صفحه 5 از 7 نخستنخست ... 234567 آخرينآخرين
نمايش نتايج 41 تا 50 از 62

تاپیک: اخبار مالیاتی

  1. #41
    عضو فعال
    تاريخ عضويت
    2013/10
    امتیاز
    2096
    پست ها
    1,070

    پيش فرض بی اعتمادی به نماد"اعتماد"

    چندی است که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی نامه‌هایی از سوی اداره مالیات دریافت کرده‌اند. این مساله شامل آن دسته از‌کسب‌و‌کارهایی است که پیش از فعالیتشان اقدام به دریافت نماد «اعتماد» از سوی مرکز توسعه و تجارت الکترونیک کرده‌اند.


     چندی است که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی نامه‌هایی از سوی اداره مالیات دریافت کرده‌اند. این مساله شامل آن دسته از‌کسب‌و‌کارهایی است که پیش از فعالیتشان اقدام به دریافت نماد «اعتماد» از سوی مرکز توسعه و تجارت الکترونیک کرده‌اند و به‌طور رسمی و شفاف اطلاعات دقیقی از نوع، مکان و زمان فعالیتشان ارائه کرده و حالا همین اطلاعات آنها را مشمول پرداخت مالیاتی کرده است که اکثر این فعالان اطلاعی از نحوه محاسبه آن نداشته‌اند.

    محاسباتی که به گفته دبیر انجمن کسب وکارهای اینترنتی هنوز هیچ تفکیکی بین نوع فعالیت این دست از کسب و کارها با دیگر صاحبان کسب و کار انجام نشده است. این اتفاق درحالی روی داده که در برنامه ششم توسعه کشور نیز پیش‌بینی‌های مثبتی برای حمایت از این دست کسب و کارها صورت گرفته و با عنوان تخفیف مالیاتی برای خرید الکترونیکی کالای داخلی مشخص شده است. به‌طور مشخص در تبصره ۲۰ برنامه ششم توسعه به نقش فناوری اطلاعات در توسعه تجارت توجه شده است. براساس بند ششم این تبصره، در جهت کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش تقاضای کالاهای داخلی و شفافیت مبادلات، مالیات بر ارزش افزوده فروش کالاهای تولید داخلی (با تایید دستگاه صادرکننده پروانه تولید) به مصرف‌کنندگان نهایی که از طریق درگاه‌های تجارت الکترونیکی (دارای مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) صورت گیرد، ۲ واحد درصد کمتر از نرخ معمول تعیین می‌شود.

    از اعتراض با ادله مناسب حمایت می‌کنیم

    پس از اعلام اعتراض بخشی از فعالان این حوزه که با نارضایتی از ادارات مالیات بازگشته بودند، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی نامه‌ای سرگشاده به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال کرد و طی آن خواستار روشن‌سازی محاسبه ارقام مالیاتی و حمایت از این صنف شد. صنفی که به گفته او به واسطه طیف گسترده‌ای از جوانان فعال است.

    محمد گرکانی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اعلام اینکه نامه اعتراض فعالان کسب و کارهای اینترنتی را هنوز به‌طور دقیق مطالعه نکرده، درباره دنباله‌دار شدن این اعتراضات می‌گوید: «به‌طور طبیعی هر شخص حقیقی و حقوقی باید اظهارنامه مالیاتی را پر کند و به نظر من درباره این موضوع صورت مساله اشتباه است، اینکه افرادی که مشغول به‌کار اینترنتی هستند بخواهند خود را از پرداخت مالیات معاف بدانند. این افراد اگر ادله محکمی برای این ادعای خود دارند باید بیایند پای میز مذاکره و بگویند با چه بخشی از قانون مشکل دارند. این افراد باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند و اگر فکر می‌کنند نحوه کسب و کار در اینترنت فرق دارد باید بیایند و درباره ادعای خود بحث و دلیل منطقی ارائه کنند.»

    او درباره اینکه تاکنون این مساله موجب آن شده که افراد به ابطال یا انصراف از درخواست نماد اعتماد کنند، می‌گوید:« تا این لحظه درخواست انصراف از دریافت نماد نداشته‌ایم و اصولا این موضوع شدنی نیست مگر اینکه نماد مورد اشاره بخواهد ابطال شود و این هم در صورتی است که فرد یا افراد نخواهند در فضای رسمی کار کنند. به نظر من این افراد پیش از اینکه اعتراض غیر منطقی داشته باشند باید درخواست اصلاح قانون کنند و اگر فکر می‌کنند قانون اشکال دارد باید با دلیل و سند و مدرک آن را اثبات کنند.» به گفته او درصورتی‌که فردی بخواهد از فعالیت قانونی که پیش از این با نماد اعتماد کار می‌کرد انصراف دهد و بدون نماد اعتماد مشغول به فعالیت شود قابل شناسایی هستند و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

    «این افراد به واسطه اطلاعاتی که پیش از این به ثبت رسانده‌اند قابل شناسایی هستند و اصولا انصراف از نماد بی معنی و غلط است. اما اگر این افراد استدلال منطقی داشته باشند مرکز توسعه و تجارت الکترونیک بدون شک حمایت خود را از این افراد دریغ نخواهد کرد.»

    محاسبه مالیات شفاف شود

    اما نشانه‌های اعتراض فعالان این دست از کسب و کارها در فضای مجازی نیز بروز کرده و حکایت از نارضایتی گسترده‌ای از فعالان این صنف دارد. حسن ابراهیمی در یک سایت‌ خبری با اعتراض به این موضوع اعلام می‌کند:« متاسفانه من هم با این مشکل روبه‌رو شدم درحالی‌که سایت من واسطی بین خریدار و فروشنده است، اما مشمول پرداخت مالیات ۹ درصد شده‌ام که با این حساب احتمالا ۹۰ درصد مشتریان خود را از دست می‌دهم.» در ادامه امیررضا نیز با اشاره به دریافت مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: «اگر می‌خواهند مالیات بر ارزش افزوده بگیرند باید به سیستم شاپرک اضافه کنند که مبلغ ارزش افزوده به مشتری اعلام شود.

    چراکه توجیه کردن مشتری‌ها کار دشواری است و از طرف دیگر اداره مالیات قصد دارد مالیات ارزش افزوده‌ای که ما در این سال‌ها از مشتری دریافت نکرده‌ایم را یک شبه از ما بگیرد.»

    رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب وکارهای اینترنتی درباره پیگیری این موضوع از سوی سازمان تجارت الکترونیک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:« در صحبت‌های اولیه‌ای که با رئیس مرکز تجارت الکترونیک داشته‌ایم تنها به این نتیجه رسیدیم که اعتراض باید به صورت کتبی ارائه شود تا این مرکز به واسطه ارتباطی که با مقامات دولتی دارد بتواند آن را پیگیری کند.» او ادامه می‌دهد: «اولین اعتراض جامعه کسب و کارهای اینترنتی به این مساله این است که نحوه ورود اداره مالیات برای اخذ این ارقام منتظر انجام شدن است. به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی با توجه به آدرسی که از مراکز در سایت‌ها و مرکز توسعه تجارت در زمان ثبت نام موجود بوده است استفاده کرده و به همه این افراد نامه‌ای ارسال کرده که باید خودشان را به این سازمان معرفی کنند و مبلغ مالیاتی که از زمان دریافت نماد برای آنها محاسبه شده است را پرداخت کنند. درحالی‌که این نحوه محاسبه برای همه ما عجیب بود؛ چراکه برخی کسب و کارها که از سال ۹۲ درخواست نماد داده و آن را دریافت کرده بودند اما به‌دلیل پاره‌ای از مشکلات نتوانسته بودند کار اجرایی خود را تا سال ۹۴ آغاز کنند این درحالی است که اداره مالیات محاسبه مالیات را از لحظه دریافت آرم برای سایت‌ها در نظر گرفته است. اینکه دریافت نماد ملاک فعالیت این سایت‌ها قلمداد شده است، منطقی نیست چراکه باید درباره آن اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گرفت.» به گفته او این مساله هم باعث شده تا سایت‌هایی که دارای نماد هستند از این پس بخواهند با استفاده از درگاه‌های اینترنتی واسط به فروش خود ادامه دهند.

    الفت‌نسب ادامه می‌دهد: «بحث اصلی ما این است که باید مشخص شود نحوه محاسبه مالیات چگونه است. مثلا نحوه محاسبه مالیات برای کسب و کارهای اینترنتی در مقابل کسب و کارهایی که زمان مشخصی کار می‌کنند و فاکتور خرید ارائه می‌کنند چگونه است، چراکه اکثر کسب و کارهای اینترنتی در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته فروش دارند. از سوی دیگر صاحبان کسب و کارهای اینترنتی انتظار دارند که در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اداره مالیات تخفیفات لازم را در نظر بگیرد چراکه این نوع کسب و کار مزایای بسیاری ایجاد می‌کند.» او به حمایت برنامه ششم توسعه از کسب و کارهای اینترنتی اشاره می‌کند:« دربرنامه ششم توسعه این مبحث پیش‌بینی شده است که تسهیلاتی برای کسب و کارهای اینترنتی از سوی دولت در نظر گرفته شود، هرچند که در پرس و جو با نهادهای دولتی مشخص نشد که ارائه‌دهنده این پیشنهاد از سوی چه کسی بوده است اما آن طور که اعلام شده، قرار است رقم مالیات بر خرید کالاهای اینترنتی از دیگر کسب و کارها کمتر باشد.

    ما نیز بر اساس این برنامه نامه‌ای به اداره مالیات ارائه کرده‌ایم که نرخ مالیاتی روی کل کالاهای اینترنتی را کاهش یابد و همچنین محاسبه یک واحد مالیات برای ۲ سال گذشته صفر شود و این قانون مشمول سال ۹۴ قرار گیرد.» او می‌گوید آنها انتظار دارند که دولت حمایت لازم را از کسب و کارهای اینترنتی که نوپاست و به فعالیت بازارهایی که دوران رکود را سپری می‌کنند کمک می‌کند، صورت دهد: « ما نمی‌گوییم نمی‌خواهیم مالیات بدهیم بلکه انتظار این است که راه و روش‌های محاسبه مالیات به خوبی شفاف و اعلام شود چراکه درحال حاضر بخش بزرگی از این دست از کسب و کارها به واسطه دانشجویان جوانی که خلاق هستند، انجام می‌شود که سرمایه کافی ندارند و همچنین در سال‌های ابتدایی کارشان توان پرداخت مالیاتی که محاسبه شده است را ندارند. عملا چنین برخوردی باعث می‌شود که این دست از جوانان تصمیم بگیرند نماد را از روی سایت‌شان بردارند، با هویتی جدید به واسطه درگاه‌های واسط اینترنتی مشغول به‌کار شوند و به اصطلاح به صورت زیرزمینی فعالیت کنند.«

    او به نمونه‌ای از برخوردهایی که با افراد در اداره مالیات انجام شده است، اشاره می‌کند:« به عنوان نمونه برای یک سایت واسط بین رستوران‌های تهیه غذا که سفارش‌های آنلاین ثبت می‌کرده است درخواست شده که تمامی فاکتورهایی که برای سفارشات غذا صادر شده است را ارائه کند و این درحالی است که وب‌سایت مذکور تنها یک مرکز تماس تلفنی برای سفارش غذا به رستوران‌های طرف قرارداد بود.

    به نظر می‌رسد اداره مالیات هنوز هیچ تفکیکی بین این دست از مشاغل اینترنتی قائل نشده است. یا برخی به‌دلیل مشکلات از ابتدای سالی که نماد اعتماد گرفته‌اند، نتوانستند شروع به فعالیت کنند و یا با تعداد محدودی کالا خرید و فروش انجام داده‌اند که محاسبه مالیات برای آنها نیز همچون دیگر افراد انجام شده است.»به گفته او اگر دولت تصمیم جدیدی برای جلوگیری از ایجاد درگاه‌های واسط بگیرد ضربه بزرگی به بانک مرکزی وارد می‌آید و از سوی دیگر ضربه بزرگ‌تر به بازار اینترنتی و مشاغلی از این دست وارد می‌شود.

    او می‌گوید: «به واسطه حمایت وزیر اقتصاد از یک پایان نامه‌ای که درباره نحوه دریافت مالیات از کسب و کارهای اینترنتی بود، این امید وجود داشت که ایشان حمایت لازم را در این زمینه داشته باشند اما عملا تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده است.این درحالی است که این دست از کسب و کارها بهترین راه حل برای کاهش اثرات مورد مناقشه در زمینه آلودگی هوا و ترافیک و تردد غیرضروری است و به‌دلیل همین مزایا دولت باید حمایت کافی را از این نوع از کسب و کارها داشته باشد.»
    خدایا
    میشه چندلحظه وقتتو بگیرم؟!...

    این دفه چیزی ازت نمیخوام،فقط میخوام خیلی ساده بگم ممنونم برای همه چیز...

  2. تشكر از اين پست


  3. #42
    عضو فعال
    تاريخ عضويت
    2013/10
    امتیاز
    2096
    پست ها
    1,070

    پيش فرض

    فرآیند تکمیل مستندات شرکت های دانش بنیان برای استفاده از معافیت مالیاتی در سال مالی ۱۳۹۴ آغاز شد.


    به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سیدمحمد صاحبکار سرپرست امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری با اعلام خبر شروع فرآیند معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان در سال مالی ۱۳۹۴ گفت: شرکتها و موسسات دانش بنیان برای ارسال تقاضای استفاده از معافیت مالیاتی ماده ۳ قانون در سال مالی ۱۳۹۴، لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به کارتابل خود در سامانه ثبت اطلاعات شرکت های دانش بنیان[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] و اطلاعات عمومی و محصولات و خدمات شرکت خود را در قسمت «ثبت اطلاعات» تکمیل و به روز رسانی کنند.

    سرپرست امور شرکتها و موسسات دانش بنیان افزود: شرکت های مورد تایید کارگروه ارزیابی در صورتی که در سال مالی ۱۳۹۴ کالا و یا خدمت جدید ارائه نکرده اند لازم است تنها اطلاعات مالی کالاهای قبلی و اطلاعات مدیریتی شرکت، را به روز رسانی کنند و همچنین تعهدنامه  استفاده معافیت مالیاتی و تعهدنامه نظام مالی که در سامانه daneshbonyan.isti.ir موجود است را توسط صاحبان امضا مجاز شرکت (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) را به امضا رسانند و بارگذاری کنند.

    دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی در مورد کالاهای جدید تولید شده از سوی شرکت-ها که مورد ارزیابی قرار نگرفته است، بیان کرد: این شرکت ها در مراجعه به کارتابل خود، علاوه بر به-روزرسانی اطلاعات مالی و مدیریتی و بارگذاری تعهدنامه  نظام نامه مالی و تعهدنامه استفاده از معافیت مالیاتی سال مالی ۹۴، اطلاعات کالا و خدمات جدید به لیست کالا و خدمات فعلی اضافه نماید. در مرحله بعد، اطلاعات ارسالی و بارگذاری شده شرکت درباره کالای جدیدی ، بررسی خواهد شد.

    صاحبکار در مورد حسابرسی مالی شرکت های بزرگ ابراز کرد: شرکت هایی با فروش بیش از ده میلیارد ریال (اعم از فروش کالاهای دانش بنیان و غیر دانش بنیان) لازم است ضمن انجام حسابرسی مالی از طریق یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، قرارداد مربوط به «اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی» را هم با آن موسسه حسابرسی به امضا رسانند و این گزارش آن را بعدا در کارتابل خود بارگذاری کنند.

    براساس این گزارش، مقررات و اطلاعات تکمیلی درباره معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان بر روی سامانه [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ] دارد.
    خدایا
    میشه چندلحظه وقتتو بگیرم؟!...

    این دفه چیزی ازت نمیخوام،فقط میخوام خیلی ساده بگم ممنونم برای همه چیز...

  4. تشكر از اين پست


  5. #43
    عضو فعال
    تاريخ عضويت
    2013/10
    امتیاز
    2096
    پست ها
    1,070

    پيش فرض

    طي بخشنامه اي از سوي معاون سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شد: رفع ابهامات در خصوص شهرکهاي صنعتي


    معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي به رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران و مديران کل امور مالياتي سراسر کشور ، توضيحات رفع ابهام در خصوص شهرکهاي صنعتي را جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ کرد.
    به گزارش رسانه مالياتي ايران، در بخشنامه عليرضا طاري بخش آمده است به منظور رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده در شرکتهاي شهرکهاي صنعتي و اتخاذ رويه واحد مقرر مي دارد:
    به موجب ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون ماليات برارزش افزوده مي باشد.وفق مقررات بند (8) ماده (12) قانون مذکور و تاکيد بر حکم بند (17) بخشنامه 28004 مورخ 12/11 /1388 ، عرضه اموال غير منقول اعم از عين و منفعت از ماليات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف مي باشد.براين اساس انتقال هرگونه حق مربوط به عرصه يا اعيان اموال غير منقول از مصاديق شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد.ليکن مابه ازاء ارائه خدمات در شهرکهاي صنعتي و ارائه خدمات پيمانکاري ، آماده سازي زمين و ساير خدمات که در قبال مابه ازاء صورت مي پذيرد، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود
    خدایا
    میشه چندلحظه وقتتو بگیرم؟!...

    این دفه چیزی ازت نمیخوام،فقط میخوام خیلی ساده بگم ممنونم برای همه چیز...

  6. تشكر از اين پست


  7. #44
    عضو فعال
    تاريخ عضويت
    2013/10
    امتیاز
    2096
    پست ها
    1,070

    پيش فرض دریافت مالیات از سود سپرده های موسسات غیر مجاز چه شد؟

    با وجود الزام برای دریافت مالیات از سود سپرده‌های موسسات غیر مجاز، این موسسات همچنان به متقاضیان سپرده‌گذاری اعلام می‌کنند که چنین موضوعی صحت نداشته و هیچ مالیاتی از سپرده و سود آنها کسر نخواهد شد.


    مرداد ماه امسال ولی‌الله سیف – رئیس کل بانک مرکزی – از توافقی با سازمان امور مالیاتی خبر داد که بر اساس آن تا اندازه‌ای راه برای سودآوری بالا از سپرده‌گذاری در غیرمجازها بسته شود. شرایطی که بر اساس آن سپرده گذاران در موسسات مالی غیرمجاز موظف به پرداخت مالیات از سودی که در این موسسات بدست می آورند می‌شوند.

    سازمان امور مالیاتی نیز در توضیح این موضوع اعلام کرد که گر چه موسسات مالی مجاز مشمول تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی بوده و سود پرداختی آنها مالیاتی در بر ندارد، ولی موسسات مالی غیرمجاز این معافیت‌ها را نخواهند داشت. برای مثال هزینه‌ مالی وام به عنوان هزینه قابل قبول در بانک‌های مجاز پذیرفته می‌شود، اما اگر موسسه غیرمجاز باشد، این هزینه مجاز نیست و وارد درآمد و مشمول مالیات خواهد شد؛ بنابر این اگر بانک مجاز سود سپرده بدهد معاف از مالیات است، اما اگر موسسه غیرمجاز سود بدهد آن سود هزینه‌ تلقی نمی‌شود، بلکه درآمد محسوب شده و باید برای آن مالیات بپردازند.

    بدنبال این جریان، با اعلام توافق رسمی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی دریافت کنندگان خدمات از موسسات اعتباری غیر مجاز برای دریافت پنج خدمت از سوی این موسسات مشمول مالیات شدند.

    هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی بابت تسهیلات دریافتی از آن‌ها، سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای، مشمولیت کامل مالیات بر ارث سپرده‌های متوفی ، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات بانکی و اعتباری و همچنین سود علی‌الحساب فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط مؤسسات اعتباری مواردی است که سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز باید بابت آن مالیات پرداخت کنند.

    با این وجود گرچه چندماهی از این توافق گذشته اما مراجعه به موسسات غیرمجاز و به ویژه موسسات بزرگ نشانی از دریافت چنین مالیاتی در ارائه خدمات ندارد. به طوری که حتی این موسسات در پاسخ به اینکه اخیرا بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر شده که باید بابت سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز و دریافت سودهای خارج از عرف ، سپرده گذار مالیات بپردازد نیز عنوان می کنند که اصلا چنین موضوعی مطرح نیست و ابلاغیه ای در این رابطه وجود ندارد. این در حالی است که برخی از این موسسات سود را بر اساس شرایط خاص بالاتر از مصوبات شورای پول واعتبار و ۲۰ درصد سالانه پرداخت می کنند.

    رفتار ناهنجار غیرمجازهای بانکی و فعالیت خارج از چارچوب آنها در حالی ادامه دارد و همچنان با ترفندهای مختلف سپرده گذاران را جذب خود می کنند که مردم در یکی دو سال گذشته تجربه خوبی از سپرده گذاری در آنها نداشته‌اند به گونه ای در سال گذشته موسسه میزان و در سال جاری ثامن الحجج که هر کدام از موسسات بزرگ هم به شمار می رفتند دچار مشکل شده تا مرحله انحلال پیش رفته و سپرده گذاران خود را در بلاتکلیفی قرار دادند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان عدم برخورد جدی در اجرای بخشنامه های صادره برای ممانعت از فعالیت مخرب غیرمجازها درآن بی تاثیر نیست و باید جدی تر اجرا شود تا راه سودآوری این موسسات بسته شود.

    سود غیرمجازها و تاوانی که مردم باید پس بدهد

    در این رابطه احمد حاتمی یزد- کارشناس امور بانکی- با اشاره به این‌که وجود قدرت در موسسات غیرمجاز و پشتوانه‌هایی که اغلب برای آنها وجود دارد، عاملی برای فسادهای مالی تبدیل شده و سرانجام فعالیت خارج از چارچوب این موسسات به فروپاشی آنها از جمله میزان و ثامن‌الحجج انجامیده است، اظهار کرد: در چنین فضایی اگر حتی بانک مرکزی تعهدی نسبت به فعالیت چنین موسساتی نداشته باشد، اما وقتی که دچار مشکل می‌شوند ناچار است برای جلوگیری از اختلالات امنیتی در سطح کشور و همچنین ممانعت از بهم‌ ریختگی در بازار پولی وارد عمل شده و با هماهنگی سایر سازمان‌های ذیربط به ساماندهی چنین موسساتی ورود کند.

    وی با بیان این‌که باید به‌طور سختگیرانه‌تری با موسسات غیرمجاز و فعالیت‌های آنها مقابله شود به برخی دستورالعمل‌ها در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: وقتی قرار است از سود سپرده‌ی سپرده‌گذاران این موسسات مالیاتی دریافت شود، پس حتما باید اجرایی شود چرا می‌بینیم که هنوز موسسات غیرمجاز از پرداخت مالیات شانه خالی کرده و از سویی دیگر از سوده سپرده‌ای که پرداخت می‌کنند مالیات کسر نمی‌شود.

    مدیر عامل سابق بانک صادرات ادامه داد: وقتی قرار می‌گذاریم که از سودهای کلانی که از موسسات غیرمجاز خارج از چارچوب که به گونه‌ای تخریب کننده حرکت می‌کنند، مالیات بگیریم اگر اجرایی نکنیم حتما آنها با فراغ بال بیشتری به رفتار ناهنجار خود در بازار پولی ادامه داده و ضمن تحریک بانک‌ها و موسسات منظم به ورود در رفتار خارج از چارچوب، موجب حرکت بیشتر مردم به سمت چنین موسساتی خواهیم شد، چرا که در چنین فضایی، اگر هم دستورالعملی برای تنبیه سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز وجود دارد، اجرایی نمی‌شود.

    وی همچنین از همکاری برخی از بانک‌ها با موسسات غیرمجاز انتقاد کرد و ادامه داد: وقتی که بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که برای موسسات غیرمجاز افتتاح حساب نکرده و به آنها خدمات ارائه نکنند، چرا باز هم شاهدیم که برخی بانک‌ها به گونه‌ای خودزنی کرده و به موسسات غیرمجاز خدمات ارائه می‌کنند.

    حاتمی یزد یادآور شد: اگر فعالیت‌های تخریبی موسسات غیرمجاز و پرداخت سودهای کلان آنها که موجب تشویق مردم برای سپرده‌گذاری در آنها می‌شود را کنار بگذاریم، مساله دیگر این است که چرا باید مردم با وجود هشدارهایی که نسبت به سپرده‌گذاری در چنین موسساتی می‌شود، بار دیگر به سمت آنها حرکت می‌کنند آن هم وقتی که شاهدند به ویژه در یکی دو سال گذشته چه اتفاقاتی و چه سرانجامی نصیب سپرده‌گذارانی شده که با سود‌های بالا و شرایط ویژه جذب این موسسات شده‌اند، اما در انتها سرگردان مانده و باید شاید سال‌ها منتظر بمانند که ارقام کلان سرمایه‌گذاری شده آنها در موسسات غیرمجاز برگشت داده شود.پس مردم خود باید تاوان این اشتباه را پس دهند، چرا که صاحبان چنین موسساتی از پول‌های آن‌ها به اندازه کافی سود می‌برند و شاید اصلا هم به فکر سپرده‌گذاران خود نباشند.
    خدایا
    میشه چندلحظه وقتتو بگیرم؟!...

    این دفه چیزی ازت نمیخوام،فقط میخوام خیلی ساده بگم ممنونم برای همه چیز...

  8. تشكر از اين پست


  9. #45
    عضو فعال
    تاريخ عضويت
    2013/10
    امتیاز
    2096
    پست ها
    1,070

    پيش فرض دریافت مالیات در سال آینده سخت خواهد بود.

    یک اقتصاددان معتقد است که با توجه به شرایط رکودی کشور، جمع کردن مالیات در سال آینده بسیار سخت خواهد بود.


    مرتضی ایمانی‌راد در گفت‌وگو با «افکارخبر» در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد که سمت و سوی دولت برای جبران کسری بودجه در سال آینده، افزایش درآمدهای مالیاتی است؟ آیا در شرایط رکودی امکان رشد درآمدهای مالیاتی وجود دارد؟ اظهار داشت: در شرایط رکودى هم می‌توان مالیات گرفت و شرکت‌ها چاره‌اى جز پرداخت ندارند، ولى اگر بحثمان مالیات‌هاى مستقیم است، جمع کردن مالیات در سال آینده بسیار سخت است.

    وی افزود: رکود فراگیر توان پرداخت مالیات را براى شرکت‌ها محدود می‌کند، ولى دولت بیشتر به سمت جمع کردن مالیات‌هاى غیرمستقیم می‌رود که یک منبع آن مالیات بر واردات و صادرات است و منبع دیگر، که اصلى است مالیات بر ارزش افزوده است.

    این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این مالیات هم از واردکننده و هم از مصرف‌کننده داخلى گرفته می‌شود، بنابراین مقاومت در مقابل آن کم است.

    ایمانی‌راد متذکر شد: تنها آثار سوئى در شرایط رکودى دارد که دولت آن را به جان می‌خرد. بنابراین دولت نسبتا می‌تواند مساله مالیات پیش‌بینى شده در بودجه را جمع کند، ولى تنها اتفاقى که می‌افتد، این است که سهم مالیات‌هاى غیرمستقیم به نسبت مالیات‌هاى مستقیم مرتب افزایش می‌یابد که این براى اقتصاد ایران خوب نیست. ولى اگر منظور شما مالیات مستقیم باشد، هم دولت در وصول آن مشکل دارد و هم اگر وصول کند، شرکت‌ها و موسسات را با مشکل مواجه می‌کند.

    وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت راه دیگری برای جبران کسری بودجه به جز مالیات دارد؟ عنوان کرد: دولت هم می‌تواند اوراق مشارکت چاپ کند و هم می‌تواند اوراق ارزى بفروشد و هم می‌تواند از موسسات بین‌المللى وام بگیرد. گذشته از آن بخشى از دارایی‌هاى خود را می‌تواند بفروشد.

    این اقتصاددان ادامه داد: این راه‌حل بدون مشکل نیست، چون در شرایط رکودى براى فروش آنها چاره‌اى جز ارزان‌فروشى نیست.
    خدایا
    میشه چندلحظه وقتتو بگیرم؟!...

    این دفه چیزی ازت نمیخوام،فقط میخوام خیلی ساده بگم ممنونم برای همه چیز...

  10. تشكر از اين پست


  11. #46
    مدیر تالار حسابداری آواتار M o R i S
    رشته
    حسابداری
    مقطع
    لیسانس
    تاريخ عضويت
    2012/2
    محل سكونت
    تهران
    امتیاز
    6979
    پست ها
    3,770

    پيش فرض دریافت مالیات در سال آینده سخت خواهد بود

    یک اقتصاددان معتقد است که با توجه به شرایط رکودی کشور، جمع کردن مالیات در سال آینده بسیار سخت خواهد بود.

    مرتضی ایمانی‌راد در گفت‌وگو با «افکارخبر» در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد که سمت و سوی دولت برای جبران کسری بودجه در سال آینده، افزایش درآمدهای مالیاتی است؟ آیا در شرایط رکودی امکان رشد درآمدهای مالیاتی وجود دارد؟ اظهار داشت: در شرایط رکودى هم می‌توان مالیات گرفت و شرکت‌ها چاره‌اى جز پرداخت ندارند، ولى اگر بحثمان مالیات‌هاى مستقیم است، جمع کردن مالیات در سال آینده بسیار سخت است.


    وی افزود: رکود فراگیر توان پرداخت مالیات را براى شرکت‌ها محدود می‌کند، ولى دولت بیشتر به سمت جمع کردن مالیات‌هاى غیرمستقیم می‌رود که یک منبع آن مالیات بر واردات و صادرات است و منبع دیگر، که اصلى است مالیات بر ارزش افزوده است.

    این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این مالیات هم از واردکننده و هم از مصرف‌کننده داخلى گرفته می‌شود، بنابراین مقاومت در مقابل آن کم است.


    ایمانی‌راد متذکر شد: تنها آثار سوئى در شرایط رکودى دارد که دولت آن را به جان می‌خرد. بنابراین دولت نسبتا می‌تواند مساله مالیات پیش‌بینى شده در بودجه را جمع کند، ولى تنها اتفاقى که می‌افتد، این است که سهم مالیات‌هاى غیرمستقیم به نسبت مالیات‌هاى مستقیم مرتب افزایش می‌یابد که این براى اقتصاد ایران خوب نیست. ولى اگر منظور شما مالیات مستقیم باشد، هم دولت در وصول آن مشکل دارد و هم اگر وصول کند، شرکت‌ها و موسسات را با مشکل مواجه می‌کند.


    وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت راه دیگری برای جبران کسری بودجه به جز مالیات دارد؟ عنوان کرد: دولت هم می‌تواند اوراق مشارکت چاپ کند و هم می‌تواند اوراق ارزى بفروشد و هم می‌تواند از موسسات بین‌المللى وام بگیرد. گذشته از آن بخشى از دارایی‌هاى خود را می‌تواند بفروشد.این اقتصاددان ادامه داد: این راه‌حل بدون مشکل نیست، چون در شرایط رکودى براى فروش آنها چاره‌اى جز ارزان‌فروشى نیست.



  12. تشكر از اين پست


  13. #47
    عضو فعال
    تاريخ عضويت
    2013/10
    امتیاز
    2096
    پست ها
    1,070

    پيش فرض پنج تا هفت درصد کل درآمدهای مالیاتی مربوط به اصناف است.

    قطعا همه بپذیریم که باید درآمدی باشد تا مشمول مالیات شود و شفاف‌سازی فعالیت در این مهم خیلی کارساز است.


    قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم پنج تا هفت درصدی مالیات اصناف از کل درآمدهای مالیاتی، گفت: دولت در راستای عدم اتکاء به درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی می‌کند و ما هم باید در تحقق این اهداف به دولت کمک کنیم. قطعا همه بپذیریم که باید درآمدی باشد تا مشمول مالیات شود و شفاف‌سازی فعالیت در این مهم خیلی کارساز است.

    مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه هیچ پوشاک یا برند خارجی بدون اخذ مجوز رسمی از مرکز امور اصناف برای نمایندگی رسمی اجازه عرضه پوشاک را ندارد گفت: لیست واحدهای مجوز دار شناسایی شده اعلام شده است و این اقدامات همچنان ادامه دارد و عرضه کنندگان پوشاک خارجی دقت کنند کار خلافی صورت نگیرد.

    وی به آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای زیباسازی شهرها با انتقال صنوف آلاینده و مزاحم به خارج از شهرها و استفاده از ظرفیت شهرکهای صنعتی و صنفی در این خصوص و راه‌اندازی بازارچه‌های تخصصی کالا برای جذب گردشگر اشاره کرد و در عین حال از صاحبنظران و اتحادیه‌های صنفی خواست در این خصوص فعال شوند و طرح‌ها و پروژه‌های خود را ارائه کنند.

    او تاکید کرد: الزام واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش، منافع زیادی را برای همه ذینفعان شامل دولت، واحد صنفی و مصرف‌کنندگان دارد. شفافیت در شناسایی میزان درآمد و هزینه، از بی‌عدالتی در وضع مالیاتها جلوگیری می‌کند و مصرف‌کنندگان هم با دریافت فاکتور از صندوق فروشگاه رضایت‌مندی بیشتری پیدا می‌
    خدایا
    میشه چندلحظه وقتتو بگیرم؟!...

    این دفه چیزی ازت نمیخوام،فقط میخوام خیلی ساده بگم ممنونم برای همه چیز...

  14. تشكرها از اين پست


  15. #48
    مدیر تالار حسابداری آواتار M o R i S
    رشته
    حسابداری
    مقطع
    لیسانس
    تاريخ عضويت
    2012/2
    محل سكونت
    تهران
    امتیاز
    6979
    پست ها
    3,770

    پيش فرض جریمه کاسبان جزء به دلیل نداشتن صندوق مکانیزه فروش

    کاسبانی که از نرم افزار وصندوق مکانیزه فروش در صنوف خود استفاده نمی کنند مشمول جریمه ۴ میلیون تومانی شده اند که درست نیست.



    محمدباقر فرهمندزاد رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با اشاره به اینکه برخی از واحدهای صنفی باید از نصب صندوق مکانیزه فروش معاف شوند ، افزود: کاسبان جزء از پرداخت مالیات فرار نمی کنند اما به دلیل نصب نکردن نرم افزار جریمه شده اند در حالی که به جای سخت گیری به این واحدهای خرد باید به دنبال شرکت های بزرگی که فرار مالیاتی دارند ، رفت.


    وی با بیان اینکه صندوق فروش و نرم افزار باید برای واحدهای صنفی با سطح درآمد بالا الزامی باشد ، تصریح کرد : حدود ۵۰۰ عضو از اتحادیه ما علاوه براینکه داد و ستد مالی و درآمد آنچنانی ندارند ، سواد خواندن و نوشتن و امکانات و بودجه کافی برای تهیه رایانه و نرم افزار نیز ندارند.



    رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی با اشاره به توافق خرده فروشان با سازمان امور مالیاتی از سال ۶۴ گفت: لزومی ندارد که خرده فروشان و آن دسته از واحدهای صنفی که مشمول بند ج می شوند، چنین نرم افزاری داشته باشند.



    فرهمندزاد از تعیین جرایم سنگین برای واحدهای صنفی که فاقد نرم افزار و صندوق فروش است ، انتقاد کرد و افزود : جریمه واحدهای صنفی که نرم افزار نصب نکردند، درست نیست.





  16. تشكر از اين پست


  17. #49
    مدیر تالار حسابداری آواتار M o R i S
    رشته
    حسابداری
    مقطع
    لیسانس
    تاريخ عضويت
    2012/2
    محل سكونت
    تهران
    امتیاز
    6979
    پست ها
    3,770

    پيش فرض فرار مالیاتی در ایران چند درصد است؟

    معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: تنها ۳۲ درصد کسانی که باید مالیات بدهند بار مالیاتی را بر دوش می کشند زیرا هم اکنون ۶۰ درصد فرار مالیاتی در کشور داریم.

    الهام امین زاده بدون اشاره به هشت درصد باقی مانده از ۳۲ درصدی که مالیات می دهند و ۶۰ درصدی که فرار مالیاتی دارند، افزود: مالیات را در ایران تنها تولیدکنندگان شناسنامه دار و حقوق بگیران دولتی پرداخت می کنند.

    به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: قاچاقچیان کالا و گردانندگان اقتصاد زیرزمینی که سالانه پنج میلیارد دلار گردش مالی دارند هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی کنند.
    معاون رئیس جمهوری همچنین گفت: بخش خصوصی گاه از بیان مشکلات خود به شکل بنیادی و کلان عاجز است و نمی تواند موانع تولید را به درستی تشریح کند.

    وی افزود: اما کمیته استانی ماده ۷۶ قانون بهبود شرایط کسب و کار استان خراسان رضوی بسیار قوی است بگونه ای که از برخی از اعضای آن دعوت کرده ایم تا برای بیان موانع بنیادی و کلان تولید به تهران بیایند.

    امین زاده ادامه داد: بر اساس قانون رفع موانع تولید ۲۷ آیین نامه و چهار دستورالعمل در هیات دولت به تصویب رسیده که فعالان بخش خصوصی کمتر از این مقررات مطلع هستند لذا باید به آنها نشان داد که کجا معافیت، کجا مشوق و کجا بخشودگی دارند.

    وی گفت: در سفر به مشهد با شرکت در همایش داوری در بنگاههای اقتصادی به دنبال این هستیم که بخش حقوقی و اقتصادی را بگونه ای فعال کنیم که نهاد داوری در صنعت و تولید فعال و به مشکلات سریعتر رسیدگی شود.



  18. تشكرها از اين پست


  19. #50
    مدیر تالار حسابداری آواتار M o R i S
    رشته
    حسابداری
    مقطع
    لیسانس
    تاريخ عضويت
    2012/2
    محل سكونت
    تهران
    امتیاز
    6979
    پست ها
    3,770

    پيش فرض کارگران را از مالیات معاف کنید

    دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر معافیت کارگران از پرداخت مالیات، از نمایندگان مجلس خواست تا در قالب بودجه‌هایی که به تصویب می‌رسد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی قدرت معیشت کارگران را تقویت کند.
    هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: بحث معیشت دغدغه نمایندگان کارگری راه‌یافته به مجلس دهم است و در شعارهای انتخاباتی و تبلیغاتی خود آن را مطرح کردند لذا کمترین توقع و انتظاری که از نمایندگان داریم این است که در زمینه بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری طرح‌ها و پیشنهادات سازنده‌ای ارائه دهند و با تشکیل کارگروهها و دعوت از نمایندگان کارفرمایی و کارگری قوانین موثری برای کارگران تصویب کنند.

    وی حقوق و دستمزد را یکی دیگر از مطالبات جامعه کارگری دانست و افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق اصلاح یا تغییر ماده یا موادی در قانون کار نسبت به افزایش رفاه و حقوق و دستمزد کارگران اقدام کنند.

    به گفته ابوی، مجلس در قالب بودجه‌هایی که به تصویب می‌رسد یا منابع آزاد شده و سرمایه‌گذاری‌ در بخش های تولید باید قدرت معیشت کارگران را تقویت کند.

    این مقام مسوول کارگری درعین حال حذف مالیات از کارگران را خواستار شد و گفت: در صورتی که مالیات کمتری از واحدهای تولیدی گرفته شود و نیروهای کار معاف از پرداخت مالیت شوند، تولید رونق می‌گیرد و کارگران با انگیزه بیشتر و کیفیت مناسبتر کالا تولید می‌کنند.

    وی در پایان از نمایندگان مجلس دهم خواست تا در جهت اصلاح تبصره دو ماده ۷ قانون کار اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و افزود: بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم معنا ندارد و موجب افت شدید کیفیت تولید و از بین رفتن انگیزه کار می شود لذا از نمایندگان مجلس می خواهیم که با طرح‌ها و قوانین خوبی که تدوین می‌کنند مطالبات جامعه کارگری را برآورده کنند.



  20. تشكر از اين پست


صفحه 5 از 7 نخستنخست ... 234567 آخرينآخرين

تاپیک های مشابه

  1. اخبار سايت
    توسط Admin در تالار اطلاعیه های باشگاه
    پاسخ ها: 23
    آخرین ارسال: 2016/6/08, 02:16 PM
  2. پاسخ ها: 286
    آخرین ارسال: 2016/2/25, 10:07 AM
  3. سایر اخبار و رویداد های والیبالی
    توسط Matrix در تالار ورزش های گروهی
    پاسخ ها: 1446
    آخرین ارسال: 2015/7/06, 10:34 AM
  4. اخبار نساجی
    توسط M.Deylamian در تالار مهندسی نساجی
    پاسخ ها: 81
    آخرین ارسال: 2012/11/24, 09:10 AM

عبارت‌های مرتبط

دانلود مقاله کتاب آموزش

برچسب های اين تاپیک

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

  • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
  • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
  • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
  • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
  •