Elaheh.1
عضو جدید
این بار هم آمار تکان دهنده بود ،ده در صد پرونده های مدنی دادگاه ها را طلاق توافقی تشکیل می دهد یعنی 12 هزار پرونده طلاق توافقی در یک ماه .و به عبارتی یعنی هر روز(به جز ایام تعطیل) 500 خانواده در کشور توافقی از هم می پاشند.
شاید به همین دلیل رییس کل دادگستری استان یزد می گوید :"آمارهاي ارائه شده از سوي قوه قضاييه بيانگر وجود آسيب‌هاي بزرگي در سطح جامعه است به طوري که دومين آيتم پرونده‌هاي کيفري در سطح کشور را سرقت و دومين آيتم پرونده‌هاي مدني را طلاق توافقي تشکيل مي‌دهد.
او ادامه می دهد حدود 12 هزار پرونده طلاق توافقي طي يک ماه در سراسر کشور وارد دستگاه قضايي شده است که ده درصد پروندهاي مدني را تشکيل مي‌دهند.
حيدري می گوید طلاق جرم نيست ولي ريشه هزاران جرم است، :"طلاق آسيب‌هاي اجتماعي زيادي را به دنبال دارد که فرزندان طلاق و زنان بي‌سرپرست که در جامعه رها مي‌شوند مشکلات عديده‌اي را بوجود مي‌آورند. "
و اما رییس کل دادگستری استان یزد در انتها می گوید که اين جرايم زيبنده جامعه اسلامي نيست، و بايد زمينه‌اي فراهم شود که اين آسيب‌ها از جامعه رخت بربندد يا حداقل کمرنگ شود.اما این آسیب ها چگونه قرار است از جامعه ما رخت بربندد؟
مصطفی اقلیما رییس انجمن مددکاری می گوید با مروری بر آماری که منتشر می‌شود، ملاحظه می‌کنیم که با تمام فرهنگ‌سازی‌ها و کارهایی که برای افزایش آمار ازدواج و سوق دادن جوانان به سمت تشکیل زندگی مشترک صورت می‌گیرد با این حال این طلاق است که روند فزاینده‌ای دارد.
او می گوید :"مشاهده می‌شود که آمار طلاق از 5/9 درصد در 10 سال قبل به 24 درصد رسیده و افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در شش ماه اول امسال نیز طلاق 6 درصد افزایش داشته این در حالی است که ازدواج 5 درصد کم شده است. سوالی که در اینجا به وجود می‌آید این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده و چه عواملی در این قضیه دخیل هستند؟
در بررسی این قضیه نمی‌توان صرفا یک عامل را دخیل دانست بلکه عوامل متعدد و گوناگون دست به دست هم می‌دهند تا کار به اینجا بکشد. به عنوان مثال یکی از مسائل خیلی مهم و تاثیرگذار که گاهی نقش آن نادیده گرفته می‌شود، تورم و گرانی جنس‌هاست.
در این شرایط که قیمت اجناس و هزینه‌های مسکن و زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، فقط نمی‌توان به جوان‌ها توصیه کرد که بروید ازدواج کنید و این سنت را انجام بدهید بلکه باید به شرایط اقتصادی آنها و جامعه نیز توجه کرد که آیا اصلا با این درآمدها و با این مخارج میتوانند چنین کاری را بکنند یا نه؟
هنگامی که 50 درصد درآمد یک فرد فقط برای مسکن او هزینه می‌شود، این فرد برای تامین مایحتاج زندگی مجبور می شود به شغل دوم و گاهی سوم رو ببرد و با روح و جانی خسته به خانه بازگردد که احتمال کاهش آستانه تحمل و بروز هرگونه آسیب و پرخاشگری و دیگرآزاری را در او بالا می‌برد.
از آنجا که میزان درآمدها کفاف زندگی را نمی‌دهد، اشخاص باید با توانی دوچندان به کار بپردازند و تمام انرژی خود را برای کار بگذارند و در این میان، جای کمی برای احساس و منطق باقی می‌ماند و با پایین آمدن منطق، ممکن است دست افراد در خانه و جامعه روی افراد دیگر بالا برود.
در شرایط کنونی، هیچکس نمی‌داند آیا این میزان حقوقی را که دارد فردا هم دارد یا نه و این عدم ثبات و آرامش نداشتن از سویی منجر به ترس از ازدواج و از سوی دیگر منجر به بداخلاقی‌های ناخودآگاه با افراد خانواده می‌شود. این که می‌گویند باید به مردم مهارت‌های زندگی و کنترل شیوه‌های خشم و ... را آموزش داد درست است اما مساله اینجاست که تنها با آگاهی نمی‌توان کاری کرد، نمی‌توان گفت گرسنه باش ولی آگاه باش و دست به رفتار ناهنجار نزن و آرام به زندگی‌ات ادامه بده.
صمد فدایی عضو کمسیون اجتماعی مجلس هم به خبر آنلاین می گوید که درست است که اغلب این عوامل به مسائل فردی و تصمیمات شخصی و خانوادگی برمی‌گردد که به عنوان رکن اساسی نقش مهمی دارند، اما دولتها نیز با اتخاذ سیاستهای گوناگون میتوانند نقش پررنگی در کمتر شدن طلاق‌هایی که رخ می‌دهد ایفا کنند.
در کشور ما نیز تلاش بر کاهش طلاق است و سیاستهای دولت و دستگاه‌های دولتی و نهادهایی مثل سازمان بهزیستی و سایر تشکل‌ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی بر حمایت از نهاد خانواده استوار است.
برخی از سازمان‌های غیردولتی یا تحت عنوان "سمن"ها نیز میتوانند نقش مهمی داشته باشند و همینطور که اینگونه نهادها در مباحثی چون کاهش اعتیاد کارساز و موثر بودند، میتوانند به شکل پررنگ در قضیه طلاق هم ورود پیدا کنند به گونه‌ای که این کار در کشورهای دیگر هم جواب داده است.
این تشکل‌ها به نوعی با برنامه‌ریزی کردن، با آگاهی‌بخشی و ایجاد و برگزاری کلاس‌های مشاوره و آموزشی برای خانواده‌ها مخصوصا زوج‌های جوان و خانواده‌های در معرض بحران و آسیب میتوانند بخش عمده‌ای از مشکلاتی را که به طلاق منجر می‌شود برطرف کنند.
شاید به همین دلیل رییس کل دادگستری استان یزد می گوید :"آمارهاي ارائه شده از سوي قوه قضاييه بيانگر وجود آسيب‌هاي بزرگي در سطح جامعه است به طوري که دومين آيتم پرونده‌هاي کيفري در سطح کشور را سرقت و دومين آيتم پرونده‌هاي مدني را طلاق توافقي تشکيل مي‌دهد.
او ادامه می دهد حدود 12 هزار پرونده طلاق توافقي طي يک ماه در سراسر کشور وارد دستگاه قضايي شده است که ده درصد پروندهاي مدني را تشکيل مي‌دهند.
حيدري می گوید طلاق جرم نيست ولي ريشه هزاران جرم است، :"طلاق آسيب‌هاي اجتماعي زيادي را به دنبال دارد که فرزندان طلاق و زنان بي‌سرپرست که در جامعه رها مي‌شوند مشکلات عديده‌اي را بوجود مي‌آورند. "
و اما رییس کل دادگستری استان یزد در انتها می گوید که اين جرايم زيبنده جامعه اسلامي نيست، و بايد زمينه‌اي فراهم شود که اين آسيب‌ها از جامعه رخت بربندد يا حداقل کمرنگ شود.اما این آسیب ها چگونه قرار است از جامعه ما رخت بربندد؟
مصطفی اقلیما رییس انجمن مددکاری می گوید با مروری بر آماری که منتشر می‌شود، ملاحظه می‌کنیم که با تمام فرهنگ‌سازی‌ها و کارهایی که برای افزایش آمار ازدواج و سوق دادن جوانان به سمت تشکیل زندگی مشترک صورت می‌گیرد با این حال این طلاق است که روند فزاینده‌ای دارد.
او می گوید :"مشاهده می‌شود که آمار طلاق از 5/9 درصد در 10 سال قبل به 24 درصد رسیده و افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در شش ماه اول امسال نیز طلاق 6 درصد افزایش داشته این در حالی است که ازدواج 5 درصد کم شده است. سوالی که در اینجا به وجود می‌آید این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده و چه عواملی در این قضیه دخیل هستند؟
در بررسی این قضیه نمی‌توان صرفا یک عامل را دخیل دانست بلکه عوامل متعدد و گوناگون دست به دست هم می‌دهند تا کار به اینجا بکشد. به عنوان مثال یکی از مسائل خیلی مهم و تاثیرگذار که گاهی نقش آن نادیده گرفته می‌شود، تورم و گرانی جنس‌هاست.
در این شرایط که قیمت اجناس و هزینه‌های مسکن و زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، فقط نمی‌توان به جوان‌ها توصیه کرد که بروید ازدواج کنید و این سنت را انجام بدهید بلکه باید به شرایط اقتصادی آنها و جامعه نیز توجه کرد که آیا اصلا با این درآمدها و با این مخارج میتوانند چنین کاری را بکنند یا نه؟
هنگامی که 50 درصد درآمد یک فرد فقط برای مسکن او هزینه می‌شود، این فرد برای تامین مایحتاج زندگی مجبور می شود به شغل دوم و گاهی سوم رو ببرد و با روح و جانی خسته به خانه بازگردد که احتمال کاهش آستانه تحمل و بروز هرگونه آسیب و پرخاشگری و دیگرآزاری را در او بالا می‌برد.
از آنجا که میزان درآمدها کفاف زندگی را نمی‌دهد، اشخاص باید با توانی دوچندان به کار بپردازند و تمام انرژی خود را برای کار بگذارند و در این میان، جای کمی برای احساس و منطق باقی می‌ماند و با پایین آمدن منطق، ممکن است دست افراد در خانه و جامعه روی افراد دیگر بالا برود.
در شرایط کنونی، هیچکس نمی‌داند آیا این میزان حقوقی را که دارد فردا هم دارد یا نه و این عدم ثبات و آرامش نداشتن از سویی منجر به ترس از ازدواج و از سوی دیگر منجر به بداخلاقی‌های ناخودآگاه با افراد خانواده می‌شود. این که می‌گویند باید به مردم مهارت‌های زندگی و کنترل شیوه‌های خشم و ... را آموزش داد درست است اما مساله اینجاست که تنها با آگاهی نمی‌توان کاری کرد، نمی‌توان گفت گرسنه باش ولی آگاه باش و دست به رفتار ناهنجار نزن و آرام به زندگی‌ات ادامه بده.
صمد فدایی عضو کمسیون اجتماعی مجلس هم به خبر آنلاین می گوید که درست است که اغلب این عوامل به مسائل فردی و تصمیمات شخصی و خانوادگی برمی‌گردد که به عنوان رکن اساسی نقش مهمی دارند، اما دولتها نیز با اتخاذ سیاستهای گوناگون میتوانند نقش پررنگی در کمتر شدن طلاق‌هایی که رخ می‌دهد ایفا کنند.
در کشور ما نیز تلاش بر کاهش طلاق است و سیاستهای دولت و دستگاه‌های دولتی و نهادهایی مثل سازمان بهزیستی و سایر تشکل‌ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی بر حمایت از نهاد خانواده استوار است.
برخی از سازمان‌های غیردولتی یا تحت عنوان "سمن"ها نیز میتوانند نقش مهمی داشته باشند و همینطور که اینگونه نهادها در مباحثی چون کاهش اعتیاد کارساز و موثر بودند، میتوانند به شکل پررنگ در قضیه طلاق هم ورود پیدا کنند به گونه‌ای که این کار در کشورهای دیگر هم جواب داده است.
این تشکل‌ها به نوعی با برنامه‌ریزی کردن، با آگاهی‌بخشی و ایجاد و برگزاری کلاس‌های مشاوره و آموزشی برای خانواده‌ها مخصوصا زوج‌های جوان و خانواده‌های در معرض بحران و آسیب میتوانند بخش عمده‌ای از مشکلاتی را که به طلاق منجر می‌شود برطرف کنند.
