Elaheh.1
عضو جدید
الف) مستندات
1-بند یک ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350
2-ماده 31 آئین نامه قانون مقررات صادرات و واردات
3- بند4 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384
4- مصوبه شماره 2043/50/س مورخ 21/2/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز(ضمیمه 14)
5- دادنامه شماره 501 و 502 مورخ 9/7/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ضمیمه 15)
6 - ماده 38 قانون امور گمرکی
7- جزء 7 بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 81 و جزء 7 بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سالهای 82 و 83 کل کشور
ب) استدلال
کالای تجمیعی کالایی است که با استفاده از معافیتهای قانونی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شده و بصورت تجمیعی و تجاری به اشخاص فاقد صلاحیت انتقال یابد.
بموجب ماده 31 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات : «مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد میشوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیرتجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است . میتوانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر 80 دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند . مشروط بر اینکه کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشد» همچنین به موجب ماده 38 قانون امور گمرکی چنانچه کالایی که مطابق قوانین خاص یا به موجب مندرجات ماده 37 همان قانون با استفاده از معافیت ترخیص شده و قبل از انقضاء 5 سال به دیگری واگذار شود می بایست حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن پرداخت شود در غیر اینصورت آن کالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامنا" به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند گردید.
مضافا"جزء 7 بند(س) تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 و جزء 7 بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سالهای 82 و 83 مقرر میدارد: « واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی ، از قبیل همراه مسافر ، مبادلات مرزنشینی ممنوع میباشد».
ضمن آنکه بند 4 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 مقرر می دارد «واردات کــالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی ، از قبیل همراه مسافر ،گذر مرزی ،ملوانی و ته لنجی به استثنای ته لنجی غیرتجاری ممنوع میباشد.» براین اساس و باتوجه به اینکه بعضی از افراد سودجو با سوء استفاده از مدارک شناسایی افراد متعدد و بدون پرداخت حقوق وعوارض متعلقه مبادرت به ورود کالا به صورت انبوه تحت پوشش کالای همراه مسافر می نموده وبدین وسیله موجبات تضییع حقوق دولت واز طرفی استثمار مردم به خصوص شهروندان محروم مناطق مرزی رافراهم می نمایند ، نماینده محترم ویژه رئیس جمهور ورئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز متعاقب مصوبات موضوع جلسه شصتم ستاد مرکزی طی بخشنامه شماره 2043/50/س مورخ 21/2/85 مقرر نمود: « کارت و مدارک مسافری صرفا" همراه مسافر معتبر است و برای کالاهای تجمیعی بعنوان سند مثبته قابل پذیرش نمیباشد» همچنین دربند 4 مصوبه مزبور آمده است : «چنانچه کالای مسافری تحت پوشش همراه مسافر ازدروازه گمرک عبورداده شود وسپس درنقطه دیگری تجمیع گردد ، قاچاق محسوب می گردد » علیرغم اینکه مقررات یاده شده مستند به قوانین موضوعه بوده و از طرفی دراجرای اصل 127 قانون اساسی برای دستگاههای اجرائی ازجمله سازمان تعزیرات حکومتی لازم الاجراء میباشد . لیکن ، متعاقب اعتراض برخی افراد به مفاد مصوبه مذکور خصوصا" بندهای 1و4 آن ، موضوع درهیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح وبراساس دادنامه شماره 501و502 مورخ 9/7/1385 هیات عمومی دیوان ، ازجهت عدم مخالفت باقوانین ومقررات موضوعه تایید و درحدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالاوارز تشخیص داده شد . لذا بارفع هرگونه ابهام دراین خصوص ، در حد فعلی نیز مصوبه مزبور لازم الاجراء میباشد ، بنابراین چنانچه کالایی بصورت مسافری وارد کشور شده و پس ازآن تجمیع گردد قاچاق محسوب ودرهرنقطه ازکشور توسط مأمورین ذیصلاح کشف گردد، مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین قاچاق میباشد .
