چه كسي مسوول است؟

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تامين هزينه‌هاي دانشگاه
چه كسي مسوول است؟

درآموزش عالی سوال اساسی این است که چه كسي بايد هزينه‌هاي آموزش عالي را بپردازد؟ آيا منابع مورد نياز بخش آموزش عالي بايد از كل جامعه ماليات دهنده گرفته شود يا از دانشجويان يا از كساني كه فارغ‌التحصيلان را استخدام مي‌كنند؟

گرچه موسسات آموزش عالي ظرفيت بالقوه تامين بخش عظيمي از مخارج خود را از طريق فروش خدمات خود دارا هستند بدون استثنا پاسخ به اين قبيل پرسش‌ها را بايد در بافت سياسي يافت.
در مطالعات به طور كلي چهار منبع تامين مالي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي مورد اشاره واقع شده‌اند:
منبع اول متشكل از دارایي‌ها، موقوفات و سرمايه‌گذاري‌هاي موسسات آموزشي و همچنين كمك‌هاي موسسات خيريه است. ويژگي‌ اصلي اين منبع اين است كه موسسات آموزشي آزادي عمل وسيعي در رابطه با كاربرد منابع مالي خود دارند. اين منبع در گذشته نقش و سهم زيادي در تامين هزينه‌هاي موسسات آموزشي داشته؛ اما در طول زمان از نقش آن كاسته شده است.
منبع دوم طيف وسيعي را دربر‌مي‌گيرد كه تامين مالي مخارج از محل منابع افراد يا خانواده‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و سازمان‌هاي دولتي از بارزترين آنها است. در واقع موسسات آموزش‌عالي خدمات خود را به متقاضيان اين خدمات كه گروه‌هاي فوق هستند، مي‌فروشند. اين منابع تامين مالي، به سمت بازار گرايش داشته و بنابراین موسسات آموزشي به نوعي بايد در راستاي نيازها و درخواست‌هاي مشتريان خود خدمات آموزشي را عرضه نمايند تا بتوانند ادامه فعاليت داشته باشند.
منبع سوم مبتني‌ بر منابع مالي قدرت مركزي است و دولت منابع مالي مورد نظر خود را به كمك سازوكارهاي مشخص بين موسسات آموزشي تخصيص مي‌دهد. اصولا موسسات آموزشي دريافت كننده بودجه تحت مالكيت دولت يا قدرت مركزي هستند و دولت علاوه بر تامين منابع مالي، مسوول اطمينان حاصل كردن از نحوه مناسب خرج كردن است؛ به گونه‌اي كه اهداف آموزشي محقق شود. البته، نحوه فعاليت موسسات آموزشي تحت اين نظام تامين مالي، عمدتا در راستاي اهداف و مناسبات دولت خواهد بود تا در راستاي خواست و علایق دانشجويان. دانشجويان بايد آنچه كه در مراكز آموزشي به آنها عرضه مي‌شود، بپذيرند.
منبع چهارم كه پديده‌اي عمدتا خاص اواسط قرن بيستم و بعد از آن است، از محل حاميان توسعه آموزش خارجي و موسسات بين‌المللي سرچشمه مي‌گيرد. اين قبيل سازمان‌ها و موسسات بين‌المللي در راستاي تحقق اهداف مختلف براي توسعه فضاهاي آموزشي كمك‌هاي متعددي را (به ويژه به كشورهاي كمتر توسعه يافته) ارائه مي‌دهند.
طي قرن بيستم منابع مالي دولت نقش اساسي در تامين مالي آموزش‌عالي داشته و تا به امروز دولت به عنوان قدرت مركزي، همچنان نقش هدايتي موثر و غالب خود را از طريق سازوكار مالي حفظ كرده است. با اين حال، طي يكي دو دهه گذشته تامين خدمات آموزشي به سمت بازار يا مشتري‌مداري گرايش پيدا كرده است؛ به گونه‌اي كه سهم منابع حـاصل از متقاضيان خدمات آموزشي روندي رو به رشد داشته است. اين تحولات از دو ناحيه مطرح شده است: يكي از ناحيه كاهش توان مالي دولت در استمرار تامين مالي آموزش و ديگري از جهت افزايش منافع خصوصي سرمايه‌گذاري آموزشي كه به تبع آن افـراد و خانواده‌ها و همچنين بنگاه‌هاي خصوصي انگيزه كافي دارند كه به عنوان متقاضيان خدمات آموزشي با موسسات آموزشي وارد معامله شده و در تامين هزينه شريك شوند.
البته دانشجويان قرن بيست و يكم نه تنها نيازهاي آموزشي متفاوت، بلكه اولويت‌هاي متفاوتي براي برنامه‌هاي آموزشي خود دارند. دانشجويان قرن جديد با شيوه‌هاي تعليمي متفاوتي آموزش مي‌بينند كه اين مستلزم ايجاد تغييري در الگوي تامين بودجه است. امكان دارد دانشگاه‌هايي كه از طريق تكنولوژي ارتباط از راه دور به دانشجويان واحد درسي ارائه مي‌دهند گسترش داده شوند. در دانشگاه‌هاي مجازي كه ارائه واحدهاي درسي از طريق تكنولوژي ارتباط از راه دور است، مستلزم ايجاد تغييراتي در شيوه‌هاي تامين بودجه است. تعيين روشي براي تامين بودجه آموزش عالي بخشي از روند سياسي كه شامل هنر سازش است باقي خواهد ماند. سازش براي حفاظت، بهبود كيفيت و همچنين براي سازگار كردن وضعيت متغير آموزش در هزاره جديد ضروري است.
هر قدر دانشگاه‌ها از بودجه دولت بيشتر محروم بمانند، منابع مالي خصوصي را بيشتر وسوسه انگيز مي‌يابند. دولت در طرف عرضه اقتصاد به عنوان ناظر عمل مي‌كند به منظور اطمينان از اينكه توليدكنندگان كالا و عرضه‌كنندگان خدمات با كيفيت‌هاي رضايت بخشي كالاي خود را به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسانند. دولت ممكن است در بعضي مواقع به عنوان يك بازيگر عمل كند تا ميزان رقابت را تحت تاثير قرار دهد. همچنین ممکن است دولت در جهت تشویق مردم به ادامه تحصیل در آموزش عالی گام بردارد، چرا که يكي از نقش‌هاي دولت، توانمند كردن تقاضا است.
از سوی دیگر، مشكلات دانشگاه‌ها ضرورت تجديد نظر در روش تخصيص بودجه به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي را نشان مي‌دهد. با توجه به تجارب كشورهاي ديگر، تجديد نظر در اين امر دو محور اصلي خواهد داشت: 1ـ كاهش وابستگي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي به يك منبع واحد و افزايش تعدد مراكز تامين مالي و 2ـ تغيير روش اختصاص بودجه به روش‌هايي كه در آن توزيع بودجه و توزيع منابع بر اساس كميت و كيفيت فعاليت موسسات صورت گيرد و تدابيري براي ارتقاي كارآيي موسسات انديشيده شود. شواهد موجود در سطح جهان حاكي از آن است كه در برخي كشورها موسسات آموزش عالي بودجه خود را از چند نهاد دولتي به جاي يك نهاد تامين مي كنند. بديهي است كه در اين صورت، تعدد منابع دولتي، دانشگاه يا موسسه آموزش عالي را از نظر منابع مالي يا سازماني به هيچ يك از آنها وابستگي مطلق ندارد. مثلا در آمريكا دانشگاه ها هم از بودجه فدرال و هم از بودجه ايالتي و هم در برخي موارد از شهرداري‌ها كمك دريافت مي‌كنند.
 
بالا