مصوبه شهرسازی حریم پایتخت

عزيز خشمان

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
مصوبه شهرسازی حریم پایتخت
173715 -۹ اسفند ۱۳۹۲​






شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح حریم تهران را مورد بررسی قرار داد.


پیرو جلسه مورخ 9/10/92 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و احاله موضوع به کمیته فنی شورای عالی و بررسی موضوع در پنج جلسه آن کمیته، مصوبات کمیته فنی در خصوص حریم تهران مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش شاسا در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای،‌ منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/78 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 5/12/92 موضوع طرح حریم پایتخت تهران را مورد بررسی قرار داد.

در نامه معاونت معماری وشهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی به هاشمی استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران و قالیباف شهردار تهران تاکید شده است : اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/78 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر درموعد ‌مقرر‌ تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ شود.

بنابر این گزارش کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری طرح «حریم پایتخت» را در اجرای بند 1 مصوبه مورخ 9/10/92 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طی 5 جلسه مورد بررسی قرار داده و ضمن تاکید بر تغییر رویکرد در تعریف حریم پایتخت از رویکرد موجود مبنی بر تعریف حریم شهر به عنوان ذخیره توسعه شهر به رویکرد حفاظتی به مفهوم greenbelt ، نظرات خود را اعلام کرده است.

کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری در اعلام نظرات خود تصریح کرده است: با توجه به آنکه تحقق کلیه ساختارهای طرح و احکام راهبردی و اجرایی آن منوط به تغییر قوانین (ماده 2 و 3 قانون تعاریف محدوده و حریم ... و ماده 4 قانون تقسیمات کشوری) می باشد ، و تغییر قوانین نیز مستلزم طی زمانی طولانی خواهد بود، و مشکلات موجود در حریم پایتخت نیز مستلزم وجود ضوابط و مقررات لازم الرعایه برای کلیه شهرهای موجود در حریم پایتخت می باشد، ضروری است تا زمان تغییرات پیشنهادی، مشاور ضوابط و مقرراتی واحد، مبتنی بر قوانین موجود و لازم الرعایه برای کلیه شهرهای مستقر در حریم پایتخت تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسانده و به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ شود.

 
بالا