مجلس

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مجلس اول

مذاکره مجلس لاهه:

[h=1]بیدق امان در خصوص مجروحین نظامى[/h]

گروه تاریخ اقتصاد- مذاكرات نمایندگان در روز پنج‌شنبه، 9 ‏مرداد 1286 شمسی در مجلس شورای ملی درخصوص شرکت نماینده ایران در کنفرانس بین‌المللی لاهه و تاسیس بانک ملی چنین ادامه یافته است:
وزیر مالیه(ناصرالملک همدانی)*: در سه شب قبل اینجا وكلاى مجلس را زحمت دادم در خصوص بانك مذاكره شد و با وكلاى بانك هم آنچه لازم بود مذاكره شده، آنها هم اقدامات خود را دریغ نداشتند، خوب است مجلس دو سه روز وقت خود را صرف این كار نماید تا تمام شود.
وكیل‌التجار: چون مطلب مهم است و وقت زیاد می‌خواهد خوب است، چند روزى طرف صبح مجلس فوق‌العاده تشكیل بشود كه از روى دقت، زود این امر انجام بگیرد.
وزیر مالیه: هرچه زودتر باشد بهتر است كه رفاهیت و خیر عامه در این بانك است؛ الحق وكلاى بانك هم خیلى زحمت كشیده‌اند، حالا هم باید زحمت بكشند تا صورت بگیرد.
آقا سید محمد‌جعفر: چون اهمیت دارد چند روزى طرف صبح مجلس تشكیل شود تا تمام شود.
وزیر مالیه: اگرچه تكلیف من است كه اقدامات لازمه را بنمایم، ولى شخصا خودم باطنا یك شوق و میلى به این مطلب دارم این است كه اصرار و تعجیل می‌كنم.
آقا سید محمد جعفر: همه شایق به این امر هستند، از شیراز میرزا ابوالقاسم خان بصیرالملك تلگراف كرده بود كه نقدا هزار تومان به بانك ملى می‌دهم، بعد كه تشكیل شد، آنچه توانستم حاضرم كه بدهم.
آقا شیخ یوسف: مكرر عرض كردم كه حیات مملكت بسته به تاسیس بانك است بنده كه در شیراز بودم در یك انجمنى كه اغلب آنها فقرا بودند، میان خودشان هجده هزار تومان براى بانك جمع كردند كه شاید از آن پولى به توسط بعضى از موسسین رسیده باشد، مقصود این است كه همه مردم در كمال شوق و شعف همراهند. قرار شد از صبح دوشنبه براى مذاكره مجلس فوق‌العاده تشكیل شود.
دكتر ولى‌الله خان: چند ماه بیشتر در روزنامه‌ها خوانده بودیم كه كنفرانسى در لاهه مركب از تمام وكلاى دول منعقد خواهد شد و در چند مساله گفت‌وگو خواهند كرد و یكى از روزنامه‌نویس‌هاى معتبر نوشته كه یكى از وكلای بزرگ ۲۴ نطق ترتیب داده كه قرائت شود و بنده اوقاتی كه مجلس در عمارات بالا منعقد می‌شد، گفتم كه از تمام دول در كنفرانس لاهه نماینده خواهد رفت و سوال نمودم از طرف دولت علیه هم می‌رود، فرمودید خواهد رفت، از قرار معلوم صمد خان رفته و یكى از آن مسائل كه در مجلس لاهه مطرح و مذاكره شده، بیدق امان است در خصوص مجروحین نظامى، دول اروپ نشان مذهبى خودشان را علامت قرار داده‌اند و به تمام دول اطلاع داده‌اند. كمیسیون دولت عثمانى گفتند در خاك ما علامت همان ماه و ستاره باید باشد و نایب وزیر مختار ما هم اظهار داشته‌اند كه باید علامت شیر و خورشید باشد. آیا ببینیم غیر از این مساله چه اقدامى و خدمتى براى دولت و ملت خود کرده‌اید.
وزیر امور خارجه: ممتازالدوله كارهاى بزرگ می‌كنند و این كارها هم یكى از آن كارها است.
محقق‌الدوله: بنده عرض دارم وزیر مالیه تاكید در تاسیس بانك ملى دارند و مردم هم شكایت از بى‌پولى دارند و این چند روزه هم بعضى اتفاقات ناگوار افتاده و بنده اطلاع دارم به موجب تصدیق دفتر استیفا كه هشتصد هزار تومان باقى حكام است در این مورد كه از همه طرف فشار می‌دهند چرا حكام این پول را نمی‌دهند و وصول از حكام نمی‌كنند.
وزیر مالیه: فشار به من بیشتر از شما وارد می‌شود، ولى وزارت مالیه نباید شخصا برود ماموریت كند و در جاهاى دیگر كه پول دولت را نگاه می‌دارند یك اندازه وصولش راجع به عدلیه است.
محقق‌الدوله: این چه صورت است كه آنها استنكاف داشته باشند و حاضر به حساب نشوند.
وزیر مالیه: بله هیچ جا حاضر نشده‌اند و مكرر رقعه نوشته‌ام فقط از من اطلاع است فعلا طورى شده است كه حساب این چند ساله را نمی‌دهند.
آقا میرزا محمود: مامور وصول بقیه وزارت مالیه است تا حال سه ماه است وزارت مالیه هیچ اقدامى نكرده، چرا به تكلیف خود عمل نكرده؟
وزیر مالیه: تكلیف وزارت مالیه نبوده است كه ماموریت كند باید تشخیص حساب را داده و بخواهد، اگر ندادند باید سختى كرد و این تكلیف مالیه نیست و در خارجه با عدلیه است و اولا تا دو سه مرتبه اخطار می‌شود اگر امتثال نشد مال او توقیف می‌شود و بعضى اشتباهات دیگر هم شده، مثلا می‌گویند وزیر مالیه هر چه از او بخواهند باید بدهد.
آقا سید مهدى: آقایان كه وظیفه خور دولت بودند هنوز باور نكرده‌اند كه مملكت مشروطه است با وجود آن پول‌ها كه در نزد آقا است باز می‌خواهند از وجه استقراض به حساب‌سازى ببرند و بخورند ما حاضر نیستیم و باید وزرا با هیات وكلا اتفاق كرده پوست و گوشت آنها را بگیرند.
* ابوالقاسم‌خان قره‌گوزلوي همداني فرزند احمدخان و نوه محمودخان ناصرالملک فرمانفرما در سال 1245 هجري شمسي متولد شد. در سفر دوم ناصرالدين شاه به اروپا، محمودخان ناصرالملک که از همراهان شاه بود، نوه خود ابوالقاسم را نيز براي تحصيل به لندن برد. ابوالقاسم در دانشگاه آکسفورد به تحصيل پرداخت و پس از فراغت از تحصيل مدتي با سمت وابسته سفارت ايران در لندن خدمت کرد و دو بار هم به نيابت سفارت فوق‌العاده به دربار هلند و دربار آلمان رفت. در بازگشت به ایران پس از انتخاب ميرزا علي‌خان امين‌الدوله به عنوان صدراعظم در سال 1276 هجري قمري، ناصرالملک به سمت وزارت ماليه برگزيده شد، پس از آن مامور حکومت کردستان شد. ناصرالملک پس از پيروزي انقلاب مشروطه در کابينه‌هاي ميرزا نصرالله‌خان مشيرالدوله، سلطان علي‌خان وزير افخم و امين‌السلطان وزير ماليه بود.پس از سقوط کابينه ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه، نمايندگان مجلس شوراي ملي در نشستي محرمانه و خصوصي، ميرزا ابوالقاسم‌خان ناصرالملک را نامزد رييس‌الوزرايي کردند. با تاييد اين تصميم از سوي محمدعلي شاه، فرمان رييس‌الوزرايي ناصرالملک در سوم آبان ماه 1286 هجري شمسي صادر شد. ناصرالملک بعد از چند روز مشورت با نمايندگان بدون خواستن نظر شاه، وزيران خود را به مجلس معرفي کرد و چون بيشتر افراد اين کابينه با هم ارتباط خانوادگي داشتند به «کابينه خانوادگي» مشهور شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]محاكمات تجار با عدلیه باشد یا وزارت تجارت؟![/h] کد خبر: DEN-756146 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۱
گروه تاریخ اقتصاد- مذاكرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز شنبه 11مردادماه 1286 شمسی، در استیضاح وزیر تجارت است و مشخص کردن حد و حدود دخالت وزارت عدلیه در امور وزارت تجارت که خلاصه این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:
وثوق‌الدوله: معلوم است غرض از تاسیس و تشكیل اداره وزارت تجارت توسعه و ازدیاد تجارت و انتظام آن حوزه مهمه است و شكایتى كه از طرف تجار به مجلس مقدس شده بود كه حقوق آنها در بوته اجمال مانده و تاكنون به واسطه مقادیرى كه در كار بوده وزارت تجارت به طور كافى به عرایض آنها رسیدگى نكرده و مطالب آنها در عمده تعویق مانده از این رو جناب وزیر تجارت به مجلس احضار شدند كه در این باب اصلاحاتى كه لازم است مذاكره و در موقع اجرا گذارده شود.
وزیر تجارت: در مسائلى كه راجع به تجارت بوده نظامنامه نوشته شده كه به مجلس مقدس اظهار شود و جناب آقا میرزا مهدی‌ خان یمین نظام را به جهت معاونى وزارت تجارت و امر فلاحت از طرف بندگان همایونى معرفى می‌كنم كه در مواقع لازمه حاضر شده گفت‌وگو شود كه اسباب پیشرفت كار شود. اما در خصوص محاكمات تجارت پاره‌ای دلایل موجود است كه در سلب تقصیر از خود لازم است به عرض برسانم. اولا برحسب ترتیب سابق كه طرفین با یك طرف تاجر بوده باشند قرار بود كه این‌گونه محاكمات مخصوص وزارت تجارت است و در این ایام از طرف وزارت عدلیه در این باب دخالت می‌شود و با این وضع خیلى موجب اختلال است بایست یا به كلى مثل سابق باشد یا مادامى كه نظامنامه تجارت از مجلس نگذشته است عدلیه در تجارت دخالت نكند.
مستشارالدوله: موافق سابق محاكمات تجارت راجع به وزارت تجارت بود و وزارت تجارت هم در حقیقت از ترتیب اصلى خود وامانده بود و حالا باید رجوع به عدلیه شود، خواه طرفین تاجر باشند یا یك طرف یا به این ترتیب كسى تشكى نخواهد كرد. وزیر تجارت هم به وظیفه خود رفتار نموده، اینكه فرمودید باید نظامنامه به تصویب مجلس برسد صحیح است، اما این در باب قواعد انتظامات است، اما در خصوص توسعه تجارت و غیره همه روزه باید به مقتضیات آن روز اقدامات لازمه خود را بنمایند و درصدد ترقى برآیند، اما محاكمات باید راجع به عدلیه باشد تا موجب تعطیل حقوق نشود. جناب مشیرالدوله فرمودند مسیو داشر می‌گوید اینها باید اولا فرانسه بدانند، بعد تحصیل كنند. عجب ترتیبى است تحصیل علم فلاحت! محتاج به یاد گرفتن زبان فرانسه نیست كه مدت‌ها عمر طفل بیهوده مصرف شود. با زبان خودمان، معلوماتى را كه باید به آنها آموخت خوب است بیاموزند كه از این وجوهى كه مصرف می‌شود، فایده به مملكت زودتر عاید شود.
وزیر تجارت: آنچه فرمودید كه وزرا نسخه از دست یكدیگر گرفته‌اند عرض می‌كنم اولا مدرسه فلاحت یك ماه است به من سپرده شده سابق هر طور بوده به من ربطى ندارد و از بابت امتحان یك ماهه هم البته مجلس بشود امتحان بدهند.
احسن‌الدوله: خوب است اول شما كه رییس هستید امتحان بدهید حرف در خود شما است.
مستشارالدوله: عرض بنده همین بود كه از امروز محاكمه راجع به عدلیه است، وزارت تجارت باید به همان اصول تجارت اقدام نماید.
وثوق‌الدوله: فعلا باید در این خصوص گفت‌وگو كرد كه آیا مقتضى امروزه چیست؟ باید محاكمات تجارت با عدلیه باشد یا با وزارت تجارت.
آقا سید حسن تقى‌زاده: بعد از تغییر وضع كه یك كابینه وزرا مثل خارج معین شده و بعضی‌ها داخل كار شده و بعضى معاون براى خود گرفته و ترتیبات داخله خود را تا یك اندازه اصلاح كردند، فقط دانستید كه باید از روى ترتیب خارج این طور رفتار کرد. اینكه می‌گویند به جهت هر چیزى باید قانون نوشت یا هر چیزى را با ترتیب خارج مطابقه نمود هیچ جا معمول نبوده كه محاكمه تفكیك شود و لازم به تصویب مجلس هم نیست، باید تمام محاكمه با عدلیه باشد كه تكلیف هر كدام معین شده و همچنین عدلیه عذرى نیاورد، وقتى كه یك طرف از مدعى و مدعى علیه تاجر باشد و طرف این را اسباب منقصت بداند و نیز باید ببینیم وزارت تجارت بعد از این به چه كار اقدام خواهد كرد، باید اینها درصدد كار باشند هر دو ماه راپورت خود را بدهند ببینیم چه كار می‌كنند ما همیشه باید منتظر باشیم هر وزیرى خلاف قانون رفتار كرد اعتراض نماییم و بلكه همه وقت مواظبت نماییم كه كار بكند.
وكیل‌الرعایا: عقیده بنده این است كه بزرگ‌ترین نقص ما نداشتن تجارت و فلاحت است و چیزى مانع این كار شده محاكمه تجارت است كه باید قطع شود و رجوع به عدلیه شود تا وزارت تجارت به خوبى بتواند رسیدگى در امور تجارت و فلاحت کند.
آقا سید حسن تقى‌زاده: بدیهى است هر كاری كه شعبه‌های آن بیشتر و خودش سخت‌تر باشد توجه و اهتمام به آن بیشتر خواهد بود و زودتر اصلاح خواهد شد، اگر عدلیه ما در تمام ولایات شعبه‌هایی داشت و منحصر به طهران نبود بهتر و زودتر اصلاح می‌شد، چنانچه امروزه كار وزارت داخله و مالیه از سایرین بیشتر و اهمیت آن زیادتر است، زودتر تصفیه و اصلاح می‌شود پس باید وزارت عدلیه و وزارت تجارت را توصیه بدهیم تا طرف اهتمام و توجه شود و زودتر رو به اصلاح گذارد.
رییس: در اینجا دو مطلب مذاكره شد؛ یكى اینكه محاكمات تجارت با عدلیه باشد یا با وزارت تجارت؛ چنین معلوم می‌شود كه اكثریت آرا بر این است كه با عدلیه باشد. یكى دیگر مساله كه مخبرالملك گفته بودند كه وساطت و دخالت بعضى اشخاص و انجمن‌ها و پست باشد، اینها در وقتى بوده كه به كسى ظلم شود و رسیدگى نشود حال كه این مملكت قانونی است، دیگر محتاج به واسطه و پست و غیره نیست.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
[h=1]تا مستاصل نشويم پي‌كاري نمي‌رويم![/h]

گروه تاریخ اقتصاد- خلاصه مذاكرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز شنبه 18 مرداد 1286شمسی را می‌خوانید:
حاجى معین‌التجار: بنده به یك اندازه اطلاعات خارجى دارم، از اینكه اتصالا انقلابات مملكت فارس در تزاید است، بیچاره رعیت در این میانه تلف می‌شوند.
وكیل‌الرعایا: خیلى متشكرم كه دیدم در این مملكت اسمى از فقرا برده می‌شود! وكیل هم به فكر حفظ آنها می‌افتد و امیدوارم كه نتیجه آن را ببینیم؛ ولى می‌خواهم بدانم كه این توپ‌هاى بى‌گلوله را كه جمع كردند و سرباز بى‌جیره را چه باید كرد حقوق اینها را كى خورده؟! این اشخاص را باید شناخت و دست آنها را كوتاه كرد.
وكیل‌التجار: درخصوص معالجه كرارا گفت‌وگو شد كه در این باب‌ها معاون وزارتخانه‌ها باشند، به‌خصوص معاون وزارت داخله تا ببینیم اقدام صحیحى شده یا می‌شود! عمده این است كه باید طورى كرد كه رفع سوءظن مردم از این هیات بشود، همین كه این مطلب درست شد همه جا امن خواهد شد.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: از هرجا صحبت بشود بالاخره علاج آن به این منتهى می‌شود كه به وزارت داخله رجوع شود و فردا هم معاون ایشان می‌آید، ولى باید تكلیف حكام را معلوم كرد كه از هرجا صحبت می‌شود، می‌گویند قوه نظامى نداریم و حال آنكه من بودجه مالیه را نگاه می‌كنم، نصف مالیه به یك وزراتخانه داده شده و نصف دیگر به سایر وزارتخانه‌ها، ولى حالا در موقع لزوم معلوم می‌شود هیچ از مهمات نداریم و هشت كرور از این مالیات مواجب یك نفر بوده كه وزارت جنگ باشد و بدبختانه نمی‌دانم این نظام‌نامه ناقص ما مجرى می‌شود یا نه؟!
در آنجا نوشته شده اگر از یك وزیر سلب اطمینان شد، باید عزل شود و مجلس یك ماه است درخصوص وزارت جنگ راى داده است، پس كو و غرض از این تغییر چه بود؟! مقصود این بود كه فورا وزیر جدید آمده این ترتیبات را مجرى دارد و حال یك ماه است و هیچ معلوم نیست كه چه كرده‌اند.
حاجى میرزا على آقا: گفته‌اند گرچه تیر از كمان همى گذرد از كماندار بیند اهل خرد،پس خوب است وكلا یك كارى كنند كه اعتقاد قلبى شاه را بفهمند به هر پلتیكى كه می‌دانند اگر واقعا همراه نیستند، بیخود ما خود را معطل می‌نماییم، باید فكر دیگر كرد آقا شیخ فضل‌الله هر چه گفت این مطلب پیش همه كس واضح است، لازم به رد و ایراد ندارد! هر مستبدى امروز گمان می‌كند كه شاه با او همراه است و هر چه می‌خواهد می‌كند، اگر حقیقتا ما و آنها بفهمیم كه دولت ما مشروطه شده است، تكلیف خود را می‌دانیم و هر كس هم مخالفت كند توپ و تفنگ و قشون همه چیز هم براى رفع او داریم حال باید همین مطلب را فهمید كه آیا شاه همراه و دولت مشروطه است یا نیست.
رییس: مطلب همین است كه آقا گفتند در این خصوص مذاكره شد و قرار شد كه فردا مجلس غیرعلنى باشد وكلا در این باب مذاكره كنند، هیاتى انتخاب شود براى حضور اعلیحضرت و كسب تكلیف شود.
آقا سید حسن تقى‌زاده: امروز هر كسى مطلبى گفت من هم خواهش می‌کنم مطلب بنده درخصوص وزارت جنگ مطرح شود، تكلیف خود را بدانیم و همچو معلوم می‌شود كه این امضاى نظام‌نامه ما ظاهرى بوده و ما تا حال امتحان نكرده بودیم.
آقا سید حسین: دیروز رییس‌التجار گفته بودند كسى هست كه خالصه را قبول می‌كند حال كمپانى حاضر است كه ده ساله اجاره می‌كند، امساله را هزار خروار علاوه بر اصل جزو جمع می‌دهد و در دو سال اول چهار هزار و پانصد خروار می‌دهد كه پانصد خروار علاوه از آن اشخاص می‌دهد و در دو سال بعد پنج هزار خروار می‌دهد و در سال پنجم شش هزار خروار و هفتاد هزار تومان هم خرج قنوات و بغل برى كوه و ساختن خانه رعیتى و تعمیر قلعه‌ها می‌نمایند، بعد از رسیدگى اگر وزیر مالیه تصدیق آن مخارج را كردند كه به او رد شود، و الا آن مبلغ را هم می‌دهد و دو سال دیگر هم باز به همان شش هزار خروار قبول می‌كند كه دوازده سال شود و در این مدت آن دوازده هزار تومان وجه استصوابى مدیر خالصه را هم پیشكش می‌كند.
آقا میرزا محمود: گویا وكلاى ما درست از وضع آب و سكنه و ترتیبات خالصه اطلاع ندارند، در این صورت نمی‌شود به دوازده سال اجاره داد.
حاجى معین‌التجار: ما ایرانیان تا مستاصل نشویم پى كار نمی‌رویم، فردا است كه راه‌ها مسدود و جنس به شهر نمى‌آید، آن وقت باید اهل شهر یك نان راحتى نخورند، بیست روز است كمیسیونى در این خصوص تشكیل شده نتیجه چه شد باید فكر نان كرد؛ وقت جنس حالا است.
رییس: آن لایحه كه من درآنجا بودم آوردند در باب جنس از او نمی‌شود كارى كرد؛ زیرا تا ما ندانیم جنس خالصه چقدر است، نمی‌شود قرار صحیحى گذاشت. اما در خصوص این لایحه خالصه‌جات تمام اینها با آنچه را كه آن دو نفر قبول نموده‌اند در این چهار سال فى‌الجمله تفاوتى دارد، بعدها را شاید آنها هم به همین مقدار كه گفتند یا بیشتر قبول نمایند و اینكه گفته شد درست اطلاع از ملك خالصه نداریم، صحیح است؛ به جهت اینكه این املاك تاكنون یك ممیزى علمى نشده است كه میزان صحیحى به دست بیاید تا پنج سال دیگر ممیزى می‌شود و بیش از اینها عایدى خواهد پیدا كرد، پس نباید ما حالا دست خودمان را ببندیم تا ده سال دیگر این لایحه فعلا قابل مذاكره نیست.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
فرق است میان مشروطه قانونمند با مشروطه متزلزل


گروه تاريخ اقتصاد- مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي ملي در روز پنج شنبه 29مردادماه 1286شمسی درباره روزنامه‌ها و درخواست اصناف بازار در توقيف آنها و نحوه واگذاري اجاره خالصه جات، ميزان و شخص مورد اطمينان در اين خصوص، مذاكره شده است؛ خلاصه بحث را مي‌خوانيد:
حاج سید محمد: قریب یك هفته است اصناف لایحه نوشته‌اند و جواب خواسته‌اند، اگر امشب جواب داده نشود، فردا فساد خواهد شد.
حسنعلى خان: باید مواظب خودمان هم بشویم و این مشروطیت و بارلمنت اول مرتبه از مملكت انگلیس سرازیر شده به تدریج در همه جا سرایت كرد تا حالا رسیده است به ایران و من تكلیف خودم را می‌گویم. یكى از نویسنده‌هاى بزرگ می‌نویسد كه در مملكت فرانسه در اوایل امر بیست و یك میلیون جمعیت داشت. هفتصد نفر از آنها صاحب سواد و داراى كله بودند و یك میلیون از آنها مجمل سوادى داشتند؛ آن هفتصد هزار نفر تصور می‌كردند كه هر چه آنها می‌دانند آن یك میلیون هم می‌دانند، همچنین آن یك میلیون تصور می‌كردند كه هر چه آنها می‌دانند آن بیست میلیون هم می‌دانند، آزادى قلم و گفتار مادامى است كه به اساس مشروطیت و اسلامیت صدمه نزند و به مردم ضرر وارد نیاورد.
آقا سید حسین: باید نتیجه از باب عرایض اصناف و این روزنامه كه هر روزه به یك طورى تولید فساد می‌نماید، گرفته شود.
دكتر ولى‌الله خان: من وكیل یك صنف هستم. باید بگویم این انجمن اصناف كه لایحه نوشته و جواب خواسته‌اند مقصودشان این است كه این ساكنین زاویه مقدسه می‌خواهند هم‌سلكان ما را منحرف نمایند، مردم عوام هستند، هنوز اساس مشروطیت قوام نگرفته، باید جلوگیرى شود.
آقا سید مصطفى: هزار و سیصد سال است كه ما مسلمان بودیم و همین شخص كه حجه الاسلام بود، ما را تكفیر كرد؟ اگر امروز جلوگیرى نشود تا هزار و سیصد سال دیگر اخلاف ما را هم تكفیر می‌كنند.
مخبر‌الملك: برادر من كه وزیر علوم است مسوول انطباعات است، به این طور كه همین قدر یك روزنامه مطلبى بر خلاف قانون درج كرده و نشر داد، باید یك نفر فراش بفرستد و بگوید كه این روزنامه توقیف است، نه اینكه اگر ده نفر فراش هم بفرستد نتوانند و كتك بخورند.
آقا میرزا محمود تاجر: عملیات آقا شیخ فضل‌الله را این مردم و پدرانشان می‌دانند؛ این ملت وجه مصالحه آقایان شده‌اند؛ چون او در این میانه ریاستى پیدا نكرده این است كه راه مخالفت پیش گرفت كه شاید از این راه ریاست پیدا كند، حالا كه این مردم وجه مصالحه آقایان هستند بر شخص آقایان لازم است كه رفع و دفع نمایند، در این خصوص بعضى را عقیده این بود كه مجلسى از وزرا و علما و وكلا تشكیل شود، مذاكره نموده هر طور كه صلاح دیدند اقدام شود.
فتح‌الله خان: در روز سه‌شنبه بنده از آن صورتى كه در باب خالصه خوانده بودند هزار خروار افزودم.
حاجى امین‌الضرب: این لایحه مال امسال نیست.
فتح‌الله خان: می‌دانم با امسال هفت سال مى‌شود، آن لایحه كه میرزا مرتضى قلی خان نوشته از قرار سه سال اول ده و یك و در سه سال آخر ده و دو اضافه كرده بودند! بنده از آن علاوه با امسال هزار خروار اضافه می‌كنم.
موتمن‌الممالك: امساله را اقبال‌الدوله هزار خروار اضافه كرده بود. حالا این آقا می‌گوید در مدت هفت سال هزار خروار از تمام این عملكرد اضافه می‌دهند، باید آن شخص را بگوید كیست.
فتح‌الله خان: حالا نمى‌گویم وقتى كه قبول شد و اجازه دادید، باید وزیر مالیه او را قبول كند.
آقا سید حسین: ما باید در اینجا تصویب شخص بكنیم یا اجاره؟ اگر تصویب اجاره است ما باید معین كنیم و مبلغ او را معلوم نماییم، آن وقت وزیر مالیه آن شخص را قبول كند.
مخبر‌الملك: من كسى هستم كه ملاحظه شخص می‌كنم؛ هر كس معتبر و درست است باید به او داده شود.
وكیل‌الرعایا: به اقبال‌الدوله و مثل او بعدها نباید كار داده بشود.
(لایحه از اقبال‌الدوله در باب خالصه‌جات به مجلس رسیده بود قرائت شد قریب به این مضمون: رقعه از طرف مجلس به توسط وزیر مالیه رسیده بود بر اینكه به واسطه گرفتاری‌ها نتوانستم كه حاضر شوم، عریضه نوشته و مهر كرده به آن میزان قبول نموده ارسال شد، خبرى نرسید، حالا دوباره عرض مى‌نمایم كه حاضرم به آن میزان كرده هزار خروار هم علاوه می‌دهم.)
حاج محمد اسمعیل آقا: از این لایحه چنین معلوم می‌شود كه مجلس نوشته است اگر او قبول می‌كند مقدم است، بعد لایحه كه از مجلس در این باب به وزارت مالیه نوشته شده بود صورت آن را قرائت كردند. مذكور بود كه اگر مدیر خالصه‌جات حاضر است با او گفت و گو شود، و الا به صدیق‌الدوله و نصرت‌الممالك كه حاضر شده‌اند، داده شود.
ريیس التجار: روزنامه‌هاى مجلس را در این چند وقت اگر ملاحظه كنید معلوم می‌شود كه آنها حق تقدم دارند و باید به آنها داده شود.
حاج محمد اسمعیل آقا: من می‌گویم اقبال‌الدوله هم مقدم‌تر و هم معتبرتر است، باید با او باشد
مخبر‌الملك: باید به آن كسی كه داده می‌شود مجلس اطمینان داشته باشد، حال چون عده وكلا كافى نیست گمانم این است كه این مذاكره فایده ندارد.
حاجى محمد اسمعیل آقا: حالا انصاف می‌خواهم كه آیا مجلس این حق را دارد كه بگوید اطمینان ندارم یا نه؟! پس وزارت مالیه براى چیست؟
مخبر‌الملك: فرق است میان مشروطه كه قانونش موضوعه و اداراتش صحیح باشد یا مشروطه كه تمام ادارات متزلزل باشند حالا ما این حق را داریم.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ادامه مذاكرات بانكي نمايندگان مردم[/h] کد خبر: DEN-762534 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۲
گروه تاریخ اقتصاد- آنچه می‌خوانید خلاصه‌ای از گفت‌وگوی نمایندگان مجلس شورای ملی درخصوص تاسيس بانك ملي در تاریخ یکشنبه 22 شهریور 1286 شمسی است:
حاج معین‌التجار: دو چیز است كه عدمش اسباب پریشانى و وجودش موجب آبادى مملكت است؛ یکى امنیت و یكى پول، هر دو اینها بسته به هم است. حال هر كدام را مجلس جلو انداخت آن دیگرى حاصل خواهد شد.
آقا سید حسن تقى‌زاده: ترتیبات قدیمه بانك با ترتیبات حالیه خیلى تفاوت كرده، حتى پول هم با بانك تفاوت كرده و همانطور كه بانك لازم است پول هم لازم است، سد اهواز هم لازم است و پول به جهت این مملكت خیلى لازم است. اول قرار شد كه سرمایه سى كرور باشد و قرار شد شش كرور دولت قرض نگیرد، بالاخره قرار شد چهار كرور شود كه از آن طرف جمع شده و از این طرف به دولت داده شود؛ دولت هم به واسطه شدت احتیاج هر امتیازى كه مى‌خواست داد بانك لازم است و باید وزیر تجارت آن را تاسیس نماید، ولى براى دولت هیچ فایده‌اي ندارد تا پنج سال دیگر بر فرض چهار پنج كرور هم جمع شد و یك مختصرى به دولت داده شود باز فایده به حال دولت ندارد امروزه هم بانك لازم است براى ملت و هم پول براى دولت و باید این دو از هم جدا بشود و بانك را اشخاص صحیح جمع شده تشكیل بدهند.
احسن‌الدوله: فعلا هشت ماه است این صحبت‌ها می‌شود و مثل خواب آشفته تعبیر ندارد! ما اهل ایران همیشه عادت كرده‌ایم؛ به مفت‌خورى پول پیدا نمی‌شود، مگر به زحمت ما مى‌بینیم مال خودمان را نمی‌توانیم حفظ كنیم آن همه زحمت كشیدیم و مبلغى بر خالصه افزودیم چه شد!؟ مسیو نوز را از گمرك اخراج كردند حسابش چه شد! از گذشته‌ها می‌گذریم. از اول هم تا حال چه كردند و آنچه ازمجلس گذشت كدام اجرا شد؟!
آقا میرزابوالحسن خان: این كه گفته شد پول از بانك جداست من اعتقاد ندارم؛ بانك مخزن پول است، امروز آن وسعت را داریم كه بانك فلاحتى و تجارتى وغیره تشكیل نماییم، ما امروزه این بانك را كه تشكیل می‌نماییم به جهت آن است كه مایحتاج دولت را از مملكت بپردازیم كه از خارجه قرض نكنند، پس این بانك كه تشكیل می‌شود باید مخارج دولتى را بدهد. آن كه می‌فرمایند ممیزى ممیزى هم نمی‌شود، مگر به پول بعد از آنكه بانك پول به دولت نداد. دولت می‌گوید من باید ادارات را منظم نمایم و اداره كردن ادارات محتاج به پول است، باید از خارجه قرض كنم آنوقت جواب دولت را چه خواهند گفت؟
حاجى معین‌التجار: از این اعتراض كه جناب تقى‌زاده كردند مثل این است كه در مجلس تشریف نداشته‌اند آنوقتی كه مالیات راجع به مجلس ملى شد و اصلاح مالیه راجع به مجلس شد كه مالیات به بانك ملى وارد شود، آنوقت ملت می‌گفتند كه ما قرض دولت را مجانا می‌دهیم و مالیه داخل بانك شود، این بود كه قریب چهارصد پانصد هزار تومان پول هم داده شد حتى سعدالدوله گفتند شما به اطمینان كى این پول را دادید گفتیم به اطمینان جناب مشیرالدوله بارى قرار شد كه خمس سرمایه را به دولت قرض بدهند، این شد كه امتیازنامه دادند بعد از قرارداد قرض با بانك بنا شد ببرند آن قرارداد را به صحه همایونى برسانند. بردند در دوشان‌تپه آن روز حال شاه خوب نبود، كم كم تعویق افتاد. این شد كه كم كم اسباب عدم اطمینان مردم گردید حتى از اصفهان نوشتند كه ما اطمینان نداریم از خانه خود بیرون بیاییم چطور پول بدهیم.
آقا سید حسن تقى‌زاده: اینكه اعتراض شد كه من گفتم بانك پول نیست بلى بانك پول نیست، براى دولت پول اول درجه لزوم را دارد و خیلى لازم است كه قطره قطره پول جمع شده در یك جا ثروت مملكت را زیاد می‌كند، پس از آن كه مبلغ معتنابهى جمع شد آنوقت بر سه قسمت می‌شود؛ یك قسمت احتیاطى یك قسمت دائمى، یك قسمت دائر از آن قسمت دائر قسمتى به قرض دولت بدهند آن هم باز قرض دولت است، اما حالا دولت پول لازم دارد این هم نمى‌شود مگر به ممیزى، می‌گویند ممیزى هم پول لازم دارد این ترتیب تسلسل می‌شود ممیزى چیزى است كه همان روز شروع بدون گرو پول می‌دهند. همانطور كه آقا میرزا ابوالحسن‌خان فرمودند ممیزى مثل یك راه‌آهنى است كه به محض دایرشدن و طى كردن مسافتى پول عاید می‌شود از اینها گذشته ما باید رخنه‌ها را بگیریم و یك وزارت مالیه صحیح داشته باشیم و گذشته از این باید از طرف مجلس یك تفتیش و نظارتى در امر مالیه باشد. اینكه گفتند بانك نظارت داشته باشد و عایدات دولتى وارد بانك شود، این یك چیزى است كه هیچ عاقلى نگفته است و اگر هم گفته‌اند از روى غفلت و بى‌اطلاعى است مردم به وزیر مالیه اطمینان ندارند، چه رسد به بانك.
وکیل‌الرعایا: بنده عرض می‌کنم آن امتیاز‌نامه که بانک تحصیل کرد به آن طول مدت اگر این ملت ضعیف شرکت نداشته باشند، وای به حال این ملت و هر گاه این ملت بخواهند اقدام نکنند و خود را داخل و شریک در این بانک ننمایند باز چندی نمی‌گذرد که دوره استبداد به شکل دیگر بر می‌گردد و این فقرا به همان حال فقر و ذلت باقی خواهند ماند و نباید امروزه بر بزرگان هم التماس کرد که بیایند شرکت کنند، باید فقرا و عموم ملت شرکت نمایند، ولی باید امروز بزرگان مدد قرضی به اجزای بانک نمایند و آن پول‌ها را که به بانک‌های خارجه دادند بیاورند در این بانک بگذارند اگر به غیر از این ترتیب باشد این بانک به حال ملت فایده ندارد و تشکیل هم نخواهد شد؟!
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
مجلس اول

[h=1]چگونگي تدوين قانون مطبوعات[/h] کد خبر: DEN-765247 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۱
گروه تاریخ اقتصاد- خلاصه مذاكرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز سه‌شنبه 14مهر 1286شمسي را می‌خوانید:

رییس: این قانون مطبوعات است كه جناب مخبرالسلطنه در زمان وزارت خود نوشته و به مجلس فرستاد‌ه‌اند، فعلا دفعه اول قرائت شود. (شروع به قرائت قانون شد و ختم گردید)
وكیل‌التجار: چون راجع به شرع نیست، خوب است بدوا در كمیسیون تنقیح شده با قانون سایر ممالك تطبیق شده، بعد چاپ گردد.
حسنعلى خان: اینكه گفته شد با سایر قوانین تطبیق شود این نظامنامه ترجمه از قوانین فرانسه است و آن مملكت جمهورى است و بهتر از آن نمی‌شود.
محقق‌الدوله: پس خوب است راى گرفته شود كه اول چاپ شود یا برود در كمیسیون؟
صدیق حضرت: ما یك ترتیبى براى مجلس داریم كه هر قانونی كه به مجلس آمد باید یكدفعه بدون مباحثه قرائت شود، آیا در آنجا قید هم شده كه به كمیسیون برود؟ گذشته از آن لابد در كمیسیون بعضى تغییرات داده می‌شود كه عموم وكلا راضى نیستند و ترتیب اول هم كه از دست رفته نتیجه حاصل نمى‌شود.
حاج سیدنصرالله: با این ترتیب اعضاى كمیسیون در مطلب مسبوقند و سایرین خالى الذهنند و می‌شود كه آنها بر سایرین غالب شوند، بهتر این است بدوا چاپ شود، بعد برود در كمیسیون.‏
صنیع‌الدوله: اسدالله میرزا فايده كمیسیون را گفتند در فايده كمیسیون اشكالى نیست، ولى قرار این است در همه جا كه قانون اول به مجلس می‌آید بعد منتشر می‌شود و پس از آن به كمیسیون می‌رود كه اذ‌هان عموم وكلا مسبوق باشد.
وكیل‌التجار: بیش از این طول نباید بكشد محض تسهیل گفته شد كه بدوا كمیسیون منعقد شده، حالا كه اینطور می‌گویند اولا منتشر شود، بعد كمیسیون شد.
رییس: اینكه گفته شد كه اسباب زحمت زیاد می‌شود ممكن نیست؛ زیرا قرانطین مطابق قوانین بین‌الدول گذاشته مى‌شود و تخطى از آنها هم نخواهند كرد.
آقا میرزا محمود: حقوق وكلا كه عاقبت داده مى‌شود خوب است حالا معین شود تا هر كس دیر كرد از حقوق او كسر شود.
حاج سید عبدالحسین شهشهانى: از حالا تاریخ بردارند تا هر وقت حقوق داده مى‌شود كسر شود.
رییس: این دفعه دیگر بطور خواهش استدعا مى‌شود، هرگاه تخلف شد آن وقت مجازات معین مى‌شود.
تلگرافى به توسط انجمن اصفهان رسیده بود قرائت شد مشعر بر اینكه از قضیه ارومیه عموم ا‌هالى اصفهان محزون قریب پنجاه هزار جمعیت در كوه سفه جمع شده عقد اتحاد بستند كه با جان و مال مساعدت كنند. (حاج شیخ محمدتقى و حاج شیخ نور الله‏)
تلگراف دیگر از اصفهان قرائت شد مشعر بود بر اینكه در حوالى مورچه‌خورت صد نفر را لخت كردند بختیارى اطمینان داد، ولى نتیجه بعكس بخشید. میرزا رضا خان كه از براى عدلیه معین شده انجمن از او شاكى و كسى را می‌خواهند كه به تصویب انجمن باشد یا شخص كافى دیگر معین شود (حاج‌شیخ محمد تقى و حاج‌شیخ نورالله)
رییس: به وزارت داخله باید نوشته شود كه از كجا این شخص معین شد.
احسن‌الدوله: تلگرافى از سرحد ارومى رسیده بود، هیچ جواب ندادند! خوب است یك جوابى داده شود.
حاج محتشم‌السلطنه: روز پنج شنبه آمدیم در خصوص رییس كمیسیون سرحدى آذربایجان گفت‌وگو شد؛ وكلا و وزرا و حجج‌الاسلام و امرا صلاح دانستند كه بنده مامور این خدمت بشوم. عجالتا ماموری كه می‌رود باید لوازم و اسباب او جمع باشد به مسامحه نگذرد این مامور باید برود؛ اولا تجاوزات عثمانى را رفع كند. ثانیا عشایرى كه به جانب آنها میل كرد‌ه‌اند اطمینان داده برگردند. فرمان‌فرما وقتی‌كه رفت قرار شد اردو برود پول داده شود تاكنون هنوز مرتب نشده است، آنچه به نظر بنده رسیده كتابچه نوشته‌ام به وزارت خارجه فرستاد‌ه‌ام به نظر اعلیحضرت همایونى هم رسانید‌ه‌اند، چند فصل از آن را در مجلس علنى می‌خوانم و مابقى را در مجلس سرى عرض می‌كنم و از وكلاى عظام استعداد می‌خواهم تا كار پیش برود.
آقا میرزا ابوالحسن خان: گمان می‌كنم انتخاب جنابعالى براى دو مساله اولى نباشد و انتخاب شما از این باب باشد كه دولت و ملت شما را امین دانستند.
حاج محتشم‌السلطنه: از این حسن‌نیت كمال تشكر را دارم! یكى از این چیز‌هایی كه لازم است عرض مساله استعداد است كه لازم است تهیه قشون مختصرى براى سرحد بشود، چنانكه عثمانى هم كرد از براى بیم و امید عشایرى كه در این مدت رفته‌اند لازم است، ولى بنده راضى نمی‌شوم كه بگویند بعد می‌فرستیم از حالا كه می‌روم باید معین شود، اگر هم به جهت سرما نمی‌شود حالا در سرحد اردو تشكیل شود در آذربایجان حاضر باشند كه در موقع لزوم معطل نماییم؛ این اردو باید سرباز باشند كه بتوان از آنها كار خواست و باید به آنها حقوق داد دیگر اینكه باید جراید در باب سلطان عثمانى چیزى ننویسند كه اسباب رنجش شود. اینكه از اصفهان نوشته‌اند كه همه همراه هستند خیلى خوب است، ولى دولت عثمانى درصدد جنگ نبوده، چه اگر درصدد جنگ بود تاكنون كرارا موقع به دست او افتاده و مخصوصا در این موقع هم گفته كه كمیسیون شود و رسیدگى نمایند؛ یكى دیگر از عرایض بنده این است كه باید از حكومت آذربایجان استمداد و دستورالعمل بخواهیم در این موقع نباید حكومت آذربایجان تغییر كند باید باشد تا كمیسیون اصلاح بشود، اگر حالا تغییر حكومت داده، شود، متزلزل می‌شود و كار از من پیشرفت نمی‌كند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]مسوولیت مالیات با وزیر مالیه است[/h] کد خبر: DEN-765853 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۳
گروه تاریخ اقتصاد- خلاصه‌ای از مذاكرات نمایندگان مجلس شورای ملی را در روز شنبه 18 مهر 1286 شمسی می‌خوانید؛ بحثی که پیرامون کمیسیون مالیه و چند لایحه از شهرهای مختلف درباره مالیات و مشکلات اقتصادی‌شان است:
آقا میرزا محمود خوانسارى: چند ماه قبل جناب ناصرالملك كه وزیر مالیه نظامنامه به جهت ممیزى علمى نوشته بودند و در مجلس قرائت و تصویب شد، زحمتى كشیدند و مامورى هم براى رسیدگى فرستادند، حال معلوم می‌شود كه هیچ اقدامى نشده! همان طور معوق مانده باید از وزیر مالیه خواست كه اقدام كنند، مساله مهم و ضرور است تا خیرش اسباب ضرر خواهد بود.
رییس: نباید تعطیل شود، باید اقدام كنند در كمیسیون مالیه هم قرارى داده‌اند و صورتى هم در ورقه چاپ كرده بودند.
آقا سید حسن تقى‌زاده: آن صورت مقدمات ممیزى است كه براى مالكین نوشته شده است حالا هم مشغولند، ولى بعد از تغییر كابینه فى الجمله مسامحه شده است همانطور كه آقا میرزا محمود گفتند، باید اقدام شود و چند كمیسیون از براى این عمل روانه دارند.
رییس: این كاغذی است كه یكى از وكلا نوشته قرائت شود.
(قرائت شد قریب به این مضمون كه اگر بنا باشد كه همان‌طور بازار رشوه رواج داشته حكام را بی‌جهت عزل و نصب کنند، البته تمام وكلا می‌دانند كه وزیر اكرم در گیلان چه زحمات كشیده است در این صورت راضى نخواهند شد كه هتك شرف و شأن حاكمى شده برخلاف قانون عزل و دیگرى به جاى او نصب شود).
اسدالله میرزا: اینكه نوشته شد عزل موجب بى‌شرفى است! بنده اعتقاد ندارم كه عزل مطلقا موجب بى‌شرفى باشد، البته رییس هر اداره می‌تواند تغییر و تبدیل در اجزا و مامورین آن اداره بدهد و از آن شغل به شغل دیگرش وامی‌دارند، اگر بخواهند عزل كنند، بى‌جهت و هیچ شغلى ندهند راست است، ولى این مطلب معلوم نیست دیگر اینكه باید از وزیر داخله خواست، تا جهت معلوم شود.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: همان طور كه وكیل‌التجار گفتند در همه جا مسوولیت پس از وقوع است، ولى در اینجا به همین ترتیبات می‌خواهند، طورى شود كه یك كارى اتفاق افتاده معزول شود و علاوه معمول است كه یك ماه قبل از اینكه بخواهند این كار را کنند از این قبیل حرف‌ها در آن ولایات منتشر ساخته كه موجب اختلال مالیات شود. از قراری كه شنیده می‌شود دكان منصب‌فروشى و رشوه‌گیرى باز است و می‌خواهند چند نفر حكام را بی‌جهت تغییر بدهند از رشت و خراسان و غیره باید قبل از وقت به ایشان فهماند كه این تغییرات بى‌موقع و موجب خسارت و زحمت مالیه است.
وكیل‌التجار: باز عرض می‌كنم كه هنوز معین نیست این مساله اصل دارد یا نه، ولى در هر صورت آن را از وزیر داخله پرسید. دیگر اینكه باید حكام هم بعدها تكلیف خودشان را بدانند و هر مطلبى را راجع به وزارت داخله نكنند؛ چنانچه اغلب مطالبى كه راجع به داخلى خودشان است، رجوع به وزیر داخله مى‌کنند و اسباب تعطیل اوقات می‌شوند.
رییس: یك مساله‌ای است كه وكلاى آذربایجان هم بودند كه من در تلگرافخانه تعقیب كردم. دیشب هم مجیر دیوان پیشكار فرمانفرما حاضر بود در باب مالیات آذربایجان تلگراف هم نمودیم، جواب صریح صحیح نیامد! ببینیم فرمانفرما و انتظام‌السلطنه مشغول انتظام امور آذربایجان و فارس هستند، یا نه مجیر دیوان می‌گفت كه مسوولیت مالیات را قبول نمى‌كند و مى‌آید.
حاجى سید نصرالله: مسوول مالیات وزیر مالیه است یا وزیر داخله؟
رییس: وزیر مالیه امروز هست فردا نیست، آن وقت كه نیست نمی‌تواند، مسوول باشد. گذشته این مسوولیت‌ها كه پول نمی‌شود پول می‌خواهد، در هر حال باید فكرى كرد آیا مجلس كار به این مساله دارد یا نه؟
آقا میرزا ابوالحسن خان: چون راجع به مالیه است به طور فوق‌العاده باید مذاكره شود.
آقا سید حسن تقى‌زاده: مجلس می‌تواند مذاكره كند، ولى باحضور وزیر هر مطلبى كه در این مجلس مى‌آید باید پیدا كرد كه با كدام وزیر باید سوال و جواب كرد، وزیر مالیه در اول سال نوزده فصل قانون معین كرد و در مجلس هم تصویب شد كه به تمام ولایات فرستاده شود كه حكام از روى آن رفتار نماید، حال باید از وزیر داخله پرسید كه این حكام به آن قانون ملتزم شده رفتار مى‌نماید، یا نه؟ اگر رفتار مى‌نماید كه هیچ و اگر نمی‌كنند چرا آنها را گذاشته است؟
حاجى امین‌الضرب: مطابق قانون اداره مالیه مجزى است، اینجا هم خواسته بودند مجزى کنند، ولى وزیر مالیه گفت امسال زود است، اگر بنا باشد كه مامور از طرف مالیه برود با نبودن ترتیب و قانونى اسباب اختلال مالیات مى‌شود.
رییس: چون تلگراف كرده بود كه به هیچ وجه مسوولیت مالیات را قبول نمی‌كند.
آقا ملاحسن وارث: پس این وزیر مالیه چه وزیرى است كه مسوول مالیات نیست؟! اگر از عهده او خارج است، استعفا بدهد.
آقا سیدحسن تقى زاده: یك تدبیرى هم باید به كار برد كه اینها حركت نكنند؛ چون اینجا معمول است كه هركس نمى‌خواهد یك كارى بكند، استعفا داده به پایتخت می‌آید و در اینجا به وسائط و وسایل یا صدر اعظم یا وزیر دیگر مى‌شود، ولى در سایر جاها معمول است كسی كه استعفا می‌دهد از تمام شغل دیوانى استعفا می‌دهد، اما اینجا یك سردارى از سرحد مى‌آید در پایتخت ترقى می‌نماید. پس خوب است، لااقل اینجا هم قرار بگذاریم كه این‌طور اشخاصى كه براى ترقى استعفا می‌دهند، دیگر نگذارند آنها ترقى كنند و از آن خدمتى كه دارند استعفا ندهند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ادامه گفت‌وگوی مالیاتی مجلسیان

ادامه گفت‌وگوی مالیاتی مجلسیان

[h=1]ادامه گفت‌وگوی مالیاتی مجلسیان[/h]


گروه تاریخ اقتصاد- خلاصه‌اي از مذاكرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز یكشنبه 19 مهر 1286 شمسی‏ را می‌خوانید:
رییس: دیروز چون از بابت مالیات مذاكره به میان آمد مخصوصا از فارس و تبریز قرار شد كه وزیر داخله و وزیر مالیه حضور به هم برسانند، اكنون آمده‌اند.
حسن علیخان: حكام مسوول وزیر داخله هستند یا مسوول وزیر مالیه؟ اگر مسوول هستند دیگر چرا رجوع به مجلس می‌كنند، پس وزرا براى چه هستند؟ آنها باید این كارها را مرتب نمایند و نگذارند مالیات سوخت شود.
وزیر مالیه: بنده بیست روز است كه وزیر مالیه شده‌ام! نه حاكم را بنده معین كرده و نه مالیات را به آنها واگذار نموده‌ام، بنده آنچه كه لازمه جد و جهد بوده به عمل آورده و می‌آورم.
رییس: ما از امروز پول می‌خواهیم، مى‌بینید به چه زحمت و تعلق از مردم پول می‌گیریم كه بلكه حقوق بیوه‌زن‌ها و بیچاره‌ها داده شود حالا باید از حكام پول خواست.
آقا سید حسن تقى‌زاده: اینكه گفته می‌شود كه وزیر مسوول را اگر بچسبیم براى ما پول نمی‌شود؛ این ترتیب را آن كسى كه گذاشته است بسیار خوب است، ولى ما از راه آن داخل نمى‌شویم در قانون اساسى نوشته شد كه وزرا در امور مملكتى مسوول هستند و مالیات امور عامه مملكتى است، بلى اگر وزیر مالیه به حكام اطمینان دارند كافى است، والا اگر سلب اطمینان از حكام گردد باید آنها عزل شوند و اینگونه مطالب اولا در مجلس وزرا باید گفت‌وگو شود و جواب مجلس را حاضر نمایند یا باید وزیر مالیه مجلس را به دلایل متقاعد کند كه مالیات وصول نمی‌شود یا باید از عهده برآید و این ترتیبات كه قرار داده شده است خیلى سهل و ساده است اگر عمل شود.
احسن‌الدوله: بنده هر چه تصور می‌كنم در اهالى ایران اینقدر تغییرى پیدا نشده كه حكام یكجا برات ارباب حقوق را می‌گرفتند و یك جا هم چوب و فلك داشته، حال همینقدر كه مختصرى تغییر داده شده و یاس حاصل كرده‌اند اینطور گفت‌وگوها می‌کنند. كیست از رعایاى مملكت یاغى شده مالیات نمی‌دهد این حكام باید از عهده مالیات برآیند و این حرف‌ها را كنار بگذارند.
رییس: تكلیف مالیات ولایات معلوم نشد كه باید مجلس در آن خصوص مداخله نماید یا آنكه مثل سابق با وزیر داخله و وزیر مالیه است.
آقا میرزا فضلعلى آقا: به اعتقاد بنده با وزیر مالیه است و باید كمال جهد را داشته باشد در وصول.
وزیر مالیه: بنده كمال جد و جهد را دارم و هر جا هم دیدم نقصى دارد به مجلس می‌گویم.
رییس: دیگر به مجلس نمی‌شود اظهار نمایید، مسوول خودتان هستید و از حكام بخواهید.
آقا میرزا ابوالحسن خان: اگر وزیر مالیه و وزیر داخله از حكام ناراضى هستند و به وجود آنها مالیات در محل سوخت می‌كند تغییر بدهند، اگر بخواهند از مجلس هم ما معاونت و كمك می‌كنیم، ولى مادامی كه نخواسته‌اند كارى نداریم، مگر اینكه از خارج بشنویم كه فلان حاكم خلاف كرده، آن‌وقت از ایشان بخواهیم و اخطار كنیم زیاده از این حقى نداریم.
رییس: می‌گویند كه مسوول وزیر است.
وزیر مالیه: بنده عقیده ندارم كه اصل مالیات جایى سوخت كند گفت‌وگو در فروع است كه فلان جا می‌گویند این‌قدر تفاوت نباید بدهیم به مجلس عارض مى‌شوند و مجلس هم چیزى به من مى‌نویسد؛ من كه نمى‌دانم رد كنم از این فروع مماطله و سوختى هست.
حاج سید عبدالحسین شهشهانى: این‌طور كه وضع تغییر كرده است هر وزیری كه مشغول وزارت می‌شود قبل از وقت ترتیب دستورالعمل كار خود را دانسته، آن وقت باید قبول آن وزارت و مسوولیت آن را نماید، نه اینكه نفهمیده معلوم است تا ندانند قبول نمى‌کنند، پس در این‌صورت مسوولیت به عهده خودشان است از هر جهت و اما از بابت تفاوت از خراسان كاغذ رسیده و متظلم هستند كه ما تفاوت عمل را مى‌دهیم، ولى علاوه می‌خواهند همین حكام كه براى حكومت رفته‌اند قبول مالیات كرده‌اند.
آقا میرزا محمود خوانسارى: ناصرالملك زمان رفتن حكام در اول سال ترتیبى داده و حكام مسوول مالیات شده‌اند حالا هم وزارت مالیه به همان ترتیب رفتار کنند هیچ سكته در عمل مالیات رخ نخواهد داد.
وكیل‌التجار: گمان نمی‌كنم در ایران كسى باشد كه مالیات ندهد، حكام بعضى اوقات بعضى اظهارات مى‌کنند اینها بهانه است باید از عهده مالیات برآمده بدهند.
حسنعلى خان: اینكه جناب وزیر مالیه می‌گویند كه فرمانفرما تلگراف كرده خود را مسوول نمى‌داند آن وقتى كه از اینجا به ماموریت حكومت مى‌رفتند تقبل كرده بودند، حالا باید وزیر مالیه اگر مى‌داند مالیات در زمین مى‌ماند عزل حكومت را بخواهد.
رییس: نتیجه مجلس این شد كه همان‌طور كه وزیر مسوول مجلس است حكام هم مسوول مالیات در پیش وزیر مالیه.
آقا میرزا ابوالحسن خان: دو فقره مطلب باید از وزیر مالیه و وزیر داخله اظهار شود؛ یكى تذكره كه سوال شد، یكى در باب مامور كه از فرانسه خواستند ببینیم به چه شروط و دیگر در باب معاهده به سفارت انگلیس چه نوشته اگر ننوشتند براى چه ننوشته‌اند؟
آقا میرزا محمود خوانسارى: آن روز كه آمدند معرفى شدند، قبول مسوولیت كرده باید از آنچه كه برات و حواله می‌شود به اطلاع وزارت مالیه باشد آیا ببینیم اینها اطلاع وزارت مالیه هست یا نه؟
ادیب‌التجار: این‌طور كه آقا میرزا محمود فرمودند كه ابدا حواله مالیات بدون تصویب انجمن مالیه داده نشود و حال آنكه قریب صد هزار تومان اتابك براى ظل‌السلطان به اصفهان حواله داده است و نیرالدوله هم برات آنها را حواله کرده می‌گیرند.
رییس: باید آنها توقیف شوند تمام این زحمات كمیسیون مالیه براى این است كه بعضى ترتیبات سابقه معمول نشود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]برات و حواله با اطلاع وزارت مالیه باشد[/h]

گروه تاریخ‌اقتصاد- خلاصه‌ای از بخش دوم گفت‌وگوی نمایندگان مجلس شورای ملی در 19 مهر 1286 شمسی درخصوص کمیسیون مالیه و امور مربوط به‌آن را می‌خوانید:
آقا میرزا ابوالحسن خان: مجلس چگونه مالیات را از حكام بخواهد؟
وزیر مالیه: وقتى كه بنده دستورالعمل دادند و معلوم شد، من حاضرم كه همان‌طور رفتار نمایم.
رییس: در كمیسیون مالیه كتابچه دستورالعمل تمام شد و به شما مى‌دهند، پس ترتیب این شد كه شما مسوول هستید، الان هشتصد هزار تومان پول دیوان در نزد مردم است، معلوم نیست كه چطور وصول مى‌شود! آنهایی كه باید بدهند هر كدام تمول دارند یك اسكناس پنجاه تومانى می‌دهند آن صد هزار تومان باقى دیوان از میان می‌رود و اینها جواب اهل حقوق و سایر طلبكارها نمی‌شود، پول لازم است.
آقا میرزا ابوالحسن خان: جناب رییس صحیح مى‌فرمایند و بقایاى مالیات بر عهده مجلس است كه از هیات وزرا وصول آن را بخواهند، اگر وصول نكرده‌اند مجلس باید تقویت کند.
وكیل‌الرعایا: مالیات پیش هیچ كس نیست؛ در صندوق حكام است باید از آنها گرفته شود، اگر وزیر مالیه نتوانست ملت می‌گیرند.
حسنعلى خان: اداره گمرك مدتى است كه جزو وزارت مالیه است، گمان مى‌رود حواله به گمرك بدون تصویب وزیر مالیه نباشد. شنیده می‌شود كه این ایام از طرف اعلیحضرت حواله به گمرك شده، آیا بدون تصویب وزیر مالیه است و شنیدم كه چند طغرا فرمان مواجب به مهر مالیه و وزیر داخله رسیده است.
آقا میرزا ابوالحسن خان: دو فقره مطلب باید از وزیر مالیه و وزیر داخله اظهار شود؛ یكى تذكره كه سوال شد، یكى در باب مامور كه از فرانسه خواستند، ببینیم به چه شروط و دیگر در باب معاهده به سفارت انگلیس چه نوشته، اگر ننوشتند براى چه ننوشته‌اند؟
آقا میرزا محمود خوانسارى: آن روز كه آمدند معرفى شدند قبول مسوولیت كرده باید از آنچه برات و حواله می‌شود به اطلاع وزارت مالیه باشد. آیا ببینیم اینها؛ به اطلاع وزارت مالیه رسيده‌است یا نه؟
آقا شیخ حسین: در بقایاى نزد حكام صحبت شد، خوب است امروز یك نتیجه از این مجلس گرفته شود، اولا درخصوص بقایاى حكام عقیده بنده این است كه یك قانونى براى این قرار داده شود و ثانیا در باب ثلث، عقیده بنده این است كه در این خصوص هم قرارى گذاشته شود كه ثلث را به كى بدهند.
وكیل‌التجار: كلیتا باید از حكام مواخذه شود كه چرا بدون حواله وزیر مالیه چیزى را قبول كرده است و حال آنكه به هیچ وجه نباید حواله را قبول کند، ولو از هر مجرى باشد.
آقا سیدمحمد جعفر: این حواله كه مى‌دهند باید معلوم شود كه حواله دهنده كیست و مجازاتى هم براى حاكم معین شود كه چرا بدون تصویب حواله را قبول می‌كند.
صدیق حضرت: خواستم سوالى كنم در این موقع كه جناب وزیر عدلیه را به مجلس معرفى كردید، وزیر علوم كه یكى از وزارتخانه‌هاى بزرگ است چرا معین نمی‌شود؟
رییس: مخبر السلطنه معین شد.
وزیر عدلیه: پیشرفت كار عدلیه به این است كه مسوولیت در كار باشد و مسوولیت هم به این است كه حقوق اجزا معین شود و تعیین به این است كه باید حقوق هر كس معلوم باشد تا از آن شخص مواخذه شود و دیگر قانون عدلیه است كه باید داده شود و عدلیه بسته به سه چیز است؛ (اول) قوانین (دوم) حقوق (سوم) كارخانه آدم‌سازى براى عدلیه و تحصیل علم حقوق، ولى این مطلب به زودى دست نمی‌دهد و تا پنج، شش سال دیگر طول دارد، من كه پیغمبر نیستم معصوم هم نیستم، باید تقویت شود تا كار پیش برود.
رییس: اولین وزارتخانه وزارت عدلیه است و از هر كجا صدا بلند شود مى‌گویند رجوع به عدلیه كنند شما باید در كار خودتان محكم باشید و در باب حقوق هم بنویسید بدهید ترتیب آن داده شود.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: درخصوص نواقصى كه مجلس دارد عقیده بنده همیشه این بوده كه مجلس كار عدلیه را می‌كرده است و می‌گفتند وزارت عدلیه نداریم یا وزیر كامل نداریم، پس حالا عرض می‌كنم كه ایشان مسوولیت را قبول كرده و معاهده نمایند هر وقت كار صحیح نكردند فورا استعفا بدهند و همچنین ما هم معاهده كرده دیگر نگوییم كه عدلیه نداریم و تمام امورات ایشان را فراهم مى‌آوریم.
وزیر عدلیه: بدون رودربایستى عرض می‌كنم به محض نشستن بنده در آنجا عدلیه صحیح نمى‌شود، عدلیه اسباب مى‌خواهد؛ در سایر ممالك همه به عدلیه آنجا نگاه مى‌کنند! مقصود اگر تمام لوازمات كار فراهم نباشد بنده استعفا مى‌دهم.
آقا میرزا فضلعلى آقا: در مجلس عمل تسعیر و تفاوت عمل گذشت و تیولات موقوف شد و این تسعیرات و تیولات املاك حضرت رضا(ع) همینطور باقی است و باید این مساله رسیدگى شود.
رییس: این فقره متعلق به اوقاف است، باید از وزیر علوم و اوقاف خواست؟ حالا كه معین شد از ایشان خواسته می‌شود.
آقا سیدحسن: این وزراي عظام كه كارها به ایشان راجع است اگر اشتباهى بشود باید از ایشان توضیح خواست، الان چهل روز است درخصوص دباغى كاشان سوال شد، جوابى داده نشده است.
وزیر مالیه: مالیات دباغى غیر از مالیات قصابى و سایر چیزها است، دباغ‌خانه‌ها باید مالیات بدهند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]املاک داران حاکم ایالات نشوند[/h]

گروه تاریخ اقتصاد- خلاصه‌ای از مذاكرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روزسه‌شنبه 21 مهرماه 1286 شمسی را می‌خوانید:
نظام‌العلما: دكتر ولى‌الله خان كه یكى از وكلا است و مدتى است به جهت كسالت حاضر نشدند، لایحه نوشته‌اند و اظهار داشتند كه اگر صلاح دانستند قرائت شود.

رییس: لایحه را دكتر ولى‌الله خان بنویسند؛ البته قابل ملاحظه و قرائت است.
تلگرافى از زنجان مبنى بر تشكى و تظلم از دست جهانشاه خان قرائت شد كه وجه اجاره طارم و دارایی رعایاى آنجا و عرض و ناموس مردم از دست جهانشاه خان به باد رفت، شخصى كه خدمات او در دولت و ملت معلوم است كه بر سر شاهزاده احتشام‌الدوله چه آورده است! با این‌حال بر مناسب او بیفزایند چه خواهد كرد و چقدر ضرر و خسارت امسال در این حدود وارد آورد؟ به خصوص در این ایام كه ظاهرا مأمور به خرابى است، ایضا تلگراف دیگر توسط انجمن اتحادیه طلاب قریب به همین مضمون قرائت شد.
آقا شیخ ابراهیم: چندین تلگراف هم غیر از اینها رسیده و حال سابق جهانشاه خان هم معلوم است، حال هم كه رفته مشغول قتل و غارت است باید علاجى در این باب نمود.
رییس: من در خمسه حكومت كرده‌ام درست از كم و كیف آنجا مسبوقم، عجالتا این چیزهایی كه تازه به او داده‌اند تماما گرفته و خودش را هم احضار نمایند بیاید.
وكیل التجار: یك عرض به طور كلى در این خصوص عرض می‌كنم، در سابق گفته شده بود كه در نظامنامه حكام نوشته شود هر كس در هر جا علاقه و املاك زیاد دارد حكومت نكند؛ زیراكه هیچ وقت صرف نظر از منافع شخصى خود نمی‌كند و اسباب زحمت و خسارت رغبت می‌شود. در این مساله مذاكره هم شده و یك مطلب دیگر اینكه این هم قانونى بشود كسانی كه خودشان به حكومت جایی نمی‌رود و نایب‌الحكومه مى‌فرستند موقوف شود، چون هنوز قانون وزارت داخله تمام نشده این دو مطلب هم خوب است قید شود.
وكیل‌الرعایا: می‌خواهیم بدانیم كه از سابق تاكنون جهانشاه خان چه خدمتى جز ظلم و تعدى بر رعایا به دولت و ملت كرده، پس تا كى این اشخاص همین نحو بی‌جهت باید محترم باشند در حالتی كه هیچ اقرار به معاد ندارند و تا كى ما از حیوانات فرنگستان كمتر باشیم؟!
آقا میرزا محمود: جهانشاه‌خان برحسب آن خیانتى كه به دولت كرده مادام‌العمر به او و بستگان او نبایست خدمت رجوع شود، ولى آن قوه رشوه گرفتنى كه در رجال دولت بود همه این معایب را مستور می‌كرد.
سید الحكما: بنده می‌گویم باید علاج كرد و آن این است كه او را احضار نمایند و یكنفر برود ببیند كه چقدر خسارت وارد آورده و مباشر كى بود؟ آنوقت بگیرند رد كنند.
آقا میرزا ابوالحسن خان: اول باید تحقیق و رسیدگى به حقانیت این عرایض كرد پس از آن البته باید از وزرا خواست و مجازات بدهند.
حاج امام جمعه: در این مجلس اگر از شمر هم شكایت كنند باید تحقیق و رسیدگى كنیم، بدون تحقیق ما نباید حكم كنیم و راى بدهیم كه چه بكنند.
آقا شیخ ابراهیم: تا تحقیق بشود آنجا را خراب كرده است و از كى تحقیق می‌كنید!
حاج امام جمعه: حكومت دارد یا نه از حكومت تحقیق بشود؟
رییس: بلى باید از حكومت تحقیق كرد آیا در آنجا انجمن ولایتى هست یا خیر؟
آقا شیخ ابراهیم: بلى انجمن هم هست.
رییس: پس باید از انجمن و حكومت هر دو تحقیق كرد.
وكیل‌الرعایا: اگر بعد از تحقیق همه آنچه در تلگراف بود حق شد چه باید كرد؟
(جمعى گفتند باید مجازات كرد)
آقا سید حسین: اگر این تلگراف امتیاز انجمن است، دیگر محتاج به تحقیق نیست اگر نیست كه باید تحقیق كرد از انجمن؛ زیرا طرف مجلس انجمن است نه حكومت اگر از حكومت بنا شد تحقیق شود یك اسباب دخلى براى او خواهد بود.
رییس: آخر راى چه شد؟ بهتر همان است كه از انجمن و حكومت تحقیق شود.
آقا میرزا ابوالحسن خان: مگر حكومت طرف اعتماد مجلس و ملت نیست، مگر باز بین دولت و ملت مغایرتی است، البته باید از حكومت هم تحقیق بشود و بدون تحقیق نمی‌شود حكمى كرد.
آقا میرزا محمود: خوب است یك قاعده كلى در باب تحقیق بگذارند، این نمی‌شود كه یك جا حرف حاكم سندیت داشته باشد و یك جا نداشته باشد، اگر دارد همه جا دارد اگر ندارد هیچ جا ندارد.
آقا میرزا ابوالحسن خان: قاعده كلى هست مجلس از انجمن ملى تحقیق می‌نماید، وزارت داخله از حكومت محل آنوقت این دو را مطابقه مى‌كنند، اگر موافقند فبها و اگر مخالفند دوباره از جاهاى دیگر تحقیق می‌كنند تا معلوم شود. وزیر امور خارجه را به جهت سوالاتى كه داشتم احضار فرمودید؟
رییس: گفتم بنویسند به ایشان جواب بدهند لایحه از طرف معمارباشى درخصوص امتياز سد ساوه با شرایطى كه قبول می‌كنند قرائت شد، بعد از قرائت گفته شد كه چون راجع به فلاحت است باید امتیاز را دولت بدهد و از طرف وزارت تجارت به مجلس بياید، تصویب شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رای گیری در میزان و شرایط استقراض از خارجیان[/h]

گروه تاریخ‌اقتصاد- خلاصه‌ای از مذاكرات اقتصادی نمایندگان مجلس شورای ملی را مي‌خوانید در روز شنبه، 25 مهرماه 1286 شمسی:
مستشارالدوله: از چندین سال طلب ارباب حقوق باقى كه سه كرور تقریبا می‌شود، كمیسیون مالیه می‌خواست ترتیب بدهد، ولى آن اسناد خرجى كه بود آن را دیوان خرج نكرده است، حتى بعضى از اسناد را می‌گویند سه دفعه است، می‌گیرند از این جهت گفته شد كه به خزانه زمان امین‌الملك هم رسیدگى شود.
رییس: اگر می‌خواستیم داخل آن حقوق‌هاى سابق بشویم، اولا پول می‌خواست، ثانیا طول مى‌كشید؛ این بود كه كمیسیون مالیه قرار گذاشت كه تومانى پنج‌هزار داده شود و گویا یك كرور حالا كفایت مى‌كند و مال امساله هم تمام و كمال بعد از اتمام دستورالعمل داده خواهد شد. مال سرباز هم از بابت پونت‌ئیل تمام و كمال داده می‌شود.
مستشارالدوله: از بابت قشون از جیره و مواجب و ملبوس طلب دارند و یكى هم از بابت صاحب منصبان قشونى، اما در باب جیره و مواجب تماما باید به اینها پرداخته شود و از بابت ملبوس فعلا باشد.
آقا میرزا ابوالحسن خان: به صراف‌ها تومانى شش‌هزار داده شد، حالا ببینیم على السویه باید داده شود یا به اینها هم تومان پنج‌هزار داده شود؟
آقا سیدحسن تقى‌زاده: آیا گرفتن این پول و خرج كردن آن تصویب نمى‌خواهد و قانونى نیست؟! همانند گرفتن از خارجه و قرض كردن باید به تصویب مجلس باشد.
حاج سید نصرالله: پس كمیسیون مالیه راي خود را بگوید.
مستشارالدوله: یك حرفى از بابت حقوق یونت‌ئیل پیش آمد، لابد باید پول فرض شده داده شود؛ حال این اشخاص می‌گویند ما فهرست و قبوض تمبر شده داریم، از قرار تومان پنج‌هزار همان قبوض را گرفته بدهند.در حقوق اشخاص هم آن قلم‌هاى بزرگ گفته شد، حالا بماند.
آقا سید حسن تقى‌زاده: این هم گفته شد كه از حقوق امساله باید داده شود، دیگر اینكه گفته شد باید از حرفه و صنعت اشخاص تفتیش شود كه چگونه شخصى است، آن قبض‌ها هم كه از ارباب حقوق گرفته می‌شود در صورتى است كه آنها معین و معلوم شود كه لزوم و اعتبار دارد، نه هر قبضى‏.
صنیع‌الدوله: از بابت حقوق قشون در این چند ماه زیاده از آن داده شد، ولى معلوم نیست چه شد؛ چون دیدیم كه پول نبود این كار را کردیم؛ حالا هم باید یك كارى كرد كه هر چه به آنها داده شده، معلوم باشد و باقى را آن اشخاصی كه می‌توانند نزد دولت به‌طور قرض بگذارند به جهت این چاره غیر از این نیست.
رییس: صحیح است، ولى باید ترتیبى كه داده شده گویا به هفتصد و سى هزار تومان تمام بشود، آن هم سیصد هزار و كسرى حاضر است.
آقا میرزا ابوالحسن خان: اول اینكه استقراض داخلى صحیح است و غیر از این چاره نیست، دیگر اینكه این پول به كى تحویل بشود، سوم راي گرفته شود، براي خرج.
رییس: این ترتیب قرار داده شده، این پول در نزد حاجى امین‌الضرب جمع شده و فهرست گرفته شده ضبط كمیسیون مالیه بشود دو نفر از مستوفی‌هاي خواسته شده به این قبوضات رسیدگى نمایند، پس از تعیین صحت به مهر انجمن مالیه رسیده، آن وقت حواله شود به جناب حاجى امین‌الضرب.
وكیل‌الرعایا: در استقراض از روس كرورها خوردند؛ عقیده بنده این است كه باید به حساب خزانه هم رسیدگى شود، بنده نشان دارم كه در یك ذرع مربع اشرفی‌ها را دفن كردند.
آقا سید حسین: سه راي گرفته شود؛ اول در باب استقراض و ثانیا در باب اینكه از چه سالى داده شود، ثالثا تومانى چند داده شود؟
مستشارالدوله: از براي كمیسیون مالیه فرصت نشد كه به تمام حساب‌ها رسیدگى نماید؛ این شد كه گفته شد مال یونت‌ئیل داده شود، بعدها كه به حساب رسیدگى شد، باقى حقوق سنوات دیگر را هم می‌دهند.
آقا میرزا ابوالحسن خان: دولت ندارد! مجلس هم نمی‌تواند بدهد تا پول نباشد. نمی‌شود هر وقت پول پیدا شد، می‌دهند.
مستشارالدوله: اینکه در باب استقراض گفتند: فعلا این استقراض برگشت می‌كند به بانك ملى؛ قرارداد همان قرارداد با بانك خواهد بود.
حاج سید نصرالله: این مساله اگر بنا شد نباشد، باید قرض از خارجه باشد شق دیگر ندارد.
صنیع‌الدوله: این ارباب حقوق مردم بیچاره هستند، باید به آنها داد.
وكیل‌الرعایا: تا حال ارباب حقوق تومانى پنج هزار زیادتر نمى‌بردند، باقى به كیسه آن اشخاص می‌رفت كه كیسه‌شان خیلى بزرگ است.
حاج سید نصرالله: از این به بعد دیگر تومان تومان داده می‌شود.
آقا سید حسن تقى‌زاده: شرایط و مقدار قرض اگر معلوم شود، بهتر است.
حاج سید نصرالله: حالا اگر بخواهیم قرض كنیم دویست كرور قرض می‌خواهیم، پس لابد قرض باید شود، منتها باید به مصرف خرج شود.
وكیل‌الرعایا: مجلس در سابق تا چهار كرور اجازه داده بود.
صنیع‌الدوله: همانطور كه جناب حاج سید نصرالله گفتند ما محتاج به دویست كرور هستیم، ولى فعلا تا دو كرور خوب است، راي داده شود.
*(سال ۱۲۸۵ هجری شمسی براساس تقديم غير رسمي یونت‌ئیل، ناميده شد).
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]دولت مسوول در برابر مردم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۱ کد خبر: DEN-768160
گروه تاریخ اقتصاد- مذاكرات اقتصادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز پنج‌شنبه 30 مهر 1286 شمسی را می‌خوانید:
نایب‌رییس: لایحه كه در باب دادن حقوق از كمیسیون مالیه نوشته شده است، قرائت شود، اگر تصویب می‌كنند كه بگذريم و الا هر طور صلاح می‌دانند همانطور شود.
(قرائت شد قریب به این مضمون: چون از بابت سنوات قبل از حقوق صاحبان حقوق مبلغى مانده بود و طبقات نوكر باب از روى اضطرار و استیصال درصدد مطالبه برمی‌آمدند و از جهت ضیق مالیه هم تمام حقوق آنها ممكن نبود پرداخته شود؛ كمیسیون مالیه چنین تصویب كرد كه از بابت بقایاى یونت‌ئیل اولا مواجب و جیره قشون و صاحب‌منصبان داخله قشون و مامورین وزارت امور خارجه كه مقیم در ممالك خارجه هستند بالتمام به اقساط داده شود، ثانیا حقوق صاحبان مستمرى از قرار تومانى پنج‌هزار داده شود، ثالثا طلب بیوتات قلم‌هاى بزرگ كه محتاج به این محل مخصوص نیستند بماند، رابعا مواجب‌ شخصى صاحبان ادارات محتاج به نظر ثانوی است.)
آقا سید حسن تقى‌زاده: بنده اعتقادم این است كه مجلس و وكلا خوب بود اول بدانند كه پول چقدر دارند و قرض چقدر دارند، آن‌وقت شروع به این كار كنند.
وكیل‌الرعایا: گفته شد دو كرور قرض از براى سفرا و مامورین خارجه و سایر ارباب حقوق كافى است، منتها این است كه این دو كرور جمع نشده است.
آقا سید حسن تقى‌زاده: حرف دو كرور یا بیشتر نیست! بلى هر چه ممكن باشد باید قرض كنند، ولى باید دانست كه این پول می‌رسد یا خیر؟
آقا میرزا ابوالحسن خان: این سوالی است كه آقاى تقى‌زاده از خودشان می‌كنند؛ زیرا كه باید كمیسیون مالیه بداند كه قروض چقدر است و چقدر هم باید داد.
آقا سید حسن تقى‌زاده: كمیسیون مالیه می‌داند قروض چقدر است و چقدر می‌توان داد آن هم ممكن است تعیین شود، ولى اینكه چقدر پول داریم نه كمیسیون مالیه می‌داند و نه مجلس.
آقا میرعماد: همین پولى كه به مردم داده می‌شود از آنها گرفته می‌شود در بانك می‌آید.
آقا میرزا ابوالحسن خان: عقیده بنده این است كه ما نمی‌توانیم مطمئن شویم كه یك بانك صحیحى داشته باشیم كه اسم بانك روى او بگذاریم چنانچه الان یك سال است گفت وگو می‌شود، اما اینكه گفته شد این پول در بانك گذاشته می‌شود محل این پول هم هنوز خالى است و موجود نیست.
آقا شیخ حسین: صحبتى كه در اول شد ربطى به عمل بانك نداشت؛ خرده خرده صحبت بانك به میان آمد. پریروز صحبت شد كه یك جمعى یك پولى می‌دهند كه به ارباب حقوق داده شود وانگهى صحبت بانك اینجا نباید بشود، اولا باید حقوق مردم داده شود و بودجه مملكت هم درست شود كه همه مردم بدانند مجلس بودجه مملكت را درست كرده، آن وقت تشكیل بانك كنند.
آقا سید حسن تقى‌زاده: مجلس باید بداند چقدر پول حاضر است و چقدر قرض هست كه این پول بر آن قرض تقسیم شود.
رییس: پول پیش حاج امین‌الضرب است، قبوض هم در كمیسیون مالیه است؛ شما چرا نباید تا امشب بدانید كه چقدر گرفته شده و حال آنكه بر شما باید مكشوف باشد، اما در باب اینكه طلب ارباب حقوق تخمینا چقدر است اینجا گفته شد دو كرور و چهارصد هزار تومان، از این هم قدرى كسر می‌شود.
حاج امین‌الضرب: قبوضى كه از كمیسیون مالیه رسیده است قریب سیصد هزار و كسرى به من رسیده است كه آن هم دوازده هزار تومانش مال صراف‌ها است كه باید نقد داده شود و قریب چهل هزار و خرده قبوض تومانى پنج هزار است، باقى هم تا حال هر چه مطالبه شده است هنوز جواب داده نشده است.
آقا میرزا ابوالحسن خان: اینكه می‌گویم براى این است كه نباید این‌گونه صحبت‌ها به مجلس بیاید، باید در كمیسیون مالیه مذاكره شود. با حضور وزیر مالیه.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: كمیسیون باید راى خود را به مجلس بیاورد و از آنجا گاهى هم به وزارتخانه‌ها برود؛ غرض این است كه باید این وجوه را به قسط داد كه یك‌دفعه هجوم نیاورند و یكى اینكه گفتم باید به آن كسانی كه مستحقند داده شود و اینكه گفته شد این قبوض درست دقت شود كه صاحبان آنها چه اشخاصى هستند و به چه نحو گذران و معیشت آنها می‌شود آن اندازه داده شود.
حاج سید نصرالله: از روى قانون باید معین شود كه چقدر قرض داریم و چقدر پول داریم، ولى در موقع ضرورت و وقت تنگ نمی‌شود رعایت قانون شود؛ امروزه تمام ارباب حقوق چشمشان به این مجلس است كه چیزى به آنها داده شود و ضرورت از آنها است حال ببینید به چه مقدار و چطور می‌شود آنها را ساكت نمود، بفرمایید شما كه چه مقدار پول داریم و چه مقدار به آنها داده بشود كه ساكت شوند.
آقا سید حسن تقى‌زاده: بنده می‌گویم، والا نمی‌توانم از اینجا بیرون بروم؛ تمام این مردم باید دولت را مسوول خود بدانند؛ پول را از یكى بگیرند مواجب را از یكى. ما نباید به گردن بگیریم كه پول تهیه نماییم یا نان بدهیم كه فردا مردم عادت كنند. مردم باید دولت را مسوول بدانند، اگر دولت ندارند فكر دولت بكنند كار مجلس فقط این است كه ببیند دولت چه كار می‌كند وكار را باید دولت به مجلس ارائه بدهد.
رییس: من تكلیف می‌خواهم، پول باید گرفته شود یا خیر؟ دیروز شاهزاده ظل‌السلطان و غیره پیغام دادند كه شما مخالف قانون اساسى رفتار می‌كنید؛ حال باید پول گرفت یا نه، به هر حال تكلیف چیست؟ (گفته شد كه باید گرفته شود).
رییس: تومانى پنج هزار داده شود یا خیر؟ (اكثر گفتند باید داده شود؟)
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ادامه مذاکرات اقتصادی در چگونگی پرداخت حقوق[/h]

گروه تاریخ اقتصاد- خلاصه‌ای از مذاكرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز شنبه 2 آبان 1286 شمسی را می‌خوانید:
وثوق‌الدوله: دیروز در خصوص پرداختن حقوق گویا نتیجه معلوم نشده بود! امروز خوب است از مذاكره نتیجه این‌طور گرفته شود كه اشخاص مستاصل كه پنجاه الى صد تومان حقوق دارند به واسطه استیصال آنها فعلا داده شود تا براى كلیه قرارى گذاشته شود.
آقا میرزا محمود: در باب ماموران خارجه قرار شد به قسط داده شود، خوب است حالا یك چیزى فعلا داده شود.
وثوق‌الدوله: در این جزئیات حالا نمی‌توانیم گفت‌وگو نماییم؛ اینها با وزیر مالیه است.
مستشارالدوله: كلیتا در دادن حقوق یونت‌ئیل(1285) وزیر مالیه هیچ دخالت نكرد؛ زیرا كه مسبوق نبود وزیر مالیه حالیه هم كه هنوز داخل كار نشده‌اند، اما اساس این مساله كه به صاحبان حقوق تومان پنج هزار داده شود مسلم است و اینكه به مامورین خارجه و نظامى تمام داده شود محل حرف نیست، جزئیات آن هم با وزیر مالیه است در این خصوص هم لایحه نوشته شده، قرائت شود.
(قرائت شد مشعر بر اینكه به صاحب‌منصبان نظامى كه داخل درخدمت هستند و به ماموران وزارت امور خارجه كه مقیم در ممالك خارجه هستند تومان داده شود و به ارباب حقوق تومان پنج هزار داده شود از بابت بیوتات و حقوق اشخاصى كه محتاج به این مواجب دیوان در امور معاش خود نیستند، فعلا بماند بعد از تجدیدنظر ثانوى معین خواهد شد).
رییس: آقاى ناصرالملك وزیرمالیه و رییس‌الوزرا هستند با هیات جدید وزرا تشریف آورده‌اند كه سایر وزرا را معرفى نمایند، ان‌شاءالله مبارك است و امیدواریم كه تمام مقاصد انجام و مفاسد اصلاح پذیرد و نواقص امور به توجهات حضرت حجه‌الله مرتفع شود.
رییس‌الوزرا: آصف‌الدوله وزیر داخله، صنیع‌الدوله وزیر علوم و فوائد عامه، مشیرالدوله وزیر امور خارجه، مخبرالسلطنه وزیر عدلیه، مستوفى‌الممالك وزیر جنگ، مؤتمن‌الملك وزیر تجارت و گمرك و پس از معرفى اجازه می‌خواهم كه معنى رییس‌الوزرایى را تشریح نمایم؛ رییس‌الوزرا یعنى رییس مجلس وزرا. ترتیب مشروطیت این است كه هر یك از وزرا در امر وزارتخانه خود استقلال دارند و مسوول هستند، ولى در امور پلتیكى مملكت همه با هم شریكند و مسوول هستند به ضمانت متفقه به واسطه پاره مشكلات كه دیدم كار پیشرفت ندارد؛ از چهل روز قبل من استعفا دادم، ولى حالا به مقتضاى ضرورت وقت قبول خدمت كردم و آن مشكلات هم رفع نمی‌شود، مگر به اتفاق و اتحاد كه با یكدیگر مشغول كار شده تدریجا امورات اصلاح شود.
رییس: یك چیزى هم من ضمیمه می‌نمایم امروزه كه این هیات جدید انتخاب شده‌اند در حالى است كه مملكت خراب است تبریز استرآباد جاهاى دیگر تمام مغشوش است و ان‌شاء‌الله رفع این اغتشاشات به تدریج خواهد شد، مقصود این است كه همه بدانند كه یكدفعه این كار‌ها اصلاح نمی‌شود و باید همراهى کنند.
حاج محمد اسمعیل آقا: با كمال شوق و شعف حضور وزرا عرض می‌نمایم امروزه آنچه مردم میل داشتند كه مردمان با علم و اطلاع دخیل كار شوند بحمدالله شده‌اند. اول استدعایى كه دارد این است اداره وزارتخانه‌هاى خود را مرتب فرمایند كه اگر فرضا تغییرى داده شد وزارتخانه به جاى خود باقى نماند و امورات مملكتى مختل نشود.
وكیل‌التجار: اساس هر چیزى بر سه چیز است؛ دانستن خواستن، عمل كردن؛ یعنى توانستن تا حال اساس اولى كه دانستن باشد نبود. لهذا خواستن هم نمی‌شد امروز بحمدالله دانستن در این هیات جدید وزرا به طور كامل هست، پس خواستن هم می‌شود با وجود این هر دو البته توانستن كه عمل نمودن باشد به ظهور می‌رسد.
رییس‌الوزرا: دانستن از حسن‌ظنى كه فرمودید در خود جز قلیلى سراغ نداریم، ولى ان‌شاء‌الله به خواستن زیاد جبران را می‌كنیم، توانستن هم به قدر امكان است و از براى توانستن شرایطى لازم است كه مقدم بر همه پول است و ان‌شاء‌الله به همت همگى اصلاح خواهد شد.
آقا میرزا ابوالحسن خان: اگر چه قبل از وقت اخطار نشده، ولى از وزیر امور خارجه استدعا می‌شود اگر جواب سفارت از بابت معاهده حاضر شده است ارائه شود و اگر حاضر نشده حاضر كرده به مجلس ارائه دهند كه بدانیم چه جواب می‌دهند، همه می‌دانند كه مجلس هیچ یك از این فصول را قبول نكرده است و ایراد دارند.
وكیل‌التجار: استدعاى دیگر این است كه كمیسیون سرحدى را هر قدر زودتر روانه فرمایید.
وزیر امور خارجه: كمیسیون حاضر است؛ معطلى فقط براى پول است، قدرى رسیده است و قدرى در همین روز‌ها داده شده می‌رود.
آقا سید حسن تقى‌زاده: آنچه امروزه اهم است اجراى قوانین اساسى این مملكت است؛ بنابراین از آن قوانین دو سه قانون را یادآورى می‌كنیم؛ یكى این است كه فرامین و دستخط‌هاى شاه مجرى نمی‌شود، مگر به تصویب وزیر مسوول! این موضوع امروز به بعد باید گفته نشود كه فلان كار به حكم شفاهى بود یا به موجب دستخط بود؛ زیرا كه وزیر مسوول است. همچنین وزرا قلم را نباید قطع كنند، مگر اینكه خود را مسوول بدانند؛ زیرا كه یكى از شرایط كابینه این است، دیگر اینكه خواهش می‌كنم كار دولت بعد‌ها با خود دولت باشد، به مجلس رجوع نكنند و هر یك از وزرا كار خود را بكنند، دیگر اینكه لازم است از امروز یك قدرى آدم تربیت كنیم اشخاصی كه زحمت كشیده‌اند و داراى رتبه و مقام علمى شده‌اند آنها را باید اهمیت داد و تشویق نمود تا اسباب رغبت سایرین شود كه بعد‌ها قحط الرجال نباشد و مردمان تربیت شده همه وقت باشند كه از عهده كار برآیند و هر وزیرى معاون مستقرى براى خود انتخاب کند كه آن وزارتخانه را مرتب كند و اگر تغییرى در هیات داده شود و وزارتخانه‌ها به حال خود باقى باشند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]درخواست تشکیل کمپانی نان و گوشت[/h]

گروه تاریخ اقتصاد- خلاصه‌ای از مذاكرات نمایندگان مجلس شورای ملی را در روز پنج‌شنبه، 7 آبان ماه 1286 شمسی می‌خوانید:
حاجى محمدابراهیم: امروز گوشت در بازار پیدا نمی‌شد! آخر یك فكرى امروز باید براى نان و گوشت كرد.
محقق‌الدوله: آن روز عرض كردم كه براى گوشت و نان باید یك شركت صحیحى دایر شود و این عنوان دیگر در مجلس نشود، یك جمع مردم متقلب كه پول چوبدارها را خوردند در یك مدتى گوشت را ارزان می‌كنند؛ ولى همین كه هوا سرد شد دیگر به كلى پیدا نمی‌شود؛ در این صورت باید یك كمیسیونى تشكیل داد كه ترتیب این كار را بدهند.
رییس: بنده بر حسب تجربه كه در ضمن حكومت‌هاى زیاد تحصیل كرده‌ام، عقیده‌ام این است كه عمل نان و گوشت اگر رجوع به حكومت شود بدتر خواهد شد و اینكه آن طور كه گفته شد كمپانى دایر كنند؛ مثل همین است، لازم نیست كه نرخ مشخص بشود، به اقتضاى وقت باشد هر وقت گران است، گران و هر وقت ارزان است، ارزان. لیكن اگر كمپانى تشكیل می‌شود باید مردمان صحیح باشند كه مردم را راحت كنند، گمان نكنید كه شما مشروطه هستید؛ باز همان‌طورها كه بود خواهد بود.
آقا شیخ حسین: چرا حقوق بلدیه را كه از قبیل عوارضات شهرى و غیره است به او نمی‌دهند.
رییس: یك اندازه كه معلوم بود واگذار شد و آنهایی كه محل اشتباه است گفتیم در انجمن دیگردقت شود تا معین و معلوم گردد.
محقق‌الدوله: اظهارات جناب آقا شیخ حسین گویا از ماخذ صحیح باشد آن شب كه گفته شد بعضى واگذار به آنها شود دستاویز پیدا شد و بلدیه به فروعات پرداخته هنوز اداره بلدیه تشكیل نشده است.
وكیل‌الرعایا: یكى از عوارضى كه باید عاید بلدیه شود كرایه میدان امین‌السلطان است، معلوم نیست چه می‌شود، اما اسباب اداره كردن اداره بلدیه در این مملكت فراهم نیست؛ یكى از اسباب كارخانه آدم‌سازى است كه آدم را طورى تربیت می‌كنند كه ابدا دروغ نمی‌گوید، ولى اینجا این‌طور نیست.
آقا میرزا محمود: سابق هر وقت از نان و گوشت گفت‌وگو می‌شد می‌گفتند با بلدیه است تا اینكه با زحمت‌هاى زیاد بلدیه تشكیل و نظامنامه آن تمام شد، اهل تهران زحمت‌ها كشیده بلدیه را منعقد كردند. حالا از بلدیه می‌پرسند كه چرا عمل نان و گوشت این طور است، می‌گوید مجلس عمل نان و گوشت را از ما سلب كرده و حال آنكه سابق هر وقت گفت‌وگو می‌شد می‌گفتند، حق بلدیه است.
آقا میرزا حسینعلى: درخصوص گوشت از حسام‌الاسلام وكیل بلدیه شنیدم كه گفت چند شب است می‌آیند درصدد تشكیل كمپانى هستند، خوب است از آنجا تحقیق شود لایحه از طرف بلدیه قرائت شده مشعر بر اینكه چون بلدیه درصدد تشكیل كمپانى بود حضرات قصاب‌ها فهمیده، كشتار را كم كردند و گوشت نایاب شد.
آقا شیخ حسین: باید ترتیبى داد كه هر صنفى هرچه دلش خواست نتواند بكند! فرضا امروز این صنف این قسم كردند، فردا صنف دیگر این‌طور نكنند.
رییس: باید كسب آزاد باشد تا هر كس بتواند این كار را بكند.
حاجى محمدتقى: تابستان صحیح است؛ ولى زمستان چه كند دیروز یك دسته خواستند گران كنند، یك دسته دیگر گفتند كه مگر شما از ملت نیستید! به هر حال یك دسته می‌گویند شش عباسى، یك دسته می‌گویند یك قران؛ این است كه این طور شده است، باید كارى كرد كه ترتیب داشته باشد.
آقا میرعماد: اینكه گفته شد گوشت آزاد باشد، بنده می‌گویم نباید آزاد باشد؛ زیرا كه امروز زمستان است، فردا تابستان هر كسى در كوچه گوسفند می‌كشد و اسباب عفونت و مرض می‌شود.
آقا میرزا ابوالحسن‌خان: در اینكه بلدیه باید بگویند ترتیب نان و گوشت را می‌دهم شبهه نیست در جزئیات آن باید كمیسیون بكنند و با اشخاصى كه خبیر و بصیرند و اطلاع دارند مذاكره كنند و زیاده از این در مجلس بى‌فایده گفت وگو نشود.
وكیل‌الرعایا: دو مطلب است؛ یكى اینكه از بابت حقوق گذشته گفت وگو داشته باشد یكى اینكه آقا از این به بعد متولى هستند یا خیر؟
رییس: خیر، متولى حاجى صدرالدوله است، موقوفات هم به ایشان سپرده شده، این گفت وگوها از حساب بیش است.
آقا سید مهدى: این ایام ماه رمضان كه اجتماعات زیاد است بعضى از مردمان دوست‌نما میان مردم افتاده‌اند و شهرت می‌دهند كه كمیسیون مالیه حقوق مردم را قطع كرده و این ترتیب اسباب وحشت مردم شده و هرچه وكلا می‌گویند كه خیر حقوق مردم داده خواهد شد قبول نمی‌كنند. خوب است كه یك توضیحى از كمیسیون مالیه داده شود تا اسباب اطمینان مردم شود.
رییس: خودتان می‌دانید كه من در تصحیح دوره دوم مالیه آمده‌ام و به یك اندازه كارم زیاد بود، نتوانستم داخل كمیسیون شوم، ولى به یك درجه اطلاع دارم اینكه می‌گویند حقوق بریده شده چنین نیست اگر مردم مطلع بشوند خیلى ممنون خواهند شد، این كم و كسرى كه شده است چند قسم است؛ یكى از بابت اشخاصى است كه در این دو ساله آخر بى‌ماخذ برد و در حقیقت اسم تنها بود، یعنى یك نفر به اسم‌هاى مختلف برده است آنها را قطع كرده‌اند دیگر از قلم‌هاى درشت مثل ده هزار تومان و غیره از اینها هم كسر كرده‌اند، دیگر اینكه حقوق بعضى از زن‌هاى محترمه است كه رفته‌اند و شوهر كرده‌اند؛ از آنها هم قدرى كسر شده است و تمام این قلم‌هاى درشت هزار و سیصد قلم بیشتر نیست، این است كه مردم اطلاع ندارند و اسباب وحشت آنها شده! حقوق گذشته هم چند قسم است...
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مساله تلگرافخانه



گروه تاریخ‌اقتصاد- مذاكرات نمایندگان مجلس شورای ملی، روز شنبه 9 آبان 1286 شمسی را می‌خوانید:
آقا سیدحسین: سوالى شده بود در باب آن پولی كه به قشون داده شده است كه به افراد رسیده است یا خیر، جواب چه شد؟
رییس: هنوز پاكت را باز نكرده‌ام گویا افراد را فرستاده‌اند.
آقا میرزا علینقی: مساله تلگرافخانه چه شد؟
رییس: امشب قرار است كه تمام شود.
آقا میرزا فضلعلى آقا: حاج محتشم‌السلطنه رفته است یا خیر؟
رییس: مشغول تهیه و تدارك بودند، فردا می‌روند.
آقا سیدحسین: آن مساله را كه ژاندارم‌ها نوشته‌اند كه حقوق سیصد و شصت و پنج نفر را گرفته و به صد و هفتاد و چهار نفر داده‌اند باید رسیدگى كرد كه چه شده است؛ چون مالیه است حق مجلس است، گفته شد كه باید رجوع به وزارت جنگ شود.
تلگرافى از طرف حجه‌الاسلام آقاى آخوند ملامحمدكاظم خراسانى به عنوان حجه‌الاسلام آقا سیدعبدالله مجتهد رسیده بود از بابت طلب معمارها از مرحوم امین حضرت و اینكه رجوع به شرع شود و توصیه در حق اولاد و وارث آن مرحوم قرائت شد.
آقا سیدمهدى: این مساله كه معمارها به خانه ایشان رفته‌اند اصلیت ندارد! خود معمارها در خانه ایشان جمع شده و بعد رجوع به عدلیه شد و الان در عدلیه مطرح شده است.
اسدالله میرزا: از براى اجزاى كمیسیون، غرض بنده این است كه آدم‌هاى صحیح انتخاب شوند كه موافق آن كار باشند.
وكیل‌التجار: این انتخاب كمیسیون بسیار خوب است و كار مجلس هم خیلى كم می‌شود، حال خوب است قدرى سیر شود تا باقیمانده وكلا انتخاب شوند، این هیات یعنى خودم را عرض می‌كنم، آن‌طورى كه باید در امور وزارتخانه‌ها خبیر باشم نیستم، دیگر اینكه كمیسیو‌ن‌ها هرچه تصویب و تصحیح می‌کنند به مجلس اظهار دارند كه مجلس مستحضر باشد.
رییس: این دو مطلب كه شما گفتید بسیار خوب است و منافات با گفته آقایان هم ندارد، البته هر یك از وكلا براى كارى مناسبت دارند، وانگهى حالا از اكثر كارها اطلاع حاصل كرده‌اند، راپورت كمیسیون هم صحیح است، باید همه وقت راپورت اعمال خود را به مجلس بدهند كه تمام امور از مجلس جریان پیدا نماید، ولى اینكه كمیسیون عرایض راپورت خود را نمی‌دهد به واسطه زیادى و مكررات است.
آقا میرزا ابوالحسن‌خان: این ترتیب كمیسیون صحیح است، ولى انتخاب این وكلا كه حق خود مجلس است جهت تأخیرش چیست؟ هر وكیلى كه خودش استعفا داد به موجب نظامنامه مجلس حق تجدید انتخاب را دارد، پس چرا تأخیر می‌شود.
رییس: این مساله صحیح است هیچ مانعى ندارد، ان‌شاءالله روز سه‌شنبه دیگر. یك كاغذى آن روز كه من نبودم خوانده شده بود كه وزیر نظام براى ریاست قشون نرود و نوشته شد به او كه نرود، او هم حاضر شد كه نرود، ولى یك چیزى نوشته در این باب گفتند كه خوانده شود.
آقا میرزا ابوالحسن خان: بنده هم نبودم آیا مجلس حق دارد كه بگوید وزیر نظام نرود؟ مستقیما حق ندارد كه به او بنویسد باید به وزارت جنگ نوشته شود.
وكیل‌الرعایا: مجلس صحبتى نكرد از انجمن خراسان نوشته بودند كه به چه قانون به اذن وزارت جنگ می‌رود یا سرخود می‌رود معلوم شود مجلس هم چیزى نگفت كه نرود.
رییس: حالا چه باید كرد؟
گفته شد رجوع به وزارت جنگ شود.
آقا سیدحسین: سوالى شده بود در باب آن پولی كه به قشون داده شده است كه به افراد رسیده است یا خیر، جواب چه شد؟
رییس: هنوز پاكت را باز نكرده‌ام، گویا افراد را فرستاده‌اند.
آقا سیدحسین: یكى دیگر در باب آن اظهارى كه دیروز وكیل‌التجار از بابت رقعه مؤیدالدوله كرده‌اند، چه شد؟
وكیل‌ا‌لتجار: عین آن رقعه را از راه برگردانده‌اند باز نمایید (رقعه حكومت را باز نمودند).
آقا میرزا ابوالحسن خان: این مساله توضیحات می‌خواهد.
وكیل‌التجار: این شخص عارض بوده جواب پاكت خود را از حكومت گرفته خواست به آصف‌الدوله برساند؛ چون در مجلس صحبت شده، نرسانده، من فرستادم آوردند.
رییس: قرائت شود.
آقا میرزا ابوالحسن خان: عقیده بنده این است كه قرائت نشود این پاكت از مؤیدالدوله است به عنوان آصف‌الدوله وحالا به دست وكیل‌التجار افتاده است. باید اول آن شخص طرف را حاضر كرد با حضور وكلا تحقیق شده بعد قرائت شود.
رییس: چون این مطلب در مجلس خوانده شد باید خودش را خواست تا توضیح بدهد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]همراهی ایران در گشودن درهای تجارت بین‌الملل[/h]


گروه تاریخ اقتصاد- خلاصه قسمت دوم گفت وگوهای نمایندگان مجلس شورای ملی در روز یكشنبه 10 آبان 1286 شمسی را می‌خوانید:
آقا میرزابوالحسن خان: دو فقره سوال است كه مجلس می‌خواهد از وزیر امور خارجه بنماید، یكى اینكه جواب مراسله سفارت دولت فخیمه انگلیس را در باب معاهده چه نوشته‌اند و دیگر اینكه از بابت حكمیت اجبارى كه از نتایج كنفرانس لاهه است چه اطلاع دارند.
وزیر امور خارجه: جوابى كه در باب مراسله سفارت دولت فخیمه انگلیس داده شده است از این قرار است؛ سواد مراسله متحدالمضمونى است كه به تاریخ ۲۵ شهر رمضان‌المبارك ۱۳۲۵ از وزارت امور خارجه به جنابان وزیر مختار دولت روس و شارژ دافر دولت انگلیس نوشته شده.
«مراسله محترمه آن جناب جلالت مآب، مورخه ۱۵ شهر شعبان‌المعظم ۱۳۲۵ مطابق ۲۴ سپتامبر ۱۹۰۷ كه متضمن سواد یك قسمت قرارداد منعقده فی‌مابین دولتین قوى شوكتین روس و انگلیس راجع به ایران و داراى یك مقدمه و پنج فصل بود اینك در جواب زحمت افزا می‌شود چنان كه خاطر آن جناب تصدیق خواهد كرد قرارداد مزبور فی‌مابین دولتین قوی شوكتین روس و انگلیس منعقد شده و بنابراین مفاد آن هم راجع به دولتین مرقومتین كه قرارداد مزبوره را امضا كرده‌اند خواهد بود و دولت علیه ایران نظر به استقلالى كه به فضل خداوند متعال به خودى خود دارا است كلیه حقوق و اختیاراتى را كه از استقلال نام به دولت علیه حاصل است از اثر نفوذ هر قسم قراردادی كه بین دو یا چند دولت خارجه در باب ایران منعقد شده یا شود با دول متحابه و تشیید مبانى و داد و یك جهتى موافق اصول عهود مقدسه و قاعده درهاى باز براى تجارت بین‌الملل سعى بلیغ خواهد داشت، در باب وجوه استقراض هم بدیهى است كه دولت علیه فصول قراردادهایى را كه در این باب منعقد شده است بلاتخلف رعایت خواهد نمود. براى اظهار و اعلام اصولی كه در این مراسله مقید و مطرح است سوادى از آن براى نمایندگان دول متحابه مقیمین دربار دولت علیه ارسال شد در این موقع احترامات فایقه را نسبت به آن جناب جلالت‌مآب تجدید می‌نماید».
در باب كنفرانس لاهه تفصیل اجمالى آن این است كه دولت امر یك تكلیف كرد به كنفرانس لاهه كه یك محكمه عالى تاسیس شود و در آن لایحه كه به مجلس داده بود این طور نوشته بود كه هفده نفر از میان نمایندگان ۴۸ دولت انتخاب شود به این ترتیب كه هشت نفر از این هفده نفر ۱۲ سال به سمت نمایندگى باشند و نه نفر دو سال، ولى این تقسیم را از روى صحت نكردند به این معنى كه گفتند هشت نفر از طرف هشت دولت معظم انتخاب شود و سایرین را دول دیگر انتخاب كنند. دولت ایران را در آنجا در مقابل دولت صربستان و غیره قرار داده بودند كه حق دو سال داشت ممتازالسلطنه مامور دولت ایران از روى حقوق بین‌الملل به این تقسیم ایراد كرد همین طور هم بود؛ چرا كه تمام دول در حقوق بین‌المللى مساوى هستند و هیچ فرقى ندارند و حق داشتند كه این هشت نفر را از میان هفده نفر انتخاب كنند نه اینكه هشت نفر در مقابل هشت دولت معظم انتخاب بشود؛ این بود كه سایر دول هم پروتست(اعتراض) كردند و این مساله پیشرفت نكرد و در باب حكمیت اجبارى از مذاكرات و نتایج آن مجلس این است كه هرگاه گفت و گویى فی‌مابین دو دولت پیدا شود بدوا مجبورند محاكمه كنند، نه اینكه قبل از محاكمه با هم جنگ كنند و این ترتیب از براى بروز و ظهور صلح و اصلاح عمومى خیلى مفید است.
اسدالله میرزا: گویا واقعیت هنوز پیدا نكرده است صرف مذاكرات است.
لسان‌الحكما: گویا مقبولیت پیدا كرده.
اسدالله میرزا: از قراری كه بنده در تلگراف دیدم ممتازالسلطنه نایب رییس شده‌اند صحت دارد یا خیر؟
وزیر امور خارجه: بلى ایشان نایب رییس افتخارى شده‌اند و خیلى در این ماموریت زحمت كشیده‌اند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رعایت نزاکت بین‌المللی[/h] ر

گروه تاریخ‌اقتصاد- خلاصه‌ای از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را در روز شنبه 16 آبان 1286 شمسی می‌خوانید:
وكیل الرعایا: مساله درخصوص تبعه دولت ایران در مملكت عثمانى هیچ رعایت و سرپرستى از آنها نمی‌شود، حالا كه اینطور است، خوب است از آنهایی كه می‌روند جلوگیرى شود! از هیات كابینه هم استدعا می‌شود كه یك توجهى در حال آنها مبذول دارند.
رییس: البته نهایت رعایت در حق آنها خواهد شد و همین‌طور است كه گفته شد، تاكنون حقوق آنها محفوظ نبوده است و علت آن همین اغتشاش و بى‌ترتیبى داخله ما بوده است، همین‌قدر داخله ما منظم شد حقوق آنها محفوظ خواهد بود، اما در باب نرفتن زوار فعلا نمی‌شود همچون حكمى بشود، مگر اینكه حجج اسلام در این باب چیزى بفرمایند.
آقا سید حسن تقى‌زاده: بنده هم از قراری كه اطلاع حاصل كرده‌ام و مخصوصا در روزنامه حبل‌المتین، كلكته بعضى تلگرافات را دیده چنین معلوم می‌شود كه حجج اسلام عتبات عالیات خیلى در این باب ساعى هستند كه از دولت و مجلس بخواهند كه جلوگیرى شود.
رییس: چون وزیر امور خارجه حضور دارند، خوب است در این باب از ایشان استفسار شود.
وزیر امور خارجه: در این باب جواب فورى نمی‌توانم بدهم، باید اطراف كار را ملاحظه كرد، بعد از مشاوره جواب عرض كنم.
حاج میرزا على آقا: ما باید دولت خود را تقویت نماییم؛ قوت دولت قوت ما است قدرت دولت قدرت ما است، نه اینكه درباره هر یك سوءظنى به هم رسانیده تیشه به ریشه خود بزنیم؛ این است كه مملكت ما ناخوشى عمومى پیدا كرده است و آن سوءظن است كه هر یك پیدا كرده‌ایم و با این ترتیب هیچ كار ما پیشرفت نخواهد كرد و بعضى مندرجات جراید هم مبنى بر همین سوءظن است، از این به بعد باید سوءظن را مبدل به حسن‌ظن نماییم.
رییس‌الوزرا: بلى امروز از جمله چیزهایی كه اهم مقاصد ما است رعایت حفظ روابط بین دول است؛ امروز تمام اقتدارات دولت به واسطه رعایت ارتباطات آنها با یكدیگر است. این است كه ما باید خیلى دقت كنیم تا بتوانیم، روابط خودمان را با دول همجوار زیاد و محكم نماییم، نه اینكه برخلاف آن اظهار و ابرازى كنیم در این موضوع وزیر امور خارجه بیان خواهند فرمود.
وزیر امور خارجه: نزاكت بین‌الملل از چیزهایى است كه در همه جا معمول است و دول همجوار را همه طور محترم می‌دانند، بعضى اوقات ملاحظه می‌شود كه در پاره‌ای از روزنامه ها پاره‌ای عنوانات می‌شود كه احتمال می‌رود اسباب رنجش گردد، همچنین در مجلس مكرر خواستیم كه خواهش كنیم از طرف مجلس در این باب مراقبتى شود، می‌دانید كه مجلس واضع قوانین است و اجراى آن با قوه مجریه است، پس همیشه باید رعایت شرایط اجرا ملحوظ گردد.
آقا میرزا ابوالحسن خان: خوب است این نزاكت بین‌الملل را توضیح كنند و حدى از براى آن معین نمایید به عقیده بنده اگر یك وكیلى مثلا در باب معاهده دولت روس و انگلیس عقیده‌اش بر این باشد كه این معاهده مضر به حال مملكت است و تقسیم آن است، اگر اظهار نكند اداى تكلیف خود را نكرده است و در هر پارلمان این گونه مذاكرات می‌شود وكیل هم باید در این گونه موارد عقاید خود را بگوید.
وزیرامور خارجه: مقصود آن مساله معاهده و این‌گونه مطالب نبود آن معاهده را خود وزارت امور خارجه به مجلس پیشنهاد نمود و در آن باب البته هر وكیل عقاید خود را اظهار می‌نماید. بلكه مقصود این است كه اگر در خارج چیزى شنیدند بدون تحقیق در مجلس مطرح نكنند و در این باب از وزارت امور خارجه توضیح بخواهند، اگر صحت دارد آنوقت مطرح كنند، مثلا از قراری كه شنیدم در مجلس گفته شده بود كه یك سفیرى مراسله تهدیدآمیزى به كابینه وزرا نوشته است، باید این گونه مطالب را توضیح بخواهند و بدون توضیح و تحقیق مطرح قرار ندهند كه تولید اشكال از براى وزرا نشود.
مستشارالدوله: مطالب دو نوع است؛ یكى راجع به پلتیك دول، هر كس حق دارد كه تفتیش نماید و اظهار راى كند، تا چه رسد به وكیل ملت و هیچ كس حق ندارد كه ایرادى به آن وكیل نماید، ولى بعضى مطالب راجع به شخصیات است، مثل سفیر و غیره در این صورت نباید بى‌تحقیق تعرض شود به علت اینكه شخص سفیر محترم است و نماینده دولت معظم خودش است، هیچ‌كس حق ندارد بدون تحقیق اظهارى كه مخالف پلتیك شخصى او باشد، بنماید.
وزیر امور خارجه: روزی كه قانون اساسى به صحه رسید مجلس یك تكلیفى دارد و هیات وزرا یك تكلیفى؛ چیزى كه راجع به مجلس است مجلس باید اقدام كند و همچنین هیات وزرا باید كارى را كه لازم می‌دانند پیشنهاد مجلس نمایند، اما در باب امور خارجه چون خیلى مهم است، صحیح است كه مجلس باید نظارت در وزارتخانه داشته باشد، ولى باید وزیر امور خارجه خیلى دقت كرده توضیحات بدهد شما وزیر امور خارجه دارید باید او را طرف اطمینان خود قرار بدهید. اگر اطمینانتان از او سلب شد باید استعفاى او را بخواهید، والا باید اطمینان به او داشته باشید كه هر چیزى را او در هر موقع صلاح بداند افشا نماید؛ مقصود من این است كه به پلتیكات خارجه خیلى دقت بشود و این‌طور كه فرمودید حسبات ملى خیلى خوب است، اما خودتان می‌دانید كه همین حسبات ملى هم یك وقتى تولید خیلى اشكالات می‌كند و باید همین‌طور كه معمول است، نزاكت بین‌الدول ملاحظه شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تلگرافخانه مخزن اسرار دولت و ملت

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۰ کد خبر: DEN-770607

گروه تاریخ اقتصاد- سومین بخش از مذاكرات اقتصادی نمایندگان مجلس شورای ملی در روز شنبه، 16 آبان 1286 شمسی را می‌خوانید:
آقا میرزا فضلعلى آقا: باید معاونین وزرا باشند تا هر صحبتى كه می‌شود آنها مسبوق بوده جواب بدهند، والا اسباب معطلى مجلس است.
رییس: اینكه معاونین وزرا هر روزه در مجلس حاضر شوند مشکل است! بلی ممکن است که در هر موقع وجود آنها لازم است به توسط تلفن اطلاع داده شود تا در مجلس به فاصله نیم ساعت حاضر شوند.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: گمان بنده این است كه تا به این حد در انتظام داخله مجلس صحبت داشتن لازم نیست. یك نظامنامه داریم. اعضاى رییسه بر خود حتم كرده‌اند كه آن مواد را به اضافه مواد دیگرى مجرى دارند حالا این كمیسیون‌ها كه تشكیل شود از براى همین است كه رفع این نواقص را بكنند و در باب آن مطلب كه یك وكیلى بخواهد اظهار كند در آنجا نوشته شده كه آن وكیل به آن انجمن اظهار می‌كند تا هر وزیرى كه در مذاكره این مطلب لازم باشد احضار نمایند، اما در باب استرآباد و غیره ما به اتفاق و تشویق و زبان می‌توانیم مبالغى بر قواى خود بیفزاییم براى اشخاصی كه در استرآباد مانع تركمانان شده‌اند و همچنین در سایر جاها عقیده بنده این است كه خیلى باید نسبت به آنها اظهار امتنان و مهربانى كرد، اما در باب معاونین وزرا ما از این كابینه جدید امیدوارى‌ها داشتیم و داریم همان روز اول كه تشریف آوردند بنده عرض كردم و حالا هم جناب صنیع‌الدوله وزیر علوم و فواید عامه تشریف دارند كه هر یك معاونى انتخاب بكنند كه اغلب در مجلس باشد و هرگاه كار مهمى هم اتفاق بیفتد خود وزرا هم حاضر شوند و در حقیقت این ترتیب موجب مزید اطلاع مجلس و هم وزرا خواهد بود؛ این معاونین هم باید اشخاصى باشند كه طرف وثوق باشند و به اندازه مقبولیت عامه داشته باشند كه اگر یك وزیرى معزول شد و وزیر دیگرى به جاى او آمد معاون وزارتخانه‌ها همیشه بجاى خود باقى است، هر مطلبى كه خواستیم سوال كنیم بدون اینكه كسى بگوید استحضار دارم یا ندارم جواب گفته می‌شود و نیز از وزارت علوم سوال می‌کنم كه مجلس وزرا همه روزه دایر است یا نه؟
حاجى شیخ غلامحسین: عریضه تركمانان را چندى قبل دادند بنده هم ارائه دادم، ولى اغتشاشات استرآباد به جهت جواب ندادن به تركمانان نیست، علت دیگر در كار است.
حاج سید عبدالحسین شهشهانى: در باب استرآباد چه اقدامى كرده‌اند؟
وزیر داخله: قشون مازندران مامور شده‌اند و قشون شاهرود و بسطام هم مامور شده، سوار خراسانى هم مامور شده است، سپهدار هم امروز رفته است و خبرهاى خوش هم می‌رسد. آن ترتیب تركمان‌ها به هم خورده است چنین معلوم می‌شود كه این تلگراف از سابق است.
وكیل‌الرعایا: در چندماه قبل گفت وگوى تلگرافخانه شده بود؛ هزار تومان هم اضافه می‌دادند و هیچ محلى هم نقدتر از این نیست و علاوه بر اختلافات ولایات مهم تر از این است كه ترتیبى در تلگرافخانه داده شود و در آن كنترات اولى هم كه یك قدرى اعتماد به آن قرارنامه بود؛ آن هم معلوم شد كه به واسطه بعضى ملاحظات می‌شود رد كرد.
رییس‌الوزرا: این مساله یك قدرى راجع به وزیر مالیه است، بیش از آنكه دوباره رجوع به خدمت كنم یك صحبتى شد، دیگر بعد از آن داخل كار بودم كه بدانم چه شده است، ولى شنیدم كه در این چند روزه باز مطرح شده و راجع شد به كمیسیون مالیه كه تحقیقات شده اطراف آن را درست ملاحظه نمایند، آن وقت جواب داده خواهد شد.
رییس: بلى مساله تلگرافخانه خیلى مهم است، باید دو چیز در او ملاحظه شود؛ رابطه مخصوص و جهت مالیه كه با وزارت مالیه است و دیگر اینكه مخزن اسرار دولت و ملت است؛ این شخص كه 90هزار تومان اضافه می‌دهد اگرچه آدم درستى است، ولى نمی‌دانم چه مناسبتى این كار به انجمن‌ها دارد كه از اكثر انجمن‌ها كاغذ در این خصوص می‌رسد! كار را باید از راهش داخل شد، اگرچه این مبلغ هم خیلى پول است و مجلس به جهت تكثیر مالیه مملكت حاضر است، اما باید در این خصوص وزارت مالیه اطراف آن را دقت كرده تصویب نماید.
حاجى سید باقر: اجازه سنه گذشته خالصه با كیست؟
رییس‌الوزرا: سنه گذشته اجازه نبود، امانى با اقبال‌الدوله بود.
رییس‌التجار: با من است! مقصود چیست؟
رییس‌الوزرا: این تخمى كه كاشتند با كمپانى است، ولى سال پیش امانى بوده اقبال‌الدوله صورتى داده‌اند، كمپانى از روى همان صورت قبول كرده‌اند كه خودشان مال سال گذشته را بدهند.
حاجى سید باقر: پس شنیدم كه آدم‌هاى آنها را راه نداده‌اند.
(گفته شد كه این مطلب شنیده نشد.)
احسن‌الدوله: هر چه در مجلس گفت‌وگو می‌شود مكررات است، نتیجه گرفته نمی‌شود.
رییس: چرا، نتیجه هم گرفته می‌شود.
احسن‌الدوله: اینقدر صحبت كه از تلگرافخانه و خالصه شد آخر معلوم نشد از دوازده هزار تومان استصوابى شش هزار تومان كه به اقبال‌الدوله بخشیده شد و شش هزار تومان به كمپانى این همه داد و فریاد آخر چه شد.
رییس‌التجار: از بابت خالصجات مگر چه نتیجه می‌خواهید بگیرید.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مذاکره مجلسیان درباره اولین بودجه مالیه کشور




گروه تاریخ اقتصاد- دومین بخش از مذاكرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز یكشنبه، 17 آبان 1286 شمسی را می‌خوانید؛ گفت‌وگو درباره تعیین اولین بودجه مالی سالانه مملکت:
وكیل‌التجار: بدوا تشكر خودم را به اعضاى كمیسیون تجدید می‌نمایم، خصوصا به جناب وثوق‌الدوله و انظار اعضاى كمیسیون را متوجه می‌كنم در باب تسعیر كه تخمینا ملاحظه كرده‌اند، گویا كم ملاحظه شده است فقره دیگر عمل تذكره است آنچه در راپورت بود؛ در حقیقت از یك محل بود و حال آنكه در خارج از تجار مقیمین تقریبا پنج تومان و از عمله‌ها دو تومان می‌گیرند. اینها باید ملاحظه شود قریب به یك كرور از تبعه ایران در خارج هستند سابق هم عرض كردم نمی‌دانم چطور شده كه این ملاحظه نشده است.
وثوق‌الدوله: آنچه را كه كمیسیون نوشته خیلى ملاحظه كرده است در باب تسعیر امسال كمتر ملاحظه شده به واسطه این است كه امسال جنس فراوان است و قیمت جنس تفاوت كرد. در باب تذكره هم اعضاى كمیسیون ملتفت بشوند و باید تحقیق شود و در بودجه بیاید.


آقا سید حسن تقى‌زاده: در مساله تذكره به موجب اطلاعاتى كه خودم دارم نمی‌توانم تأیید قول وكیل‌التجار را بكنم، ولى باید همه بدانند اینكه در كمیسیون منظور شده است بر حسب صورتى است كه از طرف وزارت امور خارجه داده شده است و باید خیلى بیش از این باشد؛ این شصت و هفتاد هزار تومان چیزى نیست، اگر به طور صحیح ضبط شود اضعاف آنچه قلم داده‌اند خواهد شد، چیزى كه هست ترتیب صحیحى در بین نیست، مثلا در اسلامبول می‌گویند چند هزار هستند، اما از پنج هزار زیادتر تذكره نمی‌گیرند، بعضى از قلم مى‌افتد یا اینكه مقیم نیستند؛ با این حال باز هم باید بیش از اینها باشد.
وزیر مالیه: چون به سلامتى این اول بودجه است كه به مجلس آمده است لازم است بعضى نكات توضیح شود و اینكه بعضى چیزها كمتر جمع شده! همه جا معمول است كه یك اندازه جمع را كمتر برآورد می‌نمایند و خرج را زیادتر می‌نویسند كه در آخر سال اسباب زحمت نشود، درخصوص جنس بعضى جاها است كه برگشت شده، البته تفاوت برگشت منظور خواهد شد، ولى در بعضى جاها هم كه سابقا جنس تسعیر شده به واسطه این بود كه آنجا جنس كم بوده یا نبوده، باید ملاحظه اینها هم بشود، اما در باب تذكره همینطور است كه گفته شد، بنده هم یك اندازه اطلاع دارم و آن هم یكى از كارهاى كلى و چشمه‌هاى ثروت ما است كه انشاءالله باید تحت قاعده كلى درآید. ما هم درصدد اصلاح بودیم با وزیر امور خارجه مذاكره شد كه اینقدر خیلى كم است و قرار شد كه اول مركز اصلاح شده، بعد جاهاى دیگر اصلاح شود.
آقا سید محمد جعفر: تسعیر در بعضى جاها است كه اگر به آن میزانى كه تسعیر شده است برگردانند تمام آن آب و خاك به آن قیمت نمى‌ارزد.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: باید راى گرفت در بودجه مملكتى.
آقا میرزا ابوالحسن خان: اول باید راى گرفت در مخارج سلطنتى.
آقاى حاج امام جمعه: اولا در باب تذكره چون ما تعداد نفوس نداریم خیلى اشتباه می‌شود، دو جا است كه تبعه ایران در آنجا خیلى هستند یكى اسلامبول و یكى قفقازیه، ولى مقیمین كم هستند؛ اكثر می‌روند و باز عودت می‌كنند. آنجاهایى كه خیلى اقامت می‌كند سه نقطه است؛ یكى عراق عرب و یكى قفقاز و یكى اسلامبول که تذکره معمول نیست. روی‌هم رفته عقیده بنده این است كه مقیمین دویست هزار بشود، این مثلا میزان اشخاصى است كه اقامت دارند، ولى عابرین فقط در راه آذربایجان لااقل سالى دویست هزار نفر می‌شود از نفرى هم دو تومان گرفته شود خیلى می‌شود و این برآورد كه شده خیلى كم است در اینكه گفتند راى گرفته شود بدیهى است كه عمده كار مجلس همین است. جناب وثوق‌الدوله این اصلاح را دو قسم كرده؛ یكى آنچه اضافه شده در این حرفى نیست و یكى هم آنچه كسر شده از بابت مخارج سلطنتى آن هم محل حرف نیست؛ زیرا كه اگر زیاد نباشد كم هم نیست، اما در باب سایر ارباب حقوق اگرچه در این راى من تنها هستم، ولى می‌گویم تا یكى یكى معلوم نشود نمی‌توانم راى بدهم، سابقا هم گفتم اگر راپورت را روزبه روز مى‌آوردند گرفته می‌شد بهتر بود و چون حالا هم وقت گذشته است، اگر بخواهیم یكى یكى را ملاحظه نموده، راى بگیریم طول خواهد كشید، تولید اشكال می‌شود، پس امسال همینقدر به طور كلى راى گرفته شود، فقط براى ایشان، ولى در سال آتیه باید یكى یكى به مجلس آمده راى گرفته شود.
آقا میرزا ابوالحسن خان: اگر اعتراض بر كمیسیون مالیه باشد باید اعضاى كمیسیون جواب بدهند و در این بین كسى صحبت نكند.
وثوق‌الدوله: فرمایش آقاى حاج امام جمعه خیلى صحیح است، الان هم ارائه دادن تمام بودجه هیچ محظورى ندارد، الا آنكه وقت گذشته و اما اینكه فرمودید راى براى امسال باشد مسلم است. این راى براى امسال است و از براى سنوات آتیه یكى به یكى به مجلس خواهد آمد.
آقاى حاج امام جمعه: اینكه آقاى وثوق‌الدوله فرمودند صحیح است؛ الان اینكه مقصود این است ما حقوق مردم را هر سال جرح و تعدیل نمی‌كنیم! اینكه می‌گوییم یكى به یكى به مجلس بیاید و راى گرفته شود براى این است كه همیشگى باشد.
آقا سید حسن تقى‌زاده: به موجب قانون اساسى بودجه هر سال باید جرح و تعدیل شود و راى گرفته شود، آنچه همیشگى است قانون است، بودجه هر سال جرح و تعدیل می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ادامه مذاکرات تعیین بودجه سالانه[/h]

گروه تاریخ اقتصاد- سومین بخش از مذاكرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز یكشنبه، 17 آبان 1286 شمسی درباره تعیین اولین بودجه مالی کشور را می‌خوانید:
آقاى امام جمعه: گویا شما در گفته من سهو كردید! من نگفتم كه بودجه هر سال به مجلس نیاید، مقصود من این است كه اگر مثلا شخصى صد تومان حقوق دارد، امسال كه پنجاه تومان شد هر ساله تغییر نمی‌كند، اگر مطرح شود فقط براى این است كه این شخص استحقاق دارد، یا خیر؛ به عبارت دیگر مثلا كلیه این دو كرور كه كسر شده باید قلم به قلم معلوم شود، تا راى داده شود و البته بودجه مالیه سال به سال باید به مجلس آمده تحت نظر بیاید.


حاج میرزا على آقا: از وصایاى امیرالمومنین (ع) است كه انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال! استدعا است كه عرایضم را گوش بدهند، غرض از آوردن بودجه به مجلس به نظرم سه چیز است؛ یكى اینكه تسویه خرج و دخل را اعضاى كمیسیون به نظر مجلس رسانیده راى بگیرند، یكى دیگر اینكه راه پیدا كردن دخل وكم كردن خرج را ارائه دهند، دیگر اینكه ارباب حقوق از اعلیحضرت گرفته تا ادنى رعیت ببینند و متنبه شوند و به حرف مردم گوش ندهند كه قطع حقوق شده و بدانند، این مالیات كه گرفته می‌شود مثل این كه می‌فرمایند مثل زكات عشر بگیرند، اگر ما امروزه بقاى این مملكت را به گرفتن این مالیات بدانیم و بخواهیم مالیات را به عنوان زكات بگیریم، زكات گرفتن باید به شروط زكات باشد؛ یكى از شروط زكات حلول حول است؛ در صورتی كه مملكت داراى امنیت باشد كسى نقدینه را نمی‌گذارد تا حلول حول شود و زكات بر او تعلق بگیرد به مصرف تجارت و كسب می‌رساند یا به بانك می‌دهد تا متعلق زكات نشود، یكى از چیزهایی كه زكات به او تعلق می‌گیرد، انعام ثلثه است و شرطش این است كه صائمه باشد در مملكت، اما این شرط در اغلب بلاد نیست. صاحب گوسفند و گاو و شتر می‌گوید كه من سه ماه چهار ماه علوفه دادم و زكات تعلق نگرفت، پس از اینجا هم نمی‌توانیم مالیات اخذ كنیم، اما آن كسانی كه صاحب غلاتند، اگر از آنها زكات بر ما واجب نشده به جهت اینكه ارباب ملك می‌گوید من ملك خودم را اجازه دادم، یك پولى گرفتم بر من زكات نیست! آنها كه مستاجر و رعیتند می‌گویند ارباب‌ها از ما مخارج فلان و فلان گرفتند اخراج آن مخارجات بشود، ما به اندازه آنكه زكات بدهیم غله گرفتیم یا اینكه می‌گوید: زكاتم را دادم نمی‌شود به او گفت نه، بیا ثابت كن تو داده‌ای غرض این است كه اگر اسم زكات را روى مالیات بگذاریم و بخواهیم با آن مالیات حفظ حدود و ثغور نموده مملكت را نگهدارى كنیم نمی‌شود، پس اگر بنا باشد حفظ مملكت محتاج به دادن مالیه باشد خواه به اسم زكات كه دهنده آن را ازبابت زكات حساب كند، یا غیر آن باید پولى بدهند و همه باید بدانند كه از بابت مقدمه واجب واجب است كه هر كس از مالیه خود در سال یك چیزى بدهد، حال اگر علما بفرمایند همان را از باب زكات حساب كنند، والا این پول را باید بدهند زكات و سایر وجوهات را هم باید به مجلس ادا كنند، اگر غیر از این باشد مالیات به عنوان زكات خواسته باشید، بگیرید باید آب پاكى روى دست حفظ مملكت ریخت؛ غرض این است این صحبت‌هایى كه در اینجا می‌شود به همه جاى عالم می‌رسد و در قانون اساسى نوشته شد كه این مجلس قانون مخالف شرع وضع نمی‌كند، پس به ارباب حقوق از اعلى و ادنى بشارت باد كه این حقوقى را كه می‌گیرند از مالیات بنا به فرموده حجه الاسلام كه اسمش را مثل زكات گذاشتند زكات به منزله چرك و وسخ است در مال كه اخراج آن باعث تطهیر مال است و چرك و وسخ را شخص سیر و غنى نباید بخورد، حق فقرا و مساكین است چنانچه مقرر شده و بر آنها حرام است نباید بگیرند.
آقاى سید عبدالله مجتهد: من نگفتم كه زكات داده باشند مقصود من این است كه مثل زكات عشر بدهند و این ترتیب از براى همه صلاح است و از روى رغبت هم داده می‌شود.
حاج میرزا على آقا: بنده ابدا جسارت نمی‌كنم كه اعتراض كرده باشم، مقصود بنده این است كه ارباب حقوق بدانند كه حقوقى را باید از روى استحقاق گرفت این پول مثل پول بیت‌المال است، هر كه می‌گیرد از براى خدمت باید بگیرد.
وزیر علوم: درخصوص بودجه عرض می‌كنم این مالیاتى كه به عنوان خراج و مقاسمه یا غیر آن داده می‌شود از براى یك مطلب است و آن حفظ امنیت مملكت و خود مردم است در این صورت كه دادن پول از براى تحصیل آن نتیجه است، دیگر هیچ كس انكار نخواهد كرد كه بدون حق نمی‌توان این پول را گرفت، مگر اینكه خدمتى نموده باشد فعلا چیزى كه هست این است از اشخاصی كه بدون حق می‌بردند به اندازه كسر شده است و این مساله قابل مباحثه نیست.
آقا سیدعبدالله مجتهد: كمال امتنان را مردم از این زحمات دارند و امیدواریم در ظل عنایت حضرت حجه ترقیات فوق‌العاده حاصل نماییم.
وزیر علوم: مقصود این است كه در این مدت نه ماه كه بنده هم بوده‌ام در بودجه كمال دقت شده است.
وكیل‌التجار: اینكه وزیر مالیه فرمودند كه سرچشمه‌هاى ثروت بسته شده است، توضیحا عرض می‌نمایم كه بعضى از این سرچشمه‌ها باز شده، اما از بین راه قطع و به جاهاى لم‌یزرع می‌رود، هر چه زودتر باید در اصلاح آن اقدام شود درخصوص تذكره هم مقیمین خارجه همانطور است كه گفته شد، ولى عابرین زیاد هستند مقصود این است كه دقت شود آنچه از این محل گرفته می‌شود، عاید به دولت گردد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]مجلسیان و بحث اولین بودجه[/h]

گروه تاریخ اقتصاد- چهارمین بخش از مذاكرات اقتصادی نمایندگان مجلس شورای ملی درباره چگونگی تعیین اولین بودجه مالیه کشور را در روز یكشنبه، 17 آبان 1286 شمسی می‌خوانید:
آقا میرزابوالحسن خان: مقصود این بود كه چطور مالیات بگیریم و چطور خرج كنیم! از مقصود خارج نشویم، حالا می‌گوییم دخل و خرج مساوى است، بلكه یك چیزى هم اضافه است. فرمایش آقاى حاج امام جمعه هم صحیح است، ولى در این وقت اگر قدرى بخواهیم تعویق بیندازیم مالیات از میان خواهد رفت، اما در باب حقوقى كه كسر شده است تمام ملاحظات شده است؛ از ثروت آنها و استحقاق آنها اشخاصی كه خانه خودشان خوابیده و زحمت و خدمتى را متصدى نبودند. همانطور كه گفته شد استحقاق اینقدر كه منظور شده نداشته‌اند؛ حالا با این حال این جمع و خرج را تصویب می‌كنند و مجلس راى می‌دهد یا خیر تا از این مطلب خارج شویم.
آقا سید حسن تقى‌زاده: براى اینكه خاطر وكلاى عظام را جلب كنم لازم است كه عرض نمایم درخصوص مالیه خیلى عقب افتاده‌ایم، حتى درخصوص غله دیشب صنیع‌الدوله می‌خواستند صورت برداشته شود. بعضى نطق‌هاى فصیح هم در موقعش خوب است، ولى درموقع راى دادن مناط نیست، مثلا بازدید بنایى را می‌شود گذاشت براى بعد! در موقعى كه معلوم است كه نجات مملكت ما به پول است هیچ چاره نداریم، جز اینكه هرچه پیش بیاید قبول نماییم، من در عهده دیانت خود می‌گیرم و مسوولیت آن را پیش خدا قبول می‌كنم كه اگر تمام این افراد حقوق بیجا را ببرند و مملكت را نجات بدهند هیچ گناهى نكرده باشند، فرضا امسال دو هزار نفر از گرسنگى بمیرند عقیده بنده بر این است كه در مقابل حفظ مملكت نباید اهمیت داد.
حاج میرزا على آقا: چون آقاى تقى‌زاده یك نكته فرمودند نمی‌شود فتوا داد كه بروند مالیات بگیرند و این مطلب خیلى شهرت دارد و چون من محض رفع شبهه عرض می‌كنم در قواعد شهید می‌فرماید الحاجه العامه تنزل به منزله الخاصه؛ یعنى حاجت بر دو قسم است؛ یكى عمومى و یكى خصوصى و مثل می‌زند كه من مثلا طبیب هستم اگر نظرم بر زن اجنبى بیفتد حرام است، اما همین قدر شخص سلطانى با قوه جبریه بگوید باید این زن را علاج بكنى اینجا ضرر ندارد و مجبور است به نظر كردن، همین طور است در باب احتیاجات نوع كه طبیب می‌خواهد و پول می‌خواهد و چیزهای دیگر می‌خواهد، پس همه اینها لازم است و نمی‌شود گفت كه تو چرا طبیب شدى یا چیز دیگر مملكت اینها را لازم دارد.
خیاط باشى: در مقررى سلطنت در ممالك دیگر از قرار صد و پنجاه و یك و دویست یك الى سى یك داده می‌شود، ولى در جاهایى است كه بودجه آنجا زیاد است، اما در این مملكت یك كرور كم است.
حاج امام جمعه: گمانم این است اغلب از موضوع خارج می‌شویم؛ در اینكه این مملكت محتاج به پول است هیچ شبهه نیست، در این مطلب هم كه حفظ مملكت بسته به پول است حرفى نیست و در اینكه بودجه هم تأخیر افتاده حرفى نیست و همان عذرى است كه وثوق‌الدوله آوردند صحیح است، در این مطلب هم كه جمعى از روى بى‌استحقاقى می‌بردند حرفى نیست و اینكه دو كرور كسر شده هم صحیح است كسى حرفى ندارد، ولى من می‌گویم كه باید این كسر را قلم به قلم دید، شاید من می‌خواهم زیادتر كسر كنم، پس چرا اعتراض می‌نمایید و راى شخص را به جاهاى دیگر حمل می‌كنید در این صورت كسى نمی‌تواند راى صحیح خود را اظهار نماید، من از صد هزار تومان دارایى خودم صرفنظر كرده وكالت ملت را قبول كردم كه خدمت به ملت خود و وطن خود نمایم؛ مقصود این است كه امساله چون وقت گذشته است راى داده شود در سال دیگر باید یك به یك معین شود.
آقا سید عبدالله مجتهد: ما كمال امتنان را از جناب آقاى حاج امام جمعه داریم والحق مقام ایشان بالاتر از اینهاست كه فرض می‌شود.
رییس: البته همینطور است كه فرمودید و قدر ایشان هم منظور است.
آقا میرزا ابوالحسن خان: كمیسیون مالیه حاضر است، ولى یك روز دو روز تمام نمی‌شود، وكلا بیایند تمام را ببینند.
حاجى امجدالسلطان: در تمام ممالك رسم است كه عمل كمیسیون می‌آید به مجلس در این مدت خوب بود هفته به هفته بیاید به مجلس در مجلس هم كسى نمی‌تواند بدون اطلاع راى بدهد.
آقا سید مهدى: چون اینجا مركز ایران است عرض می‌كنم و مژده می‌دهم تمام از شاه و گدا و ارباب حقوق كه تشفى قلوبشان حاصل شود، امروز مملكت مریض ما نجات یافته و جمع و خرج مملكت مساوى شد.
آقا میرزامحمود: اگر بخواهیم امروز جزء جزء بودجه را ببینیم نمی‌شود و بنده از طرف خودم می‌گویم كه هیچ ملتفت نخواهم شد، پس باید هر چه زودتر راى گرفته شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مجلس اول

مذاکرات مربوط به امور مالیه


گروه تاریخ اقتصاد- آنچه مي‌خوانيد بخش پنجم از مذاكرات اقتصادی نمایندگان مجلس شورای ملی در روز یكشنبه، 17 آبان 1286 شمسی درباره اولین بودجه مالی کشور است:
حاجى معین‌التجار: قانون اساسى این است كه كمیسیونى كه منعقد می‌شود كار خود را به مجلس ارائه می‌دهد، مجلس به اكثریت آرا حكم می‌كند، یا می‌شود كمیسیون بدون مجلس خودش رای بدهد؛ حالا رای كمیسیون برای خود كمیسیون است. و اینكه حاج امام جمعه گفتند صحیح است؛ مجلس باید یكى یكى را در تحت نظر آورده رای بدهد، پس امساله به همان رای كمیسیون اكتفا شود.
(گفته شد كمیسیون خلاصه عمل خود را به مجلس آورده است).
آقا میرزا فضلعلى آقا: مجلس حالا رای فورى می‌دهد، ولى باید بتواند كه اگر فردا دید یكى زیاد می‌برد، كم كند.
بحرالعلوم كرمانى: لاتتهم من ائتمت: كسى را كه به او اطمینان حاصل كردى متهم نساز! ما به این اعضاى كمیسیون كه جزو وكلا هستند و قسم خورده‌اند که اطمینان داریم و دیگر اینكه جناب وزیر مالیه كه محل وثوق هستند، شرح را بیان كردند به این ترتیب رای داد.
حاج سید عبدالحسین شهشهانى: اولا زحمت آنها را باید منظور داشت، ثانیا آنچه افزوده شده از تفاوت عمل و تسعیر و تیولات از برای اینها در مجلس رای گرفته شده، فقط چیزى كه هست از آنهایى است كه كسر كردند و آن را چنانكه آقایان گفتند باید ملاحظه كرد و چون به غیر استحقاق است، بیشتر باید كسر كرد، ولى بایدگفت كه امسال بیشتر از این فرصت نبود، برای بعدها باز ملاحظه خواهد شد و كسر می‌شود.
رییس: از این بیانات شما چنین معلوم می‌شود كه شماها می‌خواهید هر روز حقوق مردم را كسر نمایید! نه خیر این طور نیست، بلكه مقصود این است این پولى كه امروز به این‌طور گرفته می‌شود، باید به مصارف لازمه برسد كه خرج قشون و مواجب خدمتگزاران و غیره داده شود و مخارج بیهوده نشود و البته هر وقت كه بر بودجه مملكت افزوده می‌شود بر مواجب اشخاص كه مواجبشان كم است، افزوده خواهد شد و فى الحقیقه این مقدارى كه امسال كسر شده كمكى است که به مملكت شده است.
مخبرالملك: این همه گفت‌وگو كه شد در حقیقت در سه خصوص است؛ یكى اینكه سال به سال بودجه تجدید شود و برای امسال رای گرفته شود، این به موجب قانون اساسى است و حرفى نیست، دیگر اینكه مجلس باید به جزئیات برسد این هم گفته شد كه امسال چون وقت نیست به طور كلى رای داده شود و در آتیه البته مجلس به جزئیات خواهد رسید و مختار است در هر موقع كه خواست رسیدگى می‌كند، دیگر اینكه امشب باید رای گرفته شود در این باب هم همه اتفاق دارید، پس نزاع در چیست، چرا معطل هستید؟
آقاى حاج امام جمعه: باز اشتباه می‌شود اینكه گفتند، ممكن نیست چهارده هزار فرد ملاحظه شود عرض كردم، امساله را باید امشب رای داد و اول كسى كه رای بدهد من هستم. تحقیق این كسر شده‌ها هم گفتند دو هزار قلم است این دوهزار قلم در مدت چهار ماه ممكن است، رسیدگى شود.
مستشارالدوله: این فرمایشات كه شده صحیح است؛ بنده برخلاف قانون یك عرض شخصى می‌كنم و فرمایش آقاى حاج امام جمعه و آقاى شهشهانى را استثنا می‌كنم و از آن اعتراضاتى كه از بعضی‌ها و انجمن‌ها شده است، گویا از انجمن اصلاح باشد كه گفتند، آنها كه وكیل هستند و مواجب می‌گیرند باید از مواجب آنها هم كسر و كم شود و غرضشان بنده و وثوق‌الدوله بوده، بنده دو هزار تومان مواجب دارم و كسر هم نشده است، برخلاف آنچه گفته‌اند شش هزار تومان مواجب دارد، بنده چهار هزار تومان آن را بخشیدم به اشخاصی كه می‌گویند غرض این است كه با آن همه زحمات كه اول اظهار و بعد این اشتثناها بشود برای چه و گفته شود كه اینها نفهمیده كار كردند، اگر آنها نفهمیده كار كردند پس كى فهمیده كار كرد؟!
حاج محمدابراهیم: اگر سوال شود دو نفر فرضا بالسویه حقوق می‌برند، چرا از یك نفر كسر شده از دیگرى كسر نشده است! چه جواب باید داد؟
رییس: شما مگر ملتفت نبودید كه چه گفته شد، آنچه كسر شده از حقوق اشخاصى است كه محتاج به این نیستند، مخدراتى كه حقوقشان زیاد است و شوهر كرده‌اند یا كسانی كه بدون استحقاق حقوق زیاد می‌برند از آنها هم یك قدرى كسر شده است، نه اینكه از اهل استحقاق كسر شده باشد.
وثوق‌الدوله: این عرض بنده در جواب حاجى معین‌التجار است كه خواستند اعتراض قانونى بكنند، ولى وارد نیست كمیسیون باید خلاصه مطالب و تحقیقات خود را اظهار دارد، اگر بخواهد تمام جزئیات را ارائه بدهد، پس نتیجه كمیسیون چیست مثل انجمن عرایض كه هزار عریضه مى‌آید عده‌ای از آن به مجلس می‌آید، حالا كمیسیون تكلیف خود رفتار كرد، اگر می‌خواهند به جزئیات هم رسیدگى نمایند با خود وكلا است. اینكه گفته شد كه از دو نفر كه هر دو مساوى حقوق می‌برند از یك كدام از آنها قطع شده از دیگرى قطع نشده بنده می‌گویم، بیایید در كمیسیون به تمام افراد رسیدگى نمایید، رای دادن با مجلس است هر وقت می‌خواهد رسیدگى كند، رای بدهد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تعیین بودجه سلطنتى و حضور پادشاه در مجلس

گروه تاریخ اقتصاد- بخش پایانی گفت وگوی نمایندگان مجلس شورای ملی در چون و چند اولین بودجه مالیه کشور و تعيين ميزان بودجه سلطنتي را در روز یكشنبه، 17 آبان 1286 شمسی می‌خوانید:
آقا سیدمحمد جعفر: در اینكه امساله وقت گذشته و باید تكلیف مالیات ولایات و غیره معلوم شود حرفى نیست، امشب باید رای گرفته شود. اگر همه عقیده‌شان همین است صحیح است، ولى اگر بخواهید به جزئیات رسیدگى نمایید، محل اشكال است.
آقاى حاج امام جمعه: مقصود اینكه امساله به جهت گذشتن وقت نمی‌شود به جزئیات رسیدگى كرد، باید ورقه رای منتشر شود.
(درباب بودجه سلطنتى رییس اظهار کردند كه هر كس رای دارد به یك كرور نقد و پنج هزار خروار غله و پنج هزار خروار كاه ورقه سفید بیندازد و هر كس رای ندارد و كمتر از آنكه سیصد و شصت هزار تومان است ورق آبى بیندازد؛ در حقیقت آنچه در این باب باید گفت وگو شود شده و كمتر از یك كرور نمی‌شود قرار داد.)
اسدالله میرزا: بلى آنچه در این باب باید گفت وگو و مدافعه شود در كمیسیون مالیه شده و خود جناب رییس دقت زیاد كرده‌اند كمتر از یك كرور نمی‌شود رای داد.
احتشام‌الاطبا: این حقوق سلطنتى تغییرپذیر هست یا خیر و حالا كه پانزده كرور مالیه است، اگر فردا سى كرور بشود دو كرور داده می‌شود یا خیر میزان همین است.
(جمعى دیگر هم همین استفسار را كردند).
آقا سید حسن تقى‌زاده: باید دانست كه رای درخصوص بودجه سلطنتى سال به سال تغییرپذیر است و مثل قانون است و این دفعه سوم است كه مذاكره می‌شود و تغییرپذیر است، ولى مثل قانون كه هر وقت اقتضا كرد تغییر می‌پذیرد.
(رای گرفته شد برای بودجه سلطنتى كه سالى یك كرور باشد، هشتاد و سه رای داده شد.)
رییس: امروز كه آقایان وكلا شرفیاب حضور همایونى شده بودند جناب حاج امام جمعه درخصوص تشریف‌فرمایى شاه به مجلس عرض كردند، وزیر دربار امروز آمدندكه شاه می‌فرمایند وقت را معین كنید، آن روز كه صحبت شد بنده عرض كردم اتاق حاضر نیست برای ده پانزده روز دیگر تمام می‌شود حالا جواب آمده قرائت می‌شود.
آقاى حاجى امام جمعه: بنده آن روز كه شرفیاب شدم عرض كردم سالى كه می‌رفتم به مشهد به روسیه كه رسیدم دیدم امپراطور آمد اول رفت به معابد و از آنجا رفت به سربازخانه‌ها سركشى نمود و دلجویى داد؛ مقصود این است كه پادشاه این طور سرپرستى رعایا را منظور می‌دارد، چه شده است كه اعلیحضرت تا حال یك سال است این مجلس منعقد است تشریف نیاوردند فرمودند كه خواهم آمد.
رییس: عرض كردند كه بعد از تمام شدن اتاق باشد حال وزیر دربار به جناب رییس نوشته‌اند قرائت شد كه اعلیحضرت فرمودند آمدن ما به مجلس برای زینت نیست، برای تكمیل همراهى با ملت و وكلا است و معین فرمودند كه در روز سه شنبه ۳ ساعت به غروب مانده تشریف می‌آ‌ورند.
رییس: چون اول بار تشریف‌فرمایى ایشان است و بعضى ترتیبات لازم است، خوب است به جهت پنج‌شنبه باشد.
(اكثر گفتند خیر همان روزسه‌شنبه كه معین شده است باشد).
رییس: پس حالا كه این طور است فردا به طور فوق‌العاده مجلس تشكیل می‌شود كه در ترتیبات مذاكره شود.
(گفته شد فردا كه برای ترتیبات تشریف‌فرمایى است؛ خوب است مجلس طرف صبح باشد كه بعضى كارهاى لازمه بشود.)
(ورقه رای برای بودجه مملكتى منتشر شد).
رییس: این رای برای بودجه مملكتى است كه به طورى كه كمیسیون اصلاح كرده و راپورت داده است، رای داده شود. هر كس رای دارد ورقه سیاه بیندازد.
(در این خصوص آن طوری كه كمیسیون راپورت داده بود هفتاد و هفت رای داده شد)
رییس: مطلبى عنوان می‌شود؛ اعتبارنامه‌ای است از اصفهان رسیده است در باب وكالت یك نفر چه می‌گویید؟
(گفته شد كه سن ایشان كم است). (مقصود دکتر مصدق‌السلطنه است)
اسدالله میرزا: خوب بود این اعتبارنامه را قبل از وقت در كمیسیون قرائت می‌كردند و آن وقت آن شخص را می‌خواستند ببینند شرایط در ایشان موجود است یا خیر؟
رییس: این شخص مستغنى از توصیف است، ولى به پاره‌ای ملاحظات كه بعضى از قبیل حرف‌ها زده شده است خواستم به رای مجلس باشد، هر طور صلاح بدانند رای بدهند.
آقا سید حسن تقى‌زاده: پارسال به یك شدت نظارت و دقت تمام اعتبارنامه‌ها ملاحظه می‌شد كه اعضاى مجلس را امیدوار می‌كرد به وكالت؛ یعنى اگر اعتبار صحیح می‌شد محل اطمینان مردم می‌شد و اگر آن ماده كه در قانون انتخابات است ملاحظه می‌شد هرگز نقصى پیدا نمی‌شد، از پارسال چند ماه به این طرف نزدیك بود این مطلب معكوس شود هر كس می‌آمد اینجا و دو روز می‌نشست وكیل می‌شد خوب است بعدها اعتبارنامه در كمیسیون ملاحظه شود و از آنجا بیاید به مجلس كه بعدها اسباب تولید زحمت نشود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بحث در انتخاب رییس کمیسیون مالیه[/h]

گروه تاریخ اقتصاد- در این جلسه شورای ملی (روزپنج‌شنبه، 21 آبان 1286 شمسی) اسامی اشخاصی که برای کمیسیون‌ها معین شده بودند، قرائت شده و دراین خصوص تبادل نظر داشته‌اند، خلاصه‌ای از این گفت‌وگو درباره کمیسیون مالیه را می‌خوانید:

بحرالعلوم كرمانى: در كمیسیون مالیه لازم است اشخاصى كه از ولایات اطلاع دارند باشند، آقا میرزا حسن وكیل كرمانى مدتى در تحویل‌خانه كرمان بوده از ترتیبات مالیه آنجا كاملا مستحضر است؛ خوب است اجازه بفرمایید ایشان هم داخل در كمیسیون مالیه باشند.
رییس: بسیار خوب است؛ چه ضرر دارد ایشان هم دخالت داشته باشند.
حاجى معین‌التجار: به جهت وزارت تجارت هم خوب است كمیسیونى تشكیل شود كه این رشته هم ترتیبى پیدا كند، اگر چه ما حال تجارت نداریم، ولى لازم است حتى الامكان در توسعه این رشته و فلاحت بكوشیم.
آقاسید حسن تقى‌زاده: كار این كمیسیون چه خواهد بود؟
حاجى معین‌التجار: شما می‌دانید كه ثروت حقیقى مملكت از راه تجارت است، حالا ما نداریم بعدها پیدا خواهیم نمود. این كمیسیون باید نظارت در مال التجاره وارده و صادره داشته، ترتیب صحیح بدهد.
آقا میرزا ابوالحسن خان: گفته شد كه سه كمیسیون لازم است یكى براى وزارت جنگ و یكى براى بودجه مجلس و یكى براى وزارت تجارت؛ هر سه آنها لازم است، ولى كمیسیون معارف امروز از همه لازم‌تر است كه توسعه معارف را بدهد بعد از این ما لااقل پنجاه كمیسیون خواهیم داشت، باید اشخاص كافى داشته باشیم كه بتوانیم تشكیل بدهیم تا كارخانه آدم‌سازى نداشته باشیم ممكن نخواهد بود.
رییس: وزیر امور خارجه تشریف آوردند از برای تصویب كنترات مستخدم فرانسه كه از براى مستشارى در عمل بانك و مالیه خواسته شده است، خیلى هم دقت فرموده‌اند در كمیسیون مالیه هم خیلى دقت شده است.
وزیر امورخارجه: بنا بر قراردادى كه سابقا در اینجا شده بود كه یك نفر مستخدم از براى بانك و مالیه از فرانسه خواسته شود در اینجا هم با سفیر فرانسه مذاكره شده بود در آنجا هم وزیر مختار دولت علیه ایران مذاكرات لازمه نموده و در میان بیست نفر مستخدم این شخص كه موسوم به بیزورك است و بالیاقت است انتخاب شده است و فقط معطلى براى تصویب كنترات تصویب شده به پاریس فرستاده شود این است كه قرائت می‌شود تا راى وكلاى عظام چه اقتضا كند.
آقا میرزا ابوالحسن خان: در اینكه در كمیسیون مالیه دقت شده حرفى نیست، ولى این نكته باید گفته شود آن روزى كه یك نفر خواسته شد فقط براى بانك بود و چون گفتند شاید كار بانك قدرى تعویق بیفتد كسى باشد كه از عمل مالیه هم اطلاع داشته باشد و تا زمانى كه بانك تشكیل نشده است حقوق او را دولت بپردازد، ولى افسوس كه وزیر امور خارجه سابق برخلاف مقصود معمول داشته است و مخصوص مالیه خواسته‌اند، حالا چون این مذاكرات با سفارت فرانسه شده است ما هم قبول می‌كنیم.
حاجى معین‌التجار: می‌خواستم این سوال را بكنم آیا قبل از امضاى این كنترات ما مجبور هستیم كه قبول كنیم حالا آنها یك شخص محترمى را انتخاب كرده‌اند حرفى نداریم، ولى نباید ما مجبور باشیم كه قبول كنیم.
مستشارالدوله: مقدمات همان بود كه جناب آقا میرزا ابوالحسن خان گفتند رقعه‌ای هم كه از طرف سفارت فرانسه رسیده بود مشعر بر همین بود كه فقط در مالیه بوده باشد، جوابى هم كه از كمیسیون داده شده رفع این مطالب را می‌كند كه ما یك همچون شخصى را خواستیم كه وزارت مالیه او را به هر كارى وادارد مشغول شود، در این صورت گمانم این است كه دیگر محظورى در بین نباشد.
وكیل التجار: مقصود بنده در این استخدام نیست و ما كمال اطمینان را به وزارت خارجه خودمان داریم، ولى این مطلب را باید رعایت كنیم كه اگر چیزى از طرف مجلس راى داده شد چند روز بعد از آنكه ملتفت می‌شویم برخلاف آن رفتار نشده باشد، همچنان كه در این كنترات هم همین قسم شد، اگر هم شد باید مجازاتى در بین باشد كه این‌طور نشود، مثلا مسیونوز را مجلس گفت نباشد و آن هم رفت، حال مى‌بینیم كه از اصل پول گمرك ماهى هزار تومان به او می‌دهند، این به چه قانونى است.
آقا شیخ حسین: در سابق كه این مطلب در مجلس مذاكره شد در حضور وزیر مالیه قرار شد این شخص براى بانك بیاید، حالا در اساس‌ها درست شد؛ یكى قانون اساسى و دیگرى بودجه مملكت و اساس سوم بانك ملى است در این صورت اگر این شخص از براى مدیرى بانك باشد به عقیده بنده بهتر است.
وكیل‌التجار: نوشته شده كه در مالیه هر كاری كه وزارت مالیه رجوع نماید انجام دهد خوب است لفظ استخدام در هر دو قید شود.
صدیق حضرت: خوب است قید شود كه در اوقات فراغت روزى دو ساعت بیاید در دارالفنون درس بگوید.
وزیر امور خارجه: می‌دانید كه این شخص از براى عملیات استخدام شده نه از براى علمیات.
لسان‌الحكما: این نكته را كه صدیق حضرت گفتند خیلى اهمیت دارد لابد این شخص در مدرسه این علم را كاملا تحصیل كرده، در این صورت اینجا در زمان فراغت می‌تواند، تدریس كند.
وزیر امور خارجه: این تكلیف شافى است یادداشت نمایید تا مذاكره نماییم (گفته شد طورى شود كه مثل مسیونوز اقتدار حاصل ننماید).
اسدالله میرزا: این قید را كه می‌گویند ابدا در این كنترات لازم نیست؛ این شخص را براى مشاوره خواسته‌اند، اگر وجود او لازم است با آن دقتى كه شده راى گرفته شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مجلس اول

[h=1]اعتراض به کسر حقوق[/h]

گروه تاریخ اقتصاد‌- خلاصه‌ای از مذاکرات نمایند‌گان مجلس شورای ملی د‌ر روز شنبه 23 آبان 1286 شمسی را می‌خوانید‌:
آقا سید‌حسین: رفتم خد‌مت جناب ناصرالملک یک عد‌ه بود‌ند‌ که خیلی اوقات را برایشان تلخ کرد‌ه بود‌ند‌ و چنین اظهار می‌د‌اشتند‌ که جناب وزیر مالیه د‌ر کمیسیون بود‌ند‌ و مخصوصا اسامی را یاد‌د‌اشت کرد‌ه‌ که کسر نمایند‌، بعضی هم اعتراض بر بعضی از وکلا که د‌ر کمیسیون بود‌ه‌‌اند‌ از قبیل جناب وثوق‌الد‌وله د‌اشتند‌ و حال آنکه نفع این ترتیب را جمع به عموم ملت است و تمام ملت که د‌ر مقام ترقی و تمد‌ن هستند‌ از این ترتیب رضایت د‌ارد‌، چنانچه امروز انجمن محترم حسینی و جمعی د‌ر مسجد‌ جامع بود‌ند‌ و از هر انجمنی هم چند‌ نفر بود‌ند‌، خیلی هم اظهار رضایت‌مند‌ی می‌کرد‌ند‌، این اشخاص که این اعتراض‌ها را می‌کنند‌ اکثر هیچ حقوق ند‌ارند‌ گویا محرک د‌اشته باشند‌، این اشخاص هرچه خواستند‌ فتنه د‌ر این مملکت برپا کنند‌، نتوانستند‌ حالا می‌خواهند‌ موجبات رنجش خاطر رییس‌الوزرا و اعضای کمیسیون مالیه را فراهم نمایند‌ رجال آنکه خد‌متی که رییس‌الوزرا کرد‌ه‌اند‌، هیچ‌کس نکرد‌ه و حال توهین به ایشان می‌نمایند‌.
رییس: نشنید‌ه‌ام که جسارتی کرد‌ه باشند‌.
آقا سید‌حسن: خیر خیلی سختگیری کرد‌ه‌اند‌ و از این‌گونه اشخاص باید‌ جلوگیری شود‌، و الا اگر این‌طور باشد‌، هیچ کاری پیشرفت نمی‌کند‌.
رییس: یک کاغذی به من رسید‌ که اشخاصی‌که صاحب آنها به خرج بیوتات آمد‌ه است به آنها گفته‌اند‌ که مواجب شما قطع شد‌ه است و خواستند‌ بیایند‌ مجلس شکایت کنند‌، مجلس کی مواجب اینها را قطع کرد‌ه است؟! چیزی‌که هست به جمع مخارج د‌ولتی آمد‌ه است این یک کرور تومان و پنج هزار خروار غله به طور قاطعه به شخص سلطان د‌اد‌ه شد‌ه است، منتهی پیش هشتصد‌ هزار تومان کسری بود‌، چون حالا ملت چیزی ند‌ارد‌، گفتند‌: این سیصد‌ هزار تومان کسری را که مخارج بی‌محل بود‌ه نشود‌، والا مواجب فراش‌خانه و آبد‌‌ارخانه و غیره را کسی قطع نکرد‌ه است، چرا نباید‌ این القائات بشود‌!
آقا سید‌حسین: بلی اینها غرض د‌ارند‌ و القای شبهه شد‌ه است و می‌گویند‌ که این کارها از روی فرض شخصی شد‌ه است و حال آنکه کمیسیون مالیه نمایند‌ه مجلس است و این مساله هم ربطی به وزیر مالیه ند‌ارد‌، باید‌ از این اشخاص جلوگیری شود‌.
رییس: این اشخاص که این کارها را می‌کنند‌ اگر مقصود‌شان این است که یک براتی رشته شد‌ه و تمبر چسبید‌ه شود‌ و غرض‌شان پول شد‌ ما هم حرفی ند‌اریم، اگر مقصود‌ پول گرفتن است همین است که معین شد‌ه است، اگر د‌ر جایی خیلی سراغ د‌ارند‌ معین نمایند‌، و الا از نیست چه می‌خواهند‌.
وکیل‌الرعایا: مالیه ملت باید‌ به مصرف امنیت برسد‌؛ اشخاصی که خد‌مت به مملکت می‌کنند‌، ذی‌حقند‌ که حقوق ببرند‌، و الا این اشخاص که می‌گویند‌ حقوقشان برید‌ه شد‌ه، بگویید‌ تمام را من قطع کرد‌ه‌ام، منتها آنها د‌سته‌بند‌ی می‌نمایند‌ و د‌شمن را قوت می‌د‌هند‌؛ خوب است بود‌جه طبع شد‌ه منتشر شود‌ تا بد‌انند‌ این مالیات را چه اشخاصی می‌د‌هند‌ و چه اشخاصی می‌برند‌ و ما چطور اصلاح کرد‌یم، حالا اگر صلاح می‌د‌انید‌ تمام طبع شود‌، و الا این فقراتی که کم و کسر شد‌ه طبع شود‌، تا مرد‌م بد‌انند‌ چه اشخاصی می‌برد‌ند‌ و حالا غرض آنها چیست؟
رییس: من هیچ کار به این جزئیات ند‌ارم، فقط می‌گویم نیست! اگر فقط به اسم قانع هستند‌ هر قد‌ر می‌خواهند‌، بنویسند‌ و اگر پول می‌خواهند‌، همین است که معین شد‌ه است.
آقا میرزا ابوالحسن‌خان: این کاری که مجلس کرد‌ه به تصویب د‌ولت و ملت بود‌ه و ما فقط محض رضای خد‌ا و آباد‌ی مملکت این کار را کرد‌یم. آیا خوب است، همان‌طور مثل سابق د‌ر سال هفت کرور کسر محل د‌اشته باشند‌ و از خارجه قرض کنند‌، حال اگر وزیر مالیه صلاح نمی‌د‌انند‌، اظهار کنند‌.
آقا سید‌حسن تقی‌زاد‌ه: مکرر گفته‌ام باز هم می‌گویم که د‌ر مجلس کنفرانس و نطق‌های بلیغ مهیج خیلی از برای بید‌اری ملت خوب است، اما مجلس بایست که مسوول وضع قوانین باشد‌، اگر د‌ر آذربایجان انقلابی عارض شود‌ پس از مذاکرات زیاد‌ ما می‌گوییم، ما وزیر د‌اخله د‌اریم و محل اعتماد‌ ما است، باید‌ تمام هم خود‌ را مصروف بد‌ارد‌ که مملکت را منظم نماید‌ و حال اینکه انقلابات این شهر هنوز رفع نشد‌ه است که وکلا آسود‌ه مشغول کار خود‌ باشند‌ و اگر از وزیر بد‌ گفته شود‌ د‌ر مجلس شکایت می‌کنند‌، نمی‌د‌انیم باید‌ چه جواب بگوییم! گمان من این است باید‌ وزرا یک اند‌ازه راضی شوند‌ که بعضی از ملت از آنها رنجش حاصل نمایند‌ و قوانین را جاری نمایند‌ و اگر این‌طور باشد‌ که کسی رنجش حاصل نکند‌ باید‌ که ما نه عد‌لیه د‌اشته باشیم و نه هیچ وزارتخانه چرا؟ به علت اینکه د‌ر هر مطلبی که میانه د‌و نفر یا زیاد‌تر گفت‌وگو باشد‌، لابد‌ یکی از طرفین خواهد‌ رنجید‌، حالا اینهایی‌ که می‌گویند‌ حقوقات کسر شد‌ه اگر این شورش را عملی و نمایند‌، حق است که ما جواب بد‌هیم، اما اگر قشون این شورش را بکنند‌ با یک طبقه از نوکر باب‌ها شورش را بکنند‌، ما باید‌ از چشم رییس آنها ببینیم، پس این گفت‌وگوی بیوتات با اعلیحضرت است که قد‌غن فرمایند‌ این گفت‌وگو‌ها نشود‌، اگر می‌گویند‌ خبر خواهیم گفت که سالی سی هزار تومان برای مخارج شخص سلطنت معین شد‌ه مابقی آنها را خود‌مان می‌د‌هیم و علاوه آن‌طوری که آقا میرزا ابوالحسن‌خان گفتند‌، این چرخ و تعد‌یل به تصویب د‌ولت و مجلس و ملت شد‌ه و قانونیت د‌ارد‌، باید‌ مجری شود‌، هرکس هرچه می‌خواهد‌، باید‌ از شاه بخواهد‌.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]گفت‌وگو برای تامین مخارج خارج از بودجه[/h] DEN-773372

گروه تاریخ‌اقتصاد- بخش دوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز شنبه 23 آبان‌ماه 1286 شمسی را می‌خوانید:
رییس‌الوزرا: اینجا مذاکره شده بود که از برای نظم و رفع اختلالات هرچه زودتر باید جلوگیری شود؛ این مطلب صحیح است و استقرار آن لازمه خرج شده به آن طوری که بودجه آمده بود به مجلس و خوانده شد، بسیار خوب و صحیح بود. حال البته پولی لازم است و نمی‌خواهیم که از مالیه امسال گرفته شود تا باز اختلالی در او پیدا شود، اگر صلاح بدانند از اشرفی موجودی قدری برای این گونه مخارج گرفته شود و بعد به‌جای او می‌گذاریم.
آقا میرزا محمود: چرا اشرفی‌ها را حال خرج می‌کنید که ارزان است؛ مالیات یزد نوشته حاضر است بخواهند و همچنین مالیات گلپایگان، اینها را بگیرید خرج کنید.
رییس‌الوزرا: فقط یک یزد این طور است آن هم معلوم نیست تا دستورالعمل‌ها نرود و مخارج محلی معلوم نشود، نمی‌شود گرفت خرج کرد، حال این مخارج فوق‌العاده که گفته شد صورت جزیی‌اش به کمیسیون مالیه ارايه می‌شود و خلاصه آن به مجلس خواهد آمد.
اسدالله میرزا: می‌شود فهمید چقدر اشرفی موجود است.
رییس: تقریبا سیصدو هفتاد و هشت هزار تومان است.
حاجی محمداسمعیل آقا: اینکه می‌فرمایید به جهت مخارج لازمه به تصویب مجلس خرج می‌شود، باید ببینیم این مخارج فوق‌العاده است یا خیر.
رییس الوزرا: بلی فوق‌العاده است؛ مکرر گفته شد که به جهت استقرار امنیت و قوه قهریه یک پولی لازم است، مثلا امروز باید یک عده سوار و سرباز برای امنیت گیلان روانه شوند، باید یک پولی به آنها داده شود تا بروند استقرار نظم آنجا را داده برگردند و اینها هم ساخلوی دائمی نیستند، موقتی است.
وکیل‌التجار: در بودجه یک اندازه برای مخارج فوق‌العاده منظور شده است و علاوه باید مخارج فوق‌العاده معلوم شود که چیست؟ به طور ابهام نباشد.
رییس‌الوزرا: البته در وقت لزوم معلوم خواهد شد و آن فوق‌العاده که در بودجه معین شده فوق‌العاده معمولی است، اما اینکه حال گفته شد فوق‌العاده است.
مستشار‌الدوله: در بودجه مملکتی یک مبلغ به جهت مخارج فوق‌العاده منظور شده است و از مال امسال هم که یک اندازه برای مخارج لازمه در اول سال برداشته شده است، خوب است وزارت مالیه صورت آن را بدهند تا معلوم شود که چقدر است تا به نسبت آن تجویز و تصویب شود.
رییس‌الوزرا: مشغول آن صورت هم هستیم که از جنس و نقد معین شود، حالا هم نمی‌گویم که به آن اندازه تصویب شود، بلکه به جهت مخارج فوق‌العاده که اتفاق می‌افتد اگر کلی باشد مثلا به اندازه 15 هزار تومان البته به مجلس اطلاع خواهم داد، ولی اگر چهار پنج هزار تومان باشد برداشته شود؛ آن‌وقت یکدفعه صورت آن‌را می‌دهیم، فرض این است که اگر صلاح است این را تصویب کنند.
صدر نطنزی: بقایای پارساله را از حکام قرار بود بگیرند، چرا اقدام نمی‌شود.
رییس‌الوزرا: اگر بخواهید این مساله را بدانید در وزارت مالیه مشغول رسیدگی حساب حکام هم هستند.
وکیل‌الرعایا: شاهزاده عین‌الدوله از این اظهاراتی که کردند به فعلیت رسید یا نه محض قول بود؟!
رییس: جواب تلگراف ایشان داده شده، ضمنا هم اشاره شد که ترتیب اثر بر اقوالشان بنمایند، تلگرافی است ارثقه الملک از کردستان رسیده قرائت شود.
(تلگراف قرائت شد و مشتمل بود بر اظهار همراهی وطن‌خواهی و اینکه مبلغ پانصد و کسری از حقوق دیوانی خودم را به ملت تقدیم کردم.)
رییس: در جواب اظهار امتنان شده و گفته شد که ملت حقوق شما را به خودتان برگرداندند.
(جمعی هم از وطن‌پرستی ایشان اظهار امتنان نمودند.)
رییس: دیروز و دیشب را اقداماتی در باب فارس شده و آنچه لازم بود در این خصوص بارز بر داخله مذاکره شد، حال این تلگراف است از شیراز قرائت می‌شود. (قرائت شد قریب به این مضمون به توسط حجه الاسلام‌ آقا سید محمدجعفر، عرض تمام اصناف شیراز این است که ما بیچاره‌ها چند ماه است راحتی نداریم و عیال و اطفال ما جرات بیرون آمدن ندارند و دیگر قوه کاسبی نداریم، اگر قوه مجریه هست پس کو؟ اگر مجلس دادخواهی می‌نماید چرا نمی‌نماید و ما اشخاصی نیستیم که پول گرفته برای کسی داد و فریاد کنیم، ما چیزی نمی‌خواهیم مگر امنیت و کسانی هستیم که در هیچ آشوب و شورش فارس داخل نبودیم، البته جواب تظلم ما را وکلای محترم زودتر خواهند داد. (اصناف شیراز)
تلگراف دیگر از شیراز قرائت شد که مشعر بود براختلاف بین شیعه و سنی در بندر لنگه و ظهور موجبات اغتشاش امنیت آنجا و رفع انقلابات را خواستار بودند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]راپورت انجمن ولایتی اصفهان[/h]

گروه تاریخ‌اقتصاد- بخش اول مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز یکشنبه 24 آبان ماه 1286 شمسی را می‌خوانید:‏
بحرالعلوم کرمانى خواستند مطلبى عنوان نمایند، گفته شد چون قرار شده بود که بدوا قانون مطبوعات قرائت شود، بنابراین شروع به آن می‌شود. شروع به قرائت نظامنامه انطباعات شد، پس از قرائت یکى دو ماده که حاجت به تحصیل راى شده در بین اخذ راى که فراغتى حاصل شده بود، راپورتى از انجمن ولایتى اصفهان كه توسط ادیب‌التجار رسیده بود، قرائت شد، صورت آن از این قرار است.
راپورت انجمن ولایتى اصفهان:
به‌توسط جناب مستطاب اشرف الاعیان، آقاى حاجى میرزا على ادیب‌التجار دام عزه، حضور محترم اولیاى مجلس مقدس دارالشوراى ملى، شید الله تعالى ارانه، برحسب نظارتى که انجمن محترم اصفهان داشت به حساب خانوارى فوج جلالى رسیدگى نموده و بعد از اصلاحات و ترمیمات بعضى جهات فاسده قرار شده، تقریبا ملت ده هزار و پانصد تومان بابت خانوارى نفرى ده تومان، نه هزار و پانصد تومان بوده باشد و پنجاه نفر هم موزیکانچى نفرى بیست تومان که مجموع ده هزار و پانصد تومان باشد و چند روز است به اطلاع دو نفر امین از انجمن مقدس مشغول پرداختن آن به افراد نظام با کمال دقت می‌باشند؛ ولى مطلبى که هست این است که فعلا افراد سرباز و موزیکانچى موجودى از فوج جلالى هفتصد نفر بیشتر نیستند و سیصد نفر سرباز کسر دارند و البته این کسر باید تکمیل شود؛ ولى برحسب میزان قاعده اگر حال که آخر سال است گرفته شود خانوارى آنها سال آینده باید داده شود، بنا علیه عجالتا تقریبا سه هزار تومان از این خانوارى بلامحل می‌ماند و مصرفى ندارد و چون به زحمت زیاد از حلق مفت‌خواران بیرون آورده شده در انجمن چنین تصویب نمودند که این مبلغ به مصارف لازمه فوریه انجمن و سربازخانه و میدان شاه لازم است که برسد و ضررى هم به دولت وارد نشود و این مطالب لازمه هم انجام گیرد و صورت مخارج و مصارف که انجمن محترم با کمال دقت تصویب نموده ارسال شد که به تصویب و صحه من‌له التصحیح برسد.
صورت مصارف سه هزار تومان که تقریبا از خانوارى فوج جلالى بلامحل و بلامصرف است و در هذه السنه به این مصارف می‌رسد؛ ولى از سنه آتیه به خود فوج داده می‌شود، اگرچه مخارج تعمیر میدان شاه و میدان چهار حوض زیاده بر ده هزار تومان است، ولى عجالتا تعمیرات لازم فورى سربازخانه‌ها که بدهند (۲۰۰۰ تومان).
اسامى مخارج انجمن:
قیمت فرش قالى به جهت انجمن ۳۵۰ تومان‏
مخارج تعمیرات عمارت انجمن ۱۰۰ تومان
به جهت تلگراف و پست و غیره انجمن ۱۵۰ تومان
حقوق یک ساله اعضا و اجزای انجمن ۱۲۵ تومان
حقوق منشى اول یک ساله به انضمام قیمت کاغذ و پاکت‏ ۱۲۰ تومان
مواجب یکساله منشى دوم به شرح ایضا ۶۰ تومان
مواجب یکساله ناظم انجمن ۴۰ تومان
مواجب یکساله چهار نفر فراش ۸۰ تومان
به جهت تعمیر بعضى اسلحه‌هاى فوج جلالى عجالتا ۱۰۰ تومان
ایضا در مساله خانوارى توپچی‌ها هم رسیدگى شد؛ چون حقوق یکصد نفر توپچى دریافت می‌شود و عجالتا زیاده از پنجاه نفر نمی‌باشند؛ باز مبلغ ۵۰۰ تومان اضافه و بلامحل می‌ماند، آن هم برحسب تصویب انجمن قرار شد که اگر وجهى از دولت به جهت تبدیل اسب‌هاى توپخانه برقرار نیست این مبلغ به مصرف تبدیل اسب‌هاى توپخانه برسد و اگر از جانب دولت وجهى به جهت تبدیل و اسقاط آنها برقرار است، مقرر شود آن وجه را بدهند که صلاح اسب‌ها بشود و این وجه باز به جهت ناتمامى تعمیر میدان شاه و سربازخانه مصرف شود.
انجمن اصفهان‏
رییس: این لایحه محض اینکه اصرار شده بود قرائت شد و راجع است به کمیسیون مالیه که رسیدگى شود.
آقاى حاجى امام جمعه: باید دانست که این وجه از مالیه اصفهان است یا خارج از مالیه محل است، اگر از مالیه آنجا است چرا بدون تصویب چنین مصرفى را کرده‌اند.
ادیب‌التجار: این راپورت راجع است به خانواری که در جزو کتابچه هم نیست، اگر آنها نمی‌گرفتند خورده می‌شد.
آقا میرزامحمود: اگر انجمن به تصویب وزیر جنگ این کار را کرده صحیح است، ولى اگر به تصویب او نیست چه جهت دارد که انجمن بدون تصویب وزرا کارى بکند.
وکیل‌الرعایا: اینکه بدون تصویب کرده‌اند یا نکرده‌اند من نمی‌دانم همین قدر باید تشکر داشته باشیم که از مصارف بیهوده که مال ملت تلف می‌شد، جلوگیرى کرده‌اند.
ادیب‌التجار: خرج نکرده‌اند، منتظر دستورالعمل هستند.
رییس: این مطلب باید در کمیسیون مالیه تحقیق و رسیدگى شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]مذاکره در حقوق بیوتات و...[/h] DEN-773789

گروه تاریخ اقتصاد- آنچه می‌خوانید بخش دوم از مذاكرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز یكشنبه 24 آبان ماه 1286 شمسی:‏
فتح‌الله خان: بنده دو لایحه درخصوص خالصه قم عرض كرده‌ام و به كمیسیون مالیه داده‌ام، هیچ مذاكره نشد، اگر صلاح بدانید ملاحظه فرموده یك ترتیبى بدهید.
(در این موقع ورقه رأى منتشر شد كه بیست و یك سال كافى است از براى مدیرى جراید یا خیر باید سنش بیشتر باشد اكثریت آرا بر عدم كفایت شد مجددا ورقه رأى منتشر شد كه مناط ۲۵ سال باشد یا سى سال؟ اكثریت آرا بر بلوغ به سى سال شد.)
رییس: دیروز درخصوص عمله‌های بیوتات عنوان شد كه به واسطه القای آتی كه شده عمله‌های بیوتات در مقام اند كه به مجلس شكایت كنند، اگرچه دیروز در این موضوع به اندازه توضیح داده شد كه تمام آنها به طور مقاطعه به اعلیحضرت داده شده كه به تمام اجزای بیوتات كما فى السابق مرحمت فرمایند و هیچ از حقوق آنها قطع یا كسر نشده است، حالا در این باب كاغذى از انجمن مركزى رسیده است كه آنها اقداماتى در این باب داشته‌اند، فعلا خوانده می‌شود.
(قرائت شد قریب به این مضمون: پاره‌ای اشخاص كه همیشه درصدد انقلاب و القای مفسده و فساد هستند، این ایام به این عنوان كه سال‌ها امر معاش ما از مواجب دیوانى گذشته است درصدد برآمده‌اند كه خوب است ما هم اجماع كرده از اجراى این حكم مجلس جلوگیرى نماییم، بدوا عمله شترخانه و قاطرخانه را محرك شده‌اند؛ چون احكام مجلس مقدس اطاعتش بر همه ملت لازم است، لهذا ما هم در این موقع اطاعت از اوامر مجلس مقدس را فرض ذمت شمرده فرمان برداریم.)
رییس: به اندازه‌ای در این خصوص اقدامات شده و ابدا مداخله هم در عمل بیوتات نشده، گویا به ایشان القای شبهه شده آن چیزهایی كه كسر شده به مؤتمن‌الممالك گفتم صورت بردارد حاضر است؛ یك فقره پانصد هزار تومان است، یك فقره هم چهارصد و پنجاه هزار تومان است، چهارصد و پنجاه هزار تومان از 13 نفر كه صاحب حقوق زیاد بودند كسر شده است، پانصد هزار تومان از كلیه حقوق اهل ایران كسر شده است.
آقا میرزا ابوالحسن خان: به عقیده بنده این اسامى خوانده شود بهتر است.
وثوق الدوله: اولا خلط مبحث نشود! عنوان اول در بیوتات بود، حقوق بیوتات تقریبا هشتصد و هشتاد هزار تومان و مقدارى جنس بود.
مجلس این مبلغ را به اعلیحضرت مقاطعه داد در یك كرور و پنج‌هزار خروار غله و در حقیقت سیصد هزار تومان كسر شده است، اما در مقابل این سیصد هزار تومان سه قلم بزرگ داریم كه امساله هیچ لازم نیست؛ یكى دویست و چهل هزار تومان صرف جیب اعلیحضرت مظفرالدین شاه مرحوم بوده است كه در حق بعضی‌ها مستمرى شده و از بابت مستمرى آنها در جاهاى دیگر منظور گردیده است و یكى هم هفتاد و دو هزار تومان مواجب و مقررى ولیعهدى بود حالا روى هم به اعلیحضرت در یك كرور مقاطعه داده شده است و شصت هزار تومان هم از بابت تدارك صندوق‌خانه بوده كه داده می‌شد تهیه نشان و غیره ببینند، حالا گفته شده است كه این ترتیب لازم نیست باید نشان و خلعت از روى استحقاق و لیاقت و افتخارى باشد، اما در باب كلیه حقوق كه كسر شده نهصد هزار تومان كسر شده است. چهارصدوپنجاه هزار آن راجع به سیزده نفر است كه كمیسیون مجلس قرارى گذاشته بعضى كه بالمره غلط بوده قطع بعضی را هم کسر نموده، باقی راجع به تمام ارباب حقوق است و رعایت استحقاق و خدمت هم در همه آنها شده است.
آقا سید حسن تقى‌زاده: یك قانونى كه براى اهالى یك مملكت وضع می‌نمایند و یك دسته مردم زیر بار او نمی‌روند باید آنها را مجازات داد در این صورت هیچ لازم نیست كه مجلس در این باب مذاكره نماید، ولى از بابت اینكه به تمام مردم معلوم شود كه به چه اندازه كار كمیسیون از روى صحت شده باید توضیح داده شود، اما معلوم می‌شود كه اینها بهانه است و می‌خواهند آشوب بنمایند و ما هم كه اینجا نشسته‌ایم قوه قهریه نداریم، ولى بی خود اینجا ننشسته‌ایم با قوه ملیت اینجا نشسته‌ایم، حالا بر فرض یك كرور الواط و اشرار جمع شوند و می‌خواهند شرارت كنند و حال آنكه این اندازه هم نمی‌شوند! خود ملت رفع آنها را به خوبى خواهد نمود، اما در باب بیوتات اولا همه می‌دانید كه پادشاه را حقوق در مقابل خدمت می‌دهند و چنین فرض نشود كه این یك كرور به شاه داده شده است جریمه است كه فقط مختصرى را خرج كرده باقى براى ذخیره بماند و اجزای بیوتات بى‌پا شوند، بلكه گفته شد این سه قلم موضوع شود؛ الباقى همان یك كرور است كه پارسال به بیوتات داده شده و امسال هم باید داده شود، والا باز می‌گویم كه مخارج شخصى یك نفر بیشتر از دوازده هزار تومان نیست.
آقا میرزا ابوالحسن خان: منشا این فتنه‌ها همین رجال‌ها هستند كه قسم هم می‌خورند كه ما مشروطه‌خواه هستیم! باید بدانند كه مملكتى كه داراى چند میلیون مالیه است اینقدر مواجب و حقوق ندارد؛ سردارهاى آنها چهار هزار تومان مواجب دارند، ولى در اینجا یك مستوفى سه هزار تومان می‌برد، پس آنها كه قسم خورده‌اند نباید بگویند كه خیرخواه ملتیم.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اوضاع بحراني ايران در سال 1290



در اوج مرافعات مشروطه‌خواهان و مخالفان حكومت پارلماني و قهر و آشتي ناصرالملك (نايب‌السلطنه وقت) با مجلس و لشكركشي سالارالدوله، پسر مظفرالدين شاه و مدعي سلطنت به كرمانشاه، روس‌ها رقيب استعماري سرسخت انگليسي‌ها از خرابي اوضاع سوءاستفاده كردند و از 22 دسامبر سال 1911 (يكم دي ماه 1290) در بسياري از شهرهاي منطقه تحت نفوذشان به قلع و قمع مخالفان خود و هواداران انگلستان دست زدند؛
در تبريز عده‌اي را به دار كشيدند و چند تن ديگر را به تنور افكندند؛ به‌گونه‌اي كه معاون والي ايالت (معاون استاندار) و فرمانده پادگان تبريز از ترس جان به كنسولگري انگلستان پناهنده شدند. در مشهد و رشت هم روس‌ها زمام امور را خود به دست گرفتند. در اين گير و دار، در تهران نيز ناصرالملك مجلس را منحل كرد و چون نمايندگان حاضر به خروج از ساختمان بهارستان نبودند، به نظميه (پليس تهران) متوسل شد و رییس پليس پس از اخراج نمايندگان از ساختمان، بر در ورودي مجلس (در ميدان بهارستان) يك قفل بزرگ زد و... .
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]قرائت لایحه کمیسیون مالیه و گزارش بودجه[/h]


گروه تاریخ اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش دوم از لایحه کمیسیون مالیه در مجلس اول شورای ملی است در روز پنجشنبه، 28 آبان ماه 1286 شمسی؛ این لایحه پس از تعیین اولین بودجه مالیه، قرائت شده است:
و این موقع لازم است حسن مساعدت و مراقبت مجدانه جناب ناصرالملک که تقریبا در تمام مدت اشتغال کمیسیون وزیر مالیه دولت بودند خاطرنشان عموم وکلاى محترم بشود که در تمام مدت مزبوره از تهیه ثبت‌ها و صورت‌ها و سایر اسباب کار کمیسیون و همچنین در دادن توضیحات کافیه دقیقه فروگذار نکرده و منتها درجه همراهى و مساعدت در پیشرفت کار کمیسیون از طرف ایشان مبذول شد، بالجمله بعد از حاضر شدن صورت‌ها کمیسیون مالیه براى اینکه به مقصود معتنابهی برسد با همه ضیق فرصت و انقضای وقت وصول و ایصال مالیات و حقوق و غیره در هر دو شعبه بودجه به امعان‌نظر مجبور شد هم در جمع و هم در خرج، اما در شعبه جمع چون مشکلات حاضره مملکت اقتضا نداشت که عجالتا از طریق مالیات تازه بر اضافه جمع وارد شود و نتیجه و ممیزى علمى هم که در مجلس مقدس تصویب شده بود عاید امسال نمی‌شد، بهتر دانست که اصلاحات جمع را در سه فقره عمده مقصود دارد:
اول در جمع کردن تفاوت عمل‌هاى ولایات، دوم در برگشت تسعیرات، سوم در موقوفى تیولات و این سه فقره در مجلس شوراى ملى طرح و به اکثریت آرا تصویب شد، ولى چون هیچ‌یک از فقرات ثلاثه را مأخذ تحقیقى بلکه میزان تخمنیى هم در دست نبود و صورت تفاوت تیولات و میزان تفاوت عمل تمام ولایات و مأخذ متوسط نرخ جنس از نقاط مختلفه به کمیسیون نرسیده بود، ناچار با ملاحظه صحت و سقم عمل حکام کل و جزء و رعایت مشکلات بعضى تسعیرات جزو جمعى و بیشتر براى اینکه در ابتداى امر وجه بلامحلى به وزارت مالیه جمع نشود امساله در این سه فقره اضافه جمع به‌طور تخمین به اقل موازین فایده قناعت کرده و مبالغى که اقل اجمالات است در خلاصه جمع و خرج تخمینى بودجه جمع نموده است و امید است در سنوات آتیه با استقرار نظم و اتخاذ تدابیر صحیحه از این سه فقره اضافه جمع زیاده بر آنچه در بودجه امساله منظور شده است استفاده شود، اما در شعبه خرج قبل از تقدیم اصول اصلاحات کمیسیون در جواب یک اعتراض که ممکن است بر اعضای کمیسیون متوجه شود که با وجود ضرورت عجله در این مقام و لزوم اتمام بودجه در اوایل سال علت تاخیر تا این موقع چه بوده است. به عرض می‌رسد که اولا براى شروع به اصلاح مخارج لازم بود مبلغ و مقدار حقوق هر یک از موظفین و مستخدمین دولت به هر صیغه و عنوان است در محل واحد و معین باشد و چون این نکته سابقا در دفتر مالیه چندان محل رعایت نبوده است، اعضای کمیسیون مجبور شدند که بدوا در جمع‌آورى حقوق نیز جهد و اهتمام کرده از رجوع به دستورالعمل‌ها و دفترهاى مختلف مرسومات مختلفه اشخاصى را که در تحت صیغه‌هاى مختلف منظور است یک قلم معلوم و معین نمایند و مجرد این کار دو سه ماه وقت اعضای کمیسیون را مشغول و از شروع اصلاحات مانع شد. ثانیا هرگاه در کمیسیون تصویب شده بود از کلیه مرسومات ارباب حقوق مبلغى به‌طور تومان شمار کسر و موضوع شود اتمام کار خیلى زود میسر بود ولى ملاحظه شد که این ترتیب به کلى از میزان عدالت خارج خواهد شد؛ زیرا که در اعطاى اصل مواجب و حقوق قاعده تناسب و عدل رعایت نشده بود تا یک کسر متساوى نیز موافق عدل و انصاف باشد و بالاخره رعایت این نکته داعى شد که به‌طور کلى یک مأخذ مساوى از حقوق تمام ارباب حقوق کسر نشود، بلکه اسامى ارباب حقوق فرد در تحت ملاحظه آمده، از روى قواعد و اصولى که طى این راپورت عرض خواهد شد براى هر کدام حکمى معین شود و مسلم است مطالعه و مراجعه قرب دویست هزار اسم و حکم در فرد فرد آنها با ملاحظه حاق قانون اکثریت در هر باب و احتیاج به تحقیقات و اطلاعات خارج در بعضى مواد چقدر صرف وقت و دقت لازم داشته و اگر خاطر وکلای عظام از زحمات شبانه‌روزى و تحمل مشاق و متاعت اعضای کمیسیون براى انجام این امر مطلع باشد، جواب اعتراضات را خواهند داد و از اینکه هنوز بعضى از شعب اصلاحات ناتمام است و باید بعد از این به اتمام برسد تعجب نخواهند فرمود، اما اصول و قواعدى که از ابتداى شروع به اصلاحات مطمح‌نظر اعضای کمیسیون بوده از قراری است که ذیلا عرض می‌شود:
اولا: در ماده مخارج راجع به دوایر مختصه سلطنت کبرى از قبیل مصارف بیوتات و مخارج دربارى و بعض عطیات شخص همایونى این نکته محل رعایت بوده است که‏ با اینکه در تمام ممالک متمدنه میزان مخارج شخص سلطنت فقط با وضع مالیه مملکت متناسب است و در هیچ مملکت بیشتر از سى یک یا کمتر از دویست یک براى مخارج سلطنت تخصیص نمی‌شود، معهذا نظر به کثرت مخارج دوائر سلطنت کبرى و اشکال و تعسر تخفیف زیاد در تمام مواد آن میزان مخارج سلطنت به مبلغ یک کرور تومان نقد و پنج هزار خروار جنس که تقریبا پانزده یک تمام عایدات مملکتى است مقرر شده و حتى‌المقدور مخارج سلطنتى از مخارج دولتى متمایز و مجاز گردیده آنچه راجع به دوایر سلطنتى بوده است از میزان مخارج کسر و در مقابل مبلغ مذکور فوق گذاشته شده است...
ادامه دارد
 

Similar threads

بالا