onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
اکونومیست در شماره اخیر خود از شاخصی نام برده که نشان میدهد قدرت مانور کشورها برای اثرگذاری بر نرخ رشد اقتصادی(تولید واشتغال)به کمک سیاست های پولی ومالی چگونه است؟!خبر خوش واقعی برای در خال توسعه های واقعی ان است که بر خلاف کشورهای توسعه یافته صنعتی که برای کاربرد سیاست های پولی و مالی مثل تغییرات نرخ های بهره یا افزایش استقراض عمومی(سیاست مالی)قدرت مانور کمی دارند،کشورهای نوظهور از ابزار سیاستی کارامدی برخوردارند.
رابطه علت ومعلولی در امور اقتصادی مصداق دارد.با تبیین هرچه دقیق تر و کامل تر پارامترها وشناخت هرچه کامل تر نوع رابطه بین پارامتر ها میتوان نسبت به براورد رویدادهای احتمالی ارزیابی مفیدی انجام داد.اصل حاکم در علوم انسانی(سنخیت اثر ومنشا)در علوم اقتصادی نیز حاکم است و میتوان از ان برای ارزیابی ها و پیش بینی های بهتر و اصلاح سیاست های اقتصادی بهره گرفت.
سیاست پولی با نرخ های بهره و فراهم بودن اعتبار در ارتباط است.ابزار سیاست پولی شامل نرخ های بهره کوتاه مدت و ذخایر بانکی از طریق پایه پولی بوده است.برای قرن های متمادی فقط دو شکل سیاست پولی وجود داشت،1-تصمیمات درباره ضرب سکه 2-تصمیم برای چاپ پول کاغذی برای خلق اعتبار در حالی که نرخ های بهره هم اکنون به عنوان بخشی از قدرت پولی در نظر گرفته می شود،در گذشته به طور کلی هماهنگ با دیگر اشکال سیاست یا خط مشی پولی نبودند.با پیدایش بانک انگلستان در سال 1694که مسئولیت چاپ اسکانس و تامین پشتوانه طلا را بدست اورد ایده سیاست پولی به عنوان یک نهاد مستقل مطرح گردید.
دولت ها سیاست مالی را برای تاثیر گذاری در سطح تقاضای عمومی در اقتصاد استفاده می کنند.دولت ها در تلاشند که اهداف اقتصادی نظیر ثبات قیمت ها،اشتغال کامل و رشد اقتصادی بدست اورند.اقتصاد دانان کنزی معتقدند که افزایش در مخارج دولت و کاهش در نرخ های مالیاتی بهترین راه برای تخریک تقاضای عمومی است و کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات پس از رونق اقتصادی اغاز میشود.
این مبحث یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد کلان است که بسیار کاربردی و مرتبط با دیگر شاخه ها در اقتصاد نظیر مالیه بین الملل می باشد.
این جزوه در 35 صفحه برای شما عزیزان قرار گرفت.
حجم فایل: 1.36 مگابایت پسورد فایل: www.pupuol.com
لینک دانلود مستقیم