اخبار اقتصادی ایران و جهان

وزیر امور خارجه خبر داد

[h=1]تیم مذاکره‌کننده هسته‌‌ای با آژانس نهایی شده است[/h] کد خبر: DEN-736594 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۸

دنیای‌اقتصاد- با مشخص شدن زمان و مکان مذاکرات هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از نهایی شدن دیپلمات‌هاي مذاکره‌کننده خبر داد.
به گزارش «ایسنا»، وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با تیم مذاکره‌کننده ایران با آژانس گفت: فکر می‌کنم تصمیم نهایی در مورد تیم مذاکره‌کننده توسط رییس‌جمهور نهایی شده است و به دفتر ایشان ابلاغ خواهد کرد. آنگونه که اعلام شده مذاکرات ایران و آژانس 5 مهر ماه در وین برگزار مي‌شود. این مذاکرات یازدهمین دور از گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران با آژانس است. دیروز همچنین ظریف درباره قطعی شدن سفر ريیس‌جمهور به نیویورک گفت: قرار است رییس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. وزیر خارجه در رابطه با برنامه کاری رییس‌جمهور در نیویورک گفت: مشغول برنامه‌ریزی برای کارهای رییس‌جمهور هستیم و ایشان یک جلسه سخنرانی در مجمع عمومی، یک سخنرانی در حوزه خلع سلاح هسته‌ای به‌عنوان رییس جنبش عدم تعهد دارند و همچنین در جلسه وزرای خارجه جنبش عدم تعهد سخنرانی خواهند کرد و بقیه برنامه‌ها شامل دیدار با ایرانیان مقیم ایران است و سایر دیدارها و برنامه‌های خبری در حال طراحی و برنامه‌ریزی است. وی در مورد درخواست وزیر خارجه انگلیس برای ملاقات با ريیس‌جمهور نیز گفت: ایشان درخواست کردند که دیدار کنند و ما آمادگی داریم در قالب احترام متقابل و منافع مشترک دیدار کنیم و باید دید از دیدار چه حاصل خواهد شد. پیش‌تر وزیر امور خارجه انگلیس برای دیدار با ظریف در سازمان ملل اعلام آمادگی کرده بود.
وزير امور خارجه در ادامه تماس‌هاي تلفنی خود در خصوص بحران سوریه سه‌شنبه شب در تماس‌هاى تلفني جداگانه با وزير امور خارجه هلند و معاون نخست وزير و وزير امور خارجه و تجارت ايرلند آخرين تحولات بين‌المللي در قبال سوريه را مورد رايزني قرار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، طرفين در اين گفت‌وگوها ضمن تاكيد بر راهكار سياسي به‌منظور حل بحران سوريه، توسل به زور را مردود دانستند. ظريف در اين تماس‌هاى تلفنى ضمن محكوم كردن استفاده از سلاح‌هاي شيميايي بدون توجه به عاملان يا قربانيان آن با انتقاد از برخي طرف‌هايي كه ضمن ناديده گرفتن حقوق بين‌الملل از وقوع جنگي جديد در منطقه حمايت مي‌كنند، نسبت به پيامدهاي نامطلوب آن بر امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي تاكيد و ابراز اميدواري کرد. ريیس دستگاه دیپلماسی درخصوص حمله احتمالی آمریکا به سوریه نیز گفت: پیش‌تر هم گفتم این تصمیمی نیست که کنگره آمریکا بتواند به طور قانونی برای جامعه بین‌المللی بگیرد و مرجع قانونی تصمیم برای اینگونه اقدامات مشخص است. وی با اشاره به اینکه اوباما به خاطر اینکه براساس دستور کار مقابله با جنگ وارد کاخ سفید شد، گفت: باتوجه به اینکه اوباما همواره تلاش کرده است که جنگ‌های آمریکا را پایان دهد، به نظر نمی‌رسد که تمایل داشته باشد وارد جنگ جدید شود و احساس می‌کنیم گروهی در منطقه ما و گروهی تندرو در آمریکا دامی برای ایشان و متاسفانه همه منطقه ما گسترانده‌اند که درایت حکم می‌کند در این دام گرفتار نشوند و همه کسانی که به آینده بهتر منطقه و دنیا فکر می‌کنند باید تمام تلاششان را بکنند که از یک جنگ فاجعه‌آمیز جدید جلوگیری شود.ظریف افزود: جمهوری اسلامی مواضع خود را اعلام کرده است و هرگونه اقدام نظامی در منطقه، هم با اصول حقوق بین‌المللی مغایرت دارد و هم بیرون بردن کار از چارچوب سازمان ملل متحد است و همین‌طور عواقب ناخواسته‌ای در منطقه خواهد داشت، چون کسی که حمله می‌کند نمی‌تواند تمام عواقب را خود کنترل کند.

طیب‌نیا: در خطيرترين و حساس‌ترين مقاطع تاريخ اقتصاد كشور هستيم

[h=1]تعیین نرخ سود بانکی براساس عقود اسلامی[/h] کد خبر: DEN-736595 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۸
دنیای‌اقتصاد- اگرچه 2روز پیش برخی اخبار از قول وزیر اقتصاد، بازار را تعیین‌کننده نرخ سود بانکی اعلام کرده بودند اما روز پیش علی طیب‌نیا این خبر را رد کرد و گفت: نرخ سود بانکی تنها بر اساس عقود اسلامی تعیین می‌شود. البته ريیس کل بانک مرکزی هم پیش از این از ثابت ماندن نرخ سود بانکی خبر داده بود.
اظهارات متفاوت درخصوص نرخ سود بانکی در حالی اعلام می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس به اظهارات مسوولان اقتصادی درخصوص نرخ سود بانکی واکنش نشان دادند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاري مهر با اشاره به انتقاد نمایندگان از وزیر اقتصاد درخصوص مصاحبه تلویزیونی‌اش گفت: وزیر اقتصاد در مصاحبه تلویزیونی‌اش صحبت‌هایی در خصوص نرخ سود بانکی و نرخ ارز کرده بود که این موضوع مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت، از ایشان و همه مسوولان اقتصادی می‌خواهیم تا برنامه‌ای عملیاتی نشده اعلام نکنند که موجب ایجاد آشفتگی در بازار ارز شود و بر تورم دامن بزند. این اظهاراتی است که بعد از حضور طیب‌نیا و محمدرضا نعمت‌زاده در کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان شد. به گفته سید ناصر موسوی لارگانی، این جلسه وزیر اقتصاد سوالات نمایندگان را در خصوص نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، نرخ سود بانکی شنید و در هر مورد توضیحاتی به صورت مختصر ارائه داد و اعلام کرد تا 10 روز آینده برنامه کاری وی آماده می‌شود و ظرف 10 روز آینده با کمیسیون اقتصاد جلسه‌ای در محل وزارتخانه برگزار خواهد کرد. تفاوت آماری دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت هم موضوع دیگری است که در دیدار طیب‌نیا و نمایندگان عنوان شد. چون به گفته موسوی، معاون وزیر کشاورزی معتقد بود که سال گذشته 5/12 میلیون تن گندم در کشور تولید شده اما وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد بود سال گذشته تنها 5 میلیون تن گندم در کشور تولید شده است؛ آماری که اگرچه اکنون با یکدیگر مغایر است، اما احتمالا در چند روز آینده آمار صحیح توسط وزرا اعلام می‌شود. جدای از این موارد طیب‌نیا تغییرات کلیدی را در وزارتخانه متبوع خود آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاري مهر، علی طيب نيا در حكمي، محمد شرفشاهي را به سمت مديركل دفتر وزارتي منصوب و از خدمات ابراهيم حكيمي مدير كل سابق اين دفتر تقدير كرد. همچنین ابراهيم حكيمي را به‌عنوان مشاور وزير و مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب و از زحمات جلال الدين حيدري مديركل سابق اين دفتر تقدير كرد.

[h=1]راهکارهای رفع کسري بودجه[/h] کد خبر: DEN-736752 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۸

مجید قاسمی فیض‌آبادی*
در حالی که روز گذشته لایحه اصلاح بودجه برای سال 1392 به مجلس رفت، این پرسش اکنون مطرح می‌شود که شیوه‌های رفع کسری بودجه کنونی کدام است؟ برخی کاهش هزینه‌های دولتی را به عنوان راه‌حل ارائه می‌کنند و طیفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مدنظر قرار می‌دهند. در ادامه به راهکارهای عملی و قابل‌اتکا برای رفع کسری بودجه تا پایان سال‌جاری اشاره می‌شود:
1- شاید مهم‌ترین نقشه راه برای کاهش کسري بودجه، افزایش درآمدهای دولت باشد. در این مسیر تاکید بیشتر بر افزایش فروش نفت و بهبود درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین منابع پیشنهادی برای افزایش درآمدهای دولت هستند، اما باید در نظر داشت که در فضای کنونی ارتقای سطح فروش نفت، نه در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است و نه می‌تواند در فضای تحریم‌های کنونی عملیاتی شود. این در شرایطی است که واکاوی درآمدهای مالیاتی نیز نشان می‌دهد که فرآیند مالیات‌ستانی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی و فروش نفت دارد؛ این به آن معنی است که رشد درآمدهای مالیاتی همیشه در دوره‌های شکوفایی اقتصادی اتفاق افتاده است؛ از این رو در حالتی که گفته می‌شود، رشد اقتصادی از منفی پنج تا صفر برای سال 1391، برآورد می‌شود؛ سخن از جهش درآمد مالیاتی قابلیت اتکا ندارد.
2- دومین راهکار برای افزایش درآمدهای دولت به جهت کاهش کسری بودجه‌ها، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت یا تاکید سرعتی بر فرآیند خصوصی‌سازی است. در این مسیر، جهش درآمدها از طریق فروش سهام بلوکی دولتی می‌تواند، تا حداکثر 30 هزار میلیارد تومان در سال‌جاری برای دولت درآمد ایجاد کند. بهبود فرآیند واگذاری‌ها، تسریع شرایط پذیرش شرکت‌های قابل‌معامله در بورس و استمرار فضای رشد یابنده در بازار سهام از جمله شرایط لازم برای اجرایی شدن فرآیند سریع فروش شرکت‌های دولتی به شمار می‌آید.
3- سومین روش برای رفع کسری بودجه دولت، تغییر نرخ ارز محاسباتی در بودجه با هدف افزایش درآمد دولت است. برای نمونه در شرایطی که دلار در بودجه اکنون در محدوده 2500 تومان قرار دارد، افزایش 20درصدی این نرخ می‌تواند درآمدها را نیز به همین میزان تغییر دهد. چنانچه برای آثار جانبی این روش تصمیمات مقتضی اتخاذ شود، بودجه با چنین راهکاری تا حد زیادی متعادل می‌شود.
4- افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی و خدمات دولتی از جمله دیگر راهکارهای افزایش درآمد دولت به شمار می‌رود. اجرای فازهای جدید هدفمند‌سازی یارانه‌ها، بدون افزایش پرداختی به یارانه‌بگیران و تغییر قابل‌قبول قیمت حامل‌های انرژی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند درآمد دولت را افزایش دهد. برای مثال روزانه 110 میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌شود، تنها با افزایش 100 تومانی نرخ گازوئیل، در سال 4000 میلیارد تومان به درآمد دولت افزوده می‌شود. آثار تورمی این تصمیم ناچیز است، اما کسری بودجه را تراز می‌کند. باید در نظر داشت که کسری بودجه مزمن، خود اصلی‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
5- کاهش مصارف بودجه از دیگر راهکارهای پیشنهادی است که اجرای آن با دشواری همراه است. برای نمونه کاهش هزینه‌های جاری دولت، کاهش پرداخت‌های دولتی و حذف بخشی از یارانه‌بگیران در دهک‌های پردرآمد در این چارچوب قرار می‌گیرد.
6- استقراض از بانک مرکزی شیوه کلاسیک و بدترین شیوه رفع کسری بودجه دولت است که هم تورم زا است و هم آنکه اثرات زیانباری در اقتصاد برجای می‌گذارد.
جدای از راهکارهای اشاره شده بالا در علم اقتصاد و اقتصاد ایران، راهی دیگر برای رفع کسری بودجه در اقتصاد وجود ندارد، از این رو باید در نظر داشت برای رفع کسر بودجه ‌باید از گذر یکی از راهکارهای بالا عبور کرد. بهترین توصیه کنونی به دولت برای رفع کسر بودجه، راهکاری ترکیبی از موارد فوق است.

نوبخت در حاشیه هیات دولت:

[h=1]حقوق کارمندان کم نخواهد شد[/h] کد خبر: DEN-750065 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۸
دنیای اقتصاد - اعضای هیات دولت صبح دیروز به ریاست رییس‌جمهور تشکیل جلسه دادند. همه مردان روحانی در این جلسه حضور داشتند و برخی از آنان در حاشیه جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شدند. سخنگوی هیات دولت در حاشیه این نشست اصلی‌ترین مصوبه جلسه هیات دولت را افزایش سرمایه شرکت ملی نفت دانست که با تصمیم اعضای هیات دولت به تصویب رسیده است.
ابقای استانداران و نامه به رهبری در حاشیه این جلسه از سوی وزیر کشور تکذیب شد؛ البته پاستورنشینان خبرنگاران را از اعلام موضع در خصوص جنگ احتمالی آمریکا علیه سوریه بی‌نصیب نگذاشتند. حسین دهقان وزیر دفاع کابینه تدبیر و امید در این خصوص هشدار داده که حمله آمریکا به سوریه فراتر از مرزهای این سرزمین خواهد رفت. وزرای دادگستری، نفت و معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز به جمع خبرنگاران آمدند و پاسخگوی سوالاتشان بودند.
حقوق کارمندان کم نخواهد شد
محمدباقر نوبخت در تشریح مصوبات جلسه هیات دولت گفت :
لازم بود شرکت نفت با افزایش سرمایه جایگاهش در اقتصاد مقاومتی ممتاز شود و خوشبختانه این مصوبه انجام شد و افزایش سرمایه شرکت ملی نفت انجام گرفت.
وی در رابطه با اصلاحیه بودجه 92 توضیح داد: آنچه در اصلاحیه قانون بودجه سال 92 مطرح شده بود، این بود که 210 هزار میلیارد تومان را در سقف 150 هزار میلیارد تومان که منابع مطمئن وجود دارد پایین بکشیم، البته در منابع بودجه 140 هزار میلیارد تومان است که نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان از منبع مطمئن دیگری اضافه کردیم تا مجموعه آنها تامین شود و بیشتر از حد معینی کاهش پیدا نکند و تاکید می‌کنم مبلغ 10 هزار میلیارد تومانی که از منبع دیگری تامین می‌شود، صرفا برای طرح‌های عمرانی است که الان بیش از سه میلیون خانوار از این محل ارتزاق می‌کنند. نوبخت افزود: اگر درآمدهای دولت کاهش پیدا کند، حقوق کارمندان را کم نمی‌کنیم، بلکه از طرح‌های عمرانی این کاهش انجام می‌شود چون اگر ما به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و حضور فعال بخش غیردولتی در اقتصاد اعتقاد داریم، نباید از طرف دولت فشاری تحمیل کنیم. نوبخت در جواب این سوال که 60 هزار میلیارد تومان کاهش بودجه را از کجا تامین خواهید کرد، گفت: حداقل به اندازه 10 درصد اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات جاری را کاهش خواهیم داد و در این ارتباط حدود 7 تا 8 هزار میلیارد تومان از منابع دیگر تامین کرده‌ایم.
سخنگوی دولت همچنین در ادامه تاکید کرد: در مرحله هدفمندی یارانه‌ها که هفت ماه از آن باقی مانده است هیچ تعرضی در رقم یارانه‌هایی که به صورت نقدی پرداخت می‌شود، نخواهیم داشت.
وزیر نفت نيز در جمع خبرنگاران تاکید کرد که اصلاح قراردادهای نفتی به منظور ایجاد جذابیت برای شرکت های داخلی و خارجی صورت می‌گیرد. بیژن نامدار زنگنه در این خصوص تشریح کرد: ‌این تغییرات سبب تقویت زنجیره اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در مجموعه صنعت نفت می‌شود و در مجموع از نظر مالی به نفع کشور است.
وزیر کشور نيز در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ارسال نامه درخواست تفویض اختیارات فرمانده نیروی انتظامی به وزیر کشور به رهبری گفت: هنوز این نامه را ننوشته‌ام، اما به وقتش خواهم نوشت. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بحث ابقای حدود هشت استاندار مطرح است ؟ تصریح کرد: این موضوع هم‌اکنون مطرح نیست.
مجید انصاری هم در خصوص مخالفت نمایندگان با لایحه اصلاح بودجه اظهار کرد: عدم‌تصویب دو فوریت اصلاح لایحه بودجه به معنای عدم‌تعامل مجلس با دولت نباید تلقی شود. وقتی دو فوریت تصویب نشد خود به خود یک شوری است و نیازی به تصویب یک فوریت نبود؛ بنابراین عملا یک فوریتی است و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

تا انتخابات

با حکم روحانی
مسعود نیلی مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی شد

کد خبر: DEN-750066 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۸

با حکم رییس‌جمهور «مسعود نیلی» مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی شد. وی در دوران ریاست‌جمهوری محمدخاتمی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بود که ریاست آن را محمدعلی نجفی برعهده داشت. نيلي طراح اصلي برنامه سوم توسعه بوده است. تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در دوران اصلاحات از دیگر سوابق مسعود نیلی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام برنامه‌های 100 روزه خبر داد

[h=1]عقد قرارداد برای تامین دلار 1226 تومانی کالاهای اساسی[/h] کد خبر: DEN-736602 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۸
وعده نعمت‌زاده برای ترخیص کالاهای اساسی از بنادر

گروه صنعت و معدن – پس از عبور از سد بهارستان‌نشين‌ها و اخذ رای اعتماد، این بار محمدرضا نعمت‌زاده وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت برای انجام مراسم معارفه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن و ارائه برنامه‌های این وزارتخانه برای رفع مشکلات حوزه‌های مختلف تولید به مجلس رفت. نعمت‌زاده در این جلسه علاوه بر پاسخگویی به سوالات اعضای کمیسیون صنایع از انعقاد پروتکل بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای تامین دلار 1226 توماني کالاهای اساسی خبر داد.
خبر بازگشت مجدد دلار با نرخ 1226 تومان بعد از روی کار آمدن کابینه یازدهم رسما از سوی وزیر صنعت اعلام و مقرر شد تا پایان سال جاری برای رفع نیاز بازار دلار ارزان قیمت در اختیار کالاهای اساسی قرار گیرد؛ خبری که نعمت‌زاده در اولین حضور خود در کمیسیون صنایع برآن تاکید کرد.
وعده ترخیص کالا از بنادر، برگزاری جلسات با خودروسازان هر دو هفته یکبار از دیگر مواردی است که نعمت‌زاده در اولین جلسه خود با اعضای کمیسیون صنایع به آن پرداخت. وعده‌هایی که در صورت اجرا می‌تواند تا حدودی آرامش را به بازار بازگرداند و برخی از مشکلات بخش تولید را برطرف کند.
نعمت‌زاده در این جلسه همچنین به ارائه برنامه 100 و 15 روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پرداخت. روح‌الله عباسپور با اشاره به حضور نعمت‌زاده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «خانه ملت» تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن وتجارت سه‌شنبه با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ارائه برنامه‌های 100 روزه و 15 روزه خود پرداخت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان و اعضای کمیسیون نظرات خود را در رابطه با برنامه‌های وزیر صنعت اعلام کردند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عمده‌ترین محورهای وزیر صنعت در برنامه‌های خود گفت: موانع صنعت یکی از محورها بود که برخی از آنها قبلا مطرح شده بود و برخی راهکارهای آن نیز در بودجه 92 پیش‌بینی شده است.
امضای پروتکل برای تامین ارز کالاهای اساسی
بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این خصوص گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از انعقاد پروتکل بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای تامین دلار 1226 توماني کالاهای اساسی ومایحتاج عمومی مردم نیز خبر داد.
به گفته نعمتی، در این جلسه موارد بسیاری مطرح شد؛ به طوری که در همان ابتدا اعضای کمیسیون صنایع و معادن مسائل مربوط به قیمت‌گذاری خودرو را مطرح کردند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: توسعه صنایع در مناطق محروم، قیمت‌گذاری خودرو و توسعه معادن از جمله مواردی بود که از سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر در بخش صنعت وجود دارد بحث تامین تسهیلات و منابع ریالی و ارزی مورد نیاز واحدهای صنعتی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مطرح شد.
نعمتی ادامه داد: همچنین نحوه استفاده از منابع ارزی که در خارج از کشور قرار دارد و فاینانس‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نعمت‌زاده از جلسات یک هفته درمیان در روز پنج‌شنبه با خودروسازان خبر داد، گفت: این جلسات به صورت دو هفته یکبار برگزار می‌شود، اما هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به برنامه‌های نعمت‌زاده برای تامین کالاهای اساسی خبر داد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های خود را برای تامین کالاهای اساسی ارائه داد که بر اساس آن روزانه مسائل بازرگانی را پیگیری می‌کند و نیازهای اساسي مردم مانند کالاهای اساسی به ویژه در بخش نهادهای عمومی کشور را مدنظر قرار می‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه نعمت‌زاده از تامین دلار 1226 توماني مایحتاج عمومی مردم خبر داد، گفت: البته این ارز در حال حاضر برای بخش دولتی تامین می‌شود، اما قرارشد برای کالاهای اساسی که از سوی بخش خصوصی وارد می‌شود نیز تخصیص یابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: قرار شد برای تامین ارز ارزان کالاهای اساسی از سوی بخش خصوصی جلساتی بین رییس بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شود و با انعقاد پروتکلی بين بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مابه‌التفاوت نرخ ریال و ارز از محل یارانه‌ها پرداخت می‌شود.
وعده ترخیص کالاهای اساسی از بنادر
رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع نیز با اشاره به اعلام برنامه‌ ۱۰۰روزه وزیر صنعت در این کمیسیون گفت: براساس اعلام نعمت‌زاده تعداد کشتی‌های مانده در بنادر از ۴۰ فروند به ۲۱ فروند رسیده‌اند و تا ۲ هفته آینده این تعداد به ۱۰ فروند می‌رسد.
سبحانی‌فر در خصوص مواردی که در برنامه 100 و 15 روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده نیز اظهار کرد: در این جلسه وزیر صنعت برنامه‌های کوتاه‌مدت خود را در 100 روز تشریح کرد که روند تسهیلات‌دهی به صنایع، شیوه تامین مواد اولیه، کوتاه شدن فرآیند ال‌سی و گشایش ال‌سی و برخی مسائل دیگر که به روند فعالیت صنعت و تولید سرعت می‌بخشد از جمله این برنامه‌ها بود.
وی با بیان اینکه در حوزه بازرگانی نیز به مسائل مربوط به صادرات و کوتاه شدن فرآیند آن، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک و وزارت اقتصاد برای سرعت بخشیدن به مسائل مربوط به صادرات و واردات اشاره شد، گفت: آقای نعمت‌ زاده اعلام کرد که طی دو هفته گذشته از 40 فروند کشتی که در گمرک پهلو گرفته بود و هنوز ترخیص نشده بود، تنها 21 فروند کشتی باقی مانده و امیدواریم که این رقم نیز در دو هفته آینده به 10 فروند برسد. بر این اساس با توجه به اینکه تعداد کشتی‌ها کاهش پیدا کرده مشخص است که فرآیند كار کوتاه شده است.
عضو کمیسیون صنایع در پاسخ به این سوال که در مورد صنعت خودرو نعمت‌زاده چه نظری دارند؟ خاطرنشان کرد: وی اعلام کرد که کار کارشناسی مختلفی در این زمینه انجام شده و در آینده نزدیک نیز جلسات بیشتری برگزار خواهد شد. همچنین در مورد قیمت‌گذاری نیز وی معتقد است که باید شورای سیاست‌گذاری برای قیمت‌گذاری‌ها که پیش از شورای رقابت وجود داشت، مجدد فعال شود و کمک بیشتری به قیمت‌گذاری خودرو کند.
سبحانی فر با بیان اینکه در مورد معادن و فولاد‌های هفت‌گانه اعضای کمیسیون صحبت‌هایی با وزیر صنعت انجام دادند، گفت: وزیر صنعت فعال شدن فولاد‌های هفت‌گانه را یکی از برنامه‌های 100روزه این وزراتخانه اعلام کرد که باید منابع آن مشخص و فاینانس آن نیز با چین نهایی و همچنین باید مبلغ مورد نظر واریز شود و سایر اقدامات در این زمینه ادامه پیدا کند.
وی درمورد تسهیلات دهی به صنایع نیز بیان کرد: بر اساس گفته‌های نعمت‌زاده هماهنگی‌هایی انجام شده که بخش‌هایی که مشکل دارند روند تسهیلات دهی آنها سامان پیدا کند.
وعده داده شده مبنی بر ترخیص کالای اساسی از بنادر در حالی است که هم‌اکنون بیش از 20 کشتی در بنادر در انتظار تخصیص ارز برای ترخیص هستند. به گفته واردکنندگان طی ماه‌های اخیر ترخیص کالا با دو مشکل اساسی مواجه بوده که این امر دپوی کالا را در بنادر به همراه داشته است. عدم تخصیص به موقع ارز کالای اساسی از سوی بانک مرکزی عمده مشکلی است که وارد کنندگان به آن اشاره می‌کنند، به گفته فعالان این بخش نزدیک به دو ماه است که بانک مرکزی از پرداخت ارز به واردکنندگان امتناع کرده یا ارز را به صورت محدود در اختیار واردکنندگان قرار داده که این امر ترخیص کالا را با مشکلاتی مواجه کرده است.
دولت برای حمایت از تولید لایحه بدهد
حمید رضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع نیز با بیان اینکه برای حمایت از تولید و رفع موانع آن در برنامه ۱۰۰روزه دولت نیاز به اقداماتی در حوزه قانون‌گذاری و اجرایی است، گفت: مساله خودرو در جلسه دیگری با حضور وزیر صنعت پس از پایان تعطیلی مجلس بررسی می‌شود.
فولادگر با بیان اینکه مسائل مربوط به قانون‌گذاری یا باید از سوی مجلس انجام شود یا اینکه دولت لایحه مورد نظر را به مجلس ارائه کند، گفت: بخشی از موارد قانونی در طرح حمایت از تولید ملی وجود دارد که تصویب نشد. در این موارد به وزیر صنعت اعلام کردیم که از طریق ارائه لایحه به مجلس کارها را پیش ببرد تا زودتر به نتیجه برسد و بخشی از موارد قانونی مورد نیاز در رفع موانع تولید نیز در قانون بودجه وجود دارد که باید از آن استفاده شود.
عضو کمیسیون صنایع خاطر نشان کرد: در حوزه اجرایی نیز وزارت صنعت خود باید اقداماتی را انجام دهد که مربوط به مسائل بانکی، گمرکی، مالیاتی یا بیمه‌ای است که باید در شورای پول‌و اعتبار، شورای اقتصاد، بانک مرکزی حل شود. برای نمونه درمورد ال‌سی‌ها مسائلی از سوی وزیر مطرح شد که در قانون بودجه به 10 درصد رسیده است.
فولادگر در مورد مسائل مطرح شده حوزه خودرو و کالا‌های اساسی، بیان کرد: در مورد خودرو با توجه به اینکه نیاز به وقت زیادی داشت مساله خاصی مطرح نشد و به همین دلیل نیز قرار است جلسه دیگری با وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری خودرو و سایر مسائل این حوزه بحث شود. با توجه به اینکه مجلس دو هفته در تعطیلی به سر می‌برد، بررسی در مورد این موضوع به ابتدای مهر ماه موکول می‌شود. در مورد کشتی‌های معطل مانده حاوی کالاهای اساسی نیز اعلام شد که تعداد آنها کم شده و قرار است تا دو هفته آینده به 10 فروند برسد.

[h=1]يك پیش‌بینی که محقق شد[/h] بازدید: 1338 بار کد خبر: DEN-736933 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۹
دکتر پویا جبل‌عاملی
در تاریخ 17 تیر ماه سال گذشته در روز‌های آغازین تحریم نفتی، روزنامه دنیای اقتصاد در همین ستون نوشت که با این تحریم‌های نفتی، رشد اقتصادی ایران در سال 1391 حداقل منفی پنج‌درصد خواهد بود و اگر دولت بتواند رشدی بهتر از این را رقم زند، کار بزرگی انجام داده است. امروز مقامات رسمی از رشد منفی 4/5 درصدی سخن می‌گویند كه نشان‌دهنده تحقق پیش‌بینی روزنامه دنیای‌اقتصاد است. در همان مقاله نسبت به تبعات انسانی و اجتماعی این نرخ رشد هشدار دادیم و امروز نگران‌تر از گذشته به تداوم این روند می‌اندیشیم. این امکان وجود دارد که به چند دلیل رشد اقتصادی در سال کنونی کمی بهتر از سال قبل شود: اول آنکه دولت جدید نشان داده که می‌تواند بهتر از سلف خود عمل کند و دوم آنکه خاصیت تحریم‌های نفتی این‌گونه بود که ابتدا شوک بزرگی به اقتصاد وارد کرد و پس از آن اقتصاد توانسته کمی خود را تعدیل کند و به میزانی از این شوک بکاهد. این دو عامل می‌تواند موجب شود که کمی وضعیت رشد اقتصادی بهبود یابد؛ اما سخت بتوان باور کرد که امسال اقتصاد ایران از وضیت رشد منفی نجات یابد؛ به خصوص آنکه تحریم‌های یکجانبه آمریکا برای کاهش سهم خرید نفت خریداران ما همچنان به قوت خود در حال اجرا شدن است و هر بار ما یک مشتری را از دست می‌دهیم.
به هر رو اگر اقتصاد ایران به میزان چند درصد جزئی در سال کنونی بهتر عمل کند، این به آن معنا نیست که مشکل رشد اقتصادی حل شده است. اقتصاد ایران نه تنها باید از محدوده رشد منفی خارج شود، بلکه باید این انتظار وجود داشته باشد که در سال‌های آتی نیز روند نزولی رشد اقتصادی محقق نمی‌شود. رشد منفی ابتدا رفاه افرادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که از ضعیف‌ترین اقشار هستند، مثلا آنانی که دور از مرکز زندگی می‌کنند و شاهد آن بودند که فلان پروژه عمرانی برای آنان تصویب شد و حال اجرایی نمی‌شود. آنانی که محروم از فلان محصول تولیدی می‌شوند فقط به خاطر اینکه تولید آن کارخانه کاهش یافته و حالا فقط به شهر‌های بزرگ تولیداتش را عرضه می‌کند.شاید شما هنوز شاهد آن باشید که مثلا فروشگاه‌های پایتخت به کار خود ادامه می‌دهند و مشتریان خویش را دارند و گویی این رشد منفی ملموس نیست، اما مطمئن باشید در جایی از این کشور، فردی به خاطر این رشد منفی از کار بیکار شده است و خانواده وی در معاش خود وامانده‌اند. نه تصور شود که این موارد پیش از این نبوده، اما تداوم رشد منفی این تصویر را آرام آرام بر اقتصاد مسلط خواهد کرد. همه اینها را می‌گوییم تا بار دیگر توجه سیاست‌گذاران را به وضعیت خطیر اقتصاد ایران جلب کنیم. تداوم وضعیت موجود به معنی افزایش محرومیت، تخریب سرمایه و زیرساخت‌های اقتصاد است، پس هر چه زودتر با تغییر رویکردمان باید این روند را متوقف کنیم.

[h=1]جنبش ضدتحریم و صنعت برق[/h] بازدید: 198 بار کد خبر: DEN-736882 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۹
اتاق فکر صنعت برق تشکیل شود ضرورت کاهش قوانین سختگیرانه در حوزه اقتصادی

گروه انرژی- با سیاست‌گذاری‌هایی که از سال 1374 به بعد در صنعت برق کشور انجام شد، این صنعت توانست گام‌های موثری برای رهایی از وابستگی به خارج بردارد؛ به گونه‌ای که به گفته فعالان این حوزه در حال حاضر 95درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت برق در داخل کشور تولید می‌شود. اما با افزایش محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران، این صنعت نیز از تبعات اتخاذ مواضع مختلف سیاسی علیه ایران، اعمال محدودیت‌های تجاری، کمبود منابع مالی و افزایش بدهی‌های دولت به فعالان این حوزه، بی‌نصیب نماند.
حال با فعال شدن دیپلماسی خارجی کشور و راه‌اندازی جنبش مدنی ضدتحریم، اثرات تحریم‌ها بر صنعت برق را در گفت‌و‌گو با «حمیدرضا صالحی»، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران بررسی کردیم. وی معتقد است روند تشدیدآمیز تحریم‌ها بخش خصوصی فعال در ایران را تضعیف کرده است.
خوداتکایی 95درصدی
صالحی در مورد تاثیر تحریم‌ها بر صنعت برق کشور این طور توضیح می‌دهد: در حال حاضر 95درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت (از جمله توربین‌ها، بویلرها، خطوط انتقال و توزیع) از سوی شرکت‌های داخلی تولید می‌شود. واردات 4 تا 5درصد تجهیزات مورد نیاز در این صنعت نیز به دلیل اقتصادی نبودن تولید آنها در داخل کشور است. وی ادامه داد: با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، هزینه واردات تجهیزات صنعت برق به کشور چند برابر شد؛ چرا که علاوه بر مشکل نقل و انتقال پول و تحریم بانک مرکزی ایران، اقلام مورد نیاز صنعت برق باید از منابع ثانویه تهیه می‌شد.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق افزود: اگر دولت در دو سه سال گذشته از پتانسیل‌های بخش خصوصی در امور اقتصادی بیشتر استفاده می‌کرد، راحت‌تر می‌توانست از سد تحریم‌ها عبور کند. وی گفت: یکی از هدف‌های اصلی تحریم‌ها تضعیف اقتصاد کشور است، از آنجا که اصلی‌ترین منبع تامین ارز کشور، درآمدحاصل از فروش نفت است، کشورهای غربی با تشدید تحریم‌ها روند صادرات نفت کشور را با مشکل روبه‌رو کردند؛ به طوری که در حال حاضر
بر اساس اعلام برخی از منابع خبری صادرات نفت به حدود 800هزار بشکه در روز تقلیل یافته است.
دلارهای نفتی و تبعات آن
صالحی با بیان اینکه در 30سال گذشته، کشور نتوانسته است از دلارهای نفتی فاصله بگیرد، گفت: همچنین در طول برنامه چهارم توسعه با تثبیت قیمت‌ها و عدم افزایش نرخ ارز وابستگی به اقتصاد نفتی بیشتر شد. در حال حاضر بخشی از کسری منابع مالی صنعت برق متاثر از نرخ ارز است.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز از دو سال گذشته و افزایش تحریم‌ها علیه کشور، توضیح داد: اگر در دو سه سال گذشته هزینه ساخت یک نیروگاه با ظرفیت 100مگاوات به طور مثال 50میلیارد تومان تمام می‌شد، در حال حاضر این میزان با افزایش دو برابری به 100میلیارد تومان افزایش یافته است.
صالحی با بیان اینکه ساخت برخی از تجهیزات متاثر از قیمت ارز است، گفت: به طور مثال 60درصد کابل‌های برق از مس تشکیل شده است با وجود اینکه ایران از لحاظ معادن مس غنی است، اما با مشکل شدن تبادلات ارزی، قیمت مس بعضا با قیمت‌های جهانی به تولیدکنندگان فروخته می‌شود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران با بیان اینکه با وجود افزایش هزینه‌ها، درآمدهای وزارت نیرو برای اجرای پروژه‌ها بالا نرفته است، اظهار کرد: به دلیل کمبود منابع مالی وزارت نیرو از چند سال گذشته تاکنون، پیمانکاران صنعت برق برای اجرای پروژه‌ها مجبور به دریافت وام ارزی از بانک‌ها و گشایش «ال.سی» شدند. اما اکنون که زمان بازپرداخت وام رسیده است، دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت نمی‌کند.به گفته وی، به طور مثال اگر پیمانکاران زمانی با یورو 1500تومانی وام دریافت کردند، اکنون ملزم به بازپرداخت آن با نرخ مبادله‌ای هستند. صالحی با بیان اینکه سیاست‌های اشتباه دولت‌ها و جدی نگرفتن تحریم‌ها باعث ضرر بخش خصوصی شده است، گفت: اما بخش خصوصی صنعت برق اکنون با تحریم‌های داخلی نیز روبه‌رو است.
سختگیری‌ها کاهش یابد
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به جنبش مدنی ضدتحریم در دولت یازدهم گفت: درست است که جنبش مدنی ضدتحریم باید تقویت شود و همه فعالان اقتصادی و اجتماعی با صدای واحد باید یک دیالوگ واحد مطرح کنند، اما انتظار ما از مسوولان در دولت جدید این است که سختگیری‌های گذشته در بخش قوانین و مقررات را کاهش دهند تا بخش خصوصی امکان فعالیت داشته باشد. وی با بیان اینکه برخی از قوانین که روند فعالیت فعالان حوزه اقتصادی را در شرایط فعلی سخت می‌کند، باید تا رسیدن به شرایط نرمال کشور متوقف شوند، گفت: همچنین دستورالعمل‌هایی که تسهیل‌کننده شرایط فعالان اقتصادی بوده و تاکنون اجرایی نشده است هم باید در دستور کار قرار گیرد. به طور مثال، شورای پول و اعتبار اسفند ماه سال گذشته دستورالعملی درباره «چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته» تصویب و به بانک مرکزی ابلاغ کرد که هنوز برای اجرای آن دست‌اندازهایی وجود دارد. این دستورالعمل تکلیف تعهدات ارزی اعتبارات اسنادی صادر شده قبل از نرخ مبادله ای و تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی را روشن کرده است.
صالحی با بیان اینکه فعالان صنعت برق از تحریم‌ها و افزایش مطالباتشان از دولت آسیب دیده‌اند، گفت: پیشنهاد من این است که در هر وزارتخانه‌ای یک اتاق فکر متشکل از دولتمردان و فعالان بخش خصوصی ایجاد شود تا علاوه بر طرح مشکلات موجود، راهکار مناسب برای رفع آن نیز طراحی شود.
تشکیل اتاق فکر صنعت برق
وی با اشاره به اینکه ایجاد اتاق فکر صنعت برق را به وزیر جدید نیرو پیشنهاد کرده‌ایم، گفت: بخش خصوصی باید در شرایط تحریم با دولت همراه شود. وی با اشاره به پتانسیل‌های بخش خصوصی برای حضور در بازارهای منطقه، اظهار کرد: در حال حاضر بازار کشورهای عربی همسایه و منطقه در دست ما نیست، اما امکان همکاری مناسب با این کشورها وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به کسری بودجه سال 92 اشاره کرد و گفت: به‌رغم افزایش بودجه طرح‌های عمرانی کشور در سال 92 نسبت به سال گذشته، اما به دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، رشد پیش‌بینی شده تاثیرگذار نیست و امکان اجرای کامل طرح‌های عمرانی بعید است. وی با بیان اینکه دولت باید از توانایی بخش خصوصی استفاده کند، به کاهش درآمدهای وزارت نیرو به خصوص بعد از اجرای فاز اول یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بابت فروش برق، 25تومان به ازای هر کیلووات ساعت به حساب وزارت نیرو واریز می‌شود. این در حالی است که هزینه تولید برق بدون هزینه سوخت 70تومان به ازای هر کیلووات ساعت است. از سوی دیگر، در سال‌های گذشته بخشی از دارایی‌های وزارتخانه به دلیل رد دیون واگذار شده است که در کاهش درآمدهای وزارت نیرو موثر بوده است. به گفته صالحی، صنعت برق در مسیر دشواری قرار دارد و هزینه‌های بسیاری به آن تحمیل شده است و تا زمانی که مسائل آن حل نشود، بخش خصوصی فعال نمی‌تواند در آن حضور داشته باشد.

[h=1]لغو تحریم هفت بنگاه ایرانی ازسوی اروپا[/h]

دنیای اقتصاد - با رای دادگاهی در اتحادیه اروپا تحریم اعمال شده علیه 7 بانک و شرکت ایرانی لغو شد. چندی پیش اتحادیه اروپا این شرکت‌ها را به اتهام مشارکت در فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحریم و اموال آنها را بلوکه کرده بود؛ اما اکنون دادگاه عمومی اروپا که دومین مرجع قضایی عالی رتبه در اروپا است تصریح کرده است: «اتحادیه اروپا نتوانسته شواهد کافی در مورد مشارکت این شرکت‌ها در فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه دهد.» پست بانک، بانک توسعه صادرات، شرکت بیمه ایران، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، بانک رفاه کارگران، بانک بین‌المللی پرشیا و شرکت کشتیرانی گودلاک از جمله این موسسات هستند.
با رای دادگاه اتحادیه اروپا
تحریم هفت بانک و موسسه ایرانی لغو شد
دنیای اقتصاد - دادگاه اتحادیه اروپا تحریم اعمال شده علیه هفت بانک و شرکت ایرانی را به دلیل ناکافی بودن ادله و مدارک لغو کرده است. پست بانک، بانک توسعه صادرات، شرکت بیمه ایران، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، بانک رفاه کارگران، بانک بین‌المللی پرشیا (سهامدار آن بانک‌های ملت و تجارت هستند) و شرکت کشتیرانی گودلاک وابسته به کشتیرانی ایران، موسساتی هستند که دادگاه اتحادیه اروپا تحریم‌های اعمال شده علیه آنها را لغو کرده است.
به گزارش «ایسنا» چندی پیش اتحادیه اروپا این شرکت‌ها را به اتهام مشارکت در فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحریم و اموال آنها را بلوکه کرده بود، اما اکنون دادگاه عمومی اروپا که دومین مرجع قضایی عالی‌رتبه در اروپا است تصریح کرده است: «اتحادیه اروپا نتوانسته شواهد کافی را در مورد مشارکت این شرکت‌ها در فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه دهد.» البته گفته شده که حکم لغو تحریم‌های اعمال شده علیه این موسسات فورا اجرا نمی‌شود و شورای اروپا 2 ماه فرصت دارد تا درباره حکم صادر شده درخواست تجدید‌نظر بدهد. اما فضای کلی شکل‌گرفته در خصوص ایران بعد از انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری ایران، طرف‌های مذاکره‌کننده را به دادن فرصت بیشتر به ایران برای اعتماد‌سازی تشویق کرده است. در کنار این هفت شرکت ایرانی که از لیست تحریم‌ها خارج شده‌اند بانک ملی ایران و بانک ایران و اروپا (که سهامدار آن بانک صنعت و معدن، ملت و تجارت است)، همچنان تحت تحریم‌های غرب قرار دارند. اتحادیه اروپا به درخواست لغو تحریم‌های اعمال شده توسط این دو نهاد پولی رسیدگی کرده است، اما این تحریم‌ها را فعلا موجه دانسته است؛ اما بهمن‌ماه سال گذشته بود که بانک ملت ایران بعد از دو سال نیم از فهرست بانک‌های تحریم‌شده اروپا خارج شد. به نظر می‌رسد با وجود برخی از تهدیدات بین‌المللی، فشار تحریم‌ها بر شرکت‌های ایرانی کاهش یافته است. براساس حکم دادگاه اروپا، از ناصر باطنی، رییس سابق شرکت کشتیرانی ایران هم که دو سال پیش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، رفع تحریم شده است. به گفته ناظران، تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا در لغو تحریم چند موسسه ایرانی تلاش غرب برای اعمال فشار بیشتر به ایران را به چالش کشیده است.
از طرف دیگر، اخبار مختلف حاکی از آن است که روی کار آمدن دولت یازدهم طرف‌های غربی را بر حل مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای ایران امیدوار کرده است. به گزارش خبرگزاري تسنیم کمیته بررسی تحریم‌های اعمال شده بر ایران در شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز پنج‌شنبه خود بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز موضوع هسته‌ای تاکید کرده و همزمان خواستار نظارت بر اجرای دقیق تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان شد. پیتر ویلسون، نماینده انگلیس در شورای امنیت اظهار کرد: «انگلیس برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز و بر اساس مذاکره در موضوع هسته‌ای متعهد باقی می‌ماند. اگر ایران به طور جدی برای شروع مذاکرات هسته‌ای آماده است، ما آماده‌ایم تا با حسن نیت پاسخ دهیم.»

نگاهي به بودجه آموزش عالي عربستان سعودي

نگاهي به بودجه آموزش عالي عربستان سعودي

نگاهي به بودجه آموزش عالي عربستان سعودي

مترجم: احمدرضا روشن
وزارت آموزش عالی عربستان طی یک برنامه سه ساله در دوره 2007 تا 2010، 11 دانشگاه جدید در این کشور افتتاح کرد. این دانشگاه‌ها که در نقاط مختلف عربستان دایر شدند به پذیرش دانشجویان در علوم کاربردی تاکید دارند و تلاش‌ می‌کنند مهارت‌های شغلی دانشجویان را براساس نیازهای بازار کار افزایش دهند.
این قسمتی از برنامه گسترده عربستان در زمینه آموزش عالی است تا به این وسیله به تدریج خود را از وابستگی تاریخی به درآمد نفت رهایی دهد. عربستان سعودی طی سال‌های اخیر درآمد زیادی از سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها (تکنولوژی و توریسم) به دست آورده؛ گرچه بودجه اولیه این سرمایه‌گذاری‌ها از درآمد نفتی تامین شده است. پیش‌بینی‌ می‌شود طی سال‌های آینده تعداد دانش‌آموزانی که از مدارس عربستان خارج‌ می‌شوند، رو به افزایش گذارد و 11 دانشگاه یاد‌شده پاسخگوی تقاضای آنان برای ورود به آموزش عالی است. به گفته مقامات عربستانی 80 درصد دانش‌آموزان متقاضی ادامه تحصیل در سال تحصیلی 7-2006 در دانشگاه‌های عربستان پذیرفته شدند. در این سال تحصیلی عربستان سعودی بودجه بسیار بیشتری نسبت به سال‌های قبل به آموزش عالی اختصاص داد و برای این بخش نزدیک به 15 میلیارد دلار، کنار گذاشت تا برنامه‌های مورد نظر به اجرا درآیند.

رشد سریع
تقریبا 60 درصد جمعیت عربستان کمتر از 25 سال سن دارند و 40 درصد کل جمعیت این کشور کمتر از 15 ساله هستند. این جمعیت جوان، چالش مهمی برای عربستان است که برای آنان امکانات آموزشی و موقعیت‌های شغلی فراهم کند. طی سال‌های 2003 تا 2006 تعداد دانشجویان پذیرفته‌شده در دانشگاه‌های عربستان از 68 هزار نفر به 110 هزار نفر رسید که رشد خیره‌کننده‌ای است؛ چرا‌که حدود دو برابر افزایش را در پذیرش دانشجو نشان‌ می‌دهد.
وزارت آموزش عالی عربستان طی سال‌های 2007-2003 برای پاسخگویی به جمعیت جوانی که از دبیرستان‌ها فارغ‌التحصیل‌ می‌شوند، بیش از 110 دانشگاه و موسسه آموزش عالی تاسیس کرده است. این موسسات آموزش عالی در 38 شهر کشور عربستان شروع به کار کرده و حدود 400 هزار دانشجو در آنها مشغول به تحصیل هستند و شامل 16 موسسه پزشکی، 7 موسسه دندانپزشکی، 9 موسسه داروسازی، 13 موسسه کاربردی پزشکی، 4 موسسه پرستاری، 20 موسسه فنی – مهندسی، 14 موسسه علوم کامپیوتری، 21 موسسه علوم و 12 بیمارستان دانشگاهی است.
بودجه آموزش عالی عربستان نیز طی سال‌های اخیر رشد بسیار بالایی داشته است، به عنوان مثال طی سال‌های 2004 تا 2007 میلادی بودجه این بخش از 3/5 میلیارد دلار با سه برابر افزایش به حدود 15 میلیارد دلار رسیده که 6/2 میلیارد دلار برای ساخت دانشگاه علم و تکنولوژی اختصاص یافته که در حوزه‌های میکروتکنولوژی، نانوتکنولوژی، حفاظت محیط زیست، رشته‌های مربوط به تکنولوژی آب، بیوتکنولوژی، تکنولوژی اطلاعات و سایر علوم کامپیوتری دانشجو‌ می‌پذیرد. هدف از تاسیس این دانشگاه، جبران عقب‌ماندگی تاریخی این کشور در زمینه آموزش علوم پایه است.

* عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
منبع:
EL- Rashidi, Yasmine (2007) Saudi Arabia Continues Expanding Higher Education- Chronicle of Higher Education- Vol.53, Issue 24

تصمیمات متناقض درباره تحریم‌ها

دنياي اقتصاد- در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی دور جدیدی از معافیت‌های تحریمی ایران از سوی غرب به اجرا درآمده است. در حالی که روز گذشته یک دادگاه اروپایی حکم به رفع تحریم هفت شرکت و بانک ایرانی داد، در تازه‌ترین تحول وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز برای چهارمین بار معافیت ژاپن و 10 کشور اروپایی را از تحریم نفتی ایران تمدید کرد. همزمان با انتشار خبر تمدید معافیت این 11 کشور، 6 شهروند و چهار شرکت ایرانی به لیست تحریم‌ها افزوده شدند.
تمديد معافیت 11 کشور از تحریم‌ها علیه ایران
كري: به اعمال فشار بر ايران ادامه مي‌دهيم
دنیای‌اقتصاد- در آستانه مذاکرات هسته‌اي ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دور جدیدی از معافیت‌هاي تحریمی عليه ایران از سوی غرب به اجرا در آمده است. در حالی که روز گذشته، یک دادگاه اروپایی حکم به رفع تحریم هفت شرکت و بانک ایرانی داد، در تازه ترین تحول، وزارت خزانه داری آمریکا نیز برای چهارمین بار معافیت ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی را از تحریم نفتی ایران تمدید کرد.
دیروز، اما همزمان با انتشار خبر تمدید معافیت این 11 کشور از تحریم‌ها علیه ایران شش شهروند و چهار شرکت ایرانی به لیست تحریم‌ها افزده شدند.
به گزارش «ایسنا»، خبرگزاری آسوشیتدپرس دیروز گزارش داد: ژاپن به واردات نفت از ایران ادامه می‌دهد، ولی کشورهای اروپایی از یکم جولای سال ۲۰۱۲ واردات نفت از ایران را به کلی متوقف کرده‌اند. کشورهای بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، انگلستان و اسپانیا به دلیل کاهش یا توقف واردات نفت از ایران، مشمول معافیت شش ماهه از تحریم‌هاي این کشور شده‌اند. همچنین وزارت خزانه‌داری اعلام کرده که بیست کشور از زمان آغاز تحریم ها، اقدام به کاهش واردات نفت از ایران کرده‌اند، ولی چین همچنان بزرگ‌ترین وارد کننده نفت از ایران در میان دیگر مشتریان ایرانی است و مشتریان آسیایی نفت ایران، یعنی ژاپن، کره جنوبی و هند نیز از دیگر خریداران عمده نفت ایران هستند. دوره شش ماهه معافیت ژاپن و کشورهای اروپایی از تحریم نفتی ایران دیروز به پایان رسید. دوره کنونی معافیت کشورهای چین، هند، کره جنوبی و 6 کشور دیگر نیز در ماه دسامبر به پایان مي‌رسد.
در عین حال رویترز گزارش داد که ایالات متحده آمریکا، 6 شخص و 4 بنگاه تجاری ایرانی را تحریم کرده که علت آن، همیاری و همراهی این شرکت‌ها و اشخاص با دولت ایران برای تجارت نفت در بازار جهانی بوده است. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام كرده که این کشور، اقدام به تحریم «سید سیدی»، مدیر شرکت از پیش تحریم شده بازرگانی سیما جنرال کرده است. همچنین اعلام شده که این وزارتخانه برخی افراد و شرکت‌هاي فعال در فروش نفت ایران در اتحادیه اروپا را نیز تحریم کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که سیدی، شخصی است که در پشت نیمی از فعالیت‌هاي شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتیران قرار دارد؛ به عبارتی، شرکت بازرگانی سیما جنرال سرمایه شرکتی که اقدام به خرید تانکرهای نفتکش برای شرکت ملی نفتکش ایران مي‌کرده، بر عهده داشته است. همچنین وزارت خزانه داری اعلام كرده که رضا پارسایی، سید محمدعلی خطیبی طباطبایی، مدیران امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران به دلیل کاربست روش‌هایی برای واردات نفت ایران به اتحادیه اروپا به همراه سید محمود محدث و محمد زیرکچیان زاده، همگی مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده که شرکت‌هاي
AA Energy FZCO و Petro Royal FZE و همچنین KASB International LLC که همگی در امارات متحده عربی مستقرند، به دلیل همکاری با ایران تحریم شده‌اند. شرکت خدمات «سارل» واقع در سوئیس و محمد معینی که در این شرکت خدماتی فعال بوده نیز به دلیل همکاری با شرکت ملی نفت ایران تحریم شده اند. ام دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفته است: تحریم‌های ما علیه فروش نفت ایران بخش بسیار مهمی از حفظ فشار بر دولت ایران است و ما به ایران اجازه نخواهیم داد از طریق گریز و دور زدن از این فشار بکاهد. طبق تحریم‌هاي اعمال شده سرمایه‌هاي این افراد و شرکت‌ها که در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا واقع شده باشد، مسدود مي‌شود و آمریکایی‌ها نیز از تجارت با آنها منع مي‌شوند. در همین ارتباط وزیر امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرده که واشنگتن به همراه جامعه بین‌المللی به اعمال فشار بر دولت ایران ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با انتشار بیانیه‌اي اعلام کرد: واشنگتن معافیت ژاپن از تحریم نفتی ایران را در مقابل کاهش واردات نفت از این کشور برای 6 ماه دیگر تمدید کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که جان کری روز جمعه در بیانیه‌ای ضمن اعلام معافیت 11 کشور از تحریم‌های واشنگتن علیه تهران گفت: «ما فشاری قابل توجه را بر دولت ایران اعمال کرده‌ایم» و «با شرکایمان برای افزایش فشار بر ایران به منظور عمل کردن به تعهدات بین‌المللی‌اش ادامه خواهیم
داد.» اما با روی کار آمدن دولت روحانی خوش‌بینی‌هایی هم شکل گرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که نماینده آمریکا مي‌گوید که واشنگتن به رفع نگرانی‌هاي هسته‌اي ایران امیدوار است. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت: واشنگتن امیدوار است روی کار آمدن حسن روحانی، فرصتی برای رفع نگرانی‌ها درباره اهداف برنامه هسته‌اي ایران باشد. وی در عین حال طبق سنت تبلیغاتی سال‌های اخیر مقام‌های آمریکایی، از فعالیت‌های هسته‌اي ایران ابراز ناخشنودی کرد و گفت که هنوز نشانه روشنی از پاسخگویی تهران درباره برنامه هسته‌اي ندیده است.
ناخشنودی آمریکا از معافیت تحریم
7 بانک و موسسه ایرانی
اقدام دادگاه اروپایی باعث ناخشنودی آمریکا شد و خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای ادعا کرد: شواهدی که این بانک‌ها را به فعالیت‌های هسته‌ای غیرقانونی ایران ربط می‌دهد روشن و مستدل است و هیچ نهاد مالی در هیچ کجا اجازه ندارد به این بانک‌های ایرانی اجازه دهد با آنها تبادلات داشته باشند. خزانه‌داری آمریکا همچنین روز جمعه اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران را گسترش داده تا شبکه‌اي را که به ادعای این وزارت به دولت ایران در دور زدن تحریم‌های نفتی کمک می‌کنند، شامل شود.
حکم دادگاه اروپایی معافیت پست بانک، شرکت بیمه ایران، شرکت کشتیرانی گودلاکینگ، بانک توسعه صادرات ایران، پرشیا اینترنشنال بانک، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و بانک رفاه کارگران را تحت پوشش قرار مي‌دهد. دادگاه عمومی اروپا که دومین دادگاه عالی این اتحادیه است اعلام کرده است که اتحادیه اروپا قادر نبوده مدارک کافی برای اثبات دست داشتن این موسسات در فعالیت‌هاي هسته‌ای ایران ارائه کند. آمریکا ایران را به استفاده از شرکت ها، موسسات مالی و تجار پیشرو که به انجام تبادلات برای مخفی کردن مشارکت دولت تهران در تبادلات جهانی نفتی کمک می‌کنند، متهم مي‌کند. در این گزارش به نقل از اقتصاددانان آمده است که در هر حال ایران راه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها پیدا مي‌کند به‌عنوان مثال صادرات محصولات غیرنفتی و تحریم نشده این کشور را افزایش داده است. در این رابطه خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده که به‌رغم کاهش خرید نفت ایران در اثر تحریم، ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است و صادرات نفت ایران، ده‌ها میلیارد دلار درآمد نفتی را برای کشور به همراه دارد. هفته گذشته، یک مقام آمریکایی به این خبرگزاری گفته بود که ایران از زمان آغاز تحریم‌ها، تقریبا نزدیک ۵۸ درصد از درآمد نفتی خود را از دست داده است و بیش از نیمی از درآمد حاصل از صادرات نفت ایران نیز به دلیل تحریم قابل وصول نیست. اما تحلیلگران بر این باورند که ایران با افزایش صادرات غیرنفتی خود، توانسته است تا اندازه بسیاری از پس تحریم‌هاي برآید.

اولین گام نوبخت برای احيای سازمان مديريت

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ریيس‌جمهور با برگزاری نخستین نشست مشترك با معاونان برنامه‌ريزي استانداري‌ها، نخستين گام براي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را برداشت.

به گزارش مهر، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ریيس‌جمهور در نخستين نشست مشترك اين معاونت با معاونان برنامه‌ريزي استانداري‌هاي سراسر كشور گفت: بايد تمام توان و وقت به سمت يك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي روزآمد، قوي و كارآمد معطوف شود. خوشبختانه با وزارت كشور در مقوله توسعه نگاه مشتركی وجود دارد و بايد بتوانيم در كنار سازمان مركزي و ملي، در هر استان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چالاك، قوي و فهيم استاني هم با مرتفع كردن نقص‌هايي كه در گذشته وجود داشته، فراهم كنيم. محمد باقر نوبخت در اين نشست مشترك اظهار کرد: مباهات مي‌كنم كه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ریيس‌جمهور گام نهاده‌ام، جايي كه به منزله عقل منفصلي در كنار مديريت اجرايي كشور تلقي مي‌شود و اينك در شرايطي قرار داريم كه از اين عقل منفصل بايد به درستي استفاده كنيم. وي افزود: اگر قرار است به اهداف آرماني درج شده در قانون اساسي دست يابيم، بايد بتوانيم اهداف راهبردي سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور را محقق كنيم و اگر درصدد هستيم اين سند عملياتي شود، بايد اهداف بلندمدت توسعه را نقشه راه قرار دهيم و براي رسيدن به اين اهداف، تعقيب و عملي‌كردن هدف‌هاي ميان‌مدت و اهداف بودجه‌اي ضرورتي گريز‌ناپذير است. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ریيس‌جمهور با تاكيد بر روزآمدكردن تمام اهداف و ماموريت‌ها گفت: به محض ابلاغ لايحه بودجه سال 1393 كل كشور به صورت قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي، تا قبل از اتمام سال‌جاري، كار تدوين و آماده‌سازي آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن قانون خاتمه پيدا خواهد كرد و به ياري خداوند از اول فروردين ماه 1393 اين اطمينان را به بخش خصوصي خواهيم داد كه وقت‌شناسي دولت را نظاره‌گر باشند. نوبخت در بخش ديگري از اظهارات خود با تصريح بر اين موضوع كه در روند توسعه كشور شاهد مشاركت بيشتر استان‌ها خواهيم بود، گفت: توسعه كشور بدون توسعه استان‌ها مقدور نخواهد بود و ضرورت دارد هر استاني با توجه به قابليت‌ها، ظرفيت‌ها و نقشه راه مختص خود، در مسير توسعه گام بردارد. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ریيس‌جمهور با اشاره به سند چشم‌انداز بيست ساله كشور افزود: ملت بزرگوار ايران سزاوار جايگاه برتر علمي و فناوري در منطقه خاورميانه است و كشورمان از لحاظ منابع انساني، مالي، طبيعي و زيست محيطي اين قابليت و توانمندي را دارد. وي در ادامه گفت: امكان شتاب‌دهي به فعاليت‌ها با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه منوط به اجراي دقيق آن است. همچنين قطعات كوچك اين برنامه كه در قالب بودجه‌هاي سالانه متبلور مي‌شود، به صورت شفاف و با هماهنگي با اهداف برنامه‌هاي توسعه تنظيم و تدوين شود.

احمد توکلی: اصلاحیه بودجه 92 خارج از دستور بررسی می‌شود

دنیای اقتصاد- كمتر از يك هفته از بررسي فوریت لايحه اصلاحيه بودجه 92 در صحن علني مجلس مي‌گذرد. لايحه‌اي كه با مخالفت مجلسي‌ها با دوفوريت آن، با قيد يك فوريت هم نتوانست تاييد وكلاي ملت را از آن خود كند.
حال احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنيم خبرداده لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ طبق آیین‌نامه داخلی مجلس به صورت یک فوریتی و خارج از نوبت در دستورکار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.
نماينده تهران در مجلس با اشاره به اين نكته كه هر اقدامی که دولت بخواهد در مورد بودجه انجام دهد، باید ابتدا از مجلس اجازه بگیرد، گفت: دولت یازدهم نسبت به بودجه نگاه قانونی دارد و تسلیم آن است که به همین جهت برای آن اصلاحیه آورده است که اقدام پسندیده‌ای است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با بيان اين نكته كه یک وجه خیلی مهم اصلاحیه لایحه بودجه امسال که به آن خدشه وارد است، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که ما در مجلس با آن مخالفیم، تصريح كرد: بنده معتقدم نباید این رویه باب شود که دولت برای کسری بودجه و تامین یارانه نقدی از صندوق توسعه ملی برداشت کند. اگر این موضوع باب شود، دولت که برای توسعه کشور محتاج فعالیت مردم است و مردم باید نقش بیشتری در اداره کشور داشته باشند، دچار مشکل خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اينكه صندوق توسعه ملی یک ابتکار بسیار عاقلانه از سوی رهبری است که بخشی از درآمدهای نفتی صرف توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی شود و نباید همه منابع آن صرف بودجه دولت شود، تاکید کرد: ما در مجلس با این موضوع مخالفیم که دولت برای جبران کسری بودجه یا حتی پرداخت یارانه نقدی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند، بنابراین در اصلاحیه بودجه راهی برای آن پیدا خواهیم کرد.
احمد توكلي با بيان اينكه دولت قبل سنگ کجی را زمینه پرداخت نقدی یارانه‌ها و برخلاف قانون گذاشته است، يادآور شد: دولت قبلی تمام منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را صرف پرداخت یارانه نقدی کرده و انتظاراتی را در جامعه ایجاد کرده است که به این راحتی‌ها نمی‌توان آن را تغییر داد. به اعتقاد بنده، سنگ بنای پرداخت نقدی یارانه‌ها در دولت قبل کج گذاشته شده است که دولت جدید باید به تدریج این روش را تصحیح کند. دولت می‌تواند در اجرای قانون فعلی هدفمندی یارانه‌ها به اندازه‌ای که درآمد دارد، یارانه‌ها را تقسیم کرده و به دهک‌های مختلف به میزان متفاوت پرداخت کند. این روش قانونی است.
لايحه اصلاح بودجه 92 هفته گذشته از سوي دولت، توسط محمدباقر نوبخت با قيد دوفوريت به مجلس ارسال شد اما پس از اظهارات مخالفان و موافقان، نماينده دولت بر مبناي آنچه كه احترام به نظر نمايندگان خوانده بود، خواهان راي مجلسي‌ها به يك فك فوريت اين لايحه شد كه اين هم با راي مخالف نمايندگان روبه‌رو و بهكمیسيون برنامه و بودجه ارجاع داده شد.

ایران رکورددار تورم در بین 148 کشور

ایسنا- مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران بالاترین میزان تورم را در بین 148 کشور دنیا در سال 2012 داشته است.
در رده‌بندی مجمع جهانی اقتصاد نرخ تورم در ایران 6/30 درصد اعلام شده و به این ترتیب ایران دارای بالاترین میزان تورم در جهان اعلام شده است. در این رده‌بندی تورم در دو کشور گرجستان و سوئیس منفی بوده و تورم در ژاپن نیز صفر اعلام شده است. همچنین تورم در کشورهای برونئی، اوکراین، امارات، نروژ و سوئد نیز زیر یک درصد اعلام شده است. 10 کشور ایران، اتیوپی، مالاوی، ونزوئلا، تانزانیا، گینه، مغولستان، اوگاندا، سیرالئون و نیجریه نیز دارای بالاترین میزان تورم در جهان هستند.

چهار جابه‌جایی در وزارت اقتصاد

تسنیم- وزیر اقتصاد در روزهای اخیر چهار حکم جدید را در این وزارتخانه امضا کرد و براساس آن رییس کل گمرک، رییس شرکت سرمایه‌گذاری خارجی، معاون اقتصادی و مدیر کل دفتر وزارتی این وزارتخانه را تغییر داد؛ اما وی فعلا قصد تغییرات دیگری را ندارد.
بنابر احکام صادر شده از سوی طیب‌نیا طی روزهای اخیر مسعود کرباسیان به‌عنوان رییس کل گمرک جمهوری اسلامی، شرفشاهی مدیرکل دفتر وزارتی وزارت اقتصاد، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و سعید نیکزاد رییس شرکت سرمایه‌گذاری خارجی از این پس در کنار وزیر اقتصاد خواهند بود. یکی از نزدیکان وزیر اقتصاد گفت: آقای طیب‌نیا فعلا قصد جابه‌جایی‌های دیگری را در وزارت امور و اقتصاد و دارایی ندارد و بناست سایر معاونان کما‌فی‌السابق به فعالیت خود در این وزارتخانه ادامه بدهند.

مصباحی‌مقدم: دولت قیمت بنزین را افزایش دهد؛ مردم مشکلی ندارند

مهر- غلامرضا مصباحی‌مقدم، رييس كميسون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه منعی برای اجراي بودجه 92 وجود ندارد، گفت: به نظرم دولت باید آن را اجرایی کند.
وی گفت: دولت اگر قانون را اجرا کند و قیمت حامل‌ها را افزایش دهد هیچ جای نگرانی وجود ندارد خصوصا قیمت بنزین جای اصلاح دارد. رشد مصرف بنزین خیلی بالا رفته و قاچاق هم افزایش یافته است. برای جلوگیری از رشد مصرف و قاچاق راهی جز اصلاح قیمت نیست و اگر انجام شود درآمد مورد نیاز هدفمندی تامین می‌شود و جلوی قاچاق هم گرفته می‌شود.
مصباحي‌مقدم درباره افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی و احتمال افزايش مشکلات معیشتی مردم گفت: مردم طی یکی دوسال اخیر مقداری مصرف بنزین را کاهش دادند مشکلی هم برایشان پیش نیامد و خیلی خوب مدیریت می‌کنند. تجربه نشان‌داده که اگر فضای روانی جامعه مثبت باشد این کار خیلی مشکل نیست. سال اول که قیمت بنزین افزایش یافت، مگر این طور نبود که ذهنیت جامعه مثبت بود.
قیمت بنزین 7 برابر شد، اما آیا واکنش مردم افزایش قیمت در سایر کالاها بود یا مگر تورم بالا رفت؟ نه این اتفاقات نیفتاد. این مساله برای مردم توجیه‌پذیر بود چون مردم فکر می‌کردند که قیمت بنزین خیلی بی‌معنا و بی‌خود است و کمتر از قیمت آب خوردن شده است.

جهانگیری: آثار سیاست‌های اقتصادی دولت در سال 93 مشاهده می‌شود
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به برخی ویژگی‌های دولت تدبیر و امید اظهار کرد: قانون‌گرایی و اخلاق‌گرایی از مهم‌ترین ویژگی‌های دولت یازدهم است و معتقد هستیم که باید اخلاق حسنه و نیکو از سوی دولتمردان مشاهده و در جامعه منتشر شود.
به گزارش «ایسنا»، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه صدوقی و حاجی میرزایی دبیران سابق و فعلی هیات دولت، از اعضای دولت یازدهم به عنوان ‌پاک‌ترین و مجرب‌ترین افراد یاد کرد و افزود: متاسفانه برخی افراد سخنان نادرستی درباره دولت می‌گویند؛ اما بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در هفته دولت در ارتباط با دولت یازدهم، گویا و نشان‌دهنده ویژگی‌های این دولت است. دولت باید با نگاه احترام‌آمیز به منتقدان و مخالفان خود بنگرد و در مقابل نقدها خود را پاسخگو بداند؛ چراکه نقد یک ودیعه الهی است. معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه «تصمیمات دولت آثار مستقیمی بر وضعیت مردم دارد»، خاطرنشان کرد: هرچه توانمندی و دانش کارشناسان دفتر هیات دولت افزایش پیدا کند، به همان میزان می‌تواند در بهبود تصمیمات دولت و اثرگذاری آن بر جامعه نقش موثر و مفیدتری داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت فراوان کمیسیون‌های دولت گفت: باید سازوکاری طراحی شود که دستور جلسات کمیسیون‌ها منطبق با مسائل جامعه باشد و آحاد جامعه حس کنند که نظرات و دغدغه‌های آنان در تصمیمات هیات دولت لحاظ شده است. جهانگیری در ادامه اظهار کرد: آثار مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت بر وضعیت معیشت مردم از سال 93 مشاهده خواهد شد و در مدت باقیمانده از سال‌جاری باید تلاش کنیم از روندهای منفی شاخص‌های اصلی اقتصاد جلوگیری کنیم.
ماهی دو جلسه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
همچنين معاون اول رییس‌جمهور گفت: قرار شد جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت منظم حداقل در ماه‌های اول ۱۵ روز یک بار و اگر نیاز نبود، ماهی یک بار تشکیل شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در حاشیه مراسم معارفه دبیر جدید هیات دولت در خصوص مهم‌ترین تصمیمات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی نظام که به یکی از مطالبات اصلی مردم و رهبری تبدیل شده، مبارزه با مفاسد اقتصادی است و نباید از این موضوع فرار کنیم. معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: خوشبختانه در جلسه‌ای که اخیرا برگزار شد نمایندگان عالی‌رتبه از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دولت حضور داشتند و در این جلسه بیشتر روی راهکارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی تاکید شد. معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: قرار شد از برخی پرونده‌های بزرگی که اتفاق افتاد مثل پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی که به یک موضوع ملی تبدیل شد آسیب‌شناسی شود.

مغایرت طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی با قانون اساسی

دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور» اعلام کرد تصویب این طرح به دلیل ایرادات متعدد حقوقی از جمله چند مورد مغایرت با اصول قانون اساسی توصیه نمی‌شود.
مخالفان این طرح را در چند مورد متعدد مغایر قانون اساسی کشور می‌دانند. از جمله آنکه در این طرح تاکید شده جلسات روسای قوا باید با ریاست رییس‌جمهور تشکیل ‌شود؛ اما از آنجا که قوا مستقل از یکدیگر هستند و تنظیم روابط آنها بر عهده مقام معظم رهبری است تشکیل این شورا مغایر با اصول پنجاه‌وهفتم و یکصد و دهم قانون اساسی است. موضوع دیگر مغایرت این طرح با اصل یکصدوهفتادوششم قانون اساسی است. چون در این طرح آمده که «راهبری سازوکار کلان مدیریتی برای خنثی‌سازی موثر تحریم‌ها و بسیج ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی» و «اتخاذ تدابیر ملی برای تبدیل آسیب‌ها و تحریم‌های اقتصادی به فرصت‌ها» بر عهده این شورا است اما بر اساس قانون اساسی این موضوع جزو وظایف شورای عالی امنیت ملی است. از طرف دیگر تشکیل ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی در هر دستگاه اجرایی، تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی در استان‌ها و نیز راه‌اندازی دبیرخانه در محل نهاد ریاست‌جمهوری مستلزم صرف هزینه است و از آنجا که منبعی برای تامین اعتبار برای این هزینه‌ها در نظر گرفته نشده است، این طرح مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. بر اساس این طرح مسوولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شورا برعهده شورای دستگاه‌های نظارتی است؛ در حالی که واگذاری چنین تکلیفی به شورا نیازمند اصلاح قانون برنامه پنجم است که تصویب آن نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.

دغدغه 3هزار و 400 ميليارد توماني
سرنوشت مبهم منبع يارانه‌هاي نقدي
دنیای اقتصاد- زينب موسوي، «یارانه‌ شهریورماه جمعه شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.» از آذرماه سال 89 تاکنون این سی و دومین باری است که دولت خبر واریز یارانه‌ها را اعلام می‌کند. خبری که هر ماه برای دولت 3 هزار و 400 میلیارد تومان هزینه دارد، هزینه‌ای که به نظر می‌رسد هر ماه منبع تامین آن موضوع و چالشی جدی برای دولت است.
مشکل تامین اعتبارات لازم برای هدفمندی یارانه‌ها تنها مشکل دولت دهم نبوده است، از همان آغاز به کار دولت یازدهم از رییس‌جمهور گرفته تا معاون اول و وزرای اقتصادی کابینه یکی پس از دیگری از کسری بودجه سخن گفتند. کسری بودجه‌ای که در اولین گام نمود بیرونی خود را در پرداخت یارانه‌های نقدی نشان می‌دهد.
اگرچه مجلس 41 هزار میلیارد تومان برای تامین اعتبارات یارانه‌های نقدی اختصاص داده است؛ اما چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی از کسری 10 هزار میلیارد تومانی در بخش یارانه‌های نقدی خبر داد. خبری که نشان می‌دهد دولت یازدهم در همین ابتدای کار در پرداخت یارانه‌ها با مشکل مواجه است. همین مشکل در تامین نقدینگی سبب شده است تا دولت به دنبال راهی برای تامین اعتبارات لازم باشد؛ اصلاح لایحه بودجه، استقراض از بانک مرکزی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، برداشت از صندوق توسعه ملی و وزارت نفت همه راه‌هایی است برای تامین اعتبارات یارانه‌های نقدی. راه‌هایی که اگرچه دولت دهم برخی از آنها را به کرات امتحان کرده است، اما دولت پایبند به قانون یازدهم یا خودش نمی‌خواهد به راه‌های غیرقانونی برای تامین یارانه‌ها متوسل شود یا نمایندگان مجلس راه برخی از محل‌های تامین یارانه‌ها را بسته‌اند.
دولت در اولین گام برای تامین اعتبارات لازم برای هدفمندی یارانه‌ها لایحه دو فوریتی اصلاحیه بودجه را به مجلس فرستاد؛ اما با توجه به رای نیاوردن فوریت این طرح، قرار شد اصلاحیه به صورت عادی در مجلس بررسی شود و با توجه به دو هفته تعطیلات تابستانی مجلس، هنوز اصلاح قانونی صورت نگرفته و هر تغییری در بودجه 92 به مهر ماه موکول می‌شود. به این ترتیب همان روند چگونگی تامین یارانه‌ها توسط دولت ادامه دارد.
راه دیگر افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی است که بر اساس قانون بودجه سال 92 اجرای این امر به عهده دولت واگذار شده است. اگرچه مجلسی‌ها معتقدند این بهترین راهکار برای تامین کسری بودجه به خصوص در بخش یارانه‌ها است، اما دولت صراحتا اعلام کرده است؛ قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال افزایش نمی‌یابد. افزایش 38 درصدی قیمت هر کدام از حامل‌های انرژی به منزله ایجاد شوک قیمتی جدید در بازار است. پس دولت نمی‌تواند کسری 10 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها را از این محل تامین کند.
صندوق توسعه ملی راهکار دیگری است که دولت احمدی‌نژاد بارها برای پرداخت یارانه‌های نقدی به آن متوسل شده بود. نمایندگان مجلس هم به دولت روحانی برای برداشت از منابع این صندوق چراغ سبز نشان داده‌اند؛ اما باید دید با توجه به غیرقانونی بودن برداشت از این صندوق آیا روحانی به این راه متوسل می‌شود یا خیر. استقراض از بانک مرکزی برای تامین یارانه‌های نقدی تجربه تلخی در دولت دهم بوده است که به نظر می‌رسد دولت روحانی سعی دارد با توجه به اثرات تورمی به سمت آن نرود؛ چون به نظر می‌رسد مردان اقتصادی روحانی در تلاشند یارانه شهریور ماه را سر موعد و از راه‌های دیگری تامین کنند. از آن جمله وزیر نفت چند روز گذشته اعلام کرد: وزارت نفت سهم 2500 میلیارد تومانی خود در تامین هدفمندی یارانه‌ها را زودتر از موعد مقرر خود تامین می‌کند؛ امری که واکنش منفی نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و این کار را غیرقانونی دانستند. اما با تمام این تفاسیر با توجه به تاخیر در بررسی لایحه بودجه، اصرار دولت بر عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و در صورت بازنکردن قفل صندوق توسعه ملی، حتی اگر زنگنه بتواند سهم 2500 میلیارد تومانی وزارتخانه خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد، باز هم تا تامین 3 هزار و 400 میلیارد تومانی ماهانه یارانه‌ها، 900 میلیارد تومان دیگر کم است؛ کسری که باید برای پرداخت آن 900میلیارد تومان دیگر را از دستگاه‌های دیگر دریافت کند.

«دنياي اقتصاد» بررسي كرد:
واكنش نمايندگان به منابع تامين يارانه‌ها
زينب موسوي- به دنبال انتشار خبر آمادگي وزارت نفت براي پرداخت سهم اين وزارتخانه در تامين بخشي از يارانه شهريورماه، برخي از نمايندگان مجلس در اظهارنظرهايي، مخالفت خود را با اين امر مطرح كردند. نمايندگان مخالف، به دليل آنچه اجرايي نشدن افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي از سوي دولت مي‌خوانند، با تامين بخشی از يارانه ماه جاري توسط وزارت نفت مخالفت كردند.
غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه در اين باره با اشاره به اينكه آنچه مجلس بر آن تاكيد دارد اجراي صحيح قانون است، به خبرنگار پارلماني دنياي اقتصاد گفت: درواقع اگر دولت كار را از راه قانوني آن پيگيري كند نيازي به استفاده از منابع مالي وزارت نفت براي جبران كسري بودجه پرداخت يارانه نقدي نيست. بهره‌گيري دولت يازدهم از منابع غيرمتعارف براي پرداخت يارانه‌ها همان راهي است كه دولت دهم براي يارانه‌ها از آن استفاده كرد. انتظار ما از دولت تدبير، مديريت درست و اجراي قانوني بودجه 92 و به ويژه پرداخت يارانه‌ها است.
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه افزايش 38 درصدي نرخ حامل‌هاي انرژي را حرفي كلي دانست و اظهار كرد : اين امر به نوع حامل‌هاي انرژي و تعداد آن بستگي دارد. اگر سه حامل انرژي را براي افزايش قيمت انتخاب كنيم 30 درصد افزايش قيمت خواهيم داشت. حال اين را بايد در نظر بگيريم كه هرچه ديرتر در اين زمينه اقدام شود هم فرصت را از دست داده‌ايم و هم حامل‌هاي انرژي با نرخ جديد افزايش مي‌يابد. اگر نرخ حامل‌هاي انرژي به موقع افزايش مي‌يافت نه تنها تامين منابع هدفمندي يارانه‌ها ميسر مي‌شد، بلكه حوزه‌هاي سلامت و توليد هم از اين درآمد نفع مي‌بردند.
وي در ادامه با اشاره به اينكه دو سال است نرخ حامل‌هاي انرژي افزايش نيافته است، از نظر مجلس بر افزايش پلكاني نرخ حامل‌هاي انرژي خبر داد و تاكيد كرد: معتقديم اگر به اين شيوه عمل شود بدون به وجود آمدن مشكل جديد، بسياري از مشكلات هم كاهش مي‌يابد. كاتب با بيان اينكه با كسري بودجه 10هزار ميليارد توماني يارانه‌ها، تنها راه دولت تغيير ميزان نرخ حامل‌هاي انرژي است، گفت: انتخاب اينكه نرخ كدام حامل را مي‌توان افزايش داد بر عهده دولت است، اما مهم‌ترين مساله اين است كه اين افزايش قيمت بايد صورت گيرد چراكه تاخير در اين زمينه به هيچ عنوان به نفع اقتصاد كشور نيست.
همچنين جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه، درباره اعلام آمادگي وزارت نفت براي تامين يارانه نقدي شهريور ماه امسال گفت: وزارت نفت متولي تامين منابع يارانه‌ها نيست. وزارت نفت براي پروژه‌هايش به درآمدهايش نياز دارد و در اين زمينه مي‌توان گفت: چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. وي با اشاره به اينكه وزارتخانه‌هاي كليدي نبايد درگير پرداخت یارانه‌ها شوند، گفت: اگر كسري منابع يارانه‌اي داريم، ضروري است كه به شكلي ديگر و با استفاده از روش‌هاي منطقي و قانوني اين مشكل را حل كنيم. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ورود وزارت نفت به پرداخت يارانه نقدي شهريور ماه را با دو مشكل غيرقانوني بودن و مشكل دار شدن اين وزارتخانه مواجه دانست و درباره احتمال عدم پذيرش افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي به عنوان راه قانوني تامين كسري بودجه يارانه‌ها تاكيد كرد: با اعتمادي كه مردم به دولت يازدهم دارند، دولت از نظر افكار عمومي قادر به افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي خواهد بود. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با وجود تورم 38 بالا، افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي وضعيت را بدتر نخواهد كرد، گفت: توجه به اين نكته ضروري است كه در شرايط كنوني راهي غير از اين نداريم. دليلمان هم اين است كه راهكاري همچون برداشت از صندوق توسعه ملي غير قانوني است و پرداخت يارانه ماه جاري از سوي وزارت نفت هم در عين غيرقانوني بودن به اين وزارتخانه آسيب مي‌رساند و خدشه‌دار شدن پروژه‌هاي وزارت نفت بر مشكلات كشور بيش از پيش مي‌افزايد. قادري درباره اينكه به تصويب نرسيدن فوريت لايحه اصلاحيه بودجه ارسالي دولت به مجلس و همچنين مخالفت برخي نمايندگان مجلس با تامين بخشي از يارانه نقدي شهريورماه از سوي وزارت نفت، شائبه سنگ‌اندازي مجلسي‌ها به دولت را كه هنوز در آغاز راه است به وجود مي آورد، اظهار کرد: مجلس موفقيت دولت را موفقيت خود مي‌داند و براي بهبود وضعيت كشور كه هدف هر دو قوه مجريه و مقننه است، حاضر به تعامل بيش از پيش با دولت است. پس اين شائبه اصلا قابل طرح نيست؛ چراكه ما به قانوني بودن راهكارها مي‌انديشيم و خواسته مان از دولت اجرايي كردن قانون است.عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات همچنين در ادامه اين مطلب با اشاره به اينكه دوفوريت لایحه اصلاحيه بودجه به دليل زمان كم نمايندگان براي بررسي هرچه بيشتر اصلاحات مورد تقاضاي دولت، با مخالفت مجلس روبه‌رو شد، يادآور شد: دولت اصلاحيه را در زمان مناسب به مجلس ارائه نكرد چون با توجه به شروع تعطيلات تابستاني نمايندگان مجلس، فرصتي براي بررسي طرح‌ها و پيشنهادها وجود نداشت. قادري با بيان اينكه اصلاحيه بودجه سال 92 بعد از تعطيلات مجلس در كميسيون به دقت بررسي خواهد شد، گفت: مجلس با برخي از بندهاي اصلاح بودجه مخالف بوده و خواستار حذف آن است و از اين جمله مي‌توان به برداشت از صندوق توسعه ملي اشاره كرد كه كاملا مغاير با قانون است.
در ميان اظهارنظرهاي مجلس در مخالفت با تامين بخشي از يارانه‌هاي نقدي ماه جاري توسط وزارت نفت كه حتي در زمان تعطيلات تابستاني مجلس هم مطرح مي‌شود، شهباز حسن پور عضو ديگر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از اين امر استقبال كرد و در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد، با اشاره به اعلام دولت مبني بر اينكه افزايشي را در نرخ حامل‌هاي انرژي نخواهد داد، گفت كه دولت مي‌تواند با تدبير خود كسري بودجه يارانه‌ها را از راه‌هاي مورد نظرش جبران کند.
حسن پور با بيان اينكه مسووليت انتخاب راهكار با خود دولت است، درباره كمك وزارت نفت براي پرداخت يارانه شهريور گفت: وزارت نفت مي‌تواند از اين راه بدهي خود را به دولت پرداخت كند. اين وزارتخانه بدهي‌هايي به دولت دارد ازجمله اينكه سال گذشته براي چند برنامه خود از دولت پول دريافت كرده است كه مي‌‌تواند بخشي از آن را با پرداخت بخشي از يارانه اين ماه به دولت بازگرداند. وي با اشاره به اينكه دولت هنوز در زمينه گرفتن كمك از وزارت نفت براي تامين بخشي از يارانه نقدي شهريورماه، مصوبه‌اي نداشته است، گفت: شنيده‌ها مبناي عمل نيست. مطمئنا دولت و كارشناسان اقتصادي آن، در اين زمينه اقدامات لازم را انجام مي‌دهند و درصورت لزوم آن را به تصويب مي‌رسانند.

رتبه 66 کسری بودجه ایران در جهان
فارس- مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود با اشاره به کسری بودجه منفی 3/2 درصدی ایران نسبت به توليد ناخالص داخلي، این کشور را در میان 148 کشور جهان در رتبه 62 قرار داد. مجمع جهانی اقتصاد در جدید‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» 2014 ـ 2013، به بررسی شاخص‌های اقتصادی 148 کشور جهان پرداخته است. براساس این گزارش، کسری بودجه ژاپن به عنوان بدهکارترین کشور جهان منفی 2/10-درصد برآورد شده است و بر این اساس، توکیو در رتبه 148 در جهان قرار گرفته است. نسبت كسري بودجه آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور نیز 5/8درصد تخمین زده شده و این کشور در جایگاه 142 قرار گرفته است. همچنین بر اساس این گزارش ایران از نظر شفافیت سیاست‌گذاری دولتی در بین 147 کشور در جایگاه 131 قرار دارد.

روحانی در همايش ائمه جمعه:
80 هزار میلیارد تومان از درآمدهاي بودجه 92 عددسازي محض است
دنياي اقتصاد- بیست و دومین همایش ائمه جمعه، با حضور ائمه جمعه سراسر کشور و حسن روحانی رییس‌جمهور برگزار شد. حسن روحانی در این همایش به ایراد سخنرانی پرداخت و از احتمال مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس در نیویورک خبر داد. رییس‌جمهور به پاره‌اي از ملاحظات اشاره و تاکید کرد: به دلایلی مسوولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت امور خارجه سپرده شده است.
حسن روحانی همچنین در جریان سخنرانی خود از تلاش‌های دو هفته‌ای دستگاه دیپلماسی کشور برای جلوگیری از حمله نظامی به سوریه خبر داد. البته اظهارات رییس‌جمهور در حوزه اقتصادی نیز توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد؛ چراکه او 80 هزار میلیارد تومان از 210 هزار میلیارد تومان تعیین شده برای بودجه را عددسازی خواند و گفت: از بودجه امسال در خوش‌بینانه‌ترین حالت 130 هزار میلیارد تومان قابل وصول است. رییس‌جمهور تاکید کرد که رشد اقتصادی در سالی که گذشت منفی بوده و منفی بودن رشد اقتصاد نشان‌دهنده رکود حاکم بر اقتصاد است. حسن روحانی در همایش ائمه جمعه سراسر کشور بیان کرد که در اولین گفت‌و‌گوی زنده خود با مردم گزارشی از برنامه‌ 15 روزه اقتصادي دولت را ارائه می‌کند.
حسن روحانی با بیان اینکه «بنا بر مصالحی، مذاکرات هسته‌ای به وزارت امور خارجه واگذار شده است»، افزود: امیدواریم در این مذاکرات نیز قدم‌های موفقی برداریم و شاید در هفته‌های آینده اولین مذاکرات در این ارتباط در نیویورک صورت بگیرد و تصميمات بعدی برای مذاکره با 1+5 مشخص می‌شود.
رییس‌جمهور بخشی دیگر از سخنان خود را به مسائل سیاست خارجی و فضای منطقه‌ اختصاص داد و گفت: فضای منطقه و خاورمیانه با مشکلاتی روبه‌رو است، البته با مشکلاتی از قبل روبه‌رو بوده و امروز مشکلات بیشتر است. مساله سوریه به دلیل اینکه این کشور در خط مقدم مقاومت قرار داشته و دارد برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و دولت تمام توان خود را در دو هفته اخیر به کار گرفته که جنگی رخ ندهد و اگر خدای ناکرده این جنگ رخ داد، خسارت آن کمترین باشد و دشمن سریع‌تر از ادامه جنگ پشیمان شود.
رییس‌جمهور با بیان اینکه ما در طول این مدت در ارتباط با سوریه این خط‌مشی را دنبال کردیم، گفت: من خودم در زمینه سوریه با برخی از سران کشورها صحبت کردم، برای برخی از مراکز قدرت پیام فرستاده شده و وزارت خارجه و شخص وزیر نیز در این زمینه فعال بوده و صحبت‌هایی با کشورهای مختلف انجام دادند.
رییس‌جمهور در ادامه صحبت‌های خود یادآور شد: افکار عمومی جهان با جنگ مخالف است. افکار عمومی دنیای غرب نیز با جنگ مخالف است و شما دیدید که نزدیک‌ترین متحد آمریکا یعنی انگلیس نیز نتوانست از پارلمان خود برای جنگ رای بگیرد و پارلمان نیز علیه جنگ رای داد، نه اینکه آنها دلشان برای سوریه و مردم سوریه سوخته باشد؛ بلکه آنها دیدند که در جنگ‌های قبلی چه بلایی سرشان آمده است و می‌دانند آثار جنگ چه خواهد بود.
رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به وجود چهار میلیون و نیم دانشجو در کشور، گفت: بسیاری از سوالات، اشکالات، ایرادها و نقدها گاهی ممکن است که ظاهر آن ظاهر زیبایی نباشد و حتی گاهی استماع آن برای ما کمی سخت باشد، اما جوانی که دارای سوال و اشکال است نه در حوزه‌ علمیه رشد و نمو کرده و نه گوش و چشمش روی سوال‌ها، نقدها و مسائل مختلفی که در جهان مطرح است بسته است؛ بنابراین باید این سوالات و اشکالات را با حسن‌نیت مطرح کنیم و با آن برخورد کنیم و اگر مسائل اجتماعی و فرهنگی تبدیل به مسائل سیاسی شوند کار سخت و مشکل می‌شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: امامان جمعه مستقل هستند، امام جمعه دولتی به معنای خاص کلمه نداریم، البته به مفهوم عام همه وابسته به نظام هستند.
روحانی گفت: اکنون نیز ائمه جمعه دولتی نیستند و ما نه امام جمعه دولتی می‌خواهیم و نه دین دولتی می‌خواهیم، ما دولت دینی می‌خواهیم. امام جمعه باید مستقل و البته حامی نظام باشد.
رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت نقد و انتقاد، گفت: ما منتی نداریم، نقد را می‌پذیریم و در واقع موظف هستیم که نقد و نصیحت را بپذیریم.
روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: باید از یک نظر ایام انتخابات را فراموش کنیم و از یک نظر دیگر در ذهنمان باشد. باید از این نظر یادمان برود که ما طرفدار کدام کاندیدا بودیم؛ چراکه در آن دوران رقابت‌هایی بوده، ولی اکنون این رقابت‌ها تمام شده است. دوران رقابت‌های انتخاباتی دوران خاص خودش را داشته باید از بابت رفاقت فراموش کنیم.
روحانی با بیان اینکه گروه‌ها، افراد و دسته‌هایی هستند که فکر می‌کنند در انتخابات شکست خورده‌اند که این تصور اشتباهی است، گفت: هیچ کس در انتخابات شکست نخورد، همه پیروز بودند، همه مردم را به حضور در انتخابات دعوت کردند.
روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: دولت از موعظه حسنه، نقد سازنده و نصیحت اسلامی استقبال می‌کند و این موجب تقویت دولت است؛ چراکه دولت و کارگزاران مصون از اشتباه نیستند و نصیحت دلسوزانه می‌تواند از ادامه خطا جلوگیری کند.
روحانی تصریح کرد: اساس پیروزی انقلاب اسلامی این بوده که روحانیت در کنار رهبری امام راحل و در کنار مردم بوده است.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر مبنای اینکه شرایط کشور و شرایط بین‌المللی برایشان ملموس است نکاتي را بیان می‌کنند، تصریح کرد: ایشان نه تنها دولت را تایید کردند، بلکه شیوه دولت را نیز تایید می‌کنند.
روحانی با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان و تاکید ایشان بر نرمش، انعطاف و مانور هنرمندانه و قهرمانانه گفت: این شیوه‌ای است که دولت در سیاست داخلی و خارجی پیش گرفته و فرمودند که این امر مورد قبول و مطلوب است. در مراسم تنفیذ نیز فرمودند اینکه با حکمت با دنیا سخن بگویید مورد قبول است و بیشتر می‌تواند تاثیرگذار باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود یادآور شد: امام جمعه نمی‌تواند از استاندار جدا باشد یا اینکه استاندار از امام جمعه جدا باشد، دولت نمی‌تواند از روحانیت جدا باشد. پیام انتخابات این بود که از افراط و تفریط فاصله بگیریم، باید از خشونت‌ها فاصله بگیریم، پیام انتخابات، آشتی ملی بود. پیام انتخابات، اعتدال و میانه‌روی بود. پیام انتخابات، اخلاق در جامعه و فاصله گرفتن از انشقاق‌ها بود.
وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: دولت در بررسی‌های اولیه به این نتیجه رسیده که از بودجه 210 هزار میلیارد تومانی امسال حداقل 80 هزار میلیارد تومان آن قابل وصول نیست و در واقع عددسازی محض است. این موضوعی نیست که فقط این دولت بگوید، بلکه سازمان مدیریت دولت قبلی نیز بر آن تاکید داشت و به من در این ارتباط گزارش داد. از بودجه امسال در خوش‌بینانه‌ترین حالت 130 هزار میلیارد تومان قابل وصول است و ما با ایجاد منابع جدید در دولت که اگر مجلس آن را بپذیرد این رقم را به 150 هزار میلیارد تومان رساندیم و 60 هزار میلیارد تومان کمتر از آن میزانی است که در بودجه ذکر شده بود و این 20 هزار میلیارد تومان اضافه شده همان‌طور که گفتم مربوط به منابع جدید است.
رییس‌جمهور با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور در سال 1391 منفی بوده است، گفت: این موضوعی نیست که آن را این دولت اعلام کند، بلکه دولت قبلی نیز آن را اعلام کرده است. مسوول بانک مرکزی در دولت قبلی این موضوع را اعلام کرده و مرکز آمار نیز این را می‌گوید. وقتی گفته می‌شود رشد اقتصادی منفی است؛ یعنی اینکه رکود در کشور حاکم است و رکود نیز به این معناست که تولید رونقی ندارد و عدم رونق تولید؛ یعنی گرانی و نیاز به واردات، آن هم در شرایطی که در سایه تحریم‌ها، منبع اصلی دولت که متاسفانه در طی این سال‌ها نفت بوده با مشکلاتی مواجه شده است و با توجه به این موضوع درآمدهای مالیاتی نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود به‌خصوص در شرایط رکود.
روحانی با اشاره به نقدینگی موجود در جامعه و تشبیه آن به یک سیل مخرب، گفت: نقدینگی سیل مخربی است که یک مرتبه در مقطعی در ارز، مسکن یا سکه ایجاد شد. در حال حاضر 498 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که میزان آن هشت سال پیش حدود 60 هزار میلیارد تومان بود و اکنون هفت برابر شده است.
وی با بیان اینکه این سیل بخشی از آن مربوط به استقراض از بانک مرکزی است و بسیاری از کارها با استقراض از بانک مرکزی انجام گرفت، گفت: اکنون نیز البته برخی از وزرا در ارتباط با استقراض از بانک مرکزی به رییس دولت فشار می‌آورند که من زیر بار آن نرفتم.
وی با اشاره به مصوبات دولت در روز یکشنبه، گفت: در روز یکشنبه دولت بعد از برگزاری جلسات کارشناسی فراوان که من نیز خودم به خاطر اهمیت مسائل در این جلسات حضور داشتم، حدود 35 مصوبه تصویب شد که برخی از آنها البته ممکن است نیاز به قانون باشد و بقیه در اختیار دولت است و من ان‌شاءالله امروز اولین گزارش از اقدامات دولت و تصمیمات صورت گرفته را به مردم عزیز و سرافراز ایران عزیز، ارائه خواهم داد.
وی در ادامه انتخابات 24 خرداد را انتخاباتی خواند که با آگاهی مردم، حضور وسیع آنها و تدبیر مقام معظم رهبری باشکوه برگزار شد و افزود: این انتخابات، انتخاباتی بود که مردم در آن حضور باشکوه داشتند و در امنیت کامل برگزار شد. البته اقدام مجریان و ناظران انتخابات نیز مورد تقدیر و تشکر است، باید از همه در این ارتباط تشکر کرد، از مردمی که با رای و حضور خودشان آن حماسه سیاسی مورد نظر رهبری را آفریدند.
رییس‌جمهور با اشاره به صحبت‌های خود به مناسبت هفته دولت در حرم مطهر امام (ره) و اینکه اعلام کرده بود با تشکیل کارگروهی ظرف 15 روز موانع تولید را شناسایی و راه‌حل‌های کوتاه مدت را در این زمینه ارائه خواهد کرد، گفت: مشکلات را نمی‌شود یک دفعه حل کرد و باید با برنامه‌ریزی در این زمینه حرکت کرد و این دولت عصای موسی به دست ندارد و ید بیضایی هم ندارد و آن کلمه‌الله و کسی که می‌توانست با اشاره همه را شفا بدهد ندارد .
رییس‌جمهور در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه بار سنگینی بر دوش ما است و ما امروز به مردم در ارتباط با اولین قدم‌هایی که در راستای رونق اقتصادی برداشته خواهد شد، گزارش خواهیم داد، ‌گفت: دولت این تعهد را دارد که همه چیز را به مردم گزارش دهد، البته در گزارش اول نمی‌خواهیم به مردم مسائل تلخ را بگوییم، ولی معتقدیم که باید همه چیز را به مردم بگوییم. در اداره امور نباید چیزی را از مردم مخفی کنیم، باید آمار واقعی را به مردم بگوییم، نقاط قوتی که وجود دارد را بگوییم تا مردم امیدوار شوند، اما نقاط ضعف نیز گفته شود.

قیمت بنزین باید اصلاح شود
فارس- رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نفت درخصوص واردات بنزین گفت: اگر قیمت بنزین اصلاح نشود، نیاز به واردات در سال‌های آتی افزایش می‌یابد. غلامرضا مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه هیچ قانونی برای منع واردات کالاهای استراتژیک وجود ندارد، افزود: بنابراین اگر وزیر نفت صلاح بداند که در شرایط فعلی واردات بنزین انجام شود، مشکل قانونی ندارد. وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در دو سال اخیر قیمت بنزین هیچ افزایشی نداشت و تورم، ارزش هر لیتر بنزین را به 50 درصد کاهش داده است، بنابراین در صورتی که قیمت بنزین هم اکنون اصلاح نشود ممکن است اگر امروز نیاز کمی به واردات داشته باشیم، فردا این نیاز افزایش یابد.

اقتصاد در سال ۲۰۱۳

اقتصاد در سال ۲۰۱۳

[h=2]اقتصاد در سال ۲۰۱۳[/h]

پدر اصلاحات سیاست‌های رادیویی آمریکا درگذشت

یاسر میرزایی- رونالد کوز، اقتصاددان برنده‌ جایزه نوبل که ریاضیات نمی‌دانست، در تاریخ ۱۱ شهریور و در سن ۱۰۲ سالگی درگذشت. آنچه در این پرونده‌ پیش رو دارید، بخشی از واکنش مجلات معروف اقتصادی دنیا به این واقعه است. اگرچه محتوای برخی مقالات، برای نمونه مقاله اکونومیست و نیویورکر به هم شبیه هستند، اما ذائقه‌ متفاوت نویسنده‌ها می‌تواند شما را به خواندن هر دو ترغیب کند. در کنار این دو مقاله، در مطلبی که از نیویورک تایمز نقل شده است با پنج اثر مهم کوز آشنا می‌شوید و همچنین بحثی جذاب و فلسفی را از فیلسوف معروف اقتصادی، مک‌کلاسکی خواهید خواند. امیدواریم با این پرونده، شما را به آشنایی بیشتر با آرای یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان غیرریاضیاتی جهان ترغیب کرده باشیم.

در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی ارائه شد

[h=1]نخستین گزارش روحانی به مردم[/h] کد خبر: DEN-751319 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۴

جزئیات طرح کوتاه‌مدت رونق اقتصادی


دنياي اقتصاد- حسن روحانی برای نخستین بار در تلویزیون با مردم به گفت‌و‌گو نشست و گفت: «این دولت، دولت راستگویان است و تلاش دارد واقعیت‌ها را به مردم بگوید، حتي اگر برخي از اين واقعيت‌ها خوشحال كننده نباشد.» او در این گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی که از شبکه یک سیما پخش می‌شد، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد. روحاني در بخش ديگري از سخنان صریح خود عنوان کرد که ما برای مذاکره جدی با دنیا آماده‌ایم. رییس‌جمهور همچنین به مردم وعده داد که در فواصل زمانی کوتاه مدت گزارش عملکرد دولت را شخصا در گفت‌و‌گوهای تلویزیونی به مردم ارائه کند.
رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم اعلام کرد
جزئیات طرح کوتاه‌مدت رونق اقتصادی
دنیای اقتصاد- حسن روحانی، رییس‌جمهوری در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با خبرهای خوش اقتصادی به رسانه ملی آمده بود. روحانی در رسانه ملی از جزئیات طرح کوتاه‌مدت رونق اقتصادی رونمایی کرد؛ از آماده شدن این طرح کوتاه‌مدت رونق اقتصادی در 35 بند و تسهیلات جدید بانکی و گمرکی برای تولیدکنندگان و وعده‌های جدید در عرصه نفت و گاز و کشاورزی خبر داد. در سیاست خارجی سوریه را خط مقدم مبارزه با استکبار خواند و تاکید کرد که در حل موضوع هسته‌ای فرصت طرف‌های مقابل در برابر ایران نامحدود نخواهد بود.
رییس‌جمهور همچنین در پایان این گفت‌و‌گو قول داد که این برنامه و گفت‌وگو از طریق رسانه ملی با مردم در فاصله‌های نه چندان دور و کوتاه ادامه داشته باشد تا گزارش‌های لازم را به مردم ارائه کند. نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی حسن روحانی رییس‌جمهور دولت یازدهم با مجری‌گری علی‌اکبر عبدالرشیدی از شبکه اول سیما پخش شد. پیش از این مرتضی حیدری مجری برنامه‌های محمود احمدی‌نژاد در تلویزیون بود. رییس قوه مجریه با بیان اینکه دولت هفته‌های اولیه کار خود را می‌گذراند، عنوان کرد: خدا را شاکریم که در هفته‌های گذشته تلاش شد تا اقدامات و وظایفی که بر عهده دولت بود، عملی شود.
مشکل در مسائل اقتصادی و روابط خارجی
رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه این دولت، دولت پاسخگو خواهد بود تصریح کرد: کشور متعلق به مردم و دولت خادم مردم است، خادم باید در برابر اربابان خود در هر قسمتی گزارش دهد. وی با بیان اینکه گزارش دهی ما در بخش‌های مختلف خواهد بود، افزود: دولت سخنگو دارد، بخشی از مطالب از طریق سخنگو، بخشی از طریق وزرا و مسوولان و بخشی هم به‌طور مستمر از سوی رییس‌جمهور به مردم منتقل خواهد شد. روحانی تصریح کرد: اعتقاد داریم مردم باید از آنچه انجام می‌دهیم با خبر شوند، ما را نقد و نصیحت کنند. روحانی تصریح کرد: وعده من این بوده که ظرف 100 روز اول کشور را آنچنان که تحویل گرفته‌ام به مردم گزارش دهم. رییس‌جمهور همچنین در پاسخ به اینکه آیا الان وقت آن نیست که گزارش‌هایی از وضع کشور بدهید، گفت: در همه ارزیابی‌ها مشکلات اساسی را در 2 بخش اقتصادی و روابط خارجی دیدیم. وی با بیان اینکه در اقتصاد کشور شرایط رکود تورمی حاکم شده است، عنوان کرد: این مساله به دلیل آن است که بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد اقتصادی در کشور را در سال91 منفی اعلام کرد، البته بانک مرکزی رقمی را و مرکز آمار رقم دیگری را اعلام کرده است. وی درباره ارقام اعلام شده گفت: رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار منفی 5/4 و رقم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در 6 ماهه اول سال بدون نفت منفی 2/2 است که البته این رقم با در نظر گرفتن نفت مقداری افزایش می‌یابد؛ البته ما فکر می‌کنیم رقم بانک مرکزی به رقم مرکز آمار نزدیک است. روحانی همچنین درباره ارقام تورم گفت: تورم نقطه به نقطه حدود44 درصد و تورم سالانه در پایان مرداد 39 درصد است که نشان می‌دهد کشور از لحاظ تورم و رکود در شرایط ویژه‌ای است که در این شرایط کار بسیار سخت است. رییس قوه مجریه با بیان اینکه اگر فقط رکود باشد با سیاست انبساطی و اگر فقط مشکل تورم باشد با سیاست انقباضی می‌توان به جنگ آن رفت، عنوان کرد: الان هر دو وجود دارد البته این مساله به آن معنی نیست که دولت ناامید شده و به دنبال راهکار نباشد، بلکه ما برنامه‌های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت در نظر داریم. روحانی ادامه داد: دولت در زمینه بودجه و یارانه اقداماتی انجام داده و انجام می‌دهد که به نتایج فوری دست پیدا کند. رییس‌جمهور درباره وضعیت بودجه گفت: بودجه در 10 سال گذشته از 25 هزار میلیارد تومان به 210 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی 8 برابر شده است، در حالی که قیمت اجناس 5 برابر شده، یعنی هزینه‌های دولت از آنچه به عنوان قیمت اجناس اعلام شده پیشی گرفته است و دولت در زمینه انبساط بودجه قدم‌هایی برداشته که با مشکلاتی مواجه شده است. رییس‌جمهور خاطر نشان کرد: بعد از اینکه منبع نفتی به‌خاطر تحریم دچار مشکل شد یا باید مالیات‌ها را بالا ببریم که در شرایط رکود سخت است یا باید خدمات مختلف از جمله خدمات آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و امنیتی را کاهش دهیم که شدنی نیست. وی گفت: به همین دلیل ابتدا سوال ما از دولت قبلی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این بود که آیا بودجه 210 هزار میلیارد تومانی شدنی است؛ در خوشبینانه‌ترین شرایط 130 هزار میلیارد این رقم بودجه محقق خواهد شد. روحانی با اشاره به اینکه در شروع کار دولت، معاونت برنامه‌ریزی برنامه‌ها را به طور مجدد بررسی کرد، گفت: بعد از این بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که همان 130 هزار میلیارد تومان محقق شدنی است؛ برای اینکه بتوانیم با رکود مبارزه و در زمینه برنامه‌های عمرانی گام‌هایی را پیش ببریم منابع جدیدی را در بودجه در نظر گرفتیم. روحانی گفت: رقم 150 هزار میلیارد تومان را به‌عنوان اصلاحیه به مجلس ارائه کردیم که اگر تصویب شود، 60 هزار میلیارد از آنچه قبلا اعلام شده کمتر خواهد بود، این اولین قدم شفاف‌سازی است که دولت به ملت قول داده بود. رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه این دولت، دولت راست‌گویان است خاطرنشان کرد: همه واقعیت‌ها را چه واقعیت‌هایی که خوشحال‌کننده است و چه آنهایی که خوشحال‌کننده نیست، اعلام خواهیم کرد.
ماموریت وزارت اقتصاد برای مبارزه با رکود و تورم
در ادامه رییس‌جمهور گفت: در شرایط رکود تورمی راه‌حل‌های اساسی راه‌حل‌های میان‌مدت و بلند‌مدت است. وی افزود: ما تقریبا برنامه اصلی مان باید در بودجه سال 1393 شروع شود و از هم اکنون به وزارت اقتصاد و دارایی و ستاد اقتصادی دولت اعلام شده که ظرف 6 ماه برنامه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت را برای مبارزه با رکود و تورم تهیه کند و به دولت ارائه دهد. وی با اشاره به اقدامات کوتاه‌مدت برای رفع مشکلات اقتصادی ادامه داد: دولت همچنین راه حل‌های کوتاه‌مدت اقتصادی دارد که از همین هفته آن را آغاز می‌کند. در ادامه مجری پرسید حدود 17 روز پیش شما و وزرا که به مرقد امام (ره) برای زیارت رفته بوديد اعلام کرده بودید که ظرف دو هفته راه کار‌های گسترده‌ای برای حل مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی ارائه می‌کنید.
یکی دو مورد به این راه‌حل‌ها اشاره کردید آیا خطوط کلی این راه‌حل‌ها تهیه شده است که رییس‌جمهور پاسخ داد: من در هفته دولت به مردم اعلام کردم در اولین جلسه دولت از دولت و ستاد اقتصادی آن خواهم خواست که ظرف 15 روز طرحی را به دولت ارائه کند که در این طرح موانع اصلی در زمینه رونق اقتصادی اعلام شود و راه حل‌های کوتاه‌مدت نیز در این طرح ارائه شود که اسم این طرح را باید بگذاریم طرح رونق اقتصادی برای کوتاه‌مدت که ما برای بلند‌مدت طرح دیگری داریم.
وی تصریح کرد: ظرف 15 روز در یکشنبه همین هفته طرح ستاد اقتصادی دولت که در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته بود در جلسه هیات وزیران مطرح شد و این طرح در 25 بند به صورت عمومی، 9 بند ویژه بانک مرکزی و یک بند هم برای پایش که وزارت اقتصاد و دارایی ماهانه یک بار به هیات وزیران گزارش دهد. در آن آمده است که در اختیار عامه مردم توسط سخنگوی دولت قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه من در این گفت‌وگو چند مورد از این طرح را خواهم گفت: اساس این کار روان‌سازی تولید، اشتغالزایی و کاهش تشریفات اداری است. یک اصطلاحی بود که می‌گفتند ما دو تحریم داریم یکی تحریم داخلی و یکی تحریم خارجی و ما فعلا می‌خواهیم تحریم‌های داخلی را از میان برداریم.
ابلاغیه جدید به بانک‌ها برای تسهیل واردات تولیدکنندگان
در ادامه رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که این تحریم‌های داخلی چیست؟ آیا منظور دیوان سالاری است، اظهار کرد: مثلا برای کسی که می‌خواهد برای تولید، مواد اولیه وارد یا ماشین‌آلات خریداری کند در سال‌های اخیر دیدیم که دلار 1000 تومانی رفت به مرز سه برابر، از یک طرف اگر تولیدکننده بخواهد ماده اولیه وارد کند باید نقدینگی‌اش سه برابر شود و از طرفی به خاطر معضلاتی که در کشور بود و عدم پیش‌بینی آینده و قطعیت اقتصاد بانک‌ها نگران بودند اگر یک تولیدکننده به بانک مراجعه می‌کرد که اسناد اعتباری را گشایش کند 10 درصد قیمت آن کالا را به عنوان سپرده در اختیار بانک می‌گذاشت و کالا خریداری می‌کرد و بعد با بانک تسویه حساب می‌کرد که به خاطر این التهابات اقتصادی این رقم 10 درصد تا 130 یا 135 درصد افزایش یافت.
وی تصریح کرد: این مانع بزرگی برای تولید شد، چرا که تولیدکننده‌ای چنین نقدینگی ندارد که بخواهد 130 درصد به عنوان ودیعه در بانک بگذارد که اسناد اعتباری‌اش گشایش پیدا کند. وی با اشاره به اینکه یکی از مصوبات روز یکشنبه این بود که بانک‌ها تا 30 درصد از مشتری برای اعتبار اسنادی ودیعه کسب کنند، گفت: با توجه به اعتباری که تولیدکننده در بانک دارد از 15 تا 30 درصد از آن ودیعه بگیرد که فکر می‌کنم این گشایش زیادی خواهد بود و نظام بانکی آماده است و این دستورالعمل در همین هفته به بانک مرکزی ابلاغ شده و به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.
تسهیلات جدید گمرکی برای واردکنندگان
رییس‌جمهور ادامه داد: یک تولیدکننده ممکن است کالایی را وارد کرده و وارد گمرک شده و حالا باید حقوق ورودی پرداخت کند و این یک نقدینگی جدید می‌خواهد، بنابراین جنس در گمرک باقی می‌ماند. یکی از مصوبات ما این بود که اگر واردکننده و تولیدکننده برای حقوق ورودی کالایش به گمرک بدهکار است، گمرک به اندازه بدهکاری معادل همان کالایش را نگه‌دارد و بقیه را آزاد کند. روحانی با بیان اینکه رونق در تولید یعنی اشتغال گفت: با رونق تولیدی و اشتغال می‌توانیم از شرایط کنونی به خوبی عبور کنیم، مثلا گاهی‌وقت‌ها جنسی وارد شده و اسناد با جنسی که وارد شده از لحاظ قیمت مقداری اختلاف دارد.
وی افزود: در گمرک 5 درصد اختلاف معقول بود و می‌توانستند کالا را آزاد کنند و ما برای اینکه تسهیلی برای تولیدکنندگان بشود، این 5 درصد را 10 درصد کردیم یا کالایی وارد می‌شود و این کالا برای انتقال از بانک عامل دچار مشکل بود و چون تسویه حساب نهایی را بانک عامل نمی‌داد، گمرک کالا را نگه می‌داشت و می‌گفتیم وقتی تولیدکننده همه موارد را پرداخت کرده و مشکل بانک عامل وجود دارد، کالایش آزاد شود و در اختیار واردکننده قرار گیرد. رییس‌جمهور با بیان اینکه ما در بعضی موارد به گمرک اختیاراتی داده‌ایم که مشکلات را حل کند، گفت: ما در برخی از این مصوبات آورده‌ایم که از تشریفاتی که در مراحل مختلف در گمرک وجود دارد، کاسته شود و این برنامه‌ریزی ظرف‌مدت کوتاهی ارائه شود.
وی با بیان اینکه همان‌طور که برای مسافر لاین سبز وجود دارد، برای تولید هم یک خط ارزیابی جدیدی مشخص شود، اظهار کرد: بسیاری از تشریفات گمرکی که ضروری نبوده است کاهش دادیم.
تسویه حساب دولت با پیمانکاران
رییس‌جمهور با اشاره به جلسات بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و مقامات دولتی گفت: این جلسات قبلا تشکیل نمی‌شد، اما در این دولت این جلسات تشکیل شده است و این کار ادامه پیدا می‌کند یعنی دولت همه تسهیلاتی را که لازم است در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد. وی افزود: مثلا یکی از مصوباتی که در جلسه هیات دولت بررسی شد مشکلی است که پیمانکاران دارند. پیمانکاری آمده سدی ساخته، جاده‌ای ساخته و از دولت طلب دارد بنابراین حقوق کارگر را نمی‌تواند پرداخت کند که این مشکل مردم می‌شود.
لذا در این مصوبه آمده است دولت باید همان معاونت برنامه و نظارت راهبردی، تمام بدهی دولت را بپردازد چون آمارها و ارقام متفاوتی وجود دارد. تمام حساب‌ها تسویه و ظرف دو ماه ارائه شود. وی تصریح کرد: اینکه پیمانکار احساس کند از دولت طلبکار است و دولت او را رها کرده از لحاظ روحی و ذهنی دچار مشکل می‌شود و دیگر نمی‌تواند تولیدی صورت گیرد و ما برای رفع این مشکل دستورالعملی داده‌ایم که راه‌های تسویه حساب این پیمانکاران مشخص شود.
وعده وزیر نفت برای افزایش روزانه 30 میلیون مترمکعب تولید گاز
روحانی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که دولت چه اقداماتی در حوزه نفت و گاز برای افزایش بهره‌برداری‌ها و مقابله با تحریم صورت داده است، اظهار کرد: دولت تلاش می‌کند در پارس جنوبی هرچه زودتر زمینه بهره‌برداری از فازهای 12 تا 17 را مهیا کند و در چند ماه آینده در این زمینه به نتیجه برسد از طرفی وزیر نفت هم قول داده است تا پایان سال روزانه 30 میلیون متر مکعب بر تولید گاز افزوده شود. وی افزود: دولت تلاش دارد که در حوزه نفتی نیز به تولید روزانه 4 میلیون بشکه برسد و برای صادرات و مقابله با تحریم نیز برنامه‌ریزی‌هایی صورت خواهد گرفت همچنین در پالایشگاه خلیج‌فارس اقداماتی انجام خواهد شد که نیاز به واردات بنزین در آینده را برطرف می‌کند.
تصمیمات جدید برای بخش کشاورزی
رییس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت در بخش کشاورزی نیز تصریح کرد: در بحث کشاورزی این هفته در شورای اقتصاد تصمیمات مهمی اتخاذ می‌شود چون در محصولات اساسی مثل گندم، جو، برنج و ذرت کمبودهای زیادی داریم و متاسفانه امسال باید از 10 میلیون تن گندم مورد نیاز 7/5 میلیون تن آن را وارد کنیم. وی مشکلات مربوط به کود و خرید تضمینی از کشاورزان را از دیگر مسائل مهم بخش کشاورزی که دولت درباره آن تصمیم‌گیری جدی خواهد کرد دانست و در پاسخ به این سوال که برخی کشاورزان می‌گویند قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت نسبت به خرید خارجی کمتر است، گفت: بنده پس از انتخابم از سوی مردم به دولت دهم توصیه کردم که قیمت خرید تضمینی گندم افزایش پیدا کند که این کار انجام شد که از 700 تومان به 800 تومان رسید امیدواریم مشکلاتی که در بحث قیمت وجود دارد نیز حل شود. وی اضافه کرد: در بخش کشاورزی و حتی دیگر بخش‌ها یکی از نیازهای اصلی ما به کارگیری ماشین آلات است که البته قیمت‌ها بالا است و پولی هم در دست نیست برای این مشکل هم چاره‌ای اندیشیده شده است که اگر ماشین‌آلات دست دوم باشد و عمرش هم کمتر از 5 سال، مشکلات در این زمینه حل می‌شود. دولت هم ممانعت‌های مربوط به واردات در این زمینه را برداشته است.
پرداخت یارانه تا پایان سال تغییر نمی‌کند
رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که یکی از سوالات مهم مردم از شما بحث یارانه‌ها است، آنها می‌خواهند بدانند که موضوع یارانه در دولت یازدهم به چه شکل ادامه خواهد یافت، خاطرنشان کرد: دولت و مجلس می‌دانند که در منبع درآمدی مربوط به یارانه‌ها مشکل وجود دارد بر این اساس مجلس تصویب کرد که قیمت حامل‌های انرژی 38 درصد افزایش پیدا کند.
دولت دهم باید آن را از اول تیرماه اجرا می‌کرد که اجرا نکرد و ما هم این موضوع را اجرا نکردیم چون برای دولت یازدهم مساله اول رونق تولید است.
وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال جاری پرداخت یارانه و شکل اجرای آن به نحو کنونی ادامه خواهد یافت، عنوان کرد: در مرحله اول اجرای هدفمندی تغییری صورت نخواهد گرفت ضمن اینکه دولت قبل از اجرای مرحله دوم مشکلات و معضلات این بخش را بررسی خواهد کرد و سپس نسبت به چگونگی ادامه یافتن هدفمندی اقدام خواهد کرد.
درخواست کشورهای 1+5 برای گفت‌وگو با ایران در نیویورک
«در سیاست خارجی موضوع اعتدال را مطرح کردید این اعتدال به چه معنا است» این سوال دیگر مجری برنامه از روحانی بود که وی اینگونه پاسخ داد: بنده موضوع اعتدال را در همه زمینه‌ها و بخش‌ها اعلام کرده‌ام. در سیاست خارجی تعامل سازنده را به عنوان نحوه ادامه کار مطرح کردم ضمن اینکه شیوه و منطق ما در بحث سیاست خارجی نسبت به گذشته تفاوت دارد در همین خصوص رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر گفتند که نرمش، انعطاف و مانور هنرمندانه و قهرمانانه. وی یادآور شد: سیاست خارجی این دولت با یک آغاز خوب روبه‌رو شد. در مراسم تحلیف رییس‌جمهور بیش از 50 هیات از کشورهای مختلف برای اولین بار حضور یافتند که 11 هیات در بالاترین سطح و سایر هیات‌های شرکت‌کننده در صف وزیران و نمایندگان ویژه حضور داشتند.
روحانی با اشاره به در پیش داشتن دو سفر خارجی مهم تصریح کرد: اولین سفر خارجی بنده شرکت در سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک قرقیزستان خواهد بود. در این بین چند ملاقات مهم دارم که یکی با رییس‌جمهور روسیه خواهد بود. رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه تلاش دولت این است که روابط را با روسیه توسعه دهد، درباره ملاقات با رییس‌جمهور چین نیز گفت: ملاقات مهم دیگر بنده در این سفر خارجی دیدار با رییس‌جمهور چین است. روابط با چین هم برای ما اهمیت دارد و هم آنها آمادگی دارند که در بخش‌های مختلف کشورمان سرمایه‌گذاری کنند. روحانی درباره سفر به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و اهمیت آن اظهار کرد: بنده توسط دبیرکل سازمان ملل برای شرکت در مجمع عمومی دعوت شده‌ام بنده در مجمع عمومی سازمان ملل اجلاس خلع سلاح و اجلاس کشورهای غیرمتعهد که در سطح وزیران خارجه برگزار خواهد شد، سخنرانی خواهم کرد.
رییس‌جمهور در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره اینکه آیا قرار است در نیویورک گفت‌وگویی با اعضای 1+5 صورت گیرد یا خیر اظهار کرد: آنها درخواست داشتند که در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل گفت‌وگویی صورت بگیرد، مقدمات کار برای ادامه گفت‌وگوها با 1+5 از سوی جمهوری اسلامی ایران آماده شده است. در این زمینه اولین کار تعیین مسوولیت مذاکره بود که بنده اعلام کردم وزارت خارجه به جای شورای عالی امنیت ملی مسوول مذاکرات خواهد بود.
وی یادآور شد: قدم‌های دیگری هم برای آماده شدن مقدمات کار مذاکره برداشته شده است چرا که ما به دنبال گفت‌وگوی جدی با آژانس انرژی اتمی و 1+5 خواهیم بود.
روحانی در پاسخ به این سوال که مذاکرات هسته‌ای در چه چارچوبی خواهد بود آیا رویه قبلی در این زمینه ادامه خواهد یافت یا خیر عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال تحقق همه حقوق خود مبتنی بر مقررات بین‌المللی و معاهده ان‌پی‌تی است و خواهد بود و هیچ کس نمی تواند ایران را از حق قانونی خودش محروم کند. وی افزود: اعتقاد دارم اگر طرف مقابل اراده جدی داشته باشد مساله هسته‌ای در کوتاه‌مدت قابل حل خواهد بود. رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید این اراده جدی در طرف مقابل برای ادامه مذاکرات وجود دارد یا خیر گفت: بنده هیچ وقت نسبت به این موضوع بدبین نبوده‌ام شرایط دولت جدید شرایطی است که نباید نسبت به مذاکرات بدبین باشد چون اراده، راه‌حل و منطق در این زمینه وجود دارد. روحانی با بیان اینکه در مساله هسته‌ای پایان کار برای دو طرف باید برد- برد باشد و برد- باخت در این بین معنایی ندارد، تاکید کرد: فکر می‌کنم این کار با ملاقات وزیر خارجه ما با دیگر کشورها آغاز شود. برخی مقامات درخواست‌هایی برای دیدار با بنده داشتند که دیدارهایی انجام خواهد شد. دنیا بداند این دوره زمانی برای حل مساله هسته ای نامحدود نخواهد بود از این فرصت زمانی باید استفاده کنند و ما هم استفاده خواهیم کرد.
سوریه خط مقدم مبارزه با استکبار است
وی با تاکید بر اهمیت جایگاه سوریه یادآور شد: سوریه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که در خط مقدم مبارزه با ظلم و استکبار قرار گرفته است. ما در سوریه طایفه‌گری و جنگ داخلی را به وضوح مشاهده می‌کنیم و البته اخیرا هم آمریکایی‌ها به بهانه به کارگرفتن سلاح‌های شیمیایی سعی در ایجاد مداخله خارجی در سوریه کردند که البته جمهوری اسلامی ایران به‌کارگیری سلاح شیمیایی را از سوی هر کسی محکوم می‌کند.
روحانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و به ویژه دولت در قبال مساله سوریه بسیار فعال بوده است، خاطر نشان کرد: بنده در این زمینه مذاکره‌هایی داشتم و پیام‌هایی را برای برخی کشورها ارسال کردم از طرفی وزیر خارجه با وزرای خارجی حدود 35 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی رایزنی‌هایی صورت داد.
وی تاکید کرد: امید جمهوری اسلامی ایران این است که جنگی صورت نگیرد. روحانی با بیان اینکه سوریه اهمیت ویژه ای برای منطقه دارد و در خط مقدم مقاومت است، افزود: امید داریم جنگی آغاز نشود. علامت‌هایی مشاهده می‌کنیم و اگر بتوانیم موضوع جنگ را از منطقه و سوریه دور کنیم گام مهمی برداشته‌ایم.

[h=1]تداوم جریان لغو تحریم‌ها[/h] کد خبر: DEN-751264 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۴
دنياي اقتصاد- در ادامه معافیت‌های تحریمی غرب، دولت آمریکا، روز سه‌شنبه گذشته، برخی از تحریم‌های ایران را کاهش داد تا براساس آن، فعالیت گروه‌های بشردوستانه در ایران و همچنین تبادلات ورزشی میان دو کشور آسان‌تر شود. این دومین باری است که دولت آمریکا در سال جاری تحریم‌های خود علیه ایران را لغو می‌کند. هفته گذشته نیز یک دادگاه اروپایی حکم به رفع تحریم هفت شرکت و بانک ایرانی داد و همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز معافیت ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی را از تحریم نفتی ایران تمدید کرد.
لغو برخی تحریم‌هاي وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران
دنیای‌اقتصاد- در ادامه معافیت‌هاي تحریمی غرب علیه ایران، دولت آمریکا روز گذشته برخی از تحریم‌هاي ایران را کاهش داد تا فعالیت گروه‌هاي بشردوستانه این کشور در ایران و همچنین تبادلات ورزشی میان دو کشور را آسان‌تر سازد. این دومین باری است که دولت آمریکا در سال‌جاری تحریم‌های خود علیه ایران را لغو می‌کند. در دور قبل، نام برخی از اقلام تجهیزات درمانی را به فهرست کالاهای مجاز جهت صادرات به ایران افزوده شده بود.
به گزارش «ایسنا»، بر اساس این تصمیم که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شده، گروه‌هاي غیرانتفاعی فعال در حوزه امدادرسانی، حمایت از حیوانات، حقوق بشر و برنامه‌هاي ورزشی، نیازی ندارند که برای فعالیت در ایران مجوز خاصی را از دولت آمریکا دریافت کنند. در این زمینه نیویورک تایمز گزارش داد که دولت آمریکا روز سه شنبه ۱۰ سپتامبر، ۱۹ شهریور، محدودیت‌های درازمدت برای فعالیت‌های انسان‌دوستانه و حاکی از حسن نیت بین ایران و آمریکا از جمله تبادل ورزشکاران را لغو کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)که ناظر بر تحریم‌های ایران است در بیانیه‌ای اعلام کرد که روند کارهای اداری برای لغو تحریم‌ها را کاهش داده است تا ارائه خدمات بهداشتی، امدادرسانی، محافظت از حیات وحش و پروژه‌های حقوق بشری به ایران را تسریع بخشد. سازمان‌هایی که شامل این معافیت می‌شوند می‌توانند سالانه تا ۵۰۰ هزار دلار پول به ایران انتقال دهند، اما باید جزئیات همه فعالیت‌هایشان را به وزارت فوق گزارش کنند.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که این اقدام که الزامات مستثنی شدن از تحریم‌ها به صورت مورد به مورد حذف می‌کند، نشانه «تعهد دولت (آمریکا) به تقویت روابط بین مردم آمریکا و ایران» است. گروه‌های حامی این اقدامات از این گام استقبال کردند. شورای ملی ایران- آمریکا که با تحریم‌ها مخالف است گفت که سال‌ها تلاش کرده است محدودیت‌های کمک‌های انسان دوستانه و تبادلات ورزشی لغو شوند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه مه سال گذشته تحریم‌ها علیه شرکت‌هایی که فناوری‌های ارتباطی شخصی را به ایرانیان می‌فروشند، لغو کرد. هفته گذشته نیز یک دادگاه اروپایی حکم به رفع تحریم هفت شرکت و بانک ایرانی داد و همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز معافیت ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی را از تحریم نفتی ایران تمدید کرد.

پیشنهاد موافقت‌نامه حوادث دریایی تهران- واشنگتن
خبرگزاري تسنيم- دریادار کوین کاسگریف ،فرمانده سابق ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا پیشنهاد داد برای جلوگیری از هرگونه برخورد و سوءتفاهم و در جهت اقدامات اعتماد ساز، «موافقت‌نامه حوادث دریایی» بین ایران و آمریکا در منطقه خلیج‌فارس امضا شود.

برای شرکت در اجلاس شانگهای

[h=1]روحانی امروز راهی قرقیزستان مي‌شود[/h] کد خبر: DEN-751265 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۴
دنیای‌اقتصاد- با استارت سفرهای دیپلماتیک دولت یازدهم که توسط وزیر امور خارجه به عراق زده شد، اولین سفر خارجی روحانی در مقام ريیس‌جمهور به مقصد قرقیزستان خواهد بود. این سفر دو روزه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک است. ريیس‌جمهوری امروز عازم قرقیزستان مي‌‌شود تا علاوه بر سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، با تعدادی از مقامات شرکت‌کننده در این اجلاس نیز دیدار و گفت‌وگو داشته باشد.
به گزارش «ایسنا» ازجمله مهم‌ترین دیدارهای روحانی در جریان سفر به قرقیزستان، دیدار با روسای‌جمهور روسیه و چین است که قرار است در این دیدارها در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و همچنین سوریه گفت‌وگو شود. از سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان یک سازمان میان‌دولتی نام برده می‌شود که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است. ایران به‌عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور دارد. در همین خصوص حسن روحانی با اشاره به دو سفر مهم پیش رو اظهار كرد: اولین سفر خارجی من شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان خواهد بود. در این سفر ملاقات با رییس‌جمهور روسیه و چین اهمیت زیادی دارد. وی افزود: ما در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی با روسیه اشتراک نظر داریم و ارتباط خوب و همکاری متعددی با این کشور داریم و تلاش داریم که روابط خود را با روسیه توسعه دهیم. رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رابطه با چین نیز اهمیت زیادی دارد و ما همکاری‌هاي متعددی با چین داریم و این کشور آماده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور ما است. روحانی در سفر بعدی خود به نیویورک قرار است در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند و در حاشیه اجلاس خلع سلاح هم دیدارهای متعددی را با سران کشورها داشته باشد. درخصوص این سفر روزنامه جمهوری اسلامی در خبری آورده است که نوری مالکی، نخست وزیر عراق، قرار است در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برای میانجی‌گری میان ایران و آمریکا تلاش کند.در همین ارتباط، مهدی سنایی نماینده مجلس درباره اهمیت سفر روحانی به بیشکک گفت: سفر آقای روحانی به بیشکک از ابعاد مختلفی حائزاهمیت است. ابتدا اینکه این سفر اولین سفر خارجی ريیس‌جمهور است و در واقع اولین فرصت خارجی است که در آن ريیس‌جمهور مواضع منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را بیان خواهد کرد.
دو دستور کار مهم ملاقات روحانی و پوتین
یک روزنامه روسی اعلام کرد: مسکو سامانه پدافند هوایی جدیدی را در مقابل S 300 به ایران پیشنهاد کرده است. به گزارش عصر ایران، روزنامه روسی کومرسانت نوشت: مسکو تصمیم گرفته است سامانه موشکی S 300 تغییر یافته‌ای را به ایران بدهد و ساخت دومین نیروگاه اتمی در منطقه بوشهر را نیز آغاز کند. ولادیمیر پوتین ريیس‌جمهور روسیه نیز دستور داده است توافقنامه‌ها و اسناد لازم برای دیدار آتی‌اش با حسن روحانی تهیه شوند. براساس این برنامه، روسیه 5 سامانه از سیستم‌های موشکی S 300 VM تغییر یافته به antey -2500 را در اختیار ایران قرار می‌دهد و در مقابل، تهران از پرونده شکایت خود علیه شرکت روسی سازنده سامانه‌های S 300 و درخواست برای دریافت 4 میلیارد دلار غرامت به دلیل لغو قرارداد قبلی واردات S 300 دست می‌کشد. توافق دوم هم مربوط به ساخت دومین نیروگاه اتمی در بوشهر است. مذاکرات میان مسکو و تهران درباره ساخت این نیروگاه در آخرین سفر احمدی‌نژاد به مسکو انجام شده بود.

وزير اقتصاد پاسخ داد:

[h=1]یارانه نقدي شهریور از كجا پرداخت شد؟[/h] کد خبر: DEN-751301 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۴

دنیای اقتصاد- بر اساس اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی از 3 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه نقدی شهریور ماه، یک سوم از محل حامل‌های انرژی و دو سوم از محل بودجه سال جاری تامین شده است؛ رویه‌ای قانونی که دولت دهم چندان به آن پایبند نبود.
با نزدیک شدن به روز جمعه که سررسید پرداخت دومین یارانه نقدی دولت روحانی است و با عنایت به کمبود و ابهام در منابع تامین یارانه‌ها، منبع و چگونگی تامین نقدینگی 3 هزار و 500 میلیارد تومانی یارانه ماهانه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت است. دغدغه‌ای که دولت یازدهم این روزها برای اولین بار با آن مواجه شده است. اگرچه یارانه شهریور ماه دومین یارانه پرداختی در دولت روحانی است، اما زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها از تامین منابع یارانه نقدی مردادماه در دولت احمدی‌نژاد خبر داده و گفته بود: «دولت دهم یارانه مردادماه را تامین کرده است.» با این حساب اولین یارانه دولت روحانی پرداخت شد و با گذشت چند هفته جمعه، نوبت دومین مرحله واریز یارانه‌ها است. اما بر خلاف رویه معمول در دولت دهم، دولت یازدهم مدعی است که در پرداخت یارانه‌ها ملزم به رعایت قانون است و منابع پرداخت یارانه‌ها را از مجرای قانونی آن پرداخت خواهد کرد. روز گذشته علی طیب‌نیا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم در این مورد گفت: «یارانه شهریور از محل حامل‌های انرژی و بودجه تامین شد.» اما قیمت حامل‌های انرژی به‌رغم اجازه قانونی مجلس به دولت، تا سال 93 افزایش نخواهد یافت و در بودجه هم تنها در بخش منابع یارانه‌ها کسری 10 هزار میلیارد تومانی وجود دارد. مجموع این دو عامل در کنار هم به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت برای پرداخت یارانه‌ها با مشکلی جدی مواجه است. مشکلی که سبب شد دولت دهم در 31 مرحله پرداخت یارانه خود از آذرماه سال 89 تا مرداد ماه سال 92 به مجاری غیرقانونی متوسل شود. امری که دولتمردان روحانی و در صدر آنها وزیر اقتصاد کابینه تاکید دارد که «دولت یازدهم تلاش می‌کند از مجاری قانونی منابع هدفمندی را تامین کند.»
منابع هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم؟
«مجاری غیرقانونی» عنوانی کلی است در تشریح راه‌هایی که دولت دهم با توسل به آن مهم‌ترین جراحی اقتصادی تاریخ ایران را اجرا می‌کرد. دولت باید ماهانه 3 هزار و 400 تا 500 میلیارد تومان برای یارانه‌ها پرداخت می‌کرد. یک سوم این منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است و دو سوم دیگر بالغ بر ماهانه 2 هزار میلیارد تومان دیگر قرار بوده است از محل بودجه تامین شود. یعنی تنها در یک سال دولت باید حدود 24 هزار میلیارد تومان را از محل بودجه به یارانه‌های نقدی تامین می‌کرد. بودجه‌ای که یکی از مهم‌ترین ردیف‌های هزینه‌ای‌اش در سه سال اخیر، اعتبارات مربوط به تامین یارانه‌های نقدی بوده و همه ساله هم کسری داشته است. تنها چند ماه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که اعلام شد سهم یارانه‌های نقدی از مجموع بودجه عمرانی پیشی گرفته است. پس این نشان می‌دهد یارانه‌ها نه تنها سهم بودجه خود که سهم بودجه پروژه‌های عمرانی را هم استفاده کرده است. اما دست‌اندازی یارانه‌های نقدی تنها محدود به بودجه بخش عمران نشده است. دولت در این مدت برای تامین یارانه‌های نقدی به استقراض از بانک مرکزی روی آورده است. این موضوع را طیب‌نیا هم خاطرنشان و تاکید کرد: کسری منابع تامین یارانه‌های نقدی عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران شد که این اقدام بزرگ‌ترین اشتباه در اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود. میزان این استقراض، اما مشخص نیست. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چندی پیش در سال 91 اعلام کرده بود تنها ظرف چند ماه در دو نوبت 9 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های نقدی استقراض شده است. استقراضی که به دلیل چاپ پول بدون پشتوانه اقتصادی موج تورمی بی‌سابقه را به همراه آورد. رییس کل بانک مرکزی دولت دهم هم در مصاحبه‌ای به نقش تورم‌زای هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده و گفته بود: اگر تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها نبود تورم 40 درصدی را به زیر 5 درصد می‌رساندم.
اوایل امسال هم دیوان محاسبات در گزارشی از تفریغ بودجه سال 90 بانک مرکزی را مقصر اصلی جریانات ارزی دانست و اعلام کرد: این نهاد با فروش ارز مرجع در بازار با قیمت ارز آزاد سود زیادی به دست آورده است که برخی از کارشناسان معتقدند منابع حاصل از مابه‌التفاوت ارز مرجع با آزاد برای تامین یارانه‌های نقدی بوده است. مسلم آن است که دولت دهم که خود را سردمدار اجرای طرح تحول اقتصادی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌داند برای تامین منابع این طرح، به راه‌های غیرقانونی بسیاری متوسل شده است.
فعلا برنامه‌ای برای تغییر نرخ سود نداریم
طیب‌نیا در ادامه اظهارات خود به خبرگزاری تسنیم از ثبات در نرخ ارز گفت و اعلام کرد: افزایش نرخ سود تا پایان سال منتفی است. وی همچنین گفت: عمدتا تلاش دولت و بانک مرکزی بر این است که نرخ سود واقعی داشته باشیم که پاداش مثبتی را نصیب سپرده‌گذار بکنیم. چون یکی از مشکلاتی که هم اکنون در بازار پولی و سرمایه وجود دارد این است که پاداشی که به سپرده‌ها و پس‌انداز مردم پرداخت می‌شود در حدی نیست که جذابیت کافی داشته باشد. در نتیجه بخش عمده‌ای از پس‌اندازهای مردم صرف سفته‌بازی و خرید و فروش در بازار برخی دارایی‌ها مثل ارز، دلار و سکه و... می‌شود. طیب‌نیا در پاسخ به این نکته که واقعی کردن نرخ سود بانکی مستلزم کاهش نرخ تورم است، تصریح کرد: قطعا همین‌طور است، جهت‌گیری اصلی ما این است که از طریق کاهش نرخ تورم و ایجاد تعادل در بازار اقتصادی و ارزی به نرخ سود واقعی و مثبت دست پیدا کنیم.

[h=1]برگه فراخوان سهام عدالت کارگران[/h] کد خبر: DEN-751304 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۴
ایسنا- رییس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت از نهایی شدن ثبت‌نام سهام عدالت کارگران در 30 استان کشور خبر داد و گفت: برگه‌های فراخوان اصلی کارگران طی ماه‌های آینده صادر می‌شود. داریوش پاک‌بین گفت: ثبت نام اولیه سهام عدالت تنها در استان تهران نهایی نشده و بخشی از مشمولان هنوز به شرکت تعاونی سهام عدالت تهران مراجعه نکرده‌اند. به گفته وی، برگه‌های ثبت نام اولیه در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت توزیع شده و در تهران حدود 40 هزار برگ مانده است. پاک‌بین از کارگران شهر تهران که هنوز ثبت نام نکرده‌اند، خواست تا هرچه سریع‌تر با مراجعه به شرکت تعاونی سهام عدالت تهران نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند. به گفته وی، کارگران مشمول سهام عدالت حدود دو میلیون و 800 هزار خانوار هستند که جمعیت 7 میلیون و 500 هزار نفری را شامل می‌شوند.