آموزش؛ اولویت چندم کشور؟

[onia$]

[h=1]آموزش؛ اولویت چندم کشور؟[/h]18 روز پیش، 108 اقتصاددان و جامعه‌شناس در نامه‌ای به روسای دولت و مجلس، خواستار طراحی برنامه‌های مناسب «بودجه‌ای» و «غیربودجه‌ای» برای کاهش فقر آموزشی کودکان شدند.
«باشگاه اقتصادددانان» هم موضوع امروز خود را به بحث در زمینه عدالت آموزشی و نقش آن در کاهش پایدار نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی اختصاص داده و به انعکاس پاسخ‌های 6 تن از امضاکنندگان نامه فوق به این دو پرسش پرداخته است:
• به نظر شما علت وفاق طیف بسیار متنوعی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان شاخص کشور بر اهمیت کاهش فقر آموزشی کودکان و بهبود وضعیت آموزش در مناطق محروم چه بود؟
***
• در سال 1392، حدود 40 هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز مدارس دولتی برای امکانات آموزشی و پرورشی و تفریحی بودجه اختصاص یافته است (گزارش 100روزه دولت تدبیر و امید). به نظر شما به‌عنوان یکی از امضاکنندگان این نامه، در شرایط رکود اقتصادی شدید فعلی، امکان بهبود این بودجه وجود دارد؟ چگونه؟
***
پاسخ‌های غلامعلی فرجادی (عضو هیات علمی موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی)، داوود سوری (عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف)، علی دینی ترکمانی (عضو هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی)، علی‌اصغر سعیدی (عضو هیات علمی برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران)، حسین دهقان (رئیس انجمن جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش)، و سپیده اکبرپوران (پژوهشگر جامعه‌شناسی آموز‌ش‌وپرورش) به این دو پرسش را می‌توانید در ادامه ملاحظه کنید.

به امید توفیق در کمک به توسعه ایرانی آباد و پرنشاط

 

[onia$]

[h=1]ارتباط تنگاتنگ فقر و بی‌سوادی[/h]
استان‌های فقیر و محروم کشور همان‌هایی هستند که کمترین نرخ پوشش تحصیلی را دارند

غلامعلی فرجادی
عضو هیات علمی موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی
کلیه آحاد جامعه و فرزندان این مرز و بوم این حق را دارند که از موهبت‌ها و امکانات جامعه به‌طور یکسان بهره‌مند گردند. درصورت برخورداری از فرصت‌های برابر است که انسجام و همبستگی اجتماعی تقویت می‌شود و جامعه به سوی رشد و بالندگی حرکت خواهد کرد. درواقع رشد و توسعه جامعه، در سایه رشد جسمی و فکری افراد آن جامعه تحقق خواهد یافت.
رشد جسمی و فکری افراد است که به توانمندسازی آنان کمک کرده و آنان را آماده مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نموده و در این مسیر، افراد همسو با جامعه به‌سوی پیشرفت و تکامل حرکت خواهند کرد.
رشد جسمی و فکری افراد در گرو برخورداری از فرصت‌های اجتماعی بهداشت، آموزش، اشتغال و... است. اصل 30 قانون اساسی صراحتا تاکید دارد که دولت موظف است وسایل و امکانات رایگان را تا پایان تحصیلات متوسطه برای همگان فراهم سازد. لذا برخورداری از آموزش و سلامت حق مسلم و انکارناپذیر همه افراد است.
درواقع این دو بازوی آموزش و سلامت است که دایره بسته فقر را می‌شکند و مانع تداوم فقر از یک نسل به نسل بعد می‌شود. از همین رو است که شناسایی کودکان و نوجوانان محروم از آموزش در اقصی‌نقاط کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و این امر به یک عزم راسخ ملی نیاز دارد که وظیفه دولت‌ها را در این حرکت دو چندان می‌کند. نگاهی به مناطق و استان‌های کشور نشان می‌دهد که استان‌های فقیر و محروم کشور دقیقا همان‌هایی هستند که کمترین نرخ پوشش تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را دارند.
این ارتباط تنگاتنگ بین فقر و بی‌سوادی موجب می‌شود که حلقه فقر تداوم یابد و نسل بعد نیز نتواند از فقر خارج شود، لذا توجه به آموزش در سه مقطع زیر دانشگاه باید اولویت اول دولت قرار گیرد و به نظر اینجانب پرداخت بودجه آن، توسط دولت امکان‌پذیر است؛ ولی با توجه به اینکه بودجه کنونی میزان نسبتا ناچیزی برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی، پرورشی و تفریحی مدارس است، طبیعتا باید به‌تدریج این مقدار افزایش یابد.
دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب طی یک دوره زمانی 3 تا 5 ساله به‌تدریج این مبلغ را به قیمت ثابت (و نه جاری) افزایش دهد و از محل صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها، آن را پرداخت کند. در پرداخت این مبلغ نیز سوالات بسیاری می‌تواند وجود داشته باشد؛ ازجمله اینکه، آیا باید سرانه این مبلغ به‌طور مساوی در اختیار هر مدرسه قرار گیرد یا میزان پرداختی به هر واحد آموزشی متناسب با کاستی‌های موجود در آن واحد باشد؟! منطقا میزان برخورداری واحدهای آموزشی از کمک‌های دولتی باید ارتباط معقولی با نیازهای آنان داشته باشد.

 

[onia$]

بی‌مهری به «آموزش»، مختص سال‌های «رکود» نیست!

بی‌مهری به «آموزش»، مختص سال‌های «رکود» نیست!

[h=1]بی‌مهری به «آموزش»، مختص سال‌های «رکود» نیست![/h]

داود سوری
مدرس اقتصاد دانشگاه شریف و موسسه عالی بانکداری
امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که بر اهمیت آموزش در توسعه اقتصادی واقف نباشد.
آموزش یکی از عواملی است که موجب توانمندتر شدن افراد جامعه می‌شود و به آنها این توانایی را می‌بخشد که نه به‌عنوان یک کارگر ساده بلکه به‌عنوان یک کارگر ماهر، نیروی انسانی خود را به بازار عرضه کنند. این انتظار نیز می‌رود که در یک جامعه رو به پیشرفت، هم تقاضا برای کارگر ماهر بیشتر بوده و هم دستمزد بالاتری به آنها پرداخت شود. از این‌رو است که آموزش به عنوان یکی از عوامل توسعه سرمایه انسانی بسیار مورد توجه خانوارها و دولت‌ها است. از سوی دیگر، فقدان آموزش مناسب موجب کاهش سطح درآمد افراد و فقر خانوارهای تحت سرپرستی آنها شده و به دنبال آن، این خانوارهای کم درآمد توان آموزش فرزندان خود را که سرپرستان آتی خانوارهای دیگر هستند، ندارند و این چرخه است که خانوار را در تله فقر گرفتار می‌کند. ویژگی دیگر آموزش به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری، بازدهی آن در بلندمدت است و اینکه در کوتاه‌مدت به جز هزینه، بازدهی ملموسی ندارد.
در نتیجه بسیاری از خانوارهای آسیب‌پذیر در مواجهه با تکانه‌های اقتصادی و برای حفظ وضعیت رفاهی خویش از هزینه‌های آموزش خود می‌کاهند که این امر در بلندمدت به زیان آنها و نسل بعدی تمام می‌شود.
همین ویژگی، بعضا موجب بی‌مهری دولتمردان نسبت به آموزش نیز هست؛ چرا که نمی‌توانند نتایج آن را تبلیغ کرده و دستمایه کسب محبوبیت خود کنند. از این جهت لازم است که بخش عمومی کشور برنامه‌ای برای توسعه آموزش و رفع فقر آموزشی داشته باشد. متاسفانه کارکرد هشت سال گذشته اقتصاد ما، بخش‌های زیادی از اقتصاد را نیازمند توجه و عنایت کرده است و بسیار مشکل است که آنها را رتبه‌بندی و اولویت اول را مشخص کرد؛ اما به نظر می‌رسد آینده‌نگری و مظلومیت بخش آموزش، موجب این وفاق شده است.
اما این مشکل مختص سال 92 یا سال‌های رکود اقتصادی نیست، تقریبا می‌توان گفت همواره بخش آموزش به نسبت اهمیت و وسعت آن، مورد بی‌مهری قرار گرفته و سهم کمی از بودجه را به خود اختصاص داده است. آنچه مشخص است این است، اکنون که در ماه سوم سال هستیم و بودجه هر بخش نیز تعیین شده است، امکان کمک چشمگیری به بخش آموزش نمی‌رود؛ اما امیدواریم که از سال آینده که به امید خدا اقتصاد کشور نیز در مسیر رشد اقتصادی قرار می‌گیرد، تصمیم‌گیران توجه بیشتری به این بخش داشته باشند، البته شخصا فکر نمی‌کنم که مشکل بخش آموزش کشور تنها با اختصاص بودجه بیشتر حل شود. علائم نادرستی که از طرف بازار کار به این بخش داده می‌شود و تمرکزگرایی، از جمله عواملی هستند که مانع از تخصیص بهینه منابع در این بخش می‌گردند.

 

[onia$]

[h=1]توسعه انسانی؛ نقطه اجماع اقتصاددانان[/h]

علي ديني تركماني
استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
تاكيد بر آموزش يا آنچه سرمايه انساني ناميده مي‌شود نه‌تنها در ايران، بلكه در مقياس جهاني نيز مورد وفاق عمومي است. تا زماني كه اقتصاددانان جريان متعارف رشد اقتصادي را تنها با تغييرات عوامل توليد نيروي كار و سرمايه توضيح مي دادند چنين وفاقي وجود نداشت. از زماني كه در چارچوب نظريه‌هاي رشد درونزا، بر نقش سرمايه انساني در توضيح و تبيين درصد قابل توجهي از رشد تاكيد شده، اين وفاق قوي‌تر شده است.
آموزش و سرمايه انساني موجب افزايش قدرت نوآوري و خلاقيت و در نتيجه پايدارسازي رشد اقتصادي مي‌شود. يعني با انتقال تابع توليد به سمت بالاتر، نقطه شروع قانون بازدهي نزولي را به تعويق می‌اندازد و جرياني از تحولات پويا را موجب مي‌شود.
در مطالعات مختلف انجام شده بيش از 70 درصد از تغييرات رشد سالانه اقتصادهاي پيشرفته ناشي از سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني و تنها 30 درصد ناشي از تغييرات مطلق نيروي كار و سرمايه است. در اقتصادهايي كه سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني ضعيف است معمولا سهم اين متغير كه پيشرفت فني نيز ناميده مي‌شود كمتر از 10 درصد است. آن سوي سهم بالاي سرمايه انساني در رشد اقتصادي، افزايش ميزان بهره‌وري نيروي كار و در نتيجه افزايش سهم آن از كل درآمد ملي توليدشده هم هست. بنابراين، آموزش و سرمايه انساني در همان حال كه تاثير قابل توجه و جدي بر طرف عرضه اقتصاد دارد، از طريق متوازن كردن درآمد توليد شده، موجب ارتقاي سطح زندگي و بهداشت و تغذيه نيروي كار نيز مي‌شود. به اين صورت، دور فزاينده‌اي ميان افزايش آموزش از سويي و افزايش سلامت و طول عمر از سوي ديگر به‌وجود مي‌آيد كه با قدرت درآمدزايي بالاتر به معناي ارتقاي شاخص توسعه انساني در گذر زمان به مدارهاي بالاتر و بالاتري است.
اين وفاق به معناي ضرورت مداخله دولت در امر آموزش و سرمايه انساني است. در اصل، آموزش و سرمايه انساني، حكم كالاي شبه‌عمومي با آثار خارجي قابل توجه و با بازدهي اجتماعي بالا را دارد كه نمي‌توان توليد آن را تمام و كمال بر عهده بخش خصوصي گذاشت. به‌رغم آنكه خدمت آموزش داراي بازاري قابل تفكيك است و مي‌توان توليد آن را در چارچوب قاعده برابري درآمد نهايي با هزينه نهايي سامان داد و استفاده‌كنندگان را نيز به راحتي تفكيك کرد و هزينه نهايي خدمات توليدي را از آنها گرفت، در هيچ كجاي جهان هيچ كشوري وظيفه آموزش عمومي را برعهده بخش خصوصي نگذاشته است. از گذشته دور كه سطح درآمد سرانه پايين بود و آموزش كالاي لوكسي محسوب مي‌شد مي‌گذريم، همين امروز كه تقريبا همه بر ضروري بودن آموزش اذعان دارند، اگر دولت پاي خود را از امر آموزش بيرون بكشد ميزان ترك تحصيل به شدت افزايش پيدا مي‌كند.
به‌رغم وفاق مورد بحث، البته هنوز تعدادی از اقتصاددانان هستند كه در مورد نحوه‌ ساماندهي بازار آموزش و سرمايه انساني، منتقد حضور دولت در اين عرصه هستند كه جاي نقدي جدي دارد. در همين راستا، اگر آموزش عمومي را به عنوان آموزش كاركردي با كاركردهاي عام مذكور تعريف كنيم، آموزش ديگري وجود دارد كه مي‌توانيم آن را گزينشي تعريف كنيم كه داراي كاركردهاي خاص‌تر معطوف به ارتقاي قدرت نوآوري و خلاقيت در رشته فعالیت‌هاي پيشرو است. رشته فعاليت‌هايي كه نقش موتور محركه تحولات فناورانه و توسعه‌اي را دارند. بنابراين، مستلزم حمايت‌هاي راهبردي خاص‌تر نيز هستند. مانند تربیت مهندسان موتور و طراحي صنعت در صنعت خودرو با هدف انتقال و جذب دانش علمي و فني رايج در مرزهاي پيشروي جهاني. همين‌طور مي‌توان به صنعت نانوتكنولوژي و... اشاره كرد. در اينجا، نيز اختلاف نظر وجود دارد. در حالي كه تقريبا اهميت آموزش كاركردي مورد اجماع است، در مورد آموزش گزينشي و ضرورت پرداختن به آن توسط دولت اختلاف‌نظر وجود دارد. باز مدافعان راست‌گراي بازار آزاد منتقد سياست آموزشي گزينشي هستند و ديگران از جمله اقتصاددانان توسعه به شدت مدافع آن. از طرف دیگر، بودجه مدارس دولتی واقعا در سطح پاييني است و در سال 1392، حدود 40 هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز مدارس دولتی برای امکانات آموزشی و پرورشی و تفریحی بودجه اختصاص یافته است (گزارش 100روزه دولت تدبیر و امید). من سال‌هاي سال به عنوان عضوي از انجمن اوليا و مربیان از نزديك شاهد وضع زيرساختي ضعيف در مدارس منطقه‌اي چون كوي‌نصر بوده و هستم. نيمكت‌ها گاه بعد از 20 سال عوض نشده‌اند. ميزهاي معلمان و دبيران مستهلك و غیرقابل استفاده است. امكانات ورزشي در حد صفر است. ساختمان‌ها فرسوده و غيراستاندارد است.
با كمك‌هاي مالي مردمي گاه گره كوچكي از مشكلات موجود باز مي‌شود، اما كلاف اين آموزش گره‌هاي متعدد دارد كه با اين كمك‌ها نيز كار چنداني در باز كردن آنها پيش نمي‌رود. اگر در مناطقي مانند كوي نصر و اميرآباد و شهرك غرب و پاسداران و ونك وضع مدارس دولتي اين‌چنين است مي‌توان بدون بازديدي حدس زد كه در شهرهاي ديگر و به ويژه در مناطق محروم از چه قرار است. آنچه در شين‌آباد رخ داد و بر اثر آتش سوزي مدرسه‌اي، تعدادي از دانش آموزان دختر در آتش سوختند يا آن دانش‌آموزاني كه هنگام عبور از رودخانه با ابزار عهد عتيقي انگشتانشان را از دست دادند، داستانی غم‌انگيز بودکه به علت امكانات حداقلی در مناطق محروم رخ داد. بايد كه بودجه آموزش‌وپرورش افزايش يابد. اگر هم به دلايل بودجه‌اي امكاني براي افزايش قابل توجه نيست بايد تركيب مخارج بودجه‌اي را تغيير داد. بايد از دستگاه‌هاي ديگر زد و به آموزش‌وپرورش اختصاص داد. اين امر نياز به اجماعي در سطح هيات وزيران نيز دارد. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف كه داراي قدرت چانه‌زني بالايي هستند بايد در اين مسير پيشقدم بشوند و داوطلبانه درصدي از بودجه‌شان را در اختيار وزارت آموزش‌وپرورش بگذارند.

 

[onia$]

سرمایه‌گذاری، نه هزینه

سرمایه‌گذاری، نه هزینه

از نگاه جامعه شناسان
[h=1]سرمایه‌گذاری، نه هزینه[/h]

علی‌اصغر سعیدی
عضو هیات علمی برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران
وقتی اقتصاددانان و جامعه‌شناسان، همزمان اهمیت موضوعاتی مانند نابرابری آموزشی را مطرح می‌کنند، حول اصل سیاست‌گذاری اجتماعی جمع شده‌اند که حتی جغرافی‌دانان و تاریخ دانان نیز باید به آنها بپیوندند چون آنها نیز باید اطلاعاتی در مورد نابرابری جغرافیایی و علل تاریخی نابرابری آموزشی به سیاست‌گذار آموزشی بدهند.
اما از دیدگاه من وفاق‌نظری بین اقتصاددانان و جامعه‌شناسان روی مسائل آموزشی، اساسا غیرممکن است. جامعه‌شناس به مطالعه علل اجتماعی نابرابری آموزشی می‌پردازد و اقتصاددانان نحوه تخصیص منابع آموزشی یا به عبارت دیگر، بازده سرمایه‌گذاری خصوصی و اجتماعی.
آنچه به نظر یک وفاق می‌رسد مربوط به مساله سیاست‌گذاری آموزشی است؛ که اکنون هر دو به این نظر نزدیک شده‌اند که سیاست‌گذاری اجتماعی یک بدنه نظری و آزمون‌پذیر دارد و به این مساله واقف شده‌اند که تا با هم به مساله سیاست‌گذاری آموزشی که به حیطه سیاست مربوط است و با مساله قدرت و کنترل نیز درگیر شده است نپردازند، تحولی رخ نخواهد داد.
از طرف دیگر، معتقدم میزان بودجه اختصاص‌یافته به آموزش به میزان دغدغه سیاست‌گذاران در مورد نقش آموزش در توسعه بر می‌گردد. وقتی کره‌جنوبی آموزش همگانی را در راس سیاست‌ها قرار داد نقش آموزش به مثابه عامل بسیج اقتصادی بود. حتی در دوره پهلوی نیز که بودجه آموزش ابتدایی بالا رفت نیز هدف نانوشته، نوعی ملت‌سازی براساس ناسیونالیسم شاهنشاهی یا محوریت زبان فارسی بود. میزان بودجه، به نقش آموزش در چارچوب برنامه‌های دولت بر می‌گردد.
در سوئد به آموزش در وهله اول و سایر خدمات اجتماعی به مثابه مقولات رفاهی یا کاهش نابرابری نگاه نمی‌شود؛ بلکه به مثابه سرمایه‌گذاری اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. آموزش کودکان و مراقبت از بچه‌ها توسط هر کسی نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی است نه هزینه اجتماعی.
متاسفانه چنین نزدیکی بین اقتصاددانان و جامعه‌شناسان برای بهبود وضع آموزش کودکان بسیار حداقلی است و نیاز به یک گفتمان بالنده است تا نقش آموزش را مانند نقش نفت در جامعه مطرح کند. سیاستمداران ما تنها سالی یکبار بر نقش آموزش تاکید می‌کنند، آنگاه که زنگ مدرسه را به صدا در می‌اورند.
ما با مشکلات و فراتر از آن، بحران در آموزش سروکار داریم. مانند کمبود مهارت‌های آموزشی و مشکلات اشتغال ناشی از آن (اگرچه وضع اشتغال خودش برای آموزش مشکل‌ساز شده است)، نگرانی والدین از وضع آموزش، پایین بودن استانداردهای آموزش به‌ویژه آموزش کودکان و نابرابری منطقه‌ای که رو به گسترش است. ما همه اینها را داریم، اما هنوز مساله آموزش تبدیل به دغدغه سیاست‌گذاران نشده است. به نظر من اگر این نگاه عوض شود امکان تغییر بودجه نیز وجود دارد. چون آموزش و سلامت کمتر
از تولید نیستند.

 

[onia$]

از نگاه جامعه شناسان
[h=1]عدالت آموزشی؛ پیش‌شرط تحقق عدالت عمومی[/h]حسین دهقان
رئیس انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش
در سال‌های پس از انقلاب، چه طی 8 سال جنگ و چه پس از آن، کشور همواره چنان با مسائل روزمره حاد دست‌به‌گریبان بوده که تا حد بسیار زیادی از موضوعات بنیادی و مهم که استحکام بنیه جامعه در ساختارهای توسعه به آنها وابسته است، غافل مانده که از جمله آنها توجه به عدالت آموزشی است که تعیین‌کننده ساختار نابرابری‌ها در سایر سطوح اجتماع است. در تمام این سال‌ها در باب اهمیت و ضرورت پرداختن به این حوزه کارهای بسیاری انجام شده عملا بازتابی فراتر از نشر آن در میان متخصصان نداشته است.
اما اکنون، زمان آن است که سیاست‌گذاران کشور به شکل جدی به آموزش و پرورش توجه کرده و برنامه‌های مربوط به توسعه عدالت و بهبود کیفیت آموزشی را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند. اگر خواستار تحقق عدالت هستیم و می‌خواهیم به معنا و کارکردی فراتر از استفاده شعاری از این مفهوم برسیم، به‌راستی راهی استوارتر و حقیقی‌تر از توزیع همسان امکانات آموزشی در سراسر کشور وجود ندارد. این همسانی هم در چارچوب کمی و هم کیفی آن، قابل طرح است و حائز اهمیت. اینکه هربار، طرح این موضوع با پاسخ‌هایی همچون مناسب نبودن زمان اجرا و نیز اشاره به مشکلاتی که جدی‌تر و بحرانی‌تر قلمداد شده و در فوریت قرار گرفته‌اند و نیز تنگناهای بودجه‌ای، مواجه می‌شود، به هیچ عنوان ادله مناسبی برای در دستور کار قرار ندادن این مهم نیست. در مقابل چنین پاسخ‌هایی باید گفت که رسیدگی به بحث آموزش و پرورش یک ضرورت بوده که تاثیرات آن در درازمدت و به‌صورت فراگیر و تحول‌آفرین، قابل مشاهده است و این مسیری است که همه کشورهای توسعه یافته از آن گذر کرده و کشورهای در حال توسعه نیز به ضرورت و اهمیت آن به‌عنوان رکنی از ارکان توسعه بنیادی و پایدار پی برده‌اند؛ پس باید حساسیت آن در میان دولتمردان ایجاد شده و مجاب شوند که در نهایت باید نقطه آغازی برای این تغییرات متصور شد و چه بهتر آنکه، هرچه زودتر در جهت تحقق آن اقدام کنند. اما متاسفانه در این زمینه نه تنها عزم و اراده مناسب در میان سیاست‌گذاران و همچنین مسوولان وزارت آموزش و پرورش دیده نمی‌شود که در این سال‌ها این نهاد عظیم و کارساز دچار رخوتی ناامیدکننده شده و رسالت خود را به‌عنوان نهادی تاثیرگذار و کلیدی که می‌تواند کلیه سطوح را متحول کند فراموش کرده است و جالب اینکه در کنار بی‌توجهی به تحقیقات سازنده و متعددی که در این سال‌ها در مرکز تحقیقات و پژوهش آموزش و پرورش انجام شده، حتی به سمت محدودتر کردن مراکز تحقیقاتی از این دست نیز گام برداشته‌ است. برای مثال دو سال پیش گروه کوچکی با نام «مرکز پژوهش جامعه‌شناسی آموزش و پرورش» را با نزدیک به 8 سال سابقه منحل کردند. اما برای گذر از وضع موجود و رفتن به سمت تحقق شعار عدالت، با در اولویت قرار دادن بخش آموزش و جدیت دولت در این زمینه، ابتدا باید مطالعات گسترده و همه‌جانبه‌ای در این رابطه انجام شده و سپس بر مبنای داده‌ها و نتایج حاصل از این تحقیقات، برای رفع نابرابری‌های آموزشی و نیز اصلاح و بهبود کیفیت خدمات آموزشی به‌صورت همگن در سراسر کشور، اقدام شود و بیش از پیش به ابعاد اجتماعی و اقتصادی که در وزارت آموزش و پرورش بسیار مورد غفلت قرار گرفته‌اند توجه شود.

 

[onia$]

[h=1]کودکان تریبون ندارند![/h]

سپیده اکبرپوران
پژوهشگر جامعه‌شناسی آموزش‌و پرورش
در همه جوامع، قشرها و گروه‌هایی هستند که بنابر دلایل تاریخی یا اجتماعی، از حقوق انسانی خود محروم مانده‌اند و به‌نوعی درجه دوم، حاشیه‌ای، طرد شده یا تحت سلطه به حساب می‌آیند.
معمولا زنان، کارگران، مهاجران، اقلیت‌های دینی، زبانی و قومی، طبقات فرودست مالی، کودکان، سالمندان، معلولان و نظایر آن، شاکله اصلی گروه‌‌های حاشیه‌ای را شکل می‌دهند. همه جوامع در تلاشند برای تحقق یک جامعه عادلانه، موقعیت اجتماعی این گروه‌ها را ارتقا بخشند و دسترسی آنها به فرصت‌های برابر را تسهیل کنند. طی یک قرن گذشته شاهد تکاپوی جوامع برای تحقق برابری بودیم. در این دوره با افزایش آگاهی‌های اجتماعی و اهمیت یافتن ایده برابری و عدالت، جنبش‌های اجتماعیِ متنوعی در راستای احقاق حقوق اقلیت‌ها و ارتقای موقعیت اجتماعی آنها شکل گرفت. این جنبش‌های اجتماعی، تلاش می‌کنند با افزایش آگاهی‌های عمومی (نسبت به حقوق خود)، چانه‌زنی با نهادهای دولتی و مبارزه با ساختارهای نابرابر اجتماعی به سوی احقاق حقوق خود گام بردارند. یکی از مطالبات جدی جنبش‌ها در این مسیر، دسترسی به تریبون‌های رسمی و رسانه‌های گروهی ‌است. میزان موفقیت و پیشروی هر یک از این جنبش‌ها و حرکت‌ها، به عوامل تاریخی و اجتماعی بسیاری بستگی دارد. اما نکته حائز اهمیت برای ما آن است که کودکان کجای این کارزار مبارزاتی هستند؟ کودکان نه‌تنها یکی از گروه‌های حاشیه‌ای جامعه به حساب می‌آیند، بلکه در بین گروه‌های حاشیه‌ای نیز باز هم در حاشیه‌اند. آنها نه از حقوق خود آگاهی دارند و نه به تریبونی دسترسی؛ نه توانایی چانه‌زنی با نهادهای دولتی را دارند، نه قدرتی برای تشکیل انجمن و نهاد؛ نه خبرنگاری سراغ آنها می‌رود، نه شبکه‌ای نظر آنها را انعکاس می‌دهد و نه حتی نیازها و مسائلشان به‌درستی موضوع پژوهش‌های آکادمیک قرار می‌گیرد. نتیجه آنکه، وقتی کودکان کشورمان از اولین و بدیهی‌ترین حقوق خود محروم می‌مانند، نه صدایی بلند می‌شود و نه حرکتی آغاز. بسیار تکان‌دهنده است که بدانیم، طبق آمار سال 1385، حدود 20درصد از کودکان و نوجوانان 6 تا 18ساله کشورمان خارج از چرخه تحصیل قرار دارند [1] و تکان‌دهنده‌تر آنکه، این آمار در سرشماری 1390 قدری افزایش یافته است [2]. ما در برابر موقعیت خاصی قرار داریم: کودکانی که از اولین حقوق خود محرومند و درعین‌حال هیچ توانی برای پیگیری حقوقشان ندارند. این موقعیت، بار سنگینی را بر دوش فعالان اجتماعی قرار می‌دهد و ضرورت شکل‌گیری نهادهای دغدغه‌مند و پی‌گیریِ مستمر و هدفمند حقوق کودکان را آشکار می‌سازد. باشد که با آگاهی از این وضعیت، برای کاهش نابرابری تحصیلی قدمی برداریم و کشورمان را یک گام به سوی عدالت و برابری نزدیک کنیم.
[1]: بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در کشور (1390)؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
[2]: براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، مرکز آمار ایران