sonichka
عضو جدید
هنري هازليت
مترجم: محسن رنجبر، نيلوفر اورعي
1
پیش از این برخی از آثار تلاش‌های دولت را براي تثبیت قیمت کالا‌ها در سطحی بالاتر از آن چه بازار آزاد در صورت نبود این تلاش‌ها پدید می‌آورد، دیده‌ایم.
حال بیایید نگاهی بیندازیم به برخی از نتایج تلاش‌های دولت‌ها براي حفظ قیمت کالا‌ها در سطحی پایین‌تر از مقدار طبیعی‌شان در بازار. در روزگار ما تقریبا تمام کشور‌های درگیر در جنگ [جهاني] دست به اين كار می‌زنند. در این‌جا حکمت قیمت‌گذاری در دوره جنگ را بررسی نمی‌کنیم. کل اقتصاد در تمام طول جنگ ضرورتا زير سلطه دولت است و پیچیدگی‌هایی که باید براي وارسي چنين شرايطي مورد مداقه قرار دهيم، ما را از دلمشغولي اصلی‌مان در این کتاب بسیار دور خواهد كرد.(1) اما قیمت‌گذاری دوره جنگ، چه خرد‌مندانه باشد و چه نه، تقریبا در يكايك کشورها حداقل برای دوره‌های درازی پس از آنکه جنگ پایان مي‌پذیرد و بهانه آغازین شروع آن از میان می‌رود، ادامه خواهد داشت.
این تورم زمان جنگ است که بخش عمده فشار برای قیمت‌گذاری را پديد می‌آورد. اکنون که این کتاب نوشته می‌شود، عملا تمام کشور‌هایی كه چشم‌انداز تورم را پیش روی خود می‌بینند، گر‌چه بیشتر‌شان در حال جنگ نيستند، همواره حتی اگر دست به کنترل قیمت‌ها نزنند، گوشه چشمي به آنها دارند. هر چند این کنترل‌ها از نگاه اقتصادی، اگر نابود‌کننده نباشند، همیشه دست كم آسیب‌هايي را به بار می‌آورند، اما از دید صاحب‌منصبان دولتي حداقل یک مزیت سیاسی دارند. آنها به طور ضمنی گناه پيدايش قیمت‌های بالاتر را به گردن حرص و آز‌مندی افراد تجارت‌پیشه می‌اندازند، نه به گردن سیاست‌های پولی تورم‌زای خود صاحبان مناصب.
بیایید نخست ببینیم كه وقتی دولت می‌كوشد قیمت یک کالای واحد یا گروه کوچکی از کالاهای مختلف را کمتر از مقداري نگه دارد که در بازار آزاد و رقابتی پدید می‌آيد، چه اتفاقی رخ می‌دهد.
هنگامی که دولت تلاش میکند كه سقف‌هاي قیمتی را برای تنها چند کالای انگشت‌شمار تثبیت كند، معمولا کالاهای ضروری بنیادین خاصی را بر اين پايه انتخاب میکند که ضروری‌تر از هر چیزی آن است که فقرا بتوانند با هزینه‌ای «معقول» به آنها دست یابند. فرض كنيد كه کالاهای انتخاب‌شده برای این هدف عبارتند از نان، شیر و گوشت.
استدلالی که در دفاع از پایین نگه داشتن قیمت این کالا‌ها بيان می‌شود، چیزی شبیه به این است: اگر تامين (مثلا) گوشت را به الطاف بازار آزاد وا‌بگذاریم، قیمت آن در اثر پیشنهاد‌دهی رقابتی بالا می‌رود، به شكلي که تنها ثروتمندان می‌توانند از پس پرداخت آن برآیند. افراد گوشت را نه متناسب با نیازشان، بلکه صرفا متناسب با قدرت خرید خود به دست می‌آورند. اگر قیمت را پایین نگه داریم، هر کسی به سهم منصفانه خود دست خواهد یافت.
اولین چیزی که باید درباره این استدلال به آن توجه کرد، اين است که حتی اگر چنين کاري ارزشمند باشد، سیاستي كه براي آن اتخاذ كرده‌ايم، ناسازگار و بزدلانه است. چون اگر این قدرت خرید است و نه نیاز که مي‌كند گوشت را با قیمت 25/2 سنت به ازای هر پوند در بازار توزيع كنيم، به اين نيز - هر چند با درجه‌ای احتمالا اندکی پايين‌تر - حكم خواهد كرد كه آن را با (سقف) قیمت قانوني مثلا 50/1 سنت به ازای هر پوند در بازار بفروشيم. در حقیقت هر قیمتی را که برای گوشت مطالبه کنیم، باز هم این استدلال قدرت خرید و نه نیاز برقرار خواهد بود و تنها وقتي دیگر درست نیست که مساله قيمت گوشت را به حال خود رها كنيم.
اما طرح‌های تعیین سقف قیمت معمولا در مقام تلاش‌هایی برای «پیشگیری از بالا رفتن هزینه زندگی» آغاز می‌شوند و از اين رو طرفداران آنها نا‌خود‌آگاه تصور می‌کنند كه در لحظه‌اي که کنترل‌هايشان آغاز می‌شود، قیمت بازار چیزی است بي‌نهايت «طبیعی» یا تافته‌اي است جدا‌بافته. اين قیمت آغازین یا سابق، فارغ از دگر‌گونی‌های رخ داده در شرایط تولید یا تقاضا از زمانی که کنترل‌ها پی‌ریزی شده‌اند، «معقول» انگاشته می‌شود و هر قیمتی بالاتر از آن «غیرمعقول» به شمار مي‌رود.
2
در بحث درباره این موضوع، هیچ فایده‌ای ندارد که گونه‌ای از کنترل‌ها را در نظر بگيريم که قیمت‌ها را دقیقا در همان سطحی که بازار آزاد به هر روی پدید مي‌آورد، تثبيت مي‌كند. چنین شرایطی مثل آن است که اصلا هیچ نوع کنترلي بر قیمت‌ها صورت نگيرد. باید فرض كنيم که قدرت خرید عموم مردم از عرضه کالاهای موجود فراتر است و دولت قیمت‌ها را در سطحی پایین‌تر از آنچه بازار آزاد به وجود مي‌آورد، نگاه مي‌دارد.
باري، نمی‌توان قیمت کالايي را در اندازه‌ای کمتر از سطح بازار نگه داشت، بی‌آنکه دو پیامد نیز دیر یا زود پدیدار نشوند. اولین پيامد بالا رفتن تقاضا برای آن کالا‌ست. از آن رو که اين کالا ارزان‌تر شده، افراد هم راغب می‌شوند که مقدار بیشتری را از آن بخرند و هم از پس اين كار بر‌می‌آیند. پیامد دوم کمتر شدن عرضه كالا است. به این خاطر که مردم، خريد خود را از اين كالا افزايش مي‌دهند، عرضه انباشت‌شده با سرعت بیشتری از قفسه مغازه‌ها خارج می‌شود، اما افزون بر این تولید‌کنندگان نيز دلسرد می‌شوند. حاشیه سود آنها كاهش مي‌يابد یا به کلی از میان می‌رود. تولید‌کنندگان حاشيه‌اي از ميدان كسب‌و‌كار بيرون رانده مي‌شوند. حتي شايد كار‌آمد‌ترين آنها نيز مجبور شوند كه محصول خود را با ضرر به بازار عرضه كنند. در جنگ دوم جهاني كه اداره امور قیمت‌ها کشتارگاه‌ها را ملزم ساخت که گوشت را با قیمتی کمتر از هزینه لازم براي تامين دام‌های زنده و استخدام کارگران بخش ذبح و فر‌آوری آماده کنند، همین اتفاق رخ داد.
بنابراین اگر هیچ کار دیگری هم انجام ندهيم، نتيجه تعیین سقف قیمت برای یک کالای خاص، کمبود آن خواهد بود؛ اما این دقیقا وارونه چیزی است که ناظرین دولتی در آغاز در سر داشتند، چون خود همین کالاهای انتخاب‌شده برای اعمال سقف قیمت هستند که ناظرین بيش از هر چيزي مي‌خواهند كه عرضه‌شان را در مقداري فراوان حفظ كنند، اما وقتی دستمزد و سود توليد‌كنندگان آنها را محدود می‌کنند، بی‌آنکه محدودیتی را نيز براي دستمزد و سود تولید‌کنندگان کالاهای لوکس یا نیمه‌لوکس به وجود آورند، مانع تولید ضروریاتی که قیمت‌شان کنترل شده است می‌شوند، در حالی که تولید کالاهای کمتر ضروری را به طور نسبی تحریک می‌کنند.
ناظرین برخی از این پیامد‌ها را به موقع به چشم مي‌بينند و سپس ابزار‌ها و کنترل‌های گوناگون دیگری را در تلاش برای دوری جستن از آنها به کار می‌گیرند. از جمله این ابزار‌ها سهمیه‌بندی، کنترل هزینه‌ها، یارانه و قیمت‌گذاری عمومی است. اجازه دهید به نوبت نگاهی به هر یک از آنها بیندازیم.
وقتی آشکار می‌شود که کمبود یک کالای خاص در نتیجه تعیین قیمتی پایین‌تر از سطح بازار برای آن به وجود می‌آید، مصرف‌کنندگان ثروتمند متهم می‌شوند که «بیشتر از سهم منصفانه خود» را از آن می‌برند یا اگر ماده خامی است که به تولید وارد می‌شود، به بنگاه‌ها اتهام مي‌زنند که آن را «احتکار» كرده‌اند. دولت سپس مجموعه قوانینی را در این باره اتخاذ میکند که چه کسی باید در خرید آن کالا اولویت داشته باشد یا آن را باید میان چه کسانی و با چه مقادیری توزیع کرد یا جیره‌بندی آن را چگونه باید صورت داد. اگر نظام سهمیه‌بندی به کار گرفته شود، به این معنی است که هر مصرف‌کننده فارغ از اینکه مایل به پرداخت چه مبلغی است، تنها می‌تواند حداکثر مقدار خاصی از عرضه موجود را از آن خود كند.
خلاصه سخن اینکه استمداد از نظام جیره‌بندی این معنا را به همراه دارد که دولت نظام قیمتی دو‌گانه یا نظام پولی دو‌گانه‌اي را اتخاذ کرده که در آن يكايك مصرف‌کنندگان باید افزون بر مقدار مشخصی از پول رايج، تعداد مشخصی کوپن یا «امتیاز» نیز داشته باشند. به بیان دیگر، دولت تلاش مي‌كند كه بخشی از کاری را که بازار آزاد از طریق قیمت‌ها انجام می‌داده، از راه جیره‌بندی عملی کند. می‌گویم تنها بخشی از کار بازار آزاد، چون جیره‌بندی فقط تقاضا را محدود میکند، بی‌آنکه عرضه را آن گونه که افزایش قیمت انجام می‌داد، بالا برد.
ممکن است دولت بكوشد كه عرضه را از طریق بسط کنترل خود بر هزینه‌های تولید تضمین كند. محض نمونه ممکن است برای آنکه قیمت خرده‌فروشی گوشت را پایین نگه دارد، قیمت عمده‌فروشی اين محصول، قیمت آن در کشتار‌گاه، قیمت دام زنده و بهاي غذای دام و دستمزد کارگران مزرعه را تثبیت کند. برای آنکه قیمت شیر را پایین نگه دارد، تلاش میکند که دستمزد رانندگان کامیون‌های حمل این محصول، قیمت ظرف‌های حاوی شیر، قیمت آن در دامداری و قیمت غذای دام را تثبیت کند و برای تثبیت بهاي نان خواهد کوشید که دستمزد نانوايان، قیمت آرد، سود آسیابان‌ها، قیمت گندم و... را تعیین كند.
اما همان طور که دولت این فرآیند قیمت‌گذاری را در مسيري رو به عقب توسعه می‌دهد، پیامد‌هایی را که در آغاز او را به اجبار به سوي این روند هدايت كرده‌اند، بسط می‌دهد. با این فرض که دولت جسارت تثبیت این هزینه‌ها را دارد و می‌تواند تصمیماتش را پیاده کند، آن گاه به نوبه خود تنها کمبود عوامل گوناگونی - مانند نیروی کار، مواد غذایی، گندم یا هر چیز دیگری - را که به فرآیند تولید کالاهای نهایی وارد می‌شوند، به بار می‌آورد. سپس دولت به سوی اعمال کنترل در چرخه‌هایی پیوسته گسترش‌یابنده رانده می‌شود و پیامد نهایی همانند نتيجه‌اي خواهد بود كه در اثر قیمت‌گذاری عمومی به وجود مي‌آيد.
شايد دولت سعی کند كه این مشکل را از طریق یارانه‌ها از میان بردارد. مثلا متوجه می‌شود که اگر قیمت شیر یا کره را پایین‌تر از سطح بازار یا پایین‌تر از سطح نسبی سایر قیمت‌ها نگه دارد، ممکن است به خاطر پایین‌تر بودن دستمزد یا حاشیه سود در تولید شیر یا کره در مقایسه با سایر کالا‌ها با کمبود آنها روبه‌رو شويم. به همین خاطر سعی میکند كه این شرایط را با پرداخت یارانه به تولید‌کنندگان کره و شیر جبران کند. با این فرض که دولت گرفتاري‌هاي مدیریتی و اجرایی چنین کاری را از سر مي‌گذراند و با این تصور که یارانه پرداخت‌شده آن قدر هست که سطح مطلوبی از تولید نسبی شیر و کره را ضمانت کند، واضح است که هر چند یارانه به تولید‌کنندگان پرداخت می‌شود، اما آنهایی که واقعا حمایت مالی می‌شوند، مصرف‌کنندگان هستند، چون توليد‌كنندگان روی هم رفته هیچ چیز بیشتری را برای شیر و کره خود در مقایسه با آنچه که با مطالبه قیمت بازار آزاد در همان ابتدا به دست می‌آورند، کسب نمی‌کنند، اما مصرف‌کنندگان شیر و کره را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد به دست می‌آورند. آنها به اندازه این تفاوت - يا به بيان ديگر به اندازه یارانه‌ای که دولت به ظاهر به تولید‌کنندگان می‌پردازد - حمایت مالی می‌شوند.
حال اگر کالایی که به آن یارانه پرداخت شده، جیره‌بندی هم نشود، این صاحبان بیشترین قدرت خرید هستند که می‌توانند بخش بزرگی از آن را بخرند. یعنی آنها بیشتر از افرادی که قدرت خریدشان کمتر است، حمایت مالی می‌شوند. اینکه چه کسی از مصرف‌کننده‌ها حمایت مالی میکند و به آنها یارانه می‌دهد، به اصابت مالیاتي منوط است، اما افراد در نقش مالیات‌دهنده از خودشان در مقام مصرف‌کننده حمایت مالی مي‌كنند. در این کلاف سر‌در‌گم، رد‌یابی اينكه دقیقا چه کسی از چه کسی حمایت مالی میکند، اندکی سخت خواهد بود. آن چه از ياد مي‌رود، اين است که به هر حال کسی هزینه این یارانه‌ها را تامین میکند و هنوز هیچ شیوه‌ای کشف نشده است که در آن جامعه چیزی را به دست آورد، اما در مقابل هیچ چیزی را از کف ندهد.
مترجم: محسن رنجبر، نيلوفر اورعي
1
پیش از این برخی از آثار تلاش‌های دولت را براي تثبیت قیمت کالا‌ها در سطحی بالاتر از آن چه بازار آزاد در صورت نبود این تلاش‌ها پدید می‌آورد، دیده‌ایم.
حال بیایید نگاهی بیندازیم به برخی از نتایج تلاش‌های دولت‌ها براي حفظ قیمت کالا‌ها در سطحی پایین‌تر از مقدار طبیعی‌شان در بازار. در روزگار ما تقریبا تمام کشور‌های درگیر در جنگ [جهاني] دست به اين كار می‌زنند. در این‌جا حکمت قیمت‌گذاری در دوره جنگ را بررسی نمی‌کنیم. کل اقتصاد در تمام طول جنگ ضرورتا زير سلطه دولت است و پیچیدگی‌هایی که باید براي وارسي چنين شرايطي مورد مداقه قرار دهيم، ما را از دلمشغولي اصلی‌مان در این کتاب بسیار دور خواهد كرد.(1) اما قیمت‌گذاری دوره جنگ، چه خرد‌مندانه باشد و چه نه، تقریبا در يكايك کشورها حداقل برای دوره‌های درازی پس از آنکه جنگ پایان مي‌پذیرد و بهانه آغازین شروع آن از میان می‌رود، ادامه خواهد داشت.
این تورم زمان جنگ است که بخش عمده فشار برای قیمت‌گذاری را پديد می‌آورد. اکنون که این کتاب نوشته می‌شود، عملا تمام کشور‌هایی كه چشم‌انداز تورم را پیش روی خود می‌بینند، گر‌چه بیشتر‌شان در حال جنگ نيستند، همواره حتی اگر دست به کنترل قیمت‌ها نزنند، گوشه چشمي به آنها دارند. هر چند این کنترل‌ها از نگاه اقتصادی، اگر نابود‌کننده نباشند، همیشه دست كم آسیب‌هايي را به بار می‌آورند، اما از دید صاحب‌منصبان دولتي حداقل یک مزیت سیاسی دارند. آنها به طور ضمنی گناه پيدايش قیمت‌های بالاتر را به گردن حرص و آز‌مندی افراد تجارت‌پیشه می‌اندازند، نه به گردن سیاست‌های پولی تورم‌زای خود صاحبان مناصب.
بیایید نخست ببینیم كه وقتی دولت می‌كوشد قیمت یک کالای واحد یا گروه کوچکی از کالاهای مختلف را کمتر از مقداري نگه دارد که در بازار آزاد و رقابتی پدید می‌آيد، چه اتفاقی رخ می‌دهد.
هنگامی که دولت تلاش میکند كه سقف‌هاي قیمتی را برای تنها چند کالای انگشت‌شمار تثبیت كند، معمولا کالاهای ضروری بنیادین خاصی را بر اين پايه انتخاب میکند که ضروری‌تر از هر چیزی آن است که فقرا بتوانند با هزینه‌ای «معقول» به آنها دست یابند. فرض كنيد كه کالاهای انتخاب‌شده برای این هدف عبارتند از نان، شیر و گوشت.
استدلالی که در دفاع از پایین نگه داشتن قیمت این کالا‌ها بيان می‌شود، چیزی شبیه به این است: اگر تامين (مثلا) گوشت را به الطاف بازار آزاد وا‌بگذاریم، قیمت آن در اثر پیشنهاد‌دهی رقابتی بالا می‌رود، به شكلي که تنها ثروتمندان می‌توانند از پس پرداخت آن برآیند. افراد گوشت را نه متناسب با نیازشان، بلکه صرفا متناسب با قدرت خرید خود به دست می‌آورند. اگر قیمت را پایین نگه داریم، هر کسی به سهم منصفانه خود دست خواهد یافت.
اولین چیزی که باید درباره این استدلال به آن توجه کرد، اين است که حتی اگر چنين کاري ارزشمند باشد، سیاستي كه براي آن اتخاذ كرده‌ايم، ناسازگار و بزدلانه است. چون اگر این قدرت خرید است و نه نیاز که مي‌كند گوشت را با قیمت 25/2 سنت به ازای هر پوند در بازار توزيع كنيم، به اين نيز - هر چند با درجه‌ای احتمالا اندکی پايين‌تر - حكم خواهد كرد كه آن را با (سقف) قیمت قانوني مثلا 50/1 سنت به ازای هر پوند در بازار بفروشيم. در حقیقت هر قیمتی را که برای گوشت مطالبه کنیم، باز هم این استدلال قدرت خرید و نه نیاز برقرار خواهد بود و تنها وقتي دیگر درست نیست که مساله قيمت گوشت را به حال خود رها كنيم.
اما طرح‌های تعیین سقف قیمت معمولا در مقام تلاش‌هایی برای «پیشگیری از بالا رفتن هزینه زندگی» آغاز می‌شوند و از اين رو طرفداران آنها نا‌خود‌آگاه تصور می‌کنند كه در لحظه‌اي که کنترل‌هايشان آغاز می‌شود، قیمت بازار چیزی است بي‌نهايت «طبیعی» یا تافته‌اي است جدا‌بافته. اين قیمت آغازین یا سابق، فارغ از دگر‌گونی‌های رخ داده در شرایط تولید یا تقاضا از زمانی که کنترل‌ها پی‌ریزی شده‌اند، «معقول» انگاشته می‌شود و هر قیمتی بالاتر از آن «غیرمعقول» به شمار مي‌رود.
2
در بحث درباره این موضوع، هیچ فایده‌ای ندارد که گونه‌ای از کنترل‌ها را در نظر بگيريم که قیمت‌ها را دقیقا در همان سطحی که بازار آزاد به هر روی پدید مي‌آورد، تثبيت مي‌كند. چنین شرایطی مثل آن است که اصلا هیچ نوع کنترلي بر قیمت‌ها صورت نگيرد. باید فرض كنيم که قدرت خرید عموم مردم از عرضه کالاهای موجود فراتر است و دولت قیمت‌ها را در سطحی پایین‌تر از آنچه بازار آزاد به وجود مي‌آورد، نگاه مي‌دارد.
باري، نمی‌توان قیمت کالايي را در اندازه‌ای کمتر از سطح بازار نگه داشت، بی‌آنکه دو پیامد نیز دیر یا زود پدیدار نشوند. اولین پيامد بالا رفتن تقاضا برای آن کالا‌ست. از آن رو که اين کالا ارزان‌تر شده، افراد هم راغب می‌شوند که مقدار بیشتری را از آن بخرند و هم از پس اين كار بر‌می‌آیند. پیامد دوم کمتر شدن عرضه كالا است. به این خاطر که مردم، خريد خود را از اين كالا افزايش مي‌دهند، عرضه انباشت‌شده با سرعت بیشتری از قفسه مغازه‌ها خارج می‌شود، اما افزون بر این تولید‌کنندگان نيز دلسرد می‌شوند. حاشیه سود آنها كاهش مي‌يابد یا به کلی از میان می‌رود. تولید‌کنندگان حاشيه‌اي از ميدان كسب‌و‌كار بيرون رانده مي‌شوند. حتي شايد كار‌آمد‌ترين آنها نيز مجبور شوند كه محصول خود را با ضرر به بازار عرضه كنند. در جنگ دوم جهاني كه اداره امور قیمت‌ها کشتارگاه‌ها را ملزم ساخت که گوشت را با قیمتی کمتر از هزینه لازم براي تامين دام‌های زنده و استخدام کارگران بخش ذبح و فر‌آوری آماده کنند، همین اتفاق رخ داد.
بنابراین اگر هیچ کار دیگری هم انجام ندهيم، نتيجه تعیین سقف قیمت برای یک کالای خاص، کمبود آن خواهد بود؛ اما این دقیقا وارونه چیزی است که ناظرین دولتی در آغاز در سر داشتند، چون خود همین کالاهای انتخاب‌شده برای اعمال سقف قیمت هستند که ناظرین بيش از هر چيزي مي‌خواهند كه عرضه‌شان را در مقداري فراوان حفظ كنند، اما وقتی دستمزد و سود توليد‌كنندگان آنها را محدود می‌کنند، بی‌آنکه محدودیتی را نيز براي دستمزد و سود تولید‌کنندگان کالاهای لوکس یا نیمه‌لوکس به وجود آورند، مانع تولید ضروریاتی که قیمت‌شان کنترل شده است می‌شوند، در حالی که تولید کالاهای کمتر ضروری را به طور نسبی تحریک می‌کنند.
ناظرین برخی از این پیامد‌ها را به موقع به چشم مي‌بينند و سپس ابزار‌ها و کنترل‌های گوناگون دیگری را در تلاش برای دوری جستن از آنها به کار می‌گیرند. از جمله این ابزار‌ها سهمیه‌بندی، کنترل هزینه‌ها، یارانه و قیمت‌گذاری عمومی است. اجازه دهید به نوبت نگاهی به هر یک از آنها بیندازیم.
وقتی آشکار می‌شود که کمبود یک کالای خاص در نتیجه تعیین قیمتی پایین‌تر از سطح بازار برای آن به وجود می‌آید، مصرف‌کنندگان ثروتمند متهم می‌شوند که «بیشتر از سهم منصفانه خود» را از آن می‌برند یا اگر ماده خامی است که به تولید وارد می‌شود، به بنگاه‌ها اتهام مي‌زنند که آن را «احتکار» كرده‌اند. دولت سپس مجموعه قوانینی را در این باره اتخاذ میکند که چه کسی باید در خرید آن کالا اولویت داشته باشد یا آن را باید میان چه کسانی و با چه مقادیری توزیع کرد یا جیره‌بندی آن را چگونه باید صورت داد. اگر نظام سهمیه‌بندی به کار گرفته شود، به این معنی است که هر مصرف‌کننده فارغ از اینکه مایل به پرداخت چه مبلغی است، تنها می‌تواند حداکثر مقدار خاصی از عرضه موجود را از آن خود كند.
خلاصه سخن اینکه استمداد از نظام جیره‌بندی این معنا را به همراه دارد که دولت نظام قیمتی دو‌گانه یا نظام پولی دو‌گانه‌اي را اتخاذ کرده که در آن يكايك مصرف‌کنندگان باید افزون بر مقدار مشخصی از پول رايج، تعداد مشخصی کوپن یا «امتیاز» نیز داشته باشند. به بیان دیگر، دولت تلاش مي‌كند كه بخشی از کاری را که بازار آزاد از طریق قیمت‌ها انجام می‌داده، از راه جیره‌بندی عملی کند. می‌گویم تنها بخشی از کار بازار آزاد، چون جیره‌بندی فقط تقاضا را محدود میکند، بی‌آنکه عرضه را آن گونه که افزایش قیمت انجام می‌داد، بالا برد.
ممکن است دولت بكوشد كه عرضه را از طریق بسط کنترل خود بر هزینه‌های تولید تضمین كند. محض نمونه ممکن است برای آنکه قیمت خرده‌فروشی گوشت را پایین نگه دارد، قیمت عمده‌فروشی اين محصول، قیمت آن در کشتار‌گاه، قیمت دام زنده و بهاي غذای دام و دستمزد کارگران مزرعه را تثبیت کند. برای آنکه قیمت شیر را پایین نگه دارد، تلاش میکند که دستمزد رانندگان کامیون‌های حمل این محصول، قیمت ظرف‌های حاوی شیر، قیمت آن در دامداری و قیمت غذای دام را تثبیت کند و برای تثبیت بهاي نان خواهد کوشید که دستمزد نانوايان، قیمت آرد، سود آسیابان‌ها، قیمت گندم و... را تعیین كند.
اما همان طور که دولت این فرآیند قیمت‌گذاری را در مسيري رو به عقب توسعه می‌دهد، پیامد‌هایی را که در آغاز او را به اجبار به سوي این روند هدايت كرده‌اند، بسط می‌دهد. با این فرض که دولت جسارت تثبیت این هزینه‌ها را دارد و می‌تواند تصمیماتش را پیاده کند، آن گاه به نوبه خود تنها کمبود عوامل گوناگونی - مانند نیروی کار، مواد غذایی، گندم یا هر چیز دیگری - را که به فرآیند تولید کالاهای نهایی وارد می‌شوند، به بار می‌آورد. سپس دولت به سوی اعمال کنترل در چرخه‌هایی پیوسته گسترش‌یابنده رانده می‌شود و پیامد نهایی همانند نتيجه‌اي خواهد بود كه در اثر قیمت‌گذاری عمومی به وجود مي‌آيد.
شايد دولت سعی کند كه این مشکل را از طریق یارانه‌ها از میان بردارد. مثلا متوجه می‌شود که اگر قیمت شیر یا کره را پایین‌تر از سطح بازار یا پایین‌تر از سطح نسبی سایر قیمت‌ها نگه دارد، ممکن است به خاطر پایین‌تر بودن دستمزد یا حاشیه سود در تولید شیر یا کره در مقایسه با سایر کالا‌ها با کمبود آنها روبه‌رو شويم. به همین خاطر سعی میکند كه این شرایط را با پرداخت یارانه به تولید‌کنندگان کره و شیر جبران کند. با این فرض که دولت گرفتاري‌هاي مدیریتی و اجرایی چنین کاری را از سر مي‌گذراند و با این تصور که یارانه پرداخت‌شده آن قدر هست که سطح مطلوبی از تولید نسبی شیر و کره را ضمانت کند، واضح است که هر چند یارانه به تولید‌کنندگان پرداخت می‌شود، اما آنهایی که واقعا حمایت مالی می‌شوند، مصرف‌کنندگان هستند، چون توليد‌كنندگان روی هم رفته هیچ چیز بیشتری را برای شیر و کره خود در مقایسه با آنچه که با مطالبه قیمت بازار آزاد در همان ابتدا به دست می‌آورند، کسب نمی‌کنند، اما مصرف‌کنندگان شیر و کره را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد به دست می‌آورند. آنها به اندازه این تفاوت - يا به بيان ديگر به اندازه یارانه‌ای که دولت به ظاهر به تولید‌کنندگان می‌پردازد - حمایت مالی می‌شوند.
حال اگر کالایی که به آن یارانه پرداخت شده، جیره‌بندی هم نشود، این صاحبان بیشترین قدرت خرید هستند که می‌توانند بخش بزرگی از آن را بخرند. یعنی آنها بیشتر از افرادی که قدرت خریدشان کمتر است، حمایت مالی می‌شوند. اینکه چه کسی از مصرف‌کننده‌ها حمایت مالی میکند و به آنها یارانه می‌دهد، به اصابت مالیاتي منوط است، اما افراد در نقش مالیات‌دهنده از خودشان در مقام مصرف‌کننده حمایت مالی مي‌كنند. در این کلاف سر‌در‌گم، رد‌یابی اينكه دقیقا چه کسی از چه کسی حمایت مالی میکند، اندکی سخت خواهد بود. آن چه از ياد مي‌رود، اين است که به هر حال کسی هزینه این یارانه‌ها را تامین میکند و هنوز هیچ شیوه‌ای کشف نشده است که در آن جامعه چیزی را به دست آورد، اما در مقابل هیچ چیزی را از کف ندهد.