صحت مبایعه نامه

Elaheh.1

عضو جدید
خواهان : اكرم




خوانده: جواد


موضوع: تصديق صحت و اعتبار مبايعه نامه

گردشكار: خواسته مندرج در دادخواست خواهان به اين شرح است.

بسمه تعالي رياست محترم دادگاههاي عمومي مشهد با سلام و تحيت : احتراماً به استحضار مي رساند: برابر مبايعه نامه تقديمي از خوانده فوق الذكر يك قطعه زمين به مساحت 160 متر مربع از اراضي بازه شيخ خريداري و ثمن معامله را تماماً پرداخت نموده ام , حاليه كه جهت عمليات ساختماني به شهرداري مراجعه نمودم اظهار مي دارند برابر رأي شماره 96-28/8/73 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مجاز به تسليم پروانه ساختمان اراضي فاقد سند رسمي نيستند و اين گونه متقاضيان بايد طبق رأي فوق الاشعار پس از تصديق مراجع قضايي به شهرداري مراجعه تا مجوز مربوطه صادر گردد , لذا از محضر محترم قاضي استدعا دارد مراتب فوق را تأييد فرموده كه مورد استفاده و عمل شهرداري قرار گيرد. با تجديد احترام اكرم جلسه دادرسي در وقت مقرر 21/1/84 تشكيل مي شود و خوانده در پاسخ به اظهارات مندرج در دادخواست اظهار مي داردكه مالك رسمي و يد اولاي زمين را نمي شناسم و پلاك ثبتي زمين را نيز نميدانم لذا دادگاه چنين دستور ميدهد كه : «در نظر به اينكه شماره پلاك ثبتي زمين اعلام نشده است پرونده در اجراي ماده 66 قانون آئين دادرسي مدني به نظر مدير دفتر دادگاه برسد» و دفتر چنين امضا از خواهان ميگيرد كه ظرف 10 روزپلاك ثبتي را متعهد شود كه به دادگاه اعلام دارد . در مهلت معين شده خواهان شماره ثبتي دقيق را نمي تواند اعلام كند ولي حاج رمضان و حاج صفر را به عنوان مالك اصلي و داراي سند رسمي به دادگاه معرفي مي كنند لذا دادگاه نيز نامه اي به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال مي كند تا مالكيت مشار اليها محرز شود و در جواب نيز ادراه ثبت اظهاراتي دال بر مالكيت مذكوري بيان مي دارد. در وقت مقرر 10/2/74 جلسه دادگاه تشكيل مي شود و خواهان به شرح مندرج در دادخواست و خوانده اظهار مي دارد قبول دارم اين زمين را من به ايشان فروختم و خودم هم با واسطه از مالك رسمي خريده ام و ادعاي وي را قبول دارم. راي صادره قاضي در دادگاه بدوي : دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و رأي صادرمي كند كه در ذيل آورده ميشود. بسمه تعالي: رأي دادگاه در خصوص داخواست خانم اكرم به طرفيت آقاي جواد به خواسته تصديق صحت و اعتبار مبايعه نامه مورخه 25/12/83 دائر بر انتقال قطعه زميني به مساحت 160 متر مربع با توجه به ارائه رونوشت مصدق سند عادي توسط خواهان و اقرار صريح خوانده به صحت آن و به استناد مواد 1275 و 1291 قانون مدني حكم به تصديق صحت و اعتبار مبايعه نامه 25/12/83 صادر و اعلام ميگردد. اين راي هيچ دلالتي بر مالكيت طرفين دعوي نداشته و مالكيت براملاك بر طبق مواد 22و47و48 قانون ثبت اسناد با اخذ سند رسمي مالكيت قابل احراز مي باشد اين رأي قطعي مي باشد. رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد شيعه علي نظر كارآموز: هر چند راي صادره ممكن است براي رفع مشكل مردم به دستگاه قضايي مفيد واقع شود ولي محمل قانوني نداشته و عقد بيع ايجاد تمليك مي كند و از طر في مطابق قانون ثبت دولت كسي را مالك مي شناسد كه سند رسمي بنام او باشد پس نمي توان در جمع اين دو قاعده درمانحن فيه عقد بيع را تنفيذ كرد تا اينكه بايع سند رسمي داشته و به اين وسيله آنرا به مشتري انتقال دهد
 

Similar threads

بالا