صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]کاهش تولید پنبه[/h] کد خبر: DEN-753242 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۱
ایسنا - رییس اتحادیه پنبه‌کاران از آغاز برداشت پنبه از اوایل مهر ماه خبر داد و گفت: به دلیل پایین بودن عملکرد این محصول، امسال حدود 60 هزار تن پنبه تولید می‌شود که کمتر از برآوردهای صورت گرفته است.
علی مظفری اظهار کرد: آغاز برداشت پنبه از مناطقی مانند طبس و پارس‌آباد آغاز می‌شود و تا نیمه‌های آذر ادامه دارد، اما برداشت این محصول در برخی مناطق مانند خراسان که با برداشت زعفران همزمان می‌شود تا دی ماه نیز ادامه خواهد داشت. وی افزود: پیش‌بینی‌ها بر این بود که امسال با افزایش تولید پنبه مواجه شویم، اما به دلیل پایین بودن عملکرد این محصول به نظر می‌رسد حدود 200 هزار تن پنبه وش از مزارع برداشت و 60 هزار تن محلوج، استحصال شود.
رییس اتحادیه پنبه‌کاران ادامه داد: 120 هزار هکتار مزارع پنبه در استان‌هایی مانند خراسان، گلستان، آذربایجان شرقی، اصفهان، یزد و ... وجود دارد، اما عملکرد این محصول به دلایلی مانند کیفیت پایین بذر، نامناسب بودن نحوه کاشت، داشت و برداشت، پایین است. مظفری گفت: میزان عملکرد پنبه در کشور 2/2 تا 4/2 تن در هر هکتار است که فاصله نسبتا زیادی با کشورهای آمریکا و چین دارد؛ چراکه میزان برداشت پنبه در این کشورها 5/3 تن در هکتار است. وی اظهار کرد: همان گونه که نرخ خرید تضمینی دیگر محصولات کشاورزی مانند گندم افزایش یافت، نرخ خرید تضمینی پنبه درسال 93 نیز با افزایش مناسبی همراه شد و می‌توان گفت هزینه‌های کشاورزان با این قیمت پوشش داده می‌شود. رییس اتحادیه پنبه‌کاران گفت: در حال حاضر قیمت پنبه در بازار داخلی مناسب است و کیلویی 6500 تا 7000 تومان فروخته می‌شود. همچنین بهای این محصول در بازار جهانی متغیر است و از کیلویی 9/1 تا دو دلار مبادله می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ازسرگیری تجارت با اروپا[/h] کد خبر: DEN-753243 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۱
خانه ملت - مدیرعامل کشتیرانی ایران با اشاره به رفع انسداد از حساب‌های کشتیرانی در اروپا گفت: به بهانه تحریم‌ها بسیاری از مطالبات کشتیرانی از سوی شرکت‌های اروپایی پرداخت نمی‌شد، اما با ابطال تحریم‌ها در هفته گذشته، کشتیرانی ایران می‌تواند مطالبات خود را وصول کند.
محمدحسن داجمر با بیان اینکه تحریم‌های اعمال شده از سوی شرکت‌های اروپایی علیه کشتیرانی در هفته گذشته با حکم دادگاه اروپایی ابطال شد، افزود: با رفع تحریم‌ها، جریان یورو که به کشور متوقف شده بود، از سرگرفته خواهد شد، زیرا حساب‌های کشتیرانی که ازسوی شرکت‌های اروپایی بسته شده بود، رفع انسداد شده و بسیاری از مطالبات کشتیرانی از سوی شرکت‌های اروپایی در آینده نزدیک براساس این حکم پرداخت خواهد شد.

 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ضرورت نهادسازی برای توسعه صادرات محصولات پتروشیمی[/h] کد خبر: DEN-753244 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۱
محمود بازاری*
بخش پتروشیمی به عنوان یکی از بخش‌های میانی و نهایی زنجیره تولید فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز و مشتقات آن محسوب می‌شود که طی دو دهه گذشته با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و به ویژه طی برنامه سوم توسعه با جدیت مورد توجه قرار گرفته و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مناسبی در این بخش انجام شده است.
اگر چه با ظرفیت‌های بالفعلی که هم‌اکنون در بخش پتروشیمی با تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده، فعال است، سهم ایران در منطقه در رتبه قابل قبولی است، لیکن با توجه به ظرفیت‌های بالقوه ذخایر نفت و گاز و فرآورده‌های جانبی حاصل از آن و بازارهای جهانی خریدار این محصولات، ضرورت برنامه‌ریزی و اقدامات راهبردی در این بخش برای ایجاد جهش در تولیدات پتروشیمی با سطح ارزش افزوده بالاتر مورد انتظار است. عامل سرمایه‌گذاری فعال، مولد و پایدار به منظور توسعه ظرفیت‌های فعلی تولید محصولات پتروشیمی و از آن مهم‌تر ایجاد و گسترش صنایع «های تک» (تکنولوژی بالا) برای تولید محصولات نهایی ارزشمند و مورد نیاز صنایع پایین‌دستی مختلف در کشورهای هدف، یکی از مولفه‌های ضروری است که در کنار دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و مدیریت کارآمد و هوشمند به رشد اقتصادیقابل توجهی در این حوزه نائل خواهد شد. حلقه تکمیلی فرآیند تولید محصولات پتروشیمی که می‌تواند به عنوان هدفی استراتژیک مورد انتظار و دقت نظر باشد، طراحی مناسب راهکارهای نفوذ در بازارهای هدف جدید و توسعه کمی و کیفی بازارهای فعلی و حمایت از بخش خصوصی واقعی و توانمند برای کسب سهم مناسب ایران از بازار محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی است، هر چند براساس آمار و ارقام منتشر شده، در سال‌های اخیر به طور نسبی شاهد رشد کمی صادرات محصولات پتروشیمی بوده‌ایم، اما فقدان استراتژی و برنامه‌ای هوشمند و اثربخش برای حفظ و ماندگاری محصولات پتروشیمی در بازارهای هدف و به تعبیری عدم ایجاد نیاز فعال و غیرقابل برگشت در خریداران خارجی این محصولات باعث شده که در شرایط بروز تحریم بین‌المللی یا محدودیت داخلی، رقبای خارجی سهم ایران و محصولات و بنگاه‌های تولیدی و صادراتی را با محصولاتشان جایگزین کنند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین الزام و ضرورت فعلی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اثرگذار در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی، نهادسازی تشکیلاتی در قالب تشکیل مدیریت برنامه‌ریزی صادرات در شرکت ملی صنایع پتروشیمی است تا بتواند با تعامل با بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی و رصد کردن تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه ارتباطات تجاری خارجی، به طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های کلان صادرات در این بخش اقدام کند.
*کارشناس ارشد صادرات
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
رییس س مجمع واردات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
تحلیل وضعیت بازار در شرایط تحریم
نفیسه آفرین‌زاد- بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایجاد اخلال در جریان معاملات اقتصادی، موجب خسارت به اقتصاد جهانی خواهد شد. این دسته از اقتصاددانان و حقوقدانان معتقدند که جامعه بین‌المللی منافع مشترکی در اقتصاد جهانی دارد و بر این اساس، کشورها موظفند از ایجاد اخلال در روند توسعه‌ای این منافع جلوگیری کنند. بنابراین آنچه از منظر حقوقدانان بین‌المللی در این رابطه مورد توافق است، ضرورت منع کردن دولت‌ها از «مانع تراشی برای اتباع خود جهت انجام فعالیت‌های تجاری آزاد با دیگر ملت‌ها و دولت‌ها» است.
در این راستا، سال‌ها است که کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) با توجه به این مطلب، طی قطعنامه‌ای اعلام کرده که «اقدامات تحریمی کمکی به ایجاد جو مسالمت‌آمیز تجاری که لازمه توسعه است، نمی‌کند.» آنکتاد در قطعنامه‌ای دیگر با عنوان «عدم انجام اقدامات اقتصادی قهرآمیز» این گونه بیان می‌کند که «تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت‌ تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات‌های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه، به‌عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها اثر می‌گذارد، خودداری کنند.»
در این میان، فعالان اقتصادی معتقدند که تغییر شکل فضای سیاسی در ایران، امیدها نسبت به کمرنگ شدن تحریم‌ها را افزایش داده و اگرچه هنوز ایران همچنان از جانب تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه رنج می‌برد، اما تحریم‌کنندگان باید به شرایط جدید ایران توجه لازم را داشته باشند.
در این باره، محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات و مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌و‌گویی با «دنیای اقتصاد»، با بررسی شرایط تحریم‌های تجاری علیه ایران، درباره حکم دیوان دادگستری اروپا در خصوص لغو تحریم‌های یکجانبه کشتیرانی ایران و 17 شرکت وابسته به آن اظهار کرد: از آنجا که تحریم‌های تجاری علیه ایران، پایه‌های حقوقی و قضایی چندان استواری نداشت، به دنبال طرح موضوع در دادگاه‌های بین‌المللی، رای به نفع لغو تحریم‌های کشتیرانی داده شد و باید از این فرصت، نهایت استفاده را برد. البته هرچند اتحادیه اروپا می‌تواند در خصوص حکم لغو تحریم کشتیرانی درخواست تجدیدنظر و تا پایان روند رسیدگی، اموال شرکت‌های مربوط را مسدود کند، اما مهم این است که در روزهای اخیر، روند لغو تحریم‌های ایران در مجامع اروپایی تداوم یافته؛ چنانچه وزارت خزانه‌داری آمریکا چند روز پیش برای چهارمین بار، معافیت ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی از تحریم نفتی ایران را تمدید کرد و اینها نشانه‌های مثبتی از بهبود شرایط بین‌المللی است. وی افزود: پیش از این یک بار در 19 شهریور ماه نیز، وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی تحریم‌های ایران را کاهش داد تا فعالیت گروه‌های بشردوستانه این کشور در ایران و همچنین تبادلات ورزشی میان دو کشور را آسان‌تر کند. مشاور مرکز پژوهش‌‌های مجلس عدم مشروعیت تحریم‌ها را موضوع قابل توجه کارشناسان حقوق بین‌الملل ارزیابی کرد و افزود: مراجع قضایی بین‌المللی باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا ایالات متحده صلاحیت لازم برای اجبار بنگاه‌های اقتصادی ثالث به تحریم ایران را دارد؟ بی شک هیچ دولتی نمی‌تواند بدون رضایت دولت دیگر در قلمرو آن کشور اعمال صلاحیت کند و تحریم اقتصادی نوعی مداخله در امور داخلی دیگران و خلاف طبیعت آزاد اقتصاد است.

ردپای تحریم‌ها در کمبود کالاها
این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بخشی از حقوق شناخته شده بشر عبارت است از: حق زندگی با استانداردهای مناسب، بهداشت و سلامت و مسلما اعمال تحریم‌ها با این حقوق در تعارض کامل است. وی اظهار کرد: هم اکنون ردپای تحریم‌های غیرانسانی علیه ایران، به وضوح در کمبودهای کالایی مشهود است و حتی آشفتگی که در بازارهایی چون بازار خودرو دیده می‌شود، ریشه در همین تحریم‌های ناصواب دارد.

ضرورت بازنگری در اولویت‌های تجاری
رییس مجمع واردات در ادامه در خصوص برنامه‌های اقتضایی در مقابل تحریم‌ها، افزود: آنچه امروز در فرآیند تجارت کشور مشاهده می‌شود، ضرورت نگاه عمیق و فراسازمانی به تسهیل تجارت است. وی افزود: بدون تردید در اقتصاد منطقه‌ای امروز خاورمیانه که به سوی فرارقابتی شدن پیش می‌رود، حتی قدرت‌های بزرگ اقتصادی در این منطقه قادر به پیروی از یک نوع سیاست خاص نیستند و در واقع به‌کارگیری رفتار دینامیکی در تجارت خارجی یک پیشنهاد نبوده، بلکه یک الزام است.
برخوردار ادامه داد: شرایط تحریم، اقتضائات خاص خود را در رابطه با موضوع تجارت خارجی دارد. اول اینکه باید در خصوص کالاهایی که به دلایل مختلف حتی امکان تولید مشابه آنها در داخل کشور وجود ندارد، شرایط تسهیل تجارت را بیش از گذشته ملاحظه کنیم. به گفته وی، به هر حال محدودیت‌های واردات به هر شکل، از تعرفه گرفته تا دیگر شکل‌ها، در خصوص کالاهایی که در سبد مصرف مردم قرار دارند، سبب تقویت پدیده شوم قاچاق و به دنبال آن، کاهش اعتماد عمومی خواهد شد. از سوی دیگر، به طور ویژه در رابطه با کالاهای سلامت محور و همچنین ورزشی، باید شرایط ویژه تسهیل تجارت لحاظ شود؛ چرا که محدودیت تامین این گونه کالاها، به معنای ضربه به سلامت جامعه و تحمیل هزینه‌های ثانویه درمانی به کشور است.
رییس مجمع واردات بر این اساس، نظرات این نهاد در خصوص بازبینی اولویت‌های ارزی را بیان کرد و توضیح داد: دیدگاه مجمع واردات این است که کالاهایی که در سبد خرید مردم جای گرفته و امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد، نظیر کالاهای رایانه‌ای و همچنین کالاهای سلامت محور و اقلام ورزشی که با بهداشت، سلامت و جان انسان‌ها ارتباط مستقیم دارند، بهتر است از گروه دهم خارج شوند و واردات آنها با ارز آزاد به صورت معمول صورت پذیرد؛ چرا که ممنوعیت واردات این کالاها به معنای تعطیل شدن نظارت رسمی بر کالاهای عرضه شده در بازار است که طبیعتا هزینه‌های ثانویه درمانی به دنبال خواهد داشت. اما در رابطه با کالاهایی همچون لوازم خانگی برقی و مبلمان و لوستر که صنعتگران داخلی امکان تامین نیاز بازار را دارند، بهتر است محدودیت‌های وارداتی ادامه پیدا کند.

وضعیت نرخ دلار در کوتاه‌مدت
برخوردار در ادامه درباره وضعیت بازار ارز تصریح کرد: مجموع این شرایط حکم می‌کند که ضمن مدیریت بازار عرضه کالاها، تقاضای ارز نیز مدیریت شود. مجمع واردات بارها و بارها یادآور شده است که نباید ذخایر ارزی کشور بدون برنامه‌ریزی و آینده‌نگری صرف برنامه‌های غیرضروری شود و باید مدیریت تقاضای ارز جزو سیاست‌های جدی تلقی شود.
وی در رابطه با تاثیر کاهش تحریم‌ها بر نرخ دلار نیز اظهار کرد: در کنار موضوع تحریم‌ها، فاکتورهای متعددی بر نرخ ارز اثرگذار است. ما با موج سرگردان نقدینگی در کشور مواجه هستیم. در کنار آن، کسری بودجه قابل توجهی نیز بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت سایه انداخته است. فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز به هر حال اجرایی خواهد شد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که با این نرخ تورمی که در حال حاضر می‌بینم، حداقل در کوتاه‌مدت، قیمت دلار حول و حوش نرخ سه هزار تومان خواهد ماند.

مطالبات واردکنندگان
برخوردار در یک جمع‌بندی، انتظارات واردکنندگان را در یک کلمه، نگاه تخصصی به واردات دانست و افزود: مجموعه شرایطی که طی سال‌های اخیر پیکره اقتصاد ایران را رنجور ساخته، باید با لحاظ عقبه‌ها و زیرساخت‌های قبلی آن، مورد بررسی کارشناسی و بسیاری از توقعات و مطالبات از دولت جدید را نیز باید مبتنی بر واقعیت‌های موجود، پیشینه‌ها و رویکردهای چند دهه اخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. وی افزود: انتظار ما از دولت جدید نگاه تخصصی به واردات است. جریان سالم، شفاف و روان اطلاعات که همواره جزو اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی حوزه تجارت برای مقابله با رانت‌خواری و تحقق بازار رقابتی بوده، تنها در شرایطی محقق می‌شود که واردات را از دریچه یک فرآیند تخصصی و البته ضروری برای بقای تولید مدیریت کنیم.
برخوردار در پایان تاکید کرد: باید علاوه بر داشتن نگاه تخصصی به واردات، به طور جدی از صدور دستورالعمل‌های عجولانه در حوزه تجارت خارجی پرهیز شود؛ چرا که صدور دستورالعمل عجولانه، زمینه‌ساز امضاهای طلایی است و امضای طلایی مقدمه ایجاد رانت و انحصار است که بلای اقتصاد و تجارت محسوب می‌شود.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
حمایت از كاهش هزینه گشایش اعتبار اسنادي
روه بازرگانی– بر اساس مصوبه ۱۷ شهريور ماه سال جاري، دولت ميزان پيش ‌دريافت براي واردات كالاها و خدمات در روز گشايش اعتبار اسنادي را حداكثر به ميزان ۳۰ ‌درصد معادل ريالي تعيين كرده است.
در این باره، معاون امور تشكل‌هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اتاق ايران معتقد است كه تصميم اخير دولت مبني بر كاهش هزینه گشايش اعتبار اسنادي به ۳۰ درصد، قدرت مانور فعالان اقتصادي را بالا برده است؛ چرا که رساندن پيش دريافت گشايش اعتبار اسنادي به ۱۳۰ درصد، آسيب بسياري به فعالان حوزه تجارت وارد كرد و بر مشكلات آنها افزود.
علي اصغر جمعه‌اي در گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: پيش از افزايش فشارهاي تحريمي، فردي كه گشايش اعتبار مي‌كرد، حتي مي‌توانست كالاي خود را به صورت نسيه از طرف خارجي خريداري و در فرصتي ديگر وجه آن را پرداخت كند؛ اما با افزايش تحريم‌ها، طرف خارجي وجه خريد را نقدا طلب مي‌كند، يعني خريدار ايراني بايد ۱۰۰ درصد قيمت كالا را پرداخت كند. از سوي دیگر، بانك‌هاي عامل ایرانی نیز براي انجام گشايش اعتبار از واردكننده ايراني به اندازه 130 درصد قيمت كالا پول دريافت مي‌كردند که البته خوشبختانه این مشکلات حداقل از جانب طرف ایرانی برطرف شده است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
انتقاد از نرخ خرید تضمینی سیب‌زمینی
گروه بازرگانی- دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان غلات حجیم شده، ضمن استقبال از اعلام به موقع نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دولت جدید برخلاف رویه معمول در سال‌های گذشته گفت: نرخ خرید تضمینی اعلام شده 300 تومانی برای هر کیلو سیب زمینی، با توجه به قیمت نهاده اصلی کشت این محصول و هزینه‌های نیروی انسانی که قیمت تمام شده را افزایش داده، چندان مناسب حال کشاورزان نیست.
علی شریعتی افزود: سطح زیر کشت محصول سیب زمینی نسبت به سال گذشته حدود 500 هزار تن کاهش یافته و نگرانی‌ها درباره آینده این محصول را افزایش داده است.
به گفته وی، راهکار مشخص برای حل مشکلات این است که با هدف افزایش سود منطقی کشاورزان و ایجاد امکان برنامه‌ریزی تولید، صندوق حمایت از صادرات تشکیل شود تا در شرایط امروز، با ایجاد تعرفه صادراتی، ضمن کنترل و تنظیم بازار، منبعی جهت پرداخت پاداش صادراتی در مقاطعی که به دلیل مازاد ظرفیت نیاز به صادرات داریم، فراهم شود. شریعتی درباره طرح انتزاع وظایف کشاورزی از صنعت نیز تصریح کرد: امیدواریم پرونده این طرح در دولت جدید بسته شود تا بتوان با مشارکت بخش خصوصی واقعی، راه‌های برون رفت از مشکلات بخش کشاورزی را اجرایی کرد.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
رایزنی‌های بخش خصوصی و مردان اقتصادی کابینه
گروه بازرگانی- هیات رییسه اتاق تهران روزهای پر رفت‌وآمدی با کابینه اقتصادی دولت تدبیر و امید دارد. پس از آنکه برخی وزرای کابینه اقتصادی حسن روحانی پیش از جلسه رای اعتماد به اتاق تهران آمدند و از برنامه‌های خود گفتند، این بار نوبت به آن رسیده است که آنها پس از استقرار در کابینه، از مردان بخش خصوصی برای نشست و رایزنی دعوت کنند.به گزارش سايت اتاق تهران، طی روزهای اخیر نشست‌های مهمی میان هیات رییسه اتاق تهران و برخی وزرا و مردان اقتصادی دولت برگزار شد.
اواخر هفته گذشته، رییس کل بانک مرکزی میزبان هیات رییسه اتاق تهران بود. دیدار و گفت‌وگوی یحیی آل‌اسحاق و دیگر اعضای هیات رییسه اتاق تهران با ولی‌اله سیف در ساختمان شیشه‌ای میرداماد انجام شد و نمایندگان بخش خصوصی در فرصت پیش آمده مسائلی را که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، با رییس کل بانک مرکزی در میان گذاشتند و راهکارهای خود را نیز روی میز او قرار دادند.
سیف نیز در این دیدار برنامه‌ها و راه‌حل‌های خود را با مردان بخش خصوصی در میان گذاشت و قول حل و فصل موانع و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی را داد. به گفته یکی از اعضای هیات رییسه اتاق تهران، دیدگاه و مباحث مطرح‌شده از طرف رییس کل امیدوارکننده بوده است.
سیف تا پیش از قبول سمت در بانک مرکزی، از اعضای هیات رییسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی بود که پس از گرفتن کلید ریاست بانک مرکزی، از این سمت استعفا داد. سیف همچنین اواخر سال گذشته، به همراه هیات بلندپایه‌ای از اتاق تهران به هند رفت و در قامت بانکدار باسابقه ایران، بخش خصوصی ایران را در این سفر همراهی کرد.
صبح روز گذشته (شنبه) نیز، هیات رییسه اتاق تهران به خیابان طالقانی رفت تا جلسه مهمی با وزیر نفت در استراتژیک‌ترین ساختمان این خیابان برگزار کند.
بیژن زنگنه البته دو روز پیش از حضور در جلسه رای اعتماد مجلس، در جمع فعالان اتاق تهران حاضر شد. او در این دیدار به بیان برنامه‌های خود پرداخت و خواسته‌ها و انتظاراتش از بخش خصوصی را نیز بی‌پرده به زبان آورد.
وزیر نفت به اندازه‌ای از این نشست رضایت داشت که در جلسه رای اعتماد مجلس، خطاب به نمایندگان تصریح کرد که از پارلمان بخش خصوصی رای اعتماد خود را گرفته است. زنگنه تا پیش از این از آمادگی وزارت نفت برای همکاری جدی با بخش خصوصی خبر داده بود و در نشست روز گذشته با هیات رییسه اتاق تهران نیز مباحث شفاف تری از تعامل میان دو طرف مورد بررسی قرار گرفت.
جلسات دیدار هیات رییسه اتاق تهران با مردان اقتصادی کابینه در روز اول هفته جاری به ملاقات با وزیر نفت ختم نشد و نمایندگان بخش خصوصی عصر روز گذشته نیز به دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت رفتند. هیات رییسه اتاق تهران که به تازگی عضوی از کابینه خود را به این وزارتخانه فرستاده و قائم مقامی وزیر به نام دبیرکل سابق اتاق تهران زده شد، تلاش دارد یار کمکی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد و وزیر سرد و گرم چشیده را در حل مشکلات سخت و طاقت فرسای تولید و تجارت همراهی کند.

به سمت شفاف‌سازی حرکت می‌کنیم
همچنين رییس اتاق بازرگانی تهران در مراسم تودیع احمد دوست حسینی از دبیرکلی اتاق بازرگانی تهران و معارفه ابراهیم بهادرانی به عنوان دبیرکل جدید با اشاره به برخی تغییرات مدیریتی در این نهاد تصریح کرد: اتاق بازرگانی به سمت شفاف‌سازی هرچه بیشتر عملکردهای مدیریتی حرکت می‌کند.
یحیی آل‌اسحاق گفت: در دوران فعالیت دبیرکل سابق، اتاق تهران از سازمان سخت‌افزاری تبدیل به اتاق فکر و اندیشه شد و رویکرد مدیریتی اتاق تهران تغییر کرد و بعد اندیشه و فکر در نهاد بخش خصوصی قوت بیشتری گرفت. وی همچنین عنوان کرد که برنامه استراتژیک اتاق تهران در دوران فعالیت دوست حسینی به تصویب رسید و اکنون درخواست از آقای بهادرانی نیز این است که سنت حسنه‌ای را که در اتاق تهران پایه‌گذاری و منجر به ایجاد شفافیت در رویکردهای مدیریتی در این اتاق شد، ادامه دهد.
وی تصریح کرد: ارتباط و تعامل کمیسیون‌های اتاق تهران با هیات رییسه این اتاق همچنان کمرنگ است که امیدوارم این ارتباط توسعه یابد. احمد دوست حسینی، دبیر کل سابق اتاق تهران نیز گفت: در مقطعی که فعالیت‌های مطالعاتی در اتاق تهران آغاز شد، برخی بر این عقیده بودند که نتایج این پژوهش‌ها مورد توجه قرار نخواهد گرفت؛ اما هنگامی که نتایج مطالعات شورای مشورتی اتاق تهران آماده شد، موعد برگزاری انتخابات فرارسید و این مطالعات در اختیار رییس‌جمهوری منتخب قرار گرفت و شنیده شده است که ایشان حدود 15ساعت برای مطالعه آن وقت اختصاص داده‌اند. ابراهیم بهادرانی نیز گفت: شرط پاسخ‌دهی به اعتماد اعضای اتاق بازرگانی را حرکت تیمی در بدنه اجرایی اتاق تهران می‌دانم و باید به گونه‌ای عمل کنیم که اتاق تهران را به سازمانی پویا، بدون کاستی و افتخارآمیز تبدیل کنیم.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
تشکیل کمیته تسریع ترخیص کالاهای اساسی
خبرگزاری مهر- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بر سرعت‌دهی ترخیص کالاهای اساسی و کاهش تهدیدات و سودجویی‌ها در بازارهای داخلی، در 6 ماه دوم سال جاری به ویژه با لغو تحریم های یکطرفه شرکت‌های کشتیرانی ایرانی از سوی اتحادیه اروپا خبر داد و اعلام کرد: کمیته ساماندهی حمل و تخلیه کالاهای اساسی از بنادر، جهت تسریع در تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی اعم از برنج، روغن، گندم، جو، کنجاله، سویا و ذرت در سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل شده است.
عطاءاله صدر با تاکید بر «برطرف‌سازی موازی‌کاری‌ها» و «برنامه‌ریزی در خصوص توزیع مناسب ناوگان حمل و نقل زمینی مورد نیاز بنادر»، برگزاری جلسات منظم با هدف کاهش مشکلات بخش‌های بازرگانی، حمل و ترخیص کالاهای اساسی و همچنین مشکلات ناوگان حمل و نقل در بندر چابهار را در دستور کار این کمیته قرار داد.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
تحلیلی از دلایل عدم عضویت ایران در WTO
یسنا- «تنها با حل شدن مشکلات سیاسی ایران در دنیا، می‌توانیم به پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) امیدوار باشیم.»
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره پیوستن ایران به WTO ضمن بیان این مطلب افزود: در سال 1385 براساس یکسری توافقات امتیازهایی به ایران داده‌ و قرار شد به عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور یابد.
وی ادامه داد: ایران از سال 1385 تا سال 1389 سوال‌هایی را که سازمان جهانی تجارت برای پاسخ دهی داده بود، آماده کرد و به WTO تحویل داد. در این میان بحث رژیم‌های تجاری مهم‌ترین موضوعی بود که در این سوال‌ها از سوی ایران پاسخ داده شده بود.
حریری با تاکید بر اینکه پس از پاسخگویی به این سوال‌ها هیچ کارگروهی برای الحاق ایران به WTO تشکیل نشده است، اظهار کرد: دلیل این موضوع این است که پیوستن ما به WTO دیگر یک موضوع اقتصادی نبوده و بیشتر نشات گرفته از مسائل سیاسی است.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه همان زمان هم که ایران را به عنوان ناظر بر این سازمان پذیرفتند براساس یک امتیاز سیاسی در فضای بین‌المللی این کار انجام شد، تصریح کرد: این فضای امتیازدهی نیز فعلا بلاتکلیف مانده و هنوز هیچ جوابی درخصوص کارگروه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی داده نشده
است.
وی با بیان اینکه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در برنامه‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده مورد تاکید قرار گرفته‌ است، گفت: ایران درحال حاضر تنها اقتصاد مطرح در جهان است که هنوز به عضویت این سازمان در نیامده است.
حریری با تاکید بر اینکه چگونگی پیوستن به سازمان جهانی تجارت کاملا سیاسی است، عنوان کرد: تنها پس از حل شدن مشکلات سیاسی که در دنیا داریم، می‌توانیم به عضویت در این سازمان امیدوار باشیم.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نماینده‌ای را برای پیگیری پیوستن ایران به WTO در نظر گیرد؛ زیرا پیوستن ایران به این سازمان امتیازهای زیادی داشته و می‌تواند تجارت ما را به تجارت بین‌الملل نزدیک‌تر کند.
حریری با اشاره به دفتری که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مشغول به کار است، تصریح کرد: این دفتر دایر است؛ ولی اینکه چقدر در انجام وظایف خود فعالیت می‌کند به فضای سیاسی کشور بستگی دارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رییس اتاق بازرگانی ايران پيش‌بيني كرد

[h=1]روزهای بهتر اقتصاد مي‌آيد[/h] کد خبر: DEN-753841 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۳

دنياي اقتصاد- همزمان با سفر رییس‌جمهور به آمریکا و سخنرانی وی در محل سازمان ملل متحد، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس دفتر ریاست‌جمهوری، در نشست هیات نمایندگان این اتاق، روزهای بهتری را برای آینده اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد. پایان التهاب در بازارهای مختلف و بازگشت دوران آرامش از یکسو و لغو برخی تحریم‌ها از سوی دیگر از جمله مواردی است که محمد نهاوندیان با استناد به آنها، بهبود شرایط اقتصادی را پیش‌بینی کرده و اظهار امیدواری کرده است که دیگر شاهد افت و خیز غیرقابل محاسبه در اقتصاد ایران نباشیم. نهاونديان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه تشکل‌های مدنی باید جنبش ضد تحریم را گسترش دهند، اظهار كرد: اعتراض به تحريم تنها سخن دولت نيست، بلكه حرف دل همه فعالان اقتصادي، نهادهاي مدني و تمامي اقشار جامعه است. به گفته رييس اتاق بازرگاني، بايد صداي ملت ايران در اين زمينه به گوش همه جهانيان برسد؛ چرا كه تحريم‌هاي اعمال شده عليه ملت ايران ظالمانه بوده و بر خلاف ادعاهاي مطرح شده، هوشمندانه نيست.
رييس اتاق بازرگاني خبر داد
پيش‌بيني روزهاي بهتر اقتصادي

گسترش جنبش مدنی ضد تحریم

سردار خالدي- بيست و ششمين نشست هيات نمايندگان دوره هفتم اتاق ايران ديروز در حالي برگزار شد كه در این جلسه، بر لزوم رفع تحريم‌ها و اميدواري به تقويت ديپلماسي رسمي و عمومي كشور تاكيد و روزهاي بهتری برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شد.
محمد نهاونديان، رییس اتاق بازرگانی ایران و رييس دفتر رياست‌جمهوري در این نشست، با تاكيد بر اینکه امروز یادآور حماسه دفاع مقدس است، اظهار كرد: همه نگاه‌ها به شرایط جدید کشور در صحنه بین‌المللی امیدوارانه و همه نظرها به اجلاس آینده سازمان ملل و توجه افکار عمومی دوخته شده است.
وی افزود: فرصت‌های جدیدی پیش روی کشور ما قرار دارد و ما بار سنگین‌تری را بر دوش خود احساس می‌کنیم تا از این فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم. رييس دفتر رييس‌جمهوري با اهميت خواندن حماسه اقتصادي در سال «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» گفت: اگر بتوانيم اين امكان را براي اقتصاد كشور فراهم و در مقابل همه توطئه‌ها و دسيسه‌ها مقاومت كنيم، يك پيروزي بزرگ براي نظام به‌دست آورده‌ايم. وي با بيان اينكه رفع تحريم‌ها از اقتصاد، تاثيرات فرهنگي را هم به دنبال داشته است، اظهار كرد: اگر بتوانيم اين امكان را براي اقتصاد كشور ايجاد كنيم كه بيكاري از بين برود، عامل اصلي فساد ريشه‌كن مي‌شود.
در رسيدن به رشد 8 درصدي اقتصاد ناكام مانديم
رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه نظام موضوعاتي را به عنوان اهداف اقتصادي مطرح كرده است، گفت: هشت سال قبل، هدف دستيابي به 8 درصد رشد اقتصادي اعلام شد، در حالي كه در رسيدن به اين هدف ناكام مانديم. نهاونديان با اشاره به اينكه تشکل‌های مدنی باید جنبش ضد تحریم را گسترش دهند، اظهار كرد: به ياري خدا بايد بتوانيم از فرصت‌هاي پيش رو به بهترين شيوه استفاده كنيم.
نهاونديان با اشاره به اينكه تحريم‌ها اگرچه ناموفق بوده اما آثار اقتصادي آن در كشور قابل انكار نيست، تصريح كرد: در شرايطي كه محروم‌‌ترين اقشار جامعه بيشترين آسيب را از تحريم‌ها مي‌بينند، با تعبير هوشمندانه رهبر انقلاب اسلامي در دستيابي به اهداف بايد به دنبال «نرمش قهرمانانه» باشيم و با زمان آگاهي از فرصت‌ها، بهترين استفاده را بكنيم.
نهاونديان با بيان اين جمله كه «اعتراض به تحريم تنها سخن دولت نيست، بلكه حرف دل همه فعالان اقتصادي، نهادهاي مدني و تمامي اقشار جامعه است» گفت: بايد صداي ملت ايران در اين زمينه به گوش همه جهانيان برسد، چرا كه تحريم‌هاي اعمال شده عليه ملت ايران ظالمانه بوده و هوشمندانه نيست.
وي در ادامه افزود: ظالمانه بودن تحريم‌ها به این جهت که منجر به افزايش هزينه‌هاي مبادله شده، فشار را به كم‌درآمدترين قشر جامعه منتقل کرده است و اين موضوع بايد در مجامع بين‌المللي مطرح شود.
شوراي گفت‌و‌گو، محلي براي بازخورد دوسويه سياست‌ها باشد
نهاونديان در بخش ديگري از سخنان خود به جلسات شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي كه نخستين نشست آن دو هفته پيش برگزار شده بود، اشاره و تصريح كرد: برگزاري اين جلسه نمادي بر رويكرد دولت جديد در همراهي با فعالان اقتصادي است.
وي در ادامه افزود: اگر چه برگزاري جلسات شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي تحقق يك وظيفه قانوني بوده، اما در مقايسه با آنچه در گذشته رخ داد، نشان عزم جدي در تصميم‌سازي كشور است. رييس اتاق ايران گفت: جلسات شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي شكل قانوني به خود گرفته و وارد مرحله جديدي شده و آرزو مي‌كنم تداوم اين رويكرد، ما را به نهادينه شدن اين حركت در كشور برساند. به اعتقاد نهاونديان، جلسات شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي نه تنها در مركز بلكه در همه استان‌ها و به صورت منظم بايد برگزار شود. وي ابراز اميدواري كرد: شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي محلي براي بازخورد دوسويه سياست‌ها در رفتارها بين سياست‌گذاران مديران دولتي، بخش خصوصي و تعاوني باشد و به اين ترتيب بازده كل سيستم اقتصادي را در پي داشته باشد.
رييس اتاق ايران با بيان اينكه بايد ضمن كاهش ضايعات به اجتناب از تصميمات نادرست اقدام كرد، افزود: اين امر نوعي تحقق كشورداري مردم‌سالارانه است.
وي از مردم به عنوان ذخاير طلا و نقره نام برد و گفت: دولتي كه رويكرد خود را استفاده از اين معادن و ذخاير قرار دهد، خود را غني كرده است، چرا كه اگر كشورداري مبتني بر اعتماد به مردم و استفاده از تجارب آنها باشد، به طور حتم ضايعات كمتر و جهش و پيشرفت‌ها بيشتر مي‌شود. وي افزود: ورود به اقتصاد رقابتي در كشوري مانند ايران مقدماتي دارد و هر كه زودتر اين كار را آغاز كند، سريع‌تر به نفع خود مي‌رسد و در اين خصوص نبايد زمان را از دست داد.
روزهاي بهتري براي اقتصاد مي‌بينم
رييس اتاق ايران با بيان اين عبارت كه «به طور حتم روزهاي بهتري را براي اقتصاد ايران مي‌بيند.» گفت: نشانه‌ها هم هويدا است كه دوران التهابات در بازارهاي مختلف به پايان رسيده و دوران آرامش آغاز شده، به همين خاطر بايد شاهد ثبات در بازارهاي مختلف با سياست‌گذاري‌هاي درست باشيم.
وي با بيان اينكه ديگر شاهد افت و خيزهاي غيرقابل محاسبه در اقتصاد ايران نخواهيم بود و شرايط مديريت خواهد شد، افزود: به طور حتم مناسبات بين‌المللي شرايطي را به دنبال خواهد داشت كه ظرفيت‌هاي ايران منجر به جذب همه سرمايه‌گذاران خواهد شد. رييس اتاق ايران در سخني با فعالان اقتصادي تاكيد كرد: در اين مرحله انتقالي وظيفه ما در تشكل‌هاي اقتصادي خطير بوده و بايد واقعيت‌هاي اقتصادي ايران را براي طرف خارجي بيان كنيم كه اين موضوع بسيار مهم است.
وي با اميدواري به نتايج مذاكرات نيويورك اظهار كرد: بايد بيان واقعيات اقتصاد ايران براي طرف‌هاي تجاري خارجي در دستور كار تشكل‌ها قرار گيرد و اميدواريم با فعال شدن ديپلماسي رسمي و عمومي كشور كه شاهد ابتكارات جديدي در آن هستيم، ديپلماسي اقتصادي با هماهنگي فعالان اقتصادي در اين مسير به كمك ملت ايران بيايد.
بايسته‌هاي محيط رقابتي را بپذيريم
در ادامه اين نشست، حسين فروغان رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران با ذكر مقدماتي همزمان با هفته دفاع مقدس از رويكرد جديد كميسيون‌ها با كاهش هزينه‌ها و اولويت قرار دادن رقابت‌ها در اتاق خبر داد و اظهار كرد: مشورت‌هايي انجام گرفت و در نهايت در قالب گزارش «تعيين سازو كارهاي آزادي كسب و كار در حالت رقابتي» آماده شد.
در اين گزارش كه به طور مفصل براي ساير اعضاي اتاق ايران تشريح شد، در سرفصل‌هاي جدا به هر يك از مفاهيم و موضوعات نقش دولت و بخش خصوصي در محيط رقابتي به همراه موانع پيش رو آنان اشاره شد.
در بخش ديگري از اين نشست، مصطفي رناسي نايب رييس كميسيون صنايع اتاق در خصوص اينكه نرخ ارز و نرخ تورم بايد با هم تناسب داشته باشند، افزود: احساسات مردم ايجاب مي كند كه ارز پايين بيايد، اما در اقتصاد كلان بايد مواظب احساسات بود، زيرا بايد با توجه به همه شرايط، بهترين تصميم را گرفت.
وي در صحبت‌هاي پاياني با اشاره به حضور همگاني مردم در خردادماه 92 و خلق حماسه سياسي اظهار اميدواري كرد: با همكاري تشكل‌هاي مردمي و اجراي قوانين و مصوبه‌هاي مجلس شرايط بتواند بهبود يابد.
در ادامه دو نفر از اعضاي نمايندگان اتاق با ارائه گزارش‌هاي مفصلي پيرامون وضعيت صنايع غذايي كشور و تجارت جهاني و بازرگاني بين المللي به ايراد سخن پرداختند.
توقف سه ماهه ثبت سفارش نهاده‌های دامی
در بخش پاياني نشست، هر يك از اعضاي هيات نمايندگان به مدت 10 دقيقه صحبت كردند كه بخشي از صحبت‌هاي مهم برخي اعضا آورده شده است.
فارغي، يكي از اعضاي هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به عنوان اولين نفر از عدم ثبت سفارش کالاهای اساسی در سه ماهه اخیر به خصوص نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: عدم شفافیت قیمت ارز و اختلاف بانک مرکزی با سایر مراجع موجب توقف ثبت سفارش کالاهای اساسی شده است. وی با بيان اينكه شاهد این هستیم که 50 روز از آغاز دولت جدید می‌گذرد، تصريح كرد: اين در حالي است كه کالاها همچنان در بنادر بلاتکلیف مانده‌اند.
ابویی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران مالیاتی تصریح کرد: این سوال مطرح است که چه بخشی از ممنوع الخروج‌ها تولیدکننده واقعی هستند. به گفته وی در آخرین لیستی که از این ممنوع الخروج‌ها اعلام شد فقط هفت نفر بی‌گناه بودند و مابقی همگی کلاهبردار بودند، ولی آن لیست به بهانه همان هفت نفر از بین رفت. روشنک، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به انتصابی بودن بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو اعتراض کرد و گفت: برای عضویت در شورای گفت‌وگو باید نمایندگان اتاق در آن حضور داشته باشند نه این‌که انتصابی باشد.
در دولت نهم و دهم امکانات بودجه‌ای و پول داشتیم، ولی مدیریت نداشتیم. در دولت یازدهم برعکس شده، مدیریت داریم ولی بودجه نداریم. رنجبران نیز با تاکید بر برگزاری اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: باید کمیسیون بازنگری ساختار اتاق ایران و شهرستان‌ها تشکیل شود، ما مدام پیگیر این موضوع هستیم. همچنین مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر اینکه براساس آمار پنج ماهه، تمام کالاهایی که با دلار 1226 تومانی وارد شده‌اند بسیار گران‌تر از قیمت جهانی آن بوده است، گفت:‌ تصمیم جدید دولت برای تخصیص دلار 1226 تومانی به کالاهای اساسی کار اشتباهي بوده است. هر چند که ما قرار است به دولت کمک کنیم ولی اشتباهات باید تذکر داده شود. گل‌شیرازی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در پایان با انتقاد به اینکه دولت برنامه‌های اقتصادی خود را بدون نظر بخش خصوصی تنظیم کرده است، اظهار کرد: اتاق باید این تذکر را به دولت یازدهم بدهد و مجددا از دولتمردانی که دیروز در جمع ما بوده و امروز در صندلی تصمیم گیری قرار گرفته‌اند طلب کند که در برنامه‌های اقتصادی نظر بخش خصوصی نیز اعمال شود.
حاشيه‌هاي دیروز
- نهاونديان رييس دفتر رييس جمهوري و رییس اتاق ایران در اواسط جلسه به دلیل قرار ملاقات با رییس مجلس کشور ترکیه، نشست هيات اتاق را ترک کرد.
- در بخش پاياني نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برخي از افراد اعضاي هيات نمايندگان ضمن انتقاد به ساختار اتاق ایران از حضور انتصابی تعداد مشخصی از اعضای هیات نمایندگان در شورای گفت‌وگو گلايه كردند.
- تمامي افرادي كه در نشست هيات اتاق نمايندگان حاضر شدند و صحبت كردند هر كدام ابتدا و انتهاي صحبت‌هايشان را با شعر يا جمله معروفي مزين مي‌كردند كه همين باعث شد جلسه ديروز تا حدي رويكرد ادبي هم به خود بگيرد. از ضرب المثل معروف «اندكي صبر سحر نزديك است» تا شعر مولانا جلال‌الدين محمد بلخي كه «از خدا جوييم توفيق ادب / بي ادب محروم ماند از لطف رب» از مهم‌ترين حاشيه‌هاي سخن حضار بود.

احتمال حضور روحانی در شورای گفت‌وگو
فارس- رییس دفتر رییس‌جمهور از برگزاری جلسات کمیته ماده 76 با همکاری مجلس و قوه قضائیه خبر داد و گفت: به دنبال آن هستیم که آقای رییس‌جمهور در یکی از جلسات شورای گفت‌وگو حضور داشته باشد. محمد نهاوندیان در حاشیه بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران اظهار كرد: بی‌شک آنچه اقتصاد ایران احتیاج دارد آرامش و ثبات است که فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند. وی همچنین به اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری اشاره کرد و گفت: مذاکرات دو جانبه و چندجانبه می‌تواند به ایجاد فضای توافقات در سطح دولت‌ها و تشکل‌ها و بسترسازی لازم در این زمینه کمک کند تا دیدگاه‌های تجاری باعث رونق در تجارت شود. رییس اتاق بازرگانی ایران درباره عدم برگزاری جلسات کمیته ماده 76 گفت: در رویکرد دولت جدید که به دنبال بهبود محیط کسب و کار است، با مشارکت مجلس و قوه قضائیه و همچنین اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه کمیته ماده 76 و فراهم کردن بانک اطلاعاتی در ارتباطات و تشکل‌ها به دنبال آن هستیم تا این جلسات از سر گرفته شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تخفیف 5 درصدی عوارض واردات دارو[/h] کد خبر: DEN-753842 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۳
پهلودهی بدون نوبت کشتی‌های حامل دارو
ایسنا- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از تخفیف پنج‌درصدی عوارض واردات دارو و پهلودهی بدون نوبت به کشتی‌های حامل دارو خبر داد و گفت: با توجه به لغو تحریم‌های یک طرفه شرکت‌های کشتیرانی ایرانی از سوی اتحادیه اروپا، در نیمه دوم سال سرعت ترخیص کالاهای اساسی افزایش و سودجویی‌ها در بازارهای داخلی کاهش می‌یابد. عطاءاله صدر اظهار کرد: در بخشنامه‌ای به انجمن کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران، انجمن سراسری شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی و خدمات وابسته اعلام کرده‌ایم که به منظور حل مشکلات کمبود دارو کلیه خطوط کشتیرانی حمل دارو، مواد اولیه دارویی، فرآورده‌های جانبی و مواد بسته‌بندی دارو را در اولویت قرار دهند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]از سرگیری صادرات محصولات پتروشیمی[/h]

اختلافات ارزی عامل توقف صادرات بود
ايسنا- در شرايطي كه صادرات محصولات پتروشيمي مدتي متوقف شده بود، براساس گفته رييس سازمان توسعه تجارت با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت صادرات اين محصولات از سر گرفته شده است. اين در شرايطي بود كه فعالان اين حوزه، اختلافات ارزي را عامل اصلي اين اتفاقات مي‌دانستند.
حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تصمیم به صادرات محصولات پتروشیمی در هفته پیش گرفته شده است، گفت: اگر بتوانیم در یک شرایط مناسب سهمیه‌های صادرات را مشخص کنیم، می‌توانیم به تدریج همه موانع را در این حوزه برداریم.
وی افزود: ما ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بالایی در صنعت پتروشیمی داریم و بازار‌های خوبی نیز برای این محصولات وجود دارد. صافدل با تاکید بر اینکه در استمرار تولید، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و حفظ بازار‌های هدف صادراتی برای ما مهم است، گفت: این تصمیم در راستای حفظ و استمرار تولید و بازار‌های صادراتی گرفته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که علت توقف صادرات این محصولات چه بوده است؟ تصریح کرد: به دلیل اختلاف نرخ ارزی که در گذشته داشتیم، واحد‌های تولیدی باید ماده اولیه‌ خود را در خارج از کشور با نرخ‌های متفاوتی تهیه می‌کردند و به همین دلیل بازار از حالت تعادل خارج شده بود. رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در حال حاضر با راهکارهایی که دیده شده انجمن صادر‌کنندگان محصولات پتروشیمی برنامه‌ای را براساس ظرفیت تولیدی واحد‌های مختلف به ما پیشنهاد داده است. صافدل با تاکید بر اینکه فکر می‌کنم با همکاری‌ بخش‌های صنعتی، بازرگانی داخلی و سازمان توسعه تجارت به شکلی از این ظرفیت‌ها در حوزه صادرات استفاده کنیم، گفت: در مورد صادرات محصولات پتروشیمی علاوه بر اینکه باید نگاه به تنظیم بازار داخلی باشد، از سوی دیگر تامین مواد اولیه‌ صنایع پایین‌دست هم باید در نظر گرفته شود و در نهایت استمرار تولید و حفظ بازار‌های صادراتی را در نظر بگیریم.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
معاون كل سازمان توسعه تجارت خبر داد

[h=1]سهم نیم درصدی ایران از تجارت جهانی[/h] کد خبر: DEN-754086 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴
برنامه توسعه صادرات با کمبود بودجه مواجه است
ايسنا- معاون کل سازمان توسعه تجارت با ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده صادرات غیرنفتی کشور گفت: هم اکنون سهم ایران از تجارت جهانی بین 5/0 تا 6/0 درصد بوده که این رقم باید طی یک برنامه زمان‌بندی شده به یک درصد برسد.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی با اشاره به اینکه هم اکنون حجم تجارت جهانی بالغ بر 36 هزار میلیارد دلار در سال می‌شود، گفت: سهم ایران از این حجم تجارت هنوز کمتر از یک درصد بوده که باید تلاش شود با افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات مواد اولیه تولید حجم تجارت خارجی کشور افزایش یابد.
وي با بیان اینکه نباید با مقررات یک‌شبه جلوی صادرات را گرفت، گفت: با اقدامات انجام شده و همچنین بهبود شرایط کشور می‌توان انتظار داشت تا پایان امسال قریب به اتفاق تمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی لغو شود. کرمانشاهی با بیان اینکه اولویت فعلی اختصاص ارز به واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید است، گفت: امیدواریم هر چه زودتر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی در ریاست‌جمهوری مجددا فعال شود، ما همچنین حدود 30 برنامه برای توسعه صادرات غیر نفتی داریم، اما به دلیل کمبود بودجه اجرای این برنامه‌ها به مشکل خورده است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بیش از 30 دستگاه دولتی در زمینه کمک به توسعه صادرات غیرنفتی مسوول هستند، گفت: با توجه به قرار گرفتن افراد کارآمد در رأس دیپلماسی خارجی کشور می‌توان انتظار داشت در آینده نزدیک روابط ایران با کشورهای دیگر بهبود یافته و تحریم‌ها به تدریج برطرف شوند؛ همزمان با این وضعیت باید حجم تجارت خارجی کشور نیز افزایش یابد.
وی در پاسخ به این سوال که لغو ممنوعیت صادرات برخی محصولات پتروشیمی به کجا رسید؟ گفت: امیدواریم یک بار برای همیشه نیاز سالانه کشور به محصولات پتروشیمی مشخص شود تا شرکت‌های پتروشیمی بتوانند برای صادرات مابقی محصولات خود برنامه‌ریزی کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در شوراي روساي اتاق‌هاي سراسر كشور مطرح شد

[h=1]مشكلات تجار به بانك‌ها بازمي‌گردد[/h] کد خبر: DEN-754087 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴
گروه بازرگاني- نشست شوراي روساي اتاق‌هاي سراسر كشور روز 31 شهريورماه با حضور ریيس اتاق ايران با محوريت فعال‌سازي شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي استاني و ارائه آخرين اقدامات در مورد بخش‌نامه‌هاي اخير در حوزه صدور و تمديد كارت بازرگاني در محل اتاق ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، محمد نهاونديان، ریيس اتاق ايران اظهار كرد: در مدت كوتاه شروع كار دولت جديد، شرايط به سمت اميدواري بيشتر پيش مي‌رود و در چالش‌هاي اقتصادي و بين‌المللي گام‌هايي در مسير درست برداشته شده است.
نهاونديان تصريح كرد: در همين مدت كوتاه اقدامات خوبي در بحث درآمدهاي نفتي و گشايش مبادلات بانكي با چند كشور انجام شده است كه مقدمات آن پيش از اين نيز وجود داشت، اما متاسفانه استفاده نمي‌شد.
نهاونديان در مورد مسائل داخلي اتاق نيز گفت: موضوع شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي بسيار مهم است و ديداري مانند ديدار با وزير كشور را كه آثار خوبي داشت، مي‌توان تكرار كرد. در همين حال، غلامحسين شافعي نايب‌ریيس اتاق ايران با اشاره به شرايط صدور كارت بازرگاني و مشكلاتي كه براي اتاق‌ها ايجاد كرده است، گفت: اين موضوع با سازمان توسعه تجارت مطرح شده است. علاء ميرمحمدصادقي نايب ریيس اتاق ايران گفت: بايد متوجه باشيم اتاق مسوول صدور كارت بازرگاني است و هيچ تحميلي از سوي سازمان‌هاي ديگر نبايد پذيرفته شود. همچنين پدرام سلطاني نايب ریيس اتاق ايران اظهار كرد: از نظر درخواست كارت عضويت و بازرگاني در برخي استان‌ها با كاهش روبه‌رو بوده‌ايم كه اين وضعيت نگران‌كننده است و يكي از علل آن ايجاد محدوديت در صدور كارت عضويت و بازرگاني است. در اين ميان، محمود اسلاميان عضو هيات ریيسه اتاق ايران گفت: ما در شرايط خاصي هستيم كه بايد نهايت بهره را از آن ببريم، اكنون تحريم‌ها دولت را به سمت استفاده از بخش خصوصي سوق داده است. محسن جلال‌پور نايب ریيس اتاق ايران در ادامه اظهار كرد: در بحث بانك‌ها حدود 50 تا 55 درصد از معوقات مربوط به مجموعه‌هايي است كه با بخش‌خصوصي كاري ندارند و ما آماده هستيم كه اگر بانك مركزي موافقت كند، كميته‌اي در استان‌ها تشكيل داده و اين موارد را مشخص كنيم. مظفر عليخاني مديركل امور استان‌هاي اتاق ايران نيز در مورد بخش‌نامه‌هاي اخير صدور كارت بازرگاني، تصريح كرد: از يك سو براساس تدابير كارگروه اقتصادي ستاد تدابير ويژه و گزارش دستگاه‌ها، استفاده افراد غير از كارت بازرگاني ديگران، منجر به ورود وزارت اطلاعات در اين‌باره شد و به دنبال آن شاهد بخش‌نامه‌هايي در اين باره بوديم. در ادامه سخنراني روساي اتاق‌ها جبار كياني‌پور ریيس اتاق ياسوج گفت: بخش‌خصوصي هميشه به دنبال شفاف‌سازي بوده است و برخي از نكات اين بخش‌نامه مفيد بود كه دسترسي عناصر غيرمرتبط به كارت‌هاي بازرگاني را محدود مي‌كرد. حسين طوسي نيز ریيس اتاق كرج تصريح كرد: سياست بانك‌ها در مقابله با بخش‌خصوصي، عكس سياست دولت جديد است و آنها بدون توجه به شرايط جديد، فشار خود بر واحدهاي توليدي را افزايش داده‌اند.
هادي تيزهوش‌تابان ریيس اتاق رشت اظهار كرد: همه مشكلات كارت‌ها به بحث ماليات بازمي‌گردد، بنا‌بر‌اين لازم است قانون اصلاح شود. علي‌اكبر شريف‌پوربوشهري ریيس اتاق بوشهر نيز بيان كرد: ما با مشكل دخالت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان روبه‌رو هستيم و بايد متوجه بود كه صرف برگزاري كلاس براي صدور كارت بازرگاني كافي نيست. همچنين كيامرز كيهان‌فر ریيس اتاق اروميه عنوان كرد: هر موضوعي بايد در زمان خود مطرح و بررسي شود و ما ابتدا بايد كارت بازرگاني را تعريف كنيم. علي‌اصغر جمعه‌اي ریيس اتاق سمنان نيز گفت: اتاق‌ها در زمينه صدور كارت عضويت، سخت‌گيري زيادي مي‌كنند كه بسياري از اين سخت‌گيري‌ها بي‌مورد است. در اين ميان خسرو كسائيان ریيس اتاق اصفهان گفت: مشكل اصلي ما بدنه اجرايي اتاق‌ها است و بايد ضمانت اجرايي مصوبات شوراي گفت‌و‌گو مشخص شود.
همچنين حسين پيرمؤذن ریيس اتاق اردبيل اظهار كرد: بهره گرفته شده از بخش خصوصي در ماده 28 و 29 قانون بودجه سال 1391 و 1392 نيازمند حسابرسي است و اصلاح همين موضوع بخشي از سرمايه در گردش آنها تامين مي‌كند.
غلا‌مرضا عشريه ریيس اتاق ساري عنوان كرد: فشار بانك‌ها بر فعالان اقتصادی و ضامن‌های آنها افزايش يافته و اقدامات اجرايي و قضايي عليه آنها انجام مي‌شود. در اين ميان عليرضا كشاورزقاسمي ریيس اتاق قزوين گفت: تسريع در معرفي استانداران به بهبود شرايط كمك خواهد كرد. عبدالحكيم ريگي ریيس اتاق زاهدان در ادامه عنوان كرد: تا به امروز ابلاغيه جديدي براي گشايش‌هاي ارزي اعلام نشده است. كيوان كاشفي ریيس اتاق كرمانشاه نيز گفت: دور كردن فضاي اقتصادي كشور از شرايط امنيتي، موضوع بسيار مهمي است و اميدوار هستيم اين مسائل مورد توجه قرار گيرد. همچنين شعبان فروتن ریيس اتاق ايلام اظهار كرد: بايد نقش مشاوره اتاق‌ها در استان‌ها جدي‌تر گرفته شود، تا بتوان مشكلات را برطرف كرد. فريدون فرقاني ریيس اتاق شيراز يادآور شد: بانك‌ها حاضر به اجراي برخي بخش‌نامه‌ها نيستند و اگر برخي بخش‌نامه‌هاي گذشته اجرايي شوند، بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد. هوشنگ فاخر نايب ریيس اتاق تبريز عنوان كرد: اگر قانون برنامه پنجم توسعه انجام مي‌شد، شوك ارزي اتفاق نمي‌افتد. بانك‌ها منابع ندارند و اگر موضوع خريد دين انجام شود، بسياري از مشكلات آنها برطرف خواهد شد. محمد صمدي ریيس اتاق بجنورد نيز بر لزوم همكاري استانداري‌ها و اتاق‌ها تاكيد كرد. در ادامه اين جلسه ریيس اتاق ايران، پس از شنيدن مطالب و مشكلات روساي اتاق‌ها گفت:‌ بيشتر مشكلات به بانك‌ها بازمي‌گردد و اميدوار هستيم اين مسائل در ديدار با ریيس‌كل بانك مركزي مورد توجه قرار گيرد و نظارت بانك مركزي در عملكرد بانك‌ها قوي‌تر شود. نهاونديان بيان كرد: به جاي ارائه يارانه به خانوار مي‌توان پروژه‌هاي نيمه‌كاره استان‌ها را شناسايي كرده و صندوقي ايجاد كنيم تا هركس يارانه خود را به‌صورت داوطلبانه در آن صندوق قرار دهد تا با كمك دولت اين طرح‌هاي عمراني انجام شوند. وي در پايان به تحولات نرخ ارز نيز اشاره كرد و گفت: التهاب در نرخ ارز آسيب‌زننده است و نبايد اجازه سلسله نوسانات جديد در بازار ارز را داد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بنگاه‌هاي اقتصادي كمبود نيروي كار ماهر دارند[/h] کد خبر: DEN-754088 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴
ايرنا - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اكنون سه لايه نيروي كار با گذراندن آموزش عالي، داراي مهارت و نيروي كار ساده در بنگاه‌ها داريم كه در خصوص نيروي كار ماهر با مشكل مواجه هستيم. محمدصادق مفتح ديروز در مراسم امضاي تفاهم‌نامه سازمان آموزش فني و حرفه‌اي با وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در محل اين سازمان برگزار شد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به وجود بنگاه‌هاي اقتصادي در كشور به نوعي مسووليت فضاي كسب‌و‌كار كشور را بر عهده دارد. به گفته وي، هم اكنون 5/2 ميليون صنف در كشور داريم كه بيش از ۹۷ درصد آنها يك واحدي هستند.
همچنين ۴۰۰هزار واحد توليدي در كشور در زمره واحدهاي كوچك به شمار مي‌آيند. وي ضمن اشاره به پراكندگي جغرافيايي در ايران مشكل واحدهاي كوچك در كشور را عدم انطباق با فناوري‌هاي روز دنيا عنوان كرد. مفتح گفت: روش مديريت فضاي كسب‌و‌كار از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط ارزشيابي فرد متقاضي، ذي‌صلاح بودن و دادن تسهيلات و سپس رها كردن آنها نيست. به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در اين فضاي بزرگ رقابتي به روز كردن دانش را نداريم، زيرا واحدهاي كوچك نمي‌توانند براي خود آموزش داشته باشند كه اين موضوع افت بهره‌وري را به‌دنبال دارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]صادرات چای سنواتی و خالی شدن انبارها پس از 15 سال[/h] کد خبر: DEN-754089 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴
ايسنا - رییس سازمان چای از صادرات چای سنواتی خبر داد و گفت: چای سنواتی برای مصرف صنعتی به کشورهای مختلف صادر می‌شود تا تکلیف این محصولات که از دهه 70 تاکنون انبار شده مشخص شود.علی محرر اظهار کرد: چای سنواتی کیلویی يك هزار تا 2 هزار تومان به کشورهایی مانند هند، سریلانکا، ترکیه، هلند و بعضا انگلستان صادر می‌شود، تا پس از حدود 15 سال تکلیف این محصولات انبار شده مشخص شود.
وی گفت: گرچه در سال‌های گذشته بخشی از چای سنواتی به کمپوست تبدیل شد و مورد استفاده قرار گرفت، اما تبدیل مابقی این محصول به کمپوست یا تعیین تکلیف آن به اعتبار نیاز داشت که تاکنون این اعتبار تامین نشده است.سالانه حدود 30 هزار تن چای در کشور تولید می‌شود که تنها 7 هزار و 500 تن آن مصرف داخلی دارد و بقیه باید صادر شود، اما در دهه 70 مقدار زیادی از چای ایرانی به دلیل نداشتن بازار مصرف داخلی و صادراتی در انبارها انباشته و از مصرف انسانی خارج شده است. طی دو سه سال‌ اخیر تصمیم گرفته شد این محصول به کمپوست تبدیل شود، اما اعتباری به آن اختصاص نیافت. همچنین در سال‌های گذشته درباره میزان چای سنواتی اختلاف نظر وجود داشت؛ چرا که به‌رغم گفته فعالان صنعت چای، بیش از 180 هزار تن چای سنواتی از 15 سال پیش در انبارهای شمال و تهران موجود است اما به گفته رییس سازمان چای کشور میزان چای سنواتی 6 هزار تن است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
وزیر صنعت در مراسم افتتاح بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف خبر داد

[h=1]تعهدات ارزی صادرکنندگان به زودی لغو می‌شود[/h] کد خبر: DEN-754083 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴

هما کبیری- روز گذشته مراسم افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف همراه با خبرهای خوبی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای صادرکنندگان بود. محمدرضا نعمت‌زاده از رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد: در این رابطه نامه‌ای به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای لغو مصوبه تعهدات ارزی صادرکنندگان ارسال شده است.
سال گذشته همزمان با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، چهار روش برای مدیریت ارز صادرکنندگان مطرح شد. همچنین در لایحه بودجه سال 92 نیز صادر‌کنندگان غیرنفتی ملزم به فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارزی شدند. بر این اساس در روش اول، صادر‌کننده مواد اولیه را نیز وارد می‌کرد. در روش دوم، ارز صادراتی به یک وارد‌کننده داده می‌شد تا نسبت به تامین مواد اولیه مورد نیاز اقدام کند. در روش سوم، ارز صادرکننده به مرکز مبادلات ارزی می‌رفت و در روش چهارم صادرکننده امکان پس‌انداز ارز خود را در یک حساب شخصی در یک بانک ایرانی داشت.
اما روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در پنج ماه منتهی به مرداد ماه امسال صادرات کاهش پیدا کرده، گفت: به دلیل تصمیم نادرستی که برای استفاده از ارز حاصل از صادرات گرفته شد، صادرات کاهش پیدا کرده و به همین دلیل با سازمان تدابیر ویژه اقتصادی مکاتبه کرده‌ایم تا این مشکل رفع شود.
این در حالی است که در بخشنامه‌ای که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده بود، اگر صادرکننده ارز خود را در زمان مقرر به واردکننده عرضه نمی‌کرد، از معافیت مالیاتی و معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نمی‌شد. بر همین اساس نعمت‌زاده از تعامل با سازمان مالیات برای رفع این مشکل نیز خبر داد و افزود: این بخشنامه‌ها و مصوبات، صادرات را کاهش داده و تلاش ما بر این است که بوروکراسی را کاهش دهیم و در 100 روز وعده داده شده از سوی دولت، در جهت مقررات‌زدایی و حذف موانع تولید برآییم.
وی در ادامه با اعلام اینکه تفکیک عاملیت و حاکمیت در شرکت ملی فرش ایران تصمیمی بود که گرفته شده و معایب و محاسنی دارد، گفت: در تلاش هستیم تا با برگزاری کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی مشکلات صنعت فرش را رفع کنیم.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه کشورهای بلوک شرق با استاندارد کردن فرش، تولید و عرضه‌شان افت کرد، افزود: من با استاندارد کردن فرش مخالفم، چون نمی‌توان هنر را استاندارد کرد. اما اینکه اجزای فرش اعم از تار و پود و نخ مورد استفاده استاندارد باشد، مورد قبول ماست.
کم‌اظهاری صادركنندگان فرش
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مخالف کنترل دولتی ارز صادرکنندگان هستیم، گفت: ما حامی تولید هستیم، برای رفع موانع تولید تلاش می‌کنیم و معتقدیم هنر صنعت فرش به عنوان یک صنعت سنتی و قدیمی باید راه همواری پیش‌رو داشته باشد و موانعش برطرف شود.
وی یکی از دلایل کاهش ارزشی صادرات فرش را کم‌اظهاری گمرکی صادرکنندگان اعلام کرد و افزود: به دلیل مقرراتی که در بازگشت ارز گذاشته شده بود، ارزش‌های گمرکی کمتر از واقعیت ثبت شده و صادرات فرش نسبت به چند سال اخیر کاهش داشته که دلیل آن موانعی است که در مقررات برگشت ارز لحاظ شده است.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه ارز حاصل از صادرات فرش باید در تولید فرش، تهیه مواد اولیه و همچنین تامین منابع مالی بافندگان لحاظ شود، اعلام کرد: مخالف هر گونه کنترل دولتی و اخذ تعهد از صادرکنندگان هستیم، چرا که معتقدم این گونه کارها بازدارنده صادرات است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در چند سال گذشته صادرات فرش بین 500 تا 600 میلیون دلار بوده و من معتقدم می‌تواند به یک میلیارد دلار هم برسد، اما برای تامین نقدینگی فرش هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
ایران نخستین صادرکننده فرش دستباف
در این مراسم، رییس مرکز ملی فرش حضور وزیر صنعت دولت یازدهم را نخستین حضور در جمع ذی‌نفعان صنعت فرش برشمرد و به تجار و بافندگان فرش نوید داد با توجه ویژه‌ای که دولت یازدهم به فرش دارد، مشکلات این صنعت به زودی شناسایی شده و گام‌های مثبتی در این جهت برداشته خواهد شد.
محمدباقر علیخانی با تاکید بر اینکه ایران با 75 کشور دنیا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صادرات فرش دارد، افزود: 30 تا 40 محصول به صورت مستقیم با فرش در ارتباط است که ما پیشنهاد می‌کنیم با توجه به اینکه برند فرش ایرانی شناخته شده است، در بخش صادرات کنار این محصول قرار گیرد. به همین منظور در این نمایشگاه غرفه خانه ایرانی و دکور ایرانی را برپا کرده‌ایم.
وی فرش را به عنوان یک مزیت مطلق در داخل کشور برشمرد و تاکید کرد: با مزیت مطلق به تنهایی می‌توان سطح رفاه جامعه را افزایش داد. ایران با سهم 7/39درصدی صادرات فرش، رتبه نخست صادرات را در دنیا دارد. بر اساس آمار رسمی صادرات کشور، امروز برای همین میزان صادرات، 700هزار بافنده تمام وقت تحت پوشش بیمه مشغول به کار هستند و تا 3 سال آینده، این رقم به یک میلیون نفر خواهد رسید.
جوایز صادراتی باید جدی گرفته شود
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اعلام اینکه بسیاری از موزه‌های دنیا از داشتن فرش ایرانی به خود می‌بالند، گفت: بهترین راه برای توزیع عادلانه ثروت همین هنر فرش است.
رضا رحمانی افزود: این صنعت با 30 صنعت دیگر در ارتباط است و برای 10میلیون نفر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط است که یک میلیون نفر آنها در استان آذربایجان شرقی قرار دارند.
وی با اعلام اینکه بیمه قالیبافان در چند سال اخیر پیگیری شده، تاکید کرد: در حال حاضر تبلیغ فرش دستباف و پفک نمکی برای صدا و سیما تفاوتی ندارد، در حالی که این تفاوت باید در جامعه احساس شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ادامه با اعلام اینکه بارها اعلام شده که صادرات فرش قرار است جایگزین صادرات نفت شود، گفت: برای تحقق این هدف، باید سال بعد ارزیابی کنیم چقدر در این جهت پیش رفته‌ایم و چه کارهایی انجام شده است.
ارسلان فتحی‌پور افزود: امروز خود مجلس باید تسهیل صادرات فرش را در اولویت قرار دهد و امتیازات ویژه‌ای به صادرکنندگان بدهد تا با افزایش انگیزه‌ها جایگزینی صادرات فرش به جای نفت خام اتفاق بیفتد.
این نماینده مجلس تصمیم‌گیری برای جوایز صادراتی را یکی دیگر از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و گفت: جایزه‌های صادراتی حق صادرکنندگان است و در این رابطه باید تصمیم‌های جدی گرفته شود. بسیاری از صحبت‌ها روی کاغذ راحت است، اما در عمل عقب‌نشینی‌ می‌شود. در این مورد نیز در دولت دهم قول‌هایی به بافندگان داده بود که متاسفانه به فراموشی سپرده شده است.
وی همچنین در نظر گرفتن اعتباراتی برای آموزش فرشبافی را نیز ضروری خواند و تاکید کرد: مجلس اعلام آمادگی می‌کند تا با ایجاد کارگروه‌هایی برای حمایت از فرش دستباف، طرح‌های وزارت صنعت برای تسهیل صادرات فرش را مورد حمایت قرار دهد.
بر اساس این گزارش، بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف در حالی افتتاح شد که نمایندگان بسیاری از کشورهای مختلف در آن حضور یافته بودند؛ به طوری که به جز نمایندگان مجلس، بسیاری از سفرا و مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای دنیا نیز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه
حاضر بودند.
به گفته رییس مرکز ملی فرش ایران، 230 نفر نماینده کشورهای مختلف در یکی، دو روز ابتدایی نمایشگاه، از آن بازدید خواهند کرد. همچنین در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه، از پنج منطقه ثبت شده فرش قم، اصفهان، تبریز، خوی و هریس در وایپو رونمایی شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ابلاغ دستورالعمل کاهش ممنوعیت‌های صادراتی[/h] کد خبر: DEN-754084 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴
ايسنا - دستورالعمل کاهش تعداد کالاهای صادرات ممنوع از 22 قلم به 17 قلم کالا به گمرک‌های داخلی ابلاغ شد.
محمد لاهوتی، نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات از ابلاغ دستورالعمل کاهش تعداد کالاهای صادرات ممنوع به گمرک‌های داخلی خبر داد و گفت:‌ روز یکشنبه هفته جاري پس از جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، جلسات کمیسیون صادرات و واردات همزمان انجام شد و در آن مسعود کرباسیان، رییس گمرک از ابلاغ این دستورالعمل از ديروز يكم مهرماه خبر داد.
به گفته وی همچنین در این جلسه نادری، معاون گمرک از منتفی شدن اخذ تعهدنامه ارزی از صادرکنندگان خبر داد.
لاهوتی در ادامه افزود: براساس اظهارات کرباسیان کالاهای صادرات ممنوع از 22 قلم به 17 قلم کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه همچنین لیست جدیدی برای کالاهایی که باید عوارض پرداخت کنند اعلام شده است، تصریح کرد:‌ ولی در این لیست تغییرات زیادی ایجاد نشده و عمده تغییرات مربوط به لیست کالاهای صادرات ممنوع بود ولی متاسفانه در فهرست کالاهایی که باید عوارض پرداخت کنند در برخی کالاها دو برابر افزایش عوارض لحاظ شده که این موضوع بر خلاف قوانین فضای کسب‌و‌کار است و باید پیش از صدور هرگونه بخشنامه پیش‌آگهی آن درج شود.
پیش از این معاون کل سازمان توسعه تجارت از لغو محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی خبر داده و اعلام کرده بود قرار است در برنامه 100 روزه اقتصادی دولت حل مشکلات حوزه صادرات از رفع تعهدات ارزی گرفته تا حذف ممنوعیت‌های صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد.
به گفته کرمانشاهی، براساس آخرین تصمیمات گرفته شده قرار بود تعداد ممنوعیت‌های صادراتی به 17 ردیف کالا کاهش یابد.
براساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده، فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی در سال 1392 به 17 ردیف کالا شامل گندم، ‌آرد گندم، شکر خام، گوشت قرمز، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، کره، روغن‌های خام و خوراکی، دام زنده سبک و سنگین، وت‌بلوی بزی، پوست خام، جوش شیرین، هیزم و زغال چوب، کربنات سدیم و وینیل استات مونور کاهش یافته است. پیش از این محصولاتی مانند شکر سفید، قند، شیر و لبنیات و شیرینی و شکلات نیز در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار داشتند که براساس تصمیمات گرفته شده ممنوعیت صادراتی این کالاها لغو شده است.
همچنین صادرات پنج ردیف کالا شامل: مرغ خوراکی، گوشت مرغ، شیرخشک اطفال، داروهای محتوی مواد مخدر و داروهای دامی مشمول اخذ مجوز موردی از وزارتخانه‌های صنعت و بهداشت برای صادرات هستند.
17 ردیف کالای دیگر شامل سنگ‌آهن به هم فشرده شده، انواع نان، گندم سیاه، یونجه و علوفه فشرده شده، برنج، حبوبات، ‌سبوس، وت‌بلوی گاوی، سالامبور گوسفندی، ‌کنسانتره آهن، سولفات سدیم، پنبه، سولفور مولیبدن، آخال کاغذ، چوب، قراضه فلزات و ضایعات پليمری مشمول عوارض صادراتی هستند. در زمینه صادرات محصولات فلزی، پلیمری، شیمیایی، باتری، کاغذ فلوتینگ، کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه و لاستیک نیز مجوزهایی به شرکت‌های مختلف برای صادرات داده شده است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
اولين نشست صبحانه اتاق ايران در دولت يازدهم با حضور رييس كل بانك مركزي برگزار شد

[h=1]كف قيمت دلار به روايت رييس كل[/h] کد خبر: DEN-754372 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۵
رفع ممنوع‌الخروجي يك‌سوم بدهكاران بانكي

عكس: آكو سالمي
سردار خالدی- اتاق بازرگانی ايران ديروز در شرايطی میهمان صبحگاهی رییس كل بانک مركزی بود كه «ولی‌الله سیف» برای اولین بار در یک جایگاه رسمی با اشاره به این مطلب كه كاهش قیمت دلار در بازار آزاد به هیچ وجه دلیل خاصی جز خوش‌بینی‌ها و آثار روانی ندارد، بعید دانست قیمت‌ها بیشتر از این پایین بیاید، این در حالی بود كه وی پیش از حضور در بانک مرکزی، دامنه مجاز قیمت دلار را در محدوده 3 هزار تومان منطقی دانسته بود.
نشست صبحانه‌خوری اتاق ایران به میهمانی رییس كل بانك مركزی برای اولین بار در دولت یازدهم آن هم پس از مدت‌ها وقفه، برگزار شد، اما با وجود قرار قبلی مبنی بر علنی بودن نشست، حدود 2 ساعت خبرنگاران و برخی از فعالان اقتصادی پشت درهای بسته منتظر ماندند و جلسه علنی به یك نشست غیرعلنی تبدیل شد. بعد از نشست رییس کل بانک مرکزی به همراه دو نفر از معاونان خود به ایراد سخن در جمع خبرنگاران پرداخت. محسن جلال‌پور، نایب رییس اتاق ایران نیز به عنوان نماینده اتاق كه در جلسه حاضر شده بود، توضیحاتی پیرامون نشست غیرعلنی مطرح كرد.

رسیدگی به مطالبات بخش خصوصي
رییس كل بانك مركزی در حاشیه خبری نشست صبحانه‌خوری اتاق با اشاره به اینكه اقدامات جدیدی در نظام بانكی كشور در حال انجام است، اظهار كرد: آمدنم به اتاق باعث شده در جریان جزئیات مربوط به موانع و مشكلات مسیر تولید قرار بگیرم.
سیف با اشاره به اینكه توضیحات مفصلی برای فعالان ارائه شد، گفت: برخی مطالب ارائه شده توسط فعالان اقتصادی بحق بوده و بانك مركزی به آنها رسیدگی می‌كند.
وی با بیان اینكه در شرایط فعلی حل مسائل تولیدی در اولویت است، تصریح كرد: موارد متعددی وجود دارد كه در دست اقدام و بررسی است. وی در ادامه از ایجاد انضباط در سیاست‌های پولی كشور سخن گفت. سیف با اشاره به اینكه هدف نهایی بانك مركزی تسهیل امور، بازنگری در قوانین و مقررات و رفع موانع تولید است، افزود: دو مورد از مواردی كه تاكنون بانك مركزی عملیاتی كرده، در خصوص كاهش افراد ممنوع‌الخروج مرتبط با نظام بانكی و همچنین تجدید نظر در مورد گشایش اعتبار اسنادی بود.
سیف در ادامه صحبت‌هایش گفت: گشایش‌كننده اعتبار در گذشته باید به بانك مراجعه و معادل ریالی را تامین و سپس بانك از طریق پورتال ارزی و اطلاعات مورد نیاز، مجوز را صادر می‌كرد كه البته 100درصد اعتبارات اسنادی باید خریداری می‌شد تا گشایش اعتبار صورت گیرد. وی افزود: با تصمیم جدید بانك مركزی و تسهیل در امور، گشایش‌كننده اعتبار حداكثر می‌تواند با ۳۰ درصد، اقدامات لازم را انجام دهد، ضمن آنكه مجوز برای ۷۰ درصد مابقی هم همزمان امكان صادر شدن دارد. رییس كل بانك مركزی تاكید كرد: با خرید ۳۰ درصد، گشایش اعتبار اسنادی صادر می‌شود و ۷۰ درصد مابقی نیز به محض تامین ریالی گشایش اعتبار می‌شود.
وی گفت: به منظور ایجاد امكان برای گشایش‌كننده اعتبار و مصونیت نسبت به تغییرات نرخ ارز در مركز مبادلات، فرد گشایش‌كننده می‌تواند بیش از ۳۰ درصد، گشایش اعتبار كند.


رفع ممنوع‌الخروجی 2 هزار بدهکار
رییس كل بانك مركزی در بخش دیگری از اقدامات انجام شده از تجدیدنظر در لیست افراد ممنوع‌الخروج بانكی خبر داد و گفت: یك سوم مشمولان این لیست رفع ممنوعیت شدند و بانك مركزی تصمیم دارد در جهت كاهش ممنوعیت خروج افراد، تلاش كند. سیف از رفع حكم ممنوع‌الخروجی 2هزار بدهکار بانکی در آینده‌ای نزدیك خبر داد. وی افزود: ارتباطات مالی بانك‌ها با مشتریان باید از طریق میزان اعتبارسنجی انجام و در وصول مطالبات از این روش استفاده شود تا مشتریان بانكی مصونیت بیشتری داشته باشند. وی با اشاره به تشكیل كارگروه‌های متمركز در زمینه‌های ارزی و رفع ابهامات بخشنامه‌های ارزی در بانك مركزی، گفت: این كارگروه به همراه كارگروهی كه در معاونت اقتصادی تشكیل شده، قرار است ابهامات اعتباری در بخش‌های مختلف و بخش نظارت را رفع كند. به گفته رییس كل بانك مركزی، همچنین بخشنامه‌های مربوط به ذی‌نفع واحد و اشخاص ذی‌نفع مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.


تدوین نمونه قراردادهای بانکی
در ادامه این نشست خبری، محسن جلال‌پور، نایب رییس اتاق ایران، با اشاره به اینكه نشست‌های صبحانه‌خوری اتاق هر دو هفته یكبار با مسوولان و تصمیم‌سازان ادامه خواهد یافت، اظهار كرد: در اولین نشست 20نفر از اعضای اتاق در بخش‌های مختلف موانع و مشكلات بخش تولید همچون نوسانات ارزی، تسهیلات بانكی و گشایش
«ال.سی»ها و البته بحث‌هایی در خصوص نظارت بر بانك‌ها را برشمردند كه رییس بانك مركزی در ادامه پاسخ‌هایی را ارائه دادند. وی در مورد صحبتی كه در جلسه غیر علنی ارائه شده بود، تصریح كرد: شاخصه اصلی بانك مركزی اعتمادسازی در فضای عمومی اقتصادی است. ایجاد چنین اعتباری منوط به پیش‌نیازهای خاصی از جمله استقلال بانك مركزی است.
وی تشریح كرد: طی سال‌های گذشته به دلیل بی‌ثباتی در تصمیمات و اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه، بی‌اعتمادی بخش‌خصوصی به نظام بانكی به وجود آمد و تشدید شد.
این عضو هیات رییسه اتاق ایران، حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بانك‌ها را دو وظیفه دیگر بانك مركزی دانست و گفت: سوال امروز بخش خصوصی از رییس كل بانك مركزی این است كه چگونه ارزش پول ملی را حفظ می‌كند؟ با چه پشتوانه‌ای در این مسیر قدم برمی‌دارد؟ به اعتقاد بخش خصوصی دولت باید از طریق اقتصاد رقابتی و مردمی این كار مهم را به سرانجام برساند. اگر مبنای ارزش پول ملی واقعی باشد، آنگاه با بروز هر اتفاقی شاهد تغییر در این ارزش نیستیم.
جلال‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، نظارت بر بانك‌ها طی سالیان گذشته را نادرست دانست و تاكید كرد: نظارت باید قانونمند، مداوم و شفاف باشد.
وی با اشاره به اینكه تشكیل جلسات صبحانه خوری با مجموعه حاكمیتی و مسوولیتی كشور می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز كند، از ولی‌اله سیف، رییس كل بانك مركزی درخواست كرد این جلسه هر دو ماه یكبار برگزار شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان صحبت‌هایش با اعلام خبر مربوط به تدوین نمونه قراردادهای بانکی در اتاق بازرگانی و ارسال آن به بانک مرکزی گفت: در اتاق، نمونه قراردادهای بانکی تدوین شده برای تصمیم‌گیری، در همین جلسه به مجموعه بانك مركزی داده شد.


بازنگری در شرایط گشایش اعتبار
در ادامه رییس كل بانك مركزی در خصوص گشایش اعتبار داخلی نیز گفت: گشایش اعتبار داخلی در سال‌های گذشته با شرایط كنترلی و سخت‌تر و دقت بیشتری انجام می‌شد، ضمن آنكه گشایش اعتبار داخلی ممنوع نیست و البته این شرایط بعدا بازنگری می‌شود.
وی تاكید كرد: بخشنامه جدید بانك مركزی در خصوص گشایش اعتبار مربوط به گشایش اعتبار خارجی است. سیف با بیان اینكه سیاست فعلی دولت در جهت كنترل تورم است، اظهار كرد: در یك بازار متعادل، نرخ سود و تورم متناسب خواهد بود و هم اكنون برای نزدیك كردن این دو نرخ از طریق كنترل نرخ‌ها اقدامات لازم انجام می‌شود كه تعیین نرخ‌ها متناسب با سایر سیاست‌های همسو خواهد بود.


ابزار جایگزین برای سوئیفت
سیف در خصوص احتمال بازگشایی سوئیفت نیز گفت: مطلب پیچیده‌ای برای نظام بانكی در این خصوص نیست و نظام بانكی از ابزارهای جایگزین‌های برای سوئیفت استفاده می‌كند كه البته مساله اساسی هم نیست. سیف با انتقاد از یكی از تصمیمات اشتباه بانك مركزی در سال‌های گذشته، اظهار كرد: هیچ دلیلی ندارد نرخ سود عقود اقساطی 14 درصد لحاظ شود، ولی نرخ سود عقود مشاركتی به صورت آزاد. این مساله باعث شد كاربرد صحیح عقود زیر سوال برود. رییس كل بانك مركزی همچنین با تاكید بر اصل ثبات قیمت ارز، اظهار كرد: تثبیت قیمت ارز یك اصل تغییرناپذیر است هر چند معتقدیم كاهش در این زمینه باید یك كف داشته باشد و در این وادی حمایت از صادرات و تولید همزمان لحاظ شود. براساس اظهارات وی، طبق بودجه سال 92، ارز تك نرخی بوده و قیمت دلار روی رقم 2 هزار و 477 تومان در نظر گرفته شده است. سیف با اشاره به اینكه قیمت ارز منطق خود را دارد، افزود: كاهش قیمت‌ها در بازار آزاد به هیچ وجه دلیل خاصی جز خوش‌بینی‌ها و آثار روانی ندارد.
وی با بیان اینكه در شرایط اقتصادی كشور دامنه تغییرات به صورت مجاز می‌تواند ادامه پیدا كند، تصریح كرد: قیمت فعلی ارز بعید است بیشتر از این پایین بیاید.


تعریف مشخص از ارز
با منشأ داخلی و خارجی
همچنین غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه این نشست در خصوص بحث ارز تاكید كرد: مساله اتفاق افتاده در خصوص ارز مرتبط با حساب‌های ارزی با منشأ داخلی هم برای مردم و هم برای بانك‌ها ابهاماتی ایجاد كرده است كه سعی بانك بر این بوده ابهامات را رفع كند. وی با اشاره به اینكه ما قصد داریم تعریف مشخصی از ارز با منشأ داخلی و ارز با منشأ خارجی داشته باشیم، تاكید كرد: كارگروهی در این زمینه تشكیل شده که وظیفه‌اش در همین راستا است و تصميمات به صورت بخشنامه به بانك‌ها ابلاغ می‌شود.
براساس گفته معاون ارزی، منظور از كارگروه، كارگروهی بوده كه در بانك مركزی برای مقررات ارزی تشكیل شده است. وی در ادامه درباره ارز اعطا شده به دانشجویان نیز گفت: براساس مقررات قبلی همچنان به دانشجویان ارز می‌دهیم كه البته در چارچوب و ضوابط، ارز دانشجویی مقدم و جلوتر از ارز مسافرتی داده می‌شود.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
در جمع سفیران کشورهای اسلامی مطرح شد
درخواست وزیر برای افزایش مبادلات تجاری
کد خبر: DEN-754373 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۵
گروه بازرگانی- وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه تجارت خارجی کشورهای اسلامی در سال‌های اخیر افزایش یافته، گفت: سهم تجارت خارجی کشورهای اسلامی از 5/14درصد در سال 2004میلادی به 2/18درصد در سال 2012میلادی رسیده، اما این رقم هنوز قانع کننده نیست.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه هماهنگی چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در جمع سفیران این کشورها با اشاره به تفاهم‌نامه امضا شده میان سازمان همکاری‌های اسلامی و شرکت‌بین‌المللی نمایشگاه، افزود: ایران از 6 تا 10 آبان میزبان چهاردهمین نمایشگاه کشورهای اسلامی خواهد بود. وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی بین کشورهای عضو برشمرد و تاکید کرد: ایران با 76 میلیون جمعیت، بازار خوبی برای صادرات محصولات کشورهای عضو OIC به شمار می‌رود. از سوی دیگر، ایران نیز در دهه‌های اخیر توانمندی‌های خود را در تامین بخش قابل ملاحظه‌ای از نیازهای این کشورها نشان داده و در حال حاضر 4هزار نوع کالا به 160 کشور دنیا صادر می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش حجم مبادلات میان کشورهای اسلامی را خواستار شد و افزود: حدود 19 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به کشورهای اسلامی بوده و در مقابل ایران از این کشورها حدود 16 میلیارد دلار واردات داشته است. وی ابراز امیدواری کرد: ایران به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا، همکاری‌های بیشتری در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، عقد موافقت‌نامه‌های آزاد و نظایر آن با کشورهای اسلامی داشته باشد. به گفته نعمت‌زاده هدف از برگزاری چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی بین اعضای سازمان همکاری اسلامی، شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشورها، توسعه صنعت گردشگری و آشنایی کشورهای اسلامی با پیشرفت‌های صنعتی، کشاورزی و توانمندی‌های بالقوه اقتصادی یکدیگر است. کاظم اکبرپور، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اعلام اینکه انتظار بر این است تا در این نمایشگاه کشورهای اسلامی همه توانمندی‌های خود را با رویکرد اقتصادی و تجاری به منصه ظهور برسانند، گفت: کشورها توانمندی‌های خود را در حوزه تجارت و بازرگانی در این نمایشگاه عرضه خواهند کرد و به نظر می‌رسد فرصت خوبی برای بازاریابی محصولات مختلف که قابلیت صادرات دارند، برای کشور فراهم شود. وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه فرصت خوبی است تا در شرایط تحریم، ایران برای پیدا کردن مشتریان جدید نفتی خود اقدامات لازم را انجام دهد، تاکید کرد: بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی در این نمایشگاه حضور دارند که می‌توان مذاکرات خوب و سازنده‌ای در این زمینه داشت و این جزو برنامه‌های پیش‌بینی شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مدیرعامل حمل و نقل و پایانه‌های خوزستان خبر داد

جابه‌جایی سالانه 37 میلیون تن کالا در خوزستان

کد خبر: DEN-754633 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۶
دنیای اقتصاد – اهواز – عباس سید جلالی: مدیرعامل حمل و نقل و پایانه‌های استان خوزستان از جابه‌جایی 37 میلیون تن کالا در سال خبر داد و گفت: سالانه 17 میلیون نفر از طریق خطوط جاده‌ای در خوزستان جابه‌جا می‌شوند.سیدمحمد حسین مرعشی اظهار کرد: در خوزستان 350 شرکت باربری و 160 شرکت مسافربری وجود دارد که عمدتا از طریق بخش خصوصی اداره می‌شوند.
وی بیان کرد: نوسازی ناوگان اتوبوسرانی استان از دیگر اقدامات در دست اجرا برای اتوبوس‌های بالای 15 سال بوده که می‌توانند از تسهیلات در نظر گرفته استفاده کنند.
مدیرعامل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان خوزستان افزود: رانندگانی که دارای اتوبوس‌های بالای 15 سال هستند می‌توانند از تسهیلات یک میلیارد ریالی با نرخ 15 درصد و بازپرداخت هفت ساله بهره‌مند شوند.وی در ادامه از جابه‌جایی 37 میلیون تن کالا در سال خبر داد و گفت: سالانه 17 میلیون نفر از طریق خطوط جاده‌ای در خوزستان جابه‌جا می‌شوند.
مرعشی همچنین عنوان کرد: انتقال آن بخش از کالا و مسافر که از طریق جاده و حمل و نقل عمومی انجام می‌شود از وظایف این سازمان است.
وی تصریح کرد: احداث زیرساخت‌ها و ساخت پایانه‌های مرزی از دیگر وظایف محوله این سازمان است و تا آنجا که توانستیم در این زمینه کار کرده‌ایم.مدیرعامل حمل و نقل و پایانه‌های استان خوزستان در ادامه به پایانه مرزی چزابه اشاره کرد و افزود: سایت موقت این پایانه با اعتبار 30 میلیارد ریال در حال ساخت بوده که در حال حاضر 99 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی گفت: همچنین برای ساخت سایت دائم این پایانه مرزی 140 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که هم اکنون در حال ساخت است.
مرعشی با بیان اینکه سایت دائم پایانه مرزی چزابه در زمینی به مساحت 12 هکتار احداث شده است، افزود: این سایت دارای سالن‌های مسافربری به مساحت 4 هزار و 500 مترمربع، سالن تجاری به مساحت 2 هزار و 500 مترمربع، تاسیسات آب و برق، منابع آب زمینی و هوایی و سیستم تصفیه فاضلاب است.
وی بیان کرد: با وجود اینکه عملیات زیرساخت شبکه آب، برق و گاز از بستان تا چزابه بر عهده ادارات مربوطه است، اما تاکنون این امر محقق نشده است.
مدیرعامل حمل‌و‌نقل و پایانه‌های استان خوزستان در‌خصوص پایانه مرزی شلمچه اظهار کرد: زمین این پایانه به مساحت 10 هکتار بوده که برای آن 12 میلیارد تومان هزینه شده است، فاز اول این پایانه در سال 85 به بهره‌برداری رسید و فاز دوم آنکه شامل سالن تجاری، کریدور بار و مسافر است در حال بهره‌برداری است.
وی یکی از ماموریت‌های این سازمان را در سال‌های اخیر راه‌اندازی مجتمع‌های خدمات رفاهی جاده‌ای عنوان کرد و گفت: گرچه در این زمینه نباید استان خوزستان را با استان‌های دیگر مقایسه کرد، اما در سه سال گذشته 25 مجتمع خدمات رفاهی جاده‌ای احداث شده است.
مرعشی با اشاره به اینکه در بخش خدمات رفاهی جاده‌ای نسبت به سال گذشته 25 درصد رشد داشته‌ایم، افزود: در سال 89 با تلاش‌هایی که صورت گرفت 16 مجتمع خدمات رفاهی جاده‌ای احداث شد که این آمار در سال 90 به 20 مجتمع و در سال 91 به 25 مجتمع خدمات رفاهی افزایش یافت.
 
آخرین ویرایش:

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بوشهری‌ها تابستان امسال را بدون خاموشی سپری کردند[/h] کد خبر: DEN-754632 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۶
دنیای اقتصاد- بوشهر- اصغر اقبال مجرد: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرگفت: تلاش کارکنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و اجرای پروژه‌های مهم درصنعت برق باعث شد بوشهری‌ها تابستان امسال را بدون خاموشی سپری کنند.
مهندس سید‌رضا رضوی با اعلام این خبر افزود: برای تامین انرژی پایدار مشترکان برق این استان طرح‌های مهمی در بخش‌های توسعه و احداث، ارتقای ظرفیت شبکه، اصلاح و بهینه‌سازی و برق رسانی به مردم اجرا شد که کاهش خاموشی‌ها را در پی داشته است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر اضافه کرد: اجرای طرح تبدیل ولتاژ خطوط 11 کیلوولت به 20 کیلوولت با مبلغ 40 میلیارد ریال و 62 درصد پیشرفت فیزیکی از طرح‌های مهم است.
رضوی گفت: کاهش تلفات، اصلاح ولتاژ، رفع نوسانات شبکه، افزایش دو برابری ظرفیت شبکه، کاهش خاموشی‌ها و پیشگیری از حجم خطوط شبکه در معابر شهری از مزایای اجرای این طرح است. وی یادآور شد: حجم فعالیت‌ها و پروژه‌های صنعت برق استان بوشهر 45 درصد پیشرفت، نسبت به 10 سال گذشته داشته است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: با وجود افزایش هشت هزار و 400 مشترک جدید پیک بار امسال به خوبی سپری شد.
وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه شرکت توزیع برق استان بوشهر به صورت درآمد - هزینه به مشترکان خدمت‌رسانی می‌کند هرگونه تاخیر در پرداخت هزینه صورت حساب برق مصرفی باعث تاخیر در خدمت دهی به سایر مشترکان می‌شود و اجرای طرح‌های صنعت برق را با مشکل مواجه می‌سازد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]هدف‌هاي صادراتی محقق نمی‌شود[/h] کد خبر: DEN-755001 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۷
ايسنا - معاون سازمان توسعه تجارت پیش‌بینی کرد با آهنگ حرکت فعلی تجارت، هدف‌گذاری صادرات در سال جاری محقق نخواهد شد. کیومرث کرمانشاهی اظهار کرد: امسال براساس هدف‌گذاری‌ انجام شده قرار است 59 میلیارد دلار صادرات انجام شود که 41 میلیارد دلار آن کالا و 18 میلیارد دلار نیز خدمات است.
وی در ادامه افزود: متاسفانه بنا بر مشکلاتی که بارها مطرح شده در پنج ماه نخست امسال 8 درصد در حوزه کالا صادرات کاهش داشته است. وي تصریح کرد: یک بخش از این کاهش، ناشي از کاهش واردات بوده است، زیرا 26 درصد در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش واردات داشته‌ایم.
کرمانشاهی با توجه به نقشی که واردات در تولید ایفا می‌کند، افزود: تولید پشتوانه‌ صادرات است و اگر چاره‌‌ای در این زمینه اندیشه نشود و ارز مورد نیاز واردات از طریق بانک‌ها تامین نشود، باید نگران صادرات بود. وی یادآور شد: با آهنگ حرکت فعلی که در پنج ماه حدود 2/15 میلیارد دلار کالا صادر شده است دسترسی به این هدف‌گذاری تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست، مگر با برنامه‌های دولت جدید که در برنامه 100 روزه گنجانده شده است. وي تاكيد کرد: دولت در این رابطه اقدامات خوبی را شروع کرده که از آنها می‌توان به گشایش اعتبار با 30درصد، تسهیلات بانکی و برداشتن تعهد ارزی اشاره کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]دستور ستاد قاچاق کالا به گمرک[/h] کد خبر: DEN-755002 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۷
گروه بازرگاني - گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرک‌هاي سراسر کشور اعلام کرد: با دستور ستاد قاچاق کالا و ارز، کنترل‌ها و نظارت بر ورود برخی اقلام مانند کارد و چاقو تشدید شود. به گزارش روابط عمومي گمرک، اين سازمان در بخشنامه‌ای خطاب به گمرک‌هاي اجرایی و مدیران کل گمرک اعلام کرده نسبت به تشديد كنترل‌ها و اعمال دقت كافي به منظور جلوگيري از ورود برخی اقلام از مبادي ورودي با رعايت كامل مقررات اقدام كنند.
در متن نامه ستاد قاچاق کالا و ارز با امضای معاون نظارت ستاد خطاب به معاون گمرک، آمده است: «با وجودي كه اقلام کارد و چاقو طبق طبقه بندی انجام شده از سوی سازمان توسعه تجارت در اولویت 10 کالایی قرار گرفته و در حال حاضر واردات آن به کشور ممنوع است، اما گزارش‌هاي رسیده حاکی از ورود و توزیع این اقلام است، به نحوی که وجود این اقلام به صورت گسترده در سطح عرضه مشاهده می‌شود. به همين دليل واحدهای تابعه ضمن توجیه نسبت به تشدید کنترل‌ها و اعمال دقت کافی در بررسی مدارک مثبته گمرکی اقلام مذکور از ورود آن از مبادی مرزی جلوگیری كنند.»
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اجراي طرح بهينه‌سازي و اصلاح ساختار مرغداري‌ها[/h] کد خبر: DEN-755000 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۷
گروه بنگاه‌ها- مسوول برنامه‌ريزي اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي ايران و مجري طرح بهينه‌سازي و اصلاح ساختار مرغداري‌ها گفت: تا پايان سال 91، بيش از 5330واحد مرغداري اصلاح ساختار شده است.
حسين گنجي با بيان اينکه طرح بهينه‌سازي و اصلاح ساختار مرغداري‌ها بعد از هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 90 به اتحاديه سراسري مرغداران واگذار شد، اظهار کرد: اجراي این طرح از نيمه دوم سال 90 آغاز شده و اعتبار اصلاح ساختار مرغداري‌ها 238 ميليارد تومان بوده که توسط بانک کشاورزي، صندوق توسعه کشاورزي، صندوق طيور و صندوق طرح توسعه تامين شد. وي با اشاره به اينکه چهار هدف مهم در اين طرح پيش‌بيني شده بود، ادامه داد: اصلاح سيستم گرمايشي، اصلاح سيستم تهويه، ايزولاسيون سقف و کف سالن‌ها و اتوماسيون واحدها از جمله اين اهداف بودند. مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي ايران نیز ضمن تشريح مزاياي ثبت نام درسامانه جوجه‌ريزي گفت: به استناد قانون و مصوبات نظارت جهاد کشاورزي، اخذ مجوز جوجه‌ريزي در واحدهاي گوشتي براي همه مرغداران الزامي و آغاز شده است. حسين مقدم‌نيا با اشاره به مزاياي گسترده اين طرح اظهار کرد: کنترل و تنظيم جوجه‌ريزي و توليد مرغ، ايجاد نظم و ثبات در بازار و ساماندهي توليد، تعيين قيمت مناسب در طول سال و جلوگيري از ضرر و زيان مرغدار، يافتن بازار مناسب و مزيت نسبي براي توسعه صادرات، اقتصادي کردن واحدهاي توليدی و افزايش درآمد مرغداران، استمرار توليد و توسعه پايدار در صنعت پرورش طيور، اصلاح ساختار توليد و خدمت‌رساني منظم با برنامه‌ريزي و کنترل بيماري‌ها و کاهش تلفات، از مزاياي اين طرح است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بازگشت رونق به بازار لوازم خانگی[/h] کد خبر: DEN-755066 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۷
خبرها از آغاز ثبت سفارش لوازم خانگی با «ال.‌سی» 30درصدی حکایت دارند

گروه بازرگانی- هما كبيري: سال گذشته حوالی مهر ماه بود که بازار لوازم خانگی با افزایش قیمت‌های ناگهانی مواجه شد. هنوز یک سال از زمانی که برخی فروشندگان از افزایش چندباره تعدادی از لوازم خانگی خبر می‌دادند، نگذشته که باز هم بازار لوازم خانگی با اتفاقات تازه‌ای مواجه شده است.
پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه 89، لوازم خانگی از آن دست کالاهایی بود که هیچ‌گونه مجوز افزایش قیمتی دریافت نکرد و این فشارها در حدی برای تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان این کالاها ادامه داشت که این موضوع بارها مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفت. اما نتیجه چیزی جز این نشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکی از طرح‌های حمایتی‌اش از لزوم حمایت از تولید کارخانه‌های داخلی یاد کرد. اما این موضوع چند ماهی بیشتر دوام نداشت و همزمان با نوسانات نرخ دلار، کنترل بازار و قیمت‌ها عنان خود را از دست داد و تقریبا هیچ‌گونه کنترلی بر بازار لوازم خانگی وجود نداشت؛ به طوری که برخی کالاهای لوازم خانگی با افزایش 100درصدی قیمت همراه بودند. پس از اینکه ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 ممنوع شد، عملا ورود لوازم خانگی به طور رسمی ممنوع شد و افزایش قیمت یکی از نخستین آثار آن در بازار بود.
پیش از این و در دولت دهم، گشایش «ال.‌سی» با 130درصد آورده ریالی امکان‌پذیر بود، اما حسن روحانی در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم اعلام کرد که این رقم باید به 30 درصد کاهش یابد. پس از آن بود که سخنگوی دولت نیز به این موضوع تاکید کرد و در نهایت دوشنبه هفته گذشته بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر گشایش «ال.‌سی» 30 درصدی ابلاغ شد.
روز گذشته رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی نیز از آغاز ثبت سفارش لوازم خانگی با «ال.‌سی» 30 درصدی خبر داد. محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اعلام اینکه خبرهای خوبی در بازار لوازم خانگی در راه است، گفت: چند روزی است که اعلام شده امکان ثبت سفارش لوازم خانگی با گشایش «ال.‌سی» 30 درصدی امکان‌پذیر است، اما هنوز ثبت سفارشی در این زمینه انجام نشده و با توجه به اینکه این اتفاق با آخر هفته همراه شد، باید ببینیم هفته جاری چه اتفاقی می‌افتد.
وی با ابراز امیدواری در این رابطه، افزود: با توجه به اینکه قرار است رقابت در بازار وجود داشته باشد و برخی کالاها را باید وارد کرد، به گشایش «ال.‌سی» 30 درصدی بسیار امیدوار هستیم.
رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی همچنین از ورود ماشین‌آلات ساخت کشور‌های مختلف برای تولید لوازم خانگی با برند معروف به ایران بعد از لغو برخی تحریم‌ها خبر داد و گفت: یک کارخانه ایتالیایی و یک کارخانه کره‌ای برای تولید یخچال فریزر، مایکروویو، ظرفشویی، جاروبرقی و لوازم برقی دیگر راه‌اندازی شده‌اند و دو برند لوازم خانگی ترکیه‌ای در راه هستند. یک کارخانه کره‌ای نیز در حال نصب تجهیزات برای راه‌اندازی کارخانه است و تا پایان سال جاری، محصولات آنها با نام برند خودشان وارد بازار خواهد شد.
وی افزود: این اتفاق طبیعی است که در ابتدا مونتاژ این کالاها در کشور صورت گیرد و پس از آن سازندگان داخلی در ساخت این کالاها مشارکت داشته باشند. پژو نیز در ابتدا فقط مونتاژ می‌شد، اما پس از گذشت زمان مناسب، بسیاری از قطعات آن در کشور ساخته شد.


افزایش 400 درصدی قیمت‌ها؛ از تایید تا تکذیب
با وجود آنکه رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی ورود لوازم خانگی خارجی را به کشور تایید می‌کند و دلیل ادامه توزیع لوازم خانگی خارجی را راه‌اندازی همین کارخانه‌ها در کشور می‌داند، اما رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند که هیچ کارخانه‌ ساخت برندهای خارجی لوازم خانگی در ایران وجود ندارد.
مجیدرضا حریری همچنین افزایش قیمت لوازم خانگی را در یک سال گذشته 400 درصد عنوان می‌کند که مورد انتقاد رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی قرار گرفت. طحان‌پور در این رابطه به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: افزایش قیمت 400 درصدی را ما نمی‌پذیریم، اما معتقدیم کالاهایی که در این مدت با افزایش قیمت همراه بوده‌اند، در ساخت آنها از یک تکنولوژی جدید استفاده شده است. به عنوان مثال یکی از برندهای آلمانی تنها با دلار بازار آزاد وارد می‌شود. مدل‌های سال‌های گذشته ماشین‌های ظرفشویی این برند 14 لیتر آب مصرف می‌کرد که این تکنولوژی جدید مصرف آب را به 2/6لیتر رسانده است. این در حالی است که ما موضوع سوءاستفاده عده‌ای را از افزایش نرخ ارز در این بازار رد نمی‌کنیم.
بر اساس این گزارش روز گذشته مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران درباره ادعاهای مطرح شده در رابطه با ایجاد خط تولید لوازم خانگی با برندهای خارجی در ایران به «ایسنا» گفت: تا آنجا که ما می‌دانیم و آمار گمرک نشان می‌دهد به جز ماژول تصویری که با آن تلویزیون‌های «ال.‌ای.‌دی» و «ال.‌سی.‌دی» را می‌سازند قطعه‌ دیگری از سایر لوازم خانگی‌ وارد کشور نمی‌شود. وی ادامه داد: در آمار گمرک واردات قطعات منفصله یخچال‌های ساید بای ساید دیده نمی‌شود که بخواهد در ایران مونتاژ شود.
وی با بیان اینکه اگر ادعایی مبنی بر ساخت یخچال‌های خارجی در ایران وجود دارد تولیدکنندگان آنها باید ادعای خود را ثابت کنند، افزود: این کالاها مدل‌های بسیار جدید و مربوط به سال 2013 میلادی است و به تازگی به بازارهای بین‌المللی عرضه شده، بنابراین نمی‌تواند ساخت داخل باشد مگر اینکه کسی خلاف این موضوع را ثابت کند.
به گفته حریری، وجود لوازم خانگی با برندهای خارجی در بازار از سه حالت خارج نیست یا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود یا از قبل در انبارها ذخیره شده که دراین شرایط عرضه‌کنندگان باید پاسخگو باشند که چرا قیمت این کالاها با این شدت افزایش یافته یا در نهایت این احتمال وجود دارد که این کالاها از قبل ثبت سفارش شده که باز هم این دلیل نمی‌شود که قیمت این کالاها در بازار تا این مقدار افزایش پیدا کند. همچنین قیمت لوازم خانگی در بازار از سال گذشته تاکنون بیش از 400 درصد افزایش داشته که حتی قیمت ارز آزاد نسبت به ارز مرجع نیز تا 300 درصد افزایش پیدا نکرده است.
حریری بیان کرد: سود هنگفت در روند واردات این کالاها در جابه‌جایی آنها است و مشخص نیست که این سود را واردکنندگان می‌برند یا توزیع‌کنندگان. وی با بیان اینکه به کسانی که مدعی هستند این کالاها در داخل تولید می‌شوند باید گوشزد کرد که باز هم تولید داخل باعث نمی‌شود که قیمت این کالا تا این حد افزایش یابد، گفت: این افراد اگر مدعی هستند قطعات این کالاها وارد کشور می‌شود، باید گفت با فرض این موضوع قطعات با دلار مبادله‌ای وارد می‌شود پس نباید قیمت تمام شده آن تا این حد افزایش یابد.
به گفته وی، پیش از اولویت‌بندی کالاها، لوازم خانگی با ارز مرجع وارد می‌شد. اگر اکنون این کالاها با ارز مبادله‌ای نیز وارد شود، قیمت یخچال دو میلیون تومانی باید حداکثر تا چهار میلیون تومان افزایش می‌یافت؛ ولی عده‌ای از واردکنندگان این کالا باید پاسخگو باشند که چرا قیمت این کالا در بازار تا 10 میلیون تومان افزایش یافته است! وی با تاکید بر اینکه تمام سیاست‌های اعمال شده در سال گذشته ضد رفاه مصرف‌کننده بوده است، گفت: دلار که هیچ وقت 10 هزار تومان نبوده است که قیمت لوازم خانگی تا این حد افزایش یافته است. اینکه چرا قیمت این کالاها تا این حد افزایش یافته را باید تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و واردکنندگان این کالاها پاسخگو باشند.
در مقابل، محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات کشور معتقد است همان طور که تلویزیون‌ها و ال‌سی‌دی‌ها با برندهای خارجی در ایران تولید می‌شوند، لوازم خانگی نیز به این طریق تولید و در بازار عرضه می‌شوند. از سوی دیگر ذخیره‌سازی این کالاها در انبارها نیز به نحو مطلوب انجام شده است. حالا باید منتظر بود و دید که آیا ثبت سفارش لوازم خانگی با «ال.‌سی» 30 درصدی در هفته جاری گره از کار فعالان این بازار می‌گشاید یا خیر؟
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
«دنیای اقتصاد» دلایل عدم تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده صادرات را در سال جاری بررسی کرد

[h=1]صادرکنندگان نگران نوسانات نرخ ارز[/h] کد خبر: DEN-755412 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۸

گروه بازرگانی- صادرات محصولات غیرنفتی از آن جهت اهمیت دارد که عدم وابستگی اقتصاد به نفت را تضمین می‌کند، اما در هشت سال گذشته و به‌ویژه در سال‌های پایانی دولت دهم، هدف‌گذاری‌های صادرات محصولات غیرنفتی محقق نشده است. تحقق 73درصدی صادرات محصولات غیرنفتی در سال 91، حاکی از این موضوع است که از رقم 75میلیارد دلاری پیش‌بینی شده، تنها 55 میلیارد دلار درآمد ارز حاصل از صادرات نصیب کشور شده است.
این موضوع زمانی رنگ جدی‌تر به خود می‌گیرد که معاون سازمان توسعه تجارت تحقق 59میلیارد دلاری برنامه صادراتی پیش‌بینی شده را دور از ذهن توصیف کرده و گفته با آهنگ حرکت فعلی تجارت، هدف‌گذاری صادرات در سال جاری محقق نخواهد شد. همه اینها حاکی از آن است که در 5 ماه منتهی به مرداد ماه امسال، اهداف صادراتی نه‌تنها محقق نشده، بلکه 8 درصد هم در حوزه صادرات کالا نسبت به سال گذشته کاهش وجود داشته که نگرانی‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد. کیومرث کرمانشاهی، در روزهای گذشته اعلام کرده بود که برای بهبود وضعیت صادرات، باید به تولید بها داده شود و اگر چاره‌‌ای در این زمینه اندیشه نشود و ارز مورد نیاز واردات از طریق بانک‌ها تامین نشود، باید نگران صادرات بود.
این در حالی است که روز گذشته ریيس اتاق بازرگاني، ‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران اعلام کرده كه ‌ارتقا و توسعه صادرات غيرنفتي در بازارهاي جهاني نيازمند در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي قوي از سوي دولتمردان است و ‌بايد حوزه‌هاي حكومتي و حاكميتي زمينه‌هاي لازم را در اين بخش فراهم كنند. یحیی آل‌اسحاق همچنین در گفت‌وگو با «ایرنا» صادرات غيرنفتي را از محورهاي توسعه اقتصادي برشمرد و گفت: تركيب كالاهاي صادراتي نيز از اهميت بالايي برخوردار است و با وجود همه نقاط مثبت صادرات در سال‌هاي اخير بايد به سمت صادرات كالاي صنعتي حركت كرد؛ چراكه نقش مهم و كليدي در رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد.
لازمه‌های توسعه صادرات
ریيس اتاق بازرگاني،‌ صنايع و معادن و كشاورزي تهران اولين پيشنهاد خود را براي توسعه صادرات غيرنفتي تنظيم مقررات عنوان كرد و گفت:‌ پس از آن بايد وجهه همت خود را به سمت صادرات كالاي صنعتي معطوف كنيم.
وي در عين حال اين موضوع را نيز گفت كه كيفيت بالا، قيمت مناسب، خدمات پس از فروش،‌ استمرار و ثبات در قراردادها و رويه‌ها در ماندگاري كالاهاي ايراني در فضاي تنگاتنگ رقابت كالا در سطح جهان نقش مهمي دارد.
آل اسحاق با بيان اينكه بايد صادرات غيرنفتي از ايران راحت‌تر و آسان‌تر صورت گيرد، گفت: ‌در درجه نخست بايد بوروكراسي اداري را كه بر روي قيمت تمام‌شده و افزايش هزينه صادرات تاثير مستقيم دارد، حذف كرد.
ریيس اتاق تهران سپس از صدور برخي بخشنامه‌ها انتقاد كرد و گفت:‌ با وجودي كه صادركنندگان از ماليات معاف هستند، اما برخي بخشنامه‌هاي غيرضروري و غير متناسب مربوط به گذشته به ضرر صادرات تمام مي‌شود.
وي افزود:‌ نبايد اجازه دهيم نظامات بانكي، حمل و نقل، تعرفه‌ها، استاندارد، گمرك،‌ بيمه‌ها و غيره اثري منفي بر روي صادرات بر جاي گذارند.
اين فعال بخش خصوصي حذف بوروكراسي اداري،‌ حل مشكلات بانكي، بيمه‌اي و پشتيباني جدي از صادركنندگان را در پر كردن خلأ موجود حوزه صادرات مهم ارزيابي كرد.
آل‌اسحاق معتقد است سفارتخانه‌هاي ايران در ديگر كشورها و رايزنان بازرگاني توسعه روابط اقتصادي و تجاري را بايد جزو اولويت‌هاي اصلي خود در ديپلماسي اقتصادي قرار دهند.
بی‌ثباتی نرخ ارز
در همین رابطه، اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بی‌ثباتی نرخ ارز را مهم‌ترین عامل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده صادرات دانست و گفت: صادرات وابستگی مستقیم با نرخ دلار دارد، اما در این زمینه ثباتی وجود ندارد و همین موضوع موجب شده تا در نیمه نخست سال جاری صادرات به نسبت سال گذشته کاهش یابد.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه از هفته آینده صادرات آغاز می‌شود، افزود: همه نگرانی صادرکنندگان از عدم ثبات نرخ ارز است و در این زمینه بانک مرکزی موظف است نرخ ارز را اعلام کند تا همان طور که در چند روز گذشته شاهد نوسانات 4 تا 6 درصدی نرخ دلار بودیم، این موضوع دوباره تکرار نشود.
وی پس از بی‌ثباتی نرخ ارز، مشکلات حمل و نقل پول را دومین دلیل عدم تحقق برنامه‌های صادراتی در سال 92 دانست و ادامه داد: اگر مشکل سوئیفت از سوی بانک مرکزی حل شود، بخشی از مشکلات صادرات هم برطرف خواهد شد. همچنین به دلیل تحریم‌ها و ممنوعیت‌های حمل و نقلی، کشتی‌ها به بنادر ایران نمی‌آمدند و نمی‌توانستیم کالاها را حتی در 6 ماه گذشته به دست مصرف‌کننده‌ها برسانیم.
عسگراولادی ممنوعیت‌های صادرات را در کاهش صادرات بی‌تاثیر خواند و گفت: کالاهای ممنوع قبلا هم ممنوع بوده و صادرکنندگان به سراغ آن نمی‌روند.
ممنوعیت‌های صادرات به صادرات ضربه زد
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در این رابطه معتقد است رفتارهای متناقض دولت دهم و وضع مقررات خلق‌الساعه که در چند ماه قبل از دولت یازدهم اتفاق افتاده مانند ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی و ... موجب شده تا اهداف پیش‌بینی شده صادرات محصولات غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری محقق نشود. محسن بهرامی ارض‌اقدس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه وضع مقررات غیرقانونی برای صدور کالاهای غیرنفتی مشکلات زیادی در این زمینه ایجاد کرده، گفت: بازپرداخت ارز حاصل از صادرات که ما آن را پیمان‌سپاری غیرقانونی ارزی می‌دانیم، چیزی است که مورد انتقاد بخش خصوصی است و بخشنامه‌های مالیاتی نیز به این موضوع دامن زد.
وی افزود: مسائل و موانع ناشی از تحریم‌های خارجی، نقل و انتقال ارز، نوسانات نرخ دلار که تا دلار 3500 تومان هم پیش رفت و بعد با کاهش غیرمنطقی همراه شد، همه دست به دست هم داد و کار صادرات محصولات غیرنفتی را برای بنگاه‌ها و به ویژه بنگاه‌های کوچک با مشکل مواجه کرد.
بهرامی وعده‌های دولت یازدهم را در برداشتن موانع و پیمان‌سپاری ارزی در این راه مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: رفع این مشکلات می‌تواند به جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌ها کمک کند، اما باید فضا را برای رفع تحریم‌ها آماده کرد و به نظر می‌رسد با این اوصاف اوضاع در نیمه دوم سال جاری بهتر از نیمه اول باشد.
وی ممنوعیت‌های صادراتی را نیز یکی از دلایل عدم تحقق برنامه‌های صادراتی دانست و گفت: دولت بدون توجه به تعهدات صادرکنندگان، صادرات برخی کالاها را ممنوع کرد که اصلا قابل پیش‌بینی و مورد انتظار تجار نبود و بازرگانان در شرایط دشوار تحریم با چنین موضوعاتی نیز دست و پنجه نرم کردند و باید موانع دولتی را نیز پشت سر می‌گذاشتند که تصمیمی غیر‌اصولی بود و امیدواریم دولت در حل این موضوع گام بردارد.
نوسانات نرخ ارز بازار را متزلزل کرد
محمد مهدي رييس‌زاده، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق تهران نیز با اشاره به اينكه تصميمات دولت در شهريورماه با رويكرد ثبات نرخ ارز و اطمينان بيشتر نسبت به نوسانات دنبال شد، به «دنیای اقتصاد» گفت: با وجود تصميمات گرفته شده باز هم ديديم قيمت دلار كه طي چند ماه گذشته تا حدودي روند آرامي را تثبيت كرده بود، از دامنه معقول و مجاز عبور كرد و دوباره تمامي محاسبات درخصوص هدف‌گذاري‌ها به هم خورد.
رييس‌زاده با اشاره به اختلاف تغيير قيمت 200 توماني ارز طي تنها چند روز به نوسان بازار اشاره و اظهار كرد: با توجه به تصميم‌گيري‌هاي دولت در خصوص تعهدات ارزي و البته ثبات بازار ارز بر اساس سياست‌گذاري‌هاي بانك مركزي به نظر مي‌رسد تمامي محاسبات درباره صادرات به تصميمات كلان برگردد.
به گفته وي، شوك ارزي و تغييرات قيمت ارز، طي يكي دو سال اخير به اقتصاد ملي ما خسارت جبران‌ناپذيري زده است.
رييس‌زاده با اشاره به اينكه فعاليت صنايع اقتصادي ما دو نوع است، تصريح كرد: تامين مواد اوليه برخي صنايع از خارج كشور در سطح بالايي است كه هر چه قيمت ارز بالا رود به نفع خود شركت‌هاست، برخي ديگر از صنايع كه در بخش صادرات فعاليت مي‌كنند، ارز حاصل از درآمد آنها نبايد از يك محدوده‌اي پايين‌تر باشد و تغيير كند.
وي تاكيد كرد: ما از نظر آماري افت داشته‌ايم و اين روند در صورت عدم دورانديشي دولت چه بسا ادامه پيدا كند.
بنابراين بهتر است در اولين گام نقطه بهينه قيمت ارز را پيدا كرده و صادركننده را تشويق كنيم در همان محدوده فعاليت‌هاي خود را انجام دهد، در آن صورت است كه اگر محقق نشود، نمي‌توان اميد به بهبود صادرات داشت.
به اعتقاد وي، صادرات در بخش كشاورزي به يك مجموعه عوامل قيمتي بستگي دارد كه به دليل تحريم‌ها و البته به تبع از نوسان قيمت ارز قيمت نهايي برخي نهاده‌هاي كشاورزي افزايش پيدا كرده است.
وي تاكيد كرد: كاهش قيمت ارز در كنار كاهش هزينه عوامل نهايي قيمت محصولات توليدي، مي‌تواند دو عاملي باشد كه روي تصميم گيري‌ها تاثيرگذار باشد.
به اعتقاد رييس‌زاده، اگر چه كاهش قيمت ارز بيشتر ناشي از خوش‌بيني‌ها و انتظارات بوده، اما دلايل مربوط به عرضه ارز را نمي‌توان براي تغییرات بيان كرد.
به گفته وي، اگر شرايط به همين صورت ادامه پيدا كند هيچ دردي دوا نمي‌شود و در واقع تنها در صورت دور شدن از فضاي تحريم و ثبات قيمت ارز مي‌توان اميدوار بود و گرنه ركود فعلي تشديد می‌شود و تشديد وضعيت ركودي در اقتصاد منجر به كاهش اشتغال بيشتر خواهد شد.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي در ادامه با اشاره به اينكه براي از سرگيري فعاليت‌ها و خارج شدن از فضاي بلاتكليفي بهتر است سرمايه در گردش را پي بگيريم تا واحدهاي توليدي به فعاليتشان ادامه دهند، گفت: با توجه به شرايط تحريم و محدوديت‌هاي بين المللي كه با بلوكه شدن بسياري از منابع كشورمان همراه بوده عملا نمي‌توانيم هيچ‌گونه محصولي را جابه‌جا كنيم و به همين دليل با بهتر شدن شرايط سیاسی مي‌توان به بهبود انتظارات رواني در بازار‌ها اميد داشت.
حالا باید منتظر بود و دید دولت یازدهم برای بهبود وضعیت صادرات در نیمه دوم سال جاری و سال‌های آینده چه تمهیداتی در نظر دارد و چه راهکارهایی پیش پای صادرکنندگان قرار می‌دهد تا مشکلات بار دیگر دامنگیر آنها نشود و وضعیت تجارت خارجی کشور بهتر از سال‌های گذشته که برخی آن را سال‌های بد تجارت بین‌المللی می‌دانند، شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]امیدواری به بهبود روابط تجاری ایران و آمریکا[/h] کد خبر: DEN-755413 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۸
ايسنا - معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه دیپلماسی سیاسی زمینه‌ساز دیپلماسی تجاری و در واقع جاده صاف کن روابط اقتصادی بین کشورها است، گفت: امیدواریم با توجه به فضای ایجاد شده زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور فراهم شود.کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در پاسخ به این سوال که آینده روابط اقتصادی و تجاری آمریکا چگونه پیش‌بینی می‌شود؟
گفت: ایران به جز رژیم صهیونیستی هیچ مشکلی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با سایر کشورها از جمله آمریکا ندارد؛ به طوری که برخی تجار ایرانی از گذشته بازارهایی را در آمریکا پیدا کرده‌اند که عمدتا شامل کالاهای سنتی مانند فرش دستباف و پسته می‌شود. وی گفت: وقتی بازار آمریکا به کالاهای ایران نیاز دارد، اگر این نیاز به صورت مستقیم تامین نشود از طریق واسطه‌ها کالای ایران به بازار آمریکا صادر می‌شود. در چند سال گذشته همزمان با تشدید تحریم‌ها کالاهای ایرانی از طریق بازارهای آمریکای شمالی به ویژه کانادا به بازار آمریکا وارد شد که این باعث ایجاد هزینه برای صادرکنندگان ایرانی شده بود.
کرمانشاهی با بیان اینکه اگر قرار است در آینده از تجارت خارجی کشور مقررات زدایی کنیم، افزود: از چندی پیش زمزمه ایجاد اتاق مشترک بازرگانی ایران و آمریکا مطرح شده است که به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات خوبی که در عرصه دیپلماسی سیاسی در حال رخ دادن است، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم روابط تجاری و اقتصادی ایران و آمریکا نیز بهبود یابد.
وی گفت: ظرف سال‌های گذشته بازارهای صادراتی ایران بسیار محدود شده است؛ به طوری که بیش از 90 درصد از صادرات ایران در این مدت فقط به کشورهای آسیایی انجام شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد

[h=1]هدف‌گذاری برای حذف ممنوعیت ‌صادرات[/h] کد خبر: DEN-755414 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۸
ايسنا - رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه هدف نهایی ما حذف هر گونه محدودیت و ممنوعیت از صادرات است، بیان کرد: برنامه‌ریزی‌ها به نحوی است که تا پایان امسال به این هدف گذاری دست یابیم. حمید صافدل در پاسخ به این سوال که کاهش ممنوعیت‌های صادراتی با چه هدفی انجام شده و آیا کاهش اقلام موجود در این لیست بر کاهش نرخ ارز موثر بوده است؟ اظهار کرد: کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی شرایطی را در جهت بهبود فضای کسب و کار ایجاد می‌کند، زیرا در چنین فضایی تولیدکننده علاوه بر اینکه باید انگیزه کافی برای استمرار تولید داشته باشند از سوی دیگر هم باید بازارهای صادراتی خود را حفظ کند. وی با بیان اینکه این دو مورد اصولی است که تولیدکننده در فعالیت‌های خود باید نسبت به آن اطمینان خاطر کافی داشته باشد، بیان کرد: در این راستا کاهش ممنوعیت‌های صادراتی می‌تواند انگیزه‌های تولیدی را استمرار بخشیده و باعث سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و توسعه تولید شود. رییس سازمان توسعه تجارت گفت: در کنار این موضوع از پیش نگرانی‌هایی به دلیل نوسانات نرخ ارز و همچنین نوسانات بازار داخلی به دلیل تصمیمات دولت دهم به وجود آمده بود که خوشبختانه در شرایط جدید با توجه به فضای بین‌المللی و ثباتی که در نرخ ارز داریم زمینه‌هایی فراهم شده که از ابتدای مهر ماه تا مدت شش ماه سهمیه‌های صادراتی برای واحدهای تولیدی لحاظ شود. وی با تاکید بر اینکه از سوی دیگر ذخیره‌سازی‌های خوبی برای تامین مواد اولیه تولید انجام شده است، گفت: البته این صادرات می‌تواند مستقیما از طریق خود واحدهای تولیدی یا احیانا توسط مشتریان مورد وثوق این واحدها انجام شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بازار آمريكا، ظرفيتي مناسب براي توسعه صادرات غيرنفتي[/h] کد خبر: DEN-755415 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۸
محمود بازاري*
تاريخچه روابط تجاري ايران و آمريكا در دهه‌هاي چهل تا هفتاد خورشيدي گوياي آن است كه بازار آمريكا يكي از پرظرفيت‌ترين بازارهاي هدف كالاهاي ايراني به‌ويژه كالاهايي مانند فرش دستباف و اقلام خشكباري است و با توجه به تنوع كالايي در بخش كشاورزي و بخش‌هاي مزيت‌دار ديگري نظير صنايع دستي، بخش غيردولتي ایران مي‌تواند مشروط به حمايت‌هاي سياسي، مجددا سهم مناسبي را از بازار آمريكا به دست آورد. آمارهاي عملكرد تجارت خارجي ايران و آمريكا در دهه اخير نشان از سردي روابط تجاري دو كشور و به ويژه در 8سال گذشته همراه با اعمال ممنوعيت‌ها يا محدوديت‌هاي شديد يكجانبه از سوي هر يك از طرفين دارد كه نتيجه آن جداي از مباحث سياسي، زمينه‌ساز محروميت ملت‌هاي ايران و آمريكا از دستاوردها و نتايج فرهنگي، هويتي، تاريخي و تمدني يكديگر است و به موازات آن هر يك از طرفين به تناسب نيازهاي ملي از رسيدن به تعاملات مثبت براي ارتقای بخش‌هاي اقتصادي به خصوص توسعه دانش و فناوري‌هاي نوين، عقب افتاده‌اند. به نظر مي‌رسد فعال‌سازي مجدد نهاد و تشكل مشترک بخش‌هاي خصوصي دو كشور در زمينه همكاري‌هاي بازرگاني و تجاري، اولين و مناسب‌ترين اقدام عملي براي آغاز دوباره‌اي با هدف توسعه اشتراكات و مناسبات تجاري طرفين باشد و نقش سازمان توسعه تجارت ايران و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در بسترسازي و تسهيل اين فرآيند بسيار موثر است.
*کارشناس ارشد صادرات
 
بالا