اقتصاد کلان نئوکلاسیک‌

sonichka

عضو جدید
اقتصاد کلان نئوکلاسیک‌ (new classical macroeconomics) یک مکتب فکری اقتصادی است که در اوایل دهه 1970 در آثار اقتصاددانانی شکل گرفت که در دانشگاه‌های شیکاگو و مینه‌سوتا تمرکز داشتند. از میان آنها به ویژه می‌توان رابرت لوکاس (برنده جایزه نوبل سال 1995)، توماس سارجنت، نیل والاس و ادوارد پرسکات (از برندگان جایزه نوبل سال 2004) را نام برد.

تقابل چشمگیر میان اقتصاد کلان کینزی و اقتصاد پیش از کینز باعث شد که عنوان اقتصاد نئوکلاسیک وارد ادبیات اقتصادی شود.
در واقع کینز آگاهانه با یکی گرفتن معاصران خود یعنی پیگو و آلفرد مارشال با اقتصاددان‌های سیاسی کلاسیک قدیمی‌تر مثل دیوید ریکاردو و «کلاسیک» نامیدن آنها از واقعیت فاصله گرفت. به ‌زعم کینز کلاسیک‌ها معتقد بودند که سیستم قیمت‌ها در اقتصادهای آزاد به خوبی تعدیل همزمان و متقابل عرضه و تقاضا را در تمامی بازارها و از جمله در بازار کار به وجود خواهد آورد. بنابراین بیکاری تنها می‌تواند به دلیل نقص در بازار (در نتیجه دخالت دولت یا عملکرد اتحادیه‌های کارگری) افزایش یابد و می‌توان آن را با حذف این نقص از میان برد.

در مقابل، کینز تمرکز تحلیل خود را از بازارهای منفرد به کل اقتصاد معطوف ساخت. وی معتقد بود که حتی بدون وجود نقص در بازار ممکن است تقاضای کل (که در اقتصادهای بسته برابر است با جمع مصرف، سرمایه‌گذاری و مخارج دولتی) از کل ظرفیت تولید کمتر شود. در چنین شرایطی بیکاری عمدتا غیرارادی است، به این معنا که ممکن است کارگرها حتی اگرچه با همان دستمزدهای پرداختی و حتی کمتر از آن مایل به کار باشند، بیکار می‌مانند.

اما اقتصاددان‌های کینزی بعدی به معیاری برای سازگاری با کلاسیک‌ها دست یافتند. پل ساموئلسن به دفاع از یک «سنتز نئوکلاسیک» پرداخت. وی معتقد بود زمانی که اقتصاد از طریق سیاست‌های عاقلانه دولتی در اشتغال کامل نگه داشته می‌شود، اقتصاد کلاسیک می‌تواند امر تخصیص منابع را تحلیل کند. سایر اقتصاددان‌‌های کینزی به دنبال آن بودند که مصرف، سرمایه‌گذاری، تقاضا برای پول و دیگر عناصر کلیدی مدل تقاضای کینزی را به شکلی که با فرض رفتار بهینه افراد سازگار باشد، توضیح دهند. آن‌ها به دنبال یافتن «بنیان‌های خرد برای اقتصاد کلان» مطالعاتی انجام می‌دادند.
سرچشمه‌های اقتصاد کلان نئوکلاسیک‌‌

اگرچه نام اقتصاد کلان نئوکلاسیکی حاکی از دوری از اقتصاد کینزی و احیای دوباره اقتصاد کلاسیک است، این شاخه از اقتصاد کلان با تلاش لوکاس و لئونارد رپینگ جهت فراهم آوردن بنیان‌های خرد برای بازار کار کینزی آغاز شد. لوکاس و رپینگ این قاعده را به کار گرفتند که تعادل در یک بازار زمانی روی می‌دهد که مقدار عرضه‌شده با مقدار مورد تقاضا مساوی گردد. این یک گام بسیار مهم بود. از آنجا که بیکاری غیرارادی دقیقا شرایطی است که در آن مقدار نیروی کار عرضه شده از مقدار مورد تقاضای آن بیشتر می‌شود، تحلیل آنها اصلا هیچ‌گونه فضایی برای این نوع بیکاری باقی نمی‌گذارد.

عقیده کینز بر آن بود که رکودها زمانی روی می‌دهند که تقاضای کل (عمدتا در نتیجه پایین‌آمدن سرمایه‌گذاری خصوصی) کاهش یابد و شرکت‌ها را وادار به تولید کمتر از ظرفیت نماید. این بنگاه‌ها با تولید کمتر به نیروی کار کمتری نیاز خواهند داشت و به این طریق اشتغال کاهش می‌یابد. بنگاه‌ها بنا به دلایلی که اقتصاددان‌های کینزی درباره آن به بحث می‌پردازند، نمی‌توانند دستمزدها را تا سطح مورد قبول افرادی که به دنبال کار می‌گردند پایین بیاورند و از این رو بیکاری غیرارادی افزایش می‌یابد، اما نئوکلاسیک‌ها این را غیرعقلایی می‌دانستند. به عقیده آنها بروز بیکاری غیرارادی فرصتی را برای بنگاه‌ها فراهم می‌آورد تا با پرداخت دستمزد کمتر به کارگرها سود خود را افزایش دهند. اگر بنگاه‌ها از این فرصت بهره نمی‌گرفتند، عملکردشان بهینه نبود.

نئوکلاسیک‌ها معتقد بودند کارگران شاغل نمی‌توانند به گونه‌ای موثر در مقابل این کاهش دستمزدها مقاومت نمایند، چرا که افراد بیکار آماده‌اند که با دریافت دستمزد پایین‌تر جایگزین آنها شوند. بنابراین به نظر می‌رسد که اقتصاد کینزی یا بر نقایص بازار یا براساس رفتار غیرعقلایی بنا شده؛ اما کینز هر دوی این نقدها را رد می‌کرد.

اقتصاد کینزی نیز دو اصل بنیادین اقتصاد کلان نئوکلاسیک‌ را به کار می‌گیرد. در اقتصاد کینزی اولا به افراد به دید کسانی نگریسته می‌شود که رفتار بهینه‌ای دارند، یعنی با توجه به قیمت‌ها ( از جمله دستمزدهایی که با آنها مواجهند) و نیز با توجه به دارایی‌هایی که دارند (از جمله تحصیلات و میزان آموزش آنها)، بهترین گزینه‌های موجود را انتخاب می‌نمایند. بنگاه‌ها سود خود را حداکثر می‌کنند و افراد به حداکثرسازی مطلوبیت خود اقدام می‌نمایند. ثانیا فرض می‌شود قیمت‌ها براساس یک برآورد اولیه تغییر می‌یابند و انگیزه‌های افراد تغییر پیدا می‌کند و از این طریق تصمیمات، جهت متعادل‌ساختن مقادیر عرضه و تقاضا شده تغییر پیدا می‌کنند.
چرخه‌های کسب و کار

چرخه‌های کسب و کار چالش خاصی را برای اقتصاددانان نئوکلاسیک مطرح می‌سازند. این چالش آن است که نوسانات بزرگ در تولید را چگونه می‌توان با دو اصل بنیادین در نظرات آنها تطبیق داد. نئوکلاسیک‌ها عموما در پاسخ می‌گویند اقتصاد غالبا تحت تاثیر شوک‌های غیرمنتظره‌ قرار می‌گیرد. شوک‌های وارد شده به تقاضای کل، نوعا تغییرات غیرمنتظره‌ای هستند که در سیاست‌های پولی یا مالی روی می‌دهند. شوک‌های وارد شده به عرضه کل نیز معمولا تغییرات روی داده در بهره‌وری هستند که مثلا از تغییرات موقتی در تکنولوژی، قیمت مواد اولیه یا سازمان‌دهی تولید ناشی می‌گردند. در حالت ایده‌آ‌ل بنگاه‌ها زمانی که شوک‌های مطلوبی به اقتصاد وارد شده باشد تصمیم به افزایش تولید گرفته و دستمزد پرداختی به کارگران خود را افزایش می‌دهند و برعکس زمانی که اقتصاد تحت تاثیر شوک‌های نامطلوب قرار گیرد میزان تولید خود و نیز دستمزدی که به کارگرانشان می‌پردازند را پایین می‌آورند. به همین نحو کارگران نیز زمانی که بهره‌وری و نرخ دستمزدها افزایش می‌یابد، مایل به کار بیشتر هستند و زمانی که دستمزدشان کمتر می‌شوند، زمان بیشتری را به فراغت اختصاص می‌دهند. در هر دوی این حالات، قاعده آن است که «باید از فرصت استفاده کرد».

آشکار است که اشتغال نیز همانند تولید در اثر بروز شوک‌های مطلوب افزایش یافته و با بروز شوک‌های نامطلوب کاهش می‌یابد، اما چرا نئوکلاسیک‌ها که با مفهوم بیکاری غیرارادی مخالفت کرده‌اند، بر این باورند که نرخ بیکاری در دوران رونق، کاهش و در دوران رکود افزایش پیدا می‌کند؟ پاسخ آن است که زمانی که کارگری از کار بیکار می‌شود، باید به دنبال شغل جدیدی بگردد. این فرد ارزش حاصل از اشتغال در یک کار کم‌درآمد که ممکن است بتوان آن را به راحتی به دست آورد را با ارزش یک شغل مناسب‌تر و دارای دستمزد بهتر که یافتن آن سخت‌تر است، مقایسه می‌کند.

نئوکلاسیک‌ها معتقد نیستند که فرد بیکار شده‌ای که به دنبال شغل می‌گردد از انتخاب خود راضی است؛ چرا که اخراج شدن از شغل پیشین اتفاق بدی بوده است و او نیز مانند هر کس دیگری شانس خوب را بر بد ترجیح می‌دهد، بلکه آنها اعتقاد دارند که این کارگر حتی زمانی که با گزینه‌های نامناسبی روبه‌رو باشد، چیزی را انتخاب می‌کند که به‌زعم وی بهترین گزینه پیش رو باشد. بیکار ماندن امری است که این کارگر بر مبنای این قضاوت انتخاب می‌کند که منافع حاصل از جست‌وجوی شغل از هزینه‌های آن بیشتر است و استثنایی از این قاعده که مقدار عرضه شده با مقدار مورد تقاضا برابر می‌گردد به شمار می‌رود.
اما این نکته که اقتصاد شوک‌های خوب و بدی را تجربه می‌کند، برای توجیه چرخه‌های کسب و کار کافی نیست. تئوری‌ای در این باره مناسب است که تداوم اثرات شوک‌ها را نیز به حساب آورد (ادوار تجاری معمولا دوره‌های زمانی خوب و مطلوب بلندمدتی را به بار می‌آورند که در پی آنها دوره‌های زمانی نامطلوب کوتاه‌تری که آنها نیز حائز اهمیت هستند، بروز خواهند یافت). آن عده از نئوکلاسیک‌هایی که شوک‌های تقاضا را پراهمیت‌تر و دارای نقش غالب می‌دانند، بر این باورند که این شوک‌ها اثر خود را به آرامی به جا می‌گذارند. همواره تعدیل سریع میزان تولید هزینه‌های زیادی به همراه می‌آورد. به همین نحو فراهم آوردن سرمایه جدید هنگام افزایش تولید زمان‌بر است.

زمانی که در نتیجه کاهش تولید، سرمایه‌های موجود معطل می‌مانند مدتی به طول می‌انجامد تا این سرمایه‌ها به تمامی مصرف شوند. اما نئوکلاسیک‌های متعلق به «مکتب ادوار تجاری واقعی» (که ادوارد پرسکات و فین کیدلند، برنده‌های جایزه نوبل سال 2004 در راس آنها قرار دارند) تغییرات روی داده در بهره‌وری را نیروی محرک چرخه‌های کسب و کار می‌دانند. به‌زعم این عده از آنجا که تغییر تکنولوژی نیز می‌تواند به صورت موج بروز پیدا کند، شوک‌های مطلوب یا نامطلوب در بهره‌وری (یا تکنولوژی) بخشی از ویژگی‌های چرخه‌های کسب و کار را به خود اختصاص می‌دهند.
انتظارات عقلایی و اثرگذاری سیاست‌ها

اغلب تصمیمات اقتصادی بر پایه تصور افراد از آینده انجام می‌شوند. برای آنکه بدانیم آیا امروز را باید کار کنیم یا به فراغت اختصاص دهیم، باید مشخص سازیم که آیا فردا مولدتر از امروز خواهد بود یا خیر، یعنی به طور خلاصه باید انتظاری درباره آینده داشته باشیم. اما اقتصاددان‌ها باید انتظارات را چگونه مورد تحلیل قرار دهند؟ نئوکلاسیک‌ها «فرضیه انتظارات عقلایی» جان ماث را مورد استفاده قرار دادند (رجوع کنید به انتظارات عقلایی»). ماث معتقد بود که مدلی که در آن انتظارات افراد با پیامدهای پیش‌بینی‌شده توسط خود مدل تفاوت داشته باشد، فرمول‌بندی ضعیفی دارد.

اگر پیش‌بینی‌های این مدل درست باشد (و بنابراین انتظارات افراد غلط از آب درآید) این افراد می‌توانند از این مدل برای تصحیح انتظارات خود استفاده نمایند. ناتوانی در انجام این کار، خسارات اقتصادی را به بار خواهد آورد و عقلایی نخواهد بود. فرضیه ماث در یک سطح معیاری برای سازگاری فنی مدل‌ها است و در سطحی دیگر مطابق این بینش اقتصادی است که افراد دائما خطاهای سیستماتیک و پرهزینه‌ای که به راحتی قابل تصحیح باشند را مرتکب نمی‌شوند.

نئوکلاسیک‌ها به طور ضمنی (و برخی اوقات به طور صریح) به این گفته مشهور لینکلن استناد می‌کنند که می‌توان برخی از افراد را برای همیشه و همه افراد را برای مدتی فریب داد. اما نمی‌توان همه افراد را برای همیشه فریب داد. آنها به سیاست‌گذارها هشدار می‌دهند که سیاستی که بر پایه این فرض قرار داشته باشد که عموم مردم به طور سیستماتیک منافع خود را نادرست درک می‌کنند، احتمالا ناکام خواهد ماند.

مساله سیاستی مورد توجه آنها ارتباط معکوس میان این دو بود: یک‌درصد کاهش در نرخ بیکاری به چه مقدار افزایش تورم می‌انجامد؟ نئوکلاسیک‌ها با اینکه رابطه معکوس سودمندی میان این دو وجود دارد مخالفت می‌کردند. آنها اعتقاد داشتند که افزایش تقاضای کل تنها به این دلیل بیکاری را پایین می‌آورد که افزایش قیمت‌های ناشی از آن پیش‌بینی شده نمی‌باشد، زیرا بنگاه‌هایی که به اشتباه افزایش قیمت‌ها در بازار را افزایش بازدهی واقعی فرض می‌کنند، تمایل به افزایش تولید خواهند داشت و کارگرانی که به اشتباه افزایش دستمزدها در بازار را افزایش قدرت خرید خود می‌دانند، تمایل خواهند داشت که در صورت بیکار شدن هرچه سریع‌تر در شغلی دست به کار شوند.

با این حال افزایش تولید و کاهش بیکاری موقتی خواهد بود، زیرا نه بازدهی بنگاه‌ها و نه قدرت خرید کارگرها واقعا افزایش نیافته است. هر زمان که این بنگاه‌ها و کارگران به اشتباه خود پی ببرند، به سطوح پیشین تولید و عرضه نیروی کار بازخواهند گشت.
علاوه بر آن این افراد که یک بار اشتباه کرده‌اند، دوباره به راحتی توسط همان سیاست فریب نخواهند خورد. ترکیب انتظارات عقلایی و این اصل اساسی تحلیل‌های نئوکلاسیک‌ها مبنی بر آنکه مقدار عرضه‌شده با مقدار مورد تقاضا برابر است، تضمین می‌کند که سیاست‌های سیستماتیک و خالص مربوطه به تقاضای کل اثرات واقعی بر اقتصاد نخواهند داشت. رابطه معکوس موجود در منحنی فیلیپس را بدان دلیل می‌توان در داده‌ها مشاهده کرد که همواره بخشی از سیاست‌ها پیش‌بینی نشده است، اما سیاست‌گذارها نمی‌توانند از این امر بهره ببرند، چرا که عموم مردم هرگونه سیاست سیستماتیکی را به خوبی تشخیص می‌دهند و فریب آن را نخواهند خورد. از آنجا که «قضیه ناکارآمدی سیاست‌ها» با این دیدگاه رایج کینزی که سیاست‌های پولی می‌توانند اثرات رکود را جبران کنند به مخالفت برخاست، این مباحث به قابل‌توجه‌ترین نتیجه اقتصاد کلان نیو کلاسیک‌های اولیه تبدیل شد.

قضیه ناکارآمدی سیاست‌ها غالبا به درستی درک نشده است. این قضیه ادعا نمی‌کند که هیچ یک از سیاست‌های دولتی بر اقتصاد اثر نمی‌گذارند. به عنوان مثال سیاست‌های معطوف به مخارج دولت تغییراتی را در سهم واقعی دولت از GDP به بار می‌آورند و تولید و اشتغال را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. قضیه مذکور محدود به اثراتی است که تغییر در دیون دولت (پایه پولی و بدهی‌های دولت) بر نرخ تورم به جا می‌گذارد.

بنابراین این قضیه از این لحاظ با یک اصل دیگر نئو کلاسیک‌ها یعنی تعادل ریکاردویی ارتباط دارد (رجوع کنید به بدهی‌ها و کسری‌های دولت). تعادل ریکاردویی مبتنی بر آن است که اهمیتی ندارد تامین مالی مخارج دولتی از طریق مالیا‌ت‌ها تامین شده باشد یا از طریق بدهی. چرا که به نظر می‌رسد جایگزینی بدهی با مالیات، درآمد قابل تصرف را در حال حاضر افزایش می‌دهد، اما از آنجا که این بدهی‌ها باید همراه با بهره بازگردانده شوند، مالیات‌دهنده‌های عقلایی تمام این پول بادآورده را حفظ خواهند کرد تا بتوانند در آینده از پس پرداخت صورتحساب‌های مالیاتی برآیند. این امر باعث می‌شود که تغییری در مخارج روی ندهد. تعادل ریکاردویی از آن جهت بحث‌برانگیز مانده که به فرضیاتی درباره پیش‌بینی‌های عموم مردم و فهم آنها از سیستم مالی وابسته است؛ مواردی که ارتباط نزدیکی با فرضیه انتظارات عقلایی دارد و نیز بر مبنای فرضیات قابل بحثی راجع به اصابت مالیات‌ها و مخارج قرار دارد.
 

Similar threads

بالا