پیرامون توسعه اقتصادی

mehdipesse · Sep 9, 2012

در زمينه عوامل زمينه ساز توسعه اقتصاد دانان معتقدند اين عوامل نمي تواند در همه زمانها و مكانها يكسان باشد بنابر اين بايد اين عوامل را در دو مورد بطور جداگانه مرد بررسي قرار داد .
1- عواملي كه زمينه ساز توسعه كشورهاي توسعه يافته امروزي بوده اند .
2- عواملي كه مي توانند موجبات توسعه كشورهاي درحال توسعه امروزي را فراهم نمايند .
عوامل توسعه كشورهاي پيشرفته صنعتي:
اگر چه اين عوامل نيز بسيار فراوان بوده و در مناطق مختلف اثرات متفاوتي داشته است اما مهمترين عواملي كه تقريبا در مورد همه كشورها صادق بوده مي توان به عواملي چون انباشت سرمايه ، ،تجارت برده ،رشد جمعيت ،رشد تفكر علمي و تجارت خارجي اشاره نمود .
1- انباشت سرمايه :
انباشت سرمايه در اين كشورها به دو صورت اتفاق افتاده است : اول از طريق مازاد توليد بخش كشاورزي و دوم از طريق امكان انتقال ثروت ملل ضعيف و مستعمرات خود . انتقال ثروت ملل به كشورهاي استعمار گر از طرفي موجب تقويت وضعيت اقتصادي كشورهاي استعمار گر شد و از طرف ديگر موجب عقب ماندگي كشورهاي مستعمره .
2- تجارت برده :
تجارت برده ضمن آنكه بطور مستقيم موجب افزايش درآمد كشورهاي استعمارگر آنروزي را فراهم مي كرد بطوري كه براساس آمارها ي ارائه شده در طي قرون 16 و17 بيش از 11ميليون برده از آفريقا خريداري و به اروپا انتقال يافته كه در آمد حاصل از تجارت برده حدود 500ميليون پوند برآورد شده است . تجرات برده علاوه بر اثرات مستقيم موجب رونق سيستم حمل و نقل و كشتيراني و حتي گسترش تجارت جهاني و شناسائي و انتقال منابع معدني از مستعمرات به كشورهاي استعمارگر مي شد .
3- رشد جمعيت :
عليرغم اينكه رشد جمعيت بعنوان يكي از ويژگي هاي منفي و عامل عقب ماندگي بسياري از كشورهاي در حال توسعه معرفي مي شود اما رشد جمعيت در كشورهاي پيشرفته بعنوان يك عامل توسعه يافتگي مي باشد . نيروي انساني دو نقش را در زمينه توسعه براي اين كشورها ايفا نمود . اولا با رشد جمعيت بازارهاي داخلي براي محصولات توليد داخل افزايش يافت و موجب افزايش انگيزه توليد شد و ثانيا :با كسترش صنايع و نياز آن به نيروي انساني ، نيروي انساني ارزان قيمت را در اختيار صنايع داخلي قرار داد كه اينامر نيز موجب كاهش هزينه هاي توليد و افزايش سود توليد كنندگان و در نتيجه افزايش انگيزه توليد شد .تاثيرجمعيت در جوامع آنروزي به گونه اي بود كه آدام اسميت رشد جمعيت را سبب بهبود زندگي مردم مي دانست .

4- رشد تفكر علمي
با گسترش نفوذ اروپائيان در كشورهاي داراي تمدن آنروزي مانند يونان ، روم و تمدنهاي اسلامي آنان نيز به تفكر علمي پرداختند و با توجه به شرايط بوجود آمده بعد پي بردن به اينكه زمين به دور خورشيد مي چرخد اروپائيان متوجه اين موضوع شدند كه چه بسا حقايق زيادي وجود دارد كه كسي از آ»ها باخبر نيست و در پي كشف حقايق برآمدند و اين روحيه جستجوگري موجبات تغيير و تحولات شگرفي در زمينه روشهاي توليد و در نهايت صنعتي شدن اين جوامع بازي كرد .و به مرور كيفيت زندگي آنها نيز بهبود يافت و زمينه لازم براي برداشتن قدمهاي بعدي برداشته شد .
5- تجارت خارجي
نفوذ كشورهاي استعمارگر در مستعمرات از يك طرف موجبات غرت منابع عظيم اين كشورها و انتقال ارزان قيمت آن به كشورهاي استعمارگر را فراهم نمود و از طرف ديگر مستعمرات بازارهاي خوبي براي فروش محصولات صنعتي توليد شده در كشورهاي صنعتي در پيش روي اين كشورها گشود و همين امر رفته رفته مجبات رونق هرچه بيشتر تجرات خارجي و كسب درآمدهاي كلان از طريق را فراهم نمود .
اگرچه عوامل فوق و برخي از عوامل ديگر زمينه توسعه كشورهاي پيشرفته امروزي را در گذشته فراهم نموده است اما با توجه به ويژگي هاي متفاوت كشورهاي در حال توسعه امروز با وضعيت كذشته كشورهاي پيشرفته نمي توان انتظار داشت كه همين عوامل موجبات توسعه كشورهاي درحال توسعه امروزي را نيز فراهم نمايد . زيرا اولا زمان و شرايط امروز با آن سالها بسيار متفاوت است ، بعنوان مثال امكان تسلط بر ساير كشورها و استمرار غارت ثروتهاي آنها براي كشورهاي امروزي به هيچ وجه وجود ندارد ثانيا رقابت علمي امروزه ،بسيار نزديك و فشرده مي باشد و از طرفي فاصله كشورهاي پيشرفته با كشورهاي درحال توسعه امروزي بسيار زياد مي باشد .و لذا عوامل زمينه ساز توسعه در دنياي امروز متفاوت از آن كشورها مي باشد اگرچه وجوه اشتراكي هم ممكن است داشته باشند .

عوامل موثر در توسعه كشورهاي در حال توسعه امروزي
عوامل مختلفي مي توانند زمينه ساز توسعه گردند كه برخي از آنها عوامل اقتصادي و برخي غير اقتصادي مي باشند . در اين بحث تلاش بر آن است كه عوامل اقتصادي زمينه ساز توسعه مورد بررسي قرار گيرد . عمده ترين عوامل اقتصادي عبارتند از :
جمعيت ، منابع طبيعي ، سرمايه ،تكنولوژي و مديريت كه به ترتيب راجع به هر كدام توضيحاتي ارائه خواهد شد .
1- جمعيت :
اگرچه در مورد نقش جمعيت در مورد توسعه نظرات متفاوت است و برخي از صاحب نظران حتي نقش جمعيت را يك نقش منفي و بازدارنده در زمينه توسعه معرفي مي كنند اما اكثر صاحب نظران معتقدند نيروي انساني بعنوان يكي از مهمترين عوامل توليد مي باشد كه با رشد جمعيت افزايش مي يابد و بعنوان يك عامل موثر در زمينه توسعه مي باشد . تبديل شدن اين عامل به يك عامل منفي در يك كشور بستگي به نوع برنامه ريزي و ساير فاكتورهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در آن كشور دارد . اگرنرخ رشد سرمايه گذاري و توليد متناسب و حتي بالاتر از نرخ رشد جمعيت باشد و بتوان براي آموزش جمعيت افزايش يافته برنامه ريزي مناسب انجام داد رشد جمعيت را نمي توان بعنوان عامل منفي دانست كه لازمه رشد و توسعه است ولي اگر ساختارهاي اقتصادي به گونه اي بود كه تامين نيازهاي جمعيت كشور با چالشهاي جدي مواجه بود اين ديگر به افزايش جمعيت ارتباطي ندارد . از نظر اين گروه نقش جمعيت را از دو جنبه جنبه كمي و كيفي بايد مورد بررسي قرار داد.
از جنبه كمي كمبود جمعيت و پراكندگي زياد آن موجب افزايش هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي براي كشور خواهد شد ( احداث راهها ، بيمارستانها ، مراكز آموزش و ....) و از طرف ديگر زياد بودند آن نيز موجب كاهش درآمد سرانه و كاهش پس انداز و سرمايه گذاري و كاهش سرانه هاي آموزشي و درمان و غيره و از بعد كيفي نيز بايد توجه داشت كه تفاوت كشور ها در زمينه سرمايه گذاري براي نيروي انساني آنهاست چه بسا كشورهايي كه با تراكم كم جمعيتي توانستند و حتي با تراكم جمعيتي زياد از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار باشند . و لذا به خودي خود افزايش جمعيت موجب عقب ماندگي نيست بلكه در صورت برنامه ريزي مناسب زمينه ساز توسعه خواهد بود .
2- منابع طبيعي :
منابع طبيعي(زمين) نيزيكي ديگر از عوامل توليد در هر جامعه اي مي باشد . بدون شك وجود منابع طبيعي غني در هر جامعه از زمينهاي كشاورزي حاصلخيز گرفته تا معادن و دشتها و جنگلها يك موهبت الهي براي آن كشور مي باشد چراكه وجود چنين منابعي مي تواند هزينه هاي توليد را به مقدار زيادي كاهش دهد اما نكته اي كه نبايد از نظر دور داشت وجود چنين منابعي في نفسه رشد و توسعه اقتصادي را به همراه نخواهد داشت بلكه مهم نحوه استفاده از آن منابع مي باشد كه در صورت مديريت صحيح بر آنها مي توان انتظار داشت كه رشد و توسعه اقتصادي براي كشورهاي دارنده اين منابع فراهم گردد . چه بسا كشورهايي كه وجود يك منبع عظيم مانند نفت و يا گاز و ... موجب تكي محصولي شدن ووابستگي بيشتر آن كشورهاي شده است . منابع طبيعي دو نقش را مي توانند در زمينه توسعه داشته باشند . از طرفي بعنوان مواد اوليه در توليد محصولات داخلي بكار گرفته شوند و ثانيا با صدور مقداري از آنها مي توان ارز لازم براي ورود ماشين آلات و كارخانجات را به داخل كشور فراهم نمود كه هر دو نقش ، نقش مثبتي در زمينه توسعه مي باشد .
3- سرمايه :
از نظر صاحب نظران اقتصادي سومين عامل توليد كه مي تواند زمينه رشد و توسعه كشورها را فراهم نمايد ميزان سرمايه گذاري هايي است كه در يك كشور انجام مي پذيرد . اين سرمايه گذاري ها در زمينه هاي مختلف زير بنائي ، توليدي ، اجتماعي و فرهنگي و... مي تواند صورت پذيرد .
در حقيقت سرمايه عاملي است كه بوسيله آن يك فعاليت اقتصادي شكل مي گيرد و از آن سود حاصل مي شود و برخلاف تصور عامه مردم سرمايه فقط پول نقد نيست بلكه هر نوع وسيله اي كه با دوام بوده و در توليد كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد نيز يك كالاي سرمايه است .
سرمايه ها را از نظر نوع مصرف آنه مي توان به سه گروه تقسيم نمود :
الف :سرمايه مولد اقتصادي :
به سرمايه هايي اطلاق مي شود كه با استفاده از آنها مي توان ديگر كالاها (اعم از مصرفي، واسطه اي و يا سرمايه اي ) را توليد كرد
ب: سرمايه هاي ثابت اقتصادي( زير بنائي) :
اين سرمايه ها در اصل بستر لازم را براي توسعه سرمايه هاي مولد اقتصادي فراهم مي كنند ماند راههاي زميني ، هوائي و دريايي ، شبكه هاي آب و برق و گاز و مخابرات ، بدون شك اين سرمايه ها مستقيما منجر به توليد كالاها و خدمات نمي شوند ولي بدون وجود آنها نيز امكان توليد كال و يا خدمت وجود نخواهد داشت .
ج :سرمايه هاي ثابت اجتماعي :
منظورآن نوع سرمايه گذاري ها را گويند كه بيشتر به جنبه هاي اجتماعي و بخصوص نياز نيروي انساني جامعه مر بوط مي شود مانند ايجار مراكز آموزشي ، بهداشتي و درماني و حتي ساير مراكز فرهنگي و ورزشي و تفريحي كه اگر چه مستقميا در توليد كالاها و خدمات نقشي ندارند ولي وجود آنها مي تواند زمينه ساز فعاليت با انگيزه نيروي انساني و به تبع آن موجب رشد توليد گردد .
منابع تامين سرمايه : عمده ترين منابع تامي سرمايه را به شر زير مي توان نام برد
1- پس انداز خانوارها : يكي از اشكالات كشورهاي در حال توسعه اين است كه مديريت درستي در زمينه جمعآوري و هدايت سرمايه هاي اندك خانوارها وجود نداردو اين سرمايه ها به جاي آنكه در زمينه هاي توليدي بكار گرفته شوند در بخش بازرگاني و يا خريد كالاهاي غير ضرور بكار گرفته مي شوند و نقش خود را به خوبي ايفا نمي كنند .
2- پس انداز شركتها و ذخيره استهلاك شركتها: شركتها همه ساله بخشي از سود خود را به توسعه فعاليتهاي خود اختصاص مي دهند و بخشي را بين سهامداران خود توزيع مي كنند . همچنين بخشي از سود ناخالص آنها بعنوان ذخيره استهلاك كالاهاي سرمايه اي خود ذخيره مي شود كه مبالغ قابل توجهي را تشكيل مي دهند كه در صورت مديريت صحيح و برنامه ريزي شده مي توانند زمينه ساز افزايش توليد گردند .
3- انواع بيمه : در آمدهاي حاصل از توسعه انواع بيمه هاي يكي از مهمترين اقلام سرمايه اي كشورهاي توسعه يافته مي باشد كه كشورهاي درحال توسعه نيز مي توانند با فرهنگ سازي مناسب ضمن توسعه بيمه در كشور خود ضمن فراهم آوردن امنيت خاطر براي بيمه گذاران ، منابع قابل توجهي را از اين طريق جمع آوري نموده و در زمينه هاي توليدي سرمايه گذاري نمايند .
4- صادرات : يكي ديگر از منابع تامين سرمايه براي هر كشور توسعه صادرات كالا و خدمات مي باشد زيرا با صادرات كالاها و خدمات و بخصوص خدمات فني و مهندسي مي توان ارز مورد نياز براي وارد كردن ماشين آلات و سرمايه هاي مولد اقتصادي را فراهم نمود . هرچه تركيب كالاهاي صادراتي متنوع تر و توليدي باشد ارزشمند تر خواهد بود تا زماني كه تركيب كالاهاي صادراتي را چند قلم و آن هم از نوع مواد اوليه تشكيل دهد .
5- وام خارجي : اين روش به دليل داشتن تبعات منفي از جهت ايجاد وابستگي هاي سياسي و حتي اقتصادي به دليل بالا بودن نرخهاي بهره ،چندان مطلوب نيست و براي كشورهاي در حال توسعه توصيه نمي شود .
6- سرمايه گذاري خارجي : اين منبع نسبت به اخذ وام خارجي مطلوبتر است زيرا موجب انتقال تكنولوژي و مهارتهاي فني و مديريتي به داخل كشور خواهد شد .

4- تكنولوژي :
تكنولوژي علم بكار گيري تكنيكهاي جديد در توليد را گويند كه به دو صورت مي توان مجبات افزايش توليد و رشد اقتصادي را فراهم نمايد . اول اينكه با بكار گيري تكنولوژي مي توان با ثابت نگه داشتن ساير عوامل توليد بيشتري داشت و دوم آنكه با كار گيري آن و صرف هزينه هاي كمتر توليدي برابر با قبل را داشت . سهم سرمايه گذاري در زمينه تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه كمتر از 5/0درصد توليد ناخالص ملي است در صورتي كه در كشورهاي توسعه يافته بيش از 3 درصد مي باشد بنابر اين كشورهاي در حال توسعه در صورت افزايش ميزان سرمايه گذاري ها در زمينه تكنولوژي مي توانند تكنولوژي توليدي خود را ارتقا بخشند و يا با انتقال تكنولوژي از خارج از طريق خريد تكنولوژي ، پرداخت حق امتياز به خارجيان و يا سرمايه گذاري مستقيم كشورهاي صاحب تكنولوژي زمينه رشد اقتصادي را براي كشور خود فراهم نمايند .
5- مديريت :
يكي از بزرگترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه سوء مديريت بر منابع مي باشد به گونه اي كه بسياري از اين كشورها عليرغم برخوردار بودن از منابع عظيم طبيعي و جمعيتي در زمره كشورهاي كمتر توسعه يافته قرار دارند . يكي از عمده ترين مشكلات در ازن زمينه بكار گيري مديريت سليقه اي بجاي مديريت علمي مي باشد و لذا اقدامات انجام شده توسط مديران قبلي وقتي با سليقه مديران جديد مطابقت نداشته باشد ابتر و نيمه تمام رها مي شوند و اين موجب به هدر رفتن سرمايه هاي ملي اين كشورها مي شود و از طرفي ناپايداري مديريتها كه يكي ديگر از مشكلات اين كشورها مي باشد بر اين معضل بيشتر دامن مي زند . بنابر اين يكي از عواملي كه مي تواند اين كشورها را در مسير توسعه قرار دهد اصلاح روشهاي مديريتي مي باشد كه موجب جلوگيري از هدر رفتن منابع و استفاده بهينه از آنها خواهد شد

mehdipesse · Sep 10, 2012

پیرامون توسعه اقتصادی

توسعه در مقايسه با رشد يك مفهوم كيفي مي باشد . رشد، افزايش كمي شاخصهاي مختلف اقتصادي را گويند اما توسعه زماني تحقق مي يابد كه رشد حاصل موجب ارتقاء سطح زندگي افراد جامعه در زمينه هاي مختلف گردد . بنابر اين رشد زمينه ساز توسعه است اما الزاما هر رشدي منجر به توسعه يافتگي نمي شود .گاهي اوقات ممكن است به دلايل مختلف و از جمله آنها بخشي نگري ،حتي رشد در يك بخش و يا زمينه اي خاص موجب افت در ساير بخشها گردد كه در اين صورت حتي رشد حاصل شده نيز نامطلوب خواهد بود . براي تحقق رشد كه زمينه ساز توسعه مي باشد ملزوماتي لازم است كه اگر آن ملزومات فراهم نباشد نمي توان اميدوار به تحقق رشد بود . بعنوان مثال براي آنكه رشد توليدات باغي در يك منطقه خاص تحقق يابد ، وجود آب و هواي مناسب، خاك مناسب ، آب به اندازه مورد نياز ، سرمايه و تجهيزات مرتبط، علم مربوط به مراحل كاشت و داشت و برداشت ،لازم است اما كافي نيست .وجود مديريت مناسب بر اين منابع موجود نيز يكي از ملزومات آن است . آنچه در در اين مقاله بناست به آن پرداخته شود موضوعي بنام بخشي نگري مي باشد كه در مديريتها خود را نشان مي دهد . اگر مديريت مناسبي بر منابع موجود صورت نگيرد در اين صورت رشد حاصل نخواهد شد و منابع به هدر خواهد رفت كه اين را نوعي ضعف مديريت در استفاده از منابع گويند كه مطلوب نيست .حال اگر بخش باغباني ادارات كشاورزي آن منطقه به منظور استفاده از اين منابع برنامه ريزي نموده و بتواند ميزان توليد محصولات باغي را در آن منطقه افزايش دهد در اين حالت رشد توليد صورت گرفته است اما اينكه توسعه اي هم به همراه داشته يا خير نمي توان قضاوت نمود . چنانچه توجه بخشي به محصولات باغي و افزايش توليد آن بدون در نظر گرفتن نيازهاي بخش زراعت ،موجب گردد كه كشاورزان مزارع زراعي خود را درختكاري نموده و افت توليد در محصولات زراعي را به همراه داشته باشد ، اين رشد كه حاصل بخشي نگري بوده و نوعي سوء مديريت است مطلوب نخواهد بود. رشد حاصل از سوء مديريتها كه در اثر بخشي نگري حاصل شود بطور قطع زمينه ساز توسعه نخواهد بود . رشد توليد گندم به منظور خودكفايي در توليد گندم ( صرف نظر از آنكه گندم يك محصول استراتژيك بوده و قوت اصلي اقشار جامعه را تشكيل مي دهد و وابستگي به خارج براي تامين آن مشكلاتي را براي جامعه خواهد داشت )اگر منجر به كاهش توليد پنبه شده و كارخانجات ريسندگي و بافندگي را با بحران مواجه نموده و به ورشكستگي بكشاند و يا موجب كاهش توليد جو در اثر كاهش سطح زير كشت اين محصول شده و بخش دامداري و توليد گوشت و مواد لبني جامعه را با بحران مواجه نمايد نمي تواند چندان مطلوب بوده و بستر ساز توسعه باشد بلكه آن رشد توليدي مطلوب است كه ضمن توجه به نياز ساير بخشها و حفظ ميزان توليد آنها ، در اثر بكار گيري شيوه هاي نوين توليد و افزايش راندمان در واحد سطح صورت گرفته باشد .
رشد حاصل از بخشي نگري نوعي رشد سرطاني و غير متوازن مي باشد كه هيچگاه موجب رشد و توسعه كل جامعه و سيستم نخواهد شد . بعنوان مثال اگر بدن انسان را به عنوان يك سيستم در نظر بگيريم رشد حاصل از بخشي نگري مانند آن است كه يكي از اعضاي بدن انسان بصورت غير طبيعي رشد كرده و متناسب با ساير اعضاي بدن نباشد مثلا دماغ انسان در صورت بزرگتر از حد معمول باشد و يا يك پاي انسان بلند تر از پاي ديگرش باشد و .... كه هيچكدام مطلوب نيست . بخشي نگري نه تنها در درون سازمان نوعي سم براي رشد متوازن آن سازمان در جهت دستيابي به اهداف سازمان مي باشد كه اين امر اگر در مورد سازمانهاي مختلف يك منطقه و كشور نيز وجود داشته باشد آفتي براي توسعه آن جامعه و يا منطقه خواهد بود . بدون شك هر يك از ادارات و سازمانهاي مختلف اجزايي از يك سيستم را تشكيل مي دهند كه داراي اهداف و برنامه هاي خاص مي باشند. اما نباد فراموش كرد كه اين اهداف خاص سازماني همگي در جهت يك هدف خاص كه از همكاري جمعي سازمان هاي مختلف حاصل مي شود شكل گرفته است و آن هدف، رشد و توسعه آن منطقه يا جامعه است . عدم توجه به هدف مشترك توسط متوليان امر و بخشي نگري در حوزه كاري هر نهاد يا سازمان همان نتايجي را بدنبال خواهد داشت كه بخشي نگري در درون يك سازمان بدنبال خواهد داشت .
يكي از آفتهايي كه اهداف سازماني را در درون يك سازمان شديدا تهديد مي نمايد آن است كه هر بخش از آن سازمان در جهت توانمند جلوه دادن بخش خود با ارائه شاخصهاي كمي تلاش نمايد بدون آنكه به اهداف مشترك سازمان انديشه كند . يكي از آفاتي كه محصول اين نوع نگرش مي باشد اين است كه گاهي متوليان بخش مربوطه نه تنها به اهداف مشترك سازمان توجهي ندارند بلكه سعي مي نمايند با ناموفق جلوه دادن ساير بخشها ميزان موفقيت خود را بيشترنشان دهند . اگر اين نگرش درمورد سازمانهاي مختلف نسبت به همديگر نيز وجود داشته باشد هيچگاه نمي توان به تحقق توسعه در آن منطقه يا جامعه اميدوار بود هر چند در بخشهايي رشد هم حاصل شده باشد . در يك نگرش سيستمي هريك از سازمانهاي مختلف در يك استان حلقه اي از زنجيري هستند كه آن استان را به طرف رشد و توسعه مي كشانند. حال اگردر اين بين حتي يكي از حلقه ها گسسته شود نمي توان به رشد و توسعه در آن استان اميدوار بود تا چه رسد به اينكه خداي ناكرده هركدام از سازمانها بصورت يك حلقه مستقل عمل نمايند .البته اين بدان معنا نيست كه وظايف و ماموريتهاي سازماني ناديده گرفته شده و رقابت از سازمانها گرفته شود و ارزيابي عملكردي وجود نداشته باشد بلكه منظور آن است كه وقتي حركتي از طرف هر يك از سازمانها در جهت تحقق هدف مشترك انجام مي پذيرد همه ضمن حفظ استقلال واهداف سازماني، در جهت تقويت اين حركت گام برداشته و آن امر را تسهيل نمائيم . در اين حالت است كه مي توان به رشد و توسعه متوازن اميدوار بود .به هر حال توجه به هدف مشترك براي رسيدن به رشدي كه زمينه ساز توسعه است يكي از اساسي ترين نيازهاست و اميد است كه همه ما به اين مهم توجه نموده و از بخشي نگري صرف شديدا پرهيز نمائيم تا بتوانيم زمينه توسعه همه جانبه استان را فراهم نمائيم .

donya88 · Sep 10, 2012

توسعه به چه معناست؟

توسعه به چه معناست؟

یکی از نتایج مهم درتلاش برای تعریف توسعه این است که فرآیند توسعه مترادف با رشد اقتصادی نیست . ممکن است در کشوری تولید ناخالص ملی سرانه افزایش پیدا کرده باشد با این وجود نابرابری درآمدها بیشتر شده باشد ، فقرا فقیرتر شده باشند وسایر اهداف توسعه بدتر شده باشند. چنین حالتی می تواند به عنوان رشد اقتصادی با توسعه منفی نامیده شود که درآن با وجود این که درآمد سرانه افزایش یافته است وضع اقتصادی توده مردم بدتر شده باشد وهیچ پیشرفتی درتغییر عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهای مدرن گرائی به وجود نیامده باشد اما درکوتاه مدت(نه دربلند مدت) رشد اقتصادی منفی داشته باشد.مثلا درجامعه ای که درحال تجدید ساختار درنهادهای اجتماعی ونهادهای سیاسی وروابط تولید ( مثلا اجرای اصلاحات ارضی) باشد که شرایط را برای توسعه جامعه درآینده فراهم می سازد اما درکوتاه مدت به علت ازبین رفتن نظام قبلی تولید وتوزیع ، هزینه آن توسعه کاهش محصول ناخالص ملی باشد.

((استریتن)) چنین بحث کرده است : می توان بدون توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی داشت همچنین می توان توسعه بدون رشد اقتصادی داشت.

اما همه با استریتن ازاین نظر موافق نیستند . به طور مثال ، سنتیس به طور هوشمندانه ای چنین استدلال می کند : هرتفاوتی میان تئوریهای رشد وتوسعه دربهترین حالت خودفقط برای مقاصد عملی می تواند قابل قبول باشد... با این وجود تفاوت علمی بین رشد وتوسعه وجود دارد زیرا توسعه همیشه ودرهمه جا دربرگیرنده یک ارتباط متقابل ودیالکتیک میان تغییرات کمی وکیفی ، انقلاب وتکامل است . وحتی اگر یک رشد صرفا کمی ومقداری درجای خاصی درزمان معینی درچارچوب ساختار یا سیستم موجود انجام شود نه فقط نتیجه تغییرات کیفی قبلی است بلکه بدون تردید راه جدیدی را برای توسعه باز می کند.

شناخت این مسئله که رشد اقتصادی به خودی خود وبه تنهائی وبه طور خودکار بدون بهبود در شرایط کیفی زندگی افراد جامعه منجر به تحقق اهداف معین و وسیعتر توسعه نمی شود قدم مهمی درتکامل علم توسعه اقتصادی دردوره پس از جنگ جهانی دوم بوده است . با این وجود تعاریف مجرد وآرمان گرایانه از توسعه که درادبیات توسعه اقتصادی عمومیت پیدا کرده است مشکلات نظری را به وجود آورده است که ضرورت دارد مفهوم توسعه را مجددا بررسی کرد. چهار نکته زیررا می توان با توجه به این تعاریف ذکر کرد:

▪ اولا مفهوم توسعه که رایج شده است به یک دنیای آرمانی اشاره دارد که هم غیرتاریخی وهم غیر سیاسی است . غیر تاریخی است چون این ساختار ایده آل هرگز وجود نداشته است وغیرسیاسی است چون مفهوم توسعه به صورت تجریدی بدون اشاره وبی توجه به ساختار سیاسی ، اجتماعی ، نهادی خاصی تبیین می شود.

هدفهای توسعه که ازطرف اندیشمندانی چون سیرز ، استریتن ، میردال وسایرین بیان می شوند دارای اهمیت زیاد ویژه ای هستند اما این سئوال مطرح می شود که چارچوب اجتماعی ، سیاسی خاصی که موجب رسیدن به این اهداف می شود چه باید باشد؟به عبارتی توسعه درخلاء سیاسی رخ نمی دهد بلکه لازمه توسعه یک سازماندهی اجتماعی وسیاسی خاصی است که بتواند از نتایج نامطلوب رشد اقتصادی اجتناب کرده و جامعه را به سوی اهداف توسعه سوق دهد.

▪ ثانیا، مفهوم آرمانی توسعه موجب بدبینی درباره اقتصاد توسعه شده است . توسعه دربسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار متفاوت ازآن چیزی بوده که اقتصاددانان توسعه به ان امید داشته اند . عده ای این وضعیت را به عنوان بحرانی درعلم اقتصاد توسعه مطرح ساخته اند.

▪ ثالثا، یک گرایش مشخصی دراقتصاد توسعه هم در اقتصاد نئوکلاسیک وهم در اندیشه ساختارگرایان ومکتب وابستگی وجودداشته که معمولا توضیح (تاریخی – تحلیلی ) علل توسعه را با سیاستهای توسعه مخلوط کرده اند . ما از اقتصاد دانان توسعه بیشتر شنیده ایم ((چه باید باشد)) اما درباره چگونگی وسیاستهائی که باید اتخاذ شوند کمترشنیده وخوانده ایم . لذا باید اردرهم آمیختن آرزو وتمایل برای جهان بهتر با درک کاملتر از واقعیت اجتناب کرد.

▪ رابعا، اقتصاد توسعه غالبا به نظر می رسد که براین فرض استوار می باشند که مشکلات ساختاری دراقتصاد جهان توسعه یافته (سرمایه داری) تا حدودی حل شده است ومشکل این قبیل کشورها فقط کسب رشد مستمر وخودکار درجامعه شان می باشد . به عبارت ساده تر کشورهای توسعه یافته امروزی برمسائل ومشکلات توسعه غلبه پیدا کرده اند . البته این موضوع روشن نیست درست باشد. زیرا هنوز بیکاری ، نابرابری ، محرومیت وانواع مختلفی از عدم تعادل ساختاری ( درارتباط با ترازپرداختها ، صنعتی شدن وشهرنشینی ونظایر آن ) به وضوح دربسیاری از کشورهای توسعه یافته سرمایه داری وجود دارد . این مشکلات عمده ، ریشه در ساختار اقتصادی اجتماعی آن کشورها دارد که با توسعه ، حل نشده اند وآنها نتیجه الگوهای خاصی ازتوسعه هم در درون اقتصاد آن کشورها وهم در وسعت بیشتر دراقتصاد جهانی می باشد.

از نکات فوق دربیان مفهوم توسعه چه نتایجی می توان گرفت؟ مهمترین وعمده ترین نکته ای که می توان بر آن تاکید داشت این است که توسعه جریانی همواره خطی (دارای یک جهت) وساده نیست بلکه به جای آن توسعه جریانی است نا متعادل ، غیر مستمر ، غیر سازگار . توسعه جریانی دیالکتیکی است که درآن هر تغییری دراقتصاد به همراه خود مشکلات وتعدیلهای جدیدی را به وجود می آورد. توسعه فرآیندی غامض ومتضاد است . فرآیندی است توام با بحرانها ودردها ومشکلات به مانند زایش وتولد یک نوزاد که درعین حال برای آینده ، امیدهائی را محقق می سازد . توسعه چیزی نیست که حکومتها ازبالا بخواهند بلکه چیزی است که دردرون جامعه باید بجوشد ونمو کند. تا آنجا که ممکن است هدفهای توسعه را باید تعریف ومعین ساخت ومعلوم کرد که آن هدفها در چارچوب کدامین ساختار اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی واجتماعی قابل تحقق ودسترسی می باشند.

donya88 · Sep 10, 2012

مقدمه ای بر مفهوم توسعه و معرفی شاخصهای آن

مقدمه ای بر مفهوم توسعه و معرفی شاخصهای آن

امروزه از واژه توسعه برداشتها و تعاريف مختلفي صورت گرفته ولي به طور كلي هدف هر برنامه توسعه، بهبود شرايط كلي زندگي مردم با توجه به پارادايم فكري حاكم بر نظريه محوري مورد استفاده جهت تحقيق و پياده سازي توسعه است. در هر كشور، سازمانها و ارگانهاي مختلف، ابعاد گوناگوني از توسعه را مدنظر قرار داده و بمنظور بهبود آن برنامه‌ريزي و تلاش مي كنند ـ در يك نگاه جامع‌تر، با هماهنگ كردن توسعه در ابعاد مختلف (به كمك تدوين راهبردي كلان و چشم‌انداز)، امكان هماهنگ سازي فعاليتهاي بخشي در راستاي دستيابي به اهداف كلي فراهم گردد.
پيشرفت اقتصادي يكي از ابعاد مهم توسعه بوده ولي تنها بعد قابل طرح نيست، زيرا توسعه صرفاً پديده اي اقتصادي نبوده و جرياني چند بعدي است كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت گيري مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي و ديگر نظامهاي يك كشور است. توسعه، علاوه بر بهبود وضع درآمد‌ها و توليد، آشكارا متضمن تغييرات بنيادي در ساختارهاي نهادي، اجتماعي، اداري ـ مديريتي و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات (فرهنگ) است. بنابراين توسعه به مفهوم ارتقاء مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني تر با استفاده بهينه از منابع موجود است (تودارو،1370).
توسعه به هدف و وسيله تغييرات اشاره داشته و به طور همزمان دور نماي نوعي زندگي بهتر كه از نظر مادي مرفه‌تر، جديد تر، داراي غناي معنوي بيشتر و از نظر تكنولوژيكي ”كاراتر“ است را بصورت مجموعه اي از وسايل لازم براي رسيدن به اين دورنما، ترسيم مي‌كند. به طور كلي بايد اذعان داشت كه توسعه هم واقعيتي مادي و معنوي است و هم حالتي ذهني، كه بر حسب آن جامعه از طريق تركيب فرآيندهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي، وسايلي را براي بدست آوردن زندگي بهتر تأمين مي كند. امروزه نياز به رشد و توسعه بيش از پيش حياتي شده و شرايط كنوني جهان و دورنماي آتي آن بگونه‌اي است كه سواي صعوبت دستيابي به توسعه، عدم توسعه نيز مترادف اضمحلال معني شده و برخي از صاحبنظران بر اين عقيده اند كه جوامع توسعه نيافته بر سر دو راهي توسعه و يا اضمحلال قرار گرفته اند، بطوريكه اگر بحران‌ها شدت يابند و نيازهاي اساسي برآورده نشوند، راهشان اضمحلال خواهد بود(خضري، 1376). تحقق چنين هدفي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته، با توجه به تورم جمعيت، مشكلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... و به طور كلي عدم تعادل ها و دوگانگي‌هايي كه در سطح كلي گريبانگير اين كشورها است، مستلزم برنامه ريزي توسعه در سطح ملي و محلي بوده و از اين رو ضرورت توجه به برنامه ريزي هاي منطقه اي در كشور به طور اجتناب ناپذيري احساس شده كه با توسل به اين برنامه ريزي ها و از طريق رشد و شكوفايي مناطق مختلف كشور بر اساس استعدادها و توانمندي هاي آنها مي توان شاهد رشد و توسعه سريع تر كشور بود.
1- پارادايم‌ها و رويكردهاي توسعه:
با مروري اجمالي بر نظريه‌هاي توسعه و توسعه نيافتگي، مي‌توان دو چارچوب كلي را شامل چارچوب‌هاي بنيادين توسعه و چارچوب‌هاي نوين توسعه را مطرح نمود بطوريكه، مكتب تكاملي توسعه، نظريه نوسازي، ديدگاه ماركسيستي از توسعه و نظريه‌ وابستگي در درون چارچوب‌هاي بنيادين قرار مي‌گيرند(ازكيا، 1381).
مكاتب مطرح در چارچوب بنيادين توسعه عقل گرا بوده و ريشه‌هاي عقلاني آنها به طور وسيعي به اقتصاد كينزي (پولي) بر مي‌گردد، اين گروه از مكاتب معتقد به گسترش نقش مداخله دولت در توسعه همراه با مشاركت كمك‌هاي خارجي هستند (مهندسين مشاورDHV، 1371). در تمام اين مكاتب، به لحاظ غلبه رويكرد بالا به پايين و ايفاي نقش حاكميتي دولت در امر برنامه‌ريزي توسعه (صرافي، 1377) و به دليل نگرش جزء گرايانه[1] در تحليل مسايل، بهره‌گيري از روش‌هاي كمي و مدل‌هاي رياضي توسط برنامه‌ريزان با هدف سهولت درك و شناخت پيچيدگي‌هاي مسايل و مشكلات در مناطق مختلف، اجتناب ناپذير مي‌شود (افراخته، 1377). در چنين چارچوبي، اقدامات متداول جهت توسعه به شيوه تهيه طرحي فني و اجراي قيم مابانه آن كه به رهيافت اُزاليدي مشهور است، صورت مي‌گيرد و طي آن همه چيز و از جمله انسان به صورت يك متغير ديده مي‌شود. براين مبنا، از تكنيك‌هاي تحليلي استفاده شده كه به درك برنامه‌ريز از كاركرد و ساختار، ياري رسانده و در نتيجه امكان پيش بيني و مدل سازي را ممكن مي‌سازد (صرافي، 1377).
در مقابل، چارچوب‌هاي نوين توسعه، با پذيرش ديدگاه‌هايي همچون اجتماعات محلي، نقش سازمان هاي غير دولتي(NGO)، مباحث جنسيتي، عدالت و دموكراسي، مشاركت شهروندي و مهمتر از همه محيط زيست و توسعه پايدار، بر رويكرد توسعه از پايين تاكيد مي‌كند(Hodder, 2000). از منظر چارچوب اخير، انسان و اجتماع انساني نه به عنوان اشيايي براي تعديل‌ها بلكه عاملي در تغييرها به كارگرفته مي‌‌شوند و افراد نه اشياء تحقيق كه موضوع هاي تحقيق محسوب مي‌شوند. از اين رو لازمه تحقق راستين توسعه، پذيرش رهيافت مشاركتي با حركتي از پايين و دو سويه خواهد بود. در اين چارچوب، به دليل نگرش كل گرايانه به مسايل، ضمن توجه به شناخت روابط علت و معلولي، نظام مندي مجموعه روابط براي پاسخگويي به مسايل مورد نظر مردم دنبال شده و روش هاي كيفي هم، مانند روشهاي كمي به روشها و مدلهاي كمي و رياضي اتكا دارد تا نتايج قابل فهم و روشن در تصميم گيري توسط مردم ارايه شود و برنامه ريزي را نه به عنوان علمي اثباتي بلكه شديداً هنجارگذار مي‌داند كه به دنبال قوانين جهان شمول نبوده و تنها در جستجوي قوانيني است كه ويژه هر مورد و سازگار با فرهنگ منطقه باشد و در نتيجه بنا به ماهيت، عمدتا از تكنيك‌هاي فرآيندي سود مي‌جويد(صرافي، 1377).
به هر صورت، پيدايي الگوي جديد، متكي بر اصول بنيادين علوم اجتماعي بوده كه از تنوع و گوناگوني تجربيات توسعه در زمان و مكان هاي مختلف حمايت مي‌كند و با تاكيد بر شالوده رويكرد مردم محور در نظريه توسعه پايدار، نقش دولت را از سازنده، فراهم كننده و تنظيم كننده اصلي به ايجاد كننده چارچوبهاي قدرتمند قانوني، تفويض قدرت و تشويق همياري‌ها تغيير مي‌دهد (Shepherd, 1998) و به دنبال آن است كه در چارچوبي كل نگر به شناخت مسايل پرداخته و در اين مسير، از روش‌هاي كمي نه به عنوان جانشين بلكه به عنوان ابزاري براي تسهيل فرآيند برنامه ريزي و كمك به تصميم‌گيري استفاده مي‌كند.
بعد از آغاز موج كميت گرايي كه از دهه 1960 و به دنبال رواج بهره گيري از تئوري‌هاي مطرح در علوم تجربي جهت تبيين مباحث علوم انساني شكل گرفت، مدل هاي رياضي و به كارگيري مدلهاي مختلف كمي و بهره گيري از روش هاي گوناگون آماري همراه با گسترش كاربرد نرم افزارهاي رايانه‌اي، تمايل سياستگزاران و برنامه‌ريزان (از جمله جغرافيدانان) را براي استفاده از اين تكنيك‌ها در توجيه منطقي (با زبان رياضي) انتخاب‌هاي خود افزايش داد. در كنار تحولات كمي ايجاد شده در علم (كه از آن در علم جغرافيا به عنوان انقلاب كميتي در جغرافيا ياد مي‌شود)، تحولات ديگري نيز در علم در رابطه با اشكال، مفاهيم، كارآيي، گروه‌بندي و بهره گيري از علوم مختلف مطرح شد، كه اين تحولات را انقلاب هفت گانه ‌ناميده و يكي از اين انقلابهاي هفت گانه،‌ انقلاب آماري و مدلي نام گذاري شده است(مهدوي و طاهرخاني 1383).
توسعه و توسعه نيافتگي مناطق نيز از جمله مباحث توسعه بوده كه مي‌توان با دو رويكرد يا چارچوب بنيادين و يا نوين به آن نگريست و اين مبحثي بوده كه در بين اقتصادانان و برنامه ريزان مطرح است. در همين راستا وجود نابرابري‌ها و تفاوت هاي منطقه‌اي كه علاوه بر ويژگي‌هاي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، متاثر از سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي گذشته، حال و آينده است، برنامه ريزان را بر آن داشته كه تكنيك‌ها و روش‌هايي را ابداع كنند تا از طريق تعيين درجه توسعه يافتگي و رتبه بندي مناطق بتوانند به شناخت و تحليل علل يا عوامل نابرابريها و تفاوت‌هاي منطقه‌اي دست يابند.
بايد توجه داشت كه در كنار تفكيك رويكردها به دو رويكرد بنيادين و نوين در زمينه سنجش و تعيين سطح توسعه يافتگي، انواع متنوعي از روش‌ها و تكنيك‌هاي كمي و كيفي وجود دارند كه بسته به ميزان اعتبار و وثوق اطلاعات در دسترس و مهارت‌هاي برنامه ريزان، براي سازمان دهي و ارزيابي اطلاعات مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از جمله اين روشها مي‌توان به روش تاكسونومي، روش موريس، روش پتانسيلي و روش مولفه‌هاي اصلي و غيره اشاره كرد كه قبلاً در گزارشي مستقل به آنها پرداخته شده است (بدري، 1369). پيشينه و سوابق نظري اين مدلها به 40 سال پيش برگشته و بيشتر بر فعاليتهاي انجام شده توسط ميردال، هيرشمن، فريدمن، پروو پربيش متمركز بوده است (copus&crabtree, 1999).
در كشور ايران با نگاهي گذرا به عناوين پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري، مقالات و كتاب‌هاي منتشر شده به ويژه طي يك دهه گذشته، مي‌توان به درك اين واقعيت دست يافت كه روش‌ها و مدلهاي كمي در سطح بسيار گسترده‌اي مورد استفاده محققان و نويسندگان قرار داشته (بدري، 1384) و اين امر ممكن است بدليل تاثيرپذيري دير هنگام از موج كميت گرايي بوده كه براي اولين بار دهه‌هاي 1960 و 1970 با غلبه پارادايم سازمان فضايي و مكتب اثبات گرايي (پوزيتويسم منطقي) روش‌هاي كمي را وارد مكاتب جغرافيايي نموده است (شكويي، 1375). از طرف ديگر، به رغم كاربرد گسترده روش هاي كمي به ويژه در زمينه‌هايي خاص از سنجش توسعه يافتگي مناطق اعم از مطالعات جغرافيايي و ساير رشته‌هاي مرتبط و مجاور مانند اقتصاد و علوم اجتماعي، به نظر مي‌رسد نوعي اغتشاش و سردرگمي در استفاده و بهره گيري از اين مدلها و روش هاي كمي وجود دارد. (Keylock and Dorling, 2004).
تقريباً در هيچ يك از مطالعات انجام شده و كتاب‌هاي تدوين شده كه به اين مبحث پرداخته‌اند، به مقايسه نتايج حاصله توجهي نشده است و عمدتاً تنها با استناد به نتايج يك روش كمي، نتيجه گيري خاص به عمل آمده(ابراهيم زاده و ديگران،1380 ؛ زياري و ديگران،1380) و يا بدون هر گونه دسته‌بندي مشخص، از چندين روش مختلف استفاده و يك نتيجه واحد ارايه شده است (اسلامي،1372، اشتري،1373؛ مزروعي،1373؛ دهقان،1373؛ برزويان، 1374؛ ساركي، 1374؛ منصوري ثالث،1375؛ زالي،1379).
در اين ميان، توجه به موضوع محدود سازي عمدي و دخالت ندادن پيش فرض‌هاي ارزشي در مرحله تعريف مفاهيم و بناي فرضيات كاربردي، از اهميت خاصي برخوردار است. زيرا برخلاف علوم فيزيكي، بسياري از مفاهيم علوم اجتماعي بطور مستقيم قابل كمي كردن نبوده، بنابراين استفاده و درك شخصي از اين مفاهيم نه تنها گمراه كننده بلكه خطرناك نيز هست (كلانتري، 1380و تنها در تحليل نهايي هر پديده اجتماعي، نظام ارزشي و شرايط خاص زماني ـ مكاني مي‌بايست مد نظر قرار گرفته و روش هاي متناسب با آنها به كار برده شوند.
2شاخصهاي توسعه و روشهاي اندازه‌گيري آنها:
از هنگامي كه اقتصاددانان به بررسي مسائل توسعه كشورهاي جهان سوم پرداختند، به تبع پارادايم فكري حاكم، توجه به رشد اقتصادي(رشد توليد ناخالص ملي) بعنوان بهترين شاخص سنجش‌گر رشد و توسعه اقتصادي كشورها مقبوليت يافت. پيش فرض آغازين اين بود كه در گام نخست، رشد اقتصادي بشكل خودكار به طبقات پائين رخنه كرده و در صورتيكه اين عمل به صورت خودكار صورت نگيرد، دولتها مي توانند با اتخاذ اقدامات تصحيحي، منافع حاصل از رشد را به طبقاتي كه از نظر درآمد پائين‌تر هستند، منتقل كنند، حتي برخي از اقتصاددانان بر اين نكته تأكيد مي كردند كه توجه به موضوعاتي مانند برابري بيشتر توزيع درآمد و محو فقر، با توجه به ابعاد توسعه، موجب كاهش پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و انگيزه كار و فعاليت مي شود و در نتيجه رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد. تجربه سي‌سال گذشته نشان مي دهد كه فرض بالا از قوت و اعتبار لازم برخوردار نبوده و نابرابري درآمد در بسياري از كشورها علي‌رغم تجربه رشد اقتصادي، نسبتاً تشديد شده و طبقات پائين از حداقل منافع حاصل از رشد بهره‌مند گرديده‌اند.
سرخوردگي ايجاد شده در روند استفاده از شخاص‌هاي توليد ناخالص ملي و نرخ رشد مربوط به آن جهت سنجش سطوح توسعه يافتگي، باعث شد كه اقتصاددانان بيشتر بر اشتغال و توزيع مجدد درآمد تأكيد ورزند، اما سياست راهبرد اشتغال و توزيع درآمد حاصل از رشد نيز نتوانست در ريشه‌كن كردن فقر كشورهاي توسعه نيافته موفقيت چنداني كسب كند. پس از دو دهه از زمان طرح نظريه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، برخي از اقتصاددانان توجه خود را به مسئله رفع فقر مطلق و بويژه تأكيد بر نيازهاي اساسي معطوف كرداند (فرجادي،1373). از آنجا كه سنجش سطوح مرتبط با نيازهاي اساسي، خواهان نوعي شاخص يا مجموعه‌اي از شاخصهاست كه بتوان با استفاده از آنها در خصوص محروميتها و نيازهاي توسعه قضاوت كرده و سياستهايي براي كاهش و رفع محروميت به اجرا گذاشت، در مجموع دو روش براي شناخت شاخصهاي رفاه اقتصادي و اجتماعي شامل شاخصهاي اجتماعي و شاخصهاي تركيبي توسعه طرح ريزي گرديد.
2-1 شاخصهاي اجتماعي:
بعد از مشخص شدن نارسايي شاخص‌هاي قبل، يكي از روشهاي اندازه‌گيري سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني جامعه، استفاده از شاخصهاي اجتماعي بوده و هدف از اين شاخص، اندازه‌گيري توسعه از نظر بهداشت، تغذيه، مسكن، توزيع درآمد و ساير جنبه‌هاي توسعه فرهنگي و اجتماعي است. برخي از سازمانهاي بين‌المللي مانند سازمان ملل و يونسكو، مطالعات گسترده‌اي در اين خصوص انجام داده‌اند. اگرچه استفاده از اين شاخص به منظور مقايسه بين كشورها بسيار مفيد است، ولي در عمل بدليل محدود و غيره قابل اعتماد بودن آمار جمع آوري شده در كشورهاي گوناگون و نيز به دليل اختلاف در تعاريف آماري جمع‌آوري شده، سنجش اين شاخص با مشكلاتي روبرو است.
علاوه بر اين، مسئله ديگري كه در مورد شاخصهاي اجتماعي وجود دارد، اين است كه مفهوم شاخصهاي اجتماعي، بسيار گسترده و عام است و ميتواند دامنه وسيعي از مسائل اقتصادي، اجتماعي، انساني، فرهنگي و سياسي را در برمي گيرد. در واقع بايد روشن شود كه آيا شاخصهاي اجتماعي، نوعي شاخص جانشين توليد ناخالص ملي سرانه بوده و يا شاخص مكمل و يا شاخص ضميمه آن است ؟ در صورتي كه شاخص اجتماعي به عنوان يك شاخص جانشين مطرح است اين شاخص بايد به طور عمده عوامل اقتصادي و يا حداكثر عوامل اقتصادي و اجتماعي را اندازه گيري كرده و برعكس در صورتي كه شاخصهاي اجتماعي به عنوان مكمل شاخص توليد ناخالص ملي در نظر گرفته شود، تبديل به مفهوم بسيار گسترده‌اي شده و بايد علاوه بر مفاهيم اقتصادي، موضوعات گسترده‌تري مانند امنيت، صلح، برابري و امكانات و مشاركت همگاني مردم را نيز در برگيرد.
2-2شاخصهاي تركيبي توسعه:
روش ديگري كه از آن براي اندازه‌گيري سطح رفاه اقتصادي استفاده مي شود شاخص تركيبي توسعه است. تاكنون در زمينه شاخص تركيبي توسعه چند پژوهش مستقل انجام شده و اولين بررسي قابل ذكر، تحقيقي است كه در موسسه پژوهش براي توسعه اجتماعي سازمان ملل، انجام گرديد. در اين بررسي درونوفسكي و اسكات شاخص سطح زندگي را به عنوان شاخص توسعه در نظر گرفته‌اند. هدف شاخص سطح زندگي، سنجش سطح نيازهاي اساسي در دو بخش نيازهاي مادي (تغذيه، مسكن و بهداشت) و نيازهاي فرهنگي (آموزش، اوقات فراغت و امنيت) است. تحقيق ديگر در سال 1975، بوسيله سازمان ملل انجام شد كه هدف آن تحليل مسائل توسعه در 140 كشور جهان بود، در اين بررسي علاوه بر شاخص توليد ناخالص ملي از هفت شاخص ديگر استفاده گرديد كه شامل پنج شاخص اقتصادي (ميزان انرژي سرانه، سهم صنعت از كل توليد ناخالص ملي، سهم صنعت در صادرات، اشتغال در خارج از بخش كشاورزي و اشتغال در كشاورزي) و دو شاخص اجتماعي (سطح سواد و اميد به زندگي) بود (فرجادي،1373).
از ديگر بررسيهاي مهم اجرا شده در اين زمينه، پيشنهاد و تدوين شاخص كيفيت فيزيكي زندگي به وسيله موريس در شوراي توسعه ماوراء بحار است. در اين شاخص تركيبي، سه شاخص اميد به زندگي در يك سالگي، ميزان مرگ و مير نوزادان و ميزان باسوادي در روند رشد و توسعه جوامع به عنوان عوامل تعيين كننده و برآورده ساز حداقل نيازهاي بشري بكار گرفته شده است. به نظر موريس انتخاب سه شاخص فوق، اين امكان را فراهم مي آورد كه بتوان شاخص كيفيت زندگي را در دامنه وسيعي از كشورها بررسي و تغييرات سالانه آنها مورد مطالعه قرار داد.
شاخصهاي كيفيت زندگي در مقايسه با ساير شاخصهايي كه مورد بررسي قرار گرفت اين برتري را دارد كه از نظر اندازه‌گيري نسبتاً ساده بوده و آمارهاي مربوط به آن به سهولت قابل دسترسي است. ولي به هر حال اين شاخص چه از لحاظ تئوري و چه از لحاظ علمي با مشكلات متعددي مواجه است كه برخي از آنها عبارتند از:
- اصطلاح كيفيت زندگي قدري گمراه كننده است، زيرا در واقع آنچه اندازه‌گيري مي شود، كميت است و نه كيفيت. نرخ مرگ و مير، بي‌سوادي، اميد به زندگي، همه از نظر كمي و نه از نظر كيفي اندازه‌گيري مي‌شوند.
- مشكل دوم در تعيين و تعريف شاخص اين است كه، هر سه مولفه مطرح در شاخص با وزن و ارزش مساوي اندازه‌گيري مي شوند و معلوم نيست كه چرا شاخص بي‌سوادي بايد همان ارزش و اهميتي را داشته باشد كه شاخص مرگ و مير، يا اميد به زندگي دارد.
بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه معمولا شاخص‌هاي مورد اشاره، سطح رفاه اقتصادي و يا كيفيت زندگي را بطور فرابخشي مد نظر قرار داده و كمتر به صورت بخشي به مساله نگاه مي‌كنند. اين در حالي است كه گاهي برنامه ريزان ناچار هستند شاخصهاي تركيبي را در سطح بخش تدوين نموده و به منظور بررسي سطح توسعه از آن بهره گيري كنند. ورزش نيز به عنوان يك بخش، نيازمند شاخصهايي به منظور سنجش سطح توسعه و ميزان كارايي و اثربخشي برنامه هاي توسعه‌اي بوده در حاليكه شاخصهاي تركيبي در بخش ورزش از كاربرد چنداني برخوردار نيستند و مي‌بايست اقدام به تدوين شاخصهاي مناسب در اين خصوص نمود. بر اين اساس، در ادامه به روش انتخاب شاخصهاي مناسب براي توسعه ورزش قهرماني پرداخته مي شود. براي تحقيق اين مهم در دو گام متوالي اقدام به تشريح روند انتخاب شاخصهاي توسعه و همچنين بررسي پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي مرتبط مي‌گردد.
3انتخاب شاخصهاي توسعه:
تعيين شاخصهاي توسعه خاصه شاخصهاي مرتبط با توسعه همه جانبه مهمترين قدم در مطالعات توسعه منطقه‌اي است. شاخصهاي توسعه در واقع بيان آماري پديده‌هاي موجود در منطقه بوده و براي بيان اهميت شاخصهاي توسعه و نقش آن در بيان آماري پديده‌ها، ضروري است تا مفاهيم مربوط به متغير و شاخص بطور عميق‌تر بررسي قرار گرفته و تفاوت بين آنها مشخص شود.
نكته مهم جهت شاخص‌سازي اين است كه در كنار ارايه مفاهيم مرتبط با هر شاخص، بايد معني دقيق مفاهيمي چون تنوع طبيعي، نابرابري توجه به ابعاد جنسيتي، همه جانبگي، پايداري و غيره مدنظر قرار گيرد. در اكثر مطالعات توسعه منطقه‌اي تفاوت بين آنها ناديده گرفته شده و بالطبع شاخصهاي انتخاب شده در مرحله اجرايي نيز از دقت لازم برخوردار نمي گردند. نابرابري بخاطر عدم توانايي در استفاده بهينه از پتانسيل‌هاي طبيعي يك منطقه در مقايسه با منطقه ديگر حادث مي‌شود در حالكيه تنوع طبيعي محصول تفاوت در مواهب طبيعي در مناطق مختلف است. در اين زمينه متغيرهاي مربوط به سودمندي و بهره‌وري زمين بيانگر تنوع طبيعي است؛ به همين دليل اينگونه شاخصها نبايد با ساير شاخصهاي كشاورزي نظير سطح مكانيزاسيون يا ميزان استفاده از كود شيميايي و غيره با همديگر ادغام شوند. شاخصهاي تنوع طبيعي به توسعه‌اي كه محصول دست بشر باشد مربوط نبوده و مربوط به ساختارها مي باشد.
بنابراين شاخصهايي كه به ساختارها مربوط‌اند و شاخص‌هايي كه به توسعه مربوط مي شوند، بايد از هم متمايز گردند. در حاليكه در بسياري از مطالعات منطقه‌اي تفاوت بين شاخصهاي تنوع طبيعي و شاخصهاي نابرابري بطور كلي ناديده گرفته مي شود. از اين تحقيقات پديده‌هاي طبيعي مانند ميزان بارندگي نيز بعنوان شاخص توسعه در نظر گرفته مي شود؛ و در برخي ديگر نيز، شاخصهاي مربوط به داده‌ها و ستاده‌ها باهم ديگر ادغام گرديده و با تركيب متغيرهاي توليد كشاورزي و متغيرهاي داده‌هاي كشاورزي شاخص تركيبي براي سنجش توسعه كشاورزي محاسبه مي گردد. در حاليكه ستاده‌ها نتيجه تركيب بهينه داده‌هاست و زمانيكه شاخصهاي مربوط به داده‌ها و ستاده‌ با همديگر تركيب شوند، بحث همپوشي شاخصها پيش خواهد آمد. بنابراين بايد در انتخاب شاخصهايي كه با همديگر همپوشي دارند پرهيز كرد، زيرا انتخاب اينگونه شاخصها منجر به سنجش مجدد يك پديده خاص گرديده و ممكن است نتيجه محاسبات را تحت تأثير قرار دهد.
در بعضي مواقع متغيرهاي غير مرتبط با توسعه نيز بعنوان شاخصهاي توسعه انتخاب مي گردند بعنوان مثال گاهي تراكم جمعيت بعنوان شاخص توسعه انتخاب مي شوند، در حاليكه اين گونه متغيرها چندان با پديده توسعه مرتبط نيستند. از سوي ديگر در انتخاب شاخصهاي توسعه بايد دقت كرد تا شاخصهايي توسعه مثبت با شاخصهاي منفي تركيب نشوند. در مواردي بطور ناشيانه شاخصهايي نظير تعداد تخت بيمارستاني به ازاء هر ده هزار نفر كه يك شاخص مثبت بهداشتي است با شاخص نرخ مرگ و مير كودكان كمتر از پنج سال كه يك شاخص منفي است با همديگر ادغام مي شوند. در حاليكه اگر هدف انتخاب شاخصهاي مثبت باشد، بايد يا از انتخاب شاخصهاي منفي پرهيز نمود و يا شاخصهاي فوق را به شاخصهاي مثبت تبديل كرد تا امكان تركيب شاخصها فراهم شود. روش ساده براي تبديل اينگونه شاخصها عبارتست از:
الف) بكارگيري عمل متقابل (معكوس كردن شاخص)
ب) كم كردن مقادير فوق از يك مقدار ثابت
در فرآيند چنين تبديل كردن‌هايي بايد متذكر گرديد كه در روش دوم، انحراف معيار مقادير اصلي تغيير نمي‌كند، در حاليكه در روش اول اين تغيير اتفاق مي افتد. در هر دو روش بر اساس مفروضات خاصي بنا شده‌اند و بنابراين قبل از بكار بردن آنها از اعتبار آنها مطمئن شد.
تفسير برخي شاخصها نيز بايد با احتياط و دقت لازم انجام گيرد. بعنوان مثال اگر شاخصهايي نظير نسبت معلم به دانش‌آموز بعنوان شاخصهاي آموزشي انتخاب شوند، ممكن است تفسير اينگونه شاخصها از منطقه‌اي به منطقه ديگر متفاوت باشد. ممكن است تعداد دانش‌آموز نسبت به معلم در يك منطقه شهري بدليل كمبود معلم، بسيار بالا باشد كه اين پديده دليلي بر توسعه نيافتگي آموزشي تلقي مي گردد. از طرف ديگر ممكن است تعداد دانش‌آموزان و ترك تحصيل آنها، بسيار كم باشد،‌ كه در اين صورت نيز اين شاخص بيانگر توسعه نيافتگي آموزشي مي باشد. بنابراين در تفسير شاخصها، مي‌بايست موقعيت و وضعيت منطقه مدنظر قرار گيرد.
تعداد شاخصهاي توسعه نيز از موضوعات اساسي در مطالعات توسعه منطقه‌اي است. اگر هدف سنجش توسعه اجتماعي- اقتصادي مناطق باشد،‌ هر يك از بخشهاي صنعتي، كشاورزي، بهداشتي، آموزشي، خدمات زيربنايي و غيره، بايد سهم مناسبي از تعداد شاخصهاي انتخاب شده را به خود اختصاص دهند، در غير اين صورت نتيجه واقعي بدست نمي آيد. فرض كنيد در مطالعه‌اي مجموعاً‌ 20 شاخص انتخاب گرديده است. از مجموع آنها 13 شاخص در زمينه آموزش، 2 شاخص در مورد مسائل مسائل صنعتي، 2 شاخص كشاورزي، 2 شاخص بهداشتي و يك شاخص خدمات زيربنايي انتخاب شده است. با چنين تركيبي، طبيعي است كه شاخصهاي آموزشي بدليل داشتن سهم بيشتر، بر ابعاد ديگر توسعه غلبه كرده و نتيجه محاسبات را تحت تأثير قرار مي دهد و ممكن است مناطقي كه داراي امكانات و وضعيت بهتري از نظر شاخصهاي آموزشي باشند، بعنوان مناطق توسعه يافته‌تر در راس قرار گيرند، هر چند ممكن است اين مناطق از نظر ابعاد ديگر جزو مناطق متوسط و يا حتي عقب مانده باشند. بنابراين انتخاب تعداد شاخصها از هر يك از ابعاد موضوع مورد مطالعه، در ارائه نتيجه دقيق و واقعي نقش تعيين كننده‌اي دارد.
در مواردي كه امكان انتخاب شاخص متناسب براي بخشهاي مختلف وجود نداشته باشند و اختلاف زيادي بين تعداد شاخصها در بخشهاي مختلف وجود داشته باشد، براي جلوگيري از غلبه يك بخش بر بخشهاي ديگر، بهترين راه اين است كه ابتدا براي بخشهاي مختلف بطور جداگانه شاخص تركيبي محاسبه شده و در مرحله دوم با استفاده از شاخصهاي تركيبي بخشهاي مختلف، شاخص تركيبي ديگري (بشكل مجدد) محاسبه گردد. در اين صورت در مرحله نهايي هر يك از بخشها تنها يك راي خواهند داشت و امكان غلبه يك بخش بر بخشهاي ديگر كاهش مي‌يابد.
در برخي موارد ممكن است بعضي از شاخصهاي انتخاب شده، داراي مفروضات روشني در خصوص نقش آن در فرآيند توسعه نباشند و يا جهت آن با ساير شاخصها در تناقض باشد. بعنوان مثال نقش سرانه واحد زمين كشاورزي براي هر كارگر در مواردي نه تنها در مورد افزايش بهره‌وري معني دار نبوده بلكه ممكن است منفي نيز باشد. اين موضوع بخصوص در نواحي و مناطقي از يك كشور كه كويري مي باشد صادق است. بالا بودن سرانه زمين كشاورزي نشان‌دهنده نامناسب بودن خاك، و سيستم آبياري فقير و ناكاراست. در حاليكه در مناطق مستعد كشاورزي بالا بودن مقدار اين شاخص بيانگر رهايي بيشتر نيروي كار در بخش كشاورزي و جذب آنها در ساير فعاليتها و همچنين نشان‌دهنده شكل‌گيري كشاورزي مكانيزه و بزرگ مقياس در منطقه است. بنابراين در مواردي كه يك شاخص در مناطق مختلف جهت‌گيري متفاوتي را نشان مي‌دهد، بايد از مجموعه شاخصهاي انتخاب شده حذف گردند. همچنين انتخاب شاخصي مانند درصد زمينهاي آبي نسبت به كل زمينهاي كشاورزي در يك منطقه نيز مي تواند باعث ايجاد انحراف در سطح توسعه كشاورزي باشد. زيرا در مناطق كويري بدون آبياري، كشاورزي ممكن نيست و اين شاخص در چنين مناطقي از مقدار بالايي برخوردار مي‌‌گردد. در حاليكه در مناطق مستعد كشاورزي نياز به آبياري داشته باشند. بنابراين در انتخاب شاخصهاي توسعه بايد حداكثر احتياط را بكار برد.
آنچه كه در مورد شاخصهاي توسعه به اجمال بيان شد نشان مي دهد كه در انتخاب اينگونه شاخصها و تفسير آنها بايد سعي كرد كه از مشكلات مطرح شده در بالا پرهيز نمود و تنها شاخصهايي را انتخاب كرد كه ارتباط منطقي با پديده مورد مطالعه يا توسعه دارند. بكارگيري تعداد زيادي شاخص و انتخاب فله‌اي آنها نيز ممكن است نتيجه مطالعه را منحرف كرده و به بيراهه ببرد. در حاليكه با انتخاب هدفمند تعداد معدودي شاخص ممكن است بتوان به نتايج واقعي دست يافت.
براساس توضيحات ارايه شده، جهت شاخص‌سازي نوعي نيازمندي حركت رفت و برگشتي نظام‌مند و تعاملي از فرآيند مفهوم سازي (مفهوم) به عملياتي سازي (مشهود) و بر عكس وجود دارد. بين مفهوم و مشهود، شكاف يا خلايي وجود داشته كه به آن ملفوظ مي‌گويند. بر اين اساس ملفوظ، عبارت از انتخاب لفظ يا نام خاص براي يك مفهوم يا مشهود خواهد بود. از طرف ديگر، ملفوظ قابل سنجش شده را (براي هر دو مورد مفهوم و مشهود) متغير گويند (ساده، 1375). متغيرها، پديده هايي بوده كه با اندازه گيري و سنجش و تبيين وضعيت آنها، اهداف مورد بررسي عملياتي گرديده و مورد سنجش قرار خواهند گرفت.
متغيرها، هميشه آماده نبوده بلكه گاهاً بايد آنها را ساخت (متغيرهاي ساختگي[4])، جهت ساخت متغيرهامي‌توان از تعاريف استفاده كرد، تعاريف مي‌توانند در قالب نظريات و تئوريهاي موجود در حوزه‌هاي عديدة علوم (چارچوب باز)، آزمونها و تست هاي استاندارد شده، فرمولهاي آماري سنجش گر يك پديده يا شاخص خاص (چارچوب‌هاي بسته) و نظاير آن نمود يابند. در صورتيكه هيچ يك از موارد فوق وافي به مقصود نباشد، مي‌بايست اقدام به طراحي و ساخت متغيرها به وسيلة تجارب و نظريات شخصي و يافته‌هاي ديگران نمود. فرمول كلي، ساخت متغيرها در قالب الگوي كل به جزء، بصورت ذيل مي باشد.
تعاريف ابعاد مولفه‌ها شاخص ها گويه‌ها يا سوالات
منظور از تعاريف و ابعاد، حوزه هاي قابل بررسي در يك تحقيق و چارچوبهاي مفهومي آن بوده، بعد از درك ابعاد، نوبت به تشريح مولفه‌ها مي‌رسد. مولفه ها، اجزاء تشكيل دهندة ابعاد بوده و خود مولفه‌ها مي‌توانند در قالب يك يا چند حوزه، مورد بررسي قرار گيرند منظور از شاخص، نقاط كليدي قابل تاكيد در اين حوزه هاي انتخابي با هدف كمي سازي مفاهيم و ابعاد است. براساس انواع تعاريف ساده و مركب دو نوع شاخص ساده و مركب (موزون و غير موزون) وجود دارد. شاخص ساده از يك تعريف ساده شكل گرفته در حاليكه شاخص مركب از مجموع چند شاخص ساده كه داراي يك واحد اندازه گيري مي‌باشند تشكيل مي‌شود. در شرايطي كه عناصر ساده سازندة شاخص مركب، در وزن ثابت يا غير ثابتي ضرب شوند به آن شاخص مركب موزون گويند و در صورتي كه اين عناصر در وزن ثابت يا غير ثابتي ضرب نگردد، به آن شاخص مركب غير موزون گويند، به عنوان مثال:
- شاخص ساده: درآمد سرانه= توليد ناخالص ملي تقسيم بر جمعيت كل كشور.
- شاخص مركب غير موزون: افت تحصيلي دانش‌آموزان پاية دوم دبيرستان در پنج سال اخير= جمع افت تحصيلي پنج ساله دانش آموزان پاية دوم تقسيم بر پنج.
- شاخص مركب موزون: معدل يك ترم تحصيلي دانشجو= جمع نمرات بدست آمده از نمرة هر درس ضربدر ضريب آن درس تقسيم بر جمع تعداد ضرايب (ساده، 1375). هر شاخص مي تواند در قالب يك يا چند سوال مورد بررسي قرار گيرد.
(به عنوان مثال، موضوع: بررسي و تحليل توسعه پايدار/ ابعاد: زيست محيطي و انساني/ مولفه‌هاي زيست محيطي: آلودگي آب، خاك، هوا و صوت/ شاخص‌هاي آلودگي هوا: ذرات معلق، گازهاي خفه كننده و سمي، سولفورها و.../ سوالات مربوط به گازهاي خفه كننده: ميزان دي اكسيد كربن، ميزان منو اكسيد كربن، ميزان سيانيد و.../ همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد در اينجا هر متغير با يك يا چند سوال سنجيده شده است).
مثال ديگر جهت ساخت متغيرها را مي‌توان در حوزة علوم مديريتي بيان داشت: محققي قصد دارد عوامل انگيزشي در روند كاري كارمندان را مورد بررسي قرار دهد، وي اقدام به مطالعة نظريه‌ها و تئوريهاي مختلف كرده و در نهايت تئوري عوامل دو گانة هرز برگ را مناسب چنين كاري تشخيص مي‌دهد (هرز برگ معتقد است كه جهت ايجاد انگيزه در كاركنان مي‌بايست دو دسته از عوامل، شامل عوامل بهداشتي همانند شرايط كار، حقوق و دستمزد، روابط با كارفرما، شيوة نظارت و عوامل انگيزشي همانند ماهيت كار، مسووليت، پيشرفت و رشد شخصي، موفقيت و پيروزي و... وجود داشته باشد) در اين حالت محقق، موضوع، ابعاد، شاخص و مولفه هاي خود را انتخاب كرده و تنها سوالات خود را از مدل دو عاملي هرزبرگ استخراج نموده است. براين اساس، مي‌تواند براي سنجش هر يك از متغيرهاي عوامل بهداشتي و عوامل انگيزاننده، از دو يا چند سوال يا گويه كمك بگيرد.
با توجه به توضيحات ارائه شده، هر متغير شامل عواملي همانند تعاريف، مولفه‌ها، شاخصها، و سوالات بوده كه در اين فرآيند، تعريف ابتدايي‌ترين شكل متغير محسوب شده كه با تبديل آن به مولفه‌، شاخص و سوالات مي‌توان، اقدام به اندازه گيري ارزشهاي وابسته به آن كرد و در چنين شرايطي، اندازه‌هاي بدست آمده از فرآيند سنجش، به عنوان داده‌هاي تحقيق محسوب شده و فرآيند تجزيه و تحليل اطلاعات را مي‌توان روي آنها عملي نمود.

نكتة پاياني اينكه، مي‌بايست در طراحي متغيرها، خاصه در قالب نظريات شخصي بدين اصل كليدي توجه نمود كه مجموع سوالات يا گويه هاي انتخاب شده مي‌بايست جامع و كامل بوده و جاي هيچ گونه اما و اگر در اين خصوص وجود نداشته باشد. (فرض اوليه اين است كه محقق با مطالعه دقيق انجام داده قسمت مباني نظري يا مرور ادبيات، حوزه‌هاي معنايي و شناختي عديده را مورد بررسي قرار داده و بر ابعاد مختلف موضوع مشرف است).

ماهتابان · Feb 23, 2013

عصر ما بعد توسعه

عصر ما بعد توسعه

[h=1]عصر ما بعد توسعه[/h]

دلایل مختلفی وجود دارد که نشان می دهد باید به عصر «ما بعد توسعه» اندیشید و به این وسیله گریزگاهی از «گفتمان توسعه» یافت. چنین دلایلی تاریخی، نظری و حتی عملکردی هستند.
در عصری که انسان ها و عملکردها را با حرکت در مسیر «توسعه» می سنجند، سخن گفتن در جهت عکس بسیار دشوار است اما اینک مظاهر عینی پیشروی به سوی «گفتمان توسعه» برای ما ملموس تر شده واز سختی سخن مخالف گفتن کاسته است. اکنون زمان آن است که از این گفتمان به گفتمان اصیلی گذار کنیم. نوشتار زیر توسط «دکترحسین کچوئیان»، مدیر گروه جامعه شناسی دان اگر به شرایط تاریخی پیدایی عصر توسعه بویژه بازیگران یا سازندگان «گفتمان توسعه» توجه کنیم به راحتی می توانیم مفهوم تحولی را دریابیم که طی آن «اقتصاد استعماری» بدل به «اقتصاد توسعه» می شود. اکنون برای اداره کشورهای مستعمره به شیوه «اقتصاد استعماری» به نام جدیدی نیاز است. «اقتصاد توسعه». هتنه می گوید: پیوند میان این دو اقتصاد به عنوان جایگزین های یکدیگر یا استمرار اولی در صورت دومی را اینگونه بهتر می توان توضیح داد که توجه کنیم لوئیس از پیشروان نظریه توسعه، در سال۱۹۴۷ میلادی با رتبه بالای دانشگاهی بر کرسی اقتصاد توسعه «مدرسه اقتصادی لندن» تکیه می زند (هتنه، ۱۹۹۵: ۶۸.۳۶). ظاهراً در این تحول تنها عنوان ها تغییر کرده است. البته فراتر از این تغییر عنوان هدف یا موضوع کانونی این دو نیز تغییر می کند. در حالی که در اقتصاد استعماری مسئله محوری، چگونگی اداره اقتصادی کشور مستعمره می باشد، در اقتصاد توسعه «مسئله اداره» جای خود را به «مسئله توسعه» می دهد که هدفی بیش از اداره یعنی «تغییر» کشور استعمارزده را نیز لحاظ می کند. گویا چیزی که تغییر نمی کند ضرورت حفظ ساختار سلطه است.
از این جهت آنچه «هیرشمن» از پیشروان نظریه پردازی توسعه در مقاله خود «ظهور و سقوط اقتصاد توسعه» در باب علل ظهور سریع و رشد یابنده اقتصاد توسعه، به عنوان تأکیدی بر این فهم از مسئله، دلایلی می آورد. از نظر او یکی از دلایل روش شناختی است و دلیل دوم این است که اقتصاد توسعه منافع متقابل میان کشورهای فقیر و غنی (یعنی استعمارگر و استعمار شده) در ایجاد توسعه را مورد تأکید قرار می دهد و اینگونه اقتصادی را از نظر کشورهای کمک کننده به توسعه کشورهای عقب مانده موجه می سازد. (هیرشمن، ۱۹۸۱). به بیان دیگر اقتصاد توسعه از این جهت سریع رشد کرد که می توانست معناداری گونه جدید اداره کشورهای تحت سلطه و معقولیت اقتصادی آن را توجیه کند.
در هر حال نیروهای اصلی یا تعیین کننده در شکل گیری عصر توسعه، دو قدرت مسلط استعماری (امریکا و انگلیس) هستند که در مقطع پس از جنگ دوم بین المللی و تحت تأثیر آن تدریجاً جای خود را با هم عوض می کنند، گرچه پیوند متقابل خود را در کنترل جهان هرگز قطع نمی کنند. این دو نیز که به اقتضائات شرایط تاریخی جدید، سلطه را درک کرده بودند منشأ ایجاد مجموعه ای از نهادها و مؤسسات ملی و بین المللی در داخل و خارج مرزهای خود وهمچنین در داخل کشورهای تحت استعمار هستند. سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، نهادهای برتن وودز، بویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و کثیری از مؤسسات و نهادهای تحقیقاتی و کاربردی توسعه، به علاوه کتاب ها و فصلنامه هایی که از این زمان همگی با تصاعدی هندسی در داخل و خارج دانشگاه های غرب و با فاصله ای ده، بیست ساله در غیر غرب تکثیر می شدند، در مجموع ساختارهایی هستند که تحت هدایت مستقیم یا غیرمستقیم امریکا، با کمک بنیادهایی نظیر راکفلر، اقتصاد توسعه را شکل داده و به پیش برده اند. قریب به صد درصد پیشروان نظریه پردازی توسعه، غربی بوده و بعضی نظیر روستو یا هانتینگتون به بخش اجرایی حاکمیت سیاسی این کشورها تعلق دارند.
تنها از دهه هفتاد میلادی است که مؤسسات یا نهادها و همچنین دانشگاهیان یا روشنفکران غیر غربی در گفتمان توسعه ورود می یابند. اما از آنجایی که مجموعه این نهادها و افراد دانشگاهی یا غیردانشگاهی توسط غربی ها و برپایه سنت های غربی شکل گرفته بودند، ورود آنها به صحنه تغییری در کردارهای گفتمانی یا غیرگفتمانی ذی نقش در شکل گیری گفتمان توسعه ایجاد نمی کند. درواقع همانطور که بعضی از محققین متذکر شده اند طی این عصر، واقعیت غالب در حوزه توسعه «امپریالیزم دانشگاهی» (استریتن، ۱۹۷۴) است که امکانی برای هیچ گونه بیان اندیشه مستقل و مخالف با تجدد و گفتمان توسعه را نمی دهد.
«میردال» از پیشروان نظریه پردازی توسعه در باب علل شکل گیری گفتمان توسعه به عنوان حوزه متمایز نظری به ویژه بالنسبه اقتصاد به سه دسته شرایط اشاره می کند. یکی از این علل یا عوامل به تغییرات ساختاری در حوزه استعمارگران برمی گردد. این عامل همان است که پیش از این در زمینه بحث جابه جایی امریکا و انگلیس در هرم قدرت استعماری به شکلی بدان اشاره شد. وجهی دیگر از این مسئله تطورات داخلی قدرت در کشورهای غربی است که به ورود تدریجی سوسیالیست ها، کمونیست ها و لیبرال ها به حوزه قدرت در این کشورها مربوط می شود.
عامل دیگر همان پیدایی نزاع بین المللی میان دو بلوک شرق و غرب است که به واسطه آن قلمرو کشورهای غیر غربی صحنه زورآزمایی و جنگ قدرت های غربی گردید. اما عامل سوم از نظر «میردال» تشنگی و ولع رو به تزاید کشورهای غیرغربی به توسعه است که در این سال ها ظاهر می شود. (میردال، ۹-۸: ۱۹۶۸). این عامل بیشتر از آن جهت موردتوجه است که نقشی برای مردم جوامع غیرغربی در شکل گیری و گسترش گفتمان توسعه ایجاد می کند. تردیدی نیست که تمایل به زندگی غربی در ملل غیرغربی در این میان نقش داشته است و به واسطه افزایش تدریجی این تمایل از آغاز تماس آن ها با تجدد تا به حال شاهد فشار تشدید شونده ای در این کشورها بر سیاست و سیاستمداران شان بوده ایم. مهم این است که در ارزیابی نقش خاص این عامل در شکل گیری گفتمان توسعه دچار انحراف نشویم. از آنجایی که جهان طی این عصر تحت شرایط «سلطه» قرار داشته لذا امکانی برای ظهور اثر خاص کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی این کشورها بر این فرآیند وجود نداشته است. تنها امکان از این جهت ایجاد انقلاب بوده که به وسیله تلاش های مداوم و بی وقفه غرب یا به انحراف کشیده شده یا مهار گردیده و فرصتی برای تثبیت خود نیافته است؛ چه رسد به این که گفتمان ویژه خود را شکل دهد یا این که بر گفتمان مسلط اثر گذارد. البته نمی توان انکار کرد که از وجهی این تمایل به شکل ایجابی در شکل گیری گفتمان توسعه اثرگذار بوده است.
اما این نقش به هیچ وجه نتوانسته این گفتمان را به گفتمان جهان سومی مبدل ساخته یا محتوای آن را در جهت علایق آنها متحول کند.
گروه هایی که طی این سال ها در کشورهای غیرغربی بیانگر یا بازگوکننده این تمایلات بودند دو دسته می باشند.
یک دسته از آنان «نخبگان حکومتی» و «فن سالاران دولتی» هستند و دسته دیگر «روشنفکران» یا «دانشگاهیان» می باشند. این دو گروه یا به صورت مستقیم به دلیل سرسپردگی و وابستگی آشکار تنها علایق و منافع قدرت های غربی را منعکس می کنند و هیچگونه نسبتی با مردم و ساختارهای بومی کشورهای متحده ندارند، یا این که نظیر روشنفکران حتی وقتی واجد علایق بومی هستند به خاطر آموزش ها و دیدگاه های غربی از درک ماهیت واقعی تمایلات مردم خود ناتوانند و نیاز آن ها به بهبود زندگی و ارتقای کیفیت آن را همانند روشنفکران غربی یا سازندگان اصلی گفتمان توسعه فهم و تفسیر می کنند. در هر حال حاصل کار این است که علایق مردم این کشورها، نحوه بیان خاص خود را در گفتمان توسعه پیدا نمی کند.
منبع: روزنامه ایران

onia$ · Feb 26, 2013

توسعه اقتصادی(شاخص ها و عوامل زمینه ساز آن)

توسعه اقتصادی(شاخص ها و عوامل زمینه ساز آن)

توسعه چیست و شاخص‌های توسعه کدامند؟

مختار قادری*
سخن آغازین
از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است.

بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل‌های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضا سیری نزولی طی نمودند. البته بعضا حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این دست است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

توسعه اقتصادی چیست؟
باید بین دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» تمایز قائل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمّی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد.
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: ‌افزایش به‌کارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید) و به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
«توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند.
توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملا کمی است) و هیچ محدودیتی
ندارد.

اهداف توسعه اقتصادی
افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و ایجاد اشتغال اهداف توسعه اقتصادي است كه هر دو در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
البته اهداف توسعه بسیارند. همچنان که در گردهمایی رهبران جهان در سال 2000 میلادی در سازمان ملل متحد تحت عنوان نشست هزاره، اهدافی برای توسعه کشورها مشخص گردید. در این نشست بیانیه‌ای تصویب شد که بر مبنای آن کشورها باید به پیشنهاد و اجرای برنامه‌هایی بپردازند که حرکت کشورهای در حال توسعه را در مسیر توسعه‌یافتگی تسریع بخشد و اهداف توسعه هزاره را محقق سازد.
این هدف‌ها عبارت بودند از: ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی در جهان، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود تندرستی مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری‌ها، تضمین پایداری زیست محیطی و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه.

شاخص‌های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:
1- شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می‌آید. این شاخص ساده در کشورهای مختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود.
2- شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌شود و معمولا سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود.
در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.
3- شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید.
در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست
می‌آید.
4- شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها،‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد کردند. این شاخص‌ها بر اساس چند شاخص اصلی و همچنین چند زیرشاخه تعریف می‌شدند.
5- شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد
است).
6- حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی: هر چه حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته‌تر است. درجوامع توسعه نیافته، زنان اکثرا در خارج از خانه شاغل نيستند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.
7- استقلال ملی: به این مفهوم که سایر دولت‌ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تاثیر بسزا داشته باشند.
*دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی

onia$ · Mar 5, 2013

عوامل زمينه‌ساز توسعه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه چیست؟

عوامل زمينه‌ساز توسعه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه چیست؟

عوامل زمينه‌ساز توسعه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه چیست؟

مختار قادری*
اقتصاددانان معتقدند عوامل زمینه‌ساز توسعه نمي‌توانند در همه زمان‌ها و مكان‌ها يكسان باشند، بنابراين بايد اين عوامل را در دو مورد به طور جداگانه مورد بررسي قرار داد:

1- عواملي كه زمينه‌ساز توسعه كشورهاي توسعه يافته امروزي بوده‌اند.
2- عواملي كه مي‌توانند موجبات توسعه كشورهاي درحال توسعه امروزي را فراهم کنند.
عوامل توسعه كشورهاي پيشرفته صنعتي
اگر‌چه اين عوامل نيز بسيار فراوان بوده و در مناطق مختلف اثرات متفاوتي داشته است، اما مهم‌ترين عواملي كه تقريبا در مورد همه كشورها صادق بوده مي‌توان به عواملي چون انباشت سرمايه، تجارت برده، رشد جمعيت، رشد تفكر علمي و تجارت خارجي اشاره نمود.
1- انباشت سرمايه: انباشت سرمايه در اين كشورها به دو صورت اتفاق افتاده است: اول از طريق مازاد توليد بخش كشاورزي و دوم از طريق امكان انتقال ثروت ملل ضعيف و مستعمرات خود. انتقال ثروت ملل به كشورهاي استعمار‌گر از طرفي موجب تقويت وضعيت اقتصادي كشورهاي استعمار گر شد و از طرف ديگر موجب عقب ماندگي كشورهاي مستعمره.
2- تجارت برده: تجارت برده به طور مستقيم موجب افزايش درآمد كشورهاي استعمارگر آن روزي می‌شد به طوري كه براساس آمارهاي ارائه شده طي قرون 16 و17 بيش از 11ميليون برده از آفريقا خريداري و به اروپا انتقال يافته و درآمد حاصل از تجارت برده حدود 500 ميليون پوند برآورد شده است.
3- رشد جمعيت: به‌رغم اينكه رشد جمعيت به عنوان يكي از ويژگي‌هاي منفي و عامل عقب‌ماندگي بسياري از كشورهاي در حال توسعه معرفي مي‌شود، اما رشد جمعيت در كشورهاي پيشرفته به عنوان يك عامل توسعه يافتگي است. نيروي انساني دو نقش را در زمينه توسعه براي اين كشورها ايفا نمود. اولا با رشد جمعيت بازارهاي داخلي براي محصولات توليد داخل افزايش يافت و موجب افزايش انگيزه توليد شد و ثانيا با گسترش صنايع و نياز آن به نيروي انساني، نيروي انساني ارزان‌قيمت را در اختيار صنايع داخلي قرار داد كه اين امر نيز موجب كاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش سود توليد كنندگان و در نتيجه افزايش انگيزه توليد شد. تاثيرجمعيت در جوامع آن روزي به گونه‌اي بود كه آدام اسميت رشد جمعيت را سبب بهبود زندگي مردم مي‌دانست.
4- رشد تفكر علمي: با گسترش نفوذ اروپائيان در كشورهاي داراي تمدن آن روزي مانند يونان، روم و تمدن‌هاي اسلامي و انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) تفکر علمی نیز در اروپا رشد چشمگیری یافت. رشد تفکر علمی موجب تغيير و تحول شگرفي در زمينه روش‌هاي توليد و در نهايت صنعتي شدن اين جوامع شد.
5- تجارت خارجي: بازار خوب کشورهای مستعمره برای فروش محصولات صنعتی و انتقال منابع ارزان قیمت این کشورها به کشورهای استعمارگر زمینه‌های گسترش تجارت خارجی را فراهم کرد.
اگرچه عوامل فوق و برخي از عوامل ديگر زمينه توسعه كشورهاي پيشرفته امروزي را در گذشته فراهم کرده است، اما با توجه به ويژگي‌هاي متفاوت كشورهاي در حال توسعه امروزی با وضعيت گذشته كشورهاي پيشرفته نمي‌توان انتظار داشت كه همين عوامل به توسعه كشورهاي درحال توسعه امروزي نيز منجر شود. زيرا اولا زمان و شرايط امروز با آن سال‌ها بسيار متفاوت است، به عنوان مثال امكان تسلط بر ساير كشورها و استمرار غارت ثروت‌هاي آنها براي كشورهاي امروزي به هيچ وجه وجود ندارد ثانيا رقابت علمي امروزه، بسيار نزديك و فشرده است و از طرفي فاصله كشورهاي پيشرفته با كشورهاي درحال توسعه امروزي بسيار زياد مي‌باشد. و لذا عوامل زمينه ساز توسعه در دنياي امروز متفاوت از عوامل توسعه آن كشورها مي‌باشند، اگرچه وجوه اشتراكي هم ممكن است داشته باشند.
عوامل موثر در توسعه كشورهاي در حال توسعه امروزي
عوامل مختلفي مي‌توانند زمينه ساز توسعه گردند كه برخي از آنها عوامل اقتصادي و برخي غير اقتصادي مي‌باشند. عمده‌ترين عوامل اقتصادي زمینه ساز توسعه عبارتند از: جمعيت، منابع طبيعي، سرمايه، تكنولوژي و مديريت.
1- جمعيت: اگرچه در مورد نقش جمعيت در مورد توسعه نظرات متفاوت است و برخي از صاحب نظران حتي نقش جمعيت را يك نقش منفي و بازدارنده در زمينه توسعه معرفي مي‌كنند، اما اكثر صاحب‌‌نظران معتقدند نيروي انساني به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل توليد مي‌باشد كه با رشد جمعيت افزايش مي‌يابد و به عنوان يك عامل موثر در زمينه توسعه شناخته می‌شود. تبديل شدن اين عامل به يك عامل منفي در يك كشور بستگي به نوع برنامه ريزي و ساير فاكتورهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در آن كشور دارد. اگرنرخ رشد سرمايه‌گذاري و توليد متناسب و حتي بالاتر از نرخ رشد جمعيت باشد و بتوان براي آموزش جمعيت افزايش يافته برنامه‌ريزي مناسب انجام داد، رشد جمعيت را نمي‌توان به عنوان عامل منفي دانست، زیرا در این صورت لازمه رشد و توسعه است، ولي اگر ساختارهاي اقتصادي به گونه‌اي بود كه تامين نيازهاي جمعيت كشور با چالش‌هاي جدي مواجه بود اين ديگر به بهبود روند توسعه ارتباطي ندارد.
2- منابع طبيعي: منابع طبيعي (زمين) يكي ديگر از عوامل توليد در هر جامعه‌اي است. بدون شك وجود منابع طبيعي غني در هر کشوری یک امتیاز مثبت براي رشد و توسعه آن كشور مي‌باشد، چرا‌كه وجود چنين منابعي مي‌تواند هزينه‌هاي توليد را به مقدار زيادي كاهش دهد، به عنوان مواد اوليه در توليد محصولات داخلي به كار گرفته شوند و با صدور مقداري از آنها مي‌توان ارز لازم را براي كشور فراهم نمود. اما نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت این است که وجود چنين منابعي به تنهایی رشد و توسعه اقتصادي را به همراه نخواهد داشت، بلكه مهم نحوه استفاده از آن منابع مي‌باشد كه در صورت مديريت صحيح بر آنها مي‌توان انتظار داشت كه رشد و توسعه اقتصادي براي كشورهاي دارنده اين منابع فراهم گردد.
3- سرمايه: سومين عامل توليد كه مي‌تواند زمينه رشد و توسعه كشورها را فراهم نمايد ميزان سرمايه‌گذاري‌هايي است كه در يك كشور انجام مي‌پذيرد. اين سرمايه‌گذاري‌ها در زمينه‌هاي مختلف زيربنایي، توليدي، اجتماعي و فرهنگي و... مي‌تواند صورت پذيرد. در حقيقت سرمايه عاملي است كه به وسيله آن يك فعاليت اقتصادي شكل مي‌گيرد و از آن سود حاصل مي‌شود و برخلاف تصور عامه مردم سرمايه فقط پول نقد نيست، بلكه هر نوع وسيله‌اي كه با دوام بوده و در توليد كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد نيز يك كالاي سرمايه است.
عمده‌ترين منابع تامين سرمايه را به شرح زير مي‌توان نام برد:
الف- پس‌انداز خانوارها: يكي از مشكلات كشورهاي در حال توسعه اين است كه مديريت درستي در زمينه جمع‌آوري و هدايت سرمايه‌هاي اندك خانوارها وجود ندارد و اين سرمايه‌ها به جاي آنكه در زمينه‌هاي توليدي به كار گرفته شوند در بخش بازرگاني يا خريد كالاهاي غير‌ضروری به كار گرفته مي‌شوند و نقش خود را به خوبي ايفا نمي‌كنند.
ب - پس‌انداز شركت‌ها و ذخيره استهلاك شركت‌ها.
ج - انواع بيمه: در‌آمدهاي حاصل از توسعه انواع بيمه‌ها يكي از مهم‌ترين اقلام سرمايه‌اي كشورهاي توسعه يافته مي‌باشد كه كشورهاي در حال توسعه نيز مي‌توانند با فرهنگ سازي مناسب ضمن توسعه بيمه در كشور خود و فراهم آوردن امنيت خاطر براي بيمه‌گذاران، منابع قابل توجهي را از اين طريق جمع‌آوري کرده و در زمينه‌هاي توليدي سرمايه‌گذاري نمايند.
د - صادرات.
ه - وام خارجي: اين روش به دليل داشتن تبعات منفي از جهت ايجاد وابستگي‌هاي سياسي و حتي اقتصادي به دليل بالا بودن نرخ‌هاي بهره، چندان مطلوب نيست و براي كشورهاي در حال توسعه توصيه نمي‌شود.
و - سرمايه‌گذاري خارجي.
4- تكنولوژي: تكنولوژي علم به‌كار‌گيري تكنيك‌هاي جديد در توليد را گويند كه به دو صورت مي‌تواند افزايش توليد و رشد اقتصادي را در پی داشته باشد. اول اينكه با به كار‌گيري تكنولوژي مي‌توان با ثابت نگه داشتن ساير عوامل، توليد بيشتري داشت و دوم آنكه با به كارگيري آن و صرف هزينه‌هاي كمتر، توليدي برابر با قبل را داشت. سهم سرمايه‌گذاري در زمينه تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه كمتر از 5/0 درصد توليد ناخالص ملي است در صورتي كه در كشورهاي توسعه يافته بيش از 3 درصد مي‌باشد؛
بنابر اين كشورهاي در حال توسعه در صورت افزايش ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در زمينه تكنولوژي مي‌توانند تكنولوژي توليدي خود را ارتقا بخشند يا با انتقال تكنولوژي از خارج از طريق خريد تكنولوژي، پرداخت حق امتياز به خارجيان يا سرمايه‌گذاري مستقيم كشورهاي صاحب تكنولوژي زمينه رشد اقتصادي را براي كشور خود فراهم کنند.
5- مديريت: يكي از بزرگ‌ترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه
سوء مديريت بر منابع مي‌باشد به گونه‌اي كه بسياري از اين كشورها به‌رغم برخوردار بودن از منابع عظيم طبيعي و جمعيتي در زمره كشورهاي كمتر توسعه يافته قرار دارند. يكي از عمده‌ترين مشكلات در این زمينه به‌كارگيري مديريت سليقه‌اي به جاي مديريت علمي مي‌باشد و لذا اقدامات انجام شده توسط مديران قبلي وقتي با سليقه مديران جديد مطابقت نداشته باشد، نيمه‌تمام رها مي‌شوند و اين موجب به هدر رفتن سرمايه‌هاي ملي اين كشورها مي‌شود و از طرفي ناپايداري مديريت‌ها كه يكي ديگر از مشكلات اين كشورها مي‌باشد بر اين معضل بيشتر دامن مي‌زند. بنابراين يكي از عواملي كه مي‌تواند اين كشورها را در مسير توسعه قرار دهد، اصلاح روش‌هاي مديريتي مي‌باشد كه موجب جلوگيري از هدر رفتن منابع و استفاده بهينه از آنها خواهد شد.
6-عوامل نهادی: عوامل نهادی نظیر قوانین اقتصادی، سیاست‌های دولت، نظام‌های حقوقی و غیره شکل دهنده محیط‌های اقتصادی برای تولید و تجارت هستند. اگر ساختار یک اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تولید را تشویق کند، موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی را فراهم می‌کند. اگر کارآفرینان نتوانند نسبت به دریافت بازده سرمایه‌گذاری خود مطمئن باشند، سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. این امر برای سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی، مهارت یا فناوری صادق است. عواملی نظیر سلب مالکیت، فساد اقتصادی و اداری، انحصار، ناامنی و بی‌ثباتی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش داده و موجب افت بهره‌وری عوامل تولید می‌شوند. در این زمینه به منظور مقایسه کشورها به لحاظ ساختار نهادی از مجموعه شاخص‌هایی که از مراجع معتبر نظیر بانک جهانی، موسسه فریزر (fraser institution)، و موسسه بین‌المللی شفافیت (transparency international) گرفته شده استفاده می‌شود که عبارتند از: ثبات سیاسی، کارآیی دولت، حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت قوانین، ساختار حقوقی و امنیت حقوق مالکیت (شاخص فریزر)، فساد سیاسی و اداری. طرفداران نهادگرایی معتقدند که نهادها وظایف زیر را انجام می‌دهند: موجب هدایت اطلاعات درباره شرایط بازار، کالاها و مشارکت کنندگان در بازار می‌شوند؛ نهادها حقوق مالکیت و قراردادها را تعریف کرده و تعیین می‌کنند که چه کسی باید چه چیزی را و چه زمانی کسب کند؛ و موجب افزایش یا کاهش رقابت در بازارها می‌شوند.
*دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

onia$ · Mar 9, 2013

مدیران میانی: محور توسعه

مدیران میانی: محور توسعه

دانش توسعه
مدیران میانی: محور توسعه

قدیر اسدی *
مدیران ارشد کشور همواره در حال تغییر و تحول هستند. حداقل تغییر در کشور ما انقلاب‌های 8 ساله در ساختار قوه مجریه است.

بگذریم که گاهی در کابینه یک وزارت‌خانه دو وزیر و یک سرپرست 8 ماهه را تجربه می‌کند یا یک کابینه 6 وزیر عوض می‌کند. به این تغییرات، هماهنگی با مجلس که هر چهار سال تجدید قوا می‌کند را اضافه کنید. همه روسای جدید به دلیل مداخلات گسترده دولت در اقتصاد و اجتماع، همواره در حال سیاست‌گذاری فعال هستند در نتیجه ورود یک رییس جدید به یک اداره به معنی تغییر جهت سازمان مورد نظر در جهت تمایلات متناقض کابینه و سیاست جدید است. این اتفاق به معنی نابودی آرامش و مکانیزم انباشت دانش در یک اداره است.

انباشت دانش سازمانی چیست؟
هر سازمان در پاسخ به نیازی تشکیل شده است (این فرض هم قابل بررسی است). در پاسخ به آن نیاز دارای یک چارچوب و هدف‌گذاری خاصی است و در جهت تحقق آن اهداف، یک ساختار سازمانی مناسب طراحی شده است. همچنین نیاز مورد نظر موجب ارتباطات متقابل با دیگر نهادهای مرتبط است که این ارتباط می‌تواند از بالا یا از پایین باشد.
در ساختار سازمانی سه دسته کارمند قابل شناسایی هستند. مدیران ارشد که در واقع مسوول‌ اصلی سازمان هستند و اغلب در کشور ما از بیرون از سازمان تعیین می‌شوند، هر چند به احتمال بسیار ضعیف ممکن است از اعضای سازمان مذکور باشد. مدیران میانی که اغلب از کارشناسان قدیمی سازمان هستند و در اثر تجربه، مدیریت اجرایی سازمان را به عهده دارند. اغلب این مدیران در سمت خود و در سمت کارشناسی در بخش خود دارای سوابق طولانی هستند. و در نهایت طبقه کارشناسان که با تجربه کمتر و اغلب مسلح به دانش روز هستند. کارشناسان هستند که به وسیله دانش روز و مدیریت صحیح مدیران میانی و مدیران ارشد اهداف سازمان را تحقق می‌بخشند. جمعیت این سه طبقه به فراخور مرتبه کوچک می‌شود. مدیران ارشد یک سازمان به زحمت به تعداد انگشتان دست می‌رسند. مدیران میانی یک سازمان تعداد بسیار بیشتری دارند و از همه آنها بیشتر کارشناسان عادی سازمان هستند.(سازمان، فراخور مورد ایران در اینجا عمودی در نظر گرفته شده است).
اما هر سازمان به اقتضای وظایف قانونی خود و توانایی اجرایی خود در طول حیات خویش تجربه‌های متفاوتی کسب می‌کند. تنوع وظایفش مشخص می‌شود. ارتباط اجزای مختلف سازمان با یکدیگر مشخص می‌شود. محدوده قدرت سازمان، نهادهای بالادستی و سطح ارتباط با سایر سازمان‌ها مشخص می‌شود. آیین نامه‌هایی در جهت تسهیل امور به تصویب می‌رسد و از همه مهم‌تر ضعف‌ها و قوت‌های سازمان مشخص می‌شود. اصلاحات لازم در صورت امکان تحقق می‌یابد یا شکست می‌خورد. در مجموع برهم‌کنش عناصر تشکیل دهنده سازمان در بلندمدت یک فرهنگ سازمانی پدید می‌آورد که حاصل ترکیب تجربیات، دانش و تلاش همه کسانی است که در یکی از سه سطح فعالیت کرده‌اند.
دانش سازمانی همه معرفتی است که یک سازمان(دولتی) از خود دارد. این معرفت شامل توانایی‌ها، کارکردها، جایگاه و اهداف بهینه برای سازمان است. همچنین علاوه بر اهداف و برنامه‌های بیرونی، سازمان در طی زمان به شناختی از خود جهت هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌رسد. مدیریت دانش، عملی کلی به منظور مدیریت فرآیندهای خلق، ذخیره و نگهداری و به اشتراک گذاردن دانش است؛ که به طور عمومی باید شامل شناسایی وضعیت موجود، تشخیص، وضوح نیازها و خواسته‌ها و بهبود فرآیندهای مورد اثر باشد و به تبع آن پروژه‌های مدیریت دانش، پروژه‌های بهبود بخشی و در نتیجه فرآيندی هستند که از آن طريق سازمان به ايجاد سرمايه حاصل از فکر و انديشه اعضا و دارايی مبتنی بر دانش می پردازد.

میراث‌دار واقعی این دانش
چه کسانی هستند؟
پاسخ واضح است: مدیران میانی. مدیران ارشد اغلب عمر بسیار کوتاهی در سازمان دارند. در یک فرآیند سیاسی انتخاب شده‌اند و بیشتر به فکر اجرایی کردن برنامه‌ای از پیش تعیین شده هستند، برنامه‌ای که به یقین از دل ایده‌های بالادستی‌هایشان بیرون آمده است تا از دل کارکردهای سازمان. همچنین گاهی تصمیمات مدیران ارشد در جهت برنامه‌ها (یا منافع) مدیران آنها صورت می‌پذیرد که لزوما منافع بلندمدت سازمان را در پی ندارد. البته یک دوره 6 ماهه تا یک ساله را هم برای آشنایی با سازمان توسط مدیران ارشد در نظر بگیرید. از طرف دیگر کارشناسان اغلب تازه وارد سازمان شده‌اند و اگر چه دانش فنی لازم برای به پیش بردن اهداف سازمان را دارند، اما دسترسی و آشنایی لازم برای هدفگذاری و افزایش کارآیی سازمان را ندارند. حداقل یک ایراد به کارشناسان غیرتازه وارد این است که مدیر میانی نیستند، در واقع توانایی و اختیارات لازم را در دست ندارند.
آنچه در یک دستگاه دولتی ثبات دارد، مدیران میانی و وظیفه قانونی هر سازمان است. مدیران میانی همچنین دارای ثبات بسیار بالا در هر اداره هستند. تجربه بالای ۱۵ سال هم همیشه با این مدیران همراه بوده است. اغلب مدیران میانی سازمان از سمت‌های کارشناسی به سازمان پیوسته‌اند و در واقع تاریخ زنده سازمان هستند. جایگاه سازمان و ارتباط سازمان با سایر دستگاه‌ها را به خوبی می‌دانند و از همه مهم‌تر با نقاط ضعف و قوت و توانایی‌های سازمان آشنا هستند. همچنین اگر سازمان دارای یک برنامه چند ساله مکتوب باشد(که اغلب حتی برای دکور هم که شده دارند) همین مدیران میانی در نوشتن آن نقش داشته‌اند. در نتیجه همه آنچه که لازم است تا یک رییس سازمان بعد از 4 سال و در زمان خداحافظی‌ش نصفه و نیمه‌ بفهمد، همان روز اول در اتاق طبقه پایین حضور دارد.
در نتیجه اگر مدیران میانی هر سازمان که در فرآیند آموزش ناشی از کار کارشناسی به خوبی با ماهیت کار خود آشنا هستند، بتوانند در هر دستگاه دولتی فرهنگ، اهداف و نگرش آن سازمان را تحت تاثیر قرار دهند، تغییرات زیاد در کابینه و سیاست‌گذاری سیاسی از زیان کمتری برخوردار خواهد بود. در آن حالت یک نفر تعیین نمی‌کند که یک دستگاه دولتی ۱۰۰۰ نفره از فردا چه کاری باید انجام دهد، بلکه سازمان است که اهدافش را به مدیر دیکته می‌کند و کیفیت بالای مدیریت را طلب می‌کند.
در نتیجه پیشنهاد مهم به رویه‌های جاری کشور اندیشیدن چاره‌ای برای نهادینه کردن دانش در سازمان‌های دولتی از طریق کاهش تاثیر مدیر کل مجموعه و انتقال قدرت به مدیران میانی است. رویه فعلی در سازمان‌های دولتی تغییر مدیران ارشد سازمان به ازای هر کابینه است. متاسفانه این تغییر چند نفره در سطح عالی سازمان (وزارت‌خانه‌ها و سایر فرزندخوانده‌های دولت) موجب تغییر جهت سازمان و تغییر اولویت‌های سازمان می‌شود. تغییر جهت سازمان که در همه سازمان‌های زیر نظر دولت اتفاق می‌افتد به دو طریق موجب از بین رفتن دانش سازمانی می‌شود:
1- تغییر جهت سازمان موجب می‌شود تا روند کسب دانش در سازمان منقطع شود و مسیر تکاملی خود را طی نکند، چرا که سازمان هر چهار سال شروع به کسب تجربه جدید می‌کند؛ تجربه‌ای که لزوما در راستای دانش سازمان نیست. همچنین برنامه‌های سازمان هیچ‌وقت به طور کامل اجرا نشده و سازمان قدرت عیب‌یابی خود را از دست می‌دهد.‌
2- تغییر جهت هر سازمان و سازمان‌های مرتبط، دانش بین سازمانی در هر سازمان را از بین می‌برد. در نتیجه سازمان‌های دولتی تبدیل به جزایری متفاوت‌المنافع می‌شوند که بعد از هر چهار سال متحدان و رقبای جدیدی پیدا می‌کنند. در نهایت می‌توان مشاهده کرد که سازمان‌ها هیچ همکاری موثر و بلندمدتی با یکدیگر نداشته که از یک روند مشخصی پیروی کند زیرا بلندمدتی در داخل سازمان‌ها وجود ندارد چه برسد به بیرون آن.
در صورتی که بتوان از انتقال نوسانات سیاسی بین دولت‌ها به سازمان‌های دولتی جلوگیری کرد (که نویسنده معتقد است با طراحی مکانیزمی برای انتقال قدرت به مدیران میانی این هدف حاصل می‌شود)، دانش سازمانی در بلندمدت شکل گرفته و نهادهای دولتی مجبور نخواهند بود با یکدیگر توافق‌نامه امضا کنند.

onia$ · Mar 12, 2013

اقتصاد ایران و ترکیب استراتژی‌های توسعه

اقتصاد ایران و ترکیب استراتژی‌های توسعه

اقتصاد ایران و ترکیب استراتژی‌های توسعه

مختار قادری*
مروری بر 6 راهبرد در توسعه اقتصادی

بسیاری از کشورهای جهان در 25 تا 40 سال پیش مستقل شده‌اند. اغلب کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم، کشورهای آسیایی در دهه 1940و آفریقا در دهه 1960 استقلال یافتند. این موضوع بیان‌کننده این واقعیت است که امروزه در جهان سوم بیش از صد کشور وجود دارند که سرنوشت اقتصادشان در دست خودشان است. تجربه توسعه اقتصادی در این کشورها متنوع و غنی است. به طور کلی مسیرهای مختلفی به سمت توسعه اقتصادی وجود دارد؛ اما شکی نیست که بعضی از این راه‌ها انحرافی‌اند. زمان کافی سپری شده و اطلاعات کافی موجود است تا نقاط قوت و محدودیت‌های این استراتژی‌ها را بشناسیم. البته هیچ کشوری در عمل استراتژی مشخصی را به طور یکدست و نیز بدون اینکه آن را تعدیل یا اصلاح کرده باشد دنبال نکرده است. با این وجود بعضی از کشورها به طور نسبتا معقولی به آنچه الگو یا نمونه اساسی از یک استراتژی خاص باشد نزدیک شده‌اند.
شش استراتژی مجزا درباره توسعه مشخص شده‌اند: استراتژی پولی، استراتژی اقتصاد باز، استراتژی صنعتی شدن، استراتژی انقلاب سبز، استراتژی توزیع مجدد و استراتژی سوسیالیستی که در این نوشته به شرح آنها می‌پردازیم.

استراتژی پولی
این استراتژی توجه خود را معطوف و متمرکز بر ارتقاي کارآیی علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع می‌سازد و در عمل اغلب در طول دوره‌های بحرانی ارائه می‌شود، وقتی که تثبیت و تعدیل عدم تعادل‌های شدید از اولویت بالایی برخوردارند و در نتیجه، معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی معمولا همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است، بر سیاست‌های پولی و اصلاحات مالی تاکید می‌شود. وجه اصلی این استراتژی شامل جهت‌‌گیری اقتصاد خرید آن و اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است که در آن به فعالیت بپردازد.
این استراتژی در آن دسته از کشورهای جهان سوم به کار می‌آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند؛ اگرچه کشاورزی نیز به همان میزان آزاد است که رشد کند اما نکته مهم این است که بخش خصوصی به عنوان مرکز توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش بخش پویا را در اقتصاد به خود می‌گیرد و مسوول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته با دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود. نقش دولت نیز به حداقل کاهش می‌یابد و در شرایط آرمانی محدود به فراهم کردن محیط اقتصادی باثباتی می‌شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد و نمو کند.
یعنی دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد و به این وسیله برای پیش‌بینی‌ها و اجرای برنامه‌ریزی دقیق به بخش خصوصی کمک می‌کند. سیاست‌های غیردولتی کردن یا خصوصی‌کردن شرکت‌های دولتی و قانون‌گذاری به منظور کاهش قدرت اتحادیه‌های تجاری نیز می‌تواند بخشی از این استراتژی باشد. در نهایت استراتژی پولی به سمت اقتصاد آزاد میل می‌کند. هدف‌های استراتژی پولی عبارتند از: تثبیت اقتصاد و ایجاد بازارهای دارای کارکرد خوب، بهبود تخصیص منابع، دستیابی به سطوح بالای پس‌انداز و اطمینان از استفاده کارآتر از سرمایه. نتیجه دستیابی به اهداف استراتژی پولی، ارتقای سطح تولید و درآمد در جامعه می‌باشد. اساسا این استراتژی غیر مداخله‌گرایانه است و از تغییر دادن معیارهایی که توزیع درآمد را توسط بازار تعیین می‌کنند، اجتناب می‌شود.

استراتژی اقتصاد باز
این استراتژی از آن جهت که بر بخش خصوصی و نیروهای بازار جهت تخصیص منابع تاکید دارد شبیه استراتژی پولی است، اما از آن جهت که بر سیاست‌هایی تاکید دارد که بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند مانند مقررات و موانع تعرفه‌ای، سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای و سیاست‌های نرخ ارز و همچنین سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی و برگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها، با استراتژی پولی متفاوت است. تجارت خارجی که معمولا با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تامین می‌شود به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. مخصوصا برای کشورهای کوچک، بازار جهانی منبع تقاضا برای کالاهای صادراتی که تقریبا کشش بی‌نهایت دارند در نظر گرفته می‌شود و می‌توان بر محدودیت‌هایی که توسط یک اقتصاد کوچک ممکن است بر بازار داخلی تحمیل شود از طریق بازار خارجی و صادرات غلبه کرد. در این راهبرد کشورهایی که با جهت‌گیری صادراتی و استفاده از مزیت نسبی به تجارت می‌پردازند، به استفاده کارآ و موثر منابع دست می‌یابند.
فشار رقابت خارجی باعث می‌شود که تولیدکنندگان هزینه‌ها را پایین نگه‌دارند، کیفیت را افزایش دهند، از سرمایه و نیروی کار به طور کارآ استفاده کنند، ابتکار به خرج دهند و نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری را حفظ کنند. این اثرات به بخش‌های صادراتی محدود نمی‌ماند و تقریبا تمام بخش‌های اقتصاد را در برخواهد گرفت و انگیزه‌ای قوی برای توسعه همه‌جانبه فراهم می‌آورد. این استراتژی با جهت‌گیری خارجی نه تنها سطح درآمد را بالا می‌برد، بلکه سطح پس‌اندازها و میزان پس‌اندازها را نیز افزایش می‌دهد. اقتصاد باز نه تنها روی تجارت خارجی، بلکه بر روی حرکت‌های بین‌المللی عوامل تولید یعنی سرمایه و کار نیز باز است. در این استراتژی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وام خارجی و کمک‌های خارجی همه دارای نقش هستند.
انتقال نه تنها سرمایه بلکه دانش، تکنولوژی و مهارت‌های مدیریتی باعث افزایش بهره‌وری عوامل تولید در کشورهای جهان سوم شده و به این ترتیب موجب افزایش سطح تولید و رشد سریع‌تر درآمدها می‌شود. در استراتژی اقتصاد باز با جهت گیری خارجی، بر خلاف استراتژی پولی، دولت نقش فعالی دارد. یعنی سیاست‌های دولت جهت‌گیری بخش عرضه اقتصاد را به دوش می‌گیرد و دولت موانع محدودکننده صادرات را از بین برده و فعالیت‌هایی که صادرات را افزایش می‌دهند تشویق خواهد کرد. همچنین دولت مسوول اصلاح قیمت‌های غیرواقعی در اقتصاد است. یعنی از دولت انتظار می‌رود که به قیمت‌های صحیح به ویژه قیمت‌های کلیدی نرخ مبادله ارز، نرخ‌های بهره و نرخ‌های دستمزد دست یابد که وجه اشتراک آن با استراتژی پولی است. اما باید به این نکته توجه داشت که همه اینها در گرو ارتباط بخش صادرات با دیگر بخش‌های اقتصاد است. اگر این ارتباط قوی باشد، صادرات رو به گسترش موجب توسعه دیگر بخش‌های اقتصاد خواهد شد، اما اگر این ارتباط ضعیف باشد، بخش صادرات تنها می‌تواند اندکی بیش از یک ناحیه تحت سلطه خارجی اهمیت داشته باشد.

استراتژی صنعتی شدن
در این استراتژی تاکید بر رشد است و ابزار دستیابی به رشد گسترش سریع بخش صنعت است، اما اهمیت استراتژی مربوط به انتخاب بخش صنعت به عنوان ابزار دولت برای ترویج توسعه نیست. برخلاف استراتژی پولی به کارآیی کوتاه‌مدت در تخصیص منابع توجه نمی‌شود، بلکه به شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی توجه می‌شود. این امر از طریق یک استراتژی صنعتی کردن به صورت یکی از این سه راه انجام می‌شود: الف) با تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتا برای بازارداخلی، که معمولا در پشت دیوارهای بلند تعرفه قرار دارد. ب) با تاکید بر توسعه صنایع کالاهای سرمایه‌ای، معمولا تحت اداره و هدایت دولت. ج) با جهت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سوی صادرات، که معمولا ترکیبی است از برنامه‌ریزی ارشادی و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی. استراتژی صنعتی کردن در عمل معمولا به دنبال بالا بردن سطح تشکیل سرمایه، ارائه تکنولوژی مدرن (که اغلب سرمایه بر است) و ترغیب رشد تعداد کمی از مناطق شهری بزرگ می‌باشد. گسترش شهرنشینی و اتخاذ استراتژی صنعتی شدن به همراه هم اتفاق می‌افتند.
اقتصاد آزاد در این استراتژی جایی ندارد و از دخالت دولت حمایت می‌شود. توجیه آن نیز این است که موجب رشد سریع‌تر می‌شود. درست است که زیان‌هایی به دلیل عدم کارآیی مداوم ایجاد می‌شود اما ادعا می‌شود که این زیان‌ها تنها یک بار اتفاق می‌افتند و به زودی سودهای ناشی از رشد سریع‌تر، آنها را جبران کرده و سود‌ها بیش از زیان‌ها خواهند بود. به عبارت دیگر دخالت با هدف افزایش تولید طراحی می‌شود نه به خاطر افزایش کارآیی تخصیصی یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه‌های کم درآمد. فرضیه اساسی این است که میزان پس‌انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و بنابراین هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد، سطح پس‌اندازهای کل بیشتر خواهد بود. یعنی در این استراتژی به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می‌شود که هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه‌های با میل نهایی به پس‌انداز بالا است (یعنی ثروتمندان). استدلال می‌شود که از این طریق تشکیل سرمایه آسان‌تر و سریع‌تر تامین مالی می‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت. فقرا نیز در مراحل بعدی از این کار نفع خواهند برد و آن زمانی است که ثمرات رشد در جامعه از طریق افزایش تولید و درآمد پخش شود و به سوی فقرا نیز گسترش یابد.

استراتژی انقلاب سبز
این استراتژی در ارتباط با رشد کشاورزی است و یک هدف آن افزایش عرضه غذا به ویژه حبوبات است. عرضه فراوان حبوبات قیمت نسبی غذا را کاهش می‌دهد و این امر به نوبه خود باعث می‌شود که هزینه‌های واحد کار پایین بیاید. هزینه‌های پایین هر واحد، سطح عمومی سود را در فعالیت‌های غیر کشاورزی افزایش خواهد داد و این امر پس‌اندازهای بالاتر، سرمایه‌گذاری بیشتر و نرخ سریع‌تر رشد همه جانبه را امکان‌پذیر خواهد ساخت. هدف دوم این استراتژی کمک مستقیم به صنعت است به ویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند و این کار از طریق فراهم کردن مواد خام، با تحریک تقاضا برای نهاده‌های کشاورزی، کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای و به‌وسیله ایجاد یک بازار بزرگ‌تر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه شهرها مورد استفاده قرار می‌گیرند، صورت می‌گیرد. بسیاری از این صنایع کاربرتر از صنایعی هستند که در استراتژی صنعتی کردن ترغیب و توصیه می‌شوند و از این رو فرصت‌های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می‌کنند. در مناطق روستایی تحول فنی به عنوان کلید شتاب‌دهنده رشد کشاورزی در نظر گرفته می‌شود و نام استراتژی نیز به همین دلیل انقلاب سبز می‌باشد. هدف این استراتژی کاهش فقر توده‌ای، از راه‌های مختلف است. نخست اینکه این طور تصور می‌شود که فقرا مستقیما از فراوانی بیشتر غذا منتفع می‌شوند.
دوم، به دلیل افزایش تولیدات کشاورزی اشتغال بیشتری در این بخش ایجاد می‌شود، سوم اینکه به دلیل کشش درآمدی تقاضای بالا برای اقلام غیرغذایی مصرفی، مشاغل متعددی از فعالیت‌های غیر کشاورزی روستایی و صنایع شهری ایجاد خواهد شد. چهارم اینکه چون این استراتژی شدیدا کاربر است دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در حومه شهرها باید افزایش یابند و این امر احتمالا در نهایت منجر به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد. بنابراین طرفداران استراتژی انقلاب سبز آن را عامل ایجاد رشد همه جانبه سریع‌تر، کاهش فقر و توزیع عادلانه‌تر درآمددر نظر می‌گیرند.

استراتژی توزیع مجدد
استراتژی توزیع مجدد در توسعه از جایی شروع می‌شود که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد؛ یعنی با هدف بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت دادن به مسائلی که به طور مستقیم گروه‌های کم‌درآمد را منتفع می‌سازد، برای برخورد رو در رو با پدیده فقر طراحی شده است. سه تفکر جدا از هم وجود دارد که تفکر مربوط به استراتژی‌های توزیع مجدد را شکل بخشیده‌اند. نخست آنهایی هستند که روی ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغال تولیدی بیشتر برای گروه‌های کم درآمد تاکید دارند. دوم آنهایی که خواستار توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد بین فقرا هستند.
سوم آنهایی که باور دارند بیشترین اولویت باید به تامین نیازهای اساسی داده شود. این گونه تصور می‌شود که این استراتژی اغلب نیاز به یک توزیع مجدد مالکیت دارایی‌های مولد و به ویژه یک اصلاحات ارضی دارد. استراتژی‌های توزیع مجدد در واکنش به شکست استراتژی‌هایی که جهت‌گیری رشد دارند، طراحی شده‌اند. برخلاف دیگر استراتژی‌ها، هدف استراتژی توزیع مجدد، بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است که لزوما به معنای افزایش نقش دولت، که از طریق نسبت مخارج به تولید اندازه‌گیری می‌شود، نیست، اما بیانگر تغییر در ترکیب مخارج دولت است. استراتژی توزیع مجدد جامع شامل پنج عنصر اصلی است: الف) توزیع مجدد دارایی‌های اولیه؛ ب) ایجاد نهادهای محلی که امکان شرکت مردم را در توسعه اساسی فراهم آورد؛ ج) سرمایه‌گذاری سنگین در سرمایه انسانی؛ د) یک الگوی اشتغالزای توسعه؛ ی) رشد سریع و پایای درآمد سرانه.

استراتژی سوسیالیستی توسعه
وجه تمایز این استراتژی‌ها این است که درآن مالکیت خصوصی ابزار تولید از اهمیت نسبتا کمی برخوردار است. همچنین تمام شرکت‌‌های صنعتی بزرگ، در بخش دولتی قرار دارند درحالی که شرکت‌های متوسط و کوچک می‌توانند بر اساس اصول تعاونی سازماندهی شوند؛ مالکیت خصوصی تنها در تعداد معدودی خدمات و مغازه‌های کوچک که عده کمی را به استخدام درمی‌آورند تحمل می‌شود. در کشاورزی مزارع دولتی، اشتراکی، تعاونی و جمعی وجود دارند، اگرچه در بعضی کشورها مانند چین زمینی که مالکیت جمعی دارد به وسیله خانوارهای روستایی به صورت انفرادی کشت می‌شود. مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی‌های مولد معمولا با برنامه‌ریزی مرکزی اغلب فعالیت‌های اقتصادی همراه است. از لحاظ تاریخی برنامه ریزی بر اساس اجناس صورت گرفته است و ابزار سیاستی اصلی، سهمیه‌ها و کنترل‌های مقداری هستند.
البته تفاوت‌هایی بین کشورهای سوسیالیستی وجود دارد و چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را می‌‌توان مشخص کرد که به وسیله حکومت‌های سوسیالیستی در زمان‌های مختلف اتخاذ شده‌اند: الف) الگوی کلاسیک شوروی (یا استالینیسم)، که در آن به منظور تامین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، کشاورزی تقویت می‌شود؛ ب) الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی و درجه بالای عدم تمرکزی که همراه آن است؛ ج) الگوی چینی (یا مائوئیسم)، با تاکید بیشتر بر توسعه روستا در قالب مزارع اشتراکی؛ د) الگوی متکی به خود در کره شمالی.

سخن پایانی
در پایان باید گفت که کشور ما از میان عوامل تاثیرگذار بر توسعه، بسیاری از آنها را دارد و تنها لازم است که با مدیریت صحیح، به ویژه در بخش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز و تشویق و فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، از جمله در بخش تکنولوژی و هدایت سرمایه‌های موجود در اقتصاد به مسیر مناسب، حرکتی صحیح در جهت توسعه اقتصادی در پیش گیرد. در مورد استراتژی‌های توسعه نیز با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، استراتژی پولی به دلیل نبود بخش خصوصی کافی و کارآ در اقتصاد ما، قابل اجرا نمی‌باشد.
استراتژی اقتصاد باز نیز از آن جهت که بر بخش خصوصی تاکید دارد در حال حاضر این جنبه از آن قابلیت اجرا ندارد، اما بخشی از آن که بر ویژگی‌های تجارت خارجی همچون مقررات و موانع تعرفه‌ای و حرکت به سمت هرچه بازتر کردن اقتصاد در تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تاکید دارد، می‌تواند در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد.
استراتژی صنعتی شدن از آن جهت که بر گسترش سریع بخش صنعت به عنوان ابزار دستیابی به رشد تاکید دارد مفید خواهد بود، اما از آنجا که فرضیه اساسی آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه‌های متمایل به پس‌انداز بالا است و بر افزایش دخالت دولت تاکید دارد، در کوتاه مدت می‌تواند آثار زیان باری برای کشورهای درحال توسعه داشته باشد. استراتژی انقلاب سبز نیز از آنجا که یک استراتژی «کاربر» است می‌تواند در اقتصاد ایران که با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه است مفید واقع شود، اما به دلیل آنکه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران کمتر از دیگر بخش‌های اقتصاد است، آن تاثیری که باید را نخواهد گذاشت. در استراتژی توزیع مجدد، اگر بر روی عنصر سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشور واشتغالزایی تاکید شود، در اقتصاد ما می‌تواند موثر واقع شود، اما اگر تنها هدف آن اجرای سیاست‌هایی همچون توزیع مجدد دارایی‌ها، مانند اصلاحات ارضی باشد، این سیاست‌ها از قبل نیز در کشور پیاده شده‌اند. استراتژی سوسیالیستی توسعه نیز به دلیل اینکه استراتژی حاکم بر کشورهای کمونیستی بوده و عدم کارآیی آن بر اساس تجربه به اثبات رسیده و با فلسفه و ایدئولوژی اقتصاد اسلامی نیز تناسب ندارد، استراتژی‌ای منسوخ بوده و استفاده از آن در شرایط کنونی در کشور، منطقی نخواهد بود.
ملاحظه می‌کنید که هیچ‌کدام از این استراتژی‌ها به صورت کامل در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، قابلیت اجرا ندارند، اما هرکدام از آنها دارای جنبه‌های مفیدی نیز می‌باشند که در صورت اجرا می‌توانند موثر واقع شوند. بنابراین، انتخاب ترکیبی از این استراتژی‌ها منطقی‌تر از انتخاب تنها یک استراتژی می‌باشد که به صورت کامل در اقتصاد ما قابلیت پیاده شدن ندارد و بر همین مبنا توصیه می‌شود که ترکیبی از این استراتژی‌ها در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد.
*دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی

onia$ · Jan 21, 2014

[h=1]نقش پژوهش در دستیابی به توسعه پایدار[/h] DEN-780118

پژوهش و تحقيق از اركان اساسي توسعه و رشد يك جامعه است. جامعه‌ رو به توسعه نيازمند نهادهايي است كه فرهنگ پژوهش را در مسيرهاي عقلاني به جريان بيندازند.
ارتباط توسعه پايدار با ساختارهاي علمي و پژوهشي جامعه، رابطه‌اي تنگاتنگ دارد كه از خلال آن مي‌توان از يافته‌ها و نظريات ارزشمند در جهت اهداف ملي بهره‌برداري كرد. فرهنگ تحقيقات به همراه خود نوعي آينده‌نگري را همراه دارد. شناخت ظرفيت‌هاي علمي و پژوهشي مي‌تواند در اشاعه و تقويت فرهنگ پژوهش موثر باشد. هدف اين صفحه، آشنايي و معرفي دستاوردهاي پژوهشي در قالب مقالات، گزارش‌های راهبردي و پايان‌نامه‌ها در جهت رشد و ارتقاي فرهنگ پژوهشي جامعه است. خط رابط اين پژوهش‌ها، اقتصاد و موضوعات مرتبط با آن خواهد بود.
پایان‌نامه «برآورد منحنی فیلیپس بر پایه هزینه نهایی در ایران»، نوشته مولود دهقان مدیسه در شهریور 1392 در دانشگاه مازندان دفاع شده است. در این پایان‌نامه نگارنده کوشیده است به جای بررسی رابطه میان تورم و بیکاری به رابطه تورم و هزینه نهایی واقعی در اقتصاد بپردازد.
بررسی بودجه سال 1393 در بخش فرهنگ دیگر پژوهش منتشر شده در این صفحه است که از مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه استخراج و تلخیص شده است. نگارندگان این پژوهش با تفکیک نقاط مثبت و منفی بودجه فرهنگ تلاش کرده‌اند یک دید همه‌جانبه نسبت به آن داشته باشند. از این روست که آنها در مقدمه با تاکید بر اختصاص اعتبار به بخش فرهنگ با توجه به تورم در جامعه و کاهش قدرت خرید کالاهای فرهنگی،‌ یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال1393را توجه ویژه دولت به موضوع اقتصاد فرهنگ عنوان می‌کنند. اما نکات منفی این بودجه از نگاه نگارندگان عدم توجه به سیاست‌های جمعیتی و عدم تعیین سهم مبلغ وام ازدواج است. «روند برنامه‌ريزي توسعه در تركيه» مقاله‌اي است از سري مطالعات الگوي مطلوب برنامه‌ريزي براي ايران كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي انجام گرفته است. اين مقاله نشان مي‌دهد كه در روند توسعه تركيه، چند برنامه اول با اولویت صنایع پایه تهیه شده‌اند، ولی در طول زمان، برنامه‌ها بیشتر حالت راهبردی پیدا کرده‌اند. همچنین سیاست جایگزینی واردات نقش عمده‌ای در صنعتی شدن ترکیه ایفا کرده است. نوسازی دولت، حکمرانی خوب و صلح داخلی و افزایش توان رقابت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت انسانی، توسعه اجتماعی عادلانه، ارائه خدمات باکیفیت و تنظیم روابط خارجی و امنیتی نیز از اهداف برنامه‌ چشم‌انداز ترکیه بوده است.
مقاله «نقش‌آفريني دانشگاه در فرآيند توسعه پايدار، از رهگذر توليد سرمايه اجتماعي» بر نقش نهادهاي توليد دانش در كميت و كيفيت سرمايه اجتماعي و در نهايت بر توسعه پايدار، تاكيد مي‌كند و به بررسي راه‌هاي ايجاد و انباشت سرمايه اجتماعي و همچنين نقش ويژه نظام آموزشي در ايجاد و انتقال هنجارها و ارزش‌هاي پيش‌نياز توسعه و ايجاد نظام شخصيتي متناسب با آن مي‌پردازد. مقاله «بررسي عوامل موثر بر پس‌انداز بخش خصوصي در اقتصاد نفتي ايران»، به مطالعه روند درآمدهاي نفتي و پس‌انداز در ايران و سازوكارهاي اثرگذاري درآمدهاي نفتي بر پس‌انداز بخش خصوصي در ايران مي‌پردازد و سياست‌هاي اثربخش بر نرخ پس‌انداز را در ايران مورد مطالعه قرار مي‌دهد.

onia$ · Jan 21, 2014

[h=1]نقش‌آفريني دانشگاه در فرآيند توسعه پايدار[/h]

مقاله «نقش‌آفريني دانشگاه در فرآيند توسعه پايدار، از رهگذر توليد سرمايه اجتماعي» نوشته حميد جاوداني است كه در فصلنامه تحقيقات فرهنگي (دوره ششم، شماره اول، بهار 1392) منتشر شده است.

تحول در عرصه ارتباطات و انفجار اطلاعات بر نظام‌هاي آموزشي به‌طور كلي و آموزش عالي، به‌طور اخص تاثير گذاشته است. اين تغيير و تحولات دو خواسته را به نظام‌هاي آموزشي تحميل كرده است. اين دو خواسته در نگاه نخست ممكن است كه متناقض و ناسازگار به نظر بيايند. از يكسو، از نظام‌هاي آموزشي انتظار مي‌رود كه به صورت انبوه و اثربخش به انتشار دانش و مهارت‌هاي در حال تحول بپردازند كه منطبق با «تمدن‌شناختي» (Civilisation Cognitive) باشد، چرا كه اين دانش‌ها و مهارت‌ها، بنيان توانمندي‌هاي آينده خواهند بود.
افزون بر آن نياز است كه اين نظام‌ها، به‌طور همزمان، نشانه‌هايي را بيابند و علامت‌گذاري كنند كه مانع از غرق‌شدن افراد در جريان‌هاي اطلاعاتي كم‌وبيش گذرا شوند كه سپهرهاي عمومي و خصوصي را دربرمي‌گيرد و سكان را به‌گونه‌اي نگه دارند كه به توسعه فردي و جمعي بينجامد. لازم است كه آموزش در حين طراحي نقشه‌هايي از جهاني پيچيده و پرتكاپو، بسان قطب‌نمايي عمل كند كه بتواند در اين جهان پرآشوب، راهنماي راه بشر در فرآيند توسعه پايدار باشد. هدف مقاله «نقش‌آفريني دانشگاه در فرآيند توسعه پايدار، از رهگذر توليد سرمايه اجتماعي» پافشاري بر نقش نهادهاي توليد دانش و بايسته‌هاي بنيادين ماهيت دانشي است كه مي‌تواند بر كميت و كيفيت سرمايه اجتماعي و در نهايت بر توسعه پايدار، اثرگذار باشند.
به اين منظور اين مقاله به بازانديشي اين مفاهيم و بايسته‌ها مي‌پردازد و از اين‌رو بخش عمده آن رويكردي مفهومي را در پيش مي‌گيرد. تبيين و تشريح مفهوم سرمايه اجتماعي و پيشينه آن از نگاه متفكراني چون كلمن، پاتنام، فوكوياما و بورديو بخش اول اين مقاله را تشكيل مي‌دهند. در ادامه و با بررسي بايسته‌هاي گسترش تبادل سرمايه اجتماعي و راه‌هاي ايجاد و انباشت سرمايه اجتماعي به نقش ويژه نظام آموزشي در ايجاد و انتقال هنجارها و ارزش‌هاي پيش‌نياز توسعه و همچنين ايجاد نظام شخصيتي متناسب با توسعه مي‌پردازد.

onia$ · Jan 21, 2014

[h=1]روند برنامه‌ریزی توسعه در ترکیه[/h]

«روند برنامه‌ريزي توسعه در تركيه» عنوان پژوهشي است از مجموعه مطالعات الگوي مطلوب برنامه‌ريزي براي ايران كه به همت مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي انجام گرفته است. اسماعيل صفرزاده و ايمان تهراني تهيه و تدوين اين پژوهش را برعهده داشته‌اند و دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي آن را منتشر كرده است.
کشور ترکیه با مساحتی کمتر از نصف ایران و جمعیتی بالغ بر 71 میلیون نفر از 67 استان تشکیل یافته و نظام حاکم بر آن سکولار دموکراتیک است. اقتصاد پویای ترکیه ترکیب پیچیده‌ای از صنعت و تجارت مدرن در کنار بخش کشاورزی صنعتی و بخش خصوصی قدرتمند و در حال رشد است، با این حال هنوز دولت نقش اصلی را در صنعت پایه، بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات ایفا می‌کند. برنامه‌ریزی اقتصادی در ترکیه از سال 1934 و با دو برنامه پنج ساله به اجرا درآمد. هدف اولین برنامه استفاده از مواد خام داخلی و ایجاد صنایع مصرفی تا رسیدن به خودکفایی اقتصادی، ایجاد و گسترش طرح‌های ضروری مرتبط با رفاه و قدرت ملی و سرمایه‌بر بود.
بعد از ایجاد دموکراسی چند حزبی در اواخر دهه 1940 برنامه‌ریزی کنار گذاشته شد و تلاشی هماهنگ برای روی آوردن به اقتصاد آزاد صورت گرفت. سرمایه‌گذاری و وام‌ها به سوی ترکیه سرازیر شد و به توسعه صنایع و زیرساخت‌ها کمک کرد. اما تورم فزاینده و کسری موازنه تجاری به رشد نابسامانی اقتصادی و محرومیت اجتماعی دامن زد و به کودتای نظامی 1960 انجامید. پس از آن در سال 1961، سازمان برنامه‌ریزی تاسیس شد و برنامه‌ریزی اقتصادی-اجتماعی جزء وظایف دولت گنجانده شد. تا سال 2013، جمعا 9 برنامه پنج ساله ملی و یک برنامه چشم‌انداز برای سال 2023 تنظیم شده است. برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای که برای توسعه عقب‌ماندگی مناطق انجام شده، تحت نظارت همین سازمان قرار دارد.
سابقه مشارکت بخش دولتی و خصوصی در ترکیه طولانی مدت است؛ با این حال، قانون یکپارچه‌ای برای تنظیم چارچوب آن وجود ندارد؛ دولت از دهه 1980 به این سو از طریق مدل‌های گوناگونی مانند الگوی اعطای حق امتیاز، مدل ساخت، اجرا و انتقال، مدل ساخت، اجرا، مدل ساخت، اجرا و انتقال، مدل انتقال حقوق اجرایی، با بخش خصوصی همکاری کرده است.
در برنامه اول تا چهارم تاکید بر صنعت جایگزین واردات و تولید کالاهای واسطه بود. اما به‌دلیل اوضاع ناپایدار سیاسی در دهه 1970 و محقق نشدن اهداف، برنامه چهارم در جهت تقویت بخش خصوصی، ارتقای صادرات و سرمایه‌گذاری در بخش‌های کاربر او با بازده سریع بازنگری شد.
در برنامه پنجم در قیاس با قبل سهم دولت کمتر و نقش بخش عمومی اساسا نظارت کلی تعیین شده بود. در دهه 1980 اقتصاد کلان تا حدود زیادی به ثبات رسید و اقداماتی در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی صورت گرفت در برنامه هفتم (2000-1996)، روند انتقال به اقتصاد بازار آزاد، تلاش برای ادغام در بازار جهانی و قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار صورت گرفت. برنامه هشتم، بحث کیفیت زندگی مردم و عضویت در اتحادیه اروپا، رشد ابداع در تولید، ارتقای کیفیت محصولات و ارتباط بنگاه‌ها با مراکز علمی و دانشگاهی، حاکم کردن مدیریت مدرن و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی خُرد و متوسط را سرلوحه کار خود قرار داد.
بررسی روند برنامه‌ریزی در ترکیه نشان می‌دهد که چند برنامه اول با اولویت صنایع پایه تهیه شده‌اند، ولی در طول زمان برنامه‌ها بیشتر حالت راهبردی پیدا کرده‌اند. همچنین سیاست جایگزینی واردات که تا برنامه چهارم اتخاذ شده بود نقش عمده‌ای در صنعتی شدن ترکیه ایفا کرده است. بعد از آن، برای توسعه همه‌جانبه صادرات و تغییر در ساختار صادراتی، سیاست توسعه صادرات در پیش گرفته شد و کشور ترکیه از برنامه پنجم به بعد با برنامه‌های اصلاحات اقتصادی مورد نظر با صندوق بین‌المللی پول توانست به‌تدریج در مسیر اقتصاد باز حرکت کند. نوسازی دولت، حکمرانی خوب و صلح داخلی و افزایش توان رقابت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت انسانی، توسعه اجتماعی عادلانه، ارائه خدمات باکیفیت و تنظیم روابط خارجی و امنیتی نیز از اهداف برنامه‌ چشم‌انداز ترکیه بوده است. برنامه نهم با درک جدید از نقش دولت در اقتصاد، یک نظام ارزیابی و نظارت تدارک دیده تا از طریق شفافیت و کارآمدی بتواند اهداف کلان و اولویت استراتژیک خود را محقق سازد. در چارچوب این برنامه به هماهنگی و همکاری بین بخش‌های عمومی، خصوصی و سازمان‌های غیردولتی در راستای تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکید شده است. متن كامل اين پژوهش در نشاني اينترنتي زير موجود است:
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/820750

onia$ · Feb 20, 2014

راهبردهاي توسعه در يك نگرش سيستماتيك

راهبردهاي توسعه در يك نگرش سيستماتيك

دكتر علينقي مشايخي در پنج محور مطرح كرد
[h=1]راهبردهاي توسعه در يك نگرش سيستماتيك[/h] DEN-786659

فرهنگ، سرمايه انساني، زيرساخت‌هاي فيزيكي، سرمايه، قوانين و مقررات

توسعه مفهومی همه‌جانبه است که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. بررسی این ابعاد گسترده نیازمند یک نگرش نظام‌مند است که ضمن بررسی عوامل مختلف، مکانیسم اثرگذاری، شدت و ضعف و آثار و پیامدهای هر یک از متغیرهای اثرگذار را مشخص کند.
متاسفانه بسیاری از تحلیل‌های ارائه‌شده درخصوص مسائل توسعه، فاقد این نگرش سیستماتیک بوده و گاه در ملغمه‌ای از عوامل علت و معلولی قادر به ارائه طریق به سیاست‌گذاران نیستند. این مقاله ضمن ارائه مفهومی اجمالی از توسعه، عوامل عمده موثر بر توسعه را در پنج بخش فرهنگ، سرمایه انسانی، زیرساخت‌های فیزیکی، سرمایه و قوانین و مقررات معرفی می‌‌کند. ارتباط متقابل توسعه با عوامل تعیین‌کننده و همچنین ارتباط متقابل بین عوامل به شکل حلقه‌های علت و معلولی مثبت که موتور رشد خوانده می‌شوند، تشریح شده و سپس با توجه به کارکرد هر یک از حلقه‌های مذکور، سیاست‌های مناسب برای تقویت موتورهای رشد و تسریع توسعه در کشور ارائه می‌شوند.
1- مقدمه
توسعه پدیده‌ای چند بعدی است. توسعه منجر به ارتقای سطح زندگی انسان‌ها در ابعاد مادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود. در زمینه مادی، توسعه موجب ارتقای جنبه‌های مختلف زندگی نظیر افزایش درآمد سرانه، ایجاد رفاه مادی بیشتر، ایجاد اشتغال برای متقاضیان کار، ارتقای میزان سلامت افراد و افزایش متوسط طول عمر آنها، افزایش امکانات درمانی و آموزشی می‌شود. در زمینه فرهنگی، توسعه به ارتقای جنبه‌های فرهنگی زندگی افراد همچون ارتقای سطح فکر و درک آنها از دنیای پیرامون و جهان امروز، ارتقای سلامت روح‌و‌روان افراد، افزایش میزان مطالعه و کسب دانش از جهان اطراف، آگاهی از حقوق خود و دیگران و احترام به حقوق دیگران می‌شود. در زمینه اجتماعی نیز توسعه با افزایش مشارکت سازنده افراد در امور سیاسی و اجتماعی جامعه خود، به ایجاد نظم و قوانین اجتماعی و بالاخره تقویت بنیان‌های زندگی جمعی به‌منظور پیشرفت کل جامعه می‌شود.
توسعه فرآیندی است بی‌انتها و در تمام ابعادش تا بی‌نهایت امتداد دارد. توسعه باعث پیشرفت و تعالی انسان‌ها و جوامع انسانی شده؛ بنابراین همواره مورد توجه انسان کمال‌طلب و جوامع انسانی بوده است.
همه انسان‌ها در تکاپوی توسعه هستند. نظام‌های اجتماعی و سیاسی برقرار می‌شوند تا برای جامعه خود توسعه به ارمغان آورند. توسعه در سطوح مختلف و با آهنگ‌های متفاوت از سطح جامعه جهانی تا کشورها، مناطق و استان‌ها، شهرستان‌ها یا حتی محلات یک شهرستان در جریان است. هر یک از سطوح می‌تواند کانون توجه بررسی و تحلیل توسعه باشد. در این مقاله کانون توجه، توسعه کشور است. به‌این‌منظور در قسمت بعد عوامل مهم موثر بر توسعه در چند دسته کلی معرفی می‌شوند و سپس تاثیر متقابل این عوامل بر هم و بر فرآیند توسعه کشور تشریح
می‌شود.
در ارائه عوامل موثر بر توسعه و تاثیر آنها بر یکدیگر وضعیت کلی کشور از نظر هر یک از عوامل به‌طور کیفی تحلیل می‌شود و راهبردهایی کلی به‌منظور تسریع در فرآیند توسعه ارائه می‌شود.
2- عوامل موثر بر توسعه
عوامل موثر بر توسعه را در چند دسته کلی ذیل می‌توان تقسیم کرد. ترتیب معرفی این عوامل به معنای ترتیب اهمیت آنها نمی‌باشد؛ بلکه تا حدودی به ترتیب توجهی است که در جامعه امروز ما به آنها می‌شود.
2-1- زیرساخت‌های فیزیکی
زیرساخت‌های فیزیکی عواملی هستند که انجام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را تسهیل می‌کنند. شبکه‌ها راه‌ها و راه‌آهن، مخابرات، برق و گاز از جمله زیرساخت‌های فیزیکی هستند. وجود زیرساخت‌ها برای فعالیت‌های تولیدی و خدماتی ضروری‌اند. انجام فعالیت‌های اقتصادی مستلزم حمل‌و‌نقل کالا و ایجاد ارتباط و دسترسی به انرژی است. بدون زیرساخت‌های فیزیکی، حمل‌و‌نقل، ارتباطات و انرژی انجام فعالیت‌های تولیدی مشکل و در برخی موارد غیر‌ممکن
می‌شود.
زیرساخت‌های فیزیکی در کشور با سرمایه‌گذاری‌های دولت‌ها طی سه دهه گذشته، رشد قابل‌توجهی پیدا کرده است. شبکه برق‌رسانی و گازرسانی و اتصالات شبکه‌های شهری به شبکه‌های سراسری کشور، دسترسی به انرژی را بسیار بهبود بخشیده است.
2-2- سرمایه
منظور از سرمایه‌های موجود در یک کشور در این مقاله امکانات تولیدی نظیر: کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، موسسات آموزشی، امکانات و ماشین‌آلات کشاورزی و دامداری و منابع نقدی است. سرمایه‌های موجود در یک منطقه، ظرفیت تولید و امکان اشتغال در آن منطقه را مشخص می‌کند. برای توسعه یک منطقه از نظر میزان تولید اقتصادی، درآمد سرانه ساکنان منطقه و سطح اشتغال، ‌باید سرمایه‌های موجود در منطقه را افزایش داد. البته دولت در ارائه خدمات عمومی بهداشت و درمان و آموزش سرمایه‌گذاری می‌کند، ولی سرمایه‌های منطقه عمدتا با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی افزایش می‌یابد. سرعت توسعه یک منطقه از نظر تولید سرانه، به قابلیت منطقه در جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران بستگی دارد.
2-3- قوانین و مقررات
از جمله عوامل مهمی که بر توسعه اثر می‌گذارد، قوانین و مقرراتی است که بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای اعمال می‌شود. قوانین و مقررات می‌تواند دست‌وپاگیر باشد، مانع فعالیت‌های تولید ‌شود، وقت و انرژی سرمایه‌گذاران را تلف کند یا برعکس این‌گونه فعالیت‌ها را تسریع کند. چگونگی تاثیر قوانین و مقررات بر فعالیت‌های اقتصادی تابع دو عامل است: عامل اول ماهیت قوانین و مقررات است که تا چه حد در جهت توسعه و تسهیل آن تنظیم شده‌اند یا بدون توجه به نیازها و ضرورت‌های توسعه به نوعی تدوین گشته‌اند که در راه توسعه مانع ایجاد می‌کنند.
عامل دوم تفسیر قوانین و مقررات و روحیه و ذهنیت افرادی است که آنها را اعمال می‌کنند. چنانچه کارکنان و مدیران دولتی که اعمال‌کنندگان قوانین و مقررات هستند ذهنیتی توسعه‌گرا داشته باشند و در جهت حمایت از توسعه فکر کنند و اقدام کنند، در آن صورت قادرند برای توسعه منطقه، فعالان امور توسعه را راهنمایی
کنند.
مراجعان که به نهادهای مختلف اداری و اقتصادی نظیر بانک‌ها، اداره دارایی، کار، سازمان تامین اجتماعی، اداره صنایع و... مراجعه می‌کنند، به خوبی به تفاوت شیوه برخورد کارکنان سازمان‌های مزبور و اثر آن بر سرعت انجام کارهایشان آشنا هستند. در یک فضای قانونی و مقرراتی مشابه، چنانچه کارکنان سازمان‌ها با دید کمک به توسعه و راهگشایی برخورد کنند، کارها سریع‌تر به نتیجه می‌رسد. اگر کارکنان مزبور، دیدی منفی، غیرمسوولانه یا بی‌تفاوت نسبت به انجام امور داشته باشند، مراجعان سرگردان و معطل شده و انرژی و اشتیاق آنان برای فعالیت تضعیف
می‌شود.
به‌منظور تسریع در توسعه کشور، هم باید قوانین و مقررات اصلاح شود، هم باید ذهنیت مدیران و کارکنان سازمان‌ها و نهادها توسعه‌گرا و مثبت باشند. شاید تغییر و اصلاح قوانین و مقررات در اختیار مسوولان منطقه نباشد؛ ولی ایجاد روحیه مثبت و کارگشا می‌تواند در حوزه مدیران باشد. به همین دلیل لازم است در جلسات مدیریت کلان کشور، چگونگی راهگشایی و کمک سازمان‌ها و نهادها به امر توسعه مورد بررسی قرار گیرد.
2-4- سرمایه انسانی
سرمایه انسانی یک کشور افراد تحصیلکرده، ماهر و کاردان آن کشور هستند. سرمایه انسانی فعال، بانشاط و باانگیزه کلیدی‌ترین عامل توسعه یک کشور است. اگر در کشوری امکانات زیرساختی و سرمایه‌های فراوان و قوانین و مقررات توسعه‌گرایی وجود داشته باشد، ولی سرمایه انسانی وجود نداشته باشد، توسعه‌ای در کشور اتفاق نخواهد افتاد. برعکس اگر کشوری تهی از امکانات زیرساختی و سرمایه و قوانین توسعه‌گرا باشد؛ ولی سرمایه انسانی بالایی داشته باشد، وجود افراد کاردان، با دانش، با مهارت و با انگیزه موجب ایجاد سایر عوامل توسعه خواهد شد.
در دنیای امروز که توسعه بر پایه پیشرفت دانش و تکنولوژی است، سرمایه انسانی کلیدی‌ترین عامل در توسعه اقتصادهای دانش‌محور است. ایران برای توسعه باید هم افراد فرهیخته، ماهر و کاردان خود را قدر بداند و هم در توسعه و تربیت نیروهای بیشتر، سرمایه‌گذاری کند. بدترین ضربه‌ای که می‌توان به پیشرفت کشور زد، رنجاندن و گریزان کردن نیروهای کارآمد و سرمایه‌های انسانی آن منطقه است.
امروزه فرار مغزها در کشورهای مختلف به‌عنوان عامل عقب‌ماندگی کشور مطرح است. کشورهای توسعه‌گرا که با فرار مغزها مواجهند، در تلاشند تا زمینه‌های جذب نیروهای مستعد خارج شده را فراهم سازند.
2-5- فرهنگ
عامل موثر دیگر در توسعه فرهنگ است. فرهنگ مجموعه‌ای از اعتقادات، عادات، رسوم، نرم‌های رفتاری و ارزش‌های حاکم در جامعه است. فرهنگ مناطق و شهرهای مختلف متفاوت است. در یک فرهنگ، مردم قدرشناس مدیران و افرادی هستند که برای آنها کارهای خوب انجام می‌دهند. در فرهنگ دیگر، مدیران و کارگزاران موفق مورد حسد یا تخریب قرار می‌گیرند. در یک فرهنگ افراد و کارآفرینان موفق سربلند و مفتخرند و مردم با دیده احترام به آنها نگاه می‌کنند. در فرهنگ دیگر ممکن است افراد موفق و کارآفرین مورد سوءظن قرار گرفته یا به آنها تهمت‌های مختلف زده شود. در یک فرهنگ ثروتمند شدن یک فرد مورد حسد قرار می‌گیرد و در فرهنگ دیگر الگو است. یک فرهنگ مشوق توسعه و رشد و فرهنگ دیگر مانع آن است.
فرهنگ یک کشور در جهت سازگاری با توسعه و تسهیل آن باید تغییر کند. باید قدردانی از مدیران، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، فرهیختگان، دبیران و آموزگاران زبده و همه کسانی که به نوعی در راه توسعه کشور قدم برمی‌دارند ارج نهاده شود. باید افراد موفق به مردم معرفی شده و تشویق شوند و برای دیگران الگو قرار گیرند. باید عناصری از فرهنگ که به توسعه مربوط می‌شود شناسایی شده و آن عناصر در جهت سازگاری با توسعه تقویت شوند.
3- حلقه‌های علت و معلولی به‌عنوان سرخورها و موانع توسعه
عوامل توسعه با یکدیگر و نیز با توسعه در تعاملند. تعامل و تاثیر متقابل عوامل توسعه بر هم و نیز بر توسعه، حلقه‌های علت و معلولی به‌وجود می‌آورد که قادر است موجبات تسریع یا کند شدن توسعه را فراهم کند. در این بخش قبل از توضیح حلقه‌های علت و معلولی مزبور، نخست توضیحات کلی درخصوص حلقه‌های علت و معلولی ارائه می‌شود.

3-1- علت و معلولی
حلقه‌های علت و معلولی شامل یک دور بسته از روابط علت و معلولی است. در یک رابطه علت و معلولی علت و معلول آن یک خط فلش دار به هم وصل می‌شوند. به‌عنوان مثال اگر الف علت ب باشد، رابطه علت و معلولی الف با ب توسط خط فلش داری که الف را به ب متصل می‌کند، نشان داده می‌شود،
در رابطه علت و معلولی، الف را علت ب ‌گویند وقتی همه عوامل دیگر ثابت است، وجود الف یا تغییر در الف موجب وجود «ب» یا تغییر در «ب» ‌مي‌شود. به‌عنوان مثال در اقتصاد بین موجودی حساب پس‌انداز و سود بانکی رابطه علت و معلولی وجود دارد كه به صورت شکل 2 نشان داده می‌شود. وجود موجودی در حساب پس‌انداز یا تغییر در آن موجب وجود سود یا تغییر در مقدار آن می‌شود.

وقتی همه عوامل دیگر ثابت است اگر تغییر در «علت» موجب تغییر هم جهت در «معلول» شود، رابطه علت و معلولی را مثبت می‌گویند و با یک علامت «+» در روی فلش نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال، چون افزایش موجودی پس‌انداز موجب افزایش سود حساب پس‌انداز می‌شود، رابطه علت و معلولی بین موجودی حساب و سود حساب یک رابطه مثبت است که با یک علامت مثبت در روی خط فلش‌دار در شکل 2 نشان داده شده است.
رابطه علت و معلولی می‌تواند، یک رابطه منفی باشد. اگر وقتی همه عوامل دیگر ثابت است، تغییر در علت موجب تغییر درمعلول در جهت عکس شود، در آن صورت رابطه علت و معلولی منفی است و با یک علامت «-» در روی خط فلش دار نشان داده می‌شود. به‌عنوان مثال رابطه بین قیمت یک کالا و تقاضا برای آن کالا یک رابطه علت و معلولی منفی است و به شکل زیر نشان داده می‌شود. چنانچه قیمت میوه افزایش یابد، تقاضا برای میوه در جهت عکس تغییر می‌کند و کاهش می‌یابد.
حلقه علت و معلولی یک دور بسته از روابط علت و معلولی است. به‌عنوان مثال در شکل 3 دو حلقه علت و معلولی نشان داده شده است:
الف– حلقه علت و معلولی بین موجودي حساب و سود حساب
ب- حلقه علت و معلولی بین قیمت و تقاضا

در حلقه علت و معلولی بین موجوی حساب پس‌انداز و سود حساب، همان‌گونه که موجودی حساب علت وجود سود است، سود حساب نیز باعث افزایش موجودی می‌شود. هر چه مقدار سود بیشتر شود، موجودی حساب هم بیشتر شده؛ بنابراین رابطه علت و معلولی بین سود حساب و موجودی نیز یک رابطه علت و معلولی مثبت است. مجموعه دو رابطه علت و معلولی بین موجودی حساب و سود حساب از یک طرف و سود حساب و موجودی حساب از طرف دیگر، یک حلقه علت و معلولی می‌سازد. در شکل 3 حلقه علت و معلولی دیگری بین قیمت میوه و تقاضا برای میوه نشان داده شده است.
هرگاه قیمت میوه افزایش می‌یابد، وقتی همه عوامل دیگر نظیر درآمد مردم ثابت باشد، تقاضا برای میوه کاهش می‌یابد؛ بنابراین رابطه علت و معلولی بین قیمت میوه و تقاضا برای میوه یک رابطه علت و معلولی منفی است. از طرف دیگر چنانچه تقاضا برای میوه افزایش یابد، قیمت میوه هم افزایش می‌یابد؛ بنابراین رابطه علت و معلولی بین تقاضا و قیمت میوه مثبت است. دو رابطه علت و معلولی مزبور یک حلقه علت و معلولی را بین قیمت میوه و تقاضا برای میوه به‌وجود می‌آورد.

3-2- حلقه‌های علت و معلولی مثبت
حلقه‌های علت و معلولی مثبت، حلقه‌هایی هستند که اگر یکی از عوامل آن حلقه در یک جهت حرکت کند، حلقه علت و معلولی حرکت در آن جهت را تقویت می‌کند. به‌عنوان مثال حلقه علت و معلولی بین موجودی حساب پس‌انداز و سود حساب که در شکل 3 نشان داده شده است، یک حلقه مثبت است. چنانچه موجودی حساب افزایش یابد، سود حساب بیشتر شده و موجب افزایش بیشتر موجودی می‌شود. حلقه‌های علت و معلولی مثبت را با یک علامت + در داخل حلقه نشان می‌دهند. مثال دیگر از روابط علت و معلولی، نسبت حلقه علت و معلولی بین فقر و تحصیل است که در شکل 4 نشان داده شده است. افزایش فقر، با فرض ثبات سایر عوامل، موجب کاهش سطح تحصیل می‌شود؛ بنابراین یک رابطه علت و معلولی منفی بین آن دو وجود دارد. از طرف دیگر افزایش تحصیل موجب کاهش فقر می‌شود؛ بنابراین رابطه علت و معلولی بین تحصیل و فقر هم یک رابطه منفی است.

زمانی‌که حلقه علت و معلولی فقر و تحصیل را که با دو رابطه مزبور به‌وجود می‌آید در نظر بگیریم، حلقه مزبور افزایش سطح تحصیل را تشدید می‌کند؛ بنابراین حلقه علت و معلولی بین فقر و تحصیل یک حلقه مثبت است. در یک حلقه علت و معلولی مثبت تعداد روابط علت و معلولی منفی زوج است (6، 4، 2، 0). حلقه‌های علت و معلولی مثبت را که موجب افزایش تغییرات یک عامل در جهت تغییر اولیه آن می‌شود می‌توان موتورهای رشدبا افزایش مستمر و روبه افزایش نامید. برای درک سازوکارهای توسعه، باید حلقه‌های علت و معلولی مثبت را که موتورهای رشد و توسعه را تشکیل می‌دهند، شناسایی و تقویت کرد. البته حلقه‌های علت و معلولی مثبت اگر در جهت نزول یک عامل به کار افتند تبدیل به دایره‌های شومی می‌شوند که جامعه را به قهقرا می‌برند. به‌عنوان مثال در حلقه مثبت نشان داده شده در شکل 4، اگر فقر افزایش یابد، تحصیل در جامعه کاهش می‌یابد. کاهش و افت تحصیل موجب افزایش فقر می‌شود. مجددا فقر بیشتر تحصیل کمتر را ایجاد کرده و این تعامل را که موجب افزایش فزاینده فقر و تحصیل می‌شود، دایره شوم می‌نامند. دوایر شوم که جوامع را در مرحله توسعه نیافته نگه‌ داشته و موجب انهدام آنها می‌شوند، حلقه‌های علت و معلولی مثبتی‌اند که در جهت حرکت به قهقرا شكل گرفته‌اند؛ بنابراین باید حلقه‌های مثبت علت و معلولی را که در توسعه شهر فعالند شناسایی کرد و آنها را به‌عنوان موتورهای رشد در جهت رشد و تعالی به حرکت انداخت. شناسایی موتورهای رشد منطقه و چگونگی راه‌اندازی آنها در جهت رشد و توسعه موضوع بحث قسمت 4 خواهد بود.
3-3- حلقه‌های علت و معلولی منفی
حلقه‌های علت و معلولی منفی، حلقه‌هایی هستند که اگر یکی از عوامل موجود در آن در یک جهت حرکت کند، دایره با حرکت در آن جهت مخالفت می‌کند. به‌عنوان مثال دایره علت و معلولی بین قیمت میوه و تقاضا برای آنکه در شکل 3 نشان داده شده، یک حلقه علت و معلولی منفی است. چنانچه قیمت میوه افزایش یابد، تقاضا برای آن کم می‌شود. با کاهش تقاضا، قیمت میوه پایین می‌آید و بنابراین حلقه علت و معلولی با افزایش قیمت میوه مخالفت می‌کند. حلقه‌های علت و معلولی منفی را با یک علامت – در داخل آن نشان می‌دهند.
مثال دیگری از دایره‌های منفی، دایره علت و معلولی بین مهاجرت، جمعیت و قیمت مسکن است که در شکل 5 نشان داده شده‌است. مهاجرت به یک شهر جمعیت شهر را افزایش می‌دهد. افزایش جمعیت شهر، وقتی سایر عوامل نظیر تعداد واحدهای مسکونی ثابت باشد، قیمت مسکن را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت مسکن در شهر موجب کاهش مهاجرت می‌شود؛ بنابراین حلقه علت و معلولی با افزایش اولیه مهاجرت مخالفت می‌کند.

در حلقه‌های علت و معلولی منفی، تعداد روابط علت و معلولی منفی فرد (1، 3، 5، ....) است. حلقه‌های علت و معلولی منفی را حلقه‌های هدف جو نیز می‌نامند. حلقه‌های مزبور در جهت مخالف با رشد یا تغییر در یک جهت عمل کرده و تلاش می‌کنند تا وضعیت را در حالت تعادل، در وضعیت موجود یا وضعیتی که هدف حلقه را تشکیل می‌دهد، نگه دارد.
4- حلقه‌های تعامل عوامل توسعه با یکدیگر و موتورهای توسعه شهری
عوامل توسعه که در بخش 2 توضیح داده شدند با یکدیگر و نیز با خود توسعه‌یافتگی در تعامل هستند. تعامل و تاثیر متقابل عوامل توسعه بر هم و نیز بر توسعه، حلقه‌های علت و معلولی را ایجاد می‌کنند که می‌توانند موجبات تسریع یا کندشدن توسعه را ایجاد کنند. در این قسمت برخی حلقه‌های مثبت علت و معلولی که می‌توانند موتورهای رشد و توسعه شهری شوند، ارائه و سیاست‌های لازم برای به کار افتادن این مکانیزم‌ها بیان می‌شوند.
4-1- اثرات متقابل فرهنگ و توسعه
در شکل 6 اثرات متقابل فرهنگ و توسعه به صورت حلقه علت و معلولی مثبت نشان داده شده است و حلقه یک نامیده شده است. یک فرهنگ توسعه‌گرا مناسب و سازگار با توسعه می‌تواند، توسعه را تسریع کند. فرهنگی که در آن کارآفرینان، معلمان، دانشمندان، سرمایه‌گذاران، مدیران کارآمد و لایق، تلاش و کوشش در امر تحصیل یا معاش و نیروهای تلاشگر و پرکار مورد احترام و حمایت هستند، موجبات تشویق توسعه را فراهم می‌کند. فرهنگی که در آن تنبلی و کم‌کاری، انجام کار ناقص و غیرمسوولانه قبیح و ناپسند باشد، توسعه را تشویق می‌کند.

فرهنگی که در آن افراد موفق و مدیران موثر و لایق مورد حسد قرار می‌گیرند و در کار آنها کارشکنی می‌شود، توسعه را کند و متوقف می‌کند؛ بنابراین یک فرهنگ توسعه‌گرا موجبات تسریع و تقویت توسعه را فراهم می‌کند، برعکس یک فرهنگ ضدتوسعه موجبات تضعیف یا توقف توسعه را فراهم می‌‌کند؛ بنابراین فلشی که فرهنگ توسعه‌گرا را به توسعه متصل می‌کند با علامت مثبت علامت‌گذاری می‌شود. علامت مثبت نشان آن است که فرهنگ توسعه‌گرا موجب تسریع توسعه می‌شود.
از طرف دیگر زمانی که توسعه اتفاق می‌افتد، جمعیت به رشد فکری، مادی و معنوی دست می‌یابد. با رشد فکری مردم، ضرورت و خواص فرهنگ توسعه‌گرا بیشتر درک شده و ضرورت فرهنگ توسعه‌گرا به ارتقای فرهنگ کمک می‌کند. به علاوه با توسعه یک جامعه، امکانات مادی آن افزایش یافته و تولیدات فرهنگی نظیر کتاب، روزنامه، مجله، فیلم، نمایشنامه، شعر، داستان و... افزایش می‌یابد. همچنین با توسعه جامعه و رشد درآمد سرانه، همه این عوامل و دستاوردهای فرهنگی افزایش می‌یابد. همه این عوامل خود زمینه‌ساز توسعه بیشتر فرهنگی می‌شود. به همین دلیل فلشی که توسعه را به فرهنگ متصل می‌کند با علامت مثبت نشانه‌گذاری می‌شود تا نشان دهد، توسعه بر فرهنگ تاثیر مثبت می‌گذارد. اثرات متقابل توسعه و فرهنگ که در شکل 7 نشان داده شده، یک حلقه علت و معلولی مثبت را نشان می‌دهد. این حلقه علت و معلولی مثبت نظیر هر حلقه مثبت دیگری می‌تواند به موتور رشد جامعه یا یک دایره شوم که توسعه را زمینگیر می‌کند، تبدیل شود. حلقه مزبوردر صورتی یک موتور رشد است که فرهنگ جامعه رشد یابد. رشد فرهنگی جامعه موجب تسریع توسعه جامعه شده و توسعه جامعه، رشد بیشتر فرهنگی را باعث می‌شود. ولی اگر فرهنگ جامعه رشدنکرده یا تنزل پیدا کند. درآن صورت تنزل فرهنگ جامعه موجب پس‌رفت یا عدم توسعه شده و موجبات کاهش سطح توسعه‌یافتگی‌ جامعه را فراهم می‌کند. برای جلوگیری از تبدیل دایره علت و معلولی مزبور به یک دایره شوم باید بر ارتقای فرهنگی کشور به سمت فرهنگ سازگار و حامی توسعه اقدام کرد. مسوولان یک کشور باید عناصر فرهنگ توسعه‌گرا را در کشور تقویت کرده، مراسم تشکر و قدردانی از فعالان عرصه توسعه برگزار کرده، لوح‌ها و جوایزی به افراد موثر اهدا کرده یا قادرند فعالیت‌های فرهنگی سازگار با توسعه را پشتیبانی، حمایت و تقویت کنند.
4-2- اثرات متقابل سرمایه انسانی و توسعه
در شکل 7 اثرات متقابل سرمایه انسانی به‌صورت یک حلقه علت و معلولی نشان داده شده‌ که حلقه 2 نامیده می‌شود. دراین حلقه همچنان‌که افزایش سرمایه انسانی موجب تسریع توسعه می‌شود (علامت مثبت فلش)، توسعه جامعه نیز موجب ارتقای سرمایه‌های انسانی می‌شود. اثرات افزایش سرمایه انسانی بر توسعه قبلا بحث شد. در مورد اثر توسعه بر رشد منابع انسانی، توسعه یک کشور موجب افزایش جذابیت آن کشور به واسطه محل زندگی می‌شود. جذابیت‌های یک کشور توسعه یافته سرمایه‌های انسانی را به دو صورت به خود جذب می‌کند. اول، توسعه و ارتقای جذابیت موجب می‌شود سرمایه‌های انسانی موجود در کشور از آن مهاجرت نکنند. دوم، توسعه و افزایش جذابیت آن موجبات جلب سرمایه‌های انسانی مناطق دیگر را فراهم می‌کند. به علاوه توسعه امکان مادی به‌منظور سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و موسسات آموزشی را بیشتر و موجب افزایش امکانات تحصیلی به‌منظور ارتقای سرمایه‌های انسانی می‌شود. افزایش سرمایه‌های انسانی نیز موجب توسعه بیشتر کشور می‌شود. در واقع رابطه علت و معلولی شماره 2 اگر درجهت درستی به کار افتد، موتور رشد و توسعه خواهد بود. برای به‌کار افتادن این حلقه در جهت درست باید مراقبت کرد که سرمایه‌های انسانی موجود حمایت شوند، زمینه کمک آنها به توسعه فراهم شود و محیط برای خود و سرمایه‌های انسانی خارج از کشور جذاب شود.
مراقبت و حمایت از سرمایه‌های انسانی موجود با اقداماتی از قبیل عملی فراهم آوردن زمینه‌های رشد، زمینه‌سازی برای تعامل فرهنگی و حرفه‌ای با یکدیگر، حمایت اداری و مالی از فعالیت‌هاو افزایش فعالیت‌های فرهنگی امکان‌پذیر است. یکی از زمینه‌های مهم برای نگهداری سرمایه‌های انسانی، توسعه و تقویت آموزش و پرورش و فراهم‌سازی زمینه آموزش با کیفیت خوب برای کودکان است. یکی از عوامل مهاجرت نیروهای متخصص و کارآمد، دستیابی به امکانات آموزشی بهتر برای فرزندان است. تاکید بر تقویت و توسعه آموزش و پرورش که خود یکی از ابعاد مهم توسعه است موجب جذب و ماندگاری سرمایه‌های انسانی خواهد بود.

در سطح جهانی، برخی کشورهای توسعه یافته، با جذب مغزهای برتر از جوامع دیگر، توسعه را تسریع و با توسعه بیشتر مغزهای بیشتری را جذب می‌کنند.
4-3- اثرات متقابل توسعه و سرمایه
شکل 8 اثرات متقابل توسعه و سرمایه را به‌صورت یک حلقه علت و معلولی نشان می‌دهد که آن را حلقه 3 می‌نامیم. یکی از ابعاد توسعه رشد تولید و درآمد منطقه است. توسعه بیشتر موجب افزایش درآمد و درآمد بیشتر موجب سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود؛ بنابراین با توسعه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد (فلش مثبت از توسعه به سرمایه‌گذاری) و با افزایش سرمایه‌گذاری سرمایه‌های منطقه افزایش یافته و موجب توسعه بیشتری می‌شود. حلقه شماره 3 نیز می‌تواند یکی از موتورهای رشد منطقه باشد. برای تقویت حلقه شماره 3 و تسریع توسعه منطقه باید زمینه‌هایی فراهم شود تا درآمد حاصل از توسعه منطقه در خود منطقه سرمایه‌گذاری شوند. به این منظور باید سرمایه‌گذاری تشویق و حمایت شود. با تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور، نه تنها منابع سرمایه‌ای حاصل از رشد در منطقه سرمایه‌گذاری می‌شود، بلکه سرمایه‌های خارج از کشور نیز جذب شده و رشد را تسریع می‌کند.

4-4- اثرات متقابل توسعه با زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات
توسعه با دو عامل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات نیز تعامل دارد. در شکل 9 دایره یا حلقه علت و معلولی 4 تعامل توسعه با زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد. در دایره علت و معلولی 4، با توسعه بیشتر، نیاز به زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد. نیاز به زیرساخت‌‌های بیشتر نظیر نیاز به راه، شبکه گاز، شبکه برق بیشتر، موجبات افزایش بیشتر سرمایه‌گذاری دولت را فراهم می‌کند. افزایش سرمایه‌گذاری دولت، زیرساخت‌ها را تقویت کرده که خود موجب تقویت توسعه می‌شود.

دایره علت و معلولی، در شکل 10، تعامل بین توسعه و قوانین و مقررات را نشان می‌دهد. همان‌طور که قبلا بحث شد توسعه موجب افزایش سرمایه انسانی می‌شود. سرمایه انسانی توسعه یافته‌تر با اتکا به کیفیت خود بر ذهنیت مسوولان اثر می‌گذارد و ذهنیت توسعه‌گرای آنان را ارتقا می‌بخشد. بهبود ذهنیت مسوولان موجب اعمال بهتر قوانین در جهت توسعه شده و باعث حضور سرمایه‌های انسانی کارآمد و متخصص و تعامل آنها با مدیران و مسوولان به‌منظور ارتقای نگرش مسوولان نسبت به فعالیت‌های توسعه‌گرا و نیروهای فعال در آن صحنه خواهد شد. بهبود نگرش و ذهنیت مسوولان نسبت به توسعه موجب اعمال بهتر قوانین شده که خود تسهیل‌کننده توسعه بیشتر خواهد شد. برای راه‌اندازی دایره علت و معلولی در جهت رشد و توسعه، می‌توان با برگزاری جلسات همفکری و گفت‌وگو بین مسوولان و برگزاری سمینارهای توسعه، ذهنیت و نگرش جمعی آنها را در مورد توسعه ارتقا بخشید تا باعث جذب و ارتقای سرمایه‌های انسانی در منطقه شوند. افزایش سرمایه‌های انسانی اثرات مثبت بعدی را بر نگرش و ذهنیت مسوولان خواهد گذاشت.

4-5- اثرات متقابل فرهنگ، جذابیت منطقه و سرمایه‌های انسانی
تعامل بین فرهنگ و سرمایه انسانی از طریق جذابیت در دایره علت و معلولی شماره 1 در شکل 11 نشان داده شده است. افزایش سرمایه‌های انسانی می‌تواند فرهنگ منطقه را ارتقا دهد. ارتقای فرهنگی، جذابیت رابرای سرمایه‌های انسانی افزایش داده و جذابیت بیشتر منطقه خود سبب جذب سرمایه‌های انسانی می‌شود.

در واقع یکی از عوامل موثر بر جذابیت یک کشور، فرهنگ آن است. یک فرهنگ توسعه‌گرا که عوامل موثر بر توسعه را ارج می‌گذارد و روحیه پیشرفت و توسعه را در فضای خود رواج می‌دهد، کشور را برای سرمایه‌های انسانی جذاب می‌کند. جذابیت بیشتر منجر به جذب بیشتر سرمایه‌های انسانی شده که خود به ارتقای فرهنگ توسعه‌گرا منجر می‌شوند. با توجه به این حلقه مثبت، مسوولان باید عواملی را که جذابیت سرمایه‌های انسانی را افزایش می‌دهند، شناسایی کنند و در تقویت آن عوامل بکوشند. عوامل مذکور می‌توانند در یک تحقیق میدانی تبیین و کشف شوند. از جمله این عوامل برگزاری گردهمایی‌های فرهنگی است. برای برگزاری این گردهمایی‌ها می‌توان انجمن‌ها یا گروه‌های فرهنگی با اهداف فرهنگی و غیر‌سیاسی را تشکیل داد و با حمایت از آن انجمن‌ها زمینه لازم را فراهم ساخت تا فعالیت‌های مذکور توسط خود انجمن‌ها سازماندهی و اجرا شود.
تشکیل نهادهای فرهنگی و عضویت در آنها جذابیت برای سرمایه‌های انسانی را افزایش می‌دهد. این نکته در حلقه علت و معلولی مثبت شماره 6 در شکل 12 نشان داده شده است. همان‌طور که در این شکل نشان داده شده، توسعه نهادهای فرهنگی که با عضویت سرمایه‌های انسانی شکل بگیرد جذابیت منطقه را افزایش می‌دهد. افزایش جذابیت موجب حفظ و توسعه سرمایه‌های انسانی شده که خود موجبات تقویت نهادهای فرهنگی را فراهم می‌کنند. نهادهای فرهنگی می‌تواند در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف تشکیل شود. به‌عنوان مثال در حوزه دینی انجمن‌ها یا گروه‌های قرائت و تفسیر قرآن کریم، در حوزه ادبی همان‌طور‌که قبلا اشاره شد انجمن‌های شعر و ادب، انجمن داستان و نمایشنامه‌نویسی یا درحوزه هنری انجمن شعر و موسیقی، انجمن فیلم و نمایشنامه، در حوزه‌های ورزشی باشگاه‌های ورزشی در حوزه اقتصاد، انجمن مدیران صنعتی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، انجمن کشاورزان و دامداران از جمله نهادهای فرهنگی و اقتصادی هستند که می‌توانند توسط سرمایه‌های انسانی کشور فعال شوند.

4-6- تعامل بین آموزش و سرمایه‌های انسانی
یکی از روش‌های اصلی توسعه سرمایه انسانی آموزش است. شکل 13 تعامل بین آموزش و سرمایه انسانی را به صورت دو حلقه مثبت شماره 8 و 9 نشان می‌دهد. ارائه آموزش‌های مناسب و کیفی در حوزه‌های مختلف نظیر آموزش‌های عمومی (آموزش و پرورش)، فنی و حرفه ای، مالی و حسابداری، ادبیات، زبان انگلیسی و معارف دینی.

کشاورزی و دامداری می‌تواند دانش سرمایه انسانی را افزایش داده و سرمایه‌های انسانی را توسعه دهد. برای ارائه آموزش‌های کیفی لازم است موسسات آموزشی تقویت شوند یا با ایجاد ارتباط با موسسات آموزشی دیگر نسبت به ارائه آموزش‌های کیفی اقدام کرد. ارتقای توان موسسات آموزشی و افزایش تعداد آنها، موجب افزایش آموزش‌های کیفی می‌شود که خود سبب ارتقای سرمایه انسانی خواهد شد. ارتقای سرمایه انسانی از طریق حلقه علت و معلولی شماره 8 زمینه ساز توسعه بیشتر موسسات آموزشی است. علاوه‌بر حلقه شماره 8، حلقه علت و معلولی شماره 9 نیز می‌تواند سبب ارتقای کیفیت موسسات آموزش شود. در حلقه شماره 9، افزایش نیروی انسانی سبب توسعه بیشتر کشور شده و توسعه به افزایش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. بخشی از سرمایه‌گذاری در آموزش اتفاق می‌افتد و موسسات آموزشی را توسعه می‌دهد. علاوه‌بر سرمایه‌گذاری حاصل از توسعه در آموزش، سرمایه‌گذاری دولت نیز می‌تواند موسسات آموزشی را توسعه دهد. افزایش سرمایه‌گذاری دولت در موسسات آموزشی هر دو حلقه 8 و 9 را تقویت می‌کند؛ بنابراین یکی از سیاست‌هایی که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد تقویت و حمایت از موسسات آموزشی است. تقویت این گونه موسسات می‌تواند از طریق فراهم آوردن فضاهای مناسب و ارزان قیمت برای فعالیت‌های آنها، کمک به پرداخت هزینه‌های آموزش‌گیرندگان، ارائه تسهیلات مالی برای توسعه فعالیت‌ها و کمک به آنها برای جذب و به‌کارگیری مدرسان زبده باشد. توسعه موسسات آموزشی و ارائه آموزش توسط آنها علاوه‌بر آنکه به آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی کمک می‌کنند، نهادهای فرهنگی را نیز ارتقا می‌بخشد و موجب فعال شدن حلقه مثبت 7 در جهت افزایش جذابیت‌ها می‌شود. حتی بررسی سطح توسعه‌یافتگی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد کشورهایی که در گذشته به توسعه آموزش و موسسات آموزشی خود بیشتر پرداخته‌اند، امروز از سطح توسعه‌یافتگی بیشتری برخوردارند.
4-7- مجموعه حلقه‌های علت و معلولی مثبت در یک نگاه
شکل 14 مجموعه حلقه‌های علت و معلولی مثبت را که در قسمت‌های قبل بحث شد به‌طور یکجا نشان می‌دهد. هر یک از این حلقه‌های مثبت می‌تواند موتور رشدی باشد که سبب توسعه و رشد کشور می‌شود. با تبیین این موتورهای رشد دولت می‌تواند مسوولیت فعال کردن یکی از موتورهای رشد را متناسب با نوع مسوولیت واگذار کند. جلسات مدیران سازمان‌های مختلف می‌تواند به هماهنگی بین مدیران مختلف بپردازد و با همفکری و گفت‌وگو راه‌های فعال کردن بهتر و بیشتر موتورهای رشد را تبیین و طراحی کنند. قسمت آخر به جمع‌بندی این مباحث
می‌پردازد.
5- جمع‌بندی
توسعه، یک پدیده دینامیکی و چند بُعدی است. عوامل مختلفی با یکدیگر در تعاملند تا موجب تسریع توسعه یا توقف آن شوند. آن دسته از تعاملات عوامل موثر بر توسعه یک شهر یا منطقه که حلقه‌های علت و معلولی مثبت را تشکیل می‌دهند، موتورهای رشد را تشکیل می‌دهد. در این مقاله، عوامل مهم در توسعه و برخی تعاملات مهم آنها که موتورهای رشد و توسعه را تشکیل می‌دهند، معرفی شدند. با شناخت موتورهای رشد، مدیران شهری و منطقه‌ای باید وجه همت خود را اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی بنمایند که موتورهای رشد و توسعه کشور را تقویت کرد. برخی سیاست‌هایی که موتورهای رشد را تقویت می‌کند و مورد بحث قرار گرفت به شرح ذیل است:
5-1 تقویت تعامل فرهنگ و توسعه
(حلقه علت و معلولی شماره یک) از طریق اقداماتی نظیر:
- قدرشناسی و تشویق افراد فعال در توسعه در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، اجتماعی و سرمایه‌گذاری در مراسمی سالانه که به این منظور تشکیل می‌شود.

- نمایش فیلم‌ها و نمایش‌نامه‌هایی‌ که عناصر مهم فرهنگی مناطق موفق در امر موسسه را در سایر نقاط کشور یا جهان نشان می‌دهند.
- برگزاری سخنرانی‌های مفید توسط افراد نخبه از منطقه یا کشوردر زمینه فرهنگ توسعه‌گرا و اثرات آن در بهبود وضعیت کشور
5-2 تقویت تعامل توسعه و سرمایه‌های انسانی منطقه (حلقه علت و معلولی شماره 2) از طریق اقدامات و سیاست‌هایی نظیر:
- ارزش‌گذاری به سرمایه‌های انسانی توسط مسوولان با برگزاری جلسه همفکری و هم‌اندیشی با آنان و ملحوظ کردن نظرات آنان در تصمیمات
- حمایت اداری و مالی از فعالیت‌های سرمایه‌های انسانی
- اولویت‌دادن به فراهم‌سازی امکانات فرهنگی و رفاهی که مورد نیاز و توجه سرمایه‌های انسانی است.
- ایجاد یا تقویت موسسات آموزشی کیفی برای فراهم‌آوردن امکان آموزش‌های کیفی، از جمله سرمایه‌های انسانی نخبه که اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.
- فراهم‌آوری امکان تعامل سرمایه‌های انسانی در حوزه‌های مورد علاقه ایشان با یکدیگر و رشد و توسعه بیشتر آنان از طریق تعاملات.
5-3 تقویت تعامل توسعه و سرمایه
تقویت تعامل توسعه و سرمایه می‌تواند از طریق اقداماتی نظیر:
- بررسی و ارائه و اعلام امکانات سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران
- همکاری اداری در جهت تسهیل و تسریع انجام امور اداری سرمایه‌گذاران
- معرفی و تشویق سرمایه‌گذاران موفق و معرفی آثار مثبت سرمایه‌گذاری آنان و قدردانی از آنها
- افزایش تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های مفید و مولد.
5-4 تقویت تعامل توسعه با زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات
- اولویت دادن به تامین زیرساخت‌های انرژی، حمل‌و‌نقل و ارتباطات برای واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی
- بررسی و شناخت آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که موجب کندی کار و مشکلات بر سر راه سرمایه‌گذاری می‌شود با نظرخواهی از سرمایه‌گذاران و همفکری و هم‌اندیشی برای رفع موافع و تسهیل مقررات
- بحث در مورد موانع و مشکلات آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری به‌طور ادواری (فصلی یا ماهانه) و همفکری برای رفع موانع یا اخذ مجوزهای تسهیل‌کننده از مراجع بالاتر .
- کمک به تهیه گزارش‌های خبری از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و پخش آن از صدا و سیما به‌منظور معرفی فعالیت‌های منطقه و نیز تشویق فعالان مربوطه
- برقراری جلسات سخنرانی و گفت‌وگو برای مدیران سازمان‌های دولتی و نخبگان و فعالان اقتصادی در مورد ذهنیت توسعه‌گرا و تقویت آن در میان مسوولان، کارشناسان و فعالان اقتصادی

5-5 تقویت جذابيت کشور
جذابیت را می‌توان با اقدامات و سیاست‌هایی نظیر سیاست‌های ذیل افزایش داد تا حلقه‌های علت و معلولی شماره 6 و 7 تقویت شوند. این فعالیت‌ها با تشکیل مجموعه‌های غیر‌دولتی و به همت خود افراد متخصص و فعال در هر حوزه می‌تواند انجام شود.
- برگزاری گردهمایی‌های فرهنگی با مشارکت نخبگان
- برگزاری مسابقات علمی
- برگزاری مسابقات ورزشی
- حمایت از تشکیل انجمن‌های فرهنگی و علمی در زمینه‌های مختلف
- حمایت از تشکیل انجمن‌های اقتصادی نظیر انجمن کشاورزان، صنعتکاران، مدیران واحدهای صنعتی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان، جامعه مهندسین، کانون معلمان
6- پیشنهادهایی برای تحقیق
آنچه در قسمت‌های قبل مطرح شد براساس برداشت اولیه از وضعیت کشور بود. برای درک عمیق‌تر شرایط و راهکارهای تقویت موتور‌های رشد در آن نیاز به تحقیقات میدانی و نظری است. دانشگاه‌های موجود درکشور یا دانشجویان و استادان شاغل در خارج از کشور با حمایت و تشویق مسوولان می‌توانند موضوعات تحقیقی خود را در زمینه شناخت بیشتر موتورهای رشد و چگونگی تقویت آنها انتخاب کنند. در این قسمت به‌عنوان نمونه چند موضوع پژوهشی پیشنهاد می‌شود. این پیشنهادها به‌عنوان نمونه ذکر شده و خود محققان و کارشناسان می‌توانند موضوعات دیگری را طرح و به این لیست اضافه کنند.
- بررسی تعداد و نوع تخصص و علایق متخصصان، کارآفرینان، مدیران، نیروهای ماهر، فرهنگیان، دانشگاهیان، ادیبان، محققان و کلیه نیروهای موثر در توسعه کشور با علایق آنها. این امر موجب ایجاد بانک اطلاعاتی از نوع سرمایه‌های انسانی موجود و پتانسیل‌های کشور برای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
می‌شود.
- تحقیق و شناخت مشکلات موجود در راه تولید صنعتی و فعالیت‌های کشاورزی و دامداری و دسته‌بندی آنها بر حسب مشکلات زیربنایی، مقرراتی، اعتباری و غیره و راه‌حل‌های احتمالی.
- بررسی استعدادهای صنعتی و کشاورزی منطقه و تهیه طرح‌های اولیه سرمایه‌گذاری برای ارائه به علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری.
- بررسی و شناخت عناصر فرهنگی مانع توسعه و عناصر فرهنگی مشوق توسعه در منطقه و راهکارهای تضعیف عناصر مانع توسعه و تقویت عناصر مشوق توسعه.
- بررسی و شناخت عوامل تقویت‌کننده و تضعیف‌کننده جاذبه از نظر سرمایه‌های انسانی و راهکارهای تقویت جاذبه‌ها و تضعیف دافعه در چارچوب امکانات شهرستان.
- بررسی مسائل و مشکلات دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و راه‌های کاهش نارسایی‌ها.

onia$ · Feb 22, 2014

[h=1]پيش شرط‌هاي توسعه[/h]

دکتر محمود سریع‌القلم
من فکر می‌کنم چون توسعه اقتصادی نهایتا به روحیات یک ملت برمی‌گردد که چقدر حاضرند در تولید مشارکت کرده، زحمت بکشند، رقابت و همکاری کنند، در نتیجه پیوند بسیار عمیقی با فرهنگ دارد. اگر این ویژگی‌ها خصلت‌های یک جامعه باشد، در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور بسیار موثر است. حتی اگر این ویژگی‌ها هم نباشد به نظر من قابل اصلاح است. اگر کشور بخواهد به سمت توسعه برود، باید مبنا را اصول ثابت توسعه فرض کند که شامل تخصصگرایی، کار بین‌المللی، صنعتی شدن، نظم عمومی، آموزش نوین، دیجیتالی کردن زندگی اجتماعی و ده‌ها عامل دیگر است.
دکتر محمود سریع‌القلم در بسط پیش‌فرض‌های توسعه مطرح کرد
ضرورت ایجاد هماهنگي در نظام تصمیم‌گیری
در نهايت بايد به يك جمع‌بندي برسيم كه چه رويكردي براي پيشرفت ايران مفيد است

نظام تصمیم‌گیری نیازمند یک نگرش همه‌جانبه است که ضمن تدوین یک راهکار مشخص و منسجم، قادر باشد تمام زیر بخش‌‌های نظام تصمیم‌گیری را در جهت اهداف خود هماهنگ و هم‌جهت نماید. وجود اهداف متضاد یا گاه اهداف مشخص ولی با ارائه راهکارهای متفاوت و در مواردي متضاد شاید مهم‌ترین عاملی بوده که یا برنامه‌های بلندمدت منسجم تدوین نشده یا در اجرا با مشکلات متعدد روبه‌رو و در نهایت از صحنه خارج شده است. در این گفت وگو دکتر محمود سریع‌القلم استاد روابط بين‌الملل دانشگاه شهید بهشتی به بررسی و بسط پیش‌فرض‌های توسعه می‌پردازد.
***
شما در کتاب عقلانیت و توسعه‌یافتگی اشاره کرده‌اید که کنش‌های رفتاری ما (ایرانی‌ها)متعلق به دوره قبل از مدرنیته است. به همین دلیل با اعتقاد پشت چراغ قرمز نمی‌ایستیم، دیر رفتن به جلسات برای ما مهم نیست.
جواب تلفن کسانی را می‌دهیم که سمت مهمی دارند، احترام به رای انسان‌های دیگر، موضوع جدی دریافت فرهنگی ما نیست و... یکی از پرسش‌هایی که در بحث توسعه فرهنگی مطرح است، درجه قانون‌پذیری ایرانیان است. چگونه است یک شهروند ایرانی در یک شهر مدرن خارج از کشور به سرعت تابع قوانین می‌شود، اما در داخل کشور به سختی به قانون تن می‌دهد. آیا قوانین ما به اندازه کافی لازم‌الاجرا نیست یا آنکه این فرهنگ است که تبعیت از قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
من هیچ جا نگفته‌ام این خصلت‌ها ذاتی است؛ حتی در کنفرانسی یک نفر این انتقاد را مطرح کرد و من کتاب را باز کردم و عین جمله را از آخرین کتاب خود در مورد اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار برایش خواندم. این خصلت‌ها به اندازه‌ای پایدار بوده و تداوم دارد که از نسل به نسل منتقل می‌شود. گویی که جنبه ژنتیک پیدا کرده است.
این خصلت‌ها قابل اصلاح هستند. مشروط به اینکه تشخیص بدهیم مشکل کار کجاست. می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که برای خیلی‌ها، خصلت‌های مدنی موضوع مهمی نیست. به همین دلیل است که وقتی یک ایرانی به خارج می‌رود، آنجا محیط اجازه نمی‌دهد، رفتارهای اینجا را تکرار کند. اینجا یک نفر اگر ساعت 9 و نیم صبح با نان بربری سرکار بیاید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اما در کشورهای پیشرفته ساعت 7 و نیم صبح همه پشت میزکارشان هستند. آنجا سیستم حاکم است و اینجا سیستم نیست. بنابراین این رفتارها ذاتی نیست. با آموزش، قابل اصلاح است.
اگر پدرومادرها برای فرزندانشان وقت بگذارند، می‌توانند این رفتارها را اصلاح کنند. خاطرات شاردن را بخوانید، متوجه می‌شوید که از زمان صفویه تاکنون به‌عنوان جامعه چقدر تغییر کرده‌ایم. این کتاب بسیار خواندنی است. من همیشه به دانشجویان توصیه می‌کنم که حتما این کتاب را بخوانند.
بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه بر توسعه فرهنگی توامان با توسعه سایر بخش‌ها تاکید دارند، با این حال برخی معتقدند که فرهنگ از ارکان توسعه نیست، به نظر شما عوامل فرهنگی می‌توانند تاثیری بر توسعه‌نیافتگی کشور‌ها داشته باشند؟
موضوع توسعه‌نیافتگی طی 60 سال گذشته چند پارادایم عوض کرده است. پارادایم دهه 50 و 60 حاکی از آن بود که توسعه‌نیافتگی نتیجه فقدان سرمایه و تکنولوژی است. بر اين مبنا اگر کشورها به بانک‌های جهانی وصل شوند و تکنولوژی غربی به کشورهای آفریقایی و آسیایی سرازیر شود، این کشورها می‌توانند توسعه یابند. اگرچه بعد از مدتی این نظریه در برخی کشورها به نتیجه رسید، اما در اکثر جاها جواب نداد، توسعه مرحله دوم که در دهه 80 آغاز شد، بر این پايه بود که اگر قرار باشد کشوری پیشرفت کند، باید نظام سیاسی آن کشور دموکراتیک شود.
این توصیه هم دوره کوتاهی داشت. گفتند اگر تجربه غربی را مبنا قرار دهیم، نتیجه این تجربه این است که دموکراسی و توسعه سیاسی نتیجه توسعه اقتصادی است ضمن اینکه دموکراسی به راحتی به دست نمی‌آید. درحالی که عمر دموکراسی در جهان به یک قرن هم نمی‌رسد.
اولین بار در جهان در سال 1924 در انگلستان به همه مردم گفته شد که می‌توانند براساس حقوق شهروندی رای بدهند، بنابراین از عمر دموکراسی حتی یک قرن هم نگذشته است، حال آنکه توسعه اقتصادی، تجارت بین‌الملل و تکنولوژی بیش از سه قرن و نیم در دنیا سابقه دارد. در قرن نوزدهم، مردم رسانه داشتند و روزنامه‌خوان بودند. در سال 1715 یعنی نزدیک به سه قرن پیش حدود 50 درصد مردم انگلستان باسواد بودند.
در آن قرن در انگلستان 60 هزار عنوان رمان چاپ شد. نتیجه آن مدنیت، رشد فکری و اجتماعی بود که رشد سیاسی و دموکراسی در غرب حاصل آن بود. پارادایم سوم در اواخر دهه 80 و دهه 90 شکل گرفت که رشد منطقه آسیا را به ارمغان آورد. این رشد همگان را متوجه این مساله کرد که فرهنگ مهم‌ترین عامل پیشرفت یک جامعه است. اگر قرار باشد کشوری پیشرفت کند یا باید سرمایه اجتماعی داشته باشد یا تحول فرهنگی. اگر فرهنگ مناطق شرق آسیا را مطالعه کنید، چین، ژاپن، ویتنام، کامبوج و حتی مالزی و اندونزی تحت تاثیر این سرمایه اجتماعی به رشد رسیدند.
مبنای فرهنگی این رشد‌ هارمونی است. یک استاد ژاپنی به من می‌گفت که ما از بچگی یاد می‌گیریم که باید با همدیگر هماهنگ باشیم. وقتی این سرمایه اجتماعی وارد نظام اقتصادی می‌شود، به سرعت به توسعه و رشد منجر می‌شود. هماهنگ بودن،‌ هارمونی داشتن، همدیگر را نفی نکردن و همپوشانی داشتن، نتیجه تجربه آسیا بود.
این تجربه نشان داد که چگونه خصوصی‌سازی وقتی وارد جامعه‌ای می‌شود که در آن هارمونی اجتماعی وجود دارد، موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌شود. مهم‌ترین ویژگی فرهنگی برای توسعه اقتصادی،‌ هارمونی اجتماعی است. یعنی آحاد مردم احساس کنند که به یک جمع بزرگی به نام کشور- ملت وابسته هستند و باید برای رشد این جامعه زحمت بکشند. هرجا این ‌ هارمونی اجتماعی دیده شده، بلافاصله شاهد رشد و توسعه اقتصادی بوده‌ایم. آمریکای لاتین که دوره بسیار پرفراز و نشیبی را طی کرده تا به دوره خیلی مثبت امروز رسیده، همین راه را طی کرده است. آنها هم متوجه شدند که بین عامه مردم، سندیکای کارگری، بخش خصوصی و حاکمیت باید‌ هارمونی به وجود بیاید.
این اتفاق همزمان در برزیل، آرژانتین و مکزیک هم روی داد. ما نتیجه آن را امروز می‌بینیم که این سه کشور جزو کشورهای موفق دنیا هستند. اتفاقاتی که در 15 سال گذشته به لحاظ رشد اقتصادی افتاده، باورنکردنی است.
نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در پارادایم آخر توسعه‌یافتگی تاکید بر این است که هرچه متغیرهای بیرونی داشته باشید، مثل ورود سرمایه، تکنولوژی، انتقال سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی باز هم ساختار داخلی و‌ هارمونی داخلی تعیین‌کننده است. یعنی سرمایه اجتماعی داخلی یک کشور است که نشان می‌دهد تا چه اندازه می‌توان از سرمایه‌های داخلی و خارجی بهره‌برداری کرد. مثل این می‌ماند که دو نفر را به یک دانشگاه خیلی خوب بفرستید، یکی فوق‌العاده خوب پیشرفت کند و دیگری پیشرفتی نداشته باشد. با آنکه فضای دانشگاه و منابعی که دارد بسیار خوب است، اما در نهایت انگیزه، توانایی، همت و افق دانشجو است که به او در پیشرفتش و استفاده از فضای مثبت دانشگاه کمک می‌کند. این می‌تواند یک قاعده کلی باشد که درون سیستم‌ها مبنای رشد است پس در بیرون سیستم تسهیل‌کننده و تعیین‌کننده نیست.
این‌ هارمونی چگونه به‌دست می‌آید؟ چگونه است در یک سیستم مثل ژاپن از کودکی این‌ هارمونی ایجاد می‌شود، اما در کشور ما این شرایط مهیا نیست؟ ریشه این‌ هارمونی کجاست؟
اگر سوال شما راجع به ایران باشد، می‌توان چند علت را برای آن پیدا کرد: نخست آنکه ایران هنوز کشور- ملت نشده است. ما سابقه امپراتوری داریم. امپراتوری که از اجزای مختلف تشکیل شده است. یک حکومت مرکزی در تاریخ ایران بوده که نتوانسته بین قسمت‌های مختلف‌ هارمونی ایجاد کند. از سویی به واسطه قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف این‌ هارمونی ایجاد نشده است، ضمن آنکه امپراتوری ایران بسیار بزرگ بوده است. زمانی از هند تا مدیترانه امپراتوری ایران بود. دلیل عمده دیگر بافت عمرانی- جغرافیایی ایران است.
گستردگی سرزمین اجازه نداده که این‌ هارمونی درونی به وجود آید. کشوری مثل فرانسه یا آلمان را درنظر بگیرید. از هرکجای این دو کشور، از شرق به غرب یا از شمال به جنوب بروید، مناطق روستایی به هم وصل است. بعضا فاصله دو روستا را با 4 یا 5 کیلومتر می‌توان طی کرد، اما در ایران به‌دلیل گستردگی سرزمین، در بعضی مناطق باید 700 کیلومتر طی کنید تا به یک آبادی برسید. بنابراین ایجاد‌ هارمونی بین بخش‌های مختلف یک کشور با نزدیک بودن آبادی‌ها، روستاها و شهرها ارتباط مستقیم دارد. نکته دوم این است که با وجود مجموعه افکار و ایدئولوژی‌هایی که در ایران داشته‌ایم، به ندرت این فرصت پیش آمده تا‌ هارمونی عمومی و اجتماعی به وجود آید.
درحالی که اگر از منظر تاریخی شرق آسیا را بررسی کنید، بودائیسم یا شینتوئیسم دو ایدئولوژی است که حتی خودشان معتقدند که جهان‌بینی ندارند و داراي مذهب نیستند. از بسیاری از چینی‌ها شنیده‌ام که می‌گویند بودائیسم مجموعه آداب و رفتار اجتماعی است، درست مثل خانواده خوب، انسان راستگو که همکاری با همنوع را تشویق و ترغیب می‌کند. بنابراین به آن معنایی که در مذاهب دیگر بر جهان‌بینی تاکید می‌شود این آیین‌ها جهان‌بینی ندارند. به همین دلیل وقتی سرمایه‌داری وارد چین می‌شود، آن سرمایه اجتماعی که در بودائیسم نهفته است در سطح کارخانه و شرکت، خود را به خوبی نشان می‌دهد؛ یعنی‌ هارمونی اجتماعی وارد‌ هارمونی بنگاه‌ها، کارخانه‌ها و نهادهای اقتصادی می‌شود. عامل سومی که می‌توان به آن اشاره کرد ناسیونالسیم عقلانی و پیشرفته است.
براساس تفکیکی که انجام داده‌ام، ناسیونالیسم به دو دسته عقلانی و احساسی تقسیم می‌شود. ناسیونالیسم احساسی یعنی تعلق خاطر به محل تولد، موسیقی، غذا، سرزمین، طبیعت، همنوع و... اما ناسیونالسیم عقلانی یعنی تعهد به یک کلیت سیاسی. در واقع نوعی وفاداری به کشور است. این وفاداری به کشور را در چین، ژاپن، آلمان، انگلستان، برزیل و مالزی امروز و حتی ترکیه می‌توان دید.
حال آنکه این نوع ناسیونالیسم به‌دلیل پروسه‌های پیچیده تاریخی کشور ما، هنوز جنبه بلوغ یافته خود را پیدا نکرده است. بعد از جنگ جهانی دوم آلمان که با خاک یکسان شده بود و به یک مخروبه تبدیل شده بود، به جز دانشمندان هسته‌ای این کشور، هیچ‌کس آلمان را ترک نکرد. این کشور در فاصله سال‌های 1945 که جنگ پایان یافت تا 1965، یعنی 20 سال بعد از جنگ جهانی دوم به اقتصاد دوم جهان تبدیل می‌شود. آلمانی‌ها ماندند، کار کردند و کشورشان را ساختند.
اما در بعضی کشورها می‌بینید که مردم به راحتی مهاجرت کرده و کشورشان را ترک می‌کنند و به دنبال شرایط جدید و امکانات بهتر می‌روند. این به معنای عدم تعلق نیست، اما آن تعلق بیشتر احساسی است تا ملی و وفاداری به کشور. چون ما هنوز کشور- ملت نیستیم، به همین دلیل است که‌ هارمونی لازم ایجاد نشده است. از دوره مشروطه به بعد، هنوز بین سه حلقه ملی، دینی و جهانی‌ هارمونی ایجاد نکرده‌ایم. آلمانی‌ها می‌گویند آلمانی بودن با اروپایی، مسیحی و جهانی بودن با هم در تناقض نیست. درحالی که در کشور ما هنوز منبع هویتی‌مان همدیگر را به‌طور اکثریتی جذب نمی‌کنند. مثلا نگاه ما به جهان نشان می‌دهد که در این‌ هارمونی قرار نداریم. با جهانی بودن احساس راحتی نمی‌کنیم. خود این نشان‌دهنده این است که اقتصاد ما به لحاظ فرهنگی و همراهی‌های اجتماعی، فعلا ظرفیت‌های لازم را برای کار کردن در سطح جهانی ندارد. درحالی‌که چین به راحتی جهانی شد. حتی ویتنام هم امروز جهانی شده و با جهان کار می‌کند.
آقای دکتر، برخی صاحب‌نظران معتقدند که فرهنگ، پدیده اصیلی نیست و نمی‌تواند در توسعه‌یافتگی نقش پررنگی را ایفا کند؟ نظر شما چیست؟
اتفاقا چون فرهنگ یک پدیده با ثبات و بلندمدت است، از این جهت محدودیتی برای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. اگر فرهنگ یک جامعه با بنیان‌های توسعه اقتصادی تناسب داشته باشد، خیلی زود توسعه اقتصادی خود را نشان می‌دهد. به‌خصوص در آسیا چنین نتیجه‌ای داشته است. اما اگر یک فرهنگ بلندمدت و باثبات بوده و با فرهنگ جهانی سنخیت نداشته باشد و از سویی با‌ هارمونی اجتماعی‌اش هماهنگ نباشد، مانع توسعه می‌شود. یک مثال می‌زنم؛ سختکوش بودن یک پدیده کوتاه‌مدت نیست، بلکه جزو خصایص نسبتا با ثبات یک جامعه است.
در متون توسعه ژاپن می‌خوانید یکی از مهم‌ترین مشکلات آنها در تاریخ این کشور، مساله بقا بوده است. به این دلیل که چون این کشور از مجمع الجزایر تشکیل شده از همین رو مجبور شدند که بسیار زحمت بکشند. چون محیط زندگی آنها محدود و جمعیت شان زیاد بوده است. بنابراین فرهنگ‌ها به سختی عوض می‌شوند هرچند نهایتا فرهنگ را می‌شود از طریق برنامه‌ریزی، آموزش و نخبگان سیاسی یک کشور تغییر داد، کمااینکه در شرق اروپا، مکزیک یا آمریکای مرکزی می‌بینیم که طی 20 یا 30سال گذشته ازطریق احزاب یا دستگاه سیاسی فرهنگ تغییر زیادی کرده است.
من فکر می‌کنم چون توسعه اقتصادی نهایتا به روحیات یک ملت برمی‌گردد که چقدر حاضرند در تولید مشارکت کرده، زحمت بکشند، رقابت و همکاری کنند، در نتیجه پیوند بسیار عمیقی با فرهنگ دارد. اگر این ویژگی‌ها خصلت‌های یک جامعه باشد، در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور بسیار موثر است. حتی اگر این ویژگی‌ها هم نباشد به نظر من قابل اصلاح است. شما کشورهای عربی مثل امارات متحده عربی را ببینید، کشوری که جمعیت بسیار کمی دارد، در منطقه خلیج‌فارس قطب اقتصادی است و جهانی شده، علت این است که نگاه بین‌المللی به مسائل دارد به همین دلیل پیشرفت کرده‌اند، چون نخبگان امارات توانسته‌اند مسیر کشورشان را تغییر
بدهند.
اگر نخبگان می‌توانند شرایط را تغییر بدهند، چرا در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد؟ آیا بین نخبگان و بدنه جامعه فاصله زیادی است که صدای نخبگان به مردم نمی‌رسد؟
فکر می‌کنم توسعه‌یافتگی یک اصل فراگیر و مشترک بین تمامی جناح‌های سیاسی و نخبگان سیاسی ایران نیست. حدود 30 سال پیش حزب کمونیست چین تصمیم گرفت که راه جدید را شروع کند. این تصمیم اجماع درون حزبی است. اجماعی برای دموکراسی نیست. حزب کمونیست چین تصمیم گرفت که چین را وارد عرصه‌های اقتصادی جهان کند. در نتیجه نگاهش را به تدریج به سیاست خارجی چین تغییر داد. بنابراین انسجام فکری و رهیافتی درون نخبگان بسیار کلیدی است.
اگر بخواهیم رفتار نخبگان سیاسی بعد از انقلاب را بررسی کنیم، رویکردهای مختلف به‌دست می‌آید، کما اینکه این موضوع از دولت به دولت تغییر می‌کند. اگر مبنا را توسعه‌یافتگی قرار بدهیم، باید با جهان همکاری کنیم. ما نمی‌توانیم از یک طرف بگوییم شمارا قبول نداریم و از طرف دیگر بگوییم قصد داریم همکاری گسترده تجاری صنعتی و ... با جهان داشته باشیم، بالاخره سیاست خارجی یک کشور باید با برنامه‌های توسعه آن کشور سازگاری داشته باشد. نمی‌توان به یک نفر از صبح تا ظهر گفت شما را قبول ندارم، اما ظهر تا عصر بگویید شما را قبول دارم.
بالاخره یا قبول دارید یا ندارید! این تناقض‌ها باعث می‌شود که جهان می‌بیند ما سیستمی داریم که بخش‌هایی از آن می‌خواهند با جهان کار کنند و بخش‌های دیگر آن با جهان نزاع می‌کنند. بنابراین چون این‌ هارمونی را نداریم، هیچ وقت آرمان توسعه‌یافتگی یک کانون متمرکز برای پیشرفت کشور نمی‌شود.
ما در سیاست داخلی و خارجی خود فراز و نشیب داریم. اگر دولت‌ها به رشد و توسعه اقتصادی توجه کرده‌اند، نگاه‌های قطبی با هم داشته‌اند. اگر منحنی رشد اقتصادی چین را در 30 سال گذشته بکشید، منحنی با شیب رو به بالا است و دائما با پارادایم روشنی حرکت کرده است. در همین ترکیه، از زمان ریاست‌جمهوری اوزال یعنی دهه 80 میلادی تا اردوغان امروز، می‌بینید که مبانی پیشرفت ترکیه مشترک است.
در حالی که از زمان اوزال تاکنون 8 دولت سرکار آمده است. سیاست خارجی و داخلی آنها بدون تغییر، تاکید بر محوریت بخش خصوصی، همکاری‌های گسترده بین‌المللی، سیاست خارجی همراه با جهان، دولت حداقلی، جامعه تولیدی و حرکت به سوی حقوق شهروندی بوده و به همین دلیل در حال رشد و تکامل هستند. حال آنکه در کشور ما، هر دولتی که پس از دوران جنگ سرکار آمده، نگاه خاص خود را به اقتصاد داشته است و دولت بعدی بخش عمده‌ای از آن دیدگاه را نقض کرده است.
ما یک پارادایم مشخصی نداشته‌ایم، به همین دلیل است که فراز و نشیب در سیاست‌گذاری و عملکرد ما بسیار گسترده بوده است. ضمن اینکه ما درآمد مناسبی هم داشته‌ایم که می‌توانستیم در رشد وتوسعه کشور به‌کار بگیریم که چنین نکردیم. در دوران پس از انقلاب، درآمد نفت ایران بیش از 900 میلیارد دلار بوده است. اگرچه کارهای خوب و مفیدی انجام شده، اما این میزان درآمد می‌توانست ساختار عمرانی و رهیافت بسیار متفاوت‌تری نسبت به کیفیتی که امروز وجود دارد، ایجاد کند.
فرمودید که دولت‌ها باید به یک چشم‌انداز و یک قاعده پایبند باشند، ماهیت سیاست در همه جا یکی است. چگونه است که کشورهایی که پیشرفت کرده‌اند، دولت‌هایشان این پیوند را حفظ می‌کنند؟ ما هم چشم‌انداز داریم که از سوی رهبری ابلاغ شده و همه ارکان سیاسی کشور هم آن را پذیرفته‌اند، اما باز نمی‌توانند این پیوند را ایجاد کنند. چرا دولت‌ها همدیگر را به صراحت نقض می‌کنند؟
فکر می‌کنم دلیل اصلی آن این است که در بخش‌های مختلف حاکمیت اجماع تئوریک نداریم. برای بخش‌هایی از حاکمیت ما مبارزه با نظم جهانی اهمیت دارد و برای بخش‌های دیگری حضور گسترده منطقه‌ای اهمیت دارد. برای گروه دیگری هم رشد و توسعه اقتصادی در جایگاه مهمی قرار دارد. به هر حال، حاکمیت باید به یک جمع‌بندی روشنی برسد و به آن پایبند باشد. دولت‌ها مثل مسابقه دوامدادی چوب را از دولت قبلی بگیرند و آن راه را ادامه بدهند.
درحالی که ما این کار را نکرده‌ایم. یک مثال فرهنگی می‌زنم؛ در حال حاضر حدود 37 روزنامه در ایران چاپ می‌شود. این روزنامه‌ها تفاوت‌های جدی در جهان‌بینی‌شان دارند. درحالی که اگر همه روزنامه‌های ترکیه را کنار هم بگذارید، تفاوت آنها در سیاست‌گذاری‌ها است و نه در جهان‌بینی. ما نتوانسته‌ایم این پیوند را ایجاد کنیم.
شاید به این دلیل است که نتوانسته‌ایم به مساله هویت انسجام ببخشیم که هویت از یک‌ هارمونی درونی برخوردار باشد. ما جامعه‌ای هستیم که اقشار مختلف و تفکرات مختلف را به صورت رنگین کمانی داریم. اگرچه در همه جای دنیا تفکرات مختلف وجود دارد، اما اختلاف تفکرات ما با یکدیگر در حد فلسفی است و نه سیاست‌گذاری. به‌عنوان مثال، اگر در کشور مناظره و بحث پیرامون کار بین‌المللی صورت گیرد می‌تواند به موضوع خیلی کمک کند. در ذات رشد و توسعه اقتصادی کار بین‌المللی مبنا است. نمی‌توان کشوری را از آغاز انقلاب صنعتی تا به امروز پیدا کرد که پیشرفت کرده باشد، اما صرفا در داخل خودش به این پیشرفت رسیده باشد.
اصلا ذات رشد، کار بین‌المللی است. شما این موضوع را هم در انگلستان 4 قرن قبل می‌توانید ببینید وهم در ویتنام امروز، چین، ترکیه و حتی در مکزیک می‌بینید. اگر بخواهیم رشد کنیم باید در کوران تحولات بین‌المللی باشیم. من اصلا در جایگاهی نیستم که بگویم کدام درست است یا غلط، من فقط بحث توسعه را زیر میکروسکوپ نگاه می‌کنم و به‌عنوان دانشجوی این رشته، نتایج را استخراج می‌کنم. نتیجه این است که توسعه‌یافتگی به معنای کار گسترده بین‌المللی است.
توسعه‌یافتگی با حضور در صحنه جهانی امکان‌پذیر است. شاید جامعه‌ای هم باشد که معتقد است دوست ندارد در صحنه جهانی حضور داشته باشد، اشکال ندارد این هم نوعی تفکر است، اما نتیجه‌گیری علمی این تفکر آن است که با این تفکر نمی‌توانیم رشد و توسعه اقتصادی داشته باشیم. مثل کسی که بگوید دوست دارم روزی پنج بسته سیگار بکشم، ایرادی ندارد، می‌تواند این کار را بکند، اما دیگر نباید دنبال سلامتی خودش باشد. چون تنها می‌تواند یک راه را انتخاب کند. این دو رابطه علمی با هم دارند. یک بخش‌هایی از نظام فکری ما نمی‌خواهد کار علمی کند. چون نگران این است که هویتش مخدوش شود، بخش دیگری می‌خواهد این راه را برود. بنابراین نتیجه این است؛ تا زمانی که تکلیف تئوریک این دوگانگی حل نشود، مساله توسعه درایران همچنان بلاتکلیف باقی می‌ماند.
این دو نوع تفکر، در همه جا هست. در همین‌جامعه آمریکا در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها این اختلاف دیده می‌شود... شاید هم بیشتر.
بله مثلا جمهوریخواه و دموکرات در مورد سیاست‌ها نسبت به ایران دو تفکر کاملا متفاوت دارند؛ یک گروه معتقد به برخورد نظامی با ایران هستند و گروه دیگر به راه حل‌های دموکراتیک اعتقاد دارند. اگر به اصل تفاوت دیدگاه معتقد باشیم، بایداین موضوع را در ایران هم بپذیریم؟
اما آنها در اصول با هم مشترک هستند.
ما هم می‌گوییم در اصول (پیام انقلاب اسلامی) مشترک هستیم؟
بله در پیام انقلاب اسلامی که اهداف کلان رشد کمی و کیفی زندگی ایرانیان به موازات حاکمیت ملی، استقلال، جمهوریت و اسلامیت مورد وثوق همه جریان‌های حاکمیت است. اما بعد در عملیاتی کردن و جزئی کردن این اهداف کلان، به جریان‌های فکری مختلفی منتهی می‌شویم و در این مقطع است که مسائل قطبی می‌شود.
اگر کشور بخواهد به سمت توسعه برود، باید مبنا را اصول ثابت توسعه فرض کند که شامل تخصص گرایی، کار بین‌المللی، صنعتی شدن، نظم عمومی، آموزش نوین، دیجیتالی کردن زندگی اجتماعی و ده‌ها عامل دیگر است. بخش‌هایی از جامعه این را نمی‌پذیرند. می‌گویند ما این مسائل را نمی‌خواهیم؛ درحالی‌که اگر مراحل توسعه کشوری مثل مالزی را بررسی کنید، همه گروه‌های اجتماعی اعم از چینی، مالزیایی و هندی اصول توسعه را پذیرفته‌اند. اختلافات ما جزئی نیست و بنیادی است. این اختلاف‌ها از زمان مشروطه وجود داشته و جدید نیست. همچنان هم ادامه دارد. مصر هم شرایط ما را دارد؛ درحالی‌که در ترکیه اختلاف بین احزاب و جریان‌های سیاسی در سیاست‌گذاری‌ها است.
این نکته‌ای که شما درباره آمریکا اشاره کردید. در کشوری مثل فرانسه هم می‌توان به یک پاسخ مشترک رسید. اختلاف فکر بین سارکوزی و اولاند در چیست؟
یکی سوسیالیست است و دیگری محافظه کار. اختلاف این دو در سیاست‌های اقتصادی، به‌عنوان مثال در نرخ مالیات است. یعنی رویکرد اولاند در سیاست و اقتصاد کلان فرانسه شاید نسبت به سارکوزی کمتر از پنج درصد تفاوت داشته باشد. حتی مطالعه شده که تفاوت بین بوش و اوباما در سیاست خارجی یک تفاوت 10 درصدی است. به این معنا که تفاوت‌های فکری کلان و فلسفی نیست.
نگاه آنها به جهان یکی است. آنها به دنبال قدرت و نفوذ آمریکا و افزایش ثروت ملی هستند. تنها روش‌هایشان با هم متفاوت است. درحالی‌که ما در رویکردها، با هم تفاوت‌های جدی داریم. به همین دلیل است که این فرازونشیب‌ها را طی می‌کنیم.
آیا این دو اختلاف از دو رویکرد علمی درباره توسعه، یعنی نگاه نئوکلاسیک‌ها و گروه مقابل آنها در ایران، نشأت نمی‌گیرد؟
همین‌طور است؛ این دو رویکرد مختلف حاصل نگاه ما به رشد و توسعه اقتصادی است. در نهایت باید به یک جمع‌بندی برسیم که چه رویکردی برای پیشرفت ایران مفید است. این تفاوت دیدگاه باید در بین صاحب‌نظران و اقتصاددانان حل و فصل شود. یک نتیجه مشترک که لازم است در ایران ایجاد شود، هیات حاکمه است.
هیات حاکمه در علم سیاست به این معنا است که مجموعه وسیعی از سیاستمداران، نویسندگان، خبرنگاران، نظامیان، افراد امنیتی و اطلاعاتی، دانشگاهیان، نمایندگان مجلس و نمایندگان جامعه مدنی که گروه وسیعی را تشکیل می‌دهند، باید به یک جمع‌بندی برسند. در کشوری مثل فرانسه جمعی حدود 6 یا 7 هزار نفر در مراکز مختلف تحقیقاتی دور هم جمع شده و با هم بحث می‌کنند.
مسائل کشور و جهان را رصد کرده و سعی می‌کنند با گفت‌وگوهایی که دارند، درباره سیاست‌های کلان کشور به جمع‌بندی برسند. این جمع‌بندی‌ها، درون حزبی و میان حزبی است. ما در ایران این مجموعه وسیع را نداریم. گروه‌های کوچک داریم که مجمع الجزایری از گروه‌ها هستند که ضرورتا با هم ارتباطات بنیادی و ساختاری ندارند که نسبت به کل کشور فکر کنند و سعی کنند، دیدگاه‌هایشان را به هم نزدیک کنند.
به همین دلیل است که وقتی یک دولت جدید شکل می‌گیرد و گروه جدیدی وارد دولت می‌شود، تمام گروه‌های دیگر باید صحنه را ترک کنند. این برای یک کشور در حال توسعه خوب نیست. همه باید به لحاظ فکری با هم در تعامل باشند تا بتوانند کشور و جهان را رصد کرده و با هم کار کنند. معنای تئوریک این موضوع شاید این باشد که همه ما نیاز داریم به کل ایران تعلق داشته باشیم. ضمن اینکه دیدگاه‌های مختلف داریم، به کل کشور وفادار باشیم. این یک تجربه جهانی است که دربسیاری از کشورها نتیجه یکسانی را ایجاد کرده است.
وقتی مبنا را کل کشور قراردهید، حاضر می‌شوید با دیدگاه‌هایی که دارید، بعضا در بسیاری از امور کوتاه بیایید. به این دلیل که اولویت‌هایی وجود دارد که ممکن است، آنها مبنا قرار داده شود. نهاد هیات حاکمه در ایران هنوز شکل نگرفته است. مثلا من به‌عنوان یک دانشگاهی، حدود 14 سال است که اصلا به موسسه مطالعاتی وزارت خارجه نرفته‌ام. به‌عنوان دانشگاهی تا به حال یکبار هم به مجلس نرفته‌ام که بایک نماینده مجلس صحبت کنم و با هم یک دیالوگ مشترک داشته باشیم. افراد به هم ذهنیت دارند که عموما غلط هم هست. دلیل آن فقدان معاشرت است. در حالی که 25 سال است در دانشگاه کار می‌کنم. حال آنکه در مجلس مکزیک ارتباط هفتگی بین نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه برقرار است. هر دو از هم می‌آموزند و تبادل فکری دارند. ما در ایران این مجموعه‌ها را به وجود نیاورده‌ایم و هرکس در جریزه نظری خود سیر می‌کند. حلقه‌های فکری، برای کلیت کشور ایجاد نشده است؛ شاید به همین دلیل است که حس تعلق به کل کشور ضعیف است. بنابراین برای پیشرفت کار زیاد داریم.
دو مورد دیگر هم عرض کنم که برای این بحث مفید است یکی از مرزبندی‌های اختلاف در ایران در رابطه با جایگاه غرب است. در سال 2017، سهم چین از رشد اقتصادی جهان 6/33 درصد و آمریکا 9/13 درصد خواهد بود. در این سال، سهم کشورهای در حال توسعه 74 درصد و سهم غرب 26 درصد خواهد بود.
در بحث غرب، افراد در کشور ما شناخت دقیقی از تحولات جهان ندارند و آنچه می‌گویند، متعلق به حدود 45 سال پیش است. کتاب‌های جدید نخوانده‌اند و ما یک مشکل عمیق شناختی از جهان داریم. به موازات این مشکل شناختی، عده وسیعی وارد این عرصه شده‌اند و در سایت‌ها یادداشت می‌نویسند که صرفا ذهنیت ارائه می‌دهند و تحلیل‌ها مبتنی بر دقت علمی، مشاهده و آمار نیست.
این غربی که ما از آن صحبت می‌کنیم، وجود خارجی ندارد و صرفا یک حس است و نه شناخت علمی، امروز کدام کشور غربی می‌تواند مانند روسیه 50 میلیارد دلار برای بازی‌های زمستانی المپیک هزینه کند؛ ما به شناخت دقیق از جهان نیازمندیم.
ما نسبت به مسائل جهانی، ذهنیت داریم و کمتر سخنمان مبتنی بر شناخت دقیق و واقعیت‌های بیرونی و مشاهده و آمار و ارقام است.
آیا این وظیفه دولت‌ها است که این حلقه‌ها را به هم پیوند بدهند یا وظیفه حاکمیت است؟
مسلما وظیفه حاکمیت است که همه را دور هم جمع کند و برای به اجماع رسیدن جریان‌های اجتماعی کمک کند. هروقت جریان‌های فکری در جامعه قطبی می‌شوند، برای آینده جامعه پیام خوبی ندارد. دلیل آنکه آلمان به‌رغم بحران‌های مالی چند سال اخیر، توانسته از این بحران‌ها موفق بیرون بیاید، این است که آنها دائما سعی می‌کنند از طریق گفت‌وگو،‌ هارمونی ملی را حفظ کنند. آنها بین بخش خصوصی، دولت، احزاب، مجلس و سندیکاهای کارگری ارتباط منظم دارند.
دائم با هم بحث کرده و اطلاعاتشان را با هم تبادل می‌کنند. آلمانی‌ها بسیار در این موضوع قوی هستند، درنتیجه اطلاعاتشان قوی‌تر می‌شود. تبادل اندیشه، روش و فکر بین بخش‌های مختلف یک جامعه که درون حاکمیت قرار دارند، بسیار تعیین‌کننده است.
مساله دیگر در توسعه‌یافتگی درخصوص کشوری با مختصات ایران، نفت است. این موضوع چالش‌برانگیزی بین اندیشمندان ما است. در کشور ما به‌طور خاص این موضوع همواره محل بحث بوده است، یعنی نگاه به درآمد و نوع هزینه کردن آن سبب شده تا در رویکرد دولت‌ها، نسبت به توسعه تغییر ایجاد کند و همواره این موضوع محل اختلاف و چالش باشد.
خیلی‌ها عامل توسعه‌نیافتگی ایران را نفت عنوان می‌کنند، درحالی‌که کشورهایی هم مثل نروژ یا کانادا را می‌توانیم مثال بزنیم که نفت دارند و این موضوع محل چالش برای آنها نیست و توسعه یافته شده‌اند. چرا نفت در کشور ما به نفرین منابع تبدیل می‌شود، اما در کشورهای دیگر سبب رشد می‌شود؟ برای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خوشبختی به همراه می‌آورد، اما برای ما عامل کندی در توسعه می‌شود؟ آیا به این دلیل است که به میزان کافی نفت نداریم که بتوانیم مسائلمان را حل کنیم و آینده‌نگر باشیم، یا اینکه نمی‌توانیم آن را مدیریت کنیم؟ نفت کجای توسعه‌نیافتگی ایران قرار می‌گیرد؟
به‌عنوان یک اصل، نفت می‌تواند یک عامل تسریع‌کننده در توسعه ملی باشد. نمی‌توان گفت که نفت باعث عدم پیشرفت مطلوب ما شده است. شما تصور کنید، جوان 25 ساله‌ای ارث قابل توجهی به او می‌رسد. یک روش این است که این جوان ارث رابه یک خانه بزرگ ویلایی در خیابان آفریقا تبدیل کند و چند ماشین چندصد میلیونی هم بخرد و خوشگذرانی کند. اما اگر همین جوان 25 ساله تصمیم بگیرد که با این ارث یک آپارتمان 40 متری بخرد و بقیه ارثی را که به او رسیده به‌کار بگیرد و بگوید در یک دوره 5 یا 10 ساله این پول را با فکرم به کارتولیدی تبدیل می‌کنم، نتیجه این کار برای او و کشور بهتر است یا آنکه راه اول را انتخاب کند؟ نفت هم درست مثل همین مثال است. پس مساله اینجا وجود نفت نیست؛ بلکه بستگی به این دارد که از نفت به‌عنوان یک منبع درآمد، با استفاده از کدام پارادایم علمی برای توسعه کشور اقدام کنیم.
شما مثال نروژ را ذکر کردید، درآمد نفت این کشور در بودجه جاری‌اش اصلا استفاده نمی‌شود. تنها برای امور عمرانی به‌کار گرفته می‌شود. بنابراین نوع تصمیم‌گیری بستگی به فکر ما دارد. ارزش انسان به فکرش است که با کدام اندیشه می‌خواهد مسائل را پیش ببرد.
پارادایم توسعه در کشور ما منسجم نبوده و بخشی از آن سیاست‌زده بوده است. برای استفاده از این درآمد و پارادایمی که ما را به توسعه برساند، خوب فکر نشده و کار کارشناسی و تخصصی صورت نگرفته است و همواره تحت تاثیر اوضاع روز بوده است. ملی و کلان، فکر نکرده‌ایم که در بلندمدت از این منبع خدادای چگونه می‌خواهیم استفاده کنیم. آنچه امروز رخ داده هم حاصل تفکری است که داشته‌ایم. بنابراین نقصان در اندیشه است و نه در نفت. بستگی دارد که برای منابع ملی چگونه برنامه‌ریزی و آینده‌نگری کنیم.
مجموعه افراد و جریان‌هایی که مدیریت منابع را در اختیار داشته‌اند، دائما دیدگاه‌ها و پارادایم‌هایشان را عوض کرده‌اند. به همین دلیل در این مسیر فراز و نشیب‌های جدی به‌وجود آمده است. نگاه دولتی در اقتصاد همیشه مسلط بوده است و این نوع نگاه اجازه نداده که ما پیشرفت کرده و جلو برویم. والا مشکل، وجود نفت نیست.
چه لزومی دارد که نفت بفروشیم وژاپن آن را از ما بخرد سپس تبدیل به انواع و اقسام کالاها کرده و به خود ما بفروشد؟ آیا بهتر نیست با کمک افراد توانمندی که در دانشکده‌های مهندسی داریم، نفت را تبدیل به کالا کرده و صادرکننده کالا باشیم؟ چرا باید ماده خام بفروشیم؟ این بستگی به فکر، همت و آینده‌نگری ما دارد.
به هر حال گروهی هم معتقدند که نفت بر ساختار سیاسی کشورما تاثیر گذاشته است. شاید اگر نفت نبود، مسیر توسعه کشور متفاوت بود. اگر از برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب بخواهیم مسیر توسعه کشور را بررسی کنیم، آیا می‌توان گفت نفت مسیر توسعه کشور را تغییر داده
است؟
بله، خیلی موثر بوده. برنامه‌های توسعه ما، سیاست زده‌اند. نگاه درازمدت و فراگیر نداشته‌اند. نقصان دیگری هم که در این مسیر وجود دارد، این است که از تجربه کشورهای دیگر کم استفاده کرده‌ایم. می‌توانستیم از مکزیک، کره‌جنوبی و ترکیه یاد بگیریم و پارادایم توسعه خود را با توجه به این تجربه‌ها بنا کنیم. ساختارهای سیاسی هم به این بستگی دارد که چقدر بلندمدت فکر می‌کنند. در نگاهی تاریخی می‌توان گفت که سیاست‌های ما عموما کوتاه‌مدت بوده و این خود اثر منفی بر نحوه استفاده از منابع ملی گذاشته است.
در یکی از گفت‌وگو‌هایی که درباره رابطه فرهنگ و توسعه‌یافتگی انجام دادم، یکی از صاحب‌نظران تاکید می‌کرد که اگر دولتی اقتدارگرا داشتیم، می‌توانستیم به توسعه برسیم. نقش دولت و اقتدارگرایی چقدر می‌تواند در توسعه‌یافتگی کشورهایی مثل ایران با ساختار سیاسی که دارد، نقش آفرینی کند؟ آیا ما به دولتي مقتدر برای توسعه نياز داریم؟
پاسخ این سوال به تعریف ما از اقتدارگرایی بستگی دارد. اگر اقتدارگرایی به این معنا است که یک دولت مرکزی مقتدر یک‌جانبه و یک‌طرف باشد که مردم را با روش اجبار در مسیر توسعه‌یافتگی قرار بدهد، شاید در آن مقطع توسعه تا اندازه‌ای مطلوب بوده است. بستگی به این دارد که چقدر در ساختارهای فرهنگی کار کرده‌ایم و مبنای ارتباط با یکدیگر را بر دیالوگ و استدلال قرار داده‌ایم. مادامی که با زور و اجبار بخواهیم توسعه فرهنگی ایجاد کنیم، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. اگر کار فرهنگی همراه با آموزش و بدون اجبار باشد، می‌تواند به توسعه فرهنگی منجر شود. آن بحث هیات حاکمه که اشاره کردم، در این موضوع می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
دورهم جمع شویم و ببینیم برای ایران چه راهی مفید است. بالاخره با آمار و منطق و استدلال و مطالعات میدانی به یک جمع‌بندی می‌رسیم. خیلی از کشورها این کار را کرده‌اند. باید از جزایر تئوریک خود بیرون بیاییم و به مسائل کشور، عمومی نگاه کنیم. من فکر نمی‌کنم در این دنیای مجازی کنونی، اقتدارگرایی به آن معنا که اشاره کردید، مطلوب باشد.
امروز شاید موثرترین افراد در فرهنگ عمومی خاورمیانه به‌خصوص در میان نسل جوان، بیل گیتس و استیوجابز و مارک زوکربرگ هستند که بر فرهنگ‌ها با مکانیزم‌های مجازی که ایجاد کرده‌اند، اثرگذاری می‌کنند. حتی در کشورهایی در آسیا که دموکراتیک نیستند و با نرخ رشد اقتصادی قابل توجه در حال پیشرفت هستند، این شیوه‌ها پاسخگو نبوده است. آنها برای سیاست‌گذاری‌هایشان کار کارشناسی زیادی انجام می‌دهند.
حتی در سطح جهانی مشورت می‌گیرند. یعنی درست است که سیستم به لحاظ سیاسی باز نیست، اما تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مالی، تجاری، صنعتی وبانکی آنها به شدت کارشناسی شده است. کره‌جنوبی این شیوه را ازدهه 70 میلادی به‌کار گرفته است و اکنون شاهد پیشرفت‌های اقتصادی آن هستیم. بنابراین در پاسخ به این سوال باید بگویم که بستگی به این دارد که اقتدارگرایی را چه معنا کنیم. امروز تصمیم‌گیری نیازمند فکر، برنامه، مطالعه، مشورت گرفتن و اندیشه‌ورزی است.
حکومت‌ها امروز کار اصلی شان را در دنیا میانجیگری بین جریان‌های اجتماعی می‌بینند و نه القای زور و اجبار به جامعه. جریان آزاد اطلاعات در جهان امروز به مردم آگاهی گسترده‌ای عرضه می‌کند و دیگر حکومت‌ها نمی‌توانند حقایق را از دید مردم پوشیده نگه‌دارند. در مدل‌های نوین توسعه وقتی می‌خواهیم حکومت و حاکمیت را تعریف کنیم، می‌گوییم حاکمیتی موفق است که بگوید در جامعه من جریان‌های فکری مختلفی وجود دارد و بین آنها می‌توانم به بهترین نحو مدیریت کنم و به یک جمع‌بندی و اجماع برسم که نتیجه‌اش این می‌شود که کشور با مطلوبیت‌ها جلو
می‌رود.
ضمن آنکه نسل جوان و زنان، اجازه اجرای این تفکرات را نمی‌دهند. انسان‌ها رشد فکری زیادی در این مدت داشته‌اند. همین دنیای مجازی باعث شده که فرد گرایی مثبت بسیار رشد کند. افراد، صاحب اندیشه وسلیقه هستند. امروز وظیفه حکومت‌ها حفظ امنیت و اجرای قانون است. اما وقتی به فکر و برنامه‌ریزی می‌رسد باید با یک قرارداد اجتماعی به‌ هارمونی برسند، تا موفق و پایدار بماند.

onia$ · May 5, 2014

سیاست خارجی توسعه‌گرا

سیاست خارجی توسعه‌گرا

[h=1]سیاست خارجی توسعه‌گرا[/h]
تبیین رابطه هم‌افزای جهانی شدن، توسعه و سیاست خارجی

دکتر مسعود موسوی شفائی
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
(shafaee@modares.ac.ir)
در عصر جهانی شدن برای تحقق اهداف کلان ملی، ایجاد تعاملی پویا و هم‌افزا میان دو سطح داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) ضروری است. سیاست خارجی هر کشور محل وقوع و ابزار ایجاد این تعامل سازنده و هم‌افزا است.
این همان نقطه کانونی است که در آن «توسعه، سیاست خارجی و جهانی شدن» با یکدیگر پیوندی عمیق و ناگسستنی پیدا می‌کنند.
در صورت برقراری تعامل یاد شده و تحقق توسعه و تامین رفاه، زمینه برای آزادی عمل (Autonomy) و ارتقای عزت نفس (Self-respect) به‌مثابه دو هدف اساسی سیاست خارجی ایران فراهم خواهد شد.
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که آنچه حرکت و چرخش این سیکلِ هم‌افزا را ممکن و تسهیل می‌کند، سیاست خارجی مبتنی بر رویکرد توسعه‌‌محور است که امکان تعامل سازنده میان دو طرف این رابطه دوسویه را فراهم کرده و از این طریق، تعاملی پویا در حرکت و چرخش سیکلِ توسعه در جهانی شدن ایجاد می‌کند. پیش شرط تحقق سیکل مزبور، تبدیل شدن توسعه برون‌گرا به پارادایم حاکم بر ذهن و عملکرد شهروندان و دولتمردان است.
البته تحقق این امر خود نیازمند یک انتخاب تاریخی و سرنوشت‌ساز برای رها شدن و بریدن از ذهنیت‌‌های دیگر و ورود به فضای توسعه محور و جهان آینده با پذیرش تمامی الزامات و دشواري‌هاي آن جهت توسعه، رفاه، پیشرفت و محوریت اقتصاد به‌عنوان مبنای نوين رشد و امنیت
است.
آزادی عمل و عزت نفس ملی به مثابه محصول روابط تعاملی جهانی شدن، توسعه و سیاست خارجی در کانون این سیکل قرار گرفته است.
از آنجا که جایگاه بین‌المللی، رفاه، امنیت و قدرت هر ملتی در سال‌های پیشِ‌رو منوط به ورود و میزان حضور و مشارکت آن ملت در فضای جهانی شدن است و همزمان شرط لازم برای نقش آفرینی در این فضا نیز به میزان و سطح توسعه‌یافتگی هر کشور بستگی دارد، پس گریزی نیست مگر ورود در این رابطه دو سویه؛ رابطه‌ای که در آن، از یک سو توسعه‌یافتگی شرط لازم برای ورود به فضای جهانی شدن با هدف کسب رفاه، ثروت، امنیت و قدرت برای شهروندان و ملت است و از سوی دیگر شرط و لازمه حرکت در مسیر توسعه‌یافتگی، ورود به فضای جهانی شدن خواهد بود و این سیاست خارجی است که باید پیوند هم افزای میان این دو را به نحو مطلوب و سازنده
برقرار سازد.
در شرايط جهانی كنوني دستیابی به خودباوری و آزادی عمل پایدار و فزاینده در عرصه بین‌الملل اساسا بر اساس میزان توسعه‌یافتگی کشور رخ خواهد داد. کشوری در عصر جهانی شدن می‌تواند آزادی عمل، عزت نفس و جایگاه و موقعیت بین‌المللیِ شایسته خود را کسب کرده و استقلال (در مفهوم آزادی عمل) و رفاه ملت خویش را بهبود بخشیده و امنیت ملی خود را پاس بدارد که از سطح توسعه‌یافتگی بالایی برخوردار باشد، یا با گام‌های پیوسته و پرشتاب در مسیر توسعه پایدار حرکت کند. نکته مهم‌تر اینکه تجارب توسعه در سطح جهان و کشورهای گوناگون در حال توسعه نشان می‌دهد که در شرایط جهانی شدن، امکان به بار نشستن برنامه‌های توسعه ملی درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی و خوداتکایی بسیار کم است.
از جهت دیگر الگوهای موفق توسعه در میان کشورهای در حال توسعه، در گرو توسعه برون‌گرا و استفاده از منابع و امکانات جهانی (و عبور از سد موانع و تهدیدهای بین‌المللی) بوده است. این گونه از توسعه نیازمند پیوند و تعامل سازنده با جهان برای ایجاد آرامش، ثبات و امنیت محیط پیرامونی جهت توسعه اقتصادی و استفاده از امکانات بین‌المللی است. در دنیای کنونی هدف حفظ استقلال/آزادی عمل/عزت نفس، با ابزار توسعه مبتنی بر تعامل‌سازنده با جهان به سر منزل مقصود می‌رسد؛ این امر نیازمند هم‌وزنی و هم‌افزایی پویا میان برنامه‌های توسعه ملی و الزامات نظام بین‌المللی است.
ایجاد تعامل و تعادل گفته شده میان سطوح درونی و بیرونی کشور، همچنین با مساله اقتدار نظام ارتباط تنگاتنگی دارد. همچنان که پیش‌تر به آن اشاره شد، در سطح بین‌الملل به ویژه در دوره پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد شاهد عالم‌گیر شدن توسعه و رفاه‌گرایی به‌عنوان وجه غالب نظام بین‌الملل کنونی هستیم.
به‌گونه‌ای که می‌توان از دگرگونی همه‌گیر در بنیان نظام‌های گونه‌گون در عصر جهانی شدن سخن گفت و ادعا کرد که مسیر تحولات جهانی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که به صورت روزافزون، توان حکومت‌ها برای گام برداشتن در مسیر توسعه، رفاه و پیشرفت مداوم به مبنای اقتدار و امنیت ملی تبدیل شده است. در شرایط جهانی شدن، عموم مردم کشورهای مختلف بیش از هر چیز به دستیابی به رفاه و تامین آینده خود از مسیر توسعه پایدار می‌اندیشند.
این امر فشارهای زیادی را بر دولت‌هایی که مبنای سیاست‌های خود را بر بنیانی غیر از توسعه قرار داده‌اند وارد می‌کند. در دنیای کنونی مردمان جهان و به ویژه ایران در چارچوب فرآیند جهانی شدن همواره در حال مقایسه شرایط اقتصادی و رفاهی خود با سایر کشورهایی هستند که با محور قرار دادن توسعه برون‌گرا و پیوند‌زدن سرنوشت خود با اقتصاد جهانی به سرعت در حال طی کردن مسیر توسعه اقتصادی و رسیدن به رفاه پایا و پایدار ساختن بنیان‌های خود هستند و افزودن میزان آزادی عمل، عزت نفس و امنیت ملی خویش در عرصه بین‌الملل را در مسیر و از طریق توسعه جست‌وجو می‌کنند.
بر این اساس ضرورت پیوند با توسعه، در چارچوب جهانی شدن بیش از پیش هویدا شده و رشد و پویایی کشور به توسعه برون‌گرا وابسته شده است.

Thread starter	عنوان	تالار	پاسخ ها	تاریخ
	اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان	اقتصاد	0	Feb 16, 2016
	پیرامون اقتصاد ایران وتحریم	اقتصاد	22	Mar 16, 2013
	دانستنیهایی پیرامون بودجه	اقتصاد	7	Feb 23, 2013
	اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان	اقتصاد	77	Jan 6, 2013
M	پیرامون یارانه	اقتصاد	73	Apr 29, 2012

پیرامون توسعه اقتصادی

mehdipesse

کاربر حرفه ای

mehdipesse

کاربر حرفه ای

donya88

عضو جدید

donya88

عضو جدید

ماهتابان

عضو جدید

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

Similar threads