₪₪₪ تعاريفي از اسناد تجاري با تکيه بر اوصاف آن ₪₪₪

Elaheh.1

عضو جدید
مقدمه:
در ميان ادله اي که در قوانين کشورهاي مختلف از جمله حقوق ايران براي اثبات ادعاها يا دفاع از دعاوي مطروحه پذيرفته شده و طرفين دعوا را در طرح دعاوي يا دفاع ياري مي رساند، اسناد (دلايل کتبي) نقش ارزنده و شايسته*اي را به خود اختصاص داده است. اين دليل در همه ادوار از ارزش و اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده است؛ به نحوي که مي توان گفت محاکم و نيز اصحاب دعوا و حتي متعاملان و افراد ذي مدخل در اعمال حقوقي يا وقايع مادي به طور اعم، توجه ويژه اي به اين دليل ابراز مي دارند. پس از اقرار که انکار بعد از آن مسموع نيست و دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نمي باشد، سند در مرتبه دوم قرار گرفته است و اين رتبه بندي اهميت و ارزش دليل کتبي را مي رساند.


اين امر در تمامي رشته هاي حقوقي از جمله در حقوق تجارت که با وجود دو اصل "تسريع" و "تسهيل" مقدمه ايجاد اطمينان و اعتماد متقابل تجار و افراد دخيل در تجارت را فراهم کرده، جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. سند مهم ترين و بهترين طريقه تنظيم قراردادهاي تجارتي و اثبات آنها (در صورت تحقق نزاع يا حتي عدم تحقق هرگونه اختلاف) به شمار مي آيد.

ا*سناد تجاري به معناي عام خود شامل اسکناس، برات، سفته، چـک، اوراق قـرضـه، اسناد خزانه، قبض انبارهاي عمومي، سهام شرکت هاي تجارتي، بارنامه و... و نيز به معناي خاص؛ يعني برات، سفته و چک در عرصه روابط تجاري و حتي معاملات ميان غير تجار از رواج قابل توجهي برخوردار است.

اطمينان و اعتماد عمومي نسبت به اين اسناد باعث مي شود حتي در ساير نقل و انتقالات پس از صدور (اعم از ظهرنويسي يا پاياپاي) نيز مورد توجه دريافت*کنندگان اسناد قرار گيرد و ارزش مندرج در متن سند همچنان باقي بماند؛ به نحوي که اسناد تجاري به معناي خاص جايگزين پول قرار گرفته و به عنوان ثمن کالا در معاملات مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين فرصت کوتاه قصد نداريم که به تعريف سند و ارکان آن، اقسام سند و وجوه تمايز بين اسناد تجاري و غيرتجاري بپردازيم؛ اما بنا بر اين است که با تکيه بر اوصاف اسناد مذکور تعريفي ارائه شود که منطبق با ويژگي ها و خصوصيات اصلي آن اسناد باشد. هرچند نمي توان تمامي اوصاف اسناد تجاري را در يک تعريف که جامع و مانع باشد، گنجانيد؛ اما بايد سعي نمود که عمده*ترين خصوصيات اين اوراق بر آن تعريف منطبق باشد. قانون تجارت در به کار بردن لفظي واحد و يگانه براي اين مجموعه اسناد راهي را نپيموده تا بتوان همه تعاريف را در يک مسير به کار برد. به همين دليل در تعاريف حقوق دانان گاهي از آنها تحت عنوان اوراق تـجـارتـي، اسـنـاد بـازرگـاني، اسـنـاد تجاري يا تجارتي و اسناد و مدارک تجارتي ياد شـده است.


آنچه بيشتر در تعاريف امروزي کاربرد دارد، عـبــارت "اسـنـاد تـجـاري" يـا "تجارتي" مي باشد و به اين ترتيب به تأسي از اين استادان نام "اسناد تجاري" بر 3 سند تجاري خاص؛ يعني برات، سفته و چک نهاده شده است. با تقسيم کردن اين گفتار به 3 دسته تعريف قانوني، تعريف دکترين و تعريف منتخب از اسناد تجاري، مباحث 2 فصل ديگر براساس تعريف منتخب ادامه پيدا مي کند. تعريف اسناد تجاري در قوانين موضوعه اگرچه باب چهارم قانون تجارت تحت عنوان بـرات، فـتـه طـلـب و چـک نـامگذاري شده است و قانون گذار 2 سند سفته و چک را تعريف کرده و در فصل برات تنها به ذکر شرايط شکلي آن پرداخته است؛ اما اين 3 سند را هيچ*گاه در يک تعريف کلي و واحد جمع ننموده و به ذکر موارد آن بسنده کرده است.


با اين حال ماده 18 آيين نامه شماره 41808 مورخ 17 اسفند 1312 درباره اوراق تجارتي مشابه موضوع قانون ماليات بــر عــايــدات و حــق تـمـبــر مصوب 29 آبان 1312 چنين مـي گـويد: <منظور قانون از اوراق تجارتي مشابه عبارت از اوراقـي اسـت کـه موافق معمول تجارت قابل نقل و انتقال بوده و به جاي پول رواج دارند و وجه آنها به روِيت يا به وعده کارسازي مي شوند؛ از قبيل بروات و فته طلب و اوراق ديگري که توسط تجار يا بانک ها در وجه حامل يا به اسم شخص يـا تـجـارتـخانه معين و يا به حواله کرد آنها صادر مي شوند؛ به استثناي بارنامه کشتي، بارنامه، تصديق وديعه يا انبار، سهام و اسناد استقراضي.> هـرچـنـد سـايـر قـوانـيـن مرتبط از جمله قانون ماليات هاي مستقيم و قانون آيين دادرسي مدني نيز از اسناد و اوراق تجارتي نام برده است؛ اما نه تنها تعريفي از آن اسناد داده نشده؛ بلکه مصاديق آن نيز ذکر نشده اند. قانون گذار تنها پيرو حکم کلي موارد تکليف پذيرش قرار تأمين خواسته در ماده 110 قانون آيين دادرسي مدني دعاوي مستند به 3 سند چک يا سفته يا برات را در زمره آن تکليف قرار داده است و از اين احصا مي توان گفت منظور مقنن از اوراق تجارتي واخواست شده (بند "ج" ماده 108) همان 3 سند مذکور مي باشد و بدين ترتيب نبايد هيچ نوشته ديگري را در تعريف وارد کرد.

خصوصيت مشترکي که بين اين 3 نوشته وجود دارد و موجب تعيين و تنظيم مقررات مـشترک و عمومي مي شود، همان وصف پولي يا جايگزيني پول و يا تجسم طلب در متن سند است. در تعريف اوراق تجارتي مشابه در آيين نامه شماره 41808 به 2 ويژگي "قابل نقل و انتقال بودن" و "رواج داشتن به جاي پول" اشاره شده است و مبناي تقسيم و شمول تعريف بر اوراق و اسناد همين دو امر هستند. دليل خارج نمودن برخي ديگر از اسناد تجاري به معناي عام از اسناد به معناي خاص نيز همين دو صفت مي باشد. برخي از اسناد تجاري معرف وجود کالا هستند؛ از قبيل بارنامه يا قبض رسمي انبار؛ اما تعدادي ديگر از اسناد به منزله ميزان دخالت دارنده آن در دارايي شرکت تـجــارتــي مــي بــاشـنــد؛ مــانـنـد سـهـام شـرکـت هـا يـا سهم الشرکه. تنها اسنادي که معرف وجود طلب يا پول و اسکناس و نشان دهنده اشتغال ذمه صادر کننده يا امضا کننده آن سند هستند، اسنادي همچون اوراق قرضه، حوالجات، ضمانت نامه بانکي و اسناد خاص تجاري مي باشند

وصف دوم ذکرشده در تعريف، از حيث قابليت نقل و انتقال با بقاي مسئوليت تضامني امـضـاکـنـنـدگـان اوراق قـرضـه، حـوالـه، اسـکناس و ضمانت نامه بانکي را از اسناد خاص تجاري جدا مي سازد و فقط 3 نوع برات، سفته و چک را در محدوده اسناد تجاري به معناي خاص قرار مي دهد. به اين ترتيب مي توان گفت منظور از اسناد تجارتي به معناي خاص همان اسناد و اوراقي هستند که واجد 2 وصف "رواج داشتن به جاي پول يا نماينده ارزش معادل وجه ذکر شده در سند" و "قابليت نقل و انتقال به ديگران همراه با بقاي گسترش پرداخت وجه آن بر ذمه همه امضا کنندگان آن اسناد" مي باشند.

 

Elaheh.1

عضو جدید
تعريف دکترين از اسناد تجاري علماي حقوق تجارت از ابتداي تصويب قانون تجارت با اتفاق نظر بر اين که قانون تعريفي از اسناد تجاري ارائه نکرده است، با تکيه بر خصوصيات آن اسناد تعاريفي ذکر نموده اند که يک يا چند وصف از اوصاف آن اسناد مبناي تعاريف قرار گرفته است.براي اين که مشخص شود کدام يک از خصوصيات و اوصاف اسناد تجاري بيشتر مدنظر تعاريف بوده اند، نگاهي به ديدگاه استادان حقوق تجارت مي اندازيم.


"عبدالحميد اعظمي زنگنه" در تعريف اسناد تجارتي با تکيه بر وصف مسئوليت تضامني مسئولان آن مي گويد: «به معناي اخص مقصود از اسناد تجارتي اسنادي است که قانون تجارت براي آنها مزاياي مخصوصي قائل شده است که مهم ترين آنها ضمانت تمامي اشخاصي است که آنها را امضا مي نمايند و فوايد اسـنـاد تـجاري را وسيله نقل وجوه، وسيله کسب اعتبار و جايگزيني پول بيان مي دارد.>


"مرتضي نصيري" نيز با ذکر اين که برات، سفته و چک نمونه بارز اسناد بازرگاني هستند، چنين تعريفي از آنها ارائه مي دهد: «اسناد بازرگاني برحسب تعريف کلي عبارت است از اسنادي که قابل پرداخت به حواله کرد يا در وجه حامل بوده و توسط صادرکننده به امضا رسيده و متضمن تعهد بدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين در سررسيد مشخص در آينده يا به صرف مطالبه باشد. اسناد بازرگاني داراي ويژگي هايي است که آن را از قراردادهاي معمولي به کلي متمايز مي گرداند.> "حسينعلي کاتبي" هم بدون آن که تعريف خاصي از اسناد تجاري ارائه نمايد، مزايايي براي آنها در نظر گرفته است که برزخ ميان اسناد رسمي و عادي هستند.


وي مهم ترين اين مزايا را اخـتـصـاصـي بـودن دعـاوي، مـسـئـوليت تضامني، مرور زمان اختصاصي، قابليت دادخواست، امتياز در تأمين خواسته بدون توديع زيان احتمالي طرف، مسئوليت کيفري در چک و اعتبار اسناد تجارتي نزد بانک ها و اشخاص مي داند. "محمدعلي عبادي" نيز نامگذاري قانون تجارت و قرار گرفتن تحت شرايط خاص را از ويژگي هاي تعريف اسناد تجاري دانسته است که معامله بعضي از آنها ذاتاً تجاري و معامله بعضي ديگر ذاتاً تجاري نيست.در همين راستا "حسن ستوده تهراني" در کتاب خود تعريفي از اسناد تجاري به دست مي دهد که 2 وصف "قابليت انتقال" و "جايگزيني" را بيشتر مورد توجه قرار مي دهد: «اسناد تجارتي صرف نظر از معناي کلي که ممکن است داشته باشند به تمامي اسنادي که بين تجار رد و بدل مي شوند تعميم داده مي شود و معمولاً اسناد و اوراقي هستند که قابل معامله بوده و معرف طلبي به سررسيد مدت کم مي باشند.


قانون تعريفي از اسناد تجارتي ننموده؛ ولي براي هر يک از انواع آن مواردي در قانون تجارت و قوانين مخصوص تعيين شده است که مهم ترين آنها عبارتند از: برات، سفته، چک، قبض رسمي انبار، سهام و برگه هاي قرضه.>چنانچه نگاهي به تعريف ارائه شده توسط "کوروش کاوياني" داشته باشيم روشن مي شود وي بدون اين که تعريفي از اسناد تجاري به معناي خاص به صورت مجزا ارائه دهد، هدف از ايجاد اسناد تجارتي را شباهت داشتن آنها به پول بيان مي کند و 2 راه براي رسيدن به اين هدف ذکر مي نمايد:<يکي از 2 طريق عمده براي جبران اين ضعف اسناد تجارتي(شباهت اسـنـاد تـجـارتـي بـه پـول) بـرقـراري مـسـئوليت تضامني براي امضاکنندگان سند است.


يک طريق عمده ديگر براي شبيه کردن سند تجارتي به پول، تسري اصل عدم قابليت استناد ايرادها به اسناد تجارتي است.> "محمود عرفاني" تعريفي با عناصر متفاوت از اسناد تجاري بــديـن شـرح بـه دسـت مـي دهـد: «حقوق تجارت به منظور تسهيل در گـردش ثـروت و رفع مشکلات انـتـقال طلب، سند تجاري را به وجود آورده تا تأمين بيشتري به دارنده آن اعطا نمايد. اين سند به آساني قابل انتقال بوده و تشريفات حــقـــوق مـــدنـــي در آن رعـــايــت نمي گردد و بدين ترتيب اعتبارات به سهولت از يک نفر به ديگري منتقل مي شود.>




"محمد صقري" نيز تعريفي را از اسناد براتي (از جنبه حقوقي) ارائه مي دهد و مي نويسد: «اسناد براتي يا اسناد تجارتي اسنادي است واجد قابليت انتقال سريع که طلبي کوتاه مدت به نفع دارنده بوده و مستقلاً و مستقيماً به کار پرداخت آن مي*آيد.>وي همچنين از قـول vivante، دانـشـمـنـد ايـتـالـيـايـي چـنـيـن تـعـريـفي را ذکر مي کند:<مجموعه اوراقي که تحت قوانين خاص خود بر پهنه وسيع اموال منقول و غير منقول به عنوان ثروت جامعه گردش مي*کنند و عمليات اقتصادي مختلف را ميسر مي سازند و ثروت هاي جديد يا ترکيب هاي نوين ثروتي به وجود مي*آورند.>


با مراجعه به تعريف مدنظر "جواد افتخاري" نيز مشخص مي شود «اسناد تجارتي اوراق قابل انتقالي هستند که بين تجار وسيله پرداخت و انتقال وجه يا تحصيل اعتبار و سود بوده و بيانگر وجه قابل وصولي در سر رسيد معين به نفع دارنده آن مي*باشند.> "بهرام بهرامي" هم اسناد تجاري به معناي خاص را به طريق زير و با اين اوصاف تعريف مي نمايد:<سند عادي تجاري به معناي خاص عبارت است از اسناد تجاري قابل تعامل که نقش جانشيني پول و وسيله پرداخت ديون را دارند.">


ربيعا اسکيني" هم با مدنظر قرار دادن 2 وصف جايگزيني و انتقالي چنين مي گويد:<اسناد تجاري به معناي عام به اسناد براتي و غير براتي تقسيم مي شوند. اسناد براتي اسنادي است که خصايص عمده براتي را دارند؛ يعني نماينده مبلغي وجه نقد مي باشند که پرداخت آن در سررسيد معين عندالمطالبه پيش بيني شده و از طريق ظهرنويسي قابل انتقال است.


ســـايـــر اســنــاد تـجــاري غـيــر بــراتــي است.>وي در بيان خصايص عمده برات از قابليت ظهرنويسي، ارزش سند به پول منعکس در متن سند، تعهد پـرداخت، ويژگي تجريدي تعهدات ناشي از آنها، اعطاي تأمين به دارنده سند براي مطالبه و وصول وجه و نيز مسئوليت تضامني امضاکنندگان سخن به ميان مي آورد.تعريفي که "بهروز اخلاقي" از اسناد تجاري به معناي خاص ارائه کرده، با تکيه بر اوصاف آن است:<به معناي اخص کلمه اسنادي که قابل نقل و انتقال و متضمن دستور پرداخت مبلغي معين به روِيت يا سررسيد کوتاه مدت بوده و به جاي پول وسيله پرداخت قرار مي گيرند و از امتيازات و مقررات ويژه قانون تبعيت مي کنند.>


با تدقيق در تعاريف پذيرفته شده از سوي ارائه کنندگان دکترين اسناد تجارتي در ايران، چنانچه به صورت جدولي اوصاف موردنظر آنها را طبقه بندي نماييم، مشخص مي شود اکثريت قريب به اتفاق آنها وصف جايگزيني اسناد تجاري از حيث شباهت به پول و قابليت نقل و انتقال و مورد معامله قرار گرفتن همانند اموال منقول را ذکر کرده اند و بقيه اوصاف از قبيل وصف تجريدي، وصف تضامني، تبعيت از قواعد و مقررات ويژه قانون و وصف تنجيزي کم و بيش مورد استفاده قرار گرفته اند.حق نيز همين است. قانون گذار براي اين که از بار تورم بکاهد و از تزريق بي رويه اسکناس به جامعه اجتناب نمايد و هزينه اي را بر خود تحميل نکند و از سوي ديگر اعتماد و اطمينان دارندگان اسناد را دوچندان سازد، ناگزير از وضع و ايجاد سندي است که بسياري از خصايص پول را دارا بوده و همانند اسکناس قابل نقل و انتقال باشد، از تمامي ايرادها و اشکال هايي که بين طرفين اوليه صدور سند ممکن است وجود داشته باشد، آزاد و مبرا بوده و هيچ شرطي نتواند جلوي پرداخت آن را بگيرد.




هرچند نمي توان سند تجاري را پول به شمار آورد و هرگز جايگزين اسکناس محسوب نمي شود؛ اما در قالبي محدود ويژگي شباهت داشتن به معادل ارزش خاص از اسکناس را داراست و به همين جهت بايد از اعتبار و ارزش نزد اشخاص و از حمايت قانوني بهره مند باشد. تعريف منتخب از اسناد تجاري به معناي خاص در تعريفي که لازم است از اسناد تجاري به معناي اخص آن ارائه کرد، نبايد از اوصاف عمده آن که در بيان نقاط قوت تعاريف قبلي سخن رفت، دور افتاد. از سوي ديگر، سند تجارتي چنانچه به 3 نوع برات، سفته و چک محدود شده و اوراق ديگري در آن داخل نشود که مورد اتفاق نظر حقوق دانان مي باشد، به 2 طريق پرداخت وجه مذکور در آن پيش بيني شده که عبارت است از دستور پرداخت (درخصوص برات و چک) و تعهد پرداخت (در مورد سفته)؛ يعني اسناد تجاري سه گانه يا دستور پرداخت وجهي را در متن خود به همراه دارند و يا شخص صادرکننده را متعهد پرداخت وجه نشان مي دهند.


در هر حال چنانچه 2 سند حاکي از دستور پرداخت نيز به عدم پرداخت منتهي شوند، صادرکننده آنها همچنان مسئول باقي مي ماند و اين امر از مسئوليت تضامني آنان با ديگر امضاکنندگان ظهر سند نمي کاهد.با پذيرش تعريفي که استادان حقوق تجارت از مفهوم خاص اسناد تجاري به عمل آورده اند و ويژگي هايي که براي اين اسناد در قانون تجارت ذکر شده است، مي توان تعريفي از اسناد تجاري به معناي خاص ارائه داد: «نوشته اي که حکايت از دستور يا تعهد پرداخت مبلغي وجه نقد عندالمطالبه يا سررسيد کوتاه مدت داشته و داراي قابليت نقل و انتقال و معامله از طريق گردش صحيح تجاري (ظهرنويسي) يا قبض و اقباض و جايگزيني اسکناس بوده و براي صدور و مطالبه وجه از مقررات ويژه اي تبعيت مي کند و داراي مزايايي براي مطالبه وجه مي*باشد و امضاکنندگان متن و ظهر سند در قبال پرداخت آن مسئوليت گسترده دارند.>اين تعريف علاوه بر اين که نحوه ايجاد تعهد و زمان پرداخت را روشن مي کند، واجد اوصافي از قبيل مسئوليت تضامني، قابليت نقل و انتقال، جايگزيني اسناد به عنوان سند پرداخت اسکناس و تبعيت از مقررات ويژه در صدور سند و مطالبه وجه آن مي باشد.اگرچه تعريف منتخب نيز شايد نتواند ذهن جست وجوگر و خلاق برخي مخاطبان را آرام و قانع کند؛ اما اميد است ايرادها و ابهام هاي نامکشوف به اين ترتيب آشکار شده و طرح آنها به غنا و تکميل اين تعريف کمک نمايد. اين امر را پيشاپيش به فال نيک گرفته و آن را سبب تقويت و توسعه تفکر حقوقي در امر تجارت و ياري قوه قانون گذاري مي دانم.




نويسنده : حسين شعباني، معاون پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي و انقلاب مرکز استان گلستان و کارشناس ارشد حقوق خصوصي

 

Similar threads

بالا