صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
انتقاد از تعرفه بالای مواد اولیه و واسطه‌ای

[h=1]طرح مجلس برای اصلاح تعرفه‌ها[/h] کد خبر: DEN-735584 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
برخورد صنعت مبلمان با دیوار تعرفه‌ای
گروه بازرگانی – یکی از نگرانی‌های عمده فعالان اقتصادی که اتفاقا، از موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی هم هست، بحث «دیوار تعرفه‌ای» در ایران برای مواد اولیه‌ای و واسطه‌ای تولید است که به افزایش قیمت تمام شده کالاها در ایران منجر شده است. اما ظاهرا قرار است مجلس طرحی را در دستور کار قرار دهد تا دیوار تعرفه‌ای حداقل از مقابل صنایع زودبازده برداشته شود.
در این رابطه، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در حاشیه نمایشگاه صنعت مبلمان نوزاد و کودک، یکی از آسیب‌های جدی بالا بودن تعرفه واردات مواد اولیه را متوجه صنعت مبلمان کشور دانست و تصریح کرد: این موضوع در حالی آسیب جدی به صنعت مبلمان کشور وارد کرده که این صنعت، اشتغال حدود 10 درصدی و گردش مالی حدود 15 هزار میلیارد تومانی در کشور دارد. به گزارش شورای اصناف، وی در همین رابطه، از طرح مجلس برای اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و واسطه‌ای خبر داد و تاکید کرد: اصلاح دیوار تعرفه‌ای، به توسعه صنایع کشور بسیار کمک می‌کند.
در این باره، رامین سمیع‌زاده، عضو هیات مدیره و دبير انجمن صنفی مبلمان نیز با تاکید بر اینکه کاهش تعرفه واردات مواد اولیه، ارزش افزوده مبلمان را بالا مي‌برد، اعلام کرد: طبق آخرین آمار، سالانه در جهان 150 ميليارد دلار صادرات مبلمان انجام می‌شود که سهم ايران در اين تجارت، فقط «دوصدم» درصد است و قطعا بازنگری در تعرفه‌ها می‌تواند به افزایش این سهم کمک کند. سمیع‌زاده با اشاره به مطالبات این صنعت از دولت جدید، تصریح کرد: صنعت مبلمان از مصاديق صنايع زنجيره‌اي زودبازده و با «ارزآوری بالا» است كه با سرمايه‌گذاري‌هاي لازم مي‌تواند توسعه اقتصادي را به همراه داشته باشد.
در این باره، روز گذشته یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفت‌وگو با «خانه ملت»، برداشتن دیوار تعرفه‌ای را راهکار لازم برای پیوستن هرچه سریع‌تر به سازمان تجارت جهانی اعلام کرد. علی‌ محمد احمدی در این رابطه گفت: باید بپذیریم در سیاست‌های تجاری موضوعاتی مانند تعرفه‌ها و فضاسازی برای ایجاد تعاملات تجاری بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی نقش مهمی دارد و حرف اول را می‌زند؛ بنابراین باید دیوار تعرفه واردات مواد اولیه برداشته شود تا صنایع داخلی کشور با هدف «تولید صادرات محور» توسعه یابد.
نسخه چاپی آدرس کوتاه:
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد

[h=1]480 میلیارد تومان پرونده تخلف ارزی[/h] کد خبر: DEN-735585 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
تک‌تک پرونده‌های ارزی بررسی می‌شود
خبرگزاری مهر - معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل 480 میلیارد تومان پرونده تخلف ارزی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی برای فرار از پرداخت مالیات خبرداد و گفت: متخلفان ارزی با ارز دولتی‌، کالا وارد کشور کرده بودند و با قیمت ارز آزاد در بازار فروخته‌اند. مهدی ابویی در مورد پرونده‌های تخلفات ارزی گفت: تمام پرونده‌هایی که منجر به دریافت ارز مرجع و دولتی از بانک مرکزی برای واردات کالا شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: برخی افراد از تاریخ 1/10/90 ارز مرجع برای واردات کالا از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند؛ این ارز تا تاریخ 1/7/91 به تمام گروه‌های کالایی پرداخت می‌شد، اما پس از آن، ارز دولتی به 5 گروه کالایی تعلق گرفت و بعد از آن هم در مرحله بعد، تنها دو گروه کالای اساسی یعنی گروه یک و دو ارز با نرخ مرجع دریافت کردند. وی عنوان کرد: تک‌تک پرونده‌های ارزی که منجر به دریافت ارز دولتی شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ابویی با ذکر این مطلب که تاکنون 23 هزار پرونده در این زمینه تشکیل شده است که 10 هزار پرونده آن مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: برخی از این پرونده‌ها که تخلف ارزی در آنها صورت گرفته بود به دادگاه ارسال شده است.
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس آخرین آمار تا پایان تیرماه ارزش پرونده‌های ارزی که در آنها تخلف صورت گرفته است، به حدود 480 میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی متخلفان با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده بودند و با قیمت ارز آزاد فروخته بودند. وی ادامه داد: ضمن اینکه حدود 400 مورد از پرونده‌ها نیز مربوط به افرادی بود که کالا را با کارت «غیر» آورده بودند؛ یعنی این افراد برای اینکه از پرداخت مالیات فرار کنند یا کالایی که وارد می‌کنند به نام آنها نباشد، از کارت بازرگانی افراد دیگر استفاده کرده‌اند. ابویی ادامه داد: برخی افرادی که از کارت آنها استفاده شده است، ممکن است روستایی باشند، اما دارای کارت بازرگانی بوده‌اند که برای این دسته افرادی که از این کارت‌ها سوءاستفاده کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. این مقام مسوول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: عده‌ای از افراد نیز مدعی شده‌اند که ارز دولتی دریافت نکرده‌اند که این پرونده‌ها نیز از بانک مرکزی به عنوان بانک عامل مورد استعلام قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که این عده، ارز دولتی دریافت کرده‌‌اند یا خیر و این روال همچنان ادامه خواهد داشت.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ترخیص عمده‌ داروهای انباشت شده[/h] کد خبر: DEN-735586 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
ایسنا - رییس اتحادیه واردکنندگان دارو از ترخیص بخش عمده‌ای از داروهای انباشت شده در گمرک فرودگاه امام‌خمینی‌(ره) خبر داد. ناصر ریاحی افزود: روال واردات و ترخیص دارو به حالت عادی بازگشته و کمیته قیمت‌گذاری نیز به سرعت در حال تعیین قیمت داروهای وارداتی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به ترخیص داروهای وارداتی از گمرک، شاهد افزایش قیمت دوباره‌ای در بازار دارو خواهیم بود، گفت: بعید به نظر می‌رسد با توجه به ثبات ارزی به وجود آمده در بازار شاهد افزایش قیمت داروهای وارداتی باشیم. وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به رایزنی‌های انجام شده، سازمان تامین اجتماعی نیز پذیرفته که افزایش قیمت داروها در سال جاری را پوشش بیمه ای دهد و وزیر بهداشت نیز به دنبال تامین منابع مالی جدید برای این حوزه است. بر اساس این گزارش، دارو و برخی تجهیزات پزشکی سال قبل در اولویت نخست واردات کالا قرار داشتند و برای واردات نیز ارز مرجع دریافت می‌کردند، اما بانک مرکزی از اوایل اردیبهشت امسال، ارز مرجع واردات دارو را حذف و اعلام کرد که از این پس دارو صرفا با ارز مبادله‌ای وارد خواهد شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]افزایش شدید قیمت تخم مرغ[/h] کد خبر: DEN-735587 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲

تشکیل کمیته ویژه برای کاهش قیمت
گروه بازرگانی – به دنبال اعلام خبر عدم ترخیص برخی محموله‌های نهاده‌های دامی مورد نیاز صنعت مرغداری کشور به دلیل اختلاف نظر در ارز تخصیصی به این صنعت، قیمت این محصول در داخل، افزایش چشمگیری داشته و به شانه‌ای حدود 9500 تومان رسیده است. در این باره، عضوهیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: دو محموله کشتی نهاده خوراک طیور با دلار 2477 تومانی ترخیص شدند، اما برخلاف وعده مسوولان، تا امروز، مابه التفاوت دو نرخ ارز مرجع به مرغداران پرداخت نشده و به همین دلیل، قیمت تخم مرغ بعد از کاهش مقطعی، دوباره به قیمت اولیه خود بازگشته است. غلامرضا نوری در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت»، با تاکید بر اینکه عدم تخصیص ارز مرجع برای ترخیص خوراک دام، منجر به کمبود و افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های دامی شده است، گفت: این عدم تخصیص منجر به افزایش هزینه‌های تولید برای مرغداران شد و مرغداران برای جبران هزینه‌های تولیدی خود به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ پرداختند.
تخم مرغ ارزان در نمایشگاه‌ها
در این باره اما، مدیرکل تامین و توزیع وزارت صنعت از هماهنگی ۳ دستگاه برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی خبر داد و گفت: با هماهنگی اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، تخم‌مرغ شانه‌ای ۸۰۰۰ تومان در نمایشگاه‌های پاییزه عرضه می‌شود.
علی‌اکبر پورکاوه در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس»، در پاسخ به این سوال که قیمت هر شانه تخم‌مرغ تا 9500 تومان هم رسیده است و آیا تاکنون وزارت صنعت در این باره اقدامی انجام داده یا خیر، گفت: کمیته‌ای متشکل از سازمان حمایت، بازرگانی داخلی، وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده و این موضوع را پایش می‌کند. وی افزود: وضعیت تخم‌مرغ از لحظه جوجه‌ریزی تا محصول نهایی و تامین نهاده‌های طیور رصد می‌شود.
مدیرکل تامین و توزیع وزارت صنعت گفت: هر سال در شهریور ماه به دلیل تقاضای بالای شیرینی‌پزی‌ها و همچنین فصل بازگشایی مدارس، با افزایش تقاضای تخم‌مرغ مواجه هستیم و قیمت این کالا، «اندکی» تغییر دارد. وی گفت: با هماهنگی که با اتحادیه مرکزی میهن صورت گرفته است، به اندازه نیاز استان‌ها، تخم‌مرغ بدون تاریخ به قیمت شانه‌ای 7500 تومان، با تاریخ به قیمت شانه‌ای 8000 تومان و تخم‌مرغ با بسته‌بندی ویژه، شانه‌ای 8500 تومان در نمایشگاه‌های پاییزه عرضه می‌شود. پورکاوه تاکید کرد: با هماهنگی وزارت صنعت، گمرک، بانک مرکزی و همچنین دستور ویژه وزیر صنعت ترخیص کالاهای اساسی تسریع شده است. مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: عدم ترخیص برخی کالاهای اساسی از گمرک به دلیل مسائل ارزی نیست، بلکه فرآیندی است که باید طی شود. پورکاوه درباره توقف ترخیص برخی از کالاهای اساسی از گمرک اظهار کرد: هیچ‌گونه مشکل ارزی بابت واردات کالای اساسی وجود ندارد. وی ادامه داد: کارگروه هماهنگی‌های سه‌جانبه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک در زمینه تامین ارز، ترخیص و توزیع کالا، تشکیل و به صورت ویژه، پیگیر روند واردات و توزیع کالاهای اساسی است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ضرایب مالیاتی تولید نان یکسان شد[/h] کد خبر: DEN-735588 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
ایسنا- دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران از یکسان شدن ضرایب مالیاتی واحدهای تولیدی نان به صورت کارخانه‌ای، صنعتی، کارگاهی و واحدهای صنفی حجیم و نیمه‌حجیم خبر داد. کاوه زرگران افزود: در بند 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 110 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که ابتدای سال 1391 از سوی دفتر ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد، در مورد بازنگری در میزان ضرایب بیمه و مالیاتی تاکید شده بود که به منظور ایجاد رقابت سالم و کاهش قیمت تمام شده نان با حفظ کیفیت مناسب و با رعایت اصول بهداشتی، نرخ خدمات موردنیاز و حق بیمه و ضرایب مالیاتی (با رعایت قانون مالیات‌های مستقیم) برای کلیه واحدهای تولید نان همانند نان‌های سنتی تعیین می‌شود.
وی توضیح داد: در مرحله اول بازنگری، ضریب مالیاتی از هشت درصد به هفت درصد کاهش یافت و این در حالی بود که نانوایان سنتی‌پز از ضریب مالیاتی پنج درصد استفاده می‌کردند. با پیگیری مجدد اتحادیه، مساله بازنگری ضرایب برای بار دوم به کمیسیون ماده 110 وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد و پس از ماه‌ها پیگیری شرکت بازرگانی دولتی و اتاق های بازرگانی ایران و تهران، ضریب مالیاتی پنج درصد برای تمامی تولیدکنندگان نان به تصویب رسید و طی نامه‌ای از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به ما ابلاغ شد و در حال حاضر این مصوبه در کتاب ضرایب مالیاتی سال 1391 موجود است. وی در عین حال عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی در چند ماه گذشته از اجرای مصوبه شورای اقتصاد سرپیچی کرده و این در حالی است که مصوبات شورای اقتصاد برای همه سازمان‌های دولتی لازم‌الاجرا است. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران گفت: از وزیر جدید تعاون، کار و امور اجتماعی، می‌خواهیم ضمن رسیدگی به قانون شکنی‌های انجام شده در سازمان تامین اجتماعی، زمینه لازم را برای اجرای بند 5 ماده 110 برنامه پنجم توسعه مبنی بر یکسان‌سازی ضرایب مالیاتی تولیدکنندگان نان فراهم کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اجرای طرح نظارتی بازگشایی مدارس از 10 شهریور[/h] کد خبر: DEN-735589 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
گروه بازرگانی - طرح نظارتی ویژه «بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی» از دهم شهریور ماه در سراسر کشور اجرا می‌شود و تا ۱۰روز ادامه می‌یابد. این طرح با هدف تنظیم بازار، تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و برخورد با تخلفات احتمالی، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و سوءاستفاده احتمالی برخی افراد سودجو برگزار خواهد شد. در این طرح، تمرکز بازرسی‌ها معطوف به لوازم‌التحریر، کیف، کفش و مانتو مدارس و در بخش خدمات، بر چگونگی فعالیت آموزشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی در دریافت شهریه‌های مصوب و رعایت نرخ سرویس‌های ایاب و ذهاب و نحوه فعالیت نمایشگاه‌های پاییزه خواهد بود. نظارت ویژه بر رعایت درصد سودهای خرده و عمده فروشی، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور کالاهای لوازم‌التحریر و کیف و کفش، رعایت نرخ‌های تعیین شده دفترچه‌های دانش آموزی و همچنین جلوگیری از توزیع و فروش لوازم‌التحریر خارجی و داخلی فاقد استاندارد و بی‌کیفیت، از دیگر اهداف این طرح است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
فعالان اقتصادی مطرح کردند

[h=1]نگرانی جدی از اوضاع کشاورزی[/h] کد خبر: DEN-735582 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
وضعیت آب بخش کشاورزی در حالت هشدار روستاییان روستاها را تخلیه کرده و به «مسکن های مهر» رفته‌اند

گروه بازرگانی- در نخستين نشست مشترك دبيران كميسيون‌هاي كشاورزي، آب و منابع طبيعي اتاق‌هاي سراسر كشور، وضعيت بخش «كشاورزي» كشور به مراتب نامساعدتر از وضعيت بخش «صنعت» قلمداد شد.
به گفته فعالان بخش کشاورزی، با نگاهي به آخرین آمار، شاهد هستيم كه بيش از 60 تا 70 درصد آنچه كه به عنوان آمار «توليد» در بخش کشاورزی اعلام شده، «توليد واقعي» نيست؛ در حقيقت اطلاعات ارائه شده در بخش‌هاي مختلف مانند: حجم تولید شير و لبنيات، علوفه، محصولات باغي و غيره، «غيرواقعي» بوده‌اند و ادامه اين وضعيت بسيار نگران‌كننده است.
آنها همچنین هشدار داده‌اند که در آينده، آبي براي كشاورزي باقي نخواهد ماند و بايد به سمت كشاورزي با بهره‌وري بالا برويم. منابع طبيعي ايران شكننده شده‌اند و درياچه اروميه و دشت‌هاي مركزي نیز با تهديد جدی مواجه شده‌اند؛ از سوی ديگر، میزان آلودگی آب‌هاي موجود کشور نیز به شدت بالا رفته و همین امر، بر نگرانی‌های بخش کشاورزی افزوده است.
دبيران كميسيون‌هاي كشاورزي، آب و منابع طبيعي اتاق‌هاي سراسر كشور با اشاره به موارد فوق در نخستین نشست مشترک، خواستار توجه جدی‌تر «محمود حجتی»، وزیر جدید جهاد کشاورزی، به تهدیدهای کنونی بخش کشاورزی شدند.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «غلامحسين شافعي»، عضو هیات ریيسه و معاون امور استان‌هاي اتاق ايران در این نشست، وضعيت كشاورزي را «بحراني» توصیف کرد و توضيح داد: «وقتي به روستاها سفر مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در سفره صبحانه آنها «لبنيات وارداتي» وجود دارد و سبزي خوردن خود را از شهر تهيه مي‌كنند؛ اين وضعیت برای حوزه كشاورزي، يعني فاجعه.»
وي افزود: «صنايع تبديلي مانند: كنسانتره ميوه، رب گوجه‌فرنگي، ماكاروني و غيره، وضعيت نامطلوبي دارند؛ براي مثال ظرفيت توليد گوجه‌فرنگي از ظرفيت رب گوجه فرنگي بسيار كمتر است و اين عدم توازن، مشكلات بسياري را براي صنعت رب گوجه به دنبال داشته است.»
شافعي همچنين واگذاري مسكن مهر به روستاييان را يكي ديگر از اشتباهات صورت گرفته برشمرد و تصريح كرد: «نقل مكان روستاييان به واحدهاي مسكن مهر، روستاهاي ما را تخليه كرده و بخش كشاورزي را متضرر ساخته است و به‌طور قطع، اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند، بخش كشاورزي با فاجعه بیشتر روبه‌رو خواهد شد.»
آمار با واقعيت «فاصله» دارد
«محسن جلال‌پور»، عضو هیات ریيسه اتاق ایران هم در ادامه، با اشاره به آمار و اطلاعات ارائه شده طي سال‌های گذشته در بخش کشاورزی، توضيح داد: «بيش از 60 تا 70 درصد آنچه كه به عنوان «توليد» در این بخش اعلام شده است، توليد واقعي نيست. در حقيقت اطلاعات ارائه شده در بخش‌هاي مختلف مانند: شير و لبنيات، علوفه، محصولات باغي و غيره غيرواقعي بوده‌اند و ادامه اين وضعيت بسيار نگران‌كننده است.»
وي افزود: «سال گذشته یک سخنراني از سوی مسوولی انجام و طي آن، صادرات پسته ممنوع شد؛ همين سخنراني كافي بود و كاري كرد كه تا امروز، نتوانسته‌ايم صادرات پسته را به شرايط قبل از آن سخنراني برگردانيم و پيش‌بيني مي‌شود كه بهبود اوضاع صادرات پسته، دو سال ديگر زمان لازم دارد.»
اين عضو هیات ریيسه اتاق ايران عنوان كرد: «در شرايط كنوني، دولت و كميسيون كشاورزي مجلس، رويكرد خوبي در خصوص همكاري با بخش خصوصي در اين حوزه دارد؛ بنابراین اميدوارم با تعامل و تلاش مجدانه، بتوانيم كشاورزي را از وضعيت بحران خارج كنيم.»
نگاه سهل‌انگارانه به کشاورزی
حسين نقره‌كارشيرازي، دبيركل اتاق ايران نیز تاكيد كرد:‌ «در بسياری از كشورها براي جلوگيري از تخريب منابع طبيعي، قوانيني جامع و دقيق تصويب مي‌شود و سپس اجراي كامل آن مورد توجه قرار مي‌گيرد. در اين مرحله هم دولت و هم بخش خصوصي باید خود را مسوول بدانند و در این خصوص اقدام کنند.»
وي با اشاره به تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار و افزوده شدن نام «كشاورزي» به عنوان اتاق ايران، گفت: «قرار گرفتن كشاورزي در كنار صنعت و تجارت اقدام مهمي بود و اميدواريم در عمل و با توجه به روي كار‌آمدن دولت تدبير و اميد، بتوانيم سطح اين حوزه در كشور را ارتقا دهیم.»
در ادامه اين جلسه، «شريعتمدار»، ریيس دفتر ساماندهي كشاورزي و آب اتاق ايران، با اشاره به اينكه امروز جايگاه بخش خصوصي نسبت به سال‌هاي گذشته بسيار رفيع‌تر است، اذعان كرد: «خوشبختانه فصل جديدي در روابط بين دولت و بخش خصوصي آغاز شده است؛ هر چند بايد اين همكاري‌ها را در جامعه نهادينه كنيم؛ بر این اساس، اميدواريم در اين شرايط و با همت كميسيون‌هاي كشاورزي اتاق‌هاي سراسر كشور، بر مشكلات موجود اين حوزه فائق آييم.»
قیمت تمام شده بالا در ایران
كشاورز، مشاور و مسوول گروه مطالعات و كارشناسي کشاورزی در اتاق ايران نیز، گفت: در آينده آبي براي كشاورزي باقي نخواهد ماند و بايد به سمت كشاورزي با بهره‌وري بالا برويم. هم اکنون منابع طبيعي ايران، شكننده و درياچه اروميه و دشت‌هاي مركزي، با تهديد مواجه شده‌اند.
اين كارشناس حوزه كشاورزي افزود: «مهم‌ترين چالش کنونی بخش کشاورزی، فقر سرمايه‌گذاري است. كشاورزي بايد بتواند تقاضاهاي خود را حفظ كند. اين بخش علاوه بر توليد، وظايف حاكميتي و زيست محيطي دارد؛ بنا‌بر‌اين بايد متناسب با سهمي كه در تولید ناخالص داخلی(GDP ) دارد، به آن سرمايه اختصاص يابد. قيمت تمام شده محصولات كشاورزي در ايران به دليل فقر سرمايه و تكنولوژي نسبت به ساير كشاورزهاي جهان بيشتر است.»
رنج كشاورزي از بي‌برنامگي
شمسعلی هادی زاده معلم، ریيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران نیز، نبود آرامش و سياست‌گذاری بلندمدت براي توليد غذا را مورد انتقاد قرار داد و توضيح داد: «امروز در كشاورزي ايران، شاهد خرده مالكيت هستيم كه همين موضوع به كشاورزي كشور ضربه مي‌زند. از طرف ديگر از دانش و تكنولوژي بسيار عقب مانده‌ايم و به همين سبب توليدات همراه با برنامه نداريم. سال گذشته 40 درصد مركبات توليد شده در سردخانه‌ها تلف شدند؛ چرا كه توليد بي‌برنامه‌اي داشتيم و از طرف ديگر براي نگهداري اين محصولات فكر نكرديم.» وي تاكيد كرد: كشاورزي از زمان تفكر كاشت آغاز شده و تا سفره مردم ادامه دارد و ديگر نبايد به آن در قالب كاشت، داشت و برداشت بنگريم.
ریيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران گفت: «توليد، صادرات و واردات محصولات كشاورزي بايد با سياست، برنامه و حساسيت نسبت به وضعيت كشور باشد؛ براي مثال امروز با توجه به بحران آب در كشور، صادرات هندوانه به غير از ضرر نتيجه ديگري ندارد يا حداقل نبايد با اين قيمت صادر شود.»
كشاورزي بايد صنعتي شود
پدرام سلطاني، عضو هیات ریيسه اتاق ايران نیز تاكيد كرد: «كشاورزي بايد از پوسته معيشتي خود خارج شود؛ صنعتي‌سازي كشاورزي يعني چاره‌انديشيدن براي مقابله با مخاطراتي كه امنيت كشور را تهديد مي‌كند.» وي ادامه داد: «اگر امروز از مشكلات كشاورزي سخن مي‌گوييم، وظيفه اتاق، پيدا كردن راهی براي برون رفت از اين وضعيت است؛ ديگر نمي‌توان با دستور و ممنوعيت كاري انجام داد.» مسوول امور كميسيون‌هاي اتاق ايران افزود: «امروز متناسب با جايگاه اتاق، وظايف آن نيز بيشتر شده است؛ بنا‌بر‌اين هنر اتاق اين است كه از منابع اندك، بهترين بهره را ببرد. بر این اساس، هماهنگي بين كميسيون‌هاي كشاورزي سراسر كشور و استفاده بهينه از منابع اتاق براي فعاليت‌هاي كارشناسي، كمك مي‌كند كه خروجي كار قابل توجه و دقيق باشد.»
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
وزارت صنعت اعلام کرد
ثبات قیمت‌ لبنیات تا پایان سال
کد خبر: DEN-749019 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۳
جزئیات تسهیلات دولت برای دامداران
گروه بازرگانی - وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: مفاد تفاهم‌نامه خرید شیر خام از دامداران، تامین و توزیع نهاده‌های دامی و محصولات لبنی، بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذی‌ربط تمدید شد و بر این اساس، قیمت‌ شیر خام، فرآورده‌های لبنی و نهاده دامی امسال گران نمی‌شود.
این تفاهم‌نامه در صدوچهارمین جلسه کارگروه کنترل بازار بین شرکت پشتیبانی امور دام کشور، اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران، انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران و معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، ‌معدن تجارت به امضا رسیده بود.
براین اساس، تمامی مفاد تفاهم‌نامه و ابلاغیه‌های سال 91 با رعایت تمام تغییرات اعمال‌شده در مصوبات کارگروه کنترل بازار در سال 92 نیز معتبر اعلام شده است.
براساس مصوبه ۲۸ خرداد ماه سال جاری کارگروه کنترل بازار، قیمت پایه شیر خام درب دامداری هر کیلوگرم 10 هزار و 800 ریال و درب کارخانه 11 یک‌هزار و 100 ریال تعیین شده است.
همچنین به ازای هر کیلوگرم شیرخام تحویلی، 190 گرم کنجاله سویا به قیمت 10 هزار و 500 ریال، 245 گرم جو به قیمت 6500 ریال و 245 گرم ذرت دانه‌ای به قیمت هر کیلوگرم 7000 ریال، توسط شرکت پشتیبانی امور دام، تامین و تحویل دامداران خواهد شد.
بر اساس این تفاهم‌نامه، 190 گرم سبوس به ازای هر کیلوگرم شیرخام نیز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران با حواله اتحادیه مرکزی دامداران به قیمت 2720 ریال با احتساب کیسه و سردوزی و بارگیری درب کارخانه آرد، تحویل دامدار خواهد شد.
دراین راستا همچنین مقرر شد در جلسه تنظیم بازار میزان کنسانتره مورد نیاز شامل ذرت، جو و کنجاله سویا برای تولید یک کیلوگرم شیر توسط معاونت توسعه بازرگانی داخلی، بررسی و پس از تصویب، ملاک عمل قرار گیرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي وضعيت نظام توزيع مطرح كرد

[h=1]راهكارهاي كاهش هزينه تمام‌شده كالا[/h] کد خبر: DEN-735963 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۴
تاكيد بر حذف قيمت‌گذاري دستوري

گروه بازرگاني- مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي وضعيت توزيع كالا در كشور پرداخت.
براساس اين گزارش، يكي از مهم‌ترين عواملي كه مي‌تواند در زنجيره عرضه بر سطح هزينه‌هاي تمام شده كالاهاي نهايي تاثيرگذار باشد، فرآيند توزيع كالاها است. در فرآيند شكل‌گيري فعاليت‌هاي اقتصادي، دو ركن اساسي توليدكننده و مصرف‌كننده با انگيزه‌هاي مشخص و متفاوت وارد عرصه فعاليت مي‌شوند.
توليدكنندگان به دنبال هدف كسب سود و مصرف‌كنندگان در پي كسب مطلوبيت و رضايتمندي هستند. پيوند و اتصال اين دو گروه در تهيه و ارائه كالا منجر به تشكيل بازار مي‌شود. در جوامع ابتدايي يا كوچك، كه حجم مبادلات كم و مكان جغرافيايي مبادله محدود است، اطلاع از نيازهاي مصرف‌كنندگان و ارائه كالا يا خدمت به آنها با سرعت و كمترين هزينه مبادله صورت مي‌گيرد. لكن با پيچيده‌تر شدن روابط اجتماعي، گسترش شهرنشيني، توسعه قلمرو جغرافيايي سكونت و فعاليت اقتصادي، ركن سومي به دو ركن ذكر شده اضافه شده كه آن توزيع است. نظام توزيع كالا و خدمات به‌عنوان مجموعه فرآيندهاي موجود بين توليد تا مصرف در نظر گرفته مي‌شود. در بخش توزيع، فرآيندهاي نگهداري، حمل‌ونقل، بنكداري، پخش، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و در راس همه آنها نظام مديريت فرآيندهاي مذكور، مطرح مي‌شود. از بعد مصرف نيز افزايش آگاهي، بهبود سلامت و ايمني، پيشبرد عقايد مصرف‌كنندگان و ايجاد بازار رقابتي منصفانه براي مصرف‌كنندگان مورد توجه قرار مي‌گيرد.
در كشور ما متاسفانه نظام توزيع كالاها به‌گونه‌اي بسيار سنتي و نامناسب سازماندهي شده است به نحوي كه هزينه‌هاي بسياري بر مصرف‌كنندگان نهايي تحميل مي‌كند. همچنين اين مساله سبب شده است تا سود مناسبي نصيب توليدكنندگان اصلي كالاها نشده و بخش اعظم افزايش قيمت كالاها كه ناشي از فرآيند واسطه‌گري و توزيع است نصيب دلالان شود.
عدم كاركرد مناسب شبكه توزيع موجب گران‌تر شدن كالاها و خدمات ارائه شده، ايجاد نارضايتي، شكل‌گيري انتظارات غيرعقلاني، نوسانات شديد قيمت‌ها، اتلاف منابع، كاهش قدرت خريد، شكل‌گيري شبكه‌هاي غيررسمي توزيع در كشور و... مي‌شود. از مشخصه‌هاي اصلي شبكه توزيع در ايران گستردگي، جايگاه ضعيف فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و عدم مديريت و نظارت مناسب است. علاوه بر اينها از مهم‌ترين مشكلات شبكه توزيع مي‌توان به تعدد بسيار زياد واحدهاي خرده‌فروشي، بالا بودن هزينه‌هاي شبكه توزيع، عدم وجود اطلاعات كافي از آمار توزيع كالا و فعاليت حلقه‌هاي موجود در شبكه، سازمان نيافته بودن حمل‌ونقل كالاها در كشور، عدم تعامل بين اصناف مختلف، عدم وجود اتحاديه‌هاي مختلف در حوزه اصناف كشور، وجود انحصار در بازار برخي كالاها و خدمات، عدم توسعه زيرساخت‌هاي فني و نهادي، عدم وجود نظام طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالايي مشترك بين مبادي ورودي و توزيع داخلي، عدم وجود تشكل‌هاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف‌كننده، عدم وجود نهاد مدون تنظيم‌كننده بازار و... اشاره كرد.
بر اين اساس، چالش‌هاي نظام توزيع را مي‌توان به شرح زير بيان كرد:
* غیررسمی بودن بخشی از شبکه توزیع
در شبکه توزیع موجود کشور، جایگاه شرکت‌های پخش تنها به کالاهایی اختصاص یافته است که اغلب در بنگاه‌های بزرگ یا تحت نظارت دولت، نظیر کالاهای اساسی مواد غذایی و دارو، قرار دارند. بنابراین می‌توان گفت شرکت‌های پخش در نظام توزیع کشور جایگاه واقعی خود را ندارند.
* ضعف زیرساخت‌های الکترونیک
بیرون بودن حجم عمده نظام توزیع کالا و خدمت در اقتصاد ایران از شبکه الکترونیکی پیامدهای بسیار گسترده‌ای دارد؛ از جمله: لزوم ترددهای وسیع‌ درون‌شهری، عدم امکان نظارت، امکان اجحاف قیمتی بر مصرف‌کننده، کمک به فرار مالیاتی و عدم شفافیت.
* بالا بودن هزینه‌های شبکه توزیع کالا
بنا به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان افزایش قیمت کالاها در ایران ناشی از فرآیند توزیع و پخش بین 45 تا 80 درصد قیمت کالا است.
* گسترش بی‌رویه واحدهای صنفی
گسترش بی‌رویه واحدهای صنفی و واسطه‌گری غیرمفید و گسترش واحدهای صنفی که هر لحظه روبه‌فزونی است به چالشی جدید برای اصناف بدل شده است. بنا به دلایل گوناگون پرداختن به مشاغل کوچک و ایجاد واحدهای صنفی در تهران پس از انقلاب رونق خاصی پیدا کرده و تعداد واحدهای صنفی نسبت به دو دهه قبل افزایش قابل توجهی داشته است. در اين شرايط برخی از واسطه‌ها نقش دلال دارند و مبالغ هنگفتی برای فعالیت خود دریافت می‌کنند، بدون آنکه تاثیر مثبتی بر پروسه بازاریابی و بازاررسانی محصولات داشته باشند و همچنین اگر تعداد آنها از حد ضروری بیشتر شود، نقش منفی آنها افزایش خواهد یافت و حتی می‌توانند از طریق احتکار و ایجاد بازار سیاه عرضه گروه یا گروه‌هایی از محصولات را در دست گیرند و از این طریق منجر به افزایش قیمت و تورم شوند که این مساله در مورد محصولات کشاورزی کاملا مشهود است و مشاهده شده قیمت محصولات کشاورزی به دلیل وجود واسطه‌های فوق گاهی تا 120 درصد نیز افزایش می‌یابد.
شيوه قيمت‌گذاري
طي برنامه سوم توسعه سياست‌هاي كنترل قيمت تحت عنوان «نظام تامين و تعيين قيمت كالا و خدمات سبد حمايتي» با توجه به مصوبه شماره 6954 هيات وزيران مورخ 16/2/1380 به اجرا درآمد. براساس مصوبه مذكور كالاها و خدمات مختلف از نظر قانونگذاري به دو گروه دسته‌بندي شدند: گروه اول كالاها و خدمات اساسي، حساس و ضروري و گروه دوم ساير كالاها و خدمات. هرچند در عمل سياست‌هاي كنترل قيمت در ايران، به‌طور كامل اجرا نشد، ولي انتقادهايي به دنبال داشته است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
قيمت‌گذاري دستوري كالاهاي اساسي
قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي به دليل فشار تقاضا، بازارهاي موازي غيررسمي براي اين گروه از كالاها ايجاد و سود سرشاري را نصيب واسطه‌ها و دلالان مي‌كند و سودآوري اين بخش را براي توليدكننده اصلي در مقايسه با ساير بخش‌هاي توليدي و خدماتي به شدت كاهش داده و انگيزه توليد را از بين مي‌برد.
* نظام ناكارآي اجرايي و كنترل و نظارت
نظام ناكارآي اجرايي و كنترل و نظارت بر قيمت كالاها يكي ديگر از مشكلات و مسائل اجراي سياست‌هاي سقف قيمتي است. عدم استقرار نهادهاي نظارتي در قالب تشكل‌هاي مردم‌نهاد، عدم تناسب جرائم وضع شده با تخلفات (بازدارندگي) و طولاني بودن مسير رسيدگي به تخلفات ازجمله اين مشكلات است.
* تعدد مراجع قیمت‌گذاری کالاها
قیمت‌گذاری کالاها و خدمات امروزه یکی از مشکلات بزرگ مدیریت اقتصادی ایران است. تورم لجام‌گسیخته، وجود انحصار در تولید و عرضه بسیاری از کالاها از جمله خودرو، بالا بودن سطح بی‌اعتمادی در بین فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان، سازوکار قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران را ناکارآمد ساخته، به گونه‌ای که باوجود دخالت دولت و فعالیت نهادهایی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات و ورود نهادهای قضایی و امنیتی، این سازوکار در شرایط ثبات و آرامش قرار ندارد. به عبارت دیگر هنوز تقسیم وظایف مشخص و شفافی برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات وجود ندارد.
سازوکار تنظیم بازار
* به خطر افتادن فعالیت بخش خصوصی
از طریق واردات مضاعف
اجازه واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت این نگرانی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد می‌کند که ممکن است دولت به بهانه تنظیم بازار و با واردات مضاعف، فعالیت اقتصادی آنها را به خطر بیندازد. بنابراین باید مشخص شود که منظور از جبران نیازهای داخلی به چه معنا است و در چه زمانی و در مورد چه کالاهایی «عدم پاسخ به نیازهای داخلی» تحقق می‌یابد.
* قصور در تامین کالاهای موردنیاز کشور
کوتاهی در انجام اقدامات لازم در زمینه تامین کالاهای موردنیاز کشور با رعایت اولویت کالاهای استراتژیک، اساسی و کالابرگی از منابع تولید داخل و وارداتی و عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی لازم جهت ایجاد ذخیره احتیاطی مناسب موجب شده است مصرف‌کنندگان در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه باشند.
* نظارت‌های ضعیف
در نظام توزیع فعلی هیچ گونه سازوکاری برای الزام تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان برای استفاده از شرکت‌های پخش دارای مجوز وجود ندارد. با این روند به نظر می‌رسد برای ساماندهی شبکه‌های توزیع و اصلاح کانال‌های پخش، لازم است فعالیت شرکت‌های پخش و نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب قانون مدونی صورت گرفته و از سوی دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا موظف شوند محصولات خود را از کانال شرکت‌های پخش دارای مجوز توزیع کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]انتقاد از خودتحریمی در صادرات[/h] کد خبر: DEN-735964 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۴
عقب ماندگی در صادرات محصولات کشاورزی
گروه بازرگانی - «در ایران حدود ۳۵ میلیون تن تولید میوه و تره‌بار، سبزی و صیفی داریم که تنها حدود ۵ درصد آن صادر می‌شود و این امر به دلیل مشکلات داخلی صادرکنندگان در صادرات محصولات است.»
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این مطلب، گفت: متاسفانه شرکت‌های داخلی، صادرات کشور را تحریم کرده‌اند و با وجود امکان استفاده از حمل‌و‌نقل دریایی، ادعای مقرون‌به‌صرفه نبودن صادرات می‌کنند و اینگونه، به تحریم‌ها دامن زده‌اند.
رضا نورانی، رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با «ایلنا» با اشاره به اینکه میزان صادرات میوه و تره‌بار کشور باید به حدود ۱۰ درصد برسد، افزود: در حال حاضر به دلیل وجود تحریم‌های کشورهای اروپایی و آمریکا، میزان صادرات کاهش داشته و مشکلات زیادی برای صادرات میوه و تره‌بار به وجود آمده است.
وی افزود: متاسفانه در ایران، حدود ۲۵ درصد، ضایعات محصولات کشاورزی داریم که این میزان بسیار بالا است و برای کاهش آن، باید در زمان برداشت برای کشاورزان انبارهای سرد فراهم شود و در مسیر‌های حمل بار هم باید از ماشین‌های مجهز به سردخانه استفاده شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نهاده‌ها در راه است[/h] کد خبر: DEN-735965 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۴
گروه بازرگانی – «با رسیدن دو محموله بزرگ دیگر نهاده‌های دامی به بنادر ایران، در هفته‌های آتی باز هم شاهد کاهش قیمت نهاده‌ها در بازار خواهیم بود.»
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ضمن اعلام این خبر گفت: در هفته آینده، دو کشتی دیگر حامل سویا و ذرت از بنادر ترخیص می‌شود. محمد مصیبیان شمالی در گفت‌وگو با «ایلنا» افزود: در هفته جاری دو کشتی از بنادر ترخیص شده‌اند و نهاده‌های آن به سمت استان‌ها در حال حمل است؛ همچنین در هفته آینده هم، دو کشتی دیگر که ۱۰۰ هزار تن بار این کشتی‌ها شامل ذرت، کنجاله و سویا است، روانه بازار خواهد شد.
وی ادامه داد: در 10 روز گذشته، قیمت ذرت از کیلویی ۱۱۰۰ تومان به 850 تا 900 تومان و کنجاله و سویا از کیلویی ۱۸۰۰ تومان به کیلویی ۱۳۵۰ تومان رسیده است؛ البته شرکت پشتیبانی امور دام ذرت دولتی را کیلویی ۷۰۰ تومان و کنجاله و سویا را کیلویی ۱۰۵۰ تومان و جو را کیلویی ۶۰۰ تومان عرضه می‌کند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: به طور قطع در هفته‌های آتی باز هم شاهد کاهش قیمت نهاده‌ها خواهیم بود. وی گفت: به طور معمول قیمت نهاده‌ها در بازار ۱۰تا۲۰ درصد از قیمت‌های دولتی نهاده‌های دامی بالاتر است
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
ابهام‌های ارزی کالاهای اساسی با وعده رییس کل جدید بانک مرکزی برطرف شد
حضور پرشور دلار «1226» در نظام ارزی
تعداد مشاهده: 75 بار کد خبر: DEN-749469 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: در تفاهم کامل ارزی با بانک مرکزی هستیم
گروه بازرگانی- دیروز مراسم معارفه رییس کل جدید بانک مرکزی برگزار شد. کسی که در دو هفته اخیر، خیلی‌ها منتظر نامش بودند و گویی بخشی از قفل‌های اقتصاد کشور تنها به دست او باز می‌شود. «ولی‌اله سیف» روز گذشته با یک وعده مهم برای مردم به مراسم معارفه آمد. اینکه کالاهای اساسی آنها که شامل بخش عمده‌ای از مواد غذایی است، افزایش قیمت نخواهد داشت و مشکلات ارزی این اقلام اساسی به طور کامل رفع خواهد شد.
این وعده از آن جهت به صورت پررنگ مطرح شده که بانک مرکزی در دولت دهم، در آخرین روزهای کاری خود، از حذف دلار مرجع 1226 تومانی کالاهای اساسی از نظام ارزی خبر داد و تاکید کرد: از این پس این کالاها با دلار مبادله ای وارد می‌شود.
فضای روانی حاصل از این خبر حتی پیش از اجرایی شدن آن، کافی بود که قیمت‌ها در بازار بالا بکشد و نگرانی مردم از تامین مایحتاج روزانه آنها افزایش یابد.
حتی اقدام جبرانی که پس از اعلام این خبر انجام شد و معاون اول محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که تخصیص دلار 1226 تومانی به کالاهای اساسی ادامه می‌یابد هم نتوانست آتش ماجرا را خاموش کند و به این ترتیب شاهد افزایش قیمت بخش عمده کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی در آخرین روزهای دولت قبل بودیم.
از این رو و به دنبال همین نگرانی‌ها بود که با انتخاب «محمدرضا نعمت‌زاده» به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، نخستین اقدامی که برای تسهیل معیشت مردم انجام شد، تخصیص دلار ارزان به کالا‌های اساسی و توزیع آن با نرخ 1226 تومان بود تا از این طریق از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری شود. انتشار این خبر اگرچه باعث دلگرمی شد، اما پس از آن، بسیاری از تولیدکنندگان اقلام اساسی که وابسته به واردات نهاده‌های دامی هستند، یعنی تولیدکنندگان محصولات لبنی، اعلام کردند که وجود برخی مشکلات در بانک مرکزی باعث عدم تخصیص ارز لازم و دلار 1226 تومانی به نهاده‌ها شده است؛ به نحوی که در هفته گذشته هنوز برخی اتحادیه‌ها از نبود نهاده لازم برای تولید و ترخیص میزان اندکی نهاده که کفاف یک روز آنها را هم نمی‌داد، خبر دادند. با این حال، روز گذشته رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که می‌خواهد تمام این مشکلات را از سر راه تخصیص دلار ارزان به کالاهای اساسی بردارد و خیال مردم را راحت کند.
«سیف» با اعلام اینکه رشد اقتصادی کشور منفی شده و اقتصاد در رکود به سر می‌برد، دلیل نرخ تورم بالای کشور را افزایش رشد نقدینگی دانست و گفت: بانک مرکزی در این شرایط باید نسبت به کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی اقدام و به‌عنوان اولویت اصلی توجه کند.
هم اکنون طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، «روغن خام»، «گندم»، «کنجاله»، «ذرت» و «جو»، 5 قلم کالای اساسی هستند که شامل تخصیص دلار ارزان ‌قیمت 1226 تومانی برای واردات هستند و سایر اقلام اساسی مورد نیاز مردم شامل برنج، شکر خام، گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر خشک و کره نیز سعی دارند تا از اولویت یک بودن خود استفاده کرده و از این طریق به دلار ارزان‌قیمت دست پیدا کنند.
حمایت از واردات با ارز مبادله‌ای
در این باره البته، برخی فعالان اقتصادی نظر دیگری دارند و معتقدند که اختصاص ارز مرجع به واردات برخی اقلام اساسی از جمله گوشت قرمز و كاهش قيمت محصولات اين بخش، سبب نابودي صنایع داخلی از جمله صنعت دامداري می‌شود. رييس مجمع عالي واردات در این زمینه، با بيان اينكه سالانه تنها ۱۱۰هزار تن گوشت قرمز به كشور وارد می‌شود،‌ گفته است: با توجه به اينكه ميزان واردات گوشت نسبت به توليد آن بسيار اندك است، بنابراين به نظر مي‌رسد كه ضرورتي براي واردات گوشت با ارز مرجع وجود نداشته باشد و بهتر است كه با ارز مبادله‌اي وارد شود. به گزارش «ایرنا»، محمدحسین برخوردار افزود: در حال حاضر سالانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن گوشت در كشور مصرف مي‌شود كه يك ميليون و ۹۰ هزار تن آن در داخل توليد مي‌شود. وي اظهار كرد: اختصاص ارز مرجع به واردات گوشت قرمز و كاهش قيمت محصولات اين بخش، سبب نابودي صنعت دامداري كشور شده و نبايد صنعت دامداري كشور تضعيف شود. رییس مجمع واردات افزود: قيمت برنج نيز بايد با نرخ ارز مبادله اي تعيين شود و نبايد ارز مرجع اختصاص يابد، چون باعث رانت‌خواري مي‌شود.
برخوردار بر پرهيز از هرگونه نابساماني در سياست‌گذاري‌هاي تجاري و وارداتي تاكيد كرد و گفت: ساماندهي واردات و ايجاد نظم پايدار در سياست‌هاي ارزي، نياز اصلي كشور است.
حل مشکل تامین ارز کالاهای اساسی در بانک مرکزی
در همین راستا، معاون اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از حل مشکلات تامین ارز کالاهای اساسی در بانک مرکزی خبر داد و گفت: ترخیص نهاده از هفته گذشته شروع شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
محمدصادق مفتح در مورد مشکل اتحادیه‌ها برای تامین نهاده‌ها به رغم قول‌هایی که وزیر صنعت برای اختصاص دلار و توزیع با نرخ 1226 تومان داده، در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» اظهار کرد: نرخ دلار کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی، 1226 تومان است و با این نرخ توزیع می‌شود، البته در مورد ترخیص نهاده‌های دامی، مشکلاتی در بانک مرکزی وجود داشت که حل این مشکلات و ترخیص نهاده‌ها از گمرک‌های کشور شروع شده است.
وی در پاسخ به این سوال که در هفته گذشته همچنان اتحادیه‌ها از نبود نهاده گله‌مند بودند و ترخیص نهاده‌ها از چه زمانی شروع شده است، گفت: با توجه به حل مشکلات در بانک مرکزی، از اوایل هفته گذشته ترخیص نهاده‌ها از گمرک شروع شده است.
تاکید مجلس بر واردات کالای اساسی با دلار ارزان
از سوی دیگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه ارز کالاهای اساسی از طریق بانک مرکزی به وزارتخانه‌های اقتصادی داده می‌شود، گفت: این ارز در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد.
ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: درآمد دولت در بودجه بر اساس نرخ دلار 2500 تومانی تعریف شده، اما اجازه داده شده که شورای پول و اعتبار بر اساس شرایط و مقتضیات روز، ارز را در کشور مدیریت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ارز اختصاصی به کالاهای اساسی از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به بانک مرکزی و از آن طریق به وزارتخانه‌های ذی‌ربط اقتصادی ارائه می‌شود. وی گفت: برای کالاهای اساسی تا پایان سال به ارز ارزان نیاز داریم که از محل منافع ناشی از فروش ارز، تامین می‌شود.
ندیمی با بیان اینکه روش تخصیص ارز در قانون تعیین‌ نشده است، گفت: دولت می‌تواند مدیریت کند که ارز را به تولیدکننده، مصرف‌کننده یا واردکننده اختصاص دهد.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس گفت: در حال حاضر دولت اعلام می‌کند واردات کالاهای اساسی تا پایان سال با دلار 1226 تومانی انجام می‌شود؛ یعنی ارز را به واردکننده می‌دهد و سپس در بازار نظارت می‌کند که توزیع این کالاها با همان قیمت انجام شود که البته این نظارت‌ها باید حتما در دولت جدید تقویت شود. بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 92 کل کشور، مابه‌التفاوت ریالی ارز اختصاص‌یافته برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش‌بینی شده مربوط در قانون تامین می‌شود.
«محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: برای تامین کالاهای اساسی و بر اساس قانون بودجه سال 1392، فقط یک نوع ارز وجود دارد و آن هم دلار مبادله‌ای با قیمت حدود 2500 تومان است، اما کالاهای اساسی پس از ترخیص با دلار 2500 تومانی از طرف دولت یارانه دریافت کرده و قیمت‌گذاری آنها با دلار 1226 تومان خواهد بود. به گفته وی، مابه‌التفاوت دلار 2500 تومانی و دلار 1226 تومانی در پایان سال از محلی که در قانون مشخص می‌شود، پرداخت خواهد شد و با توجه به اقدامات صورت گرفته باید امیدوار بود تا آرامش به بازار کالای اساسی بازگردد.
در این خصوص، «عباس معمارنژاد»، رییس‌کل گمرک ایران نیز اخیرا تاکید کرد که هم اکنون هیچ دپوی غیرعادی کالاهای اساسی و دارو در گمرکات کشور نداریم و پس از دستور اخیر «حسن روحانی»، رییس‌جمهور، این کالاها به روال عادی و خارج از نوبت از گمرک ترخیص می‌شود.
وی با اعلام اینکه بر اساس بخشنامه ارائه شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار شده کالاهای اساسی تا پایان سال با همان دلار مرجع 1226 تومانی وارد شود، تصریح کرد: این دستور به تمام دستگاه‌های ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
نظارت بر قیمت کالاهای اولویت 10 برعهده کیست؟
توقف ثبت سفارش، بهانه‌ای برای گرانی‌ها
تعداد مشاهده: 56 بار کد خبر: DEN-749470 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
گروه بازرگانی - ادامه روند توزیع کالاهای اولویت 10 ناشی از حجم بالای ذخیره این کالاها در انبار‌ها، سوال‌هایی همچون میزان دقیق حجم کالای وارداتی در کشور در این گروه و چگونگی به روز بودن این کالاها با وجود عدم ثبت سفارش را ایجاد می‌کند و شاید هم بیانگر واردات آنها به صورت انحصاری باشد. در این شرایط، افزایش قیمت این کالاها به بهانه افزایش نرخ روز دلار در شرایطی که عملا واردات این گروه از کالاها ممنوع است، این پرسش را که «اساسا نظارت بر وضعیت این کالاها در بازار برعهده کیست» پررنگ‌تر می‌کند.
به گزارش «ايسنا» از تیر ماه سال گذشته که نرخ دلار مرجع از 1100 تومان به 1226 تومان رسید و پس از آن، شاهد شکل‌گیری دلار 2500 تومانی در مرکز مبادله ارزی و صعود ناگهانی نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 3400 تومان بودیم، روند افزایش قیمت کالاها در بازار و حتی ادامه روند واردات کالاهایی که در اولویت 10 قرار داشته و ثبت سفارش آنها ممنوع است، سوالاتی در اذهان ایجاد کرد.
در مورد برخی از کالاهای موجود در اولویت 10 نظیر لوازم خانگی‌های معروف کره‌ای که کماکان به گفته رییس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش آنها ممنوع و فعلا برنامه‌ریزی جدیدی برای واردات مجدد آنها انجام نشده ‌است، این سوال پیش می‌آید که چطور کماکان پس از گذشت بیش از 12 ماه از ممنوعیت، این کالاها همچنان به وفور در بازار یافت می‌شود و اعلام عدم ثبت سفارش این کالاها باعث افزایش بیش از 100درصدی قیمت آنها در بازار شده‌است؟!
زمانی که این سوال را از بزرگ‌ترین واردکنندگان و توزیع‌کنندگان لوازم خانگی در کشور می‌پرسیم با این پاسخ مواجه می‌شویم که بسیاری از این کالاها قبل از توقف ثبت‌سفارش کالاهای اولویت 10، وارد و در انبارها انباشت شده‌اند.
در اینجا دو نکته در راستای این پاسخ مطرح می‌شود که اولا انبارهای سراسر کشور که محل نگهداری این کالاها است تا چه میزان گنجایش دارد که حتی پس از گذشت بیش از یک‌سال همچنان این کالاها به وفور در کشور یافت می‌شود و این ذخیره‌سازی تا کی جوابگو است؟ دوما مگر نه‌ اینکه این کالاها پیش از توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 و با ارز مبادله‌ای به کشور وارد شده‌اند، پس دلیل افزایش بیش از 100 درصدی قیمت این کالاها چیست؟!
در این باره محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با «ایسنا»، در این‌باره می‌گوید: واردکنندگان عمده با اطلاع از تصمیمات مدیریت واردات بیش از پیش کالا وارد کرده‌اند که مشخص نیست حجم کالاهای انبار شده چه مقدار است.
وی بیان کرد: علامت سوال‌های بزرگی در اذهان همچون مقدار دقیق حجم کالای وارداتی و چگونگی به روز بودن این کالاها با وجود عدم ثبت سفارش ایجاد شده است.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره وجود امضای طلایی در ثبت سفارش و واردات لوازم خانگی گفت: احتمال وجود امضای طلایی در واردات لوازم خانگی بسیار کم است.
اما هم اکنون سوال اینجا است که دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اولویت 10 در بازار چیست؟ چرا به طور مثال یک یخچال پرمصرف کره‌ای که پیش از ممنوعیت واردات با قیمت بین دو تا سه میلیون به دست مصرف‌کننده می‌رسید در حال حاضر با قیمت‌های بیش از 10 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود؟ مگر این کالاها با چه نرخ ارزی به کشور وارد شده‌ است؟ حتی با فرض اینکه این کالاها اجازه وارد شدن به کشور با ارز آزاد را داشته باشند با احتساب دلار 3500 تومانی باید قیمت توزیع آنها حدود شش تا هفت میلیون تومان باشد نه بیش از 10 میلیون تومان!
بر اساس این گزارش، چند نرخی بودن نرخ ارز همواره به اعتقاد کارشناسان ایجاد رانت می‌کند، اما همانطور که از سخنان «طحان‌پور» برمی‌آید، فضای رانتی فقط به معنی دسترسی به منابع ارزی نیست، بلکه دسترسی به اطلاعات هم رانت محسوب می‌شود، زیرا عده‌ای با دانستن و دسترسی به اطلاعات درباره اتفاقاتی که قرار است در روند تجاری کشور رخ دهد از سود‌های فراوانی برخوردار می‌شوند؛ نظیر آنچه در مورد واردات لوازم خانگی یا کالاهای اولویت 10 رخ داده ‌است و شاهد انبوه ذخیره‌سازی این کالا در کشور با فرض عدم واردات آنها در ماه‌های اخیر هستیم.
از سوی دیگر کالا از زمانی که وارد می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد مسیری را طی می‌کند که به هیچ وجه شفاف نیست و در نهایت متوجه می‌شویم قیمتی که کالا با آن به دست مصرف‌کننده می‌رسد به هیچ وجه با نرخ ارزی که با آن وارد شده همخوانی ندارد، حتی با نرخ ارز بازار
آزاد!
تا قبل از بیست و هشتم تیر ماه سال گذشته که دلار 1226 تومانی کاملا در دسترس و هنوز کالاها اولویت‌بندی نشده‌ بود، باید برای واردات هر کالایی از سوی بانک تراز ارائه می‌شد زیرا به ادعای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این کالاها، تمامی اجناسی که در حال حاضر در بازار توزیع می‌شود، مربوط به قبل از اولویت‌بندی کالاها ثبت سفارش شده‌ است. بانک مرکزی به طور قطع آمار مشخصی از اینکه تا تیر ماه سال گذشته چه میزان ارز با چه قیمتی، به چه افرادی و برای چه منظوری اختصاص یافته است در اختیار دارد، زیرا آماری که از سوی گمرک کشور اعلام می‌شود مقدار واردات کالا را نشان می‌دهد.
درحال حاضر مقادیر زیادی از کالاهایی که در اولویت 10 قرار دارند و ثبت سفارش آنها ممنوع است در بازار با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که محاسبه آنها با هیچ کدام از نرخ‌های مبادله‌ای و بازار آزاد همخوانی ندارد.
از سوی دیگر میزان ذخیره‌سازی این کالاها نیز در انبارهای واردکنندگان در ابهام است و آمار مشخصی در این‌زمینه وجود ندارد که تا چه زمانی شاهد عرضه آنها در بازار خواهیم بود.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
با تصويب هيات وزيران
اعضای شورای هماهنگی مناطق آزاد تعیین شدند
تعداد مشاهده: 20 بار کد خبر: DEN-749471 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
گروه بازرگانی - هيات وزيران به منظور هماهنگي بين سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، اعضاي جديد شوراي هماهنگي مناطق آزاد را تعيين كرد.
هيات وزيران، تشكيل اعضاي جديد شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي را به پيشنهاد رييس جمهوري و به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسي تصويب كرد.
اين شورا از رييس جمهوري به عنوان رييس شورا، وزيران امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، كشور، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه و شهرسازي و دادگستري تشكيل مي‌شود.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و دبير شورا از ديگر اعضاي اين شورا هستند.
همچنين وظايف و اختيارات هيات وزيران در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي (مصوب ۱۳۷۲) و اصلاحات بعدي آن و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي (مصوب ۱۳۸۴به استثناي تبصره (۲) ماده (۱) قانون مذكور) و ساير قوانين صرفا در خصوص مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، به وزيران عضو شوراي مذكور تفويض مي شود.
بر اساس اين مصوبه، تصميم‌گيري در خصوص امور اجرايي موضوعات ياد شده به اعضاي شورا به عنوان نمايندگان ويژه رييس‌جمهوري و تصويب و اصلاح آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات ياد شده به وزيران عضو شورا تفويض مي‌شود.
همچنين تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو شورا در حكم تصميمات رييس‌جمهوري و هيات وزيران بوده و با رعايت ماده ۱۹ آيين‌نامه داخلي هيات دولت قابل صدور است.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، اين مصوبه را «اسحاق جهانگيري» معاون اول رييس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ كرده است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
اتاق ایران اعلام کرد
اجرای طرح جذب سرمایه برای توسعه شبکه‌های ارتباطی
تعداد مشاهده: 12 بار کد خبر: DEN-749472 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
گروه بازرگانی – کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت جذب بیشتر سرمایه‌های بخش خصوصی در توسعه شبکه‌های ارتباطی حمل و نقل شهری، از برنامه‌ای برای جذب مشارکت فعالان اقتصادی در این زمینه خبر داد و اعلام کرد: بخش خصوصی درنظر دارد طرحی جامع را در این زمینه با نصب تابلوهای پیام نمای خبری در استان‌های کشور اجرایی کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جزئیات بیشتر این طرح تاکید کرد: اطلاع‌رسانی به موقع نسبت به ترافیک جاده‌ها، کاهش حجم ترافیک، کاهش چشمگیر تصادفات، خبررسانی به موقع از شرایط جوی، ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ ترافیکی رانندگان، تاثیر مثبت در الزام رانندگان بر اجرای قوانین و هشدارهای ایمنی، از اهداف مهم این طرح اعلام شده و در همین راستا، بزرگ‌ترین تابلوی پیام‌نمای خبری هوشمند در استان البرز نصب شده است.
مستانه روانی‌پور، عضو اتاق ایران و مجری طرح فوق نیز در این باره گفت: بخش خصوصی به دلیل برخورداری از سرمایه و ایده های روز دنیا، می‌تواند در توسعه شبکه ارتباطی حمل و نقل کشور بسیار موثر عمل کند.
وی افزود: تجهیزات تابلوهای پیام نمای خبری در برابر شرایط بد جوی مقاوم است و در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، همدان، ایلام، گلستان، گیلان، مرکزی، قم، خوزستان، قزوین، مازندران، زنجان، یزد، لرستان و شهرکرد نیز به مرحله بهره‌برداری رسیده است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
افزایش 20درصدی قیمت لوازم‌التحریر
تعداد مشاهده: 6 بار کد خبر: DEN-749473 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
ایلنا - رییس اتحادیه لوازم‌التحریر با بیان اینکه از زمان ممنوع شدن واردات کالاهای اولویت 10، نرخ لوازم‌التحریر نیز افزایشی شد و در مارک‌های شناخته شده این افزایش چشمگیرتر بود، گفت: نرخ لوازم التحریر نسبت به سال گذشته به طور میانگین، 20 درصد افزایش یافته است.
عباس هدایتیان ضمن اعلام این خبر، افزود: غرفه‌های لوازم التحریر نمایشگاه‌های پاییزه از 13 شهریورماه تحویل غرفه‌داران داده می‌شود و به صورت رسمی هم از 14 تا 23 شهریور ماه، مشغول به کار می‌شوند.
وی با بیان اینکه در چهار نقطه تهران نمایشگاه پاییزه برگزار خواهد شد، ادامه داد: طبق سنوات گذشته، در پارک ارم، بوستان ولایت، حکیمیه و خاوران نمایشگاه پاییزه که بیشتر مختص به لوازم مخصوص بازگشایی مدارس است، برگزار می‌شود.
هدایتیان گفت: طی دو سال گذشته دفاتر دولتی در نمایشگاه‌های پاییزه ارائه نشده و دولت یارانه‌ای هم بابت آن پرداخت نکرده اما امسال دولت با قراردادی که با دو کارخانه دفترسازی داشته، توانسته قیمت‌های متعادلی برای آن تعیین کند. به عنوان نمونه دفاتر معمولی از 540 تا 1500 تومان به فروش می‌رسد و دفترهای فانتزی نیز بسته به نوع کاغذ، جلد و کیفیت از 1500 به بالا ارائه می‌شود؛ همچنین خودکار معمولی نیز از 300 تا 2000 تومان به فروش می‌رسد.
وی گفت: خوشبختانه امسال واردات لوازم‌التحریر کاهش داشته؛ این در حالی است که در سال گذشته، 95 درصد از لوازم‌التحریر وارداتی بود، اما امسال با فعال شدن 20 درصد از کارخانه‌های تولید لوازم‌التحریر که بیشتر به تولید مداد می‌پردازند، میزان وابستگی ما به تولیدات خارج کمتر شده است و به حدود 80 درصد رسیده است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
مبادلات تجاری ایران و ترکیه از ۹ میلیارد دلار گذشت
تعداد مشاهده: 6 بار کد خبر: DEN-749474 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
کاهش 40 درصدی مبادلات
خبرگزاری تسنیم - مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۷ ماه نخست ۲۰۱۳ با کاهش ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹/۳۵۱ میلیارد دلار رسید که ۲/۹۰۲ میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات به ایران و ۶/۴۴۹ میلیارد دلار مربوط به واردات از ایران بوده است.
بر اساس اعلام اداره آمار ترکیه، مبادلات دو کشور در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 40 درصدی داشته است. در 7 ماه نخست 2012 مبادلات دو کشور 15/741 میلیارد دلار اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش، صادرات ترکیه به ایران در 7 ماه نخست 2013 با کاهش 64 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 2/902 میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در 7 ماه نخست سال میلادی گذشته 8/045 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
واردات ترکیه از ایران نیز در 7 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 2012 بالغ بر 2/16 درصد کاهش یافته و به 6/449 میلیارد دلار رسیده است. واردات ترکیه از ایران در ماه‌های ژانویه تا جولای 2012 بالغ بر 7/696 میلیارد دلار گزارش شده بود.
ایران هشتمین مقصد صادرات ترکیه و همچنین هشتمین منبع تامین نیازهای وارداتی این کشور در 7 ماه نخست 2013 شناخته شده است. صادرات ترکیه به ایران در این مدت معادل 3/3 درصد کل صادرات این کشور و واردات از ایران معادل 3/4 درصد کل واردات ترکیه در این مدت بوده است.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
گرانی بی حساب دربازار دفتر وکتاب

گرانی بی حساب دربازار دفتر وکتاب

تراز: فروشنده های نوشت افزاری که ما سراغشان رفته ایم با ماشین حساب چرتکه می اندازند و از رشد قیمت لوازم تحریر تا ۱۷۵ درصد و دیگری تا ۲۰۰ درصد نسبت به سال گذشته خبر می دهند.
به گزارش تراز به نقل از شهرخبر، شهریور نیمه شده و چیزی به بازگشایی مدارس نمانده. دفترها، مدادها، کیفها پشت ویترین منتظرند تا انتخاب شوند تا در جا مدادی قرار بگیرند و شوق کودکانه را برای رفتن به مدرسه نقش بزنند.
قیمتها اما انگار علامت خطر کنار جاده اند که چسبیده اند به تراشها، به مدادها، به پاک کن ها...

انگار در نگاه خریداران حاشور می خورند ، مات می شوند...
جامدادی ۷ هزار تومانی ِ آبی ِ پارسال ِ مهر امسال ۱۷ هزار تومان شده،! مداد رنگی ۱۲ رنگ سال گذشته مریم که ۳ هزار تومان خریده بود امسال به ۱۰ هزار تومان رسیده! پشت ویترین نگاه میکنم دفتر ۸۰ برگ تام و جری ۳۰۰۰ تومان است ! تا ۷ هزار و پانصد تومان هم دفتر های صد برگ برچسب قیمت خورده اند. ارزانترین دفترها از ۶۰۰ تومان است تا هزارو ۵۰۰ تومان . حتما ارزانترها به کودکان بی بضاعت تعلق دارد اما چند تا ۶۰۰ تومان، چند تا هزارو پانصد تومان لازم است تا چند کودک ریز و درشت یک خانواده کم بضاعت بتوانند به مدرسه بروند، بتوانند پشت میز مدرسه بنشینند آب و بابا یاد بگیرند و جدول ضرب بیاموزند؟
شهریور که به پاییز گره بخورد، زنگ مدرسه ها که به صدا درآید این بچه ها دفتر و کتاب و تراش وکیف و ... میخواهند. خش خش برگهای ارغوانی منتظر گامهای کودکانه اند که آنها را تا مدرسه بدرقه کنند اما بی لوازم که نمی شود، می شود؟بی کیف، بی دفتر، بی دلخوشی، بی بهانه... خط کشها انگار امتداد می یابند ، مرز می شوند ، یک طرف دانش آموزان می مانند طرف دیگر قیمتها ... پاک کن ها دلخوشیها ی بچه ها را پاک می کنند مدادها ، رنگ و وارنگ دنیای گرانترین کیفها را رنگین می کنند و خراش می شوند می نشینند بر نگاه کودکانه آنها که نمی توانند ، ندارند و علامت سوال بزرگی در دلشان نقش می بندد که "چرا؟" واقعا "چرا؟"...
***
دست اندرکاران حوزه نوشت افزار می گویند" تنها ۱۰درصد لوازم التحریر تولید داخل است" حالا وقتی تنها ۱۰ درصد از آنها تولید داخل باشد یعنی بقیه وارداتی است، یعنی باید نرخ دلار و ارز را کنار آنها بگذاریم تا تخمین قیمت بزنیم. حالا رییس اتحادیه لوازم التحریر بیاید اعلام کند که پارسال ۹۵ درصد لوازم تحریر وارداتی بود و امسال به ۸۰ درصد کاهش یافته! بیاید بگوید در برخی از اقلام شاهد رشد ۲۰ درصدی قیمتها هستیم در حالی که در برخی دیگر که تولید داخل است تغییری نداشته ایم . اما فروشنده های نوشت افزاری که ما سراغشان رفته ایم با ماشین حساب چرتکه می اندازند و از رشد قیمت تا ۱۷۵ درصد و دیگری تا ۲۰۰ درصد نسبت به سال گذشته خبر می دهند. برچسبهای قیمت اما گواه خوبی هستند...
در این شرایط است که یک دانش آموز برای نشستن در کلاس درس از اول مهر ماه حداقل ۵۰۰ و حداکثر حدود ۲ میلیون تومان برای خانواده خود خرج می تراشد این بدون در نظر گرفتن هزینه سرویس، شهریه مدرسه و کمک‌هزینه‌ها به مدارس دولتی است. در حالی که این رقم به طور میانگین است و احتمال دارد خانواده دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی بالاتر به‌خصوص مقطع دبیرستان هزینه‌های بالاتری را پرداخت کنند.

اما محمد حسین مولاخواه مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان خبر می دهد که در سال جاری با سندیگای تولید کنندگان کاغذ تفاهم نامه ای منعقد کرده اند که تولید کاغذ با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت اقدام به تولید کنند. بدین ترتیب اگر مواد اولیه ای افزایش قیمت پیدا کند باید طبق ضوابط سازمان حمایت عمل کرده و بالاتر از سودهای مشخص شده قیمت گذاری نکند.
به گفته او علاوه بر این، با مجمع عالی واردات در خصوص انواع کاغذهای وارداتی تفاهم نامه ای جهت کنترل قیمتها منعقد شده و باعث شده بستری آماده شود تا وارد کنندگان کاغذ در چارچوب ضوابط و مقرارات جاری حرکت کنند و با این دو اتفاق جدید عوامل موثر در تولید دفاتر دانش آموزی "تا حدودی"! کنترل می شود.
وی خاطر نشان می کند: در راستای طرح تامین و عرضه دفاتر دانش آموزی سازمان حمایت دستورالعملی صادر کرده تا طبق آن دفاتر به مقدار نیاز تهیه و با نظارت سازمان صنعت ، معدن،تجارت در اختیار اتحادیه توزیع لوازم تحریر قرار بگیرد و در واحدهای صنفی و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به فروش برسد.
ولی مولاخواه هم تصریح می کند که بخش اعظمی از نوشت افزار وارداتی است و با توجه به تنوع و کیفیتی که دارد در بازار مورد توجه قرار می گیرد.
با وجودیکه مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت از تولید کنندگان از اجرای طرح های نظارتی ویژه از ابتدای شهریوراز جمله طرح نظارت بر لوازم تحریر و ابلاغ آن به سراسر کشور خبر می دهد اما همچنان فروشندگان به فروش گران لوازم تحریر می پردازند و هنوز در بازار از فروش دفاتر ارزان به نرخ شرکت تعاونی خبری نیست و بیشتر متقاضیان با توجه به آغاز بازگشایی مدارس مجبور به خرید این اقلام حتی با وجود افزایش قیمت‌ها هستند.
خلاصه هنوز مدارس باز نشده صدای زنگ گرانی لوازم تحریر آغاز شده صدایی که بدن خانواده ها را به لرزه واداشته .بچه ها واژه "ندارم" را می شنوند اما کمتر برایشان معنا می یابد مگر کودکانی که سالهاست با این واژه زندگی کرده اند.
یکی از همین کودکان میگوید تمام تابستان را در خیابان راه رفته و جوراب فروخته و حالا تمام سودش ۵۰ هزار تومان شده! یکی از مسوولان بیاید بگوید با این پول چگونه می شود مدرسه رفت؟!
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
«دنیای اقتصاد» منتشر کرد

[h=1]7 راهکار اساسی برای تسویه مطالبات بخش خصوصی[/h] تعداد مشاهده: 268 بار کد خبر: DEN-749747 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۶
اتاق بازرگانی بررسی کرد: چگونگي انباشت مطالبات بخش خصوصي از دولت با توجه به چشم‌انداز بودجه، امکان وصول مطالبات در سال جاری نیست

نفیسه آفرین‌زاد - یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، انباشت مطالبات بخش خصوصی از دولت است و فعالان اقتصادی همواره تاکید دارند که برای جلوگیری از انباشته شدن این مطالبات و تسویه هرچه سریع‌تر آنها، ابتدا باید روند شکل‌گیری و تجمیع مطالبات از دولت را بررسی کرد.
در همین راستا، اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از زیرمجموعه‌های بخش خصوصی کشور، اقدام به بررسی این روند کرده و در نهایت، خطاب به دولتمردان دولت یازدهم، راهکارهایی برای تسویه مطالبات ارائه داده تا به بهبود روند مذکور بینجامد.
در این گزارش که به طور اختصاصی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، روند تجمیع مطالبات بخش خصوصی از دولت‌های قبل، این‌طور تحلیل شده است: در اقتصاد ايران سهم دولت در توليد ناخالص ملي بالا است و حجم زيادي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در اختيار دولت است. به عبارت ديگر، تزريق منابع مالي به طور عمده از سوی دولت صورت مي‌گيرد و «بستر» اين اقدام نیز، بودجه‌هاي سنواتي و «قالب»هاي آن هم، بودجه‌هاي عمراني سالانه است.
طرح‌هاي عمراني كه عموما بخش خصوصي به عنوان متولي اجراي آن انتخاب مي‌شود، در قالب بودجه‌هاي سنواتي، پيش‌بيني و به صورت تدريجي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. نكته اصلي اين است كه نه اين پيش‌بيني‌ها، يعني برآوردهاي مالي مندرج در بودجه بر اساس واقعيت‌هاي اقتصادي صورت مي‌گيرد و نه ميزان پرداختي‌ها به پيمانكاران يا همان مجريان طرح‌هاي عمراني طبق زمان‌بندي انجام مي‌شود.
همه اين عوامل باعث مي‌شود كه هر سال، نه تنها آن ميزان مطالبات پيمانكاران توسط دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت نشود، بلكه به دليل موضوع تورم، ضريب تعديل‌هايي هم به آنها اضافه می‌شود كه باعث انباشت مطالبات پيمانكاران مي‌شود.
بر اساس گزارش‌هاي رسمي در طول 13سال گذشته هر سال تنها 70درصد اعتبارات طرح‌هاي عمراني پرداخت مي‌شود و معني اين پرداخت، عبارت است از اينكه هر سال 30درصد به مطالبات بخش خصوصي اضافه مي‌شود.
در اين گزارش ضمن بررسي اين موضوع، راه‌هاي رفع اين مشكل ارائه خواهد شد.
بررسي وضعيت بدهی‌های دولت
مطالبات بخش خصوصي در واقع در «بدهي دولت» نمود پيدا مي‌كند. در نظام آمارهاي مالي دولت، چارچوب جامع مفهومي و حسابداري مناسبي براي عملكرد كل بخش دولت كه شامل دولت، شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها است، ارائه مي‌شود. بر اين اساس، امكان تجزيه و تحليل وضعيت پولي، بدهي مالي، خالص بدهي، اندازه بخش عمومي، استفاده از منابع، خالص ثروت و مطالبات احتمالي برعهده دولت، فراهم مي‌شود.
در حال حاضر، لوايح، قوانين بودجه‌هاي سالانه، گزارش‌هاي عملكردي ارائه شده از سوي دولت و گزارش‌هاي مربوط به تفريغ بودجه، اطلاعات شفاف و مستندي از ميزان تعهدات مالي دولت ارائه نمي‌كند.
از سوی دیگر، مطالعات نشان مي‌دهد كه در اقتصاد كشور مرجعي براي پايش تعهدات و بدهي‌هاي بخش دولت و بخش عمومي وجود ندارد و مديريت بدهي‌هاي بخش عمومي در اقتصاد ايران، متولي مشخصي ندارد. به عبارت ديگر در اقتصاد ملي امكان پيگيري مطالبات بخش خصوصي به‌راحتي وجود ندارد.
اين وضعيت باعث شده است كه تعهدات دولت و بخش عمومي افزايش يابد، همچنين خسارت‌هاي غيرقابل جبراني بر محيط حاكم بر فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور تحميل شود.
در واقع پرداخت نشدن تعهدات مربوط به فعالان اقتصادي از سوي دولت، اثراتي نظير كاهش توان مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، كاهش سرمايه در گردش، ناتواني در انجام امور جاري، ناتواني در پرداخت ماليات‌ها، ناتواني در بازپرداخت تسهيلات دريافتي از بانك‌ها، كاهش توليد ملي، كاهش رشد اقتصادي و ... را به دنبال خواهد داشت.
يكي از قوانين اصلي نظام بودجه در بسياري از كشورهاي دنيا، مديريت ديون عمومي است و از جمله اسناد ضروري كه دولت بايد به همراه لايحه بودجه به مجلس ارائه كند، گزارش مربوط به ديون و تعهدات است. در يك دسته‌بندي كلي بدهي‌هاي دولت به دوگروه زير تقسيم مي‌شود:
1 - بدهي‌ها و تعهدات قانوني
2 - بدهي‌هاي ناشي از كسري بودجه
در گروه اول مواردي نظير انتشار اوراق مشاركت ريالي و ارزي، استقراض از خارج، تضمين وام‌هاي دريافت شده به وسيله دستگاه‌هاي اجرايي و نهادها و سازمان‌هايي نظير شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، تضمين اصل و سود اوراق مشاركت ريالي و ارزي شركت‌هاي دولتي، تعهدات قانوني ناشي از حق بيمه و حمايت‌هاي اجتماعي، مصوبات مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنشستگان و قوانين مربوط، تقبل يارانه سود تسهيلات بانكي، حمايت‌هاي دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق پرداخت يارانه‌هايي از قبيل يارانه شير، خريدهاي تضميني كالاها و خدمات، يارانه جوايز صادراتي و... قرار دارند.
گروه دوم را به نوعي «كسري بودجه پنهان» اطلاق مي‌كنند. دولت معمولا براي پوشش مصارف و به‌ويژه اعتبارات عمراني (طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) منابع بودجه عمومي خود را بيشتر برآورد مي‌كند. در سال‌های اخير، دولت به دليل پاسخگويي به درخواست‌هاي منطقه‌اي در قالب مصوبات مربوط به سفرهاي استاني يا تاكيد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طرح‌هايي را در بخش‌هاي نفت، آب، برق و راه و ترابري در بودجه‌هاي سالانه درج كرده است كه منابع كافي براي آنها پيش‌بيني نكرده است. به همين دليل عملياتي كردن اينگونه طرح‌ها با حداقل منابع شروع شد و به دليل ناكافي بودن منابع مالي مورد نياز براي اجراي اينگونه طرح‌ها، مطالبات پيمانكاران آنها تسويه نشد و اينها به صورت ديون دولت، هر سال انباشته شده است. در این میان، با توجه به اينكه براي اجراي طرح‌هاي عمراني با پيمانكاران خصوصي قراردادهايي منعقد كردند كه براي آنها منابع مالي كافي وجود نداشت و بر اين اساس مطالبات بخش خصوصي پرداخت نشد، اين امر خسارت‌هاي زيادي بر فضاي كسب و كار اين گروه وارد كرد.
بررسي ميزان مطالبات بخش خصوصي
در سال‌های اخير دولت به منظور پاسخگويي به درخواست‌هاي متعدد منطقه‌اي در بودجه‌هاي سالانه، طرح‌هايي در بخش‌هاي نفت، آب، برق و راه و ترابري تدوین كرده است كه اينگونه طرح‌ها با حداقلِ منابع، عملياتي شد. كمبود منابع مالي براي اتمام اينگونه طرح‌ها هم باعث شد که مطالبات پيمانكاران فعال تسويه نشود.
بر اين اساس پيمانكاران، مشاوران و سازندگان صنعت برق، از جمله طلبكاران دولت در اين بخش هستند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در مورد ميزان بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي مختلف، آمار و اطلاعات قابل‌استنادي وجود ندارد، اما مطابق اطلاعاتي كه به صورت غيررسمي گردآوري شده است، ميزان مطالبات فعالان صنعت برق كشور از وزارت نیرو تا تاریخ پایان شهریور ماه 1391، به ميزان 91 هزار و 720 میلیارد ریال اعلام شده است.
در مورد مطالبات بخش خصوصي فعال در راه و ترابري نيز ارقام قابل استنادي وجود ندارد، اما آمار غيررسمي نشان مي‌دهد كه ميزان مطالبات بخش خصوصي از وزارت راه و ترابري، حدود 50 هزار ميليارد ریال است.
بررسی دلايل شكل‌گيري مطالبات بخش خصوصي
مطالبات بخش خصوصي و پيمانكاران اين بخش از دولت در سال‌هاي اخير در بخش‌هايي نظير انرژي و راه و ترابري با توجه به سياست‌هاي دولت قبل، افزايش يافته است. پروژه‌هاي مربوط به اين بخش‌ها در قالب قانون بودجه سالانه در قالب طرح‌هاي تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي ارائه مي‌شود. براي اينكه اين طرح‌ها به موقع اجرا شود، لازم است منابع كافي و مطمئن براي اين گونه طرح‌ها در قوانين بودجه پيش‌بيني شود، اما واقعيت اين است كه دولت گاه براي تراز كردن منابع و مصارف بودجه كل كشور، این منابع درآمدي را پیش‌بینی نمی‌کند.
در این میان، در اين عدم ترازهای بودجه‌ای، يكي از مهم‌ترين نكات در شيوه بودجه‌ريزي ريشه دارد و آن اين است كه دولت معمولا در بودجه‌ريزي، ابتدا مصارف بودجه را در نظر مي‌گيرد و سپس براساس آن مصارف، به پيش‌بيني منابع اقدام مي‌كند. اتخاذ اين شيوه باعث مي‌شود كه بخشي از منابع درنظر گرفته شده با عدم تحقق مواجه شود که محقق نشدن اين منابع در بودجه بسيار است و همان‌طور كه در قسمت قبل نيز توضيح داده شد، در سال 1392 نيز وجود خواهد داشت. درباره طرح‌هاي تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي نيز اين واقعيت تلخ وجود دارد.
بر این اساس، با اين شيوه بودجه‌ريزي، پيمانكاران و مشاوران بخش خصوصي انجام‌دهنده طرح‌هاي عمراني كه عموما بخش خصوصي هستند، براي انجام پروژه‌هاي پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي سالانه و در قالب قراردادهاي منعقده، در پروژه‌هايي شروع به فعاليت مي‌كنند كه منابع كافي و مطمئن براي آنها وجود ندارد و اين باعث مي‌شود كه پيمانكاران بخش خصوصي با مطالبات معوقه از دولت مواجه شوند.
وضعیت وخیم طرح‌های نیمه تمام براي اثبات اين موضوع، توضيحات زير قابل توجه است.
در قانون بودجه سال 1391، تعداد 2877 طرح، درج و مقرر شد تعداد 610 طرح با اعتباري به ميزان 49 هزار و 195 ميليارد ريال به اتمام برسد، اما از اين ميزان، فقط 59 طرح خاتمه يافته است و تعداد 551 طرح به سال 1392 منتقل شد. هزينه عدم اتمام به موقع طرح‌هايي كه قرار بود در سال 1391خاتمه يابد، معادل 36 هزار و 247 ميليارد ريال در سال 1392 است و ميزان 20 هزار و 275 ميليارد ريال هزینه نیز براي سال‌هاي آينده پيش‌بيني شده است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه روند تحقق اعتبارات طرح‌هاي تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي به قيمت ثابت و جاري، در دوره 1391 -1376، به طور متوسط، 71 درصد بوده است.
جزئیات بیشتر حاکی است، در سال‌های 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388، اين رقم به ترتيب 80، 78، 77، 95 و 61 درصد بود. وضعيت روند تحقق در سال 1389، به ميزان 65درصد، در سال 1390 به ميزان 71درصد و در سال 1391 نيز 28درصد بود. همچنين در سال 1391، نسبت عملكرد عمراني به هزينه‌اي، 12درصد بود. اين ارقام نشان مي‌دهد كه سال1391، سال خوبي براي طرح‌هاي تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي نبود.
بر این اساس، خاتمه نيافتن طرح‌ها در بودجه‌هاي سالانه، مقوله‌اي است كه در حال تبديل شدن به يك سنت رايج در كشور است. علاوه بر اين، نگراني مهم ديگر اين است كه بخش خصوصي فعال در عرصه‌هايي نظير برق كه سابقه فعاليت بيش از يك قرن دارند، بسترها و سرمايه‌گذاري‌هايي براي انجام اينگونه فعاليت‌ها انجام داده كه انجام نشدن اين طرح‌ها در زمان مناسب، باعث مي‌شود هزينه‌هاي زيادي بر آنها تحميل شود. در واقع با اين وضعيت، بنگاه‌ها مجبورند زير ظرفيت خود كار كنند و با هزينه‌هاي افزايش یافته، تعديل نيروي ناخواسته، از دست دادن مشتريان و... مواجه شوند.
در مورد ميزان مطالبات بخش خصوصي از دولت نيز، پيگيري‌هاي مكرري انجام شده و با ديوان محاسبات كشور، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و...، مكاتبات و رايزني‌هايي نيز شده است كه متاسفانه در مورد اين گونه مطالبات، هيچ اطلاعات دقيق، مستند و تجميع شده‌اي براي كل مطالبات بخش خصوصي از دولت وجود ندارد، اما به اين حد اكتفا نشده است و براي جمع آوري اطلاعات با دستگاه‌هاي اجرايي كه به نظر مي‌آيد ميزان زيادي بدهي به بخش خصوصي دارند، مكاتباتي انجام شد كه وزارت نيرو از جمله آنها است.
جمع بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به مطالب مندرج در اين گزارش، در حال حاضر در اقتصاد ايران براي مديريت بدهي‌هاي بخش دولتي و عمومي، هيچ نهادي وجود ندارد و در قالب قوانين بودجه سالانه و گزارش‌هاي عملكرد دولت و گزارش‌هاي تفريغ بودجه، اطلاعات شفاف و مستندي از ميزان تعهدات مالي دولت ارائه نمي‌شود.
بنابراين در مورد ميزان مطالبات بخش خصوصي از دولت، آمار و ارقام قابل استنادي در قالب قوانين مورد نظر وجود ندارد.
اما در سال‌های اخير، به دليل اتخاذ برخي سياست‌ها در كشور، پروژه‌هاي عمراني زيادي بدون توجه به ناكافي بودن منابع مالي مورد نياز براي آنها شروع شده و مطالبات پيمانكاران فعال در اين پروژه‌ها تسويه نشد و اين روش باعث شد ديون دولت به اينگونه پيمانكاران انباشته شود.
حال با توجه به اينكه بخش زيادي از منابع بودجه كل كشور در سال 1392 از درآمدهاي نفتي حاصل مي‌شود، اطلاعات مندرج در گزارش نشان مي‌دهد كه پيش بيني منابع درنظر گرفته شده براي اين قسمت در قانون بودجه نيز تحقق پيدا نخواهد كرد. در اين باره بد نيست بدانيم كه در سه ماه اول سال 1392، در اين قسمت، حدود 39درصد منابع محقق نشده است.
با اين وضعيت بخشي از مصارف مربوط به بودجه كل كشور قابل تحقق نخواهد بود، اما بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه در تخصيص اعتبار در بودجه، ابتدا پرداخت‌هاي اجتناب ناپذير مانند: حقوق و دستمزد، يارانه‌ها، بازپرداخت اصل اوراق مشاركت، بازپرداخت اصل تسهيلات بانكي، بازپرداخت اصل وام‌هاي خارجي و تعهدات در بخش تملك دارايي‌هاي مالي در اولويت قرار مي‌گيرد و باقيمانده منابع به ساير هزينه‌ها، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تعهدات پرداخت نشده سال‌هاي قبل و ساير اقلام تملك دارايي‌هاي مالي و...، اختصاص مي‌يابد.
با اين وضعيت مي‌توان در سال 1392 اين گونه پيش‌بيني كرد كه اگر وضعيت منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه به صورتي كه در اين نوشتار آمده است، عملي شود، اين امكان براي پيمانكاران، مشاوران و سازندگان بخش خصوصي وجود ندارد كه بتوانند مطالبات خود را از دولت وصول کنند.
به طور كلي در مورد ريشه‌هاي مربوط به اين گونه مطالبات به مواردي نظير نبود توازن در منابع و مصارف بودجه كل كشور، درنظر گرفتن منابع غيرقابل تحقق در بودجه كل كشور، درج تعداد طرح‌هاي زياد در قانون بدون توجه به روش‌هاي مربوط به تامين منابع براي اتمام آنها، شيوه بودجه ريزي در كشور و تراز كردن مصارف با منابع به جاي تراز كردن منابع با مصارف و...، مي‌توان اشاره كرد.
با توجه به اينكه اقتصاد ايران در شرايط ركود تورمي قرار دارد و بنگاه‌ها زير ظرفيت خود مشغول فعاليت هستند، پرداخت نكردن مطالبات بخش خصوصي، تهديدهاي جدي براي اشتغال كشور محسوب مي‌شود. علاوه بر اين، پيمانكاران بخش خصوصي براي ايجاد ظرفيت فعاليت در كشور، سرمايه‌گذاري‌هايي انجام داده‌اند كه پرداخت نشدن اين مطالبات، اين نتيجه را به دنبال خواهد داشت كه هزينه آنها، افزايش قدرت رقابت‌پذيري آنها، كاهش و عدم اطمينان آنها به نظام بودجه ریزی افزایش يابد و توانايي اين دسته از فعالان اقتصادي در كشور كاهش داده شود.
بنابراین مي‌توان پيشنهادهاي زير را به دو صورت كوتاه مدت و بلند مدت مطرح كرد:
كوتاه مدت:
1 - ارزيابي طرح‌هاي در دست اجراي مجريان و واگذاري مالكيت و مديريت آن به مجري در قبال طلب آنها در قالب ضوابط بودجه‌هاي سنواتي. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه برخي طرح‌ها در صورتي از سوی بخش خصوصي يا پيمانكاران طلبكار مورد استقبال قرار مي‌گيرد كه تغيير كاربري هم داشته باشد و اين موضوع هم بايد به صورت موردي توسط مرجع مشخص مورد توجه قرار گيرد.
2 - اولويت بندي طرح‌هاي عمراني با توجه به معيارها و ضوابط مشخص و تخصيص بودجه بر اساس ميزان پيشرفت جهت تسويه بدهي طلبكاران.
3 - تبديل صورت وضعيت‌هاي قطعي پيمانكاران به اوراق بهادار جهت ايجاد امكان استفاده از آنها به عنوان وثيقه براي اخذ تسهيلات از بانك‌ها و به عنوان ضمانت‌نامه جهت خريد محصولات مورد نياز از بورس كالا.
بلندمدت:
1 - اصلاح مكانيسم طرح‌هاي عمراني در بودجه‌هاي سنواتي
2 - تشكيل نهاد مشخص براي نظارت گزارش‌هاي توجيهي، فني، اقتصادي و اجتماعي طرح‌ها
3 - اولويت‌بندي كلي طرح‌هاي عمرانی (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) در بودجه‌هاي سنواتي
4 - اجراي كامل قانون اجراي اصل 44 در خصوص واگذاري وظايف دستگاه‌هاي اجرايي و به تبع آن، طرح‌هاي عمراني مرتبط.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
16هزار تن كره در حال ترخیص

تعداد مشاهده: 274 بار کد خبر: DEN-736245 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۶
ایرنا- دبير انجمن صنايع لبني كشور از عرضه كره مصرفي مورد نياز كشور به بازار در هفته آينده خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۶ هزارتن كره موجود در گمرك در حال ترخيص است. رضا باكري با بیان اینکه در ماه‌هاي گذشته بيش از ۲۲ هزار تن كره با ارز مرجع وارد شده، افزود: روز چهارشنبه گذشته مجوز ترخيص كره از گمرك با نرخ ارز پيش‌بيني شده در قانون بودجه ۱۳۹۲ براي انجمن صنايع لبني ارسال و اين دستورالعمل براي تمامي كارخانه‌های صنايع لبني ابلاغ شده است. وي اظهار كرد: براساس اين دستورالعمل، كارخانه‌های صنايع لبني از روز شنبه آينده با مراجعه به گمرك مي‌توانند كره وارداتي خود را با نرخ ارز گفته شده ترخيص و براي بسته‌بندي وارد كارخانه‌ها كنند.به گفته دبير انجمن صنايع لبني ترخيص تدريجي ۱۶ هزارتن كره موجود در گمرك مي‌تواند پاسخگوي نياز ۳ تا 5/3 ماه مصرف كشور باشد. باكري پيش‌بيني كرد كه ترخيص كره با نرخ ارز مندرج در بودجه سال جاري، قيمت آن را در بازار افزايش دهد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اولويت رفع موانع صادراتي در كارگروه ويژه دولت

تعداد مشاهده: 255 بار کد خبر: DEN-749748 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۶
محمود بازاري *
صادرات غيرنفتي را شايد مانند گذشته نتوان به محض رونق بازار نفت، از معادلات اقتصادي حذف يا كمرنگ کرد. امروزه در فضاي منطقه‌اي و بين‌المللي كنوني كه ايران از نقطه‌هاي كانوني آن محسوب مي‌شود، آينده‌نگري مسوولان اصل مسلمي است كه بايد سرلوحه سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصاد ملي و سياست خارجي باشد.
موانع امروز صادرات غيرنفتي به‌هيچ وجه بر كسي حتي وزراي اقتصادي تازه منصوب شده دولت تدبير و اميد پوشيده نيست و همانطور كه در گزارش مهم‌ترين محورها براي اقدامات فوري دولت در مدت زمان 100روزه، به‌ويژه از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح شده به لحاظ نقش حوزه تجارت خارجي و تاثير آن بر روند توليد و تامين كالاهاي مورد نياز كشور در بخش‌هاي مختلف، يكي از اقدامات ضرب‌الاجلي اين وزارتخانه، سامان بخشيدن به وضعيت فعلي صادرات غيرنفتي و حذف مقررات زائد و دست و پاگير و رفع موانع و محدوديت‌هاي غيركارشناسي از دست و پاي بنگاه‌هاي توليدي صادراتي است.
از اين‎رو مهم‌ترين و فوري‌ترين اقدامات دولت براي روان شدن مسير صادرات غيرنفتي كه به نوعي تقويت و حمايت از توليد پايدار و باكيفيت است، به قرار زير است:
1- لغو بخشنامه‌هاي مغاير قوانين جاري كشوردر خصوص ممنوعيت و محدوديت صادرات كالاها.
2- رفع مشكلات بوروكراسي و مقرراتي ورود مواد اوليه به صورت قطعي يا موقت از محل ارز متقاضي برای توليد كالاهاي صادراتي.
3- حذف هرگونه ضوابط و مقررات مربوط به پيمان سپاري و اخذ تعهدات براي صادرات و رفع شائبه‌هاي موجود.
4- كاهش نرخ سود تسهيلات صادراتي شبكه بانكي به منظور كاهش قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي و رقابت پذير شدن محصولات ايراني در بازارهاي هدف.
5- الزام به تمكين و رعايت تمامي دستگاه‌هاي دست‌اندركار صادرات به هماهنگي با سياست‌هاي كلان صادراتي كشور به منظور تحقق اهداف كمي پيش‌بيني شده در سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور.
6- افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات ايران و صندوق ضمانت صادرات ايران از محل صندوق توسعه ملي براي افزايش قدرت تامين مالي و ضمانت ريسك صادرات كالاها و خدمات از سوي نهادهاي مذكور.
7- لغو الزام واحدهاي توليدي صادراتي مبني بر پرداخت 130درصد پيش پرداخت نقدي به هنگام گشايش اعتبار اسنادي براي تامين مواد اوليه و ماشين‌آلات.
*کارشناس ارشد صادرات
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]حذف عوارض صادرات ماکارونی[/h] تعداد مشاهده: 57 بار کد خبر: DEN-749749 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۶
گروه بازرگانی- دفتر صادرات گمرك ايران در بخشنامه‌اي صادرات ماكاروني را از اقلام مشمول عوارض صادراتي حذف كرد.در این بخشنامه تاكيد شده است: پيرو آخرين فهرست كالاهاي مشمول محدوديت، ممنوعيت و عوارض صادراتي اعلامي از سوي دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران، صادرات انواع ماكاروني تحت رديف تعرفه ۱۹۰۲ از فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتي حذف مي‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در سی‌و‌سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد
[h=1]انتظارات بخش خصوصی از بانک‌مرکزی[/h] کد خبر: DEN-736456 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۷

معاونان وزارتخانه‌ها به گفتمان «اعتدال» اعتقاد داشته باشند راهکارهای تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط کارت هوشمند بازرگانی رونمایی شد

گروه بازرگانی- با مشخص شدن سکانداران وزارتخانه‌های اقتصادی دولت جدید و تلاش وزیران برای انتخاب معاونان و مدیران وزارتخانه‌های مربوطه، فعالان بخش خصوصی خواستار انتخاب افرادی در بدنه وزارتخانه‌ها شدند که علاوه بر اعتقاد بر گفتمان «اعتدال» دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، از پتانسیل‌های بخش خصوصی نیز استفاده کنند.
سی‌و‌سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ديروز در حالی برگزار شد که روشن شدن تعامل بانک‌ها و تولیدکنندگان، انتظارات فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی در مدیریت جدید، استفاده از نمایندگان اتاق در کلیه سازمان‌ها، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی دولت جدید از جمله مهم‌ترین موارد مطرح شده در این نشست بود. از سوی دیگر، در این نشست علاوه بر آسیب‌شناسی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارت هوشمند بازرگانی نیز رونمایی شد. در ابتدای نشست، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به شروع به کار وزرای دولت، مرحله بعدی را انتخاب معاونان و مدیران دانست و ابراز امیدواری کرد که کسانی انتخاب شوند که به گفتمان اعتدال اعتقاد داشته باشند. وی افزود: انتظار بر این است که در امور اقتصادی به جز امور استراتژیک، کارها به بخش خصوصی واگذار شود. وی با اشاره به اینکه وزرای دولت یازدهم به دنبال انتخاب مدیرانی هستند که باتجربه باشند، گفت: اما روحیه برخی از آنها تمرکزگرایی است که خطر بزرگی است. بنابراین تقاضای ما بر این است که معاونان و مدیرانی قبول مسوولیت کنند که اعتقاد عملی و باور جدی به بخش خصوصی داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت اظهار کرد: امیدواریم که دولت در حوزه‌هایی که در اولویت قرار داده وقت را از دست ندهد. معیشت مردم اولین موردی است که باید در اولویت باشد. وی ادامه داد: در بلندمدت نیز مشکلات بخش تولید که شامل مسائل تامین نقدینگی و مسائل بانکی است، باید حل شود. به گفته آل اسحاق، هنوز تعهدات فی مابین بخش خصوصی با بانک‌ها لاینحل باقی مانده و تفسیر روابط بین بانک‌ها و این تعهدات دارای تلاطم است. در واقع تا وقتی که مسائل بانکی حل نشود، مسائل گمرکی، مالیاتی، قاچاق و... حل نخواهد شد. رییس اتاق بازرگانی تهران از رییس کل جدید بانک مرکزی خواست تا چگونگی تعامل بانک‌ها را با بخش خصوصی مشخص کند. آل‌اسحاق افزود: به نظر می‌رسد باید یک کمیته ویژه برای رفع موانع کسب‌و‌کار ایجاد شود تا زنجیرهایی که بر پای فعالان اقتصادی بسته شده، باز شود، چرا که ترس بخش خصوصی این است که دولت بخشنامه‌هایی صادر کند که بر غل و زنجیرهای سابق افزوده شود.
رونمایی از کارت هوشمند بازرگانی
در ادامه این نشست با رونمایی از کارت هوشمند بازرگانی، محمود اتفاقیان، معاونت «آی.تی» اتاق ایران به تشریح مزایای کارت هوشمند بازرگانی پرداخت. وی با بیان اینکه نزدیک به سه سال برای تحقق و بهره‌برداری از کارت هوشمند بازرگانی صورت گرفته است، افزود: طبق تفاهم‌نامه مشترکی که میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی تهران و نیز اتاق تعاون در انتهای سال 89 صورت گرفت، بر ساماندهی کارت‌های بازرگانی کشور تاکید شد و مراحل اجرایی آن از همان زمان انجام شد.
وی در مورد اهداف کلان سامانه کارت‌های هوشمند بازرگانی، گفت: ایجاد وحدت رویه و یکپارچه‌سازی فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی، ارائه خدمات مرتبط با کارت بازرگانی به صورت الکترونیکی، برقراری ارتباط برخط (online) با سایر سامانه‌های مرتبط، مدیریت موثر و کارآمد فرآیندهای مرتبط با امور کارت بازرگانی، افزایش سطح رضایتمندی دارندگان کارت بازرگانی، کاهش زمان در گردش عملیات تجارت فرامرزی، فرهنگ سازی و ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از تجارت الکترونیکی، افزایش امنیت و رعایت محرمانگی و جلوگیری از کاربردهای سوء، توسعه کاربردهای کارت بازرگانی با بهره‌گیری از گواهی دیجیتالی و توسعه حلقه مرتبط با پنجره واحد تجاری از جمله اهداف تعیین شده برای سامانه کارت‌های هوشمند بازرگانی است. به گفته اتفاقیان، با عملیاتی شدن سامانه کارت هوشمند بازرگانی، عملا ارسال پرونده‌های فیزیکی به سازمان‌های مرتبط برداشته می‌شود که این مهم خود در روند تسریع صدور و تمدید کارت بازرگانی موثر است. وي در ادامه به نقش پنجره واحد تجاری اشاره کرد که در سایر کشورها پیاده‌سازی شده و در ایران نیز طی سال‌های اخیر بحث‌ها و گفتمان‌هایی پیرامون شکل‌گیری آن در کشور صورت گرفته است، اما همچنان خلأ آن احساس می‌شود.
در این نشست، کارت هوشمند بازرگانی ثبت شده برای یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران، علا میرمحمد صادقی نایب رییس اتاق تهران، محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق و محسن خلیلی عراقی، عضو هیات نمایندگان اتاق به آنها اهدا شد.
فراز و نشیب‌های کارت‌های بازرگانی
پس از آن جمشید عدالتیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی که ممکن است در مرحله ثبت علائم به وجود آید، پیشنهاد کرد حتی در صورت صدور کارت‌های هوشمند، کارت‌های بازرگانی فعلی که به صورت دفترچه است، باطل نشود. وی همچنین به وجود مدرکی با عنوان «کارت بازرگانی» به دلیل مشکلاتی که در روند استفاده از آن وجود دارد، انتقاد کرد. شاهرخ ظهیری از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق نیز یکی از اهداف صدور کارت بازرگانی هوشمند را ایجاد سهولت در امور تجاری دانست و از دریافت گواهی شناسنامه از فعالان اقتصادی گلایه کرد.
عباسعلی قصایی نیز با اشاره به چالش‌های فعالان اقتصادی برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی گفت: فعالان اقتصادی درگیر ماراتنی خسته‌کننده هستند. آل‌اسحاق نیز با تایید این سخنان که در روند صدور مجوزها شاهد گروکشی هستیم، پیشنهاد کرد کمیته ویژه ای دراتاق تشکیل شود تا دراین کمیته تدابیری برای رهایی ازاین گروکشی‌ها اندیشیده شود.
محمدمهدی رییس‌زاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق نیز بر ضرورت صدور مجدد کارت‌های بازرگانی با اعتبار بیش از یک سال تاکید کرد و گفت: صدور کارت‌هایی که اعتباری بیشتر از یک سال تا پنج سال دارند، می‌تواند بوروکراسی اداری را کاهش دهد. احمد ترک‌نژاد نیز با تاکید بر لزوم تسهیل روند صدور کارت و گرفتاری‌های متعددی که در قانون بیمه و مالیات وجود دارد از هیات رییسه اتاق تهران خواست که برای نجات فعالان اقتصادی تلاش کنند. مهدی پورقاضی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد روند صدور کارت بازرگانی از گلایه‌های فعالان بخش خصوصی خبر داد.
بانک‌ها به روال گذشته کار می‌کنند
در ادامه، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در دریافت تسهیلات، گفت: در حال حاضر، بانک‌ها نشان داده‌اند که قصد ندارند از روال گذشته خود دست بردارند تا آنجا که برای اعطای تسهیلات به متقاضیان، فهرست تمامی سهامداران بنگاه اقتصادی متقاضی را طلب می‌کنند و در صورت بدهی یک نفر کل بنگاه تولیدی را از تسهیلات محروم می‌کنند.
توقع از دولت تدبیر و امید
محسن خلیلی عراقی نیز به وعده 100روزه دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: همه ما می‌دانیم که در مدت 100 روز، عملا نمی‌توان اصلاحی در امور اقتصادی کشور انجام داد. بنابراین دولت و بخش خصوصی باید در تعامل با یکدیگر، راه چاره‌ای در این خصوص بیندیشند و اتاق بازرگانی نیز باید به روش و متدلوژی مناسبی دست پیدا کند که چگونه می‌توان دیدگاه‌ها و نظرات فعالان اقتصادی را به دولت انتقال داد.
اجرای پنجره واحد تجاری
محمدمهدی راسخ دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص سامانه کارت هوشمند بازرگانی، گفت: یکی از مشکلات حاکم در این حوزه، مربوط به بخش بیمه می‌شود به این صورت که اگر پرونده‌های متقاضی دریافت کارت بازرگانی، بدون بیمه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های مربوطه ارسال شود، برگشت داده می‌شود. وی تصریح کرد: از این رو، در خصوص بیمه، نیاز به اصلاح قانون کاملا احساس می‌شود. راسخ همچنین به موضوع پنجره واحد تجاری اشاره و بر عملیاتی شدن آن در ایران تاکید کرد.
تامين مالي بنگاه‌های کوچک و متوسط
در ادامه این نشست، پدرام سلطانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به آسیب‌شناسی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت. به گفته وی، مشکل تامین مالی به عنوان مهم‌ترین مساله بنگاه‌ها در نظرسنجی‌ها و حتی در گزارش رقابت‌پذیری مورد اشاره قرار گرفته است و این معضل در بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر است. وی افزود: مشکل تامین مالی، مساله‌ای است که سایر کشورها، اغلب با آن دست به گریبان هستند و از سال1990 ميلادي به بعد، اتحادیه اروپا و از سال 2000 به بعد، ائتلاف‌هایی نظیر، OECD، گروه جی 8 و گروه20 در سطح سران خود، مساله تامین مالی را مورد توجه قرار داده‌اند؛ رفع این چالش البته پس از وقوع بحران اقتصادی سال 2008 با جدیت بیشتری دنبال شد. سلطانی با اشاره به اینکه مصادیق چندانی از طرح‌های تامین مالی در ایران نمی‌توان یافت، طرح بنگاه‌های زودبازده را که در دولت نهم به اجرا درآمد یکی از این طرح‌ها برشمرد که با هدف توزيع عادلانه درآمد مناطق به ويژه محروم و افزایش کارآیی تسهیلات بانکی به اجرا درآمد. وی «عدم وجود معياردقيق جهت تشخيص»، «توجه صرف به نرخ سود کم وام اعطايی»، «مکلف کردن بانک به پرداخت وام بدون پذیرش ریسک از سوی سیاست‌گذار» و «عدم تعيين اهرم‌های حصول هدف» را از دلایل عدم توفیق طرح بنگاه‌های زودبازده مورد اشاره قرار داد.
وی در ادامه راهکارهایی برای برون رفت از معضل تامين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ايران ارائه کرد و گفت: توجه دولت به اهمیت نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینی در نیل به اهداف اقتصادی کشور در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه؛ ارائه یک تعریف مشخص و واحد از بنگاه‌های کوچک و متوسط که مورد استفاده تمام مراجع آماری و اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد؛ تهیه بانک جامع اطلاعاتی یکپارچه که بانک‌ها موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز در حوزه اعتباری و بانک مرکزی، متولی نگهداری و حفاظت از داده‌های آن باشند؛ تهیه برنامه اجرایی جامع برای رفع همزمان موانع مالی و غیرمالی؛ مطالعه و بهره‌گیری از تجارب سایر کشور‌ها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت را از جمله راهکارهای حل معضل تامین مالی دانست. وی در ادامه توجه پارلمان بخش خصوصی را به دو مساله «مسوولیت اجتماعی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری» و «نقش اتاق بازرگانی در مشکل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» جلب کرد.
انتظار از بانک مرکزی
در ادامه این نشست، محمدمهدی رییس‌زاده اقدامات اولویت دار از نگاه فعالان بخش خصوصی را که بانک مرکزی باید پیگیری کند، تشریح کرد. به گفته وی، از جمله اقداماتی که بانک مرکزی باید در دستور کار قرار دهد، ساده‌سازی و عملیاتی کردن شرایط گشایش «ال.سی» ریالی است. رییس‌زاده به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها نیز اشاره کرد و خواستار آن شد که از موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها فقط به‌عنوان گزینه آخر استفاده شود. رییس‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، به یکی دیگر از موارد مناقشه‌برانگیز سال‌های اخیر فعالان اقتصادی اشاره کرد که به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از بنگاه‌های اقتصادی برمی‌گردد. وي گفت: در حال حاضر نمونه‌های فراوانی وجود دارد که فعالان اقتصادی اقدام به واردات مواد اولیه و کالاها کرده‌اند و آن کالاها ترخیص و در بازار داخل به کار گرفته شده اما بانک‌ها در اقدامی عجیب، مابه‌التفاوت نرخ ارز را از صاحبان آن کالاها طلب می‌کنند. ساماندهی معوقات فعالان اقتصادی و تشکیل کمیته حل اختلافات از دیگر خواسته‌های وی از بانک مرکزی بود. رییس‌زاده در عین حال، یکی از خواسته‌های جدی فعالان اقتصادی را از بانک مرکزی عملیاتی کردن هجینگ ارزی یا بیمه نوسانات ارزی اعلام کرد. وی همچنین جلوگیری از تغییر قوانین و مقررات را یکی از دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد که یکی از انتظارات این جامعه از بانک مرکزی است.
وی از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی را از بانک مرکزی ساماندهی لیزینگ‌ها عنوان کرد. وی همچنین با اشاره به بحث غذا و دارو گفت: بحث غذا و دارو مشمول تحریم نیست؛ اما تحریم‌ها روی آن تاثیر گذاشته است. بنابراین باید یک مسیر اعتباری ویژه در این مورد ایجاد شود. به گفته رییس‌زاده، از جمله توقعات و انتظارات بخش خصوصی، استفاده از نظرات و نیز حضور فعال نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات سازمان‌ها و نهادهای مربوط است. وی اظهار امیدواری کرد که به زودی در بانک مرکزی جلساتی در ارتباط با شبکه بانکی کشور آغاز شود و نمایندگانی نیز از اتاق بازرگانی در این جلسات به صورت مستمر حضور داشته باشند.
تعامل بخش خصوصی و دولت
یحیی آل‌اسحاق پس از این سخنان دوباره بر لزوم و اهمیت حل مسائل بانکی تولیدکنندگان و روشن شدن تعامل شبکه بانکی با فعالان اقتصادی تاکید کرد. وی گفت: با توجه به حضور ولی‌الله سیف در بانک مرکزی و محمد نهاوندیان در دولت و شورای پول و اعتبار فضا آماده شده تا تعامل بخش خصوصی و دولت بیش از پیش شکل بگیرد و منجر به حل مشکلات فعلی شود. وي همچنین پیشنهاد کرد که دو کمیسیون اتاق تهران و ایران در زمینه مسائل بانکی و تامین مالی نشست‌های مشترکی داشته باشند و به دولت راهکار ارائه دهند.
راهکارهایی برای برنامه 100 روزه دولت
محمدصادق مفتح نیز سخنان خود را به خبری در مورد برنامه‌های 100 روزه دولت اختصاص داد. مفتح با اشاره به جلساتی كه به طور مداوم و طولانی تشکیل شده در این رابطه عنوان کرد مسائل مهمی از جمله بدهی‌های معوق مطرح و پیشنهادهایی برای ارائه به دولت و بانک مرکزی به تصویب رسیده است. نایب رییس اتاق تهران همچنین به اعضای هیات نمایندگان گفت: این جلسات با مدیریت آقای دژپسند در وزارت اقتصاد برگزار شده و کمیسیون‌های اتاق می‌توانند برای ارتباط مستقیم با خود ایشان وارد مذاکره شوند.
دعوت از مردان اقتصادی
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه بخش خصوصی باید خواسته‌ها و مواضع خود را صریح‌تر بیان کند، پیشنهاد کرد که در نشست‌های آینده، مردان اقتصادی دولت به اتاق دعوت شوند تا علاوه بر بیان خواسته‌ها، دولتمردان برنامه‌های خود را ارائه کنند. محسن حاجی بابا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه گفت: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در دوره جدید باید خواسته‌های خود را با قدرت و شفافیت بیشتری به دولت اعلام کند. وی در عین حال تصریح کرد که دولت یازدهم باید به‌صورت شفاف اعلام کند که با توجه به کسری بودجه‌ای که از دولت قبل به یادگار مانده است، چگونه می‌تواند اشتغال ایجاد کند. از این رو برای عبور از بحران‌های این‌چنینی، دولتمردان باید دست همکاری و تعامل به سوی بخش خصوصی دراز کنند. مهدی پورقاضی نیز ریشه عمده مسائل بانکی و اختلافات به وجود آمده بین تولیدکنندگان و بانک‌ها را در چند نرخی بودن ارز دانست و گفت: وقتی ارز چند نرخی می‌شود طبیعی است که این مسائل ایجاد می‌شود. تمام این گرفتاری‌ها از زمانی آغاز شد که ارز چند نرخی شد. پورقاضی گفت: بخش خصوصی واقعی از اقدامات دولت راضی نیست؛ چون هیچ برنامه و راه روشنی وجود ندارد. دولت چگونه می‌خواهد تا پایان سال یارانه نقدی به مردم بدهد؛ اما قیمت حامل‌های انرژی را افزایش ندهد. چگونه در حالی که می‌گفتند مدافع ارز تک‌نرخی هستند حالا می‌گویند باز هم ارز مرجع خواهند داد. سیدحمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق تهران با بیان اینکه نباید عجله بکنیم، گفت: به هر حال ساختاری از قبل وجود داشته و اکنون هم مدیریت نمی‌تواند به این سرعت تغییر کند، چون مدیریت وابسته به مسیر است.
حسینی همچنین با اشاره به ستاد تدابیر ویژه که نمایندگان بخش خصوصی نیز در آن حضور داشتند از دولت خواست تا به جای کمیته‌ای که هم اکنون زیرمجموعه وزارت اقتصاد است ستادی فراقوایی تشکیل دهد تا کارکرد موثرتری داشته باشد. محمد پارسا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم خواستار دعوت و حضور وزرای کابینه یازدهم به جلسات اتاق بازرگانی تهران شد.

صبحانه با مسوولان
*دور جدید نشست‌های موسوم به «صبحانه با مسوولان» به زودی با حضور وزرای اقتصادی دولت یازدهم در اتاق بازرگانی تهران آغاز می‌شود
*فعالان بخش خصوصی در اولین قدم خواستار طرح مباحث کلان اقتصادی با رییس دفتر ریاست‌جمهوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزیر امور اقتصادي و دارایی و رییس کل بانک مرکزی شدند
* با توجه به مصوب شدن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فداحسین مالکی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته آینده به اتاق تهران می‌رود
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ابلاغ دستور‌العمل توزیع شیر فله‌ای
کد خبر: DEN-736457 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۷
خبرگزاری فارس- بعد از توزیع شیر فله‌ای به صورت پایلوت در استان خراسان رضوی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور از ابلاغ دستور‌العمل توزیع شیر فله‌ای در کشور خبر داد.
سید محسن مشکوه افزود: بعد از اجرای پایلوت توزیع شیر فله‌ای در استان خراسان رضوی به این نتیجه رسیدیم که می‌شود این طرح را در کل کشور اجرا کرد.
به دنبال پیشنهاد اتحادیه دامداران استان خراسان رضوی برای توزیع شیر فله‌ای در دامداری‌های بهداشتی و عاری از بیماری‌ در این استان، سازمان دامپزشکی کشور چندماه پیش با اجرای پایلوت توزیع شیر فله‌ای در این استان موافقت کرد. مشکوه ادامه داد: قرار است توزیع شیر فله‌ای به صورت مجاز و با مجوز سازمان دامپزشکی کشور و با کنترل تمام مواردی که احتمالا برای سلامتی و بهداشت جامعه مضر باشد، انجام گیرد.
مشکوه گفت: البته قرار نیست تمام دامداری‌های کشور توزیع شیر فله‌ای انجام دهند، بلکه دامداری‌هایی که شرایط بهداشت مناسب دارند، دارای پروانه هستند، مسوول دامپزشک دارند و دامداری‌های آنها از بیماری‌های سل و بروسلوز پاک هستند، می‌توانند با گرفتن مجوز از دامپزشکی کشور در مراکز تعریف شده اقدام به توزیع شیر فله‌ای کنند.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: محصول شیر خام باید قبل از عرضه بسته‌بندی شود، دارای شناسنامه و برچسب خاصی باشد که در آن مشخص شود با مجوز سازمان دامپزشکی تولید شده و نیز باید هشدارهای جوشاندن قبل از مصرف یا فرآوری در آن قید شود.
مشکوه تصریح کرد: سازمان دامپزشکی کشور با مطالعه و بررسی دقیق و نیز اجرای پایلوت در استان خراسان رضوی به این نتیجه رسید که توزیع شیر فله‌ای اگر با روشی که سازمان دامپزشکی اعلام کرده و کنترل شده باشد، هیچ ضرری برای مصرف‌کننده ندارد.
وی در پاسخ به اینکه دستور‌العمل ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی چه مواردی را شامل می‌شود، گفت: واحدهای متقاضی باید قبلا ازسوی سازمان دامپزشکی بررسی شود، نحوه اخذ مجوز سازمان دامپزشکی و مسائل بهداشتی باید رعایت شود تا نهایتا به عنوان محصول فله‌ای بسته‌بندی مجاز عرضه شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
[h=1]آخرین وضعیت الحاق به WTO[/h]

2 سال فرصت برای الحاق ایران باقی‌مانده است هنوز بدنه پاسخگویی برای الحاق به WTO وجود ندارد

گروه بازرگانی- «ایران هنوز از شرایط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برخوردار نیست و این در شرایطی است که از 10 سال فرصت تعیین شده برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)، هشت سال سپری شده و تنها دو سال زمان باقی‌مانده است.»
این چکیده‌ای از وضعیت کنونی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است. بر اساس اطلاعاتی که روی سایت سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است، تاکنون 159 کشور جهان به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند و 25 کشور نیز به عنوان ناظر در این سازمان حضور دارند.
نگاهی به کشورهایی که تاکنون عضو سازمان تجارت جهانی نشده‌اند یا همچنان به عنوان ناظر در این سازمان حضور دارند، نشان می‌دهد که «ایران» در بین این دسته از کشورها، «بزرگ‌ترین اقتصاد» محسوب می‌شود. آخرین کشوری که به عضویت این سازمان درآمده، کشور همزبان با ایران یعنی «تاجیکستان» است که در دوم مارس سال جاری میلادی، عضو سازمان تجارت جهانی شد. ایران نیز در پنجم خرداد ماه سال 1384، به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد، اما به دلیل موانع و مشکلات داخلی، هنوز به عنوان عضو رسمی این سازمان پذیرفته نشده است.
براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آخرین اقدام انجام شده در این وزارتخانه در رابطه با الحاق به سازمان تجارت جهانی، ارائه پاسخ‌های تهیه شده درباره رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی در آبان ماه سال 1390 و توزیع این پاسخ‌ها بین اعضای این سازمان در آذر ماه همان سال بوده است. ضمن اینکه از آن مدت تاکنون، وزارت صنعت، معدن و تجارت چندین کارگاه‌های آموزشی نیز برای کارشناسان اعزامی به سازمان تجارت‌جهانی برگزار کرده است.
اما بعد از تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سال گذشته و تداوم آن در سال جاری، امیدها نسبت به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، کمرنگ‌تر از قبل شد؛ به طوری که حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت اواخر سال گذشته در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره آخرین وضعیت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی این طور عنوان کرد که با توجه به شرایط تحریمی به وجود آمده، این موضوع دور از دسترس شده است.
در این شرایط البته، «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، در برنامه‌های کاری خود، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی را یکی از اولویت‌های کاری جدی اعلام کرده است.
بر اساس اعلام فعالان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید برداشته شود، ساماندهی تعرفه‌های تجاری و برداشتن دیوار تعرفه‌ای است.
«کاهش تعرفه‌ها»؛ گام اول
در این باره، معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه ایران تا سال گذشته از نظر بالا بودن میانگین تعرفه‌های واردات کالا سومین کشور دنیا محسوب می‌شد، می‌گوید: در حال حاضر میانگین تعرفه‌های واردات در ایران از 27 به 13درصد کاهش یافته که این باعث بهبود سیمای تجاری ایران در دنیا شده و یکی از گام‌های اساسی الحاق به سازمان تجارت جهانی است.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) توضیح داد: آخرین اتفاق در این باره مربوط به حدود دو سال پیش می‌شود که سازمان توسعه تجارت پاسخ 170 سوال مطرح شده از سوی سازمان تجارت جهانی را به نمایندگی تام‌الاختیار تجاری در ایران ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در یک شرایط ویژه تجاری و در حال گذار به سر می‌بریم، افزود: ما به دلیل تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادله‌ای و محاسبه نرخ حقوق و سود بازرگانی کلیه تعرفه‌های واردات را نصف کردیم. وی با بیان اینکه نصف کردن تعرفه‌های واردات، ایران را یک گام به الحاق به سازمان تجارت جهانی نزدیک کرد، گفت: این کار همچنین باعث بهبود سیمای تجاری ایران در سطح بین‌الملل شد.
این مقام مسوول با بیان اینکه الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی بعضا 18 تا 20 سال نیز به طول انجامیده است، درباره قرارگیری برنامه تلاش برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در برنامه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح داد: باید درنظر داشت که برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، باید مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهیم.
«تسهیل تجارت»؛ گام دوم
از سوی دیگر، به اعتقاد فعالان اقتصادی، یکی از گام‌های مهم دیگر در الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، فراهم کردن زمینه تسهیل تجارت به خصوص در شرایط تشدید تحریم‌ها است. در این باره، اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به افزایش اعتبار ثبت سفارش‌ها کرد. این یعنی اینکه، فرآیند تجارت برای بازرگانان ایرانی تسهیل می‌شود و آنها پس از ثبت سفارش، مهلت بیشتری برای انجام مراحل قانونی صادرات و واردات دارند.
این اقدام از آن جهت صورت گرفته که سال گذشته، به دنبال تشدید مشکلات ارزی، مدت اعتبار ثبت سفارش‌ها، کاهش یافت و همین امر، اعتراضات فراوان فعالان اقتصادی را به دنبال داشت.
پیش از این هم فعالان اقتصادی، از جمله رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران و رییس مجمع واردات، نسبت به توقف ثبت سفارش‌ها و کند شدن عملیات واردات به دلیل عدم تخصیص ارز لازم از سوی بانک مرکزی گلایه کرده و خواستار گشایش در این وضعیت شدند.
اما حالا به نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت خواسته تا حدی صورت مساله تجارت در کشور را آسان‌تر کند. در این خصوص، کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه سال قبل به دلیل مشکلات ارزی به وجود آمده مدت اعتبار ثبت سفارش واردات به 3 ماه کاهش یافته بود، گفت: اخیرا با توجه به بهبود اوضاع در حوزه واردات، پیشنهاد افزایش مهلت ثبت سفارش واردات را به 6ماه مطرح کردیم و این امر نیز در سرعت بخشیدن به طی مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بسیار موثر است.
این مقام مسوول با بیان اینکه افزایش مهلت ثبت سفارش واردات در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور است، گفت:‌ باید به سمتی پیش برویم که در زمینه تجارت خارجی با کمترین موانع مواجه باشیم تا راحت تر به سازمان تجارت جهانی ملحق شویم.
بدنه پاسخگويي وجود ندارد
با وجود همه این اقدامات، فعالان اقتصادی هنوز به روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی چندان امیدوار نیستند.
در این باره، «پدرام سلطانی»، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در مورد روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) به «دنیای اقتصاد»، گفت: ما در آغاز فرآیند الحاق به WTO قرار داریم و هنوز نمی‌شود هیچ چشم‌اندازی را تصور کرد که این مسیر تا چه حد برای ما فراز و نشیب و چالش دارد و چه مدت زمانی طول می‌کشد.
وی با اشاره به اینکه هنوز کارگروه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تشکیل نشده است، افزود: در مذاکرات الحاق ایران، آنها گزارش رژیم تجاری ما را مطالعه و سوالات خود را مطرح می‌کنند، اما اینکه ما در چه مدت زمانی پاسخ‌ آنها را تنظیم و ارسال کنیم به میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی ما مربوط است؛ چرا که همه این سوالات در حوزه پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه بخشی از آن به حوزه‌هایی مانند صنعت، کشاورزی، اقتصاد، نفت و حتی حوزه‌های وابسته به اقتصاد مثل کار یا تامین اجتماعی مربوط است. سلطانی تصریح کرد: بر این اساس، هنوز بدنه‌ای برای پاسخگویی لازم در این زمینه وجود ندارد. وی در ادامه در مورد برآورد خود از مدت زمان موردنیاز برای این الحاق عنوان کرد: این موضوع برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی نیست؛ چرا که نمی‌دانیم دولت با چه میزان آمادگی می‌خواهد وارد مذاکره در این زمینه شود؛ البته هرچه دولت آماده‌تر و مصمم‌تر به الحاق به سازمان تجارت جهانی باشد، این فرآیند کوتاه‌تر خواهد بود.
وی در مورد اثرات اعمال محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران از سوی کشورهایی چون آمریکا و انگلیس در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی، گفت: مذاکرات الحاق به WTO، مذاکرات بین دولت‌ها است و طبیعی است که دولت‌ها وقتی به دور میز مذاکرات می‌نشینند، جمیع جهات را درنظر می‌گیرند؛ یعنی یک روابط حسنه سیاسی قطعا روی توسعه روابط اقتصادی تاثیر می‌گذارد و هر چقدر روابط سیاسی خوبی با کشورها داشته باشیم، آنها با تساهل بیشتری در فرآیند مذاکرات با ما وارد می‌شوند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]دلایل موفقیت چین در امر صادرات[/h]

رضا مسرور*
استفاده از تکنیک الگوبرداری از بهترین‌ها همواره در حوزه‌های مختلف مورد توجه کشورها و سازمان‌ها است و در صورت توجه می‌تواند نتایج بارزی را ایجاد کند. در حال حاضر کشور چین با پیشی گرفتن از آلمان و آمریکا موفق‌ترین کشور جهان در امر صادرات محسوب می‌شود. علل موفقیت چین در بخش صادرات و عوامل موثر در افزایش رقابت‌پذیری کالاهای این کشور موضوعی است که همواره مورد توجه محافل علمی قرار گرفته است. در این راستا برخی از اهم دلایل موفقیت کشور چین در امر صادرات را که در سال 2012 میلادی از رقم 2هزار میلیارد دلار هم تجاوز کرد، به‌ اختصار در ادامه مي‌آيد.
1- یارانه‌های تولید
یارانه‌های تولیدی مهم‌ترین عامل رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی چین در بازارهای صادراتی است. بر طبق برآورد مرکز خط‌مشی اقتصادی و جهانی شدن در سال‌های 2005-1985 میلادی چین 310میلیارد دلار یارانه به بخش تولید خود تزریق کرده است. اگر چه کشور چین در خلال مذاکراتی که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی انجام داد موافقت کرد یارانه‌های صادراتی خود را حذف کند، اما این کشور همانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ژاپن و بسیاری از کشورهای صنعتی تاکنون به این تعهد به گونه مورد انتظار جامه عمل نپوشانده است.
چینی‌ها با توجه به نیروی کار ارزان قاعدتا باید بخش اعظمی از تولیدات را به‌سوی کالاهای کارگر بر سوق دهند، اما آنها معتقدند پیروی از این روش مصالح اقتصادی آنها را تامین نمی‌کند. بنابراین در سال‌های گذشته از طریق ورود پیچیده‌ترین قطعات و تجهیزات از کشورهای صنعتی و مونتاژ آنها سهم کالاهای «های تک» (تکنولوژی بالا) را در صادرات خود افزایش داده‌اند و البته روش مونتاژ عمومیت نداشته و بسیاری از شرکت‌های صنعتی از طریق نوآوری یا ابداع به تولید و صدور کالاهایی اقدام کرده‌اند که مشابه آنها در بازارهای بین‌المللی وجود نداشته است.
دولت چین افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی را به شدت دنبال می‌کنند و مشوق‌های مالیاتی و سایر انگیزه‌های صادراتی به ویژه یارانه‌های تولیدی را به سمت صنایع یا واحدهای تولیدی سوق داده‌اند که از طریق تغییر ساختار یا خطوط تولید توانایی افزایش ارزش افزوده اقلام صادراتی خود را دارا هستند. یارانه‌های تولیدی چین همه بخش‌های صنعت از جمله ماشین‌آلات برقی، کامپیوتر و سایر فرآورده‌های صنایع الکترونیک و فناوری هوا - فضا را دربرمی‌گیرد و کالاهای کارگربر مانند نساجی، کفش، اسباب‌بازی و غیره نیز از این قاعده مستثنی نیستند. البته ترکیب یارانه‌ها و میزان آنها ظرف 15 سال اخیر در چین به شدت تغییر یافته است.
دولت چین (بر پایه سالنامه آماری) ظرف یک دوره 20ساله بالغ بر 310میلیارد دلار یارانه به بخش صنعت اعطا کرده است که 159 میلیارد دلار از این رقم یارانه‌ها مرتبط با تحقیق و توسعه و کمک به توسعه نوآوری و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته بوده است که بی‌توجهی به آنها امکان حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی را منتفی کرده است.
برخی از بنگاه‌های صنعتی در مراحل خاصی از فعالیت خود یارانه دریافت می‌کنند و تعدادی از آنها هنگامی که موفق شوند خط تولید خود را تغییر دهند و از مرحله ساخت کالاهای ساده به سمت تولید کالاهای پیچیده و با ارزش افزوده بالا حرکت کنند، از این یارانه‌ها استفاده می‌کنند. بیشترین یارانه‌های تولیدی دولت چین در حال حاضر اختصاص به شرکت‌های تولیدی دارد که به ساخت کالاهای «های تک» اشتغال دارند یا در زمره شرکت‌های نوآور و پرسود محسوب می‌شوند.
چینی‌ها به تجربه آموخته‌اند که تداوم رشد بالای اقتصادی آنها به حفظ بازارهای صادراتی بستگی دارد و قطع یارانه تولیدی بزرگ‌ترین ضربه را به این بازارها وارد خواهد کرد. اما آنچه مسلم است اعطای یارانه به صورت یکنواخت و مستمر به یک واحد تولیدی- صادراتی صورت نمی‌گیرد و به تناسب کسب موفقیت در بازار، یارانه‌ها کاهش می‌یابد، مگر آنکه شرکت موفق به نوآوری‌های جدید یا افزایش سطح ارزش افزوده یا دستاورد مهم دیگری شود که برای اقتصاد کشور ضرورت دارد.
خط مشی اقتصادی چین مبین آن است که این کشور تلاش کرده با اعطای یارانه‌های تولیدی (که نیمی از آن صرف تامین هزینه‌های تحقیق و توسعه شده است) فاصله دیجیتالی خود را با جهان غرب کمتر کند. دستیابی به ذخایر عظیم ارزی از طریق صادرات، امکان انتقال فناوری‌های نوین را به این کشور تسهیل کرده است.
البته هیچ کشوری نمی‌تواند در دراز‌مدت از طریق اعطای یارانه‌های صادراتی، هر چند اگر بسیار هوشمندانه و دقیق باشد، رقابت‌پذیری تولیدات صادراتی خود را حفظ کند. از آنجا که کشورهای صنعتی در چارچوب مذاکرات سازمان تجارت جهانی سرانجام ناگزیر خواهند شد یارانه‌های صادراتی خود را به تدریج حذف کنند، چین نیز الزاما خود را با شرایط جدید تطبیق خواهدداد؛ اما به هر صورت کشور چین توانسته است تاکنون از این عامل به‌نحو بسیار موثری استفاده کند.
2- توجه به بازاریابی صادراتی
اهمیت فوق‌العاده بازاریابی در فروش محصولات تولیدی بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست. بازاریابی علمی است که باید بسیار به آن توجه کرد. چینی‌ها در زمینه بازاریابی بسیار قوی عمل کرده‌اند و با استفاده از متخصصان آگاه، گام‌های موثری در زمینه صادرات برداشته‌اند. جالب است ذکر شود که در دهه 80 و 90 میلادی از هر 10دانشجوی رشته MBA با گرایش بازاریابی صادراتی، در دانشگاه‌های معتبر آمریکا، هشت نفر آن چینی بودند. بنابراین متوجه می‌شویم مهارت در زمینه بازاریابی صادراتی چگونه می‌تواند به صادرات یک کشور کمک کند. جالب است بدانیم تاکنون این گرایش در دانشگاه‌های ایران وجود خارجی ندارد.
لازم است در راستای اهمیت موضوع بازاریابی یادآور شویم که ورود به بازارهای پیشرفته برای صادرکنندگان کشورهای درحال توسعه، کار ساده‌ای نیست و به‌رغم آزادسازی نسبی تجارت بین‌المللی موانع متعددی در راه ورود برخی از کالاها وجود دارد؛ از جمله اینکه مالیات‌ها و عوارض متعددی که ارتباطی با تعرفه‌های گمرکی ندارد از تولیدات کشورهای در حال توسعه در مراحل توزیع اخذ می‌شود که قیمت کالاهای این کشورها را به طور تصنعی بالا می‌برد؛ به طوری که در برخی از مواقع بهای فروش نهایی کالاهای وارد شده از کشورهای در حال توسعه به‌رغم ارزان بودن نیروی کار، تنها اختلاف ناچیزی با کالاهای مشابه ساخته شده در کشورهای توسعه یافته دارد. از طرفی مصرف‌کنندگان کالا در کشورهای توسعه یافته همواره بر این باورند که کالاهای ساخت کشورهای در حال توسعه از کیفیت پایین‌تری نسبت به کالاهای مشابه ساخت کشورهای توسعه یافته برخوردار هستند و این توهم حتی در مواردی که کیفیت کالاهای ساخت کشورهای در حال توسعه به مراتب بالاتر از اقلام کشورهای توسعه یافته است، همچنان در ذهن مصرف کنندگان این کشورها باقی است. چینی‌ها در زمینه ساخت کالاهای پیچیده و اقلامی که سهم فناوری پیشرفته در تولید آنها بالا است، توانسته‌اند توهم مزبور را برطرف کنند. به این ترتیب که به شرکت‌های عظیم فراملی اجازه داده‌اند که از طریق سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی این قبیل کالاها را تحت نظارت خودشان تولید و به بازارهای بین‌المللی عرضه کنند.
3- تضعیف صوری پول ملی
در دهه 1980میلادی ژاپنی‌ها با تضعیف صوری بهای پول ملی به رقابت‌پذیری فرآورده‌های صادراتی خود و تسخیر بازارهای جهانی کمک کردند. کشور چین نیز در دهه اخیر همین خط مشی را برای حفظ رقابت‌پذیری کالاهای چینی در عرصه بین‌الملل دنبال کرده و فشارهای بین‌المللی برای تصحیح نرخ برابری نتوانسته است کشوری را که بیش از میلیاردها دلار ذخیره ارزی دارد، مجاب کند که به تعیین نرخ برابری واقعی برای پول ملی خود اقدام کند.
4- بالا بودن بهره‌وری نیروی انسانی
بالا بودن بهره‌وری نیروی انسانی در کنار ارزان بودن نيروي كار از عوامل اصلی رقابت‌پذیری کالاهای چینی محسوب می‌شود. در سنوات اخیر دستمزد نیروی انسانی افزایش یافته است، ولی این افزایش موجب رشد بهره‌وری نیروی انسانی نیز شده است. البته در مقایسه با کشورهای غربی هنوز هم دستمزد نیروی کار در کشور چین بسیار پایین است. به عنوان مثال برخی از آمارهای رسمی حداقل سطح دستمزد در شهر شنزن که یکی از مناطق مهم اقتصادی این کشور محسوب می‌شود، حدود 160دلار در ماه است. بدیهی است این موضوع به این معنی نیست که سطح دستمزد در همه نقاط چین این‌قدر پایین باشد.
سخن آخر
نکته حائز اهمیتی که سیاست گذاران بخش صنعت کشور باید به آن توجه کنند، این است که وقتی عواملی به‌عنوان مزیت در دنیای رقابتی امروز در بخش صنعت یک کشور وجود دارد و موجب اقتصادی شدن تولید یک کالا می‌شود را کنار بگذاریم و جایگزین‌های مناسبی هم نداشته باشیم، موجب غیراقتصادی شدن تولید همان کالا خواهیم شد. مقوله‌ای که با توجه به موقعیت بخش صنعت ایران در عرصه جهانی که مزیت تولید آن، نه در دانش فنی، بلکه انرژی ارزان و سطح دستمزد آن است، باید به آن توجه کرد.
*معاون اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو و رییس سابق کارگروه رفع موانع صادرات و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]لغو ممنوعیت صادرات برخی کالاها در آینده نزدیک[/h] کد خبر: DEN-736625 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۸
خبرگزاری تسنیم- رییس سازمان توسعه تجارت از لغو ممنوعیت صادرات تعدادی از ردیف‌ های کالایی در آینده نزدیک خبر داد.
به گفته حمید صافدل، در حال حاضر 13ردیف کالایی از ممنوعیت صادرات برخوردار هستند که در تغییر شرایط و یکسان شدن نرخ ارز سیاست‌های جدیدی برای لغو ممنوعیت صادرات آنها صورت خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه سیاست مذکور در روند برگزاری جلسات متعدد این سازمان با وزارت صنعت در چارچوب تدوین برنامه 100 روزه در نظر گرفته شده است، افزود: در همین راستا پیشنهادهایی برای لغو ممنوعیت صادرات تعدادی از کالاها مطرح شده است که برخی از آنها با موافقت‌های لازم تصویب و ظرف چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.
رییس سازمان توسعه تجارت در واکنش به اظهارات برخی از فعالان بازار در لغو ممنوعیت صادرات برخی از مواد که این امر را نوعی خام فروشی می‌دانند، گفت: این تصمیم در جلسات متعددی و با حضور متخصصان و کارشناسان صورت گرفته است به نحوی که بیان اظهاراتی از جمله خام‌فروشی قابل قبول نیست.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]هشدار نسبت به کاهش واردات مواد اولیه صنایع[/h] کد خبر: DEN-736626 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۸
ایسنا- معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به کاهش حجم تجارت خارجی ایران به حدود 5/31 میلیارد دلار در پنج ماه منتهی به مرداد ماه امسال گفت: دلیل اصلی این اتفاق کاهش قابل ملاحظه واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده است.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی افزود: در پنج ماه منتهی به مرداد ماه امسال واردات کشور با کاهش 26 درصدی به 3/16میلیارد دلار رسید و صادرات هم با افت 8درصدی بالغ بر 2/15میلیارد دلار شد. این در حالی است که در چهار ماه منتهی به تیر ماه امسال نرخ کاهش واردات 26درصد و نرخ کاهش صادرات 6درصد بود. وی ادامه داد: با این حساب روند کاهشی واردات در پنج ماه نسبت به چهار ماه تقریبا ثابت مانده؛ اما نرخ کاهشی صادرات غیرنفتی 2درصد بیشتر شد که این مایه نگرانی است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری درباره اختصاص نیافتن ارز به واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی هشدار داده شده بود، گفت: اگر قرار است ارزی به واردات داده شود باید اولویت با مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان باشد. به گفته وی، پشتوانه صادرات غیرنفتی تولید داخلی است و در صورتی که در ماه‌های آینده نیز شاهد ادامه کاهش واردات مواداولیه مورد نیاز صنایع باشیم، کاهش صادرات غیرنفتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]انتصاب رییس سازمان شیلات ایران[/h] کد خبر: DEN-736627 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۸
گروه بازرگانی- در ادامه تغییرات در بدنه وزارت جهاد کشاورزی، ‌سید حسن صالحی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس سازمان شیلات ایران منصوب شد. صالحی معاونت آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران را در کارنامه خودش دارد.
این سومین تغییر نیروی انسانی بدنه وزارت جهاد کشاورزی بعد از آغاز دولت یازدهم است. پیش از این قائم مقام وزیر جهاد در امور مجلس و مدیرکل دفتر وزارتی منصوب شدند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]سهمیه سوخت مرزی و درآمد500 هزار تومانی[/h] کد خبر: DEN-736628 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۸
خبرگزاری فارس- «درآمد 200 هزار تومانی که از فروش سوخت مرزی به خانوارها می‌رسد، قابل قبول نیست و ما به دنبال آن هستیم تا مرزنشینان حداقل 500 هزار تومان در ماه از این راه درآمد داشته باشند.» رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این مطلب در نشست بررسی مشکلات مرزنشینان، گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و موقعیت‌های مرزی که وجود دارد، در سه دهه گذشته نتوانسته‌ایم از شرایط مرزی کشور به درستی استفاده کنیم، چراکه ما معتقدیم مرزها می‌توانند به امنیت پایدار کشور کمک کنند.
فداحسین مالکی با اشاره به توسعه بحث تجارت خارجی در مرزهای کشور و تحولی که می‌تواند ایجاد کند، گفت: با توزیع 250 هزار کارت مبادلات ارزی می‌توان گفت بالای یک میلیون نفر اشتغال، همچنین توسعه و تحول مرزی صورت گرفته است.
مالکی گفت: در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز 26 دستگاه کلان کشور عضو هستند و این ستاد به صورت فراقوه‌ای عمل می‌کند، بنابراین باید از ظرفیت‌های قانون جدید به درستی استفاده شود. وی در ادامه با اشاره به فروش سوخت مرزی، گفت: درآمد 200هزار تومانی که از فروش سوخت مرزی به خانوارها می‌رسد، قابل قبول نیست و ما به دنبال افزایش این درآمد هستیم.
مالکی گفت: بر اساس جلساتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد بازارچه داشته‌اند، همچنین با اشتیاقی که کشورهای منطقه در غرب و شرق و همچنین کشور چین نشان داده‌اند، به دنبال توسعه و گسترش محور شرق از طریق چابهار هستیم، چرا که بسیاری از کشورهای منطقه تمایل دارند تا امرتجاري خود را از طریق چابهار انجام دهند.
 
بالا