قوانین ضدانحصار به‌دنبال چه هستند؟

حقوق و اقتصاد

[h=1]قوانین ضدانحصار به‌دنبال چه هستند؟[/h]

چرلی شونهارت
مترجم: متین پدرام و وحیده رحمانی
قسمت اول*
یکی از مهم‌ترین نظارت‌های دولتی بر رقابت موثر و بنابراین اعطای امتیازهای شبه‌انحصاری، قوانین ضدانحصار است. عده کمی اعم از اقتصاددانان یا غیر آنها، اصل قوانین ضدانحصار را زیر سوال برده‌اند، به ویژه امروزه که این قوانین چندین سال است در کتاب‌های حقوقی جای گرفته‌اند. همان‌گونه که درباره بسیاری از ابزارهای دیگر نیز صادق است، ارزش‌گذاری قوانین ضدانحصار از تحلیل درباره ماهیت یا پیامدهای ضروری آنها نشات نگرفته، بلکه از واکنش امپرسیونی نسبت به هدف‌های اعلامی آنها نشأت گرفته است.
انتقاد اصلی به این قوانین این است که به اندازه کافی پیش نرفته‌اند. برخی که در اعلان عقیده خود نسبت به بازار آزاد مصرتر بودند در درخواست برای شدیدترین قوانین ضدانحصاری و «شکستن انحصارها» پرهیاهوتر ظاهر شدند. حتی محافظه‌کارترین اقتصاددانان نیز تنها از برخی رویه‌های ضدانحصاری انتقاد کردند، بدون اینکه جسارت حمله به اصل این قوانین را داشته باشند. باید گفت یگانه تعریف عملی از انحصار، اعطای امتیاز از جانب دولت است. بنابراین کاملا مشخص می‌شود برای دولت ناممکن است انحصار را با تدوین قوانین تنبیهی کاهش دهد. یگانه راه دولت برای کاهش انحصار (اگر این خواسته دولت باشد) حذف امتیازهای انحصاری خودش است. بنابراین قوانین ضدانحصار به هیچ وجه «از انحصار نمی‌کاهد.» آنچه آنها به دست می‌آورند تحمیل آزارواذیت مداوم و سلیقه‌ای‌ بر بنگاه اقتصادی کارآمد است. این قانون که در ایالات متحده به صورت مبهم و با شروط تعریف‌نشدنی بیان می‌شود، به دولت و محاکم اجازه می‌دهد پیش از آنکه جرم «انحصارگرایی» را تعریف کنند آن را اجرایی نمایند. در حالی که قوانین آنگلوساکسون بر تعریف روشن از جرم مبتنی است که پس از طی فرآیند قانونی، نزد هیات منصفه مشخص و مشهود است، اما قوانین ضدانحصار در فضای ابهام عامدانه و قواعد عطف به ماسبق توسعه یافته است. هیچ تاجری نمی‌داند چه زمانی مرتکب جرم شده و چه زمانی مرتکب جرم نشده است و هرگز این را نخواهد فهمید، زیرا ممکن است دولت پس از تغییری دیگر در معیار جرم به سراغ وی آمده و او را تحت تعقیب قرار دهد. تاثیرات این قواعد خودسرانه و عطف به ماسبق شده درباره «جرم» متعدد است: نوآوری تجاری از بین می‌رود، تجار در برابر قانون‌گذاری خودسرانه مقامات دولتی سر تعظیم فرود می‌آورند و مجاز نیستند در خدمت به مصرف‌کننده کارآمد باشند. از آنجا که گرایش تجار همواره به سمت انتخاب آن گروه از رویه‌ها و معیارهای تجاری است که سود و درآمدشان را بیشینه کند و به بهترین نحو به مشتریان خدمت برسانند، هر نوع تغییر رویه تجاری توسط دولت تنها می‌تواند کارآیی تجاری را مختل کرده، ناکارآمدی را افزایش دهد. اما اینکه صرفا در پی تعریف قانونی واضح‌تر از رویه انحصاری باشیم، بیهوده است، زيرا ابهام این قانون از ناممکن‌بودن ارائه یک تعریف قانع‌کننده از انحصار در بازار نشات مي‌گيرد. از اين‌رو سبب تغییر جهت نامنظم دولت از یک معیار ناموجه انحصارطلبی به معیاری دیگر می‌شود: اندازه بنگاه اقتصادی، تراکم کالاهای جانشین، تحمیل قیمت «بسیار زیاد» یا «بسیار کم» یا قیمت مشابه رقیب، ادغامی که «اساسا موجب کاهش رقابت می‌شود» و غیره. براي نمونه مي‌توان به معیار کاهش اساسی رقابت اشاره كرد. این معیار به طور ضمنی فرض می‌کند رقابت نوعی کمیت است. اما رقابت کمیت نیست، یک فرآیند است، که از راه آن اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی بدون استفاده از اجبار، کالا را به بازار عرضه می‌کنند. حفظ «رقابت» به معنای این نیست که خودسرانه حکم کنیم باید تعدادی بنگاه اقتصادی هم اندازه در یک صنعت یا ناحیه وجود داشته باشد، بلكه حفظ رقابت به مفهوم استفاده از اجبار برای اين است که افراد به صورت مطلق برای رقابت (یا عدم رقابت) آزاد باشند. قانون اولیه شرمن بر «تبانی» در «ممانعت از تجارت» تاکید داشت. بايد تاكيد شود چیزی درباره کارتل‌ها وجود ندارد كه به خودی خود ضدرقابتی باشد، زيرا از نظر مفهومی تفاوتی بین یک کارتل، یک ادغام و تشکیل یک شرکت وجود ندارد: همه اینها از اجتماع اختیاری دارایی‌ها در یک شرکت برای خدمت‌رسانی کارآمد به مصرف‌کنندگان به وجود مي‌آیند. اگر تبانی باید متوقف شود و کارتل باید توسط دولت از بین برود، به عبارت ديگر اگر برای حفظ رقابت نابودکردن همکاری ضروری است، پس «مخالفان انحصارگرايي» باید از منع کامل همه شرکت‌ها و مشاركت‌ها طرفداری کنند. به اين ترتيب تنها بنگاه‌هاي اقتصادي داراي يك مالك، مجاز به فعالیت هستند. جدا از این واقعیت که رقابت اجباری و منع همکاري به دشواري با بازار آزاد سازگار است و بسیاری از مخالفان انحصارگرايي به طرفداری از آن وانمود می‌کنند، بايد گفت كارآمدنبودن و قدرت تولید کمتر که از ممنوع‌ساختن سرمایه‌گذاری مشترک نشات مي‌گيرد، اقتصاد را از مسیر تمدن به بربریت سوق می‌دهد. ممکن است گفته شود شخصی كه به جای کارکردن تبدیل به بیکاره می‌شود، «مانع» تجارت است، اگرچه بايد گفت او صرفا مشغول تجارت نیست نه اینکه مانع آن است. اگر مخالفان انحصارگرايي می‌خواستند مانع بیکارگی و بیهودگی شوند که مصداق منطقی مفهوم
«دبلیو. اچ. اوت» از حاکمیت مصرف‌کنندگان است باید قانونی تصویب می‌کردند که کار را اجباری و اوقات فراغت را غیرقانونی اعلام کند، شرایطی که قطعا نزدیک به بردگی است. اما اگر تعریف «ممانعت را به ممانعت از تجارت دیگران منحصر کنیم، آشكارا هیچ محدودیت تجاری نمی‌تواند در بازار آزاد وجود داشته باشد و صرفا دولت (و نهاد دیگری که از خشونت استفاده می‌کند) می‌تواند تجارت را محدود کند و شکل مشهود چنین محدودیتی خود قانون ضدانحصار است! یکی از بحث‌های قانع‌کننده درباره اصل ضدانحصار در سال‌های اخیر بحث «ایزابل پاترسون» بوده است. همان‌گونه که خانم پاترسون بیان می‌کند: «استاندارد اویل مانع تجارت نشد؛ تا اعماق زمین نفوذ کرد، بلکه بازاری بسازد. آیا می‌توان گفت شرکت‌ها زمانی که هنوز تجارت آنها وجود خارجی نیافته و کالایی تولید نشده است «مانع تجارت» هستند؟ آیا تولیدکنندگان خودرو طی دوره‌ای که در آن پنجاه میلیون اتومبیل تولید کردند و به فروش رساندند در حالی که پیش از آن هیچ خودرویی وجود نداشت، مانع تجارت بودند؟... به یقین... هیچ‌چیز مضحک‌تر از تمرکز بر تنبیه شرکت‌های آمریکایی نیست که حجم و انواع متعدد تجارت را در مقیاس رو به فزونی ایجاد کرده و ادامه می‌دهند، آن‌قدر گسترده که همه تولیدات و مبادلات پیشین در مقایسه با آن شبیه یک مغازه روستایی کنار جاده به نظر می‌رسد. با وجود این، همه این فعالیت‌ها «ممانعت از تجارت» نامیده و جرم‌انگاری می‌شوند.» خانم پاترسون نتیجه می‌گیرد: «دولت نمی‌تواند «رقابت را به شکل اولیه خود برگرداند» یا آن را «تضمین کند.» دولت انحصارگر است؛ تنها کاری که می‌تواند انجام دهد تحمیل محدودیت‌هایی است که ممکن است به انحصار منجر شود. زمانی آنها آنقدر پیش می‌روند که اشخاص را ملزم می‌کنند برای اشتغال به تولید مجوز بگیرند. این اساس جامعه بدوی است. به بازگشت به جامعه بدوی در شکل قانون ضدانحصار توجهی نشد... سیاستمداران.... قانونی را برقرار کرده بودند که بر مبنای آن ناممکن بود شهروندان پیشاپیش آنچه که عمل مجرمانه بود را بدانند و بنابراین همه تلاش‌های مولد، مشمول پیگرد و شاید هم محکومیت خاصی می‌شد.» در روزهای اولیه «مساله تراست»، «پل دو روسیر» اظهار كرد: «به صراحت بايد گفت شکل‌گیری تراست‌ها با كنش طبیعی نیروهای اقتصادی ايجاد نشده است، بلكه شكل‌گيري آنها زماني است كه به حمایت ساختگی (مانند تعرفه‌ها) وابسته می‌شوند. موثرترین شیوه حمله تا جايي كه امكان دارد صرفا کاهش تعداد و قدرت این پیشامدهای حمایتی است. می‌توانیم به شرایط ساختگی بتازیم، ولی از مخالفت با شرایط طبیعی ناتوانیم... آمریکا تا الان دقیقا از شیوه عکس استفاده کرده است، نیروهای اقتصادی متمایل به صنعت متمرکز را سرزنش می‌کند و با مقررات ضدانحصار و مجموعه‌ای از اقدامات کاملا ساختگی وارد مساله می‌شود. به این ترتیب، نباید بین شرکت‌های رقیب و غیره تفاهمی وجود داشته باشد. نتیجه بسیار تاسف‌بار بوده است؛ منع شدید نوآوری ثمربخش. این مقررات به باقی مضرت‌ها کاری ندارد و در جایگاه بازدارنده، شرایط ساختگی را گسترش می‌دهد و در نهایت موضوعاتی را که هدف نهایی آنها، تسهیل و حذف محدودیت‌ها است، تحت نظارت در می‌آورد و پیچیده می‌کند.»
پاورقي
* قسمتی از کتاب قدرت و بازار نوشته مورای ان روتبارد، ترجمه کامل این اثر توسط انتشارات «دنیای اقتصاد» منتشر شده است.