نابرابری و اقتصاد

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
نابرابری اقتصادی و تصمیم‌گیری مالی

چیزی که امروزه روشن است این است که در جوامع به لحاظ اقتصادی نابرابری وجود دارد، اما اینکه سطح نابرابری اقتصادی دقیقا چه تاثیری بر زندگی خانواده‌ها و افراد می‌گذارد امری مبهم‌تر است.
البته تحقیقاتی صورت گرفته است که تاثیر نابرابری در درآمدها را بر مسائل اقتصاد کلان همچون رشد اقتصادی بررسی می‌کند یا تحقیقاتی که اثر نابرابری بر میزان هزینه عمومی افراد جامعه، ثبات مالی اقتصاد، مسوولیت‌پذیری سیاسی شهروندان یا بهره مند بودنشان از خدمات بهداشتی و آموزشی را مورد بررسی قرار می‌دهند، اما نتایج این تحقیقات هر چند که گسترده بوده است؛ اما اغلب مغشوش و گاه متضاد نیز بوده است. برخی محققان به نتایجی دست یافته‌اند که دسته‌ای دیگر آن را انکار کرده‌اند. جان جی مک لین استاد مدیریت بازرگانی دانشکده کسب و کار دانشگاه‌هاروارد اعتقاد دارد که با توجه به تغییر قابل توجه و چشمگیری که این مساله بر زیست شهروندان در جوامع دارد، هنوز خیلی کم در خصوص آن تحقیق شده است و تاثیر قطعی این پدیده روشن نیست. مک لین این فرض بعید را نیز قائل است که شاید اساسا افزایش نابرابری در جوامع به سادگی فاقد هیچ اثر اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی باشد، فرضی که البته خود وی نیز بر نامحتمل بودنش تاکید دارد. او می‌گوید: شاید اساسا ما سوال را اشتباه مطرح کرده‌ایم.
اظهارات مک کین و چند اقتصاددان دیگر و جمعی از محققان دانشکده کسب و کار‌هارواد را که به گروه ماس و همکاران مشهور بودند به این نتیجه رساند که شاید بهتر باشد که به جای آنکه همچون سایر تحقیقات به بررسی اثرات نابرابری درآمدی در سطح کلان بپردازند، به بررسی آن در سطح خرد بپردازند و به عنوان مثال این مساله را بررسی کنند که افزایش نابرابری چگونه می‌تواند زندگی شخصی و هویت افراد را تحت تاثیر خود قرار دهد، نابرابری چه تاثیری بر قدرت و نحوه تصمیم‌گیری افراد یا حتی نحوه رای دادن آنها دارد؟
ماس در جریان تحقیقات خود متوجه شد که موقعیت‌هایی که نابرابری به عنوان یک پدیده یکسان در آنها مورد مطالعه قرار گرفته است تا چه حد متنوع بوده‌اند و متوجه شد که نابرابری درآمدی از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر مساله‌ای متفاوت است. او در جریان تحقیقات خود به این نتیجه رسید که محققان باید مواردی را که دارای زمینه مشابه با یکدیگر نیستند، حذف کند و باهم مقایسه نکند.
روان شناسان رفتاری تیم ماس به این نتیجه رسیدند که بین تصمیم گیری‌های روزانه مردم و وضعیت نابرابری اقتصادی در جامعه نسبت وجود دارد، پیش از این رابرت فرانک که یک اقتصاددان مشهور است از مساله افزایش هزینه در شرایط نابرابری سخن گفته بود، به اعتقاد فرانک وقتی در یک جامعه نابرابری وجود دارد بخشی از مردم جامعه بیش از حد لازم خرج می‌کنند تا ظاهر زندگی خود را هم سطح یا شبیه قشری نگه دارند که به لحاظ درآمدی وضع بهتری دارد، به این ترتیب نابرابری بر هزینه‌های غیر‌عقلانی از جانب شهروندان دامن می‌زند، امری که از آن تحت عنوان آبشار هزینه یاد می‌شود و می‌تواند یک اقتصاد را در سطح کلان بی‌ثبات کند.
دسته دیگری از محققان در دانشگاه کلمبیا رفتاری را شناسایی کرده‌اند که به نابرابری درآمدی مربوط است، آنها این رفتار را گریز افراد رده آخر نامگذاری کرده‌اند، بر اساس این تحقيقات افرادی که در پایین‌ترین سطوح درآمدی از نردبان اقتصادی قرار دارند، خطرات بسیار بیشتری را در زمینه اقتصادی متحمل می‌شوند، خطراتی که بعضا به قدری غیر‌عقلانی است که نه تنها به شخص؛ بلکه به بدنه اقتصاد کشور آسیب می‌زند. محققان معتقد هستند افزایش نابرابری در جامعه سبب می‌شود افرادی که در رده‌های پایین هستند از غلتیدن به رده‌های پایین‌تر هراس نداشته باشند و در نتیجه به ساختار اقتصاد کشور و زندگی شخصی خود لطمه بزنند. برای آزمایش دقیق‌تر این نظریه گروهی از افراد تحت مطالعه قرار گرفتند، به این گروه که از اقشار مختلف درآمدی بودند مقدار قابل توجهی پول داده شد، سپس به آنها پیشنهاد شد که برای کسب سود بیشتر با پول اهدایی، یک بلیت خریده و در قرعه کشی که امکان برد و باخت در آن چندان امیدوار کننده نيست شرکت کنند، در جریان این آزمایش محققان متوجه شدند افرادی که در دوهک پایین درآمدی قرار داشتند بسیار بیشتر از سایرین تصمیم گرفتند که ریسک عظیم را انتخاب کنند و بقیه موارد مطالعه تقریبا رفتاری همسان با همدیگر داشتند.
نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که در شرایط نابرابری، افراد و خانواده‌هایی که در دهک‌های پایین‌تر درآمدی قرار دارند هرچه بیشتر درآمد ناچیز خود را از بین می‌برند و در چرخه‌ای دور مانند طبقه اقتصادی نامناسب خود را تثبیت می‌کنند، این افراد اغلب بیشتر ریسک می‌کنند و همچنین امید کمی که به تحرک طبقاتی دارند سبب می‌شود نسبت به پس‌انداز کم‌میل‌تر باشند و عمده درآمد خود را صرف هزینه‌های خود و خانواده کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اثر «نابرابری» بر اقتصاد جهان

اثر «نابرابری» بر اقتصاد جهان

[h=1]اثر «نابرابری» بر اقتصاد جهان[/h]


مترجم: مریم رضایی
در اواخر قرن 19، اولین عصر جهانی‌سازی و هجوم اختراعات جدید، اقتصاد جهان را متحول کرد.
اما «عصر طلایی» به عصر نابرابری مشهور شد. در این دوره بارون‌های غارتگر آمریکا و طبقه اشرافی اروپا، ثروت فراوانی جمع کردند. افزایش اختلاف بین ثروتمندان و فقرا (و هراس از بروز انقلاب سوسیالیستی) زاینده موجی از اصلاحات، مانند اقدامات تئودور روزولت برای شکستن انحصارها توسط دولت بود. دولت‌ها رقابت را ترویج دادند، مالیات تصاعدی را معرفی کردند و اولین رشته‌های یک تور امنیتی- اجتماعی را بافتند. هدف این «دوره مترقی» جدید، آن‌گونه که در آمریکا شناخته شد، این بود که جامعه‌ای عادلانه‌تر بدون کاهش توان کارآفرینی آن، ایجاد شود.
دیپلماسی مدرن باید دستخوش ابتکار مجدد مشابهی شود تا شیوه‌های کاهش نابرابری بدون صدمه زدن بر رشد اقتصادی را ایجاد کند. این معما در حال حاضر موضوع مباحثات سیاسی است؛ اما بیشتر از اینکه فایده خالص داشته باشد، مضر است. بنابراین در مبارزات انتخاباتی آمریکا، چپگراها به میت رامنی به‌عنوان بارون غارتگر حمله می‌کردند و راستگراها باراک اوباما را به‌عنوان یک مبارز ممتاز مورد هجوم قرار می‌دادند. در برخی کشورهای اروپایی سیاستمداران به سادگی تسلیم عامه مردم شده‌اند: شاهد این مدعا طرح پیشنهادی فرانسوا اولاند برای اعمال نرخ مالیات بر درآمد 75 درصدی است. رهبران بسیاری از کشورهای نوظهور، به طور کلی مساله نابرابری را رها کرده‌اند: شاهد این مدعا مخالفت هند برای مبارزه با فساد است.
راست‌گراها هنوز متقاعد نشده‌اند که مساله نابرابری موضوع بسیار مهمی است. موضع اشتباه چپ‌گراها این است که نرخ مالیات بر درآمد برای ثروتمندان افزایش یابد و مخارج همچنان بیشتر شود؛ بدون آگاهی از اینکه اقتصادهای درگیر رکود نیاز دارند کارآفرینان را جذب کنند و دولت‌هایی که اندازه آنها بسیار بزرگ‌تر از تصور روزولت است، با وعده کمک‌های مالی آینده، بار زیادی را بر دوش می‌کشند. بنابراین تجدید نظر چشمگیرتری مورد نیاز است که آن را «ترقی‌خواهی حقیقی» می‌نامیم.
داشتن یا نداشتن
آیا واقعا باید با نابرابری مبارزه کرد؟ نیروهای دوگانه جهانی‌سازی و نوآوری فنی، نابرابری را در سطح جهان محدود کرده‌‌اند و کشورهای فقیرتر به تدریج به کشورهای ثروتمندتر می‌رسند؛ اما در بسیاری از کشورها اختلافات درآمدی گسترش یافته است. بیش از دو سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که اختلافات درآمدی آنها از سال 1980 به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در آمریکا، سهم 01/0 درصد قشر ثروتمند جامعه (حدود 16 هزار خانوار) از درآمد ملی از یک درصد در سال 1980 تقریبا به 5 درصد افزایش یافته است که نسبت به عصر طلایی سهم قابل توجهی است.
همچنین این موضوع درست است که وجود مقداری نابرابری برای اقتصاد کشورها خوب است؛ چون انگیزه سخت کار کردن و ریسک کردن را بالا می‌برد و به نوآوران بااستعدادی که عامل پیشرفت اقتصادی هستند، پاداش می‌دهد. کشورهایی که تجارت آزاد دارند، همیشه پذیرفته‌اند که هرچقدر بازاری جهانی‌تر باشد، پاداشی که برندگان دریافت می‌کنند بیشتر است. اما باید گفت نابرابری به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند برای رشد مضر باشد.
این موضوع بیش از همه در دنیای نوظهور مشهود است. در چین، بیشتر اعتبارات را بنگاه‌های دولتی جذب می‌کنند. در روسیه ثروت الیگارش‌ها ارتباطی به رویکرد کارآفرینانه ندارد. در هند نیز تقریبا همین گونه است.
در کشورهای ثروتمند، حمایت از ثروتمندان تقریبا به صورت پنهانی صورت می‌گیرد. یکی از دلایلی که وال‌استریت عامل توزیع نامتناسب ثروت محسوب می‌شود، یارانه بی قید و شرطی است که به بانک‌های بزرگ می‌دهد. بسیاری از مشاغل پردرآمد، مانند وکالت و پزشکی، مملو از اقدامات محدودکننده غیرضروری است. و ناعادلانه‌ترین انتقال پولی، هزینه‌های رفاهی است که مسیر غلطی را طی کرده است. هزینه‌های اجتماعی بیشتر از آنکه برای کمک به فقرا اختصاص یابد، صرف راضی نگه داشتن ثروتمندان می‌شود. در آمریکا، یارانه مسکن به یک پنجم ثروتمندترین‌های جامعه، چهار برابر مبلغی است که صرف تهیه مسکن دولتی برای یک پنجم فقیرترین‌های جامعه می‌شود.
حتی آن نوع نابرابری که به واسطه شایسته‌سالاری ایجاد می‌شود، می‌تواند به رشد صدمه بزند. اگر اختلاف درآمدی به اندازه کافی زیاد شود، به برابری فرصت کمتر، به خصوص در زمینه آموزش منجر می‌شود. برخلاف عقیده عمومی، تحرک اجتماعی در آمریکا کمتر از بیشتر کشورهای اروپایی است. اختلاف نمره امتحانات دانش‌آموزان ثروتمند و فقیر در آمریکا، تقریبا 30 تا 40 درصد بیشتر از میزانی است که 25 سال پیش بوده است و از برخی لحاظ، تحرک طبقاتی حتی در چین سخت‌تر از آمریکا است.
برخی از مقامات تردید دارند که نابرابری حتی یک مشکل باشد. اما حتی اگر آنها به تقلیل آن علاقه‌مند باشند، جنبشی برای تغییر ایجاد می‌شود که نتیجه‌ سیاسی ناشی از آن منافع هیچ کس را تامین نمی‌کند. کمونیسم ممکن است دوباره پدیدار شود، اما بسیاری از ایده‌های بد دیگر هم وجود دارد.
بنابراین، نیاز برای یک دستور کار ترقی‌خواهانه حقیقی احساس می‌شود. پیشنهاد ما که ترکیبی از ایده‌های چپ‌گرایان و راست‌گرایان برای مبارزه با نابرابری است، به سه شیوه ارائه می‌شود که به رشد هم آسیبی نمی‌رساند.
رقابت، هدف و اصلاحات
اولین پیشنهاد ما این است که به شیوه روزولت به انحصارطلبی‌ها و حق مالکیت‌ها حمله شود، حتی اگر پای بنگاه‌های دولتی در چین یا بانک‌های بزرگ در وال استریت در میان باشد. کشورهای نوظهور، به طور خاص، باید شفافیت بیشتری در قراردادهای دولتی و قانون ضد تراست اعمال کنند. اتفاقی نیست که کارلوس اسلیم، ثروتمندترین فرد جهان، از مخابرات مکزیک پولدار شد؛ صنعتی که فشارهای رقابتی در آن کم بود و قیمت‌ها سر به فلک می‌زد.
در کشورهای ثروتمند نیز پتانسیل‌های زیادی وجود دارد که می‌توان از آنها بهره‌برداری کرد. تنها یک بخش از اقتصاد اتحادیه اروپا، یک بازار واحد اصیل محسوب می‌شود. اصلاحات در مدارس در این زمینه بسیار مهم و حیاتی است. هیچ یک از سرمایه‌گذاران وال استریت به اندازه اتحادیه‌های معلمی به جنبش‌های اجتماعی آمریکا آسیب وارد نکرده‌اند.
پیشنهاد بعدی هدف قرار دادن فقرا و جوانان برای تخصیص بودجه دولتی است. در کشورهای نوظهور، مبالغ زیادی صرف یارانه‌ سوخت یا مستمری‌ها می‌شود که این موضوع به طور نامتناسبی به نفع ثروتمندان این کشورها است. اما بیشترین اصلاحات باید در کشورهای رفاه دنیای ثروتمند صورت بگیرد. با توجه به پیری جوامع این کشورها، دولت‌ها نمی‌توانند امیدوار باشند که بودجه کمتری به سالخوردگان اختصاص دهند، اما می‌توانند با اصلاحاتی مثل افزایش سن بازنشستگی، سرعت افزایش آن را کاهش دهند. قسمتی از این بودجه باید صرف آموزش شود. اولین دوره مترقی به احداث دبیرستان‌های دولتی منجر شد و این بار هدف باید آموزش پیش‌دبستانی و نیز بازآموزی بیکاران باشد.
آخرین پیشنهاد، اصلاح مالیات‌ها است که این کار نه برای تنبیه ثروتمندان، بلکه برای درآمدزایی کارآمد و مترقی باید صورت گیرد. در اقتصادهای ضعیف‌تر که اجتناب از پرداخت مالیات شایع‌تر است، باید بر نرخ‌های پایین‌تر و اجرای بهتر طرح‌های مالیاتی متمرکز شد. در کشورهای ثروتمند، باید کسری مالیات که به خصوص به نفع ثروتمندان است، حذف شود (مثل کاهش نرخ بهره رهنی در آمریکا)؛ اختلاف بین نرخ مالیات بر دستمزد و درآمد سرمایه‌ای کاهش یابد و بیشتر بر مالیات‌های موثرتر مانند مالیات بر املاک و مستغلات که به طور نامتناسبی از سوی ثروتمندان پرداخت می‌شود، تکیه شود.
بخش‌های مختلف این دستور کار در حال حاضر هم مورد استقبال کشورهای مختلف قرار گرفته است. آمریکای لاتین در مدارس سرمایه‌گذاری کرده و پیشتاز واگذاری مشروط پول به فقیرترین قشر جامعه بوده است و بنابراین تنها منطقه در جهان است که نابرابری در بیشتر کشورهای آن کاهش یافته است. هند و اندونزی قصد تجدید نظر در تخصیص یارانه‌های سوخت را دارند.
اگر بخواهیم به طور کلی‌تر بگوییم، کشورهای آسیایی در حین ایجاد کشورهای رفاه خود، قصد دارند از افراط‌گرایی غربی خودداری کنند. در میان کشورهای ثروتمند، منطقه اسکاندیناوی، مبتکرترین منطقه است. سوئد مسلما یک کشور کاملا مرفه است و سیستم آموزش کوپنی جهانی دارد. بریتانیا نیز در حال ایجاد اصلاحات در مدراس و ساده‌سازی رفاه است.
این مبدل پوشی نشانه تغییر است، اما سیاستمداران راهی طولانی در پیش دارند. راست‌گرایان به طور طبیعی می‌خواهند که دولت به جای اینکه بهتر شود، کوچک‌تر شود. اما عدم موفقیت چپی‌ها اساسی‌تر است. در دنیای ثروتمند، کشورهای رفاه با کمبود بودجه مواجه شده‌اند، رشد اقتصادی کند است و نابرابری در حال افزایش است و با این حال، تنها پاسخ چپ‌گرایان اعمال مالیات بیشتر بر قشر ثروتمند جامعه است. روسای جمهور کشورهای ثروتمند جهان باید به دنبال عدالت و پیشرفت باشند؛ در غیر این صورت بهای آن را خواهند پرداخت.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نابرابری و اقتصاد

[h=1]نابرابری؛ بزرگ‌ترین تهدید جهانی در ۱۰ سال آینده[/h]

مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که با کمک 700 نفر از متخصصان جهانی تهیه شده است، با هشدار نسبت به شکاف بسیار زیاد در درآمد افراد فقیر و ثروتمند در جهان اعلام کرد: این نابرابری بزرگ‌ترین خطری است که جهان در ۱۰ سال آینده با آن روبه‌رو خواهد بود.
این در حالی است که بیشتر کشورها تلاش می‌کنند از طریق ترکیب قوانین اجتماعی خدمات اولیه (مانند تحصیلات، آموزش‌های مهارتی و بهداشت) با حداقل دستمزد، افزایش تدریجی مالیات بر درآمد و مالیات بر املاک و مستغلات به مشکلات توزیعی رسیدگی کنند. در برخی کشورها، اعمال محدودیت گسترده بر رشد درآمد و دستمزد، برای احیای رقابت‌پذیری و افزایش تولید بالقوه مهم به نظر می‌رسد.
در این میان، معضل نابرابری در کلان‌شهرهای جهان آشکارتر است. حتی در شهرهای بسیار توسعه یافته نیز نابرابری‌ها می‌تواند علامت‌دار شود. کلان‌شهرهایی مثل بمبئی، نایروبی و کینشازا، در واقع شهرهای کوچکی هستند که به‌وسیله تعداد زیادی از محله‌های فقیر نشین احاطه شده‌اند، جیب‌هایی پر از ثروت در دریایی از ناامیدی. این شهرها هیچ شباهتی با توکیو، نیویورک و لندن ندارند شهرهایی که با وجود داشتن مناطق محروم، به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز توجه دارند.
اما در میان کشورهای توسعه یافته، آمریکا بدترین (نابرابرترین) توزیع درآمد قابل تصرف را دارد. دلیل این امر تصاعدی نبودن مالیات بر درآمد در این کشور نیست. بالعکس، مالیات بر درآمد در آمریکا از بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا که عمدتا مالیات بر درآمد تنازلی دارند، تصاعدی‌تر است.
تفاوت در این جا است که دولت آمریکا در مقایسه با همتایان توسعه یافته خود، سهم بسیار کمتری از تولید ناخالص داخلی خود را به برنامه‌های حمایتی از خانواده‌ها، پرداخت‌های نقدی، معافیت‌های مالیاتی و خدمات دولتی مستقیم اختصاص می‌دهد.
در سایر کشورهای توسعه یافته عمدتا تلاش بر اعمال مالیات‌های تنازلی بر مصرف و پرداخت‌های انتقالی تصاعدی است و به این صورت این کشورها توانسته‌اند، شکاف درآمدی را به مقدار قابل توجهی کاهش دهند. پرونده پیش رو، ترجمه برخی از تازه‌ترین مقاله‌های نویسندگان صاحب نام سایت پراجکت سندیکیت است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]کابوس شکاف درآمدی[/h]

فقیر نمی‌تواند بخوابد، چراکه گرسنه است و ثروتمند نمی‌تواند بخوابد، چراکه فقیر بیدار و گرسنه است

نویسنده: دونالد کابروکا
مترجم: سمانه فیاضی
سم الوکو، اقتصاد‌دان نیجریایی، سخن معروفی دارد با این مضمون که: « فقیر نمی‌تواند بخوابد، چرا که گرسنه است و ثروتمند نمی‌تواند بخوابد، چرا که فقیر بیدار و گرسنه است (1999)». همه ما متاثر از نابرابری‌های عمیق در میزان ثروت و درآمد هستیم؛ چرا که با توجه به ملاحظاتی که سیستم سیاسی و اقتصادی در رابطه با رفاه اجتماعی در نظر می‌گیرد، نمی‌تواند به ثروتمند ساختن عده‌ای خاص ادامه دهد، درحالی‌که دیگران به سمت فقر سوق داده می‌شوند.
طی دوره‌های سخت اقتصادی، فقرا اعتماد خود را به رهبرانشان و همچنین سیستم اقتصادی از دست می‌دهند و زمانی که اوضاع رو به بهبودی می‌رود، بهره بسیار کمی از مزایا می‌برند. شاخص ضریب جینی که مقیاسی برای نشان دادن نابرابری اقتصادی است، سال‌ها است که در کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهای توسعه یافته‌ای از جمله ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است. در اروپا، به‌دلیل افزایش سریع نرخ بیکاری، به‌خصوص در میان جوانان، نابرابری‌ها شدت بیشتری پیدا کرده است. عده‌ای با شورش و ایجاد اغتشاش، نسبت به این مساله واکنش نشان دادند؛ برخی دیگر به طرفداری از احزاب سیاسی بیگانه و راست افراطی پرداختند؛ اما اکثریت مردم، بی‌سر و صدا، روزگار سخت خود را می‌گذرانند، چرا که میل و رغبت خود را نسبت به سیاستمداران و برنامه‌هایی که ارائه می‌دهند از دست داده‌اند.
معضل نابرابری، در کلان‌شهر‌های جهان آشکارتر است. حتی در شهرهای بسیار توسعه یافته نیز نابرابری‌ها می‌تواند علامت دار شود. به عنوان مثال، اگر از طریق متروی لندن، سفری تنها 6 مایلی به سمت شرق داشته باشید؛ از قلب وست مینستر تا کانینگتون، در هر توقفی، امید به زندگی ساکنان آن منطقه، 6 ماه کمتر می‌شود.
اما نابرابری در اقتصادهای نوظهور، جایی که رشد شهر‌نشینی سرعت یافته است، شرایط بحرانی تری را به‌وجود می‌آورد. برآورد شده است که تا سال 2030، نزدیک به 7/2 میلیارد نفر به شهرها مهاجرت خواهند کرد که تقریبا تمام این رقم مربوط به کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از این مهاجرین، به جای شغل مناسب و زندگی بهتری که انتظار آن را داشتند، با سرخوردگی و محرومیت روبه‌رو خواهند شد.
کلان‌شهرهایی مثل بمبئی، نایروبی و کینشازا، در واقع شهرهای کوچکی هستند که به‌وسیله تعداد زیادی از محله‌های فقیر‌نشین احاطه شده‌اند؛ جیب‌هایی پر از ثروت در دریایی از ناامیدی. این شهرها هیچ شباهتی با توکیو، نیویورک و لندن ندارند؛ شهرهایی که با وجود داشتن مناطق محروم، به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز توجه دارند.
چنین نابرابری‌هایی در سطح ملی نیز پدیدار می‌شوند؛ به‌ویژه در بعضی کشورهای آفریقایی که از منابع غنی برخوردارند. همچنان‌که جهان به‌طور کلی به لحاظ سرمایه، غنی‌تر می‌شود، مزایا و امتیاز‌ها نیز به سمت عده‌ای خاص گسیل پیدا می‌کند.
در نتیجه، تلاش‌ها برای ترویج رشد و توسعه‌ای فراگیر، نه تنها بنا به دلایل اخلاقی، بلکه به جهت بقای سیستم اقتصاد جهانی، به مساله بسیار مهمی تبدیل شده است. این مقوله بسیار پیچیده‌تر از یک توزیع ثروت ساده است. در واقع این مساله به معنای مشارکت دادن مردم، یا نمایندگان مذاهب یا قومیت‌های خاص یا گروه‌های منطقه‌ای، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. همچنین این مساله به معنای ایجاد مشاغلی واقعی است تا کارگران بتوانند جلوتر از اقتصاد غیررسمی حرکت بکنند و در نتیجه از حمایت‌های محل اشتغالشان بهره مند شوند (و مالیات بپردازند). و در نهایت، این مساله به معنای اجرای سیاست‌هایی ساختارمند است که مناسب چنین وضعیتی باشد.
هر کشوری اولویت‌های خاص خود را خواهد داشت و محدوده اقدامات سیاسی ممکن، کاملا گسترده است. این مساله باید شامل یک شبکه امنیت اجتماعی، ترویج برابری جنسیتی، حمایت از کشاورزان، بهبود دسترسی به خدمات مالی یا ابتکارات بی شمار دیگر باشد.
بر اساس آخرین مذاکرات مجمع جهانی اقتصاد در رابطه با بهترین شیوه توزیع ثروت، دو شکل مهم از سیاست وجود دارد که تقریبا در تمامی موارد به‌کار گرفته می‌شود. اولین شکل از سیاست، به دنبال اطمینان حاصل کردن از این مساله است که کودکان فقیر بتوانند به شرایط آموزشی مناسبی دسترسی داشته باشند تا فقر بین نسلی کاهش یابد. دومین شکل از سیاست، که به‌طور خاص، مربوط به کشورهای دارای منابع غنی است، هدفش دادن تضمین به شهروندان و به ویژه فقرا است، مبنی بر اینکه سهمی از درآمد حاصله از دارایی‌های ملی به آنها خواهد رسید. مشخص شده است که چنین سیاست‌هایی در کشورهایی مانند برزیل کارآمد است، کشوری که سیاست « Bolsa Familia » یا همان کمک هزینه خانواده اش، امکان انتقال پول به سمت خانواده‌های فقیر را فراهم می‌سازد، به شرط آنکه، فرزندان این خانواده‌ها به تحصیل توجه کنند، از تغذیه مناسبی برخوردار شوند و بالاخره اینکه، تمامی ضوابط به اجرا درآید تا شرایط زندگی بهبود یابد. برنامه «فرصت» مکزیک نیز، عملکردی مشابه با برزیل دارد. آلاسکای غنی از نفت نیز سود سهام حاصل از درآمدهای نفتی خود را به همه شهروندان می‌پردازد؛ این مساله به مدلی تبدیل شده است که تعدادی از کشورهای در حال توسعه به دنبال تقلید از آن هستند.
اگرچه، اقتصاددانان به مناظره درباره فواید و معایب چنین برنامه‌هایی ادامه می‌دهند، اما پیچیدگی فقط در اجرای این برنامه‌ها نیست. چالش، در پیشرفت مشارکت‌ها و همچنین اهداف موقت نهفته است. دولت‌ها، مشاغل، سازمان‌های غیردولتی و یکایک شهروندان، فقیر یا ثروتمند، همگی نقشی در این میان دارند. اگر نابرابری در توزیع ثروت را بیش از این نادیده بگیریم، عواقب آن آشفته‌کننده‌تر از چند شب بی خوابی است
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
سیاست‌هایی که نابرابری‌ را کاهش می‌دهند

سیاست‌هایی که نابرابری‌ را کاهش می‌دهند

[h=1]سیاست‌هایی که نابرابری‌ را کاهش می‌دهند[/h]


نویسنده: لورا تایسون 1
مترجم: سعید لاریجانی
باراک اوباما به‌تازگی اظهار کرده‌است که نابرابری‌‌های درآمدی رو به رشد و نابرابری‌هایی که این وضعیت را در فرصت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت آمریکا به‌شمار می‌آیند. مشکلاتی از این جنس موضوع مهم‌ترین مناقشات سیاسی امروز ایالات متحده شده‌اند، اگرچه این معضل، تنها محدود به اقتصاد آمریکا نمی‌شود.
شروع افزایش شکاف درآمدی در اقتصاد آمریکا به اواخر دهه 1970 برمی‌گردد و عوارض آن در اواخر دهه 1980، گریبان‌گیر کشورهای اروپایی نیز شد و حتی کشورهایی با سابقه تساوی‌طلبی زیاد، قرن جدید را در حالی آغاز کردند که با این معضل دست و پنجه نرم می‌کردند. درست قبل از وقوع بحران مالی سال‌های 2009-2008، شکاف درآمدی در آمریکا و اکثر کشورهای توسعه‌یافته، به بیشترین مقدار خود در طول تاریخ این کشورها رسیده بود.
رکود کنونی و روند کند بازیابی آن، شرایط را در همه جا و به‌خصوص برای کودکان و جوانانی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند، بسیار سخت کرده‌است. از این مشاهده که شدت نابرابری‌ درآمدی در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است، می‌توان دریافت که دلایلی برای این امر وجود دارد که دولت‌ها همچنان نسبت به آنها بی‌توجه مانده‌اند.
اکثر کارشناسان بر این باورند که توزیع درآمد در آمریکا نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته، در وضعیت بدتری قرار دارد، اما واقعیت کمی پیچیده‌تر از این اظهارنظر ساده است. درآمد را می‌توان به دو روش اندازه‌گیری کرد: درآمد به‌دست‌آمده در بازار، قبل از اخذ مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی و در مقابل، درآمد قابل تصرف پس از اخذ مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی. با کمال تعجب ملاحظه می‌شود که توزیع درآمد در آمریکا قبل از اخذ مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی، بسیار شبیه به سایر کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای با قوانین بهبود توزیع درآمدی قوی، مانند سوئد و نروژ، است. توزیع درآمد قبل از کسر مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی (درآمد بازاری) در انگلیس و حتی آلمان، نابرابرتر از آمریکا است.
اما در میان کشورهای توسعه‌یافته، آمریکا بدترین(نابرابرترین) توزیع درآمد برای درآمد قابل تصرف را دارا است. دلیل این امر تصاعدی نبودن مالیات بر درآمد در این کشور نیست. بالعکس، مالیات بر درآمد در آمریکا از بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا که عمدتا مالیات بر درآمد تنازلی دارند، تصاعدی‌تر است. اما تفاوت در اینجا است که در میان کشورهای توسعه‌یافته، دولت آمریکا، کمترین پرداخت‌های انتقالی را دارد. دولت آمریکا در مقایسه با همتایان توسعه‌یافته خود، سهم بسیار کمتری از تولید ناخالص داخلی خود را به برنامه‌های حمایتی از خانواده‌ها، پرداخت‌های نقدی، معافیت‌های مالیاتی و خدمات دولتی مستقیم اختصاص می‌دهد. در سایر کشورهای توسعه‌یافته عمدتا تلاش بر اعمال مالیات‌های تنازلی بر مصرف و پرداخت‌های انتقالی تصاعدی است و به این صورت این کشورها توانسته‌اند شکاف درآمدی را به مقدار قابل‌توجهی کاهش دهند. سیاست‌های اقتصادی در آمریکا در سه دهه گذشته نیز نه تنها شکاف درآمدی را کاهش نداده‌ است، بلکه آن را تشدید نیز کرده‌است. با افزایش شکاف درآمد بازاری، هم مالیات‌ها و هم پرداخت‌های انتقالی، به نسبت کمتری تصاعدی شدند. یک مطالعه اخیر نشان می‌دهد که 30 درصد از رشد نابرابری در درآمد قابل تصرف در این بازه زمانی، به علت همین کاهش نرخ‌های تصاعدی مالیات و پرداخت‌های انتقالی بوده‌است. دولت آمریکا برای مقابله با این کاهش درآمدی، باید شیوه‌های اخذ مالیات و بازتوزیع را تصاعدی‌تر از گذشته کند. اما به نظر می‌رسد چنین تغییری، حداقل در کوتاه‌مدت، امکان‌پذیر نخواهد بود.
جمهوری‌خواهان به شدت در برابر برنامه‌های افزایش رفاه اجتماعی مقاومت می‌کنند و مخالف اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان و استفاده از درآمد حاصل از آن برای تامین مالی این برنامه‌ها هستند. و در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز از دو جهت مخالفت وجود دارد. دموکرات‌ها از آثار کاهنده آن بر درآمدهای مالیاتی بیم دارند و جمهوری‌خواهان در کارآیی آن در افزایش درآمد مالیاتی تردید دارند.
برای مقابله با شکاف درآمد بازاری نیز، دولت ایالات متحده باید به دنبال تحقق رشدهای اقتصادی بالاتر و به تبع آن ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری باشد. رشد اقتصادی پس از بحران اخیر، کمتر از نصف رشد در دوره‌های بازیابی پس از بحران‌های پیش از آن بوده‌است و در نتیجه آن بازار کار با درصدهای بسیار ناچیزی رشد کرده ‌است.
به علاوه با وجود کاهش بی‌سابقه نرخ مشارکت جمعیت نیروی کار فعال، نرخ بیکاری در سطح 7 درصد باقی مانده‌است. پس از بحران مالی بزرگ اخیر، بیش از 4 میلیون نفر از جمعیت نیروی کار فعال، از آن خارج شده‌اند و جویای کار نیستند. هشت میلیون نفر نیز در مشاغل پاره‌وقت، اشتغال یافته‌اند، چرا که نتوانستند شغل تمام‌وقت مناسبی پیدا‌کنند.
طولانی شدن رکود در بازار کار به معنی کاهش درآمد حقیقی برای اکثریت نیروی کار است که آثار منفی این وضعیت، بر طبقات پایین درآمدی بیشتر است که این امر موجب تشدید نابرابری درآمدی شده است. طی سال‌های 2007 تا 2012، درآمد حقیقی بیش از 70 درصد فعالان اقتصادی آمریکا کاهش یافته‌است و نکته جالب این است که این کاهش در مورد مشاغل با درآمد کمتر، به مراتب بیشتر بوده‌است. در مقابل درآمد حقیقی 30 درصد بالای هرم درآمدی جامعه آمریکا افزایش یافته‌است، اگرچه رشد درآمد این گروه نیز نسبت به دوران پیش از بحران، با کاهش‌ روبه‌رو بوده‌است.
باراک اوباما در سخنرانی‌اش درباره نابرابری درآمدی، چند پیشنهاد اساسی، برای شتاب بخشیدن به رشد طولی ناخالص داخلی این کشور ارائه کرد که عبارتند از: افزایش صادرات، بازنگری در قانون مالیات شرکتی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی، تحقیق و توسعه (R & D) و آموزش. این پیشنهادها هم رشد اقتصادی را بهبود می‌بخشند و هم به بهبود توزیع درآمدی کمک می‌کنند. با این حال، به نظر می‌رسد که کنگره در این موارد با او هم عقیده نیستند و سیاست‌های مالی همچنان انقباضی خواهند بود که در نتیجه آن، رشد اقتصادی در سال‌جاری 5/1 درصد دیگر کاهش خواهد یافت. درصحبت‌هایش، اوباما همچنین خواستار افزایش حداقل درآمد شد، تا به این وسیله نیز از شکاف درآمدی کاسته‌شود. جای خوشحالی‌است که در این مورد، کنگره حداقل به خاطر مسائل انتخاباتی به او روی خوش نشان داده‌است، چرا که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت رای‌دهندگان دموکراتیک، مستقل و جمهوری‌خواه، از این افزایش استقبال خواهند‌کرد.
اگر ارقام اسمی حداقل درآمد را نسبت به تورم سال‌های گذشته آمریکا تعدیل کنیم، ملاحظه می‌کنیم که رقم 25/7 دلاری (در ساعت) حداقل درآمد در سال‌جاری، 23 درصد از مقدار آن در سال 1968 کمتر است. اگر حداقل درآمد در این سال‌ها، متناسب با تورم و رشد بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یافت، امروز باید برابر با 25 دلار در ساعت می‌بود. درآمد سالانه یک شخص که تمام وقت کار می‌کند و حقوقی معادل حداقل درآمد دارد، تنها 15080 دلار است. درآمدی که برای یک خانواده 3 نفره، 19 درصد زیر خط فقر است. طبق گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، آمریکا در میان کشورهای توسعه‌یافته، از نظر نرخ فقر نسبی (درصدی از جمعیت که درآمدی کمتر از میانه درآمد جامعه دارند) جایگاه دوم را دارا است. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند تاثیر چشمگیری بر این شاخص بگذارد، به طوری که یک افزایش 10 درصدی در حداقل درآمد، این نرخ را 2 درصد کاهش خواهد داد.
چنانچه پیشنهاد نمایندگان دموکرات کنگره مبنی بر افزایش حداقل درآمد به 10/10 دلار در ساعت، تصویب شود، تقریبا 30 میلیون نیروی کار از آن منتفع می‌شوند. حداقل 88 درصد این افراد، 20 ساله (با میانگین سنی 35)، 55 درصد نیروی کار تمام‌وقت، 56 درصد زن و 28 درصد سرپرستان خانوار هستند. این افزایش درآمد برای چنین جمعیت کثیری از نیروی کار، نه تنها فقر را کاهش خواهد داد، بلکه می‌تواند مصرف‌ کل جامعه را تحریک کند و افزایش دهد و در شرایطی که تقاضای نامتوازن، بازیابی اقتصاد و ایجاد اشتغال را با مشکل روبه‌رو کرده است، این امر می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات یادشده، بکاهد. اوباما پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در رسیدن به اهدافش در راستای کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد آمریکا داشته‌است. در زمان ریاست‌جمهوری او، نظام مالیاتی دولت(فدرال) نسبت به گذشته، تصاعدی‌تر شده‌است و برنامه اوباماکِر(Obamacare) یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های رفاه اجتماعی و بیمه‌ای در آمریکا از زمان اجرای طرح‌های مدیکر (Medicare) و مدیکید (Medicaid) در سال1965، بوده‌است. اما راه زیادی در پیش است. افزایش حداقل دستمزد، باید نخستین گام بعدی باشد.


پاورقی:
1- لورا تایسون (LAURA TYSON) رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا و استاد مدرسه تجارت (Business school) دانشگاه کالیفرنیا – برکلی – است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]مورد عجیب اختلاف طبقاتی[/h]

چرا بحران مالی منجر به بروز فشارهای سیاسی در آمریکا نشد؟

نویسنده: براد فورد دلانگ 1
مترجم: مجید اعزازی
سطح واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا در سال 2014 با رقم گزارش شده در سال 2007 برابر و حتی از آن پیشی خواهد گرفت، مگر اینکه در سال جدید امری غیرمنتظره رخ دهد.
برای درک چرایی این موضوع به این نکته توجه کنید که طی دو دوره تجاری ماقبل رکود 2007، سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی اقتصاد
ایالات متحده آمریکا به‌طور متوسط سالانه تا 2 درصد رشد کرد؛ در واقع، به مدت یک قرن یا بیشتر، سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی اقتصاد آمریکا تا آن نرخ رشد کرد.ازاین رو، تولید ایالات متحده آمریکا هم اینک هفت سال – 14 درصد – کمتر از سطحی است که به‌طور منطقی تا پیش از سال 2007 انتظار می‌رفت.
و هیچ چشم‌اندازی برای بازگشت اقتصاد
ایالات متحده آمریکا به – حتی نزدیک – مسیر رشد خودش در پیش از بحران مالی سال 2008 وجود ندارد.تنها تسلی خاطر– که البته تسلی خاطر تلخی هم هست – این است که اروپا و ژاپن نسبت به سال 2007 عملکرد بدتری دارند.
از این رو، سرانه سالانه افت اقتصاد آمریکا در سال 2014 به 9 هزار دلار بالغ می‌شود. این به این معنی است که در هر سال، هر نفر به اندازه 9 هزار دلار کمتر چیزی می‌خرد، به سفر می‌رود، سرمایه‌گذاری می‌کند و غیره. تا پایان 2014 سرانه تجمعی اتلاف منابع از زمان بحران مالی و پس از آن به‌طور کلی به 60 هزار دلار می‌رسد.
اگر ما افت سالانه واقعی 6 درصدی را که برای عایدی‌های خالص به‌کار گرفتیم پیش‌بینی می‌کردیم، هزینه‌های آینده برای هر فرد 150 هزار دلار ‌بود. اگر از نرخ افت سالانه واقعی 6/1استفاده می‌کردیم، خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا می‌توانست وام بگیرد و در این حالت، هزینه‌های سرانه سالانه آینده 550 هزار دلار می‌بود. و اگر هزینه‌های اتلاف سرمایه و نیروی کار طی رکود با آسیب وارد شده به مسیر رشد آینده اقتصاد آمریکا را ترکیب کنیم، منابع تلف شده معادل 5/3 تا 10 سال کل
تولید می‌رسد.
این میزان منابع تلف شده نسبت به آنچه که در دوران رکود بزرگ هدر رفت، بخش بزرگ‌تری از ظرفیت‌های بهره‌وری آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد ایالات متحده آمریکا از چیزی که در سال 1928 بود، 16 بار بزرگ‌تر است. (از نظرسرانه 5/5 بار بزرگ‌تر)
از این رو، تاریخ نگاران اقتصادی آینده، به رکود بزرگ به عنوان بدترین چرخه تجاری دوران صنعتی توجه نمی‌کنند، مگر اینکه چیزی – بسیار عمده – ایالات متحده را به خط سیر رشد پیش از 2008 خودش بازگرداند. این ما هستیم که در بدترین حالت دوران خود زندگی می‌کنیم.
هر کسی می‌تواند فکر کند که این فاجعه در اقتصاد کلان ذهن تصمیم‌گیران را به خود مشغول می‌کند. فاجعه‌ای که خانواده‌های آمریکا - که به طور متوسط دارای 4 عضو هستند - را از 36 هزار دلار در سال برای استفاده از کالاهای و خدمات مفید محروم می‌کند و همچنین آمریکایی‌ها را در معرض فقیرتر شدن نسبت به آنچه که طی چندین دهه می‌توانستند باشند، تهدید می‌کند.
شخص دیگری می‌تواند فکر کند که رهبران آمریکا در فرموله کردن سیاست‌های هدف‌گذاری شده برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پیش از 2008 گرفتار شده‌اند.
اما نه. بخشی از این استدلال، این است که در سطح بالا بحرانی وجود ندارد. بر اساس بهترین برآوردها، سهم درآمد 10 درصد بالای آمریکا احتمالا در سال 2012 برای نخستین بار از 50 درصد عبور کرد و سهم 22 درصدی درآمدی که به یک درصد بالا تعلق گرفت، تنها در سال‌های 2007، 2006 و 1928 پشت سر گذاشته شد.
درآمدهای 10 درصد بالای آمریکا، دو سوم بیشتر از همتایان آنها در 20 سال گذشته است، در حالی که درآمد یک درصد بالا بیش از دو برابر شده است.
از این رو، کسانی که در لایه‌های بالای درآمدی قرار می‌گیرند، به خودشان به عنوان کسانی که دارای عملکرد خوب در اقتصاد معاصر آمریکا هستند، توجه می‌کنند. در واقع آنها چنین نیز هستند. تنها کسانی که زمانی بیشتر از معمول به بحث درباره اقتصاد کلان اختصاص می‌دهند، می‌دانند اگر اقتصاد در اشتغال کامل متعادل می‌شد، می‌توانستند عملکردی حتی بهتر داشته باشند.
از این رو، توقیف نشدن اموال 10 درصد بالای آمریکا و یک درصد برتر آن – و بنابراین فشار سیاسی برای اقدام به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پیش از بحران 2008 - غیر قابل درک است.
اما برای سایر افراد – 90 درصد جمعیت
ایالات متحده آمریکا- هیچ‌گونه جهشی در سهم درآمد نسبت به 10 یا 20 سال گذشته برای جبران آنچه که یک دهه زیان پیوسته به نظر می‌رسد، وجود نداشته است. در عوض، کف این جمعیت 90 درصدی به از دست دادن فرصت‌ها ادامه داده است.
وقتی افزایش نابرابری درآمد در دهه‌های 1980 و 1990 آغاز شد، برخی از ما که شغل خود را تازه شروع کرده بودیم، انتظار داشتیم شاهد یک واکنش سیاسی باشیم.
در بریتانیای اوایل قرن نوزدهم، نابرابری در حال رشد ناشی از انقلاب صنعتی منجر به برآمدن برخی جنبش‌ها به طرفداری از قوانین دولتی درباره منافع طبقه‌های کارگر و متوسط و به طرفداری از تعادل بخشی دوباره به درآمدهای واقعی در کنار صاحب‌خانه‌های ثروتمند شد.
رکود بزرگ نیز فشارهای سیاسی عظیمی را برای تغییر و اصلاح ایجاد کرد.
چرا امروز آمریکایی‌ها نمی‌توانند چنین جنبش‌هایی را شکل دهند؟ اغلب آمریکایی‌ها به همان اندازه‌ای که نسبت به نابرابری درآمدهایشان نگران هستند، باید نگران برابری دموکراسی‌شان باشند.


پاورقی:
1- برادفورد دلانگ استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است و دستیار پژوهشی در دفتر ملی پژوهش اقتصاد.او معاون وزیر خزانه‌داری در دولت بیل کلینتون بوده به همین واسطه در مذاکرات مربوط به بودجه حضور فعال داشته است.نقش موثر او در طراحی کمک مالی به مکزیک در جریان بحران 1994 پزو، او را در خط مقدم تبدیل آمریکای لاتین به کشورهای دارای اقتصاد آزاد قرار داد.
نسخه چاپی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
چالش توزیع درآمد

چالش توزیع درآمد

[h=1]چالش توزیع درآمد[/h]



نویسنده: مایکل اسپنس 1
مترجم: مریم رضایی
در پایان هر سال، ارزیابی اتفاقات گذشته و آینده نزدیک اقدامی طبیعی است. وقتی صحبت از اقتصاد جهانی درسال 2013 و 2014 در میان باشد، این کار ضروری هم می‌شود.
در سال میلادی گذشته، ریسک‌های سیستمیک کاهش یافت. کشورهای اروپایی برای تثبیت وضعیت حوزه یورو دست به دست هم دادند که بانک مرکزی اروپا و آلمان در این میان نقش برجسته‌ای ایفا کردند. تحولات حکومتی در چین به وقوع پیوست و مسیر سیاسی نسبتا واضحی در این کشور ایجاد شد که در نتیجه آن میدان بازی هماهنگ‌تری برای بخش‌های خصوصی و دولتی و در واقع نقش «قاطعانه‌تری» برای بازارها ایجاد شد. انتخابات عمومی آلمان نشان‌دهنده ادامه راه سیاسی این کشور بود، اگرچه ادامه دوره رشد اقتصادی کند و بیکاری بالا اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
اقتصادهای نوظهور (به جز چین) با پیش‌بینی سختگیری پولی در آمریکا تنها به طور موقتی دچار بی‌ثباتی شدند، اما به هر حال این کشورها خود را برای دنیایی با نرخ بهره بالاتر آماده می‌کنند؛ دنیایی که رکود در رشد به ویژگی ثابت آن تبدیل شده است.
در آمریکا، نرخ رشد سالانه افزایش و نرخ بیکاری کاهش یافت. نارضایتی عمومی گسترده از عملکرد نادرست و قطب‌گرایانه کنگره، می‌تواند در توافق دو حزب آمریکا بر سر بودجه و در نتیجه کاهش ریسک سیاسی نقش داشته باشد. اگرچه برای اعلام تثبیت یک روند کمی زود است، اما می‌توان امیدوار بود که عمل‌گرایی و مصالحه، بر اخلاق‌مداری قطب‌های سیاسی چیره خواهد شد.
با نگاهی به آینده می‌توان فرآیند تدریجی ترازنامه‌های مالی و الگوهای رشد متوازن را در دامنه‌ گسترده‌ای از اقتصادها پیش‌بینی کرد، اما این موضوع به احیای کامل اقتصاد منجر نمی‌شود. در اروپا، همگرایی بیشتر در هزینه‌های نیروی انسانی و اصلاحاتی به هدف سازگاری ساختاری در اولویت قرار گرفته است. در آمریکا، تداوم سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش دولتی، عامل اصلی عدم تحقق کامل رشد بالقوه است.
طرح پیشنهادی اخیر مارتین فلداشتین اقتصاددان، به نکته درستی اشاره دارد: افزایش سرمایه‌گذاری در بخش دولتی با اجرای یک محرک مالی کوتاه مدت یا میان مدت در راستای یک طرح تثبیت مالی چند ساله.
اما در حالی که ممکن است خوش‌بینی محتاطانه بهتر باشد، بسیاری از الگوهای رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه – هم قبل از بحران 2008 و هم همزمان با آن – تاییدکننده تحولی چشمگیر در توزیع درآمد و ثروت به سوی یک چهارم طبقه بالای جمعیت است. این موضوع نه تنها نابرابری درآمدی گسترده‌ای ایجاد می‌کند، بلکه ممکن است در کاهش تحرک اقتصادی و اجتماعی و افزایش نابرابری فرصت‌ها نیز نقش داشته باشد که البته این موضوع برای انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی تهدیدجدی‌تری محسوب می‌شود.
برخی از دلایل این گرایش‌ها را می‌دانیم، مثلا در آمریکا، تکنولوژی سرمایه‌بر، اشتغال روتین کارمندی و کارگری را در اقتصاد این کشور کاهش می‌دهد و اشتغال را به سمت فعالیت‌های غیرروتین دستی یا حساس سوق می‌دهد. این موضوع بدون شک به فشار نزولی بر درآمدهای خانوار در میان قشر متوسط غیرقابل عرضه در اقتصاد بزرگی مثل آمریکا منجر می‌شود. اتوماسیون و تحول شغلی قشر متوسط (از نظر ارزش افزوده) به سوی کشورهای در حال توسعه باعث توقف رشد اقتصادی شده و این در حالی است که ارزش افزوده هر فرد و درآمد متوسط به سرعت رشد کرده است.
نظام آموزشی متغیر آمریکا – که در آن کیفیت آموزش رابطه مستقیمی با سطح درآمد دارد – دومین عامل افزایش نابرابری است. این موضوع هم کمبود سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و هم اختلاف اطلاعاتی را نشان می‌دهد: سرمایه‌گذاری در آموزش شغلی در یک ساختار صنعتی متغیر، مثل پرتاب تیر به سوی هدفی است که دائم حرکت می‌کند. با توجه به اطلاعات ناقص در مورد نیازهای آینده، بازارهای کار از تعادل خارجند.
نیروهای قدرتمند تکنولوژیک و نیروهای بازار جهانی به یک کشور خاص محدود نیستند و با ویژگی‌های مشترک در همه جا ظهور می‌کنند. تفاوت آنها فقط در عواقبی است که باعث تغییرپذیری در انعطاف بازار و انتخاب‌های سیاست اجتماعی می‌شود.
این گرایش‌های ناسازگار به حدود سال‌های 1980 برمی‌گردد. قبل از آن، الگوی رشد بعد از جنگ نشان‌دهنده واگرایی بسیار کمتری بین درآمدهای متوسط و میانه‌ای بود که بسیاری از اقتصادها اکنون آن را تجربه می‌کنند. همچنین به نظر نمی‌رسد این گرایش‌ها در آینده نزدیک از بین بروند.
اصلاح عواقب توزیع درآمد نامطلوب، ناگزیر یا دخالت‌های مستقیم در بازار را موجب می‌شود (به عنوان مثال، اجرای حداقل دستمزد و سیاست‌های تجاری) یا مشوق‌ها را تغییر می‌دهد (اتکا بر بیمه بیکاری و توزیع مجدد از طریق نظام مالیاتی). از آنجایی که فرصت‌ها همچنان به رشد مرتبط است، چالشی که وجود دارد آزمایش و طراحی رویکردهای چندشاخه‌ای است که اهداف توزیعی را محقق کرده یا حداقل توسعه می‌دهند و در عین حال کمترین آسیب را به انعطاف‌پذیری ساختاری اقتصاد و اثربخشی دینامیک آن وارد می‌کنند.
بیشتر کشورها تلاش می‌کنند از طریق ترکیب قوانین اجتماعی خدمات اولیه (مانند تحصیلات، آموزش‌های مهارتی و بهداشت) با حداقل دستمزد، افزایش تدریجی مالیات بر درآمد و مالیات بر املاک و مستغلات (که مشوق‌های مضر را تسکین می‌دهد)، به مشکلات توزیعی رسیدگی کنند. در برخی کشورها، اعمال محدودیت گسترده بر رشد درآمد و دستمزد، برای احیای رقابت‌پذیری و افزایش تولید بالقوه مهم به نظر می‌رسد.
همچنین اقداماتی هم صورت می‌گیرند که تا حدی از صنایع داخلی قابل عرضه در بازار در برابر رقابت خارجی یا در ارتباط با نرخ ارز و مدیریت حساب سرمایه که شرایط تجارت را تغییر می‌دهد، حمایت می‌کنند، البته توافق‌نامه‌های بین‌المللی اجرای چنین اقداماتی را محدود می‌کنند تا از یک اقتصاد باز جهانی که مزایای جمعی گسترده‌ای دارد حفاظت کنند (حتی با اینکه توزیع مزایا و هزینه‌ها همچنان چالش مهمی برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود) و همه این اقدامات برای اثربخشی و انطباق‌پذیری اقتصادهای دنیا معنادارند.
در اواخر سال 2013، نلسون ماندلا، یکی از رهبران بزرگ سیاسی معاصر ما که برای عدالت اقتصادی و اجتماعی مبارزه کرده بود، از دنیا رفت. پیگیری الگوهای پایدار رشد متساوی و جامع، ویژگی معنی‌دار سیاست‌گذاری اقتصادی جهانی در سال 2014 و فراتر از آن خواهد بود. باید امیدوار باشیم که رهبران حوزه کسب‌وکار و نیروی انسانی می‌توانند با دولت‌ها، موسسات آموزشی و کارآفرینان اجتماعی متحد شوند تا این برنامه را توسعه دهند. ماندلا می‌تواند راهنمای خوبی در این زمینه باشد.


پاورقی:
1- مایکل اسپنس (Michael Spence)، برنده جایزه نوبل اقتصاد و استاد اقتصاد مدرسه کسب‌وکار «استرن»، محقق مدعو در اندیشکده «شورای روابط خارجی»، محقق ارشد موسسه هوور واقع در دانشگاه استنفورد و رئیس هیات آکادمیک موسسه Fung Global در هنگ‌کنگ است. همچنین وی قبلا ریاست «کمیسیون مستقل رشد و توسعه» را بر عهده داشته که به عنوان گروهی بین‌المللی از سال‌ 2006 تا 2010 فرصت‌های رشد اقتصاد جهانی را تحلیل می‌کرد.
اسپنس نویسنده کتاب «همگرایی بعدی: آینده رشد اقتصادی در دنیای پرسرعت» است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نابرابری جدید[/h]

نویسنده: هارولد جیمز 1
مترجم: معزالدین خیرآباد
از آغاز، پاسخ‌های سیاستی به بحران مالی 2008 رنگ خاطره‌ها و تفسیرهای رکود بزرگ به خود گرفتند. عقل متعارف هم‌اینک به خاطر دارد که جهان از تکرار فاجعه رخ داده میان جنگ جهانی اول و دوم اجتناب کرد، بیشتر به این دلیل که سیاست‌گذاران این بار تصمیم‌های بهتری اتخاذ کردند. اما درحالی‌که دلایل متعددی برای تبریک به خود وجود دارد، دو ویژگی بهبود پس از بحران منجر به شکل‌گیری سایه‌ای بر سر این جشن شده است.
اول اینکه برخلاف محرک‌های مالی عظیم و پولی بی‌سابقه، بهبود اقتصاد به‌طور قابل توجهی ضعیف و شکننده بوده است.در منطقه یورو، بحران بدهی منجر به چرخش شدید به سوی سیاست انقباض مالی و به همراه آن بازگشت به رکود شده است.اما حتی در ایالات متحده آمریکا، کشوری که در آن به مقدار فراوان محرک مالی وجود داشت، نرخ رشد بلندمدت احتمالا همچنان در سطحی کمتر از سطوح پیش از بحران باقی خواهند ماند.
شکوفایی بی‌ثبات اقتصاد، داستان دهه 1930 را به ذهن متبادر می‌کند.زمانی که بسیاری از اقتصاددانان برجسته از جمله جان مینارد کینز و«آلوین هانسن» اعلام کردند جهان به مرحله رکود بلندمدت وارد می‌شود. از نگاه آنها، پویایی و انرژی انقلاب صنعتی تضعیف شده بود و هیچ چیزی برای حفظ رشد اقتصادی جایگزین آن نمی‌شد. دومین پیش‌بینی درباره جهان پس از بحران، حتی هشداردهنده‌تر است. کشورهای بسیاری در پاسخ به رکود بزرگ، سیاست‌های خود را به سمت کاهش اختلاف‌های درآمدی و ثروت تغییر دادند. در نتیجه، تا اواسط قرن بیستم، نابرابری‌های شدید اقتصادی و اجتماعی به نظر می‌رسید که درحال ناپدید شدن هستند.
اما پس از 2008، میزان نابرابری که حتی قبل از این بحران مالی در حال افزایش بود، به‌دلیل اقدامات متعددی که اغلب با هدف جلوگیری از یک رکود بزرگ دیگر اتخاذ می‌شدند، نوسان داشته است. سیاست‌های پولی غیر رایج با افزایش قیمت سهام و قیمت‌های دارایی در قطب‌های اقتصادی بزرگی مانند نیویورک، لندن، پاریس،
دیو دژانیرو، و شانگهای موجب رونق دارایی‌ها شد.
همان‌طورکه ثروتمند، ثروتمندتر شد، طبقه‌های متوسط به واسطه نرخ‌های بهره اسمی نزدیک به صفر که در واقع در شرایط واقعی منفی بودند، کوچک شدند. در همین حال، درآمدهای طبقه کارگر به واسطه افزایش رقابت برای کسب فرصت‌های شغلی کمتر آسیب دید.
فقط سیاست پولی نیست که اثر چندقطبی دارد. اروپاییانی که نگران سیاست‌های کینزی هستند، با میراث پرهزینه پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده توسط بخش عمومی مواجه می‌شوند.به‌طور مثال، از بازی‌های المپیک آتن 2004 انتظار می‌رفت یونان را به اقتصادی مدرن، پویا و درخشنده تبدیل کند. اما درحالی‌که ثمره این بازی‌ها یک سیستم متروی زیرزمینی برای شهر آتن و یک فرودگاه مدرن بود، کوهی از بدهی و مجموعه متروک المپیک «هیلینیکن» هم از این بازی‌ها حاصل آمد.
افزون بر این، انتقادکنندگان به درستی به پارتی‌بازی و سایر اشکال فساد در قراردادهای منعقده در جریان چنین پروژه‌هایی اشاره می‌کنند.این موضوع، همان قدر که در کشورهای پیشرفته‌ای مانند یونان و اسپانیا وجود دارد، در کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور نیز دیده می‌شود.
سویه ناخوشایند بسته محرک پس از بحران چین در دادگاه «لیو ژی جون» که توسعه شبکه قطار سریع السیر چین را سرپرستی کرد، از بین رفت. جایگاهی که 374 ملک و 16 خودرو برای او به همراه آورد. وقتی آشکار شد که حکم مرگ او به زندان تبدیل شد، تظاهرات سراسر چین را فراگرفت.
این خشم فوران یافته از فساد به شکل ناآرامی‌های عمومی سراسر قلمروی سایر اقتصادهای نوظهور به ظاهر موفق را نیز فرا گرفت. ظاهرا رجب طیب‌اردوغان نخست‌وزیر ترکیه نابغه پشت معجزه اقتصادی این کشور است. اما او طرحی برای تبدیل پارک گزی واقع در میدان تقسیم استانبول را به مجموعه‌ای از فروشگاه‌های بزرگ ارائه کرد که موجب برانگیخته شدن احساسات مردم و تظاهرات عمومی در این شهر و چند شهر دیگر ترکیه شد.
رویدادهای ورزشی عمده با واکنش‌های شدید مواجه شده‌اند. لهستان پس از یک رسوایی چنین تجربه‌ای را کسب کرد. این رسوایی پس از موفق شدن شرکت‌های خارجی در انعقاد قرارداد برای مسابقات فوتبال جام یوفا 2012 رخ داد، وقتی که این شرکت‌ها پول دولت لهستان را گرفتند اما به سازندگان لهستانی که با شرکت‌های اصلی این پروژه قرارداد همکاری داشتند، پولی پرداخت نکردند.
به‌طور خلاصه، اقتصاد سیاسی پروژه‌های مبتنی بر محرک مالی به‌طور بالقوه به شدت حیرت‌انگیز هستند؛ چرا که شهروندان معمولی اغلب به منافع خود دسترسی ندارند. برای جهانی که هنوز از بحران 2008 زخمی است، چنین پروژه‌های پر منفعتی به نخبگان فاسد پاداش می‌دهد.
اما یک برتری اساسی وجود دارد: آنچه به نابرابری دامن می‌زند، سرمایه‌داری بی‌قید و بند نیست، بلکه تلاش‌های سیاستی عمومی حیرت آور برای ثبات بخشی به اقتصادهایی که به‌دلیل بحران مالی تضعیف شدند، است.
پاورقی:
1- هارولد جیمز، عضو ارشد نوآوری نظارت بین‌المللی، استاد تاریخ و امور بین‌المللی دانشگاه پرینستون و استاد تاریخ در موسسه دانشگاهی اروپا واقع در فلورانس است. متخصص در تاریخ اقتصادی آلمان و جهانی شدن. او نویسنده ایجاد و انهدام ارزش نیز هست.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
فرصت‌های برابر برای زنان و مردان

فرصت‌های برابر برای زنان و مردان

[h=1]فرصت‌های برابر برای زنان و مردان[/h]

آیا انتصاب یک زن به مدیر عاملی جنرال موتورز یک پیروزی برای زنان است؟

نویسنده: نائومی ولف
مترجم:حسام امامی
وقتی اوایل دسامبر، ماری بارا به‌عنوان مدیرعامل جنرال موتورز (و اولین رئیس زن یک کارخانه‌ بزرگ خودروسازی) منصوب شد، خیلی‌ها این انتصاب را مرحله‌ای مهم در تلاش زنان برای رسیدن به حقوق و فرصت‌های برابر دانستند، اما در فضایی که «کاتالیست»، دیده‌بان سقف شیشه‌ای فمینیستی، اشاره می‌کند فقط 2/4 درصد مدیرعاملان 500 شرکت اول آمریکا در رده‌بندی مجله فورچون زن هستند، آیا ترفیع بارا واقعا یک پیروزی است؟
یکی از راه‌های پاسخ به این سوال توجه به این مساله است که چه کسی در نهایت کار قضاوت را انجام می‌دهد. خبرنگاران؟ در ایالات متحده آمریکا طبق یک سری آمار، دوسوم خبرنگاران حرفه‌ای مرد بوده و 90 درصد اخبار درجه دو اقتصادی و تجاریِ رسانه‌های سنتی را می‌نویسند. در واقع، جهان‌بینی واکنشی مردمحور در پوشش اخبار تجاری هرگونه ادعای پیروزی را چه برای بارا و چه برای باقی ما و به‌خصوص دختران 15 ساله‌ای که دنبال الگو یا پیام پیروزی هستند از اعتبار ساقط می‌کند.
بسیاری از اخبار مدیرعاملان زن و دیگر زنان موفق با کلیشه‌های امتحان‌پس‌داده‌ای کدگذاری می‌شود: یا پست جدیدشان را با شانس به‌دست آورده‌اند (و بنابراین شایستگی‌اش را نداشته‌اند)، یا آن را از بستگان مرد یا شوهرها به ارث برده‌اند (پس واقعا قدرتی رویش ندارند) یا موفقیتشان اساسا خیلی طول نخواهد کشید. اگر همه چیز هم خلاف روال پیش برود پوشش خبری چنان تمرکزی روی جنسیت می‌کند که مدیریت زن را تضعیف کند.
این کلیشه‌ها نه فقط شهرت زنان موفق را زیر سوال می‌برد، در مورد خاص مدیران عامل، ارزششان را هم نزد شرکت کم می‌کند و همه این کلیشه‌ها در پوشش خبری انتصاب بارا در جنرال موتورز بازتولید شد.
مثلا سی‌ان‌ان خبر را با اشاره به «زرنگی بارا در بالا رفتن از نردبان شرکت» یعنی عبارتی با ته‌مایه‌های معنادار کار کرد؛ عبارتی که هیچ‌وقت برای یک مرد رده‌بالا استفاده نمی‌شود، چون احتمالا سخت‌کوشی، استعداد، جاه‌طلبی و فداکاری‌اش بیشتر از «زرنگی» او است. خبر به مخاطب القا می‌کند بارا زمانی موفق می‌شود که افراد دیگر به جای «دختر ماشین‌سوار» به او بگویند «رئیس»؛ گرچه این گزارش هیچ مدرکی ارائه نمی‌دهد که کسی به بارا به جای رئیس بگوید «دختر ماشین‌سوار».
به همین ترتیب، نیویورک تایمز پدر بارا را مورد توجه قرار داده و در تیترش طوری القا می‌کند که گویی برای این نقش «به دنیا آمده»، انگار جاه‌طلبی و سخت‌کوشی ربطی به پیشرفت او نداشته است. این گزارش به ماشینی که شوهرش دارد پرداخته و ماری را زنی با صدای آرام معرفی می‌کند و یک نقل قولِ دردناک از مدیرعامل سابق
«دانیل اف آکرسون» دارد؛ «ماری به‌خاطر استعدادش انتخاب شد، نه برای جنسیتش». او ادامه می‌دهد که «ترفیع بارا به دیدن فارغ‌التحصیلی دختر خانواده از کالج می‌ماند».
به‌سختی می‌توان معارفه یک مدیرعامل مرد سیاه‌پوست میانسال (بارا 51 ساله است) را تصور کرد و اطمینان داشت از اینکه «به‌خاطر نژادش انتخاب نشده است» و سخت‌تر اینکه تصور کرد همکار سفیدپوست او به جراید ملی بگوید که دیدن مدیریت این مرد 51 ساله به دیدن لیسانس گرفتن پسر 22ساله خانواده می‌ماند.
جدای از این، رویکرد «مدیرعامل پوتمکینی» را هم داریم که تلویحا فرض می‌کند مردان قدرتمند هرگز زنی را برای هدایت یک موسسه بزرگ انتخاب نمی‌کنند.
طبق این کلیشه، ترفیع بارا باید یک تمجید روابط عمومی باشد، از سوی مردانی که صاحب قدرت واقعی در پس این نمای ظاهری، باقی خواهند ماند. و همین می‌شود که این تیتر را در مجله فورچون می‌خوانیم؛ «نقشه هیات‌مدیره جنرال موتورز برای شکست ماری بارا به‌عنوان مدیرعامل جدید؟» این مقاله در ادامه توضیح می‌دهد که محاصره بارا با رقبای مرد او برای این سمت ممکن است به شدت او را تضعیف کند گویی مدیرعاملان مرد در محاصره رقبای احتمالی نیستند. شاید به این خاطر باشد که او قبل از اینکه یک مدیر باشد یک خانم است. مصاحبه‌ای در نیویورک تایمز، بیش از تحولاتی که ماری قصد دارد به عنوان مدیرعامل جی‌ام رقم بزند یا حتی تحولات صنعت خودرو (که قطعا سوال مهمی است) به تحولاتی پرداخته که پس از انتصاب او برای زنان جی‌ام اتفاق افتاده است. مصاحبه‌کننده حتی می‌پرسد شوهرش کارمند جی‌ام هست یا نه.
با چنین پوششی، خبر از خبر صرف فراتر رفته و به رویدادی واقعی که تاثیری منفی بر خروجی یک شرکت دارد تبدیل می‌شود. چرا شرکتی بزرگ بالاخص شرکتی چون جی‌ام که به‌تازگی از بحرانی جدی در سال 2008 که منجر به کمک کلان دولت برای خروج از بحران شد رنج برده، باید ریسک انتصاب چنین مدیرانی را فارغ از میزان استعدادشان بپذیرد؛ مدیرانی که حتما گزارش‌های این‌چنینی را باعث می‌شوند؟
نمی‌توانم درک کنم چرا روزنامه‌نگاران جدی این‌گونه فاحش هنجارهای حرفه‌ای اولیه عدالت و بی‌طرفی را نقض می‌کنند.


پاورقی:
1- نقش نائومی ولف در فمینیسم به اصطلاح «موج سوم» و به‌عنوان مدافع «فمینیسم قدرت» که معتقد است زنان برای نیل به اهدافشان باید خود را وارد گود سیاست کنند نقشی کلیدی است. او مشاور کمپین‌های ریاست‌جمهوری بیل کلینتون و الگور بوده است. کتاب‌هایش «راز زیبایی» و «پایان آمریکا» نام دارند.
2- فمینیست‌ها از این اصطلاح برای توضیح جریان‌های نامحسوس جامعه مردسالار استفاده می‌کنند. ظاهرا راه برای پیشرفت و ترفیع زنان در جوامع پدرسالار مدرن باز است، اما وقتی زن کمی بالاتر از حدود تعیین‌شده می‌رود به سقفی شیشه‌ای برمی‌خورد یعنی قوانین و هنجارهای نانوشته‌ای که جلوی پیشرفت بیشتر او را می‌گیرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رتبه ایران از نظر نابرابری بین زنان و مردان

رتبه ایران از نظر نابرابری بین زنان و مردان

تحلیل آخرین گزارش موسسه World Economic Forum درباره تفاوت جنسیتی در ایران

[h=1]رتبه ایران از نظر نابرابری بین زنان و مردان[/h]

سپیده کاوه
کارشناس اقتصادی
کشورها و بنگاه‌های اقتصادی در صورت جذب و استفاده از بهترین‌ها، چه مرد و چه زن می‌توانند توسعه و پیشرفت داشته باشند.
در این میان دولت‌ها نقش کلیدی و راهبردی در زمینه ارائه چارچوب سیاستی صحیح برای دستیابی یکسان زنان و مردان به کلیه امکانات کشور را بازی می‌کنند. نقش رسانه‌ها و آموزه‌های غیرمستقیم آنها بر جامعه را نیز نمی‌توان منکر شد، حال سوال این است که معیار قضاوت وجود یا عدم وجود تبعیض جنسیتی علیه زنان در جوامع مختلف چیست؟ چگونه کشوری می‌تواند مدعی باشد که در جهت بهبود وضعیت زنان طی زمان برنامه‌ریزی‌ها و پیشرفت‌هایی داشته است؟ چگونه می‌توان چند کشور را در یک مقطع زمانی، در این زمینه باهم مقایسه کرد؟ و چگونه می‌توان آثار غیرمستقیم تمامی سیاست‌گذاری‌ها در ابعاد مختلف را بر مساله تبعیض جنسیتی سنجید؟ پاسخ به کلیه سوالات فوق نیازمند درک مفهوم انواع تبعیض جنسیتی و اثرات هر کدام است. نابرابری جنسیتی و آثار آن را در ابعاد مختلفی می‌توان مشاهده کرد، از جمله:
1 - تبعیض‌های اقتصادی: وجود این نوع عدم تقارن، سبب تخصیص حقوق نابرابر به مشاغل برابر با بهره‌روی یکسان برای زنان و مردان است یا سبب اعمال ترجیحات جنسیتی در استخدام و تخصیص شغل می‌شود.
2 - آموزشی: این نوع تبعیض سبب عدم وجود شانس برابر برای دختران و پسران در استفاده از امکانات یکسان آموزشی و پرورشی است.
3 - حوزه بهداشت و سلامت: سبب افزایش نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران به هنگام تولد، کاهش امید به زندگانی زنان و افزایش نرخ باروری در سنین کم برای دختران می‌شود.
4 - حوزه سیاست: کمرنگ و بی‌اهمیت بودن نقش زنان در عرصه تصمیم‌سازی سیاسی و کم بودن نرخ مشارکت زنان در پست‌های مدیریتی سیاستی از جمله آثار این نوع تبعیض است.
همان‌طور که دیده می‌شود به علت وجود تبعیض در ابعاد متعدد با تکیه بر یک شاخص به تنهایی نمی‌توان قضاوت صحیحی در مورد وضع زنان در کشورها داشت. به طور مثال در سال‌های اخیر در ایران تعداد پذیرفته شدگان دانشگاهی دختران به میزان قابل توجهی از پسران بیشتر بوده است، آیا منطقی است که گفته شود تبعیض جنسیتی در ایران علیه زنان کاهش یافته است؟
جهت سنجش تبعیض جنسیتی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به صورت سالانه یا دوره‌ای شاخص‌های مورد تعریف خود را در کشورهای مختلف مورد سنجش و مطالعه قرار می‌دهند. در این نوشتار سعی بر استفاده از آخرین گزارشWorld Economic Forum در زمینه بررسی تبعیض جنسیتی جهانی شده است. این گزارش که از سال 2006 به صورت سالانه منتشر می‌شود مبنای بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در زمینه جنسیت بوده است. شاخص تعریف شده توسط این سازمان، مساله تبعیض جنسیتی را از ابعاد اقتصاد، سیاست، آموزش و سلامت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است، این شاخص مستقل از سطح پیشرفت و توسعه کشورها محاسبه شده و در رتبه‌بندی ارائه شده، سطح توسعه‌یافتگی کشورها لحاظ نمی‌شود.
جهت درک مفهوم شاخص ارائه شده در اینجا به چهار زیر شاخصی که از آنها برای محاسبه استفاده شده، اشاره‌ای گذرا می‌شود.
1 - زیر شاخص مشارکت اقتصادی: در محاسبه این شاخص از نرخ مشارکت نیروی کار، به تفکیک جنسیت، درآمدها به تفکیک جنسیت و درصد زنان مشغول به کار در سطوح عالی مدیریتی و کارهای تخصصی استفاده شده است.
2 - زیرشاخص آموزش: در اینجا از نسبت‌های مشارکت زنان به مردان در تحصیلات در سطوح مختلف ابتدایی تا دانشگاهی برای نشان دادن فاصله جنسیتی در کوتاه‌مدت و از نرخ بی‌سوادی برای قضاوت در دوره زمانی بلند مدت استفاده شده است.
3 - زیرشاخص سلامت: از شاخص‌های نسبت جنسیتی در زمان تولد که نشان‌دهنده ترجیحات جنسیتی است و تفاوت در شاخص امید زندگانی زنان و مردان که می‌تواند بیانگر وضعیت سلامت باشد، استفاده شده است.
4 - زیرشاخص توانمندسازی سیاسی: برای
نشان دادن این شاخص از میزان تفاوت در مشارکت زنان در مشاغل تصمیم ساز و رده بالای سیاسی استفاده شده است.
در کل می‌توان گفت 14 نمایه برای محاسبه شاخص کلی تبعیض جنسیتی محاسبه و استفاده می‌شود و کشورهایی که اطلاعات حداقل 12نمایه از 14 نمایه را دارند در محاسبات و گزارش لحاظ شده‌اند. شاخص‌ها به‌گونه‌ای محاسبه شده‌اند که حاصل محاسبات، عددی بین صفر و یک است. هر چه عدد به یک نزدیک‌تر باشد به معنای برابری جنسیتی است و بالعکس. آخرین گزارش سال 2013دارای اطلاعات کلی 136 کشور (مشتمل بر بیش از 90 درصد جمعیت جهان) از جمله ایران است.
نتایج نشان می‌دهد که حدود 96 درصد از تبعیض جنسیتی در حوزه سلامت و 93 درصد در حوزه آموزش در کشورهای مورد مطالعه از بین رفته و در این دو حوزه متوسط کشورها به سمت برابری حرکت کرده‌اند. در حوزه مشارکت اقتصادی 60 درصد و در حوزه سیاست فقط 21 درصد از فاصله جنسیتی از بین رفته است و نابرابری گسترده‌ای در این زمینه‌ها هنوز وجوددارد. در جداول زیر به رتبه‌بندی و امتیاز ایران و برخی کشورهای پیش رو در رفع تبعیض و نیز برخی کشورهای ناموفق در این امر، جهت ایجاد یک دید کلی در این زمینه اشاره شده است. (به نظر می‌رسد امتیازها و رتبه‌بندی‌ها بر پایه اطلاعاتی ناکافی خاصه در مورد ایران صورت گرفته باشد و در زمینه‌های آموزش و سلامت کمتر تبعیض جنسیتی را در ایران شاهد بوده‌ایم).


نتایج در حوزه سلامت
در این حوزه32 کشور از جمله فنلاند، فیلیپین، مکزیک، تایلند، شیلی، اروگوئه، قزاقستان، مغولستان، آرژانتین، فرانسه و... با امتیاز 9796/0 در سطح یک قرار دارند. در جدول امتیاز و رتبه ایران و چند کشور که در رده پایین قرار دارند، آمده است.


نتایج درحوزه آموزش
25 کشور از کشورهای مورد مطالعه با داشتن برابری کامل در رتبه اول قرار دارند از جمله کشورهای مالدیو، امارات متحده عربی، برزیل، کاستاریکا، آمریکا، فیلیپین، ایسلند و ... در جدول زیر امتیاز و رتبه ایران و چند کشور که در رده پایین قرار دارند، آمده است.

در نهایت در این گزارش امتیاز کلی هر کشور و رتبه‌بندی آنها نیز ارائه شده است که در زیر به برخی موارد قابل توجه اشاره می‌شود:


بررسی وضعیت کلی ایران در گزارش
با توجه به مطالعه گزارش‌های دوره‌ای از سال 2006 تاکنون برای هر کدام از کشورها می‌توان یک دید نهایی از تغییرات ایجاد شده در وضعیت زنان به‌دست آورد، در جدول زیر این بررسی زمانی برای کشور ایران انجام شده است.
همان‌طور که دیده می‌شود در سال‌های اخیر وضعیت زنان در ایران بهبود نداشته است. نگاهی به مقدار عددی شاخص در سال 2006 (0.5803) با مقدار عددی سال 2013 (0.5842) بهبود جزئی شاخص را نشان می‌دهد، ولی سقوط از رتبه 108 در سال 2006 به رتبه 130 در 2013، نشان می‌دهد بیشتر کشورهای دنیا در امر بهبود وضعیت زنان از ایران به مراتب بهتر عمل کرده‌اند. نتایج کلی تحلیل گزارش‌های موسسه Economic Forum تاییدکننده و مکمل گزارش‌های دوره‌ای توسعه انسانی سازمان ملل متحد که پیشتر در نوشتاری به آنها اشاره شده بود، است.
همچنین در این گزارش کشور‌ها به لحاظ درآمدی به چهار گروه درآمدی پایین، متوسط، بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم شده‌اند. در هر یک از گروه‌های مذکور کشورها مجددا از لحاظ شاخص تبعیض جنسیتی، رتبه‌بندی و قیاس شده‌اند. کشور ایران در گروه سوم درآمدی یعنی بالاتر از متوسط قرار دارد. در بین 37 کشور با درآمد بالاتر از متوسط از جمله برزیل، چین، مکزیک، کوبا، ترکیه، لبنان و...، ایران آخرین وضعیت را از لحاظ نابرابری جنسیتی داراست. در آخرین گروه درآمدی یعنی گروه کشورها با درآمد بالا، نکته قابل ذکر این است که در بین 49 کشور، بدترین رتبه‌های نابرابری جنسیتی را به ترتیب کشور‌های بحرین، قطر، کویت، عمان و عربستان سعودی دارند. در صورت قیاس اعداد و رتبه شاخص تبعیض جنسیتی این کشورها با ایران، بحرین با رتبه 112، قطر با رتبه 115، کویت با رتبه 116 و عمان با رتبه 122 در وضعیت بهتری نسبت به ایران با رتبه 130 قرار دارند.


ریشه‌یابی تفاوت بین دختر و پسر در ایران
با توجه به قرارگیری ایران در رتبه 130 بین 136 کشور موردمطالعه در سال 2013 در گزارش مذکور در زمینه تبعیض جنسیتی، انجام مطالعات جهت یافتن علل و عوامل برنامه‌ریزی جهت رفع آنها برای نیمی از جمعیت کشورمان امری ضروری و حیاتی است. اشاره و توجهی گذرا یک بار در سال به بهانه روز زن، نمی‌تواند به رفع این معضل
کمکی کند.
نگاهی به کشورهایی که در گزارش فوق رتبه نزدیک به ایران یا بدتر دارند، ضرورت تلاش جهت رفع تبعیض را پررنگ‌تر نمایان می‌کند. کشور ایران با داشتن متوسط سطح تحصیلات برای زنان طبق آخرین آمار منتشره بانک جهانی 22/8 سال در کنار کشورهایی مانند سوریه متوسط 5 سال، پاکستان با متوسط 34/4 سال، یمن با متوسط 58/2 سال قرار دارد، آیا به راستی با متوسط سطح تحصیلات تقریبا 2 برابری نسبت به کشورهای مذکور، قصور زنان برای عدم حضور در عرصه‌های اقتصادی یا سیاسی اثرگذار است یا سیاست‌های محیطی یا اساسا سنت و فرهنگ سبب کاهش نرخ مشارکت زنان در عرصه‌های مهم است؟
از طرفی با مقایسه درآمد سرانه کشور ایران با کشوری مانند تانزانیا و نسبت تقریبا 10 برابری درآمد سرانه ایرانیان، چه اتفاقی سبب می‌شود که رتبه کشور تانزانیا در مشارکت در عرصه‌های تصمیم‌سازی سیاسی و رده‌های بالای حکومتی در بین کشورهای مورد بررسی 32 بوده (با وجود تحصیلات متوسط حدود 5 سال) ولی رتبه فوق برای زنان ایرانی 129 باشد در بین 136 کشور.
پاسخ به این سوالات و ابهام‌ها نیازمند بررسی‌های موشکافانه کارشناسی بوده و رفع این مشکلات به نظر نگارنده ابتدا در ایجاد خودباوری بیشتر در زنان و توانمندسازی روحی بیشتر آنها و سپس در اجرای سیاست‌های کلان جهت رفع هر نوع جداسازی و تبعیض است که اگر الگوی تبعیض صحیح بود حتما در طبیعت و توسط خالق آن
جرا می‌شد!



 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]رد پیشنهاد پیکتی[/h]
امکان موفقیت«بیمه نابرابری» از «مالیات بر ثروت» بیشتراست

نویسنده رابرت جی. شیلر
برنده نوبل اقتصاد 2013
مترجم: علی حاتمیان
کتاب تاثیرگذار و مناقشه‌برانگیز توماس پیکتی، تحت عنوان سرمایه در قرن بیست و یکم، با تمرکز روی مساله نابرابری روزافزون اقتصادی نگاشته شده است. اما به‌رغم تحلیل دقیق، راه‌حل‌های عملی و مناسبی برای غلبه بر این مساله ارائه نمی‌کند. در حقیقت چنان‌که نویسنده خود نیز تصدیق کرده است، اخذ مالیات افزایشی بر سرمایه در عرصه جهانی به «سطوح بسیار بالا و البته بدون شک غیرواقعی از همکاری بین‌المللی نیاز دارد.»
آنچه مسلم است، در خصوص نابرابری اقتصادی نباید صرفا به راهکارهای فوری و سریع پرداخته شود. دغدغه اصلی سیاست‌گذاران در سراسر جهان پیشگیری از فاجعه‌ای است که با این نابرابری مرتبط بوده و به سبب تغییرات آرام آن، در دهه‌های آتی خود را نمایان خواهد کرد. فاجعه‌ای که از بازگشت سطوح بالایی از نابرابری حکایت دارد که از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تاکنون بی‌سابقه بوده و محور اصلی کتاب پیکتی را تشکیل می‌دهد. براساس تحلیل او در این کتاب، اقلیتی کوچک در دهه‌های اخیر بسیار ثروتمند شده‌اند و این ثروت نه به سبب هوش یا سختکوشی بیشتر، بلکه برآمده از نیروهای بنیادین اقتصادی است که روند توزیع درآمدها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
من در کتاب «نظم نوین مالی: خطری برای قرن بیست و یکم» استفاده از «بیمه نابرابری» را برای جلوگیری از این فاجعه پیشنهاد کرده‌ام.
اما به‌رغم شباهت موجود در عناوین، کتاب من تفاوت بسیاری با اثر پیکتی دارد. در این کتاب به صورت آشکار از سرمایه‌گذاری و بیمه خلاقانه و علمی، از طریق مدیریت کمّی تمام ریسک‌های مرتبط و در هر دو حوزه عمومی و خصوصی، برای کاستن از نابرابری دفاع کرده‌ام و به امکان موفقیت طرح خود بیش از پیشنهاد پیکتی خوشبین هستم.
برای پیاده‌سازی بیمه نابرابری، دولت‌ها باید برنامه‌های بلندمدتی را در جهت افزایش نرخ مالیات بر درآمد افراد پردرآمد در شرایط افزایش قابل‌توجه میزان نابرابری و عدم تغییر نرخ مالیات طراحی و به اجرا درآورند. در حقیقت این طرح را از این جهت بیمه نابرابری خوانده‌ام که به مانند هر سیاست بیمه‌ای دیگر، ریسک‌های موجود باید از پیش مورد توجه قرار گیرند (به مانند آنکه فرد باید بیمه آتش‌سوزی را پیش - و نه پس- از آتش گرفتن خانه خود خریداری کند). بر این اساس، برای مواجهه با خطرات ناشی از نابرابری باید پیش از آغاز افزایش آن، تصمیمات ضروری اخذ شده و طبقه جدیدی از افراد ثروتمند شناسایی شوند. افرادی که در صورت نیاز برای حمایت از دستاوردهای خود مالیات بیشتری بپردازند.
من پیش‌تر در سال 2006، پیش‌نویس مقاله‌ای را به همراه لئونارد برمن (از موسسه شهری) و جفری روهالی( از مرکز سیاست مالیاتی بروکینگز) نوشته‌ام و در آن، انواع چنین سیاستی را مورد بررسی قرار داده‌ام. به علاوه یان آیرز و آرون ادلین نیز در سال 2011 طرح مشابهی را ارائه کرده‌اند.
در حقیقت پیش‌فرض پنهان بسیاری از چنین طرح‌هایی آن است که درجات خاصی از نابرابری، مطلوب و نشانه سلامت اقتصادی تلقی می‌شوند و چشم‌انداز ثروتمندشدن می‌تواند موجب سختکوشی بیشتر افراد شود. اما بدیهی است که نابرابری گسترده غیر قابل تحمل است.
البته تضمینی وجود ندارد که دولت‌ها در عمل نیز بیمه نابرابری را به کار گیرند. با این حال اگر دولتی از مشروعیت برخوردار بوده و به جای گسست انقلابی از رویه‌های گذشته، معتقد به اصلاح گام به گام و قاعده‌مند باشد، احتمالا استفاده از این روش را در دستور کار خود قرار خواهد داد. به علاوه افزایش نرخ مالیات در صورتی موثر خواهد بود که بر دیدگاهی جهانی استوار باشد، چراکه در غیر این صورت ثروتمندان به سادگی منابع خویش را به کشورهایی با نرخ‌های پایین‌تر مالیاتی منتقل خواهند ساخت. اما عدم محبوبیت شیوه‌ مالیات بر ثروت، توافق جهانی بر سر آن را دشوار می‌کند.
به طور مثال، فنلاند کشوری بود که پیش‌تر این گونه مالیات را از اتباع خود دریافت می‌کرد، اما به تازگی آن را کنار گذاشته است. جالب آنکه اتریش، دانمارک، آلمان، سوئد و اسپانیا نیز به صورتی مشابه با فنلاند عمل کرده‌اند.
پیشنهاد پیکتی مبنی بر افزایش فوری مالیات بر ثروت، قضاوت منفی بسیاری افراد را در پی خواهد داشت و آن را ناعادلانه تلقی خواهندکرد، زیرا این مالیات، کار انجام شده برای انباشت ثروت در گذشته را نیز شامل می‌شود و قواعد و نتایج بازی را پس از پایان آن تغییر می‌دهد.
بر این اساس، افراد مسن‌تری که تمام عمر خود را صرف ذخیره میزان خاصی از ثروت ساخته‌اند، باید به سود کسانی مالیات بپردازند که کوچک‌ترین تلاشی برای ذخیره پول انجام نداده‌اند. از این رو، اگر تغییر فوری در نرخ مالیات تحقق یابد، ممکن است این افراد مسن ذخیره چندانی نداشته باشند یا مالیات معین را پرداخته و باقی ثروت خویش را همچون دیگران تماما مصرف کنند. از این جهت اگر مالیات بر ثروت به نحوی طراحی شود که در حال حاضر استقرار یافته و تاثیرات خود را در آینده نشان دهد، انتقادات مرتبط با تغییر قواعد بازی پس از اتمام آن نیز پاسخی مناسب خواهند یافت.
از سوی دیگر، مزیت افزایش مالیات بر درآمد آن است که نه تنها بر درآمد فعلی، بلکه بر نوعی میانگین سالانه درآمد نیز قابل اعمال است و با لحاظ کردن سرمایه‌گذاری‌ها، برخی ویژگی‌های اصلی مالیات بر ثروت را بدون آسیب به افراد تحقق می‌بخشد. به علاوه تصویب برنامه‌ای بلند مدت توسط یک یا چند کشور می‌تواند به ایجاد گفت‌وگویی بین‌المللی در خصوص سیاست مناسب برای کنترل نابرابری یاری رساند.
این گفت‌وگوها فضایی را برای پاسخ یکپارچه‌تر نسبت به تغییرات مالیاتی در کشورها فراهم خواهد آورد و از این طریق، توانایی گریختن افراد بسیار ثروتمند و انتقال منابع آنها به دیگر کشورها را کاهش می‌دهد.
در مجموع، کتاب پیکتی درک ما را نسبت به پویایی نابرابری اقتصادی در جهان معاصر ارتقا می‌بخشد. او خطری جدی را در جامعه امروز شناسایی کرده و سیاست‌گذاران، مسوولیت یافتن راهی برای مواجهه با این خطر را بر عهده دارند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
درگیری با پرسش‌های اساسی زمانه

درگیری با پرسش‌های اساسی زمانه

[h=1]درگیری با پرسش‌های اساسی زمانه[/h]


نویسنده: دنی رودریک
استاد علوم اجتماعی دانشگاه پرینستون
مترجم: مریم رشنو
این روزها پرسشی واحد ذهن مرا به خود مشغول کرده است به‌گونه‌ای که همگان را مخاطب آن قرار می‌دهم؛ نظر شما در مورد توماس پیکتی چیست؟
این پرسش در حقیقت متشکل از دو پرسش است. نخست آنکه در خصوص کتاب پیکتی چه می‌اندیشید و دوم آنکه پدیده پیکتی را چگونه ارزیابی می‌کنید. پاسخ به پرسش نخست تا حدود بسیاری آسان است. بخت با من یار بود و از نخستین کسانی بودم که نسخه انگلیسی کتاب «سرمایه در قرن بیست و یک» را خوانده‌ام. ناشر کتاب، یعنی انتشارات دانشگاه هاروارد، نسخه‌‌ای از آن را پیش از انتشار برایم ارسال کرد تا پس از مطالعه، متن کوتاهی را برای پشت جلد آن بنویسم. من این خواسته را با خشنودی اجابت کردم، چراکه دامنه، عمق پژوهشی و بلندپروازی نظری کتاب جذابیت بسیاری داشت.
در حقیقت من از مدت‌ها قبل با پژوهش‌های تجربی پیکتی در خصوص توزیع درآمد (که با همکاری امانوئل سائز، آنتونی اتکینسون و دیگران انجام می‌گرفت) آشنا بوده‌ام. بر اساس یافته‌های این تحقیقات، درآمد اقلیت بسیار ثروتمند در سال‌های اخیر افزایش بسیاری یافته است، تا آنجا که میزان نابرابری در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به سطوحی رسیده که از ابتدای قرن بیستم تا کنون بی‌سابقه بوده است. اما کتاب مورد نظر از چارچوب این تحقیقات فراتر می‌رود و توجه ما را به پویایی مقوله ثروت در الگوی اقتصاد سرمایه‌داری جلب می‌کند. پیکتی به ما هشدار می‌دهد که با ثبات آشکار اقتصادی، ثروت قابل توجه و البته تجربه مشترک اقتصادهای پیشرفته طی 2 دهه گذشته فریفته نشویم. در داستان کتاب او، نیروهای مولد نابرابری و بی‌ثباتی ممکن است در الگوی سرمایه‌داری به نیروی مسلط بدل شوند. اما آنچه بیش از هر چیز کتاب پیکتی را به کتابی خوشخوان تبدیل می‌کند، درگیر شدن نویسنده با یکی از پرسش‌های اساسی زمانه حاضر است. در حقیقت تاکید پیکتی بر ماهیت سیاسی توزیع درآمد، بازبینی اساسی قوانین کلان سرمایه‌داری، نقش عوامل تصادفی/ احتمالاتی و تمایل به ارائه دستورالعمل‌های مشخص برای حفاظت از الگوی سرمایه‌داری، رویکردی بی‌نظیر و حیات‌بخش است. بر همین اساس بود که من از موفقیت آکادمیک و عمومی کتاب، پیش از انتشار آن به خوبی آگاهی داشتم. امری که در واقعیت نیز به یک شگفتی انجامید.
واکنش اقتصاددانان حرفه‌ای نیز به کتاب یکسره مثبت نبوده است. استدلال اصلی کتاب، بر شماری از معادلات حسابداری مانند نرخ ذخیره، رشد و بازگشت سرمایه نسبت به توزیع ثروت در جامعه استوار است. پیکتی در کاربرد موثر این روابط انتزاعی با استفاده از ارقام واقعی و ردیابی مسیر آنها در طول زمان بسیار موفق عمل می‌کند. از این رو پیش‌بینی بدبینانه پیکتی بر گسترش این چارچوب مفهومی حسابداری استوار است. او با استفاده از برخی پیش‌فرض‌های عقلانی (مانند آنکه فرد ثروتمند به حد کافی پول ذخیره می‌کند)، نتیجه می‌گیرد که نرخ ثروت مالکیتی به درآمد (یا دستمزد) افزایش یافته و نرخ میانگین بازگشت سرمایه(r) از نرخ رشد کلی اقتصاد(g) فراتر خواهد رفت. پیکتی این فرآیند را واقعیتی تاریخی می‌داند که در اغلب دوره‌ها، به جز دوران پرآشوب نیمه نخست سده بیستم، جریان داشته است. لذا در چنین تصویری از آینده، میزان نابرابری تا سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد. اما چنانکه بسیاری استدلال کرده‌اند، نرخ بازگشت سرمایه (r) در شرایطی سقوط خواهد کرد که ثروت اقتصادی خاص، در خصوص سرمایه مرتبط با کار و دیگر منابع افزایش قابل توجهی یابد و نرخ کارآفرینی افت کند. در کنار این امر، سرعت رشد اقتصاد جهانی ممکن است در اثر رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه افزایش یابد. از این رو با آنکه دیدگاه و تحلیل پیکتی نکات بسیار ارزشمندی را در اختیار ما قرار می‌دهد اما به هیچ روی نباید به مثابه قوانینی سخت و آهنین به آن نگریست. در حقیقت دلیل موفقیت کتاب را باید در ارتباط آن با روح حاکم بر این زمانه جست‌وجو کرد و تصور تاثیری مشابه برای آن در یک دهه یا حتی پنج سال گذشته بسیار دشوار است. اهمیت این کتاب با شرایط جهان پس از پایان بحران مالی در ارتباط است، شرایطی که نگرانی از افزایش نابرابری حتی در ایالات متحده نیز افزایش یافته است. در آمریکا به‌رغم احیای ثبات اقتصادی، درآمد طبقات متوسط ثابت مانده یا در حال کاهش است و از همین روی سخن گفتن از نابرابری به عنوان مساله اساسی و اصلی کشور کاملا موجه است. چنین وضیعتی به خوبی علت توجه گسترده به کتاب پیکتی را در آمریکا نسبت به فرانسه (زادگاه نویسنده) نشان می‌دهد. کتاب«سرمایه در قرن بیست و یکم» توجه اقتصاددانان را دوباره به پویایی ثروت و توزیع آن در جامعه جلب کرده است. موضوعی که از زمان اقتصاددانان کلاسیکی چون آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و کارل مارکس مورد توجه بوده است. این کتاب جزئیات تجربی خویش را در اختیار عرصه عمومی قرار می‌‌دهد و چارچوبی ساده و در عین حال سودمند را برای تحلیل نابرابری ارائه می‌کند. در حقیقت موفقیت آن به هر دلیل که باشد، جایگاه ویژه‌ای را در عرصه تخصصی و عمومی نصیب کتاب و نویسنده آن کرده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]سفسطه الیگارشی[/h]
آیا نابرابری علت بروز بحران مالی 2008 بود؟

نویسنده: جفری فرانکِل
استاد اقتصاد هاروارد
مترجم: سمانه فیاضی
نابرابری درآمدی اخیرا توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. به ویژه اینکه پیش‌تر به مذاکرات پارلمانی آمریکا و صندوق بین‌المللی پول راه پیدا کرده است.
یکی از دلایل عمده این مباحثه‌ها، نگرانی درباره این است که نابرابری درآمدی، ایالات متحده را به افراطی‌گری‌های عصر گیلدد (Gilded Age: در تاریخ آمریکا به سه دهه پایانی قرن نوزدهم اطلاق می‌شود که با رشد سریع اقتصادی و همچنین کشمکش‌های اجتماعی همراه بود.) بازگردانده است؛ اما نابرابری در نقاط دیگر جهان نیز به همین ترتیب افزایش پیدا کرده است و در آمریکای لاتین همچنان در سطحی بالا باقی مانده است.
با گذشت زمان چه آموخته‌ایم؟ نکته جالب توجه در بحث فعلی این است که بیشترین تمرکز روی عواقب ناشی از نابرابری بوده است تا عوارض جانبی آن روی رفاه فقرا.
یکی از مسیرهایی که چنین مباحثه‌هایی از آن آغاز می‌شود این گزاره است که نابرابری برای رشد اقتصادی سراسری نامطلوب است. دیگر آغازکننده بحث، دیدگاهی است که اظهار می‌کند نابرابری منجر به نوسانات و بی‌ثباتی می‌شود. آیا نابرابری علت بروز بحران وام مسکن در سال 2007 و بعد از آن بحران مالی جهانی در سال 2008 بود؟
سومین گزاره این است که نابرابری به حسادت و ناخشنودی منجر می‌گردد؛ کسی که تا پیش از این با یک درآمد خاص می‌توانست راضی و خشنود باشد، اگر پی‌ببرد که دیگران درآمد بیشتری دارند، ناخشنود خواهد‌شد. یک تفسیر متقاعدکننده از این ادعا این است که مدیران ارشد، دستمزدهای غیرمعقولی مطالبه و دریافت می‌کنند، نه به خاطر اینکه برای این مبالغ اهمیتی قائل هستند، بلکه مساله اصلی برای آنها رقابت بر سرشأن و مقام است. چهارمین گزاره ترس است و به نظر می‌رسد که بر سه مورد اول برتری داشته باشد، چراکه سرمایه فراوانی در سیاست نهفته است؛ ثروتمندان، دولت را ترغیب می‌کنند تا سیاست‌هایی را اتخاذ کند که از آنها به‌عنوان یک طبقه خاص حمایت کند. در حالی که سه منبع اول نگرانی، حداقل در نظام‌های دموکراتیک قابلیت خوداصلاحی دارند، تجمیع قدرت اقتصادی و سیاسی در یک الیگارشی، قابلیت خودتقویت‌کنندگی دارد. تصمیمات اخیر دیوان عالی کشور آمریکا راجع به مبارزات انتخاباتی نشان می‌دهد که تاثیر پول بر سیاست همچنان افزایش خواهد یافت.اما دنبال کردن مباحثه‌های ضدالیگارشی بهترین راه کاهش نابرابری نیست. ترجیحا باید از این فرضیه اثبات شده شروع کنیم که فقر به طور خاص و نابرابری به طور عام، قطعا نامطلوب است، حتی در آمریکا نیز بیشتر رای‌دهندگان، نابرابری را مساله‌ای حائز اهمیت می‌دانند؛ دو سوم آنها معتقدند که تفاوت‌های درآمدی بسیار بالا است و همچنین از مالیات‌بندی تصاعدی حمایت می‌کنند. غالب آمریکایی‌ها معتقدند که باید به افرادی که شرایط نامساعدی دارند کمک شود، البته در صورتی که به‌واسطه دخالت بیش از حد دولت یا تحریف مشوق‌ها، این امر منجربه تضعیف بهره‌وری اقتصادی نشود. مشکل اینجا است که رای‌دهندگان برخلاف منافع اقتصادی خود، غالبا سیاستمدارانی را انتخاب می‌کنند که قوانین متناقض با چنین اهدافی را وضع می‌کنند. به‌عنوان مثال، 10 سال پیش رهبران منتخب آمریکا رای‌دهندگان میانه (رای‌دهندگانی که همواره به نفع نامزدی رای می‌دهند که احتمال بردش بالا باشد) را این‌گونه فریب دادند که به‌خاطر حفاظت از مزارع کوچکی که متعلق به خانواده‌ها است، حذف مالیات بر دارایی‌های 5 میلیون دلاری لازم بوده است.
به عبارت دیگر، مشکل این نیست که رای‌دهنده میانه تمایلی به توسعه تجارت که منجر به برابری می‌شود ندارد، بلکه مشکل این است که فرآیند‌های سیاسی، نتایجی را حاصل می‌کنند که رشد و برابری کمتری را به دنبال دارد. معقول‌ترین اقدامات برای آمریکا، شامل توسعه اعتبار مالیاتی ناشی از درآمد حاصله (EITC)، حذف مالیات بر حقوق و دستمزد کارگران کم درآمد، از میان برداشتن تخفیف‌ها برای مالیات‌دهندگان پردرآمد و افزایش میزان مالیات بر ارث است. اینها سیاست‌هایی هستند که نابرابری موثر را کاهش می‌دهند. سیاست‌های دیگری مانند توسعه آموزش پیش دبستانی و خدمات بهداشت و درمان همگانی در حالی که نابرابری را کاهش می‌دهد، حتی ممکن است که رشد اقتصادی سراسری را نیز افزایش دهد، به‌ویژه اگر با اقداماتی که منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود، مانند حذف یارانه سوخت‌های فسیلی (و ترجیحا جایگزینی آنها با مالیات) تامین مالی شوند.
گذشته از این، بسیاری از برنامه‌های دولت که به منظوراصلاح توزیع درآمد ارائه می‌شود، مزیت‌های نسبتا ناچیزی برای فقرا به همراه دارد و حتی بهره‌وری اقتصادی را تضعیف می‌کند. دلیل اصلی ارائه یارانه‌های کشاورزی تا حد زیادی برای کمک به کشاورزان کوچک بود، اما برای مدتی طولانی، بهره‌بردار اصلی این برنامه‌ها، تجارت‌های بزرگ در بخش کشاورزی بوده‌اند. یارانه وام مسکن منجر به بحران وام مسکن شد، بدون اینکه در درجه اول به خانواده‌های کم‌درآمد کمکی برساند.
با این حال، هنوز هم بسیاری از آمریکایی‌ها به دنبال حمایت از چنین سیاست‌هایی هستند، نه به این خاطر که به آن علاقه‌مندند، بلکه به این خاطر که اقتصاد را نمی‌فهمند. کشورهای دیگر نیز مشکلات مشابهی دارند؛ برنامه‌هایی تحت عنوان حمایت از برابری ارائه می‌‌شود، اما نتایج قابل توجهی را در پی ندارد و حتی اهداف مورد نظر را زیر سوال می‌برد. در کشورهای درحال توسعه شاخص‌هایی که به واسطه آنها مالیات‌بندی و تعیین یارانه‌ها صورت می‌گیرد یا قیمت غذا و انرژی تنظیم می‌شود، ابزار ضعیفی برای اصلاح توزیع درآمد هستند و غالبا اثر معکوس دارند. به‌عنوان مثال، از 400 میلیارد دلاری که کشورهای مختلف، سالانه برای سوخت‌های فسیلی هزینه می‌کنند، کمتر از 20 درصد از مزایای آن به 20 درصد از فقیرترین افراد جامعه می‌رسد. همچنین، سهم کوچک و نامتناسبی از هزینه‌های اجتماعی به 40 درصد از فقیرترین افراد جامعه می‌رسد. اما واگذاری و انتقال مشروط وجه نقد، بسیار موثر عمل کرده است؛ این مبالغ به واسطه ایجاد ترقی در آموزش و بهداشت به دست فقرا می‌رسند. ادعایی که در مباحثه‌های ضدالیگارشی عنوان می‌شود این است که ثروتمندان صاحب سرمایه‌ای هنگفت هستند و عادت دارند، سیاستمدارانی را انتخاب کنند که قوانینی متناسب با منافع آنها وضع کنند. اما به نظر می‌رسد که شیوه بهتر مباحثه این است که درباره بهترین سیاست‌هایی که به شکلی موثر، اصلاح‌کننده توزیع درآمد هستند، بحث شود و مشخص شود که کدام سیاستمداران از چنین سیاست‌هایی حمایت می‌کنند. «آری» اعتبار مالیاتی ناشی از درآمد حاصله (EITC ) و آموزش‌های پیش دبستانی و «خیر» به یارانه‌های نفت، کشاورزی و بدهی‌های وام مسکن.
پیشنهاد دیگری که برای حل این مسائل می‌توان ارائه‌کرد، یک استراتژی بسیار غیرمستقیم است که با ناتوان ساختن ثروتمندان در خرید رای، منجر به سیاست‌های روشنگرانه بیشتری شود. دستیابی به این هدف، نیازمند کاهش سهم درآمدی است که به سمت ثروتمندان می‌رود؛ با تمرکز روی مساله نابرابری از طریق دنبال کردن سیاست‌های حامی برابری، مانند اعتبار مالیاتی ناشی از درآمد حاصله (EITC) و آموزش همگانی پیش دبستانی، می‌توان به چنین اهدافی نایل شد. آیا برای دستیابی به چنین سیاست‌هایی، شکایت کردن از الیگارشی، استراتژی موثرتری است. یا مباحثه مستقیم درباره این موضوعات؟
 

Similar threads

بالا