تحلیل مسائل اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار با توجه ویژه به افق ۲۰۵۰

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]پیش‌بینی کشاورزی ایران تا سال2050[/h]

محققان دانشگاه تهران طی یک پروژه تحقیقاتی تغییر اقلیمی، کاهش زمین‌های کشاورزی را از معضلات کشور تا سال 2050 دانستند و اعلام کردند که برای تولید غذای سالم راهی جز تولید محصولات تراریخته نداریم.
دکتر امید منصوری، مجری طرح در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر با بیان اینکه در کشور آینده نگری نداریم، گفت: این در حالی است که در دنیا برای چند دهه آینده نیز برنامه‌ریزی دارند. وی با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورها تا سال 2050 برنامه‌ریزی دارند، اظهار كرد: این برنامه‌ها نشان می‌دهد که تا سال 2050 چه فرآیندهایی در جوامع بشری تاثیر گذار هستند. منصوری تغییر جمعیتی و اقلیمی را از بارزترین عوامل تاثیرگذار تا سال 2050 ذکر کرد و یادآور شد: تغییر اقلیم به ویژه در ایران با توجه به شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک و کم آبی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. منصوری یادآور شد: با استفاده از روش‌های بیوتکنولوژی اقدام به تغییر ژن در گیاهان می‌‌کنیم و گیاهان تراریخته‌ای تولید خواهیم کرد که برای شرایط فعلی و برای آینده مفید است. وی با تاکید بر اینکه غذای مورد نیاز را باید در کشور تولید کنیم، اضافه کرد: در این راستا باید ژن‌های مختلف را دستکاری و با استفاده از علوم و فنون جدید که در رأس آن تراریخته‎ها قرار دارند شرایط تولید غذای سالم و محیط زیست سالم را فراهم کنیم.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
از گزارش برونتلند1 در 1987 تا فاجعه سد کارون 3

از گزارش برونتلند1 در 1987 تا فاجعه سد کارون 3

[h=1]از گزارش برونتلند1 در 1987 تا فاجعه سد کارون 3[/h]


سیامک خرمی
این ستون به تحلیل مسائل اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار با توجه ویژه به افق ۲۰۵۰ می‌پردازد.
در کشورهای در حال توسعه چون ایران، شتاب در نهایی کردن پروژه‌های عظیم توسعه‌ای در حوزه‌های انرژی، آب، حمل‌و‌نقل و ... از اولویت بسیار بالایی در ذهن دولتمردان برخوردار است. در بسیاری از موارد، کیفیت زندگی، مسائل فرهنگی و اجتماعی، سلامت انسان‌ها و محیط زیست محل اجرای پروژه فدای سرعت انجام پروژه می‌شود.
در فازهای ابتدایی نیز هنگامی که از مدیران ارشد پروژه در زمینه موارد فوق سوال می‌شود، معمولا اهمیت چنین مواردی را در برابر منافع اقتصادی حاصل از راه‌‌اندازی سریع‌تر پروژه برای کشور ناچیز می‌دانند.
واقعیت آن است که این ارزش‌گذاری و اولویت‌دهی به هیچ وجه مطلق نیست و به نگرش مدیران و نیازها و خواسته‌های ذی‌نفعان مختلف پروژه در سطوح مختلف اجتماعی وابسته است. ذی‌نفعانی که غالبا در مرحله پیش طراحی پروژه‌های عظیم عمرانی و صنعتی مشارکت داده نمی‌شوند و برایشان از موضع بالا تصمیم گرفته می‌شود. یکی از این ذی‌نفعان اکثرا به حاشیه رفته، مردم محلی و ساکن در جوار سایت پروژه هستند.
واقعه هولناک و دلخراش کشته شدن دوازده تن از هموطنان خوزستانی در سد کارون 3 نمونه‌اي ملموس و برجسته از عدم توجه به حقوق مردم محلی به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی یک پروژه توسعه‌ای است.
من از روند طراحی و اجرای سد کارون 3 اطلاعی ندارم. اما هرچه بوده، نتیجه آن اجرای پروژه‌ای بوده است که به‌رغم ثروت میلیاردی که برای شرکت کارفرما به صورت سالانه فراهم می‌آورد و البته در تامین «آب» بخش وسیعی از ایران نقش قابل توجهي دارد، متاسفانه جان بسیاری از هموطنانمان را گرفته است.
تاسف‌بارتر آن است که در هیچ یک از موارد سابق، نهاد دولتی و قضایی پاسخگو و پیگیر نبوده و در مورد اخیر نیز روابط عمومی شرکت کارفرمای سد، مسوولیت را به گردن سایر عوامل انداخته است. در این نوشته قصد محاکمه شرکت کارفرمای سد را ندارم چرا که برای حکم دادن هم اطلاعات بیشتر و هم دانش حقوقی کافی نیاز است.
نکته مغفول، اما در عدم توجه کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران ایرانی چنین پروژه‌هایی در مشاورت و مشارکت گرفتن از تمامی ذی‌نفعان پروژه و به خصوص مردم محلی در طراحی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای است.
درسی که باید از این حادثه تلخ گرفت آن است که سازمان‌های قانون‌گذار و سیاست‌گذار باید شرکت‌های توسعه‌دهنده را مجبور به در نظر گرفتن مرحله مشارکت تمامی ذی‌نفعان و با تاکید ویژه بر رعایت اصول ایمنی و سلامت برای کارگران و شهروندان چه در حین اجرای پروژه و چه پس از راه‌‌اندازی پروژه کنند.
البته قوانینی به صورت کلی در این زمینه وضع شده است، اما یا قوانین چندان سختگیرانه و جامع نیست یا مجری قانون نسبت به نظارت بر اجرای آن جدیت لازم را نشان نمی‌دهد، چه بسا اگر این‌طور نبود برای سالیان متمادی تاکنون مشکل ساده اهالی ایذه باید حل می‌شد.
در زندگی مدرن قرن بیستم توسعه صنعتی ضمن آنکه رفاه و آسایش را برای بشریت به ارمغان آورده، جان بسیاری از انسان‌ها را نیز به خطر انداخته است. این اشتباهات متاسفانه قابل پیشگیری نبوده است. با این وجود، اهتمام بشری برای «جلوگیری» از وقوع اشتباهات صورت گرفته و دانش، فناوری و قانون در خدمت حفظ و بهبود سلامت بشر در موقعیت‌های مشابه قرار گرفته است.
این یادگیری از بحران‌ها در حوادث مشابه در کشور ما رخ نداده است. بخشی از این عدم یادگیری به علت عدم مسوولیت‌پذیری شرکت‌ها است. وقتی یک شرکت به راحتی می‌تواند از زیر بار یک مشكل فرار کند مسلما نیازی به یادگیری برای تغییر و بهبود فرآیندهایش نیز نمی‌بیند.
در مورد حادثه سد کارون3، فارغ از آنکه تا چه حد شرکت کارفرما مقصر بوده که برای تعیین آن مسلما نیاز به دادگاه تخصصی است، موارد زیر بدون شک وجود داشته است:
1- کشته شدن اهالی ایذه در حوزه عملیاتی این سازمان و منتج از تغییر اکوسیستم منطقه با دخالت مستقیم و قابل توجه شرکت رخ داده است.
2- این حادثه تلخ نه برای یک‌بار که چندین بار در ابعاد مختلف در سالیان متوالی رخ داده است.
3- حتی اگر فقط اپراتور «لنج» مقصر باشد، این اپراتور مورد انتخاب و تایید شرکت بوده است.
با توجه به این موارد، «مسوولیت اجتماعی» شرکت در زمینه‌های زیر مورد سوال است:
1- کم‌توجهی به نیازهای مردم محلی در طراحی و اجرای پروژه
2- عدم تلاش «موثر» برای جلوگیری از تکرار حادثه
3- عدم پذیرش مسوولیت برای انتخاب، استخدام و نظارت بر اپراتوری که اصول ایمنی را رعایت کند.
مورد آخر از بعد دیگری حائز اهمیت است. به صورت کلی، شرکت‌ها نهایتا خود را نسبت به عواقب «محصول نهایی» مسوول می‌دانند و از پذیرش مسوولیت در سایر حلقه‌های زنجیره ارزش افزوده محصول سر باز می‌زنند.
اینکه چرا این نوع تفکر، «غیرمسوولانه» محسوب می‌شود، در حادثه سد به خوبی خود را نشان می‌دهد. اگر شرکت کارفرما، اپراتوری را انتخاب می‌کرد که مطابق با استانداردهای ایمنی فعالیت می‌کرد، حداقل از شدت و تعداد چنین حادثه‌هایی کاسته می‌شد. بماند که انتظار بود برای چنین پروژه عظیمی، راه‌حل اساسی‌تری غیر از حمل‌و‌نقل آبی اندیشیده شود.
کشور ایران در اوضاع اقتصادی چندان مناسبی به سر نمی‌برد و با در نظر گرفتن رشد کم یا منفی اقتصادی سالیان اخیر پیش‌بینی می‌شود، دولت جدید با شتاب بسیار بیشتری پروژه‌های توسعه‌ای را راهبری کند. با توجه به حوادث مشابه سد کارون 3 بیم آن می‌رود که این شتاب فزاینده هموطنان بیشتری را به دلیل عدم اتخاذ رویکرد «مسوولانه» در پروژه‌ها قربانی کند.

امید می‌رود، با مشارکت دادن ذی‌نفعان و وضع قوانین و استانداردهای سختگیرانه ایمنی، این چنین شاهد صدمه ديدن در ازای ثروت هنگفت پروژه‌های عظیم آب، انرژی و معدنی و مانند آن نباشیم.
پاورقی:
1- Bruntland report
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تحلیل مسائل اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار با توجه ویژه به افق ۲۰۵۰

بیست‌پنجاه(۲۰۵۰)

[h=1]از گزارش برونتلند1 در 1987 تا تعطیلی کارخانه سرب و روی زنجان[/h]


سیامک خرمی

امروزه وقتی سخن از توسعه پایدار به میان می‌رود، مقصود توسعه همزمان و پایدار اقتصاد، جامعه و محیط زیست است بدون آنکه یکی بر دو حوزه دیگر اولویت یابد؛ اما تحقق تعادل این سه‌گانه در عمل بسیار چالش برانگیز بوده و تاکنون در سطح سیاست و کسب‌و‌کار نمونه‌های موفق بسیار معدودی در این زمینه مشاهده شده است.
تعطیلی کارخانه سرب و روی زنجان یک نمونه بارز از پیچیدگی پیاده‌سازی این سه‌گانه است. این تعطیلی که «ظاهرا» در پی اعتراضات مردمی نسبت به آلودگی بیش از حد کارخانه صورت گرفته است، خوشحالی و شادمانی اهالی زنجان را که نگران سلامت خود و فرزندانشان بودند در پی داشت. با این وجود، در دو هفته گذشته شاهد تجمع کارگران بیکار شده این کارخانه جلوی استانداری بوده‌ایم. این کارگران شغل و درآمد خود را در نتیجه «دغدغه‌های زیست محیطی» اهالی از دست داده‌اند و در تجمع اخیر خود نیز اعلام کردند «سلامت ایشان و خون پاکشان سند آلوده نبودن کارخانه است.» این کارگران عزیز شهروندان را به بازنگری در دغدغه‌هایشان فراخوانده و ادعا کرده‌اند که «محیط زیست بهانه است و هدف، تصاحب زمین 750 هکتاری کارخانه است.»
در مساله تعطیلی کارخانه سرب و روی زنجان تقابل و پارادوکس مسائل زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی را می‌بینیم. از یک طرف و با فرض آلودگی کارخانه، ادامه فعالیتش سلامت اهالی را به طور جدی به خطر می‌انداخت.
از سوی دیگر، تعطیلی این کارخانه یک بخش مهم اقتصادی را به تعطیلی درآورده که موجب بیکار شدن 400 کارگر به صورت مستقیم و ده‌ها کارگر دیگر به صورت غيرمستقیم شده است. این بیکاری یکباره در این شرایط نا‌بسامان اقتصادی می‌تواند عواقب اجتماعی منفی نیز داشته باشد.
بنده مسلما در مقام قاضی نیستم و نمی‌خواهم بدون داشتن اطلاعات کافی، حق را به هیچ یک از طرفین بدهم؛ اما واقعیت این است که مسوولان کارخانه، دولت محلی و حتی کشوری می‌توانستند از مدت‌ها قبل اقداماتی را جهت تضمین سلامت ساکنان و محیط زیست و جلوگیری از بیکار شدن یکباره کارگران به‌عمل آورند. توجه به نکات زیر در مورد این موضوع می‌تواند مفید باشد:
1- استانداری محترم زنجان مسوولیت بیکاری کارگران را متوجه کارخانه دانسته است؛ در حالی که این خود اظهارنظری غیر‌مسوولانه به نظر می‌رسد. طبق گفته‌های مسوولان استانداری، آلایندگی کارخانه سرب و روی پیشینه تاریخی داشته و محدود به یکی دو سال گذشته نیست.
این به آن معنی است که یا استانداری در برخورد با کارخانه کوتاهی کرده است یا اگر برخوردی نموده چندان اثربخشی در زمینه کاهش انتشار آلاینده‌های کارخانه نداشته است. در مورد اول، دولت محلی به‌صورت مستقیم در بیکاری کارگران باید خود را مسوول بدانند. در مورد دوم، وضع قوانین و سیاست‌های زیست محیطی مشابه که در تمام کشورها تجربه شده می‌توانست از شدت آلایندگی کارخانه بکاهد؛ بدون آنکه لطمه‌ای به اقتصاد کارخانه و معیشت کارگران وارد آید.
2- تضاد منافع ذی‌نفعان مختلف در این مساله به وضوح به چشم می‌خورد؛ در حالی که بسیاری از شرکت‌های ایرانی، مسوولیت اجتماعی را یک مساله «فانتزی» می‌دانند، ضعف کارخانه در مدیریت ذی‌نفعان که مرتبط با مسوولیت اجتماعی کارخانه است، به خوبی لمس می‌شود.
یک کارخانه سرب و روی مسلما آثار زیست‌محیطی قابل توجهی دارد و این آثار محدود به آلاینده‌های هوا نیست. بنابراین چنین مجموعه صنعتی که در نزدیک یک شهر بزرگ فعالیت مي‌كند، از مدت‌ها پیش باید خود داوطلبانه اقدامات زیست‌محیطی موثر و شفافی انجام می‌داد. اگرچه برخی از اقدامات زیست محیطی توسط کارخانه شکل گرفته؛ اما اگر گزارش‌های دقیق و شفاف زیست محیطی مطابق استانداردهای بین‌المللی و مورد تایید یک شرکت ناظر معتبر برای عموم تهیه و منتشر می‌گشت آن‌گاه شائبه‌های آثار مخرب زیست‌محیطی کارخانه نیز برطرف
می‌شد.
3- عدم شفافیت کارخانه در این زمینه و خسران اقتصادی کارگران، این مجموعه زحمتکش را بر آن داشته تا به شایعه «تصاحب زمین 750 هکتاری» در ازای بهانه کردن مسائل زیست‌محیطی دامن بزنند. همچنین دلیل ایشان مبنی بر سلامت وضع حال آنها هیچ توجیه منطقی مبنی بر پاک بودن کارخانه نیست؛ چرا‌که آثار آلاینده‌های زیست‌محیطی بر سلامت، پنهان و تدریجی است. تنها راه اثبات میزان آلایندگی کارخانه همان است که در بند قبل ذکر شد.
4- معترضان به آلایندگی کارخانه نباید با صرف تعطیلی کارخانه مسوولیت خود را تمام‌شده بدانند. میزان آلایندگی کارخانه هنوز در یک فرآیند شفاف و قانونی برای عموم تعیین نشده است و اعتراض ایشان زندگی اقتصادی جمعیت زیادی را به خطر انداخته است. از طرفی تعطیلی کارخانه لزوما مشکل را حل نمی‌کند و تصمیمی پایدار نیست. چه بسا با لابی صاحبان کارخانه و اتحادیه کارگری، کارخانه فعالیت خود را با اندکی تغییر شروع کند بدون آنکه دغدغه‌های زیست‌محیطی از میان برود. با تمام این اوصاف تنها راه حل باقیمانده، پیش‌قدم شدن دولت محلی برای گرد هم آوردن ذی‌نفعان مختلف (‌اهالی، صاحبان کارخانه و کارگران) به دور هم، شفاف کردن دغدغه‌ها و تسهیل در رفع فوری آنها است.
در این بین اگر نمایندگانی از کارگران و معترضان زیست محیطی نیز خود برای چنین تعاملاتی پا پیش بگذارند در فرآیند حل این مساله چندوجهی قدم بزرگی خواهند برداشت. در غیر این صورت، تعطیلی کارخانه و انداختن توپ به زمین دیگری نه تنها مساله محیط‌زیست و سلامت شهروندان را به طور دائمی حل نمی‌کند بلکه در میان‌مدت و بلندمدت آثار جدی اقتصادی و اجتماعی بر منطقه خواهد گذاشت. در سطح کلان امید است سازمان محیط‌زیست و وزارت صنایع نیز به مقولات زیست محیطی و مسوولیت اجتماعی صنایع آلاینده کشور که بسیار هم هستند توجه جدي‌تري كنند و سیاست‌ها و قوانین وضع شده را با اهتمام بیشتری اجرا كنند، اگر هم خلأ قانونی وجود داد زودتر آن را برطرف كنند، در غیر این صورت به زودی شاهد چنین معضلاتی در اقصی نقاط کشور خواهیم بود.
پاورقي:
1- Bruntland report
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بیست‌پنجاه(۲۰۵۰)
از دست رفتن جان هموطنان
[h=1]در نبود فرآیندها و ساختارهای «مسوولانه»[/h]


سیامک خرمی
این ستون به تحلیل مسائل اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار با توجه ویژه به افق ۲۰۵۰ می‌پردازد.
از انتقاد‌هایی که از جانب بنگاه داران و برخی اقتصاددانان نسبت به ترویج «مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها» می‌شود آن است که این مفهوم مانع سودآوری شرکت‌ها بوده و صرفا هزینه‌هایی را بر اقتصاد شرکت و کلان کشور وارد می‌کند. اگر «مسوولیت اجتماعی» را برابر با کمک مالی یک شرکت نفتی از موسسه خیریه الف بدانیم شاید این نقد «تا حدی» وارد باشد. اما حقیقت آن است که در لایه اول، مسوولیت اجتماعی، شرکت‌ها را نسبت به هزینه‌های بیرونی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیت‌های اصلی‌شان مسوول می‌کند. حال آنکه لایه‌های بالاتر دایره مسوولیت را حتی گسترده‌تر نیز می‌کنند. مضاف بر آن، این مسوولیت پذیری در برابر هزینه‌های بیرونی، شرکت‌ها را در برابر هزینه‌های سرسام آور مواقع بحرانی ناشی از مسوولیت ناپذیری بیمه نیز می‌کند. شاید شنیده باشید که یک شرکت نفتی بزرگ بین‌المللی به دلیل نشت نفت از خطوط لوله تحت تملکش تا مرز ورشکستگی پیش رفت، سرمایه‌گذار اصلی اش را از دست داد و اکنون پس از سه سال هنوز نتوانسته است پروژه جدید نفتی بزرگی را نیز بگیرد. به علاوه آنکه در این مدت مجبور به هزینه کردن میلیون‌ها دلار برای بازسازی فرآیندهای کنترلی برای ممانعت از تکرار حادثه مشابه شده است. اصولا ارزش اقتصادی «مسوولیت‌پذیری» را در وهله اول باید در جلوگیری از وقوع بحران‌های این چنینی محاسبه کرد نه در تاثیراتش بر حالت عادی کسب و کار.
عاقبت این عدم مسوولیت‌پذیری اما اگر «از دست دادن جان انسان‌ها» یا صدمه دیدن سلامت ایشان باشد، تبدیل آن به رقم و عدد کار بسیار دشوارتری خواهد بود. در سالیان گذشته، متاسفانه به وفور شاهد چنین پدیده‌هایی، از جمله حادثه سد کارون سه، بوده‌ایم که پس از آن نیز اقدام جدی برای جلوگیری از تکرارش در آینده نشده است. بد نیست مروری بر برخی از موارد اخیر داشته باشیم:
1- مفقود شدن سه کوهنورد باشگاه آرش در ارتفاعات برودپیک: هرچه بیشتر می‌گذرد و اطلاعات بیشتری از این حادثه ناگوار درز می‌کند بیشتر مسلم می‌شود که رفتار غیرمسوولانه باشگاه کوهنوردی مربوطه یا فدراسیون موجب وقوع آن شده است. عدم رعایت اصول ایمنی و عدم پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت بحران دست به دست هم داد تا امروز این سه جوان برومند را در کنار
خانواده‌هایشان نبینیم.
2- کشته شدن سه کودک در برنامه خاله شاه دونه در خرمدره: این حادثه دلخراش که کم‌کم به سالگرد آن هم نزدیک می شویم بازهم به دلیل عدم هماهنگی و مسوولیت پذیری بخشی از برگزارکنندگان رخ داد. حضور افراد بیش از حد ظرفیت سالن و عدم پیش‌بینی درست در مدیریت ازدحام به وجود آمده بار دیگر سه خانواده را در کشور داغدار کرد.
3- کشته شدن 26 دانش‌آموز دختر در مسیر راهیان نور و مجروحیت وخیم عده‌ای دیگر: عوامل مختلفی چون قصور اداره راه، عدم تجربه راننده، عدم نظارت وزارت آموزش و پرورش و ... برای وقوع حادثه ذکر شده است. هر کدام از عوامل که درست باشد و به تایید مرجع ذی‌صلاح برسد، نشان‌دهنده عدم مسوولیت‌پذیری بخشی از سازمان دولتی برای حفظ امنیت دانش‌آموزان است.
موارد زیر در نحوه پاسخگویی مسوولان در تمامی موارد فوق و موارد مشابه دیگر مشترک است:
1- تقریبا هیچ گاه، مسوولی خود مسوولیت اتفاق را بر عهده نمی‌گیرد یا به نشان عدم کفایت خود یا اعتراض به نقص سیستم تحت مدیریتش استعفا نمی‌دهد. آنچه همواره رخ می‌دهد انداختن توپ به زمین دیگری است.
2- مسوولان قضایی ممکن است بلافاصله برخورد شدیدی بکنند و فرد یا افرادی را بازداشت کنند یا چندان واکنشی را نشان دهند، ولی آنچه غالبا در این موارد اتفاق افتاده این است که اغلب مقصر اصلی شناخته نشده یا اگر شناخته شده به عموم معرفی نشده است.
3- مقصر مجازات شده یا نشده: مجازات فرد تقصیرکار ضمانت عدم تکرار حادثه نیست. پس از چنین حوادثی باید به سرعت فرآیندها و قوانین و سیاست‌های مربوطه بازنگری گردند. اظهارات مسوولان متاسفانه محدود به این بوده که کمیته کارشناسی شکل گرفته با مقصرین حتما برخورد خواهد شد و تا حدی هم اظهار هم‌دردی کرده‌اند.
4- سرانجام حادثه مشابه تکرار شده یا می‌شود!
جدا از آنکه عامل حوادث فوق چه بوده، چه شرکتی یا ارگانی یا فردی مقصر بوده، که امید است دستگاه دولتی یا قضایی مربوطه زمانی پاسخ شفاف را بدهد، ریشه همه این حوادث در وجود نداشتن فرهنگ «مسوولیت اجتماعی» افراد و سازمان‌ها و شرکت‌های درگیر با مساله است. در حوادث فوق، مجموعه‌ای از شرکت‌های بخش خصوصی، سازمان‌های غیر انتقاعی و دولتی درگیر بوده‌اند و تقریبا همگی رفتاری مشابه در «عدم مسوولیت‌پذیری» از خود نشان داده اند. در این ماجرا فقط نباید دنبال مقصر گشت. تفکر آنکه «چه کسی مقصر است» باید با تفکر «کجای ساختارها و فرآیندها ایراد دارد؟» جایگزین شود. پیدا کردن مقصر و مجازات آن یک مبحث حقوقی و قضایی است و بهبود و تغییر ساختارها و فرآیند‌ها یک مبحث مدیریتی با نگاه مسوولانه و مساله محور است. اگر رویکرد مسوولیت اجتماعی در طراحی و پیاده‌سازی و همچنین کنترل فرآیندها و ساختارها ایجاد نشود ما همواره شاهد سوگواری والدینی برای فرزندانشان در کشور خواهیم بود. اگر در اجرای پروژه‌ها و انجام وظایف، سازمان‌ها فقط بر مسائل اقتصادی مستقیم تمرکز کنند، ارزش جان و سلامت انسان‌ها همواره معادل صفر خواهد بود و جایی را در برنامه‌ریزی‌های اولیه برای تعبیه فرآیندها و سیستم‌های ایمنی و مدیریت بحران نخواهند یافت. کاش به جای سالگردهای خشک و خالی و یادبودها و ارسال گل‌ها، رویکردها، فرآیندها و ساختارها به سمت مسوولانه‌تر شدن تغییر نمایند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بیست‌پنجاه(۲۰۵۰)

[h=1]آزادراه تهران-شمال، تجلی یک کابوس یا تحقق یک رویا[/h]


سیامک خرمی*
«یادم می‌آید زمانی در دولت آقای خاتمی دعوایی درگرفته بود بین سازمان محیط زیست و وزارت راه که آزاد راه تهران ـ شمال نباید/باید از جنگل بگذرد. اینجا باید گفت مگر نه اینکه محیط زیست باید تدبیری برای کاهش آلودگی هوا داشته باشد؟ پس چگونه راه دو ساعته بر راه چند ساعته برتری نداشته و به این نکته توجه نمی‌شود که ساخت این جاده، می‌تواند کاهش مصرف بنزین، کاهش آلودگی هوا و کاهش زمان سفر را به همراه داشته باشد؟»
این نظر جناب مهندس کلانتری، وزیر سابق و محترم کشاورزی در ارتباط با پروژه آزادراه تهران شمال است.
بررسی هزینه فایده اقتصادی- زیست‌محیطی این پروژه از حوصله این ستون خارج است و بحث مفصلی را می‌طلبد و هدف این یادداشت نیست. اما نکته قابل تامل رویکرد جناب کلانتری در تعریف توسعه پایدار در این جملات فوق است. آیا واقعا فواید حاصل از صرف کاهش مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه و در نتیجه کاهش مصرف سوختشان از نظر زیست محیطی برابر یا برتر از منافع زیست محیطی درختانی است که در معرض قطع کامل هستند؟
در پاسخ به این سوال نکات زیر به ذهن من می‌رسد:
1- در حوزه اقتصاد انرژی مفهومی وجود دارد به نام
Rebound Effect که البته در سایر حوزه‌های اقتصاد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق این مفهوم، اگر مصرف کننده انرژی از یک راهکار یا تکنولوژی جهت افزایش بهره‌وری انرژی، به معنای کاهش مصرف انرژی با حفظ مطلوبیت قبلی، استفاده می‌کند، لزوما مصرف کل انرژی کم نمی‌شود، بلکه ممکن است مصرف‌کننده با حفظ میزان مصرف انرژی، مطلوبیت خود را افزایش دهد. به عنوان مثال فردی که دارای خودروی الف، با میزان کارآیی سوخت 12 لیتر در صد کیلومتر است ممکن است به دلایل اقتصادی تنها به مسافرت‌های در مسافت 500 کیلومتر برود و در مجموع 60 لیتر بنزین مصرف کند. حال اگر همین فرد صاحب خودروی ب با کارآیی 8 لیتر در صد کیلومتر شود، ممکن است تصمیم بگیرد به جای کاهش هزینه سوخت خود، مطلوبیت خود را با طولانی‌تر کردن مسافت سفر‌های خود افزایش دهد؛ چرا‌که می‌تواند با هزینه یکسان برای 60 لیتر بنزین، 650 کیلومتر را طی کند. داستان آزادراه تهران شمال نیز همین است. مسافرانی که تا دیروز به دلیل طولانی بودن راه، هزینه سوخت و… مثلا به طور متوسط دو بار در سال به شمال سفر می‌کردند، اکنون و به دلیل کاهش موانع فوق ممکن است سه یا چهار بار در سال به این منطقه عازم شوند و در نتیجه مصرف بنزین وسایل نقلیه آنها نیز در مجموع چندان کاهش نیابد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که احداث اتوبان تهران شمال لزوما منجر به کاهش مجموع سوخت مصرفی و انتشار آلاینده‌های مرتبط خواهد شد.
2- ممکن است ادعا شود در هر صورت این اتوبان موجب افزایش بهره‌وری می‌شود. دغدغه دیگری که پیش می‌آید آن است که تنها کارکرد جنگل کمک به پاکیزگی هوا است؟ حفظ شرایط اقلیمی، حیات وحش و شرایط خاک چطور؟
3- تغییر کاربری زمین جنگل به جاده، به آن ارزش اقتصادی داده و آن را تبدیل به کالای قابل تجارت می‌کند. «احتمالا» به زودی رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها و مغازه‌ها و ساختمان‌های تجاری و حتی «شهرک‌های مسکونی» در اطراف آن سر بر می‌آورند. به این ترتیب مناطق بکر جنگل‌های زیبای شمال جای خود را با صدها ملک تجاری و مسکونی تعویض می‌کنند که به نوبه خود آلاینده محیط زیست هستند. ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و پیشروی به داخل جنگل می‌تواند ادامه داشته باشد.
4- ما کشوری هستیم که تجربه خشکاندن «تقریبا» کامل دومین دریاچه بزرگ آب شور جهان را در همین اواخر در کارنامه داریم و اصولا چندان عملکرد خوشی هم در حوزه‌های مختلف زیست محیطی نداریم. کافی است نگاهی به آلودگی هوای کلانشهرهای ایران - که دیگر محدود به تهران نیست- چتر غبارآلود بر فراز آسمان اهواز، وضعیت تالاب‌ها و دریاچه‌ها، جنگل‌های دیگر خیالی کلاردشت، زباله‌های کوه‌های نزدیک تهران و اصفهان و .... بیندازیم تا به خودمان یادآوری کنیم نه دولتمردان و نه شهروندان رفتار چندان مسوولانه‌ای در برابر حفظ حتی «پایه‌های» محیط زیست کشور نداشته‌اند. متاسفانه سازمان‌های محیط زیست و میراث فرهنگی کشور نیز آنچنان که شایسته است در حفظ طبیعت و امانتی که خداوند به این سرزمین عطا کرده موفق نبوده‌اند. پس چطور می‌شود دغدغه‌مندان محیط زیستی کشور را قانع کرد که پروژه آزادراه تهران- شمال تنها محدود به یک پروژه جاده‌ای است و عواقب دهشتناکی که برخی از آنها در بند 3 ذکر شد در کمین جنگل‌های اطراف آن نیست؟ این ضمانت زمانی می‌تواند معتبر باشد که در موارد دیگر زیست محیطی دولت و مردم و سازمان‌های غیرانتفاعی دست در دست هم رفتار مسوولانه را به‌صورت عملی نمایش دهند.
در هفته‌های قبل به صراحت ذکر کردم با تفکر تک بعدی زیست محیطی برای جلوگیری از پروژه‌های توسعه‌ای به همان قدر مخالف هستم که با رویکرد تک بعدی اقتصادی پشت این پروژه‌ها مخالفت دارم. مثال‌هایی چون تعطیلی کارخانه سرب و روی زنجان و فاجعه سد کارون 3 را نیز از عواقب همین رویکردهای تک بعدی می‌دانم. پس این نوشته به این معنی نیست که تنها باید موارد زیست محیطی را برای بله یا خیر گفتن به ادامه پروژه در نظر گرفت. اما، توسعه پایدار یک مفهوم خطی نیست که در یک پروژه توسعه‌ای، کمیتی را جایگزین کمیتی دیگر کرده و ادعا کنیم پایدار عمل کرده ایم. متاسفانه چنین نگاه خطی و کوتاه مدت در پروژه چند دهه‌ای آزادراه وجود داشته و دارد. شرط اول و بنیادین برای موفقیت و پایدار بودن هر پروژه توسعه‌ای جلب مشارکت تمامی ذی‌نفعان به صورت تعاملی و نه یک طرفه است. به گونه‌ای که سرانجام راه‌حلی اتخاذ شود که به اجماع تمامی ذی‌نفعان رسیده باشد. سوال من این است: در دو دهه گذشته چه کوشش جدی برای گرد‌هم آوردن ذی‌نفعان مختلف این پروژه، به خصوص نهادهای مردمی و غیردولتی، صورت گرفته است؟ غیر از این است که دولت به صورت قیم گونه خیر و صلاح ذی‌نفعان را در این دیده که این میلیاردها دلار سرمایه را هزینه این پروژه بی‌انتها کند؟ جنگلداران، گردشگران، طبیعت‌گردان، فعالان زیست محیطی و کشاورزان و مردم ساکن و شمال و ... در کجای تصمیم‌گیری‌ها نقش موثر داشته‌اند؟ گهگاهی هم که برخی سمن‌ها صدایشان را بلندتر کرده‌اند، صدایشان به صورت یک طرفه شنیده شده است. نمی‌توان این پروژه را پایدار نامید، بدون آنکه تفکر سیستمی داشت و بدون آنکه ذی‌نفعان را در برنامه‌ریزی و اجرای آن دخیل کرد.
s.khorrami@gmail.com*
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بیست‌پنجاه(۲۰۵۰)
[h=1]امید به شکستن تحریم‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی[/h]


سیامک خرمی*
قسمت پنجم
«شما با رای اعتماد، من را به هتل پنج ستاره نمی‌فرستید، شما من را به خط مقدم مقابله با تحریم‌ها می‌فرستید.» این جمله‌ای است که بیژن زنگنه در سخنان دفاعیه خود در مراسم رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد. تنها چند ماه پس از این سخنرانی، امیدها برای شکستن تحریم‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به صنایع معدنی و بخش انرژی افزایش یافته
است.
موضوع بحث این هفته‌ام چگونگی شکستن تحریم‌ها و اولویت‌گذاری برای سرمایه‌گذاری نیست که کارشناسان بسیاری در این حوزه سخن رانده‌اند. اما نکته‌ای که معمولا در جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، چگونگی استفاده از این سرمایه‌ها برای اطمینان از پایداری توسعه محل اجرای پروژه است.
در سال گذشته تنها پنج شرکت نفتی دنیا چون شل و بی‌پی و... بیش از 700 میلیون دلار را در پروژه‌های توسعه‌ای خود در حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی جامعه محلی هزینه کرده‌اند.
تصور اینکه فقط یک درصد از این سرمایه، یعنی 7 میلیون دلار در بخش‌هایی از خوزستان یا بوشهر می‌توانست صرف آموزش مردم محلی، بهبود بهداشت و... شود، می‌تواند تصویر بهتری را از فرصت‌های جانبی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی ارائه دهد. در گذشته، در ایران نیز شرکت‌های چندملیتی چون توتال در کنار فعالیت‌های صنعتی خود بخشی از درآمد خود را به این گونه فعالیت‌ها اختصاص می‌دادند؛ اما اولا میزان آن چندان زیاد نبود و ثانیا استفاده از این سرمایه چندان هدفمند و کارآمد صورتنمی‌گرفت.
در مثال دیگر می‌توانم به سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی و مخابراتی در صنعت برق کشورهای در حال توسعه آفریقایی اشاره کنم. شاید در نگاه اول سرمایه‌گذاری بخش معدن و مخابرات در صنعت برق بی معنی برسد، اما اگر توجه کنیم که یکی از عوامل گسترش استفاده از تلفن همراه، دسترسی به برق برای شارژ کردن دستگاه و از عوامل اصلی برای استخراج مواد معدنی دسترسی مطمئن به برق برای تامین انرژی مورد نیاز ماشین‌آلات است، آن گاه به هوشمندانه بودن این سرمایه‌گذاری پی‌ خواهیم برد.
سرمایه‌گذاری که البته هم نفعش به صنعت می‌رسد و هم زیرساخت‌های تامین برق جامعه محلی را به صورت باورنکردنی بهبود خواهد داد. این امر خود منجر توسعه صنعتی در حوزه‌های دیگر نیز خواهد شد. این نفع مشترک از سرمایه‌گذاری صنعت در جامعه محلی همان مفهوم «ارزش‌های مشترک» (Shared Value) است که مایکل پورتر در مقاله خود در سال 2010 به آن اشاره کرد و آن را رمز ماندگاری شرکت‌ها و توسعه پایدار جوامع محلی
دانست.
با در نظر گرفت این مفهوم، شایسته است، سیاست‌گذاران صنعت ایران، در صورتی که موفق به جذب سرمایه‌گذاری فوق شوند آمار و ارقام و روندهای فوق را در نظر بگیرند و از فرصت سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها برای توسعه پروژه‌های صنعتی، بلکه برای توسعه جوامع محلی در قالب مفهوم «ارزش‌های مشترک» استفاده کنند. به این منظور، باید پتانسیل‌ها و شکاف‌های محلی به خوبی شناسایی و ارزیابی شود و روی تک‌تک آنها با مشارکت ذی‌نفعان محلی با سرمایه‌گذار مورد نظر مذاکره شود. با توجه به تجربه‌های گوناگون در سراسر جهان در صنایع معدنی و انرژی، این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند در پنج حوزه زیر صورت گیرد:
1- حمایت از شرکت‌های محلی: در هر منطقه از ایران، شرکت‌های تولیدی و خدماتی این توانمندی را دارند که یک کارفرمای قدرتمند و معتبر بتواند با حمایت از آنها کارآمدی و بهره‌وری اجرای پروژه خود را بالا ببرد. تعامل سرمایه‌گذار خارجی با شرکت‌های محلی به ارتقای توان صنعتی منطقه کمک شایانی خواهد
کرد.
2- زیرساخت‌ها: جاده، شبکه برق و گاز و آب و مسکن از جمله زیرساخت‌هایی است که در پروژه‌های بزرگ باید ایجاد شوند تا تسهیلات لازم برای کارگران مقیم سایت به وجود آید. همچنین این زیرساخت‌ها در گسترش ارتباطات کارفرما با شرکت‌ها، اهالی، صنعتگران و مصرف کنندگان محلی بسیار تاثیر‌گذار خواهند بود و نمونه‌ای از آن در زمینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی و مخابراتی در صنعت برق کشورهای آفریقایی ذکر شد.
3- بهداشت: هیچ پروژه‌ای موفق نخواهد بود مگر آنکه بهداشت و سلامت کارگران پروژه تضمین شود. لذا، شرکت‌ها تلاش خواهند کرد تا در ارتقای وضعیت بهداشتی و سلامت منطقه چه به صورت سخت افزاری مانند احداث بیمارستان و درمانگاه و چه به صورت نرم‌افزاری مانند برنامه‌های آموزشی تلاش وافری کنند.
4- تربیت نیروی کار: طبیعتا استفاده از نیروی کار محلی بسیار به‌صرفه‌تر و منطقی‌تر از نیروی خارجی خواهد بود، به خصوص اگر نیروی محلی دانش و تخصص لازم را داشته باشد. لذا، کارفرمایان تمایل زیادی برای آموزش و تربیت نیروی محلی دارند.
5- محیط زیست: محیط زیست همیشه یک مانع برای توسعه نیست و گاه کوشش برای حفظ آن برابر با حفظ تاسیسات و زیرساخت‌های پروژه است.
به نظر می‌رسد دولت جدید از دیپلمات‌های قوی و خبره‌ای برای مذاکره بر سر حفظ حقوق ملت ایران برای دستیابی به فناوری انرژی هسته‌ای برخوردار است. امید است چنین تیم قوی مذاکره‌ای نیز بتواند با سرمایه‌گذاران خارجی بر سر «منافع مشترک» جوامع محلی و سرمایه‌گذاران به توافق برسد. هر منطقه از ایران دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قابل ملاحظه انسانی، اجتماعی، طبیعی و اقتصادی است که می‌تواند فرصت‌های کم نظیری را برای سرمایه‌گذاران بالقوه به وجود آورد.
این ظرفیت‌های کم نظیر می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی استراتژیک برای جذب سرمایه‌های خارجی مورد استفاده قرار گیرد. اگر رویکرد برای جذب سرمایه به این سمت تغییر کند، بی‌شک جهش قابل توجهی را در زمینه توسعه پایدار مناطق مختلف کشور در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شاهد خواهیم بود.
s.khorrami@gmail.com*
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بیست‌پنجاه(۲۰۵۰)

[h=1]به بهانه برگزاری «چهارمین مجمع جهانی بنگاه‌های اجتماعی»[/h]


سیامک خرمی*
قسمت ششم
گاهی فکر می‌کنیم اینکه فعالیت‌های تجاری را متناسب با اهداف زیست‌محیطی طرح‌ریزی و اجرا کنیم بسیار پیچیده و دست و پاگیر است. به همین دلیل، معمولا بنگاه‌های تجاری از این گونه رفتار‌ها و اقدامات «سبز» به بهانه‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی سر باز می‌زنند.
در حالی که اگر عزم جدی و نگرش مثبت به همراه آگاهی از راهکارها وجود داشته باشد، پیاده‌‌سازی برنامه‌های «سبز» چندان هم که تصور می‌شود، دشوار نیست.
هفته گذشته در «چهارمین مجمع جهانی بنگاه‌های اجتماعی» در کلگری شرکت کردم. این رویداد از زوایا و جوانب مختلف برای من بی‌نظیر بود و به همین دلیل تصمیم گرفتم برخی از مشاهدات و تجربیاتم را در اینجا با شما در میان بگذارم.
1- برق ساختمان در طی سه روز همایش از منبع انرژی باد تامین می‌شد. شرکتی به نام BullFrogPowered مسوولیت تامین برق را از منابع پاک انرژی بر عهده گرفته بود. همان طور که در عکس پايين اين ستون مشاهده می‌شود در جای جای محل برگزاری همایش تابلوهایی برای آگاهی مخاطبان از سبز بودن منبع انرژی بود.
این شیوه بازاریابی به شرکت BullFrogPowered کمک شایانی کرده است، تا بازار خود را به‌رغم رقابت شدید از طرف شرکت‌های تامین‌کننده برق به شیوه رایج، گسترش دهد.
2- در کنفرانس‌های داخل کشور بسیار رایج است که به تمامی مخاطبان پکیج‌های شیکی چون کیف چرم و مانند آن ارائه شود. واقعیت آن است که مخاطبان این کنفرانس‌ها، مخصوصا اگر موضوع تجاری باشد، نیازی به این پکیج‌های شیک ندارند و مسلما توان مالی برای تامین یک کیف مشابه و متناسب با سلایق شخصی خود دارند.
اما متاسفانه عادت غلطی است که ترویج شده و هزینه‌ها و سرمایه‌های زیادی هم در کنفرانس‌ها برای آن صرف می‌شود. علاوه بر آن، به شخصه بسیار مشاهده کردم که این کیف‌ها و پکیج‌ها به گوشه ای از اتاق و دفتر کار و انباری می‌روند و خاک می‌خورند و سرانجام به زباله تبدیل می‌شوند.
کار زیبایی که در این همایش صورت گرفته بود آن بود که کیسه‌هایی در اختیار مخاطبان قرار می‌گرفت که از مواد بازیافت شده تهیه شده بودند. ضمن آنکه نیاز مخاطب برای حمل وسایل خرده را در همایش تامین می‌نمود، هم در هزینه و هم در تولید ضایعات صرفه‌جویی می‌کرد.
3- نکته دیگر، قرار گرفتن سطل‌های زباله مخصوص برای جمع‌آوری تمامی ضایعات کنفرانس، حتی آنها که قابل بازیافت به شیوه رایج نیستند، بود. مسوولان کنفرانس با شرکتی به نام
Do IT Green قراردادی بسته بودند تا تمامی زباله‌های تولید شده در روزهای همایش را جمع‌آوری کند و به شیوه مبدعانه خود بازیافت کند. در نهایت از طرف شرکت پیمان کار اعلام شد که 98 درصد زباله‌ها به ماده‌ای دیگر یا انرژی حرارتی قابل تبدیل
بوده‌اند.
4- طراحی جلسات همایش به گونه‌ای بود که مشارکت فعال مخاطبین را می‌طلبید. حتی در یکی از سالن‌ها فضایی تعبیه شده بود که مخاطبین می‌آمدند و موضوعات مورد علاقه خود را بر روی برگه‌هایی یادداشت می‌کردند و بر روی وایت برد می‌چسباندند. سپس توسط تسهیلگرانی این افراد به هم معرفی می‌شدند و دور میزی می‌نشستند و در مورد موضوع مورد علاقه به بحث و گفت‌وگوی سازنده می‌پرداختند.
5- در این همایش (و البته بسیاری از همایش‌های دیگر) یک دقیقه هم وقت تلف نشد. علاوه بر اینکه تمامی برنامه‌ها به موقع شروع و تمام می‌شد، در بازه یک ساعت و نیمه نهار سخنرانی‌های کلیدی صورت می‌گرفت. در واقع زمان نهار هم فرصتی بود برای گفت‌وگو با سایر شرکت‌کننده‌ها و هم بهره بردن از یک سخنرانی جذاب و مهم.
مقایسه کنید با سمینارهایی که به سمیناهار معروف شده‌اند و مخاطبان اگر از نهار مراسم راضی نباشند کیفیت کل مراسم را زیر سوال می‌برند. مضاف بر آنکه در این گونه مراسم وقت زیاد برای نهار تلف می‌شود و همچنین به دلیل سنگین بودن وعده‌های غذایی (همراه با برنج و نان ) ضایعات غذایی بسیاری را شاهد هستیم.
در این همایش حدود 35 کشور جهان حضور داشتند و جای ایرانی‌ها خالی بود. من مطمئنم کارآفرینان اجتماعی توانمندی در ایران وجود دارند که با ایده‌های نوآورانه و انرژی فزاینده تلاش در تغییر وضعیت کنونی زندگی اجتماعی و بهبود محیط زیست
دارند.
مسلما، از کیفیت برگزاری تمامی رویدادها و همایش‌های داخل ایران آگاه نیستم. اما امیدوارم، روز به روز شاهد برگزاری بیشتر کنفرانس‌هایی در سطح ملی باشیم که ضمن ارائه محتویات با کیفیت بالا، بر کاهش تولید ضایعات و مصرف انرژی و آلودگی‌های زیست‌محیطی همت گمارند و فضای بهتری را برای مشارکت فعلانه مخاطبان کنفرانس و همایش فراهم آورند.
s.khorrami@gmail.com*
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بازاریابی سبز یا «سبز شویی»[/h]


سیامک خرمی*
قسمت هفتم
افزایش قیمت انرژی و فعالیت‌های تخریبی زیست‌محیطی در کنار سایر عوامل چون تغییرات آب و هوایی به تدریج برخی از شرکت‌های داخلی را واداشته تا اقداماتی را در جهت «سبز» نشان دادن خود انجام دهند.
قصد این بنگاه‌ها و سازمان‌ها معمولا آن است که برند خود را پاک و دوستدار محیط‌زیست نشان دهند و به این طریق مشتریان خود را که نسبت به این مسائل حساس هستند، حفظ کنند. اینکه آیا شرکت‌ها باید به سمت بازاریابی یا مدیریت سبز بروند یا خیر، بحثی جداگانه است که شاید در هفته‌های آتی درباره آن بنویسم. اما نکته ظریفی که در بازاریابی سبز وجود دارد آن است که امکان دارد «بازاریابی سبز» به منظور فریفتن مشتری یا دادن پیام غلط به وی استفاده شود. «سبز شویی» یا greenwashing هنگامی رخ می‌دهد که شرکتی برای «سبز» نشان دادن برند خود، پیام‌های زیست‌محیطی را در شرایطی به مصرف‌کننده منتقل می‌کند که یا از اساس نادرست است یا تنها بخشی از واقعیت را بیان می‌کند.
برای مثال، یک شرکت معدنی ممکن است تعدادی درخت سبز را در یک جایی بکارد و در تمامی رسانه‌ها مانور تبلیغاتی دهد که رفتار مسوولانه دارد و کاملا در راستای حفاظت از محیط زیست گام برمی‌دارد. در حالی که در فعالیت اصلی خود در حال تخریب هزاران هکتار جنگل است. چنین تبلیغاتی که تنها وجه سبز و بسیار کوچک فعالیت‌های صنعتی بنگاه را نشان می‌‌دهد مصداق بارز سبزشویی است. همین‌طور در مثالی دیگر یک بار مجموعه لوح فشرده‌ای را خریدم که در ویرایش جدیدش، دفترچه راهنمای ضمیمه حذف شده و در پشت آن ذکر شده بود که به منظور صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و حفظ درختان این حذف انجام شده است.
از سوی دیگر، یک یا دو عدد لوح فشرده به نسبت ویرایش قبلی به مجموعه اضافه شده بود. تقریبا مساله واضحی است که لوح فشرده، پس از پایان مصرف، به عنوان یک زباله الکترونیکی خطرناک و غیرقابل بازگشت در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. به همین دلیل، شرکت ارائه‌دهنده سی‌دی، از یکسو پیام زیست‌محیطی را به مصرف‌کننده‌اش می‌دهد که انگیزه اصلی‌اش از آن اقدام (حذف چاپ و انتشار دفترچه) کاهش هزینه‌های مالی است و از سوی دیگر اقدامی عملی در جهت تخریب محیط زیست انجام می‌دهد.
با این اقدام، شرکت مورد نظر عدم سبز بودن خود را در سایه پیام‌های تبلیغاتی پنهان می‌کند. حداقل کاری که شرکت مذکور می‌توانست انجام دهد این بود که مخاطب خود را در خصوص بازیافت زباله‌های الکترونیکی راهنمایی کند، یا فراتر از آن، می‌توانست با همکاری شرکت‌های بازیافت، مصرف‌کنندگان خود را به تحویل زباله‌های الکترونیکی خود تشویق نماید. اقدامی که مشابه آن را در زمینه محصولات درون بطری‌های پلاستیکی مانند نوشابه شاهد
هستیم.
مثال فوق شاید کمی سختگیرانه به نظر آید. اما واقعیت آن است که «سبزشویی» یا پنهان کردن رویه آلاینده فعالیت‌های صنعتی در پشت پیام‌های تبلیغاتی سبز گمراه‌کننده بیشتر و بیشتر دیده می‌شود. این نوع تبلیغات که گاه از احساسات مخاطب نیز سوء استفاده می‌کند، در صنعت رستوران، مواد غذایی، یخچال سازی، لوازم خانگی و الکتریکی و... دیده می‌شود. غالب شدن این تبلیغات و ارائه پیام‌های گمراه‌کننده به مخاطب ایرانی، منجر به یادگیری اجتماعی جامعه ایرانی در زمینه حفاظت از محیط زیست و در نهایت تخریب بیشتر محیط زیست می‌شود.
جلوگیری از سبزشویی اما کار آسانی نیست. هم ورود دولت را در زمینه وضع برخی از استانداردها می‌طلبد و مهم‌تر از آن مستلزم فعالیت درگیرانه سازمان‌های غیرانتفاعی مرتبط است. سازمان‌های غیرانتفاعی باید با مشارکت بنگاه‌های تجاری پروتکل‌های زیست‌محیطی را برای تعیین میزان سبز بودن یک محصول یا کسب‌و‌کار ایجاد نمایند. نتیجه این پروتکل‌ها می‌تواند مفهومی مانند برچسب انرژی باشد که میزان کارآیی انرژی یک محصول یا فرآیند صنعتی را نشان می‌دهد. اینکه تا چه حد شکل‌گیری چنین مشارکت‌هایی بین سازمان‌های غیرانتفاعی و بنگاه‌های تجاری امکان‌پذیر است تا حدی به جواب همان سوال اول برمی‌گردد که چرا شرکت‌ها به سمت بازاریابی سبز
می‌روند.
*s.khorrami@gmail.com
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]گردشگری پایدار: جذب گردشگر حفظ محیط‌زیست، رضایت مردم محلی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۸ کد خبر: DEN-761414

سیامک خرمی*
قسمت هشتم
این ستون به تحلیل مسائل اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار با توجه ویژه به افق ۲۰۵۰ می‌پردازد.
چندی پیش که تحقیقی را در زمینه وضعیت صنعت گردشگری در شهر یزد مطالعه می‌کردم، به موانع مختلفی که برای توسعه این صنعت ذکر شده بود، برخوردم. از جمله اینکه پرسش شوندگان تحقیق که از اهالی یزد بودند، گله داشتند نتیجه ثروت حاصل از جذب گردشگر را در زندگی روزمره نمی‌بینند. پرسش آنها این بود که اگر یزد یکی از قطب‌های جذب گردشگری داخلی در کشور است پس پول به دست آمده کجا می‌رود. همچنین، مساله دیگر فصلی بودن شغل‌های ایجاد شده در صنعت گردشگری بود و اینکه پس از پایان فصل گردشگری که معمولا بهار و قسمتی از تابستان است، شغل‌ها از بین می‌روند.
قضاوتی در باره اینکه آیا در شهر یزد، پول به دست آمده از گردشگری به درستی صرف می‌شود، یا خیر ندارم. اما مساله مهم‌تر آن است که طبق این تحقیق، مردم محلی اینطور باور دارند که پول گردشگری سر سفره آنها نمی‌آید. این نوع برداشت آنها از فعالیت‌های گردشگری یک شهر یا منطقه یک مانع بزرگ برای توسعه این صنعت است. تک تک اهالی محلی، سفیران منطقه برای ترویج ظرفیت‌های گردشگری هستند؛ از راننده تاکسی گرفته تا نانوا، پلیس تا بقال، مسوول باربری در فرودگاه تا بلیت‌فروش باجه موزه و مابقی. در واقعیت ایشان هستند که بیشترین تماس را با گردشگر دارند و نه مسوول گردشگری شهر که در دفترش نشسته است. اگر ایشان ذهنیت منفی از مسوولان شهری داشته باشند، کاملا امکان آن وجود دارد تصویری کاملا منفی و شاید غیرواقعی را از شهر در ذهن گردشگری که تازه پا به شهر گذاشته است، ایجاد کنند. بنابراين یکی از دغدغه‌های مسوولان برای توسعه برنامه‌های گردشگری باید شفاف‌سازی آنها و افزایش مشارکت مردم محلی در طراحی اولیه و اجرای این برنامه‌ها باشد. گاه، ممکن است مسوولان در اجرای این برنامه‌ها از مردم کمک گیرند، اما در مراحل اولیه که مربوط به طراحی برنامه است آنها را فراموش می‌کنند. به همین دلیل تاکید من بر این است که در هر دو مرحله باید «مشارکت فعال» مردم محلی صورت گیرد و نه فقط به نظرخواهی اکتفا شود. مساله دیگر در توسعه پروژه‌های گردشگری، توجه ویژه به اکوسیستم و محیط‌زیست منطقه است. متاسفانه اخیرا در خبرگزاری‌ها گزارشی منتشر شد که در يك منطقه ساحلي قسمتی از آب دریا خشک شده است تا بستر ساخت و سازهای تجاری شود. این خبر در صورت حقیقت داشتن بسیار دلهره‌‌آور و ترسناک است. البته، از این دست خبرها را کم در تاثیر مخرب و منفی پروژه‌های گردشگری بر محیط زیست منطقه نشنیده‌ایم. متاسفانه کار به جایی رسیده است که بین گردشگران حرفه‌ای طبیعت این ذهنیت وجود دارد که بهتر است جاذبه‌های طبیعی بکر را به عموم معرفی نکنند؛ چرا که به محض مشهور شدن یک منطقه طبیعی و هجوم گردشگران، ساخت و سازها و تخریب طبیعت شروع شده و دیگر اثری از آن منطقه نخواهد ماند.
توجه به اولویت دادن در استخدام و به‌کارگیری نیروها و تخصص‌های محلی در پروژه‌های گردشگری از دیگر نکات مهم در گردشگری پایدار است. اینکه شرکتی سرمایه‌گذاری میلیاردی در یک منطقه انجام داده سپس نیروهای غیربومی را برای آن پروژه استخدام کند، مسلما نه تنها به نفع مردمان محلی نیست، بلکه در میان و بلندمدت به زیان سرمایه‌گذار نیز خواهد بود. همچنین مخالفت‌ها از جانب اهالی در برابر پروژه کم‌کم گسترش خواهد یافت و برند پروژه و در نتیجه قابلیت جذب گردشگر را خدشه دار خواهد کرد. بسیار اتفاق افتاده که در پروژه‌های گردشگری بزرگ، به پتانسیل‌های محلی توجه نشده است. مثلا، اگر نوعی از معماری در آن منطقه معروف است و اگر از آجر یا سنگی خاص برای معماری استفاده می‌شود، سرمایه‌گذار بدون توجه به این موضوع از مصالح منطقه دیگر استفاده می‌کند و در واقع شغل را برای منطقه‌ای دیگر می‌آفریند مضاف بر آنکه به نماد‌های محلی چندان اعتنا نمی‌کند. این عدم توجه سرمنشا بسیاری از مناقشات آتی می‌شود. در پایان، می‌خواهم بر اهمیت وافر تاثیر «همکاری بین منطقه‌ای» برای جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری تاکید کنم. بسیار کم می‌بینیم که دو شهر یا استان مجاور برای پروژه‌های گردشگری با هم مشارکت کنند و در عمل دچار رقابت خصمانه نشوند. در این شرایط، هر یک نقاط ضعف دیگری را در معرض افکار عمومی می‌گذارند، اگرچه شاید از طریق کانال‌های غیررسمی. اما، چه می‌شود اگر دو منطقه با یکدیگر بر سر نقاط قوت و مکمل خود با هم همکاری کنند؟ اینکه یک منطقه دسترسی به دریا دارد و دیگری طبیعت جنگلی زیبا، این یک منطقه آب گرم دارد و دیگر آثار خیره‌کننده تاریخی، اینکه یک شهر بنای خشتی دارد و دیگری بنای سنگی، اینکه یک شهر مشهور به مراکز خرید تجاری است و دیگری به دشت‌های زیبایش و... بسیار و بسیار در سرتاسر کشور ایران دیده می‌شود. بسیار ناراحت‌کننده است که ساکنان یا مسوولان مناطق همجوار به جای آن که بر نقاط تکمیلی و قوت یکدیگر تاکید کنند، سعی در تحقیر دیگری دارند. یا اگر هم‌چنین نباشد، تجربه‌های مشارکت و همکاری برای جذب گردشگر به منطقه بسیار کم رخ می‌دهد. هم افزایی بین منابع مالی، ظرفیت‌ها، نیروی انسانی، صنایع دستی، سرمایه‌های طبیعی خدادادی و آثار باستانی و تاریخی بین مناطق مسلما در توسعه و موفقیت گردشگری هر دو شهر یا منطقه یا استان تاثیر شگرفی خواهد داشت. آن چه باید رخ دهد، تغییر نگرش مردم محلی و مسوولان در این زمینه است که البته فرآیندی بلندمدت را می‌طلبد.
موارد فوق تنها تعداد کمی از ابعاد گردشگری پایدار را مطرح می‌کند و فقط برای معرفی و برجسته کردن این مفهوم آورده شده است. امید است، اکنون که جناب آقای نجفی، ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حال برنامه‌ریزی جدیدی برای این صنعت هستند، فرصتی فراهم آید تا اصول «گردشگری پایدار» جدی‌تر و تاثیرگذارتر از گذشته در برنامه‌ها دیده شوند.

 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
صنعت انرژی تجدیدپذیر کشور

[h=1]فرصت بی‌نظیر[/h]


سیامک خرمی*
قسمت نهم
این ستون به تحلیل مسائل اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار با توجه ویژه به افق ۲۰۵۰ می‌پردازد.
در سالیان گذشته، ارتباط‌های سیاسی و اقتصادی خوبی با کشورهای آمریکای‌لاتین و مرکزی برقرار گشته است. این ارتباطات منجر به گشودن بازارهايی برای صنایع نفت و ساختمان کشور شده است. آن چه به نظر می‌رسد از آن غفلت شده است، بازار بزرگ و بالفعلی است که در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در این کشور‌ها در حال شکل‌گیری است.
به لطف رشد اقتصادی قابل توجه منطقه که با پیشروی برزیل هدایت می‌شود، وابستگی بسیاری از کشورهای منطقه به نفت، تعهد شرکت‌های بزرگ برخی از کشور‌ها مانند مکزیک به «مسوولیت اجتماعی»، تغییرات بنیادین در ساختار صنعت برق و شروع طرح feed-in-tariff در حوزه صنعت انرژی تجدیدپذیر این کشور‌ها، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه انرژی تجدیدپذیر در این منطقه صورت گرفته است.
در حالی که در سال 2012 و پس از پنج‌سال رشد، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک در سطح جهان با کاهش قابل توجهی مواجه شد، در این منطقه، اگر کشور برزیل را حذف کنیم، سرمایه گذاری در این صنعت بیش از 125 درصد افزایش یافته است (بلومبرگ). بخش عمده سرمایه‌گذاری نیز نه بر توسعه تکنولوژی بلکه بر توسعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر است و این نشان‌دهنده بازار بزرگ فروش تکنولوژی و خدمات مهندسی و پشتیبانی مرتبط در کوتاه‌مدت در این منطقه جغرافیایی است.
با این حال، این بدان معنا نیست که کشورهای این منطقه به یک واردکننده صرف تکنولوژی تبدیل شده‌اند. کشورهایی چون برزیل و آرژانتین اکنون پذیرای شرکت‌های مرتبط در اکثریت حلقه‌های زنجیره ارزش افزوده صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر هستند و تا سال 2016 بنا را بر این دارند که تمامی زنجیره ارزش افزوده را به صورت داخلی پوشش دهند. به همین دلیل، در آینده نزدیک این شرکت‌ها به عنوان رقبای جدی در این صنعت برای شرکت‌های خارج از منطقه محسوب خواهند شد.
از این رو، پیشنهاد می‌کنم صنعت انرژی تجدیدپذیر ایران نیز با کمک دستگاه دیپلماسی از این بازاری که ممکن است در 2-3 سال دیگر وجود نداشته باشد نهایت استفاده را ببرد. اگرچه بخش عمده‌ای از سبد انرژی تجدیدپذیر منطقه را بیوانرژی تشکیل می‌دهد، اما آنچه در سالیان اخیر رشد خیره‌کننده‌ای داشته است انرژی باد و به خصوص انرژی خورشیدی بوده است که با برگزاری مناقصات متعدد دولتی حمایت شده است.
در تابستان گذشته نیز یک مناقصه بسیار بزرگ توسط دولت برزیل برای پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی برگزار شد. علاوه بر فواید اقتصادی که حضور در این منطقه می‌تواند برای صنعت انرژی تجدیدپذیر کشور داشته باشد، اجرای پروژه‌های پایلوت می‌تواند منجر به افزایش توانمندی تکنولوژیک بنگاه‌ها و یادگیری ایشان شده و در نتیجه کاهش هزینه واحد اجرای پروژه‌های این چنین در کشور خودمان به همراه داشته باشد.
با توجه به اینکه این متن کوتاه را در راستای مطلب اخیر همکار خوبمان جناب آقای باقری در وب سایت هم آفرینی در زمینه رشد فزاینده پتنت‌های حوزه انرژی تجدیدپذیر در سطح جهان و تهدید بالقوه صنعت نفت کشور نوشتم، تاکید می‌کنم اقتصاد ایران نباید فرصت‌های حول انرژی‌های پاک را به راحتی از دست بدهد.
متاسفانه به دلیل تعلل بیش از حد، ایران فرصت میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را در این حوزه از طریق مکانیزم توسعه پاک از دست داد و صد‌ها میلیارد دلار جذب اقتصاد هند و چین و آمریکای لاتین شد که به جهش بزرگ صنایع انرژی تجدیدپذیر این کشور‌ها انجامید. اکنون دغدغه اولیه این کشورها تجاری‌سازی فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر نیست، بلکه چگونگی توسعه و گسترش این صنعت و یکپارچه‌سازی این فناوری‌ها با ساختار فعلی صنعت انرژی به عنوان اولویت اصلی سیاست‌گذاران است.
دستگاه دیپلماسی خارجی و تیم اقتصادی دولت در کنار بخش خصوصی باید به کمک هم آیند تا از فرصت به دست آمده در آمریکای جنوبی، اگر تاکنون از دست نرفته باشد، نهایت استفاده را ببرند. با توجه به اهمیت این موضوع، احتمالا در مورد روندهای سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی تجدیدپذیر در هفته‌های آتی بیشتر خواهم نوشت.
s.khorramigmail.com *


 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]برای آن زمان که زلزله شهرهایمان را تهدید نمی‌کند[/h]


سیامک خرمی*
قسمت دهم
این ستون به تحلیل مسائل اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار با توجه ویژه به افق ۲۰۵۰ می‌پردازد.
در یک سال گذشته شاهد وقوع تعداد زیادی زلزله در نقاط مختلف کشور بودیم و بار دیگر شاهد آسیب‌پذیری ساختمان‌های نیمه جان و از دست رفتن جان هموطنانمان به دلیل عدم رعایت اصول اولیه ساختمان‌سازی. تجربه‌های قبلی در بحث بازسازی ساختمان‌های شهرهای زلزله‌زده نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از بازسازی توسط دانش، تخصص و منابع محلی انجام می‌شود نه شرکت‌های بزرگ ساختمان‌سازی یا دولتی.
متاسفانه نشانه‌های چندان پررنگی از تعهد شرکت‌های عمرانی (حال یا به دلیل ضعف سیاست‌های دولتی و ساختار ناکارآمد نظام مهندسی یا عدم مدیریت زنجیره تامین صنعت ساختمان و... ) و همت دولت در سالیان گذشته برای سامان دادن وضع آسیب‌دیدگان زلزله‌های سراسر کشور مشاهده نمی‌شود.
سازمان‌های مردم نهاد سنتی نیز از توان و ظرفیت لازم برای تغییر در شرایط موجود برخوردار نیستند. به همین دلیل به نظر شخصی من در این مورد خاص جای خالی بنگاه‌های اجتماعی شدیدا احساس می‌شود، تا با ماموریت محوری خود بتوانند از درد و رنج نسل‌های آینده بکاهند.
اگر شرکت ساختمان‌سازی خود را متعهد به رعایت اصول ساختمان‌سازی کند و با بازارهای محلی در ارتباط باشد و ماموریت اصلی خود را بر ساخت «متعهدانه» و «دانش محور» بگذارد و نه بر ساختن ساختمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن با حداقل هزینه، می‌تواند در بازار محلی جایگاه خاصی پیدا کند.
بازارهای محلی زیادی در حال حاضر وجود دارد که شدیدا تشنه این گونه رویکرد متعهد و دانش محور هستند؛ از بم گرفته تا بوشهر. در چنین شرایطی نحوه تعامل با نیروی محلی، استفاده از نیروی کار بومی در پروژه‌ها، شناخت نیازها و دغدغه‌های جامعه محلی، برقراری ارتباط با نیروهای کلیدی شهر یا روستا و موارد دیگر می‌تواند به تثبیت کسب و کار این نوع شرکت‌ها کمک کند.
این مثال زلزله را زدم تا هم یادآوری کنم خطر زلزله از بین نرفته و ما هنوز برای شهرهای در معرض زلزله و به خصوص پس از وقوع آن برنامه منسجم و کارآمد نداریم و هم به اهمیت نقش بنگاه‌های اجتماعی در جامعه و اقتصاد در کنار سایر نهادهای اقتصادی و اجتماعی اشاره کنم. ممکن است بپرسید بنگاه اجتماعی اصلا چیست؟
در سالیان جنگ و بعد از آن همواره به یاد داریم سرمایه‌دار، صاحب کار و به نوعی کارآفرین بین مردم چندان محبوب نبود. از کارآفرین تصویری در ذهن مردم شکل گرفته بود که حق کارگر و مشتری را خورده و تنها به فکر جیب خودش هست. این دیدگاه کم‌کم تا حدی اصلاح شد و از آن طرف این ایده بین برخی از نخبگان سیاست‌گذاری و اقتصاددانان شکل گرفت که سرمایه‌دار را باید تحت هر شرایط حمایت کرد، چرا که او است که اقتصاد را به تحرک در می‌آورد و اشتغالزایی می‌کند.
حال می‌خواهم بگویم کارآفرین اجتماعی، شخصی خواهد بود که تا حدی به هر دو دغدغه پاسخ می‌دهد. یک کارآفرین اجتماعی محوریت فعالیت خود را بر مبنای مسوولیت‌پذیری اجتماعی و زیست محیطی می‌گذارد و نه صرف سودآوری اقتصادی.
در عین حال با داشتن ویژگی‌های کارآفرینی، شم اقتصادی و قدرت رهبری و مهارت‌های ارتباطی می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و اشتغالزایی را برای جامعه فراهم آورد. کارآفرین اجتماعی می‌تواند حلقه واسطی باشد برای سرمایه‌دارانی که از جامعه دور مانده‌اند و نیروی کاری که دچار کمبود توجه و عواطف انسانی
است.
از این رو مسوولیت و ریسک‌پذیری کارآفرین اجتماعی بسیار بیشتر از یک کارآفرین اقتصادی است. او باید پاسخگوی نان شب منابع انسانی خود باشد، اما «هیچ گاه» از ماموریت اجتماعی خود نیز کوتاه
نیاید.
حقیقتی که نمی‌توان عوض کرد زلزله خیز‌بودن کشور است. امیدوارم در لحظه انتشار این مطلب، هیچ زمینی نلرزد و خانواده‌ای را داغدار نکند.
*s.khorrami@gmail.com
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی پیش روی ایران[/h] D


سیامک خرمی*
قسمت یازدهم
تصور کنید نوزادی در این روزهای آلوده هوای کلانشهرهای ایران به دنیا می‌آید و اگر بتواند به سلامت از اثرات زیانبار این آلودگی‌ها عبور کند، در سال دو هزار و پنجاه 37 سال خواهد داشت.

به عبارت دیگر، در سنی که شاید به تازگی خانواده‌ای تشکیل داده و چشم به بزرگ کردن و تربیت فرزندش دوخته است. در آن سال‌ها اما فقط تورم و نرخ ارز و اجاره خانه و آلودگی هوا و مانند آن تنها دغدغه وی و خانواده‌اش نخواهد بود. اگر همین روندی که نسل فعلی در مصرف منابع طبیعی و تخریب محیط زیست طی می‌کند، ادامه یابد، وی و هم نسل‌هایش با پیچیده‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی درگیر خواهند بود که شاید آن زمان راه‌حلی برایش پیدا نشود. باور نمی‌کنید؟ با خود می‌گویید حالا کو تا 37 سال دیگر؟ نان بر سر سفره‌مان نیست، حالا محیط زیست بماند. کافی است کمی به آمارها و گزارش‌ها نگاه کنیم.
بحران آب
شاید آن روز دور نباشد که آب لوله‌کشی بسیاری از شهرهای ایران تنها برای مصارف بهداشتی به کار رود و برای آب آشامیدنی مجبور شویم قیمت گزافی را برای خرید بطری‌های آب معدنی یا موارد مشابه بدهیم. طبق گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مرکز تشخیص مصلحت نظام، در 50 سال گذشته 37 مورد خشونت بین کشورها بر سر آب گزارش شده است و 30 مورد از آنها در خاورمیانه رخ داده است. طبق پیش‌بینی این گزارش، بحران آب در ایران در آینده نه چندان دور به وقوع خواهد پیوست و سرانه آب در ایران تا سال 2050 به کمتر از هزار متر مکعب خواهد رسید. برای درک جدی بودن بحران آب نیازی نیست به آینده دور برویم. کافی است بحران خشک شدن دریاچه ارومیه، منازعه بر سر آب زاینده رود و تلاش خوزستانی‌ها برای حفظ منابع آبی کارون در داخل استان و خشک شدن چندین تالاب دیگر را درک کنیم. به تازگی وزارت نیرو نیز اعلام کرد مجبور به افزایش تعرفه آب است.
بحران غذا و زمین کشاورزی
یک مطالعه تحقیقاتی در زمینه تغییر اقلیمی در دانشگاه تهران نشان می‌دهد کاهش زمین‌های کشاورزی در افق 2050 از چالش‌های جدی در کشور خواهد بود. تغییرات اقلیمی و خشک‌تر شدن آن و کم آبی، منجر به کاهش سطح زمین‌های مساعد کشت و زرع و در نتیجه تامین مواد غذایی مناسب برای کشور خواهد بود.
بحران انرژی و آلودگی هوا
آمارهای مختلف سازمان‌های مسوول در حوزه انرژی نشان می‌دهد که از اوایل دهه 80 تقریبا مصرف و تقاضا در حوزه انرژی و به ویژه برق همواره جلوتر از تولید بوده است. ایران یکی از بالاترین شاخص‌های شدت انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان را دارا است. این روند مصرف که در دهه گذشته و به ویژه تا سال 2010 رشد بی‌رویه به خود دیده است، تنها با پاسخ‌های مقطعی و افزایش نیروگاه‌های سوخت فسیلی برای پاسخ به تقاضا در زمان پیک روبه‌رو بوده است. در صورتی که همین روند مصرف انرژی، بنزین، برق و حرارت در کشور ادامه یابد، در آینده به گواه بسیاری از پیش‌بینی‌ها، احتمالا قدرت صادرات نفت و گاز ایران کاهش خواهد یافت و همین‌طور ایران به یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان از نظر آلودگی هوا تبدیل خواهد شد.
اگر بخواهیم به گزارش‌های دیگری که به افق مبهم و تیره ایران در حوزه‌های زیست محیطی اشاره می‌کنند، بپردازیم می‌توان ساعت‌ها نوشت، اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا کشور ما برای مقابله با این تهدید‌ها و بحران‌ها آماده است. نگاهی به یکی از گزارش‌های جهانی در زمینه عملکرد زیست محیطی کشورها می‌اندازیم.
طبق گزارش «شاخص عملکرد زیست محیطی کشورها» تهیه شده توسط دانشگاه ییل، رتبه ایران در عملکرد زیست‌محیطی 114 و در زمینه روند بهبود عملکرد زیست‌محیطی از 2000 تا 2010 رتبه 118 ( از میان 132 کشور) است. اگرچه رتبه عملکرد زیست‌محیطی سوریه نیز 113 است، اما در زمینه روند بهبود عملکرد رتبه‌اش 62 است، آذربایجان نیز که رتبه 111 را در زمینه عملکرد در سال 2012 دارا است در زمینه روند بهبود عملکرد دومین کشور جهان محسوب می‌شود! بدترین عملکرد ایران در حوزه «تغییرات آب و هوایی» - که مستقیما مرتبط با نحوه تولید و مصرف انرژی است- و همچنین «منابع آب» است. همه اینها نشان‌دهنده آن است که ایران نه تنها عملکرد زیست‌محیطی حداقلی نداشته است، بلکه عزم و اراده‌ای در جهت بهبود نسبی این عملکرد نیز در کشور دیده نمی‌شود. گزارش فوق تا حدی دارای اشتباه‌های روش شناسی برای اندازه‌گیری شاخص‌ها و ایراد در کیفیت داده‌ها است و به همین دلیل درجه اعتبار رتبه‌بندی را کاهش می‌دهد، اما کلیات آن با سایر گزارش‌های زیست‌محیطی در مورد ایران همخوانی دارد.
«حفظ محیط زیست» در ایران فقط یک شعار زیبا نیست. تخریب انواع منابع زیست محیطی بر معیشت و اقتصاد روزمره تک‌تک ایرانیان اثر مستقیم دارد. بارها در مقالات قبلی اشاره کردم و باز تکرار می‌کنم از اولویت‌های کنونی در کشور ایران باید حمایت از سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیستی برای حفظ منابع طبیعی باشد. از فرصت به دست آمده ریاست سر کار خانم ابتکار بر سازمان محیط زیست در جهت توانمندسازی این سازمان‌ها و فرهنگ‌سازی در جوامع محلی و نیز سطح ملی باید نهایت استفاده را برد. در این راستا 3 محور «دگرگونی» ساختار بازار و صنعت (برق، آب، کشاورزی و...)، توسعه و نفوذ تکنولوژی‌های کارآمد در هر حوزه و فرهنگ‌سازی و تغییر رفتار مصرف‌کننده منابع طبیعی باید در دستور کار ارگان‌های دولتی به ویژه سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
سیامک خرمی*
قسمت دوازدهم
عکسی از یک کودک بی‌بضاعت را با چهره‌ای مظلوم و اندامی نحیف پیدا می‌کند، لبخندی بر لبش می‌نشیند و بلافاصله آن را روی صفحه شبکه اجتماعی‌اش آپلود می‌کند. این عکس ظرف چند ساعت ده‌ها هزار لایک می‌خورد، هزاران بار همخوان می‌شود و هزاران نفر زیر آن پیغام می‌گذارند و با جملاتی مانند «دلم برایش می‌سوزد»، «چه دنیای زشتی»، «چقدر غم انگیز» و غیره احساسات خود را ابراز می‌کنند.
حال نه کسی می‌پرسد این کودک کیست، اصلا عکس واقعی است یا خیر. یا اینكه اگر هست، این کودک نیاز به کمک دارد یا خیر یا اصلا فرد به اشتراک گذارنده عکس به چه حقی کرامت این کودک را زیر سوال برده است. شاید گفته شود این نوع رفتارها مختص دنیای مجازی است. تفکری که می‌پندارد با لایک زدن و همخوان کردن «مسوولیت اجتماعی» خود را به انجام رسانده و از این همدردی و مشارکت بالای اجتماعی‌اش احساس غرور می‌کند، اما واقعیت این است که این رفتار منشا در پدیده‌های اجتماعی دنیای واقعی دارد. هموطنان عزیزمان در هنگامه حوادث طبیعی زلزله و سیل آنگاه که هیجان و اضطراب همه را در بر گرفته یا در مراسم خاص مانند جشن نیکوکاری مشارکت بالایی به ویژه در زمینه اهدای کمک‌های نقدی و غیر نقدی دارند. این ویژگی مثبت مردم کشورمان است که برگرفته از عمق وجود و «احساساتشان» است، اما روی دیگر سکه پس از ارائه این کمک‌های نقدی و غیر نقدی است. بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد در کمک به مردم آسیب ديده از نبود نیروی داوطلب کافی برای میان و بلند مدت چند ماه تا چند سال رنج می‌برد. داوطلبانی که بتوانند به بازیابی محله آسیب‌دیده و مردمانش یاری رسانند و برایش وقت، انرژی و تخصص خود را صرف کنند. همین‌طور سازمان‌های مردم نهادی که در امر کمک‌رسانی به گروه‌های حاشیه رانده شده چون زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و... فعال هستند. تجربه نشان داده است که اگر ایشان برای دریافت کمک نقدی مردم کمپینی راه بیندازند دچار مشکل چندان جدی نخواهند شد، اما وقتی برای استخدام داوطلب یا داوطلبانی اقدام کنند ماه‌ها باید انتظار بکشند و گاه این انتظار بی‌پایان خواهد بود.
امروزه اگر از سازمان‌های مردم نهاد به صورت تصادفی بپرسید سه چالش اصلی شما در مدیریت و توسعه سازمانتان چیست به احتمال خیلی زیاد، استخدام نیروی داوطلب در میان سه گزینه اول خواهد بود. متاسفانه فرهنگ کار داوطلبانه در تشکل‌های مردم‌نهاد رسمی چندان در کشور ترویج نیافته است. اگر این کار داوطلبی در محیط غیر رسمی باشد شاید نتایج کاملا متفاوت باشد. برای مثال اگر ریش سفید یک محل قدیمی از اهالی و همسایه‌ها بخواهد برای مساله خیری کمک کنند شاید چندین نفر آستین بالا بزنند و به قول خودمان به صورت هیاتی کار را انجام برسانند، اما هنگامی که این کار داوطلبانه بخواهد شکل رسمی به خود بگیرد و فرد خود را در برابر یک نهاد حقوقی متعهد کند، جز در معدود مواردی در کشور با استقبال مردم مواجه نخواهیم بود. چندی پیش تحقیقی در شهر تهران انجام شده بود که این ادعا را تایید می‌کرد. اگر از افراد بپرسیم، چند ساعت از وقت خود را در ماه به کار داوطلبی برای یک سازمان اختصاص می‌دهید یا عضو مجمع عمومی چند سازمان مردم نهاد هستید به آمار چندان دلگرم‌کننده‌ای دست نخواهیم یافت. برای مثال در تحقیق مربوطه که در سال 1386 صورت گرفته است نتیجه گرفته می‌شود که «90 درصد از پاسخگویان {تحقیق} اصلا در انجمن‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد مشارکت ندارند. بقیه نیز یا به ندرت یا گاهی در فعالیت‌هایی نظیر انجمن‌های خیریه مذهبی یا انجمن اولیا و مربیان (آن هم به واسطه رسیدگی به وضعیت فرزندانشان) و نهایتا انجمن‌های حمایتی مشارکت داشته‌اند.» طبق این تحقیق، کار سنگین و ساعت زیاد کار، موانع کمی درآمد و سرمایه، مشکلات خانوادگی، عدم اعتقاد به نتیجه دادن مشارکت‌های جمعی، عدم توانایی و نداشتن دانش و مهارت، نگرش منفی مسوولان و مدیران جامعه به مشارکت، تصمیم گیرنده بودن دولت در کارهای اساسی و نفی نقش و تاثیرگذاری مردم در امور، در نهایت عدم بحث پیرامون اهمیت کار داوطلبانه در محیط خانوادگی از موانع اصلی مشارکت‌های اجتماعی بیان شده است. فارغ از اینکه نتایج این تحقیق تا چه میزان اعتبار دارد و قابل تعمیم است، این مطالعه و مشاهدات عمومی از جامعه نشان می‌دهد که موانع بیرونی بسیاری برای جلب مشارکت اجتماعی شهروندان در اقدامات داوطلبانه وجود دارد. موانعی که مسلما دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش موثر در ایجاد آنها دارد اگر دولت یازدهم عزم جدی برای کمک به سازمان‌های مردم نهاد دارد، یکی از اولویت‌هایش باید کمک به این سازمان‌ها برای جذب نیروهای داوطلب از طریق کم کردن این موانع باشد. مسلما، سازمان‌های مردم نهاد موفق نیز در این زمینه نقش موثری می‌توانند داشته باشند. برای مثال، با راه‌انداختن کمپین‌هایی برای نشان دادن نتایج مثبت و قابل اعتنای مشارکت داوطلبانه شهروندان در پروژه‌های مختلف می‌توانند به تغییر نگرش مردم در زمینه تاثیرگذاری‌شان، حتی در شرایط فعلی، کمک كنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]چه کسی و چرا باید عوارض بدهد؟[/h]


سیامک خرمی*
قسمت سيزدهم
«طرح استفساریه‌ای که همه پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی را بدون اعلام نظر سازمان محیط زیست مکلف به پرداخت عوارض آلایندگی می‌نمود، از دستور مجلس خارج شد»
«اهواز بالاترین میزان آلودگی هوا در جهان را دارد.»
«پیشنهاد اخذ عوارض از وسایل نقلیه‌ای که از روی پل صدر عبور می‌کنند» شاید در نگاه اول اخبار فوق چندان به هم ارتباطی نداشته باشند، اما نکته مشترک در تمامی این اخبار این است که چه کسی یا چه نهادی تحت چه عنوانی باید عوارض پرداخت کند.
خبر اول، مربوط به رای نیاوردن طرح استفساریه از قانون مصوب عوارض آلایندگی پالایشگاه‌ها است. بر مبنای این قانون، چنانچه سازمان محیط‌زیست پالایشگاه یا واحد پتروشیمی را آلاینده اعلام کند، این واحد صنعتی مکلف به پرداخت عوارض معادل یک درصد از درآمد سالانه خود خواهد شد. چندی پیش این طرح در مجلس مطرح شده بود که فارغ از میزان آلایندگی واحدها، باید تمامی واحدهای نفتی و پتروشیمی این عوارض را پرداخت کنند. این در حالی است که پرداخت عوارض آلایندگی به عنوان یک ابزار مالی، تنبیهی برای واحد آلاینده است تا هرچه بیشتر آلودگی ایجاد کند جریمه یا مالیات بیشتری را پرداخت کند. حال اگر طرح پیشنهادی تصویب می‌شد هیچ تفاوتی میان واحدی که اصول مدیریت انرژی و محیط زیست را تا حدی رعایت می‌کند و واحدی که تمام آلاینده است نبود و قانون هر دو را به یک چشم می‌دید خوشبختانه این طرح در مجلس رای نیاورد. خبر دوم مربوط به رتبه اول شهر اهواز از نظر آلودگی هوا در جهان است. علاوه بر اهواز، سه شهر سنندج، کرمانشاه و یاسوج نیز از ایران در میان 10 شهر دارای بیشترین آلودگی هوا در جهان هستند که خبری است، بس تاسف آور. روزی نیست که خبری ناگوار از انواع بیماری‌های مختلف ناشی از آلودگی هوا را در شهرهای مختلف کشور به ویژه اهواز نشنویم. اگرچه بخشی از آلودگی اهواز و سه‌شهر دیگر منشا برون کشوری و شاید برون استانی دارد، اما بخش قابل توجهی ناشی از فعالیت‌های صنعتی به ویژه واحدهای نفتی و گازی و پتروشیمی در منطقه است. این واحدهای صنعتی که محرکه اقتصادی کل کشور هستند اگرچه بخشی از اشتغالزایی استان خوزستان را بر عهده دارند، اما مسوول قسمت قابل توجهی از آلودگی منطقه نیز می‌باشند. به همین دلیل قانون عوارض آلایندگی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها کاملا در این زمینه موجه است. امیدوارم در عمل این قانون به خوبی پیاده شود. عوارض دریافت شده باید طبق برنامه‌ریزی مدون صرف کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی یا جبران خسارت‌های بهداشتی و جانی وارده بر مردم جوامع همجوار این واحدهای صنعتی شود. این قانون البته نواقصی دارد و باید برطرف شود، اما روح کلی حاکم برقانون منطقی و موجه است.
اما خبر سوم که بسیار تعجب‌آور بود پیشنهاد اولیه شهرداری تهران مبنی بر اخذ عوارض از وسایل نقلیه‌ای است که از پل صدر عبور می‌کنند. اولین سوالی که پیش می‌آید این است که چرا پروژه‌ای که با پول بیت‌المال و بدون مشورت گرفتن و تایید مستقیم مردم انجام گرفته است، باید هزینه‌اي دیگر را نیز به مردم تحمیل کند؟ این که ممکن است شهرداری تهران در تامین مالی چنین پروژه عظیمی دچار مشکل جدی شده باشد طبیعی است. اما آیا این منطقی است که پروژه‌ای تمام و کمال برنامه‌ریزی و اجرا شود و ماه‌ها در مورد فواید آن تبلیغات گسترده انجام شود و «ناگهان» نزدیک افتتاحیه آن اعلام شود که می‌خواهیم از مردم عوارض بگیریم؟ به صورت کلی، نفس عوارض گرفتن، همان طور که در مثال قبل اشاره شد، اشکالی ندارد طبیعی است که برای تامین مالی پروژه‌ها یا برای درونی کردن برخی هزینه‌ها مانند آلودگی زیست محیطی از مردم یا واحدهای صنعتی عوارض گرفته می‌شود. اما نکته‌ای که در اخذ عوارض مهم است، رضایت و نفع عوارض‌دهنده است. نزدیک به دو یا سه سال است که مردم محلی و مردمی که از مسیر بزرگراه صدر استفاده می‌کنند رنج ناشی از عملیات ساختمانی و سر و صدا و ترافیک ایجاد شده را تحمل می‌کنند و امروز چه موافق پروژه باشند و چه نباشند مجبور هستند از این پل عبور کنند بدون آنکه از ایشان در طراحی، تصویب و اجرای طرح مشارکت گرفته شده باشد. حال به ایشان می‌گوییم نه تنها در سالیان گذشته رنج سرو صدا و ترافیک را تحمل کرده‌اید، بلکه برای آنکه بتوانید از این پروژه که این همه برایش تبلیغ کرده‌ایم استفاده کنید باید پول هم بدهید؛ حتی اگر این پروژه، طراحی و اجرایش مطابق رضایت شما نبوده باشد. آیا منطقی نیست در پروژه‌هایی که پیش از این میلیاردها تومان از پول مردم صرف آن شده است، حال می‌خواهیم میلیاردها تومان دیگر را در قالب عوارض از آنها اخذ کنیم، رضایت مردم را بپرسیم که آیا حاضر هستند در اجرای چنین پروژه‌ای شریک شهرداری شوند؟ فراموش نکنیم که بحث سر یک پروژه چند میلیونی نیست، بحث در رابطه با یکی از پرهزینه‌ترین پروژه‌های شهری تاریخ کشور است. آیا امکان ندارد مردمی که پول شان هزینه این پروژه شده است، تمایل داشته باشند پولشان صرف توسعه مترو شده باشد یا صرف مقابله با آلودگی هوای کشنده تهران شود که نفس تک‌تک اهالی شهر را گرفته
است؟
سخن آخر آنکه، منطق اخذ عوارض در کشور فقط در مثال‌های بالا دچار اشکال جدی و منطقی نیست و در بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای یا مسائل زیست محیطی و مانند آن این اشکال وجود دارد. در کشور باید مشخص شود فردی که مکلف به پرداخت عوارض می‌شود چه نقشی در تصمیم‌گیری برای اجرای پروژه یا تصویب یک قانون دارد. حتی پالایشگاه آلاینده‌ای که در خبر بالا مکلف به پرداخت عوارض شده است باید پیش از تصویب قانون عوارض مورد مشورت قرار گرفته باشد. امید که این طور باشد.
s.khorrami@gmail.com
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]روز معلولان؛ روز میلیون‌ها هموطن[/h]


سیامک خرمی*
قسمت چهارد‌‌هم
د‌‌ر کش و قوس‌های تعیین وزیران و معاونان کابینه د‌‌ولت یازد‌‌هم، فعالان محیط‌زیست نگران تاخیر رییس‌جمهور د‌‌ر انتصاب ریاست سازمان محیط‌زیست بود‌‌ند‌‌. برخی این تاخیر را نشانه عد‌‌م توجه کافی به محیط‌زیست و برخی نشانه تامل ریاست‌جمهور د‌‌ر این زمینه می‌د‌‌انستند‌‌. د‌‌ر پایان نیز خوشبختانه یکی از بهترین گزینه‌های موجود‌‌ بر کرسی ریاست سازمان تکیه زد‌‌.
بسیار خوب است که سرانجام حساسیت‌ها نسبت به اهمیت و تاثیرگذاری سازمان محیط‌زیست افزایش یابد‌‌ و این سازمان کم‌کم از کرختی و انزوای همیشگی اش د‌‌ر حال برون رفت است؛ هر چند‌‌ د‌‌یر.
اما یکی د‌‌یگر از سازمان‌هایی که نیاز به توجه بیشتر مقام ارشد‌‌ قوه مجریه و نیز جامعه د‌‌ارد‌‌ «سازمان بهزیستی» است. کنجکاوی‌ها و پیگیری‌ها برای انتصاب ریاست این سازمان به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با د‌‌غد‌‌غه‌های عمومی د‌‌ر زمینه سایر انتصاب‌ها نبود‌‌. این عد‌‌م توجه البته متناسب با وضعیت رسید‌‌گی به «معلولان [2]» محترم جامعه نیز هست. از معابر شهری که گذر می‌کنیم کمتر با هموطنان معلول خود‌‌ مواجه می‌شویم و شاید‌‌ نا خود‌‌آگاه این فکر به ذهنمان برسد‌‌ که تعد‌‌اد‌‌شان کم است؛ اما حقیقت این است که بافت شهری اجازه خود‌‌نمایی را به این عزیزان نمی‌د‌‌هد‌‌. چه تعد‌‌اد‌‌ از پیاد‌‌ه‌رو‌ها امکان عبور و مرور افراد‌‌ د‌‌ارای ویلچر را برخورد‌‌ار هستند‌‌؟ پارکینگ‌ها، فروشگاه‌ها، اتوبوس‌ها، مترو و مانند‌‌ آن چطور؟ معلولان از چند‌‌ پل عابر پیاد‌‌ه می‌توانند‌‌ استفاد‌‌ه کنند‌‌؟ ناشنوایان چقد‌‌ر از امکانات آموزشی و تفریحی برخورد‌‌ار هستند‌‌؟ فرد‌‌ی که به هر د‌‌لیل د‌‌ارای ناتوانی جسمی است تا چه حد‌‌ از جانب بنگاه‌ها د‌‌ارای امتیاز برای استخد‌‌ام شد‌‌ن د‌‌ر موقعیت‌های شغلی مختلف است؟
هر چهار سال یک‌بار، این هموطنان گرامی افتخارات زیاد‌‌ی را د‌‌ر مسابقات پارالمپیک می آفرینند‌‌ و موجب خواند‌‌ه شد‌‌ن سرود‌‌ جمهوری اسلامی ایران د‌‌ر سالن مسابقات ورزشی د‌‌ر سطح بین‌الملل می‌‌شوند‌‌. آیا جامعه ما متناسب با افتخارآفرینی و توانمند‌‌ی‌های ایشان توجه لازم را د‌‌ر عمل نشان د‌‌اد‌‌ه است؟ طبیعتا، منظور از توجه، د‌‌لسوزی و مصاحبه د‌‌ر تلویزیون و مانند‌‌ آن نیست. منظور از توجه فراهم کرد‌‌ن شرایط برای زند‌‌گی عاد‌‌ی ایشان است. منظور از توجه آن است که شرکت‌های کارفرما حقوق ایشان را برای استخد‌‌ام شد‌‌ن به صورت ویژه د‌‌ر نظر بگیرند‌‌ و حمایت‌های آموزشی لازم را نیز به عمل آورند‌‌. منظور از توجه آن است که د‌‌ر طراحی بافت‌ها و سیستم‌های شهری، فقط کاربر نهایی را یک فرد‌‌ کاملا سالم د‌‌ر نظر نگیریم و شرایط د‌‌وستان د‌‌ارای ناتوانی جسمی را نیز لحاظ کنیم. د‌‌ر نهایت منظور از توجه آن است که ایشان را مانند‌‌ سایر هموطنان د‌‌یگر همیشه د‌‌ر ذهن د‌‌اشته باشیم و به یاد‌‌ آوریم که بنا به د‌‌لایل مختلف متاسفانه از توانمند‌‌ی جسمی صد‌‌د‌‌رصد‌‌ برخورد‌‌ار نیستند‌‌؛ اما این به این معنی نیست که کارآیی و اثربخشی‌شان د‌‌ر جامعه از سایر هموطنان حتما کمتر است. با اجرای برنامه‌های حمایتی، تغییر د‌‌ر طراحی‌ها و رفتارها مسلما این هموطنان عزیز بیشتر و بیشتر د‌‌ر جامعه د‌‌ید‌‌ه می‌شوند‌‌ و می‌توانند‌‌ همگام با سایر شهروند‌‌ان د‌‌ر آباد‌‌انی کشور فعالیت کنند‌‌. ریاست سازمان بهزیستی از آن جهت مهم است که برنامه‌هایش مستقیما بر سرنوشت میلیون‌ها هموطن ایرانی تاثیرگذار است که جامعه خواه یا ناخواه آنها را به انزوا راند‌‌ه است. د‌‌ر حال حاضر بحث نصب یا عزل ریاست محترم سازمان مطرح نیست؛ اما مهم است تا افکار عمومی نسبت به عملکرد‌‌ این سازمان و میزان حمایت مقام‌های ارشد‌‌ د‌‌ولت از برنامه‌هایش حساسیت بیشتری د‌‌اشته باشند‌‌. امروزه با آلود‌‌گی‌های کشند‌‌ه کلانشهرهای کشور و نابود‌‌ی بخش‌های بزرگی از اکو سیستم کشور مانند‌‌ د‌‌ریاچه ارومیه، شهروند‌‌ان نسبت به محیط‌زیست و تاثیر آن د‌‌ر زند‌‌گی روزمره د‌‌غد‌‌غه بسیار بیشتری د‌‌ارند‌‌. امید‌‌ می‌رود‌‌ قبل از آنکه شاهد‌‌ بحران کلانی برای میلیون‌ها هموطن معلول خود‌‌ نیز باشیم، سازمان بهزیستی جایگاه رفیع خود‌‌ را د‌‌ر ساختار اجرایی کشور پید‌‌ا کرد‌‌ه باشد‌‌.
توضیحات د‌‌رباره تیتر این یاد‌‌د‌‌اشت:
[1]: آمارها د‌‌ر زمینه جمعیت شهروند‌‌ان ایرانی د‌‌ارای معلولیت متفاوت بود‌‌ه و بسته به تعریف «معلولیت» و نحوه آمارگیری، تعد‌‌اد‌‌ ایرانیان د‌‌ارای معلولیت د‌‌ر منابع مختلف از یک و نیم میلیون تا نزد‌‌یک چهار میلیون گزارش شد‌‌ه است.
[2]: با توجه به اینکه د‌‌ر بین کارشناسان زبان فارسی هنوز توافقی د‌‌ر زمینه واژه مناسب جایگزین «معلول» که فراگیر بود‌‌ه و کرامت هموطنان‌مان را حفظ نماید‌‌ وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌، از همین واژه د‌‌ر متن استفاد‌‌ه شد‌‌ه است. طبیعتا قصد‌‌ بی‌احترامی یا کوچک شمرد‌‌ن هیچ‌یک از این عزیزان نیست.
*د‌‌انشجوی اقتصاد‌‌ محیط‌زیست د‌‌انشگاه واترلو (siamak.khorrami@gmail.com)


 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
به بهانه استعفای دسته‌جمعی نمایندگان

[h=1]خوزستان؛ منابع سرشار، مشکلات فراوان[/h]

سیامک خرمی*
قسمت پانزدهم
در هفته گذشته، نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی به‌طور دسته‌جمعی در اعتراض به ناعادلانه بودن بودجه سال 1393 استان خود استعفای خود را از نمایندگی اعلام کردند. در این نوشتار کوتاه، قضاوتی در مورد این اقدام نخواهم داشت، اما بجا است تا اشاره‌ای شود به ثروت هنگفت این استان و عدم توجه دولت‌های مختلف در صد سال اخیر به منابع طبیعی و سرمایه انسانی این خطه.
خوزستان استانی است که نزدیک به یک‌چهارم منابع آبی کشور را دارا است. عمده منابع کشور در خاک این استان نهفته است. زمین‌های کشاورزی آن سالانه بخش قابل توجهی از نیاز غذایی کشور را تامین می‌کنند. از نظر جاذبه‌های توریستی، منحصربه‌فردترین آثار باستانی و طبیعی را در خود جای داده است. در کنار خلیج‌فارس قرار گرفته دارای بنادر مهم تجاری است. به دلیل سابقه صنعت نفت و حضور دانشگاه صنعت نفت، مهندسین، قطعه‌سازان و پیمانکاران توانمندی در این نقطه از کشور مشغول به فعالیت هستند و شاید بتوان چندین مورد دیگر از توانمندی‌های این استان را نوشت.
اما متاسفانه این سرمایه عظیم منطقه‌ای کمتر موردتوجه دولت‌های گذشته بوده است. به استان خوزستان بیشتر به منطقه‌ای نگاه شده است که باید تامین‌کننده منابع و مواد اولیه سایر استان‌ها باشد. نه تنها این نگرش وجود داشته، بلکه شاهد آلودگی شدید این استان و اثرات منفی آن روی سلامت هموطنان خوزستانی‌مان هستیم.
برای شفاف تر شدن موضوع بهتر است، این سوالات را بپرسیم. حضور بیش از صد سال شرکت‌های
چند ملیتی نفتی در این منطقه چه ثمرات پایداری را برای جامعه و اقتصاد آن شده است؟ چرا سطح توانمندی تکنولوژیک دانشگاه صنعت نفت طی سالیان سال چندان ارتقا نیافته است؟ آیا در جهت تنوع سازی اقتصاد منطقه برنامه خاصی تدوین و اجرا شده است؟ چرا در حوزه گردشگری هنوز استان خوزستان به عنوان یک منطقه درجه دو یا سه چه از نظر گردشگری خارجی و چه از نظر گردشگری داخلی محسوب می‌شود؟ (طبق داده‌های مرکز آمار در سال 1391، هیچ یک از شهرستان‌های استان در میان 20 شهرستان برتر بازدیده‌شده کشور نبودند) آیا توانسته‌ایم منابع طبیعی استان، آب، انرژی و محصولات کشاورزی را به محصولات دارای ارزش افزوده با قابلیت صادراتی بالا و رقابت‌پذیر در بازارهای بین‌المللی تبدیل کنیم؟ تا چه میزان از ثروت حاصل از صنعت نفت این منطقه به مردمان بومی آن رسیده است؟ برای حفظ و سلامت محیط‌زیست منطقه چه برنامه‌ای تدوین و اجرا شده است؟ چرا به‌رغم چنین پتانسیل‌هایی برای فعالیت اقتصادی، در بهار گذشته استان خوزستان با نرخ 8/20 درصد بالاترین نرخ بیکاری را در کشور داشته است؟ آیا به این معنا نیست که شغل‌های پایداری در این منطقه ایجاد نشده است؟
به سوالات فوق ده‌ها سوال دیگر نیز می‌توان اضافه کرد. تمامی آمار و حقایق فوق نشان از این دارد که این استان به‌رغم داشته‌های فراوانش چندان، مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگرفته و امروزه به عنوان یکی از استان‌های محروم و شدیدا آلوده کشور شناخته می‌شوند. مردم این استان نفت را در کنار خود می‌بینند، اما از آن فقط آلودگی را برای همیشه به ارث دارند. مردم این استان پرآب‌ترین رود کشور را دارند، اما تنها شاهد سدسازی‌ها و پروژه‌های انتقال آب هستند. مردم این استان وارث بزرگ‌ترین و درآمدزاترین صنعت کشور یعنی صنعت نفت هستند، اما عنوان بیکارترین استان کشور را نیز یدک می‌کشند. متاسفانه این سرنوشت تنها استان خوزستان نیست. بسیاری از استان‌های کشور نیز از نبود برنامه‌های توسعه منطقه‌ای منسجم و «پایدار» رنج می‌برند.
جمعیت چند میلیونی استان‌های مرکزی چون تهران، البرز و اصفهان منابع طبیعی بسیاری از استان‌ها را می‌بلعند، بدون آنکه نفع قابل توجهی به استان‌های دارنده منابع برسد. وضعیت امروز استان خوزستان انباشته شده نتایج سیاست‌های غلط تمامی دولت‌های صد سال گذشته است و طبیعتا این مشکلات ظرف یک سال و دوسال برطرف نمی‌شود. من نمی‌دانم استعفای نمایندگان محترم مجلس آیا در کوتاه‌مدت به نفع مردم استان خوزستان خواهد بود، یا خیر. اما قطعا در بلندمدت آنچه نیاز است، تغییر نگرش اساسی دولت مرکزی و نیز مجلس در تدوین برنامه‌های توسعه منطقه‌ای است تا شکوفایی اقتصادی و اجتماعی هر یک از مناطق سیاسی یا اقتصادی کشور به طور جداگانه در نظر گرفته شود.
* دانشجوی ارشد اقتصاد محیط‌زیست دانشگاه واترلو (siamak.khorrami@gmail.com)


 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]کمک به متکدیان، ریختن پول در جیب سودجویان؟[/h]


سیامک خرمی*
قسمت شانزدهم
چندی پیش شهرداری تهران بیلبوردهایی در سطح شهر نصب کرد با مضمون اینکه گداپروری را با کمک‌های انسان دوستانه اشتباه نگیریم یا کمک به گدایان برابر است با ریختن پول به جیب سودجویان. خلاصه پیام این بیلبوردها این است که هر فردی که در خیابان دیدید و به‌صورت غیرسازمان یافته و غیرمنتظره از شما درخواست کمک کرد مطمئن باشید که یک فرد سودجو پشتش هست و با کمک به او دارید فرد سودجو را پولدار می‌کنید و اصلا هم وضعیت فرد درخواست‌کننده مهم نیست. هدف این است که فرد سودجو بیشتر پولدار نشود و شما نیز تا می‌توانید به هر فرد متکدی در خیابان مظنون و بی‌اعتماد باشید.
این پیامی است که این بیلبوردهای تبلیغاتی در ذهن من مخاطب می‌نشاند و بی‌اعتمادی و به نوعی سنگدلی را در جامعه رواج می‌دهد. سوال این است آیا بدین طریق افراد سودجو و سوءاستفاده‌گر ریشه‌کن می‌شوند؟ مسلما خیر. اگر افراد سوءاستفاده‌گر در جامعه وجود دارند به‌دلیل فقر در جامعه و نبود برنامه برای مبارزه با آن است. کمک نکردن افراد به این متکدیان مسلما تاثیر چندانی بر افراد سودجو نخواهد گذاشت و آنها راه خود را برای درآمدزایی پیدا خواهند کرد.
اما مساله اصلی که باید حل شود، فقر است. کاش طراحان این بیلبورد حداقل ایمیل‌هایی را که بین مردم دست به دست می‌شود و توصیه‌هایی را برای نحوه کمک به متکدیان یا کودکان خیابانی می‌کند دیده بودند؛ مثلا اینکه اگر نمی‌خواهید پول بدهید، حداقل به کودک گل‌فروش سر چهار راه لبخند بزنید، یا اینکه بپرسید پول را برای چه می‌خواهد اگر مثلا دارو می‌خواهد و شما وقت دارید به داروخانه بروید و دارو را برایش تهیه کنید یا اگر پول تاکسی ندارد برایش تاکسی بگیرید و خودتان پول تاکسی را حساب کنید و پیشنهاداتی دیگر. به این طریق هم خودتان آگاه هستید که پول در چه راهی مصرف می‌شود و هم اینکه اطمینان حاصل می‌کنید پول در جیب افراد سوءاستفاده‌گر نمی‌رود. امید این بود که طراحان بیلبورد پیام‌های این چنین را که ترویج‌دهنده همدلی و همنوع‌دوستی در جامعه است منتقل می‌کردند.
اما باز هم هنوز مساله اصلی فقر است که با رفتارهای فوق نیز حل نمی‌شود. «مهارت» و «شغل» دو عنصری است که اکثریت گروه‌های کم‌بضاعت جامعه به دلایل مختلف از آن رنج می‌برند. اگر شهرداری بودجه‌ای برای طراحی و اجرای بیلبوردهای این‌چنین داشته، مطمئنا بودجه‌ای برای برگزاری کلاس‌های کارآموزی و حمایت از تحصیل کودکان کار نیز داشته است. نیازی هم نیست خود به‌طور مستقیم درگیر اجرای چنین پروژه‌هایی شود، تنها کافی است حمایت حداقلی از سازمان‌های مردم‌نهاد و داوطلبانی بکند که عاشقانه و متعهدانه این کمک‌ها را به مخاطب هدف خود ارائه داده و انرژی زیادی را صرف جمع‌آوری کمک‌های مالی مردمی می‌کنند. در تهران کودکان کار بسیاری هستند که محل تحصیلشان در یک ساختمان بسیار فرسوده است و هر لحظه خطر ریزش ساختمان و از دست رفتن جان این عزیزان وجود دارد. ساختمانی که با کمتر از 100 میلیون تومان می‌تواند بازسازی شود و همچنین تبدیل به محل امنی برای آموزش نزدیک به هزار کودک.
اما هنوز مساله فقر با این اقدامات کوچک حل نشده است. در برنامه‌های شهرداری تهران برنامه منسجم و بلندمدتی برای ریشه‌کن کردن فقر وجود ندارد. این برنامه باید با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و صد البته مشارکت مستقیم خود مردم کم‌بضاعت طراحی و پیاده‌سازی شود؛ نه آنکه یک برنامه از بالا به پایین طراحی و برای سرنوشت این گروه از جامعه از بالا تصمیم‌گیری شود. این برنامه هرچه باشد از ارکان اصلی‌اش سرمایه اجتماعی، اعتماد و حس همنوع دوستی مردمان شهر است. مردمانی که تحمل دیدن رنج همسایه، هم‌محلی و همشهری‌شان را ندارند و مشتاقانه و بدون انتظار به آنها کمک خواهند کرد؛ نه البته فقط با پول دادن بلکه با آموزش، با کمک به‌کار پیدا کردن و شیوه‌های دیگر.
بله، واقعیت آن است که اعتماد در جامعه ما کم شده است. مدت‌ها است اگر در بزرگراهی ببینیم یک راننده با یک گالن بنزین خالی کنار خودرویش ایستاده، به صداقتش شک می‌کنیم، چون خبر‌های سرقت و حمله با سلاح سرد و گرم را در چنین مواقعی زیاد شنیده‌ایم. گویی هر فرد گالن به دستی به صورت بالقوه یک قاتل است، اما این دلیل نمی‌شود یک دولت محلی نیز بر کاهش این اعتماد تاکید کند. افزایش اعتماد و امنیت در شهر تهران و سایر شهرهای کشور باید در اولویت اول تمامی شهرهای کشور باشد، چه اگر این دو عنصر نباشد، سازندگی و مشارکتی از جانب مردم صورت نخواهد گرفت. افراد کم‌بضاعت، لزوما به خواست و آرزوی خود چنین وضعیتی ندارند و طبیعتا فشار مالی ممکن است آنها را وادار به تصمیمات نسنجیده‌ای در برخی موارد بکند. اما ایشان نیز هم‌وطن ما هستند و به کمک ما احتیاج دارند. این کمک لزوما دلسوزی برای آنها و اشک ریختن و لایک کردن عکسشان در شبکه اجتماعی نیست. کمک به آنها در درجه اول حفظ کرامت ایشان و در درجه دوم دیدن و شنیدن نیاز آنها است.
در نهایت اینکه هر کدام از ما به طریقی می‌توانیم به ریشه‌کنی فقر کمک کنیم. فقری که در جامعه ایجاد شده، یک امر ذاتی نبوده و ماحصل ناکارآمدی سیستم اقتصادی و اجتماعی است که خودمان آفریده‌ایم و مدیریت می‌کنیم. بیش از اینها باید در برابرش مسوول باشیم.
* کارشناس توسعه پایدار
(s.khorrami@gmail.com)
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
چالش‌های کمپین‌های مشترک «سمن»‌ها و «شرکت»ها

چالش‌های کمپین‌های مشترک «سمن»‌ها و «شرکت»ها

[h=1]چالش‌های کمپین‌های مشترک «سمن»‌ها و «شرکت»ها[/h]


سیامک خرمی*
قسمت هفدهم
همکاری استراتژیک بین سازمان‌های غیرانتفاعی و بخش خصوصی در زمینه طراحی و اجرای کمپین‌های زیست‌محیطی و اجتماعی، پدیده جدیدی در ایران نیست. با وجود این، پدیده در یکی دو سال اخیر مورد توجه بیشتری در فضای کسب‌و‌کار ایران قرار گرفته است.
اخیرا نیز دو شرکت بزرگ فعال در صنعت غذایی کشور همکاری‌هایی برای اجرای کمپین‌های بزرگ مرتبط با کسب‌و‌کار خود با سازمان‌های مردم نهاد آغاز کرده‌اند. اصل این مساله را که همکاری بین این دو بخش از اقتصاد کشور از اسپانسرشیپ مراسم خیریه فراتر رفته است و در کمپین‌ها تلاش می‌شود تا روی مسایل جدی تری تمرکز شود باید به فال نیک گرفت؛ اما برای اینکه این همکاری‌ها ادامه یابد و از مسیر و هدف اصلی خود منحرف نشوند، هم بخش خصوصی و هم بخش مردم نهاد باید نکات مهمی را در نظر بگیرند.
1- شفافیت: مهم‌ترین مساله در این همکاری‌ها، شفافیت در اطلاع‌رسانی در تک‌تک فرآیندها است. اگر پولی جمع‌آوری می‌شود، باید به‌صورت شفاف و دقیق نحوه جمع‌آوری و خرج شدن پول اطلاع‌رسانی شود. اگر داده‌ای از مشتریان اخذ می‌شود، باید به آنها گفته شود که چه اتفاقی برای این داده‌ها پس از جمع‌آوری خواهد افتاد. آیا مورد استفاده تبلیغاتی خواهد داشت؟ آیا در اختیار نهاد سومی قرار خواهد گرفت؟ برای مثال در یکی از کمپین‌هایی که اخیرا یکی از شرکت‌های لبنی با یک سازمان فعال در حوزه کودک راهبری می‌کند، اسم و ایمیل مخاطبان جمع‌آوری شد؛ اما در وب‌سایت کمپین موردنظر در زمینه اینکه این داده‌ها مورد چه بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، توضیحی ارایه نشده است.
2- سازگاری: شرکت همکار باید در حوزه‌های مرتبط با کمپین نشانه‌های سازگاری را از خود ارایه دهد. برای مثال اگر یک شرکت تولیدکننده نوشیدنی (غیر ایرانی)، کمپینی را در زمینه سلامت راه بیندازد، باید مساله سلامت را در تک تک محصولاتش رعایت کند. برای مثال یک شرکت نوشیدنی برای ترویج یک محصول سبد سلامتی خود با یک سازمان مردم نهاد مرتبط کمپینی را طراحی کرد.
با وجود اینکه محصول مورد نظر به سلامت کودکان بسیار کمک می‌کرد؛ اما شرکت تولیدکننده بسیاری از مسایل بهداشتی و سلامت را در سایر محصولات خود رعایت نمی‌کرد. همین مساله باعث شکست کمپین به‌دلیل عدم اعتماد مخاطب به پیام آن و نیز خدشه‌دار شدن اعتبار سازمان مردم نهاد مربوطه شد. به همین دلیل، سازمان‌های مردم نهاد به هنگام همکاری با شرکت‌ها باید حتما به مساله سازگاری توجه ویژه داشته باشد؛ در غیر این صورت اجرای کمپین ممکن است اثر معکوس بر فعالیت‌های آنها داشته باشد. مساله‌ای که ممکن است سمن‌ها به‌دلیل فشار مالی و نیاز به حمایت شرکت‌ها از آن غافل
شوند.
3- اعتبار ادعا: اگر در کمپین مربوطه ادعایی در زمینه سلامتی یا زیست‌محیطی بودن یک محصول می‌شود، حتما باید این ادعا به صورت دقیق بیان شده و توسط مرجع ذی‌صلاح و مورداعتماد تایید شده باشد. برای مثال، ممکن است یک شرکت تولیدی و یک سازمان فعال در حوزه بازیافت، کمپینی را برای استفاده از بطری‌های قابل بازیافت شرکت مذکور اجرا کنند. اگر در کمپین مربوطه صرفا به ادعای «قابل بازیافت بودن» بطری‌ها اکتفا شود، ادعای دقیقی مطرح نشده است.
باید مشخص شود بطری مربوطه به چه میزان قابل بازیافت است و چه نهادی این ادعا را تایید کرده است. مساله دیگر در چنین کمپین آن است که گاه دیده می‌شود چنین تبلیغاتی در شهر‌ها و محلاتی انجام می‌شود که حتی امکان بازیافت زباله وجود ندارد. در این حالت سوالی که پیش می‌آید این است که «قابل بازیافت بودن» محصول چه فایده‌ای برای جامعه دارد؟ مگر آنکه شرکت یا سازمان مربوطه طرحی را نیز برای اجرای یک پروژه بازیافت در منطقه داشته باشند.
4- صراحت: گاهی در کمپین‌ها از واژه‌ها و عبارات مبهم اما در ظاهر مثبت کمک گرفته می‌شود که می‌تواند بیشتر هدف فریفتن مخاطب را داشته باشد. برای مثال، در بسیاری از کمپین‌های حوزه غذا، از عبارت «تماما طبیعی» استفاده می‌شود تا در ذهن مخاطب بودن سالم و مفید بودن محصول را تداعی کند. «آرسنیک»، «جیوه» و «فرمالدهید» نیز مواد «طبیعی» هستند؛ اما سمی و کشنده! اینکه یک محصول صرفا طبیعی است به این معنی نیست که برای مصرف‌کننده سالم و مفید است. شرکت و سازمان مربوطه باید عبارت دقیق، صریح و غیر مبهمی را برای توصیف ویژگی محصول یا هدف کمپین خود به مخاطب ارایه دهند.
5- گزارش‌دهی و اثر بخشی: در بسیاری از کمپین‌ها، مشارکت بالای از مخاطبان در زمینه‌های مالی یا غیرمالی مشاهده می‌شود؛ اما پس از اتمام کمپین گزارش کامل و دقیقی از فعالیت‌های شرکت و سازمان و اثرات نهایی کمپین تهیه و ارایه نمی‌شود. عدم گزارش‌دهی می‌تواند بی‌اعتمادی در بلندمدت را موجب شود و از کارآیی و اعتبار کمپین‌های آینده بکاهد. همچنین گزارش‌دهی می‌تواند به ارزیابی اثربخشی کمپین کمک کند و راهکارهایی برای بهبود آن در گام‌های بعدی تدوین شود.
6- مشارکت ذی‌نفعان: معمولا کمپین‌های این چنین به نفع یک «شخص»، یک «نهاد» یا یک «پدیده» در حوزه جامعه یا محیط‌زیست برگزار می‌شود. برای طراحی و اجرای موفق چنین کمپین‌هایی، مشارکت دادن سایر ذی‌نفعان ضروری است. اگر سازمان و شرکت بدون مشارکت ذی‌نفعان، شنیدن نیاز‌ها و دغدغه‌های آنها کمپینی را اجرا کنند، یک نگاه بالا از پایین بر کمپین حاکم می‌شود و حس تعلق و حمایت ذی‌نفعان دیگر را به شدت کاهش می‌دهد. ذی‌نفعان برای کمپینی که خود در آن مشارکت فعالانه دارند، انرژی بیشتری را برای حمایت صرف خواهند کرد و البته نفع بیشتری نیز خواهند
برد.
علاوه‌بر شرکت و سازمان درگیر در کمپین، مصرف‌کننده و مخاطب نیز باید به‌صورت هوشیارانه به پیام کمپین پاسخ دهد. مخاطب باید با تفکر نقادانه پیام کمپین را بررسی کند و صحت و اعتبار آن را ارزیابی کند. نکته دیگر، اگر چه مثال‌های فوق عمدتا در حوزه صنعت غذا بیان شده است؛ اما نکات مورد اشاره قابل پیاده‌سازی برای کمپین‌های سایر صنایع و حوزه‌ها نیز
می‌باشد.
تاکید بر صنعت غذا، به‌دلیل مشارکت کنونی دو شرکت بزرگ صنعت غذایی در دو کمپین مهم در کشور است. در پایان باز هم تاکید می‌کنم نفس و اصل حرکت‌های انجام شده از طرف بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد قابل تقدیر و مورد حمایت است؛ اما همان‌طور که گفته شد عدم رعایت نکات فوق (و برخی از مسایل دیگر که از حوصله این ستون خارج است) می‌تواند صدمات جدی را به کمپین‌های مشترک وارد کند و از مشارکت و اعتماد شهروندان در فعالیت‌های بعدی بکاهد.
* کارشناس توسعه پایدار
(s.khorrami@gmail.com)
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بيست‌پنجاه (2050)

[h=1]SME ها و فرصت‌های زیست محیطی و اجتماعی[/h] DEN-776501


سیامک خرمی*
قسمت شانزدهم
در ادبیات مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها و نیز توسعه پایدار کسب‌وکار (business sustainability)، توجه چندانی به شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEها) نشده است و بیشتر بر شرکت‌های عظیم و چند ملیتی تمرکز شده است تا آثار منفی آنها بر محیط زیست و جامعه کمتر شود، اما همان‌طور که SMEها منبع عمده نوآوری در اقتصاد هستند، این شرکت‌ها می‌توانند نقش مهمی را برای به وجود آوردن فرصت‌های سبز و در نتیجه بیشینه کردن «آثار مثبت» اقتصاد خصوصی بر محیط زیست و جامعه بازی کنند.


در وضعیت کنونی کشور، روندهایی مشاهده می‌شود که می‌تواند فرصت‌هایی مشابه را برای این شرکت‌ها فراهم آورند. مواردی چون افزایش قیمت سوخت، ترافیک در کلانشهرها، عدم دسترسی مناطق محروم به انرژی و آب، کاهش قدرت خرید برای مایحتاج اولیه، افزایش توجه قشر پردرآمد به سلامت و تندرستی، گسترش علاقه مردم به محصولات طبیعی یا سنتی و.... فرصت‌هایی را برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فراهم آورده
است.
فرصت‌هایی چون ارائه سرویس‌های نوین حمل‌ونقل مانند اجاره وسیله نقلیه یا ride sharing، ایجاد کانال‌های مناسب برای تسهیل خرید و فروش لوازم دست دوم (به دلیل گرانی لوازم دست اول)، ارائه سرویس‌های الکترونیک مدرن، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق محروم با توجه به پتانسیل‌های محلی، به‌کارگیری مهارت‌های محلی برای نوآوری در صنایع دستی سنتی و فروش آن به سبک مدرن و کمک به اشتغالزایی و توسعه اقتصاد محلی (مانند آن چه شرکت «تن‌درست» در تولید و فروش لباس انجام می‌دهد).
چالش اصلی چنین کسب‌وکارهایی «بازاریابی» است. اگر این کسب‌وکارها بتوانند اعتماد مشتریان اولیه خود را جلب کنند، به دلیل ماهیت فعالیتشان که با ارزش‌های اجتماعی و زیست محیطی گره خورده به سرعت می‌توانند با استفاده از بازاریابی دهان به دهان مشتریان دیگر را نیز جلب کنند.
به همین دلیل، اگر شرکتی می‌خواهد وارد این حوزه شده و کسب و کاری پایدار داشته باشد، باید بر جلب اعتماد ذی‌نفعان و مشتریان تمرکز ویژه‌ای
کند.
برای مثال ممکن است شرکتی از فرصت آلودگی هوا استفاده و ماسک‌های تنفسی را به فروش برساند و اقدام خود را به عنوان حافظ سلامتی مشتریان معرفی
کند.
در فضای فعلی جامعه، این اقدام صرفا می‌تواند به عنوان سودجویی از آلودگی هوا و نه کمک به حفظ سلامت مشتری تلقی شود، در صورتی که اگر شرکت فروشنده در کنار فروش ماسک برنامه‌های بازاریابی و اطلاع‌رسانی جانبی را در زمینه شیوه‌های حفظ سلامتی در هوای آلوده، به‌کارگیری درست ماسک و مانند آن به کار گیرد و نشان دهد که دغدغه اصلی‌اش سلامتی مشتری است، اعتماد بیشتر و در نتیجه مشتری بیشتری را جلب خواهد کرد.
به همین دلیل، ضمن آنکه چالش‌های مختلف زیست محیطی و اجتماعی فرصت‌های جدیدی را برای کسب‌وکارها فراهم می‌آورد، شرکت‌های کوچک و متوسط نباید تمرکز بر به دست آوردن اعتماد مشتری و ذی‌نفعان را فراموش کنند.
* کارشناس توسعه پایدار
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]سرمای زمستان و گرمخانه‌ها[/h]


سیامک خرمی*
قسمت شانزدهم
فصل سرما که آغاز می‌شود هر شخص یا نهادی دغدغه خاص خود را پیدا می‌کند. برخی به دنبال لباس‌های گرم شیکشان می‌گردند تا در شهر خوش‌پوش جلوه کنند؛ برخی نیز به دنبال ورزش‌های زمستانی مانند اسکی می‌روند؛ کودکان چشم به انتظار تعطیلی مدارس هستند تا اولین آدم‌برفی خود را درست کنند.
دغدغه شرکت‌های نفت و گاز سوخت‌رسانی مناسب به مردم می‌شود؛ نهادهای شهری به‌ویژه در مناطق سردسیر خود را برای پاکسازی برف از خیابان‌ها آماده می‌کنند؛ شهرهای جنوبی کشور که آب و هوای معتدلی در زمستان دارند برای پذیرش گردشگران برنامه‌ریزی می‌کنند. در این بین، اما هموطنانی هستند که کمتر دیده می‌شوند یا اگر دیده می‌شوند به‌درستی درک نمی‌شوند. افرادی که به هر دلیل در زمستان سرد بی‌سرپناه هستند و مجبور هستند شب تا صبح را در کارتن‌ها سر کنند. افرادی که ممکن است معلولیت جسمی یا ذهنی داشته باشند، در دام اعتیاد گرفتار شده باشند، توان دادن اجاره‌های سنگین را برای مدتی نداشته باشند یا با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم کنند.
در شهر تهران، شاید 10 سال پیش جایی برای پناه دادن این افراد وجود نداشت و شهر روی بیرحمش را به ایشان نشان می‌داد، اما خوشبختانه برنامه تاسیس گرمخانه‌ها در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت و دو گرمخانه برای پذیرش افراد بی‌سرپناه در زمستان در نظر گرفته شد. تا کنون تعداد این گرمخانه‌ها به بیش از 10 باب در تهران رسیده است. از آنجا که خدمات گرمخانه‌ها گسترش یافته و همچنین در تمامی سال پذیرای افراد بی‌خانمان و بی‌سرپناه هستند، اخیرا نام آنها به مددسرا تغییر پیدا کرده است. اینها همه روی مثبت رویکرد مدیریت شهری تهران نسبت به سامان‌بخشی وضعیت کارتن‌خواب‌ها و افراد بی‌سرپناه در شهر است.
اما هنوز چالش‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. از سطح کیفیت و کمیت خدمات گرمخانه‌ها یا مددسرا‌ها که بگذریم، مشکل اصلی شیوه پذیرش افراد بی‌سرپناه، جا دادن اشخاص گوناگون از معتادان تا کودکان و زنان بی‌سرپرست در یک محل است. از آنجا که در این زمینه هماهنگی میان سازمان بهزیستی، شهرداری تهران و سازمان مبارزه با مواد مخدر نیست، کارآمدی لازم برای پناه دادن به این افراد وجود ندارد. در گرمخانه‌ها (مددسراها) امکان دست به دست شدن مواد مخدر و تزریق وجود دارد. از آنجا که برخی از افراد ممکن است سابقه کیفری داشته باشند، امنیت لازم برای افراد دیگر فراهم نیست و حتی مشاهده شده برخی از اشخاص بی‌سرپناه به دلیل حس عدم امنیت از حضور در گرمخانه‌ها سر باز می‌زنند. این مشکل می‌توانست با هماهنگی بین دستگاه‌های نامبرده حل شود. برای مثال اگر مشخص بود سازمان بهزیستی برای معلولان چه برنامه‌ای دارد و سازمان مبارزه با مواد مخدر چگونه معتادان را سامان می‌دهد تفکیک مناسبی بین افراد بی‌سرپناه صورت می‌گرفت. به این طریق امنیت و سلامت مددسراها نیز به طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کرد.
مساله دیگر، وضعیت افراد بی‌سرپناه پس از خروج از گرمخانه است. مددسرا‌ها محلی موقت برای اسکان دادن افرای بی‌خانمان و بی‌سرپناه است که معمولا از شب تا صبح پذیرای ایشان هستند. مسلما، این مکان‌ها نقش موثر و انسان دوستانه‌‌ای در حفظ جان هموطنان عزیزمان دارند. اما مشکل ایشان را برای بلند مدت حل نمی‌کنند.
در برنامه سامان دهی افراد بی‌سرپناه در گرمخانه‌ها باید طرحی برای وضعیت آینده این افراد نیز در نظر گرفته شود. اگرچه نیاز به افزایش تعداد گرمخانه‌ها حس می‌شود، اما برای ساخت گرمخانه محدودیت وجود دارد. به همین دلیل، برنامه‌هایی برای کاهش تعداد افراد بی‌سرپناه تدوین و اجرا گردد. این برنامه‌ها می‌تواند در قالب کارگاه‌های کارآموزی، کاریابی، بازپروری معتادان، اسکان در مراکز بهزیستی برای معلولین، سوادآموزی، کمک‌های مالی خیریه برای افرادی که مشکل مالی موقت دارند و مانند آن باشد.
در نهایت فرهنگ‌سازی برای نحوه برخورد جامعه با این افراد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل ظاهر ناآراسته اینگونه افراد و پیش‌فرض‌های ذهنی جامعه، مردم نسبت به افراد بی‌سرپناه احساس بدبینی دارند و آنها را تهدیدی برای امنیت خود می‌دانند. به همین دلیل، ممکن است نه تنها به ایشان کمک نکنند بلکه ایشان را مورد آزار و اذیت قرار دهند. همان‌طور که گفته شد، افراد بی‌سرپناه به دلایل مختلف که عمدتا از کنترل خودشان خارج بوده است، به چنین سرنوشتی دچار شده‌اند. آنها نیز مانند ما انسان هستند، اما بنا به اشتباهات فردی یا دست سرنوشت رفتار و ظاهرشان خارج از نرم شده است. جز معدودی از ایشان که ممکن است سابقه کیفری داشته باشند، باقی آنها انسان‌های ذاتا سالمی هستند که اگر جامعه بتواند به ایشان یاری برساند، در کنار ما به فعالیت سازنده خواهند پرداخت.
کلام آخر آنکه، اقدام مدیریت شهری تهران برای احداث و ارتقا سطح کیفیت خدمات گرمخانه‌ها یا مددسراها قابل تقدیر است، اما وقت آن رسیده تا هماهنگی میان ارگان‌های ذی‌ربط ایجاد شده و معضل یکی از گروه‌های به حاشیه رانده شده جامعه را رفع کنند. این معضل محدود به تهران نیست و شهرهای دیگر کشور نیز به آن دچار هستند. طبیعتا درس‌آموزی از تجربیات دیگر مناطق برای افزایش کارآمدی برنامه‌های فرهنگ‌سازی و سامان‌دهی مفید خواهد بود.
* کارشناس توسعه پایدار
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]فروشگاه بزرگ انرژی[/h]


سیامک خرمی*
قسمت هفدهم
وارد یک فروشگاه بزرگ مثل هایپراستار می‌شوید تا مایحتاج هفتگی خود را خریداری کنید. فرض کنید فروشگاه تصمیم گرفته در این روز بر روی اجناس هیچ برچسب قیمتی نگذارد و شما نیز یک سبد خرید بزرگ برمی‌دارید و با خیال راحت خرید خود را انجام می‌دهید.
در مرحله آخر هنگام پرداخت پول که می‌شود با یک رسید طویل و بلند بالا و یک قیمت غیر منتظره مواجه می‌شوید. در واقعیت خانه هر یک از ما مانند یک فروشگاه بزرگ است که انواع انرژی (نور و الکتریسیته، حرارت و برودت) را می‌فروشد و هیچ برچسب قیمتی بر روی آنها نیست. به همین دلیل هم ما انرژی را مصرف می‌کنیم، بدون آنکه متوجه شویم چه میزان مصرف می‌کنیم و این مصرف ما چه تاثیراتی بر محیط زیست دارد یا چه میزان از منابع انرژی کشور می‌کاهد و چه هزینه‌ای را به اقتصاد خانواده تحمیل می‌کند.
نتیجه آنکه در چند دهه اخیر دولت‌های مختلف که به اهمیت «بازخورد» در مدیریت و کنترل مصرف انرژی پی‌برده‌اند سیاست‌های متنوعی را برای اطلاع‌رسانی «دقیق‌تر» و «به موقع» تدوین کرده‌اند. این سیاست‌ها از طراحی قبض‌های انرژی با اطلاعات جزئی‌تر شروع شده و امروزه به شیوه‌های دیجیتالی برای ارائه اطلاعات جزئی مصرف انرژی خانوار به صورت برخط ادامه پیدا کرده است. شبکه هوشمند انرژی یا برق (بسته به کاربرد آن) علاوه‌بر مزایای متنوعی که برای کاهش اتلاف انرژی و وارد شبکه کردن فناوری‌های تولید پراکنده انرژی دارد، این امکان را برای مصرف‌کننده فراهم می‌آورد تا به‌صورت لحظه‌ای از اطلاعات مصرف برق تک تک لوازم خانگی خود آگاه شوند. در نمونه‌های پیشرفته‌تر، فناوری به خانوار این امکان را می‌دهد تا بر اساس داده‌های گذشته و قید مالی مصرف‌کننده میزان بهینه مصرف انرژی را تعیین و عملکرد برقی لوازم خانگی را کنترل کند.
در کشور چند سالی است برنامه‌هایی برای توسعه شبکه هوشمند برق در حال پیگیری است؛ اگرچه بسیار کند. همان‌طور که گفته شد این شبکه مزایای بسیاری را برای کارآمدی عرضه، انتقال، توزیع و مصرف انرژی به همراه خواهد داشت. از بُعد «بازخورد» این سیستم هوشمند کمک شایانی به مصرف‌کننده خواهد کرد و اهمیت بالای آن انکارناپذیر است. اما مساله‌ای که در برنامه‌های توسعه شبکه هوشمند تقریبا به آن توجه نشده است بعد اجتماعی تکنولوژی است. بُعدی که تقریبا در سایر پروژه‌های توسعه تکنولوژی در کشور مانند تلفن همراه، اینترنت، بانکداری الکترونیک و... نیز به آن توجه نشد. رمز موفقیت شبکه هوشمند در سمت تقاضا، مشارکت فعالانه کاربران نهایی است. این پروژه هنوز در گام‌های ابتدایی است و تا زمانی که مردم عادی جامعه با آن درگیر شوند چند سالی طول می‌کشد، اما فرهنگ‌سازی برای آن از هم‌اکنون باید آغاز شود.
مصرف‌کننده انرژی در کشور هنوز با ابتدایی‌ترین ابزارهای ارائه‌دهنده بازخورد، قبض ماهانه یا دو ماهانه، ارتباط قوی برقرار نکرده است. اطلاعات بسیاری روی قبض است که شاید بخش عمده‌ای از مصرف‌کنندگان غیر از عدد پرداختی بسیاری از آنها را نگاه نکنند یا حتی با آنها آشنایی نداشته باشند.
طرح مختلفی چون ارائه قبض‌های رنگی توسط شرکت ملی گاز اجرا گردید. اما از آنجا که برنامه منسجم و کارآمدی برای اطلاع‌رسانی وجود نداشت این طرح‌ها نیز در عمل چندان موفق نبودند. دستگاه‌های ذی‌ربط مدیریت انرژی در کشور باید طرح‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی هدفمندی را برای درگیر کردن مصرف‌کننده نهایی با قبض‌های انرژی، به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار بازخورد، پیاده‌سازی کنند. اگر این اتفاق نیفتد، در آینده نیز کاربر نهایی با تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر که بازخوردهای دقیق‌تر و لحظه‌ای را ارائه می‌دهد نیز ارتباط برقرار نمی‌کند و از اثربخشی تکنولوژی‌ها کاسته می‌شود.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد برخی ایده‌های خلاقانه و کم هزینه می‌تواند تاثیر قابل توجهی را بر کاهش مصرف انرژی بخش خانگی داشته باشد. یکی از این ایده این است که در هر منطقه سه خانواری که بیشترین کاهش مصرف انرژی را در ماه داشته‌اند معرفی کنند یا یادبودی را به آنها اعطا کنند. این اتفاق البته توسط مجموعه‌های محلی و نه ملی باید صورت گیرد. برای مثال شرکت‌های گاز یا برق منطقه‌ای شهرهای مختلف می‌توانند در مناطق تحت کنترل خود این ایده را اجرا کنند. طبیعتا طراحی و اجرای این ایده یا طرح‌های دیگر باید متناسب با شرایط و نیازهای بومی هر منطقه باشد.
خلاصه کلام آنکه ارائه بازخورد به موقع و دارای اطلاعات جزئی نقش موثری را در کاهش مصرف انرژی ایفا می‌کند. متاسفانه قبض‌های انرژی امروزه کارآمدی لازم را ندارند. این نگرانی وجود دارد که شبکه‌های هوشمند نیز در آینده حداقل در این بعد نتواند اثربخشی لازم را داشته باشد. بنابراین نهادی‌های مختلف مسوول از هم‌اکنون باید برنامه‌هایی را جهت ارتقاي اثربخشی ابزارهای مختلف بازخوردرسانی برای مصرف‌کننده انرژی تدارک ببینند.
* کارشناس توسعه پایدار
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]روستاها هنوز نفس می‌کشند[/h]


سیامک خرمی*
برخی کارشناسان، قرن بیست و یکم را پایان زندگی روستایی و در نتیجه سلطه کامل شهرنشینی در دنیای آینده می‌دانند.
زندگی شهری در قرن بیستم گسترش یافت و در دهه گذشته به شکل چشمگیری شتاب گرفته است. گروهی از دولت‌ها با این فرض که متمرکز کردن افراد در شهرها موجب افزایش بهره‌وری اقتصادی می‌شود و با ورود و توسعه تکنولوژی، روستاها دیگر کارکرد گذشته خود را ندارند، برنامه‌های هدفمندی را برای توسعه کلان‌شهرها و تشویق روستاییان به مهاجرت به شهرها در نظر گرفته‌اند.
البته همگان با این رویکرد موافق نیستند و حمایت از زندگی روستایی، کماکان سیاستی قابل مناقشه است. در این نوشتار قصد دفاع از هیچ‌یک از این دو رویکرد را ندارم. بسته به شرایط جامعه و اقتصاد هر کشور، هر یک از این دو را شاید بتوان اتخاذ کرد. آنچه مهم‌تر است داشتن برنامه‌ای مشخص و بلندمدت برای توسعه روستاها / شهرها در کشور است.
ظرف چهار دهه گذشته، جمعیت شهرنشین از حدود 40 درصد به بیش از دو سوم جمعیت کل کشور رسیده است و به همین نسبت از جمعیت روستایی کاسته شده است. این تغییرات جمعیتی باید نشان‌دهنده عزمی جدی برای گسترش شهرنشینی در کشور باشد، اما در عمل این‌گونه نیست. در بسیاری از سخنرانی‌های دولتمردان و حتی برنامه‌های مصوب کشور در سالیان گذشته، حمایت از روستاییان به وضوح دیده می‌شود. با این وجود، در عمل، برنامه‌های اجرا شده و سیاست‌های اعمال شده منجر به افزایش چشمگیر و غیرکنترل شده جمعیت شهری شده است؛ همچنین تناقض‌هایی را در سیاست‌های توسعه شهری / روستایی شاهد بوده‌ایم. از یک سو، دهی را که صرفا جمعیتش زیاد شده است بدون ملاحظات دیگر در زمینه دارا بودن زیرساخت‌های شهری، بلافاصله شهر اعلام کرده‌ایم. حال آنکه آن روستا فقط نامش شهر شده و از مزایای یک شهر توسعه یافته، هیچ‌یک را دارا نیست. از سوی دیگر، به‌دلیل عدم حمایت از روستاییان و کشاورزان مقیم، آنها را وادار به مهاجرت به شهرها و کلان شهرها کرده‌ایم، بدون آنکه برنامه توسعه مورد نیاز برای پذیرش جمعیت مهاجر را داشته باشد. ظرفیت‌ زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، مسکن، کانال‌های توزیع، آب و انرژی و سایر خدمات شهری با فاصله بسیار از جمعیت زیاد شده قرار دارند.
اگر نگاهی به برخی چالش‌های اقتصاد کلان مانند بیکاری، کمبود مسکن و امنیت انرژی، کنیم، شاید نشانه‌هایی را از ارتباط این چالش‌های کلان به برنامه‌های توسعه محلی پیدا کنیم. اگرچه سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در وضعیت عوامل فوق بازی می‌کنند، اما برنامه‌های توسعه محلی، چه در سطح روستا‌ها و چه در سطح شهرها، تاثیر کمی بر این عوامل ندارند. این ضعف‌های جدی در مدیریت روستایی و به‌خصوص شهری است که توانایی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تامین مسکن، ایجاد فرصت اشتغال و تامین آب و انرژی جمعیت ساکن و در حال رشد را ندارد. اگر به مدیریت محلی این اختیار و توانایی داده می‌شد که در مورد این مسائل که طبیعتا به‌دلیل محلی بودنش، اشراف بیشتری نسبت به دولت مرکزی دارد، خود تصمیم بگیرد و برنامه‌ریزی کند، تا حدی از مشکلات کلان اقتصادی نیز کاسته می‌شد.
با این حال تاکید من در این نوشتار روی افزایش اختیارات و توانمندی‌های مدیریت شهری نیست که مقالات در این زمینه بسیار است و آنچه نیاز است، اراده‌ای برای تغییر در ساختار مدیریتی. آنچه کمتر به آن توجه شده مدیریت روستا‌ها و نیز شهرهای کم‌جمعیتی است که به لحاظ بافت جمعیتی و فعالیت‌های اقتصادی هنوز شبیه روستا هستند. در ابتدای نوشته اشاره کردم، 2 رویکرد کاملا متفاوت در زمینه توسعه روستاها وجود دارد و در کشور ما رویکرد مشخص و قابل تمایزی در این زمینه اتخاذ نشده است، به‌ویژه در چنین شرایط مبهمی، یکی از اشتباهات دولت مرکزی تصمیم‌گیری از بالا به پایین در مورد روستاها است. تصمیماتی که می‌تواند بر وضعیت کشاورزی، کیفیت زندگی و اشتغال در روستا تاثیر مستقیم و بسیار زیادی بگذارد. روستا‌ها جوامعی کوچکی هستند که به‌دلیل همین مقیاسشان از ویژگی‌های کاملا متفاوت با شهرها برخوردار هستند.
مردم روستا از امکانات و مشکلات جامعه‌شان آگاهی بیشتری دارند. روحیه همکاری و مشارکت در کل جامعه در سطح بالاتری است. مسائل از پیچیدگی کمتری برخوردار هستند، اما امکانات کمتری نیز برای رفع آنها وجود دارد و تفاوت‌های دیگر. با توجه به این ویژگی‌ها، بهترین شیوه برای توسعه جوامع روستایی، نه سیاست‌گذاری‌های کلان و دخالت مستقیم دولت مرکزی، بلکه سپردن مدیریت توسعه به جامعه محلی با توجه به منابع و دارایی‌های محلی است. در کشور، تسهیلگرانی هستند که به روستاییان کمک می‌کنند، نقشه منابع و دارایی‌های جامعه خود را بکشند، نیازهای خود را بسنجند و بر اساس آن برنامه توسعه روستایی را تدوین و اجرا کنند. اما مساله آن است که این تسهیلگران به‌طور موازی با دولت مرکزی کار می‌کنند و درنتیجه بسیار اتفاق می‌افتد که سیاست‌های دولت مرکزی که از قدرت بیشتری نیز برخوردار است، تلاش‌های ایشان را خنثی می‌کند. به همین دلیل، نیاز است تا یکی از مجموعه‌های دولتی اداره‌ای جهت ارتباط با روستاییان و به‌خصوص با تسهیلگرانی که از جانب سمن‌ها به توسعه روستاها کمک می‌کند، تشکیل دهد. این اداره ضمن تقویت ارتباط دولت مرکزی با جامعه محلی، افزایش سرعت گردش اطلاعات از بالا به پایین و برعکس، افزایش آگاهی از نیازها و ظرفیت‌های جامعه محلی، از موازی‌کاری بین برنامه‌های توسعه محلی و توسعه در سطح کلان جلوگیری خواهد کرد.
یک مثال ساده بزنیم تا این موضوع روشن‌تر شود. سال‌ها است که گازکشی و برق‌رسانی به روستاها و شهرهای کوچک دورافتاده یکی از دغدغه‌های جدی دولت و نمایندگان مجلس است. اکنون یکی از افتخارات دولت این است که به دورافتاده‌ترین و محروم‌ترین نقاط کشور (طبیعتا نه همه نقاط) نیز گازرسانی و برق‌رسانی شده است و به همین دلیل، تامین گاز و برق به مرور زمان تبدیل به یک انتظارات قطعی روستاییان از دولت مرکزی شده است. همزمان، می‌دانیم، به‌دلیل جمعیت کم این مناطق و فاصله زیاد آنها از شبکه اصلی، از لحاظ اقتصادی به هیچ وجه این سیاست توزیع انرژی به صرفه نیست.
بسیاری از روستاهایی که در مناطق کویری وجود دارند از امکان استفاده از انرژی خورشیدی بهره‌مند هستند. انرژی باد و زیست‌توده نیز از دیگر منابع انرژی است که می‌تواند از منابع محلی تامین شود. استفاده از این منابع انرژی در بسیاری از مواقع برای مناطق کم‌جمعیت یا دورافتاده نسبت به گاز و برق‌رسانی به‌صرفه‌تر است، نه تنها استفاده از منابع محلی موجب صرفه‌جویی اقتصادی در پروژه‌های گازرسانی می‌شود، بلکه منجر به اشتغالزایی محلی، افزایش حس تعاون جامعه و نیز افزایش قابلیت اطمینان کل شبکه انرژی چه در محل و چه در سطح ملی می‌گردد، اما در شرایط فعلی این دولت و مجلس هستند که برای تامین انرژی تک تک روستاها و شهرها تصمیم می‌گیرند، بدون آنکه جوانب اقتصادی و اجتماعی کوتاه و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. امیدوارم واضح باشد که بنده منکر حق مسلم تک‌تک روستاها و شهرهای کشور از داشتن انرژی مطمئن نیستم. آنچه دغدغه‌ام است، کنترل جوامع محلی بر منابع و برنامه‌های توسعه شان است که منجر به حل مسائلی چون اشتغالزایی، کیفیت زندگی و دسترسی به غذا و انرژی خواهد شد. مثال فوق تنها برای انرژی بود. مثال‌های مشابه می‌تواند در زمینه گردشگری و صنایع دستی محلی، کشاورزی و دامپروری، تامین آب و مانند آن باشد.
* کارشناس توسعه پایدار
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]انرژی‌های پاک از منظر توسعه صنعتی[/h]

سیامک خرمی*
دکتر نیلی در مصاحبه اخیر خود با هفته‌نامه تجارت فردا سوالی مطرح کردند در رابطه با اینکه برای دست یافتن به رشد اقتصادی سه درصد در سال آینده دنبال کدام صنعت برویم. اگرچه خود را در جایگاهی نمی‌بینم که جواب این سوال را به‌طور مشخص بدهم، اما به نظرم رسید دغدغه‌ای را در افق زمانی بلندتر در زمینه توسعه صنعتی مطرح کنم.
چند ماه پیش در زمینه اهمیت صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر نوشتم. این سوال بار دیگر ذهن من را درگیر این موضوع کرد که چرا کشور ما به این صنعت به عنوان یک فرصت برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی در «بلندمدت» نگاه نمی‌کند. به عبارت دیگر، این صنعت نه تنها می‌تواند به چالش‌های امنیت انرژی در کشور پاسخ دهد، بلکه می‌تواند به کمک توسعه و رشد اقتصادی بیاید. اما چرا؟
1- صنعت یک تريلیون دلاری
مبادلات انجام شده در حوزه فروش تکنولوژی انرژی‌های پاک در سال گذشته از مرز یک تریلیون دلار گذشت و پیش‌بینی می‌شود این ارزش در شش سال آينده به سه برابر میزان کنونی برسد. از نگاه دیگر، این صنعت دیگر شامل یک بازار کوچک نمی‌شود که انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ایجاد نکند.
2- کاهش شدید هزینه تمام شده تولید انرژی از طریق فناوری خورشیدی و باد
در زمان‌هاي گذشته هزینه تولید انرژی از طریق پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با هزینه تولید انرژی از روش‌های رایج و سنتی نبود. به‌گونه‌ای که به‌هیچ‌وجه بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش نشان نمی‌داد. وقتي که ژاپن در اواسط دهه 80 و سپس کشورهای اروپا و کانادا در دهه 90 شروع به حمایت گسترده از این نوع انرژی کردند هزینه واحد تولید انرژی از طریق این واحدها به شدت کاسته شد. به‌گونه‌ای که هزینه واحد تولید برق از یک پنل خورشیدی و یک توربین بادی نسبت به سال 2000 در برخی موارد تا حتی 90 درصد کاهش یافته است.
3- پتانسیل طبیعی و سرمایه انسانی ایران
کشور ایران از نعمت‌های خدادادی فراوانی برخوردار است و یکی از آنها بهره‌مندی از انواع منابع انرژی تجدید پذیر است. خوشبختانه اطلس انرژی خورشیدی، بادی و زمین گرمایی در کشور تهیه شده و به خوبی نشان می‌دهد که چه ظرفیت بالایی برای تولید و عرضه این نوع انرژی‌ها در مقیاس کوچک و پراکنده یا مقیاس نیروگاهی و متمرکز در کشور وجود دارد. ایران به‌ویژه در زمینه انرژی خورشیدی در مقایسه با ژاپن و آلمان که از پیشروان انرژی خورشیدی در جهان هستند از وضعیت بهتری برخوردار است. توسعه شیوه تولید پراکنده انرژی (برق و حرارت) نه تنها بسیاری از چالش‌های تامین انرژی در مناطق دور افتاده را حل می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به اشتغالزایی و توسعه اقتصاد محلی نیز شود.
نکته دیگر اما سرمایه انسانی قابل توجه در کشور است. در کشور نیروی متخصص و همچنین فعال برای توسعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر بسیار وجود دارد. یکی از گلوگاه‌های اقتصادی پروژه‌های مقیاس کوچک انرژی تجدید پذیر در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته هزینه بالای نصب آن به‌رغم هزینه پایین فناوری است. ایران این مزیت را دارد که از نیروی انسانی نسبتا آموزش دیده و ارزان برخوردار است که هزینه نهایی این‌گونه پروژه‌ها را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد.
4- بازارهای جدید
اما امروزه، فقط کشورهای توسعه یافته پرچمدار انرژی تجدیدپذیر نیستند. در دو سال گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در چین، هند و کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی به این صنعت تخصیص یافته‌ است. در برنامه‌های توسعه‌ای چین مقرر شده است تا 50 درصد از انرژی برق اضافه شده به شبکه در دهه آینده از منابع تجدیدپذیر باشد. در هند نیز در ظرف 4-3 سال گذشته تعرفه برق نزدیک به 40 درصد افزایش یافته است و همین مساله انرژی‌های تجدید پذیر را مقرون به‌صرفه‌تر کرده است. برزیل بزرگ‌ترین مناقصات انرژی خورشیدی را در سال گذشته برگزار کرد. مکزیک نیز اخیرا و در پی اصلاحات ساختاری در صنعت انرژی خود اعلام کرد قصد دارد بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی آمریکای لاتین را احداث کند. در کشورهای اطراف امارات به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در پروژه‌های عظیم انرژی تجدیدپذیر محسوب می‌شود. ترکیه یکی از پیشروان در زمینه آب گرمکن‌های خورشیدی است و کشورهای حوزه شرق اروپا اخیرا تمرکز ویژه‌ای برای حمایت از این صنعت از خود نشان داده‌اند. همه اینها نشان از آن دارد که در صورت تقویت صنعت داخلی، پتانسیل بسیار مناسبی برای صادرات فناوری و خدمات مهندسی در این زمینه وجود خواهد داشت.
5- چالش‌های زیست‌محیطی و مسوولیت‌پذیری شرکت‌ها
شرکت‌های غول‌پیکر و برندهای مشهور جهانی چون گوگل، شل، وال‌مارت و... هر یک بنا به دلایل مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی به سمت سرمایه‌گذاری در این حوزه روی آورده‌اند. گوگل امروزه یکی از بزرگ‌ترین خریداران واحدهای تولید برق خورشیدی است و شرکت‌هایی را نیز که در این حوزه فعالیت می‌کنند خریداری کرده است.
سامسونگ بزرگ‌ترین قطب انرژی خورشیدی را در جنوب انتاریو کانادا راه‌اندازی کرده و قصد دارد تا سال 2025 ظرفیت نزدیک به یک و نیم گیگاوات نیروگاه خورشیدی را در این منطقه احداث کند. شرکت‌های نفتی بزرگ چون شل و توتال و کونوکو فیلیپس بیشتر و بیشتر روی این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همه آنها به عنوان یک محرک اقتصادی قوی برای شرکت‌های کوچک‌تر توسعه‌دهنده فناوری یا پروژه در آینده نزدیک خواهد بود.
6- فقر انرژی در کشور‌های محروم
با وجود رشد اقتصادی جهانی و پیشرفت تکنولوژی هنوز بخش قابل توجهی از مردم جهان، یک میلیارد و دویست میلیون نفر از دسترسی به برق محرومند و 2 میلیارد و هشتصد میلیون نفر به سوخت‌های سنتی چون چوب و زیست توده برای آشپزی و گرم کردن خانه شان وابسته هستند. سرمایه‌گذاری عظیمی با حمایت سازمان‌های بین‌المللی در حال طرح‌ریزی است تا این جمعیت زیاد، نزدیک به 40 درصد از جمعیت جهان، را از فقر انرژی نجات دهد. ایران می‌تواند از این فرصت بهره جسته و با توجه به مزیت رقابتی خود در هزینه پایین و ارتباطات بین‌المللی خود با این‌گونه کشورها یک بازار بکر را تصاحب کند.
به نکات و آمار و ارقام فوق می‌توان ده‌ها مورد دیگر نیز افزود. اما فکر می‌کنم تا همین حد برای اینکه به صورت جدی‌تر به این صنعت توجه شود کافی باشد. متاسفانه توسعه این صنعت در اتاق فکر وزارتخانه‌های نفت و نیرو صورت گرفته که عمدتا از نگاه استراتژیک «توسعه صنعتی» برای آن جز در معدود مواردی غافل بوده‌اند و بیشتر به فکر تحقق وظایف حاکمیتی در زمینه تامین و توزیع انرژی بوده‌اند. صنعت انرژی تجدیدپذیر می‌تواند به عنوان یک صنعت شاخص و مجزا در کنار سایر صنایع در برنامه‌های استراتژیک کلان دولت قرار گیرد و فرصت بی‌نظیری را برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی و همچنین کاهش وابستگی به نفت و گاز و آزاد کردن منابع صادراتی در اختیار کشور قرار دهد.
* کارشناس توسعه پایدار (s.khorrami@gmail.com)
 

Similar threads

بالا