اخبار اقتصادی ایران و جهان

[h=1]پایان ضیافت[/h]

همه عواملی که موجب افزایش ارزش دلاری رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نوظهور شد، اینک در جهت معکوس عمل می‌کنند

نویسنده: ریکارد‌هاوسمن1
مترجم: شادی آذری
شور و علاقه نسبت به بازارهای نوظهور در سال جاری رنگ باخت، البته دلیل آن تنها این موضوع نبود که فدرال رزرو خرید وسیع دارایی‌ها را طبق برنامه کاهش داده است.
سهام و اوراق قرضه بازارهای نوظهور یک سال است که دستخوش کاهش شده‌اند و رشد اقتصادی این کشورها کند شده است. برای فهمیدن دلیل آن خوب است بدانیم که چگونه به این شرایط رسیدیم.
بین سال‌های 2003 تا 2011 تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به قیمت‌های جاری در مجموع 35 درصد افزایش یافت. این افزایش در بریتانیا، ژاپن و آلمان به ترتیب 32 درصد، 36 درصد و 49 درصد بود. همه این ارقام بر اساس دلار آمریکا اندازه‌گیری شده بودند. در همین دوره، تولید ناخالص داخلی اسمی در برزیل 348 درصد، در چین 346 درصد، در روسیه 331 درصد و در هندوستان 203 درصد افزایش یافت. این ارقام هم به دلار آمریکا محاسبه شده بودند.
البته تنها کشورهای موسوم به گروه بریکس نبودند که رونق داشتند. تولیدات قزاقستان تا بیش از 500 درصد رشد کرد و کشورهای اندونزی، نیجریه، اتیوپی، رواندا، اوکراین، شیلی، کلمبیا، رومانی و ویتنام هر کدام شاهد رشدی تا بیش از 200 درصد بودند. این به آن معنا است که میانگین فروش سوپرمارکت‌ها، شرکت‌های نوشابه‌فروشی، فروشگاه‌های بزرگ، مخابرات، فروشگاه‌های رایانه و فروشندگان موتورسیکلت‌های چینی، در این کشورها رشدی قابل توجه داشته است. این هم به دلار آمریکا محاسبه شده بود. برای شرکت‌ها بهتر بود به جایی انتقال یابند که فروش دلاری آنها رونق داشته باشد. از لحاظ مدیریت دارایی‌ها هم بهتر بود که پولشان را در جایی صرف کنند که رشد تولید ناخالص داخلی آن به دلار، سریع‌ترین رشد باشد.
شاید برخی تمایل داشته باشند که این عملکرد فوق‌العاده بازارهای نوظهور را به عنوان تبعات رشد کمیت تولیدات این اقتصادها تلقی کنند. اما چنین تفسیری تا حدود زیادی اشتباه است. برزیل را در نظر بگیرید. تنها 11 درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور بین سال‌های 2003 و 2011 به خاطر رشد تولیدات واقعی (متناسب با تورم) بود. 89 درصد باقیمانده حاصل رشد 222 درصدی قیمت دلار در آن دوره بود چون قیمت پول داخلی سریع‌تر از قیمت‌ها در ایالات متحده رشد کرد و نرخ مبادلات ارزی افزایش یافت.
برخی از قیمت‌هایی که افزایش یافتند، مربوط به کالاهایی بودند که برزیل صادرکننده آنها بود. این موضوع در افزایش 40 درصدی رابطه مبادله بازرگانی این کشور (نسبت قیمت صادرات به واردات) منعکس شد و این به آن معنا بود که همان حجم صادرات دلار بیشتری را حاصل می‌كرد.
روسیه هم تا حدودی تجربه‌ای مشابه داشت. رشد تولیدات واقعی فقط علت 5/12 درصد افزایش ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی اسمی در سال‌های 2003 تا 2011 بود و مابقی به افزایش قیمت نفت مربوط بود که منجر به بهبود رابطه مبادله بازرگانی روسیه تا 125 درصد شد و 56 درصد افزایش واقعی روبل در برابر دلار را در پی داشت.
اما رشد واقعی چین سه برابر رشد واقعی برزیل و روسیه بود و در عوض رابطه مبادله بازرگانی آن تا 26 درصد کاهش یافت. دلیل این بود که تولیدات صادراتی آن ارزان‌تر و کالاهای وارداتی آن گران‌تر شدند. سهم رشد واقعی در رشد تولید ناخالص داخلی اسمی دلاری کشورهای عمده نوظهور، 20 درصد بود.
سه رویدادی که موجب رونق تولید ناخالص داخلی اسمی- افزایش تولیدات واقعی، افزایش در قیمت نسبی صادرات و افزایش نرخ واقعی ارز- شد، هیچ یک جدای از دیگری نیستند. کشورهایی که سریع‌تر رشد می‌کنند، بیشتر تمایل دارند که افزایش نرخ ارز را تجربه کنند. این پدیده «اثر بالاسا-ساموئلسون» نام دارد. کشورهایی که رابطه مبادله بازرگانی آنها بهبود می‌یابد هم تمایل دارند که بیشتر رشد کنند و شاهد افزایش نرخ واقعی ارز باشند چون هزینه داخلی درآمدهای روزافزون آنها از صادرات موجب رشد اقتصاد می‌شود و دلار را نسبتا فراوان‌تر (و در نتیجه ارزان‌تر) می‌کند.
نرخ ارز واقعی هم می‌تواند به دلیل افزایش موج سرمایه دستخوش افزایش شود و این منعکس‌کننده علاقه سرمایه‌‌گذاران نسبت به وضعیت اقتصادی کشور مورد‌نظر است. به عنوان مثال موج ورود سرمایه به ترکیه بین سال‌های 2003 تا 2011 تا حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که این موضوع تا حدودی توضیحی است برای افزایش 70 درصدی قیمت‌ها که به دلار سنجیده می‌شود. البته افزایش واقعی آن می‌تواند بر اثر سیاست‌های متناقض اقتصادکلان هم ایجاد شود که کشور را در شرایط خطرناکی قرار می‌دهد، مانند آنچه در آرژانتین و ونزوئلا روی داد.
تمایز قائل شدن بین این پدیده‌های متفاوت، اما مرتبط مهم است چون برخی از آنها به وضوح بی‌ثباتند. به طور کلی بهبود رابطه مبادله بازرگانی و جریان‌های سرمایه به صورت دائمی ادامه نمی‌یابند: آنها یا تثبیت می‌شوند یا در نهایت سمت و سوی معکوس به خود می‌گیرند.
بنابراین رابطه مبادله بازرگانی روندی دراز‌مدت ندارد و نشان‌دهنده نسخه‌ای شفاف از هدف نهایی است. در شرایطی که قیمت‌های نفت، فلزات و مواد غذایی پس از سال 2003 به شدت افزایش یافت و بین سال‌های 2008 تا 2011 به بالاترین رکورد تاریخی خود رسید، هیچ‌کس انتظار افزایش بیشتر در آینده را نداشت. بحث این است که آیا قیمت‌ها کم و بیش در حد فعلی باقی می‌مانند یا کاهش می‌یابند، همانطور که قیمت‌های غذا، فلزات و زغال‌سنگ تاکنون شاهد بوده است.
همین موضوع را می‌توان در مورد موج سرمایه و فشاری که بر نرخ واقعی ارز وارد می‌آورد، هم گفت. گذشته از همه، سرمایه‌گذاران خارجی پول خود را در یک کشور صرف می‌کنند به دلیل آن که انتظار دارند بتوانند حتی در آینده هم پول بیشتری در آورند. وقتی چنین چیزی رخ می‌دهد، رشد اقتصادی اگر از بین نرود، به کند شدن تمایل خواهد داشت، همانطور که در اسپانیا، تایلند، پرتغال، یونان و ایرلند رخ داد.
در برخی کشورها مانند چین، تایلند، کره جنوبی و ویتنام رشد اسمی تولید ناخالص داخلی تا حدود زیادی به خاطر رشد اقتصادی واقعی شکل گرفت. علاوه بر این، بر اساس یک کتاب در دست چاپ با عنوان «اطلس پیچیدگی اقتصادی»، این اقتصادها شروع به تولید محصولات پیچیده‌تر کردند، همان اقدامی که موجب ثبات در رشد اقتصادی می‌شود. آنگولا، اتیوپی، غنا و نیجریه هم رشد اقتصادی واقعی شایان توجهی داشتند، اما تولید ناخالص داخلی اسمی آنها به خاطر تاثیرات شدید رابطه مبادله بازرگانی و افزایش واقعی قیمت‌ها رونق یافته بود. برای اغلب بازارهای نوظهور، رشد تولید ناخالص داخلی در دوره بین سال‌های 2003 تا 2011 به دلیل بهبود رابطه مبادله بازرگانی، موج سرمایه و افزایش واقعی قیمت‌ها ایجاد شده بود. این فرآیندها، برگشتی هستند. به این معنا که احتمال آن ضعیف است که یک عملکرد فعال در گذشته نزدیک، در آینده‌ای نزدیک هم دوباره مشاهده شود.
در اغلب کشورها، ارزش دلاری رشد تولید ناخالص داخلی از رشد اقتصادی واقعی پیشی گرفت و این دلیلی قانع‌کننده بود که اثر بالاسا-ساموئلسون مشاهده شود. همین عوامل که موجب افزایش ارزش دلاری رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های خوب این کشورها شد، اکنون در جهت معکوس عمل خواهد کرد: تثبیت یا کاهش قیمت صادرات موجب افت رشد اقتصادی واقعی خواهد شد و این موجب می‌شود که افزایش ارزش پول ملی واقعی آنها متوقف شود یا حتی به کاهش تبدیل شود. بنابراین جای تعجب نیست که ضیافت آنها به پایان رسیده است.


پاورقی:
1- ریکاردو‌هاوسمن وزیر پیشین برنامه‌ریزی ونزوئلا و اقتصاددان ارشد پیشین بانک توسعه اینتر امریکن، استاد اقتصاد دانشگاه‌هاروارد است. وی علاوه بر این ریاست مرکز توسعه بین‌المللی را برعهده دارد.
نسخه چاپی آدرس کوتاه:

[h=1]بهشت‌های نوظهور در تنگنا[/h] کد خبر: DEN-753742 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۳
نویسنده: نوریل روبینی
مترجم: رفیعه هراتی
طی چند سال گذشته اغراق‌های فراوانی درمورد کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) صورت گرفته است. این کشورها با توجه به جمعیت بسیار و رشد سریع‌شان آنچنان که بسیاری براین باورند، به زودی به اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل خواهند شد و چین تا سال 2020 بزرگ‌ترین اقتصاد جهان خواهد شد. اما کشورهای بریکس، همچون دیگر اقتصادهای نوظهور به تازگی کندی رشد شدیدی را تجربه کرده‌اند. بنابراین، این سوال مطرح می‌شود که آیا دوران خوشی این کشورها به پایان رسیده است؟
تولید ناخالص داخلی برزیل در سال گذشته تنها یک درصد رشد کرده است و امسال رشدی بیش از 2 درصد نخواهد داشت و رشد بالقوه این کشور به زحمت بیش از 3 درصد خواهد بود. به‌رغم اینکه قیمت نفت به حدود بشکه‌ای 100 دلار رسیده است، اقتصاد روسیه احتمالا در سال جاری 2 درصد رشد خواهد کرد و رشد بالقوه‌ای حدود 3 درصد خواهد داشت. هند طی دو سال رشد خوبی را ثبت کرده است (2/11 درصد در سال 2010 و 7/7 درصد در سال 2011)، اما رشد اقتصادی این کشور در سال 2012 کند شد و به 4 درصد رسید. اقتصاد چین طی سه دهه گذشته رشد سالانه 10 درصد را تجربه کرده است، اما این رشد در سال گذشته تا 8/7 درصد کند شد و با خطر فرود دشوار رو به رو است. همچنین، اقتصاد آفریقای جنوبی سال گذشته تنها 5/2 درصد رشد کرد و احتمالا امسال رشدی سریع‌تر از 2 درصد نخواهد داشت.
تعداد دیگری از اقتصادهای نوظهور که قبلا رشد سریعی داشتند، مانند ترکیه، آرژانتین، لهستان، مجارستان و بسیاری از این اقتصادها در اروپای مرکزی و اروپای شرقی، کندی رشد مشابهی را تجربه می‌کنند. بنابراین، چه مساله‌ای اقتصادهای بریکس و دیگر اقتصادهای نوظهور را پریشان کرده است؟
نخست، اکثر اقتصادهای نوظهور در سال‌های2011-2010 با رونق بیش از حد رو به رو بودند به طوری که رشد اقتصادی آنها از رشد بالقوه فراتر رفت و تورم افزایش یافت و از اهداف تعیین شده پیشی گرفت. بنابراین بسیاری از آنها در سال 2011 سیاست‌های پولی را سخت‌تر کردند، پیامدهای این اقدام که برای رشد سال 2012 درنظر گرفته شده بود به سال جاری نیز کشیده شد.
دوم، این نظر که اقتصادهای نوظهور کاملا از ضعف اقتصادی کشورهای پیشرفته به دور هستند، نادرست بود:رکود در حوزه یورو، رکود تقریبی در بریتانیا و ژاپن در سال‌های 2012-2011 و کندی رشد در ایالات متحده از طریق تجارت،روابط مالی و اعتماد سرمایه‌گذاران، تاثیر منفی بر عملکرد اقتصادهای نوظهور داشتند. برای مثال، رکود مداوم حوزه یورو از طریق روابط تجاری به ترکیه و اقتصادهای نوظهور در اروپای مرکزی و شرقی آسیب رساند.
سوم، اکثر کشورهای بریکس و چند اقتصاد نوظهور دیگر به سمت نوعی از سرمایه‌داری دولتی حرکت کردند. این مساله اصلاحاتی را که موجب افزایش بهره‌وری و سهم اقتصادی بخش خصوصی می‌شود، کند می‌کند و به بنگاه‌های دولتی نقش اقتصادی بیشتری می‌دهد (و به بانک‌های دولتی نقش بیشتری در تخصیص اعتبارات و پس‌انداز می‌دهد). این مساله همچنین ملی کردن منابع، برنامه‌های حمایتی تجاری،سیاست‌های صنعتی‌سازی جایگزین واردات و اعمال کنترل سرمایه را به همراه دارد.
این شیوه احتمالا در مراحل اولیه توسعه و زمانی که بحران مالی جهان موجب کاهش هزینه خانوارها شد، موثر بوده است، اما اکنون فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند و رشد بالقوه را کاهش می‌دهد. در واقع، کندی رشد اقتصادی چین منعکس‌کننده یک مدل اقتصادی است که همان‌طور که ون‌جیابائو، نخست‌وزیر سابق این کشور گفته «ناپایدار،نامتوازن،خارج از کنترل و غیرقابل دوام» است و درحال حاضر تاثیر نامطلوبی بر رشد اقتصادهای نوظهور آسیا و اقتصادهای نوظهور صادرکننده کالا از آسیا گرفته تا آمریکای لاتین و آفریقا دارد. این خطر که چین در دو سال آینده فرودی دشوار را تجربه خواهد کرد، آسیب بیشتری به اقتصادهای نوظهور وارد می‌کند.
چهارم، دوره رونق کالاها که به رشد اقتصادهای برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی و بسیاری دیگر از اقتصادهای نوظهور صادرکننده کالا کمک کرد، احتمالا به پایان رسیده است. درحقیقت، با توجه به کندی رشد اقتصادی چین، سرمایه‌گذاری فراوان در تکنولوژی‌های ذخیره‌کننده انرژی، تاکید کمتر بر مدل رشد مبتنی بر سرمایه و منابع در سراسر جهان و تاخیر در افزایش عرضه که به دلیل افزایش قیمت‌ها به وجود آمده است، تداوم این دوره رونق دشوار خواهد بود.
عامل پنجم که به تازگی رخ داده است، اینکه فدرال رزرو آمریکا اعلام کرده است احتمالا زودتر از آنچه قبلا تصور می‌شد به برنامه تسهیل مقداری خود پایان می‌دهد و این مساله به معنی خاتمه احتمالی نرخ بهره صفر است. این دو موضوع موجب آشفتگی بازارهای مالی اقتصادهای نوظهور شده‌اند. حتی پیش از اعلام این خبر توسط فدرال رزرو، به دلیل کندی رشد اقتصادی چین، بازارهای سهام و کالای اقتصادهای نوظهور در سال جاری عملکرد چندان خوبی نداشتند. اما از آن زمان به بعد، ارزش پول و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه شرکت‌های اقتصادهای نوظهور کاهش یافت.عصر پول ارزان یا پول با بهره صفر که حجم عظیمی از نقدینگی را به وجود آورد، در اقتصادهای نوظهور رو به پایان است.
سرانجام، گرچه بسیاری از اقتصادهای نوظهور قصد دارند مازاد حساب جاری ثبت کنند، اما تعداد فزاینده‌ای از آنها ازجمله ترکیه،آفریقای جنوبی، برزیل و هند، با کسری حساب جاری مواجه هستند و این کسری از طریق روش‌های پرخطر جبران می‌شود یعنی: بدهی‌های کوتاه‌مدت بیشتر و بدهی‌های بلندمدت کمتر، بدهی ارزی بیشتر و بدهی پول محلی کمتر.
این کشورها ضعف‌های مشترک دیگری نیز دارند،همچون کسری مالی مفرط، تورم فراتر از هدف تعیین شده و ریسک‌های ثبات (که نه تنها در ناآرامی‌های سیاسی اخیر ترکیه و برزیل، بلکه در نزاع نیروی کار در آفریقای جنوبی و تردیدهای سیاسی و انتخاباتی هندوستان بروز کرده است). نیاز به تامین مالی کسری بیرونی و اجتناب از کاهش ارزش پول (و حتی تورم بیشتر) مستلزم افزایش نرخ بهره یا حفظ آن در سطح بالا است. اما سختگیری پولی، رشدی را که هم‌اکنون نیز کند است، بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. بنابراین، اقتصادهای نوظهوری که کسری فراوان به همراه یک ضعف اقتصادی دیگر دارند، فشارهای بیشتری در بازارهای مالی و نرخ رشد خود تجربه خواهند کرد.
این عوامل توضیح می‌دهد که چرا رشد در اکثر کشورهای بریکس و بسیاری دیگر از اقتصادهای نوظهور به شدت کند شده است. برخی از این عوامل دوره‌ای هستند، اما دیگر عوامل مانند سرمایه‌داری دولتی، خطر فرود دشوار در چین و پایان دوران رونق کالاها بنیادی به شمار می‌روند. بنابراین، نرخ رشد اقتصادی بسیاری از اقتصادهای نوظهور در دهه آینده کمتر از دهه گذشته خواهد بود.
البته، برخی از این اقتصادهای نوظهور که بهتر مدیریت شده‌اند همچنان رشد سریعی را تجربه خواهند کرد. اما بسیاری از کشورهای بریکس به همراه دیگر اقتصادهای نوظهور، به دیوار سفت برخورد خواهند کرد و رشد و بازاهای مالی آنها به شدت آسیب خواهند دید.


اصلاحیه
در مقاله «ظرفیت‌های قانونی توسعه برق» که دیروز در همین صفحه منتشر شد، اعداد جدول ۱ به اشتباه درج شده بود که جدول صحیح را می‌توانید در زیر ببینید. توجه به این نکته می‌تواند مفید باشد که سهم در تولید برق، میزان تولید واقعی هر نوع نیروگاه از کل تولید برق را نشان می‌دهد و به همین دلیل با نسبت ظرفیت اسمی آن نوع نیروگاه به کل برابر نیست. بنابراین و بر اساس جدول زیر بیش از ۹۵ درصد برق مصرفی کشور در نیروگاه‌های حرارتی و با استفاده از منابع فسیلی تولید می‌شود.

پیامدهای جهانی کاهش قیمت کالا

پیامدهای جهانی کاهش قیمت کالا

[h=1]پیامدهای جهانی کاهش قیمت کالا[/h]


نویسنده: خوزه آنتونیو اوکامپو
مترجم: مژگان جعفری
روند افزایش قیمت کالا که در تمامی سال‌های دهه گذشته ادامه داشت، سرانجام رو به پایان است. مساله‌ای که بی شک پیامدهای جدی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح جهانی خواهد گذاشت.
هرچند که الگوهای اقتصادی خود را تکثیر نمی‌کنند، اما چرخه‌ افزایش قیمت کالاها امری است که جهان از سال 2000 تاکنون به صورتی همه‌گیر تجربه کرده است، پایان این چرخه می‌تواند چشم‌انداز توسعه کشورهای در حال توسعه را تیره و تار کند. با ادامه روند فعلی افزایش سطح در‌آمدها با سرعت سابق و تلاش برای نزدیک شدن به سطح درآمدی کشورهای پیشرفته برای کشورهای توسعه یافته به امری دشوار بدل خواهد شد.
شاخص قیمت کالا در طول بازه‌ زمانی از ژوئیه سال قبل تا ژوئیه امسال، 5/16 درصد کاهش یافته است (محاسبه به دلار و توسط اکونومیست صورت پذیرفته است) در حدود دو سال است که فلزات نیز دچار کاهش قیمت شده‌اند و تاریخ آخرین افزایش قیمت فلزات مربوط به 2011 است (کاهش قیمت بر اساس قیمت یورو محاسبه شده و حدودا 4/22 درصد است). مواد غذایی که در اوایل سال گذشته در ابتدا افزایش قیمت داشتند، در طول سال گذشته حتی با شدت بیشتری نسبت به سایر کالاها دچار کاهش قیمت شدند.
در حال حاضر، تنها قیمت نفت است که همچنان بالا است (هرچند قیمت‌ها ثبات ندارند) و این مساله بدون شک تحت تاثیر رویدادهای سیاسی پیچیده در خاورمیانه است.
از منظر تاریخی این واقعه تعجب‌آور نیست و تحقیقات ما در خصوص چرخه‌های افزایش قیمت کالاها در دوران معاصر این مساله را تایید می‌کند. از اواخر قرن نوزدهم تاکنون، سه دوره رونق وجود داشته است، به علاوه دوره‌ چهارمی که این اواخر پشت سر گذاشتیم، این دوره‌ها اغلب به علت تقاضای جهانی ایجاد شده‌اند. دو دوره‌ نخست نسبتا طولانی بوده‌اند (چند دهه) اما دوره‌ سوم کوتاه‌تر بوده است (28 سال).
افزایش قیمت در هر 4 دوره یا چرخه اغلب با افزایش قابل توجه در سطح تقاضا همراه بوده است و علت افزایش تقاضا در هر دوره متفاوت است. در آخرین دوره یعنی دوره چهارم، یکی از دلایل افزایش تقاضا رشد اقتصادی چین بود، به عنوان مثال افزایش چشم‌گیر سهم مصرف چین از فلزات در سطح جهان، بسیار چشمگیر بود، چین برای تحقق رشد سریعش به کالا و مواد اولیه نیاز داشت.
چرخه‌های افزایش قیمت کالا دارای شباهت زیادی به هم هستند، اوج و ساختار مشابهی دارند، اما دوره‌های «کاهش قیمت» و رکود این‌گونه نیستند. این دوره‌ها با توجه به رشد اقتصاد جهانی سرشتی متنوع دارند. دوره‌های رکود شدید به ترتیب اینها بودند: بعد از جنگ جهانی اول، دهه 80 و 90. اما رکودی که پس از جنگ کره رخ داد، نسبتا ضعیف بود، این مقطعی بود که اقتصاد جهان در آن رونق داشت. بعد از جنگ جهانی دوم یک دوره رونق رخ داد که البته تنها شامل افزایش قیمت در گروهی از کالاها می‌شد (به عنوان مثال نفت).
همان‌طور که افزایش قیمت کالاها در آخرین چرخه‌ای که در آن بودیم، تا حد زیادی تحت تاثیر رونق اقتصادی چین بود، کاهش‌های اخیر در سطح قیمت‌ها نیز تا حد زیادی مدیون اثر چین است، کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین یکی از دلایل اصلی افت قیمت فعلی است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه چین از اعداد دو رقمی که در طول سال‌های 2003 تا 2007 تجربه می‌کرد (همچنین سال 2010 ) به نرخی تک رقمی یعنی 5/7 درصد در سال جاری رسیده است. هرچند که پیش‌بینی‌ها در خصوص آینده رشد اقتصادی چین متنوع‌اند، اما همگی بر یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که عملکرد اقتصادی این کشور در کوتاه مدت ضیعف‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود (برخی پیش‌بینی‌ها تاکید دارند که نرخ رشد اقتصادی چین در دراز‌مدت به صورت دائمی کاهش خواهد یافت).
در حال حاضر چین با محدودیت‌های عمده در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی روبه‌رو است، استراتژی‌های هدایت سرمایه‌گذاری که برای رویارویی با بحران سال 2008 در چین اتخاذ شدند، استراتژی‌های غلطی بودند که بدهی‌های گسترده و زوال ساختار تقاضا را به عنوان میراث خود به جای گذاشتند. در حال حاضر، سهم بالای سرمایه‌گذاری در چین (نیمی از تولید ناخالص داخلی) و سهم اندک مصرف خصوصی(35 درصد) گزینه‌هایی تحمیلی هستند که سیاست‌گذاران آینده باید در نظر داشته باشند.
اغلب اقتصاددانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که الگوی تقاضای فعلی چین غیرطبیعی است و باید در درازمدت تغییر کند، چین باید به سمت اقتصادی مصرف‌گراتر حرکت کند، اما برای تحقق این گذار رهبران اقتصادی چین باید بر اصلاحات ساختاری عمیق و جامع تمرکز کنند، اصلاحاتی که از سیاست‌هایی حمایت کنند که در عین تشویق به سرمایه‌گذاری و صادرات، مالیات بر مصرف را نیز به صراحت اجرا کنند.
عدم قطعیت در خصوص تحولات قریب‌الوقوع اقتصادی چین سبب می‌شود که چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور تا حد زیادی مبهم باشد. برخی یک سقوط آرام در تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی می‌کنند، اما پیش‌بینی‌ها رسمی نرخ تولید ناخالص داخلی سالانه را در فاصله‌ سال‌های 2018 تا 2022 به طور متوسط 5/6 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این در حالی است که دانشگاه میشل پتی (Michael Pettis) در پکن، نرخ رشد اقتصادی را چیزی در حدود 3 الی 4 درصد پیش‌بینی کرده است، این رشد با توجه به افزایش سریع مصرف و به عبارتی افزایش هدفمند سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی، پیش‌بینی شده است.
سناریوهای بدبینانه‌تری نیز وجود دارند که معتقدند ایجاد یک بحران، مثلا بحران بدهی نیز به صورت بالقوه محتمل است، اما حتی این سناریوها نیز تاکید می‌کنند سیاست‌گذاران دارای امکانات سیاست‌گذارانه کافی برای مدیریت این بحران‌ها هستند. در هر صورت خطر حرکت نزولی بسیار بالا است و تقریبا هیچ امکانی مبنی بر حرکت صعودی وجود ندارد.
میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نوعی همگرایی در زمینه سطح درآمد سرانه وجود دارد، رونق اقتصادی چین سبب می‌شد که اقتصادهایی که سهم عمده درآمدهای خود را از راه فروش کالاها و مواد اولیه کسب می‌کنند نیز پر‌رونق شوند (اقتصادهایی که در درجه اول در جهان در حال توسعه قرار دارند) و به طریق اولی رکود اقتصاد چین سبب خواهد شد که این اقتصادها نیز با کاهش نرخ رشد اقتصادی روبه‌رو شوند (در حقیقت کشورهای آمریکای جنوبی در معرض سخت‌ترین ضربات خواهند بود، اما کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر استرالیا نیز در امان نخواهند بود).
حتی اگر کاهش تقاضای جهانی سبب شود که چرخه‌ رونق فعلی به چرخه‌ رکودی مشابه آنچه در سال 1918 رخ داد، بدل شود، جهان باید برای رشد اقتصادی کند، رکود قابل توجه و حتی کاهش سطح درآمد در مقیاس جهانی آماده باشد.

[h=1]آغاز مجدد همکاری‌های اقتصادی و صنعتی ایران و ایتالیا[/h] کد خبر: DEN-753827 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۳
فارس- سفیر ایتالیا در ایران گفت: در دنیای اقتصادی و صنعتی ایتالیا می‌خواهد با ایران همکاری کند و همکاری‌هایی که قطع شده را دوباره از نو آغاز کند. لوکا جان‌سانتی شامگاه شنبه در دیدار با استاندار کرمان اظهار كرد: ما دو روز بعد از انتخابات ایران در بعد سیاسی جزو نخستین کشورهایی بودیم که معاون وزیر امور خارجه ما به ایران سفر کرد. سفیر ایتالیا در ایران بیان كرد: وزیران امور خارجه ایران و ایتالیا در سه روز آینده در نیویورک با یکدیگر ملاقات دارند و برنامه داریم یکسری دیدارها در تهران بین 2 دولت انجام شود و ما از این فاز جدیدی که در ایران به وجود آمده است حمایت می‌کنیم. لوکا جان‌سانتی گفت: امیدواریم ملاقاتی که در نیویورک انجام می‌گیرد راهی برای برنامه‌ هسته‌ای ایران باز شود و ایتالیا جزو کشورهایی است که به عنوان میانجی عمل می‌کند. سفیر ایتالیا در ایران افزود: در دنیای اقتصادی و صنعتی، ایتالیایی‌ها می‌خواهند، با ایران همکاری کنند و همکاری‌هایی که قطع شده را دوباره از نو آغاز کنند و اگر شرایط به ما این اجازه را دهد، این همکاری دوباره آغاز می‌شود و ما امیدواریم این تفاهم انجام گیرد.

[h=1]گام بزرگ در جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[/h] کد خبر: DEN-753844 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۳
دنیای اقتصاد- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر پایه مصوبه جدید هیات وزیران و با هدف ایجاد تحرک اقتصادی برای تنوع بخشیدن به تجهیز منابع مالی برای فعالان حوزه کسب‌و‌کار، شرکای داخلی شرکت‌های سرمایه‌پذیر داخلی که دارای شریک خارجی هستند، می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
موضوع تامین یک ماهه منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک امری بود که سخنگوی دولت چند روز پیش بر آن تاکید کرد و آن را یکی از 35 مصوبه و تصمیم دولت برای رفع موانع تولید عنوان کرد. محمدباقر نوبخت در این خصوص اعلام کرده بود صندوق توسعه ملی موظف است ظرف یک ماه نسبت به تامین منابعی که سرمایه‌گذاری مشترک بین طرف ایرانی و خارجی صورت می‌گیرد و حداقل 40 درصد از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را طرف خارجی متعهد شده است در جهت تامین منابع طرف ایرانی پس از تایید صحت توجیه سرمایه‌گذاری اقدام کند. به گزارش «ایسنا»، روز گذشته علیشیری، معاون وزیر اقتصاد هم بر این موضوع تاکید کرد و گفت: صندوق توسعه ملی می‌تواند بر پایه ضوابط خود، به درخواست شریک ایرانی برای اخذ تسهیلات رسیدگی و در مدت یک ماه به اعطای تسهیلات به بنگاه سرمایه‌پذیر اقدام کند. معاون وزیر اقتصاد این مصوبه را گامی بلند برای تشویق و ترغیب بنگاه‌های اقتصادی کشور برای یافتن شرکای بالقوه و مناسب خارجی با هدف جذب و متنوع‌سازی مناسب منابع، انتقال فناوری و دانش فنی بنگاه، ارتقای کیفی تولیدات داخلی، افزایش سطح رقابت‌پذیری و تقویت رویکرد صادرات‌گرا در تولید ملی دانست. رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری با اشاره به کارکردهای دیگر این مصوبه گفت که حضور صندوق توسعه ملی در کنار بنگاه‌هایی که دارای سرمایه‌گذار خارجی هستند، می‌تواند قدرت مذاکره و چانه‌زنی شرکای داخلی آنها را با سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی ارتقا دهد و زمینه‌های جذب منابع مالی و فناوری‌های جدید را در بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد کند. رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری با اشاره به ماده 3 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی گفت: طرح جدید اقتصادی کشور یا پروژه‌های نیمه تمام یا حتی طرح‌های در مرحله بهره‌برداری می‌توانند از انواع و اشکال راهبرد دعوت برای یافتن شرکای بالقوه خارجی برای اتمام طرح‌ها یا گسترش حضور در بازارها استفاده کنند. علیشیری در عین حال خاطرنشان کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی در بخش مصارف محدودیت‌هایی را برای اعطای تسهیلات مستقیم به سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته است که با رایزنی‌هایی که با مدیران صندوق و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، به زودی این نقص برطرف خواهد شد و زنجیره اقدامات موجود برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تکمیل خواهد شد.

[h=1]طراحی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد[/h] کد خبر: DEN-753845 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۳
دنیای اقتصاد- با ابلاغ مصوبه تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها توسط معاون اول رییس‌جمهور، آسیب‌شناسی مرحله اول و طراحی مقدمات فاز دوم این قانون کلید خورد.
تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که مصوبه جلسه هیات دولت در هفته پیش بود، روز گذشته توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم بر اساس این مصوبه قرار است نتایج مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بررسی و آسیب‌شناسی شود. همچنین طراحی و پیش‌بینی سازوکارهایی برای اجرای مرحله دوم از دیگر مواردی است که در این مصوبه عنوان شده است.
جلسات این هیات قرار است به‌ریاست معاون اول رییس‌جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیران کشور؛ صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ امور اقتصادی و دارایی؛ نفت؛ نیرو؛ جهاد کشاورزی؛ راه و شهرسازی؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اطلاعات و رییس‌کل بانک مرکزی و رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تشکیل شود. وظایف و اختیارات هیات وزیران مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 و سایر قوانین مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو ستاد مذکور تفویض می‌شود. تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یادشده به اعضای ستاد به‌عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع مذکور به وزیران عضو این شورا تفویض می‌شود. همچنین تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو ستاد (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.
با ابلاغ این مصوبه ، قرار است جلسات این ستاد به بررسی نحوه چگونگی اجرای فاز دوم بپردازد. این در حالی است که دولت یازدهم بارها هم در شعارهای تبلیغاتی خود و هم در برنامه‌هایش عنوان کرده بود که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها جزو اولویت‌های کاری‌اش نیست. اما به نظر می‌رسد دشواری‌های تامین یارانه‌های نقدی که تمام دولتمردان دولت یازدهم صراحتا آن را عنوان کرده‌اند، یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید در این جلسات به آن پرداخته شود. دولت پیش از این اعلام کرده بود تغییری در سازوکار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد نخواهد کرد، اما پرداخت یارانه 3 هزار و 500 میلیارد تومانی ماهانه به یارانه‌بگیران از یک طرف و کسری بودجه
10 هزار میلیاردی در بخش یارانه‌ها دولت را به تکاپوی جدی وا داشته است که یا تعداد یارانه‌بگیران را کاهش دهد یا منابع جدیدی برای تامین اعتبارات یارانه‌های نقدی ایجاد کند.از طرف دیگر با توجه به آسیب‌های جدی بخش تولید و بهداشت و درمان در فاز اول اجرای این قانون بدیهی است که دولت جدید باید سنجیده و حساب شده در مسیر فاز دوم یا حتی ادامه فاز اول قدم بگذارد.

ضرورت بررسی سریع اصلاحیه بودجه 92 در مجلس

کد خبر: DEN-753846 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۳
دنیای اقتصاد- زینب موسوی: با پايان شهريور ماه 92، درست 6 ماه از سال به پايان رسيد؛ حال آنكه بودجه‌اي كه براي سال 92 بسته شده هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. دولت روحاني اجراي بودجه 92 را به اصلاح آن موكول مي‌كند و علت اين امر را ناتواني دولت در اجرا به دليل مشكلات فراوان كشور و نيز غيرواقعي بودن بودجه سال جاری مي‌داند. نمايندگان مجلس، اما به خاطر آنچه ارائه عجولانه لايحه اصلاحيه بودجه از سوي دولت يازدهم اعلام مي‌كنند، با دوفوريت آن مخالفت كرده‌اند و حالا پس از حدود سه هفته از ارائه اين لايحه از سوي دولت به مجلس، از بررسي آن در كميسيون برنامه و بودجه خبر مي‌دهند.
اسماعيل جليلي عضو هیات رییسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «دنياي اقتصاد» با اشاره به دستور علي لاريجاني خطاب به كميسيون برنامه و بودجه درباره رسيدگي سريع به وضعيت لايحه اصلاحيه بودجه، گفت كه اين كميسيون بر اساس برنامه هفتگي خود، اصلاحيه بودجه را در دستور كار خود قرار داده و آن را به كميته اقتصادي كميسيون برده است كه ماموريت رسيدگي به اين لايحه را بر عهده دارد.
وي از رسيدگي كميسيون برنامه و بودجه به لايحه اصلاحيه بودجه در هفته آتي خبرداد و گفت كه احتمالا بررسی این لایحه حداکثر یک ماه زمان می‌برد.وی با اشاره به اهمیت اصلاح بودجه برای کمیسیون برنامه و بودجه، خاطرنشان کرد: زمان رسیدگی به لایحه بستگی به این دارد که کمیته اقتصادی چقدر برای بررسی آن زمان بگذارد. قطعا تلاش کمیته این است که با جدیت موضوع را پیگیری کند و در اولین فرصت نتیجه بررسی خود را ارائه دهد. وي تاكيد كرد: اين لايحه پس از بررسي در كميسيون احتمالا در هفته‌هاي آينده به صحن علني برده خواهد شد. در همين حال جعفر قادري، عضو ديگر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به «دنياي اقتصاد» گفت: در روند اصلاحيه بودجه سال 92 كشور قرار بر اين است كه اصلاحيه بودجه در كميته اقتصادي كميسيون بودجه درصبح روز سه‌شنبه به بحث و بررسي گذاشته شود. وي در پاسخ به سوال ما درباره غيرواقعي بودن بودجه 92 و نياز مبرم آن براي اصلاح ،اصل اصلاحيه بودجه 92 كه از سوي دولت يازدهم مطرح شده را درست تلقي كرد و علت اين امر را در بودجه‌بندي 92 كه به صورت غيرواقعي در دولت دهم صورت گرفت، دانست. در حالي كه اغلب نمايندگان مجلس بر غيرواقعي بودن بودجه 92 كه از سوي دولت احمدي‌نژاد آن هم در آخرين روزهاي سال 91 به مجلس ارائه شد و بررسي و ابلاغ آن به خرداد ماه 92 كشيد، صحه مي‌گذارند، اما بازهم شاهد مخالفت مجلس با لايحه اصلاحيه بودجه 92 و به ويژه پيشنهادهاي اصلاحي دولت بوده‌ايم. ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي اما به صراحت به «دنياي‌اقتصاد» گفت كه دولت قبل روش نادرستي را در نوشتن بودجه در پيش گرفت كه به اينجا منجر شد. نكو به اين سوال ما مبني بر اينكه اگر بودجه 92 به صورت ناصحيح توسط دولت دهم نوشته شد، چرا مجلس آن را به تصويب رساند، گفت: براي تصويب بودجه 92، دو ديدگاه در مجلس وجود داشت. اولين ديدگاه، طرفدار تصويب بودجه بود وحاميان اين ديدگاه دليل خود را اين‌گونه مطرح كردند كه با توجه به دير ارائه شدن بودجه به بهارستان، نمايندگان آن را به تصويب برسانند و بعد به روش‌هايي چون اصلاح بودجه، نقصان موجود در آن را جبران كنند، اما غافل از اينكه مخالفين اين امر با ايراداتي كه مطرح كردند، شرايط سخت دولت جديد را براي اجراي اين بودجه نجومي، پيش‌بيني مي‌كردند. وي در ادامه به ديدگاه ديگر مجلس اشاره كرد و گفت كه گروه ديگر مخالف تصويب بودجه و خواهان برگرداندن آن به دولت دهم شدند كه با هشدار دولت پيش مبني بر تغييرات اندك و ظاهري و ارائه دوباره بودجه مورد نظر خود ، مواجه شدند. اين عضو كميسيون اقتصادي دليل اصلي مخالفت مجلس با دوفوريت لايحه اصلاحيه بودجه را زمان نامناسب ارائه آن از سوي دولت عنوان كرد و گفت: كار عجولانه دولت در ارائه اصلاحيه، آن هم درست زماني كه تعطيلات تابستاني نمايندگان در شرف آغاز بود، دولت را در اصلاح بودجه ناكام گذاشت. اين اصلاحيه به بررسي و دقت نمايندگان نياز داشت كه در آن فرصت زماني كم، امكان‌پذير نبود.
وي پيشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملي را نشانه ناچاري دولت روحاني براي اجرايي شدن بودجه 92 اعلام كرد و گفت كه به نظر مي‌رسد دولت مي‌تواند درباره برداشت از اين صندوق، به دليل مشكلات عديده به يادگار مانده از دولت دهم، مجلس را قانع كند؛ اما اگر در اقناع مجلسي‌ها ناتوان باشد، اين راهكار را بايد به فراموشي سپرد.
آن‌چنان كه ابراهيم نكو به رضايت مجلس و اجازه به دولت براي برداشت از صندوق توسعه ملي خوشبين است، اسماعيل جليلي از آن دسته نمايندگاني است كه مصرانه برداشت از اين صندوق را غيرقانوني مي‌داند و به «دنياي اقتصاد» گفته است كه دولت نبايد از نهاد قانون‌گذار، قانون‌گريزي بخواهد و مجلس نمي‌تواند خلاف قانون عمل كند.
در حالي كه بازار مخالفت نمايندگان در راهكار دولت از طريق برداشت از صندوق توسعه ملي داغ است، جعفر قادري مي‌گويد كه دولت مي‌تواند 4 ميليارد دلار از منابع صندوق را براي پرداخت ديونش به بانك‌ها برداشت كند تا از اين راه بتوان سرمايه بانك‌ها را افزايش داد تا ميزان وام دهي بالا رود و به گشايش ال‌سي داخلي را براي بخش خصوصي منجر شود. بايد ديد وقتی را که نمایندگان صرف «مداقه» در اصلاحيه بودجه 92 می‌کنند از مشكلات دولت در اجراي بودجه گره‌گشايي مي‌كند يا خير؟

عقب گرد قیمتها در بازار "طلا"/هرگرم طلاي 18 عيار 94 هزار و 672 تومان

1 مهر 1392

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، امروز "دوشنبه يکم مهرماه 92" بازار طلای تهران با افت دلار داخل، از هر مثقال طلای 17 عیار 3 هزار تومان کسر و با بهای 410 هزار و 500 تومان این فلز زرد رنگ را به فروش رساند و این در حالی است که قیمت جهانی طلا امروز بیش از 2 دلار افزایش یافت.براساس این گزارش، امروز هر گرم طلای 18 عیار بدون احتساب اجرت ساخت با قیمت 94 هزار و 672 تومان در بازار فروخته شد.
گفتنی است، امروز ارزش یورو در برابر دلار افزایش یافت که در نتیجه قیمت طلا اندکی رشد و به 1328 دلار و 80 سنت رسید.

اعمال تحريم بر فرش دستبافت ايران با حقوق بشر مغايرت دارد


به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران کريمي رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرش دستبافت  ايران با بيان مطلب بالا در مراسم افتتاحيه بيست و دومين نمايشگاه فرش دستبافت که هم اکنون در سالن خليج فارس نمايشگاه بين المللي تهران در حال برگزاري است اظهار داشت: يکي از مرزهاي تحريم آن است که کليه فعاليت هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي مورد تحريم ظالمانه برخي کشورها قرار ميگيرد و اين درحالي است که از توليد و صادرات فرش دستبافت به طور کامل تحت مجموعه بخش خصوصي قرار دارد و هيچ ربطي به دولت ندارد.
وي افزود: با توجه به اين مهم تحريم اعمال شده از سوي برخي کشورها در خصوص فرش دستبافت کاملا مغاير با قوانين حقوق بشر مورد تائيد دنياست.

وي با اشاره به برخي مشکلات پيش روي صادرات فرش دستباف ايران اظهار داشت: از جمله مشکلات صادرات فرش دستبافت به ايران مي توان به حضور بخشنامه هاي غير کارشناسي شده از سوي دولت دهم اشاره کرد چرا که اين بخشنامه ها موجب بروز موانع جديد براي صادرات قالي ايراني شده است.

وي ادامه داد: اميدواريم در دولت يازدهم اقداماتي مبني بر رفع اين بخشنامه ها جهت توليد و صادرات فرش دستبافت انجام شود.

کريمي با اشاره به عدم پرداخت جوايز صادراتي توسط دولت دهم به صادرکنندگان به ويژه صادرکنندگان فرش دستبافت گفت: دولت دهم با وجود آنکه نسبت به تعهد خود در خصوص پرداخت جوايز صادراتي قول داده بود ولي تاکنون يک ريال هم از آن جوايز را به صادرکنندگان نداده است.

کريمي با اشاره به انجام تبليغات اساسي در سراسر جهان براي فرش دستبافت ايران گفت: مرکز ملي فرش ايران نياز به يک اقدام اساسي براي يک تبليغات اساسي دارد و هيزن آن از سوي دولت بايد درا ختيار اين مرکز قرار گيرد.

وي همچنين پاسدار حضور فعال رايزنان بازرگاني در سفارتخانه هاي ايران در سراسر کشور شد و کفت حضور فعال رايزنان آگاه نسبت به شرايط و بازار هر کشور مي تواند زمينه ساز افزايش بازارهاي صادراتي قالي ايراني شود.

کاهش قيمت در گروه ارائه تسهيلات مسکن به سازندگان


ايرج رهبر رئيس کانون سراسري انبوه سازان در گفتگو باخبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه انبوه سازان اعتقادي به افرايش تسهيلات خريد مسکن دارند، افزود: افزايش تسهيلات خريد مسکن تنها در شهرهاي کوچک جوابگو خواهد بود.
وي ادامه داد: در صورتي که وام مسکن براي توليد به انبوه سازان يا سازندگان مسکن ارائه شود مي‌توان منتظر کاهش قيمت باشيم.

رهبر در ادامه تصريح کرد: در صورتي که وام در قالب هاي پس انداز و يا صندوق هاي سرمايه گذاري تعريف شود مي‌توان شاهد قيمت مسکن در بازار و افزايش توليد مسکن باشيم.

رئيس کانون سراسري انبوه سازان با اشاره به اينکه در حال حاضر بازار مسکن شاهد کمبود انباشت سرمايه است، افزود: بايد تسهيلات مسکن در زمينه افزايش و توليد و عرضه مسکن خرج شود.

وي در ادامه خاطرنشان کرد: تقويت خريدار مسکن در زماني که بازار با کاهش توليد مواجه است موجب افزايش تورم و جهش قيمت مسکن مي شود.

[h=1]سوریه، بهار یا خزان عربی؟[/h] کد خبر: DEN-753957 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴

یاسر میرزایی- اگرچه بسیاری از تحلیلگران در آستانه بهار عربی، وضعیت سوریه را باثبات قلمداد می‌کردند اما تاریخ نشان داد که پیچیدگی عوامل دخیل در شرایط محیطی جهان امروز، ذهن‌های نقاد را باید آماده پذیرش هر وضعیت غیرمترقبه‌ای کند.
شاید بتوان گفت در میان کشورهای در حال تحول عربی، وضعیت اکنون سوریه از همه بغرنج‌تر است. کشوری با مدعیان داخلی بسیار که هر کدام حامیانی خارجی نیز برای خود دست و پا کرده‌اند. علت وضعیت کنونی سوریه چیست؟ اگرچه مقالات پرونده پیش رو، روی موضوع تحقیقاتی خود دست می‌گذارند و وزن آن را قابل‌توجه ارزیابی می‌کنند، اما هدف ما از جمع‌آوری این مطالب بیشتر نظر انداختن به حوزه‌های متنوع تحقیقاتی پیرامون یک مساله جدی و جاری است. جنگ سوریه نه فقط محصول نزاع بر سر لوله گاز طبیعی و نه حاصل تغییرات اقلیمی است؛ عوامل متعدد دست در دست هم داده‌اند تا اوضاع ملتی رو به وخامت گذارد. در این میان، بررسی مقبولیت یا عدم‌مقبولیت دخالت برخی قدرت‌های جهانی در امور این ملت نیز حائز اهمیت است که می‌توانید در یادداشت‌های گری بکر و ریچارد پوسنر نمونه‌ای از آن را ببینید. مطالب اين پرونده توسط جعفر خیرخواهان و رضا عظیمی مروی ترجمه شده است.

گمانه‌زني در مورد علت جنگ سوريه

[h=1]جنگ بر سر خط لوله گاز طبیعی[/h] کد خبر: DEN-753959 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴
اگر قطر بتواند جریان گاز طبیعی به اروپا را شروع کند، ضربه مهمی به روسیه وارد خواهد شد

مایکل اشنایدر
چرا ملتی کوچک مانند قطر باید ۳ میلیارد دلار برای حمایت از شورشیان در سوریه صرف ‌کند؟
آیا دلیل چنین کاری این نیست که قطر بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی مایع در جهان است و حکومت اسد به آنها اجازه نمی‌دهد یک خط لوله گاز طبیعی از مسیر سوریه احداث کنند؟ البته. قطر می‌خواهد رژیمي دست‌نشانده در سوریه سر کار بیاید که به آنها اجازه دهد هر مقدار که می‌خواهند گاز طبیعی به اروپا بفروشند. چرا عربستان سعودی مقادیر بسیار هنگفتی پول برای کمک به شورشیان صرف می‌کند و چرا شاهزاده سعودی بندر بن سلطان «مخفیانه به مراکز فرماندهی پنهانی خطوط مقدم جبهه سوریه در کاخ الیزه در پاریس و کاخ کرملین در مسکو می‌رود و به دنبال تضعیف رژیم اسد برمی‌آید؟» خب، معلوم است که عربستان سعودی در نظر دارد دولت دست نشانده خود را در سوریه روی کار آورد که به سعودی‌ها اجازه خواهد داد از این طریق جریان انرژی از طریق این منطقه را کنترل کنند. در طرف دیگر، روسیه به خاطر یک دسته دلایل دیگر، رژیم اسد را بسیار ترجیح می‌دهد. یکی از دلایل این است که اسد با جلوگیری از عبور جریان گاز طبیعی از خلیج فارس به اروپا، به روسیه کمک کرده و در نتیجه سود بیشتری را برای گازپروم تضمین می‌کند. اکنون ایالات متحده در حال درگیرشدن مستقیم در این مناقشه است. اگر ایالات متحده موفق به کنارگذاشتن رژیم اسد شود، برای سعودی‌ها یا قطر (و احتمالا برای هر دو) خوب خواهد بود و برای روسیه واقعا بد خواهد شد. این یک مناقشه ژئوپلتیک استراتژیک در مورد منابع طبیعی، مذهب و پول است و به واقع به هیچ وجه ربطی به سلاح‌های شیمیایی ندارد.
این یک موضوع شناخته شده است که قطر به شدت خواهان ساخت یک خط لوله گاز طبیعی است که آن کشور را قادر به ارسال گاز طبیعی به اروپا برای مدت زمان بسیار طولانی می کند.
قطر پیشنهاد احداث یک خط لوله از خلیج فارس را به ترکیه داده است که نشان می‌دهد این امیرنشین در نظر دارد پس از اتمام برنامه بلندپروازانه دو برابر کردن ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع خود، صادرات از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان را بیشتر گسترش دهد.
شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، حاکم قطر، ماه گذشته به دنبال مذاکره با عبدالله گل رییس‌جمهور ترکیه و رجب طیب اردوغان نخست وزیر، در شهر بودروم در غرب ترکیه گفت: «ما مشتاق عبور یک خط لوله گاز از قطر به ترکیه هستیم.» او در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: «ما این موضوع را در چارچوب همکاری‌ها در زمینه انرژی مورد بحث قرار دادیم. یک کارگروه در این رابطه تشکیل خواهد شد که نتایج قطعی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه خواهد کرد.»
بنا بر گزارش‌های دیگر در مطبوعات ترکیه، دو کشور امکان اتصال گاز قطر به خط لوله گازی استراتژیک «نابوکو»، که می‌تواند با دور زدن روسیه، گاز آسیای میانه و خاورمیانه را به اروپا برساند، بررسی می‌کنند. خط لوله قطر به ترکیه در نقطه شروع پیشنهادی آن در شرق ترکیه به «نابوکو» متصل می‌شود. ماه گذشته، آقای اردوغان و نخست‌وزیران چهار کشور اروپایی یک موافقت‌نامه ترانزیت برای «نابوکو» به امضا رساندند، که مسیر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری نهایی در این پروژه مورد حمایت اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه در سال آینده را هموار کرد.
بنا بر گزارش‌های چندین روزنامه، آقای اردوغان افزود: «برای دستیابی به این هدف، من فکر می‌کنم یک خط لوله گاز بین ترکیه و قطر، این مساله را یک بار و برای همیشه حل خواهد کرد.» گزارش‌ها حاکی از این است که دو مسیر متفاوت برای چنین خط لوله‌ای امکان‌پذیر است. یکی از قطر از مسیر عربستان سعودی، کویت و عراق به ترکیه. دیگری از طریق عربستان سعودی، اردن، سوریه و ترکیه. روشن نیست که گزینه دوم چگونه به خط لوله پان- عرب متصل خواهد شد که گاز مصر را از طریق اردن به سوریه می‌برد.
این خط لوله نیز به این دلیل که تا ترکیه امتداد می‌یابد، به عنوان یک منبع گاز برای نابوکو پیشنهاد شده است.
قطر بر اساس تولید از میدان عظیم شمالی در خلیج فارس، به عنوان صادرکننده پیشرو گاز مایع طبیعی جهان، در موقعیت فرماندهی قرار دارد. این موقعیت از طریق برنامه‌ای با هدف افزایش ظرفیت تولید گاز مایع طبیعی سالانه، از ۳۱ میلیون تن در سال گذشته به ۷۷ میلیون تن تا پایان سال آینده، تحکیم می‌شود. با این حال، در سال ۲۰۰۵، این امیرنشین برای توسعه بیشتر میدان شمالی به منظور انجام مطالعات مخازن، یک مهلت قانونی در برنامه قرار داد. همانطور که ملاحظه شد دو راه پیشنهادی برای خط لوله وجود دارد. از بخت بد قطر، عربستان سعودی به مسیر اول و سوریه به مسیر دوم نه گفتند.
در سال ۲۰۰۹ – همان سالی که دوما وزیر امور خارجه سابق فرانسه، مدعی شد بریتانیا برنامه‌ریزی عملیات در سوریه را آغاز کرده است– اسد حاضر به امضای توافق‌نامه ارائه‌شده با قطر نشد که خط لوله‌ای را از میدان شمالی دوم، که با حوزه پارس جنوبی ایران پیوسته است، از طریق عربستان سعودی‌، اردن و سوریه به ترکیه می‌رساند، با چشم‌انداز عرضه به بازارهای اروپایی و البته مهم‌تر از آن دور زدن روسیه. منطق اسد «محافظت از منافع متحد روسی خود بود که عرضه‌کننده عمده گاز طبیعی به اروپا است.»
در عوض، در سال بعد، اسد مذاکراتی برای طرح ۱۰ میلیارد دلاری خط لوله جایگزین با ایران دنبال کرد، که از طریق عراق به سوریه می‌رود و به طور بالقوه به ایران نیز اجازه می‌دهد از میدان مشترک پارس جنوبی با قطر، به اروپا گاز صادر نماید. یادداشت تفاهم این پروژه در جولای سال ۲۰۱۲ امضا شد درست زمانی که جنگ داخلی سوریه به حومه دمشق و حلب گسترش یافت و در ابتدای سال جاری، عراق چارچوب توافق‌نامه‌ای برای ساخت خط لوله‌های گاز را امضا کرد.
طرح خط لوله ایران– عراق– سوریه، «سیلی محکمی به صورت» برنامه‌های قطر بود. تعجبی ندارد که بنا به اظهار منابع دیپلماتیک، شاهزاده بندر بن سلطان از عربستان سعودی، در تلاش ناموفق برای پرداخت رشوه به روسیه برای تغییر موضع، به رییس‌جمهور پوتین گفت که بعد از اسد «هر رژیمی بیاید»، «به طور کامل» در دستان عربستان سعودی خواهد بود و «هیچ گونه توافقی را که به دیگر کشورهای خلیج فارس اجازه انتقال گاز خود از مسیر سوریه به اروپا بدهد و به رقابت با صادرات گاز از روسیه بپردازد، امضا نمی‌کند.» هنگامی که پوتین امتناع ورزید، شاهزاده تصمیم قطعی به اقدام نظامی گرفت.
اگر قطر بتواند جریان گاز طبیعی به اروپا را شروع کند، ضربه مهمی به روسیه وارد خواهد شد. بنابراین، درگیری‌ها در سوریه، در واقع خیلی بیشتر از اینکه در مورد آینده مردم سوریه باشد در مورد خط لوله گاز است.
موافقت‌نامه «نابوکو» در سال ۲۰۰۹ توسط تعدادی از کشورهای اروپایی و ترکیه امضا شد. این توافق مربوط به اجرای یک خط لوله گاز طبیعی از طریق ترکیه به اتریش، با دور زدن روسیه دوباره به وسیله قطر، در ترکیب با یک خط لوله تغذیه پیشنهادی عربی دیگر از لیبی به مصر به «نابوکو» بود (آیا تصویر واضح‌تر نشد؟) همه مشکل این است که روسیه پشتیبانی‌کننده سوریه سعی در متوقف کردن این طرح دارد.
قطر خیلی دوست دارد گاز طبیعی مایع خود را به اتحادیه اروپا و بازارهای پرمشتری مدیترانه بفروشد. مشکل قطر در دستیابی به این هدف، عربستان سعودی است. عربستان سعودی در حال حاضر به لوله زمینی از مسیر سرزمین سعودی‌ها «نه» گفته است. تنها راه حل قطر برای فروش نفت خود، وارد معامله‌شدن با آمریکا است.
به تازگی شرکت اكسان موبیل و شرکت بین‌المللی نفت قطر، معامله‌ای ۱۰ میلیارد دلاری انجام داده‌اند که به اكسان موبیل اجازه می‌دهد گاز طبیعی را از طریق یک بندر در تگزاس به انگلستان و بازارهای مدیترانه بفروشد. قطر می‌تواند پول بسیار زیادی درآورد و تنها چیزی که مانع آرمان‌های خود می‌بیند، سوریه است.
ایالات متحده به دلیل چاه‌های وسیع گاز طبیعی، و در واقع بزرگ‌ترین عرضه شناخته شده در جهان، وارد این بازی شده است. به همین دلیل است که رشد قیمت‌های گاز طبیعی در ایالات متحده برای مدتی چنین طولانی متوقف شده است. این فرصتی برای دخالت ایالات متحده در بازار گاز طبیعی اروپا است، جایی که انحصار روس‌ها را که برای مدت‌های مدید از آن بهره می‌بردند، در هم می‌شکند. آنچه در مورد مناقشه در سوریه به نظر می‌رسد این است که به راستی مناقشه‌ای بین ایالات متحده و روسیه است!
شهرهای اصلی سوریه دمشق، حمص و حلب در حال حاضر درگیر پریشانی و منازعه، هستند. اینها همان شهرهایی هستند که خط لوله گاز پیشنهادی از مسیر آنها عبور می‌کند. قطر که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار قیام سوریه است، تاکنون بیش از ۳ میلیارد دلار در این درگیری صرف کرده است. از سوی دیگر داستان، عربستان سعودی گروه‌های ضد اسد در سوریه را تامین مالی می‌کند. عربستان سعودی نمی‌خواهد به وسیله قطر به حاشیه رانده شود؛ بنابراین آنها نیز می‌خواهند اسد سرنگون شود و دولت دست‌نشانده خود را در آنجا بنشانند؛ دولتی که معامله خط لوله را امضا کند و از قطر برای اجرای خط لوله‌های در حال اجرای «نابوکو» هزینه دریافت کند.
بله، می‌دانم که همه اینها بسیار پیچیده است. اما صرفنظر از اینکه شما چگونه تکه‌های این پازل را در کنار یکدیگر بچینید، مطلقا هیچ دلیلی برای درگیر شدن ایالات متحده در این جنگ وجود ندارد.
در صورتی که ایالات متحده درگیر شود، در واقع به تروریست‌های القاعده که مادران و نوزادان را گردن می‌زنند، کمک خواهد شد.
تروریست‌های مرتبط با القاعده در سوریه، تمام ۲۴ مسافر سوری را که در شمال شرقی سوریه از طرطوس به راس‌العین می‌رفتند و در میان آنها یک مادر و یک نوزاد ۴۰ روزه بود سر بریدند. مردان مسلح از تروریست‌های عراق و سرزمین شامات، اتوبوس را در جاده تالکالاخ متوقف کردند و همه مسافران را قبل از به آتش کشیدن اتوبوس کشتند.
آیا اینها کسانی هستند که آمريكا مي‌خواهد با آنها «متحد» شود؟
و البته زمانی که ما به سوریه حمله کنیم، نبرد می‌تواند تشدید شده و به راحتی به جنگی تمام عیار تبدیل شود.
اگر تصور می‌کنید که دولت اوباما هرگز نیروهای ایالات متحده را به سوریه ارسال نمی‌کند، ساده‌لوحانه فکر می‌کنید. در واقع، با توجه به اظهارات جک گولداسمیت، استاد دانشکده حقوق دانشگاه‌هاروارد، مجوز پیشنهادی استفاده از نیروهای نظامی فرستاده‌شده به کنگره، در‌های «حضور زمینی» را برای آمریکا کاملا باز کرده است.
مجوز پیشنهادی استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها بر سلاح‌های کشتار جمعی سوریه تمرکز کرده است در غیر این صورت، می‌توانست بسیار وسیع باشد. این مجوز به رییس‌جمهور اجازه استفاده از هر نوع از نیروهای مسلح ایالات متحده و هرگونه روش اعمال زور را می‌دهد. و این شامل محدودیت اهداف خاص – چه از نظر تشخیص اهداف (برای مثال دولت سوریه يا شورشیان سوریه) یا جغرافیای اهداف نمی‌شود. محدودیت اصلی از مقاصدی که این نیروها مورد استفاده قرار می‌گیرند، ناشی می‌شود. چهار نکته در مورد این مقاصد ارزش ذکر کردن
دارد.
نخست، مجوز پیشنهادی استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها به رییس‌جمهور اجازه استفاده از زور «در ارتباط با» به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی در جنگ داخلی سوریه را می‌دهد. (این مجوز استفاده رییس‌جمهور از زور را به خاک سوریه محدود نمی‌کند، بلکه می‌گوید استفاده از زور باید با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در مناقشه سوریه مرتبط باشد.
فعالیت‌ها در خارج از سوریه می‌تواند و قطعا با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در جنگ داخلی سوریه ارتباط دارد). دوم، استفاده از زور باید طوری طراحی شود که از «استفاده یا گسترش سلاح‌های کشتار جمعی»، «در داخل، به یا از سوریه» (و حتی وسیع‌تر)، برای «محافظت از ایالات متحده و متحدان و شرکای آن در برابر تهدیدات مطرح شده توسط این سلاح‌ها» پیشگیری یا جلوگیری کند. سوم، مجوز پیشنهادی استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها به رییس جمهور اختیار تفسیر نهایی را برای تعیین معیارهایی که رضایت‌بخش هستند، می‌دهد («آنچه او لازم و مناسب تشخیص می‌دهد»). چهارم، مجوز پیشنهادی استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها هیچ محدودیت رویه‌ای (مانند محدودیت‌های زمانی) را برای قدرت رییس‌جمهور در نظر نمی‌گیرد.
من تصور می‌کنم این مجوز پیشنهادی استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها دارای پیامدهای بسیار گسترده‌تر از آنی است که ایلیا سمین شرح داده است. برخی از پرسش‌هایی که کنگره باید در مورد آنها تعمق کند، اینها هستند:
1- آیا مجوز پیشنهادی استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها به رییس‌جمهور اجازه جانبداری در جنگ داخلی سوریه یا برای حمله به شورشیان سوریه مرتبط با القاعده یا حذف اسد از قدرت را می‌دهد؟ بله، تا زمانی که تشخیص دهد هر یک از این اشخاص، با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در جنگ داخلی سوریه مرتبط هستند و استفاده از زور در برابر یکی از آنها به پیشگیری یا جلوگیری از استفاده یا گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در داخل یا به و از سوریه یا حفاظت از ایالات متحده و متحدان آن (از قبیل اسرائیل) در مقابل (صرفا ) تهدید این سلاح‌ها کمک می‌کند. بسیار آسان است که تصور کنید رییس‌جمهور چنین تصوری را در قبال اسد یا یک یا چند گروه‌های شورشی داشته
باشد.
2- آیا مجوز پیشنهادی استفاده از نیروی نظامی، به رییس‌جمهور اجازه استفاده از زور علیه ایران یا حزب‌الله در ایران یا لبنان را خواهد داد؟ باز هم بله، تا زمانی که رییس‌جمهور خودش تشخیص دهد که ایران یا حزب‌الله با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در جنگ داخلی سوریه ارتباط دارند و به کارگیری زور علیه ایران یا حزب‌الله از استفاده یا گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در داخل، یا به و از سوریه یا حفاظت از ایالات متحده و متحدان آن (از قبیل اسرائیل) را در برابر تهدید (صرف) ناشی از این سلاح‌ها پیشگیری یا جلوگیری می‌کند.
آیا شما حاضرید پسر یا دختر خود را فقط برای ساخته‌شدن یک خط لوله گاز طبیعی به جنگ سوریه بفرستید؟
کاری که ایالات متحده باید در این وضعیت انجام دهد، آنقدر واضح است که حتی نوه پنج ساله نانسی پلوسی می‌تواند آن را تصور کند.
من این ماجرا را برای شما شرح دادم و پس از آن واقعا باید کاری انجام دهم. نوه پنج ساله من، موقعی که دیروز سانفرانسیسکو را ترک می‌کردم به من گفت میمی، آیا شما می‌خواهید به جنگ «در» سوریه بله بگویید، یا به جنگ «با سوریه» نه بگویید. او پنج سالش است؛ و ما درباره جنگ صحبت نمی‌کردیم، بلکه درباره اقدام صحبت می‌کردیم. بله، جنگ «با» سوریه، و نه درباره جنگ «در سوریه». من به او گفتم، «بسیار خوب، تو چه فکری می‌کنی؟» و او گفت «من فکر می‌کنم هیچ جنگی نباشد.»
متاسفانه، به نظر می‌رسد مادربزرگ او و بسیاری از دیگر «رهبران» نادان آمريكا در واشنگتن بنا دارند همه را دیوانه‌وار به جنگ بکشانند.
در پایان، چقدر خون در پای یک خط لوله گاز طبیعی ریخته خواهد شد؟

مصاحبه با موسسان «مركز آب‌وهوا و امنيت» آمريكا

[h=1]جنگ در سال‌هاي خشك[/h] کد خبر: DEN-753960 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴
اما می‌توان گفت که برخی از شرایط بسیار دشوار اقلیمی منجر به بی‌ثباتی می‌شود

نویسنده: براد پلامر
فرانچسکو فمیا و کیتلین ورل، از موسسان «مرکز آب ‌و هوا و امنیت» هستند؛ یک اتاق فکر که بر تعامل میان تغییرات آب و هوایی و مسائل امنیتی تمرکز کرده است. در سال‌های اخیر، آنها تعدادی گزارش منتشر کرده‌اند و به دنبال ریشه‌های زیست محیطی بهار عربی و جنگ داخلی جاری در سوریه بوده‌اند.
براد پلامر: دلایل روشنی وجود دارد که چرا جنگ داخلی در سوریه شعله‌ور شد؛ اما شما استدلال کرده‌اید که یک خشکسالی شدید و کمبود آب عاملی بود که بسیار مورد غفلت واقع شده است. توضیح دهید که چگونه با آب مرتبط است.
فرانچسکو فمیا: ما به دوره‌ای بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نگاه کردیم، قبل از اینکه شورش در درعا آغاز شود. در آن زمان، تا ۶۰ درصد از زمین‌های سوریه یکی از بدترین خشکسالی‌های طولانی مدت را در تاریخ مدرن تجربه کردند.
این خشکسالی– به همراه سوءمدیریت منابع طبیعی به وسیله بشار اسد رییس‌جمهور سوریه که یارانه‌های دولتی منابع آب را به سمت کشت محصولاتی مانند گندم و پنبه اختصاص داد، به همراه ترویج روش‌های بد آبیاری– منجر به ویرانی قابل‌توجه شد. بر اساس سرشماری‌های به روز شده، خشکسالی، تعداد ۵/۱ میلیون نفر را در داخل سوریه آواره کرد.
برای ما بسیار جالب توجه است که تا روز قبل از آغاز شورش در درعا، بسیاری از تحلیلگران امنیت بین‌الملل، اساسا پیش‌بینی می‌کردند که سوریه نسبت به خطر بهار عربی مصون است. آنها به این نتیجه رسیدند که این کشور به طور کلی باثبات است؛ اما چیزی که آنها نادیده گرفته بودند مهاجرت عظیمی بود که به طور عمده در مناطق مرزی و حاشیه‌ها و به وسیله کشاورزان و دامدارانی که معیشت خود را به طور کامل از دست داده بودند، صورت گرفته بود.
حدود ۷۵ درصد از کشاورزان تمام محصول تولیدی خود را از دست دادند، به طوری که به شهرها نقل مکان کردند. کشاورزان در شمال شرق، ‌۸۰درصد از دام خود را از دست دادند؛ به طوری که مجبور به ترک موطن خویش و گذران زندگی خود در جاهای دیگر شدند. همه آنها به مناطق شهری نقل مکان کردند– نواحی شهری که از مدتی پیش با توجه به هجوم پناهندگان عراقی و فلسطینی ناامنی اقتصادی را تجربه می‌کرد، اما این جابه‌جایی‌های عظیم عمدتا گزارش نشده بود. از این رو، در تحلیل‌های متعدد امنیتی لحاظ نمی‌شد. مردم تصور می‌کردند سوریه در قیاس با مصر نسبتا باثبات است.
براد پلامر: برای اینکه بحث روشن‌تر شود، شما نمی‌گویید خشکسالی موجب درگیری شده است، بلکه این فشارهای محیطی نباید در ایجاد ناآرامی‌ها نادیده گرفته شوند؟
فرانچسکو فمیا:‌ درگیری اکنون در حال وقوع است، بنابراین در حال حاضر مطالعه پویایی جمعیت در سوریه و نگاه دقیق به چگونگی حرکات جمعیتی، زیر فشارهای اقتصادی و پویایی اجتماعی در زمینه‌های مختلف دشوار است. بنابراین ما در اینجا هیچ‌گونه ادعایی در مورد علیت مطرح نمی‌کنیم. ما نمی‌توانیم بگوییم تغییرات آب و هوا موجب جنگ داخلی است. اما می‌توان گفت که برخی از شرایط بسیار دشوار اقلیمی منجر به بی‌ثباتی می‌شود.
براد پلامر: بسیار خوب، اما گرم‌شدن زمین در اینجا چگونه جا می‌گیرد؟ گذشته از آن، خشکسالی‌ها در این منطقه همیشه وجود داشته است. آیا نمی‌توان گفت این فقط یک دوره خشکسالی معمولی بوده است؟
فرانچسکو فمیا: ما به این نکته جالب توجه دست یافتیم و تا به حال نظیر آن در ادبیات امنیتی ذکر نشده است. در سال ۲۰۱۱، سازمان ملی اقیانوس‌ها و جو، گزارشی منتشر کرد که حاکی از یک دوره طولانی مدت از خشکسالی در مدیترانه و خاورمیانه و مرتبط با تغییرات آب و هوایی بود. این امر در امتداد پیش‌بینی‌های پیشین بود و روی نقشه، سوریه با رنگ قرمز، به معنی اینکه بدترین خشکسالی را در منطقه تجربه می‌کند، مشخص بود. این نکته واقعا به ما گوشزد کرد که لازم است به این پویایی‌ها نگاهی دقیق بیندازیم.
براد پلامر: شما همچنین مجموعه‌ مقالاتی منتشر کردید که به بررسی عوامل زیست محیطی و آب و هوایی مرتبطی می‌پرداخت که ممکن است به شورش سال ۲۰۱۱ در سراسر جهان عرب کمک کرده باشد. چه چیزهایی این تغییرات آب و هوایی بزرگ را به وجود می‌آورند؟
فرانچسکو فمیا: ما به برخی پویایی‌های متفاوت نگاه کردیم. تروی استرنبرگ، سارا جانستون و جفری مازو به تاثیرات تغییرات آب و هوا در اوکراین و روسیه و اینکه چگونه خشکسالی در آن بخش‌های جهان در سال ۲۰۱۰، ممکن است به کمبود گندم منجر شود، پرداخته بودند و این، به نوبه خود، چین را مجبور به به خرید مقدار زیادی گندم از بازارهای جهانی کرد (که منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در سراسر جهان شد).
دوباره، اینها ادعا نمی‌کند که جهش قیمت مواد غذایی باعث انقلاب در مصر و تونس شد. اما به این نکته توجه می‌کند که چگونه ترقی قیمت‌های مواد غذایی در جهان به طور خاص به اعتراضات موازی نان در مصر منجر شد. نکته اینجا است که علت تقریبی اعتراضاتی که منجر به سقوط حسنی مبارک شد، ممکن است پاسخی زودهنگام به شورش تونس باشد. اما ظهور گسترده‌تر جنبش در مناطق روستایی ممکن است تا حدی به دلیل این واقعیت باشد که قیمت نان بالا رفته بود. دولت مصر تلاش کرد با استفاده از یارانه‌ها قیمت نان را پایین نگه دارد، اما این کار تاثیری در مناطق روستایی نداشت.
بنابراین قیمت مواد غذایی ممکن است در بسط و جذابیت اعتراضات نقش بازی کرده باشد، اما ما گفتیم این یکی از عوامل بوده است.
کیتلین ورل: بیشتر پژوهش‌هایی که انجام داده‌ایم اساسا نتیجه‌گیری می‌کند که باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد، به طوری که بتوانیم ببینیم این همبستگی‌ها را چگونه می‌توان به نحو بهتری توضیح داد. استرنبرگ آن را «جهانی‌شدن خطرات» می‌نامد. یک خشکسالی یا آتش‌سوزی که با تغییرات آب و هوایی تشدید شود می‌تواند موجب تاثیراتی شدید در هزاران کیلومتر دورتر شود.
فرانچسکو فمیا: ما باید به این نکته توجه داشته باشیم ۹ کشوری که از لحاظ واردات گندم سرانه در صدر هستند، در خاورمیانه و شمال آفریقا واقع هستند. بنابراین هر چیزی که قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد می‌تواند بر این کشورها تاثیر بگذارد. اما برای بازآرایی آب و هوا به عنوان یک عامل باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
براد پلامر: من در گزارش‌دهی این نکته که چگونه ممکن ‌است گرم‌شدن کره زمین منازعات انسانی را تحت تاثیر قرار دهد با مشکلی درگیر هستم. بسیاری از مطالعات می‌گویند که آب و هوا و تنش‌های محیطی می‌تواند یک عامل باشد؛ اما به ندرت می‌توانند مهم‌ترین عامل باشند. غرب میانه ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ خشکسالی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد اما با یک جنگ داخلی خونین به پایان نرسید. ترکیه اکنون در خشکسالی به سر می‌برد. بنابراین شما چگونه این عوامل را از یکدیگر تفکیک می‌کنید؟
فرانچسکو فمیا: اساسا، به ۲۰ داوطلب دکتری برای انجام پژوهش در این زمینه و تلاش برای جداسازی متغیرهای متفاوتی که نقش بازی می‌کنند، نیاز داریم. بنابراین برای دستیابی به میزان قطعیت بیشتر و یافتن یک تاثیر آماری معنی‌دار بر ناآرامی‌های اجتماعی، به مقداری زمان نیاز است. گستاخانه است که ادعا کنیم دقیقا می‌توانیم این عوامل را در حال حاضر، به ویژه در مورد سوریه که جنگ آن در جریان است یا در مصر که سطح زیادی از بی‌ثباتی وجود دارد، از یکدیگر تفکیک کنیم. مطالعه این امر دشوار است.
چیزی که ما در مورد سوریه می‌گوییم این است که چه دولت متبوع سوریه و چه دولت‌های خارجی برآوردهای اشتباهی در ارزیابی خود از ثبات سوریه داشتند. این ارزیابی‌ها تا حد زیادی بر میزان سابقه نارضایتی در نواحی شهری از لحاظ فرقه‌ای و تفاوت‌های مذهبی متمرکز شده بود. آنچه آشکارا در تجزیه‌و تحلیل‌ها غایب بود، متغیرهای امنیت زیست‌محیطی و امنیت غذایی و عوامل آب و هوایی بودند.
کیتلین ورل: اگر شما به ارزیابی‌های منابع اطلاعاتی مختلف نگاه کنید، حتی هنگامی که متغیرهایی نظیر دسترسی به آب یا غذا شامل می‌شوند، آنها اغلب به ما می‌گویند که ما باید در مورد وزن‌ این عوامل بیشتر فکر کنیم. اغلب اوقات آب فقط یکی از ۲۰ عامل است و شاید لازم باشد که تعیین کننده‌تر باشد یا به این خاطر که بر پیش‌بینی‌های آینده اتکا دارند، گرایش به حذف این مقولات وجود دارد.
فرانچسکو فمیا: درست است؛ ما دریافتیم که آب و امنیت غذایی، اغلب به عنوان یکی از مسائل نرم در محافل امنیتی به شمار می‌روند. اما در سوریه ما به دنبال پیوندهای قابل‌مشاهده بین خشکسالی و تغییرات آب و هوایی بودیم. ما لزومی ندیدیم بر پیش‌بینی‌ها تکیه کنیم.
براد پلامر: پس اجازه دهید در مورد آینده صحبت کنیم. همه جور پیش‌بینی وجود دارد که گرم‌شدن کره زمین به خشکسالی و موج گرما منجر شده و به کشاورزی آسیب می‌زند و این اندکی دشوار است زیرا بسیاری از مدل‌ها هنوز با الحاق تاثیرات منطقه‌ای دقیق مشکل دارند. اما تحلیلگران امنیتی به کدام یک از این چیزها باید توجه
کنند؟
کیتلین ورل: بسیاری از رویکردهایی که ما در برابر تغییرات آب و هوایی به عنوان خطر نگاه می‌کنیم این است که آن را «ضریب تکاثری تهدید» ببینیم. اگر آن با آب یا مواد غذایی ترکیب شود می‌تواند به مناقشه موجود بیفزاید و آن را بدتر کند یا به موقعیتی باثبات درآویزد و آن را بدتر کند.
یکی از نمونه‌هایی که ما یافتیم، این است که اگر شما به مصر، در دلتای نیل نگاه کنید، پیش‌بینی‌ها از سوی هیات بین‌دولتی تغییرات آب‌و‌هوایی می‌گویند که آنها حداقل ۵۹ سانتی متر افزایش در سطح آب دریا تا سال ۲۱۰۰ می‌بینند. این امر نه فقط با جاری‌شدن سیل در مناطق شهری، بلکه با نفوذ آب‌شور در سفره‌های زیرزمینی آب شیرین نیز مشکل ایجاد می‌کند. حدود ۳۴ درصد از تولید محصولات کشاورزی در این ناحیه صورت می‌گیرد. بسیاری از مباحث درباره مصر در حال حاضر بر این نکته متمرکز است که چگونه دولتی باثبات‌ ایجاد شود، اما اگر شما می‌خواهید ببینید چگونه یک دولت باثبات ایجاد کنید، باید به دنبال مسائلی نظیر افزایش سطح آب دریا باشید.
فرانچسکو فمیا: یکی از زمینه‌هایی که جامعه اطلاعاتی به آن بذل توجه کرده است، آب است. یک ارزیابی اخیر که توسط شورای اطلاعات ملی انجام گرفته به تغییرات آب و هوایی ۳۰ ساله توجه دارد. در برخی نقاط، آب بیش از حد داریم و در دیگر نقاط آب بیش از حد اندک است؛ شما می‌توانید جریان‌های غیرقابل ‌پیش‌بینی به دست آورید چون که فصول باران‌های موسمی و فصول خشکسالی تغییر می‌کنند. پس این چیزهایی هست که جامعه اطلاعاتی هنگامی که در مورد کشورهای شکننده فکر می‌کند باید به حساب ‌آورد.
در گزارش اخیر از موسسه تحقیقات بین‌المللی سیاست غذایی برای سوریه پیش‌بینی می‌کند که با نرخ‌های فعلی انتشار گازهای گلخانه‌ای، بازده محصولات دیمی ممکن است بین ۲۹ تا ۵۷ درصد تا سال ۲۰۵۰ کاهش یابد. این چیزی است که ما باید به حساب آوریم.
براد پلامر: در واقع، اینکه تغییرات آب و هوایی را به حساب آوریم برای جامعه امنیتی به چه معنا است؟
فرانچسکو فمیا: من فکر می‌کنم که این قضیه مستلزم اراده‌ سیاسی و منابع در قبال این مقوله باید متناسب با میزان تهدید باشد. در حال حاضر ایالات متحده، میزان قابل‌توجهی از منابع را با حمایت هر دو حزب، به مبارزه با خطر سلاح‌های هسته‌ای و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی اختصاص داده است. در حالی که جامعه اطلاعاتی یا وزارت دفاع در بررسی چهار ساله خود و در نگاه به تغییرات آب و هوایی، ‌آنها را به عنوان مقوله‌ای بسیار مهم رتبه‌بندی کرده است. اما این مقوله به همان مقدار از منابع و توجه از نظر اراده سیاسی دریافت
نمی‌کند.
بنابراین اینها به چه معنا است؟ نخست، ما باید به سمت کاستن عوامل حرکت کنیم (برای مثال، با تلاش برای کندکردن سرعت تغییرات آب و هوایی). اما ایالات متحده نیز برای کمک به انطباق کشورهای آسیب‌پذیر کمک بیشتری بکند، برای ایجاد زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر چیزهایی نظیر زیرساخت‌ بهتر برای کنترل بیماری‌ها.
براد پلامر: نشانه‌های آب‌وهوایی زیرساخت‌های سوریه در این زمینه چگونه به نظر می‌رسد؟
فرانچسکو فمیا: به طور کلی باید بگوییم رژیم اسد با ترویج و پرداخت یارانه به کشاورزی آب محور، قطعا به بیابان‌زایی و تشدید مشکل خشکسالی کمک کرده است. بنابراین، نخست، آنها در این امر کوتاهی کردند. آنها می‌توانستند به تولیدات کشاورزی که کمتر آب محور هستند، یارانه اعطا کنند و به حساب‌آوردن آب و هوا و پیش‌بینی خشکسالی که ما اکنون در مورد آن می‌دانیم؛ هر چند ما حتی نمی‌دانیم که آیا آنها از این پیش‌بینی‌ها مطلع بودند یا خیر. ما می‌دانیم که سوریه در سال ۲۰۰۸ در این مورد درخواست کمک کرده بود.
کیتلین ورل: اما من می‌خواهم اضافه کنم که شما نمی‌توانید به عقب برگردید و بگویید که اگر سوریه بهتر جلوی خشکسالی را گرفته بود، آنها از جنگ داخلی اجتناب می‌کردند. زیرا تغییرات آب و هوایی فقط یکی از عوامل است. سوریه هنوز هم با دموکراسی، با نقض حقوق بشر، و با سیاست‌های موجود مشکل دارد. اما به طور کلی، پرداختن به این مسائل، باید بخش مهمی از امنیت طبیعی تلقی شوند.
براد پلامر: آیا نواحی دیگری هم وجود دارند که ما باید به عنوان مناطقی که تغییرات آب و هوایی می‌تواند به ناآرامی و درگیری در آنها کمک کند، جلوی چشم داشته باشیم؟
فرانچسکو فمیا: من می‌خواهم به منطقه آسیا- اقیانوسیه اشاره کنم. دریاسالار لاکلیر، فرمانده فرماندهی ایالات متحده در اقیانوس آرام، ماه مارس در یک مصاحبه با بوستون گلوب گفت که تغییرات آب و هوایی بزرگ‌ترین تهدید امنیتی بلندمدت در آن ناحیه است. یک حرکت عظیم جمعیتی به سمت مناطق ساحلی وجود دارد و بسیاری از کسانی که در نواحی ساحلی هستند، در معرض تشدید تغییرات آب و هوایی و افزایش سطح دریا قرار دارند. این قطعا یک مشکل بزرگ از این حیث است که به عنوان پیامد این آسیب‌پذیری‌ها چه اتفاقی می‌افتد.
مقولات امنیتی سنتی‌تر نیز وجود دارند. دریای جنوب چین از نظر سنتی، نقطه‌ای بسته برای حمل‌ونقل است. اما اکنون با گرم‌شدن اقیانوس، پویایی ماهی‌گیری در آن منطقه در حال تغییر است. بنابراین ماورای مسائل مربوط به امنیت غذایی، یک منطقه مورد مناقشه نیز هست و تغییرات آب و هوایی می‌تواند باعث تشدید آن شود. گزارش‌های اخیر از مرکز امنیت نوین آمریکا، حاکی از این است که چگونه حرکات ماهیگیران می‌تواند به اختلافات میان چین و ویتنام دامن بزند.
کیتلین ورل: من همچنین می‌خواهم در اینجا اشاره کنم، که علاوه بر امکان بالقوه برای خطرات بی‌سابقه، فرصت برای افزایش تعامل نیز وجود دارد.
براد پلامر: تحقیقات نشان می‌دهد که کشورها به ندرت به خاطر آب به جنگ یکدیگر می‌روند، بلکه احتمال همکاری آنها افزایش می‌یابد. آیا این امکان در اینجا وجود ندارد؟ تغییرات آب و هوا به جای جنگ می‌تواند به افزایش همکاری‌ها منجر شود؟
فرانچسکو فمیا: دقیقا. این می‌تواند به فرصت‌ها تبدیل شود. در گذشته، ناامنی آب اغلب منجر به همکاری بین ملت‌ها شده است، بنابراین آن احتمال نشانه خوبی برای آینده است.
اما آنچه باید بگوییم این است که به نظر می‌رسد برخی از تغییرات آب و هوایی می‌تواند پیامدهای غیرمنتظره‌ای به بار آورد؛ بنابراین از بسیاری جهات، دنبال‌کردن تاریخ می‌تواند آموزندگی اطلاعات را محدود نماید. در دوره‌ای ۲۰ ساله، ما باید به دنبال شرایطی باشیم که آنقدر شدید هستند که می‌توانند منجر به اضمحلال امنیت شوند. بنابراین نیاز است در ایجاد نهادهای لازم برای همکاری نقش فعالی داشته باشیم برای اطمینان از اینکه در آینده شاهد چنین منازعاتی نباشیم.

[h=1]رشد بخش تولیدی چین به بالاترین سطح شش ماهه[/h] کد خبر: DEN-754045 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴
گروه بین‌الملل- شاخص بخش تولیدی چین در ماه سپتامبر به بالاترین سطح طی شش ماه گذشته رسید.
این مساله نشان می‌دهد بهبود دومین اقتصاد بزرگ جهان درحال تسریع است. به گزارش بلومبرگ، برآورد اولیه از شاخص خرید مدیران اچ‌اس‌بی‌سی و مارکیت اکونومیکس، از 1/50 واحد در ماه اوت به 2/51 واحد در ماه سپتامبر رسید. این درشرایطی است که 14 اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ رشد این شاخص به 9/50 واحد را انتظار داشتند. ونگ تائو، اقتصاددان ارشد حوزه چین از مرکز یو‌بی‌اس در هنگ‌کنگ، می‌گوید: «بهبود رشد اقتصادی چین به ویژه در بخش صادرات درحال تسریع است. گزارش بخش تولیدی مرکز اچ‌اس‌بی‌سی، افزایش پیش‌بینی یو‌بی‌اس از رشد اقتصادی را تایید می‌کند.» یو‌بی‌اس پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را از 5/7 درصد به 7/7 درصد ارتقا داده است. گزارش اچ‌اس‌بی‌سی درمود چین، افزایش تولید،سفارش‌های جدید،سفارش‌های صادراتی و قیمت‌ها را نشان داد. گزارش نهایی این مرکز از شاخص خرید مدیران در تاریخ 30 سپتامبر منتشر خواهد شد. دفتر ملی آمار چین نیز آمار شاخص خرید مدیران در بخش تولیدی را در تاریخ اول اکتبر منتشر می‌کند.

اقتصاد بين‌الملل
رشد بخش تولیدی و خدمات یورو
کد خبر: DEN-754044 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴
گروه بین‌الملل- درپی افزایش تقاضا، بخش‌های خدمات و تولیدی حوزه یورو در ماه سپتامبر سریع‌ترین رشد را طی بیش از دو سال گذشته ثبت کرد.
به گزارش بلومبرگ، شاخص کامپوزیت خرید مدیران مرکز مارکیت اکونومیکس در دو بخش خدمات و تولید از 5/51 واحد در ماه اوت به 1/52 واحد در ماه سپتامبر افزایش یافت. این در شرایطی است که 25 اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ رشد این شاخص به 8/51 واحد را پیش‌بینی کرده بودند. این شاخص پس از سه ماه رکود، اکنون به سطح بیش از 50 واحد رسیده است. سطح 50 واحد نشان‌دهنده رشد است. براساس گزارش مارکیت، شاخص خدمات حوزه یورو از 7/50 واحد در ماه اوت به 1/52 واحد در ماه سپتامبر افزایش یافته اما شاخص بخش تولیدی از 4/51 واحد به 1/51 واحد افت کرده است. مرکز مارکیت در گزارش خود عنوان کرد: «سطح بالاتر فعالیت اقتصادی به دلیل رشد سریع‌تر کسب و کارهای جدید بوده است. در ماه سپتامبر سفارش‌های جدید برای دومین ماه متوالی افزایش یافته و با سریع‌ترین آهنگ از ژوئن سال 2011 تاکنون رشد کرده است.» در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، شاخص خدمات از 8/52 واحد به 4/54 واحد جهش کرده و از پیش‌بینی اقتصاددانان فراتر رفته است. اما شاخص بخش تولیدی از 8/51 واحد به 3/51 واحد کاهش یافته است. در فرانسه، شاخص بخش تولیدی از 7/49 واحد به 5/49 واحد افت کرده اما شاخص بخش خدمات از 9/48 واحد به 7/50 واحد یعنی بالاترین سطح طی 20 ماه گذشته افزایش یافته است.

جهانگيري: سطح همكاري‌هاي اقتصادي تهران-آنكارا گسترش مي‌يابد
کد خبر: DEN-754112 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴
ايرنا- معاون اول رييس‌جمهوري، سطح روابط تجاري و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و تركيه را نسبت به ظرفيت‌هاي موجود پايين دانست و گفت: سطح همكاري‌هاي اقتصادي تهران-آنكارا گسترش مي‌يابد. «اسحاق جهانگيري» روز دوشنبه در ديدار «جميل چيچك» رييس مجلس تركيه با يادآوري اشتراكات فراوان دو كشور در عرصه‌هاي مختلف، افزود: مسوولان و مقامات ايراني، اراده و عزم جدي براي توسعه و تعميق سطح روابط با كشور دوست و همسايه تركيه دارند. وي يادآور شد: تهران و آنكارا مي‌توانند در تمامي زمينه‌هاي اقتصادي ازجمله نفت ، گاز، برق، سرمايه‌گذاري مشترك، روابط اقتصادي خود را به سطوح بالاتري افزايش دهند. معاون اول رييس‌جمهوري با تاكيد بر ضرورت افزايش حجم مبادلات تجاري ميان دو كشور اظهار کرد:‌ انتقال گاز ايران به اروپا از طريق تركيه مي‌تواند زمينه‌ساز افزايش همكاري ايرن و تركيه شود.

پاداش 400 میلیون تومانی در تامين اجتماعي
کد خبر: DEN-754102 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴
خانه ملت- نادر قاضی‌پور، عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با تشریح تخلفات صورت گرفته در این سازمان، گفت: یکی از دبیران تامین اجتماعی پاداشی بالغ بر 400 میلیون تومان براي خود در نظر گرفته است.
قاضی‌پور با انتقاد از اقدامات نادرست سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: وی با هر کسی مطابق میلش رفتار می‌کرد و پاداشی بالغ بر 15 الی 20 میلیون تومان برای افراد بدون هیچ ضابطه‌ای در نظر می‌گرفت.
وي در مورد وضعیت بررسی طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با بيان اينكه ديروز اولین جلسه اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با رییس مجلس برگزار شد، گفت: در اين جلسه مقرر شد اعضای این هیات 15 مهرماه گزارش خود را به مجلس ارائه کنند.
نماینده ارومیه در مجلس ادامه داد: پایمال کردن حق و حقوق کارگران و استفاده از بیت‌المال از مواردی بود که نمایندگان را برآن داشت تا کار تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را دنبال کنند.

مركز پژوهش‌ها بررسي كرد
چالش‌های بخش بازرگانی در اقتصاد ایران
کد خبر: DEN-754095 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب سلسله گزارش‌هایی ضمن تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، چالش‌های بخش بازرگانی را در اقتصاد ایران تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که بررسی وضعیت متغیرهای تجارت خارجی کشور، کسری شدید تراز تجاری غیرنفتی را نشان می‌دهد، افزود: حجم 20 درصدی صادرات کالاهای ممنوع یا محدود از کل صادرات گمرکی کشور، لزوم توجه هر چه بیشتر به اعمال سیاست‌های کارشناسی شده را نشان می‌دهد. زیرا توجه به گسترش صادرات غیرنفتی در این مقطع زمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و لازم است بازبینی و توجه بیشتری در خصوص سیاست‌های اعمال شده صورت گیرد. این گزارش می‌افزاید: سیاست کنونی تخصیص ارز، هم باعث بروز مشکلاتی برای صادرات و هم واردات شده است. در بخش صادرات، محدودیت‌هایی به منظور جلوگیری از صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند صورت گرفته است و در بخش واردات نیز، عدم تخصیص ارز به برخی گروه‌های کالایی یا قاچاق کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند مشکلاتی را ایجاد کرده است. تنوع نرخ‌های ارز و اختلاف آنها باعث مشکلاتی از قبیل ایجاد فساد و رانت‌جویی، تشویق به خروج قاچاق کالاهایی که برای واردات ارز مرجع یا مبادلاتی دریافت می‌کنند و در نتیجه هدر رفت منابع می‌شود. این تنوع نرخ ارز گاهی اثربخشی مورد نظر را نیز به همراه ندارد. مثلا برخی کالاها مانند برنج که برای واردات از ارز مرجع استفاده کرده‌اند، در حال حاضر در بازار دچار کمبود شده و با قیمت‌های بالاتر از قیمت پایه به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
بنابراین سازوکار بازرگانی کشور باید به گونه‌ای تغییر کند تا ضمن حرکت به سمت حذف نرخ‌های چندگانه نرخ ارز در یک بازه زمانی، در کوتاه‌مدت نیز شفاف‌سازی لازم برای تخصیص ارز صورت گیرد و ابهامات و مشکلاتی مانند ممنوعیت صادرات برخی اقلام کالاها به دلیل دریافت ارز مرجع رخ ندهد. با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در خصوص ممنوع و محدود کردن صادرات عنوان شده باید با بررسی تمامی راهکارهای اجرایی، سیاست‌های مناسب و کارشناسی را به اجرا گذاشت. مثلا به‌جای ممنوع کردن صادرات برخی از اقلام، برای صادرات آنها، عوارضی با در نظر گرفتن درصد استفاده آنها از ارز مرجع، میزان ارزش افزوده کالاهای تولیدی و میزان ارز مصرفی و ارز تولیدی هر یک وضع شود. با توجه به وسعت حوزه بازرگانی و اثرگذاری سیاست‌های اجرایی آن بر همه بخش‌های اقتصادی، لازم است توجه ویژه‌ای به سیاست‌های کلان کشور معطوف شود تا با اصلاح مناسب آن بتوان شاهد تحقق تحول در اقتصاد و تقویت اقتصاد مقاومتی بود.

منبع اقتصاد ایرانی

تاریخ انتشار:سه شنبه 2 مهر 1392 13:5

آیا قیمت طلا و ارز باز هم کاهش می یابد؟
[h=1]کاهش نسبی قیمت دلار و سکه + جدول[/h]
انتشار اخبار مثبت از تحرکات دیپلماتیک دولت پیش از برگزاری نشست عمومی سازمان ملل بیشترین نقش را در رسیدن قیمت ها به سطح فعلی داشته است










اقتصاد ایرانی: امروز بار دیگر بهای دلار و سکه در بازار با کاهش مواجه شد البته این کاهش قیمت محدود بود چرا که قیمت ها در سطحی قرار دارد که نمی توان انتظار سقوط آن ها را داشت. هر دلار آمریکا که دیروز با نرخ 2 هزار و 930 تومان معامله می شد امروز به 2 هزار و 910 تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی هم با حدود 6هزار تومان کاهش به 925هزار تومان رسید. در این شرایط رئیس کل بانک مرکزی، قیمت فعلی دلار را کف قیمت دانسته که این موضوع نشان می دهد نرخ دلار کاهش محسوسی دیگری را تجربه نخواهد کرد.
انتشار اخبار مثبت از تحرکات دیپلماتیک دولت پیش از برگزاری نشست عمومی سازمان ملل بیشترین نقش را در رسیدن قیمت ها به سطح فعلی داشته است. دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه انگلستان و احتمال دیدار روسای جمهور ایران و آمریکا موجب شده است تا بازارها اولین واکنش ها را به رخدادهای بین المللی نشان دهند. بازاهای جهانی هم با کاهش بهای نفت و طلا همراه بوده اند.

دلیل افت اخیر قیمت دلار به روایت صرافان

دلیل افت اخیر قیمت دلار به روایت صرافان

تاریخ انتشار:سه شنبه 2 مهر 1392 17:30

[h=1]دلیل افت اخیر قیمت دلار به روایت صرافان[/h]
کاهش قیمت دلار و افزایش امید به بهبود فضای بازار ارز و طلا تقاضای سفته بازی ارز را کاهش داده است.








علی پاکزاد: قیمت دلار طی سه هفته گذشته سیر نزولی داشته است، قیمت دلار در نقطه اوج این کاهش قیمت شنبه 30 شهریور به 2980 تومان کاهش قیمت پیدا کرد و طی روزهای یک شنبه و دوشنبه در حدود 2920 تومان ثابت باقی مانده است.
این نوع افت قیمت ها در بازار طی سالهای اخیر با توجه به فضای ملتهب بازار ارز تنها با دخالت مستقیم بانک مرکزی و یا فضاسازی فعالین بزرگ ارز امکان پذیر بوده است ولی به نظر می رسد برای نخستین بار طی حدود دو سال اخیر بدون دخالت عوامل بازار ساز و تنها تحت تاثیر بهبود فضای روانی شاهد افت قیمت هستیم.
به گفته صرافی های معتبر افت قیمت دلار در یکی دو هفته اخیر ناشی از کاهش تقاضا بوده است که خود این افراد در تعبیر وضعیت عنوان می کنند دیگر کسی دلار پس انداز نمی کند.
البته با توجه به فضای از انتظار نسبت به نتایج مذاکرات نیویورک نیز ناشی می شود، در حال حاضر متقاضیان بازار با توجه به اینکه انتظار دارند با مشخص شدن فضای این مذاکرات قیمت دلار افت بیشتری کند، خرید ارز را به بعد موکول می کنند و این باعث کاهش قیمت در بازار شده است. به عبارت ساده تر هم تقاضای واقعی و هم تقاضای سفته بازی تحت تاثیر نگاه مثبت مدیران جدید بازار پولی قرار گرفته اند.

بلوکه شدن سه‌هزار میلیارد دلار پول نفت در دولت دهم

[h=1]تقاضای تفحص از وزارت نفت دولت یازدهم[/h] کد خبر: DEN-755020 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۷
دنیای‌اقتصاد- مرضیه محمودی: 25نماینده در هفته جاری تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت نفت را به هیات رییسه مجلس تحویل می‌دهند تا در آن موضوع بلوکه شدن سه میلیارد دلار پول نفت ایران در بانک‌های مالزی را بررسی کنند.
طرح موضوع تحقیق و تفحص از وزارتخانه‌ای که وزیر آن کمتر از دو ماه است در دولت یازدهم، سکان امور را در دست گرفته در حالی مطرح شده که موضوع بلوکه شدن دلارهای نفتی ایران در کشورهایی مانند چین، هند و مالزی ارمغان دولت پیش بوده است و نمایندگان باید این موضوع را در دولت پیش، پیگیری می‌کردند. همین موضوع است که شائبه سیاسی بودن این تحقیق و تفحص را پر رنگ می‌کند.
جلیل جعفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس علت اصلی تقاضای تحقیق و تفحص را بلوکه شدن سه هزار میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در بانک‌های مالزی عنوان کرده است. وی اعلام کرد مجلس قصد نداشته این موضوع را علنی کند، اما بعد از گذشت 4 تا 5 ماه و با توجه به اینکه در این مدت به نتیجه مطلوبی در جریان بررسی‌ها نرسید‌ه‌اند متقاضیان این طرح تصمیم گرفته‌اند تا آن را به هیات رییسه و صحن علنی ارسال کنند تا این موضوع جنبه رسمی به خود گرفته و بتوانند این موضوع را بهتر پیگیری کنند. موضوع بلوکه شدن دلار‌های نفتی ایران در بانک‌ کشورهای خارجی موضوع تازه‌ای نیست. چندی پیش هم یکی از روزنامه‌ها از بلوکه شدن 5‌میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در بانک‌های هند و تهاتر 100 درصدی این مبالغ با کالاهای هندی خبر داده بود. خبری که ابراهيم جميلي، ریيس شوراي مشترك ايران و هند هم آن را تایید کرد. اما نمایندگان مجلس در زمان انتشار این گزارش که پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم و در زمان دولت دهم بود، تاکید داشتند که تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال پول، وزارت نفت را برای دریافت دلارهای نفتی با مشکلاتی مواجه کرده است. به همین دلیل به جای هر واکنشی به وزارت نفت دولت دهم، تنها به ذكر برخي توصيه‌ها اكتفا کرده بودند. عبدا... تميمي، عضو كميسيون انرژي مجلس در این گزارش وعده داده بود اين موضوع به طور حتم در كميسيون انرژي مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه نگرفت. برخي ديگر از نمايندگان هم دليل سكوت مجلس را شرايط خاص اقتصادي كشور و شرايط ويژه پيش آمده به دليل تحريم‌ها دانسته بودند. از آن جمله روبرت بگلريان مي‌گويد: به دليل محدوديت‌ها ما بايد دست دولت را باز بگذاريم. در اين شرايط نمي‌توانيم موضع‌گيري داشته باشيم. هيچ گزارش دقيقي هم به مجلس نرسيده است. كميسيون انرژي هم در اين مورد هيچ جلسه‌اي تشكيل نداده است. مي‌توان منتظر كابينه و وزير جديد نفت ماند تا جزئيات اين تهاتر را از آنان سوال كنيم، اما اکنون جعفری می‌‌گوید بیش از 4 ماه از طرح موضوع در کمیسیون انرژی گذشته است و چون نتیجه ای حاصل نشده تقاضای تحقیق و تفحص داده‌اند. طرح تحقیق و تفحص زود هنگام از وزارت نفت در کنار برخی از موضع‌گیری‌های نمایندگان مانند غیرقانونی خواندن پرداخت سهم یارانه نقدی وزارت نفت یا مخالفت‌های بسیار به رای اعتماد به زنگنه موضوعی است که شائبه سیاسی بودن این تحقیق و تفحص را جدی می‌کند. اما ایرج عبدی، نماینده مردم خرم‌آباد در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد اگرچه شائبه سیاسی بودن این طرح را صریحا رد نکرد، گفت: درست است که مهندس زنگنه مخالفانی در مجلس دارد، اما اکثر نمایندگان به وی رای اعتماد دادند. ممکن است برخی از نمایندگان دیدگاه‌های مخالفی داشته باشند، اما باید توجه کرد که کلیت مجلس این 25 نماینده نیستند و مجلس 290 نماینده دارد. به نظر نمی‌رسد موضوع تحقیق و تفحص از وزارت نفت آن هم در این ابتدای کار، رای بیاورد. وی ادامه داد: تحقیق و تفحص هم زمانبر است و هم نیاز به هزینه بسیار زیادی دارد. به‌رغم اینکه آغاز این کار مزاحمت‌هایی در کار وزارت نفت ایجاد می‌کند. به نظر نمی‌رسد که مجلس و نمایندگان آن موافق باشند که اکنون این اقدام صورت بگیرد. بدون شک باید به تیم جدید زمان داد و بعد نتایج کار را بررسی کرد و اگر همچنان مشکلی داشت می‌توان آن زمان موضوع تحقیق و تفحص یا سوال از وزیر را مطرح کرد.
به گزارش انتخاب، جعفری، عضو کمیسیون انرژی در گفت‌و‌گوی خود به موضوع دیگری هم در ارتباط با بلوکه شدن دلارهای نفتی ایران اشاره کرده و گفته است: در همین ارتباط فردی که نقش بخش خصوصی را در فروش نفت ایران ایفا می‌کرد با باز کردن ال‌سی در یکی از بانک‌های مالزی قصد انتقال وجه فوق‌الذکر را به مبلغ 3 میلیارد دلار داشت که به دلیل تحریم اعمال شده این وجه در بانک مالزی بلوکه شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که گفته می‌شود این فرد با وجه مذکور اقدام به خرید بعضی از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی کرده و در همین ارتباط مسوولانی از سازمان تامین اجتماعی، وزارت نفت و بانک‌های داخلی که تضمین‌هایی را تا زمان دریافت ارز حاصل از فروش نفت به وزارت نفت داده بودند، به کمیسیون فرا خوانده شدند.

[h=1]آیا باید چهره جدید ایران را باور کنیم؟[/h] کد خبر: DEN-755012 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۷
ایران، در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبدیل به یک عضو دوست داشتنی شد. رفتار تعامل گرایانه ایران باعث شده تا بسیاری از دیپلمات‌هاي سازمان ملل متحد از خود بپرسند: آیا آنچه مي‌بینیم واقعیت دارد؟ پیش از ورود روحانی به ایالات متحده، وزیر امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف در انتظار اولین حضور دیپلماتیک آقای ريیس‌جمهور حسن روحانی، در کریدور سازمان ملل متحد، تلاش کرد به كشورهاي ديگر یادآوری کند که ایران راه خود را تغییر داده و برنامه هسته‌اي خود را فراتر از تمایل برای تولید برق مورد نیاز کشور نخواهد برد.
به گفته یکی از دیپلمات‌هایی که در ضیافت ناهار خصوصی در سالن غذاخوری نمایندگان سازمان ملل متحد حضور داشت، ظریف در حضور بیش از صد نفر دیپلمات گفت: «من در تمام زندگی‌ام چند جانبه عمل کرده‌ام، ایران مي‌خواهد با جهان تعامل کند.» ظریف، نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد اصرار داشت که ایران آماده تعامل است و در این رابطه گفت: «ما رو به جلو حرکت مي‌کنیم و مساله [هسته‌ای] را حل مي‌کنیم، نه فقط به خاطر مذاکره و نه به خاطر صرف گفت‌وگو.»
رفتار نماینده ایران که به دنبال به دست آوردن احترام است، کاملا در تضاد با ظاهر قبلی ایران در سازمان ملل متحد است. به نظر مي‌رسد تغییر لحن دولت جدید و فاصله گرفتن از دوره احمدی‌نژاد تاثیرگذار بوده است.
کاملا مشخص است که پیشنهادهای ایران کاخ سفید را ترغیب کرده است. بن رودز مشاور بلند پایه امنیت ملی باراک اوباما، ريیس‌جمهور آمریکا، در این خصوص مي‌گوید: «ما از رویکرد تعامل جویانه ایران استقبال مي‌کنیم.» وی همچنین افزود که کاخ سفید هرگونه احتمال دیدار رهبر دو کشور را رد نخواهد کرد: همانطور که در گذشته بارها گفته ایم، ما به تعامل با دولت ایران در سطوح مختلف اعتقاد داریم مشروط بر اینکه ایران به تعهدات خود برای برطرف کردن نگرانی‌هاي بین‌المللی بر سر مساله هسته‌اي خود ادامه دهد.
کاترین اشتون، نماینده بلند پایه اتحادیه اروپا که ریاست جلسات مذاکره بر سر برنامه هسته‌اي ایران را بر عهده دارد ، روز دوشنبه اولین جلسه رو در رو با ظریف را تجربه کرد. وی در این خصوص به خبرنگاران در مقر سازمان ملل متحد گفت که دیپلمات‌هاي ایران در آخر این هفته با همتاهای خود گفت‌وگوی کوتاهی خواهند داشت. وی در ادامه افزود: «این اولین جلسه به منظور بررسی چگونگی همکاری با یکدیگر خواهد بود. علاوه بر این مذاکره من و ظریف بسیار خوب و سازنده بود.» اشتون و تیمش گفت‌وگویی مفصل تر در ماه آینده در ژنو با ظریف و مشاورانش خواهند داشت.
اما مانور دیپلماتیک ایران همه را تحت تاثیر قرار نداد. گری سامور، کارشناس تکثیر تسلیحات هسته‌اي در مرکز بلفر دانشگاه هاروارد در این خصوص مي‌گوید: تا زمانی که ایالات متحده از تعامل دیپلماتیک با ایران حمایت کند، باید به مردم هشدار دهد که امیدشان را زیاد بالا نبرند.
سامور اعتقاد دارد که ایران برای رهایی از تحریم‌هاي فلج کننده آمریکا، اروپا و سازمان ملل متحد، مايل به از سرگیری مذاکرات هسته‌اي است. اما او تردید دارد که ایران آماده پرداخت هزینه‌ها برای تضمین کاهش تحریم‌ها باشد. او در این رابطه مي‌گوید: تحریم‌ها همین‌طور سخت خواهد ماند و آنها باید محدودیت‌هاي فیزیکی در ظرفیت غنی‌سازی و ذخایرشان را بپذیرند. من هیچ‌گونه نشانه‌اي دال بر تمایل ایران به قربانی کردن بخشی از این برنامه - که
10 سال طول کشیده- ندیدم. از سال 2002 مساله هسته‌اي ایران فراز و نشیب‌هاي زیادی را طی کرده است. زمانی که تصاویر ماهواره‌اي دو سایت هسته‌اي نطنز و اراک را نشان داد، سوءظن‌ها در مورد برنامه هسته‌اي ایران بیشتر شد. در سال 2005، پس از انتخابات و روی کار آمدن احمدی‌نژاد، ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس بالا را راه‌اندازی کرد.
دولت ایران دسترسی به سلاح هسته‌اي را تکذیب کرده و مي‌گوید برای گسترش ظرفیت تولید انرژی داخلی است که غنی‌سازی اورانیوم را دنبال مي‌کند. تلاش‌ها برای رسیدن به توافق در رابطه با اینکه برنامه هسته‌اي ایران به منظور کاهش تحریم‌هاي بین‌المللی تحت نظارت بیشتر قرار گیرد و تهران از نظر تجاری و انرژی تامین شود، پی‌ریزی شده است. با این حال، چشم‌انداز گرم شدن روابط ایران و ایالات متحده فریادها را از سوی رهبران اصلی دموکرات و جمهوری‌خواه در راستای حفظ تحریم‌هاي اقتصادی علیه ایران بالا برده است. رهبران دو حزب معتقدند که تحریم‌ها باید تا زمانی ادامه داشته باشد که ایران ثابت کند آماده است تا گام‌هاي معنی‌داري به منظور اطمینان دادن به جهان در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش بردارد.
سناتور چارلز شومر (سناتور دموکرات نیویورک) و جان مک کین (سناتور جمهوری خواه آریزونا) در نامه‌اي به اوباما نوشتند: «با احترام مصرانه مي‌خواهیم که در هرگونه تلاش برای نزدیکی دیپلماتیک به ایران، بر این موضوع تاکید شود که ایالات متحده نمي‌خواهد ايران به سلاح هسته‌اي دست یابد. همچنین باید تاکید شود که کاهش تحریم‌ها علیه ایران در صورتی عملی خواهد شد که ایران اقداماتی معنی‌دار و قابل تایید برای متوقف کردن فعالیت‌هاي هسته‌اي خود انجام دهد.» سناتور رابرت منندز (سناتور دموکرات از نیوجرسی) و سناتور لیندزی گراهام (سناتور جمهوری خواه از کارولینای جنوبی) هشدار دادند که ایران در گذشته از «مذاکرات به عنوان بهانه‌اي برای پیشرفت در برنامه هسته‌اي خود استفاده کرده است. آزمون جدی بودن ایران، باید اقدامات قابل تایید این کشور در برنامه هسته‌اي باشد.
منبع: فارن پالیسی/ دیپلماسی ایرانی

هیگ: ترجیح می‌دهیم با ایران روابط بهتری داشته باشیم
کد خبر: DEN-755015 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۷
ایسنا- وزیر امور خارجه انگلیس گفت که سخنان مقامات دولت تازه ایران را مثبت می‌داند و برای بهبود روابط با این کشور آماده است. ویلیام هیگ، روز چهارشنبه در نیویورک به خبرنگار بی‌بی‌سی گفت که آمادگی بریتانیا برای بهبود روابط را در دیدار با محمدجواد ظریف، همتای ایرانی خود به او اطلاع داده است.
او در عین حال افزود: البته مهم این است که تغییر لحن و تغییر شیوه گفتار ایران، با عمل همراه شود. اقدام‌هایی که ما بتوانیم به آن پاسخ بدهیم و بقیه دنیا هم متناسب با آنها گام بردارد. وزیر خارجه انگلیس با اشاره به سخنان حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران در مورد شفافیت برنامه هسته‌ای ایران گفت: «ایران می‌تواند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس را بپذیرد. بنابراین مسائل مشخصی وجود دارد که ایران می‌تواند انجام دهد تا نشان دهد که تغییری اتفاق افتاده است. او گفت: مایلم مردم ایران بدانند که ما ترجیح می‌دهیم با ایران روابط بهتری داشته باشیم. این به نفع مردم همه کشورها است. اما برای رسیدن به آنجا، همه باید گام‌های ملموسی برداریم. او گفت که در نشست چند ماه پیش گروه 1+5 و ایران در آلماتی، به ایران پیشنهاد داده شده است که در ازای قدم‌هایی مشخص، تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور کاهش پیدا کند: «بنابراین ما نمی‌گوییم که تنها ایران باید رویه‌اش را تغییر دهد، می‌گوییم ما هم آماده‌ایم به آن واکنش مثبت نشان دهیم. اما تغییرات باید عملی باشد.»

[h=1]پیگیری حق مسکن کارگران از وزیر[/h] کد خبر: DEN-755024 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۷
فارس- رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه منتظر جلسه با وزیر تعاون کار و رفاه برای پیگیری حق مسکن کارگرانیم، گفت: تامین اجتماعی در بحث بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور سنگ‌اندازی نکند. اولیا علی‌بیگی در خصوص بلاتکلیفی افزایش حق کارگران، بیان کرد: یکی از دلایل جلسه با وزیر تعاون، کار و رفاه همین موضوع است که وزیر سابق معتقد بود که این موضوع در دولت مصوب شده، اما واقعیت این است که مصوبه آن مشاهده نشده و شورای عالی کار نیز اختیار کامل در این بخش ندارد.

[h=1]اشتغال خطرناک 85 میلیون کودک شاغل[/h] کد خبر: DEN-755025 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۷
مهر- سازمان جهانی کار با انتشار گزارشی درباره وضعیت کار کودکان در مناطق مختلف جهان و مبارزه با بدترین اشکال کار کودک تا سال 2016 از کاهش تعداد کودکان کار از 246 میلیون نفر سال 2000 به 168 میلیون نفر در حال حاضر خبر داد و اعلام کرد: هنوز 85 میلیون کودک به کارهای خطرناک اشتغال دارند. سازمان جهانی کار در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت کودکان کار در کشورهای مختلف جهان اعلام کرد: روند رو به رشد ورود کودکان به بازار کار نسبت به سال 2000 به یک سوم کاهش یافته و مبارزه با کار کودکان در مسیر صحیح است، اما هدف از بین بردن بدترین اشکال آن تا سال 2016 ادامه خواهد داشت.

[h=1]سیاست‌های اقتصادی با هماهنگی وزارت اقتصاد تدوین می‌شوند[/h] کد خبر: DEN-755026 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۷
ایسنا - معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه‌های مختلف سیاست‌ها با هماهنگی وزارت اقتصاد تدوین می‌شوند. شاپور محمدی تصریح کرد: بحث نرخ ارز به شکل هماهنگی در بین کارشناسان این حوزه مطرح و نهایی می‌شود قطعا این مسائل با هماهنگی‌های لازم با وزارت اقتصاد انجام می‌پذیرد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه تدوین شده در معاونت متبوع خود نیز اظهار کرد: این برنامه نیز مسیر خود را طی می‌کند و پس از نهایی شدن با ارسال به وزیر محترم آن را نهایی و اعلام می‌کنیم.

نوبخت براي اصلاح بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه مي‌رود
کد خبر: DEN-755027 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۷
تسنیم- غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: لایحه اصلاح بودجه ۹۲ روز سه‌شنبه هفته جاري در این کمیسیون بررسی می‌شود. احتمالا محمدباقر نوبخت معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز در این جلسه حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس لایحه اصلاح بودجه 92 را به پایان رسانده که این لایحه جهت بررسی‌های بیشتر در جلسه روز سه‌شنبه هفته جاري کمیسیون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: ممکن است رسیدگی به این لایحه که عادی است چندین ماه طول بکشد، بنابراین لازم است 50 نفر از نمایندگان مجلس درخواست در اولویت قرار گرفتن این لایحه را به هیات رییسه مجلس ارائه کنند.

[h=1]بررسی پرونده گرانی و کمبود دارو در کمیسیون اصل نود[/h] کد خبر: DEN-755028 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۷
خانه ملت- مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه اعضای کمیسیون متبوعش با وزیر بهداشت نشست‌هایی در خصوص گرانی قیمت دارو و داروهای تاریخ مصرف گذشته و همچنین نایاب یا کمیاب شدن دارو داشتند، گفت: حاصل این جلسات تدوین طرحی با عنوان تغییر بافت ناصرخسرو است که حلال همه مشکلات باشد.
وي با یادآوری جلسه اعضای کمیسیون اصل 90 با مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره گرانی قیمت دارو برای بیماران صعب‌العلاج، عرضه داروهای تاریخ مصرف گذشته و همچنین نایاب یا کمیاب بودن این داروها، گفت: در این باره تحقیقاتی در دست بررسی است که قرار است بر اساس این تحقیقات گزارشی در کمیسیون اصل 90 تنظیم شود. افضلي‌فرد ادامه داد: پس از طرح مشکلات دارویی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقرر شد وزارت بهداشت با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به این مسائل رسیدگی کند.

دولت يازدهم و چالش‌هاي پيش‌رو در سياست‌گذاري بخش دارويي كشور

دولت يازدهم و چالش‌هاي پيش‌رو در سياست‌گذاري بخش دارويي كشور

الزام تقويت زيرساخت‌هاي طراحي، تدوين و اجرا

[h=1]دولت يازدهم و چالش‌هاي پيش‌رو در سياست‌گذاري بخش دارويي كشور[/h]

وجود بیش از 90 شرکت داروسازی در کشور و پراکندگی تولید در آنها موجب کاهش صرفه‌های ناشی از مقیاس شده است

دكترامير هاشمي مشكيني
در اينكه امروز بخش دارويي (Pharmaceutical sector) به‌عنوان زيرمجموعه كليدي نظام سلامت كشور (Health system) دچار مشكلات جدي است، تقريبا توافق كاملي بين صاحبنظران مختلف وجود دارد.
اين مشكلات و گرفتاري‌ها اگرچه براي بيماران خاص و صعب‌العلاج و خانواده‌هاي آنها بيش از ديگران قابل لمس بوده و هست، اما دامنه آن به دلايل قابل بحث، به طيف بسيار وسيع‌تري از جامعه نيز كشيده شده است به‌طوري كه حتي افراد نيازمند به مصرف داروهاي معمولي و عموما ارزان قيمت توليد داخل نيز براي تهيه داروهاي خود دچار مشكل هستند. فضاي ايجاد شده در اين بخش نه‌تنها تهديدكننده سلامت جسمي جمعيت كشور است،‌بلكه به دليل القاي نگراني و التهاب در فضاي عمومي جامعه، از نظر روحي نيز مردم را تحت تاثير منفي قرار مي‌دهد. همه اين موارد در شرايطي است كه دارو در ايران از گذشته تاكنون توسط بسياري از مسوولان و كارشناسان، كالايي «استراتژيك» در نظر گرفته مي‌شود؛ يعني «كالايي كه وجود آن براي كشور حياتي است و نبود آن كشور را دچار بحران شديد اقتصادي- سياسي مي‌كند». قسمتي از مشكلات فعلي بخش داروي كشور ريشه در مشكلات و چالش‌هاي قديمي نظام سلامت كشور دارند و صد البته قسمت عمده‌اي از آن نيز به دلايل فرابخشي همچون اختلالات ايجاد شده در فضاي كلان اقتصاد كشور به دلايلي همچون محدودتر شدن ارتباطات سياسي طي سال‌هاي گذشته و تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي، به وجود آمده است. به هر حال امروز از دولت يازدهم كه با شعار اعتدال و پايبندي به رويكرد تعقل و تدبير در تصميمات، اداره كشور را در دست گرفته است و سامان دادن به امور كشور را به مردم نويد داده است، انتظار مي‌رود براي رفع مشكلات پيش آمده در بخش دارويي و بازگرداندن شرايط به حالت آرامش تمامي تلاش خود را به كار گيرد. براي اين منظور شناخت علل و ريشه‌هاي اين مشكلات جزو اولين قدم‌ها خواهد بود و بهره‌گيري از نيروهاي متخصص، با تجربه، توانمند و سالم نيز از ضروريات است. در اين نوشتار قصد داريم به بيان چالش‌هاي سياست‌گذاري در بخش دارويي كشور بپردازيم؛ چالش‌هايي كه اگرچه اكثرا ريشه در مشكلات و ناكارآمدي‌هاي مزمن گذشته دارند؛ اما در سال‌ها و ماه‌هاي اخير رنگ بحران به خود گرفته‌اند.
پيش از هر چيز بهتر است در ابتدا ابعاد بخش دارويي كشور را تعريف كنيم. وقتي صحبت از سياست‌گذاري در بخش دارويي مي‌كنيم در واقع تمامي حوزه‌هاي تاثيرگذار بر مصرف دارو توسط بيماران با هدف ارتقاي سلامت را مد نظر داريم، حوزه‌هايي مانند توليد دارو (صنعت داروسازي)، واردات دارو (شركت‌هاي وارداتي)، توزيع دارو (شركت‌هاي پخش دارو)، تامين مالي دارو (بودجه‌هاي دولتي، بيمه‌هاي درماني دولتي و خصوصي) ارائه دارو و خدمات دارويي (داروخانه‌هاي خصوصي، دولتي، بيمارستاني)، تجويز دارو (پزشكان و مراكز درماني)، مراكز آموزشي و تحقيقاتي مرتبط با دارو و ديگر بخش‌هايي كه به نوعي با اين بخش‌ها در ارتباط هستند. بدون شك تدوين و اجراي سياست‌هاي مختلف در بخش دارو با توجه به ابعاد متنوع و گسترده و وجود ذي‌نفعان متعدد كه در بسياري از موارد با هم تضاد منافع دارند، كاري بسيار پيچيده و نيازمند جامع‌نگري فراوان است.

مشكلات فرابخشي و درون‌بخشي
همان‌گونه كه اشاره شد بخش دارويي كشور در حال حاضر با دو نوع مشكل روبه‌رو است: مشكلات فرابخشي كه البته در سال‌هاي اخير تشديد شده‌اند، و مشكلات درون بخشي كه بخش عمده از آنها براي ساليان متمادي دامنگير بخش سلامت و داروي كشور بوده‌اند. در مشكلات و چالش‌هاي درون بخشي، در سال‌هاي اخير شاهد بوديم كه محدوديت‌هاي سياسي به‌طور مستقيم و غيرمستقيم و از طرق مختلف همچون موانع ايجاد شده بر سر راه ارتباطات تجاري خارجي، تهيه و انتقال ارز و تهيه مواد اوليه دارويي و همچنين واردات، بخش دارو را تحت تاثير قرار داد. كاهش ارزش پولي كشور و بي‌ثباتي در اين بازار نيز بر مشكلات موجود بيش از پيش دامن زد به‌طوري كه هزينه‌هاي توليد و واردات دارو به شدت بالا رفت [1]. تلاش‌هاي صورت گرفته توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در ارائه سهميه ارزي به شركت‌ها نيز نتوانست مشكلات را برطرف كند. نتيجه همه اين اتفاقات، فضاي امروز بازار دارويي كشور است كه شاهديم قدرت خريد داروها كم شده و نسبت بيماراني كه با هزينه‌هاي كمرشكن سلامت مواجه مي‌شوند يا در اثر بيماري به زير خط فقر سقوط مي‌كنند، افزايش يافته است. به منظور مواجهه با اين قبيل چالش‌هاي فرابخشي در حوزه دارو، توقع از دولت يازدهم اين است كه در درجه اول قابليت پيش‌بيني را به فضاي كلان اقتصاد كشور بازگرداند. بي‌ثباتي ناشي از تصميمات نسنجيده و خلق‌الساعه در سياست‌هاي كلان اقتصادي سياسي، بزرگ‌ترين ضربه را به فعالان بخش‌هاي مختلف از جمله بخش دارو خواهد زد. در صورت افزايش قابليت پيش‌بيني، نه‌تنها بخش دارو، بلكه تمامي بخش‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي ديگر قادر خواهند بود با طراحي و اجراي سياست‌هاي مناسب شرايط خود را بهبود بخشند. بازگرداندن آرامش از طريق به‌كارگيري ابزارهاي سياسي- اقتصادي مناسب، سعي در برطرف كردن يا كم اثر كردن تحريم‌هاي ظالمانه، عدم به كارگيري سياست‌هاي اقتصادي شوك‌آور، پرهيز از تنش‌هاي سياسي بي‌فايده داخلي و از همه مهم‌تر بازگرداندن حس اعتماد مردم به دولت و دولتمردان، زمينه حل بسياري از مشكلات را حتي بدون دخالت مستقيم دولت فراهم مي‌كند.
حل بخشي ديگر از مشكلات كه همان چالش‌هاي درون‌بخشي هستند نيازمند اقدامات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است تا هم بتوان از اين شرايط نامطلوب و نگران‌كننده فعلي عبور كرد و هم به‌طور تدريجي به حل چالش‌هاي قديمي اين حوزه پرداخت. اما مشكلات درون بخشي در حوزه دارويي ايران كدامند؟ دليل نارضايتي‌هاي هميشگي از بخش سلامت چيست؟ آيا دولت‌ها در دهه‌هاي پس از انقلاب توانسته‌اند به اصول مرتبط با سلامت و دارو در قانون اساسي (بند دوازده از اصل سوم، اصل بيست‌ويكم، اصل بيست‌ونهم، بند يكم از اصل چهل و سوم) عمل كنند؟

اهداف سياست‌گذاري دارويي
در تدوين سياست‌هاي دارويي در كشورهاي مختلف اعم از توسعه‌يافته، در حال توسعه و كمتر توسعه‌يافته، سه هدف اصلي بايد توسط سياست‌گذاران در نظر گرفته شود:
دسترسي به داروها و خدمات دارويي (Accessibility)، كه تعريف اين دسترسي شامل مواردي همچون موجود بودن دارو در كشور (Availability)، قابليت خريد براي مردم از نظر توان مالي (Affordability)، دسترسي جغرافيايي (Geographic accessibility) و نبود هرگونه مانع بر سر راه تهيه و مصرف داروي تجويز شده است.
كيفيت قابل قبول دارو (Quality)، با توجه به اثربخشي مورد انتظار و عوارض جانبي مصرف منطقي دارو (Rationality)، به معني تجويز و مصرف داروهاي مناسب و هزينه- اثربخش (به معني بررسي توجيه‌پذيري اقتصادي داروي جديد در مقايسه با داروهاي فعلي موجود در بازار با همان كاربرد درماني)، در شكل دارويي مناسب، با دوز مناسب و در مدت زمان مناسب [2].
لازم به ذكر است كه موارد ذكر شده در بالا جزو اهداف مياني نظام دارويي مي‌باشند. هدف نهايي از نظام سلامت و نظام دارويي در همه كشورهاي دنيا در درجه اول «ارتقاي سطح سلامت» كل جامعه است. لذا موارد سه‌گانه ذكر شده در بالا اهداف مياني هستند كه مي‌توانند براي رسيدن به سطح سلامت بالاتر در جامعه مدنظر مسوولان قرار گيرند. البته اهداف نهايي ديگري نيز در كنار ارتقاي شاخص‌هاي سلامت وجود دارند كه در مدل‌هاي مختلف نظام سلامت و نظام دارو مورد توجه قرار گرفته‌اند، مانند: «تامين مالي عادلانه (Fair financing) و محافظت در برابر ريسك‌هاي مالي ناشي از بيماري»، «پاسخگويي در برابر انتظارات قانوني مردم در مورد مسائل غيرمرتبط با سلامت (شامل احترام به شان بيمار، حفظ استقلال بيمار و محرمانه ماندن اطلاعات بيمار)» كه در مدل ارائه شده توسط سازمان جهاني بهداشت بر آنها تاكيد شده است [3].
در بين اهداف مياني، در هدف اول يعني دسترسي به داروها، چالش‌هاي موجود ملموس‌تر است. در اين مورد اولين مساله بحث موجود بودن داروها در كشور است. تقريبا در تمامي كشورهاي دنيا حتي كشورهاي با درآمد بالا اين اصل مورد توافق است كه نيازي به موجود بودن تمامي داروهاي موجود در دنيا در يك كشور نيست. منابع محدود مالي، نيازهاي متفاوت هر كشور با توجه به الگوهاي رايج بيماري‌ها و نيز زيرساخت‌هاي نظارتي مورد نياز براي تامين دسترسي ايمن جمعيت به داروها از دلايل پذيرفته شده براي اين اصل است؛ بنابراين كشورهاي مختلف براي كنار آمدن با اين مساله اقدام به تدوين، ارائه و به‌روز رساني ليستي از داروها به نام «ليست دارويي ملي» مي‌كنند. در كشور ما نيز هر دارو براي موجود بودن در بازار دارويي كشور ابتدا بايد وارد ليست دارويي كشور شود. براي ورود يك دارو به ليست دارويي كشور كميسيوني در سازمان غذا و دارو به بررسي مستندات علمي داروها در چهار حوزه اثربخشي، ايمني، كيفيت و هزينه- اثربخشي مي‌پردازد و دارويي كه بتواند از هر چهار مانع ذكر شده عبور كند وارد ليست دارويي كشور مي‌شود. سپس شركت‌هاي توليدكننده و نيز واردكننده مي‌توانند تقاضاي خود را براي توليد يا واردات آن دارو ارائه كنند و در صورت اعطاي مجوز، مقدمات ورود آن دارو به بازار را فراهم كنند. بررسي روند ثبت داروها در ليست دارويي كشور در ساليان گذشته نشان مي‌دهد كه در دوره‌هاي مختلف سياست‌هاي متفاوتي توسط مسوولان در اين بخش به كار گرفته شده است و نقطه مشترك در همه اين ادوار، تاثيرپذيري اين سياست‌ها از سلايق شخصي مديران وقت است. براي مثال در دوره‌هايي شاهد سختگيري‌هاي فراوان با هدف كنترل هزينه‌ها در بخش دارويي كشور و كنترل حجم بازار بوده‌ايم و در دوره‌هايي با هدف توسعه بازار دارويي و صنعت داروسازي كشور سياست‌هاي سهل‌گيرانه‌اي اتخاذ شده است. چالش ديگر در اين موضوع، بحث موجود بودن آن دسته از داروهاي وارداتي است كه نمونه داخلي آنها در بازار موجود است. در اين باره نيز نفوذ سلايق مديران دوره‌هاي مختلف در سمت‌هاي سياست‌گذاري كاملا مشهود است. در سال‌هايي شاهد ممنوعيت ورود داروهاي توليدي در داخل با دلايلي همچون عدم توجيه‌پذيري اقتصادي بوده‌ايم و در سال‌هايي نيز به دلايلي همچون محدود نكردن انتخاب بيماران و نگاه توسعه‌اي به بازار دارويي، سياست‌هاي انبساطي در اين رابطه اتخاذ شده است. نكته‌اي كه توجه به آن ضرورت دارد «گم نكردن هدف» توسط سازمان غذا و دارو و ديگر نهادهاي مسوول در بخش سلامت جامعه است. همانگونه كه در سطور بالا اشاره شد هدف اصلي از داشتن نظام دارويي در يك كشور ارتقاي سطح سلامت جامعه است و اگرچه اهداف ديگري همچون پاسخگويي به انتظارات غيرسلامت افراد جامعه (همانند انتظار دسترسي داشتن به برخي داروهاي خارجي و شايد لوكس) نيز بسيار پراهميت است، اما در ايجاد تعادل بين اين دو هدف قطعا كفه هدف اول بايد سنگين‌تر ديده شود. به نظر مي‌رسد با توجه به تجربيات گذشته، زمان آن رسيده است كه به طراحي و تبيين شفاف چگونگي اتخاذ سياست‌هاي كلان در اين حوزه و نيز تعريف شفاف معيارهاي ورود يا عدم ورود داروها به ليست دارويي كشور پرداخته شود، تا به ميزان ممكن از نفوذ سليقه‌ها كاسته و امكان ظهور فساد به حداقل ممكن برسد. در زمينه موجود بودن داروها در كشور چالش‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه تاكنون خيلي مورد توجه قرار نگرفته است، ولي با بررسي آمار و ارقام بازار دارويي كشور بسيار نگران‌كننده به نظر مي‌رسد. با توجه به حركت داروسازي مدرن به سمت داروهاي بيوتكنولوژي و با مولكول‌هاي پيچيده گران‌قيمت، در سال‌هاي اخير شاهد هستيم كه برخلاف آمارهاي غرورانگيز (كه گويا تنها به حال مديران وقت سودمند است)، همانگونه كه در نمودار زير نشان داده شده است سهم داروهاي توليد داخل از كل داروهاي مصرفي در كشور روندي نزولي داشته است[4].
شركت‌هاي داروسازي دولتي داخلي به دليل ساختار غيرمنعطف‌شان قادر به نوآوري و تكاپو در اين عرصه نيستند و شركت‌هاي خصوصي نيز با توجه به بازار فعلا محدود اين داروها، رغبتي براي ورود به اين عرضه ندارند يا اينكه از توان مالي كافي براي اين امر برخوردار نيستند. به نظر مي‌رسد كه در صورت ادامه اين وضعيت، دولت و مردم در سال‌هاي آينده در تامين هزينه‌هاي دارويي كشور دچار مشكل شوند. البته توجهي كه در سال‌هاي گذشته به شركت‌هاي دانش بنيان داروسازي شده است، مي‌تواند كمي از نگراني‌ها بكاهد. اين شركت‌ها در صورت حمايت‌هاي اصولي و هدايت‌كننده دولت قادرند تمام توان خود را بر تحقيق و توسعه (R&D) روي مولكول‌هاي دارويي جديد و گران‌قيمت وارداتي گذاشته و امكان توليد داخلي آنها را فراهم كنند. البته نوع و مقدار حمايت نيز نبايد به شكلي باشد كه در نهايت هزينه‌هاي دولت در بخش دارو را افزايش دهد.
مساله مهم ديگر در بحث دسترسي به داروها، قابليت خريد آنها است. در اين حوزه دو بحث مهم مطرح است: «قيمت‌گذاري داروها» و نيز «نظام بيمه سلامت». با توجه به اهميت دارو براي مردم و حساسيت اين كالا براي دولت‌ها، در اكثر كشورها شاهد سطوح مختلفي از دخالت دولت در قيمت‌گذاري دارو هستيم. در ايران قيمت‌گذاري دارو توسط كميسيون قيمت‌گذاري در سازمان غذا و دارو انجام مي‌پذيرد. روند قيمت‌گذاري دارو تا سال‌هاي اخير به اين صورت بود كه شركت‌ها مستندات هزينه‌هاي توليد دارو را به همراه قيمت پيشنهادي به اين كميسيون ارائه مي‌كردند و در آنجا قيمت دارو براساس اين هزينه‌ها و اضافه شدن سود توليدكننده، توزيع‌كننده و داروخانه تعيين مي‌شد (روش cost-plus). اين روش اگرچه اعتراض هميشگي شركت‌هاي توليدي را به دليل ارزان بودن قيمت‌ها به دنبال داشت، ولي در عوض به طور متوسط قابليت خريد خوبي را براي مردم ايجاد مي‌كرد. در سال‌هاي اخير روش ديگري به نام قيمت‌گذاري مرجع (External reference pricing) توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ شد. به اين ترتيب كه در فرآيند قيمت‌گذاري يك دارو، قيمت آن دارو در پنج كشور مرجع شامل عربستان، ‌الجزاير، يونان، تركيه و اسپانيا نيز مد نظر قرار مي‌گيرد. نكته جالب اين است كه روش قيمت‌گذاري مرجع در بسياري از كشورها با هدف كاهش هزينه‌هاي دارويي به كار گرفته مي‌شود در حالي كه در ايران استفاده از اين روش در مورد قيمت‌گذاري محصولات ژنريك توليد داخل و وارداتي موجب افزايش قيمت‌ها (و در نتيجه هزينه‌هاي دارويي) مي‌شود كه جاي تامين دارد. از طرف ديگر اين روش با ضعف‌هاي اساسي روبه‌رو است كه نتيجه اين ضعف‌ها تنها بر پرداخت‌كنندگان هزينه داروها (دولت، بيمه‌ها و مردم) تحميل مي‌شود. براي مثال اطلاع از قيمت واقعي داروها در كشورهاي مرجع تعيين شده خيلي امكان‌پذير نيست؛ زيرا در اين كشورها با توجه به تخفيفات گسترده‌اي كه توسط سازمان‌هاي بيمه‌اي آن كشورها از توليدكنندگان و واردكنندگان گرفته مي‌شود، عملا قيمت واقعي داروها از آنچه در مستندات رسمي انتشار مي‌يابد، پايين‌تر است. در نتيجه استفاده از اين روش براي قيمت‌گذاري دارو موجب قيمت‌هاي كاذب بالاتر مي‌شود. مشكل به اينجا نيز ختم نمي‌شود و با توجه به عدم توانايي سازمان غذا و دارو در كنترل دائمي بازار كشورهاي مرجع آن هم براي تعداد زيادي از داروها، گزارش تغييرات قيمتي در آنها به شركت‌هاي توليدكننده و واردكننده واگذار شده است كه ايرادات خاص خود را دارد. به هر حال به نظر مي‌رسد اين روش قيمت‌گذاري نتواند براي مدت زمان طولاني در نظام دارويي كشور دوام بياورد. همان‌طور كه پيش‌بيني‌ها در مورد ساير كشورهاي استفاده‌كننده از اين روش نيز به دلايل بالا و برخي علل ديگر همين‌طور است [5]. در كنار نظارت دولت‌ها بر قيمت‌گذاري دارو نظام‌هاي بيمه سلامت نيز وظيفه محافظت از مردم را در برابر مواجهه با هزينه‌هاي درماني از طريق يارانه متقاطع (cross- subsidization) به عهده دارند [6]. براي اين منظور بيمه‌هاي اجباري و همگاني سلامت به جمع‌آوري حق بيمه متناسب با درآمد افراد و بدون توجه به وضعيت سلامتي آنها كرده و آنها را تحت پوشش خدمات درماني ازجمله داروها قرار مي‌دهند. به اين ترتيب انواعي از توزيع ريسك در جامعه توسط بيمه‌ها انجام مي‌گيرد (توزيع ريسك در طول حيات هر فرد، توزيع ريسك بين كل افراد جامعه در هر مقطع زماني و توزيع ريسك بين ثروتمندان و فقرا) و عدالت افقي و عمودي دنبال مي‌شود. در مورد نظام بيمه سلامت نيز شاهديم كه به مرور زمان از نقش بيمه‌ها در پشتيباني از بيماران كاسته شده است. به‌رغم اينكه بيمه‌ها در ظاهر قرار است 70 درصد هزينه‌هاي دارويي را پوشش دهند شاهديم كه طبق برآوردهاي موجود به‌طور ميانگين اين رقم بين 40-30 درصد است و مابقي توسط خود بيماران پرداخت مي‌شود. مشكلات موجود در نظام بيمه درماني كشور كه به دلايلي همچون ساختار گسسته (وجود تعداد زيادي سازمان و صندوق بيمه‌اي كه به دليل تفاوت در جمعيت‌هاي تحت پوشش، ‌فرآيند تامين مالي را دچار اختلال و افت كارآيي مي‌كنند)، دخالت‌هاي آسيب‌رسان در تصميمات نظام بيمه‌اي كه عموما با اغراض سياسي صورت مي‌گيرد (همانند دستورات يك شبه سياسيون براي ورود تعداد زيادي دارو به ليست بيمه بدون انجام مطالعات اقتصادي توسط سازمان‌هاي بيمه‌اي)، نبود عدالت در پوشش بيمه‌اي در كشور (وجود بخش قابل توجه بدون پوشش بيمه و در عين حال افراد داراي چندين دفترچه بيمه از سازمان‌هاي مختلف) و نبود عدالت در پوشش داروها توسط بيمه‌هاي مختلف (بيمه‌هاي برخي سازمان‌ها و نهادها مانند بعضي از بانك‌ها و غيره تقريبا همه داروها را آن هم به طور رايگان تحت پوشش قرار مي‌دهند و برخي بيمه‌ها حتي داروهاي ضروري را نيز به‌طور بسيار ناقصي پوشش مي‌دهند) ايجاد شده‌اند موجب تضعيف بيمه‌هاي سلامت در كشور و در نتيجه فشار مالي بيشتر به بيماران براي دسترسي به داروها شده است. به جرات مي‌توان گفت چالش‌هاي موجود در نظام بيمه سلامت كشور به تنهايي مسووليت بخش عمده‌اي از مشكلات نظام سلامت و نظام دارو در ايران را به عهده دارند. در برنامه پنجم توسعه بحث تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي موجود و ايجاد تشكيلات جديدي با نام «بيمه سلامت ايرانيان» مورد اشاره قرار گرفته است و تاكنون كه بيش از دو سال از ‌آن مي‌گذرد، اقدامي در اين جهت صورت نگرفته است. در اين قانون همچنين به بحث كاهش هزینه‌های پرداختی از جیب بیماران سرپایی به میزان 30 درصد از کل هزینه‌ها به عنوان هدف دیگری اشاره شده که این هدف نیز در میان مشکلات مالی دولت در این سا‌ل‌ها مورد غفلت واقع شد. در بحث دسترسی جغرافیایی به داروها نیز به نظر می‌رسد در تعداد قابل توجهی از مناطق کشور مشکلاتی وجود دارد.
مطالعه‌ای که در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران روی دسترسی جغرافیایی به داروخانه‌ها در ایام تعطیل و غیرتعطیل در تعدادی از مراکز استان‌ها (شیراز، قم، اهواز، خرم‌آباد و زنجان) صورت گرفت، نشان داد که اکثر موارد دسترسی پیاده و نیز دسترسی با وسایل نقلیه به خصوص در ایام تعطیل سال وضعیت مطلوبی ندارد که لزوم تجدیدنظر در سیاست‌‌های موجود برای مقابله با تمرکز مراکز درمانی و داروخانه‌ها در نقاط به خصوصی از شهرها را نمایان می‌سازد. این موضوع البته در سال‌ها و دهه‌های پیش رو با توجه به افزایش میانگین سنی جمعیت ایران بیش از پیش حائز اهمیت خواهد بود و از هم اکنون باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
در مورد هدف دوم یعنی کیفیت داروها نیز در بازار دارویی کشور، با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم. ورود داروهای قاچاق و تقلبی به بازار دارویی کشور، چالش‌های پیرامون کیفیت محصولات ژنریک تولید داخل، تهیه مواد اولیه دارویی از منابع بی‌کیفیت و ارزان‌ قیمت کشورهای در حال توسعه به دلیل سودآوری بیشتر برای تولیدکنندگان و نبود نظارت دقیق بر این مساله، عدم توانایی بخش قابل توجهی از صنعت در گرفتن تاییدیه‌های بین‌المللی کیفیت (که به محصولات آنها قابلیت ورود به بازارهای جهانی را بدهد)،‌ عدم سرمایه‌گذاری کافی توسط شرکت‌های داروسازی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه (با هدف بهبود کیفیت) و مهم‌تر از همه ضعف‌های موجود در نظارت بر افت کیفیت محصولات دارویی (اعم از وارداتی و تولید داخل) پس از اخذ پروانه برای ورود به بازار از جمله آنها است. همه موارد ذکر شده در سال‌های اخیر به دلیل کمبودهای گسترده‌ دارو در بازار به نوعی تشدید نیز شده‌اند که این امر به نگرانی‌های قبلی افزوده است.
در مورد هدف سوم یعنی مصرف منطقی داروها نیز به‌رغم تلاش‌های پراکنده صورت گرفته و به کارگیری سیاست‌های تشویقی، ترویجی، تنبیهی و آموزشی، همچنان به دلیل ضعف‌های موجود در این موضوع، به طور جدی دچار اتلاف منابع در حوزه دارو هستیم. عدم تدوین دستورالعمل‌های درمانی داخلی یا عدم پایبندی به آنها در مورد بسیاری از بیماری‌ها، کمبود منابع مستقل اطلاعات دارویی در دسترس تجویزکنندگان و همچنین وجود منابع جهت‌دار اطلاعاتی همچون شرکت‌های داروسازی و به خصوص شرکت‌های واردات دارو که با هدف کسب سودبیشتر، تجویز داروهای گران‌قیمت و در برخی موارد با هزینه- اثربخشی پایین را از طرق قانونی و غیرقانونی ترویج می‌کنند، مصرف بیش از حد و نابجای برخی از اشکال دارویی و نیز برخی داروها در کشور، افزایش مراکز فوریت‌های دارویی و واردات تک نسخه‌ای که برخلاف رویه مرسوم در گذشته، امکان تجویز و واردات داروهای خارج از فهرست دارویی کشور را به راحتی فراهم می‌آورند (داروها برای ورود به این فهرست باید از فیلترهای بسیاری که تضمین‌کننده اثربخشی، کیفیت ایمنی و هزینه اثربخشی است، عبور کنند؛ ولی از طریق واردات تک نسخه‌ای درواقع همه این پروسه دور زده می‌شود امکان نظارت بر کیفیت آنها نیز وجود نخواهد داشت) گوشه‌ای از چالش‌های موجود در این حوزه است.
از طرف دیگر در صنعت دارویی کشور نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. در اینجا نیز بخشی از مشکلات به دلایلی همچون دشوار شدن دادوستدهای پولی در معاملات خارجی و نیر افت شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی و به طور کلی اثر تحریم‌های اقتصادی بوده است و بخش دیگری نیز در اثر مشکلات دیرینه در این عرصه است. وجود بیش از 90 شرکت داروسازی در کشور و پراکندگی تولید در آنها موجب کاهش صرفه‌های ناشی از مقیاس (Economies of scale) و در نتیجه کاهش سودآوری آنها گردیده است (سهم از بازار بزرگ‌ترین شرکت‌های داروسازی در ایران به 10 درصد نمی‌رسد.) وجود شرکت‌های بزرگ دولتی که به دلایل مرتبط با خصوصیات ساختاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی، موجب کاهش امکان رقابت به خصوص برای شرکت‌های خصوصی می‌شوند از دیگر مشکلات این صنعت است. اما شاید از نظر تولیدکنندگان دارو بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو در سال‌های اخیر بحث قیمت‌گذاری داروها باشد.
شرکت‌های داروسازی در دهه‌های گذشته همواره ادعا کرده‌اند که قیمت‌گذاری دولتی موجب می‌شود تفاوت‌های بین کیفیت یک داروی تولید شده توسط شرکت‌های مختلف در نظر گرفته نشود و از طرف مقابل شرکت‌‌ها نیز برای کسب حاشیه سود بیشتر به سمت خرید ماده موثره ارزان‌تر و با کیفیت کمتر بروند.
همچنین شرکت‌های داروسازی ادعا می‌کنند که در محاسبه قیمت توسط کمیسیون‌ قيمت‌گذاری سهمی برای هزینه‌های تحقیق و توسعه و نیز فعالیت‌های بازاریابی و مدیریت برند در نظر گرفته نشده است و همین امر موجب ناچیز بودن تحقیق و توسعه (برای افزایش کیفیت داروها و نیز تولید داروهای نوآورانه و پیچیده‌تر) شده است (7و8). البته سازمان غذا و دارو نیز دلایلی برای خود داشته است از جمله توجه به بحث در دسترس بودن و قابل خرید بودن دارو برای نقاط مختلف کشور و نیز شواهد موجود در بازار دارویی که حکایت از سودآوری مناسب شرکت‌ها دارند. به هر حال آیین‌نامه جدید قیمت‌گذاری که در سال 1390 ابلاغ گردید تا حدودی به رفع ابهامات در حوزه قیمت‌گذاری پایان داد اگر چه همچنان نتوانسته است انتظارات شرکت‌های داروسازی را برآورده کند.
بحث حمایتی دولتی از تولید داخلی داروها نیز از دیگر بحث‌های داغ صنعت داروسازی است. ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و حتی ممنوعیت واردات بر سر راه واردات داروهای خارجی به منظور حمایت از تولید داخل آنها و اعطای تسهیلات مالی از جمله سیاست‌هایی بوده است که در دهه‌های گذشته آزموده شده‌اند و هر کدام نقاط ضعف و قوتی داشته‌اند و بحث‌های مهمی همچون محدود کردن حق انتخاب بیماران، هزینه -اثربخش بودن یا نبودن داروهای خارجی در مقابل داروهای ایرانی، نگرانی از شگردهای ترویجی- تبلیغی شرکت‌ها و تشدید مصرف غیرمنطقی دارو با هدف کسب سود بیشتر پیرامون آن وجود داشته است. در مورد حمایت از توسعه تولید داروهای بیوتکنولوژی که عموما ارزبری بالایی نیز دارند هنوز به استراتژی مشخص و شفافی نرسیده‌ایم. در کشورهای پیشرفته از دهه‌ها قبل برای این منظور و البته در مورد حمایت از داروهای نوآورانه و جدید توسط شرکت‌های داروسازی از قوانین مربوط به حق پتنت و انحصار بیست ساله تولید استفاده شده است. در ایران اما برای تشویق تولیدکنندگان به سمت تولید داروهای ارزبر، از روش‌هایی همچون اعطای تسهیلات مالی، قیمت‌گذاری مناسب‌تر، ورود به لیست بیمه و خارج کردن داروی خارجی از لیست (اعطای نوعی انحصار) بهره گرفته می‌شود. در اینجا نیز چالش‌هایی مطرح می‌شود: در صورت مطلوب نبودن کیفیت داروی ایرانی برای بیماران، با توجه به خروج داروی خارجی از لیست پوشش بیمه امکان خرید آن برای بسیاری از بیماران سلب می‌شود و در این میان اگرچه دولت و شرکت‌ تولیدکننده سود می‌برند، اما این سلامت بیمار است که دچار آسیب می‌شود. از طرفی امکان کنترل شرکت‌های ایرانی در بحث‌هایی همچون مصرف منطقی دارو و نیز ثبات کیفیت کمی دشوارتر است، زیرا اولا هرگونه سیاست کنترلی ممکن است از طرف تولیدکننده به معنای عدم حمایت دولت برداشته شود و ثانیا این شرکت‌ها به دلیل سودآوری بالایی که دارند به دلایل مختلف می‌توانند قدرت نفوذ خوبی در مجموعه نظارت‌کننده به دست بیاورند. ثبات در توجیه‌پذیری اقتصادی داروهای جدید تولید داخل نیز از دیگر بحث‌های مهم است. گاهی اوقات مشاهده می‌شود که هنگامی که این شرکت‌های ایرانی به مرحله ورود محصول بازار می‌رسند (یا چند سال بعد از ورودشان به بازار) امکان خرید همان دارو از برخی کشورهای دیگر (غیر از تولیدکننده اصلی) با قیمت خیلی به صرفه‌تر برای دولت فراهم شده است (به دلیل مقیاس کوچک تولید در ایران) ولی به دلیل همان بحث حمایت از تولید داخلی و مواردی از این دست، دیگر این قابلیت از دست رفته است و مجموعه دچار افت کارآیی خواهد شد.
در واقع سازمان غذا و دارو باید بتواند با طراحی سیاست‌های دقیق که با همفکری و مشورت ذی‌نفعان مختلف انجام می‌شود و نیز با افزایش شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری در موارد مختلف حالت تعادلی را بین سیاست‌های توسعه صنعت داروسازی (که هدفشان رشد این صنعت به منظور تامین داروی مورد نیاز در آینده است) و سیاست‌های سلامت و دارویی کشور (که هدفشان افزایش دسترسی و توان خرید، کیفیت و مصرف منطقی در جهت بهبود سطح سلامت جامعه) ایجاد کند.
در قدم اول به نظر می‌رسد که باید تکلیف سیاست‌گذاران سلامت با صنعت داروسازی مشخص شود. گزینه‌های مختلفی در این باره مطرح هستند. براساس یک رویکرد، صنعت داروسازی داخلی تنها وسیله برای تحقق اهداف سلامت جامعه است و لذا اصالتی ندارد. در نتیجه این طرز تفکر این صنعت دارو است که باید خود را با شرایط ایجاد شده توسط سیاست‌گذاران وفق دهد. در این رویکرد هرگونه همراهی با صنعت که موجب کاهش دسترسی بیماران به داروها، افزایش غیرهزینه‌- اثربخش در هزینه‌های نظام‌ سلامت یا افت کیفیت داروها یا مصرف غیرمنطقی داروها در جامعه گردد حتی اگر به نتایج درخشانی در مسیر رشد صنعت داروسازی کشور منجر شود مردود است. رویکرد دوم کاملا عکس این مورد است. به این معنی که با اتخاذ سیاست‌های انبساطی امکان توسعه مستقل صنعت دارویی را به خرج دولت و مردم فراهم نماییم تا صنعتی با قابلیت تولید هر نوع دارویی ایجاد کنیم. رویکرد سوم می‌تواند ایجاد تعادل بین دو رویکرد فوق‌الذکر باشد.
به این صورت که صنعت دارو داخلی به عنوان بازوی یاری رسان نظام سلامت کشور در جامعه مطرح باشد.
برای این منظور باید سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرد که صنعت دارو کشور به سمت برطرف کردن نیازهای دارویی داخلی حرکت کرده و مقداری از بار مالی روی دوش دولت را کاهش دهد. البته برای این هدف چاره‌ای جز کمک به رشد و توسعه این صنعت نیست، اما برای رفع نگرانی‌هایی پیرامون گسترش غیرمنطقی و ناکارآمد بازار دارو در کشور که موجب افزایش هزینه‌های دارویی از کل درآمد ملی می‌گردد باید سیاست‌هایی در جهت توانمند کردن آنها برای ورود به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی توسط دولت به کار گرفته شود.
شرکت‌های واردات دارو نیز از دیگر فعالان بخش دارویی کشور می‌باشند که شاید بیش از دیگران تحت تاثیر تغییر سیاست‌ها و بی‌ثباتی رویه‌ها از جانب نهادهای سیاست‌گذاری قرار گرفته‌اند. در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و مشکلات به وجود آمده برای انتقال آن، محدودیت‌هایی بر سر راه ورود برخی داروهای مورد نیاز جامعه به وجود آمده است که لازم است هر چه سریع‌تر برطرف گردد.
همانگونه که ایجاد فضای مناسب برای فعالیت این شرکت‌ها و با هدف ایجاد بستر مناسب برای واردات داروهای مورد نیاز بیماران، پراهمیت است، نظارت بر عملكرد واردكنندگان دارو در كشور نيز از ضروريات است. در حال حاضر حدود 90 شركت واردات دارويي در ايران وجود دارد كه به نظر مي‌رسد نظارت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را پيچيده كرده‌اند. البته مقصود از نظارت بر عملكرد شركت‌هاي وارداتي، حمايت از توليدكنندگان داخلي نيست (چرا كه اين رويكرد لزوما ما را به اهداف نظام سلامت و نظام دارويي نزديك نخواهد كرد)، بلكه هدف اصلي محافظت از سلامت جامعه و جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي بالا به بيماران، آن هم بدون توجيه پزشكي – اقتصادي و تنها با هدف سودجويي است. مساله مهم ديگر توجه به تفاوت‌هاي موجود در نوع داروهاي وارداتي و نداشتن نگاه مساوي به آنها است. به‌خصوص در شرايط بحران مالي كه دولت با آن روبه‌رو است تعيين اولويت‌ها در اين بخش نيز بسيار پراهميت است. متاسفانه در سال‌هاي گذشته شاهد رشد روزافزون واردات فرآورده‌هاي مكمل غذايي به كشور بوده‌ايم. در شرايطي كه كشور با كمبود منابع مالي در تامين نيازهاي دارويي و درماني جامعه روبه‌رو است، واردات اين قبيل فرآورده‌ها كه از نظر علمي، اثربخشي آنها در هيچ بيماري ثابت نشده است و در نتيجه تاثيري روي شاخص‌هاي سلامت جامعه (به‌عنوان هدف غايي نظام دارويي) ندارند و تنها موجب خروج ارز از كشور مي‌شود چه منطقي مي‌تواند داشته باشد؟ در اين فضا عده‌اي با هدف تجارت از عدم آگاهي مردم در اين زمينه استفاده و به ترويج مصرف اين داروها از طرق قانوني و غيرقانوني مي‌پردازند. به نظر مي‌رسد سازمان غذا و دارو بايد هرچه سريع‌تر اولويت‌هاي اين بخش را مشخص و سياست مناسبي را با توجه به شرايط اقتصادي موجود اتخاذ
كند.
تا به اينجا با توجه به موارد ذكر شده و طبق نظر بسياري از كارشناسان نظام سلامت در كشور، توجه بشتر به وظيفه طراحي سياست‌ها از جمله كليدهاي پراهميت در برطرف كردن مشكلات كهنه و نو در نظام دارويي است. متاسفانه سازمان غذا و دارو و نيز ديگر بخش‌ها در وزارت بهداشت بيش از آنكه هدف سياست‌گذاري را دنبال كنند پيگير مسائل حاشيه‌اي و اجرايي بوده‌اند كه قابل واگذاري به خارج از مجموعه بوده است. به همين دليل بدنه نيروي انساني با قابليت تحليلگري و تدوين و انتخاب سياست نيز در اين مجموعه‌ها تحليل رفته است. قرار دادن اتاق فكرهاي تخصصي با استفاده از نيروهاي خوشفكر با پس‌زمينه‌هاي مختلف ازجمله: محققان دانشگاهي، افرادي از صنعت و مراكز ارائه خدمات به بيماران (داروخانه‌ها، بيمارستان‌ها، انجمن‌هاي صنفي و غيره) در كنار بخش‌هاي مختلف سازمان غذا و دارو اين فرصت را فراهم خواهد آورد كه هم به صورت تدريجي ضعف در نيروي انساني جبران و هم از نيروهاي متخصص با بهره‌وري بالاتري استفاده شود. ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي و نيز ايجاد جريان آزاد اطلاعات، دومين نياز اساسي سازمان غذا و دارو است. به هر حال به منظور اتخاذ تصميمات مناسب و پايه‌ريزي سياست‌هاي موثر، راهي مطمئن‌تر و پايه‌اي‌تر از آناليز داده‌هاي حال و گذشته وجود ندارد. در شرايط فعلي اطلاعات بسياري در بخش‌هاي مختلف توسط سازمان غذا و دارو جمع‌آوري مي‌شود منتها اين اطلاعات در بسياري از مواقع به صورت اصولي و به شكل يك پايگاه اطلاعاتي ذخيره نمي‌شود. در مورد پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود نيز اگر حتي از بحث كيفيت جمع‌آوري و ثبت اين اطلاعات بگذريم، فقدان دسترسي آزاد به اين اطلاعات هم موجب بلااستفاده ماندن آنها شده است و هم زمينه‌هاي گسترش فساد و رانت را براي برخي شركت‌ها فراهم آورده است. مشكل ديگري كه در حوزه سياست‌گذاري سلامت در كشور وجود دارد و در بخش دارويي بغرنج‌تر است، قليل بودن تعداد مطالعات علمي منتشر شده در باب مسائل مختلف اين حوزه است. در مطالعه‌اي كه توسط نگارنده این متن به منظور جمع‌آوری مقالات علمی پیرامون سیاست‌گذاری دارویی در ایران صورت گرفت، مشخص شد که تنها تعداد اندکی از این مقالات یافت شده با استفاده از متدهای قابل دفاع و قوی به این موضوعات پرداخته بودند. البته پیش‌بینی‌ می‌شود با ایجاد تخصص‌های بین رشته‌ای در سال‌های اخیر به مرور زمان، این مشکل کمرنگ‌تر شود. منتها تشویق پژوهشگران برای تمرکز بیشتر بر این موضوعات به این روند سرعت بیشتری خواهد بخشید که باید توسط مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و نیز معاونت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها مدنظر قرار گیرد.
مساله بعدی که باید توسط ریاست سازمان غذا و دارو به شکل بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد، افزایش شفافیت در مجموعه فرآیندهای سازمان است. کلیه فرآیندهایی که در سازمان در حال انجام است از جمله تصمیم‌گیری‌ها در مورد ثبت داروها، قیمت‌گذاری، صدور پروانه‌ها و مجوزهای تولید و واردات، فعالیت‌های نظارتی، بازرسی‌ها، بررسی شکایات و غیره باید پس از مشورت با ذی‌نفعان مختلف به‌طور دقیق تعریف و به شکل مستند در سطح جامعه منتشر شود. (9)
افزایش شفافیت کمک خواهد کرد که زمینه‌های نفوذ سلایق و علایق شخصی و گروهی در تصمیم‌گیری‌ها در سیستم کم شده و در نتیجه موجبات افزایش رقابت در فضای کسب و کار صنعت دارو بیش از پیش فراهم شود که خود این مساله برکات فراوانی را در پی خواهد داشت.
بحث صیانت از دسترسی مردم به داروها از دیگر مسائلی است که به خصوص در کشورهایی همچون ایران که با چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای روبه‌رو هستند، بسیار حائز اهمیت است. نوع ساختار بخش دارویی کشورکه در آن بخش خصوصی و دولتی فعالیت جدی دارند به گونه‌ای است که برنامه‌ریزی مشخصی برای ایجاد ثبات در دسترسی به داروها در شرایط بحران وجود ندارد. در واقع در چنین شرایطی سازمان غذا و دارو متولی بازگرداندن شرایط به حالت آرامش در بازار است و به این منظور با توجه به اهمیت موضوع و نگاه استراتژیک و امنیتی به بحث دارو در کشور از کمک و حمایت نهادهای فرابخشی نیز بهره می‌برد. به دلیل فقدان نظام جامعی برای مقابله با کمبودها و بحران‌های دارویی هر از چند گاهی حتی در شرایط معمولی شاهد کمبود یک یا چند دارو در بازار هستیم (حتی در زمان عدم وجود تحریم و مشکلات خارجی) و این مساله در شرایط بحران مانند بحران ارزی یا تحریمی بسیار شدیدتر نیز می‌شود. تجربه یکی دو سال گذشته نشان داده است که در شرایط بحران و کمبود تعداد فزاینده‌ای از داروها، سازمان غذا و دارو به دلیل ضعف در زیرساخت‌ها قادر به رسیدگی به امور نیست و به نوعی دچار سردرگمی می‌شود.به نظر می‌رسد سازمان‌ غذا و دارو باید در ابتدا با توجه به امکانات و وظایف خود در این حوزه و با توجه به لیست دارویی کشور دامنه مسوولیت خود را در این زمینه تبیین کند. به هر حال تعداد زیادی دارو در لیست دارویی کشور وجود دارد که امکان رسیدگی به تمامی آنها از دامنه توانایی‌های سازمان خارج است. تدوین فهرست‌ داروهای ضروری (Essential medicines list) گامی مترقی در جهت مقابله با کمبودهای دارویی در کشور خواهد بود. این موضوع در واقع پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و نیز کشورهای کمتر توسعه‌یافته به عنوان سیاست اصلی یا سیاست کمکی به کار گرفته می‌شود. با توجه به محدود بودن فهرست داروهای ضروری امکان کنترل و نظارت بر جنبه‌های مختلف آن از جمله دسترسی در بازار برای سازمان غذا و دارو وجود دارد. از طرفی با توجه به ضروری بودن این داروها دیگر کمتر نگران کمبود داروهای حیاتی پرمصرفی همچون انسولین، وارفارین، دیگوکسین، لووتیروکسین و غیره (که در سال‌های اخیر در مقاطع مختلف دچار کمبودهای شدید شده‌اند.) برای بیماران در داروخانه‌ها خواهیم بود. علاوه بر این تمرکز بر بحث کیفیت، قابلیت خرید، عدالت و دسترسی و نیز ترویج مصرف منطقی لیست محدودتری از داروها برای سازمان غذا و دارو آسان‌تر و موثرتر خواهد بود و در صورتی که انتخاب داروهای این لیست نیز با توجه به معیارهای صحیح و در فرآیندی مشورتی، مبتنی بر شواهد علمی و شفاف صورت گیرد به احتمال زیاد می‌توان انتظار داشت که شاخص‌های سلامت نیز در سطح جامعه به طور معنی‌داری ارتقا یابد. مساله دیگری که به‌طور جدی باید توسط سازمان مدنظر قرار گیرد بازآرایی و زنجیره تامین کارآ در بخش دارویی کشور است. استفاده از زنجیره تامین مناسب که بخش‌های مختلف بازار دارویی کشور را از طریق شبکه‌های اطلاعاتی به روز به یکدیگر متصل می‌کند، قابلیت پیش‌بینی کمبودها را قبل از آنکه به وجود بیایند، فراهم می‌سازد. سازمان غذا و دارو به این صورت قادر خواهد بود که وضعیت داروهای مختلف و به‌خصوص داروهای ضروری را از طریق داشبوردهای مدیریتی و شاخص‌های تعریف‌شده کنترل و موارد اختلال را هر چه سریع‌تر حل کند.
بحث مهم دیگر در مورد مراکز توزیع دارو و ارائه خدمات دارویی به بیماران است. داروخانه‌ها وجود تعداد زیاد داروخانه و داروساز در سراسر کشورو در شهرها و روستاهای مختلف، پتانسیل بسیار مناسبی جهت ارتقای شاخص‌های مختلف سلامت و به‌خصوص شاخص‌های مرتبط با مصرف منطقی و صحیح داروها را فراهم آورده است. داروخانه‌ها به دلیل دسترسی راحت‌تر و بدون مانع‌تر مردم (اعم از بیمار و سالم) نسبت به مطب پزشکان محل مراجعه تعداد زیادی از مردم هستند و در صورت ایجاد انگیزه‌های مختلف برای داروسازان این قابلیت وجود دارد که از طریق آنها اهداف ارزشمندی در کل جمعیت پیگیری شود. متاسفانه سودآوری کم داروخانه‌ها در این سال‌ها (10) به دلایل مختلفی از جمله تاخیرهای چند ماهه در دریافت مطالبات از سازمان‌های بیمه‌ای و نیز عدم تثبیت وظایف حرفه‌ای آنها در نظام سلامت کشور عملا این پتانسیل را تخریب کرده است و حتی در مواردی برای جبران هزینه‌ها یا سودآوری بیشتر خیلی از اصول حرفه‌ای مرتبط با شاخص‌های سلامت و مصرف منطقی زیر پا گذاشته می‌شود. اینجا نیز یکی از جایگاه‌هایی است که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید تکلیف خود را با آن مشخص کنند. در صورتی که فکری به حال ظرفیت بالا و گسترده فارغ‌التحصیلان داروسازی در کشور نشود و از دانش آنان در جهت کمک به توسعه سلامت در جامعه استفاده نشود، شاید این هزینه هنگفت برای تربیت داروساز با مدرک دکترای حرفه‌ای امری بیهوده و مصداق بارز اتلاف منابع باشد. به منظور حل این مشکل باید اهداف سلامت مرتبط با دارو و در جامعه و انگیزه‌های داروسازان را هم‌جهت کرد؛ بدین منظور ارائه طرح‌هایی همچون آموزش و مشاوره مصرف داروهای بیماران مزمن همچون دیابت، فشار خون بیماری‌های تنفسی و... در کنار آموزش سبک زندگی برای هر کدام از آنها توسط داروسازان، تحت پوشش بیمه‌های درمانی و حتی بدون پوشش آنها در کنار دوره‌های بازآموزی مدون برای داروسازی خواهد توانست دستاوردهای بسیار خوبی را در ازای هزینه‌هایی محدود در کل کشور ایجاد کند.
در پایان اشاره به چالش پیش روی نظام سلامت و نظام دارویی کشور در ارتباط با پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی نیز خالی از لطف نیست. هر چند این مساله پراهمیت در سال‌های اخیر تحت تاثیر مشکلات پیش آمده در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله بخش دارویی تقریبا به دست فراموشی سپرده شده است. به هر حال پیوستن به این سازمان با توجه به الگوی شکل گرفته در فضای بین‌المللی تجارت، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
در این میان در بخش دارویی کشور، بیم و امیدهایی نسبت به این اتفاق وجود دارد [11] که نیازمند توجه جدی مسوولان وزارت بهداشت است. با توجه به اهمیت فرآیند مذاکرات قبل از الحاق و تبادل امتیازات بین کشورهاي خواهان عضویت و کشورهای عضو، لازم است از هم‌اکنون اولویت‌های بخش دارویی کشور در جریان الحاق، شناسایی و در کنار اولویت‌های سایر بخش‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد و نیز آمادگی لازم برای طرح آنها در فرآیند مذاکرات از طریق آموزش افراد توانمند در این حوزه ایجاد شود. نقش دولت در آماده‌سازی و مطلع‌سازی بخش‌های کلان اقتصادی از جمله بخش دارو درباره این اتفاق بزرگ آنها را قادر خواهد ساخت که از هم‌اکنون تدابیر لازم جهت مواجهه با تهدیدها و فرصت‌های پیش‌رو را اتخاذ کنند.
متاسفانه تاکنون بحث‌های جدی در این باره ازسوی دولت‌ها پیگیری نشده است؛ برای مثال در مطالعه‌ای که توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با عنوان نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی کشور درباره الحاق به سازمان تجارت جهانی انجام شده است، بیش از 80 درصد پاسخ‌دهندگان عملکرد دولت در اطلاع‌رسانی به جامعه در مورد فعالیت‌های انجام شده تاکنون در فرآیند الحاق را ضعیف و غیرشفاف عنوان کرده‌اند و بیش از 70 درصد نیز معتقدند دولت در زمینه الحاق طرح مدونی را در دست ندارد[12]. با توجه به اینکه در بخش دارویی کشور چالش‌های جدی همچون لزوم اجرای مقررات مالکیت فکری (پتنت) و در نتیجه عدم امکان تولید داروهای تحت انحصار بیست‌ساله پس از الحاق وجود دارد که احتمالا می‌تواند به طور مستقیم روی بحث دسترسی بیماران به داروهای جدید تاثیرگذار باشد، لازم است پیش از آنکه مجبور باشیم در عرض چند هفته و چند ماه در این رابطه تصمیم بگیریم از طریق گروه‌های مطالعاتی قوی برای بررسی و تجربیات کشورهای مشابه و نیز با گرفتن مشاوره از کارشناسان خارجی صاحب‌نظر و صاحب تجربه در این بحث مستندات کافی برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران در زمان مقتضی آماده شود.

جمع‌بندی
به اعتقاد نگارنده، سازمان غذا و داروی ایران با توجه به مشکلات پیش‌رو و چالش‌های مزمن گذشته راهی جز تقویت زیرساخت‌های خود در حوزه‌های طراحی، تدوین و اجرای سیاست‌ها ندارد. در همین راستا توجه جدی و اولویت‌دار به مسائلی همچون تقویت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های سیاست‌گذاری، مدیریت و اقتصاد در کنار سایر تخصص‌ها، افزایش شفافیت و پاسخگویی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا، اهتمام بیشتر به بحث جریان آزاد اطلاعات در بخش دارویی کشور، گسترش روابط با سایر بخش‌های وزارت بهداشت به منظور هم جهت شدن هرچه بیشتر با اهداف سلامت در کشور، گسترش روابط با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی به منظور استفاده بیشتر از شواهد علمی در سیاست‌گذاری‌ها و در نهایت حفظ استقلال در تصمیم‌گیری‌ها و تاثیر نپذیرفتن از فشارهای سیاسی بیرون از مجموعه باید مدنظر ریاست محترم سازمان قرار گیرد.


* دکترای حرفه‌ای داروسازی و دانشجوی دکترای تخصصی (PhD) اقتصاد و مدیریت دارو
گروه اقتصاد و مدیریت دارو- دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
منابع:
1. Cheraghali AM. Impacts of international sanctions on Iranian pharmaceutical market. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2013, 21:64
2. World Health Organization. How to develop and implement a national drug policy. Second edition (2001)
3. World Health Organization. A WHO Framework for Health System Performance Assessment
4. عبدالمجید چراغعلی. تولید 97 درصدی دارو صرفا عوام‌فریبی است. تابناک (8 آذر 1391).
5. A practical approach to pharmaceutical policy. Chapter 3: Patterns of dysfunction. World Bank (2010)
6. Healthcare financing and insurance: option for design. Springer (2011)
7. علیرضا تحسیری. صنعت دارو زیر تیغ قیمت. دنیای اقتصاد شماره 2003 (1388).
8. علیرضا تحسیری. اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دارو: یک ضرورت. دنیای اقتصاد شماره 2603 (1390).
9. Daniels N. Accountability for Reasonableness. British Medical Journal (2000)
10. K Keshavarz, et al. Financial perspective of private pharmacies in Tehran (Iran); is it a lucrative business?. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 20 (62)
11. امیرهاشمی مشکینی. بررسی اجمالی تبعات احتمالی الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت و آثار آن بر صنعت داروسازی کشور. مجله دارو درمان 1389.
12. مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی. طرح نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی کشور درباره الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت. دی‌ماه 1388.