صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

در گفت‌و‌گوي «دنياي‌اقتصاد» با دو نفر از صاحب‌نظران اقتصادي مطرح شد

[h=1]توسعه صادرات غير نفتي؛ الزام كشور[/h] کد خبر: DEN-757546 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۵
برخي هنوز نگاه پسنديده‌اي به صادرات ندارند

سردار خالدی- مقوله توسعه صادرات غيرنفتي كشور اگرچه در 20 سال گذشته و بر اساس سياست‌هاي چشم‌انداز توسعه همواره به‌عنوان يگانه راهكار گشايش در وابستگي به نفت و درآمدهاي نفتي مورد اهميت و توجه برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران قرار گرفته، اما آمار و ارقام مربوط به تجارت خارجي كشور و گزارش‌هاي گمرك حاکی از آن است كه اقتصاد ایران همچنان يك اقتصاد وابسته به نفت است.
اين نكته همواره مورد تاكيد قرار گرفته كه تامين هزينه‌هاي كشور از صادرات غيرنفتي دليلي بر عدم توجه به صنعت نفت نيست، بلكه فرصتي است كه دولتمردان به جاي صدور نفت خام به صادرات فرآورده‌هاي نفتي با ارزش‌افزوده قدم گذارند و در يك فرصت تاريخي اقتصاد كشور را از اين وابستگي برهانند. به بهانه اهميت موضوع با دو نفر از صاحبنظران به گفت‌وگو نشسته‌ايم كه چكيده آن در پي مي‌آيد.
فرصت را از دست ندهيم
محمدرضا خباز، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» درخصوص چالش‌های توسعه صادرات غيرنفتي كشور گفت: اولين گام براي توسعه صادرات بايد تغيير نگاه مسوولان نسبت به گذشته باشد.
وي با اشاره به ابزارهاي حمايتي در بخش توليد اظهار كرد: دومين قدم براي توسعه صادرات، بازگرداندن جايگاه و اهميت مقوله صادرات به بخش تجارت كشور است.
معاون امور تقنيني معاونت پارلماني ریاست‌جمهوري با بيان اينكه در برنامه پنجم توسعه درخصوص مقوله صادرات گفته شده كه به هيچ وجه نبايد جلوي صادرات حتي به بهانه مصرف داخلي گرفته شود، تصريح كرد: متاسفانه در دولت پیشین، بارها به دليل مصرف داخلي و مسائل ديگر موانعي براي بخش صادرات در نظر گرفته مي‌شد كه مورد پسند نبود.
وي درخصوص ارائه راهكار درباره اينكه آيا مي‌شود همواره از صادرات حمايت كرد، گفت: در همان زماني كه صادرات انجام مي‌شود با ورود كالاي مشابه به كشور توسط واردكنندگان قبل از صادرات به‌گونه‌اي كه به مردم فشار نيايد، مي‌توان تعادل موجود را حفظ كرد و البته يادمان نرود هنر مسوولان، مديريت درخصوص اين موضوع است.
خباز درباره خام فروشي به‌عنوان يكي از موانع توسعه صادرات غير نفتي ياد كرد و افزود: دولت بايد اعلام كند كه در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه حتي براي نفت هم خام‌فروشي ممنوع شود. اين در شرايطي است كه ما پتانسيل‌هاي بالقوه زيادي در منابع داريم؛ اما خارجي‌ها با به حركت درآوردن كارخانه‌ها سود هنگفتي در قبال مقوله خام‌فروشي به دست مي‌آورند.
وي با بيان اينكه دولت در يك برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري بهتر است هر ساله به ميزان 20 درصد از خام فروشي نفت جلوگيري كند، اظهار كرد: اگر بتوانيم نفت را به ديگر كالاها حتي بنزين يا گازوئيل تبديل كنيم و سياست‌گذاري مورد نظر در دستور كار قرار گيرد، چه بسا تحولي متناسب با سياست‌هاي توسعه‌گرايانه كشور صورت خواهد گرفت.
خباز در ادامه با اشاره به نگاه مسوولان فعلي دولت جديد كه آشنا به امور بازرگاني و تجارت هستند، از شرايط ايجادشده به عنوان يك فرصت ياد و تاكيد كرد: دولت و مجلس موظفند در همه كميسيون‌ها از نظرات بخش خصوصي استفاده كنند.
وي در ادامه با بيان اينكه «شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي» براي تعامل دو طرف در قانون پيش‌بيني شده، اظهار اميدواري كرد در دولت فعلي اين جلسات به صورت منظم برگزار شود. خباز با بيان اينكه كمتر از 4 ماه پيش در پس ذهن مديران و مسوولان اقتصاد دولتي بود، افزود: با وجود سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مقوله واگذاري‌ها به صورت مطلوبي انجام نشد و اين در حالي است كه كار دولتمردان تنها بايد سه مقوله «سياست‌گذاري»، «نظارت» و «حمايت» باشد و حاكميت بهتر است اين رويه را پيش رو قرار دهد.
خباز در ادامه صحبت‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص دست‌اندازي و ايجاد برخي موانع براي جلوگيري از موانع در دوره انقلاب و در شرايط فعلي را تاييد و اظهار كرد: متاسفانه همچنان برخي افراد، نگاه پسنديده‌اي به مقوله صادرات ندارند. وي سپس در بخش ديگري از صحبت‌هايش با بيان اينكه توسعه صادرات غيرنفتي تنها زماني موفق خواهد بود كه هزينه‌هاي سرباري پايين بيايد و كيفيت افزايش يابد، افزود: توجه به ضرورت‌هاي كسب‌وكار و تجارت الكترونيكي به عنوان تقدم نيازها بايد مورد توجه قرار گيرد و تا زماني كه هزينه‌هاي تجارت را پايين نياوريم نبايد انتظار كاهش قيمت‌ها را داشته
باشيم. خباز با اشاره به اينكه براي توسعه صادرات غيرنفتي بايد ديگر بخش‌هاي اقتصاد همانند يك مجموعه‌اي كه نيازمند هم هستند در نظر گرفته شود، اظهار كرد: اقتصاد به مانند يك موجود زنده بايد همزمان و متناسب با يكديگر رشد كند و به صورت يك توسعه نامتوازن يا چاق و لاغري نبايد حركت كنيم.
خباز در پايان با ارائه اين گزاره كه «دولت سابق به موضوع اجرا توجهي نمي‌كرد»، گفت: نسخه اجرايي آماده است و در شرايط فعلي مهم اجراي قانون است كه البته اين به معناي بي‌نقصي قانون نيست و نيازمند اصلاح قانون با گذشت زمان است.


به ارزش پول ملي توجه كنيم
همچنين محمدباقر صدري از صاحبنظران توسعه صادرات غيرنفتي با اشاره به اينكه در مقوله صادرات غيرنفتي بايد بتوان هزينه‌هاي دولتي را تامين كرد، گفت: نخست‌وزير دولت تركيه زماني كه بسته سياستي خود را اعلام كرد، گزارش داده بود كه در 9 ماه گذشته سال 2013 ميلادي، 120 ميليارد دلار صادرات داشته و اين در حالي است كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت رقم كشور ما به 40 ميليارد دلار مي‌رسد.
وي با اشاره به اينكه اگر مي‌خواهيم كشور را با 100 تا 150 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي اداره كنيم، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي مدون پنج ساله و شش ساله توسعه هستيم، اظهار كرد: متاسفانه هنوز برخي از مديران اعتقادي به صادرات غيرنفتي ندارند و البته استدلال بر اين است كه صادرات موجب گراني كالا در كشور مي‌شود كه نگاهي مذموم به مقوله صادرات است.
صدري در بخش ديگري از صحبت‌هايش در خصوص كاهش ارزش پول ملي تصريح كرد: كاهش ارزش پول ملي از يك سو و تورم شديد از سوي ديگر موجب بروز مشكلات در عرصه اقتصاد ملي از جمله صادرات شده است. به همين دليل بهتر است دولت با همكاري بخش‌هاي غير دولتي از جمله اتاق‌ها و تشكل‌ها از هدايت نقدينگي كلان و سرگردان به توليد جلوگيري كنند.
صدري با اشاره به توسعه و بهبود فضاي كسب‌وكار به بازارگردي در بازارهاي صادراتي براي كسب تجربه و دانش اظهار كرد: دولت بهتر است هيات‌هاي بازارياب آگاه و با تجربه را به همه كشورهاي دوست به ويژه كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين اعزام كند.
صدري توصيه كرد براي تجارت با كشورهاي آسياي جنوب‌شرقي (سنگاپور، تايلند، مالزي و...) زيرساخت تسهيل تجاري را توانمند كنيم تا صادرات با سرعت بيشتر، رونق گيرد.
وي در پايان با بيان اينكه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در تجارت خارجي نقش عمده‌اي دارد، افزود: توسعه صادرات غيرنفتي با تسهيل تجارت خارجي فرصتي براي توجه به تحول در فن‌آوري الكترونيك است و بايد سعي كنيم به تحول صنعت «آي.تي» در مالزي و سنگاپور و... نگاه عميقي داشته باشيم زيرا كشور ما هنوز در نيمه راه است.

[h=1]برنامه‌های ستاد تنظیم بازار برای توزیع کالاهای اساسی[/h] کد خبر: DEN-757547 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۵
گروه بازرگانی- روز گذشته در حالی که سخنگوی ستاد تنظیم بازار از برنامه‌ریزی برای توزیع برنج، مرغ و شکر مورد نیاز هیات‌های مذهبی در ایام محرم و صفر خبر داد، معاون وزیر جهاد کشاورزی تغییر قیمت محصولات پروتئینی را منوط به جلسه روز دوشنبه (امروز) اعلام کرد. همچنین خبرها حاکی از آن است که کارگروهی برای تنظیم بازار قیمت مرغ و تخم‌مرغ با ارز مبادله‌ای تشکیل شده است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اعلام کرده هیچ‌گونه محدودیتی در توزیع تخم‌مرغ در استان تهران وجود ندارد. با این خبرها به نظر می‌رسد فعالیت‌های ستاد تنظیم بازار با جلسه روز دوشنبه شكل جديدي به خود مي‌گيرد.
علی‌اکبر پورکاوه در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، در این باره گفت: در کنار جلسه تنظیم بازار، کارگروهی متشکل از نماینده وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و اتحادیه مرغداران تشکیل شده تا قیمت تمام شده مرغ با نهاده خریداری شده با ارز مبادله‌ای محاسبه و اعلام شود.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار افزود: به نظر من قیمت مرغ گرم 6500 تومان در هر کیلوگرم در شهر تهران منطقی است و برای تخم‌مرغ نیز کف حمایت تولیدی در حال حاضر تامین می‌شود.
پورکاوه گفت: هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری بین 3700 تا 3800 تومان است که با 10 تا 15 درصد هزینه‌های جانبی باید به دست مصرف‌کننده برسد.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار در خصوص سیاست تنظیم بازار در ماه‌های محرم و صفر گفت: طبق روال سال‌های گذشته کالاهای اساسی مورد نظر هیات‌های مذهبی در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد و استان‌ها مختار هستند که این کالاها را در مراکز توزیع یا به هیات‌های مذهبی تحویل دهند تا افزایش تقاضا در این ایام کنترل شود.
وی در واکنش به این سوال که چه کالاهایی برای ایام ماه محرم و صفر توزیع می‌شود، گفت: طبق روال سال گذشته، برنج، مرغ و شکر در برنامه توزیع وجود دارد. قیمت روغن هم در حال حاضر در سراسر کشور به کف رسیده و از این ارزان‌تر نمی‌شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز با بیان اینکه هیچ‌گونه محدودیتی در توزیع تخم مرغ در استان تهران وجود ندارد، گفت: نیازهای مردم تامین خواهد شد و مشکلی در توزیع وجود ندارد.
یدالله صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر افزود: معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار برنامه‌ریزی مشخصی برای ذخیره‌سازی، توزیع و قیمت تخم‌مرغ دارند که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز بر اساس آن عمل خواهد کرد.

[h=1]اطلاعیه شورای اصناف برای واحدهای صنفی[/h] کد خبر: DEN-757548 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۵
گروه بازرگانی- شورای اصناف کشور در اطلاعیه‌ای به تمام صاحبان واحدهای صنفی سراسر کشور اعلام کرد طی گزارش‌های ارسالی به این شورا برخی افراد تحت عنوان بازرس اصناف به واحدهای صنفی مراجعه و از آنها وجهی را به عنوان جریمه نقدی دریافت می‌کنند.
به همین منظور و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، به اطلاع می‌رساند بازرسان اصناف یا بازرسان سایر سازمان‌های ذی‌ربط هیچ گونه مجوز یا قبضی برای دریافت جریمه نقدی از واحدهای صنفی در اختیار ندارند و هر واحد صنفی که با چنین موضوعی مواجه شد، مراتب را هر چه سریع‌تر به مجامع و اتحادیه‌های صنفی، مدیریت بازرسی اصناف استان یا شهرستان و مراکز پلیس 110 اطلاع دهند تا با متخلفان احتمالی برخورد قانونی شود.

[h=1]امضاي تفاهم‌نامه همکاری منطقه آزاد ارس و صندوق ضمانت صادرات ایران[/h] کد خبر: DEN-757549 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۵
گروه بازرگانی- مدیرعامل منطقه آزاد ارس از عقد تفاهم‌نامه همکاری با صندوق ضمانت صادرات ایران با هدف توسعه بازرگانی بین‌الملل در منطقه آزاد ارس و استفاده بازرگانان از خدمات بیمه‌ای و ضمانتی خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، صادق نجفی ضمانت سرمایه‌های خارجی را لازمه توسعه تولید و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر دانست و افزود: روند سرمایه‌گذاری در ارس به دلیل اعتمادسازی جهت ضمانت سرمایه‌های خارجی روبه افزایش بوده و امیدواریم با راه‌اندازی صندوق ضمانت صادرات ایران شاهد تحولات خوبی در این زمینه باشیم.

[h=1]فزایش حجم تولید رنگ و رزین در سال آینده[/h] کد خبر: DEN-757550 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۵
گروه بنگاه‌ها - با پشتیبانی دولت تدبیر و امید از صنایع کشور، سال آینده، حجم تولید رنگ و پوشش‌های صنعتی تا 20 درصد و حجم تولید رزین تا بیش از 30 درصد افزایش خواهد یافت.
شهنام سپاسدار، رییس ستاد برگزاری سیزدهمین نمایشگاه رنگ، رزین، پوشش‌های صنعتی و مواد کامپوزیت با بیان مطلب فوق اظهار کرد: سیزدهمین دوره این نمایشگاه، امسال در حالی آغاز به کار می‌کند که حضور نمایندگان کشور‌های خارجی چشمگیر بوده و با استقبال بالایی مواجه شده است. وی با بیان اینکه این نمایشگاه امسال از تاریخ 21لغایت 24 آذر ماه به مدت چهار روز برگزار می‌شود، تصریح کرد: به دنبال روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و به کارگیری سیاست‌های کارآمد، صنعت رنگ، رزین، پوشش‌های صنعتی و مواد کامپوزیت، رنگ و بوی تازه‌ای گرفته و از ورطه رکودی که طی این مدت با آن مواجه بوده، در حال خروج است.

در جمع روسای اتاق های سراسر کشور بررسی شد

[h=1]کارت بازرگانی، مانع یا تسهیل‌کننده؟[/h] کد خبر: DEN-757829 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۶
راه فعالان اقتصادي در تجارت باز شود پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین اتاق و سازمان توسعه تجارت

هما کبیری- موضوع کارت بازرگانی که هنوز هم مورد انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی است، از سال‌های گذشته قرار است ساماندهی شود. روزهای پایانی سال 1389 زمانی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی تهران و اتاق تعاون تفاهم‌نامه مشترکی با هم امضا کردند تا کارت هوشمند بازرگانی در دستور کار قرار گیرد و شکل سنتی آن که دردسرهایی را برای بازرگانان ایجاد کرده بود، برای همیشه کنار گذاشته شود.
سوءاستفاده‌هایی که از سال‌های دور از کارت‌های بازرگانی می‌شد، نخستین دلیلی بود که موضوع کارت هوشمند بازرگانی را مطرح کرد. هرچند که در بسیاری از کشورها، کارت بازرگانی مفهومی ندارد، اما به نظر می‌رسد حذف آن از قانون تجارت ایران هنوز زود باشد.
ایجاد وحدت رویه و یکپارچه‌سازی فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی، ارائه خدمات مرتبط با کارت بازرگانی به صورت الکترونیکی، برقراری ارتباط برخط (online) با سایر سامانه‌های مرتبط، مدیریت موثر و کارآمد فرآیندهای مرتبط با امور کارت بازرگانی، افزایش سطح رضایتمندی دارندگان کارت بازرگانی، کاهش زمان در گردش عملیات تجارت فرامرزی، فرهنگ سازی و ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از تجارت الکترونیکی، افزایش امنیت و رعایت محرمانگی، توسعه کاربردهای کارت بازرگانی با بهره‌گیری از گواهی دیجیتالی و توسعه حلقه مرتبط با پنجره واحد تجاری از جمله اهداف تعیین شده برای سامانه کارت‌های هوشمند بازرگانی است.
در این میان، اما برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند استفاده از کارت بازرگانی، فعالان اقتصادی را درگیر ماراتنی خسته‌کننده کرده و رییس اتاق بازرگانی تهران نیز اخیرا اعلام کرد در روند صدور مجوزها، شاهد گروکشی هستیم و باید کمیته ویژه‌ای در اتاق تشکیل شود تا در این کمیته تدابیری برای رهایی از این گروکشی‌ها اندیشیده شود. از سوی دیگر، صدور کارت‌هایی که اعتباری بیشتر از یک سال تا پنج سال دارند، می‌تواند بوروکراسی اداری را کاهش دهد.
درددل‌های بخش خصوصی
«توسعه»، «سرمایه‌گذاری» و «تجارت» سه موضوع مورد توجه اعضای اتاق بازرگانی در بخش اقتصاد کشور است که برای تحقق آنها باید مشکلات پیش پای فعالان بخش خصوصی برداشته شود. یکی از این مشکلات کارت‌های بازرگانی است که حمید صافدل، که تا دیروز ریيس سازمان توسعه تجارت بود با حضور در نشست رؤساي اتاق‌هاي سراسر كشور در روز یکشنبه 14مهر ماه، اتخاذ هر تصميمی درباره كارت بازرگاني را مستلزم در نظر گرفتن همه تبعات و ثابت ماندن آن براي مدت زمان مشخص دانست.
غلامحسین شافعي، نایب رییس اتاق ایران در این جلسه گفت: اكنون كارت‌هايي وجود دارد كه بدهي مالياتي سنگيني دارند، اما بايد توجه داشت كه اين مشكل از زمان 5 ساله شدن كارت‌هاي بازرگاني آغاز شده است. درخواست ما اين است كه راه فعالان اقتصادي در تجارت و بازرگاني باز شود تا بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.
ریيس سازمان توسعه تجارت نيز با اشاره به محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي سال گذشته، گفت: بخشي از فشارهای اقتصادی ماه‌های اخیر ناشي از فشارهاي خارجي و تحريم‌ها و برخي ناشي از تنش‌هاي داخلي بود، اما اكنون فضا تغيير كرده و از فشار رواني كاسته شده است.
صافدل عنوان كرد: بخش بازرگاني از همه اتفاقات تاثيرپذير است. بنا‌بر‌اين بيشترين مشكلات در اين حوزه بروز كرد، اما تلاش ما مشورت با بخش خصوصي و تعديل كردن برخي ديدگاه‌ها بوده است. کارت بازرگاني در گذشته سندي براي شناسايي بازرگان بوده، اما به مرور زمان فوايد ديگري براي آن تعريف شد و دستگاه‌هاي ديگر نیز وارد صحنه شدند و سعي كردند به وسيله شرايط تمديد كارت بازرگاني، مطالبات خود را وصول كنند.
ریيس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: ما نيز معتقد هستيم بخشي از باري كه روي كارت بازرگاني وجود دارد بايد برداشته شود و اين كارت سندي براي شناسايي تاجر و بازرگان باشد. هر تصميمي براي كارت بازرگاني و ساير زيرساخت‌ها بايد با توجه به همه تبعات و به گونه‌اي گرفته شود كه براي مدت مشخصي ثابت باقي بماند.
صافدل اضافه كرد: اكنون در حال بازنگري ضوابط و شرايط صدور و تمديد كارت بازرگاني با در نظر گرفتن شرايطي براي صدور آن هستيم تا فرد دريافت‌كننده آن بازرگان حقيقي باشد و تمايل به استفاده از كارت‌هاي غير، كاهش يابد.
وي تصريح كرد: اميدواریم شرايط پيش‌رو به سختي سال گذشته نباشد و به نظر مي‌رسد تغييرات خوبي در پيش است. ما با وضع محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها مخالف هستيم، اما گاهي شرايطی پيش مي‌آيد كه لازم است براي كنترل آن با پيش‌آگاهي از چند ماه قبل، اقدامات ديگري انجام شود.
جبار كياني‌پور، ریيس اتاق ياسوج نیز به بخشنامه دريافت كارت بازرگاني اشاره كرد و گفت: اجراي اين بخشنامه در هر استان متفاوت است. در چند ماهه اخير هجوم فراواني براي دريافت كارت بازرگاني صورت گرفت، اما اين بخشنامه دست ما را براي صدور كارت بسته است. بايد ساز و كاري در نظر گرفته شود تا كساني كه واقعا مشغول كار هستند از ديگران متمايز شوند.
محمدرضا سيدنبوي، ریيس اتاق شهركرد نيز عنوان كرد: بخشنامه صدور كارت بازرگاني در برخي استان‌ها كاربرد نداشت.
در ادامه محمد صمدي، ریيس اتاق بجنورد گفت: شرايط صدور و تمديد كارت بازرگاني بايد مورد اصلاح قرار گيرد. از سوی دیگر، كيامرز كيهان‌فر، ریيس اتاق اروميه اعلام كرد: بايد دولت ضوابطي را تعيين كند تا صدور كارت‌ها در اتاق‌ها صورت گيرد و در اين زمينه نياز به سختگيري‌هاي زياد نيست. محمود اسلاميان، عضو هیات ریيسه اتاق ايران نيز گفت: متاسفانه در كشور گرفتار بديهیات هستيم، در خصوص كارت بازرگاني تجربياتي در دنيا وجود دارد و بايد به جاي سعي و خطا و هزينه كردن، از آنها استفاده كنيم.
هادي تيزهوش تابان، ریيس اتاق رشت نیز در ادامه گفت: براي كارت بازرگاني قانون وجود دارد و علت سوءاستفاده‌ها، نقص در قانون است.
در همین حال، خسرو كسائيان، ریيس اتاق اصفهان گفت: تنها خدمات مستقيم ما به اعضا، صدور كارت است و بهتر است كساني كه كار توليدي يا سابقه بالاي 10 سال را دارند، از شرايط آسان‌تري برخوردار شوند و مدت تمديد كارت آنها طولاني‌تر باشد. مظفر عليخاني، مديركل امور استان‌ها نیز گفت: در خصوص استفاده از كارت‌هاي غير بايد مطالعه زيربنايي داشته باشيم كه به نظام مالياتي كشور، نظام ارزش‌گذاري گمركي و فرآيند وصول ارقام موصوف بازمي‌گردد، همچنين فضاي كارت‌ها اطلاعاتي- امنيتي شده و بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد.
كيوان كاشفي، ریيس اتاق كرمانشاه بيان كرد: كارت بازرگاني سالم‌ترين مجوزي است كه در كشور صادر مي‌شود و در حالي كه سخت‌ترين شرايط براي اين مجوز در نظر گرفته مي‌شود، مجوزهاي حوزه‌هاي ديگر بدون هيچ نظارتي و به راحتي صادر مي‌شود.
محمدمهدي نهاوندي، معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران با بیان اینکه توافق اتاق ايران و سازمان توسعه تجارت در خصوص اصلاح بخشنامه‌هاي اخير صدور كارت بازرگاني به‌زودي ابلاغ مي‌شود، گفت: در چند سال گذشته جايگاه صادرات در تفكر و نگاه مديران ارشد كشور تغيير كرد و ما بايد اين واقعيت را بپذيريم و تا اين مساله اصلاح نشود، كاري از پيش نخواهيم برد.
در ادامه ریيس سازمان توسعه تجارت ايران پس از شنيدن سخنان و مشكلات روساي اتاق‌ها توضيح داد: بهتر است در خصوص صدور كارت بازرگاني يك كميته كارشناسي مشترك از اتاق و سازمان توسعه تجارت همه بازنگري‌هاي چند سال اخير را بررسي كرده و آيين‌نامه جديدي را تدوين كنند. وي در خصوص پيمان‌سپاري ارزي گفت: در دنيا اين موضوع پذيرفته شده كه به هر حال ارز صادراتي به گونه‌اي به كشور باز مي‌گردد و نيازي به ملزم كردن صادركننده در اين خصوص نيست؛ زيرا هيچ تاجري نمي‌تواند بدون وارد كردن سرمايه خود به كشور، به فعاليتش ادامه دهد. وي تاکید کرد: در مرحله صدور كارت بازرگاني بايد تغيير اساسي دهيم و نقطه آغاز صدور كارت بازرگاني از تشكل‌ها باشد و در صورت موافقت اتاق، مي‌توان اين امر را پيگيري كرد. حالا یک ماه از رونمایی کارت هوشمند بازرگانی می‌گذرد و هنوز بازرگانان نسبت به مشکلات کارت بازرگانی گله دارند. به همین دلیل نشست روساي اتاق‌هاي سراسر كشور با حضور رییس سازمان توسعه تجارت انجام شد تا برای ایجاد تسهیلات لازم برای بازرگانان در بخش کارت بازرگانی، تصمیم‌های لازم گرفته و گام‌هایی برای رفع مقررات‌ دست‌وپا‌گیر برداشته شود.

در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد

[h=1]هیچ کالایی قیمت‌گذاری جدید نمی‌شود[/h] کد خبر: DEN-757830 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۶
گروه بازرگانی- با توجه به برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار سخنگوی این ستاد درباره جزئیات جلسه دیروزگفت: تسهیل در روند تامین ارز، جدول برنامه‌ای حمل کالاهای اساسی به استان‌ها، تامین علوفه تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی و آغاز بررسی قیمت لبنیات با حضور نمایندگان سازمان حمایت و تشکل خصوصی مربوطه مباحث مطرح شده در جلسه بود.
علی پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار درباره جزئیات جلسه ستاد تنظیم بازار در گفت‌و گو با ایسنا اظهار کرد: جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور نمایندگان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار و در آن درباره تامین ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی بحث‌هایی صورت گرفت. وی افزود: بانک مرکزی در این جلسه قول داد که ارز نهاده‌های دامی با سهولت بیشتری تامین شود. پورکاوه همچنین درباره مذاکرات انجام شده طی این جلسه درباره جدول برنامه‌ای حمل کالاهای اساسی از بنادر تا استان‌ها خبر داد و گفت: همچنین درباره تامین علوفه‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی نیز بحث‌هایی صورت گرفت. سخنگوی ستاد تنظیم بازار درباره نتایج مباحث مطرح‌شده تامین علوفه تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی گفت: بر اساس این مباحث، سهمیه علوفه استان‌ها مشخص و برای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برای چگونگی، هماهنگی و پیگیری مصوبات تعیین تکلیف شد. سخنگوی ستاد تنظیم بازار درباره قیمت مصوب مرغ و احتمال تغییر آن در بازار گفت: در حال حاضر قیمت مصوب مرغ براساس دلار 2477 تومان که در قانون بودجه وجود دارد، 6500 تومان است. وي از اختیار واگذاری قیمت گذاری مرغ به تشکل‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: میانگین کشوری قیمت هر کیلو مرغ 6500 تومان تصویب شده و این رقم در حال حاضر اجرایی می‌شود. سخنگوی ستاد تنظیم بازار در پایان در پاسخ به این سوال که نهایتا در جلسه تنظیم بازار قیمت گذاری جدیدی انجام شده است یا خیر؟ گفت: در مورد هیچ کالایی بنا برای قیمت‌گذاری جدید نداریم؛ زیرا نهاده‌ها با قیمت‌های مصوب در حال توزیع است و تغییرات لازم نیز پیش از این انجام شده است.

[h=1]سهم 19 درصدی کشورهای اسلامی از تجارت جهانی[/h] کد خبر: DEN-757831 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۶
گروه بازرگانی- مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها از برگزاری چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در روزهای ششم تا دهم آبان‌ماه خبر داد و گفت: تحکیم روابط تجاری، امکان ایجاد تعاملات فرهنگی، برگزاری جلسات رودررو میان بازرگانان و امکان ایجاد فضای جدید اقتصادی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
کاظم اکبرپور در نشست خبری روز گذشته خود در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه سهم ایران در تجارت میان کشورهای اسلامی 23 درصد است، تصریح کرد: سهم تجارت درون گروهی کشورهای عضو OIC در سال 2000 میلادی نزدیک به 7 درصد بود که در سال 2011 به 10 درصد افزایش یافت. هر چند که روند بهبود وضعیت تجارت در میان کشورهای اسلامی مثبت نیست، اما کشورها در تلاش هستند سهم خود را در این میان افزایش دهند و سهم 19 درصدی کشورهای اسلامی را از تجارت جهانی بیشتر کنند. اکبرپور گفت: تاکنون 28 کشور برای همایش کشورهای اسلامی و 31 کشور برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند که می‌توان گفت به طور کلی نمایندگان 35 کشور در سطوح مختلف در نمایشگاه امسال حضور دارند. وی افزود: باید همه ارکان کشور به این نمایشگاه نگاه ملی داشته باشند؛ چراکه این کار می‌تواند یک تمرین برای برگزاری اکسپو باشد. مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های ایران با تاکید بر اینکه نشست‌های تخصصی بازرگانان جهان اسلام در حاشیه این نمایشگاه برگزار می‌شود، گفت: نشست ویژه بازرگانان مسلمان در زمینه «های‌تک» در روز اول نمایشگاه، نشست تخصصی ساختمان و صنعتی سازی ساختمان در روز دوم نمایشگاه، نشست تخصصی همکاری‌های صنعتی در روز سوم و بازدید از کارخانه‌های شاخص در روز آخر انجام می‌شود.

[h=1]ابلاغ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور[/h] کد خبر: DEN-757832 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۶
پایگاه اطلاع رسانی دولت- قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر این اساس قانون ابلاغ شده اصلاح قانون نظام صنفی کشور، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد. همچنین مطابق با اصلاحات تبصره ماده(2) این قانون، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. بر اساس اصلاحات تبصره(2) ماده(3) این قانون، اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب توسط یک یا چند فرد صنفی پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط مورد استفاده قرار گیرد، آیین‌نامه اجرایی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. براساس اصلاحات ماده (4)، صنف، عبارتست از: آن گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می‌شوند. طبق اصلاحات ماده(5) این قانون و الحاق دو تبصره به آن، پروانه کسب، مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ‌ادامه کسب و‌کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. پروانه کسب موقت تنها برای یکبار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است. همچنین اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر کند و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود. براساس اصلاحات ماده (8)، اتاق اصناف شهرستان، اتاقی متشکل از روسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسوولیت‌های مقرر در این قانون است. همچنین تبصره يك ماده (12) قانون حذف و تبصره‌های (3) و(5) اصلاح می‌شود که بر این اساس، صدور بیش از یک پروانه برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است. در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار 15 روزه به واحد صنفی مزبور، پروانه کسب را ابطال کند.

در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تجارت خارجی مطرح شد

[h=1]توسعه تجارت در انتظار رفع محدودیت‌ها[/h] کد خبر: DEN-758092 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۷

هما کبیری- تغییر مدیریتی در حوزه ریاست سازمان توسعه تجارت، آن هم درست در آستانه روز ملی صادرات شاید حاکی از این موضوع باشد که وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از هر زمان دیگری پیگیر توسعه تجارت، كاهش هزينه‌هاي مبادله و روان سازي امور است. از روز گذشته «ولی‌اله افخمی‌راد» راهی سازمان توسعه تجارت شد تا به تاکیدات «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر صنعت، معدن و تجارت جامه عمل بپوشاند.
در همین حال «حمید صافدل» نیز به عنوان مشاور وزیر در امور تجارت خارجی کار خود را آغاز کرد و در آستانه سمت جدیدش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد»، مهم‌ترین نکات مورد تاکید نعمت‌زاده را مورد بررسی قرار داد. روان‌سازي فرآيندها و حذف تشريفات و مقررات زايد در امور صادرات و واردات، توسعه همكاري‌هاي دو جانبه و چند جانبه با ديگر كشورها، پيگيري براي توسعه زيرساخت‌ها و ارائه خدمات مناسب برای صدور محصولات و خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي، واگذاري امور تصدي‌گري صادرات و واردات به بخش خصوصي و موارد مشابه دیگر، نکاتی بود که صافدل در این گفت‌وگو به آنها اشاره کرد:
یکی از نکاتی که همواره از سوی مدیران مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره شده، حذف محدودیت‌های صادرات تا پایان سال جاری است. چه تضمینی برای این کار وجود دارد؟
تضمین آن تاکیدی است که هم آقای رییس‌جمهور به دستگاه‌ها تکلیف کرده که با دیدگاه تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب و کار به موضوعات نگاه کنند و هم شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این موضوع پافشاری کرده‌اند. این یک مطالبه جدی مردم و یک تکلیف اداری- اجرایی دولت به دستگاه‌های تابعه است. در این زمینه پیشنهادهایی به دولت ارائه شده که بخشی از آنها در مصوبات شهریور ماه دولت انعکاس داشته و امیدواریم بخش دیگر هم خیلی زودتر از پایان سال به نتیجه برسد.
با توجه به اینکه 7 ماه از سال گذشته است، آیا برداشتن این محدودیت‌ها می‌تواند برای دستیابی به ارقام پیش‌بینی شده صادرات کمک‌ کند؟
در مقوله تجارت، مجموعه‌ای از اتفاقات مختلف از جمله سیاست‌های پولی، مالی، بانکی، حوزه‌های حمل و نقل، پشتیبانی‌ها و ... موثر است. اکنون فضا به گونه‌ای است که هم در فضای بین‌المللی اتفاقات خوبی افتاده و هم فضای داخلی کشور با نگاه بازنگری به فرآیندها و حرکت در مسیر تسهیل تجارت گام‌هایی برداشته شده و شرایط نسبت به یک سال گذشته بسیار متفاوت شده است.
آیا برای تحقق این موضوع، در کشورهای هدف صادرات تغییراتی رخ داده و گسترده‌تر شده‌اند؟
گستره هدف با یک رشد منطقی نسبت به عملکرد سال گذشته است. یعنی ترکیبی از بازارهای هدفی که سال گذشته داشتیم، امسال هم روی آنها تمرکز داریم؛ اما کماکان گرایش ما برای تجارت خارجی، به کشورهای همسایه و شرق آسیا است؛ یعنی بیشترین حجم تجارت در این حوزه اتفاق می‌افتد؛ ولی با شرایط جدید، زمینه‌ها مهیا است تا صادرات افزایش پیدا کند.
چندی پیش آقای وزیر از ترخیص کالاهای اولویت دهم با پرداخت سود بازرگانی برابر از گمرک خبر داده بود. آیا در شرایط فعلی امکان برداشتن ممنوعیت اولویت دهم کالایی وجود دارد؟
مشخص‌ترین اتفاقی که در مورد کالاهای اولویت 10 افتاده، مصوبه شهریور ماه امسال است که کلیه کالاهای متوقف در گمرکات تعیین تکلیف شده‌اند. آنهایی که در اولویت‌های اول تا نهم بودند، بر اساس قوانین موضوعه با رعایت سایر شرایط قابل ترخیص بودند. در مورد اولویت 10 که ممنوع بودند، به شرط داشتن قبض انبار قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه دولت، پس از دریافت ثبت سفارش از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و با رعایت سایر قوانین و مقررات و با پرداخت تعرفه دوبرابری امکان ترخیص‌شان وجود دارد. تا شهریور ماه که این مصوبه ابلاغ شده، کالای تعیین تکلیف‌شده‌ای نداریم، اما برای آینده در دستور کار دولت بوده و کار را ارجاع دادند و کارگروه‌هایی داشتیم و اظهارنظرهایی دریافت شده و به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.
تلاش بر این است که در حوزه تجارت خارجی، ممنوعیت‌ها محدود به ممنوعیت‌های به صراحت ذکر شده در قانون و شرع باشد و محدودیت‌ها در حداقل ممکن و متکی بر تصمیمات بلندمدت دولت باشد. مجوزها هم بنا بر این است که در حداقل مقدار ممکن شکل بگیرد و اولویت بر این است که از نظام مجوزی خارج شویم، مگر در مورد کالاهایی که ضرورتی برای حفظ آمار و مدیریت موجودی‌ها ایجاد می‌کند.
یکی از اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاد، این بود که قوانین زیادی برای صادرات وضع می‌شد. دلیل این اتفاق چه بود؟ و آیا آثار آن بیش از آثار تحریم‌ها نبود؟
به دلیل تاثیرپذیری و تبعیت تجارت از سیاست‌های پولی و ارزی کشور، با نگاهی که حاکم بود برای نگرانی‌هایی که در مورد ارز وجود داشت، محدودیت‌هایی در بعضی از کالاها ایجاد شد. از طرفی به دلیل نوسانات نرخ ارز، تفاوت بین قیمت تمام‌شده در بازارهای داخلی و بازارهای جهانی به ویژه در کالاهایی که در گروه کالاهای ماده اولیه‌ای تلقی می‌شدند، اختلاف قیمت فاحش بود. به دلیل همین نگرانی‌ها برخی تصمیم‌هایی اتخاذ شد که در همان مقطع هم در سازمان توسعه تجارت در جلسات کارشناسی مختلف، با نگاه تسهیل تجارت نظرهایی دادیم.
ولی در واقع تسهیل تجارت صورت نگرفت!
به هر حال بنا به ضرورت‌هایی که هر چند هم ممکن بود قابل توجیه باشد، اما محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بعضی موارد کسب و کار را سخت می‌کند و از فضای رقابت دور می‌شویم. باید اقرار کنم که همه تلاش ما این است که نسبت به همه تصمیم‌هایی که گرفته می‌شود، با نگاه بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تجارت بازنگری داشته باشیم.
آیا از 400 میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده برای حمایت از صادرات غیرنفتی، سازمان توسعه تجارت موفق به دریافت مبلغی شده است؟
متاسفانه در سال 92، عملا بودجه‌ای برای این موضوع دریافت نشده است. در یکی، دو سرفصل از قانون بودجه، امکاناتی وجود دارد. اما مشروط به تحقق درآمدها است و تحقق درآمدها هم تحت شرایط خاصی است. مانند ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها که حمایت از صادرات غیرنفتی یکی از زیرفصل‌های آن است. علاوه بر شرایط سال 92، از همین حالا باید برای سال 93 اقدامات لازم صورت بگیرد و با حوزه‌های مختلف دولت و بخش‌های خارج از دولت مطالعات کارشناسی انجام شود.
من فکر می‌کنم در حوزه حمایت از صادرات و منابع مورد نیاز حمایت باید در سه بخش تقویت نهادهای پشتیبان صادرات مانند بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات، شبکه حمل و نقل کشوری به ویژه کشتیرانی به عنوان اصلی‌ترین نهادهای پشتیبانی‌کننده صادرات باید مورد حمایت قرار گیرند. بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات هر دو نیاز به افزایش سرمایه دارند که باید در بودجه عمومی مورد توجه قرار بگیرند. بخش دومی زیرساخت‌های صادراتی است. زیرساخت‌های صادراتی یکی از مهم‌ترین بسترهایی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه سرمایه‌گذاری‌های صادراتی و جهش صادرات شود. زیرساخت‌هایی نظیر پایانه‌های صادراتی، تجهیز آزمایشگاه‌های مرتبط در حوزه پایانه‌های صادراتی، نمایشگاه‌ها و... مواردی هستند که در بودجه‌های سنواتی بر اساس پراکنش جغرافیایی در استان‌های مختلف باید مورد توجه قرار بگیرند. بخش سومی که باید مورد توجه قرار بگیرد، موضوع مشوق‌های صادراتی غیرمستقیم در حوزه ترویج تجارت است. فعالیت‌هایی مانند برگزاری نمایشگاه‌ها، کمک هزینه‌های بازاریابی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، کمک به بخشی‌ از هزینه‌های تبلیغات و ... در حوزه ترویج تجارت مورد نیاز است.
همچنان جایزه صادراتی در این گزینه‌ها نیست؟
جایزه صادراتی را به عنوان کمک هزینه حمل و نقل پیش‌بینی کرده‌ایم. به نظر ما کمک‌هزینه‌های غیرمستقیم می‌تواند در رقابت‌پذیر کردن فرآیند صادراتی موثر باشد. به جایزه مستقیم با توجه به تغییر قیمت ارز معتقد نیستیم.
به ارز اشاره کردید. بیشترین نگرانی صادرکنندگان از بی‌ثباتی نرخ ارز است. اگر وضعیت ارز ثبات پیدا کند، چه تاثیری بر صادرات خواهد داشت؟
نگاه‌های مختلفی در اقتصاد ایران نسبت به تاثیر ارز بر تولید و تجارت مطرح است. اما یک نگاه حداکثری که در میان صاحب نظران اقتصادی قالب است، بحث تثبیت نرخ ارز است که می‌تواند باعث استمرار و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید باشد. استمرار و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید می‌تواند زمینه‌های بازاریابی‌های جدید و نگاه به بازارهای جدید را بطلبد و در این چارچوب نقطه مورد توافق صادرکننده، تولیدکننده و واردکننده، نفع بردن از تثبیت نرخ ارز است. مدلی مانند آنچه در یک دهه قبل تحت عنوان نرخ ارز شناور مدیریت شده که در یک حاشیه نوسان منطقی که بانک مرکزی در تعیین قیمت آن ورود پیدا نمی‌کند، اما کمتر و بیشتر آن را مدیریت می‌کند، مناسب‌ترین حالتی است که بازگشت به آن می‌تواند یک ثبات ارزی را به نفع تولیدکننده و صادرکننده ایجاد کند.
با این اوصاف، دیدگاه شما نسبت به پابرجا بودن مرکز مبادله ارزی چیست؟
من فکر می‌کنم اگر ثبات نرخ ارز وجود داشته باشد، بحث مرکز مبادله مطرح نیست. وقتی این مرکز راه افتاد، قرار بود تسهیل‌کننده جابه‌جایی ارز باشد تا بحث قیمت ارز. اکنون هم بانک مرکزی باید نگاهش متوجه این موضوع باشد.

[h=1]آغاز طرح توسعه «مهیا پروتئین»[/h] کد خبر: DEN-758093 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۷


گروه بنگاه‌ها – «شرکت های داخلی حوزه صنایع غذایی به ویژه تولیدکنندگان گوشت و مواد پروتئینی هم اکنون از ظرفیت بالایی برخوردار شده و با توجه به تدابیر اقتصادی دولت تدبیر و امید، این شرکت‌ها به سمت بهره‌وری بیشتر و رقابت با تولیدکنندگان خارجی در حرکت هستند.»
عضو گروه واردکنندگان مواد پروتئینی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت صنایع غذایی «مهیا پروتئین» ضمن اعلام این مطلب، بر ضرورت حمایت از صنایع داخلی در حوزه مواد غذایی تاکید کرد و توجه جدی به این حوزه را خواستار شد؛ چرا که به اعتقاد این فعال اقتصادی، برای حوزه صنایع غذایی ظرفیت قابل توجهی در سند چشم‌انداز درنظر گرفته شده و شاخص‌های توسعه‌ای این صنعت نیز چشمگیر است.
وی سپس به آغاز به کار این شرکت در سال 1381 با سرمایه بخش خصوصی در وسعت 5 هزار متر مربعی اشاره کرد و از آغاز اجرای پروژه عظیم طرح توسعه‌ای این شرکت خبر داد. مهندس بهزاد درخور در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، ظرفیت تولید روزانه گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های گوشتی شرکت مذکور را 30 تن اعلام کرد و افزود: قرار است در طرح توسعه شرکت که در زمینی به وسعت 22 هزار متر مربع در سال 1394 به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید، ظرفیت تولید شرکت «مهیا پروتئین» به روزانه 200 تن برسد. عضو انجمن کارفرمایان صنعت تولید و بسته‌بندی کشور با بیان اینکه هم اکنون 450 نفر به طور مستقیم و حدود 2هزار نفر به طور غیرمستقیم در این مجموعه مشغول به کار هستند، اعلام کرد: در طرح توسعه این شرکت، ظرفیت اشتغالزایی مستقیم به 1500 نفر خواهد رسید.

[h=1]ششمین کنفرانس بین‌المللی دکو 2013 برگزار شد[/h] کد خبر: DEN-758094 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۷

ششمین کنفرانس بین‌المللی تجارت جهانی، مبلمان، طراحي، هنر و دكوراسيون با عنوان دكو ۲۰۱۳، با حضور نایب رییس و شماری از نمایندگان مجلس، اعضای اتاق بازرگانی ایران و نمايندگاني از ۱۱كشور در تهران برگزار شد.
در ابتدای کنفرانس، مظفر علیخانی، دبیر شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته با بیان اینکه تغيير ساختاري در شبكه توزيع حوزه مبلمان و دكوراسيون، تاسيس موزه مبل، راه‌اندازي دانشگاه علمي كاربردي صنعت مبلمان مطرح است، گفت: تدوين استراتژي صنعت، برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي در داخل و خارج، تربيت نيروهاي ماهر، پاسخ به نياز بازار و راه‌اندازي شوراي مبلمان از دیگر دستاوردهاي اين كنفرانس است. عليخاني افزود: اين كنفرانس با توجه به نامگذاري سال حماسه سياسي وحماسه اقتصادي و روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، نگرشي جديد به حوزه مبلمان داشت. علیخانی با بیان اینکه کنفرانس دکو خردمحور و دانش بنیان است و بر اساس تعامل و همکاری و همدلی برپا شده است، ادامه داد: خوشبختانه دولت جدید با تعاملی که با صنایع مختلف برقرار کرده است به ایجاد بهتر فضای کسب و کار و قانون مداری آن رونق بیشتری می‌دهد. میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این کنفرانس با بیان اینکه در حال حاضر زحمات و خواسته‌های 20 سال پیش صنعت مبلمان به منصه ظهور رسیده است، گفت: من از سال‌ها پیش با فعالان حوزه مبلمان که خواهان تشکیل اتحادیه‌ای در صنعت مبلمان بودند آشنا بوده‌ام؛ ولی همیشه تاسف می‌خوردم که چرا تشکل‌ها و اتحادیه‌های مختلف این صنعت پراکنده کاری می‌کنند تا اینکه شورای ملی مبلمان تشکیل شد و صنایع مختلف وابسته به این صنعت زیر پرچم شورا جمع‌آوری شد.
میرصادقی ادامه داد: فعالان صنعت مبلمان می‌توانند با استفاده از این فرصتی که تحت عنوان کنفرانس دکو برایشان به وجود آمده است استفاده حداکثری کنند و از هنر غنی مبلمان کشورمان برای ورود به بازارهای جهانی استفاده کنند.
حجت‌الاسلام ابوترابی، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این کنفرانس با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های فراوانی در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، دفاعی و امنیتی بهره‌مند است، گفت: در بعضی از عرصه‌ها از ظرفیت‌هایمان خوب استفاده کردیم و در بعضی نه.
علی انصاری، رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته نیز با بیان اینکه برگزاری این مراسم از نظر ماهیتی تفاوتی با دوره‌های پیش دارد، گفت: در دوران گذشته برگزاری کنفرانس برعهده انجمن صنفی مبلمان بود، اما متولی برگزاری این دوره شورای ملی مبلمان دکوراسیون و صنایع وابسته ایران بود. ما طی پنج دوره علمی و کاربردی تحت عنوان دکو، تحولی را در صنعت مبلمان شاهد هستیم. وی افزود: امروز صنعت مبلمان دارای رشته‌های تخصصی در دانشگاه علمی کاربردی با 130 واحد درسی است. ارتباط با دانشگاه با نیت دانش بنیان کردن صنف صنعت مبلمان یکی از ملزومات توسعه این صنعت است و اکنون حدود هزار دانشجو دراین حوزه تحصیل می‌کنند که این سرآغاز یک تحول علمی خواهدبود. وی در ادامه گفت: بخش بعدی در حوزه بازرگانی است. فضای نوسازی شده و مدرن توزیعی در سطح کشور کاملا مشهود است. بزرگ‌ترین قطب توزیع مبلمان کلاسیک و مدرن در سطح خاورمیانه یافت آباد است. هیچ صنفی با این کمیت و این کیفیت و خدمات در حوزه‌های نوساز شده در سخت‌افزاری در سطح کشور وجود داشته باشد.
انصاری گفت: اگر قرار باشد تراز تجاری کشور را مثبت کنیم باید به سوی تولید انبوه و رویکرد صادراتی حرکت کنیم.
وی افزود: شورای ملی مبلمان برآیند خواسته اصناف مرتبط بوده و نهادی بالادستی است که از چند بازوی کارآمد تشکیل شده است و امید داریم به تدریج دستاوردها و تاثیرات هرچه بیشتر خود را به نمایش بگذارد.

[h=1]آخرين اظهارنظرها از بازار آشفته قيمت‌ها[/h] کد خبر: DEN-758095 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۷
گروه بازرگاني- نگاهی به قيمت کالاها بیانگر افزایش قابل تامل آن طی یک سال گذشته است. بازار کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر آنقدر دستخوش تغییرات و نوسانات قیمتی شد که حتی عده‌ای تقصیرها را به گردن شرکت‌های دولتی انداخته و آنها را از عوامل گرانی خواندند. اين در حالي است که براساس گفته كارشناسان دليل اصلي به تغییر قيمت دلار از 1226 تومان به 2477 تومان براي واردات نهاده‌های دامی برمي‌گردد.
ستاد تنظيم بازار این هفته اعلام كرد که هيچ تصمیمی براي افزايش قيمت‌ها ندارد و مدير كل تامين و توزيع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با انتقاد از برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي مبتني بر آزادسازي قيمت برخي كالاها همچون شير خام گفت: اين‌گونه مطالب كاملا نادرست و بي‌اساس بوده؛ چرا كه اتفاق تازه‌‌اي در خصوص تغيير قيمت شير خام رخ نداده است.
علی اکبر پوركاوه درباره افزايش قيمت مواد پروتئيني و ارتباط آن با موضوع تامين ارز نيز گفت: ثبات نرخ كالاهاي اساسي به ويژه نهاده‌هاي وابسته به توليد، به سرعت تامين ارز و ثبات نرخ آن وابسته است. سخنگوی ستاد تنظیم بازار آخرین وضعیت ذخیره‌سازی و قیمت کالاهای اساسی را اعلام کرد و گفت: میانگین قیمت مرغ در کشور شش تا هفت هزار تومان، تخم‌مرغ کیلویی چهار هزار تومان و شکر کیلویی 1900 تومان است.
وی درباره‌ آخرین وضعیت قیمت و ذخیره‌سازی روغن، مرغ و تخم‌مرغ و شکر گفت: در حال حاضر ذخیره‌سازی روغن و شکر تا بیش از سه ماه انجام شده است. پورکاوه با تاکید بر اینکه برنامه‌ای برای افزایش قیمت لبنیات وجود ندارد، اظهار کرد: گزارش کارگروه تخصصی اقلام لبنی دیروز در جلسه‌ ستاد تنظیم بازار دریافت و قرار شد نمایندگان این کارگروه به همراه نمایندگان سازمان حمایت کارشناسی‌های لازم را انجام دهند. در همين حال، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام تصريح كرد: از‌ آنجا که قیمت نهاده‌های تولید برای تولیدکنندگان نسبت به قبل از حذف ارز مرجع تغییر محسوسی نکرده است، نباید قیمت محصولات پروتئینی افزایش چندانی داشته باشد؛ اما واسطه‌ها در این بازار به دنبال سودجویی خود هستند.
علی‌رضا رفیعی، معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نيز در اظهاراتي تاكيد كرد: با حذف ارز مرجع از روغن و کره شاهد افزایش شدید قیمت این کالاها در بازار و کمبود آنها در اردیبهشت ماه سال جاری بودیم. از سوی دیگر، سید فرزاد طلاکش رییس ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ با بیان اینکه به دنبال ثبات قیمت تا پایان سال هستیم، گفت: کارگروه ویژه، قیمت تخم مرغ را برای طرح در جلسه تنظیم بازار هفته آینده بررسی می‌کند.

در گفت‌وگوي اختصاصي «دنياي اقتصاد» با يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگانی ايران مطرح شد

[h=1]بسته پيشنهادي براي گشودن قفل توليد و صادرات[/h] کد خبر: DEN-758433 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۸

سردار خالدي- موضوع صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین مقوله‌هايي است که به‌عنوان يكي از پايه‌هاي اساسي در افزایش درآمدهای توليد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته مطرح مي‌شود؛ اما در ايران سیاست‌های كوتاه مدت و البته دستوري و نگاه‌هاي يك جانبه و گاه ناپسند به صادرات، موجب شده اين موضوع همواره در گام‌های ابتدايي متوقف شود و کشور را از رسيدن به بستري كه چشم‌انداز آن توسعه همه جانبه و رفاه عمومي است، برحذر دارد.
اگرچه صادرات مي‌تواند محرکي براي اقتصاد باشد، اما اگر به توليد و صادرات به عنوان يك فرآيند و زنجيره متصل به هم و جدانشدني نگاه كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی فرآیندهایی زمانبر بوده و در صورت شکل‌گیری، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب و نیز اعمال سیاست‌های حمایتی است كه بايد در يك چارچوب براي آن برنامه‌ريزي كرد.
در اين ميان، دلايل مختلفي براي چالش‌هاي پيش روي صادرات عنوان مي‌شود كه مي‌توان به ضعف مدیریت به عنوان مهم‌ترین مانع بالفعل شدن ظرفیت‌های صادراتی، تبعیض و نگاه‌هاي يك جانبه و ناپسند به صادرکنندگان و كم‌كاري هم در حوزه دولت هم در حوزه عمومي اشاره كرد. شايد سوال اساسي اين باشد كه در شرايطي كه به دلايل متعدد، واحدهاي مختلف با مشكلاتي خارج از اراده مديريت آنها از جمله تحريم‌ها، تورم و ...، با مشكل پرداخت‌ها روبه‌رو هستند و از طرفي قوانين و مقررات جاري به ترتيبي است كه به جاي حمايت و رفع مشكل با ممنوع كردن همه خدمات بانكي و تسهيلاتي، زمينه تشديد مشكلات را فراهم مي‌كنند، چگونه مي‌توان توقع رشد سرمايه‌گذاري، توليد، صادرات، كاهش تورم و افزايش اشتغال را داشت؟ در اين ميان پاسخ كلي به پرسش مزبور مي‌تواند در يك كلام خلاصه شود و آن اين است كه اگر به تولید و حمایت از آن روي بياوريم، رشد و توسعه اقتصادی در يك فرآيند به زمينه‌اي براي حل بحران بيكاري، كاهش تورم، افزايش صادرات و تقويت پول ملي تبديل خواهد شد.
در اين باره هوشنگ فاخر يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگانی ايران و نايب رييس اتاق تبريز در گزارش و گفت‌وگويي كه به صورت اختصاصي آن را در اختيار روزنامه «دنياي اقتصاد» قرار داده، براي دستيابي به افزايش توليد كه عامل اصلي تقويت پول ملي، كاهش قيمت‌ها و افزايش اشتغال و صادرات است، پيشنهادهای مفصلي ارائه داده كه در 12 بند بسته مورد نظر آماده شده و چكيده آن در پي مي‌آيد. هوشنگ فاخر در ابتداي صحبت‌هايش با اشاره به اينكه كليد طلايي براي اشتغال، كاهش تورم، تقويت پول ملي و صادرات گشودن قفل توليد است، اظهار كرد: براي دستيابي به يك فرآيند و چشم‌انداز مطلوب نيازمند تغيير قوانين و مقررات اساسي هستيم.
تامین نقدینگی فعالیت‌های تولیدی
به اعتقاد فاخر، اولین کاری که باید برای بخش تولید صورت گیرد، تامین نقدینگی فعالیت‌های تولیدی و خدمات تولیدی برای پوشش هزینه‌ها در نتیجه تورم، افزایش قیمت ارز و استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید است. وی بر این باور است كه شرایط فعلی نشانه‌هایی از کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی را به دنبال دارد که نتیجه آن می‌تواند به سمت رشد بیکاری، کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و تورم حرکت کند و نیازمند تصمیمات فوری برای حل مشکل است.
روش خريد دين
نايب رييس اتاق تبريز در دومين پيشنهاد براي بهبود كمك به بخش توليد از روش «خريد دين» به عنوان يكي از راهكارهاي مناسب جهت تامين مالي بخش توليد نام مي‌برد و معتقد است بدون اتكا به سپرده‌گذاري مردم در بانك‌ها و بدون تحميل هزينه‌اي به دولت و بانك‌ها مي‌توان امكان تامين نقدينگي بخش توليد را با هزينه مالي حدود 15 تا 20 درصد هزينه فعلي (تقريبا هزينه‌اي برابر با نرخ بهره در كشورهاي توسعه يافته) در حداكثر ظرفيت فراهم كرد. وي در تعريف خريد دين گفت: خريد دين قراردادي است كه به موجب آن دين مدت‌دار بدهكار به كمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از وي خريداري مي‌شود. خريد دين مي‌تواند توسط مديون يا شخص ثالث صورت پذيرد.
تسهيل و تشويق صادرات
سومين بند پيشنهادي فاخر، تسهيل و تشويق صادرات به جاي تكليف صادركننده به ارائه ارز حاصل از صادرات به قيمتي ارزان‌تر از نرخ واقعي حاصل از عرضه و تقاضا و اعمال تعزيرات و محدوديت‌ها براي صادركنندگان در صورت عدم ارائه ارز به مركز تعيين شده توسط دولت در يك دوره زماني كوتاه است.
اين صاحب نظر اقتصادي در توضيح اين مطلب تصريح كرد: ميزان ارزبري كالاهاي صادراتي به طور متوسط بيش از 50 درصد قيمت صادراتي آنها نيست. بنابراين با رشد صادرات مي‌توان ضمن تامين ارز كالاهاي صادراتي حدود دو برابر ارز مصرفي كالاهاي صادراتي يا بيشتر، ارز وارد كشور كرد و تمام يا بخشي از کمبود ارز در نتيجه كاهش صدور نفت و گاز را جبران كرد.
استفاده از ظرفيت‌هاي خالي توليد فاخر در بخش ديگري از صحبت‌هايش بر استفاده از ظرفيت‌هاي خالي توليد و كار در 100 درصد ظرفيت منصوبه به جاي 40 درصد ظرفيت فعلي اشاره كرد و افزود: با استفاده از ظرفيت‌هاي خالي ضمن افزايش اشتغال و توليد، قيمت تمام‌شده را مي‌توان به ميزان قابل توجهي كاهش داد.
يك شيفت اضافه و كار چهار شيفته
اين فعال اتاق بازرگاني در چهارمين پيشنهاد بر اين باور است كه پس از رساندن ميزان توليد به حداكثر ظرفيت مي‌توان با استفاده از يك شيفت اضافه و كار چهار شيفته (به جاي كار 3 شيفته در 5/5 روز هفته) حدود 30 درصد شاغلان فعلي نيروي جديد جذب و ضمن رشد توليد و اشتغال هزينه توليد را بدون سرمايه‌گذاري ثابت اضافي نزديك 27 درصد كاهش داد و تورم را پله‌اي ديگر پايين آورد.
افزايش تعداد شاغلان هر خانواده
فاخر در خصوص پنجمين مسيري كه بايد به صورت الزام‌آور مورد توجه قرار گيرد، گفت: با افزايش شاغلان هر خانواده كه متوسط تعداد نفرات آنها حدود 8/3 تا 4 نفر است، حتي بدون افزايش حقوق و هزينه‌هاي توليد كه تورم‌زا است، از محل افزايش شاغلان هر خانواده مي‌توان درآمد آنها را نسبت به افزايش شاغلان هر خانواده افزايش و سطح زندگي خانواده‌ها را ارتقا داد.
حذف مقررات بازدارنده
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به اينكه با رشد معوقات بانكي، چك‌هاي برگشتي، تعطيلی واحدهاي توليدي و افزايش تورم و بيكاري، تاثير تشديدكننده قوانين و مقررات جاري را در بحران بخش توليد به اثبات رسانده، در هفتمين پيشنهاد تاكيد كرد: براي برون رفت از بحران، كشور نيازمند حذف قوانين و مقررات بازدارنده فعاليت واحدهاي توليدي است.
فاخر در خصوص الزامات و پيش نياز قوانين و مقررات بازدارنده گفت: پرداخت تسهيلات جديد براي پوشش افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از تورم مورد نياز است، چنانچه پرداخت تسهيلات توجيه اقتصادي داشته باشد، هيچ يك از قوانين بازدارنده پرداخت تسهيلات جديد نبايد عامل جلوگيري از پرداخت تسهيلات باشد.
وي در ادامه افزود: رفع ممنوعيت خروج مديران واحدهاي توليدي از كشور، جهت تسهيل صدور كالا، وصول مطالبات، مراجعه و مشاركت در نمايشگاه‌ها، خريد مواد اوليه و قطعات يدكي و همچنين اجراي طرح‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در شرايطي كه موسسه داراي واحد توليدي باشد، جهت مقابله با تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي مورد نياز است.
شناسايي هزينه‌هاي عمراني تورم‌زا
وی با اشاره به بند ديگري از بسته پيشنهادي‌اش تصريح كرد: هزينه‌هاي عمراني كه پرداخت هزينه‌هاي اجرايي‌شان مقدم بر سود حاصل از بهره‌برداري آنها در طول 20 يا 30 سال بعد است، تورم‌زا است. هزينه‌هاي عمراني به جاي انتشار اوراق مشاركت و هزينه كردن وجوه مزبور كه عامل افزايش تقاضا بدون افزايش عرضه كالا و استفاده از پس‌اندازهايي است كه مردم براي هزينه‌هاي روزانه خود از آنها استفاده نكرده و تقاضا را افزايش نمي‌دهد، منطقي نيست.
وي در ادامه افزود: تامين بودجه اجراي چنين طرح‌هايي از ارز حاصل از صادرات نفت و گاز و صادرات كالاهاي غيرنفتي براي واردات كالا مناسب خواهد بود تا افزايش تقاضای (قدرت خريد) حاصله با افزايش عرضه كالاهاي وارداتي خنثي و عامل افزايش تورم نباشد.
فاخر به اين نكته هم اشاره كرد كه رعايت مصلحت نوع كالاهاي مورد نيازي كه واردات آنها مورد تاييد است، بايد مدنظر قرار گيرد.
تامين هزينه‌هاي دولت از ماليات عوارض و حقوق گمرك
فاخر درباره هزينه‌هاي دولتي نيز گفت: تامين هزينه‌هاي دولت بايد از محل ماليات، عوارض و حقوق گمركي كه پیش از این معادل وجوه مزبور كالا توليد و به بازار عرضه شده، (ماليات به استناد آن وصول شده) تامين شود تا در مقابل تزريق اين وجوه به عنوان هزينه‌هاي دولت، كالاي عرضه شده قبلي در بخش توليد و بازار موجود باشد و با جذب تقاضاي ايجادشده از افزايش قيمت‌ها جلوگيري شود.
نايب رييس اتاق تبريز در توضيح پيشنهاد نهم تاكيد كرد: واردات از محل ارز حاصل از صادرات نفت و گاز يا صادرات كالاهاي غيرنفتي از ديگر امكانات كنترل تورم است كه مصلحت و ارجحيت محل تخصيص چنين ارزي بايد در نظر گرفته شود.
حمايت از واحدهايي كه تزريق نقدينگي به آنها توجيه دارد
فاخر در ادامه افزود: تعدد غيرمتعارف واحدهاي زيان‌ده مادامي كه به سوددهي برنگشته باشند، به علت پرداخت هزينه بيشتر نسبت به توليد به دست آمده يعني افزايش تقاضا كمتر از عرضه كالا مي‌تواند از مقوله‌هاي مورد توجه باشد، بنابراين حمايت از واحدهايي كه تزريق نقدينگي به آنها توجيه اقتصادي داشته باشد، از روش‌هايي است كه مي‌تواند مشكل را رفع كند.
كاهش هزينه‌ها در بودجه
هوشنگ فاخر اظهار كرد: در صورت اجراي تمامي بندهاي پيشنهادي، اولا به دليل كاهش قيمت تمام‌شده كالا و خدمات، هزينه‌هاي دولت كاهش مي‌يابد و ثانيا با كاهش نرخ سود تسهيلات و اوراق مشاركت صادره براي اجراي طرح‌ها با توجه به اينكه دولت و شركت‌هاي دولتي بزرگ‌ترين بدهكار سيستم بانكي و بخش اوراق مشاركت است، هزينه‌هاي دولت كاهش مي‌يابد و همچنين به دليل رفع نياز استقراض دولت جهت پوشش تمام يا بخشي از هزينه‌هايي كه مازاد بر وصول ماليات و حقوق دولتي هزينه شده، كاهش هزينه‌ها ادامه خواهد يافت.
كوچك سازي دولت
اين فعال اتاق ايران در بخش پاياني صحبت‌هايش به واگذاري‌ها اشاره كرد و گفت: كوچك‌سازي بدنه دولت براي كاهش ارقام هزينه‌هاي آن، نياز دولت را به تامين هزينه‌هاي جاري از محل استقراض حذف مي‌كند. همين اصل مي‌تواند در دولت تدبير و اميد تا زمان ارائه بودجه سال 1393 به مجلس شوراي اسلامي راهگشا باشد.
فاخر در پایان گفت: با مطالب ارائه شده مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه «توليد»، «اشتغال»، «كاهش تورم»، «افزايش صادرات» و «تقويت پول ملي» مقوله‌هايي هستد كه به هم گره خورده‌اند و بايد همه آنها را در يك ظرف واحد سنجيد.

[h=1]تعرفه واردات زیتون از خودرو بالاتر است[/h] کد خبر: DEN-758434 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۸
گروه بازرگانی- در حالی که آفت جدیدی باغات زیتون کشور را تهدید می‌کند، کارشناسان کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در نشست اخیر خود به ارائه راهکار و روش‌های از بین بردن این آفت وارداتی پرداختند. همچنین مسائلی چون تعرفه واردات زیتون، کنسرو و روغن آن مورد بحث قرار گرفت، تعرفه‌ای که به گفته مسوولان خود گمرک از تعرفه واردات خودروی خارجی با حجم بالا نیز بالاتر است.
به گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک با تاکید بر اینکه گمرک علاقه دارد تعرفه روغن زیتون پایین باشد، اعلام کرد که تعرفه زیتون، کنسرو و روغن آن از 26 تا 75 درصد است. رسول کوهستانی‌پژوه گفت: تعرفه واردات زیتون از 75 درصد است، یعنی تعرفه واردات این محصول از تعرفه واردات خودرو بیشتر است. کوهستانی‌پژوه دلیل این تعرفه بالا برای واردات زیتون را قانون بهره‌وری و حمایت از تولیدات کشاورزی عنوان کرد و افزود: در این میان مقادیری هم به عنوان همراه مسافر وارد می‌شود که هیچ نظارتی روی آن نیست و ممکن است از همین طریق زیتون و روغن زیتون وارد کشور شود که سالم نباشد.
او همچنین وضع تعرفه بالا را مشوق و ترویج‌کننده قاچاق دانست و تاکید کرد: وقتی میزان تولید در داخل کم باشد نباید به بهانه حمایت از تولید تعرفه بالایی وضع شود. او در پایان سخنانش از فعالان کشت و تولید زیتون و روغن زیتون و کمیسیون کشاورزی اتاق تهران خواست تا درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات کاهش تعرفه تا بهمن ماه که در مورد تعرفه واردات برای سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود تکمیل و ارسال کنند.
همچنین رضا ارجمندی کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با وارداتی خواندن آفت مگس زیتون آن را میهمانی ناخوانده عنوان کرد که در سال 1383 وارد کشور شده است. او اشاره کرد که در باغ‌های صنعتی به دلیل هرس شدن درست درختان و فاصله مناسب آنها از یکدیگر مبارزه با این آفت راحت‌تر است، اما در باغات کوچک و متراکم نمی‌توان به سادگی با آن مبارزه کرد.
ارجمندی توجه به مساله قرنطینه را بسیار حیاتی دانست و از واردات بدون رویه میوه انتقاد کرد. او تاکید کرد که میوه و حیوان و حتی انسان‌ها در موارد مشکوک در زمان ورود به کشور باید قرنطینه شوند و مورد آزمایش قرار گیرند تا از ورود آفات و بیماری‌ها به کشور جلوگیری شود.

[h=1]رمز و رازهای صنعت چای[/h] کد خبر: DEN-758435 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۸
محمود بازاري*
زمانی که کاشف‌السلطنه برای اولین بار محصول چای را وارد ایران کرد و اقدامات اولیه را برای احداث باغات چای به‌عمل آورد با این هدف که سال‌های بعد این محصول بتواند بخشی از درآمد و اقتصاد كشاورزان شمال کشور را تامین کند، شاید نمی‌دانست که چرخ روزگار، سرنوشت این محصول مهم کشورمان را متلاطم کرده و تا مرز نابودی پیش برد.
آمارهای تولید و برداشت برگ سبز چای و کیفیت محصول برداشت شده در سال‌های اخیر و نحوه مدیریت دولت و برخی مدیران آن بر فرآیند قبل و بعد از تولید، گویای واقعیت‌هايي است که امروز به گواه سازمان متولی چای کشور باعث انبار شدن حجم انبوهی از چای سنواتی در گوشه و کنار کشور به ویژه استان گیلان شده و روابط متوازن تولید، عرضه، نگهداری، توزیع و فروش این محصول را در غیاب بودجه‌های انقباضی دولت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. در این میان، اما برخی رمز و رازها در نحوه خرید برگ سبز چای، انبارداری و هزینه‌های سرسام‌آور آن و خرید چای برای تسویه طلب انباردارها با نرخ‌های ظاهراً کارشناسی شده و سپس صدور مجوزهای واردات چای خارجی (واردات 5/2 کیلو چاي خارجي به ازای خرید یک کیلوگرم چای خشک داخلی) و خرید و فروش این مجوزها با ارقام عجیب و غریب از سوي برخي اشخاص و شركت‌ها از يك سو و بهانه‌تراشی‌های سازمان متولی چای برای تسلط بر تمامي زنجیره تولید، توزیع، فروش، صادرات و واردات و ... چای و سپس مجوزی کردن صادرات آن برخلاف قانون و ایجاد ابهامات در نحوه واگذاری اين مجوزها از سوی دیگر وجود دارد که لازم است برای صیانت از توليد پايدار محصول چاي ايراني رمزگشایی شده و مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد. در اين ميان، اما تبديل باغات چاي شمال به كاربري‌هاي ناموزون با محيط زيست و مخل اقتصاد كشاورزي منطقه توسط سودجوياني كه از بي انگيزگي چايكاران در غفلت مراجع مسوول، فرصت طلبي مي‌کنند خود فاجعه‌اي ديگر را رقم زده كه حيات زيستي، كشاورزي پايدار و ثبات جامعه روستايي مناطق چايكاري را در شمال كشور با چالش جدي مواجه کرده است.
*کارشناس ارشد صادرات

[h=1]راهبرد رقابتی «پویا پروتئین»[/h] کد خبر: DEN-758436 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۸

گروه بنگاه‌ها - رقابت پذیری یکی از شروط توسعه صنایع داخلی است و تحقق این مهم الزاماتی دارد که از آن جمله می‌توان به بحث واگذاری قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد که هم کیفیت محصولات را بالا می‌برد و رضایت مصرف‌کنندگان را جلب می‌کند و هم به سود تولیدکننده تمام خواهد شد.
رییس هیات مدیره و دبیر انجمن کارفرمایان صنعت تولید و بسته‌بندی مواد پروتئینی کشور و عضو شورای تنظیم بازار استان تهران ضمن بیان این مطلب، تصریح کرد که حمایت‌های دولت تدبیر و امید از صنایع داخلی می‌تواند در تسریع روند توسعه‌ای صنایع بسیار موثر باشد و کشور را در زمینه تولید غذا به‌ویژه گوشت و محصولات پروتئینی خودکفا کند. مدیرعامل شرکت «پویا پروتئین» همچنین با اشاره به آغاز به کار این شرکت از سال 1376 با بسته‌بندی گوشت قرمز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» اعلام کرد و یادآور شد که شرکت مذکور به عنوان تولیدکننده گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های گوشتی اعم از سوسیس، کالباس و همبرگر، برای 400 نفر اشتغالزایی مستقیم و برای بیش از یک‌هزار نفر اشتغالزایی غیرمستقیم ایجاد کرده است.
عضو گروه واردکنندگان مواد پروتئینی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اشتغال مستقیم 400 نفر و اشتغال غیرمستقیم بیش از یک‌هزار نفر در این شرکت، اعلام کرد که کلید طرح توسعه شرکت در زمینی به وسعت 17 هزار مترمربع زده شده که در این طرح، فرآورده‌های پروتئینی با منشا گوشت قرمز و سفید اعم از طیور و آبزیان در سه مرحله «محصولات خام بسته‌بندی شده»، «محصولات نیمه آماده» و «محصولات آمده مصرف و پخته شده» به بازار عرضه می‌شود.

[h=1]برگزاری همایش بزرگداشت روز جهانی غذا[/h] کد خبر: DEN-758438 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۸
گروه بنگاه‌ها - همایش «بزرگداشت روز جهانی غذا» به مناسبت روز جهانی غذا و با مشارکت سازمان غذا و دارو و کانون صنایع غذایی ایران، 21 مهر ماه سال جاری در سالن اجلاس سران، برگزار می‌شود.
رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و داروی کشور با اشاره به برگزاری مشترک این همایش میان بخش خصوصی و بخش دولتی، تصریح کرد که این مشارکت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تعاملات بیشتر میان این دو بخش در صنعت غذای کشور باشد و امیدها نسبت به برطرف شدن برخی مشکلات در این حوزه را افزایش دهد. معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: در این همایش علاوه بر نمایندگان بخش خصوصی و دولت، برخی نمایندگان مجلس و نیز نمایندگان سازمان‌های جهانی اعم از فائو (سازمان خواربار ملل متحد) حضور دارند و به بررسی چالش‌ها و چشم‌انداز صنعت غذا در ایران خواهند پرداخت. علی موحد، دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران نیز با بیان اینکه امروز «تامین غذای ایمن و سالم» یکی از دغدغه‌های جدی جامعه جهانی است، نظارت وزارت بهداشت و سازمان‌های زیرمجموعه آن از جمله سازمان غذا و دارو بر روند تولید صنایع غذایی کشور را بسیار جدی خواند. وی بر همین اساس تاکید کرد که استاندارد بهداشتی غذاهای تولید ایران، در تراز جهانی قرار دارد. از سوی دیگر، کاوه زرگران، دبیر همایش بزرگداشت روز جهانی غذا نیز برگزاری چنین همایشی با مشارکت دولت را نشانگر ظرفیت فعال و گسترده صنعت غذای کشور دانست و تصریح کرد: برخی نارسایی‌ها در مسیر تعامل فعالان صنعت غذا با متولیان دولتی این بخش از جمله برخی سوءمدیریت‌ها وجود دارد که در این همایش نسبت به بررسی این چالش‌ها و موانع در حضور کارشناسان و نمایندگان بخش‌های ذی‌ربط اقدام خواهد شد.

[h=1]برگزاری نشست مشترک روسای اتاق‌های تهران و قطر[/h] کد خبر: DEN-758439 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۸
گروه بازرگانی- رییس اتاق تهران که سه‌شنبه در راس هیاتی تجاری به قطر سفر کرده با محمد الکواری، نایب رییس اول اتاق بازرگانی قطر و فعالان اقتصادی این کشور دیدار و در خصوص توسعه همکاری‌های فنی و تجاری گفت‌وگو کرد. به گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، اعضای هیات رییسه اتاق تهران که در طول دو سال گذشته، توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با همسایگان را در دستور کار قرار داده‌اند، این بار عازم قطر شدند. هیات تجاری ایران و قطر در این دیدار نسبت به توسعه مراودات تجاری با یکدیگر به مذاکره پرداختند. طرفین همچنین تشکیل شورای مشترک تجاری بازرگانی ایران- قطر را در آینده نزدیک مورد تاکید قرار دادند. محمد الکواری، نایب رییس اتاق بازرگانی قطر ضمن این دیدار به روابط دیرینه بازرگانی ایران و قطر اشاره کرد و گفت: ایران نقش ارزنده‌ای در پیشرفت و سازندگی قطر داشته و همچنان خواستار مشارکت فعالان تجاری ایران در فعالیت‌های اقتصادی این کشور هستیم. او با تاکید براینکه ایرانیان در تاسیس و خیزش این کشور سهیم بوده اند، گفت: ما به دنبال ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی ایرانی در برهه سازندگی قطر هستیم.
رییس اتاق تهران نیز گفت: ما براین عقیده هستیم که شرایط همچنان برای توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی فراهم است. یحیی آل‌اسحاق به عزم دولت نسبت به واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و نیز ظرفیت‌های قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اشاره کرد و از آمادگی ایران برای پذیرش مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی با تاکید بر ضمانت بازگشت اصل سرمایه و سود آن سخن گفت.

[h=1]تاکید اکو بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه صنعت[/h] کد خبر: DEN-758440 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۸
گروه بازرگانی- کمیته تخصصی صنعت و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنعت اکو، روز سه‌شنبه با حضور نمایندگانی از کشورهای ایران، ترکیه، تاجیکستان و پاکستان در اتاق ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در این نشست که به ریاست نماینده ترکیه و حضور دبیرکل اتاق اکو برگزار شد، نماینده ترکیه با بیان این نکته که منطقه اکو پتانسیل‌های بسیاری در حوزه صنعت و سرمایه‌گذاری خارجی دارد، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری نیازمند ابتکارات عملی است. یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این منطقه در حوزه سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: ترکیه به دنبال آن است که بین سال‌های 2012 تا 2017 میلادی تورم خود را 2/5 درصد کاهش دهد و در پایان این سال جز 10 کشور برتر اقتصادی باشد.
محمدرضا کرباسی دبیرکل اتاق اکو با اشاره به نشست کمیته در آنکارا که سال گذشته برگزار شد، تصریح کرد: در این فاصله سعی کردیم در راستای توسعه بانک اکو قدم برداریم و این بانک را به سطحی از بانکداری بین‌المللی برسانيم. درخواست ما از بانک توسعه تجارت اکو این است که از سرمایه‌گذاری مشترک در این منطقه حمایت کند.
دبیرکل اتاق با تاکید بر این اصل که بانک توسعه تجارت اکو می‌تواند در راستای اعطای تسهیلات ویژه به بخش خصوصی کشورهای عضو، گام‌های خوبی بردارد، تاکید کرد: یکی از پیشنهادهای ما به بانک اکو، برقراری امکان گشایش ال‌سی برای فعالان اقتصادی این کشورها است. توسعه و گسترش سرمایه‌گذاری مشترک باید هدف اصلی این بانک‌ها باشد. نماینده پاکستان از حمایت 100 درصدی این کشور از سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد و گفت: در دوران تحریم، ایران و پاکستان در مورد خط لوله گاز تفاهم‌نامه‌ای به امضا رساندند. به اعتقاد من تحریم‌ها پایان یافته و اکو باید از منابع خود بهترین بهره را ببرد. این قرن متعلق به شرق است و باید برای موفقیت در این دوره سیاست‌گذاری‌های مناسب صورت گیرد.

[h=1]کاهش قیمت برنج در بازار[/h] کد خبر: DEN-758441 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۸
ایسنا- دبیر انجمن برنج گفت:‌ طی هفته‌های اخیر قیمت برنج کاهش قابل توجهی در بازار داشت؛ به گونه‌ای که هر کیلوگرم برنج طارم به 6400 تومان و هر کیلوگرم برنج هاشمی به 7000 تومان رسید.
جمیل علیزاده شایق افزود: از ابتدای شهریور ماه امسال قیمت برنج به دلایل نامشخصی افزایش چشمگیری داشت؛ اما از دهه دوم این ماه تاکنون مجددا قیمت‌ها با ورود برنج داخلی و وارداتی به بازار کاهش یافت.
وی ادامه داد: برنج‌های تولیدشده در استان‌های شمالی پس از ورود به بازار پایتخت و دیگر استان‌ها ضمن کاهش کیفیت، کیلویی دو تا سه هزار تومان افزایش قیمت می‌یابد و به 9 تا 10 هزار تومان می‌رسد. به گفته دبیر انجمن برنج، روند تدریجی افزایش قیمت این محصول از اواسط مهر ماه تا پایان سال ادامه خواهد داشت. شایق اضافه کرد: گرچه وزیر جهاد کشاورزی متعهد شده نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از فصل کشت اعلام کند، اما فصل کشت برای برنج از فروردین ماه آغاز می‌شود و بهمن ماه سال پیش از آن بهترین زمان برای برآورد قیمت تمام شده برنج براساس هزینه‌های واقعی است.

[h=1]ترخیص ۳ هزار تن کره از گمرک[/h] کد خبر: DEN-758442 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۸
خبرگزاری فارس- دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه ۳ هزار تن کره از گمرک ترخیص شده، گفت: دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت شیر، یارانه علوفه را که در قانون هدفمندی تصریح شده، بدهد. رضا باکری با اعلام این خبر افزود: 3 هزار تن کره با دلار 2477 تومان از گمرک ترخیص شد و 11 هزار تن دیگر در انتظار تخصیص ارز است.
دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه چه نظری درباره موافقان آزادسازی قیمت شیر دارید؟ گفت: از زمانی که تخصیص ارز ارزان به واردات نهاده منتفی شد، قیمت شیر آزاد شده است.

در هجدهمين نشست كميته اجرايي اتاق بازرگاني و صنعت «اكو» از طرف ايران مطرح شد

[h=1]پيشنهاد تشكيل شورای گفت‌وگو در «اکو»[/h] کد خبر: DEN-758710 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۹
بازدید چهارمیلیون‌گردشگر از ایران 5 ميليارد دلار ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران

سردار خالدي- جلسه نهايي هجدهمين نشست كميته اجرايي اتاق بازرگاني و صنعت اكو با پيشنهاد تشكيل شوراي اتاق گفت‌وگو بين دولت‌های عضو اکو و بخش خصوصی، اجراي همه توافق‌نامه‌هاي موجود و فراهم شدن بسترهاي لازم براي توسعه اقتصادي منطقه و دستيابي به اهداف تعيين شده اكو پايان يافت.
هجدهمين نشست كميته اجرايي صنعت اكو با حضور محمدعلي نجفي معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، محمد نهاونديان رييس دفتر رياست‌جمهوري، محمدرضا كرباسي دبير كل اتاق اكو و نمايندگاني از كشورهاي ايران، تركيه، پاكستان، تاجيكستان، قزاقستان، روز پنج‌شنبه 18 مهرماه در اتاق ايران برگزار شد.
افزايش توسعه مبادلات تجاري
در ابتداي اين مراسم، محمدرضا كرباسي با ارائه گزارشي، جلسه نهايي هجدهمين نشست را آغاز كرد.
در ادامه، حايري ماراسلي اقلو، معاون دبیرکل سازمان همکاری‌هاي اقتصادي اکو با اشاره به اينكه بخش خصوصی با کیفیت، بازوی مهم برای گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی است، اظهار اميدواري كرد: یکسان‌سازی و استانداردسازی قوانین در کشورهای عضو به گسترش همکاری‌های تجاری کمک کند.
معاون دبيركل اكو در ادامه به موافقت‌نامه آكوتا اشاره و تصريح كرد: اجراي اين توافق‌نامه مدت‌ها است كه به تعويق افتاده است.
وی درباره موانع تعرفه‌ای گفت: روی طرح 600 هزار دلاری کار می‌کنیم كه با انجام آن، ظرفیت کشورهای عضو در توسعه مبادلات تجاری به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت كه البته به زودي اين طرح نهايي مي‌شود.
5/1 تريليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در اكو
در ديگر بخش اين نشست، علينقي خاموشي ریيس كميته ايراني اتاق بازرگاني اكو با اشاره به اينكه هر يك از اعضاي اكو مي‌توانند در تمامي زمينه‌ها همكاري خود را گسترش دهند، اظهار كرد: كشورهاي عضو در سال ۲۰۱۲ ميلادي بيش از ۸۱۷ ميليارد دلار با جهان مبادله بازرگاني انجام داده‌اند كه از اين رقم 3/10 درصد يعني ۸۳ ميليارد دلار سهم تجارت درون منطقه‌اي بوده است.
خاموشي در ادامه افزود: منطقه اكو در سال ۲۰۱۱ از رقم 5/1 تريليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) حدود ۴۱ ميليارد دلار را نصيب خود كرده كه معادل 7/2 درصد از رقم جهاني است. به اعتقاد وي، افزايش سالانه يك‌درصد به ميزان تجارت درون منطقه‌اي پيش‌بيني شده و لازم است موانع و مشكلات براي اجرايي شدن موافقت‌نامه‌هاي امضا شده جدي گرفته شود. خاموشي، موافقت‌نامه‌هاي تسهيل صدور رواديد براي بازرگانان، تاسيس بانك تجارت و توسعه اكو (ETDB)، چارچوب حمل و نقل و ترانزيت اكو (TTFA)، موافقت‌نامه تجاري اكو (آكوتا) و موافقت‌نامه گسترش و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي اكو (APPI) را از اقدامات صورت گرفته طي سال‌هاي اخير عنوان كرد. وي همچنين در خصوص سرمايه‌گذاري مشترك بين اعضا گفت: تاكنون سرمايه‌گذاري‌هاي مشتركي بين كشورهاي عضو انجام نشده، بنابراين لازم است دولت‌ها براي اجرايي شدن اين موافقت‌نامه‌ها پيگيري لازم را به عمل آورند.
در ادامه اين نشست، كامورعلي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني تركيه و زبير احمد مالك، ریيس فدراسيون اتاق بازرگاني پاكستان با اشاره به موافقت‌نامه‌هاي منطقه‌اي، خواستار همكاري‌هاي بخش خصوصي و انعكاس موانع و چالش‌هاي پيش رو توسط نمايندگان آنها به دولت شدند.
«اکو» مقصد گردشگری جهان شود
محمدعلي نجفي معاون رييس‌جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ديگر سخنرانان هجدهمین نشست کمیته اجرایی اتاق بازرگانی اکو بود. وي در ابتداي سخنراني‌اش با اشاره به اينكه گردشگری پل مجازی اتصال میان ملت‌ها و عاملی موثر برای تعامل میان ادیان و فرهنگ‌ها است، اظهار كرد: گردشگری راهی برای کم کردن شکاف توسعه میان کشورها و ترویج فرهنگ دوستی و تفاهم است.
رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاكيد كرد: برای آنکه منطقه اکو به یک منطقه گردشگری جهان تبدیل شود، نیازمند تامین زیرساخت‌ها و ابزارهای لازم با رعایت استاندارد‌های جهانی صنعت گردشگری است.وی افزود: تسهیل در صدور روادید همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و ایجاد شبکه یکپارچه خدمات گردشگری و تامین آموزش نیروی انسانی متخصص و استفاده از تجربیات کشورهای عضو از جمله راهکارهای لازم برای رشد و توسعه صنعت گردشگری منطقه اکو است.
نجفی گفت: تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند گام مهمی در توسعه گردشگری منطقه اکو باشد.
وی افزود: بحث روادید مشترک منطقه اکو یکی از بحث‌های قدیمی است که خط مشی اصلی آن را سیاست خارجی دولت‌ها تعیین می‌کند، اما جمهوری اسلامی ایران از سال 2008 با راه‌اندازی سامانه روادید الکترونیک جهت صدور روادید در عرض 48 ساعت و نیز صدور روادید فرودگاهی اقدامات موثری انجام داده‌ است.معاون رییس‌جمهور به بحث تعیین رایزن گردشگری در نمایندگی‌های خارجی جهت ارائه راهنمایی و مشاوره اشاره کرد و گفت: در این خصوص باید موافقت‌های لازم با وزارت امور خارجه انجام شود.
رییس سازمان گردشگری گفت: یکی از سرفصل‌های برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی است و از نظر یونسکو ایران از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میان 10 کشور نخست جهان قرار دارد.وی در پايان تصريح كرد: سال گذشته حدود 4 میلیون نفر گردشگر از ایران بازدید کرده‌اند که 45 درصد آنها از کشورهای منطقه اکو بوده‌اند و امیدواریم در سال آینده این رقم افزایش یابد.
ويزا، مانع تجارت در اكو
همچنين محمد نهاوندیان رییس‌دفتر رییس‌جمهور و رییس اتاق بازرگانی ایران در هجدهمین نشست کمیته اجرایی اتاق بازرگانی اکو با تاکید بر اینکه منطقه به ثبات و امنیت بیشتری احتیاج دارد، گفت: اقتصاد بستر خوبی برای ایجاد ثبات و امنیت است، چرا که همکاری‌های اقتصادی می‌تواند بهترین ابزار برای ثبات در منطقه باشد.وی افزود: باید به پیشنهاد رییس‌جمهور در سازمان ملل توجه کنیم که گفتند حرکت جهانی باید در مقابله با افراطی‌گری و خشونت ایجاد شود، بنابراين باید پیام صلح و امنیت و همکاری بین جوامع از منطقه ما و امت اسلامی به دیگر بخش‌ها و جامعه اسلامی معطوف شود.به گفته وی، مجموعه این فرصت‌ها می‌تواند این امکان را بدهد که با یک رویکرد مبتکرانه فصل جدیدی را آغاز کنیم.وی با تاکید بر اجرای موافقت‌نامه اکو گفت: ویزا هنوز به عنوان یک مانع در تجارت کشورهای عضو مطرح است بنابراين، باید پیشنهاد ویژه‌ای در این خصوص اجرا شود تا مشکلات ویزایی بین کشورهای عضو حل شود که در این خصوص باید موافقتنامه تسهیل ویزا به تصویب رسیده و اجرا شود.نهاوندیان تاكيد كرد: بین بانک تجارت و توسعه اکو و سایر بانک‌های محلی برای افتتاح ال‌سی‌ها اقدام لازم صورت گیرد. وی افزود: پیشنهاد شد كه کشورهای عضو اکو 100 شرکت برتر خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی معرفی کنند تا اطلاعات لازم در اختيار اعضا قرار گيرد كه توزيع كتاب جديد اكو تحقق اين پيشنهاد بود.
نهاونديان در ادامه خواستار عملياتي شدن توافقات توسعه سرمایه‌گذاری در بین کشورهای عضو شد. وی گفت: اگر بتوانیم برآیند داوری را عملیاتی کنیم، می‌توانیم اعتماد و انگیزه بالاتری بین جوامع تجاری ایجاد کنیم، اما بخش خصوصی هم بايد در برگزاری نمایشگاه‌ها و همچنین اعزام هیات‌های تجاری، فعال باشند.
رییس‌دفتر رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه در رابطه بین دولت‌ها و بخش خصوصی یک خلأ جدی وجود دارد، گفت: وظیفه اصلی اتاق‌ها ارتباط بین بخش خصوصی و دولت‌ها است و در واقع اتاق بازرگانی تامین‌کننده این ارتباط بین دولت و بخش خصوصی است، به همين دليل پیشنهاد می‌کنم شورای گفت‌وگوی بین دولت‌های عضو اکو و بخش خصوصی تشکیل شده و سالی یک بار جلسه‌اي بين بخش خصوصي اكو و دولت‌هاي عضو برگزار شود.
نهاوندیان در پايان تاكيد كرد از طرف دولت ایران حمایت از این طرح را اعلام مي‌كند.
برگزاري نشست بعدي در پاكستان
همچنين در نشست تخصصي كميته اجرايي اكو در بعدازظهر كه با حضور نهاونديان ریيس اتاق بازرگاني و صنعت اكو و كرباسي دبيركل اتاق اكو برگزار شد، با ارائه گزارش‌هايي از كميته‌هاي تخصصي اكو در خصوص مباحثي همچون ترانزيت و حمل و نقل، گردشگري، هيات داوري، زنان كارآفرين و صنعت و سرمايه‌گذاري ادامه يافت. اين در شرايطي بود كه در گزارش مربوط به نماينده وزارت اقتصاد و دارايي كشورمان اعلام شد كه در حال حاضر ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بيش از 4 ميليارد و 870 ميليون دلار است كه با توجه به تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي در سال 2002 ميلادي توسط مجلس شوراي اسلامي، شاهد رشد مناسبي در اين زمينه خواهيم بود. ارائه گزارش هايي از بخش انرژي در منطقه اكو، تازه‌ترين تحولات اكو و گزارش مربوط به مسعود ركابدار رييس نمايندگي ايران در بانك تجارت و توسعه اكو از بخش‌هاي پاياني اين نشست بود.
همچنين كرباسي، دبيركل اتاق اكو در پايان اين نشست، با تاكيد بر اجراي همه توافق‌نامه‌هاي موجود و فراهم شدن بسترهاي لازم براي توسعه اقتصادي منطقه و دستيابي به اهداف تعيين شده اكو، افزود: نشست آتي در شهر كراچي پاكستان برگزار خواهد شد كه زمان برگزاري آن طي يك هفته از سوي دبيرخانه اكو به اتاق‌هاي عضو اعلام مي‌شود.
در حاشيه‌ها
- جلسه نهايي كميته اجرايي صنعت اكو در اتاق ايران كه البته اين بار شاهد حضور ميهمانان خارجي و با گله‌گذاري اهالي رسانه همراه بود، با بيش از يك ساعت و نيم تاخير برگزار شد.
- روز پنج‌شنبه بعد از مراسم صبح كميته اجرايي اكو، خبرنگاران در حاشيه از نهاونديان سوالاتي پرسيدند و بعد از آن، رييس اتاق ايران به ضيافت نهار رفت.
- يكي از نكات مراسم، انتقاد از عدم حضور نماينده تاجيكستان در نشست بعدازظهر كميته اجرايي اكو بود. همچنين اعضاي اتاق اكو براي چندمین‌بار از عدم حضور هيات افغانستان و لغو يكي از نشست‌هاي تخصصي اكو به دليل عدم صدور رواديد و ويزا توسط اين كشور ياد كردند.
- دير ترجمه كردن و اداي كلمات حاشيه‌اي خارج از متن سخنراني گروه مترجم از مهم‌ترين حاشيه‌هاي ديروز بود كه البته رييس اتاق در پايان با اشاره به سختي ترجمه همزمان، از مترجمان تشكر كرد.

[h=1]جزئیات تجارت خارجی ایران در شش ماه نخست سال 92[/h] کد خبر: DEN-758711 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۹
خبرگزاری تسنیم- جزئیات گزارش تجارت خارجی ایران در شش ماه نخست سال جاری از واردات 1/1 میلیون تن گندم، 2/1 میلیون تن ذرت، ۱/۱ میلیون تن کنجاله، ۱/۱ میلیون تن برنج، ۷ هزار تن دارو و ۲۲۲۲۲ خودروی خارجی خبر می‌دهد.
بر اساس این گزارش، ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی، طی 6 ماه نخست سال 1392، رقم 11,134 میلیون یورو (معادل 14,587 میلیون دلار) و ارزش کل واردات نیز در این مدت، نزدیک به 15,220 میلیون یورو (معادل 19,935 میلیون دلار) بوده که با مقایسه این ارقام، تراز بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران (بدون احتساب صادرات نفت خام و سایر موارد مندرج در توضیح کالاهای غیرنفتی) طی 6 ماه نخست سال 1392 با 4,086 میلیون یورو کسری (معادل 5,348 میلیون دلار) مواجه بوده است.
در این 6 ماه، بنابر این ارقام، ارزش واردات 57.75 درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل 62.24 درصد بوده است.
در این مدت، تراز بازرگانی خارجی کشور (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات) با 89 کشور دنیا، منفی و با 89 کشور دیگر مثبت بوده است. پنج کشور طرف معامله با بیشترین تراز تجاری مثبت شامل عراق، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و مصر و پنج کشور طرف معامله با بیشترین تراز تجاری منفی شامل امارات، کره، آلمان، ترکیه و سوئیس بوده‌اند.
طی 6 ماه نخست سال 1392، متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی، مبلغ 294 یورو (معادل 386 دلار) و متوسط قیمت یک تن کالای وارداتی 1,149 یورو (معادل 1,506 دلار) بوده است که به این ترتیب، رابطه مبادله بازرگانی خارجی ایران، رقم 0/26 خواهد بود.
متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی (دلار) نسبت به مدت مشابه سال قبل، با 21/38 درصد کاهش و متوسط قیمت یک تن کالای وارداتی (دلار) با 8/58 درصد افزایش در ارزش دلاری، مواجه بوده است. اقلام عمده صادرات در مدت مورد بررسی، شامل سنگ‌آهن به هم فشرده‌نشده و کنسانتره‌های آن به ارزش 652 میلیون دلار و سهم ارزشی 4/47 درصد، اوره به ارزش 609 میلیون دلار و سهم ارزشی 4/17 درصد و متانول به ارزش 559 میلیون دلار و سهم ارزشی 3/83 درصد، بوده است.
واردات 1 میلیون تن گندم
طی 6 ماه نخست امسال 1/1 میلیون تن گندم، 1/2 میلیون تن ذرت دامی و 1/1 میلیون تن کنجاله وارد کشور شد. واردات 1 میلیون و 86 هزار تن گندم به ارزش 447 میلیون دلار در 6 ماه امسال در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 2/9 میلیون تن گندم به ارزش 984 میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین گزارش، حجم واردات گندم در سال جاری با کاهش 62 درصدی مواجه شده است.
همچنین واردات ذرت دامی نیز در سال جاری با کاهش 46 درصدی مواجه شده است. واردات ذرت در 6 ماهه اول سال گذشته 2/3 میلیون تن به ارزش 843 میلیون دلار بوده است که این ارقام در سال جاری به 1/25 میلیون تن به ارزش 505 میلیون دلار رسید.
واردات 1/11 میلیون تن کنجاله به ارزش 755 میلیون دلار در 6 ماهه امسال در مقایسه با واردات 1/37 میلیون تن به ارزش 814 میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 18 و ارزش 7 درصد کاهش دارد.
بر اساس این گزارش، در مجموع طی 6 ماهه امسال بیش از 4 میلیون تن غلات به ارزش 2/5 میلیارد دلار وارد کشور شد.
واردات1/1 میلیون تن برنج
بر اساس آمار جدید گمرک، طی 6 ماه گذشته 1/.1 میلیون تن برنج وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 75 درصد افزایش داشته است. طی 6 ماهه نخست سال 1392، مقدار 1,101 هزار تن برنج به ارزش 1,289 میلیون دلار از هند، امارات و ترکیه وارد کشور شده است.
واردات این محصول نسبت به سال قبل، 75 درصد افزایش وزنی و 117.17 درصد افزایش ارزشی داشته است. واردات برنج در 6 ماهه سال گذشته 629 هزار تن به ارزش 594 میلیون دلار بوده است.
37هزار دلار دود شد
طی 6 ماهه نخست سال 92 حدود 4699 تن سیگار به ارزش 37082 هزار دلار وارد کشور شده است. واردات این محصول نسبت به سال قبل 12/8 درصد کاهش وزنی و 40/28 درصد کاهش ارزشی داشته است.
کشورهای عمده مبدا واردات سیگار طی 6 ماه نخست سال 1392 عبارتند از: ترکیه، امارات متحده عربی و جمهوری کره.
در تاریخ مورد بررسی 1850 تن سیگار به ارزش 20072 هزار دلار از کشور ترکیه، 2325 تن به ارزش 11626 هزار دلار از کشور امارات متحده عربی و 391 تن به ارزش 3230 هزار دلار از کشور جمهوری کره و همچنین 133 تن از سایر کشورها به ارزش 2155 دلار وارد کشور شده است.

گزارش «دنیای اقتصاد» از افزایش قیمت‌هایی که بازار را دچار فراز و نشیب کرد

[h=1]بلاتكليفي قیمت کالاهای اساسی[/h] کد خبر: DEN-758914 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۰

هما کبیری- حدود یک ماه تا پایان 100روز نخست دولت یازدهم باقی مانده و مردم بیشتر از همیشه به دنبال وعده‌های دولت به ویژه موضوع رفع مشکلات معیشتی و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار هستند.
بیش از دو ماه از شروع به کار دولت یازدهم می‌گذرد، اما وضعیت کالاهای اساسی این روزها نسبت به دو ماه گذشته بهبود خاصي نیافته، بلکه آمار هفتگی بانک مرکزی از افزایش قيمت گوشت مرغ، تخم‌مرغ، مواد لبنی، قند و شکر و همچنین روغن نباتی خبر می‌دهد. برای رفع مشکلات افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و سایر مواد پروتئینی، ستاد تنظیم بازار و مسوولان وزارت جهاد کشاورزی جلسات متعددی را تشکیل دادند که در نهایت مصوبه‌ای از آن جلسات بیرون نیامد و این جلسات در روزهاي یکشنبه و دوشنبه اين هفته نیز دنبال خواهد شد؛ اما این جلسات مستمر و مداوم تاکنون گرهي‌ از مشکلات این حوزه نگشوده است.
چه کالاهایی دلار مرجع می‌گرفتند؟
ماجرای افزایش قیمت کالاهای اساسی اتفاق تازه‌ای نیست؛ روزهای آخر دولت دهم بود که دستوری از سوی رییس جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شد تا بر اساس آن دلار مرجع 9کالاهای اساسی اولویت اول قطع شود. در ابتدای کار دولت یازدهم، محمد نهاوندیان، رییس دفتر ریاست جمهوری بلافاصله به این تصمیم واکنش نشان داد و اعلام کرد هر چند که دولت دهم در اواخر دوران فعالیتش مصوب کرده بود همه کالاها با دلار تک نرخی 2477 تومانی وارد شود، اما با شروع به کار دولت یازدهم مقرر شده کالاهای اساسی با دلار 1226 تومانی وارد و مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای از سوی منابع دولتی تامین شود.
در نهایت قرار بر این شد که 5 کالای اساسی روغن، گندم، کنجاله، ذرت و جو دلار 1226 تومانی دریافت کنند و واردکنندگان گوشت گوسفندی و برخی تشکل های دیگر نیز خواستار دریافت دلار 1226 تومانی شدند.
در این میان، پس از آنکه در ماه‌ گذشته با حذف دلار مرجع کره، قیمت آن بیش از 94درصد افزایش یافت، وزیر صنعت، معدن و تجارت دو روز پیش دستور حذف دلار 1226 تومانی روغن را هم صادر کرد تا این کالای اساسی نیز با افزایش قیمت قابل‌توجهی در بازار همراه باشد. نکته قابل‌توجه اینجا است که پیش از این معاون بازرگانی داخلی، همچنین مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از وجود ذخایر قابل‌توجه روغن و سایر کالاهای اساسی که با دلار 1226تومانی وارد کشور شده تا پایان سال جاری خبر داده بودند.
دلار 1226 تومانی وجود ندارد
با وجود آنکه مسوولان از ادامه واردات کالاهای اساسی با دلار 1226 تومانی در نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم برای تامین امنیت غذایی مردم خبر داده بود، اما به نظر می‌رسد هنوز گندم و نهاده های دامی (کنجاله، ذرت و جو) با دلار 2477 وارد می‌شوند. همین موضوع موجب شده تا کالاهایی از جمله گوشت مرغ، تخم‌مرغ و مواد لبنی با افزایش قیمت همراه باشند. محمد یوسفی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: از ابتدای کار دولت یازدهم تا به امروز کنجاله سویا و ذرت با قیمت 1050 و 850 تومان که با دلار مرجع محاسبه می‌شود، دریافت نکردیم. اگر قرار بر این بوده که کنجاله با دلار مرجع به دست ما برسد، چرا پشتیبانی امور دام نرخ کنجاله سویا را 1650 و ذرت را 1200 اعلام کرده است؟
وی از اختصاص 200 هزار تن ذرت و کنجاله سویا با دلار مرجع از سوی پشتیبانی امور دادم خبر داد و گفت: قرار بر این است که به زودی در مقابل این 200 هزار تن نهاده که بیشتر ذرت است، شرکت پشتیبانی امور دام مرغ بسته‌بندی شده 5300 تومانی به ازای هر کیلو دریافت کند که آن هم برای ذخیره‌سازی است. اما باید توجه داشت که این مقدار بسیار کم است و منجر به تولید 12تا 15 هزار تن مرغ می‌شود که تنها برای مصرف 2 تا 3 روز ایران کافی است.
یوسفی با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته کنجاله سویا 63 درصد افزایش قیمت داشته است، تاکید کرد: این افزایش قیمت مرغ در بازار منطقی است. در این مورد باید از ستاد تنظیم بازار پرسید آیا نهاده‌ای که آنها عرضه می‌کردند افزایش قیمت نداشته که حالا قیمت مرغ را پایین‌تر از قیمت تولید اعلام می‌کنند؟
رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور افزود: تاثیر افزایش قیمت نهاده‌ها را باید بر قیمت مرغ و تخم‌مرغ و گوشت ملاحظه کرد. پیش‌بینی ما این است اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، قیمت مرغ به بیش از 8 هزار تومان به ازای هر کیلو خواهد رسید. بنابراین دولت باید تمهیداتی در این زمینه داشته باشد تا قیمت‌ها بیش از این افزایش نیابد.
اختلاف ادامه دارد
به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل بروز مشکلاتی از این دست، عدم تامین دلار برای واردات کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی حتی با قیمت 2477 تومان است. آنچه که در اینجا مطرح می‌شود این است که دولت با اعلام تغییر نرخ دلار مرجع خود از 1226 به 2477 تومان قیمت‌ کالاهای اساسی نظیر کره، نهاده‌های دامی و کالاهای وابسته به آن از جمله مرغ را افزایش داده، ولی همچنان مشکل بلاتکلیفی برخی کالاهای اساسی معطل روی کشتی‌ها و گمرک‌ها را به طور کامل حل نکرده‌ است. در همین زمینه مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: از زمان آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل اختلافات بین بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت بار بسیاری از کشتی‌ها تخلیه نشده و تا زمانی که این اختلاف حل نشود، شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود.
وی در گفت‌و‌گو با «ایسنا» گفت: عمده این مشکلات ناشی از نرخ دلار است که گمرک مدعی است بر اساس نرخ 2500 تومانی که بانک مرکزی اعلام کرده باید کالاها ترخیص شود، ولی سازمان توسعه تجارت مبنای ترخیص کالا را دلار 1226 تومانی می‌داند. این موضوع نیاز به یک بخشنامه دارد و اینکه بانک مرکزی اعلام کند کالاها با همان نرخ ارزی که ثبت سفارش شده‌اند، ترخیص شوند.
به گفته دانشمند، کالاها در لنگرگاه‌ها متوقف شده‌ تا اختلافات بین گمرک، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت حل شود.
در این باره علی پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار نیز از مطرح شدن مسائل تامین ارز کالاهای اساسی در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: در جلسه ستاد تنظیم بازار که هفته پیش با حضور نمایندگان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد، درباره تامین ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی بحث‌هایی انجام شد و بانک مرکزی در این جلسه قول داد که ارز نهاده‌های دامی با سهولت بیشتری تامین شود.
به گفته کارشناسان، در حال حاضر مبنای ارز واردات کالاهای اساسی تغییر و بر اساس نرخ مصوب بودجه انجام می‌شود، ولی همچنان مشکلات عدم ترخیص این کالاها وجود دارد. علاوه بر تحمیل هزینه‌های ناشی از نگهداری این کالاها در گمرک‌ها و روی کشتی‌ها که باعث اتلاف سرمایه ملی می‌شود، بانک مرکزی اقدام به تامین ارز این کالاهای اساسی نمی‌کند که قطعا این موضوع به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بازارهای مصرفی تاثیرگذار است.

[h=1]بررسي انتشار اوراق مشاركت در اتاق ايران[/h] کد خبر: DEN-758915 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۰
گروه بازرگاني - در نشست كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران موضوع ايجاد بسترهاي لازم براي انتشار اوراق مشاركت مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، طي سال‌هاي گذشته دولت همواره به عنوان تنها انتشاردهنده اوراق مشاركت به دليل عدم‌توان اتمام پروژه‌ها با بدهي سنگيني روبه‌رو شده است. اين در حالي است كه اگر بخش خصوصي مجوزهاي لازم براي انتشار اوراق مشاركت را داشت، مي‌توانست از طريق جمع‌آوري سرمايه‌هاي سرگردان سطح جامعه زمينه توسعه توليد را فراهم كرده و از سوي ديگر از تشديد تورم جلوگيري كند. در همين راستا، در نشست روز گذشته كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي كه با حضور قائم‌مقام بانك خاورميانه و اعضاي اين كميسيون برگزار شد، موضوع ايجاد بسترهاي لازم براي انتشار اوراق مشاركت از سوي واحدهاي اقتصادي بخش خصوصي مورد بررسي قرار گرفت. به اعتقاد اعضاي كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي در اين جلسه، مي‌توان با ايجاد اطمينان در بين مردم نسبت به انتشار اوراق از سوي بخش خصوصي، ارتقاي سطح اقتصادي كشور را امكان‌پذير كرد. به باور اعضا، بخش خصوصي مي‌تواند علاوه‌بر اوراق مشاركت، اوراق صكوك اجاره، صكوك مرابحه و اوراق بدهي تبديلي را منتشر كند. همچنين يكي از كارشناسان اين حوزه با اشاره به پايين بودن نرخ سود اوراق مشاركت به عنوان مهم‌ترين عامل در عدم استقبال از آن مي‌گويد: تعيين دستوري نرخ سود اوراق (در حال حاضر 20 درصد است)، تحميل ضمانت نقدشوندگي يا بازارگرداني، نبود سرمايه‌گذاران نهادي و حمايت‌هاي غيرمستقيم قانون از سرمايه‌گذاران بي‌دانش و بي‌توجهي نسبت به اصل رتبه‌بندي شركت‌هاي خواهان انتشار اوراق مشاركت، مهم‌ترين دلايلي هستند كه بخش خصوصي تاكنون نتوانسته در اين زمينه موفق باشد. اما به نظر مي‌رسد از آنجايي كه واحدهاي بدهكار قادر به دريافت مجوز انتشار اوراق نيستند، بايد در ابتدا نسبت به حل اين موانع گام بردارند، از سوي ديگر در حال حاضر علاوه بر 20 درصد نرخ سود بين يك يا دو درصد به عنوان تعهد پذيره‌نويسي، يك يا دو درصد براي بازارگرداني و يك يا دو درصد در قالب ضمانت اصل سود دريافت مي‌شود كه خود مانع ديگري در اين حوزه محسوب مي‌شود.
در پايان نشست ديروز، مقرر شد پيشنهادهای كميسيون براي ايجاد زمينه‌هاي لازم به منظور انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي در اختيار مقامات مربوط قرار گيرد.

[h=1]تشکیل شورای بازرگانی ایران و برزیل[/h] کد خبر: DEN-758916 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۰
گروه بازرگاني - تشکیل شورای بازرگانی ایران و برزیل در دست بررسی است.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، براساس تازه ترين گزارش از مديريت امور بين‌الملل اتاق ايران، تشکیل شورای بازرگانی ایران و برزیل در دست بررسی و اقدام است، به همين دليل همه علاقه مندان به عضویت در این شورا مي‌توانند فرم ثبت‌‌نام را كه در سايت اتاق موجود است، تكميل و به‌ همراه کپی کارت عضویت یا بازرگانی حداکثر تا 11 آبان به دبیرخانه اتاق‌ها و شوراهای مشترک در حوزه معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران ارسال كنند.

[h=1]ملكي، مدير گمرک تهران شد[/h] کد خبر: DEN-758917 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۰
گروه بازرگاني - مدیرکل گمرک تهران منصوب شد. به گزارش روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی از سوی مسعود کرباسیان رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، غلامرضا ملکی به عنوان مدیرکل گمرک تهران منصوب شد. پیش از این عبدالرضا غلامی، مدیرکل گمرک تهران بوده است.

[h=1]توسعه «چابهار» با مدیریت بومی[/h] کد خبر: DEN-758918 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۰
گروه بنگاه‌ها- منطقه آزاد باید از حالت واردکننده صرف خارج شود و به اهداف اصلی خود، یعنی گشودن دروازه ترانزیت ایران به کشورهای آسیای میانه به صورت حمل‌و‌نقل ترکیبی با نگاه ویژه به صنایع تبدیلی و پردازش صادرات و اشتغال و تحول در توسعه جنوب شرق کشور تبدیل شود تا سود حاصل آن برای منطقه و کشور موثر باشد.
حامد علی مبارکی که پس از 20 سال، به عنوان اولین مدیرعامل بومی و اهل سنت منطقه آزاد چابهار منصوب شده، ضمن اعلام این مطلب به عنوان سرفصل برنامه‌هایش برای این منطقه جنوب کشور افزود: توجه به هر دو بعد اقتصادی و فرهنگی و خرده فرهنگ‌های بومی منطقه از اولویت‌ها و شاخص‌های منطقه آزاد چابهار در دوره جدید خواهد بود.
به اعتقاد وی، جلب اعتماد مردم سیستان و بلوچستان و فراهم آوردن بستر مناسب مشارکت و به کارگیری آنها در پروژه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی، از راهبردهای منطقه آزاد چابهار است.
مبارکی سمت‌هایی چون معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان و مدیرکلی تامین اجتماعی استان هرمزگان را در کارنامه خود دارد.

با سفرهای اخير هيات‌هاي تجاري اتاق تهران به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس محقق می‌شود

[h=1]گام رو به جلوي دیپلماسی اقتصادی[/h] کد خبر: DEN-759193 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۱
قطر، خریدار جدید آب ایران تشکیل شورای بازرگانی ایران و قطر

گروه بازرگاني- با سفرهای اخير هيات‌های تجاری اتاق بازرگانی تهران به عمان و قطر، ديپلماسی اقتصادی تشكل‌هاي بخش خصوصي شكل جدي به خود گرفته كه البته برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته براي سفر به ديگر كشورهاي همسايه نشان از همسويي سياست‌هاي بخش خصوصي با دولت براي افزايش تعامل با كشورهاي حاشيه خليج‌فارس دارد.
همكاری‌های اقتصادی و تجاري همواره بخشي از الزامات و سياست‌گذاري‌هاي توسعه اقتصادي است. در واقع از منظر ادبيات ديپلماسي اقتصادي، بهبود تعاملات بین‌المللی در اين چارچوب قرار مي‌گيرد که رشد اقتصادی باید در سایه گسترش روابط با جهان میسر شود.
به تناسب اهميت روابط تجاري كشورها با همديگر، بزرگ‌ترين تشكل بخش خصوصي ايران نيز گام‌هاي جدي برداشته كه البته علاوه بر تعاملات بلندپايه در سازمان‌هاي همكاري‌هاي منطقه اي همانند «اكو» مي‌توان از سفر و ديدارهاي اخير هیات‌های تجاری اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران به عنوان فعال شدن ديپلماسي اقتصادي بخش خصوصي ياد كرد؛ سفر اخير هيات رييسه اتاق تهران به قطر و امضاي توافقنامه‌هاي مشترك از جمله اين ديدارها بوده است. پيش از اين، هیات تجاری اتاق‌هاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران به منظور توسعه روابط تجاری و بازرگانی بین بخش خصوصی دو کشور و برگزاری نشست‌های مشترک به عمان و تونس سفر كرده بودند. اما ديدار هيات‌هاي تجاري و بازاريابي از ايران در ماه‌هاي پيش رو نيز ادامه دارد و مي‌توان به سفر الجزاير، روماني، گرجستان و چين به عنوان مهم‌ترين حضور هيات تجاري و بازاريابي ايران اشاره داشت. حتي براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته قرار است يک هیات تجاری از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به سرپرستی یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران از تاریخ 8 آبان ماه الی 17 آبان ماه به منظور توسعه روابط تجاری و بازرگانی بین بخش خصوصی دو کشور و برگزاری نشست‌های مشترک به دعوت مقامات هندی به سه شهر دهلی نو، بمبئی و حیدرآباد سفر كند، اين در حالي است كه پس از توقف كوتاه‌مدت مبادلات تجاري ايران و هند و از سرگيري روابط تجاري عادي دو كشور
(در شرايط فعلي)، سفر اخير مي‌تواند در راستاي افزايش گام‌هاي جدي براي توسعه مبادلات اقتصادي سيگنال‌هاي مثبتي را به همراه داشته باشد.
بر اساس گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سفر اخير هيات اتاق تهران به رياست یحیی آل اسحاق به دوحه قطر در حالي روز چهارشنبه 17 مهر ماه با شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی، وزیر اقتصاد و تجارت اين كشور صورت گرفت که دو طرف درباره راه‌های توسعه مناسبات تجاری میان دو کشور به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
در اين ديدار، وزیر اقتصاد و تجارت قطر با اشاره به ریشه تاریخی روابط 60 ساله دو کشور تصريح کرد: تبادلات تجاری و بازرگانی با همسایگان امری بدیهی بوده که به تحکیم روابط و مناسبات با یکدیگر کمک می‌کند، بنابراين تلاش برای افزایش این‌گونه تبادلات ضروری است. شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی بر آمادگی وزارت اقتصاد و تجارت قطر برای رفع موانع بر سر راه توسعه همکاری‌های تجاری بین دو کشور تاييد کرد.
آل‌اسحاق نيز در اين ديدار از انجام مذاکرات مفید تجاری بین بازرگانان دو طرف ابراز خرسندي كرد. وی با اشاره به اينكه اتاق بازرگانی تهران به عنوان بزرگ‌ترین اتاق بازرگانی کشور با یک هیات تجاری- فنی به قطر سفر کرده است، گفت: از دو سال قبل اتاق تهران سیاست تعاملات جدی با کشورهای همسایه به‌ویژه حاشیه خلیج‌فارس را در دستور کار قرار داد و در این رابطه هیات‌هایی را به امارات، عراق، بحرین، عمان، قطر، هند و دیگر کشورهای همسایه اعزام کرده است.
به گفته آل اسحاق، سفر هیات ایرانی به عراق و ارمنستان مقدمات توسعه روابط اقتصادی را شکل داده و تداوم این سفرها با افغانستان، گرجستان و آذربایجان در آينده دنبال خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در خصوص نتایج مثبت سفر هیات ایرانی به عمان و قطر، تصريح کرد: با توجه به اینکه ایران قرار است در آینده توسعه اقتصادی خود را با بخش خصوصی پیش برد و عمان و قطر نیز چنین برنامه‌ای را داشتند، این سفرها توانست آثار مثبتی را به دنبال داشته باشد.
آل اسحاق به ایجاد شورای مشترک ایران و عمان به عنوان یکی از توافقات اشاره و تصریح کرد: قرار بر این است افرادی از طریق اتاق ایران مشخص و اتاق بازرگانی عمان نیز نمایندگان خود را معرفی و در نهایت شورای بازرگانی ایران و عمان تشکیل شود. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اينكه مقرر شد، شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عمان تشکیل شود، افزود: عمان با کشورهایی همچون یمن و کشورهای آفریقایی ارتباط داشته و بر این اساس از طریق سلطان عمان پیشنهاد شد خطی ترانزیتی میان ایران، عمان و تاجیکستان اجرا شود که موافقت‌های آن نیز میان دولت‌ها صورت گرفته است.
به گفته آل اسحاق، ایران پیگیر سرمایه‌گذاری عمانی‌ها در پروژه‌های خود است و مذاکراتی در رابطه با تشکیل شرکت‌های حمل‌ونقل مشترک و توسعه روابط بانکی صورت داده است.
آل اسحاق درباره توافقات صورت گرفته با قطر نيز افزود: قرار است هیاتی از قطر به ریاست وزیر بازرگانی و همراهی رییس اتاق بازرگانی این کشور به ایران بیایند و علاوه بر حضور در کنفرانس اتاق‌های اسلامی که ظرف دو هفته آینده برگزار می‌شود، مذاکراتی در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز صورت گیرد.
وی افزود: امکان سرمایه‌گذاری قطری‌ها در پروژه‌های مختلف کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد که علاقه‌مندی قطری‌ها به ویژه در پروژه‌های متوسط بیش از سایر موارد است.
وی به توافق برای تشکیل شورای مشترک ایران و قطر اشاره و تاكيد کرد: این شورا از طریق اتاق ایران تشکیل خواهد شد که امیدواریم هر چه زودتر نمایندگان دو طرف مشخص و به زودی شورای مشترک ایران و قطر نیز تشکیل شود.
آل اسحاق در ادامه به همکاری‌های مشترک ایران و قطر در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های مشترک در میادین نفتی اشاره و يادآوري کرد: سیاست‌های کلی این سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دو دولت تعیین می‌شود و چنانچه کلیات به توافق رسد، بخش خصوصی نیز وارد عمل خواهد شد. وی گفت: قطری‌ها به دنبال خرید آب از ایران هستند و در رابطه با نفت و گاز نیز مذاکراتی صورت داده‌اند که امیدواریم هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد. در پايان اين ديدار، آل‌اسحاق به نمایندگی از وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از وزیر اقتصاد و تجارت قطر برای دیدار از تهران دعوت به عمل آورد كه شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی نيز دعوت انجام شده برای دیدار از تهران را پذیرفت.