پـــــــــــول

parmehr

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
پولشویی معادل فارسی "Money Laundery" است و عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند. پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشاء و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده است و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند. [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]
-تاریخچه پول شویی -
[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]انواع پول های غیرقانونی -[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]انواع پولشویی -[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]روش های پولشویی


[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]اقتصاد[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] جایگزین می شود.خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی مانند [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]قاچاق[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مواد مخدر[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]، [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]تقلبات[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]، [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]گروگان‌گیری[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]، [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]قمار[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] و همچنین اهدای پول به سازمانهای [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]تروریستی[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] و حتی تقلبات مالی در اینترنت سودهای کلانی را بدست می‌آورند.[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]
[/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]پولشویی چیست؟ [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]پولشویی معادل فارسی "Money Laundery" است و عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند. پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشاء و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده است و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند.[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود. [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و... می باشد. چون پولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک می کند و هم در حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زیانهای متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی دارد. [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]منظور از پولشویی این است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادی کنند و با این عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سواستفاده نمایند. و سرانجام از پرداخت عوارض ومالیات و... نیز فرار کنند. پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر کالا تروریسم وجرایم سازمان یافته بین المللی است [/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]تاریخچه پول شویی[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]دو هزار سال پیش از میلاد مسیح بازرگانان دارایی خود را از حکامی که ثروتشان را تصاحب کرده و خودشان را نابود می کردند، پنهان می نمودند. تجار چینی علاوه بر مخفی کردن دارایی خود از حکومت، ثروتشان را جابجا نیز می نمودند. [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]در قرن بیستم معتقدند که واژه « پول شویی » به زمان ممنوعیت قمار در آمریکا باز می گردد. نخستین بار فردی به نام «آلکاپون» گانگستر معروف دهه1930 در آمریکا که مالک و گرداننده قمارخانه های متعددی بود، برای قانونی جلوه دادن پول نقد حاصل از قمارخانه ها، تعدادی ماشین لباسشویی سکه ای خریداری نمود و هنگام سپردن پولهای نقد حاصل از قمار و جنایات باند تبهکار خود، ادعا می کرد که پولها درآمد ناشی از رختشوی خانه هاست. بنابراین وجه تسمیه پول شویی از همین جا نشأت گرفته است. [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]گرچه پولشویی را جنایت دهه ی 1990 گفته اند ولی میتوان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می شده است.[/FONT]

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]
[/FONT]​

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]انواع پول های غیرقانونی[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]انواع پول هائی که به صورت نا مشروع و غیر قانونی می تواند در جامعه مطرح باشد به سه دسته پول های خاکستری، پول های سیاه و پول های کثیف تقسیم می شوند :[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]1- پول های خاکستری( Gray Money): به پولی اطلاق می شود که ناشی از عملیات غیر قانونی فرار از مالیات، درآمد های حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کار های تولیدی که معمولا جهت فرار از پرداخت مالیات از نظارت دولت پنهان می ماند[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]2- پول های سیاه(Black money): درآمدهای حاصل از قاچاق کالا است. درآمد های حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در جامعه صورت می گیرد باعث پیدایش این پول ها می­شود.[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]3- پول های کثیف[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]( Dirty Money): ناشی از عملیات مجرمانه است. درآمد های حاصل از نقل و انتقال و قاچاق مواد مخدر و فمار و دیگر اعمال تبهکارانه است. [/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]
[/FONT]​

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]انواع پولشویی[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است : [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]1 ـ پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود . [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]2 ـ پولشویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می شود. [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]3 ـ پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می شود . [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]4 ـ پولشویی وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود. [/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]روش های پولشویی[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است. شیوه های پول شویی، به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر می شود، بستگی دارد.[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]از معمولی ترین و مهمترین روشهای پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بانک[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]سرمایه‌گذاری[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]چک[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]، [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]سفته[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] و غیره خریده و در مکانهای دیگر [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]سپرده‌گذاری[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] می‌کنند. [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]از شیوه‌های دیگر تطهیر پول می توان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی - تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]سهام[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]خیریه[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] قلابی، سرمایه گذاری در بازار [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]طلا[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] و [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]الماس[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]، شرکت در [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مزایده‌های[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] اجناس [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]هنری[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]سوئیس[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif] اشاره نمود. پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز مخلوط می شود، طوری که دیگر شناسایی آن ناممکن می گردد.[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مراحل پولشویی[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]به طور کلی جریان تطهیر پول سه مرحله زیر را می گذراند:[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]1- جایگذاری ( Placement): [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]در این مرحله ورود اولیه سرمایه ها به نظام مالی انجام می شود. پولشویان مبالغ عظیمی پول را از فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد می‌کند، برای مثال خرید و فروش خیابانی مواد مخدر که پرداخت‌ها به‌صورت نقد و در مبالغ کم صورت می‌گیرد. هدف پولشویان، خارج‌کردن پول از محل کسب‌شده است تا بدین‌وسیله از ردیابی مقامات رسمی دور بماند و آسوده خاطر نمودن مالک پول و استقرار آن در نظام مالی برای مرحله بعد است. مرحله ورود سرمایه، آسیب پذیر ترین مرحله تطهیر پول است زیرا بیشترین احتمال برای کشف منشا غیر قانونی این پول ها وجود دارد.[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]یکی از روش هایی که مورد استفاده تطهیرکنندگان پول قرار می گیرد، استفاده از نام بستگان نزدیک یا سایر اشخاصی است که به گونه ای با آنان در ارتباط هستند. روش دیگری که مورد استفاده اقلیت های قومی قرارمی گیرد، این است که مهاجران مبالغ جزئی و کم را در یک حساب مشترک واریز می نمایند. [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]2- لایه گذاری ( LAYERING)[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]این مرحله شامل مجموعه ای از معاملات با هدف مخفی کردن منشا اصلی پول است. این مرحله معطوف به جداسازی عواید حاصل از جرم، از منشاء غیرقانونی آن است. این امر متضمن انجام دادن عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد یک موسسه مالی به موسسه دیگر، یا تبدیل سپرده نقدی به اسناد پولی دیگر ( اوراق بهادار، سهام و چک های مسافرتی ) است. در این مرحله سه تکنیک رایج است.[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]*اولین تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است اغلب این اختلاط به این ترتیب صورت می گیرد که عواید حاصل از جرم با انجام معاملاتی از قبیل صادرات و واردات کالا و توسل به کم نمائی سیاهه صادراتی و گران نمایی سیاهه وارداتی وارد چرخه رسمی اقتصاد می گردد.[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]* دومین روش انتقال پول از طریق واسطه است مانند تبدیل وجوه نقد به ژتون و تبدیل مجدد آن که در این صورت تشخیص ماهیت غیر قانونی مال مشکل می شود.[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]*روش سوم، پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است. بسیاری از خدماتی که از طریق موسسات مالی صورت می گیرد مانند ارائه وثائق در مقابل خرید اسناد[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]نمونه بارز این مساله این است که با جابه‌جایی پول‌ها به داخل و خارج حساب‌های بانکی خارج از کشور که متعلق به سهام بی‌نام شرکت‌های سوری می‌باشد، لایه‌بندی‌هایی از طریق انتقال سرمایه به‌طور الکترونیکی صورت می‌گیرد. فرض کنید روزانه بیش از 500 هزار انتقالات الکترونیکی صورت بگیرد و با این امر بیش از یک تریلیون دلار انتقال وجوه به‌طور الکترونیکی صورت پذیرد که اغلب آنها قانونی است. در این‌صورت اطلاعات واضح و کافی در مورد هر یک از انتقالات الکترونیکی برای پی‌بردن به این موضوع که پول رد و بدل شده کثیف است یا تمیز وجود نخواهد داشت. بنابراین روشی عالی برای پولشویان تلقی می‌گردد که می‌توانند پول کثیف خود را جابه‌جا نمایند.[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]سایر روش‌هایی که از سوی پولشویان مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت است از معاملات پیچیده با سهام، کالا و معاملات کارگزاران بازارهای آتی؛ با فرض حجم خالص معاملات روزانه و میزان بالایی از منابع بی‌نام موجود، شانس ردیابی معاملات بسیار ناچیز می‌باشد.[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]3- در هم آمیزی یا یکپارچه سازی ( INTEGRATION)[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]آخرین مرحله در فرآیند پول شویی، یکپارچه سازی یا فرآهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه است. این مرحله از طریق روش های متعددی مانند سوق دارایی های نامشروع به سوی اشخاص و شرکت هایی که به نحوی با مجرمان در ارتباط هستند، یا از طریق روش های دیگری مانند تاسیس شرکت های پوششی و غیره انجام می پذیرد. در این مرحله سرمایه ها ی انتقال یافته به طور کامل در اقتصاد رسمی و قانونی جذب می شوند تا از آن ها برای هر هدفی بتوان استفاده نمود. روش‌های متداول پولشویان در این مرحله از عملیات به‌صورت تاسیس شرکت‌های صوری در کشورهایی که حق پنهان‌کاری در آنها تضمین می‌شود می‌باشد. پس آنها قادر هستند طی یک معامله قانونی آتی از پول شسته‌شده به خودشان وام دهند. به‌علاوه، برای افزایش سود خود، خواستار کاهش مالیات بر بازپرداخت‌های وام هستند و در ازای وامی که می‌گیرند برای خود بهره قایل می‌شوند.. [/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]
[/FONT]

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مشاغل در معرض سوء استفاده[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]· سیستم بانکی شامل بانکهای عامل – بانکهای کارگزار – بانکهای برون مرزی[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]· سیستم بانکی موازی ( سیستم حواله ای )[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]· صرافیها[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]· بازار سهام ( بی نام ) و اوراق قرضه[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]· دفاتر اسناد رسمی[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]· بنگاههای خیریه[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]· آژانس های مسافرتی و شرکت های حمل و نقل[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]· شرکتهای بیمه[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]· عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]· قمارخانه ها و کازینوها[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]آثار پولشویی[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی را از بین می برد به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام سیستم های مالی جهانی و نظام مالی منطقه ای مورد نظر را دچار آسیب جدی می نماید. البته کشورهای کوچک در برابر پولشویی ضربه پذیر هستند. ضمنا تسلط اقتصادی بدست آمده از طریق نامشروع بر اقتصادهای کوچک را برای سازمانهای مجرم امکان پذیر می سازد. پولشویی بیشتر باجرائم سازمان یافته ارتباط دارد و یک پیامد جدی جرائم سازمان یافته است. هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزا است بطوریکه اصطلاح تجارت جرم را نیز مصطلح ساخته است . همچنین پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. از جمله اثرات منفی پول شویی می توان موارد زیر را نام برد:[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]1 ـ آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی . [/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]2 ـ بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی . [/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]3 ـ تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول . [/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]4 ـ تغییر شدید در نرخ بهره و سود . [/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]5 ـ خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور . [/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]6 ـ تضعیف بخش خصوصی. [/FONT]

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]روش های مقابله با پولشویی:[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]دولتها بايد براي مبارزه با پول شويي، يكسري از قوانين و مقرراتي را كه به پول شويي مجال مي دهند، تغيير دهند و همچنين با پيگيري يكسري از سياستها به مبارزه با پولشويي بپردازند. براي تدوين سياستهاي ضد پول شويي، تهيه گزارشات آماري دقيق مورد احتياج مي باشد. سپس بايد به تدوين و تصويب قانون ضد پول شويي پرداخته شود. در بسياري از كشورها، با استفاده از تكنيكهاي فني IMF قوانيني را كه بانكهاي مركزي، بانكهاي تجاري و ارزي توسط آنها اداره مي شود، فرمول بندي كرده اند. براي اين منظور بايد قوانيني براي بانكداري تصويب گردد كه كليه بانكها و شعب خارج آنها را از پول شويي دور سازد.[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]سياست ديگر، كنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي مي باشد. بدين صورت كه دولتها بايد با ارائه تمهيداتي در راس بازارهاي مالي قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهاي خارجي نظارت داشته باشند. اعمال نظارت بر موسسات مالي و بانكها نيز سياست ديگر مبارزه با پول شويي مي باشد. براي اين منظور، FATF و كميته بال براي جلوگيري از استفاده غير قانوني اعضاي سيستم بانكي اعلاميه اي صادر نموده اند. اين اعلاميه، همكاري مجريان قانون را در راستاي شناسايي مشتريان بانكها و نظارت بر رفتارهايشان را با نگهداري و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهاي غير قانوني آنها مورد توجه قرار داده است . زيرا پول شويي در سطح وسيع منجر به آلوده شدن مديران سيستم بانكي و در نتيجه كل سيستم مالي خواهد شد. [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]يكي ديگر از سياستهاي كلان دولت، وصول ماليات مي باشد. بدين ترتيب كه اصلاح ساختار مالياتي كشور، سبب جلوگيري از فرار مالياتي و در نتيجه جلوگيري از ايجاد پول هاي كثيف و پولشويي خواهد شد. [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]به طور کلی مهمترین حوزه های ایمن سازی اقتصادی ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پولهای غیر قانونی به بخش رسمی و قانونی به شرح ذیل می باشد:[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]1 ـ نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی . [/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]2 ـ کارآمد سازی نظام مالیاتی کشور[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]3 ـ حساس کردن اقتصاد ملی نسبت به انجام هرگونه فعالیت که به مشروعیت ارزهای حاصل فعالیت های غیرقانونی می انجامد. [/FONT]

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]
[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]عزم بین المللی برای مقابله با پولشویی:[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]برای اولین بار کنوانسیون وین مقررات درآمدهای ناشی از جرم یا مبارزه با پولشویی را در سطح بین المللی تعیین کرد و سازمان ملل متحد اولین سازمان بین المللی بود که در خصوص مبارزه با پولشویی معاضدت فنی ارائه کرد. ضمنا مهمترین اسناد حقوقی در زمینه پولشویی «عهدنامه وین» و «کنفرانس پالارمو» می باشد و ضمنا عهدنامه های سازمان ملل جامعه اروپا سازمانهای همکاری اقتصادی و توسعه سازمان کشورهای آمریکا و اقدامهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است . [/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]در سال 1989 روسای 7 کشور صنعتی بزرگ دنیا، تطهیر پول های آلوده را یکی از مسائل حاد دنیای امروز شناخته و سازمانی را برای برخورد با این مسئله تشکیل دادند و عضویت در آن را برای ممالک دیگر باز نگهداشته اند. اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شوئی در سال 1989 با پیشنهاد سازمان ملل توسط گروه 7 در پاریس تشکیل شد. هدف این اتحادیه، گسترش همکاری های بین المللی در جهت مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت های غیر قانونی می باشد که بخش های اقتصادی کشور های جهان را تحت تاثیر قرار داده است [/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]نتیجه گیری:[/FONT][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]اكتساب پولهاي كثيف و تطهير آن عملي خلاف و غير قانوني بوده و داراي تبعات منفي بسياري بر اقتصاد كشور مي باشد. به همين دليل مبارزه با پول شويي مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته است و كشورها براي نيل به اين مقصود اقدام به تصويب قوانين و مقررات ويژه اي نموده اند. در ايران نيز پولهاي ناشي از رفتارهاي مجرمانه اي نظير فرار مالياتي، ارتشاء، اختلاس، قاچاق كالا و همچنين خريد و فروش مواد مخدر و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه به دليل فقدان الزامات قانوني، به سادگي در قالب فعاليتهاي مالي و سرمايه گذاري تطهير گشته و منشاء اصلي آنها گم مي شود. عدم مبارزه با پولشويي موجب شيوع بيشتر جرايم شده و تمايل به سرمايه گذاري در فعاليتهاي مولد را كاهش داده و موجب تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور گردیده است.[/FONT]
[/FONT][/FONT]
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

parmehr

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
آشنایی با پول و تاریخچه آن

آشنایی با پول و تاریخچه آن

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]درک صحیح مفاهیم پولی به شناخت بهتر سازو کار اقتصاد کلان و تعامل اجزای آن کمک می‌نماید و به همین دلیل مباحث پولی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی به شمار می‌آید.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]در ادوار مختلف پول اشکال مختلفی داشته است، ولی صرف‌نظر از تنوع آن، همیشه برای آحاد جامعه مهم بوده و اثرات مهمی در اقتصاد بر جا گذاشته است.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]برخی پول را به عنوان ابزار پرداختی تعریف می کنند که تعهدات بعدی ایجاد نمی‌کند. بعضی دیگر در تعریف پول گفته‌اند: پول متغیری است که بیشترین همبستگی را با تولید ناخالص ملی دارد.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]در محاوره‌های روزانه پول زیاد استفاده می‌شود و معانی مختلفی دارد، اما برای اقتصاددانان، کلمه پول فقط یک مفهوم دارد و آن هر ابزاری است که در پرداخت ها و یا بازپرداخت‌ بدهی‌ها مورد قبول باشد. اسکناس و مسکوک با این تعریف مطابقت داشته و نوعی پول به حساب می‌آیند.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]در جوامع مختلف، برخی کالاهای خاص دارای ارزشی بیش از بقیه بودند و عملاً به عنوان معادل‌های پول در مبادلات مورد استفاده قرار می‌گرفتند. با این تفاوت که کمی از پول بزرگتر بودند.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]به‌عنوان مثال، این کالای با ارزش در یونان قدیم، گاو نر؛ در سریلانکا فیل و در برونئی جمجمه انسان بود![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]با پیشرفت تمدن بشری، به تدریج فلزات و اشیای زینتی و از جمله طلا و نقره به‌عنوان معادل‌های پول به‌کار رفتند و به دنبال آن، برای اولین بار در«لیدی» (آسیای صغیر)، سکه ضرب شد.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]اولین سکه ایرانی هم در زمان داریوش و از جنس طلا ضرب شد که نویسندگان یونانی آن را به نام خود داریوش، «دریکوس» می‌نامند.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]پس از ضرب سکه سالیان طولانی سپری شد تا بشر به فکر استفاده از اسکناس افتاد.[/FONT]
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بحران مالی و تغییر در سیاست پولی

بحران مالی و تغییر در سیاست پولی

سیاست‌گذاران پولی برخی کشورها روش‌های جدیدی را برای مقابله با رکود به خدمت می‌گیرند
نقش بانک‌های مرکزی در تحریک اقتصاد چیست؟ آیا هدف گذاری تورمی همچنان روشی پرطرفداربرای ایفای نقش بانک مرکزی در دوران رکود است؟ به نظر می‌رسد، سیاست‌گذاران پولی سه کشور آمریکا، بریتانیا و ژاپن با تغییر در سیاست‌های خود روش یا روش‌های تازه‌ای را جست‌وجو می‌کنند.

هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی و هدف‌گذاری اشتغال روش‌هایی هستند که به تازگی مورد اقبال واقع شده‌اند. هدف‌گذاري تورمي1 روشي است براي تعيين نرخ تورم تعیین شده توسط سياست‌گذاران و دستیابی به آن. روش هد‌ف‌گذاري تورمي اولين بار در كشور نيوزيلند و در سال 1990 استفاده شد.پس از آن، تعداد زيادي از كشورها از جمله بريتانيا، كانادا، سوئد، استراليا و آفريقاي جنوبي از این روش استفاده کردند. در اين روش به اين دليل مشخص شدنِ اهداف تورمي دولت، مهار انتظارات تورمي و افزايش شفافيت در سياست‌هاي اقتصادي دولت تحقق می‌یابد. در عین حال گفته می‌شود که مزیت «هدف تولید ناخالص داخلی اسمی» نسبت به «هدف تورم»، نیرومندی آن به ویژه در تلاطم‌های عرضه و تلاطم‌های دوره‌های تجاری است. نویسندگان مشهور «پراجکت سندیکت» در مطالبی متنوع تلاش کرده‌اند تا در باب بانک‌های مرکزی و سیاست پولی آنها بازاندیشی کنند. سیاست پولی فرآیندی است که به وسیله آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیم نرخ بهره به منظور رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش بیکاری کنترل و مهار می‌کنند. به طور معمول دو سیاست پولی انقباضی و انبساطی وجود دارد که براساس آنها عرضه پول به منظور رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ می‌شوند. در سیاست انبساطی فرآوری پول بیش از حد معمول می‌شود و هدف مقابله با بیکاری در یک وضعیت رکود اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره به امید جلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. در سیاست انقباضی قصد کاهش تورم به امید جلوگیری از زوال ارزش‌های دارایی است. ترجمه برخی از کلیدی‌ترین مطالب «پراجکت سندیکت» را پیش رو دارید.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
استانداردهای سیاست پولی غیراستاندارد

استانداردهای سیاست پولی غیراستاندارد

جی کلود تریشه، رییس اسبق بانک مرکزی اروپا
مترجم: رفیعه هراتی
در مقدمه همه سیاست‌های پولی نامتعارفی که توسط بانک‌های مرکزی عمده به اجرا درمی‌آیند، تعریفی از ویژ‌گی‌های بحران مالی جهانی ارائه می‌شود. تاکنون شاهد بوده‌ایم که این بانک‌ها از حمایت اعتباری فزاینده، تسهیل اعتبارات، تسهیل مقداری، مداخله در بازار ارز و اوراق بهادار سخن گفته‌اند اما تعداد اندکی از این اقدامات به اجرا درآمده‌اند.


http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2839/28-01.jpg
برخی این اقدامات را ادامه سیاست‌های استاندارد با ابزاری دیگر می‌دانند. زمانی که نرخ بهره اسمی را نمی‌توان بیشتر کاهش داد، بانک‌های مرکزی از ابزار دیگری برای تعیین موضع سیاست پولی استفاده می‌کنند، اما آنان به پایان راه رسیده‌اند، بنابراین همزمان اقدامات متنوعی انجام می‌دهند، یعنی ترازنامه‌هایشان را بسط می‌دهند و برای تحت تاثیر قراردادن ساختار اوراق قرضه و سود، نقدینگی تزریق و از این طریق تقاضای کل را تحریک می‌کنند. اما زمانی که بانک‌های مرکزی به مسیر بازگشتند- این بازگشت به معنی کنار گذاشتن اقدامات غیراستاندارد است- نخست باید از سیاست‌های غیرمتعارف صرف نظر کنند و سپس نرخ بهره را افزایش دهند.
بگذارید نظر متفاوتی را ارائه دهیم. به این ترتیب که نرخ بهره باید در سطوحی تعیین شود که مناسب با حفظ ثبات قیمت‌ها، نزدیکی به مقررات و ارزیابی جامع از شرایط اقتصادی و پولی باشد. بر اساس رویه استاندارد، نرخ بهره می‌تواند کم و بیش مثبت، بسیار نزدیک به صفر یا صفر باشد.
بر مبنای این منطق، در صورتی که به طور قابل توجهی از انتقال اقدامات استاندارد جلوگیری شود، اقدامات غیراستاندارد ارائه می‌شوند. اما، اقدامات استاندارد و غیراستاندارد باید به طور مستقل تعیین شوند. نباید سیاست‌گذاران را وادار کرد پیش از بررسی افزایش نرخ بهره اقدامات غیراستاندارد را کنار بگذارند یا پیش از بررسی اقدامات نامتعارف نرخ بهره را به مرز صفر برسانند. اقدامات استاندارد به چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت ثبات قیمت‌ها وابسته است در حالی که اقدامات غیراستاندارد به میزان عملکرد بد مکانیزم انتقال سیاست پولی وابسته است.
این نظر دوم نمایانگر رویکرد بانک مرکزی اروپا در قبال سیاست پولی از زمان آغاز بحران مالی است. نخستین اقدام غیراستاندارد بانک مرکزی اروپا یعنی عرضه نامحدود نقدینگی با نرخ بهره ثابت در ازای ارائه وثیقه مناسب، در ماه اوت سال 2007 انجام شد. در این زمان حداقل نرخ بهره مزایده برای عملیات تامین مجدد سرمایه 25/4 درصد بود نه نزدیک به مرز صفر. در مورد اقدامات غیراستاندارد باید اطمینان حاصل کرد که به رغم آشفتگی در برخی بازارهای مالی، موضع سیاست مالی به طور موثرتر به اقتصادی وسیع‌تر منتقل خواهد شد.
واضح است که اقدامات نامتعارف، اگر به دقت مورد نظارت قرار نگیرند به طور غیرعادی برای بازارها و بانک‌های بازرگانی فضای مالی بی‌خطر ایجاد می‌کنند. این مساله به نوبه خود اصلاحات ضروری مقررات مالی، اصلاح ترازنامه توسط بانک‌ها، اصلاحات اقتصادی ساختاری و تنظیمات مالی را به تعویق خواهد انداخت. در نتیجه، اقدامات غیراستاندارد باید پنج شرط زیر را دارا باشند.
نخست، این اقدامات باید تا جای ممکن با میزان بی‌نظمی و آشفتگی بازاری که قصد دارند در آن تاثیر بگذارند، متناسب باشند. در اکثر مواقع این اقدامات باید از آشفتگی کامل بازارها جلوگیری کنند. بانک مرکزی اروپا بسته به عملکرد غیرعادی سیستم مالی، هرگز در افزایش یا کاهش دامنه ابزارهای غیراستاندارد خود به ویژه مدت زمان عرضه غیراستاندارد نقدینگی تردید نکرده است.
دوم، اقدامات غیراستاندارد باید حامل پیام موکد برای بانک‌های بازرگانی باشند مبنی بر اینکه به مساله تامین مجدد سرمایه در میان‌مدت و اصلاح ترازنامه‌هایشان رسیدگی کنند. پیام ابزار اصلی بانک مرکزی اروپا برای تامین مجدد سرمایه به صورت غیراستاندارد، با توجه به اندازه بانک‌ها به ویژه در اروپا مهم است.
سوم، این اقدامات همچنین باید حاوی پیام موکد برای دولت‌های مربوطه باشند. زمانی که به دلیل فقدان اعتماد به اوراق قرضه به اجرای اقدامات غیراستاندارد نیاز است، چنین پیامی باید از شکست این اقدامات به دلیل تاکید بر ریسک مشکلات بیشتر در آینده جلوگیری کند.
چهارم، در مورد اروپا، موسسات اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای عضو این اتحادیه باید به تقویت تاثیرگذاری اقتصادی از طریق نظارت دقیق بر اقتصاد و سیاست‌های بودجه‌ای هر کشور ترغیب می‌شدند. شورای نظارت بانک مرکزی اروپا از زمان آغاز بحران بدهی‌ها در این مورد صریح بوده است.
پنجم، با توجه به اینکه ترکیبی از اقدامات غیراستاندارد بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته در حال ایجاد تغییرات ساختاری اساسی در فضای پولی و مالی اقتصاد جهانی است، تقویت مناسب نظارت جهانی ضروری به نظر می‌رسد. تا زمانی که بانک‌های مرکزی لزوم اقدامات غیراستاندارد را بررسی می‌کنند، حق دارند که حامی صریح اصلاحات ضروری در بخش مالی جهان، تنظیمات ضروری ناهماهنگی‌های درون چارچوب گروه 20 و همکاری قاطع وام‌دهندگان چندجانبه باشند.
تصمیم بانک مرکزی اروپا در دسامبر سال 2011 مبنی بر آغاز برنامه تامین مجدد سرمایه بلندمدت، که بر اساس آن برای بانک‌های بازرگانی سرمایه سه ساله کم هزینه تامین می‌شد، این پنج شرط را دارا است. با در نظر گرفتن تهدید فزاینده عملکرد بد بخش بانکداری اروپا در ماه‌های اکتبر و نوامبر و در آغاز ماه دسامبر سال 2011، به خصوص مدت زمان این برنامه مناسب بود. علاوه بر این، ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، بر اهمیت تقویت ترازنامه بانک‌ها، تنظیم استراتژی کشورها و بهبود نظارت در حوزه یورو و کل اتحادیه اروپا تاکید کرده است.
در این دو حوزه و در کل جهان که انجام اصلاحات به یک اندازه ضروری است، دیگر جایی برای خرسندی باقی نمانده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ابداع پارادایم جدید سیاست پولی

ابداع پارادایم جدید سیاست پولی

آمریکا، انگلیس و ژاپن اقدام کردند
محمد ای‌.‌ال ایرن
مترجم: مجید اعزازی
در یک دوره چهار روزه در اواسط دسامبر، سه دولت توسعه یافته ظاهرا بدون ارتباط با یکدیگر نشان دادند که بانکداری مرکزی مدرن در میانه یک تغییر تاریخی است. مفاهیم از محافل سیاسی و آکادمیک بسیار فراتر می‌روند.


تا حدی که این تغییر تاریخی - که باورکردنی است- شتاب می‌گیرد. این شتاب روی کارآیی اقتصادی، عملکرد بازارها و ارزیابی قیمت دارایی‌ها اثر می‌گذارد.
در 12 دسامبر، این تغییر تاریخی در ایالات متحده آغاز شد. فدرال رزرو به رهبری بن برنانکه اعلام کرد: میزان وثیقه‌هایی که فدرال رزرو به منظور تحریک اقتصاد در سال 2013 می‌خواهد بخرد، بیش از دو برابر وثیقه‌های اعلام شده (تا یک تریلیون دلار) خواهد بود. فدرال رزرو همچنین هیچ تردیدی درباره تمایل خود به ادامه این روند باقی نگذاشت و افزود: تا زمانی که نرخ بیکاری ایالات متحده به طور معناداری- دست‌کم تا 5/6درصد- کاهش یابد و تا زمانی که تورم 5/2 درصد یا کمتر از آن باشد، به خرید وثیقه ادامه خواهد داد.
به گفته بسیاری از تحلیلگران، نکته تازه در این اعلان، اراده و میل فدرال رزرو به شفاف‌سازی ِ آستانه‌های سیاست کمی خود و در پی آن شفاف‌سازی دور آینده سیاست پولی‌اش بود. اما برداشت من از آنچه فدرال رزرو اعلام کرد(و آنچه که برنانکه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت) این است که این نوآوری از این اراده و میل فراتر می‌رود.
فدرال رزرو برداشت‌های بسیار متفاوتی از خصوصیات دو آستانه کمی دارد: بیکاری بر داده‌های تاریخی مبتنی خواهد بود؛ در حالی که تورم بر پیش‌بینی‌های فدرال رزرو استوار خواهد ماند. این تفاوت ظریف، پیامدهای عملی در پی داشته است. مهم‌تر اینکه فدرال رزرو هدف بیکاری را بالاتر از هدف تورم اولویت‌گذاری می‌کند. این تنظیم دوباره اختیار دوگانه فدرال رزرو که من اسم آن را «لحظه واژگونی والکر» گذاشته‌ام، چند ماه است که آشکار شده است.
اجازه دهید با بازگشت به پایان دهه تورمی 1970 این نام‌گذاری را توضیح دهم؛ به زمانی که جیمی کارتر ريیس‌جمهور وقت آمریکا، «پُل والکر» را به رهبری فدرال رزرو منصوب کرد. والکر به منظور ممانعت از جایگیری نیروهای محرک تورم در ساختار اقتصادی (از جمله از طریق شاخص بندی دستمزد)، به شدت این ساختار سیاست را تغییر داد و تورم را به دشمن شماره یک تبدیل کرد. به محض اینکه او یک نهضت ضد تورمی جسورانه راه انداخت، برابری نرخ سیاست پولی وقت تا 22 درصد افزایش یافت.
همان‌طور که دانشجویان تاریخ اقتصاد می‌دانند، این «لحظه والکر» نه تنها برای «بردنِ جنگ علیه تورم» بلکه برای یک تغییر طولانی مدت چند ده ساله در باور عمومی نسبت به بانکداری مرکزی یک کاتالیزور بود. مهم‌تر اینکه، هدف‌گذاری تورم و استقلال از قدرت‌های مالی به هسته سیاست آیندگان جریان اصلی تبدیل شد. به عبارت دیگر، به مقرراتی برای هر کشور جویای ثبات اقتصاد کلان بدل گشت. مقرراتی که برای رشد اقتصادی پایدار و نرخ‌های بالای اشتغال درنظر گرفته شد.
تردید دارم روزی فرا برسد که تاریخ دانان در آن روز اعلامیه ماه گذشته فدرال رزرو را به عنوان کاتالیزوری برای تغییری مشابه در باور عمومی - هم در آمریکا و هم در سراسر جهان- به نظاره بنشینند. آنها به این نتیجه خواهند رسید که دو عامل برنانکه را تحریک کرد: نرخ بیکاری بالا در ایالات متحده- که مانند مشکل تورمی که والکر با آن مواجه شد، ریسک‌ها را عمیقا درون ساختار اقتصاد جای داد- و از کارافتادگی در بخشی از نهادهای سیاست‌گذار دیگر.
آمریکا تقریبا پنج میلیون بیکار طولانی مدت [کسانی که بیش از 15 هفته یا بیشتر بیکار هستند] دارد که بیش از 40 درصد کل بیکاری این کشور را پوشش می‌دهد. افزون بر این، میلیون‌ها نفر از جمعیت نیروی کار احصا شده نیز به بیرون این فهرست پرت شده‌اند. در این حال، حدود یک چهارم کارگران 16 تا 19 ساله بیکار هستند.
از این رو، گذشته از فدرال رزرو، غیبت نهادهای تصمیم‌ساز آمریکا به هنگام عمل، به طور مضاعف شگفت‌انگیز است. مشکل، نبودِ رهبری باراک اوباما نیست. کسی که چندین طرح برای نشان دادن مشکل بیکاری این کشور و رفع آن پیشنهاد کرده است. مشکل اما یک «کنگره قطبی شده» است که هیچ تصمیم اقتصادی عمده‌ای در چند سال اخیر اتخاذ نکرده است. فدرال رزرو با توجه به رخوت سیاسی که احتمالا در 2013 نیز ادامه می‌یابد و همچنین برخلاف توافق‌های گاه و بی‌گاه، در این سال مشغول اجرای تغییر پارادایم در بانکداری مرکزی خواهد بود.
چند ساعت پس از اعلان تغییر سیاست فدرال رزرو، خبر رسید که دولت بریتانیا از بررسی طرح تغییر در سیاست بانک [مرکزی] انگلیس استقبال کرد. برخلاف فدرال رزرو، تنها هدف بانک انگلیس طی سال‌‌ها ثبات قیمت بدون ایجاد اشتغال اضافی بوده است. در صورتی که این هدف به طور مکرر تحقق نیابد، ريیس بانک باید یک نامه تبیینی کلی به دولت ارسال کند. اینک به نظر می‌رسد که سیاستمداران احتمالا در حال بررسی واگذاری مسوولیت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی به این بانک هستند.
سومین تغییر اما در ژاپن رخ داد؛ در کشوری که دولت تازه منتخب ِ لیبرال دموکرات ِ «شیزو آبه» که دو سوم ِپارلمان را رهبری می‌کند، در حال فشار به بانک [مرکزی] ژاپن برای تحریک رشد اقتصادی است. «تصمیمی» که به نظر می‌رسد برای دستیابی به چیزی بسیار مثبت‌تر اتخاذ شد.
به طور خلاصه، انتظار می‌رود که بانک‌های مرکزی توجه بیشتری به بیکاری داشته باشند. اینکه بخش رسمی اقتصاد در حال توجه بیشتر به مقوله بیکاری است، امر مثبتی است. با وجود این، تغییر یادشده، متاسفانه مشکلی که بافت اجتماعی هر جامعه‌ای را فرسوده می‌کند، حل نخواهد کرد.
به اندازه‌ای که برنانکه و سایرین آرزو می‌کنند- و به اندازه‌ای که سیاستمداران ستیزه‌جو در پی این هستند که مسوولیت‌های سیاسی را به دوش دیگران بیندازند- بانک‌های مرکزی ابزارهای مناسب برای اقدام ِ متناسب برای بحران مالی را ندارند. بحرانی که از سرمایه‌گذاری ناکافی در آموزش، پرورش و سرمایه فیزیکی ناشی می‌شود. همچنین، بانک‌های مرکزی نمی‌توانند تهدیدهای بدهی را رفع کنند و امور مالی شکست خورده را بهبود دهند یا به چالش‌های اصلاح مالی میان مدت نزدیک شوند.
بهترین کاری که بانک‌های مرکزی می‌توانند انجام دهند، خریدِ زمان به نفع ِ موسسه‌های سیاست ساز به منظور تشریک مساعی با یکدیگر است. اگر این روزنه بسته شود، تغییر پارادایم سیاست پولی که هم اینک در ایالات متحده، بریتانیا و ژاپن قابل مشاهده است، اعتبار و استقلال سیاسی نهادهایی را که در اقتصادهای دارای مدیریت قوی حیاتی هستند، به مخاطره خواهد انداخت.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ضرورت آزادسازی بازار پول

ضرورت آزادسازی بازار پول

ضرورت آزادسازی بازار پول

طرح پیش‌فروش سکه، طرحی است که می‌تواند مانند دور اول آن موفقیت‌آمیز باشد.


در واقع با انتخاب صحیح پروسه پیش‌فروش و درصد تخفیف مناسب، این انگیزه برای مردم وجود دارد تا سرمایه‌های نقدی خود را در این راستا به حرکت اندازند. این کار نه تنها می‌تواند بازار سکه و ارز را تحت تاثیر قرار دهد، بلکه ابزاری می‌شود برای کنترل نقدینگی. از سوی دیگر سیاست‌گذار برای رسیدن به اهدافش در هر دو این عرصه‌ها باید به فکر ابزار بلندمدت نیز باشد. به عبارت دیگر در بازار ارز و طلا باید به فکر جریان ورودی مکفی و دائمی ارز و طلا بود و به هر شکل ممکن این جریان را تضمین کرد که اگر این جریان رخ ندهد، اصولا نمی توان به فکر راه گریزی برای کنترل این بازار بود و در مورد کنترل نقدینگی نیز باید به فکر ابزار‌های معمول و مناسب بود. در حالی که نرخ بازدهی در بورس، بازار مسکن و همین بازار ارز و طلا، حداقل در سطح 50 درصد است، به نظر نمی رسد که نرخ‌هاي فعلی سود بانكي انگیزه لازم را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند تا وجوه مالی خود را در بازار پول عرضه کنند. به دیگر سخن می‌توان گفت که در سطوح فعلی نرخ‌های تعیین شده در بازار پول، عدم‌تعادل وجود دارد. شاید پرسیده شود که آیا فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد تا نرخ بازدهی مثلا بالاتر از 20 درصد را داشته باشد و بتوان نرخ‌ها را نیز افزایش داد؟
پاسخ اما آسان است: ممکن است باشد، ممکن است نباشد. تنها وقتی می‌توانیم با اطمینان کامل پاسخ این پرسش را بدهیم که بازار پول خود بتواند قیمتش را تعیین کند. البته با توجه به نرخ بازدهی بازار‌های موازی، با احتمال زیاد می‌توان گفت که نرخ سود بانكي در صورت آزادسازی بازار بالا می‌رود، اما تمام بحث اینجا است که برای داشتن تصویری حقیقی از بازار پول باید در جهت آزاد سازی قیمت آن گام برداشت و از عدم‌تعادل‌های آن در امان بود، اما مهم‌ترین بخش بازار پول، عملیات بازار باز است که با آزاد شدن بازار پول، این ابزار مهم به دست مقامات پولی می‌افتد.
عملیات بازار باز، باید با نرخ سود شناور انجام شود و مجلس محترم باید در این مورد ورود کند و از شکل اوراق مشارکت با سود یقینی فاصله بگیرد.
مجلس باید این اجازه را به بانک مرکزی دهد که اوراق خود را در بازاری عرضه کند که نرخ سود آن، از طریق مکانیسم آزاد قیمتی تعیین می‌شود. این ابزار باید ساخته و به‌دست بانک مرکزی داده شود و در آن صورت مشاهده خواهد شد که کنترل نقدینگی بسی آسان تر از گذشته خواهد شد.
با وجودی که گویی دغدغه قانون‌گذاران در زمان فعلی فارغ از این مسیر است، ولی می‌توان با مطرح کردن هرچه بیشتر این مسائل و معرفی این ابزار در عرصه عمومی، قانون‌گذاران را به ایجاد این ابزار ترغیب کرد و آن زمان ابزار مساعد تری برای کنترل نقدینگی به دست مقامات پولی خواهد افتاد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
کاهش ارزش پول یا به گدایی انداختن خود؟

کاهش ارزش پول یا به گدایی انداختن خود؟

نویسنده: محمدالعِریان
منبع: پراجکت سندیکیت
مترجم: رفیعه هراتی
امروزه بسیاری از کشورها به دنبال ارزش بالای پول نیستند. چند کشور، از جمله کشورهایی که از نظر سیستماتیک اهمیت دارند، به طور فعال ارزش پول‌هایشان را پایین می‌آورند.


چگونگی حل این تناقض اساسی طی چند سال آینده بر چشم‌انداز رشد اقتصادی، مشاغل، توزیع درآمد و عملکرد اقتصاد جهانی تاثیر عمده خواهد داشت.
ژاپن جدیدترین کشوری است که می‌گوید دیگر بس است. با توجه به افزایش چشمگیر ارزش پول این کشور در سال‌های اخیر، دولت جدید شینزوآبه، نخست‌وزیر، گام‌هایی را در جهت تغییر پویایی ارزش پول برداشته و این کار موفقیت‌آمیز بوده است. طی تنها دو ماه، ارزش ین در برابر دلار بیش از 10 درصد و در برابر یورو نزدیک به 20 درصد کاهش یافته است. رهبران اروپا تردید خود را درباره این اقدام ژاپن بیان کرده‌اند. صنعت خودرو آمریکا با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند و ینس ویدمن، رییس بوندس بانک- بانک مرکزی آلمان- آشکارا هشدار داد که جهان در خطر دور باطل و مضر رقابت در کاهش نرخ ارز یا جنگ ارزی قرار دارد. البته، ژاپن نخستین کشوری نیست که این مسیر را طی می‌کند. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و نوظهور در این کار سابقه دارند و گمان می‌کنم تعداد قابل توجهی از این کشورها این مسیر را دنبال خواهند کرد. حدود یک سال پیش بود که سوئیس همگان را شگفت‌‌زده کرد و برای افزایش ارزش پول خود در برابر یورو مرز تعیین کرد. این در شرایطی است که مدل اجرایی این کشور قرن‌ها است که پناهگاه امنی برای سرمایه خارجی فراهم آورده است.
لازم نیست حتما اقتصاددان باشید تا متوجه شوید در شرایطی که ارزش همه ارزها می‌تواند در برابر دیگر دارایی‌ها (مثل طلا، زمین یا دارایی‌های حقیقی دیگر) کاهش یابد، نمی‌تواند در برابر یکدیگر افت کند. برای اینکه ارزش برخی ارزها کاهش یابد، باید ارزش دیگر ارزها افزایش پیدا کند. در اینجا است که مسائل جالب، پیچیده و خطرناک می‌شوند. در جهان امروز، کشورهای مهم به دنبال پول قدرتمند نیستند. برخی از این کشورها فعالانه و آشکارا در مقابل افزایش ارزش پولشان مقاومت می‌کنند و برخی دیگر این کار را به شیوه‌ای نامحسوس انجام می‌دهند. به نظر می‌رسد تنها حوزه یورو پذیرفته که آماج اقدام دیگر کشورها قرار گرفته است.
هیچ کدام از این مسائل بی‌سابقه نیستند. پژوهش‌های بسیاری وجود دارد که اثبات می‌کنند چرا چنین روش‌هایی که منجر به بدبخت شدن دیگر کشورها می‌شود، نتایج بد جمعی را در پی دارد. در حقیقت، توافق‌های چندجانبه شامل توافق‌های صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برای به حداقل رساندن این خطر به دست می‌آیند.
اما، وقتی هیچ چاره دیگری نباشد، کشورها یکی پس از دیگری وادار می‌شوند دست به کاری بزنند که به طور بالقوه برای کل اقتصاد جهان مضر است. مساله بدتر این است که این فرآیند هنوز به طور جدی در دستور کار سیاست‌های چندجانبه قرار نگرفته است، البته دلایل فراوانی برای آن وجود دارد؛ از موقعیت تضعیف شده نظارت چندجانبه گرفته تا اولویت مسائل داخلی. اما مساله دیگری نیز دخیل است: فهمیدن علت وضع نامساعد امروز و مقابله موثر با آن بسیار دشوار است.
برخلاف گذشته، تهدید جنگ ارزی مستقیما با فقدان موازنه تجاری و بحران تراز پرداخت‌ها مرتبط نیست. بلکه محرک این جنگ اقدامات آزمایشی بانک‌های مرکزی به منظور جبران سیاست‌های نامناسب و سیاست‌های ناکارآمد است.
اگر جهان می‌خواهد از آسیب جدی در امان بماند، باید محرک‌های موثر را بشناسد. توضیح ساده آن اینگونه ارائه می‌شود که: در مواجهه با رشد اندک و نرخ بالای بیکاری و با توجه به اینکه سیاست‌گذاران به مسائل فرعی چسبیده‌اند، بانک‌های مرکزی همچون فدرال رزرو آمریکا، چاره‌ای جز اتخاذ سیاست‌های پولی انطباقی ندارند. به دلیل آنکه در حال حاضر نرخ بهره نزدیک به صفر نگه داشته شده است، فدرال رزرو مجبور است خطر کند و به قلمرو ناشناخته «سیاست‌های نامتعارف» قدم بگذارد. همانطور که بن برنانکی، رییس فدرال رزرو، در ماه دسامبر تکرار کرد، هدف از این اقدام وادار کردن سرمایه‌گذاران به ریسک کردن بیشتر است. به ویژه، این امید وجود دارد که افزایش مصنوعی قیمت دارایی‌ها موجب خواهد شد مردم فکر کنند ثروتمند و در نتیجه خوش‌بین‌تر هستند، بنابراین اثر ثروت و شادمانی به وجود می‌آید و این مساله به نوبه خود مصرف و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، اشتغالزایی را تقویت می‌کند و در نهایت به قیمت مصنوعی دارایی‌ها اعتبار می‌بخشد.
اما ثابت شده است که این استراتژی در عمل چندان هم ساده نیست. علاوه بر این، بخشی از نقدینگی تزریق شده توسط فدرال رزرو به بازارهای مالی دیگر کشورها سرازیر می‌شود. گواه این مساله، افزایش جریان سرمایه به سمت بازارهای نوظهور است، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال سود بیشتر هستند. اما این جریان کمتر و کمتر به اصول مالی و اقتصادی کشور گیرنده متصل است.
تعجبی ندارد که دولت‌ها یکی پس از دیگری درباره افزایش نرخ ارز نگران می‌شوند. علاوه بر دردسرهای سیاست‌های کوتاه‌مدت از تبعات افزایش ارزش پول، تصنعی شدن بخش‌های صنعتی و خدماتی است. بنابراین، مقامات پس از تغییر مخلوط تحمل و واکنش‌های نامتعارف، برای کاهش ارزش یا کند کردن آهنگ افزایش ارزش پول کشورهایشان به تسهیل سیاست‌های پولی روی می‌آورند.
اگر بانک‌های مرکزی موفق شوند اقتصادهایشان را از بحران خارج کنند و اگر کشورها به این آگاهی دست یابند که نیازمند هماهنگی بیشتر در زمینه اتخاذ سیاست‌های فرامرزی هستند، این دوره افزایش سیاست‌‌های متناقض می‌تواند موقتی و برگشت‌پذیر باشد.
در شرایطی که چالش‌های دشوار سیاست‌های ملی به تنش‌های منطقه‌ای دامن می‌زند و سیستم چندجانبه نتوانسته است به عدم توازن‌ها خاتمه دهد، این خطر وجود دارد که پدیده کاهش نرخ ارز به یک آشفتگی گسترده منجر شود. اگر سیاست‌گذاران مراقب و خوش‌شانس نباشند، اندازه این خطر در سال‌های پیش‌رو به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نگاهی به نقش پول در زندگی آدمی از منظر شکسپیر و مارکس

نگاهی به نقش پول در زندگی آدمی از منظر شکسپیر و مارکس

تیمون آتنی
نگاهی به نقش پول در زندگی آدمی از منظر شکسپیر و مارکس

سپهر استیری
چندی پیش بر آن شدم که در راستای آشنایی هر‌چه بیشتر با گرایش‌های فکری موجود در علم اقتصاد به بررسی آثار برخی از بزرگان بپردازم.


در همین راستا به مطالعه مطالبی از مارکس (قطعات برگزیده از مارکس) پرداختم. استفاده از آثار ادبی چون فاوست گوته و تیمون آتنی شکسپیر در مطلبی تحت عنوان پول نظرم را به خود جلب کرد از همین رو به کتاب سرمایه مراجعه کرده و در فصل نخست جلد اول و در بخش پول (زراندوزی) دیگربار با تیمون آتنی برخورد کردم و برآن شدم که نگاه مارکس به تیمون آتنی را مورد بررسی قرار دهم. (ناگفته نماند که در سرتاسر کتاب سرمایه از این دست اشارات به آثار ادبی بسیار یافت می‌شود.)
در این نوشتار سعی را برآن داشته ام که در ابتدا به بررسی دلایل اهمیت یافتن پول در نگاه شکسپیر بپردازم به گونه‌ای که او را مجاب به نگارش تیمون آتنی می‌گرداند، در ادامه نگاهی گذرا به پول از منظر شکسپیر خواهیم داشت و در انتها تیمون آتنی و پول (نقش پول در نمایشنامه مذکور) را از منظر مارکس مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اهمیت یافتن پول در نگاه شکسپیر
از منظر نوع نمایشنامه‌نویسی می‌توان آثار شکسپیر را به 4دوره تقسیم کرد که تیمون آتنی برآمده از دوره سوم (1600_1608) می‌باشد. دوره‌ای که در آن تراژدی‌های بزرگی توسط شکسپیر خلق گشت و بعضی از این دوره با گوشه‌گیری و عزلت شکسپیر یاد می‌کنند که به زیبایی در نمایشنامه تیمون آتنی به نمایش درآمده است. نمایشنامه‌ای که به باور بسیاری، شکسپیر به همراهی شخصی مجهول به نگارش آن پرداخته و شخصیت تیمون را از پلوتارک، فیلسوف یونانی به عاریه گرفته است.
شکسپیر در زمان حیات خویش (1564_1616) علاوه بر فعالیت‌های ادبی و هنری به فعالیت‌های تجاری نیز مشغول بود. مدارکی از زندگی ناشناخته او در دست است که نمایانگر این مهم می‌باشد که چون بسیاری از مردم زمانه خویش (و به طور اخص فئودال‌های سابق نظام فئودالی سده پیش) مبالغی را در اختیار اطرافیان خود قرار می‌داده و در طول زمان مبلغ از پیش تعیین شده‌ای را باز پس می‌گرفته است. با توجه به ظهور مرکانتیلیست‌ها در این عصر و کشف ذخایر طلا و نقره در قاره آمریکا، طلا و نقره بسیاری به اروپا سرازیر گشت که همین امر سبب انقلاب قیمت‌ها (1550_1650) در اروپا شد. بنابر بعضی روایات انگلستان در این عصر، تورمی 300، 500 و حتی 600 درصدی را تجربه کرده است. امری که سبب کاهش ارزش پول بستانکارانی چون شکسپیر می‌گشته است.
اما از همه مهم‌تر در اواخر قرن شانزدهم و در نزدیکی دوره سوم آثار شکسپیر، به دلیل گسترش طاعون در انگلستان برای چندین سال نمایشخانه‌ها تعطیل شد و از دیگر سو در برهه‌ای از زمان بازیگران از شهر خارج گشتند و نمایش‌ها در جایی، بیرون از شهر اجرا می‌شدند که به نظر نگارنده علاوه بر انقلاب قیمت‌ها، حوادث یاد شده، قدرت نقدشوندگی سرمایه‌های انسانی شکسپیر را بیش از پیش با مشکل مواجه ساخته و او را در تنگنا قرار داده است چونانکه در سه سال پیاپی (1598_1600) نام او در لیست بدهکاران مالیاتی منطقه‌ای در لندن به چشم می‌خورد.
پول از منظر شکسپیر
شکسپیر متاثر از تفکر زمانه اش نگاهی اخلاقی و مذهبی به پول و اقتصاد دارد. او که هیچ یک از ضعف‌های اقتصادی تیمون را بازگو نمی‌کند، صرفا اطرافیان و عوامل فلاکت تیمون را با القابی چون «میراث خوار حق ناشناسی»، «دوستی‌های مصلحت‌آمیز»، «دوستان کاسه لیس»، «کسانی که شریک ثروت مدفون شده‌ای بودند دزدانه دور می‌شوند، عهدهای دروغین گذشته را مانند کیسه‌ای خالی که سیم و زر آن را ربوده‌اند برایش باقی می‌گذارند» و... مورد خطاب قرار می‌دهد یا در وصف تیمون اینگونه می‌نگارد «ارباب شریفی که به فلاکت افتاده» یا در جایی دیگر می‌نویسد «دوره‌ای به این فلاکت وجود نداشته که انسان نتواند درستکار باشد» یا «هیچ مذهب و ایمانی چنین وضعی را تحمل نمی‌کند» تمامی جملات مذکور برگرفته از ریشه‌های اخلاقی، مذهبی و ارزشی می‌باشند که خود نشان از تفکر اسکولاستیک حاکم بر نگاه شکسپیر دارد.
تیمون آتنی و پول از منظر مارکس
نمایشنامه مذکور هیچ اطلاعی از منشا ثروت هنگفت تیمون به دست نمی‌دهد اما اشاراتی به قرض گرفتن مبالغی توسط او و عدم پرداخت دیونش در نمایشنامه، ذکر شده است، امری که سر انجام گریبانگیر تیمون می‌شود. از همین رو فرض را برآن می‌گیریم که تیمون ثروت خویش را از فروش کالاها و خدمات به دست نیاورده در نتیجه می‌توان او را منبع و سرچشمه طلا پنداشت.
در ادامه در می‌یابیم که تیمون در ازای هدایایی که دریافت می‌کند طلایی بیش از ارزش تحفه را باز پس می‌دهد اگر این اعمال را در قامت مبادلات انجام شده توسط تیمون فرض گیریم، مارکس آن را اینگونه تبیین می‌کند، از آنجا که طلا از سرچشمه خود به طور مستقیم با کالاها مبادله می‌گردد در نتیجه، در این مبادلات فروش توسط فروشنده انجام شده اما عمل خرید صورت نگرفته است به بیان دیگر، از آنجا که مازاد رفاه ایجاد شده یا افزایش نقدینگی حاصله در جامعه، ناشی از تولید کالاها و خدمات نیست شاهد تقسیم ثروت در جامعه خواهیم بود و از دیگرسو چون پول یا طلا، شئی خارجی است که می‌تواند به تملک خصوصی درآید، نیروی اجتماعی به نیروی خصوصی بدل می‌گردد.
در ادامه متوجه می‌شویم که خصلت تیمون مبنی بر بازپرداخت هدایای دریافتی با طلایی با ارزش بیشتر، بسیاری را به سویش جلب می‌کند، بعضی به طمع افزایش ثروت و بعضی دیگر نیز
بی هیچ حرص و طمعی، اما آنچه در این بین آشکار می‌گردد، قدرت از خود بیگانه کننده پول است، قدرتی که موجب «دگرگونی و مغشوش شدن تمام خصوصیات انسانی و طبیعی و نیز آشتی امکان‌ناپذیرهای _قدرت یزدانی_ پول ناشی از طبیعت انسان به عنوان یک موجود نوعی از خود بیگانه است که به خود موجودیت خارجی می‌دهد و خود را می‌فروشد. این همان قدرت از خود بیگانه بشر است»1 و سبب می‌شود که گرچه بعضی دارای خصایل نیک هستند اما گاه به رذیلت‌ها تن دهند و بعضی به کل، خصایل نیک را از یاد ببرند.
به نظر نگارنده حضور افرادی با سطوح و کیفیات متفاوت در اطراف تیمون را می‌توان از نگاه مارکس، اینگونه تبیین کرد که تفاوت‌های کیفی در پول حل می‌شوند و به بیان دیگر گرچه پول از نظر کمی محدود است اما از منظر کیفی نامحدود می‌باشد و کیفیات متفاوت را شامل می‌گردد. از همین رو است که تیمون توان تشخیص تفاوت‌ها (خوب و بد) را ندارد و اطراف او را افرادی با نیات و کیفیات متفاوت احاطه کرده اند.
در انتها شاهد اتمام ثروت تیمون (طلای تیمون) هستیم و تیمون که ثروت خویش را نه در طلا و نقره بلکه در دوستان خود می‌جوید از آنان طلب یاری می‌کند اما دوستانی که تیمون آنان را ثروت خویش می‌پندارد نه تنها افرادی کلبی مسلک هستند بلکه متاثر از قدرت از خود بیگانه کننده پول نیز می‌باشند به همین خاطر هیچ یک، تیمون را در مشکلات یاری نمی‌کنند. اینجاست که تیمون دوستان خود را باز می‌شناسد، او که هیچ مشکلی را در خود نمی‌بیند بر آن است که طلا (پول) موجب شده است که نسبت به کیفیات بی تفاوت باشد، زشت را زیبا، پست را والا، کذب را حق و ... پندارد و به بیان مارکس این پول است که تفاوت‌ها را از میان بر می‌دارد. تیمون سر انجام از آدمی به دلیل از خود بیگانگی اش متنفر گشته و به تنهایی سر به جنگل می‌گذارد.
پاورقی
1. آندره پیتر، مارکس و مارکسیسم، ترجمه شجاع الدین ضیائیان، دانشگاه تهران، تهران، 1358، چاپ پنجم
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
توسعه صادرات بدون تضعيف پول ملي

توسعه صادرات بدون تضعيف پول ملي

توسعه صادرات بدون تضعيف پول ملي

دکتراحمد یزدان پناه
بهره‌گیری از تجارب دیگران، مشارکت بی‌هزینه ما در آن تجربه‌ها محسوب می‌شود و موجبات بهره‌مندی عقلایی‌تر از سیاست‌های دستیابی به اهداف کلان اقتصادی جامعه را فراهم می‌آورد.



اگر قرار باشد، توسعه صادرات غیرنفتی، تنوع بخشی ساختار اقتصاد ما را رقم بزند، بهره‌مندی از هوش صادراتی حکم می‌کند سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های تولیدی- صادراتی بخش خصوصی همسو با هم بر اثربخشی فعالیت‌ها هم افزایی داشته باشند.
اینکه کاهش ارزش پول ملی (ریال) تحت شرایطی باعث رقابتي شدن صادرات و در نتیجه توسعه آن می‌شود، درست است، اما شرط و شروط قضیه مهم است كه از جمله آنها به بزرگی میزان کشش‌پذیری صادرات و واردات کشور (شرط مارشال- لرنر) می‌توان اشاره کرد. آیا این مهم با توجه به کم و کیف تجارت خارجی ما صادق است؟ به علاوه، آمدیم و کاهش ریال به عنوان محرک صادرات جواب داد، آیا کالای مناسب و به موقع برای عرضه به بازارهای رقابتی دنیا را داریم؟ (به ساختار و ترکیب صادرات توجه شود.) حرف من در اینجا ورود به این بحث‌ها نیست، بلکه می‌خواهم بگویم «تقویت» دلار در اواخر دهه 1990 باعث شد که جمعی از صادرکنندگان عمده ایالات متحده به رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی (فدرال رزرو) شکایت برند؛ چرا که دغدغه‌های گرانی کالاهای صادراتی و از دست رفتن سهم بازار آنها را نگران کرده بود. تعامل تیم اقتصادی دولت و بخش خصوصی نتیجه بخش بود؛ چراکه سود صادرکنندگان در آن ایام رکوردشکنی کرد.
حلقه مفقوده قضیه را باید در افزایش چشمگیر بهره‌وری در مصنوعات آمریکایی به خاطر به‌کارگیری تکنولوژی مناسب جست‌وجو کرد. بالا رفتن بهره‌وری نیروی کار ملی و سرمایه‌ ملی در آنجا قیمت‌ تمام شده تولیدات را پایین و سود تولید و صادرات را بالا برد. آیا احتمال رفع مرحله‌اي تحریم‌ها و محوریت «تقویت پولی ملی» در تحول پولی و بانکی که وزیر اقتصاد بارها به‌آن نوید داده است و نیاز مبرم کشور به اجرای مفاد استراتژی صادرات غیرنفتی می‌تواند قدرت و کفایت مسوولان را در بهره‌گیری از تئوری‌ها و تجربه‌های اقتصادی جوامع به نمایش گذارد؟ مقامات کره هم بالا رفتن ارزش پول ملی خود را مهم‌ترین انگیزه برای بالا بردن دو عنصر اساسی استراتژی صنعتی- تجاری آن کشور یعنی «بهره‌وری» و «کیفیت» دانسته‌اند. اگر درآمد سرشار نفت در 8 سال گذشته فرصت برایمان پدید آورد تا تغییر ساختار بدهیم و نشد، آیا همین «پسته» درس آموزی ندارد که برای تبیین رابطه پول و ارز و صادرات طرحی نو دراندازیم و ساختار تولید کالاهای صادراتی را برای تامین داخل و جوابگویی به بازارهای جهانی سامان دهیم و مهم‌تر برای بهره‌مندی از تقویت پول ملی و توسعه صادرات به صادرات با ارزش افزوده بیشتر (اشتغالزا) بها دهیم؟ پاسخ اين سوال در همان اصل اول استفاده از تجربيات انباشته ديگران است كه مسيري بدون هزينه در برابر ما قرار مي‌دهد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
پول اصلاح شده دیجیتال

پول اصلاح شده دیجیتال

[h=1]پول اصلاح شده دیجیتال[/h]

مترجم: مینا خرم
افراد زیادی هنگام فرمت کردن هارد دیسک کامپیوترهایشان بخشی از اطلاعات خود را از دست داده‌اند.
شاید جرالد کین بیش از سایرین اطلاعات از دست داده باشد. او در سال 2010 حدود 800 بیت‌کوین یا پول دیجیتال از دست داد که ارزشی در حدود 200 هزار دلار داشتند. اما او اظهار ناراحتی نمی‌کند، زیرا همچنان مقادیر زیادی از این پول مجازی یا بیت‌کوین را در اختیار دارد. او اعلام کرده است که اولین بسته پول دیجیتال را که در حدود 5000 سکه بوده به قیمت هر کدام 20 سنت خریداری کرده است. براساس گزارش تریدهیل1 ،(که موسسه معاملات پول مجازی در سانفرانسیسکو است،) ارزش هر واحد پول دیجیتال در دهم آوریل 2013 قبل از افت بیش از 100 دلاری آن، حدود 258 دلار بوده است. مانند سایر مشتاقان پول دیجیتال، آقای کین نسبت به نوسانات بی‌اعتنا بود. او میزان دقیق موجودی دیجیتال خود را اعلام نکرده است؛ اما یک بار عنوان کرد من بسیار خوشحالم که به عنوان عضوی از کلوب میلیونرهای پول دیجیتال شناسایی شوم.
بیت‌کوین یک واحد پولی دیجیتال است که برای خرید و فروش طیف گسترده‌ای از مواد خوراکی گرفته تا وسایل الکترونیکی و حتی مواد مخدر غیرقانونی قابل استفاده است. افزایش ارزش پول دیجیتال موجب شده است که افراد معمولی که در ابتدا مقادیری هرچند ناچیز در پول دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تبدیل به میلیونر شوند. تعدادی از این افراد کسانی هستند که خود را طرفدار آزادی‌های فردی می‌دانند و ایده اصلی آنها استفاده از پولی است که خارج از کنترل دولت‌ها باشد. برخی دیگر با این هدف حرکت می‌کنند که کسب و کارهای مرتبط با پول دیجیتال را راه‌اندازی کنند. به عنوان مثال موسسات مالی و صرافی‌هایی که افراد بتوانند به واسطه آنها سکه‌های پول دیجیتال را خریداری کرده یا آن را با دلار مبادله کنند. از برجسته‌ترین این سرمایه‌گذاران می‌توان به برادران وینکلس اشاره کرد که بنا به گزارش نیویورک تایمز حدود 11 میلیون دلار در پول دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این برادران علیه مالک فعلی فیس‌بوک اقامه دعوی کرده‌اند.
دارندگان پول دیجیتال آن را در کیف پول دیجیتال نگهداری می‌کنند که با زنجیره طولانی از ارقام و حروف شناسایی می‌شود. به عنوان مثال زنجیره 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a یک کیف پول دیجیتال است که شامل 111.111 بیت‌کوین یا پول دیجیتال است و مبلغی حدود 15 میلیون دلار را در دیسک سخت صاحب خود ذخیره کرده ‌است. هویت صاحب کیف پول در فضای عمومی قابل تشخیص نیست، اما محتویات کیف پول برای هر کسی قابل مشاهده است. تا تاریخ دوم آوریل 2013 حدود 250 کیف پول دیجیتال با ارزش بیش از یک میلیون دلار به وجود آمده است، اما تعداد این میلیونرهای مجازی نامشخص است. چون هر فرد می‌تواند بیش از یک کیف پول داشته باشد.
ارزش پول دیجیتال در ماه مارس، زمانی که مقامات مالی اروپا مالیات بی‌سابقه‌ای را بر سپرده‌های بانکی در قبرس وضع کردند، افزایش یافته‌ است. اگرچه این برنامه هنوز اجرا نشده ‌است، ولی نگرانی‌هایی در مورد وضع مالیات بر سایر سپرده‌های بانکی ایجاد کرده است. افزایش قیمت موجب افزایش توجه رسانه‌ها به پول دیجیتال و افزایش مجدد قیمت آن شد. در حال حاضر بیش از 11 میلیون بیت‌کوین موجود است. نرم‌افزاری که شبکه پول دیجیتال را مدیریت می‌کند، اجازه تولید بیش 21 میلیون بیت‌کوین را نخواهد داد.
چارلی شرم 23 ساله در سال 2011 زمانی که دانشجوی سال اول دانشگاه در بروکلین بود، برای اولین بار با پول دیجیتال یا بیت‌کوین آشنا شد. شرم این بیت‌کوین‌ها را از طریق سایت تریدهیل خریداری کرد. او اولین بار حدود 500 بیت‌کوین را به قیمت هر کدام 3 تا 4 دلار خریداری کرد. او بیش از چند هزار بیت‌کوین را زمانی که قیمت به 20 دلار رسید خرید. زمانی که هنوز در دانشگاه تحصیل می‌کرد، شرکتی به نام بیت استند را تاسیس کرد که به مشتریان اجازه می‌داد تا از طریق خرید پول دیجیتال از بیش از 700 هزار فروشگاه مانند فروشگاه زنجیره‌ای وال مارت و وان رید خرید کنند. چارلی شرم انگشتری را به دست می‌کند که کد اینترنتی دسترسی او به کیف پول دیجیتالش بر آن حک شده‌ است. او می‌گوید که دوستانش به شوخی به او می‌گویند که یک سارق برای دسترسی به این کد ممکن است انگشت تو را قطع کند و از هم اکنون او را چارلی چهار انگشت خطاب می‌کنند.
یکی از سرمایه‌گذاران بیت استند راجر ور 34 ساله بود که به عنوان یک دموکرات برای تصدی کرسی مجلس ایالتی کالیفرنیا وارد کارزار انتخابات سال 2000 شد. آقای ور در وبسایت شخصی‌اش اعلام می‌کند که بعد از گذراندن 10 ماه در زندان ایالتی به توکیو مهاجرت خواهد کرد. او به دلیل فروش محصولی که به عنوان «گزارش کنترل آفات 2000» شناخته می‌شد به زندان رفت. این محصول در واقع نوعی ترقه بود که کشاورزان برای ترساندن و فراری دادن گوزن‌ها و پرندگان از مزارع خود استفاده می‌کردند. او معتقد است به دلیل عقاید سیاسی‌اش به صورت ناعادلانه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
چارلی شرم، آقای ور را به عنوان خداوندگار پول دیجیتال خوانده است. چرا که او بشارت دهنده پول دیجیتال بوده ‌است و این پول را به افرادی که علاقه‌مند بوده‌اند بخشیده است. او می‌گوید که بعد از کشف پول دیجیتال تنها یک ساعت در شب خوابیده است. در مصاحبه‌اش اعلام می‌کند که من از خانه خارج نمی‌شدم و تمام لحظات را به خواندن مطالب در مورد پول دیجیتال می‌گذارندم. او سپس بیمار شده و توسط یکی از دوستانش به بیمارستان منتقل می‌شود تا وضعیت خوابش درمان شود. او معتقد است بعد از اینکه دولت ژاپن عرضه پول دیجیتال را برای رونق اقتصاد افزایش داد، این منبع به عنوان یک منبع مطمئن ذخیره ارزش مطرح شده است. او می‌گوید «من به چشم‌انداز پول دیجیتال بیش از دلار آمریکا و ین ژاپن خوشبین و امیدوار هستم و از یک سال پیش پول‌های خود را از دلار و ین به پول دیجیتال تبدیل کرده‌ام.»
مانند بقیه کاربران پول دیجیتال، آقای ور خرسند است که پول دیجیتال توانسته‌ است از کنترل‌های دولت‌ها بر پول خلاص شود. پول دیجیتال توجه تنظیم‌کنندگان مقررات را به خود جلب کرده ‌است. اما هیچ کشوری هنوز مقررات جامعی برای مدیریت پول دیجیتال وضع نکرده است. شبکه رسیدگی به جرائم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در 18 مارس در عبارتی نامشخص گزارش می‌دهد: «پول دیجیتال یک ابزار مبادله است که مانند ارز فیزیکی در بسیاری از محیط‌ها قابل استفاده است، اما همه‌ ویژگی‌های پول فیزیکی را ندارد». بانک مرکزی اتحادیه اروپا در ماه اکتبر اخطار می‌دهد که اگر استفاده از پول دیجیتال به شکل گسترده‌ای افزایش یابد، ظهور آن می‌تواند تاثیر منفی بر شهرت بانک‌های مرکزی داشته ‌باشد.
بسیاری از غول‌های پول دیجیتال توان خود را وقف گسترش دسترسی به این پول کرده‌اند. تیفو گوآ دانشجوی رشته رسانه‌های دیجیتال زمانی که در دانشگاه نیویورک تحصیل می‌کرد، برای اولین بار انتشار تعدادی از اولین سکه‌های دیجیتال را آغاز کرد. او برای پرداخت اجاره خود تعدادی از این سکه‌ها را خریداری کرد. بعد از اینکه به پتانسیل پیشرفت پول دیجیتال پی برد، از دانشگاه انصراف داده و شرکت آوا لن را تاسیس کرد. این شرکت منحصرا وظیفه ساخت سخت‌افزارهای مورد نیاز برای ایجاد بیت‌کوین یا پول دیجیتال را بر عهده داشت. او به یک نتیجه سریع علاقه‌مند نبود و اعلام می‌کند که هدف ما محافظت از شبکه پول دیجیتال برای ایجاد سود در بلندمدت است.
تونی گالیپی مدیرعامل و موسس شرکت بیت پی، یک شرکت پردازش پرداخت‌ها است که در سال 2011 تاسیس شده است. شرکت او امکان پذیرش بیت‌کوین را برای کسب‌وکارها و افراد فراهم می‌کند. او می‌گوید که من در سرمایه‌های خود از بیت‌کوین یا پول دیجیتال در کنار سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات استفاده می‌کنم. شرکت او مقداری پول دیجیتال را برای خود حفظ می‌کند.
آقای گالیپی در جایی عنوان می‌کند: «هرکاری که ما برای ثبت نام بازرگانان و مشتریان بیشتر و استفاده گسترده‌تر آنها از پول دیجیتال انجام می‌دهیم، باعث گسترش پایگاه ما در بین مشتریان ما و در نتیجه افزایش ارزش دارایی پول دیجیتال خود شرکت خواهد شد».
آقای شرم کل دارایی‌های خود را به پول دیجیتال و دلار تبدیل کرده‌ است. او می‌گوید که او تعصبی مانند اولین پیشگامان پول دیجیتال ندارد و هر زمان که ارزش پول دیجیتال 20 درصد افزایش یابد، او 20 سکه مجازی خریداری می‌کند. اما آقای کین می‌گوید که او هیچ برنامه‌ای برای تبدیل پول دیجیتال به دلار ندارد و همواره برنامه‌اش برای دو برابر کردن حجم پول دیجیتال است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بیت‌کوین دیگر پول نیست

بیت‌کوین دیگر پول نیست

[h=1]بیت‌کوین دیگر پول نیست[/h]


نویسنده: متیو اُبرایان
منبع: آتلانتیک
مترجم: حسام امامی
بیت‌کوین شاید یک حباب باشد، شاید آینده باشد، اما هرچه باشد واحد پول نیست. یک سهام یا سرمایه تکنولوژیک است. سوال اینجاست که چیزی مثل سایت محصولات مربوط به حیوانات دست‌آموز است یا مثل Paypal.

برای اطلاع آن‌دسته از خوانندگان ناآشنا با موضوع، بیت‌کوین قرار است واحد پول آنلاینی باشد که ما را از شر پول‌های رایج تحت‌الحمایه دولت‌ها خلاص می‌کند. یک پول مجازی با رمزنگاری پیشرفته است که می‌توانید از آن برای خریداری چیزهای واقعی در شبکه‌های همتابه‌همتا بدون برجا گذاشتن ردی در دنیای بیرون استفاده کنید. ایده‌اش ایجاد پولی است که بانک‌های مرکزی نتوانند از ارزشش بکاهند و دولت‌ها نتوانند بر آن مالیات وضع کنند. به عبارت دیگر، طلای دیجیتال است. بخوانید طلای دیجیتال بی‌نام.
بسیار خب، اما این بیت‌کوین دقیقا از کجا آمده؟ اینجاست که پای کیمیاگری خاص قرن بیست‌ویکم به میان می‌آید. مثل طلا، منبع بیت‌کوین‌ها هم محدود است و با سرعت محدودی رشد می‌کند. هر کسی می‌تواند برای به دست آوردن بیت‌کوین‌های جدید با اجرای یک برنامه مالیاتی-محاسباتی روی کامپیوتر دست به «استخراج» بزند؛ برنامه‌ای که زباله زیاد و شاید کمی طلا[ی مجازی] تولید می‌کند. اما بیت‌کوین‌های زیادی هم برای پیدا کردن نداریم. بعد از سال 2040 دیگر چیزی باقی نخواهد ماند. این تاریخی است که سیستم قرار است به سقف خودساخته 21 میلیون بیت‌کوین برسد.
به عبارت ساده‌تر، بیت‌کوین یک جهت‌گیری ضدتورمی بزرگ دارد. عرضه پول اغلب ثابت است؛ اما فهرست چیزهایی که می‌توان با آن خرید مدام بلندتر می‌شود. وقتی یک مقدار مشخصی از پول دنبال کالاهای بیشتری می‌افتد، یعنی ارزش پول بیشتر خواهد شد. یا به عبارت دیگر، قیمت‌ها به ضوابط بیت‌کوین دچار می‌شوند. به همین دلیل است که بیت‌کوین پول نیست و نخواهد بود تا زمانی که یک بانک مرکزی داشته باشد.
رکود برای هر اقتصادی سم است؛ به خصوص برای [الگوی] اقتصاد جایگزینی مثل بیت‌کوین. فارغ از اینکه راجع به چه پولی حرف می‌زنیم، رکود سبب احتکار می‌شود (چرا چیزی را امروز بخرید، وقتی فردا ارزان‌تر می‌شود؟) و این فعالیت اقتصادی را تخریب می‌کند. سوال این است که باید با این موضوع چه کرد. پل کروگمن در مقاله کلاسیک خود درباره شرکت تعاونی مراقبت از کودکان کپیتول هیل1 ساده‌ترین راه‌حل افزایش عرضه پول جهت رسیدن به افزایش تقاضا برای پول را توضیح داد. به عبارت دیگر، ماشین چاپ را راه انداختن! این کار جلوی احتکار را می‌گیرد، مردم را دوباره به خرید وامی‌دارد و آغازگر یک چرخه مثبت است.
اما اگر نشود پول بیشتری چاپ کرد تکلیف چیست؟ احتکار از خودش تغذیه خواهد کرد. با یک واحد پول نرمال مثل دلار، قیمت همه اقلام دیگر به نزول می‌افتد؛ چون قیمت همه چیز به دلار است. نزول دستمزدها دیونی را تولید می‌کند که بازپرداختشان سخت‌تر است و باعث ورشکستگی عده بیشتری می‌شود و در نتیجه تقاضا برای دلار را بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد. به عبارت ساده‌تر، این امر باعث رکود می‌شود؛ اما با یک واحد پول جایگزین مثل بیت‌کوین، قیمت باقی اقلام ثابت می‌ماند؛ چون قیمت همه‌چیز هنوز به دلار است اما قیمت خود بیت‌کوین بالا می‌رود. هرچه احتکار باعث کاهش عرضه شود، افزایش قیمت بیت‌کوین تقاضا برای بیت‌کوین را افزایش می‌دهد (که یک حباب سفته‌بازی است). یعنی قیمت‌ها عمودی می‌شوند.
پایکوبی به سبک سال 1999
برای همین است که خیره‌کننده‌ترین منظره اینترنت در حال حاضر Mt. Gox است. «جادو، اجتماع آنلاین، بورس آنلاین»2 سابق که از حالت رفتن به جایی برای مبادله کارت‌های فانتزی به رفتن به مکانی برای معامله بیت‌کوین یا خیره ماندن به نوسانات عظیم قیمتش تبدیل شد. حالا دیگر سخت است به‌یادآوردن اینکه تا همین چند ماه پیش، بیت‌کوین بیشتر اوقات کسل‌کننده بود. به جز یک نوسان شدید تا بالای 30 میلیون دلار در اواسط 2011، قیمت بیت‌کوین تغییر چندانی نمی‌کرد. بیت‌کوین مأمن هکرهایی با گرایش به آزادی اراده بود نه کس دیگر و اینها هم در نوار باریک 10 دلار به معاملات می‌پرداختند.
چقدر جالب
هر حبابی داستانی دارد و بیت‌کوین هم از این قاعده مستثنی نیست. شرکت‌های بیشتر و بیشتری پرداخت بیت‌کوینی را می‌پذیرفتند و قیمت‌ها سریع دوبرابر، بعد سه‌برابر و بعد تا اوایل 2013 چهاربرابر شد. منطقی بود فکر کنید پول دیجیتال دارد از حاشیه دور به حاشیه نه چندان دور یک سیستم پرداخت حرکت می‌کند. اما چیزی که بعدا اتفاق افتاد اصلا منطقی نبود. داستان جدید این بود که طرح نیم‌بند مالیات بر سپرده‌های بانکی قبرس مردم ترس‌خورده را وادار کرد به این فکر کنند که سپرده‌هایشان امنیت ندارد و در عوض به بیت‌کوین‌ها روی بیاورند. قیمت‌ها دوباره چهاربرابر شد و ظرف سه هفته از 65 دلار به 266 دلار رسید. بعد در نصف روز، نصف شد.
این پول مجازی روز چهارشنبه از یک اوج 24 ساعته 266 دلاری ناگهان به 105 دلار رسید و باز تا 180 دلار برگشت اما دوباره به 120 دلار نزول کرد. حالا معاملات تا ساعت 10 شب پنج‌شنبه به حالت تعلیق درآمده است. این اتفاق وقتی می‌افتد که اولین کاربران یک بازار غیرنقدی بخواهند سود خود را نقد کنند.
به یاد داشته باشید که بیت‌کوین قرار است مامنی به دور از پول بدون پشتوانه باشد. قرار است مثل طلا باشد. اما همان‌طور که در زیر می‌بینید طلا و طلای دیجیتال تقریبا با سرعتی برابر از اواسط 2011 تا اوایل 2013 رشد کردند تا اینکه بیت‌کوین به جنون افتاد. حالا، با محوریت یافتن بیت‌کوین ما قطعا انتظار داشتیم این پول دیجیتال از طلا هم سریع‌تر رشد کند اما انتظار مشاهده اثر قبرسی در طلا را هم داشتیم حتی اگر نقطه‌ای باشد. اما چنین نشد.
اما یک پول رایج که این‌طور نیست. بیشتر شبیه فروش اولیه سهام یک شرکت فناوری در حدود سال 1999 است.
بیت‌کوین چقدر قابل‌اعتماد است؟
بگذارید یک لحظه فلسفی فکر کنیم. پول چیست؟ جواب آکادمیک اینکه ابزاری است برای مبادله، واحدی برای حساب و منبع ارزش. به عبارت دیگر، چیزی است که می‌توانیم برای خرید اقلامی که از استانداردی پیروی می‌کنند و خیلی متغیر نیستند استفاده کنیم. می‌دانیم یک دلار اگر نه سال‌به‌سال، اما روز‌به‌روز تقریبا همان قدرت خرید را دارد. هرچند تورم در درازمدت از ارزش دلار می‌کاهد، اما این قابل پیش‌بینی است و به ما این اجازه را می‌دهد که انتظارات خود را به‌تدریج با قدرت خرید یک دلار تطبیق دهیم. یک ماه دیگر، قدرت خرید یک بیت‌کوین چقدر است؟ یک روز دیگر چطور؟ یک ساعت بعد چطور؟ هیچ‌کس نمی‌داند. وقتی حرف بیت‌کوین به میان می‌آید هیچ قاعده‌ای وجود ندارد، پس هیچ جواب درستی هم نداریم. ارزش بیت‌کوین ممکن است هر مقداری باشد. اما یک چیز را می‌دانیم. هرچه ارزش بیت‌کوین بالاتر باشد، ارزش آن به عنوان یک وجه رایج کمتر می‌شود. فرض کنید سقوط اخیر بهای بیت‌کوین در واقع مسیری فرعی برای رسیدن به مرز 36 هزار باشد. در چنین صورتی، دیگر چه‌کسی دلش می‌آید برای خرید چیزی از بیت‌کوین‌هایش دل بکند؟ هیچ‌کس. اگر هم فرض کنیم که بیت‌کوین به نوسان خود ادامه می‌دهد باز فرقی نمی‌کند. چه‌کسی حاضر است بیت‌کوین را به عنوان پرداختی قبول کند آن‌ هم وقتی که ممکن است ظرف چند ساعت نیمی از بهایش را از دست بدهد؟ دوباره هیچ‌کس. بیت‌کوین پول نیست. یک کالا است. پول باید ارزشی نسبتا پایدار داشته باشد تا بتواند به عنوان ابزاری مبادلاتی عمل کند. اگر ارزشش بیش‌ از حد بالا برود، همه احتکارش می‌کنند. اگر ارزشش بیش از حد پایین برود، هیچ‌کس دیگر به آن علاقه‌ای نخواهد داشت. در 2013، نوسان سالانه بیت‌کوین 105 درصد بوده است. مقایسه کنید با 5/5 درصد دلار و 5/8 درصد یورو. بیت‌کوین برای کسانی که پول بی‌پشتوانه را فحش نمی‌دانند تحفه‌ای بیش نخواهد بود مگر اینکه هکر یا هکرهایی که در پشت صحنه آن حضور دارند راه‌حلی برای برقراری توازن بین عرضه و تقاضای بیت‌کوین پیدا کنند مثل اضافه کردن یک بانک مرکزی.
یک سوال دیگر برجا می‌ماند. اگر بیت‌کوین پول نیست، چه‌جور کالایی است؟ خب یک محصول از لحاظ فناوری تاثیرگذار که بدون هیچ قاعده‌ای برای توجیه ارزش‌گذاری میلیارددلاری خود، می‌خواهد جهان را متحول کند. بیت‌کوین غایت بورس دات‌کام است البته منهای اکانت جعلی.
پاورقی:
1-(Capitol Hill Babysitting Cooperative (CHBC تعاونی مراقبت از کودکان کپیتول هیل واقع در واشنگتن با هدف تقسیم مسوولیت نگهداری از کودک به‌وجود آمد. این مرکز را معمولا تمثیلی برای مدل اقتصادی تقاضامحور می‌دانند. این تعاونی با مجموعه مقالات زنجیره‌ای پل رابین کروگمن (برنده نوبل اقتصاد 2008) مورد توجه قرار گرفت.
2- (Magic The Online Gathering Online Exchange)
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
واحد پول تومان از کجا آمده است ؟

واحد پول تومان از کجا آمده است ؟

واحد پول کشور "ایران" بر مبنای «دینار» بنا شده. دینار، واحد قدیمی پول روم و بعد امپراتوری روم شرقی بود و «دیناریوس» خوانده می شد. یک دیناریوس روم شرقی برابر با یک سکه نقره بود که وزنش در مواقع مختلف فرق می کرد. این واحد پول بعد از فتح اراضی روم شرقی به دست مسلمانان، از طرف اونها به عنوان نام واحد پول انتخاب شد و تبدیل شد به دیناری که امروزه هم در کشورهای عربی از آن استفاده می شود. به همین ترتیب، سلطنتها و حکومتهای ایرانی هم از دینار استفاده می کردند. اما به تدریج، در نتیجه تورم و بی ارزش شدن پول، احتیاج به واحدهای پولی بزرگتر پیش اومد.
این واحدها همه بر مبنای دینار بنا شده بودند.

اولین واحد پولی، سکه صد دینار (صنار) بود که توسط سلطان محمود غزنوی ضرب شد و به اسم «محمودی» نامیده می شد. در همان زمان، شاهان سامانی ماورالنهر، سکه های نقره پنجاه دیناری ضرب کردند که «شاهی» نامیده می شد. در حقیقت، یک شاهی، نصف یک محمودی یا به عبارت دیگر، یک محمودی، دو شاهی بود. تا زمانهایی سکه های نقره مورد استفاده، شاهی و محمودی بودند. واحدهای دیگری مثل «قران» (هزار دینار) و تومان (10000) دینار، فقط واحد محاسبه بودند و عملا هیچ سکه ای به نام قران یا تومان ضرب نمی شد (کلمه تومان از لفظ مغولی تومان به معنی ده هزار است. نمونه اش رو در منصب «تومان باشی» می شود دید: فرمانده ده هزار نفر).

در دوره صفوی، شاه عباس شروع به ضرب یک سکه کرد به ارزش 200 دینار یا دو محمودی. این سکه به «عباسی» معروف شد و بسیار مورد استفاده قرار گرفت. در همین زمان، به علت رابطه پرتغال با ایران، سکه های پرتغالی در ایران رایج شد این سکه ها «رئال» نام داشتند (که هنوز هم واحد پول بعضی از مستعمرات سابق پرتغال، مثل برزیل است). این واحد پول، بر مبنای وزنش، مطابق 1175 دینار گرفته شد و در ایران به این اندازه خریده می شد.
سکه رئال پرتغال در ایران به عنوان ریال رواج پیدا کرد به این ترتیب دولت ایران دست به ضرب سکه های ریال زد که برای مبالغ بالا بکار می رفت. در اواخر قرن هجدهم میلادی، نادرشاه افشار هم یک نوع سکه به ارزش 500 دینار ضرب کرد که به اسم خودش «نادری» خوانده می شد، اما خیلی زود در فرهنگ عام به جای لفظ نادری، استفاده از لفظ «ده شاهی» (شاهی= پنجاه دینار: 500 دینار= ده شاهی) رواج پیدا کرد.

در طول سلطنت قاجار، سکه های مورد استفاده در ایران، شاهی، صنار، عباسی، و ده شاهی بودند، و در اواخر دوره قاجار، سکه های هزار دیناری و دوهزار دیناری هم ضرب شدند (یک قرانی و «دوزاری»). در ابتدای سلطنت پهلوی برای یکدست شدن واحد پول ایران، سکه های ریال بجای 1175 دینار به مبلغ 1000 دینار (مطابق قران) کاهش داده شدند و واحد پول «ریال» نام گرفت. در همان دوران پهلوی هم بعد از تورمهای اقتصادی مختلف و رواج پول کاغذی، اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی (یک تومانی) چاپ شدند.

تومان به عنوان واژه‌ای كه امروز كاربردی بیشتر از ریال، واحد پول رسمی دارد، از واژه تركی به معنای ده‌هزار وارد زبان فارسی شده است. تومان تا پیش از 1310 واحد پولی معادل با 10000 دینار بوده است. پیش از آن ،‌حدفاصل سال‌های 1798 تا 1825 میلادی تومان واحدی معادل 8 ریال بوده‌ است ، كه هر ریال خود معادل 1250 دینار می‌بوده. در این دوران یك قران واحدی برابر 1000 دینار یا یك دهم تومان بود. اما پس از سال‌ 1932 میلادی، 1310 هجری شمسی هر تومان با 10 ریال معادل شد و از آن پس "تومان" ، عملا واحد پول غیر رسمی در زندگی روزمره ایرانیان شد
 

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز
پیش شرط های حذف صفر از پول ملی

پیش شرط های حذف صفر از پول ملی


ایسنا: یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که در اقتصاد ایران نمی‌توان مساله کاهش ارزش پول ملی را با حذف صفر حل کرد، تصریح کرد: افزایش ارزش پول ملی نیازمند اقدامات ساختاری، حقیقی و ثبات ساز است.

عباس شاکری در مورد این‌که با توجه به کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی آیا حذف سه صفر می تواند در تقویت این متغیر کلیدی موثر باشد؟ اظهار کرد: این مسئله تنها یک اتفاق پولی است و نمی‌تواند نقشی در افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم داشته باشد.

وی افزود: حذف صفر یک تغییر صوری است که نه تنها به دلیل نامساعد بودن شرایط اقتصادی کشور مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه از آنجایی که قدرت قیمت گذاری عوامل اقتصادی بالا است با حذف سه صفر قیمت‌ها نامناسب رشد کرده و رو به بالا میل می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اعتقاد برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه حذف چند صفر از پولی ملی با مشکل توزیعی و اثر تشدیدکننده تورم مواجه نخواهد بود گفت: این فرض در شرایطی منطقی است که در جامعه قدرت قیمت‌گذاری دلخواه وجود نداشته و قیمت‌ها در بازارهای رقابتی عمیق و کارا تعیین شود، همچنین باید فرض شود که در نظام پولی ما هیچ‌گونه پول منفعلی وجود ندارد و پول و نقدینگی در اقتصاد فعال است و قابلیت کنترل و مدیریت دارد.

او با بیان این‌که تجارب خوبی از حذف صفر در دنیا وجود دارد که باید از آن ها درس گرفت بیان کرد: کشورهایی در این امر موفق بودند که پیش از هر اقدامی ساختار را اصلاح و متغیرهای کلیدی را به ثبات رساندند و بعد برای اینکه نشان دهند شرایط بی ثبات سپری شده و فضای جدیدی آغاز شده است چند صفر را از پول ملی خود حذف کردند اما آیا در اقتصاد ایران اصلاح ساختاری انجام شده و یا متغیرهای کلیدی با ثبات هستند که مدعی این تغییر باشیم؟

وی تاکید کرد: قدرت قیمت گذای بالا، منفعل بودن بخش عظیمی از نقدینگی و بی ثباتی سرعت درآمدی گردش پول در اقتصاد ایران ازموانع حذف صفر است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بعد از حذف صفر قبح روانی افزایش قیمت در بسیاری از کالاها از بین می رود ادامه داد: این در حالی است که قیمت گذار در مقابل هرگونه تغییر در فضای اقتصادی کشور قیمت محصول خود را تغییر خواهد داد از این رو نرخ اغلب کالاها و خدمات مصرفی همچنین املاک به گونه ای متناسب کاهش نیافته و زمینه افزایش تورم بیشتر را فراهم می آورد.

شاکری همچنین به ایجاد برخی از زمینه های لازم قبل از هر گونه تغییر در پول ملی از جمله حذف صفر اشاره و عنوان کرد: ایجاد فضای رقابتی و عمیق‌تر کردن بازارها، محدودکردن قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی، انضباط و شفافیت در بودجه و رفتار مالی دولت،اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمد نفت همچنین محدودکردن فعالیت‌های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی، نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام‌های معوقه و انضباط پولی و خصوصی سازی واقعی ازپیش شرط هایی هستند که باید پیش‌ از هر گونه اقدام‌ اصلاحی انجام شده و تا زمانی که درمورد آنها چاره ای اندیشیده نشود، نباید به موفقیت این سیاست ها امیدوار بود.


 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مدل جدید تجهيز و تخصيص منابع بانكي با رویکرد تعدیل نقش پول

مدل جدید تجهيز و تخصيص منابع بانكي با رویکرد تعدیل نقش پول

چگونه می‌توان ارزش سپرده‌ها را در بانک حفظ کرد
[h=1]مدل جدید تجهيز و تخصيص منابع بانكي با رویکرد تعدیل نقش پول[/h]


مصطفی سلیمی‌فر*
محمدعلی ابوترابی**
قانون بانکداری بدون ربا از بدو تصویب و اجرا در سال 1362 تاکنون دستاوردهای قابل توجهی به دنبال داشته است، اما در عین حال با چالش‌ها، تنگناها و انتقادات بسیاری نیز مواجه شده است.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل ریشه‌ای این مشکلات به دلیل وجود شرایط تورمی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر است که به طور معناداری کارآیی عقود اسلامی مورد استفاده در این شیوه بانکداری را به صورت منفی متاثر ساخته است. مقاله حاضر در حقیقت کوششی است برای ارائه الگویی جدید از بانکداری اسلامی که در شرایط تورمی موجود از کارآیی قابل قبولی در اجرا برخوردار باشد و از سوی دیگر، به عنوان زیربخشی از الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی قابل تامل، تکامل و نقد باشد. روش تحقیق حاضر، روش توصیفی-تحلیلی است. مدل پیشنهادی این مقاله، تجهیز و تخصیص منابع را نه بر اساس قراردادهای مبتنی بر مبالغ پولی، بلکه بر مبنای پشتوانه‌ای از سبدی از دارایی‌های مالی و واقعی مطرح می‌سازد. در این راستا، علاوه بر توضیح مدل پیشنهادی و تبیین مزایای اجرای آن، رابطه تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و تغییرات قیمت سکه طلا و قیمت دلار در ایران با استفاده از رهیافت خودبرگشت با وقفه‌های توزیعی مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج به دست آمده گویای آن است که طلا می‌تواند جایگزین خوبی برای پول از جهت حفظ ارزش پول باشد، اما دلار به دلیل تحمیل مکانیسم تعیین قیمت توسط بانک مرکزی و در نتیجه غیرواقعی بودن ارزش آن در بازار داخلی از چنین قابلیتی در اقتصاد ایران برخوردار نیست.


مقدمه
در حال حاضر سیستم بانکی کشور برای جذب سپرده‌های خانوارها از دو روش کلی استفاده می‌کند. روش اول، سپرده‌های قرض‌الحسنه که خود به دو نوع دیداری (جاری) و پس‌انداز تقسیم می‌شود. جذب سپرده‌های دیداری از طریق خدماتی که بانک برای این سپرده‌ها ارائه می‌کند، انجام می‌شود و هزینه جذب این سپرده‌ها برای بانک‌ها همان کارمزد احتسابی است. اما بانک‌ها برای جذب سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه از اعطای جوایز بانکی و برخی تسهیلات دیگر استفاده می‌کنند. از آنجا که در تجهیز این دو دسته از منابع بانکی پرداخت سود صورت نمی‌گیرد، مورد بحث ما در این مقاله نمی‌باشد. نوع دوم سپرده‌ها موسوم به سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد که به طور معمول انگیزه سپرده‌گذار کسب سود بوده و بنابراین بانک مجبور است برای جذب آنها متوسل به پرداخت نرخ‌های سودی شود که انگیزه لازم را برای افراد جهت سپرده‌گذاری در بانک فراهم کند. در اقتصاد ایران به دلیل وجود نرخ‌های تورم دو رقمی از سال‌های گذشته قدرت خرید پول به سرعت در حال کاهش است. در چنین فضایی بانک‌ها مجبور به پرداخت نرخ‌های سودی هستند که دارای بازدهی واقعی مثبت بوده یا حداقل نرخ تورم اقتصاد را جبران نماید. در حقیقت، پرداخت سودهای دو رقمی به مشتریان از سوی بانک‌ها از اینجا نشأت می‌گیرد. البته در بخش دیگر عملیات بانکی که اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها می‌باشد نیز همین بحث مصداق دارد، به این معنی که بانک‌ها اقدام به دریافت نرخ‌های دو رقمی برای پرداخت وام در قالب عقود مختلف به مشتریان خود می‌کنند که به دلیل جبران هزینه‌های مبادلاتی (از جمله هزینه‌های سربار، ریسک وجود بدهی‌های معوقه بانک‌ها و ...) و نیز تامین حاشیه سود آنها چند درصدی از نرخ سود تسهیلات پرداختی به سپرده‌گذاران بالاتر می‌باشد.

نقد الگوی بانکداری بدون ربای فعلی
برخی از مشکلات و نارسایی‌های شیوه بانکداری بدون ربای فعلی که توسط محققان مختلف به آنها پرداخته شده است به شرح ذیل می‌باشد.
1- شبهه ربوی بودن عملیات بانکی. این مشکل تنها شامل عملیات بانکداری اسلامی در ایران نیست. چُنگ و لیو (2009Chong and Liu,) در مطالعه خود در مالزی به این نتیجه رسیدند که تنها بخش کوچکی از تامین مالی در بانکداری اسلامی عملا بر پایه «پارادایم مشارکت در سود و زیان» (Profit-and-Loss Sharing Paradigm) انجام می‌شود و سپرده‌های اسلامی نه تنها بدون ربا نبوده، بلکه بسیار مشابه عملیات بانکی ربوی متعارف است. یافته‌های آنها بیانگر آن است که گسترش سریع و جهان‌شمول بانکداری اسلامی به دلیل اعتقادات دینی مسلمانان بوده است، نه به دلیل تبلور مزایا و منافع پارادایم مشارکت در سود و زیان.
2- بورس بازی روی تعدادی از دارایی‌های مالی و واقعی. همان طور که محمودزاده (1383:26) بیان می‌دارد، در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مشكلات متعددي در مسير جمع‌آوري و هدايت پس‌انداز به سمت سرمايه‌گذاري وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این مشکلات آن است که خانوارها پس‌اندازهاي خود را در مسير غيرتوليدي به كار می‌اندازند. خريد طلا و جواهرآلات خريد زمين ساختمان، واسطه‌گري و كنز پول اقدام‌هاي مشابهي است كه پس‌اندازكنندگان براي کسب انتفاع از پس‌اندازهای خود انجام می‌دهند. به عبارت دیگر، براي مردم به تجربه ثابت شده است كه خريد زمين و طلا و فعاليت‌هاي مشابه آن منفعت بيشتري دارد، به طوري كه اوراق بهادار با سودهاي بالا نيز نمي‌تواند به خوبي، سرمايه‌هاي كوچك را جمع‌آوري كند.
3- چالش تاخير تاديه بدهی‌ها و عدم وجود راهكار فقهي-اقتصادي مناسب برای آن. موسویان (1385) با استفاده از معيارهاي اقتصادي و فقهي به بررسي راهكارهاي حل مشكل تاخير تاديه در سيستم بانكداري بدون ربا پرداخته است و در نهايت به اين نتيجه مي‌رسد كه برخي از اين راهكارها تاكنون پيشنهاد شده مشكل فقهي دارند و برخي ديگر ناكارآمد هستند و هنوز راهی كه در عين مشروعيت از كارآيي مناسب در اجرا برخوردار باشد ارائه نشده است.
4- دشوار و هزينه‌بر و غيرشفاف بودن نحوه محاسبه سود مازاد بر سود علي‌الحساب بر اساس بازدهي پروژه‌ها. اكبريان و رفيعي (1386:102) به نقل از كميته بازل (Basle) كه ريسك دارايي بانك‌ها را تخمين مي‌زند بيان مي‌کنند كه دارايي بانك‌هاي اسلامي ريسك بيشتري نسبت به بانك‌هاي ديگر دارند و اين به این علت است كه بانك‌هاي سنتي نسبت بزرگ‌تري از سپرده‌هاي بهره‌دار را ذخيره مي‌كنند، افزون بر اين ارزش دارايي‌هاي بانك‌هاي سنتي و بهره متعلق به سپرده‌گذاران به آساني قابل محاسبه است، در حالي كه سود متعلق به سپرده‌گذاران بانك‌هاي اسلامي كه در پروژه‌هاي بلندمدت و پرمخاطره سرمايه‌گذاري مي‌شود به سختي قابل ارزيابي است.
5- ایجاد هزینه سرمایه و افزایش تورم. توتونچیان (580-1389:571) در مدل‌های ساده‌ای که جهت مقایسه عملکرد اقتصاد در بانکداری متعارف سرمایه‌داری با بانکداری اسلامی ارائه کرده است، هزینه سرمایه‌گذاری در تابع هزینه کل در سیستم سرمایه‌داری را برای بانکداری اسلامی صفر در نظر گرفته است و بنابراین نتیجه گرفته هزینه متوسط تولید و به دنبال آن قیمت محصول در سیستم اقتصاد اسلامی کمتر از سیستم اقتصاد سرمایه‌داری خواهد بود. به نظر می‌رسد فرض صفر بودن هزینه سرمایه در سیستم اسلامی و نیز نتیجه‌گیری به عمل آمده در مورد قیمت کالاها در این سیستم محل نقد است.
در بانکداری اسلامی یعنی با فرض عدم وجود بهره هزینه سرمایه صفر نخواهد بود؛ زیرا گرچه صفر بودن نرخ بهره هزینه صریح سرمایه‌گذاری را صفر نشان می‌دهد، اما چنانچه فرض کنیم سیستم بانکداری اسلامی تحت عقود اسلامی عمل می‌کند، حتی با فرض اینکه سیستم بانکی از ابتدا حداقل نرخ سودی را قائل نشود و فقط در سود و زیان حاصل از به‌کارگیری عقود مختلف شریک باشد (به عبارت دیگر کاملا از سیستم PLS پیروی کند)، این شرکت بانک در سود، خود نوعی هزینه سرمایه است که متقاضی تسهیلات می‌پردازد. شاید بتوان این هزینه را با افزایش هزینه عرضه وجوه در صورت افزایش تعداد سهام‌دار در نظریه نئوکلاسیک تشبیه کرد.
به نظر می‌رسد که در یک سیستم بانکداری اسلامی نیز نمی‌توان گفت که هزینه سرمایه برابر صفر است و لذا کمتر بودن هزینه تولید را از آن نتیجه گرفت (سلیمی‌فر، 114-1384:112). بلکه برعکس، در اجرای سیستم بانکداری بدون ربا به صورت فعلی باز هم درصدی به عنوان هزینه سرمایه به وام‌گیرنده منتقل می‌شود که باعث بالا رفتن بهای تمام شده کالاها و خدمات تولیدی شده و تورم را در پی خواهد داشت.
6- نياز به نظارت پرهزينه در مورد عقود مشاركتي. در ارتباط با تسهيلات مشاركتي اعطايي توسط بانك‌ها از يك نظارت بر حُسن اجراي قرارداد امري ضروري است، اما از سوي ديگر اين نظارت بسيار پرهزينه و در مواردي غيرممكن و فاقد منطق عقلايي اقتصادي مي‌باشد. زيرا انگيزه اقتصادي بانك براي نظارت بر اينگونه قراردادها به دو دليل است: 1) تقليل ريسك‌هاي مرتبط با قرارداد و نيز جلوگيري از مخاطرات اخلاقي، 2) كسب حاشيه سودي بيشتر از سود علي‌الحساب در سود، سودآور بودن پروژه اجرا شده توسط وام‌گيرنده. حال، در شرايطي كه فرض شود «سركوب مالي» روي نرخ‌هاي سود صورت نگيرد، انتظار مي‌رود كه نرخ سود علي‌الحساب پيشنهادي توسط بانك بسيار نزديك به نرخ سود مشاركت در بخش واقعي اقتصاد باشد. بنابراين سود انتظاري مازاد بر نرخ سود علي‌الحساب بسيار اندك بوده و در نتيجه انگيزه دوم براي بانك‌ها به شدت كاهش مي‌يابد. به علاوه، با از بين رفتن انگيزه دوم (يا حداقل كاهش قابل ملاحظه آن) قراردادهاي فوق مانند قراردادهاي بدهي در بانكداري متعارف شده و در نتيجه انگيزه اول نيز تا زماني كه وام‌گيرنده اقساط خود را به موقع بازپرداخت کند موضوعيت چنداني نخواهد داشت. كما اينكه در مورد بانكداري متعارف بيان مي‌شود كه سرمایه‌گذاران داخلی (در اينجا وام‌گيرندگان) انگیزه‌هایی دارند برای اینکه بازده‌های پروژه به سرمایه‌گذاران بیرونی (در اينجا بانك به عنوان واسطه مالي) نشان داده نشود. ولیکن با مفروض دانستن هزینه‌های شناسایی، به لحاظ اجتماعی، نظارت در تمامی شرایط برای سرمایه‌گذاران بیرونی ناکارآ است.
با وجود حالت شناسایی هزینه‌بر (و سایر مفروضات شامل ریسک خنثی بودن قرض‌گیرندگان و برخی هزینه‌های شناسایی که مستقل از کیفیت پروژه می‌باشند) قرارداد بهینه بین سرمایه‌گذاران بیرونی و درونی یک قرارداد بدهی خواهد بود (1979Townsend,؛ 1985Gale and Hellwig,). به‌خصوص اینکه یک نرخ بهره تعادلی r وجود دارد، به طوری که زمانی که بازدهی پروژه به اندازه کافی بالا باشد، سرمایه‌گذاران درونی این نرخ بهره r را به سرمایه‌گذاران بیرونی پرداخت کرده و سرمایه‌گذاران بیرونی نظارتی نمی‌کنند. تنها زمانی که بازدهی‌های پروژه کافی نباشد، قرض‌گیرندگان قادر به پرداخت این نرخ بهره نبوده و قرض‌دهندگان مجبورند هزینه‌های نظارت جهت شناسایی بازدهی پروژه را پرداخت ‌کنند.
این هزینه‌های شناسایی مانعی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و کارآیی اقتصادی را کاهش می‌دهد (1987:1202Williamson,؛ 1989:20Bernanke and Gertler,؛ 1995:568Von Thadden,).
معرفی الگوی پیشنهادی
با توجه به مطالب فوق، هدف تحقیق حاضر نقد نظریه «حفظ ارزش پول»، معرفی جایگزینی برای پول به منظور «حفظ ارزش» در اقتصادهای مواجه با تورم‌های نسبتا بالا و مستمر و در نهایت ارائه یک مدل جدید غیرربوی جهت «تجهیز منابع» (Mobilization of Resources) و «تخصیص منابع» (Allocation of Resources) در نظام بانکی کشور است که در چارچوب الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی قابل اجرا باشد.
پول، که گفته می‌شود یکی از سه اختراع مهم بشر است، به اعتقاد برخی از اقتصاددانان از جمله کینز دارای سه وظیفه مهم است: 1) وسیله مبادله، 2) واحد شمارش و 3) وسیله ذخیره ارزش.
در اقتصادهای باثبات اگرچه پول به خوبی قادر به انجام وظایف مذکور در بالا می‌باشد، اما در اقتصادهای تورمی پول وظیفه اول و دوم را کماکان تا حد مطلوبی انجام می‌دهد، ولی متناسب با بالا بودن نرخ تورم از انجام وظیفه سوم عاجز است. کاهش قدرت خرید پول در این اقتصادها مبین ناتوانی پول در ایفای این نقش است. بنابراین لازم است «وسیله ذخیره ارزش دیگری» را جایگزین پول کرد که در شرایط تورمی عملکرد بهتری از پول داشته باشد. البته در حال حاضر علاوه بر پول، کالاها و دارایی‌های مختلفی وظیفه حفظ ارزش را به عهده دارند، اما به دلایل متعدد نتوانسته‌اند جایگزین مناسب و کارآیی برای پول شوند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- عمده کالاها فساد پذیرند و بنابراین نمی‌توانند مدت زیادی نگهداری شوند.
2- هزینه نگهداری آنها بالاست.
3- از نقدینگی پایینی برخوردار می‌باشند.
4- قیمت آنها متاثر از شرایط بازار برای آن کالاها است.
5- خرید و فروش آنها نیازمند تخصص می‌باشد.
6- استاندارد خاصی در مورد آنها وجود ندارد.
7- جابه‌جا‌یی آنها با دشواری و هزینه زیاد همراه خواهد بود.
بنابراین، به نظر می‌رسد به طور کلی دو گروه جانشین برای پول در رابطه با «حفظ ارزش» در اقتصادهای تورمی وجود دارد: 1) دارایی‌های مالی و 2) دارایی‌های واقعی.
دارایی‌های مالی اگر چه از جهت درجه نقدینگی در مقایسه با گروه دیگر نزدیک‌تر به پول می‌باشند، اما با این وجود، به دلایل متعدد جایگزین مناسبی برای پول نیستند زیرا: اول، در مواقع ضروری امکان نقدشوندگی بالایی نداشته (حداقل در مقایسه با پول) و دارنده آنها ممکن است مجبور به فروش دارایی خود در قیمت‌های تحمیلی شود؛ دوم، قیمت آنها متاثر از شرایط عرضه و تقاضا برای آنها می‌باشد؛ سوم، در شرایط تورمی تملک آنها با سطح بالایی از عدم اطمینان همراه می‌باشد و چهارم، با افزایش نرخ تورم بازده نسبی آنها در مقایسه با دارایی‌های واقعی به نفع دارایی‌های واقعی تغییر می‌کند و در نتیجه تقاضا برای نگهداری این گروه از دارایی‌ها در شرایط تورمی بسیار پایین است.
در نقطه مقابل، دارایی‌های واقعی با وجود تاثیرپذیری از شرایط بازار، از جهت «حفظ ارزش» از توانمندی بالایی بهره‌مند هستند و شاید از این جهت بهترین جایگزین برای پول باشند، اما از درجه نقدینگی بسیار پایین‌تری برخوردار می‌باشند.
پول در شرایط غیرتورمی هیچ‌کدام از تنگناهای اشاره شده در بالا را برای اینکه «ارزش‌ها»را «ذخیره» نماید ندارد، در حالی که همان طور که گفته شد، در شرایط وجود تورم در اقتصاد (خصوصا نرخ‌های تورم بالا) توانایی آن برای حفظ ارزش متناسب با نرخ تورم کاهش می‌یابد. لذا، در چنین اقتصادهایی باید به دنبال وسیله ذخیره ارزشی باشیم که با تنگناهای بالا مواجه نباشد (پر واضح است که در شرایط ثبات اقتصادی پول به نحو احسن می‌تواند حافظ ارزش‌های اقتصادی باشد و می‌توان گفت از این جهت نقش منحصر به فردی را دارا می‌باشد).
اما قبل از ارائه مدل پیشنهادی به نظر می‌رسد دو انگیزه (علت) اصلی برای پرداخت سود (علی‌الحساب) توسط نظام بانکی به صاحبان سپرده وجود دارد:
1- یکی از علل پرداخت سود به سپرده‌های بانکی وجود تورم در اقتصاد است.
2- علت دیگر پرداخت سود، جذب سپرده‌های مردم توسط بانک‌ها می‌باشد.
اگر بتوان وظیفه اول و دوم پول را حفظ نمود و وظیفه سوم را به روشی غیر از پرداخت سود به سپرده‌ها تامین نمود به گونه‌ای که نخست: شبهه ربوی بودن از عملیات بانکی در هر دو مرحله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات از بین رود و دوم: قدرت خرید سپرده‌ها حفظ شود، می‌توان از مشکلاتی که روش فعلی بانکداری در دو حوزه مورد نظر دارد اجتناب نمود، بدون این که خللی در عملکرد بانک‌ها به وجود آید. به این منظور مدل پیشنهادی به شرح ذیل ارائه می‌شود:
تعریف واحد سپرده
واحد سپرده می‌تواند یکی از موارد زیر تعریف شود:
1. معادل گرم طلا به ازای هر مقدار ریال سپرده.
2. مضربی از شاخص قیمت خرده‌فروشی (CPI) در صورتی که شبهه ربوی بودن در مورد آن مطرح نباشد.
3. معادل سبدی از ارزش ارزهای مورد استفاده کشور در مبادلات خارجی.
بانک سپرده‌پذیر مقدار ریال سپرده را بر اساس یکی از شاخص‌های بالا که مبنای تعریف واحد سپرده قرار خواهد گرفت، معادل‌سازی نموده و در سند پس‌انداز سپرده‌گذار ثبت نموده و اصل سپرده را یا خود تضمین می‌کند یا آن را نزد یک شرکت بیمه معتبر بیمه می‌کند. در هنگام بازپس‌گیری سپرده، بانک موظف است بر اساس معیار پذیرفته شده - فرض کنید طلا - مبلغ سپرده را به نرخ روز (بر اساس اعلام بانک مرکزی) به ریال تبدیل و به سپرده‌گذار
پرداخت کند.
تعریف واحد وام
در این روش جدید پرداخت تسهیلات تقاضا شده، بانک پس از طی مراحل ارزیابی پروژه و برخورداری از توجیه اقتصادی مقدار تسهیلات مصوب جهت پرداخت به پروژه‌های اقتصادی را به صورت «واحد وام» (که به طور مشابه براساس یکی از موارد توضیح داده شده در مورد واحد سپرده تعریف می‌شود) پرداخت نماید و در سررسید نیز بر اساس همین واحد وام دریافت نماید.
بدیهی است که در صورت وجود بازارهای توسعه‌یافته و متشکل برای دارایی‌های مالی و دارایی‌های واقعی، می‌توان سبد متنوعی از انواع دارایی‌ها به عنوان «واحد سپرده» و «واحد وام» تعریف کرد. اما با توجه به عدم توسعه کافی بازارهای مالی در ایران و مشکلات عدیده در بازار سرمایه کشور و نیز تثبیت نرخ ارزهای خارجی رایج در قیمت‌های غیرواقعی، در اين تحقيق جهت تعریف واحد سپرده و واحد وام تاکید اصلی روی طلا است؛ هر چند که در مطالعه تجربی که در ادامه خواهد آمد سکه طلا، دلار و نیز ترکیبی از این دو، جهت پوششی برای تورم در اقتصاد ایران مورد آزمون تجربی قرار می‌گیرد.
برای بیشتر سرمایه‌گذاران هدف اصلی از تنوع بخشیدن به سبد دارایی کاهش نوسانات بازده دارایی‌هایشان و پوشش (Hedge) ریسک است. راهبرد تخصیص سبد دارایی پیشنهاد می‌کند که سبد دارایی با دارایی‌های ناهمبسته یا با همبستگی منفی می‌تواند ریسک‌ها را کاهش دهد و از یک نرخ بازده بی‌خطر حمایت کند. عموما گفته می‌شود که دلیل اینکه سرمایه‌گذاران طلا را در سبد دارایی خود قرار می‌دهند آن است که طلا یک فلز گرانبهاست با کارکردهایی مانند آنچه که پول دارد؛ که در میان همه این کارکردها حفظ قدرت خرید مهم‌ترین آنها است (2011Wang and Lee, ).
ورثینگتون و پهلوانی (2006Worthington and Pahlavani,) بیان ‌می‌دارند که بر خلاف سایر کالاها، طلا بادوام، نسبتا قابل حمل، دارای مقبولیت جهان‌شمول و به آسانی قابل تشخیص است. تقاضا برای طلا همواره رو به افزایش است، نه تنها برای جواهرآلات و سکه، بلکه برای بسیاری از صنایع مانند الکترونیک، هوا فضا و داروسازی. اگرچه طلا، پس از فروپاشی معاهده برتون وودز، دیگر نقش محوری در سیستم پولی ندارد، اما نقش سنتی آن به عنوان وسیله‌ای برای ذخیره ارزش همچنان در بسیاری از کشورهای آسیایی پابرجا است.
فیشر (1930Fisher) نتیجه می‌گیرد که بازده انتظاری اسمی دارایی شامل بازده انتظاری و نرخ تورم انتظاری می‌شود. به بیان دیگر، زمانی که تورم افزایش می‌یابد بازده دارایی افزایش خواهد یافت. از آنجا که به‌طور همزمان با افزایش تورم، ارزش پول داخلی تنزل می‌یابد، معادله فیشر اقتصاددانان را به این جمع‌بندی تئوریکی رساند که نگهداری دارایی (اعم از دارایی‌های واقعی یا مالی یا سبدی از آنها) می‌تواند به عنوان پوششی برای سرمایه‌گذاران در مقابل تورم باشد. در ادامه با دستاویز قرار دادن این استدلال مطالعات تجربی بسیاری در این رابطه صورت گرفت. از جمله اولین مطالعات انجام شده در این ارتباط، فاما و اشورت (1997 Fama and Schwert,) دارایی‌هایی از قبیل اوراق قرضه دولتی آمریکا، املاک، درآمد نیروی کار و سهام را به عنوان پوششی برای تورم مورد آزمون قرار دادند.
قوش و دیگران (2004Ghosh, et al, ) خاطر نشان می‌کنند که افراد به دو دلیل طلا خریداری می‌کنند. اول به دلیل «تقاضای کاربرد» (Use Demand)، به این صورت که طلا مستقیما در تولید جواهرآلات، سکه، قطعات الکتریکی و نظایر آنها کاربرد دارد. دوم به دلیل «تقاضای دارایی» (Asset Demand)، به این صورت که طلا توسط دولت‌ها، مدیران صندوق‌ها و افراد با هدف سرمایه‌گذاری تقاضا می‌شود. تقاضای دارایی برای طلا به طور سنتی با این دیدگاه مرتبط است که طلا پوششی کارآمد برای مقابله با تورم و سایر نااطمینانی‌ها می‌باشد. در نهایت تحقیق آنها نشان می‌دهد که طلا در بلندمدت می‌تواند پوششی برای تورم باشد.
مور (1990Moore, )، لارنت (1994Laurent, )، مهدوی و زو (1997Mahdavi and Zhou, )، کاپای و دیگران (2005Capie, et al, )، لوین و رایت (2006Levin and Wright, )، وانگ و دیگران (2011Wang, et al, ) از جمله برخی مطالعات تجربی دیگری هستند که بر روی نقش پوششی طلا در مقابل تورم تمرکز کرده‌اند. در این مطالعات نقش طلا به عنوان پوششی کارآمد برای تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت با استفاده از تکنیک‌های اقتصادسنجی مختلف اثبات شده است.
در انتهای این بخش باید تاکید شود که اين مقاله فرضيه مصرحي ندارد، به دو دليل: اول اينكه فرضيه بايد مبتني بر مباني نظري متقن باشد. دوم اين كه فرضيه بايد آزمون‌پذير باشد، كه چنين ادعايي وجود ندارد. اصولا در هر مقاله علمی نیازی به تبیین یک فرضیه نیست. خصوصا در مقاله حاضر که تلاشی به منظور ارائه يك نوآوری علمی انجام گرفته است و در آن ایده‌ای نو که مبتنی بر یک تئوری مشخص اقتصادی نیست، مطرح شده است. بخش کمّی انجام شده در این مقاله نيز صرفا برای تقريب بهتر ایده نویسندگان به ذهن مخاطبان بوده است، بنابراین تاکید بر روی فرضیه‌سازی در بخش کمّی هم غیرضروری به نظر می‌رسد.
در عین حال، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آيا در يك اقتصاد تورمي امكان انجام عمليات بانكي فارغ از شبهه ربا وجود دارد؟ و آيا در يك اقتصاد تورمي جايگزين مناسبي براي پول به منظور حفظ ارزش‌هاي اقتصادي سپرده‌گذاران و وام‌دهندگان وجود دارد؟
مزایای روش پيشنهادي
1- حفظ قدرت خرید پس‌اندازکننده که می‌تواند برای سپرده‌گذاران به‌خصوص صاحبان سپرده‌هایی که به طور انفرادی امکان تبدیل پس‌اندازهای خود به سرمایه‌گذاری را نداشته و بنابراین سودی را عاید مالک آن نمی‌نماید، بسیار حائز اهمیت باشد.
2- عدم ضرورت پرداخت سود به سپرده‌ها و عدم وجود شبهه ربا.
سپرده‌گذار بنا بر منطق عقلایی خود همواره به سود (بازده) واقعی سپرده‌گذاری خود توجه خواهد کرد. در شرایط تورمی بازده واقعی برای سپرده در حقیقت مابه‌التفاوت افزایش قیمت طلا و نرخ تورم خواهد بود. در شرایط غیرتورمی بازده واقعی تقریبا معادل افزایش قیمت طلا است. ضمن اينكه قيمت طلا چون مرتبط با قيمت جهاني آن است، هميشه احتمال تغيير قيمت آن (به دلايل ذخاير محدود و تورم غيرصفر جهاني و ...) وجود دارد. حتي با فرض عدم احتمال تغيير قيمت طلا در بلندمدت، خدماتي كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران ارائه مي‌كنند در شرايط غير تورمي مي‌توانند انگيزاننده باشند.
3- تورم‌زا نبودن و بلکه خاصیت ضد تورمی داشتن. از ديد سپرده‌گذاران،‌ طبق نظریه مقداری پول فریدمن از آنجا که هر يک از اشکال دارايي مولد درآمد و بنابراين موجد مطلوبيت هستند، تصميم فرد براي نگهداري و استفاده از پول، به تصميم فرد در انتخاب ترکيبي از دارايي‌ها مرتبط است که حداکثر مطلوبيت را به دست آورد. شرط تعادل در این نظریه آن است که بازده نهایی تمام دارایی‌ها با یکدیگر برابر شود. به لحاظ تئوری می‌توان تورم را متوسط بازده دارایی‌های غیرپولی فرض کرد، بنابراین در شرایط تورمی، بازده دارایی‌های غیرپولی افزایش یافته و در حالی که قدرت خرید پول در حال کاهش است. در نتیجه با اجرای مدل سپرده‌پذیری پیشنهادی این مقاله، افراد انگیزه زیادی خواهند داشت تا وجوه خود را نزد بانک‌ها قرار دهند. در این حالت از یک‌سو پول در دست مردم کاهش می‌یابد و از سوی دیگر با فرض تعریف سبدهایی سودآور و انگیزاننده از دارایی‌ها توسط بانک‌ها برای سپرده‌گذاران و نیز عملکرد مطلوب آنها در تخصیص اعتبارات و تسهیلات، این وجوه به سمت تولید و افزایش عرضه سوق داده خواهد شد. هر دو این نتایج آثار ضدتورمی به همراه خواهند داشت. از دید وام‌گیرندگان نیز در شرایطی که انتظارات تورمی در جهت افزایش شکل گرفته باشد، وام‌گیرندگانی که ارزش وام آنها بر اساس سبدی از دارایی‌ها تعریف شده است، تمایل دارند تا هر چه سریع‌تر بدهی خود را به بانک تسویه کرده و از زیان ناشی از افزایش احتمالی تورم جلوگیری نمایند؛ زیرا بر اساس تئوری انتظار بر آن است که با افزایش نرخ تورم، متوسط ارزش دارایی‌ها افزایش یابد. با توجه به این تحلیل، شرایط فوق منجر به کاهش نقدینگی در دست بنگاه‌ها شده و یک انقباض پولی به همراه خواهد داشت که در نهایت مهار تورم را باعث می‌شود.
4- امکان ایجاد بازار ثانویه برای سپرده‌ها (در صورتی که متضمن پرداخت ربا نباشد).
5- پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی درخواست دریافت وام خواهند کرد.
6- در این روش در شرایط تورمی پرداخت وام به ضرر قرض‌دهنده و دریافت آن به نفع قرض‌گیرنده نیست. بنابراین تقاضاهای با انگیزه استفاده از شرایط تورمی کاهش می‌یابد. به علاوه در روش رايج وام‌دهي، همان طور كه وحدتي شبيري (1382:94) بيان مي‌کند، در شرايط تورمي، زماني كه كسي به ديگري قرض مي‌دهد، اقدام به پذيرش كاهش ارزش پول به خاطر تورم مي‌كند. اما اين اقدام و اين پذيرش تا زمان سررسيد بدهي است. وقتي بدهكار در پرداخت بدهي تاخير مي‌كند، با گذشت هر روز به خاطر تورم، ارزش بدهي كاهش مي‌يابد و خسارتي به طلبكار وارد مي‌شود؛ خسارتي كه طلبكار به آن راضي نبوده و به آن اقدام نكرده است. اما در رويكرد پيشنهادي، با توجه به اينكه ارزش مبلغ وام گرفته شده (و ارزش مبلغ سپرده‌گذاري شده) بر اساس يك يا سبدي از دارايي‌هايي تعريف مي‌شود كه حداقل جبران‌كننده ميزان تورم موجود در جامعه باشد (و چه بسا جهت تجهيز بيشتر منابع و رقابت با رقبا، بانك‌ها سبد معيار خود را به گونه‌اي تعريف كنند كه برآيند بازدهي انتظاري دارايي‌هاي موجود در سبد بيشتر از نرخ تورم انتظاري باشد) بنابراین تا حدودي مي‌تواند در حل مشكل تاخير تاديه مطالبات بانكي موثر واقع شود.
7- ایجاد تعادل در بازار پولی و مالی.
8- کاهش تقاضا با انگيزه كسب «سود سرمايه‌اي» براي مسکن، طلا، ارز و به طور كلي هر گونه دارايي‌اي كه در سبد دارايي بانك‌ها جهت سپرده‌پذيري يا وام‌دهي وجود داشته باشد يا آنكه جانشيني قوي براي هر كدام از دارايي‌هاي موجود در اين سبد باشد. بنابراين اين رويكرد جديد بانكداري به نوعي هجوم افراد غيرمتخصص در بازار اين‌گونه دارايي‌ها و وقوع سفته‌بازي بي‌ثبات در آنها را به شدت كاهش خواهد داد.
به علاوه، باید به این نکته اشاره شود که در صورت اجرای مدلی مشابه با آنچه مقاله حاضر پیشنهاد می‌دهد، ارتباط متقابلی میان سپرده‌گذاری در بانک و بازار دارایی‌هایی که بانک سبد واحد سپرده (یا واحد وام) را بر اساس آن دارایی‌ها طراحی کرده است (مثال این مقاله: طلا) به وجود می‌آید که در صورت برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح از سوی مقامات پولی و متولیان بازار سرمایه می‌تواند منجر به کاهش نوسانات در هر دو بازار و حتی بازارهای مرتبط با آنها شود. به عنوان مثال، در صورتی که فرض شود در شرایطی که بازار طلا با افزایش قیمت مواجه شود مردم اقدام به افزایش مبالغ سپرده خود در نزد بانک‌ها کنند، این موضوع می‌تواند نقدینگی را در بازار کاهش داده و قیمت‌ها را در بازار طلا به روند طبیعی و بلندمدت خود بازگرداند؛ همچنین است در مورد کاهش قیمت.
9- افزایش کارآیی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی.
10- حذف هزینه سرمایه برای وام‌گیرندگان و در نتیجه اثر کاهشی بر روی نرخ تورم.
11- ایجاد رقابت سالم و به دور از مخاطرات اخلاقی میان بانک‌ها. در شرایط آزاد بودن نرخ بهره (بدون مقررات‌زایی) امکان وقوع مخاطرات اخلاقی از سوی بانک‌ها به صورت پیشنهاد نرخ‌های بهره بسیار بالا و نامتعارف وجود دارد. از سوی دیگر، مقررات‌زایی نیز معمولا بیش از حد رخ داده و از طریق سرکوب مالی مانع ایجاد رقابت میان بانک‌ها در تجهیز و تخصیص منابع می‌شود؛ اما در روش پیشنهادی امکان رقابت میان بانک‌ها بدون احتمال وقوع مخاطره اخلاقی به صورت مذکور وجود دارد و بانک‌ها می‌توانند از طریق پیشنهاد سبدهای معیار سپرده و وام بهتر متنوع‌سازی شده در جذب مشتریان با یکدیگر رقابت کنند.
12- دریافت وام‌ها با سررسیدهای تدریجی. در این روش مبلغ مرتبط با «شاخص معیار» که همان LU است در سررسید هر قسط دریافت می‌شود. بنابراین مبلغ اقساط می‌توانند غیرثابت باشند و بستگی به میزان تورم موجود در اقتصاد دارد که LU را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مقدار LU می‌تواند میانگین مقدار آن در فاصله دو قسط متوالی باشد (در مورد اقساط ماهانه). در مورد وام‌هایی که به صورت یکجا بازپرداخت می‌شوند، می‌توانند با شاخص LU در زمان پرداخت تعدیل شوند. از مزیت‌های این روش تشویق وام‌گیرندگان به بازپرداخت وام در کوتاه‌ترین زمان ممکن است و انگیزه‌های به تاخیر انداختن بازپرداخت اقساط را از بین می‌برد. بنابراین بانک‌ها کمتر با مشکل اقساط معوقه مواجه خواهند بود که بر توان وام‌دهی بانک‌ها و موسسات پولی و مالی اثر مثبت خواهد داشت. بنابراین این روش می‌تواند تا حدودی مشکل تاخیر تادیه را برای بانک‌های اسلامی تخفیف دهد.
13- افزايش قدرت بانك مركزي در كنترل قيمت در بازار طلا. در صورتي كه مطابق پيشنهاد مقاله حاضر براي شرايط فعلي اقتصاد ايران معيار مذكور طلا در نظر گرفته شود، از آنجا كه در هنگام تبديل مبالغ سپرده و وام، اعلام رسمي بانك مركزي از نرخ طلا ملاك قرار خواهد گرفت در نتيجه افزايش قدرت بانك مركزي به عنوان يكي از بازيگران بازار طلا در ايران را در تنظيم اين بازار به همراه خواهد داشت.
ابهامات و سوالات احتمالی
ممکن است این سوال به ذهن متبادر شود که اگر قرار باشد بانک‌ها و موسسات مربوطه سپرده‌های غیردیداری مردم با شاخصی را که با نرخ تورم تعدیل می‌شود، جذب کرده و با همان شاخص وام‌های پرداختی به بنگاه‌ها تعدیل کنند هزینه‌های سربار و حاشیه سود بانک‌ها چگونه تامین خواهد شد؟ به عبارت دیگر، این موسسات به عنوان بنگاه‌های اقتصادی حداکثرکننده سود چه انگیزه‌ای برای انجام این عملیات خواهند داشت؟
در پاسخ می‌توان گفت سپرده‌هایی که توسط بانک‌ها جذب می‌شوند شامل دو دسته سپرده‌های دیداری و غیردیداری هستند که سپرده‌های دیداری سهم قابل ملاحظه‌ای از آنها را تشکیل می‌دهند. این سپرده‌ها برای بانک‌ها هزینه‌ای در حد کارمزد احتسابی دارند؛ در حالی که بانک‌ها می‌توانند از محل وام دادن آنها بر اساس معیار LU سود قابل توجهی کسب کنند. از طرف دیگر سپرده‌های غیردیداری می‌توانند به عنوان منابع پایدار بانک‌ها تلقی شده و قدرت وام‌دهی آنها را افزایش دهند. به علاوه، جذب سپرده بر اساس معیار SU و وام‌دهی بر اساس LU می‌تواند برای بانک‌ها به میزان تفاوت قیمت‌های دارایی‌های لحاظ شده در این معیارها در زمان جذب سپرده و بازپرداخت آن سودآور یا دارای زیان باشد. در عین حال، این حالت نیز قابل تصور است که در صورت فراهم آمدن الزامات حقوقی و قانونی، معیار واحد وام متفاوت با معیار واحد سپرده باشد و به‌خصوص آنکه در صورت وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته می‌توان سبدهای دارایی متفاوتی برای جذب سپرده و اعطای تسهیلات تعریف کرد یا اینکه وزن دارایی‌های موجود در سبد را تا حدودی متفاوت در نظر گرفت. بنابراين در مدل پیشنهادی رابطه میان سپرده‌گذار و بانک و بانك و گيرنده تسهيلات رابطه داین و مديون است؛ اما این‌گونه نیست که بانک يا تسهيل‌گيرنده پول (ريال) را قبض نموده و طلا را متعهد شود؛ بلکه بانک واحدهای ریالی سپرده را در زمان سپرده‌گذاري بر حسب واحدهای طلا تعریف (تبديل) می‌کند و در سررسیدها نیز بر حسب واحدهای طلا بازپرداخت خواهد کرد؛ اما از آنجا که پول کارکردهای بسیار مهمی دارد که طلا (یا هر دارایی واقعی یا مالی دیگر) نمی‌تواند آن کارکردها را به خوبی پول انجام دهد، بنابراین طبیعی است که واحدهای اقتصادی در هر مبادله‌ای از واحدهای پولی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده کنند. امروزه حتی در مبادلات پایاپای نیز جهت تقریب به ذهن دو طرف مبادله، واحدهای پولی به طور غیرمستقیم نقش ایفا می‌نمایند. در این مدل نیز به جهت اينكه پول وسيله مبادله است و به خاطر تقریب به ذهن است که بانک هم در هنگام دریافت وجوه و نیز در موعد بازپرداخت دیون خود واحدهای پولی را وارد محاسبات می‌کند. در هر حال، واحد مبادله در این مقاله واحد طلا پیشنهاد شده است (البته همان طور که در بخش‌های مختلفی از مقاله نیز ارائه شده است، این واحد سپرده یا واحد وام می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی و جاذبه‌های دارایی‌های مالی و اقتصادی در جوامع مختلف چیزی به غير از طلا یا حتی در صورت وجود یک بازار مالی پویا و متشکل و سازمان‌یافته، سبدی از دارایی‌های واقعی و مالی باشد).
به علاوه، در صورت اجازه بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند سبدهای مختلفی برای انواع وام‌ها و سپرده‌ها تعریف کرده و از این طریق در عین رقابت با یکدیگر، مصارف و منابع خود را مدیریت کنند. ثانیا حتی در صورتی که واحدهای سپرده و وام به یک شکل تعریف شوند باز هم نگهداري سپرده قانوني و ذخيره احتياطي به معنی زیان‌دهی بانک‌ها نخواهد بود. دلیل اصلی این مدعا آن است که در وضعيت فعلي نيز بانك‌ها موظف به داشتن سپرده قانوني بوده و ذخيره احتياطي هم نگهداري مي‌كنند و از اين جهت تغييري حاصل نمي‌شود. بنابراین هر تمهيدي كه در شرايط فعلي انديشيده مي‌شود در مدل پيشنهادي نيز قابل اعمال خواهد بود. به علاوه، بايد توجه داشت كه موضوع بحث مقاله حاضر سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري است. از آنجا كه سهم زيادي از سپرده‌هاي بانك‌ها از نوع ديداري يا قرض‌الحسنه هستند، بانک‌ها می‌توانند همزمان از این دو مدل (روش فعلی بانکداری بدون ربا و مدل پیشنهادی) براي تجهيز و تخصيص منابع استفاده كنند. مضافا اينكه افزايش (يا كاهش) قيمت طلا فقط ارزش پولي سپرده‌هاي سپرده‌گذاران را افزايش نمي‌دهد، بلكه موجب افزايش (يا كاهش) ارزش پولي تسهيلات پرداختي توسط بانك‌ها مي‌شود و در صورت مديريت بهينه منابع توسط بانك‌ها سودآوري آن‌ها را به همراه خواهد داشت. نكته ديگري كه مي‌توان گفت اين است كه در شرایط مشابه، سپرده‌گذاران و درخواست‌کنندگان تسهیلات به دلیل انگیزه‌های مختلف رفتارهای مختلفی از خود بروز خواهند داد و همین موضوع بانک را قادر خواهد ساخت که سودآوری خود را بدون دریافت اضافه مبلغی تعقیب کند. ثالثا دريافت كارمزد در حد پوشش خدمات بانك‌ها علي‌الظاهر منعي از نظر شريعت اسلام ندارد كه در اين صورت بخشي از هزينه‌هاي بانك‌ها پوشش داده مي‌شود. رابعا همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، هدف نوشتار حاضر شناساندن یکی از قابلیت‌های خارج از عقود بانکداری اسلامی است و به هیچ وجه به معنای نفی پتانسیل‌های موجود در عقود مرسوم و کنار نهادن آنها و تجهیز و تخصیص وجوه صرفا با روش پیشنهادی نیست، بلكه بانک‌ها می‌توانند همزمان از این دو مدل (عقود اسلامی و مدل پیشنهادی) و حتی سایر روش‌های تجهیز و تخصیص منابع سازگار با شارع مقدس استفاده نمایند که همین موضوع یکی از مصادیق متنوع‌سازی ابزارهای مالی در بانکداری اسلامی خواهد بود.
در مورد سپرده‌های جاری، در بانکداری متعارف در کشورهای غربی مرسوم است که هزینه‌ای بابت خدمات بانک دریافت می‌شود و در کنار آن، برحسب مبلغ و مدت ماندگاری سپرده دیداری، بهره‌ای به سپرده‌گذار تعلق خواهد گرفت. اما در بانکداری داخلی ایران از قاعده کارمزد احتسابی استفاده می‌شود که با استفاده از این مدل جدید نیز این موضوع همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. در مورد سایر سپرده‌ها، اولا بانک‌ها می‌توانند از سبدهای متفاوتی از دارایی‎ها به منظور واحد محاسبه برای سپرده‌های مختلف استفاده کنند تا انگیزه‌های سپرده‌گذاران برای برقراری رابطه بلندمدت‌تر با بانک تامین شود (کما اینکه در حال حاضر از نرخ‌های متفاوت سود به این منظور استفاده می‌کنند). ثانیا راه دیگری که برای بانک‌ها وجود دارد آن است که با توجه به مدت زمان سپرده‌گذاری، درصدی از تغییرات قیمت طلا را به صاحبان سپرده‌ها متعهد شوند که با افزایش مدت سپرده‌گذاری این درصد تا سقف 100 درصد افزایش یابد. ثالثا بانك‌ها مي‌توانند براي اين نوع از سپرده‌ها يك حداقل دوره زماني را شرط كنند تا مشكل عدم ثبات مرتفع شده و موجبات بورس بازي را نيز فراهم نكند.

برخی مشکلات و انتقادات احتمالی
پیش روی این روش
1- فرهنگ‌سازی و کسب مقبولیت از سوی سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات.
2- ریسک‌آمیز بودن روش پیشنهادی به خاطر نوسانات قیمت طلا یا ارز.
3- ضرورت حضور فعال یک مرجع معتبر و بی‌طرف در تعیین قیمت طلا و ارز به صورت مداوم.
4- نامعلوم بودن میزان بدهی وام‌گیرندگان؛ به‌‌خصوص در مواردی که بازپرداخت به‌صورت ماهانه انجام می‌گیرد.
5- افزایش تقاضای بازپس‌گیری سپرده‌ها توسط سپرده‌گذاران در زمان افزایش قیمت طلا یا ارز و افزایش عرضه پس‌انداز در زمان‌های حضیض قیمت طلا یا ارز.
6- وجود زمان‌های پیک و حضیض قیمت در کشور با توجه با مناسبت‌های ملی و مذهبی؛ به‌خصوص چنانچه معیار منتخب طلا باشد.
7- تاثیر زیاد درآمدهای نفتی بر قیمت ارز چنانچه معیار «واحد سپرده» و «واحد وام» ارز (به‌خصوص دلار) انتخاب شود.
البته وجود مشکلات احتمالی به شرح فوق به معنی چاره‌پذیر نبودن آنها نیست، بلکه می‌توان از روش‌های مختلف تنگناهای مذکور در بالا را یا از بین برد یا آنها را کاهش داد. به عنوان مثال، فرهنگ‌سازی و تهیه الزامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نیز ورود شرکت‌های بیمه، مشاوران سرمایه‌گذاری و مالی به این عرصه می‌توانند برخي از تنگناهای مطرح شده را خنثی کنند و نیز حضور يك بانک مرکزی قدرتمند به‌عنوان یک مرجع معتبر و برخوردار از توان کارشناسی و قانونی لازم می‌تواند در این رابطه ایفای نقش کنند.
در این راستا، ایجاد موسسات رتبه‌بندی (Rating Agencies) نيز می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند. این موسسات بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مشاوره‌ای، مشتریان بانک‌ها و سایر فعالان بازار سرمایه را مورد ارزیابی دقیق قرار می‌دهند و با ارائه اطلاعات درخصوص ریسک‌های موسسات و عوامل محیطی موثر بر آنها به افراد حقیقی و حقوقی کمک می‌کنند تا در انتخاب پرتفوی مناسب دقیق‌تر عمل کرده و با اطلاعات بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری مالی کنند. وجود چنین موسساتی از طرفی باعث کاهش ریسک معاملات مالی شده و از سوی دیگر افزایش شفافیت در بازارهای مالی و کاهش رانت‌های اطلاعاتی را به همراه خواهد داشت (ابوترابي، 1388:101). در صورت اجراي روش پيشنهادي در اين مقاله، به طور طبيعي يكي از عواملي كه موسسات رتبه‌بندي در برآوردهاي خود وارد خواهند بازده انتظاري و ريسك محتمل سبدهاي معيار بانك‌ها خواهد بود كه در شفافيت بيشتر و در نتيجه انجام بهتر فرآيند تصميم‌گيري مالي توسط مشتريان بانك‌ها نقش بسزايي ايفا خواهد كرد.
* استاد دانشگاه فردوسی مشهد
** دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
ابزار پولی فراموش شده

ابزار پولی فراموش شده

ابزار پولی فراموش شده

دكترپویا جبل عاملی
در این مقاله برای پیچیده نشدن بحث، نرخ سود را میانگین نرخ‌های سود سپرده و نرخ‌های سود تسهیلات در نظر می‌گیریم و بر آنیم تا نشان دهیم که نرخ سود فعلی سیستم بانکی نرخ تعادلی نیست و در عین حال با نرخ سود مورد نیاز برای مهار تورم قریب چهل درصد ابدا سنخیتی ندارد.
1- در مقالات مختلف نشان داده‌ایم که اگر بازار آزاد و قانونی برای وجوه وام دادنی وجود داشته باشد، نرخ سود آن برای اقتصاد ایران نمی‌تواند برای مدت مدیدی زیر سطح تورم باشد یا به عبارت دیگر نرخ سود واقعی منفی باشد. اگر مثلا امروز شاهد این هستیم که سیاست‌‌گذاران بخش مسکن از افزایش وام مسکن و احیای وام‌هایی این‌چنینی بیم دارند و می‌پندارند این وام‌ها در نهایت موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود، تنها از این رواست که نرخ سود واقعی این وام‌ها منفی است و دولت با این نرخ دست‌کاری شده، رونق کاذبی ایجاد می‌کند و پس از هر رونق کاذب، رکودی سر بر می‌آورد و این سیکل مدت‌ها است که در بازار مسکن رخ داده است.
2- در زمانی که بازار اوراق قرضه وجود ندارد، مقامات پولی ‌باید از تعیین نرخ سود به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری پولی بهره ببرند. برای داشتن سیاست انقباضی ‌باید نرخ سود را بالا برد و نتیجه آن بدون تردید کاهش تورم خواهد بود. با افزایش نرخ سود، تقاضای نقدینگی کاهش مي‌يابد و عرضه نقدینگی که این تقاضا را پاسخ می‌دهد، افت مي‌كند و در نتیجه این فرآیند، رشد نقدینگی کاهش و تورم تقلیل می‌یابد. این قوی‌ترین اثری است که نرخ سود می‌تواند بر تورم گذارد و مورد اجماع علمی است. آن چنانی که مقامات اجرایی برای مبارزه با تورم می‌توانند بدون دغدغه از آن یاری جویند.
3- با داشتن تورم 39 درصدی، نرخ سود 40 درصد و فراتر از آن نه تنها امري غیرمنتظره نیست، بلکه نیاز اقتصاد است؛ اگر واقعا متعهد به کاهش تورم باشیم. مصلحت کل شهروندان غیر از این نیست که برای رهایی از تورم ویرانگر کنونی، شاهد نرخ سود واقعی مثبت باشند.
نرخ سود پایین‌تر از آن به معنای تقاضای فزاینده پول است و سیستم بانکی برای آن که نشان دهد در خدمت اقتصاد است، چاره‌ای به جز پاسخگویی به این تقاضا را ندارد و این یعنی نقدینگی و تورم بالاتر. این یعنی آنکه سیستم بانکی با پشتوانه چاپخانه بانک مرکزی مجبور است بر هیزم تورم بیفزاید.
4- هیچ کس به غیر از آنانی که دم از تولید می‌زنند، اما به خودی خود نمی‌توانند یک بنگاه کوچک را اداره کنند، مقصر در این وضعیت نیستند. اگر این فشار نباشد و کسی به خاطر مخالفت با نرخ سود واقعی منفی، برچسب ضد تولید و ضد مصالح عمومی نخورد و مقامات پولی بتوانند با استقلال کافی، وظیفه‌ای را که به گردن دارند، عملی کنند، نرخ سود می‌تواند نقش خود را در شرایط حاد تورمی کنونی بیابد.
مشکل رکود فعلی به علت خشک شدن اعتبارات نیست. مشکل کمبود سرمایه به عنوان نهاده‌ای از تولید است. فراهم آوردن این سرمایه نیز با تثبیت نرخ سود واقعی حاصل نمی‌‌شود. وقتی به طور متوسط قیمت محصولات چهل درصد افزایش می‌یابد، منطقی است نرخ سودی که بنگاه می‌پردازد در این حدود باشد و اگر بنگاهی نتواند این نرخ را بپردازد اصولا باید تعطیل شود، زیرا ناکارآمد عمل می‌کند. مشکلات تولید را در جای دیگر باید جست‌وجو کرد و نرخ سود پایین نباید ابزاری باشد برای رفع موانع و مشکلات دیگر.
باید مقامات پولی به این ابزار مجهز شوند تا بتوانند از پس تورم بالای فعلی برآیند و در این راه نباید نسبت به افزایش نرخ سود، دو دل بود و تردید داشت.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
پول الکترونيک در اقتصاد ايران!

پول الکترونيک در اقتصاد ايران!

پس از گذشت سير تحولي تکامل رفتار اقتصادي، در دنياي امروز پول به عنوان کالاي مرجع و وسيلة انجام مبادلات که نماد انجام فعاليتهای اقتصادی هستند، نقشي اساسي و غير قابل حذف در زندگي اجتماعي انسان ايفا مي کند و همواره تلاشهايي که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادي جوامع صورت گرفته اند نافرجام بوده اند، بارزترين مثال آن را مي توان شکست برنامة لنين، رهبر شوروي سابق، براي حذف روبل روسي از صحنة اقتصاد آن کشور دانست که مبناي نظري آن آراء مارکس دربارة پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشري بود.

به تدريج، پول نيز مانند هر کالاي ديگری داراي هزينه هاي فردي و اجتماعي، در سيکل توليد و بهره برداري، است. هزينه هاي چاپ و نشر پول، بازيافت، تغييرات واحد پول و ... هزينه هاي اجتماعي، و هزينة حمل و نقل پول، هزينة فرصت زمان صرف شده براي شمارش پول، هزينة هاي نگهداري پول و ... نيز از جمله هزينه هاي فردي بهره گيري از پول به عنوان وسيلة مبادله هستند.

تا زماني که فايده ايجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذي از هزينه هاي بهره برداري از آن بيشتر باشد، استفاده از آن اقتصادي است. اما در دنياي مدرن با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات، به تدريج استفاده از پول کاغذي غير اقتصادي شده است و در کشورهای توسعه يافته، پول از شکل کلاسيک آن به پول الکترونيک تغيير شکل داده است. در نوشته حاضر سعي خواهد شد تا نقش پول الکترونيک، به عنوان يکی از شاخصهاي توسعه يافتگی، در اقتصاد ايران توصيف گردد و دلايل ايجاد آن به طور کلي مورد بررسي قرارگيرد و سپس به تحليل علل عدم استفادة گسترده از پول الکترونيک در اقتصاد ايران نيز پرداخته شود.


نقش پول الکترونيک در اقتصاد ايران:

بهتر است ابتدا اين موضوع روشن شود که فناوري اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولي جامعة ايران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادي چه نقشي دارد؟

به عنوان يک مشاهده گر بيروني، مشاهدة دستگاههاي خودپرداز در مکانهاي مختلف شهرهاي ايران کار سختي نيست. چندي است که استفاده از کارتهاي اعتباري نيز در انجام مبادلات روزمره رايج شده است. اين موضوع به سادگي بيانگر تغيير رفتار مردم و سيستم پولي کشور در انجام عمليات پولي است. در واقع راه اندازي شبکه هاي هوشمند پولي و سيستمهاي پرداخت اينترنتي مانند "شتاب" يک گام اساسي در جهت ايجاد زيرساختها و تجهيزات لازم براي بهره برداري از بانکداري الکترونيک به شمار مي آيد.

اما مسئله اين است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونيک، چه نسبتي از کل مبادلات اقتصاد ملي را تشکيل مي دهد؟ که البته سؤال مهمي است و پاسخ دقيق و علمي به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب مي کند. اما براي يک شهروند که تا حدي مسائل اقتصادي را دنبال مي کند، واضح است که نسبت يادشده، عدد چندان بزرگي نيست. عموم کاربران کارتهاي اعتباري صرفاً جهت خريدهاي روزمرة خود از خدمات بانکداري الکترونيک بهره مي گيرند و ساير مبادلات از قبيل پرداخت دستمزدها، قراردادهاي تجاري، خريد و فروش دارائيها، سرمايه گذاريها و ... غالباً با استفاده از پول نقد و يا چکهاي بانکي صورت مي گيرند.
مسئله بسيار مهمي نيز که بايد دراين حيطه مد نظر باشد اين است که تعاملات اقتصادي دولت(به معناي عام آن)، چه با مردم و چه در بدنة دولت نيز با استفاده از سيستم سنتي بانکداري صورت مي گيرند که با توجه به دخالتهاي اقتصادي گستردة دولت، موضوعي قابل تأمل است.

مقصود از آنچه گفته شد، بياني شهودي از سهم بانکداري الکترونيک در سيستم پولي کشور است، که احتمالاً عدة کثيري از کارشناسان در کوچک بود آن متفق القول هستند.



چرا پول الکترونيک؟

در اين بخش سعي خواهد شد که براي اجتناب از تحليل فايده گرايانه، محرکهاي استفاده از پول الکترونيک به جاي پول کاغذي در کشورهاي توسعه يافته مورد بررسي قرار گيرد. بسيار جالب توجه است که در کشورهاي ياد شده مردم و دولتها در کنار هم، تمايل فراواني براي اين جايگزيني در نظام پولي از خود نشان داده اند و چه در زمينة سرمايه گذاري و چه در زمينة سياستگذاري، تلاشهاي قابل توجهي در اين ممالک صورت گرفته است. براي يافتن علت اين تمايلات عمومي است که بررسي محرکها و انگيزه ها مفيد به نظر مي رسد.


1- کاهش هزينة مبادلات و ساير عمليات پولي:

شايد اولين موضوعي که توجه آحاد اقتصادي را به استفاده از پول الکترونيک معطوف سازد، پايين بودن زمان و هزينة ارائة خدمات پولي از طريق اين فناوري است. سرعت انجام مبادلات، عدم نياز به مراجعة مستقيم افراد به بانکها براي انجام امور بانکي، کاهش هزينه هاي نيروي انساني در بانکهاي تجاري و ... از عواملي هستند که بخش خصوصي را به بهره گيري از پول الکترونيک بر مي انگيزند. کاهش هزينه هاي چاپ، نگهداري و نشر اسکناس، هزينه هاي امنيتي و ...نيز، محرک دولتها و بانکهاي مرکزي براي سياستگزاري در جهت استفادة عمومي از پول الکترونيک هستند.

2- افزايش عرضة سپرده هاي ديداري:

هنگامي که يک شخص حقيقي يا حقوقي تصميم به استفاده از پول الکترونيک در بيشتر مبادلات روزمره و کاري خود مي گيرد، بدين معني است که بيشتر موجودي نقدي خود را به صورت سپردة ديداري نزد بانکهاي عامل نگهداري مي کند. بخش عمده اي از عرضة پول در بازار آن، از طريق تجهيز سپرده هاي ديداري مردم توسط بانکهاي تجاري تأمين مي شود، حال اگر اکثريت جامعه تصميم به استفاده از پول الکترونيک بگيرند، نتيجه آن افزايش نسبت سپرده هاي ديداري به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزايش عرضة سپرده هاي ديداري و در نتيجه عرضة پول خواهد انجاميد و کاهش نرخ بهره واقعي اثر ثانوي آن است. حال بهتر است وضعيت يک بانک تجاري را دراين شرايط بررسي کنيم. براي يک بانک تجاري در اين شرايط از يک سو قيمت خريد سپرده(نرخ بهره واقعي) کاهش مي يابد و از سوي ديگر، از هزينه هاي ارائه خدمات بانکي به دليل استفاده از فناوري اطلاعات کاسته مي شود. بنابراين پيش بيني ايجاد سود اقتصادي براي بانکهاي تجاري، نتيجه منطقي اين بحث است. اگر مديران بانکهاي تجاري نيز همين برداشت را داشته باشند، قطعاً انگيزة فراواني براي ترغيب مشتريان به استفاده از کارتهاي اعتباري و خدمات بانکي الکترونيک خواهند داشت. اما بحث به اينجا ختم نمي شود، اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميم گيري نخواهد داشت. در واقع نتيجة عدم اداره بنگاههاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزشگذاري مي شوند.


بر اساس نظرية اقتصاد خرد، وجود سود اقتصادي در يک صنعت، محرک ورود بنگاهاي جديد به آن صنعت (يا افزايش توليد بنگاههاي موجود) در صورت وجود شرايط رقابتي است. اين پيامد علاوه بر ايجاد اشتغال (جبراي بخشي از بيکاري ناشي از تعديل نيروي کار، در بانکهاي تجاري ارائه کنندة خدمات بانکي الکترونيک)، به ارتقاء سطح کيفيت خدمات بانکي از يک سو و کاهش نرخ بهرة حقيقي اعتبارات بانکي از سوي ديگر خواهد انجاميد.

3- ايجاد شفافيت اقتصادي و امکان نظارت مناسب:

لازمة استفادة گسترده از پول الکترونيک، ايجاد شبکه هاي سراسري براي انتقال سريع وکامل اطلاعات مربوط به حسابهاي بانکي و مبادلات تجاري است. اين شبکه ها مي توانند به طور کامل تحت نظارت(نه دخالت) بانک مرکزي يا دولت قرار گيرند تا از سلامت مبادلات و قانوني بودن آنها اطمينان حاصل شود. در واقع معين بودن مبدأ و مقصد وجوه انتقالي و مشخصات افراد صاحب حساب در سيستم پولي، کمک شاياني به مبارزه با مفاسد اقتصادي مي کند. نتيجة ديگر وجود اين شبکه ها، سخت شدن عمليات پول شويي است، با نهادينه شدن پول الکترونيک در نظام اجتماعي يک کشور ، ديگر امکان وارد نمودن آسان مقادير زيادي پول نقد به شبکة پولي کشور، بدون آنکه مبدأ آن مشخص باشد وجود نخواهد داشت.

در صورت ايجاد شبکه هاي سراسري پولي براي دولتها اين امکان فراهم مي شود که با طراحي سيستمهاي مکمل به آمار و اطلاعات مورد نياز در امر سياستگزاري، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، با سرعت و دقت بسيار بيشتري دست يابند. چرا که با وجود اين شبکه عملاً امکان مشاهدة مقادير و تعداد مبادلات در بازارهاي مختلف امکانپذير مي شود.

بديهي است موارد ياد شده در اين بند مي تواند انگيزة کافي در دولتها و بانکهاي مرکزي براي سياستگزاري در جهت تشويق احاد اقتصادي به استفاده از پول الکترونيک را ايجاد کند.

4- تقويت وانعطاف پذيري سيستم مالياتي:

شفافيت اقتصادي ايجادشده در فضاي اجتماعي که در آن پول الکترونيک رايج است، اين امکان را فراهم مي آورد که حسابرسي دقيقي در مورد اظهارنامه هاي مالياتي موديان صورت گيرد، چه ماليات برمجموع درآمد و چه ماليات بر سود شرکتها. به عبارت ديگر قابليت حساب سازی برای فرار از پرداخت ماليات به حداقل می رسد. هر چند فقط بررسي تعداد اندکي از اظهارنامه هاي مالياتي در يک سال وجود دارد، اما اگر بررسي به صورت تصادفي صورت گيرد و خطر کشف جرم براي تمام افرادي که فرار مالياتي دارند وجود داشته باشد، قطعاً رفتار مردم تغيير کرده و صحت بيان در اظهارنامه هاي مالياتي را پيش مي گيرند(مانند آنچه که در کشورهاي توسعه يافته رايج شده است).

با وجود يک سيستم پولي الکترونيک، تغيير نرخها و يا پايه هاي مالياتي نيز بسيار آسان تر از سيستم پول کا غذي است. زيرا تشريفات اداري در مقابل سياستهاي مالياتي،کمتر مانع تراشي مي‌کنند. به عبارت ديگر عکس العمل دولت براي تغيير سياستهايش در قبال تغيير شرايط يک بازار يا يک پاية مالياتي خاص، بسيار سريع و آسان تر صورت خواهد گرفت. بنابراين دولتها در صورت پذيرش عمومي پول الکترونيک، وضعيت بهتري خواهند داشت.

شرايط اقتصادي ايران و امکان بهره گيري از پول الکترونيک:

بر اساس آنچه در بخش قبل آمده است، واضح است که شرط لازم براي آنکه پول الکترونيک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرارگيرد، آن است که آحاد اقتصادي انگيزه هاي يادشده در بندهاي 1 تا 4 را در عرصة عمل پياده کنند. به نظر مي رسد تنها بستري که مي تواند اين امکان را فراهم کند، يک اقتصاد مبتني بر آزادي انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادي برخواسته از انگيزه هاي ايشان در تعقيب منافع فردي خويش است.

برای قضاوت در اين مورد، ادامة مقاله به تحليل برخي ويژگيهاي اقتصادي ايران که در رابطه با انگيزه هاي آحاد اقتصادي براي استفاده از پول الکترونيک قرار دارد، اختصاص داده شده است.

1- بوروکراسي دولتي:

بخش عمدة اقتصاد ايران تحت مالکيت و مديريت دولت قرار دارد، پس بديهي است که بدنة دولت و شرکتها و بنگاههاي دولتي، نسبت بزرگي از کل مبادلات اقتصادي را در طول يک دوره مالي انجام دهند. اما آيا يک شرکت دولتي انگيزه اي براي استفاده از پول الکترونيک دارد؟
اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميم گيري نخواهد داشت. در واقع نتيجة عدم اداره بنگاههاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزشگذاري مي شوند، در نتيجه نمي توان انتظار داشت در بدنة دولت، انگيزه قوي در جهت بهره گيري از پول الکترونيک از نقطه نظر کاهش هزينه ها وجود داشته باشد. اين نتيجه با توجه به اينکه حجم دخالتهاي اقتصادي دولت در ايران بسيار گسترده است بدين معني است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه به استفاده از پول الکترونيک ندارد.

2- اقتصاد زيرزميني:

از ويژگيهاي منحصر به فرد اقتصاد ايران و ابستگي به درآمدهاي نفتي در کنار جمعيت بالاي کشور است. اين دو در کنار هم تقاضاي زياد و متنوعي براي کالاهاي مصرفي را به طور مداوم در کشور ايجاد مي کند. با توجه به ميزان ظرفيتهاي توليدي مورد استفاده در داخل کشور که به دلايل مختلف(علی الخصوص دخالت گستردة اقتصادی دولت و در نتيجه کاهش کارايی در توليد و عدم رقابت پذيری توليدات داخل)، تقاضاي داخلي را ارضاء نمي کند، واردات کالا وخدمات نقشي حياتي در زندگي ايرانيان عهده دار است. بنابراين سياستهاي تجاري کشور در اين رابطه نيز بسيار مهم هستند. در حال حاضر بر بسياري از کالاهاي وارداتي، تعرفه هاي وارداتي بالا وضع مي گردد که اين امر منجر به ايجاد تفاوت فاحش قيمت کالاهاي وارداتي در دو طرف مرز ايران گرديده است. اين تفاوت به قدري زياد است که عده کثيري از اشخاص، در عکس العملي کاملاً طبيعي و منطقي به وارد کردن مخفيانة(قاچاق) اين گونه کالاها با هدف بهره مند شدن از تفاوت قيمت موجود روي آورده اند، با علم به اينکه مرتکب جرم مي شوند. تداوم اين مسئله طي دهه اخير به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در کشور انجاميده است - هر جا سود اقتصادي وجود داشته باشد، بنگاههاي جديد در آن وارد مي شوند و منابع توليد نيز به آن بخش انتقال مي يابند.

برخي آمارهای غير رسمي، سهم قاچاق(اقتصاد زيرزميني) را از اقتصاد ايران در حدود 40% در بعضي دوره ها تخمين مي زنند. در صورت صحت اين آمار، يقيناً چنين عدد بزرگي نمي تواند حاصل عمل چند قاچاقچي مرزنشين باشد و مقادير عظيمي از سرمايه هاي داخلي و شايد خارجي در بخش خدمات زيرزميني اقتصاد ايران فعال گرديده است.

واضح است اشخاص حقيقي يا حقوقي هم که به اين نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دليل ارتکاب مداوم به جرم، ميلي به استفاده از پول الکترونيک ندارند. در واقع قرار گرفتن شاغلين به فعاليتهاي زيرزميني، در يک شبکه پولي الکترونيک، برايشان عواقب کيفري به همراه خواهد داشت.

البته تحليل کاملاً مشابهي را نيز مي توان در مورد قاچاق مواد مخدر از ايران ارائه داد، که اين موضوع، با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران که در مسير ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به غرب واقع است و ارزش هنگفت مواد مخدري که سالانه از ايران عبور مي کند، از اهميت زيادي برخوردار است.

3- رانتهاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي:

يکي از واقعيات غير قابل انکار ساختار اقتصادي کشور، وجود رانتهاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي ناشي از آنها است. اين رانتها بدون شک حاصل کارکرد مکانيزمهاي برنامه ريزي متمرکز دولتي است که عدم شفافيت اطلاعات و توزيع ناعادلانه اين عامل مهم در تصميم گيري اقتصادي را به همراه دارد. بديهي است افرادي که با ساختار تصميم گيري کشور، روابط مستقيم يا غير مستقيم داشته باشند از اطلاعاتي برخوردار مي شوند که ساير مردم از داشتن آن محرومند، اطلاعاتي که با توجه به دخالت گستردة دولت در اقتصاد کشور، غالباً بسيار ذي قيمت هستند. کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادي نشان مي دهد که برخي از افراد دارندة اين گونه اطلاعات در جهت منافع شخصي خود از آن استفاده مي کنند.

منطق اقتصادي حکم مي کند که براي اين نوع اطلاعات و فرصتهاي رانت جويي نيز بازاري وجود داشته باشد، که در آن اطلاعات محرمانه به عنوان يک عامل ارزشمند توليد، مبادله شود. در اينجاست که به سادگي مي توان نتيجه گرفت که بازيگران صحنه اين بازار، هيچ علاقه اي به ايجاد هر گونه شفافيت و از جمله يک سيستم پولي که موجب افزايش ريسک فعاليت در اين بازار شود، يعني سيستم پولي الکترونيک که نظارت بر مبادلات از طريق آن بسيار ساده وسريع صورت مي گيرد، نداشته باشند وچه بسا مقاومتهاي فراواني نيز در برابر ايجاد آن انجام دهند.

4- عدم اتکاي دولت به درآمدهاي مالياتي:

همانگونه که پيشتر اشاره شد، دولت در اقتصاد ايران سهم قابل ملاحظه اي از فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص داده است و ملي بودن درآمدهاي معتنابه حاصل از فروش نفت، منبع مالي قدرتمندي را در اختيار دولتهاي ايران قرار مي دهد. اين امر در کنار فقدان قوانينی که به طور قاطع دولت را از استفادة بيش از حد از منابع نفتي منع کند، موجب مي شود که بخش اصلي بودجه سالانه دولت از محل اين درآمدهاي نفتي تأ مين گردد. گذشته از اثرات مخرب اين مکانيزم تأمين بودجه بر اقتصاد کشور، يک پيامد قابل تأمل آن، عدم وابستگي مالي دولت به درآمدهاي مالياتي است. به عبارت ديگر مخارج دولت در کشور ما از محل ثروت ودرآمد ايجاد شده در نظام اقتصادي داخل تأمين نمي شود، بسيار طبيعي است که دولتها نيز در چنين کشوري حساسيت چنداني نسبت به طراحي و اجراي سيستمهاي مالياتي کارآمد از خود بروز ندهند. عدم اجرا يا ايجادتغييرات سليقه اي در طرحها و اصلاحيه هاي مربوط به نظام مالياتي کشور نيز مويد اين موضوع هستند.

علت ثانوي که موجب بي اعتنايي دولت به ايجاد و تقويت سيستم مالياتي مي شود، اندازة خود دولت است. بزرگ بودن دولت وگستردگي دخالتهاي آن در اقتصاد ملي، هم ارز است با زيان ده يا كم سود ده بودن اکثريت بنگاههاي توليدي که تحت مالکيت دولت قرار دارند، که طبيعتاً توان پرداخت ماليات بر سود نيز نخواهند داشت. از سوي ديگر دولت به عنوان انحصارگر در اکثر صنايع قد علم مي کند و به راحتي مانع از ورود بنگاههاي متعلق به بخش خصوصي، که به طور بالقوه توان پرداخت ماليات بر سود دارند، به صنايع مختلف مي شود. بنا براين در نهايت امر، در چنين اقتصادي به دليل کم بودن تعداد بنگاههاي سودده اصلاً امکان اخذ ماليات بر سود، به عنوان يکي از منابع اصلي تاًمين درآمد براي دولت، وجود ندارد. ضمن آنکه در چنين سيستم اقتصادي، اکثر شاغلين، به طورمستقيم يا غيرمستقيم در استخدام دولت قرار دارند و بخش عمده اي از پرداختي به آنها از محل تبديل درآمدهاي نفتي به ريال تأمين مي شود. پس ماهيت ماليات بر مجموع درآمد نيز تا حدي با همان درآمد هاي نفتي يکسان است. حال در چنين شرايطي چگونه ممکن است دولتهاي ايران انگيزه اي براي ايجاد سيستمهاي پولي الکترونيک، از نقطه نظر ايجاد ابزار نظارتي بر موديان مالياتي، داشته باشند؟

5- ناآگاهي و بي اعتمادي مردم:

در کشورهای توسعه نيافته مانند ايران، اصولاً رويکرد عامه مردم، نسبت به فناوري هاي جديدي که بر مناسبات اجتماعي متعارف تأثير مي گذارند، چندان مثبت نيست. اينکه به افراد عادی گفته شود پول مي تواند در داخل فيبرهاي نوري به صورت ديتا حرکت کند و نيازي نيست که آنرا به صورت نقد يا دسته چک در جيب يا کيف پول خود حمل کنيد، يا اينکه براي انجام انواع عمليات بانکي مي توانيد از طريق اتصال به اينترنت عمل کنيد، به سختي مورد پذيرش واقع مي شود.

علل عمدة اين عدم پذيرش را، شايد بتوان در ناآگاهي مردم از روشهاي استفاده از فناوري جديد و در نتيجه ميل به حفظ روشهايي که به آن عادت دارند و بي اعتمادي ايشان به امنيت و ضمانت اجرايی تعهدات مجريان اين گونه سيستمها، که البته گاهي ناشي از عملکرد غير مسئولانة موسسات پولي در گذشته نشأت می گيرد، دانست. بدون شک، آموزش روشهاي استفاده از فناوريهاي جديدي که داراي اثرات خارجي مثبت هستند در محدوده وظايف دولت قرار دارد و همانطور که گفته شد دولتها نيز در ايران انگيزة چنداني براي سياستگزاري در جهت اشاعه اين نوع خاص از تکنولوژي ندارند.

نتيجه گيري:

در ميان مطالب بيان شده در بخش قبل، موضوعي بيش از همه جلب توجه مي کند؛ دخالت اقتصادي گستردة دولت. اگر چه ويژگيهاي ديگري که در بالا ذکر شده اند، اثراتي غير قابل چشم پوشي بر مناسبات اقتصادي در کشور دارند و در برخي موارد هم راه حلي براي مسائل ايجاد شده توسط آنها متصور نيست، اما مسئلة دخالت اقتصادي گسترده دولت، اولا،ً وزن زيادي را به خود اختصاص داده است، ثانياً، هم از لحاظ تئوريک و هم از لحاظ تجربي، پشتوانة قوي براي حل آن موجود است.

دخالتهای دولت، از قبيل اقدام به توليد کالاهاي خصوصي خالص، وضع تعرفه هاي بالای وارداتي يا تخصيص يارانه به عوامل توليد، با شعار حمايت از توليدکننده، شرايطي را فراهم آورده است که آحاد اقتصادي و از جمله خود دولت انگيزه اي براي تلاش در جهت تغيير نظام پولي کشور و گسترش پول الکترونيک، نداشته باشند.

يکي از موارد اساسي که لازم است مورد توجه سياستگزارن، در کشورهاي توسعه نيافته اي که با مسئلة اندازة بزرگ دولت مواجه اند، قرار گيرد، ارتباط تنگاتنگ نظام اقتصادي با نظام انگيزشي در جامعه است. اگر استراتژي توسعه کشوري مبتني بر مشارکت مردم در توليد و پيشرفت کشور است، قواعد بازي در صحنة جامعه نيز بايد به گونه اي تنظيم شوند که احاد اقتصادي، انگيزة لازم براي فعاليتهاي مولد و سالم اقتصادي را بيابند. در غير اينصورت تلاشهاي انجام شده به دليل نبود پشتوانة انگيزشي مناسب، بي ثمر مانده و نتيجه اي جز اتلاف منابع به بار نخواهند آورد. در واقع مکانيزمها و زير سيستمهاي ايجاد شده طي يک فريند تحولي در يک نظام اقتصادي، نتيجه تعامل آحاد اقتصادي است، که اصل بديهي تعقيب منافع شخصي در مورد اين تعاملها در هر نظام اقتصادي صادق است. حال گاهي قواعد بازي ممکن است طوري شکل بگيرند که نتيجه تعقيب انگيزه هاي فردي به ايجاد و استفاده گسترده از پول الکترونيک بيانجامد و گاهي به ايجا يک شبکه گسترده و نيرومند قاچاق کالا. تجربه بشر نشان مي دهد که مطمئن ترين راه براي ايجاد نظام انگيزشي مناسب رشد و توسعه اقتصادي، آنگونه که اقتصاددانان کلاسيک بر آن تأکيد مي کنند، آزاد گذاردن افراد براي تعقيب منافع شخصيشان است که طبق گفتة آنها به خير جمعي منجر خواهد شد. 
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
معرفی واحد پول کشورها!

معرفی واحد پول کشورها!

اردن
دينار

آفريقاي جنوبي
رائد

استراليا
دلار

آنگولا
كوان زاجديد

اندونزي
روپيا

اتيوپي
بير

امارات
درهم

الجزاير
دينار

ايران
ريال

تونس
دينار

بنگلادش
تاكا

بنين
فرانك CFA

بحرين
دينار

بوركينافاسو
فرانك CFA

پاكستان
روپيه

زامبيا
كواچا

تايلند
بات

زئير
نيوزئير

تايوان
دلار

زيمبابوه
دلار

چين
رئمبي يوان

سنگال
فرانك CFA

ژاپن
ين

سومالي
شيلينگ

سوريه
ليره

سودان
دينار

عراق
دينار

سيرالئون
لئون

عربستان
ريال

كامرون
فرانك CFA

عمان
ريال

غنا
سدي

في جي
دلار

كنگو
فرانك CFA

قطر
ريال

كنيا
شيلينگ

كره جنوبي
وون

گابون
فرانك CFA

كره شمالي
وون

لييريا
دلار

كويت
دينار

ليبي
دينار

لائوس
كيپ

ماداگاسكار
فرانك

لبنان
ليره

مراكش
درهم

ماكائو
پاتاكا

موريتاني
وگيه

مالزي
رين گيت

موزاميك
متيكال

مغولستان
توگريك

ناميبيا
دلار

نپال
روپيه

مصر
ليره

نيوزلند
دلار

نيجر
فرانك CFA

هند
روپيه

گامبيا
دالاسي

هنگ كنگ
دلار

نيجريه
نايرا

يمن
ريال




اروپا

آمريكا

آلباني
لك

آرژانتين
پزو

آلمان
يورو-مارك

آمريكا
دلار

آندورا
پزوتا

اكوادور
سوكر

اتريش
يورو-شيلينگ

اوروگوئه
پزو

اسكاتلند
پوند

باربادس
دلار

اسپانيا
يورو-پزوتا

باهاما
دلار

اسلوني
تولار

برزيل
ريل

انگليس
پوند

برمودا
دلار

اوكراين
كارابوانس

بوليويا
بوليويانو

ايسلند
كرون

بليز
دلار

ايرلند
يورو-پوند

پاراگوئه
گوراني

ايتاليا
يورو-لير

پاناما
بال بوا

بلژيك
يورو-فرانك

پرو
نيوسل

بلغارستان
لوا

جامائيكا
دلار

پرتغال
يورو-اسكودا

جزائر فالكند
پوند

تركيه
لير

سالوادور
كلن

روسيه
روبل

سورينا
گيلدز

دانمارك
كرون

شيلي
پزو

روماني
لي

كاستاريكا
كولون

سوئد
كرون

كانادا
دلار

فرانسه
يورو-فرانك

كلمبيا
پزو

فنلاند
يورو-ماركا

كوبا
پزو

قبرس
پوند

گوادلوپ
فرانك

كرواسي
كوتا

مارتينيك
فرانك

لوكزامبورگ
يورو-فرانك

مكزيك
پزو

لهستان
زولو

نيكاراگوا
كوردبا

ليتواني
ليتا

ونزوئلا
بوليوار

نروژ
كرون

هاييتي
گرد

مجارستان
فورينت

هندوراس
لمپيرا

هلند
يورو-گيلر



يونان
دارخما
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بررسي ارزش برابري ريال در مقابل دلار

بررسي ارزش برابري ريال در مقابل دلار

[h=1]بررسي ارزش برابري ريال در مقابل دلار[/h]

با دلار سه هزار تومان، واردات ماشين آلات توليد و قطعات و مواد اوليه حياتي مورد نياز آن به سختي امكان‌پذير است و عملا سنگ بزرگ جلوي پاي توليد و رشد اقتصادي خواهد بود

فريدون غلامي
واقعا ملاك برابري ريال در مقابل دلار چيست؟ در چند هفته گذشته اظهارنظرهاي متفاوتي در خصوص نرخ برابري ريال در مقابل دلار مطرح شد كه مهم‌ترين آن اظهار نظر جناب آقاي سيف مديركل محترم بانك مركزي بود و اختلاف‌نظر‌هاي زيادي به همراه داشت.
در يك بررسي اجمالي در آنچه براي اقتصاد كشور ظرف 2 سال گذشته روي داد مي‌توان به يافته‌هايي مهم و كليدي رسيد كه بعضا از ديد بسياري از صاحب نظران حوزه اقتصاد كشور به دور مانده است. آنچه در خصوص ملاك برابري ارز بومي هر كشور در مقابل ارزهاي معتبر (Hard Currencies) مطرح مي‌شود نرخ تورم و تفاضل آن در كشورهاي مبدأ و مقصد است. در 7 سال (1389-1383) قبل از بروز شوك قيمتي دلار، شاهد ثبات نسبي در نرخ ارز بدور از هرگونه هيجانات و التهابات بازار بوديم و ساير عوامل بيش از 30درصد بر افزايش نرخ ارز در دوره هفت ساله قبل از افزايش چند برابري نرخ ارز، تاثير گذار نبوده است.
واقعيت فوق از دو منظر مورد بررسي قرار خواهد گرفت:
1- محاسن ثبات چندين ساله نرخ ارز و دستاوردهاي آن
2- معايب و مضرات آن
با بررسي تركيب كالاهاي وارداتي در دوره چند ساله ثبات نرخ ارز و حتي در سال 1390 كه ارزش كالاهاي وارداتي به حدود 54 ميليارد دلار رسيد، به‌وضوح شاهد ورود ماشين‌آلات كليدي و حياتي براي صنايع و ورود مواد اوليه و قطعات مورد نياز براي توليد بوده‌ايم. اقلام سرمايه‌اي و ضروري وارداتي سهم 90 درصد از واردات را به خود اختصاص داده بودند و البته كمتر از 10 درصد نيز صرف واردات اقلام مصرفي شامل اقلام لوكس، خودرو، البسه، ميوه، چوب بستني و... شد كه به نوعي از آنها به‌عنوان مضرات و معايب ارز ارزان (توليدزدايي) ياد مي‌شود كه به واقع اشتغال و توليد داخلي را در بخش‌هاي كوچكي تحت تاثير قرار داده است.
آيا به راستي مكانيزمي براي هدفمند كردن، جلوگيري و كاهش معايب و مضرات ارز ارزان نبود؟ نكته قابل توجه اين است كه براي حمايت از توليد داخل مي‌توان به تناسب اولويت كالا و سهم نهاده‌هاي داخلي در بهاي تمام شده كالاي ساخته شده، نسبت به وضع حقوق گمركي متناسب اقدام کرد تا بهاي تمام شده كالاي وارداتي مشابه توليد داخل به تعادل منطقي برسد. اگر به عارضه قاچاق به عنوان عاملي در ناكارآمدي وضع حقوق گمركي اشاره شود، راهكارهاي عملي و منطقي به شرح ذيل نيز براي اين معضل همواره موجود بوده است.
اگر به منابع تامين ارز كالاي قاچاق قبل از افزايش قيمت ارز توجه شود، مي‌توان دريافت كه ارز به هر مقداري براي هر شخصيت حقيقي و حقوقي با نرخ ثابت درطول سال‌ها در صرافي‌ها قابل تهيه بود و تجار اين صنف نيز از سيستم بانكي كشور ارز مورد نياز خود را تهيه مي‌كردند. در چنين فضايي مسلما يك واردكننده كالاي قاچاق به راحتي قادر به انتقال فيزيكي يا بانكي ارز با منشأ صرافي بدون هرگونه امكان رهگيري بود و به اين وسيله زمينه و بستر واردات خارج از مبادي قانوني يا اصطلاحا قاچاق فراهم مي‌شد.
درصورتي‌كه بانك مركزي صرفا توسط بانك‌هاي عامل و از طريق گشايش اعتبارات اسنادي در وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع اقدام به اختصاص ارزي مي‌نمود، از آنجا كه واردات كالا با چنين منشأ ارزي غير از گمركات رسمي كشور امكان‌پذير نمي‌باشد، بنابراين اعمال هرگونه حقوق گمركي بر هر كالايي ممكن و ميسر بود تا حمايت از توليد صورت پذيرد، ولي متأسفانه چنين نشد. البته اختصاص كنترل شده ارز مسافري و كالاي وارداتي از طريق پايانه‌هاي مسافري بين‌المللي نيز آنچنان قابل توجه نبود تا بتواند بر اقتصاد گسترده كشور تاثير مخرب بگذارد. واضح است كه راهكارهاي مناسب و تاثيرگذاري وجود داشت تا ارز ارزان به تعبير برخي، بر اقتصاد كشور تاثير مخرب نداشته باشد و از آن در جهت تجهيز ماشين صنعتي و توليدي كشور بهترين استفاده را نمود. در اين بين مي‌توان ديد كه چگونه يك فرصت مي‌تواند به تهديد بدل شود و بالعكس. قطعا نمي‌توان از نقش ارز يك هزار توماني در واردات گسترده ماشين‌آلات، قطعات و نهاده‌هاي بنيادي و كليدي در تمامي بخش‌هاي توليدي و صنعتي و تجاري صرف‌نظر كرد و صرفا به جنبه‌هاي حداقلي مضرات آن تكيه كرد و درجهت ابطال تمام ابعاد و دستاوردهاي سياست‌هاي ارزي گذشته اصرار ورزيد.
حال به مقوله ارزش برابري ريال و دلار و تاثير نرخ تورم بر آن مي‌پردازيم. يادآوري سوال بي‌پاسخ كهن كه اول مرغ بوده يا تخم مرغ، مصداق خوبي براي علت و معلولي افزايش نرخ ارز و تورم است. در پاسخ به استدلال افزايش چندين ساله نرخ تورم در كشور و عدم افزايش تدريجي و متناسب نرخ ارز كه از آن از سوي اكثر اقتصاددانان داخلي و خارجي به عنوان عامل افزايش ناگهاني نرخ ارز ياد مي‌شود، بايد گفت اگر اقتصاد كشور عمدتا بر پايه واردات استوار بود و ارز نيز با نرخ ثابت عرضه مي‌شد و كالاهاي وارداتي يا نهادهاي توليد و مواد اوليه وارداتي در طول ساليان متمادي دچار افزايش قيمت نشده بود، پس منشأ اين تورم نهفته كه در جامعه به جز در مباحث مجازي ديده نمي‌شد چه بود؟ اگر امكان واردات همه اقلام كالايي براي تنظيم بازار وجود داشت پس افزايش نرخ نيز در كار نبود و اگر افزايش نرخ عمده‌اي در رديف كالاهاي مصرفي و غيرمصرفي و سرمايه‌اي (غير از مسكن) وجود نداشت، پس منشأ تورمي كه كاملا پايين نگه داشته شده بود چه بوده است؟ آيا تاثير عوامل خارجي بر اقتصاد گسترده كشور يك شبه و تحميلي است؟ در اين ميان قطعا نرخ تورم مسكن نمي‌تواند ملاكي براي ارزيابي نرخ تورم كلي و نهايتا برابري ارز باشد. روشن است كه زمين وارداتي نيست و منابع آن محدود است و هرگز در محاسبه نرخ تورم نقش اصلي و ضريب غالب را بازي نمي‌كند؛ چرا كه در معادله عرضه و تقاضا طرف عرضه محدود است.
در حوزه كالاهاي مصرفي، مواد اوليه وارداتي و ماشين‌آلات و...، شاهد ثبات نسبي چندين ساله قيمت بوديم كه كمك شاياني به تجهيز صنعت كشور كرد. قطعا وام‌هاي ارزان كه در خدمت صنعت و توليد قرار گرفت، سرنوشت ساز بود گرچه بخشي از آن به دليل عدم نظارت كافي، تحت عنوان نقدينگي سرگردان باعث بروز همين تورم كذايي در بخش مسكن و عامل سفته‌بازي در بازار شد.
بنابراين بجاست كه بين نقدينگي سرگردان و ابن الوقت كه قطعا عامل تورم است با افزايش نقدينگي جامعه كه به واسطه توسعه اقتصادي و ارتقای سطح رفاه عمومي لازمه تحرك مالي صنعت است، تفاوت معناداري قائل شد. پس هر افزايش نقدينگي عامل افزايش تورم و كاهش ارزش پول ملي نيست.
طبق استدلال فوق‌الذكر، نظريه تجميع تورم چند ساله و آزاد شدن فنر آن در يك برهه زماني فاقد استدلال منطقي و پايه علمي است. پس به ناچار بايد گفت كه كاهش عرضه دلار كه عمدتا توسط بانك مركزي تامين مي‌شد در كنار جو رواني ايجاد شده، ديدگاه غالب بستر امن ثروت در تبديل ريال به دلار و شكل‌گيري سريع ديدگاه سرمايه‌اي به ارز را به شدت رواج داد. تقاضاي كاذب و سفته بازي در بازار و تمايل شديد به ذخيره كردن ارز توسط برخي و محدوديت عرضه، باعث افزايش قيمت دلار و بالطبع، كاهش ارزش پول ملي و تورم لجام گسيخته شد و پيامد كاهش ثروت ملي به يك سوم ارزش خود را به دنبال داشت.
امروز از نرخ رشد منفي 4/5 درصد ياد مي‌شود كه معناي آن از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي و توليد است. سوال اينجا است كه چرا دلار سه هزار و اندي ظرف دو سال گذشته كمكي به توليد و صادرات نكرده است و تمامي صنايع شاهد افت توليد و افزايش سرسام آور بهاي تمام شده كالاها بوده‌اند. در خصوص اقلام مصرفي و نيمه‌سرمايه‌اي و سرمايه‌اي بعضا شاهد افزايش قيمت 2 تا 6 برابري نسبت به قيمت 2سال پيش بوده‌ايم كه بايد ديد علت چنين پديده‌اي چيست.
واقعيت‌هاي بازار حكايت از حدود سه برابر شدن نرخ ارز دارند و علت افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و توليد داخل با ضريب بيش از افزايش نرخ دلار مصرفي در واردات كالاهاي ساخته شده يا قدرالسهم مواد اوليه وارداتي در توليدات داخلي، در دو نكته ذيل نهفته است:
1- نرخ كاذب دلار در بازار آزاد
از جمله ديدگاه‌هايي كه ثبات نرخ ارز با دخالت شفاهي يا عملي در بازار را به صلاح اقتصاد ملي نمي داند، استناد به اين واقعيت است كه نرخ كاذب دو سال گذشته ارز در بازار آزاد باعث شد تا بسياري از توليدكنندگان داخل و حتي برخي پتروشيمي‌هاي وابسته به دولت، به كاهش يا توقف عرضه محصولات در بازار داخل پرداخته و متمركز بر بازار صادراتي شوند كه پيامد آن افزايش چند برابري كالاهاي توليد داخل بود كه در برخي موارد دخالت بجا و به موقع وزارت محترم بازرگاني قدري از اين روند اخلال در اقتصاد كشور كاست و گواه آن بخشنامه‌هاي صادره براي گمرك ايران و دستور منع يا محدوديت صادرات برخي اقلام (روغن، ال‌اي‌بي و...) با هدف تامين و تنظيم بازار داخل بود.
2- مشكلات ثبت سفارش و وديعه‌سپاري 130 درصدي
در دوره ثبات نرخ ارز با وديعه‌هايي به ارزش 10درصد ارزش كالاي وارداتي مندرج در ثبت سفارش و پرداخت‌هاي مدت‌دار به فروشندگان (يوزانس)، واردكنندگان مي‌توانستند با استفاده از تسهيلات بانكي وجه كالا را حتي ماه‌ها بعد از ورود و ترخيص و به فروش رفتن كالا، به فروشنده خارجي بپردازند درحالي كه با سخت شدن شرايط ثبت سفارش واردات كالا و بيم افزايش نرخ دلار در زمان تسويه با بانك طرف فروشنده و تحميل شرايط 130 درصدي به واردكنندگان و انقباض تسهيلات بانكي و مشكلات خطوط انتقال ارز، واردكننده ماه‌ها بعد از پرداخت 130درصد ارزش ريالي كالا به بانك، قادر به دريافت كالا مي‌باشد و اين روند پرهزينه و زمان بر باعث شد تا واردات در انحصار بخشي از جامعه كه داراي نقدينگي بودند يا قادر به دريافت تسهيلات از بانك‌ها هستند، قرار بگيرد. اين انحصار در واردات باعث شد تا بسياري از رديف‌هاي كالاي وارداتي با قيمت‌هايي چند برابر بيش از افزايش سه برابري ارز آزاد در داخل كشور عرضه شود. محدوديت عرضه و مشكلات واردات عملا مصرف كننده داخلي را در بحران مالي چند برابر بيش از افزايش نرخ ارز قرار داده است. اين مشكل براي واحدهاي توليدي كوچك يا آن بخش از توليد كه مواد اوليه وارداتي خود را از بازار داخل تهيه مي‌كرد نيز وجود داشت تا بسياري از توليدات داخل وابسته به مواد اوليه وارداتي نيز همپاي نرخ آزاد ارز و حتي بسيار جلوتر از آن در بازار عرضه شود. در اين ميان كالاهايي كه تماما ساخت داخل هستند و هيچ وابستگي به ارز نداشتند و محصولات كشاورزي نيز با نرخ آزاد ارز محاسبه و به فروش مي‌رسند. در واقع درآمد بخش محروم و زحمتكش و كارمندان با حقوق ثابت به ريال و تمام هزينه‌ها به دلار و حتي بيشتر مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. در حالي كه حقوق و مزاياي بخش حقوق بگير ظرف دو سال گذشته بيش از 30 درصد افزايش نداشته است، آيا قدرت اقتصادي و خريد بخش حقوق‌بگير و كارمند كشور متناسب با آنچه نرخ تورم پنهان ناميده مي‌شد در سنوات گذشته رشد كرده كه امروز توقع داريم توده مردم با درآمد حدود ششصد هزار تومان با هزينه‌هاي سه و چهار برابري زندگي روزمره مواجه شوند. درحالي‌كه ارزش ثروت، پس‌انداز و درآمد آنها به ريال به يك سوم كاهش يافته است. آيا براي فهم علت جانب داري از دلار سه هزار توماني بايد اقتصاددان بود يا در كلاس‌هاي فدرال رزرو آمريكا شركت كرد، درحالي‌كه در مواجهه با اولين مغازه و هنگام خريد مايحتاج زندگي با دست كردن در جيب مي‌توان به آن پي برد؟ درحالي كه دولت محترم مدعي است ارز مورد نياز اولويت‌هاي وارداتي را با نرخ مرجع و مبادله‌اي و نهايتا حدود دو هزار و پانصد تومان در اختيار صنايع قرار مي‌دهد و هيچ دخالت و نقشي در بازار آزاد ارز ندارد، چگونه ریيس محترم بانك مركزي از دلار سه هزار توماني و كف قيمت آن در بازار دفاع مي‌كند؟ و در پي آن مدعيان علم اقتصاد كشور همچون تعريف از بادمجان بوراني
(عبيد زاكاني) در وصف محاسن اين اظهارنظر سخنوري مي‌كنند و از آن به شجاعت كم نظير در عرصه اقتصاد كشور ياد مي‌كنند؟ نگراني رياست محترم بانك مركزي از كاهش نرخ دلار به دليل به زيان اقتصاد كشور بودن، شعاري است كه هرگز دليلي برآن مدعا ارائه نشد و معلوم نيست كه كدام بخش اقتصاد و به چه علتي از پديده متعادل شدن نرخ ارز در مقابل انتفاع توده مردم آسيب خواهد ديد و اصولا اظهار نظر و تعيين حداقل قيمت در مقوله‌اي مهم و حياتي كه كنترل و دخالت و انتفاع و زياني در آن وجود ندارد، ضمنا از حيطه وظايف تعريف شده نيز خارج است، از يك نهاد قابل اعتماد كشوركه مسوول حفظ ارزش پول ملي است بسيار بعيد و نسنجيده است.
درحالي از صادرات غيرنفتي به عنوان تنها راهكار برون رفت از بحران تورم ياد مي‌كنيم كه عمده كالاهاي صادراتي، وابسته به نهاده‌هاي وارداتي است و اساسا با آنچه در كشور چين روي مي‌دهد قابل مقايسه نيست. اگر صادرات اقلام پتروشيمي و وابسته به نفت و مشتقات نفتي را نيز از صادرات غير نفتي جدا كنيم و اقلام صادراتي را كه بيش از 50درصد بهاي تمام شده آن را نهاده‌هاي واردات تشكيل مي‌دهند نيز از صادرات غيرنفتي خارج كنيم، به سهم كمتر از 20درصد صادرات به معناي واقعي غير نفتي در مقابل نياز حداقلي به واردات خواهيم رسيد.
دفاع از ثبات نرخ دلار در حوزه سه هزار تومان، دفاع از منافع جمع حداقلي پر سر و صدا و تصميم ساز و پرنفوذ در مقابل توده زحمتكش و رنج ديده مردم است. با دلار سه هزار تومان، واردات ماشين آلات توليد و قطعات و مواد اوليه حياتي مورد نياز آن به سختي امكان‌پذير است و عملا سنگ بزرگ جلوي پاي توليد و رشد اقتصادي خواهد بود. نمونه بارز حمايت بدون مطالعه و جانب‌گرايانه از توليد، صنعت به اصطلاح توليد خودرو كشور است كه در طول بيش از بيست سال و به هر قيمتي صورت گرفت و با ادعاي توليد خودروي ملي همگان را غرق در غرور ملي كرد درحالی‌كه به محض بروز شوك نفتي و ارزي، اين صنعت دچار چالشي جدي شد تا با افزايش بيش از دو برابري قيمت نيز در ركود به‌سر ببرد و گواه آن استناد به آمار ارائه شده با كاهش 40درصدي توليد در اين صنعت و بيم ورشكستگي آن است. چنانچه ادعا مي‌شود تثبيت نرخ ارز در حوزه يك هزار تومان توسط دولت‌هاي هشتم تا دهم كار نادرستي بوده است، ثبات آن در هر سطحي از قيمت غيركارشناسي و دخالت در روند طبيعي بازار است و ماهيت ايجاد بورس در سراسر دنيا و از جمله كشورمان نيز بر پايه عرضه و تقاضا و شفافيت معاملات و هماهنگي با بازار استوار است. جاي بسي تعجب است كه نرخ تبديل بنيادي‌ترين فاكتور اقتصادي يعني پول ملي به ارز مورد نياز براي واردات، به صورت دستوري و ثابت تعريف شود بايد با سياست‌گذاري‌هاي درست اقتصادي و علمي و مطابق و هماهنگ با واقعيت‌هاي بازار، با اولويت خارج كردن ارز از حالت سرمايه‌اي و تبديل آن به كالاي مصرفي، حداكثر تلاش و همدلي و يك صدايي را سر داد و اجازه داد تا بازار براساس عرضه و تقاضا روند معمول و طبيعي خود را بازيابد و همچنان به مقوله استمرار اختصاص ارز مبادله‌اي به صنايع به عنوان وظيفه‌اي مهم و كليدي پرداخت.
كاهش قدرت خريد مردم، به واسطه كاهش بي‌سابقه ارزش پول ملي، تاثير سرنوشت‌سازي بر حجم فروش برخي محصولات توليد داخل داشته است؛ چرا كه بسياري از كالاها از سطح دسترسي خريد بخش قابل توجهي از مردم به واسطه كوچك شدن سفره اقتصادي، خارج شده‌اند و توان مالي و بنيه اقتصادي آنها هر روز در برابر هزينه‌هاي روزمره ضعيف تر مي‌شود و عن‌قريب واحدهاي توليدي به دليل كاهش فروش و افزايش بهاي تمام شده، ناگزير به تمركز بيشتر بر بازار محدود صادراتي و ورود به عرصه رقابت قيمت و كيفيت با يكديگر و نهايتا به تعديل شيفت و نيروي انساني و نهايتا تعطيلي واحدها خواهد انجاميد. آيا رقم ناچيز صادرات كه بعضا با استفاده از ارز مبادله‌اي بانكي نيازمند واردات مواد اوليه و اقلام وارداتي مورد نياز توليد به انجام مي‌رسد و عوايد آن نيز نصيب عده اندكي در كشور مي‌شود، پاسخگوي اين حجم عظيم نيازهاي جامعه و اشتغال نيروي انساني خواهد بود؟ با توجه به مشكلات تحريم كه سايه آن هر روز برسر صادرات سنگين‌تر مي‌شود چگونه مي‌توان با واردات ماشين‌آلات و نهاده‌هاي مورد نياز با دلار سه هزار تومان انتظار افزايش صادرات داشت و آيا همگان از اين امكان بهره‌مند مي‌شوند؟ آيا بيم آن نمي‌رود محصولات صادراتي كه عمدتا به كشورهاي همسايه و چين صادر مي‌شوند و هيچ‌كدام به ارزش و اهميت نفت نيستند نيز روزي دچار بحران كيفيت و رقابت و محروميت در بازارهاي هدف شوند؟


آيا هميشه افزايش نقدينگي منجر به افزايش نرخ تورم
و كاهش ارزش پول ملي مي‌شود؟
مقايسه اقتصاد كشورهاي جهان در 20 سال گذشته مويد اين واقعيت است كه كشورهايي نظير آمريكا، ژاپن، آلمان و... شاهد افزايش چند برابري گردش و حجم پول و ثروت بوده‌اند، زيرا افزايش رشد اقتصادي بدون افزايش ثروت و جابه‌جايي‌هاي عظيم بانكي و الكترونيكي نقدينگي امكان‌پذير نمي‌باشد ولي بايد ديد چه ارتباطي بين نقدينگي و ثروت و رشد اقتصادي وجود دارد كه در ذيل به آن مي‌پردازيم.
در كشورهاي توليد محور، نقدينگي به هر ميزان جذب توليد و نهايتا صرف بناي زير ساخت‌هاي اقتصادي مي‌شود و با ايجاد بستر امن و ريسك پايين سرمايه‌گذاري خارجي، موفق به جذب تسهيلات ارزان در اختيار توليد قرار مي‌گيرد. بنابراين به‌رغم افزايش نرخ حقوق و درآمدهاي عمومي در كشورهاي پرقدرت اقتصادي، شاهد افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش پول ملي نيستيم. بنابراين مي‌توان بين افزايش درآمد عمومي و ارتقای سطح معيشت و زندگي توده مردم و ثروتمندي جامعه مرزهايي قائل شد. گرچه بر اساس باورهاي كهن، ثروت شامل مالكيت پول و فلزات گرانبها مي‌شد، امروزه ثروت، معاني جديدي در جهان از جمله فن آوري، انحصار، سياست، توليد، قدرت نظامي و ... را نيز شامل مي‌شود. سوال اساسي اينجا است كه بين نقدينگي و ثروت چه ارتباطي وجود دارد؟ اگر افزايش نقدينگي به معني ثروتمندي باشد پس با افزايش نقدينگي در كشور شاهد ثروتمندتر شدن جامعه شده‌ايم، ولي چرا بين دو جامعه ثروتمند بايد شاهد چنين تفاوت نرخ تورم و روند معكوس ارزش پول ملي باشيم؟
نكته حائز اهميت اين است كه نقدينگي موجود در كشور در سنوات گذشته به طور كامل در اختيار توليد نبوده است و بخش تاثير‌گذار آن، شامل مقدار قابل توجهي از تسهيلات بانكي كه مقرر بود صرف توليد شود، در بازارهاي جذاب تر صرف خريد ارز و طلا و ملك و سفته بازي شده و به نوعي در مسيرهاي ديگري بلوكه و مسدود شد و از دسترس توليد و اقتصاد كشور به دور مانده است.
ارزها و طلاهاي خانگي و املاك خالي، گرچه براي برخي ثروت بسيار قابل اعتمادتر و ارزشمندتر از ريال محسوب مي‌شود، در عين حال نه‌تنها اثر مثبتي بر افزايش ثروت و پويايي اقتصاد كشور ندارند؛ بلكه با بلااثر كردن اين بخش از نقدينگي مورد نياز مبرم جامعه و اخلال در بازار برخي كالاها و ارز، تلاش‌ها را در مقابله با افزايش نرخ تورم و ركود اقتصادي ناكارآ کرده است. در بررسي علل چنين رفتار اجتماعي مي‌توان دريافت كه به دليل روند كاهشي ارزش پول ملي، توده مردم با ديد سرمايه‌گذاري، به دنبال تبديل نقدينگي و پس‌اندازهاي ريالي خود به ارز، طلا، ملك و... هستند تا از كاهش ارزش آن جلوگيري كنند، ولي سوال اصلي اينجا است كه راهكار آزاد كردن اين ثروت مسدود شده و تغيير رفتار پولي جامعه و بازگشت آن به جريان پوياي توليد چيست؟
با انتشار اخبار مثبت از مذاكرات و آينده روشن رفع تحريم‌ها و حل مشكلات كشور، بازار ارز به سرعت عكس‌العمل نشان داد و روند كاهش به خود گرفت كه علت اصلي آن كاهش جذابيت و تقاضاي سفته بازي و ورود بخشي از ارز خانگي به بازار بود. متاسفانه پيرو اظهارات نسنجيده و بي‌موقع رياست محترم بانك مركزي، روند كاهش قيمت بازار متوقف و جهت معكوس به خود گرفت. با تعيين كف قيمت توسط مقام مهم و تاثيرگذار رياست بانك مركزي، اطمينان خاطري به دارندگان ارز و طلا داده شد كه نگران كاهش بيشتر نرخ ارز نباشند و براي فروش عجله نكنند. تا روند بازسازي ارزش پول ملي را كه با دشواري‌هاي فراوان و اتخاذ سياست‌هاي تعاملي و تدابير مدبرانه دولت محترم، به صورت خود خواسته با پاسخ و همراهي بازار در جهت آزادسازي ذخاير خانگي و ورود نقدينگي به جريان‌هاي بانكي و اقتصادي و توليدي و تعديل بازار ارز آغاز شده بود مجددا مسدود کند. در جرايد به نقل از بانك مركزي از رقم پانصد هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور ياد شده ولي به محل ذخيره‌سازي و انباشت آن اشاره‌اي نشده است. به نظر مي‌رسد با بررسي محل دريافت اين آمار، عمده اين منابع در اختيار بانك‌ها است و انتظار مي‌رود با توجه به حجم 96 درصدي تسهيلات به سپرده‌ها (روزنامه همشهري 14/7/92) در اختيار توليد قرار گرفته باشد، ولي ظاهرا مقدار قابل توجهي در بخش‌هايي غير از توليد نظير ملك، ارز و سفته‌بازي به‌طور فعال به كار گرفته شده است. جريان حبس نقدينگي در خانه‌ها در قالب ارز و طلا در دو سال گذشته با توجه به اظهارات وزير محترم اقتصاد با هدف جلوگيري از زيان چهل ساله سپرده‌گذاري در بانك‌ها (روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 14/7/92) صورت گرفته است و معني اين گفته اين است كه سپرده‌گذاران در بانك‌ها كه بنا به توصيه دولتمردان گذشته و اقتصاددانان اقدام به سپرده‌گذاري پس‌اندازهاي خود در بانك‌ها کردند، به‌رغم نيت خير و كمك به اقتصاد كشور، دچار خسران شده‌اند، ولي سفته بازان و در اختيار دارندگان ارز و طلا، مزد بي‌اعتمادي به توصيه‌هاي اقتصادي را گرفتند و موفق به حفظ ارزش دارايي‌هاي خود شده‌اند. امروز اصرار داريم تا همچنان از ارز در كف ثابت قيمت سه هزار تومان دفاع كنيم تا از كاهش بيشتر قيمت در بازار و به تعادل رسيدن آن جلوگيري شود. سوال اينجا است كه به هنگام افزايش روزمره قيمت دلار در سال گذشته چرا هيچ يك از مدعان كنوني تعيين و طرفداري از كف قيمت، از سقف قيمت سخني به ميان نمي‌آوردند؟
درپي تشويق و دعوت دولت محترم از دارندگان ارز به سپرده‌گذاري ارزي در بانك‌ها و سپس اظهارات اخير جناب آقاي سيف مبني بر تعيين كف قيمت و نبود دليل بر كاهش بيشتر نرخ ارز، در واقع سعي شد تا با ايجاد حاشيه امن سرمايه‌گذاري، به جذب اين منابع اقدام گردد، ولي به دلايلي اين سياست همچنان ناموفق بوده است و باعث عكس‌العمل صعودي بازار ارز شد.
كليد موفقيت جذب، آزادسازي و هدايت منابع (نقدينگي- ارز و طلا) خانگي به جريانات توليد و اقتصادي در اين نكته نهفته است كه لازم است بانك مركزي اين اطمينان خاطر را به سپرده‌گذاران بدهد كه نرخ تسعير (تبديل به ريال) ارز توديعي به بانك‌ها در زمان سپرده‌گذاري تضمين مي‌شود و درصورت كاهش نرخ برابري ارز به هر ميزان، درصورت درخواست سپرده‌گذار، ريال معادل زمان سپرده‌گذاري به وي پرداخت خواهد شد و درصورت افزايش نرخ ارز، سپرده‌گذار مي‌تواند سپرده خود را به صورت ارز از بانك به همراه سود تعريف شده در هر زماني كه مايل باشد، دريافت كند. اين سياست ضمن ايجاد زمينه امن براي سپرده‌گذاران باعث مي‌شود تا بدون دخالت در بازار ارز اقدام به جذب حداكثر منابع شود و به اين وسيله سرمايه‌گذاران در اين حوزه را بيمه کرد تا بتوان نقدينگي را از بازار سفته بازي خارج و در جريان پوياي توليد قرار داد و آرامش و ثبات را به بازار باز گرداند تا امروز نگران و در انتظار تامين منابع اعتبارات اسنادي با سپرده 30 درصدي نباشيم و اجازه دهيم تا با كم فروغ كردن تقاضاي سفته‌بازي، بازار آزاد ارز خود براساس شاخص عرضه و تقاضاي واقعي به نقطه تعادلي برسد.
اظهارات نسنجيده، جانب‌گرايانه و بي‌توجهي به معيشت توده جامعه و عدم ارائه استدلالات منطقي و اقتصاد بنيان، نه‌تنها علمي و شجاعانه نيست كه حتي مسوولانه نيز نمي‌باشد. بايد راهكارهاي برون رفت از بحران را نه‌تنها در كتب اقتصادي تاليف غرب و در جهت حفظ منافع اقليت، بلكه در تجربه كارآفرينان، صنعتگران، بازاريان و توده مردم جست‌وجو كرد و در هر اظهار نظري به دقت به بسترهاي اجرا و استدلال‌هاي منطقي و بومي توجه داشت. بايد به اين باور رسيد كه گرچه مطالعه روش‌هاي نوين اقتصادي و راهكارهايي كه كشورهاي مختلف درپيش گرفته شده يا درحال اجرا هستند، مفيد خواهد بود، ولي بومي‌سازي و تطابق اين دانش با واقعيات موجود در سطح اقتصاد، تجارت و بازار كشور، هنري است كه به ظاهر هنوز به آن مسلط نشده ايم يا به آن باور نداريم. نسخه آكادميك و خارجي و از پيش مدون، به تنهايي مشكل‌گشاي اقتصاد كشور نخواهد بود و البته با تركيب تجربه پيشكسوتان و صاحب‌نظران بازار و تجارب كارآفرينان داخل و در يك كلام استفاده از خرد جمعي، نسخه بومي عملياتي و كارآ و الگوي كلي اقتصادي قابل تهيه و تدوين است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
پول، رفاه می آورد یا نه؟!

پول، رفاه می آورد یا نه؟!

[h=1]پول، رفاه می آورد یا نه؟![/h]

گویی نوعی پارادوکس وجود دارد، از یکسو می‌گوییم که پول خنثی می‌باشد و از سوی دیگر می‌گوییم ایجاد‌کننده رفاه است.


همه ما پول را به عنوان وسیله مبادله می شناسیم. اگرچه ما در منطق اقتصادی – یا بهتر است بگوییم بر اساس اجماع اقتصاددانان - باور داریم که پول خنثی است، به این معنی که نمی تواند اثر واقعی بر اقتصاد بگذارد؛ اما همین تسهیل کردن مبادلات، آن چنان می‌تواند رسیدن به مطلوب را برای هر یک از شهروندان سرعت بخشد که بی‌تردید رفاه اقتصادی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، گویی نوعی پارادوکس وجود دارد، از یکسو می‌گوییم که پول خنثی می‌باشد و از سوی دیگر می‌گوییم ایجاد‌کننده رفاه است.
[h=2]چگونه این پارادوکس قابل حل است؟[/h] پاسخ آن است که وجود وسیله مبادلاتی به نام پول، نسبت به عدم وجود آن رفاه بالایی را ایجاد می‌کند و حتی با تسهیل مبادلات می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد؛ اما سیاست پولی انبساطی خنثی است؛ زیرا وقتی که مبادلات با میزانی از پول تسهیل می‌شود، آن نقش اولیه پول برطرف شده و افزایش بیشتر آن تنها موجب تورم خواهد شد.
با این وجود مبرهن است که گرفتن وسیله مبادله و رفتن به سوی مبادلات پایاپای موجب می‌شود تا رفاه شهروندان به شدت کاهش یابد. با علم به این موضوع، باید توجه داشت که اگر مبادلات یک کشور نیز با کشور‌های دیگر، از چارچوب پرداخت پولی خارج شود، مانند همین داستان رخ می‌دهد و رفاه کل کشور کاهش می‌یابد.
چنین نیست که تصور شود با مبادله پایاپای و تامین کالاهای مورد نیاز، رفاه عمومی کاهش نمی‌یابد. همین تبدیل مبادلات پولی به پایاپای سطح رضایت و مطلوبیت اجتماعی را کاهش می‌دهد​

وقتی مبادله پولی یک کشور تبدیل به مبادله پایاپای شود یا آنکه ارز گرفته شده توسط آن قابل تبدیل به ارز دیگر کشور‌ها نباشد، انتخاب شهروندان به شدت نزول می‌کند و این همان کاهش رفاه اجتماعی است. منطق تجارت، افزایش مطلوبیت و رفاه است؛ اگر قرار بود که تجارت تنها ابزاری باشد برای تامین مایحتاجی که شهروندان به آن نیازمندند، ای بسا در حالت عدم تجارت هم اقتصاد می‌توانست این مایحتاج ضروری را تامین کند.

فارغ از این اثر مستقیم بر رفاه عمومی، حذف آرام‌آرام تجارت پولی از کانال‌های دیگر نیز سطح رفاه را کاهش می‌دهد. یکی از این کانال‌های بسیار ملموس، کوچک شدن بازار ارز داخلی کشور است. بازاری که با کاهش ورودی ارز، لاغر‌تر شده در برابر شوک‌ها نای واکنش ندارد. شوک‌های قیمتی که در پی آن رخ می‌دهد، مستقیم قدرت خرید مردم و رفاه آنان را نشانه می‌رود.
کانال دیگر آن است شوک‌های قیمتی با ایجاد نا اطمینانی، تولید ملی را نیز هدف قرار می‌دهند و موجب کاهش آن می‌شوند. از این کانال نیز رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد؛ بنابراین چنین نیست که تصور شود با مبادله پایاپای و تامین کالاهای مورد نیاز، رفاه عمومی کاهش نمی‌یابد. همین تبدیل مبادلات پولی به پایاپای سطح رضایت و مطلوبیت اجتماعی را کاهش می‌دهد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مصائب پول قوی

مصائب پول قوی

مصائب پول قوی



چرا برزیل ارزش زیادی برای پول ملی خود تعیین می‌کند

مترجم: مجید اعزازی
از 30 دلار پنیر پیتزا در سائوپائولو تا اجاره 250 دلاری اتاق‌های بوی ناک بدون پنجره در ریودوژانیرو، خاطره ثابت سفر به برزیل در سال‌های اخیر است که بازدیدکنندگان را از گرانی قیمت‌ها شوکه کرده است. وقتی «لولا داسیلوا»، رییس‌جمهور برزیل در سال 2003 بر سر کار آمد، یک دلار توان خرید 5/3 رئال را داشت؛ تا اواسط سال 2011 هر دلار فقط 53/1 رئال بود؛ چرا که تورم برزیل طی این دوره بسیار بیشتر از ایالات متحده بود.
پس از آن نرخ مبادله تا 3/2 رئال به ازای هر دلار افت کرد، اما این رقم کمی بیش از نصف افزایش‌های دهه گذشته را بی اثر کرده است. به هر صورت، دلایل مشکل رقابت‌پذیری برزیل بسیار عمیق‌تر از مشکل نرخ مبادله است. در واقع، رئال قوی از طریق ارزان تر کردن کالاهای وارداتی به کاهش قیمت‌ها کمک کرد؛ هر چند رئال به بازدیدکنندگان خارجی فرصت تجربه کردن چیزی داد که برزیلی‌ها خوب آن را می‌شناسند و برای آن نام «کاستو برسیل» (هزینه برزیل) را انتخاب کرده اند.
در مقایسه با سایر کشورهای دارای درآمد متوسط، برزیل به طور شگفت انگیزی از نظر ارزش پولی ضعیف است. قیمت لوازم خانگی بزرگ و خودروها در قیاس با سایر کشورها دست‌کم تا 50 درصد گران‌تر است. در مورد قیمت لوازم مورد استفاده در زندگی روزمره همچون مسواک و اسباب بازی کودکان تفاوت میان برزیل وسایر کشورها بسیار بیشتر است. در میان 48 کشوری که بر اساس«شاخص بیگ مک (1)» ارزیابی شده‌اند، قیمت همبرگر در برزیل بیش از قیمت آن در گروهی از کشورهای بسیار ثروتمند (نروژ، سوئد و سوئیس) و یک کشور با عملکرد اقتصادی پایین (ونزوئلا) است.
قیمت همبرگر در مناطق فقیرتر احتمالا باید پایین‌تر باشد: مثلا در برزیل باید کمتر از یک چهارم قیمت همبرگر در اروپا یا آمریکای شمالی باشد. با این حساب، بیگ مک برزیلی 72 درصد بیش از آنچه باید باشد، هزینه بر می‌دارد و رئال یکی از ارزهای بیش از حد ارزش‌گذاری شده جهان باقی می‌ماند.
ارقام مربوط به شاخص هزینه زندگی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که هزینه‌های بالای برزیل ویژگی اختصاصی «برگرنومیکس»
[شاخص بیگ مک] نیستند. برای مثال، به‌طور متوسط در تمام کالا و خدمات، قدرت هزینه کردن یک مکزیکی در وطنش 45 درصد بیشتر از وقتی است که او دلار می‌خرد و در خارج از کشور خود خرید می‌کند. اما قدرت خرید یک برزیلی در وطنش کمی بیشتر از قدرت خرید یک مکزیکی در ایالات متحده آمریکا است.
دلایل مساله قیمت‌ها در برزیل بسیار زیاد است. این مساله با مالیات‌ها آغاز می‌شود. بار مالیات کل که با 36 درصد تولید ناخالص داخلی برابر است، بسیار سنگین‌تر از بار مالیات در سایر کشورهای در حال توسعه است. مالیات بر مزد و حقوق که معادل58 درصد از حقوق است، بسیار بیشتر از هر اقتصاد بزرگ دیگر به شمار می‌رود. مالیات سنگینی بر مصرف نیز بسته می‌شود که توضیح می‌دهد چرا قیمت یک خودروی ساخت برزیل، در مکزیک تا 45 درصد کمتر از قیمت آن در خود برزیل است.
قاچاق زیاد کالاها قیمت واردات را حتی بیشتر هم می‌کند. خرید یک گوشی هوشمند حدود 50 درصد بیش از آنچه در ایالات متحده قیمت دارد، هزینه می‌طلبد. اغلب خودروهای وارداتی از خارج از بلوک تجاری مرکوسور و مکزیک نه تنها 35 درصد تعرفه که 30 درصد بیش از مالیات عادی را جذب می‌کند.
پیچیدگی مالیاتی نیز هزینه‌های مطلوبیت را افزایش می‌دهد. برای یک شرکت متوسط برزیلی 2600 ساعت زمان لازم است- تقریبا 10 برابر متوسط جهانی- تا اظهارنامه مالیاتی سالانه خود را تهیه کند. قوانین سختگیرانه کار انتقال و جابه‌جایی موثر کارگران را دشوار می‌کند و منجر به هزینه‌های گزاف برگزاری دادگاه‌های مابین کارگر و کارفرما-2/3 میلیون رئال فقط در سال گذشته– می‌شود. از این رو، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند در بخش غیر رسمی اقتصاد مخفی شوند.
یکی از گزارش‌های موسسه مک کینزی که در سال 2006 انجام شد، برآورد کرد یک خرده فروش با در سایه ماندن می‌تواند حاشیه سود خود را تا سه برابر افزایش دهد. خرده فروشان تداوم فروش خود را از طریق فروش اقساطی مدیریت می‌کنند. چندین سال تورم بالا به برزیلی‌ها آموخته است که مشتریان خود را به دلیل اینکه می‌توانند به صورت ماهانه هزینه‌ها را پرداخت کنند نباید نسبت به هزینه کل نگران کنند؛ اما پیامد این موضوع افزایش بیشتر قیمت‌ها است؛ چرا که هزینه انتظار برای دریافت مبلغ کامل و ریسک احتمالی منجر به افزایش قیمت کالا می‌شود.
پاسخ برزیلی‌ها به افزایش سریع قیمت‌ها متفاوت است، آنها برای خرید به خارج از کشور می‌روند. توریست‌های برزیلی سال گذشته 2/22 میلیون دلار در خارج از این کشور خرج کردند که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود با این حال به نظر می‌رسد که این رقم در سال جاری نیز فزون تر خواهد رفت.
داستان «هزینه برزیل» چندین دهه قدمت دارد. اینک اما افزایش شدید پرداخت‌ها فصل جدیدی را به آن اضافه کرده است. از سال 2003 هزینه‌های نیروی کار این کشور در مقایسه با تورم 67 درصدی دو برابر شده است. البته با احتساب نرخ مبادله دلار این هزینه‌ها سه برابر شده‌اند. یکی از دلایل کمیابی نیروی کار آموزش دیده است. آژانس کاریابی «من پاور» می‌گوید برزیل از نظر دشواری در یافتن نیروهای ماهر مورد نیاز شرکت‌ها ، در دومین رده جهان قرار دارد، البته پس از کشور ژاپن که جمعیتش در حال پیر شدن است. این مرکز مشاور کاریابی همچنین می‌گوید که شرکت‌های چند ملیتی اغلب باید به مدیران اجرایی برزیلی خود بیش از روسای آنها که در لندن یا نیویورک مستقر هستند، بپردازند. اما دلیل اصلی افزایش‌های زیاد حداقل دستمزد طی چندین دهه است. در آغاز سال 2003 حداقل دستمزد 200 رئال در ماه بود؛ حالا این رقم به 678 رئال افزایش یافته است.
در کوتاه مدت پول ضعیف‌تر به همان میزانی که سیاست مالی و پولی سختگیرانه از گسترش تورم جلوگیری می‌کنند، به این روند کمک می‌کند. در حال حاضر نرخ رئال در مقایسه با ابتدای سال جاری 11 درصد کمتر است. یک رئال ارزان‌تر برزیلی‌ها را از طریق کم‌ارزش‌تر کردن دستمزدهای آنان در قیاس با دلار فقیرتر می‌کند.
در بلند مدت برزیل باید بهره‌وری نیروی کار خود را افزایش دهد. یک تحقیق جدید برآورد کرده است که سه چهارم رشد برزیل در دهه گذشته ناشی از افزودن کارگران جدید به نیروی کار بوده و تنها یک چهارم آن از محل افزایش بهره‌وری به‌دست آمده است.


پانوشت:
1. شاخص بیگ مک (Big Mac Index)‏ روشی ‌است غیر رسمی برای سنجش برابری قدرت خرید دو واحد پول که از طریق آن می‌توان به نرخ برابری واحد پول در بازار کشورهای مختلف دست‌یافت. ساندویچ شرکت مک دونالد در حدود ۱۲۰ کشور تولید می‌شوند. این شاخص در سال ۱۹۸۶ (میلادی) توسط اکونومیست برای اندازه‌گیری نرخ برابری ارزها معرفی شد. این شاخص با توجه به اینکه قیمت یک ساندویچ در هر کشور چقدر است و افراد برای خرید جنس مشابه چقدر می‌پردازند، نرخ برابری را می‌سنجد. (منبع ویکی پدیا)
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ارزش پول ملي

ارزش پول ملي

[h=1]ارزش پول ملي[/h]

پرويز خسروشاهي
مدتي است ارزش پول ملي موضوع بحث روز شده است. دلايل و عواملي كه پديده‌هاي اقتصادي (نرخ ارز، تورم، سود بانكي و ...) را توضيح مي‌دهند بسيار متعدد، پيچيده‌ و درهم‌تنيده هستند و در اغلب موارد خود اين پديده‌ها در زنجيره علت و معلولي خويش قرار مي‌گيرند و تغييراتشان دلايل و عوامل موثر بر آنها را در بازخورد مجددا تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. در واقع پديده‌هاي اقتصادي خودشان بر خودشان تاثيرگذار هستند. از سوي ديگر، منافع اغلب كساني‌كه درباره پديده‌هاي اقتصادي بحث مي‌‌كنند از اين پديده‌ها متاثر مي‌شود؛ بنابراين احتمال اينكه اين‌گونه اظهارنظرها داراي اريب باشد، بالا است. اين مسائل، از عوامل مهمي است كه بحث‌هاي اقتصادي را دچار تشتت و سردرگمي کرده و باعث مي‌شود علت‌ها جاي خود را به معلول‌ها يا بالعكس دهد (مانند مواردي كه اخيرا در مناظره‌هاي تلويزيوني شاهد آن هستيم). يكي از راه‌هاي گرفتار نشدن در اين‌گونه مشكلات، تمركز بر بخش واقعي اقتصاد و توجه به عوامل كليدي است.

ارزش پول ملي دو معني دارد. يكي از منظر مسائل داخلي و ارزش دارایي‌هاي بانك مركزي است (پشتوانه پول‌هاي چاپ شده) و ديگري از جهت نرخ برابري با پول‌هاي خارجي (ارز). بحث‌هاي جاري عمدتا‌ از منظر دوم مطرح مي‌شوند. روشن است كه نرخ برابري ريال با ارز، برآيند كنش‌ها و واكنش‌هاي متقابل عرضه و تقاضاي ارز است. منبع اصلي فروش ارز صادرات كالاها و خدمات و هدف اصلي از خريد آن، واردات كالاها و خدمات است. علاوه‌بر صادركنندگان و واردكنندگان، سفته‌بازان و كساني كه براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود ارز نگهداري مي‌كنند نيز در ميان خريداران و فروشندگان آن هستند. البته دسته دوم و سوم، فروشنده يا مشتري هميشگي در بازار ارز نيستند، بلكه عموما به‌دنبال نوسانات بازار ارز كه غالبا با بر هم خوردن وضعيت عرضه و تقاضاي ارز روي مي‌دهد، وارد اين بازار مي‌شوند.
شكل پيوست، شماي كلي اين موضوع را نشان مي‌دهد. نكته بارزي كه در اين تصوير مشخص است تمركز شديد بر پرتفوي صادرات ايران است. به عبارت ديگر، تامين ارز مورد نياز واردات كشور كه طيف وسيعي از كالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي را شامل مي‌شود وابستگي تقريبا كاملي به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي (بخش A) دارد و وقتي به هر دليلي صادرات آنها يا دسترسي به ارز حاصل از آنها دچار مشكل مي‌شود بار تامين ارز مورد نياز واردات كشور بر شانه‌هاي بخش B متمركز مي‌شود. ضمنا در چنين مقاطع زماني، تقاضاهاي ديگري علاوه‌بر تقاضاي مربوط به واردات، وارد بازار ارز مي‌شود كه فشار آن هم به ناچار به بخش B منتقل مي‌شود.
در اين شرايط اگر بر فرض، بخش B به روند عادي فعاليت خود ادامه دهد و حاضر باشد ارز در اختيار خود را در بازار ارز عرضه كند باز هم توان پاسخگویي به عطش بازار را ندارد و لاجرم براي رفع اين عطش و تخليه شدن كمبود ارز، نرخ ارز اوج مي‌گيرد و همين اوج‌گيري، تشديد تقاضا و افزايش‌هاي سلسله‌وار بعدي نرخ ارز را در پي مي‌آورد و نهايتا با كاهش‌هاي شديد در ارزش پول ملي مواجه مي‌شويم.
با اين توضيح چنين مي‌توان نتيجه گرفت كه كاهش ارزش پول ملي كه هر از چند گاهي در برابر پول‌هاي خارجي‌ روي مي‌دهد، غالبا نتيجه تمركز شديد در پرتفوي صادرات كشور است. اقتصاد ايران حداقل طي نيم قرن گذشته، معتاد به نفت و ارز حاصل از آن بوده و ارزش موجود ريال در برابر ارزهاي مختلف، نتيجه دوپينگ اقتصاد ايران با دلارهاي نفتي براي دهه‌هاي متمادي است و چنين ارزشي، مصنوعي بوده و دوام و قوام و طبعا افتخار ندارد. پول ملي زماني ارزش مي‌يابد كه واردات كشور به‌جاي نفت با توليد كالاها و خدمات گوناگون پاسخ داده شود. اينكه گفته مي‌شود ارزش پول ملي به قدرت اقتصادي كشورها بسته است، دقيقا به همين معني است.
علاوه‌بر زمينه‌سازي ايجاد حباب در ارزش خارجي پول ملي، دلارهاي نفتي اين امكان را فراهم کرده كه بتوان فعاليت‌هاي گسترده‌اي را در قالب بخش‌ دولتي به‌راه انداخت بدون اينكه تقاضاي موثري براي آن وجود داشته باشد. روشن است در زمان‌هايي كه جريان دلارهاي نفتي دچار مشكل مي‌شود، نمي‌توان اين‌گونه فعاليت‌ها را تعطيل كرد. در اين زمان‌ها، دولت براي تامين هزينه‌هاي خود به‌ناچار دست به دامن بانك مركزي مي‌شود و از طريق افزايش پايه پولي مشكل را حل مي‌كند؛ اما اين اقدام مترادف با كاهش ارزش پول ملي در داخل است. پس دلارهاي نفتي در زمينه ارزش پول ملي از منظر داخلي نيز بسيار تعيين‌كننده است.
جامعه ما براي حفظ يا افزايش ارزش پول ملي دو گزينه كاملا متفاوت پيش‌ رو دارد. يكي دوپينگ و تداوم مصرف مواد نيروزا (يا همان دلارهاي نفتي) است و ديگري ترك اعتياد به نفت و كار و تلاش و توليد مستمر و مسوولانه و تسخير بازارهاي داخلي و خارجي توسط كالاها و خدمات ايراني به‌منظور از بين بردن تمركز ويرانگر موجود در پرتفوي بخش صادرات تجارت خارجي كشور. آنان‌كه بحق خواستار حفظ ارزش پول ملي هستند بايد روشن كنند كه دغدغه آنها صرفا حفظ ارزش پول ملي است يا اينكه نحوه تحقق اين هدف نيز از نظر آنان اهميت دارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
فرا رفتن از پارادایم

فرا رفتن از پارادایم

سیاست‌های پولی
[h=1]فرا رفتن از پارادایم[/h]


حسین رحمانی
منبع: اکونومیست
قصد دارم روی یکی دیگر از جنبه‌های سخنرانی کریستینا رومر تاکید کنم. خانم رومر می‌گوید:
«متوجه این موضوع هم شدیم که جلوگیری از یک وحشت فراگیر شونده، چقدر سخت است. فریدمن و شوارتز در گزارش سال 1930 خود، برای پنهان کردن تحقیرشان نسبت به دولت فدرال، تلاشی نکردند. در دیدگاه آنها رکود بسیار وحشتناک بود، زیرا دولت فدرال به طرز دردناکی نابخردانه عمل کرده بود و زمانی که مردم در پشت در بانک‌ها صف می‌بستند، وارد عمل نشده بود.
اما در پاییز سال 2008، دولت فدرال تمام ابزارهایی را که در اختیار داشت به کار بست تا جلوی گسترش وحشت را بگیرد. دولت نقدینگی بی‌سابقه‌ای را تزریق کرد، موسساتی مانند AIG را نجات داد، FDIC را متقاعد کرد که بازپرداخت تمام بدهی‌های جدید بانک‌ها را تضمین کند، و مهم‌تر از آن سپرده‌های مردم بیمه شد تا خیال مشتریان خرد از بابت امنیت سپرده‌هايشان راحت باشد. حتی با تمام این تدبیرها، ماه‌ها طول کشید تا بحران کنترل شود و آسیب زیادی به جریان اعتبار وارد
شد.»
خانم رومر در اینجا به نفع عملیات پیشگیری از بحران استدلال می‌کند، زیرا حتی اگر بانکداران بانک مرکزی دقیقا متوجه قضیه شوند، چنین بحران‌هایی باز هم به شدت پرهزینه خواهند بود. پرسش این است که آیا بانکداران بانک مرکزی دقیقا متوجه قضیه
شدند؟
نباید این امکان را کاملا نادیده بگیریم که اندیشمندان آینده واکنش‌های دولت فدرال را نسبت به بحران اقتصادی سال 2008 بررسی کنند و درست به همان اندازه‌‌ای خشمگین شوند که میلتون فریدمن و آنا شوارتز از رفتار دولت فدرال در سال 1930 خشمگین
بودند.
بعد از انقباض بزرگ سال‌های 1929 و 1930، ممکن است شخصی به این نتیجه برسد که پارادایم سیاست‌های پولی غالب بر پایه خطاهای اساسی بنا شده بوده است، یا اینکه شخص دیگری به این نتیجه برسد از آنجا که حتی بهترین فعالیت‌های ممکن نمی‌تواند از بروز رکود اقتصادی در اثر سقوط بازار سهام جلوگیری کند، پس بهتر است به هر قیمتی که شده از سقوط بازار سهام جلوگیری کرد.
امروزه بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که آسیب‌شناسی‌های پیشین درباره رکود بزرگ اقتصادی سال 1929 درست بوده‌اند. پس چه چیزی خانم رومر را این قدر مطمئن می‌کند که توضیح اخیر، توضیح مناسبی برای بحران و رکود اقتصادی چند سال پیش
است؟
همان‌طور که کار خود خانم رومر نشان می‌دهد، محدودیت‌های عملی آنچه بانکداران بانک مرکزی می‌توانند در زمان رکود، بحران بزرگ اقتصادی یا تورم بزرگ انجام دهند، تقریبا تماما در ذهن خود همان بانکدارانی وجود دارد که عمل تصمیم‌گیری را انجام می‌دهند. کاری که دولت فدرال در خلال رکود اقتصادی سال‌های 2008 و 2009 انجام داد، حتی با در نظر گرفتن بحران اقتصادی ابتدای دهه 1930، رفتاری غیرعادی بود.
اما خطوط قرمزی هم بود که دولت از آنها عبور نکرد. خطوط قرمزی که ساخته‌های اندیشه‌های پولی معمول بودند. به عنوان مثال، دولت فدرال تلاش زیادی کرد تا از گسترش بحران‌های مالی به درون نظام بانکی و ورشکستگی کامل این نظام جلوگیری
کند.
اما این کار دولت فدرال آن‌قدرها هم ساده و عمومی نبود: مردم، این بحران یک بحران وخیم است، اما به محض اینکه اوضاع عادی شد هر آنچه که لازم باشد انجام می‌دهیم تا به وضعیت پیش از بحران برگردیم، بیکاری را به حداقل می‌رسانیم و نرخ تورم را زیر 2درصد نگه می‌داریم.
همان‌طور که روانشناسی استاندارد طلا نگذاشت بانکداران بانک مرکزی در مورد برگشتن قیمت‌ها به وضعیت پیشین چیزی بگویند، بانکداران ضد تورم نیز نگذاشتند دولت فدرال در مورد رشد و تثبیت سریع تقاضا، قولی بدهد. نتیجه هر دو مورد، بدبینی عموم نسبت به رشد اقتصادی بود.
دولت فدرال در مورد جلوگیری از افت تقاضا درس‌های زیادی آموخته است. شاید هم دولت فدرال هر آنچه را که در رابطه با این موضوع آموختنی است، آموخته باشد. اما نتیجه‌گیری زودهنگام نیز می‌تواند تکرار همان خطاهای شناختی سال‌های دهه 1930 باشد.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
نظریات اقتصادی در خصوص پول

در خصوص پول و تقاضای آن نظریات متعددی ارائه شده است که مهمترین آنه به شرح زیر ارائه می گردد:


 نظریه مقداری پول:
این نظریه که مربوط به کلاسیکها می باشد برای اولین بار توسط ریکاردو ارائه شده و تسط استوارت میل به صورت رابطه M.V=P.T مطرح گردید که هدف از آن بررسی رابطه تورم و حجم پول بوده است. لیکن این رابطه به صورت M.V=Yn نیز مطرح گردیده است که با توجه به ثابت فرض شدن سرعت گردش پول ( V ), حجم پول ( M ) تابعی از درآمد ملی اسمی ( Yn ) می باشد.


 نظریه مکتب کمبریج برای تقاضای پول:
این نظریه بیان دیگری از نظریه مقداری پول می باشد که تقاضای اسمی برای پول را تابعی از درآمد ملی اسمی می داند. این رابطه توسط پیگو به شکل  مطرح گردیده است که در ان  تقاضای پول, K نسبتی از درآمد ملی که افراد می خواهند به صورت پول نگهداری کنند, P سطح عمومی قیمتها و Y درآمد ملی حقیقی می باشند. بنابراین تقاضای پول تابعی مستقیم از درآمد ملی اسمی می باشد.


 نظریه تقاضای پول فریدمن:
فریدمن برای پول هزینه نگهداری متصور بوده و نظریه وی بر آن اساس شکل گرفته است. از نظر فریدمن تقاضای حقیقی برای پول نسبتی از درآمد دائمی افراد است که به صورت رابطه  مطرح می گردد. ولی از آنجائیکه از پول به عنوان دارایی نیز استفاده می شود. پس نسبتی از درآمد دائمی که به شکل پول نگهداری می شود به بازدهی سایر اشکال دارایی نیز بستگی دارد. بنابراین تقاضای واقعی پول به شکل رابطه زیر می باشد:
در رابطه فوق rm نرخ بهره بانک, rb نرخ بهره اوراق قرضه, rs نرخ بازدهی سهام, p تورم, Y درآمد ملی و W ثروت می باشد که تقاضای واقعی پول با درآمد ملی و ثروت رابطه مستقیم و با بقیه رابطه معکوس دارد. البته از نظر فریدمن عامل اصلی تقاضای پول در بلند مدت همان درآمد است.
 
 
 نظریه تقاضای معاملاتی بامول توبین:
بامول و توبین با اعتقاد بر انگیزه سفته بازی تقاضای پول, تقاضای پول را تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره می دانند که با درآمد ملی رابظه مستقیم و با نرخ بهره رابطه منفی دارد. این نظریه بیان می دارد که افراد با توجه به هزینه فرصت نگهداری پول ( نرخ بهره ) و هزینه رفت و آمد به بانک سعی می کنند که موجودی مطلوب پول خود را با هدف حداقل نمودن هزینه های فوق در هر دوره تعیین کنند.

 

عرضه پول و عوامل موثر بر آن
با توجه به تعاریف ارائه شده در قسمت انواع پول و نحوه محاسبه آنها می توان گفت که عرضه پول در اصل مقدار حجم پول اقتصاد است که تحت تاثیر دو عامل ضریب تکاثر پول و پایه پولی است. به عبارت دیگر عرضه پول برابر است با پایه پولی ضربدر ضریب تکاثر پول که به صورت رابطه زیر بیان می گردد:
  که در این رابطه عرضه پول,  ضریب تکاثر پول و H برابر است با پایه پولی.
بنابراین عرضه پول در یک جامعه تحت تاثیر دو عامل پایه پولی و ضریب تکاثر پول می باشد. پایه پولی که به پول پرقدرت نیز معروف می باشد برابر است با بدهی بانک مرکزی به بخش های خصوصی ( اسکناس و مسکوک در دست مردم ) و بانکی ( اسکناس و مسکوک نزد بانکها, سپرده قانونی و آزاد بانکها نزد بانک مرکزی).
ضریب تکاثر پول نیز با توجه به قدرت بانکهای تجاری در خلق پول تحریری, عبارت است از حجم پول یا نقدینگی خلق شده به ازای یک واحد افزایش در پایه پولی. ضریب تکاثر پول برای حجم پول در گردش و نقدینگی در کاملترین حالت به شکل زیر می باشد:
 
که در روابط فوق C نسبت اسکناس و مسکوک در دست افراد به حجم سپرده‌هاي ديداري, R= نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي ديداري,E = نسبت ذخاير اضافي بانکها به حجم سپرده‌هاي ديداري, t = نسبت سپرده‌هاي غير ديداري بانکها به حجم سپرده‌هاي ديداري وR1= نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي غيرديداري می باشد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]هدف بلندمدت سیاست پولی و چند نکته[/h]

پویا جبل عاملی
پیش از این بار‌ها در همین ستون ثبات قیمتی را هدف اصلی سیاست پولی عنوان کرده‌ایم. هدفی که قابل جایگزین با اهداف دیگر نیست و ابزار پولی نیز به جز این هدف را نمی‌تواند، محقق کند. به عبارت دیگر، ثبات قیمتی باید هدف و دغدغه بلندمدت نهاد پولی باشد، اما نکته اینجا است که در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت این احتمال وجود دارد که به جز دغدغه اصلی و هدف بلندمدت، اهداف دیگری نیز سر برآورند. در اینجا بیشتر یک بحث کلی نظری را مطرح می‌کنیم و به بانک مرکزی خاصی اشاره نمی‌کنیم. این امر می‌تواند در بسیاری از اوقات روی دهد که در مقاطعی هدف‌های دیگری به غیر از هدف اصلی مطرح شوند، مثلا در یک مقطع به‌دلیل شوک‌های منفی طرف تقاضا، رشد اقتصادی آن چنان پایین آید که مقامات پولی را به واکنش وادارد. سوال اینجا است که نحوه برخورد سیاست‌گذار پولی با این اهداف کوتاه‌مدت باید چگونه باشد؟
شاه بیت واکنش مقامات پولی نسبت به دغدغه‌های کوتاه‌مدت باید این نکته باشد که این دغدغه‌ها نباید هدف اصلی و بلندمدت را تحت‌الشعاع قرار دهند و در صورتی که حرکت به سوی اهداف کوتاه‌مدت عملا رسیدن به هدف بلندمدت ثبات قیمتی را از بین ببرد، آن گاه بانک مرکزی از وظیفه خود قصور خواهد کرد. از این رواست که به نظر بسیاری از اقتصاددانان، اجرای سیاست‌های تسهیل مقداری که از سوی فدرال رزرو در طول دوران بهبود اقتصادی انجام شد، نشانه زیرپا گذاردن هدف بلندمدت نبود، زیرا فدرال رزرو توانست با اعتبار خود جلوی ایجاد تورمی را که می‌توانست در پی انجام این سیاست‌های انبساط پولی رخ دهد، بگیرد. در اینجا هدف کوتاه‌مدت فدرال‌رزرو جلوگیری از تعمیق رکود بود که بدون خدشه به هدف بلندمدت انجام شد.
این نوع سیاست‌گذاری، بهینه‌ترین واکنش بانک مرکزی به اهداف مختلف است، اما اگر اهداف کوتاه‌مدت به دغدغه‌ای بلندمدت تبدیل شوند یا وزن اهمیتی این اهداف برابر با ثبات قیمتی یا بیشتر از آن تعریف شود، بی‌تردید بانک مرکزی قادر به تحقق هدف اصلی خود نخواهد بود. مساله دیگری که برای رسیدن به ثبات قیمتی مورد نیاز است، تعیین یک لنگر اسمی برای سیاست پولی است. لنگری که بتواند هرگاه سیاست پولی از هدفش دور شود، آن را بار دیگر به مسیر بازگرداند.
اینکه لنگر، متغیر‌هایی چون نقدینگی، سطح قیمتی، تورم و... باشد، همچنان مورد بحث بزرگان اقتصاد پولی است، اما جالب آنجا است که سیاست پولی ما نیز لنگری دارد که به آن تحمیل شده و خود آن را انتخاب نکرده است: نرخ ارز. البته به یک معنا نیز این لنگر می‌توانست کار کند و هدف ثبات قیمتی را محقق کند، آن هم به این شکل که سیاست‌گذار پولی برای عدم افزایش نرخ ارز، متمرکز بر تفاضل تورم داخلی و خارجی می‌شد و به این شکل لنگر نرخ ارز می‌توانست هدف بلندمدت را محقق کند، اما از بد روزگار دسترسی به منابع ارزی، عملا موجب شده تا افتراقی در سیاست‌گذاری بین بازار ارز و اقتصاد کلان رخ دهد، به گونه‌ای که در ایران برای مدت زمان طولانی‌تری می‌توان تورم داشت؛ اما با عرضه ارز، جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت.
از این رو، لنگر نرخ ارز ابدا کارآیی لازم را برای تحقق هدف ثبات قیمتی دارا نیست و بانک مرکزی باید به گونه‌ای از زیر بار این لنگر اجباری، شانه خالی کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ماموریت اصلی سیاست‌های پولی[/h]دکتر علی ارشدی
در پیشانی بسیاری از سایت‌های بانک مرکزی یک جمله کم و بیش یکسان وجود دارد با این مضمون: «وظیفه بانک مرکزی دستیابی به ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم» است. برای نمونه می‌توان به بانک مرکزی ترکیه، کره جنوبی و ECB (بانک مرکزی اروپا) اشاره کرد. بدون شک این هدف در شرایط تورمی به مراتب اهمیت روزافزونی می‌یابد. از سوی دیگر اهداف دیگری نیز برای بانک مرکزی مطرح می‌شود؛ نظیر تهییج رشد اقتصادی، حمایت از پول ملی و حفظ اشتغال. به نظر می‌رسد این وظایف به جز وظیفه صیانت از پول ملی که ارتباط تنگاتنگی با کنترل تورم دارد، مابقی اهداف به هیچ وجه در چارچوب وظایف اصلی بانک مرکزی به صورت مستقیم قابل ‌تعریف نیست. حتی درخصوص کنترل تورم نیز باید اشاره کرد که بانک مرکزی نمی‌تواند به صورت مستقیم آن را کنترل کند. به بیان دیگر اگر بتوان برای بانک مرکزی هدفی ترسیم کرد، آن چیزی جز ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم نیست.
اگر کسی معتقد است که بانک مرکزی هم باید تورم را کنترل کند و هم کشور را از رکود خارج سازد، بايد نسخه خود را درخصوص سیاست پولی در ارتباط با مهار تورم و خروج از رکود ارائه دهد. رکود برون آمده اگر از سمت تقاضا باشد ناشی از افزایش قیمت‌ها است و اگر از سمت عرضه و تحریم باشد که اصولا ربطی به بانک مرکزی ندارد. درخصوص تامین سرمایه در گردش بنگاه و تجهیز منابع سرمایه‌گذاری نیز نهایتا مساله به چگونگی تعامل رابطه بانک‌های تجاری با سرمایه‌گذاران بازمی‌گردد که در این میان ده‌ها عامل تاثیرگذار، از نوسان نرخ ارز گرفته تا شرایط مالی بنگاه موثر است و در كنار اين همه، اینکه سیاست‌گذاری بانک‌مرکزی در این میان بی‌تاثیر نیست، کاملا بدیهی و روشن است؛ ولی چیزی را تغییر نمی‌دهد. به‌طور کلی درخصوص مکانیسم انتقال سه ویژگی بلندمدت، نااطمینانی و تغییرپذیری وجود دارد که در مجموع اثر سیاست‌های پولی را بر تولید پیچیده و مبهم می‌سازد.
بانک مرکزی در هر سیاست‌گذاری باید فقط به عواقب تورمی آن و تاثیرش بر سطح قیمت‌ها بیندیشد و در غیراین‌صورت هدف غایی راه‌حل‌های ارائه شده و تاثیر نهایی آنها قابل تصریح نخواهد بود. در واقع این پیغام را باید بانک مرکزی به صورت آشکار اعلام کند که در بانک مرکزی در جست‌وجوی راه خروج از رکود نباشید و اینکه با افزایش حجم پول، نرخ بهره کاهش یافته و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد در شرایط موجود فقط کاربرد درسی و آموزشی دارد. نگاهی به تجربه اخیر ایران در سال‌های 91-1384 درخصوص رشد متغیرهای پولی و عکس‌العمل بخش واقعی به خوبی گویای ابطال فرضیه مذکور است.

اکنون با فرض اینکه هدف، کنترل تورم است از خود این سوال را می‌پرسیم که بانک مرکزی با چه ابزاری، چگونه و در چه مدتی می‌تواند نرخ تورم را کنترل کند. ابزاری مرسوم نظیر نرخ ذخیره قانونی و اوراق مشارکت به نظر چندان از کارآیی لازم برخوردار نیست چرا که برای مثال درخصوص نرخ ذخیره قانونی به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌توان استنباط کرد که در سطح کلان این نرخ نه تنها مثبت نیست، بلکه منفی است و در این شرایط به شکل یک ضربه‌گیر عمل نمی‌کند.
درخصوص اوراق مشارکت هم مشاهده می‌شود که استقبال چندانی از این اوراق در نرخ‌های موجود نمی‌شود و حتی اگر استقبال نیز می‌شد بدون شک در یک دوره دو الی سه ساله این اوراق شروع به بازگشت کرده یا کاملا سررسید می‌شود و اثر انقباضی خود را از دست می‌دهد.
در این یادداشت مختصر قصد ندارم به بررسی کارآیی ابزارهای سیاست پولی بپردازم ولی لازم است به این نکته اشاره کنم که ویژگی‌های ابزارهای متعارف سیاست پولی آن است که قادر است به صورت مشخص حجم معینی از پایه پولی را منقبض یا منبسط کند. به بیان دیگر عملیات بازار باز می‌تواند حتی در مقدار بسیار کوچک، بسیار موثر واقع شود.
اما در مقوله سیاست پولی سوال دیگری که وجود دارد این است که بانک مرکزی چگونه می‌تواند اثر سیاست پولی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشاهده کند؟ در واقع بازخورد سیاست پولی اعمال شده چگونه و با چه سنجه‌ای آنی برای بانک مرکزی قابل مشاهده است؟
در حال حاضر برای مثال یک انبساط پولی در گذر زمان اثر خودش را روی تورم نشان می‌دهد و این به معنی آن است که باید همواره با وقفه قابل توجهی با مشاهده آثار تورمی یا ضدتورمی در انتظار تاثیرگذاری سیاست پولی بود. به هر ترتیب به‌منظور اصلاح این نقیصه جدی در کارکرد سیاست پولی در ایران چند پیشنهاد مشخص می‌توان مطرح کرد:
1. بانک مرکزی در بازار بین بانکی نوعی از عملیات باز را سامان‌دهی و سازمان‌دهی کند. این کار مستلزم آن است که دریچه اعتباری بانک مرکزی با هدف‌گذاری مشخصی شروع به بسته‌شدن کند؛ به‌طوری‌که نیازهای نقدینگی بانک‌ها به سمت بازار بین بانکی منتقل شود. این مقصود از طریق بالا بردن نرخ وام‌دهی بالاتر بانک مرکزی از نرخ بازار و نیز شرایط پرداخت نظیر اعمال سقف پرداخت و وثیقه‌گذاری قابل دستیابی است. همچنین می‌توان با انتقال دیون موجود به بازار بین بانکی با نرخ پایین‌تر، بر سرعت فرآیند تسویه بانک‌های بدهکار با بانک مرکزی افزود. پس از آن نقش بانک مرکزی به عنوان آخرین وام‌دهنده و تنظیم‌کننده نرخ شبانه می‌تواند کاملا تعریف شود. در این حالت بانک مرکزی از طریق نرخ خرید و فروش در این بازار می‌تواند کشف قیمتی نرخ بهره را تا حدودی به انجام برساند. از طرف دیگر می‌توان این نرخ را از طریق مکانیسم‌های مرسوم بالا یا پایین برد.
2. در شرایطی که فقدان ابزارهای موثر کاملا محسوس است، بر اساس بانکداری اسلامی می‌توان چند ابزاری که کمتر از آن بهره گرفته شده ولی به شدت تاثیرگذار است را به میان آورد. این ابزارها عبارت است از مرابحه رهنی، خرید دین و صکوک اجاره که خرید دین دارای این ویژگی است که می‌تواند در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت، پایه پولی را منقبض کند؛ البته در صورتی که برای مثال بانک مرکزی به عنوان بانی، اقدام به انتشار اوراق خرید دین، معادل دیون بانک‌های بدهکار نمايد، در این صورت بانک‌ها از یک‌سو مجبور خواهند بود در سررسیدهای مشخصی اقدام به پرداخت دیون خود به خریداران اوراق کنند و از سوی دیگر بانک‌ مرکزی نیز می‌تواند پایه پولی را کوچک کند. این مساله برای خریداران نیز ریسک به همراه نخواهد داشت؛ چراکه بانک مرکزی ریسک بازخرید را برای این اوراق تقبل خواهد کرد. از سوی دیگر بانک‌های بدهکار نیز می‌توانند در تعامل با بانک مرکزی درخصوص میزان انتشار چانه‌زنی کرده و در واقع به صورت تقسیط شده ولی تضمین شده بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند. پشتوانه انتشار این اوراق، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در این رابطه خرید دین نیز کاملا کارکرد مشابهی دارد.
3. عرضه اوراق خرید دین منتشر شده در بازار بین بانکی، در واقع دیون بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی این قابلیت را دارد که در بازار بین بانکی به فروش گذاشته شود. در این شرایط می‌توان انتظار داشت سیستم بانکی با رد دیون خود به بانک مرکزی مجبور به پاکسازی ترازنامه خود می‌شود. در این شرایط نباید نگران نکول شدن اوراق در سررسید بود؛ چراکه این مساله را می‌توان به چند طریق کنترل کرد:
1ـ از طریق حجم انتشار محدود و متناسب با توان مدیونین و در چند مرحله
2ـ کنترل نرخ تنزیل حاکم بر بازار از طریق مداخله بانک مرکزی
به هر ترتیب استفاده از ابزار خرید دین در بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی می‌تواند فوایدی چند به همراه داشته باشد:
- انقباض دائمی خودخواسته در پایه پولی و کوچک کردن ترازنامه بانک مرکزی
- کشف نرخ بهره در بازار بین بانکی از طریق نرخ تنزیل دیون خرید و فروش شده
- رهایی تدریجی از دارایی‌های بد در ترازنامه بانک مرکزی
- اعمال سیاست پولی از طریق بازار بین بانکی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]صفرهای روی اسکناس ترسناک است![/h]

سید پرویز جلیلی کامجو*
مدتی است طرح اصلاح پول ملی و حذف چند صفر از آن در محافل اقتصادی پر رنگ شده است. این طرح آثار مثبت و منفی دارد که متناسب با اوضاع اقتصاد ایران به ارزیابی آن می‌پردازیم. اصلاح واحد پول ملی به‌صورت حذف صفر یک اصلاح پولی و اسمی است، اما می‌تواند اثرات مثبت اقتصادی در بلندمدت درپی داشته باشد.
سیاست اصلاح واحد پول ملی از سال 1923 میلادی تاکنون در بیش از 50 کشور دنیا اجرا شده است و در این راستا آنچه توجه اقتصاددانان را به خود جلب نموده است، دلایل رسیدن به این مرحله و نتایج حاصل از اجرای آن است. دلایل رسیدن به مرحله حذف صفر از پول در ایران بسیار غم‌انگیز است! به لحاظ تاریخی افزایش تعداد صفرهای روی اسکناس‌ها و چاپ اسکناس‌های درشت همراه با تحولات اجتماعی و سیاسی گسترده به‌خصوص در ایران بوده است و به همین دلیل بیشتر اقتصاددانان و حتی سیاستمداران از صفرهای روی اسکناس می‌ترسند!
در چهار دهه گذشته نه تنها نقدینگی رشد فزاینده‌ای داشته است بلکه سرعت گردش پول نیز به دلیل توسعه سیستم بانکی و رواج پول الکترونیکی شدیدا افزایش یافته و به مشکل افزایش حجم پول دامن زده است. بدون وارد شدن در بحث کینزی (کوتاه‌مدت و چسبندگی قیمت، دستمزد و بهره) و کلاسیکی (بلندمدت و اشتغال کامل) و با تاکید بر جنبه‌های پیچیده نقش پول در اقتصاد، مبادلات پولی بین‌المللی، نقش سیستم بانکی و نقش نقدینگی و گردش پول، برای پول یک نقش حقیقی ولو به‌صورت غیرمستقیم می‌توان قائل شد.
در اقتصاد ایران قانون‌گذاران و مجریان قانون در سیاست‌های اقتصادی پرداخت مالیات توسط کارگزاران اقتصاد ایران را با بهترین اقتصادهای دنیا مقایسه می‌کنند غافل از اینکه کاهش ارزش پول ملی، سیلان نقدینگی و تورم، سنگین‌ترین مالیاتی است (مالیات تورمی) که عموم مردم اجبارا آن را پرداخت می‌کنند و حذف صفر از پول در مرحله اول سرپوش نهادن بر این حجم گسترده مالیات تورمی است.
پیش نیازهای یک بسته اصلاح پولی
در اجرای سیاست اصلاح پول ملی باید هزینه‌ها و منافع آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. در اقتصاد توسعه نیافته ایران به دلایل مختلف مانند ضعف بازارهای رقابتی، ضعف بخش تولید و شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار، وابستگی سیاست‌های ارزی به صادرات تک‌محصولی، وجود رانت‌های سیاسی و اقتصادی گسترده، عدم استقلال بانک مرکزی، اختلاس و فسادهای مالی متعدد و متنوع در سیستم پولی- مالی، بی‌انضباطی مالی در بوروکراسی عریض و طویل دولتی، خصوصی‌سازی ناقص (که بیشتر شبیه رهاسازی است) سیستم بانکی با بهره‌وری پایین و معوقات عظیم، سرعت گردش انعطاف‌پذیر و بی‌ثبات پول، تخریب شاخص‌های سرمایه اجتماعی، بخش غیررسمی و زیرزمینی گسترده، عدم توانایی دولت در کنترل قیمت‌ها و نوسان شدید قیمت‌ها، حجم عظیم نقدینگی، اجرای سیاست‌های پولی هزینه بالایی خواهد داشت و اثرات تخصیصی و توزیعی اصلاحات پولی نیز غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. همان اتفاقی که برای هدفمندکردن یارانه‌ها نیز قابل پیش‌بینی بود! همچنین باید ذکر کرد که افزایش صفرها اگر به دلیل جهش (Jumping) قیمت‌ها باشد هزینه حذف آن بسیار کمتر از حالتی خواهد بود که افزایش صفرها به دلیل بی‌ثباتی پول و تورم مزمن باشد.
زمان اصلاح پولی
مطالعه تجربه اکثر کشورهای موفق نشان می‌دهد که این کشورها پس از تثبیت اقتصاد کلان (تثبیت متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان) و انجام تعدیل و اصلاح گسترده ساختار اقتصادی دست به اصلاح واحد پولی زده‌اند و حذف صفر از پول جزئی از سیاست‌های تثبیت بوده است. در این کشورها حجم پول منفعل (پولی که تولید ناخالص داخلی با آن مبادله نمی‌شود) به پول غیر منفعل (پولی که تولید ناخالص داخلی با آن مبادله می‌شود) چشمگیر نبوده است به‌طوری که انفعال پولی مدیریت پول و تورم را با مشکل مواجه سازد. یعنی اصلاح پول ملی همراه با افزایش گسترده پول در اقتصاد همراه نبوده، بلکه در طول زمان این نسبت کاهش یافته تا شرایط برای سیاست اصلاح پول ملی فرا رسیده است.
دلایل موافقت
تقویت ارزش پول ملی علاوه بر تقویت غرور ملی، افزایش مقبولیت بین‌المللی پول، تورم انتظاری کارگزاران اقتصادی را کاهش می‌دهد و این علامت را به جامعه اقتصادی می‌دهد که دوره تورم‌های دو رقمی و بالا سر رسیده است. حذف صفر از پول ملی علاوه بر مزایای ذکر شده منجر به تسهیل مبادلات و محاسبات، کاهش هزینه‌های چاپ و استهلاک اسکناس، کاهش هزینه سیستم بانکی در نگهداری و نقل و انتقال پول و کاهش حجم پول خواهد شد.
دلایل مخالفت
با توجه به انعطاف‌پذیری سرعت گردش پول و نسبت گسترده پول انفعالی در اقتصاد ایران مهم‌ترین تاثیرات منفی حذف صفر از پول ملی «گرد شدن قیمت‌ها» و «قیمت‌گذاری دلخواه» است. با توجه به ضعف نظام بازار در اقتصاد ایران، قدرت قیمت‌گذاری دلخواه عوامل تولید و توزیع، عدم کنترل دقیق دولت بر قیمت‌ها، ضعف سیستم توزیع به‌صورت عمده فروشی و خرده‌فروشی، امکان گرد شدن قیمت‌ها به بالا و قیمت‌گذاری دلخواه با اصلاح پولی بسیار فراوان است. قدرت قیمت‌گذاری باعث می‌شود اصلاح پول ملی علاوه بر تاثیر بر متغیرهای اسمی، اثرات تخصیصی و توزیع مجدد داشته و بر متغیرهای حقیقی نیز موثر گردد[1].
چاپ پول جدید با واحد جدید نیز هزینه‌بر است و باید پول در واحدهای خُرد چاپ شود، سیستم‌های حسابداری با واحد جدید تطبیق یابند و البته برای پیشگیری از سردرگمی آحاد جامعه احتمالا پس از حذف سه صفر مجبور به تغییر نام پول نیز باشیم که این موضوع نیز قابل تامل و بررسی است.
شاخص‌های تغییر واحد پول ملی
علاوه بر موارد تحلیلی، شاخص‌های کمی متفاوتی می‌توان برای توجیه اصلاح پول ملی تعریف کرد: مانند حجم پول در طول زمان، قیمت اسمی دلار، که از سال 1357 با نرخ اسمی 67 ریال در سال 1392 به 31 هزار ریال رسیده است، نسبت درآمد سرانه به درشت‌ترین اسکناس، تعداد سرانه اسکناس در گردش.
نحوه اجرای طرح
پس از مساله زمان اجرای طرح اصلاح پول ملی، مهم‌ترین بحث نحوه اجرای این طرح است. نباید مانند هدفمند کردن یارانه‌ها موافقان طرح بعد از اجرا، مخالفان سرسخت طرح بشوند، زیرا که بر نحوه اجرای آن تسلط علمی و اجرایی نداشتند. تجربه کشورهای موفق در نحوه اجرا مهم‌ترین چراغ راه خواهد بود تا مشکلات عملی اجرای این طرح کاملا شفاف شود و کار مجددا به پشیمانی نکشد!
جمع‌بندی
با توجه به موارد مذکور تا زمانی که دولت و مقامات ذی‌ربط مشکلات ذکر شده را برطرف نکند و اقتصاد با اصلاحات واقعی به ثبات نرسد انجام اصلاحات اسمی مانند حذف صفر نه تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، بلکه هزینه‌های فراوانی را نیز به کشور تحمیل می‌کند. عدم کنترل دقیق قیمت‌ها، گرد کردن قیمت‌ها و قدرت قیمت‌گذری دلخواه سه مشکل اصلی و عمده اصلاح پول ملی در اقتصاد ایران است. تعداد صفرهای قابل حذف، نام جدید و نحوه اجرای طرح نیز از مهم‌ترین جنبه‌های مبهم این طرح است.
[1]. شاکری عباس (1390). نود سال سیاست صفر زدایی.
*Parviz.jalili@gmail.comدانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان
 
بالا