صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[h=1]تعلل در ابلاغ قیمت جدید چای[/h]

خبرگزاری تسنیم- رییس اتحادیه چایکاران کشور اعلام کرد: تغییر قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در استان گیلان به تصویب معاون اول رییس‌جمهور رسید و از سوی استاندار برای تایید به تهران ارسال شد؛ ولی هنوز از سوی دولت تایید و اعلام نشده است.
ایرج هوسمی با اشاره به پرداخت بهای خرید تضمینی برگ سبز چای امسال اظهار کرد: انتظار داریم تاییدیه افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای هرچه زودتر اعلام شود. رییس اتحادیه چایکاران کشور تاکید کرد: چای تولید شده در سال جاری از کیفیت بالایی برخوردار است؛ به طوری که فروش این محصول با استقبال گسترده‌ای مواجه شده؛ بنابراین شایسته نیست حق چایکاران در پرداخت بهای خرید تضمینی نادیده گرفته شود. وی با اشاره به پرداخت نامناسب مطالبات چایکاران در سال گذشته، ادامه داد: انتظار داریم تا هرچه زودتر تغییر قیمت خرید تضمینی امسال اعلام شود و چایکاران بیشتر از این با مشکلات معیشتی مواجه نشوند. هوسمی گفت: چین اول بهاره برگ سبز چای با حجم و کیفیت فوق‌العاده تمام شده است و دور دوم چین از 20 خرداد آغاز شده است.

[h=1]سریال تکراری سیب‌زمینی و پیاز[/h]

گروه بازرگانی- کمبود عرضه از یک سو و کاهش سطح
زیر کشت سیب‌زمینی و پیاز از سوی دیگر تامین این دو کالای اساسی را با مشکلاتی مواجه کرده است، مشکلاتی که واکنش برخی از نمایندگان مجلس و رییس اتحادیه بارفروشان را به همراه داشت و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده‌های حجیم شده نیز خواستار تنظیم بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات نیمه حجیم در بازار شدند.
سکینه عمرانی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، در واکنش به‌ گرانی سیب‌زمینی و پیاز در بازار و میادین ،گفت: افزایش قیمت سیب‌زمینی و پیاز به عنوان مایحتاج اصلی مردم به علت حضور دلالان در بازار و پایین بودن خرید تضمینی بوده است. این نماینده مجلس با تاکید بر وعده‌های مسوولان برای کاهش قیمت سیب‌زمینی با نزدیک شدن به فصل برداشت است، به سایت «خانه ملت» گفت: پایین بودن نرخ خرید محصولات کشاورزی از جمله سیب‌زمینی و پیاز در سال گذشته علت اصلی افزایش قیمت این محصولات برای سال جاری است؛ چرا که کشاورزان انگیزه‌ای برای تولید با قیمت پایین ندارند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان این مطلب که متولی تنظیم بازار و کنترل گرانی‌های اخیر در میادین میوه و تره بار وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است، افزود: باید همه مسوولان دست به دست هم داده و گرانی‌ها را از بازار دور کنند تا به این ترتیب شرایط زندگی برای افراد بهبود یابد.
کاهش سطح زیر کشت عمده دلیل
از سوی دیگر دبیر اتحادیه بارفروشان نیز کاهش را سطح
زیر کشت به خاطر پایین بودن قیمت در سال گذشته را عمده دلیل افزایش قیمت سیب زمینی در بازار عنوان کرده و می‌گوید: با عرضه محصول استان همدان طی دو هفته آینده قیمت‌ها کاهش می‌یابد. علی حاج‌فتحعلی نیز چندی پیش در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه چرا قیمت سیب‌زمینی در بازار به کیلویی 2500 تومان رسیده است، گفت: به دلیل قیمت پایین سیب‌زمینی در سال گذشته امسال سطح کشت کم شده و عرضه در بازار کاهش یافته است. وی ادامه داد: با عرضه سیب‌زمینی منطقه همدان طی 15 تا 20 روز آینده قیمت سیب‌زمینی در بازار کاهش می‌یابد.
نامه‌‌ای به وزیر
از سوی دیگر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده‌های حجیم شده بر پایه ذرت نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تنظیم بازار نسبت به ممنوعیت موقت صادرات سیب زمینی شدند. در نامه این انجمن آمده در چند روز اخیر شاهد کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت سیب زمینی بوده‌ایم و نظر به اینکه این کالا اساسی‌ترین نهاد تولید صنعتگران این اتحادیه است و با توجه به اینکه منابع سیب زمینی ذخیره شده در سردخانه‌ها رو به اتمام است ادامه این تعطیلی افزایش حداقل 100 درصدی قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت که برای جلوگیری از این مشکل تنظیم و کنترل بازار الزامی است.

«غضنفری» توان صادرات خدمات فنی و مهندسی را حداقل 10میلیارد دلار اعلام کرد
[h=1]پرونده صادرات خدمات فنی و مهندسی در 8 سال[/h]

کاهش 50درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 1391 تا سال 2020میلادی خدمات 50درصد تجارت دنیا را تشکیل می‌دهد

مینا یوسفی- مسوولان تجارت خارجی کشور بر ظرفیت‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی به عنوان صادرات با ارزش افزوده بالا تاکید می‌کنند، با این حال وجود برخی مشکلات و نبود حمایت‌ها موجب شده که صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 1391 نسبت به سال ماقبل آن، کاهش 50درصدی را تجربه کند.
چند روز پیش وزير صنعت، معدن و تجارت حداقل ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي در سال جاری را 10 ميليارد دلار پيش‌بيني كرد و گفت: توانمندي ايران در توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي به مراتب بالاتر از اين ميزان است. با این حال برخی مسوولان و فعالان تجاری تحقق این رقم را در گرو حمایت دولت از شرکت‌های فنی و مهندسی می‌دانند.
مهدی غضنفری در اظهارات خود با اشاره به نقش مناطق آزاد در استقلال ارزی و رونق تولید گفته بود: این مناطق می‌توانند در ارائه خدمات گوناگون از جمله توسعه صادرات خدمات فعال شوند.
از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت، مناطق آزاد ضمن جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توانمندی ایجاد برخی واحدهای تولیدی با شرایط مناسب را ایجاد کرده و محلی برای تامین مواد اولیه حوزه تولید است. غضنفری همچنین گفته بود که مناطق آزاد می‌توانند به محل پردازش صادرات تبدیل شده و تسهیلاتی را برای تولید صادرات‌گرا فراهم کنند. با شرایطی که در این مناطق ایجاد می‌شود از یک سو زمینه کمک به کاهش ارزبری ایجاد و از دیگر سو امکان ارزآوری فراهم می‌شود.
نبود حمایت های مالی
اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد هدف صادرات امسال برای خدمات فنی و مهندسی در حالی است که کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در این مورد به کاهش رقم صادرات این بخش در سال گذشته اشاره می‌کند و معتقد است: این کاهش به خاطر نبود حمایت‌های مالی و بانکی از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و وجود مشکلات زیاد پیش پای تولیدکنندگان است.
به گفته کرمانشاهی، در سال 1390 میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی 2/4میلیارد دلار بود که این رقم در سال گذشته به 3/2میلیارد دلار یعنی حدود 50درصد کمتر رسید.
شروط افزایش صادرات
وی توان 10میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی را تایید کرد، اما در عین حال گفت: در صورت صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکت‌ها، از جمله ضمانت شرکت در مناقصه، ضمانت حسن انجام کار و ضمانت پیش‌پرداخت برای شرکت‌ها، امکان انجام پروژه‌های فنی و مهندسی و در نتیجه افزایش صادرات فراهم می‌شود.
به اعتقاد معاون کل سازمان توسعه تجارت، در صورت تامین مالی طرح‌های فنی و مهندسی و ارائه تسهیلات به فعالان، سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در تجارت خارجی ایران به حد مطلوب می‌رسد.
رونق تولید و خدمات
به گفته مسوولان، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه بر رونق تولید و خدمات، از تاثیرگذارترین عوامل توسعه کیفی صادرات و استفاده از فناوری بالا به شمار می‌رود.
ایجاد و حمایت از انجمن‌های علمی، فنی و مهندسی با هدف توسعه فناوری از شیوه‌های دستیابی به این موضوع است که می‌تواند علاوه بر توسعه خدمات در اقتصاد داخلی، بر روند اقتصاد دانش بنیان نیز در سطوح مدیریتی و فنی بیفزاید.
در این شرایط ایران به خاطر برخورداری از موقعیت استراتژیک ویژه در منطقه، می‌تواند از مزیت همجواری و مشترکات فرهنگی با کشورهایی که توان تکنولوژی کمتری نسبت به ایران دارند، استفاده کرده و با ارائه برنامه‌ریزی جامع برای حضور هدفمند، ایجاد بازار مناسب را در اولویت قرار دهد.
شروع کار از 19سال پیش
صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران از سال 1373 آغاز شد و تاکنون از سوی دولت برای تسهیل زمینه‌های توسعه آن اقدامات زیادی انجام شده است. بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت در 8 سال گذشته میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی از یک سو با آهنگ کندی افزایش یافته و از سوی دیگر سهم چندانی از صادرات را به خود اختصاص نداده است. سال گذشته ارزش کل صادرات 41میلیارد دلار بود که از این میزان تنها 3/2میلیارد دلار به صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص داشت.
در سال پیش از آن نیز از مجموع 44میلیارد دلار ارزش کل صادرات کشور، ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی 2/4میلیارد دلار اعلام شده بود. از سوی دیگر، بررسی روند صادرات خدمات فنی و مهندسی نشان می‌دهد در سال های گذشته صادرات این بخش هر چند اندک، ولی روندی افزایشی داشته است، اما به دلیل آنچه فعالان حوزه تجارت می‌گویند در سال 1391 صادرات خدمات فنی و مهندسی نسبت به سال 1390 کاهش نزدیک به 50 درصدی داشته است.
بررسی روند صادرات خدمات فنی و مهندسی در 8سال گذشته نشان می‌دهد که در سال 1384 ارزش صادرات این بخش 5/1میلیارد دلار بود که این رقم در هر سال قدری افزایش یافت و در سال 1390 به 2/4میلیارد دلار رسید، اما دوباره در سال 1391 با کاهش مواجه شد.
محورهای خدمات فنی و مهندسی
ارائه خدمات طراحی، مدیریت، تدارک، اجرا یا طرح و ساخت از سوی شرکت‌ها و موسسه‌های ایرانی به متقاضیان خارج از کشور در حیطه صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
از آنجا که صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور موضوعی جدید است و تعریف کلاسیک و منسجمی از سوی یک نهاد رسمی که متولی امور صادرات خدمات فنی و مهندسی باشد نیز ارائه نشده است، بنابراین مفهوم صادرات خدمات فنی و مهندسی از دیدگاه گروه‌هایی که در امور صادرات این خدمات فعالیت دارند، متفاوت است.
بر اساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات مجموعه فعالیت‌های هدف‌دار مهندسی، تدارکات، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، نصب، راه‌اندازی، نظارت و آموزش‌ های مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیت‌های نرم‌افزاری (مدیریت، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیک)، مطالعات توسعه و نظایر آنها به طوری که صدور کالای صرف محسوب نشود.
صادرات خدمات فنی و مهندسی در جهان
طبق گزارش سال 1388 مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزش صادرات خدمات در جهان از 363میلیارد دلار در سال 1980 به 2/415 میلیارد دلار در سال 2005 میلادی رسید. برخی از تحلیلگران معتقدند که تا سال 2020میلادی، خدمات 50درصد تجارت دنیا را تشکیل خواهند داد.
در طبقه‌بندی سازمان تجارت جهانی، خدمات به بخش‌های دوازده‌گانه آموزشی، مالی، اجتماعی، حمل و نقل، ارتباطات، توزیع، زیست‌محیطی، گردشگری و تفریحی، فرهنگی و ورزشی، خدمات فنی و مهندسی، تجاری و سایر خدمات تقسیم شده است.
به طور کلی، تجارت خدمات در بسیاری از کشورها رشد قابل توجهی داشته است و بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی در سال 2004 میلادی، ارزش صدور خدمات در جهان در سال‌های 1990 تا 2004 میلادی به طور متوسط 26درصد افزایش داشته است. در بین انواع خدمات صادر شده، صادرات خدمات فنی، مهندسی و یافته‌های حاصل از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در مجموع با 37درصد از کل صادرات خدمات، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
کشورهای صنعتی به ویژه آلمان، ژاپن و آمریکا اغلب در صدر کشورهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی جهان قرار دارند. در بین کشورهای خاورمیانه نیز ترکیه رشد قابل توجهی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است. با توجه به پیچیدگی‌های کمتر این زیربخش از صادرات، کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال افزایش سهم خود در صدور خدمات فنی و مهندسی هستند؛ اما بررسی وضعیت کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که این کشورها در مسیر دستیابی به بازارهای صادرات خدمات فنی و مهندسی با مشکلاتی مواجهند.

[h=1]جدایی برنامه‌ریزان از میدان تولید کشاورزی[/h]

ایسنا- یک کارشناس کشاورزی جدایی برنامه‌ریزان از میدان تولید را بزرگترین مشکل بخش کشاورزی دانست و گفت: مسوولان می‌خواهند در محیط‌‌‌های اداری کار کنند، بنابراین برنامه‌ریزی‌هایشان بر اساس واقعیت نیست.
اسماعیل شهبازی افزود:‌ دستگاه‌های تصدی توسعه نیازهای کشاورزی باید با حضور در مزارع، مشکلات را از نزدیک لمس و برای آن چاره‌جویی کنند. شهبازی یکی از مشکلات کشاورزان را توسعه نیافتن به‌ روز دانش و تحولات روز دنیا در کشور دانست و ادامه داد: تحولات دانش کشاورزی در دنیا لحظه به لحظه است. به گفته وی، مسوولان باید از آخرین تحولات دنیا در بخش کشاورزی مطلع شوند و سپس به نشر آن در میان روستاییان بپردازند و در زمینه دانش‌افزایی روستاییان با استفاده از آموزش و ترویج اقدام کنند. این کارشناس کشاورزی گفت:‌ در حال حاضر برنامه‌های دستگاه‌های متولی جوابگوی نیاز کشاورزان به خصوص در زمینه‌های پس از تولید نیست. شهبازی افزود: شاید در زمینه تولید تا حدودی کارهایی انجام شده باشد، اما در مراحل بازاریابی و بازاررسانی اقدام خاصی صورت نمی‌گیرد. این کارشناس کشاورزی با ابراز تاسف از اینکه جوامع روستایی در حال از دست دادن نیروهای انسانی هستند، اظهار کرد: هم اکنون امکان توسعه اشتغال در روستاها وجود ندارد. درآمدهای روستایی جوابگوی معیشت آنها نیست؛ بنابراین مهاجرت به شهرها و نقاط صنعتی روز به روز افزایش می‌یابد. شهبازی کم‌آبی و تلفات آب را مشکل دیگر بخش کشاورزی دانست. وی با اشاره به قیمت محصولات کشاورزی، گفت: سود اصلی محصولی که هم اکنون با قیمت‌های سرسام آور به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر می‌شود و تولیدکنندگان زحمتکش از سود دسترنج خود بی‌بهره هستند. این کارشناس کشاورزی نبود سیستم قیمت‌گذاری، توسعه نیافتن بیمه کشاورزان، نبود صنایع تبدیلی، اجرایی نشدن الگوی کشت و نبود راهکار اجرایی برای نوسازی و تجهیز اراضی را از دیگر مشکلات بخش کشاورزی برشمرد.

[h=1]امنیت غذایی اولویت دولت جدید باشد[/h]

خبرگزاری تسنیم- یک عضو شورای کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام تامین امنیت غذایی و در دسترس بودن آن را یک اولویت اساسی برای دولت جدید دانست.
علیرضا بزرگی افزود: امروزه علاوه بر تامین امنیت غذایی، سلامت و در دسترس بودن محصولات غذایی نیز مدنظر است، زیرا در شرایط فعلی عامل بسیاری از بیماری‌ها و سرطان‌ها، سالم نبودن محصولات غذایی معرفی شده است. وی با بیان اینکه مصرف بی‌رویه سموم و کودهای شیمیایی باعث شده است تا سلامت جامعه در معرض خطر قرار گیرد، گفت: تولید بالای 100 میلیون تنی محصولات کشاورزی می‌طلبد که الگوی کشت مناسبی در کشور اعمال شود و از سموم و کودهای شیمیایی بهره‌برداری بهینه شود. همچنین بهره‌وری پایین بخش کشاورزی یکی از مشکلات دیگر این بخش است. عضو شورای کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در حال حاضر بیمه بخش کشاورزی به‌صورت جامع نیست، زیرا تراکتور، کمباین و سایر ماشین‌آلات کشاورزان تحت پوشش نیستند. همچنین، ريیس‌جمهور آینده باید مدیریت ریسک بیمه را در بخش کشاورزی مدنظر قرار دهد و با اختصاص یارانه ویژه‌ای مخصوص این بخش به بهره‌برداران کمک کند. وی با بیان اینکه غذای سالم و در دسترس باید اولویت یک دولت و مجلس محسوب شود تا به رشد اقتصادی بینجامد، اظهار کرد: هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که بتواند تمامی محصولات را خودش تولید کند، اما باید میزان واردات و تعرفه‌گذاری بخش کشاورزی به‌گونه‌ای باشد که ضرری را متوجه بهره‌برداران این بخش نکند. وی با انتقاد از تعرفه محصولات کشاورزی، گفت: تعرفه واردات برخی محصولات کشاورزی صفر در نظر گرفته می‌شود و به این ترتیب بخش کشاورزی مورد ظلم بزرگی قرار می‌گیرد. عضو شورای کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بخش کشاورزی نقش مهمی را در توسعه ملی و خودکفایی کشور بازی می‌کند، اما لازم است بهای بیشتری به آن داده شود و به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی به آن نگاه شود.

[h=1]صادرات هند به ایران ۲ برابر می‌شود[/h]

خبرگزاری تسنیم- در حالی که دولت هند مشوق‌های صادراتی را برای صدور کالا به ایران در نظر گرفته است، پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن این تصمیم، صادرات هند به ایران به ۶میلیارد دلار در سال برسد.
به گزارش «رویترز»، مقامات صنعتی هند اعلام کردند با این مشوق‌ها، می‌توانند حجم صادرات هند به ایران را به دو برابر افزایش دهند و حجم آن را در سال مالی جاری که از ماه آوریل (فروردین- اردیبهشت) آغاز شده به 6 میلیارد دلار برسانند. مدیر کل تجارت خارجی هند که بخشی از وزارت تجارت این کشور است در سایت اینترنتی خود اعلام کرد: تجار هندی اکنون می‌توانند با افزودن 15 درصد به ارزش کالاهای وارداتی، آنها را به ایران بفروشند. هند واردکننده اصلی نفت ایران است، اما تحریم‌های بین‌المللی پرداخت پول نفت ایران را مشکل كرده است. اکنون تهران باید پول نفت پرداخت شده به روپیه را در حسابی در این کشور ذخیره کند و تنها از آن برای خرید کالاهایی خاص از هند استفاده کند. دهلی نو عمدتا به ایران برنج، غلات، محصولات دارویی، ماشین‌آلات، قطعات خودرو و فولاد صادر می‌کند که شامل تحریم‌ها نیستند و با دستور جدید محدوده صدور کالاها به ایران گسترش می‌یابد. افزایش صادرات می‌تواند هند را به صادرکننده عمده کالا به ایران تبدیل کند که تا قبل از تحریم‌ها سالانه بیش از 12میلیارد دلار از ایران نفت وارد می‌کرد. «رفیق احمد»، ريیس فدراسیون سازمان‌های صادراتی هند در بیانیه‌ای اعلام کرد: این اقدام به نفع صادرکنندگان هندی خواهد بود و ما می‌توانیم صادرات هند به ایران را در سال مالی فعلی به میزان قابل توجهی افزایش دهیم. همچنین «آجای ساهای»، مدیر اجرایی فدراسیون سازمان‌های صادراتی هند نیز گفت: این مشوق‌ها می‌تواند صادرات به ایران را نسبت به سال گذشته دو برابر کند و به 6 میلیارد دلار برساند. این اقدام هند در حالی است که تنها یک هفته از تمدید معافیت این کشور از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌گذرد.

[h=1]دولت یازدهم و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی[/h]

عبدالرسول خلیلی
هویت‌بخشی به مدیریت ارشد مناطق آزاد از جمله کارهای مهمی است که در دولت دهم صورت گرفت، به طوری که مدیریت عالی مناطق آزاد در زیرمجموعه معاونت اجرایی رییس‌جمهوری قرار گرفت.
حل این معضل در حالی است که از آغاز فعالیت مناطق آزاد، این مناطق نمی‌توانستند مسائل و مشکلات خود را در سطح هیات دولت مطرح کنند؛ به همین خاطر وزارتخانه‌های «بازرگانی» و «صنایع و معادن» که الان به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت با یکدیگر ادغام شده‌اند، به دنبال آن بودند تا مناطق آزاد را به زیرمجموعه خود در آورند. تا جایی که در وزارت بازرگانی حوزه‌ای به عنوان قائم‌مقام وزیر، مسوولیت پیگیری و اجرایی کردن فعالیت‌های مناطق آزاد را دنبال می‌کرد. در واقع یک خط موازی در وزارت بازرگانی برای کار مناطق آزاد به وجود آمده بود و سردرگمی فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم ساخته بود. معلوم نبود که فعالیت آنها چه ارتباطی به مناطق آزاد دارد که حسب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن به شورای عالی هماهنگی که برگزیده تعدادی از وزارتخانه‌ها و مراکز مهم در کشور به سرپرستی رییس‌جمهور بود، محول شده بود که این مسوولیت در 25شهریور ماه سال 1388 به شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تغییر داده شد.
اکنون با برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری برای توان‌بخشی به قدرت مناطق آزاد به منظور رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که کلید حماسه اقتصادی در کشور است، همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی که راهبرد میانه توسعه اقتصادی است، دولت جدید باید بتواند با انجام برنامه‌ریزی‌های مکمل فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استفاده لازم را از مزایای رقابتی این مناطق برای تحقق ظرفیت‌های موجود با استفاده از مدیران کارآ و کارآمد به عمل آورد. بدیهی است حضور مدیر ارشد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در هیات دولت می‌تواند این مناطق را به عنوان مهم‌ترین اهرم اقتصادی کشور در خدمت منافع مردم در آورد.

ایران در جایگاه دوم اوپک باقی ماند

ایران در جایگاه دوم اوپک باقی ماند

بریتیش پترولیوم در گزارش سالانه خود از حفظ جایگاه دومی ایران در اوپک به رغم تحریم‌ها و با وجود ادعای برخی از رسانه‌های غربی مبنی بر نزول ایران به جایگاه پنجمی این سازمان خبر داد.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، بریتیش پترولیوم در شصت و دومین گزارش سالانه خود با عنوان «مرور آماری انرژی جهان» به بررسی آماری انرژی در سطح جهان پرداخته است. بر اساس آمارهای ارائه شده در این گزارش‌ که از گزارش‌های معتبر انرژی در جهان است، ایران در سال 2012 با وجود تحریم‌های غرب، جایگاه خود به‌عنوان دومین تولیدکننده اوپک را حفظ کرده است. این درحالی‌است که برخی رسانه‌های غربی مدعی شده بودند که ایران به جایگاه پنجم اوپک در سایه تحریم‌های غرب نزول کرده است. بر این اساس، ایران در سال 2012 (نخستین سال اعمال تحریم‌ها علیه ایران) روزانه 3 میلیون 680 هزار بشکه نفت تولید کرده است که نسبت به سال پیش از آن تنها 678 هزار بشکه یا 16.2 درصد کاهش یافته است. ایران در سال 2011 معادل 4 میلیون و 358 هزار بشکه نفت تولید کرده است. عربستان نیز در مدت مشابه با تولید روزانه 11 میلیون و 530 هزار بشکه نفت، جایگاه نخست در اوپک را در اختیار دارد و ایران در رتبه دوم قرار گرفته است. تولید نفت عربستان در سال 2012 نسبت به سال پیش از آن 3.7 درصد افزایش یافته است. جایگاه سوم اوپک به امارات با تولید روزانه 3 میلیون و 380 هزار بشکه نفت اختصاص دارد. تولید نفت امارات نیز در این مدت شاهد افزایش 1.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن بوده است. بر اساس این گزارش تولید نفت کویت 3.127 ، عراق 3.115، ونزوئلا 2.725، نیجریه 2.417، قطر 1.966، آنگولا 1.784، الجزایر 1.667، لیبی 1.509 میلیون بشکه و اکوادور 505 هزار بشکه در روز برآورد شده است.

تحسين رأي مردم به «اعتدال» توسط فعالان اقتصادي

تحسين رأي مردم به «اعتدال» توسط فعالان اقتصادي

[h=1]تحسين رأي مردم به «اعتدال» توسط فعالان اقتصادي[/h]


نهاوندیان: وقت بایگانی شدن بدبینی به بخش خصوصی فرا رسیده است.
در حضور نماینده رییس‌جمهور منتخب در اتاق ایران مطرح شد
حمايت تمام قد از رييس جديد دولت
نفیسه آفرین‌زاد- فعالان اقتصادی دیروز در گردهمایی ماهانه خود که رنگ و بوی انتخاباتی داشت، یک‌صدا از رییس‌جمهور منتخب ملت ایران دفاع کردند و رای مردم به «حسن روحانی» را رای به «اعتدال، آرامش اقتصادی و رشد پایدار» خواندند. گواه هدفگذاری این انتخاب نیز به قول «محمد نهاوندیان»، ثبات بازار ارز و طلا در همین دو روزی است که از انتخاب روحانی می‌گذرد.
بخش خصوصی اما برای اثبات آمادگی کامل خود از برنامه‌های اقتصادی هفتمین رییس‌جمهور، بیانیه‌ای را در پشتیبانی از حسن روحانی در حضور نماینده اقتصادی او که در نشست حاضر بود، تصویب کرد تا از این طریق، پایه‌های ارتباط و تعامل دولت بعدی با بدنه اقتصادی کشور محکم‌تر شود. در این بیانیه، ضمن تقدیر از رای مردم به «گفتمان اعتدال»، از رییس‌جمهور منتخب درخواست شد تا با عمل به وعده‌هایی چون انتخاب وزرا و مسوولان کابینه با مشورت تشکل‌های مردمی، از خطاها و غفلت‌های دولت های گذشته، عبرت گرفته شود تا دیگر شاهد اتخاذ تصمیم‌هایی بدون پشتوانه علمی و منطقی در همه بخش‌های کشور به ویژه بخش‌های اقتصادی نباشیم. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در سخنانی با دفاع از رایی که مردم به حسن روحانی دادند، این طور، گفت: به‌رغم دلخوری‌های موجود، زمانی که مردم احساس وظیفه می‌کنند که باید از وحدت و انسجام ملی برای بهبود اوضاع حفاظت شود، در صحنه‌ها مشارکت می‌کنند و بنابراین نفس شرکت در انتخابات یک پیروزی بود، اما خوشبختانه یک انتخاب روشن و بی‌ابهام نسبت به گفتمان‌های مطرح صورت گرفت و رای مردم رای به گفتمان اعتدال بود که آغاز یک راه جدید است. مردم ترجیح دادند نگاه فراجناحی که در آن از شایستگان استفاده شده و خود را در نگاه تنگ گروهی محصور نمی‌کند، انتخاب کنند.
رییس اتاق بازرگانی در عین حال تصریح کرد: مردم با این رای نشان دادند که دنبال اعتدال هستند و این رای قطعا در بهبود مناسبات خارجی بسیار تاثیرگذار خواهد بود، زیرا سیاست خارجی در گفتمان اعتدال، رویکردی را دنبال می‌کند که طرف‌های مقابل نیز به اتخاذ زبان مودبانه و پرهیز از تقابل و تخاصم وادار شوند. به زعم نهاوندیان، رای مردم به گفتمان اعتدال در اقتصاد هم نقش پررنگ خواهد داشت. پشت این رای، نگاهی است که کار را به دست مردم می‌سپارد و احساس آرامش و اعتماد به آینده اقتصادی کشور را تجلی می‌دهد و دیگر زمان این فرارسیده که نگاه بدبینانه به بخش خصوصی و نامحرم دانستن فعالان اقتصادی، به بایگانی سپرده شود. وی تصریح کرد: در این جلسه اعلام می‌کنیم که بخش خصوصی کشور آمادگی دارد با تمام توان، با رییس‌جمهور منتخب مردم همکاری کند و البته میزان این همکاری، به میزان تعامل دولت بستگی دارد؛ چرا که دولت مکلف شده است در اتخاذ هر تصمیم اقتصادی، نظر اتاق بازرگانی و تشکل‌های مربوطه را اتخاذ کند.
جمع بندی سخنان رییس پارلمان بخش خصوصی کشور این بود: امیدواریم تورم بالای 30 درصد، نرخ بیکاری بالای 12درصد و بدهی‌های بالای دولت به سیستم بانکی و نرخ رشد نقدینگی غیرقابل قبول، جای خود را به اقتصاد آرام با رشد پایدار و درجه سرمایه اجتماعی قابل افتخار بدهد.
بيانيه رسمي بخش خصوصي
در پایان سخنان محمد نهاوندیان، همه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکپارچه به احترام پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، قیام کردند و با تشویق‌های خود، بیانیه رسمی اعلام حمایت بخش خصوصی از رییس‌جمهور آینده را تقدیم نماینده اقتصادی روحانی کردند تا انتقال‌دهنده این پیام همکاری به دولت بعدی باشد.
در این بیانیه آمده است: بار ديگر ملت شريف و غيور ايران سر برآورد و از پاي جان خروشيد و غيرت، عزت و شرافت انساني و ايراني را بر آیينه جهان نشاند و همه را به حيرت واداشت تا بزرگي ملتي را به رخ جهان كشد و ايران اسلامي را بر صفحه درخشان تاريخ ملت‌ها در جايگاه رفيع خويش بنشاند. آن‌روز رهبر فرزانه انقلاب نداي خلق حماسه سياسي را سر دادند و امروز لبيك آن توسط ملت انقلابي و نجيب ايران نشان داده شد. جامعه اقتصادي كشور و فعالان عرصه توليد و كارآفريني، خرسندند كه همگام با رشد و بلوغ روحيه مردم‌سالاري و مشاركت عمومي آحاد ملت در تعيين سرنوشت‌شان توانستند، سهمي بيش از پيش در حضور آگاهانه و با انگيزه ملت غيور ايران در انتخابات داشته باشند.
بنابراین در كمال خضوع و خشوع بر بزرگي اين ملت سربلند سر تعظيم فرود آورده و اين رويداد بي‌نظير را به ملت شريف و رهبر معظم انقلاب و رييس‌جمهور منتخب و فعالان اقتصادي كشور تبريك و تهنيت عرض مي‌کنیم و با اميد به آينده‌اي پر از شكوفايي و سربلندي كشور، در همه عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بين‌المللي چشم دوخته و اطمينان داريم با اراده استوار ملي خواهيم توانست حماسه اقتصادي را در ميدان عمل خلق کنیم.
اتاق‌ بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به ‌نمايندگي از فعالان عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي مردم‌نهاد، آمادگي خود را براي همكاري و مشاركت جمعي جهت عبور از مشكلات و نيل به اهداف متعالي كشور اعلام کرده، با استفاده از اين فرصت بر اين مهم تاكيد مي‌گذارد كه همان‌گونه كه حاصل اعتماد به مردم خلق حماسه سياسي و رشد بي‌سابقه ‌اميد و اعتماد عمومي بود، اعتماد به بخش خصوصي، خلق حماسه اقتصادي و عبور از بحران‌ها را در پي خواهد داشت. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران آمادگي خود را به‌ عنوان مشاوري صديق براي شناسايي موانع بر سر راه توسعه اقتصادي كشور و ارائه راهكارهاي كارشناسانه اعلام مي‌کند و بر خود لازم مي‌داند كه حماسه سياسي را به حماسه اقتصادي پيوند زند و حركت بر محور سند چشم‌انداز را در كنار دولت تدبيرو اميد، سرلوحه امور خود قرار دهد و كليه ظرفيت‌ها و امكانات و تجربيات فعالان اقتصادي را در اين زمينه به‌كار گيرد.
همچنين لازم مي‌داند از كليه نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري كه به‌واسطه بسط و توسعه گفتمان اقتصادي و توليدمحوري در مناظرات و برنامه‌هاي خود به‌شناسايي و حل مشكلات محيط كسب‌وكار كشور توجه داشته‌اند تشكر و قدرداني کرده و خواستار پيگيري اين رويكرد در حوزه‌هاي مسووليت فعلي و بعدي ايشان باشد. در این نشست همچنین، بیانیه حسن روحانی، رییس‌جمهور دولت یازدهم از سوی محمدرضا صادق، نماینده وی که در جلسه حضور داشت، قرائت شد.

مهر تایید آل‌اسحاق بر عضویت نهاوندیان در کابینه
در شرایطی که برخی اخبار، از احتمال تعیین محمد نهاوندیان، رییس فعلی اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از اعضای اقتصادی کابینه دولت یازدهم حکایت دارد، روز گذشته پرسشی در این باره در جمع خبرنگاران از محمد نهاوندیان مطرح شد که به‌رغم عدم تایید و تکذیب از سوی نهاوندیان، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران که خود نیز به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای یک پست اقتصادی در کابینه بعدی مطرح است، در پاسخ به این پرسش گفت: بله، حتما می‌پذیرند.
نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، اما محمد نهاوندیان به دلیل جلسه‌ای که به گفته برخی اعضا، در ستاد آقای روحانی تشکیل شده بود، دیرتر به جلسه آمد و پس از اتمام سخنرانی خود نیز به همراه یحیی آل‌اسحاق و محمدرضا صادق، نماینده ویژه حسن روحانی جلسه را ترک کرد.
نهاونديان و صادق (نماينده روحاني) در حال ورود به جلسه

[h=1]رکود انتخاباتی بازار مواد غذایی[/h]

ایسنا- رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از رکود شدید بازار به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد. قاسمعلی حسنی اظهار کرد: بازار در رکود کامل به سر می‌برد و تا چند روز بعد از انتخابات به همین صورت خواهد بود. وی ادامه داد: اقلام اساسی ماه رمضان از جمله خرما، برنج، پنیر و شکر بدون هیچ‌گونه مشکلی برای این ماه توزیع خواهد شد.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: خرما با قیمت کیلویی 2000 تومان تا کیلویی 6000 تومان بنا بر کیفیت عرضه خواهد شد که از 15 مرداد‌ماه برداشت و ذخیره‌سازی آن آغاز خواهد شد. حسنی در مورد برنج گفت: برنج اروگوئه و آرژانتین کیلویی 2400 تومان، هندی 3700 تا 4800 تومان و برنج ایرانی درجه یک کیلویی 7200 تومان به فروش می‌رسد. وی در پاسخ به این سوال که چرا به یکباره برنج ایرانی دچار افزایش قیمت شد، گفت: در حال حاضر در پایان فصل برداشت به سر می‌بریم و این برنج برداشت سال گذشته است و امید می‌رود تا دو ماه آینده و با شروع فصل برداشت برنج قیمت‌ها کاهش یابد. رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: پنیر به قیمت مصوب به فروش می‌رسد و پنیر‌هایی همچون پنیر تبریز که مشتری خاص خود را دارد، قیمتی نداشته و قیمت آن توافقی بین دو طرف قید می‌شود. همچنین در حالی که رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت هر کیلو شکر برای مصرف‌کننده را 1550 تومان اعلام کرده بود، حسنی در این باره گفت: شکر 900 گرمی برای مصرف‌کننده با قیمت 1720 تومان و هر کیلو شکر بسته‌بندی در بسته‌های پنج کیلویی با قیمت 1550 تومان به فروش می‌رسد.

[h=1]آغاز توزیع 5000 تن کره در بازار[/h]

ايسنا - از مجموع 22 هزار تن کره موجود در گمرک‌ها 5هزار تن کره ترخیص و از شنبه 25خرداد در بازار توزیع شده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که در یک ماه گذشته به دلیل حذف ارز مرجع از واردات کره، توزیع این کالا در بازار ایران با مشکل مواجه شد.
دولت وعده داده است برای تنظیم بازار، ارز مورد نیاز واردات انباشت شده در گمرک را تامین کند. یدالله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه ترخیص این 5هزار تن کره از هفته پیش آغاز شده بود، اظهار کرد: این کره‌ها پس از فرآوری و بسته‌بندی شدن در کارخانه‌ها از روز شنبه در سطح کشور توزیع شد. وی ادامه داد: روند تدریجی ترخیص کره‌ها از گمرک همچنان ادامه دارد و به تدریج پس از فرآوری شدن در کارخانه‌ها در سطح کشور توزیع می‌شوند. صادقی با تاکید بر اینکه کره‌ها در مقطع خاصی در بازار تزریق نمی‌شود، گفت: با توزیع این 5هزار تن کره در سطح کشور مشکل کمبود کره برطرف می‌شود.

[h=1]توضیح در مورد انباشت کالاهای اساسی در بنادر[/h]

گروه بازرگانی- با وجودی که در چند هفته اخیر بحث‌های زیادی در مورد انباشت کالاها در گمرک‌های ایران به وجود آمده است، اما مسوولان نیز تاکید می‌کنند: انباشت کالا در گمرک‌ها واقعیت ندارد. دو هفته گذشته به دنبال ایجاد مشکل در ترخیص محموله‌های کره و دارو در گمرک‌ها به دلیل موانع ارزی بحث بر سر انباشت کالا در گمرک‌ها شدت گرفت.
در آن زمان مسوولان گمرک با تاکید بر اینکه مناطق ویژه تجاری در حوزه قوانین گمرک نیست، تاکید کردند که انباشت کالا در این مناطق روی می‌دهد، اما حالا مسوولان مناطق ویژه تجاری نیز انباشت کالا را رد می‌کنند. برخی کارشناسان و مسوولان می‌گویند: در مناطق ویژه اقتصادی واردکنندگان کالاها را به منظور افزایش سود ناشی از نوسان بازار انباشت می‌کنند. در این مورد معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: هیچ کالای اساسی در بنادر کشور نمی‌ماند مگر اینکه از نظر سازمان‌هایی چون استاندارد برای مقطع کوتاه نیاز به بررسی و آزمایش داشته باشد. محسن صادقی فر درباره احتمال نگهداری کالاهای اساسی در بنادر به منظور افزایش ارزش افزوده آنها گفت: با نظارتی که داریم به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم کالاهای اساسی با این هدف که ارزش افزوده بیشتری پیدا کنند در بنادر کشور نگهداری شوند. از سوی دیگر از آنجا که حمل کالاهای اساسی به صورت یکسره است به سرعت تخلیه و با استفاده از کامیون‌ها به سمت بازارهای مقصد بارگیری می‌شود، این در حالی است که ماندگاری طولانی این کالاها در بنادر هزینه بیمه‌ای آنها را نیز افزایش می‌دهد.

گندم مردم را خریداریم

گندم مردم را خریداریم

[h=1]گندم مردم را خریداریم[/h]

خبرگزاری فارس- مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از آمادگی برای خرید تمام گندم تولیدی مردم خبر داد و گفت: علاقه‌ای به واردات نداریم، ولی نمی‌توان امنیت غذایی مردم را با آمار غلط به خطر انداخت. عباس قبادی افزود: تا امروز 1100میلیارد تومان پول نقد بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان داده‌ایم و در کمتر از یک ساعت پول خرید تضمینی گندم پرداخت شده است. وی همچنین تاکید کرد: تمام استانداری‌ها را بسیج کرده‌ایم تا در هر جای کشور که گندمی وجود دارد خریداری شود و اگر وزارت جهاد آدرس بدهد که در کجا گندمی وجود دارد و ما نخریده‌ایم، همین امروز ماشین و پول می‌فرستیم و گندم می‌خریم. قبادی با این توضیح تصریح کرد: اینکه می‌گویند گندم وجود دارد، اما دولت نمی‌خرد نادرست است. معاون وزیر صنعت با تاکید بر اینکه مسوول امنیت غذایی مردم در بخش گندم است، گفت: نمی‌توانم بر اساس آمار نادرست امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازم، هر کسی ادعا می‌کند ما گندم نخریده‌ایم، آدرس بدهد.

در گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با فعالان اقتصادی بررسی شد
[h=1]تجارت خارجی ایران در 8سال گذشته[/h]

عسگراولادی: تعیین نرخ 1226تومانی برای دلار، اشتباه بزرگ دولت کرباسیان: درآمدهای چشمگیر صادرات نفت به هدر رفت

گروه بازرگانی- بحث بر سر سیاست‌های اقتصادی ایران در دولتی که رو به پایان است، این روزها بیش از پیش شدت گرفته است. فعالان اقتصادی و کارشناسان می‌گویند اگرچه تحریم‌های خارجی در چند سال گذشته مانعی بزرگ بر سر فعالیت‌های اقتصادی ایران به ویژه در حوزه تجارت بوده است، اما نگاه نادرست دولت به این بخش نیز مشکلات پیش روی فعالان را دوچندان کرده است.
انتقاد از سیاست‌های تجاری دولت‌های نهم و دهم در میان فعالان اقتصادی نیز همواره پررنگ بوده است. بحث نرخ ارز و نابسامانی در تعیین و کنترل آن تا تغییر مدام سیاست‌گذاری‌ها و بخشنامه‌های دولتی و تجاری، از جمله انتقاداتی است که به گفته فعالان تجاری کشور (هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان)، همواره باعث سردرگمی تجار بوده و آنها را در برابر معاملات تجاری برون مرزی شان در بلاتکلیفی قرار داده است.
در این بین یکی از افرادی که همواره نسبت به سیاست‌های تجاری دولت فعلی انتقاد داشته، اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین و رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. او که از سال گذشته تاکنون، بارها نسبت به کاهش روابط تجاری با چین به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران هشدار داده است، به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به دلیل بی‌تدبیری‌هایی که در دولت فعلی نسبت به نحوه تنظیم روابط خارجی با دیگر کشورها صورت گرفت، سرمایه‌گذاری چین در ایران که تا دو سال پیش به مرز سه میلیارد دلار رسیده بود، اکنون به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
وی عنوان کرد: هم اکنون به دلیل تشدید تحریم‌ها، کشور‌های واردکننده نفت از ایران به شرطی از جمهوری اسلامی نفت می‌خرند که در ازای پول آن کالای خود را به ایران بفروشند و این موضوع عملا توازن تجاری میان ایران و دیگر کشورها را تحت‌الشعاع قرار داده است.
عسگراولادی تصریح کرد: بر این اساس، دولت بعدی باید طبق وعده خود نسبت به تعامل با دیگر کشورها گام‌های جدی بردارد تا بار تحریم‌ها کاهش یابد و فعالان اقتصادی و تجار در وضعیت بهتری قرار گیرند.
عسگراولادی همچنین یکی از دلایل بحران تجارت در ایران در سال‌های اخیر را نابسامانی نرخ ارز دانست و تاکید کرد: یکی از شروط بهبود تجارت در دولت بعدی، ساماندهی نرخ ارز و واقعی کردن آن بر اساس مدل شناور مدیریت شده است.
وی تعیین نرخ دولتی دلار یا دلار مرجع 1226 تومانی را در دولت فعلی، یک اشتباه بزرگ توصیف و عنوان کرد: این چنین سیاست‌گذاری‌هایی موجب شده که تنها ۱۲ تا ۱۵درصد تجارت کشور به ویژه در بخش صادرات، در اختیار بخش خصوصی باشد.



مدیریت چندگانه در تجارت ایران
اما در مقابل مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه تجارت را در شرایط فعلی کشور، نوع سیاست‌گذاری‌ها، ساختار و عملکرد سازمان توسعه تجارت کشور می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر همه در ایران متولی تجارت هستند به غیر از سازمان توسعه تجارت!
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برای اثبات این ادعای خود به وضعیت تخصیص ارز کالاهای اساسی در ماه‌های ابتدایی سال اشاره کرد و گفت: ارز مرجع از واردات اکثر کالاهای اساسی حذف شد و در پی آن، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد که ارز مرجع از واردات کالاهای اساسی حذف نمی‌شود، همین یک موضوع نشان می‌دهد که مسائل تجاری از دست سازمان توسعه تجارت خارج شده است و قطعا این اشکال بزرگ باید در دولت تدبیر و امید اصلاح شود.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، اظهار کرد: به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم‌های متفاوت و تغییر مستمر سیاست‌گذاری‌های تجاری از سوی مسوولان، به بهره بردن یکسری افراد از رانت‌های خاص و سودهای کلان منجر شده است. برای مثال، وقتی گفتند ارز مرجع کالاهای اساسی حذف می‌شود، قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت، ولی در شرایطی که ارز مرجع این کالاها حذف نشد، قیمت‌ کالاهای اساسی کاهش نیافت، زیرا از بالا و پایین رفتن قیمت‌ها منافع یکسری تامین می‌شود و اینها نشان از رانت‌های گسترده تجاری در کشور دارد که باید در دولت بعدی، جلوی این رانت‌ها گرفته شود.
حریری با اشاره به اینکه مدیریت بهتری در صحنه داخلی باید انجام گیرد، بیان کرد: اتفاقات ناخوشایندی که از نیمه سال 90 و در طول سال 91 در صحنه اقتصادی برای کشور پیش آمد، بخش عمده‌ای از آن ناشی از سوءتدبیر در مسائل داخلی بود و تمامی فعالان اقتصادی این موضوع را پذیرفته‌اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه در سال گذشته تصمیمات لحظه‌ای بدون کارشناسی علمی و تجربی انجام گرفت، بیان کرد: تصمیماتی مانند ممنوعیت‌های واردات و صادرات منجر به آشفته شدن بازار شد و سیاست‌هایی مانند تعیین نرخ ارز دولتی موجب شد که دسته‌ای از رانت‌خواران که به دنبال افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی دسترسی به ارز ارزان داشتند، فعال شوند؛ در نهایت گرانی و فشارهای اقتصادی بر مردم تحمیل شد که امیدواریم با دولت جدیدی که از نیمه دوم امسال بر سر کار می‌آید، این مشکلات برطرف شود.



مدیران باتجربه نبودند
در تایید اظهارات حریری، محمدمهدی رییس زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز می‌گوید: مهم‌ترین مشکلی که در چند سال گذشته به اقتصاد ایران آسیب زد، کنارگذاشتن مدیران با تجربه و کارآمد بود.
رییس‌زاده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در چند سال گذشته به خاطر افزایش نرخ جهانی نفت، ایران دارای منابع ارزی قابل‌توجهی شد، اما مسوولان نتوانستند از این منابع در جهت بهبود شرایط اقتصادی استفاده کنند. در واقع در 8 سال اخیر نه تنها از منابع ارزی استفاده بهینه نشده است، بلکه به تدریج ظرفیت موجود هم کاهش یافت.
وی البته تحریم‌ها را بر مشکلات تجارت خارجی تاثیرگذار دانست و در عین حال گفت: در کنار تحریم‌ها سیاست‌های نادرست داخلی به مشکلات بازرگانان دامن زده است. آن طور که رییس‌زاده می‌گوید: سختگیری‌های بانکی در چند سال گذشته و مدیریت چندگانه بازار ارز موجب شد بازرگانانی که با تحریم‌های خارجی دست به گریبان هستند، در داخل کشور هم با موانع بزرگ مواجه شوند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با این توضیحات، نبود مدیریت کلان‌نگر در زمینه‌های اقتصادی و سیاست خارجی را عاملی برای وارد شدن فشارهای بیشتر به فعالان اقتصادی عنوان کرد.
رییس‌زاده نتیجه‌گیری کرد: با این اوصاف در دولت آینده نخستین اقدام باید به‌کارگیری نیروی انسانی باتجربه و کارآمد برای سامان دادن اوضاع اقتصادی کشور باشد.



درآمدهای نفتی هدر رفت
البته در 8 سال گذشته در حوزه تجارت خارجی اقدام‌های خوبی نیز انجام شده است. هر چند بخشی از رشد ارزش صادرات کشور در دو سال گذشته مرهون افزایش نرخ ارز است، اما با این حال کارشناسان می‌گویند در چند سال گذشته تنوع و میزان صادرات کالاهای غیرنفتی پیشرفت داشته است. مهدی کرباسیان، فعال اقتصادی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آمارها حاکی از رشد صادرات کالاهای غیرنفتی است که بخشی از این موفقیت به خاطر برنامه‌ریزی‌های دولت است.
به گفته وی، البته افزایش نرخ ارز نیز بر افزایش ارزش صادرات تاثیر گذاشته است؛ چرا که در برخی از اقلام میزان صادرات افزایش نداشته است. وی در عین حال گفت: اما در برخی از اقلام افزایش صادرات واقعی بوده است. به طور مثال در دو سال گذشته متانول نیز به جرگه اقلام صادراتی اضافه شده است که پیش از این نبود.
رییس اسبق گمرک ایران در مورد هدف‌گذاری دولت برای قطع وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت نیز با تاکید بر اینکه توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و کالاهایی که مواد اولیه نفتی است، اما الان در زمره کالاهای غیرنفتی است، آرزویی دیرینه، پسندیده و کارشناسی است، گفت: اما اینکه بخواهیم به طور کلی صادرات نفت را کنار بگذاریم، هدفی غیرکارشناسی است. به طور مثال در کشور نروژ که سرلوحه بسیاری از برنامه‌های اقتصادی ایران از جمله صندوق توسعه ملی است، درآمدهای نفتی صرفا صرف حوزه سرمایه گذاری می‌شود؛ چرا که نفت کالایی بین نسلی است. اما متاسفانه در ایران به خصوص در چند سال اخیر بسیار به منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری دست‌اندازی شده است. کرباسیان با این توضیح تاکید کرد: بنابراین برخلاف چشم‌انداز 1404 که باید کشور برتر منطقه باشیم، متاسفانه از این هدف دور افتاده‌ایم، در صورتی که بسیاری از کشورهای همسایه نرخ‌های رشد بالایی را تجربه می‌کنند.
در چند سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران از 7درصد در سال 1383 به 2 درصد و بلکه کمتر رسیده است. وی با تاکید بر اینکه توسعه صادرات غیرنفتی چند پیش‌شرط می‌خواهد، گفت: در کشور باید تولید قابل رقابت چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت داشته باشیم.
وی در مورد مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای صادرات نفتی نیز گفت: در هشت سال گذشته قیمت نفت در جهان رشد چشمگیری داشت و به بالای 100دلار رسید، اما با این حال از این وضعیت نه تنها بهره‌برداری مناسبی نشد، بلکه با برنامه‌ریزی نکردن و بی‌توجهی قانون‌گذاران در این زمینه، کشور آسیب هم دید.
در مجلس هم قانون‌های کارآمدی در این زمینه تدوین نشد و موضوع بهره‌برداری از درآمدهای نفتی مورد غفلت واقع شد و در نهایت و بیشتر از همه در حوزه اجرا در زمینه صنعت نفت بسیار بد عمل شد. به گفته کرباسیان، در این مدت درآمدهای نفتی به بخش سرمایه‌گذاری جاری نشد و به جای اینکه مشکل بیکاری را کاهش دهد و موجب توسعه بیشتر شود، گرفتاری‌ها افزایش یافت.

[h=1]هشدار نسبت به ازدست رفتن بازار لبنیات ایران در عراق[/h]

خبرگزاری فارس - دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرد: صادرات لبنیات ایران با وضع عوارض 7 درصدی صرفه ندارد و بین آمار تولید شیرخام وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران، اختلاف حدود 4.3 میلیون تنی وجود دارد.
رضا باکری در پاسخ به این پرسش که دلیل کاهش صادرات لبنیات به کشورهایی مانند عراق چیست، گفت: به تازگی صادرات لبنیات با وضع عوارض 7 درصدی مزیت نسبی خود را در بازارهای صادراتی از دست داده است.
روز یکشنبه غلامرضا مصباحی‌مقدم رييس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: در سفری که اخیرا به عتبات عالیات(عراق) داشتم، برخلاف دفعات قبلی که از لبنیات ایران استفاده می‌کردند، لبنیات کشورهای ترکیه و کویت مصرف می‌شد.
باکری در پاسخ به اینکه آیا مازاد تولید برای صادرات لبنیات در کشور وجود دارد؟ گفت: براساس گزارش مرکز آمار ایران سالانه 6.7 میلیون تن شیر خام در کشور تولید می‌شود که امکان صادرات 5 درصد این میزان به شکل پنیر، ماست، دوغ و بستنی به کشورهای دیگر وجود دارد.
از وی درباره دلیل تفاوت حدود 4.3 میلیون تنی آمار وزارت جهاد کشاورزی با مرکز آمار ایران در زمینه میزان تولید شیر خام نیز سوال شد که گفت: وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید در آمارهای منتشره از سایر مراکز، «خودمصرفی» لحاظ نمی‌شود، اما در گزارش مرکز آمار ایران که براساس تعداد راس دام و شیر خام استحصالی از آنها منتشر شده است، گویای لحاظ شدن «خودمصرفی» نیز است.
اخیرا وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید شیر خام کشور را 11 میلیون تن عنوان کرده است، این در حالی است که مرکز آمار ایران تولید شیر خام را 6.7 میلیون تن بیان می‌کند.

[h=1]8 شریک اول تجاری ایران کدامند؟[/h]


شاتا - معاون بازاريابي و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه مبادلات تجاري ايران در سال گذشته 95 ميليارد دلار بوده است، گفت: در سال گذشته ايران با 160 كشور دنيا روابط تجاري داشته است و امارات مهم‌ترين شريك تجارت غيرنفتي ايران بوده است.
رضا توفیقی با بيان اينكه حجم مبادلات تجاري ايران با امارات در سال گذشته به 13 ميليارد و 700 ميليون دلار رسيده است، افزود: از اين ميزان 10 ميليارد و 200 ميليون دلار سهم صادرات امارات به ايران و 3 ميليارد و 500 ميليون دلار سهم صادرات ايران به امارات بوده است.
توفيقي با بيان اينكه ميزان تجارت خارجي ايران با چين در سال گذشته به 13 ميليارد و 650 ميليون دلار رسيد، افزود: از اين ميزان 5 ميليارد و 500 ميليون دلار سهم صادرات ايران به چين و 8 ميليارد و 150 ميليون دلار سهم واردات ايران از اين كشور است. به گفته وي عمده محصول صادراتي ايران به چين سنگ آهن بوده است.
معاون بازاريابي و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه به ميزان تجارت خارجي ايران و عراق اشاره كرد و گفت: حجم مبادلات تجاري ايران و عراق در سال گذشته به 6 ميليارد و 350 ميليون دلار رسيد كه 6 ميليارد و 267 ميليون دلار آن صادرات ايران به عراق و 83 ميليون دلار آن واردات ايران از عراق بوده است.
وی همچنین یادآور شد: صادرات سيمان ايران به عراق به عنوان مهم‌ترين محصول صادراتي ايران به این کشور همچنان ادامه دارد و سال گذشته 560 ميليون دلار سيمان به عراق صادر شده است.
توفيقي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه تركيه با 5 ميليارد و 250 ميليون دلار مبادلات تجاري در سال گذشته چهارمين شريك تجاري ايران لقب گرفته است، افزود: صادرات ايران به تركيه يك ميليارد و 500 ميليون دلار و واردات ايران از تركيه 3 ميليارد و 750 ميليون دلار بوده است.
توفيقي كره جنوبي را با حجم تجارت 5 ميليارد و 700 ميليون دلار به عنوان پنجمين شريك تجاري ايران اعلام كرد و گفت: صادرات ايران به كره جنوبي 916 ميليون دلار و واردات ايران از اين كشور 4 ميليارد و 784 ميليون دلار بوده است.
معاون بازاريابي و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه به تجارت 4 ميليارد و 800 ميليون دلاري هند و ايران در سال گذشته اشاره كرد و گفت: 2 ميليارد و 600 ميليون دلار صادرات ايران به هند و 2 ميليارد و 50 ميليون دلار واردات ايران از هند در سال 91 بوده است.
توفيقي افغانستان را هفتمين شريك تجاري ايران با حجم تجارت 2 ميليارد و 800 ميليون دلار اعلام و اظهار كرد:
2 ميليارد و 500 ميليون دلار از اين ميزان صادرات ايران به افغانستان و 300 ميليون دلار واردات ايران از اين كشور بوده است.
به گفته وي تخم كنجد، نباتات، پيله كرم ابريشم، دانه‌هاي گياهي و سنگ مرمر اقلام وارداتي ايران از افغانستان است.
توفيقي روسيه را با حجم تجارت 2 ميليارد و 130 ميليون دلار به عنوان هشتمين شريك تجاري ايران در سال 91 اعلام كرد و گفت: صادرات ايران به روسيه 500 ميليون دلار و واردات ايران از اين كشور 630 ميليون دلار بوده است.

[h=1]مرغ گران نمی‌شود[/h]


ایسنا - برای پوشش تقاضای بازار، هر کیلو گوشت مرغ منجمد در مراکز منتخب عرضه و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در آستانه ماه رمضان در شهر تهران 5150 تومان و در شهرستان‌ها 5200 تومان عرضه می‌شود.
حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر گفت: قیمت توزیع عمده گوشت مرغ هر کیلو 4800 تومان است. وی ادامه داد: در حال حاضر ذخایر مرغ کشور در سطح قابل قبولی قرار دارد و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تنظیم بازار مرغ با کمبود این کالا مواجه نخواهیم شد. رادمرد با بیان اینکه هیچ نوسان قیمتی در بازار این محصول نخواهیم داشت، بیان کرد: با توجه به تصمیمات کارگروه تنظیم بازار قیمت‌های فعلی این کالا در سطح مطلوبی قرار دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی اظهار‌نظرهای صورت گرفته مبنی بر توجیه نداشتن تولید مرغ تاکید کرد: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده‌های ارزان و با قیمت ارز مرجع در اختیار تولید‌کنندگان دام و طیور قرار می‌دهد.

[h=1]کاهش واردات گوشی تلفن همراه و پوشاک[/h]

خبرگزاری فارس- آمارهای گمرک جمهوری اسلامی از کاهش واردات گوشی تلفن همراه و پوشاک حکایت دارد.
در دو ماه اول سال جاری 64 تن گوشی تلفن همراه به ارزش 15 میلیون و 806 هزار دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 42 درصد و به لحاظ ارزشی 36 درصد کاهش داشته است. 3 کشور عمده مبداء واردات گوشی تلفن همراه شامل امارات متحده عربی، جمهوری کره و ویتنام است.
پوشاک چینی در اولویت واردات
همچنین در دو ماه نخست سال جاری، 47تن انواع پوشاک به ارزش 372 هزار دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 81 درصد و به لحاظ ارزشی 89 درصد کاهش داشته است و کشورهای عمده مبدأ وارداتی در گروه کالایی پوشاک، چین، ترکیه و امارات متحده عربی است که چین با 54 درصد بیشترین سهم را در واردات پوشاک دارد.

رییس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد
[h=1]سرنوشت درآمدهاي حاصل از صادرات[/h]

۶۰ تا ۸۰ درصد ارز صادراتی برگشت فیزیکی ندارد

گروه بازرگانی- نزدیک به 9 ماه از آغاز برنامه‌های دولت برای بازگرداندن ارزهای صادراتی می‌گذرد، اما آمارهای رسمی حکایت از ناموفق بودن تلاش‌ها دارد. آن طور که مسوولان می‌گویند: در سال‌های اخیر حدود ۶۰ تا ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات به صورت غیرفیزیکی و با خرید کالا و خدمات به کشور برگشته است.
مرکز مبادلات ارزی کشور مهر ماه سال گذشته برای فراهم کردن زمینه تبادل ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان راه‌اندازی شد، اما بر اساس گزارش‌ها ارز چندانی از سوی صادرکنندگان به این مرکز تسلیم نشده است. ناکامی دولت در بهره‌مندی مستقیم از ارز حاصل از صادرات بیشتر به خاطر مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی و دشواری در انتقال پول به داخل ایران است.
در دو سال گذشته که تحریم‌ها سختگیرانه‌تر و انتقال پول به ایران دشوارتر شده است، دولت هم از راه‌های گوناگونی تلاش کرد صادرکنندگان را وادار به بازگرداندن ارز خود به کشور کند. سال گذشته نیز در این مورد تفاهم‌نامه‌ای بین دولت و صادرکنندگان بسته شد. حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت در این مورد می‌گوید: این توافق چهار بندی بوده و در حال حاضر صادرکنندگان از یکی از روش‌های این توافق استفاده می‌کنند و ارز خود را در واردات کشور به استفاده می‌رسانند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، رییس سازمان توسعه تجارت در نشستی خبری در جمع خبرنگاران، گفت: صادرکنندگان در حال حاضر می‌توانند با ارز خود محصولی وارد کنند یا ارز را به واردکننده دیگری بدهند. همچنین می‌توانند از ارز حاصل از صادرات خود از طریق بانک مرکزی به رفع بدهی‌های بانکی خود بپردازند. به گفته صافدل، در حال حاضر ارز صادرکنندگان در بازار به صورت کالا یا مواد اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روش‌های برگشت
درآمدهای صادراتی
صافدل در مورد نحوه وصول مطالبات از شرکای صادراتی ایران گفت: گاهی وصول مطالبات از طریق تامین نیازهای کشور و تامین کالاهای مورد نیاز از طریق واردات یا جابه‌جایی ارتباطات بانکی با برخی از کشورهایی که محدودیتی نداشته باشیم، صورت می‌گیرد. البته به اعتقاد این مقام مسوول در حوزه صادرات و واردات کشور، در برخی کشورها که محدودیتی در مبادلات بانکی نداشته باشیم، از طریق صرافی یا گاهی تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت نسبت به وصول مطالبات اقدام می‌کنیم. صافدل در پاسخ به این پرسش که آیا کشور در وصول مطالبات خود با کشورهای طرف تجاری خود با مشکلی روبه‌رو نشده است؟ گفت: دوره برگشت ارز کشور از کشورهای مختلف در مورد نوع کالاهای تجاری تفاوت دارد. بر همین اساس از طرق مختلف درآمدهای حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور برگشت پیدا می‌کند. به این صورت که این امر یا به شکل تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش‌های صنعتی یا تامین نیازهای خدماتی کشور و بخش دیگری هم در قالب تامین کالاهای مورد نیاز کشور انجام می‌شود.
صافدل در مورد سیاست سازمان توسعه تجارت برای استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای بخش واردات که در بودجه امسال هم منظور شده است، گفت: در سال‌های گذشته همواره ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در قالب راهکارهای مختلفی که اشاره شد به کشور برگشت داده می‌شد.
وی معتقد است در سال‌های مختلف ارقامی بین حداقل 60 تا 80درصد ارز حاصل از صادرات در قالب تامین نیازهای کشور به چرخه اقتصادی برگشت پیدا کرده است که بر همین اساس در سال 92 نیز مطابق برنامه‌های تدوین شده عمل خواهیم کرد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد مشکلات صادرات فرآورده‌های نفتی و مقایسه آن با صادرات کالاهای غیرنفتی نیز گفت: مسائل صادرات فرآورده‌های نفتی شرایط خاص خود را دارد و متفاوت با کالاهای غیرنفتی است؛ به طوری که امکان تسری مسائل و مشکلات حوزه نفتی به غیرنفتی منطقی به نظر نمی‌رسد.
بهبود تراز تجاری
صافدل در ادامه با اشاره به آخرین آمار صادرات کشور در 4 سال گذشته نیز گفت: در این سال‌ها آمارها نشان از دو اتفاق مهم در حوزه صادرات کشور دارد. نخست آنکه نسبت صادرات به واردات بسیار مطلوب و تراز تجاری کشور بهبود یافته است. وی با بیان اینکه هنوز تراز تجاری کشور در حوزه صادرات غیرنفتی به واردات منفی است، افزود: صادرات کشور حدود 33درصد نسبت به سال‌های گذشته کاهش فاصله تجاری را تجربه کرده است که بر همین اساس وضعیت صادرات تا حدودی بهتر شده است. ريیس سازمان توسعه تجارت ایران دیگر اتفاق قابل توجه در حوزه صادرات کشور را تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی و گرایش آنها به سمت غیرنفتی شدن دانست و اضافه کرد: اگر آمار ترکیبی از کالاهای میعانات گازی و پتروشیمی را که در مجموعه کالاهای غیرنفتی قرار دارند به صورت جداگانه رصد کنیم، مشاهده می‌شود که در سال 91 در حوزه میعانات گازی و پتروشیمی به شدت کاهش صادرات داشته‌ایم.
صافدل همچنین با اشاره به اینکه در صادرات سایر گروه‌های کالایی مانند کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی افزایش قابل توجهی داشته‌ایم، به خبرگزاری «تسنیم» گفت: بر اساس آمارها این حوزه‌ها از تنوع بازارهای صادراتی و توسعه ارزشی و وزنی کالاهای صادراتی به نتایج مطلوبی دست پیدا کرده است. وی در مورد بزرگ‌ترین شرکای ایران در حوزه صادرات افزود: در حوزه صادرات کشورهایی از جمله عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، ‌ترکیه، کره جنوبی، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان طرف عمده تجاری ایران محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به اقلام صادراتی به این کشورها، تصریح کرد: بیشتر اقلام صادراتی کشور بدون احتساب بخش پتروشیمی و میعانات شامل کالاهایی از جمله انواع پسته، سنگ ‌آهن به
هم فشرده نشده، انواع سیمان، زعفران، محصولات تولیدی از آهن یا فولاد، ‌سیب تازه درختی، انواع کف‌پوش‌های غیر مخملی و شناورها یا غوطه‌ورهای حفاری همچنین سیب‌زمینی در سال 1391 به بازارهای مختلف بوده است. رییس سازمان توسعه تجارت با ارائه آماری از میزان کالاهای صادراتی به بازارهای مختلف، گفت: در سال 1391 حدود 3 هزار و 494 قلم کالا به 157 کشور صادر شده است، به نحوی که تقریبا در سال‌های گذشته همواره رقم 145 تا 160 کشور به عنوان بازارهای هدف شناخته شده اند که این امر در سال 1391 هم با به کارگیری یک قاعده کلی، امکان دستیابی پیدا کرده‌اند.
شرکای واردات تغییر نمی‌کنند
صافدل در مورد واردات محصولات مورد نیاز کشور نیز گفت: کشور در سال 1391 حدود 53 میلیارد دلار واردات داشته است که در این مسیر عمده شرکای تجاری ما از منظر ارزش واردات کشورهای امارات متحده عربی، چین، کره، ترکیه، سوئیس، آلمان، هلند ، هند، روسیه و ایتالیا بوده‌اند.
این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: در حوزه واردات دایره شرکای تجاری کشور بسیار گسترده و متنوع است، ولی در حوزه صادرات بیشتر به کشورهای همسایه و حوزه آسیا متمرکز و بیش از 90 درصد فعالیت‌ها در این حوزه‌ها شکل می‌گیرد.
وی اضافه کرد: اما در حوزه واردات این امر متفاوت است و ترکیبی از کشورهای همسایه، کشورهای آسیایی و اروپایی در حوزه مناطق تامین کالاهای کشور قرار دارند که ترکیب شرکا تغییر نخواهد کرد.
به گفته صافدل، اقلام اصلی وارداتی در سال 1391 را می‌توان گروه متنوعی از کالاهای غلات، گندم، شمش آهن و فولاد، کنجاله ذرت روغن‌های خوراکی و مکمل‌های دارویی نام برد.
بازارهای جدید برای واردات دارو
رییس سازمان توسعه تجارت در مورد واردات دارو و نگرانی مردم از افزایش قیمت و کاهش عرضه این کالای ضروری تاکید کرد: دارو با کالاهای دیگر متفاوت است و علاوه بر تاثیرپذیری از شرایط عمومی تجارت همانند نرخ ارز، چابکی در امکان جابه‌جایی ارز و غیره را نیز می‌طلبد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بحث اهمیت کیفیت دارو از سایر کالاها مهم‌تر است، گفت: در این حوزه اگر بخواهیم بازار خود را از کشوری به سمت کشور دیگری جابه‌جا کنیم حتما نیازمند تاییدهای کیفی دارو از نظر وزارت بهداشت و درمان هستیم که در همین راستا تدابیر ویژه‌ای با همکاری وزارت بهداشت گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در یک سال گذشته بازارهای مختلفی را به عنوان مراکز تامین دارویی کشور مورد شناسایی قرار داده‌ایم، به نحوی که اخیرا نیز توافق‌هایی با وزارت بهداشت تنظیم کرده ایم که تمام ثبت سفارش‌هایی که از مهرماه گذشته که در حوزه دارو صادر شده بود را بدون نیاز به مراجعه حضوری به مراکز ثبت سفارش و صرفا از طریق سایت ثبت سفارش امکان تمدید آن فراهم شده است. البته دوره اعتبار ثبت سفارش هم از دو ماه به 4 ماه افزایش یافته است.
ريیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: با ساز و کارهایی که بین هر دو وزارتخانه صورت گرفته است و با همکاری بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز از جمله ارز مبادله‌ای یا دیگر روش‌های تامین ارز کشور در سال 1392 تامین دارو شرایط بهتری نسبت به سال 1391 خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه میزان کالای مصرفی وارد کشور می‌شود؟ گفت: در کالاهای مصرفی خوشبختانه همکاران در حوزه بازرگانی دولتی و شرکت امور پشتیبانی دام بر اساس تکلیفی که دولت ابلاغ کرده است ذخایر مناسبی را در حوزه کالاهای استراتژیک انجام داده‌اند به شکلی که کشور در برخی از کالاها برای چند ماه ذخیره استراتژیک داریم.
به اعتقاد صافدل، رویه استمرار ورود این کالاها بر اساس نیاز کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و متناسب با تولید داخل در حال تامین است، به نحوی که می‌توان گفت بنا را بر تامین نیازهای اساسی کشور بر اساس تولید داخل قرار داده‌ایم.
ريیس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: البته برای آن بخش از کالاهایی که خلأ در تولید وجود دارد یا برخی از نیاز خود را در فصول خاصی تامین می‌کنیم با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین آنها از طریق واردات تدابیری پیش‌بینی شده است.
صافدل با اشاره به اینکه کالاهای اساسی به دلیل اهمیت ارزش غذایی خود تاثیرات
قابل توجه در سلامت جامعه به دقت توسط وزارت بهداشت و موسسات رسمی مثل سازمان استاندارد رصد می‌شوند، افزود: به این ترتیب دولت اجازه هرگونه ورود قاچاق و غیررسمی این کالاها را به شبکه‌های رسمی نخواهد داد. وی اضافه کرد: آنچه بنده به‌عنوان ذخایر استراتژیک نام می‌برم همان کالاهای استراتژیکی است که در چارچوب قانون وارد کشور شده و با اعمال نظارت‌های کیفی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که دلایل افزایش واردات گندم به کشور چیست و آیا نمی‌توان با خرید تضمینی گندم آن هم با قیمت مناسب این حجم از واردات را کاهش داد، گفت: هم اکنون آمار دقیقی از میزان واردات گندم ندارم، البته رقم قطعی آن را می‌توانید از شرکت بازرگانی دولتی جویا شوید. صافدل با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در کمیته‌ای در دولت تعیین می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اعضای آن کمیته به شمار می‌آید، گفت: البته در این میان بنده هم معتقدم اگر گندم داخلی با قیمت مناسبی توسط دولت خریداری شود، امکان حمایت بیشتر از کشاورزان ایجاد می‌شود و می‌توانیم مدیریت بهتری را نسبت به صادرات انجام دهیم.
صافدل با اشاره به تغییر میانگین نرخ تعرفه‌هاي سال گذشته همزمان با تصمیمی که اول آذرماه برای افزایش نرخ پایه ارز در گمرکات در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: تا پایان آبان ماه سال گذشته مبنای محاسبه نرخ دلار در گمرکات 1226 تومان بود که از ابتدای آذرماه دولت تصمیم گرفت که نرخ ارز مبنای محاسبه در گمرکات را به صورت واقعی‌تری اعمال کنند که در همین راستا نرخ دلار مبادله‌ای یا 2450 تومان مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرکات قرار گرفت.
وی افزود: همزمان با اتخاذ این تصمیم که از اول آذرماه اجرایی شد، تعرفه‌ها متناسب سازی شد و به 50 درصد رقم قبلی خود تقلیل پیدا کرد. باید بگویم با تصمیم مذکور هم از ورود اثرات تورمی کالاهای وارداتی به داخل جلوگیری می‌شود و هم از طرفی میانگین تعرفه‌ها نیز که سال‌های سال مورد انتقاد قرار داشت به شکل واقعی‌تری جبران گردید. ريیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر میانگین تعرفه‌های واردات بین 13 تا 15 درصد است، اظهار کرد: اگر گروه 10 کالایی را که همچنان امکان واردات نداشته و ثبت سفارش نمی‌شوند از این دایره حذف کنیم، میانگین تعرفه 13 درصد می‌شود. وی اضافه کرد: اما اگر گروه 10 کالایی را نیز در این موضوع بررسی كنیم نرخ تعرفه حدود 15 درصد خواهد بود.

[h=1]اعتدال؛ شرط بهبود اقتصاد[/h]


علی موحد*
خوشبختانه انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری به شایستگی با اقبال عمومی مواجه شد و حتی بالاتر از پیش‏بینی‏ها شادی، شور و شعف زائد‏الوصف مردم را به همراه داشته است. شور و شعف همراه با امید به آینده و انتظار تغییر و تحول از وضعیت موجود، به وضعیت مطلوب و حتی ایده‏آل.

همه اینها حق مردم است و انتظاراتی که دارند انتظاراتی است به‌جا، بحق و شایسته آنها. مردمی که در هر قشر و طبقه به صور مختلف از اتفاقات چند سال اخیر آسیب دیده‏اند و بعضا نیز به یاس و ناامیدی گرفتار آمده‏اند و امید است که دولت آینده که با شعار ارزشمند تدبیر و امید و اعتدال‏گرایی رای قاطع مردم را به خود اختصاص داد، با تدبیر، عقلانیت و استفاده از مدیران لایق و تدوین برنامه‏ای حساب شده و کارشناسانه، سررشته امور اجرایی کشور را به دست گیرد و انتظارات بحق مردم را برآورده سازد و موجب سرافرازی و اعتلای بیشتر کشور شود.
در این میان، یادآوری یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه اگر انتظارات و توقعات مردم، از دایره اعتدال و چارچوب امکانات موجود خارج شود و دولت از عهده دستیابی به آنها بر نیاید، بیم آن می‏رود که امیدها به یاس مبدل شود، اعتماد عمومی سلب شود و سرخوردگی به وجود آید. از این رو، مطالبات بیش از حد و غیرمنطقی، اصلا خوب نیست و به همین سبب باید ترتیباتی اتخاذ شود که حداقل از طرف مسوولان، صاحب منصبان، نمایندگان مجلس، دست اندرکاران و مشاوران ریاست‌جمهوری، اقتصاددانان و اهالی قلم به این نوع خوشبینی‏های افراطی دامن زده نشود که در این صورت، توقعاتی را به وجود می‏آورد که از عهده دولت ساخته نیست و تبعات ناگوار آن گریبانگیر خود دولت و مردم خواهد شد. واقعیت این است که از نظر اقتصادی در وضعیت خوبی نیستیم و در روابط بین‏الملل که ضرورت حضور در جامعه جهانی است، دچار مشکلاتی شده‏ایم.
پدیده‏های اقتصادی چیزی نیست که یک شبه بتوان آنها را بهبود بخشید، زیرا تخریب آسان است اما، اثرات مخرب یک تصمیم بی‌جا یا موضع‌گیری غلط در اقتصاد، مدت ها وقت لازم دارد تا با صرف هزینه‏ای گزاف ترمیم و مرتفع شود. دولت آینده هر چقدر هم توانمند باشد، یقینا قادر نیست زمینه رشد و توسعه اقتصادی را که هم اینک بنا بر آمارها در حد صفر است، به سرعت فراهم آورد و شاخص‌ها را به نقطه مطلوب برساند. تبدیل سند مدیریت و بودجه کشور از یک دفترچه قابل حمل در جیب، به سندی معتبر که حاوی اندیشه اقتصادی، مدیریت، تدبیر و امید، موضع‌گیری‌های اساسی کارشناسانه و واقع‌گرا و روح آرمان‌گرایانه باشد (مصداق بارز آن، احیای سازمان برنامه و بودجه) مستلزم زمان است.
در خصوص مناسباتی که با بسیاری از کشورها در وضعیتی نه چندان مطلوب قرار دارد، هر چند که ما علاقه‌مند به ترمیم باشیم، معلوم نیست از سوی طرف مقابل با فوریت همراه شود. بنابراین بهتر است مسوولان ذی‌ربط از همین ایام که هنوز کار دولت جدید شروع نشده، به تشریح و توضیح واقعیت‏ها بپردازند و از ایجاد خوش‌بینی مفرط و دامن زدن به توقعات بیش از حد مردم خودداری کرده و بر مشی اعتدال اهتمام ورزند؛ چرا که خوش‌بینی بیش از حد نیز نوعی افراط است و با اعتدال سازگار نیست و اصلاحات اقتصادی و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات مردم که در عین حال بتواند متضمن توسعه پایدار باشد، به صورت تدریجی ثمر می‏دهد. نهایتا صنعت بزرگ غذا، انتخابات ریاست جمهوری ایران و درپی آن انتخاب ريیس‌جمهور جدید کشور را به فال نیک می‌گیرد و البته تاکید می‌کند که صبر، بردباری، متانت و عقلانیت لازم است تا ثمره اصلاحات بر سفره مردم ظاهر شود. از این رو، همه انجمن‌های تخصصی باید به یاری دولت جدید در همه عرصه‌های اقتصادی بشتابند و از سوی دیگر، دولت جدید نیز باید از وعده خود مبنی بر جذب مشارکت همه انجمن‌های صنفی و تخصصی در اقتصاد عدول نکند.
*دبیرکل کانون انجمن‎های صنایع غذایی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

[h=1]واکنش نهاوندیان به احتمال وزارتش در دولت آینده[/h]

خبرگزاری فارس- ريیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که آیا در دولت بعد حضور خواهید داشت، گفت: هنوز برای این حرف‌ها زود است.
محمد نهاوندیان، در حاشیه دیدار با حسن روحانی در ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته می‌شود شما در آینده در دولت سمتی خواهید گرفت، گفت: هنوز برای پرداختن به این صحبت‌ها زود است. به گزارش «دنیای اقتصاد» این پاسخ نهاوندیان در شرایطی خطاب به خبرنگاران مطرح شده که احتمال اینکه رییس پارلمان بخش خصوصی در دولت آینده یک پست اقتصادی داشته باشد، در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران جدی تر شد، زیرا در آن جلسه، نه تنها اعضای هیات نمایندگان از این احتمال سخن گفتند، بلکه رییس اتاق ایران در آن نشست، همراه با نماینده ویژه حسن روحانی در جلسه حاضر شد و سپس، آن دو همراه با هم، جلسه را به مقصد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ترک کردند. نهاوندیان البته فارغ از این حاشیه‌ها، پیام تبریکی برای حسن روحانی منتشر کرده و در این پیام آورده است: ملت بزرگ ايران بار ديگر برگ زريني بر دفتر قطور سوابق اقدامات آگاهانه و كم‌نظير خود افزود و با حضور حماسه‌گون در انتخاباتي حساس كه در چشم دوست و دشمن، بزنگاه حمايت ملت و انقلاب بود، نشان داد كه همچنان پشتيبان و نگهبان نظامي است كه خود پديدآورنده آن بوده است. از اين رو شايسته است نخستين تبريك را به ملت فهيم ايران بگوييم. تبريك دوم هم شايسته حضرت‌عالي است كه با تاكيد بر ضرورت تدبير و اميد، توانستيد اعتماد و اطمينان ملت را كسب كنيد و پيروز رقابتي باشيد كه معركه آرا و سلايق گوناگون بود و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران هم به‌عنوان بزرگ‌ترين و فراگيرترين تشكل فعالان بخش خصوصي كشور، از خداوند متعال مسالت دارد تا در مسير صيانت از امانتي كه مردم شريف ايران نزد شما سپرده‌اند، موفق و سربلند باشيد.

[h=1]پیام بخش تعاون برای رییس‌جمهور جدید[/h]


گروه بازرگانی- ريیس هیات مدیره اتاق تعاون ایران در پیامی به حسن روحانی، انتخاب وی را از سوی ملت ایران به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و در عین حال خواستار توجه بیشتر دولت جدید به ظرفیت‌های عظیم بخش تعاون و تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور در دولت یازدهم شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون ایران، در پیام
«بهمن عبدالهی» به ريیس‌جمهور منتخب ملت ایران آمده است: اتاق تعاون مرکزی به عنوان نماینده میلیون‌ها نفر از اعضا و فعالان بخش تعاون کشور، انتخاب شایسته رییس‌جمهور مردمی را تبریک گفته و آمادگی خود را جهت همکاری صمیمانه برای استفاده دولت آینده از ظرفیت عظیم بخش تعاون در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور و خلق حماسه اقتصادی اعلام می‌کند.
این پیام همچنین می‌افزاید: در حال حاضر در 31 استان کشور اتاق‌های تعاون استانی فعال است که امور مربوط به شرکت‌های تعاونی و تعاونگران در تمامی حوزه‌های مختلف از جمله تعاونی‌های توزیعی، خدماتی و تولیدی را رصد می‌کند و در جهت حل مشکل آنها قدم برمی‌دارد.
همچنین بخش تعاون از آنجا که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دومین بخش نظام اقتصادی کشور محسوب می شود، ظرف سه دهه گذشته، نقش شایانی در توسعه اقتصادی کشور، اشتغالزایی، افزایش تولید ملی و بهبود سیستم توزیع ایفا کرده است و بنابراین، در حال حاضر بخش تعاون کشور، تاثیر غیرقابل انکاری را در معادلات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد و گواه این امر عضویت 25 میلیون نفر از جمعیت کشور (این تعداد به جز اعضاي تعاونی‌های سهام عدالت بوده که بالغ بر 42 میلیون نفرند)، در بخش تعاون است.
بر این اساس، تقاضا می‌شود که در دولت جدید، با توجه به این ظرفیت در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، جایگاه ویژه‌ای برای این بخش اقتصادی و افق افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد از اقتصاد ملی در دولت جدید درنظر گرفته شود و دیگر شاهد مشکلاتی چون فضای نامساعد کسب و کار، عدم اجرای صحیح و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاون، دسترسی محدود بخش تعاون به منابع مالی سیستم بانکی و...، نباشیم.

اقتصادي مطرح كردند [h=1]20 مطالبه جدي از «روحاني»[/h]


دنیای اقتصاد - پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، اتاق بازرگانی ایران از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواست تا مطالبات فعالان اقتصادی از دولت بعدی را در قالب «سرفصل‌های اقتصادی» در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار دهند. در همین راستا «دنیای اقتصاد»، 20 مطالبه جدی فعالان اقتصادی از «حسن روحانی» را در قالب بسته اقتصادی برای کابینه دولت یازدهم منتشر کرد. این بسته اقتصادی از سوی روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و برخی مسوولان اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است. از نگاه رییس اتاق بازرگانی ایران شاید مهم‌ترین مطالبه در شرایط فعلی، احیای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.
«دنیای اقتصاد» فهرست مطالبات اتاق‌هاي بازرگانی را منتشركرد
20 مطالبه جدی از «حسن روحانی»
بسته اقتصادی برای دولت آینده
نفیسه آفرین‌زاد- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، به اتاق‌هاي بازرگانی سراسر کشور اعلام کرد که مطالبات فعالان اقتصادی در دولت یازدهم را در قالب «سرفصل‌هاي اقتصادی» در اختیار این اتاق قرار دهند. «دنیای‌اقتصاد» نیز این سرفصل‌هاي اقتصادی را از زبان مسوولان اتاق بازرگانی مرکز و روسای اتاق‌هاي بازرگانی سراسر کشور منتشر مي‌کند. در این بسته اقتصادی که از سوی پارلمان بخش خصوصی کشور تدوین شده، مهم‌ترین چالش‌هاي کنونی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته که از مهم‌ترین آنها مي‌توان به موضوع ساماندهی بازار ارز، واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی، فعال سازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و توجه ویژه به مطالبات اقتصادی استان‌ها اشاره کرد.
1) مشارکت اتاق بازرگانی و دولت
حسين نقره‌كار شيرازي، دبيركل اتاق ايران درباره مهم‌ترین مطالبات اقتصادی بخش خصوصی گفت: مشارکت بیشتر دولت و اتاق بازرگانی در تبیین چالش‌هاي اقتصادی و تعیین راهکار برای آنها، چیزی است که در سال‌هاي اخیر مغفول مانده و باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
2) رفع سوءمدیریت‌ها
محمود اسلاميان، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی اصفهان و عضو هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران نيز موضوع رفع سوءمديريت‌هاي اقتصادی در شرایط تشدید تحريم‌هاي اقتصادي را مورد توجه قرار داد و گفت: اگرچه تحریم‌ها در حال حاضر مشكلات فراواني براي ما ايجاد كرده، اما بخش بزرگی از این مشکلات به فقدان مدیریت مناسب در بخش‌هاي مختلف اقتصادی باز مي‌گردد به گفته وي برای مثال، بخشی از این سوءمدیریت را در حوزه تصمیم سازی‌هاي صادرات و واردات کشور در سال گذشته و سه ماه ابتدایی امسال دیدیم. وي تاكيد كرد: بايد حتي در اين چند ماه باقي‌مانده از دولت دهم، در زمينه صادرات و واردات تصميم‌هاي درست‌تر و عقلاني‌تري گرفته شود.
3) تقویت تشکل‌ها
علی‌اصغر جمعه‌ای، ريیس اتاق بازرگانی سمنان و ريیس کمیسیون امور تشکل‌هاي اتاق ایران نیز تقویت تشکل‌هاي اقتصادی در دولت بعدی را خواستار شد و بيان كرد: حضور در تشكل‌هاي اقتصادي از فاكتور‌هاي مدنيت يك جامعه است و نبايد با ايجاد محدوديت، مردم را از حضور در این تشکل‌ها و در نهایت در مشارکت در اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی کشور فراري داد، زيرا نتيجه اين رفتارها، افزايش مشکلاتی چون قاچاق در كشور است و لازم است به‌ گونه‌اي عمل شود كه شاهد رشد تشكل‌هاي اقتصادي باشيم. جمعه‌اي همچنین یادآور شد: در دولت يازدهم تمام سطوح جامعه وظيفه خطيري دارند تا مشكلات پيش آمده در اقتصاد را برطرف كنند و لازم است كه در حوزه‌هاي مختلف از افراد با تجربه و دلسوز استفاده شود. وي افزود: بايد بتوانيم برنامه منطقي و مطابق با روز را تهيه كرده و به دولت در اجراي آنها كمك كنيم.
4) ساماندهی کارت‌هاي بازرگانی
هادي تيزهوش‌تابان، رييس اتاق رشت، خواستار ساماندهی کارت‌هاي بازرگانی در سراسر کشور شد و عنوان كرد: به‌تازگي بخشنامه‌اي در مورد كارت‌هاي بازرگاني صادر شده و این در شرایطی است که هر گونه تصمیم دولت برای کارت‌هاي بازرگانی از جمله فرآيند رفع تعليق و رفع ابطال آنها بايد با اطلاع اتاق‌ها باشد.
5) جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه
حسين پيرموذن، رييس اتاق اردبيل نیز جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی را خواستار شد و بيان كرد:‌ راي مردم در انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم، پاسخي به تصميمات اقتصادي گرفته شده پيشين بود. در سال‌هاي اخیر ما شاهد بوده‌ایم که تصمیمات دولتی‌ها عمدتا به صورت خلق‌الساعه و یک شبه گرفته شده، بدون اینکه هیچ پیش زمینه‌ای به فعالان اقتصادی داده شود.
6) جداسازی وزارتخانه‌هاي صنایع و بازرگانی
از سوي ديگر محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی کرمان و نايب‌رييس اتاق ايران عنوان كرد: مشكل اصلي ما، در ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني اتفاق افتاد و وزارتخانه جديد نتوانست به خوبي به وظايف خود عمل كند. ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني و ايجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت يكي از اشتباهات بزرگ دولت دهم بود؛ چرا که بخشنامه‌هاي متناقضی که برای فعالان اقتصادی صادر شد، مشكلات فراواني براي فعالان اقتصادي و مردم ايجاد كرد و درخواست ما جدا شدن اين دو وزارتخانه است.
7) مشارکت استان‌ها در تصمیم‌سازی‌ها
پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق ايران نيز خواستار توجه دولت یازدهم به مطالبات اقتصادی استان‌ها شد و تاکید کرد: در سطح استاني لازم است تمامي اتاق‌ها براي بيان خواسته‌ها و مطالبات خود از مسوولان دولت يازدهم، برنامه‌ريزي كنند و پيشنهادهاي لازم را ارائه دهند و شأن امروز اتاق‌ها اين اجازه را به ما مي‌دهد كه در همه حوزه‌ها اثرگذاري جدي داشته باشيم. وي يادآور شد: اميدوار هستيم همان همتي كه حماسه سياسي را خلق كرد، در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها نيز لحاظ شود و در این مسیر قرار است ما براي وزارتخانه‌ها، برنامه‌هايي اقتصادي تنظيم كرده و در اختيار آنها قرار دهيم.
8) انتخاب استانداران با نظر اتاق ها
غلامحسين شافعي، رییس اتاق بازرگانی مشهد و نايب رييس اتاق بازرگانی ايران هم گفت: اتاق‌هاي سراسر كشور بايد نظرات مشورتي خود را براي دولت جديد آماده كنند و اتاق‌هاي استاني نيز مي‌توانند در انتخاب استانداران نظر مشورتي خود را به دولت جديد اعلام كنند.
9) اختیاردهی به سازمان توسعه تجارت
كيوان كاشفي، رييس اتاق بازرگانی كرمانشاه نيز با اشاره به بلاتکلیفی برخی سازمان‌هاي دولتی متولی امر تجارت در کشور از جمله سازمان توسعه تجارت، خواستار رفع این مشکل شد و تصريح كرد: سازمان توسعه تجارت به‌عنوان يك بخش مطلع، گاهي ناچار به اجراي تصميماتي بود كه با آنها موافق نبود و ما بايد كمك كنيم در اين دوره از اختيارات لازم برخوردار باشد، وی گفت: تقاضاي ما اين است که متولي صادرات كشور سازمان توسعه تجارت ايران باشد، ‌زيرا اين سازمان داراي نيروهاي با تجربه‌اي است و تصميمات درستي اتخاذ مي‌كند.
10) عبور از مشکلات بیمه‌ای
كيامرز كيهان‌فر، رييس اتاق اروميه نیز با اشاره به مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی فعالان اقتصادی اعلام كرد: يكي از مشكلات فعلی فعالان اقتصادی، مشکلات جدی بیمه‌اي است که عمدتا به دلیل صدور بخشنامه‌هاي مستمر متناقض ایجاد شده و بايد تدبيري در خصوص آنها انديشيده شود. وي تصريح كرد: اميدوار هستيم دولت جديد مصلحت مردم را در اولويت قرار داده و از همه افراد با تجربه و متخصص استفاده كند.
11) هوشمند شدن درست کارت بازرگانی
عليرضا كشاورز قاسمي، رييس اتاق قزوين نیز خواستار تنظیم درست روند هوشمند شدن کارت‌هاي بازرگانی شد و گفت: هم‌اکنون در زمينه كارت‌هاي بازرگاني هوشمند، برخی ناهماهنگی‌ها وجود دارد؛ برای مثال، در مسیر صدور این کارت‌ها، گزينه لزوم دريافت استعلام عدم بدهي گمركي درج شده كه نيازي به آن نيست و گمرك مي‌تواند طلب خود را وصول كند. وی يادآور شد: در این مسیر، دريافت مفاصاحساب از تامين اجتماعي نيز درج شده و بهتر است اگر تا يك ماه اين جواب دريافت نشد، اتاق براي صدور يا تمديد كارت اقدام كند.
12) اجرای درست اصل 44
در مورد خواسته هاي فعالان اقتصادي از رييس جمهور آينده حسين طوسي، رييس اتاق كرج نيز اجرای درست اصل 44 و واگذاری تصدی‌گری‌ها را خواستار شد و گفت: اگر نگاه اشتباه خود را اصلاح نكنيم، به اهداف مورد نظر خود نخواهيم رسيد، اكنون نگاه دولت به مجموعه تشكل‌ها و اتاق‌ها، نگاه درستي نيست و لازم است به اتاق‌ها در جايگاه جهاني آنها نگاه شود. طوسي يادآور شد: دولت در تمام دنيا در هدايت، حمايت و نظارت خلاصه مي‌شود، اما ما تعبير اشتباهي از اين سه عامل داريم، زيرا در بخش هدايت به تصدي‌گري، در بخش حمايت به وعده‌هاي نادرست و در بخش نظارت هم به مچ‌گيري و ايجاد رانت و فساد رسيده‌ايم، بنا‌بر‌اين لازم است ابتدا نگاه خود را تغيير دهيم. رييس اتاق كرج اضافه كرد: اين تفسير از وظايف دولت و ارتباط با آن با فعالان بخش‌خصوصي نادرست است و بايد بتوانيم آن را اصلاح كنيم و لازم است در دولت آينده در جلساتي مشترك، مواضع و برنامه‌هاي خود را معين كنيم.
13) رفع خودتحریمی ها
فريدون فرقاني، رييس اتاق شيراز نيز عنوان كرد: محدوديت‌هاي داخلي مشكلات فراواني براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است، اكنون تمام اختيارات استاني گرفته شده و منجر به گسترش رانت و فساد شده است. وي ادامه داد: برای مثال، محدوديت اصلاح تغيير رشته فعاليت بازرگاني در زمان اعتبار كارت بازرگانی، مشكلات فراواني ايجاد كرده است، در حالي كه با توجه به شرايط اقتصادي فعلي، فعالان به طور مرتب نياز به اصلاح رشته فعاليت خود دارند.
14) اصلاح ساختار نمایشگاهی
جبار كياني‌پور، رييس اتاق ياسوج نيز بر لزوم واگذاری مالکیت نمایشگاه بین‌المللی تاکید و عنوان کرد: با وجود تلاش فراواني كه براي تغيير ساختار نمايشگاه كرديم، اما هنوز موفق نشده‌ايم و ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی نيز مزيد بر علت شد. وي عنوان كرد: با وجود اینکه هر سال تقويم نمايشگاهي تدوین مي‌شود، اما بر خلاف اين تقويم، نمايشگاه‌ها از سوي شركت‌هاي كوچك برگزار مي‌شود.
15) رفع مشکلات مالیاتی
عبدالحكيم ريگي، رييس اتاق زاهدان نيز مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و عنوان كرد: ‌مشكلات مالياتي امروز در شرایطی در بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد شده که فعالان اقتصادی به اندازه کافی، با محدودیت‌هاي خارجی ناشی از تحریم‌هاي بیرونی، مواجه هستند. برای مثال، مسوولان دولت دهم در حالی مالیات بر صادرات وضع کردند که بر اساس قانون برنامه پنجم، صادرات از ماليات معاف بوده است.
16) عبور از موانع ثبت سفارش ها
محمدامين صباغي‌زاده، رييس اتاق بندرعباس نيز خواستار رفع مشکلات ثبت سفارش‌ها و ناهماهنگی میان ارگان‌هاي دولتی در این مسیر شد و تاکید کرد: هم‌اکنون ثبت سفارش از طريق سامانه، نيازمند حضور يك نماينده تام‌الاختيار در گمرك‌ها است که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی‌هاي موجود، مشکلاتی در این بخش‌ها ایجاد شده است.
17) هماهنگی تصمیم‌هاي تجاری
در اين زمينه محمدرضا سيدنبوي، رييس اتاق شهركرد نيز بيان كرد: انتظار ما از شما اين است كه اجازه ندهيد بخشنامه‌هاي مختلف و متناقض فضاي تجارت و صادرات كشور را محدود كند. وی بر این اساس، خواستار هماهنگی دستگاه‌هاي دولتی متولی امر تجارت در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای تصمیمات تجاری چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات شد.
18) اصلاح جدی بازار ارز
شعبان فروتن، رييس اتاق ايلام نیز خواستار ساماندهی بازار ارز شد و تاکید کرد: همان طور که همه مي‌دانند، یکی از مهم‌ترین چالش‌هاي فعالان اقتصادی در دو سال اخیر، وضعیت بازار ارز و تصمیمات هر روزه برای این بازار بوده و امیدواریم این موضوع در دولت بعدی مورد توجه جدی قرار گیرد. در همین زمینه، محمد صمدي رييس اتاق بجنورد نيز گفت: بايد نسبت به اصلاح موضوع تعهدات ارزي اقدام عاجلي صورت گيرد.
19) اجرای صحیح تنظیم بازار
غلام‌حسين جميلي، رييس اتاق زنجان نيز عنوان كرد: اگر به دنبال خلق حماسه اقتصادي هستيم بايد به نقش مردم و بخش‌خصوصي توجه ويژه‌اي داشته باشيم. وي تصريح كرد: گاهي به بهانه تنظيم بازار، محدوديت‌هايي در بازار صادراتي ايجاد مي‌شود كه سبب بروز رانت‌ مي‌شود و این در شرایطی است که تنظیم بازار نیازمند یک تحول اصلی است و آن هم واگذاری قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی است.
20) احیای شورای گفت وگو
اما شاید اگر دولت آینده، حتی یک مورد را از میان این سرفصل‌هاي اقتصادی در دستور کار قرار دهد، بسیاری از چالش‌هاي فعالان اقتصادی به گوش مسوولان برسد و برطرف شود و آن یک چیز به قول محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران، احیای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است. شورایی که از سال 90 به طور رسمی آغاز به کار کرد، اما به دلیل نارضایتی دولت از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است، از سال 91 به این سو، بدون حضور رسمی وزرای اقتصادی کابینه تشکیل شد و جلسات آن از حد نصاب افتاد و پس از آن نیز به صورت یک در میان برگزار شد. فعالان اقتصادی معتقدند که اگر این شورا در دولت یازدهم احیا شود، شاهد حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در دولت جدید خواهیم بود.

[h=1]نقد سیاست‌هاي تجاری[/h]

محمود بازاری
آنچه امروز در حوزه تجارت خارجی شاهد و ناظر آن هستیم، نشان‌دهنده نوعی بي‌ثباتی و غیرهدفمندی در تصمیم‌گیری‌های منجر به اعمال سیاست‌ها و برنامه‌هاي کلان است که نه‌تنها واجد دستاوردهایی قابل قبول نبوده که گاهی دارای اثرات و تبعات منفی بر روند تحقق اهداف کلان پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم توسعه بوده و خواهد بود.
هرچند از ابتدای برنامه پنجم توسعه اهداف و تکالیف مشخص برای رشد شاخص‌های تجارت خارجی به ویژه صادرات غیرنفتی تعیین شده بود؛ اما در فرآیند تعیین استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان، برنامه‌هاي اجرایی کارآمد و اثربخشی در این حوزه باوجود ظرفیت‌های مناسب در بخش‌های تولید کالا و خدمات و انگیزه بنگاه‌های اقتصادی مورد اقدام قرار نگرفت و بالعکس با اتخاذ تدابیر درون گرا و عمدتا با رویکرد کنترل بازار داخل، نظم و ثبات رویه‌هاي تجاری با اشکالات متعددی روبه‌رو شد. اگر چه در شرایط اعمال تحریم‌های متنوع خارجی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به‌ویژه از سال گذشته، کنترل و نظم بخشی به بازار داخل کشور ضرورت مسلمی بوده و است،منتها اتخاذ این رویکرد عینی باید همراه با تعیین سیاست‌ها و استراتژی‌های برون‌نگر در راستای کاهش فشار تحریم‌ها و تنوع‌سازی در راهکارهای مناسب برای خنثی‌سازی تأثیرات شبکه هوشمند تحریم در بیرون مرزها صورت مي‌گرفت که اگر چه بخش خصوصی با تمام مشکلات مي‌توانست و مي‌تواند این فرآیند را به خوبی انجام دهد؛ اما اتخاذ تدابیر دست‌وپا گیر داخلی که بعضا از سر ناچاری و از سویی ناهماهنگی بین الزامات امر و تدابیر گرفته شده بود تحقق این امر را با مشکلاتی مواجه ساخت.
امروز هم با وجود اعمال تحریم‌های جدید در حوزه پتروشیمی، خودرو و مبادلات ریالی تجار با طرف‌های خارجی، بي‌تردید راهکار عملی، کشاندن بازی قاعده توسط بخش خصوصی به بیرون مرزهای جغرافیایی است؛ مشروط به آنکه دولت در تعیین راهبردها و برنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی و مکانیسم‌هاي تشویقی و حمایتی از جمله سیاست‌های بانکی، بیمه‌اي و حمل‌ونقل، هوشمندانه و مدبرانه عمل کند.
در روند فوق و به ویژه از نیمه دوم سال گذشته و با صعود نرخ ارزهای خارجی و افزایش مزیت‌های صادرات غیرنفتی و فشار قیمتی به واردات کالاهای اساسی و مصرفی، اتخاذ و اعمال تدابیر ویژه برای برگشت ارز صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد به یک رویکرد اصلی دولت تبدیل شد که متعاقبا فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه‌هاي مختلف اقتصاد مواضع متنوعی نسبت به این تدابیر نشان دادند که درواقع اساس کلی همه نظرات غیرعملی بودن این راهکار را نشان مي‌داد؛ چرا که با بن بست خطوط مبادله ارز بین سیستم بانکی کشور و بانک‌های خارجی و عدم امکان گشایش اعتبار (LC) عملا زیرساخت اجرای این راهکار در شرایط فعلی وجود ندارد. از سوی دیگر استدلال بخش خصوصی درخصوص غیرواقع بینانه بودن این راهکار نیز این بود که اساسا بخش خصوصی اگر ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگرداند، عملا قادر به ادامه تولید و صادرات کالا نیست. با توجه به تمام نتایج مثبت و اثربخشی که به یقین مي‌تواند اتخاذ تدابیر مناسب در جهت رفع موانع و محدودیت‌های تجاری به ويژه صادرات غیرنفتی در شرایط فعلی اقتصادی داشته باشد این الزام ضرورت غیرقابل انکاری است که برای ایجاد اثربخشی بیشتر حوزه تجارت خارجی بر اقتصاد ملی با دو هدف رفع و تخفیف اثرات تحریم‌ها و تحقق اهداف کلان پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه باید ضمن ایجاد تحول در سیاست‌های کلان تجاری، الزامات تحول در سیاست‌های راهبردی پشتیبان تجارت خارجی به ویژه در حوزه سیاست‌های بانکی، بیمه‌ای، حمل‌ونقل، گمرکی، سرمایه‌گذاری و... در کمترین زمان مهیا و در خدمت توسعه پایدار تجارت خارجی کشور قرار گیرد.
موضوع تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی به‌ویژه صادرات غیرنفتی از طریق بازنگری مقررات در تمام حوزه‌هاي دخیل و هماهنگ با سیاست‌های کلان صادراتی برای رونق تولید ملی، توسعه اشتغال پایدار، حفظ و ارتقای سهم و جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای هدف و افزایش عزت و اقتدار ایران در عرصه روابط بین‌الملل بسیار ضروری و راهبردی است.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای هدف و رقبای ایران به‌واسطه اعمال تعرفه‌هاي گمرکی کالاهای ایرانی در ورود به بازارها، هم سود سرشاری نصیب خود مي‌کنند و هم از قدرت رقابت و چانه‌زنی بالایی برخوردارند که تلاش در جهت کاهش این تعرفه‌ها درواقع یکی از الزامات اصلی است که در قالب طرح مشخص باید از سوی دولت اجرایی شود.
یکی از محورهای اصلی سیاست‌های تجاری که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تخصیص ارز مرجع به برخی گروه‌های واردات کالاهای اساسی است.
تجربه ماه‌های گذشته باوجود هشدارهای مکرر کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مبنی بر عدم لزوم تخصیص ارز مرجع به عمده‌اي از کالاهای اساسی به استثناي گندم که متعاقب آن دولت برای کنترل و نظارت بر توزیع و قیمت عمده‌فروشی و خرده فروشی آنها در بازار داخلی باید درگیر هزینه‌هاي گزافی شود، نشان داد که طی ماه‌های اخیر به‌ویژه از آبان ماه سال گذشته سیاست تخصیص ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی اولویت اول، نتیجه مورد انتظار دولت را به دنبال نداشت که نتایج مذاکرات نشست اخیر مجمع بانك مركزي و گزارش رييس كل اين بانك، صحت پیش‌بینی ماه‌های گذشته کارشناسان را تايید كرد.
* مدير دفتر توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي سازمان توسعه تجارت

انتقاد از واردات نهاده‌های دامی



ایرنا - مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران تخم‌گذار كشور از عملكرد واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور به كشور انتقاد كرد و گفت: هم اكنون نياز است كه دولت بر عملكرد واردكنندگان اين محصول با اهميت نظارت جدي داشته باشد.
هدايت اصغری با بيان اينكه، واردكنندگان نهاده‌هاي طيور به تعهداتشان عمل نمي‌كنند افزود: در حال حاضر واردكنندگان، نهاده مورد نياز كشور را به نحوي وارد مي‌كنند كه بخش اندكي در اختيار توليد‌كنندگان قرار مي‌گيرد و مابقي آن به بازار آزاد عرضه مي‌شود.به گفته وي، در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي و شركت پشتيباني امور دام متولي تامين نهاده مورد نياز اين بخش هستند. وي تاكيد كرد: انتظار مي‌رود براي تعادل قيمت محصولات پروتئيني كشاورزي، واردكنندگان مسوولانه عمل كنند. مدير عامل اتحاديه سراسري مرغداران تخم‌گذار گفت: در حال حاضر براي تامين نهاده مورد نياز واحدهاي توليدي در سراسر كشور ماهانه ۲۰۰ هزار تن نهاده طيور نياز است كه بخشي از آن توسط شركت پشتيباني امور دام و مابقي از طريق بازار آزاد تامين مي‌شود. وي اظهار كرد: از اين ميزان نهاده مورد نياز، ۱۳۰ هزار تن ذرت و ۷۰ هزار تن سويا مورد نياز مصرف واحدهاي مرغ تخم‌گذار كشور است. اصغري افزود: همچنين اين واحدها ماهانه به ۲۰ هزار تن گندم دامي و ۲۰ هزار تن جو دامي نياز دارند كه از طريق بازار آزاد تامين مي‌شود. وي مصرف سالانه تخم مرغ كشور را بين ۶۰ تا ۶۵ هزار تن عنوان كرد و گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ هزار تن تخم مرغ در كشور توليد مي‌شود كه با توجه به تقاضاي بازارهاي هدف ماهانه بين ۷ تا ۱۵ هزار تن تخم مرغ به كشورهاي منطقه صادر مي‌شود.

[h=1]نيازها و کمبودهای سیاست تجاری ایران[/h]

اولويت‌های تجاری بر اساس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد

گروه بازرگانی- همزمان با آغاز رایزنی‌ها در مورد وظایف و مسوولیت‌های اقتصادی دولت آینده، مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی به بررسی و اعلام سیاست‌های ضروری در حوزه تجارت کشور پرداختند. فعالان اقتصادی بر لزوم پیوستن به سازمان جهانی تجارت، بهبود روابط تجاری با دیگر کشورها و بازنگری بنیان‌های اقتصادی ایران تاکید کردند.
روز گذشته نیز وزير صنعت، معدن و تجارت 10 اولويت تجارت داخلی و بين‌المللی را بر اساس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرد. بر اساس اين سند، حقوق مصرف‌كننده اولين اولويتي است كه بر آن تاكيد شده است و كارآيي بازارها شامل تقارن اطلاعاتي، صداقت در بازار، همچنين تجارت الكترونيكي و همگاني و فراملي كردن آن در اولويت‌هاي تعيين شده‌ هستند. توسعه فروشگاه‌هاي بزرگ يا شبكه‌سازي فروشگاه‌هاي خرد، عملكرد لجستيكي (كارآيي فرآيندهاي ترخيص كالا، تحويل به موقع كالا و...) و زير ساخت‌هاي لجستيك (هاب، پايانه، خطوط ريلي، ناوگان و...) نيز از جمله اولويت‌هاي حوزه تجارت است كه در برنامه راهبردي ذكر شده است. همچنين تامين مالي صادرات، پيوندهاي فعال و منعطف تجاري با بازارهاي هدف، پرورش منابع انساني در كلاس جهاني و پنجره واحد تجاري از ديگر اولويت‌هاي تجارت داخلي و بين‌المللي بر اساس سند راهبردي صنعت، معدن و تجارت هستند. بر اساس سند راهبردي ابلاغ شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت، اسناد برنامه راهبردي شامل برنامه سطح كلان، برنامه‌هاي عمومي (منابع انساني، فناوري، اقتصاد بين‌المللي و...) و برنامه‌هاي زنجيره‌هاي تامين (فلزات، تجهيزات حمل و نقل، تجهيزات الكتريكي، الكترونيكي و...) است.
در این میان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه حجم تجارت خارجی کشور در دو ماهه ابتدای سال جاری حدود 12میلیارد دلار بوده است، گفت: برای تسهیل تجارت خارجی میانگین تعرفه‌ها به 13 درصد کاهش یافت. حمید صافدل با اشاره به افزایش 5/8درصدی وزن صادرات کالاهای غیرنفتی در دو ماهه ابتدای سال‌جاری، گفت: حجم تجارت کشور در این مدت معادل 11میلیارد و 830 میلیون دلار بوده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رویکرد دولت در حوزه صادرات غیرنفتی در سال جاری، تسهیل تجارت است که در همین راستا میانگین تعرفه‌ها در سال جاری به 13درصد کاهش پیدا کرده است. وی از تصمیم جدی سازمان توسعه تجارت ایران برای بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، تشکل‌ها و فعالان این بخش در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های تجاری خبر داد و تصریح کرد: هم‌اکنون ایران 3500قلم کالای صادراتی و 157 شریک تجاری دارد، ضمن اینکه توسعه بازارهای هدف و ارتقای فضای تعامل با همه بازارهای تجاری از دیگر اولویت‌های این سازمان در سال جاری است.
ضرورت پیوستن به WTO
اولویت‌های تجاری در حالی از سوی وزارتخانه اعلام شده است که اتاق بازرگانی ایران به تازگی برای بررسی سیاست‌های تجاری کشور یک نشست هم‌اندیشی با حضور اعضای اتاق و کارشناسان برگزار کرد. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست با بیان اینکه در يك نگاه بلندمدت در اقتصاد كشور چند تصميم راهبردي گرفته شده است، تاکید کرد: اقدامات مقطعي بايد در انطباق با برنامه بلندمدت و راهبردي ارزيابي شود. در سند چشم‌انداز كه افق 20ساله كشور را ترسيم مي‌كند، يكي از راهبردها حضور فعال در اقتصاد جهاني و تعامل سازنده با اقتصاد جهان بوده است. به گفته وی، باید پس از گذشت ثلث اين زمان ببينيم كه ميزان تعامل و حضور در جهان نسبت به آغاز افق 20ساله چگونه بوده است. اکنون در شرايطي قرار داريم كه محدوديت‌هاي حضور ما در اقتصاد بين‌الملل افزايش يافته است و به جاي اينكه در رابطه با حضور در پيمان‌هاي جهاني و منطقه‌اي كه لازمه بازارگشايي صادراتي تشخيص داده بوديم، در مجموعه گفتمان اقتصادي كشور (از جمله اقدامات لازم در اين راستا عضويت در سازمان تجارت جهانی بود تا بتوانيم در فضاي جهاني به صورت برابر با رقبا حضور داشته باشيم) در سال‌هاي اخير، موضوع عضويت در سازمان جهاني تجارت به طور كلي از اولويت اقدام كنار رفت و به جاي اينكه در شرايطي باشيم كه با حضور و عضويت در اين سازمان و بهره‌مندي از قاعده‌مندي روابط اقتصادي بين‌المللي بتوانيم در تحريم‌ها اقدام كنيم، بحث عضويت در سازمان تجارت جهانی به يك بحث حاشيه‌اي تبديل شد.
به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی ایران، نكته دوم بحث توليد صادراتي است. با همين نگاه صادرات‌گرا، در برنامه‌هاي چهارم و پنجم و در سياست‌هاي ابلاغي توليد، بر توليد صادراتي تاكيد شد كه سمت و سوي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در توليد بايد توجه به بازارهاي بين‌المللي باشد تا بتوانيم با دسترسي به بازار، مشكل ايجاد فرصت شغلي براي نيروي جوان را حل كنيم. اين نيز مي‌تواند شاخص خوبي باشد كه در جهت‌گيري توليد چقدر توانسته‌ايم صادراتي عمل كنيم.
نهاوندیان گفت: نكته سوم، از لازمه‌هاي حضور در اقتصاد جهاني و رشد پايدار در توليد ملي، افزايش قابليت پيش‌بيني در اقتصاد ملي است؛ اينكه مديران اقتصادي بتوانند براي آينده بنگاه خود با اطمينان خاطر برنامه‌ريزي كنند. به همين جهت در ماده 24 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار به طور صريح بيان شد كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به منظور شفاف‌سازي سياست‌ها و برنامه اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، هر گونه تغيير سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا، از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند.
مبانی اقتصاد ایران تغییر کند
محمدمهدی بهكيش، نايب‌رييس و دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌الملل در این جلسه گفت: رژيم تجاري ما بايد از مبنا تغيير كند و دوباره نوشته شود. بهکیش در این زمینه به سه مورد اشاره کرد و گفت: اول اينكه، شرايط در بازار نفت رو به تغيير است و بر ساختار اقتصادي كشور تاثير جدي خواهد گذاشت و آن روند 50 سال گذشته در چند سال اخير تغيير كرده است و نفت، چه از نظر توليد و چه از نظر صنايعي كه به آن وابسته است، تغيير خواهد كرد. دوم اينكه، روابط تجاري ايران (صرفنظر از تحريم‌ها) در حال تغيير است؛ به خصوص اینکه روند تجاري ايران كه عموما با اروپا بود به طرف شرق تغيير جهت مي‌دهد و بايد با كساني كه شريك تجاري ايران هستند ارتباط برقرار شود. سوم، اقتصاد وابسته به نفت و سوبسيدهاي متنوع به سوي اقتصادي رقابتي و غيروابسته تغيير جهت خواهد داد و تمهيدات آن بايد فراهم شود.
وی به روندهای تجاری ایران با کشورهای همسایه نیز اشاره کرد و گفت: حدود 20 سال، حدود 7درصد از تجارت انجام گرفته از سوی کشورهای عضو اکو، در درون آن انجام گرفته است. این در حالی است که با شکل‌گیری اتحادیه اروپا 80درصد از تجارت آنها در درون خود اتحادیه انجام می‌گرفت. هدف از تشکیل اتحادیه‌ها، افزایش تجارت میان کشورهای عضو است که این مطلب نشان می‌دهد اکو نقش چندانی نداشته است. ترکیه در میان کشورهای عضواکو وضعیت بهتری دارد. غیر از تجارت ایران و ترکیه که به ویژه از سال 2010 به بعد، تحت تاثیر شرایط خاص رشد داشته است، 4 درصد از صادرات ترکیه با کشورهای عضو اکو به جز ایران بوده است؛ در حالی که در مورد ایران این رقم حدود 2 درصد بوده است. بنابراین، تجارت ایران به کشورهای اکو به جز ترکیه اندک است. بنابراین، سازمان اکو به گسترش تجارت بین کشورهای عضو نتوانسته کمک کند.
بهکیش نتیجه گرفت: تجارت ما عمدتا به طرف شرق متمایل خواهد بود که نفت و گاز و محصولات آنان را خریداری خواهند کرد. رژیم تجاری ما تا به حال بر اساس اقتصاد ایران در آینده باید رقابتی بشود و تحت فشار قرار گیرد؛ زیرا نفت زیادی برای صادرات نخواهد داشت و برای اینکه رقابتی بشود باید بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد. قبلا تصور من بر این بود که عضویت در سازمان تجارت جهانی مي‌تواند ما را در تحقق موارد فوق کمک کند که متاسفانه به دلایلی نشد، ولی فکر می‌کنم شرایط بین‌المللی به نحوی تغییر کرده است که چاره‌ای نداریم جز آنکه به این سمت حرکت کنیم. همزمان با کاهش صادرات نفت ایران، طبیعتا صادرکننده کالاهایی خواهیم شد که در آنها مزیت داریم.
اسدلله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز در پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران چند چالش را برشمرد و گفت: چالش اول، چگونگی پیوند لازم به اقتصاد جهانی است. پیدا کردن راه این پیوند، کار بسیار سختی است و این بزرگ‌ترین چالش خواهد بود. دومین چالش این است که چگونه می‌توانیم مناسبات خود را با کشورهای مصرف‌کننده کالاهای ایرانی توسعه بدهیم؟ در شرایطی که تحریم‌ها وجود دارد و شرایط را بسیار سخت کرده است توقع داریم که راه چاره آن را نیز اتاق پیدا کند. دو چالش دیگر به این مطلب برمی‌گردد که نگاه ما به شرق بدون برنامه‌ریزی دقیق صورت پذیرفته است، به طوری که وقتی در این راه جلو می‌رویم، مشاهده می‌کنیم که شرقی‌ها برای ما برنامه‌ریزی کرده‌اند و ما اکنون تابع برنامه‌ریزی آنها هستیم تا برنامه‌ریزی خودمان.
الزامات اقتصاد ایران
در پایان جلسه هم اندیشی اتاق بازرگانی ایران پیرامون الزامات اقتصاد کشور، چند محور به شرح زیر مورد تاکید قرار گرفت:
1- همواره يا بازار، يا دولت يا تركيبي از اين دو در توسعه نقش بازي کرده‌اند. در مورد ايران اين امر روشن نيست.
2- بحث تحريم‌ها بحث كليدي است كه بايد اين بحث را به طور جدي دنبال كرد و با وجود آن نمي‌توان بحث توسعه را دنبال كرد و اگر اين مساله حل نشود، ابزار تجاري، كارآمدي خود را از دست خواهد داد.
3- قبل از تدوين سياست خارجي، استراتژي توسعه اقتصادي كشور بايد تعيين شود و استراتژي توسعه برون‌گرا، نيازمند سياست تجاري توسعه‌گرا است.
4- توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي غيرممكن است. توسعه زماني مي‌تواند حاصل شود كه توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي كنار هم برنامه‌ريزي شود و در آن سند بلندمدت توسعه ديده شود.
5- در سند چشم‌انداز كه افق 20ساله كشور را ترسيم مي‌كند، يكي از راهبردها حضور فعال در اقتصاد جهاني و تعامل سازنده با اقتصاد جهان بوده است كه بايد بررسي شود با گذشت ثلث زمان طي شده از تدوين سند چشم‌انداز، در اين زمينه در چه جايگاهي قرار گرفته‌ايم.
6- در برنامه‌هاي چهارم و پنجم تاكيد بر توليد صادراتي و سمت‌گيري سرمايه‌گذاري‌هاي جديد با توجه به بازارهاي بين‌المللي بوده است كه عملكرد كشور از اين لحاظ بايد بررسي شود.
7- پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد از لازمه‌هاي حضور در بازار جهاني و رشد پايدار ملي است كه در ماده 24 قانون بهبود محيط كسب و كار بر آن تاكيد شده است و در ماده 2 همين قانون بر مشورت با بخش خصوصي و فعالان اقتصادي در تدوين يا اصلاح قوانين و مقررات تصريح شده است.
8- تجارت يك راه دو سويه است و اين مطلب بايد از جانب فعالان اقتصادي توسط مردم شنيده شود. امتيازات تجاري در جهان دوسويه است؛ نفع متقابل سياستي است كه مي‌توان در سياست تجاري به آن عمل كرد.
9- سياست‌هاي تجاري امروزه وظايف گسترده‌تري را عهده‌دار شده‌اند و بخش اعظم سياست خارجي دولت‌ها با سياست‌هاي اقتصادي آنها پيوند دارد كه به صورت مبادله‌ ايده، كالا و خدمات انجام مي‌گيرد.
10- بعد بين‌المللي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت در حال حاضر تعريفي ندارد.
11- عضويت ايران در اتحاديه‌هاي منطقه‌اي (نظير OIC و ECO ) تاثير چنداني بر تجارت اين كشور نداشته است.
12- افزايش وابستگي توليدات كشور به واردات در سال‌هاي گذشته و خلاف جهت مناسبات سياسي سيگنال قدرتمندي براي تحريم‌كنندگان ايران در برنامه‌هاي آتي آنها خواهد بود.
13- ايران در حال حاضر در هيچ نظام تجاري قاعده‌مند و تعهدآور عضو نيست و اين يكي از مهم‌ترين ضعف‌ها و نقصان‌هاي اين كشور است. به سياست‌هاي تجاري نظير ايران عبارت خودمختار (Autonomous) اطلاق مي‌شود كه دست دولت براي اعمال هرگونه تغييراتي در تعرفه‌ها و بخشنامه‌ها باز است.
14- هيچ يك از قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي ايران با ساير كشورها جنبه اصولي براي توسعه صادرات ندارد.
15- در دوره 34 ساله پس از پيروزي انقلاب اسلامي تنها در سال‌هاي 84-1380 شكل قابل‌قبولي از ديپلماسي اقتصادي در كشور وجود داشته است كه البته در مذاكرات ما با اروپاييان، كارشناسان، برنامه‌ريزان و مديران نمي‌دانستند كه دقيقا در اين مذاكرات به دنبال چه چيزي هستند يا خواسته‌هايشان در كجاي برنامه‌هاي توسعه قرار دارد.
16- در حال حاضر ديپلماسي اقتصادي در كشور وجود ندارد.
17- ايران به راحتي مي‌تواند قول‌هايي را كه به سازمان‌هاي جهاني مي‌دهد، ناديده بگيرد كه علت بروز اين وضعيت آن است كه به دليل بي‌سياستي، مراكز متعدد تصميم‌گيري در كشور وجود دارد.
18- مساله رايزني‌هاي بازرگاني بايد پيگيري و چاره‌‌انديشي شود.
تغييرات الگوي تجاري كشور
19- افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت، استفاده از منابع جايگزين و تكنولوژي‌هاي پرهزينه را اقتصادي ساخته است و پيش‌بيني مي‌شود تقاضا براي نفت ايران از طرف شرق خواهد بود.
20- همزمان با كاهش صادرات نفت، ايران طبيعتا صادركننده كالاهايي خواهد شد كه در آنها مزيت دارد؛ اما هنوز شناخته شده نيستند و بايد اين امر مورد بررسي قرار گيرد.
21- تغيير مناسبات تجاري كشور به طرف شرق، نه محصول اراده و يك برنامه از پيش تعيين‌شده كه به دليل تحريم‌ها و برنامه‌ريزي كشورهاي شرقي بوده است.
22- ايران بايد مناسبات خود را با اقتصادهاي مكمل و نيز مصرف‌كننده كالاهاي ايراني توسعه دهد.
الزامات الحاق به WTO و چرايي آن
23- ورود به سازمان جهاني تجارت، ورود به يك رژيم تجاري است كه يك بحث بلندمدت و استراتژيك است.
24- در ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف شده است قوانين و مقررات تجاري كشور را در قالب برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور با قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت همسو سازد.
25- براي ارتباط با اقتصاد جهاني، جايگزين مناسب‌تري براي سازمان جهاني تجارت وجود ندارد.
26- تقريبا اكثر كشورهاي دنيا به عضويت رژيم تجاري WTO درآمده‌اند و عضويت در هر پيمان منطقه‌اي يا موافقت‌نامه ديگر متضمن پذيرش رويه‌ها و قوانين سازمان جهاني تجارت است.
27- ايران بعد از جنگ جهاني دوم هيچگاه تلاشي براي مدرن‌سازي نظام تجاري خود نكرده است و تنها محملي كه امروز براي اصلاح تغيير و به‌روزرساني سياست تجاري، رژيم تجاري و نظام تجاري موجود دارد بحث مذاكرات الحاق و تعامل تدريجي است.
28- موضوع عضويت در سازمان جهاني تجارت در سال‌هاي اخير به طور كلي از اولويت اقدام كنار رفته و به يك بحث حاشيه‌اي تبديل شده است كه ايران را از بهره‌مندي از قاعده‌هاي موجود در WTO به ويژه در شرايط تحريم، محروم ساخته است.
29- يك سال و نيم از ارسال پاسخ سوالات WTO، هنوز هيچ كارگروه و جلسه‌اي براي پيگيري موضوع تشكيل نشده است.
30- اگر سازمان جهاني تجارت بخواهد در يك سال و نيم اخير ارائه‌دهندگان سند را راستي‌آزمايي كند، مشخص مي‌شود كه متاسفانه ايران به گفته‌هاي خود پايبند نبوده است. انواع و اقسام موانع غيرتعرفه‌اي در اين كشور تعريف شده كه بدترين شكل آن ممنوعيت مطلق واردات و صادرات برخي كالاها بوده است.
31- براي پيوستن به WTO لازم است بدانيم در مذاكره با كشورها، براي صدور چه كالاهايي امتياز مي‌خواهيم و براي ورود چه كالاهاي ديگري ما حاضريم امكان دسترسي به بازار داخلي را فراهم كنيم.
مشكلات داخلي
32- ميان هدايت‌كنندگان سياست خارجي و تدوين‌كنندگان بعد داخلي سياست‌ها، شكاف مشاهده مي‌شود و ميان سياست تجاري و سياست خارجي ايران، فقدان هر گونه رابطه مشاهده مي‌شود كه بايد ميان آنها هماهنگي ايجاد شود.
33- به‌رغم پايين‌تر بودن نسبت واردات به GDP ايران از ميانگين جهاني، بايد بررسي شود كه چرا اين حجم از واردات تا اين حد براي توليدات داخلي مشكل‌ساز شده است.
34- در ميدان مديران مياني و اجرايي كشور شايع و قابل مشاهده است كه نگاه كاملا نظارتي، پر از سوء‌ظن و كنترل‌كننده بر بخش خصوصي دارند و در اين مسير مشكلات بسياري براي اين بخش فراهم كرده‌اند. دولت موظف است كه به ملت نگاه مثبت و مبتني بر اعتماد داشته باشد.
35- ساختار اقتصاد ايران با اجراي سياست‌هاي اصل 44 غيررقابتي‌تر شده است و حدود 70 ميليارد دلار انباشت سرمايه بخش دولتي به نهادهاي عمومي غيردولتي منتقل شده كه كاهش رقابت‌پذيري ملي را در پي داشته است.
36- بين سياست‌هاي تجاري و صنعتي، آنهايي كه انطباق بيشتري داشته‌اند، موفق‌تر بوده‌اند؛ نمي‌توان در اين دو حوزه سياست‌هاي جداگانه‌اي داشت.

وعده بازاری دولت فعلی به دولت جدید
[h=1]با آرامش مستقر شوید؛ ذخایر خوب است[/h]

گروه بازرگانی- دیروز روز ملی اصناف بود و اگرچه این روز فرصت مغتنمی بود تا مسوولان دولتی به بررسی مشکلات و چالش‌های واحدهای صنفی کشور که این روزها بحث افزایش مالیات‌شان هم مطرح است، بپردازند، اما همایش روز ملی اصناف که در آن، معاون اول رییس‌جمهور هم حضور داشت، بیشتر به همایشی برای اعلام اقدامات دولت‌های نهم و دهم در بخش‌های مختلف اقتصاد، تبدیل شود. البته این اتفاق چندان دور از ذهن هم نبود، زیرا به گفته فعالان صنفی، شورای اصناف کشور در سال‌های اخیر همواره در تلاش بوده‌اند تا خود را به دولت نزدیک‌تر کند تا اصناف.
در هر حال روز گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت که اخیرا برای ارائه پاره‌ای توضیحات درباره روند تنظیم بازار به مجلس فراخوانده شد، پس از دفاع از عملکرد دولت متبوعش در بخش‌هایی چون تنظیم بازار و گفتن مطالبی چون اوج تمایل همکاری دولت و اصناف در دولت‌های نهم و دهم و اینکه اصناف و بازاریان در موفقیت دولت در اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها بسیار کمک کردند، گفت: موجودی کالاهای اساسی در سال جاری بیش از سال گذشته است و دولت جدید می‌تواند با آرامش مستقر شود. وی با بیان اینکه سال گذشته بزرگ‌ترین مشکل تامین کالاهای اساسی، نبود مرغ و نهاده‌های دامی بود، بیان کرد:‌ با ورود دولت و شرکت‌های دولتی، شرایط ذخیره‌سازی بسیار مطلوب شد و سعی داریم نیاز کشور تا مهر ماه امسال را به طور کامل برطرف کنیم تا دولت آینده، بعد از استقرار، مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداشته باشد.
گزارش اوضاع بازار به روحانی
مهدی غضنفری که دیرتر از زمان مقرر به همایش رسید، اظهار کرد: دلیل اینکه با تاخیر به این مراسم رسیدم، این بود که جلسه‌ای با ريیس‌جمهور منتخب داشتم تا درباره حوزه صنعت، معدن و تجارت به ویژه در بخش‌هایی چون سیاست‌های تنظیم بازار، چالش‌های پیش روی بخش صنعت و توسعه بخش معدن گزارشی ارائه کنم. آقای روحانی رییس‌جمهور منتخب، خواستار برگزاری جلسه‌ای با بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند تا از آخرین وضعیت این حوزه‌ها در کشور اطلاع کافی و لازم داشته باشند.
دشمن به دنبال گرانی‌های بیشتر است
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه با مصوبه مجلس، شورای اصناف به اتاق اصناف تبدیل شد، گفت: ما در زمان تحریم‌ها هم نیازمند پایمردی‌ها و جوانمردی‌های اصناف هستیم؛ چرا که دشمن به دنبال گرانی‌های بیشتر است. همچنین در بخش تولید باید مشارکت مردم و اصناف بیشتر باشد، زیرا در نبرد اقتصادی که وجود دارد، ما نیازمند مشارکت بیشتر اصناف هستیم.
تورم 30درصدی «پایین» است!
به گزارش خبرگزاری «فارس»، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور در سخنانش در همایش اصناف به دفاع از عملکرد دولت در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه تورم پرداخت و گفت: ما در حالی تورم 30درصدی داریم که قانون هدفمندی اجرا شده و تحریم‌ها تشدید شده است، اما در گذشته برخی دولت‌ها در شرایط عادی، تورم 49 درصدی داشته‌اند. وی با بیان اینکه در مجلس دوم و سوم هر کسی که از اصناف حمایت می‌کرد یا حرف می‌زد، می‌گفتند، حامی «اسلام آمریکایی» است، افزود: محمود احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم همه راه‌های بسته و نیمه بسته را باز کرد و قبول داریم که برخی کارها انجام نشد، اما این غیرطبیعی نبود.
معاون اول ريیس‌جمهور گفت: اجرای هدفمندی یارانه‌ها به تحریم‌ها برخورد کرد، تحریم‌هایی که به زعم تحریم‌کنندگان بسیار سخت، درد‌آور و نفسگیر بود. وی افزود: هدف از پرداخت یارانه نقدی این بود که تورم 15 تا 16 درصدی اجرای قانون را جبران کنیم و دوم اینکه هزینه امنیتی اجرای قانون را پرداخت کرده باشیم.
تجدیدنظر در نظام پولی کشور
وزیر کشور هم در این مراسم گفت: عرضه و تقاضا باید جایگزین قیمت‌گذاری شود و برای جذب سرمایه‌ها، تجدیدنظر در نظام پولی کشور لازم است تا نظام بانکی و سرمایه‌ها در بخش تولید جذب شود و از بازارهای کاذب و سفته‌بازی خارج شود. محمد نجار افزود: اجرای موفق هدفمندی یارانه‌ها و کنترل بازار به نحوی بوده است که حماسه اقتصادی هدف قابل دسترسی برای دولت آینده است.
موافقت بانک مرکزی با ایجاد بانک اصناف
ريیس شورای اصناف کشور در این مراسم با اشاره به قانون نظام صنفی گفت: قانون نظام صنفی بعد از 5 سال به صحن مجلس آمد، اما بخش‌هایی از این قانون تغییر پیدا کرده است که مورد قبول اصناف نیست، بنابراین باید اصلاح شود. اگر قانون با این شکل تصویب شود، چیزی را تغییر نمی‌دهد و این قانون نه تنها مشکلی را برطرف نمی‌کند، بلکه مشکلات ما را زیاد می‌کند. ريیس شورای اصناف در ادامه افزود: بانک مرکزی با ایجاد بانک اصناف موافقت کرده است و ما به دنبال سرمایه اولیه بانک هستیم و برای شعبه‌هاي بانک نیز مشکلی نداریم، می‌توانیم از ساختمان‌های مجامع عمومی صنفی استفاده کنیم.
کار سخت ریيس‌جمهور بعدی
حبیب‌الله عسگر اولادی هم در این مراسم با بیان اینکه ریاست‌جمهوری بعد از احمدی‌نژاد خیلی سخت است، از جزئیات دو نامه خود به ريیس‌جمهور خبر داد. وی توضیح داد: بدهی به بانک‌ها همچنین پرداخت یارانه‌ها، تورم را افزایش داده است. به همین دلیل برای هدفمند کردن یارانه‌ها دو نامه به احمدی‌نژاد نوشتم؛ گفتم سعی کنید مردم حقوق‌بگیر دولت نشوند و هدفمندی را در دهک‌های نیازمند نگه دارید و نظارت کنید، اما این پول‌ها وارد بازار شد و کنترل تورم میسر نشد؛ بنابراین پیشنهاد دادم تا از کمیته امداد و بهزیستی برای توزیع یارانه‌ها استفاده شود. وی ادامه داد: زمانی که احمدی‌نژاد درباره 5 برابر کردن یارانه‌ها هم صحبت کرد، نامه دیگری به او نوشتم و گفتم که اگر این کار را بکند، مردم حقوق‌بگیر دولت می‌شوند و اصل هدفمندی زیر سوال می‌رود.

[h=1]کاهش تجارت کره جنوبی و ایران[/h]

ایسنا - «با توجه به مشکل ایجاد شده در زمینه تجارت با کشور کره جنوبی به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های کره‌ای تمایلی به کار کردن با ایران نداشته و شرکت‌های کشتیرانی نیز کالا به ایران حمل نمی‌کنند.»
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره وضعیت تجارت ایران و کره جنوبی بیان کرد: علاوه بر مشکلات بانکی بین دو کشور که پول نفت ایران در کره به راحتی قابل وصول نیست، دو مشکل دیگر نیز در تجارت با کره جنوبی داریم. وی ادامه داد: اولین مشکل این است که بسیاری از شرکت‌ها در کره جنوبی تمایلی به کار کردن با ما ندارند و مشکل دوم نیز این است که دو شرکت کشتیرانی بزرگ اعلام کرده‌اند که دیگر با ایران کار نمی‌کنند.
حریری با بیان اینکه اگر کالایی هم در کره جنوبی خریداری شود، مشکل حمل و نقل آن به ایران وجود دارد،‌ عنوان کرد: ماشین‌های کره‌ای هم که در ایران دیده می‌شود، از کشور کره وارد نمی‌شود، بلکه همه آنها از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس وارد می‌شود. رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، قطعات الکترونیک، محصولات فولادی، ماژول ال.سی.دی، کاغذ و مقوا را عمده اقلام وارداتی از کره جنوبی به ایران خواند.
حجم تجارت غیرنفتی بین ایران و کره جنوبی در سال گذشته، پنج میلیارد و 716 میلیون دلار بوده است. براساس آخرین آمار گمرک در سال گذشته، چهار میلیارد و 800 میلیون دلار از کره به ایران واردات انجام شده و در مقابل 916 میلیون دلار کالا از ایران به این کشور صادر شده است. همچنین در حال حاضر کاغذ و مقوا نیز دیگر از کره جنوبی به ایران وارد نمی‌شود.

[h=1]اظهارات متناقض درباره توقف صادرات سیمان به عراق[/h]

ایسنا - در حالی سهم بازار عراق از صادرات سیمان کشور در سال گذشته به حدود 70 درصد رسید که انتشار اخباری درباره برنامه دولت عراق برای توقف واردات سیمان از ایران از 10 تیر ماه امسال، نگرانی‌های زیادی را در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان به وجود آورده است.
سیمان به طور عمده، نهمین کالای عمده صادراتی ایران در سال 1391 بود. سهم سیمان از کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال قبل، به بیش از 5/2 درصد رسید. ایران سال قبل در مجموع، 830 میلیون دلار سیمان پورتلند (به استثنای سفید) صادر کرد که از این مقدار، صادرات 7/558 میلیون دلار آن مربوط به بازار عراق بود.
همچنین تازه‌ترین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در دو ماهه نخست سال جاری، صادرات سیمان ايران به عراق از نظر وزنی و ارزشی، 6/34 و 30 درصد افزایش یافت و به ترتیب به 5/1 میلیون تن و 6/119 میلیون دلار رسید.
سیمان در دو ماهه نخست امسال، ششمین کالای عمده صادراتی ایران در حوزه صادرات غیرنفتی بود و وزن و ارزش صادرات آن به کل کشورها، به ترتیب با افزایش 38/47 و 12/56 درصدی، به یک میلیون و 626 هزار تن و 132 میلیون دلار رسید. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که سهم عراق از صادرات سیمان ایران در این مدت به بیش از 90 درصد رسید.
اما صادرات سیمان ایران به عراق در حالی طی سال گذشته و دو ماهه نخست امسال با رشد مناسبی مواجه شده که برخی فعالان بازرگانی طی چند هفته گذشته از برنامه دولت عراق برای توقف واردات سیمان از ایران خبر داده‌اند. رییس اتاق بازرگانی خرمشهر، 18 خرداد ماه، از توقف صادرات سیمان ایران به عراق از دهم تیر ماه خبر داد. نجم‌ بیت‌چنعان گفت که عراق دیگر سیمان به کشور خود وارد نمی‌کند تا تولید این کالا در این کشور رونق گیرد.
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان سیمان خوزستان هم اعلام کرد که طبق بخشنامه صادر شده از سوی وزارت بازرگانی عراق، واردات سیمان به این کشور از دهم تیر ماه ممنوع می‌شود و در نتیجه صادرات سیمان ایران به این کشور متوقف خواهد شد. به گفته صادق سواعدی، واردات سیمان به عراق در همه مرزها به جز مرز پرویزخان کردستان عراق ممنوع می‌شود و یکی از دلایل آن حمایت از تولید داخلی و کارخانه‌های تولید سیمان عراق اعلام شده ‌است.
همچنین «ایسنا» 22 خرداد ماه گزارش داد که تعداد زیادی از کامیون‌های حامل سیمان از کارخانه‌های مختلف کشور در مرزهای شلمچه متوقف شده و بلاتکلیف مانده‌اند. این در حالی بود که یونس حسین‌نژادیان، معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان اعلام کرد که توقف صادرات سیمان ایران به عراق با گزارش غیررسمی و شفاهی مدیر گمرک عراق در چزابه به نماینده فرماندار صورت گرفته و هدف از آن حمایت از تولیدات داخلی کشور عراق اعلام شده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مسوولان سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت کشور اخبار منتشر شده درباره توقف صادرات سیمان به عراق را چندان جدی تلقی نمی‌کنند.

[h=1]محدودیت صادرات سیمان بر طرف شد[/h]

امضای توافقنامه شرکت‌های حمل و نقل با گمرک برای تسهیل ترانزیت ظرفیت شکل گیری منطقه «آ سه آن» در خاورمیانه

گروه بازرگانی- بالاخره بعد از حرف و حدیث‌های فراوان درباره ممنوع شدن واردات سیمان از سوی عراق به عنوان بزرگ‌ترین بازار هدف سیمان کشور، دولت عراق اعلام کرد که از اجرا کردن این مصوبه صرف نظر کرده و خواستار ادامه صادرات این محصول استراتژیک از سوی ایران به عراق است.

طی چند هفته گذشته فعالان صنعتی و تجاری ایران خبر دادند که دولت عراق قصد دارد از 10 تیر ماه سال جاری واردات سیمان از ایران را متوقف کند. حتی اعلام شد که این مصوبه زودتر از تاریخ اعلام شده از سوی گمرک‌های عراق اجرایی شده و کامیون‌های سیمان صادراتی ایران پشت مرزهای این کشور بلاتکلیف مانده‌اند. این خبرها همزمان با اعلام هشدارهایی نسبت به از دست رفتن بازار تجاری کشور مهم همسایه، یعنی عراق در بخش‌های دیگر از جمله بازار لبنیات ایران اعلام شد و نگرانی‌ها درباره آینده تجارت با عراق را بیشتر کرد.
هشدارهایی که پیش از این، بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده و آنها تاکید کرده بودند که در صورت رعایت نکردن الزامات تجارت خارجی با کشورهای همسایه از جمله عراق و ادامه صادرات محصولات بی‌کیفیت به این کشورها، بسیاری از بازارهای هدف ایران در منطقه از دست خواهد رفت.
اخبار مربوط به توقف واردات سیمان ایران از سوی عراق به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات استراتژیک صادراتی به این کشور نیز نگرانی‌های زیادی را برای فعالان تجاری حوزه سیمان پدید آورد، زیرا عراق بزرگ‌ترین بازار هدف سیمان ایران است. در این میان، بر اساس تازه‌ترین اظهارات مطرح شده از سوی مسوولان تنظیم بازار سیمان، گویا مشکل توقف صادرات سیمان ایران به عراق حل شده است؛ چنانچه نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان سیمان خوزستان که خود برای نخستین بار، از توقف صادرات سیمان ایران به عراق خبر داده بود، عنوان کرده است که «دولت عراق مصوبه ممنوعیت واردات سیمان از ایران را لغو کرده است.»
به گفته صادق سواعدی، به نظر می‌رسد تجار عراقی سیمان را از ما خریداری و احتکار می‌کردند و پس از توقف صادرات اقدام به فروش آن با قیمت‌های بالا می‌کردند. اطلاعات منتشر شده نیز حاکی از تایید این موضوع است و نشان می‌دهد که در مدت زمان توقف صادرات سیمان به عراق، بیش از 400 تن سیمان در مرزهای شلمچه، چزابه و مهران دپو شده بود.
سهم بازار عراق از صادرات سیمان کشور در سال گذشته به حدود 70 درصد رسید که انتشار اخباری درباره برنامه دولت عراق برای توقف واردات سیمان از ایران از 10 تیر ماه امسال، نگرانی‌های زیادی را در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان به وجود آورده بود.
ایران سال قبل، در مجموع 830 میلیون دلار سیمان پورتلند (به استثنای سفید) صادر کرد که از این مقدار، صادرات 7/558 میلیون دلار آن مربوط به بازار عراق بود.
همچنین تازه‌ترین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در دو ماه نخست سال جاری، صادرات سیمان ایران به عراق از نظر وزنی و ارزشی 6/34 و 30درصد افزایش یافته و به ترتیب به 5/1 میلیون تن و 6/119 میلیون دلار رسید.
ایجاد شرایط جدید
برای تسهیل ترانزیت
در این شرایط، فعالان تجاری و اعضای اتاق بازرگانی ایران نیز معتقدند، حال که دولت عراق از اجرای مصوبه ممنوعیت صادرات سیمان ایران به این کشور عقب‌نشینی کرده، باید از این فرصت و فرصت‌هایی نظیر آن بهره گرفت و اجازه تکرار آن را که عواقب فراوانی برای سرنوشت تجاری کشور دارد نداد.
البته به گفته فعالان اقتصادی، تحقق این امر، نیازمند فراهم کردن برخی شرایط آسان تر برای برقراری روابط تجاری با کشورهای همسایه است و باید مسیر تجارت با دیگر کشورها به ویژه در بخش‌های ترانزیت و حمل و نقل تسهیل شود.
در همین راستا، فاطمه مقیمی، نایب ريیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از امضای توافقنامه شرکت‌های حمل و نقل با گمرک ایران برای ایجاد شرایط جدید برای تسهیل ترانزیت خارجی خبر داد.
مقیمی با تاکید بر لزوم تسهیل امور ترانزیتی، از امضای توافقنامه‌ای در گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل بیمه ترانزیت خبر داد و با اشاره به وضعیت ژئوپلتیکی کشور ایران و شرایط جغرافیایی آن، بر لزوم استفاده بهینه از این شرایط خدادادی تاکید کرد و گفت: با استفاده بهینه می‌توان اشتغال و درآمد زایی بیشتری در این مقطع زمانی برای کشور ایجاد کرد.
به گفته نایب ريیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، استفاده از روش‌های تضمینی، سپرده‌های نقدی و بیمه‌نامه‌های ترانزیتی جاده از سوی شرکت‌های بیمه‌ای باعث می‌شود امر ترانزیت در کشور تسهیل شود؛ سیستمی که البته سال‌‌ها است در کشور اجرایی شده، اما در مقطع کنونی تسهیلات ویژه‌ تری به منظور ترانزیت کالا به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه مورد نیاز بود.
وی افزود: این توافق‌نامه پس از گذشت یکسال از زمان پیشنهاد این پروژه، از سوی انجمن شرکت‌های حمل‌و نقل بین‌المللی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارائه و مقرر شد یکی از بانک های کشور به عنوان تضمین‌کننده، این ضمانت‌نامه را آماده و به گمرک تودیع کند.
در این میان البته، برخی فعالان اقتصادی تاکید دارند که علاوه بر تسهیل شرایط ترانزیت، شرایط دیگری نیز برای توسعه تجارت خارجی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه باید فراهم شود که عمده آن به سیاست‌گذاری‌های داخلی در بخش‌های تجاری از جمله تعیین عوارض صادراتی محصولات مختلف برمی‌گردد.
سیاست‌هایی که بر اساس اعلام فعالان اقتصادی، باید حتما با مشورت انجمن‌های تخصصي فعال صنفی و نهادهایی چون اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعیین و اجرایی شود، زیرا در غیر این صورت، صادرات در بخش‌هایی، قطعا مزیت خود را از دست خواهد داد؛ چنانچه اخیرا، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در پاسخ به این پرسش که دلیل کاهش صادرات لبنیات به کشورهایی مانند عراق چیست، گفت: به تازگی صادرات لبنیات با وضع عوارض
7 درصدی، مزیت نسبی خود را در بازارهای صادراتی از دست داده است.
در تایید همین موضوع، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رييس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اظهار کرد: در سفری که اخیرا به عتبات عالیات (عراق) داشتم، برخلاف دفعات قبلی که از لبنیات ایران استفاده می‌کردند، لبنیات کشورهای ترکیه و کویت مصرف می‌شد و اینها یعنی هشدار نسبت به از دست رفتن بازار تجاری در کشورهای همسایه.
ظرفیت 20 میلیارد دلاری تجارت
با عراق
اما در هر حال، به نظر می‌رسد که خطر توقف صادرات محصول استراتژیک سیمان به عراق از سر ایران گذشته، اما نباید به این موضوع بسنده کرد و خوشبین بود، بلکه باید در راستای رفع موانع گام برداشت تا دیگر شاهد تکرار چنین مصوبه‌هایی از سوی دیگر کشورها علیه مسیر تجاری ایران نباشیم.
یحیی آل‌اسحاق، رییس شورای بازرگانی ایران و ترکیه و رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با تایید این تحلیل، یکی از بازارهای پیش روی ایران برای توسعه صادرات را «عراق» مي خواند و تاکید مي‌کند: این کشور تا 50 سال آینده بزرگ‌ترین بازار منطقه از لحاظ سرمایه‌گذاری و صادرات کالا خواهد بود و صادرات 7 میلیارد دلاری کنونی ایران به این کشور، ظرفیت افزایش تا 20 میلیارد دلار به ویژه در حوزه خدمات فنی مهندسی را دارد و تمامی مقدمات این توسعه در حوزه‌هاي حمل و نقل، گمرک، استاندارد و غیره هم فراهم شده است. به گفته رییس اتاق تهران، ایران اساسا به دنبال توسعه روابط تجاری با 15 کشور همسایه است؛ چرا که توسعه استراتژی تجاری است که توسعه اقتصاد و افزایش امنیت ملی را در پی خواهد داشت و کشور ما به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک هم قلب منطقه است.
وی افزود: اساسا کسب یک درصد از سهم تجارت جهانی، حق قانونی ایران است و شکل‌گیری یک منطقه اقتصادی مثل «آ سه آن» در خاورمیانه چندان دور از انتظار نیست و در مجموع آتیه بسیار روشنی در انتظار تجارت خارجی ایران به ویژه با کشورهای همسایه است.