صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
واردات 15 میلیون دلاری پوشاک

در 9 ماه سال جاری حدود 1376 تن انواع پوشاک به ارزش 15 میلیون و 257 هزار دلار وارد کشور شد. به گزارش «ایسنا»، براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در 9 ماه سال 1391 واردات انواع پوشاک به کشور از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/5 درصد کاهش، اما از نظر ارزشی 8/3 درصد افزایش یافت.


امارات، چین و ایتالیا سه مبدا اصلی واردات پوشاک به کشور در این مدت بوده‌اند؛ به طوری که سهم این سه کشور از واردات ارزشی پوشاک به ترتیب به 2/31، 9/21 و 3/12درصد رسید. پوشاک یکی از اقلامی محسوب می‌شود که بالاترین حجم قاچاق را به کشور دارد. مرکز پژوش‌های مجلس در آخرین گزارش خود درباره واردات پوشاک اعلام کرده که محموله‌های کشف شده پوشاک قاچاق در سال 1389 سه برابر کل حجم واردات قانونی این کالاها بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به رشد شدید قاچاق پوشاک به کشور اعلام کرده که طی سال‌های 1385 تا 1389 قاچاق پوشاک به کشور رشد 500 درصدی داشته است. پیش‌تر نیز معاون پیشگیری و هماهنگی امور استان‌ها و سازمان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داده بود که در سال 1389 بیش از 60 هزار پرونده درباره قاچاق پوشاک تشکیل و بیش از 80 هزار نفر در این زمینه دستگیر شدند. آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که هم‌اکنون بیش از 9300 واحد تولیدی پوشاک با سرمایه‌گذاری 1/4 هزار میلیارد تومانی در کشور فعال هستند و بالغ بر 250 هزار نفر نیز در این صنعت فعالیت می‌کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
آمریکا بزرگ‌ترین بازار صادراتی چین شد
آمریکا جایگزین اتحادیه اروپا به عنوان بزرگ‌ترین بازار صادرات چین شد.
به گزارش ایسنا، آمارهای منتشر شده از سوی اداره کل گمرک چین نشان می‌دهد که با وجود آنکه اتحادیه اروپا همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری و منشا وارداتی چین بود، اما به سبب بحران بدهی، آمریکا به جای این سازمان در سال 2012 بزرگ‌ترین بازار صادرات چین شد.


http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2836/05-03.jpg
این ارقام نشان می‌دهد که در سال 2012، میزان تجارت دو جانبه چین و اروپا 546 میلیارد و 40 میلیون دلار بود که 3.7 درصد کاهش یافت. در این مدت، میزان تجارت آمریکا، دومین شریک تجاری بزرگ چین و بزرگ‌ترین بازار صادرات و پنجمین محل واردات چین 5/8 درصد افزایش یافت.
در همین حال در سال گذشته میلادی تجارت چین با شرکای سنتی تجاری خود کاهش یافته و با کشورهای بازار نوین از جمله آسه‌آن، روسیه و آفریقای جنوبی بیشتر شده است. سرعت رشد تجارت دو جانبه چین با آسه‌آن و بازارهای نوین نیز به طور چشمگیری بالاتر از سرعت رشد کلی تجارت خارجی چین بوده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد
برنامه جدید دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
بسته‌های جدید حمایت از تولید به منظور آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی تهیه می‌شود
ذخیره طلای ایران به 320 تن افزایش یافت


http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2836/05-01.jpg
گروه بازرگانی- در حالی که دو روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابهام در فاز دوم هدفمندی خبر داده بود روز گذشته قائم مقام وزیر برنامه‌های دولت در این زمینه را تشریح کرد. به گفته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز جمع‌بندی در مورد فاز دوم هدفمندی به نتیجه نرسیده است و بررسی در این زمینه ادامه دارد. این در حالی است که دیروز مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: موضوع تولید مورد توجه بیشتر و دقیق تر دولت در اجرای این فاز قرار گرفته و بر این اساس، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده تا بسته‌های جدید حمایت از تولید را تدوین کند. به گفته موحدی بسته‌های حمایت از تولید در حال تدوین است و پیشنهاد مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بسته‌ها اعمال تعرفه‌های ترجیحی و تبعیضی برای سوخت است. او در نشستی خبری گفت: چنانچه در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی مبحث حمایت از تولید پیگیری شود به طور قطع تولید با مشکلی مواجه نخواهد شد، ضمن اینکه برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی مشخص است که امیدواریم با مساعدت دولت بتوان این مرحله را با موفقیت پیاده سازی کرد.
صنایع صادرات گرا راهی برای افزایش رقابت
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین در مورد سهم صنعت از تسهیلات بانکی در سال جاری گفت: سهمی که در بسته سیاستی پولی و مالی کشور در سال 91 در نظر گرفته شده، 37 درصد کل تسهیلات بانکی است که هم‌اکنون ارقام ارائه شده فاصله معناداری با این درصد دارد. به گفته او قرار بود در سال جاری 37 درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص یابد که در پنج ماه امسال این رقم به 32 درصد رسید و نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد ابلاغ سیاست‌های کلی صنعت از سوی رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کرد: این سیاست‌ها یک نظام همه جانبه را به منظور سیاستگذاری بخش صنعت فراهم می‌کند و یک نگاه سیستمی از ابتدا تا انتها به تولید و صنعت کشور دارد که بر این اساس وزارت صنعت نیز با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی امکان بیشتری را برای اجرای این سیاست‌ها در اختیار دارد. به گفته موحدی تمام تلاش ما این است که سیاست‌های منسجمی را از ایده و پژوهش تا فناوری و تولید با کیفیت و صادرات صنعتی را بر اساس این سیاست‌ها مدیریت کنیم ضمن اینکه این سیاست‌ها از نگاهی کلان، افزایش نقش صنعت در تولید داخلی را یادآوری می‌کند.آن طور که او می‌گوید: در یکسال و نیم اخیر برنامه راهبردی صنعت معدن و تجارت دنبال شده و اکنون دست مایه خوبی بر روی نقاط ضعف و قوت صنعت، معدن و تجارت کشور در اختیار قرار دارد. به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید بر صنایع صادرات گرا می‌تواند به افزایش رقابت پذیری کمک کرده و اهداف سیاست‌های بخش صنعت را که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند، محقق کند. او از افزايش توان رقابت پذيري به عنوان يكي ديگر از مواردي ذكر كرد كه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت به دنبال آن بوده است كه در اين بين مسوولان، ‌قانونگذاران، تشكل و فعالان بنگاه‌هاي اقتصادي بايد به اين مهم توجه ويژه‌اي داشته باشند.
موحدي شاخص‌هاي رقابت‌پذيري صنعت را نسبت به وضعيت ساير شاخص‌ها مناسب‌تر ذكركرد و گفت: ليكن در اين زمينه نيازمند برنامه‌هاي منسجم‌تري هستيم؛ چرا كه با توجه به زيرساخت‌ها و پيشران‌ها بايد شاخص‌هاي مرتبط با توسعه بازار مالي مورد توجه قرار گيرد.
افزایش صادرات صنعتی
موحدي در ادامه به عملكرد بخش صنعت طي 9 ماه اخير اشاره كرد و گفت: صادرات صنعتي در اين مدت حدود 51 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته كه با ابلاغ اين سياست‌ها شرايط بهتري ايجاد خواهد شد. او به افزايش بخش صنعت در توليد داخلي و ارزش افزوده آن اشاره كرد و افزود: تمركز بر سرمايه‌گذاري هدفمند در بخش‌هايي كه از مزيت بالفعل و بالقوه صنعتي برخوردارند از ديگر اقداماتي بود كه به آن توجه شد. دراين راستا تلاش شد به صنايعي پرداخته شود كه بر فرآوري مواد خام و دانش محور تمركز دارند.
موحدي همچنين ادامه داد: با توجه به اين سياست‌ها، مسير را دنبال خواهيم كرد به گونه‌اي كه تاكنون بخش صنعت نسبت به ساير بخش‌ها از رشد بيشتري بهره‌مند بوده و نيازمند حمايت‌هاي مالي براي بهبود شرايط هستيم.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در فضاي كسب و كار با تاكيد بر حمايت منطقي و مشروط از صنايع داخلي ، اقدامات اين وزارتخانه را در چند ماه اخير معطوف به اين امر عنوان كرد. موحدي در ادامه افزايش بهره‌وري را مورد اشاره قرار داد و افزود: طبق سياست‌هاي كلي در افق 1404 بايد 50 درصد بهره‌وري در بخش صنعت و معدن شكل گرفته باشد كه در اين خصوص بايد به بهبود سرمايه انساني در بخش صنعت توجه كنيم. بهره‌وري از ظرفيت‌هاي مازاد توليد در بخش صنعت براي توسعه صادرات و جايگزيني واردات نيز از اصولي است كه برای آن کوشش شده است. او به اقدامات وزارتخانه در ارتقاي سطح فناوري صنايع نيز اشاره كرد و گفت: اعمال استانداردها، تقويت بودجه تحقيق و توسعه و حمايت از حقوق مالكيت فكري و صنعتي و جذب و بومي سازي تكنولوژي نيز از تاكيداتي است كه به دنبال اجراي آن هستيم. موحدي همچنين افزايش رشد مستمر صادرات را كه از محورهاي مهم مورد تاكيد در سياست‌هاي ابلاغي بوده است مورد توجه قرار داد و افزود: دراين رابطه تلاش شده تا توليد با نگاه به بازارجهاني و منطقه‌اي و تقويت نوآوري و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي مناطق آزاد به پيش رود كه اين موضوع در برنامه‌هاي آتي ما بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
قائم مقام وزير در فضاي كسب و كار، ‌تشكل‌گرايي، آمايش صنعتي، معدني و تجاري و توجه به خوشه‌هاي صنعتي را نيز از ديگر مواردي برشمرد كه وزارتخانه به آن اقدام كرده است.
او اعمال فشارهاي خارجي و تحريم‌هاي اقتصادي را فرصتي براي استفاده از ظرفيت و توان توليد داخل ارزيابي كرد و گفت: سياست‌هاي صنعتي، تجاري، پولي و ارزي بايد در حمايت بيشتر از بخش صنعت، معدن و تجارت گام بردارند.
همكاري در رفع مشكل آلودگي‌هوا
قائم مقام وزير در فضاي كسب و كار در ادامه به نقش وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و رويكرد آن در ارتباط با رفع مشكل و كاهش آلايندگي و ذرات معلق در هواي تهران اشاره كرد و گفت: اين وزارتخانه اقدامات مناسبي را براي رفع اين مشكل انجام داده است. او ‌افزايش ميزان آلايندگي‌هاي هواي تهران را منوط به عوامل مختلفي دانست كه حضور واحدهاي صنعتي و سوخت خودروها نيز دراين بين بي اثر نبوده است. موحدي با بيان اينكه اين وزارتخانه از زمان مطرح شدن اين موضوع اقدامات خوبي را آغاز كرده تصريح كرد: تلاش شده است تا سهم گازهاي صنعتي در اين بين كمتر باشد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه اين وزارتخانه آمادگي دارد تا در زمينه اصلاح مصرف سوخت خانگي با سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط همكاري كند، اظهار كرد: با توجه به اينكه چگونگي مصرف سوخت خانگي از متولي خاصي برخوردار نيست اين آمادگي وجود دارد تا در فرآيند اصلاح مشعل‌ها و سرويس‌هاي صنعتي همكاري كنيم. او تاكيد كرد: كاهش آلودگي هوا و رسيدن به هواي پاك از وظايفي است كه بخش صنعت، معدن و تجارت با تمام توان براي رسيدن به آن تلاش خواهد كرد.
موحدی همچنین از اکتشافات اخیر در حوزه طلا خبر داد و اظهار کرد: در چند ماه اخیر ذخایر در حوزه طلا به 320 تن رسیده و 5 محدوده جدید طلا نیز آماده واگذاری است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
صادرات میوه نصف شده است
رییس اتحادیه بارفروشان میدان تره‌ بار بزرگ با بیان اینکه صادرات میوه در سال جاری نسبت به سال گذشته نصف شده است، افزود: ترکیه 70 درصد تولید خود را به اروپا صادر می‌کند. این در حالی است که این کشور تا سال گذشته وارد‌کننده میوه و مرکبات از ایران بود؛ اما در حال حاضر با برنامه‌ریزی درست و علمی، جای ایران را در بازار‌های اروپا گرفته است.

مصطفی دارایی‌نژاد به «ایسنا» گفت: سال جاری سال بهره‌وری میوه و مرکبات بود؛ زیرا محصولات باکیفیت و مرکبات به میزان زیاد تولید داشته است و با توجه به ذخیره‌سازی بیش از 100 هزار تنی سیب و پرتقال برای شب عید، هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه کمبود، قیمت‌ها را بالا ببرد.
رییس اتحادیه بارفروشان میدان تره‌ بار بزرگ همچنین گفت: واردات هیچ میوه‌ای تا به این لحظه با مجوز و از مبادی قانونی صورت نگرفته است و بازار تماما از محصولات داخلی به جز موز پر شده است. البته تنها شاید برای میوه شب عید به واردات نارنگی نیاز داشته باشیم که در زمان نیاز، دولت اجازه واردات نارنگی را مانند سال‌های گذشته، صادر خواهد کرد.
به گفته این فعال صنفی، در قانون آمده است که سود مغازه‌دار 35 درصد است؛ اما به دلیل اجاره‌های سنگین و هزینه‌ بالای کارگر، میوه فروشان سود بیشتری را بر روی میوه می‌کشند.تولید 35 میلیون تن میوه و سبزی
رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی نیز در عین حال، از تولید 35 میلیون تن میوه و تره‌بار در سال جاری خبر داد و پیش‌بینی کرد: میزان تولید محصولات کشاورزی ایران از 110 میلیون تن عبور می‌کند.
رضا نورانی با اشاره به رکوردشکنی ایران در تولید محصولات کشاورزی، پیش‌بینی کرد: میزان تولید انواع میوه، سبزی و صیفی به حدود 35 میلیون تن می‌رسد که در طول سال‌های گذشته سابقه نداشته است. وی در گفت وگو با «ایسنا» افزود: از این میزان تولید، حدود 17 میلیون تن به میوه و حدود 18 میلیون تن به سبزی و صیفی‌ اختصاص دارد.
رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به وضعیت مطلوب تولید محصولات کشاورزی در سال جاری عنوان کرد: بیش از 5/3 میلیون تن سیب درختی، حدود 5/4 میلیون تن مرکبات، بیش از 750 هزار تن انار و بیش از 250 هزار تن کیوی تولید می‌شود.
نورانی ادامه داد: در صورت رسیدن به این میزان تولید که با شرایط کنونی دور از دسترس هم نیست، پیش‌بینی می‌شود ایران در میان رقبای بین‌المللی‌ رتبه دوم یا سوم را در تولید سیب درختی، رتبه‌ اول یا دوم را در تولید انار و رتبه‌ سوم یا چهارم را در تولید کیوی به خود اختصاص دهد. به گفته وی، صادرات محصولات کشاورزی می‌تواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد که امید می‌رود مسوولان با برنامه‌ریزی و کمک به تولیدکنندگان، رکورد تولید را حفظ کند.
به اذعان مسوولان اتحادیه میوه و تره بار، پتانسیل تولید محصولات کشاورزی در ایران به گونه‌ای است که فائو بارها اعلام کرده ایران می‌تواند نیاز خود و همه کشورهای حاشیه‌ خلیج فارس را تامین کند.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار گمرک ایران، در هفت ماه امسال، بیش از 361 هزار تن انواع میوه شامل موز، پرتقال، گلابی، انبه، کیوی، سیب، نارگیل، آناناس و نارنگی، به ارزش تقریبی 265 میلیون وارد شده است. همچنین سهم واردات پرتقال در 9 ماهه سال جاری، به بیش از 90 هزار تن رسیده و شنیده‌ها حاکی از واردات نارنگی از کشورهای سوریه و لبنان است.
این در شرایطی است که مسوولان و فعالان صنف میوه و تره بار، واردات هر نوع میوه در سال جاری به غیر از موز و نارنگی را تکذیب می کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
سوء‌استفاده کارخانه‌های لبنی از واردات شیرخشک
رییس اتحادیه مرکزی دامداران گفت: درپی واردات شیرخشک، کارخانه‌های لبنی شیر را به قیمت مصوب از دامداران نمی‌خرند یا زمان پرداخت بهای آن را نیز افزایش داده و برای خرید آن سهمیه تعیین می‌کنند.
آبان ماه سال 89 وزیر جهاد کشاورزی درپی افزایش تولید شیرخام و ماندن این محصول روی دست دامداران، واردات شیرخشک را ممنوع اعلام کرد که با اعتراض‌ کارخانه‌های لبنی همراه شد. نهایتا به‌رغم تولید 10 میلیون تنی شیرخام و مازاد بر مصرف بودن این محصول، ستاد تنظیم بازار از 30 فروردین ماه واردات شیر خشک را آزاد اعلام کرد.


در این باره سیروس روستا در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: به‌رغم صادرات 15 هزار و 500 تنی شیرخشک ایرانی به کشورهای آسیای میانه، افغانستان و عراق، واردات 550 تنی شیرخشک سبب بر هم زدن بازار شیر شده است. وی گفت: واردات شیرخشک در شرایطی صورت گرفته‌ که علاوه بر آغاز صادرات این محصول، طی 9 ماهه امسال حدود 280 هزار تن محصولات لبنی به کشورهای عراق، ترکیه، کانادا، فرانسه و افغانستان صادر شده که نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است.
روستا با بیان اینکه واردات شیرخشک می‌تواند مشکلات عدیده‌ای در صنایع شیر و محصولات لبنی ایجاد کند، افزود: این واردات محدود، باعث شد کارخانه‌های لبنی، دیگر شیر را به قیمت مناسب و مصوب از دامداران نخرند و زمان پرداخت بهای آن را نیز افزایش دهند. همچنین برخی کارخانه‌داران از خرید شیرخام امتناع کرده یا برای خرید آن سهمیه تعیین کنند. رییس اتحادیه مرکزی دامداران اظهار کرد: شیر سرمایه‌ ملی محسوب می‌شود و سال‌های بسیاری برای راه‌اندازی بانک ژنتیکی دام‌های شیری کشور زحمت کشیده شده اما واردات شیرخشک که به علت کم بودن میزان آن قابل ردیابی نیست، بازار شیر را آشفته کرده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اعطای 30 میلیارد تومان تسهیلات به چایکاران
رییس سازمان چای از اعطای 30 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به چایکاران با دستور وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.
علی محرر اظهار کرد: 30 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات به چایکاران اختصاص یافت که در تلاشیم تا 22 بهمن‌ماه مقدمات اعطای آن را فراهم کنیم.


وی در گفت‌وگو با «ایسنا» افزود: با وجود دستور وزیر جهاد کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به چایکاران، نه چایکاران طلبکار رغبتی برای دریافت این تسهیلات دارند و نه بانک‌ها به کشاورزان اعتماد دارند که تسهیلات بپردازند، اما باز هم امید می‌رود با پرداخت مطالبات و ارائه تسهیلات به چایکاران وضعیت بسیار خوبی در صنعت چای برای سال آینده داشته باشیم.
محرر ضمن عذرخواهی از چایکاران و فعالان صنعت چای به علت مشکلات به وجود آمده در سال‌های گذشته گفت: تسهیلات در نظر گرفته شده برای چایکاران از محل وجوه اداره شده و از طریق بانک کشاورزی پیش‌بینی شده که سود آن 14 درصد است.
رییس سازمان چای افزود: از آنجا که در گذشته تسهیلات ارزان‌قیمت به چایکاران پرداخت می‌شد، در تلاشیم شرایط مطلوب برای چایکاران فراهم کنیم تا بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را با کارمزد پایین دریافت کنند. وی گفت: براساس مصوبه دولت و پیگیری انجام شده، مقداری از چای سنواتی به کمپوست تبدیل شده یا در مصارف صنعتی و صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نمايه
انرژی‌هایی که هدر می‌روند
محمدرضا سمندری *
طبق آمارهای شرکت ملی گاز، سالانه صدها نفر از ایرانی‌ها بر اثر گازگرفتگی و خفگی جان خود را ازدست می‌دهند که علت اصلی این حوادث، استفاده از هوای اتاق برای تامین اکسیژن مورد نیاز برای احتراق دستگاه‌های گازسوز است؛ چرا که برای سوختن یک متر مکعب گاز طبیعی، 10 متر مکعب هوا لازم است، اما با توجه به نبود یا محدودیت منافذ ورود هوا به داخل ساختمان، اکسیژن موجود در محیط کاهش می‌یابد که این کاهش اکسیژن، اثرات بسیار زیانبار بر فیزیولوژیک و بهداشت بدن دارد.


اگر مقدار اکسیژن موجود در هوای اتاق به کمتر از 18درصد برسد (در شرایط عادی اکسیژن موجود در هوا حدودا 21درصد است)، بعد از چند دقیقه باید محل را ترک کرد، اما متاسفانه به دلیل عدم آشنایی با این مهم، افراد بعضا بی حالی، خستگی و عصبانیت ناشی از عدم رسیدن اکسیژن کافی به مغز را به خستگی و فعالیت زیاد روزانه نسبت می دهند.
بر این اساس، توصیه می‌شود که از موتورخانه‌های حرارت مرکزی برای تامین آب گرم و حرارت مورد نیاز برای گرم کردن خانه های خود استفاده کنیم. توصیه این مهم نیز به این دلیل است که موتورخانه‌ها چون در محیط خارج از فضای سکونت و کار ما قرار دارند، هوای مورد نیاز برای احتراق مشعل را نیز از بیرون و از هوای آزاد تامین می‌کنند و به همین دلیل کاهش اکسیژن در اتاق یا محل زندگی رخ نمی‌دهد.
این در حالی است که متاسفانه امروزه، هجمه‌ای از یک فرهنگ عاریتی و اشتباه که همانا استفاده از پکیج‌های دیواری و بخاری‌های گازسوز است، سلامت مردم را مورد تهدید خود قرار داده و این در حالی است که دوام بالا، سرویس راحت و ساده، تنظیم پذیری آسان با تغییر دمای آب گرم، ایمنی کاری بالا با دمای نسبتا کم و ایجاد خوردگی ناچیز در سیستم از مزایای عمده استفاده از
سیستم حرارت مرکزی است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خبر
دیدگاه مجمع توزیعی اصناف درباره هدفمندی
رییس مجمع توزیعی اصناف گفت: هر وجدان با انصافی با اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها موافق است، اما باید نوع اجرا درست باشد تا مشکلی در اقتصاد کشور ایجاد نشود، زیرا دادن پول مستقیم به مردم باعث تن پروری و بیکاری در جامعه می‌شود.

به گزارش «ایسنا»، علی فاضلی در عین حال تصریح کرد: در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها، 250 میلیارد تومان به تمام واحدهای تولیدی و صنفی به عنوان بسته حمایت از اصناف اختصاص داده شده که بسیار کم است. او تاکید کرد:‌ سقف بسته‌ حمایتی اصناف برای هر واحد صنفی، 10 میلیون تومان است که همین مقدار را هم بانک‌ها به واجدان شرایط پرداخت نکرده‌اند، زیرا متاسفانه نظام بانکی کشور تنها به دنبال سود بیشتر است. فاضلی خاطرنشان کرد: 400 هزار واحد کوچک تولیدی در کشور مشغول به فعالیت هستند که اگر هر واحد تنها یک کارگر خود را به دلیل عدم حمایت دولت از بنگاه‌ها اخراج کند، 400 هزار نفر در کشور بیکار می‌شوند
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تکذیب آلودگی برخی محصولات کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی به اظهارات مطرح شده از سوی برخی نمایندگان مجلس درباره آلوده بودن برخی محصولات کشاورزی به کودهای شیمیایی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت جهادکشاورزی در واکنش به اظهارات برخی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر آلوده بودن بعضی از محصولات کشاورزی به دلیل بهره گیری از کودهای آلوده و وجود برخی اسناد مبنی بر واردات کودهای آلوده از کشور چین، اعلام کرد: تمامی انواع کودهای شیمیایی دقیقا بر اساس استانداردهای مورد تایید موسسه تحقیقات آب و خاک تهیه و توزیع می‌شود؛ ضمنا کودهای شیمیایی وارداتی که عمدتا پتاسه و فسفاته می‌باشند نیز در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت متبوع به میزان محدود و در قالب برنامه الگوی کشت و نیاز واقعی با کنترل‌های لازم و بازرسی وارد و تماما در سال زراعی مورد نظر توزیع می‌شود.
وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: کودهای شیمیای وارداتی مطابق استانداردهای بین‌المللی تعیین شده از سوی مراجع ذی‌صلاح از طریق مناقصه بین‌المللی خریداری می‌شود؛ بنابراين واردات در انحصار کشور خاصی نیست.
بنابر اعلام این وزارتخانه، همچنین این کودها توسط شرکت‌های بازرسی بین‌المللی مورد تایید بانک مرکزی مورد بازرسی قرار می‌گیرد و پس از تایید، مجوز حمل آنها صادر می‌شود. در مقصد نیز این کودها توسط شرکت بازرسی بین‌المللی مورد تایید بانک مرکزی، نمونه‌برداری می‌شود و پس از آزمایش توسط سازمان انرژی اتمی و تایید استاندارد بودن، تخلیه می‌شود و مراحل توزیع آن انجام می‌پذیرد. در ضمن از میزان کل خرید صورت گرفته طی 5 سال گذشته (از سال 86 تا 90)، تنها 18 درصد از کشور چین خریداری شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رشد 28 درصدی صادرات غیرنفتی
رییس کل گمرکات کشور گفت: صادرات غیرنفتی کشور امسال، 28 درصد رشد داشته است.
به گزارش «ایرنا»، عباس معمارنژاد با اعلام اینکه صادرات کشور در 9 ماهه امسال 32 میلیارد دلار بوده است، تصریح کرد: حجم تجارت خارجی کشور در 9 ماهه امسال به بیش از 73 میلیارد دلار رسید.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، 42 میلیارد دلار از حجم تجارت خارجی کشور در مدت زمان مذکور، مربوط به واردات است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، هشت درصد کاهش داشته است.

 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
فراسو
واردات کفش خارجی کاهش یافت
رییس جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات کفش از چند ماه پیش تاکنون گفت: ‌در این مدت، سهم واردات از مصرف کفش کشور از 25 به 10 درصد کاهش یافته است.
علی لشگری با بیان اینکه سهم صادرات از تولید کفش کشور که قبلا حدود 15 درصد بود به 30 درصد رسیده است، به «ایسنا» گفت: پنج سال پیش، 75 درصد مصرف کفش کشور از محل 85 درصد تولید تامین می‌شد، اما در حال حاضر 90 درصد مصرف کشور از محل 70 درصد تولید داخلی تامین می‌شود. او با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت دلار، قاچاق و واردات کفش به کشور را به شدت کاهش داده است، گفت: آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که میل به تولید کفش در واحدهای داخلی بیشتر شده است و مصرف‌کنندگان هم تمایل بیشتری به خرید کفش تولید داخل پیدا کرده‌اند.


http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2836/05-02.jpg
رییس جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش در عین حال اظهار کرد: تقویت تعاونی‌های توزیع مواد اولیه در شرایط کنونی باید در اولویت اصلی دولت قرار بگیرد، به ویژه باید مواد اولیه واحدهای کوچک تامین شود که به شدت با کمبود سرمایه در گردش مواجهند.
لشگری با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و تولید داخل عنوان کرد:‌ در 9 ماه نخست امسال، بالغ بر 5/94 میلیون دلار انواع کفش از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 9/6 درصدی را نشان می‌دهد. وی در عین حال با اشاره به کاهش 15 درصدی متوسط قیمت هر کیلو صادرات کفش در 9 ماه امسال گفت: عراق و افغانستان دو بازار اصلی صادرات کفش ایران در سال جاری بودند که در 9 ماه امسال، سهم عراق در صادرات کفش کشور به 56 درصد رسید.
رییس جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش با اشاره به کاهش 14 درصدی صادرات کفش به عراق در سال جاری گفت: دلیل اصلی کاهش صادرات کفش کشور در سال جاری، افت صادرات به عراق بوده است که یکی از دلایل اصلی آن، ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان جهت بازگشت به ارز صادراتی‌شان بوده است. بیشتر صادرات به عراق، صادرات ریالی بوده که برگشت ارز به صورت دلاری ندارد، اما در محدودیت‌های ایجاد شده برای صادرکنندگان به این موضوع اشاره‌ای نشده است. وی با اشاره به اینکه در صورت ادامه مشکلات کنونی، تولیدکنندگان ترکیه و چین جای ایران را در بازار کفش عراق خواهند گرفت، افزود: در شرایطی که اقبال مردم به خرید کفش‌های تولید داخل بیشتر شده است، باید تلاش کرد با ساماندهی تامین مواد اولیه و حل مشکل صادرکنندگان زمینه افزایش سهم ایران در بازارهای صادراتی کفش را فراهم کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
جدیدترین نرخ آرایشگاه‌های مردانه
رییس اتحادیه آرایشگران مردانه گفت:‌ جدیدترین نرخ اتحادیه برای آرایشگری‌های درجه یک 8000 تومان، درجه دو 7000 تومان و درجه سه 6000 تومان است که این نرخ فقط تا پایان سال ثابت خواهد ماند.

به گزارش «ایسنا»، مصطفی گواهی ادامه داد: امسال مقطع کاردانی رشته آرایشگری در دانشگاه ‌ها گنجانده شده است. وی همچنین بیان کرد: بزرگ‌ترین مشکل اتحادیه، میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند که با مبالغ زیاد، غرفه‌های خود را به آرایشگران مبتدی اجاره می‌دهند که این آرایشگرهای مبتدی، خدمات بسیار بی‌کیفیت و ارزان قیمت به مشتری خود ارائه می‌دهند؛ این در حالی است که اساسا مجوزهای دوره‌های آموزشی آرایشگری که زیر نظر سازمان فنی و حرفه‌ای برای این افراد صادر می‌شود، از سوی اتحادیه قابل قبول نیست. به گفته این فعال صنفی، 7000 واحد بدون جواز در تهران وجود داشتند که با صدور جواز کسب، این تعداد به 2400 واحد کاهش یافته است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ليست نهايي اقلام وارداتي و صادراتي

ليست نهايي اقلام وارداتي و صادراتي

ليست نهايي اقلام وارداتي و صادراتي

دنياي اقتصاد- ايجاد تعادل در بازار كالاها با وجود نوسان شديد نرخ ارزهاي معتبر در ايران و همچنين كمبود و كاهش عرضه‌ ارز، اقدام اصلي دولت در چند ماه گذشته بوده است. اين هدف استراتژيك دولت در اين ماه‌ها به اندازه‌اي اهميت پيدا كرده است كه سياست‌هاي ارزي را تابعي از سياست‌هاي تجاري كرده و رابطه اين دو سياست بيش از هر زمان ديگري نزديك شده است. مسوولان سازمان تجارت ايران پس از بررسي تجربه چند ماه گذشته محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي صادرات و واردات را نهايي كرده‌اند.


فهرست اقلام صادرات و واردات نهایی شد
فهرست نهایی شده ثابت می‌ماند

مشوق‌های صادراتی «غیرنقدی» شد
گروه بازرگانی – رییس سازمان توسعه تجارت روز گذشته از تهیه فهرست نهایی محدودیت‌های صادراتی و وارداتی خبر داد. فهرستی که به گفته او، با رویه‌ای با ثبات، استمرار می‌یابد.
به گفته حمید صافدل، با توجه به مذاکراتی که با نمایندگان بخش خصوصی انجام شده، تغییرات لازم در چارچوب تجاری کشور ایجاد شده و چارچوب جدید محدودیت صادرات و واردات عملا تثبیت شده است. این نخستین باری است که سیاست‌گذاران تجارت خارجی کشور از تثبیت محدودیت‌های صادراتی و وارداتی و فهرست اقلام تجاری کشور خبر می‌دهند. پیش از این و از اوایل تابستان امسال، تغییرات فهرست محدودیت‌های تجاری کشور با توجه به اولویت‌بندی‌های 10 گانه ارزی کلید خورد و پس از جابه‌جایی مکرر اقلام صادراتی و وارداتی بین اولویت‌های سه تا 10 (فقط اولویت‌های اول و دوم یعنی اقلام اساسی و دارو ثابت ماند)، عملا این نخستین بار است که رییس سازمان توسعه تجارت به طور شفاف اعلام می‌کند که فهرست اقلام صادراتی و وارداتی نهایی و تثبیت شده است.
این خبر بیش از همه برای بخش خصوصی خوشایند است؛ چراکه فعالان اقتصادی بارها و بارها در گفت‌و‌گوهای خود، از تغییرات مکرر سیاست‌های ارزی گله کردند و خواستار ثبات در فهرست اقلام تجاری کشور شدند.
بنا بر آخرین تغییرات در فهرست اقلام تجاری، گروه اول این رده‌بندی را کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید غذا تشکیل می‌دهند که قرار است ارز مرجع بگیرند و کماکان نیز دولت به آنها ارز 1226 تومانی تخصیص می‌دهد.
اولویت دوم دارو و تجهیزات پزشکی ضروری هستند که آنها نیز همچون اولویت اول، همچنان از ارز مرجع برخوردار می‌شوند و اولویت سوم را نیز مواد اولیه بخش کشاورزی و مواد اولیه پایه صنعتی دربرمی‌گیرند. اولویت 4 را قطعات منفصله خودرویی و مواد شیمیایی تشکیل می‌دهند که در اتاق مبادلات ارزی در کنار گروه‌ 3 ارز از بانک مرکزی به قیمت دو درصد زیر بازار دریافت می‌کنند. اولویت 5 و 6 نیز از یک جنس هستند و اجزا و قطعات و تجهیزات صنعتی را تشکیل می‌دهند که با توجه به اینکه جنس آنها به هم نزدیک است، در اتاق مبادلات ارزی ارز می‌گیرند، البته ردیف 5 تعرفه‌های بالاتری برای ورود دارند. ردیف 7 هم شامل اجزا و قطعات و ماشین آلات خطوط تولیدی است که احتمالا از روزهای آینده در اتاق مبادلات ارزی، ارز دریافت خواهند کرد، ضمن اینکه اولویت 8 را ماشین آلات سواری کم‌مصرف و ماشین آلات راهسازی و حمل‌و‌نقل عمومی تشکیل می‌دهند.
بر اساس این گزارش، اولویت 9 شامل ماشین‌آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی ضروری، موبایل و رایانه و اجزای آن هستند که هنوز تکلیف خاصی برای اختصاص ارز در اتاق مبادلات ارزی ندارند. اولویت ده را نیز کالاهای غیرضروری مثل لوازم خانگی غیرضرور، اسباب‌بازی، وسایل تزئینی و لوکس تشکیل می‌دهند که ثبت سفارش آنها عملا متوقف شده است.
اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها،کربنات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور است. همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، گلوکز، کربنات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌آلات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان و لباس است. بر این اساس، رییس سازمان توسعه تجارت به طور رسمی از تثبیت این فهرست خبر داده و اعلام کرده که دیگر تغییری در فهرست مذکور اعمال نخواهد شد.
محدودیت و ممنوعیت یک درصد صادرات
البته آن طور که کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی بر اساس فهرست‌هایی که بیش از یک ماه پیش تهیه شده بود، نهایی شده و تغییر نخواهد کرد؛ به این ترتیب که 34 قلم کالای صادراتی مشمول ممنوعیت، 39 قلم کالای صادراتی مشمول محدودیت یعنی پرداخت عوارض می‌شوند. همچنین کالاهای وارداتی نیز به 10 گروه تقسیم شده‌اند که ثبت سفارش تمام آنها به جز کالاهای گروه 10 آزاد خواهد بود. به گفته کرمانشاهی، 73 قلم کالای صادراتی مشمول ممنوعیت و محدودیت تنها یک درصد از کل 7 هزار ردیف تعرفه صادرات کشور را شامل می‌شود که این به معنای تاثیرپذیری بخش کوچکی از تجارت خارجی ایران از ضوابط سختگیرانه تجاری است. او افزود: در جلسه‌هایی که با فعالان بخش خصوصی و بازرگانان نیز برگزار شد، نگرانی‌ها در این مورد از بین رفت و از این رو دیگر تغییری در سیاست‌های تجاری کشور انجام نخواهد شد. معاون کل سازمان توسعه تجارت دلیل دستورالعمل‌های جدید در حوزه صادرات را جلوگیری از خام فروشی و در نتیجه خروج مواد اولیه تولید از کشور عنوان و اظهار کرد: به این ترتیب شاهد افزایش اشتغال و ارز افزوده صادرات کشور خواهیم بود. کرمانشاهی در مورد فهرست نهایی شده اقلام وارداتی نیز یادآوری کرد: از میان 10 گروه کالایی کالاهای گروه یک و دو که شامل کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی هستند، از ارز مرجع برخوردار می‌شوند. کالاهای گروه‌های 3 تا 9 از اتاق مبادله‌ای ارز می‌گیرند که البته هنوز ارز با نرخ مبادله‌ای به گروه 9 نرسیده است و ثبت سفارش کالاهای گروه 10 نیز انجام نمی‌شود. او گفت: فهرست کامل کالاهای مشمول ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات در سایت سازمان توسعه تجارت به نشانی www.tpo.ir قابل مشاهده خواهد بود.
تغییر شیوه پرداخت مشوق‌های صادراتی
اما صافدل، معاون تجارت خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال درباره مشوق‌های صادراتی، با بیان اینکه در ابتدای امسال نزدیک به 30 میلیارد تومان مشوق صادراتی پرداخت شده‌ است، گفت: از ابتدای امسال اعلام کرده بودیم که مشوق‌های صادراتی نقدی پرداخت نمی‌شود. به گفته او، در بعضی پروژه‌های زیرساختی، کمک‌هایی برای تکمیل آنها پرداخت شده که رقم آن نزدیک به 30 میلیارد تومان است. صافدل با بیان اینکه در پایان سال نیز به پروژه‌هایی مثل مهر ماندگار مشوق‌های صادراتی پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: مشوق‌های صادراتی به جای نقدی به صورت حضور در هیات‌های تجاری، اعزام آنها و غیره خواهد بود. او تصریح کرد: در پایان سال نیز حدود 30 میلیارد تومان مجددا مشوق‌های صادراتی به پروژه‌های زیرساختی مثل مهر ماندگار پرداخت می‌شود.
عكس: نفيسه آفرين‌زاد
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
برخورد با فروشندگان کالاهای بدون برچسب قیمت

گرانفروشي، کم‌فروشی، احتکار و عدم نصب برچسب قیمت روی کالا تخلف بوده و عاملان این تخلف تعزیراتی می‌شوند. مجتبی فراهانی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌گو با ایسنا با تاکید بر اهمیت نصب برچسب قیمت، نصب نرخ‌نامه و صدور صورتحساب در مبادی عرضه در راستای شفافیت بازار و کاهش تخلفات اقتصادی از جمله گرانفروشي اظهار کرد: گرانفروشي، کم‌فروشی، احتکار و عدم نصب برچسب قیمت از مصادیق تخلف بوده و مشاهده هر یک از این موارد قابل پیگرد است.

او ادامه داد: نهادینه کردن درج قیمت از سوی تمامی واحدهای صنفی، نصب برچسب قیمت، نرخ نامه و صدور صورتحساب از سوی واحدهای توزیعی و خدماتی، امری ضروری است . معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت در ادامه با تحلیل و بررسی وضعیت درج قیمت مصرف کننده در مبادی تولید و نصب برچسب قیمت و نرخ‌نامه در مبادی عرضه طی امسال توسط این سازمان گفت: برمبنای بازرسی‌های انجام شده میزان درصد تحقق درج قیمت مصرف‌کننده در مبادی تولید در سطح کشور 6/99 درصد برآورد شده‌ که نسبت به نیمه نخست سال گذشته از 2/0 درصد رشد برخوردار بوده است.
فراهانی خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌های واصله میزان درصد نصب برچسب قیمت در مبادی عرضه در سطح کشور 9/91 درصد برآورد شده‌ است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/2 درصد افزایش را نشان می‌دهد. او با بیان اینکه درصد نصب نرخ‌نامه در رسته خدماتی در سطح کشور 9/87 درصد بوده‌ که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است، بیان کرد: در نیمه نخست امسال از مجموع 44 هزار و 506 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، تعداد 185 مورد (4/0درصد) تخلف عدم درج قیمت مصرف‌کننده گزارش شده است. فراهانی همچنین با اشاره به آمار تخلفات عدم نصب برچسب قیمت و عدم نصب نرخ‌نامه در شش ماهه اول سال جاری گفت: از مجموع دو میلیون و665 هزار و 43 مورد بازرسی از واحدهای توزیعی تعداد 106 هزار و 779 مورد (چهار درصد) تخلف عدم نصب برچسب و از مجموع 521 هزار و 560 مورد بازرسی از واحدهای خدماتی تعداد 26هزار و 368 (1/5درصد) تخلف عدم نصب نرخ‌نامه، از سراسر کشور به ثبت رسیده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رییس شورای اصناف:
گرانی به اصناف مربوط نیست

رییس شورای اصناف کشور گفت: گرانی کالا در حوزه اصناف نیست؛ چراکه اصناف نه در واردات، نه در تولید و نه در انبار و سردخانه دخالت دارند و مسوولان باید پاسخگوی گرانی باشند. قاسم نوده‌فراهانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه مقوله گرانی و گرانفروشی با هم متفاوت هستند، افزود: زمانی که یک واحد صنفی امروز کالایی را ده هزار تومان خریداری می‌کند و با احتساب سود خرده‌فروشی، آن را به عنوان مثال با قیمت یازده هزار تومان به فروش می‌رساند، اما هفته بعد همین کالا را باید 14 هزار تومان بخرد و گرانتر بفروشد، مقصر نیست.

وی تصریح کرد: این موضوع دیگر گرانفروشی به شمار نمی‌رود؛ بلکه کالا را گران تهیه کرده است و مجبور است که گران‌تر نیز بفروشد، البته در سطح عرضه نیز، گاهی گرانفروشی رخ می‌دهد؛ ولی درصد اندکی از تخلفات به گرانفروشی اختصاص دارد، گواه این موضوع نیز آمارهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که در جلسات گزارش می‌دهند که از چندین میلیون بازرسی که انجام می‌شود، تنها 4 تا 5 درصد آن مربوط به گرانفروشی در سطح عرضه است. به گفته فراهانی، این درصد نیز مورد قبول شورای اصناف کشور است، چراکه همه جا فرد متخلف وجود دارد و در حوزه اصناف نیز این موضوع به چشم می‌خورد که البته با آنها برخورد می‌شود و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اجرای طرح توسعه سیستم گرمایش از مرکز

عضو جامعه اصناف کشور گفت: طرح توسعه تولیدات سیستم گرمایش از مرکز، به اجرا درمی‌آید.
به گزارش شورای اصناف، شهرام فیروزبخش با تاکید بر اینکه سیستم حرارت مرکزی امن‌ترین و بی‌خطرترین سیستم حرارتی است، گفت: طرح توسعه تولیدات سیستم گرمایش از مرکز با هدف جایگزینی این سیستم‌ها با پکیج های دیواری اجرا می‌شود؛ چرا که متاسفانه طی سال‌های اخیر، استفاده از پکیج در حالی فراگیر شده که هیچ دستگاه مسوولی در مورد اثرات سوء این سیستم بر سلامت افراد اطلاع‌رسانی لازم را انجام نمی‌دهد. او افزود: وقتی فرآیند احتراق در پکیج انجام می‌شود، انواع اکسیدها از جمله اکسید نیتروژن و اکسید گوگرد تولید می‌شود که اینها می‌توانند باعث ایجاد حساسیت‌های تنفسی شوند. ضمنا سیستم پکیج به دلیل تولید گازهای سمی از جمله مونواکسیدکربن خطرناک است.

 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خبر
توزیع برنج وارداتی سهمیه‏ای

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: توزیع برنج وارداتی سهمیه‏ای که با نظارت این سازمان در برخی مراکز ارائه می‏شد، با نرخ جدید آغاز شد. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، یدالله صادقی اظهار کرد: برنج‏های وارداتی با نرخ هر کیلوگرم 28 هزار ریال عرضه می‏شد که نرخ جدید آن، هر کیلوگرم 30 هزار ریال خواهد بود.

او ادامه داد: این برنج‏های وارداتی که میزان آن محدود است، تنها در شبکه تعریف شده توزیع می‏شود. صادقی افزود: به دلیل آنکه قیمت این نوع برنج در مبادی ورودی افزایش یافته است، در مراکز تعیین شده در سطح استان تهران نیز با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: این برنج وارداتی کماکان به صورت سهمیه‏بندی شده خواهد بود و در شهرستان‏های استان تهران و شبکه فروشگاه‏های زنجیره‏ای سازمان میادین میوه و تره‏بار و اتحادیه‏های سوپر مارکت‏داران، خواربارفروشان، عطار و سقط فروش و بنکداران مواد غذایی ارائه می‏شود. صادقی اظهار کرد: توزیع این نوع برنج‏ها با نظارت معاونت بازرسی و نظارت این سازمان و بازرسی شورای اصناف تهران انجام می‏گیرد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بیان کرد: برنج وارداتی در تمام مراکز موجود است و علاوه بر آن در فروشگاه‏های رفاه، شهروند، سپه، تعاونی‏های مصرف محلی و تعاونی‏های مصرف برخی سازمان‏های دولتی عرضه می‏شود. وی درباره کم شدن عرضه این نوع برنج در سطح شهر گفت: توزیع این نوع برنج به دلیل میزان محدود واردات آن خیلی گسترده نیست و به هر اندازه که وارد می‏شود، توزیع آن انجام خواهد شد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه روزانه در تهران یک‌هزار تن برنج مصرف می‏شود، افزود: این برنج وارداتی جوابگوی نیازها نیست.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
کاهش 30درصدی صادرات میوه

رییس اتحادیه میوه و تره بار گفت: صادرات میوه نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است. مصطفی دارایی افزود: دنیا به دنبال محصولی با کیفیت با چینش منظم، بسته‌بندی شکیل و به روز است که متاسفانه ما در بسته‌بندی و چینش بسیار ضعیف عمل می‌کنیم.


او همچنین به ایسنا گفت: دنیا در حال پیشرفت است و کشورهای مختلف همچون ترکیه که به سمت صادرات میوه روی آورده‌اند جای ایران را در بازارهای هدف تصاحب کرده‌اند. او بیان کرد: بسته‌بندی در صادرات نقش اصلی را ایفا می‌کند و تا زمانی که بسته‌بندی خود را ارتقا ندهیم، صادرات میوه ما پیشرفت نخواهد کرد. همچنین در کنار بسته‌بندی، سایز و چینش میوه بسیار حائز اهمیت است. چینشی که خریداران خارجی برایشان بسیار مهم است و اگر این چینش رعایت نشود دیگر اقدام به خرید میوه از ایران نمی‌کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
چشم‌انداز واردات در سال آینده

واردات ایران 7 میلیارد دلار کاهش می‌یابد
تعیین تکلیف ارز مرجع برای کالاهای اساسی
گروه بازرگانی- روند کاهشی آمار واردات کالا به ایران موجب شده است، متولیان تجارت خارجی کشور برای سال آینده کاهش 7درصدی در واردات را پیش‌بینی کرده‌اند.



مسوولان این وضعیت را مثبت ارزیابی می‌کنند و می‌گویند: جلوگیری از ثبت سفارش کالاهای لوکس و در نتیجه محدودیت واردات این اقلام به کشور موجب کاهش آمار واردات در سال 1391 شده است. از سوی دیگر پیش‌بینی کاهش 7 درصدی واردات کالا در سال 1392 در حالی است که دولت که در چند ماه گذشته برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای دلار در کشور، مدیریت واردات را جدی‌تر گرفته و محدودیت‌های ورود کالا را شدیدتر کرده است. به تازگی نیز برخی رسانه‌ها از قطع اختصاص ارز مرجع به برخی کالاهای اساسی خبر داده‌اند.
روز گذشته حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش 4 تا 5 میلیارد دلاری واردات در سال جاری در پی ممنوعیت ثبت سفارش اولویت دهم کالایی گفت: به نظر می‌رسد واردات در سال 92 با توجه به نرخ ارز و ممنوعیت ثبت‌سفارش کالاهای اولویت ده، 5 تا 7 میلیارد دلار کاهش یابد. صافدل به خبرگزاری مهر گفت: محدوده واردات کشور در چند سال گذشته بین 55 تا 60 میلیارد دلار متغیر بوده، اما به دنبال توقف ثبت‌سفارش‌ها کالاهای گروه دهم و در نتیجه کاهش حدود 4 تا 5 میلیارد دلار واردات، پیش‌بینی می‌شود که واردات در سال 92 نیز کاهش یابد. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توقف ثبت‌سفارش اولویت ده کالایی براساس تکلیف دولت برای مدیریت واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است و به نظر می‌رسد که اگر این نسبت به طور طبیعی کاهش یابد و تغییر نرخ ارز اثر خود را روی واردات داشته باشد، کاهش واردات مشهود شود. صافدل معتقد است در حال حاضر نیز علاقه‌مندی و توجه به مصرف کالای داخلی افزایش یافته است، به خصوص در گروه‌های کالایی که اولویت ده را تشکیل می‌دهند و هم اکنون ثبت سفارش آنها متوقف است.
به این ترتیب تصور می‌رود که محدودیت ثبت سفارش کالا و نرخ ارز، اثری را بر کاهش واردات در سال آینده داشته باشد و 5 تا 7 میلیارد دلار کاهش نسبت به میانگین سال‌های قبل را تجربه کنیم. در نه ماه اول امسال بیش از 40 میلیارد دلار واردات به کشور صورت گرفته و اینکه در این آمار، واردات کالاهای ویژه‌ای مثل بنزین و طلای خام را لحاظ کنیم، عدد را متفاوت می‌کند.
ارز مبادله‌ای به گروه 9 نمی‌رسد
علاوه‌بر این، درحالی که پیش از این رییس سازمان توسعه تجارت از احتمال اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای اولویت 9 خبر داده بود، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران از افزایش واردات غیر قانونی بخشی از کالاهای موجود در این اولویت به دلیل عدم ثبت سفارش آنها خبر می‌دهد. مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران درباره نحوه واردات کالاهای اولویت 10 به کشور با توجه به عدم ثبت سفارش این کالاها، به ایسنا گفته است: نه تنها کالاهای اولویت 10 بلکه بخشی از اولویت‌های 8 و 9 نیز به راحتی ثبت سفارش نمی‌شوند، این درحالی است که ثبت سفارش این اولویت‌ها نیز همیشه به معنای دریافت ارز و واردات آنها به کشور نیست.
انباشت کالا در گمرک‌ها
کاهش آمار واردات به ایران در حالی است که در چند ماه گذشته، بحث بر سر انباشت کالا در گمرک‌های کشور و مشکل در ترخیص برخی کالاها شدت گرفته است. چندی پیش نیز رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از انباشت 30 درصدی کالاها در گمرک‌ها خبر داده و از این موضوع انتقاد کرده بود. این در حالی است که به تازگی مسوولان گمرک با اشاره به مناطق آزاد تجاری بیشتر انباشت کالاها را مربوط به گمرک‌های این مناطق می دانند.
حمیدرضا نادری، معاون گمرک ایران با اشاره به این‌که در گمرک‌های کشور چیزی به نام دپوی کالا نداریم، گفت: مناطق ویژه و آزاد در قلمرو کاری گمرک نیستند و بخش زیادی از کالاهای کشور نیز از طریق این مناطق وارد کشور می‌شوند. نادری به ایسنا گفت: بخش وسیعی از کالاهای کشور از طریق این مناطق وارد شده و بعد از آنجا وارد سرزمین اصلی می‌شود. به گفته او در مناطق عادی چیزی به نام دپوی کالا نداریم، چرا که روال واردات و ترخیص کالا عادی است، اما در مناطق ویژه و آزاد که خارج از قلمرو گمرک است وضعیت به گونه‌ای است که کالا بدون اظهار به گمرک وارد می‌شود اما برای ورود به سرزمین اصلی باید اظهارنامه گمرکی را داشته باشد. نادری اضافه کرد: البته گمرک در حال رصد دپوی کالا در گمرک‌های داخلی هست. همچنین در حال جمع‌آوری اطلاعات مربوط به این‌که چه میزان کالا و از چه نوعی در گمرک‌های کشور و در مبادی ورودی دپو شده، هستیم. او افزود: کالایی که از منطقه ویژه یا آزاد قصد ورود به سرزمین اصلی را داشته باشد، باید ثبت سفارش شود و عمدتا این کالاها با ارز متقاضی وارد شده‌اند و خارج از قلمرو گمرکی هستند، اما برای ورود به سرزمین اصلی باید اظهارنامه گمرکی بگیرند. معاون گمرک ایران همچنین با اشاره به این‌که صادرات مصنوعات طلا و فلزات گرانبها همچنان تنها با داشتن مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است، افزود: بخشنامه جدیدی که در حوزه صادرات داشتیم، مربوط به اعتبار اظهارنامه‌های استانی است که باعث می‌شود اطلاعات تولید کالاهای صادراتی هر استان دقیق‌تر شود و ترافیک را در مرزهای زمینی کشور کم می‌کند و آمار گمرک را نیز به روزتر می‌کند.
ابهام در ارز گوشت و برنج
به دنبال بحث بر سر کاهش آمار واردات کالا، به تازگی خبرهایی نیز از ایجاد مشکل در تخصیص ارز به برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت و برنج شنیده شده است. خبرگزاری فارس در عین حال این موضوع را اما به نقل از معاون سازمان توسعه تجارت گزارش داد: هنوز حذف ثبت سفارش گوشت و برنج با ارز مرجع ابلاغ نشده است. به گفته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی حتی در این خصوص هیچ گونه صحبتی هم صورت نگرفته است. در این مورد علی پورکاوه، مدیر کل تامین و توزیع وزارت صنعت نیز تاکید کرد: هیچ برنامه‌ای برنامه حذف ارز مرجع کالاهای اساسی وجود ندارد. به گفته او هیچ تصمیمی در خصوص حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی تا این لحظه گرفته نشده است وهمه کالاهای اساسی کماکان در اولویت یک قرار داشته و ارز 1226 تومانی دریافت می‌کنند.
الزام واردکنندگان به تحویل گوشت به پشتیبانی امور دام
در همین مورد مجید آشی، نایب ريیس اتحادیه واردکنندگان مواد پروتئینی با بیان اینکه واردات گوشت مشمول دریافت ارز مرجع می‌شود، گفت: واردکنندگان ملزم به تحویل گوشت وارداتی به شرکت پشتیبانی امور دام هستند. او افزود: تنها محدودیتی که وجود دارد، این است که واردکنندگان باید گوشت خود را به قیمت مصوب به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند. نایب ريیس اتحادیه واردکننده مواد پروتئینی گفت: قیمت مصوب گوشت وارداتی هر کیلوگرم 8 تا9 هزار تومان برای مصرف‌کننده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خبر -
رییس اتاق ایران خواستار شد

بازنگری بسته پولی سال 92

رییس اتاق بازرگانی ایران خواستار بازنگری بسته پولی بانک مرکزی برای سال 92 شد و گفت: با توجه به جهشی که در نرخ ارز اتفاق افتاده و کاهش قدرت خرید پول ملی، باید در تعرفه‌ها، نرخ‌ها و سهم‌ها تغییرات قابل توجهی در توان مالی بانک‌ها اتفاق بیفتد.


محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: با توجه به اینکه بسته سیاستی پولی و بانکی کشور در سال 92 مشمول زمان نمی‌شود، هنوز بحث تجدیدنظر کلی در جلسه شورای پول و اعتبار برای این بسته طرح نشده؛ اما برخی موضوعاتی که در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال 91 برای بازار پولی در نظر گرفته شده بود، از جمله موضوع ذی‌نفع واحد و محدود شدن سقف تسهیلات یا سرمایه بانک‌ها، مورد بحث قرار گرفته است. وی اظهار كرد: هنوز پیشنهادی مبنی بر بازنگری به شورای پول و اعتبار داده نشده؛ ولی اصلاح برخی موارد در دستور کار قرار دارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
احمد دوست حسینی دبیرکل اتاق تهران شد

با مصوبه دیروز هیات ريیسه اتاق تهران «مهندس احمد دوست حسینی» به عنوان دبیر کل این اتاق انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، دوست حسینی که به پیشنهاد یحیی آل‌اسحاق و به اتفاق آرا به عنوان دبیرکل جدید اتاق تهران انتخاب شده است، سابقه ریاست موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و معاونت وزارتخانه‌های «صنایع» و «صنایع و معادن» را در كارنامه دارد. او دانش‌آموخته رشته مهندسی برق و الكترونیك از دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز است و از سال 1360 تا سال 1384 در وزارت صنایع مشغول به كار بوده و معاونت طرح و برنامه، معاونت توسعه صنعتی، معاونت پژوهش و فناوری و معاونت امور تولید وزارتخانه‌های «صنایع» و «صنایع و معادن» را نیز تجربه كرده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اظهار اجباری صادرکنندگان از ابتدای پاییز

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک گفت: بخشنامه‌ای که صادرکنندگان را مکلف به ارائه ارز صادراتی در اتاق مبادلاتی کرده، سبب شده تا برخی صادرکنندگانی که به کشورهای همسایه صادرات داشته و با ریال تبادل کالا انجام می‌دهند، از گردونه صادرات حذف شوند؛


همچنین صادرکنندگان مجبور شده‌اند که اظهار صادراتی خود را از ابتدای پاییز انجام دهند که این امر باعث کاهش صادرات شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یکتا افزود: واردات رسمی پوشاک امسال به 30 میلیون دلار رسیده که البته بر اساس گفته‌های مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان توسعه تجارت ایران، میزان واردات غیررسمی، 30 برابر واردات رسمی است؛ اگرچه با توجه به گران شدن نرخ ارز، واردات رسمی و قاچاق کاهش یافته است. محمود نبوی، رییس هیات مدیره اتحادیه نیز گفت: با توجه به اینکه بازار داخلی پوشاک پس از بالا رفتن نرخ ارز تقویت شده، نخستین جشنواره برندهای برتر پوشاک در ایران برگزار می شود تا اعتماد مردم نیز به پوشاک تولید داخل افزایش یابد. بر اساس این گزارش، در حال حاضر
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، گردش مالی بازار تجارت پوشاک در ایران، 7 تا 9 میلیارد دلار است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بازار
سود ۱۲۵۵ میلیارد تومانی توزیع برنج


در حالی که امسال ۹۷۵ میلیون دلار برنج وارد کشور شده است، دبیر انجمن برنج از تفاوت ۱۵۰۰ تومانی قیمت تمام شده برنج وارداتی و عرضه شده در بازار خبر می‌دهد.

جمیل علیزاده شایق در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار كرد: قیمت تمام شده برنج خارجی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود، کیلویی 2000 تومان است اما در بازار کشور کیلویی 3500 تومان عرضه می‌شود که این تفاوت 1500 تومانی، سود 1255 میلیارد تومانی نصیب واردکننده و واسطه‌هایی که برنج توزیع می‌کنند، کرده است.
بر اساس این گزارش، در 9 ماه نخست سال جاری، 837 هزار و 462 تن برنج به ارزش 975 میلیون دلار (یک هزار و 170 میلیارد تومان) وارد کشور شده و سود 75 درصدی آن نصیب واردکننده و دلال شده است. تولید برنج کشور نیز امسال به 2 میلیون و 400 هزار تن رسیده که طبق نظر کارشناسان، با میزان برنجی که وارد کشور شده است، بیش از نیاز کشور است.
در عین حال برنامه دولت برای واردات برنج از هند و پاکستان هم در حالی ادامه دارد که کارشناسان معتقدند: پراکندگی وظایف وزارت جهاد در وزارتخانه‌های دیگر باعث واردات بی‌رویه می‌شود.
در این شرایط، طرح انتزاع که جداسازی وظایف کشاورزی را دنبال می‌کند و در صورت تصویب نهایی، تمام وظایف مربوط به واردات، تجارت و تولید در وزارتخانه واحد مدیریت خواهد شد، همچنان در نوبت طرح در صحن مجلس است و خبر «فارس» حاکی است که، برای مسکوت گذاشتن این طرح، از نمایندگان امضا جمع‌آوری می‌شود. این در حالی است که سالانه خسارت زیادی به بخش تولید و تجارت محصولات کشاورزی به دلیل ناهماهنگی‌ها و پراکندگی وظایف وارد می‌شود. در همین رابطه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز با اشاره به توزیع برنج به نرخ دولتی، گفت: دخالت دولت سبب تشدید احتکار برنج و افزایش قیمت آن در بازار شده است. علی ایرانپور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: از چند هفته گذشته اقدام به توزیع برنج به نرخ دولتی شده که این موضوع به دلیل کمبود نظارت،
موجب تشدید احتکار برنج خارجی و داخلی و افزایش قیمت آن شده است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس با بیان اینکه هر کیسه برنج را به قیمت 23 هزار و 500 تومان به فروشندگان عرضه می‌کنند، افزود: به دلیل نبود نظارت بخشی از این برنج‌ها در بازار آزاد به قیمت کیسه‌ای 45 هزار تومان به فروش می‌رسد که گزارش‌های متعددی در این خصوص به کمیسیون رسیده است. وی اضافه کرد: به طور حتم اگر نظارت دولت بر بازار برنج صحیح و حساب شده بود، شاهد احتکار و افزایش قیمت برنج داخلی و خارجی نبودیم.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
با حضور نمايندگان دولت، بخش خصوصي و صاحبنظران بررسي شد

سند راهبردي صنعت و تجارت
عكس: دنياي اقتصاد، آكو سالمي

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2839/01-01.jpg
در اتاق ایران و با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت
پیش‌نویس سند راهبردی صنعت و تجارت رونمایی شد
«برنامه» ابتدای سال آینده رونمایی می‌شود
گروه بازرگانی - در نشستی با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی و برخی کارشناسان اقتصادی، پیش‌نویس برنامه راهبردی صنعت و تجارت کشور رونمایی و تحلیل شد.
در این نشست، ضمن بررسی ابعاد مختلف برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت که قرار است ابتدای سال آینده به طور رسمی ابلاغ شود و به مرحله اجرا درآید، فعالان بخش خصوصی تاکید کردند که استراتژی توسعه صنعتی باید چراغ راهنمای فعالان اقتصادی باشد، نه اینکه مجموعه‌ای از قوانین باشد که آنها درصدد دور زدن آن برآیند.
به اعتقاد محمد نهاوندیان، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ضرورت داشتن استراتژی صنعتی برای اقتصاد ایران در مرحله‌ای از تحول که هم اکنون در آن قرار داریم، امری الزامی است؛ چرا که نداشتن استراتژی در وضعیت فعلی باعث تضییع منابع است و البته تجربه کشورهای مختلف در 70 سال اخیر نیز نشان داده که داشتن استراتژی صنعتی بدون هماهنگی با سیاست‌های تجاری امکان‌پذیر نیست. وی تصریح کرد: کشورهای صنعتی نیز در مرحله توسعه‌یافتگی، رجوع مجددی به برخی استراتژی‌های صنعتی داشته‌اند؛ اما برای ما حکم استراتژی بیش از هر زمان دیگری قابل توجه است؛ ضمن اینکه سیاست‌های صنعتی باید با سیاست‌های تجاری هماهنگ باشد. به گفته نهاوندیان، باید دید که ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، ما را به اهداف نزدیک‌تر کرده است و آیا سیاست‌های تجاری، نسبت به دو سال قبل ناظر بهتری برای اهداف صنعتی است یا خیر. وی اظهار كرد: سایر سیاست‌های اقتصادی همچون سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و مالیاتی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و جایگاه آنها متناسب با استراتژی صنعتی کشور مشخص شود.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: طبیعت استراتژی این است که سیاست‌های راهبردی، نوعی شفافیت را بر تصمیمات روزمره حاکم کند، البته این استراتژی باید فراسازمانی و فرادولتی باشد و اگر استراتژی تدوین شد، هیچ مرجعی نباید فارغ از اجرای آن باشد.
به گفته نهاوندیان، استراتژی باید هر مسوولی را موظف به اجرای آن کند؛ ضمن اینکه مشارکت بخش خصوصی در تدوین و تصویب استراتژی نیز مهم است، زیرا در تدوین این استراتژی، باید نوع رابطه بین دولت و حاکمیت و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، مشخص شود تا درجه تحقق آن بالا رود و همچون کتابی در قفسه کتابخانه نباشد. وی ادامه داد: در فرآیند تدوین یک استراتژی باید بخش خصوصی دخالت داشته باشد تا فعالان اقتصادی به عنوان چراغ راهنما از آن بهره گیرند، نه به عنوان مجموعه تصمیماتی آن را تلقی کنند که باید دور زده شود.
40 درصد اقتصاد در اختیار صنعت و تجارت
رییس اتاق ایران در ادامه به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هم اشاره کرد و گفت: بعد از تصویب این قانون در شرایط مناسب‌تری برای داشتن استراتژی توسعه صنعتی هستیم.
رضا فاطمی‌امین، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار کرد: شرایط فعلی دنیا و بحران‌های مالی اروپا و وضعیت کشور به لحاظ هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید در برنامه‌های جدیدی که تدوین می‌شود، دیده شود. وی با تاکید بر اینکه باید تصمیم‌هایی که توسط حاکمیت و دولت گرفته می‌شود، با سیاست‌های پولی و مالی کشور هماهنگ باشد، خاطرنشان کرد: 40 درصد از اقتصاد کشور در اختیار صنعت، معدن و تجارت است.
این نماینده دولت در رابطه با ويژگي‌هاي اصلي سند راهبردي صنعت و تجارت، تصريح كرد: جامعيت، يكپارچگي، به‌هنگام بودن، دقت و صحت، از مواردي هستند كه بايد در تدوين اين سند مورد توجه قرار گيرد. وی يادآور شد: اين برنامه، مسير راه را مشخص مي‌كند و نمي‌تواند به طور مستمر دستخوش تغيير شود؛ اگرچه پس از تصويب آن، بايد طي زمانبندي مشخص، مورد بازنگري قرار گيرد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ثروت طبیعی 54 درصد منشأ ثروت ما را تشکیل می‌دهد؛ این درحالی است که سرمایه انسانی و اجتماعی ما تنها 12 درصد از آن را تولید می‌کند، در حالی که در کشور‌های توسعه یافته سرمایه‌های اجتماعی و انسانی 81 درصد ثروت آنها را تولید می‌کند. وی با تاکید بر اینکه قرار است تا سال 1404 رتبه ایران در شاخص کسب و کار از 137 به 20 کاهش یابد، خاطرنشان کرد: تغییر اولویت تولید و تغییر نقش دولت در تولید، دو اولویت اصلی این سند هستند.
گامی برای تدوین استراتژی توسعه اقتصادی
در ادامه این نشست، دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتي‌‌شريف و مدير پروژه استراتژي توسعه صنعتي ايران در سال 1382 نیز، با طرح این پرسش کلی که تدوین استراتژی صنعتی در سال 91، چرا و چگونه باید انجام شود؟ بیان کرد: استراتژی توسعه صنعتی با صنعت متفاوت است، زیرا در توسعه صنعتی، نه فقط صنعت، بلکه بخش‌های دیگر تولید مثل کشاورزی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. وی تصریح کرد: چگونگی تعامل با دنیا از محورهای مهم استراتژی توسعه صنعتی است، همچنین نحوه تعامل میان بخش خصوصی و دولت نیز از دیگر محورهای اصلی است که باید مدنظر قرار گیرد.
مدير پروژه استراتژي توسعه صنعتي ايران در سال 1382، با اشاره به تدوين اين سند در آن سال توضيح داد: از آنجا كه هر يك از مفاهيم مورد استفاده در اين برنامه، از معناهاي مختلفي برخوردار هستند، بايد قبل از هر كاري، معناي دقيقي از اين مفاهيم ارائه مي‌داديم كه همين موضوع، كار را با دشواري خاصي همراه مي‌كرد. وي تصريح كرد: استراتژي توسعه صنعتي، ابعاد مختلفي دارد و مانند يك «قطب‌نما»، مقصد نهايي را مشخص مي‌كند و در حقيقت مي‌توان آن را «استراتژي توسعه اقتصاد كشور» برشمرد.
اين استاد دانشگاه، ارائه تعريف مشخص از عوامل تاثيرگذار در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت را مورد تاكيد قرار داد و افزود: زماني كه نقش دولت و بخش خصوصي به عنوان عوامل اصلي تاثيرگذار مسير برنامه مشخص شود، رويكرد آن نیز مشخص می‌شود؛ چرا كه هر يك از اين تعاريف، رويکرد متفاوتي مي‌طلبد. نيلي با اشاره به فرآيند رشد بنگاه‌ها در کشورهای توسعه یافته، تاكيد كرد: امروز بايد به اين سوال پاسخ بدهيم كه چرا بنگاه‌هاي كوچك كشور توان رشد ندارند و واحدهاي توليدي بزرگ هم، واحدهايي هستند كه از سوي دولت در قالب بنگاه‌هاي صنعتي بزرگ متولد شده‌اند. وي يادآور شد: مساله ديگر، حمايت‌هاي دولتي است. اساسا باید پرسید که چرا واحدهاي صنعتي كه حمايت‌هاي دولت را از دست مي‌دهند، با خطر ورشكستگي و نابودي مواجه می‌شوند.
حضور حداکثری دولت در برنامه
در ادامه،‌هادي زنوز، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نیز، به بيان نقدهاي وارد بر پيش‌نويس برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت سال 92 پرداخت و تصریح کرد: برنامه مذكور از جامعيت كافي برخوردار است، اما فاقد مباني نظري لازم است.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، تصريح كرد: طبق اهداف ترسیمی اين برنامه، دولت از نقش حداقلي برخوردار است؛ در صورتي كه در مفاد برنامه، شاهد حضور حداكثري دولت هستيم. وي بي‌توجهي نسبت به تجربه‌هاي ملي را مشكل بعدي اين سند راهبردي دانست و عنوان كرد: در سندي كه طي سال 1382 تهيه شد، سياست‌هاي مورد نظر براساس اصول خاصي طبقه‌بندي شده و هدف مشخصي را دنبال مي‌كردند؛ درحالي كه اين موضوع در سند جديد ديده نشده است. همچنین سند قبلی، توسعه صنعتي را راهي براي رسيدن به توسعه اقتصادي معرفي مي‌كند، در حالي كه سند اخير نگاه اين چنيني ندارد و همين باعث مي‌شود زمينه‌هاي لازم جهت توسعه صنعتي به منصه ظهور نرسد.
محمد بحرينيان، رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ایران نیز تصريح كرد: براي دست يافتن به توسعه اقتصادي، به حضور فعال نخبگان نياز داريم. در واقع براي تدوين و اجراي استراتژي صنعت، معدن و تجارت، راهي جز هدايت كشور توسط گروهي نخبه و منتخب نداريم.
http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2839/05-01.jpg
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خبر
قیمت ترجیحی سوخت برای صنوف تولیدی
ريیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی با تاکید بر اینکه صنوف تولیدی باید در قالب یک بسته حمایتی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد حمایت واقع شوند، گفت:

قرار بر این است که صنوف تولیدی نیز مشمول قیمت ترجیحی سوخت شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی فاضلی تصریح کرد: در جلساتی که با قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، پیشنهاد ما این بود که قیمت‌ها تبعیضی و ترجیحی باشد که این وعده نیز از طرف آنها داده شده که بخش تولید از این قیمت‌ها مستثنی شود. فاضلی با انتقاد از عدم دسترسی واحدهای تولیدی به بسته‌های حمایتی بخش تولید در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار كرد: در طرح هدفمندی یارانه‌ها، بنگاه‌های کوچک نیز دیده شده‌اند که امیدواریم در فاز دوم نیز به آنها توجه ویژه شود؛ زیرا اگر قرار باشد فاز دوم نیز به همین شیوه پیاده شود، کار تولید به سختی پیش خواهد رفت. وی همچنین با اشاره به برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات و یراق‌آلات مبلمان از هشتم بهمن‌ماه در تهران افزود: دولت در مقاطعی، بدون توجه به شرایط تولید مبلمان در کشور، واردات را در این صنعت آزاد کرد و بر این اساس، مبلمان چینی و ترکیه‌ای به شدت بازار ایران را تحت‌‎الشعاع خود قرار داد؛ البته تولیدکنندگان ایرانی هم کمتر توجهی به ایجاد یک برند برای مبلمان در سطح ملی داشته‌اند. ريیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی با اشاره به اینکه صنایع کوچک در ایران 90 درصد کل واحدهای صنعتی را تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: این بخش 45 درصد اشتغال کشور را دربرمی‌گیرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

اصناف آماده اجرای فاز دوم هدفمندی نیستند
ريیس شورای اصناف کشور با تاکید بر اینکه اصناف آماده اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیستند، گفت:

در فاز اول، جلسات و برنامه‌ریزی‌ها به صورت مداوم صورت می‌گرفت، اما هم‌اکنون نه خبری از جلسه هست و نه برنامه‌ریزی صورت گرفته است. قاسم نوده فراهانی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه اصناف هم اکنون آماده اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیستند، گفت: اصناف در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها سنگ تمام گذاشتند و پای کار بودند و خوشبختانه اجرای فاز اول نیز در سطح عمومی بازار به خوبی انجام شد؛ اما هم اکنون آمادگی اجرای فاز دوم در جامعه صنفی کشور وجود ندارد. ريیس شورای اصناف کشور افزود: این در شرایطی است که تعهداتی که به اصناف یا زیرمجموعه اصناف چه تولیدی و توزیعی و مصرف‌کنندگان انرژی‌بر در صنوف داده شد، هنوز جامه عمل به خود نپوشانده و با وجود گذشت دو سال از اجرای قانون، هنوز پیاده‌سازی بسته حمایت از اصناف با مشکل مواجه است. او تصریح کرد: هنوز تعدادی از تولیدکنندگان صنفی که باید از این بسته استفاده می‌کردند، موفق نشدند که از تسهیلات بهره‌مند شوند؛ در حالی که 250 میلیارد تومان قرار بود در قالب بسته حمایتی اصناف، به این واحدها اختصاص یابد که تاکنون کمتر از 50 درصد آن عملیاتی شده است.


 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
فراسو
انتقاد از تعرفه‌های بالا در صنعت مبلمان
ريیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران گفت: در حال حاضر 70 درصد مواد اولیه مبلمان، 20 درصد تولیدات نهایی مبلمان، 50 درصد ماشین آلات و 40 درصد یراق آلات این صنعت وارداتی است؛

این در حالی است که تعرفه‌ مواد اولیه‌ مبلمان بسیار بالا است و این باعث می‌شود قیمت تمام شده کالا نیز افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا عباسی، مشکل دیگر صنعت مبلمان را سود بانکی بالا عنوان و اظهار کرد: وام بانکی باید بلندمدت و با بهره‌های پایین باشد، اما متاسفانه وام‌های بانکی تولیدکنندگان در حال حاضر هم کوتاه‌مدت و هم با بهره‌های بالا است. به گفته او، نوسانات قیمت نیز، تولید را با مشکل مواجه کرده و با توجه به اینکه قیمت تمام شده برای تولیدکننده بالا است، توان صادرات از تولیدکنندگان گرفته شده است. عباسی ادامه داد: صادرات ايران در سال گذشته حدود 20 میلیون دلار و در 9 ماه امسال، حدود 12 میلیون دلار بوده، در حالی که این رقم درمقایسه با کشورهای همسایه بسیار کم است؛ برای مثال، ترکیه سالانه حدود 500 میلیون دلار صادرات دارد و با توجه به اینکه صنعت مبلمان 5/7 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده، لازم است تا مسوولان توجه بیشتری به این صنعت داشته باشند تا کشورهایی مثل چین، گوی رقابت را از تولیدکنندگان داخلی نگیرند. عبدالحسین عباسی، نايب ريیس صنف درودگران و مبلسازان تهران نیز با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه عرضه مستقیم مبلمان و دکوراسیون منزل از چهارم بهمن ماه، گفت: در این نمایشگاه انواع مبلمان با 10 تا 20 درصد تخفیف عرضه می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
الزام محصولات داخلی به دریافت بارکد
مدیرعامل مرکز شماره‌گذاری ایران با اشاره به ملزم شدن محصولات داخلی برای دریافت ایران کد بیان کرد: محصولات داخلی زمانی که بخواهند از خدمات دولت استفاده کنند یا نشان استاندارد یا پروانه بهره‌برداری دریافت کنند باید بارکد ایران کد را دریافت کنند. احمد غلام‌زاده خاطرنشان کرد: متقاضیان از طریق سامانه اینترنت و 50 دفتر خدمات ایران کد در سرتاسر ایران می‌توانند به دریافت بارکد ایران کد اقدام کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
افزایش 94 درصدی واردات سیگار
در 9 ماهه سال جاری حدود 8068 تن سیگار به ارزش تقریبی 83 میلیون دلار وارد کشور شد. به گزارش ایسنا، براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در 9 ماهه سال 1391 واردات سیگار به کشور از نظر وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 5/94 و 6/23 درصد افزایش یافت. سوئیس بزرگ‌ترین صادرکننده به ایران در 9 ماهه امسال بود؛ به طوری که سهم این کشور از کل ارزش واردات سیگار به ایران به بیش از 50 درصد رسید. ترکیه و امارات هم به ترتیب با 21 و 14 درصد سهم در رده‌های بعدی عمده‌ترین مبادی ورود سیگار به ایران در سال جاری قرار گرفتند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در نشست بررسی طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی، توسط فعالان بخش خصوصی مطرح شد
انتقاد از اصرار دولت بر اجرای طرح «شبنم»

عسگراولادی: بارکدهای شبنم به یک سوم قیمت رسمی در بازار قاچاق می‌شوند


گروه بازرگانی - بیش از یک سال از اجرای طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی(شبنم) می‌گذرد، اما نگرانی‌ها در این مورد همچنان ادامه دارد. در حالی که دولت به عنوان مجری شبنم بر کارآیی این طرح در مبارزه با قاچاق کالا و همچنین جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت به در بازار تاکید دارد، اما از سوی دیگر فعالان بازار نسبت به نحوه نصب بارکدهای رهگیری روی کالاهای وارداتی انتقادهایی را مطرح می‌کنند؛ طولانی شدن روند ترخیص کالا و افزایش هزینه واردات، رواج بارکدهای تقلبی در بازار و همچنین ایجاد رانت‌های متعاقب از عمده این انتقادها است. اگرچه طرح شبنم هنوز نتوانسته در دل فعالان اقتصادی جایی باز کند و انتقادها از این طرح دولتی همچنان در اتاق بازرگانی و نشست و برخاست‌های اعضای این نهاد بخش خصوصی بالا است، اما سومین مرحله از اجرای آن چندی پیش کلید خورد. از این رو، فعالان اقتصادی نگران آن هستند که اجرای این طرح مشکلات کسب‌و‌کار را بغرنج تر از گذشته کند، آن هم در شرایطی که دوره دولت فعلی رو به پایان است و هر تصمیمی از سوی دولتمردان ممکن است در دوره بعدی نتایج نامطلوبی بر حوزه کسب‌وکار ایجاد کند. طرح شبنم سال گذشته با دربرگیری
5 گروه کالایی لوازم خانگی، موبایل و لوازم جانبی آن، پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی و مکمل‌های غذایی و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی آغاز شد و در دو مرحله بعد یعنی تیرماه سال 1391 و ماه گذشته پی گرفته شد. دولتی‌ها می‌گویند: این طرح تا کنون توانسته تاثیر مثبتی روی کاهش ورود کالاهای قاچاق به بازار ایران داشته باشد، اما از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی با رد این ادعا بر نقاط ضعف طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی انگشت می‌گذارند.
پیش از این مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سود هنگفت اجرای طرح شبنم برای متولیان، گفته بود: قطعا اجراى اين طرح براى مصرف كنندگان مفيد نيست، اما موجب مى شود تا متوليان اين امر سود فراوانى را ببرند.«پيش از اين طرح شبنم توسط شركت دولتى راهور مطرح مى‌شد، اما اجراى آن پس از خصوصى‌سازى اين شركت در اختيارش قرار گرفت، ولى اين امر براى ما قطعى است كه مديران اين شركت به ظاهر خصوصى هستند. اين شركت چند كارگزار انحصارى از جمله شوراى اصناف كشور، مجمع عالى واردات و يك شركت سرمايه‌گذارى بازنشستگان و يكى از نهادهاى انتظامى را برگزيده است تا اين كارگزاران نيز به ازاى هر يك از اين باركدها ۲۷ تومان از مبلغ كلى دريافت كنند.»
در نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران برخی از دست‌اندرکاران طرح شبنم به جمع فعالان اقتصادی آمدند تا پاسخگوی انتقادات و سوالات بی‌شمار آنها پیرامون این طرح باشند. علاوه‌بر این، در این گردهمایی، به موضوع‌های دیگری نیز در حوزه بازرگانی و تجارت پرداخته شد و آخرین اتفاق‌ها و اخبار در این حوزه تبادل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست به تحریم‌های اخیر ایالات متحده آمریکا علیه ایران اشاره کرد که بر اساس آن در لایحه بودجه این کشور، پنج مورد تحریم جدید به تصویب کنگره آمریکا رسیده است. عسگراولادی از اجرای این تحریم‌ها که به گفته وی به امضای کنگره آمریکا رسیده و از ماه آوریل سال جاری میلادی به مرحله اجرا می‌رسد، اظهار نگرانی کرد.
قاچاق بارکدهای شبنم
عسگراولادی در ادامه به انتقاد از طرح شبنم پرداخت. او که در جلسه‌ها و مصاحبه‌های خود نشان داده که از منتقدان سرسخت این طرح است، در این نشست نیز طرح شبنم را یک طرح
«رانت خوارانه عجیب» دانست که به گفته وی لطمه‌ها و آسیب‌های جدی به اقتصاد ایران وارد می‌کند. او همچنین از قاچاق و سوءاستفاده از بارکدهای طرح شبنم خبر داد که به گفته وی به یک سوم قیمت رسمی آن داد و ستد می‌شود. اعتراض به دریافت یک درهزار فروش از دارندگان کارت بازرگانی از دیگر محورهای سخنان اسدالله عسگراولادی در نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران بود. به گفته وی، در شرایط و اوضاع بد کسب‌و‌کار اقتصادی، مصوبه اخیر پیرامون یک در هزار فروش مورد نقد جدی فعالان اقتصادی قرار گرفته است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، خواستار رایزنی و تعامل اتاق بازرگانی و مجلس پیرامون تغییر آن به یک در هزار سود شد، چرا که به اعتقاد وی، در غیر این صورت خطر ریزش صدور و تمدید کارت بازرگانی و نیز ظهور کارت‌های یکبار مصرف، مجزا شدن فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی شرکت‌ها و همچنین ایجاد طمع نسبت به مالکیت اتاق به وجود خواهد آمد.
نگرانی از ایجاد رانت
در ادامه این جلسه، محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، به نامه وارده از طرف معاونت بین‌الملل اتاق تهران اشاره کرد که به موضوع تبادل گاز صادراتی ترکمنستان با کالاهای صادراتی، لزوم مشخص شدن نحوه تسویه حساب، مکانیزم دریافت و پرداخت، نرخ تسویه و دستگاه مسوول در این زمینه اشاره داشت. همچنین بهرامی به معضلات طرح شبنم و مشکلات ناشی از آن اشاره کرد و خواستار هم اندیشی و اصلاح معضلات طرح شبنم شد. او افزود: در ابتدا این طرح برای جلوگیری از تقلید نام و برند و تولید محصولات مشابه و از دست رفتن بازارهای صادراتی و داخلی به ویژه در نبود یا ضعف قوانین مالکیت معنوی مناسب به نظر می‌رسید، اما این نگرانی وجود دارد که یک طرح داوطلبانه برای تولید اجباری بشود و هزینه افزوده برای تولیدکنندگان به دنبال داشته باشد. در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون انتقادهای جدی خود را «از طرح شبنم» بیان کردند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، یکی از موضوع‌های جدی و فراگیر در میان جامعه کسب‌وکار کشور، شائبه ایجاد رانت در این طرح برای شرکت ذی‌نفع آن است. اعضای کمیسیون همچنین بر لزوم بازنگری در کالاهای قرار گرفته در لیست 1، 2 و 3 در طرح شبنم تاکید کردند.
پاسخ به انتقادها از شبنم
به دنبال این انتقادها، یکی از کارشناسان شرکت راهبر کالا، به عنوان مجری طرح شبنم، توضیحاتی را در این نشست ارائه داد. نوری زاده ضمن آنکه خبر داد برخی از اتحادیه‌ها از جمله صنف پوشاک بر استفاده از طرح شبنم اصرار دارند، خاطرنشان کرد که این طرح داوطلبانه است و در صورت لزوم این مطلب در رسانه‌ها نیز منعکس خواهد شد. در این نشست، محمدمهدی رییس زاده به آخرین تحول‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در نشست‌هایی که به تازگی در بانک مرکزی برگزار شده اشاره کرد و از دستیابی به توافقات ویژه در رابطه با شیوه بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی خبر داد.
رییس‌زاده که ریاست کمیسیون تامین مالی اتاق تهران را بر عهده دارد و نماینده اتاق تهران در رسیدگی به موضوعات بانکی است، از ارائه جزئیات این نشست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به منظور تکمیل آن خودداری کرد.
واردات بی‌رویه نیست
در ادامه نشست بررسی طرح شبنم،
مجیدرضا حریری از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، از بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی به گمرک خبر داد که به گفته وی بر اساس آن، از این پس از هر کالایی که وارد گمرک‌هاي کشور شود 4 درصد مالیات به صورت علی الحساب دریافت می‌شود. او افزود: این در حالی است که بر اساس قانون، مالیات باید از درآمد گرفته شود در حالی که طبق این بخشنامه، از این پس قرار است مالیات بر ارزش کالای وارداتی گرفته شود. حریری خواستار موضع‌گیری جدی اتاق تهران در این مورد شد. حریری همچنین خبر داد که در شرایط فعلی که کشتی‌های تجاری ایران به دلیل تحریم‌ها، پرچم ندارند، بازرگانان باید 10 درصد حق پرچم هم بپردازند، در حالی که این موضوع مربوط به شرایط عادی است و نه در روزهایی که در تحریم به سر می‌بریم. حریری که ریاست کمیسیون واردات اتاق ایران را نیز برعهده دارد، بی‌رویه بودن واردات را یک ادعا دانست و با انتقاد از غیرتخصصی بودن واردات، گفت: واردات کشور حتی با احتساب 20 میلیارد قاچاق، کمتر از 20درصد GDP کشور است در حالی که این رقم در اکثر کشورهای جهان بیش از 35درصد است.
معضلات کسب‌و‌کار در مجلس
در بخش پایانی نشست اتاق بازرگانی تهران با مجری‌های طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)، شهبازی از دفتر مطالعات کسب وکار مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح‌هایی در مورد آن دفتر ارائه داد. او از ماموریت علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌ها، به منظور سنجش وضعیت اقتصادی و معضلات کسب‌و‌کار در فضای اقتصادی کشور خبر داد. وی ادامه داد: در حال حاضر در حال احصاي مشکلات این بخش هستیم تا موانع ناشی از قوانین غیرضروری، فرا قانونی یا حتی قانونی را شناسایی کرده و در رفع آن اقدام کنیم. به گفته وی، براساس طرح مذکور، چهار عامل مجوزها، تجارت خارجی، تجارت داخلی و تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. وی از اعضای کمیسیون تجارت اتاق تهران درخواست اعلام نظر روی این موارد را کرد و فعالان اقتصادی نیز، ضرورت باز تعریف کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه‌ای با توجه به شرایط و مصارف کشور را مورد تاکید قرار دادند.
 
بالا