اخبار مالیاتی

[M o R i S]

مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده افزایش نمی‌یابد و همچنین در پیش‌نویس بودجه سال آینده کشور پیش‌بینی رشد مالیات‌ها از پیش‌بینی رشد مالیات‌های امسال کمتر است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، علی عسکری امروز – سه‌شنبه – در حاشیه چهارمین اجلاس سراسری اتاق اصناف ایران درباره اخبار منتشر شده مبنی بر برکناری‌ یا استعفا از سمتش اظهار کرد: هیچ استعفایی ندادم و همچنان با عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی مشغول به کار هستم.

وی در مورد فرد جایگزین معرفی‌شده برای سازمان امور مالیاتی که در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، توضیح داد: رسانه‌ها این موضوعات را منتشر می‌کنند و شاید هم دروغ باشد ولی هیچ صحبتی از برکناری بنده به میان نیامده و اگر قرار باشد چنین اتفاقی رخ دهد حتما فقط یک تصمیم خواهد بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در مورد سیاست‌های مالیاتی در بودجه ۱۳۹۵ تاکید کرد: قرار نیست نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آتی افزایش یابد.

معاون وزیراقتصاد در عین حال بیان کرد: در پیش‌نویس بودجه سال آینده کشور پیش‌بینی رشد مالیات‌ها از پیش‌بینی رشد مالیات‌های امسال کمتر است. تاکنون که حدود هشت ماه از سال می‌گذرد ۸۳ درصد اهداف مالیاتی بودجه محقق شده که نشانگر آن است که سازمان براساس نبض اقتصاد مالیات دریافت کرده است.

 

[M o R i S]

معافیت مالیاتی حقوق سال 95

معافیت مالیاتی حقوق سال 95

اعضای هیات وزیران شب گذشته در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، پس از اتمام بحث درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به بررسی ماده واحده و بندهای آن پرداختند و تعدادی از بندهای آن را تصویب کردند.

به گزارش تسنیم، معافیت سهم شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از تقسیم سود سهام سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، تعیین مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال سقف انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی ، طرح های حمل و نقل، آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح های ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیائی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، سقف معافیت مالیاتی به میزان ۱۵۶ میلیون ریال در سال، از جمله این بندها بود.

سقف معافیت مالیاتی در سال جاری ۱۳۸ میلیون ریال یعنی ماهانه ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است که به پیشنهاد دولت و پس از تصویب مجلس، این رقم در سال آینده به ماهی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

همچنین به دستور رییس جمهوری و به منظور تسهیل عزیمت زائران به عتبات، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شدند نسبت به تسریع در اجرای پروژه مشترک ایران و عراق درباره اتصال راه آهن خرمشهر به بصره و همچنین تکمیل محور دره شهر به آبدانان شامل تونل کبیر کوه اقدام کنند.

هیات وزیران همچنین در این جلسه، از تلاش های ارزنده ستاد اربعین و همه دستگاه های مسئول که در عزیمت ایمن و گسترده زائران برای شرکت در مراسم بزرگ اربعین حسینی همراهی و مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

 

[P a N a H]

یازده اقدام حساس در ارسال ارزش افزوده

یازده اقدام حساس در ارسال ارزش افزوده

«۱۱ اقدام حساس در ارسال ارزش افزوده»
⤵⤵⤵⤵
در عمل هر مؤدی مالیات بر ارزش افزوده کافی است عملیات زیر را انجام دهد:

⭕️۱- در هنگام خرید کالا ها و ماشین آلات و یا دریافت خدمات : علاوه بربهای مواد اولیه ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای خریداری شده را به فروشنده بپردازد. (این وجه پرداختی اعتبار مالیاتی مؤدی و در واقع طلب او از سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد).

⭕️۲- در هنگام فروش محصولات و یا ارائه خدمات : علاوه بر بهای محصول ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای فروش رفته را از خریدار کالا یا دریافت کننده خدمات اخذ می کند.( این مبلغ که اضافه برقیمت کالا از خریدار دریافت می گردد بدهی فروشنده به سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد)

⭕️۳- در پایان هر دوره مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده: (دوره های سه ماهه یا فصلی) : مابه التفاوت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها با مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در زمان فروش محصولات را به سازمان امور مالیاتی کشور می پردازد. به این ترتیب کل مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها به مؤدی بازگردانده می شود وحتی اگر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدهای مؤدی بیشتر از دریافتی بابت فروش باشد ، مؤدی می تواند درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده را از سازمان امور مالیاتی بنماید ( صرف نظر از اینکه ممکن است حتی مثلا ً مواد اولیه در دوره های بعد مورد استفاده واحد تولیدی قرار گیرد) .

نکات مهم :
●۱- چنین نیست که در هر خرید وفروش مجبور باشید بلافاصله مالیات بر ارزش افزوده آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنید بلکه این عمل هر سه ماه یک بار طی یک اظهارنامه مالیاتی برای خرید وفروشها به صورت یکجا انجام می شود وسازمان امور مالیاتی تنها در صورت لزوم فاکتورهای خرید وفروش را کنترل می کند .
●۲- ماخذ مالیات بر ارزش افزوده دربحث واردات عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی . بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط وارد کننده به گمرک عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی ضربدر نرخ مالیات بر ارزش افزوده.
●۳- فرآیند تسلیم اظهارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی یا طلب مالیاتی مؤدیان مالیاتی ، سه ماهه (فصلی) بوده و هرسه ماه یکبار با مراجعه به دفاتر خرید وفروش ودفاتر معین صورت می پذیرد.

⭕️۴- در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی با چندین فرم در ارتباط خواهند بود که مهمترین آنها عبارتند از : صورتحساب خرید ، صورتحساب فروش ، دفتر خرید ، دفتر فروش واظهارنامه مالیاتی. ( بدیهی است که در هنگام تنظیم هریک از فرم های مذکور مشخصات خریدار وفروشنده ومشخصات کالا یا خدمات وسایر موارد مندرج در فرم ها، با دقت هرچه بیشتر تکمیل گردد.)

⭕️۵- ثبت نام مؤدیان مالیاتی( به موجب ماده ۱۸): مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

⭕️۶- صدور صورتحساب( بموجب ماده ۱۹)- مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد

⭕️۷- تسلیم اظهارنامه مالیاتی ( بموجب ماده ۲۱ ) مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

⭕️۸- ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستی به ماموران مالیاتی (بموجب ماده ۲۶ ) : در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد

 

[P a N a H]

کاهش مالیات سفته و برات

کاهش مالیات سفته و برات


در راستاي ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد اقتصادي و برطرف كردن موانع كسب و كار از ابتداي سال آيند ماليات سفته و برات كاهش مي‌يابد.

قائم مقام سازمان امور مالياتي در گفتگو با تابناک اقتصادی در راستاي ايجاد سهولت كسب و كار از كاهش ماليات سفته و برات به نيم در هزار از ابتداي سال آينده خبر داد و گفت: در حال حاضر ماليات اين اوراق سه در هزار است.

محمد قاسم پناهي توضيح داد: در راستاي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مشاغل خرده‌پا نيز نيازي به ارايه اسناد و مدارك و اظهارنامه ندارند و همه اين مشاغل از يك ماليات مقطوع برخوردار خواهند شد.

او با اشاره به تمهيداتي در راستاي شفاف‌سازي سيستم مالياتي، گفت: در قانون جديد پيش بيني شده است كه هر شخص حقوقي در صورتي كه 10 درصد نسبت به سال قبل افزايش درآمد اعلام كرد، يك واحد درصد و حداكثر تا 5 واحد درصد نرخ ماليات مشمول تخفيف شود.

پناهي همچنين به معافيت‌هاي مالياتي در نظر گرفته شده در مناطق محروم اشاره كرد و يادآور شد: تا پيش از اين فعاليت‌هاي توليدي، صنعتي و معدني مشمول معافيت در مناطق محروم بود اما از سال آينده فعاليت‌هاي خدماتي مثل ساخت بيمارستان و هتل و همچنين خدمات حمل و نقل نيز مشمول اين معافيت خواهد شد. بر اساس قانون در مناطق كمتر توسعه يافته انجام اين خدمات تا 10 سال از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. اگر اين فعاليت ها در شهرك‌هاي صنعتي اين مناطق انجام شود مدت معافيت به 13 سال مي‌رسد.

او افزود: بعد از اتمام 13 سال نيز 10 ميليارد تومان سرمايه گذاري از محل سودهاي سال‌هاي بعد هم تا زماني كه به ميزان سرمايه گذاري اوليه نرسيده باشد از كل سودهاي سال‌هاي بعد مستهلك مي‌شود.

به گفته پناهي، اين معافيت‌ها در صورتي براي موديان اعمال مي‌شود كه اظهارنامه آنها به موقع ارايه شود. در صورتي كه اين شرايط يعني ارايه اطلاعات و اسناد رعايت نشود از معافيت برخوردار نخواهند بود.

 

[M o R i S]

اخبار مالیاتی

[h=1]افزایش ۲ برابری درآمد مالیاتی دولت در دوران نبود رونق اقتصادی[/h]
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در دو سال گذشته با وجود نبود رونق اقتصادی درآمدهای مالیاتی کشور دو برابر شده است گفت: نظام بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق غیر جاری دارد و از طرفی همین میزان را از دولت طلب دارد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا عصر امروز در مراسم معارفه رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون امور بانکی, بیمه, و شرکت‌های وزارت اقتصاد اظهار داشت: مسئولیت‌ها فرصت‌ها و موفقیت‌ها گذرا و عبوری هستند و آن چیزی که باقی می‌ماند تلاش‌ انسان‌ها است و این فرصت‌ها محلی برای آزمایش است. تا عملکرد انسان‌ها نتیجه دهد.

وی با اشاره به حضور علی عسگری در سازمان امور مالیاتی و محمد پاریزی در معاونت امور بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد افزود: این دو مدیر ارزشمند تلاش‌های قابل قبولی انجام دادند و از مدیران موفق هستند که از آنها تشکر می‌کنم و همه از توانمندی و لیاقت عسگری و خدمات ارزشمند وی در دولت نیز تشکر کردند.وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۶۲ با آقای عسکری و سال ۶۸ با آقای پاریزی همکاری داشته‌ام, بیان کرد: عسگری دانشجوی شهرستانی بود که از سبزوار به دانشگاه تهران آمده بود و توانست تمام مقاطع علمی را با موفقیت طی کند.

طیب‌نیا ادامه داد: بخش عمده تحولات در سازمان امور مالیاتی و پیشرفت طرح جامع در دوران مدیریت عسگری انجام شده و بنده نیز به عنوان مشاور عملیاتی در کنار ایشان حضور داشتم.

وی افزود: کار کردن در سازمان امور مالیاتی مانند کار کردن در مغازه ذغال فروشی است که وقتی وارد آن می‌شوی غیر ممکن است قسمتی از لباس شما سیاه نشود اما آقای عسگری با لباس سفید از این سازمان رفته است.

وزیر اقتصادی در مورد معارفه حسین قضاوی به عنوان معاون امور بانکی گفت: با ایشان نیز از سال ۶۸ آشنا هستم و خدمات ارزشمند در دوران مدیریت خود ارائه کردند.عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به خدمات پاریزی گفت: تدوین لایحه مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح مالیات‌های مستقیم با همکاری آقای پاریزی انجام شده است و ایشان یکی از بهترین کارشناسان مالیاتی کشور هستند.

طیب‌نیا تصریح کرد از زمان ورود به وزارت اقتصاد با آقای پاریزی مکررا درخواست بازنشستگی می‌کردند و من تا امروز نپذیرفته‌ام و مقاومت و اصرار ایشان ادامه داشت که بالاخره با درخواست ایشان موافقت کردم و قضاوی را خود ایشان به من معرفی کردند.

وزیر اقتصاد در مورد نظام مالیاتی اظهار کرد: اصلاح نظام مالیاتی یکی از مهمترین طرح‌ها برای اصلاح ساختار کشور است و این یک اولویت اول است که همه باید برای اجرای این طرح کمک کنند و اکنون لایحه‌ی اصلاح مالیات های مستقیم در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

وی با بیان این که نظام بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است گفت: مدیریت آقای تقوی نژاد در بانک سپه بسیار مثبت بود و ایشان نمره قبولی ممتاز می‌گیرد که از این به بعد در سازمان امور مالیاتی در خدمت ایشان هستیم.

وی با اعلام این که در سال گذشته درآمدهای مالیاتی ۴۴ درصد رشد داشت گفت: در طی دو سال گذشته درآمدهای مالیاتی کشور دو برابر شده است و با توجه به نرخ تورم ۱۴ درصدی نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی ۳۰ درصد رشد داشته است و این در شرایطی است که اقتصاد کشور در شرایط رونق قرار نداشت.طیب‌نیا گفت: زیر ساخت بسیار خوبی در سازمان مالیاتی ایجاد شده است و مشکلاتی که بیرونی است وجود دارد و امیدواریم با حضور آقای تقوی نژاد شرایط محیا شود تا سیستم مالیاتی کشور به سمت جایگاه اصلی خود ارتقاء یابد.

وی با بیان این که درآمدهای کشور باید از محل مالیات تامین شود, گفت: وظیفه دولت به صورت کلی و حاکمیتی تامین امنیت استقرار قانون گذاری مناسب, استقرار سیستم دادرسی, تامین بهداشت و درمان و … است, و کسانی که ذینفع این خدمات هستند و از آن استفاده می‌کنند باید بهای آن را بپردازند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: کسانی که از خدمات و کالاهای عمومی استفاده می‌کنند باید از طریق مالیات هزینه‌ی آن را پرداخت کنند و دولت باید دولت چابک و کوچکی باشد و هزینه‌ها توسط نظام مالیاتی تامین شود که این در سیاست‌های کلی مقاومتی نیز آورده شده است.

عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به این که باید به روش صحیح و درست مالیات گرفته شود, گفت: فرایند شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی باید دقیق باشد تا شاهد سیستم‌کارآمدی باشیم.

به گفته طیب‌نیا پرداخت مالیات جزو واجبات عبادی است و باید آن را با نیت خالص پرداخت کرد و اگر مفهوم آن به درستی القاء شود شاهد مقاومت در پرداخت مالیات نخواهیم بود.

وی با اشاره به چالش‌های نظام بانکی بیان کرد: یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی این است که بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و بدون توسعه مالی به توسعه اقتصادی نمی‌رسیم.

وزیر اقتصاد با بیان این که اقتصاد کشور بانک محور است, گفت: منابع نظام مالی توسط نظام بانکی تامین می‌شود و امروز در شرایط ویژه‌ای قرار داریم.

عضو کابینه دولت یازدهم مطالبات بانک‌ها را یکی از چالش‌های اساسی عنوان کرد و اظهار داشت: نظام بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق غیر جاری دارد و از طرفی همین میزان را از دولت طلب‌کار است.

وی تصریح کرد: طلب نظام بانکی نشان می دهد که نزدیک به نیمی از منابع بانکی محدود شده است و این در حالی است که موضوع استمهال ها را ما حساب نکردیم.وی با بیان این که نظام بانکی سود ده نیست گفت: بانک‌ها سود خود را از فعالیت‌های اقتصادی تامین می‌کنند.

طیب‌نیا وجود موسسات غیر مجاز را یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی عنوان و بیان کرد: این موسسات بدون اخذ مجوز و صلاحیت قانونی به صورت قارچ‌گونه ایجاد و بزرگ شده‌اند و امروز مقابله با آن‌ها بسیار سخت است.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید اظهار کرد: بانک مرکزی در زمانی که این موسسات در حال رشد بودند باید با آنها مقابله و نظارت می‌کرد که این امر انجام نشد و امروز وجود این موسسات مشکلات پیچیده‌ای را ایجاد کرده است که باید حل شود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اقدامات خوبی در دو سال گذشته در این خصوص انجام شده اما جوابگو نبوده است.

به گفته وی در بودجه سال ۹۵ باید قدم‌های موثری در زمینه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها برداشته شود و یک اقدام اساسی برای تسویه این بدهی و افزایش سرمایه بانک‌ها انجام شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به این که برای دستیابی به رشد ۸ درصد اقتصادی مستلزم تهیه لوازم هستیم, گفت: یکی از لوازم داشتن سیستم بانکی پویا است و از آقای قضاوی درخواست داریم که بتوانند با یک برنامه‌ریزی و ارتباط مستمر با بانک مرکزی قدم‌های موثر برای نظام بانکی کشور بردارند.

طیب‌نیا اصلاح نظام بانکی و مالیاتی را جزو اهداف اصلی خود عنوان و اظهار کرد: اصلاح این دو نظام بر اساس اقتصاد مقاومتی است زیرا امروز ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم که بر کشور تحمیل شده و شرایط امروز شرایطی نیست که مانند گذشته اقدام کنیم.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: باید همه کمک کنیم تا بتوانیم تحولی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کنیم که می‌تواند تحولی در کشور ایجاد کند.

به گزارش تسنیم, عصر امروز مراسم معارفه سید کامل تقوی نژاد به ریاست سازمان امور مالیاتی و حسین قضاوی به معاونت امور بانکی, بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و همچنین مراسم تودیع علی عسگری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی و محمد پاریزی معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد برگزار شد.

 

[M o R i S]

اعلام سیاست‌های جدید مالیاتی

اعلام سیاست‌های جدید مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه رقم مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ توسط دولت در حال بررسی است گفت: طرح جامع مالیاتی را تمام می‌کنیم.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سیدکامل تقوی نژاد عصر امروز در حاشیه معارفه خود به عنوان رئیس کل جدید سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اتمام طرح جامع مالیاتی، ایجاد شفافیت مالی، تکمیل مالیات های مستقیم، فرهنگ سازی مالیاتی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار این سازمان قرار دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: باید بتوانیم با فرهنگ سازی و ایجاد اعتماد بین مردم و سازمان، مالیات را از مردم دریافت کرده و آنها را به صورت صحیح در فرآیندهای زیرساختی که سبب رشد اقتصادی می شود به کار ببریم.

وی ادامه داد: مردم باید با سازمان امور مالیاتی آشتی کنند و این امر فقط از طریق فرهنگ سازی درست امکانپذیر است. تقوی نژاد استفاده از ابزارهای الکترونیکی را در سازمان مالیاتی ضروری دانست و گفت: ما باید از دستگاه های مختلف مانند قوه قضائیه و مجلس برای استفاده این ابزارهای الکترونیکی کمک بگیریم.

معاون وزیر اقتصاد درباره رقم مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده گفت: قانون بودجه سال ۹۵ در حال تدوین است و هنوز نهایی نشده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

تقوی نژاد در خصوص فرارهای مالیاتی گفت: ایجاد شفافیت مالیاتی و شناسایی نقاطی که قرارداد مالیاتی در آنها مطرح است به ما کمک می کند تا جلوی فرارهای مالیاتی احتمالی گرفته شود.

 

[P a N a H]

از هیئت های تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی بیشتر بدانیم

کارگاه هم اندیشی هیئت های تجدید نظر تشخیص مطالبات با حضور نمایندگان وزیر کار و رفاه اجتماعی، قوه قضاییه، شورای عالی تامین اجتماعی، اتاق اصناف، هیئت های تجدید نظر و اساتید دانشگاه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
هدف از برگزاری این کارگاه هم افزایی، تبادل نظر و استفاده از تجارب طرف های حاضر در همایش عنوان شد. در ادامه … نکته مطرح شده در این کارگاه را می خوانید.
۱- صندوق های تامین اجتماعی با هدف به تعادل رساندن چالش فرودستان و فرادستان در جامعه شکل گرفته و ناشی از هم اندیشی ارباب حرف، شاغلین جامعه و حاکمیت است. باور به یک اصل از سوی این سه ضلع مهم می تواند در تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی همگان موثر باشد و این اصل، منافع ملی است.
۲- سازمان تامین اجتماعی به عنوان امین الدوله کشور که هم از دولت و هم از بخش شاغلان منابع مالی دریافت می کند، باید با رعایت حقوق کارفرما و قانون محوری به تامین و بسط منافع ملی به عنوان رویکردی برای نجات ایران در این برهه حساس اقتصادی اهتمام داشته باشد.
۳- با وجود تلاش های دولت یازدهم در مهار تورم، اقتصاد ایران در رکود بی سابقه ای غوطه ور است و بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک ها به رقم غیرقابل تحملی رسیده. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۰۰هزار میلیارد است اما بدهی دولت به بانک ها و بخش خصوصی حدودا ۳۰۰ هزار میلیارد تخمین زده می شود. این درحالی است که در اداره امور مالیاتی و سازمان هایی چون تامین اجتماعی مکانیزم هایی برای بدهی های موخر با در نظر گرفتن جرائمی وجود دارد اما بخش خصوصی نمی تواند حتی با بخشش جرائم، بدهی هایش را وصول کند.
۴- تعریف سازمان تامین اجتماعی، به عنوان یک سازمان که تنها شامل خروجی و ورودی منابع می شود، تعامل این سازمان با بخش خصوصی را پیچیده می کند.
۵- قانون بخوبی رابطه بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی را پوشش داده و در این فرایند نیازی به دستورالعمل هایی که به نص قانون ضربه می زند نیست. بهتر است بیشتر به نص قانون توجه کرد تا اینکه به ترجمه بخشنامه ها بپردازیم.
۶- بخش خصوصی آماده تمکین از مقررات و قوانین است و خود را مکلف به رعایت ضوابط می داند و هیچ گاه اتاق های بازرگانی مامنی برای قانون گریزان نخواهد بود.
۷- در این برهه حساس اقتصادی و تاریخی، تعامل سازنده بخش خصوصی و سازمان هایی چون تامین اجتماعی می تواند، تهدیدهایی چون کاهش درآمدهای نفت به بشکه ای ۲۰ دلار را تبدیل به فرصت کند.
۸- در دولت نهم و دهم، هشت مدیر سکان هدایت سازمان تامین اجتماعی را بدست گرفته و هرکدام به شیوه ای آن را مدیریت کردند.
۹- سازمان تامین اجتماعی با رویکرد کاهش اعتراضات در رویه های اجرایی، پرونده ها را در دو سال گذشته مورد قضاوت قرار داده است.
۱۰- تشخیص عادلانه و درست با در نظر گرفتن حقوق کارفرمایان و کارگران، سرلوحه کار سازمان تامین اجتماعی در بررسی پرونده هاست.
۱۱- شفاف سازی دستورالعمل هاو بخشنامه ها با مشارکت اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن، دانشگاه ها و موسسات اقتصادی به منظور تعامل بیشتر با بخش خصوصی در دو سال گذشته انجام شده است.
۱۲- سازمان تامین اجتماعی باور دارد که هم در کنار یکدیگریم و برای رشد و توسعه اقتصاد باید بهم اعتماد داشته باشیم.
۱۳- سازمان تامین اجتماعی از همکاری کارفرمایان در دوسال گذشته با این سازمان ارزیابی مثبتی دارد.
۱۴- سازمان با وجود اعتماد به کارفرمایان، تلاش دارد از پایمال شدن حقوق کارگران به هر نحو جلوگیری کند.
۱۵- در دو سال گذشته به منظور بررسی بهتر پرونده ها، هیئت های تجدید نظر سالم سازی شده اند.
۱۶- ارزیابی سازمان تامین اجتماعی از آموزش کارمندانش در دو سال گذشته مثبت نیست و این سازمان قصد دارد با کمک تشکل ها، روند آموزش کارکنان را بهبود ببخشد.
۱۷- تکریم ارباب رجوع چه کارفرما و چه کارگران، و قانون مداری از مهم ترین دغدغه های سازمان تامین اجتماعی است.
۱۸- با افزایش هیئت های تجدید نظر از ۸ هیئت به ۱۰ هیئت در سال ۹۲ و از ۱۰ هیئت به ۱۲ هیئت در سال ۹۳، روند رسیدگی به پرونده ها در سازمان تامین اجتماعی تسریع شد.
۱۹- با تفویض اختیار در رسیدگی پرونده ها به ۱۴ استان، انتظار برای رسیدگی به پرونده ها از ۹ ماه به کمتر از یک ماه کاهش پیدا کرد.
۲۰- در دو سال گذشته، ۶۰ درصد از اعتراضات مورد بررسی در هیئت های بدوی منجر به فسخ شده، ۱۰ درصد قرار صادر شده و ۳۰ درصد مورد تایید قرار گرفته. هم چنین ۵۰ درصد از بررسی های هیئت های تجدید نظر منجر به فسخ رای هیئت های بدوی شده. ۱۰ درصد به صدور قرار رسیده و نزدیک به ۴۰ درصد از آراء هیئت های بدوی مورد تایید هیئت های تجدید نظر قرار گرفته.

 

[P a N a H]

۲۸آذر ۱۳۹۴

شرایط معافیت مالیاتی چهارساله شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار


شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار که واجد شرایط دستورالعمل ۴۰۱۷/۳ وزارت صنعت باشند، با دریافت پروانه از دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات، چهار سال از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات، زیرمجموعه بخش معاونت آموزش و پژوهش و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در بیست‌ویکمین نمایشگاه الکامپ در سالن دولت الکترونیکی حضور دارد، معافیت مالیاتی را به مدت چهار سال برای شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار فراهم کرده است.

این دفتر وظیفه صدور پروانه بهره‌برداری شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار را بر عهده دارد و شرکت‌های تولیدکننده پس از دریافت پروانه، به عنوان شرکت صنعتی شناخته و مشمول قوانین شرکت‌های صنعتی می‌شوند. از مزایای این پروانه، معافیت از مالیات بر درآمد به مدت چهار سال برای خدمات و فروش نرم‌‍‌افزار مورد نظر است که طبق قانون و با هماهنگی سازمان اموز مالیاتی کل کشور انجام شده است. همچنین برق این شرکت‌ها صنعتی شده و برای آنها نسبت به تعرفه خانگی ۷۰ درصد تخفیف قرار داده می‌شود.

این پروانه همچنین نقطه مثبتی برای شرکت‌ها در قراردادها و مزایده‌هاست و اگر آنها رتبه شورای عالی انفورماتیک نیز داشته باشند، موجب تثبیت این رتبه می‌شود.

منبع»ایسنا

 

[M o R i S]

۱۵ دی ماه،آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز امسال

۱۵ دی ماه،آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز امسال

​

مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم (فصل پاییز) سال۱۳۹۴ ، یکم تا ۱۵ دی ماه سال جاری است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم (فصل پاییز) سال۱۳۹۴ ، یکم تا ۱۵ دی ماه سال جاری است.

به گزارش ایلنا، علیرضا طاری بخش، با اعلام این خبر، اظهار داشت: با توجه به اینکه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۳۹۴ ،پانزدهم دی ماه است، مودیان محترم می توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نمایند.

وی به مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه کرد: به منظور عدم تعلق جرایم، نسبت به اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون از جمله تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره مذکور و پرداخت مالیات و عوارض ابرازی، ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان مشمول این قانون درخواست کرد به منظور رفاه حال خود و ممانعت از تراکم مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده و بروز مشکلات احتمالی، ارائه اظهارنامه را به روزهای پایانی مهلت مقرر، موکول نکنند.

 

[M o R i S]

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ ثابت باقی ماند

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ ثابت باقی ماند

قائم مقام سازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۵ را ۹ درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در لایحه بودجه ۹۵ تغییری نخواهد کرد.قاسم پناهی با اعلام اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۹۵ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۴ تغییری نخواهد کرد، افزود: سازمان امور مالیاتی با توجه به این امر پیشنهادی تاکنون در این زمینه ارائه نکرده است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ به میزان ۹ درصد است که در سال ۹۵ هم ۹ درصد خواهد بود و هیچ بحثی درباره تغییر این نرخ مطرح نیست.نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال تعیین می‌شود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و براساس قانون برنامه، ھر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد. میزان افزایش مالیات بر ارزش افزوده در ۹۳ به میزان ۲ درصد افزایش پیدا کرد.

با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۳ رقم ۸ درصد بود و این رقم در سال ۹۴ با یک درصد افزایش به ۹ درصد رسید.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات برارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد اضافه نماید به گونه ای که در پایان برنامه به ۸ درصد برسد.دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می کرد که البته مقاومت هایی نیز هر ساله از سوی کسبه برای عدم مشمول شدن بر این نوع مالیات صورت می گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف کنندگان اخذ می شود.

منبع: مهر

 

[P a N a H]

?????? استفاده از کد اقتصادي دیگر شرکت ها از مصادیق پولشویی است??????????????????
??????معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به انتقادات تولیدکنندگان فولاد مبنی بر عدم حمایت از تولید در این بخش، یکی از مشکلات این بخش را استفاده از کد اقتصادي (اطلاعات و اسناد هویتی) مربوط به دیگر شرکت ها در معاملات عنوان کرد و گفت: این امر می تواند یکی از مصادیق تخلفات موضوع قانون پولشویی تلقی شود.

وی افزود: علاوه بر آن، چنانچه فاکتورهاي صادره مبناي پذیرش عملکرد و اعتبار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد و یا منجر به تهاتر و استرداد در این بخش مالیاتی شود از مصادیق تحصیل مال نامشروع نیز محسوب می گردد.
وي با بیان اینکه، صدور فاکتورهاي غیرواقعی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادي است، اظهار داشت: در این حالت با صدوراینگونه فاکتورها، مؤدیان غیرفعال با مؤدیان فعال واقعی جابه جا می شوند و این امر منجر به عدم شناسایی فعالان اقتصادي و در نتیجه فرار مالیاتی می شود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه برخی شرکت ها و مؤدیان مالیاتی در معاملات ازاسناد هویتی، نام و مشخصات دیگران موسوم به خرید کد اقتصادي استفاده می کنند، تصریح کرد: در این مسیر به دنبالاجراي قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین از جمله قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اسلامی و رفع آثار مالیاتی آن هستیم ضمنا تاکنون چندین مورد پیگیري قانونی و حقوقی موضوع منجر به محکومیت وحبس متخلفان شده است.
طاري بخش با اشاره به اینکه برخی از شرکت ها فاکتورهاي صوري از کدفروشان خریداري کرده اند، اظهار داشت: وظیفه سازمان مالیاتی از منظر حسابرسی مالیاتی اثبات صورت هاي مالی شرکت ها و مؤسسات از جمله حساب هاي عملکرد وسود و زیان به ویژه حساب خرید و فروش مؤدیان است. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی کشور در راستاي ایفاي وظایف حرفه اي و ذاتی خود نمی تواند مسائلی از این دست را نادیده بگیرد، بنابراین برخورد جدي با این گونه موارد و مشابه را برابر مقررات در سرلوحه کار خود قرار داده است.
وي تأکید کرد: در این ارتباط حسابرسان سازمان امور مالیاتی کشور فارغ از هرگونه ملاحظات و نگرش هاي شخصی ومطابق وظایف فنی و حرفه اي حسابرسی مالیاتی، حسابرسی هاي مذکور را به دقت انجام خواهند داد.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان فولاد می گویند آنها با شرکت هاي واسطه اي معامله کرده و چون این شرکت ها در لیست سیاه سازمان قرار می گیرند، دفاتر مالیاتی شان رد می شود، تصریح کرد: اصلااین گونه نیست و از هر فعال اقتصادي که بخواهند می توانند خرید کنند، اما اولا باید معامله واقعی باشد و قبض و اقباض کالا و حمل آن صورت بگیرد و ثانیا وجوه مربوط به معامله از طریق حساب بانکی و اسناد تأیید کننده سیستم بانکی و نظایر آن از طرف فروشنده کالا واریز و ثالثاً صورتحساب توسط معامل واقعی صادر و ارائه شود. وي ادامه داد: علاوه بر این کدفروشان قبل و بعد از درج اسامی در فهرست مؤدیان اعتبار سامانه مالیات بر ارزش افزودهبدون انجام معامله صرفا به صدور صورتحساب صوري و غیرواقعی مبادرت می ورزند و متأسفانه برخی از متقاضیان با علم وعمد و براي مستندسازي معاملات غیرواقعی به آنان مراجعه و با پرداخت وجه بسیار کمی از مبلغ صورتحساب (مثلاً 0,5 تا0,25 درصد) نسبت به دریافت فاکتور اقدام می نمایند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، گفت: از نظر این سازمان عدم دریافت کالا توسط متقاضی دریافت صورتحساب (خرید غیرواقعی)، عدم پرداخت کامل وجه صورتحساب و عدم حمل کالا، تمام حکایت از انجام معامله غیرواقعی دارد و آنان نمی توانند مدعی باشند به دلیل عدم درج لیست این گونه مؤدیان در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار،معاملات غیرواقعی و صوري خلاف واقع، قانونی تلقی گردد.
وي افزود: از هر فرد یا شرکتی که کالا خریداري می شود باید وجه آن از طریق حساب بانکی به حساب همان فروشنده واریزگردد اما برخی فاکتورها از طریق شرکت هاي صوري فاقد هویت، رسمیت و جا و مکان مشخص و بدون امکان ردیابی نقل وانتقال وجوه معامله صادر می گردد که به دلایل فوق اعتبارات مذکور قابل قبول نخواهد بود و جرایم مرتبط براساس قانون ومقررات و دستورالعمل صدور فاکتور به صادرکنندگان فاکتورهاي مذکور تحمیل خواهد شد.
وي تأکید کرد: اگر معامله واقعی باشد و تمام روال قانونی خرید و فروش و ارائه فاکتور براساس مقررات انجام شود و وجهمعامله از حساب بانکی خریدار مستقیما به حساب فروشنده واریز گردد، از سوي سازمان پذیرفته خواهد شد اما در صورتی که معامله واقعی نباشد و یا روال قانونی را طی نکرده باشد مورد قبول نمیباشد.

 

[P a N a H]

شرایط و نحوه تقسیط مالیات بر ارزش افزوده

شرایط و نحوه تقسیط مالیات بر ارزش افزوده

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه جدیدی شرایط و نحوه پرداخت اقساط مالیات بر ارزش افزوده به شرط پرداخت حداقل 5 میلیون تومان به صورت نقد را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری رئیس کل سازمان امر مالاتی کشور طی بخشنامه ای ابلاغ کرد: با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مؤدیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«21» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند؛ لذا با توجه به مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مؤدیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت نمایند. علی هذا به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص مقرر می دارد:

1- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ 50،000،000 ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نبوده و می بایستی نقداً وصول شود.

2- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از 50،000،000 ریال باشد ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتیکه مؤدیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع عدم توانایی مؤدی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مؤدی با دریافت حداقل 50% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید مشروط بر اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ 50،000،000 ریال کمتر نباشد.

تذکر: در شرایط خاص و ویژه در خصوص مؤدیانی که مانده بدهی آنان بیش از 50،000،000 ریال می باشد صرفاً تعیین میزان دریافت نقدی با رعایت موارد مذکور تابع شرایط تفویض اختیار قبلی در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم خواهد بود.

3- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(42) قانون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدی از خریداران قابل تقسیط نمی باشد و تابع شرایط مذکور نخواهد بود.

 

[M o R i S]

افزایش مالیات بخش های فعال اقتصاد، وضع را بدتر می کند

افزایش مالیات بخش های فعال اقتصاد، وضع را بدتر می کند

وزیر اقتصاد و دارایی سال آینده را سال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اعلام کرد درحالیکه این روزها، بنگاه های خرد و متوسط و تولیدکنندگان از فشارهای سازمان مالیاتی و عدم تنفس دهی به بخش تولید، گلایه مندند.

مهدی پورقاضی در گفت و گو با وب سایت خبری اتاق تهران گفت دولت قصد دارد از بخش هایی که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی کردند، مالیات بگیرد.


مهدی پورقاضی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با سایت اتاق گفت: دولت قصد دارد سال آینده، درآمدهای مالیاتی اش را افزایش دهد. طبق پیشنهادی که در برنامه ششم مطرح بوده، منابع مالیاتی جدیدی شناسایی شده و دولت قصد دارد از بخش هایی که پیش از مالیات نمی پرداختند، مالیات بگیرد. بخش هایی مثل انجمن های خیریه، آستان ها و نهادهای نظامی که وارد کار اقتصادی شده اند، پروژه گرفته اند اما مالیات نمی دهند از جمله این بخش ها هستند.


پورقاضی ادامه داد: اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۵ به معنی افزایش مالیات بنگاه هاست، باتوجه به مشکلات متعددی که در سیستم اخذ مالیات داریم فکر می کنم شرایط اقتصادی بدتر خواهد شد و من امیدوارم تمرکز وزیر روی مورد اول باشد و از افزایش مالیات بخش های فعال اقتصاد خودداری کند.


رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اضافه کرد: نکته دیگر این است که مودیان مالیاتی باید شفافیت بیشتری در کار داشته باشند. بخش قابل توجهی از اصناف هیچ تمایلی به ارائه فاکتور و گزارش خرید و فروش ندارند و بالاخره این بخش باید بپذیرد که در یک سیستم شفاف اطلاعاتی کار کند.


عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت تحت فشار مالی شدید است گفت: دولت از مالیات هیچ کس نمی گذرد اما اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و از رکود خارج شویم، بطور حتم بخش تولید و بنگاه های اقتصادی تمایل دارند تا مالیاتشان را برای بهبود اوضاع اقتصادی پرداخت کنند.

 

[M o R i S]

۱۵ دی؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده پاییز

۱۵ دی؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده پاییز

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم (فصل پاییز) تا ۱۵ دی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا طاری بخش گفت : مودیان تا آخرین مهلت ( ۱۵ دی) می توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده WWW.EVAT.IR برای ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.


وی به مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه کرد به منظور عدم تعلق جرایم، برای اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون از جمله تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره مذکور و پرداخت مالیات و عوارض ابرازی اقدام کنند.


معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان مشمول این قانون درخواست کرد به منظور رفاه حال خود و جلوگیری از تراکم مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده و بروز مشکلات احتمالی، ارائه اظهارنامه را به روزهای پایانی مهلت مقرر، موکول نکنند.

 

[M o R i S]

مشوق‌های مالیاتی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است

مشوق‌های مالیاتی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان، بهینه‌سازی نرخ مالیات و ارائه مشوق‌های مالیاتی را از عوامل موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از رسانه مالیاتی، امرالله عابدی، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در نشست اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اقتصادی این استان، پیشنهادهایی در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.

عابدی اصلاح ساختار بودجه کشور را امری ضروری دانست و اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت و نیز کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و اصلاح آن می‌بایست هر چه سریع‌تر انجام شود.

وی در ادامه با تشریح فرآیند اجرای طرح جامع مالیاتی در استان کرمان تصریح کرد: بر اساس این طرح در شیوه‌های تشخیص و وصول مالیات تغییرات اساسی خواهیم داشت و مالیات بر اساس اطلاعات صحیح از درآمدها و هزینه‌های مودیان وصول می‌شود. وی اطلاع‌رسانی دقیق قوانین و مقررات را یکی دیگر از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: لازمه اجرای صحیح قانون، همکاری کلیه دستگاه های اجرایی و ارائه اطلاعات اقتصادی به نظام مالیاتی است.

عابدی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر فریضه بودن مالیات گفت: فرار مالیاتی جرم است و در صورت عدم پرداخت مالیات توسط مودیان، قانون با آن‌ها برخورد جدی خواهد کرد.

 

[P a N a H]

حقوقی ها با ده درصد افزایش درآمد مشمول پنج درصد معافیت مالیاتی می شوند.

سازمان امور مالیاتی از قانون پنج واحد درصد تخفیف مالیاتی به ازای ۱۰ درصد افزایش درآمد برای اشخاص حقوقی خبر داد.

به گزارش ایسنا، طبق قوانین مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول تخفیف مالیاتی یک تا پنج واحد درصدی به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی در صورت تسویه بدهی مالیاتی گذشته و ارایه به موقع اظهارنامه مالیاتی سال جاری را خواهند شد.

اعلام سازمان امور مالیاتی از مالیات اشخاص حقوقی در حالی است که طبق ماده ۹۴ قانون امور مالیاتی روش محاسبه درآمد مشمولین مالیات مودیان براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای انتفاعی پس از کسر هزینه ها و خسارات صورت می گیرد.

براساس مقررات انتشار یافته تارنمای سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقوقی موظفند حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان به دفاتر خود را به همراه فهرست هویت سهامداران و شرکاء با جزئیات تعداد سهام ارایه کنند.

از این گذشته اشخاص حقوقی مکلف هستند تا با محاسبه پرداخت حقوق بگیران لیستی شامل نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را ظرف ۳۰ روز به اداره امور مالیاتی محل ارایه دهند.
هم چنین پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی به غیر از پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه که به عنوان حق مشاوره و حق تحقیق بوده است نیز مشمول مالیات ۱۰ درصدی است.

مشمولیت ۲۵ درصدی مجمع درآمدهای یک شرکت به همراه درآمدهای انتفاعی اشخاص حقوقی وصول شده از داخل و خارج از کشور در حالی است که به موجب این قانون تمامی شرکت ها، وزارتخانه ها، مؤسسات، نهادهای عمومی و شعب شرکت های خارجی ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت ها به عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌شوند.

این در حالی است که مالیات ۲۵ درصدی پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مذکور دارای نرخ جداگانه‌ای هستند صورت می‌گیرد.

هم چنین مالیات مذکور شامل درآمد کل اشخاص حقوقی غیر تجاری که به دلیل تقسیم سود تأسیس نشدند در صورت فعالیت های انتفاعی خواهد شد.

در خصوص اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات خارج از ایران که وصول درآمدی شان از طریق فعالیت های مستقیم با شعبه داخل ایران یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران است نیز مالیات ۲۵ درصدی تعلق می گیرد.

 

[M o R i S]

معافیت مالیاتی بدهی‌های نفتی دهلی‌نو به ایران در صورت پرداخت با روپیه

معافیت مالیاتی بدهی‌های نفتی دهلی‌نو به ایران در صورت پرداخت با روپیه

وزارت دارایی هند خبر داد با بخشش مالیات معاملات نفتی هند و ایران در صورت پرداخت روپیه به جای دلار، موافق کرده است.

وزارت مالی هند خبر داد در صورتی که ایران تمام پول نفت فروخته شده به هند را به روپیه قبول کنند، دهلی ایران را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

به گزارش فارس، به نوشته اکونومیک تایمز، با تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده کانال‌های پرداخت پول به ایران بلوکه شدند و ۴۵ درصد از واردات نفتی که هند از ایران تامین می‌کند از سال ۲۰۱۲ به روپیه پرداخت می‌شود. هزینه مابقی نفت خریداری شده نیز وقتی تحریم‌های ضدایرانی تسهیل شود با گشوده شدن دروازه‌های پرداخت، داده خواهد شد.

ماه جولای سال گذشته ایران توافق کرد همه پول نفت فروخته شده خود را به هند به روپیه دریافت کند اما خواهان چشم‌پوشی هند از ۴۰ درصد مالیات این معامله شد.

یک مقام رسمی وزارت مالی هند امروز (یکشنبه) خبر داد با این چشم پوشی از مالیات موافق است. وی افزود تایید پارلمان هم دراین زمینه کسب خواهد شد. در حال حاضر هند مبلغ ۵٫۸ میلیارد دلار به ایران در زمینه نفت بدهکار است.

ایران پنجمین تامین کننده نفت خام هند است و در نیمه اول سال ۲۰۱۵ معادل ۶٫۵۳ میلیون تن نفت خام به هند صادر کرده است. پیش از تحریم‌های سنگین غرب در سال ۲۰۱۰و ایران بعد از عربستان دومین امین کننده نفت خام هند بود.

منبع:دنیای اقتصاد

 

[P a N a H]

بخشنامه شماره 17940
تاريخ صدور 12 دی 1384 

خلاصه موضوع 

غیر قابل قبول بودن درآمد کتمان شده و هزینه‌های غیرواقعی 

مواد مرتبط 192

نظر به این‌که درخصوص درآمد کتمان شده و هزینه‌های غیرواقعی غیرقابل قبول موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تاکنون ابهام و سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد مقرر می‌دارد:

1- منظور از درآمد کتمان شده، درآمدیست که مؤدی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی خود بدست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد در این صورت مأموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه‌های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع،
و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورت‌های مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوطه در دفاتر مؤدی، می‌توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررّات قانون فوق‌الذکر مبادرت نمایند. البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی‌الرأس برای تعیین درآمد مشمول مالیات، درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مؤدی به عنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررّات تبصره ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود.


2- هزینه‌های غیرواقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی هستند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند اما مأموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یاتحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیرواقعی و مجازی بوده است. در این صورت این گونه هزینه‌ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد 147 و 148 قانون مذکور هم نیستند. در حساب مالیاتی مؤدی هزینه غیرقابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد.


رییس سازمان امورمالیاتی کشور
علی‌اکبر عرب‌مازار

 

[M o R i S]

تقویت نقش نظارت و بازرسی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

تقویت نقش نظارت و بازرسی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود.

به جرات می توان گفت تلاش برای مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی و فراهم کردن زمینه تحقق عدالت مالیاتی از شالوده‏های مهمی است که اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴) بر آن استوار شده است.

نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی که خود از مهمترین ملزومات مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی است، از جمله امور مهمی است که قانونگذار به اهمیت آن در تامین و تحقق درآمدهای مالیاتی واقف بوده است.

اهمیت این اصل برای قانونگذار به حدی است که حکم به ایجاد واحد جدیدی برای این منظور در سازمان امور مالیاتی داده است.

بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود.

قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ نیز بر نقش نظارتی و بازرسی سازمان در این زمینه تاکید کرده بود، اما قانون جدید زمینه کامل تری را برای ایفای این نقش فراهم کرده است.

بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، سازمان امور مالیاتی مجاز بود به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، هیات هایی مرکب از سه نفر را طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسید جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی اعزام کند.

اما قانونگذار در قانون جدید تمهیدات کامل‏تری را برای این منظور اندیشیده است و اهرم های قانونی الزام‏آورتری به دست داده است.

بر اساس ماده ۱۸۱ مندرج در اصلاحیه قانون مالیات‏ های مستقیم، واحد بازرسی مالیاتی حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات‏ های بازرسی به اقامتگاه قانونی مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‏کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‏دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که قانونگذار عضویت نماینده دادستان یا دادگستری در واحد بازرسی را ضروری شمرده و تصریح کرده است اعزام هیئت های بازرسی در صورت نیاز باید با مجوز مرجع صالح قضایی صورت گیرد. قانونگذار در این ماده، مودیان مالیاتی را نیز موظف کرده است با هیات های موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) ودستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیاتها قرار دهند. مودیان در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند.

در یکی از تبصره‏ های ذیل این قانون نیز تاکید شده است چنانچه در بازرسی هیات های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود.

منظور از اسناد و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است که در تبصره ۱ به آن اشاره شده است. تبصره ۴ این ماده نیز تصریح کرده است آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دادگستری می رسد.

بی تردید ایجاد واحد بازرسی مالیاتی که در افواه به پلیس مالیاتی معروف شده است، در کنار اجرای دیگر ارکان قانونی، جنبه بازدارنده و الزام آور قانون مالیات‏های مستقیم را تقویت خواهد کرد و با کاستن از مفرها و گریزگاه‎‏های قانونی، عرصه را بر متخلفان و مالیات‏ گریزان تنگ‏تر خواهد کرد و در عین حال زمینه مساعدتری را برای ایجاد عدالت مالیاتی و چرخش اقتصاد کشور به سمت درآمدهای پیدار و امن فراهم خواهد کرد.منبع:رسانه مالیاتی ایران

 

[P a N a H]

اخذ مالیات خانه‌های خالی از فروردین ۹۶

اخذ مالیات خانه‌های خالی از فروردین ۹۶

قائم مقام سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ابتدای سال ۹۶ خبر داد و گفت: در سال اول یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره واحدهای مشابه برای خانه‌های خالی اخذ می‌شود.

قاسم پناهی در گفت و گو با تسنیم در مورد دریافت مالیات از خانه‌های خالی و اینکه چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: براساس اطلاعات و آماری که از مراجع دریافت کردیم، حدود ۱۶میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، و اینکه چه بخشی از آن خالی است؛ آماری که سایت‌ها و نهایتاً مراجع ذی ربط اعلام کردند حدود ۱میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی است.

وی با اشاره به مصوبه ۳۱تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس و اصلاحی که بر قانون مالیات‌‌های مستقیم انجام شد، افزود: در ماده ۵۴ مکرر لحاظ شد که از واحدهای مسکونی خالی بتوانیم مالیاتی دریافت کنیم.قائم مقام سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: قانون گذار تکلیف کرد که وزارت راه و شهرسازی ۶ ماه پس از تصویب قانون، سامانه‌ املاک و اسکان کشور را ایجاد کند که از طریق آن بتوان تمام واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و… را شناسایی کرد تا واحدهای مسکونی خالی در این سامانه شناسایی و به سازمان مالیاتی اعلام شود.
پناهی ادامه داد: اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ابتدای سال ۱۳۹۵ است ولی از سال دوم و از اول فرووردین ماه سال ۱۳۹۶ از واحدهای مسکونی خالی مالیات اخذ خواهیم کرد.وی تصریح کرد: سال اول اجرای قانون (سال۱۳۹۶) نصف و معادل یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک، از سال دوم یک برابر مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک و از سال سوم به بعد یک و نیم برابر مالیات اجاره املاک مشابه مالیات اخذ می‌کنیم.

پناهی در خصوص اجرای این قانون و تاثیر آن در بازار مسکن، اظهار کرد: هدف از این قانون در گام اول پیشگیری از عدم عرضه واحدهای مسکونی است و اجرای قانون به دنبال تشویق افرادی است که واحد مسکونی دارند، آن را عرضه کنند و افرادی که واحد مسکونی عرضه کنند، هم اکنون تا ۱۵۰متر مربع از معافیت برخوردار می‌شوند و می‌توانند از معافیت برخوردار باشند.قائم مقام رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر فردی واحد مسکونی داشته باشد و عرضه نکند، از معافیت برخوردار نمی‌شود و باید مالیات آن را پرداخت کند.
وی در مورد اینکه اگر فردی واحد مسکونی خود را در اختیار فرزند خود قرار‌ دهد، آیا از معافیت مالیاتی برخودار است، گفت: بحث اجاره، درآمد است و وقتی فرد واحد مسکونی را در اختیار فرزند خود قرار دهد، درآمدی کسب نمی‌کند که بخواهد مالیات بپردازد و قانون گذار این موضوع را پیش بینی کرده است که این فرد از مالیات معاف است، اما اگر در اختیار افرادی دیگر قرار‌ دهد، باید مالیات بدهد و برای آن مالیات در نظر گرفته شده است.

 

[P a N a H]

کشف و انهدام باند فرار کلان مالیاتی و نفوذ به بخشی از سامانه‏‌ سازمان امور مالیاتی

کشف و انهدام باند فرار کلان مالیاتی و نفوذ به بخشی از سامانه‏‌ سازمان امور مالیاتی

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات گزارشی درباره مبارزه این معاونت در برابر فرار مالیاتی، ارتشاء و سوءاستفاده از اموال بیت‌المال، زمین‌خواری و قاچاق ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در جمع خبرنگاران به ارائه گزارشی از معاونت متبوعش پرداخت.
مشروح کامل این مصاحبه خبری به‌شرح ذیل است:
معاونت اقتصادی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و تأکیدات ریاست محترم جمهور و بر اساس وظایف قانونی خویش پیرامون ایجاد شفافیت، پیشگیری و مقابله با مفاسد کلان اقتصادی اقدامات مؤثری را در دستور کار خود دارد، از جمله می‌توان به ارائه مشاوره تخصصی به دستگاه‏‌های اقتصادی کشور بر پایه اطلاعات پنهان، همکاری نظام‌مند و هوشمندانه برای پیشگیری و مقابله با پدیده فساد اقتصادی را نام برد.از سوی دیگر طی سال ۱۳۹۴ و ماه‌‏های اخیر به‌مانند سال‌‏های گذشته اقدامات قابل توجهی توسط سربازان‌ گمنام‌ امام‌ زمان‌(عج) در این معاونت با هدف مقابله‌ جدی با فساد‌ اقتصادی و بالاخص جلوگیری از فرار‌ مالیاتی و مقابله‌ اطلاعاتی‌ با قاچاق‌ کالا و ارز و پدیده زمین‌خواری صورت گرفته است.
۱ــ جلوگیری از فرار مالیاتیاین معاونت مصمم است با پدیده فرار مالیاتی و گسترش شرکت‌های کاغذی و صوری که آسیب جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کنند، برخورد نماید.در این راستا طی ماه‌های گذشته کارشناسان اطلاعاتی موفق به کشف و انهدام یک باند فعال در ارتباط با فرار کلان مالیاتی شده‌اند. روش کار اعضای این باند به این شکل بوده که با تأسیس چندین شرکت و انجام فعالیت صوری در حوزه‌های بازرگانی و با ارائه پیشنهاد مشاوره مالیاتی به سایر شرکت‌ها، نسبت به سنجش نیازها و مشکلات شرکت‏های مذکور اقدام می‏‌کردند.متخلفین همزمان با نفوذ به بخشی از سامانه‏‌ سازمان امور مالیاتی، اطلاعات محرمانه مؤدیان (شخصیت‌های حقیقی و حقوقی) را به دست می‌‏آوردند و از این اطلاعات به‌دست آمده برای جلب اعتماد آنان و ترغیب به ادامه همکاری بهره‌برداری می‌نمودند.از دیگر شگردهای اعضای این باند فروش فاکتورهای صوری در حجم بیش از پنج‌هزار میلیارد ریال به‌منظور حساب‌سازی و فرار مالیاتی شرکت‌ها و افراد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد بوده که به‌منظور جلوگیری از هرگونه مغایرت و کشف احتمالی تخلفات، تحرکات مشتریان را در سامانه ثبت معاملات، سامانه کد اقتصادی و مکاتبات مربوط به اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد سازمان امور مالیاتی تحت نظر می‌گرفتند.با ورود معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به موضوع و با همکاری مؤثر مقام محترم قضایی و ریاست محترم سازمان امور مالیاتی ابعاد گوناگون تخلفات به‌طور کامل کشف و متهمان شناسایی و حسب مورد احضار، دستگیر و روانه زندان شدند.تحقیقات تکمیلی و بررسی آسیب شناسانه موضوع با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط همچنان ادامه دارد. بر اساس اقدامات به عمل آمده و از مجموع بررسی‌های انجام شده توسط این معاونت در زمینه فرار مالیاتی فقط در سال ۱۳۹۳ منتهی به وصول مالیات بالغ بر ۲۰هزار میلیارد ریال شده است.
۲ ــ ارتشاء و سوءاستفاده از اموال بیت‌‏المالهمزمان با عرضه سهام شرکت فولاد هرمزگان در بازار فرابورس، متأسفانه تعدادی از مدیران ذی‌نفوذ یکی دیگر از شرکت‌های فولاد که به اطلاعات پنهانی شرکت در حال عرضه دسترسی داشته‌اند اقدام به خرید سهام فولاد هرمزگان با منابع تنخواهی که در اختیارشان بود نمودند، نامبردگان سپس با فروش مجدد سهام، اقدام به تحصیل مبالغ بالایی سود به‌نفع خود نمودند.در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد طی چند روز پس از عرضه سهام شرکت فوق در تابلوی فرابورس، این افراد با برداشت غیرقانونی مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال از حساب آن شرکت، مبادرت به خرید سهام فولاد هرمزگان نمودند که از این محل طی مدت چند روز حدود ده میلیارد ریال سود عایدشان شده است. با اطلاع رسانی سریع و به‌موقع از سوی این معاونت و با حکم مرجع قضایی این افراد توسط اداره‌کل اطلاعات استان اصفهان دستگیر شدند.اخیراً در راستای حفظ حقوق بیت المال و بر اساس انجام اقدامات اطلاعاتی و مستندسازی، با هماهنگی و همکاری وزارت نفت، ۳ نفر از مدیران متخلف شرکت نفت فلات قاره که در سال ۱۳۹۱ با برگزاری مناقصه محدود موجب تضییع حقوق بیت‌‏المال شده‌اند با اخذ حکم قضایی بازداشت گردیدند.برآورد اولیه از میزان تخلف مالی متهمین پرونده بالغ بر دویست میلیون یورو می‌باشد. در همین ارتباط ۴ نفر از عوامل غیردولتی دخیل در پرونده نیز بازداشت شده‏‌اند.
۳ــ زمین‌خواریمتأسفانه چند سالی است که دامنه تخلفات اقتصادی به عرصه منابع طبیعی نیز کشیده شده که این مسئله به یک پدیده رو به رشد در سطح تهران و برخی از استان‌ها تبدیل شده است.مفسدین اقتصادی با تصاحب اراضی ملی و دولتی به‌نفع خود باعث از بین رفتن منابع طبیعی و تغییر کاربری زمین‌های مرغوب کشاورزی می‌شوند که اثرات سوئی در بلندمدت برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.وزارت اطلاعات از سالهای قبل مقابله با این پدیده شوم را در سرلوحه کار خود قرار داده است. به‌یاری خداوند متعال و همکاری مراجع محترم قضایی، این معاونت عزم خود را برای مقابله جدی با زمین‏‌خواران جزم کرده است.در یکی از جدیدترین پرونده‏‌های در دست اقدام، گزارشات مردمی از طریق ستاد خبری وزارت اطلاعات مبنی بر اقدامات مشکوک گروهی برای تصاحب زمین‏های ملی در غرب تهران واقع در شهریار، واصل گردید. با انجام تحقیقات کارشناسی و اشراف اطلاعاتی مشخص شد که فردی متخلف با تشکیل باند و اعمال خلاف قانون از جمله جعل اسناد و پرداخت رشوه اقدام به تصاحب ۷۲ هکتار از اراضی مرغوب دولتی، اخذ آرای قضائی و سند تک‌برگ برای این زمین‏ها کرده است.اراضی مذکور در محدوده شهری و دارای کاربری مسکونی و معدن شن و ماسه بوده‌‏اند که به‌لحاظ ریالی از ارزش بالایی برخوردار می‌باشند.پس از مستند‏سازی با اهتمام بازپرس محترم تعداد ۱۰ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و از آنها تحقیق به عمل آمد. تاکنون مجعول بودن اسنادی که متهمین به‌واسطه آنها اقدام به اخذ رأی قضایی کرده‌اند اثبات شده است.پرداخت بیش از ده میلیارد ریال رشوه در قبال صدور سند برای فرد زمین‌خوار و مبالغ دیگری به سایر متهمین برای همکاری از جمله کشفیات این پرونده می‌باشد.همچنین متهمین به دریافت بیش از ۴۰۰ قطعه سکه تمام‌بهار آزادی اقرار کرده‌اند. با توجه به گستردگی و حجم تخلفات متهمین تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در مجموع با اجرای ۵۰ فقره کیس ویژه اطلاعاتی در سطح کشور بالغ بر ۴۰هزار هکتار زمین را از دست زمین‏‌خواران خارج و به دولت مسترد کرده که از ارزش چندصد میلیاردی برخوردار می‌باشد.همچنین در ۹ماهه اول سال ۱۳۹۴ نیز ۲۷۴۰ هکتار زمین طی اقدامات اطلاعاتی و برخورد با زمین‌خواران به دولت بازگردانده شد که ارزش ریالی روز آنها افزون بر یکصد و سی هزار میلیارد ریال بوده است. افزون بر موارد فوق می‌توان به ۳۲۱۸۰ هکتار زمین‌هایی اشاره کرد که از طریق پیشگیری و اطلاع رسانی به مبادی ذی‌ربط مانند سازمان منابع طبیعی و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال از تصرف آنها توسط زمین‌خواران حرفه‌ای جلوگیری به عمل آمد.

۴ــ کلان‌قاچاقوزارت اطلاعات با هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های فعال مبارزه با قاچاق کالا اقدامات مؤثری را در زمینه ایجاد شفافیت و پیشگیری نظام‌مند و هوشمند و مقابله مستقیم با باندهای کلان قاچاق در کشور انجام داده است.طی سال ۱۳۹۴ در مجموع تعداد پرونده‌های قاچاق کلان در دست اقدام این معاونت در سطح کشور بالغ بر یکصد مورد بوده که ارزش ریالی این پرونده‌ها افزون بر ۲۸۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد. در همین راستا طی دو هفته اخیر با اقدام اطلاعاتی صورت گرفته چند باند قاچاق کالا تحت ضربه قرار گرفته‌اند.آخرین مورد آن مربوط به باندی است که اقدام به قاچاق کلان کالا از بنادر جنوبی به‌سوی تهران می‌‏نمود. اعضای این باند پس از شناسایی و تکمیل تحقیقات با دستور قضایی در استان فارس بازداشت شدند.باند مذکور از حدود ۷ سال پیش شروع به قاچاق کالا کرده بود. سرشبکه این باند در پوشش مدیرعامل یک شرکت صادرات و واردات اقدام به قاچاق کالا از جنوب به‌مقصد تهران و دیگر نقاط کشور می‏‌کرد.این باند با در اختیار داشتن خودروهای سنگین متعدد و تیم محافظت از کاروان قاچاق، پس از تخلیه کالا از لنج در ساحل به‌وسیله خودروهای سنگین و با تهیه اسناد و مدارک جعلی گمرکی و بارنامه‌های صوری و متأسفانه در برخی موارد همراهی بعضی از مأموران، مبادرت به قاچاق کالا می‌کردند.پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی شگرد و شیوه عملکرد این باند با اخذ حکم از مراجع قضایی نسبت به دستگیری و بازداشت عوامل آن اقدام شد.برابر تحقیقات انجام شده از متهمین مشخص شد که در اغلب مواقعی که توسط دیگر دستگاه‌‏های کاشف با این باند برخوردی می‌‏شد با ارائه اسناد و مدارک غیرمرتبط و جعلی از اتهامات تبرئه می‌شدند.

۵ ــ اختلاسدرباره جلوگیری از اختلاس از بانک‌ها اخیراً اعضای یک باند با همکاری معاون یکی از شعب بانک‌های کشور در صدد اختلاس و انتقال مبلغ هشت‌هزار و ششصد میلیارد ریال از آن بانک و تبدیل به ارز و خروج از کشور بوده که با همکاری مدیریت عامل و حراست بانک و همت همکاران سازمان اطلاعات استان تهران دستگیر شدند که اطلاعیه آن نیز منتشر شد. همچنین اقداماتی در امر مقابله با پولشویی و کلاهبرداری‌های جمعی انجام شده که رقم کشفیات براساس احکام صادره بالغ بر سه‌هزار میلیارد ریال بوده است.شایان ذکر است همکاری‌های مؤثری نیز با بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز مالی و اعتباری در حال انجام می‌باشد.

 

[P a N a H]

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

طاری بخش گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سال ۸۷ اجرایی شده به سبب برخی مشکلات در حال اصلاح است.

علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: لایحه آن بعد از تنظیم در دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. وی افزود:‌ قانون فعلی ۵ ساله و آزمایشی بوده است که با لایحه دولت به قانون دائمی تبدیل خواهد شد.

طاری بخش گفت: ‌در قانون فعلی ضمانت اجرایی به حد و اندازه کافی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در قانون فعلی وضع معافیت ها نیز شفاف نیست، گفت: در برخی موارد قانون فعلی ابهاماتی وجود دارد که در قانون جدید رفع خواهد شد.

طاری بخش گفت: با اصلاح قانون که انتظار داریم از سال ۹۶ اجرایی شود، کارها روان تر خواهد بود ، ضمانت اجرایی قوی تری خواهد داشت و هم دولت به درآمد پایدارتری دست خواهد یافت .

 

[M o R i S]

باید فشارهای مالیاتی کم شود

باید فشارهای مالیاتی کم شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام تدابیر ۵ گانه برای خروج صنعت از رکود، از تداوم کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال آینده خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در یازدهمین جلسه شورای مشورتی امور بازرگانی گفت: تعرفه یکی از ابزارهای حمایتی دولت از صنایع کشور است و ما درصدد هستیم تا طبقات تعرفه‌ای را از طبقه ۱۰ به طبقه ۶ کاهش دهیم. تعداد طبقات تعرفه ای که سابق بر این ۱۴ طبقه بود، در سال ۹۴ به ۱۰ طبقه و در سال آینده به ۸ طبقه و در سال ۹۶ به ۶ طبقه خواهیم رساند.


وی افزود: حمایت نامعقول و غیرهدفمند دولت از صنایع مشکل‌زاست و ما باید با دسترسی به نتایج مطالعات و بررسی علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و تکیه بر محاسن آن اجازه ورشکستگی به برخی از بنگاه‌های غیرصنعتی را بدهیم.


وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره مباحث مطروحه برای چگونگی خروج رکود از صنعت، گفت: مواردی نظیر بهبود فضای کسب و کار برای فعال‌ترسازی بخش خصوصی، ارائه اعتبار خریداران داخلی و خارجی، هدایت واردات غیررسمی به رسمی، توسعه صادرات و رفع موانع و ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم، حمایت هدفمند و زمان‌دار از صنایع به دلیل پایین بودن رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و اجازه ورشکستگی به بنگاه‌های غیرصنعتی میان فعالان صنعتی و بازرگانی مطرح است.


نعمت‌زاده با بیان اینکه کشور ما جزء کشورهای نوظهور صنعتی است، افزود: پس از برجام وارد مذاکرات WTO خواهیم شد و برای رونق فضای کسب و کار باید منابع داخلی را به منابع خارجی متصل نماییم.


وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تکمیل نبودن زنجیره تولید یکی از عمده‌ترین مشکلات صنعتی کشور است که با فرمول‌های مختلفی با لحاظ شرایط فعلی اقتصاد کشور در صدد حل آن هستیم.


وی در ادامه «تحریم» را یکی از بزرگترین مشکلات صنعتی معرفی کرد و گفت: در این دوران صنایع به سختی می‌توانند رقابت‌پذیر شده و صادرات رقابت‌پذیر داشته باشند و تا زمانی که تحریم رفع کامل نشود، این مشکلات کماکان باقی است.


نعمت‌زاده گفت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور وابستگی به نفت کمتر شده است، باید فشار مالیاتی به تولیدکنندگان نیز کم شود، همچنین بالا بودن هزینه مبادله و حمل و نقل در تولید از عواملی هستند که بر صنعت موجود فشار می‌آورند.

 

[P a N a H]

30دیماه، آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی دوره پاییز ۹۴

30دیماه، آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی دوره پاییز ۹۴

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۳۰ دیماه آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل پاییز است.


به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدتقی پاکدامن، با اعلام آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی دوره پاییز امسال، گفت: در اجرای دستورالعمل ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمام اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم بایستی صورت معاملات دوره پاییز (سه ماهه سوم) سال ۱۳۹۴ را به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و یا با لوح فشرده (CD) تا پایان دیماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

به گفته معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، روز چهارشنبه سی ام دیماه آخرین مهلت ارسال صورت معاملات دوره پاییز ۱۳۹۴ بوده و این زمان قابل تمدید نمی باشد.

 

[P a N a H]

استفاده از اطلاعات حساب های بانکی برای کسانی که مالیات نمی دهند

استفاده از اطلاعات حساب های بانکی برای کسانی که مالیات نمی دهند

مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت حقوقی استفاده از اطلاعات گزارش حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را بررسی کرد.

به گزارش صبحانه، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه پس از تصویب تکلیف قانونی دولت برای حذف افراد پُردرآمد از فهرست دریافت کنندگان یارانه، این سئوال مطرح شد که آیا حکومت می تواند برای شناسایی شهروندان نیازمند یارانه یا آن دسته از صاحبان درآمد که مالیات نمی پردازند، از اطلاعات حساب های بانکی افراد استفاده کند؟ افزود: در این گزارش مختصر، تلاش شده تا با توجه به رویه و نظام استفاده از اطلاعات گردش مالی در جهت مقاصد مالیاتی (مالیات ستانی)، به این سوال پاسخ داده شود. استفاده از اطلاعات گردش حساب های بانکی برای مقاصد مالیاتی (وطبعا یارانه ای) امری پذیرفته شده در کشورهای با اقتصاد مبتنی بر مالیات ستانی است. به عنوان نمونه، در آمریکا قانون تطبیق مالیات بر حساب های خارجی، بانک های خارج از آمریکا را موظف کرده که اطلاعات حساب های بانکی مالیات دهندگان آمریکایی (تبعه های آمریکایی یا دارندگان گرین کارت) را جمع آوری و گزارش کنند تا به صورت خودکار با اظهارنامه مالیاتی سالیانه شهروندان آمریکایی مطابقت داده شود. در اروپا نیز استفاده از اطلاعات حساب های بانکی برای شناخت فراریان مالیاتی رایج است.
با توجه به مطالعات تطبیقی و موردی ایران، حفظ اسرار مالی و بانکی و به عبارت دیگر عدم افشا یا استفاده از آن توسط دولت، حتی بدون کسب اجازه از صاحب حساب نه در ایران و نه در دیگر کشورها اصل مطلقی نیست و بر آن استثناهایی بار شده است، می توان استثنای دیگری بر حفظ اسرار، برای امور مالیاتی و یا مالیات منفی نظیر یارانه نیز در قانون در نظر گرفت. به نظر می رسد دامنه منافع و مصالح عمومی آنقدر اهمیت دارد که نمی توان اصل حمایت از حریم خصوصی را به عنوان محدودیتی برای این صلاحیت در نظر گرفت. بنابراین اگر وجود این اطلاعات برای امر برنامه ریزی در سطح کلان لازم و ضروری است، نمی توان دولت را از این امکان به بهانه حفظ حریم خصوصی محروم کرد. در پایان این گزارش، نکاتی راجع به تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکی، اهداف آن و نحوه اجرای آن ذکر شده است؛ از جمله اینکه تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکی، صرفا باید توسط قانونگذار صورت گیرد. همچنین ضروری است نهاد ناظر بر نحوه استفاده از اطلاعات گردش مالی مشخص شود. در صورت اجرای قاعده مند نظام استفاده از اطلاعات گردش مالی، هم دولت به پیش نیازهای دسترسی به اهداف خود برای نظام عادلانه مالیات دهی و نیز توزیع یارانه ها می رسد و هم به مردم این اطمینان داده خواهد شد که اسرار بانکی آنها به نحو نظام مند و دائمی حفظ خواهد شد.

 

[P a N a H]

مالیات را نمی شود تنها با تبلیغ و زور گرفت .

مالیات را نمی شود تنها با تبلیغ و زور گرفت .

دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید جلوی خطاها و فرارهای مالیاتی را بگیرد.


افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از راهکارهایی است که دولت در بودجه سال آینده برای جبران کسری درآمدهای نفتی دیده است، اما در این بین نگرانی های بسیاری از سوی فعالان اقتصادی وجود دارد که این فشار مضاعف مالیاتی روی آن ها وارد شود، سال آینده سال حساسی از نظر مالیات خواهد بود زیرا براساس اعلام دولت قرار است اصلاحیه قانون مالیاتی نیز از اول فرودین اجرایی شود، حسن فروزان فرد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر شفافیت مالیاتی و این که دولت به فکر اجرای عدالت مالیاتی باشد، می گوید:« دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید جلوی خطاها و فرارهای مالیاتی را بگیرد؛ همه حرف ما با سازمان امور مالیاتی این است که به جای فشار بیشتر به آن هایی که مالیات می دهند به دنبال گرفتن مالیات از کسانی باشد که فرارهای مالیاتی دارند و شفاف عمل نمی کنند وگرنه که تولیدکنندگان کشور که دفاتر حساب مشخص دارند و میزان حساب ها و تولیدشان معلوم است که شفاف هستند و مالیات خود را پرداخت می کنند.»

او می­گوید:« هنر دولت این است که به جای جبران کسری مالیاتی خود از کوتاه ترین مسیر که فشار به واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی است به دنبال تعامل با افراد و نهادهایی باشد که حاضر به پرداخت هزینه های مالیاتی خود نیستند، باید دراین تعاملات تاکید شود براین که رفتارهای این نهادها و افرادی که تاکنون مالیات نمی دادند رسمی شود و این خود اتفاق مهمی خواهد بود زیرا اقتصاد آن ها از حالت زیر زمینی خارج خواهد شود و از این پس رفتارهای اقتصادیشان در اقتصاد کشور ثبت خواهد شد.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« رفتن به سمت عدالت، نیازمند برنامه حرفه‌ای است. فشار زیاد از حد، فقط برای افزایش درآمدها ناشی از جزئی‌نگری و حساسیت نشان دادن بیشتر، نتیجه نخواهد داد. ما باید به صورت حرفه‌ای دنبال ساماندهی رفتارهای عادلانه باشیم و البته رفتار عادلانه نیازمند رتبه‌ بندی‌های واقعی در فضای کسب‌ وکار است.مالیات را فقط نمی‌شود با تبلیغ و زور گرفت. باید مالیات‌دهنده‌های بهتر، شرایط بهتری در کشور برای کسب‌وکار داشته باشند و احترام بیشتری در مقابل رفتارشان دریافت کنند.»

به گفته فروزان فرد در شرایط حساس رکود کنونی نباید از واحدهای تولید که در شرایط سختی به سر می برند و طبق قانون مالیاتشان را پرداخت می کنند انتظار پرداخت های بیشتر مالیاتی را داشت. « یک فعال اقتصادی در شرایط کنونی می گوید اگر وضعیت کسب و کار بهبود پیدا می کرد و چرخه تولید اقتصاد واحد می چرخید توان پرداخت مالیات بیشتر را داشتم اما وقتی رکود شدید حاکم است و مشکلات اقتصادی بیشتر شده، چگونه می خواهم پرداخت های بیشتر مالیاتی داشته باشم.»

 

[P a N a H]

نصب ماشین فروش در تمام خرده فروشی ها برای شفافیت سازی مالیاتی

نصب ماشین فروش در تمام خرده فروشی ها برای شفافیت سازی مالیاتی

طیب نیا وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد گفت: براساس قانون جدیدی که در حال تقدیم به دولت و مجلس است در تمام واحدهای فروش، ماشین فروشی نصب خواهد شد که به حساب بانکی و سیستم مالیاتی وصل است.


علی طیب‌نیا در حاشیه نخستین اجلاس فعالان اقتصادی غیردولتی پس از اجرای برجام در پاسخ به سوال تسنیم درخصوص برنامه‌های اقتصادی دولت در خصوص مالیات، اظهار کرد: در تدوین اولیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده قرار براین بود که بار مالی مالیات از دوش تولید برداشته شود تا بدین ترتیب از فشار مالیات بر روی تولید کاسته شود.

وی افزود: امروزه تاحدودی این کار انجام شده و مالیات بر ارزش افزوده به حجم قابل توجهی رسیده است اما مشکلی که در اجرای مالیات بر ارزش افزوده وجوددارد آن است که نتوانسته‌ایم حلقه آخر مالیات را به شکلی درست و کامل اجرایی کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر مرحله آخر این زنجیره تکمیل شود در واقع مالیاتی که تولیدکننده در مراحل میانی پرداخت می‌کند در مرحله آخر به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و دیگر به تولیدکننده اصابت نمی‌کند.

طیب‌نیا گفت: این حلقه هنوز در کشور ایجاد نشده و بخشی از این مالیات به تولیدکننده اصابت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های جامعی برای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، گفت: در این خصوص قانونی به دولت تقدیم کرده‌ایم تا سامانه فروش مکانیزه را برای خرده‌فروشی‌ها ایجاد کنیم.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر گفت: با کمک اتاق اصناف کشور در کمیسیون تخصصی دولت این موضوع تکمیل و اصلاح شده و در مرحله تقدیم به دولت و نهایتاً مجلس قرار دارد.

طیب‌نیا گفت: براین اساس تمام واحدهای فروش مکانیزه خواهند بود و از ماشین فروش استفاده می‌کنند. ماشین فروش تنها به یک حساب بانکی و همزمان به سیستم مالیاتی وصل است.

وی خاطرنشان کرد: تمام هزینه‌های اجرای این سیستم مالیاتی را خود ما می‌پذیریم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: تمامی کسانی که در این سامانه قرار می‌گیرند شامل معافیت‌های مالیاتی می‌شوند و ما امیدواریم با اجرای این قانون و استقرار این سامانه در واحدهای فروش امور مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را تکمیل کنیم.

طیب‌نیا ادامه داد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده به صورت یادشده در واقع دوستدار تولید خواهد بود و فشار مالیات را بر دوش بخش‌های تولیدی برمی‌دارد.

 

 

[P a N a H]

علی طیب‌نیا در حاشیه نخستین اجلاس فعالان اقتصادی غیردولتی پس از اجرای برجام در پاسخ به سؤالي درخصوص برنامه‌های اقتصادی دولت در خصوص مالیات، اظهار کرد: در تدوین اولیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده قرار براین بود که بار مالی مالیات از دوش تولید برداشته شود تا بدین ترتیب از فشار مالیات بر روی تولید کاسته شود.وی افزود: امروزه تاحدودی این کار انجام شده و مالیات بر ارزش افزوده به حجم قابل توجهی رسیده است اما مشکلی که در اجرای مالیات بر ارزش افزوده وجوددارد آن است که نتوانسته‌ایم حلقه آخر مالیات را به شکلی درست و کامل اجرایی کنیم.وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر مرحله آخر این زنجیره تکمیل شود در واقع مالیاتی که تولیدکننده در مراحل میانی پرداخت می‌کند در مرحله آخر به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و دیگر به تولیدکننده اصابت نمی‌کند.طیب‌نیا گفت: این حلقه هنوز در کشور ایجاد نشده و بخشی از این مالیات به تولیدکننده اصابت می‌کند.وی با اشاره به اینکه برنامه‌های جامعی برای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، گفت: در این خصوص قانونی به دولت تقدیم کرده‌ایم تا سامانه فروش مکانیزه را برای خرده‌فروشی‌ها ایجاد کنیم.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر گفت: با کمک اتاق اصناف کشور در کمیسیون تخصصی دولت این موضوع تکمیل و اصلاح شده و در مرحله تقدیم به دولت و نهایتاً مجلس قرار دارد.

 

[P a N a H]

چند مطلب مهم در رابطه با اعتراض به برگ قطعی مالیاتی

چند مطلب مهم در رابطه با اعتراض به برگ قطعی مالیاتی

طبق ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم ، مودیان مالیاتی اعم از ( حقیقی و حقوقی ) می توانند نسبت به مالیات قطعی شده خود که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد ، به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً با دلایل و مدارک کافی ( پس از تکمیل فرم درخواست رسیدگی ) ، عنوان مقام عالی وزارت شکایت نموده و تقاضای رسیدگی مجدد خود را به دبیرخانه هیات ماده 251 مکرر تسلیم نمایند . پس از بررسی و تهیه گزارش جهت مقام عالی وزارت ، امکان طرح شکایت در هیات 251 مکرر موکول به دستور مقام عالی وزارت خواهد بود .

مودیان مالیاتی اعم از ( حقیقی و حقوقی ) می توانند نسبت به مالیات قطعی شده خود که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد ، به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً با دلایل و مدارک کافی ( پس از تکمیل فرم درخواست رسیدگی ) ، عنوان مقام عالی وزارت شکایت نموده و تقاضای رسیدگی مجدد خود را به دبیرخانه هیات ماده ۲۵۱ مکرر تسلیم نمایند . پس از بررسی و تهیه گزارش جهت مقام عالی وزارت ، امکان طرح شکایت در هیات ۲۵۱ مکرر موکول به دستور مقام عالی وزارت خواهد بود .

مودیانی که قصد ارائه شکایت خود را به این مرکز دارند باید به نکات زیر توجه کنند :

۱- شرط اولیه ارائه شکایت به مقام عالی وزارت ، قطعیت مالیات و عدم امکان طرح در سایر مراجع مالیاتی ، با استناد به مدارک و ادله کافی است .

۲- در صورتیکه همزمان به دیوان عدالت اداری و یا شورای عالی مالیاتی شکایت شده باشد موضوع قابل طرح در این هیات نیست و لذا در هر مرحله که معلوم شود مراتب بررسی متوقف خواهد شد .

۳- فرم درخواست رسیدگی را به دقت تکمیل نموده و همه موارد را درج کنید . در صورت ابهام ، حضوراً یا بصورت تلفنی موارد را از کارشناسان دبیر خانه هیات سوال فرمائید .

۴- فرم شکوائیه الزاماً به امضاء شخص مودی رسیده باشد. امضاء فرم شکایت اشخاص حقوقی( شرکتها ، موسسات ، سازمانها ، شهرداریها و … ) : امضاء صاحبان امضاء‌مجاز،‌مستند به روزنامه رسمی( و یا حکم انتصاب ، حسب مورد ) ، همراه با مهر شرکت یا موسسه ( حتماً روزنامه رسمی مربوط ضمیمه شود ) .

- در مورد شکایت از ناحیه وراث و یا شرکاء مدنی لازم است کلیه وراث و یا کلیه شرکاء فرم را امضاء‌نمایند. در غیر اینصورت شکایت کامل نبوده و قابل بررسی نمی باشد .

- در صورتیکه شکوائیه توسط وکیل ( یا قیم ) مودی امضاء و ارائه می شود ، تصویر وکالتنامه رسمی و سایر مدارک ( حسب مورد: قیم نامه، حصر و وراثت، وصیت نامه، وقف نامه و … ) ضمیمه شود .

۵- تصویر برگ های مالیات قطعی مورد شکایت ، با شماره و تاریخ خوانا حتماً الزامی است. اوراق دیگر از جمله برگ تشخیص و یا برگ اجرائی قابل جایگزین نمی باشد .

۶- تصویر کلیه آراء هیاتهای حل اختلاف و مراجع قبلی از جمله هیات بدوی یا تجدید نظر ، رای شورای عالی مالیاتی، هیأت ماده ۲۱۶، هیأت همعرض و … برای بررسی شکایت شما کمک بسزایی می کند لذا ارائه تصویر همه آنها لازم است .

۷- ادعاهای مطرح شده درشکایت می بایست مستند باشد لذا هر گونه مدارک و مستنداتی که ادعای مطروحه را اثبات می کند، ضمیمه نمائید .

لازم به ذکر است دبیر خانه هیات هیچ الزامی ندارد تا به شکایت ناقص ، نامفهوم و بدون مستندات رسیدگی نماید . لذا در تدوین شکوائیه خود دقت فرمائید .

 

[P a N a H]

از سال آینده همه نهادها مشمول مالیات می شوند.

از سال آینده همه نهادها مشمول مالیات می شوند.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی میان دولت و بخش خصوصی اظهار کرد:
الف- معافیت های مالیاتی که برای برخی از نهادها وجود داشت لغو شده است، بنابراین از زمان اجرای این لایحه که سال آینده خواهد بود همه نهادها مشمول مالیات خواهند بود.
ب- جهت گیری برنامه ششم جلوگیری از اعطای معافیت های مالیاتی بی مورد و حرکت به سوی هدفمند کردن معافیت‌ها و تبدیل معافیت به شمول با نرخ صفر می باشد.
پ- مهمترین تفاوت این خواهد بود که مودی مجبور است اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد و از این طریق طبیعتا به ارتقای ایفای نقش سازمان امور مالیاتی کمک خواهد کرد.
ت-  لایحه مربوط به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در مجلس به تصویب رسید از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد و  در حال حاضر تدوین آیین‌نامه‌های این قانون انجام می شود.
ث- معافیت های جدید در قانون جدید برقرار شده که عمدتا معطوف به تولید و سرمایه گذاری است. این معافیت ها عمدتا ناظر بر سرمایه گذاری های جدید و فعالیت های تولیدی است و یا وقتی که مالکان واحدهای تولیدی از محل منابع خودشان یا محل بازار سرمایه برای افزایش سرمایه واحد به تولیدی استفاده می کند.
ج- در قانون اصلاح مالیات های مستقیم معافیت هایی که برای برخی از نهادها وجود داشت لغو شده است و بنابراین همه نهادها شمول پرداخت مالیات خواهند بود اما در گذشته هم عموم نهادهایی که ممکن بود خودشان معاف باشند شرکت های زیر مجموعه آن‌ها مشمول مالیات بودند و هستند. طبیعی است وقتی شرکت های مختلف فعالیت های اقتصادی مختلف انجام می دهند در محیط اقتصادی با یکدیگر رقابت می کنند و باید در شرایط برابری قرار گیرند. به طور کلی در گذشته هم شرکت ها مشمول مالیات بودند ولی مواردی هم بود که از معافیت مالیاتی برخوردار بودند ولی در قانون جدید این معافیت‌ها لغو شده است.