مستندات قانونی ونحوه استدلال مقررات

[Elaheh.1]

مقدمه:
جلوه بارز اجرای عدالت در آراء قضات ومحاکم نمایان می شود وبهترین قوانین تا زمانی که توسط دادرسان مورد استفاده قرار نگیرند نوشته ای بر روی کاغذ بیش نیستند. سیاست جنایی قضایی بروز تجلی اندیشه مقابله با پدیده مجرمانه است در آینه آرائ قضایی،در کشور ما با توجه پراکندگی وتشتت قوانین ومقررات کارقضات وجستجو ومورد استناد ، کار حیاتی وپیچیده ای است . در این مجموعه که با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز ودفترکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی تهیه شده است علاوه بر تحلیلی گذرا بر بعضی از قوانین حاکم بر امر ، نمونه هایی از آراء شعب محاکم انقلاب وتجدیدنظر دیوان عدالت اداری جهت آشنایی با استدلالات مختلف ذکر می گردد:
​

[h=1]مشروبات الکلی[/h]

الف ) مستندات
1- جزء 3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 و آئین نامه اجرایی آن (ضمیمه 1)
2- ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدی
3- رأی شماره 595 مورخ 19/12/73 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ضمیمه 8)
4- مصوبه مورخ 18/8/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفسیر ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز
5- جزء 3 -1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 کل کشور (ضمیمه 2)
6- تبصره 21 قانون بودجه سال 1328 (ضمیمه 9)
7- تصویب نامه شماره 18005/ت 34926 هـ مورخ 25/2/85 هیئت وزیران (ضمیمه 10)
8- آراء شمـــاره 953 مورخ 28/8/85 و شماره 855 مورخ 29/7/85 ‌ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری . (ضمیمه 11)
9- رأی شماره 1059 مورخ 8/8/85 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. (ضمیمه 12)

ب ) نحوه استدلال درخصوص قوانین استنادی جرم قاچاق مشروبات الکلی علیرغم تصویب مقررات جزء3 و 4 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 86 دو رویکرد بین قضات وجود دارد:
رویکرد نخست:
عده ای از قضات معتقدند موضوع ورود مشروبات الکلی به کشور نه در قالب جرم قاچاق ، بلکه براساس ماده 703 قانون مجازات اسلامی بوده و در صلاحیت محاکم عمومی است . قائلین به این نظر معتقدند با توجه به کلیت قوانین موجود، ماده 703 قانون مجازات اسلامی به دو دلیل مستند قانونی جرم حمل و نقل و نگهداری مشروبات الکلی بوده ونسبت به عنوان مجرمانه قاچاق ارجحیت دارد .
1- قانون خاص است(تخصیص قانون عام توسط قانون خاص)
2- مجازات اخف را اعمال میکند.
بر این نظر سابقا"برخی از شعب دیوان عالی کشور صحه گذاشته اند . شعبه هفتم در دادنامه شماره 5589/7-23/12/83 دادنامه دادگاه بدوی را که مشروبات وارد کشور شده را قاچاق تلقی نموده بود، نقض کرده است.
رویکرد دوم :
نظری که شعب سازمان تعزیرات حکومتی بر اجرای آن تأکید می ورزند ، تلقی (ورود مشروبات الکلی) بعنوان جرم قاچاق میباشد که این امر مستلزم اجرای کلیه قواعد و مقررات مربوط به قاچاق است . برخی از شعب من جمله شعبه دوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 244/2 مورخ 29/8/82 این نظر را تأیید و حکم به صلاحیت و شایستگی دادگاه انقلاب صادر و بر این اساس عمل انتسابی را مصداق قاچاق تلقی نموده است.
تحلیل حقوقی:
1- در قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت شرایط فرهنگی حاکم در آن زمان مشروبات الکلی در زمــــره کالاهای انحصاری بوده و ورود آن به کشور در حکم ورود کالاهای ممنوع الورود بود. متعاقبــا" قانونگذار در تبصره 21 قانون بودجه سال 1328 تأکید نمود : « ورود هرگونه مشروبات الکلی به کشـــور ممنوع بوده و واردکننده مشمول قوانین مربوط به قاچاق های گمرکی است ». پس از انقلاب موضوع ورود مشروبات الکلی به کشور در ماده 145 قانون تعزیرات مصوب 1362 مطرح و مرتکب آن فقط به 74 ضربه شلاق محکوم گردید. در حقیقت شبهه ای که هم اکنون در مورد اعمال مقررات قاچاق و یا اعمال ماده 703 قانون مجازات اسلامی وجود دارد در آن زمان هم سابقه داشته است دیوان عالی کشور در مقام رفع این شبهات و ابهامات قانونی وبه منظور وحدت رویه در رأی وحدت رویه شماره 595 مورخ 9/12/1373 به صراحت مقررات قاچاق را در این زمینه تأکید کرد:
«چون بموجب ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره پرداخت جریمه میباشد. لذا به نظر اکثریت اعظای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظریه صادر گردیده و موجه تشخیص داده میشود...»
2- نظر به اینکه وارد کردن هرگونه کالایی به داخل کشور برخلاف مقررات جاری مشمول عنوان عام قاچاق میباشد و تعیین مجازات خاص برای وارد کردن کالایی به داخل کشور موجب خروج موضوعی آن از عنوان عام قاچاق نمیگردد و از طرفی با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صلاحیت ذاتی رسیدگی به کلیه موارد قاچاق با دادگاه انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب میتوان گفت به هر حال قاچاق مشروبات الکلی و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم انقلاب و درادامه به موجب قوانین و مقررات جاری در صلاحیت شعب تخصصی سازمان تعزیرات حکومتی نیز میباشد.
3- آیین نامه جزء (1-3) بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سالهای 1385 و قسمت اخیر جزء 3-1 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال1386 کل کشور بعنوان آخرین اراده قانونگذار با تعیین مجازات خاص برای قاچاق کالای غیرمجاز و ممنوعه هرگونه ابهام را در این خصوص رفع نمود. برابر بند 1 قسمت (ب) مصــوبه شماره 18005/ت 34926 هـ مورخ 25/2/85 که در واقع بعنوان آئین نامه اجرایی قانون مزبور توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده مشروبات الکلی بعنوان اولین قلم از اقلام کالاهای غیرمجاز و ممنوعه شناخته شده است. همچنین صرفنظر از آراء متعددی که در مقام حل اختلاف بین دادگاههای انقلاب و یا محاکم عمومی و شعب تعزیرات حکومتی صادر و مشروبات الکلی را مشمول مقررات قاچاق کالا دانسته شعب تجدیدنظر دیوان محترم عدالت اداری در آراء متعددی از جمله آراء شماره 953 مورخ 28/8/85 و شماره 855 مورخ 29/7/85 و شماره 1059 مورخ 8/8/85 نیز درخصوص قاچاق بودن مشروبات الکلی و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به آن اظهارنظر نموده است.
4- چون محاکم رسیدگی کننده در نحوه تقویم کالای ممنوعه که فاقد مالیت میباشند دچار تشکیک میشدند، موضوع نحوه ارزیابی آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفساء گردید که مجمع در نظریه تفسیری بعنوان ماده واحده تفسیر ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز تأکید نمود: در مواردیکه کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد (من جمله مشروبات الکلی ) ،‌مالیت و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است . براین اساس مجمع موضوع ابهام و اجمال در نحوه تقویم کالای ممنوعه شرعی را معین نمود.
​