صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با «عباس قلي‌زاده» مطرح شد
پيشنهادهايي براي تنظيم 100 روزه بازار
کد خبر: DEN-748126 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۷
سختگيري‌هاي ارزي؛ عامل دپوی كالاها
گروه بازرگاني- بحث تنظيم بازار در يك سال گذشته آنقدر حساسيت‌برانگيز شده است كه رييس دولت تدبير و اميد در نخستين جلسه رسمي كاري خود بر آن تاكيد كرد. حسن روحاني وعده داده كه در 100 روز آرامش را به بازار كالاهاي اساسي باز گرداند و بر همين اساس نيز به تمام دستگاه‌هاي مرتبط دستور داده تا راهكارهاي خود را در اين زمينه ارائه كنند. در ماه‌هاي گذشته مشكل كمبود ارز و به دنبال آن پياده‌سازي محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي واردات و صادرات كالا بيش از پيش تنظيم بازار داخلي را با چالش مواجه كرد. واردكنندگان كالاهاي اساسي مي‌گويند: به خاطر افزايش نرخ ارز ناگزير قيمت كالاها براي مصرف‌كنندگان نيز افزايش يافته است، اين در حالي است كه دولت به آساني مجوز افزايش قيمت براي كالاها را نمي‌دهد.
در اين زمينه با «عباس قلي‌زاده»، از مديران سابق وزارت بازرگاني گفت‌وگويي داشتيم كه در ادامه مي‌آيد:
- آقاي قلي‌زاده رييس‌جمهور وعده داده است كه در 100 روز به بازار كالاهاي اساسي سروسامان دهد. فكر مي‌كنيد براي تحقق اين هدف چه كارهايي بايد انجام شود؟
دولت يازدهم دولت تدبير و اميد ناميده شده كه به نظر من عنوان بسيار خوبي است. يعني دولت بايد با درايت و زنده كردن اميد كشور را به جلو ببرد. در حال حاضر هم از بيرون دشواري‌هايي بر كشور وارد مي‌شود و هم در داخل ناهمواري‌هايي وجود دارد كه دولت بايد مدبرانه تصميم‌هاي خود را در اين زمينه بگيرد. به اعتقاد من وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترين بخش دولت از نظر مردم است. بر اين اساس تصميم آقاي روحاني براي تنظيم 100 روزه بازار بسيار خوب است. از سوي ديگر در حدود 34 سال گذشته از عمر انقلاب تجربه‌هاي زيادي در تنظيم بازار به دست آمده است كه قابل استفاده است.
- پيشنهاد شما براي تنظيم بازار در 100 روز چيست؟
چیزی كه در يك سال گذشته موجب به هم‌ريختگي بازار شد اين بود كه كالا با ارز آزاد وارد كشور مي‌شد، اما دولت نرخ‌گذاري را براساس دلار 1226 توماني انجام مي‌داد. در این میان تناقض این است که ثبت سفارش با دلار مرجع انجام می‌شد، اما در هنگام ترخیص از واردکنندگان خواسته می‌شد که ما به‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا مبادله‌ای را پرداخت کنند. در واقع مشكل كمبود ارز و وارد آوردن فشار از جانب دولت زمينه ساز بروز دپوی كالا در گمرك‌ها و همچنين دموراژ كالا در كشتي‌ها بود. اين در حالي است كه در شرايط تحريم و كارشكني‌هاي غرب، واردكنندگان با سختي بسيار كالاها را تهيه و به ايران وارد مي‌كنند، اما در نهايت با سد دشواري‌هاي داخل روبه‌رو مي‌شوند.
- علاوه بر ارز چه دشواري‌هاي ديگري در زمينه واردات كالاها مي‌بينيد كه بر تنظيم بازار تاثيرگذار است؟
علاوه بر ارز، مشكل تعرفه واردات و مقررات صادرات و واردات بسيار جدي است، بنابراين بايد در مقررات صادرات و واردات بازنگري شود. از سوي ديگر، تعرفه واردات كالا در برخي موارد بسيار بالا است كه اين بر قيمت تمام شده تاثير زيادي دارد؛ يعني دولت بايد با در نظر گرفتن نياز بازار داخلي تعرفه واردات را در شرايط تحريم كاهش دهد تا از افزايش قيمت تمام شده كالاها جلوگيري شود. واردات براي اين است كه بازار تنظيم شود نه تخريب.
- دولت وعده داده است كه آن كالاهاي اساسي را كه به‌عنوان مواد اوليه توليد ديگر كالاها هستند با دلار 1226 توماني وارد شوند. به نظر شما اين امكان‌پذير است! يعني منابع ارزي براي اين كار وجود دارد؟
بله، حتما كساني كه برنامه‌ريزي كرده‌اند منابع را نيز در نظر دارند. به نظر من این برنامه قابل اجرا است. در این زمینه درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز می‌تواند به کارگرفته شود که البته از آنجا که نحوه اجرای قانون دست‌کم تا پایان سال 1392 تغییری نمی‌کند فعلا روی این منبع نمی‌توان زیاد حساب کرد.
- با این اوصاف شما نسبت به سیاست‌های گذشته در زمینه واردات و تنظیم بازار انتقاد دارید؟
بله، قوانین و مقررات در زمینه واردات و صادرات کالا باید بازنگری شود. همچنین حقوق و عوارض گمرکی نیز نیاز به بازنگری دارد. در غیر این صورت روز به روز بر حجم کالاهای دپو شده افزوده می‌شود که این دردسر‌آفرین است. در واقع با اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر مطابق با نیازهای داخلی ترافیک دپو در گمرک کمتر می‌شود. از سوی دیگر، با توزیع انبوه کالا در بازار آن هم در سطح خرده‌فروشی بازار تنظیم می‌شود و دیگر نیازی به بازرسی‌های مدام نیست.
- به نظر شما وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت پیشین در زمینه تنظیم بازار عملکرد خوبی داشت؟
ببینید وقتی متولی تنظیم بازار معاونت بازرگانی داخلی باشد، باید ابزارش نیز دست این بخش قرار گیرد. اما اکنون این طور نیست. بیشتر کالاها کشاورزی است که در وزارتخانه دیگری مدیریت می‌شود در این شرایط کار تنظیم بازار با مشکل روبه‌رو می‌شود. یعنی تولید محصولات کشاورزی که عمده کالاهای اساسی را تشکیل می‌دهند، دست وزارت جهاد کشاورزی است. بنابراین باید سیاست‌ها همسو باشد و نهادهای مرتبط در این مورد با همدیگر هماهنگ باشند. به طور مثال امسال دولت در خرید گندم از کشاورزان عملکرد خوبی نداشت؛ چراکه مسوول این کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما پول دست بانک مرکزی است.
- در مورد قیمت‌گذاری کالاهای اساسی چه دیدگاهی دارید. برخی معتقدند باید قیمت‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شود تا از مشکل‌های کنونی کاسته شود. فکر می‌کنید این راهکار درست است؟
در این زمینه بحث‌های گوناگونی وجود دارد. البته که باید انحصار دولتی برداشته شود، اما باید هوشیار بود که این چرخش در مدیریت به ایجاد انحصار در بخش خصوصی نرسد. باید بدانیم که دولت پاسخگوی مردم است، اما اگر بخش خصوصی متولی قیمت‌گذاری شود دیگر پاسخگویی وجود نخواهد داشت، بنابراین شرایط واگذاری قیمت‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که نه در دولت و نه در بخش خصوصی انحصار به وجود نیاید. نقش دولت در بخش تنظیم بازار این است که جلوی ایجاد انحصار و تبانی قیمت‌گذاری را بگیرد و همچون ناظم در مدرسه نقش نظارتی داشته باشد. بنابراین به اعتقاد من باید واگذاری‌ها انجام شود، اما احکام و نظارت در دست دولت باقی بماند تا مردم دچار آسیب نشوند.

صادرات زغال صنعتی آزاد شد
کد خبر: DEN-734771 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۷
ادامه ممنوعیت صادرات زغال چوب
گروه بازرگانی- گمرک ایران در بخشنامه جدیدی اعلام کرد: ممنوعیت صادرات زغال چوب به قوت خود باقی و لازم الاجرا است، اما صادرات زغال قالبی (زغال صنعتی یا بریکت) از شمول ممنوعیت، مستثنی شده
است.
به گزارش روابط عمومی گمرک، در بخشنامه جدید مدیرکل دفتر صادرات گمرک آمده است: ضمن ارسال تصویر نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می‌دارد، به استناد تبصره «5» ماده «15» قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، مندرجات ردیف 17 جدول A2 ضمیمه بخشنامه ردیف 311 سال 1391 مبنی بر ممنوعیت صادرات زغال‌چوب (موضوع ردیف تعرفه 4402)، به قوت خود باقی و لازم الاجرا است.
بر این اساس، صادرات زغال قالبی (زغال صنعتی یا بریکت)، وفق بخشنامه ردیف 228 سال 1391 سازمان توسعه تجارت ایران، از شمول ممنوعیت مستثنی شده است. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اقدام لازم، مراتب را به تمامی واحدها و گمرک‌های کشور ابلاغ کرده و بر حسن اجرای امر، نظارت مستمر داشته باشند.

تغییر بسته‌بندی روغن
کد خبر: DEN-734773 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۷
ظروف پلیمری جایگزین حلب می‌شود
گروه بازرگانی– دبیر انجمن صنفی روغن نباتی با اشاره به تفاهم‌نامه منعقد شده در راستای مصوبه تنظیم بازار میان انجمن و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در این تفاهم‌نامه، بهره‌برداری از ظروف «پلیمر» به جای بسته‌بندی روغن در احجام «حلب» متوسط به بالا (بالاتر از 16 کیلوگرم)، برای بخش‌های صنفي و صنعتي مقرر شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی روغن نباتی، قاسم فلاحتی در جلسه عمومی تولیدکنندگان روغن نباتی کشور، در این باره افزود: مشکلات پیش روی تهیه، تامین، حمل، جابه‌جایی، انبارداری و نگهداری احجام متوسط به بالا (بالاتر از 16 کیلوگرم) در صنعت روغن نباتی و در صنایع غذایی بالادستی مصرف‌کننده این نوع روغن‌ها، طی چند جلسه میان دو وزارتخانه مذکور و انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فلاحتی با اشاره به اعمال سیاست‌های مصوب ستاد تنظیم بازار مبنی بر کاهش میزان وابستگی به واردات ورق حلب و نیز حفظ سرمایه‌های ملی و تشویق بسته‌بندی‌های جدید به عنوان جایگزین حلب، عنوان کرد: بنا بر این ضرورت، باید حجم حمل فله روغن نباتی گسترش یابد.
وی تصریح کرد: با کمرنگ شدن ورق حلب در بسته‌بندی‌های روغن مورد نیاز بخش صنف و صنعت (مصرف‌کنندگان در احجام بالا)، اتفاق مهمی در این صنعت در حال شکل‌گیری است که باید از سال‌ها پیش از این، اجرایی می‌شد.
دبیر انجمن روغن نباتی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه مذکور، کارخانه‌هاي تولید روغن نباتی ملزم به فروش روغن مورد نیاز کارخانه‌هاي صنعتی (واحدهای متوسط و بزرگ) از ابتدای شهریور ماه به صورت «فله» و حمل با «تانکر» شده‌اند و کارخانه‌هاي مصرف‌کننده مکلفند مخازن لازم به منظور تخلیه روغن با رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و استانداردهای لازم را ایجاد کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به مذاکرات و پیگیری‌های انجمن مبنی بر حل مشکلات پیش روی کارخانه‌هاي روغن نباتی گفت: در سال جاری، نسبت به سال‌های گذشته، بهترین توزیع را در این صنعت داریم.
در این جلسه همچنین، مدیران شرکت‌های روغن نباتی، به بیان مشکلات و معضلات پیش روی این صنعت از جمله، عدم تبیین دقیق وضعیت تخصیص نوع ارز برای واردات و نیز پایین بودن سهمیه تخصیصی ارز روغن از سوی دولت، پرداختند و خواستار بازنگری دولت جدید در این وضعیت شدند.

نهاده‌های دامی همچنان معطل‌اند
کد خبر: DEN-734775 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۷
ایسنا - با توجه به تبعات معطل‌ماندن نهاده‌های دامی در کشتی‌های موجود در بندر امام خمینی (ره)، در سه ماه آینده شاهد کمبود مرغ در بازار خواهیم بود.
مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران با بیان مطلب بالا و با تاکید بر اینکه امکان ارائه‌ اسناد ترخیص کالا از سوی این کشتی‌ها به گمرک‌های داخلی وجود ندارد، بیان کرد: کشتی‌ها هنوز وارد گمرک و اسکله‌ها نشده‌اند.
وی تاکید کرد: کشتی‌های حامل بار نهاده‌های دامی همچنان امکان ترخیص کالای خود را در گمرک ندارند؛ این در حالی است که بار این کشتی‌ها نباید مدت زمان زیادی در گمرک بماند و باید به محض تخلیه از کشتی مستقیما به شهرستان‌ها انتقال یابد.
به گفته دانشمند، صاحب کالا، کالا را خریده، پول آن را داده است و مصرف‌کننده‌های نهایی یعنی مرغداری‌ها و دامداری‌ها نیز منتظر دریافت این کالا هستند. وقتی ما این کالاها را به موقع به دست آنان نمی‌رسانیم، نتیجه‌ آن کاهش تولیدات محصولات پروتئینی در آینده نزدیک است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه آثار این تصمیم‌نگرفتن‌ها، این است که سرمایه بلاتکلیف می‌ماند، عنوان کرد: از سوی دیگر، بابت توقف این کشتی‌ها باید 10 تا 15 دلار هزینه‌ توقف (دموراژ) پرداخت کنیم که خود این موضوع، قیمت تمام‌شده‌ کالا را افزایش می‌دهد. همچنین امکان رساندن به موقع کالا به دست مصرف‌کننده از بین می‌رود و در نهایت عرضه‌ مرغ به مصرف‌کننده‌ نهایی، دچار مشکل می‌شود.
رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه با این روند در سه ماه آینده شاهد کمبود مرغ در کشور می‌شویم، تصریح کرد: در این شرایط مجبور به خرید مرغ از بازار‌های جهانی می‌شویم؛ این در حالی است که حل همه‌ این موارد منوط به یک تصمیم‌گیری ساده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است.
دانشمند افزود: این دو نهاد باید اجازه دهند نهاده‌ها با هر قیمت دلاری اعم از 1226 تومانی یا 2477 تومانی ترخیص شوند، تا بیشتر از این، روی آب معطل نمانند

رایزنی اتحادیه‌ها با «حجتی» آغاز شد
جلسه کشاورزان با وزیر برای حل مشکلات
کد خبر: DEN-748164 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۷
گروه بازرگانی - مدیران ۱۰ اتحادیه تخصصی کشور، روز گذشته با «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی جلسه‌ای داشتند که مسائل و مشکلات مربوط به بخش‌های مختلف کشاورزی به ویژه موانع تامین نهاده‌های دامی، در این جلسه مطرح شد.
در مراسم تودیع و معارفه وزیر جهاد کشاورزی، «محمود حجتی» به عنوان وزیر جدید، فوری‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌ خود را در آستانه سال زراعی 93-1392 و در آستانه فصل کشت، تامین نیازهای لازم برای کشت به خصوص مساله تامین نهاده‌ها‌ اعلام کرد. بنابراین با توجه به اینکه، حدود دو ماه است مساله کمبود نهاده‌های دامی برای کشاورزان و مرغداران، به یک موضوع حیاتی و مهم تبدیل شده، امید است این موضوع به زودی حل شود.
پیش از این، «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در جلسه تودیع و معارفه خود، اعلام کرده بود که قرار است نهاده‌های دامی همچنان با قیمت‌‌های قبلی در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
بر این اساس، در جلسه روز گذشته، اتحادیه‌های مختلف حوزه کشاورزی، در مورد مشکلات خود به خصوص کمبود نهاده‌های دامی، مسائلی را مطرح كردند تا از برنامه دولت در این زمینه، مطلع و بر اساس آن، برنامه‌ریزی کنند. به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، وزیر جهاد کشاورزی در نخستین جلسه خود با معاونان این وزارتخانه که روز دوشنبه هفته جاری برگزار شد نیز، در مورد بذر و کود تصمیماتی گرفت و قرار است مسائلی چون توقف توزیع کود به دلیل مشکلات قیمتی و درخواست پتروشیمی‌ها برای افزایش قیمت، در هیات دولت بررسی شود.
همچنین، در مورد بذر نیز، نیاز سال جدید تامین شده و یارانه آن نیز که حدود 90 میلیارد تومان درنظر گرفته شده، نسبت به سال گذشته، دو برابر شده است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در حاشیه اولین نشست رسمی هیات دولت یازدهم، تاکید کرد: در راستای افزایش رغبت کشاورزان نسبت به فروش محصولات‌ خود به دولت، باید قیمت‌های خرید تضمینی را واقعی کرد.
حجتی افزود: درعین حال باید طرح‌های افزایش تولید محصولات کشاورزی را قبل از کشت، تا آخر دنبال کنیم تا تولید در بخش کشاورزی، اقتصادی شود و میزان محصولات افزایش یابد. وی با تاکید بر ضرورت منطقی شدن قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت، گفت:‌ این‌ اقدامات در کنار هم، مشکلات کشاورزان را حل خواهد کرد.

تخم‌مرغ گران شد
کد خبر: DEN-748165 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۷
قیمت در بازارهای صادراتی ارزان‌تر است
ایسنا- مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار از افزایش قیمت تخم‌مرغ به شانه‌ای 8500 تومان خبر داد و گفت:‌ قیمت این محصول در بازارهای داخلی بالاتر از بازارهای صادراتی است؛ به گونه‌ای که هر شانه تخم‌مرغ در بازارهای صادراتی حدود 6200 تومان فروخته می‌شود.
هدایت اصغری اظهار کرد: با توجه به حداقل و حداکثر قیمت نهاده‌ها، هفته آینده جلسه‌ای با حضور مسوولان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود تا دامنه قیمت تخم‌مرغ در بازار داخلی تعیین شود.
وی افزود: هر شانه تخم‌مرغ در بازار داخلی 8000 تا 8500 تومان فروخته می‌شود که البته با توجه به هزینه تمام شده تولید این فرآورده پروتئینی برای مرغداران، این قیمت منطقی به نظر می‌رسد. مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار گفت: قیمت هر کارتن 22 کیلویی تخم‌مرغ در بازار صادراتی حدود 38 دلار است که به کیلویی 5/1 تا 2 دلار می‌رسد.
اصغری ادامه داد: در حال حاضر مشتری‌های تخم‌مرغ ایرانی در بازارهای صادراتی کشورهایی مانند عراق، افغانستان، تاجیکستان، گرجستان، ترکمنستان، کویت، امارات، عمان، بحرین و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس هستند که این نشان می‌دهد بازارپسندی تخم مرغ ایرانی در منطقه بسیار مناسب است.
وی تاکید کرد: در صورت بهبود شرایط تولید تخم‌مرغ می‌توان بازارهای صادراتی این فرآورده پروتئینی را گسترش داد که در این صورت کشورهایی مانند روسیه به عنوان مشتری‌های جدید بررسی خواهند شد. مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار گفت: در پنج ماه نخست امسال حدود 100 هزار تن تخم‌مرغ مازاد تولید شده است که از این میزان 40 هزار تن آن به کشورهای متقاضی صادر شده و مابقی آن صرف تنظیم بازار داخلی شده است.
اصغری پیش‌بینی کرد: با ادامه روند کنونی، میزان صادرات تخم‌مرغ در سال جاری به 100 هزار تن می‌رسد. وی افزود: ماهانه حدود 87 هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود و میزان تولید این فرآورده پروتئینی در پنج ماه نخست امسال به حدود 430 هزار تن رسیده است. مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار اظهار کرد:‌ با توجه به شرایط کنونی پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، حدود 980 هزار تن تخم مرغ تولید ‌شود که اگر شرایط بازار داخلی و صادراتی مناسب باشد، می‌توان آن را به یک میلیون تن هم رساند.

کمیسیون صادرات اتاق ایران از دولت خواست
ساماندهی حمل ونقل كالا در 100روز اول
کد خبر: DEN-748166 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۷
ایلنا - رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: دولت در برنامه 100 روزه‌اش، حمل‌و‌نقل كالاهای صادراتی را سامان دهد.
اسداله عسگراولادی اظهار کرد: مهم‌ترین معضلی كه فعالان عرصه تجارت خارجی با آن دست به گریبان هستند و دولت باید در برنامه 100 روزه‌اش مدنظر قرار دهد، بحث حمل و نقل كالاهای صادراتی و وارداتی است.
عسگراولادی به كشتی‌هایی كه در بنادر بلاتكلیف مانده‌اند، اشاره كرد و گفت: همچنان مقادیری كالا بر روی آب موجود است كه باید هرچه زودتر تخلیه شوند.
وي افزود: ضمن اینكه نرخ ارز نیز باید طی این مدت ثبات پیدا كند، اما در حال حاضر شاهد كاهش روز به روز نرخ ارز هستیم كه این موضوع مشكل ساز شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینكه قیمت تمام‌شده كالاهای صادراتی با بازارهای جهانی انطباق ندارد، عنوان كرد: كالاهای ما رقابت‌پذیر نیستند و این موضوع بر تجارت ما تاثیر منفی داشته است.
وی با ابراز نگرانی از كاهش صادرات كالا طی 4 ماهه ابتدای سال جاری افزود: هر چند به پیش‌بینی‌های برنامه پنجم دست یافتیم، اما روند صعودی صادرات متوقف شده و صادرات رو به سقوط است كه امیدواریم دولت در برنامه 100 روزه خود، اقدامی جدی در این ارتباط داشته باشد.

ایجاد سازوکار مشاوره اتاق به دولت
کد خبر: DEN-748167 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۷
ایلنا - «دولت کار سخت و طاقت‌فرسایی پیش رو دارد و بخش خصوصی هم در این شرایط خطیر قرار دارد، لذا اتاق باید مدیریت بحران انجام دهد، تا همانطور که دولت در 100 روز اول، گزارشی از وضع عمومی کشور تهیه می‌کند،‌ به صورت فشرده توصیه‌های لازم و مهم خود را ظرف 100 روز آینده به دولت جدید بدهد و در این خصوص، یک سازوکار جامع تهیه کند.»
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در طول 8 سال گذشته، کشور ما در بخش مدیریت کلان خسارات فراوانی دید، اما یکی از برکات این 8 سال، آشنایی و نزدیک تر شدن مدیران دولتی که امروز در مصدر امور قرار گرفته‌اند، با بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: وزرای اقتصادی کابینه در 8 سال گذشته، عموما به جهت نبودن در پست‌های دولتی، بیشتر فرصت یافت ه‌اند تا با بخش خصوصی فعال کشور آشنا شوند و از توان و نظرات ایشان آگاهی یابند.
وي گفت: بنابراين امروز که در این جایگاه‌های مهم قرار گرفته‌اند، با سرمایه اجتماعی که حاصل از مراوده نزدیک با بخش خصوصی بوده است، همگی در حل مشکلات محیط کسب و کار آگاه و مصمم هستند.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، یکی از آفات کار کمیسیون‌ها در دوران قبل، تداخل‌های کاری با یکدیگر بود و رفع این مشکل حاصل نمی‌شود جز با تعریف مشخص کار کمیسیون‌ها.
سلطانی با تاکید بر ضرورت بالا بردن توان مشورت‌دهی‌بخش خصوصی به دولت گفت: قطعا نسبت به دوره‌های گذشته، تقاضای مشورت‌گیری از اتاق بالاتر خواهد رفت و لذا بخش خصوصی باید طراحی مناسبی برای ایجاد سازوکار این مشورت‌دهی فراهم كند.
به گفته نایب رییس اتاق ایران، شنیدن صدای واحد از بخش خصوصی به صورت دستوری و بدون برنامه اتفاق نمی افتد؛ لذا اتاق وظیفه دارد تشکل‌ها را جذب خود کند تا از «تعارض آنها با اتاق» جلوگیری شود.

راهکارهای تامین مالی پیشنهاد شد

[h=1]نامه به سه وزیر از بخش خصوصی[/h] کد خبر: DEN-748369 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۸

دنياي اقتصاد- اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خطاب به متولیان «تولید»، «سرمایه» و «کار» کشور؛ یعنی وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «اموراقتصادي‌و‌دارایی» و «کار، تعاون و رفاه اجتماعی»، راهکارهای تامین سرمایه را در سه بخش «اقدامات تسهیل‌گرا»، «اقدامات اعتمادساز» و «اقدامات بنیادین» اعلام کردند. در این بیانیه، ساده‌سازي گشايش ال‌سي داخلي، تسويه ديون ارزي به نرخ روز گشايش، حذف ماليات بر خريد تكنولوژي و دانش فني، الزام بانك‌ها به افزايش سرمايه با تجديد ارزيابي اموال و تشكيل كميته حل اختلاف بانكي با محوريت اتاق بازرگاني از مهم‌ترین این راهکارها اعلام شده است.
در بیانیه بخش خصوصی خطاب به وزرای اقتصاد، صنعت و کار اعلام شد
راهکارهای تامین سرمایه تولید و تجارت
ساده‌سازی گشایش «ال.سی» داخلی
تسویه دیون ارزی به نرخ روز گشایش
حذف مالیات بر خرید تكنولوژی و دانش فنی
الزام بانك‌ها به افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی اموال
تشكیل كمیته حل اختلاف بانكی با محوریت اتاق بازرگانی

نفیسه آفرین‌زاد
کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق‌های تهران و ایران با انتشار بیانیه‌ای، خطاب به سه وزیر اقتصادی کابینه به عنوان متولیان تولید، سرمایه و کار کشور یعنی وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «اقتصاد و امور دارایی» و « تعاون، كار و رفاه اجتماعی»، راهکارهای تامین سرمایه و ضمانت سرمایه‌گذاری در کشور را در سه بخش «اقدامات تسهیل‌گرا»، «اقدامات اعتمادساز» و «اقدامات بنیادین» اعلام کرد.
در این بیانیه که به طور اختصاصی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، ضمن اعلام آمادگی فعالان بخش خصوصی برای همکاری با دولت یازدهم و وزرای اقتصادی، آمده است: وقوع حماسه بزرگ سیاسی در کشور و به دنبال آن رخدادهای مهمی همچون مراسم تنفیذ و تحلیف رییس‌جمهور مدبر دولت یازدهم و نمایش دیپلماسی دولت جدید در این مراسم و انتصاب رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان اولین و نزدیک‌ترین انتصاب رییس‌جمهور که اقدامی ابتکاری در راستای تعامل بیشتر با بخش خصوصی به حساب می‌آید، نویدبخش تسهیل روابط اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی و در نتیجه تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور است.
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در اقدامی تحسین‌برانگیز، با رای اعتماد به قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی به ویژه وزرای اقتصادی دولت، بر اهتمام خود در تعامل با دولت جدید، جهت فائق آمدن بر چالش‌های اقتصادی پیش‌رو تاکید کرده است و در این میان، رای اعتماد ٩٧ درصد از نمایندگان مجلس با نگرش‌های متفاوت سیاسی به وزیر اقتصاد، امیدآفرین و تامل برانگیز است. رای اعتمادی كه در تاریخ سیاسی كشور بی‌سابقه بوده و حكایت از اعتقاد به تخصص و تعهد وزیر اقتصاد دارد.
به این‌ترتیب، امید است که ایشان با وجود چنین پشتوانه قوی و اعتماد كم‌نظیر، بتواند برنامه‌های خود را كه دارای نكات مثبتی است، عملیاتی کند.
آقای طیب‌نیا كه از سازمان برنامه، همكاری خود را با دولت‌های قبلی در دهه شصت آغاز کرد و دبیری شورای اقتصاد و معاونت اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور را نیز در کارنامه خود دارد، امروز مورد وثوق اهالی سیاست و امید آحاد ملت، به‌خصوص فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
با توجه به دانشنامه دكترای ایشان با عنوان «بررسی ساختاری تورم در اقتصاد ایران» و اعلام وی در جلسه رای اعتماد، مبنی بر اولویت دولت در كنترل تورم با مهار نقدینگی، باید شاهد تغییراتی بنیادین در سیاست‌های پولی و اقتصادی كشور باشیم. در این بین، در مقطع حساس کنونی، كمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین اتاق ایران در راستای ماموریت خود، قصد دارد با ارائه پیشنهادهای موثر و رصد تحولات، در ایجاد شرایط بهینه در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری، گام‌های موثری بردارد؛ بنابراین در ابتدا، اهم برنامه‌های پیشنهادی وزیر اقتصاد و سپس مطالبات کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اعلام می‌شود.
اهم برنامه‌های پیشنهادی وزیر که غالبا مورد تایید اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بوده، به این شرح است:
- حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری در كشور
- برقراری نظام عادلانه مالیاتی و تمركز بر وصول مالیات از اقتصاد زیرزمینی به‌ جای فشار مضاعف بر تولید و فعالیت‌های شفاف
- بازنگری در معافیت‌های مالیاتی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات
- توجه ویژه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- توجه ویژه به بازار سرمایه (به ‌عنوان محوری‌ترین برنامه وزارت) و نقش بازار سرمایه در تامین مالی.
مطالبات کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی
الف) اقدامات تسهیل‌گرا
- ساده‌سازی و عملیاتی سازی شرایط گشایش «ال.سی» داخلی به‌عنوان نظام بخش روابط مالی فعالان اقتصادی به موجب پیشنهاد ارائه شده
- امتناع از معوق کردن فعالان اقتصادی (تسهیلات گیرندگان نظام بانکی) در موارد اختلافی با بانك‌ها تا زمان اعلام نظر كمیته حل اختلاف در اتاق بازرگانی
- جلوگیری از ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی از سوی بانك‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، مگر به حکم قوه قضائیه
- جلوگیری از تسری معوق کردن فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی به دلیل داشتن سهامدار عمده یا عضو هیات مدیره مشترک در هر یک از واحدهای دارای بدهی معوق که این اقدام، ضد توسعه و سرمایه‌گذاری کارآفرینان است
- حذف الزام تجدید ارزیابی دارایی‌ها هر
5 سال یک‌بار برای واحدهایی که قبلا یک‌بار اقدام به تجدید ارزیابی کرده‌اند
- حذف مداخلات و نظارت‌های خارج از روال متعارف به بازار بورس كالا و بورس اوراق بهادار.
ب) اقدامات اعتمادساز
- اصلاح و تكمیل مصوبه سوم اسفند 1391 شورای پول و اعتبار درباره چگونگی تسویه كلیه دیون ارزی به نرخ روز گشایش به‌خصوص در رابطه با وام‌های حساب ذخیره ارزی
- تشكیل كمیته حل اختلاف بانكی با محوریت اتاق بازرگانی به ‌منظور رسیدگی به موارد اختلافی فعالان اقتصادی با بانك‌ها در نحوه محاسبه سود تسهیلات و تفسیر و اجرای بخشنامه‌های بانکی
- عملیاتی کردن هجینگ ارزی و بیمه نوسانات ارزی به ‌منظور پوشش ریسك آتی نوسانات ارزی و حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی
- بازنگری در نحوه محاسبه شاخص بورس
- جبران خسارت وارد به فعالان اقتصادی به موجب محدودیت‌های تحمیلی از تحریم‌های بین‌المللی
- جلوگیری از تغییرات مكرر قوانین بدون مشورت با اتاق بازرگانی به موجب قانون بهبود مستمر فضای كسب‌وكار
ج) اقدامات بنیادین
- بسط عقود خرید دین در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و لحاظ راهكارهای چگونگی كاهش نرخ بهره این‌گونه تسهیلات
- تسهیل تامین مالی از بازار سرمایه و انتشار اوراق مشاركت از سوی واحدهای تولیدی
- حمایت از فعالان اقتصادی در مراودات با بانك‌ها و تعدیل قراردادهای یك‌جانبه تحمیلی بانك‌ها به فعالان اقتصادی
- ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش معافیت‌های مالیاتی از جمله حذف مالیات بر خرید تكنولوژی و دانش فنی
- تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی
- استفاده از وام‌های ارزی خارجی با بهره پایین
- الزام بانك‌ها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی اموال و آورده نقدی سهامداران
- الزام بانك‌ها به رعایت كفایت سرمایه در فعالیت‌های جاری
- تمركز بنیادین درآمدهای مالیاتی به ‌صورت مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد
- بازنگری در نحوه واگذاری سهام شركت‌های مشمول قانون اصل ٤٤ و تمركز بر خصوصی‌سازی واقعی با واگذاری مدیریت
در پایان این بیانیه تاکید شده است: امید است که کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران بتواند با همراهی وزیر اقتصاد و تمامی دست‌اندركاران در وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای مالی و پولی و سرمایه‌گذاری كشور در دولت تدبیر و امید، منشاء تحولاتی بزرگ در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی کشور شود.
جزئیات بیانیه
در ارتباط با جزئیات این بیانیه، محسن حاجی‌بابا، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و ایران، تصریح کرد: این بیانیه، مطالبات اصلی فعالان اقتصادی از متولیان جدید تولید (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، تامین مالی (وزیر اقتصاد و امور دارایی) و کار (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) کشور را مطرح می کند.
وی با بیان اینکه «حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری در کشور»، محور اصلی تدوین این بیانیه است، گفت: هم‌اکنون واحدهای تولیدی زیادی در کشور به دلیل «نداشتن نقدینگی لازم»، زیر ظرفیت کار می‌کنند؛ ضمنا هم‌اکنون رشد اقتصادی در کشور «منفی» است و این یعنی اینکه، سرمایه‌گذاری در کشور انجام نمی‌شود و این موضوع هم تاییدی بر کمبود نقدینگی در نظام اقتصادی است. وی افزود: این در شرایطی است که شرط لازم اشتغالزایی و رفع بیکاری، ایجاد سرمایه و نقدینگی است؛ بر این اساس، کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و ایران، به صورت مشترک، راهکارهای تامین نقدینگی لازم را در کشور مورد بررسی قرار داده و در اختیار سه وزیر اقتصادی مذکور گذاشته‌اند.
حاجی بابا با اشاره به بخش «اقدامات تسهیل‌گرا» در این بیانیه، به بند «امتناع از معوق کردن فعالان اقتصادی در موارد اختلافی با بانك‌ها تا زمان اعلام‌نظر كمیته حل اختلاف در اتاق بازرگانی» اشاره کرد و یکی از موارد این اختلاف میان بانک و مشتری را «اختلاف بر سر نرخ بهره» خواند و توضیح داد: در مواردی که بانک‌ها با مشتری در این زمینه اختلاف پیدا می‌کنند، معمولا مشتری زیر تیغ بانک است و واحدهای تولیدی مجبور به تامین نظر بانک هستند؛ در این شرایط، بازرگانی می‌تواند به عنوان حکم، میان بانک و مشتري قضاوت کند و در صورتی که باز هم طرفین راضی نشدند، می‌توانند به قوه قضائیه شکایت کنند.
وی سپس با اشاره به بند «جلوگیری از ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی از سوی بانك‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، مگر به حکم قوه قضائیه»، اشاره کرد و در این خصوص نیز توضیح داد: این بند بر این نکته مهم تاکید دارد که هر دستگاه مدعی، نمی‌تواند و نباید فعالان اقتصادی را ممنوع‌الخروج کند و باید حقوق قانونی فعال اقتصادی در این زمینه، مورد توجه قرار گیرد.
نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران و ایران در عین حال، بند مربوط به «جلوگیری از تسری معوق کردن فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی به دلیل داشتن سهامدار عمده یا عضو هیات مدیره مشترک در هر یک از واحدهای دارای بدهی معوق که اقدامی ضد توسعه و سرمایه‌گذاری کارآفرینان است» را عاملی برای مقابله با «تضعيف واحدهای تولیدی» خواند و تصریح کرد: این بند بر این موضوع تاکید دارد که هر واحد تولیدی، شخصیت حقوقی مستقل دارد. این بند اقدامات ضدتوسعه‌ای بانک‌ها را زیر سوال برده و بر ضرورت ایجاد اشتغال، افزایش سرانه تولید، رشد درآمد ناخالص داخلی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تاکید دارد.
حاجی بابا به بخش «اقدامات اعتمادساز» در بیانیه کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و تهران خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز اشاره کرد که «شاخص‌های کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی» را مورد بررسی قرار داده است.
وی سپس با استناد به بند «اصلاح و تكمیل مصوبه سوم اسفند 1391 شورای پول و اعتبار درباره چگونگی تسویه كلیه دیون ارزی به نرخ روز گشایش به خصوص در رابطه با وام‌های حساب ذخیره ارزی»، گفت: این بند بر این نکته تاکید دارد که وام‌های پرداختی حساب ذخیره ارزی، باید به نرخ روز پرداخت وام به مشتری، بازپرداخت شود، نه به نرخ امروز. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به بند «تشكیل كمیته حل اختلاف بانكی با محوریت اتاق بازرگانی به ‌منظور رسیدگی به موارد اختلافی فعالان اقتصادی با بانك‌ها در نحوه محاسبه سود تسهیلات و تفسیر و اجرای بخشنامه‌های بانکی» هم اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون در اکثر عقود، غالب اختیار دست بانک‌ها است و مشتریان فقط امضاکننده قرارداد هستند، بند مذکور را اصلاح‌کننده این موضوع دانست. حاجی بابا در عین حال با اشاره به بخش «اقدامات بنیادین» و بند مربوط به «ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش معافیت‌های مالیاتی از جمله حذف مالیات بر خرید تكنولوژی و دانش فنی»، توضیح داد: هم اکنون برای خریداران دانش فنی و تکنولوژی، مالیات 12/5 درصدی درنظر گرفته می‌شود و این یعنی اینکه ما به جای تشویق ارتقادهندگان تکنولوژی‌های تولید کشور، آنها را جریمه می‌کنیم و این بند، به مقابله با این موضوع ناخوشایند می‌پردازد. وی در پایان با استناد به بند «الزام‌بانك‌ها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی اموال و آورده نقدی سهامداران»، تصریح کرد: وزرای اقتصادی دولت جدید باید به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها در کشور توجه جدی داشته باشند و این بند، دو راهکار لازم را در این زمینه در اختیار آنها قرار می‌دهد.

[h=1]راهکارهای ايجاد بازار مشترك اسلامي[/h] کد خبر: DEN-748370 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۸
گروه بازرگانی– به موجب تفاهم‌نامه‌اي که بين مركز تحقيقات و اطلاع‌رساني اتاق اسلامي (ايكريك) و سازمان ملي استاندارد در اتاق ایران منعقد شد، گسترش فعاليت‌هاي كشور در حوزه نشان «حلال» و ایجاد بازارهای مشترک اسلامی در دستور کار قرار گرفت. به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «محمد نهاونديان»، ریيس پارلمان بخش خصوصي كشور با اشاره به هدف كشورهاي اسلامي در ايجاد بازارهای مشترك اسلامي، تصريح كرد: «بازار مشترك اسلامي هدفي است كه از طريق استاندارد واحد حلال يك گام به آن نزديك‌تر شده‌ايم.» در ادامه، «مهدي فاخري»، دبيركل مركز تحقيقات و اطلاع‌رساني اتاق اسلامي (ايكريك) با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه مذکور، توضيح داد: «موافقت‌نامه بين سازمان استاندارد و ايكريك از 4 ركن اصلي تشكيل مي‌شود؛ توسعه استانداردها در رابطه با نحوه اجراي كار، توليد ادبيات و فرهنگ در مورد بحث حلال، صدور نشان حلال كه زمينه‌ساز صادرات كالاهاي ايراني و اطمينان‌بخشي از حلال بودن محصولات وارداتی و حضور مشترك در مذاكرات بين‌المللي.»
«عزيزي»، ریيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نیز، اولين قدم در مسير توسعه نشان حلال در بازارهاي داخلي را تدوين قانون دانست و اظهار کرد: «بايد استفاده از نشان حلال نظام‌مند شده تا از اين طريق از سودجويي‌ها جلوگيري كرد. براساس اظهارات عزيزي، مجلس آمادگي آن را دارد كه قانون مربوط به نشان حلال را در قالب طرح يا لايحه بررسي و تصويب كند. «نظام‌الدین برزگري»، ریيس سازمان استاندارد ايران هم با تاكيد بر اين نكته كه بايد روند اجراي فرآيند نشان حلال از طريق بخش خصوصي دنبال شود، عنوان كرد: «سازمان ملي استاندارد اين موضوع را جزو اولويت‌هاي كاري خود قرار داده است، ولي بايد براي توسعه اين كار مشاركت بخش خصوصي را داشته باشيم.» «ثقفي‌نيا»، ریيس انجمن توسعه، ترويج، توليد و تجارت محصولات حلال هم، تهیه بسته حمايتي براي بنگاه‌هايي كه داراي استاندارد حلال هستند را اقدامي ضروري برشمرد و اعلام كرد: «رعايت معيارهاي نشان حلال هزينه‌هاي تمام شده محصولات را افزايش مي‌دهد؛ در حقيقت رعايت استاندارد هزينه‌بر است، بنا‌بر‌اين بايد از اين بنگاه‌هاي توليدي حمايت‌هاي ويژه كرد.» وي با اشاره به آمارهاي موجود، عنوان كرد: «گردش مالي حلال در سال 2009 ميلادي برابر با 580 ميليارد دلار است كه سهم ايران از اين رقم برابر با 320 ميليون دلار برآورد شده است.»

[h=1]جزئیات آخرین وضعیت صادرات و واردات[/h] کد خبر: DEN-748371 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۸
راهکارهای فوری برای حل مشکل صادرات نگرانی از کاهش شدید واردات
گروه بازرگانی - متولیان تجارت کشور با تشریح آخرین وضعیت صادرات و واردات، از تعیین راهکارهای فوری برای حل برخی مشکلات حوزه صادرات خبر دادند و بر ضرورت تامین ارز مورد نیاز واردات کشور به ویژه در بخش واردات مواد اولیه تاکید کردند. در این باره، رییس کل سازمان توسعه تجارت با تاکید بر لزوم ارائه راهکارهای فوری برای حل مشکلات صادرات با کمک نمایندگان بخش خصوصی، گفت: در 4 ماه نخست امسال، حجم تجارت بین ایران و چین به 4/4 میلیارد دلار رسید و «چین» بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران شد.
حمید صافدل به «شاتا» گفت: امسال تلاش ويژه‌اي در سازمان توسعه تجارت در جريان است تا مشكلات فوري صادرات با همكاري نمايندگان بخش خصوصي به نحو مطلوبي دسته بندي شده و به همراه راهكارهاي پيشنهادي جهت تصميم‌گيري لازم قبل از روز ملي صادرات در اختيار وزراي اقتصادي قرار گيرد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به حجم تجارت خارجي ايران و چين در 4 ماه اول سال جاري گفت: چين در اين مدت حدود 31 درصد از كل صادرات غيرنفتي و 18 درصد از ارزش واردات ايران را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: چين در مدت زمان مذکور، بزرگ‌ترين شريک تجاري ايران شده و ارزش تجارت دو كشور در چهارماه منتهی به تیرماه سال 92 به 4/4 ميليارد دلار رسيده است.
صافدل با اشاره به اينكه از كل ارزش تجارت ايران و چين، 1/2 ميليارد دلار مربوط به صادرات ايران به چين و 3/2 ميليارد دلار مربوط به واردات ايران از چين بوده است، تصریح کرد: در اين مدت ارزش صادرات ايران به چين حدود 30 درصد و ارزش واردات ايران از چين، كمتر از یک درصد افزايش يافت.
از سوی دیگر، معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به روند صادرات در دولت یازدهم، گفت: با توجه به رویکرد دولت فعلی که به تجربه اهمیت زیادی می‌دهد، می‌توانیم در حوزه صادرات بیش از گذشته موفق باشیم.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» افزود: معتقدم صادرات محور توسعه بوده و واردات نیز باید مدیریت شود. همچنین حمایت از تولید داخل و صادرات محور بودن تولیدات کشور، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: تنها راه توسعه اقتصادی، توسعه صادرات است و با توجه به برنامه‌های دولت به عنوان دولت تدبیر و امید و همچنین هماهنگی اقتصادی که بین تیم اقتصادی این دولت وجود دارد، امیدواریم این مباحث مورد توجه قرار گیرد.
معاون سازمان توسعه تجارت ابراز امیدواری کرد: راه توسعه اقتصادی که در شرایط اقتصاد مقاومتی از مسیر توسعه صادرات می‌گذرد، محقق شود.
نگرانی از کاهش 26 درصدی واردات
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین با ابراز نگرانی از کاهش ۲۶ درصدی واردات گفت: این کاهش مربوط به واردات مواد اولیه تولید است که بسیار نگران‌کننده است.
کرمانشاهی به «فارس‌» گفت: در چهار ماه اول سال‌ جاری حجم تجارت خارجی ایران بدون احتساب نفت 5/25 میلیارد دلار بوده است که حجم واردات در این مدت، 12 میلیارد و 900 میلیون دلار و حجم صادرات 12 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است.
وی با ابراز نگرانی از کاهش واردات مواد اولیه و واسطه تولید گفت: شبکه بانکی باید ارز لازم را در اختیار وارد‌کنندگان مواد اولیه قرار دهد، چرا که تقاضا وجود دارد، ولی ارز کافی وجود ندارد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه این حجم تجارت خارجی کم است، گفت: زمانی صادرات و واردات برابر به نفع کشور است که همزمان حجم تجارت هم افزایش یابد، اما در چهار ماه گذشته، صادرات غیرنفتی 5 درصد و واردات 26 درصد کاهش داشته است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه کاهش واردات نگران‌کننده است، گفت: عمده وارداتی که امروز با کاهش آن مواجه هستیم، مواد اولیه مربوط به بخش تولید و اشتغال کشور است، بنابراین این نوع واردات به ضرر کشور بوده و ممکن است، ما را دچار مشکل کند.
وی با بیان اینکه باید به دنبال جبران عقب‌ماندگی‌ها باشیم، گفت: عمده کاهش واردات مربوط به مواد اولیه، مواد واسطه‌ای، CKD، SKD و SBU است.
کرمانشاهی گفت: سهم کالاهای مصرفی از واردات 10 تا 15 درصد است و امیدواریم که نظام بانکی با تخصیص ارز بیشتر کاهش واردات کالاهای مرتبط با تولید را جبران کند. وی افزود: دلیل اصلی کاهش واردات، کاهش تخصیص ارز است.

[h=1]انتزاع وظایف کشاورزی از «صنعت» در دولت یازدهم[/h] کد خبر: DEN-748372 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۸
خبرگزاری فارس- یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه دولت یازدهم قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن را اجرا می‌کند، گفت: در صورتی که قانون انتزاع را رییس‌جمهور ابلاغ نکند، رییس مجلس به جای رییس‌جمهور ابلاغ می‌کند. عباس پاپی‌زاده در پاسخ به اینکه چرا قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سوی مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان ابلاغ شده است، اجرا نمی‌شود گفت: به احتمال زیاد دولت جدید این قانون را اجرا خواهد کرد اما با توجه به اینکه هنوز آغاز کار دولت یازدهم است باید کمی صبر کرد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به اینکه قرار بود طی سه ماه بعد از ابلاغ از سوی شورای نگهبان آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ و قانون اجرا شود اما نشده است، گفت: اگر مجلس به این نتیجه برسد که دولت اجرا نمی‌کند، قانون تصریح کرده است که رییس مجلس می‌تواند به جای رییس‌جمهور قانون را ابلاغ کند. طرح انتزاع که تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را پیگیری می‌کند، در اسفند 91 توسط شورای نگهبان ابلاغ شد و قرار شد دولت طی سه ماه آیین‌نامه اجرایی آن را ابلاغ کند اما بعد از گذشت 6 ماه از آن تاریخ ابلاغ نشده است.

[h=1]کند شدن روند تحویل گندم به دولت[/h] کد خبر: DEN-748373 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۸
خبرگزاری تسنیم- مدیرکل غلات وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون 7/4میلیون تن گندم از سوی دولت خریداری شده است، گفت: همچنان پول گندم به کشاورزان پرداخت نشده است و این مساله باعث کند شدن روند تحویل گندم به دولت شده است. دلاور حیدرپور در مورد میزان خرید گندم تضمینی اظهار کرد: تا پایان روز چهارشنبه هفته گذشته 7/4 میلیون تن گندم توسط دولت و بیش از 3 میلیون تن از طریق بخش خصوصی خریداری شده که البته هنوز پول گندم از مردادماه به کشاورزان پرداخت نشده است.
به گفته وی، تا پایان آذرماه خرید تضمینی گندم ادامه خواهد داشت، ولی مشکل فعلی عدم پرداخت پول است که کشاورزان را دچار نگرانی کرده و همچنین حضور دلالان را افزایش داده است.

دو روز پس از خبر افزایش قیمت اعلام شد

[h=1]امید به کاهش قیمت تخم‌مرغ[/h] کد خبر: DEN-748374 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۸
گروه بازرگانی – در حالی که روز پنج‌شنبه هفته گذشته، به طور رسمی اعلام شد که قیمت هر شانه تخم‌مرغ، به 8500 تومان افزایش یافته است، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: تامین نشدن نهاده‌های دامی، دلیل افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار بود که براساس تصمیم‌گیری‌های انجام شده برای افزایش عرضه، «امیدواریم» در آینده شاهد کاهش قیمت این کالا باشیم.
یداله صادقی درباره افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار گفت: افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار به دلیل توقف کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی در بندر امام (ره) بوده است. وی ادامه داد: در حال حاضر با تصمیماتی که دولت گرفته است و با هماهنگی‌های انجام شده با اتحادیه تولیدکنندگان تخم‌مرغ، با افزایش عرضه، روند افزایش قیمت این کالا معکوس می‌شود. صادقی با بیان اینکه در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان میادین، اتحادیه، تخم‌مرغ را با قیمت مصوب عرضه می‌کند، گفت:‌ در حال حاضر قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ 3700 تومان است و قیمت هر شانه آن اگر حدود دو کیلو باشد، 7400 تومان می‌شود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر اینکه قیمت تخم‌مرغ‌های مارک‌دار و شناسنامه‌دار از قیمت مصوب حدود 500 تا 600 تومان بیشتر است، بیان کرد:‌ نمی‌توان گفت دقیقا از چه زمان قیمت تخم‌مرغ در بازار رو به کاهش خواهد رفت، ولی با شروع به افزایش عرضه این کالا، امیدوار به کاهش قیمت‌ها هستیم.

[h=1]فروش 90 درصد از پوشاک داخلی با برندهای خارجی[/h] کد خبر: DEN-748375 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۸
ایسنا - مشاور اتحادیه پوشاک کشور با بیان اینکه 90 درصد از پوشاک داخلی با نام برندهای خارجی به فروش می‌رسد، یادآور شد: در حال حاضر 70 درصد از پوشاک سطح بازار، تولید داخل و 30 درصد مابقی، وارداتی هستند. مهدی محمودی اظهار کرد: به دلیل بالا بودن قیمت دلار، پوشاک وارداتی از سوی مغازه‌داران با عدم استقبال مواجه شده است و معدود افرادی به خرید این پوشاک علاقه دارند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرد
چالش‌هاي بازرگاني در اقتصاد ايران
کد خبر: DEN-735093 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۹
گروه بازرگانی- مركز پژوهش‌هاي مجلس با هدف ارائه يك تحليل جامع از وضعيت اقتصادي كشور، اقدام به تهيه مجموعه گزارش‌هايي در زمينه‌هاي «وضعيت متغيرهاي اقتصاد كلان»، «سياست‌گذاري اقتصادي»، «محيط كسب‌وكار» و «رصد و ارزيابي آثار تحريم‌هاي اقتصادي» كرده كه گزارش حاضر به بررسي چالش‌هاي بخش بازرگاني در اقتصاد ايران مي‌پردازد.
بخش بازرگاني، حوزه‌هاي مختلفي را در جنبه‌هاي داخلي و مرتبط با تجارت خارجي دربرمي‌گيرد. سياست‌هاي اتخاذي در اين بخش مي‌تواند تاثير مثبت يا منفي بر بخش‌هاي توليدي داشته باشد. از سوي ديگر، نظام توزيع و قيمت‌گذاري نيز مي‌تواند بر بازار و مصرف‌كننده اثرگذار بوده و در نهايت رفاه جامعه را تحت‌تاثير قرار دهد. از اين رو لزوم اتخاذ تصميمات كارشناسي در اين بخش حائز اهميت است. آنچه مشاهده مي‌شود آن است كه در حال حاضر چالش‌هاي زيادي در بخش بازرگاني وجود دارد كه به‌رغم ادغام آن با وزارت صنعت و معدن، چالش‌هاي مربوطه كاهش نيافته و در مواردي مانند محدوديت‌هاي صادراتي، بيشتر نيز شده است. سياست‌هاي اخير ارزي كشور هم منجر به تشديد اين چالش‌ها شده و در نهايت چالش‌هاي بخش بازرگاني را پيچيده‌تر كرده است و لازم است مديريت مناسبي براي سياست‌گذاري در اين حوزه صورت گيرد.
اين در شرايطي است كه بخش بازرگاني را مي‌توان موتور محركه يك اقتصاد و به‌عنوان مولفه اثربخش و تاثيرگذار در تمام بخش‌هاي قابل تجارت تلقي كرد. هرچند در فضاي كسب‌وكار يك كشور شاخص‌هاي متعددي مطرح است كه هريك در جاي خود مهم به شمار مي‌آيد، با اين حال بخش تجارت خارجي را مي‌توان انعكاس شرايط رونق و ركود در اقتصاد دانست و بروز مشكل در اين بخش را به معناي وجود مشكلاتي در كارآيي ساير بخش‌ها تلقي كرد.
بررسي وضعيت متغيرهاي تجارت خارجي كشور مي‌تواند با بررسي وضعيت تراز پرداخت‌ها، تراز بازرگاني، تراز حساب سرمايه و تراز بازرگاني غيرنفتي صورت گيرد. اين متغيرها كليدي‌ترين متغيرهاي بخش تجارت خارجي است كه بررسي آنها مي‌تواند وضعيت كلي بخش تجارت خارجي را نشان دهد. شرايط اقتصادي يك كشور در زماني كه تخصيص، توليد، توزيع و مصرف آنها تنها مبتني بر بازارهاي داخلي باشد، در مقايسه با شرايطي كه بتواند از منابع بازارهاي جهاني استفاده كرده و با ويژگي‌هاي جهاني توليد كند، در عرصه جهاني به توزيع كالا بپردازد و بازار مصرف خود را از محصولات فراتر از اقتصاد ملي تامين كند، كاملا متفاوت خواهد بود. البته درجه وابستگي به تامين نياز كشور از خارج درخصوص كالاهاي استراتژيك مقوله ديگري است كه در استقلال اقتصادي كشور موثر خواهد بود.
براساس آخرين آمار انتشار يافته توسط بانك‌مركزي براي بخش بازرگاني داخلي ايران در سال 1388، سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي 1/11 درصد بوده كه در مقايسه با سال 1387 كه سهم 5/10 درصدي داشته است، افزايش نشان مي‌دهد.
اين سهم فقط فعاليت‌هاي بازرگاني داخلي را در بر مي‌گيرد و شامل سهم بخش خدمات و فعاليت‌هاي بازرگاني در چارچوب بنگاه‌هاي توليدي نيست و اگر آنها را نيز در نظر بگيريم به مراتب بيشتر خواهد شد، زيرا تمام فعاليت‌هاي توليدي در بخش‌هاي مختلف صنعت، معدن و تجارت، سرانجام از طريق بخش بازرگاني به بازارهاي داخلي و خارجي پيوند مي‌خورند و هرگونه سياست‌گذاري در اين بخش در نهايت موجب رونق و ركود در بخش‌هاي توليدي و خدماتي خواهد شد و از اين رو نمي‌توان صرفا براساس ارزش توليد بخش بازرگاني به اهميت آن پي برد. مطابق ترازنامه منتشر شده توسط بانك مركزي، سهم گروه خدمات (شامل‌بازرگاني، حمل‌ونقل، موسسات مالي و پولي، خدمات، مستغلات و...) از توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي 1387 و 1388 به ترتيب 1/50 و 9/53 بوده است كه مويد وسعت حوزه خدمات است. يكي از تحولات بخش بازرگاني ايران طي سال‌هاي اخير افزايش صادرات غيرنفتي است كه از 14 ميليارد دلار در 1385 به بيش از 43 ميليارد دلار در 1390 رسيده است. در اين ميان، ميزان صادرات غيرنفتي كالايي (با كسر ميعانات گازي و پتروشيمي) در سال 1390 حدود 18 ميليارد دلار بوده كه بيانگر سهم بالاي صادرات فرآورده است. با اين نوسان در صادرات غيرنفتي، ميزان واردات كالا طي تمام سال‌هاي اخير بين 50 تا 62 ميليارد دلار باقي مانده است (غير از واردات قاچاق) كه اين مساله نيز بيانگر وابستگي ساختار توليد و مصرف داخل به واردات است.
صادرات غیرنفتی و ترکیب آن
نتایج سیاست‌های تجاری و شرایط بین‌المللی را باید در آمار تجاری کشور جست‌وجو کرد. بررسی آخرین وضعیت آمار تجاری نشان می‌دهد که صادرات در ابتدای سال 1391 با کاهش فزاینده‌ای روبه‌رو بود و حتی در 3 ماهه اول سال این کاهش به 17 درصد رسید. هر چند ریشه‌یابی و بررسی علل این موضوع می‌تواند نقش مهمی در ارائه راهکارهای مناسب داشته باشد، ولی بررسی همین آمار نشان می‌دهد که در 7 ماهه سال 1391 بخشی از این کاهش جبران شده است.
وقتی آمار صادرات را به تفکیک بخش‌های مختلف مرور می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که هنوز سهم میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بسیار بالا است و صادرات سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی تنها یک‌سوم صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند. هر چند ابهاماتی در خصوص ملاک تقسیم‌بندی صادرات نفتی و غیرنفتی وجود دارد و بسیاری بر این موضوع که میعانات گازی و محصولات پتروشیمی جزو صادرات غیرنفتی محسوب می‌شوند ایراد وارد می‌کنند، ولی در هر حال این ترکیب بیانگر سیاست صادراتی مبتنی بر محصولات با منشا نفت است. این تقسیم‌بندی و ورود کالاهای با منشا نفت به حوزه صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته موجب شده بود که نرخ رشد صادرات غیرنفتی به واسطه افزایش فزاینده صادرات میعانات گازی و پتروشیمی افزایش یابد، ولی در سال 1391 کاهش همین دو بخش منجر به کاهش شدید آمار صادرات شد و این در حالی است که در همین سال صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی بیش از 30 درصد افزایش داشته است.
بررسی کشورهای عمده طرف صادرات ایران نیز نشان می‌دهد که بیش از 75 درصد وزن صادرات کشور و حدود 65 درصد ارزش صادرات به 5 کشور عراق، امارات، چین، افغانستان و هند صورت گرفته است. این امر به شدت می‌تواند کشور را آسیب‌پذیر کند، زیرا در صورت اعمال فشار بر همین چند کشور، بخش عمده‌ای از صادرات کشور می‌تواند با مشکل مواجه شود. راهبرد کشور برای انحصار صادرات به چند کشور خاص و ایجاد تنوع در طرف‌های صادراتی تا حدودی نامشخص بوده و به نتایج مثبتی نیانجامیده است. توسعه کشورهای طرف تجاری به معنای گسترش بازار پیش‌روی اقتصاد کشور و تقویت تولید کشور محسوب می‌شود، با این حال با توجه به مشخص نبودن سیاست‌ تجاری در این خصوص، اقدامات و راهبردهای مناسبی نیز در دستور کار قرار نگرفته و رایزنان بازرگانی و بخش‌های موثر در این حوزه مانند ارتباط سیستماتیک میان وزارت امور خارجه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری مختلف با کشورهای گوناگون نتوانسته است بازارهای پیش روی اقتصاد ایران را توسعه دهد.
واردات و ترکیب آن
بررسی آمار کلی واردات نیز گویای آن است که واردات در سال 1391 از نظر وزنی با افزایش و از نظر ارزشی با کاهش مواجه بوده است. این موضوع می‌تواند از چند جهت حاصل شود. برای مثال، امکان دارد در سال جاری کالای بیشتری را با قیمت‌های ارزان‌تر خریده باشیم که با قواعد فعلی ناظر بر تحریم و افزایش هزینه‌های واردات منطقی به نظر نمی‌رسد یا در سال جاری کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی رخ داده باشد که این موضوع نیز به‌صورت فاحش و عمومی انجام نشده است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که این امر بیشتر به معنای تغییر ترکیب واردات است؛ یعنی ترکیب کالاها به سمت کالاهای با حجم و وزن بیشتر و قیمت کمتر رفته است. همین امر نشان می‌دهد که استراتژی تجاری کشور درسال جاری در حوزه واردات بیشتر به سمت و سوی واردات تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و مواد غذایی و معیشتی بوده است.
بررسی آمار اقلام وارداتی کشور گویای آن است که پنج قلم عمده واردات ما عبارتند از: «شمش آهن»، «دانه گندم» «دانه ذرت»، «کنجاله سویا»و «برنج» که همین اقلام بیش از 17 درصد واردات را به خود اختصاص داده است. نکته اول آن است که این آمار حکایت از تمرکز شدید واردات بر اقلام خاص دارد و ثانیا نشان‌دهنده وابستگی شدید کشور به این اقلام است؛ زیرا از 31 میلیارد دلار واردات انجام‌شده بیش از 5 میلیارد دلار به همین 5 قلم اختصاص یافته است.
نکته بعدی در این آمار آن است که کالای اول جزو مواد اولیه بوده که کشور خود تولیدکننده و صادرکننده آن است (هر چند از حیث ارزش افزوده کالای صادراتی با وارداتی ممکن است تفاوت‌هایی وجود داشته باشد) و علت‌یابی ضعف در تامین داخلی و بالا بودن واردات آن در این حجم نیاز به تحلیل کارشناسی دارد.
چهار قلم کالایی بعدی یعنی «دانه گندم»، «دانه ذرت»، «کنجاله سویا» و «برنج» نیز جزو محصولات کشاورزی و نیاز اولیه صنایع غذایی، دامداری‌ها و مرغداری‌ها است و از این منظر بخش مهمی از کشور یعنی معیشت خانوارها به واردات وابسته است و این موضوع را می‌توان به‌عنوان یک علامت خطر در بحث اقتصاد مقاومتی دانست؛ زیرا بروز کوچک‌ترین مشکلی در واردات یا ذخیره‌سازی این اقلام می‌تواند کشور را با مشکلاتی نظیر آنچه در ابتدای سال 1391 در بازار مرغ ایجاد شده، مواجه کند. از طرف دیگر آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌های متولی به‌خصوص در بحث کشاورزی بسیار حائز اهمیت است که چطور بعد از سال‌ها برنامه‌ریزی هنوز کشور نتوانسته است نیاز اولیه خود را در کالاهایی خاص مانند «دانه گندم»، «دانه ذرت»، «کنجاله سویا» و «برنج» که تولید آنها دارای تکنولوژی خاص و دور از دسترسی نیست، تامین کند.
آمار کشورهای طرف واردات ایران نیز گویای این مشکل است که بیش از نیمی از واردات کشور از پنج کشور امارات، چین، ترکیه، کره و سوئیس تامین می‌شود. تمرکز بیش از حد واردات از این کشورها می‌تواند در مواقع بحران و اختلاف با این کشورها تامین نیازداخلی کشور را با مشکل مواجه کند و به‌خصوص با توجه به نوع کالاهای وارداتی که بر کالاهای اساسی و مواد اولیه استوار است می‌تواند بخش‌های تولیدی کشور و حتی معیشت خانوار را با مشکل مواجه سازد. از این رو به نظر می‌رسد ایجاد تنوع در طرف‌های وارداتی کشور می‌تواند یکی از استراتژی‌های پیش رو باشد.
درخصوص ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت خام، این نکته قابل اهمیت است که علاوه‌بر در نظر گرفتن وضعیت تراز بازرگانی،‌ وضعیت تراز بازرگانی غیرنفتی نیز باید در نظر گرفته شود.
تراز بازرگانی غیرنفتی به این معنا است که میزان واردات با میزان صادرات غیرنفتی مقایسه شود،‌ زیرا نفت نوعی سرمایه است و دارای ارزش افزوده پایینی است؛ در حالی که صادرات غیرنفتی می‌تواند به عنوان معیاری برای توان تولیدی و صادراتی کشور در نظر گرفته شود. وضعیت تراز بازرگانی غیرنفتی نشان می‌دهد که از سال 1370 تاکنون، تراز بازرگانی غیرنفتی همواره مقداری منفی بوده است. یعنی میزان واردات کشور از کل صادرات غیرنفتی همواره بیشتر بوده و صادرات غیرنفتی کشور، توانایی پوشش واردات را نداشته است. همچنين درآمدهای ارزی کشور به شدت به درآمدهای نفت خام وابسته بوده و هرگونه خلل در درآمدهای ناشی از نفت خام، می‌تواند کشور را به شدت در تامین واردات مورد نیاز دچار مشکل سازد.
از این رو تقویت صادرات غیرنفتی دارای اهمیت زیادی است. اين در حالي است كه سیاست‌های محدودکننده تجارت و به‌خصوص ایجاد برخی محدودیت‌ها برای صادرات و واردات در پی بحران‌های ارزی ایجاد شده در بازار ارز طی یک سال اخیر از سوی نهادهای مرتبط مانند ستاد تدابیر ویژه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت پیگیری شد؛ به طوری که در بخش واردات، برخی سیاست‌ها مانند ایجاد اتاق مبادلات ارزی و تقسیم‌بندی کالاهای وارداتی به 10 گروه کالایی به منظور اختصاص ارز صورت گرفت و ارزيابي مجموع اين عوامل نشان مي‌دهد كه اين سياست هاي محدودكننده تجاري بايد مورد بازبيني قرار گيرد.

ابلاغ بخشنامه ممنوعیت دپوی كالاها

گروه بازرگانی- گمرک ایران در بخشنامه‌ای، آخرين ضوابط و موارد مجاز را جهت انجام تشريفات از سوي گمرك‌هاي مرزي به منظور تسريع و تسهيل در خروج كالاهاي صادراتي و جلوگيري از ازدحام كالاها در مرزها اعلام کرد. گمرک ایران در بخشنامه‌ای به ناظران گمرك‌های استان‌ها، مديران كل و مديران گمرك‌هاي اجرايي مستقل کشور اعلام کرد: با توجه به عدم تكافوي زيرساخت‌هاي موجود در مرزها و به منظور تسريع و تسهيل در خروج كالاهاي صادراتي و جلوگيري از ازدحام كالاها در مرزها، آخرين ضوابط و موارد مجاز جهت انجام تشريفات از سوي گمرك‌هاي مرزي به شرح ذيل اعلام مي‌شود:
1 - پذيرش اظهار كالاهاي صادراتي در گمرك‌هاي داخلي و غيرمرزي (فارغ از اينكه استان محل توليد باشد يا خير) با دقت در درج صحيح استان محل توليد كالا و رعايت كليه مقررات مربوط امكان‌پذير است.
2 - پذيرش اظهار كالاهاي صادراتي ديگر استان‌ها در گمرك‌هاي مرزهاي دريايي و هوايي با توجه به شرايط استان‌هاي همجوار با مرزهاي موصوف با رعايت كليه مقررات مربوط بلامانع است.
3 - انجام تشريفات كالاهاي سريع الفساد (ميوه، سبزيجات، صيفي‌جات، گل و گياه و لبنيات) و نيز كالاهايي كه با واگن (حمل‌ونقل ريلي) حمل مي‌شوند، از طريق كليه گمرك‌هاي (اعم از داخلي و مرزي) با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه امكان‌پذير است.
4 - پذيرش اظهار كالاهاي صادراتي توليدي استان مرزي در گمرك‌هاي مرزي همان استان، با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است.
5 - پذيرش اظهار كالاهاي صادراتي سيمان و گچ (به صورت فله يا بسته‌بندي) از طريق كليه گمرك‌هاي مرزي با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه امكان‌پذير است.
انجام تشريفات كالاهاي صادراتي مشمول فهرست گمرك‌هاي تخصصي و همچنين مشتقات مايع نفت و گاز مشمول دستورالعمل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كماكان مطابق دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط انجام مي‌گيرد؛ بنابراین شايسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به كليه واحدها و گمرك‌هاي تابعه نيز ابلاغ و بر حسن اجراي امر نظارت مستمر مبذول دارند.

«اصناف» عضو کارگروه ویژه حل مشکلات اقتصادی
گروه بازرگانی- رییس شورای اصناف کشور با اشاره به تشکیل کارگروهی برای شناسایی رفع مشکلات اقتصادی در 15 روز به دستور رییس‌جمهور، گفت: شورای اصناف نیز اسامی برخی کارشناسان خود را برای عضویت در این کارگروه به ریاست‌جمهوری ارائه داده است.
قاسم نوده فراهانی از تشکیل کارگروهی به دستور رییس‌جمهور برای استخراج و حل مشکلات اقتصادی در 15 روز خبر داد و گفت: شورای اصناف کشور اسامی چند نفر از اعضای خود را برای حضور در این کارگروه به دولت ارائه داده که امیدواریم بتوانند در راه حل مسائل اقتصادی با دولت همراه شوند. وی با اشاره به عزم دولت برای حل مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان عنوان کرد: دولت باید در حل مشکلات بخش تولید توجه ویژه‌ای به واحدهای کوچک و متوسط داشته باشد؛ چرا که هم اکنون 600 هزار واحد صنفی کوچک در کشور وجود دارد که فعال بودن آنها رونق بخش کلان تولید را به دنبال خواهد داشت.
رییس شورای اصناف کشور همچنین با تشریح ایرادهاي شورای نگهبان به اصلاحیه قانون نظام صنفی گفت: این ایرادات در جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اقتصادی مجلس رفع می‌شود. وی گفت: ایرادی که شورای نگهبان گرفته، درباره یکی از مواد قانون است که تاکید شده به ازای هر 10 هزار واحد صنفی، یک نماینده در شورای اصناف کشور باشد که در این شرایط استانی مثل تهران، 40 نماینده دارد، اما برخی استان‌ها اصلا نماینده‌ای ندارند؛ بنابراین، شورای نگهبان به این ماده به درستی ایراد گرفته است.
رییس شورای اصناف کشور گفت: در حال حاضر این شورا 154 نماینده دارد که مربوط به کل کشور است؛ لذا باید به نحوی تقسیم شود که حقوق همه واحدهای صنفی کشور در آن دیده شود. رییس شورای اصناف کشور همچنین از آغاز به کار نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: این نمایشگاه‌ها از 13 تا 22 شهریور ماه در 400 مرکز مشخص در کشور و در تهران (بوستان ولایت، پارک ارم، فرهنگسرای خاوران و سازمان گوشت حکیمیه تهرانپارس) برگزار خواهد شد. به گفته وی، در این نمایشگاه‌ها وسایل و لوازمی مرتبط با بازگشایی مدارس عرضه می‌شود؛ ضمن اینکه مواد پروتئینی، مواد غذایی، شوینده‌ها و کیف و کفش نیز در این نمایشگاه‌‌ها عرضه خواهد شد. رییس شورای اصناف کشور از برگزاری طرح «شمیم مهر» هم خبر داد و گفت: در این طرح که از 20 تا 29 شهریور ماه در مصلای تهران برگزار می‌شود، صرفا مواد غذایی و لوازم التحریر عرضه خواهد شد. وی با بیان اینکه امسال دفترچه دولتی در نمایشگاه‌های پاییزه توزیع نمی‌شود، ادامه داد: کالاها در نمایشگاه‌های پاییزه با 15 تا 20 درصد تخفیف عرضه خواهد شد. از سوی دیگر، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه، گفت: در این نمایشگاه‌ها کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مصوب توزیع خواهد شد. یداله صادقی افزود: در این نمایشگاه‌ها، علاوه بر تامین مایحتاج مورد نیاز دانش‌آموزان، کالاهای اساسی نیز به نرخ مناسب و مصوب عرضه خواهد شد.

بخش خصوصی «گزارش جهانی شاخص توانمندسازی تجاری» را ارائه داد
رتبه 117 ایران از 132 کشور
کد خبر: DEN-735414 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۱
چهار شاخص تعیین‌کننده این رتبه هستند: مدیریت کارآمد مرزها کارآیی در اداره گمرک‌ها میزان شفافیت در امور مرزها کارآیی در فرآیندهای صادرات و واردات
نفیسه آفرین‌زاد- گزارش جهانی «توانمندسازی تجاری» از سال 2008، توسط «شبکه رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد» در سازمان ملل، تهیه و ارائه می‌شود. مطابق گزارش سال 2012 که برای نخستین بار، رتبه «ایران» را در شاخص «توانمندسازی تجاری» اندازه‌گیری کرده، ایران حائز رتبه 117در میان 132 کشور مورد بررسی شده است. این گزارش که از سوی کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به طور اختصاصی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، زیرشاخص‌های مربوط به امور اجرایی مرزی و میزان سهولت ورود یا خروج کالاها از مبادی مرزی از طریق سنجش معیارهای 1- کارآیی در فرآیندهای صادرات و واردات 2 - مدیریت کارآمد مرزها 3- کارآیی در اداره گمرک‌ها 4- میزان شفافیت در امور اجرایی مرزها اندازه‌‌گيري مي‌شود و نتایج این زیرشاخص‌ها، در شاخصی به نام «توانمندسازی تجاری» تجمیع می‌شود.
گزارش «توانمندسازی تجاری» کشورهای جهان، به ارائه نتایج محاسبات مربوط به شاخص «توانمندسازی تجاری» اغلب کشورهای جهان و رتبه‌بندی آنها در قیاس با یکدیگر می‌پردازد. شاخص مزبور این مساله را اندازه‌گیری می‌کند که اقتصادها تا چه اندازه‌ توانسته‌اند موسسات، سیاست‌ها و خدمات خویش را برای «تسهیل جریان آزاد کالا به مقاصد نهایی» توسعه دهند. ارائه این گزارش، شامل محاسبه شاخص توانمندسازی تجاری، به ویژه با بروز بحران جهانی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا تسهیل تجارت برای اقتصاد جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.
گزارش مذکور پیشرفت‌های به عمل آمده در کشورها در زمینه یکپارچگی زنجیره تامین و گام‌هایی را که هم کشورها و هم بنگاه‌ها باید اتخاذ کنند رصد می‌کند تا از اینکه «کیفیت و امنیت تجارت به طور دوجانبه تقویت‌کننده یکدیگر هستند»، اطمینان حاصل شود.
از آنجا که تجارت و سرمایه‌گذاری ارتباط جدی با یکدیگر دارند، عواملی که تجارت را به مخاطره بیندازند، آثارشان در کاهش سرمایه‌گذاری دیده می‌شود و بالعکس. گزارش مذکور همچنین به بررسی ویژگی‌های حاکم بر کشورهای جهان و میزان توانایی آنها برای بهره‌مندی از ثمرات تجارت می‌پردازد. این گزارش بر گام‌های عملی که دولت‌ها و بخش خصوصی برای غلبه بر موانع تجاری در هر کشور خاص باید اتخاذ کنند، متمرکز شده است. مطابق گزارش سال 2012میلادی، ایران در کارآیی در فرآیندهای صادرات و واردات حائز رتبه 99 و در مدیریت کارآمد مرزها حائز رتبه 96 بوده که وضعیت بالنسبه متوسطی برای ایران به تصویر کشیده است. رتبه ایران در کارآیی در اداره گمرک‌ها و میزان شفافیت در امور اجرایی مرزها به ترتیب 91 و 77 بوده است.
در سال 2012میلادی، 10 کشور حائز بالاترین رتبه‌ توانمندسازی تجاری، کشورهای نسبتا کوچک با «اقتصاد باز» که در آنها، به واسطه کوچکی بازار داخلی، «تجارت» کلید اصلی نیل به کارآیی و رشد اقتصادی است، تشکیل می‌دهند.
«سنگاپور» و «هنگ‌کنگ» دو اقتصادی که عملکرد قوی در تمامی اجزای شاخص توانمندسازی تجاری به ویژه کارآیی فرآیند صادرات و واردات داشته‌اند، با سیاست‌های باز تجاری خود، امور اجرایی سالم و محیط تجاری با کارآیی مرزی کارآ و زیرساخت‌های بسیار پیشرفته در رتبه اول و دوم قرار دارند. همچنین «نیوزیلند»، «فنلاند»، «هلند»، «سوئیس» و «لوکزامبورگ» در رده‌های بعدی جای دارند.
اقتصادهای نوظهور با رشد اقتصادی چشمگیر مانند «چین» و «هند» نیز در رتبه‌های 56 و 100 شاخص «توانمندسازی تجاری» جای گرفته‌اند. این کشورها با چالش «عدم آزادسازی محدودیت‌های تجاری» مواجه‌اند.
در حالی که «تایلند» (رتبه 57)، «اندونزی» (رتبه 58) و «فیلیپین» از آزادسازی‌های انجام‌گرفته در قالب پیمان «آ سه آن» بهره‌مند شده و موقعیت محیط تجاری خود را بهبود بخشیده‌اند، برخی کشورهای اتحادیه‌ اروپا به واسطه زیرساخت‌های مطلوب، دسترسی گسترده به شبکه خدمات حمل‌ونقل و نظامات گمرکی کارآ، در زمره 20 اقتصاد برتر در شاخص «توانمندسازی تجاری» قرار دارند.

به «دنیای اقتصاد» اعلام شد
مغفول ماندن نصف ظرفیت تولید نان
کد خبر: DEN-735415 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۱
گروه بازرگانی - مدیر طرح توسعه نان صنعتی کشور گفت: حجم تولید نان صنعتی کشور باید روزانه 450 تن باشد، اما متاسفانه هم‌اکنون تنها 50 درصد از این ظرفیت تکمیل شده و در حال فعالیت است. حمیدرضا میرآفتاب در نشستی خبری، در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی بر حجم کنونی تولید واحدهای تولیدی نان صنعتی در کشور گفت: هم‌اکنون در حوزه نان صنعتی، ۱۲ کارخانه تولید نان صنعتی در کشور به صورت روزانه، ۲۵۰ تن نان، تولید می‌کنند و قرار است در هفته دولت نیز یک واحد تولیدی در استان البرز افتتاح شود.
وی افزود: ضایعات نان در ایران بیش از 30 درصد است و این در شرایطی است که کشور همسایه ما ترکیه، کمتر از یک درصد ضایعات نان دارد. وی همچنین گفت: در توسعه نان صنعتی سعی می‌شود تا از فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی تولید و مصرف آرد و نان، افزایش فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در این صنعت، تشکیل زنجیره تولید و تامین مواد اولیه تولید نان و همچنین عرضه ماشین‌آلات صنایع مرتبط با صنایع آرد و نان، حمایت شود.
مجری طرح نان صنعتی شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین از برگزاری هفتمین نمایشگاه صنعت نان از ۲۱ تا ۲۴ شهریور ماه خبر داد و تصریح کرد: در این نمایشگاه تلاش می‌کنیم تا فعالیت‌های تولیدی و تجاری در زمینه تولید آرد و نان، استانداردسازی و استانداردهای ملی مشخصی در این زمینه تدوین شود. همچنین، مهدی خان‌محمدی، رییس هیات‌مدیره انجمن نان‌های صنعتی تهران و رییس کمیته اجرایی نمایشگاه صنعت نان گفت: امسال 40 شرکت داخلی و 4 شرکت خارجی از کشورهایی نظیر آلمان، اسپانیا و چین در نمایشگاه شرکت می‌کنند و حوزه‌های فعالیت‌ شرکت‌های حاضر در نمایشگاه امسال شامل تولید‌کنندگان نان صنعتی، سازندگان ماشین‌آلات تولید نان، تولید‌کنندگان آرد، سازندگان ماشین‌آلات آردسازی، تولید‌کنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده، سازندگان سیلو، تولیدکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، صنایع بسته‌بندی و اتحادیه‌های مرتبط است.

زمینه ايجاد بازار مشترك اسلامي
کد خبر: DEN-735416 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۱
گروه بازرگانی - ریيس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، ايجاد بازارهاي مشترك اسلامي را يكي از مهم‌ترين اهداف اتاق ايران، طي سال‌های گذشته دانست و گفت: كشورهاي اسلامي مي‌توانند با همكاري چند جانبه، يك بازار مشترك بين خود ايجاد کنند و در همین راستا، چهارمين نمايشگاه تجاري و سرمايه‌گذاري جهان اسلام برگزار مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، طي 3 سال گذشته، به دليل نبود دبيرخانه اين نمايشگاه در ايران و عدم اطلاع‌رساني دقيق، بازرگانان ايراني نتوانسته‌اند از اين فرصت بهره‌مند شوند، اما امسال فعالان اقتصادي ايران در حوزه‌هاي مختلف مي‌توانند با حضور در اين نمايشگاه، در راستاي توسعه بازارهاي خود گام بردارند. براساس اين گزارش، تاكنون 25 كشور حضور خود را در اين نمايشگاه که با موضوعات اقتصاد بدون مرز، گردشگري اسلامي و تحصيلات برگزار می‌شود، به طور قطعي اعلام كرده‌اند. «اسداله عسگراولادي» ايجاد اتاق‌هاي بازرگاني جاده ابريشم را يكي ديگر از اهداف اتاق و كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران برشمرد و تصريح كرد: ايران مي‌تواند از اين فرصت بهره گرفته و موضوع ايجاد اتاق‌هاي بازرگاني جاده ابريشم را پيگيري كند و اگر بتوانيم موافقت اوليه براي ايجاد هیات موسس و دبيرخانه اين مركز را تشكيل دهيم، ادامه كارها انجام خواهد شد. مجيد كرباسچي، ریيس دبيرخانه نمايشگاه نیز گفت: هدف از اين نمايشگاه و كنفرانس، نزديك شدن كشورهاي اسلامي و توسعه اقتصاد و تجارت اين كشورها با يكديگر است. ايران نيز درصدد است كه صنايع و خدمات قابل عرضه خود را در اختیار ساير كشورهاي اسلامي قرار دهد. محمدعلي ملايي، دبير اجرايي و ریيس كميته اطلاع‌رساني هم توضيح داد: براي حضور فعالان اقتصادي ايراني در نمايشگاه و كنفرانس تجاري و سرمايه‌گذاري جهان اسلام از طريق دانشگاه‌ها، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و اتاق ايران و ساير فعالان خصوصي اطلاع‌رساني شده است و فعالان اقتصادي براي ثبت نام در این نمايشگاه که سوم تا ششم مهرماه، برابر با 25 تا 28 سپتامبر در كوآلالامپور مالزي برگزار می‌شود، تا 23 شهريورماه فرصت دارند.

افزايش مدت اعتبار ثبت ‌سفارش كالا
کد خبر: DEN-735417 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۱
گروه بازرگانی - مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت از افزايش مدت اعتبار ثبت‌سفارش كالا به 6 ماه خبر داد. سعيد عباسپور توضیح داد: مقرر شد تمام سفارش‌هایي كه از سال 91 تاكنون صورت گرفته است، به‌صورت 6 ماهه اجرا شود.
وي با بيان اينكه سفارش‌هایي كه به صورت يك ماهه، 2 ماهه يا 3 ماهه ثبت شده‌اند نيازي به مراجعه براي تمديد ندارند، افزود: اين نوع ثبت‌سفارش‌ها به‌صورت خودكار در سامانه تمديد مي‌شود و قابل اجرا است. به گفته عباسپور، اين موضوع باعث مي‌شود تا واردكنندگاني را كه مشكل تامين كالا از كشورهاي خارجي داشته‌اند يا مدت زمان بيشتري براي ساخت كالاي پيشنهادي‌شان صرف مي‌کردند، از اين پس با مشكلاتي از اين دست مواجه نشوند و با داشتن زمان كافي بتوانند براي واردات برنامه‌ريزي كنند.

توسط وزرای صنعت و اقتصاد و رییس بانک مرکزی صورت مي‌گيرد
بررسي راهکارهای تامین مالی تولید
کد خبر: DEN-735418 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۱
گروه بازرگانی - رییس‌کل سازمان توسعه تجارت از برگزاری جلسه وزیر صنعت با وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی در هفته جاری خبر داد.
حمید صافدل توضیح داد: دستور کار جلسه با وزیر اقتصاد و محورهای این جلسه مشخص شده است؛ به نحوی که این جلسه حول 4 محور گمرک، بیمه، بانک و مسائل پولی و مالیاتی برگزار خواهد شد. وی گفت: جلسه وزیر صنعت با رییس‌کل بانک مرکزی نیز با محوریت تامین منابع مالی در حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود.

با واردات 700 هزار تن دانه سویا
صنعت روغن کشی احیا می‌شود
کد خبر: DEN-735419 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۱
گروه بازرگانی - 700 هزار تن دانه سویا جهت روغن کشی در کارخانه‌های داخلی، به زودی وارد کشور می‌شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی روغن نباتی کشور، «قاسم فلاحتی»، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، ضمن اعلام این خبر، افزود: در نیمه اول شهریور ماه، اولین کشتی دانه سویا به وزن 66 هزار تن توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد کشور می‌شود و برنامه‌ریزی برای واردات 700 هزار تن دانه سویا در آینده نزدیک نیز انجام شده است. فلاحتی گفت: کارخانه‌های روغن کشی، توانایی روغن کشی 5/3 میلیون تن انواع دانه‌های روغنی را دارند، اما متاسفانه به دلیل اقتصادی نبودن فعالیت روغن کشی، این کارخانه‌ها در سال گذشته، با 5 درصد ظرفیت خود کارکرده‌اند. وی وضع تعرفه منطقی بر واردات نهاده را عاملی مهم در اقتصادی کردن فعالیت روغن کشی دانست و افزود: این اقدام علاوه بر تنظیم بازار کنجاله داخلی، صنعت روغن‌کشی را نیز احیا می‌کند.

توصیه‌های وزیر نیرو برای تامین برق در پيك تابستان 93
کد خبر: DEN-735420 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۱
پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو- وزیر نیرو با پیش‌بینی پیک افزون بر 50 هزار مگاواتی مصرف برق در تابستان 93، توصیه‌هایی خطاب به مدیران صنعت برق برای تامین نیاز مصرف مطرح کرد.
حمید چیت‌چیان در نخستین نشست شوراي مدیران ارشد صنعت برق کشور در دولت يازدهم، با بیان اينكه پیش‌بینی نياز مصرف و قابليت تامين پيك تابستان 93 در اولويت فعاليت‌هاي وزارت نيرو قرار گرفته است، اظهار کرد: نحوه تامين برق سال آينده و افزايش ظرفيت و صرفه‌جويي و مدیريت بار پیک تابستان 93 در اولويت كاري اين وزارتخانه است.
وي با اذعان به اينكه بايد اطلاعات كاملا دقيق باشد، افزود: اگر بيش از 50 هزار مگاوات براي پيك سال آينده در نظر بگيريم، بايد بدانيم كه چه ميزان ظرفيت نياز داريم و با تامين چه ميزان منابع مي‌توانيم مانند شرايط سال‌هاي گذشته، كشور را از خطر خاموشي نجات دهيم و از پيك عبور كنيم.
وي اضافه كرد: اين اطلاعات بايد به زودی آماده شود تا در دولت و مجلس و كميسيون انرژي ارائه كنيم.
وي گفت: در اين گزارش بايد تمام پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گيرد و منابع مالی موردنیاز تعریف شود.
وي بر لزوم تامين منابع مالی ازطريق افزايش درآمدها، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، سازوکارهای پیش‌بینی شده در بند 19 قانون بودجه و نیز تهاتر تاکید کرد و با اشاره به بخشي از واگذاري‌هايي كه در گذشته انجام شده و در اختيار موسسه‌های دولتي قرار گرفته است، گفت: اين واگذاري‌ها نيز بايد برگردد و به جاي مطالبه‌هایی كه نيروگاه‌هاي خصوصي از ما دارند، در نظر گرفته شود. وي اضافه كرد: يكي ديگر از مواردي كه بايد به طور خاص به آن توجه كنيم، اين است كه بايد تا فرارسيدن پيك سال آينده، هدررفت در شبكه‌هاي توزيع به ميزان قابل توجهي کاهش یابد. وي ادامه داد: اين اقدام بسيار به‌صرفه است، چون هم ايجاد ظرفيت مي‌كند و هم نياز به هيچگونه سرمايه‌گذاري جديد و ساخت تاسيسات فيزيكي جديد ندارد و بهترين راهكار است. چيت چيان ادامه داد: ارتقاي ميزان توليد توسط نيروگاه‌هاي حرارتي و آبي نيز از ديگر برنامه‌هايي است كه در اولويت برنامه‌هاي وزارت نيرو قرار گرفته است.

نحوه ارزش‌گذاری سود واردات
کد خبر: DEN-735421 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۱
گروه بازرگانی - مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرک گفت: با تصويب قانون جديد امور گمركي و بررسي ماده 15 آن، به منظور منطقي كردن سود خرده‌فروشي و عمده‌فروشي و دسترسي به ارزش صحيح گمركي، سود عمده‌فروشي (واردكنندگان) كالاها به 5 گروه و در بخش خرده‌فروشي و عمده‌فروشي (بنكداران و توزیع‌کنندگان) به 88 گروه تقسيم شده است. به گزارش روابط عمومی گمرک، رسول كوهستاني‌پژوه افزود: پيش از اين، سود خرده فروشي و عمده فروشي در محاسبات ارزش گمركي به طور كلي براي همه كالاها 8 درصد و 12 درصد بوده است. بر اساس این بخشنامه جدید گمرک، درصورتي كه كالا با توجه به ضوابط قيمت گذاري كالاهاي وارداتي مصوب سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان، داراي افت، شكستگي يا ضايعات باشد، حداكثر 2درصد به درصدهاي سود عمده‌فروشي واردكننده و درصورتي كه داراي گارانتي يا احتياج به سرويس و خدمات پس از فروش از طرف واردكننده باشد، به شرط دارا بودن امكانات، حداكثر 3 درصد به عنوان هزينه گارانتي و خدمات پس از فروش به سود واردكننده اضافه مي‌شود.

استقبال از همايش بين‌المللي بازاريابي
کد خبر: DEN-735422 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۱
گروه بنگاه‌ها - سومين همايش بين‌المللي بازاريابي و برندينگ اينترنتي، در حالي در محل سالن همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار شد كه علاوه بر مخاطبان و حاضران در اين همايش، استقبال قابل‌ملاحظه‌اي از سوي رسانه‌هاي گروهي سراسري از اين همايش به عمل آمد. در اين همايش كه روزهاي 24 و 25 مرداد ماه به همت شركت كاسپيد و عصرقلم و همكاري برندهاي داخلي و خارجي و حضور مقامات و دست‌اندركاران اين حوزه برگزار شد، تعدادي از نوابغ بازاريابي و برندينگ اينترنتي از كشور‌هاي آمريكا، دانمارك، آيسلند و هلند به ارائه تازه‌ترين دستاوردهاي اين حوزه به حاضران در همايش پرداختند.
محورهاي اين همايش را مباحثي چون: گلوبال سرچ انجین مارکتینگ، دیجیتال اد ترندز، برندینگ اینترنتی، لینک بیلدینگ و سوشیال مارکتینگ، ویدئو مارکتینگ، برندینگ و سئو تشكيل مي‌داد. كريستين‌هاجسون (Kristjan M. Haksson) مشاور ارشد تبليغات مايكروسافت، ماروين ليائو (Marvin Liao) مدير ارشد ماركتينگ ياهو در آمريكا، اروپا، آفريقا و خاورميانه، بس ون دن بلد (Bas van den Beld) استراتژيست بازاريابي اينترنتي و برندينگ آنلاين در جهان و اروپا، ميكل اسوندسن (Mikkel Demib Svendson) مدير تبليغات و سئو شركت نوكيا از جمله سخنرانان خارجي اين همايش بودند. از ميان سخنرانان ايراني اين همايش هم مي‌توان به دكتر شهريار شفيعي، دكتر علي اكبر جلالي، مهندس حميد سپيد‌نام، دكتر احمد روستا و دكتر محمود محمديان اشاره كرد. شركت‌كنندگان اين همايش بر 700 نفر بالغ مي‌شدند كه علاوه بر حضور در مباحث روزآمد حوزه برندينگ اينترنتي، گواهينامه همايش نيز به آنها اعطا شد.

انتظارات صنعت مبلمان از دولت جدید
کد خبر: DEN-735423 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۱
گروه بنگاه‌ها- رییس شورای ملی مبلمان و صنایع وابسته در حاشیه افتتاح چهارمین نمایشگاه کودک و نوجوان Kitex 2013 گفت: به موازات تخصصی شدن سایر فعالیت‌ها و تنوع مشتریان و مخاطبان در دنیای امروز، ارائه محصولات که در قالب نمایشگاه‌ها تجلی می‌یابد، تخصصی شده است؛ یعنی مشتری یا مصرف‌کننده خاص می‌تواند با فراغت و فرصت به نمایشگاهی قدم بگذارد که ویژه اوست. علی انصاری افزود: صنعت مبلمان نیز می‌تواند مانند سایر حرفه‌ها با مخاطبان خود رفتار کند؛ در کنار انتشار کتاب‌های ویژه کودکان و پزشک متخصص کودک طبیعی است که تولیدکننده هوشمند و فروشنده دقیق هم باید مبلمان ویژه کودک و نوجوان طراحی و به بازارعرضه کند. انصاری همچنین در خصوص انتظارات صنعت مبلمان از دولت جدید گفت: امیدوارم دولت جدید بتواند بر مدار تدبیر و ایجاد امید در اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و رقم زدن حماسه اقتصادی هم موفق باشد تا در این صورت بخش خصوصی هم منتفع و بهره‌مند شود، البته یکی از پارامترهای اساسی توسعه برای کشورهای در حال توسعه، توجه به صنایع کوچک و زودبازده است که در میان این صنایع طی 8 سال اخیر در تمام دنیا، بیشترین رشد را صنعت مبلمان داشته است. وی ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان به کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، کره جنوبی و حتی چین اشاره کرد که از محل درآمدهای حاصل از تولید و صادرات مبلمان و توسعه این صنعت، پیشرفت‌های ویژه‌ای داشته‌اند.

راه‌اندازی خط تولید سیگار با مشارکت کرواسی
کد خبر: DEN-735424 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۱
گروه بنگاه‌ها- مدیرعامل شرکت دخانیات از افزایش 53 درصدی تولید سیگار در کشور در پنج ماه منتهی به مرداد ماه امسال خبر داد. معصوم نجفیان با اشاره به اینکه تلاش می‌شود برند شرکت دخانیات ایران با تولید محصولات باکیفیت حفظ شود، افزود: تولید رسمی تیر اسلیم مشکی در مجتمع تهران آغاز شده و این محصول رقیبی سرسخت برای محصولات مشابه خارجی خواهد بود.
وی تولید سیگار تیراسلیم مشکی و بهمن سوپر اسلیم مشکی و تولید سیگار با فناوری نانو در مازندران با مشاركت کرواسی را گامی در راستای صادرات محصولات ایرانی دانست و گفت: توسعه تولید محصولات دخانی با فناوری نانو می‌تواند ضمن گسترش تجارت خارجی صنعت دخانیات کشور و متنوع‌سازی بازارهای هدف سیگار ایرانی براساس استانداردهای روز دنیا، تاثیر بسزایی در مقابله با پدیده قاچاق داشته باشد. وی درباره وضعیت کشاورزی دخانیات نیز گفت: کشت توتون برای تولید محصولات دخانی با تاکید بر ارتقای سطح کیفی و کمی برای تامین نیاز توتون کارخانه‌های سیگارت‌سازی و امر صادرات و با هدف افزایش سهم مصرف توتون‌های داخلی در تولید سیگارت‌های داخلی نیازهای اساسی است که در برخی استان‌ها به ویژه استان‌های گلستان و کردستان این کار انجام شده است.

مطالبات تجار از دولت جدید اعلام شد

بازنگری در اولویت‌بندی‌های کالایی

کد خبر: DEN-735583 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
تعیین نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بازگشت اعتبار گشایش»‌ال‌.سی» به 10 درصد

گروه بازرگانی – همزمان با تعیین تدریجی معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالان اقتصادی مطالبات خود در بخش‌های مختلف تجاری اعم از صادرات و واردات را مطرح می‌کنند؛ بر این اساس، بازنگری در اولویت‌بندی‌های کالایی در بخش واردات و تعیین نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور، مهم‌ترین مطالبات مطرح شده در این حوزه است.
در این باره، محمدحسین برخوردار رییس مجمع عالی واردات با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در اولویت‌بندی‌های وارداتی به خصوص کالاهای اولویت‌دهم وارداتی گفت: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید بر کالاهای گروه دهم متمرکز شود. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: ممنوعیت واردات برخی کالاها نظیر خودروهای لوکس و لوازم خانگی خوب بوده است؛ هر چند که دیده می‌شود در این گروه از کالاها هم واردات صورت می‌گیرد، اما در خصوص کالاهای بهداشتی، آرایشی، غذایی، ورزشی و قطعات یدکی در اولویت دهم با مشکل جدی مواجه هستیم، زیرا این کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و هیچ‌گونه نظارت استاندارد و موازین بهداشتی بر آنها انجام نمی‌شود؛ چنانچه برخی اقلام آرایشی بهداشتی به صورت تقلبی در داخل کشور پر می‌شود و انواع مواد غذایی کمپوت نظیر کمپوت آناناس هم به دلیل غیراستاندارد بودن، ممکن است بیماری‌هایی را به دنبال داشته باشد.
برخوردار همچنین از دولت یازدهم خواست تا برای واردات مواد اولیه کارخانه‌ها، اعتبار گشایش «ال.سی» را از 130 درصد به همان 10 تا 15 درصد برگرداند.
از سوی دیگر، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: با توجه به اینکه در سال گذشته بخش‌نامه‌هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور صادر و طی آنها اعلام شده بود که اگر صادرکنندگان ارز خود را با نرخ مبادله‌ای به بانک مرکزی نفروشند، از معافیت‌های صادراتی برخوردار نمی‌شوند، بنابراین نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید سریعا از سوی دولت یازدهم تعیین تکلیف شود.
محسن بهرامی ارض اقدس در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره ادامه بلاتکلیفی ارز صادراتی با پایان یافتن دولت دهم گفت: تصمیم دولت قبلی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلایل مختلف قابل اجرا نبود. وی ادامه داد: زمانی که مرکز مبادلات ارزی شکل گرفت، به صادرکنندگان فشار وارد شد که ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مبادله‌ای به دولت بازگردانند؛ البته در آن زمان هم، صادرکنندگان و اتاق بازرگانی اعلام کردند که این خواسته دولت امکان‌پذیر نیست.
بهرامی درباره دلایل عدم تحقق بازگشت ارز صادراتی به دولت با نرخ مبادله‌ای گفت:‌ دلیل اول این است که صادرکنندگان عمدتا مواد مورد نیاز برای تولید کالاهای صادراتی را با نرخ آزاد ارز تامین می‌کردند و به دلیل ارزبری بالای کالاهای صادراتی در ایران، امکان اینکه تولید با ارز آزاد انجام شود، ولی بازگشت ارز با نرخ مبادله‌ای باشد، وجود ندارد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه در آن زمان اختلاف ارز صادراتی و مبادلاتی بیش از 30 درصد بود، تصریح کرد: دلیل دوم این است که با تاسیس مرکز مبادله ارزی، تصمیم بر این بود که نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک شود و دولت تدریجا هم نرخ مبادله‌ای و هم نرخ ارز را در بازار آزاد کاهش و به سمت تک نرخی شدن حرکت دهد.
وی ادامه داد: این تصمیم دولت محقق نشد و این درحالی است که اگر دولت موفق می‌شد نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز در بازار آزاد را به یکدیگر نزدیک کند و اختلاف آنها را به زیر پنج درصد برساند، صادرکنندگان می‌توانستند از اختلاف پنج درصدی عبور کرده و به شرایطی که دولت اعلام کرده بود، رضایت می‌دادند.
به گفته بهرامی، نکته سوم این است که برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه که صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستند، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در یک بخشنامه، صادرکنندگان را مکلف به پرداخت مالیات کرده بود؛ مگر اینکه صادرکنندگان ارز خود را به مرکز مبادله‌ ارزی و بانک مرکزی فروخته یا آن را به واردکننده دیگری برای واردات کالا تخصیص دهند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در همان زمان هم، اعتراضات جدی از ناحیه اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان نسبت به این بخشنامه صورت گرفت، بیان کرد: صراحتا اعلام شد که این بخشنامه، غیرقابل اجرا و خلاف قانون است که تکلیف این بخشنامه نیز، در دولت دهم مشخص نشد.
وی افزود: به اعتقاد من در شرایط فعلی که خود دولت برای کالاهای اساسی دلار 1226 تومان تامین می‌کند، باید اصلاحیه‌های لازم در بخش‌های تعهدات ارزی صادرکنندگان و معافیت مالیاتی صادرکنندگان را هم درنظرگیرد.
بهرامی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، کشور بیش از هر زمان دیگری به ارز احتیاج دارد گفت: صادرکنندگان باید ارز خود را چه به صورت کالا و چه از طریق واردکنندگان دیگر به کشور وارد کنند؛ چرا که در گذشته نیز این اتفاق رخ می داد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: باید منتظر تصمیم عاجل دولت تدبیر و امید در این زمینه باشیم تا این گره هرچه سریع‌تر از پیش پای صادرکنندگان برداشته شود؛ مضافا اینکه صادرکنندگان به هیچ وجه تمایلی ندارند که در شرایط تحریم بانک مرکزی و مشکلات نقل و انتقال پول به کشور، مسیر انتقال ارز به داخل کشور خود را اعلام کنند.
وی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان هیچ زمان ریسک نکرده و مسیر نقل‌وانتقال ارزهای خود را لو نمی‌دهند، تصریح کرد: اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند، صادرات غیرنفتی ما متوقف می‌شود؛ کما اینکه در حال حاضر نیز شاهد کاهش صادرات غیرنفتی هستیم و این موضوع برخلاف سیاست‌های استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی است.
بهرامی در پایان گفت: در پنج ماه اخیر، صادرات کشور حدود 10 میلیارد دلار بود که بخش عمده‌ای از آن، محصولات پتروشیمی بود که صادرات این کالاها نیز با تحریم شبکه حمل و نقل دریایی با مخاطره جدی مواجه شده است.
كاهش حمايت‌ها از صادرات در دوسال گذشته
در این رابطه، رييس كل سابق سازمان توسعه تجارت نیز، بازتعريف و استمرار برنامه‌هاي حمايتي از صادركنندگان را در دولت تدبير و اميد خواستار شد و گفت: با توجه به علاقه‌مندي دولت يازدهم به ايجاد اقتصاد با ثبات و رفع موانع اقتصادي، انتظار مي‌رود حمايت از صادرات غيرنفتي يكي از اولويت‌هاي اصلي باشد.
بابك افقهي در گفت‌وگو با «ايرنا» عنوان كرد: اتفاق ناخوشايند دو سال اخير به بهانه افزايش نرخ ارز، كاهش قابل ملاحظه سياست‌هاي حمايتي دولت در حوزه صادرات بود كه بسيار نادرست ارزيابي مي‌شود و بايد اصلاح شود. وي گفت: براي توسعه صادرات غيرنفتي ضروري است، سياست‌هايي مانند‌ هدفمندي و ساماندهي مشوق‌هاي صادراتي، افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، ممنوعيت برقراري ماليات و عوارض بر صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات و راه‌اندازي شعب يا نمايندگي‌هاي برون مرزي سازمان توسعه تجارت مورد توجه قرار گيرد.