صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در اتاق ايران تاکید شد
[h=1]ايجاد نظام يکپارچه اطلاعات بين قوا[/h] کد خبر: DEN-744332 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۱

گروه بازرگانی – اعضای كميسيون اصل 44 و محيط كسب‌و‌كار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ايران در آخرین نشست خود، بر ضرورت تعامل هدفمند قوه‌قضائيه و فعالان اقتصادي براي اصلاح نواقص حقوقی محيط كسب‌و‌كار و ایجاد نظام يكپارچه اطلاعات ميان دستگاه‌های مختلف تاکید كردند.
در این نشست، «حميد حسيني»، رييس كميسيون اصل 44 و محيط كسب‌و‌كار اتاق ايران تصریح کرد: اصلاح روابط بين قوه‌قضائيه و بخش خصوصي از يك طرف و تقويت تعامل بين قوا از سوي ديگر، مواردي هستند كه بايد در گام نخست، از سوي دولت جديد پيگيري شود.
براساس اظهارات وي، اگر اين موضوع در 5 الي 6 ماه نخست کار دولت جدید پيگيري شود به نتيجه مي‌رسد؛ در غير اين صورت، عملياتي نخواهد شد.
حسيني ادامه داد: كميسيون اصل 44 و محيط كسب‌و‌كار با همت مشاوران خود، مطالعاتي را در اين زمينه انجام داده است كه در اختيار دولت جديد قرار خواهد گرفت. بر این اساس، اميدواريم كه قوه‌قضائيه با بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي جديد و اصلاح قوانين بتواند در تسهيل فعاليت‌هاي خود موفق باشد.
در بخش ديگري از اين جلسه، «گرامي»، نماينده سازمان ثبت، از ايجاد بانك اطلاعاتي از املاك و صاحبان آنها در سطح كشور خبر داد.
یک بانك اطلاعاتي که در آن مي‌توان از طريق وارد كردن نام، نام‌خانوادگي و شماره شناسنامه فرد، اطلاعات املاك وي را به دست آورد و از طريق حكم رسمي دادگاه، امكان استعلام در این زمینه وجود دارد.
براساس اظهارات وي، استفاده از ظرفيت‌هاي الكترونيكي توانسته است تعداد مراجعات فيزيكي به اداره ثبت را از 27 ميليون نفر به حدود 4 ميليون و از طرفي، مدت زمان ارائه اسناد مالكيت را از 8 ماه به يك روز كاهش دهد.
«فريد قادري»، مشاور كميسيون اصل 44 و محيط كسب‌و‌كار نیز ايجاد ساختار يكپارچه براي تبادل اطلاعات بين دستگاه‌ها، حذف و اصلاح قوانين زايد، تسهيل فرآيند ثبت شركت و فرآيند صدور اسناد مالكيت، بازتعريف وثيقه متناسب با نيازهاي اقتصادي و رفع خلأ قانوني در رابطه با ورشكستگي را مهم‌ترين مسائلي دانست كه بايد در اولويت كاري دولت جدید قرار گیرد.
«عبدالرحمن سليماني‌مقدم»، عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگانی ايران هم، به تهيه پيش‌نويس حقوقي از سوي معاونت حقوقي اتاق ايران در جهت تقويت تعاملات اتاق با قوه‌قضائيه اشاره و اظهار كرد: بايد كميته مركزي در سطح ملي با حضور معاون اول رييس قوه‌قضائيه و همكاران وی تشكيل دهيم تا از اين طريق، به طور مستقيم براي حل مشكلات قضايي خود قدم برداريم.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
لزوم تقویت ابزارهای پولی بخش صادرات

کد خبر: DEN-744566 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۲
محمود بازاری
بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بازوی پولی بخش صادرات غیرنفتی کشور با هدف کمک به تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های صادراتی تاسیس شده و وفق قانون تاسیس این بانک و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین بانک‌های تخصصی در بخش اقتصاد است که باید تمام همت و رویکردش جذب منابع سرمایه‌ای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای پرداخت تسهیلات و اعتبارات به صادرکنندگان کالا و خدمات باشد.
در سال‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اگرچه با رشد آمار و ارقام عملکرد صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین تکالیف دولت و بانک مرکزی افزایش سرمایه این بانک متناسب با عملکردهای کمی صادرات و افزایش گردش سرمایه صادرکنندگان بوده، ولی این رویکرد شاید به‌رغم تاکید کارشناسان ذی‌ربط کمتر مورد توجه واقع شده است. البته موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران مکررا از سال‌های آغاز برنامه سوم توسعه توسط سازمان توسعه تجارت ایران پیگیری و مصوباتی نیز در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور داشته است، لیکن به طور مناسب و بر اساس ضروریات و نیازمندی‌های پولی صادرات، اجرایی نشده است. به موجب بند (18) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، دولت مکلف شده از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده (93) قانون برنامه پنجم توسعه، از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پنج هزار میلیارد ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات ایران را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، افزایش دهد. در این بند بودجه‌ای سه موضوع مبهم و نامشخص است، اولا سهم بانک توسعه صادرات ایران متناسب با عملکرد ارزشی بخش صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات) و حجم سرمایه در گردش مورد نیاز در این بخش چه میزان است؟ ثانیا آیا بنگاه‌های تجاری که در امر تولید فعالیت نداشته، ولی محصولات تولیدکنندگان را خریداری و پردازش و صادر می‌کنند، سهمی از این ارقام بودجه خواهند داشت؟ و ثالثا نرخ سود این تسهیلات برای بخش صادرات با توجه به لزوم حمایت از توسعه رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی در مقایسه با رقبای آنها که تسهیلات ارزان قیمت و کم‌هزینه‌تری در اختیار دارند و با عنایت به ضرورت کمک به حفظ و ماندگاری بنگاه‌ها و محصولات ایرانی در بازارهای هدف و توسعه سهم ایران از تجارت جهانی و نظر به اهداف کلان ترسیم شده برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی، در چه سطحی خواهد بود؟ از این‌رو و نظر به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی شاید اقدام دولت یازدهم برای ارسال لایحه اصلاح این بند و سایر بندهای بودجه‌ای مرتبط با صادرات غیرنفتی اولویت داشته باشد تا راه‌های تنفس و رونق صادرات بازتر شود.
*کارشناس ارشد صادرات
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]انضباط‌گرایی لازمه اقتصاد دولت یازدهم[/h] کد خبر: DEN-744567 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۲
ایلنا- رییس اتاق بازرگانی تهران، ثبات اقتصادی، رقابت‌پذیری و رفتار رقابتی با محور انضباط‌گرایی را از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم اعلام کرد. یحیی آل‌اسحاق تعیین استراتژی و اجرایی کردن سیاست‌های کلان اقتصادی را دو مولفه مهم برشمرد و گفت: ثبات اقتصادی و رقابت‌پذیری، همچنین دیپلماسی روابط خارجی در اقتصاد رویکرد‌های اصلی دولت یازدهم برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور است. آل‌اسحاق گفت: وضعیت اقتصادی کشور در چند سال گذشته به گونه‌ای شده که جامعه و اقتصاد پذیرش شوک اقتصادی دیگر یا به عبارتی جراحی دیگری نظیر هدفمندی را ندارد، بنابراین دولت آینده باید با انضباط‌گرایی در برنامه‌های خود، سلیقه‌گرایی را کاهش داده و ضابطه را جایگزین آن کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]احتمال افزایش قیمت محصولات لبنی[/h] کد خبر: DEN-744568 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۲
ایسنا- «شش کانتینر واردات نهاده‌های دامی به دلیل نبود ارز مرجع از سوی بانک مرکزی بلاتکلیف مانده و اگر قرار باشد نهاده‌های دامی با ارز مبادله‌ای وارد شوند به کالاهای لبنی و پروتئینی شوک قیمتی وارد می‌شود.» عباس پشم‌فروش، معاون بازرگانی داخلی شرکت امور پشتیبانی امور دام تاکید کرد: تا مصوبه‌ ستاد تنظیم بازار نیاید هیچ تغییری در قیمت نهاده‌های دامی ایجاد نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزی ارزی برای ترخیص نهاده‌های دامی از گمرک نمی‌دهد و شرکت پشتیبانی امور دام در حال حاضر از ذخایر استراتژیک خود برای تامین نهاده‌های دام و طیور استفاده می‌کند. پشم‌فروش با بیان اینکه شش کشتی حامل نهاده‌های دامی به سمت ایران حرکت کرده، ولی بانک مرکزی ارزی برای ترخیص کالاهای آنها به شرکت پشتیبانی امور دام نمی‌دهد، اظهار کرد: از آن شش کشتی دو کشتی در گمرک مانده و هر چند به ما قول دادند که مشکل ارز آن را حل کنند، ولی تا زمانی که ارز مورد نیاز به حساب فروشنده واریز نشود، نمی‌توانیم کالا را ترخیص کنیم. معاون بازرگانی داخلی شرکت امور پشتیبانی امور دام با تاکید بر اینکه همچنان از ذخایر استراتژیک قبلی استفاده می‌کنیم، ابراز امیدواری کرد که تا زمان مشخص شدن وضعیت ارز ذخایر داخلی جوابگوی نیاز داخل باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر نرخ دلار مرجع به نرخ جدید (2477 تومان) برای واردات نهاده‌ها شوک قیمتی در بازار ایجاد می‌کند، تصریح کرد: حتما اگر نهاده‌ها با ارز مبادله‌ای وارد شوند به بازار شوک قیمتی وارد می‌شود. پشم‌فروش گفت: باید منتظر بمانیم تا دولت جدید مستقر شود و تصمیم بگیرد که نهاده‌های دامی با دلار 1226 تومانی وارد شود یا دلار 2477 تومانی. معاون بازرگانی داخلی شرکت امور پشتیبانی امور دام از برگزاری جلسه‌ای با کمیسیون کشاورزی مجلس درباره‌ احتمال افزایش قیمت بازار لبنیات و مواد پروتئینی در صورت واردات نهاده‌های دامی با ارز مبادله‌ای خبر داد و بیان کرد: تبعات تغییر نرخ ارز اختصاص‌یافته به واردات نهاده‌های دامی با این کمیسیون مطرح شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در پی تشدید اختلاف نظرهای وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت اعلام شد
[h=1]هشدار رسمی درباره کمبود گندم[/h] کد خبر: DEN-744565 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۲
معاون وزیر صنعت از کاهش تولید گندم خبر داد احتمال گرانی نان در صورت عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز

گروه بازرگانی- دولت 10 روز قبل، مصوبه افزایش قیمت خرید هر کیلو گندم به ۸۰۰ تومان را برای افزایش ذخایر دولتی گندم ابلاغ کرد، اما بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی، به دلیل محدود بودن منابع، این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است، زیرا منابع لازم برای اجرای آن از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین نشده است. شرکت بازرگانی دولتی ایران (زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت) همچنین ضمن اعلام واقعی نبودن آمار 13میلیون تنی تولید گندم که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده، تاکید کرده است: بر اساس وضعیت کنونی، هشدار می‌دهیم که با توجه به عدم برنامه‌ریزی مناسب و فقدان اقدام لازم از سوی دستگاه متولی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی، سال آینده نیز با کاهش تولید گندم و کمبود این کالا مواجه خواهیم شد و کشور از واردات گسترده این کالا بی‌نیاز نخواهد بود.
مشکلات ایجاد شده بر سر راه خرید تضمینی گندم از کشاورزان و تامین ذخایر داخلی این کالای استراتژیک، در حالی است که پیش از این، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که توافق شده است، مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای واردات گندم از سوی دولت پرداخت شود.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز پیش‌تر عنوان کرد که قرار است با مصوبه دولت، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. اما آن طور که عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی می‌‌گوید: از 10 روز گذشته که مصوبه افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ابلاغ شد، خرید هر کیلو گندم بر اساس قیمت 800 تومان انجام می‌شود، ولی مابه‌التفاوت آن به کشاورز فعلا پرداخت نمی‌شود؛ ضمن اینکه زمان خرید، قیمت برای هر کیلو گندم، 720 تومان پرداخت می‌شود و 80 تومان مابقی آن بعدا به کشاورز داده می‌شود.
وی با بیان اینکه پیگیر دریافت مابه‌التفاوت قیمت هر کیلو گندم از 720 تومان تا 800 تومان از سازمان هدفمندی یارانه‌ها هستیم، به خبرگزاری «تسنیم» گفت: شرکت بازرگانی داخلی تاکنون وجوه پرداختی بابت خرید گندم از کشاورزان را از محل منابع داخلی و تعامل با بانک عامل پرداخت کرده است و در هر شرایطی، کشاورزان باید بدانند بازرگانی دولتی پول آنها را پرداخت می‌کند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه مصوبه افزایش قیمت خرید گندم به 800 تومان به کلیه استان‌ها ابلاغ شده، بیان کرد: با توجه به اینکه منابع محدود است و عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خرید گندم، باعث بدهکار شدن بازرگانی دولتی به کشاورزان می‌‌شود، به همین دلیل پیگیر دریافت مابه‌التفاوت قیمت از ستاد هدفمندی یارانه‌ها هستیم.
اختلاف نظر جدی دو وزارتخانه
پیش‌تر اما، ناصر توکلی، معاون وزیر جهاد کشاورزی از تعلل شرکت بازرگانی دولتی در خرید گندم ۸۰۰ تومانی از کشاورزان گلایه کرده بود و مشکلات ایجاد شده برای کشاورزان در مورد عدم خرید تضمینی گندم را متوجه شرکت بازرگانی دولتی دانست.
موضوعی که رییس شرکت بازرگانی دولتی ایران، آن را رسما «نشر اکاذیب» خوانده و در پاسخ، گفته است: وزارت جهاد کشاورزی، در پی فرار رو به جلو و خالی کردن شانه‌‌های خود و وزارتخانه متبوع از زیر بار مسوولیت کاهش تولید گندم است، زیرا آمار آن وزارتخانه در زمینه میزان تولید و خرید گندم از جمله تولید 13 میلیون تنی گندم، چند سالی است که با واقعیت، اختلاف فاحش و حدود 50 الی 60 درصدی دارد.
قبادی درگفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران، قبل از ابلاغ رسمی مصوبه خرید تضمینی گندم از سوی دولت، درصدد تامین و دریافت مابه‌التفاوت قیمت، جهت پرداخت به کشاورزان برآمده و حتی یک روز قبل از ابلاغ رسمی، این خبر را رسانه ای کرده است و از همان زمان ابلاغ مصوبه، خرید را براساس نرخ جدید انجام می‌دهد.
به گفته قبادی، اگر قرار بود شرکت بازرگانی دولتی، وعده‌هایی چون وعده‌ها و برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان بدهد، درحال حاضر نیمی از خرید انجام شده نیز صورت نمی‌گرفت؛ چراکه همین 3/3 میلیون تن گندم خریداری شده نیز به جهت خوش‌حسابی و پرداخت به موقع وجوه صورت گرفته است و کشاورزان می‌دانند چنانچه گندمشان را به این شرکت بفروشند، در کمترین زمان، با «بیشترین احترام و با خوش‌قولی تمام»، بهای دسترنجشان را دریافت خواهندکرد.
وی همچنین تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد که با توجه به دو ماه باقیمانده به آغاز فصل کاشت گندم در کشور، در زمینه تامین نهاده‌های مورد نیاز کاشت از جمله کود مورد نیاز کشاورزان، چه کرده است؟ زیرا با توجه به وضعیت کنونی، هشدار می‌دهیم که با توجه به عدم برنامه‌ریزی مناسب و فقدان اقدام لازم از سوی دستگاه متولی تولید، سال آینده نیز با کاهش تولید گندم مواجه خواهیم شد و کشور از واردات گسترده این کالا بی‌نیاز نخواهد بود.
خوشبینی فائو در مقابل ناامیدی داخلی
البته هشدار یک نهاد رسمی دولتی نسبت به کاهش تولید گندم در کشور و نیاز به واردات این کالا، در شرایطی است که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، اعلام کرده که ایران می‌تواند واردات گندم را در فصل جاری تا ۶۷ درصد کاهش دهد. به گزارش «بلومبرگ»، ارزیابی‌‌‌های فائو حکایت از آن دارد که ایران علاوه بر ذخیره فراوان گندم، تولید گندم خود را نیز افزایش داده که مجموع این موارد شاید باعث کاهش خرید گندم از کشورهای خارجی شود.
این گزارش اما تاکید می‌کند که ایران همچنان از «خریداران عمده» غلات از جمله گندم در بازارهای جهانی است؛ به‌طوری که از اول ماه آوریل میلادی، مصادف با اواسط فروردین امسال، حجم زیادی غلات از روسیه و کشورهای حوزه دریای بالتیک خریداری کرده که از جمله آن، ۸۰۰ هزار تن گندم است. همچنین مقامات گمرک کشور، اواخر بهمن ماه سال گذشته اعلام کردند که حجم واردات غلات تا ۱۴۲درصد افزایش یافته است. «فائو» می‌گوید: دولت ایران از آنجا که نگران کمبود مواد غذایی در کشور است، همچنان ذخایر غلات خود را افزایش می‌دهد و این کشور، تا اوایل مرداد ماه امسال، حدود سه میلیون تن گندم داخلی خریداری کرده است.
البته در این میان، برخی کشورها از جمله پاکستان، از فروش گندم به ایران صرف نظر کرده‌اند و توافق صادرات یک میلیون تنی گندم پاکستان به ایران اجرایی نخواهد شد.
به گزارش «رویترز»، کاهش میزان تولید گندم در پاکستان، طرح‌های صادرات گندم این کشور به ایران در چارچوب مبادله پایاپای یک میلیون تن گندم را که سال گذشته مورد توافق قرار گرفت به خطر انداخته است؛ این در حالی است که ایران در ماه گذشته میلادی، موافقت کرد به جای 9 میلیون دلار از بدهی دولت پاکستان از بابت صادرات برق به این کشور، از «اسلام آباد»، گندم بخرد.
احتمال افزایش قیمت نان
در این میان، جدا از نگرانی‌های موجود درباره تامین گندم مورد نیاز کشور، نگرانی‌های دیگری درباره افزایش قیمت نان هم تشدید شده است. هم اکنون، دولت گندم را کیلویی 800 تومان از کشاورزان خریداری می کند و با قیمت کیلویی 465 تومان به کارخانه‌های خبازی عرضه می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده‌ اختصاص یارانه نان به طور غیرمستقیم از سوی دولت است، ولی باز هم این یارانه کمتر از مابه‌التفاوت نرخ دلار مرجع سابق (1226 تومانی) و نرخ دلار جدید مبادلاتی (2477 تومانی) است و کارشناسان می‌گویند همین موضوع می‌تواند عامل افزایش قیمت نان باشد. ضمن اینکه، با عرضه‌ آرد به قیمت کیلویی 465 تومان به کارخانه‌ها، رانت‌هایی در پشت پرده این موضوع به وجود آمده است. موضوعی که، مورد اشاره محمدجواد کرمی، رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم در گفت‌وگو با «ایسنا» است.
 

hamid051

کاربر فعال تالار مهندسی صنایع
کاربر ممتاز
در پی تشدید اختلاف نظرهای وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت اعلام شد
هشدار رسمی درباره کمبود گندم

کد خبر: DEN-744565 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۲
معاون وزیر صنعت از کاهش تولید گندم خبر داد احتمال گرانی نان در صورت عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز

گروه بازرگانی- دولت 10 روز قبل، مصوبه افزایش قیمت خرید هر کیلو گندم به ۸۰۰ تومان را برای افزایش ذخایر دولتی گندم ابلاغ کرد، اما بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی، به دلیل محدود بودن منابع، این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است، زیرا منابع لازم برای اجرای آن از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین نشده است. شرکت بازرگانی دولتی ایران (زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت) همچنین ضمن اعلام واقعی نبودن آمار 13میلیون تنی تولید گندم که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده، تاکید کرده است: بر اساس وضعیت کنونی، هشدار می‌دهیم که با توجه به عدم برنامه‌ریزی مناسب و فقدان اقدام لازم از سوی دستگاه متولی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی، سال آینده نیز با کاهش تولید گندم و کمبود این کالا مواجه خواهیم شد و کشور از واردات گسترده این کالا بی‌نیاز نخواهد بود.
مشکلات ایجاد شده بر سر راه خرید تضمینی گندم از کشاورزان و تامین ذخایر داخلی این کالای استراتژیک، در حالی است که پیش از این، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که توافق شده است، مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای واردات گندم از سوی دولت پرداخت شود.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز پیش‌تر عنوان کرد که قرار است با مصوبه دولت، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. اما آن طور که عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی می‌‌گوید: از 10 روز گذشته که مصوبه افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ابلاغ شد، خرید هر کیلو گندم بر اساس قیمت 800 تومان انجام می‌شود، ولی مابه‌التفاوت آن به کشاورز فعلا پرداخت نمی‌شود؛ ضمن اینکه زمان خرید، قیمت برای هر کیلو گندم، 720 تومان پرداخت می‌شود و 80 تومان مابقی آن بعدا به کشاورز داده می‌شود.
وی با بیان اینکه پیگیر دریافت مابه‌التفاوت قیمت هر کیلو گندم از 720 تومان تا 800 تومان از سازمان هدفمندی یارانه‌ها هستیم، به خبرگزاری «تسنیم» گفت: شرکت بازرگانی داخلی تاکنون وجوه پرداختی بابت خرید گندم از کشاورزان را از محل منابع داخلی و تعامل با بانک عامل پرداخت کرده است و در هر شرایطی، کشاورزان باید بدانند بازرگانی دولتی پول آنها را پرداخت می‌کند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه مصوبه افزایش قیمت خرید گندم به 800 تومان به کلیه استان‌ها ابلاغ شده، بیان کرد: با توجه به اینکه منابع محدود است و عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خرید گندم، باعث بدهکار شدن بازرگانی دولتی به کشاورزان می‌‌شود، به همین دلیل پیگیر دریافت مابه‌التفاوت قیمت از ستاد هدفمندی یارانه‌ها هستیم.
اختلاف نظر جدی دو وزارتخانه
پیش‌تر اما، ناصر توکلی، معاون وزیر جهاد کشاورزی از تعلل شرکت بازرگانی دولتی در خرید گندم ۸۰۰ تومانی از کشاورزان گلایه کرده بود و مشکلات ایجاد شده برای کشاورزان در مورد عدم خرید تضمینی گندم را متوجه شرکت بازرگانی دولتی دانست.
موضوعی که رییس شرکت بازرگانی دولتی ایران، آن را رسما «نشر اکاذیب» خوانده و در پاسخ، گفته است: وزارت جهاد کشاورزی، در پی فرار رو به جلو و خالی کردن شانه‌‌های خود و وزارتخانه متبوع از زیر بار مسوولیت کاهش تولید گندم است، زیرا آمار آن وزارتخانه در زمینه میزان تولید و خرید گندم از جمله تولید 13 میلیون تنی گندم، چند سالی است که با واقعیت، اختلاف فاحش و حدود 50 الی 60 درصدی دارد.
قبادی درگفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران، قبل از ابلاغ رسمی مصوبه خرید تضمینی گندم از سوی دولت، درصدد تامین و دریافت مابه‌التفاوت قیمت، جهت پرداخت به کشاورزان برآمده و حتی یک روز قبل از ابلاغ رسمی، این خبر را رسانه ای کرده است و از همان زمان ابلاغ مصوبه، خرید را براساس نرخ جدید انجام می‌دهد.
به گفته قبادی، اگر قرار بود شرکت بازرگانی دولتی، وعده‌هایی چون وعده‌ها و برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان بدهد، درحال حاضر نیمی از خرید انجام شده نیز صورت نمی‌گرفت؛ چراکه همین 3/3 میلیون تن گندم خریداری شده نیز به جهت خوش‌حسابی و پرداخت به موقع وجوه صورت گرفته است و کشاورزان می‌دانند چنانچه گندمشان را به این شرکت بفروشند، در کمترین زمان، با «بیشترین احترام و با خوش‌قولی تمام»، بهای دسترنجشان را دریافت خواهندکرد.
وی همچنین تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد که با توجه به دو ماه باقیمانده به آغاز فصل کاشت گندم در کشور، در زمینه تامین نهاده‌های مورد نیاز کاشت از جمله کود مورد نیاز کشاورزان، چه کرده است؟ زیرا با توجه به وضعیت کنونی، هشدار می‌دهیم که با توجه به عدم برنامه‌ریزی مناسب و فقدان اقدام لازم از سوی دستگاه متولی تولید، سال آینده نیز با کاهش تولید گندم مواجه خواهیم شد و کشور از واردات گسترده این کالا بی‌نیاز نخواهد بود.
خوشبینی فائو در مقابل ناامیدی داخلی
البته هشدار یک نهاد رسمی دولتی نسبت به کاهش تولید گندم در کشور و نیاز به واردات این کالا، در شرایطی است که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، اعلام کرده که ایران می‌تواند واردات گندم را در فصل جاری تا ۶۷ درصد کاهش دهد. به گزارش «بلومبرگ»، ارزیابی‌‌‌های فائو حکایت از آن دارد که ایران علاوه بر ذخیره فراوان گندم، تولید گندم خود را نیز افزایش داده که مجموع این موارد شاید باعث کاهش خرید گندم از کشورهای خارجی شود.
این گزارش اما تاکید می‌کند که ایران همچنان از «خریداران عمده» غلات از جمله گندم در بازارهای جهانی است؛ به‌طوری که از اول ماه آوریل میلادی، مصادف با اواسط فروردین امسال، حجم زیادی غلات از روسیه و کشورهای حوزه دریای بالتیک خریداری کرده که از جمله آن، ۸۰۰ هزار تن گندم است. همچنین مقامات گمرک کشور، اواخر بهمن ماه سال گذشته اعلام کردند که حجم واردات غلات تا ۱۴۲درصد افزایش یافته است. «فائو» می‌گوید: دولت ایران از آنجا که نگران کمبود مواد غذایی در کشور است، همچنان ذخایر غلات خود را افزایش می‌دهد و این کشور، تا اوایل مرداد ماه امسال، حدود سه میلیون تن گندم داخلی خریداری کرده است.
البته در این میان، برخی کشورها از جمله پاکستان، از فروش گندم به ایران صرف نظر کرده‌اند و توافق صادرات یک میلیون تنی گندم پاکستان به ایران اجرایی نخواهد شد.
به گزارش «رویترز»، کاهش میزان تولید گندم در پاکستان، طرح‌های صادرات گندم این کشور به ایران در چارچوب مبادله پایاپای یک میلیون تن گندم را که سال گذشته مورد توافق قرار گرفت به خطر انداخته است؛ این در حالی است که ایران در ماه گذشته میلادی، موافقت کرد به جای 9 میلیون دلار از بدهی دولت پاکستان از بابت صادرات برق به این کشور، از «اسلام آباد»، گندم بخرد.
احتمال افزایش قیمت نان
در این میان، جدا از نگرانی‌های موجود درباره تامین گندم مورد نیاز کشور، نگرانی‌های دیگری درباره افزایش قیمت نان هم تشدید شده است. هم اکنون، دولت گندم را کیلویی 800 تومان از کشاورزان خریداری می کند و با قیمت کیلویی 465 تومان به کارخانه‌های خبازی عرضه می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده‌ اختصاص یارانه نان به طور غیرمستقیم از سوی دولت است، ولی باز هم این یارانه کمتر از مابه‌التفاوت نرخ دلار مرجع سابق (1226 تومانی) و نرخ دلار جدید مبادلاتی (2477 تومانی) است و کارشناسان می‌گویند همین موضوع می‌تواند عامل افزایش قیمت نان باشد. ضمن اینکه، با عرضه‌ آرد به قیمت کیلویی 465 تومان به کارخانه‌ها، رانت‌هایی در پشت پرده این موضوع به وجود آمده است. موضوعی که، مورد اشاره محمدجواد کرمی، رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم در گفت‌وگو با «ایسنا» است.

پس با این حساب یک موج گرانی دیگه در بازار نان خواهیم داشت البته قیمت ها کنترل شده هستند اما این حالت قیمت فنری رو روی محصولات میاره که زیاد جالب نیست
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
روز گذشته با حضور نمایندگان ویژه 4 دستگاه در گمرک آغاز شد

[h=1]عملیات ضربتی برای تامین دارو[/h] کد خبر: DEN-744869 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۳
10 هزار تن کالای اساسی در انتظار ترخیص

گروه بازرگانی- عملیات ضربتی تامین دارو در واپسین ساعت‌های کاری دولت دهم آغاز شد. مسوولان می‌گویند تا 48 ساعت آینده نیمی از داروهای انباشت شده در گمرک روانه داروخانه‌ها خواهد شد. طی چند ماه گذشته حجم زیادی از داروهای وارداتی در گمرک انباشت شده بود و به دلیل مشکلات ارزی به آنها اجازه ترخیص داده نمی‌شد. با این حال، بر اساس تازه‌ترین توافق انجام شده، از دیروز، کار ترخیص داروهای وارداتی از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) آغاز شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، از صبح روز گذشته، نمایندگان ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و گمرک به منظور بازدید چگونگی ترخیص دارو و کالاهای اساسی در گمرک مستقر شدند.
بعد از آنکه دپوی کالاهای اساسی و دارو در گمرک با اعتراض دستگاه‌های مختلف و سرانجام با دستور ویژه معاون اول رییس‌جمهور به بانک مرکزی و وزارت بهداشت همراه شد، صبح روز چهارشنبه، 9 مردادماه، جلسه‌ای اضطراری در ساختمان میرداماد بانک مرکزی تشکیل شد و طبق اخباری که از جلسه اضطراری بانک مرکزی با مسوولان وزارت بهداشت و گمرک جمهوری اسلامی ایران بیرون آمد، قرار شد از دیروز (شنبه 12 مردادماه) ترخیص دارو و کالاهای اساسی با حضور نمایندگان این دستگاه‌ها در گمرک آغاز شود.
«محمود بهمنی»، رییس بانک مرکزی بارها در سخنانی، علت جلوگیری از ترخیص دارو و کالاهای اساسی را حفظ بیت‌المال عنوان کرده و گفته بود: اجازه نمی‌دهیم با ترخیص دارو و کالاهای اساسی با دلار 1226 تومانی، بیت‌المال به هدر رود، اما در نهایت، خودداری بانک مرکزی از ترخیص دارو و کالاهای اساسی از گمرک، زمینه‌ساز آن شد که «محمدرضا نادری»، معاون امور گمرکی گمرک به طور مستقل وارد عمل شود و با قبول ضمانت واردکنندگان نسبت به ترخیص دارو از فرودگاه امام خمینی (ره) اقدام کند. بر اساس سازوکاری که گمرک در نظر گرفته است، نیمی از داروهای انباشت شده با دریافت ضمانت یک ماهه از گمرک امام خمینی (ره) ترخیص می‌شود.
بانک مرکزی اعلام کرده است که به‌منظور رفع مشکلات مربوط به واردکنندگان کالاهای دپوشده در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، از روز شنبه دوازدهم مردادماه، به‌مدت یک هفته، نمایندگان «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «گمرک» و «بانک مرکزی» در محل حضور خواهند داشت تا نسبت به رفع مشکلات مربوط به واردات داروهای مورد اشاره، هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.
مدیر اداره نظارت ارزی بانک مرکزی نیز در مورد جزئیات برنامه ترخیص داروهای انباشت شده، از پرداخت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار یارانه ارزی به دارو و ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به کالاهای اساسی طی ۴ ماه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: ۴ نماینده ویژه دستگاه‌ها فقط به‌ منظور ترخیص دارو در فرودگاه
امام خمینی (ره) حاضرند. به گفته «غلامرضا قاسمی»، این نمایندگان صرفا در فرودگاه امام خمینی (ره) حضور دارند و این به ‌معنای این نیست که در تمام بنادر گمرک، نماینده‌ای ویژه مستقر خواهد شد.
براساس توافق صورت گرفته بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت، اعلام شده که مشکلات ترخیص دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مرتفع خواهد شد.
در این مورد «محمدرضا نادری»، معاون فنی گمرک ایران نیز با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 330 تن دارو در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) انباشت شده است، به «ایسنا» گفت: از واردکنندگان این داروها می‌خواهیم هرچه سریع‌تر به گمرک این فرودگاه مراجعه و نسبت به ترخیص داروی وارداتی خود اقدام کنند. پیش‌تر نیز مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، از آغاز عملیات مربوط به ترخیص 165 میلیون یورو دارو از گمرک خبر داده بود.
3 ماه فرصت برای پرداخت
از سوی دیگر رییس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه طبق توافق سه جانبه بین بانک مرکزی، گمرک و وزارت بهداشت، داروهای انباشت شده در گمرک امام از روز گذشته ترخیص می‌شود، گفت: طبق توافق انجام شده قرار است واردکنندگان ظرف مدت سه‌ماه مابه‌التفاوت ارز واردات دارو را تسویه حساب کنند. ناصر ریاحی با بیان اینکه از روز چهارشنبه هفته قبل، واردکنندگان به گمرک مراجعه کرده و نامه‌های مربوط به انجام امور ترخیص خود را دریافت کردند، در پاسخ به اینکه از زمان آغاز ترخیص داروهای وارداتی از گمرک چه مدت طول می‌کشد تا این داروها در دسترس مردم قرار گیرند؟ گفت: به محض ترخیص، داروها روانه شرکت‌های پخش می‌شوند و کار قیمت‌گذاری در کمیسیون قیمت‌گذاری آغاز می‌شود. به گفته وی، وزارت بهداشت و سازمان حمایت وعده داده‌اند تا قیمت‌گذاری دارو در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. ریاحی گفت: در صورت همکاری وزارت بهداشت و سازمان حمایت، داروهای وارداتی ظرف 48 ساعت یعنی تا روز دوشنبه این هفته در داروخانه‌ها در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. رییس اتحادیه واردکنندگان دارو عنوان کرد: در کمیسیون قیمت‌گذاری، قیمت داروهای وارداتی با فرمول قیمت خرید داروهای وارداتی به اضافه 15 درصد فروش واردکنندگان به شرکت‌های پخش به اضافه 10 درصد فروش شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها به اضافه 15درصد فروش داروخانه‌ها محاسبه می‌شود.
حاشیه‌های ترخیص دارو
«غلامرضا قاسمی»، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی در مورد سازو کار ترخیص فوری داروهای انباشت شده در گمرک، با بیان اینکه ترخیص کالاهای اساسی خارج از نوبت انجام می‌شود و بانک مرکزی به واردکنندگان بدون نوبت «کد» می‌دهد، به «تسنیم» گفت: اول به بانک‌ها اعلام می‌شود که به ثبت سفارش دارو ارز اختصاص دهند تا دیگر کالاهایی که اولویت ندارند.
قاسمی در عین حال اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر عدم اختصاص ارز دارو را نادرست عنوان کرد و گفت: ماهانه 200 میلیون دلار ارز به دارو اختصاص داده می‌شود. از همین رو از ابتدای سال تاکنون، یک میلیارد و 400 میلیون دلار به دارو اختصاص یافته که این رقم به‌میزان 70 درصد ارزی است که در سال گذشته به این بخش پرداخت شده بود.
این مقام مسوول در بانک مرکزی از برنامه برخی واردکنندگان دارو برای ترخیص داروهای پرورش اندام و زیبایی هم خبر داد و گفت: این گروه با شانتاژ رسانه‌ای و جوسازی سعی می‌کنند که توجه مردم را به عدم ترخیص دارو، جلب و بانک مرکزی را متهم اصلی این قضیه معرفی کنند. وی افزود: اما بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد داروهایی مانند داروهای زیبایی و پرورش اندام با دلار 1226 تومانی وارد کشور شوند، چرا که طبق اعلام وزارت بهداشت، این داروها نمی‌توانند ارز دریافت کنند.
قاسمی درباره ارز پرداختی به کالاهای اساسی از ابتدای سال تاکنون هم گفت: سهمیه ارزی کالاهای اساسی در طول سال، 10 میلیارد دلار است که از این رقم در 4 ماه ابتدایی سال، 8 میلیارد و 300 میلیون دلار، ارز اختصاص یافته است؛ چرا که نمی‌توانیم سهمیه کل سال را یک‌باره به کالای اساسی اختصاص دهیم. وی با اشاره به اختصاص 30 درصد سهمیه اضافی برای ارز مورد نیاز کنجاله سویا تصریح کرد: نمایندگان گمرک، وزارت صنعت، وزارت بهداشت و بانک مرکزی مدت یک هفته در فرودگاه امام‌خمینی (ره) مستقر خواهند بود.
10 هزار تن کالای اساسی در انتظار ارز
اما امیدواری به گشایش در بازار دارو در حالی به وجود آمده است که به گفته فعالان اقتصادی، هنوز بسیاری از کالاها پشت درهای گمرک مانده‌اند. به گفته «اسداله عسگراولادی»، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، هنوز ۱۰ هزار تن کالا در بنادر جنوبی در انتظار ترخیص هستند. وی افزود: در پی جلسه بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، ترخیص 3 هزار تن دارو از روز شنبه در گمرک امام خمینی آغاز شده است، اما هنوز بیش از 10 هزار تن کالاهای اساسی، دارو و مواد غذایی در انتظار ترخیص هستند. عسگراولادی تاکید کرد: به اندازه کافی کالا در گمرک‌های جنوبی کشور برای تامین بازار موجود است، اما اختلاف‌نظری که بین گمرک، وزارت صنایع و بانک مرکزی وجود دارد، باعث شده تا این کالاها ترخیص نشود. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و تهران گفت: همچنین اخباری منتشر شده است، مبنی بر اینکه بین 4 تا 5هزار تن نیز کالا در بندر جبل‌علی در انتظار ترخیص است.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران به جلسه اخیر بین گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنایع اشاره کرد و با بیان اینکه عملیات ترخیص دارو با حضور نماینده هر سه دستگاه، در گمرک امام خمینی (ره) انجام می‌شود، گفت: همچنین این کمیسیون قرار است در بوشهر و بندرعباس نیز جلساتی داشته باشند تا کالاهای اساسی نیز به تدریج ترخیص شوند، اما باید توجه داشته باشیم عمده کالاهایی که در گمرک است شامل مواد غذایی، گندم، جو، روغن‌نباتی، کره و برنج است و در دمای 48 درجه بندرعباس، احتمال فساد آنها وجود دارد.

واکنش به اظهارات رییس کل بانک مرکزی
هیچ کالای لوکسی به اسم دارو وارد نشد
روز گذشته برخي رسانه‌ها به نقل از «محمود بهمني»، رييس كل بانك مركزي، موضوع تلاش عده‌اي براي واردات ۷۵ فروند كشتي خودرو و كالاي لوكس به اسم دارو را مطرح كردند، در این شرایط، رييس كل سازمان توسعه تجارت می‌گوید: چنين ادعايي غيرممكن است؛ چرا كه در یک سال و نیم اخير، مركز مبادلات به دليل مسائل ارزي، برنامه اولويت‌بندي 10‌گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت را با وسواس بسيار اجرا كرده، واردات با نظارت بانك مركزي صورت گرفته و ثبت سفارش واردات كالاهاي لوكس از جمله خودرو (بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي) ممنوع بوده است.
اختلاف‌‌نظرها میان دستگاه‌های متولی ارزی کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، از زمانی تشدید شد که اخبار متناقضی از تخصیص دلار 1226 تومانی به کالاهای اساسی انتشار یافت. مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه تخصیص دلار مرجع 1226 تومانی به کالاهای اساسی در شرایطی خبر دادند که رییس کل بانک مرکزی، حذف دلار مرجع از نظام تخصیص ارز را به طور رسمی، در پایگاه اطلاع‌رسانی این دستگاه منتشر و مصوبه مذکور را به بانک‌های عامل اعلام کرد. اما این اختلاف‌‌نظرها کار را به آنجا کشانده که «محمود بهمنی»، رییس کل بانک مرکزی، از برخی رانت‌ها در پشت پرده واردات کالاهای اساسی سخن گفته و می‌گوید: برخی افراد به اسم دارو، دلار 1226 تومانی گرفته، اما کالای لوکس و خودرو وارد کرده‌اند. سخنی که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن را رد کرده و می‌گویند: این صرفا یک «شانتاژ خبری» است و واردات خودرو به اسم کالای اساسی امکان‌پذیر نیست.
حميد صافدل، رییس کل سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: از مهر ماه سال گذشته تاكنون، نظام اولويت‌بندي ۱۰گانه كالاهاي وارداتي زير نظر بانك مركزي اجرا شده و بانك‌ها نيز بر اين مبنا ثبت سفارش‌ها را در مركز مبادلات ارزي پذيرش مي‌كردند؛ یعنی مركز مبادلات ارزي براي واردات اولويت‌هاي يك و دو شامل دارو و كالاهاي اساسي ارز مرجع تخصيص داده و براي اولويت‌هاي ۳ تا ۹ كه مواد اوليه توليد و تجهيزات توليد را دربرمي‌گيرد، ارز مبادله‌اي پيش‌بيني كرده و ثبت سفارش اولويت ۱۰ (كالاهاي لوكس و مصرفي) نيز ممنوع بوده است.
رييس كل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اينكه آيا ممكن است قبل از راه اندازي مركز مبادلات ارزي كالايي در گمرك‌ها با ارز مرجع وارد شده و هنوز تكليف آنها مشخص نشده باشد، گفت: بانك مركزي درباره اين اقلام اعلام كرد كه بايد مابه‌التفاوت ارز را پرداخت كنند سپس ترخيص شوند، بنابراين تكليف اين كالاها مشخص شده و كالاي بلاتكليف نداريم. صافدل با بيان اينكه متوليان اين وزارتخانه بارها از سوي گروه‌هاي مختلف تجار مورد انتقاد بودند كه چرا اولويت ۱۰ را ممنوع اعلام كرده‌اند، گفت: هدف ما حمايت از توليد بوده و ممنوعيت واردات خودرو نيز با اين هدف اعمال شده كه هم اكنون نيز اجرا مي‌شود. وي درباره زمان پايان يافتن اولويت‌بندی‌هاي وارداتي گفت: اين موضوع با تشخيص مسوولان بعدی، قابل تجديدنظر است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]واردات برنج افزایش یافت[/h] کد خبر: DEN-744870 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۳
انتقاد انجمن برنج به واردات بی‌رویه
گروه بازرگانی- گمرک ایران در شرایطی از افزایش واردات برنج به کشور خبر داده که متولیان صنفی با انتقاد از این رویه می‌گویند: «برخی مسوولان به اشتباه بر ادامه واردات بی‌رویه برنج اصرار دارند و معتقدند این اقدام سبب کاهش قیمت برنج در بازار داخلی شده است.»
بر اساس آمار گمرک، واردات برنج در چهار ماه نخست امسال، با افزایش 47 درصدی بالغ بر 692 هزار تن شد. ارزش واردات برنج به کشور نیز در این مدت با رشد 83 درصدی به 802 میلیون دلار رسید. واردات برنج در چهار ماه نخست امسال، از نظر ارزشی 2/6 درصد از کل ارزش واردات کشور را به خود اختصاص داد. همچون ماه‌های گذشته، هند، امارات و پاکستان همچنان اصلی‌ترین مبادی ورود برنج به ایران محسوب می‌شوند؛ به طوری که سهم این سه کشور از واردات برنج ایران در چهار ماه نخست امسال به ترتیب به 64، 7/13 و 10 درصد رسید. سایر کشورها نیز سهمی معادل 3/12 درصد از واردات برنج ایران را به خود اختصاص دادند. در این شرایط، دبیر انجمن برنج با انتقاد جدی از واردات بی‌رویه برنج به کشور به بهانه شکستن قیمت‌ها، از آغاز فصل برداشت برنج در استان‌های شمالی خبر داد و گفت: برخلاف اظهارنظر برخی مسوولان مبنی بر تاثیر واردات برنج در شکستن قیمت آن در بازار، برداشت برنج ایرانی از شالیزارها باعث کاهش قیمت این محصول شده است.
جمیل علیزاده شایق در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: در حال حاضر شرایط برای برداشت برنج از شالیزارهای کشور مناسب است و به دلیل بارش‌های مناسب و آفتاب تند، کیفیت برنج ایرانی در سال جاری بسیار بالاتر از سال‌های گذشته شده است. دبیر انجمن برنج با اشاره به قیمت‌های خرید تضمینی برنج از کیلویی 1200 تا 2000 تومان گفت: قیمت خرید تضمینی برنج برای امسال، در شهریور ماه سال گذشته تعیین شد که نسبت به هزینه‌های تولید امسال بسیار پایین است که باعث کاهش سطح زیر کشت ارقام پرمحصول برنج در سال‌های آینده می‌شود. وی پیش‌بینی کرد: حدود دو میلیون و 200 هزار تن برنج در سال جاری تولید شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خبر

کاهش 6 میلیارد دلاری تجارت خارجی
[h=1]یک میلیارد دلار در صادرات عقبیم[/h] کد خبر: DEN-744871 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۳
ایسنا - معاون کل سازمان توسعه تجارت نسبت به کاهش حجم تجارت خارجی کشور در سال جاری ابراز نگرانی کرد. کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی گفت: در چهار ماه نخست سال جاری، ارزش صادرات و واردات کشور به ترتیب به 6/12 و 9/12 میلیارد دلار رسید. آمار نشان می‌دهد در این مدت صادرات غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی، پنج درصد و واردات 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش یافته است.
وی افزود: مجموع تجارت خارجی کشور در چهار ماه نخست سال 1392، به حدود 5/25 میلیارد دلار رسید. اگر با همین منوال پیش برویم، کل ارزش تجارت خارجی کشور امسال بالغ بر حدود 75 میلیارد دلار می‌شود. این در حالی است که مجموع تجارت خارجی کشور در سال قبل، 94 میلیارد دلار شامل 53 میلیارد دلار واردات و 41 میلیارد دلار صادرات بود. به این ترتیب، احتمال کاهش 19 میلیارد دلاری حجم تجارت خارجی کشور در سال جاری وجود دارد.
کرمانشاهی گفت: در چهار ماه نخست سال جاری، حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، 3/6 میلیارد دلار کاهش یافت که این نگران‌کننده است. از این مقدار کاهش، یک میلیارد دلار آن مربوط به عقب‌ماندگی در حوزه صادرات و بیش از پنج میلیارد دلار نیز مربوط به عقب‌ماندگی در حوزه واردات بوده است. وی با اشاره به اینکه پشتوانه صادرات غیرنفتی بخش تولید است، گفت: سال گذشته حدود 85 درصد از کل واردات ما مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای موردنیاز تولید بود. اگر حجم تجارت خارجی کشور کاهش یابد، قطعا واردات ما هم کاهش خواهد یافت که در این بین، افت واردات مواد اولیه به ضرر تولید و صنعت کشور تمام خواهد شد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 متوقف است، افت واردات عمدتا مربوط به مواد اولیه موردنیاز صنایع بوده است. ما برای ماه‌های آینده، نگران سرنوشت صادرات غیرنفتی کشور هستیم. کرمانشاهی اظهار کرد: عقب ماندگی به وجود آمده در زمینه تجارت خارجی، بیشتر مربوط به اختصاص ارز به واردات مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان بوده است که بانک مرکزی و اتاق مبادلات ارزی، باید همکاری بیشتری در این باره داشته باشند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]واگذاری تصدی منطقه آزاد به بخش خصوصی برای نخستین بار[/h] کد خبر: DEN-744872 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۳
گروه بنگاه‌ها- با پیگیری و حمایت برخی نمایندگان مجلس و صدور مجوزهای لازم، برای نخستین بار تصدی یک منطقه آزاد به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، با حمایت برخی نمایندگان مجلس به‌خصوص رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و صدور مجوزهای لازم، قرار است شرکت سانا پرداخت ارس در زیرساخت منطقه آزاد ارس (محدوده قلی بگلو) سرمایه‌گذاری کند و در کنار آن، تصدی مدیریت محدوده مذکور را با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی برعهده بگیرد. ارس متشکل از 4 محدوده منفصل از جمله محدوده قلی بگلو در همجواری با جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته قفقاز جنوبی بستر مورد نیاز در دسترسی به یک جغرافیای اقتصادی متفاوت را برای فعالان اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد. سانا پرداخت با مشارکت استراتژیک شرکای بین‌المللی خود خصوصا سازمان‌های امور حقوقی و روابط بین‌الملل در اتحادیه اروپا و ایالات متحده، بستر لازم را مبنی بر تعامل با جمهوری آذربایجان فراهم کرده و در فاز یک این برنامه نسبت به ساخت پل‌های ارتباطی جاده‌ای و ریلی، پایانه مسافر و بار و بازار بین‌المللی کالای دیجیتال اقدام خواهد کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رویکردهای اصلاحی در تامین ارز دارو[/h] کد خبر: DEN-744873 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۳
محمد بشری*
بر اساس تصمیم بانک مرکزی و وزارت بهداشت در فروردین ماه سال 1392، نرخ ارز مرجع به نرخ مبادله‌ای تغییر یافت. متعاقبا در نیمه تیرماه، بانک مرکزی با حذف عنوان ارز مرجع و مبادله ای، دلار یکسان 2477 تومانی را به عنوان ارز رسمی به رسمیت شناخت که این تصمیم می‌تواند آثار مثبت و تبعات منفی خاص خود را به‌دنبال داشته باشد.
در این شرایط، شرکت‌های دارویی در ایران، اعم از تولیدکننده و واردکننده، همواه زیر فشار نظارتی کنترل قیمت‌ها بوده‌اند، زیرا مسوولان در سال‌های گذشته، به پایین نگه داشتن سهم هزینه‌های دارویی در سبد خانوار تاکید کرده‌اند. در نگاه اول، این موضوع، دلسوزانه به نظر می‌رسد که البته از بعدی نیز، چنین است، ولی نکته اینجا است که داشتن استراتژی کنترل فشارنده قیمت، در هر صنعتی، منجر به کاهش سودآوری شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده و در نتیجه، عدم امکان تحرک آنها برای تامین منابع مالی به جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌شود و بر پایه این باور، رشد زیرساخت‌های تولید دارو و تبدیل شدن کشور به قطب تولید دارو در منطقه و رسیدن به سطحی که توان صادرات داشته باشیم، اندکی دور از انتظار است.
در هر حال، از آنجا که تامین تمامی داروی مورد نیاز بیماران از سوی تولیدکنندگان کشور، به دلیل نبود ظرفیت لازم امکان‌پذیر نیست، به مانند تمامی کشورهای دنیا، ایران نیز در کنار تامین بیش از 95درصد نیاز خود از سوی تولیدکنندگان داخلی، به واردات حدود 5 درصدی نیاز دارویی بیماران می‌پردازد که این داروها، نوعا داروهای پیچیده یا داروهای جدیدی هستند که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد یا به دلیل عقب نگه داشتن اجباری صنایع داخلی و وضع برخی سیاست‌گذاری نادرست حمایتی، محصول تولید داخل کیفیت لازم را نداشته و بیمار، ترجیح به مصرف نوع وارداتی محصول با کیفیت بالاتر را دارد.
در این میان، با توجه به تحریم‌های ناجوانمردانه ضد ایران، امکان هرگونه گشایش اعتبار برای تامین‌کنندگان خارجی از بین رفته و واردکنندگان مجبور به پیش پرداخت به فروشندگان خارجی هستند.
بر این اساس هم اکنون وضعیت بازار ارز کشور، این نیاز را به طور جدی ایجاد کرده که دولتمردان و سیاستمداران کلان نظام بهداشتی در دولت یازدهم، در طراحی آتی خود در نظام سلامت تجدیدنظر کنند، زیرا هم‌اکنون چه تولیدکنندگان و چه واردکنندگان، با نوسان نرخ ارز، دچار کمبود نقدینگی ريالی شده‌اند که به دنبال آن، این کمبود نقدینگی، شرکت‌های پخش و بیمارستان‌ها را نیز دچار آسیب کرده است.
*کارشناس اقتصاد دارو
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
پرونده امروز بررسی می‌کند: پایان تنش‌های میان دولت و بخش خصوصی؟

رییس بخش خصوصی در «دل‌دولت» جای گرفت

کد خبر: DEN-745211 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۴
سرپرست نهاد ریاست جمهوری: به تغییر امیدوارم گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با گزینه‌های احتمالی جایگزینی نهاوندیان: اتاق ایران در انتظار فردی کاملا غیردولتی است

نفیسه آفرین‌زاد
یکی از مهم‌ترین انتقادات فعالان اقتصادی به سیاست‌های هشت سال گذشته، مناقشات فراوان میان بخش خصوصی به عنوان بدنه اصلی اقتصاد و بخش‌دولتی، به دلیل اختلاف نظرهای ساختاری متولیان این دو بخش در حوزه اقتصاد بود. اما ظاهرا در دولت یازدهم قرار است این چالش، بهبود یابد، زیرا این بار نزدیک‌ترین فرد به رییس دولت، از دل بخش خصوصی بیرون آمده و «محمد نهاوندیان»، رییس اتاق بازرگانی ایران که از او به عنوان رییس پارلمان بخش خصوصی یاد می‌کنند، دیروز حکمش به عنوان رییس دفتر رییس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری از سوی «حسن‌روحانی» صادر شد.
محمد نهاوندیان پسر حاج «جعفرنهاوندیان»، بنیانگذار حسینیه زنجانی‌ها در خیابان شیخ‌هادی تهران است. او که در دبیرستان علوی تهران درس خوانده، سابقه تحصیلات حوزوی هم دارد. نهاوندیان دکترای اقتصادش را از دانشگاه جورج واشنگتن گرفته و چندین سال در دولت‌های جنگ، سازندگی و اصلاحات، معاون وزیر بازرگانی بوده است. او مشاور اقتصادی «محمد خاتمی» نیز بوده و از سوی دیگر روابط نزدیکی با «علی لاریجانی» دارد؛ چنانکه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84، مسوولیت برنامه‌های اقتصادی لاریجانی را برعهده داشت و در شورای عالی امنیت ملی نیز معاون اقتصادی او بود.
محمد نهاوندیان به‌رغم اختلاف‌نظرهای فراوانی که در هشت سال گذشته با محمود احمدی‌نژاد و یارانش داشت، سعی کرد «تعامل» را همچون همیشه، پیشه کار خود قرار دهد و زمانی که جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به نشست‌های پرحاشیه انتقاد از سیاست‌های دولت تبدیل می‌شد، همواره تلاش می‌کرد فضا را به سمت آرامش سوق دهد.
او که در ابتدا به عنوان رییس کارگروه اقتصادی ستاد انتخاباتی علی‌اکبر ولایتی منصوب شده بود، در مستند انتخاباتی دوم حسن روحانی حضور یافت تا گمانه‌زنی‌ها از احتمال حضور او در کابینه دولت تدبیر و امید افزایش یابد. نهاوندیان در این فیلم انتخاباتی گفته بود: «وقتي در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت درباره موضوعي بحث مي‌كرديم، شاهد بوديم كه آقاي روحاني و تيم همكارش، به موضوع از جنبه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و سياسي توجه مي‌كردند.»
این چهره عمده حامی «اقتصاد آزاد» که به طور سنتی با چهره‌های عمده بازار تهران هم رابطه خوبی دارد، در دولت محمد خاتمی به ریاست «مرکز بررسی الحاق به سازمان تجارت جهانی» منصوب شد و به همین دلیل است که همواره از حامیان برقراری ارتباط درست و تعاملی با جهان بوده است.
در این شرایط، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، انتصاب نهاوندیان به سمت رییس دفتر رییس‌جمهور را برگ برنده‌ای برای بخش خصوصی می‌دانند؛ چراکه وی و سوابقش نشان می‌دهد دیپلماسی و قدرت چانه‌زنی وی، برای پیشبرد اهداف بخش خصوصی در سال‌های گذشته بی ثمر نبوده است. البته بعد از انتخاب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به سمت سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری و رییس دفتر رییس‌جمهور روحانی و انتقال دفتر «محمد نهاوندیان» از ساختمان بلندمرتبه خیابان «طالقانی» به خیابان «پاستور»، اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران می‌گویند: این حکم باید از منظر حقوقی بررسی شود تا ببینیم با وظایف اتاق بازرگانی مغایرت دارد یا خیر؟
در این میان، برخی خبرها حکایت از آغاز رایزنی‌ها برای انتخاب رییس جدید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران دارد و از افرادی همچون «یحیی آل اسحاق»، «محمود اسلامیان»، «علاءمیرمحمدصادقی» و «اسداله عسگراولادی» برای این جایگزینی نام برده می‌شود. البته برای بررسی میزان جدی بودن احتمال ریاست هریک از این گزینه‌ها بر اتاق بازرگانی ایران در یک سال و نیم باقی‌مانده از دوره هفتم اتاق، گفت‌وگویی با هریک از آنها انجام داده‌ایم که در زیر می‌خوانید:
جلسه فوری تشکیل می‌دهیم
«یحیی آل‌اسحاق» که پیش از آغاز ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری، خود را نامزد حزب موتلفه معرفی کرد، با شروع مهلت قانونی، از ثبت نام انصراف داد. او سابقه معاونت وزارتخانه‌های بازرگانی، دفاع و صنایع و معادن را در کارنامه دارد و در دوره دولت سازندگی نیز، به وزارت بازرگانی رسید و در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ نیز وزیر بازرگانی دولت ششم بود. آل‌اسحاق از چهره‌های مدافع اقتصاد آزاد و یکی از چهره‌های شاخص بخش خصوصی است که هم اکنون ریاست اتاق بازرگانی تهران را برعهده دارد. او در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در کنار نهاوندیان، در هیات رییسه اتاق نشست، تا احتمالاتی که درباره ریاستش در اتاق ایران مطرح شده، جدی‌تر شود. او اما درباره این احتمالات می‌گوید: برای بررسی وضعیت آینده اتاق بازرگانی ایران، هرچه سریع‌تر جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد و ابتدا موضوع را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد، زیرا باید بررسی شود که اساسا تغییرات در ریاست اتاق ایران، با هیچ اصلی از اساسنامه اتاق، مغایرت قانونی ندارد. من هنوز نمی‌توانم درباره احتمال ریاست در اتاق ایران صحبت کنم، چون اساسا تغییر در هیات رییسه اتاق ایران، نیازمند برگزاری انتخابات مجدد است، آن هم بعد از بررسی جامع ابعاد حقوقی ماجرا.
زمان خروج دولتی‌ها از اتاق
«اسداله عسگراولادی» که اکنون رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است، از برجسته‌ترین بازرگانان ایرانی، معروف‌ترین صادرکننده خشکبار ایران، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تمام دوران پس از انقلاب و رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین است. او که خود را فردی واقعا بیرون آمده از دل بخش خصوصی می‌داند و اعلام می‌کند که ذره‌ای از دارایی‌هایش را با رانت به دست نیاورده‌ و حتی از گرفتن وام بانکی هم پرهیز کرده است، می‌گوید: کار ریاست اتاق بازرگانی را باید به کسی سپرد که واقعا از دل بخش خصوصی بیرون آمده است. رییس جدید باید کسی باشد که شایستگی داخلی داشته باشد و در محافل سیاسی شناخته شده باشد و اطلاعات بین‌المللی داشته باشد و زبان خارجی بداند. عسگراولادی که رفتن «نهاوندیان» از اتاق ایران را قطعی می‌داند، ضمن امیدواری نسبت به افزایش تعامل دولت و بخش خصوصی می‌گوید: اگر نهاوندیان مشاور آقای روحانی می‌شد، می‌توانست در اتاق بماند، اما اکنون که سمت دولتی گرفته، باید حتما از اتاق برود. او درباره رقبایش برای ریاست اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: آقای آل اسحاق اکنون پست مهمی در اتاق تهران دارد و نباید این پست مهم را رها کند. ضمنا وی پیش از اتاق تهران، عمدتا در پست‌های دولتی از جمله معاونت وزیر و وزارت حضور داشته و در حال حاضر هم در کنار ریاست اتاق تهران، پست‌هایی در برخی بخش‌های دولتی دارد؛ بنابراین اکنون زمان آن است که بخش خصوصی واقعی تصدی امور را در دست گیرد. وی می‌افزاید: همین سوابق دولتی برای آقای نهاوندیان نیز باعث شد که عملا اتاق بازرگانی، به نهادی نیمه دولتی تبدیل شود و این موضوع باید اصلاح شود. عسگراولادی «محمود اسلامیان» را نیز دارای سوابق دولتی می‌خواند و می‌گوید: هم‌اکنون برای انتخاب رییس جدید اتاق، یا باید انتخابات برگزار شود یا شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک سرپرست برای اتاق تعیین کند. او در پایان می‌گوید: اگر تعدادی از اعضای هیات نمایندگان از من بخواهند، برای ریاست اتاق بازرگانی کاندیدا می‌شوم.
اصرار داریم «نهاوندیان» بماند
اما «علاءالدین میرمحمدصادقی» یا همان «حاج علاء» نیز در طول سی‌و‌اندی سال گذشته، همواره در اتاق بازرگانی حضور داشته و از چهره‌های شاخص بخش خصوصی و از چهره‌های برجسته مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران (وابسته به جناح راست سنتی ایران) است. میرمحمد صادقی از موسسین و اعضای هیات‌های موتلفه اسلامی و عضو حزب موتلفه اسلامی و بنیان‌گذار سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه است. او برخلاف عسگراولادی، ماندن محمد نهاوندیان را در اتاق بازرگانی ایران ‌مغایر با وظایف اتاق می‌خواند و می‌گوید: این موضوع که افرادی با سمت‌های دولتی در بخش‌های مدیریتی اتاق بازرگانی حضور داشته‌اند، پیش از این هم بوده و عملا چیز جدیدی نیست که با قانون بی‌مغایرت داشته باشد. بر همین اساس، «حاج علا» که در حال حرکت به سمت مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس بود، در گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، نسبت به ماندگاری نهاوندیان در اتاق بازرگانی ابراز امیدواری کرد و گفت: در همین هفته، جلسه‌ای برای تعیین تکلیف اوضاع ترتیب می‌دهیم.
شوکه شده‌ایم
«محمود اسلامیان» که هم اکنون عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران است، در سال‌های اخیر همواره سمت‌های دولتی داشته که از آن جمله می‌توان به استانداری استان چهار محال و بختیاری، مدیرعاملی شرکت ملی ذوب آهن ایران و مدیرعاملی مجتمع فولاد مبارکه یاد کرد. او در دوره ششم اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق بازرگانی اصفهان بود و هم اکنون نیز در کنار برخی سمت‌های دولتی مانند ریاست هیات مدیره مجتمع صنایع قائم رضا، نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان است. او که از مدافعان سرسخت عملکرد محمد نهاوندیان در دوره ریاستش در اتاق ایران است، خبر صدور حکم ریاست دفتری رییس‌جمهور برای رییس اتاق ایران را از خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌شنود و ضمن اعلام اینکه «ما اکنون شوکه شده‌ایم»، می‌گوید: اکنون که حکم نهاوندیان برای ریاست دفتر رییس‌جمهور قطعی شده، باید طی یک جلسه فوری، موضوع را نظر حقوقی بررسی کنیم تا ببینیم مغایرتی با وظایف اتاق دارد یا خیر، بنابراین در اولین فرصت، هیات رییسه اتاق ایران پس از مراسم تحلیف، این جلسه را برگزار خواهد کرد. او می‌گوید: نهاوندیان فردی است که همواره اهل تعامل بوده، نظام وی را قبول دارد و به‌رغم همه مشکلات فراوانی که با دولت در 8 سال گذشته داشته ایم، توانست قانون بهبود محیط کسب و کار را تصویب کند و مرحله دوم هدفمندی که تیر خلاص به صنعت بود به تعویق بیاندازد؛ لذا جایگزینی وی بسیار سخت است.
مجموع این نظرات نشان می‌دهد که اکنون فقط باید منتظر ماند و دید، کرسی ریاست بخش خصوصی به چه کسی می‌رسد؛ نهاوندیان، رییس می‌ماند یا جایش را به یکی از یارانش می‌دهد؟

نهاوندیان درگفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»
برای حل مشکلات باید صبر داشت
«محمد نهاوندیان»، رییس اتاق بازرگانی ایران که به عنوان رییس دفتر رییس‌جمهور جدید منصوب شده، در گفت‌وگویی با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود اوضاع روابط بین‌المللی ایران و نیز اقتصاد داخلی، تاکید کرد: «هیچ کس توقع ندارد مشکلات هشت سال گذشته، یک‌شبه رفع شود و برای حل چالش‌های کنونی، باید صبر داشت. موضوعی که مردم به خوبی به آن واقفند و با اعتماد به دولت جدید که دارای پایگاه اجتماعی است، برای رفع مشکلات، بردباری می‌کنند.» رییس دفتر رییس‌جمهور، ضمن اشاره به پایگاه اجتماعی مطلوب حسن روحانی و دولت یازدهم که می‌تواند به شکل‌گیری ساختاری سازمان یافته‌تر و منطقی‌تر برای اقتصاد، سیاست و فرهنگ داخلی بیانجامد، به پایگاه بین‌المللی دولت جدید در صحنه‌های بین‌المللی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: امیدها در این زمینه که دور تازه مذاکرات هسته‌ای، رویکردی تازه را به ارمغان بیاورد و از منظر اقتصادی، فرصت‌های تازه را رقم بزند، بسیار پررنگ شده است، زیرا در مسیر تعامل، می‌توان راحت‌تر این نکته را به باور غربی‌ها رساند که جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست و انرژی هسته‌ای را تنها برای مقاصد صلح‌آمیز می‌خواهد. نهاوندیان یکی از نشانه‌های بارز پررنگ شدن امیدها به بهبود اوضاع اقتصاد، افزایش درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به ویژه از سوی کشورهای همسایه خواند و نسبت به ادامه این روند ابراز امیدواری جدی کرد.


 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» مطرح شد

[h=1]اولویت‌های تجاری برای وزیر جدید[/h] کد خبر: DEN-745421 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۵
پیشنهاد رییس مجمع عالی واردات برای تنظیم بازار فعالان اقتصادی نگران حوزه تجارت هستند

گروه بازرگانی- شناسایی درست دشواری‌های کنونی اقتصادی، پرداختن به این دشواری‌ها به ترتیب اهمیت آنها و به‌کارگیری روشی درست برای بهبود شرایط از جمله چشمداشت‌های کارشناسان از وزیرآینده صنعت، معدن و تجارت هستند. روی کار آمدن دولت یازدهم امید به بهبود اقتصاد ایران را بین مردم و فعالان افزایش داده است. صاحبان نظر همچنان که به انتخاب محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت امیدوارند و وی را مدیری کارآمد می‌دانند، اما از سوی دیگر قدری نگران بی‌توجهی احتمالی به بخش تجارت هستند؛ چه نعمت‌زاده در کارنامه پر پيمان خود سابقه مدیریت در بخش‌های گوناگون صنعتی کشور را دارد، اما رد پای وی در تجارت خارجی و داخلی دیده نمی‌شود. فعالان اقتصادی بیان دیدگاه در مورد عملکرد دولت یازدهم در زمینه تجارت را به ماه‌های آینده موکول می‌کنند و می‌گویند: باید چشم به راه معاونان و مدیران وزارتخانه‌ها باشیم تا ترکیب دولت روشن‌تر شود.
بازرگانان ایران پرداختن به سیاست‌های صادرات و واردات و برداشتن ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری و همچنین توجه به تنظیم بازار را از اولویت‌های کاری وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت می‌دانند.
به اعتقاد محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات روش برخورد با دگرگونی‌های ارزی مهم‌ترین چالش دولت یازدهم خواهد بود. برخوردار به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از آنجایی که مجلس در بودجه سال 1392 نرخ 1226 تومانی را برای دلار مرجع برداشته و نرخ پایه دلار را به 2477 تومان افزایش داده است، بیم آن می‌رود که با پیاده کردن نرخ جدید در بازار، قیمت‌ها افزایش ناگهانی یابد. بر اساس برآوردی که وی داشته است در صورت پیاده کردن نرخ 2477 تومان برای واردات کالاهای اساسی و بالاتر از همه نهاده‌های دامی قیمت کالاهای مصرفی بسیار افزایش خواهد یافت. برای مثال قیمت مرغ از نرخ کنونی 5 هزار و 600 تومان در هر کیلو به 12 هزار تومان افزایش خواهد یافت. قیمت تخم مرغ از کیلویی 3 هزار و 500 تومان به 6 هزار تومان می‌رسد و قیمت لبنیات نیز افزایش چشمگیري خواهد یافت. رییس مجمع عالی واردات با اشاره به کاهش 20 درصدی مصرف شیر و لبنیات در پی گرانی‌های یک سال گذشته تاکید می‌کند که در صورت افزایش قیمت دوباره این محصول‌ها گروه‌های بیشتری از مردم توان خرید و در نتیجه مصرف لبنیات را از دست خواهند داد.
بنابراین برخوردار به وزیر جدید پیشنهاد می‌کند که نرخ جدید دلار را به تدریج در بازار پیاده و تا پایان سال نهاده‌های دامی را با همان نرخ دلار 1226 تومان وارد کند. به گفته وی پس از این اقدام باید دولت با بازنگری سیاست‌های یارانه ای در سال آینده مابه‌التفاوت دلار 1226 تومانی و 2477 را تامین کند تا افزایش هزینه کمتری بر دوش مردم گذاشته شود. وی از سوی دیگر پیشنهاد می‌دهد که دهک‌های بالای جامعه به صورت خودجوش از دریافت یارانه صرف نظر کنند تا دولت بتواند هزینه تامین کالاهای اساسی را برای تمام گروه‌های جامعه فراهم کند. رییس مجمع عالی واردات همچنین پیشنهاد داد که در کنار این موارد برای بهره‌مندی گروه‌های کم‌درآمد از کالاهای ارزان قیمت، دولت کارت‌های الکترونیکی طراحی کند و بر اساس آن، کالاهای اساسی را بین مردم پخش کند. برخوردار تاکید کرد: مردم به حسن روحانی به امید بهبود شرایط اقتصادی رای داده‌اند و دولت باید بداند که در صورت ناکامی در این زمینه موجی از دلسردی در جامعه به وجود خواهد آمد.
نگران تجارت هستیم
اما مدیریت تنظیم بازار تنها چشمداشت فعالان اقتصادی از دولت یازدهم نیست. در چند ماه گذشته روند کاهشی حجم و ارزش تجارت خارجی زمینه‌ساز بروز نگرانی‌هایی بین فعالان اقتصادی شده است. بر اساس آمار گمرک در چهار ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات و واردات کشور به ترتیب به 6/12 و 9/12 میلیارد دلار رسیده است. در 4 ماه گذشته صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی پنج درصد و واردات ۲۶ درصد کاهش یافته است. در حالی که در سال ۱۳۹۱ مجموع تجارت خارجی ایران ۹۴ میلیارد دلار بود، در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۲ این رقم به حدود 5/25 میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود کل ارزش تجارت خارجی این کشور در سال جاری حدود ۷۵ میلیارد دلار باشد. در 3 ماه نخست سال 1392 نیز برای نخستین بار در دو سال گذشته ارزش صادرات از واردات پیشی گرفت. هرچند پیشی گرفتن صادرات از واردات از آرزوهای دیرینه برنامه‌ریزان تجارت خارجی کشور بوده است، اما به گفته کارشناسان از آنجایی که این وضعیت به خاطر کاهش شدید واردات روی داده، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.
در این شرایط مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تلاش برای بهبود تجارت خارجی و افزایش میزان واردات را از اولویت‌های کاری وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت می‌داند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در چند ماه گذشته ارزش صادرات و واردات کاهش شدیدی یافته است و دولت برای ایجاد توازن در اقتصاد باید به این بخش توجه کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر این نگرانی بین برخی فعالان اقتصادی وجود دارد که با روی کارآمدن محمدرضا نعمت‌زاده از بخش تجارت غافل شویم و تنها به بخش صنعت بپردازیم، گفت: از آنجایی که صادرات و تولید ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند غفلت از بخش صادرات زمینه ساز کاهش تولید در کشور نیز می‌شود. وی افزود: از دولت یازدهم می‌خواهیم هم به تجارت خارجی و هم به تجارت داخلی توجه کند تا از یک سو امکان پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت فراهم شود و هم از سوی دیگر تامین کالای داخل کشور بیشتر شود. به گفته حریری هم اکنون وجود سدهای غیرتعرفه‌ای در مقابل واردات موجب ضعیف شدن این بخش شده است. حریری می‌گوید: برای مدیریت واردات دولت باید از ابزارهای تعرفه‌ای استفاده کند در حالی که در چند ماه گذشته اولویت‌بندی کردن کالاهای وارداتی، پیاده کردن محدودیت‌ها وممنوعیت‌های وارداتی نه تنها موجب کاهش واردات شده، بلکه در مقابل قاچاق کالا به داخل کشوررا نیز بیشتر کرده است. رییس کمیسیون واردات با این توضیح بر لزوم بازنگری در سیاست‌های مدیریت واردات و کاهش سخت‌گیری‌ها در این زمینه تاکید می‌کند.
تردید در تحقق هدف صادراتی امسال
در کنار واردات، در چند ماه گذشته صادرات کالاهای ایرانی نیز با کاهش روبه‌رو شده است. بر اساس آخرین آمار ارزش کالاهای صادراتی کشور در 4 ماه نخست سال 1392 نسبت به مدت مشابه در سال 1391 بیش از 5 درصد کاهش یافته است که به اعتقاد بازرگانان بخشی از این رویداد به خاطر سختگیری‌های سیاست‌های تجاری بوده است.
در این مورد محمود بازاری، کارشناس صادرات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایط فعلی کارشناسان به تحقق هدف صادراتی امسال به دیده تردید نگاه می‌کنند. بازاری با تاکید بر وجود همبستگی و وابستگی بین تولید و صادرات می‌گوید: باید تولید متکی به صادرات شود تا هم پایه‌های آن محکم‌تر شود و هم چرخه تولید و بازار روان‌تر پیش رود. وی هشدار می‌دهد که در صورت غفلت از صادرات، تولید نیز آسیب می‌بیند. این کارشناس صادرات همچنین با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی در چند سال گذشته بر لزوم حمایت از صادرات دیگر کالاها تاکید می‌کند. بازاری می‌گوید: بنابراین وزیر جدید باید با حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی به صورت منطقی و واقع بینانه برخورد و از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی کم کند. او معتقد است که صادرات بهترین راه برای تامین مالی واحدهای تولیدی است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بازنگری در فهرست کالاهای اولویت 10

[h=1]«تعرفه»‌ جایگزین «ممنوعیت» می‌شود[/h] کد خبر: DEN-745420 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۵
ایسنا - معاون گمرک ایران از ارائه درخواست بازنگری در فهرست کالاهای اولویت 10 خبر داد.
محمدرضا نادری با اشاره به اینکه بازنگری در فهرست کالاهای اولویت 10 که ثبت سفارش آنها از نیمه دوم سال قبل تاکنون متوقف شده ضرورت دارد، افزود: در این فهرست کالاهایی مانند برخی ابزارهای پزشکی وجود دارد که مورد نیاز کشور هستند و به واردات آنها نیاز داریم و باید در توقف ثبت سفارش آنها تجدیدنظر شود. وی افزود: ما نماینده‌ای را از گمرک به منظور شرکت در جلسه کمیته بازنگری در فهرست کالاهای اولویت 10 معرفی کرده‌ایم و امیدواریم هرچه زودتر این بازنگری انجام شود.
نادری همچنین با اشاره به اینکه برخی کالاها در گمرک حتی با وجود پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای باز هم اجازه ترخیص ندارند، افزود: این وضعیت به دلیل مشکل در نقل و انتقال پول به فروشنده خارجی به وجود آمده است و به همین دلیل، اسناد ترخیص نیز با وجود نبود هیچ‌گونه بدهی به واردکننده داده نمی‌شود.
در همین حال، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز درباره احتمال بازنگری در کالاهای اولویت 10 توضیح داد: اعتقاد ما بر این است که درپیش گرفتن سیاست‌های تعرفه‌ای برای مدیریت واردات، بسیار کارآتر از سیاست‌های محدودسازی عمل می‌کند، زیرا به طور کلی، اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت به قاچاق کالا و پنهان کاری منجر می‌شود.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی افزود: می‌توان برای کالاهای غیرضروری به جای ممنوعیت و محدودیت، تعرفه‌های بالا وضع کرد تا از این طریق، جلوی توسعه کانال‌های غیررسمی تجارت را بگیریم و در عین حال، هزینه واردات آنها نیز بالا باشد و درآمد دولت هم از محل اخذ تعرفه واردات افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، سازمان توسعه تجارت از نیمه دوم سال گذشته ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 را متوقف کرد. کالاهایی که گفته شد غیرضروری و لوکس هستند و واردات آنها در شرایط محدودیت ارزی اولویت ندارد. از جمله این کالاها می‌توان به برخی از لوازم خانگی و خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی اشاره کرد. البته به نظر می‌رسد بازنگری در کالاهای اولویت 10 شامل این دسته از اقلام نخواهد شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اقتصاد مقاومتی دولت یازدهم؛ چگونه؟[/h] کد خبر: DEN-745422 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۵
محمدرضا بهرامن*
بحث بر سر رو‌یكرد مناسب دولت يازدهم در حوزه اقتصاد، طي چند هفته اخير، در كانون توجه كارشناسان و ناظران اقتصادي قرار داشته است.
تاكيد ریيس‌جمهور جديد بر مشي اعتدالي و استفاده از تمامي سليقه‌ها در انتخاب كابينه و راهبرد اقتصادی دولت، اميدواركننده است و اين امر، انگيزه را در طيف‌هاي مختلف و طرفداران رويكردهاي متنوع اقتصادي به وجود آورده كه مي‌توانند آنچه كه براي اقتصاد كشور لازم و صلاح است را به ریيس دولت يازدهم منتقل كنند؛ شاید که اقتصاد ايران شاهد تدوين را‌هبرد كلان دولت بر مبناي همان پيشنهادها شود.
ايجاد و گسترش چنين انگيزه و اميدي، به خودي خود مي‌تواند يكي از عوامل به شدت تاثيرگذار در افزايش همبستگي بيشتر ملي و هم‌افزايی نيروها و فكرها باشد. با اين حال بهتر است دولت آينده از ميان رو‌یكردهاي مختلف و پيشنهادهاي گوناگوني كه مستقيم و غيرمستقيم دريافت مي‌كند، به گزينه‌اي واحد دست پيدا كند و براساس همان انتخاب نيز، به گزينش و چينش مديران و نيروهاي خود بپردازد.
توجه به اين نكته ضروري است كه به دلايل گوناگون، باز بودن دست دولت جديد در انتخاب رو‌یكرد اقتصادي از ميان رو‌یكردهاي رايج و موفق در حوزه اقتصاد، مستلزم شرايط و لوازمي بسيار مساعدتر و كارآتر از شرايط كنوني است. به عبارت ديگر شرايط خاص اقتصاد ايران و عوامل پيراموني تاثيرگذار بر آن، به گونه‌اي است كه شاید نسخه‌‌ها و تجارب متداول و شناخته شده ایران و جهان، حداكثر بتوانند به روش شناسی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این مقطع کمک کنند؛ اما شرایط داخلی و خارجی حال حاضر کشور حاکی از آن است که نسخه‌های نوشته شده برای سایر کشورها و سایر شرایط ‌نمي‌تواند تاثير مطلوبي در درمان يا دست‌كم كاهش فوري دردهاي آن داشته باشد.
اما چرا اين‌گونه است؟
نخست اينكه مجموعه تصميمات، اقدامات و برنامه‌ريزي‌ها در حوزه اقتصاد طي سال‌هاي اخير به گونه‌اي بوده كه بسياري از بنيان‌ها و زيرساخت‌هاي حساس و مهم اقتصادي دچار اختلالات اساسي شده است و يكي از نخستين اقدامات دولت جديد، در حقيقت بايد بازسازي نهادها و زيرساخت‌هاي آسيب ديده
باشد.
به عنوان مثال، پيش از اينكه دولت يازدهم بتواند در مورد انبساطي يا انقباضي بودن سياست‌هاي مالي تصميمي بگيرد، ضرورت حكم مي‌كند كه نهاد مسوول پايش و برنامه‌ريزي در حوزه سياست‌هاي مالي يعني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مجددا با كارشناساني خبره برپا شود تا بتوان در مورد جهت‌گيري‌هاي مالي سخن گفت.
دليل دوم نيز شرايط خاصي است كه تحريم‌ها بر كشور و اقتصادمان تحميل كرده است. پيامد تحريم‌هاي اقتصادي در حال اجرا به گونه‌اي است كه تدابير و برنامه‌ريزي‌هاي خاصي نه فقط براي دور زدن، بلكه براي خنثي‌سازي آنها، ضروري است. شرایط تحریم، عوامل و تصمیمات غیراقتصادی را در روند فعالیت‌های اقتصادی، تاثیرگذارتر از هميشه کرده؛ در نتیجه فضايی ایجاد شده که حتي فعالان اقتصادی باتجربه هم قادر به کارکردهای منطقی خود نیستند و باید به دنبال راه‌حل‌های خنثی‌سازی عوامل برون‌زا بر اقتصاد کشور بود. اين روش‌ها قاعدتا در هيچ‌يك از رويكردهاي رايج و معمول در اقتصاد يافت نمي‌شود و اقداماتي است كه اساسا در فضاي خاصي مانند تحريم، اجراي آنها ضرورت مي‌يابد.
انتظار بخش خصوصي از دولت يازدهم آن است كه با تلاش براي كاهش تحريم‌ها، نهادهاي خلق‌الساعه اقتصادي كه براي دور زدن تحريم‌ها پيش‌بيني شده است، به مرور از اقتصاد ايران حذف شود.
به‌عنوان نمونه راه‌اندازي نهادي مانند مركز مبادلات ارزي كه در مغايرت با رويكرد تك‌نرخي شدن ارز قرار دارد، در حالت عادي، نه درست است و نه منطقي، اما ضرورت و حساسيت تامين ارز واردات و اعمال نظارت بر توزيع و اختصاص ارز در شرايط تحريمي، آن را توجيه‌پذير كرد، اما انتظار مي‌رود اين مركز، جاي خود را به بازار رقابتي‌تري به نام «بورس ارز» بسپارد و برنامه‌هاي اولويت‌بندي دولت براي مصرف ارز، جاي خود را براي حاكميت عرضه و تقاضاي بازار خالي كند.
با در نظر گرفتن اين دو تبصره، بي‌راه نيست اگر بگوييم در شرايط فعلي، دولتمردان آينده بايد فارغ از رويكردها و نگاه‌هاي مرسوم در اقتصاد، به تركيبي از روش‌هاي خاص با هدف مديريت نيازهاي كشور در شرايط تحريم بپردازند و به مدلي تركيبي از راهبردها و روش‌هاي ضدتحريمي ناظر بر حفظ رشد اقتصادي دست يابند.
مجموعه اين روش‌ها و راهبردها را مي‌توان همان «اقتصاد مقاومتي» ناميد كه مورد نظر و سفارش عالي‌ترين مقام نظام نيز بوده است. به اين ترتيب، اقتصاد مقاومتي، حكم را‌هبرد كلي و اصلي دولت آينده را پيدا مي‌كند كه مجموعه‌اي از بايسته‌ها مانند حفظ اشتغال، برخورداري از نرخ رشد اقتصادي بالنده باز نگاه داشتن مسيرهاي تجاري را شامل مي‌شود.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]حمایت هيات ریيسه اتاق ايران از مسوولیت جدید نهاونديان[/h] کد خبر: DEN-745423 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۵
گروه بازرگانی- هيات ریيسه اتاق ايران در نامه‌اي به «محمد نهاونديان»، ریيس اين اتاق، از انتصاب وي به عنوان ریيس دفتر ریيس‌جمهور و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري حمایت کردند.
متن كامل اين نامه به شرح زير است: «انتصاب شايسته جناب‌عالي به‌عنوان ریيس دفتر ریيس‌جمهور و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري فرصتي مغتنم براي تعامل بخش خصوصي در جهت تحقق منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي و اجراي اسناد راهبردي اقتصادي كشور است.»
در ادامه این نامه آمده است: «هيات ریيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ضمن ابراز خرسندي از اين اعتماد و اقدام مبتكرانه جناب حجت‌الاسلام‌ والمسلمين دكتر روحاني، ریيس‌جمهور محترم، آمادگي بخش خصوصي را براي تعامل تاريخي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي ايران، اعلام مي‌دارد.»
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]قیمت آرد ۹۰۰ تومان می‌شود[/h] کد خبر: DEN-745424 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۵
خبرگزاری فارس- عضو اتحادیه نان سنگک گفت: برای جلوگیری از قاچاق آرد و فروش گندم به اعراب و مرغداری‌ها، قیمت هر کیلوگرم آرد تا کمتر از یک ماه دیگر به ۹۰۰ تومان می‌رسد. حسن پابرجا اظهار کرد: در حال حاضر، با سوبسید و یارانه دولت، آرد کیلویی 600 تومان فروخته می‌شود؛ اما در جلساتی که در وزارت صنعت برگزار شده، تصمیم‌گیری شده تا کمتر از یک ماه دیگر، قیمت هر کیلوگرم آرد به 900 تومان برسد. وی افزود: در حال حاضر گندم به کشورهای عربی و مرغداری‌ها فروخته می‌شود و این باعث شده تا نانوایی‌ها نتوانند از گندم تولید داخل استفاده کنند.
آغاز بررسی افزایش قیمت نان
در همین حال، یک مقام مسوول در وزارت صنعت از برگزاری جلسه‌ای برای افزایش قیمت نان متناسب با قیمت گندم خبر داد. وی گفت: صبح دیروز (دوشنبه) جلسه‌ای در وزارت صنعت و با حضور معاون بازرگانی داخلی، رییس سازمان حمایت، قائم مقام وزیر صنعت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص افزایش قیمت نان برگزار شد. این مقام مسوول گفت: برای جلوگیری از قاچاق گندم و آرد و برای آنکه قیمت نان متناسب با این دو محصول باشد، وزارت صنعت تصمیم به افزایش قیمت نان گرفته است، وی اظهار کرد: آنچه در جلسه امروز گذشت، مبنی بر افزایش 70 درصدی قیمت نان بود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]آغاز همکاری تجاری ایران و کومور[/h] کد خبر: DEN-745425 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۵
خبرگزاری مهر - در مراسمي با حضور معاون ریيس‌جمهوري و ديگر مقامات کشور کومور، مرکز تجاري اين کشور در ايران، پس از وقفه چند ساله، بازگشايي شد. در اين مراسم، «نورالدين برهان»، معاون ریيس‌جمهوري کومور که براي شرکت در مراسم تحليف دکتر حسن روحاني، ریيس‌جمهوري، به ايران سفر کرده است، ظرفيت هاي همکاري‌هاي دو کشور را بسيار گسترده توصيف کرد و افزود: دو کشور طي سال‌هاي گذشته در زمينه‌هاي مختلف با يکديگر همکاري داشته‌اند و اميدواريم با آغاز به کار ریيس‌جمهوري و دولت جديد ايران بتوانيم زمينه توسعه و تقويت همکاري‌ها را فراهم کنيم. وي با بيان اينکه کشور کومور از ظرفيت هاي بسيار بالايي براي حضور فعالان اقتصادي ايران برخوردار است، افزود: در همين راستا مرکز تجاري و اقتصادي اين کشور در ايران که طي سال‌هاي اخير به دلايل مختلف فعاليت چنداني نداشته، بازگشايي و زمينه آغاز فصل جديدي از همکاري‌ها فراهم شده است. معاون رییس‌جمهوری کومور با ابراز خرسندي از انتخاب دکتر حسن روحاني به عنوان ریيس‌جمهوري ايران، افزود: به زودي شرايطي فراهم خواهد شد تا زمينه همکاري‌هاي دو کشور از طريق اين مرکز و با همکاري و هماهنگي سفارت کومور در ايران ايجاد شود و فعالان اقتصادي و شرکت‌هاي ايراني بتوانند زمينه حضور خود را در بازار کومور و ديگر کشورهاي منطقه جنوب آفريقا محقق کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]آغاز حمایت اتاق‌های استانی از حضور «نهاونديان» در دولت[/h] کد خبر: DEN-745750 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۶

گروه بازرگانی- «حضور دکتر محمد نهاونديان، ریيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در سمت رياست دفتر ریيس‌جمهور منتخب ايران، براي بخش خصوصي کشور، حامل پيامي بسيار مهم و کارساز است.»
اتاق بازرگانی شیراز با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: انتخاب «محمد نهاوندیان» به چنين پست کليدي نشان مي‌دهد، ریيس‌جمهور محترم، نگاهي ويژه و کارگشا به بخش خصوصي کشور خواهند داشت. ايشان نزديک‌ترين مسوول اداري و سازماني به خود را از بدنه توانمند بخش خصوصي کشور گزينش کرده‌اند. اين روش در چينش مديران نشان مي‌دهد، رويکرد دولت يازدهم به افسران اقتصادي کشور، برپايه تعامل سازنده و هم‌انديشي با تمامي بخش‌هاي کارشناسي استوار است. دکتر حسن روحاني در تبليغات انتخاباتي خود و همچنين نطق‌هاي پس از انتخابات در مجامع رسمي و کنفرانس‌هاي خبري، بارها به بخش خصوصي قول تعامل و همکاري داده بودند. حتي نماينده ويژه ايشان دراولين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران پس از انتخابات حضور يافتند و ايشان هم به نيابت از ریيس دولت، از همکاري‌هاي بيشتر ميان بخش خصوصي و قوه مجريه اطلاع دادند. برهمين اساس، انتخاب دکترنهاونديان به سمت رياست دفتر ریيس‌جمهور به معناي تحقق اولين گام مهم و بزرگ براي بخش خصوصي، در جهت تعامل سازنده و پيش برنده با دولت يازدهم است. از سوي ديگر، بخش خصوصي کشور امروز به خود مي‌بالد که ریيس اتاق ايران به عنوان نماد و نشانه توانمندي بخش خصوصي به اين جايگاه و مرتبه رسيده است که ریيس‌جمهور محترم، مديران اثرگذار کشور را از ميان آنها انتخاب مي‌کند. تاريخ نشان داده است که مديران با کارآيي و توانمندي بالا در ميان همين گروه از جامعه بوده‌اند و اکنون هم دولت براي پيشرفت بهتر و بيشتر اقتصاد به آنها رجوع کرده است. اين اتفاق را بايد به فال نيک گرفت. اما نکته بسيار مهم اين حکم، فرصت تاريخي است که پيش روي اتاق ايران و بخش خصوصي کشور قرار گرفته است. براي اولين بار طي سه دهه گذشته، دولت نشانه‌اي بزرگ براي همکاري با بخش خصوصي از خود بروز داده است. اين فرصت تاريخي مي‌تواند فصل تازه روابط ميان بخش خصوصي و دولت باشد. برهمين اساس، اميدواريم بخش خصوصي کشور با بهره‌گيري از رياست دکتر محمد نهاونديان در راس پارلمان بخش خصوصي و همچنين حضور توامان ايشان در سمت رياست دفتر ریيس‌جمهور، فصل تازه‌اي از فعاليت را تجربه کند.
4 دليل براي ماندن «نهاونديان» در اتاق
افزون بر اين بيانيه، «حسین سلاح‌ورزی»، رییس اتاق خرم‌آباد نیز در گفت‌و‌گويي با «دنياي اقتصاد» با تاکید بر ضرورت ماندن «محمد نهاوندیان» در اتاق بازرگانی ایران گفت: بلافاصله بعد از اینکه محمد نهاوندیان به عنوان رییس‌دفتر رییس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری انتخاب شد، برخی فعالان بخش خصوصی حضور نهاوندیان را در سمت جدید بهانه‌ای برای خارج کردن وی از مدیریت اتاق ایران یافتند. از همین رو ابتدا سراغ مبانی قانونی مساله رفتند و وقتی متوجه شدند از آن مسیر دستشان به جایی بند نمی‌شود، پُرمشغله بودن مسوولیت‌های جدید را دستمایه اصرار خود بر جایگزینی او در اتاق کردند.
وی افزود: اما به چند دلیل می‌توان گفت حضور توامان نهاوندیان در ساختار دولت و همچنین ریاست اتاق ایران مفید و حتی ضروری است؛ اول این‌که از نظر قانونی منعی برای حضور وی در هر دو جایگاه وجود ندارد؛ اگرچه برخی با تشبیه شرایط کنونی وی به موقعیت‌های به ظاهر مشابه به دنبال دستکاری قانون هستند و البته راه به جایی نخواهند بُرد.
دوم اینکه می‌توان با اطمینان گفت که حسن روحانی با درنظر داشتن شرایط وی در اتاق ایران دست به این انتخاب زده و همه‌ جوانب امر را دیده است. سوم اینکه به گواه همه‌ کسانی که بر امور بخش خصوصی آگاهی دارند، حجم بالایی از مشکلاتی که در طول سال‌های گذشته و مشخصا دولت‌های احمدی‌نژاد، دامنگیر بخش خصوصی و اتاق شد، ناشی از عدم تعاملی بود که دولتی‌ها برایش برنامه‌ای نداشتند و به تعامل تن نمی‌دادند، لذا برنامه‌های دقیق و هدفمندی برای اصلاح این رویه‌ نادرست لازم است که برای اجرایی شدن آنها باید حس همکاری بیشتری وجود داشته باشد. چهارم اینکه با توجه به دغدغه‌های مشترکی که در حوزه‌ اصلاح رویکردهای نادرست گذشته وجود دارد، ارتباط نزدیک و دوسویه‌ دولت و بخش خصوصی نه تنها ضروری، بلکه واجب است، زیرا تنها در این صورت است که دیگر جدا کردن دولت و بخش خصوصی معنایی نخواهد داشت.
«کیوان کاشفی»، رییس اتاق کرمانشاه هم در گفت‌وگویی، با اشاره به اولین انتصاب رییس‌جمهور بعد از مراسم تنفیذ مبنی بر تعیین «محمد نهاوندیان» به عنوان رییس دفتر خود تصریح کرد: «با این اقدام، جدایی‌ای که سال‌ها بین بخش خصوصی کشور و دولت ایجاد شده بود، از میان خواهد رفت. به اعتقاد من از این پس می‌توان به ارتقای روابط این دو بخش امیدوار بود.» وی گفت: «امیدواریم که آقای نهاوندیان همچنان به فعالیت‌های خود به عنوان رییس پارلمان بخش خصوصی کشور ادامه دهد. به این‌ترتیب می‌توانیم شرایط را به گونه‌ای فراهم سازیم که با توجه به اشراف رییس دفتر ریاست‌جمهوری بر همه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، زمینه برای تعاملات سازنده بین دولت و بخش خصوصی به نقطه دلخواه برسد.»
همچنین «حسین طوسی»، رییس اتاق البرز با ابراز خرسندي از انتخاب نهاونديان به عنوان رییس دفتر رییس‌جمهور عنوان کرد: «این اقدام تقویت‌کننده بخش خصوصی خواهد بود و در خواست ما از ایشان این است که همچنان به فعالیت خود به عنوان رییس پارلمان بخش خصوصی ادامه دهند.» «ابوالفضل خاکی»، رییس اتاق قم، «شعبان فروتن»، رییس اتاق ایلام و «رضا فرزانه»، رییس اتاق کاشان نیز در گفت‌وگوهای جداگانه، حضور نهاوندیان را در نهاد ریاست‌جمهوری فرصتی استثنایی برشمردند و تاکید کردند: «امیدواریم با انتخاب رییس‌جمهور جدید، تقویت بخش خصوصی و ارتقای جایگاه آن که از خواسته‌های دیرینه فعالان اقتصادی است، به منصه ظهور برسد.»
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]برنامه‌هاي محمود حجتي براي کشاورزی‌[/h] کد خبر: DEN-745751 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۶

گروه بازرگانی- محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد‌کشاورزی دولت یازدهم برنامه‌ها و راهبردهای خود را برای این بخش اعلام کرد. اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‏‌وری عوامل تولید، توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش، ارتقای کارآمدی نظام سیاست‌گذاری، ارتقای نقش و سطح مشارکت کشاورزان، توسعه ظرفیت و ارتقای کارآیی نظام توسعه فناوری و سازگار با ساختار منابع و مناطق اهم اهداف و برنامه‌های آتی در بخش کشاورزی است.
با توجه به وضعیت موجود و چالش‌های فراروی بخش کشاورزی، تامین و ارتقای امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی و حذف واردات، حفاظت و صیانت پایدار از منابع پایه با تاکید بر مهار بحران آب در دشت‌ها، از عوامل توسعه پایدار است. اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‏‌وری عوامل تولید، توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش، ارتقای کارآمدی نظام سیاست‌گذاری و ارتقای نقش و سطح مشارکت کشاورزان و توسعه ظرفیت و ارتقای کارآیی نظام توسعه فناوری و سازگار با ساختار منابع و مناطق نیز از دیگر اهداف و برنامه‌های آتی در بخش کشاورزی است. این برنامه برای عبور از چالش‏ها بر اقتصاد و تولید دانش بنیان تاکید کرده که در آن با اتکا به منابع انسانی فرهیخته و استفاده از فناوری‏های نوین به عنوان اصلی‌‏ترین عوامل ایجاد ثروت به اقتصادی‏ کردن تولید و خلق مزیت رقابتی توجه می‌کند. اقتصادی که بر پایه بهره‌وری بالای عوامل تولید، کارآمدی توزیع و کاربرد دانش در مدیریت شکل گرفته و پیشرفت کشاورزی را به ارمغان می‌آورد. این امر مستلزم ارتباط موثر فرآیند تولید علم با فرآیند تولید و توزیع محصول است. اجزای‌ این فرآیند‌ مشتمل بر‌ مراکز تحقیقاتی و تولید علم‏، انتقال‌، انتشار‏، آموزش و کاربست دانش در تولید محصول و خدمت است. بنابراین کارآمدی مدیریت تحقیقات‏، انتقال و ترویج از الزامات مهم تحقق کشاورزی با رویکرد اقتصاد دانش بنیان است که در این برنامه مدنظر است.
در برنامه وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی آمده است: به این ترتیب رویکرد توسعه به بخش کشاورزی و منابع ‏طبیعی متضمن توسعه تحقیقات کاربردی و انتقال دانش فنی و فناوری‏های نوین در راستای حفظ و بهره‌برداری پایدار و بهینه از منابع تولید است که در بستر سیاست‌های حمایتی هدفمند و رقابت پذیر‏شدن کسب‌و‌کار‏ اقتصادی شدن تولید را به ارمغان خواهد آورد.
جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران
بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی طی چهار برنامه پنج‌ساله به قیمت سال 1376نشان می‏دهد که میانگین رشد درطول چهار برنامه 5/9درصد بوده است. متوسط سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نیز دراین دوره حدود 15/9 درصد بوده که هم اکنون به حدود 12 درصد رسیده است. میانگین رشد و میانگین سهم سرمایه خالص بخش کشاورزی درطول چهار برنامه به ترتیب 6/6 و 4/17 درصد است که سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی پرداختی به بخش غیر‏دولتی از 18/6 درصد درسال 1367 به حدود 8 درصد درسال 1389 رسیده است.
مهم‌ترین چالش‌های کشاورزی
1- عدم اطمینان کافی در تامین امنیت غذایی کشور
- پایین بودن ضریب خودکفایی به‌ویژه در محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی
- وابستگی شدید صنعت دام و طیور به نهاده‌های وارداتی
- عدم توجه کافی به سلامت و ایمنی غذا
- مصرف ناکافی پروتئین و عدم تحقق سیری سلولی
2- منابع اصلی تولید
- محدودیت منابع آبی کشور و افت کمی و کیفی آن در بسیاری از دشت‌ها و عدم تعادل در آبخوان‌ها
- سرمایه‌گذاری ناکافی و عدم تعادل سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های تامین آب، آبخیزداری و احداث شبکه‌های آبیاری و تجهیز و نوسازی
- عدم حاکمیت مدیریت تقاضای آب کشاورزی
- پایین بودن راندمان آبیاری
- ضعف در تامین موردنیاز به اندازه کافی و زمان مناسب نهاده‌ها از قبیل کود، سم و بذر
- کم توجهی به اصول حفاظت خاک، فرسایش خاک سطحی و کاهش حاصلخیزی
- پایین بودن بهره‌وری منابع و عوامل تولید
- ادامه روند تغییر کاربری، بهره‌برداری بی‌رویه جنگل‌ها و مراتع و افزایش تخریب و روند بیابا‌ن‌زایی
3 - فناوری های نوین
- ضعف مکانیزاسیون در فرآیندهای تولید، بهره‌برداری، فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری محصولات
- ضعف فناوری اطلاعات در تولید آمار و منابع اطلاعاتی صحیح، منسجم و بهنگام درخصوص منابع پایه و تولیدات
- نداشتن نقشه کاداستر و فقدان سازوکارهای هدایت برنامه جامع و الگوی کشت
- وجود ضایعات بالا، ضعف استانداردهای کیفی و ضوابط و معیارهای فنی در تولید و عرضه محصولات کشاورزی
- کمبود و فرسوده بودن ماشین‌ها و تجهیزات تخصصی
- عدم توجه لازم و کافی به تولید بذور هیبرید، نشاء، نهال‌های استاندارد و همچنین کودهای زیستی
4- ناهماهنگی‌های فرابخشی و سیاست‌های اقتصادی
- ناهماهنگی مدیریت بخش‌های آب و کشاورزی
- ناهماهنگی سیاست‏‌های ‏کلان ‏و ‏بخشی
- ضعف ارتباط منطقی بین برنامه‏ها و سیاست‌های پولی، مالی، بانکی، صنعت، بازرگانی خارجی، حمل و نقل، آموزش عالی و پژوهش و... با بخش کشاورزی
- پایین بودن سهم سرمایه‌گذاری نسبت به ارزش افزوده و کمبود تزریق منابع مالی از طریق بودجه عمومی به بخش کشاورزی
- رابطه مبادله نابرابر و ضعف ‌قدرت‌ انتقال افزایش هزینه به بازار وکامل نبودن زنجیره عرضه
- مدیریت پراکنده زنجیره تولید، وجود نوسانات شدید در بازار نهاده و محصول.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بخش خصوصی ارائه داد

[h=1]برنامه عملیاتی برای دولت روحانی[/h] کد خبر: DEN-746115 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۷

مخالفان و موافقان ماندن نهاوندیان در اتاق بازرگانی چه می‌‌گویند؟

نفیسه آفرین‌زاد - سی‌و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و اولین نشست این هیات همزمان با تشکیل دولت جدید، با حضور کوتاه‌مدت «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و در این نشست، با اشاره به فضای تعامل مناسبی که بین اتاق بازرگانی و دولت یازدهم شکل گرفته، اعلام شد که اتاق بازرگانی تهران، برنامه‌های عملیاتی خود را در حوزه «اقتصاد داخلی» و «روابط بین الملل» در اختیار رییس‌جمهور قرار داده است.
ظاهرا در 78 جلسه شورای اقتصاددانان اتاق تهران، گزارشی در حوزه «اقتصاد داخلی» تهیه شده که در نهایت، با همکاری اساتید دانشگاه صنعتی شریف، یک نسخه عملیاتی برای آن تدوین شده است. این برنامه در کارگروه‌های دولت هم مطرح شده و به دکتر روحانی تحویل داده شده و به قول فعالان اقتصادی، انتظار می‌رود که برنامه عملیاتی دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت باشد.
همچنین در حوزه «دیپلماسی خارجی» نیز مطالعات گسترده‌ای در اتاق تهران صورت گرفته که با همکاری پروژه‌ای که در مرکز تحقیقات استراتژیک تعریف شده بوده، به یک برنامه تبدیل شده است. در تدوین این برنامه، چهره‌های شاخصی از کارشناسان و متخصصان روابط خارجی، سفرای سابق و دیپلمات‌ها حضور داشته‌اند که یک نسخه از این برنامه در اختیار رییس‌جمهور قرار گرفته است.
اتاق تهران در این باره تاکید کرد که دو برنامه جامع «اقتصاد» و «دیپلماسی خارجی» اتاق بازرگانی در آینده نزدیک، چاپ و منتشر خواهد شد.
در این میان، اگرچه «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، در پایان نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، در جلسه حاضر شد و فرصت ارائه نظراتش را نیافت، اما «یحیی آل‌اسحاق»، رییس اتاق بازرگانی تهران به نیابت از او، از تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی در دولت جدید، نوید داد. وی با تاکید بر فعال‌تر شدن کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران برای پیمایش فعالیت‌های دولت و گزارش‌دهی واقعی از وضعیت اقتصاد کشور گفت: «ما امیدواریم همان‌گونه که انتظار می‌رود، فضای تعاملی خوبی بین اتاق و دولت شکل گیرد و روابط دولت و بخش خصوصی در سطحی بالاتر و فعال‌تر دنبال شود». آل‌اسحاق همچنین از حضور چند تن از اعضای اتاق تهران در دولت آینده خبر داد که در پست‌های مختلف مشغول به کار خواهند شد. البته نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به محفلی برای بیان دیدگاه‌های مخالف و موافق نسبت به ادامه حضور محمد نهاوندیان در پست ریاست اتاق بازرگانی ایران پس از انتصاب وی به سمت ریاست دفتر رییس‌جمهور روحانی نیز تبدیل شد.
انتظار شفافیت در دولت یازدهم
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی تهران در این نشست، این نکته را یادآوری کرد که دولت حسن روحانی، در شرایطی زمام اجرایی کشور را از دولت دهم تحویل گرفت که اقتصاد ایران و نیز عرصه بین‌المللی کشور در حد معمول و مناسبی قرار ندارد، از این رو، نباید سطح انتظارات و توقعات را از دولت یازدهم بالا برد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: درخواست جامعه این است که اوضاع و شرایط کشور به صورت شفاف و بی‌پرده با مردم در میان گذاشته شود. وی همچنین به یکی از برنامه‌های دولت یازدهم اشاره کرد که مبارزه با فساد اقتصادی را هدف گرفته است و در این باره گفت: اتاق بازرگانی باید روی این برنامه مصر باشد و دولت جدید را یاری کند تا به طور جدی، با پدیده فساد اقتصادی برخورد شود. وی به بذل و بخشش‌های پایانی دولت دهم در روزهای آخر دولتمداری اشاره کرد و خواستار موضع‌گیری اتاق تهران و دولت جدید در این رابطه شد. وی در عین حال، به انتصاب محمد نهاوندیان به سمت رییس دفتر ریاست‌جمهوری اشاره کرد و این اتفاق را همزمان با ریاست نهاوندیان بر اتاق ایران به صلاح بخش خصوصی ندانست و افزود: یکی از اصولی که باید فراموش نشود، فاصله معنی‌دار میان تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی با دولت است که باید همواره برقرار شود؛ چرا که این فاصله متعادل همیشه باعث تقویت دولت و اتاق بازرگانی شده است.
دست دولت را پس نزنیم
اما محمدرضا نجفی‌منش، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مخالفت با نظر حریری، از بخش خصوصی خواست تا از هماهنگی ایجاد شده بین دولت و اتاق بازرگانی پس از انتصاب نهاوندیان به سمت ریاست دفتر رییس‌جمهوری، استفاده کنند و با مخالفت‌های خود، این هماهنگی و دست دولت را پس نزنند. احمد پورفلاح نیز با اشاره به اقدامات محمد نهاوندیان در بالا بردن جایگاه و شأن اتاق بازرگانی در چند سال اخیر گفت: پست گرفتن آقای نهاوندیان در دولت می‌تواند کمک شایانی به بخش خصوصی بکند. بهتر است برای انتخاب رییس اتاق ایران، یک دوره انتقال درنظر گرفته و این کار با آرامش انجام شود.
زیر چتر دولت نرویم
محسن حاجی بابا اما همچون دیگر مخالفان، حضور نهاوندیان همزمان در دو پست دولتی و خصوصی گفت: رفتن دکتر نهاوندیان از اتاق به دولت برای بخش خصوصی یک نیاز بود، اما حضور همزمان در این دو پست به صلاح نیست و این شائبه را ایجاد می‌کند که اتاق زیر چتر دولت قرار گرفته است.
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران هم گفت: اگر رییس دولت دهم اقدام به انتصاب رییس اتاق ایران به عنوان رییس دفتر خود می‌کرد، قطعا با پاسخ جدی اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی مواجه می‌شد، امروز هم نباید این اجازه داده شود که از یک نفر در دو بخش استفاده شود. فاطمه دانشور نیز گفت: افرادی که به نهاوندیان برای ریاست اتاق رای داده‌اند، انتظار دارند که ایشان تمام وقت خود را صرف این مسوولیت کند، اما حالا اگر آقای نهاوندیان جایگاه بهتری پیدا کرده، بهتر است کس دیگری جایگزین او در اتاق ایران شود. اسداله عسگراولادی نیز گفت: آقای نهاوندیان در 6 سال اخیر که ریاست اتاق بازرگانی ایران را در دست داشتند زحمات زیادی کشیدند، اما حال که وی با حکم رییس‌جمهور جدید به سمت ریاست دفتر وی منصوب شده، قانون مقررات صادرات و واردات در این رابطه که آقای نهاوندیان در شرایط فعلی دوشغله است یا خیر، مرجع است.
مرزی بین دولت و بخش خصوصی نکشیم
عباسعلی قصاعی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اما، نظر دیگری در برابر گفته‌های مخالفان داشت. وی در خصوص انتصاب محمد نهاوندیان به ریاست دفتر حسن روحانی گفت: اتاق‌های بازرگانی کشورهای پیشرفته، نقش تاثیرگذاری در تصمیمات دولت آن کشورها دارند که این اتفاق باید در ایران نیز شکل بگیرد. از این رو، حال که رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان رییس دفتر ریاست‌جمهوری منصوب شده، باید اجازه دهیم که در کوتاه مدت در هر دو سمت بماند؛ چرا که به نفع بخش خصوصی است. همچنین دعوت بخش خصوصی به همکاری نزدیک‌تر و گسترده‌تر با دولت، چکیده سخنان «محسن خلیلی عراقی» بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از نمایندگان بخش خصوصی خواست تا مرز و دیواری بین خودشان و دولت نکشند. خلیلی با بیان اینکه مساله تصدیگری بخش خصوصی و حاکمیت دولت اکنون جاافتاده و دولت جدید نیز به این مساله باور دارد، تصریح کرد که بخش خصوصی باید با دولت تلفیق شود و برای رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی کشور یکپارچه عمل کند. جمشید عدالتیان نیز با تاکید بر اینکه تعامل با دولت باید تعامل نقادانه باشد، گفت: سکوت بخش خصوصی در هشت سال گذشته همان‌قدر هزینه داشته که کارهای دولت‌های نهم و دهم؛ بنابراین اتاق نیز باید در این دوره جدید پوست بیندازد و در سال‌های پیش‌رو، با دولت تعامل انتقادی داشته باشد.
کمک به تیم اقتصادی دولت
در ادامه این نشست، احمد ترک‌نژاد دو پیشنهاد مطرح کرد. نخست آنکه دولت جدید در شش ماه دوم سال جاری، موضوعات مهم و حیاتی را در دستور کار قرار دهد تا بار سنگین گذار از دوران کنونی از روی دوش دولت یازدهم برداشته شود. پیشنهاد دوم وی، کمک بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی به دولت در خصوص تشکیل تیم دولت جدید بود؛ چرا که با توجه به کمبود نیروهای کارآمد در وزارتخانه‌ها، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در تشکیل هسته‌های اولیه وزارتخانه‌‌ها نقش ایفا کنند.
ابوالحسن خلیلی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: در سال‌های قبل به خاطر بسیاری از مصلحت اندیشی‌ها از کنار عملکرد دولت گذشتیم و انتقاد نکردیم؛ حال که در دولت جدید، اتاق نقش قابل اعتنایی در تنظیم و تدوین برنامه‌های اقتصادی داشته، فرصت خوبی برای نوآوری فراهم شده که اتاق بتواند عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی را فارغ از مصلحت‌اندیشی بسنجد و پیمایش کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نیاز اتاق ایران به مدیریتی از جنس بخش خصوصی[/h] کد خبر: DEN-746116 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۷
غلامرضا کیامهر
انتصاب دکتر محمد نهاوندیان به ریاست دفتر رییس‌جمهور در دولت یازدهم می‌تواند واقعه خوشایندی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد. اینکه آیا دکتر نهاوندیان با حفظ سمت ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پذیرای چنین مسوولیتی شده یا نه، موضوعی است که بستگی به قانون اتاق ایران، تصمیم شخصی یا قانون ممنوعیت چند‌شغله بودن مقام‌های دولتی دارد، اما واقعیتی که نمی‌توان انکار کرد، این است که بعد از چند سال تصدی ریاست اتاق ایران، حضور دکتر نهاوندیان در سمت رییس دفتر رییس‌جمهوری، یک عامل بسیار دلگرم‌کننده برای تمامی اعضای پارلمان بخش خصوصی خواهد بود و اینکه از این پس در دولت یازدهم، گوش شنواتری برای شنیدن و ترتیب اثر دادن به مطالبات و رفع مشکلات بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌و‌کار برای آنها وجود خواهد داشت.
گرچه دکتر نهاوندیان شخصا یک بازرگان، صنعتگر و تولیدکننده بخش خصوصی نبوده، اما به پشتوانه دانش اقتصادی و سال‌ها خدمت در سمت‌های بالای وزارت بازرگانی و شاید از همه مهم‌تر، به خاطر اعتقاد به ضرورت گسترش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بعد از یک دوره طولانی از حاکمیت نوعی مدیریت سنتی بر اتاق ایران، از سوی اعضای تحول‌خواه و تحت تاثیر مقتضیات روز، به ریاست اتاق ایران انتخاب شد و در مدت تصدی این سمت، با رویکردها و طرح‌های ابتکاری خود، توانست موجبات ارتقای چهره پارلمان بخش خصوصی را در میان جامعه فعالان اقتصادی کشور فراهم سازد و آن را از گزند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خاص دولت سابق که در عمل، میانه چندانی با سپردن تصدیگری‌های اقتصادی به بخش خصوصی نداشت، مصون بدارد.
اما حالا که دکتر نهاوندیان یک سمت حساس ستادی در دولت یازدهم را عهده‌دار شده، مصالح کلان و راهبردی فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایجاب می‌کند که فردی کاملا از جنس بخش خصوصی را به ریاست اتاق ایران برگزینند تا علاوه بر برخورداری از دانش اقتصادی روز و سازوکارهای تعامل با تجارت جهانی، عملا در فعالیت‌های اقتصادی تجربه‌اندوزی کرده، با مشکلات، تنگناها، توانمندی‌های بالقوه و فراز و فرودهای این فعالیت‌ها آشنا باشد و فارغ از دسته‌بندی‌ها و گرایش‌های سیاسی حاکم بر اتاق ایران، زمام امور پارلمان بخش خصوصی را در دست گیرد. این درست است که طبق قانون تاسیس اتاق ایران، 20 درصد اعضای هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی را، نمایندگان معرفی شده از سوی دولت تشکیل می‌دهند، اما با توجه به اینکه قانون مزبور، قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده، اگر دولت یازدهم عزم جدی‌تری برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی داشته باشد، باید قبل از هر کاری، با اصلاح قانون اتاق ایران، مدیریت این اتاق را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند.
ضمنا حالا با خالی شدن صندلی ریاست اتاق ایران، فرصت تاریخی دیگری در برابر هیات نمایندگان و تمامی فعالان اقتصادی عضو این اتاق قرار گرفته تا با درنظر گرفتن مصالح عالی اقتصادی کشور و نقش گسترده‌تر و فعالانه‌تری که بخش خصوصی باید در این اقتصاد ایفا کند، فردی سرد و گرم چشیده از بخش خصوصی را که هدف خدمت به فعالان اقتصادی بالفعل و بالقوه و بالا بردن سهم بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت فعالیت‌های اقتصادی و بهبود واقعی فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان و از همه مهم‌تر عزت بخشیدن به کارآفرین و کارآفرینی را در سر داشته باشد، به ریاست اتاق ایران برگزینند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خبر

اولین تصمیم ویژه دولت یازدهم
[h=1]حل مشکل کالاهای اساسی[/h] کد خبر: DEN-746117 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۷

دنياي اقتصاد- محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از جلسه ویژه مسوولان فعلی وزارت صنعت، معدن، تجارت، بانک مرکزی و معاون اول رییس‌جمهور درباره تامین کالاهای اساسی خبر داد و اظهار کرد تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی و نهادهای دامی با ارز مرجع وارد کشور شوند. وي گفت: دراين جلسه موجودی فعلی کالاهای اساسی بررسی شد و با حضور مسوولان مربوطه، تصمیم بر این شد که تا پایان سال، قیمت این کالاها کماکان ثابت بماند. نعمت‌زاده گفت: به هیچ عنوان تا پایان سال برای تامین کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت.
اولین تصمیم ویژه دولت یازدهم
مشکل تامین کالاهای اساسی حل شد
گروه بازرگانی- وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم از اولین تصمیم ویژه دولت یازدهم خبر داد و گفت: مشکل تامین کالاهای اساسی تا پایان سال حل شد.
محمدرضا نعمت‌زاده از جلسه ویژه مسوولان فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و معاون اول رییس‌جمهور درباره تامین کالاهای اساسی خبر داد و در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «تسنیم» اظهار کرد: در این جلسه مشترک بین دوستان سابق و جدید تصمیم درستی برای تامین کالای اساسی تا پایان سال گرفته شد. وی ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی و نهادهای دامی با ارز مرجع وارد کشور شوند. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم ادامه داد: موجودی فعلی کالاهای اساسی بررسی شد و عصر چهارشنبه (16 مردادماه) با حضور مسوولان مربوطه، تصمیم بر این شد که تا پایان سال، قیمت این کالاها کماکان ثابت بماند.
نعمت زاده ضمن تاکید بر اینکه ترخیص کالاهای اساسی موجود در گمرک و کالاهایی که تا پایان سال وارد خواهند شد با ارز مرجع خواهد بود، گفت: به هیچ عنوان تا پایان سال برای تامین کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت. نعمت زاده درباره سیاست جدید برای واردات روغن نیز گفت: در این جلسه تصمیم بر آن شد روغن به همان روال سابق و بدون تغییر قیمت تا پایان سال تامین شود.
این عضو پیشنهادی کابینه یازدهم افزود: همچنین بانک مرکزی موظف شد نیاز ارزی واردکنندگان دولتی و خصوصی را با ارز مرجع تامین کند ولی توزیع کالاهای وارداتی به بخش خصوصی با شرکت بازرگانی دولتی خواهد بود. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم ادامه داد: بخش خصوصی کالاهای زیادی خریداری کرده، ولی به خاطر مشکلات ارزی این کالاها بلاتکلیف بود، اما با مصوبه جدید، بخش خصوصی می‌تواند این کالاها را با دلار مرجع وارد کند. خبرنگار «تسنیم» در ادامه پرسید: در روزهای پایانی دولت دهم بانک مرکزی تشکیل جلسه داد و تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی با دلار 1226 تومانی وارد شود ولی مابه التفاوت آن با دلار 2477 تومانی در ماه‌های آتی به بانک مرکزی و بانک‌های عامل پرداخت شود، آیا دولت یازدهم قصد دریافت ما به التفاوت دلار مرجع با 2470 تومان را دارد؟ نعمت زاده در پاسخ به این پرسش گفت: خیر، بدون پرداخت مابه التفاوت می‌توانند کالاهای اساسی را ترخیص کنند. در همین حال، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز از تصمیم دولت برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال جاری خبر داد.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفت‌وگو با «ایسنا» افزود: قرار است منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار بگیرد تا از طریق این منابع، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تامین شود. البته این منابع باید در پایان دوره که احتمالا پایان سال جاری است، به صندوق توسعه ملی بازگردد.
کرمانشاهی با بیان اینکه مهم نیست منابع تامین مابه‌التفاوت واردات کالاهای اساسی از چه محلی تامین می‌شود، افزود: تصمیم دولت یازدهم بر این است که کالاهای اساسی در بازار داخلی دچار تورم نشوند و زندگی مردم از بابت تغییر قیمت این کالاها دچار تنگنا نشود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند

[h=1]انتقاد به عملکرد سامانه 124[/h] کد خبر: DEN-746433 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۸
سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های مردمی کم‌کاری می‌کند؟ قیمت‌های مندرج در سایت 124 ملاک عمل بازار است

گروه بازرگانی- حدود یک دهه از فعالیت سامانه ۱۲۴ می‌گذرد، اما با این وجود هنوز انتقادهایی به این سامانه وجود دارد. به روز نبودن قیمت‌ها و کم توجهی به شکایت‌های مردمی از عمده این انتقادها است. با این وجود مسوولان سازمان حمایت از عملکرد سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های مردمی دفاع می‌کنند. سامانه 124 از سال 1373 به دنبال سیاست‌گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت وقت، همزمان با احیای سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شد. هدف از تشکیل این سامانه دريافت شكايات مردمي از تخلفاتي همچون گرانفروشي، كم‌فروشي، تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه، عرضه و فروش كالاهاي قاچاق، فروش اجباري، درج نكردن قيمت روي جنس، صادرنكردن صورتحساب براي مشتري، رعايت نكردن مقررات بهداشتي، حراج و فروش فوق‌العاده غيرقانوني، فروش كالا از طريق قرعه‌كشي، مجهز نبودن واحدهاي صنفي به دستگاه توزين ديجيتالي و تداخل صنفي است که در یک سال گذشته نیز اعلام قیمت کالاهای پرمخاطب به وظایف این سامانه افزوده شده است. بر اساس اعلام رسمي دولت، مردم مي‌توانند با مشاهده يكي از اين تخلفات، گزارش بدهند و از فرد متخلف شكايت كنند و دولت هم موظف است بي‌درنگ به شكايت‌ها رسيدگي و خطاكاران را مجازات يا به دستگاه قضايي معرفي كند. اما برخی از شهروندان می‌گویند كه در بسياري از موارد، تماس‌ها با ۱۲۴ به هيچ جا نمي‌رسد.
24 ساعت پاسخگویی
در پاسخ به این انتقادها مجتبی فراهانی، معاون بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های مردمی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از فعالیت 24 ساعته اپراتورهای سامانه 124 می‌گوید و تاکید می‌کند که شکایت کسی در این سامانه بی پاسخ نمی‌ماند. وی در تشریح عملکرد سامانه 124 به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: پس از هر تماس تلفنی یا شکایتی که روی سایت ثبت می‌شود در تهران به فاصله 20 دقیقه و در شهرستان‌ها به فاصله نیم ساعت بازرسان سازمان به صنف خاطی مراجعه و به شکایت رسیدگی می‌کنند؛ البته در موارد خاص ممکن است این زمان تا 2 ساعت هم طول بکشد. فراهانی با این توضیح تاکید می‌کند که به تمام شکایت‌های مردمی در سامانه 124 رسیدگی می‌شود. تنها ممکن است برخی به خاطر شلوغ بودن خط‌ها معطل شوند که مسوولان از آنها عذرخواهی می‌کنند. به گفته این مقام مسوول در حال حاضر بیش از 360 شهرستان دارای سامانه تلفنی 124 هستند.
معاون بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان حمایت البته توضیحی در مورد قیمت کالاها که از طریق سایت 124 اعلام می‌شود، نمی‌هد و تنها به این نکته بسنده می‌کند که مسوولیت قیمت گذاری کالا‌ها بر عهده معاونت بازرسی نیست و این بخش بازرسی به نحوه اعمال قیمت‌ها در بازار نظارت دارد. فراهانی می‌گوید: قیمت‌های مندرج در سامانه 124 ملاکی است برای بازرس‌های سازمان حمایت تا بتوانند بر اساس آن با اصناف برخورد کنند.
ملاک عمل، قیمت‌های 124 است
فراهانی همچنین در پاسخ به اینکه چرا قیمت‌های مندرج در سایت 124 از نرخ‌های مصوب عقب تر است و دیرتر به روز می‌شود، به نوسان‌های نرخ ارز اشاره کرد و گفت: به علت نوسان‌های پی در پی نرخ دلار و تغییر ناگزیر قیمت کالاها در برخی موارد تفاوت‌هایی بین قیمت‌های مصوب و نرخ‌های مندرج در سایت مشاهده می‌شود. معاون بازرسی سازمان حمایت در عین حال تاکید کرد که ملاک عمل، قیمت‌های مندرج در سایت است و دیگر قیمت‌های موجود در بازار به عنوان تخلف محسوب می‌شود.
محمدحسین برخوردار، عضو ستاد تنظیم بازار نیز ازعملکرد سامانه 124 دفاع می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این سامانه تمام شکایت‌های مردمی را دریافت می‌کند. آن طور که برخوردار تاکید می‌کند: قیمت‌های موجود در سایت 124 ملاک عمل اصناف در بازار است هرچند ممکن است قدری قیمت‌های موجود در سایت به روز نباشد.
شکایت از 124
از سوی دیگر رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: هر چند که هدف اصلی فعالیت سامانه 124 ثبت شکایات، انتقادات و پاسخگویی به سوالات مردم است، اما اگر کسی از نحوه پیگیری این سامانه رضایت ندارد، می‌تواند آن را به مرکز رسیدگی به شکایات وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام کند. سید جواد تقوی با بیان اینکه هم اکنون سامانه 124 در 400 نقطه کشور فعال است، به «ایرنا» گفت: این سامانه به صورت دو نوبت کاری زنده و یک نوبت کاری پیام گیری در سراسر کشور به صورت رایگان خدمات ارائه می‌کند. وی هدف اصلی فعالیت تلفن 124 را رسیدگی به شکایات مردمی دانست و گفت: برای چنین طرحی موضوع حفاظت و نظارت جداگانه داریم تا همکارانمان در قبال مسوولیتی که برعهده آنها نهاده شده ، ماموریت خود را درست انجام دهند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در زمان حاضر براساس تدارکات صورت گرفته، فعالیت 124 بهتر از گذشته شده است، گفت: تمام تلاش برآن است که مردم در تماس با این سامانه کمتر پشت خط بمانند و بیشتر از نظرات و پیشنهادها و در مواردی شکایات بهره‌مند شویم. وی رسیدگی به شکایات مردمی در کوتاه‌ترین زمان را جزو اهداف فعالیت سامانه 124 عنوان کرد و گفت: میانگین فعالیت این سامانه در کشور به طور معمول رضایت بخش است و نظرسنجی‌های میدانی نیز گواه این ادعا است. تقوی با تصریح براینکه، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دستور ارتقای جایگاه سامانه 124 را صادر کرده، ابراز امیدواری کرد: این سامانه از نظر کیفی و کمی رشد کرده و فعالیت این ستادخبری گسترده‌تر شود.
وی این موضوع را نیز گفت که سامانه 124 از نظر تعداد نیروها با محدودیت‌هایی روبه‌رو است به همین دلیل، پشتیبانی مکانیزه آن جزو برنامه‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد. این مقام مسوول همچنین استقرار پایگاه‌های 124 در حوزه‌های مختلف و پرجمعیت کشور را از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود فعالیت این سامانه عنوان کرد و گفت: از این طریق، امکان دسترسی مردم به حوزه‌های شکایت به سهولت فراهم می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]در پاسداشت خدمتگزاری و مسوولیت‌پذیری[/h] کد خبر: DEN-746435 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۸

محسن خليلي
خوشحالم و بسیار امیدوار. در این روزها و ماه‌ها دو بار شادی عمیقی را در خود حس کرده‌ام. یکبار حدود یک ماه قبل بود که مصاحبه‌ای از دکتر روحانی با نشريه‌ (چلچراغ) را که مربوط به قبل از انتخابات بود، خواندم و از شدت وجد به همسرم گفتم که اکنون اگر فرشته مرگ به سراغم بیاید هیچ نگرانی ندارم؛ چرا که با وجود چنین مردانی، میهن عزیزمان از آسیب‌ها و خطرها یقینا ايمن خواهد بود. بار دوم همين چند روز قبل بود که خبر انتصاب دكتر اسحاق جهانگيري به سمت معاون اول ریيس‌جمهور و دکتر نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را به سمت ریاست دفتر رییس‌جمهور شنیدم که هر دوجایگاهی بس مهم و محوری در جهت‌دهی و انسجام بخشی به سیاست‌های حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر اجرای صحیح اين سياست‌ها است.
در حیات ملت‌ها و رونـد تحولات جوامـع، گاه فرصت‌هایی ایجاد و شرایطی حادث می‌شود کـه بی‌شک خاص و ویژه است. این فرصت‌ها و شرایط خاص نه آنکه امری «اتفاقی» و «تصادفی» بلکه حاصل انباشت تجربه‌ها و تلاش‌ها، خون دل خوردن‌ها و دم فرو بستن‌ها، صبوری پیشه کردن‌ها و از پای ننشستن‌ها، بر زمین خوردن‌ها و برخاستن‌ها، امید داشتن‌ها و ناامید و مایوس نشدن‌ها است. این همه اگرچه در لحظه پدیدار می‌شود، اما حاصل زحمات ساليان و ايمان و اعتقاد به راه و هدف است. چنانکه در کلام خداوند متعال، این توفيقات پاداش «تنها کسانی است که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند». (سوره مائده-
آیه 9) براین اساس دو شادی فوق را نگارنده، پاداش دهه‌ها تلاش و زحماتی می‌داند که فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی کشورمان در همراهي و همكاري منطقي و مسوولانه با نهاد دولت و نيز اثبات توانمندی‌ها و شایستگی‌هایشان صرف کردند تا مجال آن را یابند که در ساختن میهن عزیزشان حضور و مشارکت داشته باشند و خود را همچون همتایانشان در کشورهای پیشرفته، مورد عزت و احترام دولتمردانشان حس كنند. صبر و درایت این بخش خدمتگزار در تعامل با نخبگان خیراندیش و سلامت راهبران سیاسی و اقتصادی سرانجام نتیجه بخشید و حقایق مشخص و صداقت فعالان اصیل این بخش برای خدمتگزاری به مردم و میهن اثبات شد و دكتر جهانگيري به عنوان بنيانگذار تعامل و همفكري دولت با بخش خصوصي از طريق ايجاد «شوراي مشورتي بخش خصوصي وزير صنايع و معادن»، در اوايل دهه 80 و دكتر نهاونديان به عنوان راهبر مهم‌ترين نهاد بخش خصوصي كشور (اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي) در جايگاه‌هايي شايسته براي خدمت به ميهن و جامعه استقرار يافتند.
اين دو انتخاب و البته انتخاب بسياري ديگر از سروران و عزيزان وزرا كه اميد است از مجلس شوراي اسلامي موفق به كسب راي اعتماد شوند، بهترين پاداش تلاش 35 ساله فعالان بخش خصوصي و نقطه شروع جديدي است كه مسير تعامل ما را متكي به حسن نيت وافر رياست محترم جمهور مشخص مي‌سازد. اين موقعيت مغتنم براي ما خدمتگزاران وادي توليد و خدمت، اين وظيفه را ترسيم مي‌کند كه با همه توان خود در راه تعامل با دولت كوشا باشيم.
در اين ميان بي‌‌شك دكتر نهاونديان كه الحق پايه‌گذار دوران نوين فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بوده است با شناخت عميق از توانمندي‌هاي بسيار بخش خصوصي كشورمان از يكسو و نيز تجربه سال‌ها كار در حوزه‌هاي اجرايي و پژوهشي و تحقيقاتي و سياست‌گذاري از سويي ديگر، توانايي آن را دارد تا هم بازتاب‌دهنده خواست‌ها و مطالبات بخش خصوصي از نهاد دولت باشد و هم مشكلات و محدوديت‌ها و معذوريت‌هاي نهاد دولت را به بخش خصوصي در جهت هرچه عقلاني‌تر شدن اين خواست‌ها منعكس کند. اين امر، امر مهم و اساسي است كه درك و شناخت مشترك و زبان و ذهنيت همراستا با فرآيند توسعه را كه امري است تدريجي و گام به گام به ارمغان مي‌آورد. بي‌شك نهاد تحت نظر دكتر نهاونديان با راهبري ايشان و حمايت‌هاي رياست محترم جمهور دانشمند و معاون اول توانمندشان آينه‌اي خواهد بود كه دو بخش دولت و بخش خصوصي خود را در آن هرچه شفاف‌تر و واقعي‌تر ببينند و از گذر اين فهم مشترك، راهكارها و عزم و اراده همسو براي پيشرفت و توسعه كشور را تدارك ببینند. به بخش خصوصي كشور كه توانسته است در سايه تعقل و خرد جمعي و سال‌ها كار مشترك و پايمردي در طرح خواست‌هاي معقول و منطقي جايگاه مهمي در ساختار اقتصادي و سياسي كشور بيابد و چنين نماينده شايسته‌اي در اين جايگاه رفيع داشته باشد بايد تبريك و تهنيت گفت و با خود و با ايشان عهد بست كه بي‌چشمداشت و توقع كسب منفعت فردي و گروهي، تمامي توش و توان خود را مصروف اعتلا و توسعه كشور و رفاه مردم و ميهن عزيزمان كه همانا راه دولت محترم و ریيس‌جمهور دانشمند آن است، خواهیم کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رییس مرکز مطالعات خاورمیانه تاکید کرد

[h=1]لزوم مواجهه منطقی با ایران درباره تحریم‌ها[/h] کد خبر: DEN-746436 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۸
گروه بازرگانی- به دنبال اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران و اظهارات اخیر «دیوید کوهن»، معاون خزانه‌داری آمریکا، درباره اثرگذاری این تحریم‌ها، «حسین صدر»، رییس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه، نامه سرگشاده‌ای نوشته است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نامه آمده است: در طول سه دهه اخیر، آسیب‌های فراوانی به جامعه ما از رفتارهای خصومت‌آمیز دولتمردان آمریکایی و انگلیسی وارد آمده؛ لکن همزیستی با این شرایط، موجب ارتقای اقتدار کشورمان شده و زمینه تبلور استعدادهای بالقوه ما را فراهم کرده است.
حال ‌پرسش این است که آیا نقشه‌ها و هزینه‌های گزافی که حاکمان شما متحمل شده‌اند، آنها را به نتیجه مورد نظرشان رسانده است؟ هرچند بنا به مصالح دیپلماتیک، ممکن است منکر پاسخ منفی‌تان شوید، اما می‌دانید که مطالعات ایستگاه‌های خبری و تحلیلی غرب، خود موید زوال مقبولیت آمریکا و در مقابل، افزایش اقبال جهانی ایران است. شما و ما، هر دو از پیروان ادیان الهی هستیم که در آن، خشونت و دشمنی، منع شده و بر مهرورزی تاکید شده‌ است. شما پیرو دینی هستید که پیامبر آن، حضرت موسی (ع) است؛ یعنی پیامبر صلح که ما او را به عنوان کلیم‌ا... می‌شناسیم. ما نیز پیرو دینی هستیم که پیامبر آن، حضرت محمدمصطفی (ص)، عدالت، کرامت، آزادی و دوستی را به جهان ارزانی داشته، لذا نمی‌دانم «اسلام‌ ستیزی» شما از چه روست؛ در حالی که اهداف متعالی ادیان ما و شما یکی است. در عین حال، به اذعان تئوریسین‌های غرب و به اعتبار سخن آزادمردانی چون «مهاتما گاندی»، نهضتی که امام حسین (ع) را به عنوان رهبر آزادگان دارد، هرگز نمی‌توان به ذلّت واداشت. او همانی است که در واقعه کربلا، وقتی به رودخانه فرات تسلط داشت و دشمن به آب نیاز داشت، امر کرد تا دشمنان و حتی اسبان آنها را سیراب کنند؛ حال آنکه دشمنان پس از تسلط به همان آب، حتی خانواده آن حضرت را از نوشیدن آب، محروم و ایشان را با تمام یاران و اعضای خانواده شهید کردند؛ اگرچه پس از گذشت قرن‌ها، نشانی از قاتلان آن حضرت و آن گروه تحریم‌کننده ظالم در جهان نمی‌بینیم؛ پس آیا موضع شما با اتخاذ تحریم‌های ناجوانمردانه‌ و به زعم خود، هوشمندی(!) که با هدف تهدید امنیت غذایی و معیشتی شهروندان ایرانی اعمال شده، همان موضع تحریم‌کنندگان و دشمنان امام حسین (ع) نیست؟ لذا اگرچه حاکمان شما با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود و کشورهای مطیع، تمام ظرفیت‌ها را معطوف مانع‌تراشی در مسیر توسعه ایران کرده‌اند، ولی بر اثر پایمردی مردم ایران و تبعیّت آنها از رهبر فرزانه و ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مسیر توسعه ایران طی خواهد شد. خوب می‌دانید تعاملات جهانی در حال تحول است و نفوذ و اقتدار ایران فعلی برکسی پوشیده نیست. پس تدبیر و آینده‌نگری، ایجاب می‌کند که با جامعه ایرانی از سر صدق و بر اساس منطق و برابری مواجه شوید.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بخش خصوصی مهم‌ترین مطالبات خود را از دولت خواستار شد

[h=1]تشكل‌هاي اقتصادي زیر چتر اتاق[/h] کد خبر: DEN-746670 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۹
لزوم تقویت برنامه‌های بازرگانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیاز جدی بخش خصوصی به حذف موازی‌کاری‌ها ضرورت بازنگری قوانین صادراتی

گروه بازرگانی– بخش خصوصی در آستانه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، مطالبات کنونی فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، هم اکنون مهم‌ترین نیاز بخش خصوصی و بدنه اقتصاد کشور، حذف موازی‌کاری‌ها و یکپارچه‌سازی عملکردها در این بخش است.
ضمنا به اعتقاد خبرگان و افراد باسابقه بخش خصوصی، «محمدرضا نعمت‌زاده»، فردی است که بیشتر سابقه صنعتی دارد و سابقه بازرگانی او کمرنگ‌تر است؛ بنابراین وی باید برنامه‌های پررنگ‌تری را در حوزه بازرگانی ارائه دهد.
به گفته اعضای اتاق بازرگانی، برنامه‌ای که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت درباره صنعت کشور ارائه کرده، بسیار جامع و کامل است، ولی مشکلی که به نظر قابل توجه می‌آید، این است که برنامه او در حوزه بازرگانی باید تکمیل شود، تا عملا شاهد تحقق برنامه‌های صادراتی کشور از جمله هدف‌گذاری صادرات 60 میلیارد دلاری باشیم. در این باره یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با توجه به سابقه نعمت‌زاده در بخش صنعت می‌توان به بهبود وضعیت صنعت کشور در آینده امیدوار بود، عنوان کرد: با توجه به اینکه مشکل اصلی امروز کشور در تمامی حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی، مسائل مربوط به تجارت و لجستیک در حل مسائل اقتصادی است، بنابراین باید به موضوع بازرگانی توجه ویژه‌تری شود.
وی با بیان اینکه باید این نکته را مورد نظر قرار داد که موضوع تجارت و بازرگانی حتی بر صنعت کشور نیز تاثیرگذار است، گفت: به طور مثال برای تامین مواد اولیه تولید و صنعت کشور، ابتدا باید بخش بازرگانی را بهبود بخشید. رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اهم مشکلات امروز ما صادرات و واردات، مشکلات بانکی، بازار فروش و قیمت‌گذاری است، گفت: عمده مسائل و مشکلات موجود در حوزه صنعت ناشی از مباحث تجاری بوده و تاثیری که حوزه بازرگانی بر صنعت کشور می‌گذارد، محسوس است.
وی با بیان اینکه علاوه بر اولویت حوزه بازرگانی، در زمینه حل مشکلات صنعت کشور باید به اهمیت معیشت مردم نیز اشاره کرد، اظهار کرد: تامین کالاهای اساسی، تامین نهاده‌ها برای بخش کشاورزی و دامداری، تامین ارز مورد نیاز، موضوع واردات گندم و قیمت‌گذاری بر روی کالاها، عمده مواردی است که در حوزه بازرگانی گنجانده شده و اهمیت این حوزه را به مراتب بیش از بخش صنعت می‌کند. آل‌اسحاق تصریح کرد:‌ هر کس که در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند باید این نکته را در نظر بگیرد که مسائل تجاری و بازرگانی، مقدم بر سایر حوزه‌ها است. رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه نعمت‌زاده باید حضور خود را در بخش بازرگانی پررنگ‌تر نشان دهد، بیان کرد: در حال حاضر، دو سوم از برنامه‌ای که وی ارائه کرده است، در حوزه صنعت است و باید برنامه خود در حوزه بازرگانی را تقویت کند.
جامعیت بخشی به بخش خصوصی
از سوی دیگر، معاون امور تشكل‌هاي اتاق ايران گفت: دولت يازدهم بايد با كمك مجلس، سازمان‌ها و نهادهاي متعددي را كه به صورت موازي به عنوان تشكل‌هاي اقتصادي فعاليت مي‌كنند، يكپارچه كند. علي اصغر جمعه‌اي در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، انتصاب محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران به عنوان رييس دفتر رييس‌جمهور و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري را بسيار هوشمندانه و هدفدار دانست که مي‌تواند موجبات رفع ناهماهنگي‌ها در تصميم‌گيري و اجرائيات اقتصادي کشور و زمينه ساز تحقق رهنمودهاي رهبري باشد.
معاون امور تشكل‌هاي اتاق ايران همچنين با اشاره به وي‍ژگي‌هاي نهاونديان گفت: توجه داشته باشيم كه وي از سوي بخش خصوصي به عنوان نماينده ايران در مجامع و تشکل‌هاي بين‌المللي صاحب کرسي است که اين جايگاه مي‌تواند دولت و مردم را در رسيدن به حماسه اقتصادي ياري کند. به اعتقاد ریيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن سمنان، مزيت ديگر اين انتخاب آن است که مي‌تواند به اجراي قوانين مغفول، نظير قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار کمک کند. وي ادامه داد: اجراي ناقص قانون اصل 44، تنها عيب دولت‌هاي نهم و دهم نبود، بلکه در طول اين سال‌ها، سازمان برنامه و بودجه به عنوان اصلي‌ترين متولي برنامه‌ريزي کشور منحل شد و کار شوراي اقتصاد و شوراي پول و اعتبار به تعطيلي کشيد، اما انتخاب نهاونديان مي‌تواند نويدبخش ساماندهي و هماهنگي اين‌گونه رفتارها باشد تا اصل 44 قانون اساسي به معناي واقعي اجرا شده و تعامل بخش خصوصي و دولت موثرتر شود.
معاون امور تشکل‌هاي اتاق ايران، وجود تشکل‌هاي قوي در کشور را يکي از ارکان مهم پيشرفت برشمرد و گفت: از سال‌هاي گذشته در اتاق تلاش شد تا به سمت تقويت تشکل‌ها گام برداشته شود و اين امر تنها يک هدف‌گيري صنفي محض نبوده بلکه تلاش شده است تا اين تشکل‌ها بتوانند مسووليت‌هاي اجتماعي بيشتري را عهده‌دار باشند. بنابراين انتظار مي‌رود با شرايطي که فراهم شده، دولت تشکل‌ها را باور داشته باشد که در نتيجه اين تشکل‌ها مي‌توانند دولت را در رسيدن به اهداف به درستي ياري کنند.
جمعه‌اي ادامه داد: انتظار ما اين است که دولت با کمک مجلس بتواند ايجاد تشکل‌هاي بخش خصوصي در حوزه اقتصاد، توليد و خدمات فني و مهندسي را يکجا متمرکز کند، زيرا براي ايجاد تشکل قوي فعالان، هر حوزه‌اي بايد زير چتر واحدي بوده تا توان پاسخگويي به دولت و مردم را داشته باشند.
قوانین صادراتی باید بازنگری شود
همچنین سیدحمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: قوانین صادراتی دو سال گذشته باید در دولت جدید بازنگری شود؛ چرا که موانع و مشکلات موجود بر سر صادرات، از تحریم‌ها گرفته تا محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده در داخل کشور، رسیدن به رقم 60 میلیارد دلار صادرات در سال جاری را غیرممکن کرده‌ است. وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین نیاز کنونی بخش تجارت کشور، بازنگری در قوانین صادراتی است، در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره پیش‌بینی رشد صادرات تا مرز 60 میلیارد دلار در سال جاری اظهار کرد: از برنامه سوم مشوق‌های صادراتی با هدف توسعه صادرات اعمال شد و از آن زمان به بعد نگاه پروژه‌ای به صادرات جای خود را به نگاه فرآیندی داد. براین اساس، مشوق‌های صادراتی مدنظر قرار گرفت و درآمدهای صادراتی از مالیات معاف شد. کارمزدهای بانکی در مورد صادرکنندگان کاهش یافت، صادرکنندگان نمونه انتخاب شدند و جایزه صادراتی برای جبران ضرر صادرکنندگان پرداخت شد، ولی در سال گذشته معادلات و برنامه‌ریزی‌ها به هم خورد و به همین دلیل نباید انتظار داشت که با به هم زدن زمین بازی همان رشد صادراتی را که در سال قبل تجربه کردیم، امسال نیز شاهد باشیم؛ مگر اينكه دولت جديد در قوانين مخل و محدوديت‌هاي صادراتي بازنگري كند.

گام بین‌المللی اتاق ایران
در اولین نشست هيات ریيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن، کشاورزي ايران پس از انتصاب رییس اتاق به عنوان رییس دفتر رییس‌جمهور که با حضور «محمد نهاوندیان» برگزار شد، اعلام شد که اتاق از همه توانمندي‌هاي خود در حل مسائل بین‌المللی که فعالیت‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ايران را در دیگر کشورها تسهیل می‌کند، استفاده خواهد كرد. «علي‌اکبر جاويدان»، قائم مقام دبيرکل اتاق ايران با اعلام اين خبر، در مورد مباحث مطرح شده و مصوبات اين جلسه گفت: دو مورد بسیار مهم است که در برنامه‌های اتاق باید مدنظر قرار گیرد و اين موارد در حل مشکلات مختلف بخش خصوصی در آینده نقش بسزایی خواهند داشت‌؛ اول اينکه مقرر شد در همه زمينه‌ها براي تعامل و مشورت دادن به دولت، اگر سازو‌کار مناسب وجود دارد، تقويت شود و دوم اینکه اگر در هر زمينه‌اي، چنين سازوکارهايی نيست، ايجاد شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ادامه روند کاهشی قیمت جهانی غذا

کد خبر: DEN-746977 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۰
شاخص قیمت مواد غذایی فائو 2درصد پایین آمد کاهش جهانی قیمت مواد غذایی به ایران هم می‌رسد؟
مینا یوسفی- شرایط آب و هوایی در جهان رو به بهبود است و به دنبال آن قیمت مواد غذایی نیز رو به کاهش می‌رود. بهای مواد خوراکی که در سال گذشته به خاطر خشکسالی و کاهش بارش در بسیاری کشورها به ویژه تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی افزایش شدید یافته بود، در سه ماه گذشته روند کاهشی به خود گرفته است. گزارش‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد حکایت از روند رو به کاهش قیمت‌ها دارد و امید به ادامه ارزان‌تر شدن بهای کالاهای خوراکی را بیشتر می‌کند.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش جدیدی از کاهش قیمت جهانی مواد غذایی در سه ماه گذشته خبر داده است. بر اساس گزارش فائو، متوسط قیمت مواد غذایی در سطح دنیا در ماه جولای (تیر- مرداد) برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است. شاخص قیمت مواد غذایی فائو، از محاسبه تغییرات قیمتی ماهانه سبدی از مواد غذایی در سطح بازارهای بین‌الملل به دست می‌آید. این شاخص شامل میانگین نوسان قیمت ۵ گروه کالایی و مجموعا ۵۵ عامل قیمتی است که وزن هر ماده غذایی در محاسبه نهایی بر اساس سهم آن ماده غذایی در کل صادرات گروه کالایی مربوطه به دست می‌آید.
شاخص مواد غذایی فائو چیزی شبیه شاخص تورم است که توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود. مقایسه اندازه شاخص در هر ماه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که روند قیمت مواد غذایی در دوره‌های یک‌ماهه و یک‌ساله در سطح دنیا چگونه بوده است.
بر اساس گزارش جدید فائو، در ماه جولای گذشته (۱۰ تیر تا ۹ مرداد) شاخص قیمت مواد غذایی به طور متوسط به 9/205 رسید که ۴ واحد (معادل ۲ درصد) از شاخص ماه ژوئن
(خرداد-تیر) امسال کمتر است. شاخص قیمت مواد غذایی در جولای امسال نسبت به جولای سال گذشته نیز ۷ واحد (معادل 3/3 درصد) کاهش نشان می‌دهد. این برای سومین ماه متوالی است که شاخص قیمت مواد غذایی در سطح جهان کاهش یافته است.
فائو عامل اصلی کاهش قیمت مواد غذایی در سطح جهان را ارزان شدن قیمت حبوبات، سویا، روغن پالم، شکر، گوشت و مواد لبنی اعلام کرده است. طبق اعلام فائو، شاخص قیمت گروه کالایی غلات (گندم، جو و ...) که ایران واردکننده عمده آنها است، نسبت به جولای سال گذشته ۱۳درصد کمتر شده است. با توجه به اینکه بخش زیادی از نیازهای غذایی ایران از جمله گندم و جو از طریق واردات تامین می‌شود، این انتظار می‌رود که کاهش قیمت جهانی مواد غذایی به بازار ایران هم برسد.
جزئیات کاهش قیمت‌ها
بر اساس گزارش تازه فائو شاخص قیمت غلات با 7/3 درصد کاهش به 7/227 واحد رسید. قیمت غلات در ماه گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز 13 درصد کمتر شده است. کاهش شدید قیمت غلات در پی بهبود شدید شرایط آب و هوایی و به دنبال آن افزایش چشمگیر محصول در کشورهای تولیدکننده روی داده است. از میان غلات قیمت گندم نیز با کاهش شدید روبه‌رو شد و برنج نیز بر اساس کشور تولیدکننده قیمت‌های دگرگونی را تجربه کرد؛ به طوری که قیمت برنج تایوانی قدری کاهش و قیمت برنج ویتنامی قدری افزایش یافت.
شاخص قیمت روغن نیز در ماه جولای 3/3 درصد کاهش یافت و به 191/2 واحد رسید. این کاهش قیمت در سه سال گذشته بی‌سابقه بوده است. کاهش قیمت روغن نیز در پی افزایش تولید از یک سو و کاهش تقاضای واردات به ویژه از سوی کشور چین رخ داده است. پس از روغن بیشترین کاهش قیمت به لبنیات رسیده است. شاخص قیمت این محصول در ماه گذشته میلادی به 236/3 واحد رسید که این نسبت به ماه پیش از آن 1/1 واحد کمتر است که بیشتر این کاهش به خاطر کمتر شدن تقاضا برای واردات پنیر و در پی آن پایین رفتن قیمت این محصول رخ داده است. شاخص قیمت گوشت نیز در ماه گذشته میلادی به 173/3 واحد رسید که این نسبت به پیش از آن دگرگونی چندانی را تجربه نکرده است.
اما شاخص قیمت شکر با 5/1درصد کاهش به 239 رسید. این چهارمین ماه پیاپی است که قیمت شکر با کاهش روبه‌رو می‌شود. افزایش تولید در کشورهایی همچون برزیل دلیل کاهش قیمت جهانی این محصول اعلام شده است.
امید به کاهش قیمت در ایران
کاهش جهانی قیمت مواد غذایی در سه ماه گذشته میلادی در حالی است که از ماه پیش در ایران نیز امید به کاهش قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است. با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم، نرخ دلار روندی کاهشی را در پیش گرفت. مردم و کارشناسان امیدوارند با ادامه این روند و کاهش قیمت مواد وارداتی و کمتر شدن هزینه تولید، قیمت کالاهای اساسی نیز ارزان شود. هر چند افزایش نرخ دلار به 2477 تومان در بودجه سال 1392 نگرانی‌هایی درمورد بالا رفتن قیمت کالاها را به وجود آورده است، اما از سوی دیگر کاهش بیش از 600 تومانی نرخ دلار در بازار آزاد که منبع اصلی تهیه ارز واردات است، موجب شده که تحلیلگران کاهش قیمت ها را در آینده پیش‌بینی کنند. در یک سال گذشته اختصاص دلار 1226 تومانی به واردات کالاها بسیار محدود شد و بسیاری کالاها با دلار آزاد خریداری و وارد شدند؛ البته به تازگی نیز مسوولان وعده داده‌اند که تخصیص ارز مرجع به واردات گندم و نهاده‌های دامی که اساس تولید بسیاری دیگر از کالاها است، ادامه یابد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ش [h=1]ابهامات تخصیص دلار ارزان به کالاهای اساسی[/h] کد خبر: DEN-746978 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۰
گروه بازرگانی – در شرایطی که معاون اول رییس‌جمهور از ادامه تخصیص دلار مرجع 1226 تومانی به کالاهای اساسی تا پایان سال و جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها برای حمایت از مصرف‌کنندگان خبر داده، اکنون خبرهایی به گوش می‌رسد که گویا، هنوز این بخشنامه به بانک مرکزی جهت دستور به بانک‌های عامل و حتی به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان توسعه تجارت ابلاغ نشده و این امر، مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
در این باره، معاون سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی را مسوول ابلاغ تصمیم جدید دولت در تامین کالاهای اساسی دانست و گفت: این سازمان در ثبت سفارش‌ها معادل رویه‌های بانکی عمل می‌کند.
کیومرث کرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه هنوز ابلاغیه از جانب دولت مبنی بر تامین کالاهای اساسی تا پایان سال جاری با ارز مرجع را از سازمان توسعه تجارت دریافت نکرده است، به اینکه ورود بانک مرکزی برای اجرای هر چه بهتر تصمیم اخیر دولت یازدهم برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بسیار ضروری است، اشاره کرد و افزود: اگر تصمیم دولت در قالب مصوبه باشد، باید این امر را بانک مرکزی به گمرک ابلاغ کند، نه سازمان توسعه تجارت.
پیش از این محمدرضا نعمت‌زاده، گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم از جلسه ویژه مسوولان فعلی وزارت صنعت، معدن، تجارت، بانک مرکزی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور درباره تامین کالاهای اساسی خبر داده و گفته بود: در این جلسه مشترک، بین دوستان سابق و جدید، تصمیم درستی برای تامین کالای اساسی تا پایان سال گرفته شد. وی اضافه کرد: در نهایت تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با ارز مرجع وارد کشور شوند.
معاون كل سازمان توسعه تجارت ایران در این باره، نیز با بیان اینكه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برنامه‌هایی در خصوص تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای دارد، تصریح كرد: خوشبختانه طی ماه‌های اخیر، قیمت كالاها ثبات پیدا كرده و تا به امروز، كالاهای تامین شده با دلار 1226 تومانی وارد شده و مقداری هم كالا ذخیره‌سازی شده است، اما كشتی‌هایی نیز بر روی آب هستند كه در انتظار تعیین تكلیف هستند و با استقرار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه، این موضوع سریعا پیگیری خواهد شد.
كرمانشاهی با بیان اینكه سازمان توسعه تجارت ایستگاه اول واردات كشور محسوب می‌شود، گفت: ثبت سفارش‌ها در این سازمان مطابق با رویه بانك مركزی صورت می‌گیرد و نوع ارز كه مرجع یا مبادله‌ای باشد، بر اساس ابلاغ بانك مركزی تعیین می‌شود.
ادامه مشکلات ترخیص دارو
از سوی دیگر، معاون امور گمرکی، گمرک نیز از عدم حضور نمایندگان ویژه بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت بهداشت در گمرک خبر داد و گفت: تا کنون ۲۲۰ تن دارو از گمرک ترخیص شده است.
محمدرضا نادری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره روند ترخیص دارو و کالاهای اساسی از گمرک بعد از تصمیم ویژه دولت یازدهم مبنی بر ترخیص کالای اساسی با ارز مرجع تا پایان سال، اظهار کرد: این تصمیم مربوط به گمرک نیست و باید توسط بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت بخشنامه مربوطه ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای هفته جاری و بعد از اتمام تعطیلات عید فطر، نمایندگان ویژه وزارت صنعت، وزارت بهداشت و بانک مرکزی به منظور نظارت بر ترخیص دارو از گمرک حضور پیدا نکرده‌اند، افزود: علت عدم حضور این افراد به گمرک را نمی‌دانم.
معاون گمرک در پاسخ به اینکه آیا عدم حضور نمایندگان دستگاه‌های مذکور به خاطر تصمیم ویژه دولت یازدهم است؟ گفت: نمی‌دانم؛ به هر حال، ما از بانک مرکزی هم سوال کردیم، ولی جوابی نگرفتیم. نادری همچنین از ترخیص 220 تن دارو تا روز گذشته خبر داد و تصریح کرد: ترخیص کالا همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک تمام داروهای باقیمانده در گمرک ترخیص می شوند.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
اختلاف دولت و گندمكاران تشديد شد
چالش بدهی دولت به گندمکاران
کد خبر: DEN-733813 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۱
گروه بازرگانی- مسوولان دولتی در حالی از پرداخت بدهی به گندمکاران خبر می‌دهند که کشاورزان و مسوولان وزارت جهادکشاورزی همچنان نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم و سیاست‌های دولت در این زمینه انتقاد دارند. دیروز معاون وزیر صنعت از پرداخت پول گندمکاران تا دو هفته آینده خبر داد.
عباس قبادی در مورد پرداخت پول گندمکاران اظهار کرد: تا کنون حدود 2300 میلیارد تومان بابت خرید گندم پرداخت شده و مابقی آن نیز به تدریج پرداخت خواهد شد. وی گفت: از کل خریدی که تاکنون انجام شده، حدود 600 میلیارد تومان آن باقی‌مانده که طی دوهفته آینده این بدهی نیز پرداخت خواهد شد. قیمت پرداختی به کشاورزان نیز براساس هر کیلو 800 تومان است. قیمت خرید تضمینی گندم تا 26 تیر ماه هر کیلو 720 تومان بود که احمدی‌نژاد قبل از سفر به عراق قیمت خرید تضمینی را به 800 تومان افزایش داد.
اما با توجه به اینکه میزان خرید گندم نسبت به سال گذشته افزایش یافت و پیش‌بینی این میزان وجود نداشت، از نظر تامین پول شركت بازرگانی دولتی با مشکل روبه رو شد و بر اساس گفته مسوولان وزارت جهاد كشاورزي از ابتدای مرداد ماه دولت پولی بابت خرید گندم به کشاورزان نداده است. در این شرایط کشاورزان به دلیل نیاز به پول نقد بیشتر گندم خود را به دلالان به قیمت حدود 20 تومان زیر نرخ مصوب 800 تومان می‌فروشند.
بدهی يكهزار میلیارد تومانی دولت
با این حال مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: دولت تا کنون ۴ میلیون تن گندم به ارزش ۳۲۰۰ میلیارد تومان خریداری کرده که حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و يكهزار میلیارد تومان هنوز دولت به گندم کاران بدهکار است. دلاور حیدر پور گفت: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تا کنون حدود 4/4 میلیون تن گندم خریداری شده ولی بر اساس آمار بازرگانی دولتی حدود 4 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که دلیل این اختلاف آمار این است که وزارت جهاد، آمار کشاورزان و خرید‌های استان‌ها را محاسبه می‌کند. مدیر کل دفتر غلات، حبوبات و نباتات علوفه‌ای تاکید کرد: تا کنون خبری از پرداخت بدهی دولت به کشاورزان منتشر نشده است و از ابتدای مرداد پرداخت پول با مشکل روبه‌رو شده است و اگر قرار باشد تا دوهفته دیگر پرداخت شود حدود 40 روز پول کشاورزان به تاخیر خواهد افتاد. از ابتدای مرداد ماه پرداخت پول گندم به کشاورزان توسط دولت با مشکل روبه‌رو شده و دلیل آن این است که دولت پیش‌بینی این میزان خرید را نداشته و برای تامین به موقع پول آن با مشکل روبه‌رو شده است. در حال حاضر نیز شركت بازرگانی دولتی هر روزه برای تامین این پول در حال پیگیری از بانک مرکزی و سایر نهاد‌های مربوطه است.
اختلاف قیمت خرید
اما در حالی کشاورزان ایرانی ماه‌ها برسر افزایش قیمت خرید تضمینی خرید گندم به ۸۰۰ تومان چانه زنی کردند که واردات و خرید یک کیلو گندم از کشاورزان خارجی رقم بالاتري برای دولت هزینه درپی داشته است. بر اساس آمارهای رسمی گمرک، در چهارماهه سال جاری 963 هزار تن گندم به ارزش 400 میلیون دلار وارد کشور شده است. در همین حال عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در مورد قیمت خرید 5/1 میلیون تن گندمی که از ابتدای سال تا کنون وارد شده است، با بیان اینکه دلاری که برای خرید گندم پرداخت می‌شود 1226 تومانی است، گفت: نیاز داخل حدود 10 میلیون تن است که اگر میزان خرید دولتی گندم از کشاورزان کمتر از این باشد مابقی آن وارد می‌شود. محاسباتی که از سوی رسانه‌ها برای قیمت گندم داخل و وارداتی مطرح می‌کنند بستگی به این دارد که با چه دلاری محاسبه می‌کنند، ولی برای بازرگانی دولتی با توجه به اینکه از دلار 1226توماني استفاده می‌کنیم، قیمت آن کمتر از نرخی است که از کشاورزان خریداری می‌شود.
گلایه گندمکاران
بحث بر سر اختلاف قیمت گندم داخلی و خارجی در حالی است که معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با بيان اینکه براي خرید گندم خارجی یک شبه پول تامین می‌شود، اما نوبت به کشاورزان زحمت‌کش ایرانی که می‌رسد مي‌گويند اعتبار ندارند و گویا می‌خواهند صدقه بدهند، گفت: اما گندمکاران نیازی به صدقه ندارند و باید حقشان را بدهند. ناصر توکلی افزود: گندمکاران باوجودی که محصول خود را به دولت تحویل می‌دهند از ابتدای مرداد ماه تاکنون بهای گندم تحویل داده شده را دریافت نکرده‌اند و مشخص نیست چه مشکلی در مدیریت خرید تضمینی محصولات کشاورزی وجود دارد که برای خرید خارجی گندم و سایر محصولات یک شبه پول آن تامین می‌شود، اما برای کشاورزان اعتبار ندارند.
توکلی با قاطعیت اعلام کرد: اگر مشکلات پیش روی خرید تضمینی گندم به زودی حل شود می‌توان میزان خرید تضمینی گندم را که تاکنون حدود 4/4 میلیون تن است، به حدود هشت میلیون تن رساند.
وی همچنین اظهار کرد: چگونه است که شرکت بازرگانی در اردیبهشت ماه سال گذشته اعلام کرد که با توجه به اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها مصرف گندم در کشور به شش میلیون و 400 هزار تن کاهش می‌یابد، اما به‌رغم خریداری حدود 4/4 میلیون تن گندم از کشاورز اعلام می‌کند در سال جاری 5/7 میلیون تن گندم به کشور وارد خواهد شد.
معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در خرید تضمینی گندم امسال مشکلات بسیاری وجود دارد که می‌توان به تعداد پایین مراکز خرید تضمینی اشاره کرد به گونه‌ای که در سال‌های گذشته حدود 2400 مرکز خرید تضمینی وجود داشت، اما امسال به‌رغم اعلام آمادگی سازمان تعاون روستایی برای در اختیار گذاشتن همه مراکز خود در نقاط مختلف شهری و روستایی تنها 700 مرکز خرید تضمینی گندم وجود دارد.
 
بالا