بخشنامه به كليه مراجع قضايي و ثبتي كشور در خصوص واگذاري كل عين مرهونه به مرتهن

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
نظر به اينكه بر اساس نظريه شماره 4849 ـ 19/9/1364 فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي، ماده 34 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 از لحاظ واگذاري كل عين مرهونه به مرتهن در صورتي كه قيمت آن بيش از دين باشد مغاير با موازين شرعي تشخيص داده شده است ، بخشنامه ای از سوی ریاست قوه قضائیه خطاب به كليه مراجع قضايي و ثبتي كشور بشرح ذیل صادر شد.


بخشنامه شماره 9427/86/1 ـ 10/9/1386
بخشنامه به كليه مراجع قضايي و ثبتي كشور
نظر به اينكه بر اساس نظريه شماره 4849 ـ 19/9/1364 فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي، ماده 34 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 از لحاظ واگذاري كل عين مرهونه به مرتهن در صورتي كه قيمت آن بيش از دين باشد مغاير با موازين شرعي تشخيص داده شده است، لذا آن قسمت از ماده مذكور كه واگذاري مال مرهون به‌بستانكار را بدون در نظر گرفتن قيمت آن و ميزان بدهي مجاز شناخته است، قابليت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف‌اند در صورت نبودن خريدار باتوجه به عمومات، بالاخص ماده 781 قانون مدني از طريق برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمايند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي​
_________________
سوابق :
ماده 781 قانون مدنی - اگرمال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن باشد براي نقيصه به راهن رجوع كند.
ماده 34 قانون ثبت- در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتیكه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانكار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم كننده سند درخواست كند.

دفترخانه بنا به تقاضای بستانكار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیركرد صادر خواهد كرد و با اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

بدهكار میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نماید كه ملك از طریق حراج بفروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل از انقضای مدت ششماه بحراج ملك اقدام خواهد كرد. قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاً منتقی خواهد بود.

مبلغ حراج باید از كل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال بكمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتیكه تقاضای بدهكار ظرف مدت مقرر باجرا یا ثبت محل و اصل نشود پس از اتقضای هشت ماه مذكور در این قانون ملك با اخذ كلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی بموجب سند انتقال رسمی به بستانكار واگذار خواهد شد.

هرگاه بستانكار قسمتی از طلب خود را دریافت كرده باشد در صورت واگذاری ملك باو باید وجود دریافتی را مسترد نماید. در مورد موسسات و شركتهای دولتی و بانكها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد میگردد.

در مورد امئال منقول اعم از اینكه اجرائیه نسبت بتمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت بحراج گذاشته میشود.

هرگاه مال قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوقو و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج بفروش نرود پس از دریافت حقوق اجرائی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانكار خواهد شد.

در مواردی هم كه مال یا ملكی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آنكه مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

منبع:دادخواهی دات نت
 
بالا