انرژی و اقتصاد

[onia$]

[h=1]مصائب قیمت‌های غیرواقعی سوخت در جهان[/h]مجید اعزازی
صندوق بین‌المللی پول بر اساس نتایج تازه‌ترین پژوهش‌های خود به دولت‌های سراسر جهان تاکید می‌کند یارانه حامل‌های انرژی را اصلاح کنند. براساس نتایج پژوهش این نهاد بین‌المللی، میزان یارانه‌های پرداخت‌شده در جهان طی سال 2011 بالغ بر 9/1 تریلیون دلار، معادل 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی جهان یا 8 درصد درآمدهای همه دولت‌های جهان بوده است و سه کشور پرداخت‌کننده برتر یارانه در جهان ایالات متحده آمریکا با 502 میلیارد دلار، چین با 279 میلیارد دلار و روسیه با 116 میلیارد دلار هستند.
این در حالی است که بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد کشورهای صادر‌کننده نفت، عرضه‌کننده ارزان‌ترین سوخت در جهان هستند. به عبارتی کشورهایی که بیشترین یارانه را به حامل‌های انرژی اختصاص می‌دهند، کشورهای صادرکننده نفت هستند. اما عرضه‌کننده گران‌ترین سوخت هم کشور نفتی نروژ است. جایگاه ایران به‌عنوان یک کشور نفت‌خیز مطرح نیز در جهان قابل توجه است.
ایران پس از ونزوئلا به‌عنوان دومین عرضه‌کننده ارزان سوخت در جهان به شمار می‌رود. عربستان سعودی نیز پس از ایران در جایگاه سوم قرار دارد. از سوی دیگر، قیمت سوخت در ایران از قیمت سوخت در تمام کشورهای همسایه‌ها از جمله عربستان ارزان‌تر است که عامل اصلی در تشویق به قاچاق سوخت به کشورهای همسایه محسوب می‌شود.
در همین حال، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین ارائه‌دهنده یارانه مستقیم به سوخت هستند. در سال 2011، این یارانه‌ها 240 میلیارد دلار هزینه در بر داشته‌است که 5/8 درصد تولید ناخالص کل این منطقه را شامل می‌شود.کارشناسان بین‌المللی تصریح می‌کنند که یارانه انرژی روشی هوشمندانه‌ برای حمایت از مصرف‌کنندگان به‌ویژه مصرف‌کنندگانی که درآمد پایینی دارند، نیست. از سویی یارانه‌ها هدف دولت‌ها را در حمایت از مصرف‌کنندگان کم درآمد تامین نمی‌کند. از سوی دیگر، هزینه‌های ناشی از پرداخت یارانه انرژی بخش بزرگی از بودجه عمومی را در حوزه‌های زیرساختی و آموزش صرف خود می‌کنند و مصرف انرژی را افزایش می‌دهند و به همین دلیل از نظر زیست‌محیطی خطرآفرین هستند.
اما با وجود تمامی استدلال‌ها برای حذف یارانه انرژی، انجام فرآیند حذف آنها در عمل چندان آسان نیست؛ چرا که این اصلاحات با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع و خانواده‌ها روبه‌رو خواهد شد. گروه‌هایی که دولت‌ها را نهادی امین و مطمئن برای تخصیص بهینه‌ منابع حاصل از حذف یارانه‌ها نمی‌دانند. در چنین شرایطی و با توجه به آنکه مصرف‌کنندگان به بهای پایین حامل‌های انرژی عادت کرده‌اند، دولت‌ها چگونه می‌توانند نظام پرداخت یارانه را اصلاح کند؟ اگر چه روشی برای انجام این کار وجود ندارد، اما کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پس از بررسی روند اصلاح یارانه‌ها در 19 کشور به 6 نکته کلیدی برای انجام این کار دست یافته‌اند.
داشتن «طرحی جامع برای اصلاحات»، «حمایت از اقشار آسیب‌پذیر» پس از واقعی شدن قیمت‌ها، «ارتقای کارآمدی کسب‌و‌کارهای دولتی با هدف کاستن از بار مالی دولت‌ها»، «غیرسیاسی کردن فرآیند قیمت‌گذاری انرژی» و «تعیین دقیق مراحل افزایش قیمت‌ها که به خانواده‌ها و دولت اجازه می‌دهد الگوی مصرف انرژی خود را اصلاح کنند» نکته‌های کلیدی یادشده هستند.

 

[onia$]

[h=1]عرضه دومین بنزین ارزان جهان در ایران[/h]محمد ملک شاهی
اگر کل کشورهای دنیا را به ترتیب ارزان بودن قیمت گازوئیل و بنزین رتبه‌بندی کنیم (نمودار شماره 1)، ونزوئلا در هر دو قیمت رتبه اول را دارد، ایران رتبه دوم را به‌دست می‌آورد و عربستان نیز سوم است؛ و در نهایت کشور نفتی نروژ رتبه آخر دنیا را با افتخار کسب می‌کند! یعنی نروژی‌ها هر لیتر گازوئیل را حدود 7500 تومان و هر لیتر بنزین را حدود 8500 تومان تهیه می‌کنند.
همه کشورهای یادشده نفتی هستند، اما در تعیین قیمت حامل‌های انرژی رفتار متفاوتی دارند. تعداد زیادی از کشورهای دارای منابع طبیعی سرشار، گرفتار دامی هستند که در علم اقتصاد به آن «نحسی منابع» می‌گویند؛ یعنی نفت در این کشورها به جای آنکه رشدشان دهد، باعث شده تا بیشتر در نکبت و بدبختی فرو روند. در این میان، معروف‌ترین کشور توسعه‌یافته نفتی که گرفتار این دام نشده، نروژ است. درباره اینکه چرا کشورهای نفتی دچار «نحسی منابع» می‌شوند و چرا نروژ چنین نشده است، مقالات متعدد و مفصلی نوشته شده1، اما وقتی پای عمل به میان می‌آید، این مقاله‌ها توسط سیاست‌گذاران و مجریان کمتر به مرحله اجرا و عمل وارد می‌شوند.
گرچه مهم‌ترین کانال تاثیرگذاری نحسی منابع بر عقب‌ماندگی یک کشور، گسترش حجم دولت و فساد و رانت مبتلا به آن است، اما یکی دیگر از کانال‌های تاثیر این ثروت‌های خدادادی بر عقب‌ماندگی یک کشور نفتی، عدم تخصیص بهینه منابع است و ساده‌ترین مثال آن همین بنزینی است که ما مصرف می‌کنیم و بسیاری از ماشین‌آلات قدیمی و پرمصرفی را که استفاده از آنها توجیه اقتصادی ندارد در کشورمان مورداستفاده قرار می‌دهیم و طبیعت را آلوده می‌کنیم.
در نمودار(2) قیمت بنزین را در چند کشور صادرکننده نفت می‌بینیم، به نظر می‌رسد هرچه کشورها صنعتی‌تر و توسعه‌یافته‌تر باشند، قدر و ارزش حامل‌های انرژی را بیشتر می‌دانند و قیمت بنزین در آنها گران‌تر است.
برخی استدلال می‌کنند که ما روی ذخایر نفتی دنیا نشسته‌ایم و نباید قیمت بنزین را افزایش دهیم، در پاسخ به این افراد باید از آنها پرسید چرا دولت نروژ که 69 درصد صادراتش نفتی است گازوئیل و بنزین را با بالاترین قیمت جهانی به مردم خود می‌فروشد؟
اگر با افزایش قیمت بنزین و سایر سیاست‌های اقتصادی دولت ما به سمت توسعه گام برداریم، فشار و تنش ناشی از افزایش قیمت بنزین قابل توجیه است، چرا که هیچ گنجی بدون زحمت و سختی به‌دست نمی‌آید. اما همان‌طور که گفته شد، حرکت به سمت توسعه به مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و همکاری‌های دولت و مجلس و به ویژه همراهی و همدلی مردم نیازمند است.
در نمودار (3) قیمت بنزین را در کشورهای همسایه ایران می‌بینیم که در همه آنها، قیمت نسبت به ایران بالاتر است، تفاوت قیمت بنزین در ایران با سایر کشورها قاچاق را توجیه می‌کند.
و همچنین جدول (1) قیمت بنزین در هشت کشور صنعتی جهان را نشان می‌دهد که باز هم ارزان بودن سوخت ایران را نسبت به قیمت‌های جهانی، به وضوح نشان می‌دهد.
جدول1- قیمت بنزین در هشت کشور صنعتی جهان
قیمت گازوئیل به دلار قیمت بنزین به دلار نام کشور
0.94 0.94 روسیه
1.05 0.95 آمریکا
1.28 1.20 کانادا
1.79 2.05 فرانسه
1.97 2.22 آلمان
1.53 1.32 ژاپن
2.26 2.15 انگلیس
2.28 2.42 ایتالیا


[1]:روزنامه دنیای اقتصاد، 30 بهمن 92، ص 28 و29.
منبع قیمت بنزین و گازوئیل از سایت
www.globalpetrolprices.com است.

 

[onia$]

[h=1]حمایت از مردم به جای حمایت از انرژی[/h]نویسنده: مسعود احمد/ مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای‌مرکزی صندوق بین‌المللی پول
مترجم: علی حاتمیان
در میان تمامی مناطق جهان، خاورمیانه و شمال آفریقا تنها مناطقی هستند که در آن یارانه عمومی انرژی پرداخت می‌شود. در کشورهای به لحاظ منابع انرژی غنی، دولت‌ها یارانه را به عنوان سهمی از ثروت و منابع طبیعی به مردم ارائه می‌کنند.
در کشورهای واردکننده انرژی نیز دولت‌ها از یارانه‌ برای کاستن از فشار ناشی از قیمت کالاها روی مردم استفاده می‌کنند، به‌ویژه آنکه در این کشورها شبکه‌های حمایت اجتماعی اغلب با مشکلات بسیاری مواجه‌اند. اما پرسش اساسی آن است که آیا این روش حمایت اجتماعی، بهترین راه برای یاری‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر است؟ پاسخ این پرسش یقینا منفی است. پرداخت یارانه انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم فرآیندی هزینه‌بر است. در سال 2011، این یارانه‌ها 240 میلیارد دلار هزینه در بر داشته‌اند که 5/8 درصد تولید ناخالص کل منطقه را شامل می‌شود. به‌طور مشخص، در کشورهای واردکننده نفت، یارانه‌ها بخش بزرگی از بودجه دولتی را می‌بلعند و اغلب به کسری بودجه و سطوح بالای بدهی دولتی می‌انجامند.
به علاوه با پرداخت یارانه انرژی، فرصت هزینه این مبالغ در حوزه‌های با اهمیت‌تری چون سلامت، آموزش و زیرساخت‌ها از میان می‌رود. حوزه‌هایی که توجه به آنها برای رشد و موفقیت بلندمدت اقتصادی حیاتی است و غفلت از آنها می‌تواند به رشد اقتصادی آسیب جدی وارد سازد. در کنار این امر، پرداخت یارانه انرژی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به صورت مشابهی غیرمنصفانه است. در واقع کسانی که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند از این یارانه‌ها سود بیشتری می‌برند و این شامل دارندگان خودروهای گران‌قیمت، خانه‌های دارای تهویه مطبوع و وسایل الکتریکی پرمصرف می‌شود. پرداخت یارانه‌ انرژی اثرات زیان‌بار اقتصادی دیگری نیز در پی دارد. در حقیقت زمانی که کالایی ارزان باشد، افراد به خرید بیش از نیاز خود تمایل پیدا می‌کنند که این امر در خصوص انرژی به مصرف زیاد و آلودگی زیست‌محیطی بیشتر می‌انجامد.
به علاوه یارانه‌ها می‌توانند باعث کاهش منافع یا حتی زیان به شرکت‌های تولیدکننده انرژی شوند و احتمال سرمایه‌گذاری آنها را در بخش انرژی کاهش داده و کمبود انرژی احتمالی را موجب شوند. یارانه‌ها همچنین بیش از آنکه به سرمایه‌گذاری مولد و کارآفرین بینجامند منجر به گسترش سرمایه‌گذاری مالی می‌شوند.
اما با وجود تمامی استدلال‌ها برای حذف یارانه انرژی، انجام فرآیند حذف آنها در عمل چندان آسان نیست. اصلاحات مورد نیاز در این عرصه به‌طور طبیعی با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع و خانواده‌ها روبه‌رو خواهد شد. گروه‌هایی که دولت‌ها را نهادی امین و مطمئن برای تخصیص بهینه‌ منابع حاصل از حذف یارانه‌ها نمی‌دانند. در چنین شرایطی و با توجه به آنکه مصرف‌کنندگان به بهای پایین حامل‌های انرژی عادت کرده‌اند، دولت‌ها چگونه می‌توانند نظام پرداخت یارانه را اصلاح کنند؟
موفقیت در این مسیر پیش از هر چیز به طراحی دقیق برنامه اصلاحی توسط دولت‌ها و اطمینان از آسیب ندیدن گروه‌های کم‌درآمد نیازمند است.

 

[onia$]

[h=1]دستاوردهای واقعی شدن قیمت انرژی[/h]

دکتر حامد حوری‌جعفری*
سرانه مصرف حامل‌های انرژی در کشور ما چندین برابر متوسط جهانی آن است. این رفتارهای مصرفی غلط شاید در وهله نخست نشأت گرفته از وفور این منابع طبیعی در جغرافیای ایران و رواج این تفکر غلط که این منابع پایان‌ناپذیرند و به‌تبع آن عادت‌های مصرفی غلط باشد.
این باور نادرست نه‌تنها در سطح مصرف عمومی که ظاهرا در میان سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور در سطح کلان نیز وجود داشته است و نتیجه آن سیاست‌های نادرست در حوزه برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری بوده که تبعات و بحران‌های محیط‌زیستی در کوتاه‌مدت و کاهش ذخایرطبیعی و ارزی را در میان‌مدت و درازمدت در پی خواهد داشت. با توجه به اینکه 1/99 درصد مصرف انرژی ما را سوخت‌های فسیلی تشکیل می‌دهند؛ برای بررسی ابعاد و تبیین عوامل و طراحی راهکارهای موثر، لازم است قبل از هرچیزی سیستم انرژی و سیاست‌های قیمتی را در این حوزه تعریف و بررسی و سپس ارتباط میان این دو مقوله و تاثیری را که بر محیط‌زیست خواهند داشت، توضیح دهیم.
مجموعه فرآیندهای اکتشاف و استخراج حامل‌های انرژی، انتقال حامل‌های اولیه، پالایش و فرآوری، تبدیل به برق، انتقال حامل‌های ثانویه، توزیع و مصرف را سیستم انرژی گویند. این سیستم در دو سطح قابل بررسی است؛ عرضه و تقاضا.
در سیستم عرضه که شامل بخش‌های اکتشاف، تولید، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها است، سیاست‌های قیمتی چندان قابل طرح نیستند، زیرا در انحصار بخش‌های دولتی هستند؛ یعنی دو وزارتخانه نفت و نیرو و دولت خود هم قیمت‌گذاراست و هم مصرف‌کننده و نهایت مبادله‌ای که صورت می‌گیرد، میان همین دو وزارتخانه است. تنها زمانی می‌توان از نقش سیاست‌های قیمتی در سیستم عرضه برای بهینه‌سازی مصرف و کاهش آلاینده‌ها سخن گفت که این سیستم به بخش خصوصی واگذار شود. در این صورت شرکت‌های سرمایه‌گذار خصوصی به‌دنبال به‌حداقل رساندن هزینه‌ها به ازای هر واحد تولیدی خود، به فکر تجهیز سیستم‌ها و فناوری‌های خود مطابق استانداردها می‌افتند که نتیجه‌ اولیه آن کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده‌ها و نتیجه ثانویه آن نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی عرضه انرژی و به‌دنبال آن اعمال مدیریت و اصلاح شیوه‌های استفاده در سیستم مصرفی است؛ بنابراین از این منظر باید توجه داشت که هم‌اکنون ظرفیت‌های بالایی در صرفه‌جویی انرژی و کاهش تولید آلاینده‌های نیروگاهی وجود دارد. راه حل وارد کردن فواید این ظرفیت‌ها در چرخه، پیاده‌کردن سسیستم مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی و استفاده از شرکت‌های خصوصی خدمات انرژی است. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و اتخاذ روش‌های بهینه و منطبق بر استانداردها سهم بزرگی در کاهش مصرف انرژی خواهند داشت به‌گونه‌ای که هزینه‌هایشان از محل همین صرفه‌جویی‌ها بازگشت خواهد کرد و این در واقع انگیزه اصلی فعالیت این شرکت‌ها در این حوزه‌ها است که هم باعث رونق اقتصادی در بخش انرژی می‌شود و هم در راستای اهداف زیست‌محیطی خواهد بود و این در صورتی محقق می‌شود که قیمت‌های انرژی بالا و در حد متوسط جهانی باشد.
بیشترین حجم تولید آلاینده‌ها در سیستم مصرفی است که به چهار بخش خانگی، تجاری، صنعتی و حمل‌ونقل تقسیم می‌شود.
بخش خانگی به‌عنوان پرمصرف‌‌ترین قسمت، با اختصاص 42 درصد مصرف کل به خود و به‌عبارتی 2برابر متوسط مصرف جهانی، یکی از حوزه‌های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هدرروی انرژی و در نتیجه افزایش تولید آلاینده‌ها در بخش مصرف خانگی و نیز تجاری در سه طبقه صورت می‌گیرد؛ جداره‌های ساختمان، لوازم و تجهیزات خانگی و همین‌طور سیستم‌های تاسیسات. در رابطه با تجهیزات خانگی برای مثال می‌توان از شومینه نام برد که 70 درصد انرژی را از طریق دودکش تلف می‌کند. سیستم‌های تاسیساتی نیز از تنظیم خارج هستند و به‌دلیل درصد بالای هوای اضافه در سیستم‌شان باعث احتراق ناقص و افزایش مصرف انرژی و به‌دنبال آن افزایش تولید آلاینده‌ها می‌شوند. عادت‌های مصرفی در این بخش تابع اقلیم و فرهنگ نیز هست. برای اصلاح رفتارهای مصرفی غلط علاوه‌بر دادن آگاهی‌های کافی در این حوزه از طریق رسانه‌ها و نظام آموزشی، لازم است سیاست‌های قیمتی مورد تجدیدنظر جدی قرارگیرند؛ تا آنجا که حساسیت مصرف‌کنندگان را برانگیزند و به‌دنبال تغییر نگاه‌مصرفی، آنان درصدد جایگزینی وسایل و لوازمات خانگی استاندارد باشند که این نیاز به‌نوبه خود بازارهای عرضه را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و تولیدکنندگان را به سمت تولید محصولات باکیفیت‌تر سوق می‌دهد.
اما بخش صنعت محلی است که سیاست‌های قیمتی با چالش‌های کمتری می‌توانند اصلاح و اعمال شوند؛ چراکه این حوزه غالبا در اختیار بخش خصوصی است و دولت با مصرف‌کنندگان خاص که معمولا تحصیلات آکادمیک دارند سروکار دارد. اگر انرژی با قیمت‌های واقعی در اختیار صاحبان صنایع قرار گیرد، تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود، سازوکارهای جدیدی را تعریف می‌کنند که به کاهش مصرف انرژی و به تبع آن کاهش آلاینده‌ها می‌انجامد. در این حیطه آنچه حائز اهمیت است، هدایت صنایع به‌سمت تولیدات دانش‌بنیان و با ارزش افزوده بالا است که مصرف انرژی پایینی دارند؛ و تامین محصولات خارج از این تعریف، به شکل وارداتی است که در درازمدت به نفع اقتصاد و محیط‌زیست ماست.
بخش حمل‌ونقل از دو بعد قابل طرح است؛ حمل‌و‌نقل عمومی و وسایل نقلیه شخصی که در واقع می‌توانند در دو سر یک طیف قرار گیرند. هرقدر که سامانه حمل‌ونقل عمومی گسترش و قیمت‌ها کاهش یابند، به همان اندازه استفاده از وسایل نقلیه شخصی کمتر خواهد شد یا به‌عبارتی دیگر هراندازه هزینه‌های استفاده از وسایل نقلیه شخصی بیشتر شود، اقبال عمومی از ناوگان حمل‌نقل عمومی هم بیشتر خواهد بود. دولت برای کنترل و کاهش میزان آلاینده‌های تولیدی در این بخش که عمده‌ترین علت آلودگی‌ هوای شهرهای بزرگ است، نیازمند تجدیدنظر جدی در سیاست‌های قیمتی خویش است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخش حمل‌ونقل غیر عمومی و کاهش نرخ خدمات حمل‌ونقل عمومی. درآمدهای حاصله دولت از محل اعمال این تغییرات می‌تواند در زمینه سرمایه‌گذاری‌ تاسیس پالایشگاه‌های بنزین و ارتقای کیفیت حامل‌های انرژی برای نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی و درنتیجه کاهش میزان آلاینده‌های فعلی که ناشی از احتراق سوخت‌های غیراستاندارد در موتور خودروها است، مصرف شود. همچنین تغییر روندهای قیمتی فعلی می‌تواند در بهبود بازار خودرو و در نتیجه تولیدات باکیفیت‌تر و سازگار با محیط زیست تاثیرگذار باشد.
در پی بررسی هرچه کارشناسانه‌تر و علمی‌تر ارتباط میان سیاست‌های قیمتی و مسائل محیط‌زیستی «طرح جامع انرژی کشور» در «موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی»، انجام شد. در این مطالعه سه مدل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت: افزایش تدریجی قیمت، افزایش تدریجی قیمت با بهبود فناوری، افزایش یکباره قیمت و در این میان منطقی‌ترین و قابل اجراترین سیاست با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فعلی، افزایش تدریجی قیمت با بهبود فناوری است. اساس این روش بر مبنای فرمول کشش قیمتی است؛ به این معنا که افزایش قیمت به‌گونه‌ای باشد که حساسیت مصرف‌کنندگان را برانگیخته و سبب تجدیدنظر در عادت‌های مصرفی‌شان شود.
در کنار آن و با صرف پول‌های حاصله از محل افزایش قیمت‌ها، دولت خواهد توانست به بازسازی ساختار تکنولوژیک و فناوری‌های نوین و پاک و ارائه خدمات بیشتر برای جبران فشارهای مالی احتمالی بر بدنه اقتصادی جامعه و نیز سرمایه‌گذاری برای آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی جهت اصلاح دیدگاه‌ها و رفتارهای مصرفی بپردازد.
*عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

 

[onia$]

پس از مطالعه تجارب 19 کشور توسط صندوق بین‌المللی پول آشکار شد
[h=1]6 کلید موفقیت اصلاح قیمت انرژی[/h]

نویسنده: کارلو کاتِرِللی/ مدیر دپارتمان امور مالی صندوق بین‌المللی پول
مترجم: علی حاتمیان
همه چیز در مورد یارانه انرژی طبیعی به نظر می‌رسد، چراکه انرژی ارزان دوست‌داشتنی است! تمام فعالیت‌های انسانی به‌گونه‌ای وابسته به انرژی هستند و چنین عامل محوری باید در پایین‌ترین بهای ممکن توسط دولت به مصرف‌کنندگان عرضه شود. با این کار شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان خانگی از پرداخت قبوض گرانبهای انرژی در پایان ماه معاف می‌شوند، قبوضی که به‌ویژه پرداخت آنها برای اقشار کم‌درآمد دشوار است و زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
شرکت‌ها نیز با کمک انرژی یارانه‌ای، رقابت‌پذیری بیشتری می‌یابند. از این گذشته، صرف‌نظر از دلایل فوق، در کشورهایی با منابع انرژی و نفتی بسیار غنی، پرداخت یارانه می‌تواند عملکرد عادی و حتی بدیهی دولت‌ها باشد. به علاوه انرژی ثروتی متعلق به همگان است، پس چرا نباید ارزان باشد؟
مساله اصلی در باب یارانه‌ انرژی آنجا است که این سیاست (یعنی پرداخت مابه‌التفاوت قیمتی که مصرف‌کننده باید برای تامین انرژی خود بپردازد با آنچه در حقیقت می‌پردازد) هوشمندانه‌ترین روش استفاده از این ثروت طبیعی نیست. صندوق بین‌المللی پول به تازگی در پژوهشی* دلایل نادرستی این سیاست را چنین ارزیابی کرده است:
1. پیش از هر چیز، یارانه‌ها خواست دولت‌ها را از پرداخت آنها برآورده نمی‌سازند. در مصارف خانگی، پرداخت یارانه انرژی روشی هدفمند برای پشتیبانی از اقشار کم‌درآمد نیست.
مطابق پژوهش صندوق بین‌المللی پول، در کشورهای فقیر یا در حال توسعه، 43 درصد یارانه پرداختی به جیب 20 درصد بالایی جامعه ریخته می‌شود و دلیل آن، مصرف بیشتر انرژی توسط اقشار پردرآمدتر است. در خصوص شرکت‌ها نیز یارانه‌ها به نوعی باعث ادامه حیات بنگاه‌های غیربهره‌ور می‌شود که این امر مانعی در مسیر رشد اقتصادی بلندمدت محسوب می‌شود.
2. هزینه‌های ناشی از پرداخت یارانه انرژی بخش بزرگی از بودجه عمومی را در حوزه‌های زیرساختی و آموزش به خود اختصاص می‌دهد. این امر حتی در کشورهای تولیدکننده انرژی نیز صادق است، چراکه در این کشورها نیز درآمد حاصل از فروش نفت در بازار جهانی می‌تواند به مصارف بسیار زیربنایی‌تر تخصیص یابد.
3. پرداخت یارانه، مصرف انرژی را در کشورهای پرداخت‌کننده افزایش می‌دهد و این به لحاظ زیست‌محیطی خطرآفرین است. به‌عنوان مثال، مصرف بیشتر انرژی می‌تواند با انتشار گاز 2 CO، دامنه‌ تغییرات جوی زمین را افزایش دهد. مطابق برآوردها، با حذف یارانه پرداختی به انرژی، میزان گاز Co2 منتشر شده تا 5/4 میلیارد تن کاهش خواهد یافت که معادل 13 درصد کل انتشار این گاز است.
از سوی دیگر پرداخت یارانه انرژی در میان کشورها بسیار فراگیر است و می‌توان این یارانه‌ها را به دو گروه عمده تقسیم کرد. یارانه‌های پیش از مالیات زمانی تخصیص می‌یابند که قیمت پرداختی مصرف‌کننده کمتر از هزینه واقعی تامین انرژی باشد. گرچه کشورهایی که این نوع از یارانه را پرداخت می‌کنند بسیار اندک‌اند، اما اهمیت اقتصادی آنها به هیچ رو ناچیز نیست.
در سال 2011، این کشورها 480 میلیارد دلار صرف یارانه‌ها کرده‌اند که حدود 7/0 درصد تولید ناخالص و 2 درصد کل درآمدهای عمومی جهان بوده است. در نگاه منطقه‌ای، این میزان بسیار بیشتر می‌شود. برای مثال یارانه پرداختی این کشورها در سال 2011، 6/8 درصد تولید ناخالص و 21/8 درصد کل درآمدهای خاورمیانه و شمال آفریقا را دربرمی‌گیرد.
در سایر کشورها گونه دیگری از یارانه به انرژی پرداخت می‌شود که با اخذ مالیات بر انرژی مناسب در ارتباط است. اما مالیات بر انرژی مناسب به چه معنا است؟ انرژی نیز مانند سایر محصولات باید مشمول مالیاتی معقول شود تا در نتیجه آن، درآمدهای عمومی افزایش یابد.
به علاوه مالیات بر انرژی باید اندکی بیش از مالیات بر سایر کالاها باشد، چراکه مصرف آن با ایجاد آلودگی زیست‌محیطی به تمامی جمعیت کشور آسیب می‌رساند.
با نظر به این هزینه‌ها و تخمینی محافظه‌کارانه، مطالعات نشان داده‌اند که در سال 2011 یارانه‌های مرتبط با مالیات انرژی در حدود 9/1 تریلیون دلار بوده است که 7/2 درصد تولید ناخالص یا 8 درصد کل درآمد عمومی دولت‌ها را شامل می‌شود. دولت‌های متخلف در خصوص این‌گونه از یارانه انرژی، برخلاف گونه‌ نخست اغلب کشورهای پیشرفته‌ای هستند که مالیات اندکی بر انرژی وضع می‌کنند و در این میان، ایالات متحده به تنهایی مسوول یک چهارم این یارانه‌های مالیاتی است.
با این همه حذف یارانه‌ انرژی امری ناممکن نیست. صندوق بین‌المللی پول، مطالعه‌ جامعی را روی اصلاحات یارانه‌ای در 19کشور انجام داده است که به‌ویژه دولت‌هایی را شامل می‌شود که به اصلاح یارانه غیرمالیاتی پرداخته‌اند. بر مبنای این مطالعه می‌توان 6عنصر اصلی موفقیت فرآیند اصلاح یارانه انرژی را به صورت زیر خلاصه کرد:
- طرحی جامع برای اصلاحات، به جای تصمیمات مقطعی و موردی که اهداف شفاف و بلندمدتی چون آزادسازی کامل قیمت‌ها و توسعه کیفیت خدمات را مورد توجه قرار داده باشد.
- استراتژی ارتباطی گسترده و گفت‌وگو با گروه‌های ذی‌نفع که در چارچوب آن، افراد درک درستی از هزینه‌های پرداخت یارانه برای اقتصاد و جامعه خویش به دست آورند.
- حمایت از اقشار آسیب‌پذیر که دست‌کم به لحاظ تامین منابع چندان دشوار نیست، زیرا بیشترین میزان یارانه‌ پرداختی توسط ثروتمندان مورد استفاده قرار می‌گیرد و حذف آنها، نه تنها به جبران زیان اقشار کم‌درآمد می‌انجامد بلکه همچنین منابع موجود را صرف توسعه بخش‌های عمومی می‌سازد. بخش‌هایی که بیش از همه گروه‌های کم‌درآمد از آنها بهره‌مند خواهند شد.
- تعیین دقیق مراحل افزایش قیمت‌ها که به خانواده‌ها و دولت اجازه می‌دهد الگوی مصرف انرژی خود را اصلاح کنند. با توجه به نبود فشار مالی اضطراری، نیاز چندانی به اصلاح سریع و یکنواخت قیمت‌ها وجود ندارد و سرعت تدریجی، به عنوان بخشی از استراتژی جامع، توسط جامعه بهتر پذیرفته خواهد شد.
- ارتقای کارآمدی کسب‌و‌کارهای دولتی که به کاستن از بار مالی دولت کمک می‌کند.
- غیر سیاسی کردن از فرآیند قیمت‌گذاری انرژی که برای اصلاح پایدار ضروری است.
در کنار این موارد، توجه به یارانه مالیاتی انرژی، به‌ویژه در کشورهای پیشرفته، ضروری است. در واقع رشد مالیات بر انرژی می‌تواند بخشی ضروری از طرح تثبیت مالی این کشورها باشد، که اغلب با بحران بدهی‌های دولتی مواجهند و بدهی آنها به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در مجموع، اصلاح نظام پرداخت یارانه انرژی فرآیندی عقلانی، موجه و کارآمد است که سابقه‌ بسیار مثبتی نیز در خصوص آن وجود دارد و می‌توان با نگاه به این سوابق، نقشه‌راهی موثر برای اجرای این فرآیند طراحی کرد.
Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications

 

[onia$]

[h=1]چالش تخصیص یارانه به سوخت در آفریقا[/h]

نویسنده: آنتوانت سِی آه/ مدیر دپارتمان آفریقا صندوق بین‌المللی پول
مترجم: مریم رشنو
کشورهای آفریقای سیاه (مناطق زیر صحرای آفریقا) سال‌ها است که هزینه‌ بسیاری صرف یارانه سوخت و برق می‌کنند.
حجم این مبالغ به‌طور میانگین 3 تا 4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها است که تقریبا رقمی معادل کل هزینه‌های عمومی در حوزه سلامت است؛ اما آیا این سیاست، روش مناسبی برای توزیع منابع کمیاب است؟ پول تخصیص‌یافته در حقیقت به کجا می‌رود؟ آیا پرداخت یارانه، سطح زندگی مردم فقیر آفریقا را ارتقا بخشیده و رقابت‌پذیری اقتصادی این کشورها را افزایش داده است؟ پاسخ بسیاری از این پرسش‌ها آشکارا منفی است. در حقیقت می‌توان از این حجم عظیم سرمایه به نحو بسیار موثرتری، درزیرساخت‌های مادی و انسانی بهره برد و رشد اقتصادی آفریقای سیاه را تضمین کرد.
حقیقت آن است که بیشتر محصولات سوختی توسط گروه‌های پردرآمد مصرف می‌شوند. این امر درخصوص یارانه برق حتی بیش از انرژی صدق می‌کند، چراکه بسیاری از آفریقایی‌های فقیر اساسا به شبکه متصل نیستند! به علاوه منافع حاصل از پرداخت یارانه بسیاری اوقات در چارچوب یک کشور باقی نمی‌ماند و ارزانی قیمت‌ها، تمایل به قاچاق این محصولات را به کشورهای همسایه افزایش می‌دهد. صادرکنندگان نفت اغلب یارانه‌ بیشتری برای انرژی در نظر می‌گیرند، زیرا در مقایسه با واردکنندگان با محدودیت‌های مالی کمتری مواجهند، اما یارانه پرداختی توسط آنها غیر‌شفاف است و عموما به جای تخصیص در هزینه‌های عمومی و بودجه، صرفا موجب کاهش درآمد شرکت‌های نفتی دولتی می‌شود. همچنین ممکن است صادرکنندگان نفت با قیمت‌های تولید اندک خود فریفته شوند و از منافع عظیم فروش سوخت در بازار جهانی غافل شوند.
از این رو اتخاذ رویکردی صحیح برای اصلاح شفاف و برنامه‌ریزی شده یارانه انرژی ضروری است. البته یقینا حذف یارانه‌ها بر درآمد تمامی گروه‌های اجتماعی از جمله اقشار کم‌درآمد تاثیرگذار است، چراکه این اقشار نیز از طریق قیمت پایین غذا و حمل و نقل در منافع حاصل از پرداخت یارانه سهیم هستند.
پرداخت یارانه‌ انرژی چشم‌انداز رشد میان‌مدت و بلندمدت را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. یارانه‌ها به نحو آشکاری تصمیمات سرمایه‌گذاران عمومی و خصوصی را منحرف می‌سازند. به‌طور مثال، ناتوانی شرکت‌های تولید برق در تامین هزینه‌های تولید به چرخه‌ای از کمبود سرمایه‌گذاری می‌انجامد که در آن زیرساخت‌ها مورد غفلت واقع شده و از میان می‌روند، در نتیجه کشور پیوسته با قطعی برق مواجه می‌شود. قطعی پیاپی برق به نوبه خود رقابت‌پذیری و پتانسیل رشد را کاهش می‌دهد و این کاهش سبب دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود. آشکار است که در اثر این فرآیند، حجم سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و شرکت‌ها در پرداخت هزینه‌ها با دشواری بیشتری مواجه می‌شوند.
چنین چرخه معیوبی واقعیت آفریقای سیاه در اواسط دهه 80 میلادی است. در این دوران تولید سرانه انرژی و مصرف آن به سختی افزایش می‌یافت و حتی امروز نیز ظرفیت تولید کل منطقه حدود یک‌سوم ظرفیت کشور اسپانیا است. طبیعتا بدون رشد قابل توجه در ظرفیت تولید برق، کشورها قادر به حفظ نرخ رشد اقتصادی برای دو دهه آینده نیستند. مطابق بررسی بانک جهانی، اگر زیرساخت الکتریسیته‌ در آفریقای سیاه بیش از این توسعه یافته بود، آنها قادر بودند به نرخ رشدی دست‌کم 2 درصد بالاتر از نرخ فعلی دست یابند.
در کنار این امر، کشورهای بهره‌مند از برق کم هزینه آبی یا گازی نیز باید برای توسعه تجارت منطقه‌ای، میزان تولید خود را افزایش دهند. به علاوه پرداخت یارانه انرژی، به‌طور مستقیم، حوزه‌هایی چون زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال، دولت نیجریه، حتی پس از اصلاحات اخیر، هزینه به مراتب بیشتری از آموزش یا سلامت را به یارانه انرژی اختصاص می‌دهد. البته یارانه‌ها در کنار هزینه‌های اقتصادی، مشکلات زیست‌محیطی بسیاری را نیز به دنبال دارند. مصرف بسیار زیاد محصولات سوختی ارزان، در قاره‌ای با امکانات بی‌پایانی از انرژی‌های پاک، رقابت‌پذیری آنها را با سوخت‌های فسیلی از میان برده است.
با این اوصاف اگر چنین هزینه‌هایی از پرداخت یارانه انرژی حاصل می‌شود و فقرا نیز منفعت چندانی از آن نمی‌برند، چرا باید پرداخت یارانه‌ها ادامه یابد؟ و از آن مهم‌تر چگونه باید این سیاست را اصلاح کرد؟ یکی از دلایل اصلی مقاومت در برابر اصلاح نظام پرداخت یارانه، تمایل دولت‌ها به این شیوه است، چراکه پرداخت یارانه راه نسبتا آسانی برای تخصیص منابع است، به‌ویژه در شرایطی که شبکه‌های حمایت اجتماعی نیز توسعه نیافته باشند. به علاوه از دیدگاه سیاسی، منافع گروه‌های مرتبط با پرداخت یارانه مانع از تغییر روش فعلی می‌شود. البته جمعیت زیادی از مردم نیز تمایلی به حذف این یارانه‌ها ندارند و دولت‌ها را جایگاه مطمئنی برای استفاده موثر از درآمدهای حاصل، در مسیر سرمایه‌گذاری مناسب و حمایت اجتماعی نمی‌دانند.
بنابراین اجرای اصلاحات مورد نیاز چندان آسان نیست. با این حال گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد انجام فرآیند اصلاحی کاملا عملی است و می‌توان درس‌های بسیاری از تجارب موفق اصلاح نظام پرداخت یارانه در سراسر جهان آموخت. تجاربی که شانس موفقیت را افزایش می‌دهند و در اینجا به سه مورد از آنها به نسبت با کشورهای آفریقای سیاه اشاره می‌شود. نخستین نکته‌ای که در این مسیر باید مورد توجه قرار گیرد، آماده‌سازی و تدوین دقیق گام‌های اجرای اصلاحات است. باید درک عمومی نسبت به موقعیت موجود اصلاح شود و آگاهی مردم از هزینه‌های مرتبط و ذی‌نفعان حقیقی آنها افزایش یابد. طبیعی است که چنین اجماعی برای کاستن از یارانه‌ها مستلزم صرف زمان است. به‌طور مثال، نامیبیا و کنیا زمان زیادی را برای آماده‌سازی پیشین و ذهنی اصلاحات در بخش انرژی صرف کردند. بخشی از این آماده‌سازی به کمپین‌های اجتماعی بازمی‌گردد که ابزارهای جایگزینی را به گروه‌های تحت‌تاثیر اصلاحات معرفی می‌کنند و نحوه‌ هزینه‌کرد منافع حاصل از این صرفه‌جویی را برای آنها آشکار می‌سازند. در کنار این امر، اصلاحات پایدار نیازمند توسعه نهادهای نیرومند است.
اصلاح یارانه سوخت در تانزانیا شامل ایجاد نهاد نظارتی بود که نه تنها مجوزهای فنی مورد نیاز را صادر کرده و مقررات را تنظیم می‌کند، بلکه به‌طور دائمی مردم را از تغییرات قیمتی و عملکرد بازار آگاه می‌سازد. در حوزه برق، اصلاحات پایدار به تلاشی بیش از افزایش تعرفه‌ها نیاز دارد. در حقیقت تعرفه برق در آفریقای سیاه، به سبب هزینه بالای تولید، بسیار بیش از مناطق دیگر است. از این رو دستیابی به کاربرد موثر عمومی تنها از طریق ارتقای مدیریت، کاهش زیان‌های ناشی از عوامل توزیعی/تجاری و افزایش مجموع درآمد حاصل امکان‌پذیر است. البته سطوح پایین بدهی دولتی در آفریقای سیاه نیز فرصت سرمایه‌گذاری قابل توجه روی منابع ارزان‌تر انرژی را فراهم می‌آورد.
با توجه به این نکات، اصلاح نظام یارانه انرژی، چالشی جدی برای سیاست‌گذاری توسعه در آفریقای سیاه محسوب می‌شود. در حقیقت با آنکه اصلاح تدریجی ممکن است مناسب‌تر به نظر آید، اما مزایای حاصل از انجام اصلاحات بسیار گسترده است. از این رو باید با اراده‌ای قوی‌تر از هر زمان دیگر، نظام پرداخت یارانه‌ها اصلاح شود. دیگر زمانی برای تلف کردن باقی نمانده است!

 

[onia$]

افزایش قیمت برق بهانه کافی گرانی خودرو نیست
[h=1]بی اثری گران شدن انرژی بر قیمت خودرو[/h]غلامرضا دیده ور
کارشناس ارشد در حوزه انرژی
سهم برق در افزایش قیمت خودرو حداکثر 30 هزار تومان است. خودروسازان محترم بهتر است بهانه دیگری برای گران کردن خودروهایشان پیدا کنند.
تصمیم دولت مبنی بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش 25 درصدی قیمت برق، دستمایه اظهار نظر برخی مدیران صنعت خودرو درخصوص تاثیرات این افزایش بر قیمت خودرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیاز‌های ضروری آحاد جامعه شده است. زمزمه‌هایی که بی‌تردید مقدمه‌سازی برای باز هم گران‌تر شدن خودرو داخلی برای مصرف‌کننده است.
روندی که بی‌اختیار انسان را به یاد همان ضرب‌المثل قدیمی «آش کشک خاله» که در هر صورت به پای آدم خواهد بود، می‌اندازد. دو نمونه از متاخرترین این اظهار نظر‌ها گفته‌های آقایان محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو و احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان است.
این مدیران ارشد صنعت خودرو علاوه‌بر پیش‌بینی افزایش 2درصد در قیمت تمام شده خودرو بر اثر افزایش 25درصد قیمت برق، خبر از افزایش 7 تا 8 درصدی در هزینه صنعت شیشه به‌عنوان یک تامین‌کننده صنعت خودرو به‌دلیل افزایش 25درصد قیمت برق داده‌اند و از این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند. حال اینکه در آنالیز قیمت ارائه‌شده توسط خودروسازان به‌دلیل نقش کمتر از یک درصد شیشه در قیمت خودرو از آن چشم‌پوشی شده بود؛ حتی بر اساس ادعای افزایش 8 درصدی هزینه صنایع شیشه (هرچند غلوآمیز) و با توجه به سهم یک درصدی شیشه در هزینه خودرو، تاثیر آن کمتر از هشت ده هزارم قیمت خودرو خواهد بود. (برای یک خودرو 30 میلیونی کمتر از 25 هزار تومان)طبق استاندارد ملی به شماره 8667 میزان مصرف انرژی برای تولید شیشه بروش فلوت (شیشه اتومبیل از این نوع است) در کارخانه‌های قدیمی (با مصرف بیشتر انرژی) حداکثر 110 کیلووات ساعت بر تن شیشه مذاب است. با توجه به افزایش 70 ریالی هر کیلو وات ساعت برق در بالاترین نرخ تعرفه صنعتی، افزایش هزینه برق در تولید یک تن شیشه اتومبیل حد اکثر 770 تومان خواهد بود. بنابراین، ابراز نگرانی مدیران محترم احتمالا ریشه دیگری غیر از مصالح مصرف‌کننده دارد.
متاسفانه این‌گونه اظهار نظر‌های کلی و عدم شفافیت در آنها حتی اگر برای گویندگان به یک نفع قطعی منجر نشود.
در این گفتار با نگاهی دقیق‌تر به تاثیر افزایش قیمت برق بر قیمت خودرو، خواهیم دید که هر چند افزایش قیمت برق بر هزینه‌ها و قیمت تمام شده مواد اولیه و فرآیند تولید و مونتاژ خودرو بی‌تاثیر نیست، این تاثیر در مقایسه با قیمت خودرو آنقدر ناچیز است که عملا از نگاه مصرف‌کننده قابل صرف‌نظر خواهد بود.خودروسازان با استفاده از مواد اولیه مبادرت به تولید خودرو می‌کنند؛ بنابراین تاثیر افزایش قیمت برق در قیمت تمام شده خودرو شامل دو بخش می‌گردد: اولین بخش تاثیر در قیمت تمام شده مواد اولیه خودرو است و دومین بخش تاثیر در قیمت تمام‌شده عملیات تولید و مونتاژ نهایی خودرو خواهد بود. بنابراین با برآورد میزان برق مصرفی در هر یک از این دو مرحله و تعیین تفاوت قیمت این انرژی در قبل و بعد از تغییرات قیمت برق، می‌توان میزان افزایش قیمت تمام‌شده خودرو ناشی از افزایش قیمت برق را با تقریب قابل‌قبولی محاسبه کرد.


مرحله اول - انرژی مصرفی در مرحله تولید مواد اولیه
جدول (1) مواد اولیه اصلی و میزان استفاده از آنها را در تولید خودرو نشان داده می‌شود. جدولی که مبنای تعیین قیمت تمام شده خودرو‌ها و مستند افزایش قیمت‌های قبلی بوده و با آنالیز قیمت تمام‌شده ارائه شده در سال 91 نیز مطابقت دارد. برای ارزیابی میزان تاثیر افزایش قیمت برق در قیمت تمام شده مواد اولیه خودرو‌های داخلی با لحاظ کردن متوسط مقادیر مصرفی براساس محدوده‌های ذکر شده در جدول بالا، میزان مصرف برق برای تولید این مواد اولیه را نیز براساس استاندارد‌های داخلی و مراجع رسمی در همان جدول ارائه کرده‌ایم.
بنا براین با فرض بیشترین حد مصرف برق در تولید مواد اولیه اصلی خودرو، برای تولید مواد اولیه هر دستگاه خودرو حدود 3100 کیلو وات ساعت انرژی برق مصرف خواهد شد.
مرحله دوم تعیین مصرف ویژه برق در مرحله تولید خودرو (مونتاژ)
اما در این مرحله یعنی مونتاژ، برای دستیابی به میزان مصرف ویژه برق برای تولید یک دستگاه خودرو (به معنی مونتاژ) به بررسی دو مطالعه داخلی و خارجی در همین زمینه می‌پردازیم. اولین پژوهش انجام شده با کارفرمایی شرکت برق منطقه‌ای خراسان در مورد کارخانه ایران خودرو خراسان (خط تولید خودرو‌های سوزوکی و پژو پارس) انجام شده است و نمودار (1) به‌عنوان بخشی از نتایج آن، مصرف برق در این کارخانه را به ازای هر خودرو در سال‌های 88 و 89 نشان می‌دهد. متوسط مصرف ویژه برق در تولید هر خودرو در این کارخانه برای سال 88 معادل 460، برای سال 89 معادل 422 و متوسط دو سال 441 کیلو وات ساعت بوده است. چنانچه مقدار بالاتر را لحاظ کنیم مصرف ویژه برق برای هر خودرو در این کارخانه معادل 460 کیلو وات ساعت بوده است. اما مطالعه خارجی مورد اشاره با حمایت بخش فناوری‌های محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا به همت «Christina Galitsky and Ernst Worrell» در آزمایشگاه ملی برکلی در سال2008 انجام شده است.سهم برق در قیمت تمام شده هر خودرو حدود 60 دلار برای هر خودرو در سال 1995 بوده است.
در این مطالعه با وجود برآورد میزان مصرف ویژه برق بین 730 تا 1040 کیلو وات ساعت به ازای هر خودرو، میزان لحاظ شده در جریان تحقیق برای هر خودرو 860 کیلو وات منظور کرده است. با توجه به نتایج این دو پژوهش حداکثر میزان مصرف ویژه انرژی الکتریکی برآورد شده به ازای هر خودرو از بین سه مقدار 460، 860 و 1040 میزان 1040 کیلو وات ساعت خواهد بود. برای داشتن بالاترین ضریب اطمینان در این ارزیابی همین بالاترین مقدار به‌عنوان مصرف ویژه در مرحله تولید خودرو را در نظر خواهیم گرفت.


نتیجه گیری
بنا براین با ملاحظه نتایج دو مرحله
پیش گفته حداکثر مصرف ویژه برق در تولید خودرو از تولید مواد اولیه تا ورود به بازار برابر با مجموع دو مقدار یعنی 3084 به علاوه 1040 کیلو وات ساعت یا به عبارتی 4124 کیلو وات ساعت خواهد بود.در تعرفه برق صنعتی برای صنایعی از این دست، حداکثر افزایش قیمت برق در کیلو وات ساعت حدود 70 ریال بوده است. با احتساب 70ریال افزایش قیمت هر کیلو وات ساعت برق مصرفی این صنعت و 4124 کیلو وات ساعت مصرف برق برای تولید یک خودرو، تاثیر افزایش قیمت برق در صنعت خودرو در بدبینانه‌ترین حالت به کمتر از 30 هزار تومان در تولید یک خودرو خواهد رسید. مبلغی که شاید پس از مدت‌ها تاخیر و چشم انتظاری خریداران، از انعام و چشم روشنی خریدار که با رضایت کامل در زمان تحویل خودرو پرداخت شود نیز کمتر خواهد بود. اگر مدعای 2درصد افزایش قیمت را درست فرض کنیم. باید از این مدیران عزیز پرسید کدام یک از خودرو‌های تولید داخل را 1/5 میلیون تومان می‌فروشند که افزایش قیمت برق آن را 30 هزار تومان (2درصد) گران‌تر می‌کند. بنابراین به خودرو سازان محترم پیشنهاد می‌کنیم بهانه دیگری برای گران‌تر کردن خودرو پیدا کنند.

 

[onia$]

چالش‌ها و نقد تنظیم درآمدهای صنعت برق

چالش‌ها و نقد تنظیم درآمدهای صنعت برق

سناریویی که بالاترین بهره‌وری در صنعت برق را ایجاد کند
[h=1]چالش‌ها و نقد تنظیم درآمدهای صنعت برق[/h]دکتر رضا دشتی
پژوهشگر مدیریت سیستم‌های توزیع برق، هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
در اواخر نیمه اول سال 1392، وزارت نیرو پس از اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها اقدام به افزایش مقطوع انشعابات برق برای متقاضیان برق کرد. ورود نقدینگی ناشی از این اقدام باعث ایجاد خونی تازه در رگ‌های ساختار وزارت نیرو شد تا بتواند بهتر از قبل ماموریت خود را که همانا تامین برق با کیفیت و مطمئن است انجام دهد، اما کسری بیشتر وزارت نیرو علاوه ‌بر بدهی‌های انباشته، مسوولان و کارشناسان این وزارتخانه را بر آن داشت تا نسبت به افزایش دوباره مقطوع انشعاب اقدام کنند. این نوشتار سعی دارد تا با بررسی جامع ابعاد رشد مقطوع انشعاب، تاثیرات، معایب و چالش‌های آن را تحلیل کند.
نگاه مدیر و حاکم (وزارت نیرو) باید با یکدیگر متفاوت باشد. مدیر همواره به‌دنبال افزایش سود به روش افزایش درآمد و کاهش هزینه است، اما حاکم باید همواره به‌دنبال تنظیم معاملات اقتصادی باشد؛ به‌گونه‌ای‌که بازیگران مختلف ضمن دریافت سود منطقی باریسک قابل قبول، در راستای اهداف حاکمیت و جامعه حرکت کنند. به‌این دلیل تامین درآمدهای صنعت به هر طریق ممکن اشتباه بوده و می‌تواند بنیان‌گذار رویه‌ای غلط در سیستم اقتصادی صنعت برق باشد.
سوال اصلی از نگاه حاکمیت روش بهینه تنظیم معادلات اقتصادی است. جهت این امر باید استراتژی‌ها و اهداف تنظیم معادلات اقتصادی در صنعت برق شفاف شود و تاثیر تغییرات شاخص‌ها بر سیستم صنعت برق و جامعه مورد مطالعه قرار گیرد. تنظیم اقتصادی را می‌توان در تعیین منابع درآمد، هزینه و شارش نقدینگی بین بازیگران صنعت برق جمع‌بندی کرد. محل‌های درآمد و هزینه باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که انگیزه کافی در عامل و مجری جهت بهینه‌سازی عملکرد، ارتقای بازدهی و بهبود خدمات اجتماعی ایجاد کند. تنظیم اقتصادی صنعت برق در بخش درآمد از 2 طریق کنترل هزینه انرژی یا هزینه انشعاب برای مشترکان قابل‌انجام است. در این مقاله روی درآمدهای صنعت برق و چالش‌های آن متمرکز می‌شویم و رویه موجود را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
پیش از تنظیم معادلات اقتصادی و تعیین منابع درآمدی باید استراتژی‌ها و انتظارات حاکمیت از اقتصاد صنعت برق تعیین شود. سپس باید با تهیه چارچوبی جامع از روش‌های منابع درآمدی در صنعت برق، میزان تحقق اهداف و استراتژی‌های حاکمیت در هر روش مورد پایش و تحلیل قرار گیرد تا به این روش خط مشی تنظیم معادلات اقتصادی شفاف شود.
استراتژی‌های حاکمیت با تحلیل منافع ذی‌نفعان و با هدف ایجاد تعادل در آنها به شرح ذیل قابل جمع‌بندی هستند:
1 - ایجاد انگیزه در مشترکان جهت اصلاح الگوی مصرف
2 - ایجاد انگیزه در مشترکان و شرکت‌های توزیع به‌منظور جبران‌سازی توان راکتیو
3 - ایجاد انگیزه برای شرکت‌های توزیع برق به‌منظور حفاظت و نگهداری دارایی‌های شبکه توزیع برق
4 - ایجاد انگیزه برای شرکت‌های برق جهت کاهش تلفات انرژی برق
5 - ایجاد انگیزه برای شرکت‌های توزیع برق به‌منظور بهبود قابلیت اطمینان، کاهش تعداد و زمان خاموشی و همچنین کاهش ضایعات تجهیزات
6 - توسعه تولیدات پراکنده و انرژی‌های تجدیدپذیر با افزایش انگیزه دربخش خصوصی و همچنین شرکت‌های توزیع برق به‌منظور بهره‌برداری بهینه از آنها
7 - ایجاد انگیزه برای شرکت‌های توزیع برق جهت بهبود کیفیت انرژی برق و ولتاژ مشترکان
درآمد صنعت برق را کلیه مشترکان تامین می‌کنند و هر یک از آنها هزینه مصرف انرژی را به صنعت برق پرداخت می‌کنند. شاخص اصلی فروش انشعاب، هزینه‌ای است که متقاضی جهت دریافت و اتصال انشعاب برق به ملک خود و پیوستن به جامعه مشترکان صنعت برق می‌پردازد و آن را حق انشعاب یا مقطوع انشعاب می‌نامیم. در این روش، درآمد صنعت برق را متقاضیان اشتراک برق پرداخت می‌کنند و سهم مشترکان در این بخش ناچیز است. هزینه هر متقاضی بر اساس میزان قدرت درخواستی تعیین می‌شود.
به‌منظور تشریح و مقایسه هر چه بهتر تنظیم معادلات اقتصادی به‌وسیله مقطوع انشعاب و متوسط بهای انرژی، در ادامه با رویکردهای متنوعی به بررسی این مهم می‌پردازیم.


تحقق استراتژی‌ حاکمیت، وصول و تحقق منابع
در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی، انگیزه مدیر توزیع جهت ظرفیت‌سازی تنها به ضایعات تجهیزات وابسته نیست؛ بلکه کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان نیز مدیر توزیع را به سمت ظرفیت‌سازی هدایت می‌کند. ضریب بهره‌برداری شبکه توزیع به تدریج به مقداری نزدیک به صددرصد یعنی استفاده کامل از ظرفیت تجهیزات میل می‌کند. انگیزه مدیر توزیع جهت کاهش تلفات غیر فنی و انشعابات غیرمجاز و نیز اصلاح شاخص‌های فنی افزایش می‌یابد. به این ترتیب استراتژی‌ها و اهداف حاکمیت از تنظیم معادلات اقتصادی که پیش از این بیان شد، به طور کامل پوشش داده می‌شود. البته لازم به ذکر است که در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی، پیاده‌سازی سیاست‌های مدیریت مصرف با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است و جهت اجرای بهینه مدیریت مصرف علاوه‌بر بازار انرژی، بازار خاموشی مورد نیاز است.
اما در تنظیم معادلات اقتصادی صنعت برق به‌کمک حق انشعاب، عدم‌شاخص محوری به عدم مشتری محوری منجر می‌شود؛ زیرا ارائه خدمات و ارتقای شاخص‌ها، نیاز به صرف هزینه دارد درحالی‌که صرف هزینه برای غیر از متقاضیان جدید، در تضاد آشکار با منافع شرکت‌ها است. انشعابات غیرمجاز به‌دلیل عدم قدرت خرید انشعاب به‌ویژه در نقاط پرمعضل افزایش می‌یابد. انگیزه مدیر توزیع جهت ظرفیت‌سازی و احداث پست افزایش نمی‌یابد و با اتصال مستقیم بارهای جدید به شبکه پربار سعی در صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌کند و تنها زمانی ظرفیت‌سازی صورت می‌پذیرد که تجهیز پرباری در معرض آسیب جدی قرار گیرد. انگیزه کافی در مدیر شبکه جهت افزایش اثربخشی هزینه‌ها در راستای کاهش تلفات، بهبود قابلیت اطمینان و سایر شاخص‌های فنی شبکه ایجاد نمی‌شود. محور شدن حق انشعاب در درآمدهای صنعت برق، نقدینگی فعالیت‌های توسعه را رونق می‌دهد، اما از انگیزه و حجم فعالیت‌های بهره‌برداری، بهینه سازی، خدمات مشترکان و همچنین سرعت توسعه تولیدات پراکنده می‌کاهد. این مساله باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جهت فعالیت در این صنعت و در نتیجه کاهش اشتغال خواهد شد. همچنین فعالیت‌های توسعه به‌صورت غیرهدفمند زیاد می‌شود و حتی ممکن است ضریب بهره‌برداری بدتر شود. این‌گونه رویه اصلاح اولیه ضریب بهره‌برداری تداوم نخواهد یافت و بعد از مدت زمانی بارگیری از تجهیزات به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش بی‌رویه خواهد داشت. به این ترتیب انگیزه‌ها در جهت تحقق استراتژی‌های مد نظر حاکمیت در تنظیم معادلات اقتصادی هدایت نمی‌شود.
در تنظیم معادلات اقتصادی با استفاده از حق انشعاب، وصول درآمد صد در صد و نقد است و به عوامل اجتماعی و سیاسی وابسته نیست؛ اما در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی، درآمدها نقد نبوده و وصول آنها صد در صد و طبق برنامه نیست. همچنین در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی، با رشد جامعه، رشد درآمد با تاخیر محقق می‌شود و درآمد شرکت‌های توزیع برق را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.


استقلال صنعت برق و مجریان، نوع مدیریت
در تنظیم معادلات اقتصادی با استفاده از حق انشعاب، درآمد صنعت برق متناسب با حذف یارانه‌های انرژی رشد نمی‌کند و مستقل از آن است؛ بنابراین از تصمیمات حاکمیت برای هدفمندی یارانه‌ها مستقل می‌شود، اما در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی، درآمد صنعت برق وابسته به یارانه‌های انرژی و تصمیمات دولت در هدفمندی یارانه‌ها است.


تنظیم مقررات صنعت برق
در صورت محوریت مقطوع انشعاب در درآمدهای صنعت برق تنظیم مقررات بسیار پیچیده است و نیاز جدی به بازبینی و مطالعه نحوه حاکمیت و خودگردانی شرکت‌های توزیع وجود دارد. همچنین با محور قرار گرفتن مقطوع انشعاب جهت تنظیم معادلات اقتصادی، شفاف‌سازی روابط مالی بین بازیگران صنعت برق با چالش‌های بسیار زیادی صورت می‌گیرد. از جمله این موارد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• نحوه تقسیم منابع بین تولید، انتقال و توزیع
• رابطه شبکه توزیع با تولیدات پراکنده
• نحوه تعیین کردن سهم توزیع از درآمدهای صنعت برق
• نحوه تعیین یارانه‌ها (با توجه به یارانه‌های متنوع در مناطق جغرافیایی مختلف)
مدیریت موفق در شرکت‌های توزیع برق، مدیریت دارایی محور است. افزایش مقطوع انشعاب باعث تقویت انگیزه جهت مدیریت توسعه محور می‌شود. این امر باعث کاهش بیش از اندازه ضریب بهره‌برداری در سرمایه‌گذاری دولتی و افزایش بیش از اندازه در سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود. در هر 2 حالت نرخ ضایعات دارایی‌ها افزایش می‌یابد. این روند باعث کاهش امنیت و دسترس‌پذیری شبکه، وابستگی وارداتی، افزایش هزینه جاری و مدیریت پیچیده‌تر امور جاری می‌شود.
پایداری اقتصادی، انحصار و رقابت
وابستگی صنعت برق به هزینه‌های انشعاب، تمرکز شرکت‌های توزیع برق و صنعت برق را از اصلاح مصرف و مدیریت سمت تقاضا خارج می‌کند و اقدامات
پیک سایی با کندی مواجه خواهد شد. این مورد باعث نیاز به احداث نیروگاه و همچنین خطوط و پست‌های بیشتر در کلیه سطوح ولتاژ را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه با کاهش ضریب بار درآمدهای صنعت برق نیز کاهش می‌یابد. این سیکل مخرب و منفی سیستم مدیریت برق را ناپایدار خواهد کرد.
باید توجه داشت انحصار بازار انشعاب بسیار بیشتر از انحصار بازار انرژی است و امکان ایجاد رقابت در قیمت وجود ندارد؛ بنابراین وزنه منافع را به نفع تنها یکی از بازیگران صنعت برق تغییر داده و امکان رقابت را از بین می‌برد. این مساله که ناشی از انحصار ذاتی شبکه‌های انرژی برق است منجر به تک قطبی کردن تصمیم‌گیری‌ها در صنعت برق و خروج از فرآیند بهینه‌سازی می‌شود.کارآیی نیروگاه را می‌توان با میزان تولید، به‌ویژه در مواقع حساس نشان داد. این مطلب با محور قرار گرفتن مقطوع انشعاب در تضاد است؛ چراکه حضور نیروگاه‌ها در بازار انشعاب قابل تعریف نیست.


انگیزش مجریان، توسعه و بهره‌برداری
در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی برخلاف حق انشعاب، به‌دلیل شاخص محوری، هزینه‌های شرکت‌های توزیع برق در راستای درآمد بیشتر قرار می‌گیرد. در تنظیم معادلات اقتصادی با استفاده از حق انشعاب نیز برخلاف متوسط انرژی، کاهش فروش انرژی، تاثیر چشمگیری در کاهش درآمد شرکت‌های توزیع برق ندارد.
در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی محوریت با شاخص‌های عملکردی است و توسعه و بهره‌برداری می‌توانند در کنار هم دیده شوند؛ اما در تنظیم معادلات اقتصادی صنعت برق به‌کمک حق انشعاب، فعالیت‌های توسعه از بهره‌برداری جدا شده و شاخص محوری جای خود را به فعالیت محوری می‌دهد. افزایش مقطوع انشعاب و محور شدن آن در درآمدهای شرکت‌های توزیع و صنعت برق، توسعه را بر بهره‌برداری ارجحیت می‌دهد. این مساله باعث افت انگیزه در فعالیت‌های بهره‌برداری و در نتیجه شاخص‌های فنی چون قابلیت اطمینان و ولتاژ شبکه می‌شود و ضایعات تجهیزات را افزایش می‌دهد که خود می‌تواند اقدامات توسعه جهت بهبود وضعیت را خنثی کند.
پاسخگویی همگام با توسعه جامعه، عدالت
صنعت برق به‌عنوان یک صنعت زیربنایی است که باید پا به پای رشد و توسعه جامعه توسعه یابد و در عین حال پاسخگوی انتظارات رفاهی جامعه و افزایش آن باشد. درآمدهای صنعت برق باید به‌گونه‌ای طراحی، تعیین و تنظیم شود که صنعت برق بتواند به این مهم دست یابد. انتظارات رفاهی جامعه در قالب مصرف انرژی و توسعه جامعه در قالب افزایش تعداد درخواست‌های انشعاب برق و در نتیجه افزایش مصرف انرژی ظهور می‌یابند. به‌این ترتیب در روش درآمدی فروش انرژی، افزایش رفاه و همچنین توسعه جامعه به معنای افزایش درآمد صنعت برق است؛ بنابراین با تنظیم متوسط بهای انرژی می‌توانیم ریسک صنعت برق و سطح انتظارات جامعه را مدیریت کنیم. توسعه جامعه که نیازمند توسعه و هزینه‌کرد در شبکه‌های برق و نیروگاه‌ها است، دارای تاخیر قابل توجهی تا مصرف انرژی و تامین درآمد برای صنعت برق است. به این جهت در روش فروش انرژی جهت جلوگیری از ریسک صنعت برق در قبال توسعه جامعه باید هزینه ریسک توسعه به متوسط بهای انرژی اضافه شود یا به‌صورت سرمایه‌گذاری اولیه در قالب پروژه‌های توسعه گنجانده شود که البته تحلیل و تجزیه آن پیچیدگی خاص خود دارد.
در تنظیم معادلات اقتصادی با استفاده از حق انشعاب، متناسب با رشد جامعه درآمدها افزایش می‌یابد تا شرکت‌های توزیع بتوانند پاسخگوی توسعه شبکه باشند. از طرفی افزایش مقطوع انشعاب خود یک عامل بازدارنده است و می‌تواند در معادلات اقتصادی سرمایه‌گذاران نقش موثری بازی کند که بدون شک بر قیمت کالا و خدمات تاثیر مستقیم و بسزایی خواهد داشت. قابل توجه است که یکی از مشتریان کالاها و خدمات، صنعت برق و شرکت‌های توزیع خواهند بود.
باید توجه داشت افزایش هزینه انشعاب باید به‌گونه‌ای باشد که پاسخگوی رشد و توسعه جامعه شهری باشد. در حالت با رشد صفر، افزایش هزینه
انرژی کارآتر است.
تنظیم معادلات اقتصادی با استفاده از حق انشعاب، قدرت چانه‌زنی مشترکان جهت دریافت به موقع انشعاب انرژی برق را بالا می‌برد که این امر منجر به توسعه نامتوازن و ناسازگار با اصل دانایی محوری می‌شود؛ زیرا سرمایه‌ها را به سمت نقاط جدید الاحداث هدایت می‌کند و از سایر نقاط غفلت شده و منجر به افزایش خاموشی و افت شاخص‌های فنی می‌شود.


مشارکت مصرف‌کنندگان و مشترکان
در تنظیم معادلات اقتصادی به‌کمک متوسط بهای انرژی، مشترک در سیستم فعال است و خود را در قبال مشکلات صنعت مسوول می‌داند، اما در تنظیم معادلات اقتصادی صنعت برق به‌کمک حق انشعاب، مشترک در قبال مشکلات صنعت برق حسی ندارد؛ بلکه حس مشارکت به متقاضیان منتقل می‌شود.


نتیجه‌گیری
در پایان باید متذکر شد که روش تنظیم اقتصادی در هر صنعت و به‌ویژه در صنعت برق از اهمیت و جایگاه فراوانی برخوردار است؛ چراکه کلیه شاخص‌های موفقیت سیستم و همچنین بازیگران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین سناریویی باید انتخاب شود که بالاترین بهره‌وری در صنعت برق را ایجاد کند. در غیر این‌صورت اقدامات انجام شده رویه‌ای هدفمند و بهینه را دنبال نمی‌کند. این امر منجر به از دست رفتن زمان و همچنین منابع ملی می‌شود.

 

[onia$]

لزوم اصلاح در تعرفه‌های برق كشور
[h=1]مقايسه هزينه برق با ساير خدمات عمومي[/h]شيرين ناظرزاده- علي معاني
کارشناس اقتصادی
كمبود نقدينگي در سال‌هاي اخير، صنعت برق را دچار بحران‌ جدي كرده است. افزايش بدهي‌ها و عدم امكان تامين نقدينگي موردنياز، موجب شده است كه خريد قطعات يدكي نيروگاه‌ها، اجراي پروژه‌هاي توسعه، بهينه‌سازي تاسيسات انتقال و توزيع و بهره‌برداري از شبكه‌هاي برق با مشكلات جدي مواجه شود. بدون شك ادامه این روند، تداوم تامين برق در كشور را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌سازد.
حل ريشه‌اي اين چالش، مستلزم شناخت عوامل ايجاد اين بحران در صنعت برق است. در ادامه اين مستند نخست به بررسي سياست‌هاي قيمت‌گذاري برق در پانزده سال گذشته به‌عنوان مهم‌ترين عامل اثرگذار بر اين بحران و آثار بعد از آن مي‌پردازيم. سپس به‌عنوان يك نمونه هزينه‌هاي پرداختي توسط مشتركان دو صنعت برق و مخابرات را در چند كشور جهان با هم مقايسه خواهيم كرد. اعداد و ارقام حاصل از اين مقايسه به وضوح گوياي اين حقيقت است كه هزينه مصرف برق در كشورمان در قياس با خدمات ارائه‌شده در زمينه مخابرات و چند خدمت ارائه شده ديگر به شدت پايين است.


سياست‌هاي قيمت‌گذاري برق در دهه گذشته و آثار ناشي از آن
شكل 1 ميانگين قيمت فروش برق را در پانزده سال گذشته به قيمت پايه سال 1383 نشان مي‌دهد. همان‌طور كه در دوره اول اين شكل ديده مي‌شود، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، درآمد حاصل از فروش برق به قيمت ثابت سال ۱۳۸۳ تغيير نكرده است. اين امر حاكي از آن است كه در اين سال‌ها، با هدف پوشش هزينه‌هاي صنعت برق، بهاي برق متناسب با تورم اصلاح شده است. اما در دوره دوم و از ابتداي سال ۱۳۸۴(نخستين سال اجراي قانون تثبيت قيمت‌ها) تا ۱۳۸۹ درآمد واقعي صنعت برق از محل فروش برق (با قيمت پايه سال ۱۳۸۳) با شيبي تند رو به كاهش گذاشته و اين مهم تا آنجا پيش رفت كه قيمت واقعي برق، تا ۵۰ درصد سال پايه كاهش يافت. صنعت برق اميدوار بود كه در دوره سوم شكل۱ و با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، بخشي از مشكلات نقدينگي‌‌اش حل شود؛ اما در عمل بحران نقدينگي عميق‌تر شد. علت اين امر را بايد در عوامل زير جست‌وجو كرد.
- با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، میانگین تعرفه برق از 170 ريال به 409 ريال به ازای هر کیلووات ساعت افزايش يافت. اما این افزایش به اندازه‌اي نبود كه بهای واقعي برق (پس از اعمال تاثير تورم) را به سطح قيمت سال 1383بازگرداند؛ با هدفمندي يارانه‌ها قيمت واقعي برق در سال 1391 به قيمت پايه سال 1383، به حدود 100 ريال رسيد كه تنها 70 درصد قيمت برق در سال 1383 بود (بخش قرمز رنگ نمودار شكل1).

- حتي همين افزايش بهای برق در مرحله نخست هدفمندي نيز به صنعت برق تزريق نشد. به اين ترتيب، دريافت صنعت برق از محل فروش انرژي همچنان روندي كاهشي را ادامه داد (بخش آبي رنگ نمودار شكل یک). به عبارت ديگر در پايان سال 1391، دريافتي واقعي صنعت برق به ازاي هر كيلووات ساعت، به 50 ريال (كمتر از يك‌سوم دريافتي سال 1383!) رسيد.
- عدم اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و تورم شديد سال‌هاي اخير، در عمل افزايش تعرفه برق را خنثي كرد. در حال حاضر قيمت تمام‌شده با قيمت مصوب سوخت نيروگاه‌ها ـ كه بسيار كمتر از قيمت فوب خليج‌فارس است ـ به ازاي هر كيلووات ساعت بالغ بر ۱۱۰۰ ریال مي‌شود. در حالي كه متوسط قيمت فروش برق تنها 40۹ ريال است. اگر هزينه سوخت را با قيمت فوب خليج‌فارس در نظر بگيريم، قيمت تمام‌شده (توليد، انتقال و توزيع) هر كيلووات ساعت برق (با احتساب ارز مبادله‌اي) حدود 3000 ريال (12 سنت) مي‌شود كه كمتر از 15 درصد آن را مردم مي‌پردازند و بخش قابل توجهي از آن را دوباره در قالب يارانه دريافت مي‌كنند. به این ترتیب، به طور متوسط كمتر از 10 درصد قيمت تمام شده برق را مردم مي‌پردازند و بيش از 90 درصد ديگر آن را دولت يارانه مي‌دهد! اين در حالي است كه در ساير كشورها مدل كسب‌وكار صنعت برق به‌گونه‌اي طراحي شده تا به سودآوري اين صنعت بينجامد.
مشتركان اروپايي علاوه بر پرداخت كامل قيمت تمام شده برق، هزينه‌هايي را نيز به عنوان ماليات پرداخت مي‌كنند. از مجموع هزينه‌هايي كه در متوسط شهرهاي اروپايي بابت برق مصرفي پرداخت مي‌شود (25 سنت)، 19 سنت آن را بهاي تمام شده برق تشكيل مي‌دهد.
در مجموع عدم تناسب ميان تعرفه برق و قيمت تمام شده آن سبب بروز كسري نقدينگي شديد در صنعت برق شده است؛ موضوعي كه همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد مشكلات جدي را براي اين صنعت به وجود آورده است. به نظر مي‌رسد يگانه راهكار برون‌رفت از اين بحران، اصلاح تعرفه‌هاي برق و پارادايم اقتصاد يارانه‌اي حاكم بر آن خواهد بود.


مطالعه موردي؛ مقايسه هزينه‌های مصرف برق و هزينه‌هاي صنعت مخابرات در سبد خانوار
همان‌طور كه گفته شد براي جبران كسري نقدينگي در صنعت برق قيمت برق بايد افزايش يابد و تمام اين افزايش نيز تنها به صنعت برق تعلق بگيرد، ممكن است گفته شود افزايش قيمت‌ها، هزينه سنگيني را به مشتركان تحميل مي‌كند، اما بي‌ترديد خاموشي‌هاي گسترده هزينه‌اي به مراتب بيشتر به دنبال خواهد داشت و مهم‌تر آنكه قيمت برق در حال حاضر به شدت ارزان است. براي روشن شدن ارزاني برق كافي است آن را با هزينه ارسال يك پيامك مقايسه كنيد. جدول «1» مدت زمان استفاده از چند تجهيز برقی را با هزینه برقي معادل يك پيامك نشان مي‌دهد. به عنوان مثال، همان‌طور كه اين جدول نشان مي‌دهد ارزش ريالي برق مصرفي يك لامپ 20 واتي كه 20 ساعت روشن باشد، با بهاي يك پيامك برابري مي‌كند.
براي آنكه تصوير روشني از قيمت اندك برق در كشورمان در مقايسه با ساير كشورهاي جهان به‌دست آوريم، در اين جا به عنوان يك نمونه مقايسه‌اي از هزينه‌ برق يك خانوار در مقابل هزينه پرداختي براي مخابرات آورده شده است (شكل 2). همان‌طور كه در اين شكل مشاهده مي‌شود، تفاوت چشمگيري ميان متوسط هزينه برق مصرفي خانوار ايراني با متوسط هزينه‌هاي مخابراتي آن وجود دارد.
در ايران سهم هزينه‌هاي برق در مقابل هزينه‌هاي مخابرات يك خانوار 14درصد در مقابل 86درصد است (هزينه‌هاي مخابرات بيش از 6 برابر هزينه برق است). اين در حالي است كه در پنج كشور ديگر شكل 2 اين سهم وارونه و كفه هزينه‌هاي مخابرات به مراتب سنگين‌تر از برق است. در ايران با هزينه یک كيلووات ساعت برق تنها مي‌توان يك دقيقه تلفني صحبت كرد.
در حالي كه در ساير كشور‌ها هزينه ده‌ها دقيقه مكالمه با تلفن (و حتي در برخي مناطق تا چند صد دقيقه) معادل هزينه يك كيلووات ساعت برق است. هزينه برق نسبت به هزينه ارسال پيام كوتاه و اينترنت نيز همانند مكالمه تلفني بسيار اندك است.البته تمامي اين اعداد و ارقام به معناي گران بودن تعرفه‌هاي صنعت مخابرات نيست، بلكه پايين بودن شديد هزينه مصرف برق در كشور است كه باعث تفاوت چشمگير ميان هزينه‌هاي اين دو صنعت در سبد خانوار شده است.



جمع‌بندي
مقايسه متوسط هزينه برق با مخابرات يك خانوار در چند كشور نمونه نشان داد در هيچ يك از موارد مورد بررسي هزينه‌هاي مخابرات بر برق پيشي نگرفته است. درست بر عكس وضعيت ايران كه هزينه‌ مخابرات حدود 6 برابر هزينه برق است. تا اينجا هزينه‌هاي صنعت مخابرات تنها به عنوان يك نمونه از خدمات كشوري آورده شده است. اما تفاوت چشمگير هزينه‌ها ميان صنعت برق و خدمات ديگر نيز به شدت به چشم مي‌خورد. در ادامه مواردي از اين قبيل خدمات آورده شده است.
- در حال حاضر در ازاي چاپ يك برگه خلافي خودرو 2300 تومان دريافت مي‌شود.
- هزينه‌ تمديد اعتبار گواهينامه رانندگي بيش از 50 هزار تومان و هزينه تعويض كارت پايان خدمت 14 هزار تومان است.
- هزينه انتقال وجه در شبكه شتاب بسته به ميزان وجه انتقالي بين 500 تا 900 تومان متغير است كه با توجه به حجم بالاي تراكنش‌هاي روزانه مي‌توان تصور كرد چه ميزان وجه نقد از اين محل به حساب بانك‌ها وارد مي‌شود.

مدل كسب‌وكار ارائه خدمات مورد اشاره بر مبناي مبالغ دريافتي از افراد به‌گونه‌اي تنظيم شده تا كسب‌وكار مورد نظر سودده باشد. اين در حالي است كه صنعت برق به واسطه غيرواقعي بودن هزينه‌هاي دريافتي از مصرف‌كننده سالانه متحمل 7000 ميليارد تومان كمبود نقدينگي در بخش هزينه‌هاي جاري مي‌شود. همان‌طور كه اشاره شد نه‌تنها هزينه فروش برق به مشتركان پايين‌تر از قيمت تمام شده است، بلكه ارائه خدماتي مانند نصب كنتور جديد و برقراري انشعاب، تعويض كنتور معيوب و ... با هزينه‌اي كمتر از هزينه تمام شده آن صورت مي‌گيرد. اين موضوع نشان‌دهنده لزوم بازنگري هر چه سريع‌تر در مدل كسب‌وكار صنعت برق و توجه به موضوع سودآوري در اين صنعت است. اصلاح و بازنگري در تعرفه‌هاي فروش برق و خدمات مي‌تواند گام بزرگي در راستاي حل چالش‌هاي صنعت برق كشور و كمك به پيشرفت روزافزون آن به حساب آيد.

 

[onia$]

خرید برق نیروگاهی یا خرید برق خانگی، اولویت با کدام ؟
[h=1]انرژی خورشیدی را وارد چرخه تولید کنیم[/h]مجتبی انتظاری
Mojtaba.Entezari@hotmail.com
بخش خانگی با سهم 30/9 درصدی، عنوان دومین مصرف‌کننده بزرگ برق تولیدی کشور در سال 90، از کل فروش برق وزارت نیرو بعد از سهم 34/6 درصدی صنعت را به خود اختصاص داده است. از طرفی طبق ترازنامه انرژی در سال 90، سهم مصرف داخلی نیروگاه‌ها از کل تولید ناویژه 3/5 درصد، سهم تلفات شبکه انتقال 3/4 درصد و سهم تلفات شبکه توزیع 14/7 درصد اعلام شده است.
همین منبع کل مصارف داخلی نیروگاه‌ها و تلفات شبکه را 43352 گیگاوات ساعت در سال 90 اعلام کرده است. مقدار این مصرف در حالتی محسوس است که آن را با مصرف 24691 گیگاوات ساعتی کل برق مصرفی استان تهران به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده با سهم 13/4 درصدی از کل مصرف کشور در همان سال مقایسه کنیم.
این ارقام در شرایطی مطرح می‌شود که در صورت توسعه سیستم‌های فتوولتاییک به‌صورت خانگی، این حجم عظیم مصرف و تلفات برق نیروگاهی به صورت چشمگیری کاهش خواهد داشت.
سیاست خرید تضمینی برق (Feed In Tariff) به‌منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سراسر جهان به‌کار گرفته شده و اثرات مطلوبی نیز بر جای گذاشته است؛ البته باید توجه کرد که کاربرد این سیاست خاص صرفا در بخش نیروگاهی مطرح است؛ به آن معنا که سرمایه‌گذار بخش خصوصی با احداث نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر، برق تولیدی خود را به قیمت تضمینی ارائه شده از طرف دولت، واگذار می‌کند. از یک دیدگاه منطقی قیمت خرید تضمینی در این حالت باید با توجه به نوع نیروگاه انرژی تجدیدپذیر متفاوت و متناسب باشد.
با فرض یک ظرفیت نیروگاهی مشخص، قطعا سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تولید یک کیلووات ساعت برق خورشیدی با یک کیلووات ساعت برق بادی متفاوت است و با این احتساب باید قیمت‌های متفاوتی برای خرید تضمینی آن در نظر گرفت. از طرف دیگر نمی‌توان یک سیاست یکسان را برای توسعه تمامی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌کار گرفت و مسلما هر کدام راهکارهای منحصربه‌فرد و مختص کارشناسی شده خود را می‌طلبند.
برای مثال، ماهیت نیروگاه‌های برق با استفاده از انرژی باد ایجاب می‌کند که از سیاست خرید تضمینی برق (FIT) برای آن استفاده کرد. ولی لزوما این سیاست نمی‌تواند در توسعه صنعت پیل سوختی یا خورشیدی، موثر واقع شود.
در بین انرژی‌های تجدیدپذیر، ماهیت سیستم‌های فتوولتاییک و امکان نصب آنان روی منازل مسکونی، منجر به امتیازی شده که سیاست Net metering را که حالت خاصی از سیاست جامع FIT است، برای پروژه‌های فتوولتاییک خانگی امکان‌پذیر ساخته است.
شیوه اعمال این سیاست به گونه‌ای است که با تامین زیرساخت فنی مورد نیاز، برق تزریق شده به شبکه از طرف مشترکان خانگی دارای سیستم فتوولتاییک خریداری می‌شود. جهت اجرای اثربخش این سیاست باید در نحوه ارائه خدمات به مشترکان، تسهیلات ویژه‌ای را پیش‌بینی کرد.
با توجه به هزینه‌های بالای تجهیزات خورشیدی در کشور، پیشنهاد می‌شود که وزارت نیرو به صورت همزمان، 3 سیاست آزموده شده در جهان را در دستور کار اجرایی خود قرار دهد.
1. سیاست عوارض سبز بر برق مصرفی مشترکان
2. سیاست کمک بلاعوض جهت خرید سیستم‌های خورشیدی
3. خرید برق خورشیدی تزریقی به شبکه از طریق وزارت نیرو
در حال حاضر سیاست اول (عوارض سبز برای برق مصرفی) از طریق بند 69 قانون بودجه کشور سال 1392، به صورت کامل اجرایی گردیده است که اساسا پیش‌زمینه‌ای برای اجرای سیاست دوم و سوم نیز هست. طبق این بند بودجه‌ای، وزارت نیرو موظف شده است علاوه‌بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده به مشترکان، مبلغ 30 ‌ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت کند. ضمنا مصارف تعیین شده برای این عوارض صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک در نظر گرفته شده است.
سیاست پرداخت بلاعوض جهت تامین تجهیزات خورشیدی نیز به‌صورت پراکنده (کمک مالی5/5 میلیون تومانی به ازای نصب هر کیلووات سیستم فتوولتائیک) از سوی برخی از شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای طراحی گردیده است که البته در مرحله‌ اجرا نیز با ابهاماتی
همراه است.
اما متاسفانه حلقه نهایی و تکمیل کننده این زنجیره که خرید برق تزریق شده به شبکه توسط مشترکان یا همان سیاست Net Metering است؛ از دریچه نگاه قانون‌گذارن مغفول مانده است.واقعیت این است که با توجه به محاسبات انجام شده و نظرات کارشناسان در این حوزه، نباید صرفا به پرداخت کمک بلاعوض به مشترکان خانگی اکتفا کرد و در صورتی که هدف، توسعه انرژی خورشیدی از طریق فتوولتاییک خانگی باشد، باید برق تزریقی مشترکان به شبکه را با قیمت مطلوبی خریداری کرد.
شاید نتوان این سیاست را به‌صورت عمومی در تمامی شهرها ازجمله مناطق با تراکم بالا استفاده کرد، اما خوشبختانه بسیاری از نقاط کشور، واجد شرایط برای انجام این مهم هستند که می‌تواند اقدام مثبتی برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور نیز باشد.
ضمنا منطقی است که عوارض دریافتی در قالب بند 69 قانون بودجه، مجددا از طریق ایجاد تسهیلات مالی به‌منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به خود مردم بازگردانده شود که بهترین گزینه‌ مطلوب برای آن، توسعه سیستم‌های فتوولتاییک خانگی است.


تحلیل و نتیجه‌گیری
در صورتی که عوارض سبز به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مشترکان شهری را 30 ریال در نظر بگیریم و میزان متوسط مصرف برق در سال 90 را مبنا قرار دهیم (183905 گیگاوات ساعت)؛ به‌صورت متوسط سالانه اعتباری معادل 551 میلیارد تومان حاصل خواهد شد و همان‌گونه که قبلا نیز ذکر شد با توجه به ماهیت دریافتی مستقیم پول از مردم، انتظار می‌رود حداقل 50 درصد این اعتبار صرف توسعه سیستم‌های فتوولتاییک خانگی شود.
در این حالت حداقل اعتبار سالانه‌ای حدود 250 میلیارد تومان را خواهیم داشت. ( قاعدتا میزان مصرف برق در سال جاری نسبت به سال 90 رشد داشته است و از طرفی این عوارض شامل مشترکان روستایی نمی‌شود که از هر دوی این موارد چشم‌پوشی شده است).
حال ضروری است به پشتوانه اعتبار حاصل شده، نسبت به هدف‌گذاری صحیح اقدام و تعداد واحدهای مسکونی واجدشرایط در مناطق مختلف را برآورد نمود. در ادامه با ترسیم نقشه راهی دقیق، سیاست‌های بعدی را اجرایی کنیم؛ یعنی به‌صورت همزمان کمک مالی بلاعوض اعطا شود و با ایجاد زیرساخت‌های فنی مورد نیاز، میزان برق تزریق شده مشترکان به شبکه با سیستم فتوولتاییک اندازه‌گیری و با قیمت مناسب خریداری شود. در این صورت، عوارض گرفته شده از مردم به گونه‌ای صحیح و هوشمندانه مدیریت شده و در جهت توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر به خود مردم بازگردانده شده است که منجر به منافع ملی پایدار و عدالت اجتماعی خواهدشد.
کلام آخر اینکه در شرایط فعلی میزان درآمد حاصل از عوارض برق در سال 92 کاملا مشخص است ولی میزان فعالیت‌های انجام شده در جهت رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و اثربخشی آن به صورت مبهم است.
به نظر می‌رسد با توجه به مصوب شدن این بند قانونی با همین شرایط (دریافت عوارض 30 ریالی به ازای مصرف هر کیلووات ساعت برق) در قانون بودجه سال 1393، ضروری است تا قانون‌گذار، نهاد ثالثی را برای نظارت بر حسن مصرف منابع مالی در جهت تحقق اهداف مشخص شده تعیین کند تا پایان هر سال نسبت به تحقق آن موارد، پاسخگو باشد.