3
3
3
[FONT="][/FONT][FONT="]2 آسیب شناسی اجتماعی و جمعیتی [/FONT][FONT="]-1[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]بزرگترین مخاطراتی که در مورد اغلب بافتهاي فرسوده و مرکزي شهرهاي با سابقه کهن، قابل[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تشخیص است موضوع بروز تغییرات ناخواسته و مستمر در ترکیب اجتماعی ساکنان این قبیل[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بافتهاست. هنگامی که ساکنان اولیه این بافتها به دلایلی که یقیناً ریشه در فقدان خدمات عمومی و[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]شهري ، فرسودگیهاي کالبدي وکوتاهی مسئولین در توجه و رسیدگی به رفع نقائص زیربنایی و یا[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]روبنایی محدوده هاي مذکور و حتی نوگرایی و تغییرات رفتاري و فرهنگی ساکنان اصلی و مالکان[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]اراضی بافتها تحت تأثیر موج ترقی خواهی و پیشرفت داشته باشد، مسکن اجدادي و محله اصیل و[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]قدیمی خود را ترك می گویند و بیشترین صدمات اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و حتی کالبدي[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بافت از همین نقطه آغاز می شود.[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]هم زیستی ناگزیر و غیر ارادي با اقشار اجتماعی تازه وارد و ناآشنا به فرهنگ محله و بافت،[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]می تواند تبعات متفاوتی را به دنبال داشته باشد. در صورتی که این همجواري به اختلاط و امتزاج[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]فرهنگی بینجامد با توجه به اصل تأثیر متقابل، بخشهایی از فرهنگ نیروي تازه وارد ، به ساکنان[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]قدیمی این مناطق منتقل می شود و در بهترین حالت می توان امیدوار بود که اثرات سازنده و مثبت[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]این تعامل، بیش از آثار تخریب کننده و ویرانگرش باشد. اما در صورتی که میزبان بیش از این نیز[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تحت تأثیر فشارهایی از جنس بی علاقگی به سکونتگاه آبا و اجدادي خویش قرار گیرد به دلیل عدم[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تأمین حداقلهاي اولیه زندگی شهر نشینی [/FONT][FONT="]–[/FONT][FONT="] آنگونه که در نقاط نوسازتر شهر رخ می دهدنتیجه بررسی هاي انجام شده در زمینه توانایی ها و امکانات مدیریتی و شناسایی سازمانهاي مؤثر در[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]امر بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده نشان می دهد که اگرچه در گذشته خلأ جدي به دلیل[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]فقدان سیستم مدیریت متولی امر محسوس بوده است ولیکن با شکل گیري نهادها و سازمانهاي[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]مرتبط با مبحث نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده (سازمانهاي نوسازي و بهسازي شهرداریها،[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تشکیلات خاص در سازمانهاي مسکن و شهرسازي استانها) خلأ مدیریتی و تشکیلاتی در این زمینه[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]پر شده است.[/FONT]
[FONT="]نکته قابل ذکر آن است که، سازمانهاي اخیرالذکر بدلیل نوپا و جوان بودن نیازمند ساماندهی[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]متناسب با شرح وظایف و مأموریت هاي محوله است. یکی از مهم ترین نکات مؤثر در بحث مدیریت[/FONT]
[FONT="]نظام نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده، چگونگی بهره برداري از الگوي مشارکت و فراهم کردن[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]زمینه هاي تحقق مدیریت مشارکتی است. برنامه هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي مرکزي شهرها،[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]مانند دیگر مداخلات شهرسازانه که از جنس اجتماعی و فرهنگی نیز هست مستلزم اقدام در فضایی[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]مشارکتی است.[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]در چنین فضایی است که مفهوم مشارکت می تواند نارساییها و نقائص مدیریت یک جانبه نگر وآمرانه را مرتفع سازد و تمامی عوامل دخیل و دست اندرکار و ذي نفع یا ذي نفوذ در امر بافتهاي[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]فرسوده اعم از ساکنان و نیروهاي مردمی ، دولت و مدیران ، سرمایه گذاران و تأمین کنندگان منابع[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]مالی و نهایتاً برنامه ریزان و طراحان و مجریان را در فرآیند بهسازي و نوسازي بافت همسو نماید و از[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]این طریق از تمامی ظرفیتهاي عوامل یاد شده به بهترین و مطلوب ترین نحوي استفاده شود[/FONT]
[FONT="]بررسیها و مجموعه تجارب مرمت شهري در ایران نشان می دهد که در شرایط کنونی هرچند از[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]لحاظ پشتوانه هاي قانونی و مصوبات حمایتی در زمینه بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و تاریخی[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]شهرها ، کمبودها و نارساییهاي جدي وجود دارد اما حتی در این زمینه از تمامی ظرفیتهاي قانونی[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]این مقوله نیز استفاده لازم به عمل نمی آید.[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]مخاطرات و آسیبهاي مبتلا به بافتهاي فرسوده در زمینه هاي مدیریت مداخله در بافت، می تواند[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]خودنمایی کند. دلیل اصلی این امر، وجود دستگاه هاي موازي با شرح وظایف مختلف است که در[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]اینجا می توان به سازمانهاي مسکن و شهرسازي استانها ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگري[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]استانها ، و سازمانهاي نوسازي و بهسازي شهري اشاره کرد که هر کدام در مسیري که خود طراحی[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]و ترسیم کرده اند با مقوله واحدي که بافت مرکزي شهر است با عناوین متفاوت برخورد کرده و[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]دست اندرکار تولید اسنادي هستند که می تواند تداخل و تزاحم و یا بلااثر شدن حرکتهاي موازي را[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بدنبال داشته باشد.[/FONT]
[FONT="]الف- مشکلات ساختاري :[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]-1 تعدد سازمانها و نهادهاي ذي مدخل: [/FONT][FONT="]براساس قوانین موجود شهرداریها، سازمان مسکن و[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]شهرسازي، نماینده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران در استانها، سازمانهاي[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]میراث فرهنگی و گردشگري ، سازمان اوقاف و امور خیریه (در مورد زمینهاي وقفی)، سازمانهاي[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]نوسازي و بهسازي شهري و دستگاههاي دیگر هر کدام براي خود وظائفی را در این حوزه قائل بوده[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]و عمدتاً به صورت پراکنده ، غیر هماهنگ و مجزا اقدام به تهیه طرح هاي مطالعاتی و بعضاً اجرایی[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]می نماید که همین موضوع روند امور در این حوزه را مختل و با مشکلات عدیده اي مواجه[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]می سازد.[/FONT]
[FONT="]-2 نداشتن وزارتخانه یا متولی واحد: [/FONT][FONT="]حتی در سطوح بالاي مدیریتی نیز نمی توان یک[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]وزارتخانه یا تشکیلات خاصی را جهت تولی گري حوزه بافتهاي فرسوده برشمرد. وزارت کشور به[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]ویژه زیر مجموعه حوزه معاونت عمرانی این وزارتخانه ، وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان میراث[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري کشور هرکدام به نوعی خود را در این حوزه سهیم و دخیل[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]می دانند و همین موضوع باعث تشدید مشکلات و ناهماهنگی در سیاست گذاري ها و اقداماتاجرایی می گردد.[/FONT]
[FONT="]-3 خلأ مدیریتی و تشکیلاتی: [/FONT][FONT="]خلأ مدیریت واحد شهري که در چند سال اخیر بارها و بارها در[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]محافل و مجالس مورد تأکید قرار گرفته ، به شکل عینی و محسوس در این حوزه مشاهده می شود.[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تشکیل و تعریف یک تشکیلات منسجم و خاص مثلاً با عنوان شهرداري بافت فرسوده یا سازمان[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]توسعه و عمران بافت فرسوده با عضویت نمایندگان یا رؤساي سازمانهاي ذي مدخل به عنوان هیأت[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]مدیره و شوراي مرکزي می تواند این خلأ را به شکل قابل توجهی جبران نماید.[/FONT]
[FONT="]-4 خلأ وجود یک تشکیلات منسجم: [/FONT][FONT="]تشکیل اتحادیه نوسازي با عضویت نمایندگان این صنف و[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]مقامات رسمی مرتبط شامل رئیس شوراي عالی استانها[/FONT][FONT="]–[/FONT][FONT="] رئیس کمیسیون عمران مجلس [/FONT][FONT="]–[/FONT][FONT="] معاون[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]عمرانی وزارت کشور جهت اتصال و ارتباط تصمیمات به سازمانها و نهادهاي مؤثر و بالادست [/FONT][FONT="]u1576[/FONT][FONT="] بعنوان[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]یک حلقه مفقوده احساس می شود.[/FONT]
[FONT="]ب) مشکلات حقوقی[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]-1 عدم استفاده کامل از ظرفیتهاي حقوقی: [/FONT][FONT="]قوانین حقوقی نسبتاً خوبی در حوزه بافتهاي[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]فرسوده وجود دارد که متأسفانه به دلیل اطلاعات حقوقی ناکافی مدیران و دست اندکاران این حوزه،[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]امکان استفاده بهینه و مؤثر از آن در مسائل حقوقی تا کنون میسر نگردیده است. ماده 96 قانون[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]شهرداري ها و همچنین بند 14 ذیل ماده 55 همین قانون و قوانین و لوایح مربوط به خرید اراضی و[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]املاك مورد نیاز شهرداري ها و ماده [/FONT][FONT="]67 [/FONT][FONT="]واحده /8/ شهرداري ها مصوب 29قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و مواد مختلف قانون نوسازي و عمران شهري از جمله قوانینی هستند که در بسیاري از موارد می توانند از کارایی لازم برخوردار باشند.[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]اهرم هاي قانونی و بازدارنده اي نیز جهت جلوگیري از شکل گیري بافتهاي فرسوده جدید در[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]حواشی شهرها وجود دارد که متأسفانه از آن به عنوان یک ابزار بازدارنده استفاده نمی شود مانند[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]قانون ممنوعیت از برقراري انشعابات مصرفی که به صورت غیر مجاز شکل گرفته اند.[/FONT]
[FONT="]-2 مسکوت بودن قانون در برخی موضوعات مهم حقوقی : [/FONT][FONT="]در برخی موارد نیز قوانین حقوقی[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]موجود مسکوت بوده و موجب سردرگمی و بلا تکلیفی مجریان و دست اندکاران می گردد. از جمله[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]در مورد اراضی وقفی، اراضی بلاصاحب، اراضی ورثه اي با وجود تعدد ورثه و عدم امکان دسترسی به[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]همه و اجماع آنها جهت تعیین تکلیف وضعیت املاك خود واقع در بافت فرسوده. همچنین قوانین[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]خوبی همچون قانون حق مرغوبیت در گذشته به عنوان ابرازي کارآمد وجود داشته که در تاریخ60/8/28[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]لغو که بایستی مورد تجدید نظر و احیاء قرار گیرد.[/FONT]
[FONT="]-3 ابهامات و سیاست هاي مغایر : [/FONT][FONT="]بسیاري از قوانین، دستورالعمل و بخشنامه هاي قانونی[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]مشمول زمان شده و با تغییردولتهاو جناح هاي سیاسی کارآیی خود را از دست می دهند که از78[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]شوراي عالی شهرسازي /8/ جمله می توان ضوابط جلوگیري از افزایش محدوده شهرها مصوب 10[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]و معماري ایران اشاره کرد.[/FONT]
[FONT="]ج- طرحها ، نیازها و ضرورتها:[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]-1 طرح مسکن مهر: [/FONT][FONT="]علیرغم نیات خیرخواهانه آن که با هدف تأمین مسکن جهت اقشار آسیب[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]پذیر جامعه در حال اجراست ، با توجه به نحوه واگذاري زمین مورد نیاز جهت اجراي طرح که[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]عمدتاً به صورت رایگان از اراضی منابع ملی و خارج از محدوده خدماتی شهرها در اختیار[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]سرمایه گذاران قرار می گیرد، مانع توجه بخشهاي خصوصی و تعاونی به بافتهاي فرسوده گردیده و[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]همین موضوع، انگیزه آنان را جهت سرمایه گذاري در این بافتها کاهش داده است.[/FONT]
[FONT="]-2 توقف پرداخت تسهیلات یارانه دار اعطایی به متقاضیان نوسازي ابنیه در بافتهاي[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]فرسوده : [/FONT][FONT="]اعلام رسمی خبر توسط وزارت محترم مسکن و شهرسازي (روزنامه همشهري مورخ87/8/18 )[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]و ارجهیت دادن پرداخت این تسهیلات از طریق منابع بانکی به طرح مسکن مهر باعث[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بلاتکلیفی و سردرگمی متقاضیان و توقف نوسازي ابنیه در این بافتها شده است.[/FONT]
[FONT="]-3 لزوم تأمین منابع مالی جایگزین فاینانس مصوب بافتهاي فرسوده: [/FONT][FONT="]عدم امکان[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بهره گیري از این منبع، لزوم جایگزینی آن از دیگر منابع مالی از جمله صندوق ذخیره ارزي و یا[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]هدایت و تزریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت جهت اجرا و تکمیل پروژه هاي در دست اقدام[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]شهرداري یا دیگر دستگاه هاي اجرایی ضروري می نماید. بسیاري از شهرداري ها با هدف جلوگیري[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]از افزایش کاذب قیمت املاك در محدوده طرحهاي مصوب که به دلیل حضور دلالان مترتب است و[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]همچنین پیشرفت در روند اجراي طرح ها ، به محض ابلاغ دستورالعمل دریافت آن با جلب اعتماد[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]مالکین اقدام به انتقال اسناد مالکیت و بعضاً تحویل و تخریب آنها نموده و متعاقباً به دلیل عدم[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]امکان دریافت این تسهیلات سازمانهاي متولی عملاًدر مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته و[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]همین موضوع باعث نارضایتی شدید مردم و مشکلات عدیده حقوقی براي آنها شده است (نمونه :[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]پروژه باغ فیض خرم آباد).[/FONT]
[FONT="]-2 پیشنهادات عمومی جهت نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]-1 در اولین گام محدوده هاي مشمول تعریف بافتهاي فرسوده براساس شاخصهاي مورد نظر[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="](ریزدانگی، نفوذ ناپذیري، ناپایداري) شناسایی و در مراجع ذیربط بررسی و مورد تصویب قرار گیرد.[/FONT]
[FONT="]-2 مطالعات جامع بافت هاي فرسوده از طریق یکی از مشاورین ذي صلاح در شهرهاي کشور به[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]انجام برسد.[/FONT]
[FONT="]-3 طرحهاي تفصیلی موضعی براساس نتایج مطالعات جامع، تهیه و براساس وضعیت ساختاري[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بلوکهاي واقع در محدوده بافتهاي فرسوده و ارزش بافت، نوع مداخله و روش اقدام در هر یک از این[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بافتها مشخص شود.[/FONT]
[FONT="]-4 دستگاه هاي اجرایی حتی الامکان از مداخله مستقیم و تملک املاك واقع در محدوده بافتهاي[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]فرسوده که باعث پیچیدگی کار ، صرف زمان و تحلیل توان آنها می گردد، خودداري نمایند.[/FONT]
[FONT="]-5 به منظور تسریع در اجراي پروژه هاي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده ، مشارکت اهالی و[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]فراهم نمودن زمینه حضور مردم جهت اجراي این قبیل پروژه ها بسیار مهم و ضروري بنظر[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]می رسد. جهت دستیابی به این هدف دستگاه هاي ذي ربط بایستی در شروع پروژه هاي نوسازيدفاتري تحت عنوان دفاتر خدمات نوسازي در محدوده پروژه راه اندازي تا در هنگام مراجعه ساکنینجزئیات اجرایی پروژه ها اعم از طرح و نقشه مورد نظر ، فواید اجراي پروژه کاملاً تشریح و ابهامات.( آنها مرتفع گردد(علوي تبار، 1380[/FONT]
[FONT="]-6 پیشنهاد می گردد به منظور جلب نظر و مشارکت اهالی در اجراي پروژه هاي نوسازي،[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]دستگاه هاي اجرایی با در پیش گرفتن سیاست توسعه از درون، اقدامات موضعی و مداخلات ریزي[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]همچون مرمت و نوسازي تک بناهاي داراي موقعیت ویژه را به عنوان الگوسازي در محلات مختلف را[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]مدنظر قرارداده و بالطبع این قبیل اقدامات ارزش افزوده املاك و تمایل ساکنین را جهت اجراي[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]اقدامات مشابه را بالا خواهد برد و اصلاح تدریجی بافت را بدنبال خواهد داشت.[/FONT]
[FONT="]-7 طرحهاي اجرایی بایستی داراي قابلیت انعطاف پذیري بوده تا در طول زمان بتوان نظرات[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]پیشنهادي و اصلاحی ساکنین محله را که در بهبود هر چه بیشتر طرح مؤثر خواهد بود را در آن[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]اعمال کرد (اهداف ثابت ، شیوه اجرا متغیر).[/FONT]
[FONT="]-8 پروژه هاي کوچک و زودبازده که می تواند در معرفی توانمندي دستگاه اجرایی و پاسخ به[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]توقعات ساکنین محله مؤثر باشد در اولویت کاري قرار گیرد.[/FONT]
[FONT="]-9 سند جامع حمایت از سرمایه گذاري در بافت هاي فرسوده که در آن وظیفه حمایتی همه[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]دستگاه هاي اجرایی مشخص گردیده و کلیه امتیازات تشویقی اعم از بخشودگی عوارض، معافیت[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]هاي مالیاتی، در آن تعیین گردیده تهیه و در مراجع ذي ربط استانی و کشوري تصویب گردد.[/FONT]
[FONT="]-10 در مکان یابی و اولویت بندي پروژه هاي نوسازي، بایستی جمیع شرایط اجتماعی، اقتصادي،[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]زیست محیطی و ترافیکی را درنظر گرفت تا امکان احداث و اجراي پروژه هاي بزرگ که داراي[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]توجیه اقتصادي و اجتماعی هستند فراهم گردد.[/FONT]
[FONT="]-3 پیشنهادات کاربردي در حوزه کار دستگاهها و مراجع ذي ربط[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]-1 قواي محترم قانون گذاري و اجرایی با تصویب مصوباتی، زمینه لازم را جهت تسریع و تسهیل در[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]اجراي قوانین ، فراهم ساخته به گونه اي که امکان تملک املاك دستگاههاي دولتی و مردم که در[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]مسیر اجراي طرحهاي نوسازي و بهسازي قرار دارند در کمترین زمان ممکن بوجود آید (احیاء ماده[/FONT][FONT="]96 [/FONT][FONT="] قانون شهرداري ها) .[/FONT]
[FONT="]-2 دولت محترم و شوراي اقتصاد راهکارهاي مناسب و اجرایی لازم را جهت تسریع و تسهیل[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]دریافت وامهاي خارجی (فاینانس) را اندیشیده و سازوکار لازم را فراهم نماید.[/FONT]
[FONT="]-3 دولت محترم با تصویب دستورالعمل هاي لازم زمینه حضور فعالانه بانکها و مؤسسات مالی را[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]جهت مشارکت سرمایه گذاري در بافتهاي فرسوده جهت بخش خصوصی و متقاضیان نوسازي املاك[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]در این محدوده را فراهم و تسهیلات مالی یارانه دار را بدون سرمایه [/FONT][FONT="]u1711[/FONT][FONT="] گذاري و تشریفات قانونی در[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت نماید.[/FONT]
[FONT="]-4 باتوجه به اینکه اکثر ابنیه و املاك واقع در بافتهاي فرسوده فاقد سند مالکیت می باشند،[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]راهکارهاي قانونی لازم جهت اخذ وام و تسهیلات مالی به این قبیل مالکین اندیشیده و سازوکار[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]اجرایی دیگري جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی بکار بسته شود.[/FONT]
[FONT="]-5 وزرات محترم کشور و سازمان شهرداري ها با هدف تمرکز کمکهاي مالی دولتی و تسهیل[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]دریافت آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا منبعد بجاي واریز این قبیل وجوه به حساب شهرداریها که[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]متأسفانه در بیشتر اوقات صرف پرداخت حقوق و دیگر هزینه هاي جاري می گردد، آنرا مستقیماً به[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]حساب سازمانهاي ذي ربط (سازمان نوسازي و بهسازي وابسته به شهرداري) نماید.[/FONT]
[FONT="]-6 ایجاد سازمان و تشکیلات اجرایی مداخله در بافتهاي فرسوده (شهرداري هاي ویژه) با تشکیل[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="].( هیأت مدیره و عضویت سازمان هاي ذي ربط(مهندسین مشاور شارمند، 1387[/FONT]