تعيين شد.
همچنین بانك‌هاي عامل نیز ملزم شدند نظر نهايي خود را در خصوص اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي توليدي كه از منابع صندوق توسعه ملي استفاده مي‌كنند، ظرف دو ماه از زمان تكميل مدارك با در نظر گرفتن توجيه مالي، اقتصادي و فني اعلام کنند.
آخرین ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور تنها به رفع گشایش اعتبار نپرداخته و در آن به شركت توانير، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و پژوهشگاه نيرو اجازه داده شده تا نسبت به مشاركت حداكثر 40درصدي در صندوق حمايت از پژوهشگران و سازندگان كه به صورت غيردولتي و با مشاركت انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي تخصصي سازندگان تجهيزات صنعت آب و برق و توليدكنندگان آب شيرين تشكيل مي‌شود، متناسبا اقدام کند. به همين‌منظور نام شركت‌هاي مذكور به فهرست شركت‌هاي‌توسعه‌اي افزوده مي‌شود.
همچنین به منظور تامين منابع طرح‌هاي زيربنايي و يارانه بخش‌هاي توليدي و حمايت از توليد ملي، ترخيص كالاهاي مشمول اولويت دهم كه تا زمان ابلاغ اين مصوبه به اماكن گمركي، مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وارد و براي آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضي و بدون تخصيص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني و رعايت ساير قوانين و مقررات بلامانع خواهد بود. سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نیز مكلف شده براي اين گروه از كالاها كه به استناد ماده (24) قانون امورگمركي مشمول مقررات متروكه شده اند و در اجراي ماده (33) قانون يادشده به آن سازمان ارسال و تا تاريخ ابلاغ اين مصوبه به فروش نرفته باشند، براساس اين مصوبه اقدام کند. از سوی دیگر بخش‌هاي گردشگري و صنايع دستي نیز با معرفي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از نظر بهره‌مندي از تسهيلات و امكانات موردنياز، مشمول تعرفه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت خواهند شد.
شركت ملي نفت ايران نیز مجاز شده نسبت به مشاركت حداكثر 40درصدي در صندوق حمايت از سازندگان و پيمانكاران كه به صورت غيردولتي و با مشاركت انجمن‌هاي صنفي تخصصي سازندگان تجهيزات نفت، گاز و پتروشيمي و پيمانكاران تشكيل مي‌شود، متناسبا اقدام کند. به همين منظور نام شركت‌هاي مذكور به فهرست شركت‌هاي توسعه‌اي افزوده مي‌شود.
علاوه بر این، بانك مركزي نیز موظف شده نسبت به افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي از حساب ذخيره ارزي به دو برابر، بنا به درخواست واحدهاي توليدي، تشكيل كارگروهي با همكاري گمرك و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به منظور تسهيل ترخيص كالاهايي كه صرفا به دليل مغايرت اسناد كالا در زمان ترخيص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشكل مواجه شده است تا پايان شهريور ماه اقدام کند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي نیز موظف شده ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجراي اين مصوبه تا پايان سال جاري، در پايان هر ماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجراي آن به هيات دولت اقدام کند.
بانک ها هنوز آماده نیستند
این مصوبه در حالی از سوی رییس‌جمهور به عنوان یک مصوبه جدید اعلام شده است که هنوز سیستم بانکی آمادگی لازم را در تمام شعب برای گشایش اعتبارات اسنادی ندارد، به نحوی که برخی از تولیدکنندگان ضمن بیان این مطلب که در هفته جاری تغییری در عملکرد بانکی در گشایش «ال.سی» به وجود نیامده، معتقدند: تجربه نشان از آن دارد که بانک‌های عامل و شعب تعلل زیادی برای اجرای مصوبات جدید حتی مصوبات بانک مرکزی دارند. به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، البته هستند تولیدکنندگانی که تغییر گشایش «ال.سی» را در بانک‌ها مشاهده و موفق به دریافت حواله ارزی با نرخ 30 درصد شده اند که بر همین اساس یک فعال تولیدکننده صنایع غذایی با تایید این امر اظهار کرد: این مصوبه در برخی شعب قابل اجرا هست، اما باید بگویم هنوز تمام شعب بانک های عامل به صورت کامل این مصوبه را به دلیل عدم ابلاغ اجرا نمی کنند. این تولیدکننده صنایع غذایی در ادامه می‌گوید: همیشه اجرای یک مصوبه جدید با گذشت زمان همراه است که امیدوارم با همکاری سیستم بانکی تسهیلات مناسب در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]سیمای اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های جهانی[/h] کد خبر: DEN-752421 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۸
گروه صنعت و معدن- دومین شماره‌ گزارش سیمای اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های جهانی منتشر شد.
مجموعه گزارش‌هاي سیمای اقتصاد ایران، براساس برنامه‌اي با رويكرد توسعه و تکامل، هر ساله توسط مرکز ارزیابی و تحلیل صنعت و اقتصاد سازمان مدیریت صنعتی منتشر می‌شود و به تحليل و بررسی مهم‌ترین و فراگیرترین شاخص‌های بین‌المللی سنجش رشد و توسعه‌ جوامع می‌پردازد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، گزارش 2013-2012 سیمای اقتصاد ایران در برگیرنده‌ 19 شاخص کلان توسعه در 12 فصل رقابت‌پذیری، فضای کسب‌وکار، توسعه انسانی، استعداد جهانی، آزادی اقتصادی، رونق اقتصادی، نوآوری، آمادگی شبکه‌ای، اقتصاد دانش، عملکرد زيست‌ محیطی، وضعيت علم، عملكرد رقابتي صنعت و نیز شاخص پایه‌ تولید ناخالص داخلی است. در این گزارش رتبه ایران در جهان، منطقه، خاورمیانه و شمال آفریقا، همچنین جایگاه هدف‌گذاری شده‌ سند چشم‌انداز ایران 1404 محاسبه، با رقیبان مقایسه و نقاط قوت و قابل بهبود کشور بررسی شده است.
بر این اساس، ایران در شاخص‌های مرتبط با وضعیت علم و شاخص پایه‌ای تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید، بهترین وضعیت را نسبت به سایر شاخص‌ها دارد.
همچنین ایران در حوزه عملکرد زیست محیطی بیشترین افت رتبه و در حوزه آزادی اقتصادی بهترین بهبود رتبه را تجربه کرده است، با اين توضيح كه آزادی اقتصادی، با وجود بهبود رتبه، همچنان نسبت به سایر شاخص‌ها در جایگاه پایین‌تری قرار دارد که انحصاري بودن برخی از بخش‌ها، دولتی بودن اقتصاد و همچنین وجود تحریم‌ها از علت‌هاي آن است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
هیات وزیران تصويب كرد

[h=1]تشكيل کارگروه براي نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی[/h] کد خبر: DEN-752430 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۸
دنیای اقتصاد- هیات وزیران تشکیل کارگروهی برای تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد. در این میان مجلس هم اعلام کرد برای دستیابی به وحدت نظر با دولت در خصوص نحوه اجرای هدفمندی در سال جاری در هفته آینده نشستی با حضور دولتی‌ها‌ تشکیل می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه روز یکشنبه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گزارشی از نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به هیات وزیران ارائه کرد و مقرر شد کارگروهی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و وزیران ذی‌ربط نسبت به بررسی و آسیب‌شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، طراحی و پیش‌بینی‌ ساز و کارهای اجرای مرحله دوم و تصمیم‌گیری و نظارت درباره حسن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اقدام کند.
اما مجلسی‌ها مصر به اجرای فاز دوم در سال جاری هستند. به همین دلیل است که به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار است هفته آینده در نشستی مشترک بین دولت و مجلس راه‌های دستیابی به وحدت نظر در خصوص نحوه اجرای هدفمندی در سال جاری بررسی شود. این خبر را غلامرضا کاتب در گفت‌و‌گو با «ایسنا» اعلام کرد و گفت: بنا داریم در جلسه‌ هفته آینده با حضور دولتی‌ها بحث‌هایی در مورد هدفمندی یارانه‌ها و نحوه اجرای صحیح هدفمندی در قانون بودجه 92 مطرح شود و در خصوص راهکارهای اجرای هدفمندی در سال جاری با دولت به وحدت رویه برسیم.
پایش نتایج مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از موضوعاتی است که هم در جلسه هیات وزیران و هم پیش از آن مسوولان دولتی بر آن تاکید می‌‌کردند. مجلس هم یکی از اهداف نشست مشترک خود با دولت را بررسی نتایج اول قانون هدفمندی ذکر کرده است. بررسی هزینه‌ها و درآمدهای این طرح، تبعات اجرای آن در بخش صنعت و تمرکز صرف آن بر پرداخت‌های نقدی از مواردی است که بارها کارشناسان و فعالان اقتصادی آن را عنوان کرده‌اند. اما یکی از ایرادات اساسی به اجرای این طرح این بود که نه دولت و نه حتی مجلس هرگز گزارشی جامع و کامل از نتایج مرحله اول فراهم نکرده است و تنها برخی از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور گزارش‌هایی پراکنده در این خصوص ارائه داده‌اند. جدای از این، تامین منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به خصوص در حوزه یارانه‌های نقدی امری است که دولت باید در مورد آن به نتیجه‌ای قطعی برسد. اگرچه قرار بود این قانون علاوه بر هزینه‌های خود، منابعی را هم عاید دولت کند، اما در تمام سه سال اجرا، منابع و مصارف آن در بودجه با هم همخوانی نداشته است. کسری 50 درصدی بودجه هدفمندی هم موضوعی است که از ‌اکبر ترکان در سمت مشاور روحانی تا وزرای اقتصادی همه بر آن صحه گذاشته‌اند. دولت باید بررسی کند از چه محلی هزینه‌های یارانه‌های نقدی را پرداخت خواهد کرد؛ افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح بودجه با کمک مجلس یا حذف دو دهک یارانه‌بگیران پیشنهادهایی است که مطرح شده است. این موضوع به گفته کاتب در نشست مشترک دولت و مجلس هم بررسی می‌شود.به نظر می‌رسد دولت باید در یک اقدام جدی فلسفه اجرای قانون هدفمندی را مجددا بررسی کند. به نظر می‌رسد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها بر پرداخت‌های نقدی متمرکز شده و بخش‌های بهداشت و درمان و تولید نه تنها از سهم موعود خود از اجرای این قانون بی‌نصیب مانده‌اند، بلکه از اجرای این قانون، صدماتی جدی هم دیدند. محدود کردن قانون هدفمندی بر پرداخت‌های نقدی، ایرادی است که مجلس هم آن را وارد می‌داند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفته: قانون هدفمندی به صورت جامع اجرا نمی‌شود و تنها بخش پرداخت نقدی خانوارها اجرا می‌شود و حمایت از پرداخت یارانه تولید، کمک به تامین اجتماعی و بیمه‌ها و کمک به بخش سلامت جامعه است که رها شده است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
دادگاه اروپا تحریم‌های یکجانبه علیه «شركت کشتیرانی» و 17 شرکت دیگر را لغو کرد

[h=1]لغو تحریم‌ها ادامه دارد[/h] کد خبر: DEN-752441 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۸
دنياي اقتصاد- با حکم دادگاه اروپا، تحریم‌های یکجانبه عليه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 17 شرکت دیگر باطل شد. این چهارمین باری است که در دو هفته اخير، تحریم‌ها علیه ایران لغو می‌شود. اگرچه بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا می‌تواند در خصوص تحریم شرکت‌های مذکور درخواست تجدیدنظر کند و تا پایان روند رسیدگی به این درخواست، اموال شرکت‌های مذکور مسدود خواهد ماند، اما مهم این است که در روزهای اخیر روند لغو تحریم‌ها عليه ایران تداوم یافته است. تنها در یک هفته گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا در دو نوبت هم برخی از تحریم‌های ایران را لغو كرد، تا فعالیت گروه‌های بشردوستانه این کشور در ایران و همچنین تبادلات ورزشی میان دو کشور را آسان‌تر سازد و هم معافیت ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی از تحریم نفتی ایران را تمدید کرد. علاوه‌‌بر این در تاریخ 15 شهریورماه با رای دادگاهی در اتحادیه اروپا تحریم‌های اعمال شده علیه 7 بانک و شرکت ایرانی هم لغو شد.
ادامه جریان لغو تحریم‌های ایران
تحریم‌ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 17 شرکت دیگر باطل شد

دنیای اقتصاد- با حکم دیوان دادگستری اروپا تحریم‌های یک جانبه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 17 شرکت وابسته به آن ابطال شد. با اعلام این حکم، این چهارمین باری است که در روزهای اخیر، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران لغو می‌شود.
بر اساس این حکم تحریم‌های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، شرکت کشتیرانی ایران و مصر، شرکت ایران وستشیپ، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا و چند شرکت دیگر وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی که در ژوئیه و اکتبر ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۲ علیه این شرکت‌ها اعمال شده بود، لغو شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین داجمر، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر افزود: پس از ماه‌ها تلاش، پیگیری و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه اروپا صبح روز دوشنبه 25 شهریور ماه حکم ابطال تحریم‌های اتحادیه اروپا را صادر کرد.
البته بخش دیگری از گزارش روز گذشته دیوان دادگستری اروپا مربوط به صدور حکمی در خصوص تقاضای تجدیدنظر شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی، بانک کارگشایی و ۵ شرکت دیگر ایرانی بود. بر اساس این حکم، تقاضای تجدید نظر این بانک‌ها رد شده است، اما از آنجا که شورای اروپا شواهد و مدارک لازم را پیش از آغاز روند تجدیدنظر در اختیار وکلای طرف ایرانی قرار نداده بود، این شورا باید هزینه تجدیدنظرخواهی بانک‌های ایرانی را بپردازد. این حکم در مورد درخواست تجدید نظر بانک کارگشایی، شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، شرکت چاپ و انتشارات بانک ملی، شرکت سیمان مازندران، شرکت سیمان شمال، شرکت ملی شیمی کشاورز و شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری سیمان صادر شده است.
البته بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا می‌تواند در خصوص تحریم شرکت کشتیرانی و 17 شرکت وابسته به آن درخواست تجدیدنظر کند و تا پایان روند رسیدگی به این درخواست، اموال شرکت‌های مذکور مسدود خواهد ماند. اما مهم این است که در روزهای اخیر روند لغو تحریم‌های ایران در مجامع اروپایی تداوم یافته است. پیش از این یکبار دیگر در تاریخ 19 شهریور ماه وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی از تحریم‌های ایران را کاهش داد تا فعالیت گروه‌های بشردوستانه این کشور در ایران و همچنین تبادلات ورزشی میان دو کشور را آسان‌تر کند.
در دنباله روند لغو تحریم‌ها وزارت خزانه‌داری آمریکا چند روز پیش برای چهارمین بار معافیت ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی از تحریم نفتی ایران را تمدید کرد، اما در عین حال، شش شهروند و چهار شرکت ایرانی را به لیست تحریم خود افزوده بود. همچنین در تاریخ 15 شهریور ماه با رای دادگاهی در اتحادیه اروپا تحریم‌های اعمال شده علیه 7 بانک و شرکت ایرانی لغو شد. اگرچه چندی قبل اتحادیه اروپا این شرکت‌ها را به مشارکت در فعالیت‌های هسته‌ای متهم کرده بود؛ اما دادگاه عمومی اروپا به عنوان دومین مرجع قضایی اروپا اعلام کرد نتوانسته شواهدی در خصوص مشارکت این شرکت‌ها در فعالیت‌های هسته‌ای ارائه دهد. البته این حکم هم مانند دیگر احکام اتحادیه اروپا و آمریکا تا 60 روز قابل تجدیدنظر است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
در مجمع سراسری فرماندهان سپاه اعلام شد
نگاه روحانی به فعالیت‌هاي اقتصادی سپاه
کد خبر: DEN-752442 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۸
شایعاتی را که راجع به سپاه مطرح می‌شود اصلا قبول ندارم
رییس‌جمهور: سپاه چند پروژه بزرگ ملی را در اختیار بگیرد
دنیای اقتصاد - حسن روحانی دیروز در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسوولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حاضر شد و گفت که «سپاه باید دژ مستحکم و سپاه همه مردم باشد»، «سپاه متعلق به مسلمان یا غیرمسلمان، شیعه یا غیرشیعه، ‌زن و مرد روستایی یا شهری باشد» روحانی همچنین به فعالیت اقتصادی سپاه هم نیم نگاهی داشت و تاکید کرد: «سپاه وارد عمل شود و چند پروژه بزرگ ملی را در اختیار بگیرد.» روز اول این همایش با سخنرانی رییس‌جمهور، سرلشکر فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار جعفری فرمانده سپاه برگزار شد و قرار است که امروز شرکت‌کننده‌ها در مجمع سالانه فرماندهان سپاه با مقام معظم رهبری دیدار کنند. به گزارش «ایسنا» حسن روحانی، رییس‌جمهور دیروز گفت: «تمام مردم ایران وقتی سپاه پاسداران و یک فرد پاسدار را می‌بینند، باید احساس امنیت و آرامش کنند و او را دژ مستحکم و مدافع خود بدانند.»
سپاه مافوق و ورای جریانات سیاسی
روحانی با اشاره به تاکید امام(ره) مبنی بر اینکه نیروهای مسلح باید از بازی‌های سیاسی به دور باشند، اظهار کرد: سپاه مافوق و ورای جریانات سیاسی است، نه در کنار و داخل جریانات سیاسی. سپاه جایگاهی برتر دارد که جایگاه کل ملت است، پس همه مردم باید سپاه را دژ و پناه خود یابند. رییس‌جمهور با بیان اینکه «تاکید امام (ره) به دوری سپاه از بازی‌های سیاسی، از زمان روزهای جنگ بوده است»، گفت: امام از روز اول بر این نکته تاکید کردند که سپاه پاسداران باید متعلق به کل ملت ایران باشد و اگر روزی نیاز به حضور همه داشتیم آن‌کس که می‌تواند همه مردم را به نام بسیج و زیر پرچم اسلام و کشور جذب کند، سپاه است و اگر خدای نکرده روزی حادثه‌ای پیش آید، بسیج از اقلیت‌های دینی و مذهبی هم دعوت می‌کند و برای حضور در جبهه نام مقلد افراد را نمی‌پرسد و چه شیعه و سنی چه مسلمان و مسیحی همه برای دفاع از وطن به صحنه می‌آیند.
شرایط حساسی برای ایران و منطقه وجود دارد
روحانی با بیان اینکه «شرایط حساسی برای ایران و منطقه وجود دارد»، افزود: اهل تعارف نیستم و حرف‌هایم از دلم بر می‌آید و معتقدم آن نیرویی که امروز در خط مقدم در برابر تمام توطئه‌ها ایستاده و باید بایستد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. وی همچنین به حمله آمریکا به افغانستان و عراق اشاره کرد و یادآورشد: در هر دوره‌ای شکل تهدیدات متفاوت است و امروز شرایط منطقه و اوضاع سوریه متفاوت است، پس مساله خطرناک این است که ما در محاصره و تهدید شکل تهدید را اشتباه شناسایی کنیم. روحانی با بیان اینکه ماجرای سوریه برای کل منطقه بسیار مهم است و شاید آثار جهانی داشته باشد، گفت: سوریه در منطقه حساسی است و دعوا بر سر یک فرد نیست که چه کسی رییس‌جمهور شود. همچنین دعوا بر سر یک طایفه هم نیست بلکه دعوا بر سر این است که غرب می‌خواهد برای کل منطقه تصمیم بگیرد و منطقه ما را به صورت کنونی نمی‌پسندد که در این راستا شاهد بازگشت انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها هستیم. رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی ایران مخالف استفاده از سلاح شیمیایی توسط هر گروه و در هر مکانی است و آن را محکوم می‌کند و مردود می‌داند»، افزود: جنگ داخلی و کشتار با هر سلاحی از نظر ما مردود است و تلاش ما این است که سوریه از جنگ داخلی خلاص شود و به ثبات برگردد پس ملت آن به هر کسی رای دهند ما قبول داریم. رییس‌جمهور با بیان اینکه «ما خوشحال می‌شویم به هر دلیل جنگی آغاز نشود»، خاطرنشان کرد: قصد ما این است که جمهوری اسلامی ایران با تمام توان مانع اتفاق افتادن جنگی در منطقه شود اما با توجه به اهمیت مساله منطقه و سوریه در این زمینه بی‌تفاوت نخواهیم بود چون جمهوری اسلامی ایران در این مساله سرنوشت‌ساز هرگز بی‌تفاوت نبوده و نخواهد بود. ان‌شاءالله به وظیفه‌مان عمل می‌کنیم. روحانی با بیان اینکه امروز توطئه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، در رابطه با مساله معیشت مردم است، گفت: تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان غیرعادلانه، غیرقانونی و واهی است.
سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست
رییس‌جمهور گفت: ما باید آثار تحریم‌ها را کاهش دهیم، همگی رسالت سنگینی بر دوش داریم و سپاه با توجه به توان بسیار عظیمی که در حوزه نیروی انسانی و بخش اقتصادی دارد باید به دولت کمک کند؛ البته وظیفه هر نهادی در قانون مشخص شده است؛ اما در تمام وظایف، سپاه به عنوان یک مکمل و پشتیبان می‌تواند وارد عمل شود. روحانی با اشاره به اینکه «شایعاتی را که راجع به سپاه مطرح می‌شود اصلا قبول ندارم»، گفت: می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند؛ اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد. وی با بیان اینکه «امروز در شرایطی که اقتصاد ما هدف قرار گرفته است سپاه باید وارد عمل شود و سه - چهار پروژه بزرگ ملی را برعهده بگیرد»، تصریح کرد: سپاه شرایط کشور و دولت را به خوبی می‌داند چون ما کشوری هستیم که 5/2 میلیون بشکه نفت می‌فروختیم و امروز این رقم به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است، آن هم در سالی که باید 5/7 میلیون تن گندم وارد کنیم. پس سپاه باید آستین را بالا بزند و بخشی از بار دولت را بر دوش بگیرد که البته بار نظام و مردم است و دولت هم خادم مردم است. رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه «دولت جز خادم مردم بودن شأن دیگری برای خود قائل نیست»، خاطرنشان کرد: سپاه همچنین توانمند است که در بحث مبارزه با فساد وارد شود و در مساله قاچاق کالا می‌تواند در کنار نیروی انتظامی و اطلاعات مفید باشد چون شرایط به نحوی است که سپاه باید کمک کند تا جلوی قاچاق کالا گرفته شود، چراکه این معضل، به رشد اقتصادی و تولید ضربه وارد می‌کند. روحانی همچنین خطاب به سپاهیان گفت: به عنوان رییس‌جمهور کشور از شما عزیزان و مسوولان می‌خواهم که وارد عمل شوید و کمک کنید تا آثار تحریم‌ها بر مردم کاهش یابد و مردم همان‌طور که در جنگ ایثار و خلوص سپاه را احساس کردند امروز هم بار دیگر شاهد خلوص و ایثار سپاه برای شکستن توطئه دشمن در موضوع معیشت مردم باشند.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]وزیر کشور: باید با اقتصاد نفتی خداحافظی کنیم[/h] کد خبر: DEN-752446 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۸
ایسنا - وزیر کشور با بیان اینکه «باید با نفت و اقتصاد نفتی خداحافظی کنیم»، تاکید کرد: باید اقتصاد مردمی و تولیدی با رویکرد صادرات در کشور طراحی شود. عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه شورای اداری مازندران در ساری که با تودیع و معارفه استاندار مازندران همراه بود، اظهار کرد: در شرایط مطلوب نیز امکان وابستگی به نفت را نداریم. باید اقتصاد مردمی و تولیدی با رویکرد صادرات در کشور طراحی شود.
امکان این کار برای ما زیاد است و سرمایه و تکنولوژی لازم را برای این کار در اختیار داریم. رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه «استاندار جدید مازندران مدیون هیچ فردی در جایگاه استانداری نیست و فقط باید مدیون خداوند متعال باشد»، محور فعالیت استانداری مازندران را توجه به مردم دانست و بر لزوم رعایت مواردی چون احترام به خواست و مطالبه مردم، تلاش و برنامه‌ریزی، عدالت و انصاف، اعتدال در برخورد و ارتباط منطقی، سازنده و کاملا مشورتی با علما و نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد.
استاندار پیشین مازندران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه «حسن روحانی تنها رییس‌‌جمهوری است که دفترش را به متن فعالیت‌های اقتصادی پیوند زد»، افزود: انتخاب رییس اتاق بازرگانی کشور به عنوان رییس دفتر رییس‌جمهور گامی موثر در راستای تحقق حماسه اقتصادی خواهد بود.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]افزایش تورم هند[/h] کد خبر: DEN-752429 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۸
گروه بین‌الملل- تورم هند در ماه اوت به طور غیرمنتظره افرایش یافت و به بالاترین سطح طی 6 ماه گذشته رسید، زیرا کاهش ارزش روپیه موجب افزایش هزینه‌های واردات شد. به گزارش بلومبرگ، وزارت بازرگانی هند دیروز،دوشنبه، اعلام‌کرد: شاخص قیمت عمده‌فروشی در ماه اوت نسبت به سال گذشته 1/6 درصد افزایش یافته است. این شاخص در ماه ژوییه 79/5 درصد رشد کرده بود. این در شرایطی است که 25 اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ افزایش 7/5 درصدی این شاخص را پیش‌بینی کرده بودند.
براساس گزارش وزارت بازرگانی هند، قیمت مواد غذایی در ماه اوت نسبت به سال گذشته 2/18 درصد افزایش یافته و قیمت پیاز 245 درصد جهش کرده است. قیمت سوخت و برق نیز 3/11 درصد رشد کرده است. براساس آمار تدوین شده توسط بلومبرگ، قیمت کالاهای تولیدی غیر از مواد غذایی پس از رشد 33/2 درصدی در ماه ژوئیه در ماه اوت 97/1 درصد افزایش یافته است.
 
بالا