درسهایی از تحلیل اقتصاد کشورها

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
درس‌های بحران مالی قبرس

درس‌های بحران مالی قبرس

درس‌های بحران مالی قبرس

دكترجلال‌الدين جلالي*
گلناز برادران مطيعي*
بحران مالی اخیر در قبرس که اين کشور را تا مرز ورشکستگی سوق داد و بانک‌ها را نیز برای مدت دو هفته به تعطیلی کشاند، ...


... از یک طرف ناشی از بحران مالی جهانی به خصوص در حوزه یورو و از سوی دیگر به‌ دلیل آسیب‌ پذیری بانک‌های قبرس ناشی از تقبل ریسک بالا در خرید اوراق قرضه یونان و نیز عملکرد دولت سوسیالیستی قبلی در رویارویی با کسری بودجه و مشکلات مالی این کشور بود.
ظاهرا براساس نتایج استرس تست در ژوئیه 2011، هیچ یک از دو بانک بزرگ قبرس (بانک لایکی و بانک قبرس) مشکل مهمی نداشتند و از سوی دیگر کسری بودجه دولت نیز با دریافت کمک مالی اندکی از تروئیکا (شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) و انجام برخی اصلاحات ساختاری قابل اصلاح به‌ نظر می‌آمد. اما دولت قبرس به جای انجام اصلاحات ساختاری، راه ساده‌تر یعنی درخواست وام 5/2 میلیارد یورویی از روسیه را برگزید و توانست بدون انجام اصلاحات لازم موقتا به فعالیت خود ادامه دهد. در نتیجه کسری بودجه دولت انباشته شد تا جایی که قبرس مجبور شد برای حل مشکل بدهی‌های خود درخواست بسته کمک مالی بزرگ‌تری را به تروئیکا ارائه دهد و ملزم به اعمال اصلاحات سخت‌تری شود. این اتفاقات آشکارا نشان می‎دهد که عدم رویارویی با مشکلات اقتصادی و به عقب انداختن اصلاحات ضروری نتایج بسیار سهمگین و دردآوری را برای کشور به بار ‌می‌آورد.
از چند دهه پیش، کشورهای پیشرفته آزاد‎سازی اقتصادی را با هدف حفظ قدرت رقابتی خود پیاده کرده‌اند. در سال‌های اخیر کشورهای نوظهور و در حال توسعه نیز دریافته‌اند که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار لازم است به سوی اقتصادی آزاد حرکت کنند. آزاد سازی اقتصادی به اقداماتی گفته می‌شود که با هدف کاهش کنترل دولت بر بازارهای مالی، کالاها، خدمات، کار و بخش خارجی و در نهایت سپردن آنها به مکانیزم بازار صورت می‌گیرد. اهم این اقدامات عبارتند از: مقررات‌زدایی، کاهش دخالت دولت در بازارهای مالی و اجازه تعیین قیمت‌ها توسط بازار (مکانیزم عرضه و تقاضا)، حذف یارانه‎ها، حرکت به سوی نظام ارزی شناور، حرکت به سوی آزاد‌سازی تجاری و حذف تعرفه‌ها و محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای، تسهیل تحرک سرمایه و آزاد‌سازی نرخ سپرده‌های بانکی.
آزادسازی اقتصادی نقش مهمی در تسهیل ورود بنگاه‌های جدید و خروج بنگاه‌های ناکارآمد، تشکیل سرمایه، اشتغالزایی و افزایش توان رقابت آنها دارد و علاوه بر آنکه مصرف‌کنندگان را منتفع می‌نماید، زمینه را برای رشد اقتصادی بالاتر نیز فراهم می‌کند. متاسفانه در ایران به اندازه‌ای که به تسهیل ورود بنگاه‌های جدید توجه شده به چگونگی خروج آنها در صورت ناکارآمدی پرداخته نشده است. در ایران وقتی از خروج یک بنگاه یا ورشکستگی آن صحبت می‌شود انحلال بنگاه اقتصادی و تسویه بدهی‌های بنگاه یا شخص ورشکسته از محل فروش اموال و دارايی‌های آن به ذهن متبادر می‌گردد و کمتر کسی تصحیح ساختار بنگاه و بکارگیری مجدد دارايی‌ها و پرداخت بدهی‌ها از محل فعالیت مجدد بنگاه را بخشی از روند ورشکستگی می‌داند. دلیل این امر را می‌توان در قوانین ورشکستگی ایران جست‌وجو کرد که همگام با تغییر در شرایط کسب و کار و نیازهای آن به‌روز نشده است. عامل دیگری که در کم‌توجهی به موضوع ورشکستگی در ایران موثر بوده حمایت‌های دولت از بخش‌های ناکارآمد اقتصاد است. دولت با دسترسی به درآمد کلان نفت در سال‌های متمادی چتر حمایت خود را بر سر صنایع و بخش‌های گوناگون اقتصاد، که گاهي ناکارآمد و زیان‌ده نیز می‌باشند، گسترده نموده و با حمایت‌های مالی و غیر مالی اجازه خروج آنها را از صحنه بازار نداده است. توجیه دولت‌ها در بکارگیری این رویه، اغلب حمایت از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از بیکار شدن افراد شاغل در این بخش‌ها بوده است.
بسیاری از کشورهای پیشرفته که در دوره گذار اقتصادی خود شرایط مشابهی را تجربه نموده‌اند روش‌های متفاوتی را برای حمایت از اشتغال بکار برده‌اند به این معنی که اجازه داده‌اند بنگاه‌هایی که توان رقابت نداشته‌اند منحل شده یا به تجدید ساختار بپردازند و همزمان برای مقابله با معضل بیکاری ناشی از انحلال این بنگاه‌ها در آموزش نیروی انسانی آنها و ایجاد مشاغل جدید مشارکت نموده‌اند. به این ترتیب در این کشورها تنها صنایعی رشد کرده‌اند که توان رقابتی بالایی داشته و توانسته‌اند خود را با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در شرایط کسب و کار وفق دهند.
حمایت از صنایع و بنگاه‌های ورشکسته علاوه بر تحمیل بار مالی بر دوش دولت سبب به وجود آمدن مخاطرات اخلاقی نیز می‌شود. مخاطرات اخلاقی به موقعیت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن یک فرد تصمیم می‌گیرد که چه مقدار ریسک را بپذیرد در حالی که فرد دیگری هزینه عواقب سوء آن تصمیم را می‌پردازد. ممانعت دولت از ورشکستگی بنگاه‌ها و به خصوص بانک‌ها نوعی مخاطره اخلاقی است، چون دولت اطمینان ناسالمی برای مدیران این بنگاه‌ها به وجود آورده که ضررهای احتمالی تصمیمات ناصحیح آنان را خواهد پرداخت و این امر ریسک پذیری آنها را به صورت غیر معقولی بالا برده است.
سهم بالای تسهیلات غیر جاری از کل تسهیلات در میان بانک‌های غیر دولتی در سال‌های 89 و 90 به ترتیب 2/20 و 8/19 درصد بوده است، در صورتی‌که این رقم در میان 100 بانک بزرگ دنیا 5/2 درصد می‎باشد. این تفاوت بزرگ نشان‌دهنده فاصله معنی‌دار سیستم بانکی ایران از استانداردهای جهانی و ریسک‌پذیری بسیار بالای آن در ارائه تسهیلات به وام‌گیرندگان با ریسک اعتباری بالا می‏باشد. حمایت بانک مرکزی و دولت از بانک‌ها عامل اصلی این عملکرد بی‌محابا می‌باشد، زیرا بانک‌ها می‌دانند که بانک مرکزی به هر قیمتی از ورشکستگی آنها جلوگیری خواهد کرد.
در سال‌های اخیر با تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و درآمد حاصل از آن، توان دولت و بانک مرکزی در حمایت از بانک‌ها و بنگاه‌ها کاهش یافته و از این رو نیاز به اصلاح ساختار بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ضرورت بیشتری پیدا کرده است. اصلاح ساختار بانک‌ها در اینجا به معنی واگذاری سرنوشت آنها به مکانیزم بازار در یک بستر سالم و همراه با رقابت کامل بخش خصوصی از یک طرف و نظارت دولت بر عملکرد آنها با هدف جلوگیری از به‌وجود آمدن انحصار از طرف دیگر می‌باشد.
برای اصلاح سیستم بانکی لازم است تسهیلات غیرجاری که به آنها دارايی‌های سمی نیز گفته می‌شود از ترازنامه بانک‌ها خارج شده و اصطلاحا ترازنامه آنها «تمیز» گردد. پس از تميز کردن ترازنامه، بانک باید تنها با اتکا به فعالیت صحیح خود به‎کار ادامه دهد. بانک‌ها نمی‌توانند از یک طرف صندوق دولت یا شرکت‌های ورشکسته دولتی بوده و از طرف دیگر به بانک مرکزی بدهکار باشند.
اصلاح سیستم بانکی می‌تواند در دو مرحله انجام ‎گیرد: 1- تمیز شدن ترازنامه همه بانک‌ها و 2- تصحیح نحوه فعالیت آنها. در مرحله اول، تمیز نمودن ترازنامه بانک‌ها از دارايی‌های سمی را می‌توان به یکی از دو روش انجام داد که هر یک در چند کشور امتحان شده و جواب داده است. روش اول مشتمل بر تشکیل دو یا چند صندوق برای خرید تسهیلات سمی یا معیوب بانک‌ها می‌باشد که در ژاپن، سوئد و چین مورد استفاده قرار گرفته و موفق بوده است. روش دوم عبارت از: تغییر و اصلاح قانون مالیات‌ها به نحوی كه بانک‌ها بتوانند هر ساله بخش عمده‌ای از تسهیلات سمی خود را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از ترازنامه خارج كنند. این روش پس از بحران مالی 2008-2007 در آمریکا به کار رفت و به بانک‌های این کشور کمک کرد تا بخش عمده‌ای از تسهیلات غیر جاری خود را به عنوان تسهیلات سوخت شده از ترازنامه‌ خارج كنند و از وضعیت خود در زمان بحران فاصله بگیرند.
در مرحله دوم مدیران بانک‌ها دیگر دلیلی بر عدم امکان رقابت به دلیل سنگینی وزن تسهیلات معوق نخواهند داشت و سیستم بانکی کشور قادر خواهد بود به سمت رقابتی شدن حرکت کند. در این روند مصرف‌کنندگان (سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان) بیش از سایرین منتفع خواهند شد. آشنایی ناکافی مدیران بانک‌ها با فضای رقابتی ممکن است برای بانک‌ها مخاطره آمیز باشد. افزایش بیش از حد نرخ سپرده بانک‌ها با هدف افزایش منابع، یا کاهش بی‌رویه نرخ تسهیلات به امید جذب مشتریان بیشتر، ریسک‌هایی است که می‌تواند سودآوری بانک‌ها را به مخاطره اندازد. در این میان بانک مرکزی نقشی حیاتی داشته و بانک‌ها را ملزم خواهد ساخت تا برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده، مبنای تصمیم‌گیری خود را کتبا به اطلاع بانک مرکزی برسانند و نتایج این تصمیم‌ها و تاثیر آنها بر صورت‌های مالی بانک را نیز به بانک مرکزی اعلام کنند.
در شرایطی که سهام بانک‌ها در بورس اوراق بهادار قابل معامله باشند، قیمت سهام آنها شاخص مناسبی از عملکرد آنها خواهد بود که این امر بازار ادغام (مانند مورد بانک آینده) و اکتساب را رونق داده و باعث خواهد شد تا موسسات زیان‌ده از گردونه رقابت خارج شده و موسسات سودآور گسترش یابند. در صورتی که بازار سرمایه به هر دلیلی نتواند پاسخگوی نیاز موسسات مشکل‌دار باشد صورت مساله پاک نشده و در نهایت بانک مرکزی مسوولیت مدیریت بانک مشکل‎دار را به عهده گرفته، سپرده‌ها را تضمین و وصول تسهیلات و فروش دارایی را اجرا خواهد کرد.
بررسی بحران مالی اخیر در قبرس لزوم مواجهه با مشکلات اقتصادی و اجرای به موقع اصلاحات ساختاری را روشن‎تر می‎کند. دو ماه پس از پیوستن قبرس به اتحادیه اروپا در ژانویه 2008، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. در آن زمان مشکل اقتصادی خاصی مشاهده نمی‌شد؛ دولت مازاد بودجه داشت و به دلیل نرخ پایین مالیات بر کسب و کار در قبرس و مقررات لیبرال در آن کشور بانک‌های قبرسی مورد توجه سرمایه‎داران خارجی- به‌ویژه روسی - قرار داشتند. در این شرایط دمیتریس کریستوفیاس از حزب کمونیست با این وعده که مشکلات سیاسی با ترکیه را حل کرده و مجددا بخش‌های یونانی و ترکیه‌ای جزیره را متحد می‌سازد، به قدرت رسید. این دولت نه تنها هزینه‌های غیر مولد خود را افزایش داد، بلکه دیون خود را نیز با قول‌هایی که در مورد افزایش حقوق مستمری بگیران داده بود، اضافه کرد.
در نتیجه این سیاست‌ها موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی رتبه اعتباری کشور را کاهش دادند؛ بنابراين اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به قبرس کم شد تا جایی‎که در ماه مه 2011 این کشور عملا از دسترسی مستقیم به بازار سرمایه بین‌المللی محروم شد. دولت قبرس در آن زمان می‎توانست با اخذ وام نسبتا کوچکی از تروئیکا مشکل مالی خود را حل کند، ولی از آنجا که اخذ چنین وامی بدون تعهد به انجام اصلاحات ساختاری ممکن نبود، قبرس راه ساده‎تر درخواست وام از روسیه را برگزید. در انتهای 2011 دولت روسیه وامی به مبلغ 5/2 میلیارد یورو (در حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) را در اختیار قبرس گذاشت تا بتواند از پس تعهدات مالی خود در سال 2012 بر‌آید. بانک‌های قبرس که قبلا با خرید مبلغ بالایی از اوراق قرضه یونان خود را در معرض ریسک بالایی قرار داده بودند، در جریان بازسازی بانک‌های یونان و کاهش ارزش دارایی‌هایشان - تا مرز 80 درصد - متحمل شوک عظیمی شدند. کاهش ارزش این اوراق که در نتیجه اصلاح ساختار اقتصاد یونان صورت پذیرفت، بانک‌های قبرس را با مشکل کمبود سرمایه روبه‌رو كرد و به این ترتیب امکان تامین سرمایه از بازارهای بین‌المللی تقریبا غیر ممکن شد. در آخر ژوئن 2012 رتبه اوراق قرضه دولتی قبرس تا حدی تنزل کرده بود که دولت قبرس بر اساس قانون بانک مرکزی اروپا نمی‎توانست از اوراق قرضه خود به عنوان وثیقه برای استقراض از سیستم مالی اروپا استفاده کند.
در موقعیت‌های مشابه بانک مرکزی اروپا این قانون را برای کشورهای یونان، پرتغال و ایرلند به حالت تعلیق درآورده بود تا این کشورها بتوانند به سیستم مالی اروپا دسترسی داشته باشند، ولی با هدف متقاعد كردن دولت قبرس برای انجام اصلاحات ساختاری، به بانک‌های این کشور اجازه نداد تا با خرید اوراق قرضه دولت قبرس به تامین مالی و رفع نیازهای کشور ادامه دهند. این تحولات باعث شد تا در ژوئن 2012 دولت قبرس (پس از یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا) پنجمین کشور اروپایی بحران‌زده باشد که از تروئیکا درخواست کمک مالی كرده است.
پس از انتخابات فوریه 2013 نیکوس آناستاسیادیس در ماه مارس به عنوان ريیس‌جمهور جدید کار خود را با هدف اعمال اصلاحات اقتصادی آغاز کرد. در پاسخ به درخواست قبرس برای کمک مالی، بسته نجاتی که تروئیکا به قبرس پیشنهاد داد متضمن دریافت مالیات از سپرده‎های پس‌انداز بانکی بود به نحوی که از سپرده حساب‌های پس‌انداز با حجم بیش از 100.000 یورو مالیات 9/9 درصدی و از سپرده‌های با حجم کمتر مالیات 75/6 درصدی کسر شود. این بسته با اعتراض‌هاي شدید مردم مواجه شد و پارلمان قبرس نیز با آن مخالفت کرد.
در بسته نهایی تروئیکا که از سوی قبرس پذیرفته شد، قانون تضمین سپرده‌های کمتر از 100.000 یورو رعایت شده است. این بسته مشتمل بر کمک 10 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول با نرخ بهره 5/2 درصد و قابل پرداخت در یک دوره 12 ساله می‌باشد. در این روند 5/37 درصد سپرده‌های بالاتر از 100.000 یورو به سهام تبدیل شده و 5/22 درصد دیگر آن نیز به عنوان ضربه‌گیری خواهد بود تا درصورت لزوم به سهام تبدیل شود. از 40 درصد باقیمانده از سپرده‌های بیمه نشده، تنها 10 درصد آنها مسدود نشده باقی خواهد ماند.در این بسته در مورد آینده دو بانک بزرگ قبرس نیز تصمیم‌گیری شده است. در بانک قبرس که بزرگ‌ترین بانک کشور است اصلاحات ساختاری اعمال خواهد شد، ولی بانک لایکی، دومین بانک بزرگ کشور، تعطیل شده و بخش موجه آن (بانک خوب) مشتمل بر سپرده‌های افراد با حجم سپرده کمتر از 100.000 یورو به بانک قبرس منتقل خواهد شد و در حدود 2/4 میلیارد یورو از سپرده‌های بیمه نشده در این بانک در بخش «بانک بد» قرار خواهد گرفت. سپرده‌گذارانی که سپرده‌هایشان در بانک بد طبقه‌بندی می‌شود تضمینی در مورد پس گرفتن پول خود نخواهند داشت.
با توافق بر سر بسته نجات بانکی قبرس، دوره دو هفته‌ای تعطیلی اجباری بانک‌ها که به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و سیستم بانکی آن صورت گرفت، در اواسط فروردین ماه پایان یافت. با این حال مشتریان با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند که از جمله می‌توان به سقف 300 یورویی برداشت روزانه از حساب و سقف 1000 یورویی خروج سرمایه از کشور اشاره کرد. علاوه بر آن، سقف تراکنش‌هایی که نیاز به تایید بانک مرکزی ندارند از 5000 یورو به 25.000 یورو افزایش یافت و استفاده از چک تا سقف 9000 یورو در ماه مجاز شد.
اتفاقات قبرس نشان می‎دهد که هرچه زودتر به مشکلات اقتصادی پرداخته شود، رفع آنها از طریق اعمال اصلاحات ساختاری کم‌هزینه‌تر خواهد بود و به تاخیر انداختن رویارویی با این مشکلات، سالم‌سازی ساختار را دردناک‌تر و هزینه‌برتر خواهد كرد. ادامه حمایت بی‌دریغ دولت از بنگاه‌ها و صنایعی که توان رقابت ندارند، به منزله تاخیر در آزاد‌سازی اقتصاد و اعمال اصلاحات ساختاری می‌باشد. اگر بنگاه‌های ناکارآمد به تدریج از گردونه رقابت خارج شوند، دارندگان کسب و کار درخواهند یافت که برای ادامه بقا باید قدرت رقابتی خود را افزایش داده و کسب و کار خود را مستقل از دولت و حمایت‌های آن اداره کنند و کارکنان نیز درخواهند یافت که در صورت ناکارآیی، شغل خود را از دست خواهند داد.
*اعضاي واحد تحقيقات اقتصادي بانك خاورميانه
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
چرا این همه بزرگسال در ژاپن به عنوان فرزند پذیرفته می‌شود؟

چرا این همه بزرگسال در ژاپن به عنوان فرزند پذیرفته می‌شود؟

چرا این همه بزرگسال در ژاپن به عنوان فرزند پذیرفته می‌شود؟

مترجم: یاسر میرزایی
منبع: اكونوميست
آمریکا و ژاپن بالاترین نرخ‌های پذیرش فرزند را دارند، اما میان این دو تفاوتی هست. در حالی که در آمریکا بخش بزرگی از کسانی که به فرزندی پذیرفته می‌شوند نوباوه هستند، در ژاپن این نرخ تنها چیزی در حدود ۲ درصد است.



باقی آن ۹۸ درصد را مردان ۲۰ تا ۴۰ ساله تشکیل می‌دهند. این یعنی چیزی در حدود ۹۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۸. چرا چنین است؟ پاسخ، بیشتر به محاسبات اقتصادی برمی‌گردد تا به حد جوانمردی. هوش و مهارت اقتصادی ارثی نیست. اگرچه در هند شرکت‌ها عمدتا خانوادگی اداره می‌شود اما حتی در آنجا نیز شاید به خاطر زادوولد نامناسب مجبور شده‌اند فرمان را به دست اعضایی خارج از خانواده بسپارند. عمده‌ شرکت‌های خانوادگی پس از مرگ بنیان‌گذارش خموده می‌شوند. جالب اینجاست که دو تا از شرکت‌هایی که از قدیمی‌ترین شرکت‌های خانوادگی محسوب می‌شوند یکی هوشی از سال ۷۸۱ و دیگری کونگو گومی از ۵۷۸ ميلادي است که اتفاقا هر دو ژاپنی هستند. پیش از جنگ جهانی دوم، قانون مدنی ژاپن حکم می‌کرد که ثروت خانواده تنها به فرزندان پسر ارث می‌رسد؛ سنت می‌گفت ارث تنها به ارشدترین پسر می‌رسد (و فرقی میان فرزند خونی و غیرخونی نبود). در خانواده‌هایی که تنها دختر داشته‌اند، تقاضای شدیدی برای پذیرفتن فرزندان پسری بود که بتوانند وارث نام و تجارت خانواده شوند (همچنین در خانواده‌هایی که پسر داشتند اما پسر خانواده چندان لایق نبود). در عوض خانواده‌هایی که به وفور پسر داشتند، متمایل بودند که فرزندانشان را به دیگران بسپارند. بسیاری از این پذیرفتن‌ها همراه با ازدواج پذیرفته‌شده با دختر خانواده بود و پسر پس از ازدواج باید نامش را به خانواده دختر تغییر می‌داد. امروزه شرکت‌های خدمات اجتماعي زیادی در ژاپن هستند که برای خانواده‌های دارای شرکت ژاپنی فرزندخوانده پیشنهاد می‌کنند. اگرچه قانون مدنی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم تغییر کرده است اما خانواده‌های ثروتمند به سختی می‌توانند عادات پیشین را ترک کنند. نرخ زاد و ولد پایین هم به عادات پیشین اضافه شده است تا تمایل به پذیرفتن مردان جوان مدیر و موفق به عنوان فرزند را پایدار دارد. تویوتا، سوزوکی، کانن، کاجیما و امثالهم همگی پسرانی را به فرزندخواندگی پذیرفته‌اند تا شرکت را پس از مرگ صاحبانشان مدیریت کند. طبیعتا انگیزه برای فرزندخواندگان آینده بالاست. والدین چنین فرزندخواندگانی گاه هدایایی میلیون ینی دریافت می‌کنند. برای آنکه شما را به فرزندخواندگی بپذیرند باید لیاقت مدیریتی بالایی از خود نشان دهید. این مساله رقیب‌ها را به مبارزه‌ای جدی وا می‌دارد و این یعنی مسابقه در اینجا نیز مثل شرکت‌های غیرخانوادگی شدیدا جاری است. در‌واقع تحقیقات می‌گوید وارثان غیرخونی بهتر از وارثان خونی عمل می‌کنند؛ و البته این خود یعنی احتمال انتقام‌گیری از سوی وارثان خونی بسیار بالاست.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ناتوی اقتصادی؛ راهی برای مهار چین

ناتوی اقتصادی؛ راهی برای مهار چین

ناتوی اقتصادی؛ راهی برای مهار چین

مجید اعزازی: آمریکا و اروپا در ماه جاری میلادی توافق کردند تا مذاکرات متوقف شده درباره مشارکت در سرمایه‌گذاری و تجارت بین دو سوی اقیانوس اطلس را از سال 2015 از سر بگیرند. این اقدام نشانگر اراده همزمان آمریکا و اروپا به منظور تسریع در خروج از حالت رکود از سویی و مهار افزایش قدرت چین از سوی دیگر ارزیابی می‌شود.

دو طرف مذاکرات علاقه‌مندند تا موانع و تعرفه‌های باقی‌مانده بر سر راه تجارت بین خود را حذف کرده و همچنین مشتاقند تا موانع غیر‌تعرفه‌ای را نیز کاهش دهند. این موانع شامل استانداردهای رقابتی تکنیکی و بهداشتی و مقرراتی هستند که امکان توسعه و رشد همکاری اقتصادی بین این دو بخش را ایجاد می‌کند.
دستیابی به توافق نهایی، اما چندان آسان به نظر نمی‌رسد و با چالش‌های متعددی مواجه است. با وجود این،از اظهارات جان کری در برلین، که اولین سفر خارجی وزیر امور خارجه آمریکا از زمان انتصابش بود، می‌توان دریافت که روند کلی آن حاکی از خوش بینی است. مزایای اقتصادی توافق تجارت آزاد میان اقتصادهایی که روی هم بیش از 50 درصد تولید جهانی را تشکیل می‌دهند و تقریبا 4 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری بین مرزی را جذب می‌کنند، کاملا واضح است. به علاوه، چنین توافقی می‌تواند تحول بیشتری در روابط کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس ایجاد کند. اروپا و آمریکا بزرگ‌ترین نیروی نظامی جهان را دارند و نسبت درحال رشدی از ذخایر انرژی جهان را کنترل می‌کنند. آنها همچنین ظرفیت دیپلماتیک مستحکمی دارند و جامعه صلح‌آمیزی کشورهای دموکراتیک را نمایندگی می‌کنند. تصور کنید که این جامعه تا سواحل شرقی آمریکای لاتین و سواحل غربی آفریقا گسترش یابد. با وجود این همه نشانه، قرن، قرن آتلانتیک خواهد بود. پراجکت سندیکیت در پی توافق آمریکا و اروپا برای از سرگیری مذاکرات خود، سلسله مقالاتی را به قلم سیاستمداران و اقتصاددانان غربی درباره «اتحاد تجاری آمریکا و اروپا» منتشر کرده است. در پرونده پیش رو، برخی از این مقالات ترجمه و ارائه شده است.
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
چین در خدمت اقتصاد حج

چین در خدمت اقتصاد حج

دکترحسین عبده تبریزی.

اگر ژاپن یا دوبی با خشکاندن دریا بر وسعت شهر می‌افزایند، مکیان با برکندن صخره‌ها چنین می‌کنند. شهر مکه، مجموعه‌ای از دره‌ها (شعب‌ها)یی است که گرداگرد هر یک را کوه‌های سنگی فرا گرفته است، و شهر در هیچ نقطه از سطح زمین تا فاصلهء بعیدی به چشم نمی‌آید. تونل‌های متعدد، این دره‌های پراکنده را به یکدیگر متصل می‌کنند و از آن‌ها شهر می‌سازند.

همه جا بازار است. از ساختمان محل اقامت که پا بیرون می‌گذاری، بساط دستفروشان پهن است، و کیپ تا کیپ مغازه‌ها از زائران بیت‌الله پر شده‌اند. از هر باب خانهء خدا که خارج می‌شوی، دکانی و امتداد خیابانی متشکل از فروشگاه‌هایی در انتظار است که سوغات می‌فروشند. همهء زائران طولی نمی‌‌کشد که فرا می‌گیرند منطقه و طریق (جادهء) «العزیزیه»که مرکز اصلی خرید است، و مدت‌هاست جای راستهء بازارهای حول و حوش حرم را گرفته است. به رغم وجود بازار در گله به گلهء شهر و حتی کوچه‌های محل اقامت حاجیان، همهء زائران به العزیزیه سر می‌زنند. دو رشتهء دراز فروشگاه در دو طرف جاده در طول چند کیلومتر در انتظار آنان است; این فروشگاه‌ها گاه به عمق می‌رود، و به شکل پاساژهایی نسبتا بزرگ به پیاده‌رو العزیزیه در باز می‌کنند.

جلال آل‌احمد، در خسی در میقات در توضیح بازارهایی که در فروردین 1343 در مکه و مدینه دیده است، می‌نویسد: «امتعهء سراسر عالم را می‌آ‌ورند این‌جا. شوخی که نیست. این همه آدم و چنین بازاری! شاید بشود گفت که مراسم حج، یک بنجل آب‌کن است برای تمام کارخانه‌های عالم، و حضرات هم‌سفرها عجب مشغول خریدند... و این زن‌ها که هیچ‌جا از بازار غافل نمی‌مانند! ململ نازکی برای روسری خریده، با نقش مکرر ورق‌های بازی. گشنیز و خشت و آس و ... لابد ساخت ژاپن یا جابلقا.»

اما، 43سال بعد که در بازارهای گستردهء مکه و از جمله العزیزیه پرسه زنیم، و به فروشگاه‌ها و مغازه‌هایی که با کندن کوه تا سطح جاده ساخته شده است، وارد شویم، دیگر «امتعهء سراسر عالم» را نمی‌بینیم. حالا دیگر بیش‌تر مغازه‌ها مملو از امتعهء چینی است. در هر پیاده‌رو، بساط دستفروشی، دکان‌های کوچک، مغازه‌های متوسط و بزرگ، فروشگاه‌های وسیع، و مراکز فروش گسترده، آن چه موج می‌زند و چشم را پر می‌کند،‌اجناس چینی است. شاید 70درصد آن چه از پوشاک، لوازم منزل، اسباب‌بازی، و لوازم آرایش گرفته تا وسایل الکترونیکی و سایر سوغات، همه و همهء مصنوعات ساخت چین است. از اتوبوس و مینی‌بوس و کامیونت و هر نوع مسافرکش گرفته تا دستگاه‌های کولر و هواساز، تا چرخ‌هایی که حجاج ناتوان از سعی و طواف را با خود می‌برد، یا صندلی‌های تاشوی جمع و جوری که همراهان سالخوردگان به هرکجا با خود می‌کشند، تا مواد غذایی و خوراک زائران، تا دشداشه و حوله و چفیه و عرق‌چین و سجادهء حجاج، تا چراغ‌های فلورسنت سبزی که منطقهء هرولهء بین صفا و مروه را تعیین می‌کند، تا کارتن کارتن آب و دارویی که مصرف می‌شود، تا جلد موبایلی که مثل کنه به گوش هر زواره چسبیده است، تا بلندگوی مداحی که در خیمهء مجاور در عرفات و منی سه روز کامل عید را روضه و مصیبت می‌خواند، تا شلوارها و کاپشن‌ها و بلوز و پیراهنی که جین به جین به نیت سوغات حج خریداری می‌شود، تا پتو و روتختی‌ای که برای سفر از مکه به عرفات به اجبار می‌باید خرید، تا تانک و توپ و مسلسل و عروسک اسباب‌بازی که برای فرزندان و نوه‌های دردانه بسته‌بسته می‌خرند، تا ماشین و دستگاه زباله روبی که خروار خروار آشغال و لجن را از سطح شهر می‌روبد، تا عطر و ادوکلنی که حاجیان پس از آزادی از محظورات احرام مصرف می‌کنند، تا تاکسی‌ای که حاجی را به یکی از میقات‌گاه‌ها می‌برد یا از طواف وداع برمی‌گرداند، ...، و تا عمق هر دکان، انبار، بارانداز، فروشگاه و بازاری که چشم کار می‌کند، امتعه، اجناس چینی است. بی‌شک، هزینه‌های سفر برای حجاج با درآمد متوسط و پایین‌تر قطعا بسیار متفاوت می‌شد، اگر اجناس چینی با قیمت‌های به واقع نازل، در کنار اجناس ارزان هند، تایلند، و اندونزی سر از بازار مکه در نمی‌آورد، و دستفروشی‌های حاشیهء عرفات و منی را پر نمی‌کرد. برآورد ارزش سوغاتی که حجاج و زوار سالانه در مکه و مدینه خریداری می‌کنند، حداقل باید پنج میلیارد دلار باشد. پرسش عمده آن است که چگونه بیش‌تر این اجناس از چین وارد می‌شود؟

بیش‌تر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران تا همین 12 سال پیش هم فکر می‌کردند که در عصر انقلاب الکترونیک، یعنی در دورانی که کشورهای پیشرفته هیچ علاقه‌ای و نیز هیچ مزیت نسبی‌ای برای تولید و صدور کاغذ، فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، منسوجات، خودرو، پوشاک، لوازم منزل، اسباب‌بازی، و ... به کشورهای در حال توسعه ندارند، می‌توانند تولیدکننده و صادرکنندهء این محصولات باشند. هرگز تولیدکنندگان ایران فکر نمی‌کردند که معجزهء چین باعث شود که برای تولید حتی صنایع سبک که توان فنی آن در کشور موجود است، برای تولید پوشاک ضروری خانوارها، یا پارچه و سجاده‌ای که از قم و مشهد می‌خریم، یا انگشتر عقیقی که از عتبات‌عالیات به سوغات می‌آوریم، و یا فرش و گلیم و حصیرمان هم گرفتار چینی‌ها شویم. واقعیت بازار سرمایه هم بیانگر این گرفتاری است که غیر از کالاهای غیر موضوع تجارت ( NON-TRADABLE )، فقط در محصولات مرتبط با معدن (نفت، گاز، پتروشیمی، فلزات، ...) امکان رقابت داریم، و در سایر حوزه‌ها به کلی مزیت نسبی را از دست داده‌ایم، و واردکننده‌ایم. در این میانه، خودرو یک استثناء است که عملا آن را NON-TRADABLE کرده‌ایم، وگرنه خودروی داخلی در رقابت با واردات سخت آسیب‌پذیر است.«چه باید کرد؟»

چه باید کرد؟ تکلیف ایران جهت ایفای نقش و برخورداری از اقتصاد حج و با ظرفیت بالقوهء اعزام یک میلیون ایرانی در سال (زائر حج و عمره) به عربستان، روشن است. ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در صنعت توریسم مکه و مدینه و نیز با مشارکت در تجارت مربوط به زائران حج، و نیز با مشارکت در صنعت خدمات مالی (بانکداری، بیمه، وکالت و ...) موردنیاز حجاج بیت‌الله الحرام، بخشی از این بازار بزرگ را به خود اختصاص دهد. این درست همان کاری است که در کربلا و نجف و سایر شهرهای عربی مقدس برای شیعیان می‌باید انجام شود. چنین کاری به سرعت می‌باید انجام شود و منابع ارزی آن در اختیار کشور است و از طریق بخش خصوصی قابل‌انجام است. انجام چنین کار ساده‌ای از نظر اقتصادی، نیاز به بهبود روابط بین‌المللی ایران و تقویت موقعیت جهانی کشور دارد. واقعیت آن است که در شرایط امروز، کار کردن و سرمایه‌گذاری شهروندان هر کشوری در عربستان، ساده‌تر از اشتغال و سرمایه‌گذاری ایرانیان است.

این که در بلندمدت کشورهایی چون ایران چگونه می‌باید از طریق تولید در این بازار نفوذ بیش‌تری بیابند، و با چین به رقابت بنشینند، در گرو کشف گوهرهء انگیزه‌ای است که چینیان را به حرکت درآورده است. به راستی شهروندان چینی این همه انگیزه برای تولید به قیمت‌های تا سرحد امکان ارزان و صادرات، برای تامین اجناس حجاج حرمین شریفین یا توریست‌های سواحل تونس یا مالت، برای پر کردن بازارهای کشورهای توسعه یافته یا نیافته را از کجا آورده‌اند؟ جادوی سحرکنندهء این مردم سختکوش که به آن‌ها مسوولیت داده است تا نیازهای کرهء زمین را تامین کنند، چیست؟ براستی این تودهء میلیونی از انسان‌های پرتلاش، کم‌مصرف و صرفه‌جو، کم ادعا (حداقل در ظاهر) و سرتابه پا در سعی و حرکت، به چه محرکی، به دستگاه سور و عزا، شادی و مصیبت و جشن و سفر آدمیان بدل شده‌اند؟ چه چیزی آن‌ها را می‌کشد؟ برای قبول چنین مسوولیت‌هایی، این همه انگیزه و حرکت برای فداکاری و خودگذشتگی و توقف مصرف خود برای روزهای بهتر را از کجا آورده‌اند؟ چه انگیزه‌هایی آنان را به پرواز توسعه، پرگشوده است؟

اگر ذات و جوهرهء این محرکه و انگیزه به کشف درنیاید، ایرانیان برای سال‌های طولانی، توان رویارویی رقابتی خود با چینی‌ها را از دست خواهند داد. آن‌گونه که امروز در عمل و در رقابت با واردات چینی، صنایع کشور، حالت تسلیم به خود گرفته‌اند.

منبع:سرمایه
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
برقراري روابط تجاري ميان ايران و مصر

برقراري روابط تجاري ميان ايران و مصر

ادیب عربی کشور انقلاب‌کرده مصر پس از چالش‌های بسیار توانسته است اولین ريیس‌جمهور غیر‌نظامی خویش را بشناسد. فارغ از اینکه به لحاظ سیاسی-اجتماعی چه کنش و واکنش‌هایی در درون این کشور به وقوع پیوست تا به این مرحله رسید، آنچه می‌تواند از دیدگاه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، آینده روابط اقتصادی دو کشور ایران و مصر است. دو کشوری که هر کدام به نوعی خود را ام القرای جهان اسلام می‌دانند و البته هر کدام در موارد گوناگون اختلاف نظرهایی دارند. پس از سی سال نبود روابط رسمی میان دو کشور بزرگ مسلمان که در بسیاری از موارد همسنگ و هم تراز هستند، آینده روابط، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میان این دو قابل پیش‌بینی نیست.
اکنون امیدها برای برقراری روابط تجاری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیشتر شده است. روابطی که آینده روشنی برای آن متصور است اگر هر دو طرف با انگیزه بازی برد-برد به این رابطه نگاه کنند. برقراری رابطه در این شرایط میان دو کشور که دارای اشتراکات بسیاری هستند و در عین حال رقیب هم نیز هستند، می‌تواند موجب بهبود وضعیت هر دو کشور شود.
موضوع این نوشتار، بررسی روابط اقتصادی میان دو کشور مهم دنیای اسلام یعنی مصر و ایران است. کشورهای نام برده، به عنوان مهم‌ترین کشورهای دنیای اسلام شناخته می‌شوند و هر یک ویژگی‌ها و مزیت‌های مطلق و نسبی خود را دارند. همین ناهمگونی مزیت‌ها و نیازها به صورت بالقوه توانایی نزدیک کردن منافع اقتصادی‌شان به همدیگر را دارد.
همگرایی اقتصادی
اتحادیه‌های گمرکی، بازارهای مشترک و مرزی، اتحادیه اقتصادی، اتحادیه پولی، موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی (PTA) و موافقتنامه تجارت آزاد (FTA) از جمله راه‌های مرسوم و معمول در دنیا برای ایجاد منافع و بازارهای مشترک و همگرایی اقتصادی شناخته می‌شوند. البته همگرایی اقتصادی دارای درجات مختلف است که کامل‌ترین نوع آن شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی شناخته می‌شود و دارای شرایط و ویژگی‌های زیر است: (تاری؛ 1389)
1- حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای برای اعضای اتحادیه؛
2- اعمال نرخ‌های تعرفه مشترک برای واردات از کشورهای خارج از اتحادیه؛
3- تحرک آزاد عوامل تولید در داخل اتحادیه
4- اعمال سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی و ... مشترک میان اعضای اتحادیه
اتحادیه اروپا و ناحیه یورو به عنوان نمونه‌هایی از این اتحادیه‌های اقتصادی شناخته می‌شوند. اگرچه این نوع اتحادیه‌ها دارای مزایای متعددی می‌باشند، اما در چند سال اخیر و پس از بروز بحران جهانی شاهد مشکلات درونی این اتحادیه‌ها بوده‌ایم، به گونه‌ای که این اتحادیه‌ها حتی تا آستانه فروپاشیدگی نیز رفته‌اند.
شکل دیگری از همگرایی اقتصادی، ناحیه تجارت آزاد (Free Trade Area) است که کشورهای شریک تجاری تمام یا قسمت عمده‌ای از موانع تعرفه‌ای را میان خود حذف می‌کنند، ولی تعرفه‌های خود برای کشورهای ثالث را به همان صورت نگه می‌دارند. تفاوت ناحیه تجارت آزاد با اتحادیه گمرکی و اقتصادی در همان حفظ سطوح تعرفه‌ای هر کشور در مقابل سایر کشورهاست.
البته شکل‌های دیگری از همگرایی اقتصادی نیز وجود دارد مانند مناطق، شهر یا بازارچه‌های خاصی که از حقوق و عوارض گمرکی معاف هستند مانند آنچه در ایران به مناطق آزاد تجاری معروف شده است. البته کارکرد این مناطق در ایران با آنچه باید باشد تفاوت دارد. معمولا از این مناطق برای پردازش و صادرات استفاده می‌شود، اما در ایران در عمل به مبادی وارداتی تبدیل شده‌اند.
برای ورود به مبحث، ایجاد یک اتحادیه میان این کشورها بر مبنای موافقتنامه تجارت آزاد (FTA) مورد بررسی قرار می‌گیرد. در اولین گام، بررسی وضعیت تجارت ایران و مصر و توانایی برقراری موافقتنامه تجارت آزاد میان دو کشور را بررسی می‌کنیم.
برقراری موافقتنامه تجارت آزاد در میان دو یا چند کشور، منجر به حذف موانع تعرفه‌ای میان اعضا (یا به حداقل رساندن آن) می‌گردد. حذف تعرفه میان اعضا باعث افزایش واردات هر کشور از دیگر اعضا می‌شود و از طرف دیگر باعث کاسته شدن واردات کشورهای عضو از کشورهای غیر‌عضو می‌شود. به عبارت دیگر، در ادبیات اقتصادی این اثرات را به عنوان اثرات ایجاد تجارت (TC) و انحراف تجارت (TD) می‌شناسند.
اثر ایجاد تجارت (TC)
درصورت انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد میان دو کشور، همانطور که گفته شد یا تعرفه‌ها حذف می‌گردد یا اینکه به حداقل می‌رسند. در این وضعیت، در اثر کاهش تعرفه و در نتیجه ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی هر کشور برای سایر اعضا، تولیدات داخلی هر عضو از موافقتنامه جای خود را به واردات از سایر کشورهای عضو موافقتنامه می‌دهد. به این اثر ایجاد تجارت گفته می‌شود.
به عنوان مثال دو کشور‌ A و B که میان خود توافقنامه تجارت آزاد را امضا كرده‌اند و تعرفه‌های گمرکی را به حد صفر رسانده‌اند در نظر می‌گیریم. همچنین کشور A به دلیل داشتن مزیت نسبی در تولید محصولات مشابه، توانسته که محصولات با کیفیت تری را تولید نماید. مشابه این مورد را می‌توان در تولید محصولات کشاورزی مشاهده كرد. کشور A به دلیل آب و هوا و کیفیت خاک بهتر توانسته محصولات کشاورزی با کیفیت تری نسبت به کشور B تولید نماید.
کشور A قبل از کاهش تعرفه‌ها وارداتی معادل 100 واحد از کشور B داشته و در مقابل 120 واحد به این کشور صادرات دارد. پس از کاهش تعرفه‌ها، قیمت محصولات کشاورزی کشور A برای کشور B ارزان‌تر شده و در نتیجه محصولات کشاورزی کشور B جای خود را به محصولات کشاورزی ارزان‌تر کشور A خواهد داد. در این حالت صادرات کشور A از 120 واحد فراتر رفته و مثلا به 150 واحد می‌رسد. این 30 واحد تجارت در نتیجه حذف تعرفه‌ها ایجاد شده و به آن ایجاد تجارت گفته می‌شود.
اثر انحراف تجارت (TD)
پس از انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد و کاهش تعرفه‌ها، واردات کشورها افزایش می‌یابد. بخشی از این افزایش که به دلیل ایجاد تجارت بود در بخش قبل توضیح داده شد. بخش دیگری از این افزایش در اثر انحراف تجارت است. انحراف تجارت یعنی اینکه واردات کشورهای عضو از سایر اعضا افزایش می‌یابد و این در حالی است که واردات خود از سایر کشورهای عضو را کاهش می‌دهند. به عبارت دیگر، واردات از کشورهای غیر‌عضو جای خود را به واردات از کشورهای عضو می‌دهد. اثر انحراف تجارت نیز به دلیل ارزان‌تر شدن کالاهای کشورهای عضو نسبت به کشورهای غیر‌عضو پس از کاهش تعرفه اعضا است.
اثر انحراف تجارت حجم واردات کشورها را تغییر نمی‌دهد، بلکه مکان جغرافیایی واردات را از کشورهای غیر‌عضو به کشورهای عضو تغییر می‌دهد. در نهایت نیز به دلیل کاهش واردات از کشورهای غیر‌عضو و افزایش واردات از کشورهای عضو، به زیان کشورهای صادر کننده غیر‌عضو و به سود کشورهای عضو موافقتنامه خواهد بود.
کشورهای مثال قبل را در نظر بگیرید. کشور A مثلا ۱۵۰ واحد واردات دارد که از این میزان، 100 واحد را از کشور B و 50 واحد را از کشور C تامین می‌نماید. پس از انعقاد قرارداد میان کشورهای A و B، تعرفه‌ها کاسته شده و در نتیجه واردات کشور A از کشور B نسبت به کشور C ارزان‌تر شده است. چرا که میان A و C قراردادی امضا نشده و C یک کشور غیر‌عضو به حساب می‌آید. در این صورت کشور A میزان 50 واحد واردات از کشور C را به کشور B منحرف می‌کند. به عبارت دیگر نیاز‌های خود را با قیمت ارزان‌تر از کشور B تامین می‌نماید.


در این وضعیت واردات کشور A همان 150 واحد است و تغییری نکرده، با این تفاوت که مکان جغرافیایی واردات خود را از کشور C به کشور B تغییر داده است. به این اثر که در نتیجه موافقتنامه تجارت آزاد و کاهش تعرفه‌ها ایجاد شده است، اثر انحراف تجارت می‌گویند.

وضعیت مبادلات میان ایران و مصر
بر اساس آمارهای گمرک کشور، صادرات غیر‌نفتی در سال 1390 به رقم 8/43 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال قبل؛ 29 درصد رشد را نشان می‌دهد.
واردات کشور ایران در این سال نیز رقم 8/61 میلیارد دلار را داشته است. به عبارت دیگر ایران دارای تراز منفی به میزان 18 میلیارد دلار است. حدود 72 درصد
(5/44 میلیارد دلار) واردات ايران را کالاهای واسطه و مواد اولیه، 17 درصد (5/10 میلیارد دلار) را کالاهای سرمایه‌ای و در نهایت 11 درصد (6.8 میلیارد دلار) را کالاهای مصرفی تشکیل
می‌دهد.
بر اساس آمارهای گمرک ایران، ارزش دلاری صادرات ایران به مصر در سال 1389 برابر با 59,740,490 دلار بوده که به لحاظ ارزشی برابر با 23/0 ارزش صادرات ایران در این سال است. به لحاظ وزنی نیز 137,360 تن بوده است.

از سال 2000 به بعد، به طور معمول واردات کالاها و خدمات کشور مصر از 22 تا 38 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در نوسان بوده است و این در حالی است که طی مدت مشابه، این متغیر برای کشور ایران از 17 تا 26 درصد در نوسان بوده است. صادرات کالاها و خدمات طی مدت مشابه برای مصر از 16 تا 33 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در نوسان بوده است و این متغیر برای ایران از 20 تا 33 درصد GDP در نوسان بوده است.
ساختار صادرات و واردات برای دو کشور ایران و مصر را در جداول شماره 2 و 3 مشاهده می‌کنید. صادرات کالاها در سال 2010 برای کشورمان بیشتر از مصر است به گونه‌ای که تقریبا صادرات ایران چهار برابر صادرات مصر است. ترکیب صادرات کشورها نیز به این صورت است که عمده صادرات ایران را سوخت تشکیل می‌دهد و عمده صادرات مصر را تولیدات کارخانه‌ای این کشور. البته دو نکته در صادرات این دو کشور طی ده سال مهم می‌نماید. یکی کاهش سهم سوخت در صادرات هر دو کشور است و دیگری افزایش دو برابری صادرات مواد غذایی در مصر و تولیدات کارخانه‌‌ای در ایران.
در بخش واردات نیز که در جدول شماره 3 اشاره شده است، طی ده سال صادرات ایران 6/4 برابر و صادرات مصر 3.7 برابر شده است. همچنین نکته مشترک در واردات هر دو کشور، سهم عمده واردات تولیدات کارخانه‌ای در هر دو کشور می‌باشد. با اینکه صادرات تولیدات کارخانه‌ای برای هر دو کشور طی ده سال افزایش یافته است، اما در خصوص واردات دو کشور رویه‌ای متفاوت دارند. به این صورت که واردات تولیدات کارخانه‌ای در مصر افزایش 4 درصدی از کل واردات داشته است، اما برای ایران واردات این گونه کالاها کاهشی دو درصدی از کل واردات را نشان می‌دهد. منابع:
- تاری؛ فتح الله، تاثیر تعرفه‌ها در واردات (نظام مناسب در تعیین تعرفه کالاهای وارداتی)، دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، بهار 1389
- قنبری؛ محمد رضا و حسن ثاقب، تاثیر انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بر توسعه صادرات غیر‌نفتی و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ایران در تجارت با ترکیه، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 57، زمستان 1389
- آمارهای گمرک کشور موجود بر روی پایگاه اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس:
www.irica.gov.ir
- نماگرهای توسعه جهانی (World Development Indicators) سال 2012









 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
توسعه و حکمرانی در مالزی

توسعه و حکمرانی در مالزی

مالزی در سال 2010 در رده‌بندی انستیتو مدیریت، جزو 10 کشور اول رقابت‌پذیر جهان به حساب آمد
توسعه و حکمرانی در مالزی

معصومه محمودیان
«رقابت سبب افزایش کیفیت و بهره‌وری می‌شود». هیچ یک از دو جریان اصلی اندیشه در صحنه اقتصاد ایران یعنی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد و اقتصاددانان نهادگرا با این گزاره مخالف نیستند. تفاوت از الزاماتی ناشی می‌شود که هر یک از این دو برای ایجاد فضای رقابتی به آن اعتقاد دارند.



اگر نرخ رشد و میزان صادرات را به عنوان شاخصی برای موفقیت در کسب قابلیت رقابت بپذیریم، کشور مالزی به عنوان یکی از هشت کشوری که بانک جهانی در سال 1993 نتیجه عملکردشان را معجزه شرق آسیا نامید، در گروه کشورهای موفق قرار می‌گیرد. معدل نرخ رشد در مالزی بین سال‌های 1960 تا 1990، 5/6 درصد بوده که صنایع کارخانه‌ای 29 درصد GDP و 60 درصد صادرات را در بر می‌گرفت؛ در حالی که GDP واقعی 7 برابر شده بود.
با توجه به تحقیقات انجام شده توسط نهادهای پژوهشی درباره چرایی و چگونگی موفقیت مالزی در پروژه صنعتی شدن و رشد اقتصادی، ایران به عنوان کشوری در حال توسعه که سعی دارد به ایجاد و گسترش رقابت بین بازیگران عرصه اقتصاد دست یابد، می‌تواند از دانش انباشت شده در این رابطه درس‌های مهمی بگیرد. محور اصلی پرسش، چیستی نقش دولت در توسعه این کشور است. دولت چه نقشی در رشد اقتصادی و صنعتی شدن مالزی ایفا کرده است؟
مالزی وقتی که در سال 1957 به استقلال رسید، صاحب اقتصادی وابسته به منابع طبیعی بود. سوال این است که چه سازوکارهایی این کشور را قادر ساخت تا یکی از موفق‌ترین‌ها در رشد و توسعه اقتصادی شود؟ مالزی نیز مانند هر کشور دیگری از مجموعه‌ای محدودیت‌ها و فرصت‌ها برخوردار بود، کدام قابلیت‌ها سبب شدند تا بتواند از چالش‌ها عبور کند؟
برای کشورهایی که قصد دارند با استفاده از مقدورات موجود خود، در جهت رشد و رونق اقتصادی حرکت معنی دار و موفق داشته باشند، «حکمرانی خوب» به عنوان یکی از الزامات مورد نیاز شناخته شد. ایده حکمرانی خوب در سال‌های 1990 مطرح شده و بیان می‌کند مداخله دولت در اقتصاد وقتی تبدیل به چپاولگری در حوزه اقتصادی نمی‌شود که دولت واجد سه ظرفیت اساسی باشد. این ظرفیت‌ها عبارتند از: ظرفیت سیاست‌گذاری، ظرفیت اجرا و ظرفیت کسب منابع از جامعه.
ظرفیت حکمرانی خوب
سیاست‌گذاری‌ها یا خط مشی‌ها قواعد بسیار مهمی هستند که از طریق تعیین و طراحی اولویت‌ها، بر تعاملات افراد و سازمان‌های اجتماعی حاکم می‌شوند. مساله مهم این است که آیا سیاست‌گذاری‌ها منافع ائتلاف‌های مسلط را منعکس می‌کند یا بازتابی از منافع بلندمدت ملی است؟ گرچه خط‌مشی‌ها به عنوان مهم‌ترین بروندادهای دولت شناخته شده‌اند، اما بررسی خط‌مشی‌ها جدای از ظرفیت دولت در اجرا، نمی‌تواند شناخت درستی از کیفیت حکمرانی به دست دهد. قاعده اصلی اجرایی دولت، ساختارهای اداری هستند. وجود یک بوروکراسی کارآمد که بر اساس تخصص‌گرایی و پاداش‌های شغلی بلند‌مدت اداره می‌شود، می‌تواند در هنگام سیاست‌گذاری، اثر تنگ‌نظری‌ها و تغییرات فضای سیاسی را خنثی کند و با تضمین کارآمدی و شفافیت، در ایجاد اعتماد و ارتباط دولت با بازیگران غیردولتی عرصه اقتصاد تاثیرگذار باشد. این ارتباط و اعتماد می‌تواند دولت را قادر سازد تا منابع موجود در سطح جامعه را در راستای اهداف بلند‌مدت توسعه هدایت کرده و از آنها استفاده کند.
مالزی
شبه جزیره مالایا دارای منابع غنی قلع و کائوچو و برای مدت‌های طولانی مهم ترین صادرکننده این محصولات در جهان بود. این شبه جزیره تا سال 1957 مستعمره انگلستان بود و دولت استعماری برای تامین نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر جهت استخراج معادن، مهاجرت چینی‌ها، ژاپنی‌ها و هندی‌ها را به این منطقه تشویق می‌کرد. این سیاست سبب شد تا یکنواختی قومی شبه‌جزیره تبدیل به تنوع قومی شود.
هندی‌ها و مالایی‌های بومی (بومی پوتراها) بیشتر در بخش کشاورزی روستایی فعالیت داشتند. بومی پوتراها هر چند 50 درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند، اما تنها مالک 5/1 درصد از سهم سرمایه بودند و کمتر از 4 درصد مالیات را می‌پرداختند. در حالی که چینی‌ها دارای پایگاه‌های شهری بوده، به تجارت و کار در معادن مشغول بودند. بنابراین تقسیمات قومی با تقسیمات نقش‌های اقتصادی همراه بود.
سازمان ملی مالایی‌های متحد (UMNO) در 1946، کنگره هندی‌های مالایا (MIC) در همان سال و انجمن چینی‌های مالایا (MCA) در 1949 به هدف حفظ حقوق اقوام خود در سرزمین مالایا پایه‌ریزی شدند. وقتی در سال 1957 با اتحاد این اقوام و پذیرش انگلستان کشور مالزی رسما موجودیت یافت، صاحب اقتصادی بود که حول صادرات قلع و کائوچو به عنوان منابعی که منافع تجاری انگلیس را تامین می‌کردند، شکل گرفته بود. تولید قلع و کائوچو 85 درصد صادرات و 48 درصد GDP را تشکیل می‌داد.
اولویت‌های توسعه مالزی پس از استقلال تحت تاثیر شرایطی بود که به اتحاد اقوام و استقلال مالزی انجامید و به نظر می‌رسد فقر گسترده مالایی‌ها به عنوان ساکنان اصلی مالزی، در کنار تلاش دولت برای تاکید بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای جلوگیری از گسترش تاثیر چینی‌ها بر اقتصاد مالزی دو عامل موثر در این زمینه بودند.
تنش‌های قومی که در سال 1969 بین گروه‌های مالایی و چینی در اعتراض به نابرابری‌های جدی درآمدی رخ داد، سبب شد تا دولت، سیاست عدم مداخله سال‌های 1960 را کنار بگذارد و با استفاده از ابزارهایی که در NEP مشخص شده بود، تلاش آگاهانه‌ای را برای از بین بردن نابرابری‌های اجتماعی آغاز کند. NEP یک برنامه بلندمدت توسعه بود که در سال 1970 با هدف بازسازی اقتصادی و اجتماعی و ریشه‌کنی فقر تدوین و آغاز شد. جدا شدن سنگاپور از مالزی در سال 1965 که سهم مهمی در اقتصاد مالزی داشت و اکثریت آن را چینی‌ها تشکیل می‌دادند، عامل دیگری برای تمایل دولت به حضور در اقتصاد بود.
دولت از یک سو تلاش کرد تا با ایجاد انگیزش‌هایی شامل اعتبارات سرمایه‌گذاری، معافیت‌های مالیاتی و سوبسیدهای اعتباری به تشویق صادرات صنایع کارخانه‌ای اقدام کند و به منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مناطقی را تحت عنوان مناطق آزاد تجاری به وجود آورد و از سوی دیگر قصد داشت با اجرای برنامه NEP ساختار ثروت جامعه مالزی را تغییر دهد. به این منظور مجوزها، امتیازات، تسهیلات بانکی و مشوق‌هایی با دست و دلبازی به مالایی‌ها اختصاص یافت تا یک طبقه سرمایه دار مالایی برای پیشبرد اهداف توسعه صنعتی ایجاد شود. علاوه بر آن در استخدام دولتی و پذیرش‌های تحصیلی نیز امتیازاتی برای این گروه در نظر گرفته شد.
اقدام دولت در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مجموع مثبت بود. وجود آزادی برای مالکیت کامل موسسات اقتصادی صرف‌نظر از اندازه، اولین موضوع مهمی بود که اقلیت‌های قومی و خارجی از آن بهره‌مند شدند. بنگاه‌های خارجی عملیاتشان را به دلیل محیط تعرفه‌ای، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و افزایش سهمشان در بازارهای محلی به مالزی انتقال دادند. گرچه در این دوره مهم‌ترین ذی‌نفع‌ها، بنگاه‌های خارجی بودند، اما بین سال‌های 1960 تا 1965، سهم صنعت در تولید GDP حدود 9 درصد رشد داشت و این سیاست‌ها مالزی را به بازارهای فراملی وصل کرده، راهی برای ورود دانش و مهارت به این کشور گشود. در سال 1971 مناطق آزاد تجاری را به طور خاص برای استقرار شرکت‌ها و موسسات اقتصادی که صادرات کارخانه‌ای داشتند، ایجاد نمودند و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفتند.
اما از سوی دیگر، دخالت وسیع دولت در اقتصاد سبب شد تا الگوی سرمایه‌گذاری چینی، به جای وارد شدن به تولید صنعتی به فعالیت‌های سوداگرانه با بازدهی بالا متمایل شود. فقط تعداد کمی از شرکت‌های مالایی تبدیل به کارآفرینان با قابلیت شدند. حزب مسلط در این دوره UMNO بود و رهبران این حزب به عنوان بخشی از جمعیت بومی پوترا بر‌اساس قوانین NEP قادر به تصاحب مزایا و امتیازات ویژه بودند. نتیجه این شد که امکاناتی مانند توافقات، حقوق انحصاری و یارانه‌های دولتی (معمولا در شکل وام‌های کم‌بهره) به عنوان نتیجه معاملات سیاسی بازتوزیع می‌شد. چنین بنگاه‌هایی از انواع رانت‌ها و حمایت‌های دولتی استفاده می‌کردند. در اوایل و اواسط سال‌های 1980، شوک‌های خارجی که از وخامت وضعیت اقتصاد جهانی ناشی می‌شد، سبب تسریع در بحران‌های مالی و بدهی‌هایی شد که تحت برنامه توسعه صنایع سنگین در مالزی به وجود آمده بودند. این بحران، بزنگاهی تاریخی برای تحول نهادی در اقتصاد و صنعت مالزی ایجاد کرد؛ زیرا دولت، صنعتی شدن به رهبری بخش خصوصی را به عنوان راهی برای رهایی از موسسات اقتصادی زیان ده و وابسته به حمایت‌های دولتی دید و چارچوب سیاست صنعتی را بر صادرات رقابت‌پذیر، رشد بهره‌وری و توسعه تکنولوژی متمرکز نمود.
سیاست‌های نگاه به شرق و مالزی یکپارچه که با الگو قرار دادن ژاپن اتخاذ شد، تلاش داشت تا به طور معنی‌داری کارآیی را در هر دو بخش دولتی و خصوصی ارتقا دهد تا به گفته ماهاتیر محمد هر دو برنده باشند. به این منظور برخی از تعهدات سابق دولت در قالب برنامه NEP لغو شد یا به تاخیر افتاد. برنامه خصوصی‌سازی در مالزی از میانه سال‌های 1980 تا سال‌های 1990 جزو گسترده‌ترین‌ها و یک داستان موفق در میان کشورهای در حال توسعه بود. تغییر سیاست صنعتی شدن حمایتی از طریق بنگاه‌های اقتصادی دولتی با تلاش بیشتر برای رشد و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی همراه بود. از سال 1975 درخواست‌های مالکیت در مناطق آزاد تجاری منوط به اندازه و جهت گیری بازار گردید و درخواست مجوز برای شرکت‌هایی با دارایی خالص بیشتر از 250000 میلیون رنکینگ و اشتغال 25 نفر یا بیشتر بررسی می‌شد. در کنار تشویق کالاهای صادراتی، ورود تکنولوژی به شیوه‌ای انتخابی و با ملاحظه نوع و درجه نیاز به آن ادامه یافت. در سال 1987 مالزی 10 منطقه آزاد تجاری داشت که 100 بنگاه در آنها 68877 کارگر را در استخدام داشتند. در 5 ماه اول سال 1988، سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مجموع سرمایه‌گذاری‌های عملیاتی شده، به بیشتر از 2/58 درصد افزایش یافت و مساحت این مناطق در 1989 به 22/538 هکتار رسید.
مرحله اول سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آوردن فضای جذاب و مناسب است، اما برای تداوم و هدایت این سرمایه‌گذاری‌ها، شرایط دیگری ضروری است. از جمله «آزاد بودن سرمایه». به این معنی که سرمایه‌گذاران می‌خواهند به آسانی قادر باشند تا در صورت ناکافی بودن جذابیت‌های محیطی، به جای دیگری نقل مکان کنند. بنابراین دولت‌ها تلاش می‌کنند سرمایه‌گذاران ریسک گریز را مطمئن سازند که فضای سرمایه‌گذاری همچنان جذاب باقی خواهد ماند.
بهره‌مندی از یک ساختار بوروکراسی سالم و توانمند از الزامات چنین قابلیتی در دولت است؛ زیرا دولت را قادر می‌سازد تا کالاهای عمومی را عرضه کند و کیفیت و قدرت ساختارهای اداری مانع از آن شود که زمامداران، مقررات و تصمیمات را بفروشند. در چنین ساختار بوروکراتیکی می‌توان به شکل‌گیری پروژه‌هایی فراتر از پاسخگویی به نیازهای فوری گروه‌های سیاسی مقتدر یا صاحب نفوذ امیدوار بود.
تلاش برای کارآمدی اداری و بهره‌وری، با سیاست مالزیایی‌سازی تحت NEP در تضاد بود و حجم بالای وظایف تعریف شده برای دولت و حضور مدیران ناکارآمد مالایی که با استفاده از سهمیه‌ها و نه بر اساس مهارت و شایستگی وارد ساختار دولت شده بودند، کارآیی را به شدت کاهش داد؛ زیرا دولت شامل بوروکرات‌ها و سیاستمداران سرویس‌دهنده به خودش بود که از قدرت، مخصوصا وقتی از جانب طرف سوم کنترل نمی‌شد سوء‌استفاده می‌کردند. نهایتا دولتمردان برای پیشبرد اکثر پروژه‌ها، از مدیران ژاپنی و چینی‌های مالزی استفاده کردند و تلاش شد تا از طریق سازوکارهای مختلف، کارآمدی بوروکراسی، ظرفیت اجرا و ظرفیت ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی خارج از دولت افزایش یابد.
به طور مثال، پیگیری و شناسایی نیازهای آموزشی و مهارتی در خدمات عمومی مورد توجه قرار گرفت. در اواخر سال‌های 1970 درصدهای فارغ‌التحصیلان مدارس عالی با سطح کشورهای OECD قابل مقایسه بود. بیشتر اصلاحات مدیریت عمومی، بخشی از دانشی است که NPM (مدیریت عمومی جدید) نامیده می‌شود. در NPM این دیدگاه وجود دارد که مشکلات دولت با تغییراتی که در ساختار بوروکراتیک ایجاد شود قابل حل نخواهد بود، بنابراین آنها ایجاد جایگزین‌هایی در شکل راه‌‌حل‌هایی بر پایه بازار و مدیریت با محوریت مشتری را پیشنهاد می‌کنند.
اقدامات اولیه‌ای که به منظور اجرای NPM صورت پذیرفت شامل موارد زیر است: ممانعت از ایجاد پست‌های جدید، حذف پست‌های بی‌استفاده در جاهای غیر‌اساسی، بازنگری در بدنه قانونی، ادغام خدمات اجرایی دولت در خدمات شهری فدرال، بازسازی نمایندگی‌های بخش عمومی، و خصوصی‌سازی موسسات اقتصادی دولتی. در سال 1996 نیز برای ارتقای کیفیت عملکرد بوروکراسی و موسسات خدمات عمومی معیارهای عملکردی بین‌المللی ISO9000 به رسمیت شناخته و اجرا شد.
اما در سال‌های 1990 به همان اندازه که نیروهای دموکراتیک در شرق آسیا قدرت می‌گرفتند، مدارکی از فساد نمایان شد و ضرورت محاسبات سیاسی کوتاه‌مدت، جای نگرانی‌های راهبردی طولانی مدت را گرفت. در سال 1998 سازمان شفافیت بین الملل (TI) رتبه مالزی را در شاخص فساد، از بین 85 کشور، در کنار نامیبیا و تایوان، 29 قرار داد و در فاصله بین 0 (فساد کامل) تا 10 (بدون فساد) امتیاز مالزی 3/5 تعیین شد.
دولت مالزی این عدد را اهانت و نوعی انتقاد ضمنی از شرایط حاکم تفسیر کرد و در وهله اول به منظور مقابله با آنچه آن را تهمت مخرب نامید، به لفاظی‌های ضدغربی متوسل شد؛ اما خیلی زود یک استراتژی سودمند و مشارکتی را برای درک و حل مشکل اتخاذ نمود. تا آنجا که TI نشست سالانه‌اش در 1998 را با حضور تعدادی از مسوولان‌ بلندپایه مالزی در کوآلالامپور برگزار کرد. از نیمه دوم سال 1990 اجرای سیستم مدیریت امکانات (FM) در مالزی آغاز شد و آن را در چشم‌انداز سال 2020 هدف‌گذاری کرده‌اند. FM اساسا یک تلاش گروهی و توازنی بین ظرفیت‌های تکنولوژیک، مدیریتی و کسب و کار است که بر فرآیندهای عملیاتی، تکنولوژیک و سیاست‌گذاری‌های راهبردی مربوط می‌شود. از سال 2001 تاکید زیادی بر توسعه این سیستم به ویژه در بخش عمومی شد.
نتیجه تلاش‌های طولانی‌مدت انجام شده، در رده‌بندی سالنامه رقابت‌پذیری جهانی WCY نمایان گردید. برای اولین بار مالزی در سال 2010 در رده‌بندی انستیتو مدیریت IMD ، جزو 10 کشور اول رقابت‌پذیر جهان به حساب آمد. این طبقه‌بندی با توجه به چهار شاخص صورت پذیرفت: کارآیی اقتصادی، کارآیی دولت، کارآیی کسب و کار و زیرساخت.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تجربه آلمان در توسعه اقتصادی

تجربه آلمان در توسعه اقتصادی

تجربه آلمان در توسعه اقتصادی

علی صالحی *
انباشت سرمایه عامل مهم برای توسعه یافتگی آلمان محسوب می‌گردد




[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]آلمان با مساحت 349.223 کیلومتر مربع و با 82 میلیون نفر، پرجمعیت‌ترین کشور اروپا محسوب می‌شود. آلمان هم اکنون یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان است و به عنوان ثروتمندترین عضو اتحادیه اروپا، موتور اقتصادی حوز‌ه پولی یورو محسوب می‌شود. اما کشوری که دیر به صحنه رقابت با کشورهای بزرگ دنیا آمد و دو جنگ جهانی را نیز با شکست پشت سر گذاشته، چه می‌شود که هم‌اکنون بزرگ‌ترین صادرکننده جهان و دومین واردکننده جهان پس از آمریکا است؟
با نگاهی اجمالی به روند توسعه‌یافتگی این کشور در‌می‌یابیم که بزرگ‌ترین اتفاقات توسعه‌ای این کشور در نیمه دوم قرن 19 اتفاق افتاده است، ولی برای فهم بهتر مطلب، روند توسعه‌یافتگی آلمان را با نگاهی کوتاه به قرن‌های 15 و 16 از سر می‌گیریم. در قرن‌های 15 و 16(در زمان فوگرها) سرمایه‌داری تجاری و مالی در جنوب آلمان از هر نقطه دیگر اروپا پیشرفته‌تر بود. با باز شدن راه‌های تجاری آبی به جزایر هند شرقی و آمریکا، مرکز فعالیت تجاری به سواحل اقیانوس اطلس (پرتغال، اسپانیا، هلند، انگلستان و فرانسه) منتقل گردید و آلمان از خطوط اصلی فعالیت دور افتاد. با گسترش روند فوق تا قرن‌های 17 و 18 اتریش و پروس1 تنها اهمیت نظامی و سیاسی خود را حفظ کرده بودند و عملا قدرت اقتصادی خود را از دست داده بودند. در این دوره کشورهایی همچون انگلستان و فرانسه به سوی وحدت سیاسی و قدرت مضاعف پیش می‌رفتند. در انگلستان و فرانسه تجارت با سرزمین‌های دور سبب توسعه اقتصادی، تجمع سرمایه و خلق سازمان‌های جدید اقتصادی شد، ولی در آلمان موقعیت جغرافیایی، حمل‌و‌نقل و شرایط تاریخی به نفع وحدت سیاسی و توسعه اقتصادی نبود.
اوایل قرن 19 م. تولیدات کارخانه‌ای آلمان ترکیبی از صنایع‌دستی و کارگاه‌ها و کارخانه‌های متفرق خانوادگی بود. در سال 1815 کالاهای نسبتا ارزان و باکیفیت انگلیسی، بازارهای آلمان را فراگرفت و هزاران واحد صنعتی کوچک و ناکارآمد را به ورشکستگی کشاند. این امر موجب شد تا در سال 1818 آلمان با طراحی یک سیستم تعرفه‌ای مناسب، در جهت اتحاد ملی بکوشد. دولت آلمان با وضع سیستم تعرفه‌ای در اتحادیه‌های گمرکی و حمایت از صنایع نوپا در پی آن بود که از حذف تولید ملی جلوگیری کند.
با توجه به منابع طبيعي محدود و عقب‌ماندگي آلمان تا سال 1850، صنعتي شدن آلمان بزرگ‌ترين و قابل‌توجه‌ترين موفقيت قرن نوزدهم بود. از نظر توسعه اقتصادي نیز تا آن زمان چنين پديده‌اي در جهان روي نداده بود. چهار عامل اصلی تحول اقتصادی آلمان که ریشه توسعه یافتگی دیگر کشورها در سراسر جهان نیز به شمار می‌رود، عبارتند از:

انقلاب صنعتی اول
انقلاب صنعتی اول با توسعه ریسندگی و بافندگی و راه‌آهن به طور همزمان و در یک دوره رخ داده است.
ریسندگی و بافندگی: آلمان تا سال 1850 در توليد پارچه‌هاي پنبه‌اي روند رشد کندی را تجربه می‌کرد و تا سال 1871 از انگلستان و فرانسه بسيار عقب‌تر بود. بزرگ‌ترين حادثه قرن به چنگ آوردن منطقه الزاس از فرانسه بود كه به تنهايي بيشتر از كل آلمان پارچه‌هاي پنبه‌اي مي‌بافت. از اين رو، از نظر آماري توليدات صنعتي پارچه‌هاي پنبه‌اي آلمان در اثر اين تصرف دو برابر شد. در مورد پشم نیز در نیمه اول قرن نوزدهم منبع اصلی پشم گوسفندان خود آلمان بود و نخ ریسی و تولید پارچه نیز در خانواده‌ها شکل می‌گرفت. اما در نیمه دوم قرن نوزدهم آلمان به پشم وارداتی وابسته شد و تولید خانوادگی جای خود را به تولید کارخانه‌ای داد. در مورد پارچه‌های ابریشمی نیز مكانيكي شدن توليد و نیاز مبرم به رنگ‌آميزي ظريف و عالي برای این پارچه موجب پیشرفت آلمان در این صنعت گردید.
راه‌آهن: راه‌آهن در هیچ کشور اروپایی به اندازه آلمان تاثیر انقلابی نداشت. راه‌آهن به آلمان اجازه داد كه دوباره وارد صحنه دنيايي شود كه به واسطه كشف آمريكا از آن كنار مانده بود. راه‌آهن موجب گردید تا آلمان از يك اقتصاد راكد با راه‌هاي بد و دهات خواب آلود، به سوي يكپارچگي اقتصادي و شهرنشيني جهش يابد. در دهه 1870 وقتي كه شبكه راه‌آهن آلمان تكميل گرديد آلمان به بزرگ‌ترين قدرت قاره اروپا تبديل شده بود و مي‌رفت كه بر كل اروپا تسلط يابد. اولين راه‌آهن آلمان در سال 1835 در باوريا افتتاح شد، اما طولی نکشید که برلين مركز سيستم شبكه راه‌آهن گرديد، همان‌طور كه پاريس مركز شبكه ملي راه‌آهن فرانسه شده بود. در ساخت و مديريت راه‌آهن‌هاي اوليه، هم مالكيت دولتي و هم مالكيت خصوصي وجود داشت، اما در پايان جنگ بين‌المللي اول تمام راه‌هاي آهن آلمان به دولت اين كشور انتقال يافت. نمودار 1 سرعت ساخت راه‌هاي آهن آلمان در سال‌هاي 1845 تا 1910 را نشان مي‌دهد.
فردریک لیست2 (1789-1846)، از بنیانگذاران مکتب تاریخی، معتقد است که اتحادیه گمرکی و شبکه راه آهن، دوقلوهای پایه توسعه اقتصادی آلمان هستند. اولی موانع مصنوعی داد و ستد و تجارت را برطرف کرد و دومی موانع طبیعی را از پیش پا برداشت.

انقلاب دریانوردی
در زمان امپراطوری ویلهلم اول3 (دوران پادشاهی1861-1888)، اتو وان بیسمارک صدر اعظم آلمان بود، بیسمارک توانست آلمان را با سه جنگ متوالی به کشوری واحد تبدیل کند. بیسمارک در طول 28 سال صدر اعظمی‌اش، با بستن قراردادهایی با اتریش، مجارستان، ایتالیا و روسیه باعث شد آرامش طولانی در آلمان به‌وجود بیاید، این آرامش موجب شکوفایی اقتصاد آلمان گردید. بعد از مرگ ویلهلم اول (1888)، ویلهلم دوم4 (دوران پادشاهی1888 -1918) به امپراطوری رسید. امپراطور جدید آلمان (ویلهلم دوم)، به دیپلماسی بیسمارک اعتقادی نداشت. وی به مستعمرات و فعالیت‌های امپریالیستی علاقه‌مند بود. وی به افزایش توان ناوگان دریایی به منظور به‌کارگیری در رقابت برای گسترش مستعمرات اولویت داد. آلمان توانست تا سال 1910 به دومین کشور بزرگ برخوردار از ناوگان دریایی، پس از انگلستان تبدیل شود. توسعه ناوگان دریایی در آلمان و رقابت برای تصرف سرزمین‌های ماورای دریاها جهت تهیه مواد خام، صدور سرمایه و کالا به قدری افزایش یافته بود که انگلستان، آلمان را به منزله تهدیدی برای چند قرن برتری سیاسی و اقتصادی خود در عرصه رقابت مستعمراتی تلقی می‌کرد.

انقلاب علمی
در اروپا آموزش‌های علمی پیش از صنعتی شدن رواج یافته بود، اما تا سال‌ها پس از انقلاب صنعتی هنوز میان صنعت و آموزش‌های علمی و فنی ارتباط تنگاتنگی گره نخورده بود. پیشرفت‌ها و اختراعات در بخش‌های علمی و فنی توسط پیشه‌وران و افزارمندان مرفهی که به صورت غیرحرفه‌ای و بر اساس علایق شخصی خود فعالیت می‌کردند، صورت می‌گرفت. اما از نیمه دوم قرن نوزدهم این وضعیت دچار تغییر شد و افرادی که آموزش‌های علمی و فنی رسمی و دانشگاهی دیده بودند در بخش صنعت به کار گرفته شدند، به طوری که در بسیاری موسسات آزمایشگاه‌هایی برای این افراد سازمان داده شد. «علم در خدمت صنعت» عبارتي بود كه آلفرد مارشال در تشريح كمك آلمان به رهبري و هدايت صنعتي جهان به كار برد. در آلمان شور آموزش و حيثيت و اهميت استادان دانشگاه نتايج كاملا متفاوتي نسبت به دیگر کشورها به بار آورد. رابطه كاري بسيار نزديكي بين صنعت و دانشگاه‌ها برقرار گرديد و نوآوران واقعي در صنايع سنتتيك، استادان شيمي دانشگاه‌ها بودند. دولت آلمان مبالغ زيادي پول براي تحقيق در علم شيمي و آموزش آن در اختيار دانشگاه‌ها و مدارس فني مي‌گذاشت. برای مثال: نيل سنتتيك بعد از دو دهه تحقيق و صرف ميليون‌ها دلار كمك تحقيقاتي دولت، در سال 1880 از قطران، زغال‌سنگ توليد کرد. هزاران شيميدان خوب آموزش ديده با حقوق‌هاي متوسط، يك سپاه روشنفكري علمي را تشكيل مي‌دادند. جالب توجه است که يك هيات انگليسي كه در سال 1872 از آلمان ديدن می‌كرد، متوجه گرديد كه در يك دانشگاه ‌آلمان(مونيخ) تعداد دانشجويان رشته شيمي از كل دانشجويان اين رشته در تمام دانشگاه‌هاي انگلستان بيشتر است. آلمان در دیگر زمینه‌ها نیز پیوند محکمی بین علم وصنعت ایجاد نمود. اختراع اولین راه آهن برقی در سال 1879 و تاسیس كمپاني جنرال الكتريك آلمان (AEG)، كه در سال 1880 براي بهره‌برداري از اختراع لامپ برق توماس اديسون تشكيل گرديد، از جمله اقدامات در جهت انقلاب صنعتی دوم بود.

انقلاب صنعتی دوم
بر اثر پیشرفت‌ها و کشفیات علمی و فنی جدید صنایع و کارخانه‌هایی پا به میدان تولید نهادند که نتیجه فعالیت آنها منجر به تسریع در روند مکانیزاسیون و تراکم بیشتر وسایل تولید شد. از جمله موارد مهم این تولیدات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
آهن و فولاد: بعد از زغال‌سنگ، ماده اوليه انقلاب صنعتي آهن بود. در نیمه اول قرن نوزدهم، آلمان يك صنعت آهن قديمي با كارخانه‌هاي پراكنده‌ داشت. در حالی که در سال 1913 نصف توليد اروپا را در حجمي بسيار بزرگ‌تر به دست مي‌داد. پیشرفت چشمگیر آلمان در شيمي، موجب موفقيت این كشور در صنعت فولاد شد. توسعه همزمان صنعت فولاد و آهن آلمان، به آن كشور اجازه داد كه كارخانه‌هاي مدرن با ابعاد عظيم احداث نمايد.
گسترش صنعت برق و صنایع متنوع شیمیایی جایگاه آلمان را در اقتصاد اروپا به نحو قابل توجهی ارتقا بخشید.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اما تنها پیشرفت‌های علمی برای تبدیل آلمان به قدرت امپریالیستی کافی نبود. انباشت سرمایه در جهش اقتصادی آلمان عامل مهم دیگری به حساب می‌آمد. در روند انباشت سرمایه در آلمان، عوامل متعددی نقش داشت. مهم‌ترین این عوامل برخورداری آلمان از یک بازار ملی بزرگ و همچنین عملکرد موفق سیستم بانکداری این کشور بود. بنابراین ترکیب دو عامل پیشرفت‌های علمی و فنی و انباشت سرمایه موجب گردید که آلمان در سال 1913 با تولید حدود 15 درصد از محصولات کارخانه‌ای جهان رتبه دوم را پس از آمریکا احراز کند.
هرچند اقتصاد آلمان در قرن بیستم نیز با دو جنگ جهانی و بحران‌هایی از جمله بحران بزرگ دهه 1930 و جهش قیمت نفت در اوایل دهه 1970 روبه‌رو‌ شد؛ ولی از این بحران‌ها به سلامت، اما پر هزینه بیرون آمد. ایران می‌تواند درس‌های عبرت آموزی از تجربیات آلمان بگیرد.
اولین گام آلمان برای توسعه یافتگی برقراری سیستم تعرفه‌ای مناسبی بود که از صنایع داخلی حمایت می‌نمود تا توسط رقبای خارجی بلعیده نشوند. اما طولی نکشید که این صنایع قدرت رقابت با رقبای خارجی خود را به دست آوردند. در ایران سال‌های سال است که از صنایع داخلی حمایت می‌شود، اما عدم مزیت نسبی صنایع داخلی در حال گسترش است. آلمان بین علم و صنعت ارتباط تنگاتنگی ایجاد نمود و با حمایت از دانشمندان و مخترعان و استفاده کاربردی از این اختراعات صنعت خود را توسعه داد. اما ایران تنها به افزایش آمار دانشجویان از لحاظ کمی می‌پردازد و به‌رغم هزینه‌های گسترده ارتباط ضعیفی بین علم و صنعت ایجاد نموده است.
اما علاوه بر پیشرفت‌های علمی و فنی، انباشت سرمایه نیز عامل مهم دیگری برای توسعه یافتگی آلمان محسوب می‌گردد. عاملی که در ایران هیچ‌گاه به نحو احسن انجام نگرفت. تاریخ ایران سرشار است از وقایعی چون مصادره و قتل و غارت تجار، پیشه وران و ثروتمندان، که به مانعی قوی بر سر راه انباشت سرمایه و رشد تولید منجر گردیده است. پس از کشف نفت و رشد چشمگیر درآمدهای ارزی، صرف بخش بزرگی از این درآمدها در تجهیز ارتش و پروژه‌های جاه طلبانه و عدم اجرای برنامه‌های بلندمدت توسعه صنعتی، اقتصاد ایران را به نحو روزافزونی به واردات وابسته و نسبت به نوسانات درآمد نفت آسیب پذیر ساخت. در نتیجه مشکل اساسی ایران را می‌توان دید کوتاه مدت سیاست گذاران دانست.
درکل می‌توان نتیجه گرفت که ایران با افزایش شمار دانشجویان، مقالات علمی و حمایت‌های بدون برنامه از صنایع داخلی و عدم گستردگی شبکه حمل‌و‌نقل از جمله راه‌آهن و حمل و نقل دریایی، با وجود صرف هزینه‌های گزاف تنها صورت توسعه‌یافتگی آلمان را به دست آورده است و همچون گردویی که به‌رغم داشتن پوستی زیبا، مغز خرابی دارد، فاقد قدرت ایجاد انرژی برای حرکت پیکره اقتصاد به سوی توسعه یافتگی است.
*کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران

پاورقی:
1- پروس نام قدیمی منطقه‌ای گسترده در شمال آلمان است.
2- Fridrich List
3- Kaiser Wilhelm I
4- Kaiser Wilhelm II
[/FONT]
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بیم‌ها و امیدهای اقتصاد ژاپن

بیم‌ها و امیدهای اقتصاد ژاپن

[h=1]بیم‌ها و امیدهای اقتصاد ژاپن[/h]

مجید اعزازی
پس از وقفه ای شش ساله ،چند ماهی است که شینزو آبه دوباره بر کرسی نخست وزیری ژاپن تکیه زده است، البته این بار با یک برنامه اقتصادی منسجم که به «آبه نومیکس»شناخته می‌شود. آن گونه که «آبه» در تازه ترین مصاحبه خود با مجله آمریکایی «فارن افرز»گفته،این برنامه برآمده از تجربیات شخصی وی در جریان شش سال سفر به اقصی نقاط ژاپن است. «آبه نومیکس» اما مانند هر برنامه دیگری نقاط ضعف و قوت و مخالفان و موافقان ویژه خود را دارد. «از دست رفتن استقلال بانک مرکزی ژاپن» و همچنین انتخاب یک «استراتژی غلط برای رشد اقتصادی» ژاپن دو انتقاد جدی به آبه نومیکس به شمار می‌رود.
برخی بر این باورند که بانک ژاپن تازه‌ترین مثال برای یک بانک مرکزی است که در برابر تمایلات دولت خود سر تعظیم فرود آورد، چرا که این بانک در تصمیم اخیر خود با خرید تعداد نامحدودی از اوراق قرضه دولتی برای تحقق هدف تورم 2 درصدی موافقت کرد و این پایانی بود بر استقلال این بانک. در همین حال، برخی منتقدان آبه نومیکس می‌گویند، مقامات دولت آبه که در جست‌وجوی راهی برای تقویت رشد اقتصادی هستند، به زودی یکی از مزیت‌های بزرگ خود - نرخ پایین بهره اوراق قرضه دولتی و استقراض خصوصی - را نابود خواهند کرد. اگر این اتفاق رخ دهد، در پایان دوره نخست‌وزیری آبه شرایط اقتصادی ژاپن وخیم‌تر از شرایط کنونی خواهد بود.
برنامه اقتصادی نخست وزیر جدید ژاپن اما طرفداران معتبری نیز دارد. استیگلیتز برنده جایزه نوبل یکی از این طرفداران است. به گفته وی، با این حال، آبه طرحی را پیاده کرده که بسیاری از اقتصاددانان، خواستار اجرای آن در آمریکا و اروپا شده بودند: یعنی طرحی جامع که سیاست‌های پولی، مالی و ساختاری را دربربگیرد. آبه این رویکرد سه گانه را مثل نگه داشتن سه تیری می‌داند که شکستن هر یک از آنها به تنهایی آسان است، اما هر سه را با هم نمی‌توان شکست.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
جنگ نيمه سرد آمريكا و چين

جنگ نيمه سرد آمريكا و چين

[h=1]جنگ نيمه سرد آمريكا و چين[/h]

یاسر میرزایی
منبع: فارن پالیسی
آیا جهان در آستانه‌ جنگ سرد دیگری است؟ این سوال آن‌قدرها که چند سال پیش بود، بی‌وجه نیست.
آمریکا همچنان در صدر جدول اقتصادی جهان نشسته است، اما اقتصاد چین در حال خیز برداشتن است. آیا نباید به ماجرای آمریکا و چین به مثابه ماجرای آمریکا و شوروی نگریست؟
یا بهتر است بگوییم جهان به سمت یک اقتصاد جهانی‌شده پیش می‌رود که با الگوهای سنتی جناح‌بندی سیاسی ابرقدرت‌ها هم‌خوانی ندارد و اساسا چیز دیگری است. چنین اندیشه‌ای چندان بی‌مثال هم نیست. آلمان و فرانسه‌ پس از جنگ جهانی، نمونه‌ای از چنین همکاری و هماهنگی به هم وابسته‌ای هستند.
سوال بالا، احتمالا اصلی‌ترین سوال اقتصاد سیاسی دنیا در زمانه‌ای است که هنوز نامی نیافته است. پاسخ به این سوال، در خود تناقضی دارد. این تناقض را می‌توان به استعانت از ترکیب مشهور «جنگ سرد»، تناقض «جنگ خنک» نامید.
جنگ خنک، تجسم دو جریان متناقض تاریخی است: دو کشوری که ضدیت قدرت‌های سیاسی‌شان هر روز عریان‌تر می‌شود، در عین حال وابستگی اقتصادی‌شان هر روز عمیق‌تر می‌شود.
چین برای فروش محصولاتش به مشتریان آمریکایی نیازمند است. آمریکا نیز برای قرض دادن پول‌هایش به چینی‌ها نیازمند است. از سوی دیگر چین به جهت نظامی در حال رشدی مداوم است و رفتارهای خشکش در قبال دریاهای اطرافش، منطقه را تنش‌آلود کرده است. آمریکا آگاه است که تنها کشور حال حاضر در دنیا که به طور جدی ممکن است موقعیت او را به خطر اندازد چین است. مساله اصلی دهه‌ دوم قرن هنوز جوان بیست و یک برای آمریکا، رجزخوانی و حریف‌طلبی چین است. این مساله برای یک دهه قبل، کمی این سوتر در خاورمیانه بود و اگرچه خاورمیانه هنوز ذهن طیف نخبه‌ آمریکا را درگیر کرده است، اما برخی از ذهن‌های تیزتر، حواسشان را متوجه شرق آسیا کرده‌اند.
بحث بر سر استراتژی آمریکا در قبال چین در میان نخبگان آمریکایی بالا گرفته است. عده‌ای معتقدند که باید خطر جنگ را جدی شمرد و بنابراین مهم‌ترین استراتژی آمریکا باید برتری نظامی‌اش باشد. اما مخالفان این عقیده استدلال می‌کنند که رشد بودجه نظامی، سرمایه‌ها را از بخش‌های مولد اقتصاد این کشور بیرون می‌کشد و قدرت رقابتی آن را کم می‌کند. از طرف دیگر، چنین رفتاری عکس‌العمل متقابل چین را هم به دنبال دارد و موجب یک رقابت تسلیحاتی می‌شود که هم احتمال جنگ را بالا می‌برد و هم فایده‌ای برای معیشت مردمان هیچ کدام از این دو کشور ندارد. به توصیه این گروه اخیر، بهتر است استراتژی شراکت در پیش گرفته شود و آمریکا، چین را در جایگاه ویژه قدرت جهانی شریک کند.
راه سومی البته می‌تواند وجود داشته باشد. آیا نمی‌توان به مساله اساسا به گونه‌ای دیگر نگریست و وضعیت‌های افراطی جنگ یا شراکت را ضروری ندانست؟ برای شروع خوب است که نخبگان، ابتدا ساختار موجود را درک کنند و ببینند چرا ساختار گذشته چنان تغییر کرده که وضعیت کنونی به وقوع پیوسته است. باید تمام واقعیات را بررسی کرد.
آمریکا همچنین نیازمند فهم دقیق‌تر حزب کمونیست چین است. حزب کمونیست چین، امروز بیش از آنکه یک حزب ایدئولوگ باشد، گروهی عمل‌گرا است که می‌خواهد جایگاهش را در قدرت حفظ کند. حفظ این جایگاه از مسیر تلاش برای ادامه یافتن رشد، گذار مرحله به مرحله و آزمایش نوعی پاسخگویی به شهروندان صورت می‌گیرد. همچنین این حزب درگیر حل شکافی عمیق و درونی است که میان آقازاده‌ها و افراد شایسته‌ای است که هر دو درون حزب و در کنار هم کار و رقابت می‌کنند.
ظهور جنگ خنک، هم برای کشورهای دنیا مهم است، هم برای نهادهایی که وجودشان به هدف حفظ صلح در جهان است، هم برای شرکت‌های چندملیتی که در همه‌ جای عالم در حال تولید‌ند و هم برای حقوق بشر. جنگ خنک نیز دقیقا مثل جنگ سرد، در نهایت هر کشوری روی کره‌ خاکی را با خود درگیر خواهد کرد.
دلایل قدرتمندی می‌توان ارائه کرد که بر مبنای آنها چین تمایلی ندارد جایگاه ویژه‌ آمریکا در اقتصاد جهانی را تصاحب کند. این مساله به وابستگی شدید اقتصادی این دو برمی‌گردد؛ همچنین عصاره‌ شعاری است که بر زبان رهبران این کشور است: رشد در صلح. تجارت نزدیک به نصف تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد و صادرات قطعا بیش از واردات است. ایالات متحده به تنهایی بازار ۲۵ درصد صادرات چین را در اختیار دارد. کل تجارت میان این دو کشور بالغ بر سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار است. دولت چین نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه‌ آمریکا را در اختیار دارد که این چیزی نزدیک به ۸ درصد از کل اوراق قرضه آمریکا است. برای اینکه تخمینی از این اعداد داشته باشید خوب است بدانید تنها بانک مرکزی آمریکا و اداره تامین سرمایه امنیت اجتماعی آمریکا، رقمی بیشتری از این اوراق را در اختیار دارند. مجموع همه‌ اوراق در اختیار خانوارهای آمریکایی از این رقم کمتر است.
طبق آخرین سرشماری‌ها، ۱۹۴ هزار چینی در دانشگاه‌های آمریکایی تحصیل می‌کنند. این در حالی است که در کل عددی نزدیک به ۷۰ هزار آمریکایی در چین زندگی، تحصیل یا کار می‌کنند. بنابراین دوره، دوره‌ قایم‌باشک بازی دیپلماسی نیست. وضعیت، ارتباط تنگاتنگ اقتصادی و فرهنگی است. دوام چنین وضعیتی نیازمند اعتماد و همراهی است؛ دقیقا چیزی که در مورد رابطه‌ آمریکا و شوروی وجود نداشت. چین در درازمدت باید سعی کند، مشتریان وطنی بیشتری برای محصولاتش پیدا کند. آمریکا نیز در مقابل باید مقدار بیشتری از بار بدهی‌هایش را خود بر دوش بکشد. اما آنچه از رابطه‌ کنونی این دو کشور می‌توان دید، در آغوش کشیدن هر چه محکم‌تر دیگری است؛ مبادا فرار کند. استدلالی که می‌گوید تنش‌ها منجر به نزاع نخواهد شد مبتنی بر این حقیقت تاریخی است که تاکنون هیچ دو کشور رقیب قدرتی، این چنین به جهت اقتصادی به یکدیگر وابسته نبوده‌اند. در برابر این استدلال مبتنی بر روابط آزاد بین‌المللی، استدلالی مبتنی بر واقع‌نگری نیز وجود دارد: رشد اقتصادی چین، اگر نگوییم عامل بلکه لااقل همزمان است با نزول اقتصادی آمریکا. چنین روندی اگرچه موجب نزاع نخواهد شد، اما امکان جنگی ناگهانی را رد نمی‌کند. در این وضعیت بالقوه‌ نزاع، بیمناک‌ترین عضو، تایوان است. جوانان تایوانی مایلند که روند استقلال به غایت خود برسد. چین در بهترین حالت، سناریوی یک دولت و دو نظام را می‌پذیرد؛ وضعیتی که دیگر برای تایوانی‌ها پذیرفتنی نیست. اگر یک سیاست‌گذار با اندیشه‌های استقلال‌خواهانه در تایوان روی کار آید، احتمالا چین از خود خشونت نظامی نشان خواهد داد و آمریکا در برابر تصمیمی دشوار قرار خواهد گرفت: عکس‌العملی مشابه نشان دهد یا سکوت کند. تصمیم نخست یعنی اعلان جنگ و تصمیم دوم یعنی پذیرفتن کوچک شدن قدم به قدم قلمرو اثرگذاری جهانی آمریکا.
البته بهینه‌ترین سناریو برای چین، ورود مستقیم به جنگ نیست. کافی است حضور نظامی خود را در تایوان افزایش دهد تا به آمریکا این پیام را بدهد که پایش را عقب بکشد. اگر آمریکا تنها با چنین حرکتی از سوی چین، چنین کند، چندان عجیب نیست، همان‌طور که بریتانیا در مورد هنگ‌کنگ، وقتی چاره‌ دیگری ندید، چنین کرد.
برای درک معقولیت این سناریو کافی است از خود سوال کنیم که آیا آمریکا حاضر است بدون وجود پشتیبانی‌های کافی داخلی تایوان، از آن حمایت کند؟ چنین به نظر نمی‌رسد چون در این صورت این سوال را در ذهن آسیایی‌ها ایجاد می‌کند که تایوان چه دارد که آمریکا در مورد آن چنین رفتار می‌کند؟ و ایجاد چنین سوالی، نتیجه‌ای جز همگرایی قدرت‌های آسیایی علیه آمریکا نخواهد داشت.
شکست در ماجرای تایوان برای آمریکا یعنی کاهش قدرت نظامی در آسیا و در عین حال افزایش قدرت چین در این منطقه. این بخش آسیا مهم است چون بیش از نیمی از جمعیت جهان و اقتصاد جهان را در خود جای داده است. چین حتی بدون افزایش اثرگذاری‌اش در اروپا، خاورمیانه و آمریکای لاتین نیز به سطح اثرگذاری آمریکا نزدیک شده است.
چین می‌خواهد بزرگ‌ترین قدرت جهان شود. برای این ادعا چه شواهدی هست؟ بودجه نظامی چین در سال‌های اخیر با نرخ سالانه بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است و اکنون به ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است. چین روی موشک‌های بالستیک کار می‌کند و تکنولوژی‌ فضایی‌اش را هم در بخش استفاده‌های عمومی و هم نظامی پیش می‌برد. از سوی دیگر بحث جنگ سایبری هم مطرح است. موضوعی که به دلیل جدید بودنش تفاوت اساسی میان آمریکا و چین وجود ندارد.
چین تلاش می‌کند شریک‌های تجاری جدیدی را پیدا کند و آنها را جایگزین آمریکا نماید. در نوامبر ۲۰۱۲ چین به کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا، نیوزیلند و ۱۰ عضو کشورهای جنوب شرق آسیا پیوست. این گروه که تجارت را میان خودشان آزاد کرده‌اند، جمعیتی بالغ بر ۳ میلیارد نفر دارند، ۲۰ هزارمیلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارند و نزدیک به ۴۰ درصد تجارت جهان را از آن خود کرده‌اند. این وضعیت می‌تواند بدیلی برای رابطه‌ تجاری فراآتلانتیک باشد.
آرزوی بلندمدت چین، حذف آمریکا به عنوان عاملی مؤثر در منطقه است. در این مسیر البته متوجه این نکته هست که ژاپن و کره جنوبی را نترساند. به همین دلیل چین از مسیر افزایش ارتباطات اقتصادی و نه امنیتی با این کشورها وارد معامله می‌شود.
هرچند ژاپن بعد از جنگ جهانی دیگر خطری نظامی برای آمریکا نیست و کره جنوبی در پی مذاکراتی راضی شده است که تلاشی جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای نکند، اما اینها ضمانتی برای آمریکا نیست. از همین رو است که آمریکا در عین حال یک تلاش ایدئولوژیک را نیز پیگیری می‌کند. کشورهای منطقه شرق آسیا، دائما تهدید می‌شوند که افزایش یافتن قدرت چین می‌تواند دموکراسی در آن کشورها را مورد هجمه قرار دهد.
چین همچنین یکی از متحدان اصلی بسیاری از کشورهای آفریقایی است. حزب کمونیست شدیدا عمل‌گراست و برایش مهم نیست دولتی که با آن قرارداد می‌بندد چه نوع حکومتی داشته باشد. عمده‌ قراردادها به این نحو است که نیروی کار و تخصص را چین تضمین می‌کند و در عوض منافع ناشی از توسعه زیرساخت‌ها نصیب دولت آن کشور می‌شود.
در کنار همه اطلاعات فوق، واضح است که اگرچه نمی‌توان گفت وضعیت حال حاضر به نفع همه نیست اما شکی نیست که وضعیت جنگی به ضرر همه است.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
عملکرد صنایع کو چک در هندوستان

عملکرد صنایع کو چک در هندوستان

امروزه در کشورهای در حال توسعه، صنعتی شدن به مثابه حل کلیه مشکلات اقتصادی مطرح است به طوری که صاحبنظران مسائل اقتصادی ، آن را مترادف با توسعه یافتگی می دانند. کشورهای در حال توسعه امیدوارند که از طریق صنعتی شدن بر مشکلات عقب ماندگی فنی غلبه کرده و موجبات استفاده کامل از منابع طبیعی ، مواد خام ، سرمایه و نیروی انسانی را فراهم سازند‌. پیشرفتهای سریع کشورهای در حال توسعه نظیر کره جنوبی ، تایوان ، مالزی ،هندوستان ، ترکیه ، اندونزی و کشورهای صنعتی چون آلمان ، ژاپن ، آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته گواه این مدعا است که صنایع کوچک در این کشورها به عنوان پایه های اساسی رشد و توسعه و دستیابی به صنایع مدرن بوده اند به طوری که طبق مطالعات سازمان جهانی کار (ilo 70) درصد از نوآوریها و اختراعات صنعتی ، توسط کار آفرینانی به وجود آمده که در واحدهای کوچک مشغول به کار بوده اند. یکی از کشورهای در حال توسعه آسیایی که در سالهای اخیر فعالیتهای جالب و چشمگیری را در زمینه صنایع کوچک دنبال نموده کشور هندوستان است که این مقاله به تجربه ارزشمند این کشور می پردازد.

اشتغال
بخش صنایع در مقیاس کوچک (ssi) در کشور هندوستان فرصتهای شغلی زیادی را برای ساکنان این کشور فراهم کرده است . به طوری که پس از کشاورزی ، در بخش صنایع کوچک به ازای یک میلیون روپیه سرمایه گذاری چهار فرصت شغلی ایجاد می شود.
تحقیقات به عمل آمده توسط وزارتخانه و مرکز ملی انفورماتیک از سال (88-1987) مشاهدات جالب توجه زیر را در ارتباط با اشتغال در بخش صنایع کوچک در پی داشته است .
ایجاد اشتغال در گروه های صنعتی : صنعت محصولات غذایی با فراهم کردن اشتغال برای82/4 میلیون نفر (1/13 درصد) مقام اول ایجاد اشتغال را به خود اختصاص داده است. دو گروه صنعتی بعدی ، محصولات معدنی غیر فلزی با استخدام 46/4 میلیون نفر (2/12 درصد) و صنایع فلزی با استخدام 73/3 میلیون نفر (2/10 درصد) بوده‌اند .
صنایع محصولات شیمیایی ، صنایع قطعات ماشین آلات و قطعات غیر الکترونیکی‌، صنایع محصولات چوبی ، صنایع مواد خام‌، صنایع کاغذ و چوب ، صنایع پوشاک ، خدمات تعمیراتی ومحصولات لاستیک و پلاستیک بین 5 تا 9 درصد در اشتغال سهم داشته اند. در سایر گروهای صنعتی این سهم کمتر از 5 درصد بوده است .
ایجاد اشتغال بر اساس سرانه اشتغال : بالاترین سرانه اشتغال (20 نفر) در صنعت دخانیات بوده که به طور عمده مربوط به توان بالای آنها برای استخدام نیروی کار به ویژه در ایالتهای «ماهاراشترا» ، «آندراپرادش» ، راجستان، «آسام» و «تامیل» است. محصولات پوشاک کتانی با (17) ، محصولات معدنی غیرفلزی (1/14) ، صنایع خام (6/13) ، ماشین آلات الکتریکی و قطعات (2/11) نفر در رده های بعدی قرار گرفتند .
پایین ترین رقم که 4/2 نفر است در مراکز خدمات تعمیراتی بوده است . بالاترین سرانه اشتغال (10) نفر در مناطق شهری و پایین‌ترین آن (5) نفر در مناطق روستایی مشاهده می‌شود. به هر حال در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری ، بالاترین سرانه اشتغال در صنایع محصولات شیمیایی ، محصولات معدنی غیر فلزی و صنایع مواد خام مشاهده می شود. در مناطق شهری بالاترین سرانه اشتغال درمحصولات دخانیات(31 نفر) و به دنبال آن صنایع منسوجات کتانی (18 نفر) ، صنایع مواد خام (13 نفر) و محصولات معدنی غیر فلزی (12 نفر) است.
مناطق روستایی : صنعت محصولات غیر فلزی 7/22 درصد از ایجاد اشتغال در مناطق روستایی را به خود اختصاص داده ، سهم صنعت مواد غذایی 1/21 درصد وسهم صنعت محصولات چوبی ومحصولات شیمیایی 5/17 درصد برآورد شده است .
مناطق شهری : در مناطق شهری ، صنایع مواد غذایی وصنایع محصولات فلزی غالباً سهم مساوی 8/22 درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده اند . صنایع ماشین آلات وقطعات غیر الکتریکی ، محصولات معدنی غیر فلزی و صنایع مواد شیمیایی نیز مجموعاً 2/26 درصد در اشتغال سهم داشته اند.
در مناطق شهری صنایع پیشرو عبارتند از : صنعت محصولات فلزی ، صنعت ماشین آلات و قطعات غیر الکتریکی و صنعت چاپ وکاغذ که جمعاً 6/33 درصد سهم در اشتغال برای آنها منظور شده است .
توزیع اشتغال بر اساس ایالت : ایالت تامیل با 5/14 درصد بالاترین سهم اشتغال را و به دنبال آن ایالتهای «ماهاراشترا» (7/6 درصد) ، «آتارپرادش» (5/7 درصد) و «بنگال غربی» (5/ 8 درصد) که سهم کلی آنها 7/27 درصد می باشد ، قرار داشتند.
سهم ایالتهای «گجرات» (6/7 درصد) ، «آندراپرادش» (5/7 درصد) ، «کارناتاکا» (7/6 درصد) و«پنجاب» (6/5 درصد) همگی 4/27 درصد محاسبه شده است .
بالاترین سرانه اشتغال ، با رقم 16،17و14 نفر به ترتیب در «ناگالند» ، «سیکیم» و«دادراونگارهاولی» و در «ماهاراشترا» ، «تریپورا» و«دهلی» 12 نفر بوده است .
«مادیداپرادش» پایین ترین رقم که 2 نفر است را به خود اختصاص داده است. سایر ایالت ها به طور متوسط سرانه 6 نفر را به خود اختصاص داده اند.
تولید
بخش صنایع کوچک نقش حیاتی در رشد و توسعه کشور ایفا می کند. سهم این بخش در تولید ناخالص اقتصاد هندوستان 40 درصد است.
تخمین زده شده است که هر یک میلیون روپیه سرمایه گذاری در بخش صنایع کوچک‌، کالا وخدماتی به ارزش 62/4 میلیون با تقریباً 10 درصد ارزش افزوده ایجاد می کند. طی سالهای اخیر این بخش به سرعت رشد کرده‌، نرخهای رشد طی برنامه دوره های مختلف بسیار فوق العاده بوده است.
تعداد واحدهای صنعتی کوچک که در سال 81-1980 ،74/8 میلیون واحد برآورد شده بود به تعداد 21/31 میلیون واحد در سال 1999 افزایش یافته است.
از سال 91-1990 این بخش روند رشد نسبتاً کمتری را داشته (هر چند روند رشد مثبت است) که تا دو سال بعد نیز ادامه داشته است . به هر حال، این مسئله در دوره بحران عمومی این اقتصاد مشاهده شده است.
همچنین دوران فرایند اصلاحات اقتصادی به وسیله عوامل باز دارنده ای از قبیل فشارهای مبادلات خارجی ، محدودیت اعتبار ؛ بحران تقاضا ، نرخهای بالای درآمد‌، کمبود مواد اولیه وغیره بر روی برخی دوره‌ها مؤثر بوده است .
وقتی که عملکرد این بخش در مقابل رشد تولید کل صنعت در نظر گرفته شود در مورد جهش بخش صنایع کوچک می توان اطمینان حاصل نمود.
از سال 1991 به بعد رشد بخش صنایع کوچک از رشد کل صنعت پیشی گرفته است‌. این روند مثبت احتمالاً طی سالهای گذشته منظم تر شده وآینده ای روشن را برای بخش صنایع کوچک پیش بینی می کند.
صادرات
بخش صنایع کوچک نقش عمده ای در عملکرد فعلی صادرات هندوستان ایفا می کند به طوری که بین 45 تا 50 درصد صادرات هندوستان در این بخش انجام می شود.
صادرات مستقیم از این بخش نزدیک به 35 درصد کل صادرات است. تعداد واحدهای صنعتی کوچک که به طور مستقیم صادرات انجام می دهند بیش از 5000 واحد هستند. در کنار صادرات مستقیم برآورد می شود که واحدهای صنعتی کوچک در حدود 15 درصد صادرات غیر مستقیم را نیز به خود اختصاص دهند. این صادرات به وسیله تجار صادر کننده ، اتاقهای بازرگانی وخانه صادرات انجام می شود . همچنین صادرات انجام شده ممکن است به شکل سفارشات صادراتی از سوی واحدهای بزرگ و یا تولید کالاهای واسطه ای برای استفاده در تولید کالاهای نهایی صادراتی باشند.
دانستن اینکه محصولات غیر سنتی بیش از 95 درصد صادرات بخش صنایع کوچک را به خود اختصاص داده اند بسیاری از افراد را متعجب می سازد.
صادرات بخش صنایع کوچک نرخ رشد لحظه ای فوق العاده در دهه اخیر داشته و این رشد صادرات غالباً از عملکرد واحدهای پوشاک ، چرم ، سنگهای زینتی ، وجواهرات در بخش صنایع کوچک نشأت می گیرد.
گروه محصولات پر منفعت که صادرات آنها در اختیار بخش صنایع کوچک هستند عبارتند از :
کالاهای ورزشی ، پوشاک آماده ، پوشاک پشمی والبسه کشباف ، محصولات پلاستیکی، غذاهای آماده ومحصولات چرمی .
فرصتها
بخش صنایع کوچک بسیار عالی عمل کرده و کشور هندوستان را قادر ساخته تا به سطح وسیعی از رشد و توسعه صنعتی دست یابد.
این بخش با سرمایه متمرکز اندک وجذب نیروی کار بومی سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال و همچنین صنعتی سازی روستاها داشته است . این بخش شایستگی فوق العاده ای برای توانمند سازی مهارتها و دانش صنعتی کشور از طریق تزریق فناوریها ، سرمایه و نوآوری در فعالیتهای بازاریابی دارد.
فرصتها در بخش صنایع کوچک به دلیل عوامل زیر گسترده هستند:
_ تراکم اندک سرمایه؛
_ ترویج و حمایت وسیع به وسیله دولت؛
_ پشتوانه برای تولید منحصر به فرد توسط بخش صنایع کوچک؛
_ ویژگی و ماهیت پروژه ها؛
_ وجوه نقد؛
_ مسا ئل مالی و یارانه ها؛
_ تهیه ماشین آلات؛
_ تهیه مواد اولیه؛
_ آموزش نیروی کار؛
_ مهارتهای فنی و مدیریتی؛
_ ابزار و حمایت استفاده از ابزار؛
_ ترویج صادرات؛
_ رشد تقاضا در اندازه بازار داخلی به دلیل رشد کل اقتصاد؛
_ افزایش امکانات بالقوه صادرات محصولات هندی؛
_ رشد نیاز به واحدهای کمکی از طریق افزایش تعداد واحدهای بومی در کنار صنایع بزرگ.
بنابراین، هم اکنون زمان مناسبی برای تنظیم پروژه ها در بخش صنایع کوچک است. احتمالاً گفته می شود که این چشم انداز مثبت می بایستی حفظ وحراست شود که واقعیت امر نیز همین است . این انتظار بر اساس ویژگی اصلی اقتصاد هندوستان و ساختارهای تقاضا به وجود آمده است . تنوع در سیستم های محصول و ساختارهای تقاضا ، همزیستی بلند مدتی را میان لایه‌های متعدد محصولات ، فناوریها وفرایندهای مورد نیاز مصرف کنندگان به وجود خواهد آورد . بازارهای بسیار خوب وشکوفایی برای محصولات مشابه و یا فرایندهای مشابهی که از نظر کیفیت ، ارزش افزوده و مهارت متفاوت هستند وجود خواهند داشت.
سیاستهای ترویجی و حفاظتی دولت به حضور این بخش در فضای آشفته محصولات خصوصاً در کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان اطمینان بخشیده است. به هر حال اشکالات موجود در این بخش عبارتند از: عدم تناسب سرمایه ، فناوری وبازاریابی . هر چند که یک نظام مترقی این سه مورد را در این بخش مرتفع خواهد کرد.
سایر شاخصهای اقتصادی
امروزه بخش صنایع کوچک قسمت مهمی از اقتصاد هندوستان را تشکیل می‌دهد.
بخش صنایع در مقیاس کوچک به عنوان یک بخش پویا وپر جنب وجوش در اقتصاد این کشور پدیدار گشته است .
امروزه این بخش حدود 35 درصد از ارزش ناخالص ستاده ها در بخش صنعت و بیش از 40 درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص می دهد. ارزش افزوده این بخش حدود 40 درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت است.
سهم اشتغال این بخش در هندوستان پس از بخش کشاورزی در رده دوم قرار دارد . بنابراین، سرمایه گذاری در این بخش اقتصادی ، بسیار عالی وموجه است .
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
دلایل شکوفایی اقتصاد آناتولی

دلایل شکوفایی اقتصاد آناتولی

[h=1]دلایل شکوفایی اقتصاد آناتولی[/h]

صنایع، ساخت وساز و خدمات متنوع و خلاقانه ترکیه نقش مهمی را در اقتصاد این کشور بازی می‌کنند

منبع: پراجکت سندیکیت
نویسنده: جفری دی ساش1
مترجم: شادی آذری
سفر اخیرم به ترکیه برایم یادآور موفقیت‌های اقتصادی عظیمی بود که این کشور طی یک دهه گذشته به آنها دست یافت.
وقتی شرایط همسایگان این کشور را در نظر بگیریم، حتی دستاوردهای آن مهم‌تر هم به نظر خواهند رسید. همسایگان غربی این کشور، قبرس و یونان در مرکز بحران یورو قرار دارند. در جنوب شرقی این کشور، سوریه گرفتار در جنگ قرار دارد که تا کنون 400 هزار نفر از آن به ترکیه پناه آورده‌اند. در شرق این کشور عراق و ایران قرار دارند و همسایگان شمال شرقی آن ارمنستان و گرجستان هستند. اگر همسایگانی پیچیده‌تر از این در دنیا باشند باید به سختی آنها را یافت.
با وجود این ترکیه توانسته است در میانه ناآرامی‌های منطقه‌ای گام‌های بلندی را بردارد. پس از یک رکود شدید در سال‌های 1999 تا 2001، اقتصاد این کشور از سال2002 تا 2012 هر سال به طور متوسط 5 درصد رشد کرد. این کشور توانست به رغم جنگ‌های منطقه‌ای در صلح و آرامش به سر ببرد. بانک‌های آن موفق شدند از گرفتار شدن در چرخه رونق- ورشکستگی دهه پیش، اجتناب کنند و از فروپاشی بانک‌ها در سال 2000-2001 درس بگیرند. نابرابری در این کشور کاهش یافت و دولت موفق شد در سه انتخابات پی در پی به پیروزی دست یابد و هر بار سهم بیشتری از آرای مردمی را به خود اختصاص دهد.
هیچ عامل خاصی به تنهایی موجب خیز اقتصادی ترکیه نشد و این خیز بر پایه زیرساخت‌ها شکل گرفت نه حباب قیمت‌ها و منابع طبیعی. ترکیه فاقد ذخایر نفت و گازی است که همسایگانش در اختیار دارند؛ اما این کمبود را با ویژگی‌های رقابتی صنایع و خدمات خود جبران کرد. تنها صنعت توریسم در سال 2012 بیش از 36 میلیون گردشگر را شاهد بوده است و این موضوع ترکیه را به یکی از پررفت و آمدترین مقاصد سفر جهان تبدیل کرده است.
حتی یک توقف کوتاه در آنکارا به شما اجازه می‌دهد که این قدرت را مشاهده کنید. فرودگاه، آزادراه‌ها و سایر زیرساخت‌ها، درجه یک هستند و یک شبکه راه‌آهن پر سرعت آنکارا را به سایر بخش‌های کشور متصل می‌کند. بخش اعظم مهندسی پیشرفته در این کشور بومی است. شرکت‌های
ساخت و ساز ترکیه‌ای در سطح بین‌المللی رقابتی هستند و بیش از پیش در مزایده‌های خاورمیانه و آفریقا برنده می‌شوند.
دانشگاه‌های ترکیه هم در حال ارتقا هستند. آنکارا مهد تحصیلات تکمیلی شده است و دانشجویان آفریقایی و آسیایی را به خود جذب می‌کند. بسیاری از برنامه‌های مهم تحصیلی در ترکیه به زبان انگلیسی است تا اطمینان حاصل شود که ترکیه تعداد روزافزونی از دانشجویان سایر کشورهای جهان را جذب می‌کند. دانشگاه‌های این کشور بیش از پیش به شرکت‌های دارای فناوری بالا کمک می‌کنند تا فن استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی هوانوردی و فناوری اطلاعات و الکترونیک پیشرفته را به آنها آموزش دهند. ترکیه سرمایه‌گذاری سنگینی در بخش فناوری‌های پایدار انجام داده است. این کشور در بخش انرژی باد و سایر انرژی‌های تجدید‌پذیر غنی است و به احتمال قریب به یقین به صادرکننده جهانی ابداعات سبز پیشرفته تبدیل خواهد شد.
بی‌شک تجهیزات بازیافت زباله ربطی به جلب توریست ندارد، اما سیستم پیشرفته بازیافت زباله آنکارا توانسته است توجهات جهانی را به خود جلب کند. تا همین چند سال پیش زباله‌ها بوی تعفن ایجاد می‌کردند اکنون اما محوطه دفن زباله به مدد فناوری نوین به یک منطقه سبز تبدیل شده است. شرکت مدیریت پسماند آی‌تی‌سی، که یک شرکت خصوصی است، هر روز هزاران تن پسماند دریافت می‌کند. پسماندها به مواد قابل بازیافت (پلاستیک‌ها و فلزات) و پسماندهای ارگانیک تفکیک می‌شوند. پسماندهای ارگانیک در یک کارخانه تخمیر مورد پردازش قرار می‌گیرند و از آنها کود و متان بدست می‌آید و از آن در یک نیروگاه 25 مگاواتی، الکتریسیته بدست می‌آید. این الکتریسیته به نیروی برق شهر می‌پیوندد و حرارت حاصل از این فرآیند به گلخانه‌ها هدایت می‌شود که در آنها گوجه‌فرنگی، توت‌فرنگی و گل ارکیده پرورش می‌یابد.
در جهانی که فرصت‌های بازار از ایالات متحده و اروپای غربی به آفریقا، اروپای شرقی و خاورمیانه و آسیا منتقل شده‌اند، صنایع، ساخت و ساز و خدمات متنوع و خلاقانه ترکیه نقش مهمی را برای این کشور بازی می‌کنند. ترکیه در بهره‌برداری از این فرصت‌ها ماهر بوده است چون صادرات بیش از پیش به سوی جنوب و شرق و اقتصادهای نوظهور سوق داده شد و نه بازارهای پر درآمد. این روند ادامه خواهد داشت چون آفریقا و آسیا به بازاری قدرتمند برای شرکت‌های ساخت و ساز، فناوری اطلاعات و ابداعات سبز ترکیه تبدیل شدند.
اما ترکیه چگونه توانست به این مهم دست یابد؟ مهم‌ترین دلیل این است که رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور و تیم اقتصادی‌اش به رهبری معاون نخست‌وزیر، علی بابکان به اصول اولیه پایبند ماندند و به درازمدت اندیشیدند. اردوغان در سال 2003 به قدرت رسید و این پس از سال‌ها بی‌ثباتی و بحران بانکی بود. صندوق بین‌المللی پول خواستار به‌کارگیری یک برنامه نجات فوری برای این کشور شده بود. قدم به قدم استراتژی اردوغان و‌ بابکان به بازسازی بخش بانکداری و کنترل بودجه و سرمایه‌گذاری سنگین و مداوم در بخش‌های زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و درمان و فناوری اختصاص یافت.
دیپلماسی هوشمندانه آنها نیز به کمکشان آمد. ترکیه جایگاه خود را به عنوان یک صدای میانه‌رو حفظ کرد. این به ترکیه کمک کرد که نه تنها تراز داخلی خود را حفظ کند، بلکه بازارها را به‌دست آورد و بدون خطرات ژئوپلتیک دوستان خود را داشته باشد. بی شک توانایی ترکیه در ادامه رشد سریع اقتصادی مورد تردید است. هرگونه بحرانی – در حوزه یورو، سوریه، عراق یا قیمت‌های نفت می‌تواند موجب
بی‌ثباتی شود. علاوه بر این رسیدگی به چالش افزایش کیفیت تحصیلات و آموزش به‌خصوص برای زنان و دختران یک اولویت محسوب می‌شود. خوشبختانه دولت اصلاحات در مدارس را آغاز کرده است، سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش داده است و در کلاس‌های درس از فناوری‌های نوین اطلاعات بهره می‌برد. موفقیت ترکیه در ظرفیت این کشور و مهارت افرادش ریشه دارد. رشد دراز‌مدت این کشور از سیاست‌های مالی و پولی مناسب و همچنین سیاست‌هایی که بانک‌ها را سامان دهد، تلفیقی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی و خصوصی در بخش زیرساخت‌ها، مهارت‌ها و فناوری‌های نوین ریشه می‌گیرد.

پاورقی:
1- جفری دی ساش، استاد توسعه پایدار، سیاست بهداشت و درمان و رشته مدیریت، مدیر موسسه ارث در دانشگاه کلمبیا و مشاور مخصوص دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اهداف هزاره، نویسنده کتاب‌های پایان فقر و رفاه اجتماعی.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
کالبدشکافی معجزه اقتصاد آلمان

کالبدشکافی معجزه اقتصاد آلمان

[h=1]کالبدشکافی معجزه اقتصاد آلمان[/h]


مترجم: مجید اعزازی
منبع: اکونومیست
دره «نیکار» در نزدیکی «اشتوتگارت»، نمونه کاملی از آلمان فدرالی است.
در این دره، یک رشته شهرک‌های زیبا با نام‌های جالب «سوابیا»یی [منطقه تاریخی و فرهنگی در جنوب غربی آلمان] قرار دارند که با تپه‌هایی از کوه‌های آلپ ناحیه سوابیا احاطه شده‌اند. دره نیکارهمچنین مکان تجمع شرکت‌های کوچک و متوسط آلمان است که به نام «میتل اِشتَنت» جزئی بسیار موفق از اقتصاد جهانی شناخته می‌شود.شرکت«استروپک» یک رهبر جهانی در بسته بندی حفاظتی است.این شرکت به طور خانوادگی اداره می‌شود، اما با 52 کارخانه در 13 کشورجهان کاملا جهانی است.
این شهرک‌های کوچک همگام با غول‌های صنعتی مانند زیمنس، بوش و بی.ام.دبلیو فعالیت می‌کنند و به حفظ برتری تولید و صادرات آلمان کمک می‌کنند. سهم تولید از تولید ناخالص آلمان بزرگ‌تر از سایر کشورهای ثروتمند و صادرات آلمان است. نیمی از رشد اقتصاد آلمان طی دهه گذشته ناشی از صادرات است. مازاد تجارت خارجی با 188 میلیارد یورو (243 میلیارد دلار) یا 7 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
از دیدگاه سرانِ آلمان، صادرات قوی و مازاد تجاری زیاد نمادهای قدرت اقتصادی هستند. خارجی‌ها اما بیشتر تحت تاثیر رکورد اخیر اشتغال آلمان قرار دارند.یک دهه پیش، آلمان یکی از بدترین نرخ‌های بیکاری را در میان کشورهای ثروتمند داشت. امروز اما نرخ بیکاری 4/5 درصدی (براساس آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) این کشور یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در اروپا است. نرخ بیکاری کمتر از 8 درصدی جوانان آلمان معادل نیمی از نرخ بیکاری جوانان آمریکا و کمتر از یک سوم میانگین نرخ بیکاری جوانان اروپا است. این نرخ همچنین کمترین نرخ بیکاری جوانان طی یک دوره 20 ساله بوده است. رکورد اخیر اشتغال آلمان اما، نتیجه رونق رشد اقتصاد این کشور نیست. طی دهه گذشته اقتصاد آلمان به طور متوسط رشدی کندتر از اقتصاد آمریکا و بریتانیا داشته و صرفا از اعضای منطقه یورو سریع‌تر بوده است. با وجود این، آلمان پس از بحران مالی از گرفتار شدن در موج اخراج کارگران اجتناب کرد و نسبت به سایر کشورها در استخدام جوانان و سختگیری در استخدام‌ها عملکرد بهتری را به نمایش گذاشت.
آلمان چگونه از اخراج کارگران اجتناب کرد؟
بیشتر استدلال‌ها روی مدل«میتل اِشتَنت» و سیستم آموزش‌های شغلی تاکید می‌کنند. شرکت‌هایی مانند «استروپک» یا «رُش» کارآموزان را به خدمت می‌گیرند و آموزش‌های عملی را با تدریس ادغام می‌کنند. دولت آلمان همچنین اشاره می‌کند که این کشور با رونمایی از اصلاحات دشوار مربوط به روابط کار «تکلیفش را انجام داد». اصلاحاتی که از سال 2003 (این اصلاحات با نام «دستور کار 2010» شناخته می‌شود) اجرا شدند و بازار کار را تغذیه کردند و سیستم «میت بیشتیمون» (که به اتحادیه‌های کارگری کرسی عضویت در هیات مدیره شرکت را می‌دهد) مهار دستمزدها را تشویق می‌کند.
همه این موارد و به ویژه اصلاحات مربوط به دستورالعمل 2010 تفاوت بزرگی را ایجاد کرد. اما اینها همه داستان نیستند. ارز ارزان، برخی شانس‌ها و فرصت‌ها و مقدار متناسبی از عملگرایی نیز در ایجاد این تفاوت نقش داشتند.
آلمان قرن بیست و یکم را در وضعیت بدی شروع کرده است. دستمزدها پس از اتحاد آلمان غربی و شرقی در دهه 1990 به شدت افزایش یافته بودند؛ بودجه با واگذاری‌های بزرگ به آلمان شرقی پیشین سنگین بار شده بود؛ مقرارت دست و پاگیر اقتصاد را طاقت‌فرسا کرده بود. برای دوری از همه اینها، شرکت‌های آلمانی از جمله بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدات را به سوی مکان‌های ارزان‌تر در اروپای شرقی تغییر مسیر داد.
دولت سوسیال دموکرات تحت رهبری گرهارد شرودر که با نرخ بیکاری بالا و توخالی شدن صنایع آلمان شوکه شده بود، مجموعه‌ای از مالیات‌های جامع، اصلاحات مقرارتی و کاری در سال 2003 را مطرح و اعمال کرد. مهم‌ترین بخش این بسته، اصلاحات به اصطلاح «هارتز» بود که تغییرات بنیادی اندکی را در بازار کار آلمان به ارمغان آورد.
آنها مالیات بر حقوق و دستمزدهای کمتر از 400 یورو در ماه را (که به تازگی به 450 یورو افزایش یافت) حذف کرده و به این سان ایجاد «فرصت‌های شغلی کوچک» پاره وقت را تشویق کردند. سود ثابت بازگشت بیکاری بلندمدت به کار را تحریک کرد. این اصلاحات و سایر اصلاحات به قیمت انتخاب نشدن آقای شرودر در سال 2005 تمام شد، اما این اصلاحات به کارفرمایان را برای ایجاد کارهای موقتی و نیازمند مهارت اندک تشویق کرد و به بیکاران دلیلی برای پذیرش این کارها داد.
حدود 20 درصد از آلمانی‌ها هم اینک در مشاغل با دستمزد پايین کار می‌کنند، معادل این میزان در بریتانیا، کمی کمتر در آمریکا و تقریبا دو برابر آن در فرانسه به مشاغل با دستمزد پايین اشتغال دارند.
این اصلاحات همچنین اثرات ثانویه بزرگی داشت. شرکت‌های آلمانی اتحادیه‌های کارگری آلمان را به پذیرش چندین سال محدودیت در افزایش دستمزدها متقاعد کردند. اگر چه دستمزدهای کارگران در آلمان بین سال‌های 2001 و 2010 در شرایط اسمی سالانه تا 1/1 درصد افزایش یافت، اما در عمل دستمزدها به طور یکسان نگه داشته شدند. هزینه‌های نیروی کار به دلیل کاهش این هزینه‌ها در سایر کشورها به شدت افت کرد.
این وابستگی و ارتباط میان دستمزد کارگران در آلمان و سایر کشورها موثر بود، اما شرکت‌های آلمانی در به خدمت گرفتن کارکنان مناسب در زمان مناسب بسیار خوش شانس بودند. کارخانه‌های آلمان به طور سنتی در سه حوزه بزرگ بسیار قدرتمند بوده‌اند: اَبَر ابزارها، مواد شیمیایی و خودروها. ترکیب این سه حوزه صنعتی هنگامی که اقتصادهای نوظهور شکوفا می‌شدند و به ویژه چین از سرمایه‌گذاری سرمست شده بود، ترکیبی کامل و موثر از کار درآمد. تقریبا نیمی از صادرات آلمان و همچنین 72 درصد از صادراتش به چین کالاهای ترابری و ماشین‌آلات هستند.
بحران مالی سال 2008 به طور موقت صادرات را مضمحل کرد و در سه سال گذشته تقاضا از سوی کشورهای پیرامونی منطقه یورو متوقف شد.اما تولیدکنندگان آلمان بیش از تولیدکنندگان منطقه یوروی ضعیف تقویت شده‌اند. منطقه یوروی ضعیفی که به ماشین صادراتش برای غژ‌غژ کردن اجازه داد.
بحران مالی اما وزش آشکارتر سیاست‌ کینزی‌ها را برانگیخت. با سقوط تقاضا برای صادرات، دولت آلمان چندین طرح برای جلوگیری از بیکاری ارائه کرد، به ویژه«کار نیمه وقت»، درآمدهای کارگرانی که ساعت‌های کمتری کار می‌کردند یا به دلیل گذراندن دوره‌های آموزشی (نه کار کردن) حقوق دریافت می‌کردند، افزایش یافت. با سقوط فروش خودرو، «رُش»، شرکتی متوسط در شهر توبینگن تعدادی از کارگران خود را برای آموزش ِ دوره‌های مختلف به کلاس‌های درس اعزام کرد. با اتخاذ چنین رویکردی، این شرکت 20 درصد از افت فروش را بدون اخراج کارگران جبران کرد و کارگرانش نیز با بهره‌وری بیشتر به کار بازگشتند.
این همه در حالی است که استانداردهای زندگی بیشتر آلمانی‌ها کاهش یافته است، توزیع ثروت به شدت نامتوازن شده است و صرفه‌جویی ملی که در مازاد حساب جاری گسترده کشور تجسم یافته، به طور شگفت آوری بد سرمایه‌گذاری شده است. بانک‌های آلمان مازاد پس اندازها در کشور را با به‌کارگیری همه شیوه‌های کهنه از اوراق قرضه بدون پشتوانه آمریکایی تا وام‌های مسکن اسپانیایی بازسازی کردند. نتایج پژوهشی جدید که توسط «مارسل فراتشر» از موسسه تحقیق اقتصادی برلین انجام شده، نشان می‌دهد ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی آلمان از سال 2006 تاکنون، به میزان 20 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش کاهش یافته است.
برخلاف چنین خسارت‌هایی، آلمان کشوری ثروتمند است، اما تحقیقی تازه از بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد خانواده‌های معمولی آلمان ثروتمند نیستند. به طور شگفت انگیزی، دارایی‌های خالص خانوار آلمانی با 51.400 یورو از دارایی‌های خالص یک خانواده ایتالیایی، اسپانیایی یا حتی یونانی کمتر است. این ارقام نیازمند تفسیر دقیق هستند. خانواده‌ها در آلمان در قیاس با خانواده در کشورهای یادشده کوچک‌تر هستند.
اما دلیل اصلی این نمایش ضعیف این است که شهروندان آلمانی بسیار کمتری نسبت به شهروندان سایر کشورهای اروپایی صاحب خانه هستند. بیشتر خانواده‌ها خانه را اجاره می‌کند و سهام مسکن توسط تعداد نسبتا کمتری تملک می‌شوند، از این رو، آلمان دارای نابرابرترین توزیع ثروت خانواده‌ها در منطقه یورو است.
همه این موارد به تشریح نگرش‌ آلمانی‌ها نسبت به بحران یورو کمک می‌کند. رای‌دهندگان آلمانی نسبت به تزریق پول به اروپای جنوبی مشکوک هستند، نه فقط به خاطر نگرانی شان از تورم یا تجربه‌شان از تزریق پول به آلمان شرقی سابق، بلکه به دلیل اینکه کارگر معمولی آلمان احساس می‌کند که عایدی بهتری از همتای اسپانیایی خود ندارد. پس از یک دهه رشد اندک دستمزدهای واقعی در آلمان و توزیع نامتوازن ثروت، چنین برداشتی روی هم رفته اشتباه نیست.
بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ خارجی‌ها به ویژه انگلوساکسون‌ها استدلال کرده اند که اقتصاد آلمان به طور خطرناکی تخریب می‌شود؛ چرا‌که بسیار به بخش‌های کارخانه‌ای سنتی متکی است و تقاضای داخلی اندکی دارد. در این چارچوب، با افت ناگهانی اقتصاد چین یا تولید بیش از اندازه کالاهای سرمایه‌ای، آلمان در تنگنا خواهد بود.از این رو، این کشور به نوآوری بیشتر، خدمات بیشتر و تعادلی بهتر نیاز دارد.
در نگاه اول صنعت آلمان به نظر بی‌احساس می‌رسد. اجزای سازنده عمده اش – خودروها، مواد شیمیایی، اَبَر ابزارها– طی دهه‌ها یکسان بوده‌اند. اگر چه برلین به جزئی از مرکز فعالیت دیجیتال اروپا تبدیل شده و شرکت SAP سومین شرکت بزرگ نرم‌افزاری جهان است، این کشور نه «اپل»، «فیس بوک» و نه نام خانوادگی دیگری برای این اقتصاد جدید دارد.
اگر از نزدیک تر نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با این حال، شرکت‌های آلمانی به برخی شریان‌های کمتر آشکار اما اساسی جهانی شدن تسلط دارند. از شرکت پست بین‌‌المللی DHL تا شرکت حمل‌و‌نقل «کوهن ناگِل»، بزرگ‌ترین شرکت‌های لجستیکی جهان آلمانی هستند. و حتی در کارخانه‌داری، ساخت چیزها به طور فزاینده‌ای به خدمات پیوند خورده است.
شاخه آلمانی موسسه تحقیقاتی مک‌کینزی در گزارش جدیدی یک رشد قوی اقتصادی را پیش‌بینی می‌کند. رشد صادرات محور که مبتنی بر بخش‌های سنتی صنعت آلمان است. این موسسه استدلال می‌کند که صنعتی سازی در اقتصادهای در حال ظهور تقاضا برای ابزارهای ماشینی و مواد شیمیایی و مانند آن را حفظ خواهد کرد و شرکت‌های آلمان با شتابی مناسب در حال حفظ سلطه خود در بازار بیمه هستند. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که بین سال‌های 2013و 2025 صادرات آلمان تا 80 درصد افزایش خواهد یافت و این افزایش، سهم صادرات در اقتصاد را از 50 درصد تا 68 درصد تولید ناخالص داخلی ارتقا خواهد داد.
کشورهای منطقه یورو در حال حاضر مقصد 37 درصد از صادرات آلمان – کمتر از 46 درصد سال 2000- هستند. تا سال 2025، مک کینزی تخمین می‌زند که سهم منطقه یورو از صادرات آلمان احتمالا حدود 30 درصد کاهش خواهد یافت. این روند نزولی مطمئنا بر نگرش بنگاه‌های اقتصادی آلمان اثر خواهد گذاشت.
آلمان با داشتن فرهنگ صرفه جویی و جامعه‌ای که به سرعت پیر می‌شود، به طور طبیعی بیش از هزینه‌های خود، پس انداز می‌کند.اما مازاد حساب جاری اش که در حال حاضر معادل 7 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، هم اینک سه برابر بیشتر از رقم سه دهه پیش، هست، این افزایش به طور گسترده‌ای ناشی از ارزان بودن تصنعی ارز و دستمزدهای پايین است. این روند اما هم برای آلمانی‌ها و هم برای سایر شهروندان کشورهای عضو منطقه یورو ناسالم است.
اقتصاددانان آلمان تصدیق می‌کنند که این روند باید تغییر یابد. «هانس ورنر سین» از موسسه تحقیق در اقتصاد مونیخ می‌گوید: این کشور «بسیار ارزان» است. اما بهترین شیوه به تعادل رساندن دوباره این اقتصاد چیست: آیا پس‌انداز کمتر باید صورت گیرد یا سرمایه‌گذاری بیشتر؟ سرمایه‌گذاری آلمان از 22 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2000 به 17 درصد در 2012 کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری عمومی افت کرده، شرکت‌ها نسبت به هزینه کردن سرمایه محتاط هستند و در غیاب رونق بازار مسکن و مستغلات، سرمایه‌گذاری اندکی در بخش ساخت‌و‌ساز شده است.
مسکن هم اینک دوباره در حال جلب توجه است.نرخ‌های سود بسیار اندک موجب افزایش قیمت‌های مسکن و تحریکِ ساخت وساز شده است. پس از یک دهه رکود، قیمت املاک و مستغلات آلمان تا 5 درصد هم در سال 2011 و هم در سال 2012 افزایش یافت. شهرهایی مانند مونیخ و برلین جهش‌های بزرگ‌تری را تجربه کرده‌اند. با این حال، هنوز راه درازی پیش روی آلمان قرار دارد، چرا‌که قیمت املاک این کشور به دلیل درآمدهای اندک هنوز 20 درصد زیر قیمت واقعی آنها است.
رشد سریع‌تر دستمزدها و رونق کمتر
ساخت و ساز هنوز هم می‌تواند در مازاد بزرگ آلمان که سال گذشته بیشتر افزایش یافت، حفره ایجاد کند؛ اما هم اینک این دو شاخص موجب نگرانی آلمان نسبت به حباب دارایی‌ها و فقدان ثبات شده است. بوندس بانک [بانک مرکزی آلمان] درباره بی‌حاصلی بازار مسکن به عموم مردم هشدار داده است. سیاستمداران آلمان از پیشنهاد اخیر فرانسوی‌ها مبنی بر اینکه دستمزدهای بالاتر در آلمان می‌تواند بخشی از راه‌حل بحران اروپا باشد، به شدت عصبانی شدند. منع دائمی این است که «کاهش رقابت‌پذیری آلمان نمی تواند به اینکه اروپا رقابت پذیرتر شود، کمک کند.»
این موضوع، آلمان و اروپا را به قلب مشکل می‌برد. دولت آلمان از سایر کشورهای اروپایی می‌خواهد که شبیه به این کشور شوند، در عین حال، هیچ دلیلی برای تغییر مدل رشد خود نمی‌بیند. دولت آنگلامرکل، (صدراعظم آلمان) برای تشویق متعادل سازی دوباره اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری و مصرف بیشتر در آلمان اقدامات بسیار اندکی انجام داده است. سقف بدهی سرمایه‌گذاری عمومی را محدود می‌کند، در عین حال، دولت درباره سرعت کاهش کسری بودجه اش غلو می‌کند.
وعده‌های انتخاباتی خانم مرکل در سال 2009 مبنی بر ساده‌سازی سیستم مالیات و تشویق کارآفرینان به نتیجه‌ای نرسیده است. براساس گزارش موسسه پژوهش اقتصادی کلن، شتاب اصلاحات داخلی در دوره دوم صدارت خانم مرکل در قیاس با دوره اول تصدی وی بسیار کندتر بوده است.سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا می‌گوید که پس از سال 2007 آلمان نسبت به سایر اعضای این سازمان، اصلاحات زیرساختی کمتری برای تحریک رشد اقتصادی انجام داده است.
اما این موضوع تنها به دلیل فرصت‌های از دست رفته نیست. به جای انتخاب گزینه‌های درست، آلمان شاید تمایل داشته تا اقدامات ضد تولیدی انجام دهد. احزاب مخالف در حمایت از افزایش مالیات‌ها و عقب نشینی از برخی قوانین‌ هارتز تلاش می‌کنند.به طور مثال، حزب سوسیال دموکرات و حزب سبزها تمایل دارند تا نرخ مالیات بر درآمد را به 49 درصد (از 42 درصد) افزایش دهند و مالیات بر ثروت را دوباره وضع کنند.
آنها همچنین تمایل دارند تا قوانین برای کارفرمایانی که فرصت‌های شغلی کوچک (پاره وقت) ایجاد کرده و الزامات کاری را کاهش می‌دهند، سخت‌تر شود. از این رو، اگر این انتخابات به ائتلاف سبز- قرمز [کنایه از احزاب سبز و سوسیال دموکرات] منجر می‌شد، اقتصاد آلمان خود را در محیط مالیاتی کمتر مطلوبی می‌یافت. حتی یک ائتلاف بزرگ می‌توانست برخی مالیات‌ها را تا بالاترین حد افزایش دهد.تا حدی که برای تخریب سرمایه‌گذاری و آسیب زدن به اقتصاد کافی بود.
 

vooroojak khanoom

عضو جدید
کاربر ممتاز
93 ميليون نفر در 20 کشور صنعتي و نوظهور اقتصادي دنيا به دليل شرايط بد اقتصادي، بيکار هستند.

93 ميليون نفر در 20 کشور صنعتي و نوظهور اقتصادي دنيا به دليل شرايط بد اقتصادي، بيکار هستند.





در حال حاضر، رشد بيکاري در کشورهاي عضو گروه موسوم به "جي-بيست"، متشکل از کشورهاي صنعتي و نوظهور اقتصادي، بشدت افزايش يافته است؛ بطوري که در آغاز امسال، 93 ميليون نفر در اين کشورها بيکار هستند.


آمار بيکاري در اسپانيا و آفريقاي جنوبي، از کشورهاي عضو گروه بيست نيز به بيش از 25 درصد رسيده است.

بحران و رکود اقتصادي در دنيا به خصوص در کشورهاي پيشرفته موجب افزايش نرخ بيکاري در اين کشورها شده است.

کاهش درآمد شرکت‌ها و کارخانه‌ها و نبود بودجه کافي از علل اصلي اين امر است که همچنان نيز به قوت خود باقي است.


کارشناسان معتقدند تا زمانيکه طرح رياضت اقتصادي و کاهش هزينه‌ها همچنان به قوت خود باقي است، مردم نبايد در انتظار شغل باشند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رشد اقتصاد چین چگونه تحریک خواهد شد؟

رشد اقتصاد چین چگونه تحریک خواهد شد؟

[h=1]پایان شکوفایی[/h]

رشد اقتصاد چین چگونه تحریک خواهد شد؟


نویسنده: مایکل اسپنس
برنده نوبل اقتصاد سال 2001
مترجم: مجید اعزازی
از سال 2010 به بعد، رشد اقتصاد چین به طور چشمگیری کاهش یافته و حتی ممکن است کندتر هم بشود.
چشم‌اندازی که سرمایه‌گذاران و بازارهای خارج از مرزهای چین را به هم ریخته است. با توجه به اینکه موتورهای رشد سنتی اقتصاد جهان – مانند ایالات متحده آمریکا- حرکت کندی دارند، عملکرد اقتصاد چین به موضوع بسیار مهمی تبدیل شده است.
با وجود این، نرخ‌های رشد صادرات چین و شاخص‌های مرتبط با تولید – به دلیل ضعف تقاضای خارجی به ویژه تقاضای اروپا- افت کرده است. از همین رو، مقام‌های چینی هم اینک در حال تنظیم سایر محرک‌های عمده رشد اقتصادی کشور خود هستند.
دولت چین از انواع ابزارها از جمله اعتبار بخش مالی به منظور تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. اساسا، اعتبار دولت که به سرمایه‌گذاری مالی در بخش عمومی پیوند خورده، افت کرده است.
اما برای رفع محدودیت‌های سیستم مالی تحت حاکمیت دولت، یک سیستم بانکی سایه توسعه یافته است که مخاطرات جدیدی را ایجاد کرده است: انحراف‌های اقتصادی؛ تکیه بیش از حد بر اهرم تحریک رشد مصرف، مسکن، شرکت‌ها و بخش‌های دولتی و خطرهایی که با قوانین ناکافی پیوند خورده‌اند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران نگرانند که چین به سوی مدل رشد ناشی از اعتباردهی بیش از حد حرکت کند، مدلی که به طور ناچیزی به بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته خدمت کرده است.
اقدام‌های بسیار زیادی برای اینکه مصرف داخلی به محرکی برای رشد اقتصادی چین تبدیل شود، انجام شده است؛ اما «جاستین لین» رییس پیشین بانک جهانی استدلال کرده است که سرمایه‌گذاری باید عامل کلیدی رشد باقی بماند و باقی خواهند ماند و مصرف داخلی در الگوی رشد چین نباید به فراتر از محدوده‌های طبیعی خودش و به سوی مدل رشد ناشی از اعتباردهی بیش از حد مبتنی بر افزایش بدهی مصرف کننده رانده شود.
این رویکرد درست به نظر می‌رسد. اما این ریسک وجود دارد که هشدار لین به عنوان استدلالی مرتبط با مدل رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری تفسیر شود. مدلی که بیشتر به پروژه‌های کم بازده بخش عمومی و ظرفیت اضافی در برخی صنایع اشاره دارد.این در حالی است که هدف درست برای ایجاد رشد تقاضای کل داخلی باید مبتنی بر ترکیبی درست از مصرف و سرمایه‌گذاری پر بازده باشد.
تحلیلگران و سرمایه‌گذاران دست‌کم دو نگرانی مرتبط با هم دارند.یکی از این نگرانی‌ها نحوه مواجهه با رشد در حال افول است که سیاست‌گذاران در مواجهه با آن ، به افزایش سرمایه‌گذاری یا اعتباردهی (یا هردو) متوسل می‌شوند. همین نحوه مواجهه نیز منجر به ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. نگرانی دیگر این است که آنها به هیچ کدام از این دو اقدام متوسل نشوند و هیچ جایگزین محرک رشدی فعال نشود که همین امر منجر به کندی رشد گسترده با پیامدهای سیاسی غیرقابل پیش‌بینی در کشور و پیامدهای اقتصادی جدی در خارج از کشور خواهد شد.
به طور خلاصه، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل اینکه داستان رشد آینده چین برای آنها مبهم است، عصبانی می‌شوند. مطمئنا این داستان از داستان قبلی شفافیت کمتری دارد. داستانی که گفتنی نیست. هیچ راه واقعی برای کاهش سریع این نگرانی‌ها وجود ندارد.
تنها زمان، اجرای اصلاحات سیستمی و سیاستی، این افت را آشکار خواهد کرد و عملکرد واقعی اقتصادی را حل و فصل این موضوع مشخص خواهد کرد.
تغییر در الگوی رشد،اگر موفق باشد،بیش از چند سال طول خواهد کشید.از این رو،آنچه که باید مورد استقبال واقع شود،حرکت در جهت‌های درست است که نسبتا روشن هستند. یکی از این جهت‌های درست، تغییر در مزیت نسبی است. افزایش درآمدها نیازمند افزایش بهره‌وری است؛ یعنی سرمایه و سرمایه انسانی در سراسر هر دو بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت اقتصاد باید افزایش یابد.
در طرف قابل تجارت اقتصاد، یک نفر باید در جست‌وجو‌ی تغییر ساختاری و انتقال و تبدیل تولید به ارزش افزوده زنجیره عرضه جهانی باشد. اینجا، نوآوری و شرایطی که آن را پشتیبانی می‌کند- از جمله رقابت و ورود آزاد به بازار و خروج آزاد از آن- نقش مهمی را ایفا می‌کند. اگر سیاست‌گذاران مدلی را انتخاب کنند که مبتنی بر یک بخش بزرگ تحت سلطه دولت باشد، - بخشی که از رقابت داخلی و خارجی حمایت می‌کند - نه تنها دستیابی به اهداف نوآوری بعید خواهد بود، بلکه بر عملکرد رشد آینده نیز اثر منفی خواهد گذاشت.
این در حالی است که طرف غیرقابل تجارت اقتصاد باید رشد یابد. هر چه‌قدر چین ثروتمند‌تر شود، به همان میزان شهروندان طبقه متوسط آن نمی‌توانند کالاهای تجاری بیشتر مانند خودرو، لوازم الکترونیکی و وسایل منزل بخرند، بلکه آنها می‌توانند مسکن و مجموعه‌ای از خدمات غیر‌قابل تجارت بخرند. برای ارائه پاسخ موثر طرف عرضه به این منبع بزرگ و در حال رشد تقاضا، ضروری است مقررات در بسیاری از خدمات از جمله امور مالی، امنیت تولید، حمل‌و‌نقل و پشتیبانی اصلاح شوند.
اما خانوارها هنوز درآمدهای اندک خود را کنترل و به میزان بسیار زیاد صرفه‌جویی می‌کنند. کنترل درآمد که به وسیله بخش‌های عمومی و شرکت‌های دارای اشتراک صورت می‌گیرد، مدل سرمایه‌گذاری معطوف به رشد را آسان‌تر به نقطه بازده کمتر (یا حتی منفی) می‌رساند. از این رو، کل سیستم مالی آیتمی اساسی در دستور کار اصلاحات چین به ویژه مدیریت سرمایه عمومی است.
اصلاحات مالی بسیاری از امور را تعیین خواهد کرد: ترکیب درآمد و تقاضایی که تغییر ساختاری در طرف عرضه را تحریک خواهد کرد؛ تخصیص درآمد و هزینه در سطوح دولت و... . خارج از مرزهای چین، این بخش از برنامه اصلاحات، آخرین چیزی است که به درستی درک شده است.
افزون بر این، خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی باید به منظور معکوس کردن الگوی افزایش نابرابری تقویت شوند. فراتر از آن، رشد فراگیرتر به تکمیل فرآیند شهرنشینی بستگی دارد؛ فرآیندی که ایجاد اقتصادی مدرن را تایید می‌کند، به فساد و دسترسی نابرابر به فرصت‌های بازار می‌پردازد و مشکلات شناخته شده و جدی محیط زیستی را به شدت کاهش می‌دهد.
با توجه به عناصر معنادار اقتصاد جهانی و تقاضای خارجی که با بادهای موافق مواجه شده، پذیرش کندی رشد چین، در حالی که محرک‌های جدید رشدش پس زده می‌شود، به عقیده من علامتی مثبت است. این روند نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران با هدف رشد پایدار طولانی‌تر برنامه‌ریزی می‌کنند و نسبت به برخی سیاست‌ها نگران‌تر شده‌اند. ظاهرا نظارت بر پیشرفت این عناصر کلیدی تغییر ساختاری و اصلاحات در وضعیت خوبی قرار دارند.
به فرض که بازارها از برنامه طولانی‌تر چین گیج یا بدبین هستند، اما اگر جهت تغییر ساختاری و اصلاحات مثبت باشد، احتمالا فرصت‌های سرمایه‌گذاری به وجود خواهد آمد که در رونق‌های اقتصادی گذشته
غایب بودند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
زنده باد کندی رشد چین

زنده باد کندی رشد چین

[h=1]زنده باد کندی رشد چین[/h]

مترجم: رفیعه هراتی
منبع: پراجکت سندیکیت
رشد 7/7 درصدی تولید ناخالص داخلی چین در فصل نخست امسال کندتر از اکثر پیش‌بینی‌ها بود. با وجود اینکه این رقم نسبت به پیش‌بینی رشد 2/8 درصدی بسیار بدتر بود، اما بسیاری از کارشناسان دومین افزایش متوالی فصلی رشد اقتصادی را نسبت به کاهشی که به نظر می‌رسید در فصل سوم سال 2012 به پایان رسیده است، پیش‌بینی کرده بودند.
افراد بدبین به اقتصاد چین به این آمار بسنده کردند و نگرانی خود را درباره توقف رشد یا احتمال وقوع رکود اقتصادی ابراز کردند.
اما کندی رشد تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد چین مفید و منعکس کننده دگرگونی ساختاری پویاترین اقتصاد جهان است. زمینه‌های گسترده این دگرگونی آشکار هستند، یعنی تغییر جهت از رشد مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری به سمت یک ساختار اقتصادی که از مصرف داخلی در بخش خصوصی حمایت می‌کند. مساله‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که چین دوباره متعادل شده باید نرخ رشد کندتری داشته باشد. اکنون ممکن است شواهد این مساله آشکار شده باشد.
چین دوباره متعادل شده به دلیلی ساده رشد کندتری خواهد داشت: مدل جدید چین به دلیل اتکا بر تقاضای مصرف‌کنندگان در بخش خدمات، از روش‌های رشد اقتصادی برمبنای نیاز به کارگران بیشتر استقبال خواهد کرد. ارقام رشد تولید ناخالص داخلی چین این مساله را تایید می‌کند. بخش خدمات چین نسبت به بخش تولیدی و
ساخت‌وساز نیازمند حدود 35 درصد شغل بیشتر به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی است. این رقم مفاهیم زیادی را دربر‌می‌گیرد، زیرا به این معنی است که اقتصاد چین با نرخ سالانه 7 تا 8 درصد رشد خواهد کرد و با توجه به استخدام و کاهش فقر، به اهداف خود دست خواهد یافت. چین تلاش کرده است با رشد کمتر از 10 درصد به این اهداف دست یابد، زیرا مدل قدیمی به ازای هر واحد از تولید ناخالص داخلی شغل کافی ایجاد نمی‌کند. به دلیل اینکه بخش تولیدی چین زنجیره ارزش را ارتقا داده است، شرکت‌ها به طور فزاینده ماشین‌آلات دارای جدیدترین تکنولوژی را جایگزین کارگران می‌کنند. در نتیجه، این مدل اقتصادی رشد پویای سرمایه‌بر و کاراندوز را ارائه می‌دهد.
از یک سو، این مساله منطقی است. جایگزینی سرمایه- نیروی کار در قلب استراتژی‌های مدرن بهره‌وری برای اقتصادهای متکی به تولید قرار دارد. اما این مساله، برای چین کمبود شغل به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد. این کشور برای جذب مازاد نیروی کار نیازمند واحدهای بیشتر تولید است. مدل قدیمی تولید، که افزایش 20 برابری درآمد سرانه را نسبت به اوایل دهه 1990 به ارمغان آورد، بذر مصرف بی‌رویه از منابع و انحطاط زیست محیطی را نیز کاشت.
اما رشد مبتنی بر خدمات، پادزهر مدل رشد «ناپایدار، غیرمتعادل، ناهماهنگ و نهایتا بی‌ثبات»ی است که ون جیابائو، نخست‌وزیر سابق چین، در سال 2007 از آن انتقاد کرد. بخش خدمات، مسائلی فراتر از مسیر رشد مبتنی بر نیروی کار ارائه می‌دهد. بخش خدمات در مقایسه با بخش تولیدی منابع و آلودگی کربنی کمتری دارد. مدل مبتنی بر خدمات برای چین ساختار اقتصادی باثبات‌تر و سازگارتر با محیط زیست به ارمغان می‌آورد.
البته هنوز زود است که نتیجه‌گیری کرد کندی رشد ناشی از گذار به بخش خدمات آغاز شده است؛ اما جدیدترین آمار اقتصادی چنین احتمالی را نشان می‌دهد. بخش خدمات برای سومین فصل متوالی در فصل نخست امسال با نرخ سالانه 3/8 درصد رشد کرده است و افزایش آن نیم درصد بیشتر از رشد 8/7 درصدی بخش تولیدی و
ساخت‌وساز بوده است. با این وجود برای تایید چنین تغییر مهمی در ساختار اقتصادی چین، به بیش از چند فصل آمار دلگرم‌کننده نیاز است. افراد بدبین به اقتصاد چین از ارقام رشد تفسیر متفاوتی دارند. اکنون بانکداری سایه که حباب اعتبارات ایجاد می‌کند در صدر فهرست نگرانی‌ها قرار دارد و هراس از گرفتار شدن چین در «تله درآمد متوسط» را تقویت می‌کند. تله درآمد متوسط به این معنی است که وقتی درآمد سرانه کشوری به سطح متوسط جهانی می‌رسد در آن سطح متوقف می‌شود. چین در برابر این خطر چندان مصون نیست. اما اگر مدل رشد مبتنی بر بخش خدمات را اجرا کند، بعید است که گرفتار تله درآمد متوسط شود. همواره آن دسته از اقتصادهای نوظهور گرفتار تله درآمد متوسط می‌شوند که برای مدت طولانی به مراحل اولیه مدل‌های توسعه تکیه کرده‌اند. درمورد چین، این خطر زمانی افزایش می‌یابد که این کشور به مدل قدیمی رشد مبتنی بر بخش تولیدی و ساخت‌وساز
بچسبد.
اگر چین نتواند دوباره اقتصاد خود را تراز کند، تقاضای ضعیف خارجی از طرف کشورهای توسعه‌یافته بحران‌زده، ماشین صادرات را از کار خواهد انداخت. این مساله چین را مجبور می‌کند به مدل رشد سرمایه‌محور روی بیاورد که این موضوع به نوبه خود به رشد اقتصادی آسیب وارد می‌کند؛ اما این امید وجود دارد که تیم جدید رهبری چین به سرعت مدل جدید را اجرا خواهد کرد. برای این کشور جایگزین مناسب دیگری وجود ندارد.
بازارهای مالی به همراه اقتصادهای پیشرفته تشنه رشد، از ریتم طبیعی کندی رشدی که اقتصاد دوباره متعادل شده چین تجربه خواهد کرد، استقبال نمی‌کنند. صنایع فعال در زمینه منابع طبیعی و درحقیقت اقتصادهای وابسته به منابع همچون استرالیا، کانادا،برزیل و روسیه به روند قدیمی رشد بالا و ناپایدار چین عادت کرده‌اند. اما چین می‌داند که زمان ازمیان بردن این عادت خطرناک فرا رسیده است.
احتمالا ایالات متحده مشکل دیگری با رشد مبتنی بر مصرف‌کنندگان در چین خواهد داشت. در نهایت، مصرف بیشتر بخش خصوصی به مازاد پس‌انداز چین و درنتیجه به بازیابی بی‌انتهای این مازاد به شکل دارایی‌های دلاری همچون اوراق قرضه آمریکا، پایان می‌دهد. بنابراین چه کشوری و با چه شرایطی سرمایه لازم برای کاهش کسری بودجه آمریکا را تامین خواهد کرد؟ در شرایطی که چین از رشد کندتر به عنوان پیامد تراز دوباره خود استقبال می‌کند، دیگر کشورهای جهان باید راهی برای سازگاری با این مساله پیدا کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
آیا یونان می‌تواند بحران مالی را پشت سر بگذارد؟

آیا یونان می‌تواند بحران مالی را پشت سر بگذارد؟

تحلیل «فارن پالیسی» از اوضاع اقتصاد کوچک بحران‌زده اروپایی:
[h=1]آیا یونان می‌تواند بحران مالی را پشت سر بگذارد؟[/h]

سال 2013، ششمین سال رکود بزرگ یونان است و طی این شش سال، تولید ناخالص داخلی یونان به میزان یک‌چهارم کاهش پیدا کرد

نویسنده: جان اسفاکیاناکیس
منبع: فارین پالیسی
مترجم: مژگان جعفری
هنگامی که وزیر دارایی اتحادیه اروپا اعلام کرد که طرح اعطای 64 میلیارد دلار وام به یونان در ماه دسامبر، توسط اتحادیه تصویب شده، کشورهای عضو اتحادیه نفسی به راحتی کشیدند.
فاجعه مالی که انتظار می‌رفت اتفاق بیفتد، اکنون نامحتمل شده و احتمال اینکه یونان از منطقه یورو خارج شود، بسیار کاهش یافته است.
این وام 64 میلیارد دلاری، به یونان بسیار کمک می‌کند تا بتواند اوضاع مالی خود را سرو سامانی ببخشد. این اصلاح مالی را شاید بتوان بزرگ‌ترین خانه‌تکانی اقتصادی در طول تاریخ یونان خواند. اوضاع یونان به این ترتیب به آرامی به سوی ثبات پیش می‌رود. اما در داخل یونان تردیدهایی نسبت به موفقیت‌آمیز بودن طرح نجات اقتصادی وجود دارد.
ائتلاف طرفدار دولت نسبت به آینده اصلاحات خوش‌بین است، اما شهروندان یونان که اینک طی طرح ریاضت اقتصادی به خاطر افزایش مالیات‌ها تحت فشار هستند و هزینه‌های زندگی‌شان به شدت بالا رفته است با سیاستمداران در این زمینه موافق نیستند. آنها امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی ندارند. اصلاحات مالی یونان تاکنون موفقیت‌آمیز بوده است. کسری بودجه یونان در سال مالی 2009 معادل 6/15 درصد تولید ناخالص داخلی بود. این کسری در نتیجه اصلاحات مالی در سال جاری به چیزی حدود 7 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است. اگر پیش‌بینی‌ها درست از آب دربیایند، یونان امسال دچار کسری بودجه نخواهد بود. شاخص کلی مبادلات در بورس آتن در سال 2012 بهترین عملکرد را در بین کشورهای اروپایی نشان می‌دهد؛ با چیزی حدود 33 درصد رشد. یونان به آرامی در حال بازپرداخت قرض‌های خود است، اما هزینه اصلاحات مالی در این کشور، زیاد بوده.
سال 2013، ششمین سال رکود بزرگ یونان است. طی این شش سال، تولید ناخالص داخلی یونان یک چهارم کاهش پیدا کرد. اگرچه در دوران رکود بزرگ در ایالات متحده 27 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد؛ اما این رکود تنها چهار سال ادامه داشت (از 1929 تا 1933) و ایالات متحده توانست تنها هشت سال پس از پایان دوران رکود سطح تولید ناخالص داخلی خود را به حالت قبل از رکود برگرداند. اما یقینا یونان تا سال 2020 شاهد چنین بهبود اقتصادی نخواهد بود. همچنین رکود یونان بسیار بدتر از آن است که سیاست‌های توصیه شده توسط صندوق بین‌الملل پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا بتواند فرآیند ترمیم را به خوبی محقق کند. درآمد سرانه از سال 2010 شاهد سقوطی آزاد بوده؛ و بسیار بعید است که دستمزدها تا چندین سال به وضع سابق برگردد. در عین حال درآمد کشور به میزانی کاهش پیدا کرده است که از دهه 90 تاکنون سابقه نداشته است.


پیش‌بینی نرخ بیکاری سال بعد 26 درصد
با کنار رفتن دولت رفاه در یونان، درآمد سرانه و سطح زندگی در یونان کاهش پیدا کرد. نسلی که خود را به امکانات رفاهی حاصل از رشد اقتصادی یونان پس از پیوستن به یورو در سال 2002 عادت داده بود، اینک باید خود را آماده شرایط دشوار پیش‌رو کند. از سال 2010 تاکنون، دستمزدها در بخش خصوصی 30 درصد کاهش پیدا کرده و میانگین درآمد ماهانه هر یونانی در حدود 22 درصد کم شده است. همزمان با این شرایط دشوار، مالیات‌ها افزایش پیدا کرده و قیمت‌ها به خاطر نبود رقابت و کاهش عرضه زیاد شده است. پیش‌بینی می‌شود که بیکاری یونان در سال 2014، از مرز 26 درصد هم بگذرد.
در اوج دوران رکود بزرگ در ایالات متحده آمار بیکاری 24 درصد بود. بیش از 60 درصد از بیکاران در یونان بیش از یک سال است که هیچ‌گونه کاری ندارند. این آمار بسیار خطرناک است و نشان‌دهنده وضعیت دشوار مردم بیکار است. آمار بیکاری در بین جوانان بسیار بیشتر است. 55 درصد از جوانان یونانی بیکار هستند. این آمار در بین کشورهایی که شرایط رکود و بحران اقتصادی را پشت سر می‌گذارند، بی‌سابقه است. یونان راه بسیار طولانی و سختی برای گذر از این اوضاع دارد. براساس برآوردهای سازمان بین‌المللی کار میانگین زمانی که مورد نیاز است تا یونان بتواند از نظر نرخ بیکاری جوانان به وضعیت قبل از دوران رکود برگردد 11 سال است.
افزایش بیکاری، در بین بخش خصوصی عمیق‌تر بوده است. بخش عمده‌ای از 2/1 میلیون نفر شاغل یونانی که بیکار شده‌اند از بین بخش خصوصی بوده است. افرادی که در بخش دولتی مشغول به کار هستند از این نوسانات کمتر ضربه دیده‌اند. تنها 100 هزار نفر از شاغلان بخش دولتی از چرخه کار خارج شده‌اند. اکثریت این تعداد ناشی از بازنشستگی بوده است. دولت بسیار سعی کرده است که در این عرصه جلوی نوسانات را بگیرد.
صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی از این سیاست یونان انتقاد کرده است و همین انتقادها باعث شده دولت دخالت‌های خود را در این حیطه کاهش دهد؛ گرچه تمایل چندانی برای انجام سریع این کار از جانب سیاسیون وجود ندارد. هیچ آمار دقیقی از حجم اشتغال بخش دولتی در یونان وجود ندارد و آمارها در این زمینه چندان قابل اعتماد نیست؛ اما تخمین زده می‌شود که حدود 800 هزار نفر در بخش دولتی مشغول هستند.


اهمیت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در ساخت و ساز و توریسم
سیاست‌گذاری صحیح به منظور بازگرداندن حس اعتماد به سرمایه‌گذاران با هدف توسعه سرمایه‌گذاری برای ایجاد موقعیت‌های شغلی، آزمونی حیاتی پیشاروی دولتمردان یونانی است تا عزم آنها را در این زمینه نشان دهد. از سال 1970 تا 2009 تعداد 800 هزار نفر به شاغلان بخش خصوصی افزوده شده است. قسمت عمده این مشاغل ایجاد شده در دو دهه اخیر در یونان، در دو بخش ساخت‌وساز و جهانگردی بوده است؛ اما بحران مالی سبب کاهش شدید تقاضا شد و بخش ساخت و ساز از این کاهش به شدت متضرر شد.
بخش جهانگردی در این میان این توانایی را داشت که فرصت‌های شغلی تازه ایجاد کند، اما یونان برای گسترش صنعت جهانگردی خود احتیاج به سرمایه‌گذاری فراوانی دارد که با توجه به شرایط بی‌ثباتی اقتصادی فعلی، امکان گسترش این بخش وجود ندارد. پس به‌رغم ظرفیت‌های بالقوه بخش جهانگردی، این بخش اکنون توانایی چندانی برای خلق فرصت شغلی ندارد.
یونان باید زیر ساخت‌های اقتصادی خود را تقویت کند؛ بوروکراسی اداری را ساده‌تر کند؛ تسهیلاتی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند؛ اصلاحاتی را در نظام مالیاتی خود به اجرا در آورد و آن را عادلانه‌تر کند. تخمین زده می‌شود که هزینه مقررات دست و پاگیر اداری معادل 8/6 درصد تولید ناخالص داخلی یونان باشد. غیرممکن است که تا سال 2025، دولت بتواند 2/1 میلیون شغل ایجاد کند. دولت باید تا آنجا که می‌تواند شرایط را برای گسترش صنعت توریسم فراهم کند.


افزایش خودکشی یونانی‌ها
با توجه به گسترش بیکاری و تضعیف همه‌جهته طبقه متوسط، روز به روز تعداد بیشتری از یونانی‌ها به جرگه فقرا اضافه می‌شوند. درصد خانوارهایی که در خطر سقوط به زیر خط فقر هستند نیز، از 1/20 درصد در سال 2010 به 4/21 درصد در سال 2011 افزایش پیدا کرده است. از این جهت یونان پس از بلغارستان، رومانی و اسپانیا رده چهارم را در میان کشورهای عضو یورو دارد. از آنجا که از آن زمان تاکنون بحران مالی یونان عمیق‌تر شده، لاجرم تعداد فقرا در یونان در سال جاری زیادتر شده است. در عین‌حال مرکز آمار یونان اعلام کرده است که بیش از 50 درصد از یونانیان در پرداخت قبض‌های‌شان مشکل دارند. از ابتدای شروع بحران مالی، آمار خودکشی در یونان تقریبا دو برابر شده: از سه نفر در هر 100 هزار به 5 نفر.
از طرف دیگر دولت با بحران درآمدی مواجه است. علت اصلی این کمبود عواید دولت، شایع بودن فرار مالیاتی است. کمیسیون اقتصادی اروپا در سال 2012 تخمین زده است که حجم بخش زیرزمینی اقتصاد یونان که مالیات نمی‌دهند حدود 24 درصد تولید ناخالص داخلی است و این امر یعنی کاهش 13 میلیاردی درآمدهای دولت. تنها راه مقابله با فرار مالیاتی روزآمد کردن ابزار جمع‌آوری داده‌های مالی و نیز افزایش حقوق کارمندان بخش مالیات برای جلوگیری از فساد در این بخش است. در سال 2012 یونان در بین کشورهای عضو یورو از نظر شاخص شفافیت مالی پایین‌ترین رتبه را دارا بود. رتبه 94 در بین 174 کشور مطالعه شده.
«فرار مغزها»، مشکل اساسی دیگری است که در بحبوحه بحران مالی یونان، بنیه اقتصادی این کشور را تهدید می‌کند؛ پدیده‌ای که در درازمدت اثر تخریبی وحشتناکی بر ساختار اقتصادی یونان خواهد گذاشت. بر اساس آخرین آمارها از میان حدود 300 هزار یونانی که در خارج از کشور ادامه تحصیل می‌دهند، 85 درصدشان اعلام کرده‌اند که هیچ تمایلی برای بازگشت به کشورشان ندارند. این به معنی است که اقتصاد یونان توانایی تولید خویش را از دست می‌دهد. در عین حال مهاجرانی که در یونان زندگی و کار می‌کردند به طور روز افزونی در حال بازگشت به کشورشان هستند. این به معنای کاهش مالیات و درآمد است. بازسازی اقتصادی یونان تا حد زیادی بسته به این است که این کشور دوباره اعتماد سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقتصاد یونان کاری از پیش نخواهد برد.
آینده اقتصادی یونان بسته به این است که چگونه وحدت اجتماعی، توان اجرایی دولت و کمک‌های خارجی می‌توانند با یکدیگر تعامل سازنده داشته باشند. بر خلاف آنچه دولتمردان اظهار می‌دارند، به نظر نمی‌رسد که اوضاع چندان رو به بهبودی برود. افراد بدبین در راستای تایید حرف‌هایشان بسیار بر گسترده بودن فساد در ساختار دولت تاکید می‌کنند. فرآیند بازسازی اقتصادی بسیار طولانی خواهد بود. چشم‌انداز اقتصادی یونان به هیچ عنوان روشن نیست...
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
عضو ملتهب اروپا

عضو ملتهب اروپا

[h=1]عضو ملتهب اروپا[/h]

آیا ناکارآمدی یونان به نقطه بحران دائمی رسیده است؟

شادی آذری
در بهار گذشته چند صد معلم مدارس دولتی در مرکز آتن و در برابر ساختمان پارلمان تجمع کردند تا همان کاری را انجام دهند که یونانی‌ها طی سه سال گذشته انجام دادند: اعتراض به ریاضت اقتصادی. آنها شعارهایی را علیه سیاستمداران فاسد، رهبران بی‌کفایت حوزه یورو و بانکداران طماع فریاد می‌زدند.
از بلندگوها موسیقی 40 ساله اعتراضی پخش می‌شد که مربوط به مقاومت علیه نظامیان حاکمی بود که از سال 1967 تا 1974 حکومت را در دست داشتند. روی تابلوهای دست نوشته همچنین نوشته شده بود: «کافی است! دیوانگی اینجا پایان می‌یابد!»
این اعتراضات مسالمت‌آمیز بود و در آن از کوکتل‌مولوتوف و گاز اشک‌آور خبری نبود. اما جمعیت افراد شرکت‌کننده هم کسری از تعداد همیشگی بود. یک دلیل ساده این بود که مردم از اعتراض خسته شده‌اند. کاترینا پاپادیمیتراکوپولو، یک معلم زبان فرانسه موضوع را به نحو دیگری مطرح می‌کند: «همه فکر می‌کنند که ما مشکل هستیم. آنها فکر می‌کنند که کارمندان کار نمی‌کنند و پول می‌گیرند. فکر می‌کنند شغل‌هایمان را به لطف سیاست داشته‌ایم و بر این باورند که می‌شود از ما هم چشم‌پوشی کرد چون بخشی از یک نظام «حجیم» هستیم.» او در حالی که موسیقی اعتراضی پخش می‌شد، دستی بر سر کشید و گفت: «همه از شرایط موجود در یونان متنفرند و چون ما برای آن کار می‌کنیم، ما هم بد هستیم.» معترضان به این شرایط به نکته جالبی اشاره می‌کنند: آنها می‌گویند که اگر به دنبال مقصر برای شرایط فعلی اروپای غربی هستید یونان همان مقصر است.
بی‌شک دولت یونان مدت‌ها پیش از آنکه بحران بدهی‌ها در حدود سه سال پیش بروز کند، ناکارآمد شده بود. دیوان‌سالاری و فساد همراه آن در همه چیز از جمع‌آوری مالیات گرفته تا برنامه‌ریزی شهری و مدارس نفوذ کرده بود. اما پس از آنکه یونان دو بودجه نجات چندین میلیارد دلاری را دریافت کرد، آن نظام ناکارآمد مجبور بود همزمان هم اصلاح و هم کوچک شود- البته با سرعتی مافوق بشری. سه ارگان وام‌دهنده شامل اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول خواستار میلیاردها یورو کاهش بودجه و اصلاحات شدند. برای تحقق اهداف کسری بودجه‌ای که آنها تعیین کردند، چندین دولت‌ اقدام به کاهش دستمزدهای بخش دولتی و بودجه‌های خدمات اجتماعی كردند.
نرخ بیکاری اکنون 27 درصد است که یک رکورد محسوب می‌شود. برای افراد زیر 25 سال این رقم بیش از 60 درصد است. ده‌ها هزار کسب‌وکار تعطیل شده است. تعداد موارد خودکشی ظرف سه سال دوبرابر شده است. در حدود یک چهارم یونانی‌ها می‌گویند که نمی‌توانند از پس هزینه‌های تغذیه خود برآیند. در چنین شرایطی، قبوض پرداخت نشده بر مشکلات دولت یونان افزوده است. بیمارستان‌های دولتی به شدت آسیب دیده‌اند. آنها اغلب با مشکل کمبود کارکنان و داروهای نجات‌بخش مواجهند. اواخر سال گذشته، در یک شهر شمالی به نام سرس دکترهایی که ماهانه 2000 دلار درآمد داشتند و بیش از حد استاندارد کار می‌کردند، ماه‌ها اضافه‌کاری دریافت نکرده بودند و از وسایل اساسی از جمله باند، سرنگ و دستکش جراحی محروم بودند. ونجلیس پاپامیچالیس، یک عصب‌شناس می‌گوید: «برخی از روزها حتی دستمال توالت برای سرویس‌های بهداشتی‌مان نداریم.»
کارالامبوس ولیوتیس، همکار او که یک متخصص اطفال است، می‌گوید: «این عقیده وجود داشت که چنین بحرانی می‌تواند فساد موجود را از میان بردارد و دوباره به اوضاع نظم ببخشد. اینکه سرانجام چیزی قابل اطمینان از خرابه‌ها سر بر خواهد آورد. اما در عوض کار به جایی رسیده است که من وسایل لازم را از جیب خود تامین می‌کنم. من در حال درمان بچه‌های کوچکی هستم که یک سال است والدینشان بیکار شده‌اند و دیگر بیمه نیستند. این وضع تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟»
واقعا تا چه زمان؟
سال گذشته به نظر می‌رسید که یونان به سمت یک تغییر دموکراتیک گام بر می‌دارد. بسیاری دولت را یک دولت ورشکسته نامیدند و نه تنها دردهای کاملا آشکار یونانی‌ها که بر اثر ریاضت اقتصادی پدید آمده بود را خاطر نشان می‌کردند، بلکه به تظاهرات خشونت‌بار ضدریاضتی و بن‌بست سیاسی شدیدی که کشور با آن مواجه شده بود اشاره داشتند. و درست هم بود: بی‌شک یونان در فهرست امسال دولت‌های ورشکسته اروپای غربی بدترین عملکرد را نشان داد و از سال 2007 تا کنون 9 پله صعود کرد و شاخص ورشکستگی آن به جایگاه 138 ام رسید. البته این در مقایسه با کشورهای واقعا بحران زده جهان مانند سومالی و سودان و حتی کلمبیا وحشتناک نیست، اما بی‌شک برای یک کشور پیشرفته اروپایی که چندی پیش نخست‌وزیر پیشین آن جورج پاپاندرو وعده داده بود که آن را به «سوئد مدیترانه» تبدیل خواهد کرد، چندان امیدبخش نیست. در سال 2012 سطح ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی این کشور به بحران دائمی نزدیک شد: دو انتخابات آشفته، به تصویر کشیدن سیاستمدار چپگرا، الکسیس تسیپراس به عنوان دیوانه‌ای که کمر به قتل یورو بسته است، دردهای بسیاری که مردم حتی پیش از ایجاد یک دولت بحران متحمل شدند و ائتلافی به رهبری حزب محافظه‌کار دموکراسی نو.
آنتونیوس ساماراس، نخست‌وزیر جدید، تحصیلکرده رشته اقتصاد دانشگاه هاروارد دو سال خود را به‌عنوان یک مخالف برنامه نجات مالی معرفی کرد تا توانست به این سمت نایل شود و اکنون قول داده است که یونان را در حوزه یورو نگهدارد. شاید بروکسل از نگرانی رهایی یافته باشد، اما بسیاری از یونانی‌ها همچنان از این می‌ترسند که نتیجه انتخابات به چه خواهد انجامید. در یک صفحه اینترنتی رای‌دهندگان حمایت بی‌سابقه‌ای از گلدن داون، یک حزب نئوفاشیست به عمل آوردند که به عنوان نمادی از نازی، نژادپرستی خشونت‌بار و خیانتکار خواندن همه سیاستمداران (به جز خودشان) به خاطر قانون‌شکنی به جای اجرای قانون شهرت دارد. این حزب 18 کرسی پارلمان را از آن خود کرده و در نظرسنجی‌ها رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
ائتلاف به رهبری ساماراس تا کنون یک سال است که یونان را اداره کرده است. این خیلی طولانی‌تر از زمانی است که بسیاری از ناظران مسائل یونان انتظارش را داشتند. دولت هم مشتاق است که به یونانی‌ها نشان دهد که در حال اجرای قانون است، نرخ ارتکاب به جرم را کاهش می‌دهد، متخلفان مالیاتی را بازخواست می‌کند و مهاجران غیرقانونی را به وطنشان باز می‌گرداند. دولت حتی تهدید کرده است که معلم‌های مدرسه‌ای را که قصد دارند در طول هفته برگزاری کنکور دانشگاه‌ها اعتصاب کنند، دستگیر می‌کند. اما بسیاری از ثروتمندان یونانی که از روابط خوبی بهره می‌گیرند، هنوز سهم درستی از مالیات خود را نمی‌پردازند و همچنان این بار را بر قشر متوسط تحمیل می‌کنند.
به دلیل آنکه همه مهاجران به ویژه مهاجران فقیر غیرسفید پوست را مقصر می‌دانند، آمار جرائم ناشی از تنفر هم به شدت افزایش یافته است. گروه‌های حقوق بشری به شدت از پلیس یونان- سازمان دیگری که مورد اعتماد خود یونانی‌ها هم نیست- انتقاد کرده‌اند که چرا در برابر این جرائم اقدامی نمی‌کند. پلیس یونان همچنین خود به خاطر رفتار نژادپرستانه‌اش مورد انتقاد است.
دولت ساماراس می‌گوید که واحدهای ویژه مبارزه با جرائم ناشی از تنفر راه‌اندازی کرده است. اما ساماراس بیشتر علاقه دارد که به یونانی‌ها نشان دهد که در حال خارج کردن آنها از بدترین رکودی است که طی نیم قرن اخیر رخ داده است. او در سفر اخیر خود به چین اعلام کرد که ما ثابت کرده‌ایم بدبین‌ها اشتباه می‌کردند. او گفت: «اغلب آنها اکنون نه تنها شهادت می‌دهند که خروج یونان از حوزه یورو مطرح نیست، بلکه احیای اقتصاد یونان هم در حال وقوع است.» گرچه نشانه‌هایی از احیای اقتصادی به چشم می‌خورد، وام‌های گروه یورو بی درنگ تصویب می‌شود، آژانس‌های رتبه‌بندی جایگاه یونان را در رتبه‌بندی اعتبارات ارتقا داده‌اند و سود اوراق قرضه یونان برای نخستین بار طی سه سال گذشته به کمتر از 9 درصد کاهش یافته است، بسیاری از یونانی‌ها تصویر متفاوتی را از اوضاع کشور حس می‌کنند. آنها شاهد اقتصادی هستند که برای نوزدهمین ماه متوالی کوچک شده است. بیش از یک میلیون نفر از یونانی‌ها یعنی در حدود یک دهم جمعیت کشور بیکار هستند و در حدود 800.000 نفر از این تعداد بیش از یک سال است که بیکارند. حدود 400.000 خانواده در یونان هستند که هیچکس در آنها درآمدی ندارد. 300.000 کارگر هم ماه‌هاست که حقوق دریافت نکرده‌اند. اگر این یونانی‌ها بهبود محسوسی در اوضاع زندگی‌شان احساس نکنند، احیای اقتصادی یونان تنها افسانه‌ای دیگر خواهد بود که توسط سیاستمداران غیرقابل اعتماد مطرح شده است.
افراد بیکار اغلب به تلخی از خدمات دولتی شکایت می‌کنند؛ بخشی که تا همین اواخر هیچکس در آن اخراج نمی‌شد. اما برای دهه‌ها یونانی‌ها از چنین مشاغلی استقبال می‌کردند. در سال‌های پس از سقوط دیکتاتوری، وقتی که یونانی‌ها از ثبات اقتصادی ناامید شده بودند، آندریاس پاپاندرو، نخست‌وزیر، چنان بخش خدمات دولتی را گسترش داد که حتی افرادی با سوابق کاری پیش‌ پا افتاده هم می‌توانستند شانس آن را داشته باشند که از شغلی برای همه عمر خود بهره‌مند شوند و به قشر متوسط بپیوندند. حتی در قانون اساسی یونان هم اخراج کارکنان دولتی ممنوع اعلام شد. هدف این بود که دولت‌های جدید کارکنان این بخش را که از اپوزيسيون بودند تغییر ندهند و به جای آنها حامیان خود را به استخدام در نیاورند. اما هنوز احزاب هنگام رقابت‌های انتخاباتی به رای دهندگان وعده شغل می‌دهند و بذر استخدام‌های سفارشی را می‌پاشند که با قانون‌شکنی انجام می‌شود و علیه افراد سختکوشی که با تلاششان شغل خود را به دست آورده‌اند عمل می‌کند.
اکنون هر که در بخش دولتی کار می‌کند به ویژه توسط افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند در معرض این اتهام قرار دارد که یک متملق انگل جامعه است. سه نهاد وام‌دهنده به یونان خواستار بیکاری 4000 نفر از کارکنان دولتی تا پایان سال شده‌اند. هدف این است که تا پایان سال 2015 صدوپنجاه هزار شغل از میان برود. دولت هم وعده داده است که بر اساس شایستگی افراد آنها را به استخدام درآورد نه بر اساس سیستم قدیمی توصیه وسفارش. اما آن خانم معلم مدرسه این پرسش را مطرح کرد: «خوب خواهیم دید، آیا همان سیاستمدارانی که وضعیت کشور را به هم ریختند خواهند توانست آن را نجات دهند؟»
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مصر در لبه پرتگاه

مصر در لبه پرتگاه

دولت انقلابی ناکارآمد است
[h=1]مصر در لبه پرتگاه[/h]

موقعیت کنونی مصر نه تنها بهتر از دوران دیکتاتوری مبارک نیست که حتی بدتر از آن است

نویسنده: محمد البرادعی
مترجم: مجید اعزازی
دو سال پس از انقلابی که منجر به سرنگونی یک دیکتاتور شد، مصر هم اینک دولتی ورشکسته به شمار می‌رود. در سال قبل از این انقلاب، رتبه ما از نظر شاخص دولت‌های ورشکسته در میان سایر کشورهای جهان رتبه چهل و پنجم اعلام شده بود.
پس از اینکه حسنی مبارک برکنار شد، به سی و یکمین رتبه تنزل کردیم. به تازگی وضعیت مصر را بر اساس این شاخص بررسی نکرده‌ام، چون نمی‌خواهم مایوس‌تر بشوم. اما همه شواهد علیه ما است.
در این روزها، شما می‌توانید فرسایش قدرت دولت مصر را ببینید. انتظار می‌رود این دولت امنیت و عدالت را فراهم آورد؛ انتظاراتی که اساسی ترین شکل کارکرد دولت است.با این وجود، نظم و قانون در حال از هم پاشیدن هستند. به گزارش وزارت داخلی مصر، در سال 2012 تعداد قتل‌ها 130 درصد، دزدی 350 درصد و آدم ربایی 145 درصد افزایش یافتند. شاهد هستیم که مردم در ملأ عام و بدون محاکمه مجازات می‌شوند، در حالی که سایر افراد از این صحنه عکس و فیلم می‌گیرند. کمی فکر کنید، ما در قرن بیست و یکم هستیم نه در زمان انقلاب فرانسه.
هم اینک حس عمومی این است که هیچ اقتدار دولتی برای اجرای نظم و قانون وجود ندارد و در پی آن هر کسی فکر می‌کند که انجام هر کاری مجاز است. بی‌تردید، این شرایط ترس و اضطراب فراوانی در جامعه ایجاد می‌کند.
شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید کشور مصر تحت چنین شرایطی زندگی اقتصادی نرمالی داشته باشد. مردم بسیار نگرانند.افرادی که پول دارند- چه مصری و چه خارجی- در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. در موقعیتی که نظم و قانون مخدوش است و شاهد هستید که نهادها وظایف خود را انجام نمی‌دهند، وقتی نمی‌دانید فردا چه اتفاقی خواهد افتاد، مشخص است که افراد پول خود را حفظ کرده و ریسک را نمی‌پذیرند. در نتیجه این شرایط، ذخایر خارجی مصر ته کشیده است، کسری بودجه برای سال جاری 12 درصد خواهد بود. یک چهارم جوانان ما که صبح از خواب بیدار می‌شوند، شغل ندارند. درهرمنطقه، مقدمات اساسی اقتصادی وجود ندارند.
این در حالی است که دولت مصر با ناامیدی برای به دست آوردن یک خط اعتباری از اینجا و آنجا تلاش می‌کند، اما این شیوه مناسبی برای احیای اقتصاد نیست. شما به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارید، شما به سیاست‌های اقتصادی درست و بی‌نقص نیاز دارید، شما به نهادهای فعال و به نیروی کار ماهر نیاز دارید.
هرچند تا‌کنون، دولت مصر تنها دیدگاهی غیر‌منسجم و سیاست‌های اقتصادی خاص ارائه کرده است. دولت برخی اقدام‌های ریاضتی را در دسامبرسال گذشته به منظور احراز شرایط صندوق بین‌المللی پول در اخذ وام اتخاذ کرد. این در حالی است که قیمت‌ها در حال حاضر افزایش شدیدی را تجربه می‌کنند به گونه‌ای که موقعیت اقتصادی کشور غیر‌قابل دفاع است به ویژه برای حدود نیمی از مصری‌ها که با درآمدی کمتر از دو دلار در روز زندگی خود را می‌گذرانند.
شورای اجرایی هیچ برنامه کلیدی برای چگونگی اداره مصر ندارد.
اینکه اعضای این شورا عضو اخوان المسلمین هستند یا عضو گروه‌های لیبرال مهم نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد این است که این افراد هیچ دیدگاه منسجم یا تجربه‌ای ندارند.آنها نمی‌دانند چطور مشکل را تشخیص دهند و سپس راه‌حلی برای آن بیابند. آنها در واقع برای حکمرانی مهارت ندارند.
ما از جایگاه مخالف و منتقد به محمد مرسی رییس‌جمهور اصرار می‌کردیم مصر به دولتی نیاز دارد که دست‌کم در انتخابات پیش روی پارلمان عادل باشد و حتی ما به مدت چند ماه در همین زمینه با دولت وی همکاری کردیم.
ما به کمیته‌ای جامع و فراگیر برای اصلاح قانون اساسی مصر و همچنین به شراکت و همکاری سیاسی احزاب تاسیس شده– از جمله احزابی که جهت گیری اسلامی دارند- و اخوان‌المسلمین که احتمالا کمتر از 20 درصد از جمعیت مصر را نمایندگی می‌کند- نیاز داریم. متاسفانه، این توصیه‌ها تاکنون به گوش‌های ناشنوا ننشسته و شکست
خورده است.
اخوان‌المسلمین برخلاف همه شعارهای تبلیغاتی بزرگش به شدت در حال زوال است، چرا که آنها نتوانسته‌اند به خوبی حکمرانی کنند. مردم می‌خواهند سر سفره‌شان غذا داشته باشند و از بهداشت، آموزش و همه این چیزها بهره‌مند شوند، اما دولت از برآوردن انتظارات ناتوان بوده است.
اخوان‌المسلمین که اغلب لیبرال‌ها و احزاب چپ‌گرا را به باد انتقاد می‌گیرند، افراد کارآزموده‌ای نیستند. شما باید یک ائتلاف بزرگ را شکل دهید و باید اختلاف‌های ایدئولوژیک خودتان را کنار بگذارید و با هم روی نیازهای اساسی مردم
تمرکز کنید. ما داریم هزینه سال‌ها حاکمیت رکود و کسادی را می‌پردازیم. کشور مصر منطقه‌ای آرام برای مردم بود. اینک اما، پس از انقلاب، همه آزادند اما شرایط بسیار ناآرام است.این یک معمای هستی شناختی میان اشتیاق به آزاد بودن و وابستگی قدیمی به فردی است که به شما بگوید چه کار کنید.
بیشتر چالش‌های ما متاثرازدیکتاتوری سابق است. زخم‌های ما هنوز باز هستند و باید چرک‌های زیادی را از آن بیرون بکشیم. باید این زخم‌ها را پاک کنیم – نمی‌توان فقط روی زخم را باندپیچی کرد. به عبارت دیگر، رویدادهای کنونی مصر بر ایده‌های قدیمی استوار است.
این در حالی است که قیام مردم مصر برای تغییر افراد نبود، بلکه هدف آن تغییر انحراف‌های ما بود.اما آنچه که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم، تنها تغییر چهره‌های سیاسی دارای انگاره فکری همسان با چهره‌های سیاسی دوران مبارک است.
البته اگر تخریب نظم و قانون ادامه یابد، سناریوهای مختلف، خود را ارائه خواهند کرد.مردم در حال حاضر چیزی می‌گویند که پیش از این ما هرگز امکان وجود آن را تصور نمی‌کردیم: مردم می‌خواهند ارتش برای تثبیت شرایط بازگردد.به نظر من، شرایط بدتری از شرایط یک دولت شکست خورده برای کشور مصر وجود دارد:مصر در لبه پرتگاه دچار سرگیجه شده است و من از این حالت می‌ترسم.
 

محمدرضا گلـزار

اخراجی موقت
به نظرم کشور مصر با حکومت عوض کردن دیگه درست بشو نیست
و یه نوع آشوب و ارازل بازی مد شده که از هرکی خوششون نیاد بریزن تو خیابان و کودتا کنند ... براشون سرگرمی شده
.
.
.
و این اشتباه خیلی بزرگی هستش که بعدها متوجه میشن :
به دلیل ورود افراد تروریست و ....
همین بلایی که سر افغانستان و عراق داره میاد ...
کلا کشوری خودمختار با حکومت بی ثبات.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ریشه‌کنی فقر در آفریقا

ریشه‌کنی فقر در آفریقا

فراز و فرود طرح جفری ساکس مشاور ویژه بان‌کی‌مون برای فقرزدایی از روستاهای قاره سیاه
[h=1]ریشه‌کنی فقر در آفریقا[/h]

تاکنون هیچ اجماعی روی بهترین شیوه احتمالی برای رهایی از فقر شدید صورت نگرفته است

مترجمان: مجید اعزازی، مریم رضایی
هشت سال پیش، وقتی «جفری ساکس» پروژه‌ای بلندپروازانه را برای مبارزه با فقر جهانی کلید زد، مطمئنا فکر نمی‌کرد این پروژه ممکن است کار او را به عنوان یکی از مطرح‌ترین اقتصاددانان آمریکایی زیر سوال ببرد.
در دهه‌های 80 و 90 میلادی، فعالیت‌های ساکس به دلیل توصیه‌هایی که به اصلاحات اقتصادی دولت‌های آمریکای لاتین و شرق اروپا ارائه می‌داد، بر سر زبان‌ها افتاده بود. این فعالیت‌ها باعث شد ساکس به دانشمندی طراز اول تبدیل شود و به راحتی به دفتر روسای جمهور و نخست وزیر کشورها، از ورشو گرفته تا مسکو راه پیدا کند. به همین دلیل است که روزنامه نیویورک تایمز یک بار او را به عنوان «مهم‌ترین اقتصاددان دنیا» معرفی کرد.
در سال 2005 ساکس بلندپروازانه‌ترین طرح خود را معرفی کرد. بر اساس این طرح، او وعده داد با ایجاد مجموعه روستاهایی به عنوان الگو در سراسر آفریقا، با عوامل اساسی فقر در این مناطق مبارزه کند. قرار بود در این روستاها تاثیر اقدامات هدفمند در ایجاد مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و اشتغال که بسیاری از مردم دنیا را در دام مخرب فقر نگه می‌دارد، اثبات شود.
ساکس بعدها در مصاحبه‌ای گفت «ما به اندازه کافی منابع مالی در کره زمین داریم که نگذاریم مردم دنیا به دلیل فقر تلف شوند.» ساکس جامعه آزمایشی خود را با اشاره به «اهداف توسعه هزاره» سازمان ملل در جهت مبارزه با فقر جهانی، «روستاهای هزاره» نامید. به گفته او، قرار بود این روستاها چگونگی تحقق این اهداف را به نمایش بگذارند.
به نظر می‌رسید انجام این کار از سوی فردی مانند ساکس مناسب باشد، چون نیازمند نفوذ قوی در دنیای سیاست و نیز شهرت بود. بدون شک ساکس هر دو ویژگی را دارد. او علاوه بر مدیریت «موسسه زمین» در دانشگاه کلمبیا، مشاور ویژه بان کی‌ مون،‌ دبیر کل سازمان ملل و چند دولت آفریقایی،‌ از جمله اتیوپی، کنیا، نیجریه و اوگاندا است. همچنین او در زمان‌های مختلف از افرادی مانند جورج سوروس (سرمایه‌گذار)، تامی هیلفیگر (طراح مد) و بونو (خواننده مشهور ایرلندی) دعوت کرد تا در طرح روستاهای هزاره به او کمک کنند و تلاش‌های او برای مبارزه با فقر در فیلم‌ها، از جمله فیلم مستند «خاطرات آنجلینا جولی و دکتر جفری ساکس در آفریقا» در سال 2005 که بر اساس سفر این دو نفر به یکی از روستاهای کنیا ساخته شده بود، به طور برجسته نشان داده شد.


انتقاد از روستاهای هزاره
با این حال، این روزها ساکس مورد حمله تعداد زیادی از منتقدانی قرار گرفته که ایراداتی اساسی از روش شناسی «پروژه روستاهای هزاره» او می‌گیرند؛ پروژه‌ای که اکنون متشکل از 14 گروه روستای پراکنده در سراسر آفریقا است و نیم میلیون نفر را پوشش می‌دهد، اما برای بیرون آوردن فقرا از فقر کارآیی نداشته است. در مه 2012 چند روز پس از اینکه سرمقاله نشریه علمی بانفوذ «نیچر»، ساکس و همراهانش را به دلیل تحلیل‌های غیرموثق مورد سرزنش قرار داد، آنها مجبور شدند اعتراف کنند که در یک مقاله دانشگاهی که قرار بود کارآیی پروژه آنها را اثبات کند، اشتباهی اساسی مرتکب شده اند. نیچر عنوان کرده بود «این پروژه بالقوه است، اما در مورد اثر واقعی آن نمی‌توان قطعی صحبت کرد.»
ادوارد میگل، اقتصاددانی در دانشگاه کالیفرنیا در این باره گفته «هیچ کس در اقتصاد توسعه‌ای، طرح روستاهای هزاره را به طور جدی به عنوان یک پروژه تحقیقاتی قبول ندارد.»
به هر حال، این موضوع تنها یک بحث مبهم آکادمیک در مورد روش تحقیق نیست، بلکه باید بررسی شود چگونه می‌توان به فقیرترین انسان‌های زمین کمک کرد. یک طرف قضیه، مخالفان سرسخت ساکس، مانند ویلیام ایسترلی اقتصاددان قرار دارند که معتقد است این‌گونه کمک‌ها اثری مخرب دارند و فرهنگ وابستگی را ایجاد می‌کنند. اقتصاددانانی مانند آبیجیت بانرجی و استر دافلو میانه را گرفته اند و معتقدند روش مبارزه با فقر به این آسانی که ساکس در پیش گرفته نیست و در عوض طرفدار ایجاد تغییرات خاص در مقیاس کوچک هستند، به طوری که آن را «انقلاب خاموش» پیشرفت پایدار می‌نامند. از طرف دیگر، سرمایه مالی هم مبحث مهمی است. اگرچه چند صد میلیون دلاری که تاکنون در طرح روستاهای هزاره خرج شده در کشورهای توسعه یافته مبلغ قابل توجهی به حساب نمی‌آید، اما اگر ساکس موفق شود افراد بیشتری را در رویکرد خود همراه کند، میلیاردها دلار دیگر صرف خواهد شد. بانک جهانی ارزیابی کرده که 49 درصد جمعیت 875 میلیونی جنوب صحرای آفریقا در فقر شدید به سر می‌برند و هزینه زندگی آنها 25/1 دلار در روز است. این 49 درصد تقریبا معادل 429 میلیون نفر است؛ یعنی بیش از 800 برابر تعداد جمعیتی که تحت پوشش پروژه ساکس قرار گرفته‌اند. اگر طرح‌های کمک مالی را نیز که خیرین دولتی و خصوصی در اعطای آن با هم رقابت می‌کنند در نظر بگیریم، باز هم پولی برای پروژه‌های کم‌زرق و برق‌تر، اما منطقی‌تر باقی نمی‌ماند.
به هر حال، ساکس اظهارنظرهای منفی در مورد پروژه‌اش را به شدت رد کرده است. او در ایمیلی به مجله «فارن پالسی» نوشته بود «ما ابزارهای جدید زیادی را ایجاد کرده‌ایم که نوآورانه هستند و به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از دولت‌های منطقه، از جمله نیجریه، رواندا و سنگال خواهان همکاری با ما شده‌اند تا جزئیات پروژه روستاهای هزاره را در سطح منطقه‌ای و ملی برای خود اجرا کنند.»
چریتی گیلو که به عنوان وزیر بهداشت کنیا همکاری نزدیکی با ساکس برای اجرای پروژه روستاهای هزاره در کشورش داشته، او را عامل تمرکز کنیا بر حل مساله حیاتی مبارزه با بیماری‌هایی مانند مالاریا می‌داند. خانم گیلو در مصاحبه‌ای عنوان کرده که پیگیری‌های ساکس عامل توزیع رایگان حدود 10 میلیون پشه‌بند غیرقابل نفوذ شد که کار بزرگی برای مبارزه با این بیماری در کوتاه‌مدت بود.
اما موفقیت‌های سیاسی و بشردوستانه و حتی نمونه‌های این‌چنینی نمی‌توانند دلایل متقاعدکننده‌ای برای موفق شدن پروژه روستاهای هزاره به عنوان روش مبارزه با فقر باشند. در واقع این سوال مهم وجود دارد که آیا پروژه روستاهای هزاره با توجه به مدارکی که تاکنون جمع آوری شده، آن طور که ساکس ادعا می‌کند، مسیر درستی برای پایان دادن به فقر است؟
جفری ساکس در سال 1954 در دیترویت آمریکا متولد شد و دکترای اقتصاد را در حالی که تنها 28 سال داشت از دانشگاه‌ هاروارد دریافت کرد. او پس از پشت سر گذاشتن سابقه مشاوره دادن به کشورهای اروپای شرقی و روسیه به منظور تحول اقتصادهای کمونیست محور این کشورها به سوی بازار آزاد، تلاش خود را برای مبارزه با فقر جهانی آغاز کرد. (البته نسخه تجویزی ساکس برای دنبال کردن اصلاحاتی به نام «شوک درمانی» که توقف کنترل قیمت‌ها توسط دولت و خصوصی سازی دارایی‌های دولتی را دربرمی‌گرفت، در لهستان نتیجه خوبی داد، اما این طرح برای روسیه مناسب نبود و منجر به فسادی در دولت این کشور شد که تاکنون هم از آن رهایی نیافته است). ساکس سپس بر منطقه جنوب صحرای آفریقا که اولین بار در سال 1995 از آن دیدن کرده بود، متمرکز شد.


چگونگی شکل‌گیری ایده ساکس
ایده روستاهای هزاره اولین بار هنگام سفر ساکس به مناطق روستایی جنوب زامبیا در اواسط دهه 90 به ذهن او رسید. او مشاهده کرد که بیماری‌های مزمنی مانند ایدز و مالاریا، تنها تهدیدی برای سلامت روستائیان آفریقایی نیست، بلکه عامل گرفتاری آنها در منجلاب فقر شدید است. بیماری به سهم خود موجب بهره‌وری پایین اقتصادی می‌شود. به عنوان مثال، ساکس در کتاب پرفروش خود به نام «پایان فقر: امکان اقتصادی زمان ما»، عنوان کرده بود «وقتی کودکان زیادی از بیماری‌هایی مانند مالاریا می‌میرند، والدین آنها تلاش می‌کنند فرزندان بیشتری داشته باشند که این امر نتایج مخربی دارد. این خانواده‌ها آنقدر فقیرند که نمی‌توانند هزینه تحصیل فرزندان خود را بپردازند و بنابراین فقط یکی از فرزندان خانواده – معمولا پسر بزرگ‌تر – تحصیل می‌کند. اگر کودکان این مناطق زنده بمانند، بدون تحصیلات و آموزش مناسبی که برای موفقیت به آن نیاز دارند، وارد دوران بزرگسالی می‌شوند.»
سفرهای ساکس به آفریقا، او را مجاب کرد که برای مبارزه با فقر شدید، دو عنصر حیاتی وجود دارد و این دیدگاه‌ها مبنای طراحی و اجرای پروژه روستاهای هزاره بود. عنصر اول این است که باید روستاها را واحد کمک‌های بشردوستانه قرار داد، نه خانوارها را. همچنین به منظور رسیدگی به طیفی از نیازهای مردم منطقه، بهتر است بسته جامعی از این کمک‌ها ارائه شود که بهداشت، آموزش، کشاورزی و زیرساخت‌ها را دربربگیرد. تا قبل از آن، در نظر گرفتن اهداف کاملا خاص، روش معمول ارائه کمک‌های بشردوستانه بود.
عنصر کلیدی دوم پول است. ساکس با اعتقاد راسخ اعلام کرده که فقر شدید در مناطق روستایی آفریقا را نمی‌توان به فساد یا دیگر جنبه‌های حکومت‌های ناکارآمد نسبت داد، بلکه دلیل اصلی نبود ذخایر مالی کافی است. او ارزیابی کرده کشورهای ثروتمندی که کمک‌های مالی اعطا می‌کنند، باید میزان آن را از 65 میلیارد دلار در سال 2002 به 195 میلیارد دلار در سال 2015 افزایش دهند. ساکس در کتابش هم عنوان کرده بود که «تمرکز بر فساد و حکومت، امری اغراق‌آمیز است. دولت‌های آفریقایی ضعیفند، چون آفریقا فقیر است.»
این عقیده ساکس، در زمانی که این تفکر به وجود آمده که فساد عامل همه مشکلات است و بر تلاش‌ها برای مبارزه با فقر سایه افکنده، کاملا گمراه کننده است؛ البته در عین حال تفکر تازه‌ای را در رابطه با این موضوع به وجود می‌آورد. (ساکس در کتابش به اظهارنظری از پائول اونیل، اولین وزیر خزانه داری دولت جورج بوش اشاره می‌کند که در مورد بی‌نتیجه بودن کمک‌های مالی به آفریقا گفته بود «تاکنون تریلیون‌ها دلار برای حل این مشکلات صرف کرده ایم و تقریبا هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.»)
فعالان کمک‌های بشردوستانه، ساکس را یک ناجی می‌دانند. مزایا و معایب رویکرد ساکس در طرح روستای هزاره «روهیرا» که در سال 2006 در منطقه پرورش موز در جنوب غربی اوگاندا آغاز شد، به خوبی قابل مشاهده است. در این برنامه سالانه حدود 100 دلار برای هر فرد هزینه می‌شود. این هزینه‌ها صرف امکاناتی مانند جاده‌سازی، برق، آب، کود شیمیایی، آفت کش‌ها، دارو، تجهیزات پزشکی، مدارس، معلم و آموزش حدود 60 هزار نفر در مجموعه روستاهای پروژه روهیرا می‌شود.
این مبلغ برای شهروندان کشورهای پیشرفته مبلغ زیادی نیست، اما جریان پولی اثر ملموسی در منطقه داشته است. نام‌نویسی در مدارس افزایش یافته که یکی از دلایل مهم آن این بوده که دانش‌آموزان به جای درس خواندن زیر درخت‌های موز، اکنون می‌توانند در ساختمان‌های مناسب مدرسه درس بخوانند. جمله «تحصیل ثروت است» به عنوان شعار مدرسه بر دیوار نقش بسته، آب پاکیزه از تانکرها پمپاژ می‌شود و یک پنل خورشیدی برق مورد نیاز پنج کامپیوتر جدید را تامین می‌کند. یک بانک هم در روستا تاسیس شده که سهامی به ارزش بیش از 200 هزار دلار به شکل وام و با کمترین میزان بهره عرضه می‌کند؛ اقدامی که در این کشور استثنایی است. یک مرکز بهداشت محلی که اکنون هشت پرسنل حرفه‌ای دارد، روزانه به طور میانگین 80 بیمار را می‌پذیرد. این کلینیک مجهز به آزمایشگاهی برای تشخیص بیماری‌هایی مانند سل، HIV و مالاریا است.
منطقه روهیرا در کل عملکرد خوبی داشته،‌ به طوری که کشت ذرت از 8/1 تن به 9/3 تن در هر هکتار افزایش یافته، تعداد کودکانی که تغذیه مناسب دارند از 5 درصد به 74 درصد رسیده و نرخ ابتلا به مالاریا نزدیک به صفر است، اما همان‌طور که منتقدان می‌گویند، این اتفاق تقریبا در کل اوگاندا رخ داده است.
شرایط اقتصادی و اجتماعی در اوگاندا در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی توسعه یافته، همان‌طور که در بیشتر کشورهای جنوب صحرای آفریقا این‌گونه بوده است. میزان جمعیت اوگاندا که به منابع آبی توسعه یافته دسترسی دارند، از 58 درصد در سال 2003 به 68 درصد در سال 2010 افزایش یافته، در حالی که میزان جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از 31 درصد در سال 2005 به 25 درصد در سال 2009 کاهش یافته است. سن امید به زندگی از 4/48 سال در سال 2003 به 1/54 سال در سال 2011 بالا رفته و طبق آمارهای جدید بانک جهانی، سرانه درآمد ناخالص ملی از 250 دلار در سال 2003 به بیش از دو برابر افزایش یافته و به 510 دلار در سال 2011 رسیده است.


فقدان سیستم کنترلی
همان طور که منتقدان ساکس خاطرنشان کرده‌اند، ما هرگز نخواهیم فهمید که چرا او در استقرار یک سیستم کنترلی در این پروژه به منظور ایجاد امکان ِ مقایسه میان جوامع مشابهی که از کمک‌های یکسانی بهره نمی‌برند، شکست خورد. ساکس بنا به اصول اخلاقی از این کار طفره رفته است، بدون اینکه درباره چرایی این موضوع توضیحی کامل ارائه کند. این پیام روشن بود: در درک ساکس از «پروژه روستاهای هزاره» - همان‌طورکه ساکس در سال 2006 طی گفت‌وگویی آن را «رویکردی جدید برای پایان دادن به فقر» نام نهاد— نه‌تنها هیچ برنامه‌ای برای مقایسه روستاها به عنوان راهی برای ارزیابی فرآیند وجود نداشت، بلکه او شخصا با چنین برنامه‌ای مخالف بود.این مساله، اندازه گیری دقیقا مساله‌ای بود که اشتباه بزرگ ساکس و تیمش را در سال 2012 نمایان کرد.در اولین مرحله سرنوشت‌ساز برای پروژه روستاهای هزاره آنچه ساکس انجام داد، انتشار تحقیقی درباره روندهای مرگ و میر کودکان در «لَنسِت»، مجله پزشکی معتبر بریتانیا بود که توسط همکارانش انجام شده بود. در این تحقیق ادعا شد که در «روستا‌های هزاره» مرگ کودکان زیر پنج سال سه بار سریع‌تر از میزان مرگ‌ومیر کودکان در سایر روستاهای کشورهای آفریقایی کاهش یافته است.
«ساکس در وبسایت سی .ان.ان در مطلبی تکمیلی با عنوان «نتایج معنادار» نوشت: انقلابی پنهان در این پروژه در جریان است که می‌تواند زندگی یک میلیارد نفر از جمعیت فقیرترین افراد کره زمین را دگرگون کند.»
هرچند تنها چند هفته بعد،تیم ساکس با انتشار نامه‌ای در «لنست» مجبور به اعتراف به این شد که اثبات موضوع کاهش مرگ و میر کودکان روستاهای هزاره سه برابر سریع‌تر از سایر روستاهای آفریقا «غیر قابل ضمانت و گمراه کننده» بود.این اعتراف البته پس از آن انجام شد که کارشناسان یک اشتباه بنیادین را در مقایسه مرگ‌ومیر کودکان کشف کردند و نشان دادند.
این موضوع برای مردی که تنها چند ماه پیش‌تر خود را برای ریاست بانک جهانی نامزد کرده بود، تنزلی تحقیرکننده بود.نامه یادشده 12 روز پس از سرمقاله مجله «نیچر» که ساکس و همکارانش را در ارائه تحلیلی نازل مقصر دانسته بود،چاپ شد.نویسنده اصلی مقاله منتشر شده در «لنست»،پل پرونیک بود که در پی این ماجرا، تیم پروژه روستاهای هزاره را ترک کرد. همان طور که منتقدان مشاهده می‌کنند،ساکس در پروژه خودش یک سیستم ضروری تعبیه نکرد. سیستمی که می‌توانست فرآیندها را در روستا‌های هزاره به صورت عینی اندازه‌گیری، ارزیابی و با روندهای جوامع روستایی پیرامونی مقایسه کند.
جاناتان مرداک، اقتصاددان توسعه در مدرسه خدمات عمومی واگنر در دانشگاه نیویورک می‌گوید: «این ایده که این پروژه، یک پروژه مستدل و دقیق است، شکست خورده است؛ چرا که شاهدیم در مورد اندازه‌گیری به قدر کافی اندیشه نشده بود» که «یک اشتباه و نقصی واقعی – برای جامعه جهانی- بود». در آغاز پروژه، ساکس بر ایده نظارت مداوم و ارزشیابی پروژه روستاهای هزاره توسط کارشناسان مستقلی که به این پروژه ملحق نشده باشند، اصرار می‌کرد. همان‌طور که «میگِل» و «نانسی بردسال» در مرکز توسعه جهانی، اتاق فکر مستقر در واشنگتن که یک بار به هیات‌مدیره ساکس خدمت کرد، اصرار کردند. بردسال به فارن پالسی گفت: «جفری(ساکس) احساس می‌کرد که این کار لازم نیست.»
استوارت پاپرین معاون اجرایی مدیرعامل بنیاد جامعه باز سوروس است. بنیادی که با اهدای 75 میلیون دلار به این پروژه، تاکنون بزرگ‌ترین اهداکننده به پروژه روستاهای هزاره سوم بوده است.
پاپرین اظهار می‌کند که بنیاد جامعه باز برای یک بار ارزشیابی مستقل پروژه روستاهای هزاره، سه سال به این پروژه، پرداخت کرد که نشان می‌دهد این ابتکار ادامه دارد. او می‌گوید: مشکل این است که ارزیابی مداوم و جامع شامل روستاهای کنترل برای یک پروژه حمایتی «واقعا گران» است.
پاپرین می‌گوید: «اگر ساکس یک مشکل دارد و من آن را به او گفته‌ام، آن مشکل خوش‌بینی بیش از اندازه است.» در همین حال، پاپرین می‌گوید که بنیاد جامعه باز کاملا به تامین مالی این پروژه متعهد می‌ماند و سایر سرمایه‌گذاران نیز همچنان متعهد هستند.
پاپرین در مورد پروژه روستاهای هزاره می‌گوید: «هیچ‌کس تصور نمی‌کند که این پروژه می‌تواند فقر را طی پنج تا 10 سال بهبود دهد»، «اما نشان می‌دهد که چطور بیرون بروی و پول جمع‌آوری کنی.» حالا، حتی همکاران موافق و همراه ساکس شگفت زده‌اند که او چگونه توانست اعتبار تحسین شده خود را به عنوان یک عالم به علوم اجتماعی چنین راحت با یک سوال از دست بدهد.
در پاسخ به این شگفتی، بردسال اظهار می‌کند که ساکس تلاش کرده است تا نقشش را به‌عنوان بزرگ‌ترین محرک پروژه روستاهای هزاره با جایگاهش به عنوان یک محقق دانشگاهی متعهد ترکیب کند. محققی که اجازه دهد واقعیت‌ها خود سخن بگویند. بردسال می‌گوید: «بسیار دشوار است که هم حامی عمده، ارتقا دهنده و بنیانگذار باشی- این پروژه فرزند ساکس است – و هم به عنوان یک دانشگاهی دارای اعتباری مستقل باشی. فکر نمی‌کنم جفری موفق شده است».
هیچ منتقدی بی‌رحم‌تر از مایکل کِلِمنز برای ساکس و پروژه روستاهای هزاره وجود ندارد.کلمنزاقتصاددان شاغل در اتاق فکر بردسال و دانشجوی پیشین ساکس است که آشکارا در مجله «نیچر» از نقش خود در به چالش کشیدن تحقیق تیم ساکس درباره مرگ و میر کودکان که در لنست منتشر شد، نوشته بود. کلمنز برای اولین بار سال 2001 ساکس را در دانشگاه هاروارد ملاقات کرد. در آن زمان، ساکس رییس مرکز توسعه بین‌المللی این دانشگاه بود (ساکس در سال 2002 هاروارد را به مقصد دانشگاه کلمبیا ترک کرد) و کلمنز در حالی که دانشجوی دوره دکتری در دپارتمان اقتصاد بود، در این مرکز یک پژوهشگر بود.کلمنز در ایمیلی به فارن پالسی درباره ساکس نوشت: «من از او بت ساختم». «می‌خواستم دقیقا آن نوع اقتصاددانی بشوم که در او می‌دیدم: شجاع، پر انرژی، ماهر.»
اما با ادعای ساکس درباره پروژه روستاهای هزاره به عنوان راه حلی برای [کاهش یا ریشه کنی] فقر جهانی بدون ارائه هیچ مدرک مناسب برای پشتیبانی از این موضع، در ذهن کلمنز این شیفتگی و تحسین به سرخوردگی تبدیل شد. کلمنز نوشت: «عملکرد مثبت پروژه روستاهای هزاره اثبات نشده است».
کلمنز مخزنی بی‌همتا از اطلاعات آرشیوی است. اطلاعاتی درباره آنچه او ناکارآمدی‌های روش شناختی چندگانه پروژه روستاهای هزاره می‌داند.کلمنز گفته است: «با موضع اولیه ساکس مبنی بر اینکه مقایسه روستاها غیراخلاقی است، گیج شدم، چرا که موضعی بی‌دفاع بود.» «از روز اول، هدف پروژه روستاهای هزاره افزایش کمک‌های عمده در سراسر قاره آفریقا و جهان بود. هدفی که بخش‌های بزرگی از همه کمک‌های خارجی را به سمت کمک‌هایی از نوع خودش سوق می‌دهد. تنها راه اخلاقی برای در معرض کمک گذاشتن صدها میلیون نفر؛ و تنها راه اخلاقی برای انتقال منابع از سایر کاربردهای بالقوه مفید، اطمینان یافتن از این است که این کمک آنچه را که ادعا می‌کند، انجام می‌دهد. انجام این کار بدون مقایسه مکان‌هایی که چنین کمک‌هایی را دریافت نکردند، بسیار دشوار است. «آنگِس دیتون» استاد اقتصاد و امور بین‌المللی در مدرسه امور عمومی و بین‌المللی «وودرو ویلسون» در دانشگاه پرینستون درباره کلمنز می‌گوید: «مایکل برای کار روی پروژه روستاهای هزاره و نمایش این تحلیل از هم گسیخته شایسته تحسین بیشتر بود».
ساکس با تندخویی به این انتقادها پاسخ داده است.در سپتامبر 2010، در ایمیلی که کلمنز برای فارن پالسی فوروارد کرد،ساکس کلمنز را به دلیل ارائه پیش‌نویس یک مقاله انتقادی نسبت به پروژه روستاهای هزاره به «تیم هارفورد» ستون نویس فایننشال تایمز به «غیرحرفه‌ای بودن» متهم و سرزنش کرد.
ساکس نوشت: «کنش‌های تو بسیار ناامید‌کننده هستند و به افراد بسیار صدمه زده‌ای». پس از اینکه میگل در وبلاگی از پروژه روستاهای هزاره انتقاد کرد،ساکس در اکتبر 2009 در ایمیلی با آن پاسخ داد.
میگل به یاد می‌آورد که از نامه رسمی ساکس متحیر شده بوده است: «واقعا شوکه شده بودم». سال‌های پیش، میگل وقتی که در دپارتمان هاروارد دانشجوی لیسانس بود، دستیار پژوهشی ساکس نیز بود. میگل می‌گوید: «او واقعا باهوش بود» با وجود این، «ما همگی از نوع حمله‌های هیستریک او به هرکسی که از طرح روستاهای هزاره انتقاد می‌کند، گیج شدیم.» اما او با اذعان به اینکه برای گفت و گو با فارن پالسی درباره ساکس مردد است، می‌گوید: «او شخصیت بسیار قدرتمند است».
در حالی که ساکس به دلیل نشان دادن اعتماد به نفس بالای خود می‌تواند مقصر باشد،اما او با انتقادهایی درباره پروژه روستاهای هزاره مواجه است که نیاز بیشتر به ارزشیابی‌های محکم و شفاف از برنامه‌های کمک را نیز بازتاب می‌دهد.
روزگاری تنها گفتن اینکه می‌خواهید با فقر مبارزه کنید،کافی بود؛ در حال حاضر از ناجی ها خواسته می‌شود که نتایج کار خود را آزمایش کرده و نشان دهند. پیچیدگی کار ساکس این است که دستیاران سابقش، به نسل جدیدی از پژوهشگران مانند کلمنز و میگل تبدیل شده‌اند و در خط مقدم فشار برای دقت بیشتر هستند.
پروژه روستا‌های هزاره هم اینک در هشتمین سال از پروژه 10 ساله خود قرار دارد. پروژه‌ای که قرار است در سال 2015 تمام شود.
ساکس در پی درخواست برای پاسخ به اظهارنظرهای بردسال، طی ایمیلی که به فارن پالسی ارسال کرد، گفت: «علی‌رغم همه چیزهای گفته شده، این پروژه در حال انجام آموزش و تحصیل منفعت است، این واقعیت که روی این موضوع تمرکز کرده‌اید، نشان می‌دهد شما درک اندکی درباره اینکه این پروژه درباره چیست،چرا مفید است و چگونه همکاری می‌کند،دارید.
ساکس همچنین با نام بردن از رابرت بلک که دپارتمان سلامت بین‌المللی در مدرسه سلامت عمومی جان هاپکینز در بالتمور را ریاست می‌کند، از او خواست تا مسوولیت کمیته جدیدی متشکل از کارشناسان بیرونی را برای مشاوره دادن درباره طراحی یک آزمون مستقل از پروژه روستاهای هزاره را به عهده بگیرد. بلک با این خواسته موافقت کرد و این پانل که به نام گروه مشاوره کارشناسی بین‌المللی شناخته می‌شود، برای اولین بار در12 نوامبر در نیویورک با حضور ساکس تشکیل شد.
این در حالی است که در آگوست گذشته پروژه روستاهای هزاره آزمایش جدیدی را در شمال غنا راه‌اندازی کرد که روستا «ناباری» و مجموعه‌ای حدود سه جین از سایر روستا ها با جمعیت حدود 30 هزار نفر را در برمی‌گیرد. برخلاف جنوب غنا که اقتصادشان از طریق استخراج نفت رشد یافته است؛ بخش شمالی این کشور همچنان در گل ِ فقر شدید گرفتار است. دپارتمان توسعه بین‌المللی بریتانیا در حال تامین بودجه‌ای 18 میلیون دلاری برای این پروژه طی پنج سال است. یک شرکت مشاوره توسعه مستقر در بریتانیا متعهد به فراهم آوردن ارزشیابی مستقل از این پروژه است و 68 روستا برای سنجش این فرآیند مقایسه خواهند شد.به نظر می‌رسد که مخالفت اولیه ساکس برای مقایسه روستاها به دلیل اصول اخلاقی، دیگر وجود ندارد. در حالی که هنر تفکر در حوزه توسعه همچنان جریان دارد، هیچ اجماعی روی شیوه‌ای که بهترین عملکرد را برای خلاصی از فقر شدید دارد، صورت نگرفته است. ساکس هنوز مدافعان خود را دارد. «کلاوس لیزینگر» رییس بنیادتوسعه پایدار نوارتیس که در اروپا مستقر است و عضوی از هیات مدیره پیمان هزاره است، می‌گوید: اجرای رویکرد ساکس برای «توسعه یکپارچه» - در یک لحظه به فقر از چند جبهه حمله می‌کند – نسبت به گذشته آسان‌تر است، چرا که تکنولوژی‌های ارتباطاتی قابل حمل امکان هماهنگی جهانی را فراهم می‌آورد. پس از چندین دهه که شاهد بزرگ‌ترین کاهش فقر در تاریخ بوده‌ایم،- افت تعداد افراد به شدت فقیر به ویژه در چین از 683 میلیون نفر در سال 1990 به 156 میلیون نفر در 2010 - برخی تحلیلگران در حال حاضر استدلال می‌کنند که بهترین دارو برای فقر اصلاح ساختار با هدف بازگرداندن نقش دولت در اقتصاد و بازکردن بازارها برای سرمایه‌گذاران خارجی است. ساکس در مقابل می‌گوید که فقر در مناطق روستایی آفریقا به قدری شدید است که بدون برنامه‌های کمکی هیچ زمینه‌ای برای رشد اقتصادی مبتنی بر بازار وجود نخواهد داشت.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ابتکارهای هدفمند

ابتکارهای هدفمند

[h=1]ابتکارهای هدفمند[/h]

هدف نهایی چشم‌انداز 2020 اروپا، ایجاد شتاب در حوزه‌های کلیدی کشورهای عضو اتحادیه اروپا است

مترجم: شادی آذری
دستیابی به اهداف سال 2020 اروپا می‌تواند پتانسیل رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش دهد. مقصد نهایی این چشم‌انداز ایجاد شتاب در هریک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پیشرفت در حوزه‌های کلیدی است.
هر وقت اروپا به طور متحد عمل کرده، بهترین نتیجه را به‌دست آورده است. می‌توان دستاوردهایی را به‌عنوان ثمره این تلاش مشترک مثال زد. ایرباس در دهه 1970 میلادی حاصل تلاش مشترک چهار کشور اروپایی بود و امروز با بیش از 50 هزار نفر نیروی کار یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های هواپیماسازی جهان است.
گالیله نام یک سیستم ناوبری ماهواره‌ای است و صحت کار آن از جی‌پی‌اس ایالات متحده و گلوناس سیستم روسیه بهتر است. قرار است این سیستم در سال 2019 و به محض راه‌اندازی همه ماهواره‌های متعلق به آن، کار خود را آغاز کند.
بانک سرمایه‌گذاری اروپا به تازگی در تامین بودجه بزرگ‌ترین مزارع توربین‌های بادی فراساحلی جهان کمک کرده است. مزارع توربین‌های بادی ثانت و والنی در بریتانیا می‌توانند بیش از 600 مگاوات برق تولید کنند که این میزان قادر است برق مورد نیاز حدود 500 هزار خانه را در آنجا تامین کند و این موجب افزایش پتانسیل انرژی‌های تجدید‌پذیر اتحادیه اروپا خواهد شد.
این پروژه و سایر پروژه‌ها با همکاری نزدیک‌تر همه بخش‌های کشورهای اروپایی میسر شدند و پروژه‌هایی بیشتر از این دست می‌توانند در قالب اهداف اروپای 2020 به واقعیت تبدیل شوند.
اجرای اهداف اروپای 2020 هم‌اکنون در حال انجام است. در مجموع میزان پیشرفت رضایت‌بخش است. در هر مورد، برخی از اقدامات کلیدی به اتمام رسیده و کامل شده است.برخی از نمونه‌های آن به این شرح‌اند:
اروپای 2020 برای جوانان
هر ساله 6 میلیون جوان اروپایی مدارس را ترک می‌کنند که در بهترین حالت تا مقطعی پایین‌تر از دبیرستان درس خوانده‌اند. در حال حاضر این افراد 14 درصد از جوانان 18 تا 24 ساله را تشکیل می‌دهند که این موضوع به نوبه خود موجب افزایش سطح بالای بیکاری جوانان می‌شود.
به همین دلیل، کمیسیون اروپا تلاش می‌کند تعداد فارغ‌التحصیلان را افزایش دهد، بر کیفیت آموزش بیفزاید و نقش تحصیلات تکمیلی را در کمک به برون رفت اقتصاد اتحادیه اروپا از بحران پررنگ‌تر کند. استراتژی کمیسیون اروپا حوزه‌های دارای اولویت را که نیازمند تلاش بیشتر کشورهای اتحادیه هستند تعیین می‌کند و مشخص می‌کند که اتحادیه اروپا چگونه می‌تواند سیاست‌های مدرن‌سازی آنها را مورد حمایت قرار دهد. ابتکارات اتحادیه اروپا شامل درجه‌بندی چند وجهی دانشگاه‌ها است که به دانشجویان کمک می‌کند بفهمند کدام درس‌ها برایشان بهتر است.
برنامه جابه‌جایی دانشجوی اراسموس از آغاز کار خود در سال 1987 تاکنون به طور مشترک هزینه 3 میلیون جابه‌جایی دانشجو را تقبل کرده است. طرح برنامه‌ای جدید به نام «اراسموس برای همه» توسط کمیسیون اروپا ارائه شده است که بر اساس آن بین سال‌های 2014 تا 2020 حدود تا 5 میلیون نفر هزینه تحصیل و آموزش در خارج را از اتحادیه اروپا دریافت خواهند کرد. این تعداد تقریبا دو برابر تعداد افراد کنونی است. علاوه بر این وامی با عنوان «اراسموس برای فوق لیسانس» ارائه خواهد شد که به افراد خواهان گذراندن دوره فوق لیسانس در یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا تعلق می‌گیرد.
چندین ابتکار خاص مناسب برای جوانان جویای کار هم در نظر گرفته شده است و این در شرایطی است که شرکت‌های مشاور تلاش می‌کنند بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را به استخدام جوانان و تسهیل انعقاد قرارداد با آنها تشویق کنند. علاوه بر این کمیسیون اروپا طرحی دارد مبنی بر اینکه کشورهای عضو و اتحادیه اروپا در حل مشکل بیماری جوانان از «بودجه اجتماعی اروپا» بهتر استفاده کنند. این مهم در وهله نخست با حمایت از تغییر جایگاه مدرسه به محل کار و حمایت از پویایی بازار کار جوانان انجام خواهد شد.
مقابله با فقر و محرومیت اجتماعی
در شرایطی که بیش از 80 میلیون نفر در اتحادیه اروپا در معرض خطر فقر قراردارند- از جمله 20 میلیون کودک و 8 درصد از جمعیت شاغلین- در طرح اروپایی علیه فقر و محرومیت اجتماعی اقداماتی برای کاهش فقر و محرومیت اجتماعی دست‌کم 20 میلیون نفر تا سال 2020 پیش‌بینی شده است. گرچه مقابله با فقر و محرومیت اجتماعی عمدتا جزو مسوولیت‌های دولت‌ها محسوب می‌شود، اما اتحادیه اروپا می‌تواند با شناسایی بهترین تلاش‌ها و تشویق تجربیات مشترک، تنظیم قوانین اتحادیه و در دسترس قرار دادن بودجه، نقش هماهنگ‌کننده را ایفا کند.
بهبود دسترسی به کار مناسب، تامین اجتماعی، آموزش و خدمات ضروری مانند بهداشت و درمان، و مسکن از جمله اقدامات کلیدی برای رسیدن به این هدف هستند. از دیگر اقدامات کلیدی می‌توان به استفاده بهتر از بودجه‌های اتحادیه اروپا برای کاهش محرومیت‌های اجتماعی و مبارزه با تبعیض، نوآوری اجتماعی برای یافتن راه‌حل‌های جدید و هوشمندانه و مشارکت‌های جدید بین بخش‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد.
اتحادیه نوآوری
هدف از ابتکاری با عنوان «اتحادیه نوآوری» این است که بین تحقیقات و نوآوری و اشتغالزایی ارتباط بهتری ایجاد کند، چون این ارتباط برای خروج اروپا از بحران فعلی ضروری است. هر یک یورویی که در تحقیقات اتحادیه اروپا خرج می‌شود، منجر به ارزش افزوده‌ای معادل 7 تا 14 یورو در بخش صنعت خواهد شد و صرف تنها 3 درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا برای تحقیق و توسعه تا سال 2020 می‌تواند موجب ایجاد 7/3 میلیون شغل و افزایش تولید ناخالص داخلی سالانه نزدیک به 800 میلیارد یورو تا سال 2025 شود.
کمیسیون اروپا چارچوبی را برای حمایت از مناطق و کشورهای عضو تدوین کرده است تا استراتژی خود را برای تحقیق و نوآوری بهتر تدوین کنند. به دلیل آنکه یک راه‌حل که برای همه مناسب باشد وجود ندارد، این چارچوب به مناطق مختلف کمک می‌کند که توانمندی‌ها و ضعف‌های خاص خود را در زمینه تحقیق و ابداعات بررسی کنند و مزیت رقابتی خود را بر اساس آن شکل دهند.
در سال 2012 یک حق امتیاز اتحادیه اروپا مورد توافق قرار گرفت که بر اساس آن شرکت‌ها و افراد نوآور می‌توانند تا 80 درصد هزینه یک نوآوری را صرفه‌جویی کنند. متقاضیان حق امتیاز یک نوآوری قادر خواهند بود از تنها یک حق امتیاز در همه جا استفاده کنند به جای آنکه مجبور شوند در هریک از کشورهای عضو اتحادیه، حق امتیاز درخواست کنند. این در 25 کشوری که توافقنامه را امضا کرده‌اند قابل اجراست. تا پیش از این می‌بایست درخواست برای محفوظ ماندن حق هر نوآوری در هر کشور اتحادیه اروپا جداگانه ارائه می‌شد و می‌توانست هزینه‌ای تا 36 هزار یورو در بر داشته باشد. در پی توافق به دست آمده این هزینه در دراز مدت به 680 یورو کاهش خواهد یافت.
کمیسیون اروپا و گروه بانک سرمایه‌گذاری اروپا یک ضمانت جدید را برای دسترسی افراد نوآور به بودجه بانک‌ها ارائه کرده‌اند. انتظار می‌رود بر این اساس تا پایان سال 2013، 6 میلیارد یورو وام دیگر در دسترس قرار گیرد که تا 2/1 میلیارد یورو از آن به افراد خوداشتغال و تا 300 میلیون یورو از آن نیز به زیرساخت‌های تحقیق، تخصیص می‌یابد.
اروپای دیجیتالی
موضوع اروپای دیجیتال شامل جنبه‌های مهمی از اقتصاد نوین است که ازجمله آنها می‌توان به دسترسی به اینترنت پر سرعت و محتوای دیجیتال، امنیت سایبری، خدمات کارآمدتر دولت الکترونیک و خدمات جدید بهداشت و درمان که موجب آسان‌تر شدن زندگی شهروندان می‌شود، اشاره کرد. علاوه بر این شامل آن است که اطمینان حاصل شود که همه از مهارت لازم برای بهره‌گیری از انقلاب تکنولوژیک برخوردارند. «شراکت دولتی-خصوصی آینده اینترنت» نام یک برنامه تحقیقاتی و نوآوری در اتحادیه اروپا است که هدف از آن افزایش سطح رقابت‌پذیری اروپا در فناوری‌های اینترنتی و خدمات هوشمند سیستم‌ها و اپلیکیشن‌های آینده است. این شراکت همچنین به کسب و کارها و دولت‌ها کمک می‌کند که بر پایه داده‌های پیچیده آنلاین از راه‌حل‌های اینترنتی برای هوشمندسازی زیرساخت‌ها و فرآیندهای کسب‌وکار استفاده کنند.
حمایت از بهره‌وری منابع
حمایت از بهره‌وری منابع اروپا بر لزوم تغییر جهت فوری و اساسی در استفاده بهینه از منابع طبیعی تاکید دارد. این موضوع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در همه زمینه‌های مرتبط از انرژی گرفته تا حمل‌ونقل، تغییرات جوی، کشاورزی، شیلات و سیاست‌های منطقه‌ای را شامل می‌شود.
کمیسیون اروپا لایحه‌ای را برای تغییر قوانین تاریخ‌گذشته در زمینه مالیات محصولات انرژی اتحادیه اروپا ارائه کرده است. قوانین جدید روش مالیات‌بندی بر محصولات انرژی و محاسبه گاز
2 CO و محتوای انرژی را مورد هدف قرار می‌دهند. علاوه بر این بهینه‌سازی مصرف انرژی و مصرف محصولات سازگارتر با محیط زیست و اجتناب از تخطی از قوانین رقابت در بازار واحد از دیگر اهداف این لایحه است.
سیاست صنعتی
آنچه برای رقابت‌پذیری اروپا حیاتی است، توسعه سریع‌تر استانداردهای مشترک صنعتی است که صرفه‌جویی در هزینه‌ها و منافع زیاد برای کسب‌وکارها و مشتریان را به دنبال خواهد داشت. به منظور دستیابی به این هدف، کمیسیون اروپا مجموعه‌ای از قوانین و راهکارها را برای تدوین استانداردهای بیشتر در زمان کوتاه‌تر پیشنهاد کرده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
انشعاب بزرگ چه بود؟

انشعاب بزرگ چه بود؟

[h=1]انشعاب بزرگ چه بود؟[/h]

ذکر عوامل فرهنگی یک تبیین رایج برای استیلای اروپایی‌ها است

مترجم: ياسر ميرزايي
منبع: اكونوميست
تا همین چند قرن پیش، دشوار بود که اروپا را از بقیه جهان جدا بدانید-لااقل به معنای اقتصادی کلمه. در‌واقع نیم‌هزاره پیش از این، اروپا را می‌شد یک عقب‌مانده به حساب آورد. سه ابداعی که به قول مارکس «طلیعه‌ جامعه‌ بورژوازی» بود، در اروپا خلق نشده بود. باروت، قطب‌نما و چاپ، احتمالا هر سه اول‌ بار در چین ابداع شده‌اند.
اما در ابتدای قرن نوزدهم، اوضاع تغییر کرد. اروپای غربی و بخش‌هایی از آمریکا به شکلی افسانه‌ای ثروتمند شدند. تقریبا هر جای دیگری، به شکل وحشتناکی فقیر بود. تاریخ‌‌اقتصاددانان، از این موضوع با عنوان «انشعاب بزرگ» یاد می‌کنند.
تاریخ شروع انشعاب محل بحث جدی است. برخی فکر می‌کنند که این تاریخ دقیقا در حدود سال‌های ۱۸۰۰ است. بعضی گمان می‌کنند که این تاریخ باید زودتر باشد. با توجه به سطح اعتمادآوری شواهد، چنین بحثی احتمالا هیچ‌گاه به نتیجه‌ دقیقی نخواهد رسید. اما پرسش از چرایی رخداد انشعاب می‌تواند سوال جذاب‌تری باشد.
ذکر عوامل فرهنگی یک تبیین رایج برای استیلای اروپایی‌ها است. ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، فکر می‌کرد که او سوال را قاپیده است. او در کتابش «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری» که در سال ۱۹۰۵ انتشار یافت، مدعی است که عوامل دینی در رانش رشد اقتصادی اروپا بسیار اهمیت دارد. وبر بر کالونیسم- که شاخه‌ای از پروتستانتیسم- است تمرکز کرده است و مدعی است که این مذهب اروپایی‌ها را به صرفه‌جویی، عقلانیت و توجه به پیشرفت مادی تشویق کرده است. چنین ارزش‌هایی بیرون از اروپا وجود نداشت، چه، به نظر وبر ثروت مادی مورد احترام نبود و صاحبان کسب‌و‌کار همچون خرابکاران نگریسته می‌شدند.
استدلال‌های مشابهی پس از وبر ظهور کرده است. توماس سوول، از دانشگاه استنفورد، دست روی بریتانیا می‌گذارد و آن را محل ابداع آزادی می‌داند. از نظر آقای سوول، بریتانیا، ستاره‌ای در آسمان پیشرفت اقتصادی است و دیگر کشورها به تدریج یاد گرفتند که از او تقلید کنند. تحقیقی جدید، نظریه‌ مشابهی را شرح می‌دهد: یادگیری بهترین ورزه‌ها از دیگران، موضوعی اساسی برای رشد است و هر چه فاصله‌ فرهنگی از رهبران اقتصادی بیشتر باشد، این یادگیری دشوارتر است.
اما دیگر تاریخدانان این اندیشه را که برتری فرهنگی اروپا علت انشعاب بزرگ شد، رد می‌کنند. در عوض، علت غارتی است که آنها از سرزمین‌های خارجی کرده‌اند. جیمز بلوت، یک تاریخدان آمریکایی معتقد است، سال ۱۴۹۲-یعنی سالی که کریستف کلمب وارد آمریکا شد و قرن‌ها استعمار اروپایی آغاز شد-«نقطه‌ انقطاعی است میان دو دوره‌ تکاملی اساسا متفاوت». از سال ۱۴۹۲ به این سو، اروپاِ، مواد خام، پول و نیروی کار را به سمت خود کشید و به عمد جلوی دسترسی باقی جهان را گرفت.
بحث‌های آتشینی میان این دو اردوگاه جریان داشته است. کسانی که فکر می‌کنند اروپا فانوس دریای خروشان پیشرفت بوده با کسانی که فکر می‌کنند اروپا یک دزد ظالم بوده است، سر مخالفت دارند. اما نقطه‌ مشترک هر دو گروه این است که عوامل فرهنگی در مرکز توجه آنها است.
اما دیگرانی هستند که به تبیین‌های غیرفرهنگی نظر دارند. جارد دیاموند از دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس، حدس می‌زند که عوامل محیطی نقشی مهم در رشد ناگهانی اروپا داشته است. آقای دیاموند مدعی است اروپا دارای زمین‌ها و حیوانات قابل اهلی‌کردن بی‌نظیری بود. جمعیت آن نیز در برابر بیماری‌ها مقاوم‌تر بود. این عوامل منجر به تولید بیشتر و به ویژه تراکم جمعیتی بیشتر شد. نتیجه؟ توسعه نهادهایی چون شهرها، بوروکراسی‌ها و طبقات باسواد که مشارکت‌کنندگان اصلی رشد اقتصادی بودند. گرگوری کلارک اقتصاددان، تبیین شبیه به جارد دیاموند ارائه کرده است، اما با چرخشی مرگبار؛ از نظر او وقتی بیماری جان شهروندان فقیرتر بریتانیا را گرفت، جمعیت به شکل پایداری شایسته‌تر و مولدتر شد و نهایتا به رشدی پایدار در انقلاب صنعتی رسید.
برخی از اثر آقای دیاموند، شگفت‌زده‌اند. آنها به او تهمت «جبرگرای محیطی» می‌زنند- یعنی شرایط محیطی تعیین‌کننده‌ نهایی رفتارهای انسانی است. اما جول موکر از دانشگاه نورث‌وسترن از اثر آقای دیاموند با موافقت یاد می‌کند. تفاوت‌های محیطی مهم است، اما آنها همه چیز را تبیین نمی‌کنند.
آقای موکر حدس می‌زند عوامل متفاوت بسیاری در کنار هم منجر به رشد بی‌سابقه‌ اروپا شد. توسعه‌ «علم آزاد» در قرن شانزدهم به گسترش اندیشه‌های به جهت اقتصادی مفید کمک کرد. نظریه دیگر می‌گوید انقلاب باشکوه بریتانیا در دهه‌ ۱۶۸۰ که قدرت پادشاه را کاهش داد، یک گام مهم برای توسعه اقتصادی کشور بود. پس از انقلاب، مردم دیگر نگران نبودند که درآمدهایشان در نهایت به تصرف شاه درخواهد آمد، چنانکه پیش از آن می‌آمد. بنابراین آنها به کار سخت مشتاق‌تر شدند. این نظریه، قلب کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» اثر دارون عاصم اوغلو اقتصاددان و جیمز رابینسون متخصص دولتی است.
علاقه خاص غربی‌ها به سرمایه‌داری و همچنین استعمار نیز قطعا تاثیر داشته است. آقای موکر مدعی است که علل انشعاب بزرگ «بیش از آن چیزی است که گفته شده است.» عوامل متفاوتی در هم پیچیده شده‌اند تا استیلای اروپا را به وجود آورده است-و یک عامل به تنهایی برای تبیین آن کافی نیست. نتیجه ذکر این تعدد علل ممکن است به عنوان یک جفنگ دانشگاهی به نظر آید، اما نکته اینجا است که انشعاب بزرگ را نباید صرفا برآمده از فرهنگ اروپایی دانست. در عوض، انشعاب بزرگ حاصل یک اقتصاد دوستدار کسب و کار، باز و نوآورانه است که بیشتر به صورت تصادفی ایجاد شده است.
درک بهتر انشعاب بزرگ به اصلاح برخی از حکمت‌های اقتصادی پیش از این پذیرفته شده کمک می‌کند-خصوصا این فرض که فرهنگ یک کشور موفقیت اقتصادی آن را تعیین می‌کند. پریشانی اقتصادی یونان را معمولا به تنبلی و بی‌بندوباری مردم آن کشور نسبت می‌دهند- این در حالی است که OECD آماری ارائه کرده است که طبق آن مردم یونان به نسبت بقیه اعضای OECD بیشتر کار می‌کنند. در بریتانیا، نیک کلگ، نایب نخست‌وزیر، زنگ هشدار را به صدا درآورد-یعنی تنبل‌ها بجنبید. رشد کند اقتصاد هند طی چند دهه‌ اخیر نیز به تنبلی‌ نژادی هندی‌ها ربط داده شده است. تبیین‌های فرهنگی برای فراز و فرودها بسیار رونق دارد، اما تاریخ اقتصاد می‌گوید این تبیین‌ها بر پایه‌های تحقیقاتی اندکی بنا
شده‌اند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رویای آمریکایی تعبیر می‌شود؟

رویای آمریکایی تعبیر می‌شود؟

[h=1]رویای آمریکایی تعبیر می‌شود؟[/h]

تنش‌های میان نسلی دهه 1960 باز خواهند گشت، البته این بار به شکل رقابت اقتصادی

مترجم: مجید اعزازی
آیا آمریکا می‌تواند فرجام «رویای آمریکایی»1 را نجات دهد؟ رهبران سیاسی دست راستی و دست چپی می‌گویند که این ایده غیر‌قابل تصور است.
با وجود این، در کتابی که به تازگی «تیلر کاوین» اقتصاددان نوشته، این موضوع پیش‌بینی شده است.کتابی به نام«طبقه متوسط پایان یافت».آقای کاوین نسبت به این بحث بیگانه نیست.در سال 2011 او واشنگتن را با کتاب «رکود بزرگ» شوکه کرد؛ کتابی که در آن استدلال کرد آمریکا ثمره سرزمین آزاد، نیروی کار فراوان و تکنولوژی‌های نو را از بین برده است.کتاب جدید او اما اشاره می‌کند که اثرات مخرب اتوماسیون و «قدرت همیشه ارزان‌تر کامپیوتر» به تازگی درک شده‌اند.
این کتاب آینده‌ای که به طور گسترده‌ای از مشاغل متوسط و رفاه گسترده تهی شده را توصیف می‌کند. او پیش‌بینی می‌کند یک گروه نخبه 10 تا 15 درصدی آمریکا ذکاوت و خود کنترلی خاصی برای تسلط یافتن بر تکنولوژی و به‌دست آوردن سود از آن را خواهند داشت.
آنها از ثروت عظیم و محرک زندگی بهره خواهند برد. سایر افراد اما به دلیل اینکه کارفرمایان محصولات آنها را با «دقت سرکوبگر» اندازه می‌گیرند، کسادی یا حتی سقوط دستمزدها را تحمل خواهند کرد. برخی نیز به عنوان تامین‌کنندگان خدمات پیشرفت خواهند کرد.
تعداد اندکی نیز راه خود را به سوی این نخبگان (آموزش آنلاین ارزان قیمت تسهیل‌کننده بزرگی خواهد بود) تغییر می‌دهند و ایده «فرا شایسته سالاری» در محل کار را تقویت می‌کند: این ایده «چشم‌پوشی از کسانی که جا مانده‌اند را تسهیل می‌کند.»
دیدگاه آقای کاوین نه گرم است و نه پیچیده. در آینده‌ای که او ترسیم می‌کند، پنهان کردن اشتباه‌ها و حتی متوسط بودن بسیار دشوار خواهد بود. به طور مثال، عرضه همیشه در حال گسترش رتبه‌بندی‌ها، دکترهای متوسط و همچنین بیمارانی که داروهای خود را نمی‌خورند، به نمایش خواهد گذاشت. مردان جوان در بازار کاری مبارزه خواهند کرد که به پیروی از وجدان کار، بیش از کار یدی اهمیت می‌دهد.
افراد بسیاری دریافت خدمات عمومی ناقص را در مقابل پرداخت مالیات‌های اندک ترجیح می‌دهند.این موضوع مقداری شوم به نظر می‌رسد، اما همزمان روند‌های جهان واقعی را نیز بازتاب می‌دهد: 60 درصد کارفرمایان هم اینک رتبه اعتباری متقاضیان کار را چک می‌کنند؛ تعداد مردان جوان بیکار بالا است و مهاجران به دلیل مالیات اندک و خدمات اندک ایالت تگزاس به سوی این ایالت هجوم آورده‌اند.
جناح چپ مطمئن است که نابرابری زمینه‌ای برای شورش است. آقای کاوین البته نسبت به این موضوع شک دارد. به اعتقاد او، نداراها به شدت به بازی‌های ویدئویی به دلیل منفجر کردن بمب‌های بنزینی واقعی جذب می‌شوند، تا این که بخواهند با کامپیوتر کار کنند. او فکر می‌کند، یک جمعیت در حال پیر شدن محافظه‌کارتر است.
او بیش از اینکه از مکتب حمایت از تولیدات داخلی بترسد، از اینکه اغلب مشاغل به خارج از کشور منتقل شده‌اند، می‌هراسد.
گویی بخشی از دیدگاه آقای کاوین اتفاق افتاده است. او نسبت به سیاست‌های قطبی گرا بسیار خوش بین است. تنش‌های میان نسلی، ناآرامی دهه 1960 را تحریک کرد. احتمالا این تنش‌ها دوباره به خونخواهی باز خواهند گشت، البته این بار در شکل رقابت اقتصادی بر سر منابع کمیاب.
دوران قرون وسطی تا حدی به دلیل اینکه دهقانان نمی‌توانستند رای دهند، با ثبات بودند؛ در عوض، رای‌دهندگان ناراضی مدرن احتمالا طعمه‌ای برای آدم‌های عوام‌فریب خواهند بود. آدم‌هایی که به دنبال راه‌حل‌های ساده از بیگانه هراسی تا مالیات ستانی بیشتر از ثروتمندان یا سیاست‌های تبهکارانه خشن می‌گردند. با وجود این، نظر عمده آقای کاوین پذیرفتنی است: تغییرات عظیم در راه هستند و ممکن است غیر‌قابل‌توقف باشند.
سیاستمداران نسبت به پذیرش این موضوع تغییر پذیرند. باراک اوباما با بیان اینکه شکاف ثروت آمریکا «کسب و کار ناتمام بزرگ ما» است، این شکاف را یک بحران نا برابری توصیف می‌کند که طی چندین دهه شکل گرفته است. او به مخاطبان خود می‌گوید که به تکنولوژی فکر کنند و اینکه چگونه تکنولوژی رتبه‌های آژانس‌های مسافرتی، کارمندان بانک و سایر مشاغل طبقه متوسط را کم کرده است.
همزمان، رقابت جهانی قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داده است. او با افسوس می‌گوید: «افراد اعتماد به ظرفیت دولت در کمک به آنها را از دست داده‌اند»؛ اما آقای اوباما ادامه می‌دهد که رفتارهای مجرمانه سیاسی متهم اصلی است.
او مزایای نهادینه کارکردن به مدت چندین سال را متهم می‌کند: مداخله دولت هم مضر است و هم طرحی برای تصرف دلارهای مالیاتی از عصاره طبقه متوسط و تزریق آنها به فقرا است.مخاطره‌های سیاسی در حال تبدیل شدن به «بازی جمع صفر است.جایی که تعداد اندکی به خوبی کار می‌کنند در حالی که خانواده‌ها از هر نژادی علیه کوچک شدن کیک اقتصاد می‌جنگند.»
جمهوری‌خواهان فقط متعصب هستند.سناتور مارکو روبیو از ایالت کالیفرنیا، فرزند یک کوبایی مهاجر، تمایل دارد بگوید که اگر او در آمریکای پس از جنگ - در دوره‌ای آکنده از تحرک اجتماعی بالا - متولد نشده بود، الان احتمالا یک متصدی مستبد کافی‌شاپ بود.
در «نشست دفاع از رویای آمریکایی» در سی ام آگوست او آقای اوباما را به فرصت سوزی اقتصادی از طریق ایجاد بختک بزرگ بدهی‌های دولتی، مالیات‌های برانگیزاننده «جنگ طبقاتی»، مقررات سرکوب‌کننده نوآوری‌ها و حمایت‌های رفاهی فوق سخاوتمندانه متهم کرد.
آقای روبیو با بیان اینکه اغلب آمریکایی‌ها سخت‌تر از همیشه کار می‌کنند و به ندرت دست از کار می‌کشند، می‌گوید: «برخی افراد» از کار فرار می‌کنند؛ چرا که آنها می‌توانند تقریبا از محل منافع دولت برای خود پول‌سازی کنند. به طور خلاصه، هر دو طرف هیچ گاه سعی نکردند که توضیح دهند چگونه دیگران رویای آمریکایی را تخریب می‌کنند و افسوس که نمی‌توانند به طور متقاعد‌کننده‌ای توضیح دهند چگونه می‌توانند رویای آمریکایی را احیا کنند.
اوباما در واکنش به محدودیت‌های قدرتش، از بازگشت روندهایی که در حال فشار آوردن به طبقه متوسط آمریکا است، انتقاد می‌کند تا اینکه بخواهد به طور کل این مشکلات را حل کند. او استدلال می‌کند این کار اوباما بهتر از کار جمهوریخواهان - کسانی که «می خواهند به چنین روندهایی سرعت ببخشد»- است.
رهبران جمهوریخواه در حمایت از حزب خودشان طرح‌های مبتنی‌بر کوچک شدن دولت ارائه می‌دهند، طرح‌هایی که با هدف نجات «رویای آمریکایی» به شکل برنامه درآمده‌اند. آنها می‌گویند که کاهش مالیات و مقررات‌زدایی رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحریک می‌کند. در واقع، پیوند‌های میان سرمایه‌گذاری و سیاست دولت به ندرت چنین شسته و رفته هستند و حتی چنین رونقی ممکن است اثر اندکی روی رکود دستمزد طبقه متوسط داشته باشد.
رای دهندگان زمانی را به یاد می‌آورند که کار زیاد به طور قابل اعتمادی با امنیت اقتصادی جبران می‌شد.البته این موضوع در دهه‌های 1950 و 1960 برای سیاه پوستان و زنان صادق نبود، اما سوال همچنان باقی است: اگر حق با آقای کاوین باشد، چه؟ در کشوری که بر مبنای امید پایه گذاری شده است، به چیزی مانند یک قرار اجتماعی جدید نیازمند است.سیاستمداران نمی‌توانند تا ابد علیه معمای آقای کاوین بجنگند.


پاورقی
1- رویای آمریکایی، باوری ملی در ایالات‌متحده است که آزادی را زمینه‌ساز ترکیبی از کامیابی و موفقیت می‌داند. بنابر تعریف جیمز تراسلو آدامز از رویای آمریکایی «زندگی هر شخص باید با فرصت‌هایی که به او بنا بر قابلیت‌ها یا موفقیت‌هایش و فارغ از طبقه اجتماعی یا شرایط زاده شدنش داده می‌شود بهتر، غنی‌تر و کامل‌تر شود». ریشه‌های رویای آمریکایی را باید در اعلامیه استقلال ایالات‌متحده جست؛ آنجا که قویا اظهار می‌دارد «همه انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند» و اینکه «آفریدگارشان حقوق سلب‌ناشدنی معینی به آنها اعطا کرده‌است که حق زندگی، آزادی و جست‌وجوی خوشبختی از جمله آنها است.» (منبع: ویکی پدیا)
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
گرگ یا میش؟ مساله چیز دیگری است

گرگ یا میش؟ مساله چیز دیگری است

[h=1]گرگ یا میش؟ مساله چیز دیگری است[/h]

ايران مي‌تواند چين آينده باشد

توماس ال. فریدمن
مترجم: حسین رحمانی
نیویورک‌تایمز
اشاره: متن زیر را توماس فریدمن، از تحلیلگران ارشد روزنامه نیویورک‌تایمز نوشته است که متخصص مسائل خاورمیانه است. فارغ از لحن خاص فریدمن که نوع نگاه غربی‌ها را به ایران نشان می‌دهد و خود جای تامل دارد، دیدگاه او در مورد قدرت و پتانسیل ایران برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت در منطقه در ابتدا برای خود غربی‌ها اهمیت دارد و در ثانی برای ما.
دیده‌بانی و درک نظر طرف غربی، قطعا یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های یک دیپلماسی معقول است. ترجمه متن فریدمن قصد دارد بخشی از این شناخت طرف غربی را ایجاد کند.
***


برای علاقه‌مندان به استعاره، حضور حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز گرگ‌ها و بره‌ها بود. روحانی هم «گرگی در پوست میش» و هم «میشی در پوست گرگ» خوانده شد. نتانیاهو اما محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور پیشین ایران را «گرگی در پوست گرگ» نامید.
اما اینکه روحانی چه شخصیتی دارد، سوال مهمی نیست. پرسش اصلی این است که حکومت ایران قصد دارد در قرن بیست و یکم، چگونه کشوری از ایران بسازد و قدرت هسته‌ای در هویت آینده‌ این کشور چه نقشی خواهد داشت. از این دیدگاه تنها یک سوال مربوط می‌توان مطرح کرد: آیا ایران می‌خواهد یک کره شمالی بزرگ باشد یا در آرزوی این است که شبیه چین شود؟
کره شمالی به دو دلیل، یک زرادخانه اتمی کوچک ساخت: اول برای محافظت رژیم حاکم در برابر خطرات خارجی و دوم در برابر خطرات داخلی. به عبارت دیگر رهبران رژیم کره شمالی معتقدند که سلاح اتمی حکومت آنها را در برابر براندازی خارجی محافظت می‌کند و انزوای بین‌المللی که با سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی همراه می‌شود، مردم این کشور را ساکت نگه
می‌دارد. این یک استراتژی روباه‌صفتانه برای یک رژیم دیوانه است: یک مشت آهنی هسته‌ای که از یک‌سو نیروهای خارجی را عقب می‌راند و از سوی دیگر مردم داخل کشور را منزوی و ضعیف نگه می‌دارد و تمام اینها در حالی است که رهبران رژیم کره شمالی تشنه‌ اتومبیل‌های تندرو و فست فود هستند.
سران ایران نیز سلاح هسته‌ای را پتانسیلی برای مقابله با مداخله خارجی برای تغییر حکومت می‌بینند و بی‌شک عده‌ای نیز در داخل ایران، از تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده، سود می‌برند. هرچه ایران منزوی‌تر باشد، آنها رقیبان کمتری برای فعالیت‌های اقتصادی‌شان خواهند داشت؛ قاچاق که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شود، ارزشمندتر خواهد شد و مردم ایران از گرایش‌های مدنی دورتر خواهند شد. آنها هرگز نمی‌خواهند سفیری آمریکایی را در تهران ببینند. اما ایران کره شمالی نیست. این کشور تمدنی بزرگ است و استعداد انسانی بسیار زیادی دارد. نمی‌شود مردم ایران را برای همیشه منزوی نگه داشت. روی کاغذ، لازم نیست حکومت ایران از یک‌سو نیروهای خارجی را بیرون براند و از سوی دیگر به مردمش فشار بیاورد تا قدرتمند باشد، اما آیا سران ایران چنین چیزی را می‌پذیرند؟ اغلب آنها بله.
تصمیم‌گیری برای دوباره بر سر میز مذاکره نشستن، نشانه‌ای روشن است از اینکه بازیگران کلیدی دیگر فکر نمی‌کنند که ادامه تحریم‌ها برای رشد و ترقی کشور مناسب است و از آنجا که ایران، کره شمالی نیست، تحریم‌ها حکومت را با خطر نارضایتی مواجه کرده است، اما آنها حاضر به کنار گذاشتن چه مقدار از «امنیت هسته‌ای»شان هستند تا تحریم‌ها برداشته شود؟ آیا آنها حاضرند یک اسلحه قدرتمند واحد را کنار بگذارند تا باز هم کشوری قدرتمند شوند؟ کشوری شبیه به چین که بیشتر یک نیمه دوست، نیمه دشمن، نیمه شریک تجاری و نیمه حریف ژئوپلتیک برای آمریکا است تا یک دشمن تمام وقت برای آن.
این چیزی است که باید امتحانش کنیم. کل مارک میکلبی، یک افسر نیروی دریایی بازنشسته و یکی از نویسندگان کتاب «یک روایت استراتژیک ملی»، می‌گوید: «سال‌ها است که تلاش می‌کنیم با استفاده از ابزارهای کنترلی، ایران را قانع کنیم که ما ایران را از این تصور که امیدمان را به تغییر رفتار ایرانی‌ها –به ویژه طبقه‌ حاکم- از دست داده‌ایم، باز داریم. من به آنها اعتماد ندارم و در برابرشان سرسخت خواهم بود، ولی فکر می‌کنم باید گزینه تغییر رفتار را نیز به آنها بدهیم.»
نادر موسوی‌زاده، یک آمریکایی ایرانی‌تبار که یکی از موسسان Macro Advisory Partners است و زمان دبیر کلی کوفی عنان در سازمان ملل یکی از دستیاران ارشد او بود، می‌گوید: «اگر به اندازه کافی محتاط باشیم و توانایی‌مان برای بازسازی تصویر کشورهای دیگر در ذهن‌مان را کنار بگذاریم، آن وقت می‌توانیم رفته رفته پتانسیل تبدیل شدن ایران به چینِ خاورمیانه را
ببینیم.»
فرآیند رسیدن به چنان جایگاهی کش و قوس‌های فراوان خواهد داشت و گاهی نیز همراه با مشکل خواهد بود؛ ولی اگر طرف‌های ایرانی و آمریکایی به درستی در این مسیر قدم بردارند، ایران می‌تواند دوباره رفته رفته وارد گود اقتصاد جهانی شود و طبقه میانی تحصیل‌کرده و جوان آن قوی‌تر شود و به گفته موسوی‌زاده، «چندین هسته قدرت در ایران پدیدار شود، مانند آنچه که حزب کمونیست چین در 30 سال گذشته در پکن انجام
داد.» اما این آرمانی نیست. موسوی‌زاده چنین ادامه می‌دهد: «در یک جهان بی‌نقص، ما شاهد گذار سریع‌تری به سوی جامعه‌ای آزاد خواهیم بود، اما اگر یک تنش‌زدایی با غرب بتواند بهانه دشمنان خارجی و دیگر گرفتاری‌های خارجی را از حکومت ایران بگیرد، آنگاه ممکن است ایران بتواند مسیر خود را به سوی اصلاحات و فعال کردن نیروی عظیم اقتصادی، تکنولوژیک و دانشگاهی مردم ایران، ببیند. درست همانند چین.»
رهبران چین نیز از اعضای گروه پیشاهنگی نبودند. با این حال ما رابطه‌ای پایدار و سودمند برای طرفین به عنوان «دوست/دشمن» با پکن برقرار کرده‌ایم. من ترجیح می‌دهم نسبت به توان حکومت ایران برای ایجاد یک همصدایی داخلی برای انجام چنین گذاری، مشکوک بمانم؛ اما در مورد چین هم کمتر کسی چنین فکری داشت. جان کری، وزیر امور خارجه، سیاست درستی داشت: هیچ تحریمی برداشته نشود، مگر اینکه هر گونه احتمالی در مورد نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران از بین برود. این تنها معامله‌ای است که ارزشش را دارد، و تنها راه است! ایران تصمیم بگیرد آیا واقعا می‌خواهد چینی در پوست ایران –یا چیزی شبیه به آن- باشد یا نه؟
 

*BLADE*

عضو جدید
# درسهايي كه اسلام به اقتصاد ژاپن آموخت! #

# درسهايي كه اسلام به اقتصاد ژاپن آموخت! #

بسم الله الرحمن الرحیم



عوامل بسياري در اقتصاد ژاپن وجود دارد كه به ايده هاي اقتصاد اسلامي نزديك است. اين شباهت تا آنجا است كه حتي برخي از پژوهشگران بسياري از قوانين موجود در اقتصاد ژاپن را نشات گرفته از احكام و مدل اقتصادي اسلام مي دانند. شخصيت هايي مانند آيت الله صدر اقتصاد اسلامي را جزيي از كل نظام اسلامي مي دانند ، عده زيادي از علماي ديني و همچنين دانشمندان اقتصاد اسلامي ، آموزهاي اقتصادي اسلام را يك مدل اقتصادي مي دانند كه جوامع اسلامي بايد اين تعليم را سرلوحه برنامه ريزي هاي اقتصادي خود قرار دهند ، ازهمين رو نگارنده به مواردي از آموزه هاي اسلامي كه در اقتصاد ژاپن جاري اشاره مي كند.



تربيت مدير و متخصص:
امروز در بين جمعيت ۱۳۰ ميليون نفري ژاپن حدود ۱۴ ميليون دانشمند ، مدير و مهندس وجود دارد يعني از هر ۹ ژاپني يك نفر متخصص است. يكي از دلايل امكان تربيت مدير و متخصص در جامعه ژاپن تحولات اساسي در عرصه آموزش اين كشور بوده ، به طوري كه ژاپن توانست دهها سال پيش بي سوداي را ريشه كن كند. اصلي ترين دليل اهتمام به اين كار هم اين بود كه آنها ديدند نه زمين مناسب براي كشاورزي دارند و نه معادن غني ونه ذخاير نفت و گاز وفقط نيروي انساني دارند. براي همين به اين نتيجه رسيدند كه تنها اميدشان، مردمشان هستند و شروع كردند برروي مسئله آموزش كار كردند و اين آموزش صحيح باعث شد كه فرهنگ كارآفريني و توليد تقويت شود.
چنانچه در تعاليم اسلامي نيز بر تربيت مديران توانمند و كساني كه توانايي سرپرستي و مديريت جامعه را داشته باشند تاكيد شده است. به طوري كه "فضل بن شاذان" از امام رضا (ع) نقل مي كند كه در مطالعه احوال بشر هيچ گروه و ملتي را نمي يابيم كه در زندگي موفق و پايدار باشد مگر به وجود مدير و سرپرستي كه امور مادي و معنوي آنان را مديريت نمايد. در واقع تغييرات اساسي در نظام آموزشي ژاپن بر مبناي آموزش نيروي انساني متخصص باعث شد كه بعد از سال ها ژاپن از لحاظ نيروي انساني متخصص به كشورها و قدرت هاي ديگر نيازمند نباشد كما اينكه اين آموزش صرفا در حوزه علمي اتفاق نيفتاد و با ايجاد نوعي ميهن دوستي و عرق ملي به قول ما ايراني ها علاوه بر تخصص، مديران ژاپني به تعهد در قبال مسائل ملي نيز رسيدند كه در ادامه به اين مسئله بيشتر خواهم پرداخت.



فرهنگ كار وتوسعه:
در فرهنگ اسلامي آيات و روايات بسيارفراواني در مورد كار و ارزش و فرهنگ كار وجود دارد ؛ به گونه اي در آيه۷۳ سوره قصص خداوند در حالي شب را زماني براي آرامش دانسته كه روز را زماني براي كسب روزي حلال و پرداختن به كار و تلاش معرفي مي كند. امروزه بيش از ۲۴ در صد از توليد جهاني به ژاپن تعلق دارد . كشور ژاپن توانست بعد از جنگ جهاني دوم شرايطي را ايجاد كند كه فرهنگ كار كردن به عنوان يك افتخار و فضيلت اخلاقي در جامعه محسوب شود به طوري كه در فرهنگ ژاپن كسي كه درس خوان تر و موفق تر است بايد زحمت بيشتري بكشد و مسئوليت بيشتري بر عهده بگيرد.
اين تعهد دقيقا منطبق با فرهنگ اسلامي و در تضاد با فرهنگ موجود در كشورهايي مانند ايران است ؛ به طوري كه از قديم در فرهنگ ما ايراني ها وجود داشته كه بزرگترها به فرزندان خود مي گفتند : درس بخوانيد تا كارگر نشويد! يعني درس خواندن و داشتن تحصيلات عاليه مترادف با مدير شدن، رئيس شدن و پا روي پا انداختن و... بوده در حاليكه در ژاپن مديران كارخانجات صنعتي دوشادوش كارگران آن كارخانه ها كار مي كنند و به اين وسيله همكاران خود را نيز به كار كردن تشويق مي كنند.
مطالعه كتب ترجمه اي در اقتصاد ژاپن نشان ميدهد در بنگاه هاي صنعتي ژاپن مديران ادعا نمي كنند كه همه كارها را فقط خودشان بلدند تا كارگرها نيز بتوانند به راحتي نظر بدهند . اگر كسي پيشنهادي براي تسهيل در كار و افزايش بهره وري ارائه دهد با او آنقدر خوب برخورد مي شود كه شخص مرتبا به دنبال ارائه نظر در جهت ارتقاي كارش است كه اين مسئله علاوه بر فرهنگ كار به بحث آموزش نيز ارتباط نزديكي دارد.
چند سال پيش در مقاله اي كه به نقل از يك امريكايي كه به ژاپن سفر كرده بود ميخواندم" جواني را در حال تمييز كردن يك ماشين با جديت و حرارت خاصي ديدم ؛ با اينكه هوا به شدت سرد بود ديدن فردي كه با اين جديت در حال تمييز كردن خودرويش است مرا بسيار متعجب كرد، جوان پس از تمييز كردن ماشين راه خود را گرفت وچند متر آن طرف تر در ايستگاه اتوبوس ايستاد." مدير آمريكايي ادامه مي دهد" وقتي اين صحنه را ديدم در كمال تعجب به سمت جوان ژاپني رفتم تا علت اين كار را از او جويا شوم. اوگفت: من كارگر كارخانه اي هستم كه اين ماشين از توليدات آن است دلم نمي خواهد اتومبيلي را كه ما ساخته ايم كثيف و نامرتب جلوه كند!"
در واقع بالا بردن جايگاه كار و فرهنگ توليد در كشور ژاپن به گونه اي است كه نه تنها هيچ كس از "كارگري" خجالت نمي كشد بلكه كاركردن را يك افتخار براي خود و نوعي جهاد براي جامعه خود مي داند چنانكه در سيره پيامبر گرامي اسلام نيز مشاهده مي شود كه هنگام بازگشت از جنگ ، وقتي سعد انصاري يكي از كارگران مدينه به استقبال آن حضرت مي آيند وهنگامي كه رسول خدا با او دست مي دهند و دليل زبري و خشونت دست هاي او را مي پرسند و وقتي سعد در پاسخ به پيامبر كار با بيل و طناب براي امرار معاش خود و خانواده اش را دليل زبري دستانش مي داند ، پيامبر دست او را مي بوسد و مي فرمايد: "اين دستي است كه آتش جهنم آن را لمس نخواهد كرد."




اقتصاد اخلاق مدار:
اصولا نظارت بر امور گوناگون باعث افزايش كيفيت و كارآيي كار مي شود. در اقتصاد ديني علاوه بر آن نظارت بيروني كه در همه كشور ها و سيستم هاي اقتصادي كم و بيش وجود دارد يك نظارت دروني بر مبناي اعتقاد به معاد نيز علاوه بر نظارت بيروني وجود دارد. اقتصاد دو بخش اخلاقي يا فني يا به عبارتي دنيوي و معنوي دارد كه اصولا يكي از دلايل سقوط اقتصادهاي ليبرال را مي توان همين فاصله گرفتن از اخلاق دانست به طوري كه در چنين اقتصاد هايي منافع فردي به منافع اجتماعي وعمومي ارجحيت دارد تا آنجا كه رئيس فدرال رزرو نيز يكي از دلايل بحران هاي مالي بين المللي را انباشت ناعادلانه ثروت هاي رانتي در دست افرادي معدود مي داند. اما با وجود احكام واجبي از قبيل زكات و خمس و همچنين احكام مستحب و توصيه شده اي مانند انفاق و صدقه مي توان بر اين نكته تاكيد داشت كه اسلام طرفدار عدم انباشت ثروت در دست عده معدودي مي باشد . كما اينكه اسلام اصولا بر اساس آيات و روايات مستند با شرايطي كه موجبات رانت را نيز ايجاد مي كند به شدت مخالف است.
در اينجا شباهتي كه ميان اقتصاد ژاپن ومباني اقتصاد اسلامي وجود دارد تحقق رفتارهاي عدالت گرايانه است. رئيس شوراي نظام مالي دولت ژاپن با اشاره به اينكه صندوق هاي سرمايه گذاري اماني ژاپن شبيه به صندوق هاي قرض الحسنه اسلامي است مي گويد: "در اقتصاد ژاپن توزيع درآمدها به صورت عادلانه است و اختلاف فاحشي در ميان دهك هاي مختلف جامعه وجود ندارد. پروفسور نااويوكي يوشينو با اشاره به اينكه منافع اجتماعي براي ژاپني ها بسيار مهم است و اين موضوع از اصول مهم اسلام نيز به شمار مي رود مي گويد: "اقتصاد ژاپن گروه محور است در حاليكه بسياري از كشورهاي غربي اقتصاد مبتني بر فرد محوري را شاهد هستيم ، شايد التزام به مباني اقتصادي اسلام يكي از دلايلي باشد كه امروزه ژاپن را با در اختيار داشتن فقط ۰.۳ درصد از سطح كره زمين يكي از اقتصادهاي برتر جهان قرار داده است.
حال بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه چرا در كشوري مانند ژاپن كه مسلمان نيستند فرامين اسلامي در حوزه اقتصاد اينقدر به طور منظم عملياتي ميشود و...




منبع: سایت الف

* قابل ذکر است که چندی قبل پایان نامه فوق العاده ای با عنوان دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۴ که امید می رفت با عملیاتی شدن آن، تحول شگرفی در اقتصاد کشور بر مبنای تعالیم اسلامی پدید آید، در عین ناباوری از جشنواره فارابی حذف شد!
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ضربان پر قدرت اقتصاد چین[/h]

مجید اعزازی
رقابت چین برای صدرنشینی جهان محدود به اقتصاد نیست. البته بی‌گمان، رشد سریع و پایدار اقتصاد طی سال‌های گذشته کلید ورود این کشور به سایر عرصه‌ها بوده و خواهد بود.
رونمایی از ناوگان دریایی و هوایی مجهز و مدرن، تعیین حریم هوایی و در پی آن تقابل نظامی با قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا و همچنین ارسال فضا پیما به کره ماه و فرود ماهنورد روی این سیاره از جمله اقدام‌های رقابت جویانه چین طی روزها و ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.
با این حال، کندی رشد اقتصادی چین، که از حدود 10 درصد سالانه در سال 2007 به کمتر از 8 درصد کنونی رسیده است، سوال‌های زیادی درباره پتانسیل رشد اقتصادی این کشور به وجود آورده و مقام‌های این کشور را برای ایجاد اصلاحات ساختاری مجاب کرده است. از همین رو، مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی چین طرحی برای اصلاحات اقتصادی به نام «383» ارایه کرده است.
افزون بر کندی رشد، اقتصاد چین از مازاد ظرفیت تولید نیز رنج می‌برد. برخی می‌گویند مازاد ظرفیت تولید امروز نتیجه سرمایه‌گذاری بیش از حد گذشته است. دیگران اما این موضوع را به نبود تقاضای موثر ربط می‌دهند.
در این میان، بانکداری در چین به ابزاری برای سیاست اقتصادی تبدیل شده است که رشد اقتصادی و اشتغالزایی را تضمین می‌کند و تورم را در سطح قابل قبول نگه می‌دارد. اما این سیاست برجسته چینی با این ایده گره خورده است که چین باید یک سیستم بانکی بین‌المللی داشته باشد. اقتصاد چین موضوع محوری مقاله‌های اخیر نویسندگان «پراجکت سندیکیت» است. مقاله‌هایی که ترجمه آنها را پیش رو دارید.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بریتانیا، الگویی برای صنعتي‌ شدن[/h]


نویسنده: بری ایچینگرین
مترجم: مريم رضايي
با تشكيل سومين مجمع مشترك هجدهمين كميته مركزي حزب كمونيست در پكن، چين بر سر يك چندراهي قرار گرفته است. رشدي كه اين كشور اخيرا به ثبت رسانده به قدري شگفت‌انگيز است كه هيچ كشوري در تاريخ به پاي آن نرسيده است. اما از طرف ديگر، عدم توازن اقتصادي چين هم شگفت‌انگيز است.
چين با سرمايه‌گذاري كامل نيمي از توليد ناخالص داخلي (GDP) خود توانسته رشد توليد خود را تقويت كند و اين در حالي است كه هيچ كشوري نمي‌تواند بيش از يك سوم درآمد ملي خود را براي يك دوره طولاني به طور موثر سرمايه‌گذاري كند. مصرف خانوار تنها يك سوم توليد ناخالص داخلي چين را تشكيل مي‌دهد كه اين ميزان در يك اقتصاد عادي، دو سوم توليد ناخالص داخلي است.
سطح پايين مصرف خانوار، افزايش نابرابري بين روستاييان و شهريان و نيز نخبگان سياسي و توده مردم را به دنبال دارد. افرادي كه در دانشگاه تحصيل و توقعات بيشتري پيدا مي‌كنند، نمي‌توانند شغل اداري مناسبي پيدا كنند و كار كردن در كارخانه را هم نمي‌پذيرند. به همين دليل ناآرامي‌هاي اجتماعي، چه به شكل اعتراض در وبلاگ‌ها يا به شكل تظاهرات خودجوش در خیابان، در حال افزايش است.
رهبران چين به همه اين مسايل واقفند. آنها اذعان مي‌كنند كه بازتعادل اقتصاد از سرمايه‌گذاري به مصرف لازم است و مي‌دانند كه اين كار به معني توسعه بخش خدمات است كه مشاغل اداري هم بيشتر در آن يافت مي‌شود. آنها همچنين لزوم ايجاد يك شبكه امنيت اجتماعي و تقويت حقوق مالكيت روستاييان را درك مي‌كنند.
اما مقامات چيني نگرانند چرا كه تغيير از سرمايه‌گذاري به سوي مصرف و در واقع ازتوليد به خدمات، به معني كندتر كردن روند رشد است. سرمايه‌گذاري كمتر به معني «کثرت کاربرد سرمایه» (Capital deepening) كمتر است. توسعه بخش خدمات كه ميزان بهره‌وري در آن كم است، توليد كلي را محدود مي‌كند و اگر روند رشد اقتصادي كندتر شود – نرخ سالانه هم‌اكنون از 10 درصد به 5/7 درصد كاهش يافته است – باز هم ناآرامي‌هاي اجتماعي افزايش مي‌يابد.
رهبران چين با دانستن همه اين مسايل، در مورد پيش بردن اصلاحات لازم ترديد دارند و اين باعث مي‌شود بي‌تعادلي‌ها همچنان افزايش يابد. اما اين شرايط نمي‌تواند به طور نامحدودي پيش رود و به نقطه‌اي مي‌رسد كه اين بمب ساعتي منفجر شده و نرخ رشد با سقوط شديدي مواجه مي‌شود. بنابراين، رهبران چيني در مواجهه با اين چالش‌ها، چه كاري مي‌توانند انجام دهند و كجا به دنبال كمك گرفتن باشند؟
با اينكه بعيد به نظر مي‌رسد، اما مي‌توان گفت چيني‌ها مي‌توانند از بريتانيا راهنمايي بگيرند. درست همان‌طور كه روند صنعتي‌سازي چين بي‌نظير است – هيچ كشور در حال توسعه‌اي نتوانسته در هر سال بيش از 10 درصد و به مدت دو دهه كامل بدون وقفه رشد كند - بريتانيا هم در 200 سال گذشته همتا نداشت.
البته بريتانيا مركز انقلاب صنعتي بود. رشد اقتصادي اين كشور سريع‌تر از هر كشوري ديگري تا آن تاريخ بود. اما رشد سريع بريتانيا مشكلات حادي مانند افزايش نابرابري و بروز شكايت‌هايي در مورد آلودگي‌هاي شهري و شرايط غيرانساني در كارخانه‌ها را به دنبال داشت.
در نتيجه، ظهور ناآرامي‌هاي اجتماعي اجتناب‌ناپذير بود. جنبش اجتماعی «لادیسم»، كه نسبت به ماشيني‌شدن صنعت نساجي در اوايل قرن نوزدهم واكنش تندي نشان داد و تكنولوژي جديد را در هم شكست و شورش‌های «سویینگ» كه طي آن كارگران کشاورز ماشين‌هاي خرمن‌كوبي را تخريب كردند، يادآور اين ناآرامي‌ها هستند. سياستمداران بريتانيايي با ايجاد اصلاحات در شبكه امنيت اجتماعي به اين شرايط واكنش نشان دادند. در سال 1834، «قانون جديد حمايت از تهيدستان» استانداردهاي ملي براي مزاياي اجتماعي تعيين كرد. به‌رغم مناقشات گسترده‌اي كه به وجود آمده بود، كمك به فقرا همچنان ادامه داشت، بدون اينكه نياز باشد آنها در كارخانه‌هايي كه شرايط سختي داشتند، كار كنند. اعطاي اعانه به مردم خارج از بنگاه اقتصادي، راه حل جايگزين و موثري بود كه به منظور مبارزه با مشكل فقر، توسعه يافت.
دوم اينكه، اصلاحات سياسي باعث افزايش جمعيت طبقه متوسط شد. قانون اصلاحات سال 1832، به نفع افرادي كه حداقل 10 پوند دارايي داشتند، راي داد. اين مبلغ اگرچه ناچيز نبود، اما مطمئنا به اندازه كافي كم بود كه به طبقه متوسط جامعه حقوق مدني اعطا كند.
به علاوه، با اين اصلاحات سياسي تغييرات سياسي هم با هدف بازتعادل اقتصاد همراه شد. لغو «قوانین غله» در سال 1846 باعث تقويت بخش كشاورزي در حال انحطاط شد و تغييرات ساختاري را ابتدا به سمت توليد و سپس به سمت خدمات – به خصوص خدمات مالي – تسهيل كرد.
در نهايت، سياستمداران بريتانيايي به دنبال اين نبودند كه به هر قيمتي كشورشان جايگاه پرسرعت‌ترين اقتصاد در حال رشد دنيا را حفظ كند. مسلما وقتي آمريكا، آلمان و ديگر كشورها در اواخر قرن نوزدهم از بريتانيا پيشي گرفتند، اين كشور با انتقادهای زيادي روبه‌رو شد. اما آنها جلوي تكامل طبيعي اقتصاد كشاورزي به اقتصاد صنعتي و سپس خدمات‌- محور را نگرفتند و با اين كار باعث شدند كشورشان يك قرن كامل از رشد اقتصادي پايدار بهره ببرد.
ممكن است چين تجربه قرن نوزدهم بريتانيا را منبع خوبي براي الهام گرفتن نداند. اما اگر رهبران اين كشور حتي از نيمي از اقدامات بريتانيا در آن زمان پيروي كنند، در واقع براي آنها بسيار مفيد خواهد بود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نقشه راه اصلاحات

نقشه راه اصلاحات

[h=1]نقشه راه اصلاحات[/h]

زمان آن فرا رسیده است چین به بازار اجازه دهد در جایی که دولت قادر به فعالیت نیست، کار کند

نویسنده: اندرو شنگ1
مترجم: شادی آذری
در سومین اجلاس هجدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، رییس‌جمهوری شی جین‌پینگ پیش‌نویسی از اصلاحات چین در دهه آینده را ارایه کرد. پیش از این، مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی که مرکز پژوهش‌های رسمی دولت است، طرح خود را برای اصلاحات ارایه کرده بود. این طرح که «طرح 383» نام دارد، نگاهی اجمالی دارد بر سمت و سوی اصلاحاتی که انجام خواهد شد.
نیاز به اصلاحات چین به خوبی مدون شده است. برای پرهیز از موقعیتی که به «تله اقشار با درآمد متوسط» موسوم است و در آن رشد اقتصادی یک کشور در حال توسعه به جای رشد، کاهش می‌یابد ، مشکلات زیرساختی اقتصاد چین باید مورد هدف قرار گیرند، چون بر اساس تعریف بانک جهانی در ژوییه 2013، برای قرار گرفتن در سطح درآمد بالا، درآمد سرانه باید دست کم 12،616 دلار باشد.
اما فشارها رو به افزایش است. چینی‌ها که درآمد سرانه‌شان بیش از 6000 دلار است، روز به روز مطالبات بیشتری دارند و بر ایمنی محصولات غذایی، هوای پاک، شفافیت دولت، مسکن مناسب، کیفیت آموزش، امنیت اجتماعی و فرصت‌های برابر تاکید می‌کنند.
در چنین وضعیتی، درخواست‌های جهانی از چین برای پذیرش مسوولیت‌های یک قدرت بزرگ بین‌المللی، نه فقط در زمینه‌هایی چون تجارت و سرمایه‌گذاری، که در مسایلی چون حفاظت از محیط زیست و حاکمیت جهانی، هم رو به فزونی است.
اما نوع اصلاحات عمیق و جامعی که چین به آن نیاز دارد، همیشه در اجرا دشوار می‌شود، چون بر منافعی که دولت تضمین کرده است تاثیر می‌گذارد. بنابراین به منظور دستیابی به حمایت مردمی برای اصلاحات و در پی آن حداکثرسازی شانس موفقیت، دولت باید توضیحات روشن و ملموسی درباره اهداف خود ارایه کند. (به عنوان مثال، بسته اصلاحات عظیم اقتصادی نخست وزیر ژاپن، شینزو آبه در قالب سه بند مطرح شده است: سیاست‌های پولی و مالی و اصلاحات ساختاری. )
این مرکز تحقیقات رویکردی کل‌گرا به فرآیند اصلاحات دارد و آن را هم به عنوان یک تغییر نظام‌مند تلقی می‌کند و هم به عنوان یک تغییر رویکرد. گر چه نمی‌توان طرح‌های این مرکز را که مانند اصلاحات دنگ‌شیائوپنگ در سال 1978 عمیق هستند، به راحتی در قالب عبارت‌هایی شفاف و بی‌پرده تفسیر کرد، اما مفاد طرح 383 نسبتا ماهرانه تدوین شده‌اند.
رقم «383» خلاصه محتوای این طرح است: نخست آنکه این طرح ارتباط بین سه عامل اصلی اقتصاد چین یعنی دولت، کسب‌‌وکار و بازار را تشریح می‌کند. دوم آنکه در این طرح هشت حوزه برای اصلاحات تعریف شده است: حاکمیت، سیاست رقابت، زمین، امور مالی، بودجه دولتی، دارایی‌های دولت، ابداعات و آزادسازی تجارت و امور مالی بین‌المللی. سوم آنکه این طرح سه هدف مرتبط با یکدیگر را مورد توجه قرار می‌دهد: تسهیل فشارهای خارجی برای تغییرات، ایجاد دربرگیرندگی اجتماعی از طریق یک برنامه اساسی تامین اجتماعی و کاهش ناکارآمدی، نابرابری و فساد از طریق اصلاحات عمده در بخش زمین‌های حومه شهرها.
در این طرح آمده است که اصلاحات باید جامع، نامتناقض و یکپارچه باشند و اهداف واضحی را دنبال کنند، برنامه‌هایی قابل اجرا داشته باشند و از قابلیت به‌کارگیری موثر برخوردار باشند. در عین حال در این طرح قید شده است که روابط و مفاهیم را نمی‌توان
یک شبه تغییر داد و ایجاد تغییرات سریع و شدید در کشوری با جمعیت 3/1 میلیارد نفری واقع‌گرایانه نخواهد بود.
در چنین شرایطی، منطقه آزاد تجاری شانگهای – بین‌المللی‌ترین شهر چین که دارای باتجربه‌ترین و متخصص‌ترین مقامات در امور بین‌المللی است- تجربه‌ای مهم در راستای اصلاحات اجرایی و آزادسازی محسوب می‌شود. این منطقه آزاد تجاری از طریق یک «فهرست‌منفی» سرمایه‌گذاری‌های خارجی را قانونمند می‌سازد. این فهرست منفی زمینه‌هایی را که در آنها سرمایه‌گذاری خارجی ممنوع یا محدود است و بنابراین تحت پیگرد دولتی قرار می‌گیرد، مورد شناسایی قرار می‌دهد. تنها همین برنامه خود یک انقلاب محسوب می‌شود، چون به فعالان خارجی این امکان را می‌دهد که به شکل‌دهی روابط دولت چین با بازار کمک کنند.
رهبری چین به وضوح این موضوع را درک کرده است که اقتصاد، با وجود بوروکراسی‌های مرکزی و دولتی به جای بازار، قادر به شکوفایی همه پتانسیل‌هایش نخواهد بود. در حقیقت فرهنگ تجربه کردن و آموختن از تجربیات داخلی و بین‌المللی هم اکنون در بوروکراسی چینی رخنه کرده است و به شکل پروژه‌ها و برنامه‌های اصلاحات بروز کرده است. به‌کارگیری موثر آن هم از طریق برنامه‌های آموزشی اجرایی برای صاحب منصبان در همه سطوح به اجرا درخواهد آمد.
طی چند سال اخیر، مطالعات موردی که توسط مقامات چینی و با کمک دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی انجام شده نشان داده است که ارتباط بین دولت و بازار در وهله نخست در سطح شهرها برقرار می‌شود، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی چون صنعت، خدمات، زمین، زیرساخت‌ها و امور مالی. مطالعات همچنین نشان می‌دهند که 17 شهر چین که هریک دارای جمعیتی بیش از سه میلیون نفر هستند، هم اکنون به وضعیت دارای درآمد بالا رسیده‌اند. مجموع جمعیت این شهرها بالغ بر 155 میلیون نفر معادل 5/11 درصد کل جمعیت چین است و تولید ناخالص داخلی آنها برابر با 1/2 تریلیون دلار 1/29 درصد کل تولیدات چین است.
در شرایطی که نرخ مالکیت مسکن در نواحی شهری بالغ بر 80 درصد است، ثروت خانوارهای چینی، به‌ویژه در املاک و زمین از ثروت خانوارها در بسیاری اقتصادهای دارای درآمد متوسط بیشتر است. بر اساس برآورد رسمی قیمت‌ها (که البته پایین‌تر از قیمت‌های بازاری است)، ارزش املاک در چین هم اکنون به 261 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد و این نرخ مشابه نسبتی است که در ایالات متحده برقرار است. واضح آنکه، انقلاب صنعتی صادرات محور و مبتنی بر تولید چین این کشور را قادر ساخته است تا ثروت داخلی عظیمی را در خود انباشته سازد. اما همزمان با کند شدن رشد اقتصادی چین، این الگو به محدودیت‌های خود نزدیک می‌شود.
یک گذار موفق به فاز بعدی تولید ثروت – که خدمات محور و مبتنی بر صنایع دانش‌بنیان خواهد بود- نیازمند رویکردهایی است که بیشتر نشأت گرفته از بازار باشند. رویکردهایی که در آن دولت کنترل خود را بر اقتصاد تا حدودی واگذار می‌کند و به جای آن بر حمایت از حقوق مالکیت، اجرای خدمات رفاهی، کاهش آلودگی‌ها و فساد تمرکز می‌کند. بهبود حاکمیت در کنار افزایش حمایت از ابداعات بازار محور، مورد نیاز است تا یک اقتصاد شکوفا به ثبات برسد. سومین اجلاس حزب کمونیست چین با هدف خلاصه کردن تجربه چین و بهترین فعالیت‌های بین‌المللی برپا شد تا اجماعی برای شکل‌دهی به یک استراتژی یکپارچه اصلاحات صورت گیرد تا رشد اقتصادی جامع، خلاقانه و با دوامی ایجاد شود. همان‌طور که خود شی گفته، زمان آن برای چین فرا رسیده است که اجازه دهد بازار در جایی که دولت قادر به فعالیت نیست، کار کند.
1-اندرو شنگ رییس موسسه فانگ گلوبال و رییس پیشین کمیسیون اوراق قرضه هنگ‌کنگ است. او هم اکنون استاد دانشگاه سینگهوا در پکن است. آخرین کتابی که او به رشته تحریر در آورده است، «از بحران مالی آسیا تا بحران مالی جهان » نام دارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]شرط حفظ نرخ رشد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۰ کد خبر: DEN-773340
نویسنده: ژانگ ژون1
مترجم: رفیعه هراتی
کندی رشد اقتصادی چین، که از حدود 10 درصد سالانه در سال 2007 به کمتر از 8 درصد کنونی رسیده است، گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای را درمورد پتانسیل رشد اقتصادی این کشور به وجود آورده است. گرچه پیش‌بینی خط سیر رشد آینده چین غیرممکن است، اما فهم روندهای اساسی اقتصادی بهترین راه برای رسیدن به برآوردی معنی‌دار است.
با توجه به اینکه تقاضای کوتاه‌مدت به طور گسترده نرخ رشد واقعی اقتصادی را تعیین می‌کند، پتانسیل نرخ رشد در طرف عرضه معین می‌شود. برخی از اقتصاددانان- با مطرح کردن مقیاس‌هایی مانند نسبت سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده صنعتی و اشتغال-چین را با ژاپن اوایل دهه 1970 مقایسه می‌کنند. رشد اقتصادی ژاپن پس از بیش از دو دهه رشد سریع مستمر، به طور قابل توجهی در سال 1971 کند شد و این کشور چهار دهه میانگین رشد سالانه کمتر از 4 درصد را تجربه کرد.
فرضیه همگرایی- تئوری ارزیابی برای تخمین پتانسیل نرخ رشد یک اقتصاد- این ارتباط را تقویت می‌کند. این فرضیه می‌گوید، نرخ رشد واقعی یک اقتصاد درحال توسعه دارای رشد سریع، زمانی که به سهم معینی از سرانه موجودی سرمایه و درآمد یک اقتصاد پیشرفته می‌رسد، کند می‌شود. به اعتقاد اقتصاددانانی مانند بری ایچنگرین، دانگیان پارک و کوانهو شین، این سهم حدود 60 درصد از درآمد سرانه آمریکا(با قیمت‌های بین‌المللی سال 2005) است.
درنظر اول، تجربه اقتصادهای پیشرفته‌تر آسیا-ژاپن و «ببرهای آسیا» (هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره‌جنوبی و تایوان)-با این تئوری سازگار به نظر می‌رسد. در سال‌های 1973-1971، سرانه تولید ناخالص داخلی ژاپن به تقریبا 65 درصد از سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا به لحاظ برابری قدرت خرید کاهش یافت. ببرهای آسیا نیز زمانی که به همان سطح درآمد ژاپن رسیدند، با کندی رشد اقتصادی با درجات مختلف رو‌به‌رو شدند.
اما ایچنگرین، پارک و شین همچنین می‌گویند، زمانی که این سطح درآمد به دست آمد، نرخ رشد سالانه بیش از 2 درصد کاهش نخواهد یافت. این به این معنی است که رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن باید پس از سال 1971 به تدریج کند می‌شد، نه اینکه ناگهان بیش از 50 درصد سقوط کند. همچنین، با توجه به اینکه ببرهای آسیا شکاف درآمد با ایالات متحده را حفظ کرده‌اند، باید در دو دهه گذشته سریع‌تر رشد می‌کردند. اما هرکدام از آنها با یک کندی رشد اساسی رو‌به‌رو شدند (البته نه به شدت ژاپن). این تناقض‌ها را می‌توان با شوک‌های خارجی توضیح داد.هیدئو کوبایاشی در کتاب خود به نام«اقتصاد پس از جنگ ژاپن و جنوب‌شرقی آسیا» بر این نکته تاکید کرده است. طی دوران رونق اقتصادی ژاپن بهره‌وری کل عوامل(TFP) 40 درصد رشد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. زمانی که رشد کاهش یافت، بهره‌وری کل عوامل با سرعت بیشتری افت کرد. شوک خارجی تغییر قابل توجهی بود که آشکار با افزایش ارزش ین در سال 1971 و بحران نفتی سال 1973 مرتبط بود.
از منظر اقتصاد خرد، شوک ناگهانی نرخ پول و افزایش شدید قیمت نفت توانایی شرکت‌ها را برای تطبیق دادن تکنولوژی و روش‌های تولید با هزینه‌های جدید کاهش داد و درنهایت موجب افت رشد بهره‌وری کل عوامل شد. این‌گونه شوک‌های هزینه‌ای نسبت به یک شوک منفی تقاضا، تاثیرات بلندمدت‌تری دارند. بدون این شوک‌های منفی خارجی، رشد بهره‌وری کل عوامل به تدریج کاهش می‌یافت. زیرا براساس فرضیه همگرایی بازده تطابق‌های سازمانی، تخصیص دوباره منابع و جبران عقب‌ماندگی تکنولوژیک به طور طبیعی دچار کاهش می‌شد. کندی رشد تولید ناخالص داخلی چین از سال 2007 تاکنون را نیز می‌توان با شوک‌های خارجی توضیح داد. افزایش تدریجی اما مستمر ارزش یوآن در برابر دلار آمریکا اصلی‌ترین شوک هزینه‌ای است، اما شوک تقاضا که درپی بحران مالی جهانی سال 2008 به وجود آمد، شرایط را وخیم‌تر کرد. بازدهی کل عوامل به طور چشمگیری کاهش یافته و همزمان رشد اقتصادی به دلیل این شوک‌ها کند شده است.
برخلاف کینزین‌ها، که بر شوک‌های تقاضا تمرکز دارند، پیروان جوزف شومپیتر، اقتصاددان اتریشی، شوک‌های هزینه‌ای را کاتالیزور مهمی برای اصلاحات ساختاری و ارتقای صنعتی می‌دانند که این دو برای جلوگیری از افتادن در مسیر رشد پایین در بلندمدت ضروری است. در کوتاه‌مدت، شوک هزینه‌ای برخی از فعالیت‌های اقتصادی را نابود می‌کند و شرکت‌ها را وادار به تعطیلی یا تغییر کسب و کار می‌کند؛ اما آنچه شومپیتر «ویرانی خلاق» می‌نامد، می‌تواند درنهایت ظهور و توسعه شرکت‌های جدید و بهره‌ورتر را تسهیل کند.
مساله اینجا است که بسیاری از عوامل خاص کشور، مانند نگرانی‌های سیاسی و فشارهای ناشی از منافع واگذارشده، می‌تواند مانع این فرآیند شوند. در این مورد، دولت چین با یک آزمون مهم روبه‌رو است. این کشور اگر نتواند از مزیت فرصت فراهم‌شده از طریق شوک هزینه‌ای و کندی رشد اقتصادی برای اجرای اصلاحات ساختاری لازم استفاده کند، پتانسیل نرخ رشد چین که از طریق بهره‌وری کل عوامل تعیین می‌شود، هرگز به طور کامل بهبود نمی‌یابد.
با توجه به این مساله، بهبود کلی بهره‌وری بهترین راه برای دفاع در برابر شوک‌های هزینه‌ای است. دور جدید اصلاحات ساختاری باید با هدف ایجاد شرایطی برای دگرگونی و ارتقای اقتصادی باشد. مساله اصلی کاهش دخالت دولت در اقتصاد، توقف حمایت از کسب‌و‌کارهای ناکارآمد و ایجاد فضایی است که قواعد بازار بر آن حاکم باشد. چنین تلاش‌هایی باید راهی طولانی به سمت افزایش پتانسیل نرخ رشد اقتصادی چین بپیمایند. درواقع، با توجه به اینکه درآمد سرانه چین تنها به حدود 10 تا 20 درصد از درآمد سرانه آمریکا بالغ می‌شود و با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای در چین، براساس فرضیه همگرایی به پتانسیل رشد این کشور آسیب وارد نمی‌شود. اما میزانی که چین می‌تواند در دهه‌های آینده از این پتانسیل بهره‌مند شود به‌شدت به چشم‌انداز بهره‌وری کل عوامل بستگی خواهد داشت. در سال 2007، دو اقتصاددان به نام‌های دوایت پرکینز و توماس راوسکی برآورد کردند که چین اگر می‌خواهد تا سال 2025 نرخ رشد 9 درصدی و نسبت 30-25 درصدی سرمایه‌گذاری را ادامه دهد، باید نرخ رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل را در سطح 8/4- 3/4 درصد حفظ کند. با توجه به اینکه برای مدت بیش از 30 سال میانگین رشد بهره‌وری کلی عوامل 4 درصد بوده است و احتمالا در دهه آینده این رشد کند خواهد شد، این
سناریو غیرممکن است.
حفظ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 6 درصدی با همان میزان نسبت سرمایه‌گذاری، نیازمند رشد سالانه 2/2 تا 7/2 درصد بهره‌وری کل عوامل است. با در نظر گرفتن اینکه بهره‌وری چین هنوز بسیار کمتر از بهره‌وری در کشورهای توسعه یافته است و درپی توزیع مجدد نیروی کار و سرمایه در سراسر این کشور، کارآیی تخصیصی احتمالا در 10 سال آینده بهبود می‌یابد، رشد 3 درصدی بهره‌وری کل عوامل امکان‌پذیر است. به کمک اصلاحات ساختاری اقتصاد چین حتی سریع‌تر رشد خواهد کرد و طی 10 سال آینده به رشد سالانه 7 تا 8 درصد دست خواهد یافت. در هر حال، همگرایی سریع خواهد بود.
پاورقی:
1- ژانگ ژون استاد اقتصاد و رییس مرکز مطالعات اقتصادی چین در دانشگاه فودان واقع در شانگهای است.
 

Similar threads

بالا