اطلاعيه

Collapse
No announcement yet.

ضرورت کیفی‌سازی حرفه حسابرسی داخلی در صنعت بیمه

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts

    ضرورت کیفی‌سازی حرفه حسابرسی داخلی در صنعت بیمه

    دکتر مهران متین‌فرد- استادیار و عضو هیات علمی
    در بخش اول این یادداشت که روز ۴شهریور منتشر شده است، خصوصیات و ویژگی‌های بازار بیمه کشور و پیامد های عملی این ویژگی‌ها بر صنعت بیان شد. در بخش دوم آن مجموعه شرایط ساختاری پنج‌گانه حاکم بر صنعت بیمه تشریح می‌شود.
    مجموع شرایط ساختاری پنج‌گانه حاکم بر صنعت بیمه که پیش‌تر گفته شد موجب فراهم شدن پیامدهایی برای صنعت بیمه شده که در ۱۰ مورد به شرح زیر آورده شده است:

    ۱- عدم تناسب ترکیب پرتفوی صنعت بیمه کشور: بر‌اساس آمار عملکرد سال ۱۳۹۴ رشته خودرو ۴۸درصد و رشته درمان ۲۵درصد از حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد و متاسفانه سهم بیمه‌های زندگی در ترکیب پرتفوی صنعت حدود ۲۰درصد است که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته سهم ناچیزی از پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد.

    ۲- عدم توانایی در ارائه محصولات جدید بیمه‌ای: با توجه به اینکه نظام تعرفه‌ای همچنان بر صنعت بیمه سایه افکنده و آزادسازی تعرفه به معنای واقعی صورت نپذیرفته است بنابراین با وجود چنین شرایطی شرکت‌های بیمه ضمن عدم برخورداری از واحد مدیریت ریسک به منظور شناسایی، اندازه‌گیری، طبقه‌بندی، تفکیک و ارائه راهکار برای مواجهه با ریسک‌های درون و برون‌سازمانی، متاسفانه در اکثر موارد از خدمات تخصصی آکچوئران در راستای پیاده‌سازی ماده ۱ و ۲ آیین‌نامه شماره ۸۱ شورای‌عالی بیمه تحت عنوان «مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ای» و ارائه نظرات مشورتی در حوزه فنی به مدیریت بی‌بهره‌اند و نرخ و شرایط مورد استفاده در اکثر رشته‌های بیمه‌ای بر اساس موازین فنی نبوده و بر اساس اصول و مبانی فنی و آکچوئری تعیین نمی‌شود. بنابراین محصولات بیمه‌ای موجود در بازار متناسب با نیازهای بازار و آحاد جامعه نبوده و ارائه خدمات به بیمه‌گذاران ملزم به طی مراحل بوروکراسی اداری پیچیده و اخذ تاییدیه‌های لازم از بیمه مرکزی است.

    ۳- عدم موفقیت صنعت بیمه در دستیابی به جایگاه مطلوب خود در بازار سرمایه: با نگاهی به برخی از شاخص‌های بازار صنعت بیمه در سال ۱۳۹۴ می‌توان به عملکرد و جایگاه این صنعت در بازار سرمایه پی برد. از نظر بازدهی، صنعت بیمه در میان ۴۲ صنعت فعال در بورس با بازدهی سالانه حدود ۲۴ درصد، رتبه ۲۶ را دارد و با برخورداری از ارزش بازار ۵۲٫۲۴۵ میلیارد ریالی در پایان سال ۱۳۹۴، این صنعت توانسته سهمی کمتر از ۲ درصد از ارزش بازار سرمایه کشور را به خود اختصاص دهد. از طرفی رشد ارزش بازار صنعت بیمه با توجه به تفاوت بین ارزش بازار در ابتدا و انتهای سال ۱۳۹۴ حدود ۱۷درصد بوده و ضمنا با P/ E معادل ۴/ ۸ و P/ B حدود ۶/ ۱ در مجموع از جایگاه مطلوبی در بازار سرمایه برخوردار نبوده و از جمله عوامل اصلی این پیامد، عدم موفقیت شرکت‌های خصوصی در این حوزه از کسب و کار است.

    ۴- ناتوانی شرکت‌های بیمه خصوصی در رقابت با بیمه‌های دولتی و شبه‌دولتی: به دلیل وجود انحصار در بازار بیمه و با توجه به پایین بودن توان مالی و عدم برخورداری شرکت‌های خصوصی از منایع و پشتوانه مالی لازم در مقایسه با شرکت‌های بیمه دولتی و شبه‌دولتی این شرکت‌ها توانایی رقابت با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در زمینه افزایش سهم بازار، جذب پرتفوهای سودآور و همچنین ایفای کافی و به‌موقع تعهدات مالی در قبال بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان را ندارند.

    ۵- رواج پدیده‌ای به‌نام انحراف قیمتی و رواج پدیده سوبسید متقاطع: پدیده‌ای به نام انحراف قیمتی یا سوبسید متقاطع (Cross subsidization ) به این معنی است که نرخ‌های بالا برای رشته‌های با ضریب خسارت پایین (مانند بیمه آتش‌سوزی و باربری) و نرخ‌های پایین برای رشته‌های با ضریب خسارت بالا (مانند بیمه خودرو و درمان) حفظ می‌شود. در واقع با این روش زیان حاصل از رشته‌های زیانده با تحمیل نرخ‌های بالاتر در سایر رشته‌ها جبران می‌شود و عملا بیمه‌گران را از اعمال نرخ‌های فنی و مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای باز می‌دارد.

    ۶- پایین بودن ضریب نفوذ بیمه: ضریب نفوذ بیمه در کشور در حال حاضر ۲/ ۲ درصد است و با میانگین جهانی آن‌که ۷ درصد است اختلاف زیادی دارد و این را می‌توان پیامد اقتصاد دولتی و تکیه بر درآمدهای نفتی، نبود تنوع کافی در محصولات بیمه‌ای به‌ویژه در حوزه بیمه‌های عمر، وجود انحصار در بازار بیمه، وجود سهمیه بیمه اتکایی اجباری و نظام تعرفه و… دانست.

    ۷- عدم توجه به شبکه فروش و بازاریابی و برگزاری مناقصه توسط بیمه‌گذاران دولتی: در حال حاضر براساس آمارهای رسمی منتشر شده اگر بازار سرمایه را نماد بخش خصوصی بدانیم سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور کمتر از ۱۰ درصد است و این به معنای آن است که بیش از ۹۰ درصد اقتصاد کشور در حاکمیت یا مالکیت دولت است. براساس مصوبه شماره ۸۳ شورای‌عالی بیمه پرداخت کار مزد بازاریابی به نمایندگان و کارگزاران برای پرتفوهای دولتی ممنوع است. این تصمیم موجب خارج شدن حدود ۹۰درصد از اموال متعلق به دولت از حوزه فعالیت بازاریابان حرفه‌ای شده است. علاوه بر آن به دلیل ضعف فرهنگ بیمه در کشور، بعد از گذشت یک قرن از حضور بیمه در کشور، هنوز مدیران بنگاه‌های اقتصادی تمایلی به اخذ پوشش بیمه‌ای نداشته و آن را هزینه‌ای زائد تلقی می‌کنند و در راستای این دیدگاه به منظور کاهش هزینه‌ها و تعدیل نرخ حق بیمه، اقدام به برگزاری مناقصه می‌کنند و در فرآیند مناقصه، پایین‌ترین نرخ و کمترین حق بیمه جایگزین انتخاب بیمه‌گر معتبر و برخوردار از توان فنی و مالی مناسب می‌شود.

    ۸- سیستم‌های ضعیف و ناکارآمد اطلاعاتی:صنعت بیمه در مقایسه با سایر صنایع فعال در حوزه مالی به‌طور مثال بانکداری، متاسفانه از ضعف جدی در حوزه IT برخوردار است، به‌طوری که نرم‌افزار عملیاتی این صنعت در انحصار یکی از شرکت‌های نرم‌افزاری بوده و این پدیده ریسک عملیاتی بسیار جدی را متوجه صنعت کرده است.البته ضعف جدی این صنعت در حوزه IT گریبانگیر مشتریان شرکت‌های بیمه‌ای نیز شده است و شرکت‌های بیمه‌ای از جهت خدمت‌رسانی به بیمه‌گذاران خود در به‌کارگیری IT بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. ضمن اینکه به‌دلیل عدم جامعیت نرم‌افزار عملیاتی شرکت‌های بیمه، در اکثر شرکت‌های بیمه‌ای ضمن استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی بسیار متعدد و غیر‌یکپارچه، از ضعف‌های جدی در ارائه گزارش‌های قابل اتکا و به موقع درون و برون سازمانی برخوردار بوده بنابراین موجب ضعف‌های جدی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌شود.

    ۹- تخصصی نبودن شرکت‌های بیمه: شرکت‌های بیمه در ایران به استثنای دو شرکت اتکایی که در چند سال اخیر شروع به فعالیت کرده‌اند در همه رشته‌های بیمه‌ای شامل اموال، اشخاص و اتکایی(قبولی و واگذاری) فعالیت می‌کنند. در حالی‌که در دنیا و اقتصادهای توسعه‌یافته شرکت‌های بیمه‌ای متخصص به‌طور جداگانه در زمینه‌های بیمه‌های زندگی، غیر زندگی و اتکایی فعالیت می‌کنند.

    ۱۰- زیاندهی فعالیت‌های بیمه‌گری: با نگاهی به نسبت‌های مالی شرکت‌های بیمه می‌توان دریافت که ضمن زیانده بودن فعالیت بیمه‌گری در ایران، شرکت‌های بیمه از وضعیت نقدینگی نامطلوبی برخوردار بوده به گونه‌ای که سرمایه در گردش اکثر شرکت‌ها منفی بوده و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بسیار بالا بوده به‌طوری که متوسط این نسبت در صنعت حدود ۵/ ۶ بوده و بالاترین نسبت بدهی به سرمایه از آن بیمه نوین بالغ بر ۰۶/ ۴۲ و بیمه دانا ۹۲/ ۱۴ بوده به عبارتی به جز دو شرکت بیمه اتکایی امین (۳۳/ ۰) و ایرانیان(۲/ ۰) مابقی شرکت‌های بیمه‌ای نسبت بدهی به سرمایه‌شان در اکثر موارد بیش از ۴ است.این بیانگر آن است که سرمایه شرکت پاسخگوی تعهداتشان نبوده و بررسی روند شاخص توانگری مالی گویای روندی نزولی در میان شرکت‌های بیمه‌ای است و در اکثر موارد که شرکت‌های بیمه‌ای حایز سطح یک توانگری هستند یا سطح توانگری خود را ارتقا داده‌اند عمدتا از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بوده و منابع مالی جدید و نقدینگی وارد شرکت نشده است.در مجموع صنعت بیمه کشور به دلیل ویژگی‌های ساختاری گفته شده دستخوش نابسامانی شده است که بررسی روند آمارهای منتشر شده زنگ خطری برای این صنعت است مگر آنکه با حمایت دولت و همت و تلاش دست‌اندرکاران این صنعت بتوان این نقاط ضعف را به نقاط قوت و تهدیدهایی که متوجه این صنعت است را به فرصت تبدیل کرد. بنابراین در این بخش به ارائه تصویری کلی از صنعت اکتفا کرده و در بخش‌های بعدی به مباحث تخصصی در حوزه کیفی‌سازی حرفه حسابرسی داخلی در صنعت بیمه خواهیم پرداخت.
    منبع:دنیای اقتصاد


Working...
X